تحقیق مطالعه تطيبقي تباني وكيل در حقوق ايران و انگلستان 41ص (docx) 40 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 40 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
مطالعه تطيبقي تباني وكيل در حقوق ايران و انگلستان
فهرست مطالب
خاستگاه وكالت و تباني در آن در حقوق ايران و انگليس.....................................................3
جايگاه تباني در مباحث مربوط به نقض تعهدات وكيل.........................................................10
مقرره هاي مرتبط با تباني در قوانين وكالت ايران...............................................................22
ارتباط تباني با ارتشا....................................................................................................37
نتيجه گيري..............................................................................................................39
فهرست منابع و مآخذ..................................................................................................40
خاستگاه وكالت و تباني در آن در حقوق ايران و انگليس
حرفه وكالت از زماني پديد آمده كه افراد از استعمال زور جهت حل اختلافات خود صرفنظر كرده اند قوانين چه مفصل باشند و چه مختصر داراي نكات مهم و پيچيدهاي هستند.
تمام روابط حقوقي مردم را طي فرمول ها و مواد قانوني نمي توان پيش بيني نمود هر موردي هم كه متن قانوني وجود داشته باشد به خودي خود حل اختلاف را نمي نمايد بلكه احتياج بنظر يك نفر قاضي دارد و اوست كه بايد قانون را با حقيقت وفق دهد.
لذا همانطور كه در حقوق انگليس و كامن لا گفته شده است هر جا يك قاضي باشد وجود دو وكيل ضروري است. احتياط قبلي : هر مدعي منفعت خود را با حق و حقوق خويش را با حق واقعي اشتباه مي كند. با وجدان ترين مدعيان در موردي كه اخلاق و وجدان با منافع شخصي وي اصطكاك پيدا مي كند از آن ها چشم پوشي مي نمايد. بنا بر اين بسيار مفيد است كه احتياطات لازمه در نظر گرفته شود كه قاضي از اشتباهاتي چو مرافعه و زد و بند وكلا با يكديگر يا با طرف هاي دعوا آگاه شوند و دادخواهان با حسن نيت باجراي صحيح عدالت كمك نمايند. از اين رو بهترين راه اين است كه ميان دادخواهان و قضات افرادي باشند كه شغلشان دفاع از منافع اصحاب دعوي بوده ضمناً به پاكي و نازك بيني و دارا بودن دقت وجداني معروف باشند.
آن چه گفته شد تنها دليل به وجودآمدن صنف وكلا نيست و باعث ايجاد شغل شريف وكالت فقط علت فوق نگرديده است اصحاب دعوي هر چه با وجدان تر و دقيق تر باشند ضرورت مداخله وكلا در امر دادرسي زيادتر احساس مي گردد.
اگر كسي علت مراجعه مدعي را بدفتر كار وكيل سئوال كند بايد بداند كه از موقع مراجعه او به وكيل تا طرح دعوي در دادگاه چه اشكالاتي وجود دارد تا بتواند پاسخ خود را درك كند.
تشريح موارد ابهام، توضيح نسبت بدعوي، انتخاب اسناد و مدارك و بحث درباره دلايل ادعا همه از وظايف وكيل مي باشند.
نام اين اعمال را در اصطلاح حقوقي بيان قراردادها و بحث درباره كيفيات دعوي را مباحثه حقوقي مي خوانند و حقيتا اگر كسي به عنوان وكيل ظيفه بيان قراردادها و مباحثه حقوقي را به عهده نگيرد و قضات ناگزير باشند مستقيماً با اصحاب دعوي ارتباط پيدا كنند كارشان فوق العاده مشكل و طاقت فرسا است. علاوه بر آن چه گفته شد مداخله وكلا در دعاوي از نظر روانشناسي تاثير عميقي دارد.
ضرب المثلي است كه مي گويد : « خداوند عالم با وجود آن كه از امور آشكار و نهان مطلع است معذلك ميان خود و مخلوقش واسطه هايي قرار داده است ». اين ضرب المثل مي فهماند كه مخلوق براي برآورده شدن حاجات خويش بايد مقدسين را بين خود و خدا واسطه قرار دهد پس چگونه يك نفر قاضي كه از حقايق امور اطلاعي ندارد مي تواند بي واسطه با مردم عوام مواجه گردد. اصحاب دعوي به شخصي كه مانند خودشان دلسوز و با حسن ظن و خوشروئي گفته هايشان را استماع كند و محرم رازهايشان بودهه خودشان هم او را انتخاب كرده باشند احتياج دارند. وكلايي كه تطميع چشم وجدان آن ها را كور نكند تا به بهانه صرف پول به دفاع از موكل خود بپردازند فلذا به محض آن كه از طرف ديگر دعوا منافع مالي بيشتري استشمام كنند به سمت تباني با وي وسوسه شوند.
به طور كلي مي توان دو دسته سازو كار در جهت مقابله با تباني وكلا با طرف دعوا در نظر گرفت؛ يكي راهكارهاي اخلاقي و فرهنگي است و يكي هم راهكارهاي حقوقي. بديهي است آن چه كه مورد توجه علم حقوق قرار مي گيرد مورد اخير است؛ چرا كه در خصوص هر بايد و شايد ي تا زماني كه ضمانت اجرا وجود نداشته باشد ارزش حقوقي ندارد. هرچند در خصوص سازوكارهاي اوليه كه موجب پيش گيري از تباني در وكالت مي شود فرهنگ سازي در اين حرفه و تقويت اخلاق و وجدان كاري كه در مشاغل حقوقي از اهميت مضاعفي برخور دار است بسيار اساسي است.
در حقوق انگليس
شغل وكالت در انگلستان از مشاغل با اهمیت و مورد توجه بوده و مقام و شأن اجتماعی آن به حدی است كه قضات دادگاهها از میان وكلای متخصص و وكلای مشاور مجرب انتخاب می شوند . به همان ترتيب نيز بايد انتظار داشت جرائم و تخلفاتي چون تباني در وكالت مورد مجازات بيشتري از اين رسته قرار بگيرد. ابتدا اختصارا به جايگاه و مقرره هاي كلي وكالت در انگليس اشاره مي كنيم.
حرفه وكالت در انگلستان به دو شاخه تقسیم می شود بریسترها (Barristers) وكلای با صلاحیت طرح و دفاع از دعاوی در دادگاههای عالی كه قضات دادگاهها عمدهًٔ از میان آنها انتخاب می شوند و سلیسترها (Solicitors)كه صلاحیت مذاكره و مشاوره با مراجعین و تهیه لوایح دفاع و تنظیم وصیت نامه ها ، قراردادهای فروش و سایر اسناد رسمی را دارند .
در بعضی از كشورها حرفه وكالت دریك نوع وكیل خلاصه می شود كه همه كارهای حقوقی را انجام می دهند و به نام آتورنی (Attorney)وبریستر (Barrister)یا كنسلر (Counsellors) معروف هستند در قاره اروپا حرفه های حقوقی شامل : قاضی ، وكیل ، دادیار ، مشاور حقوقی و سردفتر می باشند . مطالب زیر در مورد تشریح نحوه انتخاب و فعالیت و صلاحیت وكلای مشاور و مدافع می باشد .
بریسترها ( Barrister )یا وكلای متخصص شركت در جلسات دادرسی دادگاههای عالی بدوی و تجدید نظر و كمیته قضایی مجلس اعیان به عنوان وكیل دعاوی منحصراً به بریسترها تعلق دارد بریسترها هم می توانند دفاتر خصوصی داشته باشد و هم به استخدام دولت در آیند. هم اكنون حدود ده هزار بریستر در انگلستان وجود دارد كه بیش از سه هزار نفر آنها در سازمانهای مختلف دولتی و در واحدهای قضایی و تجاری و صنعتی و نیروهای مسلح فعالیت می كنند برای بریستر شدن دورهای آموزش تیوری و عملی را باید طی كرد . شرط ورود به این دوره ها داشتن لیسانس حقوق یا غیر حقوق و گذاراندن یك دوره تكمیلی و انتقال به رشته حقوق است.
ابتدا باید در یكی ازInn های ( این ها) لندن به نام لینكن این ، اینر تمپل ، میدل تمپل و گریز، در حین تحصیل دانشگاهی یا سال بعد از فارغ التحصیلی عضو شد و دوازده ترم آموزش را در آنجا گذراند . Inn ها از بازماندگان مؤسساتی هستند كه در قرون وسطی برای آموزش و تربیت حقوقدانان انگلیسی استفاده می شد و مشابه دانشگاه بودند كه دانشجویان را در خود با ارایه خوابگاه و غذا و تحصیل جا می دادند.
تمامی Inn ها درلندن و كنار رودخانه تایم قرارگرفتند . تحصیل در Inn ( این ) به صورت بورسیه است و مذاكره و مشورت با بریسترها ، كتابخانه و رستوران ، آموزش و جلسات تربیت عملی دراختیار دانشجویان قرار می گیرد .
در انتخاب Inn فاكتورهای مختلفی دخالت دارد مانند جو حاكم بر آن ، نزدیكی به محل سكونت و تعداد بورسیه هایی كه دراختیار داوطلبان قرار می گیرد .
