تحقیق مزايده (docx) 27 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 27 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
مزايده
فصل اول: معناي لغوي و اصطلاحي
مزايده: بر يكديگر افزون آمدن. چيزي در معرض فروش گذاردن كه هر كسي به قيمت گرانتر بخرد به او فروخته شود.
مزايده: صورت خاصي از فروش مال كه خريداران (طالبان خريد) با هم رقابت كرده و هر يك قيمتي بيشتر از آنچه كه ابتدا بيايع عرضه شده عرضه مي‌نمايند. ثمن آخرين قيمتي است كه عرضه شده و پس از آن قيمتي عرضه نشود و چون قيمت معين كه از طرف بايع مأخذ و مبدأ شروع مزايده و رقابت است ركن مزايده است. گاهي ممكن است به علت پيدا نشدن طالب، همان قيمت مبدأ ثمن محسوب گردد، چنانچه در مورد ماده 34 قانون ثبت چنين است.
در حراج مبدأ وجود ندارد و از ساير جهات مانند مزايده است در قوانين گاهي به جاي مزايده حراج بكار مي‌برند (ماده 34 قانون ثبت و نظامنامه شعبه حراج مورخه 27/11/1313) مزايده هرگاه به توسط اجراء دادگاه يا اجرا ثبت انجام شود يك طرف عقد بيع دولت است و اداره اجرا نماينده او است و طرف ديگر برنده مزايده است، دولت در اين مورد از باب الحاكم ولي الممتنع عمل مي‌كند.
مزايده بيع است و به محض وقوع ايجاب و قبول خاتمه پيدا مي‌كند و سند انتقال اجرايي كه بعد از مزايده ماده 34 قانون ثبت در دفترخانه تنظيم مي‌شود. در واقع براي رعايت دستور مواد 46 و 47 قانون ثبت است نه اينكه انتقال در حين تنظيم سند واقع شود و مفاد تبصره 5 ماده 34 قانون ثبت در واقع يك نوع خيار است كه به نفع مديون مقرر شده است اگر در ظرف دو ماه مذكور در آن تبصره برنده مزايده فوت كند، مال مورد مزايده به ورثه او منتقل مي‌شود.
مزايده: مهمترين تشريفات الزامي قراردادهاي دولتي است كه در آن فروش كالايي كه موردنظر است، از طريق اعلان بين عموم داوطلبان عرضه مي‌شود تا قرارداد با كسي كه حداكثر قيمت را پيشنهاد مي‌كند، به خودي خود منعقد گردد. مزايده به دو شكل كتبي و حضوري برگزار مي‌شود.
فصل دوم: سابقه تقنيني در خصوص مزايده معاملات دولتي و مفهوم آن
اولين بار مزايده در قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام مصوب 27/9/1286 بيان شده و در ماده 222 اين قانون از تكاليف اداره ضبطيه (بند چهارم، دعوت مقاطعه‌كاران براي مزايده‌هاي دولتي و مملكتي و بلدي بر عهده اداره ضبطيه است) دعوت براي مزايده دولتي بود. از وظايف ديگر اداره ضبطيه در مقابل اداره عدليه به موجب ماده 223 (بند چهارم، برداشتن سياهه اموال اشخاص معين و تقويم و حفظ آن و اعلان فروش اموال به مزايده و فروش بعضي اموال به موجب قوانين عدليه راجع به اين اقدامات) است. با اين وصف مزايده از ابتدا داراي دو مفهوم بوده است.
مزايده براي فروش كالا و خدمات دولتي
مزايده براي اجراي احكام عدليه
كه اين دو مفهوم مزايده همچنان در معناي درست خود كه از ابتدا در قوانين بكار رفته ادامه دارد و مفهوم عرفي آن نيز به همين معناست.
البته يكي از شرايط مزايده كه هميشه همراه آن است، اعلان مزايده مي‌باشد. اين موضوع نيز مورد تاكيد قانونگذار سال 1286 بوده و آن را جزء وظايف مدير ضبطيه شرح ماده 264 همان قانون قرارداد است (سوم ـ اعلان مزايده‌ها و ...) با اين وصف حلقه مفهوم مزايده به نحو كامل موردنظر قرار گرفت.
در قانون محاسبات عمومي مصوب 2/12/1289 قانونگذار به موجب ماده 23 دولت را مكلف كرد تا تمامي معاملات از خريد و فروش و اجاره و استيجار و مقاطعه و غيره را بايد به اطلاع عمومي رسانده و به ترتيب مزايده و مناقصه به غير مستثنياتي كه قانون اعلام مي‌كند برگزار كند. فلذا منشاء اقدام دولت در جهت انجام معاملات به صورت مناقصه و مزايده برگرفته از سابقه قانونگذاري در جهت حفظ حقوق ملت بوده است، موارد استثناء نيز با اوضاع و احوال آن زمان حكومت در ماده 24 بيان گرديده است.
براي دقت در انجام امور محوله به دولت و جلوگيري از تخلف در قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304 به شرح ماده 157 براي متخلفين از مقررات مزايده مجازات انفصال از خدمات دولت و اعاده وجوه دريافتي درنظر گرفته است. براي همين جهت اساساً مزايده يكي از طرق اصلي معاملات دولتي تعيين گرديده است و در ساير قوانين مملكتي اعم از آيين نامه معاملات دولتي و قوانين محاسبات عمومي ملاك و مبناي نوع معامله بوده است. در آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 10/2/1334 شرايط مزايده و نحوه آن بيان شده است. از آنجايي كه دولت خود داراي اختيار ذاتي نيست و بايد در مقابل اختيارات قانون به انجام وظيفه بپردازد. از اين جهت كليه اقدامات بايد در راستاي قانون باشد. معاملات دولتي عموماً جهت خريد و فروش، اجاره، پيمانكاري، ساخت و ساز، مشاوره و ... است. اين قراردادها به صورت مختلف از جمله امتياز، مقاطعه‌كاري و ... منعقد مي‌شود. مجوز دولت در انعقاد قراردادها يا در اساسنامه تشكيل ادارات يا در قوانين خاص تعيين و معين مي‌شود و هم داراي ممنوعيت‌هاي مشخص است (قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي مصوب 22/10/1377) يا داراي ممنوعيت خاص (انعقاد قرارداد در موضوع خاص با شركت‌هاي داخلي) كه بايد بوسيله دولت در يك مجموعه كامل رعايت شود.
قانون محاسبات عمومي كشور اصلاحي 24/2/1382 معاملات دولتي را به 3 دسته تقسيم كرده است:
الف) معاملات جزئي: معاملاتي است كه مبلغ آن از يك ميليون و هشتصدهزار ريال تجاوز نكند.
ب) معاملات متوسط: معاملاتي است كه مبلغ آن از يك ميليون و هشتصد هزار ريال بيشتر باشد و از بيست و شش ميليون ريال تجاوز نكند.
ج) معاملات عمده: معاملاتي است كه مبلغ آن از بيست و شش ميليون ريال بيشتر باشد.
همه معاملات فوق به موجب ماده 79 قانون محاسبات عمومي مصوب 1/6/1366 بايد از طريق مناقصه يا مزايده به عمل آيد.
ماده 79: معاملات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي اعم از خريد و فروش و اجاره و استيجاره و پيمانكاري و اجرت كار و غيره (به استثناي مواردي كه مشمول مقررات استخدامي مي‌شود) بايد حسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود).
شكل مزايده و مناقصه به جهت نوع و طبع كار هر سازمان و وزارتخانه و شركت‌هاي دولتي مي‌تواند تفاوت‌هايي با هم داشته باشند، اما در رعايت نصاب بايد از قانون محاسبات عمومي تبعيت شود.
فصل سوم: تشريفات مزايده در قراردادههاي دولتي
طبق مفاد ماده 82 قانون محاسبات عمومي و آيين‌نامه مالي و معاملاتي دستگاه‌هاي اجرايي كه برابر قانون شخصيت حقوقي مستقل دارند، مزايده در انواع معاملات (جزئي، متوسط و كلي) به شيوه‌هاي زير انجام مي‌شود:
اول: در معاملات جزئي:
مامور فروش مكلف است به داوطلبان معامله مراجعه و پس از تحقيق كامل از بهاء با رعايت صرفه دولت معامله را انجام دهد و سند مربوطه را با تعهد به اينكه معامله با بيشترين بهاي ممكن انجام شده است، با ذكر مشخصات كامل خود امضاء كند در دستگاه‌هاي داراي شخصيت حقوقي مستقل طبق آيين‌نامه مالي معاملاتي خاص خود است كه عموماً به بيشترين بهاي ممكن به مسئوليت و تشخيص مسئول فروش و تاييد رده بالاتر انجام مي‌شود.
