تحقیق مكانيسم هاي نظارت بر تصميمات و اقدامات شوراي امنيت سازمان ملل متحد (docx) 10 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 10 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
مكانيسم هاي نظارت بر تصميمات و اقدامات شوراي امنيت سازمان ملل متحد
چنانكه در قسمت هاي پيش ملاحظه نموديم، شوراي امنيت در اعمال قدرت نظامي ، داراي صلاحيتي نامحدود نيست. اما موضوع قابل بحث اين است كه اگر شورا پا را از اختيارات خودفراتر گذاشت ، چه مرجع يا مراجعي بايد بر آن نظارت كند و چه مكانيسم هايي براي كنترل اقدامات آن وجود دارد؟
امروزه با دمكراتيزه شدن جامعه ي بين المللي ،سازمان ملل به عنوان سمبل دمكراسي جهاني، نمي تواند به ابزاري براي حاكميت زور چند قدرت بزرگ در آيد. از طرفي فلسفه ي ايجاد نهادهاي بين المللي و به ويژه سازمان ملل متحد ، جلوگيري از هرج مرج بين الملي است و طبيعي است كه براي جلوگيري از اين موضوع ، همان قدر كه تمركز قدرت اهميت دارد ، كنترل اين قدرت نيز داراي اهميت است.
در اكثر قوانين اساسي دولتهاي جهان، سه قوه ي مقننه ، مجريه و قضاييه وجود دارد. در منشور ملل متحد كه از آن به عنوان قانون اساسي جامعه ي بين الملل ياد مي شود، اختيار قانونگذاري ( بند اول ماده ي 13) و نظارت ( بند سوم ماده ي 24) به مجمع عمومي داده شده است. همين طور طبق مواد 40 و 41 و 42 منشور ملل متحد صلاحيت اقدامات اجرايي به شوراي امنيت واگذار شده است و در ماده ي 92 منشور ،ديوان بين المللي دادگستري به عنوان «ركن قضايي اصلي» ملل متحد به رسميت شناخته شده است. اما متاسفانه هنوز چنين «تفكيك قوايي» در مرحله ي ابتدايي است و كفه ي اختيارات اين نهادها به نفع شوراي امنيت سنگيني مي كند.
در گفتار اول اين فصل در مورد صلاحيت نظارتي مجمع عمومي سازمان ملل متحد به بحث خواهيم نشست و گفتاردوم، صلاحيت قضايي ديوان بين المللي دادگستري و همچنين امكان كنترل اعتبار قطعنامه هاي شوراي امنيت را بحث خواهد كرد.
گفتار اول : صلاحيت نظارتي مجمع عمومي سازمان ملل متحد
در فصل 6 منشور، اختيارات مجمع به صورت گسترده اي مورد اشاره قرار گرفته است وشامل اختيار «مذاكره در زمينه ي هر گونه پرسش يا مسئله اي كه در چارچوب منشور و يا مربوط به اختيارات و وظايف ارگان هاي پيش بيني شده در منشور» مي گردد( ماده ي 10 منشور ). اين ماده اعطا كننده‌ي نوعي صلاحيت به مجمع عمومي در زمينه‌ي مسائل كاري ساير ارگانهاي سازمان ملل مي باشد. اگر چه اين صلاحيت در مورد شوراي امنيت و ديوان بين المللي دادگستري كمتر از ساير ارگان هاست.(1)
مندرجات فصول 9 و12 منشور ،به مجمع عمومي نوعي اختيار كلي در خصوص نظارت بر ترتيبات اتخاذ شده از سوي شوراي اقتصادي و اجتماعي و سازمان هاي تخصصي و همچنين نوعي كنترل بر روي شوراي اقتصادي و اجتماعي وشوراي قيمومت اعطا مي كند. يكي از عناصر اين كنترل عبارتست از اختيار مجمع در خصوص تصويب بودجه ي سازمان ملل متحد ( به موجب ماده ي 17) كه طبعاً به حوزه ي فعاليت ساير ارگانهاي سازمان ملل و از جمله شوراي امنيت نيز تاثير مي گذارد. همين طور طبق ماده ي 15 منشور، مجمع عمومي حق دريافت گزارش از ساير ارگانها را دارد. در عمل ، گزارش هاي واصله از شوراي امنيت، مورد بحث و بررسي دقيق قرارنمي گيرند؛ اما گزارش كار شوراي اقتصادي واجتماعي و شوراي قيمومت از سوي مجمع به دقت بررسي مي‌شود.(2)
به هر حال ، در مجموع ، منشور ملل متحد يك نوع نقش «نظارتي» بر اركان ملل متحد را به مجمع داده است.
