تحقیق ماهيت حقوقي حراج (docx) 31 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 31 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

ماهيت حقوقي حراج فصل اول: بررسي تعاريف و ارائه تعريفي از حراج آنچه در بخش اول اين پايان‌نامه بعنوان تعريف از فرهنگهاي مختلف ارائه شده است همگي به جز فرهنگ سخن و ترمينولوژي حقوقي حراج را مترادف مزايده دانسته و در تعريف اين امر كه فروش چيزي به كسي كه آخرين (بالاترين) قيمت را پيشنهاد مي‌كند اتفاق‌نظر دارند نظر به اينكه در تعريف مزايده كه بشرح بخش سوم آمده با مزايده منطبق است به عبارت ديگر تعريف نظر اكثريت را بايد با مزايده منطبق دانست نه با حراج زيرا در مزايده خريدار كسي است كه بالاترين قيمت را پيشنهاد مي‌كند. دكتر جعفري لنگرودي در جلد سوم دانشنامه حقوقي حراج و مزايده را متفاوت دانسته و اعلام مي‌دارد معذلك غالبا اين دو كلمه در متون قوانين و آئين‌نامه‌ها بجاي هم بكار مي‌رود كه بايد به كمك قرينه معني و مقصود قانون گذار را بدست آورد همچنانكه ديدم دكتر انوري نيز در فرهنگ سخن تعريف حراج را فروختن چيز با قيمت پائين‌تر از قيمت اصلي اعلام كه اين تعريف نزديكترين تعريف به حراج است با دكتر جعفري لنگرودي نيز بايد هم عقيده بود كه قانونگذار در قانون و آئين‌نامه‌ها حراج و مزايده در كاربرد قانوني خود در جاي خود بكار نرفته و موجب اشتباه در استنباط ‌شدند و با كمك قرينه و قوانين تكميلي و امري ديگر بايد استنباط كرد كه آيا حراج همان مفهوم حراج دارد يا مزايده، چون بكار رفتن حراج در معناي خود از طرف مجريان دولتي نيز ممكن است فلذا در استنباط بايد دقيقا به معناي آن با اوضاع و احوال و ساير قوانين توجه نمود از اين جهت تعريف پيشنهادي اينجانب حراج نوعي فروش است يا در معرض فروش گذاشتن مال است كه به موجب آن فروشنده يا قائم مقام قانوني او مالي را به عموم در مدت معين با ثمن 10 تا 15 درصد كمتر از رأس‌المال و متعارف بازار با رعايت مقررات خاص و نظامات دولتي عرضه مي‌كند با پيوستن خريدار در جلسه حراج و ارائه قبولي، تراض واقع و معامله حراج كامل و تمام است. فصل دوم: اقسام حراج عقد حراج به اعتبار اينكه هدف برگزار كننده آن چه باشد مي‌تواند داراي تقسيماتي باشد و اين تقسيم‌بندي آثار متفاوتي نيز مي‌تواند داشته باشد چون تا حال تقسيم‌بندي پيرامون حراج نشده است براي اينكه بتوانيم مصاديق و اقسام حراج را بيان كنيم بايد ديد چه اعمالي را مي‌توان حراج ناميد. در آيين‌نامه اجرايي ماده 84 قانون نظام صنفي از مواردي از قبيل 1- حراج مربوط به پايان فصل مصرف 2- حراج مربوط به پايان توسعه اوليه فروش كالا 3- حراج مربوط به تغيير شغل 4- حراج مربوط به تعطيل واحد صنفي نام برده است و در آيين‌نامه اجراي حراج كالا موضوع ماده 51 قانون نظام صنفي مصوب 1364 اعلام گرديده (و يا موارد مشابه) حال آيا موارد مشابه هم وجود دارد كه بتوان از آن به عنوان حراج كالا نام برد از طرفي ديگر در ماده 84 قانون نظام صنفي از حراج‌هاي فردي يا جمعي فصلي يا غيرفصلي واحدها يا افراد صنفي نام برده است بنابراين با مقررات قانون نظام صنفي مواردي كه بيان شده است بصورت حصري نيست و چنانچه هر مورد ديگري را بتوان از مصاديق حراج دانست مي‌توان جزء آن اعلام نمود. از مواردي كه مي‌توان بعنوان اقسام حراج نام برد به شرح ذيل است گفتار اول: حراج به جهت پايان فصل مصرف چنانچه فروشنده كالا، به جهت پايان فصل مصرف آن كالا بخواهد مبادرت به حراج كالا نمايد مي‌تواند با رعايت قانون نظام صنفي و آيين‌نامه حراج كالا نسبت به فروش آن اقدام نمايد. انگيزه فروشنده از برگزاري اين نوع حراج پايان فصل مصرف كالاي خاص و عدم وجود مشتري پس از پايان فصل و جلوگيري از پرداخت هزينه‌هائي از قبيل نگهداري، حمل و ... همچنين جلوگيري از ضرر مي‌باشد مثل برگزاري حرا ج پوشاك زمستانه گفتار دوم: حراج به جهت توسعه اوليه فروش كالا در مواردي فروشنده كالايي كه با توليد ان يا افتتاح محل كسب جديد جهت اشاعه و اطلاع‌رساني از وجود چنين كالايي يا محل كسب با رعايت مقررات نظام صنفي و آيين‌نامه اجرايي آن مبادرت به حراج كالا مي‌نمايد انگيزه فروشنده جلب مشتري براي آينده و استمرار محل كسب جهت حقوق كاسبانه نتيجتا توسعه بازار فروش است. گفتار سوم: حراج به جهت تغيير شغل اصل تغييرپذيري يك اصل طبيعي و برگرفته از نظام طبيعت است فروشنده‌اي كه بخواهد تغيير شغل دهد براي سرمايه‌گذاري در شغل جديد خود، كسب وجه نقد فوري براي تهيه ملزومات محل كسب جديد خواستار حراج كالاهاي شغل سابق مي‌شود. گفتار چهارم: حراج به جهت تعطيل واحد صنفي چنانچه شخص بنا به دلايلي از قبيل كهولت سن، بيماري و ... بخواهد محل كسب را تعطيل كند مي‌تواند اقدام به حراج كالا مطابق مقررات بنمايد گفتار پنجم: حراج فصلي و حراج غيرفصلي حراج فصلي در واقع همان حراج كالاهايي است كه در پايان فصل واقع مي‌شود. حراج‌هايي كه به غير از پايان فصل مصرف انجام مي‌شود مشمول حراج غيرفصلي مي‌گردد مثل حراج به علت تغيير شغل گفتار ششم: حراج جمعي چنانچه چند نفر بخواهند همزمان كالايي خاص يا متفاوت را در محلي در زمان خاص به حراج به فروش برسانند اين نوع حراج را حراج جمعي مي‌گويند مانند اينكه فروشنده كالاي پوشاك، فروشنده كالاي مصرفي ساختمان فروشنده كالا مصرفي اتومبيل بخواهند همزمان در يك محل مبادرت به انجام حراج نمايند اين نوع حراج را حراج جمعي مي‌گويند. طرح اين تقسيم‌بندي مانع از وجود حراجهاي ديگر نيز نيست مي‌توان از اقسام ديگر حراج، حراج به اعتبار زمانهاي خاص مثل ايام نوروز حراج به اعتبار نوع كالا مثل پوشاك و اتومبيل، حراج به اعتبار صنف خاص مثل صنف قطعه‌سازان و حراج به اعتبارات ديگر كه هر يك مي‌تواند داراي عناوين خاص باشد. فصل سوم: مشخصات حراج حراج از اين جهت كه توسط چه كسي بعنوان فروشنده واقع مي‌شود به دو نوع تقسيم مي‌شود. 1- حراج دولتي و عمومي 2- حراج خصوصي گفتار اول: حراج دولتي در بخشهاي مختلف اين پايان‌نامه مقررات پيرامون حراج را بررسي كرديم و ديديم كه دولت به معني اعم و مصاديق آن و شركتها و موسسات وابسته به دولت يا مأمور به خدمات عمومي و شهرداريها در خصوص حراج داراي اختيارات قانوني هستند با توجه به نوع تصدي‌گري آنان برگزاري حراج مي‌تواند متفاوت باشد. الف: حراج در مقام فروش كالا ب: حراج در مقام اخذ حقوق دولتي بند اول: حراج در مقام فروش كالا بعضي از وزارتخانه يا موسسه دولتي يا وابسته به دولت و نهادهاي عمومي در راستاي اجراي اهداف وزارتخانه يا موسسه و نهاد در اجراي قانون يا اساسنامه اختيار حراج كالا را دارا مي‌باشند مانند اداره گمركات ايران و راه آهن يا فرودگاه يا شهرداري و ... اين ادارات و موسسات مي‌توانند حراج كالا را انجام دهند منظور از حراج كالا در اين بخش به آن دسته از وزارتخانه يا موسسه يا نهاد عمومي است كه انحصارا مي‌توانند كالايي را بفروش برسانند بدون رعايت مقرراتي از قبيل كارشناسي، اخذ قيمت پايه و ... را انجام دهند زيرا چنانچه در بخشهاي سابق بيان كرديم در صورتي كه اجراي حراج مستلزم اجراي مقدماتي از قبيل و خصوصا قيمت پايه باشد و فروش به نوعي كه كسي كه بالاترين قيمت را ارائه كند مشمول مزايده است و نمي‌تواند عنوان حراج داشته باشد. بند دوم: حراج در مقام اخذ حقوق دولتي در بعضي موارد حراج كالا پس از توقيف آن در راستاي دستورات و احكام