تحقیق مشروعيت و اعتبار حقوقي تصميمات و اقدامات الزام آور شوراي امنيت سازمان ملل متحد (docx) 10 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 10 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
مشروعيت و اعتبار حقوقي تصميمات و اقدامات الزام آور شوراي امنيت سازمان ملل متحد
«تصميمات شوراي امنيت داراي دو نوع اعتبار هستند:
1- تصميمات الزام آور2- تصميمات غيرالزام آور (1)
در مورد تصميمات الزام آور ، بر طبق منشور ملل متحد، اعضاي سازمان ملل موظف به اجراي آنها مي باشند. همچنين در مورد اين تصميمات بايستي گفت كه اعضاي دائم شوراي امنيت علي الاصول بايد به آنها راي مثبت بدهند، به عبارت ديگر راي منفي آنها وتو محسوب شده و مانع تصويب آنها مي گردد ولي در تمام موارد نمي توان از وتو استفاده نمود، مثلا در موارد ذيل :
تصويب و تفسير نظامنامه ي داخلي
تصويب دستور كار شوراي امنيت
طرز تعيين رئيس شوراي امنيت
ترتيبات لازم به طوري كه شوراي امنيت بتواند به صورت دائمي وظايف خود را انجام دهد.
تعيين تاريخ و محل تشكيل جلسات شوراي امنيت
تشكيل كميته ها و اركان فرعي شوراي امنيت
دعوت از اعضاي سازمان ملل كه عضو شوراي امنيت نيستند براي شركت در مذاكرات شوراي امنيت در مواردي كه با منافع آنها مربوط مي گردد.
دعوت از هر دولت ديگر حتي دولت غير عضو سازمان ملل براي شركت در مذاكرات شوراي امنيت در صورتي كه اين دولت طرف اختلاف در موضوعي باشد كه در شوراي امنيت مورد بحث است».(2)
در گفتار اول از فصل دوم ، اعتبار تصميمات و محدوده ي صلاحيت شوراي امنيت را مطابق منشور مورد بررسي قرار خواهيم داد. در گفتار دوم در مورد مشروعيت اقدامات شوراي امنيت و اصل حاكميت دولتها بحث خواهيم كرد و نهايتاً در گفتار سوم ماده ي 25 منشور را تحليل و بررسي خواهيم كرد.
گفتار اول : اعتبار تصميمات و محدوده ي صلاحيت شوراي امنيت مطابق منشور
تصميمات شوراي امنيت داراي اعتبار حقوقي متفاوت است . بعضي از آنها جنبه ي توصيه دارد، قبول توصيه الزامي نيست و دولتها در رد يا قبول آن آزادي عمل دارند. بعضي ديگر جنبه ي الزامي دارد، طبق ماده ي 25 منشور، اعضاي سازمان موافقت كرده اند كه تصميمات الزامي شوراي امنيت را اجرا كنند. بنابراين كشورهايي هم كه به تصميم نامه ي الزامي راي مخالف داده اند و يا در شوراي امنيت عضويت ندارند، ملزم هستند كه آن تصميم را قبول و اجرا نمايند.
تصميمات الزامي كه تاكنون اتخاذ شده است چندان زياد نيست. مهمترين آنها عبارتند از: ترك مخاصمه در فلسطين (1948) ، تصميمات راجع به كنگو (فوريه ي 1961) ، آتش بس در خاورميانه (ژوئن 1967)، تصميمات راجع به اعمال مجازات اقتصادي عليه حكومت غيرقانوني سفيد پوستان رودزيا (1968-1966) اعتبار حقوقي تصميم نامه ها، در متن آنها تصريح نميشود بلكه از نحوه ي انشاي هر تصميم نامه استنباط مي گردد كه توصيه است يا تصميم الزامي. در مورد توصيه عباراتي از قبيل «دعوت مي كند، درخواست مي نمايد، متوقع است، توصيه مي نمايد» و نظاير آن به كار مي رود اما در مورد تصميم الزامي، تصريح ميشود كه : «شوراي امنيت تصميم ميگيرد يا مصمم است».
