تحقیق مفاهيم، مباني و تاريخچه حقوق ميراث فرهنگي (docx) 38 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 38 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
مفاهيم، مباني و تاريخچه حقوق ميراث فرهنگي
فصل اول: مفاهيم ومباني
از آنجا كه هر سياستي با تكيه بر تعاريف شكل مي گيرد برداشتن گامي در جهت قبول تعريفي براي ميراث فرهنگي ضروري بنظر مي‌رسد.
انتخاب كلمات يك تعريف، كار حساس وقابل تأملي است زيرا هر كلمه يا عبارت مي‌تواند عاملي تعيين كننده درشناسايي، ارزيابي وحفاظت از بقاياي تاريخي باشد. همچنين عوامل مهمي در هر تعريف وجود دارد كه كلمات كليدي انتخابي براي آن بايد توانايي پاسخگويي به جنبه‌هاي مختلف آن را داشته و حتي المقدور متضمن آگاهي‌هاي لازم در آن وجه باشند. در اين مبحث برآنيم تا با شناخت مفاهيم مربوطه، تعاريف ارائه شده ازميراث فرهنگي را مورد مطالعه قرار دهيم.
از سوي ديگر با توجه به نقش اساسي وفزاينده‌اي كه شناخت مباني هر پديده يا رويدادي دردرك ماهيت و سيرتكاملي آن دارد، مبحث دوم به بررسي اين موضوع اختصاص يافته است.
مبحث اول : تعاريف ميراث فرهنگي
1- معني زبان شناسانه ( فيلولوژيك)
از آنجا كه انتخاب واستفاده از لغات نقش مهمي در بيان مفاهيم پنهانشان دارد،ابتدا معني زبان شناسانه لغات مربوط به ميراث فرهنگي را كه در انگليسي،فرانسه،عربي وفارسي مورد استفاده قرار مي گيرد بررسي مي‌نماييم.
در انگليسي،اصطلاحاتي چون Heritage، Cultural Heritage، Relics، Remains، Patrimony و Property به كار مي‌آيند. بر طبق فرهنگ لغات Historical Principles (آكسفورد ،1888) Heritage در قرون گذشته به اشكال متفاوتي چون: heritage، eritage، erytage و غيره بكار مي رفته است.كه همگي از ريشه لاتين Hereditagium مي باشند به معني :«.. آنچه به ارث رسيده يا ممكن است برسد،هر مال يا خصوصاً ملك كه براساس حق وراثت واگذار گردد» آنچه در اين اصطلاح واضح به نظرمي‌رسد، آن است كه مال از گذشته به ارث رسيده است.
كلمة Relic كه از Reliquias در لاتين بدست مي‌آيد،به معني :«در موارد استفاده مذهبي، بخصوص در كليساهاي يونان وكاتوليك روم :برخي اشياء همچون قسمتي ازبدن يا لباس،يك قطعه موردمصرف شخصي يا نظاير آن كه به عنوان يادبود از يك قديس، شهيد يا فرد روحاني ديگري باقي مانده و به دقت از آن نگهداري كرده و محترم ومقدس داشته ميشود»، ونيز «چيزي نفيس يا قيمتي» و «هر چه كه به عنوان يادگاري يا يادبود از يك شخص، يك چيز، يك مكان نگه داشته شود؛يك يادمان.»
remains يعني:«آنان كه از ميان تعدادي از اشخاص باز مانده،نجات يافته يا باقي مانده اند؛باقيمانده يا الباقي» و «يك اثر مادي (عتيقه يا غيرآن )، يك بنا يا ساختمان قديمي يا ساخته‌اي ديگر؛ وشيئي كه از زمانهاي گذشته به دست آمده است.»
Patrimony يعني :دارايي يا يك ملك كه از پدر يا جد شخصي به اورسيده؛ ميراث، وراثت.
Property يعني: وضعيتي ازتعلق يا متعلق به بعضي اشخاص بودن و «مالك چيزي بودن، چيزي را تملك كردن،حق(بخصوص حق انحصاري) تصرف، استفاده ،يا در اختيار گرفتن هر چيز (معمولاً شيئي مادي و محسوس) ، دارندگي ،مالكيت.»
در فرانسه كلمات مشابهي با همان ريشة مشترك انگليسي وجود دارد، به استثناء (Cultorel)Bien كه ترجمه آن به انگليسي Property يا Goods است.
در عربي كلمه «تراث» به كار مي‌رود كه از كلمه ارث ريشه مي‌گيرد. در زبان فارسي دوكلمه «آثار»و «ميراث» وجود دارند كه هر دوريشه عربي دارند. «آثار» جمع «اثر» به معني محصول فيزيكي و غيرفيزيكي بجاي مانده است. در اين كلمه انعكاس گذشته چشم‌گير نيست، و كلمه بيشترنشان دهندة اهميت آنچه كه خلق شده مي‌باشد و از اينروست كه در فارسي اين كلمه اغلب با صفاتي چون تاريخي يا فرهنگي همراه ميشود.
كلمة ديگر،ميراث، يعني آنچه به ارث رسيده است كه بسيار مشابه Heritage در انگليسي است. اگر چه بدون اضافه نمودن كلمات توضيحي نيز قابل درك مي‌باشد، اما همچون Heritage در انگليسي، اغلب به همراه كلمه «فرهنگ» به كار مي‌رود.
كلمه Property انگليسي و Bien فرانسوي يادآور مفهوم گذشته نيستند،در حالي كه ساير كلمات به آنچه كه ميراث گذشته است، رجوع داده مي‌شوند. در مدارك يونسكو اغلب اين دوكلمه،(Property) و Bein بكار رفته اند. اگر چه مي توان چنين فرض كرد كه اين امر موجب ارتباط حال و گذشته مي‌گردد و موارد وسيعتري از پديده‌هاي فرهنگي را تحت پوشش قرار مي‌دهد.
2- ميراث فرهنگي به مفهوم عام:
در دستيابي به يك تعريف براي ميراث فرهنگي، لازم است كه معيارهاي مشخصي مورد توجه قرار گيرند.
در اين ارتباط سه معيار اصلي پيشنهاد ميشود، شيئيت، قدمت و پيام انساني
اين معيارها مي‌توانند ما را به اين مضمون نزديك نمايند كه :
هرپديده‌اي ( اعم از منقول و غيرمنقول و آنچه كه ميراث مادي و معنوي خوانده ميشود) كه قدمتي دارد (طول اين قدمت نسبي است) و واجدپيامي انساني است ( يا چيزي از انسانهاي گذشته براي عرضه دارد) شايسته است كه بعنوان «ميراث فرهنگي» خطاب گردد.
نتيجتاً ناديده گرفتن هر يك از اين سه عامل موجب انحراف جدي در استخدام اصطلاح ميراث فرهنگي براي بيان مقصود ميشود.در توضيح امر برآنيم تا هر يك از اين ملاك ها را براي شناسايي ميراث فرهنگي تبيين نماييم.
الف ) شيئيت:
اگر شيئيت ميراث فرهنگي مورد تأكيد است، نه به اين دليل كه ممكن است ميراث فرهنگي بعنوان چيزي ذهني تصور شود چرا كه بديهي است، ما چيزي را بعنوان ميراث فرهنگي تلقي مي‌كنيم كه بنحوي به منصه ظهور رسيده باشد، بلكه معياري است جهت بازيابي.
بدين معنا كه اين مورد از شاخص‌هاي ميراث فرهنگي نيست بلكه يك معياربراي كمك به شناسايي آن است.
به نظر مي رسد كه مواجهه مستقيم با بقاياي تاريخي و برخورد با عينيت آن به انسان نوعي شهود اعطا مي‌كند،نوعي دريافت استنتاجي خاص كه از خواندن تاريخ يا توضيح شفاهي حاصل نمي‌شود.
با قدري تأمل در قرآن كريم در مي‌يابيم كه در كنار روشهاي منطقي براي جستجوي حقيقت، قرآن بشررا به سفر وديدن آثار دعوت مي‌نمايد. از سويي مرور تجارب شخصي به ما نشان مي‌دهد كه در مواجهه با اصل يك تابلوي نقاشي يا شنيدن اجراي زنده يك قطعه موسيقي تا چه حد واكنشي متفاوت داشته ايم. بدين معنا كه مشاهده حضور فيزيكي يك اثردر يك موزه يا در محوطه تاريخي موجب افزايش قدرت مواجهه و توجه بيشترمي‌گردد.
بايد به ياد داشت كه بيشتر آثار باقيمانده، بعنوان يك اثر هنري خلق نشده‌اند، بلكه به جهت گذر سالهاي بسيار تأثير ژرفي بر بيننده مي‌گذارند.
بنابراين معيار شيئيت، امكان تجربه‌اي بي بديل را براي مخاطب فراهم مي‌نمايد بدين معنا كه شهود مستقيم گذشته را ممكن و امكان گفتگوي روحي با پيشينيان را تسهيل مي‌نمايد.
ب) قدمت :
دومين معيار پيشنهادي براي تبيين ميراث فرهنگي، قدمت است. مساله قدمت براي مطالعه گذشته بسيار با اهميت است زيرا اين عنصر ضمن اينكه موفقيت اثر را در تاريخ تعيين كرده واطلاعات با ارزشي را ارائه مي‌نمايد، حس خاصي را در مشاهده برمي‌انگيزاند. بي شك گذشته نقش مهمي درزندگي رواني انسانها ايفا مي‌كند.بسياري از رويكردهاي عاطفي به گذشته ناشي از قدمت به ارث رسيده در اشياء تاريخي مي‌باشد. دراين راستا آن قابل ذكر است اينكه مقدار فاصله با گذشته كه حس قديمي بودن را ميآفريند،نسبي است وواضح است كه براي آنچه ميراث ناميده ميشود،حداقل سني بايد وجود داشته باشد.ليكن شايان ذكر است كه قرآن كريم نيز طول زمان مشابهي بعنوان يك مقياس براي تعيين آنچه كه قديمي يا از گذشته است ارائه مي‌نمايد.
در ميان سه معيار پيشنهادي اين قدمت است كه ما را به گفتگو ودرك پيام پيشينيان دعوت مي‌نمايد. لذا اگر عامل قدمت را حذف كنيم، چيزي بعنوان ميراث فرهنگي باقي نخواهد ماند.
اين حس بنحوي تركيب شگفتي،حسرت، تحسين ورضايت است زيرا حقيقتاً بزرگترين افتخار يك اثر باستاني در اجزاي بكار رفته نيست بلكه شكوه آن در قدمت وحس عميقي است كه به انسان تلقين ميشود.»
ج) پيام انساني:
براي آنچه ميراث فرهنگي خوانده ميشود، بيش از شيئيت و قدمت، حمل يك پيام ضروري است. به بيان ديگر هر شيئي تاريخي كه فاقد پيامي باشد،ميراث فرهنگي شمرده نمي شود ليكن بطور مسلم هزاران سنگ بر روي سنگهاي ديگري قراردارند كه ما آنان را ميراث فرهنگي مان نمي‌دانيم. در حقيقت بسياري از بقاياي معماري كهن ما ازسنگهاي برهم استوار تشكيل يافته اند.آنچه آنها را با ارزش مي‌سازد شرحي است راجع به «چرايي» و «چگونگي» خلق اين آثار.
بنابراين ردپاي انسانها بر روي هر تكه ازميراث فرهنگي است كه آن را در برابرديگر بقاياي گذشته قابل شناسايي كرده و به آن اجازه مي‌دهد كه «فرهنگي» خوانده شود.پس آنچه را كه ما پيام مي‌خوانيم، عامل فرهنگي يا اثرانسان است كه بر پديده‌ها انعكاس يافته و ارزش مطالعاتي آن در فهم پيشينيانمان است.
با پيوند سه معيار پيشنهادي ميراث فرهنگي چنين تعريف مي‌گردد:«ردپاي انسان در طول تاريخ كه حامل پيامي انساني است»
اشيايي است: ردپاي انسان، شامل آثار منقول وغيرمنقول، مادي و معنوي، با نمود فيزيكي وقابل ادراك با حواس، حامل ارزشهاي علمي
كه واجدقدمت: امري نسبي، نمايانگر تحول انسان، كل مسير تاريخ را پوشش مي‌دهد، حسي از تداوم را عرضه مي‌كند وارائه گر ارزشهاي تاريخي است.
و داراي پيامي انساني است: كه با تاريخ نوشتاري بدست نمي‌آيد ولي نشانگر بسياري حقايق تاريخي معتبر است، در تماس مستقيم قابل دريافت است، حسي از هويت را القا كرده و ارائه دهنده ارزشهاي عاطفي است.
3- مفهوم خاص ميراث فرهنگي (ميراث فرهنگي معنوي)
ميراث فرهنگي معنوي بنيادي‌ترين جنبه هاي حيات اجتماعي و فكري ملت ها ،منشاء هويت‌ها، تنوع و خلاقيت است.فرايندي است كه باعث ميشود مردم يك روستا، گروه يا ملت، گرد هم جمع شده و اثر فرهنگي را خلق نمايند. اين فرايند بعضاً مهم تر از خود
شيء يا رويداد است. اين نوع ميراث غيرملموس و معنوي است وشامل مجموعه مظاهري است كه اگر چه وجود خاصي ندارند اما جلوه هاي مادي آنها قابل درك و در دسترس است. تفسير يافته‌هاي باستان شناسي، جلوه هاي معنوي اين ميراث با ارزش را در اختيار قرار مي‌دهد، براي نمونه مجسمه سفالي ونوس كه در دوره‌اي اززندگي مادر شاهي ساكنان فلات ايران اعتقاد به الهه باروري يكي از باورداشت هاي جمعيت ساكن را تشكيل مي‌داد،مورد احترام بود وهمزمان در چند نقطه از كشورمان مانند خوزستان و مناطقي ازآناتولي در كاوش‌هاي علمي بدست آمده است.
به اين ترتيب: «رويه ها ،معرف ها،دانش ها و مهارت ها ،ابزار،اشياء ،آثار هنري و مكانهايي كه اجتماعات وافراد، آن را ميراث معنوي خود تلقي مي‌كنند، با اصول حقوق بشر پذيرفته شده در جهان، يعني برابري، تداوم، استمرار و احترام متقابل ميان اجتماعات فرهنگي سازگاراست. به اجتماعات حس تداوم هويت مي‌بخشد و اجتماعات نيز درپاسخ به شرايط محيطي، تاريخي و يا زيست خود بطور مستمر آن را بازسازي مي كنند.»
