تحقیق مجلس چهارم شورای ملی و دولت (docx) 40 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 40 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
مجلس چهارم شورای ملی و دولت
مجلس و دولت:
بررسي كابينه‌هاي مقارن مجلس چهارم شوراي ملي (1302-1300 ه .ش) يكي از مسايل پراهميت محسوب مي‌شود كه پيرامون وضعيت مجلس مطرح مي‌گردد. مجلس چهارم در فضاي نسبتاً آرامي شكل گرفت كه مجالس قبل بنا به وجود مشكلات فراوان با فقدان اين فضا مواجه بودند. در واقع مجلس چهارم بعد از سالهاي بحراني 1299-1288 ه. ش شكل گرفت. بنابراين فرصت بيشتري براي بحث و بررسي پيرامون مسايل مختلف از جمله كابينه‌ها را دارا بود. شايان ذكر است كه بسياري از جناح‌بندي‌ها و بحثهاي آنها نيز حول همين موضوع مي‌چرخيد. در اين دوره پنج كابينه شكل گرفت كه به جرات ميتوان گفت كه يكي از عوامل اصلي تنشهاي مجلس محسوب مي‌شود. تنها كابينهاي كه در اين دوره، تنش خاصي در مجلس ايجاد ننمود، كابينه مشيرالدوله بود. كابينه قوام‌السلطنه از طرف سوسياليست‌ها مورد حمايت قرار نگرفت و كابينه مستوفي الممالك نيز با مخالفت شديد اصلاح طلبان مواجه شد. در اين قسمت هر كدام از كابينه‌هاي مذكور مورد ارزيابي قرار گرفته و سعي مي‌شود از ديدگاه مجلس به آنها نگريسته شود.
1- كابينه اول قوام‌السلطنه
احمد شاه فرمان رياست وزرايي قوام‌السلطنه را ده روز پس از سقوط سيد ضياءالدين صادر نمود. قوام‌السلطنه با مخابره كردن تلگرافي تقبل فرمان احمد شاه را عليرغم كسالت مزاج خود اعلام نمود. عين‌السلطنه با اشاره به لياقت و كفايت قوام‌السلطنه، از اعطاي پست نخست‌وزيري به وي ابراز خرسندي نمودهاست:« من و جمعي خيلي نگران بوديم، مبادا امثال مشيرالدوله، مستوفي‌الممالك باز از قبيل سپهسالار و سپهدار رئيسالوزراء شوند، همان‌ها كه هزار دفعه امتحانات نالايقي و ]عدم[فعاليت خود را دادهند، اما پس از آنكه انتخاب اين آدم خبرش رسيد، زياد مسرور شديم، زيرا قوام‌السلطنه شخص با كفايت، فعال، چيز فهم لايقي است. در حكومت خراسان همه عرضه و كفايت خوبي خرج داد. گر طمع را كم كند بيني و بينالله بهتر از او نداشتيم و ميتوان به آتيه اميدوار بود. خصوصاً سن او چندان زياد نيست. دماغ كار كرد. مايل به شهرت و افتخار خود است. قوام‌السلطنه گمان ميكنم، چهل و سه چهار سال داشته باشد، مي‌گفتند بعضي اخلاق و كارهاي او بهتر از وثوق‌الدوله است.»
قوامالسطنه كابينه خود را بدين ترتيب معرفي نمود: 1- قوام‌السلطنه رئيس الوزراء وزير داخله 2- محتشم‌السلطنه، وزير امور خارجه 3- سردار سپه، وزير جنگ 4- مستشارالدوله: وزير مشاور 5- ممتازالدوله، وزير معارف و اوقاف 6- مصدق‌السلطنه، وزير ماليه 7- مشارالسلطنه، وزير پست و تلگراف 8- عميدالسلطنه، وزير عدليه 9- اديب‌السلطنه (سميعي)، وزير فوائد عامه و فلاحت و تجارت 10- حكيمالدوله، وزير صحيه و امور خيريه. عين‌السلطنه در مطلبي طنزگونه درباره اين كابينه مينويسد: « براي اين كه مملكت خيلي خيلي مريض است. در اين كابينه دو طبيب عضويت دارند: عميدالسلطنه و حكيمالدوله دوره برگشت به ايام گذشته فقط اميدواري خود قوام‌السلطنه است. والا محتشم‌السلطنه آن وقت كه چشم داشت چه كرد تا حاليه چشمش معيوب هم هست. مگر اينها بترسند و كاركنند مبادا سيدضياء بيايد و اين دفعه همه را دار بزند.»
يكي از برنامههايي كه در مقدمه پروگرام دولت قوام‌السلطنه مطرح گرديد تسريع افتتاح مجلس شوراي ملي بود. مجلس چهارم شوراي ملي در زمان كابينه‌هاي سابق و عليرغم تلاشهايي كه در اين زمينه از خود نشان دادهبودند، افتتاح نگرديده بسياري از روزنامههايي كه در زمان سيدضياءالدين طباطبايي توقيف شده بودند. دراين زمان براي مقابله با شكلگيري وقايعي چون كودتاي 1299، تشكيل را از اهم امور ميدانستند و در تشكيل پافشاري ميكردند. البته ناگفته نماند كه مخالفين افتتاح مجلس نيز در اين زمان به نشر آراء خود ميپرداختند. جالب اينجاست كه حتي بعد از افتتاح نيز انها همچنان اين ايده خود را حفظ كردند. سردار معظم در يكي از جلسات مجلس به اين نكته اشاره كردهاست:« … در اين مملكت مخصوصاً در اين پايتخت يك عده اشخاص هستند كه منكر مجلس شوراي ملي ميباشند. شايد در نظر منكرين مجلس شوراي ملي بزرگترين خيانتي را كه دولت حاضره (قوام‌السلطنه) مرتكب شده، افتتاح مجلس شوراي باشد …» عليرغم وجود چنين مشكلاتي قوام‌السلطنه توانست بعد از شش سال فترت، مجلس چهارم را افتتاح نمايد. به همين منظور قوام‌السلطنه تلگرافي بدين مضمون مخابره نمود: «به همه فرمانفرمايان و حكام ايلات و ولايات. امروز كه 16 شوال مطابق غره سرطان است پنج ساعت بعدازظهر به مباركي و ميمنت بندگان اعليحضرت اقدس همايوني شاهنشاهي خلدلـله ملكه و سلطنته، مجلس شوراي ملي را افتتاح مي‌فرمايند. لازم است اين بشارت عظمي را به اطلاع عموم برسانيد كه در تامين آمال ملي شكرگذار و به مراحم شاهانه مستظهر باشند. اول سرطان. قوام‌السلطنه.»
بدين ترتيب دولت قوام بعد از به انجام رساندن مسأله افتتاح مجلس شوراي ملي و سركوبي قيام كلنكل در خراسان توانست، كفايت خود را نشان دهد. هرچند اين كابينه نيز دوام نياورد و تزلزل كابينه ها كه يكي از علل بحران بعد از انقلاب مشروطيت است، دامنگير آن شده ولي احمدشاه مجدداً راي خود را مبني بر تحكيم كابينه وي به مجلس اعلام نمود. مجلس نيز بعد از دو جلسه خصوصي نمايندگان در اين خصوص به اكثريت 55 نفر به تحكيم كابينه وي راي داد.
قوام‌السلطنه بعد از دريافت مجدد فرمان احمدشاه مبني بر قبول پست رياست وزرايي، كابينه خود را بدين ترتيب معرفي نمود: 1-قوام‌السلطنه، رئيسالوزراء و ويز داخله 2-سردار سپه، وزير جنگ 3- مصدق‌السلطنه،وزير ماليه 4- شهاب‌الدوله، وزير پست و تلگراف 5- عميدالسلطنه، وزير عدليه 6- اميراعلم، وزير عدليه 7- نيرالسلطان، وزير فوائد عامه. كابينه در 16 ميزان 1300 ه .ش معرفي شد و معاونين نيز به ترتيب بعداً اعلام شدند. قوام‌السلطنه با حضور در مجلس به معرفي برنامه‌ها و تشريح پروگرام خود پرداخت. وي مسئوليت دولت جهت اصلاح و ترميم خرابيها را از جمله اولين برنامه‌هاي خود اعلام كرد . سه موضوع مهم را كه ضروريترين احتياجات مملكت مي‌دانست، چنين برشمرد: 1- تكميل وسايل نظم و امنيت 2- ايجاد و اصلاح وسايل ارتباطيه و سعي در تهيه موجبات دائر شدن و استفاده از منابع ثروت داخلي مملكت به وسيله اعطاء امتيازات مفيده به شركتهاي بينالمللي و تشويق تاسيس شركتهاي ايراني 3- اصلاحات اداري. قوام‌السلطنه در ادامه نياز به قشون منظم و كافي را امري بسيار ضروري دانست و اظهار داشت كه در اين زمينه دولت اقدام به استخدام صاحبمنصبان معلم از دول غير همجوار جهت رفع نواقص و تكميل انتظامات خواهد نمود. اصلاح وسايل ارتباطيه جهت بهبود معيشت رفع فقر و پريشاني استقرار نظم پيشرفت تجارب و تزييد عاييدات نيز از جمله برنامه‌هاي دولت اعلام شد. نخست وزير متذكر شد كه ازدياد محصولات مملكتي و توسعه و استخراج منابع ثروت منوط به تهيه پول و سرمايه است كه به جز از طريق اصلاحات ماليه و جلب سرمايههاي خارجي نخواهدشد. وي تقليل مخارج و تكثير عايدات را در اين زمينه حياتي دانست. قوام‌السلطنه لزوم سپردن اختياراتي به وزير ماليه مطابق پيشنهاد خود وزير را نيز در اين پروگرام يادآور شد. ديگر مسايلي كه اين كابينه در برنامه خود گنجانده بود، بدين شرح بود: تصحيح عدم مساوات ميان ماليات دهندگان، افزايش عايدات گمركي از طريق استقرار امنيت كامل در راهها و اصلاح طرق و شوارع، لزوم استخدام معلمين و متخصصين فني جهت به انجام رساندن اصلاحات فوقالذكر، توسل به منابع ثروت خارجي براي انجام اصلاحات، توسعه و تكميل معارف از طريق اموري چون ايجاد مدارس جديده، اعزام شاگردان در كليه شعب علمي به خارج، اصلاح امور قضايي، توسعه حفظالصحه عمومي، لزوم وضع قانون استخدام، پيشنهاد لايحه ايجاد شوراي دولتي به مجلس و تزييد و تشييد مناسبات حسنه با كليه دول همجوار. پروگرام دولت در تاريخ 7 صفر 1339، جلسه 27 به مجلس ارائه شد و در چندين جلسه مورد بحث وكلا قرار گرفت.
شور در كليات آغاز شد و سردار معظم در نطقي طولاني به تشريح و انتقاد از برنامه‌هاي دولت پرداخت. وي از اينكه دولت در برنامه مرتبط به سياست خارجي فقط به لفظ « حفظ مناسبات حسنه با دول خارجي » اكتفا نمودهاست انتقاد كرده و لزوم قائل شدن توضيحات بيشتري را متذكر شد و به دو دليل فلسفه پروگرام را انكار كرد: اول اينكه برنامه‌هاي بسياري را در مجلس دوم و سوم با عبارات مشعشع و قشنگ ديده است كه هيچكدام عملي نشداند. دوم اينكه، اصولاً پروگرام در ايران نبايد به طرز اروپا باشد، «زيرا كه در اروپا رؤس مسائل اجتماعي تعيين شده و تكاليف هئيت دولت معلوم است فقط در فروع است، اختلاف نظر حاصل مي‌شود و فروع پروگرام است كه بايستي به تصويب مجلس شوراي ملي برسد ولي در ايران بدبختانه اين طور نيست. هنوز احتياج اوليه ملت ايران اداء نشده و از نقطه احتياجات واقعي ملت ايران پروگرامهاي مختلفي يكي خواهد شد ما چند ماده حياتي بيشتر نداريم كه بايستي مجلس شوراي ملي و تمام دولتها كه آمده اند و ميآيند در هر دور سعي نمايند كه از روي احتياجات اصلي زندگاني ملت پروگرام خود را تعيين نمايند.» وي در ادامه اظهارات خود با تاكيد بر اينكه طهران مظهر ايران نيست، لزوم توجه دولت به دهات و ولايات را امري ضروري دانست و دولت ايران را نيازمند عدالت، نان، امنيت و كار معرفي نمود. سردار معظم اظهار اميدواري كرد كه با مساعي دولت و مجلس، بازار تجارتي باز شده و اوضاع ايران رو به بهبود نهد. وي در قسمتي ديگر از سخنان خود اولين قدم جهت نيل به امنيت و عدالت را ايجاد قوه و قدرت دانست و نيز بر تهيه بودجه قطعي و ثابت از سوي دولت و تقديم آن به مجلس تأكيد نمود. سردار معظم اظهار موافقت خود را نه به پروگرام، بلكه به دولتي دانست كه آن را به مجلس معرفي نمودهاست و لزوم حقشناسي را نسبت به دولت قوام‌السلطنه امري ضروري عنوان كرد. وي اظهار كرد اين قدرشناسي بدليل خدمات قوام‌السلطنه در برانداختن حكومت سيدضياءالدين، افتتاح مجلس شوراي ملي، اخراج مستشاران مالي تحميلي از مملكت، ايجاد امنيت در خراسان و سركوبي قيام كلنل بايد انجام بگيرد.
تدين، با اظهار اعتماد به كابينه قوام‌السلطنه، عدالت را مهم‌ترين ركن و خواسته مملكت شمرد كه در راستاي رسيدن به اين امر مهم، مي‌بايست اقداماتي صورت گيرد، وي اين اقدامات را بدين ترتيب برشمرد:1- تأسيس انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي 2- تأسيس محكمه مطبوعات و تشكيل هئيت منصفه 3- تهيه قانون مجازات. امين‌الشريعه نيز با تأكيد بر اهميت مجلس چهارم نسبت به مجالس سابق بدليل تأسيس و تشكيل فوقالعاده آن، اهم اموري را كه يك ملت در سايه آن توان زندگي را بدست نياورده، علم و ثروت معرفي نمود و پيرامون اين موضوع به نطق پرداخت.
بعد از سخنان نمايندگان كه پيرامون كليات به بحث پرداختند، رئيسالوزراء به توضيح برنامه‌هاي دولت پرداخت وي قبل از شروع نطق از نيك بيني وكلا نسبت به كابينه‌‌اش اظهار تشكر كرد و اذعان داشت: « وظيفه دولت اجراي خدماتي است كه در نظر گرفته و از اين حيث منتي بر كسي ندارد و تا اين دولت باقي است، البته در خدمات خود قصور نخواهد كرد.» قوام‌السلطنه در نطق خود با مهم شمردن اموري نظير تكميل امنيت و اصلاح بودجه مملكت، به ايرادهايي كه بعضي وكلا چون سردار معظم، فهيم‌الملك، محققالعلماء به كابينه وارد نمودهبود، پاسخ داد و در خاتمه اظهار اميدواري نمود كه مجلس به دولت او راي اعتماد دهد.
مدرس همه پروگرامهاي مطروحه در مجلس را مرامي بيش ندانست و اذعان داشت كه 22 پروگرام در مجالس مختلف ديده و پروگرام دولت حاضر قوام‌السلطنه از همه مرامتر دانست. وي علت عدم اجراي اين برنامه‌ها را تزلزل دولتها دانست و تصحيح كرد كه دولتهايي كه سه يا چهار ماه بيشتر دوام ندارند، توانايي به انجام رساندن اهداف خود را نخواهند داشت.« دولت چهارماهه و سه ماهه يك پروگرام نمي‌توانند اجرا كنند. بالاتر از اين ميگويم، اگر خدا پيغمبري هم مبعوث كند، نمي‌تواند احكام خود را در سه ماه اجرا بكند.» مدرس با اظهار اميدواري به ابراز اعتماد مجلس به كابينه اصلاح مملكت را نه در حذف و تغيير كابينه‌ها بلكه در تثبيت آنها دانست و در مورد قوام‌السلطنه اذعان داشت: « … رجال مملكت تفاوت ندارند، هركدام متناسب وقتي هستند. بنده به چه لحاظ عرض كردم آقاي قوام‌السلطنه براي امروز خوب است، زيرا تا شنيده بودم، قوام‌السلطنه را شخصي فعالي شنيده بودم. پس انشاءاللهالرحمن همين رئيسالوزراء با موافقت مجلس شوراي ملي همين مردم را به فعليت مي‌آورد.»