دو: در معاملات متوسط:
معامله به صورت حراج انجام مي‌شود. بدين ترتيب كه نخست، اطلاعات كلي درباره نوع و مشخصات مورد معامله و ساعت و محل حراج بوسيله آگهي به اطلاع عموم مي‌رسد و سپس به حراج و تعيين بهاء اقدام مي‌شود. مورد معامله بايد قبلاً ارزيابي شود و حراج از بهاي تعيين شده شروع و به خريداري كه بالاترين قيمت را پيشنهاد كند، واگذار شود. توضيح اين نكته ضروري است كه حتماً بايستي بالاترين بهاء پيشنهادي از قيمت ارزيابي شده بالاتر يا برابر باشد، در غير اينصورت بايد حراج براي بار ديگر با اعلام قبلي تكرار شود و اگر براي بار دوم نيز پيشنهادي بهتر يا بالاتر از قيمت ارزيابي شده ارائه نشد، ارزيابي دوباره صورت گيرد و چنانچه باز هم وجود ارزيابي مجدد قيمت برابر يا بالاتر ارائه نشود، با تصويب عاليترين مقام اجرايي بر طريق ترك مزايده انجام مي‌شود (لازم به ذكر يك نكته است و آن اين كه مفهوم حراج در انجام معاملات دولتي از مفهوم مزايده دور نيست. در واقع به نوعي از معامله در خصوص نصاب متوسط عنوان حراج دارند، والا نوع اين معامله حراج نيست).
طبق آيين‌نامه مالي معاملاتي خاص برخي دستگاه‌هاي دولتي مزايده مورد معاملات متوسط به جاي تشريفات حراج به بالاتري بهاي ممكن به مسئوليت و تشخيص مسئول فروش و تاييد يك رده بالاتر و تصويب مقام مجاز هزينه مي‌شود.
سوم: معاملات عمده:
مزايده در معاملات عمده از طريق انتشار آگهي با رعايت ماده 38 آيين‌نامه معاملات دولتي انجام مي‌شود. در آيين‌نامه‌هاي مالي معاملاتي دستگاه‌هاي اجرايي خاص نيز معمولاً با انتشار آگهي مزايده عمومي، با پيشنهاد كميسيون ذيربط و تصويب رئيس دستگاه اجرايي با رعايت دستورالعمل‌هاي خاص خود انجام مي‌شود.
فصل چهارم: مزايده در اجراي احكام مدني
مطابق ماده يك قانون اجراي قانون احكام مدني، شرايط اجراي احكام عبارت است از حكم قطعي شده باشد يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه قانون معين مي‌كند، صادر شده باشد و به محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم له يا نماينده يا قائم مقام قانوني او كتباً اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.
در صورت داشتن شرايط اجراي حكم، حكم صادره جهت اجرا به اجراي احكام مدني ارسال يا زيرنظر همان دادگاه صادر كننده بدون ارسال به اجراي حكام مدني اجرا مي‌گردد.
اموالي كه نتيجه آن فروش از طريق مزايده است، نتيجه دو نوع تصميم مي‌باشد:
احكامي كه به صراحت فروش اموال را از طريق مزايده بيان مي‌كند (مواد 4و5 قانون افراز و فروش املاك مشاع) مصوب آبان 1357 و ماده 9 آيين‌نامه قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب آذر 1357 (ماده 4 قانون افراز و فروش: ملكي كه به موجب تصميم قطعي غيرقابل افراز تشخيص شود يا تقاضاي هر يك از شركاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته مي‌شود).
احكامي كه متضمن پرداخت وجه از ناحيه محكوم عليه است و با عدم پرداخت از ناحيه او با معرفي محكوم له اموالي از محكوم عليه توقيف مي‌گردد. جز در 2 مورد كه بدون مقررات مزايده به فروش مي‌رسد.
الف) دستوراتي كه در اجراي قانون براي جلوگيري از تضييع اموال به فروش صادر مي‌شود ماده 66 قانون اجراي احكام مدني پيرامون اموال ضايع شدني.
ب) مواردي كه قانون اجازه فروش با حضور محكوم عليه را داده است (ماده 59 قانون اجراي احكام).
گفتار اول: اجرا حكمي كه محكوم به آن پرداخت وجه از ناحيه محكوم عليه است.
با صدور اجرائيه محكوم عليه ده روز مهلت اجراي مفاد اجرائيه را دارد. چنانچه محكوم له با عدم اجراي اجرائيه از ناحيه محكوم عليه مواجه گردد، با حضور در دفتر صادر كننده راي خواستار ارسال اجرائيه به اجراي احكام يا اجراي اجرائيه مي‌گردد. البته در حال حاضر رويه اين است كه با ابلاغ اجرائيه بدون درخواست اجرا به اجراي احكام ارسال مي‌شود.
با ارسال پرونده به اجراي احكام، كار مدير دفتر اجراي احكام و دادورز جهت ثبت و شروع عمليات اجرايي آغاز خواهد شد.
گفتار دوم: اصلاح آيين‌نامه قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا
1- نظر به اينكه مواد 34 و 35 و 36 آيين‌نامه قانون تشكيل د ادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 9/11/1381 در تاريخ 19/6/1387 توسط رياست محترم قوه قضائيه اصلاح گرديد.
به موجب اصلاحيه فوق اجراي احكام مدني تحت رياست و نظارت دادگاه صادركننده رأي بدوي مي‌باشد تا مطابق قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ساير قوانين و مقررات مربوطه، به اجراي آراء بپردازد.
2- مديران دفاتر دادگاههاي عمومي مدير اجراء آراء شعب مربوط به خود خواهند بود و اين امر مانع از اجرا آراء شعب ديگر نيست.
3- دادورزان اجرا زير نظر مدير دفتر كل دادگستري و دادگاه بخش خواهند بود مديران اجرا در صورتي كه خواستار ارجاع پرونده به دادورز باشند با هماهنگي مديران دفاتر كل پرونده مربوطه را به آنان ارجاع مي‌نمايند.
4- اجراي احكام ضرر و زيان ناشي از جرم صادره از ناحيه دادگاه جزائي به عهده اجراي احكام كيفري دادسراي مربوطه مي‌باشد. مرجع مذكور مطابق مقررات قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ساير مقررات و قوانين مربوطه به اجرا آراء اين بخش مي‌پردازد.
5- با اين اصلاحيه صرفا تشكيلات اجرا از نظر شكلي تغيير يافته مقررات حاكم به عمليات اجرايي و نحوه اقدام مديران و دادورزان اجرا همچنان به قوت خود باقيست.
گفتار سوم: اصول مقدماتي حاكم بر اقدامات مدير دفتر و دادورز و مامورين اجرا جهت اجراي اجرائيه
مأموران اجرا بايد موارد رد مأمور اجرا در ماده 18 قانون اجراي احكام مدني را بررسي نموده و در صورت موارد رد از دخالت در عمليات اجرايي خوددداري و امتناع نمايند. (ماده 18 قانون اجراي احكام).
عمليات اجرايي بر عهده داورز است. ماده 23 قانون اجراي احكام مدني.
(پس از ابلاغ اجرائيه مدير اجراء نام داورز (مأمور اجرا) را در ذيل اجرائيه نوشته و عمليات اجرائي را به عهدة او محول مي‌كند).
دادور نمي‌تواند عمليات اجرايي را توقيف، تعطيل و ... نمايد، مگر به موجب قرار دادگاهي كه دستور اجرا داده است. ماده 24 قانون اجراي احكام مدني.
(دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمي‌تواند اجراي حكم را تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا به تاخير اندازد مگر به موجب قرار دادگاهي كه دستور اجراي حكم را داده يا دادگاهي كه صلاحيت صدور دستور تاخير اجراي حكم را دارد يا با ابزار رسيد محكوم‌له دائر به وصول محكوم به با رضايت كتبي او در تعطيل يا توقيف يا قطع يا تأخير اجراء).
توقيف اموال، با دادورز است و او مي‌تواند نيابت دهد (ماده 50 قانون اجرا)
(داورز (مأمور اجرا) بايد پس از درخواست توقيف بدون تأخير اقدام به توقيف اموال محكوم عليه نمايد و اگر اموال در حوزة دادگاه ديگري باشد توقيف آن را از قسمت اجراي دادگاه مذكور بخواهد).
نظارت دادورز به فروش اموال (ماده 59) بدون مقررات مزايده
(محكوم عليه مي‌تواند با نظارت داورز (مأمور اجرا) مال توقيف شده را بفروشد مشروط بر اينكه حاصل فروش به تنهائي براي پرداخت محكوم به و هزينه‌هاي اجرائي كافي باشد و اگر مال در مقابل قسمتي از محكوم به توقيف شده حاصل فروش نبايد از مبلغي كه در قبال آن توقيف به عمل آمده كمتر باشد).
صورت‌برداري از اموال منقول با ذكر اوصاف آن توسط دادورز (ماده 67 ق.اجرا).
