تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر (docx) 24 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 24 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

چكيده:مسئوليت مدني در مقابل مسئوليت جزائي است و شامل امور مالي مي‌شود. مراد از غير در حقوق، انسان است. در مسئوليت ناشي از فعل غيرميان مواد قانوني با دستورات فقهي تفاوتهايي وجود دارد. در فقه نمونه‌هايي از ضمان ناشي از فعل غير وجود دارد؛ مانند ضمان عاقله و موارد آن، مربي شناي كودكان، که شخص ثالث ضامن است. مواردي که عاقله ضامن است شامل: جنايت نائم، صبی، مجنون، اعمي، فرار قاتل در قتل عمد، جنايت مغيثي که اجير است و کسي که در ميدان تير کشته مي شود. اما در حقوق در سه مورد اين مسئوليت بحث شده است. كار فرما در قبال ضرر حاصل از كارگر ضامن است، دولت (و شخصيتهاي حقوقي) در قبال ضرر حاصل از كاركنان و سرپرست كودكان و مجانين در صورت تقصير، در برابر زيان آنها ضامن هستند.واژگان كليديمسئوليت مدني ناشي از فعل غير، فعل غير، فقه و حقوق، مسئوليت مدني، مسئوليت دولت، ضمان سرپرست، ضمان، مسئوليت کارفرما.مقدمهمسئوليت ناشي از فعل غير، يکي از مباحث زير مجموعه اي ضمان قهري است. در تقسيم بندي مباحث حقوقي مراد از غير، انسان است. در پاره اي از موارد اين مسئوليت با اشکال مواجه است؛ مثلا در برخي موارد، از نظر عقلي، باور مسئله مشکل است، در حالي که شرع، به آن امر کرده است و گاهي از نظر شرعي مشکل است، در حاليکه در قانون وجود دارد. لذا بررسي مسئوليت ناشي از فعل غير، اهميت دارد. سوال اصلي اين است كه چگونه مسئوليت ناشي از فعل غير در فقه توجيه مي شود؟اين بحث با نگاه اوليه به حقوق، بيشتر به جنبه فقهي نظر دارد و در پاره اي از موارد که فقه کمتر بدان پرداخته است، از کتب حقوقي کمک گرفته مي شود. مسئوليت ناشي از فعل غير، در اسلام، به قرون اوليه بر مي گردد و از زمان پيامبر مسائل ديات، عاقله، جنايت حيوان و ... مطرح بوده است. اين نوشتار شامل ضمان عاقله، فرا خواندن ديگري در شب، ضمان عبد، مسئوليت كارفرما، مربي شنا، مسئوليت دولت، ضمان سرپرست كودك و مجنون است. ضمان ناشي از فعل غيرگاهي فردي جنايتي را مرتکب مي شود اما بنا بر دلايلي، خسارت بر عهده فرد ديگر مي آيد. ما در اينجا، سعي داريم که اين موارد را آورده و دلايل آن را بيان کنيم.1- ضمان عاقلههرگاه کسي مرتکب قتل خطاء شود، عاقله بايد ديه را بپردازد. عاقله فاميلهاي ذکور (زنان شامل نيستند) عاقل و بالغ عامل جرم، از طرف پدر يا از طرف پدر و مادر هستند، مانند؛ برادر (و فرزندان برادر)، عمو و فرزندان عمو و ... اگرچه ديگران در ارث بردن مقدم از اينها باشند، باز بايد عاقله، ديه را بپردازد. شيخ طوسي گفته است که پدران و اولاد و خود قاتل و فقير در هنگام مطالبه داخل در عاقله نمي شود و فاميل پدري و مادري، بر متقرب از طرف پدر مقدم مي شود.   عاقله، جنايت عمد در صورتي که قاتل در دسترس باشد، شبه عمد، اقرار،  جنايت عبد و صلح و آنچه را فرد بر خود صدمه مي زند، جنايت حيوان و اتلاف کردن مال را، هرچند که متلف صبي و مجنون باشد، ضامن نيست.  ضمنا، در مراتب بعدي، به ترتيب، معتق و ضمان جريره و امام داخل در عاقله هستند  و اگر از عصبه، ديه کامل نشد، اينها به ترتيب آن را پرداخت مي کنند. البته مولا فقط از طرف اعلي عاقله محسوب مي شود نه اسفل، و در ضمان جريره، فقط ضامن جريره، عاقله است و نه مضمون جريره (عبد(در اينکه تقسيم خونبها در طبقات ارث در ميان عاقله چگونه باشد اختلاف نظر است که يا مطابق طبقات ارث عمل مي شود و تا وقتي يک طبقه است نوبت به طبقات ديگر نمي رسد و يا نه همه طبقات مساوي هستند. به نظر امام خميني (ره) وجه اول مفيدتر است.  و اگر در جايي يک نفر در يکي از طبقات مانده باشد تمام ديه از او گرفته مي شود و نوبت به حاکم نمي رسد. ملاک قتل خطا آن است که شخص جاني قصد فعل (زيانبار بر مقتول) و قصد قتل را نداشته باشد، مثلا به سوي پرنده اي تير اندازد، اما اتفاقا به انساني بر خورد کند.  در فقه اگر طفل يا مجنون مرتکب قتل شوند، اينها ملحق به قتل خطا مي شود و ديه بر عهده عاقله است. مقدار ديه خطا محض، طبق نظر مشهور، 20 تا شتر بنت مخاض، 20 ابن لبون، 30 بنت لبون، و 30 حقه است. اگر عاقله وجود نداشت يا فقير بودند و (يا به طور کامل نتوانستند پرداخت نمايند)در اين صورت ديه از مال قاتل پرداخت مي شود. در صورتي که جنايت، قتل نباشد بلکه ضرب و جرح باشد، در صورتي که ثلث ديه ي کامل باشد، يکساله، بين 3/1 و 3/2 باشد، 2 ساله و بيشتر از 3/2، سه ساله پرداخت مي شود. 1-1- جنايت نائمشخص خواب، اگر با غلطيدن يا پا جنايتي مرتکب شود، ضامن است. در مقابل، قول ديگر اين است که ضامن نيست و بر عهده عاقله است.   