شور در كليات بعد از نطق چند نفر ديگر از وكلا به اتمام رسيد و شور در مواد در جلسه 30مورخه 14 صفر 1340 آغاز گرديد. نصرت‌الدوله بعنوان اولين ناطق به نطقي طولاني پيرامون برنامه دولت در سياست خارجه پراخت. وي انتظار وكلا را از نخست‌وزير، واضحتر نمودن سياست خارجي عنوان كرد و اظهار داشت: « … در مواقعي كه پس از شش سال دوره فترت دورهاي كه فاقد مركز صلاحيت دار ملي براي مداخله حقه در سياست بودهاست، امروز مصادف با مجلس شوراي ملي مي‌شود، سياست خارجي را روشن تر و تصميم علمي خودش را واضحتر از اين اظهار كند تا وكلا را بيشتر قادر به تقويت خود نمايد.» وي همچنين تقويت دولت را در مقابل هجوم حوادث و اوضاع گوناگون سياست منوط به واضح نمودن افكار نخست وزير دانست. مشيرالدوله نيز در اين موضوع به نطق پرداخته و با رد گفتههاي نصرت‌الدوله پيرامون دولتهاي گذشته و عملكرد آنها در زمينه سياست خارجه، سياست دولت گذشته خود را بسيار واضح توصيف كرد. وي با يادآوري مسأله قرارداد و مسكوت گذاشتن آن تا افتتاح مجلس چهارم شوراي ملي براين ادعاي خود صحه گذاشت. قواماالسلطنه با ايراد به سخنان نصرت‌الدوله عبارات ماده مذكور در پروگرامش را مختصر ولي در عين حال جامع خواند. وي اذعان داشت كه هدف دولت اتخاذ سياست مبهمي كه متضمن عدم رعايت حقوق و حاكميت ملت ايران باشد، نبوده است. قوام‌السلطنه افزودن مطلب و عباراتي را به ماده خالي از اشكال دانست به همين دليل سردار معظم پيشنهادي را مبني بر تغيير ماده بدين شكل ارائه نمود:« مناسبات و روابط حسنه متساويه با تمام دول عالم مادام كه مناسبات آنها منافي با استقلال ايران و مانع ترقي ايران نباشد.» و در مورد پيشنهاد خود اظهار داشت:« اگر اين شرط گذارده شود ما ديگر هيچ حرف به دولت نداريم و اختلاف نظري با پروگرام نخواهيم داشت. ولي چون اين شرط گذارده شده است و فقط گفته شدهاست حفظ مناسبات با دول متحابه يعني همان فرمول ممكنه، همان فرمولي كه ما مكرراً آن را ديده و دولتهاي وقت مكرر آن را پيشنهاد كردهاند و در تحت لواي همين فرمول به ما تعدي شده و در عمل و فعل برخلاف اين فرمول رفتار شده است به اين جهت ما متوقع هستيم در اين دوره در عمل با ما موافقت كند و ما مي خواهيم دولت نيابت و سياست خودش را در قالبهاي روشن‌تري بيان كند كه مورد اختلاف نظر بين ما و ايشان نباشد.» مذاكرات با پيشنهاد مدرس مبني بر افزودن قيد «به خصوص با دول اسلامي» بر ماده مذكور، خاتمه يافت وليكن همان ماده پيشنهادي دولت به تصويب رسيد.
بعد از به تصويب رسيدن ماده اول پروگرام دولت، مجلس مواد ديگري را نيز مورد بحث و بررسي قرار داد. در ماده دوم مبني بر «تكميل انتظامات قشون و قواي تأمينيه و جلب صاحب منصبان معلم از دومل غير همجوار» نمايندگان آراي خود را ارائه داند و مخالفت جدي صورت نگرفت. امين الشريعه با ذكر مقدمه‌اي به اهميت قشون گيري بر لزوم انتصاب صاحب منصبان صالح و سرداران صحيح العمل وطن خواه تاكيد نمود. وي اخراج اشخاص فاسد متمرد از قشون جهت مقابله با افرادي چون كلنل محمدتقي و يارعلي قلي خان را امري بسيار مهم دانست،و در نهايت ضمن موافقت با استخدام معلمين خارجي، تاكيد نمود كه آنها را به سمت معلمي جلب كنند نه صاحب اختياري. مدرس نيز با صاحب اختيار شدن مستشاران خارجي مخالفت نمود و فقط يالمارسن (Jalmarson) و شوشتر (Shoster) را افرادي دانست كه در مملكت قدمي جهت اصلاح برداشته‌اند. وي محدود و مشخص نمودن چهارچوبي براي استخدام معلمان متخصص را به عنوان امري مهم متذكر شد با نطق سردار معظم و اقبال السلطان مذاكرات در اين ماده نيز به اتمام رسيد.
پروگرام دولت قوام‌السلطنه بعد از چندين جلسه بحث و گفت و گوي وكلا بالاخره در جلسه 32 مورخه 21 صفر 1340 به تصويب رسيد. به طور كلي، دولت اول قوام‌السلطنه در مجلس با مشكل چنداني روبرو نشد، زيرا مجلس جلسات اول خود را سپري مي‌نمود. و احزاب و جناح بندي ها هنوز شكل منسجم و جدي نگرفته بودند. با شكل گيري حزب بندي هاي مجلس چهارم در قالب اصلاح طلبان و سوسياليست ها مخالفت و موافقيت با كابينه‌ها به يكي از اصلي‌ترين امور مورد توجه احزاب تبديل شد. اين مساله و قدرت گيري سردار سپه موجب تزلزل كابينه‌ها و برنامه‌هاي آنها شد. بحران كابينه ها در اواخر مجلس و با استيضاح دولت مستوفي الممالك به نقطه اوج رسيده و امكان هر گونه مصالحه بين دولت و مجلس را از ميان برد.
يكي از مسايلي كه در زمان رياست وزرايي اول قوام‌السلطنه رخ داد،تبعيد مشارالملك بود. مشارالملك نماينده كرمان در مجلس و يكي از وكلايي بود كه بر اساس منابع اين دوره،طرح ساقط نمودن قوام‌السلطنه و سردار سپه را در ذهن مي پروراند . در اين نقشه ظهيرالاسلام برادر امام جمعه تهران نيز با وي همدست شده بود. عين‌السلطنه با نقل ماجرا و چگونگي كشف توطئه، متذكر مي‌شود كه اقبال بلند سردار سپه را مي توان در برملا شدن ماجرا ديد. مشارالملك كه در زمان رياست وزرايي سيد ضياء الدين طباطبايي به سمت وزير دربار منصوب شده بود، بعد از افشاء شدن توطئه دستگير شد. وي مجبور به استعفا از وكالت شد تا مصونيت پارلماني اش لغو شود . با وساطت احمدشاه اجازه ترك كشور براي او صادر گرديد و از ايران خارج شد. «اين اتهام كه مشكوك به نظر مي رسد به حيثيت قوام]السلطنه[ درمجلس لطمه زد. سيد محمد تدين از وكلاي مجلس در راستاي اعتراض به اين مساله حمله تندي به قوام نموده و استعفاي او را خواستار شد و همين مساله نمايندگان ديگر را هم بر ضد وي تحريك كرده،به طوريكه در نخست وزيري دوم خود از حمايت آنها بهره مند نشد.» مشارالملك تلگرافي را نيز به مجلس مخابره نموده و به تبعيد خود اعتراض كرد. بعد از مدتي نمايندگان مجلس چهارم، حضور وي را در تهران براي دفاع از خود تصويب نمود. بدنبال اين تصميم از سوي وكلا،وي در تهران حضور يافت. جالب اينجاست كه بعد از تشكيل كابينه سردار سپه، وي در آن عضويت پيدا كرد.
قوام‌السلطنه در اين دوره لوايح بسيار مهمي را به مجلس تقديم نمود. به نظر ميرسد در اين زمينه از كابينه هاي ديگر موفق تر عمل نود. يكي از مهم ترين لوايح مطروحه در ملجس، لايحه نفت بود بهار با اشاره به اين موضوع مي‌نويسند: «دولت قوام در مجلس چهارم نقش‌هاي بزرگي بازي مي كند كه از آن جمله واگذاري امتياز نفت شمال ايران به كمپاني استاندارد اويل امريكايي است كه يكي از شاهكارهاي بزرگ دولت به شمار مي‌رفت و ممكن بود باب سعادت به روي ايران باز شود و شكي نبود كه اين عمل در دل دو همسايه تأثير خوشي نخواهد بخشيد.» مجلس ابتدا با شور و شعف بسياري از لايحه مذكور استقبال نمود. ولي – همانطور كه در فصل پيشين ذكر گرديد – به مرور اين مساله كمرنگ شده، بطوريكه وكلا معتقد بودند لوايح با اهميت ديگر را تحت الشعاع قرا رداده است و سليمان‌ميرزا ليدر حزب اقليت اتهام رشوه گيري را نيز به قوام‌السلطنه نسبت داد. در نهايت مخالفت دول،ناهماهنگي احزاب مجلس،عدم همكاري صميمانه بين دولت و مجلس منجر به از ميان رفتن امتياز مذكور گرديد.
يكي از مشكلات بزرگي كه ناشي از دوران فترت طولاني بود، فروپاشي دستگاه دارايي و ماليات ها بود. قوام‌السلطنه در راستاي رفع اين مشكل برنامه هاي مالي را در راس امور خود قرار داد. علاوه بر امتياز نفت،كه در راستاي كسب درآمد و سرمايه مطرح شد . بودجه بندي كشور نيز در دستور كار دولت قرار گرفت. همانطور كه در پروگرام دولت نيز اشاره شده بود،مصدق‌السلطنه در راستاي انجام اصلاحاتي در امور ماليه،ماده واحده‌ايي مبني بر موقوف الاجرا گذاشتن قوانين تشكيلات ادارات وزارت ماليه تا مدت سه ماه به مجلس ارائه نمود. اين ماده واحده هر چند در نهايت به تصويب رسيد وليكن با مخالفت شديد سوسياليست ها به رهبري سليمان‌ميرزا مواجه شد. دولت قوام‌السلطنه با وزارت مصدق تلاش بسيار جهت به انجام رساندن قانون بودجه از خود نشان داد و حتي مدتي عده‌اي از وكلاي اكثريت با رئيس دولت شبها در خانه ييلاقي وي جلساتي برگزار نموده و موفق به تهيه اولين چهارديواري بودجه مملكتي شدند.
استخدام مستشاران مالي از امريكا نيز در اين دوره و توسط دولت قوام‌السلطنه تقديم گرديد. لايحه استخدام دكتر ميلسپو طي 15 ماده آماده شد وليكن در خلال اين احوال كابينه اول قوام‌السلطنه استعفا داد و مشيرالدوله به نخست وزيري رسيد و در نهايت تصويب آن به دولت دوم قوام‌السلطنه كشيده شد . عقد قرارداد رسمي دولت ايران با افغانستان،روس و چين نيز از مصوبات عمده اين دوره مي باشد.
بعد از گذشت شش ماه از عمر مجلس چهارم،احمدشاه تصميم به مسافرت گرفته و طي دستخطي اظهار داشت كه پس از استقرار نظم و آسايش عمومي و افتتاح مجلس،ضرورت معالجه وي را مجبور به مهاجرت نموده است. قبل از حركت شاه دولت قوام‌السلطنه متزلزل گرديد . بهار علت واقعي و ظاهري سقوط قوام‌السلطنه را در هاله‌اي از ابهام مي بيند و با حدس و احتمال در اين باره مي نويسد: «هنوز شاه حركت نكرده بود كه بدون علت ظاهري و بدون اينكه اكثريت اصلاح‌طلب كه تحت سرپرستي مرحوم مدرس و مولف اين تاريخ و فيروز و تيمور و قريب سي و هفت نفر ثابت و ده دوازده تن متفرقه تشكيل شده بود، راضي باشند دولت متزلزل گرديد. آنچه مي توان حدس زد اين است كه قوام‌السلطنه اينجا هم كتك شاه و رفقاي خود را خورده است. زيرا دولت و مجلس و مردم از مسافرت احمدشاه راضي نبودند و شاه اصرار به رفتن داشت. مي توان احتمال داد كه دست شاه در اين سقوط با سردار سپه يكي بوده است و نيز فيروز و تيمور در ميان اكثريت دستي در اين كار داشتند و ديديم كه تيمور در كابينه بعد وزير عدليه «دادگستري» است بالاخره در روز چهار شنبه 29 ديماه 1300 در مجلس بين وزير ماليه و بعضي وكلا مشاجره در مي گرد و با سوابقي كه هنوز بر ما مستور است،دولت قوام مستعفي مي‌گردد.» نكته اي كه نبايد ناديده گرفته شود اين است كه بهار اغلب وقايع اين دوره را نتيجه توطئه يا دسيسه كاري هاي سردار سپه مي داند سردار اسعد نيز با كلامي كه از عدم قطعيت حكايت دارد مينويسد: «… گمان دارم علت تغيير كابينه بواسطه حركت شاه باشد.» در حاليكه كساني چون بهار و سردار اسعد از علل سقوط كابينه اظهار بي اطلاعي مي‌نمايند،مستوفي بهانه و در واقع علت نهايي اين استعفا را در واقعه اتهام غضنفرخان،برادر دكتر امير اعلم ميداند. غضنفر خان از وكلاي مجلس چهارم و رئيس سابق ماليه ملاير بود كه مرتكب اختلاس‌هايي شده بود مصدق وي را بر طبق ماده واحده تحت تعقيب درآورد . وي كه بر اساس ماده واحده مذكور،اختيار كامل داشت. اشخاص مظنون به مال دولت را تعقيب مي‌نمود. در همين راستا، مصدق رقعه‌اي از وزارت ماليه به مجلس فرستاد. «رياست مجلس مقدس شوراي ملي: فقر و پريشاني ماليه تهاجم شديدترين ابتلائات مادي از يك طرف،اداي مسئوليت و وظيفه شناسي از طرف ديگر، اجازه كشف حقايق را به اينجانب ميدهد آقاي غضنفرخان نماينده گلپايگان از ابتداي عقرب لوي‌ئيل تا انتهاي ميزان ئيلان ئيل يك نفر و از يونت‌ئيل تا آخر سندسنه پيچي‌ئيل در مرتبه دوم متصدي امانت ماليه گلپايگان و كمره و خوانسار بوده‌اند چون از محاسبات و معاملات ايشان به مرور چيزهايي بر خلاف منافع دولت استدراك شد،وزارت ماليه در ابتداء سال گذشته آقاي ميرزا عبداله خان نجمي مفتش ماليه را براي تفتيش حوزة مأمورين آقاي غضنفرخان اعزام داشت. تقريباً مدت يك سال كه مشاراليه در محل متوقف و مشغول تحقيقات و تفتيشات بود نسبت به دوره محاسبات آقاي غضنفرخان اعزام داشت و تقريباً به مدت يك سال كه مشاراليه در محل متوقف و مشغول تحقيقات و تفتيشات بوده نسبت به دوره محاسبات آقاي غضنفر خان با اسناد و مدارك صحيحه كشفياتي نموده، راپورتهايي جامع به مركز دادند. در اين موقع تذكر اين مسأله را زائد نمي‌دانم. با اينكه محيط و موقع چندان قدر و قيمت براي صحت عمل و ديانت قائل نبودبه عبارت آخري درستي و صداقت خريداري نداشت . معذلك آقاي ميرزاعبداللـه خان با كمال درستي و وظيفه اداي خويش را قسمي انجام داده‌اند كه شايان تقدير است. در نتيجه رسيدگي و تحقيقات كه اداره محاسبات كل ماليه نسبت به معاملات و محاسبات آقاي غضنفرخان تكيمل نموده بود از طرف دولت وقت علاقجات آقاي غضنفر خان در حدود گلپايگان توقيف گرديد. در چندي قبل علاقه‌جان ايشان من غير حق مسترد و قرار شد به محاسباتشان تجديد رسيدگي شود. اخيراً كه وزارت ماليه دوسيه محاسبات ايشان را براي مداقه و تجديدنظر به كميسيون تفريق محاسبات ارجاع نموده، كميسون مزبور نيز پس از چند روز مطالعه و مذاكرة‌حضوري با آقاي غضنفرخان بالاخره موافقت خودشان را با ادارة محاسبات كل كتباً اظهار و در نتيجه رسيدگي به يك قسمت از محاسبه دوره تصدي ايشان معادل مبلغ 40 هزار تومان و هشتصد وهفتاد و يك تومان و چهار قران و يك شاهي ملزمي ثابت والا كلام آقاي غضنفرخان را مطابق صورت جزء تعيين نمودند. وزارت ماليه بر طبق التزام نامه سابق آقاي غضنفرخان ونتيجه رسيدگي‌هاي كميسيون تفريق محاسبات عجالتاً علاقجات گلپايگان مشاراليه را كه معروف است. در نتيجه اين مأموريت تحصيل كرده و سابقاً هم توقيف شده و به وسائلي آزاد كرده بود و شايد در حدود 15 هزار تومان تخميناً ارزش داشته باشد،ضبط و براي بقيه مبلغ فوق و يا ملزمي هاي ديگر كه بعدها از معاملاتشان كشف و اثبات بشود ناچار از تعقيب و رسيدگي خواهد بود. چون وزارت ماليه از دو نقطه نظر مأمورين خود را تعقيب مي‌نمايد. اول از نقطه نظر محاسباتي كه بعد از رسيدگي آنچه ملزمي مأمور باشد،از او گرفته شود و بعد از نقطه نظر تقصيرات اداري كه در ديوان محاكمات رسيدگي خواهد شد . نظر به اينكه هر گاه ديوان مزبور صلاح بداند،وزارت ماليه امر را به پاركه بدايت ارجاع خواهد كرد براي حفظ شرافت مقام نمايندگي آقاي غضنفرخان لازم دانست،مراتب را به عرض رساند كه تعقيب مشاراليه با اجازه مجلس مقدس باشد. اين را هم لازم است عرض كنم،چنان چه آقاي غضنفرخان به رسيدگي تفريق محاسبات اعتراض داشته باشند، اگر چه راي كميسيون مزبور قابل استيناف نيست،ولي در اين مواقع وزارت ماليه موافق است كه قبلاً هيئتي از طرف مجلس تعيين شود كه در ساعات اداري وزارت ماليه، منظماً و متوالياً جلسات خود را تشكيل نموده به محاسبات آقاي غضنفرخان رسيدگي نمايند و هر گاه بر هئيت مذكور هم مدتي شد كه ايشان مستحق تعقيب از آن وقت اجازه تعقيب صادر گردد. وزارت ماليه به پاداش خدمات صادقانه آقاي ميرزا عبداله خان نجمي و براي رغبت و دلگرمي آتيه ايشان ارتقا و رتبه در حقشان منظور نموده و ضمناً براي ترويج صحبت علم و تشويق مأمورين پاك دامن بالضروره تقاضا مي‌شود، موافقت فرمايند هر مبلغ بابت مأخوذي‌هاي آقاي غضنفرخان به حيطه فصول رسيد معادل ده يك آن به عنوان وجه تشويق بين اعضاي محاسبات كل و كميسيون تفريق محاسبات و آقاي ميرزاعبداله خان نجمي تقسيم شود. بعلاوه باز هم براي ترويج درستكاري و اثبات تقدير خوش خدمتي مأمورين ماليه در نظر دارد، پيشنهادي به مجلس تقديم دارد كه در آتيه هر گاه نظر اين مسأله معين از منافع رفته دولت چيزي به دست آمد،معادل عشر آن بين مأموريني كه در اين راه جديت و فداكاري كردهاند،به طور جائز تقسيم گردد.»