(داورز (مأمور اجرا) بايد قبل از توقيف اموال منقول، صورتي كه مشتمل بر وصف كامل اموال از قبيل نوع – عدد- وزن – اندازه و غيره كه با تمام حروف و اعداد باشد تنظيم نمايد، در مورد طلا و نقره عيار آنها (هر گاه عيار آنها معين باشد) و در جواهرات اسامي و مشخصات آنها و در كتاب، نام كتاب و مؤلف و مترجم و خطي با چاپي بودن آن با ذكر تاريخ تحرير يا چاپ و در تصوير و پردة نقاشي خصوصيات و اسم نقاش (اگر معلوم باشد) و در مصنوعات ساخت و مدل و مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمي آن و به طور كلي در هر مورد مشخصات و خصوصياتي كه معرف كامل مال باشد نوشته مي‌شود).
تعيين ارزياب يا كارشناس توسط دادورز (ماده 76 ق.اجرا)
ماده 74: ارزياب به تراضي طرفين معين مي‌شود. در صورت عدم تراضي يا عدم حضور محكوم عليه دادورز (مأمور اجرا) از بين كارشناسان و در صورت نبودن كارشناس رسمي از بين اشخاص معتمد و خبره ارزياب معين مي‌كند و هرگاه در حين توقف به ارزياب دسترسي نباشد قيمتي كه محكوم له تعيين كرده براي توقيف مال ملاك عمل خواهد بود. در اين صورت دادورز (مأمور اجرا) به قيد فوريت نسبت به تعيين ارزياب و تقويم مال اقدام خواهد كرد.
تهيه صورت اموال در توقيف مال غيرمنقول توسط دادورز (ماد 105)
(دادورز (مأمور اجرا) پس از توقيف اموال غيرمنقول صورت اموال را تنظيم و نسخه‌اي از آن را به محكوم عليه ابلاغ مي‌نمايد تا اگر شكايتي داشته باشد ظرف يك هفته كتبا به قسمت اجرا تسليم دارد. مدير اجرا به شكايات مزبور رسيدگي و در صورتي كه شكايت وارد باشد صورت مشخصات مال توقيف شده را اصلاح يا تجديد مي‌نمايد).
تعيين حافظ در اموال منقول و امين در اموال غيرمنقول
ماده 78: اموال توقيف شده براي حفاظت به شخص مسئولي سپرده مي‌شود. حافظ با توافق طرفين تعيين مي‌گردد و در صورتي كه طرفين حين توقيف حاضر نباشند و يا در انتخاب حافظ تراضي ننمايند داورز (مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادي را معين مي‌كند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها در صورت اقتضا در يكي از بانك‌ها به امانت گذاشته مي‌شود.
ماده 112: در صورتي كه عوائد موجود مال غيرمنقول توقيف شود به اميني كه طرفين معين كرده‌اند سپرده مي‌شود و در صورت عدم تراضي به شخص اميني كه داورز (مأمور اجرا) معين مي‌كند سپرده خواهد شد ولي اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسليم مي‌گردد.
از مواردي كه قبل از فروش، مامور اجرا بايد رعايت كند، بطوراختصار بيان گرديد. حال كه اموال محكوم عليه توقيف گرديده و كارشناسي شده است، دادورز براي فروش مال توقيف شده چه اقداماتي را بايد انجام دهد؟
گفتار چهارم: نوع معامله در اجراي احكام مدني
به موجب ماده 114 قانون اجراي احكام مدني فروش اموال از طريق مزايده به عمل آيد. در اجراي احكام مدني در هيچ يك از مواد اصلاً صحبت از حراج به عمل نيامده كليه معاملات فروش صرفاً مزايده است.
مبحث دوم: نحوه مزايده اموال منقول
گفتار اول: محل مزايده
الف) چنانچه طرفين براي محل مزايده براي فروش توافق نمايند، به همان ترتيب توافق اقدام مي‌گردد (ماده 113ق.ا.م).
(بعد از تنظيم صورت مال منقول و ارزيابي آن در صورتي كه نسبت به محل و موعد فروش بين محكوم له و محكوم عليه تراضي شده باشد به همان ترتيب رفتار مي‌شود و هر گاه بين طرفين تراضي نشده باشد داورز (مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام مي‌كند).
ب) در صورت عدم توافق و چنانچه از طرف دولت يا شهرداري محلي براي فروش تعيين شود، همان محل، محل مزايده است. چنانچه محل معين شده (محل فروش) متعدد باشد، در محلي كه منافع محكوم عليه بيشتر رعايت گردد، به عمل مي‌آيد (م 115 ق.ا.ا.م).
ج) در صورت عدم تعيين محل از ناحيه دولت يا شهرداري، تعيين محل با مدير اجراست.
در صورتي كه انتقال اموال منقول از محل توقيف شده به محل ديگر (محل تراضي يا محل تعيني براي انجام مزايده) موجبات هزينه زيادي باشد، محل توقيف، محل فروش است.
نكته: قانونگذار در بيان تعيين محل فروش به نحوي به تعيين مقررات مبادرت جسته كه حكايت از حفظ حقوق محكوم‌عليه دارد. فلذا مدير اجرا نيز مي‌بايستي در تعيين محل ملاك‌هاي موردنظر قانونگذار را رعايت نمايد.
گفتار دوم: زمان مزايده
زمان فروش زماني ثابت است كه منحصراً فروش از طريق مزايده در آن زمان صورت خواهد گرفت.
الف) چنانچه بين محكوم عليه و محكوم له در خصوص زمان فروش توافق و تراضي صورت گيرد، همان ملاك عمل خواهد بود (ماده 113 ق.ا.م.).
ب) در صورت عدم توافق بين محكوم له و محكوم عليه مدير اجرا با توجه به كميت و كيفيت اموال توقيف شده زمان فروش را معين مي‌كند (ماده 117 قانون اجراي احكام مدني)
(موعد فروش را مدير اجرا نظر به كميت و كيفيت اموال توقيف شده معين و آگهي مي‌نمايد).
نكته 1) كميت: مقدار مالي است كه به مزايده گذاشته مي‌شود.
نكته 2) كيفيت: خصيصه ويژه و منحصر به فرد كالاها و اموالي است كه به مزايده گذاشته مي‌شود.
نكته 3) مواعد قانوني، مواعدي است كه توسط قانونگذار در قوانين تعيين مي‌شود.
نكته 4) مواعد قضايي، مواعدي است كه دادگاه آنها را تعيين مي‌كند. در هر موردي كه قانونگذار تعيين موعد نكرده، دادگاه تعيين مي‌كند. تعيين زمان فروش موعدي قضائي نيست به نظر از مواعد اداري است.
در تعيين زمان مزايده دادورز بايد زمان آن را طوري تعيين كند كه فاصله بين آگهي و روز فروش بيشتر از يك ماه و كمتر از ده روز نباشد، چون حساب مواعد در اجراي احكام مطابق قانون آيين دادرسي مدني است (م 32 ق.ا.ا.م) مواعدي كه قانون تعيين نكرده را اجراي احكام مدني تعيين مي‌كند موعد بايد به گونه‌اي تعيين شود كه امكان انجام مزايده در آن امكان داشته باشد و موعد به سال يا ماه يا هفته يا روز تعيين مي‌شود و براي اشخاص مقيم خارج از كشور رعايت مهلت دو ماهه مقرر را در تعيين مزايده ملاك قرار دهد و تجديد مهلت جزء در موارد سهو و خطاي مأمور يا اثبات عذر ممنوع است. اين زمان به موجب ماده 117 (ق.ا.ا.م) بايد امكان مقررات مربوط به آگهي مزايده منتشر شود.
گفتار سوم: آگهي مزايده
بند اول: نحوه اقدام مامور اجرا در آگهي
آگهي اعلان و نوشته‌اي است كه خبر تازه‌اي را به خوانندگان بدهد.
1) مطابق ماده 117 و 118 قانون اجراي احكام مدني پس از تعيين محل فروش و زمان آن، چون فروش از طريق مزايده به عمل مي‌آيد، لزوماً بايد در يكي از روزنامه‌هاي محلي منتشر شود.
ماده 117: موعد فروش را مدير اجرا نظر به كميت و كيفيت اموال توقيف شده معين و آگهي مي‌نمايد.
ماده 118: آگهي فروش بايد در يكي از روزنامه‌هاي محلي يك نوبت منتشر شود.
نكته: منظور از روزنامه محلي، روزنامه‌اي است كه در سطح كشور توزيع نمي‌شود، بلكه فقط براي اطلاع اهالي آن محل اطلاعات و وقايع را درج و در سطح همان محل توزيع مي‌شود.
2) در صورت لزوم آگهي مجدد كليه شرايط آگهي مطابق مقررات قانون اجراي احكام مدني بايد رعايت شود.
بند دوم) مندرجات آگهي:
مطابق ماده 122 قانون اجراي احكام مدني در آگهي اموال منقول، نكات زير تصريح مي‌شود:
نوع و مشخصات اموال توقيف شده
روز، ساعت و محل فروش
قيمتي كه مزايده از آن شروع مي‌شود
الف). نوع و مشخصات اموال توقيف شده
1. نوع: صنف، گونه، انواع جمع در اصطلاحات منطق نوع احض از جنس است. جنس شامل انواع است و نوع شامل اصناف و صنف شامل افراد.