بعد از این دوره ، مرحله جدید شروع می شود كه به دوره B VC معروف است و شامل یكسال دورهٔ تمام وقت یا دوسال دوره نیمه وقت است . این دوره در بیش از 1542 مؤسسه معتبر انجام می شود كه در حال حاضر عموماً درمؤسسات و دانشگاههای معتبر حقوق برگزار می گردد . دوره B VC بسیار فشرده است و شامل تمرین عملی ، مباحثه و مذاكرات برای حل مسایل حقوقی ، تنظیم پیش نویس لوایح ، و فعالیتهای مشابه سالهای شروع وكالت و عمدﺓً ایجاد و بالابردن مهارت وكالت است .
موضوعاتی كه در طول دوره مورد بحث قرار می گیرند. شامل دعوا مدنی ، دعاوی كیفری ، ادله اثبات دعوی ، مهارت در سخنرانی ، مذاكره ، تهیه و برداشت یادداشت ، تهیه پیش نویس لوایح ، تحقیقات و پژوهش حقوقی و اخلاق حرفه ای است . پس از گذراندن این دوره، كارآموزی یكساله كانون وكلا شروع می شود .
سالانه هفتصد كارآموز پذیرفته می شود موفقیت در امتحان مشكل است زیرا تعداد شركت كنندگان بیش از ظرفیت است. كارآموزی شامل دو بخش است كه در دو بخش هریك از پذیرفته شدگان تحت نظارت یك یا چند بریستر با تجربه قرار می گیرند. شش ماهه نخست ویژهٔ نظارت و ارزیابی است كه با انجام پژوهش حقوقی ، تهیه پیش نویس لایحه و اجرای دستور وكیل سرپرست طی می شود . پس از گذراندن موفقیت آمیز دوره اول، مرحله دیگر كارآموزی كه اعتبار كار آینده كارآموز را تشكیل می دهد برای 6 ماه بعدی شروع می شود كه كارآموز با اجازه وكیل سرپرست در این مدت پرونده را مستقلاً و شخصاً قبول می كند و در دادگاه حاضر می شود و ازآن دفاع می كند.
علاوه بر این آموزش و تعلیمات ، كانون وكلا از كلیه كارآموزان درخواست می نماید تا در كنفرانسهای آموزش علمی كه Inn برگزار می نماید شركت كنند ، كلاً بریسترها مكلف هستند یك دوره فشرده حسابرسی و مالی را در زمان كارآموزی یا سه سال اول وكالت طی كنند .
كارآموزان می توانند در دوره های آموزش دیگر مانند آموزش 6 ماهه با وكیل كشورهای عضو اتحادیه اروپا ، آموزش 5 ماهه در دانشكده حقوق اروپا در لندن ، بروكسل ، آموزش 6 هفته ای در كنار قاضی دادگاه عالی ، آموزش 4 هفته ای در واحدهای حقوقی غیر انتفاعی ، نیز شركت كنند .
بریسترها كه دربخش خصوصی فعالیت می كنند معمولاً با یكدیگر، مؤسساتی حقوقی Chambers را به وجود می آورند كه در آن یك مدیر با بیشترین تجربه وكالت به همراه یك منشی و تعدادی عضو دایمی یا موقت فعالیت می كنند . این مؤسسات در مناطق ششگانه دادگستری كه به جز لندن انگلستان و ولز را به شش قسمت شمالی ، میدلند ، جنوب شرقی ، شمال شرقی ، غربی و ولز تقسیم می كند واقع هستند .
كارآموزان وكالت به نسبت 50% مردان و 49% زنان می باشند كه 43% زیر 25 سال ، 41% بین 25 تا 34 سال و بقیه بالای 35 سال دارند . 75% از بریسترهایی كه در بخش خصوصی كار می كنند از مردان و 25% از زنان هستند . تنظیم مقررات آموزشی و تعلیماتی كارآموزان وكالت به عهده كانون وكلا است هر كدام از بریسترها در زمینه خاصی از حقوق متخصص بوده و بیشتر اوقات خودرادر دادگاهها برای طرح یا دفاع از دعوا می گذرانند و مراجعین صرفاً از طریق وكلای مشاور یا سلیسترها به آنها دسترسی دارند .
پس از سالیان زیادی تجربه و فعالیت عملی بریسترها می توانند از رییس قوه قضاییه بخواهند تا به آنها لقب وكیل ملكه ( Queen,s Counsel ) اعطا كنند در این صورت از امتیازات ویژه ای برخوردار خواهند شد و به دنبال اسم خود حروف Q. C می نویسند و لباس ابریشمی مخصوص به تن می كند كه با لباس بریسترهای دیگر كه در دادگاهها به جز دادگاه صلح می پوشند متفاوت است .
حق الوكاله بریسترها توسط منشی مؤسسه تعیین می شود و مطالبه پیش پرداخت معمول نیست درصورت عدم پرداخت حق الوكاله بریستر شخصاً نمی تواند آن را از مراجعین مطالبه كند بلكه سلیستر در صدد مطالبه آن بر می آید تا پس از وصول به بریستر پرداخت كند .
رفتار خلاف شغل وكالت قابل تعقیب و پیگیری دركمیته انضباطی وكیل است كه گاهی موجب محرومیت از وكالت می شود . بریسترها مسؤول خسارتی هستند كه در اثر غفلت درطرح دعوا یا دفاع غیر قانونی به موكلین آنها وارد می شود . كانون وكلای بریسترها و نیز اين های چهارگانه تحت نظارت شورایی هستند كه از سال 1974 تشكیل شده و بركار آنها نظارت می كند و آموزشهای ضمن خدمت نیز برای بریسترها برگزار می كند .با اين مقدمه علت اهميت صاقت و راستكاري در صنف وكلا از اعصار قديمه آشكار مي گردد.
در انگليس وكيل دادگستري نه تنها بايد عالم به مسائل حقوقي باشد بلكه بايستي شخص اميني بوده انضباط حرفه اي خاصي را رعايت نمايد.
انضباط در هر نقطه از جهان داراي درجات و مراحلي است اما كانون وكلاي انگليس در اين خصوص از حد تصور بيشتر دقت كرده و نهايت درجه انضباط را براي وكلا در نظر گرفته است. بيش از ملت فرانسه در دنيا يك نقش ايده اولوژيك را دارند همچنين وكلاي انگليس از قديم الايام افتخار دارند كه همواره براي تكميل شرافت حرفه خود حداكثر كوشش را مي نمايند. آن ها شغل وكالت را يك خدمت روحاني دانسته و تا حد قهرماني بر اعتبار آن افزوده اند و ازاين رو هميشه اين افتخار را داشته اند كه نه تنها مرداني آزاد باشند بلكه آزادترين مردان بمانند و اين كلمه آزادي كه از زبان آن ها شنيده ميشود معني حقيقي خود را مي رساند؛ علاوه بر اين در انگليس حيثيت خاصي كه در اين شغل ازآن سراغ مي رود مثال زدني است.
وكلاي انگليس دقت فوق العاده اي در تلفيق سطح اخلاقي و حوائج زندگي خود دارند. وكلاي انگليسي در بخشي از سوگند نامه خود به اين عقيده قديمي اشاره مي كنند كه ما به خود اجازه نمي دهيم بابت خدمت به موكل از وي اجرت بگيريم بلكه هر آن چه پرداخت شود را به مثابه هديه در نظر خواهيم گرفت. هر چند چنين مباحثي جنبه سمبليك دارند ولي نشان از پيشينه رفيع كامن لا و حقوق انگليس در مورد جايگاه وكيل دارد. بر همين اساس مي توان از قواعد فني حرفه وكالت در انگليس انتظار داشت در خصوص تخلفات وكلا چون تباني و عدم صرافه موكل خود شديدترين تمهيدات را در نظر گرفته باشد.
طبيب، دانشمند و هنرپيشه هيچوقت تابع چنين مقررات سختي نيستند با وجود آن كه عموماً آزاد و بي غرضند اجباري هم برعايت اين دو اصل مهم ندارند و حتي راجع به وصول دستمزد، كار مزد يا حق ويزيت و غيره مقررات براي آنها آسان تر وضع گرديده است.
طبيب مي تواند خود را اجير يك بيمار متمول نمايد، دانشمند مجاز است كارمندي موسسه اي را قبول كند، هنرپيشه حق دارد زنجير طلائي را از حامي و مروج علوم دريافت دارد و هر يك از اين سه مجاز است مشاغل مختلفي را در جنب كار خود ولو به منظور كسب ثروت هم باشد اختيار كند؛
ولي وكيل قبل از آن كه از شغل وكالت استعفا دهد حق ندارد براي كسي اجير شود يا از شخصي تبعيت نمايد ولو آن كه كار خيلي كوچك و ناچيزي باشد. وي نمي تواند مستقيماً يا غير مستقيم در معاملات مداخله نمايد وبطور خلاصه بايد از هر نوع تمايل دنيوي و علاقه بمال و منال آن خودداري نمايد. وكيل نگهدارنده اسرار و مشاور مراجعين است و او هميشه ترجمان احساسات آن ها در مقابل دادگاه بوده نبايد اندكي از اين حد تخطي نمايد.