غضنفرخان در جلسه 60 مورخه 23 جمادي الاوالي،اعتراض خود را به مراسلة مصدق‌السلطنه ابراز داشت. وي اظهار داشت كه مصدق بدون هماهنگي با مجلس و صرفاً براي خودنمايي و توهين به مقام يك نفر نماينده اين كار را انجام داده است. غضنفرخان ملك واقع در گلپايگان را كه مصدق متعلق به دولت ذكر كرده بود،از املاك خريداري شده خود دانست و تقاضاي تشكيل هيئت منصفه‌اي با حضور سه تن از وكلا براي رسيدگي به مساله نمود. آقاي سيديعقوب و اقبال السلطان كابينه جديد را مسؤول قضاوت در اين مورد دانستند و در نهايت پيشنهاد غضنفرخان به تصويب نرسيد. همان طور كه ذكر گرديد مستوفي علت نهايي استعفاي دولت قوام‌السلطنه را واقعه مذكور ميداند . وي در اين باره مي نويسند: «طرح اتهام غضنفرخان در مجلس كه بايد رأي به سلب امنيت يكي از همكارها بدهند موجب عدم رضايت عده‌اي از وكلا شد، در مجلس علني كولووار عده‌اي از آنها به جان هم افتادند در ضمن حمله‌هايي هم به كابينه و شخص قوام‌السلطنه وارد آوردند. قوام‌السلطنه هم كه بواسطه جهاتي … مستعد كناره گيري بود در 28 جدي استعفاي خود را به شاه تقديم داشت.»
2- كابينه مشيرالدوله:
بعد از سقوط دولت قوام‌السلطنه،احمدشاه كه قصد عزيمت به اروپا داشت،فرمان رياست وزرايي مشيرالدوله را صادر نمود. مشيرالدوله يكي از وكلاي مردم تهران در مجلس چهارم شوراي ملي بود كه در ميان نمايندگان از اعتبار خاصي برخوردار بود. وي قبل از اعلان رسمي كابينه تقاضا نمود كه مجلس جلسه خصوصي يپرامون اين مسئله تشكيل دهد در اين جلسه دو تن از كانديداهاي وزارت،محمودجم و رضاقلي هدايت (نيرالملك) كه به ترتيب براي احراز پست وزارت ماليه و وزارت معارف انتخاب شده بودند،به علت اشتغال در كابينه سيدضياءالدين طباطبايي مورداعتراض نمايندگان واقع شدند. ولي بنابر نوشته مستوفي شخصيت مشيرالدوله مانع از دنبال كردن قضيه از سوي وكلا شد. نكته جالب توجه اين كه خانواده پيرنيا از جمله شخصيت‌هاي وجيه‌المله‌اي بودند كه همواره داراي اعتبار خاصي بودند. مؤتمن الملك برادر مشيرالدوله از زمان انتخاب هيئت رئيسه موقتي تا اتمام اجلاسيه چهارم رياست مجلس چهارم شوراي ملي را بر عهده داشت. بررسي مذاكرات مجلس در دوره مورد بحث نشان مي دهد كه شخصيت مشيرالدوله همواره از سوي وكلا مورد توجه خاصي قرار داشت. به طوري كه از طرف احزاب و گروههاي مختلف نيز تأئيد مي‌گردد. مشيرالدوله در جلسه خصوصي ياد شده به اصرار انگليسي‌ها براي حضور يك يا دو نفر در كابينه اشاره نمود كه با مخالفت وكلا رو به رو شد. كابينه وي بالاخره در اين جلسه خصوصي مورد موافقت وكلاي مجلس قرار گرفت. مشيرالدوله وزارت داخله را براي مقابله بهتر با وزارت جنگ خود به عهده گرفت و اسامي وزراي كابينه‌‌اش را بدين شرح معرفي نمود: 1- وزير امور خارجه،حكيم الملك (ابراهيم حكيمي) 2- وزير جنگ، سردار سپه 3- وزير ماليه،مدير الملك 4- وزير عدليه،سردار معظم خراساني (عبدالحسين تيمورتاش) 5- وزير پست و تلگراف، اعتلاالسلطنه (احمدپيرنيا) 6- وزير تجارت (فوائد عامه) اديب‌السلطنه 7- وزير معارف،نيرالملك. ناگفته نماند كه حكيم الملك و سردار معظم از وكلاي مجلس چهارم بودند كه در اين كابينه براي احراز پست وزارت انتخاب شدند.
كابينه مشيرالدوله در جلسه 60 مورخه 23 جمادي الاولي 1340 (2دلو1200) به مجلس معرفي شد. وي وحدت نظر وكلاي مجلس و اصرار احمدشاه را دلايل قبول پست نخست وزيري برشمرد و پيرامون برنامه اش نيز سخناني بدين شرح ايراد نمود. «بدواً لازم مي دانم چند كلمه اظهار تشكر كنم از آقايان نمايندگان محترم كه با يك صميمت و حسن ظن كاملي نسبت به بنده اظهار فرمودند . اگر چه بنده مايل بودم سمتي كه سابق داشتم،خدمتگزاري خودم را به مملكت ادامه بدهم و به همكاري آقايان نمايندگان و در ميان ايشان خدمت بكنم ولي به واسطه تمايلي كه آقايان نمايندگان با يك وحدت نظري ابراز فرمودند و در مقابل اصرار بليغ اعليحضرت همايوني چاره نداشتم جز اين كه تمكين صرف و مطيع باشم. درهر حال از خداوند توفيق مي خواهم كه موافق حسن ظني كه آقايان اظهار فرموده‌اند، در خدمات راجعه به ملت و مملكت موفق بشوم و در اين راه اميدواري كامل به موافقت و همراهي و مساعدت آقايان نمايندگان محترم دارم. در باب مشي دولت عجالتاً همين قدر عرض مي كنم كه مشي دولت در سياست خارجه مبني بر تشييد و حفظ روابط و داديه با تمام دول خاصه با دول همجوار خواهد بود. ولي بديهي است كه با محفوظ ماندن منافع ايران در سياست داخلي هم سعي بليغ و اقدام مجدانه خيلي وافي از طرف كابينه حتي المقدور در اجراي اصلاحات در دوائر دولتي حاضر در ماليه خواهد شد و قدم هائي كه در كابينه سابق براي اصلاح ماليه برداشته شده البته در اين كابينه تعقيب و تكميل خواهد شد اهميت امور ماليه به اندازه است كه هر چه عرض كنم، زائد است و آقايان نمايندگان كاملاً از اهميت آن مستحضرند،بخصوص كه اصلاح ماليه دولت با آن امر ديگري كه امروز مطمح نظر آقايان نمياندگان و اهالي مملكت است،يك ارتباط كاملي دارد و بايد در اين كابينه تكميل و تقويت بشود. مقصود من تكميل تشكيلات قواي نظامي است كه به همت بهترين مرد فعال آقاي سردار سپه وزيرجنگ چندي است شروع شده و اميدواري كامل دارم در اين كابينه بيشتر از پيشتر در تكميل آن بكوشم. در باب پروگرام هم بنده شخصاً و همچنين اعضاء كابينه چنين تصور مي‌كنند كه چون پروگرام دولت سابق چندين جلسه در مجلس شوراي ملي مطرح مذاكره بود و كاملاً مورد مداقه آقايان نمايندگان محترم شده و از طرف ديگر مدتي هنوز از آن نگذشته يقيناً در كليات مواد اصليه او تغييري در نظر آقايان نمايندگان حاصل شده به اين جهت مواد اصليه آن پروگرام را اين كابينه تعقيب خواهد كرد. ولي اگر در موردتجديدنظر در جزئيات يا كليات پروگرام يك نظر جديدي براي اعضاء كابينه حاصل شود به عرض نمايندگان خواهد رسيد عجاله بيش از اين چيزي ندارم عرض كنم و البته هر مطلبي در موقع خود به عرض مجلس شوراي ملي خواهد رسيد.»
كابينه مشيرالدوله و پروگرام وي در مجلس بدون هيچ گونه مانع و مخالفتي مورد بحث قرار گرفت و وكلا بيشتر از آن كه به تشريح و توضيح برنامه‌ها بپردازند، شخصيت مشيرالدوله را موردتمجيد قرار دادند. سلطان العلما از وي به خاطر خاتمه دادن به بحران و قبول رياست وزرايي تشكر نمود و اظهار اميدواري كرد كه با حسن اقدامات مشيرالدوله و نيات مقدسه احمدشاه وسايل امنيت در سرتاسر مملكت فراهم گردد. سلطان العلماء فقط در خاتمه سخنان خود به وضعيت نامطلوب ماليه و لزوم رسيدگي به آن و تهيه بودجه مملكتي اشاره كوتاهي نمود. نصرت‌الدوله نيز با ابراز تأسف از استعفاي مشيرالدوله از وكالت،به تشريح خدمات وي پرداخت: «بنده گمان ميكنم از طرف عموم نمايندگان مي‌توانم اظهار تأثر و تألم بكنم از اين كه يك شخصي مثل آقاي مشيرالدوله كه هميشه و در هر موقع افكار صائبه شان هادي و راهنماي ما بود از بين ما رفته و خارج شدند ولي از آن طرف همان طوري كه خودشان فرموند،چون در مقابل اعتماد كامل و توافقي كه بين عموم افراد اين مجلس بدون استثناء نسبت به وجود محترم ايشان موجود بود و درچنين موقع مهمي بارگران مسئوليت را عهده دار شده‌اند. از اين حيث بر همه ماها و تمام مملكت منت بزرگي نهاده‌اند و همين اظهار حسن ظن و اعتمادي كه از طرف عموم نسبت به آقاي رئيس الوزاد مي‌شود،حقيقه يك قدرشناسي است . زيرا در تمام مواقع مشكله در خدمتگزاري به مملكت اثبات فرموده‌اند كه هم در مقابل خيرخواهي و دانستن و هم در مقام عمل و فداكاري مقام مبرزي را تحصيل كردهاند.»
بعد از نطق نصرت‌الدوله كه يكي از اعضاي اصلي حزب اصلاح‌طلبان بود. سليمان‌ميرزا ليدر حزب سوسياليست نيز به نطق پرداخت. وي كفايت و دانايي و كارداني مشيرالدوله را گوشزد نموده واو را شخصيت منحصر به فردي دانست كه عدم حضورش در مجلس سخت و دردناك است و پيرامون مقبوليت مشيرالدوله نزد تمام احزاب گفت: «گمان نمي كنم كسي ديگر بتواند به اين ترتيب طرف توجه واقع شود همان طور كه آقاي رئيس در موقع رياست مجلس وجود منحصر به فرد هستند و به اتفاق آراء‌انتخاب ميشوند . در موقع رياست وزرايي آقاي مشيرالدوله هم هيچ نظر اقليت و اكثريت نيست و به اتفاق آراء‌انتخاب ميشوند . حتي اشخاص منفرد،هم كه داخل در اكثريت و اقليت نيستند.حسن اعتماد خود را نسبت به شخص ايشان اظهار مي‌نمايد.» سليمان‌ميرزا توافق ميان قوه مجريه و مقننه را نقطه اميدي براي ايجاد اصلاحات دانست .
يكي از نطق‌هاي بسيار جالب و اغراق آميز اين جلسه،نطق آقا سيديعقوب بود. وي مشيرالدوله و كابينه او را به نهايت درجه لياقت رسانيد و گفت: «…بنده مقام كابينه آقاي مشيرالدوله را فوق آن مي‌دانستم كه در جاي خودم بايستم و شرح محامد و اوصاف ايشان را عرض كنم. اين است كه در پشت تريبون آمده و عرايض خودم را عرضه مي‌دارم،بلي يگانه شخص توانا و دانايي كه مي‌تواند امروز بيرق شرافت ايرانيان را بدوش كشيده و در اين ميدان سياست عرض وجود نمايد، آقاي مشيرالدوله است.»
به طور كلي اين كابينه و برنامه‌هاي پيشنهادي‌اش،بحث و جدل خاصي در مجلس ايجاد ننمود. زيراچنانچه گفته شد، شخصيت مشيرالدوله از سوي تمام گروهها و دستجات مجلس مورد تأييد بود. شايان ذكر است،زماني كه وي وكالت مجلس را نيز بر عهده داشت،با سخنان خود به بسياري از بحث‌ها خاتمه ميداد . به عنوان مثال هنگامي كه پروگرام دولت اول قوام در مجلس مطرح بود، با نطق مشيرالدوله پيرامون سياست خارجي، نمايندگاني چون سردار معظم و سلطان العلماء كه از قبل اجازه خواسته بودند، از ارائه نطق منصرف شده و سخنان مشيرالدوله را نطق جامعي توصيف نمودند كه نيازي به بحث در آن ديده نمي‌شود.