شرايع دومي را اشبه به اصول دانسته و جواهر نظر دوم را برگزيده است و روايت موجود را در اين باب مرسل دانسته است. حال اگر نائم، دايه باشد و در حالت خواب، باعث از بين رفتن طفل شود، عاقله ضامن است. گفته شده که اگر به خاطر فخر شير مي دهد، ضامن است و اگر به خاطر فقر شير مي دهد، عاقله ضامن است. روايتي که در اين باره آمده است، سندش ضعف دارد. 1-2- ضمان صبيمطابق ماده 50 قانون مجازات اسلامي، چناچه غير بالغ مرتکب قتل و ضرب و جرح شود عاقله ضامن است، لکن در صورت اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل بر عهده ولي طفل مي باشد.اين ماده مطابق نظر مشهور علما است.  در اين مساله به اهل سنت نسبت داده شده که:«فقهاي اهل سنت بر اساس لاضرر، صبي، مجنون و نائم را مسئول دانسته اند. همچنين با تمسک به اطلاق لاضرر و اينکه هر ضرري بايد جبران شود، بين مميز و غير مميز، عامد و خاطئ، عالم و جاهل، جدي و هازل، عاقل و مجنون و بالغ و نابالغ فرقي ننهاده اند». اين مطلب در کتاب غصب آمده که باب غصب، حالت خاصي از ضرر است و در اين باب سختگيري بيشتري در شرع وجود دارد، لذا نمي توان حکم غصب را به ديگر حالات ضمان تسري داد. اگر صبي جنايتي را انجام دهد اما بعد از آنکه بالغ شد، مجروح از دنيا رفت. در اينجا حکم داده شده که ديه باز هم بر دوش عاقله است به دليل اينکه انتساب قتل، به سبب جنايت قبل از بلوغ است. 1-3- ضمان مجنونمجنون نيز در ضمانات، همان احکام صبي را دارد، در جنايات بر نفس، عاقله ضامن اند، به دليل نص ، اما در اتلاف مال خود مجنون ضامن است. ماده1216 قانون مدني چنين مي گويد: «هرگاه صغير يا مجنون يا غير رشيد باعث ضرر غير شود ضامن است.». اما در ماده 7 قانون مسئوليت مدني، در صورت تقصير ولي و سرپرست، ضمان را بر دوش سرپرست و ولي گذاشته است. البته در مورد جنايت مجنون و صبي ظاهر کلمات فقها در اين است که حتي در صورت عدم تعدي و تقصير ولي، باز ولي ضامن است مطلقا.طبق اين ماده قانوني اگر عرفا اسنتاد ضرر به موکل نباشد در اين صورت وکيل ضامن نيست. مي توان گفت، در موارد کم خطر اين استناد صدق نمي کند و وکيل و والدين ضامن نيستند بلکه خود طفل يا مجنون ضامن هستند.1-4- ضمان اعميدر باره اعمي و کور ترديد و اختلاف نظر است. عده اي از فقها  قائلند که در مال خودش است و عده اي ديگر  قائل به ضمان عاقله هستند. روايت  بر عهده عاقله گذاشته اما گروه اول آن را به صورتي حمل کرده اند که کور در مقام دفاع باشد و يا قصاصا اين کار را انجام دهد، اما با توجه به اينكه بر نظر دوم اين روايت دلالت دارد، مي توان گفت كه اعمي ضامن نيست، مگر اينكه عمد او ثابت شود.1-5- قتل عمد و فرار قاتلاگر کسي عمدا ديگري را بکشد و فرار کند به گونه اي که قابل دسترسي نباشد يا اينکه بميرد و يا توسط شخص ثالث کشته شود، در اين صورت ديه از مال او پرداخت مي شود و اگر مال نداشت و (کافي نبود) از ورثه او ( از الاقرب فالاقرب) گرفته مي شود و اگر ورثه اي نداشت، امام آن را پرداخت مي کند.  نکته اي که در مورد اين حکم وجود دارد اين است که فرار کردن که در روايت آمده ، خصوصيت ندارد، بلکه شامل موت هم مي شود. به دليل اينکه عرف بين ايندو فرق نمي گذارد و ابوعلي و مرتضي و شيخ در نهايه و ابن زهره و قاضي ابن براج، تقي، طبرسي، ابن حمزه، و کيدري ديه را ذکر کرده اند و حتي غنيه بر لزوم ديه ادعاي اجماع کرده است. علاوه بر اينها روايت داريم: «لا يبطل دم امرء مسلم»  و ادله اي ديگر دلالت دارند که هر جا قصاص صورت نگيرد، ديه اخذ مي شود.اما در مقابل عده اي لزوم ديه را منکر شده اند؛ مانند شيخ طوسي در خلاف در کلام دومش، ابن ادريس، محقق کرکي، ظاهر مختلف، غايه المراد و مجمع البرهان.  و اما در مورد اينکه اگر قرابت نداشت، امام آن را ادا مي کند، روايت کافي به آن تصريح دارد.1-6- جنايت مغيث با اجرتاگر گروهي يا فردي مورد حمله قرار بگيرند و از کسي طلب ياري کنند و آن فرد براي ياري آنها اقدام کند و در حين کمک به کسي آسيب برساند يا کسي بميرد در حاليکه قصد جنايت نداشته است و اجرت هم براي کار خود نگيرد، در اين صورت ديه بر کساني است که از آن شخص طلب ياري کرده اند، اما اگر اجرت بر اين کار بگيرد، ديه بر خود او و عاقله او قرار مي گيرد. روايت يونس بن عبد الرحمن بر اين مطلب دلالت دارد.  1-7- حرکت در ميدان تيراگر شخصي در ميدان تير تير اندازان حرکت کند و تير اندازان هم در حال تير انداختن باشد و تير به او بخورد و بميرد، ديه او بر عاقله تير اندازان است به دليل اينکه رامي بدون قصد قتل و بدون هدف گيري اين شخص تير انداخته است. لذا قتل خطا صدق مي کند و ديه بر عاقله است. و اگر تير اندازان او را بر حذر داشته باشند، هيچ ديه اي حتي بر عهده عاقله نيست. در اين مساله خلاف نيست و روايت هم بر آن دلالت دارد. 2- فرا خواندن ديگري در شبهرکس، شخص ديگر را در هنگام شب فرا بخواند و او را از منزلش خارج کند، تا وقتي به خانه بر نگشته است ضامن است و اگر کشته شده يافت شود و فرد اولي ادعا کند که ديگري او را کشته است و بينه هم نداشته باشد، در قصاص ترديد است و شبيه تر به اصول (و ادله)، عدم قصاص و وجوب ديه است و اگر مرده يافت شود، باز در وجوب ديه ترديد وجود دارد، که اشبه لزوم ديه است.  