پيش نويس مقدماتي كنوانسيون حفظ ميراث فرهنگي معنوي، ويژگيها و مصاديق اين نوع از ميراث را بدين شرح عنوان مي نمايد:
ميراث معنوي يك جريان تاريخي است كه تا دورة معاصر حيات دارد و متحول و متكامل رو به آينده مي‌رود.
به روش روايي وسنتي از نسلي به نسل ديگر منتقل ميشود.
معيارهاي ارزشي مورد احترام جامعه خودرا به همراه دارد.
قانونمند و بهنجار است.
داراي مولفه‌هاي فرهنگي ومعنوي است.
موجب خلاقيتهاي صوري و مادي ميشود ( از گذشته تا حال و آينده)
بدين ترتيب ميراث معنوي كه گنجينه زنده بشري به شمار مي‌رود، بازتاب مجموعه‌اي از فرايندهاي ذهني است كه دريك جامعه ودر دوره‌هاي گوناگون تاريخي شكل مي‌گيرد و با اصولي ثابت وقابل شناخت به خلاقيتهاي صوري و مادي منجر شده و پيوسته بازتابي از نيازها و نيز پاسخ به آن نيازها را در خود دارا است.هنجارها وقانونمندي‌هاي اين مجموعه پيوسته بگونه‌اي ناخودآگاه، روايي وسنتي از نسلي به نسل ديگر منتقل و آموخته شده ومعيارهاي ارزشي آنها هميشه مورد احترام جمعي قرار مي‌گيرد.
از اين روي مصاديق ميراث فرهنگي معنوي عبارتند از :
زبان : شامل گويش ها
دانش سنتي : شامل فناوري سنتي ( طب سنتي، معماري سنتي، نجوم سنتي و… )
اساطير : شامل باورداشت ها واعتقادات، تاريخ روايي، آيين ها و مراسم
فولكلور :شامل نمودهاي روايي (قصه ها و ادبيات روايي) ،نمودهاي موسيقيايي (موسيقي سنتي،ترانه ها و آوازهاي سنتي)،نمودهاي حركتي (حركات موزون، نمايش سنتي و اشكال گوناگون نمايش‌هاي آييني و…)
نمودهاي مادي (صنايع دستي: طرح ها و نمادهاي سنتي، مجسمه سازي، سفال ونساجي ، فرش و … )
4- تعريف ميراث فرهنگي در قوانين ايران:
ماده 1 قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب 1309، در بيان مفهوم ميراث فرهنگي از عنوان «آثار ملي» و به شرح ذيل ياد نموده بود:
«به كليه آثار صنعتي، ابنيه واماكني كه تا پايان دوره زنديه در مملكت ايران احداث شده اعم از منقول وغيرمنقول اطلاق ميشود.»
تعريف مذكور آثار ملي همچون بناهها،ساختمانها يا اشيايي كه از زمان قاجاريه به بعد ساخته شده بود را شامل نمي‌شد، لذا قانونگذار، تعريف آثار ملي را، با اجازه‌اي كه عملاً به وزارت فرهنگ وهنر سابق داده بود، توسعه بخشيد و تمامي آثار غير منقول كه از نظر تاريخي يا شؤون ملي واجد اهميت بودند، صرفنظر از تاريخ ايجاد و پيدايش، با تصويب شوراي وزارتخانه مزبور، جزء آثار ملي قلمداد شده و به ثبت رسيدند.
بالاخره با تصويب قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور به تاريخ 28 تير ماه 1367، قانونگذار ايران آخرين وجديدترين تعريف قانوني را در خصوص شناسائي ميراث فرهنگي كشور ارائه نمود.
ماده يك قانون در زمينه تعريف ميراث فرهنگي مقرر مي‌دارد:
« ميراث فرهنگي شامل آثار باقيمانده از گذشتگان است كه نشانگر حركت انسان در طول تاريخ مي‌باشد و با شناسائي آن زمينه شناخت هويت و خط حركت فرهنگي اوميسر مي‌گردد و از اين طريق زمينه‌هاي عبرت براي انسان فراهم مي‌آيد..»
در مقام بررسي اجمالي اين تعريف، بايد بگويم كه اين تعريف بسيار كلي و عام از ميراث فرهنگي است كه خالي ازابهام نمي باشد. چرا كه معلوم نيست مثلا قيد «آثار» در اين تعريف شامل چه اموالي مي‌گردد؟ آيا ابنيه و اماكن و مصنوعات صنعتي را در بر مي‌گيرد؟آيا شامل هردواموال منقول و غيرمنقول مي‌گردد؟
همچنين قيد « باقيمانده از گذشتگان » نيز ابهام برانگيز است، زيرا قيد مزبور مدت زمان معيني را تعيين نمي‌نمايد فلذا تعريف فوق شامل آثار افرادي كه به تازگي از دنيا رفته‌اند، مي‌گردد در حاليكه اساساً نبايد چنين باشد.
همچنين ابهام عبارت «…كه نشانگر حركت انسان در طول تاريخ مي‌باشد و با شناسائي آن زمينه شناخت هويت وخط حركت فرهنگي اوميسر مي‌گردد و از اين طريق زمينه‌هاي عبرت براي انسان فراهم مي‌آيد.» ، نيز قابل توجه مي‌باشد. فلذا، جهت رفع اين نقيصه پيشنهاد مي‌گردد جهت تعيين چه اينكه اموالي جزو ميراث فرهنگي محسوب مي‌گردند، با توجه به آنچه در قسمتهاي قبلي در خصوص تعريف قانوني اشياء عتيقه و ميراث فرهنگي بيان و مطرح گرديد، همچنين با استفاده از نظريات كارشناسان رسمي و تجارب سازمان ميراث فرهنگي، نسبت به حل مشكل اقدام گردد.
5- تعريف ميراث فرهنگي در كنوانسيون‌هاي بين المللي:
الف )تعريف اموال فرهنگي در قرارداد حمايت از اموال فرهنگي هنگام جنگ:
در اين قرارداد اموال زير قطع نظر از منشاء ومالك آنها اموال فرهنگي محسوب مي‌گردد:
1- اموال منقول وغيرمنقول كه براي فرهنگ ملل داراي اهميت زيادي مي‌باشد از قبيل آثار معماري- هنري يا تاريخي- مذهبي يا غيرمذهبي- مناظر باستاني مجموع ساختمان‌هائي كه از اين حيث داراي ارزش تاريخي يا هنري مي‌باشد. آثار هنري و نسخ خطي و كتب وساير اشياء كه داراي ارزش هنري- تاريخي يا باستان شناسي باشد و همچنين مجموعه‌هاي علمي و مجموعه‌هاي مهم كتب و اسناد ونمونه هاي تقليدي اموال مذكور در فوق.
2- بناهايي كه منظوراصلي و واقعي از آنها حفاظت ونمايش اموال منقول فرهنگي مذكور در بند (1) مي‌باشد مانند موزه ها، كتابخانه هاي بزرگ، بايگاني‌ها و همچنين بنگاه‌هايي كه درصورت وقوع جنگ، اموال منقول فرهنگي مذكور در بند (1) درآنجا نگاهداري ميشود.
3- مراكزي كه درآنجا تعداد قابل توجهي اموال فرهنگي مشروحه در بند (1) وبند (2) وجود دارد و مراكز آثار تاريخي گفته ميشود.
ب ) تعريف اموال فرهنگي واشياء عتيقه در كنوانسيون مربوط به اتخاذ تدابير براي ممنوع كردن وجلوگيري از ورود يا صدور وانتقال مالكيت غيرقانوني اموال فرهنگي:
ماده اول اين كنوانسيون در مقام تعريف اموال فرهنگي واشياء عتيقه مقرر مي‌دارد:
به لحاظ كنوانسيون حاضر، منظور از اموال فرهنگي اموالي هستند اعم از مذهبي يا غيرمذهبي كه به وسيله هر دولت ،اهميت آنها از نظرباستان شناسي ماقبل تاريخ، تاريخي، ادبي، هنري يا علمي مشخص شده وبه انواع زير تعلق داشته باشد.
1- مجموعه ها و نمونه‌هاي نادر جانورشناسي، گياه شناسي، معدن شناسي و كالبد شناسي واشياء واجد اهميت ديرين شناسي.
2- اموال مربوط به تاريخ،از جمله تاريخ علوم وفنون، تاريخ نظامي و اجتماعي و همچنين زندگي رهبران،متفكران، دانشمندان وهنرمندان ملي ورويدادهاي مهم ملي.
3- دستاوردهاي كاوش‌هاي باستان شناسي(قانوني يا پنهاني) واكتشافات باستان‌شناسي.
4- عناصر حاصل از تجزيه و تفكيك بناهاي هنري يا تاريخي و محوطه هاي باستان شناسي.
5- اشياء عتيقه كه بيش از صد سال قدمت دارند از قبيل كتيبه‌ها ، سكه ها ومهره‌هاي كنده كاري شده.
6- اشياء مردم شناسي
7- اموالي كه واجد اهميت هنري هستند مانند:
آثار اصيل هنر پيكر تراشي و مجسمه سازي با هر نوع ماده‌اي
كنده كاري‌ها ،مهره ها،چاپهاي سنگي اصيل
تمبرهاي پست، تمبرهاي درآمد و تمبرهاي ديگر، مجزا يا در مجموعه ها
اثاثيه‌اي كه بيش از يك صد سال قدمت دارند وابزارموسيقي قديمي
نسخ خطي نادر و آثار اوائل صنعت چاپ، كتاب‌ها و اسناد و انتشارات قديمي
ج- تعريف ميراث فرهنگي در كنوانسيون حمايت از ميراث فرهنگي و طبيعي جهان:
كنفرانس عمومي سازمان تربيتي، علمي و فرهنگي ملل متحد منعقد درپاريس ضمن هفدمين اجلاسيه خود مورخ 17 اكتبر تا 21 نوامبر 1972 تعاريف جديدي براي ميراث فرهنگي وطبيعي ارائه نمود كه بخاطر تازگي آن بسيار مورد توجه قرار گرفت.
ماده يك كنوانسيون مزبور در تعريف ميراث فرهنگي چنين مقرر مي‌دارد:
«به لحاظ كنوانسيون حاضر،آنچه ذيلاً ذكر مي‌گردد به عنوان «ميراث فرهنگي» تلقي ميشود.
آثار:آثار معماري ،مجسمه سازي يا نقاشي از بناها، عوامل و بناهائي كه جنبه باستاني دارند، كتيبه ها، غارها و مجموع عواملي كه از نظر تاريخي، هنري و علمي داراي ارزش جهاني استثنائي هستند.
مجموعه ها :مجموعه بناهاي مجزا يا مجتمع كه از نظر معماري، منحصربه فرد بودن يا بستگي و موقعيت آنها دريك منظره طبيعي،به لحاظ تاريخي، هنري و علمي داراي ارزش جهاني استثنائي هستند.
محوطه ها: آثار انسان يا آثاري كه توأماً به وسيله انسان وطبيعت ايجاد شده است ونيزمناطق شامل محوطه‌هاي باستاني كه به لحاظ تاريخي، زيبائي شناسي نژاد شناسي داراي ارزش جهاني استثنائي هستند.»
ماده 2 كنوانسيون مذكور در تعريف ميراث طبيعي چنين مقرر مي دارد:
« به لحاظ كنوانسيون حاضر،آنچه ذيلاً ذكر مي‌گردد «ميراث طبيعي» به شمار مي‌رود:
آثار طبيعي متشكل از تركيبات فيزيكي وزيست شناسي يا مجموعه‌اي از اين نوع تركيبات كه از نظر زيبائي شناسي يا علمي حائز ارزش جهاني استثنايي هستند.
تركيبات ارضي و جغرافيايي طبيعي ومناطق كاملاًمشخص كه زيستگاه حيوانات و منطقه رشد گياهان مورد تهديد بوده وازنظر علمي وحفاظت حائز ارزش جهاني استثنائي هستند.
محوطة طبيعي يا مناطق طبيعي كه دقيقاً مشخص شده وبه لحاظ علمي، حفاظت يا زيبائي طبيعي داراي ارزش جهاني استثنائي هستند.»
در مواجهه با تعاريف مذكور ملاحظه مي گردد كه :
اصطلاح «اموال» بجاي «ميراث» بكار رفته است. معني كه ما ازكلمه «اموال» استنباط مي‌كنيم به وضوح متفاوت با كلمه «ميراث » است عنصر اصلي كه در كلمه اموال وجود ندارد،اشاره به مرجعي است كه ما ازآن اثر را به ارث برده ايم، اين امربخصوص در فرهنگ اسلامي كه هدف اصلي از رجوع به آثار را عبرت گرفتن از گذشته مي‌داند ،قابل تأمل است. وقتي مرجع اثر تاريخي فراموش شد، اصل ومنشأ آن را از دست داده ايم. لذا آنچه بدين ترتيب پيشنهاد شده،منطبق با ديدگاه اسلامي به نظر نمي‌رسد.
واگردر كشورهاي ما با اين تعريف موافقت مي‌شد، مي‌توانست كل معناو مسيرميراث فرهنگي مربوط به ايران را تحت تأثير قرار دهد.
نكته ديگر آنكه تعريفي كه تنها توسط مصاديقش شرح داده شود،جامع نيست، زيرا هنوز هم مصاديقي وجود دارد كه ذكر نشده اند.
از سوي ديگر حلقه مفقوده در اين رابطه، پيوستگي و ارتباط بين شاخصه‌هاي موضوع مورد تعريف مي‌باشد.
در اظهارات يونسكو شاخصه‌هايي چون تاريخي، هنري و علمي وجود دارد كه وابستگي وچگونگي پيوند ميان آنها روشن نيست.
نكته ديگري كه قابل تأمل است اينكه در تعاريف يونسكو بعضي ارزشها همچون تاريخي، هنري وعلمي ارائه شده است. در وهله اول اينگونه بنظرمي‌رسد كه ملاك مناسبي براي شناسايي ميراث فرهنگي است اما با تحليل دقيق تر مي توان ادعا نمود كه ارزشهاي موجود در يك اثر، معيار قلمداد شدن آن بعنوان ميراث فرهنگي نمي‌باشد. زيرا با حذف هر يك از اين ارزشها هنوز چيزي بعنوان ميراث فرهنگي وجود خواهد داشت ودر حالي كه معيار در يك تعريف، عنصري است كه اگر حذف شود كل موضوع تغيير مي‌يابد.
در نتيجه ارائه ارزشها براي شناسايي مفيد است ولي نمي تواند جانشين معيارهاي تعريف گردد.
