تحقیق علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی (docx) 36 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 36 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی
جرم تلقي كردن يك رفتار به معنای قرار دادن آن عمل در حوزه نفوذ دولت و به رسمیت شناختن دولت در راستای قانون گذاری درباره آن است که اصولا با هدفهای ترویج همانندی معنا و نظام هنجاری مشترک ، کاهش کشمکش ها و تنازعات میان افراد، کنترل اعمال اجتماعی و ایجاد نظم و امنیت در بستر نظام اجتماعی می باشد.
دولت با در نظر گرفتن مساله دار بودن یک وضعیت و همچنین ارزیابی مضار و منافع و هزینه های اجتماعی اقدام کیفری مرتبط بر یک رفتار با عنایت به توالی فاسد آن به جرم انگاری می پردازد . اما گاه دولت ها در این مقام ، قلمرو جرم انگاری را بیش از حد معمول و مورد نیاز کسترش می دهد و باعث ازدیاد و تورم قوانین کیفری می شوند.
چنین رویکردی علل و عوامل گوناگونی دارد که ضروریست به شماری از عوامل تایید کننده جرم انگاری در نظام حقوقی ایران بپردازیم.
تصویب بدون ضرورت مقرارت کیفری می تواند علل و عوامل مختلفی داشته باشد.دامنه عناوین مجرمانه ، گاه در پرتو تکنولوژی و دنیای ماشینیسم ،میزان آزادی های شهروندان را محدود می کند و گاهی به واسطه انقلاب و تغییر رژیم سیاسی وگاه در پرتو آموزهای دینی و مذهبی و گاه در پرتو دستاوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون توجه به عرف و وجدان جمعی حاکم بر جامعه صورت می گیرد.
خلاصه اینکه علل وعوامل متعدد و زیادی در این مهم تاثیر دارند که به تفصیل به آنها پرداخته می شود. ولی آنچه مهم است این است که تورم قوانین کیفری، حرمت قوانین کیفری را می کاهد. و باعث وهن قانون توسط شهروندان می شود ؛ چرا که در این صورت شهروندان قانون را بازیچه ای احساس می کنند که دیر یا زود دست خوش تغیر و تحول قرار می گیرد .در نتیجه شهروندان همه ارزشها را پیش پا افتاده فرض می کنند . در نتیجه از ارزش آنها کاسته خواهد شد.
ژان کربینه در این راستا می نویسد:«تهدیدهای کیفری یعنی مجاراتها در صورتی که ورای ظرفیت حافظه انسان متعددو زیاد شوند ،یکدیگر را خنثی کرده و در نهایت بی معنی می شوند»1
از این رو قاعده عرفی " جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست "،کمرنگ می گردد. پیش شرط خروج از بحران تورم قوانین کیفری ودر نتیجه گسترش فضای آزاد رفتار شهروندان ، شناسایی علل و عوامل تورم قوانین کیفری است تا با شناخت آنها در حذف آن مؤلفه ها ، از بحران پیش گفته خروج کنیم .
مبحث اول : تورم مراجع کیفری
جامعه کنونی ما با چنین بحرانی روبرو شده است قوانین متعدد کیفری ماهوی قطع نظر از مقررات شکلی فراوان ، از سوی مراجع متعدد و متنوعی اعم از شورای عالی انقلاب فرهنگی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان و دیوان عالی کشور ـ در مقام و شأن تقنینی ـ با افزودن ؛ 113رای وحدت رویه به مجموع قوانین کیفری به بحران یاد شده دامن زده است. که ضروری است به گونه ای تفصیلی بدان پرداخته شود.1
مفهوم تفکیک قوا
اندیشه اصالت آزادی ، فرد انگاری ، سرشکن کردن قدرت در پرتو اصل تفکیک قوا سرلوحه تمام مکاتبی قرار گرفت که تمام مساعی خود را در تهدید قدرت و عدم تجمع آن بکار بستند. اندیشه فرد گرایی و آزاد منشی در واقع حماسه انسان ، نیک بودن فطری وی ، اثبات حثیت شخصی و ذاتی انسان ، اعتماد به اصالت او و قرار دادن او در مرکز ثقل ابتکار و مسئولیت است .
اعلامیه حقوق بشر اندیشه فوق را این گونه ترسیم می کند :
«در آن جامعه که حقوق افراد تضمین نگردیده و تفکیک قوا عملی نشده ، قانونی وجود ندارد»2
به هر تقدیر حکمای دیروز و امروز با تکیه و تاکید بر اصل تفکیک قوا ، از تمرکز فساد انگیز و خود کامه زایی قوا در یک شخص یا گروه سخن به میان آورده اند و از توالی فاسد بر آن هشدار داده اند ؛ چرا که حسب طبیعت اشیا و اقتضای مزاج مرکز گرایی ، کسی که قدرت را در دست بگیرد علی الدوام در وسوسه سوء استفاده از آن است . به قول لرد آلکن «قدرت فاسد می کند، قدرت مطلق، فاسد می کند».3
پس آزادی اسیر دام اغراض و نظرات می گردد و مرغ همایون دموکراسی در فضای جامعه پر و بال عریان می کند .ارسطو هوشمندانه در دوهزار سال پیش قایل به مرزبندی سه قوه شده است وی قایل است « نخستین این قدرت هیأتی است که کارش بحث و مشورت در مصالح عامه است . دومین آن به فرمانروایان و مشخصات وحدود صلاحیت و شیوه انتخاب آنان مربوط می شود و سومین آن کار دادرسی را در بر می گیرد .» 1
جان لاک در « رساله ای در باب حکومت مدنی» قایل به تمیز سه قوه در جامعه سیاسی شده است . به این دلیل آشکار ، که انسان موجودی ضعیف است . پس قرین گشتن قدرت قانونگذاری و اجرایی در او وسوسه سوء استفاده از قدرت را بوجود می آورد . در حقیقت اطاعت از قوانین را با منافع خصوصی اشتباه می کنند و خود مجرمین فرا قانونی می شوند ؛ اما چون قوانین برای یکبار ؛ ولی برای همیشه وضع می شوند ، ضروری است ، قدرتی است مستقل پیوسته در اجرای آن اهتمام کند. این قوه بدون شک قوه ای غیر از قوه مقننه است . 2
منتسکیو ،تفکیک قوا را ضامن سلامتی هیأت حاکمه دانسته است و قایل است :« برای آنکه نتوان از قدرت سوء استفاده کرد باید دستگاه ها طوری تنظیم و تنسیق گردند که قدرت ، قدرت را متوقف کند و ضابطه این تفکیک ، قانون است. »3
در یک تقسیم بندی تفکیک قوا به دو شق تفکیک می شود :
1. تفکیک قوای مطلق . 2. تفکیک قوای نسبی .
رژیم های ریاستی ، محصول اندیشه تفکیک مطلق قواست. حاکمیت ملی در دو نوبت جداگانه با انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات نماینده گان مجلس ، متجلی می گردد. دو قوا در یک سطح و دارای پشتوانه یکسان هستند . نه پارلمان حق انحلال حکومت را دارد ونه حکومت حق انحلال پارلمان را دارد.
بنابراین در این سیستم وظایف هر قوا تخصصی است . قانون توسط قوای تقنینی وضع و جعل میگردد و قوه مجریه با استقلال کامل به اجرای آن اهتمام می ورزد . قوا در همدیگر دخالت نمی کنند و هیچکدام بر دیگری برتری ندارد. ایالت متحده آمریکا از چنین رویکردی بهره مند است . درکنار تفکیک مطلق قوا ، تفکیک نسبی قوا به اعتبار همکاری و تعامل قوا وجود دارد.
در این شکل دستگاه های متمایز ، تخصصی عمل نمی کنند ؛ به این معنا که دوایر عملکرد آنها در محل هایی مشترک می باشد و همدیگر را قطع می کند. هر کدام از قوا در تأثیر و تأثر از همدیگر هستند . پارلمان محق است با صدور رای عدم اعتماد، حکومت را واژگون کند و در مقابل سئوال و استیضاح و همچنین از طریق نهادهای نظارت ، قوه اجرایی را تحت نظارت خود بگیرند . 1
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اصل تعامل و همکاری قوا را پذیرفته است .اصل 157 ق.ا به انفکاک استقلال قوا تصریح کرده است ولی استقلال مطلق نمی باشد و بیشتر جنبه تعامل ونظارت قوا پذیرفته شده است . یکی از معضلات نظام عدالت کیفری ایران ، عدم توجه به مسأله تفکیک قوا و تخصصی بودن وظایف مطابق دستور ام القوانین است . که نتیجه آن تورم نهادهای قانونگذاری و نهایتا تورم قوانین کیفری بوده است .
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول 57، 58، 71،85 قانونگذاری در عموم مسایل را با رعایت اصل چهار این قانون امکانپذیر دانسته است . طبق اصل 4 قانون اساسی ، قانون نویسی در صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی می باشد . در همین راستا اصول 91 تا 96 . شورای نگهبان را موظف به بررسی عدم مغایرت قوانین مصوبه موضوعه با اسلام و قانون اساسی کرده است و در هیچ اصلی صحبت از قانون نویسی در این مورد برای شورای نگهبان مطرح نشده است.
اصل 85 قانون اساسی بگونه ای حساستر و دقیق تر در خصوص انحصاریت قانون سازی به مجلس شورا قایل است : سمت نمایندگی قائم به شخص است و مجلس نمی تواند این حق انحصار را به شخص یا هیأتی واگذار کند. این اصل ، واگذاری اختیار قانون نویسی را به کمیسیون های داخلی ، بطور استثنایی و با شرایطی سخت ومحدود از جمله ضروری بودن ، موقتی بودن ،آزمایشی بودن ، رعایت موازین اسلامی و نهایتا تصویب مجلس شورای اسلامی پذیرفته است .