در اين حکم مشاهده مي شود که ممکن است از کسي ديگر جنايت صادر شده باشد اما شخص فرا خواننده ضامن است، يعني اصل در اينجا مسئوليت است، مگر اينکه، خلاف آن را اثبات کند.3- ضمان عبديکي از مواردي که به نظر مي رسد، جزو ضمان ناشي از فعل غير باشد، جنايت عبد است، اما حکم بر خلاف اين تصور است. و اگر عبدي جنايتي کند، مولا ضامن آن جنايت نيست، هرچند آن جنايت خطا باشد و به گردن عبد است. مولا مي تواند با دادن ارش جنايت او را آزاد کند. در موارد قصاص، مجروح مي تواند قصاص کند و يا اينکه به اندازه ديه از او کار بکشد يا او را بفروشد و ديه را از قيمت او اخذ کند و باقي را به صاحبش برگرداند. 4- مسئوليت کارفرما و صاحبان صنايعالف) مسئوليت در برابر اعمال كارگران يکي از مواد حقوقي که به نظر مي رسد، در فقه اسلامي مساعدت لازم بر آن نداريم، ماده 12 مسئوليت مدني راجع به مسئوليت کارفرما و صاحبان صنايع است. از نظر فقهي هر شخص عاقل بالغ مختار مسئول خسارتي است که وارد مي آورد، لذا کارگر بالغ عاقل مختار ضامن خساراتي است که ايجاد کرده است.در ماده 12 مسئوليت مدني چنين آمده است: «کارفرماياني که مشمول قانون کار هستند، مسئول جبران خساراتي مي باشند که از طرف کارکنان اداري و کارگران آنان در حين انجام کار يا به مناسبت آن وارد شده است، مگر اينکه محرز شود تمام احتياطهايي را که اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي نموده، به عمل آورده و يا اينکه اگر احتياطهاي مزبور را به عمل مي آوردند باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نبود. کارفرما مي¬تواند به وارد کننده خسارت، در صورتي که مطابق قانون مسئول شناخته شود، مراجعه کند».با توجه به اين قانون کارفرمايان مسئولند و در دادگاه بار اثبات بر دوش کارفرما است و اصل بر تقصير کارفرما است مگر اينکه خلاف آن را ثابت کند.در اينجا چند صورت قابل تصور است : 1- کارفرما آموزش کافي به کارگر نداده و به خاطر اين مساله زياني وارد شده است. 2- کار فرما مال ديگري را در اختيار کارگر مي گذارد در حاليکه قرار داد داشته براي تعمير (اجاره و ...) و بر اثر تقصير کارگر زيان به مال غير وارد مي شود. 3- کارگر به ديگري با تقصير خسارت وارد مي کند (اين تقصير به واسطه کار و در حوزه کاري است).4- موقع انجام کار يا به مناسبت انجام کار به ديگري خسارت وارد شده اما نمي دانيم که به واسطه آموزش ناکافي يا به واسطه تقصير کارگر بوده است.5- کارگر عمدا به ديگري زيان وارد مي کند. در صورت اول، از باب قاعده غرور، کار فرما ضامن است.در صورت 2و3و4 قانونا، کار فرما ضامن است. اگر چه در صورت 2و 3 مطابق قواعد فقهي ضمان نهايي متوجه کار گر مي باشد. در صورت چهارم، مي توان گفت که کارگر ضامن نيست چون اصل برائت جاري مي شود. اما از لحاظ فقهي، راجع به ضمان کارفرما ترديد وجود دارد، از آن جهت که علم اجمالي داريم که يا تقصير کارگر بوده و يا ناآگاه بودن او. اگر او تقصير داشته باشد، علي القاعده ضامن است و کار فرما ضامن نيست و اگر او ناآگاه باشد، از باب قاعده غرور کار فرما ضامن است.  از طرف ديگر زياني وارد شده است که بايد جبران شود. در صورت 5 قانونا و فقها کارگر ضامن است.دلايلي مانند قاعده اتلاف هم دلالت بر عدم مسئوليت کار فرما دارد. تا وقتي اتلاف مستند به کارفرما نباشد، ضمان ثابت نيست. اصل برائت هم در موارد شک، مي گويد ضمان بر دوش کسي نيست، لذا تفسير فقهي اين ماده مشکل است.البته راههاي مختلفي براي توجيه اين ماده قانوني بيان شده است که بهترين آنها، تقصير در حفظ توسط کارفرما، ضمان احتياطي و ولايت حکومت اسلامي است. در ديدگاه تقصير در حفظ، صاحب کار به خاطر ايجاد محيط خطر زا مسئول نيست بلکه به نوعي تقصير داشته است، زيرا آموزش کافي نداده يا کارگر ماهر استخدام نکرده است و يا اقدامات امنيتي را انجام نداده است،  لذا در اينجا نوعي سببيت بين عمل يا ترک عمل کارفرما و ضرر حاصله است که به نظر مي رسد، بهترين راه براي توجيه ضمان کارفرما همين راه باشد.