در دوره نخست وزيري مشيرالدوله،اوضاع نابساماني پيش آمد كه امكان هر گونه فعاليت را از وي گرفت. در اين دوره به دليل برقراي حكومت نظامي كه سردار سپه برقرار نموده بود،عده‌اي به منظور اعتراض در سفارت روس متحصن شده و خواستار لغو حكومت نظامي شدند. بر اساس منابع اين دوره اوضاع در شهر نيز بسيار آشفته بودكه سردار سپه در آن نقش اساسي را ايفا مي‌نمود. در جريان بالا گرفتن بحران دولت و در جلسه خصوصي مجلس نمايندگان پيرامون جواهرات سلطنتي از رئيس الوزرا سوالي پرسيدند. آنها خواستار مشخص نمودن صحت و سقم مسأله «حمل مقدار زيادي از جواهرات سلطنتي توسط احمدشاه به خارج از كشور» شدند. مشيرالدوله تشكيل كميسيوني از سوي مجلس را براي رسيدگي به اين امر خواستار شد. كميسيوني مركب از سيد محمدرضا مساوات،شيخ اسدالـله، شاهزاده شهاب‌الدوله ارباب كيخسرو،مفتاح‌الملك و مرآت‌المماك براي بررسي مساله فوق تشكيل گرديد. اين هيئت به رياست ارباب كيخسرو مباشر مجلس و نماينده زرتشيان تشكيل شد و پس از بررسي عدم صحت آن معلوم گرديد.
به دنبال افزايش بحران مشيرالدوله خواستار تشكيل كميسيوني 12 نفره از سوي مجلس براي همكاري وكلا با وي جهت پيشرفت بيشتر امور شد . درخواست رئيس الوزراء در جلسه 91، مورخه 22 شعبان 1340 در مجلس مطرح گرديد در مورد بحث وكلا قرار گرفت. متن درخواست بدين شرح بود: «مقام محترم مجلس مقدس شوراي ملي شيدالله اركانه – در بدو تشكيل كابينه حاضر در مجلس اظهار كردم كه دولت همان پروگرام مصوب مجلس را تعقيب و مواد آن متدرجاً به موقع اجرا خواهد گذاشت و در اين مدت دو ماه واندي سعي دولت مصروف به همين مطلب بوده است. در اين طريق از طرف دولت اقداماتي به عمل آمده است كه در موقع خود پس از به دست آوردن نتيجه قطعي به عرض مجلس شوراي ملي ميرسد. همچنين در باب اصلاح ادارات چه به وسيله جلب مستخدمين خارجي كه دولت مشغول تهيه كردن موجبات آن مي‌باشد و چه به وسيله تقليل بودجه در حدود اعتبارات مصوبه و پيشنهاد لوايح قانوني به مجلس اقدامات مقتضيه را كرده و بعضي مسائل در دست اقدام است. از قبيل بودجه عايدات و لايحه راجع به خالصجات انتقالي و غيره كه نتيجه آن به مجلس قريباً عرضه خواهد شد. تعقيب مساله امتياز نفت شمال و اقدامات مقتضيه در باز كردن بازارهاي تجارتي براي امتعه داخلي و مسأله ترانزيت و تهيه وسايل حمل و نقل و مطالعات لازمه براي بستن معاملات تجارتي مسائلي است كه در باب آنها اقدام كرده و اميدوار است كه با مساعدت دول مربوطه موفقيت حاصل شود. بنابر آنچه در فوق گفته شد، خط مشي دولت معين بوده و اگر مقتضيات خاص نبود تصديع نمايندگان محترم لازم نمي‌آمد. ولي اوضاع عمومي و لزوم اصلاحات اساسي داخلي در مملكت، ملاحظه فقر عمومي، ملاحظه بيكاري و پريشاني ملاحظه تعقيب اصلاحات شروع شده وتعيين مقدرات مملكت در آتيه اتخاذ خط مشي ثابت تري را فعلا الزام مي‌نمايد. البته مؤثرترين عامل اصلاحات عام المنفعه است. اين مقصود نيز ميسر نخواهد شد مگر به وسيله وحدت نظر كه مابين مجلس شوراي ملي و دولت حاصل شده و هر دو هادي افكار عمومي گردند. بنابراين لازم ترين چيزي كه به نظر مي‌آيد، تعيين و تعقيب خط مشي واحدي است مابين مجلس و دولت. البته محتاج به ذكر نيست كه با اوضاع فعلي اتخاذ خط مشي معروفه بايد با مطالعه و با سنجش وسائل موجوده مملكتي و در نظر گرفتن مصالح عمومي باشد. نبايد فراموش كرد كه خوب و بد مملكت متوجه همه بوده و در مسؤوليت پيش آمد ما همه شريك و سهيم مي‌باشيم . براي اين كه دولت بتواند در مسائل مهمه مملكتي با ملاحظه اوضاع كنوني تصميمات مقتضي اتخاذ بكند، لازم است اين خط مشي با موافقت نمايندگان محترم اتخاذ و تعقيب گردد و چون لازم است كه براي پيش‌بيني آتيه در رئوس مسائل مملكتي و در جريانهاي فعلي اطراف كار سنجيده شده و مطالعات عميقي از طرفين به عمل آيد. لهذا مطابق اصل 34 قانون اساسي از مجلس شوراي ملي تقاضا مي‌شود كه كميسيوني مركب از دوازده نفر نمايندگان محترم انتخاب شود كه با دولت داخل مطالعه وتبادل نظر شده خط مشي آتيه مملكت و تهيه موجبات اصلاحات لازمه با سنجيدن اطراف كار معين گردد كه پس از تبادل نظر و تصويب ساير نمايندگان محترم به موقع اجرا گذارده شده و موجبات وحدت عمليات مجلس شوراي ملي و دولت بيش از پيش فراهم آيد.»
بعد از طرح پيشنهاد مشيرالدوله،مذاكراتي صورت گرفت. آقاسيدمحمد باقر ضمن مخالفت با آن اظهار داشت كه دولت بايد خودش خط مشي تعيين كند، نه اينكه كميسيوني جهت تعيين خط مشي درخواست نمايد. مدرس با اظهار موافقت، مسأله آنقدر واضح و مبرهن دانست كه نيازي به بحث و مذاكره در آن نديد. ملك‌الشعراء برداشتن قدمي به نام «تعيين خط مشي دولت» را صلاح مجلس ندانست. وي از اين كه دولت بعد از چند ماه خط مشي خود را تعيين نموده، اظهار ناراحتي نمود «قانون اساسي مناسبات مجلس و دولت را معين كرده است و مدتها است كه ما انتظار داشتيم كه دولت خط مشي روشني اتخاذ بكند حالا چطور مي‌شود بعد ازمدتها انتظار بيائيم تازه يك كميسيوني انتخاب كنيم كه خط مشي دولت در آن چه معين شود. بنده چه از نقطه نظر سوء تأثير سياست استتار و چه از نقطه نظر ديگر با اين لايحه مخالفم و صلاح نمي‌دانم مجلس اين كميسيون را انتخاب نمايد.» سليمان‌ميرزا با مبرهن خواندن لايحه پيشنهادي به سخنان ملك‌الشعراء‌اعتراض نموده و معيوب بودن مجلس را علت اصلي نيازمند شدن دولت به يك كميسيون خوانده زيرا وي معتقد بود كه در مجلس چهارم احزاب ثابت و معيني وجود ندارد و سخناني را پيرامون اين مسأله ايراد نمود: «…اگر مجلس مثل دوره‌هاي سابق از يك يا دو حزب يا دو دسته يا يك مسلك‌ها و يا يك مرام نامه‌هاي معين تشكيل مي‌شد و آقاي رئيس الوزراء و تمام اهالي مملكت ميدانستند كه در اين مجلس بيست نفر دموكرات و پنج نفر سوسياليست و ده نفر فلان است، ديگر محتاج به كميسيون نبودند،چنان چه والا حضرت ناصر الملك هم اين كار را خيلي ميكردند، يك ليدر، يك مبرز يا يك معروف اكثريت و يك نفر از اقليت هم مي خواستند و مي‌گفتند كه عقيده شما در اين امر چيست؟و رأي دسته شما چه چيز است؟ اگر موافق اصول مسلمه پرگرامش بود كه مي گفت بسيار خوب موافق رأي خودم است و لازم به مذاكره هم نبود.» سليمان‌ميرزا ضعف احزاب و دسته‌بندي‌ها را مايه تأسف خواند و اظهار كرد كه به جاي پيشرفت به قبل از مشروطيت برگشته‌ايم. وي با اشاره به تشكيل كميسيون چون «رسيدگي به عمليات زمامداران دوره فترت» و بي‌نتيجه ماندن آن،تشكيل كميسيون پيشنهادي دولت را امري ضروري عنوان كرد. در نهايت كميسيون با عضويت 12 نفر از وكلا تشكيل شد: سيدحسن مدرس، نصرت‌الدوله، ميرزا هاشم آشتياني، سليمان محسن اسكندري، مساوات،علي محمد دولت آبادي،هاشم ميرزا افسر،سيد محمد تدين،سيدمحمدتقي طباطبايي، سيد احمد بهبهاني، سهام السلطان.
با تحصن جمعي از نويسندگان در سفارت روس،حضرت عبدالعظيم و مجلس و درخواست احمدشاه از رئيس دولت براي پي گيري مسأله، مشيرالدوله حمايت خود را از آنها اعلام كرد. اين مساله اختلاف نظري ميان وي و سردار سپه ايجاد نمود. كميسيون 12 نفره جهت رفع سوء تفاهم ميان رئيس الوزرا و وزير جنگ، سه نفر از اعضاي خود (نصرت‌الدوله آشتياني و مساوات) را انتخاب نمود،ولي نتيجه اي حاصل نگرديد. نكته جالب اين كه مؤتمن الملك رياست مجلس نيز از متحصنين بهارستان به خوبي پذيرايي نمود. مخبرالسلطنه در اين مورد مينويسد: «از طرف مؤتمن الملك، برادر مشيرالدوله رئيس مجلس از ايشان پذيرايي نيكو مي‌شود. شايد از اين نظر كه به متحصصنين سفارت بفهمانند كه مركز توسل ملت،مجلس است.»
دولت مشيرالدوله به مرور و به ضعف نهاد. زيرا مشكلات بسيار زيادي پيش روي كابينه قرار گرفت. جنجال‌هاي سياسي و كشمكشهاي عجيبي كه در اواخر دولت مشيرالدوله به نقطه اوج رسيده بود،موقعيت كابينه را بسيار دشوار نمود. البته ناگفته نماند،مشيرالدوله نيز هيچ گاه توانايي مقابله با مشكلات را از خود نشان نداده بود. زيرا به محض مواجهه با موانع، كناره گيري را بر هر امري ترجيح ميداد. عين‌السلطنه ناتواني كابينه‌هاي وي را چنين بيان مي‌كند: «… چيزي كه هست يعني به تجربه رسيده، هيچ وقت كابينة‌مشيرالدوله پايدار نيست و به مجرد استشمام رايحه سوئي فوراً استعفا مي‌كند و علت محبوبيت عامه نسبت به او همين بوده است كه هيچ وقت اصرار در بقاي خودش در مقابل ناملايم و شدايد نمي‌كند.»
مخبرالسلطنه اوضاع مقارن كابينه مشيرالدوله را بسيار وخيم توصيف كرده است. وي اين وضعيت را به گود زورخانه تشبيه مي نمايد: «مشيرالدوله رئيس الوزرا است، شاه ووليعهد در فرنگ، سردار سپه پهلوان كودتا صاحب نفوذ و قدرت… كيسه خالي، ادارات نامنظم، افكار پريشان، وزير جنگ فعال ما يشاء... مردم از وضعيت و جريان ناراضي، كشمكش ساري است، اوضاع شبيه به گود زورخانه، شاه دلو به فرنگ تشريف برده‌اند. بهانه ساكت مزاج است و در حقيقت طفره از مشاهده منظره لعل الي يحدث بعد ذلك امراً…»
3ـ كابينه دوم قوام‌السلطنه
بعد از كناره گيري مشيرالدوله و بحران يك ماهه تا استعفاي قطعي دولت، مجلس تلاش بسياري براي بقاي وي در پست نخست وزيري از خود نشان داد؛ وي در نهايت دريافت كه رجوع وي غيرممكن است. در راستاي انتخاب نخست وزير جديد، مجلس در جلسه خصوصي مورخه 16 جوزا 1301، به بحث در اين زمينه پرداخت. اصلاح طلبان طرفدار قوام‌السلطنه و سوسياليست ها طرفدار مستوفي‌الممالك بودند و بالاخره از هشتاد نفر عده اي كه درمجلس حاضر بودند. شصت و پنج نفر به قوام‌السلطنه و پانزده نفر به مستوفي‌الممالك رأي دادند و عقيده اكثريت به شاه تلگراف شد. عين‌السلطنه از مطالبي كه در اين زمان جرايد عليه قوام‌السلطنه درج نموده‌اند. ايراد گرفته و مي نويسد: «در مجلس شصت و پنج رأي اعتماد به قوام‌السلطنه داده شده جرايد براي اين مساله آنچه جلوي قلمشان مي‌آيد، مي نويسند كه حقيقت شرم آور است، زيرا خواهي نخواهي رئيس‌الوزرا مي‌شود و اين بسيار بد است كه دربارة او اين قسم نوشت. فردا از همچو رئيس دولتي توقع كار نبايد داشت.»
احمدشاه كه اين زمان در پاريس به سر ميبرد بعد از دريافت تلگراف،رياست وزرايي قوام‌السلطنه را تأييد نموده و فرمان خود را بدين ترتيب صادر نمود: «مسرور هستم كه بار ديگر موقع خدمتگزاري شما رسيده و نظر به اعتمادي كه به شما داشته و دارم، شما را به رياست وزراء منصوب مي‌دارم كه هر چه زودتر كابينه را تشكيل نمائيد. اميدوارم كه ان شاءالله تعالي موفقيت كامل در خدمات به مملكت حاصل كنيد.» قوام‌السلطنه بعد از دريافت تلگراف شاه تا چند روز نتوانست كابينه خود را به مجلس معرفي نمايد. همين مسأله اعتراض اقبال‌السلطان يكي از منفردين مجلس را به دنبال آورد. وي با اشاره به بحراني كه گريبانگير مملكت شده، بر لزوم تسريع در تشكيل كابينه تأكيد نموده و از يكي از وكلاي اكثريت خواستار توضيح شد. ملك‌الشعرا بعنوان عضو فراكسيون اكثريت مجلس به سوال وي پاسخ داد. ملك‌الشعراء با اشاره به اين مسأله كه اكثريت مجلس قصد دخالت در انتخاب كابينه نداشته است،اظهار كرد كه اعتماد به آقاي قوام‌السلطنه باعث شده است كه به وي اجازه تكميل كابينه با مراعات تجانس و مركب از اشخاص لايق و جوان را بدهند و در ادامه اذعان داشت:«…. عدم مداخله و عدم تحميل يا بالاخره عدم تعرض را براي اين اتخاذ كردند كه به سرعت تشكيل كابينه يك كمكي كرده باشند، زيرا بديهي است وقتي از طرف يك جمعيتي نفياً يا اثباتاً يك مداخلاتي در تشكيل كابينه بشود حتماً تشكيل آن كابينه به طول مي‌انجامد.» ملك‌الشعرا در ادامه باتأكيد بر اينكه اكثريت مجلس هيچ گونه دخالتي در تأخير كابينه ندارد. اعمال نفود بعضي افراد را جهت دخالت در تشكيل كابينه،علت اصلي تأخير خواند و اظهار داشت: «اين بحران مربوط به هيئت متحد،و اكثريت مجلس نيست. تقاضا مي كنم اين قضيه تحقيق شود اگر افرادي هستند كه مي خواهند عقيده خودشان را در تشكيل كابينه دخالت دهند. البته هيئت دولت بنا به وظيفه كه دارد نبايد چندان پابند فشارهاي انفرادي بشود و بايدبه اكثريت مجلس تكيه كند وچنانچه وعده داده بودند هيئت دولت را زودتر معرفي نمايند و اگر اين تصورات و گفت‌وگوها هم صحت ندارد باز مربوط به ما نيست… اگر از مجلس تحميلي شده راجع به افرادي است كه مي خواهند در كابينه يك اعمال نفوذهايي بكنند و بنده هم با آن اعمال نفوذها همراه نيستم.»
بالاخره بعد از مدتي قوام‌السلطنه كابينه خود را بدين ترتيب معرفي نمود: 1- قوام‌السلطنه، نخست وزير و وزير امور خارجه 2- سردار سپه،وزير جنگ. 3- حاج محتشم‌السلطنه، وزير علوم 4- فهيم‌الملك، وزير ماليه 5- وحيد‌الملك، وزير پست و تلگراف 6- مشارالسلطنه، وزير عدليه 7- عميدالسلطنه، وزير فوائد عامه. نخست وزير اعلام كرد كه وزير داخله را بعداً اعلام خواهد كرد. عين‌السلطنه در مورد اين كابينه مينويسد: «چون حكايت كمپاني نفت شمال در بين است از نقطه نظر منافع قوام‌السلطنه وزارت خارجه را براي خود تخصيص داد، وزير داخله براي آن كه نصف حكومت‌ها نظامي است و سردار سپه مايل نبود،معين نشد و نمي‌شود. عميدالسلطنه نوة مرحوم حاجي سيد رضي طبيب است. يارغار قوام‌السلطنه،هر كابينه هم بايد يك وزير طبيب داشته باشد.»