با وجود موارد پیشگفته ، تورم مراجع قانونگذاری در ایران در دو سه دهه اخیر امری معمول شده است ومراجعی همچون : شورای نگهبان ، هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه مجریه ، قضائیه، و شورای عالی انقلاب فرهنگی و ... به تدوین قانون پرداخته اند . که می توان با قطع و یقین گفت که یکی از مهمترین عواملی که باعث تورم قوانین کیفری در کشور ما شده است مسأله تورم مراجع کیفری است. که به تفصیل قضیه مطروحه بررسی و تبیین میگردد.
گفتار اول:هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام توحید رویه قضایی و یکسان سازی آراء اصداری مختلف فیه دادگاهها در موارد مشابه بوجود آمده است.مسئله توحید رویه قضایی نخستین بار در سال 1328از نظام حقوقی فرانسه وارد نظام حقوقی ایران شده است،که مقرر می دارد:«هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا در دادگاهها،نسبت به موارد مشابه،رویه های مختلف اتخاذ شود،به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان مزبور تشکیل می شود،موضوع مختلف،فیه را بررسی کرده ونسبت به آن اتخاذ تصمیم می کند.در این صورت نظر اکثریت هیات مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاجرا است وجز به موجب نظر عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.»
لذا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ابتدا در اصل 61قانون اساسی و بعد در ماده.27 ق.ه.د.ک.د.ع.1(1378) حق وحدت رویه قضایی برای هیات عمومی دیوان عالی مورد تصدیق و تایید واقع شد.در نظام عدالت کیفری فعلی ،این نهاد بعضا با اصدار آرایی در جهت تشدید مواد قانونی وبعضا با قانون نویسی و جرم انگاری ،از وظیفه خود،خروج موضوعی کرده است که با کمی دقت نظر،تعارض وتنافر این نهاد با اصل تفکیک قوا و وظیفه انحصاری قوه مقننه در عرصه جرم انگاری،آشکار می گردد.
اگر ایجاد وحدت رویه ، قانون سازی وخلق مواد جدید است که مخالف اصل تفکیک قوا و اصولی پیشگفته قانون اساسی است.اگر در مقام تفسیر قانون است که طبق اصل 173ق.ا.شرح و تفسیر قوانین در حوزه صلاحیت مجلس شورای اسلامی است که در هر صورت مخالف اصل تفکیک قواست.مضافا به اینکه پیش شرط اجرای قوانین طبق اصل 91ق.ا.حتی در مقام تفسیر قانون،تصدیق و تائید شورای نگهبان است.
حال آنکه رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور،بی نیاز از تائید شورای نگهبان است.بنابر این رأی وحدت رویه اولا ،با حق انحصاری قانونگذاری منافات دارد و در تعارض با اصل قانونی بودن جرایم ومجازات هاست که در اصول 36و149وبند 4اصل 56ق.ا.ذکر شده است.1
آراء صادره ذیل توسط دیوان عالی کشور، مؤید ادعای فوق است:
قضات دیوان عالی کشور با ارتقاءخود به نشان تقنینی در آراء52-1/11/63 و12-20/3/64 و 530-1/12/68 و 591-16/1/73 به ترکیب جرایم کلاهبرداری،اهانت به ماموران دولتی در حین انجام وظیفه،سرقت مستوجب تعزیر و خیانت در امانت را از جرایم عمومی و غیر قابل گذشت تلقی کردند.واقعیت امر این است که تعیین وتشخیص، عمومی و خصوصی بودن جرم از وظایف قانونگذار است و همچنین تشدید مجازات در صلاحیت قضات دیوان عالی کشور نیست. همچنین در رای وحدت رویه 45-25/10/65 قوانین و احکام الهی را که راجع به حدود ،قصاص و دیات است را قابل عطف بما سبق شدن دانسته است.در حالیکه این رای مخالف صریح اصل 169ق.ا می باشد و در واقع یک نوع جرم انگاری است که باعث تورم قوانین کیفری شده است.1
گفتار دوم: شورای نگهبان قانون اساسی
در اغلب نظام های حقوقی کشورها برای پاسداشت قانون اساسی ،مرجع ویژه ای،پیش بینی شده است.شورای نگهبان در قانون اساسی در همین راستا و با الهام از حقوق فرانسه ،تعیین شده است.فلسفه تعیین این شورا ،نظارت و کنترل قانونی است و نه قانونگذاری.شورای نگهبان باید حرمت اصل71.ق.ا. را در زمینه انحصاری بودن قانونگذاری در عموم مسایل را به مجلس،پاس بدارد.در غیر این صورت از ناقضان قانون خواهد بود.
از اینرو شورای نگهبان نمی تواند مستقیما و ابتدائا نسبت به انطباق با مسایل شرعی یا مغایر بودن آن با قوانین نظر دهد: بلکه بیش شرط ارئه نظر در این خصوص ،بررسی اولیه توسط مجلس شورای اسلامی،حق بررسی و اظهار نظر برای شورای نگهبان ایجاد خواهد شد.
به عبارت اخری،بررسی ابتدایی شورای نگهبان در جهت عدم انطباق احکام با شرع امور و قانون اساسی، نسخ قانون است که از وظایف مجلس قانونگذاری است و نه شورای نگهبان:زیرا نسخ قانون مستلزم وضع قانون جدید است که از وظایف انحصاری مجلس شورای اسلامی است.بنابراین دخالت شورای نگهبان در این قلمرو ،باعث تعدد مراجع قانونگذاری و تحدید فضای آزاد وفناوری شهروندان خواهد شد که بدون شک خلاف معیارها و موازین ق.ا.است.2
در اصل چهارم قانون اساسی ضرورت تطبیق قواعد و مقررات کشور با شرع انور در کلیه قوانین مدنی ،جزایی،مالی،اداری،اقتصادی،فرهنگی و غیره.بعهده شورای نگهبان است.در واقع این اصل در صدد حاکمیت اسلام از طریق شورای نگهبان می باشد.
آنچه در این مقام از اهمیت والایی برخوردار است ـ ک در رهنمودهای خوت تاکید شده است ـ دو عنصر زمان و مکان در اجتهادی پویاست. شواری نگهبان با توجه به مصالح نظام و درک آگاهی به مقتضیات عصر و تغییرات جدید زندگی ،به تطبیق احکام بر شرع انور و ق.ا. می پردازند. 1
مجلس شورای نگهبان مسئول اسلامی کردن کل نظام نیست. همچنانکه قانون اساسی حدد این وظیفه را مشخص کرده است و آنرا به بررسی مصوبات مجلس از حیث مغایرت و یا عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع انور ، محدود کرده است . شورای نگهبان در برخی موارد بی توجه به این مقوله مهم دامنه اختیارات خود را در زمنیه قانونگذاری و نسخ قوانین جدید گسترش داده است .بگونه ای که بخشی از مقررات قانونی (49تا 54) را غیر شرعی اعلام کرده است .
این شورا در تاریخ 29/9/61 ، در خصوص ماده 6 ق. م . اسلامی که در زمینه عطف بماسبق نشدن احکام کیفری مقرر شده است اعلام کرد این ماده منصرف از مقررات راجع به حدود و قصاص و دیات است .
بنابراین دامنه اختیارات نهادی که در جهت نظارت و کنترل تاسیس شده است ، آنچنان وسیع شده که نه تنها به نسخ قوانین سابق ( قبل از انقلاب) مبادرت می کند، بلکه گاها به جرم انگاری از طریق تشدید مجازات می پردازد .2
گفتار سوم ، مجمع تشخیص مصلحت نظام
علت اولیه و اساسی تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام ، حل اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود. اصل 112 قانون اساسی مقرر می دارد: در مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردیکه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند ، مجلس با در نظر گرفتن مصالح نظام ،نظر شورای نگهبان را تایید نکند ، تشکیل خواهد شد »
بنابراین وظیفه مجمع، بررسی موضوع متنازع فیه با در نظر گرفتن مصالح نظام است . تاسیس مجمع در تاریخ 7/11/66 علاوه بر وظیفه اصل اختلاف مجلس و شورای نگهبان ، تعیین تکلیف برخی امور مشکل در فرمان بازنگری قانون اساسی 4/2/68 قانون اساسی مورد توجه حضرت امام قرار گرفت .
از اینرو بموجب اصل 112 ق.ا. مجمع تشخیص مصلحت نظام برای احراز مملکتی بلدی در موارد متنازع فیه میان مصوبه مجلس و عدم تایید آن از سوی شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع یا قانون اساسی دانستن آن و مشروط بر اینکه مجلس ، نظر شورای نگهبان را تامین نکند و در حوزه مشاوره و رهبری واقع نگردد ، به دستور رهبری تشکیل می گردد .1
پس قانون اساسی حق قانونگذاری به مجمع نداده است . پیشینه تاسیس این نهاد را میتوان در منازعه میان مجلس و شورای نگهبان در مورد اراضی شهری در سال (60) در مواد 7 و 8 و همچنین قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر دارای 5 کارگرند (61) و ماده یک قانون بیمه بیکاری در سال (66) و ماده یک قانون کار (60) دانست ، که در نتیجه خلاف شرع دانستن این مواد از طرف شورای نگهبان واصرار مجلس شورای اسلامی به دخالت مجمع منتهی شد .