با وجود تمام اين موارد، اجتناب پسنديده يونسكو از ايجاد ارتباط بين مقوله ميراث فرهنگي با برخي كوته بيني‌ها وتنگ نظري‌هاي مذهبي، سياسي، تاريخي وهنري، يونسكو را به درستي برآن داشته تا برتري خاصي براي يك دوره تاريخي و يا يك مكتب يا دوران هنري بعنوان يك ابزار در ارزيابي ميراث فرهنگي قائل نشود.
مبحث دوم : مباني حمايت از ميراث فرهنگي:
1- مباني ارزشي:
مباني اصلي كليه موضوعات مربوط به ميراث فرهنگي، مساله ارزش مي‌باشد. تمام آنچه را كه ما در رابطه با ميراث فرهنگي انجام مي‌دهيم اعم از شناسايي، صيانت، حمايت، حفاظت و معرفي بدليل تعيين ارزشها واولويت بندي آنهاست.
در اين مبحث برآنيم تا به سه پرسش اساسي پاسخ گوئيم:
مقصود از ارزشهاي ميراث فرهنگي چيست؟
آيا تعيين ارزشها متكي به شرايط خاصي است؟
مكانيزم تعيين اولويت درارزشها چگونه است؟
براي شناخت ارزشهاي ميراث فرهنگي ابتداً تقسيم بندي ذيل را ارائه وسپس به توضيح آن مي‌پردازيم.
442912537147500466344037528500ارزشهاي علمي (كاربردي) ارزشهاي اقتصادي و…
424434034036000ارزشهاي باستان شناختي و …
466344037211000ارزشهاي تاريخي(فرهنگي)ارزشهاي تداوم فرهنگي،قدرت،هويت و…
422529037528500ارزشهاي معماري و..
468249036512500ارزشهاي هنري (عاطفي )ارزشيابي زيباشناختي ونمادين،روحاني، اعجاب انگيز و…
اساساً علمي كه ما به جهان خارج پيدا مي كنيم و زمينه ساز تصور قابليت يا ارزش درچيزي مي شود، از سه طريق حاصل مي‌گردد:علوم دقيقه،علوم انساني و دريافت‌هاي هنري
هر يك از اين سه، روشهاي مخصوص به خود را دارند. شناخت ارزشهاي ميراث فرهنگي نيزبه ناچار از همين سه طريق ممكنست،لذا بنظر مي‌رسد بتوان ابتدا ارزشها را براساس اين سه رويكرد تقسيم بندي نمود.
بخشي از ارزشها كه از راه بررسي صرفاً علمي حاصل مي گردند را مي توان ارزشهاي علمي خواند.
گروه ديگر از ارزشها كه با بكارگيري روشهاي متداول در علوم انساني بدست مي‌آيد، ارزشهاي تاريخي ناميده مي‌شوند، زيرا عمده ترين هدف از مطالعاتي با اين روش، پي‌بردن به چگونگي زندگاني انسان درگذشته و ساير تحول آنست كه موضوع علم تاريخ مي‌باشد.
از سوي ديگر ارزشهاي حاصل ازشناخت هنري يا احساسي را ارزشهاي هنري يا عاطفي مي ناميم كه اين نوع شناخت از رابطه بي واسطه انسان واثر حاصل مي‌گردد وقابل اندازه گيري بوسيله ابزار علمي يا روشهاي علوم انساني نيستند. آنچه قابل توجه است، رابطه مستقيم و تناسب بسيار جالبي است كه ميان اين گروه از ارزشها وسه معيار اصلي كه براي تعريف ميراث فرهنگي به كار گرفتيم وجود دارد. بدين نحو كه ارزشهاي علمي با شيئيت، ارزشهاي تاريخي با قدمت و ارزشهاي عاطفي با پيام انساني قابل مقايسه‌اند.
در بررسي علمي با پديده‌هاي قابل اندازه گيري مواجه ايم. بنابراين اين عامل شيئيت در ميراث فرهنگي است كه راه را بر اين نوع بررسي مي‌گشايد.
در بررسي ارزشهاي تاريخي ما به بررسي اثراتي كه از گذشت زمان بر ميراث فرهنگي ثبت شده مي‌پردازيم و اين خصوصيت قدمت است كه چنين بررسي را ممكن مي سازد.
ودر ارزشهاي عاطفي آنچه مورد نظر ماست، تأثيري روحي است كه از اثر در انسان بوجود مي‌آيد و اين ازراه انتقال آن پيام انساني است كه خودآگاه يا ناخودآگاه در آثار برجاي مانده است.
آنچه را بعنوان ارزش در ميراث فرهنگي مي پذيريم، به شرايطي وابسته است ولذا اين ارزشها با تغيير شرايط در يك جامعه ويا با انتقال از جامعه‌اي به جامعه ديگر تغيير مي‌يابند. اين دگرگوني نه تنها در ميزان ارزشمندي ارزشها بلكه در خود آنچه ما ارزش مي‌ناميم،ايجاد ميشود.
يعني ممكن است وجهي ازميراث فرهنگي درجامعه‌اي ارزشمند تلقي گردد ودرجامعه ديگر حتي بعنوان يك ضد ارزش بحساب آيد مانند كاخ پادشان يا بناهاي مذهبي كه درجامعه‌اي به ترتيب نماد اقتدار و اعتقاد تلقي شده وبا ارزشند ودر جامعة ديگر سمبل بورژوازي و كهنه پرستي قلمداد مي‌شوند. اگر ارزشهاي ميراث فرهنگي با سيستم ارزش يك جامعه تنظيم نشود، طبيعتاً نمي توان در اين ارتباط انتظار توجه مادي ومعنوي زيادي از آن جامعه داشت.
يكي از راههاي حل اين مشكل، بازگردانيدن اين ارزشها به خود اثراست. يعني بجاي سعي در شناسايي و توجه به ارزشهايي كه توسط بهره برداري كننده به چيزي داده ميشود،سعي در شناسايي و توجه به قابليت اشياء بنماييم كه گوياي توانايي خود شييء است.بدين ترتيب وابستگي اين خصوصيات را به شرايط بيروني تقليل داده وبه خود آن شيء منتقل مي‌نماييم.
بسياري از مسائل مربوط به ميراث فرهنگي از درك دو عنصر يعني شناخت نياز و همچنين درك آنكه ميراث فرهنگي عامل رفع اين نياز است،ناشي ميشود.
مثلاً بسياري از گروههاي اجتماعي يا حتي جوامع از يك سو اساساً نيازي به فراگيري تاريخ نمي بينند تا توانايي ميراث فرهنگي در پاسخگويي به آن براي آنها بصورت ارزش جلوه كند وبه فرض اگر هم بدنبال فراگيري تاريخ باشند، به اين موضوع آگاهي ندارند كه آنچه آنها مي‌خواهند، درميراث فرهنگي يافت ميشود.
در اين نوع جوامع ممكن است كه ميراث فرهنگي چندان ارزشمند تلقي نگردد ولي آيا مي‌توان منكر آن شد كه ميراث فرهنگي قابليت عرضه تاريخ يا هويت را دارد؟!
لذا به نظرمي رسد كه عوامل موثر در تعيين ارزشها، شناخت نياز و شناخت آنچه مي‌تواند اين نياز را بطرف كند، مي‌باشد.
بدين ترتيب، تلقي قابليت‌هاي موجود در ميراث فرهنگي به عنوان ارزش فرهنگي بستگي به شرايط اجتماعي هر جامعه دارد كه آن جامعه به چه چيز نيازمند است و كدام قابليت ميراث فرهنگي مي‌تواند در رفع آن نيازها موثرباشد.
در نتيجه مي توان براي پرهيز از وابسته بودن به شرايط متغيربيروني از كلمه «قابليت» بجاي «ارزش» استفاده نمود.
يكي از مهمترين عوامل در مواجه با آثار تاريخي،نحوه تنظيم اولويت ارزشهاي موجوددرآن است.
اولويتها ابتدا توسط «نيازها» تعيين مي‌شوند، سپس توسط باورها «تعديل» مي‌گردند ونهايتاً با توجه به «امكانات» تحقق مي‌يابند.
يعني در رابطه با ميراث فرهنگي از يكسو با تركيبي از نيازها و باورها مواجه هستيم كه مي‌توان در مجموع آن را علت مراجعه به آثار دانست كه مرحله تعيين اولويت ارزشهاست و ازسوي ديگر با محدوديت امكانات اجتماعي مواجه هستيم كه اين اولويتها را تعديل نموده وراه تحقق آن را فراهم مي آورد.
زماني كه اثري واجد ارزشهاي گوناگون باشد، طبيعتاً لازمست كه متخصصين از شاخه‌هاي مختلف، ابتدا به شناسايي اين ارزشها و سپس به دفاع ازآن براي تعيين اولويت و تنظيم برنامه بپردازند. اما مشكل آن است كه در اين جمع نيز هركس ارزش موردنظر خود را مي‌فهمد و طبعاً براي آن بيشترين اولويت را قائل ميشود. در حاليكه تنظيم اولويت ها نياز به ديدگاهي دارد كه همة ارزشها را بفهمد و آنها را با هم مقايسه كند.
درحقيقت اين ارزشها نيستند كه در مقابل هم هستند بلكه اين نيازها و ميزان قابليت اثر در پاسخگويي به آنهاست كه اولويتها را تعيين مي كند.
در مجموع مي‌توان گفت كه در جوامع پيشرفته كه نيازها،باورها و امكانات در يكسو قرار مي‌گيرند، همگان شاهد حفظ و مرمت بناها با رعايت همه ارزشهاي آن هستند. اما دركشورهاي درحال توسعه كه ازيكسو هنوز سطح دريافت عمومي نسبت به ضرورت حفاظت از مواريث فرهنگي بالا نيست واز سويي ديگرنياز دولت به بهره برداري عملكردي ( اقتصادي) ازآثار بسيار بالاست، اين خطر همچنان وجود دارد كه با شروع و تداوم چنين وضعيتي،به تدريج تمامي ارزشهاي آثار، تحت تأثير بهره‌برداريهاي اقتصادي قرار گيرد.
2-مباني قانوني
الف – مبناي ملي حقوق ميراث فرهنگي
ميراث فرهنگي و طبيعي ازجمله اموال ارزشمند و بي بديلي مي‌باشند كه نه تنها به ملتها، بلكه به تمامي بشريت تعلق دارند، فقدان هر يك از اين اموال بسيار ارزشمند از طريق تنزل وضعيت يا از ميان رفتن آنها موجب فقر ميراث كليه ملل جهان خواهد شد.بخشهايي از اين ميراث را مي‌توان به علت ويژگيهاي استثنايي شان داراي ارزش والاي جهاني وبدين لحاظ شايسته حفاظت ويژه در برابر مخاطراتي دانست كه به طرز فزاينده آنها را تهديد مي‌كند.
هدف حقوق ميراث فرهنگي، شناسايي، حفاظت، حمايت ومعرفي آثار فرهنگي -تاريخي مي‌باشد تا اينگونه آثار از گزند عوامل طبيعي و انساني در امان باشد وبعنوان ميراث جهاني بشريت براي هميشه حفظ وبه نسلهاي بعدي منتقل گردد.
مساله اول در «ميراث فرهنگي» تعيين مرجعي است كه در داخل يك كشور، صلاحيت تدوين قوانين مربوط به ميراث فرهنگي را دارد. اين مساله در شكل كلاسيك خود در كشورهاي فدرال با توسل به صلاحيتي كه هر يك از ايالات دولت فدرال در اين مورد دارند، قابل حل است. در كشورهاي بسيط نيزدراين زمينه مجلس داراي صلاحيت است.البته قوه مجريه نيزمي‌تواند به صورتهاي مختلف مانند تصويب نامه،آيين نامه و بخشنامه در اين خصوص مقرراتي را وضع كند. اين اختيار در بعضي موارد كه نيازبه مقررات تكنيكي است، به خوبي قابل درك است. زيرا قسمت عمده اي از حقوق ميراث فرهنگي داخلي به قواعد نظارتي،انتظامي و خدماتي مربوط ميشود. به اين ترتيب ديگر نيازي به طي مراحل طولاني تصويب در پارلمان وجود نخواهد داشت.
اما وظايف مربوط به تدوين مقررات درزمينه عوامل انساني تهديد كننده ميراث فرهنگي برعهده مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.
همچنين مقررات مربوط به اصول نظارتي وحفاظتي از اموال موصوف در اماكن وابنيه‌هاي‌تاريخي وموزه‌ها را در ساير موارد، سازمان‌هاي مرتبط از جمله سازمان ميراث فرهنگي كشور تدوين مي‌كند.
ب ) مبناي بين المللي حقوق ميراث فرهنگي
حقوق بين المللي ميراث فرهنگي شامل تعداد زيادي از معاهدات بين المللي.قطعنامه‌هاي الزام آور سازمان‌هاي بين المللي و متون وقطعنامه‌هاي غير الزام آوري است كه به رغم غيرالزامي بودن حائز اهميت هستند.
1- معاهدات بين المللي: مانند تعداد قوانين داخلي،شمار اين معاهدات بسيار افزايش يافته است.
2- قطعنامه هاي الزام آور: صدور قطعنامه‌هاي الزام آور از جمله صلاحيتهاي سازمان‌هاي بين المللي است.ولي براي اينكه اين قطعنامه ها بتوانند مستقيماً در داخل كشورهاي عضوبه مورد اجرا در آيد، سازمان صادر كننده بايد داراي صلاحيتي فراملي باشد. البته در سطح جهاني تعداد اندكي از اين سازمان‌هاي فرا ملي وجود دارد.
3- قطعنامه هاي غيرالزام آور: برخلاف قطعنامه‌هاي الزام آور، تعدادقطعنامه‌هايي كه الزام آور نيستند، خواه آنها كه از سوي سازمان‌هاي بين حكومتي(دولتي) صادر شده اند وخواه آنها كه در كنفرانسهاي بين المللي صادر شده اند بسيار است، چرا كه تمام سازمان‌ها يا كنفرانسهاي جهاني مي‌توانند چنين قطعنامه‌هايي صادر كنند و صدور اين قطعنامه ها براي كشورهاي عضو وغيرعضو تعهدي به وجود نمي‌آورد.
3- مباني حفظ، پژوهش ومعرفي ميراث فرهنگي :
براي عمق بخشيدن به انديشه پژوهش، حفاظت ومعرفي ميراث فرهنگي ضروري است تا مباني آنرا مورد دقت نظر قرار داده و تأملي جدي در آن داشته باشيم.