2. مشخص: معين شده، تميز داده شده
در تعيين نوع و مشخصات مال، بايد اسم مال معين شود. سپس ويژگي‌هاي مال معين شده به گونه‌اي بيان شود كه با نظاير و اشباه خود متمايز گردد، به گونه‌اي كه به خريدار اطلاعاتي بدهد، ولي بتواند با توجه به ميزان مبلغ كارشناسي شده و اصناف اعلام قيمت پيشنهادي را بيان كند.
ب. روز، ساعت و محل فروش
با توجه باينكه به شرح مطالب پيش گفته پيرامون محل فروش و زمان آن به بيان مطلب پرداختيم از تكرار دوباره خودداري مي‌كنيم.
ج. قيمتي كه مزايده از آن شروع مي‌شود
ماده 128 قانون اجراي احكام مدني (قيمتي كه مزايده از آن شروع مي‌شود، قيمتي است كه پس از اجراي مواد 73 تا 75 به عنوان قيمت مال توقيف شده تعيين و آن قيمت قطعي گرديده است).
الف) نحوه تعيين قيمت مال
پس از اينكه مال توقيف شد، محكوم له و محكوم عليه با توافق و تراضي قيمت مال را معين مي‌كنند تا جهت فروش با همان قيمت پايه‌اي قيمت پايه جهت درج در آگهي عمل شود. چنانچه با همان قيمت كه توافق نمودند، محكوم له حاضر به خريد شود. بر اساس توافقات اقدام و نهايتاً منجر به اجراي حكم مي‌گردد.
در صورت عدم توافق طرفين در قيمت ارزياب تعيين مي‌گردد. ارزياب كسي كه ارزش چيزي را معين مي‌كند، مقوم
ب) كارشناس: كسي كه در كاري بصيرت و مهارت دارد، متخصص اهل خبره به نظر مي‌رسد، اما ارزياب معناي عام دارد كه شامل كارشناسي به مفهوم قانون كارشناسان هم مي‌شود. مامور اجرا مي‌تواند هم از اهل خبره و هم از كارشناسان به عنوان ارزياب تعيين كند.
ارزياب نيز مي‌توان با توافق تعين در صورت عدم توافق مدير اجرا بر اساس كتابچه اسامي كارشناسان يا خبرگان محلي دادورز را معين مي‌كند. چنانچه به ارزياب دسترسي نباشد، قيمتي كه محكوم له براي توقيف مال تعيين كرده، در حين توقيف ملاك عمل خواهد بود.
پس از ارائه نظريه ارزياب طرفين مي‌توانند به آن اعتراض كنند. در صورت اعتراض تصميم با دادگاه است كه در اين صورت دادگاه يا مي‌پذيرد و ارزيابي مجدد را دستور مي‌دهد يا نمي‌پذيرد. در هر حال تصميم دادگاه قطعي است.
ج) قطعيت قيمت مال توقيف شده به 3 صورت است.
توافق طرفين
تعيين قيمت توسط ارزياب و عدم اعتراض طرفين به آن
تعيين قيمت توسط ارزياب و اعتراض طرفين و تصميم دادگاه پيرامون اعتراض كه تشخيص دادگاه قطعي كننده قيمت نهايي است
گفتار چهارم: دعوت از طرفين براي مزايده
بند اول) اخطار به محكوم له جهت حضور
به موجب ماده 127 ق.ا.ا.م. يكي از كساني كه مي‌تواند در خريد شركت كند، محكوم له است. فلذا مي‌بايست زمان و مكان مزايده به محكوم له مطابق قانون آيين دادرسي مدني اخطار شود.
ماده 127: محكوم له مي‌تواند مثل سايرين در خريد شركت نمايد ولي ارزيابان و دادورزها (مأمورين اجرا) و ساير اشخاصي كه مباشر امر فروش هستند همچنين اقرباء نسبي و سببي آنان تا درجة سوم نمي‌توانند در خريد شركت كنند.
بند دوم) اخطار به محكوم عليه جهت حضور
مطابق ماده 130 ق.ا.م. صاحب مال كه مي‌تواند محكوم عليه باشد تقاضا كند بعضي اموال را مقدم يا موخر بفروشند و مي‌تواند بالاترين قيمت پيشنهادي را نقداً پرداخت و از فروش جلوگيري كند. نتيجه‌گيري مي‌شود كه محكوم عليه نيز بايد مطابق قانون آيين دادرسي مدني جهت اجراي مزايده دعوت شود.
ماده 130: صاحب مال مي‌تواند تقاضا كند كه بعضي از اموال او را مقدم يا مؤخر بفروشند و يا اينكه خود او بالاترين قيمت پيشنهادي را نقداً پرداخت و از فروش آن جلوگيري نمايد.
بند سوم) اخطار به ثالث كه جهت اجراي حكم به جهت مالي كه به اجرا براي استيفاء محكوم به معرفي كرده است
به مانند بند دوم چون صاحب مال كه مي‌تواند ثالث هم باشد، درخواست تقدم و تاخر در اموال معرفي شده در فروش كند يا بالاترين قيمت را پيشنهاد و از فروش جلوگيري كند. فلذا بايد قبل از مزايده زمان و مكان مزايده به او نيز اطلاع داده شود و جهت اجراي مزايده دعوت گردد.
بند چهارم) دعوت از عموم از طريق آگهي در روزنامه
دعوت از عموم مطابق آگهي به عمل مي‌آيد و هر كسي مي‌تواند پس از اطلاع از زمان و مكان مزايده در جلسه مزايده حضور يابد.
بند پنجم) دعوت از عموم از طريق الصاق آگهي در معابر
چنانچه در نقاطي روزنامه نباشد و همچنين مواردي كه قيمت اموال بيش از 200 هزار ريال نباشد، بجاي آگهي در روزنامه، الصاق در معابر مي‌گردد.
گفتار پنجم: جلسه مزايده
پس از تعيين مكان و زمان فروش، دعوت از طرفين و آگهي و اعاده نسخه روزنامه جلسه در زمان و مكان مقرر تشكيل مي‌گردد.
بند اول) حضار اجباري در جلسه فروش
1. دادورز (مامور اجرا)
مامور اجرا، ماموري است كه از طريق ارجاع مدير، اجرا طبق ماده 23 قانون اجراي احكام مدني عمليات اجرايي پرونده موردنظر به او ارجاع و محول شده است. در صورتي كه مأمور تعيين شده در مرخصي يا ماموريت باشد توسط مدير اجرا مامور ديگر تعيين مي‌شود يا توسط خود مدير اجرا عمليات اجرايي ادامه مي‌يابد. چنانچه هيچ يك از اشخاص تعيين گرديده حضور نداشته باشند موضوع توسط دادگاه پيگيري تا از طريق رئيس حوزه قضائي مأموري جهت انجام عمليات اجرائي تعيين گردد.
2. نماينده دادسرا
نظر باينكه از جمله اختيارات دادستان نظارت بر فروش اموال مي‌باشد. با دخالت عمومي، نماينده مدعي العموم بايد حاضر باشد. به موجب ماده 125 ق. اجراي احكام مدني حضور نماينده دادستان در جلسه مزايده ضروري است. اينكه آيا نماينده دادسرا بايستي پايه قضايي داشته باشد. در پاسخ بايد گفت با توجه باينكه عمليات اجراي احكام توسط دادورز و مامور اجرا انجام مي‌شود كه فاقد پايه قضائي هستند، حضور نماينده دادستان كه داراي پايه قضايي نباشد، مانع عمليات فروش نيست. لزومي به داشتن پايه قضائي نيست.
در پاسخ اين سؤال كه نماينده دادستان چه اختياري دارد؟ بايد گفت وظيفه نماينده دادستان نظارت است و اين نظارت متضمن دخالت در ترتيبات مزايده نخواهد بود، زيرا اگر بنا بود مزايده از هر جهت توسط نماينده دادسرا كنترل و تطبيق آن با مقررات قانوني گواهي شود، دليلي وجود نداشت تا در بندهاي 1 و 3 ماده 136 قانون اجراي احكام مدني موجبات ابطال مزايده شمرده شود. فلذا چنانچه نظري دارد، بايد به داورز منتقل شود نامبرده مراتب را قيد صورتجلسه را امضاء كند.
بند دوم) حضار اختياري در جلسه فروش
حضاري هستند كه در جلسه مزايده مي‌توانند حاضر باشند. مي‌توانند حضور نداشته باشند، ولي عدم حضور آنان موجبات بي‌اعتباري مزايده نيست.
1. محكوم له
2. محكوم عليه
3. ثالث در صورت معرفي مال جهت اجراي حكم
4. عموم اشخاص كه با آگهي مطلع از جلسه مزايده شوند و احتمال دارد به عنوان خريدار شركت كنند.
بند سوم) نحوه تنظيم صورتجلسه مزايده
الف) از آنجايي كه اجراي احكام مدني يكي از مجموعه‌هاي دولتي محسوب مي‌شود و كارمندان آن، كارمندان دولت هستند، در اجراي وظايف قانوني مي‌بايستي ابتدائاً يك گردش كار قبل از شروع به تنظيم صورتجلسه مزايده انجام بدهند كه اين صورتجلسه شامل تاريخ، روز و ساعت تشكيل و تحت نظر بودن پرونده و همچنين توصيف اجمالي از وضعيت پرونده در آن روز است.