اقدامات شوراي امنيت در سالهاي اخير موجب نگراني افكار عمومي در جهان سوم شده است، چرا كه قدرت انحصاري شورا به عنوان كلوپي متشكل از چند قدرت بزرگ، حاكميت دولت هاي ديگر را در معرض تهديد قرار داده است. اين مساله و نيز برخوردهاي دوگانه و گزينشي در عملكرد شوراي امنيت، موضوع حدود صلاحيت شوراي امنيت را بيش از پيش مهم نموده است.
همچنانكه قبلاً متذكر شديم، در سالهاي اخير شاهد دو برخورد متقابل در ارتباط با صلاحيت شورا بوده ايم. از يك سو دولتهاي غربي و به ويژه اعضاي دائم شوراي امنيت بر دكترين نامحدود بودن صلاحيت شوراي امنيت تأكيد دارند و در مقابل، دولتهاي جهان سوم، شوراي امنيت را محدود دانسته و بر حاكميت و صلاحيت داخلي خود پافشاري مي نمايند . كشورهاي جهان سوم كه در طول دوران گذشته همواره نگران مداخلات يك جانبه بوده اند و بر اصول حاكميت و عدم مداخله- كه در منشور ملل متحد نيز بر آنها تأكيد شده است- پافشاري كرده اند، اينك نگران مداخله ي شوراي امنيت سازمان ملل متحد هستند. اين نگراني به ويژه هنگامي بيشتر ميشود كه كشورهاي مورد بحث نسبت به توزيع نابرابر قدرت در سازمان ملل متحد آن گونه كه در اختيارات شوراي امنيت و مجمع عمومي بازتاب مي يابد، آگاهي دارند. علي رغم بند اول ماده ي 2 منشور ملل متحد كه «تساوي حاكميت كليه ي اعضا» را مبناي سازمان ملل متحد مي داند، قدرتهاي بزرگ همواره سعي كرده اند تا سازمان هاي بين المللي و به ويژه سازمان ملل را به وسيله ي اتحاد ميان خود و يا از طريق كنترل آن سازمانها به خدمت گيرند.
از اين ديدگاه، تداومي منطقي ميان قدرتهاي قديمي، استعمار، اتحادهاي نظامي دولتهاي پيشرفته، عضويت دائم شوراي امنيت و وضعيت كنوني شوراي امنيت در نظم نوين جهاني وجود دارد. به طوري كه يكي از حقوقدانان از آن به عنوان «استبداد اقليت قدرتمند» ياد ميكند. (3)
در مقابل تأكيد دولتهاي جهان سومي بر حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، برنامه ي شوراي امنيت بازتابنده ي يك گرايش غرب مدار به نفع حقوق سياسي و عمدتاً نگران «حفظ صلح» و «ايجاد صلح» است. اما بسياري از وضعيت هاي «تهديد صلح» كه براي شوراي امنيت مطرح است، نمي تواند جداي از وضعيت توسعه ي اقتصادي و اجتماعي كشورهاي درگير باشد. (4)
پطروس غالي دبيركل سازمان ملل متحد، در گزارش سال 1992 خود تحت عنوان «برنامه ي صلح» بر اين موضوع تأكيد ميكند كه :
«فقر، بيماري ، قحطي و سركوب، موجب نگراني و تواماً منجر به ظهور 17 ميليون پناهنده، 20 ميليون بي خانمان و مهاجرت دسته جمعي مردم در داخل و خارج از مرزهاي ملي شده است … خشكسالي و بيماري ميتواند به همان بي رحمي سلاح هاي جنگي، تلفات وارد آورد.» (5)
او در جاي ديگر مي گويد كه «هدف ما بايستي مقابله با عميق ترين علل منازعه، نوميدي اقتصادي، بي عدالتي اجتماعي و فشار و تعدي سياسي باشد». (6)
بيانيه ي اخير دولتهاي گروه 77، وضعيت فوق را چنين توضيح ميدهد كه «شرايط وخيم توسعه نيافتگي نمي تواند صرفاً با كمك هاي غذايي دوره اي ، بهبود يابد و نمي توان آنها را با اقدامات نمايشي، كمك شجاعانه و با حسن نيت مؤسسات پاسخ داد، آن شرايط وخيم فقط با تلاش هاي مستقيم كه ريشه هاي اصلي عقب ماندگي را نشانه بروند، قابل حل هستند.» (7)
مبحث اول : محدوديتهاي كلي و عام
در خصوص اختيارات شوراي امنيت ميتوان گفت كه «اختيارات اجرايي شوراي امنيت در منشور ملل متحد نامحدود نيست، چرا كه منشور محدوديت هاي آيين نامه اي و عملي بر آن قرار داده است تا آن حد كه به موجب ماده ي 25، اعضاي ملل متحد متعهدند تصميمات شوراي امنيت را در صورتي كه طبق موازين منشور باشد ، به مرحله ي اجرا گذارند». (8) اين محدوديت ها عبارتند از :
اولين محدوديت شوراي امنيت، رعايت اصول عدالت و حقوق بين الملل است.