امام در پاسخ به نامه مورخه 1/6/61 رئیسان سه قوه و نخست وزیر وقت درتاریخ 17/11/66 فرمان تشکیل مجمع را صادر کرد و فرمودند:
« اگر چه نظر اینجانب پس از طی این مراحل ، زیر نظر کارشناسان که در تشخیص امور مرجع هستند ، احتیاج به این مرحله نیست ، لکن برای غایت احتیاط در صورتیکه بین مجلس و شورای نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد . مجمعی برای تشخیص مصلحت نظام تشکیل گردد . حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد . امروزه جهان اسلام ، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می دانند . مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است . اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سئوال ببرد و اسلام آمریکای مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گردانند . »1
با عنایت به سئوال و جواب فوق الذکر ، هیچ گاه بحث از قانونگذاری و جرم انگاری برای نهاد تشخیص مصلحت ، نشده است . تا سال 1367 این رویکرد حاکم بود ولی از این تاریخ به بعد ، مجمع با ورود به فرایند قانونگذاری اولیه و ابتدائی در زمینه قانون مبارزه با مواد مخدر در عمل ، خود را به لباس تقنینی مزین کرد . چنین رویکردی از طرف مجمع باعث انتقاد بعضی از مجلسیان وقت به کیفیت عمل مجمع شد که نهایتا طی نامه ای موضوع را به حضرت امام خمینی منعکس کردند .
ایشان عطف به نامه مذکور در تاریخ 7/9/67 فرمودند:« مطلبی که نوشته اید کاملا درست است انشاء الله تصمیم دارم در تمام زمینه ها وضع بصورتی در آید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم . آنچه در این سالها صورت گرفته در ارتباط با جنگ بوده است . مصلحت نظام و اسلام اقتضا دارد تا گره های کور سریعا به نفع مردم و اسلام باز گردد . از تذکرات همه شما سپاسگذارم و به همه شما دعا می کنم. »
حضرت در راستای الزام به قانونمندی نهادهای انقلاب در تاریخ 8/10/67 خظاب به مجمع فرمودند:« آز آنجائیکه وضعیت جنگ بصورتی در آمده که هیچ مسئله ای آنچنان فوریت ندارد که بدون طرح در مجلس شورای نگهبان مستقیما در مجمع مطرح گردد لازم دیدم نکاتی چند متذکر شوم ...
آنچه تا کنون در در مجمع تصویب شده است مادام المصلحه به قوت خود باقی است .
آنچه در دست تصویب است اختیار با مجمع است که در صورت صلاحدید تصویب کند.
پس از آن تنها در مواردی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف باشد به همان صورت در آیین نامه مصوب آن مجمع طرح شده بود، عمل گردد . »1
باتوجه به منویات پیشین در خصوص چگونگی شکل گیری مجمع و همچنین بیانات حضرت امام در این خصوص ، حق قانونگذاری برای مجمع متصور نشده است . با وجود تعیین حدود صلاحیت مجمع توسط قانون اساسی و همچنین بیانات حضرت امام در این مورد ، مجمع بدون در نظر گرفتن حق انحصاری مجلس شورای اسلامی درامر تقتین ، به امر قانون گذاری ـ حتی در امور کیفری ـ پرداخته است .اصل قانونمندی در کشور ما در پرتو چنین رویکردی از خاستگاه خود خروج موضوعی کرده است و چنین مراجعی در آن دخالت می کنند . 2
یک دسته از قوانین مصوب مجمع که بعد از حدوث اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بوده است . از آن جمله می توان قانون اختیارات و وظایف دادگستری (1/2/69) ، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،کلاهبرداری ، اختلاس (18/10/67) ، قانون کار (29/8/69) ، قانون مجازات اسلامی (8/5/70) ، قانون نحوه کاهش استعمال دخانیات (25/4/71) و قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون چک (1/8/72) اشاره کرد .
دسته دوم قوانینی استکه راسا و بدون وجود سابقه قانونگذاری در مجلس توسط مجمع تصویب شده است که از آن جمله به بیست مورد اشاره کرد 3: که در ذیل به آنها اشاره می کنیم .
1.قانون واگذاری اختیار در امر تعزیرات حکومتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام . 2.ماده واحده در خصوص تعزیرات درمورد آرد ، نان و گندم.3.قانون تعزیرات حکومتی.4.قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی .5.قانون مبارزه با مواد مخدر .6.قانون راجع به حکم اعلام محکومین به جرایم مواد مخدر.7. قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و وارد کننده اسکناس مجهول.8.قانون تغییر ماده 287 ق. مبارزه با مواد مخدر.9.قانون واگذاری تعزیرات حکومتی بخش دولتی به قوه قضائیه .10.قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات.11.قانون اصلاح ماده 35، قانون مبارزه با مواد مخدر.12.قانون تخلفات ،جرایم ومجازاتهای مربوط به اسناد جعلی.13.قانون اصلاح ماده 33 ق. مبارزه با مواد مخدر.14.قانون ابقاء مصوبه مورخه 26/7/67 مجمع در خصوص تعزیرات آرد ،نان وگندم.15.قانون تعیین حدود صلاحیت دادسرا ودادگاه های نظامی.16.قانون اصلاح قانون تعزیرات.17.قانون تغییر ماده 3 قانون حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی.18.قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز.19.قانون تغییر اعمال حکومتی راجع به تعزیرات قاچاق کالا و ارز. 20.قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن .67/6/2067/7/2667/12/2367/8/3136768/1/2967/9/2169/9/2770/8/23137070/5/1071/7/272/11/773/5/673/7/1973/5/674/2/12137567/7/7
مجمع تشخیص مصلحت با قانونگذاری ، موجب تعدد مراجع قانونگذاری و در نتیجه تورم قوانین کیفری شده است . که نه تنها از وظیفه اصلی خود که همان حل تشتت و بحران بوده خروج موضوعی کرده است ؛ بلکه با خروج از حدود ترسیمی قانون اساسی در مقام حل تنازع میان مجلس و شورای نگهبان ، به بحران تورم قوانین کیفری دامن زده است .
گفتار چهارم ؛ قوه مجریه وقضائیه
از اصول 138،170،173 قانون اساسی فهمیده می شود که قوه مجریه برای اداره امور کشور ، حق تصویب آیین نامه و تصویب نامه را دارد و همچنین قوه قضائیه برای انتظام بخشی امور داخلی خود ،حق صدور بخشنامه و آیین نامه را دارد . دیوان عدالت اداری بر اساس اصل 173 قانون اساسی در موارد نقض قانون توسط قوه مجریه در قالب وضع آیین نامه و بخشنامه توجه و عنایت دارد . هر چند به تخلفات قوه قضائیه در این راستا توجهی نکرده است برای نمونه دیوان عدالت اداری در رای شماره 270- 20/8/78 به استناد محصور بودن تعیین جرم و مجازات به قانونگذار در بخشنامه شماره 56/س/ت4827 ـ 20/4/74 سازمان تعزیرات حکومتی را که متضمن جواز اخذ جریمه برای ارتکاب جرم توزیع کالا خارج از شبکه است را ابطال کرده است .
اما در مواردی که سازمان قوه قضائیه از وظایف خود خروج موضوعی کرده ، دیوان عدالت اداری اظهار نظر نکرده است وبعنوان مثال : رییس قوه قضائیه ، اظهار نظر در مورد پرونده قتل های زنجیره ای را قابل تعقیب دانسته است . همچنین اطلاعیه دادگستری تهران ،طرح مذاکرده با آمریکا را جرم اعلام کرده و گویندگان طرح مذکور را ، قابل مجازات دانسته است.
من حیث المجموع طبق اصول قانون اساسی ، جرم انگاری وتعیین مجازات بعهده مجلس قانونگذاری است و سایر قوا حق مداخله در این مهم را ندارد . با این حال مشاهده شده که سازمان قضایی با عدم رعایت اصول مذکور به جرم انگاری و قانون سازی پرداخته است و باعث تورم قوانین کیفری و تحدید حوزه آزادی های فردی شده است . 1که افزون بر مورد فوق الذکر بالا، موارد زیر مؤید و مثبت نقض اصل صلاحدید انحصاری مجلس شورای اسلامی در زمینه تصویب قوانین به نفع سایر مراجع و نهادها می باشد که باالجمال اشاره می شود:
ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 6/3/66 هیأت وزیران ، درباره کفایت یک بار اقرار بعنوان دلیل اثبات.
آیین نامه شرح وظایف قضات تحقیق، مصوب 8/3/84 رئیس قوه قضائیه ـبا عدم صراحت قانون ـ اختیاراتی در رسیدگی های کیفری به قضات تحقیق داده است .
اصلاح آیین نامه های اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 25/4/65 هیأت وزیران که در ماده 217 آن، مقرر داشته است که مشمولانی که به حبس تعلیقی محکوم شده اند اگر به اتهام فرار از خدمت تعقیب شوند ، افزون بر مجازات فرار از خدمت ، مجازات تعلیقی نسبت به آنها اجرا خواهد شد.
تصویب نامه مجازات متخلفین درمورد آرد، نان و گندم مصوب 1366 هیأت وزیران که در آن مجازاتهایی از قبیل : جزای نقدی ، انفصال موقت یا دائم ازخدمات دولتی ، حبس و شلاق و تبعید برای متخلفین پیش بینی شده است.
بعضی از مواد از جمله آیین نامه ماده (113) تعزیرات حکومتی در شهرداریهای کشور در زمینه شهروندان و کارکنان مصوب 67 هیأت وزیران که در آن انواع جرایم ومجازاتها پیش بینی شده است .
ماده 10 آیین نامه راجع به وظایف واحد رسیدگی به شکایات و تجدید نظر در احکام کمیسیون های تعزیرات حکومتی در بخش دولتی مصوب 1369 رییس جمهور و رئیس دیوان عالی کشور که در آن اجازه بازداشت متهمین داده شده است .
