تحقیق محدودیت های مجامع عمومی و استقلال آنها در شرکتهای سهامی و تعاونی (docx) 1 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 1 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
محدودیت های مجامع عمومی و استقلال آنها در شرکتهای سهامی و تعاونی
.
بخش نخست- محددیت های مجامع در اتخاذ تصمیمات
همانطور که در قسمت های پیشین گفته شد مجامع عمومی شرکتهای سهامی وتعاونی خواستگاه اراده شرکاء می باشند و در این مجامع اراده جمعی غالب است و می توانند آنچه که از اکثریت مجامع با رعایت قانون بر می آید اتخاذ تصمیم کنند و سیاست های شرکت را تعیین نمایند که هر کدام از این مجامع با توجه به مطالب گفته شده وظایف و اختیاراتی را بر عهده دارند که بررسی شد.
اما در این قسمت سوالی که مطرح می شود این است که با وجود توضیحات بالا آیا این مجامع در اتخاذ تصمیمات خود از اختیارات مطلق برخوردارند یا اینکه بر این مجامع محدودیت هایی بار شده است؟ در پاسخ باید گفت که این مجامع در اتخاذ هر گونه تصمیمی آزاد نیستند بر اساس لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال 1347 و لایحه قانون تجارت 1384، محدودیت هایی بر آنها بار شده است که عبارتند از :
1- ممنوعیت در تغییر تابعیت
2- ممنوعیت در افزایش تعهدات صاحبان سهام
3- ممنوعیت محدود نمودن حق صاحبان سهام در مورد اقامه ی دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت
4- تغییراتی که به حقوق فردی سهامداران لطمه وارد می کند
این موارد در چهار گفتار به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.
گفتار نخست- ممنوعیت در تغییر تابعیت
اولین محدودیت برای مجامع عمومی در اتخاذ تصمیمات ممنوعیت در تغییر تابعیت می باشد در ماده 94 ل 1347 آمده که «هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد» هر چند اگر این ماده نبود مجامع عمومی مؤسس و عادی نمی توانستند تابعیت شرکت را تغییر دهند چه اینکه تغییر تابعیت نیازمند تغییر اساسنامه است که در حیطه اختیار مجمع عمومی فوق العاده می باشد و با وجود این ماده مجمع عمومی فوق العاده هم نمی تواند این امر را انجام دهد.
سوالی که در اینجا قابل طرح است این است که از آنجایی که در ماده 94 محدودیتی بر مجامع عمومی بار شده است آیا همه شرکاء با اتفاق آراء می توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند؟ چند دیدگاه در این خصوص وجود دارد: نخست اینکه شرکاء می توانند تابعیت شرکت را با اتفاق آراء تغییر دهند با این استدلال که ماده 94 ل 1347 «بدین معنا نیست که به هیچ وجه نمی توان تابعیت شرکت را تغییر داد بلکه بدین معناست که مجمع عمومی که به اکثریت آراء اتخاذ تصمیم می کند، حق چنین کاری را ندارد؛ ولی هر گاه تمام شرکاء به این کار رضایت دهند، تغییر تابعیت بلا اشکال است» به عبارتی از مفهوم مخالف عبارت مزبور اینطور استفاده می شود.
دومین دیدگاه این است که «برای اینکه تابعیت شرکتها به جهات مختلف دستخوش تمایل افراد و شرکاء واقع نشود و اشخاص نتوانند بمیل خود تابعیت شرکت را تغییر داده و آنرا تابع کشور مورد نظر خود قرار دهند قانون تجارت در مورد شرکتهای سهامی صراحت دارد که تابعیت شرکت را هیچ مجمعی نمی تواند تغییر دهد». و یا اینکه چون «اعطای تابعیت و یا سلب آن از جمله اختیارات دولت بوده با توجه به اهمیت تابعیت از نقطه نظر سیاسی، منطقاً مجامع عمومی شرکت نباید در امور مربوط به حاکمیت دولت مداخله نمایند».