منشور در بند 1 ماده ي 1 در بيان اصول، چنين مقرر مي دارد:
«اقدامات دسته جمعي و عمليات حفظ صلح و برطرف كردن تهديدات عليه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز يا ساير اعمال ناقض صلح مي بايستي در چارچوب اصول عدالت و حقوق بين الملل انجام گيرد».
مسئوليت اوليه ي صلح و امنيت بين المللي طبق اين ماده، به عهده ي شوراي امنيت گذاشته شده است. اما شوراي امنيت بايستي در انجام اقدامات حفظ صلح و امنيت بين المللي برخلاف اصول عدالت و حقوق بين الملل عمل نكند.
در اولين اجلاس سران شوراي امنيت نيز تأكيد شد كه «اعضاي شوراي امنيت تعهد خود را به حقوق بين الملل و منشور ملل متحد اعلام مي دارند.» (9)
دومين محدوديت در بند دوم ماده ي 24 آمده است، كه مقرر مي دارد: «شوراي امنيت در اجراي اين وظايف (منظور حفظ صلح و امنيت بين المللي است) بر طبق مقاصد و اصول ملل متحد عمل ميكند» . مقاصد و اصول ملل متحد در فصل اول (ماده ي 1 و 2) در 11 بند ذكر شده اند. لذا تنها تصميماتي كه در چارچوب اهداف و اصول سازمان ملل باشد معتبرند و در نتيجه شوراي امنيت نبايد اقدام به اعمال خودسرانه نمايد.
بدين ترتيب شوراي امنيت موظف به مراعات حقوق بين الملل عمومي است. يعني موضوعي كه بر اساس قسمت ب بند 2 ماده ي 36 اساسنامه ي ديوان بين المللي دادگستري، در صلاحيت ديوان قرار دارد. (10)
سومين محدوديت، بند 7 ماده ي 2 منشور ملل متحد است كه مي گويد: «هيچ يك از مقررات مندرج در اين منشور، ملل متحد را مجاز نمي دارد در اموري كه ذاتاً جزو صلاحيت داخلي هر كشوري است دخالت نمايد».
محدوديت ديگر در ماده ي 25 منشور بيان شده است . اين ماده تصريح ميكند : «اعضاي ملل متحد موافقت مي نمايند كه تصميمات شوراي امنيت را طبق اين منشور قبول و اجرا نمايند.»
مفهوم مخالف اين ماده اين است كه در صورتي كه شورا در مرحله ي تصميم گيري و يا اجرا طبق منشور عمل نكند، اعضاي ملل متحد هيچ گونه الزامي به تبعيت از تصميمات شورا ندارند . بنابراين امكان اعتراض به تصميمات شوراي امنيت طبق مفهوم مخالف ماده ي 25 منشور وجود دارد.
از ديگر مواردي كه شوراي امنيت را محدود ميكند ، بند 1 ماده ي 24 منشور ملل متحد است. در اين بند آمده است كه : «به منظور تأمين اقدام سريع و مؤثر از طرف ملل متحد، اعضاي آن مسئوليت اوليه ي حفظ صلح و امنيت بين المللي را به شوراي امنيت واگذار مي كنند و موافقت مي نمايند كه شوراي امنيت در اجراي وظايفي كه به موجب اين مسئوليت برعهده دارد، از طرف آنها اقدام نمايد.»
