تحقیق كلاهبرداري (docx) 19 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 19 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
كلاهبرداري
سابقه تاريخي
جرم پديده اي است انساني اجتماعي. انسان در هر جامعه به اقتضاي انگيزه هاي رواني خود ، مرتكب جرمي مي شود كه زمينه هاي ارتكاب آن را از سازمانهاي فرهنگي ، سياسي و اقتصادي جامعه خود كسب كرده است. لذا بين جرم و عوامل جرمزاي اجتماعي همبستگي نزديك و مستقيم وجود دارد ، به نحوي كه تغييرات پيوسته عوامل مذكور در تغيير چهره جرايم كاملاً مشهود است و در كيفيت و كميت جرايم تأثير بسزايي دارد.
از زماني كه مالكيت خصوصي به عنوان يك نهاد اجتماعي پذيرفته شده ، تجاوز به اموال ديگران نيز به عنوان يك عمل زشت مورد توجه بوده است. منتها شيوه اين تجاوز و چهره آن با تحولات اجتماعي و پيچيده شدن روابط اجتماعي ، رنگهاي متنوعي به خود گرفته است. روزگاري تجاوز به مال غير همراه با خشونت و اعمال زور ، بيشتر به صورت سرقت واقع مي شده است ، ولي تحول جوامع و صنعتي شدن ، اين نوع ربودن را تغيير داده و به جاي ربودن خدعه آميز مال غير كه معمولاً دور از نظر صاحب مال صورت مي گرفته است ؛ كلاهبرداران امروزه با توسل به وسايل متقلبانه و از راه خدعه و نيرنگ بدون هيچگونه خشونتي مال ديگران را (حتي با رضايت صاحب مال) از چنگال آنها خارج مي كنند و در ظاهر هم ، خود را از نخبگان جامعه به شمار مي آورند. هر چند كلاهبرداري و سرقت در ربودن مال غير ، مشابهند ، كلاهبرداران از نظر جرم شناسي در رديف مجرمين حرفه اي و انسانهاي يقه سفيد هستند ، كه به دليل هوش و ذكاوت سرشار شناسايي آنها بسيار مهم و پيچيده است. همانطور كه روش خدعه آميز آنها در ربودن مال مردم عجيب و بعضاً بظاهر مواجه است ، روش آنها در توجيه اعمال مجرمانه خود و فرار از چنگ قانون هم ، چشم ظاهر بين را به شك وا مي دارد كه مبادا اينان از انسانهاي خارق العاده اي هستند كه دست خلقت در ذات آنها راه مال اندوزي را به وديعت گذاشته است. لذا شناخت اين قبيل مجرمين هم از نظر حقوقي و هم از نظر جرم شناسي واجد اهميت است و نبايد تصور كرد كه عدالت اقتضا دارد اگر سارقي مالي را معادل يك چهارم دينار طلاي مسكوك در غير سال قحطي از حرز بربايد دستش بايد قطع شود ، اما يك كلاهبردار كه با هزار حيله و تقلب ديگران را مي فريبد و از اين طريق ميليونها تومان به دست مي آورد ، فقط بايد تعزير شود ؛ آن هم به ميزاني كه مادون حد باشد.
بعيد است كسي قائل به ابدي بودن مقررات الهي اسلام و جامع الاطراف بودن آن باشد و چنين تصور كند كه كلاهبرداراني كه اموال مردم را به يغما مي برند و نظم جامعه را به هم مي زنند و پايه هاي اقتصادي و فرهنگي و سياسي حكومت اسلامي را متزلزل مي كنند ، از سارقي كه ربع دينار از حرز مي ربايد ، خطرناكتر نيستند. اگر سرقت به دليل خاص «السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزءاً بما كسبا نكالاً من الله» حرام و مذموم است كلاهبرداري نيز به دليل عام «ياايها الذين آمنوا لا تاكلو اموالكم بينكم بالباطل» و با توجه به قاعده غرر كه از حديث «نهي النبي عن الغرر» اخذ شده ، حرام و مذموم است.
در كتب فقهي از «محتال» بحث شده و منظور كسي است كه با حيله و نيرنگ مال را از ديگران اخذ مي كند ؛ به اين صورت كه با نامه هاي جعلي و دوروغين و امثال آن خود را عامل اخذ مال جلوه ميدهد.
تعريف جرم كلاهبرداري
كلاهبرداري ـ استعمال اسم يا عنوان ساختگي به منظور متقاعد ساختن طرف تبأسيات مجهول و اقتدارات و اعتبارات موهوم و اميد وارد كردن به وقايع موهوم يا بيم دادن از امور مرهوم تا به اين ترتيب مال يا سند يا اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگيرند و ضرر به او برسانند مجرم اين جرم را كلاهبردار نامند (ماده 238 ق.م عمومي) بين صحنه سازي كلاهبردار و اشتباه مجني عليه كه موجب تسليم مال يا سند و غيره مي شود بايد رابطه عليت باشد.
اما تعريفي كه بر اساس ماده(1) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري در حال حاضر عنصر قانوني جرم كلاهبرداري را در ايران تشكيل مي دهد ، اشعا مي دارد:
«هركس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت ها يا تجارتخانه ها يا كارخانه ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش آمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجهول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از تا 7 سال و به پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي شود.
عناصر تشكيل دهنده جرم كلاهبرداري:
1ـ ركن قانوني
با توجه به مقدمه بحث ، ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام و تبصره هاي آن ، ركن اصلي قانوني جرم كلاهبرداري را تشكيل مي دهد.
2ـ ركن مادي
91440041529000كلاهبرداري از جرايم مركب است كه ركن مادي آن از اجزاي متفاوت تشكيل شده است و نظر به اينكه براي تحقق آن ، حصول نتيجه مجرمانه لازم است از جمله جرايم مقيد است.