بيان اصلي بندهاي ماده ي 24 منشور نيز حكايت از پاسخگويي و مسئوليت شورا در قبال مجمع دارد .در بند اول ، اعضاي ملل متحد ، مسئوليت اوليه ي حفظ صلح و امنيت بين المللي را به شوراي امينت واگذار مي كنند، لذا اختيارات شورا در اين رابطه ( صلح و امنيت بين المللي ) به نيابت از طرف اعضاي ملل متحد است. در اين بند، همچنين تصريح شده است كه «شوراي امنيت در اجراي وظايفي كه به موجب اين مسئوليت بر عهده دارد از طرف آنها ( اعضاي ملل متحد ) اقدام مي نمايند.» بند دوم، ملاك و معيار مشروعيت اقدامات شورا را مشخص مي كند؛ « شوراي امنيت در اجراي اين وظايف بر طبق مقاصد و اصول ملل متحد عمل مي كند.»
اين مقاصد و اصول، در مواد اول و دوم منشور ذكر شده اند. شورا طبق بند سوم ماده ي 24 گزارش اقدامات خود را به طور منظم و يا در موارد خاص، به مجمع عمومي يعني ركن اعطا كننده ي نيابت ( به دليل حضور نمايندگان تمام دول عضو) تقديم مي دارد.
تكليف شوراي امنيت به ارائه ي گزارش اقدامات خود ،ناشي از قاعده اي است كه تكاليف نايب را در برابر مرجع اعطا كننده بيان مي دارد و در نظام هاي حقوقي داخلي نيز رايج است. (3) در واقع ، مجمع عمومي بايستي تخطي احتمالي شورا از «مقاصد و اصول ملل متحد» را بررسي كند.
همچنانكه اشاره كرديم، در ماده ي 25 منشور ، اعضاي ملل متحد موافقت مي نمايند كه تصميمات شورا را طبق منشور ملل متحد قبول و اجرا كنند. به طور كلي ، ترتيب بندهاي ماده ي 24 و ماده ي 25 حاكي از آن است كه براي اجراي تصميمات شورا از سوي اعضاي سازمان ملل، شورا بايستي شرايط مندرج در ماده اي 24 را رعايت نمايد :
الف ) انجام مسئوليت حفظ صلح و امنيت بين المللي نه به عنوان يك صلاحيت كاملا انحصاري بلكه صلاحيتي اعطايي از سوي دولتها،
ب ) انطباق اقدامات با مقاصد و اصول ملل متحد مندرج در فصل اول و
ج ) ارائه ي گزارش براي بررسي به مجمع عمومي و اين موضوعي است كه در ماده ي 10 منشور نيز بر آن تاكيد شده است : «مجمع عمومي مي تواند هر مساله يا امري را كه … مربوط به اختيارات و وظايف هر يك از اركان سازمان ملل ، مقرر در اين منشور باشد ،مورد بحث قرار دهد …. »
گفتار دوم : صلاحيت قضايي ديوان بين المللي دادگستري و امكان كنترل اعتبار قطعنامه هاي شوراي امنيت
براي روشن شدن اين موضوع كه آيا ديوان ، صلاحيت كنترل اعتبار قطعنامه هاي شوراي امنيت را دارد يا خير، بررسي منابع ذيل حائز اهميت مي باشد :
منشور ملل متحد : سوال اين است كه آيا در متن منشور ملل متحد، ماده يا موادي به طور مستقيم وجود دارد كه به صلاحيت ديوان در اين خصوص اشاره شده باشد ؟ در پاسخ بايد گفت كه منشور ملل متحد، به عنوان يك معاهده ي بين المللي ، جزو معاهداتي است كه تفسيرشان در شمول حقوق معاهدات است و براساس اصول پذيرفته شده ي حقوق معاهدات ، تفسير هر معاهده ي خاص ، اساسا بايد با توجه به متن آن صورت گيرد.