جايگاه تباني در مباحث مربوط به نقض تعهدات وكيل
با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسؤولیت های متقابلی می شوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این مسؤولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وکالت و در نتیجه کاهش حجم پرونده های محاکم قضایی مؤثر است. تعهدات وکیل در برابر موکل یا بطور مستقیم ناشی از عقد وکالت است، یا بطور غیر مستقیم؛ نیز ممکن است منشأ آن، توافق وکیل و موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا مستقل باشد که در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتی که بطور مستقیم منبعث از عقد وکالت اند، ناشی از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق یافتن عقد، بدون نیاز به تصریح، موجب مسؤولیت وکیل می شوند. این دسته از تعهدات، با عنوان «تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل» مطرح شده اند .
در مقابل تعهدات «ثانوی» یا «تبعی» وکیل. اطلاق واژه «ثانوی» یا «تبعی» بر این تعهدات بدین جهت است که به واسطه عدم انجام تعهدات اولیه (اصلی) پدید آمده اند؛ مانند تعهد وکیل به جبران خسارت وارده به موکل در فرض عدم رعایت مصلحت وی که یکی از تعهدات اصلی وکیل می باشد.
تحول نظامات اجتماعی، فزونی اشتغالات شخصی افراد و پیشرفت سریع و روز افزون اقتصادی صنعتی جوامع بشری که منجر به پیچیده شدن ضوابط و مقررات حاکم بر روابط اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه گردیده، از جمله عواملی است که ضرورت حضور وکیل در جامعه را نمایان می سازد.
به تعبیر زیبای برخی حقوقدانان ، وظیفه وکیل «تنها دفاع از حقوق موکل خود نیست، بلکه مشارکت در اجرای عدالت کلی اجتماعی و تشویق جامعه به احترام به قانون و کمک به فراهم آمدن زمینه سلامت محیط و دور بودن آن از شرایط آلودگی های شیطانی و فرصت شکوفا ساختن توانایی های فکری نیز وظیفه بی چون و چرای اوست».(شهیدی، 1377، ج1، ص 26).
وکالت از جمله عقود معین است؛ بدین معنی که حصول آن، صرفاً منوط به تراضی و توافق طرفین عقد نیست؛ بلکه تحققش علاوه بر شرایط اساسی معاملات، نیازمند وجود عناصر و شرایط قانونی دیگری نیز می باشد. شرایط ایجاد، دوام و انقضاء وکالت، ویژگی ها و اقسام آن، شرایط وکیل و موکل و... مباحث قابل تأمل و مبسوطی است که با توکل بر «نعم الوکیل»، بطور مستقل بیان خواهد شد. آنچه در این مقاله بیان می گردد صرفاً تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل با محوریت احکام مقرره قانون مدنی و قوانین داخلی دیگری چون قانون وکالت است.
طرح دعوی در محاکم قضایی مستلزم علم شاکی به کیفیت مطلوب طرق احقاق حق خویش و انطباق قانونی خواسته با عناوین حقوقی جزایی مربوط می باشد؛ از آن جا که این امر بر همگان مقدور نیست، مشاوره، راهنمایی یا طرح و تعقیب دعاوی توسط وکیل نقش ویژه ای دارد.(smith,1961,P.31)
در موارد متعددی میان وکیل و موکل اختلافاتی از جمله اتهام تباني پدید می آید که ناشی از عدم شناخت کافی طرفین عقد از تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل می باشد؛ بدین جهت شرح و بیان این تعهدات و تبیین حدود آن ها لازم ، بلکه ضروری است.
اقسام تعهدات اصلی وکیل
در حقوق انگلیس، تعهدات و وظایف وکیل در برابر موکل به دو دسته تقسیم می شوند:
الف تعهدات ناشی از توافق وکیل و موکل.
ب تعهدات ناشی از ماهیت امانی رابطه وکیل و موکل(Markesinis, 1979, P.75)
تعهدات ناشی از توافق وکیل و موکل (دسته اول) عبارتند از:
ایفاء تعهد.
پیروی و متابعت از قانون و مفاد وکالت نامه.
رعایت مصلحت موکل و مهارت در ایفاء تعهد.
تقدیم حساب دوران وکالت و استرداد اموال موکل.
تعهدات ناشی از ماهیت امانی رابطه وکیل و موکل (دسته دوم) مبتنی بر رعایت یک اصل کلی می باشد و آن «راستی و صداقت وکیل در برابر موکل» یا «عدم خیانت و سودجویی مادی وی از اموال موکل» است. (fridman et al ,1979, P. 125-138)
در حقوق ایران علاوه بر لزوم ایفاء تعهد وکیل به حسب شروط و تعهدات ضمن عقد وکالت، صرف تحقق وکالت نیز موجب مسؤولیت وکیل و الزام او به ایفاء تعهداتی در برابر موکل می گردد. مهم ترین تعهداتی که به واسطه ذات وکالت به ذمه وکیل قرار می گیرد (تعهدات اصلی) عبارتند از:
1- تعهد وکیل به انجام مورد وکالت.
2- تعهد وکیل به رعایت مصلحت موکل.
3- تعهد وکیل به حفظ اسرار موکل.
4- تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت و استرداد اموال و اسناد موکل.
تعهد وکیل به انجام مورد وکالت
هنگامی که بحث از تعهدات وکیل در برابر موکل می شود، انجام مورد وکالت نخستین و به عنوان اصلی ترین تعهد وکیل مطرح می گردد و بسیاری از موضوعات حقوقی مربوط را پوشش می دهد. بطور کلی می توان گفت که وکیل موظف است مورد وکالت را با رعایت حدود وکالت، انجام دهد و این حدود با توجه به کیفیت انشاء وکالت و اقسام آن، وفق ماده 660 ق.م. که مقرر می دارد: «وکالت ممکن است بطور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاص»، مشخص می گردد.
در انگلیس وکیل ملزم است در راستای انجام مورد وکالت، آن را در کمال آگاهی و احتیاط های لازم انجام دهد؛ همچنان که برای انجام امور شخصی خویش چنین می کند Markesinis,1979, P. 74) ؛ س.ملکا، 1954م، ش13 و14)؛ همچنین با توجه به این که وکالت ممکن است به صورت قراردادی یا غیر قراردادی محقق شده باشد، آثار متفاوتی دارد:
در فرض «قراردادی بودن»، وکیل ملزم است کلیه اقداماتی را که تعهد نموده است به انجام رساند؛ اما هنگامی که وکالت «غیر قراردادی» است و بعنوان عقد غیر معوضی و تبرعی صورت گیرد، وی مسؤول انجام ندادن آن چه که مورد تعهد قرار گرفته است، نمی باشد.(fridman. et. al,1979, P. 125)
از جمله مباحث متفرع بر انجام مورد وکالت، مسأله لزوم پرداختن وکیل به لوازم و مقدمات عمل مورد وکالت است بدون نیاز به تصریح و اذن مستقل موکل. لذا پرداختن به چنين مسائلي ولو مشمول هماهنگي با طرف دعوا شود را نمي توان از لوازم تباني شمرد. ماده 671 قانون مدنی به صراحت مقرر می دارد: «وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به عدم وکالت باشد».
لوازم و مقدمات عقد وکالت بر دو قسم است:
لوازم و مقدمات ذاتی وکالت لوازم ذاتی وکالت از عناصر متشکله و اجزاء مقومه آن می باشند. این قسم از لوازم، لاینفک از عقد وکالت نبوده، زوال آن ها به منزله زوال وکالت است؛ به همین دلیل نمی توان عدم این لوازم را در عقد وکالت شرط نمود؛ زیرا به استناد ماده 233 قانون مدنی، شرط خلاف مقتضای ذات عقد موجب بطلان آن می گردد.
لوازم و مقدمات قانونی و عرفی وکالت این قسم از لوازم همچنان که از نام آن ها پیداست، خارج از عناصر مقوم وکالت بوده، از متفرعات آن محسوب می شوند؛ اما انجام آن ها، به حسب قانون یا عرف لازم است. آن چه در مقام بیان اقتضای اطلاق مصادیقی از وکالت، در مواد قانونی و دکترین حقوقی بیان شده است از این قبیل می باشد.
در حقوق انگلیس، وکیل نوعی سلطه و اختیار ضمنی نسبت به اقدام در هر زمینه ای که در جهت انجام مورد وکالت مطلوب باشد، دارد. همچنین در صورتی که انجام مورد وکالت مستلزم دخالت اهل خبره و کارشناسان متخصص باشد، وکیل ملزم است بر این اساس عمل نموده، کار را در حد مطلوب موکل انجام دهد (س.ملکا، 1954م، ش 30).
