تحقیق مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه (docx) 17 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 17 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه مقدمه در نظام های جمهوری، نمایندگان پارلمان که جلوه دموکراسی را نمایش می‏دهند نیز همواره در معرض قانون شکنی قرار دارند. برای آنکه مبادا متولیان قانونگذاری با تصویب قوانینی قدرت خویش را افزایش داده و حرمت قانون‏اساسی و میثاق‏های عمومی ملت را بشکنند اهرمهایی جهت کنترل مصوبات مجلس قرار داده شده است. «شورای قانون‏اساسی» در فرانسه و «شورای نگهبان» در ایران از جمله این اهرم های نظارتی است که عهده‏دار حریم قانون‏اساسی هستند تا مبادا با تصویب قانونی، این میثاق ملی مورد عهدشکنی قرار گیرد. البته پر واضح است که شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران با توجه به «اسلامیت» این «جمهوری» همزمان با نگهبانی از اصول قانون‏اساسی، عهده‏دار مرزبانی از اصول اسلامی نیز می‏باشد. بررسی و تطبیق این دو نهاد نظارتی و حساس در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه به ویژه از لحاظ ترکیب اعضا و روش گزینش آنان، موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. بخش اول - شورای نگهبان قانون اساسی ایران زیربنای حکومت در جمهوری اسلامی ایران طبق اصل دوم قانون اساسی، توحید و اختصاص حاکمیت و تشریع به خداست. لذا قوانینی که در حکومت اسلامی تدوین می‌یابد، باید بر طبق مقررات و موازین اسلامی باشد. قانونگذار، این مهم را همچنین در اصل هفتاد و دوم، بار دیگر در بحث اختیارات مجلس به این مطلب اشاره کرده است. بنابراین برای مراقبت بر این امر خطیر، که مبادا مصوبات مجلس برخلاف موازین اسلامی‌ باشد و همچنین به منظور پاسداری از قانون اساسی، نهادی به نام شورای نگهبان تأسیس شده که عهده‌دار این وظیفه است. از آنجا که این وظیفه از عهدة هر کسی برنمی‌آید و به فقیهان و اسلام‌شناسانی نیاز دارد که به مبانی اسلامی و متون فقهی و اسلامی آشنا باشند، بین اعضای شورای نگهبان باید فقیهان مجتهد و آگاه به مسائل روز وجود داشته باشد. پس مرجع صالح برای تشخیص مطابقت قوانین مصوب مجلس با موازین اسلامی، فقهای شورای نگهبان تعیین شده است. همچنین از آنجا که وظیفه دیگر شورای نگهبان مطابقت مصوبات مجلس با قانون اساسی است، شش نفر حقوقدان نیز درنظر گرفته شده است که همراه با فقها به بررسی مطابقت یا عدم‌مطابقت قوانین با قانون اساسی بپردازند. تاریخچه گزینش و ترکیب شورای نگهبان پس از تشکیل مجلس در زمان مظفرالدین شاه ( 1324 هـ .ق و 1285 هـ . ش) و تصویب قانون اساسی مشروطه در 51 اصل (14 ذی‌القعده 1324) نمایندگان مجلس به نواقص قانون اساسی پی‌بردند و در صدد رفع آن برآمدند. بنابر این متمم قانون اساسی را در 107 اصل تنظیم کرده، در تاریخ 29 شعبان 1325 هـ .ق (1286هـ..ش) به توشیح محمد علی شاه رساندند. اصل دوم این متمم، که به همت علمای اسلام در متمم قانون اساسی گنجانده شد، بدین شرح است: «مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل‌الله فرجه و بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه خیرالانام صلی‌الله‌علیه و اله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست. لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار، هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه، اسامی بیست نفراز علما که دارای صفات مذکور