الف) نمونه صورتجلسه با حضور خريدار و اعلام مبلغ بالاتر از مبلغ پايه
در تاريخ / / در ساعت ..... پرونده به شماره ..... اجرايي در احكام مدني (.....) تحت نظر اينجانب مدير دفتر/دادورز ..... قرارداد ملاحظه مي‌گردد. جلسه اجرا براي انجام مزايده مي‌باشد. با توجه به وصول آگهي از طريق روزنامه .... و همچنين اخطاريه‌هاي طرفين، دعوت نامه نماينده دادستان محترم و حضور آقاي ..... به عنوان نماينده دادستان، موجبات قانوني اجراي مزايده فراهم است. فلذا دادورز شروع به انجام مزايده مي‌نمايد.
در جلسه آقايان ... محكوم له و .... محكوم عليه حضور دارند. جناب آقاي .... نماينده محترم دادستان حاضر است آقايان ..... كه خود را به عنوان خريداران معرفي مي‌كند، حضور دارند. با توجه به قيمت پايه تعيين شده دادورز با صداي بلند اعلام مي‌دارد كه قيمت پايه يك دستگاه ..... كه مشخصات به شرح .... مي‌باشد. به مبلغ .... مي‌باشد. داورز با صداي رسا قيمت پايه را اعلام مي‌دارد و قيمت پيشنهادي كه وارد شده بالاترين قيمت را براي 3 بار تكرار مي‌كند. چنانچه در دفعه سوم كسي قيمت بالاتري پيشنهاد نكند، حق خريد با كسي است كه قيمت بيشتري را اعلام كرده و پس از او كسي پيشنهاد خريد نداده است. آخرين قيمت را با نام اعلام كننده آن صورتجلسه مي‌نمايد.
ب) نمونه صورتجلسه با حضور خريدار و عدم خريد هيچ كدام و پذيرش محكوم له براي خريد مال توقيف شده.
چنانچه با شروع مزايده خريداري حاضر نشود يا حاضر شود، ولي از قيمت پايه قيمت بيشتري را اعلام نكند. در اين صورت محكوم له مي‌تواند معادل طلب خود از مال مورد مزايده به قيمتي كه ارزيابي شده قبول كند. در اين صورت قيد مي‌نمايد با توجه به اينكه از ساعت .... مزايده شروع شده، --- في‌الحال كه ساعت ... است، هيچ يك از خريداران حاضر به خريد مال توقيف شده نشدند، محكوم له اظهار داشت به مبلغ كارشناسي شده مال توقيف شده را قبول دارم و خريدم. داورز سپس او را به عنوان خريدار معرفي مي‌كند.
ج) نمونه صورتجلسه با حضور محكوم له و عدم خريد و قبول او و تقاضاي توقيف مال ديگر.
در صورتي كه محكوم له حاضر به خريد و قبول مال توقيف شده در جلسه مزايده نگردد و خريداري هم وجود نداشته باشد، محكوله مي‌تواند تقاضاي توقيف مال ديگري از محكوم عليه را بنمايد. در اين صورت داورز قيد مي‌كند «نظر باينكه از ساعت .... مزايده شروع و في‌الحال كه ساعت ..... است، هيچ خريداري حاضر به خريد مال توقيف شده نگرديده و محكوم له اظهار داشت اينجانب نيز حاضر به خريد نيستم و چون خريداري نيامده، تقاضاي توقيف يكدستگاه ..... از اموال حكوم عليه را دارد و خواستار ارزيابي و انجام مزايده مال فوق مي‌باشم».
د) نمونه صورتجلسه با حضور محكوم له و عدم خريد او در جلسه اول و تقاضاي تجديد مزايده
در صورتي كه مال توقيف شده خريداري نداشته باشد، محكوم له نيز حاضربه خريد مال توقيف شده به مبلغ كارشناسي نباشد، تقاضاي تجديد مزايده گردد. دادورز صورتجلسه مي‌كند ... محكوم له اظهار داشت حاضر به خريد نيستم تقاضاي تجديد مزايده براي بار دوم را دارم .... در مرحله دوم، مال مورد مزايده به هر ميزاني كه خريدار پيدا كند، بفروش خواهد رفت.
بند چهارم: اشكال و جواب
سوالي كه در اينجا است، اين مي‌باشد كه:
1. آيا خريدار مي‌تواند در مرحله دوم مزايده شركت كند.
2. منظور از هر قيمتي چيست؟
در پاسخ به سوال اول دو نظر وجود دارد، نظر اول اين است كه چون محكوم له به موجب ماده 131ق.اجراي احكام مدني اختيار خريد به مبلغ كارشناسي شده را دارد، فلذا در صورت درخواست تجديد مزايده خود وي نمي‌تواند درمزايده شركت كند تا هر مبلغي خواست، تعيين كند، زيرا چنانچه بپذيريم كه همه محكوم‌له‌ها مي‌توانند در مرحله دوم شركت كنند، عملاً همه محكوم‌له‌ها مراحل عمليات اجرايي آن را به مزايده مرحله دوم كشانده و با تعيين قيمت موردنظر مال محكوم له را به هر قيمتي كه خودشان تعيين مي‌كنند، مي‌خرند.
نظر دوم: بعضي‌ها نظر دارند كه درخواست تجديد مزايده مانع حضور و شركت در مزايده براي محكوم له نيست، چون منعي توسط قانونگذار نگرديده است.
در پاسخ به سوال دوم نيز دو نظر ارائه شده:
نظر اول: اين است كه چون محكوم عليه در قبال قانونگذار و مجريان او اقدامي معمول نداشته است، خود مي‌تواند مال را بفروش برساند و اقدامي بعمل نياورده است، فلذا در مرحله دوم، به هر ميزاني كه خريدار پيدا كند، حتي به پايين‌تر از قيمت كارشناسي قابليت خريد و فروش دارد و دادورز در اين مرحله هر كسي كه خريدار باشد، به عنوان خريدار مال توقيف شده معرفي مي‌كند.
نظر دوم: هر چند قانونگذار به بيان (به هر ميزاني كه خريدار پيدا كند) به نوعي خواستار عدم استداهه عمليات اجرايي و جلوگيري از دور بوده است، اما ترجيحاً به اينكه در ماده 115 قانون اجراي احكام مدني، قانونگذار به ترجيح منافع محكوم عليه اشاره دارد و در ماده 116 قانون اجراي احكام مدني به نوعي خواستار اعمال همان ترجيح حقوق محكوم عليه است، با انصاف و عدالت هم سازگار نيست كه مال محكوم عليه با وصف محكوميت او به قيمت نازل از طرف دولت به فروش برسد. از طرفي قانونگذار نيز در مقام تضييع حقوق عموم مردم نبوده است. فلذا نمي‌توان به قيمتي كمتر از قيمت پايه به كسي فروخت.
گفتار ششم: توافق محكوم عليه و محكوم له در جلسه مزايده
بند اول: توافق براي ختم اجرا و اجراي اجرائيه
محكوم له و محكوم عليه مي‌تواند در جلسه مزايده با هم توافق نمايند. در صورت توافق مراتب تراضي آنان صورتجلسه، پرونده از آمار كسر و پس از وصول حقوق دولتي بايگاني مي‌شود. در اين مرحله محكوم له بايد خواستار اتمام عمليات اجرايي شود. توافق طرفين چنانچه موجبات رفع توقيف از مال مورد مزايده باشد قابليت اثر دارد.
بند دوم: توافق براي تجديد وقت مزايده
چنانچه خواستار تجديد مزايده شوند، چون با نظم عمومي سازگار نيست، قابليت ترتيب اثر ندارد، زيرا در هر بار كه بخواهد مزايده را تجديد نمايد، موجبات اطاله اجراي احكام را فراهم مي‌نمايد. البته شابد با تنقيح مناط و وحدت ملاك از قانون آين دادرسي مدني در تجديد جلسه دادرسي بتوان براي يكبار تجديد مزايده را پذيرفت.
گفتار هفتم: موارد رد مامورين اجرا براي مزايده
جهات رد دادورز اجرا از حضور در مزايده به موجب ماده 18 ق.ا.ا. بيان گرديده است مديران و دادورزها (ماموران اجرا) در موارد زير نمي‌توانند قبول ماموريت در عمليات اجرايي كنند:
1- امر اجرا راجع به همسر آنها باشد.
2- امر اجرا راجع به اشخاصي باشد كه مدير و يا دادورز (مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبي يا سببي تا درجة سوم دارد.
3- مدير يا دادورز (مأمور اجرا) قيم يا وصي يكي از طرفين يا كفيل امور او باشد.
