تحقیق مسئله سن مسئولیت کیفری کودک در جمهوری اسلامی ایران (docx) 18 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 18 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مسئله سن مسئولیت کیفری کودک در جمهوری اسلامی ایران چکیده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران ، بسیاری از قوانین مخصوصا در حوزه ی کیفری از فقه شیعه تاثیر پذیرفت . یکی از این قوانین ظاهرا متعارض با شرع مقدس ، سن مسئولیت کیفری کودکان بود که در نتیجه سن بلوغ شرعی ، ملاک سن مسئولیت کیفری کودکان قرار گرقت باوجود اینکه تغییر قوانین متعارض با شریعت اسلامی درست بود ولیکن این کار به خاطر فضای انقلابی جامعه با شتابزدگی صورت گرفت بدون آنکه به متعهد بودن دولت ایران به قراردادهای بین المللیحقوق بشری و عرف جامعه توجهی شود از این رو این مسئله (کاهش سن مسئولیت کیفری کودکان ) چالش هایی را بین نظام جمهوری اسلامی ایران با سازمان ها و نهادهای بین المللی حقوق بشری و کشورهای غربی ایجاد کرده است این در حالی است که فقه شیعه توانایی های بسیاری را برای همسو شدن سن مسئولیت کیفری کودکان را با قوانین و مقررات مندرج در قراردادها و پیمان نامه ها ی بین المللی حقوق بشری را دارا می باشد . کلید واژه کودک ، مسئولیت کیفری ، فقه اسلامی ،حقوق بشر ، معاهدات بین المللی حقوق بشر ، هنجارهای حقوق بشری . مقدمه با توجه به اهمیت کودک در اسلام و همچنین اقتباس قوانین جمهوری اسلامی ایران از شرع مقدس اسلام، لازم است ابتدا به گوشه ای از جایگاه و اهمیت کودک در اسلام اشاره ای شود. در ادیان الهی بویژه دین مبین اسلام ، نگاه به کرامت ذاتی انسان به طور اعم و همچنین به کرامت ذاتی کودکان و نوجوانان به طور خاص از دیرباز دارای جایگاه خاص و والایی بوده و همواره حقوق انسانی و حقوق بشر کودکان و نوجوانان در آموزه های دینی مورد تأکید مقنّن اسلام قرار گرفته است . دین مبین اسلام ، انسان را موجودی شریف و جانشین خدا بر روی زمین می داند . از نظر اسلام کرامت ، عزت ، و بزرگواری ، جزء سرشت و فطرت انسان است خواه کودک باشد یا بزرگسال ."اسلام بر اهمیت حفظ شئون کودک و تنظیم قواعد و رفتار با وی تأکید فراوان نموده است .قرآن کریم به پاکی نهاد کودک در هنگام تولد و خالی بودن آن از هر پالایشی ، اشاره نموده و تربیت کودک را از این جهت که این نهاد پاک قادر است خوبی ها و بدی ها را با چشم و گوش و عقل خویش بپذیرد ، واجد اهمیت دانسته است " (اسدی ،1382 ،104). به رغم همه توجه ها و حمایت های اسلام از حقوق کودکان ، چنین دیدگاهی در جوامع دیگر بویژه در دوران باستان کمتر وجود داشت " تاریخ گذشته پر است از رویدادهایی که در آن کودکان را قربانی خدایان و بت ها می کردند . رومیان عقیده داشتند نوزادی که شکل و اندازه غیر عادی دارد یا بیش از اندازه می گرید نباید زنده بماند . آنان بیشتر اولین فرزند را ، بویژه اگر پسر بود زنده نگه می داشتند و بقیه را نابود می کردند یا به دریاها و رودخانه ها می انداختند و یا طعمه حیوانات می کردند "(سیف و دیگران، 5،1373). در گذشته زندگی کودک در جوامع دیگر نیز اینچنین بوده است .برای نمونه در بین چینی ها رسم بود که پدران ، دختران خود را می فروختند . در دوران جاهلیت ، اعراب فرزندان خود را به دلیل تعصب های قومی و نیز گریز از پرداخت نفقه ، زنده زنده مدفون می ساختند و در دوران گذشته آنچه بیش از همه مانع این جنایت ها می شد تعالیم ادیان الهی بود . اسلام به عنوان آخرین دین الهی با انقلابی در بینش ها و در نتیجه ، انقلابی در بینش نسبت به کودک ظهور کرد ، در تعالیم اسلام کودک آنچنان ارزش و جایگاهی یافته بود که تا وقتی که کودکی بر دوش حضرت رسول (ص) نشسته بود ، او از سجده بر نمی خاست یا نماز را ، با آن همه ارزش و اهمیتی که دارد ، به خاطر گریه کودک با عجله تمام می کرد. از دیدگاه اسلام کودک محصول زندگی مشترک پدر و مادر است ، پدر و مادری که بر اساس پیوندی در کنار هم قرار گرفته اند و کانون پرمهر و محبّتی را به نام خانواده تشکیل داده اند که از نگاه اسلام محبوب ترین بنیاد و بنیان اجتماعی محسوب می شود . خداوند در سوره حج آیه 5 فرموده است ای مردم اگر در رستاخیز شک دارید پس بدانید که به درستی ما شما را از خاک آفریدیم ، سپس از نطفه ، سپس