در مواد 1و2 منشور ملل متحد هيچ اشاره اي به حق نظارت قضايي ديوان بر تصميمات اركان ملل متحد نشده است. فصل چهارم منشور ملل متحد نيز كه به اختيارات مجمع عمومي پرداخته است، هيچ اشاره اي به صلاحيت ديوان در بررسي تصميمات اركان ملل متحد نكرده است. اما تنها اين قدرت و اختيار را به مجمع عمومي مي دهد كه توصيه هاي غير الزام آوري نسبت به دولتهاي عضو ملل متحد يا شوراي امنيت به عمل آورد. با بررسي مواد ديگر منشور در فصول 6 و7و8و12 پي مي بريم قصد و نيت تدوين كنندگان منشور به طور صريح مورد تاكيد قرار گرفته و مشخص شده كه اختيارات مخصوص كه دراجراي اين وظايف ( در فصول ياد شده ) به شورا واگذار گرديده، اين مساله را در ذهن تداعي مي نمايد كه آيا شوراي امنيت مي تواند در صورت به خطر افتادن صلح و امنيت بين المللي، منشور و حقوق بين الملل را ناديده بگيرد؟آنچه مسلم است اينكه شورا در اجراي وظايفش بايد مطابق اهداف و اصول ملل متحد عمل كند و بند 2 ماده ي 24 نيز دلالت ضمني بر اين موضوع دارد كه اگر چه در اتخاذ اقدام، رويكرد و سرشت سياسي شورا ، در سازمان اولويت دارد، اما حداقل محدوديت حقوقي منشور بايستي رعايت گردد و شوراي امنيت نمي تواند از قواعد آمره تخطي كند. و در خصوص ماده ي 25 منشور در پاسخ به اين سوال كه چنانچه قطعنامه هاي شوراي امنيت متضمن عدول از منشور باشد ، آيا دولتها مي توانند اين تصميمات را نپذيرند و بر مشروعيت آن خدشه وارد آورند، « برخي از حقوقدانان معتقدند كه ماده ي مذكور به ديوان اجازه مي دهد كه اگر تصميمات شورا مطابق منشور نباشد ، به آنها توجهي نكند و اين مي تواند متضمن اين معني باشد كه ديوان داراي قدرت بررسي مشروعيت قطعنامه هاي شوراست، چرا كه هيچ ماده اي از منشور تصريح نمي كند كه تصميمات شورا فراتر از اختيارات قانوني آن براي دولتها الزام به بار مي آورد.» (4)
علي ايحال از محدوديت هاي وارد بر اختيارات شوراي امنيت مطابق منشور نيز نمي‌توان، نظارت قضايي ديوان را بر تصميمات شورا استنباط كرد و تفويض اين اختيار به شوراي امنيت، كه توصيه هاي لازم را به عمل آورد يا به اقدامات ضروري مبادرت ورزد ( بند 3 ماده ي 36 منشور ) نيز هيچ اشاره اي به ايفاي نقش ديوان در نظارت بر قطعنامه هاي شوراي امنيت ندارد. ماده ي 103 منشور نيز هر چند كه تصريح مي دارد : « در صورت تعارض بين تعهدات اعضاي ملل متحد به موجب اين منشور و تعهدات آنها برطبق هر موافقت نامه ي بين المللي ديگر، تعهدات آنها به موجب اين منشور، مقدم خواهد بود.» اين مساله را كه ديوان بايستي اين تفوق و برتري را اعمال كند ، به سكوت برگزار كرده است. هر چند كه از عبارات اين ماده مي توان فهميد كه اين قاعده، بيشتر نسبت به تعهدات دولتها قابل اعمال است تا نسبت به اعمال نهادهاي ملل متحد، چرا كه به تعهدات اعضاي ملل متحد اشاره مي كند و منظور از اعضاي ملل متحد همان دولتها هستند نه اركان ملل متحد.
اساسنامه ي ديوان بين المللي دادگستري: منبع ديگر براي حق نظارت قضايي ديوان بر تصميمات شوراي امنيت ، اساسنامه ي ديوان بين المللي دادگستري است. ارتباط بين اساسنامه و منشور از طريق ماده ي 92 مي باشد. هر چند كه بخشي از منشور، در قالب فصل چهاردهم، با عنوان ديوان بين المللي دادگستري ، ديوان را به تفصيل مورد بررسي قرار مي دهد، اين بخش نيز به صورت اجمالي و در قالب بسيار كلي از ديوان سخن مي گويد.