الف) رفتار مرتكب
با توجه به تعريف كلاهبرداري ، رفتار مرتكب بايد به صورت فعل مثبت خارجي باشد ؛ ترك فعل نمي تواند تشكيل دهنده ركن مادي اين جرم باشد ولو اينكه همراه با سوء نيت باشد و موجب اغفال مالباخته شود. از ظرف ديگر فعل مثبت بايد خارجي باشد؛ يعني بروز و ظهور خارجي داشته باشد ، لذا صرف دروغگويي هم كافي نيست و به تنهايي توسل به وسيله متقلبانه تلقي نمي شود. براي مثال اگر «الف» كه پدر «ب» است تصور بدهكار بودن «ب» به فرد «ج» مبلغي را به نيابت «ب» به «ج» بپردازد و «ج» با علم به اينكه طلبكار نيست آن را دريافت كند و در حقيقت از اظهار اين موضوع كه طلبي از «ب» ندارد خودداري كند و از اين طريق پولي را به دست آورد ، عملش كلاهبرداري نيست ؛ چون هيچگونه وسيله متقلبانه اي به كار نبرده و در واقع ترك فعل كرده است. براي تحقق جرم كلاهبرداري انجام فعل مثبت لازم است و آن شامل عملياتي نمايشي و متقلبانه است. دروغگويي وقتي موجب كلاهبرداري است كه همراه با استفاده از اسم يا صفت يا عنوان يا سمت مجعول باشد و در ديگر موارد نيز ، بايد همراه با توسل به حيله و تقلب باشد و با گول زدن و فريفتن و همراه با فعل يا افعال يا وسايل مادي خارجي متقلبانه باشد. لذا تبليغات دروغي هم كافي نيست ، بلكه تبليغات بايد همراه با مقدمات و صحنه سازيها و به كار بردن وسايل ديگري باشد. اگر كلاهبردار براي انجام كلاهبرداري اسناد و نوشته هاي مجهول به كار برد كه في نفسه براي تحقق جرم جعل كافي باشد عملش واجد دو عنوان جعل و كلاهبرداري است ، ولي اگر اوراق مذكور ارزش دليل و سند را نداشته باشند عملش صرفاً كلاهبرداري شمرده مي شود. در اين صورت ، هرگاه يك بيمه گزار براي وصول خسارت از بيمه گر ، صورت حسابهاي جعلي ارائه دهد عملش كلاهبرداري است ؛ زيرا نفس تهية صورت حسابهاي مذكور جعل محسوب نمي شود.
ب) وسيله
اصولاً «وسيله» در تحقق جرم تأثيري ندارد ، ولي در بعضي از جرايم ،از جمله كلاهبرداري در تحقق جرم موثر است.[1] براي اينكه فعل مثبت مرتكب بتواند مبناي كلاهبرداري قرار گيرد بايد همراه با به كار بردن وسيله متقلبانه باشد و منظور از تقلبي در اينجا ،غير واقعي بودن است. فعل و وسيله در جرم كلاهبرداري دو جزء و عنصر جداگانه اند. وسيله متقلبانه اصطلاح عامي است كه شامل هر نوع نيرنگ و دروغ و فريبكاري مي شود اين اصطلاح با توجه به قيد « به يكي از وسايل مذكور تقلبي ديگر...) اصلاح با توجه به قيد «به يكي از وسايل مذكور يا وسايل تقلبي ديگر ...» ، شمول وصف كلاهبرداري را به هر نوع وسيله تقلبي ديگر امكان پذير مي كند. لذا مفهوم كلاهبرداري از مصاديق مذكور در قانون تحول پيدا كرده است و موضوع بردن ، به وسايل خاص مذكور در قانون محصور نيست. در عين حال ، كاربرد وسايل متقلبانه به شرطي موجب تحقق جرم است كه اولاً كاربرد وسيله تقلبي علت نهايي و منحصر به فرد تحصيل مال غير باشد و ثانياً كاربرد وسيله تقلبي مقدم بر كلاهبرداري باشد. بنابراين ،صرف گرفتن وجه از كسي واجد عنوان كلاهبرداري نخواهد بود و بايد عناصر جرم مذكور از جمله به كار بردن حيله و تقلب و يا هر وسيله متقلبانه ديگر ،تحقق يابد و موثر در گرفتن وجه باشد.[2]
اول: متقلبانه بودن وسيله: با توجه به تعريف كلاهبرداري ، تقلبي و غير واقعي بودن وسيله در جرم مذكور ،جنبة حصري دارد و تقلبي بودن وسيله از مهمترين پايه هاي سازندة جرم كلاهبرداري است. به عبارت ديگر ، براي تحقق كلاهبرداري تنها اغفال مالك كافي نيست ،بلكه اغفال مالك وقتي مبناي جرم مذكور قرار مي گيرد كه از طريق به كار بردن وسيله متقلبانه باشد. بنابراين ، همانطور كه در جرم قتل در حكم عمد ،نوع وسيله محصور به قتاله است ؛ در كلاهبرداري هم نوع وسيله محصور به متقلبانه بودن است كه با پيشرفت زمان تحول مي يابد و مصاديق آن منحصر به موارد ذكر شده در قانون نيست ، بلكه هر وسيله اي كه غير واقعي بودن آن احراز شود مي تواند براي تحقق جرم ملاك قرار گيرد.
تثبيت به وسايل تقلبي حالتهاي مختلفي دارد. گاه وسيله ساختگي است كه ممكن است از نظر شكلي يا ماهوي خلاف واقع باشد ؛ به عبارت ديگر وسيله مورد استفاده في نفسه خلاف واقع است و به وسيله كلاهبردار جعل شده است. مثلاً ساختن و استفاده كردن از سند مجعول يك وسيله متقلبانة شكلي است ولي ساختن و استفاده كردن از يك سند خالي الوجه يك وسيله تقلبي ماهوي است ؛ يعني ماهيتاً خلاف واقع است. در ماده واحد قانون تفسير ماده 238 ق . م . ع. مصوب 1324 آمده است: «مقصود از توسل به وسايل تقلبي مذكور در ماده 238 ق . م . ع. اعم از اين است كه حيله و تقلب را در خارج اعمال كند يا در ضمن جريان امر در ادارات ثبت يا ساير ادارت دولتي يا محاكم ... .»