4- وقتي كه امر اجرا راجع به كساني باشد كه بين آنان و مدير يا دادورز (مأمور اجرا) يا همسر آنان دعوي مدني يا كيفري مطرح است. در هر يك از موارد مذكور در اين ماده اجراي حكم از طرف رئيس دادگاه به مدير يا دادورز (مأمور اجرا) ديگري محول مي‌شود و اگر در آن حوزه مدير يا مأمور ديگري نباشد اجراي حكم به وسيلة مدير دفتر يا كارمند ديگر دادگاه يا حسب مورد ماموران شهرباني و ژاندارمري به عمل خواهد آمد.
طرح جهات رد در موضوع دادرسي چه از ناحيه قاضي چه از ناحيه كاركنان اداري و چه از ناحيه ماموران اجرا از ناحيه قانونگذار از دو هدف ناشي شده اولاً مفهوم گسترش عدالت به جهت جلوگيري از تضييع حقوق ملت است، ثانياً قضاوت و اجراي مدلول حكم دور از شائبه بي‌عدالتي و حمايت از كاركنان قضائي و اداري از يك طرف و حمايت از حقوق ذيحقان از طرف ديگر است.
ماموران اجرا كه پرونده تحت تصدي آنان قرار مي‌گيرد، چنانچه مشمول ماده 18 ق.ا.ا. باشند، به ضرورت بايد مراتب را صورتجلسه به مقام مافوق اطلاع دهند تا از همكاران ديگر او استفاده گردد.
نكته: چون به موجب اصلاح مواد 34، 35 و 36 آيين‌نامه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مديران دفاتر مدير اجرا مي‌باشند چنانچه مديران دفاتر پس از صدور رأي در مرحله اجرا موارد ردي داشته باشند مراتب امتناع را قيد و جهت تعيين مدير ديگر پرونده را به نزد رياست شعبه گزارش نمايند.
گفتار هشتم: مبلغ پايه در مزايده
بند اول) مبلغ كارشناسي يا ارزياب
اين قيمت پس از اينكه مال بوسيله محكوم عليه معرفي گرديده يا بدون معرفي او (محكوم عليه) و با معرفي محكوم له جهت استيفاء محكوم‌به به دادورز معرفي گرديد و توقيف شد، ارزياب قيمت مال را تعيين مي‌كند. در صورت اعتراض هر يك از طرفين پرونده به دادگاه ارسال تصميم دادگاه در اين خصوص قطعي است (دادگاه يا دستور ارزيابي مجدد را مي‌دهد يا همان مبلغ را تاييد مي‌كند).
بند دوم) مبلغ توافق
در حين توقيف محكوم له و محكوم عليه مي‌توانند به موجب ماده 73 ق.ا.ا.م. قيمت مال را به توافق تعيين كنند و اين مبلغ به عنوان مبلغ پايه در آگهي براي جلسه مزايده درج مي‌شود.
نكته 1: چنانچه در هر موردي دادگاه تعيين كارشناس جهت ارزيابي مال نموده و سپس بر حسب راي دادگاه آن مال مي‌بايستي در اجرا از طريق مزايده بفروش برسد، مبلغ تعيين دادگاه تا مهلت 6ماه داراي اثر است و مازاد بر اين مهلت مي‌بايستي مجدداً با تعيين ارزياب، ارزيابي قيمت گردد.
ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 8/1/1381
اظهارنظر كارشناس بايد مستدل و صريح باشد و كارشناسان رسمي دادگستري مكلفند نكات و توضيحاتي كه براي توضيح نظريه ضروري است و يا توسط شوراي عالي كارشناسان مشخص مي‌گردد و به طور كامل در آن منعكس نمايند. كارشناس رسمي موظف است در حدود صلاحيت خود نظر كارشناسي را به طور كتبي و در مهلت مقرر به مراجع ذيربط تسليم و نسخه‌اي از آن را تا مدت حداقل 5 سال بعد از تاريخ تسليم، نگهداري نمايد.
تبصره: در مواردي كه انجام معاملات مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف كارشناس رسمي است، نظريه اعلام شده حداكثر تا 6 ماه از تاريخ صدور معتبر خواهد بود.
نظريه شماره 680/7 – 26/2/1383 اداره حقوقي دادگستري
مقررات تبصره ذيل ماده 19 قانون مذكور، همانطور كه در متن آن آمده در مواردي قابل اعمال است كه انجام معاملات مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف كارشناس رسمي است نه در همه مواردي كه كارشناسان اظهارنظر مي‌نمايند. به عبارت ديگر چون قيمت عادله روز ممكن است نوسان داشته باشد، مقنن با وضع اين مقرره امكان اظهارنظر مجدد كارشناس را فراهم نموده است. بنابراين، تبصره مزبور صرفاً در حدود موضوع آن قابليت استناد دارد و در صورتي كه موضوع مشمول اين تبصره قرار گيرد، با انتفاء مدت شش ماه، نظر كارشناس قانوناً اعتبار ندارد، اما ارجاع موضوع به همان كارشناس يا كارشناسان قبلي براي تعيين قيمت عادله روز منع قانوني ندارد. به علاوه انقضاء مدت شش ماه، پس از صدور حكم دادگاه در صورتي مستلزم تجديد كارشناسي است كه در حكم دادگاه به آن تصريح شده باشد.
نظر باينكه مال در اجراي احكام در هر حال، مشمول معامله است، مقررات تبصره 19 قانون كانون كارشناسان رسمي بايد رعايت شود.
گفتار نهم: ضمانت اجراي عدم اقدام ضابطين از دستور دادورز در مزايده
از آنجايي كه ماموران اجرا به عنوان مامورين دولتي به موجب قانون اجراي احكام مدني داراي اختيارات قانوني هستند كه امر عمليات اجرايي را انجام دهند و اختيارات قانوني جهت اخذ محكوم به از محكوم عليه و تحويل آن به محكوم له دارند، اقتضاي اجراي عمليات مزايده توقيف مال، كارشناسي و ساير مقدمات است و اين امر مستلزم دستوراتي به ضابطين عام و خاص مي‌باشد. به موجب ماده 15 قانون اجراي احكام، دادورزان مي‌توانند ضمن تنظيم صورتجلسه براي تعقيب آنان از مرجع صالح درخواست رسيدگي كنند.
ماده 15 قانون اجراي احكام:
هر گاه مأمورين مذكور در مادة قبل درخواست دادورز (مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (مأمور اجرا) صورت مجلسي در اين خصوص تنظيم مي‌كند تا توسط مدير اجرا براي تعقيب به مرجع صلاحيتدار فرستاده شود.
گفتار دهم: نحوه پرداخت وجه معامله در مزايده
بند اول) پرداخت نقدي
نظر باينكه اصل در معاملات تسليم فوري مبيع و پرداخت نقدي ثمن است، در مقابل آن مي‌توانند طرفين هر يك از ثمن و مبيع را به وعده قرار دهند كه چه در قانون مدني و چه در قانون تجارت به وعده قرار دادن هر يك از ثمن و مبيع عمل حقوقي را داراي عنوان خاص از عقود معين يا غيرمعين قرار مي‌دهد. در اجراي احكام مدني قانونگذار به دادورز نيز اختياراتي اعطا نموده كه او مي‌تواند در هنگام اجرا ملاك عمل قرار دهد. در هر حال يكي از طرق پرداخت وجه اموال توقيف شده، اين است كه خريدار وجه مال توقيف شده را به عنوان ثمن معامله نقداً در همان روز پرداخت نمايد.
بند دوم) پرداخت به وعده
وعده در لغت به معني نويد، قول، قرار و منظور از وعده پرداخت، اين است كه خريدار ثمن معامله را كه همان مبلغ پيشنهادي اوست به عنوان قيمت مال توقيف شده خريده است را بصورت مهلت در موعدهاي معين بپردازد.
ماده 129 ق.ا.ا.م. در خصوص پرداخت به وعده بهاي مال فروخته شده مقرر مي‌دارد:
دادورز (مامور اجرا) مي‌تواند بهاي اموال را به وعده قرار دهد. در اين صورت برنده مزايده بايد 10 درصد بها را في‌المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم نمايد. حداكثر مهلت مزبور از يك ماه تجاوز نخواهد كرد و در صورتي كه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را نپردازد، سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي‌گردد.
بند سوم) شرايط پرداخت به وعده
با توجه به مفاد اين ماده، پرداخت به وعده داراي شرايطي است كه شرايط آن:
در صورت تعيين پرداخت به وعده از ناحيه دادورز برنده مزايده بايد 10 درصد مبلغ را في‌المجلس به حساب سپرده دادگستري پرداخت كند.
برنده مزايده از تاريخ جلسه مزايده يك ماه فرصت دارد مابقي قيمت را پرداخت كند.
بند چهارم) ضمانت اجراي عدم پرداخت ثمن مطابق شرايط
ضمانت اجراي عدم رعايت شرايط ماده 129 قانون اجراي احكام توسط برنده مزايده بشرح ذيل است
الف) عدم پرداخت 10 درصد مبلغ در جلسه مزايده: در اين صورت دادورز بايد به محض برنده اعلام شدن 10 درصد را از خريدار اخذ نمايد تا وي را برنده اعلام كند. چنانچه نسبت به پرداخت في‌المجلس اقدام ننمايد، دادورز بايد جلسه مزايده را ادامه دهد تا مطابق قانون نسبت به خريدار بعدي عمليات اجرايي ادامه يابد.