دیدگاه سوم این است که «از بیان اخیراصل 41 ق.ا که مقرر می دارد تابعیت کشور ایران، حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری در آید، ظاهراً چنین مستفاد می شود که قانون اساسی به طور ضمنی این حق را برای هر فرد ایرانی قائل شده است که در صورت تمایل، تابعیت کشوری دیگر را کسب کند و از آنجا که می توان گفت فرد ایرانی اعم است از شخص حقیقی و حقوقی، بنابراین می توان گفت که شرکت سهامی به عنوان یک شخص حقوقی، به موجب قانون اساسی، حق دارد که به تابعیت کشور دیگری در آید».
اما در جواب این دیدگاه یکی از اساتید حقوق آورده اند که «پیش نویس اصل مزبور تنها در مقام دفاع از حق حفظ تابعیت ایرانی و پیشگیری از سوء استفاده دولت از اختیارات حاکمه در سلب تابعیت ایرانی شهروندان بوده است در نتیجه امکان برداشت خلاف آن در نبود هیچ قرینه و مجوزی وجود ندارد به دیگر سخن، حکم ماده 94 نه تنها تعارضی با اصل 41 ندارد، بلکه به سختی می توان میان آن دو پیوند یا نسبتی یافت نمود» به عقیده ایشان اصل 41 ق.ا ناسخ ماده 94 ل 1347 نیست و هیچ تعارضی باهم ندارند اما تغییر تابعیت از صلاحیت مجمع عمومی خارج است. به نظر نگارنده اگر همه شرکاء راضی به تغییر تابعیت باشند نباید محدودیتی برای آنها قائل بود تا بتوانند تابعیت شرکت را تغییر دهند.
حال با توجه به اینکه تغییر تابعیت از طریق جابجایی مرکز اصلی شرکت، تغییر می کند و مجمع عمومی فوق العاده می تواند از طریق تغییر اساسنامه، مرکز اصلی شرکت را تغییر دهد آیا این مجمع از این طریق می تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد؟ پاسخ منفی می باشد و «چنین ترفندی غیر مؤثر است و حتی اگر مرکز اصلی شرکت نیز تغییر کند، تابعیت شرکت، به سبب ممنوعیتی که قانونگذار مقرر کرده، تغییر نخواهد کرد».
بنابر این نظر باز هم مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد مگر اینکه تمامی سهامداران به تغییر تابعیت رضایت داشته باشند که در این صورت سهامداران می توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند.
این محدودیت که قانونگذار در ماده 94 ل 1347 جهت تغییر تابعیت برای مجامع عمومی قائل شده است در لایحه قانون تجارت 1384 با نصی متفاوت در نظر گرفته شده است در ماده 437 این لایحه آمده است که «هیچ یک از ارکان شخص حقوقی ایرانی نمی تواند تابعیت آن را تغییر دهد».
در مورد شرکتهای تعاونی نیز یک یاز شرایط مهم و اصلی برای عضویت برخورداری از تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران قید شده است. همچنین شرکتهای تعاونی نمی توانند تابعیت خود را تغییر دهند و در صورتی که قید ممنوعیت این موضوع وجود نداشت چه بسا برخی شرکتهای تعاونی در نظر داشتند که تابعیت شرکت تعاونی خود را تغییر دهند. این موضوع حتی با تغییر اساسنامه نیز قابل قبول نخواهد بود .
گفتار دوم- ممنوعیت در افزایش تعهدات صاحبان سهام
محدودیت دیگری که در هر دو لایحه 1347 و 1384 قانون تجارت برای مجامع عمومی قائل شده اند این است که این مجامع نمی توانند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزایند در همین راستا در قسمت دوم ماده 94 ل 1347 آمده است که «...هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید» و در ماده 478 لایحه قانون تجارت 1384 هم آمده «مجامع یا هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات شرکاء بیفزاید».