از خون بسته شده ، سپس از مضغه (گوشت جویده شده ) که بعضی دارای شکل و خلقت و بعضی بدون شکل ، تا اینکه بر شما روشن سازیم که تواناییم بر هر چیز و جنینها را تا هر وقت که بخواهیم تا مدت معین در بدن مادر قرار می دهیم ، بعد شمارا به صورت طفل خارج می سازیم تا اینکه به حد بلوغ برسید. خداوند در این آیه مبارکه ، نوزادی را که روح در کالبدش دمیده شده و از مادر متولد گردیده را طفل(خرد و صغیر ) نامیده است تا زمانی که به حدّ بلوغ و رشد و شدّت برسد . از آیه فوق این گونه استنباط می شود که "اسلام از زمان انعقاد نطفه برای او اعتبار قائل شده است و حتی در این زمینه احکام جزایی ذوالمراتبی را مقرر داشته و بدین ترتیب از لحظه انعقاد نطفه در رحم مادر ، حمایت شده است . این توجه اسلام به مراحل تکامل نطفه در رحم نشان دهنده آن است که در واقع از زمان انعقاد نطفه ، کودکی آغاز شده است ، هرچند قبل از دمیدن روح باشد . چراکه نطفه از زمان انعقاد، قابلیت دمیدن روح را یافته و به اصطلاح یک انسان بالقوه شده است و وضع مقررات وضعی و تکلیفی بر حمایت از وی در مراحل گوناگون ، تنها از این منظر قابل توجیه می باشد . بنابراین از منظر حقوق اسلام ،زمان شروع کودکی زمان انعقاد نطفه است " (موسوی بجنوردی ، 1388، 19،20). در صدر اسلام قوانینی برای کودک وضع شد که اینک بعد از چهارده قرن ، بشر اندک اندک به آن ها می رسد بعضی از این قوانین و اصول حامی و حمایت کننده کودک عبارت هستند از : الف - ممانعت از قتل فرزندان قرآن کریم می فرماید فرزندان خود را از ترس کمی روزی نکشید، که ما به آن ها و شما روزی می دهیم، زیرا کشتن آن ها خطایی بزرگ است . ب- مهرورزی و محبت به کودکان پیامبر اکرم می فرماید ؛ به کودکان خود احترام کنید و با ادب و روش پسندیده با آن ها رفتار کنید . امام صادق (ص) می فرماید ؛ فرزندان خود را فراوان ببوسید که برای شما در هر بوسیدن درجه ای است . ج- احترم به شخصیت کودکان پیامبر اکرم می فرماید ؛ هنگامی که به کودکان وعده ای دادید به آن وفا کنید زیرا آن ها شما را روزی رسان خویش تصور می کنند . و همچنبن آن حضرت در حدیث دیگری می فرماید ؛ به کودکان خود احترام بگذارید و با آداب و روش پسندیده با آن ها رفتار کنید . د- رفتار متناسب با کودکان پیامبر اکرم (ص) می فرماید ؛ هر کس که نزد او کودکی است در برخورد با او باید کودکانه رفتار نماید . علی (ص) می فرماید ؛ کسی که فرزندی دارد در راه تربیت او کودکی کند ، و خود را با او همسطح سازد . امام صادق (ص) می فرماید ؛ پدر و مادر باید هر آنچه که در توانایی کودک است و انجام دادن آن برای او آسان است ، از او قبول کنند و آنچه انجام دادن آن برای کودک سنگین و طاقت فرسا است از او نخواهند . د- توجه به تربیت کودکان از سوی دیگر اسلام سفارش می کند که پدران و مادران موظفند در تربیت فرزندان خود به مقتضیات زمان خود نیز توجه داشته باشند و در تربیت آن ها ، شرایط اجتماعی را در نظر بگیرند تا کودکان بتوانند با مردم اجتماع و زمانه خود ، به نحو شایسته ای زندگی کنند . در این زمینه علی (ص) می فرماید ؛ آداب و رسوم زمان خود را با فشار و زور به فرزندان خویش تحمیل نکنید ، زیرا آنان برای زمانی غیر از زمان شما آفریده شده اند . همچنین آن حضرت در حدیث دیگری می فرماید ؛ بهترین ارثی که والدین می توانند برای فرزندان خود باقی بگذارند ، تربیت صحیح است . تعریف مسئولیت کیفری کودک به دنیا می آید ،از شیر مادر تغذیه می کند ،گریه می کند ، می خندد، به آهستگی بزرگ می شود ، بازی می کند ، به بلوغ می رسد و همچنان که جسم او رشد و نمو پیدا می کند دارای قدرت تمییز نیک از بد را می شود و این نمو جسمی و ذهنی سبب می شود که در هر سن و دوره ای که انسان باشد از حقوقی عام مانند حق حیات ، حق داشتن کرامت ،حق آزادی ،و حقوقی خاص مانند مشارکت سیاسی بهره مند شود و به موازات این حقوق او دارای تکالیفی نیز می باشد چراکه انسان به خاطر نیروی تعقلی که خداوند در وجود او به ودیعه گذاشته است او را از حیوانات متمایز کرده است و در نتیجه در قبال کارهایی که انجام می دهد مسئول قرار داده است از این رو مسئولیت کیفری از دید صاحب ترمینولوژی حقوق عبارت است از : "مسئولیت ارتکاب جرمی از جرائم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول ، به یکی از مجازات های مقرر در قانون خواهد رسید" (جعفری لنگرودی ، 1372،642). تاریخچه سن مسئولیت کیفری در قوانین و مقررات ایران پس از ارائه تعریفی از مسئولیت کیفری ، لازم است نگاهی انداخته شود به سن مسئولیت کیفری در قوانین و مقررات قبل از انقلاب اسلامی ایران ، قوانین تصویب شده قبل از انقلاب ، از قوانین اروپایی به خصوص کشورهایی مانند فرانسه ، سوئیس و ایتالیا تأثیر پذیرفته بود و در عین حال تحت تأثیر اصول و قوانین اسلامی نیز قرار داشته است . تاریخچه سن مسئولیت کیفری در ایران قبل از انقلاب اسلامی قانون جزای عرفی سال 1295 : این قانون اولین گام در عرفی کردن مقررات کیفری به حساب می آید ، طبق این قانون در سن 15 سالگی کودکان اعم از پسر و دختر به بلوغ کامل رسیده و همانند بزرگسالان مسئول تمام و کمال اعمال خویش بودند . قانون مجازات عمومی سال 1304 :که تحت تأثیر قانون جزای عمومی فرانسه و همچنین مقررات اسلامی ، اطفال را به سه دسته کمتر از 12 سال ، اطفال بین 12 تا 15 سال و اطفال 15 تا 18 سال تقسیم بندی نموده بود ، قانون مذکور را می توان سرآغاز تدابیر تقنینی در خصوص اطفال بزه کار نامید . در این قانون اولا 15 سال تمام سن رسیدن طفل به بلوغ بود در عین حال اطفال بالغ زیر 18 سال دارای مسئولیت کیفری تخفیف یافته می بودند و سن مسئولیت کیفری اطفال تا 18 سالگی افزایش یافت این امر را می توان از مهمترین اصلاحات قانون مذکور نام برد . قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338 : در آذر سال 1338 قانون جدیدی شامل 33 ماده در خصوص اطفال بزه کار به تصویب رسید که به قانون تشکیل دادگاههای اطفال ، معروف گردید . برای نخستین بار قانون گذار ایرانی مسئله اصلاح و تربیت اطفال بزه کار را از نظر علمی و قانونی مورد توجه و عنایت قرار داد . ابداعات و نوآوری های این قانون عبارت هستند از ؛ 1- علاوه بر اجرای عدالت به بازپروری و تربیت و اصلاح کودکان در اولویت بود .2- ایجاد مرجع قضایی مختص به کودکان بزه کار .3- در این قانون مجازات های تقنینی جایش را به مجازات های اصلاحی و تربیتی داده بود.4- از جمله بدون در نظر گرفتن بحث تمییز ، سن مسئولیت کیفری تا 18 سالگی افزایش یافت ... قانون مجازات عمومی اصلاحی ، مصوب سال 1352؛ به موجب ماده 33 اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب 1352 مجازات اطفال بزه کار بیش از 15 سال تا 18 سال تمام تشدید گردیده بود ، به نحوی که چنانچه جرم ارتکابی از درجه جنایت باشد ، مدت حبس در دارتأدیب 2 تا 8 سال خواهد بود و اگر مجازات جرم مذکور اعدام یا حبس ابد می بود در این مورد حبس کمتر از 2 سال نخواهد بود . همان طور که مشاهده می شود در این قانون نیز سن مسئولیت کیفری تا 18 سال تمام می باشد و از 15 تا 18 سالگی کودک دارای مسئولیت کیفری تخفیف یافته بودند . تاریخچه سن مسئولیت کیفری پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران الف : کودک غیر ممیز کودک غیر ممیز همانند فقه اسلامی به کودک تا سن هفت سالگی اطلاق می شود زیرا تا این سن کودک نا ممیز است و خوب و بد را از هم باز نمی شناسد مطابق ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند . در صورتی که کودک خطاکار غیر ممیز باشد به علت فقدان قوه شعور هیچ نوع تصمیمی در مورد او گرفته نمی شود . البته "جرمی که اتفاق می افتد بر دو نوع است یا متوجه نفس یا عضو کسی است که اصطلاحا به آن جرائم جانی می گویند یا متوجه مال کسی است که اصطلاحا به آن جرائم مالی می گویند . که در صورت جرائم جانی کودک غیر ممیز هیچ مسئولیتی ندارد و عاقله او باید جبران خسارت کند در صورت جرائم مالی کودک شخصاً مسئول جبران است و عاقله او هیچ مسئولیتی ندارد" ( عبادی ، 1387، 145) .