در حقوق مدنی مصر نیز بر لزوم انجام مقدمات مورد وکالت تأکید شده است. بدین بیان که گاهی اجرای وکالت مستلزم قیام به اعمال مادی است، مانند جایی که موضوع وکالت «بیع» باشد. در این صورت، وکیل ملزم به ثبت عقد، رسمی نمودن آن و تصدیق امضاء و غیره که در این زمینه لازم است، می باشد و نیز جستجو نمودن مشتری مناسب در موردی که هنگام وکالت، فروش به مشتری معینی لحاظ نشده باشد. بنابراین وکیل با قبول وکالت، بطور ضمنی مکلف به اجرای لوازم و مقدمات مورد وکالت نیز می گردد؛ زیرا انجام وکالت، شامل انجام تمام اعمالی است که برای اجرای مورد وکالت لازم می باشد. ملاک تشخیص این امر پس از استنباط اراده متعاقدین، «ماهیت مورد وکالت» و «عرف» است (سنهوری، 1964م، ج7، ص 446-452).
تعهد وکیل به رعایت مصلحت موکل
با توجه به مواد قانونی مربوط در قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون وکالت و آیین نامه های اجرایی آن و... وکیل ملزم است در راستای اجرای مورد وکالت، رعایت غبطه و مصلحت موکل را نموده، از حدود وکالت تجاوز ننماید. ماده 667 قانون مدنی به صراحت مقرر می دارد: «وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند».
تباني با طرف دعوا را مي توان بارزترين مصداق تخطي از شرط رعايت مصلحت موكل دانست؛ زيرا وكيل با اين كار نهايت سو نيت خود را نسبت به موكل نشان مي دهد و از هرنوع عدم رعايت مصلحه ديگر چون كوتاهي در دفاع و كسب ادله مذموم تر است. به همان نسبت برخورد قانون گذار هم با آن شديد تر است و مجازات انفصال دائمبي براي آن در نظر گرفته است. ماده 41 قانون وکالت، هم سو با ماده 666 ق.م4. و بند 3 ماده 82 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، به نوعی ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل به و سيله تباني را مدنظر قرار داده، مقرر می دارد: «در صورتی که خیانت وکیل نسبت به موکل ثابت شود از قبیل آن که وکیل با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید به محرومیت ابدی از شغل وکالت محکوم خواهد شد و موکل می تواند خسارت وارده بر خود را از او مطالبه نماید».
ماده 663 قانون مدنی حکم «عدم جواز خروج وکیل از حدود وکالت» را بیان نموده است. از طرفی وفق ماده 667 قانون مدنی، وکیل ملزم است در کلیه اقدامات خویش، مصلحت موکل را رعایت کند؛ اما قانون مدنی ایران برخلاف قوانین مدنی برخی کشورها، در بیان حکم موردی که رعایت مصلحت موکل مستلزم خروج از حدود وکالت باشد، یا تجاوز از حدود وکالت به لحاظ شرایط جدیدی که پیش آمده برای موکل سودمندتر از مواد معین شده قبلی در مفاد وکالت نامه باشد، ساکت است و از این جهت قابل انتقاد به نظر می رسد.
بر اساس قانون مدنی مصر، التزام وکیل به حدود تعیین شده وکالت، به این معنی نیست که وی اجازه تعاقد به شروطی برتر از شروط ضمن عقد وکالت را نداشته باشد؛ بلکه چنانچه وکیل بتواند مورد وکالت را با رعایت مصلحت و منفعت موکل به نحو مطلوب تری انجام دهد، این عمل مانعی ندارد. بنابراین، در صورتی که وکیل در فروش کالایی بطور قسطی با مشتری توافق کند که بیع را نقدی بفروشد یا موعد پرداخت اقساط را زودتر از زمانی که موکل معین کرده قرار دهد، معامله صحیح بوده، منفعت حاصل به موکل برمی گردد.
نیز چنانچه شخصی دیگری را در فروش منزلی یا خرید آن به مبلغ معینی وکیل گرداند، اما وکیل آن منزل را با قیمتی بالاتر فروخته یا با قیمتی کمتر خریداری نماید، معامله مزبور صحیح است و سود حاصل، عاید موکل می شود (سنهوری، 1964م، ج7، ص453 و 452).
به حسب ماده 780 قانون موجبات و عقود لبنان نیز چنانچه وکیل بتواند مورد وکالت را با شروطی بهتر و سودمندتر از آنچه در وکالت نامه آمده است انجام دهد، «ما به التفاوت» معامله به موکل عودت داده می شود. در اين مورد نيز ممكن است وكيل در جهت كسب سود شخصي در راستاي ابتياع مورد وكالت با طرف دعوا وارو مذاكره و تباني شود تا نتيجه دعوا به اين سو متمايل گردد؛ كه اين امر نيز در صورت اثبات از مصاديق بارز تباني خواهد بود.
در حقوق انگلیس، حکم «عدم جواز خروج وکیل از محدوده اختیاراتش» عام و کلی است و حتی گفته شده است که در این زمینه تفاوتی میان تجاوز وکیل از محدوده وکالت با حسن نیت (در جایی که به مصلحت و منفعت موکل است) یا با سوء نیت وجود ندارد و در خصوص تباني با طرف دعوا تحت عنوان مجزا نام برده شده است. (س.ملکا، 1954م ، ش 32).
تعهد وکیل به حفظ اسرار موکل
ماده 30 قانون وکالت مقرر می دارد: «وکیل باید اسراری را که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید».
ماده 81 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در مقام بیان ضمانت اجرایی عدم رعایت تعهد مذکور، وکیلی را که به واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشا نماید، قابل تعقیب و مشمول مجازات انتظامی دانسته است؛ اعم از این که اسرار مزبور مربوط به امر وکالت باشد یا مربوط به شرافت و حیثیت و اعتبار موکل.
قابل ذکر است، اقامه دعوی علیه وکیلی که اسرار موکل خویش را فاش ساخته است، صرفاً مستند به حکم قانونی مذکور نیست، بلکه به نوبه خود از جهات دیگری نیز قابل تعقیب مدنی و کیفری می باشد؛ همچنان که ماده 89 آیین نامه ذکر شده بصراحت بیان می دارد: «تعقیب انتظامی، مانع تعقیب مدنی یا کیفری نیست».
بنابراین علاوه بر این که وکیل از لحاظ اخلاقی ملزم به حفظ اسرار موکل است، از لحاظ حقوقی نیز موظف به رعایت این امر بوده، در صورت تخلف، مجازات می شود. در مواردي اين تكليف نيز مي تواند با جرم تباني هم پوشاني پيدا كند؛ به طوري كه وكيل ضمن افشاي سر موكل در آن راستا به طرف مقابل اطلاعاتي دهد كه در جهت كسب سود مذاكراتي بر خلاف منافع موكل صورت پذيرد.
تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت و استرداد اموال و اسناد موکل
با عنایت به این که وکیل به نیابت از موکل خویش عمل می کند، کلیه اقدامات مالی و معاملاتی را که طی دوران وکالت خویش انجام می دهد، منتسب به موکل بوده به استناد نص ماده 668 ق.م. پس از خاتمه این دوران موظف است با وی تصفیه حساب کرده، آنچه را که بعنوان جانشینی او دریافت کرده است، به وی مسترد نماید؛ البته روشن است که موکل می تواند در صورت تمایل وکیل را به طور کلی از دادن صورت حساب معاف کند.
زمان حسابرسی و تصفیه حساب غالباً پس از پایان دوره وکالت یا انحلال آن است؛ لیکن در مواردی ممکن است به مقتضای طبیعت عمل مورد وکالت، موعدی قبل از آن متعارف باشد، که در این صورت مطابق «عرف» رفتار خواهد شد؛ مانند وکالت مطلق در اخذ مطالبات موکل، که وکیل به حسب اقتضای اطلاق وکالت، موظف است هر مبلغی را که از بدهکاران دریافت کرده، به موکل عودت دهد و حق ندارد مطالبات وصول شده را تا پایان دوره وکالت نزد خود نگه دارد.
در حقوق انگلیس هم مانند ایران، وکیل باید صورت حساب مدت وکالت خود را به موکل تقدیم دارد. همچنین ملزم است اموال و پول های موکل را از دیگر حساب ها و اموال افراد دیگر و حتی از اموال و حساب های خود جدا نگه دارد.(fridman. et. al, 1979, P.137)
از طرفی وکیل می تواند کلیه هزینه هایی را که در جهت انجام مورد وکالت صرف کرده، همچنین ضررهایی که در این زمینه متحمل شده است، از موکل مطالبه نماید (س.ملکا، 1954م، ش23).
در مصر بر اساس مقررات حاکم بر نظام حقوق خصوصی این کشور، وکیل پس از انجام مورد وکالت و تقدیم صورت حساب خویش به موکل و استرداد اموال، اسناد و اوراق بهادار وی، رسیدی مبنی بر ابراء ذمه خود (مفاصاً حساب) از موکل دریافت می دارد؛ که البته این رسید، دلیلی بر برائت دائمی وکیل نیست؛ بلکه چنانچه در آینده، فساد، خطا یا تقصیر وکیل محرز گردد، موضوع قابل تعقیب و رسیدگی خواهد بود. همچنین بر اساس قانون مدنی مصر (ماده 705)، وکیل در موارد ذیل از تقدیم حساب به موکل، معاف می باشد:
اول عدم لزوم تقدیم حساب به اقتضای طبیعت معامله
این امر در جایی است که مورد وکالت به نحوی باشد که تقدیم حساب در آن ممکن نباشد؛ مانند وکالت در ازدواج و طلاق.