حال «منظور از افزایش تعهدات صاحبان سهام توسط اکثریت سهامداران شرکت چیست؟ مثلاً افزایش سرمایه شرکت و الزام هر سهامدار به مشارکت در آن موجب ازدیاد تعهد او می شود چه چنین عملی بر خلاف نص صریح قانون می باشد» ولی با توجه به مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده 94 و ماده 159 ل 1347 می توان گفت که اگر کلیه سهامداران شرکت به پیشنهاد شرکت در مورد افزایش سرمایه، رای موافق بدهند در این صورت منع قانونی نخواهد داشت. در ماده 159 ل 1347 هم مذکور است که «افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر آنکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند». با توجه به این ماده دو نکته قابل ذکر است نخست اینکه «موافقت همه سهامداران تنها در مورد افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام ضرورت دارد در حالی که افزایش سرمایه با بالا بردن شمار سهام نیازی به رضایت همه سهامداران وجود ندارد چون بالا بردن شمار سهام، سهامدار شرکت امتیازی را از دست نمی دهد و دوم اینکه حکم ماده 159 ل 1347 را باید استثنایی بر قسمت اخیر ماده 94 ل 1347 دانست چرا که در هر دو مقرره عبارات ایجاد تعهد و افزایش تعهد برای سهامداران که معنایی یکسان دارند بکار رفته است لذا ماده 94 بایستی در جمع با ماده 159 خوانده و تحلیل شود». البته باید توجه داشت برای اینگونه افزایش سرمایه محدودیت دیگری هم هست که در ماده 188 ل 1347 ذکر شد و آن لزوم بر پرداخت نقدی مبلغ افزایش یافته است. علاوه بر این با توجه به تعریف شرکت سهامی در هر دو لایحه «مسئولیت صاحبان سهام محدود است و نمی توان این نوع مسئولیت را نامحدود و تضامنی نمود چون در این صورت بر تعهدات صاحبان سهام افزوده می شود» و این مورد هم از مواردی است که فقط با اتفاق آراء امکان پذیر خواهد بود.
قانونگذار به این علت این محدودیت را قائل شده که اراده سهامداران اکثریت بر اقلیت تحمیل نشود و اینکه «تراضی اشخاص بر علیه دیگران موثر نخواهد بود و در صورتی که حتی عده حاضر در مجمع 99 درصد صاحبان سهام باشد و همگی بر ازدیاد تعهد صاحبان سهام اتفاق نظر داشته باشند نسبت به یک درصد که حاضر نشده و یا در رای، موافقت نداشته، موثر نخواهد بود بلکه باید تمام دارندگان سهام با افزودن تعهد خود موافق باشند».
با توجه به موارد یاد شده همانطور که آمد، تنها مقرره در این خصوص (افزایش تعهدات صاحبان سهام) در لایحه قانون تجارت 1384 ماده 478 می باشد که مقرر نمود «مجامع یا هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات شرکاء بیفزاید». که یک مقرره عام است و استدلالات فوق در این خصوص بر این مقرره هم بار می شود و نتیجتاً باید گفت که اگر همه شرکاء موافق افزایش تعهد بودند و اتفاق آراء کسب شد دیگر محدودیتی برای افزایش تعهد نیست.
در شرکتهای تعاونی اما چنین محدودیتی به چشم نمی خورد و این موضوع از جملهموارد اختلافی در این تحقیق می باشد. به عبارت دیگر حصه اعضا در تامين سرمايه شرکت تعاوني برابر است يعني همه به ميزان مساوي در شرکت تعاوني سرمايه گذاري مي کنند مگر اينکه مجمع عمومي عادي تصويب کند که تساوي فوق مراعات نشود و اعضا در تامين سرمايه ، حصه نابرابر داشته باشند که در اين صورت حداکثر ميزان سهم هر عضو ، نبايستي از 30%کل سرمايه شرکت تعاوني تجاوز کند. لازم به ذکر است طبق بند2 از ماده 12 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي اجرايي اصل 44قانون اساسي، اشخاص حقوقي سهامدار شرکت تعاوني سهامي عام ، هرگاه خود شرکت تعاوني فراگير ملي باشند، حد اکثر حق مالکيت 10%سهام را دارند.ساير اشخاص حقوقي متناسب با تعداد سهامداران مستقيم وغير مستقيم خود حداکثر حق مالکيت 5%از سهام را دارند.
