تحقیق مکتب سوداگري (docx) 16 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 16 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مکتب سوداگري (مرکانتيليسم( از جمله عواملي که در ظهور انديشه هاي نو در نظام اقتصاد سياسي در آغاز قرن هجدهم تأثير بسيار داشته و بي شک در آرا و انديشه هاي «اسميت» مؤثر بوده است، رواج مکتب سوداگري در قرون قبلي است . ازاين رو مطالعه اين جريان در درک انديشه هاي اقتصادي جديد ضروري به نظر مي رسد. آنچه در ادامه مي آيد، گزيده اي از کتاب «تاريخ عقايد اقتصادي» نوشته دکتر فريدون تفضلي است که به بررسي تاريخي، معرفي مباني نظري و علل زوال اين مکتب مي پردازد. در قرن پانزدهم و آغاز قرن شانزدهم تغييراتي در زمينه اکتشافات بزرگ جغرافيايي و فراهم آمدن امکانات وسيع براي دستيابي به امکانات سرشار و مواد اوليه در غرب فراهم آمد. اين امکانات، قلمرو روابط تجاري را توسعه داد و با بکار گرفتن پول در روابط اقتصادي و کشف ذخاير طلا در نيمکره غربي (يعني قاره آمريکا)، حجم تجارت بين کشورهاي اروپايي با خارج رو به فزوني نهاد. در اين ميان، نياز به منابع مالي فراوان موجب شد تا کشورهاي اروپاي غربي تحصيل فلزهاي گرانبها (طلا و نقره) را به عنوان «سياست ملي» تلقي کنند. کشورهايي که فاقد معادن سرشار طلا بودند و در مستعمراتشان چنين فلزات گرانبهايي موجود نبود، براي گردآوري آنها توجه خود را به اجراي سياستهايي معطوف ساختند که منجر به «تراز بازرگاني مثبت» شود و در اين رابطه چنين ميپنداشتند که هر گاه در يک کشور مقدار کالاي فروخته شده در ظرف يکسال به ديگر کشورها بيشتر از مقدار کالاي خريداري شده از اين کشورها باشد، مازاد اين دو مقدار به صورت طلا (يا ارز) به کشور وارد خواهد شد.به اين ترتيب انگيزه و هدف فعاليت هاي اقتصادي که تا قبل از قرن پانزدهم در اروپا تابع اصول مذهبي و اخلاقي بود، تغيير کرد و به تدريج، مستقل از مدهب و اخلاق، به سوي کسب و تجارت و انباشت ثروت مادي يا فلزات گرانبها مانند طلا و نقره گرايش يافت. بنابراين نظريات مورد قبول جوامع اروپايي نظرياتي بود که در مرحله اول، نظام اقتصادي فئوداليسم را که نسبت به مظاهر اقتصاد نوين اعتنايي نداشت مطرود بداند ، در مرحله دوم «ناسيوناليسم ملي» را توسعه بخشد، در مرحله سوم طلا و نقره را به عنوان تنها منابع ثروت ملي بشناسد و در مرحله چهارم بازرگاني خارجي را مورد اهميت قرار داده و بالاخره سياست توسعه اقتصادي و نظامي را جلوه دهد. مکتبي که پاسخگوي اين احتياجات بود بوسيله متفکران اقتصادي آن عصر به نام مکتب سوداگري يا مرکانتيليسم ناميده شد و طرفداران آن به نام سوداگران يا مرکانتيليستها معروف شدند. مباني نظري مکتب سوداگري طلا و نقره به عنوان منابع ثروت اقتصادي. سوداگران طلا و نقره را بهترين شکل ثروت اقتصادي مي دانستند و تمام قدرت خود را براي بدست آوردن اين فلزات گرانبها صرف مي کردند. آنها معتقد بودند که ثروت و قدرت اقتصادي شرط لازم قدرت سياسي براي تشکيل مستعمرات مي باشد. براي نيل به اين هدف سياستهاي مختلفي را پيشنهاد کردند و معتقد بودند