اين بند حاكي از آن است كه اعضاي سازمان ملل، بعضي از مسئوليت هايي را كه اصالتاً بر عهده دارند، به شوراي امنيت واگذار نموده اند و صلاحيت هاي شورا در اين رابطه بالاصاله نيست. بلكه به نيابت از طرف كليه ي اعضاي سازمان ملل كه اين صلاحيت ها را به آن تفويض كرده اند، عمل ميكند و به اين لحاظ نمي تواند اراده ي خود را جانشين اراده ي اعضاي سازمان ملل نمايد.
وظيفه ي شورا در قبال ارائه ي «گزارش هاي سالانه و در صورت لزوم گزارش هاي خاص براي بررسي به مجمع عمومي» ، در واقع بيانگر آن است كه شوراي امنيت تكاليف و تعهدات خود را در مقابل دولتهاي عضو و نيز كليت سازمان انجام ميدهد و از همه مهم تر حكايت از «تفويضي بودن» اختيارات شورا دارد. بنابراين عدول شورا از اختياراتش ، مشمول آثار حقوقي عدول نماينده از صلاحيتهاي خود مي باشد كه بطلان اعمال او را نتيجه ميدهد . (11)
چنانچه گفته شد، طبق منشور ملل متحد تصميمات شوراي امنيت بايستي مطابق با اصول عدالت و حقوق بين الملل، (بند 1، ماده ي 1 منشور) مقاصد و اصول ملل متحد (بند 2 ماده 24 منشور)، و از همه مهمتر طبق منشور ملل متحد (ماده ي 25 منشور) اعمال گردد و همين طور اقدامات شورا در واقع به نمايندگي از طرف دولتهاي عضو (بند 1، ماده 24 منشور) صورت پذيرفته و بايستي از حق نمايندگي عدول ننمايد.
شوراي امنيت طبق فصل هفتم منشور نيزدر اعمال قدرت نظامي داراي محدوديت است. شورا بايستي قبل از هر اقدام نظامي، ابتدا موارد مندرج در ماده ي 41 يعني اقداماتي كه متضمن بكارگيري نيروي نظامي نيست و ممكن است شامل متوقف ساختن تمام يا قسمتي از روابط اقتصادي و ارتباطات راه آهن، دريايي، هوايي، پستي، تلگرافي، راديويي و ساير وسايل ارتباطي و قطع روابط سياسي باشد، بكار گيرد. بيان ماده ي 42 نيز چنين است كه «اگر شوراي امنيت تشخيص دهد كه اقدامات پيش بيني شده در ماده ي 41، كافي نخواهد بود يا ثابت شده باشد كه كافي نيست»، ميتواند اقدام نظامي نمايد. لذا شوراي امنيت بايد قبل از هر اقدام نظامي، مطمئن شود كه اقدامات موضوع ماده ي 41 نتوانسته اند كه مؤثر باشند.
مبحث دوم : محدوديتهاي موردي وخاص
علاوه بر محدوديت هاي كلي شوراي امنيت، معيارهاي زير بايستي در هر اقدامي كه به منظور مداخله ي بشردوستانه صورت مي گيرد، رعايت شود :
1- گستردگي وضعيت نقض حقوق بشر، به حدي كه وجدان بشريت را جريحه دار نمايد. همانند نسل كشي و تبعيض نژادي و نقض سيستماتيك حقوق اساسي انسانها و مواردي كه موجب آوارگي گسترده ي مردم شود. پس هر مورد نقض حقوق بشر موجب دخالت نميشود و نقضهاي عادي را نبايستي به عنوان ايجاب كننده ي دخالت انسان دوستانه به رسميت شناخت.
2- هدف دخالت بايستي صرفاً بشر دوستانه باشد، يعني افراد انساني در شرايط خاصي با كالاها و خدمات موردنياز تأمين شده و حمايت تضميني، ارائه شود. لذا اين بسيار مهم است كه شوراي امنيت اقدامات مناسب را براي تأمين كالاها و خدمات براي انسانهايي كه نيازمند هستند به عمل آورد، بدون آنكه اين موضوع به سوي انگيزه ها و مقاصد غيرانسان دوستانه منحرف شود. نيروهاي حمايتي نيز نبايستي به صورت يك طرف منازعه درآيند. امري كه در قطعنامه هاي مجمع عمومي و به ويژه در قطعنامه ي 182/46 تحت عنوان «اصول انسانيت، بي طرفي و بي غرضي» (12) در انجام مداخله ي بشر دوستانه بر آنها تأكيد شده است.