دوم عدم لزوم تقدیم حساب به اقتضای وجود قراین و اوضاع و احوال خاص
این امر غالباً به نوع رابطه ای که میان وکیل و موکل وجود دارد، بر می گردد؛ مانند موردی که وکیل به استخدام موکل در آمده باشد یا علقه زوجیت میان آنها وجود داشته باشد که به واسطه وثوق و اطمینانی که غالباً میان این افراد حاکم است، نیازی به تقدیم حساب وکیل به موکل نمی باشد (این حکم تا زمانی است که دلیلی بر عدم سازش آنها وجود نداشته باشد).
سوم عدم لزوم تقدیم حساب به واسطه توافق قبلی وکیل و موکل
چهارم عدم قدرت وکیل بر تقدیم حساب
در موردی که تقدیم حساب توسط وکیل، غیر ممکن باشد، حکم الزام بدان نیز مرتفع می شود؛ مانند موردی که مستندات و اوراق مربوط در دست شخصی غیر از وکیل باشد و بدین جهت تقدیم صورت حساب امکانپذیر نباشد(سنهوری ، 1964م، ج 7، ص 493 – 497).
در مواردي اين تكليف نيز مي تواند با جرم تباني هم پوشاني پيدا كند؛ به طوري كه وكيل ضمن عدم ايفاي كامل حساب و مصاف آن در آن راستا به طرف مقابل اطلاعاتي دهد كه در جهت كسب سود مذاكراتي بر خلاف منافع موكل صورت پذيرد.
تعهد وکیل به استرداد اموال و اسناد موکل
وکیل پس از اجرای وکالت و تقدیم حساب به نحوی که گذشت، ملزم است کلیه اموال، اوراق بهادار و اسناد به امانت گذاشته شده موکل را به وی مسترد نماید.
بطور کلی وکیل ملزم است آنچه را که از اموال موکل به عنوان امانت در دست دارد، هر زمانی که موکل مطالبه نماید، به وی تسلیم کند و چنانچه این امر را بدون عذر موجه به تأخیر اندازد، «ید أمانی» او مبدل به «ضمانی» خواهد شد؛ در نتیجه حتی بدون تقصیر نیز ضامن است.
قوانین مدنی مصر (ماده 705، بند 2)، لبنان (ماده 789)، سوریه (ماده 671) با متنی یکنواخت در زمینه مسأله مورد بحث بیان می دارد که وکیل ملزم است آنچه را که در اثر اجرای وکالت تحصیل کرده، به موکل برگرداند. بنابراین اگر وکیل، اشیاء یا کالاهایی را به نام موکل دریافت کرده باشد، باید عین آنها را به موکل تحویل دهد؛ مگر در صورتی که آن اموال مستهلک یا تلف شده باشد که در این حالت وکیل ملزم به پرداخت مثل یا قیمت آنها می باشد (این حکم با عبارات یکسان در قوانین مدنی عراق (ماده 935) و لبنان (ماده 790) نیز بیان شده است).
مطلب قابل توجه این که وظیفه وکیل به استرداد اموالی که به حساب موکل اخذ نموده است، ربطی به استحقاق یا عدم استحقاق موکل ندارد و وکیل نباید تحقیق کند که آیا موکل حق دریافت این اموال را دارد یا خیر؟ به همین دلیل، آنچه را که وکیل به حساب موکل از شخصی گرفته، در حالی که بیش از تعهد آن شخص بوده است، باید به موکل تحویل دهد و چنانچه مقدار زاید را برای خود بردارد، خائن در امانت محسوب می شود.
به حسب قانون مدنی مصر (ماده 706) و عراق (ماده 937) اولاً وکیل نباید مال موکل را در جهت سود خود به کار اندازد. ثانیاً وکیل باید سود مبالغی را که به نفع خود به کار انداخته، بطور کامل به موکل بدهد و نیز از زمان خاتمه وکالت، سود اموالی را که به حساب موکل در ذمه او می باشد، بپردازد.
همچنین اگر وکیلی قرار داد بیع، اجاره، قرض یا دریافت دیونی را به حساب موکل داشته باشد، لازم است آنها را به همان صورتی که دریافت نموده، به موکل تقدیم نماید و حق ندارد بعض یا کل آن اوراق و اسناد را در گرو طلب گذشته خویش یا به ازای استیفای حقوق خود حبس و نگهداری کند.
بعلاوه بر اساس قانون مدنی مصر (ماده 977) وکیل موظف است به محض اتمام یا انحلال وکالت، اسنادی را که نزد اوست به موکل مسترد نماید و به هیچ وجه مجاز به حبس و نگهداری آنها در قبال استیفای حقوقش نمی باشد (سنهوری، 1964م، ج7، ص493-497).
در حقوق انگلیس، اگرچه وکیل ملزم به حفظ و نگهداری اموال موکل می باشد و مکلف است آنها را در صورت درخواست وی به او یا به شخصی که از جانب موکل معرفی شده است، مسترد نماید؛ اما برخلاف حقوق مدنی مصر مجاز است مادام که کلیه هزینه های پرداختی، حق و حقوق و طلب خویش را از موکل دریافت نکرده است، از استرداد اموال وی امتناع ورزد(fridman et al,1979, P. 137) . بعبارت واضح تر، وکیل در فرض مذکور، «حق حبس» اموال موکل را دارد (س. ملکا، 1954م، ش 26).
در ایران به طور صریح و مستقل، حکم به لزوم استرداد اموال و اسناد موکل عندالمطالبه یا متعاقب انقضای وکالت نشده است؛ از طرفی حکم قانونی ای که دلالت بر جواز «حق حبس» وکیل نماید نیز وجود ندارد. بنابراین در موضع شک و تردید لازم است به اصول و قواعد مسلم حقوقی حاکم بر مسأله تمسک جست و با اجرای «اصل عدم وجود حق حبس»، کلیات احکام قانونی حاکم بر امین را مجری بدانیم؛ چرا که ماده 631 قانون مدنی مقرر می دارد: «هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است...»؛ لذا همچنان که امین در فرض طلبکار بودن از مستودع، حق حبس اموال امانی او را ندارد، وکیل محق نیز همین حکم را دارد.
بنابراین در حقوق ایران، برخلاف رویة قضایی انگلیس و همسو با قانون مدنی مصر، حکم به «عدم وجود حق حبس وکیل» نموده، او را ملزم می دانیم که همچون امینی دلسوز، صرفاً حافظ اموال و اسناد موکل بوده، آنها را «عندالمطالبه» به وی مسترد نماید.
اين تكليف نيز مي تواند با جرم تباني رابطه مستقيمي پيدا كند؛ به طوري كه وكيل به طرف مقابل اطلاعاتي دهد كه در جهت كسب سود مذاكراتي بر خلاف منافع موكل صورت پذيرد و جهت كسب مال موكل تباني رخ دهد.
مقرره هاي مرتبط با تباني در قوانين وكالت ايران
در مقررات ايران ازجمله قانون در دست بررسي وكالت كه پيش از اين نيز مورد ايراد شوراي نگهبان واقع شده بود به دو نوع وكالت اشاره شده است:
الف وکالت مطلق یعنی این که شخصی را برای تمام امور وکیل کند و این وکالت شامل امور اداری و مالی موکل می‌شود مثل فروش و یا خرید و یا پرداخت هزینه خانواده که در این قسم اعمال وکیل نیاز به اجازۀ موکل ندارد.
ب وکالت مقید که در این نوع وکالت، مورد وکالت مشخص و معین است و وکیل باید در همان مورد معین، عمل نماید مثل خرید خانه یا فروش ماشین.
وکالت از جهت شکل به وکالت رسمی یا عادی یا شفاهی تقسیم می‌شود.
مورد وکالت باید امری باشد که به موجب قانون یا طببعتاً درانحصار شخص نباشد مثل وکالت در مجلس معامله که باید خودش عمل نماید و نمی‌تواند دیگری را وکیل نماید و دیگر اینکه خود شخص موکل بتواند آن را انجام دهد، برای مثال شخص ورشکسته که از دخالت در اموال ممنوع است نمی‌تواند در مورد آن به دیگری وکالت دهد.
حدود وکالت
وکیل نمی‌تواند عملی را که خارج از حدود وکالت است انجام دهد. مفاد ماده 663قانون مدنی. در صورتی که وکالت به طور مطلق داده شده و قیدی در آن نیامده مربوط به ادارۀ اموال خواهد بود. مفاد ماده 661قانون مدنی.
مثلاً در بیع حدود وکالت، فروش است و قبض ثمن آن جزو وکالت در بیع نیست مگر اینکه قرینۀ قطعی بر آن باشد.