مباني حفظ، پژوهش ومعرفي ميراث فرهنگي را مي‌توان به سه دسته عمده تقسيم كرد كه عبارتند از:
الف – علل ذاتي
ب – علل عارضي
ج – علل عامدي (عمدي)
برخي از اين مواريث فرهنگي صرفاً داخل در يك دسته خاص نيستند بلكه ممكنست يك ميراث داخل در 2 يا 3 دسته باشد اما علت غالب بر آنها باعث ميشود تا جزء دسته خاصي قلمداد گردند.
الف ) علل ذاتي
تعداد زيادي از آثار فرهنگي در ذات خود داراي آنچنان ارزشي هستند كه جدا كردن آن ارزشها ممكن نيست لذا تمامي آنها را در يك طبقه بندي خاص با عنوان علل ذاتي جاي مي دهيم.
مهمترين مواريث فرهنگي كه به علل ذاتي بايد حفظ ومعرفي شوند عبارتند از:
1- اشياء يا اماكني كه داراي احترام و تقدس هستند.
بسياري از اماكن تاريخي و اشياء تاريخي- فرهنگي به علت اينكه مقدس هستند، از آنها حفظ و مراقبت و نگهداري ميشود مانند مقبره دانيال نبي، حرم حضرت شاهچراغ (ع) ، حرم حضرت معصومه(س)، حرم امام رضا (ع) و در كشورهاي ديگر مانند بيت المقدس، مسجد الحرام ،غار حرا و اشياء منسوب به پيامبران وغيره
2- اشياء يا اماكني كه داراي ارزش هنري والا وخاص هستند، مانند تابلوها، ظروف و تزئينات خاص هنري
3- اشياء يا آثاري كه داراي ارزش رفتاري بوده ونمايانگر نوع رفتار شخصي يا گروهي در جوامع مختلف هستند ،مانند اشيائي كه عمدتاً مرتبط با موضوع مردم شناسي مي‌باشند مثل لباس، پوشاك ،مفروشات و بافته‌ها.
4-اشياء يا آثاري كه داراي ارزش اقتصادي هستند، مانند ظروف طلاي دوران مختلف
5- اشياءيا آثاري كه نشان دهنده قدمت و سابقه يك تكنيك يا عمر طولاني يك تفكر است، مانند سنگواره ها يا نقوش غارها و ابزارهاي سنگي
6- اشياءيا آثاري كه نمايانگر شگفتيها هستند، مانند اهرام ثلاثه، برج بابل و بسياري از اشياي هزاره‌هاي قبل
7- اشياء يا آثاري كه بازگو كننده يا نشانگر تكنيكهاي پيشرفته در هزاران سال قبل هستند، مانند آثارچرخ سفالگري يا چرخ ارابه و ابزار ذوب فلز يا پخت لعاب.
8- اشياء يا آثاري كه مباني اعتقادي وباورهاي پيشينيان را نشان مي‌دهد، مانند بت‌ها. معابد و يا ديگر مظاهر پرستش.
9- اشياء يا آثاري كه نمايانگر مظاهر فرهنگ و تمدن گذشته هستند، مانند منشور حقوق بشر كوروش يا لوح حمورابي يا ديگر الواح سنگي كه قوانين برآنها حك شده است.
10- آثار و اشيائي باستاني كه اثبات كننده پيشرفت علوم يا تكنيك هستند، مانند اشياء و ابزاري كه درصنعت ذوب فلز به كار گرفته مي‌شد يا ابزار پزشكي دوران مختلف و يا نوشته‌هايي كه تكامل خط را نشان مي دهند.
11- اشياء يا آثاري كه يك خاطره تاريخي را در خود حفظ كرده‌اند مانند آثارتنگه‌اي كه «آريوبرزن» درآن حماسه خلق كرد، يا شمشيري كه درجنگي موجب پيروزي شده است.
12- آثار واشيائي كه سنت ها و ارزشهاي اخلاقي را در خود حفظ كرده و مي تواند موجب انتقال آنها به نسلهاي بعد باشد مانند آثاري كه نمايانگر ساده زيستي بزرگان ودانشمندان است.
تمامي اشياء كه فوقاً نامبرده شده است و در گروه ذاتي قرار مي‌گيرند، ارزشي در ذات آنها رسوخ كرده كه قابل تفكيك ازآنها نيست، لذا اينگونه اشياء را بخاطر «علل ذاتي» كه درآنها نهفته شده است بايد حفظ وبه آيندگان معرفي كرد.
ب) علل عارضي
بسياري از اشياء و آثار و مستندات فرهنگي- تاريخي هستند كه ممكنست به تنهايي داراي ارزشي نباشند، اما به لحاظ رويداد يا اتفاقي كه بر آنها عارض شده ،ارزش كيفي يا معنوي يافته اند و براي حفظ آنها بايد قراين آنها را حفظ كرد. مثل زمين كربلا كه بالذات زميني است مانند ديگر نقاط كره زمين، اما وقوع رويداد كربلا به آن ارزش ويژه‌اي بخشيده است.
مهمترين اين علل ذيلاً ذكر مي‌گردد:
1- آثار و اشيائي كه موجب پند، اندرز و عبرت گرفتن از آثار برجاي مانده از گذشتگان ميشود مانند بقاياي شهرها، قصرها و كاخها.
2- آثارواشيائي ومستنداتي كه موجب حس خودباوري وغرور ملي ميشود، مانند آثار تخت جمشيد يا نقش برجسته‌هاي رستم و زانو زدن والير يانوس درمقابل شاه ايران، يا اختراعات وابداعات.
3-آثار واشيائي كه موجب افتخار ومباهات ميشود مانند مدالها و نشانها و فتح نامه‌ها.
4- آثارواشيائي كه به عنوان اسناد تاريخي براي نشان دادن فرهنگ، تاريخ و تمدن گذشته مي‌تواند مبنا قرار گيرد مانند بسياري ازبناهاي تاريخي – فرهنگي كه ترسيم كنندة گذشته ملتها است.
5- آثار و اشيائي كه مي‌تواند موجب حفظ ومعرفي مجموعه ها يا تكميل محورها شود مانند پلها، سنگ فرش جاده‌هاي قديمي.
6- آثار و اشيائي كه موجب حفظ و معرفي آداب، رسوم وسنن گذشته ميشود مانند تكايا و حسينيه ها يا ابزار واشياء مرتبط با عاشورا.
7- آثار واشيائي كه تاثير و تأثر تمدنها را بر يكديگر نشان مي‌دهد مانند انواع سفالها ونقوش روي آنها
8- اشياء وآثاري كه منسوب به انسانهاي بزرگ هستند مانند دست خط ها يا آرامگاه‌ها. آثار، اشياء و مواريث فرهنگي كه در اين گروه مطرح شده اند ممكنست مانند گروه اول داراي ارزش ذاتي نباشند اما به علت عارضه‌هاي كه برآنها حمل شده داراي ازرش تاريخي- فرهنگي بوده وبايد آنها را پژوهش ،حفظ ومعرفي نمود.
ج ) علل عامدي(عمدي)
دسته‌اي از اشياء را براي نيل به هدفي خاص حفاظت و معرفي مي‌كنيم. لذا ممكن است مانند اشياء و آثار ديگر تقدس نداشته باشند، ماية پند و عبرت نباشند، ارزش هنري يا اقتصادي نداشته باشند يا شايد همه اينها را داشته باشند اما در وهله اول قصد ما ازنگهداري آنها اين است كه:
1- جلب توريسم نمائيم ودرآمدهاي اقتصادي داشته باشيم.
2- به قوانين بين المللي احترام بگذاريم و معاهدات بين المللي را كه به نفع همه انسانهاي جهان مي‌باشد اجرا نمائيم. معاهداتي مانند ايكوم،ايكروم، يونسكو وغيره…
3- براي گسترش و تحقق امر آموزش بهره برداري نمائيم.
4- رمز ورازتاريخ را ازطريق مطالعه و تحقيق در ابنيه و آثار تاريخي كشف كنيم.
5- برخي ازموضوعات تاريخي را اثبات كنيم.
6- به شيوة زندگي جوامع وانسانهاي گذشته پي ببريم و روابط موجود ميان آنها را كشف نمائيم.
7- گنجينه‌هايمان را تكميل كنيم يا سير تكامل يك موضوع را نشان دهيم.
فصل دوم :تاريخچه
مبحث اول: حمايت از ميراث فرهنگي در حقوق بين الملل:
1- پيشينه قراردادها
توجه به ميراث فرهنگي در سطح جهاني،تقريباً همزمان با سالهاي تجديد حيات ادبي در اروپا آغاز شد. «واتل» از انديشمنداني مي‌باشد كه معتقد است: «به هر دليلي كه به يك كشور حمله شود، بايد از تخريب بناهايي كه موجب فخر آدمي است، خودداري كرد.»
در قرون 19 و 20 ميلادي گسترش علوم جديد باعث گرديد كه به تدريج امر پژوهش و حفاظت از ميراث فرهنگي در حقوق داخلي كشورها وارد شده و ضمانت اجراهاي مناسب خود را در قالب قوانين كيفري بيابد اما حضور ميراث فرهنگي در حقوق بين الملل با تأخير بيشتري انجام گرفت. سرانجام توجه به ميراث فرهنگي به موازات ارتقاء انديشه در جهان رشد چشمگيري يافت و در اين زمينه تشكيل سازمان علمي، فرهنگي و آموزشي ملل متحد در 16 نوامبر 1945، نقطة عطفي در قانونمند شدن توجه جهاني در موضوع ميراث فرهنگي به شمار مي‌رود.
ضرورت تحديد دامنة جنگ و اتخاذ شيوه‌هايي در جلوگيي از آن به منظور مصونيت جامعه بشري از خسارات جاني، مالي، اجتماعي و فرهنگي و .. باعث گرديد تا اولين معاهدات بين المللي در حيطه ميراث فرهنگي در سالهاي 1899 و 1907 و درجهت حفافظت ازآن در قبال صدمات ناشي از جنگ‌ها، شكل بگيرد.
و به اين ترتيب درسالهاي 1899 و1907 دو كنوانسيون بين المللي راجع به جنگ و تبعات آن در لاهه تدوين و امضاء شد كه بطور مستقيم حفاظت از ميراث فرهنگي را مورد اشاره قرار داده‌اند.
در سال 1907 متن كنوانسيون‌هاي «اصول و مقررات جنگ‌هاي زميني» و «بمباران توسط نيروهاي دريايي در زمان جنگ» صراحتاً خودداري از تهاجم برعليه آثار وبناهاي فرهنگي- تاريخي را مورد حكم قرارداده است. در هر دوكنوانسيون مذكور، مادة زير گنجانده شده است: «تمامي اقدامات لازم مي بايست به كار گرفته شود تا حتي الامكان از آثار باستاني، با علم به اينكه نبايد بعنوان هدف نظامي مورد استفاده قرار گيرند، چشم پوشي شود.»
اصول مذكور در اين كنوانسيون‌ها، با تغييراتي كه ناشي از تحول انديشه حفاظت از فرهنگ وميراث فرهنگي در زمان خود بود، در فاصلة سالهاي 1923-1922 ميلادي در كنوانسيون مربوط به «جنگ هوايي» تكرار شدند و كنوانسيون ژنو (12 آگوست 1949) و پروتكل‌هاي الحاقي به آن نيز كه مجموعاً به عنوان «كنوانسيون ژنو» ناميده ميشود، اصول مندرج در اين كنوانسيون‌هاي لاهه را بصورت كامل‌تري پيش بيني نموده است.
وجود كنوانسيون‌هاي مذكور باعث شد تا در نهايت زمينة مناسبي براي تدوين معاهدات بين المللي كه بصورت اختصاصي مربوط به حمايت و حفاظت از ميراث فرهنگي مي‌باشند، فراهم گردد. مهمترين اين معاهدات وتمهيدات به قرار ذيل مي‌باشند:
1- كنوانسيون 1954 لاهه در مورد حفاظت از ميراث فرهنگي در قبال صدمات ناشي از جنگ و پروتكل اجرايي آن.
2- كنوانسيون اتخاذ تدابير به منظور جلوگيري از ورود، صدور و انتقال غيرقانوني اموال فرهنگي (1970 يونسكو)
3- كنوانسيون مربوط به حمايت از ميراث فرهنگي و طبيعي جهان(1972 يونسكو)
4- پروتكل 1999 بعنوان مكمل كنوانسيون 1954 لاهه
5- ضميمه 11 كنوانسيون راجع به كمكهاي متقابل اداري، به منظور پيشگيري، تجسس و جلوگيري ازتخلفات گمركي.
علاوه بر موارد ذكر شده، تدوين كنوانسيون مربوط به «ميراث فرهنگي زيرآب» نيز در دستور كار يونسكو قرار دارد كه تدوين آن در كنگرة عمومي 1997 و 1999 يونسكو مورد تأييد قرار گرفته است.
همانگونه كه ذكر شد، از جمله معاهداتي كه درزمينة حمايت از ميراث فرهنگي در سالهاي گذشته شكل گرفته است،«كنوانسيون مربوط به اتخاذ تدابير لازم براي ممنوعيت وجلوگيري از ورود،صدور و انتقال غيرقانوني مالكيت اموال فرهنگي» مي‌باشد.
امر استرداد اموال فرهنگي كه در جريان جنگ‌ها، توسط دول اشغالگر به عنوان غرامت جنگي يا عناوين مشابه پيش‌بيني شده است، در حقوق بين الملل معاصر، نخستين بار در ماده 247 «پيمان صلح ورساي» آمده است.
به اين ترتيب سابقة تاريخي توجه جدي جامعه جهاني به امر استرداد اموال فرهنگي – تاريخي و هنري از كشوري كه به طور غيرقانوني متصرف آن است، به كشور مبدأ اين قبيل اموال و تأثير اين توجه درحقوق بين الملل معاصر از دهه 60 قرن حاضر ميلادي آغازشده است.