قوام‌السلطه در جلسه 106، مورخه 20 شوال 1340ق (27 جوزا 1301ش) پروگرام خود را در مجلس مطرح نمود. وي در آغاز موفقيت در رفع مشكلات و اجراي اصلاحات را منوط به موافقت كامل مجلس و دولت دانست و اذعان داشت كه با توجه به ناتمام ماندن عمليات كابينه اول وي،همان پروگرام سابق را تعقيب و تكميل مي‌نمايد. حفظ روابط حسنه با كليه دول متحابه،تأمين قواي نيرومند نظام،اصلاح ادارات بويژه وزارت ماليه از طريق استخدام متخصصين، تسويه كار نفت شمال و تصويب هر چه سريعتر قانون هيئت منصفه از جمله مهم‌ترين برنامه‌هاي دولت اعلام شد.
تدين عدم توجه دولت قوام‌السلطنه به تأسيس انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي انجمن بلدي را مورد اعتراض قرار داده و خواستار پيگيري آن از سوي دولت حاضر شد. وي همچنين عملي نشدن ماده پنجم پروگرام سابق مبني بر توسعه و تكميل معارف را گوشزد و خواهان رسيدگي به آن شد.
همان طور كه از پروگرام دولت قوام‌السلطنه برمي‌آيد، ادامه تلاش براي جلب مستشاران مالي، تسويه كارنفت شمال وارائه لايحه هيئت منصفه ازمهم ترين برنامه‌هاي وي بود. لايحه نفت دراين دوره از رياست وزرايي قوام بارديگر درمجلس مطرح گرديد و در نهايت با وارد شدن كمپاني سينكلر به عرصه رقابت ادامه پيداكرد. اين لايحه به تصويب مجلس رسيد وليكن هيچ گاه به مرحله اجرا درنيامد ولغو گرديد. بدين ترتيب تمام تلاش‌هاي دولت وي در راستاي بهبود اقتصاد ازطريق جذب سرمايه، بي حاصل ماند. يكي ديگر ازلوايحي كه دراين زمان به مجلس ارائه گرديد، عضويت ايران درجامعه ملل بود كه ماده واحد آن درتاريخ 9جدي 1300 ه.ش (1جمادي الاولي 1340) به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. دولت مذكور درراستاي ايجاد قانون ومقررات براي مطبوعات وجلوگيري ازهرج ومرج وتزلزل امنيت، لايحه هيئت منصفه رابه مجلس تقديم نمود ودرنهايت به تصويب رساند. ازجمله مهم ترين اقدامات اين دولت بودجه بندي كشوربود. چهارديواري تخمين بودجه دردولت اول قوام‌السلطنه وتوسط مصدق آماده گرديد. باسقوط دولت وي اين تلاش بي نتيجه ماند. تا اينكه در دولت دوم، ميلسپو (Millspough) از روي چهارديواري مصدق لايحه بودجه راآماده و به مجلس تقديم نمود. در نهايت اين لايحه به تصويب مجلس رسيد.
استخدام مستشاران خارجي از ديگر برنامه‌هاي دولت بود كه توانست به آن جامه عمل بپوشاند، و دكتر ميلسپو به عنوان رياست كل ماليه ايران منصوب شود. البته ناگفته نماند كه اين قانون به دليل وجود نارسايي‌ها بعداً تجديد نظرشد وتجديد كنترات ميلسپو نيز مطرح گرديد. دكتر ميلسپو تجديد كنترات راباشرايط پيشنهادي جديد نپذيرفت ومستر مكاسكي (Mecaskey)خزانه داراو برا ي جانشيني وي به مدت پنجاه ويك روز انتخاب شد و ماده واحده به مجلس ششم تقديم گرديد.
قوام‌السلطنه مشكلات بسياري درراه اجراي برنامه‌هايش داشت، كه مشكلات مالي از جمله مهم ترين آنها بود. مستوفي كه دراين زمان ازكارمندان دولتي بود اين موانع راچنين برشمرده است: «دركابينه دوم قوام‌السلطنه و وزارت ماليه فهيم‌الملك كه كار تصرفات غيرقانوني سردارسپه دروزارت ماليه، ازماليات‌هاي غير مستقيم و انبار تجاوز كرد، خالصجات هم كه خدايارخان را رئيس آن كرده بود، سرايت نمود وبراي وزارت ماليه ومخارج كليه دواير دولتي، جز چهار پنج ميليون ماليات مستقيم كه آن هم اكثر گرفتار بدبدهي متنفذين بود چيزي باقي نمانده وخزانه كه بايد مركز دادوستد باشد، هميشه خالي وگرهم ازعايدي همين يك شعبه درآمد به مركز ميرسيد وسردارسپه خبردارميشد،آن راهم به هر عنواني بود ازچنگ باقي دواير بيرون آورده وبراي مصارف قشون ضبط ميكرد. به حدي كه براي پرداخت حقوق اعضاي مركزي وزارت ماليه هم،پول درخزانه يافت نمي‌شد. رؤساي ادارات، براي وصول حقوق خود وكارمندان اداره خويش مجبور بودند حواله به ولايات گرفته و به وسيله دوستاني كه درآنجا‌ها داشتند به حقوق برسند»
مستوفي تصميماتي راكه قوام‌السلطنه دراين حوزه اتخاذ نموده نتيجه تجربه هشت ماهه رياست وزرايي سابقش ميداند؛ تصميماتي نظيرمحاكمه قانوني مطبوعات، تعيين حدودي براي ماليات، خاتمه مساله نفت شمال كه درراس برنامه‌ها قرارگرفت. وجالب اينجاست كه مستوفي بيشتر اقدامات قوام‌السلطنه راتلاش براي مهار وكنترل قدرت روز افزون سردار سپه ميداند.لازم به ذكر است كه به نتيجه نرسيدن برنامه‌ها راهم به قدرت طلبي‌هاي رضاخان سردارسپه نسبت ميدهد.
يكي ازمسايلي كه دراواخر كابينه قوام‌السلطنه از سوي وكلاي مجلس مطرح گرديد، كنفرانس لوزان بود. كنفرانس لوزان باهدف بررسي مسايل شرق وبين النهرين تشكيل شده بود. درمجلس لزوم اعزام نماينده اي ازسوي ايران به اين كنفرانس مطرح شد اين مساله دانش بزرگ نيا، يكي ازوكلاي مجلس رابرآن داشت كه درجلسه مورخه 27جدي 1301، سوالاتي را مطرح نموده و از رئيس‌الوزرا توضيح بخواهد. وي سوال خودرا چنين مطرح نمود: «دركنفرانس لوزان يك سلسله مسائل مهم مطرح شده است كه دولت يك علاقه تامي به آن دارد وازقرار مذكور ازطرف تركها وروسها اظهار مساعدت موافقت شده است. آيا دولت دراين خصوص چه اقدامي كرده است ؟ قوام‌السلطنه درجواب اين نماينده ازتلاش صورت گرفته ونيز رايزني‌هاي دولت ايران به وسيله نمايندگان سياسي انگليس، فرانسه وايتاليا درزمينه محق بودن ايران براي شركت دراين كنفرانس ياد كرد واذعان داشت مراسلات متحدالمفادي رسيد كه چون دولت ايران با عثماني درجنگ نبوده ونسبت به بحر اسود حقوق ساحلي ندارد ومساله حدود ايران وعراق عرب به كنفرانس رجوع نشده است، دعوت دولت ايران به كنفرانس لوزان درحدود وظايف كنفرانس نمي‌باشد» بزرگ نيا سوالي ديگر نيز بدين ترتيب مطرح نمود: «مساله ديگر راجع به بين‌النهرين است كه دراين دوروز شايع شده است كه قيموميت انگليس بر بين‌النهرين تصديق شده، اگر چه اين مساله هرگاه صحت داشت، مي‌بايست بامراجعه به مجلس شوراي ملي صورت بگيرد ولي چون علاقه تامي به فهميدن قضيه هست، استدعا دارم بفرماييد كه ترتيب چه بوده است ؟ » قوام‌السلطنه در جواب اين سوال نيز اظهار داشت: «... اين مساله به هيچ وجه مربوط به دولت ايران نبوده است بلكه نماينده دولت ايران درمجمع اتفاق ملل به موجب دستوري كه ازدولت متبوعه خودش داشته است. اظهار كرده است كه بايد حكومت واستقلال بين‌النهرين موافق ميل كامل وآمال اهالي خود بين‌النهرين باشد وبراي اطلاع عرض ميكنم دولت ايران به هيچ وجه حكومت جديد بين‌النهرين رابه رسميت نشناخته است»
يكي ديگر ازمسايلي كه دردوره دوم نخست وزيري قوام‌السلطنه به وجود آمد، استيضاح ازكابينه وي بود. اين استيضاح كه ازسوي تدين، سليمان‌ميرزا، داور وچند نفر ديگر ازوكلا ودراعتراض به عملكرد وزير پست وتلگراف، وحيد‌الملك صورت گرفته، محدود به دو فقره بود:
سوء استفاده موليتور(Molitor) متشار خارجي وزارت خانه ازتمبرهاي پستي 2- عدم پرداخت كرايه هفتاد من آردي كه از عراق باوسايل دولتي براي نخست وزير حمل گرديده است. وزير پست وقوام‌السلطنه، به ايرادهاي وارده پاسخ داده وازخود دفاع نمودند. ودرنهايت با كسب اكثريت 49نفر از84نفر عده حاضر، راي اعتماد به دولت اظهارشد .
درواقع همان طور كه ازمنابع اين دوره مستفاد مي‌شود، موضوع استيضاح بهانه اي بيش نبود كه ازسوي سوسياليست‌ها وفقط به قصد مخالفت و سعي در برانداختن دولت قوام‌السلطنه صورت گرفت. زيرا نخست وزير ازحمايت اصلاح طلبان درمجلس برخورداربود. مدرس ليدر حزب اكثريت مجلس، زماني كه استيضاح دولت مستوفي‌الممالك رامطرح نمود به سياست خارجي آن دولت ايرادگرفته وبالحن طنزآميزي بهانه استيضاح دولت قوام‌السلطنه رامورد انتقاد قرارداد واظهار داشت: « … وضعيات استيضاح به عقيده بنده غالبا به يك امور خيلي كوچكي گذشته است كه همه ميدانند وبه عقيده بنده يك دولتي رابه يك امور خيلي كوچكي ازقبيل آردونخود وعدس وغيره آوردن وبردن چندان خوب نيست»
عين‌السلطنه نيز با اشاره به مسأله فوق ودرنكوهش موضوع استيضاح مينويسد: «ازبس كه موضوع استيضاح ناقابل بود وجرايد مخالف وموافق شرح ربط ندادند، نمي‌دانم مذاكره آرد چه بود كه معروف به «استيضاح آرد» شده است ومايه تمسخر واستهزاء.»
تلاش اقليت براي مخالفت وضديت با كابينه قوام‌السلطنه قبل ازاستيضاح نيز آغاز شده بود. در يكي ازجلسات مجلس وزماني كه مساله نفت شمال مطرح بود، سليمان‌ميرزا قوام‌السلطنه رامتهم نمود كه يكصدوپنجاه دلار ازكمپاني سينكلر رشوه گرفته است. قوام‌السلطنه با رداين مساله به دفاع ازخود پرداخت.البته واضح بود كه اين مساله به عنوان دستاويزي ازسوي اقليت به رهبري سليمان‌ميرزا عليه كابينه قوام‌السلطنه بكار برده شد. نخست‌وزير در دفاع از خود اظهار داشت كمپاني در صورتي كه قراردادش تصويب شود حاضر است يكصد هزار سهم بدهد، اگر قراردادتصويب شد وچنين سهمي‌عايد گرديد، آنراتقديم مجلس مي‌كند.سليمان‌ميرزامدرك مورد استناد خود را كتابچه اي معرفي كرد كه دركابينه سابق قوام‌السلطنه آن راديده است. جالب اينجاست كه درجلسه بعد قوام‌السلطنه كتابچه مذكور را ارائه داد، وثابت نمود كه چنين مساله اي وجود نداشته است ومشخص شد كه مساله مرتبط به قرض يك ميليون دلاري بوده است كه كابينه مشيرالدوله آنها رادريافت نموده وپانزده هزار دلار نيز ازروي قرض مزبور كسر وبه مستر شوستر (M.Shoster) واسطه استقراض پرداخت شده است. لازم به ذكر است كه مساله فوق باعث شد سليمان‌ميرزاازفحاشي نسبت به قوام‌السلطنه نيز خودداري نكند. بهار باانتقاد ازفضاي مجلس ومخالفت بانخست وزير مينويسد: «اين بودقيافه مجلس مادرآن روزهايي كه ميتوانستيم خيلي كارهاي اساسي انجام دهيم و در خالج مجلس نيز يك دسته قوي از جرايد چه متكي به حزب سوسياليست وچه جرايد بي مسلك، بحث روز به دولت مثل يك لشكر مجهز حمله ميكردند» شايان ذكر است كه سفارت روس نيز به همگامي‌با مخالفان قوام‌السلطنه پرداخت، بدين ترتيب كه شورميانسكي (Shormiansky) نماينده شوروي گزارش‌هاي خلاف واقع به مسكو ميداد. به همين دليل نخست وزير تقاضاي احضار وي را نمود.
دولت قوام‌السلطنه مقاومت بسياري دربرابر مشكلات از خودنشان داد. عين‌السلطنه معتقد است كه نخست وزير مانند سد اسكندر درمقابل مخالفان ايستادودرمورد مقاومت وي مينويسد: «قوام‌السلطنه …مي‌گفت ازبس كه اينها به هو وحمايت اجانب رئيس‌الوزرا را معزول كردند، من بايد ثابت كنم كه ديگر ممكن نيست. چه‌ها به او گفتند. چه‌ها درجرايد نوشتند كه انسان مات ومبهوت مي‌ماند. اگر من نقل از آنها نكردم، برا ي اين بود خجالت كشيدم …. اينها همه عدم رشد ما، عدم فهم ما، عدم لياقت ما را درعالم ثابت مي‌كند وآن رشوه گير يا مغرض فهم نمي‌كند كه يك ملتي درعالم خجل وشرمنده مي‌شود، نه قوام‌السلطنه وسليمان‌ميرزا.»قوام‌السلطنه نيز نتوانست درمقابل مشكلات عديده مقاومت نمايد.البته ذكر اين نكته ضروري است كه وي درزمان پست نخست وزيريش بيشترين تلاش رابراي مقاومت وابقاء مي‌نمود. يعني برخلاف مشيرالدوله كه سريع اقدام به عقب نشيني واستعفا مي‌نمود، قوام‌السلطنه بيشترين تلاش راازخود نشان ميداد. عين‌السلطنه به اين موضوع اشاره كرده است. آن جا كه مينويسد: «امروز ظهر قوام‌السلطنه استعفاي خود را تقديم شاه كرد وقبول شد. اما به ديد ه انصاف هميشه قوام‌السلطنه مخالفين خود رامجاب نمود وغلبه بااوبود، ليكن بازخسته شد»
احمدشاه بعدازاينكه تلاشي براي مصالحه قوام‌السلطنه، وزير جنگ ومجلس ازخودنشان داد و نتيجه‌اي نداد وباپيش آمدن نصايح ديگر كه ضعف نهايي دولت قوام‌السلطنه راموجب گرديد، سرانجام تقاضاي استعفاي وي راپذيرفت. مكي ضعف قوام‌السلطنه درسياست داخلي ومردم دارنبودن وي راازعوامل ضعف وي ومخالفت سوسياليست‌ها، تحريكات خارجي به علت مخالفت بامساله نفت شمال راازعوامل سقوط قوام‌السلطنه ميداند. عين‌السلطنه مخالفت حزب چپ مجلس وسفارت روس ومزدوران آنها وجرايد هتاك مزدوران ازدلايل بركناري وي برشمارده است. مستوفي نيز با اشاره به سقوط قوام‌السلطنه، به ريشه يابي آن پرداخته وضعف اكثريت مجلس راعاملي ميداند كه باعث تقويت اقليت‌ها ودرنتيجه كناره گيري قوام‌السلطنه شد: «اكثريتي كه افرادآن به اميد رسيدن خود يا رساندن كس وكارودوستان خود به جاه و مال دور ليدري جمع ميشوند. خيلي طرف اطمينان نبودند ولي در چنين اكثريتي اگر مي‌خواست اكثريتش اوراق نشده وازهم نپاشد، بايد هميشه مواظب خواهش‌ها وبرآورده شدن تقاضاهاي افراد باشد كه اقليت افرادش رانربوده، اكثريتش را به اقليت مبدل نكنند. مدرس كه ليدر اكثريت وطرفدار قوام‌السلطنه بود، چون خودبه اين طرفداري ايمان داشت وازروي عقيده به اوگرويده بود باقي افراد اكثريت راهم همين طور مي‌پنداشت وچندان دربند برآورده شدن تقاضاهاي آنها نبود به همين جهت ليدرهاي اقليت، سليمان‌ميرزا و آقاي محمد صادق طباطبايي ميتوانستند ضعيف النفس‌هاي اكثريت رابه وعده ونويدربوده به قول خود مدرس اكثريتش رااقليت كنند … دراين وقت به واسطه تمايل سردارسپه به حزب سوسياليست طبعا ناراضي‌هاوآش وپلوطلبهاي اكثريت به جانب اقليت متمايل شدند ومجددا كابينه بي پشتيبان ماند» كارشكني‌هاي داخلي، مساله نفت شمال وروابط باروسيه وانگلستان نيز ازعلل سقوط دولت قوام‌السلطنه شمرده شده است.