صادره از مقامات اداري انجام مي‌شود با توقيف كالا. فروش در بعضي موارد مثلا بر اساس نصاب يا با نظر كميسيون معاملات و ... به صورت حراج انجام مي‌شود در اين نوع از حراج كالا چنانچه قانون يا آيين‌نامه صراحتا بر اجازه فروش بعنوان حراج باشد نوع فروش حراج است همچنانكه ديديم در بسياري از موارد ذكر عنوان حراج گرديده اما نوع اقدام براي تهيه مقدمات از جمله اخذ قيمت پايه و كارشناسي و ارزيابي كالا به گونه‌اي است كه مفهوم مزايده را دارد. گفتار دوم: حراج خصوصي از توجه به اينكه مبناي تقسيم حراج به حراج خصوصي و دولتي به تعريف حراج خصوصي خواهيم رسيد به عبارت ديگر چنانچه حراج توسط اشخاصي اعم از حقيقي يا حقوقي كه از شمول حراج دولتي و شركتها و مؤسسات عمومي خارج باشند انجام شود حراج خصوصي مي‌باشد. چون حراج در اين بخش مي‌تواند بوسيله اشخاص حقيقي يا حقوقي انجام شود جداگانه توضيح داده مي‌شود. بند اول: حراج اشخاص حقيقي حراج اشخاص حقيقي به حراجي گفته مي‌شود بوسيله يك نفر به ميزان شخص حقيقي و فروشنده كالا انجام مي‌شود. اين شخص مي‌تواند صاحب كالا يا صاحب واحد صنفي باشد. بند دوم: حراج اشخاص حقوقي در صورتي كه حراج بوسيله اجتماع حقوقي مالكين مشاع اعم از اينكه با رعايت قانون تشكيل و با عنوان مشخص ثبت شده باشند مثل شركتهاي تجاري موضوع قانون تجارت و يا يك شركت مدني باشند انجام شود حراج اشخاص حقوقي گفته مي‌شود. فصل چهارم: شرايط انعقاد و اعتبار حراج گفتار اول: اصل آزادي قراردادها از آنجا كه اشخاص در انعقاد قرارداد آزادند چون نتيجه حاكميت اراده، اصل آزادي قراردادهاست و اين اصل اجازه مي‌دهد كه اشخاص هر معامله‌اي را يا در قالب عقود معين و يا در قالب عقود نامعين منعقد نمايند زيرا از نظر شرعي در حليت و عدم حليت هر معامله‌اي اصل بر حليت است «احل الله البيع» مگر مواردي كه نهي بصورت صريح بيان شده باشد در معاملات نهي از معامله يا راجع است به ذات معامله يا به جزئي از اجزاء آن يا راجع است به وصف لازم يا وصف مفارق و يا به امري خارج از بين اين اقسام آنجايي كه نهي راجع به امري خارج باشد مثل نهي از بيع، وقت ندا نهي مقتضي فساد نيست اما در ساير اقسام موارد مختلف است و لازم است هر موردي بالخصوص مورد نظر و دقت قرار گيرد تا معلوم شود كه مراد از نهي فساد و بيان حكم وضعي است و يا اينكه مراد از نهي بيان حكم تكليفي بوده و سواي ممنوعيت و حرمت آن اثر ديگري ندارد در انعقاد حراج از آنجايي كه قانون بشرح مطالب پيش گفته اين پايان‌نامه اجراي حراج در موارد خاص و عام بيان نموده است جزء در مواردي كه قانون شرايط خاص را براي حراج الزام‌آور دانسته كه آن به تشريفات حراج برمي‌گردد اصل اجراي حراج بعنوان يك نوع معامله در قانون پذيرفته شده است. در بعضي موارد قانونگذار به صراحت معامله حراجي را نپذيرفته است مثل قانون تجارت الكترونيكي كه شرح آن در مبحث يازدهم بخش اول اين پايان‌نامه گذشت. قانونگذار انعقاد معامله را از طريق تجارت الكترونيكي نپذيرفته است فلذا چنانچه در مواردي صريحا به منع اجراي حراج باشد اجراي آن فاقد آثار حقوقي و قانوني است و چنانچه نص صريح به عدم آن نباشد اصل بر اينست كه خلاف قانون نيست زيرا اين امر از ماده 10 قانون مدني نيز قابل استنباط است همچنانكه اصل آزادي قراردادها را نبايد آنقدر گسترش داد كه موجبات سلب آزادي ديگران شود و آنرا تا حدي پذيرفت كه با قانون مخالف نباشد. بايد پذيرفت كه نظم عمومي بعنوان نظامي كه پيروي و تبعيت از آن بر همگان لازم است نيز بعنوان يك اصل محدودكننده در معاملات از نوع حراج است از اينكه نظم عمومي چيست و گستره آن تا كجاست از مقوله اين رساله خارج است اما در نتيجه اين بحث مي‌گوئيم در انعقاد معامله از نوع حراج اصل آزادي قرارداد است تا زمانيكه مخالف قانون و نظم عمومي نباشد. گفتار دوم: قصد و رضاي طرفين به موجب بند 1 ماده 190 قانون مدني قصد و رضاي طرفين از شرايط اساسي براي صحت هر معامله است از آنجائيكه اقدام به انجام معامله از نوع حراج چه از ناحيه فروشنده دولتي يا فروشنده خصوصي انجام شود اعلام اراده از ناحيه فروشنده را مي‌توان با توجه به تشريفات آن چه از ناحيه فروشنده دولتي از جمله در گمرك مطابق مقررات گمركي از توقيف كالا و صورتجلسه آن و مقدمات حراج، الصاق و غيره كه حكايت از اقدام به حراج و اعلام اراده است و چه از ناحيه فروشندگان خصوصي كه رعايت آيين‌نامه حراج كالا حكايت از اعلام اراده در اقدام به حراج است. به مانند ساير عقود در حراج سكوت نمي‌تواند منشاء اثر باشد زيرا به انسان ساكت سخني نسبت داده نمي‌شود زيرا در حراج چه از ناحيه فروشنده، و چه از ناحيه خريدار مستلزم اعلام اراده ظاهري است. بعضي از نويسندگان حقوق اعتقاد دارند پس از معامله اصلي يك قرارداد جنبي و فرعي درباره چگونگي انعقاد معامله بين دو طرف بسته مي‌شود كه ايجاب آنرا اعلام كننده انشاء كرده است و شركت‌كنندگان نيز آنرا پذيرفته‌اند وضع حراج در املاك ثبت شده با توجه به ماده قانون ثبت مانعي در حراج مال ايجاد نمي‌كند شرايط حراج اجرا مي‌شود و انتقالات بعدي در دفترخانه انجام مي‌گردد زيرا اراده طرفين در زمان حراج به يكديگر تلاقي نموده و تراض توافق را حاصل مي‌نمايد. در قصد و رضاي طرفين در حراج مي‌توان گفت فروشنده قصد خود را با كم كردن ثمن معامله بيان كرده و كالا معلوم است از اين جهت شايد اين قبول‌كننده در معامله است كه بايد شرايط را بپذيرد زيرا تنها با قبولي اوست كه مي‌توان گفت توافق حاصل شده، زيرا توافق ديگري براي ثمن نمي‌توان تصور نمود. بر خلاف مزايده كه فروش كالا به بيشتر از مبلغ پايه است در واقع خريدار كسي است كه بيشترين مبلغ را بعنوان ثمن پيشنهاد كند در حراج ثمن معامله قطعي است و از طريق اعلان به اطلاع عموم مي‌رسد زمان ايجاب تا زمان قبولي ادامه مي‌يابد در واقع زمان قبولي زمان اتمام ايجاب است و شروع ايجاب در حراج از زمان اعلان شروع مي‌شود زيرا شرايط حراج بيان شده است. چنانچه حراجچي در انجام حراج باشد زمان قطعي معامله حراج يا اتمام آن زماني است كه حراجچي با پايين آوردن چكش خود ايجاب خريدار را قبول مي‌كند اساسا نمي‌توان در حراج كالا پذيرفت كه حراجچي داشته باشيم زيرا در حراج قيمت مقطوع است در مزايده است كه معامله هنگامي تمام مي‌شود كه حراجچي چكش را پائين آورده و خريداري كه بيشترين قيمت را اعلام كرده بيان مي‌كند مگر اينكه حراج‌چي را بعنوان يك اعلان‌كننده قيمت مقطوع جهت فروش بدانيم: اما اين موضوع قابل ذكر است كه هر زماني كه ايجاب‌كننده حراج بخواهد مي‌تواند از قصد خود عدول كند اما اين قدرت و اختيار تا قبل از قبولي خريدار است با اعلام قبولي معامله في مابين انجام يافته و معامله قطعي محسوب است و ديگر ايجابي كه قبولي بر آن وارد شده است تمام شده، عدول از آن فاقد اثر است زيرا به موجب ماده 339 قانون مدني پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن عقد بيع به ايجاب و قبول واقع مي‌شود. در خصوص ايجاب و قبول در مناقصه و مزايده و حراج و همچنين اينكه آيا در جلسه مناقصه و مزايده و حراج ايجاب و قبول انجام شده يا نياز به ايجاب و قبول جداگانه دارد در ميان فقها اختلاف‌نظر است در پاسخ به سئوالي كه بشرح ذيل است: مناقصه يعني خريداري مال از طرف مأمور رسمي به كمترين قيمتي كه از سوي فروشندگان پيشنهاد مي‌شود و مزايده يعني صورت خاصي از فروش مال كه خريداران (طالبان خريد) با هم رقابت كرده و هر يك قيمتي بيشتر از آنچه ابتدا به بايع عرضه شده، پيشنهاد مي‌نمايند، ثمن آخرين قيمتي است كه عرضه شده و پس از آن قيمتي عرضه نشود و چون قيمت معيني كه از طرف بايع مأخذ و مبدأ شروع مزايده و رقابت است ركن مزايده مي‌باشد گاهي ممكن است به علت پيدا نشدن طالب همان قيمت مبدأ ثمن محسوب شود، و حراج يعني نوعي فروش مال كه از همه جهات مانند مزايده است لكن مبدأ مذكور وجود ندارد بفرمايند الف: نحوه ايجاب و قبول در مناقصه مزايده و حرا ج چگونه است؟ ب: آيا صرف اعلام مزايده و مناقصه يا اعلام قيمت شفاهي در حراج ايجاب به حساب مي‌آيد؟ ج: آيا برنده شدن به خودي خود مي‌تواند قبول محسوب شود يا علاوه بر اعلام برنده مناقصه يا مزايده، مناقصه يا مزايده‌گذار به قرارداد بيع جديد نياز است؟ بعضي نظرات علماي معظم بر اين است كه پس از جلسه مناقصه و مزايده و حراج نياز به ايجاب قبول جداگانه دارد كه بشرح ذيل است. 1- آيت ا... محمدتقي بهجت: صرف اعلام مزايده و مناقصه يا حراج يا برنده شدن ايجاب و قبولي محسوب نمي‌شود و بايد بعد از قطعي شدن قيمت و مشخص شدن مشتري بين بايع و مشتري ايجاب و قبول جاري شود و لو به نحو معاملات 28/3/1380 2- ميرزا جواد تبريزي: كد 5739: مجرد – 11/4/1380 : مجرد اعلام مزايده و مناقصه يا برنده شدن شخصي معامله حساب نمي‌شود، قراردادي كه در نهايت بين خريدار و فروشنده بر اساس قيمت معيني كه در مزايده قيمت اكثر و مناقصه قيمت اقل است انجام مي‌گيرد با آن معامله مي‌شود و ا... العالم 3- سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي – 26/2/80 معامله احتياج به ايجاب و قبول دارد گر چه به شكل مزايده معاطات مثمن و ثمن معين باشد نه به لفظ و اعلام مناقصه و مزايده و حراج براي تعيين ثمن است و ايجاب محسوب نمي‌شود و هم چنين برنده شدن. 4- حسين نوري همداني – 11/4/1380 الف: با ساير موارد فرقي ندارد ب: در صورتي كه ثمن و مثمن پرداخت شود معامله معاطاتي محسوب مي‌شود و صحيح است. ج: خير و احتياج به ايجاب و قبول دارد. 5- لطف الله صافي گلپايگاني – 8/2/80 در مورد سوال مجرد اعلام مزايده يا مناقصه و برنده شدن بدون تحقق معامله به ايجاب و قبول يا معاطات شرعاً اثري ندارد والله العالم. 6- محمد فاضل لنكراني(ره) – 19/2/80 الف: در مزايده و حراج آنچه اتفاق مي‌افتد ابتداً مقابله و صحبت كردن درباره قيمت جنس است، كما اينكه ممكن است در بيع عادي نيز ابتداً قيمتي پيشنهاد شود و مشتري تقاضاي قيمتي كمتري كند و بيع روي آن واقع شود. قيمت نهايي و مشخص مي‌باشد. ب: خير ج: خير، نياز به عقد و بيع جديد دارد ولو به صورت معاطات. 7- ناصر مكارم شيرازي – 8/2/80 الف: تا خريدار و جنس و قيمت مشخص نشود و طرفين توافق ننمايند، عقد معامله حاصل نشده است، خواه تعيين مبداء بكند يا نكند. ب: اينها كافي است. ج: احتياج به قرارداد دارد. هميشه موفق باشيد. و بعضي‌ها عقيده دارند كه معامله در جلسه حراج، مناقصه و مزايده تمام است و نياز به ايجاب قبول جداگانه ندارد. 1- حضرت آيت ا... سيدعلي خامنه‌اي 10/6/1380: اگر بيع به صيغه باشد در مناقصه و مزايده و حراج و غيرآن هر لفظي بر ايجاب و قبول كند كفايت مي‌كند در صورتي كه معاطاتي باشد اگر با قصد تمليك ثمن و مثمن رد و بدل شود كافي است. 2- سيدعلي سيستاني اول صفر 1422 هجري قمري: مناقصه و مزايده و حراج مقدمات توافق بر معامله‌اند و معامله‌اي كه صورت مي‌گيرد همان بيع است كه با داد و ستد محقق مي‌شود بنابراين جايي براي سؤالهاي ياد شده نمي‌باشد. در بين نظرات ايات عظام بايد گفت اگر معاملات از نوع مناقصه مزايده باشد به جهت عدم تعيين ثمن معامله و خريدار بايد با نظر اكثريت موافق بود زيرا در آن دور كن اساسي معامله 1- ميزان ثمن 2- خريدار هنوز وارد نشده است اما در حراج قيمت مقطوع است فروشنده مشخص، توصيف كالا و ... معلوم و مشخص است تنها خريدار است كه در جلسه حراج به اين عرضه و اراده فروشنده مي‌پيوندد و معامله را تمام مي‌كند از اين جهت نظرات آيات عظام خامنه‌اي و سيستاني را پذيرفت بر همين اساس در راي شماره هـ/1764-10063 مورخ 14/8/1369 موضوع دادنامه 88-78 مورخه 29/3/69 ديوان عدالت اداري كه ختم عمليات اجرايي حراج را تاريخ تنظيم صورتجلسه حراج دانسته با نظر اقليت تطابق دارد در راي آمده با لحاظ مقررات ماده 34 اصلاحي سال 51 قانون ثبت و پايان يافتن مهلت مقرر مذكور در صورت وجود خريدار و نيز تصريح تبصره 2 ماده 34 مكرر همان قانون كه طي آن ختم عمليات اجرائي را تاريخ تنظيم صورتمجلس حراج اعلام داشته صدور بخشنامه شماره 1643/2 مورخه 8/2/54 سازمان ثبت اسناد و املا ك كشور ا عطاء مهلت به بدهكاران نسبت به ايداع كليه بدهي و اجور و خسارات در صندوق ثبت تا قبل از صدور سند انتقال اجرايي مغاير با مقررات تشخيص و به اين لحاظ ابطال مي‌گردد زيرا ديوان عدالت اداري با استنباط از قانون ختم عمليات اجرايي را صورتمجلس حراج مي‌داند به عبارت ديگر ايجاب و قبول را صورتمجلس حراج مي‌داند و نياز به ايجاب و قبول ديگري نمي‌بيند و بر همين اساس بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك را ابطال نموده است و سپس سازمان ثبت اسناد و املاك بخشنامه 4236-س2- مورخ 9/11/69 را در راستاي رأي هيات عمومي ديوان عدالت اداري صادر نموده است. آنچه اهميت دارد ورود قبولي بر ايجاب است زيرا در حراج نظر خريدار اهميتي ندارد كليه شرايط بوسيله ايجاب شونده بيان شده است اساسا مسئله‌اي غير از قبولي و اعلان خريدار بعنوان اينكه كسي است كه خريده توافق ديگري وجود ندارد. نوع عقد به گونه‌اي است قبولي بايد حضوري بوسيله اصيل يا قائم مقام قانوني او واقع شود نمي‌توان بوسيله اعلان با پست و ... پذيرفت زيرا قانون تجارت الكترونيكي حمايت خود را از معاملات حراجي برداشته است به نظر مي‌رسد فلسفه آن به نوع معامله است كه نقدا بايستي مبلغ مال پرداخته شده و معامله واقع شود. در هر حال در فقه و قانون تعريفي از ايجاب نشده است هر دو طرف معامله مي‌خواهند به قصد خود از نيازهاي مالي برسند هر كس كه زودتر پيشنهاد و ابراز مي‌كند او ايجاب كننده است اما روش خاص براي ايجاب نمي‌توان بيان كرد و رونق زندگي روزمره و صنعتي شدن امور مي‌تواند در نوع ابراز قصد در ايجاب نيز تغييردهنده باشد و نمي‌توان روش خاصي را اعلام و به آن جنبه حصري دارد. ولي در هر حال نبايد به گونه‌اي باشد كه از آن غرر استنباط شود در هر حال چون از اركان تشكيل‌دهنده حراج است بايد قصد و رضاي طرفين مشخص و معلوم باشد تا در نتيجه عدم ابهام تراض حاصل و عقد واقع شود. گفتار سوم: اهليت طرفين از شرايط اساسي جهت معامله مطابق بند 2 ماده 190 قانون مدني اهليت طرفين است كه در ماده 210 قانون مدني مورد تاكيد قرار گرفته است. اهليت داراي دو مرحله است 1- اهليت تمتع كه عبارت از قابليتي است در انسان كه به اعتبار آن مي‌تواند داراي حق شود و مورد تكليف قرار گيرد اهليت تمتع ملاك شخصيت حقوقي ميباشد. شخصيت حقوقي از زمان تولد شروع و با فوت او خاتمه پيدا مي‌نمايد. 