در اين زمان تلاش جامعه جهاني براي يافتن راه حل منطقي و منطبق با اصول مسلم حقوقي مشترك ميان سيستم‌هاي مختلف حقوقي جهان به منظور حل معضل «استرداد اموال فرهنگي» منجر به مداخله يونسكو و تدوين معاهدات گرديد:
1- كنوانسيون اروپايي حفاظت از ميراث باستاني
2- كنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگي (اتحاديه اروپا)
3- كنوانسيون استرداد اموال مسروقه و قاچاق
4- كنوانسيون كمكهاي متقابل اداري به منظور پيشگيري، تجسس وجلوگيري از تخلفات گمركي
معاهدات رديف هاي 1 و3 از جمله معاهدات منطقه‌اي مي‌باشند كه نقش عمده اي در حل معضل جهاني استرداد اموال فرهنگي ندارند ولي معاهدات رديف‌هاي 2 و4 به دليل جهاني بودن، در اين زمينه از مهمترين اسناد بين المللي محسوب مي‌گردند.
از قرن نوزدهم، ميراث فرهنگي منقول كشورهايي كه صاحب قدمت طولاني و تمدن مي‌باشند، مورد تاراج كشورهاي اروپايي قرار گرفت و تلاش كشورهايي كه در طول بيش از يك قرن گذشته آماج اين غارت بودند، سبب شد كه اين امر استرداد اموال فرهنگي- تاريخي به كشورهاي مبدأ، به عنوان يك انديشة پذيرفته شده، در مجامع جهاني مقبوليت يافته و دولتها را به ايجاد موازين حقوقي متناسب براي كنترل قاچاق و اعاده اموال فرهنگي برانگيزاند. يونسكو در كنگره چهاردهم، موضوع را مورد بحث جدي قرار داد و درسال 1964 توصيه نامه‌اي منتشر گرديد كه بيشتر جنبه اخلاقي داشت ولي توانست تفاهم جهاني براي انعقاد يك كنوانسيون بين المللي را فراهم بياورد.
بدين ترتيب كشورهايي كه خواهان استرداد اموال فرهنگي خود بودند از يك سو، و از طرف ديگر كشورهاي غربي براي حفظ وضع موجود، در زمينة اتخاذ تدابير لازم در اين زمينه، نقطه نظرات مشتركي پيدا كردند كه كنوانسيون 1970 يونسكو حاصل اين نياز مشترك است.
كنوانسيون مربوطه به دنبال توصيه نامه 1964 يونسكو و بر مبناي مفاد اعلامية «اصول همكاريهاي فرهنگي بين‌المللي» كه درچهاردهمين نشست كنفرانس عمومي يونسكو تصويب شده بود، شكل يافت. گزارش آن در اجلاس پانزدهم به تصويب رسيد و تدوين نهايي كنوانسيون درفاصله اجلاس پانزدهم تا شانزدهم انجام يافت و نهايتاً در جريان اجلاس شانزدهم و در تاريخ 14 نوامبر 1970 در پاريس منعقد شد.
البته اشكالات اجرائي موجود درمعاهده مورد بحث سبب شد تا معاهدات 1995 «يونيدرويت» و ضميمه 11 از كنوانسيون 1995 «نايروبي» نيز امر استرداد را در حيطه حقوق بين‌الملل خصوصي و همكاري هاي مشترك طرفين در امور گمركي مدنظر قرار دهند.
در ادامة حمايتهاي اسلامي از ميراث فرهنگي كشورها، باز هم كنفرانس عمومي سازمان علمي، فرهنگي و آموزشي ملل متحد در هفدمين اجلاسيه خود، مقررات تازه‌اي را به صورت كنوانسيون، كه متضمن روشهاي مؤثري درجهت حمايت جمعي از ميراث فرهنگي و طبيعي داراي ارزش استثنائي بود، را در تاريخ 16 نوامبر 1972 و تحت عنوان «كنوانسيون حمايت از ميراث فرهنگي و طبيعي جهان» مورد تصويب قرار داد.
2- پيشينه سازماني
متعاقب تشكيل جامعه ملل متحد كه در سال 1919 ميلادي و براساس قرارداد «ورساي» متولد و از ژانويه 1920 رسماً فعاليت خود را شروع نموده بود، «كميته بين المللي همكاري فكري » تأسيس گشته و در سال 1922 كار خود را آغاز كرده بود.
كميته بين المللي همكاري فكري امر حفاظت از ميراث فرهنگي را از جمله اهداف اصلي خود تلقي مي‌نمود و به همين علت بود كه در سال 1926 «دفتر بين المللي موزه‌ها» در ارتباط با مسائل موزه‌ها، آثار هنري، سازماندهي جلسات بين المللي، انتشار نشرياتي به منظور معرفي موزه‌ها و آثار هنري، فرهنگي وتاريخي تشكيل گرديد.
هدف دفتر مزبور، ارتقاء سطح همكاريهاي بين المللي، گسترش آگاهي‌هاي عمومي از ميراث فرهنگي و ايجاد حس احترام به آن،اصلاح قوانين ملي، تدارك اقدامات بين المللي براي حمايت از ميراث فرهنگي و استرداد اموالي كه به طور غيرقانوني از كشور خارج شده‌اند، بود.
با آغاز جنگ جهاني دوم،فعاليت جامعه ملل متحدوسازمان‌هاي اقماري آن متوقف شد ونهايتاً بعد از پايان جنگ، جاي خود را به سازمان ملل متحد داد ودر اين زمان سازمان‌هاي اقماري سازمان ملل متحد، متناسب با اوضاع و احوال و شرايط، شكل گرفتند. به اين ترتيب مهمترين آنها در16 نوامبر سال 1945 به عنوان سازمان‌هاي علمي، فرهنگي و آموزشي ملل متحد و تحت عنوان «يونسكو» با هدفي مشابه ساير بخش‌هاي تخصصي وابسته به سازمان ملل متحد، تاسيس شد و به جاي كميته بين المللي همكاري فكري قرار گرفت. در همين مقطع، دفتربين المللي موزه‌ها نيز جاي خود را به «شوراي بين المللي موزه‌ها» داد كه در سال 1946 تأسيس شد و اساسنامة آن در يازدهمين اجلاس عمومي شوراي مذكور در سال1947 مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت.
تحولات جهاني و ارتقاءنقش موزه‌ها در امرپژوهش، آموزش و معرفي ميراث فرهنگي و طبيعي، باعث گرديد كه اساسنامه اين شورا به نام «ايكوم» مجدداً در سال 1989 در شانزدهمين اجلاس عمومي آن كه در لاهه برگزار شده بود، مورد بازنگري قرار گيرد. حاصل اين بازنگري، اساسنامه جديد شوراي بين المللي موزه‌هاست كه در سال 1995 اصلاحاتي نيز در آن به عمل آمد. پس از تشكيل ايكوم، مركز بين المللي مطالعه، حفاظت و مرمت اموال فرهنگي كه اختصاراً «ايكروم» ناميده ميشود، از جمله مؤسسات تخصصي واقماري سازمان ملل متحد درسال 1956 مي‌باشد كه در جريان نهمين كنگره عمومي به تصويب رسيد وهدف از تشكيل آن مساعدت به كشورهاي عضو در امر حفاظت ومرمت بود.
از سوي ديگر انديشة ايجاد يك سازمان بين المللي متكي بر كميته‌هاي ملي در سطح جهان در كنفرانس بين‌المللي 1930 رم متولد شد و در اجلاس 1931 آتن نضج يافت. در اجلاس آتن موضوع حفاظت از آثار فرهنگي – تاريخي و هنري مورد بررسي قرار گرفت و منجر به قطعنامه‌اي شد كه از آن پس به لحاظ اهميت مفاد آن به منشور آتن شهرت يافت. اهداف، اصول و معيارهايي كه در منشور آتن پيش بيني شده بود، توجه جامعة ملل را به عنوان يك سازمان جامع جهاني متكفل صلح وامنيت جهان، جلب كرد. به منظور ايجاد همكاري و حمايت بين المللي ازآثار وبناهاي تاريخي، در سال 1933،از طرف جامعه ملل كميسيوني به نام «كميسيون بين المللي بناهاي تاريخي» جهت ارائه راهي كه در كنفرانس آتن طراحي شده بود، ايجاد شد. اهداف كميسيون مذكور،تلاش براي ايجاد همكاري و حمايت بين المللي از ميراث فرهنگي- تاريخي كشورها، از طريق تدوين توصيه‌نامه‌ها ، ارائه آموزش هاي تخصصي لازم، ارتقاء سطح آگاهي عمومي نسبت به ارزشهاي اين قبيل آثار، تدوين قوانين ناظر به حمايت از آنها در سطح ملي وتدوين معاهدات جهاني براي حمايت بين‌المللي از ميراث فرهنگي بود..
در سال 1954 اين كميسيون پيشنهاد كرد كه مفهوم «بناي تاريخي» براي بناهايي بكار رود كه حفاظت از آنها داراي منافع اجتماعي بوده وبه ويژه از نظر تاريخ هنر، ارزشمند تلقي شود كميسيون مذكور برمبناي تعريف فوق، فعاليت خود را ساماندهي كرده بود.
با آغاز جنگ جهاني دوم،فعاليتهايي را كه در سطح بين المللي از ميراث فرهنگي- تاريخي وهنري ملل انجام شده بود، متوقف گرديد و پايان آن نشان داد كه ادامة تلاشهاي مذكور، در سطحي بالاتر و در كيفيتي علمي‌تر براي دنياي معاصر يك ضرورت انكار ناپذير است.
در سال 1964 بنا به دعوت دولت ايتاليا، دومين نشست تحت عنوان «كنگرة بين‌المللي معماران و تكنسين‌هاي بناهاي تاريخي» در شهر ونيز برگزار گرديد. در نهايت «كنفرانس ونيز» منجر به صدور بيانيه‌اي شد كه اصول بنيادي حفاظت ومرمت آثار و بناهاي تاريخي را بيان كرده است. بيانيه كنفرانس ونيز، بعداً به «منشور ونيز» مرسوم شد و به عنوان يك رهنمود اخلاقي حرفه‌اي در طول بيش از سي‌سال اعتبار علمي و قابليت اجرايي خود را حفظ كرد. هر چند از سال 1964 تاكنون منشورهاي بين‌المللي متعددي در زمينة
حفاظت ومرمت آثار تاريخي، تدوين شده‌اند، اما منشور ونيز به مرجعي تبديل شده است كه ساير منشورها اصول آن را تشريح نموده يا توسعه داده‌اند.
در جريان اجلاس ونيز، تشكيل يك سازمان بين‌المللي غيردولتي به نام «شوراي بين‌المللي بناها ومحوطه‌هاي تاريخي» توصيه گرديد. جلسة هيأت مؤسس شوراي مذكور در سال 1965 تشكيل و اساسنامة آن را به تصويب رساند. سپس در چهارمين و پنجمين جلسه مجمع عمومي اعضاء آن، در سالهاي 1975 و 1977، اصلاحاتي در اساسنامة آن به وجود آمد.
اين سازمان بين‌المللي غيردولتي كه اختصاراً «ايكوموس» ناميده ميشود، امروزه به عنوان يك سازمان عظيم بين‌المللي با تعداد بيش از صد كميته ملي و بيست كميته علمي در سطح جهان فعاليت دارد.
از آنجائي كه در سالهاي پاياني دهه 80 قرن حاضر ميلادي، توجه انديشمندان و سازمان‌هاي بين‌المللي به نقش اساسي فرهنگ در برنامه‌هاي توسعه جلب شد، سالهاي 1977 تا 1988 به عنوان «دهة توسعه فرهنگي» اعلام گرديد. به اين ترتيب اجلاس عمومي يونسكو در بيست وششمين جلسه خود در سال 1991 با تصويب قطعنامه‌اي از مديركل تقاضا نمود كه كميسيوني به نام «كميسيون جهاني مستقل فرهنگ و توسعه»با حضور متخصصان برجسته تشكيل گردد تا اين كميسيون پيشنهاداتي را براي اقدامات فوري يا بلندمدت در زمينة پاسخگويي به نيازهاي فرهنگي در متن توسعه، ارائه دهد.
كميسيون مذكور در فاصله سالهاي 1993 تا 1998 مطالعات گسترده‌اي را در زمينة ارتباط متقابل فرهنگ وتوسعه به انجام رسانيد كه حاصل آن در «كنفرانس بين‌المللي 1998 استكهلم» ارائه گرديد.
اين كميسيون براساس مطالعات كارشناسي عميق و همه جانبة خود،ايجاد يك نهاد دايمي براي بررسي مسائل فرهنگي در سطح بين‌المللي و ايجاد مراكزي براي هم فكري بين المللي را توصيه نمود.
از پيشنهادات مهم كميسيون مذكور «بسيج بين المللي داوطلبان حفظ ميراث فرهنگي» بود. با اين تفكر كه فعاليت تشكل نيروهاي داوطلب حفاظت از ميراث فرهنگي كه متشكل از دوستداران ميراث فرهنگي در سنين وتخصص‌هاي مختلف باشد، در سطح بين‌المللي، ضروري است.
مبحث دوم : حمايت از ميراث فرهنگي در حقوق ايران:
1- ميراث فرهنگي در ايران قبل از انقلاب اسلامي:
الف - تشكيل وزارت معارف، اوقاف وصنايع مستظرفه
توجه دولت به امر ميراث فرهنگي متأثر از جنبش فكري اروپا، همزمان با صدارت اميركبير در ايران آغاز شد و در سال 1286 شمسي قانون تشكيل وزارت معارف، اوقاف و صنايع مستظرفه به تصويب رسيد. به موجب اين قانون، كليه امورفرهنگي كشور در حيطه وظايف وزارت مذكور قرار گرفت.
وزارت معارف، اوقاف وصنايع مستظرفه به منظور تمركز وظايف هدايتي،نظارتي و اجرائي دولت در امور مختلف فرهنگي تشكيل شد واداره معارف از جمله ادارات شش گانه وزارت مذكور بود كه ماده 5 از قانون تشكيل اين وزارتخانه به شرح وظايف آن اختصاص يافته است. وظايف اداره معارف كه در هفت بند بيان شده است، از هماهنگي لازم و سنخيت واحدبرخوردار نمي باشد. و به همين دليل تحولات اجتماعي آتي سبب شد كه اداره معارف به ادارات ديگري تقسيم گردد كه مهمترين آنها،اداره عتيقات است. اين اداره در 1297 تشكيل وبتدريج توسعه يافت.
بندهاي 3،4،5و6 از ماده مذكور، وظايف اداره معارف درقبال ميراث فرهنگي را تشريح كرده و بندهاي 1و2 به آموزش وپرورش، آموزش عالي،اعزام دانشجو و تأسيس كتابخانه ومراكز علمي و فرهنگي اختصاص يافته است.