که اين سياستها منجر به تراکم فلزات گرانبها خواهد شد. بطور خلاصه، موضع سوداگران در قبال فلزات گرانبها (طلا و نقره) به منزله ثروت ملي تلقي مي شد و بنابراين تمام فعاليتها براي کسب آن تنظيم ميشد. سياست موازنه بازرگاني. مفهوم «موازنه بازرگاني» مهمترين ابزار تحليل اقتصادي است که بوسيله متفکران سوداگر گسترش پيدا کرد. هر گاه واردات مرئي و نامرئي کشوري نسبت به صادراتش بيشتر باشد، اين عدم تعادل بوسيله خروج ارز (طلا) از کشور يا دريافت وام خارجي و يا کاهش در ميزان داراييهاي کشور در خارج متوازن مي گردد. برعکس، فزوني صادرات مرئي و نامرئي بر واردات، به وسيله ورود ارز (طلا) به داخل کشور و يا انتقال بدهيها به ديگر کشورهاي جهان جبران مي شود. سوداگران با توجه به اين حالت دوم معتقد بودند که هر کشور بايد براي تحصيل ثروت، از سياست «تراز بازرگاني مثبت» طرفداري کند، زيرا با اين سياست، کشور قادر به انباشت طلا و نقره خواهد شد و در نتيجه قدرت اقتصادي اش بالا خواهد رفت. سوداگران حتي براي تداوم قدرت اقتصادي از سياستهايي پيروي مي کردند که به طور دائمي منجر به برقراري ترراز بازرگاني مثبت (يعني فزوني صادرات بر واردات) گردد. به طور خلاصه، سوداگران آنچه در اين رابطه در نظر داشتند و از آن پيروي مي کردند در واقع يک سياست ملي بود و بر اين اساس بيشتر منافع و مصالح هر کشور را در سطح کلان مورد توجه قرار ميدادند و به منافع و مصالح اشخاص به طور انفرادي کمتر توجه داشتند. اگرچه تمامي متفکران سوداگر، صرفنظر از مليت خود، اساساً در مورد هدف تشکيل يک دولت قوي از طريق تراکم فلزات گرانبها توافق داشتند، اما براي رسيدن به اين هدف، سياستهاي متفاوتي از نظر تجزيه و تحليل نظري و علمي پيشنهاد کردند. به عبارت ديگر مواضع فکري سوداگران در مورد دستيابي به منابع طلا و حفظ آن يکسان و مشترک نبود. براي مثال، در انگلستان و اسپانيا مکتب «شمش طلبان» مصراٌ خواستار جلوگيري کامل از صدور طلا و تأسيس اداره سلطتنتي ارز به منظور تنظيم و کنترل معاملات ارزي بود. طرفداران اين مکتب اساساً محافظه کار بودند و از يک نوع «سياست فلزي» پيروي مي کردند که از خروج طلا و نقره جلوگيري نمايد. در مقابل، برخي ديگر از دانشمندان سوداگر نظير توماس مان و جيمز استوارت تا اندازه اي ليبرال بودند و اعتقاد داشتند که صدور فلزات گرانبها کشور را زودتر به هدف «تراز بازرگاني مثبت» مي رساند. مان معتقد بود که صدور شمش طلا را مي توانيم به «خريد» کالاهايي در خارج اختصاص دهيم که به هنگام صدور مجدد آنها با قيمتهاي بالاتر، طلايي بيشتر از آنچه در مرحله اول صادر شده بود را به کشور وارد کند. بنابراين هر گاه طلا را در اقتصاد داخلي نگاهداري کنيم، به هيچ وجه موجب تکاثر ثروت نخواهد شد و فقط قيمتها را افزايش و صادرات را کاهش خواهد داد. مان تأکيد مي کند آنچه براي کشور حائز اهميت است، رابطه مجموع صادرات و واردات است و از اين رو تنها رابطه بين صادرات و واردات يک کالاي خاص چندان مهم نيست. مان از سويي ديگر استدلال ميکند که صدور طلا به توليد کالايي منجر مي گردد که به هنگام صدور