4-كابينه مستوفي الممالك
حسن مستوفي الممالك يكي ازوكلاي مجلس چهارم بود كه ازطرف مردم تهران باراي اول به مجلس راه يافت. وي گاهي اوقات درجلسات حاضر مي‌شد وبالاخره دردي ماه 1301ه.ش ازوكالت استعفاداد.مستوفي الممالك بعداز سقوط دولت دوم قوام‌السلطنه برا ي پنجمين باربه مقام رياست وزرايي منصوب شد.
بعدازدريافت فرمان رياست وزرايي از سوي احمد شاه، مستوفي الممالك مامور تشكيل كابينه گرديد؛ وليكن دراين راه با مشكلات بسياري مواجه بود. سردار اسعد بختياري دخالتهاي فراكسيونهاي اقليت واكثريت مجلس رادرتعيين وزراء، مانع تشكيل كابينه ذكر كرده ومينويسد: «تشكيل كابينه كاري است مشكل براي اين كه اقليت مايلند ازطرف آنها وزراء معين شوند. اكثريت كه حامي آقاي مستوفي هستند. همچنين مايلند ولي اكثريت همه باهم متحد نيستند درباب كابينه، براي آن كه هرفردي به يك وزير مايل است، پس اين قافله تا به حشرلنگ است»شايان ذكراست دراواخر عمر مجلس چهارم، اكثريت واقليت تغيير يافت، بدين ترتيب كه سوسياليست‌ها باجذب عده اي ازوكلاي مجلس، توانستند اكثريت رادردست گرفته واصلاح طلبان رادراقليت قراردهند. بهار تشكيل كميسيون دوازده نفري مشيرالدوله راعامل عمده ضعف اصلاح طلبان ذكركرده است. مليكف (Marlof) بااشاره به مبارزه گروههاي مختلف برا ي تصاحب پست‌ها ي وزارت ازتلاش سردار سپه نيز ذكري به ميان آورده است: «درباره مساله اعضاي كابينه مبارزه اي سخت ميان ناسيوناليست‌ها درگرفته بود. رضاخان دست وپامي‌كرد كه دستياران نزديك خودرا به كرسي‌هاي وزارت نشاند وخودش رئيس الوزرا شود، اما نه تنها جناح چپ اتحاديه ملاكان و بورژوازي، بلكه نمايندگان افراطي ترين فراكسيون جناح راست مجلس نيز كه او را خطر ناكترين دشمن خويش ميدانستند، باوي مخالفت كردند رضاخان به ناچار براي مدت زماني كوتاه ازسياست خود دست كشيد.»
مستوفي الممالك درتاريخ 9دلو 1301ه.ش فرمان رياست وزرايي رادريافت نمود ودر 25دلو1301ه.ش كابينه خود را بدين شرح معرفي نمود: 1- مستوفي الممالك، رئيس الوزراء ووزير داخله 2-سردارسپه، وزير جنگ 3- محتشم‌السلطنه، وزير معارف 4- ممتاز الملك، وزير عدليه 5- ذكاء الملك، وزير خارجه 6- نصرالملك، وزير ماليه. رئيس الوزراء كابينه خودرا ناقص معرفي نمود ولي بعد از مدتي با انتصاب مخبرالسلطنه هدايت به وزارت فوائد عامه وتجارت و مخبرالدوله به سمت معاونت پست وتلگراف به وعده خود مبني برتكميل كابينه عمل نمود. البته ناگفته نماند، مستوفي الممالك در 29حوت (اسفند ) 1301ه.ش باايجاد تغييراتي دركابينه، حسنعلي هدايت (نصرالملك ) راازوزارت ماليه به وزارت پست وتلگراف وعليرضا قراگوز لو (بهاءالملك )رابه وزارت ماليه منصوب نمود. لازم به ذكراست وزير مختارفرانسه طي تلگرافي به رضايت روس‌ها ازكابينه مذكور اشاره نمود ه است: «... شگفتا كه نه سفارت روس ونه سفارت انگليس موفق نشدند آدم خود رادراين كابينه جاي دهند، مع هذاروس‌ها تشكيل كابينه غير ارتجاعي راباروي باز پذيرفتند .» پروگرام دولت مستوفي الممالك درتاريخ 10رجب 1342 به مجلس ارائه گرديد دولت ضمن قبول اصول پروگرامهاي سابق مهم ترين برنامه‌هاي خود را مطرح نمود. برنامه‌هاي مذكور بدين شرح اعلام شد: «1-حفظ مناسبات حسنه با حول دول متجانبه وانجام قراردادهاي تجارتي وپستي وتلگرافي با دولت روسيه به طريقي كه با مصالح مملكت توافق داشته باشد وعقد قرار داد پستي بادولت افغانستان 2- تسريع درتهيه وسايل انتخابات دوره پنجم 3- پيشنهاد لايحه قانوني دراصلاح ترتيب سربازگيري وتهيه وسايل نظامي از قبيل اسلحه وآيروپلان. 4-سعي درانجام امرانبار نفت، تدارك وسايل استفاده ملت ازمنابع ثروتي مملكت، اهتمام درامر تاسيس راه آهن وتكميل طرق شوسه مملكت، داير كردن وسايل نقليه اتومبيلي درطرق وشوارع موجود، سعي درموازنه صادرات و واردات و استخدام متخصصين براي وزارت فوائد عامه 5-تقويت عمليات متخصصين ماليه دراجراي صرفه‌جويي‌هاي ممكن درمخارج دولت وتدارك بودجه و اصلاح ادارات ماليه و تمركز و خرج و تهيه و كليه پرداخت حقوق پس افتاده مستخدمين و ساير حقوقي كه برذمه دولت است و تسويه وتنظيم امور بانك ايران. 6-توسعه ونشر معارف وفرستادن شاگرد به خارجه براي تحصيل معلومات عاليه و فنيه، تنظيم وتكميل تعليمات عمومي‌عاليه مملكتي واتمام درامرحفظ همه عمومي 7-تكميل قانون اصول محاكمه حقوقي برطبق تجارب حاصله وحوائج حاليه ومطالعه درامر محاكمات جزايي وجديت درگذراندن قانون تجارت ومحاكمه وزراء وثبت اسناد هيئت منصفه ازمجلس شوراي ملي» البته ناگفته نماند پروگرام در اين جلسه مورد بحث قرار نگرفت.
پروگرام دولت مستوفي الممالك درجلسات متعددي مورد بحث وكلاقرارگرفت. اقليت مجلس تلاش بسياري جهت مخالفت با پروگرام مذكور نمود. مدرس ليدر حزب اقليت به عنوان اصلي ترين مخالف دولت، ضديت بسياري با كابينه ازخودنشان داد. جالب اينجاست كه درجلسه 238مدرس، طرح اعتبار نامه قوام‌السلطنه راعليرغم درخواست وي مبني برموكول نمودن به چند جلسه ديگر، ضروري خواند و پيشنهاد نمود كه قبل ازپروگرام دولت مورد بحث قرار گيرد. ولي در نهايت پيشنهاد قوام‌السلطنه مبني برخارج شدن از دستور مورد تاييد قرار گرفت. جالب اينجاست كه پيرامون اعتبارنامه قوام‌السلطنه نامه‌اي توسط عده‌اي به رهبري سليمان‌ميرزا به مجلس فرستاده شد و با توجه به سوء جريان انتخابات مشهد، خواهان رد اعتبارنامه وي شدند.
درجلسه 237، مورخه 1341، مدرس درنطقي طولاني، پروگرام دولت مستوفي الممالك راموردبحث قرار داد. وي راي خود را به دولت وي ممتنع اعلام كرد و علت آنرا چنين برشمرد: «…علت اين بوده است كه بنده ويك قسمتي ازنمايندگان قبل ازمعرفي آقاي رئيس الوزرا اساس سياستي دربين تعيين نكرده بوديم. به خلاف دولتهاي سابق كه قبل ازاين كه معرفي شوند اساس سياستي با هم مي‌گذاريم، پس بر ما بحثي و قصور و تقصيري نيست»مدرس درادامه نطق خود، بعضي مواد پروگرام دولت راازجمله حفظ روابط حسنه با دول، زينتي خواند وبالحني طنزگونه اظهار داشت: «… درمرام نامه شان روابط حسنه رابادول مي‌نويسند. البته روابط ما با تمام دول بايد حسنه باشد، اما حسنه نسبت به همسايه‌ها چيست، نسبت به شمال چيست، نسبت به جنوب چيست، من مي‌دانم، همه شما هم ميدانيد، اما درپروگرام بايد نوشت، ليكن بين اين حسن وآن حسن فرق است. من حسنم، آقاي رئيس الوزراء حسن هستند ونسبت به دولت هم روابط حسنه داريم …بلي اينها مرام است وبايد درپروگرام نوشته شود ليكن من كه يك نفر نماينده هستم وبايد توافق سياسي با سائس اول مملكت داشته باشم، نمي‌توانم به اين لفظ قانع شوم.»
بحث دركليات پروگرام دولت درجلسه 238 مورخه 18رجب 1340نيز ادامه پيداكرد. ملك‌الشعراء بهار، اعتراض به جمله اي كه در صدرپروگرام دولت ذكر شده بود، علت امتناع خود را مخالفت با آن مطرح نمود. مستوفي الممالك قبل ازطرح مهم ترين برنامه‌هاي دولت خود ودراولين جمله بر ضرورت حوائج مملكتي ازسوي دولت تاكيد نموده بود. ملك‌الشعرا ضمن مخالفت با پروگرام، اصل مذكور را عملي ندانست وبرسخنان مدرس مبني برتئوري و مرام بودن پروگرام صحه گذاشت و پيرامون عملي نبودن آن اظهار داشت: «…تجربيات به بنده نشان داد ه است واميدبنده رادراين موردتجربيات سابقه شده شهيد كرده است واميدواري من خيلي ضعيف است به اينكه بااين (ايده آل‌ها) وبااين سبك فكر وبا اين زمينه وبااين تجربياتي كه دراطراف اين افكار برا ي من حاصل شده است. بتوان حوائج مملكت را با اين وضعيات رفع نمود.» ملك‌الشعرا بهار تاكيد دولت برتسريع درامر انتخابات راازنقاط ضعف پروگرام نمود ودليل آن را قيودي شمرد كه درقانون انتخابات ذكر شده است. بدين ترتيب كه قانون اساسي برتعطيل بردار نبودن اصل مشروطيت تاكيد نموده است وقانوت انتخابات نيز آغاز انتخابات دوره بعد راسه ماه قبل ازتعطيلي مجلس ازوظايف دولت ذكر كرده است واظهارداشت: «.. با وجود اين دوقيد قانوني كه ازقيود اساسي مملكت است مع ذلك بنده تعجب ميكنم كه چرا يكي ازمواد پروگرام دولت حاضر اجراي انتخابات است » وي درادامه با ايراد ازماده مذكور اذعان داشت: «.. حالاكه تسريع وسايل انتخابات ومراقبت درصحت جريان آن رابه ماداده‌اند، چرا بيطرفي دولت رابه ما وعده نداده‌اند، حالا كه دولت بديهيات را در ضمن پروگرام خودش ذكر مي‌كند وقضاياي بديهي رابه هديه ميدهد، پس چراآن قضيه بديهي ديگر راكه بيطرفي دولت درامر انتخابات است، چرا آن وعده را نداده‌اند.»
بحث در پروگرام ادامه پيدا كرد و سردار فاخر با اعتراض به سخنان ملك‌الشعرا اظهار داشت، دولت پروگرام خود را با در نظر گرفتن جنبه عملي ان و از روي تعمق و دقت تهيه نموده است. وي با اشاره به پروگرام دولتهاي سابق كه پر از جملات مشعشع و عبارات پر آب و تاب بوده است، پروگرام دولت مستوفي‌الممالك را بر خلاف آنها، شامل مهم‌ترين احتياجات مملكت دانست كه به هيچ عنوان به مرام و آرزو شباهت ندارد. شيخ‌الرئيس نيز در نطقي طولاني با طرفداري از دولت مستوفي‌الممالك، تلاش نمود به ايرادهايي كه وكلا بر پروگرام گرفته بودند، مشروحاً پاسخ دهد. وي در نطق خود به طور مفصل به فلسفه تأكيد دولت بر مسأله انتخابات پرداخت و اظهار داشت: «... اگر بنا مي‌شد به طوريكه در قانون انتخابات معين شده است سه ماه به آخر اين دوره مانده انتخابات آتيه را اعلان ميكردند و وكلاي ملت به ترتيب صحيح حاضر مي‌شدند و بلافاصله در يك جلسه ديگر وارد مي‌شدند. البته دولت آن را قانون معمولي حساب ميكرد و در پروگرام خودش نمي‌نوشت، ولي آقايان مسبوقند كه چندين دفعه فترت براي مجلس پيش آمده و حتي چندين سال اين مجلس تعطيل شد بنابراين يك چنين مطلبي براي يك دولتي كه خودش را دولت مشروطه ميداند و خود را پشتيبان مجلس ميداند، بايد سعي كند فترت بين جلسات مجلس واقع نشود.»
بعد از اتمام شور در كليات مجلس به مدت نيم ساعت براي تنفس تعطيل شد. بحث و مذاكرات مجلس به خارج از صحن نيز كشيده شد و زد و خوردي ميان نمايندگان اكثريت و اقليت شكل گرفت. بعد از تشكيل جلسه، مؤتمن‌الملك، رياست مجلس تأسف خود را از پيشامد فوق ابراز نمود و اذعان كرد كه هيئت بايد تحقيقات بيشتري در اين زمينه به عمل آورد. ملك‌الشعرا بهار با اعتراض به واقعه مذكور و وقايعي كه بعد از آن در صحن مجلس ايجاد گرديد، به نقل از روزنامه نوبهار نوشته است: «ما منتظريم رياست محترم مجلس تحقيقات كامل نموده، تشخيص بدهند كه منبع اين سياهكاري‌ها كجاست. آيا اقليت را با فحش بايد بنده و مطيع اكثريت نمود؟ آيا قوة اكثريت كه امروزه در تمام عالم اولين قوه است بايد در ايران به وسيله هتاكي و فحاشي و افترا و تهديد ابراز و اظهار شود؟ آيا براي ادامه معبوديت اين بت‌ها طلايي باز هم بايد افراد منزه و مبرز اين جامعه، قرباني‌هاي گرانبها تقديم كنند؟!»