ب ب: کودک ممیز وقتی کودک به هفت سالگی رسیده و در آستانه تمییز و تشخیص قرار می گیرد ، کودک را ممیز می گویند . در صورتی که کودک خطاکار ممیز باشد طبق ماده ی 16 قانون مجازات اسلامی ، تعزیر می شود که حکم او باید از حکم شرع کمتر باشد . در جرائم جانی نیز کودک ممیز مانند کودک غیر ممیز هیچ مسئولیتی ندارد و عاقله او باید جبران خسارت کند و اگر کودک ممیز مرتکب عملی شود که در نتیجه آن زیانی متوجه مال کسی شود مانند کودک غیر ممیز ، او نیز شخصاً مسئول جبران خسارت است و از این لحاظ عاقله او هیچ مسئولیتی ندارد . سن مسئولیت کیفری کودک در نظام جمهوری اسلامی ایران در نظام جمهوری اسلامی ایران طبق تبصره ی یک ، ماده ی 1210 قانون مدنی اصلاحی 8/10/1361 سن مسئولیت کیفری کودکان همان سن بلوغ شرعی می باشد که در پسران پانزده سال تمام قمری و در دختران 9سال تمام قمری تعیین شده است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حقوق بشری و حقوق کودک ، سن مسئولیت کیفری کودکان به دلیل پایین بودن آن باید مورد آسیب شناسی قرار گیرد این در حالی که نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به منابع اصیل فقهی و عقلی و قوانین داخلی و معاهدات بین المللی این توانایی را دارا می باشد که سن مسئولیت کیفری کودکان افزایش دهد. در ذیل به پاره ای از توانایی های فقه شیعه با توجه به منابع اصیل عقلی و اسلامی برای افزایش سن مسئولیت کیفری کودکان اشاره خواهد شد . سن 21 سالگی پایان کودکی بر اساس روایات و تعالیم اسلامی پیامبر اکرم می فرماید :کودک در هفت سال اول سیّد و آقاست ، در هفت سال دوم روحیه اطاعت و فرمانبرداری دارد و در هفت سال سوم وزیر و مشاور است . امام علی می فرماید :کودک باید هفت سال مورد احسان و نوازش پدر و مادر قرارگیرد ، در هفت سال دوم به آداب و اخلاق نیک تربیت شود و در هفت سال سوم در اداره ی امور به خانواده کمک کند . طبق روایات فوق که بسیار مستدل و معتبر می باشند مشخص می شود که که از نظر تعالیم اسلامی پایان کودکی سن 21 سال می باشد این بدین معنی می باشد که دین مبین اسلام حتی سن 18 سال را هم به عنوان پایان کودکی کافی نمی داند از نظر شرع مقدس سن 21 سالگی سنی است که فرد به طور کامل وارد دنیای بزرگ سالی می شود چراکه هم به لحاظ جسمی و هم به لحاظ عقلی به مرحله ای از رشد می رسد که می تواند مسئولیت کامل اعمال خود را بر عهده بگیرد، البته این بدین معنی نمی باشد که اگر فردی تا قبل از آن جرمی را مرتکب شود مبری از کیفر می باشد بلکه دارای مسئولیت کیفری تخفیف یافته می باشد . بلوغ دختران تعیین بلوغ شرعی به عنوان آغاز سن مسئولیت کیفری اگرچه برای پسران هم آثار و عواقب خوبی به همراه نداشته است اما آثار و عواقب این موضوع به علت تفاوت فاحش بین بلوغ شرعی دختران با پسران و زودتر آغاز شدن آن با فاصله ی 6 سال از پسران ، برای دختران به مراتب بیشتر می باشد چراکه شارع معتقد است دختران به این دلیل که از توانایی های جسمی و فکری بیشتری برخوردار می باشند بنابراین سن مسئولیت و تکلیف آنان نیز باید زودتر از پسران آغاز شود حال آنکه تحقیقات و مطالعات روان شناختی حاکی از این می باشد که توانایی ها ی و شناختی و جسمی دختران و پسران چندان تفاوتی با هم ندارد . 1)- پسران 15 ساله دارای 78/45 کیلوگرم وزن هستند درحالی که دختران 9 ساله دارای کم تر از 30 کیلوگرم وزن می باشند . 2)- پسران 15 ساله دارای 53/152 سانتی متر قد هستند ، در حالی که دختران 9 ساله کوتاه تر از 135 سانتی متر می باشند . 3)- 3/96 درصد پسران 15 ساله دارای اولین شرط لازم برای بلوغ هستند ،در حالی که فقط 6/26 درصد دختران 9 ساله دارای همان شرط هستند . 4)-از نظر توانایی های ذهنی باید گفت که دختران 9ساله با ورود به دوره ی جدیدی از تحولات ذهنی و شناختی ، توانایی های جدیدی به دست می آورند اما در هر حال این کنش های منطقی محدود هستند و در عین حال منحصرا جنبه عملی دارند اما پسران 15 ساله از لحاظ ابزار ذهنی به حداکثر تحول عقلی خود رسیده اند(کریمی ، 1380،107). بر این اساس می توان نتیجه گرفت دلیل قاطعی برای تفاوت فاحش در زمینه سن تکلیف دختران و پسران وجود ندارد . عدم شرعی بودن بلوغ وقوع بلوغ در هر فردی امری طبیعی و فیزیولوژیکی می باشد و نه امری شرعی ، چراکه تعیین سنّی خاص از سوی شرع برای آن در وقوع آن هیچ تأثیری ندارد و هر فردی با توجه به ویژگی های فردی مثل تغذیه ، بهداشت ، عوامل ارثی و ژنیتیکی ، هیجانات و فعالیت های بدنی و نیز با توجه به ویژگی های محیطی مثل عوامل اجتماعی و جغرافیایی مانند روشنایی آفتاب ، هوای تازه و آب و هوا ... در سنی خاص به بلوغ می رسد در همین راستا قربانیا به نقل از مرحوم صاحب جواهر می نویسد "در بلوغ نیازی به بیان شارع نیست ، زیرا بلوغ امری طبیعی و شناخته شده است و از موضوعات