در اين رباطه از اهل سنت حديث وارد شده است كه پيامبر هر كس را كه در بازار و مسجد با خود شمشير و تير و... داشت امر به حفظ مي كرد،  يعني به نوعي او را مسئول ميدانست در برابر آن وسايل پر خطر. يکي از راهها براي اثبات مسئوليت کار فرما در برابر کارگران از همين راه است. به اين صورت که امروزه دستگاههاي صنعتي پر خطر هستند و کارفرما بايد در برابر کارگران احتياطهاي لازم را بنمايند و الا ضامن هستند و دولت مي تواند بار مسئوليت را بر دوش آنها بگذارد و بايد عدم تعدي و عدم تفريط يا قوه قاهره را ثابت نمايند و الا ضامن خسارتهايي هستند که در حين کار به واسطه دستگاهها، به کارگران وارد مي شود، هستند.راه ديگر توجيه اين ضمان از نظر فقهي، ضمان احتياطي است که دولت اسلامي مي تواند به خاطر مصالحي، صاحبان صنايع را مجبور به رعايت نکات ايمني کند و اين حق براي دولتها وجود دارد تا براي جلوگيري از خسارات احتمالي، قوانيني را بر خلاف قواعد عمومي، تا وقتي عرفا منجر به ظلم نشود، وضع نمايد و اين نکته در ضامن نمودن صاحبان صنايع وجود دارد.در انتهاي ماده مذکور بيان شده که کارفرما مي تواند به کارگر مراجعه کند در صورتي که مطابق قانون کاگر مسئول شناخته شود. در اين قسمت به نظر مي رسد نوعي دور وجود دارد و آن اينکه اگر واقعا کارگر در قانون مسئول شناخته شود، زيان ديده مي تواند مستقيما به کارگر مراجعه نکند نه به کار فرما، مگر اينکه در اينجا گفته شود که اخذ خسارت از کارفرما آسان تر است و زمان کمتري مي برد و در اخذ خسارت از کارفرما با مشکلاتي نظير اعسار برخورد نمي کنيم، لذا قانون گذار کار فرما را مسئول دانسته است. و کار فرما طي مدت طولاني تر و سر فرصت مي تواند خسارت را از کارگر بگيرد. ولي بازهم مشکل وجود دارد، زيرا واقعا اگر تقصير کارگر ثابت شود، به گونه اي که استناد به کارفرما از بين برود، در اين صورت، ضامن دانستن کارفرما بسيار مشکل است. و قواعد فقهي و حقوقي اين را نمي پذيرد.راجع به صاحبان پل ها روايت است که که اگر اتفاقي بيفتد ضامن نيستند.  اما اگر واقعا تفريطي از سوي آنان باشد و يا اين اتفاق ناشي از عيب در خود ساختن پل باشد، در اين صورت سازندگان پل ضامن اند.ب) مسئوليت در برابر زيان وارد بر كارگراندر اين رابط حكم صريح در قانون وجود ندارد، اما كارفرما موظف به بيمه نمودن كارگران هستند، لذا بالواسطه در اينجا كار فرما مسئول است. در فقه اسلامي بسيار كم به اين مساله پرداخته شده است.تنها حديثي که درباره عدم ضمان صاحب کار در برابر زيان وارد بر كارگر، يافت شد، حديثي دعائم الاسلام از امام علي است که بيان مي دارد:  «هر کس اجير بالغ وجايز الامر استخدام کند و از او کمک بگيرد و يا او را به کاري بگمارد و او در ضمن آن کار هلاک شود بدون جنايتي از سوي صاحب کار، صاحب کار ضامن نيست و اگر کمک بگيرد بچه غير بالغي را بدون اذن ولي و يا غلامي را بدون اذن مولا يا آنها را اجير کند، پس هلاک شوند ضامن است و اگر با اذن مولا يا ولي باشد، ضماني بر عهده او نيست».اين حديث سند ندارد، لذا از اين لحاظ اعتبار ندارد، اما به عنوان شاهد و قرينه مي توان ازآن استفاده کرد. اين حديث بر عدم ضمان کارفرما در جنايت بر کارگر، در صورتي که تقصير از ناحيه او نباشد، دلالت دارد. حتي در جاييکه اذن ولي باشد، اصل بر تقصير يا حتي بر مسئوليت کارفرما در اين حديث ديده نمي شود. البته در اينجا اشکال وارد مي شود که اذن ولي مطلق نيست، بلکه اذن او در صورت مواظبت و محافظت صاحب کار از بچه است.5- مربي شنا در صورتي که ولي کودک او را به معلم آموزش شنا بسپارد و کودک در حين شنا بميرد و يا آسيبي به او برسد معلم ضامن است. در اينجا گفته شده که حتي اگر معلم تفريط نکرده باشد باز ضامن است. به دليل روايتي که در باب ضمان قصار آمده است.  و در مقابل گفته شده که فقط در صورت تفريط ضامن است. اما اگر ولي او را به مربي شنا نسپرده باشد و معلم خود اقدام کرده باشد، مربي، ولو تفريط نکرده باشد ضامن است.  کشته شدن در ازدحام مردم6- مسئوليت دولت و شهرداريهااز مواردي که در حقوق موضوعه وجود دارد اما، در فقه کمتر به آن پرداخته شده است، مسئوليت دولت و شهردايها است. البته در ميان مباحث اخلاقي و ديني به طور عام اين بحث شده است که دولتها بايد تامين امنيت و رفاه مردم را بنمايند و به عدل رفتار کنند و مبادا حق کسي ضايع شود و يا ظلمي صورت بگيرد، اما اينکه آن را به صورت قانوني در بياورند، نبوده.6-1- مباني نظري مسئوليت مدني دولتدر اين رابطه در حقوق غربي، نظريه هاي مختلفي ارائه شده است: الف) نظريه هاي مسئوليت مبتني بر تقصير که دو تا هستند:1- نظريه مسئوليت غير مستقيم دولت،2- نظريه مسئوليت مستقيم دولت يا مسئوليت اشخاص حقوقي.ب) نظريه هاي مسئوليت بدون تقصير که دو مورد هستند:1- نظريه خطر؛2- نظريه تساوي شهروندان در برابر هزينه هاي عمومي. در نظريه هاي تقصير دولت، فقط اگر تقصير داشته باشد مسئول است، اما اگر تقصير نباشد، مسئوليت و ضمان منتفي است که بار اثبات اين تقصير هم به دوش زيان ديده است. بين خطاي اشخاص و خطاي اداري تفکيک قائل شده و هر جا که تقصير از ناحيه شخص باشد، آنجا او ضامن است، اما در جايي که شخص مقصر نباشد يا مشکوک باشد، تقصير مستند به دولت يا اداره است.  