همانطور كه گفته شد ، گاه خلاف واقعي بودن وسيله از بابت ساختگي بودن نيست و وسيله ماهيتاً متقلبانه نيست و در ظاهر وسيلة مورد استفاده واقعي است ،اما در حقيقت غير واقعي است. براي مثال موجري كه مال الاجاره را نقداً دريافت كرده و به مستأجر رسيد نداده است ، براساس قبضي كه در دست دارد و ساختگي هم نيست اجراييه صادر مي كند و دوباره مبلغ مال الاجاره را طلب مي كند ؛ در حالي كه در حقيقت مبلغ آن قبض را قبلاً دريافت كرده است. لذا اين عمل او كلاهبرداري است ؛ زيرا هر چند سند مورد استفاده جعلي نيست با دريافت وجه آن ، سند مذكور متقلبانه و غير واقعي است. در واقع ،در اينگونه موارد عمل مرتكب متقلبانه است نه وسيلة مورد استفاده.
از طرف ديگر ، تثبيت به وسايل تقلبي ممكن است مستقيماً از طرف خود متهم يا از ناحية شخص ثالث صورت گيرد. اگر شخص ثالث در تباني با متهم باشد جرم كلاهبرداري نسبت به او هم محقق است و اگر در تباني نباشد ، در صورتي كه ديگر شرايط محقق شود جرم قابل انتساب به اوست ؛ چرا كه وسيله تقلبي را او به كار برده است.
اثبات تقلبي بودن وسيله به عهدة دادسراست. شعبه دوم ديوان عالي كشور در رأي شماره 5655 مورخ 28/10/1338 در اين خصوص گفته است: « اصولاً بر عهدة شاكي است كه توسل به وسايل تقلبي متهم به كلاهبرداري را به وجهي از وجوه مذكور در ماده 238 ق . م.ع. اثبات نمايد.»
مصاديق تمثيلي وسايل و اعمال متقلبانه. همانطور كه گفته شد توسل به وسايل متقلبانه اي كه در قانون آمده است افادة نوع مي كند و مصاديقي كه ذكر شده است با توجه به عبارت «وسايل تقلبي ديگر...» تمثيلي هستند. آنچه مهم است ، غير واقعي بودن وسيله است كه حصر به آن وارد شده است نه نوع وسيله.
مصاديقي كه مقنن ذكر كرده است عبارتند از:
ـ اختيار اسم ، عنوان يا سمت مجعول. اسم كلمه اي است كه براي ناميدن انسان يا حيوان يا چيزي به كار مي رود. منظور از اختيار نام مجعول ، معرفي خود به نام ديگري ، غير از نام واقعي و حقيقي مرتكب است ؛ اعم از اينكه نام مجعول يك اسم واقعي يا غير واقعي و فرضي باشد ونيز اعم از اينكه اسم كوچك يا نام خانوادگي به كار رود. منظور از به كار بردن عنوان يا سمت مجعول آن است كه كلاهبردار خود را تحت يك عنوان و سمت يا يك درجه مقام اجتماعي رسمي و غير رسمي و يا تحصيلي غير واقعي كه اعطاي آنها شرايط خاصي دارد معرفي كند و از اين طريق مال ديگري را به دست آورد. عناوين طبيعي يا اوصاف مربوط به احوال شخصيه هم چه بسا مشمول اسم و عنوان مجعول قرار گيرند.
كسي كه خود را به طور غيرواقعي حاكم شرع ، دادستان ، طبيب ، افسر نيروهاي مسلح ،شهردار ، وكيل ، نماينده مجلس ، وزير و مانند اينها معرفي مي كند و از اين طريق مال ديگري را مي برد كلاهبردار است. كسي كه خود را مادر ديگري معرفي مي كند يا فرد مجردي كه خود را متأهل معرفي مي كند و از اين طريق مال ديگري را مي برد كلاهبردار است.
در به كار بردن اسم يا عنوان يا سمت مجعول فرقي نمي كند كه اين امر به صورت كتبي باشد يا شفاهي. شرط تحقق جرم مذكور در اين مصداق ،احراز رابطه عليت بين استفاده از اين موارد و نتيجه مجرمانه (بردن مال غير) است ؛ يعني تحصيل مال غير بايد ناشي از فريبي باشد كه بر اثر به كار بردن اسم يا عنوان يا سمت مجعول ايجاد مي شود و اين امر علت غايي و منحصر به فرد در بردن مال ديگري باشد. لذا ،اگر جعل اسم به صورتي باشد كه از نظر تسليم مال به كلاهبردار هيچگونه تأثيري در مالباخته نداشته باشد و رابطة عليت تحقق نيافته باشد ،عمل كلاهبرداري نيست.
براي تحقق مجرم مذكور ، كاربرد نام يا عنوان مجعول مستلزم يك عمل مادي مثبت است. اگر شخصي در هويت و نام ديگري دچار اشتباه شده باشد و فرد اخير آگاهانه از اين امر سوء استفاده كند و از طريق سكوت و در اشتباه گذاردن طرف ، مال او را به دست آورد عملش منطبق بر اين جرم نيست.
ـ عمليات متقلبانه. در اين خصوص نيز ، مقنن بعضي از مصاديق را به طور تمثيلي بيان كرده است كه در هر حال بايد منجر به بردن مال غير شوند. شرطي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه عمليات مزبور به قصد ايجاد باور در مجني عليه نسبت به وجود مؤسسات دروغين ، اختيارات و اعتبارات واهي يا اميدوار كردن ديگران به امور غير واقع يا ترسانيدن مردم از حوادث و پيشامدهاي غير واقع به منظور تحصيل مال غير انجام شود.