3- تناسب ميان دخالت و نقض گسترده ي حقوق بشر رعايت شود و در مقايسه با ساير موارد جايگزين، دخالت بشر دوستانه بهترين نتايج را در برداشته باشد.
4- استقلال و تماميت سرزميني دولت مورد مداخله حفظ شود.
5- حتي الامكان رضايت دولت ميزبان كسب شود. برخي عقيده دارند در مواردي كه دولت سرزمين مورد مداخله، در درگيري ميان گروههاي رقيب و يا برخي حوادث و بلاياي طبيعي توان جلوگيري از درد و رنج انسانها را ندارد، چندان نيازي به كسب رضايت آن نيست. همين طور است در مواردي كه به خاطر فروپاشي جامعه ي مدني دولتي وجود ندارد تا اعلام رضايت نمايد.
6- دخالت نظامي آخرين راه حل باشد. يعني قبلاً ساير شيوه هاي مسالمت آميز براي جلوگيري از نقض جدي حقوق بشر بكار گرفته شده باشد.
گفتار دوم : مشروعيت اقدامات شوراي امنيت و اصل حاكميت دولتها
اصولاً بر اساس اصل حاكميت هر دولتي داراي صلاحيت داخلي و استقلال بوده و بر مبناي اصل تساوي حاكميت، دولتها از حقوق و تكاليف برابري در عرصه ي روابط بين المللي برخوردارند. در خصوص شوراي امنيت همچنان كه مي دانيم اين شورا وظيفه ي اوليه ي حفظ صلح و امنيت بين المللي را بر عهده دارد و بر اين اساس اقداماتي را در قالب فصل ششم (حل و فصل مسالمت آميز اختلافات) و فصل هفتم (اقدام در موارد تهديد عليه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز) انجام ميدهد كه حداقل در عمل، بر اساس فصل هفتم محدوديتي در برابر صلاحيت شوراي امنيت وجود ندارد. حال بايد گفت هرگاه تعارضي مابين حاكميت دولتها و اقدامات شوراي امنيت پديد آيد، از نظر حقوقي چه وضعيتي پديد خواهد آمد؟ آيا حاكميت، استثنايي بر صلاحيت مطلق شوراي امنيت در قالب فصل 7 است؟ و يا اينكه حتي حاكميت نيز كه خود مبناي وجودي شوراي امنيت است، در برابر اقدامات شوراي امنيت نمي تواند مانعي ايجاد نمايد و اين شورا ميتواند در صورت لزوم، اصول مبتني بر آن را ناديده انگارد؟ با توجه به اينكه چنين تعارضي به ويژه بعد از جنگ سرد به وجود آمده است، يافتن پاسخ هاي فوق حائز اهميت فراواني است و در اين راستا در گفتار حاضر سعي ما بر اين خواهد بود كه وضعيت حقوقي تعارض اصل حاكميت و اصل تساوي حاكميت و اقدامات شوراي امنيت را روشن نماييم. در طريق نيل به اين مقصود، ابتدا در مبحث اول، ارزش حقوقي اقدامات شوراي امنيت را در تقابل با اصل حاكميت دولتها مورد بحث قرار خواهيم داد و در مبحث دوم، ارزش حقوقي اقدامات شوراي امنيت را در تقابل با اصل تساوي حاكميت دولتها مورد بررسي قرار خواهيم داد.
مبحث اول : ارزش حقوقي اقدامات شوراي امنيت در تقابل با اصل حاكميت دولتها
منشور ملل متحد معتبرترين سند براي استنباط وضعيت شوراي امنيت در قبال اصل حاكميت است و هرگاه ابهاماتي در خصوص عملكرد شوراي امنيت مشاهده ميشود مهم ترين دليل آن ساختار خود منشور ميباشد. بررسي دقيق منشور ملل متحد بيشتر مويد تفسير نامحدود از صلاحيت شوراي امنيت در احراز وظايف محوله ميباشد و اين امر با توجه به موقعيت قدرتهاي بزرگ در آن شورا و جو حاكم بر مذاكرات سانفرانسيسكو طبيعي به نظر مي رسد. چرا كه در مذاكرات سياسي، تقسيم امتيازات علي رغم ظواهر حقوقي با قدرت واقعي طرفهاي مذاكره تناسب دارد.