با آغاز به كار كابينه مستوفي‌الممالك، انتقادها از عملكرد آن نيز آغاز گرديد. منابع اين دوره تعلل دولت را در عقد معاهده تجارتي با روسيه نكوهش كردهاند. روزنامه شفق سرخ به اين مطلب اين گونه اشاره مي‌نمايد: «اينك قريب سه ماه از تشكيل كابينه مستوفي‌الممالك مي‌گذرد و هنوز مسأله معاهده تجارتي ايران و روسيه حل نشده است، يا ضديتي كه سفارت درس با شخص قوام‌السلطنه ميكرد و تمايلاتي كه نسبت به مستوفي‌الممالك نشان ميداد با مواعيد شفاهي كه سفارت روس به مخالفين كابينه قوام‌السلطنه و موافقين مستوفي‌الممالك در انجام معاهده تجارتي و ابراز مساعدت در صورت زمامداري مستوفي‌الممالك ميداد ما تصور مي‌كرديم بعد از يك ماه قضيه حل شده و مناسبات اقتصادي، در روسيه روي يك اساس محكمي استوار خواهد بود.»
همان طور كه گفته شد، دولت مستوفي‌الممالك تلاش براي اجراي انتخابات دوره پنجم را در پروگرام خود جاي داده بود. مجلس چهارم در راستاي جلوگيري از دوره فترت، تلاش بسياري براي برگزاري انتخابات مجلس پنجم از خود نشان داد. تصويب يكصدهزار تومان هزينه براي مصارف انتخابات مجلس پنجم در تاريخ 22 اسفند ماه 1301 ه.ش، نخستين گامي بود كه در اين زمينه برداشته شد. البته ناگفته نماند كه لايحه اصلاح قانون انتخابات نيز پيشنهاد طولاني نمودن دوره وكالت را ارائه نمود ولي به نتيجه نرسيد. قانون انتخابات مصوبه مجلس دوم دولت را موظف به برگزاري انتخابات سه ماه قبل از اتمام مجلس نموده بود. بر همين اساس دولت مستوفي‌الممالك موظف به آغاز انتخاب از فروردين ماه 1302ه..ش بود. تعلل دولت در اين زمينه مخالفت‌هاي بسياري را با مستوفي‌الممالك به دنبال آورد. مدرس در جلسه 256 به اين موضوع اعتراض نمود و ملك‌الشعرا نيز در نطقي با اشاره به خدمات مجلس چهارم، لزوم پيگيري جدي امر انتخابات از سوي دولت را بيان نمود و اظهار داشت: «... دسايس اجانب و قوا مخربه و ظالم نسبت به عظمت ايران به اندازه در اطراف اين نمايندة آزادي يعني مجلس چهارم قوي و زياد است كه صريحاً مينويسد (درب مجلس چهارم را گل بگيريد) اين اشخاص كه يا به حيثيات آزادي علاقه ندارند و يا غفلت مي‌كنند و يا خيالات پريشان خود را نمي‌توانند، اداره كنند به هيئت دولت مي‌گويند اگر درب مجلس چهارم را گل نگيرند و لجن نمالند، خيانت كردهاند. اين نگراني‌ها و اين قضايايي كه در پيش چشم ما وجود دارد و اين تهديدهاي خطرناك و مخوفي كه نسبت به آزادي مي‌شد به ما حق ميدهد كه اگر يك دقيقه و يك ساعت از طرف هيئت دولت كه مسؤول حيات آزادي است مسامحه و تعلل به عمل آمده بيائيم پشت تريبون و فرياد بزنيم، نعره بكشيم، گريبان پاره كنيم و بگوئيم كه يك ساعت و يك دقيقه مسامحه و تعلل ممكن است به جايي منجر شود كه نه ما بتوانيم حيات آزادي را حفظ كنيم و نه ديگران‌و...» اعتراضات وكلا باعث حضور اديب‌السلطنه، كفيل وزارت داخله در مجلس و ارائه مدافعاتي از سوي وي گرديد. بهار نگراني ناشي از تسلط رضاخان براوضاع را دليل اعتراض وكلا ميداند، آنجا كه مينويسد: «نگراني همه ما اين بود كه كندي مشخص رئيس‌الوزرا، انتخابات را آن قدر عقب بيندازد كه دورة مجلس به پايان آيد و كار به دست وزير جنگ بيفتد.»
اين مسايل و مشكلات ديگر، اوضاعي را بوجود آورد، كه مخالفت با دولت را رو به فزوني مي‌نهاد. مستوفي علل تجهيز مخالفان عليه كابينه را چنين برمي‌شمارد: «مذاكرات تجديد شدة پيمان تجارتي هم به نتيجه‌اي نرسيد و قراردادي رد و بدل نشده، باب تجارتي مفتوح نگرديد. انگليسي‌ها باز عده‌اي سپاهي در سواحل خليج فارس پياده كردند و نظر به نيك بيني روس‌ها به مستوفي‌الممالك نسبت به او بدبين شدند و راجع به مأمورين روسي در ايران پارة مذاكرات خارج از نزاكت كه نسبت به ايران هم سبك بود، به ميان آوردند. اين مقدمات سبب شد كه مدرس مخالفت موعود خود را از قوه به عمل آورد و از حمل 1302 در مجلس به جمع‌آوري عده پرداخت كه از اين حيث خود را مجهز نموده باشد.» روزنامه شفق سرخ دولت مستوفي‌الممالك را دولت ناتواني توصيف نموده است كه هيچ كاري از او ساخته نيست و درباره اين موضوع مينويسد: «مستوفي‌الممالك باز امتحان سابق خود را داده و براي آخرين دفعه به همه فهمانيد كه از وجود ايشان هيچ كاري ساخته نيست. اوضاع مجلس بد است و اين اضطراب اجتماعي و عدم پيشرفت كارها هم از پارلمان ناشي شده و غرض راني بعضي از وكلاست كه كارها را به حال فلج انداخته، ولي براي يك همچه مجلسي زمامداراني لازم است كه اقلاً بتوانند اين توده پريشان را جمع‌آوري نموده و آنها را اداره كنند و تا حدودي كه قانون وظيفه اجازه ميدهد، با آنها همراهي كنند. مستوفي‌الممالك از عهده مخالفين برنيامده و بعلاوه نتوانست مطامع موافقين خود را تأمين كند ـ باز هم ضرري نداشت اگر يك كار صحيحي براي مملكت صورت داده بود. مستوفي‌الممالك نمي‌تواند كار كند و در كوچك‌ترين مسائل و جزئي‌ترين قضايا به درجه ضعف نفس و ترديد نشان ميدهد كه انسان به طور حتم مي‌تواند، تعيين كند، براي انجام كارهاي بزرگ عاجز و ناتوان است.»
براساس يكي از اسناد اين دوره مورخه 19 برج حوت 1301 تحت عنوان «اقدامات اقليت مجلس در برانداختن كابينه مستوفي‌الممالك؛ برگزاري انتخابات دوره پنجم» مخالفت اقليت چند دليل عمده داشته است؛ اول اين كه ملك‌الشعرا موفقيت در انتخابات مجلس پنجم و كسب وكالت اين دوره را با وجود كابينه مستوفي‌الممالك غيرممكن مي‌دانست. وي در راستاي نيل به اين مقصود دوستان خود را به ضديت با دولت تشويق كرده و با دادن مبلغي پول به شخصي با نام پرويزخان، سعي در ايجاد اغتشاش و برانگيختن افكار عمومي عليه دولت نموده است. دوم اين كه نصرت‌الدوله از اعضاي فراكسيون اقليت به دليل ترس از ارتباط انگليسي‌ها و كابينه و مطالبه وجوه مربوط به قرارداد وثوق‌الدوله از وي، به ضديت با كابينه پرداخته است. به همين جهت نصرت‌الدوله ابتدا تلاش نمود كه در صورت امكان وارد كابينه شود وليكن بعد از عدم موفقيت در راهيابي به هيأت دولت، ناچار به ايجاد دسايس عليه كابينه و تلاش براي انحلال آن پرداخت. اين كار از طريق بدبين نمودن انگليس به دولت مستوفي‌الممالك به وسيله شهرت دادن ارتباط دولت روس و كابينه و نيز تحريك روحانيون به ضديت با كابينه از سوي نصرت‌الدوله صورت گرفت. وي با همكاري رفقاي خود از جمله مدرس و ملك‌الشعرا به اين امور دست مي‌زد. اين سند همچنين از سخنراني‌هايي در سطح شهر نام ميبرد كه عليه اقليت و اقدامات آنها صورت گرفته است. در يكي از سخنراني‌ها، از اقدامات نصرت‌الدوله، مدرس و ملك‌الشعرا با همكاري جرايدي چون مرد آزاد و قانون عليه دولت نام برده شده است. شخص مذكور اظهار داشت كه تصميم به بازگويي دزدي‌هاي قوام‌السلطنه‌ها و خيانت‌هاي وكلا و وزراء و علما گرفته است. در راستاي برانداختن كابينه، گويا جلسات متعددي در منزل ملك‌الشعراء برگزار مي‌شد.
تضاد ميان اكثريت و اقليت هر روز بيشتر شده، تا جايي كه مدرس، ليدر حزب اقليت و سليمان‌ميرزا ليدر حزب اكثريت به مقابله با هم پرداختند. مستوفي به اين اختلافات و اوج‌گيري آنها اشاره مي‌نمايد. وي با گردآوردن عده‌اي از وكلاي مخالف دولت توسط مدرس را يادآور شده و مينويسد : «سليمان‌ميرزا هم كه متوجه تحشيد قواي حريف شد، به نسبت سنيه هو و جنجال از كلوپ سوسياليست كه نزديك مجلس دائر بود. عده‌اي را به عنوان تماشاچي، در جلسه‌ها مي‌فرستاد كه طرفداري ملت را نسبت به كابينه مستوفي الممالك به رخ حريف بكشند. مدرس هم البته بيكار ننشسته، عده خود را به همان عنوان تماشاچي به جلسات مي‌آورد. شب‌هاي رمضان و جمعيت بيكار معلوم است، صحن بهارستان چه ميدان مبارزه‌اي مي‌شود.»
اختلافات ميان دو فراكسيون مجلس و مخالفت با كابينه به خارج از مجلس نيز كشيده شد. روزنامه شفق سرخ با اشاره به اوضاع به هم ريخته مجلس و بالا گرفتن اختلافات و نيز كشيده شدن دامنه اين تضادها به جرايد و سطح شهر، تزلزل كابينه مستوفي را متذكر شده است : «جريانات اخير پارلمان فقط حرف به مخالفت مخالفين و دفاع موافقين كابينه آقاي مستوفي الممالك اختصاص داشته كه هر يك از دو دسته با كمال جديت در پيشرفت مقصود خود كوشش نموده به طوريكه در جرايد مركزي روز گذشته اشعار گرديد، در نتيجه ترديد يك عده از وكلا كه با تمام قوا با كابينه آقاي قوام‌السلطنه مخالفت نموده و يكي از اعمال موثر به شمار مي‌رفتند، متدرجاً از عده مؤتلفين خود را خارج و با مخالفين آقاي مستوفي‌الممالك هم صدا گرديده و عده آنها تا حال به 43 نفر رسيده كه در ضديت با كابينه مقاومت و اصرار مي‌ورزند. در مقابل موافقين كابينه نيز از مدافعه و جديت در نگاهداري كابينه مشغول اقدامات بوده، چنانچه اختلاف نظر و مشاجرات شديد توليد و به خارج از پارلمان منعكس گرديده، جمع كثيري از طبقات و دسته جات حزبي به وسيله ميتينگ و كنفرانس در اما و تثبيت كابينه آقاي مستوفي احساساتي ابراز داشته...»
يكي از بحث‌هايي كه پيرامون اين مساله در مجلس مطرح گرديد، لزوم كنارهگيري دولت براساس اصل 67 قانون اساسي بود. اين موضوع از سوي فراكسيون اقليت مطرح شد. براساس اين اصل دولت در صورت از دست دادن اكثريت مجلس منعزل است. ولي اكثريت مجلس به رهبري سليمان‌ميرزا، كنارهگيري دولت را فقط در صورت برگزاري جلسه استيضاح جايز شمردند.
بالاخره اين اختلافات و كشمكشهاي نمايندگان و گسترش دامنه آن به خارج از مجلس، با تحصن در صحن مجلس به نقطه اوج خود رسيد. عده‌اي از ناطقين ميدان توپخانه به طرف مجلس حركت نمودند. در همين روز افراد با تجمع و ايراد نطق‌هاي مختلف، مجلس را متشنج نمودند. عده‌اي از افراد نيز بدون بليط به صحن مجلس وارد شدند. بهار با اشاره به اين تجمع، طرفداران اكثريت را باني و عامل آن ميداند «بالاخره ميتينگهاي مختلف در اين طرف و آن طرف در ميان دسته‌هاي سي‌چهل نفري آغاز شد و مردم را به بستن در مجلس و لزوم دوام دولت و كشتن مخالفين (يعني وكلاي اقليت) تشويق و ترغيب مي‌نمايند- مرده باد و زنده باد رواج مي‌گيرد- مؤسسين اين حركت، افراد حزب «اجتماعيون- سوسياليست‌ها» اطرافيان رئيس الورزا بود.» در جلسه 273 مجلس نيز به اين قضيه معترض شده و آنها را طرفداران دولت خوانده كه با اطلاع از افزايش و مخالفان دولت به اين كار دست زده‌اند. در جلسه‌اي كه با حضور هئيت رئيسه مجلس تشكيل گرديد، تصميم گرفته شد از طرف مجلس به دولت اخطار داده شود كه تحقيقات لازمه را بعمل آورده و پي‌گير قضيه باشد. بعد از اينكه از طرف دولت هيچ‌گونه تلاشي در شناسايي عوامل ايجاد تشنج در مجلس صورت نگرفت، در جلسه‌اي علني مساله مطرح و مورد بحث قرار گرفت. مدرس و ملك‌الشعرا كه به اعضاي ثابت مخالفين و ناطقين تبديل شده بودند به نكوهش دولت پرداختند. ملك‌الشعرا دولت را دولتي متمرد خوانده و برلزوم پيگيري مساله تاكيد نمود : «... ما به دولت مي‌گوييم كه نمايندگان مخالف دولت به اين قضايا تهديد نمي‌شوند. به اين قبيل تشبثات مرعوب نمي‌شوند و دليل مرعوبيت مخالفين دولت اين است كه با وجود اين اقدام و تشبث ناملايم دولت باز مرعوب شدند و در مقابل اين قبيل وقايع خلاف قانون و خلاف انتظار مقاومت كردند و دليل مقاومت آقايان نمايندگان مخالف دولت اين است كه سند مخالفت خودشان را به اين دولت متمرد به رئيس محترم مجلس تقديم مي‌نمايند و ثابت مي‌كنند كه مجلس شوراي ملي و آن عده كه مخالف هستند با يك دولت متمرد به اين قبيل تشثبات دست از فعاليت خود برنمي‌دارند و بنده استدعا ميكنم كه دولت محركين و مؤسسين اين قضيه را تعقيب كند و در حضور يك كلمه كه نفوذ دولت در آن نمودند، اعمال شود به اين قضيه رسيدگي شود و اگر ثابت شد كه دولت و اعضاء دولت رسمي مملكت در اين مساله دخالت نداشته‌اند، آن وقت بنده كلمه متمرد را از اين اشخاص كه امروز به اسم دولت معرفي شده‌اند، پس مي‌گيرم.» تدين اين سخنان را حمله غيابي به دولت خواند و اعلام كرد كه حضور دولت اين مسايل مطرح شود تا در صورت لزوم به آنها پاسخ دهد ولي در ادامه اذعان كرد «سابقاً وقتي بنده در اقليت بودم، خاطرم هست، موقعي كه بعضي از رفقاي اقليت در غياب هيئت دولت مذاكراتي ميكردند. مخصوصاً جواب مي‌دادند كه در غياب دولت حق ندارند و حق هم داشتند اين جواب را به ما بدهند. امروز هم بنده همان حق را دارم.»
بعد از تمام بحث‌ها، بالاخره در جلسه 284 مورخه 25 شوال 1341 مساله استيضاح دولت مستوفي‌الممالك مطرح شد و وكلا به مذاكره در آن پرداختند. اين جلسه يكي از جالب‌ترين و در عين حال پرتنش‌ترين جلسات مجلس چهارم شوراي ملي است. جلسه با نطق مدرس بعنوان پيشنهاد دهنده، استيضاح آغاز شد. وي در ابتدا با اشاره‌اي به اوضاع اكثريت و اقليت در مجلس چهارم و با لحني طنز گونه از استيضاح قوام‌السلطنه نيز نام برد. مدرس سياست خارجي دولت را كه موضوع استيضاح بود، نكوهش كرده و آن را سياستي ضعيف توصيف نمود كه نتوانسته است با روس‌ها معاهده تجارتي را منعقد نمايد. البته ناگفته نماند نگاهي به نطق مدرس نشان ميدهد كه وي اعتراضاتي جدي را به دولت نداشت و فقط براساس مسائل حزبي اين مخالفت صورت گرفت. چنانچه رئيس الوزرا نيز در دفاع از خود به اين مساله اشاره نمود : «... بيانات آقاي مدرس تا يك درجه نشان ميدهد كه حقيقته يك اعتراضات واردي به دولت نداشتند فقط مدتي بي لطفي نموده از روي بي‌لطفي ايرادي فرمودند.»