ماده 125 آیین نامه نحوه رسیدگی کمیسیون های تعزیرات حکومتی بخش دولتی مصوب 15/2/69 توسط نمایندگان رئیس جمهور دیوان عالی کشور و نماینده دادستان کل کشور ، که اجازه صدور قراردادهای تأمین پنجگانه ، حتی بازداشت را داده است.
مواد 25و26 آیین نامه مترجمان رسمی مصوب 1372 قوه قضائیه که به تعیین جرم و مجازات پرداخته است .
اصلاح آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرف پزشکی مصوب 7/3/73 هیأت وزیران که درآن جریمه نقدی جانشین سایر مجازاتها شده است .
دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق و ارز ، موضوع تبصره یک ماده قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومت راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 9/3/74 قوه قضائیه که در ماده 9 آن ، مقررات تخفیف و تعلیق را در مورد جریمه های نقدی قابل اجرا دانسته است .1
بنابراین ملاحظه می شود که در موارد عدیده ای هیأت وزیران ، رئیس قوه قضائیه و حتی رییس دادگستری استان تهران ، طی بخشنامه یا مصوبه و دستورالعمل با پذیرش شأن تقنینی به قانونگذاری اقدام کرده اند و موجب تعدد قانونگذاری و تورم قوانین کیفری و در نتیجه ، تهدید و تحدید آزادی های اساسی شهروندان شده اند که هیچ مطابقتی با اصول حقوق بشر و قانون اساسی ندارد .
خلاصه اینکه مصوبات مراجع مختلف قانونگذاری اعم از شکلی و ماهوی جامعه کنونی ما در دو سه دهه اخیر با بحران مواجه کرده است . پراکندگی و تعدد قواعد شکلی از قبیل رویکردهای متعدد و مختلف نسبت به تعدد قضات ، حق تجدید نظر خواهی و ... که اساسا در دوره های مختلف متغیر بوده ، بیش از پیش به بحران یاد شده دامن زده است . از سال 58 تا 78 ، 23 قانون مربوط به آیین دادرسی و سازمان قضایی تدوین و تبویب شده است که قطعا رقم بزرگی خواهد بود .
تورم قوانین کیفری نه تنها در مورد قوانین شکلی ، بلکه در خصوص قوانین ماهوی در سیستم کیفری ایران بوضوح قابل مشاهده است ، بعنوان مثال در قوانین ماهوی در مورد انتخابات از سال 58 تا کنون 10 قانون انتخاباتی مورد تصویب قرار گرفته است . در خصوص مواد مخدر از شدت وحدت بیشتری استفاده کرده است و قوانین متعده و شدید به تصویب رسانیده است ، بدون اینکه نتایج مثبتی داشته باشد .
نتیجه چنین تورم و ازدیاد قانونی ، موجب سردرگمی متولیان اجرا و دوگانگی در خصوص جرایم است تبویب یک قانون محکم و ثابت برای قانون انتخاباتی ضروری است . قانونگذار یا قانونگذاران بجای عنایت و توجه به بسترهای منتهی به وقوع بزه و حذف علل و عوامل مدخل در آن از طریق آموزه های وثیق جرم شناسی ،تنها به نوشتن قوانین کیفری پرداخته است . 1
بنابراین یکی از علل و عوامل تورم قواین کیفری در ایران ، تعداد مراجع قانونگذاری اعم از شورای عالی انقلاب فرهنگی ، دیوان عالی کشور ، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و دیگر مراجع می باشد و مؤید این ادعا ، مثال فوق الذکر است که بگونه ای مدلل و مستند بحث شده است . کثرت تدوین قوانین توسط مراجع متعدد نه تنها نظمی حادث نمی کند ، بلکه خود عامل بی نظمی است که علاوه بر افزایش سیاهه قوانین کیفری منجر به ازدیاد ورود شهروندان به زرادخانه حقوق کیفری و تورم جمعیت کیفری شده است.
مبحث دوم ؛ پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهر آمیز به عنوان تنها پاسخ
امروزه اغلب جوامع برای ترویج همانندی معنا و نظام مشترک هنجاری و تنظیم و تنسیق روابط اجتماعی افراد داشتن یک سیاست کیفری را مقدم از سیاست جنایی می دانند و به تبویب قانون در راستای اهداف خود می پردازند . ظهور و بروز جرم شناسی بعلت ناکارآمدی حقوق کیفری و دیدگاه های افراطی زعمای حقوق کیفری مبنی بر شدت کیفر برای کنترل جرم بوده است .
از اینرو ساده تربن و در دسترس ترین ابزار برای پیشبرد اهداف و برنامه ها و سیاست های سازمانهای اجتماعی توسل و تمسک به حقوق کیفری است . از اینرو دستگاه ها و نهادها با گسترش دامنه جرم انگاری نسبت به موضوع های جدید اسهل طرق را انتخاب و به جرم انگاری اهتمام می ورزند و لو با واقعیات ناسازگار باشد .
پذیرش کیفر بعنوان تنها پاسخ می تواند ناشی از درک نادرست جامعه از مفهوم جرم و حقوق کیفری باشد ؛ به این اعتبار که ایندو را یک پدیده یکپارچه تصور می کنند . گویی که تنها راه پیشگیری از جرم ، حقوق کیفری است . البته ناگفته پیداست توسل به حقوق کیفری و جرم انگاری توسط جوامع گاها بدلیل اجتناب از هزینه های پیشگیرانه و نهایتا تمسک به حقوق کیفری بعنوان آسانترین شیوه مبارزه با جرم است. 1
یکی از علل گسترش جرائم و تورم قوانین کیفری بعد از انقلاب ، همین مسأله بوده است . گسترانیدن چتر حقوق جزا بر عرصه اخلاقیات ، اجتماعیات ، اقتصادیات و ... مؤید ادعای فوق است . مثلا زمانی مشکل اقتصادی مطرح می شد ، دفعتا واحده مقام تقنینی چتر حقوق جزا را بر عرصه اقتصاد باز می کرد و سیاهه قوانین را بدون عواقب جرم انگاری بیشتر می کرد . 2
مورد دیگر در زمینه قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره ای در ایران است. این قانون از جمله قوانین جرم زاست . مقام تقنینی بحای بستر سازی اجتماعی در راستای استفاده بهینه و صحیح از ماهواره و همچنین آگاهی دادن به افراد در این راستا به جرم انگاری در این خصوص بعنوان آسانترین متد و راه حل استفاده کرده است. توالی فاسد این رویکرد ، زمینه سازی رشاء و ارتشاء برای مأمورین دولت از یک سو و بازار سیاه خرید و فروش ماهواره از دگر سو می باشد .
بنابراین آنگاه باید از حقوق کیفری استفاده کنیم که تمام راه ها به بن بست ختم شده باشد و هیچ راه دیگری برای جلوگیری از بزه وجود نداشته باشد ، در این صورت قانون باید به گونه ای به ظرافت و دقت تدوین شود که فرهنگ ساز باشد نه جرم ساز .1 گذشته از توالی فاسد جرم انگاری و ازدیاد قوانین کیفری در قانون ، توسل بیش از اندازه به قوانین کیفری پایه های حکومت را متزلزل و اعتقادات افراد را نسبت به ارزشهای مورد حمایت سست می کند .
مبحث سوم : استفاده از دستاوردهای حقوقی بدون عنایت به رویه عرف و حاکم جامعه
پیشتر ضروری است مفهوم « پدیده فرهنگ زدگی » را آشکار کنیم . این پدیده هنگامی پیش می آید که فرهنگ یا ساخت اجتماعی و برخی آثار تمدن یک جامعه بر ساخت اجتماعی جامعه دیگر نازل می آید . این پدیده آثار اجتماعی ، سیاسی ،فرهنگی و حقوقی و ... دارد .
از قلب چنین پدیده ای نوعی تعدد حقوقی بوجود می آید که نتیجه بلافصل آن تعارض و تضاد میان دو دسته قواعد است :
1.قواعد محلی که جنبه عرفی دارد . 2. قواعد خارجی که جنبه قانونی به خود گرفته اند و ضمانت اجرا پیدا کرده اند . بدلیل عدم مقبولیت اجتماعی ، قواعد خارجی با مقاومت روبرو می شوند. مقاومت و مبارزه میان عرف و رویه حاکم و وجدان جمعی و عقاید اصلی ریشه دار کهن با حقوق موجود نوشته شده. تعدد قواعد موجود ،موجب ازهم گسیختگی وجدان جمعی و فردی می گردد.
بنابراین اینجاست که مسأله مهم وحدت حقوق مطرح می گردد که نه ملامت وجدان جمعی و فردی را به همراه داشته باشد و نه متضمن تحمل ضمانت اجراهای سنگین باشد . 2
درنتیجه ،آنگاه که مقام قضایی به حقوق غیر مکتوب ، حقوق زنده و حقوق انعطاف پذیر و پوینده ای که در حرکت جاویدان است ، توجه نکند در معرض این خطر است که به ساختن بنائی دست یازد که از حقوق معمول و مرسوم جدا باشد آنجاست که حتی الامکان تفسیر حقوق مطابق وجدان جمعی از قضات ربوده می شود؛ چرا که حقوق موضوعه جدای از حقوق معمول است و دستاوردهای نظام های حقوقی دیگر است .