باشند، معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند. پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سِمَت عضویت بشناسندتا مواردی که در مجلسین عنوان می‌شود، به دقت مذاکره و بررسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد، طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند ورأی این هیئت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا ظهور حضرت حجت عجل‌الله‌فرجه تغییرپذیر نخواهد بود». هرچند این اصل در عمل، عمر طولانی نداشت و غیر از سالهای اولیه، دیگر به اجرا در نیامد و اصطلاحاً جزو مواد متروک در آمد، بیانگر این مطلب است که فکر تشکیل نهادی برای نظارت بر قوانین از دیرباز در کشور اسلامی ما وجود داشته است. برخی معتقدند که شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران ، اقتباس شده از اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه است. با توجه به پیشینه شورای نگهبان در زمان مشروطه اولین تفاوت مهمی که به نظر می رسد این است که در آن زمان عضویت پنج تن از فقها در مجلس شورای ملی به عنوان اهرم تضمینی نظارت بر تطبیق قوانین مجلس با شرع در نظر گرفته شده بود و لذا شورا با عنوان نهادی مستقل در آن زمان وجود نداشت. همچنین شیوه گزینش علما بر عهده خود مجلس گذاشته شده بود؛ به این شکل که مجلس موظف بود از بین بیست فقیه معرفی شده پنج نفر را برگزیند. جالب توجه است که در امریه صادر شده در این خصوص، از قرعه به عنوان یکی از روش های انتخاب این پنج نفر نام برده شده است. پس از انقلاب اسلامی شورای مستقلی با نام شورای نگهبان قانون اساسی ایجاد شد و شرایط انتخاب اعضای آن ولو به طور مجمل، در قانون اساسی گنجانده شد. در این راستا، اختیار معرفی شش نفر از فقها به مقام رهبری سپرده شده است و اختیار و صلاحیت معرفی شش نفر از حقوق دانان با رئیس قوه قضائیه است که البته وی نیز خود منصوب مقام رهبری می باشد. از طرف دیگر تایید صلاحیت کاندیداهای ورود به مجلس نخبگان رهبری که بر انتصاب و ابقای مقام رهبری نظارت دارند با شورای نگهبان منصوب رهبری است. لذا بسیاری از کارشناسان در ترکیب و نحوه گزینش شورای نگهبان قانون اساسی ایران و استقلال آن ابراز تردید جدی کرده اند. ترکیب و شرایط اعضای شورای نگهبان در قانون اساسی علاوه بر 9 اصل (اصول نود و یکم تا نود و نهم) که منحصراً شورای نگهبان و وظایف آن را توصیف می‌‌‌کند در 11 اصل دیگر نیز نام این شورا مطرح شده که این اصول عبارت است از اصول: 4ـ 68ـ 69 ـ 72 ـ 108 ـ 110 ـ 111 ـ 112 ـ 118 ـ 121و 177. طبق اصل نود و یکم قانون اساسی، شورای نگهبان از دوازده عضو تشکیل می‌‌شود. شش نفر از آنها فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز هستند و شش نفر هم از حقوقدانان متخصص در رشته‌های مختلف حقوق. انتخاب فقها به عهدة مقام معظم رهبری است که مقام رهبری آنها را برای مدت 6 سال تعیین می‌کند. نحوه گزینش و شرایط انتخاب اعضای شورای نگهبان در قانون اساسی در مقایسه با شورای قانون اساسی فرانسه بسیار مجمل است و اکثر کیفیات آن بعدا توسط آیین نامه های تکمیلی تعیین شده است. انتخاب حقوقدانان بدین‌گونه است که رئیس قوه قضائیه، تعدادی از حقوقدانان را که واجد صلاحیت تشخیص می‌دهد (معمولاً دو برابر تعداد مورد نیاز) به مجلس معرفی می‌کند و مجلس نسبت به آنها رأی‌گیری به عمل می‌آورد و حائزین اکثریت به عضویت شورای نگهبان درمی‌آیند. حقوقدانان نیز برای مدت 6 سال انتخاب می‌شوند. لازم به ذکر است که پس