گفتار سوم- ممنوعیت محدود نمودن حق صاحبان سهام در مورد اقامه دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت
با توجه به قواعد عام مسئولیت مدنی هر کسی خسارتی به دیگری وارد نموده است خسارت دیده حق خواهد داشت برای جبران خسارت به شخصی که به او زیان رسانده رجوع نماید و این شخص مسئول است. این اصل حقوقی در شرکتهای سهامی هم جاریست و زمانی که هیئت مدیره و مدیر عامل مرتکب تخلفی شدند سهامداران اقلیت (حداقل یک پنجم مجموع سهام را دارا باشند) می توانند علیه آنها اقامه دعوا نمایند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از آنها مطالبه کنند (ماده 276 ل 1347 و ماده 475 لایحه قانون تجارت 1384).
این حق شناخته شده برای سهامداران اقلیت را نه اساسنامه و نه مجامع عمومی، نمی توانند محدود نمایند در همین راستا در ماده 277 ل 1347 اینگونه آمده است: «مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی نباید به نحوی از انحا حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت محدود نماید» و همچنین در ماده 475 لایحه قانون تجارت 1384 که در جهت حمایت از سهامداران اقلیت مقرر گردید آمده است که «مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی یا شرکاء به هیچ عنوان نمی تواند حق سهامداران و یا شرکاء را در مورد طرح دعوی کیفری یا مدنی علیه مدیران شرکت محدود کند» بنابراین، در هر دو لایحه صریحاً ذکر شده که مجامع عمومی شرکتهای سهامی نمی توانند حق صاحبان سهام در مورد اقامه دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت را در صورت ورود خسارت محدود کنند. تفاوتی که بین دو لایحه مشاهده می شود این است که در لایحه 1347 فقط عبارت «اقامه دعوای مسئولیت» ذکر شد اما در لایحه 1384 طرح دعوای کیفری یا مدنی عنوان شده است.
برخلاف شرکتهای سهامی ، درشرکتهای تعاونی اعضا از این امکان برخوردارند که بتوانند در مورد اقامه دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت ازادانه تصمیم بگیرند. در واقع این امکان می تواند موجب تامین امنیت سرمایه گذاران و اعضای شرکتهای تعاونی را فراهم اورد.
گفتار چهارم- تغییراتی که به حقوق فردی سهامداران لطمه وارد می کند
مجمع عمومی فوق العاده در تغییر اساسنامه نمی تواند تا آنجا پیش رود که به حقوق فردی سهامداران لطمه وارد سازد که به چندی از آنها در ذیل اشاره می شود:
1.«مجامع عمومی نمی توانند به بهانه کاهش سرمایه تصمیم بگیرند مبلغ بعضی از سهام را به سهامداران مسترد دارند، زیرا این امر به منزله اخراج شدن یکی از شرکت است که ممنوع است» به عبارت دیگر چون سهامدار شرکت با رضایت خود و با رعایت اصول حقوقی وارد شرکت شده است تصمیم به اخراج سهامدار یک شرکت، خلاف اصول حقوقی به نظر می رسد مگر اینکه شریک مرتکب خلافی شده باشد و یا اینکه وجود یک سهامدار موجب ضرر به شرکت شود که همه این اعمال باید مستدل و منطبق با اصول حقوقی باشد.