در نظريه تساوي شهروندان در برابر هزينه هاي عمومي، دولت نيز به عنوان شخص حقوقي در برابر اشخاص عادي، در نظر گرفته شده و مسئول شناخته مي شود. در اين نظريه هر فرد اداري به عنوان عضوي از بدنه شخص حقوقي دولت است و هر چه او انجام مي دهد، مستند به دولت است، لذا تقصير او تقصير دولت است و دولت ضامن است.  اشکال اين نظريه اين است که در موارد تقصير فردي که دولت در آن نقشي ندارد، دولت را مسئول شناخته، در حاليکه بايد بين خطاي اداري و شخصي تفکيک قائل شد و الا باعث مي شود که به راحتي اشخاص از بار تقصير خود در اداره فرار کنند و آن را بر دوش اداره يا دولت بيندازند.در مقابل نظريه بالا نظريه مسئوليت بدون تقصير است، به معناي آنکه دولت اگرچه تقصير نداشته باشد ضامن است، يعني دايره ضمان دولت وسيعتر از تقصير است که در اينجا دو نظريه است: 1- نظريه خطر که هر کس از جمله دولت و ادارات به صرف ايجاد محيط خطرزا مسئولند (و لو تقصير نداشته باشند).2- نظريه تساوي شهروندان در برابر هزينه هاي عمومي که در اين نظريه همان طور که همه شهروندان از منافع عمومي استفاده مي کنند بايد ضرر آن را نيز همه بکشند نه اينکه ضرر به عده خاصي وارد شود، اما سود نصيب همگان شود. در اينجا دولت به عنوان نماينده عمومي، اين ضرر را متحمل مي شود.  بعضي ها اين نظريه را مکمل نظريه هاي تقصير و خطر مي دانند، لذا در مواردي که نتوان بر اساس آندو، دولت را مسئول شناخت، بر اساس نظريه تساوي شهروندان در هزينه ها، دولت ضامن است. اشکال اين نظريه سخت گيري در ضامن دانستن دولت است.6-2- مسئوليت مدني دولت در فقه6-2-1 مسئوليت عمال حکومتي امام عليدر اين رابطه حديثي از امام علي ، در نوشته شان به عمال حکومتي آمده است:«ادقوا اقلامکم و قربوا بين سطورکم و احذفوا عني فضولکم و اقصدوا قصد المعاني و اياکم و الاکثار فان اموال المسلمين لا تحتمل الاضرار» ؛ قلمهايتان را نازک کنيد، بين سطور را نزديک کنيد، حرفهاي اضافي را از من کم کنيد (تعاريف و تمجيد) و کوتاه کنيد (الفاظ را) به کوتاهي معنا و بپرهيزيد از اکثار و زياده روي، همانا اموال مسلمين تحمل اضرار را ندارد.علما از اين حديث استحباب را فهميده اند، اما از آخر اين حديث مي توان استفاده فقهي و حقوقي کرد و بر طبق آن مي توان کساني را که ضرر به بيت المال زده اند را مسئول دانست و آنها را مجبور به جبران ضرر نمود. اما اينکه ضرري از ناحيه اداره مربوطه به شخصي وارد شود، را در بر نمي گيرد.6-2-2 مسئوليت عاملان زکاتيکي از جاهايي که در فقه، مرتبط با اين بحث است، مباحث مربوط به عاملين در زکات است که سهمي از زکات به آنها داده مي شود. در آنجا وظايف اين عاملان بيان شده که بايد تعداد اهل صدقه و اسماء، نسبها، خانواده آنها و مقدار نياز آنها را بداند تا اينکه اعطا کند و آنها را ثبت کند تا دوباره سهم نگيرد، و مقدار نياز را بداند تا به همان اندازه تقسيم کند. ابتدا از آنچه که موجود است بدهد، وقتي تمام شد ما بقي را از محصول آينده قرار بدهد و تاخير نيندازد که چه بسا با تاخير آن، ضرر وارد مي شود و چه بسا صدقه تلف مي شود، پس بايد غرامت آن را بپردازد...  از انتهاي اين عبارت چنين فهميده مي شود که ضرر ايجاد شده منتسب به شخص عامل است و او بايد ضرر را بپردازد و جبران اين ضرر بر عهده حاکم نيست.6-3- بررسي ماده مربوطهماده 11 مسئوليت مدني چنين است:کارمندان دولت و شهرداريها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظيفه عمدا يا در نتيجه بي احتياطي، خسارتي به اشخاص وارد نمايند، شخصا مسئول جبران خسارت وارده مي باشند، ولي هر گاه خسارت وارده مستند به اعمال آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا مؤسسه مربوطه است ولي در مورد اعمال حاکميت دولت، هر گاه اقداماتي که بر حسب ضرورت براي تامين منافع اجتماعي، طبق قانون به عمل آيد موجب ضرر ديگري شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود. اين ماده سه قسمت دارد. در قسمت اول، مربوط به خسارت واره از شخص دولتي به اشخاص ديگر است. قواعد عمومي ضمانات قطعا اينجا را مي گيرد. هر کس خسارتي به ديگري وارد آورد بايد جبران کند.اما قسمت دوم که خسارت مستند به نقص وسايل است، اگر تفريط و کوتاهي مربوط به اداره مربوطه باشد، علي القاعده ضمان بر دوش همان اداره است. اما اگر کوتاهي مربوط به اشخاص باشد، در اين صورت باز بايد شخص مربوطه اين خسارت را بپردازد. در صورت استناد خسارت به خود اداره، اداره ضامن است.