از هر سه سال نیمی از اعضای هر گروه (فقیه و حقوقدان) تغییر می‌یابند؛ بدین شکل که در دوره اول به قید قرعه، سه نفر از هر گروه تغییر می‌کنند و پس از آن پس از هر سه سال، افرادی که 6 سال به عضویت شورای نگهبان درآمده بودند،‌ تغییر پیدا می‌کنند. از آنجا که در قانون، منعی برای انتخاب مجدد اعضای شورای نگهبان وجود ندارد به نظر می‌رسد اعضای سابق می‌توانند مجدد انتخاب شوند. شرایط فقهای شورای نگهبان علاوه بر اجتهاد عبارت است از 1ـ عدالت 2ـ احاطه به مقتضیات زمان و مسائل روز. مقام معظم رهبری باید دو شرط عدالت و احاطه به مقتضیات زمان و مسائل روز را در فقهای شورای نگهبان احراز، و آنها را منصوب کند. شرایط حقوقدانان نیز عبارت است از: 1ـ حقوقدان 2ـ مسلمان 3ـ متخصص در رشته‌های مختلف حقوقی که احراز این شرایط به عهدة رئیس قوة قضائیه است. حقوقدانانی که توسط رئیس قوة قضائیه پیشنهاد می‌شوند، هر کدام باید در یک رشته تخصصی حقوق متخصص باشند. وظایف اصلی و مهم شورای نگهبان را می توان در سه مورد خلاصه کرد: الف) بررسی مصوبات مجلس از نظر عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی؛ ب) تفسیر قانون اساسی؛ ج) نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی ها. جلسات شورای نگهبان با اعضا یعنی 9 نفر رسمیت می‌یابد ولی در مواقع ضروری ممکن است با اکثریت مطلق یعنی 7 نفر تشکیل گردد. تصمیمات شورای نگهبان باید به تصویب 7 نفر رسیده باشد و این درخصوص عدم ‌مغایرت با قانون اساسی است. درمورد تطابق و عدم‌ تطابق با شرع باید حداقل رأی 4 نفر از فقها از 6 فقیه موجود باشد. لازم به ذکر است که هر دو گروه فقها و حقوقدانان برای رسیدگی به مصوبات از نظر عدم‌مغایرت با قانون اساسی صلاحیت دارند ولی در بررسی مصوبات از نظر عدم‌مغایرت با شرع، فقط فقها صلاحیت دارند. آن چه در رسیدگی ها ملاک است، عدم‌ مغایرت است؛ یعنی اگر 6 نفر از اعضا به مغایرت رأی دادند و 6 نفر دیگر به عدم‌مغایرت رأی دادند، نتیجه این است که 7 نفر به عدم‌مغایرت رأی نداده اند، لذا مغایر شناخته می‌شود. اگر اکثریت به عدم‌مغایرت با قانون اساسی یا عدم‌مغایرت با شرع رأی دادند، مصوبه مجلس تأیید شده است و به مجلس اعلام می‌گردد و مجلس نیز برای اجرا به دولت ابلاغ می‌کند. ولی اگر رأی به مغایرت داده شد، این رأی همراه با استدلالات به صورت موجز به مجلس اعلام می‌شود تا مجلس بتواند با توجه به دلایل به اصلاح مصوبه مبادرت کند و مجدداً به شورا برگردد. بخش دوم - شورای قانون اساسی فرانسه در فرانسه، نظارت و کنترل قانون اساسی به عهدة یک شورای سیاسی به نام شورای قانون اساسی است. این شورا به موجب قانون اساسی جمهوری پنجم در سال 1958 (1337 هـ .ش) تشکیل گردیده و وظیفه آن، کنترل مصوبه‌ای است که برای آن ارسال شده است. مواد 56 تا 63 قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه به شرح و تفصیل این شورا پرداخته است. ترکیب و شرایط اعضای شورای قانون اساسی به موجب قانون اساسی 1958 جمهوری پنجم، شورای قانون اساسی مرکب از نه عضواست که به مدت نه سال انتخاب می‌شوند. انتخاب اعضای این شورا بدین شکل است که رئیس جمهور، رئیس مجلس سنا و رئیس مجلس ملی، هر کدام سه نفر را به این سمت انتخاب می‌کنند. وظایف شورای قانون اساسی عبارتند از: 1ـ نظارت بر مصوبات پارلمان از حیث تطابق با قانون اساسی: طبق قانون اساسی فرانسه مورخ 4، اکتبر 1958 می‌توان قوانین را پیش از توشیح به شورای قانون اساسی فرستاد تا مطابقت آنها با قانون