بند 7 ماده 2 منشور در خصوص عدم جايز بودن مداخله ي ملل متحد در اموري كه ذاتاً در صلاحيت داخلي دولتهاست، همان گونه كه مي دانيم داراي استثنايي است كه همانا اقدامات قهري پيش بيني شده در فصل هفتم منشور ملل متحد ميباشد و بدين ترتيب روشن است كه در قبال اعمال پيش بيني شده در فصل هفتم كه توسط شورا به اجرا نهاده مي شود، مسئله ي صلاحيت داخلي كه يكي از ابعاد اصل حاكميت است، نمي تواند مانعي ايجاد نمايد. حال هر گاه بدانيم كه مرجعي براي تفسير صلاحيت شوراي امنيت وجود نداشته و رويه ي موجود، تفسير صلاحيت اركان، توسط خود اركان را نشان ميدهد. (13) بايد اذعان كنيم كه حتي اعمالي كه شوراي امنيت بر اساس تفسير موسع از صلاحيت خود، به انجام آنها مبادرت مي ورزد نيز مشمول همان استثنا خواهند بود. فلذا اصل حاكميت، استثنايي بر صلاحيت نامحدود شوراي امنيت نخواهد بود و بلكه برعكس اقدامات شوراي امنيت خود عاملي براي محدود شدن پيوسته ي حاكميت خواهد گشت. در كنار استدلال فوق ، ميتوان استدلال ديگري را نيز مطرح ساخت. در مذاكرات سانفرانسيسكو ، نماينده ي نروژ پيشنهاد ميكند كه يك سلسله اصولي در منشور، مدون شده تا شورا آنها را رعايت نمايد. حاصل بحث هاي مزبور، دو مورد اشاره ي سطحي در مواد 1 و 24 منشور به اين قضيه است. بند 1 ماده ي 1 صحبت از حفظ صلح و امنيت بين المللي و انجام اقدامات دسته جمعي بر اساس اصول عدالت و حقوق بين الملل نموده و بند 2 ماده ي 24 به اجراي وظيفه ي شورا بر اساس مقاصد و اصول ملل متحد دلالت دارد. (14) ولي با توجه به اينكه مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد، شوراي امنيت عمليات انتظامي بين المللي انجام ميدهد، علي القاعده الزام شورا معطوف به هدف عمليات شوراست و اين امور مربوط به عمليات اين ركن در خلال انجام آنها نمي باشد و اين استدلال آنگاه قوت بيشتري مي يابد كه بدانيم حفظ صلح و امنيت بين المللي در ساختار منشور ملل متحد بدان اندازه اهميت دارد كه خود منشور ملل متحد مطابق بند 6 ماده ي 2، كشورهاي غيرعضو در سازمان ملل متحد را نيز تا آنجايي كه براي حفظ صلح و امنيت بين المللي ضرورت دارد، ملزم به رعايت اصول ملل متحد نموده است و اين الزام كه مغاير با اصل استقلال و آزادي اراده، در پذيرش تعهدات ميباشد تنها با مسئله ي اهميت حفظ صلح و تقدم آن بر رعايت اصول حقوق بين الملل قابل توجيه مي باشد و بدين ترتيب ميتوان پذيرفت كه روح مقررات منشور ملل متحد، كه دولتها آن را با آزادي اراده پذيرفته اند در مقابل وظيفه ي حفظ صلح، در صورت لزوم، رعايت اصولي چون حاكميت را نيز الزامي نمي داند و طبعا اقدامات ارگاني، كه اين وظيفه را احراز ميكند حتي در صورت نقض چنين اصلي، مشروعيت خود را حفظ مي كنند. به عبارت ديگر ميتوان چنين استنباط نمود كه در صورتي كه بين اقدامات شوراي امنيت و اصل حاكميت تعارضي پديد آمد، اين تعارض به نفع كارآيي سازمان ملل رفع خواهد شد و بند 6 ماده ي 2 منشور مبني بر اينكه در حد ضرورت براي حفظ صلح، اصول ملل متحد بر غير اعضاء غير سازمان نيز تسري مي يابد، در تاييد اين مدعاست. در عمل نيز در اجراي بند مزبور، شوراي امنيت در قطعنامه ي شماره 232 تصميم به اعمال تحريم هاي اقتصادي عليه رودزيا گرفت و از آن كشور خواست كه مقررات منشور را رعايت نمايد- آن زمان يعني سال 1964 رودزيا عضو سازمان ملل متحد به شمار نمي آمد.