انواع خطاهاي اداري دولت به اين گونه است: 1) عدم انجام وظايف اداري: يعني اين‌كه ضررهاي وارده، به علت قصور و كوتاهي اداره باشد؛ مثل عدم نصب علائم خطر در جاده كه موجب خسارت عابرين شود؛ 2) مطلوب نبودن انجام وظايف اداري: يعني اگرچه اداره وظايفش را انجام داده ولي به طور ناقص بوده است؛ مثل خرابي يا اختلال در چراغ راهنمايي كه موجب خسارت شود؛ 3) تأخير در انجام وظايف اداري: در اين‌صورت نيز وظيفه را انجام مي‌دهد ولي با تأخير، مثل تأخير در تحويل مراسلات. 4) نامطلوب بودن قوانين داخلي اداره و يا ضعف ارتباطات.5) نقص وسايل اداري.از موارد بالا، در صورت اول قطعا اداره ضامن است، اما در صورت دوم و سوم ترديد وجود دارد، مگر اينکه رابطه استناد بين خسارت و اين عمل واضح شود. و در صورتي که مربوط به قوانين داخلي اداره باشد و يا ضعف ارتباطات و .. که مربوط به کل اداره مي شود، بعيد نيست که در اين صورت خود اداره ضامن باشد. و اگر شخص ناآگاه از نقص وسائل باشد در اين صورت نيز، مي توان اداره را مسئول دانست. اما در صورت آگاهي و توانايي در رفع اين نقص، خود فرد ضامن است.اما در قسمت سوم، خساراتي که از ناحيه اعمال حاکميت دولت وارد مي شود، مي توان دو نوع دانست. يکي مواردي که به صورت عادي و طبيعي است و خسارت هم مورد انتظار و ضروري است و بر فرض نبودن افراط و تفريط، باز هم اين چنين خسارتي قابل پيش بيني باشد، در اين صورت، دولت ضامن نيست، اما در صورتي که در خود اعمال حاکميت، نوعي تقصير هم شده باشد به گونه اي که خسارت از حد عادي بگذرد، بعيد نيست که اداره يا دولت را ضامن دانست.اشکالي که به قانون فوق گرفته شده اين است که دقيقا فرق بين اعمال حاکميت و تصدي مشخص نيست و موارد آن بيان نشده است. اما مي توان از تبصره يك ماده واحده قانون تعيين مرجع دعاوي بين افراد و دولت مصوب ۱۹و۲۴ ارديبهشت ماه سال ۱۳۰۷خورشيدي استفاده کرد. اين تبصره چنين مقرر مي‌دارد: «اعمال تصدي، اعماليست كه دولت از نقطه نظر حقوق مشابه اعمال افراد انجام مي‌دهد، مانند خريد و فروش املاك، غلات و اجاره و استجاره و امثال آن» بنابراين مواردي که مربوط به معاملات و مراودات عادي دولتي باشد و نه مربوط به اجراي يک قانون يا حکم، جزو اعمال تصدي به حساب مي آيد. 7- ضمان سرپرست کودک و مجنونماده 7 قانون مسئوليت مدني چنين بيان مي دارد: کسي که نگاهداري يا مواظبت مجنون يا صغير، قانونا يا بر حسب قرار داد به عهده او مي باشد، در صورت تقصير در نگاهداري يا مواظبت، مسئول جبران زيان وارده از ناحيه مجنون يا صغير مي باشد و در صورتي که استطاعت جبران زيان وارده را نداشته باشد از مال مجنون يا صغير زيان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زيان بايد به نحوي صورت بگيرد که موجب عسرت و تنگدستي جبران کننده زيان نباشد.از لحاظ فقهي صغير و مجنون ضامن خساراتي هستد که وارد مي آورند و در صورتي که مالي نداشته باشند از مال ولي پرداخت مي شود، قانون مدني (ماده1216) نيز اين را تاييد مي کند.: «هرگاه صغير يا مجنون يا غير رشيد باعث ضرر غير شود ضامن است.» اما در ماده 7 مسئوليت مدني، ولي و سرپرست را به هر گونه که سرپرستي را به عهده گرفته باشند، ضامن خسارات طفل و مجنون مي داند و در صورت نداشتن، از مال طفل برداشته مي شود.. ضمان سرپرست با ادله اوليه منافات دارد.. در اين حکم بايد بين مجنون عادي و مجنون پر خطر فرق گذاشت. در مجنون پر خطر در صورت تقصير محافظ يا سرپرست، آندو ضامن اند.، اما در صورت عادي، اصل و قاعده آن است که خود طفل و مجنون ضامن اند. به هر حال در موارد شک، اصل برائت ذمه والدين يا محافظ است و فقط در مورد معلم سباحه مي توان گفت او ضامن است نه موارد ديگر. اما با قواعد ثانوي منافات ندارد، چرا که بنا بر مصالحي يا نظم اجتماعي يا جلوگيري از سوء استفاده، دولت اسلامي مي تواند برخلاف قواعد اوليه، سرپرست را ضامن بداندالبته اگر کسي ديگري را وکيل کند در نگهداري طفل يا مجنون و او تقصير کند و از ناحيه طفل و مجنون ضرري به والدين برسد، در اينجا والد مي تواند رجوع به وکيل کند، چونکه او مقصر بوده و قاعده عدم ضمان امين در اينجا جاري نمي شود. ماده 666 قانون مدني هم اين را مي گويد:هر گاه از تقصير وکيل خسارتي به موکل متوجه شود که عرفا وکيل مسبب آن محسوب گردد مسئول خواهد بود. . ضمن اينکه ماده 7 ق. م. م. بر اساس تقصير سرپرست حکم داده است و اين حکم با اصل اينکه هر مقصري ضامن است، منافات ندارد. البته اثبات تقصير سرپرست، بر عهده زيان ديده است. فقط نظير اين مساله، فقط در مورد مربي شناي بچه ها وجود دارد که در صورت غرق آنها، مربي ضامن است. اما بر همين مورد هم مي توان اشکال گرفت که: حکم مربي شنا در مورد جنايت بر نفس است نه در مورد خسارتهاي مالي که يک طفل يا مجنون به بار مي آورد، بنابراين، ما موردي و دليلي فقهي بر ضامن دانستن مربي نداريم، مگر ادله تقصير و اينکه هر مقصري ضامن استف الا ما خرج بالدليل.