از اینرو دستاوردهای نظام های غربی دیگر ، باعث تعارضات ، تناقضات در نظام حقوقی کشور می شود و همگنی و وحدت کل مجموعه حقوقی را در هم می ریزد و افکار عمومی و وجدان جمعی بعنوان مهمترین عامل انسجام و وحدت بخش حقوقی ، به دست فراموشی سپرده می شود . 1
تدوین قانون توسط مقام تقنینی باید باتوجه به ساختارها و ارزشها و فرهنگ و زیست بوم جامعه تدوین و تبویب گردد . منتسکیو قایل است : قانون هر کشور باید مختص آن کشور باشد ، این اتفاق بزرگی است که قانون کشوری برای کشوری دیگر متناسب باشد .2
ارسطو در همین راستا قایل است : هر آب وهوایی مردمان ویژه خود را دارد و نیازمند قانون ویژه و مختص به خود نیز هستند .3
بنابراین در هر اقلیمی نوع حکومت و افرادی که در آن ساکن هستند متفاوت است. در سرزمین لم یزرع ، اصولاً قبیله های وحشی در آن زندگی می کنند و تمدن در این سرزمین ها کم تر شکل می گیرد . خودکامگی بیشتر مناسب مناطق گرمسیر ، بربریت مخصوص نقاط سردسیر است و تمدن در مناطق معتدل ، بهتر فرصت استقرار می یابد.4
اما دولتمردان متناسب با آب و هوا و شرایط اقلیمی به قانون نویسی می پردازند. درمناطق گرمسیری ،مقدار آب خون در اثر عرق ریزی بیشتر تبخیر می شود و برعکس درمناطق سردسیری ، مقدار آب خون کمتر تبخیر می شود. بنابراین در آب و هوای سردسیر میتوان از شراب های قوی استفاده نمود؛ چرا که خطر انعقاد گلبولهای قرمز خون وجود ندارد . پس مصرف شراب در مناطق سردسیر نه تنها خطرناک نیست بلکه مفید و شاداب کننده است .
بنابراین قانون اسلام که شراب را ممنوع کرده ، قانونی است برای سرزمین گرم عربستان. قبل از اسلام عموم عرب ها ، آب می نوشیدند پس این قانون در عربستان قانونی است آب وهوایی . اگر از خط استوا به سمت قطب شمال پیش رویم بر میزان باده گساری افزوده می شود . علت آن وجود آب وهوای سردسیری است . حال چنانچه کشور گرمسیر با عنایت به قوانین سرزمین سردسیر از آن اقتباس قوانین کند ، نه تنها مفید نیست ، بلکه مضر نیز هست .
در کشورهای گرمسیر سلول ها سست ترند و در نتیجه تعریق و تعرق بیشتری صورت می گیرد و قوانین تبویب شده برای مجازات رند شراب خوار در جهت ایجاد خطر برای سلامتی اوست.1
بنابراین حقوق معمول ومرسوم یک کشور نباید با حقوق موضوعه آن متفاوت باشد . این دوئیت و از هم گسیختگی را می توان در حقوق ترکیه بعنوان شاهد مثال ذکر کرد . تعارض و تزاحمی میان عرف اسلامی درترکیه راجع به عقد نکاح و مقررات قانون مدنی ـ مقتبس از قانون سویس ـ وجود دارد مؤید ادعای فوق است و مطابق قانون مدنی ، ازدواج ها باید در شهرداری محل صورت می گرفت .
اما واقعیت این بود که در قریه های ترکیه سازمانی که متصدی این کار باشد ، وجود نداشت و عدم آگاهی مردم از سازمانها و دستگاه های عظیم دولتی باعث شد که هر ساله تعداد زیادی ازدواج غیر قانونی « اما شرعی و مطابق رسوم ترکیه» صورت گیرد وبدنبال آن گروه گروه کودک غیر قانونی ـ اما حلال زاده و مطابق سنت اسلامی ـ پا به جهان بنهند و به جمعیت نامرئی ترکیه بیفزایند . اگر وضع به همین منوال ادامه می یافت دو جمعیت قانونی و غیر قانونی ـ اما واقعی ـ بوجود می آمد و دولت ترکیه مجبور می شد هر پنج سال یکبار این ازدواجها را تنفیذ کند. 2
یکی از علل تورم قوانین کیفری درکشور ما توسل نسجیده به دستاوردهای دیگر نظام های حقوقی است . قسمتی از حقوق کشور ما غربی و قسمتی از آن اسلامی است .ناسازمندی در ساختارها و نظریه ها مشکلات بسیاری را فرا روی نظام عدالت کیفری ایجاد کرده است از یک طرف اسلام قایل به عدم برابری دیه اقلیت های مذهبی مسلمان و غیر مسلمان است. از طرف دیگر حقوق بشر و حقوق غربی این رویکرد را مطروحه اعلام کرده و انگ واپس گرایی و تمامیت گرایی بر ما می زند. شورای نگهبان از یک طرف اصرار به شرعی بودن احکام می کند و مجلس در نظر خود همچنان پافشاری می کند .
ما باید مثل سایر نظام ها رویکرد خود را مشخص و حقوق خود را تماماً بر پایه آن پایه ریزی کنیم . جرم شناسی مارکسیستی قایل است حقوق رو بنا ، اقتصاد زیر بناست . می گوید حقوق باید تعریف مرا بپذیرد . چنین رویکرد ثابتی اگر اشتباه هم باشد ولی چون مضبوط و مشخص است قابل ستایش است.1
مبحث چهارم : اسلامی ، اخلاقی و مذهبی کردن حقوق کیفری
بی شک پیاده کردن احکام اسلام از مهمترین خواسته های مردم ایران بود. آنها برای تحقق این خواسته ، شکنجه ها و سختی ها را به جان خریدند .در قانون اساسی که خواست قلبی ملت و امت اسلامی است در اصول 4 و91 به این مهم اشاره شده و عدم مغایرت احکام و قواعد با شرع انور مورد تایید قرار گرفته است . به منظور پیاده کردن احکام اسلامی در سه دهه اخیر در قانون کیفری تغییرات اساسی ایجاد شده است . که در آن جمله قانون راجع به مجازات اسلامی (61) ، قانون دیات(61) ، قانون حدود و قصاص (61) قانون تعزیرات (62) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها ، خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می کند(72) اشاره کرد .
نظام اجتماعی شحون از خرده نظام های متعدد اعم از سیاست ، اقتصاد ، فرهنگ دین و غیره است . انتخاب هر کدام از این مؤلفه ها اعم از سیاست ، دین یا اقتصاد و ... بعنوان تنها سازوکار قانون نویسی و مرجعیت برخی از خرده نظام ها و انکار سایر خرده نظام ها ماقبل قبول نیست .
بعنوان مثال نظام مارکسیستی اقتصاد محور مورد نقد است ؛ چرا که جزء را کل انگاشته است . بنابراین عنایت واهتمام به تمام پارادایم ها و مؤلفه ها و خرده نظام ها در امر قانون نویسی و جرم انگاری ضروری است . 2
در جامعه ما فقه را همانطور که بود بدون عنایت به مقتضیات زمانی وارد حقوق کیفری کردیم ورود فقه به حکومت کیفری بدون کم و کاست باعث تضعیف بعد درونی آن شده ایم . محرمات واخلاقیات اسلامی را وارد حقوق جزا کردیم و از تیغ برنده حقوق کیفری برای تحقق آنها استفاده کنیم .
آیا شایسته است از طریق حقوق کیفری ، بی حجابی ، داشتن ماهواره را بگیریم ، ماده 638 را مورد حمایت کیفری قرار دهیم و جرم انگاری دینی کنیم . آیا ماده 630 مشکل زا نیست .آیا بهتر نیست وجدان جمعی را لحاظ و به جرم زدایی بپردازیم .
کل پنداری دین بعنوان یک خرده نظام ، باعث مشکلات عدیده ای در امر جرم انگاری و قانون سازی شده است . که قویا می توان گفت یکی از علل و عوامل جرم انگاری و تورم قوانین کیفری ، توجه یک سویه به دین در راستای جرم انگاری و گسترانیدن چتر حقوق جزا به عرصه اخلاقیات اجتماعیات و ... بوده است .
پذیرش تعبدی و جرمی مفاهیم دینی و اخلاقی باعث درهم آمیختگی تحریم و تجریم ، انحراف و بزه شده است . اجازه تلویحی مقام تقنینی درمراجعه کتب فقهی و منابع رفتاری معتبر اسلامی و فقهی در مواد 638 ق. م.ا. و ماده 214ق.ا.د.د.ک . منجر به جرم انگاری از سوی قضات شده است که مغایر با اصول قانون اساسی در اصول اولیه حقوق از جمله اصل برائت و قاعده قبح عقاب بلابیان و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست . و زمینه را برای تفسیرهای موسع قضات و اتنباط های شخصی قضات را هموار می سازد .از اینرو مواد 638 ق.م.ا. ماده 167 ق.ا. و مااده 214ق.آ.د.د.ک. تحریمات شرعیه را معادل جرم انگاری تقنینی دانسته اند و جرم انگاری دو گانه قانون مدون عرفی و متون شرعی را در نظام کیفری حاکم ، پذیرفته است .1
ماده 184 ق.م. اسلامی به هر فرد یا گروهی اجازه داده است برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد بر زمین دست به اسلحه برد . ماده 226ق.م ا. که اجازه قتل مهدورالدم را به افراد داده است و نیز تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا. که مقرر می دارد چنانچه بیگناهی را اشتباها بجای مهدور الدم به قتل رسانیده باشد ، فقط ملزم به پرداخت دیه است با ماده 11 جهانی حقوق بشر و ماده 14 میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی که صدور حکم و اجرای آنرا تنها از طریق مراجع رسمی قضایی می داند ، منافات دارد. رجعت به انتقام خصوصی در این مواد مشهود است جای شگفتی است که مقام تقنینی در دنیای مدون ، چنین سازوکاری را اتخاذ کرده است .