مجدد با قيمتهاي بالاتر، طلايي بيشتر از آنچه در مرحله اول صادر شده بود را به کشور وارد مي کند. به عبارت ديگر با فروش شمش طلا کشور قادر است ارز (يا سکه هاي طلا) به دست آورد. اين ارز در داخل کشور، با توجه به اين که تخصص کالاهاي صادراتي در سطحي بالا موجود است، بايد صرف توليد کالاهاي صادراتي شود. از اين رو صادرات تشويق مي شود و از آنجا که کيفيت کالاهاي صادراتي بالا است، اين کالاها را مي توان در بازارهاي جهاني با قيمت بيشتري به فروش رسانيد و در شرايطي که واردات کشور ثابت باشد، فزوني صادرات به واردات که همان «تراز بازرگاني مثبت» را تشکيل مي دهد، منجر به ورود ارز يا طلا به کشور خواهد شد که ارزش آن از ارزش شمش طلاي صادر شده در مرحله اول بيشتر خواهد بود. سياست گمرکي و تحصيل ثروت. سوداگران اعتقاد داشتند اگر کشوري قادر به توليد مواد خام در داخل نباشد بايد بدون حقوق گمرکي اين مواد را از خارج وارد کند. از طرفي آنها، طرفدار سياست حمايتي از اقتصاد مليتي بودند و از اين رو توصيه مي کردند که دولت بايد براي حفظ و حمايت مصنوعات و توليد مواد خام و اوليه در داخل کشور بکوشد و براي نيل به «تراز بازرگاني مثبت» بايد سياست گمرکي ارادي را تدوين نموده و بنابراين بايد از ورود کالاهاي لوکس به داخل کشور جلوگيري کند. در اين مورد، مان تأکيد ميکند که هر کشور بايد براي رسيدن به خودکفايي اقتصادي، واردات غير ضروري را از طريق حقوق و سهميه بندي گمرکي کاهش داده و از مصرف کالاهاي لوکس صرف نظر کند. در مورد عوارض صادراتي و وارداتي با توجه به اينکه مان از رابطه ميان قيمت و مقدار مورد تقاضا آگاهي داشته، چنين استدلال مي کند که تحميل عوارض گمرکي بر صادرات منجر به کاهش صادرات مي شود، در حالي که وضع کردن عوارض گمرکي بر واردات کالاهاي مصرفي بايد به اندازه اي باشد که از مصرف آنها جلوگيري کند. بنابراين تدوين عوارض گمرکي براي جلوگيري از صادرات براي کشور زيان آور است، در حالي که چنين عوارضي بايد براي کنترل واردات در نظر گرفته شود و براي رسيدن به خودکفايي اقتصادي مطلوب است. تجزيه و تحليل پولي. سوداگران از آنچه که بعداً «نظريه مقداري پول» ناميده شد آگاهي داشتند و معتقد بودند که رشد سريع تجارت مستلزم گردش پول بيشتري در اقتصاد مي باشد. به عبارت ديگر، بين عرضه پول و ميزان فعاليت اقتصادي يک رابطه مستقيم وجود دارد و بر اساس آن هر گاه عرضه پول افزايش يابد – چنانچه ساير عوامل ثابت بماند- اين عامل موجب افزايش حجم فعاليتهاي اقتصادي مي شود. ضمناً سوداگران از رابطه بين تغيير در ميزان عرضه پول و تأثير مستقيم آن روي سطح قيمتها آگاهي داشتند و چنين استدلال مي کردند که افزايش حجم پول در گردش گاهي اوقات موجب افزايش تورمي قيمتها مي شود. نيروي کار مولد و سياست حقيقي سوداگران. سوداگران براي تأمين قدرت دولت و تحصيل فلزات گرانبها، سياستهاي مختلفي ارائه کرده اند. صدور هر چه بيشتر کالا به بهره برداري بيشتر از عوامل توليد نياز دارد. از اين رو «توليد» در نظام سوداگري از اهميت زيادي برخوردار است. بنابراين سوداگران، بين نيروي کار مولد (يا توليدي) و نيروي کار غير مولد (يا غير توليدي) تفکيک قائل شده و مؤکداً از دولت مي خواستند تا به منظور هدايت هر چه بيشتر افراد به کارهاي توليدي، از عرضه کارگران عير توليدي بکاهد. کشاورزان، صنتگران، بازرگانان و يا بطور خلاصه هر نوع نيروي انساني که در جامعه به توليد کالاهاي صادراتي کمک کند از نظر سوداگران، نيروي کار توليدي به شمار مي آيد، در حالي که خرده فروشان، اطباء ، وکلاي دعاوي، هنرمندان و ساير افرادي از اين گونه در محدوده ي نيروي کار غير توليدي به شمار مي آيند. بنابراين، نيروي کاري که در کارهاي توليدي مصرف مي شود، مولد و آنچه که در بخش خدمات مورد استفاده قرار ميگيرد غير مولد محسوب مي شود.جنبه ي ديگر سياست سودگران در مورد اهميت نيروي کار در امر توليد، تشويق رشد جمعيت و مهاجرت مي باشد. به اعتقاد آنان، رشد جمعيت از طريق تشويق ازدواج در سنين پايين و همچنين تشويق مهاجرت با توجه به اين اصل اقتصادي مورد توجه بود که جمعيت زياد با کاهش دادن سطح دستمزد به حداقل معيشت، نه تنها هزينه توليد را کاهش مي دهد بلکه فراغت از کار را که غالباً همراه با سطح دستمزد بالاتر به وجود مي آيد از بين مي برد.حکومت مرکزي و بازرگاني داخلي و خارجي. سوداگران براي تنظيم امور بازرگاني طرفدار يک دولت نيرومند مرکزي بودند. آنها به صداقت افراد در بازرگاني داخلي ايمان نداشتند و براي توسعه بازرگاني، دخالت دولت را لازم ميدانستند. به نظر سوداگران دولت مرکزي وظيفه داشت که به مؤسساتي که در کار تجارت خارجي هستند، امتيازات انحصاري بدهد، براي جلوگيري از رقابت آزاد در داخل کشور بکوشد و بالاخره کشاورزي، استخراج معادن و صنعت را با اعطاي امتيازات مالي توسعه بخشد. بنابراين با اينکه وسايل توليد در مالکيت دولت نبود، نظام اقتصادي سوداگري بايستي در زمينه هاي مختلف تحت نظارت دولت قرار گيرد. زوال مکتب سوداگري در طول قرن هجدهم مشکلات زيادي در اجراي نظريات سوداگران پديد آمد که به تدريج صحت نظريات آنان را دچار ترديد کرد. يکي از دلايل پيدايش اين مشکلات، اين بود که سياست موازنه مثبت بازرگاني خارجي سوداگران يک سياست کاملاً يک طرفه بود، زيرا هر گاه کشوري بخواهد طلا بدست آورد، کشور ديگر بايد طلا از دست بدهد. از طرف ديگر، سوداگران قادر به درک اين واقعيت نبودند که چون عرضه منابع طلا در جهان تقريباً ثابت است، يک کشور نمي تواند به طور دائم از ورود طلا استفاده کند. همچنين از آنجا که تعداد معدودي از متفکران سوداگر تورم را مطلوب مي دانستند، طرفداري آنها از تراکم مداوم طلا از طريق سياست تراز بازرگاني مثبت که بر اساس «نظريه مقداري پول» منجر به پيدايش تورم ميگردد، امري متناقض به نظر مي رسد. آنها معتقد بودند که در رابطه اي که بعداً توسط فيشر مطرح شد، يعني رابطه MV=PT ، تغييرات حاصل در عرضه پول(M) که از سياست فوق ناشي مي شود، تأثير بيشتري روي ميزان توليد و خدمات (T) خواهد گذاشت تا بر روي قيمتها(P). به عبارت ديگر، افزايش در ميزان عرضه پول به جاي تورم منجر به توسعه اقتصادي و رونق تجارت خواهد شد. مسئله ديگر اين بود که به علت فشار