2.مشروط شدن نقل و انتقال سهام به موافقت مجامع عمومی ممنوع می باشد، که این محدودیت فقط در شرکت سهامی عام بر مجامع عمومی و اساسنامه بار می شود چه اینکه با توجه به مفهوم مخالف مواد 41 ل 1347 و 520 لایحه قانون تجارت 1384 منوط کردن انتقال سهام به موافقت مدیران یا مجامع عمومی سهامداران در شركتهاي سهامي خاص صحیح است.
3.محروم کردن هر یک از سهامداران از رای دادن، که این مورد هم از تغییرات ممنوع به شمار می رود چرا که هر یک از سهامداران، با داشتن سهم، این حق را خواهند داشت که در فعالیت های شرکت و سیاست گذاری آن نقش داشته باشند و این نقش را می توانند از طریق رأی دادن در مجامع عمومی ایفا نمایند. بنابراین، این حق هر سهامدار است که دارای حق رأی در مجامع باشد مگر اینکه برای شرکت و یا رأی دادن در مجامع عمومی عادی و فوق العاده داشتن تعداد معینی از سهم شرط شده باشد که در این صورت سهامداری که آن تعداد معین از سهم را نداشته باشد نمی تواند در مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت نماید.
4.تصمیم در خصوص حقوق نوع مخصوصی از سهام و یا تغییرات در امتیازات سهام ممتازه که در قسمت های پیشین مورد بررسی قرار گرفت که هم تصمیمات در خصوص حقوق نوع مخصوصی از سهام قطعی نخواهد بود و هم اینکه تصمیم گیری در خصوص تغییرات سهام ممتازه با توجه به ماده 42 ل 1347 با تصویب در مجمع عمومی فوق العاده همراه با جلب موافقت دارندگان نصف به علاوه یک اینگونه سهام صورت می گیرد اما در ماده 521 لایحه قانون تجارت 1384 قانونگذار اکثریت بالاتری را برای تغییر امتیازات سهام ممتاز قائل شده است بر اساس این ماده «هرگونه تغییر در امتیازات سهام ممتاز باید از طریق اصلاح اساسنامه و پس از جلب موافقت دارندگان حداقل دو سوم سهام مذکور در مجمع عمومی فوق العاده به تصویب برسد». بنابراین همانطور که ملاحظه شد در این تصمیم گیریها هم مجامع عمومی محدودیت دارند.
درشرکتهای تعاونی نیز این محدودیت تا حدودی به چشم می خورد چنانچه مجمع عمومی فوق العاده در شرکتهای تعاونی در تغییر اساسنامه نمی تواند تا آنجا پیش رود که به حقوق فردی اعضا لطمه وارد سازد.
همچنین مطابق با ایین نامه جدید مصوب سال 1387 در شرکتهای تعاونی ،افزايش تعهدات سهامداران منوط به حضوروموافقت كليه اعضاء در مجمع مي باشد.اما در مورد شرکتهای تعاونی ازادی عمل بیشتری مشاهده می شود . به عنوان مثال در حالی که برای شرکتهای سهامی مشروط شدن نقل و انتقال سهام به موافقت مجامع عمومی ممنوع می باشد،اما در شرکتهای تعاونی این امکان با نظر مساعد و موافق مجمع عمومی امکان پذیر می باشد.
بخش دوم- استقلال مجامع
ارکان شرکتهای سهامی، نسبت به هم کاملاً مستقل نیستند و البته هر کدام، از اختیارات مختص به خود را دارا می باشند همانطور که گفته شد، رکن سیاست گذاری در شرکتهای سهامی که همان مجامع عمومی می باشند وظیفه تعیین سیاستهای شرکت را بر عهده دارند و رکن تصمیم گیرنده- راهبردی که همان جمع مجامع عمومی و هیأت مدیره می باشد وظیفه قانونگذاری و تعیین خط مشی شرکت را بر عهده دارد این سیاستها و قانونها را رکن اجرا کننده یعنی مدیران شرکت باید اجرا نمایند و در اجرای این تصمیمات، نیازمند رکنی است تا بر آن نظارت نماید که همان بازرسان شرکت سهامی می باشند بنابراین، سه رکن عنوان شده با هم در ارتباطند و نمی توان آنها را به طور مستقل در نظر داشت.