قانونگذار انقلاب اسلامی بدون عنایت به واقعیات روانشناختی و رشد فکری کودکان با لحاظ مسئولیت میفری برای سنین پائین در انتظار جامعه اخلاقی و منزه بوده است . البته ناگفته نماند پیداست که چنین رویکردی با الهام از مفاهیم شرعی و آموزه های دینی اقتباس شده است ولی آنچه اینجا مهم است ، این است که قانونگذاری بدون لحاظ عهدنامه های بین الملل و منشور حقوق بشر ، سن مسئولیت کیفری 18 سال ـ حتی قبل از انقلاب ـ را تنزل داده است و بطور غیر مستقیم تعداد مجرمین بالقوه را بیشتر کرده است .
جرم انگاری در پرتو یک سیاست ناصحیح ، بدون شک نه تنها گستره جرایم را کاهش نمی دهد بلکه خود جرم زاست . امروزه جامعه شناسی جنایی در پرتو یافته های وثیق خود قایل است که واکنش اجتماعی یکی از عوامل ازدیاد جرایم می باشد . الا کسانی قایل است هر جامعه مستحق همان مجرمین است که خود پرورش داده است . 1
هر چند برای جرم انگاری کارآمد و پویا غیر اخلاقی بودن شرط لازم است ولی کافی نیست ، جرم انگاری اخلاقیات بدون توجه به اصول محدود کننده آن موجب استفاده از واژه های مبهم و کلی در تعریف جرم می گردد و زمینه را برای نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات فراهم می کند . مقام تقنینی در ده سال پیش ، ویدئو و نوار ویدئو را جرم اعلام کرده بود. امروزه درپرتو همان رویکرد اخلاقی ، استفاده از تجهیزات ماهواره ای جرم اعلام شده است . 2
نسبی بودن مفاهیم اخلاقی باعث تغییرات آن در گستره زمانی و کلانی شده است . بنابراین آنچه دیروز جرم بوده ، امروز جرم بودن عمل خود را از دست داده است. در غرب جرایمی از قبیل اوتانازی ، خودکشی ، تلقیح مصنوعی ، قمار بازی ريال سقط جنین ريال صور قبیحه ، همجنس بازی و فحشا جرم زدایی شده است ، درحالیکه پیش از این جرم انگاری آن مورد تصدیق و تایید همگان بود.3
بنابراین در جامعه آزاد و دموکرات ،دولت ز به اصل استناد ضرر ، حق دخالت در زندگی شهروندی و خصوصی مردم را ندارد . بقول آقای پیرآلیوت ـ نخست وزیر پیشین آمریکا ـ: دولت به رختخوابهای مردم کاری ندارد . بنابراین غیر اخلاقی بودن یک رفتار ، کافی برای دخالت کیفری نیست ؛ چرا که اخلاق دلیل معقولی برای جرم انگاری نیست ، به این دلیل که باعث توسع بخشی حوزه حقوق کیفری و تضییع حقوق افراد و آزادیهای فردی آنها می شود.در گزارش جرم زدایی شورای اروپا این مسئله مطرح شده است.
مبحث پنجم : پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی
با پیشرفت تکنولوژی و مکانیزه شدن خدمات عمومی که اساسا در جهت آسایش و آرامش بشر تهیه شده است راه های ارتکاب جرم نیز فنی تر و ظریف تر شده است و پیشگیری را فرا راه جوامع قرار داده است . بعضی از جوامع ـ اغلب نوپا ـ در نقابل این پدیده اجتماعی ، با توسل و تمسک به سازوکار جرم انگاری اسهل طرق را انتخاب و به گونه واکنشی با آن برخورد می کنند.1
دروکهایم معتقد است حرکت جوامع از سنتی به صنعتی ، علت وقوع بسیاری از جرائم می باشد. زمانی که در کشور ما آستر ،الاغ اسب وسایل جابجایی بوده اند و نعلبد ، علاف و طویله اصطلاحات رایج متناسب با این وسایل بوده است . جایگزینی ماشین و قطار و ... بعنوان وسایل حمل و نقل و جایگزینی اصلاحاتی نظیر؛ دنده ،کلاچ، گاراژ و مکانیک بجای اصطلاحات سنتی پیش گفته ، باعث دگرگونی عمیق بر ساختار جامعه می شود .
چنین دگرگونی مستلزم رشد فرهنگ معنوی به موازات فرهنگ مادی و تکنولوژی وارد شده به جامعه ـ باعث وقوع بزه می گردد. حال از آنجائیکه ضرورتا فرهنگ مادی زودتر از فرهنگ معنوی شکل می گیرد در این راستا از وقوع بزه جبوگیری کند؛ ولی بدلیل هزینه های زیاد بستر سازیهای فرهنگی و آموزش در این راستا ، متولیان امر به سمت اسهل طرق یعنی پیوند جرم با حقوق کیفری سوق داده شده اند و با جرم انگاری متعدد و متکثر جلوی جرایم را سد وردع می کنند .2بنابراین نقش محوری تکنولوژی را در چرخه جرم انگاری نمی توان نادیده انگاشت . پیشرفت روزافزون و سرسام آور تکنولوژی و ضرورت تنظیم روابط فردی و اجتماعی انسانها ، مداخله حقوق را به اعتبار تکلیف بیشتر برای افراد ، بیش از پیش نمایان می کند. آقای دکتر آغاجری این حرکت را در ایران ،حرکت از سنتی به صنعتی نمی داند ؛ بلکه حرکتی از سنتی به نمی دانم کجا ! تعبیر کرده است . 3
قانون مجازات الکترونیک مصوب 1382، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب 1369 ، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند مصوب 1372 ، قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات ماهواره ای مصوب 1373 ، و ماده 537 ق.م.ا. در زمینه ممنوعیت عکسبرداری از کارت شناسایی با مدارک دولتی بطوریکه موجب اشتباه با اصل شود . جرایم علیه امنیت پرداز ، اختلال در شبکه راه آهن ،دفع زباله های اتمی و مواد رادیو اکتیو ، جرایم علیه محیط زیست و ... ساخته و پرداخته تکنولوژی عصر حاضر هستند . بنابراین یکی از علل و عوامل جرم انگاری و توسع بخشی به آن ، وضع قوانین کیفری فنی و تخصصی است؛ که امور ذکر شده شاهد این ادعاست .
مبحث ششم : درهم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت
رفتارهای معارض شهروندان با ارزشهای جامعه با توجه به مفاهیم هنجارمندی و بهنجاری به دو دسته جرم و انحراف تقسیم می شود. هر یک از این دو مفهوم جرم و انحراف ، راه های مقابله خاصی دارند . مقابله با جرم غالبا با توسل به ضمانت اجراهایی است که در قانون پیش بینی شده است . در حالیکه روشهای مقابله با انحراف ، خارج از حقوق کیفری ،پاسخ داده می شود .1
از اینرو جرم ، نقص یک هنجار و قاعده ای است که مشمول تامین کیفری واقع شده است و قانونگذار کیفری به حمایت از آن برآمده است و در مقام حمایت ، سانکشن یا ضمانت اجرایی برای آن تعیین کرده است که این ضمانت اجرایی جنبه ملموس و موضوعی دارد مانند حبس، شلاق، جریمه و .... اما انحراف نقض هنجاری است که صرفا با تقبیح اجتماعی و ملامت اخلاقی و اجتماعی پاسخ داده می شود . 2
خانم دلماس مارتی در مقام شفافیت سازی در مفهوم جرم و انحراف قایل است :« جرم به معنیا تجاوز از نرماتیوتیه ، مفهومی است به گونه ای دقیق قابل تحدید و تعیین ، در حالیکه انحراف به معنای تجاوز از نرمالیته ، متضمن یک حالت مستمر و مبهم است که به آسانی قابل تحدید و تشخیص نمی باشد . 3
خانم دلماس مارتی ، پس از ارائه این تعریف قایل است که در سیاست جنایی اسلام ، جرم و انحراف از هم جدا نیستند و در نتیجه عدم انفکاک بزه از انحراف ، تمام شهروندان که به نوعی از هنجارهای مقبول جامعه فاصله گرفته است در یک پیکره کاملا واحد و بدون تفکیک ، تحمیلاً و تحکماً پاسخ داده می شود . 1
این همسان سازی هم در امور شکلی و هم در امور ماهوب وجود دارد . در امور شکلی با حذف اصل برائت ، استفاده از شکنجه به منظور اقرار ، حذف انتخاب آزاد وکیل ، حذف رسیدگی ترافعی و علنی و ... نمود پیدا می کند و در امور ماهوی با پذیرش قیاس ، گسترش مصداق های اوصاف مجرمانه بگونه ای مبهم عطف بماسبق کردن جرایم ، محقق می شود .
نتیجه عدم انفکاک بزه ار انحراف ، درهم آمیختگی این دو مفهوم و گستردگی قلمرو کنترل دولت و تحدید و تضییق حوزه رفتار آزاد شهروندان شده است .
بنابراین باتوجه به مطالب پیشگفته می توان گفت که واژه انحراف از (deviance)کجروی و اعمال گژمدارانه و از اصطلاحات جامعه شناسی است. انحراف خارج از حوزه حقوق کیفری است . در واقع پیش شرط جرم است . آنگاه که آستانه تحمل جامعه مشحون شده جامعه به جرم انگاری در این راستا اهتمام می ورزد با وجود این بعضی اوقات قانونگذار برای جلوگیری از ایجاد شرایط مجرمانه ، بعضی از انحرافات را وارد عرصه حقوق کیفری می کند ، از قبیل ؛ تکدی گری ، ولگردی ، دیوار نویسی «qarffiti» اعمال غیر مدنی «incivilifie» ، ویرانگری «trivil offence» اوباش گری «vandal lism» که در قانون جرم انگاری شده اند ولی از مصادیق ناسازمندیهای اجتماعی هستند.2
حال ولگردی خود یک مفهوم مبهم و کلی است . دادگاه ها در مورد اطفال فراری و کودکان خیابانی ، حکم ولگردی صادر و اغلب آنها را تحت عنوان جرم ولگردی محکوم می کنند که این خود مزید بر علت است .