نکته اي در اينجا مطرح است که آيا مادر نيز ضامن است يا خير؟ اگر اين ماده قانوني را ملاک بدانيم، مادر هم به عنوان يکي از سرپرستها در صورت تقصير ضامن است. اما از لحاظ فقهي عنوان سرپرست فقط بر پدر صدق مي کند.فهرست منابع-  العلامه الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر، ارشاد الاذهان، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1410 ﻫ ق، ج2، ص229. ؛ درباره اينکه آيا فرزندان هر جه به پايين روند و پدر و جد هر چه بالا روند، جزو عاقله باشند اختلاف است که  اقوي در نظر امام خميني (ره) اين است که آينها هم داخل در عاقله اند. اما خود قاتل را داخل در عاقله نمي دانند و در فقير تامل دارند که عدم تحمل را به اعتبار اقرب ميدانند. (موسوی خمینی، روح الله، تحریر الوسیلة، مترجم:سيد محمد باقر موسوي همداني، قم، انتشارات دارالعلم،1370 ج4، ص535)- حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت،1414 ﻫ ق ، ج29، ص394؛ «عن ابي جعفر عليه السلام: لا تضمن العاقله عمدا و لا اقرارا و لا صلحا».- پیشین.- العلامة الحلی، تحرير الاحکام، مشهد، مؤسسه آل البیت، بی‌تا، ج2، ص280.- العلامة الحلی، ارشاد الذهان، پیشین.- موسوی خمینی، پیشین، ص538.- موسوی خمینی، روح الله، پیشین، ص539. (ظاهرا منظور در جايي است که آن يک نفر قادر باشد و الا اگر توانايي پرداخت تمام ديه را نداشته باشد علي القاعده بايد الباقي را امام بپردازد(- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، تهران، دارالکتاب الاسلامیة، 1367ش، ج43، ص4؛ حرعاملی، پیشین، ج29، صص 36 تا 41، ب11، ابواب القصاص في النفس، ح3، 4، 13، 16، 17، 18.- نجفی، پیشین،- پیشین، ص23. - پیشین، ص26.- حر عاملی، پیشین، ج29، ص205، «عن ابي ولاد، عن ابي عبدالله (عليه السلام)، قال کان علي (عليه السلام ) يقول: تستادي ديه الخطا في ثلاث سنين و تستادي ديه العمد في سنه»؛ در اين باب همين يک صحيحه وجود دارد. در اينجا ظاهر فتواي امام خميني اين است که تفصيل بين ثلث و دو ثلث و ديه کامل نيست و همه در طي سه ساله پرداخت مي شوند. (موسوی خمینی، پيشين، ص536)- مروارید، علي اصغر، سلسله ينابيع الفقهيه، (القصاص و الديات)،  ج24، جزء الثاني، ص475؛ المحقق الحلي، جعفر بن حسن،  شرايع الاسلام، تهران، استقلال، 1409 ﻫ ق، ج4، ص 1020.- نجفی، پیشین، ج43، ص51؛ - الشهيد الثاني، محمد بن جمال الدین، شرح اللمعه، قم، انتشارات داودی، 1410 ﻫ ق، ج10، ص130؛ الشيخ الصدوق، محمد بن علی بن الحسین، من لا يحضره الفقيه، قم، انتشارات داودی، 1410 ﻫ ق، ج4، ص 160، « روى محمد بن احمد بن يحيى بن عمران الاشعري ، عن محمد بن ناجية ، عن محمد بن على ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن أبيه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهى نائمة فانقلبت عليه فقتلته فانما عليها الدية من مالها خاصة آن كانت إنما ظائرت طلب العز والفخر ، وإن كانت إنما ظائرت من الفقر فإن الدية على عاقلتها»- المحقق الکرکي، جامع المقاصد، قم، آل البیت، 1408 ﻫ ق، ج5، ص200؛ مالک بن انس، المدونه الکبري، مصر، السعادة، بی‌تا، ج6، ص196.-  عميد زنجاني، عباسعلی، موجبات ضمان، تهران، میزان، 1382 ﻫ ق، ص108.- الکاسانی، ابوبکر بن مسعود، بدائع الصنايع، کویته، مکتبة الحبیبیة، 1409 ﻫ ق، ج7، ص168.- خویی، سید ابوالقاسم، مباني تکملة المنهاج، ج2، ص456.- حر عاملی، پیشین، ج29، ص400، ص401،  محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا .- علامه حلي، مختلف الشيعه،  ج9، ص348؛ - پیشین، (نظر شيخ در نهايه).-  حر عاملی، پیشین،  ج 29   ص 399 ؛- محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله ، عن العلاء ، عن محمد الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : هذان متعديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا ، لانه قتله حين قتله وهو أعمى ، والاعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما ، فان لم يكن للاعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ، ويرجع الاعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه . - الشیرازی، سید محمد، الفقه،کتاب القصاص، بیروت، دارالعلوم، الطبعة الثانیة، 1409 ﻫ ق، ج 89، ص 89.- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافي، تهران، دارالکتاب الاسلامیة، 1388ش، ج7، ص365، ح3.«حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن ابان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه ، قال : آن كان له مال اخذت الدية من ماله وإلا فمن الاقرب فالاقرب ، فإن لم يكن له قرابة واداه الامام فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم »- العیاشی، محمد بن مسعود، تفسير العياشي، تهران، المکتبة العلمیة الاسلامیة، بی‌تا، ج1، ص 76.