مورد وکالت
راجع به مورد وکالت می توان موارد ذیل را بطور خلاصه اشاره کرد.
مورد وکالت نباید از مواردی باشد که قانون مباشرت شخص اصیل را ضروری بداند مثل وکالت در سوگند.. وکالت باید معلوم باشد. اگر وکالت بصورت مطلق باشد به امور اداری و تصرفات مادی محدود می شود موضوع وکالت می تواند امور مادی یا حقوقی باشد مثلاً وکالت در عقد نکاح یک امر حقوقی است ولی وکالت در اخذ ثمن یا وکالت در پرداخت مالیات یا قبض مبیع یک امر مادی و تصرف مادی محسوب می شود وکالت در همه امور ممکن است مگر اینکه مباشرت اصیل قانوناً لازم و ضروری باشد.
وکالت در توکیل
اینکه وکیل مجاز باشد انجام امری را که در آن وکالت به دیگری واگذارد نیاز به تصریح دارد و در غیر این صورت شخصی ثالث در مقابل مؤکل مسئول خسارات خواهد بود.
وکیل ممکن است یک نفر باشد یا بیشتر و در صورت تعدد ممکن است به طور اجتماع باشد اینکه همه با هم وکالت کنند یا اینکه به طور مستقل باشد هر کدام انجام دهد کافی است.
وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت و اگر مجانی بودن قید نشده محمول بر با اجرت خواهد بود. وکالت عقدی است جائز و طرفین می‌توانند هر گاه خواستند آن را بر هم بزنند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل او، در ضمن عقد لازمی شرط شده است.
تعهدات وکیل
اگر از اقدامات یا سهل‌انگاری وکیل خسارتی به موکل وارد آید او مسئول خواهد بودرعایت مصلحت موکل در اقدامات و فعالیتهای خویش استرداد اموال تحویلی، چرا که وکیل امین است و آنچه را که در اثر وکالت به دست می‌آورد باید به موکل تحویل دهد.
تسلیم صورت‌حساب وکالت
تعهدات موکل
التزام عملی به تعهدات وکیل در قبال افراد ثالث؛ زیرا وکیل از طرف او انجام وظیفه نموده است پرداخت هزینه وکالت مثل کرایه و عوارض و مالیات که وکیل پراخته استپرداخت اجرت وکیل که طبق قرارداد یا عرف یا اجرة المثل پرداخت می‌شود.
پایان وکالت
وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود . عزل موکل که وکیل را از وکالت عزل کند موت یا جنون وکیل. موکل 3 موت یاجنون وکیل یا موکل مفاد ماده 678 قانون مدنی.
علاوه بر این موارد، سفه وکیل و موکل و پایان یافتن موضوع وکالت را باید از موارد انقضای وکالت دانست.
در لايحه پيشنهادي قانون وكالت مجازات های انتظامی وكلا به قرار ذیل است:
۱-اخطار کتبی
۲-توبیخ با درج در پرونده
۳-توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون
۴-تنزل درجه
۵-ممنوعیت از سه ماه تا سه سال
۶-محرومیت دائم از شغل وکالت
تخلف از نظاماتی که کانون برای وکلا تعیین
مینماید مستوجب مجازات انتظامی درجه ۱ و ۲ است
مصادیقو اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳:
انجام وکالت بدون تمدید پروانه
تجاهر به مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکنفساد
عدم حضور در جلسات دادگاه بدون عذر موجه
عدم قبول مراسلات کانون و امتناع از دادن رسیددر قبال آن ها
عدم ارائه رسید در قبال وجوه و اموال و اسناد دریافتیاز موکل
عدم رعایت تقدم در جلسات محاکمه ای که همزمان هستندیا عدم رعایت تقدم محاکمات کیفری
وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمتقضایی در آنجا شاغل بوده برای بار اول
تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت درغیر از محل مجاز برای بار اول
مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۴:
عدم ارائه رسید در قبال وجوه و اموال و اسناددریافتی ازموکل
تجاهر به مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکنفساد
انجام وکالت بدون تمدید پروانه
عدم حضور در جلسات دادگاه بدون عذر موجه
اشتغال به شغل وکالت و مداومت در انجام آن
معرفی خود با درجه بالاتر
تحصیل وکالت با توسل به وسایل فریبنده
تحصیل وجه یا مال یا سند دیگری زائد بر حقالوکاله قراردادی، یا تعرفه ای( در مواردی که قراردادی در بین نیست)
عدم اطلاع استعفا به دادگاه و موکل یا استعفا درزمانی که موکل مجال کافی برای معرفی وکیل جدید ندارد
قبول وکالت در دعاوی که وکیل قبلا با سمت قضایییا داوری در آن دخالت داشته است
قبول وکالت علیه ارگان های دولتی که وکیلسنت وکالت یا مشاوره آن اداره را دارد
استعفاء از وکالت و قبول مجدد آن یا اعمال مشابه به منظور اطاله دادرسی
اظهارات غیر محترمانه نسبت به محاکم و مقاماترسمی و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص
عدم آگاه نمودن موکل به منظور پرداخت هزینه هایپرونده که موجب تضییع حق موکل گردد
وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمتقضایی در آنجا شاغل بوده برای بار دوم
تقدیم عرضحالی که از حیث تمبر ناقص است
تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت درغیر از محل مجاز برای بار دوم
مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۵:
قبول وکالت بصورت تصنعی (در ظاهر بنام دیگری درباطن برای خود)
افشاء اسرار موکل
تخلف از قسم
عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل برایباراول
وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمتقضایی در آنجا شاغل بوده برای بار سوم
عدم تحویل پروانه به کانون بعد از اعلام کانونمبنی بر تعلیق پروانه
شرکت در مدعی به
انتقال قرارداد حق الوکاله به دیگری
تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت درغیر از محل مجاز برای بار سوم
مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۶:
مواضعه و تبانی با طرف دعوی و خیانت به موکل
قبول وکالت علیه موکل سابق در همان موضوعی کهوکالت آن را بعهده داشته است
تحصیل پروانه وکالت بدون داشتن شرایط مقرره و یافاقد شرایط مذکور شدن
اثبات خلاف عذری که وکیل برای عدم حضور دردادگاه یا دادسرا یا دادگاه انتظامی اظهار نموده
عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل برایبار دوم
وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمتقضایی در آنجا شاغل بوده برای بار چهارم
عدم تحویل پروانه به کانون پس از اعلام کانونمبنی بر تعلیق پروانه
شرکت در مدعی به
انتقال قراردادحق الوکاله به دیگری
جايگاه تباني درپيش نويس قانون وكالت
توالي مباحث قانون پيشنهادي وكالت به اين ترتيب است:
مقدمه مولفین
دفتر اول تخلفات انتظامی
عدم حضور در دادگاه در وقت مقرر بدون عذر موجه
توسل به خدعه برای تطویل دادرسی
قبول وکالت بطور مصانعه
عدم رعایت نزاکت
تأسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز
انتقال قرارداد وکالت به دیگری
شرکت در مدعی به
تخلف از مفاد قانون کیفیت اخذ پروانه
عدم پیگیری کارهای معاضدت قضائی
عدم قبول اوراق قضائی و کانون
تجاهر به استعمال مسکر و افیون
عدم ارائه رسید در مقابل اسناد دریافتی
وکالت بدون تمدید پروانه
اشتغال به کاری که منافی شئون وکالت باشد
درجه خود را بالاتر از پروانه معرفی نماید
تحصیل وکالت با وسیله فریبنده
دریافت حق الوکاله اضافی
اطلاع ندادن استعفاء به دادگاه و موکل
اطلاع ندادن استعفاء به دادگاه و موکل
اطلاع ندادن به موکل جهت پرداخت مخارج
قبول وکالت نسبت به موضوعی که قبلا اظهار عقیده کرده
قبول وکالت علیه موسسه ای که بعنوان مشاور یا وکیل آنهاست
افشاء اسرار موکل
تخلف از قسم
اخذ پروانه در صورت عدم وجود شرایط لازم
پس از استعفاء یا عزل، وکالت طرف موکل را بپذیرد
خیانت وکیل
توسل به معاذیری که خلاف بودن آنها بعدا ثابت شود
عدم تحویل پروانه
تقدیم عرضحال ناقص
اختلاق در نظم دادگاه
تخلف از تبصره 4 ماده 6 ق. کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
دفتر دوم: اشخاص و مراجعی که می توانند تخلف وکیل را اعلام نمایند
رئیس قوه قضائیه
رئیس کانون وکلای دادگستری
روسای محاکم
دادستان محل
سایر اشخاص
دفتر سوم جرائم اختصاصی وکلا
تظاهر به وکالت
کلاهبرداری
ادعای اعمال نفوذ
خیانت در امانت
افشاء اسرار
دفتر چهارم دادسرا و دادگاه انتظامی
دادسرا و دادگاه انتظامی در لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری
دادسرا و دادگاه انتظامی در آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
دفتر پنجم مجازاتهای انتظامی
تخلفات و مجازاتهای انتظامی در آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
اگر وکیل جهت طولانی نمودن دادرسی به خدعه و نیرنگ توسل جوید و همچنین عرضحال خود را ناقص تحویل دادگاه دهد.