علی ای حال عدم انفکاک بزه از انحراف یکی از عوامل تورم قوانین کیفری و زمینه ساز تفسیرهای موسع جریان قانون می باشد . نتیجه بلافصل چنین رویکردی باعق تحدید فضای آزاد شهروندان و توسع بخشی به فضای تحت حاکمیت و کنترل درست است .
امروزه بنیانی فکری که منجر به جرم انگاری رفتارهای منحرف شده را می توان در تز امنیت گرا توسط دولتها واکاوی کرد. مقابله کیفری با هر گونه رفتار ضد اجتماعی و غیر اجتماعی باعث ایجاد معضل مهم تورم قوانین کیفری شده است . بنابراین باتوجه به عواقب فاسد چنین رویکردی ضروری است دست اندر کاران سیاست جنایی با عنایت به معیار های جرم انگاری اعم از معیار پالایش ، مقبولیت و فرض همنوایی اجتماعی و معیار منع ایراد خسارت به جرم انگاری موجه اهتمام ورزند.
مبحث هفتم : دگرگونی سریع نظام سیاسی
در میان پدیده های اجتماعی و سیاسی ، انقلاب پیچیده ترین پدیده ای است که موجب تغییرات اساسی در تمام جلوه و جنبه های حاکمیت از جمله قانونگذاری می باشد انقلاب همچون کلاف در هم تنیده ای است که پیدا کردن سرنخ آن به منظوردرک ماهیتش ، نیازمکند تاملات نظری در کلیت آن پدیده است .
انقلاب ما در پرتو یگانگی و اتحاد علیه ظلم و ستم شاهنشاهی در سال 1357 ، به ثمر نشست . مردم در پیاده کردن احکام اسلامی به مبارزه برخاستند و شکنجه ها را به خریدند. ناگفته پیداست مردم ایران خواستار عدم مغایرت احکام اسلامی و قوانین بودند، که در ماده4 قانون اساسی به این مهم تاکید شده است .
مجلس شورای اسلامی در راستای اسلامی کردن احکام و قوانین تمام مساعی خود را با شتاب بکار بست . این شتاب به گونه ای بود که مجلس شورای اسلامی ، تصویب قوانین جدید جزایی را به کمیسیون های داخلی و قضایی واگذار کرد . کمیسیون در فاصله سالهای 62-61 در کمتر از یکسال بیش از 800 ماده قانون را در قالب قانون راجع به مجازات اسلامی (62) قانون حدود و قصاص(61) قانون دیات(61) و قانون تعزیرات (62) تصویب کرد .
نهاد قانونگذاری در اجرای این هدف دچار افراط و تفریط شده است همچنانکه در دوران قانونگذاری مجلس شورای اسلامی مقرراتی بدلیل مخالفت با شرع انور منسوخ گردید و بعد از چند سال مجدداً احیاء گردید . نامشروع دانستن مرور زمان کیفری و پرداخت خسارت تاخیر از سوی شورای نگهبان و احیای آها در ماده 172 ق.آ.د.د.ع.ا. مصوب 1378 و ماده 12 قانون صدور چک مصوب 1372 نمونه ای از افراط و تفریط های جو انقلاب حاکم بر مجلس شورای اسلامی است.1
از اینرو تجربه و تاریخ نشان داده است که اگر حکومتی در اثر عواملی از قبیل انقلاب یا کودتا یا هر عامل دیگری دگرگون شود حکومت جایگزین برای بقای خود بناچار دست به دامان حقوق کیفری می شود و در جهت حفظ خود به وضع و جعل قوانین کیفری دست می یازد و در این مهم بیش از هر تفریطی ، افراط و زیاده روی در جعل و تدوین قوانین کیفری می کند .
انقلاب جمهوری اسلامی ایران به لحاظ تغییر در حکومت استبدادی سابق باعث تبویب و تدوین قوانین جدید شد که در این زمینه گاها در جرم انگاری ملاحظات سیاسی به اصول کلی حقوق تغرق پیدا کرده است . برای نمونه در مثال ذکر می کنیم:
الف: لایحه قانونی راجع به متجاوزین به اموال عمومی مردم اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 22/9/58 .
التهاب جو انقلاب و تست و دگرگونی عمیق در جامعه و نبودن یک نیروی انتظام بخش و منسجم باعث تهتک و تجاوز عده ای از افراد به املاک مردم و دولت و غصب آنها گردید. این اقدام ، باعث واکنش کیفری جامعه نسبت به غصب ـ که یک موضوع مدنی بود ـ شد . مقام تقنینی با جرم انگاری شدید این رفتار ، برچسب مجریمت را بر یک رفتار مدنی الصاق کرد .در تبصره ماده مذکور مقنن ، سوء نیست را در تکمیل بزه و تعیین مجازات لحاظ نکرده است ، در واقع مقام قانونگذار نه تنها اصول کلی حقوق را مورد عنایت قرار نداده است ؛ بلکه با استفاده ابزاری حقوق کیفری به حفظ مصالح سیاسی اقدام کرده است .
ب: لایحه قانونی آیین نامه دادسرا و دادگاه های اسلامی مصوب 25/3/58
در ماده 2 لایحه مدذکور ، ارتکاب اعمالی که در جهت تحکیم رژیم گذشته بوده برغم آنکه در زمان اجرا وظیفه مرتکب تلقی شده است ، دولت به جرم انگاری آن اقدام کرده و نهایتا باتری قانون کیفری به سابق ، افراد را مشمول قانون مجازات جدید قرار داده است که محل تصدیق و تایید چنین عملی ، جای بسی تردید است و قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری تاب تحمل آنرا ندارد. 1
ج: رویکرد اقتصادی به جرم انگاری
وضعیت نامطلوب اقتصادی که ممکن است بر اثر محاصره اقتصادی یا شرایطی همچون جنگ پدیدار شود ، منجر به تصویب پاره ای از قوانین کیفری می گردد . در جنگ عراق علیه ایران ، دولت ایران بعلت کمبود مواد غذایی ، ناگزیر به جیره بندی ارزاق عمومی شد و برای اشخاص کالابرگهای دریافت کالاهای اساسی صادر کرد . چنین رویکردی باعث ایجاد بازار سیاه شد ، که نهایتا دولت برای مقابله با این وضعیت قانون منع خرید و فروش کالابرگهای اساسی را در 23/18/67 به تصویب رسانید که این قانون همچنان به قوت خود باقی است .
بنابراین در شرایط نامطلوب اقتصادی اصولاً جرم انگاری حدت و شدت بیشتری به خود می گیرد ؛ چرا که آسانترین شیوه برای کنترل وضعیت های بحرانی ، جرم قانون کیفری است . قانون تشدید مجازات تحلگران و گرانفروشان مصوب 3/2/67 نمونه ای شرایط پیشگفته در ایران است . یکی از علل افزایش تعدد عناوین مجرمانه و مجموعه قوانین کیفری در ایران ، بحرانهای ناشی از محاصره اقتصادی و جنگ بوده است .
جرم انگاری در مورد برخی از مصادیق صدود چک بلامحل 1372 که سابقاً فاقد حضیصه کیفری بود ، جرم انگاری در زمینه خرید و فروش کالابرگهای اساسی در سال 67 و تصویب قوانین متعدد مربوط به تعزیرات حکومتی 67 نمونه هایی از رویکرد های اقتصادی در جرم انگاری قانونگذار در ایران است . 2
مبحث هشتم : درهم آمیختگی تحریم و تجریم «گناه و جرم »
در سلسله مباحث گذشته این مبحث بحث و بررسی شده است . در این مبحث خلاصه ای از چنین رویکردی را با عنایت به نظام حقوقی ایران بررسی می کنیم :
اصول 22 ،32،33 ،36،166،169 قانون اساسی بر حصر جرم انگاری و تعیین مجازات در قانون مدون دلالت دارد . اصل 167 ق.ا و ماده 214ق.آ.د.ک. و ماده 638 قانون مجازات اسلامی (1375) مؤید وحدت جرم وگناه در نظام عدالت کیفری کنونی می باشد . در واقع مقنن بدون عنایت به اصول پیشگفته قانون اساسی جرم انگاری دوگانه قانون مدون عرفی و قانون شرعی را در نظام عدالت کیفری پذیرفته است و باعث تورم قوانین کیفری شده است . 1
ماده 214 ق. آ.د.ک. مقرر دارد که قاضی ملکف است در مورد دعاوی که درمورد آنها قوانین مدونه تعریف نشده است و جرم انگاری صورت نگرفته با استناد به منابع یا فتاوی معتبر فقهی حکم قضیه را صادر کند . ماده 638 قانون مجازات اسلامی مقرر دارد ؛ هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرام کند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد .
وحدت تحریم و تجریم مناقشاتی را در محافل داخلی و خارجی برانگیخته است این نقدها حول دو محور شکل گرفته است .
1.مغایرت جرم انگاری دو گانه با اصل قانونی بودن جرم و مجازات بعنوان یک اصل مسلم و پذیرفته شده .
2. مشکلات و موانع اجرایی مراجعه به منابع رفتاری معتبر در قلمرو اجرائیات .
قول تعزیر بر هر حرام (لکل معصیه تعزیر ) در نزد خود فقها محل تردید بوده و بدلیل گستردگی این مهم علمای عظام همچون حضرت امام خمینی و مرحوم خویی آنرا مقید به کبیرده بودن کرده اند .
خلاصه اینکه با وجود تفاوت های جرم و گناه در ضمانت اجرا ، سوء نیت و عناصر تشکله نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران با در هم آمیختگی دین در عنوان ، فضای آزاد شهروندان را مورد تحدید وتهدید جدی قرار داده است و زمینه را برای تفسیر مفسران ومجریان قانون فراهم کرده است .