اساسنامه‌ي ديوان بين المللي دادگستري نيز چيزي بيش از منشور درباره ي نظارت قضايي ديوان نمي گويد. ماده ي 1 اساسنامه ي ديوان اعلام مي دارد كه ديوان ، طبق منشور به عنوان ركن اصلي قضايي ملل متحد، تاسيس يافته و انجام وظيفه مي كند و اين بدين معناست كه اولا اساسنامه مستقل از منشور است و ديوان بايد استقلالش را حفظ كند و ديگر اينكه بخش لاينفك ملل متحد است.(5)
ماده ي 65 اساسنامه اعلام مي كند كه ديوان مي تواند در هر مساله ي قضايي به تقاضاي هر سازمان يا موسسه اي كه منشور ملل متحد به او اجازه ي چنين تقاضايي را مي دهد ( يا بر طبق مقررات آن منشور مي تواند اين اقدام را به عمل آورد) راي مشورتي بدهد. ماده ي 65 اساسنامه اشاره به ماده ي 96 منشور دارد.در ماده ي 96 به مجمع عمومي و شوراي امنيت اجازه داده شده كه درباره ي هر مساله ي حقوقي ، از ديوان درخواست نظر مشورتي كنند. به نظر مي رسد كه منشور در ماده ي 96 و اساسنامه ي ديوان در ماده ي 65 به ترتيب با طرح راي مشورتي ديوان و فراهم ساختن امكان درخواست آراي مشورتي از سوي ملل متحد و تفوق و برتري ديوان در فهم پاره اي از مسائل، نسبت به ساير اركان ملل متحد و وابستگي آنها به آراء و عقايد ديوان و در نهايت به نوعي نظارت قضايي ديوان اقرار نموده اند. (6)
آنچه مسلم است اينكه نه در منشور ملل متحد و نه در اساسنامه ي ديوان ، مساله ي نظارت قضايي ديوان بر تصميمات ساير اركان ، به طور صريح اشاره نشده است . لكن اين نكته هم قابل تامل است كه نه در منشور ونه در اساسنامه و همچنين آراي ديوان به صراحت در مورد عدم صلاحيت ديوان در بررسي تصميمات ساير اركان مطلبي بيان نشده است.
مبحث اول: فرض رسيدگي همزمان شوراي امنيت و ديوان بين المللي، به يك مسئله ي واحد
در قضيه ي لاكربي، تقريبا به طور همزمان يك مسئله در شوراي امنيت و ديوان بين المللي دادگستري مطرح بود در لحظاتي كه جلسات حضوري در ديوان برگزار بود، طرح قطعنامه ي 748 نيز در شورا مورد بحث بود و قرارهاي مورخ 21 آوريل ديوان نشان داد كه به جاي اثرگذاري بر روي تصميم شوراي امنيت ، خود تحت تاثير جو سياسي حاكم بر شوراي امنيت بوده است. در حقيقت مسئله ي مطروحه در ديوان داراي دو جنبه ي حقوقي و سياسي بوده است كه ديوان جنبه ي حقوقي مسئله را ناديده گرفت.
جنبه ي حقوقي مسئله كه توسط ليبي حمايت مي شد، ناظر بر تفسير و اجراي كنوانسيون 1971 مونتر آل بود. از ديوان در خواست شده بود كه اعلام كند كه آيا ليبي يك تكليف بين المللي در تحويل دو تبعه ي خود كه متهم به دخالت در قضيه ي لاكربي هستند،دارد يا خير ؟ از نظر ليبي با توجه به شمول كنوانسيون مونترآل بر قضيه لاكربي ، اين دولت تكليفي به تحويل اتباع خود به مقامات قضايي آمريكا و انگليس نداشت و نتيجتاً ديوان مي توانست با صدور دستور موقت، حقوق دولت ليبي را تا صدور راي نهايي در ماهيت امر ،حفظ نمايد.