2- اهليت استيفاء عبارت از قابليتي است كه قانون براي افراد شناخته تا بتوانند حق خود را اجرا و خود را متعهد سازند، براي دارا شدن حق كافي است انسان موجود و زنده باشد ولي كافي براي اجرا نيست در اصطلاح حقوق كسيكه بسن اهليت استيفاء رسيده باشد بالغ گرديد. بالغ كسي است كه هجده سال تمام داشته باشد ولي بايد افزود بلوغ شخص نشانه رشد او نيست بالغ را بايستي آزمود تا رشد او نيز احراز شود و از جمع آن دو اهليت بدست مي‌آيد ماده 1207 قانون مدني: اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند 1- صغار 2- اشخاص غير رشيد 3- مجانين اعمال صغير تا حدي كه مربوط به حقوقي مالي او باشد باطل و بلااثر است اين مقرره حمايت عام از صغير است اما صغير غيرمميز كودكي كه هنوز توانايي فهم معامله را ندارد و صغير مميز شعور كافي و قدرت اراده كردن را دارد صغير مميز مي‌تواند تملك بلاعوض كند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حيازت مباحات اما صغير غيرمميز به موجب ماده 1207 از تصرف در اموال و حقوق مالي ممنوع هستند. در خصوص رشد مقرره تبصره 1210 قانون مدني اينست كه اموال صغيري را كه بالغ شده در صورتي مي‌توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد با جمع اين مقرره با قانون راجع به رشد متعاملين صرف‌نظر از اختلاف نظرها كسي كه داراي 18 سال تمام است اصل بر اينست كه داراي رشد و اهليت استيفاء دارد و كسي كه به سن بلوغ رسيده است در صورتي مي‌توان به او رشيد گفت كه حكم رشد خود را از دادگاه اخذ نمايد. سفيه كسي كه وصف كم خردي و سست عقلي بر او عارض شده باشد در قرآن سوره مباركه نساء آيه پنج آمده است (و لا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما و ارزقو فيها و اكسوهم و قولوالهم قولا معروفا: و اموالتان را كه خداوند (آنها را) مايه قوام (زندگي) قرار داده است به كم خردان ندهيد و از (ثمرات) آن به آنان بخورانيد و بپوشانيد و با آنان سخن پسنديده بگوئيد» معاملات و تصرفات غير رشيد در اموال خود نافذ نيست اما مي‌تواند تملك بلاعوض از هر قبيل كه باشد انجام دهد. جنون به معناي ديوانگي و زوال عقل و تباهي خود است اگر كسي محجور شد بايد حكم به حجر او داد اما به موجب ماده 1210 قانون مدني هيچ كس را نمي‌توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر اينكه جنون يا عدم رشد او ثابت شده باشد با اين حكم اصل بر صحت و درستي عقل اشخاص است و خلاف آن نياز به حكم قضائي دارد. جنون موجب بطلان قراردادي است كه مجنون منعقد نموده است اما مجنون ادواري در حال جنون نمي‌تواند هيچ تصرفي در اموال و حقوق مالي خود بنمايد ولي اعمال حقوقي او در حال افاقه نافذ است مشروط بر اينكه افاقه او مسلم باشد (ماده 1213 قانون مدني) با توجه به اصل صحت عقود و اصل بر اهليت اشخاص، مدعي جنون اعم از دائمي و ادواري بايد بار تحمل دليل را جهت اثبات بر عهده بگيرد. در حراج خصوصي با توجه به مطالب فوق اگر شخصي كه مي‌خواهد حراج انجام دهد بايد اهليت استيفاء داشته باشد زيرا معاملات حراج نياز به اهليت استيفاء دارد چه از ناحيه فروشنده و چه از ناحيه خريدار بعنوان برگزاركنندگان حراج، اما آنچه موجبات بحث است اينست كه در حراج دولتي و عمومي اختيار دولت در حراج چگونه احراز مي‌شود آنچه مسلم است اعمال حاكميت از ناحيه دولت، شركتهاي دولتي و موسسات عمومي يا از ناحيه قانون است يا از ناحيه اساسنامه در راستاي اهداف آن اقدام مي‌نمايد علاوه بر اينكه صلاحيتهاي عمومي را بايد دارا باشند بايد الزامات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، قانون راجع به منع مداخله، قانون محاسبات عمومي و ... را در خريد و فروش خصوصا حراج رعايت نمايند آنچه آنان انجام مي‌دهند در حكم نمايندگي قانوني فرض مي‌شود كه اعم است از قراردادي، قانوني و قضائي كه در صورت اقدامي خارج از حدود اختيار علاوه بر اينكه بر عمل آنان آثار حقوقي بار نمي‌شود در صورت تعدي و تفريط مسئوليت ناشي از اعمال خلاف حدود اختيار قراردادي و قانوني دامنگير آنان شده و مسئول جبران خسارت در صورت اثبات خواهند بود. فلذا در حراج خصوصي اهليت موضوع قانون مدني لازم است اما در حراج دولتي علاوه بر اهليت عام اهليت خاص كه همان مقررات دولتي در اجراي حراج است نيز لازم است. گفتار چهارم: موضوع حراج در حراج مالي مورد معامله واقع مي‌شود اين مال به موجب بند 3 ماده 190 قانون مدني بايد معين باشد و ماده 348 قانون مدني بيان مي‌دارد (بيع چيزيكه خريد و فروش آن قانونا ممنوع است و يا چيزيكه ماليت و يا منفعت عقلايي ندارد يا چيزيكه بايع قدرت بر تسليم آن ندارد باطل است مگر اينكه مشتري خود قادر به تسليم باشد با اين وصف و توجه به مقررات قانون مدني براي مشخص شدن اينكه مال مورد حراج چه شرايطي را بايد داشته باشد بشرح ذيل موارد آن بيان مي‌گردد. بند اول: مورد حراج بايد در جلسه حراج وجود داشته باشد. ماده 361 قانون مدني: اگر در بيع عين معين معلوم شود كه مبيع وجود نداشته است بيع باطل است. مورد حراج صرفا عين معين نيست چنانچه عين معين باشد زيرا بسياري از معاملات در مورد عين معين است بايد در جلسه حراج موجود باشد در صورت عدم موجود بودن حراج واقع نمي‌شود زيرا در حراج مورد حراج بايد مورد ملاحظه و مشاهده خريدار بايد قرار بگيرد به همين لحاظ معامله از روي نمونه يا به اعتبار اعلام فروشنده واقع نمي‌گردد از اين جهت با ساير معاملات متفاوت است. بند دوم: مورد حراج بايد قابليت تملك ماليت داشته باشد. مورد حراج نيز تابع قواعد عمومي قراردادها است بايد ماليت داشته يعني ارزش داد و ستد داشته و قابل مبادله با پول باشد ماده 215 قانوني مدني علاوه بر اينكه اعلام مي‌دارد مورد معامله بايد ماليت داشته مقرر مي‌دارد متضمن منفعت عقلائي باشد يعني عقلاً از مورد حراج بايد منفعتي برد تا مورد معامله واقع شود و فقها مي‌گويند بايد مملوك باشد يعني بايد منفعت و ماليت داشته تا مورد تملك قرار گيرد. بند سوم: مورد حراج بايد مقدورالتسليم باشد. از آنجايي كه در حراج فروشنده بنا به اهداف خود و با تعيين حراج بعنوان روشي از فروش و قيمت پائين‌تر از قيمت مصرف بازار مي‌خواهد بفروشد تا فوري به وجه نقد برسد و متقابلا خريدار كه ثمن معامله را فوري پرداخت مي‌كند انتظار تسليم فوري مبيع را نيز دارد هر چند از حراج تسليم فوري نيز استنباط مي‌شود بر خلاف مزايده كه تسليم مي‌تواند در تعهد قرار گيرد در حراج به نظر مي‌رسد كه نمي‌تواند در تعهد قرار گيرد. در هر حال تسليم طريقت دارد و موضوعيت ندارد و در نحوه تسليم و زمان آن عرف نيز مي‌تواند نقش موثري داشته باشد. بند چهارم: مورد حراج بايد معين باشد در حراج در صورتي كه چند مال مورد حراج قرار گيرد لازم است بصورت معين و مشخص انواع مال معلوم گردد تا خريدار نسبت به آن علم حاصل نمايد در صورتي كه مشتري نداند كدام مال مورد حراج واقع شده موجبات جهل را فراهم و در نهايت بلحاظ جهل به مورد حراج موجب بطلان حراج خواهد بود. بند پنجم: مورد حراج نبايد مبهم باشد پس از مشخص شدن مال مورد حراج بايد توصيف اجمالي شود و تا مقدار وصف و جنس آن معلوم گردد در حراج دولتي شركتهاي دولتي و موسسات عمومي بايد مورد حراج و اوصاف آن در آگهي بيان شود و در حراج خصوصي از آنجايي كه حضوري است بطور متعارف خريدار مورد حراج را ملاحظه مي‌نمايد در صورت قبول مبادرت به خريد آن مي‌كند. در راي شماره 56-12/6/1343 شورايعالي ثبت آمده است (اجراييه شرطي به مزايده منتهي شده و دو ماه از پايان عمليات اجرايي گذشت. حين صدور سند انتقال اجرايي معلوم گرديد كه اشتباهات ذيل رخ داده است: الف: مبلغ طلب بجاي 190000 ريال 250000 ريال ذكر شده است. ب: خسارت تاخير بيش از ميزان