قانون تشكيل وزارت معارف، اوقاف وصنايع مستظرفه ،اولين متن قانوني است كه وظايف دولت در قبال ميراث فرهنگي را بيان نموده است وازاين حيث، به عنوان نخستين سند توجه به ميراث فرهنگي در حقوق ايران، واجد ارزش به سزايي است.
بندچهارم ازماده 5 قانون تشكيل وزارت معارف،اوقاف و صنايع مستظرفه، «تحصيل عتيقات ونظارت در حفريات» را در زمره وظايف اداره معارف محسوب وتنها موردي است كه در قانون مذكور، علاوه بر مباشرت در امر تحصيل عتيقات، بر نظارت دول بر حفاريهاي باستان شناسي نيز تأكيد كرده است.
مراد قانونگذار از «تحصيل عتيقات» مباشرت دولت در امرحفاريهاي باستان شناسي و كشف اموال فرهنگي مدفون در دل تپه‌هاي باستاني مي‌باشد كه قبل از تصويب اين قانون عموماً‌در قالب قراردادهاي في ما بين دولت و مؤسسات خارجي انجام مي‌گرفت. تعيين وظيفه مباشرت به حفاري باستان شناسي هر چند بر وجوه علمي آن در اين قانون تأكيد نشده است،گام نخست قانونمند شدن حفاريهاي باستان شناسي در كشور به شمار مي‌رود. كه در سير تاريخي خود نهايتاً به پژوهشكده باستان شناسي سازمان ميراث فرهنگي كشور منتهي شده است.هر چند درقانون وزارت معارف، اوقاف و صنايع مستظرفه حق انحصاري دولت در برابر حقاريهاي باستان شناسي و صور مختلف آن نيز تصريح نشده است، اما تلويحاً امكان حفاري به قصد كشف اموال فرهنگي تاريخي از سوي اشخاص ثالث را منتفي ندانسته وبه همين علت حق نظارت دولت بر حفاريها را مورد تأكيد قرارداده است.
نكته قابل توجه اين است كه بند اخيرالذكر ازماده 5 قانون تشكيل وزارت معارف، اوقاف و صنايع مستظرفه، عليم رغم اينكه ماده 6 از همان قانون به تشكيل و شرح وظايف اداره اوقاف پرداخته ووظايف مستقل اداره مذكور را به تفصيل بيان داشته است، با توجه به ابعاد تخصصي موضوع، نگهداري (حفاظت) اموال فرهنگي- تاريخي موجود در اماكن مذهبي،آن را خارج از حيطه وظايف اداره اوقاف دانسته و حفاظت ومراقبت از اموال فرهنگي – تاريخي نفيس را هر چند در اماكن موقوفه نگهداري شود، به علت وقفيت اين اموال و براي آنكه امكان خارج كردن آن از محل موقوفه موجود نباشد، ازجمله وظايف اداره معارف تعيين كرده است. موضوعي كه بعدا در قانون تفكيك وزارت معارف، اوقاف وصنايع مستظرفه و تشكيل وزارت فرهنگ وهنر مورد توجه جدي واقع نشد و به رغم ابعاد تخصصي نگهداري وحفاظت، مرمت ومعرفي اموال فرهنگي تاريخي موجود در اماكن مذهبي موقوفه و به تبع انتقال مديريت اين اماكن به سازمان اوقاف وامورخيريه از جمله وظايف سازمان مذكور قلمداد شده است.
بررسي اجمالي قانون تشكيل وزارت معارف، اوقاف وصنايع مستظرفه نشان مي دهد كه قانون مذكور كل موضوع ميراث فرهنگي كشور را مورد توجه قرار داده و عبارت زيباي «وقايع ملي» را به مجموعه آنچه كه ازحيث تاريخ وفرهنگ كشور حائز اهميت است، اطلاق نموده است. مطالعات باستان شناسي، نظارت بر مطالعات باستان شناسي توسط اشخاص ثالث، ايجادموزه ونمايشگاههاي تاريخي، علمي وصنعتي، حفاظت ومرمت آثار وابنيه تاريخي و حفاظت از اموال فرهنگي منقول موجود در موقوفات، اولين كانون‌هاي توجه دولت در امر حفاظت، پژوهش ،حفظ واحياء و معرفي وآموزش ميراث فرهنگي كشوربوده است كه در مسير تحول خود از تشكيل اداره معارف تا تشكيل سازمان ميراث فرهنگي كشور، سير تكاملي خود را ادامه داده وامروزه در ابعادي وسيع تر مورد توجه قرار گرفته است.
عبارت «ودايع ملي» كه در قانون فوق‌الذكر نام برده شد، به «ميراث فرهنگي كشور» تغيير نام داد ودر قالب معاونت حفظ واحياء ميراث فرهنگي دررده‌هاي بالاتر ووظايفي توسعه يافته تر به حيات خود ادامه داد.
ب- تشكيل وزارت فرهنگ وهنر
سرانجام درآذر ماه سال 1343 وزارت معارف،اوقاف و صنايع مستظرفه كه عملاً به علت گستردگي فوق العاده حيطه وظايف، قادر به انجام تكاليف قانوني خود در حد انتظار نبود،به موجب قانون تفكيك وزارت فرهنگ به وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، فرهنگ و هنرو سازمان اوقاف تفكيك گرديد.
حفاظت از ميراث فرهنگي به موجب ماده 3 همان قانون، از جمله وظايف وزارت فرهنگ وهنر تعيين شد واداره كل باستان شناسي، كتابخانه ملي، ساير سازمان‌هاي وابسته به وزارت فرهنگ و سازمان‌هايي كه با وظايف وزارت فرهنگ وهنرارتباط داشتند، به وزارت مذكورمنتقل شد.
متعاقب تشكيل وزارت فرهنگ وهنر، شرح وظايف، اهداف و تشكيلات وزارت مذكور تدوين وبه مورد اجرا گذارده شد. از اهم اموري كه جزو اهداف تشكيل وزارت فرهنگ وهنر بيان شده بود، حفاظت از ميراث فرهنگي كشور بود. به اين ترتيب شناسايي، پژوهش و معرفي ميراث فرهنگي به شرح ذيل مورد توجه قرارگرفته ودر تشكيلات اداري مذكور در قالب معاونت پژوهش و حفظ ميراث فرهنگي سازماندهي شده بود:
1- نظارت بر شناخت و معرفي سازمان، ساختمان اجتماعي، شهر و خانه و نحوه معيشت ساكنان سرزمين ايران در اعصار گذشته.
2- نظارت بر اجراي تحقيقات منظم مردم شناسي، مردم نگاري و انسان شناسي فيزيكي و فرهنگ عامه در سراسر ايران.
3- فراهم نمودن امكانات همكاري مؤثر با سازمان‌ها و محققان خارجي كه درباره ايران به مطالعه مي پردازند.
4- نظارت بر تهيه نقشه باستان شناسي كشور و تهيه شناسنامه فني بناهاي تاريخي و شناسايي آثار و تپه هاي باستاني.
5- نظارت كلي بر تهيه واجراي طرحهاي لازم به منظور حفاظت بناها و آثار و بافتهاي با ارزش قديمي.
6- نظارت بر حفاظت و حراست آثار واشياء باستاني و هنري قديم و جديد و معرفي آنان از طريق ايجاد موزه ها ونمايشگاهها.
همچنانكه ملاحظه ميشود حفاظت بناها ، آثاروبافتهاي ارزشمند تاريخي واموال منقول فرهنگي - تاريخي ازجمله اهم وظايف معاونت پژوهشي و حفظ ميراث فرهنگي وزارت فرهنگ و هنر بوده است. ادارات كل به شرح ذيل در حوزه معاونت مذكور سازماندهي و وظايف محوله را انجام مي‌داده اند.
موزه ايران باستان
مركز باستان شناسي ايران
مركز مردم شناسي ايران
اداره كل حفاظت آثارباستاني
اداره كل موزه ها
موزه آزادي
سازمان ملي حفاظت آثارباستاني ايران
امور مربوط به حفاظت از اموال فرهنگي غيرمنقول بر عهده اداره كل حفاظت از آثار باستاني و وظيفه مربوط به حفاظت از اموال منقول برعهده اداره كل موزه‌ها، مرمت و حفاظت از بناها واماكن تاريخي بر عهده سازمان حفاظت باستاني وپژوهش‌هاي باستان شناسي و مردم شناسي برعهده مركز باستان شناسي و مردم شناسي بوده است.
با توجه به تخصصي شدن امور مربوط به حفاظت از ميراث فرهنگي، هر چند كه امر حفاظت از اموال تاريخي - فرهنگي غيرمنقول بر عهده اداره كل حفاظت از آثار تاريخي قرارداده شده بود، اما ضرورت وجود يك دستگاه تخصصي كارآمد براي مرمت بناها و مجموعه هاي تاريخي، در سال 1344 موجب تشكيل سازمان حفاظت از آثار باستاني شد. سازمان مذكور به صورت يك سازمان ملي وابسته به وزارت فرهنگ و هنر وبه منظور جلب افكار عمومي و به دليل اهميت حفاظت از بناهاي تاريخي و آثار باستاني و جلب مساعدت وكمك مردم و مقامات دولتي و استفاده از امكانات و همكاريهاي بين المللي سازماندهي شد تا با وزارت فرهنگ و هنر درجهت نيل به اهداف فوق تشريك مساعي نمايند.سازمان ملي مذكور زيرنظر شوراي عالي سازمان ( حداكثرمتشكل از 70 نفر ) ودرحدود قوانين و مقررات مربوط به حفاظت از ميراث فرهنگي وبا رعايت سياستگذاري‌هاي وزارت فرهنگ وهنر مشغول فعاليت بود ودر مراكز استان‌هايي كه ازحيث تعداد وتنوع بناهاي تاريخي واجد اهميت بودند ، شعبي به نام دفتر فني سازمان ملي حفاظت ازآثار باستاني تأسيس كرد. انجمن آثار ملي، سازمان ملي حفاظت آثار باستاني ووزارت فرهنگ وهنر،سه دستگاه عمده مكلف به حفاظت از ميراث فرهنگي بودند كه تا پيروزي انقلاب اسلامي فعاليت آنها ادامه داشته است.
اهداف اصلي تشكيل سازمان ملي حفاظت آثار باستاني ايران،عبارت بودند از :
1- معرفي متناسب آثار باستاني كشور به روشهاي مقتضي، به عموم مردم كشور، تا مردم ميراث تاريخي - فرهنگي كشور را در حد لزوم شناخته، به اهميت آن آگاهي يافته و هر يك به سهم خود در حفاظت و نگهداري ازآن بكوشند. تهيه فهرست جامع بناهاي تاريخي و تپه هاي باستاني و نقشه ايران با تعيين نقاط و مراكز تاريخي وساير فعاليتهاي انتشاراتي سازمان را مي‌توان در اين راستا ارزيابي كرد.
2- حفاظت آثارباستاني وبناهاي تاريخي و مرمت آنها:
با توجه به اينكه امر مرمت بناهاي تاريخي، به عنوان يك دانش تخصصي، هر روز پيچيده‌تر و دامنه تخصصي آن گسترده‌تر مي شد، اهم وظايف سازمان ملي حفاظت آثارباستاني، مرمت علمي آثار و بناهاي تاريخي بود.مرمت صدها بناي تاريخي كه توسط متخصصان سازمان ملي حفاظت انجام گرفت، گامي مهم در امر حفاظت آثار فرهنگي – تاريخي و ايجاد زمينه هاي لازم براي توسعه دانش مرمت بناهاي تاريخي شد.
3- جلب همكاري سازمان‌هاي ملي و دولتي:
باتوجه به اينكه كثرت و تعداد بناهاي تاريخي ،امكان مرمت و حفاظت آنها را عملاً از عهده يك دستگاه دولتي خارج مي ساخت،سازمان ملي حفاظت، همكاري سازمان‌هاي ملي و دولتي از قبيل انجمن آثار ملي وسازمان اوقاف را در حفاظت و مرمت بناهاي تاريخي، امري ضروري شمرده وموفق به جلب همكاري آنها شد.بناهاي موقوفه تاريخي با مساعدت مالي سازمان اوقاف، مرمت مي گرديد و سازمان ملي حفاظت همواره ازمساعدت‌هاي انجمن آثار ملي برخوردار بود.
4- تربيت كارشناسان و متخصصان :
تربيت كارشناسان ومتخصصان باستان شناسي، معماري سنتي و مرمت بناهاي تاريخي از جمله اهداف سازمان ملي حفاظت محسوب مي‌شد.
انسجام سازماني پژوهش‌هاي مردم شناسي با تشكيل «مركز مردم شناسي ايران» درسال 1353 آغاز شد. هر چند از سال 1314 تا 1353 فعاليتهاي مردم شناسي به ترتيب درقالب اداره انسان‌شناسي، موسسه و موزه مردم شناسي وابسته به وزارت معارف، اداره فرهنگ عامه وابسته به اداره كل هنرهاي زيبا و نهايتاً اداره كل باستان شناسي وفرهنگ عامه انجام مي گرفت .ولي تفكيك اداره مذكور به «مركز باستان شناسي ايران» و «مركز مردم شناسي ايران»، فعاليتهاي هر دو مركز را منسجم تر ساخت. «موزه مردم شناسي» نيزدر قالب اداره كل موزه ها به حيات خود ادامه داد.
مركز مردم شناسي به عنوان يك مركز پژوهشي در قالب وزارت فرهنگ وهنر تا پيروزي انقلاب اسلامي فعاليت داشته وبه موجب لايحه قانوني ادغام وزارت علوم وآموزش عالي و وزارت فرهنگ و هنر و تشكيل وزارت فرهنگ و آموزش عالي مصوب 17/12/1357 شوراي انقلاب اسلامي، در قالب معاونت حفظ و احياء ميراث فرهنگي وزارت مذكور فعاليت داشت. در سال 1364 به موجب قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي كشور، مركز مردم شناسي در سازمان اخيرالذكر ادغام شد و بدواً با نام «مديريت پژوهش‌هاي مردم شناسي» و بعد از تصويب اساسنامه سازمان به عنوان «پژوهشگاه» در سال 1370 به مديريت پژوهش‌هاي مردم شناسي تغييرنام داد.