دولت در جلوگيري از واردات کالاهاي صنعتي و خروج فلزات قيمتي، بازار سياه براي قاچاق ارز رونق فراوان گرفت و دولت نيز ناچار بود در مواقع قحطي و دوران افول اقتصادي استثنائاتي قائل شود. از عوامل ديگري که منجر به زوال مکتب سوداگري شد، وقوع انقلاب صنعتي است. انقلاب صنعتي زير بناي اقتصادي جوامع اروپايي را دگرگون ساخت. در نظام اقتصادي جدي کارفرمايان صنعتي جاي سرمايه داران تاجر دوران سوداگري را گرفتند. توسعه بانکداري در اروپا از يک طرف و پيشرفت تکنولوژي و ابداعات اقتصادي ناشي از انقلاب صنعتي از طرف ديگر منجر شد که در وهله اول طلا و نقره به عنوان منابع ثروت اقتصادي جاي خود را به زمين و کالاهاي کشاورزي، کارخانه و ماشين آلات صنعتي و به طور کلي کالاهاي کشاورزي و صنعتي بدهد و در وهله ي دوم همه کشورها، علي رغم آنچه سوداگران مي گفتند، بتوانند همزمان و همراه با هم از طريق بهره برداري از منابع طبيعي، سرمايه گذاري بيشتر و بالابردن بازده نيروي انساني، ثروتمند بشوند. مبادي(اصول ) اقتصاد اسلامي شهيد صدر، سه اصل اساسي را براي نظام اقتصادي اسلام بر مي‌شمرد: مالکيت دوگانه، آزادي اقتصادي محدود و عدالت اجتماعي. شهيد صدر معتقد است که اختلاف اساسي ميان اسلام و نظام سرمايه‌داري و سوسياليسم، در ماهيت مالکيت مورد پذيرش هر يک ازاين نظام ها نهفته است، زيرا جامعه و نظام سرمايه‌داري به شکل خاص فردي از مالکيت باور دارد و مالکيت عمومي را جز در موارد ضرورت اجتماعي به رسميت نمي‌شناسد و جامعه‌ي سوسياليستي درست به عکس اين است؛ اما جامعه اسلامي با هر دو نظام تفاوت دارد، زيرا (اشکال مختلف مالکيت را در آن واحد به رسميت مي‌شناسد و به جاي اصل تک شکلي مالکيت که سرمايه‌داري و سوسياليسم پذيرفته‌اند، اصل مالکيت دو گانه يا مالکيت داراي اشکال متنوع را پذيرفته است. اشکال مختلف مالکيت بر سه گونه است: مالکيت خصوصي، عمومي و دولتي. در باب آزادي محدود اقتصادي، شهيد محمد باقر صدر معتقد است که دو قيد، مانع مطلقيت مالکيت خصوصي در اسلام مي‌شود. قيد نخست شخصي و دروني است و بر گرفته از ارزش‌هاي اخلاقي مشارکت در ثروت، آنگونه که اسلام آموخته است. اين ارزش‌ها که از حيطه‌ي حکم و جبر حکومت خارج‌اند، قابل سنجش نيستند و صرفاً ابزاري هستند که دين به فرد بخشيده است؛ اما قيد دوم که قيدي عيني و واقعي است و در قانون به دقت مشخص شده است، در دو سطح کاربرد دارد: در سطح اعلا (منابع کلي شريعت اسلام، مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي، مانند ربا و احتکار و مانند آن باز داشته است) و در سطح ديگر (اصل اشراف ولي أمر را بر فعاليت‌هاي عمومي و اصل دخالت دولت رابراي حفظ منافع عمومي و آزادي‌هاي عمومي مقرر داشته است). درباب عدالت اجتماعي، شهيد صدر به خطر کلي گويي‌ها و تعميم‌هاي بي‌فائده در باب رابطه‌ي اسلام با عدالت اجتماعي توجه مي‌دهد و به اجمال متذکر مي‌شود که مفهوم عدالت اجتماعي به دو اصل فرعي "تکافل عمومي" و "توازن اجتماعي" منقسم مي‌شود. دين و اقتصاد از ديدگاه شهيد صدر، کاري که دين مي‌کند، اين است که نزاع ميان فرد و جامعه را حل مي‌کند، (زيرا دين قدرتي معنوي است که مي تواند چشم پوشي انسان را از لذائذ موقت دنيوي جبران کند و او را به فداکاري در راه اهداف متعالي تشويق کند و از سود و زيان مفهومي فراتر از محاسبات تجاري‌اش در انديشه انسان خلق کند).