ـ مغرور كردن به وجود شركتها يا تجارتخانه ها و يا مؤسسات موهوم (مغرور كردن به وجود شخص حقوقي). از اطلاق اين مصاديق استنباط مي شود كه مطلق شخص حقوقي مورد توجه بوده است ؛ لذا شامل مؤسسات تجاري و صنعتي و توليدي و خدماتي و مانند اينها هم مي شود. اجاره محلي براي تظاهر كردن به داشتن شركت يا تجارتخانه و بانك يا مؤسسه اعتباري و مانند اينها و ايجاد يك سلسله تشكيلات كه براي اين امور لازم است ؛ مثل نصب تابلو ،استخدام منشي ، چاپ فاكتور و سررسيد به نام شركت و مانند اينها با توجه به موهوم بودن آنها ، اعمال غير واقعي است و در صورتي كه شخص از اين طريق مالي را ببرد كلاهبردار محسوب مي شود. اگر كسي با چاپ اوراق سهام يك كارخانه يا شركت و نظاير آنها ، ديگران را علي رغم موهوم بودن مورد ادعا ، بفريبد و از اين طريق مالي به دست آورد كلاهبرداري است. شخص حقوقي چه موهوم باشد و چه تواناييهاي مورد ادعاي كلاهبردار را نداشته باشد يا در ثبت شركتها به ثبت نرسيده باشد ؛ هر چند از نظر ظاهري واقعي است از نظر ماهيت غير واقعي است و مانور متقلبانه محسوب مي شود.
ـ مغرور كردن و فريفتن مردم به داشتن اختيارات واهي. در اين فرض ، مرتكب با تظاهر به موقعيتهاي سياسي ، اجتماعي و اداري از شخص ديگر سوء استفاده مي كند و مال او را مي برد. مثل اينكه شخصي با نشان دادن خانة‌ديگري و فرش و جواهرات عاريه اي ، موفق به استقراض وجه به اعتبار آنها شود. فردي كه با صحنه سازي خود را ذي نفوذ در آنها گواهينامة رانندگي يا برگ پايان خدمت سربازي يا ساير گواهيهايي كه از طرف مقامات رسمي صادر مي شود اخذ نمايد و از اين طريق وجوهي را به دست مي آورد ، به دليل واهي بودن اختياراتش شيادي كرده و كلاهبردار است. در واقع ، اتخاذ عنوان يا سمت مجعول هم داخل در همين عنوان است كه مقنن آن را به طور مستقل ذكر كرده است.
ـ اميدوار كردن ديگري به امور غيرواقع يا ترساندن از حوادث و پيشامدهاي غير واقع. براي مثال اگر كسي ديگري را با جعل نقشه شهرداري اميدوار كند كه قرار است يك پارك بزرگ از طرف شهرداري در نزديكي منزلش ايجاد شود و از اين طريق او را به افزايش قيمت منزل اميدوار كند يا با ادعاي اينكه قرار است فلان خيابان عريض شود و منزل او را از بين ببرد او را بترساند و از اين طريق پولي از او دريافت كند تا موجب تسريع ايجاد پارك يا مانع عريض شدن خيابان شود كلاهبردار است. اگر دلالي با صحنه سازي ، ديگري را از پايين آمدن قيمتها بترساند و با اغفال طرف ، كالاهاي او را به قيمت ارزانتر از قيمت واقعي خريداري نمايد كلاهبردار است ؛ ولي اگر زمينه اي را فراهم كند كه ديگري مال او را به قيمت ارزانتر بخرد ، در صورتي كه با هم تباني نكرده باشند عملش كلاهبرداري نيست و اگر تباني كرده باشند عمل او معاونت در جرم كلاهبرداري است ؛ چرا كه لازم نيست انجام دهندة عمل متقلبانه ، برندة مال باشد.
دوم: اغفال و فريب مالباخته: ارتكاب جرم كلاهبرداري به وسيله هر كسي امكانپذير نيست ؛ چرا كه بر خلاف سرقت كه سارق از عدم التفات و غافلگير شدن مالباخته استفاده كرده و مبادرت به سرقت مال او مي كند ، در كلاهبرداري مرتكب به وسايلي تشبث مي كند كه موجب اغفال صاحب مال گردد و او خود مال را تقديم كلاهبردار نمايد. بنابراين ، براي ارتكاب كلاهبرداري مرتكب بايد از نبوغ و بهرة هوشي بالايي برخوردار باشد ؛ در حالي كه سارق احتياج به بهرة هوشي بالايي ندارد. ظرافت كار در اين است كه كلاهبردار چنان وانمود مي كند و صحنه سازي لازم را چنان فراهم مي كند كه صاحب مال با تشكر و قدرداني از او ، مالش را به او مي دهد. به همين دليل كلاهبرداران از نظر اجتماعي در طبقات مرفه قرار دارند. «بعضي از شركتهاي مضاربه اي كه به دام افتاده اند نمونة گويايي از اين ادعا هستند.» كلاهبردار به نحوي عمل مي كند كه در صورت احراز تخلف ،عملش بيشتر منطبق بر تدليس مدني باشد. تدليس كننده وقتي كلاهبردار است كه عنصر معنوي جرم كلاهبرداري را داشته باشد والا عمل او فاقد جنبة جزايي است. بنابراين ،تا زماني كه مالباخته اغفال نشود به طور طبيعي مالش را به كلاهبردار نمي دهد و عدم آگاهي مجني عليه از متقلبانه بودن وسايل مورد استفاده كلاهبردار شرط تحقق جرم است. لذا ، آگاهي مجني عليه نسبت به متقلبانه بودن وسايل مورد استفاده كلاهبردار مانع تحقق جرم است. رويه قضايي هم در اين خصوص گفته است: «اگر چند مأمور كشف جرم براي خريد دلار تقلبي از متهم به او مراجعه نمايند. و نامبرده دلارهاي تقلبي را به آنها عرضه نمايد اين عمل شروع به كلاهبرداري نيست ؛ زيرا لازمة عمل شروع به كلاهبرداري عدم وقوف طرف بر قصد و منظور مرتكب از توسل به وسايل تقلبي مي باشد.»[3]در اين مثال ،نظر به اينكه خواست مأمورين به دست آوردن دلارهاي تقلبي بوده كه تحقق يافته است و به اين امر هم علم داشته اند ، لذا دارندة دلارهاي تقلبي كلاهبرداري ننموده است و اتمام وي تحت عناوين ديگري از جمله جعل و ترويج سكة تقلبي قابل بررسي است.