اساسی بررسی و کنترل شود. با توجه به اهمیت برخی از قوانین، که به قوانین بنیادی شهرت دارند درموارد مطرح شده در قانون اساسی که به بیست مورد می‌رسد، این قوانین لزوماً باید توسط شورای قانون اساسی بررسی شود. موارد بررسی مصوبات در مجموع به دو نوع مصوبات تقسیم می‌شود: الف) موارد بدون درخواست که همان قوانین بنیادی است. ب) مواردی که بنا به درخواست برخی مقامات، شورا موظف به بررسی می‌شود. مقاماتی که حق درخواست بررسی دارند، عبارتند از: الف) رئیس جمهور ب) نخست وزیر ج) رئیس مجلس سنا د) رئیس مجلس ملی هـ) 60 تن از نمایندگان مجلس ملی و) 60 تن از سناتورها دو مقام اخیر از زمان تجدیدنظر در قانون اساسی (29 اکتبر 1974 -1353 شمسی) حق درخواست بررسی قوانین عادی را پیدا کرده‌اند. هر گاه شورا رأی دهد که مقررات طرح و یا لایحه موردنظر با قانون اساسی مغایر است دراین‌صورت طرح و یا لایحه مزبور به توشیح نخواهد رسید. لازم به ذکراست که شورای قانون اساسی می‌تواند به بررسی مطابقت یا عدم‌مطابقت هر یک از بخشهای قانون ارسالی بپردازد؛ هر چند در عرض حال مورد بحث، این بخشها مورد انتقاد نبوده باشد. شیوة رسیدگی شورای قانون اساسی همانند سبک رسیدگی قاضی در محاکم است تا آنجا که اعضای این شورا را قاضی قانون اساسی نام نهاده‌اند. قضات قانون اساسی به بررسی ادله مذکور در عرض حال ارسالی درخصوص مصوبه می‌پردازند و مانند برخورد با خواهان در محاکم، ادله را مورد بررسی قرار می‌دهند. 2ـ بررسی و بازبینی پس از تصویب: طبق قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه، هر متنی که صورت قانونی دارد، ممکن است توسط نخست‌وزیر به شورای قانون اساسی فرستاده شود تا شورا معین کند که آیا ضوابط مندرج در متن ارسالی جنبه تقنینی دارد یا آیین نامه‌ای. هرچند این بررسی، بازبینی توصیفی است، ممکن است به تغییر متن یا خارج کردن از موقعیت قانونی منجر گردد. 3ـ بررسی و کنترل عهدنامه‌ها از حیث تطابق با قانون اساسی: عهدنامه‌ها قبل از امضا باید به تأیید شورای قانون اساسی برسد. اگر شورا عدم‌مطابقت شرایط مندرج در عهدنامه را با قانون اساسی احراز کند، قوه مجریه به یکی از این دو اقدام موظف است: یا پیشنهاد تجدیدنظر در قانون اساسی که نتیجه‌اش مطابق شدن این قانون با عهدنامه است و یا صرف نظر کردن از امضای عهدنامه. 4ـ مراقبت بر مطابقت آیین‌نامه‌های داخلی مجلسین با قانون اساسی: آیین‌نامه‌های داخلی مجلس سنا و مجلس ملی که طرز کار داخلی مجلس را معین می‌کند، اهمیت فراوان دارد. کنترل این آیین‌نامه ها و تغییرات آنها از حیث تطابق با قانون اساسی به‌عهده شورا است. 5 ـ نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری 6ـ داوری میان دولت و پارلمان درخصوص اختلافات 7ـ نظارت بر اینکه دولت از محدوده صلاحیت خود خارج نشود. جلسه رسیدگی شورا و چگونگی رسیدگی همان طور که گفته شد تعداد اعضای شورا نه نفر است که جلسات شورای قانون اساسی با حضور حداقل 7 نفر از اعضا درغیر موارد ضروری اعتبار پیدا می‌کند. جلسات شورا علنی نیست. شورا در رسیدگی می‌تواند رأساً اسباب و موجبات و یا استدلالاتی را مطرح سازد که به نظر وی بهتر از علل و اسباب و استدلالات خواهان، قضیه را موجه و مدلل می‌سازد. لذا میدان عمل خود را گسترده‌تر از قاضی عادی می‌داند. تصمیمات شورا با اکثریت مطلق اتخاذ می‌گردد. درصورت تساوی آرا، طرفی که رئیس با آن موافق است، ارجحیت دارد. رأی‌گیری مخفی است و نام مخالفان و موافقان فاش نمی‌شود. تصمیمات به امضای