در رکن سیاست گذاری شرکتهای سهامی هم سه مجمع را بر شمردیم و برای هر کدام از آنها قانونگذار وظایف و اختیاراتی با حد نصابهایی در نظر گرفته است در این میان با توجه به اهمیت وظایف مجمع عمومی فوق العاده نسبت به مجمع عمومی عادی، قانونگذار برای این مجمع در هر دو لایحه 1347 و 1384، حد نصاب بالاتری برای رای گیری تصمیمات قرار داده است. با این وجود، سوال این است که «آیا مجمع عمومی فوق العاده می تواند در امور مربوط به حوزه صلاحیت مجمع عمومی عادی دخالت نماید؟». دو دیدگاه وجود دارد نخست، با توجه به اینکه «قانون تجارت ایران به طور صریح مجامع عمومی را به دو نوع عادی و فوق العاده که هر کدام صلاحیت مخصوص داشته باشند تقسیم نمی کند، فقط مقرر می دارد که برای اتخاذ بعضی از تصمیمات حد نصاب حضور و اکثریت بیشتری لازم است بنابراین، اگر تصمیمات مربوط به مجمع عمومی با اکثریت زیادتری که برای مجمع عمومی عادی پیش بینی شده است اتخاذ گردد هیچ گونه اشکالی ندارد». این نظر برای قانون تجارت سال 1311 صحیح می باشد اما در لایحه 1347 مجامع عمومی به صورت یک نهاد با حد نصاب های متعدد در آمدند و خود وظایفی دارند. دوم، برخی از حقوقدانان با توجه به لایحه 1347 معتقدند «مجامع عمومی صرفاً اجتماع صاحبان سرمایه و شرکاء نیست بلکه با توجه به قواعد مربوط به تشکیل و حد نصابهای تشکیل و تصمیم گیری، نهادی با چهار چوبهای تعریف شده و قواعد امری که سهامداران نمی توانند خلاف آن توافق کنند می باشند و قانونگذار آن را در قالب های نهادی فراتر از معنی شرکاء تلقی نموده است».
بنابراین، استدلال نخست طبق قانون تجارت 1311 و استدلال دوم بنا بر لایحه 1347 صحیح می باشد و مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند تصمیماتی اتخاذ کند که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است و همچنین عکس این مورد هم صادق است یعنی مجمع عمومی عادی هم نمی تواند تصمیماتی بگیرد که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.
در لایحه قانون تجارت 1384 هم می توان بر اساس لایحه 1347 استدلال نمود چون در این لایحه هم قانونگذار همانند لایحه 1347، مجامع را دارای چهارچوب های معین با وظایف تعیین شده و با حد نصابهای خاص آن مجامع مقرر نموده است. بنابراین، در لایحه قانون تجارت 1384 هم مجامع عمومی نمی توانند تصمیماتی اتخاذ کنند که در صلاحیت مجمع دیگر است.
پیرامون وضعیا استقلال مجامع در شرکتهای تعاونی می توان بیان داشت که در متن قوانین تجاری شركت های مذكور جایگاه چندانی نداشته و علاوه بر مقررات مختصری كه قانون تجارت برای شركت های تعاونی مقرر كرده بود ماده ٢٠ ق.ت. آن را یكی از اقسام شركت های تجاری قلمداد كرده و ماده ١٩٣ ق.ت. با بیان اینه شركت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممكن است مطابق اصول شركت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی كه با تراضی شركا ترتیب داده شده باشد تشكیل بشود جایگاه چندانی برای شركتهای مذكور قائل نشده بود و شاید یكی از مهمترین دلایل عدم رشد و عدم نیاز به شركت و موسسات مذكور بود. اما همانگونه كه گذشت نیاز روزافزون جامعه به بخش تعاونی ونقش بزرگی كه معمولا این نوع شركتها در اقتصاد مملكت ایفا می كنند مقنن را بر آن داشت تا مقررات مورد نیاز آن را تدوین كند تا جایی كه قانون اساسی نیز جایگاه خاص خود را یافت و حتی برای نظارت و سازماندهی آن وزارت تعاون تشكیل شد و نقطه اوج آن نیز مقررات ١٣٧٠ در خصوص شركت های مذكوربود به گونه ای كه شركت ای تعاونی به صورت كاملا مستقل در برابر سایر شركت ها خود نمایی كردند.