شرعی نیست "(قربان نیا ، 1384،90). بلوغ در قرآن در قرآن کریم به موضوع بلوغ در موارد متعددی اشاره شده اما به لحاظ کیفی در قرآن کریم به سه نوع بلوغ اشاره شده است ؛ بلوغ جسمی ، بلوغ ازدواج که در آن توأمان به بلوغ جسمی و عقلی اشاره شده است ، بلوغ اشد که در کلام خدا به آن اشاره شده است نیز مانند بلوغ ازدواج دایره ی وسیع تری از بلوغ جسمی دارد و مجموعه ای از بلوغ عقلی (درک خیر و شر ، مصالح و مفاسد و حسن و قبح ) و استحکام و کمال نیروهای جسمی را شامل می شود و در روایات متعددی سن هجده سال را سن بلوغ اشد عنوان کرده اند . می توان از کل آیاتی که در کلام خدا به بلوغ اشاره کرده است این طور نتیجه گرفت که در در هیچ یک از آیات قرآن کریم سنی خاص برای بلوغ بیان نشده است ودر امر بلوغ توأمان به بلوغ جسمی و بلوغ عقلی توجه داشته و همچنین کتاب خدا بین بلوغ دختران و پسران فرقی قائل نشده است . بلوغ در روایات در مورد روایاتی که در مورد بلوغ از معصومین نقل شده است یک دسته فقط به علائم بلوغ اشاره داشتند اما در دسته دوم از روایات معصومین (ع)مانند کلام خدا در مورد بلوغ به سنی خاص اشاره نشده و سن های متفاوتی مطرح شده است. تفکیک بین بلوغ و رشد با توجه به آیات کتاب خدا و روایات معصومین (ع) رشد و بلوغ دارای معنی متفاوت و جداگانه ای از هم می باشند . رشد مفهومی کیفّی است حال آنکه بلوغ مفهومی کمّی است رشد به بلوغ عقلی و ذهنی اشاره دارد بلوغ بیشتر به رشد جسمی اشاره دارد رشد در واقع قدرت تمییز نیک از بد و قبح از حسن را در بر می گیرد و هیچ دلیلی وجود ندارد کسی که به بلوغ جسمی رسیده است به بلوغ عقلی و دماغی که همان رشد می باشد هم رسیده باشد حال آنکه تبصره ی 1 ماده ی 1210 قانون مدنی تنها به بلوغ اشاره کرده و از مسئله رشد در باب تکلیف و مسئولیت غافل مانده است . در فوق فقط پاره ای از دلایل فقهی برای تجدید نظر در مورد سن مسئولیت کیفری کیفری کودکان ارائه شد در ادامه برخی از اشکالات حقوقی وارده بر ماده 1210 قانون مدنی بر اساس قوانین و مقررات داخلی آورده خواهد شد . کاهش سن مسئولیت کیفری کودکان بعد از انقلاب اسلامی ایران بویژه در مورد دختران در اجرا و عمل ، عواقب بسیار ناگواری را داشته است چراکه اجرای حدّ شرب خمر و زنا و قتل عمد ... برای دختر 9سال و پسر 15 ساله برخلاف عقل و عرف جامعه است . بر خلاف تبصره ی یک ماده ی 1210 که دختر 9 ساله و پسر 15 ساله را بالغ و رشید می داند در تبصره ی 2 ماده ی مذکور آمده است اموال صغیری که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد در واقع بین این دو ماده تعارض دیده می شود در تبصره ی یک ماده ی 1210 اصل بر رشد است و در تبصره ی دوم اصل بر عدم رشد است . ماده ی 1210 قانون مدنی با قانون اساسی هم در تعارض می باشد چراکه طبق اصل هفدهم قانون اساسی ملاک عمل ادارات دولتی و اجرای قانون مدنی را سال شمسی می داند حال آنکه تبصره ی یک ماده ی 1210 قانون مدنی ملاک را سال قمری قرار داده است . یکی از اصول مهم قانونی و دادرسی در همه جا و همیشه بر اساس اصل 19 و 20 قانون اساسی اصل تساوی می باشد بدین معنا که همه در برابر قانون صرفه نظر از مقام و منصب ، جنسیت ... مساوی و برابر هستند اما ماده ی مذکور این اصل حیاتی را نیز زیر پا گذاشته است چراکه سن مسئولیت کیفری دختران 6 سال زودتر از پسران آغاز می شود . قبل از آنکه به اشکالات وارده بر ماده ی 1210 قانون مدنی به لحاظ تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود بهتر است مختصری به باید ها و نبایدهای سن مسئولیت کیفری کودکان از دید سازمان های حقوق بشری فعال در زمینه حقوق کودک پرداخته شود . سازمان های حقوق بشری نسبت به موارد زیر در زمینه مسئولیت کیفری کودکان ابراز نگرانی کرده اند ؛ 1)- هنگامی که سن تعیین شده برای مسئولیت کیفری کودکان از سوی مراجع قضایی به صورت غیر معقول و غیر منطقی پایین باشد برای مثال سن مسئولیت کیفری کودکان در بعضی از کشورها 7 تا 10 سال تعیین شده است . 2)- هنگامی که برخی کشورها به بهانه ی برخی ملاحظات مانند قوانین داخلی خود یا سایر قوانین مذهبی ، عرفی، فرهنگی ، از تعیین سن مسئولیت کیفری مناسب با قوانین و موازین حقوق بشری بین المللی سر باز می زنند . 