واقعي در آگهي درج شده است. ج: در آگهي مزايده معلوم نكرده‌اند كه ملك مورد وثيقه به ثبت رسيده است يا نه يعني بند 4 ماده 83 نظامنامه اجرا رعايت نشده است. د: مورد وثيقه يك دانگ و نيم مشاع ملكي بوده ولي در آگهي مزايده دفعه اول يك دانگ نوشته شده است. اشتباهاتي كه در گزارش حاكي از آن است موثر بوده و نتيجتا جريان عمليات اجرايي و آگهي مزايده مقتضي است تجديد شود. فلذا به موجب اين راي زياد نوشتن مبلغ مزايده، كم نوشتن مقدار ملك اشتباه موثر بوده و موجب بطلان عمليات اجرائي گرديده از اين جهت در حراج نيز هر چه توصيف بيشتري از حراج گردد موجب رفع ابهام و صحت حراج مي‌گردد. گفتار پنجم: مشروعيت جهت در حراج يكي از شرايط اساسي در هر معامله‌اي جهت مشروع آن است به موجب ماده 217 قانون مدني در معاملات لازم نيست جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد والا باطل است جهت غرض و انگيزه وداعي متعاملين است مشروع بودن منظور خلاف قانون و اخلاق و نظم عمومي نبودن است مبناي اين مقرره حكم شرع است، با مقرره فوق جهت را بايد محدود به انگيزه‌هاي اعلام شده دانست اما در مواد 218 و 218 مكرر قانون مدني به دو چهره از نامشروع بودن جهت اشاره و اعلام گرديد. معامله صوري و معامله به قصد فرار از دين معامله‌ به قصد فرار از دين است كه مديون اختيار و قصد انجام آن را دارد ولي هدف او اين است كه بدين تمهيد از پرداخت دين خود فرار كند بعضي از نظرات به عدم تفاوت اين دو عنوان است اما بايد دانست كه معامله صوري و معامله به قصد فرار از دين دو مفهوم جداگانه و ممتاز از يكديگرند شايد بتوان در ظاهر بين معامله به قصد فرار از دين و حراج يك رابطه‌ي برقرار كرد بدين صورت كه چنانچه شخص مديون باشد با درخواست از اتحاديه با اعلام 15 درصد قيمت پايين‌تر از قيمت بازار و عرف به فروش اموال بپردازد اما از آنجايي كه مهلت در حراج به عنوان مثال تعطيلي محل كسب، فروش اوليه، تغيير شغل و ... هست نمي‌توان مديون را در جهت فرار از دين اجازه حراج داد از طرفي اين امر با قانون و اخلاق و نظم عمومي در تعارض است و بدين صورت مبتني به ابطال حراج مي‌گردد فلذا جهت نامشروع بنا به مقررات شرعي موجب بطلان هر عمل حقوقي است. فصل پنجم: ثمن معامله در حراج ثمن معامله يكي از مهمترين اهداف معامله كنندگان است فروشنده مي‌خواهد بيشتر بفروشد تا سود بيشتر ببرد و خريدار مي‌خواهد كمتر بخرد تا سود بيشتر ببرد. اساسا هر شخص عاقلي مي‌خواهد از خود دفع ضرر كند و در معاملات منفعت زياده خواستن را تجربه كند مگر اعمالي كه بر احسان متكي باشد. در حراج مالي كه بعنوان (مورد حراج) مبيع بفروش مي‌رسد شرايط آن را بيان كرديم اما درباره ثمن معامله در حراج بايد گفت كه محدوديت ثمن معامله در حراج بر خلاف ساير عقود به نظر بيشتر است زيرا در حراج هدف فروشنده به كمتر از قيمت متعارف در مرحله اول رسيدن به پول نقد است عرف نيز همين برداشت را دارد به جهت نوع عقد حراج و اهداف و جهت فروشنده در اجراي حراج منظور خود را دنبال مي‌كند بدين صورت اگر چنانچه فروشنده به جهت تغيير شغل مبادرت به حراج كالا مي‌نمايد هدف او رسيدن به وجه نقد است به همين لحاظ نمي‌توان پذيرفت كه ثمن بتواند عين خارجي باشد يا منفعت يا عمل يا حق قابل نقل و انتقال بعنوان ثمن معامله قرار گيرد اما در تعطيلي محل كسب چون با ارائه هر يك از موارد فوق بعنوان ثمن مي‌تواند مورد تراضي قرار گيرد و اساساً در تعطيلي محل كسب فروشنده نيازمند به وجه نقد هم نباشد بتواند مثلا عين خارجي يا منافع يا حقي را هم بعنوان ثمن اخذ نمايد. در معاملات دولتي و مواردي كه دولت و شركتهاي دولتي، موسسات عمومي مبادرت به اجراي حراج مي‌نمايند به نظر مي‌رسد كه اعمال مقررات قانوني اخذ ثمن به وجه نقد است مثلا كالاي متروكه به فروش مي‌رسد تا تبديل به وجه نقد شود و در حساب سپرده براي صاحب كالا پس از اخذ حقوق دولتي نگهداري شد و ثمن آنرا نمي‌توان به غير از وجه نقد قرار داد زيرا اخذ ثمن به غير از وجه نقد علاوه بر اينكه با مقررات منطبق نبوده موجب ايجاد هزينه براي دولت است از جمله هزينه نگهداري، اتلاف ال و ... كه منظور قانونگذار را در معاملات دولتي تأمين نخواهد كرد اما در ميزان ثمن معامله كه در واقع يكي از ويژگيهاي تعيين كننده در حراج است حتي عنوان اين معامله در همين مقدار ثمن است همچنانكه در بررسي سابقه فقهي حراج بيان گرديد يكي از بيع‌ها از جهت خبر دادن ثمن معامله مواضعه بوده است و اين ميزان ثمن بوده است كه تعيين كننده نوع عقد است فلذا در هر حال در حراج بايد مبلغ و ثمن معامله به كمتر از عرف بازار به ميزان 10 تا 15 درصد باشد تا عنوان حراج به آن صدق كند. اما سؤالي در اينجا پيش مي‌آيد اينست آيا مي‌توان به بيشتر از مبلغ فوق كه قيمت آن از بازار يا بنا به نظر فقها از رأس المال يا قيمت تمام شده قرار دارد در پاسخ بايد گفت تعيين مبلغ بيش از 15 درصد نمي‌تواند عنوان حراج داشته باشد زيرا در جهت تعادل بازار قانون نظام صنفي مقررات حراج و آيين‌نامه آنرا تنظيم، در آن مقررات پيش‌بيني نموده است تا 15 درصد، براي حراج، فلذا تعيين مبلغ فوق براي رسيدن به اهداف فروشنده كالا است و اين امر نمي‌تواند موجبات ضرر ديگر كاسبان را فراهم كند و حتي شايد بتوان آنرا منطبق با ماده 58 قانون نظام صنفي در صورت اقدام فروشنده دانست زيرا اساسا اجراي حراج در سال بيش از 3 بار برگزار نمي‌گردد به همين لحاظ نمي‌توان نقصان ثمن از رأس‌المال را به بيشتر از 15 درصد پذيرفت. نكته ديگري كه در ثمن معامله قابل ذكر است اينست ثمن معامله در حراج نقدي است زيرا آنچه در موضوع عوض در ماده 338 قانون مدني كه بيع از عقود معرض است پيرامون ثمن در حراج مي‌توان استنباط كرد اينست كه ثمن در حراج بايد نقدي باشد. البته در ماده 84 آيين‌نامه امور گمركي آمده است (بهاي كالاي متروكه در جلسه حراج نقدا وصول مي‌شود) با اين توصيف نقدي بودن ثمن در حراج تقويت مي‌شود وجه رايج كشور ريال است و نمي‌تواند در حراج پول غير ريال را بعنوان واحد پول موضوع ثمن قرار داد زيرا يكي از ويژگيهاي حراج انجام معامله به جمع و عموم است و براي جمع در ايران بايد واحد پول ايران ملاك باشد و اين با قانون نظم عمومي سازگارتر است. فصل ششم: آيا حراج نوعي دلالي است دلال به موجب ماده 335 قانون تجارت كسي است كه درمقابل اجرت واسطه انجام معاملات شده يا براي كسي كه مي‌خواهد معاملاتي نمايد طرف معامله پيدا مي‌كند. اعمال دلال به موجب بند 3 ماده 2 قانون تجارت تجاري محسوب است. ماده 7 قانون راجع به دلالان دلالي را بر سه نوع دانسته است 1- دلالي براي معاملات ملكي 2- دلالي براي معاملات تجاري 3- دلالي براي خواربار و ساير امور هر دلال بايد دفتري داشته و كليه معاملاتي را كه بدلالي او انجام گرفته به ترتيب ذيل در آن ثبت كند. 1- اسم متعاملين 2- مالي كه موضوع معامله است 3- نوع معامله 4- شرايط معامله با تشخيص به اينكه تسليم موضوع معامله فوري است يا بوعده 5- عوض مالي كه بايد پرداخته شود و تشخيص اينكه فوري است يا بوعده و وجه نقد است يا مال‌التجاره يا برات در صورتيكه برات باشد بروئيت است يا بوعده 6- امضاء طرفين معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه دلال بايد در نهايت صحت و صداقت طرفين معامله را از جزئيات راجع به معاملات مطلع سازد چنانچه فروش از روي نمونه بوده بايد نمونه مال