2- ميراث فرهنگي در ايران پس از انقلاب اسلامي
همانگونه كه اشاره شد در اولين روزهاي انقلاب وزارت فرهنگ وهنر بدليل عدم انطباق ساختار،وظايف و عملكرد آن با اهداف فرهنگي انقلاب اسلامي ايران، بموجب لايحه قانوني شوراي انقلاب مبني بر « انحلال وزارت فرهنگ وهنر و تشكيل وزارت فرهنگ وآموزش عالي» منحل گرديد. بدين ترتيب وزارت فرهنگ و آموزش عالي ايجاد و وظايف مربوط به حفاظت از ميراث فرهنگي دز وزارتخانه اخير متمركز گرديد.ازسوي ديگروزارت اطلاعات وجهانگردي نيز منحل و وزارت ارشاد ملي كه بعداً به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي تغيير نام يافت، جايگزين آن شد. براساس مصوبه مورخ 27/8/1360 هيات وزيران، واحدهاي استاني و برخي ازواحدهاي فرهنگي كه عمدتاً وظايف مربوط به ميراث فرهنگي را انجام مي‌دادند ،ازوزارت فرهنگ و آموزش عالي منفك و در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ادغام شدند. از اين تاريخ تا تصويب قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي كشور عملاً دو وزارتخانه فرهنگ وارشاد اسلامي و فرهنگ و آموزش عالي عهده دار وظايف مربوط به ميراث فرهنگي بودند. سرانجام به دليل ضرورت جلوگيري از انجام وظايف موازي،ادغام دستگاههاي با وظايف مشابه،ايجاد مديريت واحد براي سياستگذاري ونظارت وهدايت فعاليتهاي مرتبط در سطح كشور، موجب شد كه دستگاههاي اجرايي، پژوهشي و فرهنگي متكفل امور ميراث فرهنگي از وزارتخانه ذيربط منفك ودر سازمان ميراث فرهنگي كشوروابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي، ادغام شوند.
1- تشكيل سازمان ميراث فرهنگي كشور
تشكيل سازمان ميراث فرهنگي كشور كه از ادغام ده اداره كل مستقل وابسته به وزارتخانه‌هاي فرهنگ وآموزش عالي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، امور اقتصادي و دارائي و همچنين ادارات حفظ ميراث فرهنگي شهرستانها كه وابسته به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي بودند، مهمترين اقدام تشكيلاتي در توجه به ميراث فرهنگي در تاريخ تشكيلات اداري ايران است. تا قبل از تشكي سازمان ميراث فرهنگي كشور،واحدهاي ستادي، پژوهشي وتصميم‌گير مربوط به وجوه مختلف ميراث فرهنگي در قالب وزارت فرهنگ و آموزش عالي و واحدهاي صفي كه قاعدتاً مجري سياستگزاري‌هاي واحدهاي ستادي تلقي مي‌شوند در زيرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازماندهي شده بود. جدايي صف و ستاد وعدم ارتباط وانسجام و هماهنگي لازم بين واحدهاي ستادي از يكسو و عدم هم‌آهنگي واحدهاي ستادي و صفي از سوي ديگر كه ناشي از تكفل امور مربوط به ميراث فرهنگي توسط دووزارتخانه فرهنگي بود،عملاً امر فعاليتهاي مربوط به ميراث فرهنگي در سطح كشور را مواجه با ركود جدي كرده بود.
ادغام واحدهاي مذكور در قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي وسازماندهي مجدد و مرتبط و متناسب با وظايف محوله به سازمان در قالب يك سازمان پژوهشي- اجرائي، توانست امكان برنامه ريزي، سياستگذاري، هدايت ونظارت بر فعاليتهاي مرتبط با ميراث فرهنگي را فراهم سازد. قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي كشور، مشتمل بر ماده واحده و 6 تبصره در جلسه روز پنجشنبه دهم بهمن ماه هزاروسيصد و شصت وچهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ شانزدهم بهمن ماه 1364 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
2- استقرار ضوابط ميراث فرهنگي پس از انقلاب:
مهمترين وجه استقرار ميراث فرهنگي در جامعه ايران پس از انقلاب، استقرار قوانين آن بود كه هم بر استقرار تشكيلاتي و اجتماعي تاثير گذار بود وهم ازآنها تاثير مي پذيرفت.
در اولين سال پس از انقلاب،علاوه براصل 83 قانون اساسي، قوانين و مصوباتي نيز در مورد ممنوعيت بخشي خصوصي از حفاري،خريد وفروش و صدور اموال فرهنگي – تاريخي كه عموماً بدون دخالت بخش ميراث فرهنگي و به پيشنهاد اعضاي شوراي انقلاب صورت مي گرفت، استقرار يافت.
با اوج گرفتن حفاري هاي غيرمجاز بخشنامه اي توسط نخست وزير وقت در ارديبهشت ماه 1361 صادرشد كه در آن وزارت فرهنگ و آموزش عالي را تنها مرجع قانوني كليه امور مربوط به آثار تاريخي از جمله حفاريها، اعلام نموده بود.
در همين زمان شوراي نگهبان در پاسخ به استعلام عده اي از مالكين چنين اعلام مي نمايد كه :«املاك شخصي». از شمول قوانين مذكور خارجند. بدين ترتيب اين نظريه قانوني نه تنها بخش عمده اي از بناهاي تاريخي را از كنترل خارج مي‌نمود بلكه بصورت سرآغازي براي تضعيف ساير قوانين تلقي مي شد.
شوراي نگهبان با اتكاء به يكي از اصول قانوني اسلام تحت عنوان «مردم بر اموال خود مسلط هستند» نظريه فوق را صادر كرده بود، در حالي كه بخش فرهنگي كشور سعي بر آن داشت كه موضوع را از ديدگاه «اولويت منافع اجتماعي بر منافع فردي» مورد بحث قرار دهد.
در نهايت نظر شوراي نگهبان بر اين قرار گرفت كه اين اولويت اجتماعي بايد توسط مجلس به تصويب برسد.
در نتيجه لايحه اي تحت عنوان «جلوگيري از انجام حفاريهاي غيرمجازو كاوش به قصد بدست آوردن اشياء عتيقه و آثار تاريخي كه براساس ضوابط بين الملل، مدت يكصد سال يا بيشتر از تاريخ ايجاد يا ساخت آن گذشته باشد» از تصويب گذشت.
براي روشن شدن نقطه نظر واضعين اين قانون به ارائه متن آغازين آن و شرح خلاصه‌اي از موارد آن خواهيم پرداخت:
ماده واحده : «نظر به ضرورت حفظ ذخاير متعلق و مربوط به ميراث اسلامي و لزوم حفظ و حراست اين ميراثها ازنقطه نظر جامعه شناسي و تحقيقات علمي،فرهنگي، تاريخي و نظر به لزوم جلوگيري ازغارت وصدور اين ذخاير ارزنده به خارج از كشور كه طبق مقررات مملكتي و بين المللي منع شده است، ماده واحده ذيل تصويب ميشود»
انجام هر گونه حفاري و كاهش به قصد بدست آوردن اشياء عتيقه مطلقاً ممنوع است و مرتكب تا سه سال حبس مي‌گردد.
در صورتي كه اشياء برحسب تصادف كشف شود، اگر از ملك شخصي باشد، دو برابر بهاي روز ماده خام آن براي فلزات گرانبها وجواهرات و نصف قيمت تقويمي براي ساير اشياء به مالك پرداخت مي‌گردد و اگر از ملك غيرشخصي باشد نصف موارد فوق الذكر.
خريد وفروش اشياي مكشوفه نيز جرم محسوب ميشود.
و بدين ترتيب قانوناً حفاري تجاري در ايران ملغي مي‌گردد.
دومين موضع گيري قانوني، تصويب نامه‌اي در مورد ورود و صدور اشياء عتيقه است . اين مصوبه موجب لغو قانون سال 1354 ناظر بر معافيت اين اشياء از حقوق گمركي بود. بدين ترتيب ورود و صدور اشياء ذكر شده را تابع ساير مقررات گمركي قلمداد مي نمايد. در ضمن صدور هر گونه اشياء و آثار عتيقه موكول به مجوز وزارت فرهنگ و آموزش عالي مي گردد. اين مصوبه با مصوبه ديگري كه در سال 1369 به تصويب مي رسد و صدور هر گونه اشياء عتيقه را از كشور ممنوع مي نمايد، تكميل مي گردد. اين مصوبات كه همه چند ماه پس از پيروزي انقلاب و در شرايط بحراني موجود در جامعه تنظيم و تصويب شده است، نشان دهنده شدت نگراني مسوولين از تاراج اموال تاريخي و صدور آنها از كشور است.
قانون بعدي مربوط به تعيين تكليف كاخ هاي سعد آباد ونياوران و اموال اين كاخ ها بود. برحسب اين قانون اولاً كليه كاخ ها در اختيار وزارت فرهنگ و آموزش عالي كه در اين زمان مسوول ميراث فرهنگي است، قرار مي‌گيرد.
ثانياً: اموال درون كاخ ها توسط هياتي مركب از نمايندگان دستگاههاي فرهنگي ، اقتصادي و قضائي ارزيابي شده ، آنچه موزه اي تشخيص داده شود، به وزارت مذكور تحويل مي‌گردد و آنچه ارزش فرهنگي نداشته ولي داراي ارزش مالي زياد است، به بانك مركزي و اشيايي كه فاقد ارزش فرهنگي بوده و زير صد هزار تومان قيمت دارد، براي مصارفي كه بعدا قانون تعيين خواهد نمود، نگهداري مي‌گردد. قانون تكميلي براي اين اشياء در دو سال بعد تصويب شد و نهايتا كليه اشياء مذكور به حوزه ميراث فرهنگي سپرده شد.
ضمناً قبل از پيروزي انقلاب خارجياني كه در نقاط مختلف ايران مشغول فعاليت باستان شناسي يا مرمت بخري از بناهاي تاريخي بودند، از ايران خارج شده و كليه فعاليتهاي مربوط به اين محوطه ها نيز متوقف گرديد.
در اين احوالات وزير كشاورزي در ارديبهشت سال 1361 با صدور بخشنامه اي توصيه نمود كه هنگام اختصاص زمين براي كشاورزي و يا توزيع بين كشاورزان قبلا از اهميت تاريخي زمينها از سازمان كسب نظر نمايند و وزير نيرو نيز در خرداد همين سال از واحدهاي تابعه اين وزارتخانه خواست كه در كليه قراردادهاي سد سازي، انتقال برق توسط دكلها واحداث شبكه كانالهاي آبرساني مسائل مربوط به ميراث فرهنگي را در نظر بگيرند.
همچنين در همين ماه معاون وزير كشور نيز با صدور بخشنامه اي از تمام استانداران، شهرداران و بخشداران خواست تا در كليه اقدامات عمراني استان كه طبيعتا با اطلاع استاندار صورت مي پذيرفت، رعايت قوانين حفاظتي ميراث فرهنگي را مدنظر قرار دهند.
در ماه مرداد همين سال سازمان اوقاف طي بخشنامه اي به كليه واحدهاي خود ابلاغ نمود كه تعمير و مرمت ابنيه موقوفه تاريخي بايد زير نظر سازمان صورت پذيرد. اين امر به چند دليل مهم بود اولا تعداد زيادي از بناهاي تاريخي ، مذهبي و موقوفه بودند ثانيا با توجه به اينكه سازمان اوقاف براساس قوانين ديني اداره مي شد قبول نظارت سازمان بر عملكرد آن قدم بزرگي در تثبيت وظائف سازمان بود وثالثاً با توجه به قدرت مالي اوقاف پس از انقلاب اسلامي اين سازمان طرحهاي بسياري را براي ايجاد تغييرات و توسعه بناهاي تاريخي در دست داشت كه دخالت ميراث فرهنگي در آن حياتي بود، البته 9 ماه بعد از اين بخشنامه هيئت وزيران ضرورت تعمير آثار تاريخي موقوفه زير نظر سازمان را تصويب نمودند.
قدم بعدي براي استقرار قوانين سازمان تائيد موجوديت و حدود فعاليتهاي سازمان با تصويب قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي در بهمن ماه 1365 بود كه شرح آن گذشت.
در شهريور 1366 قانوني تصويب شد. كه اعلام مي‌كرد: مالكان اراضي باير و داير شهري ( اعم از دولتي و خصوصي) موظف به واگذاري ملك خود به وزارت مسكن و شهرسازي هستند ، در صورتي كه نياز به ملك ايشان براي موارد سه گانه زير باشد: تامين مسكن عمومي ، تأمين تأسيسات شهري و حفظ ميراث فرهنگي.
در 28 تير ماه 1367 قانون اساسنامه سازمان نيز به تصويب رسيد و بدين ترتيب سازمان استقرار قانوني كامل يافت.
مصوباتي كه در سال 1369 در مورد ميراث فرهنگي وجود دارد نشان مي دهد كه تلاشهاي سالهاي قبل تا حدودي به ثمر نشسته و سازمان جايگاه خود را بين ساير دستگاهها يافته و به تدريج از حمايت قانوني ساير دستگاهها برخوردار گشته است.
در فروردين 1369 قانوني به تصويب رسيد كه به لز وم تخليه ساختمانهاي متعلق به وزارت فرهنگ و آموزش عالي تاكيد مي نمود. گر چه اين قانون بيشتر در جهت حمايت از دانشگاهها فراهم شده بود ولي سازمان نيز مشمول آن مي شد.
در همين ماه دولت تحويل فوري اموال تاريخي ضبط شده توسط دستگاههاي مختلف را به سازمان ضروري دانست.
در خرداد 1369 وزير راه طي بخشنامه اي از همكاران خود مي خواهد كه در طرح راه‌ها به ضوابط حفاظت از بناها و محوطه هاي تاريخي توجه نمايند
در همين ماه سازمان از پرداخت كليه هزينه هاي دادرسي پرونده هاي مربوط به ميراث فرهنگي معاف مي گردد.
و در مرداد 1369 اساسنامه مركز آموزشي سازمان به تصويب رسيد بدين ترتيب اولين گام در تأسيس دانشگاه اختصاصي براي ميراث فرهنگي در ايران برداشته شد. اين مركز تا سالها قادر است در رشته هاي مختلف و با ظرفيت بالا براي داخل كشور متخصص تربيت نمايد.
در دي ماه 1369 از طرف معاون حقوقي رئيس جمهور تحقيقاتي بودن سازمان تائيد شد. و چون برنامه اول پنجساله توسعه ايران اولويت هاي ويژه اي براي موسسات تحقيقاتي قائل شده بود، بدين ترتيب سازمان از اين اولويت ها برخوردار مي شد.
در بهمن 1369 قانوني توسط مجلس به تصويب رسيد كه مجازاتهاي بسيار سنگين براي اخلال گران اقتصادي در نظر مي گرفت قاچاقچيان اموال عتيقه نيز جزو اين اختلالگران قلمداد شده بودند.