ب) عدم پرداخت مابقي ده درصد: در صورت عدم پرداخت مابقي مبلغ ظرف يك ماه از ناحيه برنده مزايده هزينه مزايده به نفع دولت كسر و مزايده تجديد مي‌شود و اين عدم پرداخت و طي اين مدت به هر طريقي حاصل شود، موجبات اجراي ماده 129ق.ا.ا.م. را فراهم مي‌آورد كه مي‌تواند انصراف از مزايده هم باشد.
تبصره: پرداخت ده درصد مقيد در ماده 129 ق اجراي احكام مانع از دريافت نقدي وجه حاصل از فروش از برنده مزايده نيست و چنانچه دادورز با اين موضوع مواجه شود كه در چندين بار پس از پرداخت 10 درصد نسبت به مابقي اقدامي معمول ندارد، مي‌تواند معامله را نقدي مقرر كند حتي آگهي نمايد.
گفتار يازدهم: فروش قسمتي از مال توقيف شده در جلسه مزايده
از آنجايي كه هدف از توقيف مال اخذ محكوم به است قانونگذار نيز اجازه فروش اموال توقيف شده را به ميزان محكوم به داده و در تاكيد آن حتي به دادورز اجازه داده كه چنانچه امكان فروش قسمتي از اموال توقيف شده باشد، دادورز آن را تفكيك نموده تا حقوق محكوم عليه ضايع نگردد و بايد بقيه اموال به وي مسترد شود. ماده 130 ق.ا.ج.ا.م. (اگر فروش قسمتي از اموال توقيف شده براي پرداخت محكوم به هزينه‌هاي اجرايي كافي باشد، بقيه اموال فروخته نمي‌شود و به صاحب آن مسترد مي‌شود). دادورز پس از اخذ محكوم به از قسمتي از اموال، مابقي را به صاحب كالاها مسترد مي‌دارد ـ مي‌تواند مشاعي باشد.
گفتار دوازدهم: تحويل و تسليم مال فروخته شده به برنده مزايده
ماده 134 قانون اجراي احكام اشعار مي‌دارد: تسليم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهاي آن صورت خواهد گرفت.
به موجب ماده 338 قانون مدني بيع با ايجاب وقبول واقع مي‌شود و فروشنده مي‌تواند براي تسليم مبيع اجلي قرار دهد (341 ق مدني) چنانچه در بيع ذكري براي تسليم مبيع نگردد بيع قطعي محسوب و ثمن حال محسوب مي‌شود.
از آنجائي كه خريدار حاضر در جلسه مزايده با توجه به شرايط خاص آن وارد معامله مي‌شود الزام مندرجه در ماده 134 قانون اجراي احكام يك الزام عام و امري است براي اجراي احكام (دادورز) و برنده مزايده الزام‌آور است فلذا تا زمان عدم پرداخت كليه بهاي معامله امكان تسليم فراهم نمي‌گردد.
نكته: آيا مي‌توان براي انجام مزايده قيد عدم تسليم مال مورد مزايده كرد؟
اختلاف نظر از آنجا ناشي مي‌شود كه تسليم مال مورد مزايده از شرايط مزايده جهت آگهي موضوع ماده 122 ق اجراي احكام نمي‌باشد. بعضي‌ها نظر دارند كه با توجه به عدم تسليم مال جهت شرايط مزايده خريدار يا برنده مزايده پس از انجام معامله مي‌تواند بطرفيت اجراي احكام و متصرف و مالك طرح دادخواست نموده و تحويل مبيع را بخواهد.
نظري در مقابل اين نظريه هست كه با توجه به اينكه با تمليك عين در مال مورد مزايده از تكاليف فروشنده تحويل مبيع است لزومي به درج و اعلام آن نيست اساساً اقتضائي مالكيت انتفاء از متعلق مالكيت است نمي‌تواند شرايط مقرر در ماده 122 ق اجراي احكام را مدرك عدم تسليم قرار داد رويه عملي اجراي احكام محاكم دادگستري نيز همين است هر چند در آگهي مزايده قيد مي‌شود.
گفتار سيزدهم: اتمام عمليات مزايده در اموال منقول
با رعايت كليه تشريفات در بخش مزايده اموال منقول توسط دادورز و همچنين پرداخت مبلغ چه به صورت نقدي و چه به صورت وعده در مهلت مقرر مال به خريدار فروخته شده و عمليات مزايده نسبت به مال توقيفي تمام است.
گفتار چهاردهم: موارد به اعتباري مزايده
به موجب ماده 136 قانون اجراي احكام موارد بر اعتباري مزايده به شرح زير است:
هرگاه فروش در غير روز و ساعت معين يا در غيرمحلي كه به موجب آگهي تعيين گرديده به عمل آيد.
هرگاه كسي را بدون جهت قانوني، مانع از خريد شوند و يا بالاترين قيمتي را كه خواسته است، رد نماييد.
در صورتي كه مزايده بدون حضور نماينده دادسرا باشد.
در صورتي كه خريدار طبق ماده 127 قانون اجراي احكام مدني ممنوع از خريدار بوده باشد.
با اعلام شرايط بي‌اعتباري مزايده چنانچه هر يك از مواد چهارگانه رعايت نگردد، مزايده باطل و بايستي تجديد گردد.
حال سوال اينجاست آيا انحصاراً موارد مندرج در ماده 136 قانون اجرا رعايت نگردد، موجب بي‌اعتباري مزايده است يا اينكه شرايط عام ديگري كه در مواد مربوط به مزايده رعايت نگردد موجب بر اعتباري است؟
در پاسخ دو نظر ارائه شده، نظر اول چون اصل به صحت اقدامات است در ماده 136 قانون اجرا فقط به موارد چهارگانه اشاره شده است، نمي‌توان آن را به مواد ديگر تسري داد و بايد فقط به موارد بيان شده، اكتفا كرد. نظر دوم موارد اعلامي در ماده 136 قانون اجرا احكام مدني احصايي نيست و مي‌توان آن را به موارد ديگري كه از ماده 128 تا 135 قانون اجراي احكام مدني بيان شده، تسري داد و چنانچه آن مقررات از قبيل عدم رعايت مهلت‌هاي مقرر جهت آگهي و قيد قيمت پايه در آگهي و... رعايت نگردد، موجبات بي‌اعتباري مزايده است.
چون اجراي احكام زير نظر دادگاه است، فلذا در صورت اختلاف نظر، چنانچه دادورز مواردي را به عنوان ابهام بداند، مي‌تواند از دادگاه استعلام نمايد. از طرف ديگر حق شكايت براي طرفين نيز از اقدامات دادورز توسط قانونگذار محفوظ گذاشه شده است آنان در صورت عدم رعايت مقررات توسط دادورز مي‌توانند از دادگاه شكايت نمايند. در اين صورت دادگاه هر كدام از نظرات را پيروي كند، اتخاذ تصميم مي‌نمايد.
مبحث دوم: مزايده اموال غيرمنقول
مقررات راجع به فروش اموال منقول در مورد اموال غيرمنقول به موجب ماده 137 قانون اجراي احكام مدني نيز اجرا مي‌گردد. به غير از مواردي كه در مبحث مربوط به اموال غيرمنقول لازم است. مابقي شرايط مربوط به اموال منقول است در اين مبحث فقط به مواردي كه در فروش اموال غيرمنقول با مباحث اموال منقول متفاوت است بيان مي‌گردد.
گفتار اول: مندرجات آگهي فروش اموال غيرمنقول
ماده 138 قانون اجرا در خصوص مندرجات آگهي فروش اموال غيرمنقول شرايطي را بيان كرد كه به شرح ذيل است:
نام و نام خانوادگي صاحب ملك
محل وقوع ملك و توصيف اجمالي آن و تعيين اين كه ملك محل سكونت يا كسب يا پيشه يا تجارت يا زراعت و غيره است.
تعيين اينكه ملك ثبت شده است يا نه؟
تعيين اينكه ملك در اجاره است يا نه؟ و اگر در اجاره است، مدت و ميزان اجاره آن چقدر است؟
تصريح به اينكه ملك مشاع است يا مفروز و چه مقدار از آن فروخته مي‌شود.
تعيين حقوقي كه اشخاص نسبت به آن ملك تحت هر عنوان دارند.
قيمتي كه مزايده از آن شروع مي‌شود.
ساعت و روز و محل مزايده
مقررات ماده 138 قانون اجراي احكام مدني توجه دادورز را به اين نكتة مهم جلب مي‌نمايد كه دادورز بايد در مرحله توقيف اموال به دقت ماده 138 ق.ا.ا.م توجه نموده و كليه شرايط را كه در اين ماده بايد رعايت كند، هنگام توقيف مال اعم از صاحب مال، محل وقوع ملك، توصيف اجمالي و اينكه محل سكونت است يا كسب و پيشه و تجارت يا زراعي است، اينكه سابقه ثبتي دارد يا نه؟، اجاره است، مشاعي است يا مفروز، و مقدار آن، حقوق اشخاص ثالث تحت هر عنوان (انتفاع [عمري، رقبي، سكني] و غيره) را به دقت توجه داشته باشد و هنگام ارزيابي به ارزياب اعلام نمايد حدود ثبتي را با تعريف دقيق بيان كند و قيمت را معلوم و مشخص نمايد تا با عدم رعايت اين شرايط موجبات بر اعتباري مزايده را فراهم ننمايد.