مبحث نهم ، توسعه بخشی به فروعات و اصول مبهم و کلی
در دهه های اخیر مشاهد شده که مقام قانونگذار با گسترش فروعات و ایجاد حقوق متعدده از مواد قانونی به جرم انگاری موسع دست یازیده است . بعنوان مثال می توان به جرایم در حکم کلاهبرداری ، در حکم ارتداد در حکم محاربه و ... را نام برد. از طرف دیگر اصطلاحات مبهم و کلی در فضای قانون نویسی همچون « تهدید» و نظم عمومی بدون تعیین شقوق آن باعث توسع بخشی به حوزه کنترلی دولت و قوه اجرایی و قضایی و تضییق و تضییع حقوق و آزادیهای شهروندان می گردد.1
این نارسایی قانون ، تخییل و نوآوری قضات را شکفته می کند و زمینه تفسیرهای سوء را برای مجریان فراهم می آورد. ضروری است مقام تقنینی بجای توسع بخشی به فروعات و شقوق متعدده از مواد به گسترش آیین دادرسی کیفری مطابق اصول کلی حقوق و جامعه بین الملل و حقوق بشر دست یازد ؛ چرا که قانون آ.د.ک. ندای آزادی خواهان و قانون نجبا و اشراف است .
بنابراین پیش شرط حقوق جزا اعمال آیین دادرسی مطلوب است؛ چه مادامیکه کشف حقیقت درست نباشد ، اعمال مجازات متعاقب آن نیز صحیح نخواهد بود . حق بهره مند شدن از یک دادرسی منصفانه ، یکی از اصول قابل اعمال در عرصه جهانی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.
جامعه بین الملل موازین دادرسی منصفانه را که در راستای تبیین و حمایت از حقوق اشخا در خلال تمامی مراحل دادرسی کیفری مطرح گردیده اند گسترش داده است .2
شایسته است مطابق موازین بین المللی حقوق بشر ، تصمیمات آیین دادرسی کیفری را بجای توسع بخشی به فروعات حقوق جزا گسترش دهیم.
منابع و مأخذ:
اردبيلي، محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، 2 جلد، چاپ دوم، انتشارات ميزان، تهران، 1380.
آزمايش، علي، عنصر معنوي جرم و مسئوليت كيفري (تقريرات درسي)، دانشكده حقوق دانشگاه تهران، 1383-1382.
آزمايش، علي، حقوق كيفري عمومي (تقريرات درسي)، دانشكده حقوق دانشگاه تهران، 1383-1384.
اوصياء، پرويز، «تدليس»، تحولات حقوق خصوصي، چاپ دو، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1371.
امين‌پور، محمدتقي، قانون كيفر همگاني و آراء ديوانعالي كشور، چاپ اول، انتشارات شركت سهامي چاپ، تهران، 1340.
باهري، محمد، تقريرات حقوق جزاي عمومي، چاپ اول، انتشارات رهام، تهران، 1381.
بكاريا، سزار، رساله جرائم و مجازاتها، ترجمه: محمدعلي اردبيلي، چاپ سوم، انتشارات ميزان، تهران، 1377.
پاد، ابراهيم، حقوق جزاي اختصاصي (تقريرات درسي)، دانشكده حقوق دانشگاه تهران، 1355.
جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، جلد 1، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، تهران، 1378.
جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، چاپ دهم، انتشارات گنج دانش، تهران، 1378.
حبيبـزاده، محمدجعفر، كلاهبرداري در حقوق ايران، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شاهد، تهران، 1374.
حسين‌زاده بهريني، محمدحسين، بررسي تطبيقي حكمراني خوب با آموزه‌ها و سيره امام علي (ع)، چاپ اول، انتشارات مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، تهران، 1383.
حياتي، علي عباس، نحوه نگارش پايان‌نامه، چاپ دوم، انتشارات ميزان، تهران، 1389.
حييم، سليمان، فرهنگ انگليسي فارسي حييم، چاپ سوم، انتشارات فرهنگ معاصر، تهران، 1373.
دهخدا، علي‌اكبر، لغت‌نامه، 44 جلد، انتشارات دانشگاه تهران، 1338.
راوندي، مرتضي، سير قانون و دادگستري در ايران، چاپ اول، انتشارات چشمه، تهران، 1368.
سالاري شهر بابكي، مهدي، حقوق كيفري اختصاصي، كلاهبرداري و اركان متشكله آن، چاپ اول، انتشارات ميزان، تهران، 1386.
سليمان پور، محمد، جعل اسناد در حقوق ايران، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، تهران، 1357.
سليمي، صادق، چكيده حقوق جزاي عمومي، چاپ اول، انتشارات تهران صدا، تهران، 1384.
شامبياتي، هوشنگ، حقوق كيفري اختصاصي، جرائم عليه اموال و مالكيت، چاپ هشتم، انتشارات مجد، تهران، 1388.
صانعي، پرويز، حقوق جزاي عمومي، جلد 1، چاپ پنجم، انتشارات گنج دانش، تهران، 1372.
عباس زادگان، سيدمحمد، فساد اداري، چاپ اول، انتشارات دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي، تهران، 1383.
عبيد، رووف، جرائم الاعتداء علي‌الاشخاص والاموال، قاهره، دارالفكر العربي، چاپ اول، 1985.
علومي، رضا، جرم‌شناسي، چاپ اول، انتشارات اقبال، تهران، 1349.
علي آبادي، عبدالحسين، حقوق جنايي، جلد 1، چاپ دوم، انتشارات فردوسي، تهران، 1369.
غفاري، امير جلال‌الدين، فرهنگ غفاري، جلد 7، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1327.
فرهنگ لاروس (فرهنگ فرانسه- فارسي)، ترجمه: پاندورا لساني، ويراستار: صمد كلانتري، چاپ چهارم، انتشارات شونار، تهران، 1389.
كردنائيچ، كوروش، تخلفات اداري كاركنان دولت و نحوه رسيدگي به آن، چاپ دوم، انتشارات آرون، تهران، 1384.
كوشا، جعفر، حقوق جزاي اختصاصي 2 (تقريرات درسي)، دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركز، 1388.
كيهاني، منصور، حقوق روم (تعهدات)، جلد 1، انتشارات تابان، بي‌جا، تهران، 1342.
متين، احمد، مجموعه رويه قضائي، چاپ آفتاب، بي‌حا، تهران، 1342.
معين، محمد، فرهنگ فارسي، جلد 3، چاپ هشتم، انتشارات اميركبير، تهران، 1371.
ميدري، احمد و جعفر خيرخواهان، حكمراني خوب بنيان توسعه، چاپ اول، انتشارات مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، تهران، 1383.
منتسكيو، شارل لوبي، ترجمه: علي اكبر مهتدي، چاپ هشتم، انتشارات اميركبير، تهران، 1362.
ميرمحمد صادقي، حسين، جرائم عليه اموال و مالكيت، چاپ هشتم، انتشارات ميزان، تهران، 1382.
نجفي ابرندآبادي، علي حسين، جرم‌شناسي اقتصادي (تقريرات درسي)، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، 1385-1384.
نفيسي، سعيد، فرهنگ فرانسه- فارسي، جلد 1، چاپ هشتم، انتشارات صفي عليشاه، تهران، 1378.
وليدي، محمدصالح، حقوق جزاي اختصاصي، جرائم عليه اموال و مالكيت، چاپ چهارم، انتشارات اميركبير، تهران، 1375.
وليدي، محمدصالح، حقوق جزاي عمومي، چاپ سوم، انتشارات داد، تهران، 1374.
مقالات:
امين فر، علي، كلاهبرداري، مجله كانون وكلاء، شماره 4، سال اول، 1327.
بلالي، اسماعيل؛ داوود، فرامرزي، بررسي نظري مسأله فساد اداري، مجله حقوقي و قضايي دادگستري، شماره 36، زمستان 1380.
رحمدل، منصور، بررسي تحليلي بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتي و رابطه آن با فساد مالي كارمندان، تحقيقات حقوقي آزاد، فصلنامه دانشكده حقوق، شماره‌هاي 5 و 6 7، پاييز 1388 و بهار 1389.
شلالوند، عبدالعلي، اختلاس و فساد اداري آفت توسعه، نشريه مجلس و پژوهش، شماره 25.
نيك گهر، عبدالحسين، چگونه در ديگران نفوذ كنيم؟، نشريه جام جم، 1379.
هومن، احمد، پسيكوپات‌هاي سازنده و باهوش، مجله حقوق مردم، سال 6، شماره 22.
پايان‌نامه:
پورانجبار، عايشه، 1389، بررسي موانع ناشي از فساد اداري بر روند توسعه ايران، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشكده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي.
دعايي، معصومه، 1389، فساد اداري و جايگاه آن در نظام حقوقي ايران و منابع بين‌الملل، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشكده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي.
مجموعه قوانين:
قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، جهانگير، منصور، چاپ نود و دوم، انتشارات ديدار، تهران، 1390.
قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني، نشريه روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي ايران، وزارت دادگستري، مجموعه قوانين سال 1315.
سايت‌هاي اينترنتي:
ميرمحمد صادقي، حسين، سلسله مقالات در مورد مبارزه با رشوه‌خواري و فساد
www.post.20aspxomor.blogfa.com
قادري، مهدي، ماهنامه علمي- تخصصي معرفت، شماره 138.
www.edalatkhahi.ir/006154.shtml
سيدمهدي حجتي، ادعاي داشتن نفوذ نزد قضات محاكم و كاركنان اداري دادگستري و كارشناسان.
www.dad-law.blogfa.com/post-238.aspx