رئیس، دبیر کل و عضو ممیز یا مخبر می‌رسد و یک یا دو روز پس از آن در روزنامه رسمی چاپ می‌شود. ترکیب شورای قانون اساسی و صلاحیت تاثیر در اعضای آن به طور یک سوم به سه نهاد اصلی رئیس جمهور و مجلسین تفویض شده است. امری که باعث می شود حتی الامکان استقلال شورا را تضمین کند و هیچ یک از نهادهای مذکور نتواند بر ترکیب اعضا اثر مستقیم و غالبی نسبت به بقیه گذارد. تحلیل تطبیقی نقاط قوت و ضعف در شورای قانون اساسی این قاعده پیش بینی شده است که در صورتی که عضوی از اعضای شورا فوت کند یا به دلیل بیماری شدید قادر به ادامه انجام فعالیت های عضویت خود نباشد و یا توسط دادگاه عالی مجرم یا خائن و یا نا لایق تشخیص داده شود، عضو جدید توسط نهاد انتصاب کننده عضو سابق، جایگزین می‏شود و دوران باقی مانده آن عضو را به اتمام می‏رساند. اگر این دوران کمتر از سه سال باشد انتخاب مجدد این فرد بلامانع است ولی چنانچه این دوران سه سال یا بیشتر باشد یک دوره کامل تلقی می‏شود و انتخاب مجدد وی به عضویت شورای قانون‏اساسی منع قانونی خواهد داشت. یکی از ویژگی‏های منحصر به فرد شورای قانون‏اساسی فرانسه، عضویت مادام العمری رؤسای جمهور سابق است ولی این عضویت تاکنون جنبه عملی نیافته است: بعد از ژنرال دو گل، ژرژ پمپیدو قبل از اتمام دوران ریاست جمهوریش دنیا را ترک می‏کند. و رئیس جمهور اسبق فرانسه ژیسکار دستن با توجه به منع اشتغال اعضای شورا در مناصب مهم سیاسی و محرومیت از عضویت در شوراها، ترجیح داد که در انتخابات میاندوره‏ای مجلس 1984 شرکت کرده و به مجلس راه یابد. رئیس جمهور سابق، فرانسوا میتران نیز چند ماه پس از اتمام دوران ریاست جمهوری از دنیا می‏رود. برخی از حقوقدانان معتقدند که عضویت اتوماتیک رؤسای جمهور سابق فرانسه در شورای قانون‏اساسی امری غیر مفید است؛ زیرا با توجه به منع برخی اشتغالات اعضای شورا، رؤسای جمهور به دلیل اینکه مردان سیاسی هستند شرکت در انتخابات و حضور در صحنه‏های جنجالی سیاست را بر حضور در شورا ترجیح می‏دهند. کمیته مشورتی تجدید نظر در قانون ‏اساسی (1993) پیشنهاد نمود که این بند قانون‏اساسی حذف شود. شورای نگهبان ایران، در این زمینه، شیوه‏ای تلفیقی را پذیرا شده است (اصل91). شش فقیه عضو شورا توسط رهبری انتخاب می‏شوند. نقش مردم در این زمینه بسیار کم رنگ است و به انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان رهبری محدود می‏شود که این مجلس رهبر را بر می‏گزیند و رهبر، فقهای شورا را انتخاب می‏کند. در این زمینه ادعا شده است شیوه قانون‏اساسی فرانسه نسبت به شیوه قانون‏اساسی ایران، به ملاک‏های مردم سالاری نزدیک‏تر است. زیرا از یکسو دو سوم اعضا با رأی مستقیم نمایندگان مردم انتخاب می‏شوند (هر چند قدرت انتخاب نمایندگان محدود است ولی به هر حال نمایندگان سنا نیز مستظهر به رأی نمایندگان مردم می‏باشند)؛ اما از سویی دیگر می توان ادعا کرد «تئوری تفکیک قوا» و عدم دخالت قدرت قوا در یکدیگر در قانون اساسی ایران به شکل مدرن‏تری رعایت شده است زیرا در انتخاب اعضای شورا، قوه مجریه هیچ نقشی ایفا نمی‏کند بر خلاف فرانسه که یک سوم اعضا به انتخاب رئیس جمهور منصوب می‏شوند. هرچند این امتیاز نیز با توجه به دخالت قدرتمند و همه جانبه مقام رهبری و نفوذ آن بر اساس «نظریه تسلسل و دور» بر انتصاب اعضای شورای نگهبان که به آن اشاره شد، عملا به شکل غیر موثری در می آید. انتخاب ناشی از نگرش دیرینه فقهی به مقوله انتخاب مرجع تقلید است که یکی از شیوه‏های آن مراجعه