گفتار دوم: اتمام عمليات مزايده در اموال غيرمنقول
اتمام عمليات مزايده در اموال غيرمنقول پس از حصول شرايط مزايده مي‌باشد و خريدار چنانچه مزايده، معامله نقدي بوده خريدار ثمن را بطور كامل پرداخت نموده دادورز مي‌بايستي فوراً پرونده را در اجراي ماده 143 قانون اجراي احكام جهت احراز صحت جريان مزايده و دستور صدور سند انتقال به خريدار به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتي كه صحت جريان مزايده را تاييد نمايد و دستور انتقال سند را صادر مي‌كند. عمليات مزايده اتمام و خريدار مي‌تواند اقدامات مالكانه را نسبت به مال خريداري شده بنمايد.
در صورتي كه دادورز پرداخت قيمت را به وعده قرار دهد، 10درصد را مي‌بايستي في‌المجلس مزايده پرداخت و ظرف يكماه مابقي را بپردازد. در صورت پرداخت مابقي مبلغ، دادورز پس از آن پرونده را جهت اعمال ماده 143 قانون اجراي احكام به دادگاه ارسال مي‌نمايد در صورت تاييد صحت جريان مزايده عمليات مزايده اتمام مي‌يابد.
در صورتي كه ملك فاقد سابقه ثبتي باشد، اعمال قسمت اخير ماده 143 قانون اجراي احكام پيرامون انتقال سند منتفي است و دادورز پس از تاييد صحت جريان مزايده به خريدار گواهي اعطا و اعلام مي‌نمايد نامبرده مالك ملك از طريق برنده شدن در مزايده مي‌باشد.
منظور از دادگاه مندرج در ماده 143 قانون اجراي احكام با توجه به اينكه صدور اجراييه با دادگاه نخستين است (ماده 5 ق.اجراي احكام) و با رعايت مواد 25 و 26 همان قانون دادگاه صادر كنند اجرائيه است.
به موجب ماده 144 قانون اجرا، قانونگذار به مالك يك اختيار داده و آن، اين است كه چنانچه ملك خريدار نداشته باشد و محكوم له آن را در قبال طلب قبول كند، مالك مي‌تواند طرف دو ماه از تاريخ انجام مزايده كليه بدهي و خسارات و هزينه‌هاي اجرايي را پرداخته و مانع انتقال ملك به محكوم له شود. از اين جهت هم دادورز در ارسال پرونده به دادگاه و هم دادگاه بايد مهلت دو ماهه فوق را رعايت نمايند.
بند اول) بررسي ماده 144 قانون اجراي احكام مدني در اتمام عمليات مزايده اموال غيرمنقول
الف) شرايط ماده 144 ق.ا.ا.م. براي مالك (محكوم عليه كه مال به اجرا معرفي كرده است ـ ثالث كه مال جهت اخذ محكوم به مال معرفي كرده است) به شرح زير است:
الف) خريدار محكوم له باشد. به عبارت ديگر چنانچه خريدار ثالث باشد، مالك نمي‌تواند موجبات جلوگيري از انتقال سند را فراهم كند.
ب) مالك كليه بدهي و خسارت و هزينه‌هاي اجرايي را بپردازد.
ج) مالك قبل از انقضاي مهلت دو ماهه درخواست را به اجراي احكام به نزد دادورز تقديم كند.
ب) شرايط ماده 144ق.ا.ا.م. براي دادورز و دادگاه:
الف) دادورز در حالت عادي مي‌بايستي مطابق مقررات فروش اموال غيرمنقول به اقدامات خويش عمل نمايد.
ب) در صورت درخواست مالك و همچنين حصول شرايط ماده 143 ق ا.ا.م دادورز مي‌بايستي از تاريخ مزايده، مراتب را ضمن شرحي به دادگاه اعلام نمايند.
ج) صرف درخواست محكوم عليه يا مالك، جهت عدم دستور انتقال تا پايان يافتن مهلت دو ماهه كافي است دادگاه ملزم است اين شرايط را رعايت كرده و دستوري به انتقال سند صادر نكند و لزومي به پرداخت در همان تاريخ نيست، ولي قبل از اتمام مهلت مالك بايد شرايط ماده 143 ق ا.ا.م را فراهم كند تا مانع دادگاه در دستور انتقال سند شود.
منابع و ماخذ
اصول حاكم بر قراردادهاي دولتي. سيداسماعيل حسيني، چاپ سوم، 1378؛ انتشارات بهنامي.
المعه الدمشقيه، شهيد اول، 786-734 ه. چاپ اول. يلدا. تهران. 1411ه.ق.ـ1991 م.
المعه الدمشقيه. شهيد اول. ترجمه و تبيين. علي شيرواني/محسن غرويان. چاپ قدس قم. سال 1384. ناشر انتشارات دارالفكر.
الطبعه المحققه الاولي: محقق حلي. منشورات الاعلمي، طهران 1389ه-1969م.
تحرير الوسيله، حضرت امام خميني(ره)، جلد دوم، چاپ دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
ترجمه فارسي شرايع الاسلام، تاليف محقق حلي، جلد اول، ترجمه ابوالقاسم ابن محمد احمد يزدي، انتشارات دانشگاه تهران، 1346.
ترجمه مباحث حقوقي شرح لعمه. لطفي، اسدا...، چاپ دوم، انتشارات مجد. 1385.
ترمينولوژي حقوق. جعفري لنگرودي، دكتر محمدجعفر. انتشارات كتابخانه گنج دانش. چاپ دهم. 1378.
جامع الشتات، جلد دوم، محقق الفقيه، ميزاابوالقاسم قمي، چاپ اول، تابستان 1371، موسسه كيهان، سوال 37.
حقوق بازرگاني ورشكستگي، دكتر محمد صفري، چاپ اول، انتشارات شركت سهامي انتشار، 1376.
حقوق تجارت، جلد اول، ستوده تهراني، دكتر حسن، چاپ اول، نشر دادگستر.
حقوق تجارت، دكتر حسن ستوده، جلد سوم، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، 1374.
حقوق تجارت، دكتر حسني حسن. چاپ سوم، پاييز 1383، نشر ميزان، شماره 874.
حقوق تجارت، عبادي محمدعلي، چاپ هفدهم، 1380، كتابخانه گنج دانش.
حقوق تجارت، كاتبي دكتر حسينقلي، چاپ نهم، 1380، كتابخانه گنج دانش.
حقوق تجارت، كليات، معاملات تجاري، تجار و سازماندهي فعاليت تجاري، اسكيني، دكتر ربيعا، چاپ سوم، 1382، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت).
حقوق مدني، حجه الاسلام والمسلمين دكتر حبيب طاهري، جلد چهارم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم. چاپ اول. 1375..
حقوق مدني قواعد عمومي قراردادها، دكتر ناصر كاتوزيان،جلد اول، چاپ سوم، 1374. انتشارات شركت سهامي انتشارات با همكاري بهمن برنا. شماره 152.
حقوق مدني معاملات معوض، دكتر ناصر كاتوزيان، دوره عقود معين (1)، چاپ چهارم، 1371، شركت انتشارات با همكاري بهمن برنا. شماره 219 و 221.
دانشنامه حقوق خصوصي، انصاري، معسود و طاهري، دكتر محمدعلي. جلد 2، انتشارات محراب فكه؛ چاپ اول، 1384..
شرح جامع قانون اجراي احكام مدني، علي مهاجري، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات فكرسازان، 1384.
شرح جامع قانون اجراي احكام مدني، علي مهاجري، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات فكرسازان، 1384.
عملياتي در رابطه با بورس، مريم اكبرزاده، چاپ اول، 1385، ناشر انتشارات ره آور هنر.
فرهنگ دادرسي، حسين كريمي، چاپ اول، 1378، دفتر نشر فرهنگ اسلامي.
فرهنگ سخن، انوري، دكتر حسن، چاپ اول، چاپخانه مهارت انتشارات سخن، زمستان 1381،
فرهنگ علامه دهخدا.
فرهنگ عميد (رقعي)، حسن عميد، 1386، موسسه انتشارات امير كبير.
فرهنگ فارسي عميد، حسن عميد. انتشارات اميركبير، چاپ 86-1363.
فرهنگ فارسي، محمد معين. انتشارات اميركبير. چاپ ششم. 1363.
قانون اجراي احكام مدني در نظم حقوقي كنوني، منصور اباذري فومشي، چاپ اول، انتشارات خرسندي، 1386.
مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات حقوقي ـ معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه، چاپ روزنامه رسمي. جلد اول و دوم.