توسل وکیل به معاذیری که خلاف بودن انها بعدا" ثابت شود.
همان طور كه ملاحظه مي شود در لايحه مذكور به طور مستقيم به جرم تباني وكيل با طرف دعوا اشاره هاي نرفته است و مي توان گفت تباني را در قالب مباحث عدم غبطه موكل گنجانده مي شود. اما با توجه به قانون مدني در بحث وكالت مدني و قانون سابق وكالت مي توان هم چنان بر وجود مجازات تعليق كامل وكيل از حرفه خود در صورت اثبات تباني با طرف دعوا قائل شد.
از آنجا که وظیفه یک وکیل بسیار سنگین بوده و با توجه به معلومات وی قادر است بسیاری از اعمال را مرتکب گردد به گونه ای که این اعمال باعث ضرر طرف مقابل گردد و از خود جای پای نگذارد ، قانونگذار سعی در سخت گیری و جلوگیری از این اعمال مانند تباني بوسیله وکیل داشته و به نحوی با تصویب این مواد به وکیل هشدار داده است که هرگز از قسمی که یاد کرده دوری نکند. لذا بایسته و شایسته است که وكلا همه تخلفات ذکر شده در قوانین را جدی گرفته و هرگز اعمال خود را در این گونه تخلفات پوشش ندهد.
در خصوص موضوع به صراحت قانونگذار درماده 38 قانون وکالت مصوب 1315 اعلام می دارد، وکلا نباید بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا به منظور تطویل محاکمه به وسیله خدعه آمیزی متوسل شوند ، در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محكوم مي شوند. ماده 80 ائین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 نیز بیان می دارد؛ در موارد ذیل متخلف به مجازات انتظامی درجه 4 محکوم می شود.
بند9در صورتیکه برای تطویل دادرسی به وسیله خدعه آمیز از قبیل رد دادرس یا داور یا استعفا از وکالت و قبول مجدد متوسل شود و يا در اين خصوص با طرف دعوا تباني كرده باشد.
اما اینکه بعضا" این اعمال را د رحد تخلف از سوگند می دانند بیراهه نخواهد بود که اینچنین خطاب می کنند، چرا اینکه ماده 39 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری بصراحت متن سوگند نامه را اورده است ؛ درسوگندی که وکلا یاد می کنند قسم یاد می کنند که قوانین ونظامات را محترم شمرند قسم یاد می کنند که جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته باشند قسم یاد می کنند که بر خلاف شرافت وکالت اقدام یا اظهاری نکنند قسم یاد می کنند که راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشند حال شما تصور کنید که وکیلی با انجام این گونه اعمال قصد اطاله دادرسی را داشته باشد آیا نسبت به قسمی که یاد کرده پایبند بوده است؟اما مطلب مهم دیگر اینکه؛ مواردی را که در قانون وکالت و آئین نامه لایحه قانونی استقلال بدان اشاره شده حصری نبوده و تمثیلی است ؛ استفاده از کلمه از قبیل نشان دهنده آن است که این موارد حصری نبوده ، بلکه هرکاری را که وکیل انجام دهد و قصد وکیل فقط اطاله دادرسی باشد، موجبات شمول این قانون را خواهد داشت.
مواردی است که درعمل هر وکیلی علم به آن دارد که می بایست وظیفه خودرا درست انجام دهد؛ مثلا" اگر وکیلی وکالتنامه خود را در مرحله تجدیدنظرخواهی ضم دادخواست تجدیدنظر خود ننماید و بدون ارائه وکالتنامه اقدام به تجدید نظر خواهی نماید و این امر باعث اطاله دادرسی خواهد بود چرا اینکه وکیل علم دارد که می بایست حتما"وکالتنامه خود را ضمیمه نماید و در صورتیکه این عمل را انجام ندهد ، این عمل از موارد اطاله دادرسی خواهد بود یا موردی که وکیل هزینه دادرسی یا حق الوکاله مرحله تجدیدنظر را از موکل خود دریافت نموده باشد اما دادخواست تجدیدنظر خود را بدون ابطال تمبر هزینه دادرسی یا بدون ابطال تمبر وکالتنامه تقدیم دادگاه می نماید تا مجددا" بحث رفع نقص ایجاد شود، در این موقع نیز وکیل با علم باعث اطاله دادرسی شده است ؛ دراین قسمت حتما" توجه شود به اینکه وکیل اگر هزینه دادرسی یا هزینه تمبر وکالتنامه و حق الوکاله مرحله تجدیدنظر را از موکل خود دریافت نموده باشد و با وصف دریافت این مبالغ از ابطال تمبرهای یادشده امتناع نماید مشمول این ماده خواهد شد.
لذا تمامي اين موارد در صورت تبانبي با طرف دعوا نيز حكم مشدد پيدا مي كند. مانند زماني كه وكيل تباني كند جهت منافع طرف دعوا يا اضرار به حق موكل خود اطاله دادرسي كند؛ كه در اين خصوص مي توان قائل به حكم تشديد و جمع مجازات ها براي وكيل شد.
ماده 6 آئین نامه قانون وکالت مصوب 1316 مقرر می دارد وکلای عدلیه نباید به هیچ عنوان و عذری عرضحال که از حیث تمبر ناقص باشد به محاکم تقدیم دارند چرا اینکه این امر خود بیانگر قصد وکیل در اطاله دادرسی خواهد بود و هم می توان این عمل وکیل را مشمول ماده 38 قانون وکالت مصوب 1315 و بند 9 ماده 80 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلا مصوب 1334 دانست و همچنین با وکیل متخلف می توان مطابق بند 1 مطابق 80 اعمال خلاف شان برخورد نمود ماده به صراحت هیچ عنوان و عذری را نمی پذیرد اما رویه اکنون زمانی که موکل هزینه های مرحله را پرداخت ننموده به نوعی دیگر و وکیل حق دارد ، دادخواست مرحله ای که وکالت دارد اما هزینه آنرا دریافت ننموده ، بدون تمبر دادخواست خود را ثبت دادگاه نماید تا برای موکل حق اعتراض ایجاد نگردد و عملا" موکل است که به ضرر خود عمل نموده است.
اما مواردی دیگر هست که وکیل با وصف علم به بی حقی موکل خود چون قانون این اختیار را به وی داده است از آنها استفاده می کنند همانند دادن دادخواست اعسار با تردید به اینکه موکل توانایی مالی دارد ، چرا اینکه تشخیص این امر به عهده قاضی است و وکیل قادر به تشخیص این موضوع نیست و حتی پس از صدور رای عدم اعساراز پرداخت هزینه دادرسی مجددا" وکیل حق دارد نسبت به رای صادره تجدیدنظر خواهی نماید با شک و تردید براینکه موکل وی توانایی پرداخت هزینه دادرسی محکوم به را دارد اما حق خود می داند که از اطاله ای که قانون برایش در نظر گرفته استفاده نماید. بنابراين اطاله دادرسي نيز خود يكي از نمودهاي تباني است كه رويه قضايي كم به خود نديده است.
توسل وکیل به معاذیری که خلاف بودن آنها بعدا" ثابت شود.
معاذیری که جمع عذر است همان معاذیر موجه ای است که وکیل درراستای وظایف وکالتی خود قادر است از آنها بهره بگیرد اما این معاذیر می بایست درست و راست بوده باشد چرا اینکه قانونگذار د رماده 82 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری اعلام می دارد متخلف از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه 6 محکوم خواهند شد.
بند4در صورتی که خلاف عذری که برای حضور به دادگاه یا سایر مراجع یا دادسرا یا دادگاه انتظامی وکلای دادگستری اعلام کرده ثابت شود.
با وصف بر اینکه مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مجازات درجه های 5و6 از آئین نامه ابطال گردیده است اما دادسرا و دادگاه انتظامی کانون قادرند مطابق قانون وکالت متخلف را به درجه 6 مجازات نمایند و دلیل اینکه قانونگذار این مجازات را برای وکیل متخلف درنظر گرفته همانا عدم رعایت راستی و درستی وکیل و اضرار به دادگاه و طرف مقابل و حتی موکل بوده است.
جهات عذر موجه وفق ماده 41 قانون آئین دادرسی مدنی ؛ 1فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم 2ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شود3حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه شود4وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلائل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد دادگاه در صورتی به آن ترتیب اثر می دهد که عذر او را موجه بداند در غیر اینصورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داددر صورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدیدشود ، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد.
در این صورت جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدیدنخواهدشد.
ماده 27 قانون وکالت مصوب 1315به صراحت اعلام می دارد؛ وکلاء مکلفند د رموقع محاکمه حاضر شوند مگر اینکه عذر موجهی از قبیل فوت یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم و یا ابتلا به مرضی که مانع از حرکت و یا اینکه حرکت جهت او مضر تشخیص شود و همچنین در موقعی که حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله و غیره از حرکت آنها باشد داشته باشد اطلاع وکیل به محکمه در باب عذری که برای عدم حضور او پیدا شده معتبر است مگر آنکه خلافش اثبات شود در این صورت وکیل به مجازات انتظامی درجه 4 محکوم خواهد شد.