3)- کمبود و نارسایی قانونی در حمایت کامل کیفری از کودکان ، مانند حق داشتن وکیل ، حق داشتن سکوت ، حق تساوی ، ... 4)- اما بیشترین نگرانی را سازمان های حقوق بشری در این مورد ابراز کرده اند که افراد زیر هجده سال برای مجازات اعدام بالغ و بزرگسال فرض می شوند . و بالاخره آنکه سازمان های حقوق بشری فعال در زمینه حقوق کودک این نکته را قبول می کنند که حداقل سن مسئولیت کیفری در هر کشوری با توجه به فرهنگ و عرف و مذهب خاص آن کشور ممکن است متفاوت باشد اما در عین حال معتقدند در تعیین سن مسئولیت کیفری باید بررسی شود که "کودک آیا می تواند اجزاء اخلاقی و روانی مسئولیت کیفری را متحمل شود یعنی آیا کودک را با عنایت به قدرت تشخیص و درک فردی خودش می توان مسئول رفتار ضد اجتماعی او دانست یا خیر "(دفتر کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ، 1388، 554). به دیگر سخن اگر سن مسئولیت کیفری خیلی در سطح پایینی توسط دولت ها تعیین شود مفهوم مسئولیت بی معنی خواهد شد چراکه مسئولیت وقتی معنا پیدا می کند که کودک قدرت تمییز خوب از بد و قدرت درک عواقب بزه خود را داشته باشد و پیامد های ناگوار آن را هم برای خود و هم برای دیگران و هم برای جامعه بتواند درک کند . اشکالات زیر به لحاظ تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران به دلیل عضویت در قراردادهای بین المللی حقوق بشری بر ماده ی 1210 قانون مدنی وارد می باشد . اولین اشکال مغایرت قانون مذکور با پیمان نامه حقوق کودک (1989 ) می باشد در پیمان نامه حقوق کودک که مهمترین سند بین المللی حقوق بشری در زمینه حمایت از حقوق کودکان می باشد سن خاصی برای مسئولیت کیفری کودکان تعیین نشده است اما می توان با توجه به به بند الف ماده ی 37 پیمان نامه حقوق کودک که در مورد منع مجازات اعدام و حبس ابد برای افراد زیر هجده سال است این گونه برداشت کرد که حداقل سن برای مسئولیت کیفری کودکان از نظر پیمان نامه حقوق کودک ، هجده سال است . لازم به ذکر است که پیمان نامه حقوق کودک در سال 1373 در نظام جمهوری اسلامی به تصویب رسید و شورای نگهبان هم در زمان تصویب پیمان نامه به مفاد آن هیچ اعتراضی نکرده است . تبصره ی یک ماده 1210 (از آن حیث که در شماره 7 این مطلب آمد )با میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که در سال 1347 شمسی توسط دولت ایران امضاء شد در تعارض است چراکه به موجب ماده 3 این میثاق « دولت های طرف این میثاق متعهد می شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی تامین کنند .به موجب بند 1 ماده 2 «دولت های طرف این میثاق متعهد می شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیت شان بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاد ، رنگ ، جنس ، ...محترم شمرده و تضمین کند . همچنین به موجب ماده 26 میثاق ، کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچ گونه از تبعیض ، استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند . میثاق همچنین مقرر می دارد که هر دولت طرف این میثاق متعهد می شود که بر طبق اصول قانون اساسی خود و مقررات این میثاق اقداماتی در زمینه اتخاذ تدابیر قانون گذاری و غیر آن به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق که قبلاً به موجب قوانین موجود یا تدابیر دیگر لازم الاجرا شده است به عمل آورد . ماده 1210 با قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فرشی و عملیاتی که مشابه بردگی است(مصوب 16 شهریور 1335) مخالفت دارد . به این ترتیب طبق بند «ج» و «د» این قانون ، که قانون بین المللی و مورد تایید دولت ایران است ، هر ترتیب یا رسومی که به موجب آن ابوین یا قیم یا اشخاص یا عده ای دیگر ، زنی را بدون اینکه وی ، حق استنکاف داشته باشد به شخص دیگری وعده بدهند یا به زوجیت درآورند و در ازای آن وجه نقدی یا جنسی دریافت نمایند ، و هرگونه رسوم و ترتیباتی که به موجب آن کودک یا فرد غیر بالغ کم تر از 18 سال ، توسط یکی از ابوین خود یا هر دوی ایشان یا توسط قیم در ازای اخذ وجه یا بدون اخذ وجه به منظور تمتع از کودک یا فرد غیر بالغ یا استفاده از کار او به شخص دیگری تسلیم شود، بردگی محسوب می شود و ملغی می باشد . لذا در این قرارداد که مورد قبول دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد ، به افراد