در مقابل ، دولتهاي امريكا و انگليس از اين نظر دفاع كردند كه قضيه ي لاكربي در چارچوب مبارزه عليه تروريسم قابل بررسي بوده و از ماهيت سياسي برخوردار است و نتيجتاً شوراي امنيت تنها ارگان صالح براي اظهارنظر مي باشد.
علي الاصول و با توجه به ابعاد حقوقي و سياسي قضيه، هر دوارگان صالح به بررسي موضوع بوده اند.درحقيقت امر و با توجه به اينكه هيچ گونه سلسله مراتبي بين دو ارگان تخصصي وجود ندارد، ديوان مي توانست قضيه ي لاكربي را از جنبه ي حقوقي آن مورد بررسي قرار دهد . رسيدگي همزمان به يك قضيه در شوراي امنيت و ديوان بين المللي دادگستري نه تنها از نظر منشور سازمان ملل منعي ندارد، بلكه مطابق بند 3 ماده ي 36 منشور ، « شوراي امنيت در توصيه هايي كه به موجب اين ماده مي كند ، بايد اين را هم در نظر داشته باشد كه اختلافات قضايي بايد به طور كلي توسط طرفين دعوي، برطبق مقررات اساسنامه‌ي ديوان بين المللي دادگستري، به ديوان مزبور ارجاع گردد.»
بند يك ماده ي 96 نيز كه تصور مي دارد « مجمع عمومي يا شوراي امنيت مي توانند درباره ي هر مسئله ي حقوقي از ديوان بين المللي دادگستري درخواست نظر مشورتي بنمايند»، به طورضمني وغيرمستقيم، شوراي امنيت را فاقد صلاحيت رسيدگي به ابعاد حقوقي قضيه ي مطروحه‌ي آن شورا مي داند.
صرف نظر از ظاهر عبارات و نحوه ي انشاي آن، متن مذكور تائيدي است بر صلاحيت ديوان بين المللي دادگستري، در رسيدگي به ابعاد حقوقي مسائل مطروحه در شوراي امنيت ، بنابراين شوراي امنيت مي تواند ضمن بررسي مسئله اي كه حاوي ابعاد حقوقي است، از نظرديوان سود جويد، گر چه استفاده از اين امكان ، اجباري نيست، ولي استفاده از نظر مشورتي ديوان بين المللي دادگستري كه يك ارگان تخصصي سازمان ملل است ، موجب استحكام و تقويت مشروعيت تصميمات شوراي امنيت مي گردد. (7)
از سوي ديگر رسيدگي همزمان به يك قضيه در شوراي امنيت و ديوان بين المللي دادگستري ، بي سابقه نيست. در قضيه ي شركت نفت ايران و انگليس ، دولت انگليس ضمن طرح مسئله‌ي ملي كردن نفت در شوراي امنيت ، از ديوان بين المللي دادگستري نيز تقاضاي صدور دستور موقت كرده بود. (8) در قضيه ي پرسنل ديپلماتيك و كنسولي امريكا در تهران نيز، مساله ، هم در شوراي امنيت و هم در ديوان طرح شده بود. (9) به همان ترتيب، در قضيه ي فعاليت هاي نظامي و شبه نظامي امريكا در نيكاراگوئه (10) و قضيه ي فلات قاره درياي اژه (11) نيز يك قضيه ( اختلاف ما بين دو دولت )، همزمان در ديوان و شوراي امنيت مطرح شده و در تمامي موارد فوق از ديوان درخواست صدور دستور موقت نيز شده بود.
هر چند كه بين قضاياي ذكر شده و قضيه ي لاكربي اين تفاوت وجود دارد كه در آنها طرح مساله دو ارگان مختلف ، از جانب يك دولت انجام گرفته و در قضيه لاكربي مراجعه به ديوان و طرح مساله در شوراي امنيت به ترتيب از جانب دولت ليبي و دولتين انگليس وامريكا بوده است، با اين حال به نظرنمي رسد كه اين تفاوت شكلي بتواند تاثيري در صلاحيت ديوان داشته باشد.