به اهل فن و خبره در زمینه شناخت مرجع می‏باشد، لذا انتخاب رهبری نیز توسط منتخبان خبره مردم صورت می‏پذیرد. در قانون ایران مدت عضویت اعضا شش سال پیش بینی شده است (اصل 92)، ولی متأسفانه قانون ایران در زمینه انتخاب مجدد اعضاء مسکوت است. اکثر سیستم‏های حقوقی جهان پیش‏بینی کرده‏اند که اعضای شورای قانون اساسی بایستی از حقوقدانان انتخاب شود ولی در فرانسه اعضا می‏توانند حقوقدان باشند و می‏توانند از میان دولتمردان و رهبران احزاب سیاسی انتخاب شوند. حقوقدانان معاصر فرانسه در سال‏های اخیر تلاش کرده‏اند جهت ایجاد توازن میان حقوقدانان و سیاستمداران عضو شورا، راهکارهای قانونی تدارک ببینند، ولی ساختار سیاسی فرانسه این تلاش‏ها را ناکام گذشته است حتی حقوقدانانی که منصوب می‏شوند و دلیل عمده انتصاب آنان، گرایشات سیاسی ایشان می‏باشد و دولتمرد بودن آنان بر حقوقدان بودنشان برتری دارد. اینجا به این برتری غیر قابل انکار سیستم حقوقی ایران برخورد می‏کنیم که «اعضای فقیه» شورا توسط رهبر از میان فقیهان (که متخصص حقوق مذهبی هستند) و «اعضای حقوقدان» بایستی از میان حقوقدانان توسط ریاست قوه قضاییه به مجلس معرفی شوند. این نکته حاکی از نقش قضایی (و نه سیاسی) اعضای شورا می‏باشد. قانونگذار ایران بسان اکثر کشورهای اروپایی، البته بر خلاف قانونگذار فرانسه به چهره حقوقی و قضایی اعضا توجه صریحی کرده است. دلایل ترجیح «حقوقی» بودن اعضاء بر «سیاسی» بودنشان ناگفته پیداست. از جنبه تئوری، حقوقی و قضایی بودن اعضا، هم با نظریه تفکیک قوا سازگاری بیشتری دارد و هم با تئوری‏های مدرن مربوط به نقش حاکمیت در توازن نهادهای جامعه مدنی همخوانی بیشتری دارد. اعضای شورای قانون‏اساسی فرانسه علاوه بر آنکه از اشتغال در برخی پست‏ها و مناصب حکومتی و سیاسی محروم هستند نمی‏توانند کاندیدای عضویت در شوراهای شهری، منطقه‏ای، مجلس شورا و سنا بشوند. تا قبل از تصویب قانون 19 ژانویه 1996 اعضای شورای قانون‏اساسی می‏توانستند عضو شوراهای محلی شوند ولی پس از تصویب این قانون از عضویت در این شوراها نیز منع شدند. این شیوه گامی مهم در جهت تفکیک قوا محسوب می‏شود. از دست دادن صلاحیت عضویت در حقوق فرانسه در طول مدت عضویت اعضا، برای تأمین استقلال آنان، هیچ نهادی حتی نهادی که آنان را به عضویت در شورا منصوب کرده است، نمی‏تواند آنان را عزل کند. فقط در سه مورد ذیل شورای قانون‏اساسی می‏تواند اعضایش را مستعفی تلقی کند: 1. از دست دادن صلاحیت بهره وری از حقوق مدنی 2. از دست دادن صلاحیت بهره وری از حقوق سیاسی 3. از دست دادن تواناییهای جسمانی برای ایفای خدمت مربوطه البته تاکنون هیچ عضوی از راه های فوق مستعفی محسوب نشده است. متأسفانه قانون‏اساسی ایران در این زمینه مسکوت است. قانون‏اساسی به هنگام تبیین وظایف و اختیارات رهبری، یکی از این وظایف را نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان بر می‏شمارد(بند 6 اصل 110). رئیس شورای قانون‏اساسی توسط رئیس جمهور منصوب می‏شود. وی علاوه بر ریاست جلسات شورا، در زمینه سازماندهی و کارکرد شورا، از اختیارات قابل توجهی برخوردار است. به عنوان نمونه وی در مورد قوانین و لوایح تخصصی می‏تواند فرد یا افرادی را مأمور تهیه گزارش‏های مستند علمی و کارشناسی بنماید. در صورت تساوی آرای اعضا، رأی رئیس شورا تعیین کننده است و حرف نهایی را می‏زند. هر چند به دلیل مخفی بودن رأی‏گیری‏ها و منع قانونی آشکار نمودن نظریات اعضا، نمی‏توان تخمین زد که تا به حال چند مورد