زیر 18 سال کودک اطلاق می شود . یکی دیگر از اشکالاتی که بر این قانون (ماده ی 1210 قانون مدنی) به لحاظ مقررات و قوانین بین المللی وارد است مربوط به مجازات هایی است که در قانون جمهوری اسلامی ایران برای کودکان در نظر گرفته شده است ، مجازات هایی نظیر اعدام و حبس ابد است که برای افراد زیر هجده سال مطابق با بند الف ماده ی 37 پیمان نامه حقوق کودک و ماده ی 6 میثاق حقوق مدنی و سیاسی ممنوع می باشد و مبدأ این منع، زمان ارتکاب این جرم است به همین دلیل نمی توان دختری که در 13 سالگی و یا پسری که در 16 سالگی مرتکب قتل عمد شده اند پس از رسیدان به 18 سالگی اعدام نمود ، منع کابرد این مجازات ها برای کودکان از چنان اجماع بین المللی و جهانی برخوردار است که تبدیل به یک هنجار قطعی(peremptory norm)شده است چراکه کارشناسان معتقدند هرچند جرمی که کودکان مرتکب می شوند بزرگ باشد نباید برای آنان مجازات مرگ یا حبس ابد در نظر گرفته شود زیرا اولا رفتارهای کودکان به دلیل ناپختگی عقلی و روانی ، واکنشی و توأم با هیجان بسیار می باشد و از طرفی به خاطر سن کم نباید ظرفیت تربیتی و بازپروری آنان را در بازگرداندن به جامعه به عنوان افرادی که می توانند در خدمت جامعه باشند و نه بر ضد آن ، فراموش کرد اما تعیین مجازات مرگ و حبس ابد برای کودکان ، نفی تمام اصول فوق است . همچنین کاربرد مجازات های بدنی نظیر شلاق و تازیانه برای افراد زیر 18 سال مطابق با بند الف ماده ی 37 پیمان نامه حقوق کودک و ماده ی 7 میثاق حقوق مدنی و سیاسی که هر دو قرار داد که مورد تأیید نظام جمهوری اسلامی ایران می باشند ممنوع می باشد و ماده ی 1210 قانون مدنی نقض صریح قراردادهای فوق می باشد چراکه ماده ی فوق ، دختران از سن 9 سالگی و پسران از سن 15 سالگی بزرگسال محسوب می شوند .علاوه بر ادله قانونی فوق به لحاظ عقلی و هم به لحاظ عرف بین المللی اگرچه این مجازات ها در قانون جمهوری اسلامی ایران برای بزرگسالان غیر قانون تلقی نمی شود اما در مورد کودکان ( افراد زیر 18 سال ) به دلیل حساسیت و آسیب پذیری کودکان ، باید ممنوع باشد چراکه اولین اصل برای مجازات کودکان این است که که مجازات های تعیین شده با شخصیت کودکانه تناسب داشته باشد و دوم آنکه این مجازات ها شخصیت و آینده ی کودکان را مورد خدشه ی شدید قرار می دهد . نتیجه گیری کودکان در آینده ی یک کشور نقش اساسی دارند ،کودکان از آسیب پذیرترین قشرهای یک جامعه هستند، کودکان نیازهایی دارند که برای برآوردن آن ها نیازمند بزرگسالان می باشند و همچنین دارای حقوقی می باشند که برای احقاق آن ها ، خود از آن عاجزند همه ضرورت های فوق باعث انعقاد قراردادها و پیمان نامه های حقوق بشری شده است که بعضی مانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی به همه ی ابناء بشر متعلق است و کودکان را نیز به طور عام در بر می گیردو بعضی نیز مانند پیمان نامه حقوق کودک فقط و فقط مختص به کودکان می باشد که خوشبختانه دولت جمهوری اسلامی ایران متعهد به هر دو قرارداد حقوق بشری فوق می باشد و با توجه به ماده ی 9 قانون مدنی ، عهدنامه ها و مقررات بین المللی به منزله مقررات داخلی هستند و ماده ی فوق (ماده ی 9 قانون مدنی ) دولت جمهوری اسلامی ایران را متعهد می سازد که قوانین و مقررات داخلی خود را طوری تنظیم نماید که در تعارض با قراردادهای بین المللی از جمله عهود بین المللی در زمینه حقوق بشر و حقوق کودک نباشد . خوشبختانه قانون اساسی و قانون مدنی و دیگر قوانین جمهوری اسلامی ایران مواد قانونی بسیاری در حمایت از کودکان از همان زمان انعقاد نطفه تا دوران بلوغ در زمینه سیاسی ، اقتصادی ، ... تا حقوق کیفری مانند حق عطف به ما سبق نشدن قانون (اصل 169 قانون اساسی ) ،حق داشتن وکیل (اصل 35 قانون اساسی )،اصل برائت(اصل 37 قانون اساسی) ، ... را شامل می شود و همین خود گویای اهتمام نظام جمهوری اسلامی ایران به ضایع نشدن حقوق افراد جامعه می باشد . علاوه بر تعهدات قانونی جمهوری اسلامی ایران به موجب عضویت در معاهدات بین المللی حقوق بشری از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی و پیمان نامه حقوق کودک که در فوق به آن اشاره شد ، روحانیون و کارشناسان دینی همان طور که در متن به طور مفصل به آن اشاره شد در رد سن مسئولیت کیفری