التجاره را تا ختم معامله نگاهدارد چنانچه براي چند آمر همزمان دلالي مي‌كند آنان را مطلع سازد دلال نمي‌تواند عوض يكي از طرفين معامله قبض وجه يا تاديه دين نمايد مگر اينكه اجازه مخصوص داشته باشد دلال مسؤل تقلب و تقصير اعمال خود در مقابل طرفين معامله است و همچنين مسئول اسناد و اشيايي است كه طرفين معامله به او مي‌دهند در صورت خيانت محكوم به مجازات كيفري مي‌گردد. نتيجه با توجه به مقررات حاكم به اقدامات دلال و نوع عمل دلالي در پاسخ به اين سوال كه آيا حراج نوعي دلالي است بايد گفت بر خلاف نظر دكتر عبادي كه بشرح مبحث هفتم اين پايان نامه در آخرين عمل حراج را يك قسم دلالي مي‌داند بايد گفت دلال واسطه انجام معامله است و حراج يك روشي براي عقد بيع است هر چند در حراج يك اعلان كننده دارد و ان اعلان كننده فقط يك اخباردهنده از وضعيت عمل حراج را بيان مي‌كند و هيچ تشابهي با دلال ندارد، دلالي نياز به پروانه دارد ولي در حراج فروشنده يا در راستاي قانون يا اساسنامه مبادرت به انجام عمل حراج مي‌نمايد كه نياز به پروانه ندارد و در حراج محل كسب، نيز كاسب از قبل داراي پروانه است تنها در راستاي آيين‌نامه نياز به مجوز دارد كه باز هم نياز به پروانه ندارد، دلال در مقابل تقصير و تقلب خود مسئوليت مدني و كيفري دارد اما در حراج اينچنين نيست حراج نياز به دفتر ندارد ولي دلال نياز به دفتر دارد. فصل هفتم: آيا حراج نوعي حق‌العمل كاري است حق العمل كار مطابق ماده 357 قانون تجارت كسي است كه باسم خود ولي به حساب ديگري (آمر) معاملاتي كرده و در مقابل حق‌العمل دريافت مي‌دارد آمر كسي است كه حق‌العمل كالا مأمور مي‌كند معامله يا معاملاتي براي او و به حساب او انجام دهد حق‌العمل كار معامله را به نام خود مي‌كند يعني خود طرف معامله است مي‌فروشد و مي‌خرد و هر نوع تعهد متوجه حق‌العمل كاراست و طرف حق‌العمل نه آمر را مي‌شناسد و نه رابطه‌اي با او دارد. ولي نفع و ضرر معامله متعلق آمر است و حق‌العمل كار كارمزد مي‌گيرد. رابطه حق‌العمل كار با آمر به تصريح ماده 358 قانون تجارت جز در موارد استثناء تابع مقررات راجع به وكالت است. از وظايف حق‌العمل كار مطابق ماده 363 قانون تجارت اين است كه مال را به كمتر از قيمت كه آمر معين كرده نفروشد و اگر حق‌العمل كار مال‌التجاره را به كمتر از حداقل قيمتي كه آمر معين كرده بفروش رساند مسؤل تفاوت خواهد بود مگر اينكه ثابت نمايد از ضرر بيشتري احتراز كرده و تحصيل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است. و چنانچه فروش مال ممكن نشده و آمر از اجازه فروش عدول كرده اما مال‌التجاره را بيش از حد متعارف در نزد حق‌العمل كار بگذارد در اين صورت حق‌العمل كار با نظارت مدعي العموم حق فروش مال به طريق مزايده دارد فلذا باز هم حق‌العمل نمي‌تواند به كمتر از مبلغ تعييني آمر بفروش رساند. حق‌العمل كار نسبت به وصول مطالبات خود حق حبس دارد و چون به موجب ماده 2 قانون تجارت تاجر محسوب است بايد داراي دفاتر تجاري باشد. با اين توصيف در پاسخ بايد گفت حق‌العمل كاري با حراج متفاوت است هر چند دكتر ستوده تهراني بشرح مبحث هفتم اين پايان‌نامه با تعريفي كه از عمليات حراج بيان مي‌كند عمليات حراجي را مشابه حق‌العمل كاري مي‌داند و شايد بتوان در بعضي موارد تشابهاتي نيز يافت اما به نظر مي‌رسد كه متفاوت باشد زيرا 1- حق‌العمل به حساب آمر ولي به اسم خود معامله مي‌نمايد در حراج اولا حراج روشي از فروش است و چنانچه در حراج دولتي اقدامات مأمورين دولت را در برداشت از كالاهاي متروكه و ... در اقدام به حراج نوعي حق‌العمل كاري بدانيم چون حق‌العمل كاري تابع قرارداد وكالت است بتوان گفت كه در اين امر اقدام مأمورين دولت در حكم وكالت است نه حراج كه نوعي فروش است. 2- حق‌العمل كار مأمور است در حدود آنچه بوي اختيار داده شده مي‌تواند اعمال حقوقي و معامله نمايد و چنانچه بيشتر از اختيار اقدام كند شخصاً مسؤل است در حراج چنين نهادي وجود ندارد و اگر تشباهي بين حق‌العمل كار و حراجچي باشد حراجچي تنها يك اعلان كننده است كه هيچ مسئوليتي ندارد. 3- تنها اجازه‌اي كه به حق‌العمل كار داده شده مقررات ماده 372 قانون تجارت است كه فقط در صورت عدول از اجازه آمر و قانون مال‌التجاره نزد حق‌العمل اجازه فروش به طريقه مزايده نه حراج به حق‌العمل با نظارت مدعي‌العموم داده شده كه شرايط مزايده با معامله حراج متفاوت است. 4- به صراحت ماده 363 قانون تجارت حق‌العمل نمي‌تواند از آنچه آمر دستور فروش داده به كمتر مال التجاره بفروش رساند در حاليكه حراج فروش مال به كمتر از قيمت بازار يا رأس‌المال است. فصل هشتم: آيا حراج نوعي مناقصه است مطابق ماده 79 قانون محاسبات عمومي مصوب 1/6/66 معاملات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي اعم از خريد و فروش و اجاره و استجاره و پيمانكاري و اجرت كار و غيره (به استثناي مواردي كه مشمول مقررات استخدامي مي‌شود) بايد حسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود مگر موارد استثنائي اعلام شده در قانون فلذا مطابق ماده فوق هم نوع معاملات دولتي را معين كرده و هم كليه وزارتخانه‌ها را اعلام كرده است در هر حال استثناء نياز به تصرع به قانوني دارد. قانون برگزاري مناقصات مصوب 25/1/1383 مجلس شوراي اسلامي و مصوب 3/11/83 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز به منظور تعيين روش و مراحل برگزاري مناقصات به تصويب رسيده در ماده 2 اين قانون مناقصه را چنين تعريف مي‌كند. مناقصه: فرآيندي است رقابتي براي تأمين كيفيت موردنظر (طبق اسناد مناقصه) كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد واگذار مي‌شود. از نظر مراحل بررسي مناقصات داراي 2 طبقه‌بندي است 1- مناقصه يك مرحله‌اي 2- مناقصه دو مرحله‌اي اما از نظر روش به دو نوع تقسيم مي‌شود مناقصه عمومي كه در آن فراخوان مناقصه از طريق عمومي به اطلاع مناقصه گران مي‌رسد و مناقصه محدود كه در آن به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه مناقصه‌گزار محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر ادله تاييد مي‌شود. مناقصه داراي كميسيون مناقصه است اين كميسيون در خصوص مناقصه، مناقصه‌گران، ارزيابي قيمت پيشنهادها، برنده، تجديد و يا لغو مناقصه اتخاذ تصميم مي‌كند. هدف دولت از معامله به نحو مناقصه اينست كه اشياء و كالاها يا خدمات مورد نياز خود را به نحوي تحصيل كند كه حداقل قيمت را براي آن بپردازد. در پاسخ به سؤال بايد گفت: 1- حراج فروش كالا به قيمتي معين از رأس‌المال است مناقصه خريد يا تحصيل كالا و خدمات به حداقل قيمت است. 2- مناقصه علاوه بر خريد كالا مشمول خريد خدمات نيز است اما در حراج فقط فروش مال است و مشمول خدمات نمي‌شود. 3- مناقصه نوعي معامله دولتي است اما حراج مي‌تواند دولتي و غيردولتي باشد با اين وصف حراج با مناقصه تفاوت دارد. فصل نهم: ويژگيهاي حراج 1- حراج روشي از فروش است مبناي معامله حراج با سابقه فقهي آن كه بيع مواضعه اعلام نموديم مواضعه بيعي است كه با اخبار از رأس‌المال، به كمتر از رأس‌المال بفروشد هر چند عادت به خودي خود از اصولي نيست كه بتوان از آن حكمي يا موضوعي را استخراج كرد، اما ظهور عرفي از نحوه اقدام در حراج از آن استنباط بيع مي‌شود از لفظ حراج به قرينه نوع عمل و روش آن همين امر استنباط مي‌گردد بناء عقلا نيز از حراج به