اگر «الف» با ارائه يك سند مجعول وكالت ادعا كند كه به وكالت از «ب» مي تواند طلب وي را از «ج» دريافت نمايد و «ج» هم علي رغم علم به دروغي بودن ادعاي «الف» مبلغي از بدهي «ب» را به او بپردازد نمي تواند به عنوان كلاهبردار تحت تعقيب قرار گيرد ؛ زيرا اغفال نشده است. در عين حال ، با توجه به اصل عدم تبرء در صورتي كه ( الف) به دليل ديگري ذيحق نباشد «ج» مي تواند وجه مذكور را از او طلب كند. همچنين اگر طلبكار پس از 10 سال با ارائه سندي به دادگاه ، طلب خود را از ديگري بخواهد و بدهكار به استناد مرور زمان مدني از پرداخت بدهي خودداري كند كلاهبرداري نيست ؛ هر چند وسيلة طلب ظاهراً و ماهيتاً واقعي است. در اينجا ، مقنن به بدهكاري حق استفاده از مرور زمان را داده است تا از اجراي سند واقعي خودداري كند. با وجود اين اگر بدهكار علي رغم شمول مرور زمان ،بدهي خود را بپردازد نمي تواند به استناد مرور زمان آن را پس بگيرد.
ج) موضوع جرم
با توجه به مصاديق مذكور در مقررات راجع به كلاهبرداري (وجوه ، اموال ،اسناد و ...) كه تمثيلي هستند و با توجه به عبارت «امثال آنها» امكان يك تفسير موسع در آنها وجود دارد و موضوع جرم مذكور مال است كه اعم از منقول و غير منقول است. لذا مقيد بودن موضوع جرم كلاهبرداري به ماليت داشتن از تفاوتهاي اين جرم با سرقت است.
در سرقت موضوع جرم عبارت است از شيء قابل ربودن كه اگر ارزش مالي آن بيش از حد نصاب باشد و ساير شرايط تحقق يابد ، مجازات آن حد است. بعلاوه فعل مرتكب در جرم كلاهبرداري به نحوي مقيد شده است كه مال محصور به مصاديق منقول آن شود. لذا در كلاهبرداري هر چيزي كه ماليت داشته باشد ـ اعم از منقول ذاتي و تبعي و غير منقول ذاتي و تبعي ـ مي تواند موضوع جرم قرار گيرد. اگر كسي با تشبث به وسايل متقلبانه ، زمين يا ساختمان يا هر مال منقول ديگري را از يد مالك آن خارج كند و به تصاحب خود درآورد يا آنها را با انجام مانورهاي متقلبانه با قيمت نازلتر از قيمت واقعي خريداري نمايد ، با تحقق ساير شرايط كلاهبرداري تلقي مي شود.
همچنين عنوان وجوه شامل پولهاي رايج ،اعم از سكه و اسكناس و پولهاي داخلي و خارجي مي باشد. اسناد نيز اعم است از رسمي ،غير رسمي و هر نوشته اي كه در مقام اثبات حق يا اسقاط تعهد قابل استناد باشد. اما مطلق نوشته را شامل نمي شود ؛ زيرا نوشته اعم است از سند و غير آن كه در قانون سند مورد لحاظ قرار گرفته است. منظور از حوالجات يا قبوض نيز ،نوع خاصي از اسناد است كه حاكي از وصول وجه يا مالي باشد و امثال آنها را هم شامل مي شود. چنانكه امثال مفاصا حساب كه دليل بر تسويه حساب بدهكار است نيز شامل حكم مذكور مي شود. بنابراين سفيد مهر ،اقرار نامه ،قولنامه و هر سندي كه متضمن ايجاد حق و يا تعهد انتفاي آن باشد از مصاديق تمثيلي مورد نظر مقنن است.
د) حصول نتيجة مجرمانه
كلاهبرداري از جرايم مقيد است و بايد با وسايل متقلبانه و اغفال مجني عليه مال او را به دست آورد و آن را به ضرر مالك تصرف كرد. هر چند در كلاهبرداري بايد در نتيجه تقلبات مذكور ضرري وارد شود ،لازم نيست استفاده كننده شخص كلاهبردار باشد بلكه امكان دارد شخص ثالث منتفع شود و ملاك تحقق جرم ، اضرار طرف و انتفاع كلاهبردار يا ثالث نيست. از آنجا كه شرط اصلي تحقق جرايم عليه اموال تعلق مال به ديگري است ، لذا اگر مال يا وجهي كه از كلاهبرداري حاصل مي شود متعلق به مرتكب باشد جرم تحقق نيافته است.
بديهي است به دست آوردن مال ديگري بايد در اثر اغفال باشد والا اگر صاحب مال با علم به تقلبي بودن وسيله به كار برده شده ، مال خود را تسليم كلاهبردار كند و او مال مذكور را بر بايد جرم كامل نيست. علاوه بر آن لازم است صاحب مال نيز مشخص باشد و تظلم نمايد. زيرا بردن مال به وسيله كلاهبرداري در صورتي جرم است كه بدون رضايت مالك باشد و بدون شكايت او نمي توان عدم رضايت او را احراز كرد. در عين حال لازم نيست مجني عليه در تسليم يكي از اموال مذكور به كلاهبردار مبارشرت داشته باشد و اگر شخص ثالث به نمايندگي از او مال را به كلاهبردار تسليم كند كفايت مي كند ؛ چنانكه اعم از اينكه مال به مرتكب يا شريك او تسليم شود براي تحقق جرم كافي است.
در خصوص «اضرار به غير» گارو و معتقد است وقوع يك زيان و خسارت براي بزه ديده شرط تحقق جرم كلاهبرداري نيست ،هنگامي كه بزه ديده در اثر كاربرد وسايل متقلبانه گمراه مي شود و در شرايطي كه فاقد اراده آزاد و رضايت است ، چيزي را به بزهكار تسليم ميكند. اين تسليم نمايشي از زيان و اضرار به غير است و خسارت و در واقع اضرار به غير در همين تسليم غير آزاد خلاصه مي شود و جز آن چيز ديگري نيست. گارسون در مقابل معتقد بود كه اضرار به غير يكي از پايه هاي تشكيل دهندة جرم كلاهبرداري است ، در عين حال مهم نيست كه خود كلاهبردار چيز تسليم شده را مالك شود بلكه ممكن است به شخص ديگري بدهد. لذا اگر كسي با فريب و نيرنگ موفق شود مالي را كه از آن خودش است از ديگري بگيرد كلاهبردار نيست.