چنین حادثه‏ای اتفاق افتاده است ولی مطمئناً در موارد متعددی آرای اعضا مساوی بوده و رأی رئیس شورا کارساز بوده است. قانون فرانسه، مدت ریاست رئیس شورا را مشخص نمی‏کند و در حکم انتصاب وی توسط ریاست جمهوری نیز به این مدت تصریحی نمی‏شود. در عمل، دوران ریاست وی بستگی به دوران عضویت او در شورا دارد. وی تا زمانی که عضو شورا هست رئیس شورا باقی می‏ماند. در اکثر موارد وی همزمان با به عضویت درآمدن در شورا، به ریاست شورا منصوب می‏شود و به تبع دوران ریاست، دوران عضویت وی نیز 9 سال طول می‏کشد. ولی در مورد رئیس کنونی شورا وضعیت فرق می‏کند. زیرا رئیس قبلی «رولان دو ما» در پی تعقیب قضایی به اتهام ارتشا و سوء استفاده مالی مجبور به استعفا شد. ژاک شیراک در اول ماه مارس سال 2000 «ایوگنا» که از دوران عضویت وی در شورا چهار سال می‏گذشت را به ریاست شورا منصوب کرد. بنابراین، دوره ریاست وی پنج ساله شد. در برخی موارد رئیس جمهور شخصی را به ریاست شورا منصوب نموده و طبق یک توافق پشت پرده از وی می‏خواهد تا قبل از اتمام دوره 9 ساله استعفا بدهد تا رئیس جمهور بتواند در سال‏های پایانی دوران ریاست جمهوری خویش، ریاست دیگری را به مدت 9 سال برای شورا منصوب کند تا اهرم‏های نفوذی خویش را برای سالیانی در هرم قدرت حفظ کرده باشد. (این حادثه یک بار در دوران ریاست جمهوری فرانسوا میتران اتفاق افتاد). حقوقدانان این نحوه انتخاب را «حیله قانونی» نامیده و معتقدند برای جلوگیری از سوء استفاده از آن، ریاست شورا بایستی از میان اعضا و توسط خودشان انتخاب شود. فهرست منابع و مآخذ الف) فارسی حبیبی، حسن، ( 1365)، شورای قانون اساسی فرانسه و مساله مطابقت یا عدم‌مطابقت قوانین با قانون اساسی، فصلنامه حق، دفتر 7. جهانگیر، منصور، (1383)، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران، نشر دوران. دوگنتن، آندره، (1381)، نهادهای سیاسی، اداری و قضایی فرانسه، ترجمه حسن حسنی، تهران، میزان. راوندی، مرتضی، (1375)، تفسیر قانون اساسی. موسسه انتشارات امیرکبیر. چاپ دوم . طباطبایی مؤتمنی،‌ منوچهر، (1370)، آزادی های عمومی و حقوق بشر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. عمید زنجانی، عباسعلی، (1387)، مبانی حقوق اساسی، تهران، انتشارات مجد. عمید زنجانی، عباسعلی، (1384)، حقوق اساسی تطبیقی، تهران، میزان. مدنی، سیدجلال‌الدین، (1379)، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، گنج دانش. مجموعه قوانین اساسی کشورهای جهان، (1376)، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، تهران، انتشارات دفتر تهیه و ترجمه توافق های بین المللی. مهرپور، حسین، (1373)، جزوه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، جزوه درسی منتشر نشده دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع). هاشمی، سیدمحمد، (1370)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد 2، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. هریسی نژاد، کمال الدین، (1390)، حقوق اساسی تطبیقی، تبریز، انتشارات آیدین. ب) فرانسه AVRIL P. et GICQUEL J.Le Conseil Constitutionnel, De Edition, Montchrestien, Paris, 1998. CHANTEBOUT Bernard, Droit constitutionnel, 18e edition, Armand Colin, Paris, 2001. FAVOREU L. et PHILIP L. Les grandes decisions du Conseil constitutionnel, 10e edition, Daloz, Paris, 1999. FRANCK C.Droit constitutionnel, 9e edition, Puf, Paris, 2001.