طرح يك مساله در دو ارگان مختلف از جانب دو دولت يا طرح آن از جانب يك دولت، تاثيري در ماهيت امر ندارد. همان طوري كه دولت ليبي به درستي استدلال نموده است، « بين ديوان بين المللي دادگستري و شوراي امنيت نه رقابتي وجوددارد و نه سلسله مراتبي. آنها هر دو مستقل ولي مكمل هم هستند.»(12) ولي امريكا و انگليس معتقد بودند كه ديوان بين المللي نبايد با صدور دستور موقت ، دولت ليبي را در مقابل تصميمات شوراي امنيت حمايت كند.(13)
با توجه به ماهيت قضيه ، رويه ي ديوان ، مفاد منشور و بند 1 ماده ي 14 كنوانسيون مونترآل ،مساله به نحوي كه ازجانب ليبي مطرح شده بود ، مشكلي در امر صلاحيت ديوان درصدور دستور موقت به وجود نمي آورد. ولي موضع گيري ديوان و به خصوص نحوه ي استدلال ديوان در رد درخواست ليبي، اين سوال را مطرح مي سازد كه آيا ديوان به جاي پيروي از اصول حقوقي ، به مصلحت گرايي سياسي تن نداده است ؟ نظر مخالف 5 قاضي ديوان كه ناظر به تائيد صلاحيت ديوان بود، به ترديد ما نسبت به عملكرد ديوان، قوت بيشتري مي بخشد.
مبحث دوم: مصلحت گرايي ديوان بين المللي دادگستري ومعضل اعتبار قطعنامه هاي شوراي امنيت
نحوه ي تدوين و انشاي قرارهاي صادره در قضيه ي لاكربي نشان مي دهد كه ديوان بين المللي دادگستري نيز تحت تاثير اوضاع و احوال حاكم، به دنبال تائيد مفاد قطعنامه ي731 و عدم ورود در ماهيت قضيه ي مطروحه بود. به همين منظور، ديوان بين المللي دادگستري، فقط در يك پاراگراف، نظر خود را در مورد عدم ضرورت ورود در ماهيت اختلاف، بدين شكل ابراز كرد:
«با توجه به اينكه ليبي و انگليس به عنوان اعضاي سازمان ملل، مكلف به پذيرش و اجراي تصميمات شوراي امنيت، مطابق ماده ي 25 منشور ، مي باشند، ديوان كه در اين مرحله از رسيدگي ، بررسي درخواست صدور موقت را در دستور خود قرار داده است ، اظهار مي دارد كه اين تكليف يعني تبعيت از تصميمات شوراي امنيت قابل تسري به قطعنامه ي 748 بوده ، طبق ماده ي 103 منشور ، تعهدات طرفين در اين خصوص ،مقدم بر ساير تعهداتي كه بر طبق هر موافقت نامه ي بين المللي ديگر ، من جمله كنوانسيون مونترآل است، مي باشد.»(14)
ديوان با اين استدلال ساده ، از سويي با استناد بر ماده ي 25 منشور ، قدرت الزام آور قطعنامه هاي شوراي امنيت را مورد تائيد قرار داده و از سوي ديگر با استناد به ماده ي 103، تعهدات ناشي از قطعنامه ي 748 را مقدم بر تعهدات ناشي از كنوانسيون مونترآل 1971 دانسته است. ديوان در راستاي تائيد قطعنامه ي 748 اضافه مي كند كه صدور دستور موقت مورد درخواست ليبي به حقوقي كه قطعنامه به طور Prima Facio به انگليس اعطا نموده است ، لطمه مي زند.(15)
ديوان بين المللي دادگستري با اين اقدام شتاب زده ي خود ، مسئله ي كنترل اعتبار و قانوني بودن قطعنامه هاي شوراي امنيت را ، از نظر تطابق آنها با اساسنامه ي منشور و حقوق بين الملل مسكوت گذاشت. در قرارهاي صادره ي ديوان، هيچ نشاتي از ترديد در صحت برداشت شوراي امنيت در خصوص نقض تعهدات اساسي از جانب ليبي وجود ندارد به عبارت ديگر ديوان بين المللي در تائيد تصميمات شوراي امنيت، سنگ تمام گذاشته است و فقط در نظرات مخالف و نظر انفرادي قضات ديوان است كه مسئله‌ي كنترل كامل اعتبار قطعنامه هاي شوراي امنيت بازتاب