غالب حقوقدانان اضرار به غير را چيزي جز تسليم غير آزادانه كه در اثر حيله و نيرنگ است نمي دانند و در خصوص شخصي كه با حيله و نيرنگ مال ديگري را اخذ نمايد وجود اضرار را محقق مي دانند ، اما اگر شخصي با حيله و نيرنگ ديگري را وادار به امضاي يك قرارداد نمايد كه شرايط آن هم عادي است و در واقع موجب زيان و خسارت مادي هم نشده باشد كلاهبرداري محقق است يا نه؟ نظر ديوان كشور فرانسه اين است كه تحقق كلاهبرداري مستلزم وقوع يك خسارت واقعي براي مجني عليه نيست. اگر شخصي با فريب و دروغ و صحنه سازي مال يا قرارداد و امضايي از ديگري بگيرد كلاهبردار است ؛ هر چند كه هيچ خسارت و زيان عملي هم به بزه ديده ،وارد نشده باشد. شخصي در يكي از روستاهاي فرانسه مقدار زيادي لوبيا سبز و سيب زميني از كشاورزان خريداري مي كند و بعداً متوجه مي شود كه آنها به طور نامشروع گرانفروشي كرده اند. خريدار براي باز پس گرفتن ما به التفاوت مبلغ ، به اتفاق شخص ديگري به كشاورزان مراجعه مي كند و شخص اخير خود را مأمور پليس قضايي معرفي مي نمايد و با همكاري خريدار صحنه اي مي سازد ، ولي سرانجام خريدار با وساطت متقلبانة خويش به فروشندگان قول مي دهد كه از تعقيب كيفري آنها خودداري خواهد نمود و در مقابل دو نفر از فروشندگان پولهاي اضافي را باز پس مي دهند ولي يك نفر از آنها از پس دادن پول خودداري مي كند. پس از كشف موضوع ، شخصي كه خود مأمور پليس قضايي معرفي كرده بود به عنوان كلاهبردار و شروع به جرم مذكور ،و خود خريدار به عنوان معاون جرم تحت تعقيب قرار مي گيرد. دادگاه جنحه آنها را تبرئه ميكند و در پي پژوهشخواهي دادسرا ، دادگاه استان مورد را كلاهبرداري اعلام مي نمايد. ديوان كشور فرانسه ؛ فرجامخواهي محكومان مبني بر اينكه چون در واقع خسارتي متوجه كشاورزان نشده و لذا جرم مذكور با عدم تحقق اضرار محقق نشده است را نپذيرفته و اعلام نموده است كه تحقق جرم كلاهبرداري مستلزم وقوع خسارت و اضرار به غير نيست و تسليم مال توسط بزه ديده كه در اثر كاربرد وسيلة متقلبانه صورت گرفته است براي تحقق جرم كافي است.
تذكر اين نكته ضروري است كه خروج ملك از يد مالك ضرر محسوب مي شود ؛ خواه آثار مالكيت مالك در زمان ملكيتش باعث ضرر او بوده باشد يا نفعي براي او دربرداشته باشد. مثلاً صاحب مال مالك قنات بوده و اثر ملكيت آن پرداخت مقداري ماليات بوده است كه احتمالاً از ميزان منافع قنات هم ممكن است بيشتر بوده باشد. اگر شخصي با كلاهبرداري قنات را از ملكيت او خارج كند عملش جرم است ولو اينكه در ظاهر باعث دفع ضرر مالك (پرداخت ماليات) شده باشد.
حال ، اگر وارثي قسمتي از اموال غير منقول پدر خود را كه بين او و ساير ورثه مشترك است در موقع ارزيابي نشان ندهد و در نتيجة اين عمل آن قسمت كه عبارت از دو باب خانه بوده مورد ارزيابي نشان ندهد و در نتيجة اين عمل آن قسمت كه عبارت از دو باب خانه بوده مورد تقسيم واقع نشود چون نتيجة اين كار بر فرض هم كه از روي سوء‌نيت انجام يافته باشد بيش از اين نيست كه مقداري از تركه تقسيم نشده و به حال اشتراك باقي بماند ، بنابراين نمي توان گفت وارثي كه آن قسمت از مال را نشان نداده آنها را تملك كرده است ؛ زيرا تقسيم نشدن مال باعث مالك شدن نسبت به آن نمي شود تا گفته شود آن مال را از راه تقلب به دست آورده و خورده يا لااقل شروع به اين كار كرده است.[4] بعلاوه كلاهبرداري از جرايم فعل است و در اينجا عدم نشان دادن (ترك فعل) نمي تواند ركن مادي جرم مذكور را تشكيل دهد. با توجه به اينكه در تحقق كلاهبرداري عدم رضايت صاحب مال شرط تحقق جرم است لذا از مواردي است كه رضايت مجني عليه مي تواند مانع تحقق عنوان مجرمانه تلقي شود. لذا اگر مرتكب علي رغم توسل به وسايل متقلبانه در نهايت با رضايت مجني عليه مال او را ببرد كلاهبردار نيست.
هـ) رابطه عليت
در همة جرايم مقيد بايد تحقق نتيجة مجرمانه ناشي از رفتار مرتكب باشد. در كلاهبرداري نيز بايد اكل مال به باطل ناشي از رفتار مرتكب و به كار بردن وسايل يا مانورهاي متقلبانه باشد والا جرم كامل نمي شود. لذا اگر كاربرد وسايل متقلبانه منجر به اغفال مالك نشود و در نتيجه مال از طريق ديگري به كلاهبردار منتقل شود و مالك به آن طريق علم و اطلاع داشته باشد كلاهبرداري كامل نشده است.
و) شروع به كلاهبرداري
بحث شروع به جرم از مباحث حقوق جزاي عمومي است و مادة 41 ق . م . ا. در اين خصوص احكامي را بيان كرده است كه با مفهوم حقوقي آن تناسبي ندارد.
