تحقیق مجازات جرايم بهداشتي درماني و دارويي (docx) 24 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 24 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
مجازات جرايم بهداشتي درماني و دارويي
تعريف مجازات و انواع آن در حقوق جزاي ايران
جرم عملي است كه برخلاف قوانين و مقرارت يك جامعه صورت مي گيرد و مجازات در حقيقت عكس العمل جامعه در برابر جرم است. در اين گفتار به تعريف مجازات و بيان انواع آن در حقوق ايران مي پردازيم:
الف) مفهوم مجازات
مجازات در لغت به معناي جزا دادن، پاداش و كيفر آمده است. در اصطلاح حقوق تعاريف مختلفي از آن ارائه شده است .برخي از نويسندگان گفته اند: مجازات عبارت از تنبيه و كيفري است كه بر مرتكب جرم تحميل مي شود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غير قابل تفكيك است و در واقع رنج و تعب است كه مشخصة حقيقي مجازات مي باشد. برخي ديگر از نويسندگان در تعريف مجازات گفته اند: مجازات آزاري است كه قاضي به علت ارتكاب جرم و به نشانة نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتكب آن، براي شخصي كه مرتكب جرم شده بر طبق قانون تعيين مي كند. و به تعبير ديگر: « مجازات عبارت است از عكس العمل اجتماعي به صورت رنج و تعب كه بر بزهكار اعمال مي شود . مجازات توأم با رنج و تعب است و همين خصوصيت باعث مي شود تا مجازات، ماهيتاً از تدابير پيشگيري از وقوع جرم و الزام به جبران ضرر و زيان در دعاوي حقوقي متمايز شود.» هدف اصلي از برقراري كيفر در جامعه مبارزه عليه بزهكاري و حفظ نظم و امنيت در جامعه است و به همين دليل ابتدايي‌ترين جوامع نيز براي حفظ و صيانت جامعه و اجراي صحيح قانون متوسل به اعمال مجازاتهايي شده‌اند. علاوه بر اين، اصلاح بزهكار، حمايت از جامعه، ارعاب بزهكار و پيشگيري عمومي ونير جلب رضايت مجني عليه از ديگر اهدافي است كه در مجازات هاي مختلف مد نظر قانونگذار مي باشد.
واكنش ديگري كه جامعه در برابر جرم اتخاذ مي كند اقدامات تأميني و تربيتي است. «اقدامات تأميني عبارت است از تدابيري كه براي مقابله با حالت خطرناك بزهكار به موجب حكم دادگاه اتخاذ مي شود.حالت خطرناك نيز حالتي است كه به دليل اقتران عوامل جرم زا اعم از فردي و اجتماعي، نوعي حالت آمادگي براي ارتكاب جرم در بزهكار پديد آورده است.»
همان طور كه گفتيم ويژگي رنج آوري مجازات باعث تمايز اساسي بين مجازات و اقدامات تأميني مي‌شود علاوه بر اين هدف اساسي از اقدامات تأميني، پيشگيري از جرم است و به صورتهاي مختلف با استفاده از وسايل تربيتي، معاضدتي و درماني و نيز از طريق بالا بردن سطح فرهنگ و آموزش و پرورش مردم و اصلاح بزهكار شرايط پيشگيري از جرم را فراهم مي سازد.
ب) انواع مجازات در حقوق جزاي ايران
معمولاً مجازات ها را به اعتبارات مختلف به انواعي تقسيم مي كنند . بررسي انواع مجازات در جرايم بهداشتي، درماني دارويي مستلزم آن است كه به عنوان مقدمه، انواع مجازات و تقسيمات آن در حقوق جزاي ايران مورد بررسي قرار گيرد.در اين جا ما به سه تقسيم بندي كه معمولاً در مورد مجازات مورد بحث قرار مي گيرد اشاره مي كنيم:
1- انواع مجازات بر حسب ماهيت آنها
مجازات بر حسب ماهيت آن به به شش نوع تقسيم مي شود:
1-1- مجازات سالب حيات( اعدام): اين مجازات كه سخت ترين نوع مجازات است در برخي از جرايم پيش بيني شده است جرايمي از قبيل حدود، قصاص، افساد في الارض و محاربه از جمله جرايمي هستند كه براي آن مجازات اعدام پيش بيني شده است.
2-1- مجازات هاي بدني (قطع عضو، شلاق): اين نوع مجازات، مستقيماً بر بدن مجرم اعمال مي‌شود و باعث رنج و تعب جسمي وي مي گردد. قطع عضو و شلاق از جمله مهمترين اين مجازات است.
3-1- مجازات سالب آزادي (حبس ): حبس غالباً در جرايم تعزيري مورد استفاده قرار مي‌گيرد و بر حسب نوع جرم ممكن است به صورت دائم يا موقت باشد.
4-1- مجازات هاي محدودكننده آزادي: اين قبيل مجازات ها شامل تبعيد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل معين مي باشد.
5-1- مجازات مالي: در بسياري از موارد، بزهكار به پرداخت مبلغي پول به نفع خزانة دولت محكوم مي‌شود همچنين مال يا امولي كه متعلق به بزهكار است به حكم دادگاه، ضبط، مصادره يا مسترد مي گردد. اين قبيل مجازات ها را مجازات مالي گويند. بنابراين مجازات مالي شامل جزاي نقدي، ضبط ، مصادره و استرداد اموال مي شود.
6-1- مجازاتهاي ممنوعيت از اشتغال به كسب يا شغل يا حرفه: مهمترين هدف از اين مجازات، پيشگيري از تكرار جرم است كه با بركنار ساختن بعضي اشخاص از مشاغلي كه فعاليت هاي مجرمانه آنها را تسهيل مي كند. اين مجازات به اقدام تأميني شباهت بسيار دارد ولي گاهي بدون آن كه رابطة آشكاري ميان شغل يا حرفة ممنوعه و جرم ارتكابي ديده شود، حكم ممنوعيت كاملاً جنبة ارعابي و آزاردهنده يا كيفري دارد. تعطيل كردن واحد صنفي يا مؤسسه توليدي يا خدماتي، انفصال از خدمات دولتي، لغو يا تعليق پروانه كار و يا جواز كسب و مانند آن از نمونه هاي بارز اين نوع مجازات است.
7-1- مجازات هاي سالب حق: برخي از مجازات ها، محكوم عليه را از داشتن برخي حقوق اساسي كه قانون اساسي براي شهروندان ايراني به رسميت شناخته و يا امتيازاتي كه قوانين خاصي، آنها را به اشخاص اعطا كرده است محروم مي سازد. به عنوان مثال مادة 19 قانون مجازات اسلامي محروميت از حقوق اجتماعي را به عنوان تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده پيش بيني كرده است.
8-1- مجازاتهاي سالب حيثيت: هر چند اجراي مجازات در انواع مختلف آن باعث سرافكندگي مجرم مي‌شود اما در برخي موارد سرافكندگي و رسوا كردن محكوم عليه كيفر خاصي است كه در تكميل مجازات اصلي پيش بيني مي شود. اعلان حكم به وسيلة نصب پارچه در محل وقوع جرم، نصب پلاكارد در محل، اعلام نام در جرايد و معرفي از رسانه هاي گروهي از نمونه‌هاي بارز اين نوع مجازات است.
9-1- مجازات هاي محروميت از خدمات عمومي: خدمات عمومي خدماتي است كه زيرنظر دولت و يا مستقيماً به وسيلة او براي ارضاي حوايجي كه نفع عموم را در بردارد انجام مي شود. بنابراين خدمات عمومي قلمرو وسيعي دارد كه توزيع آب و برق و گاز و تأمين بهداشت عمومي و يا خدمات پستي و استفاده از خطوط حمل و نقل شهري و راه آهن و هواپيمايي بخشي از آن است.
2- انواع مجازات بر حسب درجه آنها
انواع مجازات بر حسب درجه و نسبت آنها با يكديگر به سه دسته تقسيم مي شود:
1-2- مجازات هاي اصلي: مجازات هايي كه توسط قانونگذار براي جرمي معين شده و اجراي آنها فقط به موجب حكم قطعي دادگاه ممكن است. اين مجازاتها ، ضمانت اجرايي امر و نهي قانونگذر به شمار مي آيند و تابع مجازات ديگري نيستند.
2-2- مجازات تتميمي (تكميلي): مجازات تتميمي همچنان كه از نام آن پيداست براي تكميل مجازات اصلي مورد حكم قرار مي گيرد و از اين رو اين مجازات ها هيچگاه به تنهايي مورد حكم قرار نمي گيرند زيرا نقش آنها صرفاً تكميل مجازات هاي اصلي است.
3-2- مجازات هاي تبعي: مجازات تبعي عبارت از آثاري است كه بر محكوميت جزايي مترتب مي شود و بدون آن كه مورد حكم دادگاه قرار گيرد مرتكب جرم بايد آنها را تحمل كند. مانند محروميت قاتل از ارث كه از تبعات قهري اين جرم است.
3- طبقه بندي مجازات در قانون مجازات اسلامي
مجازات هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي پنج قسم است:
1-3- حدود: مادة 13 قانون مجازات اسلامي مي گويد: «حد به مجازاتي گفته مي شود كه نوع و ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است». حدود شكل خاصي از مجازات نيست بلكه در جرايم حدود، مجازات هايي از قبيل اعدام، شلاق، قطع عضو و نفي بلد اعمال مي شود.
2-3- قصاص: بر اساس مادة14 قانون فوق« قضاص كيفري است كه جاني به آن محكوم مي‌شود و بايد با جنايت برابر باشد». به عبارت روشن تر قصاص همان دادخواهي فردي و مقابله به مثل جنايتي است كه جاني مرتكب شده است.
3-3- ديات: ديه مالي است كه به سبب جنايت برنفس يا عضو به مجني عليه يا ولي يا اولياء‌دم داده مي شود.
4-3- تعزيرات: به موجب مادة16 قانون مجازات اسلامي تعزير تأديب و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است.
5-3- مجازاتهاي بازدارنده: به موجب مادة17 قانون مجازات اسلامي مجازات هاي بازدارندة تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي گردد از قبيل حبس، جزاي نقدي، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن.»
گفتار دوم: ماهيت مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
در گفتار گذشته درباره انواع مجازات در قانون مجازات اسلامي مطالبي را بيان كرديم .در اين گفتار با توجه به همان بحث، به بررسي ماهيت مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در حقوق جزاي ايران مي پردازيم.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي قوانين جزايي ايران دچار دگرگوني و تحول اساسي گرديد. بسياري از جرايم و مجازاتهاي گذشته تغيير يافت و تحولات ريشه اي در مباني حقوق جزا براساس مباني فقهي ايجاد شد. يكي از مهمترين اين تحولات نگرش جديد قانونگذار در مورد طبقه‌بندي مجازات ها بود. بر اساس ماده 7 «قانون راجع به مجازات اسلامي» كه در تاريخ 21/7/1361 به تصويب كميسيون امور قضايي مجلس رسيد مجازاتها بر حسب نوع جرايم به چهار قسم تقسيم شد: 1-حدود 2- قصاص 3- ديات 4- تعزيرات و بر اساس مادة 11 همين قانون: « تعزيرات، تأديب يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايستي از مقدار حد كمتر باشد.»
پس از تصويب اين قانون در سال 1362 مبحث چهارم قانون مجازات اسلامي تحت عنوان «تعزيرات» به تصويب كميسيون امور قضايي رسيد و همانند قانون مجازات اسلامي مصوب 1361 براي مدت پنج سال به صورت آزمايشي به اجرا درآمد.
نويسندگان قانون مجازات اسلامي سال 1370 قسم پنجمي به نام «مجازات بازدارنده» را به چهار قسم مجازاتهاي مقرر در قانون مجازات اسلامي سال 1361 اضافه كردند.
تعريفي كه قانونگذار در قانون اخيرالتصويب براي تعزير ذكر كرده است دقيقاً همان تعريفي است كه در قانون سال 1361 بيان كرده بود.
در قوانين فعلي دو قسم مجازات به عنوان تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده وجود دارد كه شباهت‌هاي فراوان آنها، نشان دهندة نزديك بودن ماهيت آنها به يكديگر است. براي روشن شدن اين موضوع لازم است توضيح مختصري دربارة اين دو نوع مجازات ارائه دهيم سپس به بررسي ماهيت مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي بپردازيم.
تعزير در لغت به معناي ادب كردن و تأديب كردن و نيز به معناي منع و جلوگيري كردن آمده است. در معناي اصطلاحي تعزير نيز همان معاني لغوي لحاظ شده است زيرا هدف از تعزير آن است كه مرتكب جرم را تأديب نمايد و از ارتكاب مجدد جرم جلوگيري كند. «تعزير در حقوق كيفري اسلام داراي معنا و مفهوم گسترده اي است و ناظر به كيفرهايي است كه كميت و كيفيت آنها به خاطر حفظ منافع و مصالح جامعه در شرع تعيين نشده و به اختيار حاكم شرع واگذار شده است.»
كاوش در كلمات وعبارات فقها نيز نشان مي دهد كه آنان اصطلاح «تعزير» را در مقابل «حد» به كار برده و از آن مجازات ها و عقوبت هايي را اراده كرده اند كه ميزان آن در شرع مشخص نشده است به عنوان نمونه محقق حلي در كتاب شرايع الاسلام در اين باره مي نويسد: « هر كاري كه در شرع، مجازات معيني دارد حد ناميده مي شود و هر كاري كه عقوبت آن معين نيست تعزير نام دارد. ساير فقيهان شيعه نيز تعبيرات مشابهي در اين باره دارند. به نظر مي رسد همين نظرات و مباحث فقهي در تعريف اصطلاح تعزير در قانون مجازات اسلامي مصوب 1361 و نيز 1370 مدنظر قانونگذار بوده و تعزير را به شرحي كه گذشت تعريف كرده اند.
چنان كه گفتيم در قانون مجازات اسلامي مصوب 1361 و نيز قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1370، نامي از مجازات هاي بازدارنده برده نشده بود و تمامي مجازات هاي غيرمعين (در مقابل حدود، قصاص و ديات) تحت عنوان تعزيرات آورده شده بود. قانونگذار در سال 1370 با عنايت به تنوع تعزيرات آنها را به دو قسم تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده تقسيم نمود. به نظر نويسندگان حقوق جزا ماهيت مجازات هاي بازدارنده تفاوتي با مجازات تعزير ندارد و مجازات بازدارنده در حقيقت نوعي از تعزير است . به عبارت ديگر از نظر حقوق كيفري جمهوري اسلامي ايران انواع تعزيرات را مي توان به دو دسته تقسيم كرد:
كيفرهايي كه براي برخي از جرايم كه موضوعاً به زمان و مكان خاصي محدود نمي‌شود مقرر مي‌شود اين جرايم در هر جامعه اي از جمله در صدر اسلام مجرمانه تلقي مي‌شود ولي براي مقابله با آنها در شريعت اسلام، مجازاتي مقرر نشده است. مانند اعمال منافي عفت كه فاقد شرايط اجراي حد باشد يا سرقت هايي كه فاقد شرايط اجراي حد است.
دسته ديگر تعزيرات اسلامي ناظر به اعمالي است كه با مصالح عمومي جامعه منافات دارد و بر اساس مصالح زمان و مكان بايد مورد عقوبت قرار گيرد. اين اعمال هر چند در متون و مقررات جزايي در رديف اعمال مجرمانه شمرده نشده و كيفري هم براي آن مشخص نشده است اما حكومت اسلامي براي حفظ ارزش ها و تأمين مصالح جامعه مقرراتي را وضع مي‌كند و مجازاتهايي را پيش‌بيني مي‌كند.
جرايم دستة اول كه در زمان شارع نيز مطرح بوده و اختيار تعزير آن در دست حاكم بوده است تعزيرات شرعي ناميده مي‌شود. ولي جرايمي كه به تعبير مادة17 قانون مجازات اسلامي «تخلف از مقررات و نظامات حكومتي» است يعني در زمان شارع وجود نداشته و برحسب زمان و مكان به موجب قوانين حكومتي (احكام سلطانيه) پديد آمده است را مي توان تعزيرات حكومتي ناميد.
براساس اين طبقه بندي عنوان تعزير در قانون مجازات اسلامي، به مجازاتهاي مقرر براي جرايم دستة اول و عنوان مجازات هاي بازدارنده به مجازات هاي جرايم اخير اشاره دارد. بنابراين مجازاتهاي بازدارنده را مي توان مجازات حكومتي قلمداد كرد كه مبناي وضع و پيش بيني آن، شرايط و ضرورت هاي اجتماعي است كه به حكومت اجازه مي دهد براي حفظ مصالح و منافع عمومي مردم، در موارد خاصي، اين مجازات ها را وضع نمايد. نمونة بازر اين مجازاتها، مجازاتهايي است كه در قوانين تعزيرات حكومتي وضع و مقرر شده است.
با عنايت بر اين مطلب به بحث خود دربارة مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي باز مي‌گرديم. نگرشي كوتاه بر اين جرايم و مجازات آنها نشان مي دهدكه اين جرايم و مجازاتها در طبقه‌بندي قانون مجازات اسلامي در زمرة تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده قرار مي گيرد زيرا از يك سو در شرع اسلام مجازات معيني براي اين جرايم پيش‌بيني نشده است و از سوي ديگر اين جرايم سابقه اي در شرع ندارد و همان طور كه در مباحث تاريخچه گفتيم، سابقة كيفري اين جرايم به صدر اسلام باز نمي‌گردد يعني اين جرايم عموماً در صدر اسلام فاقد وصف مجرمانه و كيفري بوده و در شرايط كنوني به خاطر مصالح و منافع عمومي داراي وصف مجرمانه شده است. با توجه به اين تحليل، خصوصيات تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده را مي‌توان در مورد مجازات اين جرم نيز مورد بررسي قرار داد.
از ديگر ويژگي هاي مجازات هاي بازدارنده و تعزيرات تسهيلاتي است كه براي تخفيف يا تبديل اين مجازات ها پيش بيني شده است و لذا قاضي مي‌تواند با توجه به شخصيت مرتكب جرم در خصوصيات جسمي و رواني او و نيز ساير شرايط مؤثر در وقوع جرم، مجازات تعزيري يا بازدارنده را تخفيف يا تبديل نمايد. در اين باره در مباحث آينده به تفصيل سخن خواهيم گفت.
گفتار سوم: انواع مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي
در اين گفتار به بررسي مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌پردازيم و انواع مختلف آن را با توجه به تقسيم بندي‌هاي پيش گفته مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهيم.
1- مجازات حبس
در بعضي از جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي مجازات حبس به صورت موقت پيش‌بيني شده است به عنوان مثال: در ماده 39 اين قانون درباره مجازات جرم عدم رعايت ضوابط و مقررات بهداشت محيطي در محل فعاليت براي متصديان و مسئولين كارخانجات و كارگاهها ومراكز تهيه و توليد مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي، اماكن عمومي، مراكز بهداشتي درماني، مراكز آموزشي و پرورشي، محلهاي نگهداري و پرورش دام و طيور و كشتارگاهها براي مرتبه چهارم اين جرم، علاوه برمجازات مرتبه سوم كه صرفاً جزاي نقدي بوده مجازات زندان نيز از يك تا شش ماه تعيين و اضافه نموده است.
علاوه بر جرايم مربوط به اشخاص حقيقي، مجازات حبس در برخي از موارد، براي جرايم انجام شده توسط اشخاص حقوقي مانند شركت هاي پخش و تعاوني ها نيز پيش بيني شده است كه با توجه به مسئوليت مدير عامل در اين شركتها ، به تصريح قانون، مجازات حبس در مورد وي اعمال مي‌شود به عنوان مثال بند «الف» مادة 36 قانون صدرالاشاره در مورد فروش يا توزيع كالاي خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي فاقد پروانه ساخت معتبر يا مجوز ورود توسط شركتهاي پخش و تعاوني‌هاي بزرگ مجازات حبس از يك تا شش ماه براي مدير عامل اين شركتها پيش‌بيني كرده است.
2- مجازات مالي
اين نوع مجازات بخش عمدة مجازاتهاي جرايم بهداشتي، درماني و دارويي را در قانون تعزيرات حكومتي به خود اختصاص ميدهد. به طور كلي در غالب مواردي كه مرتكب جرم با انگيزه سودجويانه و به هدف سوء استفاده از افراد اقدام به انجام بزه مي نمايد مجازات جزاي نقدي پيش‌بيني شده است. و نيز در غالب مواردي كه جرم مربوط به تهيه، توليد يا توزيع و نگهداري كالاي فاسد، تاريخ مصرف گذشته، غيربهداشتي، تقلبي يا غيرمجاز است مجازات ضبط و مصادره مال مقرر شده است. به نظر مي‌رسد استفاده از مجازات مالي در جرايم بهداشتي، درماني و دارويي به جاي زندان از چند جهت داراي مزيت است: اول آن كه انتخاب جزاي نقدي به جاي زندان كه معمولاً جرم زا است مانع تباهي و فساد مجرمين اتفاقي مي گردد علاوه بر آن به جاي آن كه هزينة هنگفتي را براي دولت تحميل كند به نفع خزانه دولت است دوم اين كه مجازات حبس ممكن است براي كساني كه به دفعات مرتكب جرم شده اند و به زندان رفته اند فاقد جنبة ارعابي باشد ولي مجازات جزاي نقدي همواره جنبة ارعابي خود را حفظ مي كند هر چند براي اغنيا و ثروتمندان مي تواند فاقد جنبه ارعابي باشد و همين امر يكي از معايب جزاي نقدي است. سومين مزيت جزاي نقدي بر حبس آن است كه اين مجازات عموماً با نوع جرم، به خصوص در جرايمي كه تنها انگيزه مجرم سودجويي و جمع آوري ثروت است به راحتي قابل انطباق است در حالي كه مجازات حبس هميشه با وخامت و شدّت جرايم اقتصادي و مالي متناسب نيست.
پس از اين مقدمه و پيش از آنكه به بررسي نمونه هايي از مجازات مالي در جرايم بهداشتي، درماني و دارويي بپردازيم . ذكر اين نكته لازم است كه گاهي مجازات مالي به تنهايي به عنوان ضمانت اجراي جرايم تعزيري پيش بيني شده كه در اين صورت اصطلاحاً مجازات اصلي و گاهي به عنوان تكميل كننده مجازاتهاي ديگر مقرر گرديده كه در اين صورت اصطلاحاً مجازات تكميلي ناميده مي‌شود به عنوان مثال به موجب مادة35 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني 1367 در صورتي كه توليد كنندگان مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي در فرمول ساخت اين مواد، از مواد غير مجاز و يا سمي استفاده كنند مرتكب در مرتبة اول به ضبط كالاي توليدي و در صورت سمي و يا زيان‌آور بودن به معدوم نمودن كالا محكوم مي شود و در مرتبة دوم علاوه بر مجازاتهاي مرتبة اول به جريمة نقدي تا پنج ميليون ريال محكوم مي گردد. چنان كه ملاحظه مي‌شود در اين ماده، ضبط كالاي توليدي به عنوان يك مجازات اصلي در مرتبة اول و جريمة نقدي به عنوان يك مجازات تكميلي در مرتبة دوم تعيين شده است. حال به ذكر انواع مجازات مالي در جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي مي پردازيم.
1-2- جزاي نقدي ثابت: چنانكه قانونگذار ميزان جزاي نقدي را به صورت ثابت و يا با حداقل و حداكثر مشخص و تعيين نمايد اين نوع جزاي نقدي را جزاي نقدي ثابت مي گويند. به عنوان مثال به موجب مادة18 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني 1367، ارائه داور بدون نسخه توسط داروخانه موجب جزاي نقدي تا مبلغ پنجاه هزار ريال است.
2-2- جزاي نقدي نسبي: در بسياري از جرايم قانونگذار ، مقدار جزاي نقدي را به صورت ثابت تعيين نمي‌كند. بلكه ميزان آن براساس و مبناي خاصي محاسبه و تعيين مي‌شود به عنوان مثال چنانچه پزشكي مرتكب دخل و تصرف در صورتحساب بيماران شود و از اين طريق اقدام به دريافت وجه اضافه از آنان كند در مرتبة اول به جريمه نقدي به ميزان دو برابر اضافه دريافتي از بيماران، در مرتبة دوم به پنج برابر و مرتبة سوم به ده برابر اضافه دريافتي محكوم مي شود. (ماده 4 قانون تعزيرات امور بهداشتي و درماني 1367).
3-2- ضبط كالا با پرداخت بها به مجرم: از اين مجازات كه نوع خفيفي از مجازات مالي است كالاي مورد نظر به نفع دولت ضبط مي شود ولي بهاي آن به شخص پرداخت مي شود به عنوان مثال بر اساس تبصره مادة27 « قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني » 1367 شركت هاي توزيع كننده لوازم و ملزومات پزشكي و داندانپزشكي و آزمايشگاهي در صورتي كه در جرم موضوع ماده 27 (عدم عرضه لوازم پزشكي و دندانپزشكي و آزمايشگاهي با قيمت رسمي ) با توليد كننده يا وارد كننده مشاركت و يا معاونت داشته باشد در مرتبه اول به ضبط كالا به نفع دولت و پرداخت بهاي آن به قيمت رسمي به شركت مذكور محكوم مي شوند.
4-2- ضبط كالا به نفع دولت بدون پرداخت بها: در غالب موارد ضبط كالا ، هيچ گونه وجهي بابت بهاي كالا به مجرم پرداخت نمي شود مثلاً در جرم پيش گفته ( تبصره ماده 27) مرتكب براي مرتبة دوم به ضبط كالا به نفع دولت محكوم مي شود.
3- ممنوعيت از اشتغال به كسب يا شغل يا حرفه
اين نوع مجازات نيز به صورت هاي مختلف در جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي ديده مي شودكه به مهمترين آنها اشاره مي كنيم.
1-3- تعطيل واحد صنفي: مانند تعطيل دائم داروخانه (موضع مادة13 قانون تعزيرات حكومتي بهداشتي و درماني 1367) و تعطيل موقت داروخانه (ماده 17 همان قانون) يا تعطيل مؤسسة پزشكي ( مادة 1 و 2 همان قانون).
2-3- لغو پروانه تأسيس: مانند لغو پروانه تأسيس مؤسسه پزشكي (موضوع مادة46 قانون فوق).
3-3- لغو پروانه مسئول فني: موضوع مواد 3 و 4 و 16 همان قانون.
4-3- تعليق پروانه مسئول فني: مانند جرم مندرج در مادة 33 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني.
5-3- محروميت موقت از حق گرفتن مجدد پروانه تأسيس: براساس مادة 25 همان قانون.
4- مجازات هاي سالب حيثيت
برخي از مجازات هاي جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي سالب حيثيت است و براي رسوا كردن مرتكب به كار مي رود. نمونه هاي زير از مصاديق اين نوع مجازات است.
1-4- اعلام نام در جرايد: اين مجازات به عنوان مجازات تكميلي در جرم ايجاد مؤسسة پزشكي غيرمجاز (موضوع ماده يك قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني 1367) پيش‌بيني شده است.
2-4- نصب پارچه در محل: مانند جرم گرانفروشي لوازم بهداشتي و آرايشي، شيرخشك و غذاي كودك توسط داروخانه (موضوع مادة22 قانون فوق).
3-4- معرفي از رسانه هاي گروهي: مانند اعلام نام مرتكب به عنوان گرانفروش از رسانه هاي گروهي در جرم گرانفروشي (موضوع مادة22 قانون فوق).
5- ساير مجازات هاي تعزيري و بازدارنده
علاوه بر مجازاتهايي كه به انحاء مختلف در مورد جرايم بهداشتي، درماني و دارويي اعمال مي‌شود برخي اقدامات تعزيري و بازدارنده ديگر نيز انجام مي شود كه در ماده واحده «قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي» مصوب 19/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام از آنها به عنوان مراتب تعزيري ياد شده است مانند تذكر، اخطار، تعهد كتبي، درج در پرونده و مانند آن. اين اقدامات كه معمولاً در مرتبة اول ارتكاب جرايم مزبور پيش بيني شده، براي جلوگيري از ارتكاب جرم است و در صورتي كه مرتكب، بار ديگر به طرف جرم سوق پيدا كند مجازات هاي ديگري در مورد وي اعمال مي شود.
در «قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني» مصوب 1367 براي بيشتر جرايم مندرج در آن، مراتب تعزيري از قبيل اخطار كتبي ، تذكر، تعهد كتبي ، درج پرونده و توبيخ كتبي پيش بيني شده بود كه به موجب تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي» مصوب 1373 مراتب تعزيري تذكر ، اخطار و اخذ تعهد كتبي حذف گرديد. بدين ترتيب در مواردي كه مراتب فوق به عنوان مجازات ارتكاب جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در مرتبة اول يا دوم پيش بيني شده است، ساير مجازات ها اعمال مي گردد.
گفتار چهارم: تخفيف، تشديد و تبديل مجازات در جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
مجازات واكنشي است كه جامعه در مقابل جرايم نشان ميدهد اين واكنش هر چه بيشتر با نوع جرم و شخصيت مجرم انطباق داشته باشد و در اجراي آن شرايط، انگيزه‌ها و اوضاع و احوال خاص هر مورد مدنظر قرار گيرد تأثير بيشتري خواهد داشت. روشن است كه قانونگذار نمي‌تواند براي يك جرم با توجه به ويژگي هاي مختلف بزهكاران و نيز شرايط و اوضاع و احوال مختلف به وضع مجازات اقدام كند زيرا چنين كاري بسيار دشوار بلكه نشدني است. بنابراين مهمترين راه، آن است كه مجازات مشخصي براي جرايم در نظر گرفته شود ولي در شرايط و اوضاع و احوال خاص، براي قاضي اين امكان فراهم شود كه بتواند با توجه به شخصيت مجرم يا انگيزه ها و اوضاع و احوال خاص هر پرونده مجازات را تخفيف يا تشديد يا تبديل نمايد. در اين گفتار به بررسي اين سه موضوع در جرايم بهداشتي، درماني و دارويي مي پردازيم:
الف) تخفيف مجازات
مادة22 قانون مجازات اسلامي دربارة تخفيف مجازات مقرر مي دارد: دادگاه مي تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزيري و يا بازدارنده را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات از نوع ديگري نمايد كه مناسبتر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از :
با توجه به اين ماده، دست قاضي براي تخفيف مجازات در موارد زيادي باز است و او مي‌تواند با استفاده از اين ابزار مناسب ، مجازات ها را با وضعيت خاص هر پرونده منطبق سازد. نكته قابل توجه در مادة فوق آن است كه اعمال كيفيات مخففه منحصراً در قلمرو جرايم مستوجب مجازات تعزيري و بازدارنده است و قاضي در اعمال و يا عدم اعمال اين تخفيف مخير مي باشد. از نظر ميزان تخفيف نيز در اين ماده محدوديتي وجود ندارد و لذا از اين ماده چنين استفاده مي شود كه دادگاه مي تواند مجازات را به كمتر از حداقل قانوني نيز تخفيف دهد. ولي به هر حال نمي تواند مرتكب جرم را به كلي از مجازات معاف نمايد. بلحاظ اينكه جرايم بهداشتي، درماني در قوانين كيفري ايران بالاخص در قانون تعزيرات حكومتي قابل گذشت نيست و جنبه عمومي دارد كه نظريه شماره 6272/7 مورخ 3/12/1371 اداره حقوقي قوه قضائيه نيز مؤيد اين امر است.
با وجود اين در برخي از جرايم بهداشتي، درماني و دارويي، محدوديت خاصي براي تخفيف مجازات در نظر گرفته شده است مثلاً در تبصره مادة18 « قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني» مصوب 1334 آمده است: «در صورتي كه دادگاه موجباتي براي تخفيف مجازات ملاحظه نمود، در مورد مجازات هاي جنايي ، يك درجه و در ساير موارد فقط تا نصف مجازات مي‌توان تخفيف دهد.»
ب) تشديد مجازات
در برخي موارد قانونگذار به لحاظ اهميت و درجه خطرناكي عمل ارتكابي براي جامعه و يا به دليل تكرار جرم توسط بزهكار، مجازات معين شده را تشديد مي كند اين علل و جهات كه باعث تشديد مجازات مي گردد كيفيت مشدده ناميده مي شود.
يكي از جهاتي كه باعث تشديد مجازات مي شود تكرار جرم است ماده 48 قانون مجازات اسلامي در اين باره مقرر مي دارد: «هركس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري و يا بازدارنده محكوم شود، چنانچه بعد از اجراي حكم مجدداً مرتكب جرم قابل تعزير گردد دادگاه مي تواند در صورت لزوم مجازات تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد» چنانچه ملاحظه مي شود اختيار تشديد مجازات به قاضي واگذار شده و دادگاه مي تواند در صورت لزوم مجازات تعزيري يا بازدارنده را تشديد كند. نكته قابل توجه در قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1367 آن است كه قانونگذار در همة جرايم موضوع اين قانون، براي تكرار جرايم مزبور مجازات خاصي پيش بيني كرده است به گونه‌اي كه مجازات هر مرتبه، شديدتر از مرتبة گذشته آن است. با اين وجود قاضي مي تواند علاوه بر اين مجازات، با استناد ماده 48 قانون مجازات اسلامي مجازات مرتكب را تشديد نمايد. به ويژه آن كه در قانون تعزيرات حكومتي 1367 تنها براي تكرار جرم تا مرتبة سوم و يا چهارم مجازات مشخص شده و براي ارتكاب در مراتب بعدي، مجازاتي پيش بيني نشده است. به نظر مي رسد هر چند اين نكته يكي از نقايص قانون فوق است اما قاضي مي تواند با استفاده از مادة48 قانون مجازات اسلامي، نقيصه مزبور را تا حدود زيادي جبران نمايد.
از سوي ديگر در برخي از جرايم بهداشتي، درماني و دارويي به دليل خطرناك بودن اقدامات مجرمانه، مجازات شديدتري براي مرتكبين پيش بيني شده است. به عنوان مثال در بند «ز» از ماده18 «قانون مربوط به مقررت امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني » 1334 در مورد جرم تقلب در مواد دارويي آمده است: «در صورتي كه داروي تقلبي «سرم»يا «واكسن» يا «آنتي بيوتيك» و يا مواد غذايي مخصوص كودكان باشد مرتكب به حداكثر مجازات هاي فوق محكوم خواهد شد.»
تبديل مجازات
عبارت است از تغيير ماهيت مجازات به مجازاتي مناسب تر به حال متهم.» بر اساس مادة22 قانون مجازات اسلامي دادگاه مي تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزيري يا بازدارنده را تبديل به مجازات از نوع ديگري نمايد. هر چند در اين ماده محدوديت خاصي براي اعمال اختيار تبديل مجازات مشخص نشده است اما در برخي از قوانين حد و مرزهايي براي تبديل مجازات معين شده است كه به دو مورد اشاره مي شود:
1ـ تبديل اجباري مجازات حبس كمتر از 91 روز به جزاي نقدي:
براساس بند 1 مادة3 «قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين» مصوب 28/2/73 در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از 91 روز يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي باشد بايد به جاي حبس يا مجازات تعزيري جرايم مزبور، حكم به جزاي نقدي از هفتاد و يك هزار ريال تا يك ميليون ريال صادر شود.
2ـ تبديل اختياري مجازات حبس با حداقل كمتر از 91 روز و حداكثر بيشتر از 90 روز:
برابر بند 2 مادة 3 همان قانون هرگاه حداكثر مجازات بيش از 91 روز حبس و حداقل آن كمتر از 91 روز باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال تا سه ميليون ريال بدهد. و چنانچه مجازات حبس با جزاي نقدي توأم باشد و به جاي حبس و مجازات تعزيري جزاي نقدي مورد حكم قرار گيرد هر دو مجازات نقدي جمع خواهد شد.
گفتار پنجم : مجازات شركت و معاونت در جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
علاوه بر كساني كه به طور مستقيم مرتكب جرم مي شوند افراد ديگري نيز در انجام عمل مجرمانه دخالت دارند كه بر اساس قوانين جزايي مورد تعقيب و مجازات قرار مي گيرند اين افراد ممكن است در انجام عمل مجرمانه با مباشر، مشاركت داشته باشند. و يا به نحوي از انحاء وي را در انجام جرم، معاونت و ياري بدهند. قانونگذار براي شركاء و معاونين جرم نيز مجازات خاصي پيش‌بيني كرده كه در اينجا به بررسي مجازات معاونت و شركت در جرايم بهداشتي، درماني و دارويي مي‌پردازيم.
به موجب ماده 42 قانون مجازات اسلامي «هر كس عالماً و عامداً با شخص يا اشخاص ديگر در يكي از جرايم قابل تعزير يا مجازات هاي باز دارنده مشاركت نمايد و جرم مستند به عمل همة آنها باشد خواه عمل هر يك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد خواه متفاوت ، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرائم غير عمدي (خطائي ) كه ناشي از خطاي دو نفر يا بيشتر باشد مجازات هر يك از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود» و مادة43 همين قانون در مورد معاونت در جرم مقرر مي دارد: «اشخاص زير معاون جرم محسوب و با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تأديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير، تعزير مي شوند.»
تبصره 2 همين ماده مي گويد:« براي تحقق معاونت در جرم، وجود وحدت قصد و تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است.»
در برخي از جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي براي شركت و معاونت در جرم مجازات خاص و يكساني پيش بيني شده است مثلاً در تبصرة ماده 27 قانون مارالذكر در مورد جرم عدم عرضه لوازم و ملزومات پزشكي در مقابل فاكتور و به قيمت رسمي آمده است:«شركت هاي توزيع كنندة اقلام مذكور در صورتي كه در تخلف از ضوابط فوق با توليدكننده يا وارد كننده مشاركت و يا معاونت داشته باشند متخلف محسوب و به مجازات هاي زيرمحكوم خواهند شد.» همچنين در ماده 40 قانون مذكور مقرر نموده در كليه مراحل مربوط به مواد اين قانون در صورتي كه تخلف در بخش غير خصوصي انجام گرفته باشد، حسب مورد مقام مجاز دستور‌دهنده و يا مباشر و يا هر دو، متخلف محسوب و به مجازاتهاي زير محكوم مي گردند.
و آخرين نكته در مورد شركت و معاونت در جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي آن است كه به موجب مادة29 آئين سازمان تعزيرات حكومتي « به تخلفات شركاء و معاونين در شعبه اي رسيدگي مي شود كه صلاحيت رسيدگي به پرونده متخلف اصلي را دارد.»
منابع و مآخذ
محسني، مرتضي، دوره حقوق جزاي عمومي، ج 2، چاپ اول، تهران، گنج دانش، 1375.
منتظري، حسينعلي، دراسات في ولايه الفقيه ج2، چاپ دوم، قم ، المركز العالمي للدراسات اللاسلاميه.
ميرمحمد صادقي،حسين،حقوق كيفري اختصاصي،جرايم عليه‌اموال‌وحاكميت،چاپ دوم،تهران، ميزان ، 1376.
نجم‌آبادي، محمود، تاريخ طب در ايران، ج1 تهران ، انتشارات دانشگاه تهران.
نوربها، رضا، زمينة حقوق جزاي عمومي، چاپ دوم، تهران، كانون وكلاي دادگستري، 1375.
وليدي، محمد صالح، حقوق جزاي عمومي، ج2، چاپ اول ، تهران.
وليدي، محمد صالح، حقوق جزاي عمومي، ج4، چاپ دوم ، تهران 1375.
ويل دورانت ، تاريخ تمدن، ج1، ترجمه احمد آرام، چاپ دوم، تهران ، اقبال، 1377.