کودکان ، با رجوع به قرآن کریم ، روایات و نصوص دینی ، معتقدند که ؛ با توجه به اینکه در تعالیم اسلامی دوران کودکی به سه دوره ی هفت ساله تقسیم می شود ،سن کودکی بنابر روایات بسیاری تا پایان 21 سالگی ادامه دارد . بلوغ امری شرعی نمی باشد که با بیان سنی خاص به لحاظ شرعی فرد به بلوغ تعبدی برسد . عدم وجود سنی خاص برای بلوغ در کتاب خدا . عدم وجود سنی خاص برای بلوغ در روایات . ملازمه بلوغ با رشد در کلام خدا و روایات معصومین (ع). بنابراین با عنایات به ادله فقهی و شرعی فوق و نیز همسو شدن به عرف جهانی و بین المللی و در راستای تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران می توان سن مسئولیت کیفری کودکان را هم برای پسران و هم برای دختران به طور مساوی تا 18 سالگی افزایش داده چراکه هم مطابق عقل و هم عدالت و هم عرف جامعه می باشد و هم به مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران است که با افزایش سن مسئولیت کیفری کودکان تا 18 سال به حیثیت و کسب اعتبار منطقه ای و بین المللی خود بیافزاید . منابع کتب اصلاحی ، جاوید ، 1381،بررسی تطبیقی نهادهای قضایی و تربیتی کودکان و نوجوانان بزه کار ، تهران ، انتشارات علامه . جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، 1372، ترمینولوژی حقوق ، چاپ ششم ، تهران ، انتشارات گنج دانش . دفتر کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ، 1388، حقوق بشر در دستگاه قضایی ، جلد اول ، تهران ، انتشارات سازمان دفاع از قربانیان خشونت. سپهر ، حسین ، 1385 ، رویدادهای حقوق بشر جهان و ایران در یک نگاه ، تهران ، انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام . سعید زاده ، محسن ، 1385، بلوغ دختران ؛ طبیعی یا فقهی ، از کتاب بلوغ دختران ، تهران ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی . سیف و دیگران ، سوسن ، 1373، روانشناسی رشد ، جلد اول ، چاپ چهارم ، تهران ، انتشارات سمت . شامبیاتی ، هوشنگ ، 1370، بزه کاری اطفال و نوجوانان ، تهران ، انتشارات پاژنگ . شهرآرای ، مهرناز ، 1384، روانشناسی رشد نوجوان، تهران ، انتشارات علم . عبادی ،شیرین،1387،حقوق کودک،چاپ هفتم،تهران،انتشارات روشنگران و مطالعات زنان . 10-فاضل میبدی ، محمد تقی ، 1380، بلوغ دختران از دیدگاه فقهی و کارشناسی ، از کتاب بلوغ دختران ، تهران ،انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی . 11-قربان نیا و دیگران ، ناصر ، 1381، بازپژوهی حقوق زن ، تهران ، انتشارات روز نو . 12-کریمی ، قاسم ،1380، سن تکلیف ، از کتاب بلوغ دختران ، تهران ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 13-محمودی ، عباسعلی ، 1380، بلوغ ، از کتاب بلوغ دختران ، تهران، انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی . 14-مصباح و دیگران ، علی ، 1378، روانشناسی رشد با نگرشی به منابع اسلامی ، چاپ ششم ، تهران ،انتشارات سمت. 15- مهرپور ، حسین ، 1374، حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران ، تهران انتشارات اطلاعات . 16- مهریزی ، مهدی ، 1382، شخصیت و حقوق زن در اسلام ، تهران ، انتشارات علمی و فرهنگی . 17- نجفی توانا ، علی ، 1382، بزه کاری اطفال و نوجوانان ، تهران ، انتشارات راه تربیت . مقالات آقایی،داوود،تابستان 1382،کارنامه کمیسیون حقوق بشر درباره ی ایران ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره ی 60. اسدی، لیلا، دادرسی به جرائم اطفال در حقوق ایران، مجله حقوق دادگستری، زمستان ،1382شماره 45. بزه کاری اطفال در حقوق ایران ، لایحه قضایی تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان (به صورت میزه گرد)،مجله حقوقی دادگستری، زمستان 1382، شماره ی 45. موسوی بجنوردی، محمد، 1388، بررسی مفهوم و معیار کودکی در تفکر اسلامی ، از کتاب حقوق کودک تهران ، انتشارات سنا. هاشمی ، حسین ، سن رشد و مسئولیت کیفری ، کتاب زنان ، بهار 1383، شماره 23. قوانین و مقررات قران کریم قانون اساسی قانون مدنی میثاق حقوق مدنی و سیاسی قرارداد منع بردگی و برده فروشی پیمان نامه حقوق کودک پیمان نامه آمریکایی حقوق بشر پیمان نامه اروپایی حقوق بشر منشور آفریقایی حقوق بشر منابع اینترنتی Amnesty International – Alindex:MDE 13/9/2007