با توجه به اصول حقوقي منظور از شروع به كلاهبرداري ،توسل به وسايل متقلبانه براي تحصيل مال ديگري مي باشد. به عبارت ديگر اگر كسي با توسل به وسايل متقلبانه زمينه بردن مال غير را فراهم كند و به دليل عامل خارجي نتواند به هدف نهايي خود (اكل مال به باطل) دسترسي پيدا كند عملش شروع به كلاهبرداري است. اما صرف نوشتن نامة دروغي و تهديد آـميز به مالك ملكي براي خريدن ملك او به قيمت نازلتر شروع به كلاهبرداري نيست ؛ چرا كه اين عمل او از مقدمات بعيدة كلاهبرداري است.[5]
براي تحقق شروع به كلاهبرداري تنها داشتن قصد ارتكاب جرم كافي نيست ، بلكه بايد مرتكب جرم ، عمليات اجرايي جرم را شروع كرده باشد و عمل او به علت مانع خارجي تكميل نشده باشد. براي تحقق شروع به كلاهبرداري در بعضي موارد كافي است تا سر حد به دست آوردن مال غير ، عمليات اجرايي واقع شود ، اما عامل خارجي مانع تحقق نتيجة مجرمانه توسط كلاهبردار شود. لذا «اگر موجري براي مبلغي از مال الاجارة سابق كه مستحق آن نبوده تقاضاي صدور اجراييه كند و به وسيله اجراي ثبت در مقام وصول آن برآيد اين عمل صرفاً و بدون اينكه به نتيجة منظور (اخذ وجه) برسد شروع به كلاهبرداري محسوب است.»[6]
ليكن همانطور كه قبلاًً هم گفته شد «اگر چند نفر مأمور كشف جرم براي خريد دلار تقلبي از متهم به او مراجعه نمايند و نامبرده دلارهاي تقلبي را به آنها عرضه نمايد ، اين عمل شروع به كلاهبرداري نيست ؛ زيرا لازمة عمل شروع به كلاهبرداري عدم وقوف طرف بر قصد و منظور مرتكب از توسل به وسايل تقلبي است.[7]
از مجموعة آراء مذكور استنباط مي شود كه روية قضايي بيشتر نظر به پيروزي از نظرية عيني داشته است كه در اين حالت براي تحقق شروع به جرم لازم است علاوه بر قصد ارتكاب جرم اقدامات مرتكب از عناصر تشكيل دهندة جرم يا از عوامل مشددة آن باشد.[8]
در عين حال به موجب ماده واحدة تفسير ماده 238 ق . م. ع. مصوب 1341 «مقصود از جمله اگر شروع به اين كار كرده ولي تمام نكرده باشد» اعم از اين است كه بر فرض تمام كردن مالي را كه مقصود داشته به دست مي آورده يا به جهاتي به او نمي رسيده است.»
هر چند با وضع مقررات جديد ، ماده 238 ق . م . ع. نسخ ضمني شده است ، اما ماده واحدة مذكور دست كم از نظر مفادي هنوز معتبر است ؛ لذا ملاك تحقق شروع به كلاهبرداري آن نيست كه در صورت تكميل جرم ،مالي را به دست آورد. با تعريف معكوس جرم كلاهبرداري به «توسل به وسايل متقلبانه براي بردن مال غير» تعريف شروع به كلاهبرداري حاصل مي شود و لازم نيست بردن بالقوة مال غير تحقق خارجي هم پيدا كند. حتي گاهي ممكن است شرايط به نحوي باشد كه احتمال وقوع جرم كامل وجود نداشته باشد ؛ يا به عبارت ديگر جرم محال باشد. در عين حال اگر جرم به نحوي باشد كه مطلقاً نتيجه ممتنع الحصول باشد فرض شروع به جرم مشكل است و صرف توسل به وسايل متقلبانه با علم به اينكه تحقق نتيجه مجرمانه غير ممكن است نمي تواند شروع به جرم تلقي شود. اما اگر نتيجة مجرمانه ممكن الحصول باشد (محال نسبي) فرض شروع به جرم امكانپذير است.
3ـ. ركن معنوي
1. سوء نيت عام (قصد توسل به وسايل متقلبانه).
2. سوء‌نيت خاص (قصد بردن مال غير).
3. علم به تقلبي بودن وسيلة جرم.
4. عدم علم مجني عليه به متقلبانه بودن وسيله.
كاربرد وسايل متقلبانه براي به دست آوردن مال غير شرط لازم ، اما غير كافي براي تحقق جرم كلاهبرداري است. براي تشكيل جرم مذكور مانند هر جرم ديگري احراز ركن رواني نيز لازم است. «سوء نيت نخستين ركن و اولين عنصر تشكيل دهندة بزه كلاهبرداري است و بدون احراز آن نمي شود عمل را با ماده 238 ق . ك. ع. تطبيق كرد.»[9]
در مقررات مربوط به كلاهبرداري ،مقنن عبارت «هر كس از راه حيله و تقلب ...» را به كار برده است كه بيان كنندة عنصر رواني جرم كلاهبرداري است. لذا تقلبي بودن وسيله جرم از عبارت مذكور گرفته مي شود اين است كه كلاهبرداري از جرايم عمدي است و كلاهبرداري ناشي از خطا و سهل انگاري قابل تصور نيست. براي تحقق جرم مذكور علاوه بر سوء نيت عام (قصد توسل به وسايل متقلبانه) بايد سوء نيت خاص (قصد بردن مال غير) هم وجود داشته باشد و كلاهبردار عالم به تقلبي بودن وسيله باشد و مجني عليه از تقلبي بودن آن بي اطلاع باشد.
اولاً اگر قصد ارتكاب وجود نداشته باشد ، اصولاً جرم عمدي نخواهد بود. لذا اگر موجري كه مال الاجاره را توسط وكيل خود دريافت كرده است بدون اطلاع از پرداخت وجه ، قبض اجاره را به مستأجر بدهد و مال الاجاره را طلب كند عملش مشمول عنوان كلاهبرداري نيست ؛ زيرا قصد توسل به وسيله تقلبي را نداشته است ،مضافاً اينكه علم به غير واقعي بودن (تقلبي بودن) وسيله نداشته است.
