تحقیق ليبرال دموکراسی (docx) 12 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 12 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
ليبرال دموکراسی
چارچوب تئوريك كه در اين تحقيق به عنوان اساس بحث مورد استناد قرار مي گيرد و نظريه ليبرال دموكراسي مي باشد كه امروزه به عنوان نسبت غالب اكثر نظامهاي سياسي مورد پذيرش قرار گرفته است كه اين نظريه از اين لحاظ كه از دو بعد 1- ليبراليسم كه اساسا تاكيد بر حقوق و آزاديهاي فردي و تلاش جهت احقاق آن دارد . 2- دموكراسي كه با توجه به پشتوانه مردمي به صورت اكثريت درصدد تحقق خواسته هاي عموم جامعه كه براي سعادت و رفاه آنها مي باشد شكل گرفته كه با تجميع اين دو ايده ليبرال دموكراسي درصدد تلفيق آزادي فردي و جامعه پذيري اجتماعي برآمده و از انجا كه از يك طرف ليبرال دموكراسي جز لاينفك نظامهاي دموكرات مي باشد و به تحقق حقوق سياسي و اجتماعي افراد جامعه وابستگي دارد و از طرف ديگر تامين امنيت ملي ارتباط تنگاتنگي با ميزان مشروعيت يك نظام سياسي ( بر اساس شاخصه هاي توسعه سياسي ) دارد كه اين دو بعد در نظريه ليبرال دموكراسي متبلور مي باشد چون از يك طرف به تامين حقوق فردي و اجتماعي يك جامعه تاكيد دارد و از سوي ديگر معتقد است كه امنيت ملي جوامع در صورت حاكميت ليبرال دموكراسي محقق مي شود و ضريب امنيتي نظامهاي سياسي افزايش مي يابد كه البته ناگفته پيداست براساس الگوي ليبرال امنيت ملي ابعاد مختلف اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي ، نظامي و فرهنگي را در بر مي گيرد و بر خلاف عقايد گذشته صرفا به يك بعد محدود نمي شود .
در چارچوب تئوريك ابتدا ليبراليسم مورد كنكاش قرار مي گيرد و سپس به دموكراسي و در نهايت به تجميع آن دو يعني ( ليبرال دموكراسي ) و تاثير آن بر تامين امنيت ملي بحث خواهد شد .
ليبراليسم چند مفروضه اساسي دارد : 1- ديدگاه مثبت نسبت به ماهيت انسان 2- اعتقاد راسخ به اينكه روابط بين الملل مي تواند به جاي منازعه بر همكاري استوار باشد 3- اعتقاد به پيشرفت بشري .
ليبرال ها اين حقيقت را قبول دارند كه اشخاص به دنبال منافع خود بوده و به خاطر آن به رقابت مي پردازند اما از طرف ديگر عقيده دارند كه افراد منافع مشترك زيادي دارند و همين باعث تعهدشان به جامعه و همكاري اجتماعي چه در عرصه داخلي و چه بين المللي مي شود و در نتيجه سود بيشتري نصيب هر كسي چه در داخل و چه در خارج مي شود ، به عبارت ديگر اگر مردم به اين منطق برسند كه نه تنها در درون بلكه در فراسوي مرزهاي بين المللي مي توانند همكاري سودمند مشتركي داشته باشند در آن صورت آنها از جنگ و مناقشه اجتناب خواهند نمود و چيرگي خرد بشري باعث مي شود موانع عمده اي در راه پيشرفت انسان قرار نداشته باشد .و انسانها بر اساس منافع متقابل به همكاري با يكديگر مي پردازند .
از جهت ديگر ليبرالها بسيار خوشبين به پيشرفت فزاينده هستند گرچه جنگ جهاني دوم آرمانشهري ليبراليستي را تا حدي تعديل نمود اما پس از جنگ سرد موح جديدي از ليبراليسم خوشبين پديدار شد كه معتقد به پايان تاريخ بود و انتظار مي رفت ليبرال دموكراسي پيروزي جهاني به دست اورد ( فوكوياما ) و پيشرفت در مفهوم ليبرالي آن همواره پيشرفت فردي بوده است و هدف اصلي ليبراليسم سعادت و خشنودي فردي موجودات انسانی مي باشد چنانكه جان لاك معتقد است كه دولتهاي موجود متعهد به تامين آزادي براي شهروندانشان هستند و همين امر باعث مي شود تا مردم قادر به تامين زندگي و سعادتشان باشد بدون اينكه با دخالت بيجاي ديگران روبرو شوند ( حقوق و آزاديهاي فردي ) و ليبرالها هدف از تاسيس و تقويت حاكميت قانوني ( دولت ) راتضمين حق شهروندان براي زندگي ، آزادي و دارائي مي دانند به گونه اي كه امانوئل كانت اين مبحث را بسط داده و معتقد است كه جهاني متشكل از دولتهاي مشروع و با احترام متقابل به يكديگر كه آنها را حكومتهاي جمهوريخواه مي نامد مي توانند نهايتا “ صلح ابدي ” را در جهان تضمين نمايد و امنيت ملي دولتها در ابعاد مختلف نتيجه لاينفك آن مي باشد و نكات كليدي ليبراليسم ابتدا آزادي فردي است كه به سبب منافع مشترك زمينه جهت همكاري ميان افراد يك جامعه فراهم مي كند كه در نهايت صلح و پيشرفت و امنيت بدنبال دارد 1 در ايده ليبراليسم آزادي نخستين موجوديت انساني است و همين نگرش سرچشمه هاي گوناگون ليبراليسم را به همديگر پيوند مي دهد و نكته اساسي اين است كه اين حقوق و آزاديها در گوهره خود به قدرت وابسته نيستند هر چند قدرت مي تواند كاربست آنها را تنظيم كند و مفهوم آزادي كه در واقع ليبراليسم ناشي از آن است در سه كشوري كه بيشترين سهم در فروزندگي داشتند به برداشتي اساسا يگانه از انسان پاسخ مي گويد و اينكه خود فرد است كه هم سرچشمه حقوق و هم غايت همه نهادهاي سياسي و اجتماعي به شمار مي رود و آزادي فرد سه اصل مكمل يكديگر يعني خود مختاري فردي ، امنيت و مالكيت را در خود گرد مي آورد. 2
ليبراليسم اساسا كوششی نظري برا ي تعيين حوزه مستقل جامعه از دولت وتفكيك حوزه زندگي فردي ، خانوادگي ، اقتصادي و نهايتا تعيين حدود امتداد دولت مدرن بوده است عواملي مانند توسعه اقتصاد سرمايه داري و جدايي دين از دولت در ظهور اين برداشت نقش داشته اند و ليبراليسم به عنوان ايدئولوژي همواره از حوزه جامعه مدني و آزاديهاي آن در مقابل اقتدار دولت دفاع كرده است .3
ليبراليسم در مفهوم كلي و فلسفي آن بعنوان ايدئولوژي مقاومت در برابر قدرتهاي مطلقه پديدار شد و از موضع فرد و گروههاي اجتماعي در مقابل قدرت دفاع كرد به طور كلي ليبراليسم برفرديت و هويت فردي ، مالكيت خصوصي ، حقوق طبيعي ، قرار داد اجتماعي و دولت كوچك و محدود تاكيد دارد كه اين ايده بر خلاف انديشه هگل كه دولت را مظهر عقلانيت ، كليت و حقوق عام در مقابل جامعه مدني به عنوان مظهر علائق و نيازهاي خصوصي افراد مي داند .4
برخلاف نگرشي كه ليبرالهاي نسل دوم در خصوص تضاد بين آزادي فرد و دولت داشتند بايد گفت تضاد ميان فرد و دولت نه مربوط به گوهره ليبراليسم بلكه به معناي کجروی از آن مي باشد .
گرچه ليبراليسم آموزه ي آزادي در نظم مي باشد و در نتيجه ليبراليم به نظم و دولت به عنوان عامل اصلي ايجاد نظم نياز دارد و دولت شرط اساسي تحقق آزادي به شمار مي رود و نكته با اهميت اين است كه تغیير درونمايه وظيفه كناره جويي دولت بايد در پيوند با موقعيتي ديد كه اوضاع و احوال زمانه براي آزادي فراهم مي آورد و هر اندازه مسئوليت آزادي بهتر و بدون برخورد با موانع گذر نا پذ ير به خود مختاري فردي امكان شكوفايي بيشتري مي بخشد دولت كم رنگ تر مي شود و برعكس هراندازه آزادي بيشتر مورد تهديد قرار گيرد دولت نه تنها صلاحيت بلكه وظيفه مداخله مي يابد از ديدگاه ليبراليسم دولت همواره در خدمت جامعه مي باشد ولي اين خدمتگزاري به معناي انفعال نيست و دولت در صورت لزوم مي تواند به اعمالي براي حفاظت از آزادي دست بزند و نقش دولت در روند تحول عملكرد ليبراليسم از تماشاگر به ژاندارم و سپس به قيم و نهايتا به بيمه گر دگر گوني يافته است .5
انديشه دولت كوچك یا حتي جامعه بي دولت انديشه مدرن و متعلق به تمدن غربي است و در عصر ليبراليسم كلاسيك انديشه اضمحلال يا كاهش قدرت دولت پديدار شد مسأله اصلي ليبراليسم كنترل قدرت سياسي و دولت به سود جامعه مدني است و دولت تنها كار ويژه هايي اجتناب ناپذير و اوليه خود را ايفاء مي كند و اين كار ويژه ها نيز در واقع در جهت تامين آزادي و فعاليت جامعه مدني قرار داشت .6
در الگوي ليبراليسم اوليه دولت كوچك و محدود بود و مسئوليتهي جز پاسداري از نظم و امنيت نداشت در ليبراليسم جائي براي دولت فعال و بزرگ نبود و فرد از هر حيث خودمختار و تعيين كننده سرنوشت خويش به شمار مي رفت . ليبراليسم صرفا در دفاع ازحقوق فرد و گروههاي اجتماعي در مقابل قدرت دولت سخن مي گويد و دخالت در حريم فرد و جامعه را محدود مي سازد در مقابل الگوي دموكراسي دولت نسبت به تامين آزادي و رفاه فرد و جامعه مسئوليت پيدا مي كند . آزادي ليبرالي موجد نابرابريهاي اجتماعي است و افزايش نابرابرايها خود امكان تحقق آزادي سياسي را محدود مي سازد پس بايد نهادي باشد تا ميان آزادي و برابري تعادلي برقرار سازد . از همين روست كه دولت در الگوي دموكراسي صرفا شر اجتناب ناپذير به شمار نمي آيد بلكه حتي خيري اجتناب ناپذير محسوب مي گردد كه بدون آن آزادي و ليبراليسم بي بنياد ميشود . نابرابري ريشه آزادي را مي خشكاند پس بر اين اساس كه دموكراسي پايه جامعه سياسي قرار مي گيرد نقس دولت اساسي مي باشد .7
موضوع ليبراليستي بر آن است كه حيات انسانها داراي ابعادي است شامل انواعي از اعمالي كه مردم انجام مي دهند كه بايد از مداخله اجباري ديگران و بالاتر از همه از مداخله دولت مصون باشد و موضع دموكراتيك برآن است كه تصميمات سياسي بايد به صورت جمعي اتخاذ شود و تصميمات جمعي حداقل به صورت غير مستقيم تابعي است از انتخابهاي افراد كه از ميان گزينه هاي رقيب صورت گرفته است .8
ليبرليسم دولت را هر قدرهم كه دشمن آزادي باشد ضروري مي داند زيرا دولت با تحديد آزادي ، آزادي را حمايت مي كند و دولت ظهور آزادي را در جاي ديگري جدا از دولت در جامه ميسر مي سازد و براساس اين ايده آزادي تنها ارزشي است كه نهادهاي سياسي (دولتها ) مي بايستي از آن محافظت كنند و ترتيبات سياسي بايد حداقلي باشد .
بنابراين بعضا در اين عقيده گفته مي شود كه دولت يا دقيقتر تجسم نهادي اش حكومت بايد چيزي بيش از نگهبان شب جامعه نباشد كه فقط تضمين مي كند كه قواعد تنظيم كننده رقابت و قواعد سازمان دهنده تعاون رعايت مي شوند . نگهبان شب وداور اجتناب ناپذير است ليكن حكومتي كه حكومت مي كند اگر حداقلي هم نباشد بدان گونه كه عده اي قائلند به مقدار اندكي كه جدا ضروري است حكومت كند بهترين است .9
دموكراسي و امنيت :
اعمال دموكراسي در عصر پس از جنگ سرد دچار تحولي اساسي شده است همگام با اضمحلال كمونيسم كه عمدتا ناشي از تجربه شوروي سابق است اكثر كشورهاي جهان به نوعي از دموكراسي دل بسته اند و حتي دموكراسيهاي جا افتاده نيز براي بازتر نمودن نظام خود با فشار روبرو هستند در دموكراسي كشورهاي پيشرفته بخشي از فشار روز افزون داخلي ناشي از اگاهي بيشتر عمومي و مهارت و انسجام روز افزون افكار عمومي در خصوص مسائل امنيتي است . ضمن اينكه اين فرض اساسي مورد قبول است كه اين شكل از حكومت موجب فراهم آوردن رفاه نسبي اقتصادي ، ثبات سياسي و روابط متقابل سودآور با دموكراسيهاي ديگر مي شود . در كشورهاي در حال توسعه اگر چه دمكراسي موجب افزايش مشاركت در فرايند سياسي گشته است اما هنوز برخي از انها به علت تداوم ميراث ساختارهاي قديمي ، اجتماعي و سياسي و فقدان پيش نيازهاي خاص نظريه دموكراتيك براي انتقال به اين شكل از حكومت با نظام دموكراسي كارآمد فاصله زيادي دارند همانگونه كه اسميت اشاره نموده است حكومت دموكراتيك براي بخشي از جهان كه هنوز متكي به كشاورزي است و يا به دلایل تاريخي مقامات عاليه در اختيار آن دسته از نيروهاي سياسي است كه از گرايش به آئين دموكراسي ليبرال چيزي عايدشان نمي شود بي ربط به نظر مي رسد و شايد معقول تر باشد كه به طور اخص به اين نكته اشاره كنيم كه لازمه ايجاد يك دموكراسي موفق در صحنه سياسي اين است كه پيشاپيش يك جامعه مدني كارآمد با درك حقوق و وظائف ناشي از آزادي را به خوبي آزموده باشيم وبه تناسب با گسترش دموكراسي مخفی كاري در مسائل امنيت ملي كاهش مي يابد و با اين فرض كه گسترش دموكراسي باعث مديريت بحرانهاي منطقه اي و كشمكشهاي داخل كشورها و بالابردن ضريب امنيت ملي مي گردد .10
با گسترش دموكراسي و تكامل و تشديد فن آوريهای ارتباطات و حمل و نقل ، مسئله نحوه برداشت و تصور توده ها از موضوعات ، براي امنيت ملي بيش از گذشته اهميت يافته است در گذشته ممكن بود نخبگان حكومتي به فساد بي توجه بوده يا با دردسر اندكي از كنار آن بگذرند اما امروز گر چه اقليت كوچكي از توده مردم مي توانند پيچيدگيهاي امنيت ملي را درك كنند در سطح بين المللي افكار عمومي بسيار منسجم تر و پر نفوذ تر است . گر چه هنوز هم داخل كشورها كانون توجهات مي باشند ولي بسياري از حكومت ها در جهان امروز به شنيدن و مديريت افكار عمومي داخلي خودشان اهميت مي دهند كه در اين جا يك زمينه كليدي تحول به شدت تصوير امنيت ملي از ترس و بيگان ترسي مربوط است كه مي تواند اعتماد ملی را از بين برده يا بر اتحاد ملتي جهت مقابله با تهديدات فوري خارجي اثر بگذارد .
در حال حاضر نفوذ متقابل جوامع باعث شده كه ملل جهان بيش از هر زمان ديگري از بحث هاي مسائل امنيت ملي اگاه شده و از نقطه نظرات متقابل در خصوص بهترين راهبردهاي امنيتي باخير شوند و ديگر تنها يك منبع نمي تواند بطور موثر اين نظرات را کنترل كند و امروزه علی رغم پيچيدگيهاي قزانيده تبليغات عمومي و خصوصي و نيز به چالش كشيدن اهداف و وسيله هاي امنيت ملي بصورت بنيادي اگاهي و هوشياري عمومي تغیير يافته است و دگرگون شده است .11
نظريه ليبرال دموكراسي گرچه در طول حياتش از سوي رقباي مانند ايدئاليسم و ماركسيسم مورد نقد و چالش قرار گرفته اما سلطه همه جانبه اي كه د رانديشه سياسي معاصر دارد و اين سیطره به قدري استمرار داشته است كه مي توان ليبرال دموكراسي را منصفانه سنت غالب در نظريه سياسي غرب دانست .12
در انديشه ليبرال دموكراسي انسان در مجموع موجودي است آزاد و اجتماعي و در اين نگرش جامعه پذيري و آزادي بدون طرد يكديگر در سنتزی به هم مي رسند كه در واقع تشكيل دهنده اصالت شخص انسان است و دومين اصل كه از اصل نخست برمي آيد اين است كه سرچشمه ي الزام ها و تكليف ها نه بيرون از فرد بلكه برعكس در وجدان مشخص وي جاي دارد و از اين ديدگاه تبعيت نه رفتاري اجباري بلكه رويكردي است كه موقعيت فرد به عنوان موجودي اجتماعي به او حكم كي كند .13
دشمني با اقتدار گرایي در گوهر ليبراليسم نهفته است و برخلاف تفسير رايج تكيه گاه حاكميت در چشم انداز ليبرال فرد نيست بلكه جامعه يا بهتر بگوئيم نظم اجتماعي است و تنها هدف اين نظم مصلحت مشترك است و حاكميت در واقع قدرتي است كه برآوردن نياز ها در اختيار افراد قرار دارد هر چند افراد خاستگاه حاكميت شمرده مي شوند اما حاكميت با هدفي غايتمند شده كه آزادي و امنيت هر فرد در آن همبسته مي باشد .
از آنجا كه در انديشه ليبرالي انسان آزاد است و آزادي از تماميت هستي ولي جداناپذير: پس پيشگيري از آسيب هاي تهديد كننده آزادي اهميت شاياني دارد بنابراين تضمين امنيت به گفته مونتسکیو يعني پاسداري از حقوق فردي در برابر موانعي كه مقتضيات زندگي اجتماعي توجيه شان نمي كند اما زماني كه ليبراليسم به مانند چارچوب فكري ساماندهي زندگي جمعي ساخته مي شد تنها خطر تهديد كننده براي آزادي همانا كاربست نامشروع اقتدار سياسي يه شمار مي رفت از اينرو ليبراليسم مي كوشد در برابر آن دفاع كند و براي كارائي بيشتر به تدارك دفاع هم در سطح جمعي و هم در سطح فردي دست زد . در سطح جمعي به سبب پيشگيري از خودكامگي به ياري رژيمي سياسي استوار بر اصول زيرين مانند وجود قانون اساسي ، تفكيك قوا و حاكميت قانون ( از مباحث اوليه توسعه سياسي جوامع ) دست زد و در سطح فردي جهت استقلال و خود مختاري افراد را از مستقيم ترين خطرها يعني دستگيريها و كيفرهای خود سرانه در امان نگه داشت .14
اصل اساسي دموكراسي اين است كه همه اعضاي گروه يا اجتماع گسترده تر بايد به منزله افراد برابر تصميم گيريها نظارت داشته باشند يعني نظارت همگاني و برابري سياسي وجود داشته باشد .و هر نظام مبتني بر تصميم گيري جمعي الزام آور را تنها تا جائي مي توان دموكراتيك ناميد كه اين اصل را تجسم بخشد و نهادها و اقدامات خاص را نيز تا جائي مي توان دموكراتيك ناميد كه به تحقق اين اصل كمك كنند و نظريه ليبرال دموكراسي نيز بر اين اصل استوار است كه مردم مي توانند سرنوشت خودشان را تعيين كنند و از توانائي و اعتماد لازم براي مسئوليت پذيري در قبال زندگي خودشان به صورت فردي يا جمعي برخوردارند و رژيمهاي اقتدارگرا را از استفاده از قدرت دولت براي منافع شخصي و منافع حاميانشان به جاي منافع عمومي باز مي دارد .
از سوي ديگر ليبراليسم كه درصدد تقدم و استقلال نسبي جامعه از دولت مي باشد به اين معتقد است كه جامعه در نهايت بدون دولت مي خواهد گليم خود را از آب بيرون بكشد ؛ در ليبراليسم دو مفهوم از آزادي ( آزادي مبتني برخود مختاري و آزادي مبتني بر مشاركت ) وجود دارد كه در آزادي نوع اول توانايي انسان براي تسلط براختيار خود مي باشد در حاليكه در آزادي نوع دوم فرد مي تواند با استفاده از آن در امور سياسي مشاركت كند و از حقوق سياسي بهره مند باشد . البته بهره مندي از حقوق سياسي ضامن آزادي مبتني برخود مختاري شمرده مي شود اما با اين وجود آزادي مبتني بر خود مختاري هدف و آزادي مبتني بر مشاركت وسيله اي جهت دستيابي به آن هدف مي باشد . آزادي سياسي مجموعه اي از حقوق و قدرتها ست كه به شهروندان واگذار شده تا آزادي مدني خود را حفظ كرده و بگسترانند .15
مولفه هاي مختلف ليبراليسم كه براي دموكراسي در سطح دولت – ملت ضروري هستند پنج مولفه به شرح زير مي باشد .تامين آزادي بيان ، جنبش ، انجمن ، احزاب به صورتي كه از حقوق فردي حمايت حقوقي و قانوني ويژه به عمل آيد ( ليبرالي ) و از سوي ديگر حقوق دموكراتيك آن دسته از حقوق ضروري هستند و حتي وقتي اعمالشان متضمن عقايد يا اقداماتي معمول باشد نياز به محافظت دارند خواه به كمك دولت و خواه به وسيله جامعه ( دموكراسي)
تفكيك نهادي قوا و حكومت قانون و مندرجات آن از قبيل حفاظت از حقوق فردي ، تضمين محاكمه عادلانه و دادخواهي و تبعيت مقامات دولت از قانون ، اصطلاحات قانوني درباب مديريت و اراده ناصحيح و سوء استفاده از مقام ( ليبراليسم ) كه همه اين موارد نيازمند حكومت دموكراسي مي باشد .3
نهاد مجلس نمايندگان كه برمبناي جغرافيايي و از طريق رقابت آزاد بر سر آراي همگاني انتخاب شده باشد و از قدرت تصويب هر گونه ماليات و قانون و همچنين و تفحص در اقدامات قوه مجريه برخوردار باشد و اين نهاد كارامد ترين ابزار براي آشتي دادن الزامات نظارت همگاني و برابري سياسي با محدوديتهاي زماني و شرايط دولت مردمي مي باشد .
اصل دولت محدود و جدائي حوزه هاي عمومي و خصوصي از يكديگر و احترام به حقوق فردي افراد كه از مباحث اوليه ليبراليسم تلقي مي شود از سوي ديگر دولت دموكراتيك بايد در عمل دولتي محدود باشد و حوزه خصوصي را برحسب جامعه مدني مستقل . بازار و مالكيت خصوصي ، خانواده و روابط شخصي به رسميت مي شناسد .
اين فرض معرفت شناسانه كه هيچ حقيقت غائي در مورد اينكه خير جامعه چيست وجود ندارد بلكه تنها معيار خیر عمومي چيزي است كه مردمي ازادانه سازمان يافته اند انتخاب خواهند كرد و در اين پدرسالار ستيزي دموكراسي ( انتخاب عمومي ) محصول مستقيم پدرسالار ستيزي ليبراليسم ( حق انتخاب ) و مبتني بر بنياد معرفت شناسانه مشابهي است .16
بنتام به مثابه اقتصاد در عرصه سياست نيز معتقد است تنها نوع حكومتي كه با هدف حفظ خودش بيشترين خوشبختي را براي بيشترين افراد فراهم مي كند يا ممكن است فراهم كند حكومت دموكراسي است .
اقتصاد بازاري ( به مفهوم ليبرال آن ) شرط ضروري اما ناكافي براي حكومت دموكراتيك است چون بازار ويژگيهاي مشخص دارد كه حمايتگر دموكراسي است و دمكراسيها بدون اين ويژگيها پايدار نمي مانند. استحكام ادعاي فوق در تاثيرات بالقوه مثبتي نهفته است كه نظام بازاري بر جنبه هاي مختلف حيات دموكراتيك برجا مي گذارد يعني تاثيرش در نظارت اجتماعي بر حكومت ، رقابت انتخاباتي آزاديهاي مدني ، حكومت قانون . اصل تعيين سرنوشت و رشد اقتصادي . اين تاثيرات بالقوه مثبت تحسين پذيرند و اغلب عناصري كه در تعریفمان از دموكراسي عنوان مي كنيم پوشش مي دهند . 17 آشتي دادن ، آزادي فرد و قدرت دولت يكي از مباحث مهم دموكراسي است در اين نظام ازادي فرد بايد رعايت شود و دولت نيز بايد در حدود قانون قوي باشد و گرنه امنيت يعني لازمه هر امر به وجود نخواهد آمد اما از آنجا كه قدرت همواره ميل به تجاوز دارد در نظام ليبرال دموكراسي با اصل تفكيك قوا اين مشكل حل خواهد شد . در اين نظام قانون به اراده شهروندان و توسط نمايندگان آن وضع مي شود و به قول مابلي 18 چون ملت متشكل از نسانهاي هوشمندي است كه خداوند خرد را براي مصلحت خويش به آنها بخشيده و مي تواند به وضع قانون بپردازد .19
در ايده ليبراليسم دموكراتيك از شيوه تصميم گيري به صورت جمعي براي جمعبندي اظهار منافع افراد به طور يكه انتخابهاي اجتماعي را موافق با اين منافع توليد كند و اين شيوه تصميم جمعي عمده جانشين حاكم هابزی می شود لازم است بدين ترتيب ليبرال دموكراتها استدلالي را كه براي ايجاد دولت به طور ضمني از هابز اخذ مي كنند بسط مي دهند تا شكل و ماهيت دولت را تبيين كند .
ليبرال دموكراتها بر خلاف ليبرالهای ساده تحقق سطح بهينه آزادي را تنها دليل اساسي براي ايجاد دولت نمي دانند بلكه افزون بر تعلق به آزادي تعلق حاصلجمعي نيز در ارزيابيها وجود دارد يعني اجتماع سياسي بايد ميزان استيفاي منافع ( همان خواسته ها ) ميان افراد سياسي ، اجتماعي را پيشینه كند .20
منافع عمومي و زمينه جهت گسترش و بسط آن يكي از جنبه هاي فرعي تر نظريه ليبرال دموكراسي است و منافع عمومي تضميني جمعي مي باشد كه براساس شق دوم نظريه ( تعلقات جمعي ) قابل تاويل و تفسير مي باشد و وظيفه دولت را توسعه منافع عمومي تلقي مي نمايند . اگر اكثر افراد جامعه براساس تصميم جمعي چنین بخواهندکه چنین دولتیشکل بگیردنمود می یابد به این صورت که با حاصلجمع كردن منافع افراد موافق شيوه هاي انتخاب دموكراتيك همچون راي گيري براي حاكميت اكثريت مي باشد . نظريه محوري ليبرال دموكراسي بر حاكميت مردمي و حاكميت مستقيم دموكراتيك مبتني است و منافع فردي – با هدف نيل به منافع دستجمعي – در صورتي به بهترين نحو تامين خواهد شد كه هر فردي به منزله بهترين داور منافع خود به طور مساوي در تعيين انتخاب اجتماعي شركت كند و اهميت عمده اي به دولت نمايندگي و قانون گذاري توسط نمايندگان مردمي قائل مي باشند .21
در دموكراسي ليبرال راي دهندگان پس از انتخاب نمايندگان شان از صحنه تصميم گيري كنار نمي روند و آزادي و استقلال عمل آنها از طريق عضويت در نهادهاي مانند احزاب سياسي ، گروههاي فشار ، اتحاديه هاي تجاري ، سازمانهاي مبارزاتي از انتخاباتي و گردهمايي هاي اعتراض اميز و … .