این استقلال نیز بیشتردر دو جنبه مشهود بود: یكی در اهدافی كه این شركت ها داشتند و دوم مقرراتی كه در این خصوص تدوین شده بود.
١- استقلال از جنبه اهداف شركت ها
در خصوص اهداف همانگونه كه مقررات مذكور نیز بیان داشته اند و ماده ١ به طور مفصل آن را برشمرده باید گفت قرارداد وسایل كار در اختیار كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند.پیشگیری از تمركز ثروت و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی - قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع و اختیار نیروی كار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل كار خود - پیشگیری از انحصار تورم و احتكار از جمله این اهداف اند. اهداف مذكور از مهمترین اهداف شركت تعاونی است و اصولا تحقق بشخیدن به آنها علت غایی تشكیل آن است و لذا اهتمام شركت های تعاونی در نیل به آنها به سبب جهتی كه برای فعالیت های آن تعیین شده یك ضرورت است اما منظور شركت تعاونی حمایت از منافع مادی بهتر كردن وضع كار و شغل تحصیل رزق و انتظام امور معاش و معیشت اعضا و به طور كلی بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی هر دو است. فی الواقع اهداف و منظور فوق خصوصیاتی است كه شركت تعاونی را از شركت تجاری منفك و ممتاز می سازد . زیرا در شركت تجاری سودآوری به معنای خاص آن یعنی كسب پول مطرح و منظور است و در نتیجه فقط وضع مادی صاحبان سرمایه مطمح نظر است. در صورتی كه در شركت تعاونی وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا هر دو منظور است. بنابراین شركت ها تعاونی در اهداف و منظور خود استقلال كامل یعنی وضع اجتماعی و اقتصادی اعضا را در نظر دارند در حالیكه در سایر شركت ها فقط وضع مادی مدنظر است.و همین هدف این شركت ها را فراتر از نگرش مادی در نظر گرفته است.
٢- استقلال از جنبه مقررات
با تصویب قانون بخش تعاونی 1387 مقررات بخش تعاونی استقلال كامل یافت تا جایی كه هیچ شركت تعاونی بدون رعایت مقررات مذكرو نمی تواند تشكیل شود وبه ثبت برسد و فعالیت كند زیرا طبق قانون وزارت تعاون كه نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات تعاونی را بر عهده دارد.(ماده ٦٦ قانون بخش تعاونی) اولا اقدامات مربوط به تاسیس شركت های تعاونی را تحت نظارت و كنترل دارد ووقتی مجوز تشكیل آنها را می دهد كه در انجام مقدمات مزبور مقررات مربوطه رعایت شده باشد و ثانیا موظف است كه باخودداری از صدور مجوز ثبت از ثبت شركت هایی كه در مراحل تشكیل آنها مقررات مزبور مراعات نشده ممانعت به عمل آورده از فعالیت شركت هایی كه به هر نحو از عنوان تعاونی سو استفاده میكنند. جلوگیری نماید و از تعاونی هایی كه برخلاف قانون و مقررات بخش تعاونی و اساسنامه خود عمل می كنند سلب مزایا كند. (بندهای ١٨ و ٢٨ و ٢٩ ماده ٦٦ قانون بخش تعاونی) و بدین گونه شركت های مذكور هم از لحاظ مقررات جنبه استقلال كامل یافته و با توجه به جایگاه آنها در اقتصاد مملكت در قوانین جاریه از جمله قانون اساسی و هم چنین قوانین عادی موقعیت ممتازی یافته اند.