لحاظ مسائلي از قبيل اصالت عدم سهو و نسيان و اصالت عدم لغو و عبث و اصالت عدم هزل و مزاح و اصالت عدم خطاء در اعمال حراج كه لفظ حراج به آن نهاده شده نوعي از فروش مي‌داند نيز و اين از عدم تعارض در لفظ حراج و نوع عمل آن قابل فهم است در اجراي اين روش نهي نيز وارد نشده است. 2- حراج معوض است حراج روشي براي فروش است و بيع به موجب ماده 338 قانون مدني عقدي است معوض، حراج نيز معوض است. مورد حراج يا مال موضوع حراج بايد داراي شرايط مبيع در عقد بيع بوده و چون حراج حضوري است خيارات جزء خيار عيب در آن منتفي است. ارزش تعادلي ثمن در مقابل مال مورد حراج به جهت اينكه در حراج ثمن كمتر از متعارف بازار است نيز منتفي است. 3- در حراج ثمن معلوم و مقطوع است: يكي از اركان حراج اموال نقصان ثمن است بدين صورت كه فروشنده مال اعم از منقول و غيرمنقول كه قصد فروش را به طريق حراج دارد بايد ضمن رعايت ساير شرايط و قواعد عمومي عقود و معاملات ثمن معامله را به ميزان 10 تا 15 درصد كمتر از متعارف بازار و رأس‌المال بفروشد و اين مبلغي كه وي با نظارت مراجع دولتي تعيين مي‌كند غيرقابل تغيير است در صورت تغيير موجب تغيير نوع فروش و خروج از حراج مي‌گردد. نكته قابل ذكر اينست كه تعيين مبلغ كمتر از متعارف بازار براي اموالي است كه خود اموال داراي نقص نباشد مثلا تعيين مبلغ كمتر به جهت نقص و خرابي اتومبيل نمي‌تواند ملاك كاهش قيمت در حراج باشد ثمن مقطوع با وصف اينكه مال داراي نقص است در عرف بازار تعيين و از آن قيمت 10 تا 15 درصد كمتر مي‌شود و اين ثمن معامله در حراج است. 4- حراج نوعي فروش است كه خطاب آن به عموم مي‌باشد. در حراج زمان، مكان و ثمن آن داراي ويژگيهاي خاص خود است خطاب حراج جهت فروش به جمع از ويژگي ديگر آن است تا همگان بتوانند از آن استفاده كنند به همين لحاظ قيمت كمتر ملاك مي‌شود. 5- شركت همه در حراج جزء در موارد خاص و مصرح قانوني آزاد است. در مواردي مانند اجراي حراج دولتي و شركتهاي دولتي و موسسات عمومي كه براي جلوگيري از تباني متصديان امر حراج ممنوع شدند هر كسي مي‌تواند در معامله حراج شركت كند 6- حقوق هم مي‌تواند موضوع حراج قرار گيرد مطابق ماده 45 قانون تجارت سهام با رعايت مقررات اين ماده قابل فروش از طريق حراج است، اين وصف چون در شركتهاي تجاري شركت مالك تمام دارايي شركت است سهم شركت نماينده وجود حقي است كه خود داراي ارزش مالي و قابل انتقال است و آن را نبايد با اموال شركت اشتباه كرد و در زمره اعيان آورد فلذا سهام بعنوان نماينده وجود حقي در شركت مي‌تواند موضوع حراج قرار گيرد اما در حال حاضر سرقفلي را بعنوان يك حق مالي دانسته و قابل توقيف و فروش مي‌دانند همچنين اين رويه در اداره ثبت اسناد و املاك با نظر شورايعالي ثبت به عدم توقيف سرقفلي براي مزايده است و مبناي آنان اقدام مغاير با حقوق اشخاص ثالث است 7- حراج موجب تمليك است در حراج دولتي و موسسات عمومي لزوما در حراج صورتجلسه تنظيم مي‌شود اين تنظيم سند حكايت از وقوع معامله دارد از راي شماره هـ/1764-10063 – مورخه 24/8/69 موضوع دادنامه 88-87-29/3/69 ديوان عدالت اداري نيز استنباط تماليك عوضين در جلسه حراج مي‌شود و همچنين از راي 231-22/6/1346 شورايعالي ثبت استنباط مي‌شود مزايده به موجب تمليك است و لذا اينكه مزايده سند انتقال محسوب شود. نمونه فرمي كه در خصوص حراج در اداره تصفيه امور ورشكستگي در كتاب حقوق بازرگاني ورشكستگي نظري و عملي دكتر محمد صقري ارائه شده بر خلاف اينكه با عقيده دكتر در خصوص فروش در حراج به بالاترين قيمت اين نگارنده موافق نيست از جهت اينكه اين فرم به گونه‌اي تنظيم شده كه حكايت تمليك دارد عينا آورده مي‌شود. جلسه حراج اموال آقاي/شركت ورشكسته در ساعت ...................... روز ................ محل ............... با حضور امضاءكنندگان زير تشكيل گرديد ... اموال با سه چوب حراجچي به مبلغ .................... ريال فروخته و مبلغ ................. از نامبرده دريافت گرديد و خريدار با امضاي ذيل اين صورتمجلس گواهي مي‌نمايد كه كالاي خريداري با رويت كامل و با اطلاع از جزئيات و كميت و كيفيت آن خريداري كرده و اختيار هر گونه غبن و غبن فاحش را از خود سلب و معامله را قطعي دانسته و خريدار متعهد مي‌شود كه حداكثر ظرف 24 ساعت پس از حراج نسبت به پرداخت وجه باقي مانده به صندوق اداره تصفيه و تحويل و حمل اموال اقدام نمايد و ........ مبلغ پيش پرداخت به نفع صندوق تصفيه ضبط و خريدار حقش را نسبت به مبلغ مذكور اسقاط مي‌نمايد چون از قبل شرايط و نوع مبيع و اوصاف آن بعنوان مورد حراج معين گرديده و قبولي خريدار حكايتي از تراضي دارد پس عوضين به تمليك در مي‌آيد و اساسا موضوعي نمانده تا آنرا به آينده موكول كنيم. 8- اجراي حراج در تجارت الكترونيك ممكن نيست (بايد اصلاح شود) بشرحي كه در مبحث يازدهم بخش اول اين پايان‌نامه آمده است به موجب ماده 42 قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17/10/82 معامله حراجي در دنياي مجازي ممكن نيست. 9- حراج معامله قطعي است از خصوصيات حراج با نتيجه‌گيري از بند 6 و 7 همين فصل حراج حضوري است اولا اصل بر قطعيت عقود است و خلاف آن نياز به تصريح دارد ثانيا در ماده 83 آيين‌نامه امور گمركي مصوب 1351 آمده ....... پس از انجام حراج يا تشريفات مزايده معامله آن كالا قطعي محسوب است و طرفين معامله (گمرك و خريدار) حق استفاده از هيچ‌گونه اختيار فسخي را ندارند و حذف كليه خيارات بايد طبق مفاد اين ماده در جلسه حراج يا مزايده به اطلاع مشتريان برسد و در صورتمجلس فروش تصريح گردد) با اين مقدره به صراحت نظر به قطعي بودن معامله حراجي است، اما نظر به اينكه خيار عيب از خياراتي است كه در هنگام معامله مخفي است چون اصل بر سلامت عوضين از هر گونه عيوب است به موجب ماده 422 قانون مدني اگر بعد از معامله ظاهر شود كه مبيع معيوب بوده و مشتري مختار است در قبول مبيع معيوب و يا اخذ ارش يا فسخ معامله از اين جهت به نظر مي‌رسد كه خيار عيب در صورت مخفي بودن در هنگام حراج براي خريدار قابل اعمال است در اين صورت مي‌تواند دادخواست فسخ معامله حراج را تقديم كند. از جمله مواردي كه مي‌توان جزء عيوب معامله دانست در طرح شهرداري بودن ملك غيرمنقول مورد حراج است و بطوريكه در اوصاف ملك آگهي نيامده باشد و خريدار از آن اطلاع نداشته باشد اين موضوع به نظر در بين فقهاي معاصر از جمله حضرت امام خميني (ره) در استثنات جلد دوم دفتر انتشارات سعدي 1376 ص 120 و آيت ا... صافي گلپايگاني در جامع الاحكام جلد اول ص 322 و آيت ا... صانعي در مجمع المسائل جلد اول چاپ دفتر تبليغات اسلامي چاپ ششم سال 1380 ص 340 اختلافي نيست كميسيون مشورتي معاونت آموزش قوه قضائيه نظر داده است (چنانچه پس از انجام مزايده و قبل از صدور دستور تمليك و اجراي آن معلوم شود ملك مورد مزايده در طرح شهرداري بوده بر مبناي ماده 142 قانون اجراي احكام مدني موضوع قابل شكايت در دادگاهي است كه اجراي حكم در آن صورت مي‌پذيرد و دادگاه در صورتي كه شكايت را وارد تشخيص دهد اقدامات خلاف قانون را ابطال مي‌كند و ليكن نظر به اينكه بر مبناي ماده 143 قانون اجراي احكام مدني دادگاه با احراز صحت جريان مزايده دستور صدور سند انتقال را بنام خريدار صادر كرده و اين دستور به صراحت قسمت اخير ماده 143 قانون اجراي احكام مدني قطعي است بايد مطابق ماده 422 قانون مدني اقدام و حسب مورد به طرفيت محكوم عليه و محكوم له (در صورتي كه خريدار محكوم له نباشد) دعوي اخذ ارش يا فسخ معامله اقامه كند. در هر حال اينكه عيب چيست و آيا موثر بوده يا خير با مبناي عرف قابل استنباط است. 10- براي فروش در جلسه حراج رعايت تشريفات قانوني لازم است. براي انجام حراج چه در حراج دولتي و چه در حراج خصوصي از ناحيه فروشندگان يا قائم مقام قانوني آنان مستلزم رعايت مقدماتي است كه حكايت از لزوم رعايت اين تشريفات دارد انجام حراج از ناحيه دولت هر يك از وزارتخانه‌ها و موسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي داراي آيين‌نامه معاملات خاص هستند كه بايد رعايت نمايند در حراج خصوصي نيز رعايت مقررات نظام صنفي و آيين‌نامه حراج كالا ضروري است. در ماده 143 قانون اجراي احكام مدني آمده است دادگاه در صورت احراز صحت جريان مزايده دستور صدور سند انتقال را بنام خريدار مي‌دهد و اين دستور قطعي است با اين وصف اثر دستور دادگاه چيست آيا در معاملات مزايده و حراج و مناقصه تمليك در جلسه حراج واقع مي‌شود يا خير اثر آن آن به صحت عمليات مزايده و حراج و مناقصه برمي‌گردد. يك تفاوت بين مزايده و حراج است و آن اينست كه در مزايده ثمن معامله مشخص نيست ولي در حراج ثمن معامله معلوم است ولي خريدار مشخص نيست با اين تفاوت مي‌توان گفت در مزايده مقررات ماده 143 قانون اجراي احكام مدني از اركان عقد است كه در صورت تاييد صحت عمليات مزايده اثر كاشفيت از جلسه مزايده دارد و چون در حراج نياز به صدور صحت عمليات مزايده وجود ندارد فلذا تمليك در زمان حراج واقع مي‌شود از طرفي بايد گفت در اموال غيرمنقول مقررات مزايده در اجراي احكام مدني جنبه تكليفي و امري دارد ولي در اموال غيرمنقول موضوع حراج نيازي به صحت جريان حراج نيست. 11- حراج با مزايده متفاوت است با توجه به تعاريف ارائه شده از حراج و مزايده و همچنين نظرات استاتيد محترم حقوقي به نظر مي‌رسد كه دو نوع نگرش به حراج در مقايسه با مزايده وجود دارد به نظر بعضي‌ها حراج همان مزايده است و برخي را نيز عقيده بر اينست كه مزايده با حراج متفاوت است به نظر اين نگارنده مزايده و حراج با هم متفاوت هستند و از جمله مي‌توان بشرح ذيل تفاوت آنها را بيان نمود. الف: مزايده فروش مال به عموم بوده و خريدار كسي است كه بالاترين قيمت را پيشنهاد مي‌كند ولي حراج فروش مال به عموم است و خريدار كسي است كه قيمت مقطوع تعييني را مي‌دهد. ب: در مزايده قيمت پايه لازم است تا معامله مزايده از آن شروع شود. در حراج مبلغ پايه لازم نيست زيرا ثمن پائين‌تر از مبلغ تمام شده يا متعارف بازار است. ج: مزايده را مي‌توان بوسيله تجارت الكترونيكي انجام داد اما معامله حراج با رعايت قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1382 در تجارت الكترونيكي ممكن نيست. د: در مزايده غبطه فروشنده رعايت مي‌شود تا بيشترين ثمن را بگيرد در حراج فروشنده ثمن را كاهش مي‌دهد از اين جهت غبطه او رعايت نمي‌شود. ذ: در مزايده موضوع مزايده مي‌توان هم مال باشد هم خدمات اما در حراج صرفا مال است. ر: در مزايده ثمن معامله و خريدار معلوم نيست به همين جهت اكثريت فقهاي عظام معاصر نظر بر اين دارند كه بعد از جلسه مزايده نياز به توافق دارد در واقع جلسه مزايده را نوعي تعيين ثمن معامله و خريدار مي‌دانند اما در حراج ثمن معامله معلوم است و از اين جهت هر كس كه با قبولي به اين ايجاب ببرند به نظر متفاوت با مزايده است و فقط خريدار معلوم نيست. 12- ايجاب در حراج بدواً تعهدي جايز است ايجاب حراج تا زمانيكه جلسه حراج برگزار نشده و خريدار قبولي را اعلام نكرده تعهدي جايز است. فروشنده مي‌تواند از اجراي حراج قبل از قبولي عدول كند. 13- نقش مقررات آمره درحراج تعيين كننده است نظر به اينكه حراج به گونه‌اي كه با خطاب به عموم انجام مي‌شود دولت با تصويب مقرراتي در جهت رعايت مصالح عموم دخالت بيشتر مي‌كند تا از ضرر آنان جلوگيري كند. منابع و ماخذ اصول حاكم بر قراردادهاي دولتي. سيداسماعيل حسيني، چاپ سوم، 1378؛ انتشارات بهنامي. المعه الدمشقيه، شهيد اول، 786-734 ه‍. چاپ اول. يلدا. تهران. 1411ه‍.ق.ـ1991 م. المعه الدمشقيه. شهيد اول. ترجمه و تبيين. علي شيرواني/محسن غرويان. چاپ قدس قم. سال 1384. ناشر انتشارات دارالفكر. الطبعه المحققه الاولي: محقق حلي. منشورات الاعلمي، طهران 1389ه‍-1969م. تحرير الوسيله، حضرت امام خميني(ره)، جلد دوم، چاپ دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم. ترجمه فارسي شرايع الاسلام، تاليف محقق حلي، جلد اول، ترجمه ابوالقاسم ابن محمد احمد يزدي، انتشارات دانشگاه تهران، 1346. ترجمه مباحث حقوقي شرح لعمه. لطفي، اسدا...، چاپ دوم، انتشارات مجد. 1385. ترمينولوژي حقوق. جعفري لنگرودي، دكتر محمدجعفر. انتشارات كتابخانه گنج دانش. چاپ دهم. 1378. جامع الشتات، جلد دوم، محقق الفقيه، ميزاابوالقاسم قمي، چاپ اول، تابستان 1371، موسسه كيهان، سوال 37. حقوق بازرگاني ورشكستگي، دكتر محمد صفري، چاپ اول، انتشارات شركت سهامي انتشار، 1376. حقوق تجارت، جلد اول، ستوده تهراني، دكتر حسن، چاپ اول، نشر دادگستر. حقوق تجارت، دكتر حسن ستوده، جلد سوم، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، 1374. حقوق تجارت، دكتر حسني حسن. چاپ سوم، پاييز 1383، نشر ميزان، شماره 874. حقوق تجارت، عبادي محمدعلي، چاپ هفدهم، 1380، كتابخانه گنج دانش. حقوق تجارت، كاتبي دكتر حسينقلي، چاپ نهم، 1380، كتابخانه گنج دانش. حقوق تجارت، كليات، معاملات تجاري، تجار و سازماندهي فعاليت تجاري، اسكيني، دكتر ربيعا، چاپ سوم، 1382، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت). حقوق مدني، حجه الاسلام والمسلمين دكتر حبيب طاهري، جلد چهارم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم. چاپ اول. 1375.. حقوق مدني قواعد عمومي قراردادها، دكتر ناصر كاتوزيان،جلد اول، چاپ سوم، 1374. انتشارات شركت سهامي انتشارات با همكاري بهمن برنا. شماره 152. حقوق مدني معاملات معوض، دكتر ناصر كاتوزيان، دوره عقود معين (1)، چاپ چهارم، 1371، شركت انتشارات با همكاري بهمن برنا. شماره 219 و 221. دانشنامه حقوق خصوصي، انصاري، معسود و طاهري، دكتر محمدعلي. جلد 2، انتشارات محراب فكه؛ چاپ اول، 1384.. شرح جامع قانون اجراي احكام مدني، علي مهاجري، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات فكرسازان، 1384. شرح جامع قانون اجراي احكام مدني، علي مهاجري، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات فكرسازان، 1384. عملياتي در رابطه با بورس، مريم اكبرزاده، چاپ اول، 1385، ناشر انتشارات ره آور هنر. فرهنگ دادرسي، حسين كريمي، چاپ اول، 1378، دفتر نشر فرهنگ اسلامي. فرهنگ سخن، انوري، دكتر حسن، چاپ اول، چاپخانه مهارت انتشارات سخن، زمستان 1381، فرهنگ علامه دهخدا. فرهنگ عميد (رقعي)، حسن عميد، 1386، موسسه انتشارات امير كبير. فرهنگ فارسي عميد، حسن عميد. انتشارات اميركبير، چاپ 86-1363. فرهنگ فارسي، محمد معين. انتشارات اميركبير. چاپ ششم. 1363. قانون اجراي احكام مدني در نظم حقوقي كنوني، منصور اباذري فومشي، چاپ اول، انتشارات خرسندي، 1386. مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات حقوقي ـ معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه، چاپ روزنامه رسمي. جلد اول و دوم.