در سطح بسيار بالاتر از سطح حداقلي راي دادن به فعاليت سياسي مي پردازند و تعميق و گسترش نظارت بر نهادهاي نمايندگي كه در اهداف دموكراسيها نيز متبلور است مي توانند شهروندان يك جامعه را در استقلال عمل و آزادي در مراحل پس از انتخابات ياري نمايد .22
هسته اصلي ليبراليسم دموكراتيك اين است كه دموكراسيها نسبت به ساير نظامهاي سياسي صلح دوست تر و قانونمند تر مي باشند اين ديدگاه معتقد نيست كه وموكراسيها هرگز نمي جنكند بلكه معتقد است دموكراسيها با دولتهاي غير دموكراتيك مي جنگند و با يكديگر نمي جنگند اين ديدگاه خوش بينانه كه ميان پژوهشگران ليبرال قرار دارد در سالهاي اخير به سبب شتاب گسترش دولتهاي دموكراتيك در حال افزايش مي باشد .
ميخائيل دویل روابط صلح آميز دموكراسيها ( صلح دموكراتيك ) را به سبب سه عامل مي داند : 1- فرهنگ سياسي داخلي اين نظامها كه تمايل به حل مسا لمت آميز مناقشات دارند وبه سبب نقش عمده شهروندان و كنترل آنها بر نظام سياسي اجازه نمي دهند دولتهايشان مدافع يا خواهان جنگ با دموكراسي هاي ديگر باشند . 2- ارزشهاي اخلاقي مشترك ميان دموكراسيها باعث سلطه روشهاي صلح آميز حل مناقشات بر رفتار خشونت آميز شده است . 3- صلح ميان دموكراسيها ناشي از روابط اقتصادي مستحكم و همه جانبه مي شود پس به طور خلاصه مي توان گفت هنجارهاي دموكراتيك ، اصول اخلاقي مشترك و منافع متقابل اقتصادي ميان دولتهاي دموكرات ليبرال زمينه جهت روابط صلح آميز ميان آنها فراهم آورده است .23
ليبرال دموكراتها بر اين اعتقاد هستند كه كشورها هر اندازه به سوي ساختارهاي دموكراتيك حركت كنند كه متناسب با بحث اين تحقيق مسائل مختلف مربوط به توسعه سياسي نيز از اجزاء لاينفك آن مي باشد و ايده ها و نهادهاي مرتبط با دموكراسي گسترش بيشتري يابد به همان اندازه محيط بين المللي از امنيت بيشتري برخوردار مي شود و جنگ و ساير تعارضات كه در بحث متغير وابسته تحقيق عنوان فشار و تهديد خارجي نام برده مي شود كاسته مي شود .
اسپنسرورت معتقد است رهبران جمهوريها به پذيرش عقايد و رويه هاي مباحث عمومي ، مدارا ، تساهل در اختلاف عقايد سياسي و تطبيق دائمي و استفاده از شهروندان و مشاركت دادن آنها در قلمرو مباحث و مجادلات تمايل دارند و اين امر به نتايج غيرخشونت بار و راحلهاي رضايت بخش منجر مي گردد .24 ورت همگوني را منبع مهم صلح مي داند و معتقد است دولتهاي داراي رژيم همنوع تمايل به جنگيدن با همنوع خود را ندارند به اين سبب كه آنها هيچ بهانه اي براي جنگيدن و تهديد يكديگر ندارند .
حقوق سياسي ( حق انتخاب كردن – مشاركت ) و ( انتخاب شدن – رقابت سياسي ) و آزادي شهروندان در قبال آزاديهاي ضروري و آزاديهاي تجمعي مانند تشكيل احزاب و فعاليت در آنها ، آزادي مطبوعات و ابراز عقايد از اصول اساسي نظامهاي دموكرات مي باشد كه در نظريه ليبرال دموكراسي از مفاهيم كليدي مي باشد . ليبرال دموكراتها معتقدند در نهايت صلح و همكاري بر روابط بين الملل غالب خواهد شد و به سبب وابستگي متقابل ميان دولتها ، رقابت ، مناقشه و جنگ از ميان خواهد رفت و جهان به سوي دنياي دموكراتيك تر خواهد رفت و پيشبرد دموكراسي در جهان باعث صلح مي شود كه مهمترين ارزش در ميان تمام ارزشهاي سياسي است .از سوي ديگر بر اساس تئوري دموكراسي ليبرال در درون واحدهاي سياسي ، گروه اپوزسيون پس از پذيرفته شدن در بازي بايد مقررات آن رعايت كند و دولت ليبرالي به جز اپوزسيون “ قانوني ” اپوزسيون ديگري به رسميت نمي شناسد يعني اپوزسيوني كه با عمل كردن در چارچوب نهادها نظم قانونمند مستقر را مورد ترديد قرا نمي دهد در اين دولت هيات حاكمه نيز براساس تصميم اكثريت ( راي ) انتخاب مي شوند و اپوزسيون مي تواند در دوره هاي بعدي انتخاباتي خود را در معرض تصميم عمومي قرار دهد و در اين نوع رژيم مردم به گونه اي انكارناپذير از حاكميت برخوردارندوقدرت از توافق آنها ناشي مي شود .25
يا اتخاذ سياست عدم تعامل با ساير واحدهاي سياسي خودداري كنند و متناسب با ذات همكاري بين رژيم هاي دموكراسي زمينه جهت تامين ابعاد مختلف امنيت و رفع تهديدهاي آن فراهم نمايند و رابرت جرويس با طرح رژيمهاي امنيتي به اين اصل اشاره مي كند كه امنيت بازيگران ملي در پرتو امنيت ساير بازيگران بوده و در پي تلاش جمعي است كه مي توانند به امنيتي عام براي همگان دست يابد و در ديدگاه ايده اليستي ليبرالي از منظر دانشمنداني مانند ميتراني ، رابرت كيوهان ناي ، بورتن همگي بر اين باورند كه قوام حيات بين المللي برپايه صلح است و از اين رو موضوع اصلي امنيت ملي نه توازن قوا ( براساس نظريه رئاليستها ) بلكه تحصيل و رضايت عامه از رهگذر برآورده شدن نيازهاي ملل مختلف و دموكراتيزه شدن حيات بين المللي مي باشد .26
در تئوري ليبرال مشاركت گسترده ( متعارف ) از قبيل انتخابات ، تشكيل احزاب و فعاليت قانونمند آنها ، آزادي مطبوعات و ابراز عقايد به صورت آزادانه و عدم منع قانوني در اين خصوص كه از شاخصهاي توسعه سياسي در بحث متغير مستقل تحقيق مي باشند باعث توسعه ثبات و تعهد قوي تر و افزايش مشروعيت نظام سياسي مي شوند كه متناسب آن امنيت ملي به همراه شاخصه هاي مورد بحث در تحقيق يعني فشار اقتصادي ، سياسي ، حقوقي مراحلي عليه واحد سياسي مشروع به سبب پشتوانه هاي قانونمند مردمي و رضايت عمومي مردم از آن كه براساس خواسته عمومي خود آنها شكل گرفته است كاهش پيدا مي كند . در اين نظام مردم از حقوق خود آگاه مي شوند و اجازه نمي دهند قست عمده اي از ثروت جامعه به سبب عدم اعتبار نظام سياسي در خارج هزينه مسئله امنيتي شود چون در صورت توسعه سياسي مردم به شيوه دموكراتيك از ايجاد و پايداري آن نظام سياسي جلوگيري مي كنند به همين سبب رابطه نزديكي بين مردم كه هزينه كنندگان اصلي مسائل امنيتي هستند و نگرش آنها به اين مسئله شكل مي گيرد .27
ليپست ثبات نظام سياسي را شاخص توسعه سياسي تعريف مي كند نشان مي دهد كشورهاي كه شاخصه هاي توسعه آنها در سطح بالاتري قرار دارد عموما كشورهاي هستند كه نظام سياسي آنها از ثبات بيشتري برخوردار است و برعكس كشورهاي كه شاخصه هاي توسعه آنها در سطح پائين تري قرار دارد عموما داراي نظامهاي سياسي بي ثباتي مي باشند .28
فهرست كتب و منابع فارسي
1-اندرو ، لوين : طرح ليبرال و دموكراسي ، ترجمه سعيد زيبا كلام ، انتشارات سمت ، تهران 1380 .
2-افتخاري ، اصغر ؛ ثبات سياسي رسانه اي : در مجموعه مقالات رسانه ها و ثبات سياسي ، انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردی 1381
3-ازعتدي ، عليرضا : خلقيات نخبگان سياسي عامل ناكارامدي احزاب در ايران ، در مجموعه مقالات تحزب و توسعه سياسي در ايران ، همشهري 1378
4-اجوداني ماشاا… پهلوان چنگيز ، رجائي ، عليرضا : گنجي اكبر ؛ پنج گفنگو ، انتشارات عطائي ، تهران 1382
5- اختر شهر ، رجبعلي : فرهنگ سياسي ، مشاركت سياسي و تحزب در ايران اسلامي ، در مجموعه مقالات تحزب و توسعه سياسي در ايران ، انتشارات همشهري 1378
6-بيتام ، ديويد : نويل كوين : پرسش و پاسخ در باب آزادي ، دموكراسي و جامعه مدني ، ترجمه رضا زماني ، نشر ثالث .تهران 1378
7-بشيريه ، حسين : درسهاي دموكراسي براي همه انتشارات پژوهشي نگاه معاصر ، تهران 1380
8-بشيريه ، حسين : جامعه مدني و توسعه سياسي در ايران . انتشارات علم نوين ، تهران 1378
9-بشيريه ، حسين :دولت و جامعه مدني ( گفتمان جامعه شناسي سياسي ) در كتاب نقد ونظر
10-بشيريه ، حسين :مشاركت سياسي و توسعه سياسي ، انتشارت راه نو . تهران 1377
11-بيتام ديويد ؛ دموكراسي و حقوق بشر . ترجمه تقي دلفروز ، انتشرات طرح نو ، تهران 1383