مي يابد. ( 16) در اين مورد ، نظر انفرادي قاضي Lachs، كه از ديوان بين المللي دادگستري به عنوان حافظ (عمومي) مشروعيت ( قانوني بودن) سيستم سازمان ملل ياد مي كند،(17) قابل ذكر است، ديوان مي بايستي در رسيدگي به ماهيت اختلاف، در خصوص مسئله ي مشروعيت قطعنامه ي 748 و از وراي آن در مورد ارگان صالح براي كنترل مشروعيت ( قانوني بودن ) تصميمات شوراي امنيت ، اتخاذ تصميم نمايد. با اين حال جاي تاسف است كه ديوان بين المللي دادگستري كه رويه‌ي آن نقش عمده اي در تحويل و تكوين وقواعد حقوق بين الملل دارد ، از اين فرصت براي تكميل نظر مشورتي خود در قضيه ي ناميبيا استفاده نكرد.(18)
ديوان بين المللي دادگستري ، به عنوان اصلي ترين ارگان حقوقي سازمان ملل، اين حق را دارد كه در كمال استقلال به سوالات حقوقي كه به آن ارجاع مي گردد، رسيدگي كند. در اين راستا به نظر نمي رسد كه محدوديتي در رسيدگي به اعتبار قطعنامه هاي شوراي امنيت، از نقطه نظر مطابقت آنها با اهداف و اصول منشور و حقوق بين الملل وجود داشته باشد.
ديوان بين المللي دادگستري در قرارهاي موقتي، كه در 8 آوريل و 13 سپتامبر 1993 در قضيه ي « اعمال كنوانسيون جلوگيري از نسل كشي و مجازات عاملين آن» (19) صادر نمود، اين امكان را داشت كه اعتبار و مشروعيت قطعنامه هاي 713 و 787 شوراي امنيت را با توجه به حقوق بين الملل لازم الاجرا، محك بزند. متاسفانه ديوان به رغم اينكه دربند 41 دستور موقت مورخ 13 سپتامبر خود ، استدلال دولت بوسني را ( مبني براينكه استفاده از حق ذاتي دفاع مشروع مستلزم داشتن وسايل و ابزار دفاعي ،از جمله تسليحات مناسب مي باشد ) تلويحاً مي پذيرد، با اين حال به مصلحت گرايي تن داده و در قسمت آخر بند مذكور ، در خواست دولت بوسني مبني بر لغو تحريم تسليحاتي ( موضوع قطعنامه‌ي 713) به جهت ايجاد مانع در اعمال حق دفاع مشروع را مغاير حقوق بين الملل و خارج از حوزه ي صلاحيت ماده ي 41 اساسنامه ي ديوان تلقي مي كند. اين موضع گيري محتاطانه نشان مي دهد كه متاسفانه در حال حاضر و با توجه به ساختار فعلي جامعه ي جهاني وشوراي امنيت زمينه ي برخورد فعال با قطعنامه هاي مغاير حقوق بين الملل فراهم نمي باشد.
با توجه به اختيارات وسيع و انحصاري شوراي امنيت در احراز وضعيت وحالت قطع صلح ، تهديد عليه صلح و امنيت بين المللي و اختلاف منافع ما بين اعضاي دائمي شوراي امنيت و ساير اعضاي سازمان ملل، لازم است كه ديوان بين المللي دادگستري در اكثر مناقشات بين المللي نقش فعالي را در كنترل اعتبار قطعنامه هاي شوراي امنيت به عهده گرفته ، زمينه هاي بي اعتمادي دولتهاي عضو به تصميمات شوراي امنيت را برطرف سازد.
يادداشت ها
1- باوت ، دي . و، « حقوق نهادهاي بين المللي» ، ترجمه ي هومن اعرابي ، ( تهران: كيهان ،1373 )، ص 88.
2- منبع پيشين ،ص 89.
3- شريف ، محمد، «بررسي دكترين نامحدود بودن صلاحيت شوراي امنيت » ، (تهران: انتشارات اطلاعات، 1373) ، ص 167 .
4- احمدي، ستار، «شوراي امنيت و امكان كنترل اعتبار قطعنامه هاي آن توسط ديوان بين المللي دادگستري» ، فصلنامه ي سياست خارجي، (سال هفدهم، شماره 4، زمستان 1382)، ص 1059.
5- منبع پيشين ، ص 1061.
- “ The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide