تحقیق مجازات ها (docx) 44 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 44 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
مقدمه
وقوع جرم به معني نقض اوامر ونواهي قانونگذار است وعكس العمل جامعه درقبال وقوع جرم يا بصورت مجازات ويا بصورت اقدام تاميني است .
اگر ارتكاب جرم همراه با تقصير مرتكب وآگاهانه وآزادانه باشد واكنش جامعه عليه فعل مجرمانه بصورت مجازات ظاهرميشود واگر مرتكب در معرض ارتكاب مجدد فعل مجرمانه باشد مجازاتها توام با اقدامات تاميني و تربيتي خواهد بود .
مجازا تها برخلاف اقدامات تاميني و تربيتي جنبه رسواكننده گي داشته و همراه با ايذاء نفس مجرم است در حا ليكه اقدامات تاميني و تربيتي نسبت به رفغ حا لت خطرناك مر تكب اعما ل ميشود و جنبه ترهيبي وترذيلي ندارند .
اهداف مجازاتها از نظر نظام كيفري
1.سزادادن يا مكافا ت
2.ارعاب يا ترساندن
3.اصلاح يابازسازگاري مجرم
4.رضايت مجني عليه
-سزادادن يا مكافات : يكي از اهداف مجازاتها مكافات دادن به عمل مجرم است ودر واقع نوعي انتقام از مجرم است كه اين خصوصيت در قصاص بيشتر صدق مي كند.
-ارعاب يا ترساندن : جرم به معني نقض ارزشها است ،كه جامعه آنرا جايز نمي داند فلذابا تحميل كيفربرمجرم، بالفعل مرتكب ومجرم بالقوه را ازارتكاب جرم درآينده بازميدارد كه اين همان نقش سودمندي مجازاتها بوده كه موجب كاهش جرم وپديده بزهكاري در آينده ميشود.
ارعاب فردي : حقوق جزا باكيفردادن مجرم اورا از عواقب تكرار جرم مي ترساندو از ارتکاب مجدد بازميدارد درواقع بازدارندگي فردي يا پيشگيري خاص زماني محقق ميشود که شخصي مرتكب جرم شده و درازاي آن مجازات را تحميل نموده وآن مجازات راچنان ناخوشايند و هولناك ببيندكه به خاطر ترس از تحمل دوباره كيفر مجددا مرتكب جرم نشود .
ارعاب عام : حقوق جزا با اجراي مجازات برمرتكب جرم يا مجرم بالفعل موجب ارعاب مجرمين بالقوه مي شود بدين معني كه باايجادترس در توده مردم مانع مي شود كه افراد ديگر در آينده مرتكب جرم نشوند پس بنابر اين حقوق جزا با اعمال كيفر بر مجرم موجب ميشود كساني كه وسوسه تقليد از بزهكاران را دارند به فكر وا دارد، به عبارت ديگر مانع تحقق فعل مجرمانه توسط مجرمين بالقوه شود. لذا اغلب جرم شناسان ارعاب عام را برتر ازسایر اهداف می دانند .
- اصلاح يا بازسازگاري مجرم: حقوق جزاي جديد بيشتر اين هدف را دنبال كرده كه با اعمال مجازات همراه اقدام تامینی بر مرتكب ، سعي در بهبود وضع رواني و اجتماعي وي بوده و با تلاش درجهت باسازگاري مجرم از ارتكاب مجدد جرم جلوگيري ومجرم رادوباره به آغوش جامعه بازگرداند .
** حقوقدان نامدار فرانسوي بريسودروارويل معتقدندبزهكار يا مريض است يانادان بايد به درمان يا آموزش او پرداخت. **
- رضايت مجني عليه :حقوق جزا با اعمال مجازات برمجرم موجب تشفي خاطرمجني عليه و بازماندگان وي ميشود ، در واقع با اجراي مجازات موجب تسكين خاطربزه ديده گرديده وكمي ازآلام ودرد ناشي از جرم التيام مي يابد .
اهداف مجازاتها در حقوق اسلام
در حقوق اسلام مجازاتها در جهت حفظ دين در جرم ارتداد وحفظ عقل در جرم شرب خمر ، حفظ مال درجرم سرقت وحفظ جان درجرم قتل ، حفظ نسل درجرم زنا مقررگرديده و هدف نهائي از مجازاتها در حقوق جزاي اسلام اجراي عدالت وحكم آسمانی والهي است وچه بسا اهداف ديگري هم كه براي مجازاتها احصاء نموديم آنهانيز خود به خود تامين ميشوند.
ويژگي هاي مجازاتها
1.رنج آوربودن
2.رسوا كننده بودن
3.مشخص ومعين بودن
4.قاطع بودن
-رنج آوربودن : مفهوم رنج ازمفهوم مجازات غير قابل انفكاك بوده وهمواره مجازات با رنج بزهكار همراه است . مجازات عذاب ودردي است كه بزهكار بايدآنرا تحمل كند زيراكه رنج ومحنت مجازات پليدي فعل صادره را باز مي خرد وگنهكاررا پاك مي گرداند .
هدف ارعابي مجازاتها جز با تقويت خصيصه رنج آوري آن ممكن نيست ودرمقابل بايد توجه داشت كه مجازاتها هرچه قدر سنگين تر وبار خشونت آن زياد باشد كم تراصلاح مجرم را سبب خواهدشد .
قانونگذار در ماده 182 قانون آئين دادرسي كيفري كه در تعريف جنايت مقررداشته (( جنايت عبارت از جرمي است كه جزاي آن ترهيبي وترذيلي است باهم يا فقط ترذيلي است )) دراين ماده منظور قانونگذار ازترهيبي همان خصوصيت رنج آوربودن مجازاتها مي باشدكه مجرم با تحمل مجازات كيفر عمل خود را مي يبيند .
-رسوا كننده بودن :اجراي مجازات نشانه سرزنش عمومي بوده وپيوندهاي اجتماعي محكوم عليه را بااجتماع سست كرده وحيثيت واعتباراجتماعي مجرم لكه دارميشود.يكي ازاهداف مجازاتهاكه ارعاب عام مي باشدازهمين جنبه رسوا كننده بودن مجازاتها نشأت مي گيرد عذاب ناشي ازاين ويژگي بعداز رنج آور بودن مجازاتها ظاهر مي شود ، بطوري كه بسياري از محكومان بعداز تحمل كيفر بخاطر ويژگي رسواكننده گي آن با گرفتاريهاي زيادي مواجه ميشوند،كسب دوباره موقعيت اجتماعي وآبرو وحيثيت ازدست رفته براي آنان كاري غير ممكن است ونيز محروميت از بعضي حقوق اجتماعي اين ويژگي را برجسته مي سازد .
ماده 182 قانون آئين دادرسي كيفري كه جزاي جنايت را مجازات ترذيلي بيان كرده است اشاره به ويژگي رسوا كننده گي وننگ آوربودن مجازات دارد .
-معين بودن : از آنجا كه مجازاتها واكنش اجتماعي عليه جرم وپديده مجرمانه است ، لذا بايد میزان مجازاتها متناسب باميزان تقصير وشدت ووخامت وقبح رفتار ارتكابي مجرم باشد.واين ويژگي مجازاتها انعكاسي است ازاصل قانوني بودن جرايم ومجازاتها، البته گروهي با معين بودن مجازاتها مخالفند و عقيده آنها براين است كه تعيين ميزان مجازات بايد برعهده قاضي گذاشته شود نه اينكه قانونگذار از قبل نسخه پيچيده ي را دراختيار قاضي قرار دهد واو را محدود به متن قانون سازد. و معتقدندكه حاكميت مطلقه اصل قانوني بودن جرايم ومجازاتها شان ومنزلت قضات راپايين مي آورد. ولي درمقابل بايدگفت كه معين بودن ميزان ونوع مجازاتها اين حسن را داردكه بزهكاران بالقوه به عواقب رفتار سو خود خواهند انديشيد و خواهند دانست كه در صورت ارتكاب جرم چه كيفري وبه چه ميزان بر آنان تحميل خواهد شد ونيز محكوم عليه نيز واقف خواهد بود تا چه زماني و چگونه مجازاتها بر او اعمال ميشود ونيز تعيين نوع و ميزان مجازاتها قضات را از هرگونه خودسري و استبداد باز مي دارد ، تنها ايرادي كه بر معين بودن مجازاتها وارد است : معين كردن مجازاتها مانعي در راه تعيين هدف اصلاحي مجازاتها تلقي مي شود زيرا كه بعد از برطرف شدن حالت خطرناك مجرم وي ناگزير بايد تمامي مجازات مقرر در دادنامه را تحمل نمايد كه اين خود سبب ايجاد تنش روحي در فردمرتكب وزمينه رواني ارتكاب جرم در آينده را مساعدترمي سازد.وتنها موردي كه در حقوق ايران بر اين ويژگي مجازاتها استثناء مي شود آزادي مشروط وعفو محكومان به سالب آزادي است .
- قطعي بودن : منظورقطعي بودن مجازاتها اينست که پس ازرسيدگي به دعوي كيفري وطي مراحل تجديدنظرطبق آيين دادرسي كيفري وگذشتن مهلت هاي قانوني ، احكام صادره به مورداجرا گذاشته می شود و به عبارت ديگر حكم محكوميت اعتبار امر مختومه را دارد وجز در موارد اعاده دادرسي يعني رفع اشتباهات موضوعي قابل ابطال نيست .
اقدامات تاميني وتربيتي
اقدامات تاميني وتربيتي تدابيري الزامي و بدون صبغه اخلاقي هستندکه فقط در مورد مجرمين خطر ناكي كه بيم تكرارجرم در آينده توسط آنان مي رود اعمال مي شود، ماده 1 ق.ا..ت.ت مقرر مي دارد اقدامات تاميني و تربيتي عبارتنداز تدابيري كه دادگاه براي جلوگيري از تكرار جرم درباره مجرمين خطرناك اتخاذ مي كند .
مجرمين خطرناك كساني هستند كه سوابق وخصوصيات روحي واخلاقي آنان وكيفيت ارتكاب وجرم ارتكابي آنان را در مظان ارتكاب جرم درآينده قرار دهد اعم از اينكه قانونا مسئول باشند يا غير مسئول صدور اقدام تاميني از طرف دادگاه وقتي جايز است كه كسي مرتكب جرم گرديده باشد .
تنها هدف اصلي از اعمال اقدامات تاميني وتربيتي اصلاح مجرم بوده وتوجهی به میزان مسئولیت نمیشود واين هدف يا با درمان وبازسازگاري بزهكار حاصل مي شود ويا با بي اثر ساختن ومراقبت از وي .
از آنجا كه يكي از اهداف مجازاتها نيز اصلاح بزهكارمي باشد ودر اين مورد با اقدامات تاميني وتربيتي اشتراك دارند پس تفاوت در شيوه اعمال آنهاست دراجراي مجازاتها در كنار بازسازگاري بزهكار از هدفهاي ديگر مجازات يعني ارعاب ومكافات مجرم غافل نيستيم ، حال آنكه در اجراي اقدامات تاميني وتربيتي فقط باز سازگاري بزهكار مد نظر است .
خصوصيات وويژگيهاي بنيادي اقدامات تاميني وتربيتي
1-فقدان صبغه اخلاقي
2-ميزان ومدت غير معين
3-امكان تجديد نظر خواهي
-فقدان صبغه اخلاقي
اقدام تاميني وتربيتي وقتی اعمال مي شود كه وجود حالت خطرناك مجرم آنرا ضروري شناخته باشد ومقصود ازاعمال این اقدامات ، رفع حالت خطرناكي است كه نظم عمومي را تهديد مي كند پس هيچ تناسبي با قصد خطا كارانه مرتكب نداردوهدف ازاعمال آن تلافي جوي وتاوان خواهي نيست وبه گذشته توجهي پس بايد نبايستي همانند مجازاتها رنج آورورسواكننده باشند ، ولي در عين حال در اقدامات تاميني وتربيتي نيز به نوعي شخص متحمل رنج ميشودکه ناچاراز آن گريزي نيست ، چرا كه همانند بيماري است كه بر خلاف ميل باطني خود بايد درد ناشي از درمان را تحمل نمايد .
-ميزان ومدت غير معين
مدت اعمال اقدامات تاميني وتربيتي در جهت تامين اهداف آن بايد نامعين باشد ومدت اعمال آن بستگي تام به وضع وحالات محكوم عليه ونتيجه گيري آتي دارد
مواد52 قانون مجازات هاي اسلامي و4 ق.ات.ت وماده8 قانون آئين دادرسي كيفري
-امكان تجديدنظر خواهي
چون اقدام تامين وتربيتي با وجود حالت خطرناك اعمال ميشوداز اين رو برحسب شدتغييرات وقوت اين حالت بايد بتوان اقدامات مذكور راانعطاف دادبرخلاف مجازاتها كه به جز طريق قانوني پيش بيني شده امكان تجديدنظرخواهي درآن وجودندارد دراقدامات تاميني وتربيتي درهمه حال امكان تجديد نظرخواهی هست . ولي درحقوق ايران اختيار قاضي در تجديدنظرمحدودبوده بطوري كه ماده 21 قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار مقررداشته ((دادگاه اطفال برحسب گزارش هايي كه از وضع اطفال و تعليم وتربيت آنها از طرف كانون اصلاح وتربيت مي رسد مي تواند در تصميمات قطعي سابق يك بار تجديد نظر نمايد به اين طريق كه مدتهاي مذكور را يك ربع تخفيف دهد ودر مورد تصميمات داير به اعزام طفل به كانون اصلاح وتربيت مي تواند تصميم مذبور را به تصميم مبني بر تسليم طفل به سرپرست قانوني او تبديل نمايد و راي دادگاه اطفال در اين باب قطعي است )) .
وجوه افتراق مجازات ها و اقدامات تاميني و تربيتي
1- مجازاتها ناظر به گذشته هستند ولي اقدامات تاميني و تربيتي مربوط به آينده است .
2- مدت اقدامات تاميني و تربيتي نامعين است اما مجازاتها ميزانش ثابت وقابل تغيير نيست . هرگاه دادگاه تشخيص دهد كه كه حالت خطرناك بزهكار برطرف شده مي تواند حكم به بي ثر بودن اقدامات مذبور صادر نمايد . ولي در مورد مجازاتها راي قطعي بوده و قابل تغيير نيست . ( مگر در موارد استثنائي از قبيل آزادي مشروط )
3- مجازاتها برپايه تقصيروخطاي مرتكب تعیین میشوداما اقدامات تاميني وتربيتي برمبناي وجود حالت خطرناك وگرايش به ارتكاب جرم درآينده اعمال مي شود.
4- مجازاتها در موردمجرمين مسوول قابليت اعمال دارند اما اقدامات تاميني و تربيتي در مورد افراد غير مسوول نظير مجانين و صغار نيز قابليت اعمال دارند نظير نگهداري مجانين در بيمارستانهاي رواني ويا مراقبت از اطفال درمراكز مربوطه، بنابراين، عوامل رافع مسئوليت كيفري مانع اجراي اقدامات تاميني و تربيتي نمي گردد.
5- مجازاتها جنبه رسوا كنندگي دارد وهمراه با ايذا نفس بزهكار است درحالي كه اقدامات تاميني و تربيتي جنبه اصلاحي دارند.
تقسيم بندي مجازاتها از حيث شدت و ضعف آنها
1- قبل از انقلاب 2- بعداز انقلاب
قبل از انقلاب : مجازاتها قبل از انقلاب در زمان حاكميت قانون مجازات عمومي از حيث شدت و ضعف به چهار درجه جنايت ، جنحه مهم ، جنحه كوچك وخلاف تقسيم بندي مي شد که اين قانون در سال 1352 اصلاح وبه سه درجه تقليل يافت : جنايت ، جنحه ، خلاف
جنايت : در ماده 8 اين قانون جنايت عبارت است از اعدام ، حبس ابد ، شامل حبس ابد درجه يك جنايي از 3 تا 15 سال و حبس ابد درجه 2 جنايي از 2 تا 10 سال .
جنحه : حبس از 61 روز تا 3 سال و جزايي نقدي از5 هزار و يك ريال به بالا
خلاف : عبارتست از جزاي نقدي از 200 تا 5 هزار ريال .
بعداز انقلاب: در راستاي تحقق اصل 4 قانون اساسي در سال 1370 قانون گذار سيستم قبل از انقلاب را كه ماخوذ از كشور فرانسه بود را به هم ريخت و با الهام از منابع فقهي مجازاتها را در ماده 12 قانون مجازات اسلامي به 5 نوع تقسيم نمود حدود، قصاص، ديات ، تعزيرات ، مجازاتهاي بازدارنده .
حدود
حد ازنظر لغوي به معني مرزو حايل ميان دو چيز است ، در فرهنگ لغت عربي به معني منع و جلوگيري كردن آمده است در ماده 13 قانون مجازات اسلامي چنين مقررداشته(( حد به مجازاتي گفته مي شود كه نوع و ميزان وكيفيت آن در شرع تعيين شده است)) تعريف قانون گذار نه جامع است و مانع زيرا قصاص و ديه نيز عقوبتهاي شرعي معين اند ولي به آنها حد گفته نمی شود.
حدودبيشتر ازنوع مجازاتهاي بدني هستندكه از پيش نوع ومقدار آن تعيين شده و قاضي در كم و زياد و اسقاط و تبديل آن هيچ نقشي ندارد .
درقرآن کریم برای 4 نوع فعل کیفرتعیین شده است :
الف ) حد زنا ( ماده 82 ق.م.ا )
ب) حد سرقت (ماده 201 ق.م.ا )
ج )حد محاربه (ماده 190 ق.م.ا )
د) حد قذف (ماده 140 ق.م.ا )
براي 4 جرم ديگردر احاديث كيفر تعيين شده است :
الف ) شرب خمر ( ماده 174 ق.م.ا )
ب ) لواط (ماده 110 ق.م.ا )
ج ) قوادي ( ماده 138 ق.م.ا )
د ) مساحقه ( ماده 127 ق.م.ا )
حدکیفری است همراه با ایذاء نفس :
الف ) حدقطع عضو درخصوص سارق
ب ) حد محارب م 190 ق.م.ا
ج) حد شرب خمر م 174 ق.م.ا
د) حد جرم قوادی م 138 ق.م.ا
یا حذف فیزیکی بزهکاراست نظیرحدزنا به عنف واکراه
کیفیت اجرای حد به همان نحوی خواهدبودکه درقانون تعیین شده است .
مواد 92 ، 93 ، 94 ، 95 و 96 قانون مجازات اسلامي
قصاص
قصاص كيفري است كه به سبب جنایتی که جانی ، مرتکب شده بروی تحمیل میشود و باید با جنایت او برابرباشد. قصاص ازريشه قص به معني پيروي و برابري کردن است ودر معني پيشگيري از جنايت و به تعبير فقها استیفاء اثر جنايت آمده است ، مراد ازواژه جنايت درماده14 جرايم خوني مي باشد يعني قتل و ايراد ضرب و جرح عمدي و صدمات بدني ، و به تعبير ديگرزيان ديده از جرم حق دارد عينا همان صدمه اي را كه بر او تحميل شده بر جاني وارد سازد .
قصاص در مواردي كه قتل وجرح وقطع عضو به صورت عمدي صورت گيرد مطرح بوده ودر قبال جرايم غير عمدي قصاص منتفی است ماده 14 قانون مجازات اسلامي دو شرط را براي اجراي قصاص لازم دانسته :
1- محكوميت مرتكب بايد قطعي باشد اگر حكمي كه در مورد فرد متهم صادر شده به تائيدمراجع تجديدنظر يا ديوان عالي كشور نرسد قابليت اجراي نخواهد داشت .
2- قصاص با جنايت برابر باشد، اين برابري عرفي بوده ، چنانكه شخص بالغ در قتل شخص نا بالغ قصاص مي شود(( ماده 224 ق.م.ا )) در حالي كه ديوانه و يا نابالغي عمدا كسي را بكشد خطا محسوب و قصاص نمي شود بلكه بايد عاقله ديه قتل خطا را به ورثه مقتول می پردازد (( ماده 221 ق.م.ا )) نيز هرگاه عاقل ديوانه اي را بكشد قصاص نمي شود(( ماده 222 ق.م.ا ))
در قصاص عضو برابري شرط مطلق بوده واعضاي كه قصاص مي شوند بايد از هر ميزان برابر با جنايت بوده، بطوري كه علاوه بر شرايط قصاص نفس رعايت شرايط ذيل طبق ماده 272 ق.م.ا لازم است :
الف ) تساوي اعضا در سالم بودن
ب) تساوي در اصلي بودن اعضا
ج ) تساوي در محل عضو مجروح يا مقطوع
د ) قصاص موجب تلف جاني يا عضو ديگر نباشد
ت ) قصاص بيش از اندازه جنايت نشود
عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمي شود ولي عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص مي شود از شرايط اجراي قصاص مي توان به خواست اولياي دم اشاره كرد كه بعد از صدور حكم طبق ماده 264 قانون مجازات اسلامي در صورتي كه ولي دم متعدد باشند موافقت همه آنها در قصاص لازم است چنانچه همگي خواهان قصاص قاتل شوند قاتل قصاص ميشود واگر بعضي از آنهاخواهان قصاص و ديگران خواهان ديه، خواهان قصاص ميتوانند قاتل را قصاص كنند لكن بايد سهم ديه ساير اولياءدم راكه خواهان ديه هستندبپردازندواگربعضي از اولياي دم بطور رايگان عفوكنند ديگران مي توانندبعدازپرداخت سهم عفو كننده گان به قاتل او را قصاص كنند .
ديه
قانون مجازات اسلامي ديه را اين چنين تعريف كرده است : ديه مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است .
تعريف فوق كه قانونگذار آنرا ارائه نموده مانع نيست زيرا اموالي كه ميتواندموضوع ديه باشدرا احصاءنكرده در حاليكه موضوع ديه به 6نوع مال محدود بوده ودر ماده 297قانون مجازات اسلامي مشخص گرديده است . درمورد اينكه ديه الزام مدني مي باشد يا كيفر، نظريات مختلفي ارائه شده :
دكتر اردبيلي معتقدندكه چون در اكثر جنايات شبه عمدي وخطاي محض غير از پرداخت ديه الزام ديگري نیست اين غرامت را بتوان نوعي مجازات تلقي كرد .
دكتر ايرج گلدوزيان نيز معتقدند كه قانونگذاردر ماده 15 قانون مجازات اسلامي به ماهيت دين بودن ديه توجه وآنرا مالي دانسته است كه از طرف شارع براي جنايت تعين شده است . چنانچه محكوم عليه تا فوت دردسترس نباشد ديه ساقط نشده واز ورثه قابل مطالبه ويا ازدارايي وي استيفاء مي شود.(ماده 260 قانون مجازات اسلامي) درحالي كه اگر ديه را مجازات فرض مي كرديم بايدقائم به شخص بوده و باعلل قهري منتقل نمي شد.
ديه به موارد زير تعلق مي گيرد :
الف ) قتل يا جرح يا نقض عضو كه به خطاي محض واقع مي شود.
ب ) قتل يا جرح يا نقض عضو كه به طور خطاي شبه عمد واقع مي شود.
ج ) قتل يا جرح يا ضرب غير عمدي به تسبب
د ) موارد سقوط قصاص و تبديا توافقي آن به ديه
تعزيرات : به معني تعظيم وتأديب
قانونگذار تعريفي از تعزير كرده كه جامع و مانع نيست ونمي توان بصورت حكمي مطلق اين تعريف را پذيرفت ، چون عنوان نموده كه مقدار تعزير در شرع تعين نشده است در حاليكه برخي از تعزيرات درشرع تعيين شده اند براي مثال درمواد123و224قانون مجازات اسلامي خود قانونگذارميزان تعزير ونوع آنرامشخص كرده واين ايراد بر تعريفي كه قانونگذاركرده وارد است .
تعزيرات شرعي معين جعل شارع بوده و جرم وصف مجرمانه اي كه دارد ابدي و تغييرناپذير است تعزيرات شرعي نامعين ، تعزيراتي است كه شارع نوع و مقدارکیفر را تعيين نكرده و به نظر حاكم واگذار كرده است .ومنظور قانونگذار در ماده68 ق.م.اتعزيرات شرعي نامعين است .
منظور از به نظر حاكم قاعده فقهي التعزيربمايراه الحاكم است .كه در خصوص عبارت حاكم اختلاف نظراست.برخي ازحقو.قدانان همان مجتهدجامع الشرايط(كسيكه عدالت دراومحرزشده وملكه استنباط است ) راحاكم مي دانند.
مجازاتهاي بازدارنده
تا سال 1370در نظام كيفري ايران مجازاتي تحت عنوان مجازات بازدارنده وجود نداشت . اين مجازاتها بر اساس ضرورتهاي موجود وارد سيستم قانون گذاري گرديده و اين موضوع به سال 1367 برمي گردد در اواخر جنگ عدّه اي از سودجويان از شرايط نابسامان بحراني ناشي از جنگ سو استفاده كرده و با فعاليتهاي اقتصادي نامشروع ثروتهاي كلاني را بدست مي آوردند لذا مجمع تشخيص مصلحت نظام به جهت مقابله با اين گونه سود جويي ها و كنترل فعاليتهاي اجتماعي در تاريخ23/12/1367 قانوني را به نام تعزيرات حكومتي به تصويب رسانيد و تعزيرات مقرر عليه متخلفين از اجراي اين قانون را مجازاتهاي بازدارنده ناميدند.
متعاقب اين امر قانون گذار در سال 1370 در قانون مجازات اسلامي در ماده 17 در صدده تعريف مجازاتهاي بازدارنده شد و طبق ماده 17 قانون مجازات اسلامي اين مجازاتها از طرف حكومت ( قوه مجري ) يا دولت تعيين مي شود و 16 عنوان عمل را از قبيل: عرضه كالا خارج از شبكه ، عدم درج قيمت، عدم صدور فاكتور ، اخفاء و امتناء از عرضه كالا ، گران فروشي ، كم فروشي، تعقلب ، نداشتن پروانه كسب ، احتكار و...را به عنوان نقض مقررارت تعيين و تحت عنوان تعزيرات حكومتي از آن ياد گرديد وقانون تعزيرات حكومتي زير نظر وزرات دادگستري و بازرگاني اعمال مي شود بدين صورت كه وزرات دادگستري با تشكيل سازماني به نام سازمان تعزيرات حكومتي كه رئيس آن معاون وزير دادگستري است و وزارت بازرگاني با تشكيل سازمان بازرسي و نظارت برقيمت كالا و خدمات كه رئيس آن معاون وزير بازرگاني است كه عهده داراجراي اين قانون شده اند.
بايد توجه داشت كه سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت كالا وخدمات ضابط سازمان تعزيرات حكومتي است . تعزيرات تقنيني همان تعزيراتي است كه وصف مجرمانه را قانونگذار به آن بخشيده و به موجب اراده قانونگذاراين وصف مجرمانه قابل تغيير است بر خلاف تعزيرات شرعي معين ونا معين كه وصف مجرمانه آنها تغييرناپذيراست .
مجازاتهاي بازدارنده كه تحت عنوان تعزيرات حكومتي از آن ياد ميشود ازجانب دولت جهت حفظ نظم در جامعه تعیین شده اند نظير مقررات راهنمايي و رانندگي يا همان قانون نظارت برقيمت كالا يا خدمات . در اين موارد با مجرم مواجه نيستيم وشخص خاطي متخلف است .
تعزير لفظ عام است و شامل مجازاتهاي بازدارنده هم مي شود و هرتعزيري مجازات بازدارنده است اما هر مجازات بازدارنده اي تعزيز نيست . كه مجازات بازدارنده تركيب اضافي است نه وصفي .
نظام واحد مجازاتها ودوگانگی مجازاتها واقدامات تامینی وتربیتی
قبل از تصویب قانون اقدامات تامینی درسال 1339 کشور ما دارای نظام واحد مجازاتها بود ، درقانون مجازات عمومی سال1304 که اولین قانون مدون جزایی ایران به شمار می رودنامی ازاقدامات تامینی وتربیتی برده نشده بودکه دراصلاحات بعدی قانون اقدامات تامینی درسال 1339 وارد سیستم قضایی وقانونگذاری ایران شد .
باتصویب قانون اقدامات تامینی درتاریخ 12/02/1339 سیستم ثنویت مجازاتها که شامل دونوع ابزار مبارزه باجرم وپدیده بزهکاری است بعنوان ضمانت اجرای اوامرونواهی قانونگذاردرایران دایرگردید.
درسال 1352 که مواد عمومی قانون مجازات عمومی مجددا بازنگری واصلاح شد. درمواد1و2 این قانون صراحتا از اقدامات تامینی وتربیتی نامبرده شد وجرم رابااین عنوان تعریف نمود : هرفعل یا ترک فعلی که مطابق قانون ، قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی وتربیتی باشدجرم محسوب می شود. وهیچ فعل یا ترک فعلی (امری) را نمی توان جرم دانست مگراینکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی وتربیتی تعیین شده باشد. علاوه بر این ، قانون مذکور از یک طرف مجازات تبعید را از لیست مجازات ها حذف و از طرف دیگر بسیاری از اقدامات تامینی و تربیتی پیش بینی شده در قانون اقدامات تامینی را در قالب مجازات تبعی و تکمیلی وضع نمود. (( ماده 15 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 )) با تصویب این قانون درسال 1352 دادگاهها درمقام صدورحکم در محرومیت ازحقوق اجتماعی و سایر اقدامات تامینی و تربیتی به ماده 15 ق.ا.ع استناد می نمودند. که عملا قانون اقدامات تامینی بدست فراموشی سپرده شده بود. وپس از پیروزی انقلاب اسلامی با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1361 مجددا نظام واحدمجازات ها و وجودقانونی اقدامات تامینی و تربیتی در ماده 2 قانون مذکور که همانند ماده 2 قانون مجازات عمومی اصلاحی 52 تنظیم شده بود. مورد توجه قانونگذار قرار گرفت .
اما در سال 1370 در بازنویسی مواد قانون مجازات اسلامی و تصویب قانون جدید یکباره عبارت اقدامات تامینی وتربیتی از ماده 2 آن حذف گردیده این در حالی بودکه در بعضی از موادازجمله مواد11 قانون مجازات اسلامی وعناوین باب دوم وفصل اول نامی از اقدامات تامینی وتربیتی برده نشده است .
حال سوال این است،که عدم ذکر اقدامات تامینی وتربیتی در ماده 2قانون مجازات اسلامی وذکر آن درموادبعدی آن چون مواد 11 و1 می تواند دلیل گرایش قانونگذاربه سیستم یگانگی مجازاتهاباشد؟
قبل ازآنکه به سوال فوق پاسخ داده شودلازم است توضیحی اجمالی درسیستم ثنویت ویگانگی مجازاتها داده شود:
درنظام واحد : مجازاتها واقدامات تامینی توام باهم ودر یک سیستم اجرای واحد اعمال می شودزیرا که
اگرمجازاتها بدورازاقدامات تامینی اعمال شود اینکه مجرم درآینده دیگرمرتکب جرم نخواهد شد از تضمین کافی برخوردارنخواهد بود وبلکه برعکس.
برای مثال اگرمجازات سالب آزادی یعنی زندان را توام با اقدامات تامینی اعمال کنیم با بکاربردن روشهای که ازنظرمتخصصان علوم روانی گرایش بسوی جرم را درآینده درفرد مرتکب ضعیف میکند وبا تقویت اراده واعتماد به نفس درمجرم ازطریق دادن آموزش وآشناکردن آنان با مهارتهای لازم جهت اشتغال درآینده میتواند جنبه اصلاحی وبازسازگاری مجازاتها رابه نقطه اوج برساند ودرعین حال بعدازگذشت مدت محکومیت فردزندانی ازاینکه توانسته است خودرا باز یابد و برای برگشت به آغوش جامعه آماده گردد، کمتر دچار انزوا شده وخود را طرد شده ازجامعه نمی داند .
واز سوی دیگر اگر بزهکاردر آن واحد به مجازات واقدامات تامینی محکوم شود اجرای این دو دریک زمان همیشه ممکن نیست مگر آنکه قائل به نظر وحدت مجازاتها واقدامات تامینی باشیم .
ونیز تمایز میان مجازات واقدامات تامینی همیشه آسان نیست وبعضی از تدابیر کیفری واجد هر دوخصیصه سرکوبنده و پیشگیریند .
ودرمقابل طرفداران نظام ثنویت نیز معتقدند که باید بین فردی که در ارتکاب جرم از اراده و قوه درک کافی برخودار بوده وفعل مجرمانه را آگاهانه وعامدا و آزادانه انجام داده ، با فردی که از نظر روحی دچار مشکل بوده بطوری که گذشته وی خبراز وجود اعتیاد به جرم وبزهکاری می دهد فرق گذاشت، به عبارت دیگر حقوق کیفری باید در2 نوع مسئولیت ، یکی بدون تقصیر و دیگری مبتنی برتقصیرتفکیک قائل شود . و برخورد با هرکدام باید متناسب با هریک از این دو نوع مسئولیت باشد .
حال به سوال فوق الذکر می توان چنین پاسخ داد که :
عده ای از حقوقدانان معتقدند که ذکر یک اصطلاح در ضمن عناوین و فصل و باب هیچ گونه بار حقوقی ندارد ، بنابراین ارزشی برای دوام اقدامات تامینی نخواهد داشت و بعلاوه حذف اقدامات تامینی از ماده 2 قانون مجازات اسلامی ابهام در اصل بقای وجود قانونی این نهاد حقوقی را بیشتر کرده است . وبرخی دیگر معتقدند که چون عملا در هیچ از مواد قانون مجازات اسلامی ، چه در مواد عمومی وچه درباب تعزیرات غیر از مواد 1 و11 نامی از اقدامات تامینی برده نشده است . پس باید قائل باشیم که قانونگذار سال 70 با حذف عنوان اقدامات تامینی از ماده 2 درجهت گرایش به سیتم واحد مجازات ها بوده است .
اما به نظر ما ، علی رغم وجود خلاء تقنینی و ایراد وارده بر ماده 2 قانون مجازات اسلامی مقصود قانونگذار از مجازات در ماده 2 ، مجازات به معنی عام بوده و شامل مجازات به معنی اخص کلمه و اقدامات تامینی و تربیتی میشود . به ویژه با تمسک به مواد 1و11 قانون مجازات اسلامی البته با اندکی تسامح قایل به گرایش قانونگذار به سیستم ثنویت مجازات ها شد .
به ویژه که قانونگذار مقرر داشته که در مقررات و نظامات دولتی مجازات ها واقدامات تامینی باید به موجب قانونی باشد که از قبل مقرر شده است . ( ماده11 قانون مجازات اسلامی )
مهمتر اینکه به دلیل نص صریح وضمنی قانون اقدامات تامینی و تربیتی وعدم اعلام شورای نگهبان مبنی بر مغایرت قانون مذکور با شرع و قانون اساسی این نهاد حقوقی هنوز وجود قانونی دارد .
مجازات اصلی :
مجازات اصلی مجازاتی است که قانونگذاربرای جرم معین تعیین کرده است.به عبارت دیگرمجازات اصلی ضمانت اجرای اوامرونواهی قانونگذاراست واجرای آنمستلزم حکم قطعی دادگاه است برای مثال مجازات قتل عمد قصاص وشرب خمر 80 ضربه تازیانه .
که اگر قانونگذارمجازات واحدی برای فعل یاافعالی خاص درنظر گرفته باشد قاضی بایدبرای فعل مذبورضمانت اجرای تعیین شده درقانون که از آن به عنوان مجازات اصلی یاد می شودرادردادنامه قیدنماید.
هرگاه قانونگذاربرای یک جرم چند مجازاتتعیین نموده باشد دادرس مکلف به صدورحکم محکومیت نسبت به همه مجازات تعیین شده در قانون خواهدبودکه قاضی مخییرنیست درانتخاب نوع مجازات.
که از آن به عنوان مجازاتهای اصلی متعدداجباری یادمیشود.
برای مثال درماده1 قانون تشدیدمجازات مرتکبین به ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری شخص کلاهبردار علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از1 تا 7 سال و به جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود . که قاضی مکلف به اعمال تمام موارد است . یا در (( ماده 561 ق.م.ا )) که مجازات اصلی متعدد اجباری برای مجرم تعیین شده است .
گاهی اوقات قانونگذار برای جرمی چندین مجازات تعیین کرده است ودر عین حال نیز قاضی را مخیر نموده دراعمال هر کدام ازآنها ، مواد (( 672 و 609 ق.م.ا )) که از آن به عنوان مجازاتهای اصلی متعدد اختیاری یاد می شود .
باید توجه داشت قاضی مخیر است که بر اساس شدت جرم و شخصیت مرتکب و با لحاظ اصل فردی کردن مجازاتها نوع مجازات را از بین انواع تعیین شده درقانون مشخص نماید برای مثال قاضی مخیر است که مجازات جزایی نقدی یا حبس را نسبت به مجرم تعیین کند ولی نمی توانند دو مجازات را توام با هم تعیین کند به عبارتی قاضی نمی توانند به بیش از یک مجازات در این موارد حکم دهد.
مجازات تکمیلی :
منظور از این نوع مجازاتها آن است که مجازات اصلی در موارد خاص کافی نبوده و به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مجرم را مدتی از حقوق اجتماعی محروم و به اقامت در نقاط معین مجبور و یا از اقامت در نقاط معین ممنوع می نمائید.
مجازات تکمیلی برای اینکه اعمال شود باید در ضمن حکم دادگاه قید شود که در غیر این صورت تبعی خواهدبود ، لازم به ذکر است که اگر محرومیت ازحقوق اجتماعی یا ممنوعیت ازاقامت در نقطه معین ویا اجبار به اقامت در نقطه معین همراه مجازات اصلی باشدتکمیلی خوانده خواهد شد ولی اگر به طور مستقل مورد حکم قرار گیرد خود نیز مجازات اصلی خواهد بود نظیر مجازات تبعید.( مجازاتهای تکمیلی وتتمیمی هر دو در یک مفهوم جای می گیرند)
مجازات تکمیلی بر دو نوع است :
1- مجازات تکمیلی اختیاری(م 12و20 ق. م.ا) 2- مجازات تکمیلی اجباری
- مجازات تکمیلی اختیاری : این مجازاتها علاوه بر مجازات اصلی برمجرم اعمال میگردد بطوری که قانون گذار به قاضی تفویض اختیار نموده که با توجه به شرایط فعل ارتکابی وشخصیت مرتکب وقبح عمل در اعمال آن مختار است .
شرایط اعمال کیفرهای تکمیلی اختیاری:
طبق ماده 19 و 20قانون مجازات اسلامی به این قرار است که اولا اجرای این کیفرها اختیاریست چون در متن ماده19 مقرر شده که می تواند ثانیا جرم از نوع جرایم عمدی باشد : باید در این مورد گفت برخلاف آنچه که در ماده 19 قانونگذاربیان نموده ، در ماده 718 ق.م.ا برای راننده خاطی محروم شدن از رانندگی یا تصدی وسایل موتوری را برای مدت 5 سال بعنوان مجازات تتمیمی در نظر گرفته است که نمونه ای از اعمال مجازات تکمیلی (تتمیمی ) برای مرتکب جرم غیر عمدی است با توجه به اینکه عنصرروانی جرایم غیرعمدی بی احتیاطی ، بی مبالاتی وعدم رعایت نظامات ومقررات دولتی است ودر ماده 718 ق.م.ا قید شده راننده اگر با سرعت غیر مجاز حرکت کندکه نمونه ای ازعدم رعایت نظامات دولتی است جرم ارتکابی غیرعمدی محسوب میشود،ودرکل می توان گفت برای جرایم غیر عمدی نیز در صورت اجازه قانونگذار تعیین مجازات تتمیمی مباح است البته می توان به نوع دیگر تفسیر کرد که قانونگذار وجود سونیت احتمالی را دلیل تعیین مجازات برای جرم غیر عمدی موضوع ماده 718 ق.م.ا دانسته است .
مجازات تکمیلی اجباری :
به اين صورت است كه قانونگذار قاضي را مكلف به اعمال کیفرتکمیلی علاوه برمجازات اصلی می کند که ازمصادیق مجازات اصلی متعدد اجباری است . برای مثال بر پیرمرد وپیرزن زانی وزانیه که دارای شرایط احصان می باشند قبل از رجم حد جلد جاری می شود(م 84 ق.م.ا) ویا مواد299 و722 و106 ق.م.ا که وجودشرایط خاص درمرتکب ویازمان ومکان ارتکاب جرم سبب شده است که مجازات شدیدتری ، نسبت به افراد عادی درزمان معمولی وضع شود، این همان است که مقررداشته اگر مجازات اصلی برای تنبیه کافی نباشدوچون اعمال مجازات اصلی نمی توانست به تنهای اهداف مجازاتها را تامین کند لذا مقنن برآن بوده است که با تحمیل مجازاتهای تکمیلی اجباری به مقصود خویش نائل آید.
مجازات تبعی:
مجازاتی است که علاوه برکیفراصلی وتکمیلی بدون قیددر دادنامه برمحکوم تحمیل اعمال میشود، در واقع این نوع ازمجازات ازآثارمحکومیت برخی ازامورجزای است که به صورت قهری برمرتکب جرم تحمیل میشود بدون اینکه نیاز به تصریح باشد.مانندمحرومیت ازارث درقتل عمدی موضوع ماده880 قانون مدنی ، حبس بیش از5 سال موجب اخراج ازارتش است مجازات تبعی تلقی میشود . (( قانون جرایم نیروهای مسلح ))
اعدام ( از باب تعزیرات )رجم ( از باب حدود )قصاص ( ازباب قصاص )مجازات برحسب موضوع آن
سالب حیاتقطع عضوتازیانه
1- مجازاتهای بدنی
2- مجازات های محدودکننده آزادی وسالب آزادی
3- مجازات های مالی
4- مجازات سالب حق
5- مجازات سالب حیثیت
6- مجازات محرومیت از امکانات عمومی
7- محرومیت از اشتغال به شغل یا حرفه معین
مجازات سالب حیات : مجازاتی است که با حذف فیزیکی مجرم ، از تکرار دوباره جرم جلوگیری میکند. عده ای ازحقوق دانان وجامعه شناسان با مجازات اعدام مخالف بوده وعده ای دیگر معتقد به تجویز آنندکه به دلایل موافقان و مخالفان این مجازات اشاره می کنیم :
موافقان:
- یقینی و قطعی بودن و سرعت اجرای آن نسبت به سایر مجازاتها ، کیفر اعدام نسبت به سایر مجازاتها سرعت اجرای بیشتری دارد چون یقینی و قطعی است . و افرادجامعه نیزبر این باورند که با اعدام جانی او به مجازات خود رسیده و دیگر هیچ امید رهایی برای اونیست در حالی فرد محکوم به حبس دایم امید قلیلی برای رهایی از بند را برای خود محفوظ دارد .
-ونیزمعتقدند وقتی فردی اعدام میشود قبل ازآن که به خودفردتوجه شود اصالت جامعه محور بوده است با اعدام شخص مرتکب جامعه است که اصلاح می شود یعنی اصالت جامعه بر فرد ترجیح داده شده و وقتی که امیددر اصلاح مجرم زایل شود بهترین طریق اعدام است .
-و نیز مجازات اعدام با قدرت ارعابی خود موجب میشودکه بزهکاران بالقوه انصراف نمایند ونظم و امنیت به جامعه برگردد که حالت بازدارنده گی اعدام ر برجسته می سازد موافقان به نظریه بنتام، درنقش سودمندی مجازاتها تمسک می جویندومعتقدندکه مجازات اعدام موجب ترس درتوده مردم میشود وآنان را از ارتکاب ((جرم)) بازمی دارد، و به قول مونتن کسی را که اعدام می کنند اصلاح نمی کنند بلکه افراد دیگررا اصلاح می کنند.
-اعدام نفی حالت خطرناک بزهکاراست . معتقدندکه جامعه برای حفظ وبقای خودتمامی حقوق راداراست. بنابراین باطرد عضو فاسد جلوی اشاعه وتسری فساد به وجود آمده را بوسیله اعمال کیفر اعدام سد می کند.
به قول رافائل گاروفالو، همانطوریکه در بدن انسان اعضای ضعیف وفاسد قابلیت بقاء ندارند وباید با عمل جراحی آنها را دفع کرد بعضی از افراد هم تاب زندگی اجتماعی و قانونی را ندارندو بایداز بدن اجتماع بوسیله کیفر که یک عمل مصنوعی است برای حفظ سلامتی دیگران طرد شود.
کیفیات مخففه قانونی: که ازآن به عذرهای تخفیف دهنده نیز تعبیرمیشود، شامل مواردی است که خود قانونگذارتخفیف مجازات را تجویزنموده وقاضی را مکلف به آن می نماید. واین کیفیات منحصر به جرایم خاصی بوده که به منظورتامین مصالح اجتماعی قانونگذارتخفیف در میزان مجازات را لازم دانسته است ، برای مثال درماده 553 قانون مجازات اسلامی مقررشده که اختفاء ومساعدت با مجرم خود جرم است و با توجه به نوع جرم ارتکابی مجازات تعیین شده ولی درتبصره این ماده آمده که چنانچه مرتکب ازاقارب درجه اول متهمان باشدمجازات وی ازنصف حداکثرتعیین شده کمتر خواهد بود و درتبصره 2 ماده 41 قانون مجازات اسلامی نیز انصراف ارادی ازارتکاب جرم از موارد تخفیف در مجازات است . دربرخی موارد قانونگذارخواسته با تقلیل میزان مجازات مرتکب را درکاهش اثرات فعل مجرمانه و جلوگیری ازضرر بیشترتشویق نماید، چنانچه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه واستراحت برساندویا مامورین مربوطه را ازواقعه آگاه کند یا به نحوی موجبات معالجه واستراحت وتخفیف آلام مصدوم رافراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود(ماده 719 قانون مجازات اسلامی )
همانطورکه بیان شد دراین موارددادگاه ملزم به تخفیف مجازات است ولی مواردی که درماده 22 قانون مجازات اسلامی بعنوان کیفیات مخففه تعیین شده در هر جرمی میتواند مصداق داشته باشدو دادگاه نیز مختاراست که مجازات اخفی را تعیین نماید و یا اینکه آنرا به نوع دیگری تبدیل ویابدون لحاظ کیفیات مخففه حکم صادرکند .
ملاک تشخیص جرایم قابل گذشت ازجرایم غیرقابل گذشت :
قبل ازانقلاب اسلامی قانونگذار بنا را براصل غیرقابل گذشت بودن جرایم گذاشته بود و درماده 277 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 وماده 8 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 جرایم قابل گذشت را مشخص کرده بودوجرایمی که در این مواد احصاء نشده بود غیرقابل گذشت بودند ولی بعداز انقلاب با اعمال اصل 4 قانون اساسی جرایمی که شارع درمورد آنها به صراحت اظهارنظرکرده بود وحرمت آنرا اعلام داشته بود درردیف عناوین جزایی قرارگرفت وجرایم مستوجب حد به جز قذف غیرقابل گذشت شناخته شدندوکلیه جرایم ازباب قصاص ودیات درجزء جرایم قابل گذشت قرارگرفت . دراین میان بیشترین اشکال درموردجرایم تعزیری بودچراکه شارع آنها را وضع نکرده و در بسیاری ازموارد این جرایم هم جنبه عمومی و هم جنبه خصوصی داشتندکه بر همین اساس در بسیاری ازموارد دادگاه ها رویه های مختلفی را پیش رو قرارگرفتند . گروهی اعتقاد داشتندکه قانون تعزیرات اصل را برقابل گذشت بودن جرایم تعزیری قرار داده است و دیوان عالی کشور نیز با صدور رای وحدت رویه ای پاره ای از جرایم مانند: قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی وکلاهبرداری وسرقت وخیانت درامانت وتوهین به کارکنان دولتی را غیرقابل گذشت نامید.
قانون مجازات اسلامی درسال 1375 به تمامی بحث ها خاتمه داد وبا مراجعت به شیوه قانونگذاری قبل از انقلاب جرایم قابل گذشت را احصاء واصل رابر غیر قابل گذشت بودن جرایم قرار داد در ماده 727 قانون مجازات اسلامی جرایم قابل گذشت را تعیین شده که تفاوت میان این قانون و قانون قبل از انقلاب این است که درزمان حاکمیت قانون مجازات عمومی گذشت شاکی موجب موقوفی تعقیب وسقوط مجازات متهم می شد. امادرقانون مجازات اسلامی چنین مقرر شده که شروع به رسیدگی منوط به شکایت شاکی بوده و باگذشت شاکی تکلیفی برای دادگاه درجهت صدور قرار موقوفی تعقیب یا سقوط مجازات ایجاد نمیشود بلکه دادگاه مخیر است که مجازات مرتکب را تخفیف دهد و یا مجازات را ساقط نماید ویا اصلا تخفیف قایل نشود.
ملاحظه می شودکه دراین قابل گذشت بودن جرایم معنای واقعی خود را از دست داده است چرا که اصولا در جرایم قابل گذشت با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی پرونده مختومه شده و قرار عدم احراز مجرمیت یا قرارموقوفی تعقیب صادرمیشود ( بند2 ماده 6 قانون آئین دادرسی کیفری )
کیفیات مخففه قانونی :کیفیاتی هستندکه جهات آنرا قانونگذار برای تخفیف مجازات مرتکب پیش بینی کرده و دادگاه مکلف است آنچه را که درقانون آمده اعمال کند .
م 521 ، تبصره مواد 554 ، 531 وتبصره ماده 174 قانون مجازات اسلامی
این کیفیات دربرخی موارد مرتکب را به طورکلی از مجازات معاف می نماید.که به آن معاذیر معاف کننده گویند . البته این معاذیر تاثیری برمیزان مسئولیت وتقصیربزهکار ندارد بلکه وجودشرایطی باعث شده که قانونگذار فقط ، مجرم را ازتحمل مجازات معاف نماید . برخی از حقوقدانان این معاذیر را به صورت زیرتقسیم بندی نمونده اند.
1-عذرهمکاری، ماده 507 قانون مجازات اسلامی
2- عذرندامت، ماده 5 قانون اخلال کننده گان درامنیت پرواز هواپیما
3-عذراطاعت ازمافوق، ماده 580 قانون مجازات اسلامی
4-عذرتوبه، ماده 200 قانون مجازات اسلامی
5- عذرتحریک، ماده 630 قانون مجازات اسلامی
نکته : کیفیات مخففه قضائی درجرایم تعزیری وبازدارنده اعمال میشود ودادگاه نیزمختار است ولی کیفیات مخففه قانونی وعذرهای معاف کننده هم درخصوص جرایم تعزیری وبازدارنده بود وهم درجرایم از نوع حدود نیزاعمال میشود. مواد 182 و174 ق.م.ا
کیفیات مشدده عام : کیفیاتی است که اختصاص به جرایم معین ندارد ودرهرجرمی میتواند مصداق پیدا کرده وموجب تشدید مجازات شود. که از این جهت به کیفیات مشدده عمومی نیز تعبیرمیشود ودر دو مورد انحصارا مصداق پیدا میکند : 1- تکرار جرم 2- تعدد جرم
کیفیات مشدده خاص : کیفیاتی هستندکه قانونگذار با توجه به شرایط خاص تشدیدمجازات مرتکب را لازم می داند. که این موارد اختصاص به جرم معینی بوده وفقط درصورت تصریح قانون است که قاضی میتواند آنرا اعمال کند. میتوان کیفیات مشدده خاص رابه دوقسمت تقسیم نمود: عینی وشخصی
کیفیات مشدده عینی : عبارت ازشرایط واوضاع احوالی است که اگر عمل مجرمانه توام با آن گردد مجازات فرد تشدید می یابد. درواقع مجرم عنصر مادی جرم را به نحوی مرتکب می شودکه جرم را خطرناک ترمی سازد. واین نوع کیفیت مشدده ناظر به نحوه تحقق عنصر مادی فعل مجرمانه و رفتار فیزیکی مرتکب جرم است .
مواد 106 ، 299 ، 651 ، 654 ، 580 ، 695 ، 509 ، 633 ، 523 ، 658 ، 615 ، 621 ، 607 ق . م.ا
کیفیات مشدده شخصی : شخصیت وجنس و شغل مرتکب جرم و بزه دیده در تعیین میزان مجازات موثراست . که اصل فردی کردن مجازات نیز که یکی از اصوال کلی حقوق جزا است . آنرا دنبال میکند . به تعبیر دیگر در این کیفیات در تعیین میزان مجازات بیش از فعل به فاعل توجه شده و مجازات را برمبنای شخصیت بزهکارتعیین میکنند . مواد 543 ، 659 ، 608 ، 609 قانون مجازات اسلامی
تعدد معنوی : فعل واحد دارای عناوین متعدده مجرمانه باشد .
دراین نوع از تعدد، فاعل با فعل واحد خود ، چندین ماده از مواد قانونی را نقض میکند.برای مثال شخصی که به یکی از مقامات رسمی تعرض می کند
مرتکب جرم توهین به مقامات(ماده 609 قانون مجازات اسلامی )و ایراد ضرب وجرح (مواد614 و 641 و 608 قانون مجازات اسلامی )
شرایط تحقق تعدد معنوی :
الف ) وقوع فعل مجرمانه واحد
ب ) تعزیری بودن جرم ارتکابی
ج ) صدق عناوین جزایی متعدد (فعل واحد میتواندمثبت یا منفی باشد.)
درتعیین مجازات تعدد معنوی که فعل واحد دارای عناوین متعددجرم است . مجازات فعلی داده میشودکه اشد است
- مجازاتهای آزاربدنی شدیدترازمجازاتهایسالب آزادی وآن نیزشدیدترازمجازاتهای مالی میباشد.
- اعمال شلاق حدی به مراتب شدیدترازشلاق تعزیری است.
- اگرمجازاتهاازیک نوع ولی میزان آنهامتفاوت باشدبرطبق ضابطه ریاضی عمل میکنیم .
-معیاردرتعیین مجازات اشدحداکثربوده ومجازاتی که حداکثرآن زیادباشداشدخواهدبوبد.
-اگرهم حداقل وهم حداکثر مجازاتها برابر باشد مجازاتی اشداست که مجازات تبعی وتکمیلی داشته باشد
اشدمجازات ومجازات اشد؟
اعمال حداکثرمیزان مجازات را اشد مجازات گویند.
مجازات اشد نیز آنست که درتعدد معنوی اعمال میشود.
تکرار جرم :حالت مرتکبی است که پس ازتحمل مجازات تعزیری وبازدارنده متنبه نشده ودوباره دست به ارتکاب جرم می زند.
فرق بین تکرار جرم وتعدد جرم :
درتکرارجرم مرتکب پس ازمحکومیت قطعی ، مجازات را متحمل می شود ولی درتعدد جرم مرتکب به محکومیت قطعی نرسیده وهنوز تدابیر دستگاه قضایی را تجربه نکرده است،درتکرارجرم بامجرمی مواجه هستیم که یکبارمجازات رامتحمل شده ولی ارعابی حاصل نشده،که لازم است برای باردوم دراعمال مجازات دستگاه قضای تدابیری بس سنگین رادرنظرگیردتاآن خصیصه بازدارنده گی مجازات راتحصیل کند.
آنچه باید بدان توجه کرداینست که چه فایده ای هست بین اعمال کیفیات مشدده در تعدد یا تکرار جرم؟ تعدد و تکرار هردو از علل مشدده هستند و میتوان گفت که تکرار در درجه ای بالاتر از تعدد قرار گرفته و اعمال اشد مجازات از باب تکرار بسی سنگین تراست ازتشدیدمجازات درتعدد .
شرایط تحقق تکرار جرم :
الف ) وجود محکومیت قبلی به مجازات تعزیری وبازدارنده
ب) اجرای حکم قبلی
ج) ارتکاب جرم قابل تعزیر جدید
برای تحقق شرایط تکرارجرم لازم نیست که جرم جدید عینا مشابه جرم سابق باشد . بلکه ارتکاب هر جرم تعزیری بعداز تحمل مجازات تعزیری و بازدارنده قبلی موجب تشدیدکیفر است .
درمقام تشدیدکیفردادگاه باخلاء تقنینی وسکوت قانونگذارمواجه است و میزان تشدید کیفر در قوانین مشخص نشده است و میزان تشدیدکیفر درقوانین مشخص نشده است . که این امر به بروز اختلاف نظرها دامن زده است .
اگرقاضی حکم به مجازات بیش از حداکثرقانونی دهد آیا برخلاف اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها عمل نکرده است ؟
تشدیدمجازات اعم است ازاینکه مجازات بیشترازحداکثرآن تعیین شود. یا به نوع دیگری که عرفا یک درجه شدیدتر باشد تبدیل گردد. لیکن با توجه به ملاک ماده 5 قانون دیات که تغلیظ مجازات را تا یک ثلث آن تجویزکرده است. میتوان گفت که درمواردتشدیدکیفر میزان مجازات را میتوان حداکثر مجازات جرم به علاوه یک سوم آن تعیین نمود نه بیشتر و به تعبیر دیگر، درمورد تشدید کیفر، حاکم می تواند مجازاتی تعیین نمایدکه ازحداکثر مجازات اصلی بیشترباشد ولی از حداکثر به علاوه ثلث آن تجاوزنکندنتیجتا تعیین حداکثرشلاق به علاوه حبس درمقام تشدیدمجازات صحیح نیست. نظریه شماره 327/7 مورخه 18/1/1363 اداره حقوقی قوه قضائیه .
نظربه شماره 10235/7 مورخه 25/1/1371 اداره حقوقی قوه قضائیه : چون ماده 48 قانون مجازات اسلامی نحوه تشدیدمجازات را درخصوص تکرارجرم مشخص نکرده و درسایرقوانین نیزحکم خاصی دراین خصوص وجودندارد بنابراین دراجرای قسمت اخیرماده 48 ق.م.ا تشدید مجازات دراختیار دادگاه است.که با توجه به شرایط وکیفیت جرایم ارتکابی واوضاع واحوال شخصی مرتکب مجازات تعزیری را تشدید نماید . بدیهی است که دراین مورد تناسب جرم و مجازات بایدرعایت گردد .
تکراردرحدود:
درکلیه جرایم مستلزم حدشارع حکم جرم تکراری را مشخص نموده وهمچنین تکرارجرم سابق را موجب تشدیدکیفر دانسته است به عبارت دیگر مرتکب باید جرم سابق را عینا تکرارکند تا مجازات شدیدتری درموردوی اجرا شود. درکلیه جرایم مستلزم حد به غیراز شرب خمر تکرارجرم درمرتبه چهارم موجب قتل است . درشرب خمر تکرار در مرتبه سوم موجب قتل است .
تکراردرقصاص :
تکراردرقصاص موضوعیت ندارد زیرا حکم قتل عمد و جرح عمدی قصاص بوده وبعداز اجرای حکم زمینه مجازات ازبین می رود .
برای مثال اگرشخصی مرتکب قتل عمد شودولی اولیاءدم ازقصاص گذشت کنند وراضی به دیه شوند واین شخص باردیگر مرتکب قتل عمدشود مجازات او قصاص است وامکان تشدید آن وجود ندارد و سنگین ترازقصاص مجازاتی نیست .
آزادی مشروط:
هدف جامعه از اعمال مجازات وتحمیل رنج ومحنت برمجرم دروهله اول اصلاح وبازسازگاری ومتنبه ساختن مجرم است . که بیم تحمل دوباره مجازات ومحرومیت از آزادی مانع تکرار جرم شود. وقتی که این هدف تامین گردد ادامه اجرا مجازات ناروا خواهد بود. لذا قانونگذاران برآن شدند نهادی را تحت عنوان آزادی مشروط تاسیس نمایند. تا محکومانی که در دوران حبس از خود حسن اخلاق نشان داده و پشیمانی وتنبه را ابراز نموده اند ازدار کیفر رهایی یابند وتهدید اعمال دوباره مجازات نیز دراین وضعیت ابزار مناسبی برای جلوگیری از تکرار جرم خواهد بود.
درماده 38 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس به صورت مطلق بکار رفته که اعمال این ماده در مورد محکومان به حبس هم از باب حدود وهم از نوع تعزیری و بازدارنده را جایز می داند پس محکومیت به حبس شرط استفاده از آزادی مشروط است.
اگر شخصی به موجب حکم دادگاه برای بار اول به علت ارتکاب جرمی (مطلق) به مجازات حبس محکوم شده باشد و در طول مدت تحمل نصف مجازات از خود حسن اخلاق نشان داده باشد و بیم آن نرود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرم خواهد شد و نیز ضرر و زیانی هم را که به شخص مضرور وارد ساخته پرداخت نموده و یا به هر نوعی رضایت وی را جلب نموده باشد و مراتب فوق نیز به تایید رییس زندان و قاضی ناظر زندان و رییس حوزه قضایی رسیده باشد دادگاه صادر کننده حکم ویا دادگاه جانشین میتواند حکم به آزادی مشروط صادر نماید .
قانونگذار شرایطی را برای اعطای آزادی مشروط تعیین نموده که ازماده 38 قانون مجازات اسلامی چنین استنباط میشود :
الف – نداشتن سابقه محکومیت به مجازات حبس : داشتن سابقه محکومیت به مجازاتهای نوع دیگر مانع اعطای آزادی مشروط نمی شود و بلکه مجرم فقط نباید سابقه محکومیت به مجازات حبس داشته باشد.
ب – تحمل نصف مجازات :قبل از تحمل نصف مجازات حبس ، رهایی مشروط ممکن نخواهد بود و ملاک احتساب میزان حبسی است که در دادنامه تعیین شده است .
اداره حقوقی در نظریات متعدد اعلام کرده که حبس دایم حتی پس از عفو و تقلیل مجازات از شمول ازادی مشروط خارج است ( نظریه شماره 1445/7 به مرخه 25/7/72)
ولی در این زمینه نظری هم وجود دارد که معتقد است با عدم نسخ آن قسمت از ماده واحده قانون آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337 این ماده از اعتبار برخوردار است و در موارد سکوت قانونی می توان به آن استناد نمودکه محکومان به حبس دایم پس ازگذزاندن دوازده سال حبس میتوانند از آزادی مشروط استفاده نمایند ( حقوق جزای عمومی ج 2 دکتر اردبیلی )
شروط بعدی در اعطای آزادی مشروط حسن اخلاق مجرم در مدت اجرای حبس و اطمینان از عدم ارتکاب جرم در آینده است . ودر نهایت اینکه جبران ضرر متضرراز جرم و یا مصالحه با وی جزء الزامات بوده و برخلاف ضرر وزیان مادی جزای نقدی قابل مصالحه نبوده و باید محکوم علیه آن را پرداخت نماید و یا اینکه معسر شناخته شود و یا با موافقت دادستان شرایطی را برای پرداخت آن تعیین نماید .
در اعطای آزادی مشروط دادگاه مکلف نیست بلکه مختار است که تقاضای آزادی مشروط را قبول یا رد نماید ، آئین آزادی مشروط به این نحو خواهد بود : که شورای طبقه بندی زندان درباره حسن سلوک محکوم علیه و شایستگی او در برخورداری از این امتیاز تصمیم گیری نموده که باید به این نتیجه برسندکه پس از اعطای آزادی مشروط دیگر جرم را تکرار نخواهدکرد ، زندانی را به قاضی ناظر زندان و یا رییس حوزه قضایی معرفی می نمایند و قاضی مجری حکم نیز در خصوص پرداخت جزای نقدی و ضرر وزیان ناشی از جرم اعلام نظر می نماید و در نهایت رییس حوزه قضایی از دادگاه صادر کننده حکم یا دادگاه جانشین تقاضای آزادی مشروط زندانی را خواهد نمود که دادگاه صادر کننده حکم نیز مخیر خواهد بود به رهانیدن مشروط یا ادامه کیفر.
نکته:
1- حبس بدل از جزای نقدی مشمول مقررات آزادی مشروط نمی شود .
2- رد یا تصمیم آزادی مشروط مانع تقاضای مجدد نیست .
آثار آزادی مشروط :
اعطای آزادی مشروط محکوم علیه را ازتحمیل مجازات حبس رهانیده واین شامل مجازاتهای تبعی وتتمیمی نخواهدبود . واین مجازاتها جریان خواهد داشت .
که دادگاه می تواند دستورهایی رابرای محکوم علیه درطول مدت آزادی مشروط صادر نماید که این دستورات می تواند تاحدودی آزادی را محدود نماید .
ولغو وتغییر دستورات نیز جزء اختیازات دادگاه می باشد، طول مدت آزادی مشروط نیز از 1 تا 5 سال خواهد بود اگر دراین مدت محکوم علیه آنی باشد که دادگاه می خواسته پس از آن از آزادی کامل و مطلق برخوردار خواهد بود ولی سابقه محکومیت از سجل قضایی محو نخواهد شد ودر صورت ارتکاب مجدد مشمول قواعد تکرار جرم خواهد بود .
آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع خواهد شد به این معنی که در ماده 62 مکررقانون مجازات اسلامی مواعد زمانی که پس از گذشت آن محکوم علیه می تواند به اعاده حثیت نائل آید تعیین شده که درمورد محکومانی که پس از تحمل نصف مجازات مشمول آزادی مشروط شده اند آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر در ماده 62 ق.م.ا از زمان آزادی محکوم علیه رفع می گردد .
نکته : هرگاه محکوم علیه از دستورات دادگاه تخلف نماید و یا مرتکب جرم جدیدی از هر نوع شود باعث لغو حکم آزادی مشروط خواهد بود و برخلاف تعلیق لازم نیست جرم انجام شده از نوع جرایم مندرج در ماده 25 ق . م . ا باشد .
برخی از حقوقدانان معتقدند که از شرایط تکرار جرم اجرای کامل مجازات است نه نصف آن . پس در صورت ارتکاب جرم جدید نمی توان برطبق مقررات تکرار جرم عمل نمود درمقابل حقوقدانی معتقد است محکومیت کیفری وارتکاب جرم جدید ازموارد تکرار به شمار می آید زیرا مجرم یکبار تدابیر دستگاه کیفری را تجربه نموده که برای اصلاح وی تدابیری با کیفیات مشدد نیازاست اعمال شود.
( حقوق جزای عمومی ج 2 دکتر اردبیلی )
تعلیق اجرای مجازات :
در صورتیکه محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به حد وقطع عضو ونقض عضو ومحکومیت قطعی به جزای نقدی به بیش از 2 میلیون ریال ومجازات حبس به بیش از 1 سال درجرایم عمدی و سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر به علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات نداشته باشد در کلیه محکومیتهای تعزیری و بازدارنده حاکم میتواند با ملاحضه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از 2 تا 5 سال معلق نماید . وچنانچه در این مدت ، مرتکب جرم دیگری نگردید واز دستورهای دادگاه در این مدت تبعیت نمود محکومیت اوکان لم یکن تلقی میگردد. تعلیق اجرای مجازات یک ارفاقی است برای محکوم علیهی که به صورت اتفاقی مرتکب جرمی شده ،که اگر مجازات درباره وی اجرا شود بیش از آنکه اصلاح شود امکان تباهی در وی می رود به عقیده بسیاری از حقوقدانان جزایی حبس های کوتاه مدت بیشتر موجب انحراف و فساد میگردد تا اصلاح .
اجرای مجازاتهای دیگر از قبیل شلاق نیز چون به حیثیت و شخصیت افراد خدشه وارد می سازد . و عزت نفس مرتکب را تقلیل می دهد ، برای اهتراز از این واقعیت ها بود که اندیشه تعلیق مجازات و جایگزین ساختن محیط ناسالم زندان ها با آزادی و دور نگه داشتن زندانیان بدوی از آثار سومعاشرت با بزهکاران حرفه ای اشاعه یافت و قانونگذارکشورما نیز درماده 25 ق . م .ا براین مهم بوده است . ویکی از ابزارهای سیاست فردی کردن قضایی مجازاتها می باشد .
قلمرو شمول تعلیق مجازات ها محدود به جرایم تعزیری و بازدارنده می باشد و دادگاه در تعلیق مجازات از باب حدود هیچ اختیاری ندارد، چون اقدامات تامینی وتربیتی در خصوص مقابله با حالت خطرناک بزهکار اتخاذ میشود و منطق قانونگذار براین بوده که با اعمال این اقدامات از ارتکاب جرم در آینده جلوگیری کند و دراعمال آنها هیچ توجهی به میزان تقصیر و نوع جرم ارتکابی نیست . تعلیق اقدامات تامینی و تربیتی خلاف فلسفه وجودی و مغایر با منطق قانونگذاری می باشد .
شرط استفاده از تعلیق مجازات را ماده 25 ق . م . ا نداشتن محکومیت قطعی دانسته است به این معنی که اگر محکومیت سابق اعتبار امر مختومه را پیدا کرده باشد تعلیق ممکن نیست اگر در اثنای رسیده گی به جرم سابق و قبل از آنکه حکم محکومیت کیفری ، قطعی و لازم ولاجرا شده باشد مرتکب جرم دیگری میشود نمیتوان مجرم را از این امتیاز محروم ساخت . البته اگرجرم دوم ارتکابی از نوع تعزیری باشد میتواند از موارد تعدد مادی جرم باشد که در اینصورت تعلیق اجرای مجازات در تعدد جرم برخلاف تخفیف ممنوع است .
و دومین شرط را در بند ب ماده 25 ق.م.ا اینگونه بیان کرده که (( دادگاه با ملاحضه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع واحوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی را از مجازات را مناسب نداند )) .
پس دادگاه در صورتی میتواند اجرای مجازات را معلق نمایدکه احراز شود با توجه به وضع اجتماعی محکوم علیه احتمال اینکه در آینده جرم را تکرار خواهد کرد صفر و گذشته وی نیز آنرا تائید نماید . به عبارت دیگر دادگاه با بررسی گذشته محکوم علیه درباره آینده او تصمیم می گیرد .
واز نظر شکلی نیز باید صدور حکم محکومیت و قرار تعلیق همزمان باشد و به عبارت دیگر تعلیق اجرای مجازات به موجب حکم یا قرار موخر وجاهت قانونی ندارد . و همچنین دادگاه جهات وموجبات تعلیق و دستورهایی که باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید را در حکم خود تصریح می نماید . و نیز دادگاه باید هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحا قید واعلام می کندکه اگردر مدت تعلیق مرتکب یکی ازجرایم مستوجب محکومیت ماده 25 ق .م . ا شود علاوه بر مجازات اخیر، مجازات معلق نیز درباره او اجرا خواهد شد .
مجرمی که مجازات او معلق شده ، اگر در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه تبعیت ننماید برحسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادرکننده قرار تعلیق ، برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او 1 تا 2 سال افزوده میشود وبرای بار دوم اگر از دستور دادگاه تبعیت ننماید حکم تعلیق لغو ومجازات معلق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد .
از مطلب بالا چنین استنباط میشود که محکوم علیهی که مجازات او معلق شده حتی برای بار اول مرتکب یکی از جرایم مستوجب محکومیتهای ماده 25 ق . م .ا شود قرار تعلیق لغو ومجازات معلق و مجازات جرم لاحق بر وی اعمال میشود ولی اگر محکوم علیه از دستورهای دادگاه ( موضوع ماده 29 قانون مجازات اسلامی ) تبعیت ننماید برای بار اول به مدت تعلیق یک تا دو سال افزوده میشود ، در مرتبه دوم است که قرار تعلیق لغو میشود .
آثار تعلیق مجازات :
مدت زمان تعلیق مجازات به عبارت دیگر دوره آزمایش از زمان صدور قرار تعلیق مجازات آغاز میشود . برطبق ماده 27 ق . م .ا مجرمی که اجرای حکم مجازات اومعلق شده باشد ازقیدکیفررها میشود . درصورتیکه دادگاه اجرای قسمتی ار مجازات را صلاح بداند وقسمتی را معلق نماید . محکوم علیه ناگزیر است که آن قسمت را تحمل نماید .
تعلیق مجازات اصلی شامل مجازاتهای تبعی و تتمیمی نیز خواهد بود . البته باید توجه داشت که اگر مجازات تتمیمی دارای خصیصه بازدارنده بوده ودرجهت بی اثر ساختن حالت خطرناک باشد که همان عنوان اقدامات تامینی را به خود خواهد گرفت و صحبت از تعلیق آن بی فایده است .
و تعلیق اجرای مجازاتی که با حق الناس همراه است تاثیری در حق الناس نخواهد دانست و حکم مجازات در این مورد با پرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجراء خواهد شد . و در نهایت اینکه اگر محکوم علیه از دستورهای دادگاه تبعیت نماید و مرتکب جرایم مستوجب محکومیتهای موضوع ماده 25 ق .ا . م نشود محکومیت تعلیقی بی اثر وازسجل کیفری او محو میشود . که در صورت ارتکاب جرم مجدد محکومیت تعلیقی تکرار جرم به حساب نخواهد آمد .
سقوط مجازات و زوال مسئولیت کیفری :
اصولا مجازات با اجرای آن ساقط میگردد که با اجرای مجازات اصلی و تکمیلی باید مجرم را سزاوار آزادی دوباره دانست . وفقط در برخی موارد استثنایی که آثار تبعی بر مجازات اصلی بار است پس از اجرای مجازات اصلی بر مجرم تحمیل میگردد که آن هم فقط محدود به برخی از محکومیت های جزائی است .
میتوان موارد سقوط مجازات ها را چنین بیان کرد :
1- اجرای مجازات
2- فوت محکوم علیه
3- گذشت متضررازجرم
4- عفو ( عمومی ، خصوصی )
5- نسخ قانون جزا
6- مرور زمان
الف )اجرای مجازات : با اجرای مجازات و کیفر دادن مجرم جامعه دیگر هیچ حقی نسبت به بزهکار ندارد و مجرم نیز با تحمل مجازات دین خود را به جامعه ادا میکند .
ب ) فوت محکوم علیه : مجازات ها قائم به شخص هستند که نمی توان افراد خانواده و اطرافیان مجرم را مسوول دانست . و تنها مجازات درباره مجرم قابلیت اعمال دارد و درصورتیکه قبل از اجرای مجازات و یادرحین اجرای آن مجرم بمیرد . اجرای مجازات بلا اجرا می ماند . واین حکم شامل 4 نوع از مجازات ها می باشد زیرا دیات همانطور که پیش از این بیان شد بیشتر دارای ماهیتی دینی بوده که برذمه ضارب و جارح قرار می گیرند . به عقیده اکثریت علما و حقوقدانان پس از مرگ همانند دیون مالی از اموال و دارائی شخص متوفی قابل استیفاء است . ولی ماده 259 قانون مجازات اسلامی مقررداشته که هرگاه کسیکه مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیردقصاص ودیه ساقط میشود . آنچه که قانون مجازات از آن پیروی کرده براین نظر استوار است که به عقیده برخی از حقوقدانان دیات را بایددر شمار انواع مجازاتها محصور کرد زیرا درغیر اینصورت نمی بایست دیه را به عنوان یکی از اقسام مجازاتها در ماده 12 قانون مجازات اسلامی می آورد .
ولی جمعی دیگر معتقدند هرچند که جزای نقدی جنبه مجازات دارد و مجازات هم طبق اصول کلی شخصی است و قابل تسری به دیگری نیست ولی از طرف دیگر این معنی مسلم است که جزای نقدی بر دارایی این شخص تحمیل می گردد وهرگاه جزای مذبور در زمان حیات مجرم از خود او وصول می شد طبیعی است که به همان میزان از ترکه اوکسرشده و بالنتیجه سهم الارث کمتری نصیب وراث می گردید . حال که درحیات مجرم جزای نقدی از وی وصول نشده بایدآن را از دارایی متوفی وصول کرد . ( حسین سمیعی – حقوق جزا )
ج ) گذشت متضرر ازجرم : آثار گذشت را قبل و بعد از اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت قبلا بحث کردیم .
وبه این نکته اکتفا می کنیم که گذشت کننده باید اهلیت داشته و گذشت منجز باشد وبرگذشت معلق آثاری بار نمیشود. و عدول از گذشت مسموع نیست وگذشت موجب زوال آثار محکومیت کیفری میگردد وگذشت میتواند به صورت مطلق باشد که دراینصورت اجرای حکم قطعی موقوف وآثارحکم مرتفع می شود وقبل از صدورحکم موجب منع تعقیب خواهدشد و دعوی خصوصی وضرروزیان ناشی از جرم نیزمسموع نخواهد بود . ولی اگر گذشت محدود به جنبه کیفری باشد متضرر بعدا حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را خواهد داشت .
د ) عفو وبخشوده گی : عفو ارفاقی است ازسوی مقام اجرایی و یا تصمیم گیرنده کشوری نبست به متهم به جرم یا مجرم که هدف ازآن ایجاد مقبولیت در میان عامه مردم نسبت به حکومت و همچنین تامین مصالح جامعه و خانواده است .
1- عفو خصوصی : عفو خصوصی از اختیارات مقام رهبری است که با پشنهاد رئیس قوه قضائیه و تائید رهبری مجازات محکومان تخفیف یافته و یا به طورکلی منتفی میشود .
عده ای ازفلاسفه و حقوقدانان برنهاد عفو چنین ایرادگرفته اند که حتمی و یقینی بودن اجرای مجازاتی معتدل تاثیری بیشتری از مجازاتی سنگین،که امید رهایی در آن هست دارد.زیرا امید به رهایی همیشه وسوسه ای در ارتکاب جرم خواهد بود .
و عده ای دیگر ایرادگرفته اندکه جرم وصف مجرمانه خود را ازنهادقانونگذاری می گیرد وتعیین جرم ومجازات درصلاحیت قوه مقننه بوده وپس عفو مجرم وعدم مجازات او نیز باید باتدبیر این دستگاه تصمیم گیرنده باشد ، عفوخصوصی را مغایر اصل تفکیک قوا دانسته است ولی میتوان چنین پاسخ داد چون در نظام جمهوری اسلامی ایران قوای سه گانه مشروعیت خود را از ولایت مطلقه فقیه می گیرند پس مداخله مقام رهبری در این باره موجه خواهد بود .
قلمروعفوخصوصی : حاکم نیز نمیتواند خودسرانه حق یکی رابردیگری ترجیح دهد ، چون دیات و قصاص ازحق الناس هستند پس نمیتوانند درشمول عفو قرارگیرند وحدود نیز فقط درموارد خاصی که خود قانون مشخص کرده میتوانند مورد عفو باشند. ولی تمامی محکومیت های تعزیری و بازدارنده مشمول عفو خصوصی می گردند .
چون مرز مشخصی بین مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی وجود ندارد وبسیاری از اقدامات تامینی وتربیتی در قالب مجازات به صورت تتمیمی و تبعی اعمال می شوند نمی توانند موارد عدم شمول عفو خصوصی را در مورد اقدامات مذبور احصاء نمایند و.با این حال اقداماتی نظیرنگهداری اطفال بزهکار درکانون های اصلاح وتربیت و یا نگهداری بزهکاران دیوانه در بیمارستان های روانی که اقدام تامینی به معنی اخص می باشند درقلمرو عفو خصوصی قرار نمی گیرند .
شروط اعطای آزادی مشروط :
قانونگذار در ماده 24 ق.م.ا از محکومان نام برده که چنین استفاده میشود ، فقط افرادی که به موجب حکم دادگاه محکومیت یافته ومجازات قابلیت اجرا دارد وکلیه مراحل رسیده گی سپری شده میتوانند مشمول عفو قرارگیرند. به عبارت دیگر متهم به جرم را شامل نمی شود .
عفوخصوصی با درنظرگرفتن وضعیت اجتماعی و روانی شخص بزهکار و اطمینان ازآینده بدون جرم وی اجرا میشود و از این رو عفو مجرم اصلی تاثیری در وضعیت معاون جرم و همچنین شرکای وی نخواهد گذاشت .
عفوخصوصی با درخواست محکوم علیه و خانواده وی می باشد که به محض قطعیت حکم ولازم اجرا شدن مجازات قابل درخواست است و تعلیق مجازات مانع درخواست عفو نمی باشد .
ابتدا درخواست های عفو درمراکز استانها وشهرستانها درهئیتهایی مرکب از رئیس زندان و رئیس دادگستری و قاضی تحقیق زندان بررسی وسپس اسامی به کمیسیون عفو وبخشوده گی ارسال میشود که این کمیسیون نیزپس از بررسی و تصویب پیشنهادهای واصله اسامی محکومان مستحق را به رئیس قوه قضائیه تقدیم می کنند و ایشان نیز باید آنرا به تائید مقام رهبری برساند که پس از تائید رهبری اسامی عفوشده گان به دادسراهای مجری حکم ارسال می کردد.
آثارعفو: معافیت از مجازات اصلی تاثیری بر مجازات های تتمیمی و تبعی ندارد مگر آنکه تصریح شده باشد عفو مجازات اعدام موجب تبدیل آن به حبس بیش از 15 سال میگردد ونکته مهم نیز آنست که عفو خصوصی موجب زوال محکومیت کیفری نمی گردد و سابقه محکومیت همچنان درسجل قضایی باقی می ماند که اجرای مجازاتهای تبعی را مقدور می سازد و عفو فقط شامل مجازات است و ضرر وزیان ناشی ازجرم همچنان باقی وتوسط متضررقابل مطالبه است ، عفوموجب میشودکه اگرمجازات اجرانشده به اجرا درنیاید ولی اگر در حال اجرا باشد موقوف الاجرا شود .
2- عفو عمومی : اختیار وضع قانون و تعیین جرم و مجازات برعهده قوه مقننه است پس این نهاد باید بتواند آنچه راکه جرم دانسته باملاحضه مقتضیات زمانی مباح نماید. عفوعمومی برخلاف عفوخصوصی که عده ای آنرا خلاف اصل تکفیک قوا و دخالت قوه اجرایی در امورقضایی می دانندکمترمنتقد دارد .
عفوعمومی درصلاحیت قوه مقننه بوده وازاختیارات مجلس شورای اسلامی است . یکی دیگرازتفاوتهای عفوعمومی باخصوصی دراینست که افرادی میتوانندازعفوخصوصی بهره مندگردندکه حکم محکومیت آنها قطعی شده باشدیعنی مرتکب عنوان مجرم داشته باشدنه متهم . درعفوعمومی فردبخصوصی در نظرگرفته نشده بلکه افعال مجرمانه گروهی ازبزهکاران بدون درنظرگرفتن شخصیت آنها محور تصمیم گیری است ، شامل هردوگروه متهمان به جرم ومحکومان میباشد لذا عفوعمومی مانع از تعقیب بوده که اگرتعقیب متهم شروع شده باشد موقوف واگرحکم محکومیت صادرشده باشدموجب زوال محکومیت خواهد شد .
نکته مهم این است که عفو عمومی درگذشته موثراست به این معنی که جرائمی راکه درگذشته اتفاق افتاده شامل میشود و عفو عمومی درآینده تاثیرگذارنبوده ومرتکب همچنان باید مجازات را تحمل نماید .
عفوعمومی چون با مقتضیات زمانی ودرجهت حفظ نظم عمومی وایجاد امنیت صورت می گیرد جزوء قواعدآمره می باشد یعنی نیاز به قبول متهم یا مجرم نیست زیرا ممکن است متهم به جرم خواستار ادامه تحقیقات ودادرسی باشد تا بی گناهی اوثابت شود .
عفو عمومی در مجازات های انتظامی ودیگر تدابیری که هدف ازاعمال آن تقویت دفاع اجتماعی و مقابله با حالت خطرناک وکنارزدن طرق تسهیل کننده جرم است را شامل نمیشود ودیگر اینکه عفوعمومی مانع استیفاء حقوق خصوصی ازقبیل مطالبه ضرروزیان ناشی از جرم نمی گردد .
ز) نسخ قانون جزا :
یکی ازمواردسقوط مجازات نسخ قانون جزا است . ممکن است قانونگذارسابق فعلی رابا استدالالهای که داشته جرم انگارد ومرتکب را مجرم تلقی کند و.لی امکان دارد قانونگذار لاحق قانون سابق را به لحاظ مقتضایات زمانی بصورت ضمنی یا صریح نسخ نموده و عنوان جزایی را ازفعل مرتکب بزداید دراین صورت چون خودقانونگذار مجازات مرتکب را محق نمی داند لذا محکومان باید از دارمجازات آزاد و افرادی که تحت تعقیب می باشند رها شده و افعالی هم که از این نوع درآینده انجام می گیرد باید مباح شمرده شود .
برطبق بند1 ماده 11 ق. م. ا ، اگر عملی که درگذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود دراین صورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد واگر درجریان اجرا باشد موقوف اجرا خواهد ماند .
ش ) مرورزمان : مرور زمان در امورکیفری در دوحالت می تواند بررسی شود :
1- مرور زمان در تعقیب دعوی عمومی که پس ازگذشتن مدتی که میزان آنرا قانون برحسب نوع جرم تعیین میکند دعوی عمومی را ساقط میکند ودیگر به این عنوان نمیتوان مرتکب را محکوم نمود درجرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی وتربیتی باشد از تاریخ وقوع جرم تا زمان تقاضای تعقیب مواعدزمانی زیرسپری شده و یا ازاولین تاریخ اقدام تعقیبی تاصدور حکم مواعدزیرسپری شده باشد تعقیب موقوف خواهدشد :
الف ) حداکثرمجازات مقرر بیش از3 سال حبس یا جزای نقدی بیش از1 میلیون ریال تا انقضای 10 سال
ب ) حداکثرمجازات کمتراز 3 سال حبس یا جزای نقدی تا 1 میلیون ریال با انقضای 5 سال
ج ) مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضای 3 سال
درمواردیکه مجازات قانونی جرم حبس یاجزای نقدی یاشلاق ویاهرسه باشدمدت حبس ملاک احتساب خواهد بود. ماده 173 قانون آئین دادرسی کیفری
2- مرورزمان در اجرای مجازات که اگر در مدت معین که برحسب نوع جرم در قانون مشخص شده است مجازات اجرا نشود دیگر قابلیت اجرای نخواهد داشت .
هرگاه حکم صادرگردیده ولی اجرا نشده باشد پس از انقضای موارد مقرر درماده 173 قانون آئین دادرسی کیفری که از تاریخ قطعیت حکم احتساب میشود اجرای آن موقوف گردید ولی آثار تبعی آن به قوت خود باقی خواهد بود.
علی رغم متن صریح مواد 173 و174 قانون آئین دادرسی کیفری فقهای شورای نگهبان مرورزمان را در دعوی حقوقی مغایرشرع اعلام نموده که این امر به امورکیفری نیز تسری یافته وحکمی دیده نمیشود که دادگاه به مرور زمان استنادکرده باشد .