فهرست منابع
کتب
1- اسکینی ربیعا، حقوق تجارت، شرکتهای تجاری، ج2، چاپ 1387
2-ايماني عباس ، مجموعه قوانين و مقررات مربوط به تعاوني ها، انتشارات نامه هستي،
3- بازگیر یدالله، موازین حقوق تجارت در آراء دیوان عالی کشور
4- پاسبان محمدرضا، حقوق شرکتهای تجاری، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، چ دوم، 1386
5- پاسبان محمدرضا، حقوق شرکتهای تجاری، سمت، چ چهارم 1389
6- تفرشی محمد عیسی، «مبانی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری»، ج1، انتشارات تربیت مدرس، چ اول، تهران 1378
7- تهرانی ستوده، حقوق تجارت، ج1، نشر دادگستر 1347
8- حسنی حسن، حقوق تجارت، چاپ سوم، پاییز 1383
9- حسنی حسن، حقوق تعاون، ج 1، شرکتهای تعاونی، نشر میزان، 1374
10- خزایی حسین، حقوق تجارت، شرکتهای تجاری، ج2، نشر قانون، مرداد 1385
11- خلعتبری امیرارسلان خان، حقوق تجارت، چاپ مطبعه اطلاعات، 1312
12- خمینی موسوی روح الله، تحریرالوسیله، ج1
13- خمینی موسوی روح الله، تحریرالوسیله، ج2
14- دانشجو علی، مجامع عمومی شرکتهای سهامی، چاپ اول، چاپ آریابان، 1378
15- دمرچیلی محمد، حاتمی علی، قرائی محسن، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، میثاق عدالت، چ پنجم 1384
16- رسایی نیا ناصر،حقوق تجارت، آوای نور، چ دوم 1386
17- سجادی نژاد حسن، اصول دفترداری و حسابداری بازرگانی، ج1، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران 1371
18- شیروانی ،علیرضا،اقتصاد و تعاون،انتشارات سازمان مرکزی تعاون با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی فروردین1368
19- شکیبا ،محمد،مدیریت تعاونی ها، انتشارات میر ،1383
20- عبادی محمدعلی، حقوق تجارت، چاپ بیست و پنجم، تهران کتابخانه گنج و دانش، 1385
21- عرفانی محمود، حقوق تجارت،ج2،شرکتهای تجاری، نشر میزان، چ دوم، زمستان 1384
22- فروحی حمید، حقوق تجارت، ج1، شرکتهای سرمایه ای، شخصی، مختلط، چاپ اول، انتشارات روزبهان، چاپ دیبا، 1372
23 فروحی حمید و دهگاهی حسن،حقوق در قلمرو شرکت های تعاونی ،چاپ اول ، انتشارات نقش جهان،تهران 1368
24- کاتبی حسینقلی، حقوق تجارت، چاپ پنجم، گنج و دانش، پاییز 1368
25- کاتوزیان ناصر، عقود معین، ج 2
26- کاتوزیان ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج 2، 1369
27- کیایی کریم، حقوق بازرگانی، ج 1، تهران 1350
28- مهرپور حسین، مجموعه نظریات شورای نگهبان، ج1، نشر دادگستر، چ اول، 1387
29- مهرپور حسین، مجموعه نظرات شورای نگهبان(تفسیری و شرعی)، ج2
30- مقدسیان جواد، سیری در قانون تجارت ایران، نشر تهران گسترش علوم پایه 1380
31- نبوی عزیز، اصول حسابداری، ج 1، سازمان چاپ احمدی، کتابخانه فروردین، چ39، 1379