-، ح160.- الشیرازی، پیشین.- حر عاملی، پیشین ،ج 29  ،  ص 262 ؛ - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد عن الحسين بن سيف ( 1 ) ، عن محمد بن سليمان ، عن أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) . وعن محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم ، عن محمد بن سليمان ، ويونس بن عبد الرحمن ( 2 ) ، قالا : سألنا أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل استغاث به قوم لينقذهم من قوم يغيرون عليهم ليستبيحوا أموالهم ويسبوا ذراريهم ، فخرج الرجل يعدو بسلاحه في جوف الليل ليغيث القوم الذين استغاثوا به ، فمر برجل قائم على شفير بئر يستقى منها فدفعه وهو لا يريد ذلك ولا يعلم فسقط في البئر فمات ومضى الرجل فاستنقذ أموال اولئك القوم الذين استغاثوا به ، فلما انصرف إلى أهله قالوا له : ماصنعت ؟ قال : قد انصرف القوم عنهم وأمنوا وسلموا ، فقالوا له : أشعرت آن فلان بن فلان سقط في البئر فمات ؟ فقال : وأنا والله طرحته ، قيل : وكيف ذلك ؟ فقال : إني خرجت أعدو بسلاحي في ظلمة الليل وأنا أخاف الفوت على القوم الذين استغاثوا بي ، فمررت بفلان وهو قائم يستقى من البئر فزحمته ولم أرد ذلك فسقط في البئر فمات ، فعلى من دية هذا ؟ فقال : ديته على القوم الذين استنجدوا الرجل فأنجدهم وانقذ أموالهم ونساءهم وذراريهم ، أما أنه لو كان باجرة لكانت الدية عليه وعلى عاقلته دونهم...- جواهر الکلام، ج43، ص68، - المحقق الحلي، المختصر النافع، تهران، مؤسسه البعثة، 1410ﻫ ق، ص297؛ احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الکناني عن ابي عبدالله (عليهالسلام) قال کان صبيان في زمن علي بن ابي طالب (عليه السلام) يلعبون باخطار لهم فرمي احدهم بخطره فدق رباعيه صاحبه فرفع ذالک الي امير المؤمنين (عليه السلام)، فاقام الرامي البينه بانه قال حذار فادرا امير المؤمنين (عليه السلام) القصاص ثم قال قد اعذر من حذر ... (تهذيب الاحکام، ج10، ص208).- المحقق الحلي، شرايع الاسلام،  ج4، ص 981؛ المحقق الحلي، المختصر النافع، ص286و 287.- حکمت‌ نیا، محمود، مسئوليت مدني در فقه اماميه، چاپ اول، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1386، ص275.- در شمول قاعده غرور در اينجا هم ترديد وجود دارد، زيرا کارگر نسبت به نا آگاهي خود علم دارد، در حاليکه در قاعده غرور مغرور نمي داند که نمي داند.-  کاتوزیان، ناصر، الزامهاي خارج از قرار داد، تهران، دانشگاه تهران، 1388، ج2، ص537.- البخاري ، صحيح البخارى، ج 8، ص 90.- حر عاملی، پیشین، ج 29، ص 259، محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن ابن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعن أبي بصير قالا : سألناه عن الجسور أيضمن أهلها شيئا ؟ قال : لا .- المغربی، نعمان بن محمد دعائم الاسلام -   ج 2   ص 420، «وعن علي ( ص ) أنه قال : من استأجر أجيرا بالغا جائز الامر واستعانه أو استعمل في عمل من الاعمال فأعانه فهلك في ذلك العمل من غير جناية من صاحب العمل عليه ، فلا شئ عليه فيه ، فهو هدر وإن استعان غلاما غير بالغ بغير إذن وليه الذي يلي عليه ، يعني الذي يجوز أمره فيه أو عبدا بغير إذن مولاه أو استأجرهما  فهلكا ضمن ، وإن كان بإذن الولي الجائز الامر أو المولى فلا ضمان عليه»- عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال سئل عن القصار يفسد فقال کل اجير يعطي الاجره علي آن يصلح فيفسد فهو ضامن. ( حر عاملی، ج19، ص141)- الشهید الثانی، پیشین، ج10، ص150.- غمامی، مجيد، مسئوليت مدني دولت، صص23 تا 47.- پیشین، ص 24 و 25.- پیشین، ص41.- پیشین، ص47.- محمدي ريشهري، ميزان الحکمه، ج4، ص2999؛ الصدوق، محمد بن علی، الصدوق،  الخصال، ص310.- الشیخ الطوسی، المبسوط - ج 1   ص 255-  حسینی، سيد عباس، قانون مدني به انضمام قانون مسئوليت مدني، تهران، انتشارات مجد، 1388ش، ص249.- (سايت) پژوهشکده باقر العلوم، مسئوليت مدني دولت؛  محمود حکمت نيا، مسئوليت مدني در فقه اماميه، ص277.- عده اي نقص وسايل اداري دولت را فقط به همان سه صورت منحصر کرده اند و گفته اند«منظور از نقص وسايل اداره، مجهز نبودن اداره به وسايل و تدابير و روش‌هاي صحيح مديريت براي انجام كارهاي اداري است طوري كه موجب بي‌نظمي در سازمان و در نتيجه موجب ايجاد ضرر و زيان مي‌شود.» (همان).- پناهنده، سيد علي محمد، ماهيت حقوقي مسئوليت مدني دولت در قبال اعمال زيانبار خود، مجله علمي تخصصي كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس دوره سوم، شماره ۶ زمستان ۱۳۸۶. - علت اين اختلاف در اين دو ماده واضح است. زيرا قانون مدني بعد از انقلاب تصويب شده و قانون مسئوليت مدني در زمان پهلوي به تصويب رسيده است.- حسینی نیک، پیشین، ص118.