ثانياً علاوه بر قصد عام مرتكب بايد منظورش از توسل به وسايل تقلبي ، بردن مال غير باشد والا اگر بخواهد به يك وسيلة تقلبي مال خود را از چنگال ديگري بيرون بياورد جرم تحقق نيافته است (در صورتي كه محقق بودن خود را اثبات كند) و در وقوع سوء نيت خاص ترديد حاصل مي شود و اگر هم ثابت شود در مقام تقاص بوده است (اگر شرايط آن تحقق پيدا كرده باشد) جرم تحقق نيافته است. از طرف ديگر قصد خاص ، به «بردن مال غير» مقيد شده است. لذا اگر كسي قصد توسل به وسايل متقلبانه را داشته اما قصد بردن مال غير را داشته باشد بلكه قصد جلب نظر غير را براي ازدواج داشته باشد يا با علم به وضعيت نامناسب جسماني طرف ، قصد قتل او را داشته باشد كلاهبردار نيست ؛ مگر آنكه تحت ديگر عناوين جزايي قابل تعقيب باشد.
ثالثاً علاوه بر موارد بالا ، لازم است مجني عليه جرم كلاهبرداري كه اغفال شده است نسبت به تقلبي بودن وسايل مورد استفادة مرتكب عالم نباشد و در مقابل ، مرتكب جرم به تقلبي بودن وسيله عالم باشد. در عين حال ،علم مجني عليه به تقلبي بودن وسيله موجب مي شود كه يك عنصر از ركن مادي (اغفال مجني عليه) تحقق نيافته باشد. اما جهل مرتكب به تقلبي بودن وسايل مورد استفاده ، موجب نقص در ركن معنوي جرم مي شود. بنابراين ، اگر مرتكب در استفاده از وسايل تقلبي دچار اشتباه موضوعي شود جرم تحقق نيافته است. مثلاً اگر موجر به قصد وصول مال الاجاره بر اثر فراموشي يا اشتباه سند خالي الوجه ماه قبل را كه مبلغ آن را دريافت كرده بود به مستأجر ارائه دهد تا مال الاجاره ماه جاري را وصول كند. با توجه به اينكه در ارائه سند قديم به جاي سند جديد به طور اشتباهي سند خالي الوجه را ارائه داده است و به اين موضوع علم نداشته است عملش كلاهبرداري يا شروع به آن نيست.
تذكر اين نكته نيز لازم است كه ركن رواني جرم شروع به كلاهبرداري نيز مانند ركن رواني خود جرم است.
منابع و مأخذ:
1 ـ ترمينولوژي حقوق دكتر محمد جعفر لنگرودي.
2 ـ قانون مجازات اسلامي.
3 ـ جرائم عليه اموال و مالكيت دكتر حسين مير محمد صادقي چاپ دوازدهم پاييز 84 نشر ميزان
4 ـ جرائم عليه اموال و مالكيت دكتر محمد جعفر حبيب زاده چاپ سوم تابستان 1380
5 ـ جرائم عليه اموال و مالكيت دكتر ايرج گلدوزيان چاپ هفتم بهار 1380موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
6 ـ جرائم عليه اموال و مالكيت دكتر هوشنگ شامبياتي چاپ دوم زمستان 1375 انتشارات وسيتار
7 ـ ماهنامه حقوقي ، فرهنگي و اجتماعي سال دهم مرداد و شهريور 1385. (دادرسي) سازمان قضائي نيروهاي مسلح.
1- لذا اگر كسي پولي را از كسي بگيرد تا در مقابلش جنسي به او بدهد و بعداً گرفتن پول را انكار كند عملش كلاهبرداري نيست ، زيرا به دست آوردن پول همراه با به كار بردن وسيله متقلبانه نبوده است (رأي 827 ، شعبه 2 ديوان عالي كشور ، مورخ 16/5/1328).
2- . رأي شماره 2666 ، شعبه 23 ديوان عالي كشور ،مورخ 15/9/1321.
3- . رأي 73 ، شعبه دوم ديوان عالي كشور ،مورخ ، 20/1/1363.
4- . رأي 19 ، شعبه 2 ديوان عالي كشور ،مورخ 1/5/1322.
5- . رأي 1469 ، شعبه 2 ديوان عالي كشور ، مورخ 28/6/1318.
6- . رأي 1538 ، شعبه 2 ديوان عالي كشور ،مورخ 30/6/1329.
7- . رأي 73 ، شعبه 2 ديوان عالي كشور ، مورخ 20/1/1336.
8- . حقوق جزاي عمومي ؛ ح 1 ، ص 281.
9- . رأي 1/1609 ، مورخ 5/11/1328 ، مجموعه امين پور ، ص 145.
[10] . accomplices
[11] . Accessories and Abettors Act, 1860
12-.رأي شماره 564 مورخ 22/4/1326 شعبه 2 ديوان عالي كشور.
13-. ر. ك . حسين مير محمد صادقي ، تحليل مباني حقوق جزا ، ص 45 ـ 44
[14] . strict liability offence
[15] . Smith & Hogan, Criminal Law, p.130.
16- . رأي شماره 139 مورخ 27/1/1317 شعبه دوم ديوان عالي كشور.
17- . رأي شماره 2856 مورخ 25/12/1317 شعبه دوم ديوان عالي كشور.
18- . شعبه دوم ديوان عالي كشور در رأي شماره 2735 مورخ 13/12/1317 اشعار مي دارد: «جعل هاي ارتكابي در اسناد متعدد ،حتي زماني كه به منظور رسيدن به يك نتيجه باشند ، از موارد تعدد جرم محسوب اند و از اين امر كه تمام اسناد مجعوله مربوط به يك امر واحد هستند نبايد نتيجه گرفت كه منحصراً يك جرم واقع شده است.»
19-. در اين مورد ،در رابطه با جرم رشوه ،به آراي شمارة 5195 مورخ 12/10/1338 شعبه هشتم و 469 مورخ 26/2/1319 شعبه پنجم ديوان عالي كشور مراجعه كنيد.
20- . تبصره ماده (1) آن را عطف به ما سبق نموده و شامل حال اشخاصي كه از ابتداي سال 1303 مال غير را مال خود معرفي كرده اند دانسته است.
21- . ماهنامه حقوقي ، فرهنگي و اجتماعي سال دهم مرداد و شهريور 1385. نشر دادگستر.