سليمان‌ميرزا نيز در نطقي طولاني تلاش نمود با دسته‌بندي نمودن ايرادات مدرس، به آنها جواب دهد وي با اظهار تاسف از اين كه مجلس چهارم احزاب سياسي به معني واقعي را تجربه نكرده است. به شرحي كوتاه پيرامون شخصيت مستوفي‌الممالك پرداخت. سليمان‌ميرزا همچنين شرحي نيز بر اصل 67 قانون اساسي و پيشنهادات اقليت ارائه داد و قسمتي از بيانات خود اظهار كرد : «... قوانين و مطالبي كه در مجلس هست بگذرانيم ولي اگر بخواهيم يك سوابق تازه در اين آخر دوره چهارم به يادگار بگذاريم پسنديده نيست، زيرا تازه اين اولين اصل از اصول قانون اساسي نيست كه مورد ترديد طرفين شده باشد.» وي ضمن ايراد توضيحي پيرامون خدمات سردار سپه، موضوع استيضاح دولت قوام‌السلطنه را بر خلاف گفته مدرس نه فقط موضوع آرد، كه راجع به گفت و گوي موليتور (Molitor) و اسناد متصل دانست. در آخر نيز به مساله كنفرانس لوزان اشاره‌اي نمود. سليمان‌ميرزا در خاتمه با محترم دانستن ايده اكثريت وكلا را به آرامش و دوري از توهين دعوت كرد.
ذكاءالملك، وزير خارجه به دفاع از دولت پرداخت. وي بركناري دولت را قبل از اعلام رسمي ايده مجلس خلاف قانون اساسي و اصل 67 دانست. وي مساله عهدنامه تجارتي را نيز در صورت رفع چند مشكل، قطعي اعلام كرد، و مدعي شد كه هيچ گونه قصوري از سوي دولت صورت نگرفته است.
رئيس الوزراء بعد از وزير خارجه به نطق مشهور خود پرداخت. وي از عدم اشتياق خود به مقام و خدمات ذكري به ميان آورد و با لحن قاطعي از عدم قصور دولت خود ياد كرد. در خاتمه نطق خود، مطالبي اظهار نمود، كه انعكاس بسياري در خارج از مجلس پيدا كرد و اشعاري نيز پيرامون آن سروده شد. اين قسمت از نطق بدين شرح بود: «...عرضي ندارم و اصراري هم به ماندن ندارم، زيرا مي‌دانم وضعيات به طوري كه دخالت اشخاص مثل بنده در امور اصلاً معني ندارد و متأسفانه و بدبختانه وضعيات اين مملكت يك اشخاص را مي‌خواهد كه وقتي داخل در كار ميشوند، يك آجيل‌هايي بگيرند و يك آجيل‌هايي هم پخش نمايند، بنده نه اهل گرفتن هستم و نه اهل دادن، نه مي‌گيرم و نه مي‌توانم بدهم و اصراري هم به ماندن ندارم و اين ايام غيبت مجلس را هم كه شايد در پيش بعضي يكي از ايام بره كسي فرض شود براي اشخاص كه اشتها دارند، مي‌گذارم. من كه اشتها ندارم، معده من خراب است. از اين جا مرخص مي‌شوم و مي‌روم حضور اعليحضرت همايوني و استعفاي خودم را هم نظر به احترام اين كه گفته مي‌شود، دولت اكثريت ندارد و اگر چه هنوز معلوم نيست اين مساله قطعي است يا خير... تقديم ميكنم» رئيس الوزراء بعد از اداي اين سخنان، با فراخواندن وزرايش از مجلس خارج شد و مجلس هياهويي فرا گرفت فرياد زنده باد مستوفي الممالك از سوي تماشاچي‌ها برخاست، بطوريكه رياست مجلس پيشنهاد توقيف اشخاص و مجازات مقصرين را نمود و پيشنهاد مذكور به تصويب وكلا رسيد.
تدين پس از آرام شدن فضاي مجلس در نطقي تند از رفتار مستوفي الممالك انتقاد نموده و حركت وي را حركتي غيرمنطقي خواند كه به اصول مشروطيت توهين نموده است. سپس قوام‌السلطنه نيز طي نطقي به سخنان مستوفي الممالك اعتراض نمود. قوام‌السلطنه در زمان نخست‌وزيري برادرش وثوق‌الدوله، از شهر مشهد به عنوان وكيل پذيرفته شد. وي به علت اشتغال به پست رياست وزرايي، همزمان با افتتاح مجلس، وارد عرصه نمايندگي نگرديد و بالاخره در اواخر مجلس و با تصويب اعتبار نامه اش به عنوان وكيل شهر مشهد وارد مجلس شد. در اين هنگام وي سخنان مستوفي الممالك را مخالف شئونات زمامداران سابق خواند. و به دفاع از خود و مشيرالدوله به عنوان دو تن از زمامداران سابق پرداخت. «... اگر نه تنها من، بلكه اشخاصي كه با من كار كردهاند، استفاده‌هايي كردهاند، من حاضرم از تمام دارايي خود صرفنظر نمايم. و همين طور اگر آماري مشيرالدوله يا نزديكان ايشان يك استفاده‌هايي كرده باشند، بازبنده حاضرم از تمام دارايي خود صرفنظر نمايم. پس چرا بايد ايشان يك چنين فرمايشي بكنند در صورتي كه ميدانند، اشخاصي كه مورد توجه هستند كي‌ها هستند.» روزنامه شفق سرخ شتابزدگي، بعضي وكلا براي رسيدن به مشاغل دولتي و تلاش براي انتخاب مجدد به مقام وكالت را علل تزلزل كابينه مي‌شمارد و مستوفي الممالك را شخصتي پاكدامن و در عين حال بي‌فعاليت مي‌خواند، و در ادامه اظهار مي‌دارد كه پاكدامني با فعاليت مقرون نيست.
براساس خاطرات فرخ، استعفاي مستوفي الممالك اعتراض و بحراني بزرگ را در سطح شهر تهران بوجود آورد. بطوريكه در 22 جوزاي 1302، حاجي ابوالقاسم كاشاني به نمايندگي مردم تهران و ناظم التجاركرماني به نمايندگي كسبه و تجار به كاخ گلستان رفته و خواسته‌هاي مردم را به اطلاع شاه رساندند. احمدشاه در جواب آنها اظهار داشته است : «جناب آقاي مستوفي الممالك به تقاضا و اصرار خودشان استعفا دادند، من راضي به كنارهگيري ايشان نبودم. اما شما به ملت اطمينان بدهيد كه بزودي شخص مورد اعتمادي براي احراز پست نخست‌وزيري به مجلس شورا معرفي خواهد شد.»
بعد از استعفاي مستوفي الممالك،مشيرالدوله فرمان رياست وزرايي را از احمدشاه دريافت نمود، پروگرام دولت وي در آخرين جلسات مجلس به تصويب رسيد. در جلسه مورخه 7/ ذيقعده كه آخرين جلسه مجلس چهارم بود، نمايندگان از اين كه زمام مملكت را به مشيرالدوله سپرده‌اند، اظهار خوشوقتي نمودند. مجلس چهارم به پايان رسيد و انتخابات دوره بعد در زمان مشيرالدوله آغاز شد. در انتخابات دوره پنجم افسران و نظاميان نقش عمده‌اي داشتند. در اين انتخابات كه به مدت يك سال به طول انجاميد رضاخان و دستيارانش گردانندة اصلي بودند.
كتابشناسي:
الف. اسناد:
1- اسناد منتشره نشده:
1-1) اسناد موزه و مجلس شوراي اسلامي
2-1) سازمان اسناد ملي
3-1) موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران
2- اسناد منتشر شده:
اسناد روحانيت و مجلس، به كوشش منصوره تدين‌پور، زيرنظر غلامرضا فدايي عراقي، انتشارات كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شوراي ملي، چاپ اول، تهران، 1375.
انتخابات زنجان در مجلس چهارم؛ رساله‌اي منتشر نشده از علامه دهخدا، به كوشش علي‌آل داوود،ادبيات تربيت معلم، دوره جديد، سال 2، شماره 8-6، 1368.
قباله تاريخ، به كوشش ايرج افشار، انتشارات طلايه، چاپ اول، تهران، 1368.
مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم قانونگذاري مجلس شوراي ملي، اداره قوانين و مطبوعات مجلس شوراي ملي، 1318.
مجموعه مصوبات ادوار سوم و چهارم قانونگذاري مجلس شوراي ملي، اداره قوانين و مطبوعات مجلس شوراي ملي، 1319.
مجموعه مكاتبات، اسناد خاطرات و آثار فيروز ميرزا فرمانفرما (نصرت‌الدوله)، به كوشش منصوره اتحاديه، سيروس سعدونديان، نشر تاريخ ايران، چاپ اول، تهران، 1369.
مخابرات استرآباد؛ گزارش‌هاي حسينقلي مقصودلو، وكيل‌الدوله، به كوشش ايرج افشار، محمد رسول درياگشت، نشر تاريخ ايران، چاپ اول، تهران، 1363.
مدرس و مجلس؛ نامه‌ها و اسناد، مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگي، چاپ اول، 1373.
مستشارالدوله، صادق؛ خاطرات و اسناد (مجموعه سوم، راپرت‌هاي پليس مخفي از شايعات شهري سالهاي 1333 و 1235 قمري)، به كوشش ايرج افشار، انتشارات طلايه، چاپ اول، 1367.
معاصر، حسن؛ تاريخ استقرار مشروطيت در ايران (مستفرجه از روي اسناد محرمانه وزارت امور خارجه انگلستان)، انتشارات ابن‌سينا، بي‌جا، بي‌تا.
ب. روزنامه‌ها:
ايران
رعد
شفق سرخ
نوبهار
نهضت شرق
ج ـ متون تاريخي:
دولت‌آبادي، يحيي؛ حيات يحيي، انتشارات عطار و فردوسي، تهران، 1362.
كرماني، ناظم‌الاسلام؛ تاريخ بيداري ايرانيان، به كوشش علي‌اكبر سعيدي سيرجاني، مؤسسه انتشارات آگاه و انتشارات نوين، چاپ چهارم، تهران 1362.
كسروي، احمد؛ تاريخ مشروطه ايران، انتشارات اميركبير، چاپ نوزدهم، تهران، 1378.
كسروي، احمد؛ تاريخ هجده ساله آذربايجان، انتشارات اميركبير، چاپ دوازدهم، تهران، 1378.
مختصر تاريخ مجلس ملي ايران، انتشارات اداره روزنامه كاوه، برلين، شماره 5، 1337.
مذاكرات مجلس چهارم شوراي ملي، اداره روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي ايران، 1333ش/
مذاكرات مجلس دوم شوراي ملي، ضميمه روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي ايران، چاپخانه مجلس، 1325.
مذاكرات مجلس سوم شوراي ملي، روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي ايران، 1327.
معارضين انتخابات كرمانشاهان، مطبعه تهران، تهران، اول اسد 1300 مطابق 18 ذيقعده 1339.
ملك‌زاده، مهدي؛ تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، انتشارات علمي، چاپ دوم، تهران، 1363.
هدايت (مخبرالسلطنه)، مهديقلي؛ طلوع مشروطيت، به كوشش اميراسماعيلي، انتشارات جام، 1363.
هدايت، مهديقلي؛ گزارش ايران قاجاريه و مشرويت، نشر نقره، چاپ سوم، تهران، 1363.
د ـ خاطرات:
خاطرات احتشام‌السلطنه، به كوشش سيدمحمد مهدي موسوي، انتشارات زوار، چاپ دوم، 1368.
اردلان، امان‌الله؛ خاطرات حاج عزالممالك اردلان، زندگي در دوران شش پادشاه، تنظيم و تحشيه باقر عاقلي، نشر نامك، چاپ اول، 1372.
ارباب كيخسرو، شاهرخ (خاطرات)؛ به كوشش شاهرخ شاهرخ وراشناراتير، ترجمه غلامحسين ميرزا صالح، انتشارات مازيار، تهران، 1382.
اعظام قدسي (اعظام الوزراره)، حسن؛ خاطرات من يا روشن شدن تاريخ صد ساله ايران، انتشارات ابوريحان، چاپ اول، 1349.
انتظام، نصرالله؛ (خاطرات) شهريور 1320 از ديدگاه دربار، اسناد ملي ايران، به كوشش محمدرضا عباسي و بهروز طيراني، دفتر انتشارات و پژوهشي، چاپ شقايق، چاپ دوم، 1371.
بختياري، سردار اسعد (خاطرات) نوشته جعفرقلي‌خان اميربهادر، به كوشش ايرج افشار، انتشارات اساطير، چاپ اول، 1372.
بزرگ اميد، ابوالحسن؛ از ماست كه برماست (محتوي خاطرات و مشاهدات بزرگ اميد)، انتشارات پيروز، بي‌جا، 1325.
بهرامي، عبدالله؛ خاطرات عبدالله بهرامي از آخر سلطنت ناصرالدين شاه تا اول كودتا، انتشارات علمي، چاپ اول، 1363.
دولت‌آبادي، علي محمد (خاطرات)؛ انتشارات فردوس و انتشارات ايران و اسلام، چاپ اول، تهران، 1362.
سپهر، احمدعلي؛ ايران در جنگ بزرگ، انتشارات بانك ملي ايران، تهران، 1336.
سپهر، احمدعلي؛ خاطرات مورخ‌الدوله سپهر، به كوشش احمد سميعي، نشر نامك، چاپ اول، 1374.
سيف پورفاطمي؛ آئينه عبرت به كوشش علي دهباشي، انتشارات شهاب ثاقب و انتشارات سخن، چاپ اول، 1378.
عبده، جلال؛ چهل سال در صحنه قضايي، سياسي، ديپلماسي ايران و جهان، ويرايش و تنظيم از مجيد تفرشي، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، چاپ اول، 1368.
فرخ (معتصم‌السلطنه)، سيد مهدي؛ خاطرات سياسي، سازمان انتشارات جاويدان، بي‌جا، بي‌تا.
قهرمان ميرزا (سالور)، روزنامه خاطرات عين‌السلطنه، به كوشش مسعود سالور، ايرج افشار، انتشارات اساطير، چاپ اول، تهران، 1379.
كحال‌زاده، ابوالقاسم (خاطرات)، به كوشش مرتضي كامران، نشر فرهنگ، چاپ اول، بي‌جا، 1363.
كمره‌اي، سيدمحمد؛ روزنامه خاطرات، به كوشش محمدجواد مرادي‌نيا، انتشارات شيراز، تهران، چاپ اول، 1382.
مستوفي، عبدالله؛ شرح زندگاني من يا تاريخ اجتماعي و اداري دوره قاجاريه، چاپ تهران مصور، تهران، 1343.
ميلسپو (Millspough)، آرتور؛ مأموريت آمريكائيها در ايران، ترجمه دكتر حسين ابوترابيان، انتشارات پيام، بي‌جا، بي‌تا.
هدايت، مهديقلي؛ خاطرات و خطرات گوشه‌اي از تاريخ شش پادشاه و گوشه‌اي از دوره زندگي من، انتشارات كتابفروشي زوار، تهران، چاپ دوم، 1344.
ذ ـ مطالعات و تحقيقات:
آبراهاميان، يرواند؛ ايران بين دو انقلاب (درآمدي بر جامعه‌شناسي ايران معاصر)، ترجمه گل‌محمدي و محمد ابراهيم فتحي، تهران، نشر ني، 1377.
آدميت، فريدون؛ فكر دموكراسي اجتماعي در نهضت مشروطيت ايران، انتشارات پيام، چاپ دوم، تهران، 1369.
آدميت، فريدون، مجلس اول و بحران آزادي، انتشارات روشنگران، چاپ سوم، بي‌جا، بي‌تا،
آذري، علي؛ قيام كلنل محمدتقي خان پسيان در خراسان، بنگاه مطبوعات صفي عليشاه، چاپ مروي، چاپ هشتم، 1368.