از سال 1370 به بعد با قوانين و مصوباتي به شرح ذيل مواجه مي‌شويم:
قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي واساسنامه آن مصوب 24/10/70 مجلس شوراي اسلامي.
قانون معافيت ابنيه و اماكني كه در زمرة آثار ملي ثبت گرديده‌اند از پرداخت عوارض شهرداري مصوب 28/11/71.
اساسنامه انجمنهاي ميراث فرهنگي كشور مصوب 3/7/1373 شوراي سازمان ميراث فرهنگي كشور.
قانون نحوة اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/1374.
اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي مصوب 10/6/75 شوراي گسترش آموزش عالي.
نحوة نظارت بر نصب مجسمه و يادمان در ميادين واماكن عمومي مصوب 18/11/75.
قانون بودجه سال 1376 (تبصره23 و36).
آئين نامه نامگذاري شهرها، خيابانها، اماكن و مؤسسات عمومي.
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي كمكهاي متقابل اداري به منظور پيشگيري، تجسس وجلوگيري از تخلفات گمركي مصوب 20/3/76.
كتابنامه؛
الف) منابع فارسي:
1) كتب
1- قرآن مجيد
2- بندرريگي، محمد،فرهنگ لغت عربي به فارسي،تهران، انتشارات فرهنگ معاصر، چاپ دوم،1382
3- بوزيه، لوكوز، چهارمين كنگره بين‌المللي معماري مدرن، ترجمه محمد منصور فلامكي، انتشارات دانشگاه تهران، خرداد 1355.
4- پازوكي، ناصر، اهميت مطالعه تاريخ و آثار و احوال گذشتگان از ديدگاه اسلام، آموزش ميراث فرهنگي، چاپ اول، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، 1376.
5- پرز دكوئه‌يار، خاوير، تنوع خلاق ما، انتشارات يونسكو، 1998.
6- توحيدي فائق، تعريف فرهنگ و تمدن و ميراث فرهنگي، تهران، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، چاپ اول، 1376.
7- جعفري لنگرودي، محمدجعفر، فلسفه فرهنگ و هنر، تهران، انتشارات گنج دانش، تابستان 1370.
8- حجت،مهدي، ميراث فرهنگي در ايران (سياست‌ها براي كشور اسلامي)، تهران،انتشارات سازمان ميراث فرهنگي، چاپ اول، 1380
9- حييم،سليمان، فرهنگ بزرگ انگليسي به فارسي، تهران، انتشارات فرهنگ معاصر، چاپ دوازدهم،1378
10- ضيايي بيگدلي، محمد رضا، حقوق جنگ، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائي ، چاپ اول، 1376.
11- عميد، حسن، فرهنگ فارسي عميد، جلد اول ، تهران، انتشارات سپهر ، چاپ سيزدهم، 1377.
12- مدني، سيد جلال‌الدين، حقوق اساسي و نهادهاي اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران انتشارات علامه طباطبائي، چاپ چهارم، 1375.
13- مصفا، نسرين و ديگران، راهنماي سازمان ميراث فرهنگي ملل متحد، جلد دوم، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، 1374.
14- منصور زاده، يوسف، پيدايش حيات و فرهنگ، تهران، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، چاپ اول، 1376.
15- موسوي، سيد احمد، جنگ تحميلي و ميراث فرهنگي، تهران، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي، 1370.
16- موسي، سيد محمود، تاريخچه مطالعات و شناخت ميراث فرهنگي در ايران، تهران، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور ، چاپ اول، 1376.
17- نوربها، رضا، نگاهي به قانون مجازات اسلامي، تهران، نشر ميزان، چاپ اول، 1370.
18- نيرنوري، عبدالمجيد، سهم ارزشمند ايرانيان در تمدن جهان، تهران، انجمن مفاخر فرهنگي، چاپ اول، 1375.
2) قوانين و مقررات
1- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358 با اصلاحيه 1368.
2- قانون اساسي چين مصوب 1982.
3- قانون اساسي سوريه .
4- قانون اساسي كانادا مصوب 1982.
5- قانون اساسي كره جنوبي.
6- قانون اجازه قبول عضويت قطعي ايران به سازمان تربيتي 7 علمي و فرهنگي ملل متحد مصوب 1327.
7- قانون اخذ بيت ريال عوارض از هر تن سيمان به نفع انجمن آثار ملي مصوب 1346.
8- قانون اراضي شهري مصوب 1366.
9- قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1367.
10- قانون استفاده مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي از معافيت‌هاي گمركي مصوب 1350.
11- قانون اصلاح بند «ج» لايحه قانوني راجع به كاخها نياوران و سعدآباد و نحوه ارزيابي و نگهداري اموال مربوطه و الحاق 4 تبصره به آن مصوب 1360.
12- قانون الحاق ايران به پروتكل دوم كنوانسيون 1945 لاهه در خصوص حمايت ازاموال فرهنگي در صورت بروز مخاصمه مسلحانه مصوب 1380.
13- قانون الحاق ايران به كنوانسوين اتخاذ تدابير لازم براي ممنوع كردن و جلوگيري از ورود، صدور و انتقال مالكيت غير قانوني اموال فرهنگي مصوب 1353.
14- قانون الحاق ايران به كنوانسيون حمايت از اموال فرهنگي به هنگام جنگ مصوب 1337.
15- قانون الحاق ايران به كنوانسيون حمايت از ميراث فرهنگي و طبيعي جهان مصوب 1353.
16- قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي كمكهاي متقابل اداري به منظور پيشگيري، تجسس و جلوگيري از تخلفات گمركي و پيوست شماره 11 آن مصوب 1376.
17- قانون الحاق يك تبصره به عنوان تبصره 2 به قانون الزام تخليه ساختمانهاي وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مؤسسات وابسته و دانشگاهها كه در اختيار ساير وزارتخانه و ارگان ها مي‌باشد مصوب 1376.
18- قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368.
19- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379.
20- قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383.
21- قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1373.
22- قانون بودجه كل كشور مصوب 1380.
23- قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 1370.
24- قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351.
25- قانون تشكيل هيأت‌هاي امنا دانشگاه‌هها و مؤسسات آموزش علمي و پژوهشي مصوب 1367.
26- قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1357.
27- قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1364.
28- قانون ثبت آثار ملي مصوب 1352.
29- قانون خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات براي حفظ آثار تاريخي مصوب 1347.
30- قانون راجع به جلوگيري از انجام اعمال حفاريهاي غير مجاز مصوب 1358.
31- قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب 1309.
32- قانون راجع به كاخ‌هاي نياوران و سعدآباد و نحوه ارزيابي و نگهداري اموال مربوطه مصوب 1359.
33- قانون شهرداري مصوب 1334.
34- قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366.
35- قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369.
36- قانون مجازات اسلامي مصوب 1370.
37- قانون مدني جمهوري اسلامي ايران مصوب 1307.
38- قانون معافيت ابنيه و اماكني كه در زمره آثار ملي به ثبت رسيده‌اند از پرداخت عوارض شهرداري مصوب 1371.
39- قانون معافيت ادارات دولتي ار پرداخت حق‌الثبت و نيم عشر اجرايي مصوب 1334.
40- قانون معافيت گمركي كالاهاي دانشگاه‌هاي كشور مصوب 1344.
41- قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 01358.
42- قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347.
43- آيين‌نامه اجرايي بند 9 ماده 3 قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1369.
44- آيين‌نامه اجرايي قانون ثبت املاك و اسناد كشور مصوب 1317.
45- آيين‌نامه اجرايي قانون خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات براي حفظ آثار تاريخي مصوب 1351.
46- آيين‌نامه اجرايي قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب 1311.
47- آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 1367.
48- آيين‌نامه داخلي هيأت امنا پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1375.
49- آيين‌نامه نحوه انتخاب و بر كناري و شرايط و حدود و اختيارات و وظايف امين يا هيأت امنا اماكن مذهبي و موقوفات مصوب 1365. 9- اساسنامه انجمنهاي ميراث فرهنگي كشور مصوب 1373.
50- اساسنامه پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1375.
51- اساسنامه مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي مصوب 1369.
52- مصوبه شورايعالي اداري در خصوص انتقال سازمان ميراث فرهنگي به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مصوب 1372.
53- مصوبه هيأت وزيران درباره ممنوعيت صدور هر گونه اشياء عتيقه و هنري و زر و سيم مصوب 1358. 10- آيين‌نامه اجرايي بند «ج» ماده 166 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1380.
3) مقالات
1- بحرالعلومي، فرانك‌و ديگران، «موزه‌هادر منطقه‌هاي زلزله‌خير» ، فصلنامه موزه‌ها، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، شماره 21، بهار و تابستان 1378.
2- پوربابايي، فرحناز، «نگهداري و حفظ ميراث فرهنگي»، فصلنامه موزه‌ها، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، شماره 22، زمستان 1378.
3- جوهري، محمدرضا، «ايكوم و اجلاس هجدهم آن در ملبورن استراليا»، فصلنامه موزه‌ها، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، شماره 22. زمستان 1378.
4- جي اوكيف، پاتريك، «سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي موز‌ها در خريد و تصاحب اشياء فرهنگي و تاريخي و نقش كنوانسيون 1970 يونسكو در تبيين آنها»، ترجمه مصطفي رضا زادگان، فصلنامه موزه‌ها، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، شماره 21، بهار و تابستان 1378.
5- چراغچي، سوسن، «منشورهاي بين‌المللي در حفاظت از ميراث فرهنگي»، فصلنامه علمي، فني و هنري اثر، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي، شماره 32-31، 1379.
6- حقاني، مهري، «ميراث فرهنگي زير غبار فراموشي»، روزنامه ايران، سال هفتم، شماره 1863، چهارشنبه 3/5/1380.
7- شريفي ناراني، عباس، «استرداد اموال فرهنگي ايران»،فصلنامه ميراث فرهنگي، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي، سال دوم، شماره 4-3، پائيز 1370.
8- صمدي، يونس، «نگاهي به كنوانسيون 1954 در مورد حفاظت از ميراث فرهنگي در زمان جنگ» فصلنامه علمي، فني و هنري اثر، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي، شماره 30-29، 1377.
9- كريمي، اصغر، «تلاش براي احياء كميته ملي ايكوموس ايران»، فصلنامه علمي، فني و هنري اثر، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي، شماره 32-31 ، 1379.
10- ملكي تبار، مجيد، «نقش موزه‌ها در توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي»، فصلنامه‌موزه‌ها، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، شماره 22 ، زمستان 1378.
11- نوربها، رضا، «بررسي قرارداد حمايت از اموال فرهنگي، مجله حقوقي»، انتشارات دفتر خدمات حقوقي جمهوري اسلامي ايران، شماره 16 و 17، 1380.
12- وحدتي، مهرداد، «موافقت نامه ميراث جهاني»، فصلنامه موزه‌ها، انتشارات سازمان ميراث فرهنگ كشور، شماره 21، بهار و تابستان 1378.
13- يوكيلتو، يوكا، «استانداردها، اصول و منشورهاي بين‌المللي حفاظت»، ترجمه سوسن چراغچي، فصلنامه موزه‌ها، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، شماره 21 ، بهار و تابستان 1378.
4) رسالات
زحمتكش لاشيداني، مجيد، حفاظت از ميراث فرهنگي و حقوق بين‌المللي، رساله كارشناسي ارشد، مجتمع آموزش عالي قم، سال تحصيلي 81.
شكرامرجي، ايوب، حمايت كيفري از ميراث فرهنگي در حقوق ايران، رساله كارشناسي ارشد، مجتمع آموزش عالي قم، سال تحصيلي 79.
عبدالله كرمي، هاشم، بررسي بزه قاچاق اشياء عتيقه در قوانين و مقررات ايران، رساله كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، سال تحصيلي 73.
كاميار، غلامرضا، حمايت كيفري از آثار مذهبي، ملي و تاريخي، رساله كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي، سال تحصيلي 74.
د: اسناد بين المللي
1- كنوانسيون اتخاذ تدبير براي ممنوع كردن و جلوگيري از ورود، صدور و انتقال مالكيت غير قانوني اموال فرهنگي مصوب 1970.
2- كنوانسيون بين‌المللي كمكهاي متقابل اداري به منظور پيشگيري. تجسس و جلوگيري از تخلفات گمركي و پيوست شماره 11 آن، مصوب 1977.
3- كنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگي زير آب مصوب 2001.
4-كنوانسيون حمايت از اموال فرهنگي به هنگام جنگ و ملحقات آن مصوب 1954.
5-كنوانسيون حمايت ازميراث فرهنگي و طبيعي جهان مصوب 1972
6- اساسنامه ايكروم مصوب 1993.
7- اساسنامه ايكوم مصوب 1995.
8- اساسنامه ايكوموس مصوب 1945.
9- اساسنامه يونسكو مصوب 1945.
10- پروتكل دوم كنوانسيون 1954 مصوب 1999.
11- قطعنامه شماره 11-2-1987 كنفرانس عمومي يونسكو
12- آيين‌نامه داخلي كميته مشورتي ملي موضوع قطعنامه دوم از كنوانسيون راجع به حفاظت اموال فرهنگي در زمان جنگ.
ب) منابع انگليسي:
1) منابع اصلي:
1- Black, Henry Cambell, Black's law, dictionary, second edition, U.S.A west publlicatio,
2- ICCROM. 1983. [The Unesco, ICCROM & ICOMOS] international Meeting of Coordinators of Training in Architectural Conservtion/ Reunion internationale des coordinateurs pour la formation en conservation architecturale. Rome, 2-4 December 1982 [In English and French] Rome: ICCROM.
3- ICOMOS 1971. The Venice Charter. [International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sistes.] Adopted at The Monument for the Man, the 2 International Congress of Restorantion, Venice, 25-31 May 1964. Padova, Italy: Marsilio Editori on behalf of ICOMOS.
4- ICOMOS. 1987. The International Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas. Adopted at Old Cultures in New Worlds, The [ICOMOS] 8 General Assembly and International Symposium, Washington D.C., 10-15 Octoder 1987. Washington, D.C.: ICOMOS.
5- UNESCO. 1972. Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage.
ب- منابع فرعي:
1 www.ICOM agincies.com
2- www.building conseration.com
3- www.achp.gov/ iccrom.html
4- www.cotac.org.uk/artides/ organisation/iccrom2.html(about Iccrom)