لذا ماده فوق مجازات شخص متخلف از بحث ثبوت خلاف معاذیر نیست بلکه وکیلی که د رمحاکمه حاضر نشده ودلیل وی نیز کافی نبوده ، مجازات وی را مطابق این ماده درجه 4 انتظامی درنظر گرفته است که در خصوص عدم حضور وکیل د رمحکمه دروقت رسیدگی با مواد مختلفی روبه رو بوده اعم از ماده 27 قانون وکالت بند 4 ماده 79 و ماده 77 آئین لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده 39 قانون فوق و النهایه بند 3 از ماده 81 آئین نامه که حتی دادگاه انتظامی کانون قادر است با شخص متخلف مطابق این قانون بعنوان متخلف از سوگند نیز برخورد نماید که البته رویه حاکم بر دادسرا در برخورد فعلی اعمال بند4 از ماده 79 ائین نامه است. اما در خصوص موضوع بحث اینکه وکیل عذر موجه ای را بکار ببرد بعد خلاف آن ثابت شود قانونگذار مجازات شدیدی را برای آن در نظر گرفته است حتی مجازات آن از مجازات تخلف از سوگند نیز بیشتر است. ماده 50 قانون وکالت مرتبط به موضوع در صورتی که حضور وکیل برای رسیدگی مقدماتی انتظامی و یا محاکمه انتظامی لازم و احضار شده و بدون عذر موجه حاضر نگردیده یا در موعد مناسبی که برای او معین شده جواب کتبی استیضاح را ندهد، وزارت عدلیه می تواند او را موقتا" تا خاتمه رسیدگی از وکالت معلق نمایدماده63 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، در صورتیکه دادستان حضور مشتکی عنه را برای اداء توضیحات و کشف حقیقت لازم بداند و او را احضار نماید و بدون عذر موجه حاضر نشود ممکن است عدم حضور قرینه صدق نسبتی که به او داده شده تلقی شود.
تبصره عذر موجه همان است که در قانون وکالت و آئین دادرسی مقرر است و باید کتبا" به ضمیمه دلیل آن در موقع معین برای رسیدگی به متصدی تحقیقات داده شود البته این ماده مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.
هردوماده نشان دهنده آن است که عذر موجه چقدر می تواند اهمیت داشته باشد و قانونگذار به معاذیر موجه یک وکیل دادگستری احترام گذارده است و در مقابل تصویب ماده 82 و بند 4 ماده 82آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری پاسخی است که به وکیل متخلف از این امر می دهد. تمامي اين تخلفات در صورت تباني نيز نمود پيدا مي كند كه بحث آن گذشت كه مي تواند باعث تشديد و يا جمع مجازات هاي وكيل خاطي شود.
ارتباط تباني با ارتشا
رایش اصطلاح فقهی جرمی است در ارتباط با رشوه خواری که قانونگذار درماده 593 ق.م.ا به آن اشاره کرده است : هرکس" عالما وعامدا " موجبات تحقق جرم ارتشاءاز قبیل مذاکره ، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می شود .این جرم عملی است که ازسوی غیر راشی و مرتشی صورت می گیرد و قید هر کس در بردارنده این مفهوم است که این جرن از سوی کارمند و غیر کارمند قابل تحقق است و در واقع نوعی معاونت در جرم ارتشاء است که قانونگذاردراین ماده به طور خاص آن را جرم انگاری نموده است و برای آن مجازات تعیین کرده است، وبنا به نص ماده 593 ق.م.ا شامل اعمالی از قبیل : مذاکره ، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه می باشد که با توجه به قید ( از قبیل) این موارد حصری نیست وشامل موارد دیگر هم می شود.
این جرم با توجه به قید (عالماً وعامداً ) در زمره جرایم عمدی است و اثبات علم و عمد در تحقق آن ضروری است . یعنی می بایست عمد در فعل ( سوء نیت عام ) و قصد نتیجه ( سوء نیت خاص ) احراز شود تا بتوان شخص را به ارتکاب این جرم مجازات نمود، از سوی دیگر مبحث تقارن میان فعل وعمل مجرمانه نیز باید وجود داشته باشد.
دراین ماده مقنن برای شخص معاون در بزه ارتشاء مجازاتی برابر با مجازات شخص فاعل جرم رشاء منظور نموده است که از نظر اصول کلی حقوقی این امر چندان پسندیده نیست، از سوی دیگرمجازات را هم بنا به ذیل مجازات مندرج در ماده 592 ذکر کرده است که البته خود محل ایراد است زیرا مجازات ضبط مال ناشی از ارتشاء منطقاً در مورد شخص رایش قابل اعمال نیست و بهتر بود مقنن یا مستقلاً مجازات تعیین می کرد و یا اگرهم نمی خواست اینگونه عمل کند بهتر بود اینگونه ذکرمی کرد که : ( مرتکب به مجازات حبس ویا شلاق مندرج در ماده 592 محکوم می شود ) ؛ دراین ماده یک نکته دیگرهم وجود دارد و آن اینکه عنصر قانونی این ماده مرکب است یعنی جرم انگاری در این ماده و نوع ومیزان مجازات در ماده دیگری ذکر شده است.
به طور كلي جرم ارتشا را مي توان در مواردي محقق دانست كه مستخدم دولتي براي دور زدن قانون يا انجام امري خلاف وظايف خود طلب پول يا مالي كند. لذا در بحث تباني وكيل نمي توان قائل به ارتشا وي شد مگر در صورتي كه وكيل در استخدام سازمان دولتي باشد و براي پايمال نمودن حق موكل يعني دولت پول بگيرد. در اين خصوص نيز بين حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد و برخي اين مورد را نيز از مصاديق رشوه نمي دانند و معتقدند ارتشا و تباني داراي هم پوشاني نيستند كه نظر اقوا نيز همين است.
نتيجه گيري
حرفه وكالت مستلزم صداقت و راستي است و جرم تباني با طرف دعوا شنيع ترين تخلفات انتظامي وكلا محسوب شده و از ابتدايي ترين نمودهاي اين پيشه در حقوق كامن لا و انگليس، همواره مستلزم قوي ترين برخوردها قرار گرفته است. مصاديق تباني مي تواند در قالب هاي مختلفي چون اطاله دادرسي، ايجاد رابطه براي اكتساب مال موكل، اطاله دادرسي در جهت مرور زمان دعوا يا ورود خسارت به موكل و كسب منافع مالي براي شخص طرف دعوا يا ثالث برشمرد كه سواي از هدف و شكل تباني، مشمول اشد مجازات خواهد شد. هم چنين در برخي موارد قاعده جمع مجازات ها يا تشديد مقرر مي شود. در لايحه قانون جديد وكالت، قانون گذار اشاره صريحي به تباني وكيل با طرف دعوا نكرده است؛ اما مي توان در اين خصوص قائل به ابقاي قانون سابق شد كه تباني وكيل با طرف دعوا را مشمول انفصال دائم از حرفه وكالت مي داند. جا دارد قانونگذار با توجه به مباني قديمي پيش گيري و مبارزه با تباني وكلا در مقررات انگليس، بخشي از آن ها را در قانون جديد وكالت بومي سازي نمايد.
فهرست منابع و مآخذ
فارسي
- امام خميني، روح الله، كتاب البيع، قم، انتشارات اسماعيليان، 1376،جلد3.
- دمرچيلي و ديگران، ،"قانون تجارت در نظم حقوقي كنوني"، شركت سهامي انتشار، تهران 1390
-كاتوزيان، دكترناصر، ، "حقوق مدني در نظم حقوقي كنوني"، نشرميزان، تهران1390
- اسماعيلي، اسماعيل، أكل مال به باطل در بينش فقهي شيخ انصاري، مجله فقه، سال اول، شماره 1، پائيز1373.
- امامي، محمد جعفر و آشتياني، محمد رضا، ترجمه گويا و فشرده نهج البلاغه، قم، مدرسه امام علي ابن ابي‌طالب، چاپ دهم، 1375، ج 1.
- اميني، عبدالحسين، حقوق مدني پيشرفته، تهران، مركز چاپ ونشر بنياد بعثت، چاپ ششم، 1380، ج 8.
- مقدومي، عليرضا، تخلفات انتظامي وكلا در پرتو لايحه قانون جديد وكالت، مجله تحقيقات حقوقي، 1388
- جزايري، مينا، جرم پول‌شويي به عنوان يك جرم مستقل، مجموعه سخنراني‌ها و مقالات همايش بين‌المللي مبارزه با پول‌شويي، تهران، نشر وفاق، چاپ اول، 1382.
- وب سايت وكالت، مجموعه مقالات، آرشيو 1389
- رضايي فياض، حرفه وكالت: بايد ها و نبايدها، فصلنامه مديريت برتر، تهران، 1386