استدلال ديگر در اين زمينه آنكه خود ساختار منشور ملل متحد زمينه ي ايجاد تفسير موسع صلاحيت شورا در زمينه ي حفظ صلح و امنيت بين المللي را فراهم آورده است. تهديد عليه صلح، حدي بس وسيع دارد و حتي ميتواند به بحرانهاي داخلي كشورها نيز تسري يابد و به نظر مي رسد قصد نويسندگان منشور نيز ازاستفاده ي اين مفهوم، ايجاد زمينه براي بسط صلاحيت شوراي امنيت بوده است. (15)
و ماده ي 25 منشور ملل متحد كه ماده ي كليدي نظام امنيت بين المللي است با تصريح به اينكه اعضاي ملل متحد قبول مي نمايند كه تصميمات شوراي امنيت، بر طبق منشور لازم الاجراست، اين نكته ي مهم را يادآور شده است كه كشورها بايد احكام اين ركن اصلي سازمان را كه به نام همه ي آنها صادر ميشود بپذيرند. (16)
آخرين استدلالي كه ميتوان در كنار آن دلايلي كه تاكنون در خصوص مشروعيت اقدامات شوراي امنيت بر مبناي تفسير موسع صلاحيت آن عنوان شده است، مطرح ساخت، موضع مثبت تقريبا كليه ي دولتهاي عضو سازمان در برابر اين اقدامات است و اين امر خود در شكل گيري قواعد جديد و به وجود آمدن عرفهاي نوين تأثير قاطعي دارد. براي مثال در مقابل مجوز توسل به زوري كه بعد از جنگ سرد در خصوص بحران كويت عليه دولت عراق صادر گرديد، دولتهاي عضو سازمان مخالفتي از خود بروز ندادند و بدين ترتيب اين امر در بحرانهاي ديگر نيز همچون سومالي، رواندا، هائيتي و … تكرار گشت.
البته خاطر نشان ساختن اين نكته خالي از فايده نيست كه بطور كلي تصميمات و احكام دولتها، سازمانها و مراجع، حتي قضايي بين المللي در غالب موارد بر استدلالات قياسي منظم استوار نبوده بلكه بيشتر تحت الشعاع شاخص هاي سياسي و تحولات اجتماعي هر عصر قرار گرفته است (17) و همين موضع گيريهاي غير حقوقي به نظر مي رسد در تحول حقوق بين الملل نقش در خور توجهي ايفا ميكند. مثال بارز اين امر اقدام سه دولت انگليس، آمريكا و فرانسه در ايجاد مناطق امن شمال عراق براي كاهش آلام اكراد اين كشور در زمان جنگ دوم خليج فارس بود كه اين اقدام در حقيقت به لحاظ حقوقي، نقض قواعدي مسلم از حقوق بين الملل يعني حاكميت عراق و مسئله ي عدم مداخله در امور داخلي آن دولت بود و همان گونه كه مي دانيم جامعه ي بين المللي به دلايل انساندوستانه در برابر اين اقدام سكوت اختيار نمود و اين امر بعدها براي شوراي امنيت الگويي شد كه در بحرانهاي ديگر نيز از آن استفاده به عمل آورد و روشن است كه از اين ديدگاه نيز استناد به اصل حاكميت به عنوان استثنايي بر صلاحيت نامحدود شوراي امنيت، داراي ارزش حقوقي چنداني نخواهد بود.