شهيد صدر معتقد است که اقتصاد اسلامي، بر عکس اقتصاد مارکسيستي که مدعي علميت است، علم نيست. (اقتصاد اسلامي از اين حيث شبيه مکتب اقتصادي سرمايه‌داري است که کارش تغيير واقعيت است و نه تفسير آن، زيرا وظيفه مکتب اقتصادي اسلام کشف سيماي کامل حيات اقتصادي بر اساس شريعت اسلام و مطالعه‌ي افکار و مفاهيمي است که از پس اين سيما پرتو افشاني مي‌کنند). شهيد صدر معقتد است که اقتصاد اسلامي ادعاي علمي بودن ندارد، بلکه از اهداف اجتماعي آغاز مي‌شود و سپس واقعيت اقتصادي را با آن در مي‌آميزد. وي توضيح مي‌دهد که اسلام بر خلاف مارکسيسم رابطه‌اي ميان تحولات شيوه‌هاي توليد و تحولات در روابط اجتماعي و روابط توليد نمي‌بيند. شهيد صدر معتقد است که اقتصاد اسلامي، بر عکس اقتصاد مارکسيستي که مدعي علميت است ، علم نيست. (اقتصاد اسلامي از اين حيث شبيه مکتب اقتصادي سرمايه‌داري است که کارش تغيير واقعيت است و نه تفسير آن، زيرا وظيفه مکتب اقتصادي اسلام کشف سيماي کامل حيات اقتصادي براساس شريعت اسلام و مطالعه افکار و مفاهيمي است که از پس اين سيما پرتو افشاني مي کنند). شهيد صدرمعقتد است که اقتصاد اسلامي ادعاي علمي بودن ندارد، بلکه از اهداف اجتماعي آغاز مي شود و سپس واقعيت اقتصادي را با آن در مي‌آميزد. وي توضيح مي‌دهد که اسلام بر خلاف مارکسيسم رابطه‌اي ميان تحولات شيوه‌هاي توليد و تحولات در روابط اجتماعي و روابط توليد نمي‌بيند. دشواره اصلي اقتصاد محمدباقر صدر بر آن است که دشواره اصلي اقتصاد سرمايه‌داري، کميابي منابع طبيعي در برابر مقتضيات و نيازهاي مدنيت جديد و در اقتصاد سوسياليستي، تضاد ميان روش توليد و روابط توزيع است. از ديدگاه شهيد صدر، مخالفت اسلام در اينجا با سرمايه‌داري از آن رو است که معتقد است در طبيعت، منابع و ثروت‌هاي فراواني براي بشريت فراهم است و مخالفتش با سوسياليسم از آن رو است که مشکل را نه در شيوه‌هاي توليد، بلکه در خود انسان مي‌بيند.رويکرد اساسي "اقتصادنا" بر توزيع و شيوه‌هايي استوار است که اسلام از طريق آن توانايي تنظيم توزيع را براي رساندن ثروت اقتصادي به حد اعلاي آن داراست؛ که راه آن بهره‌گيري انسان از منابع و ثروت‌هاي طبيعي است، چنان که گفته آمد، بخش اصلي کتاب به دو بخش (توزيع پيش از توليد) و (توزيع پس از توليد) اختصاص داده شده است. دستگاه توزيع در اسلام، از دو ابزار اصلي تشکيل شده است: کار ونياز. از ديدگاه شهيد صدر اسلام تنها کار را موجب مالکيت کارگر به نتيجه‌ي عمل خويش مي‌داند و اين مالکيت خصوصي مبتني بر کار، گوياي ميل طبيعي انسان به تملک نتايج کار خويش است و قاعده‌اي اسلامي که شهيد صدر استخراج مي‌کند، اين است که کار موجب مالکيت کارگر بر ماده و نه سبب ارزش آن است، بنابراين کارگر، زماني که لؤلو را استخراج مي‌کند تنها با اين کارش، مالک آن مي‌شود و با اين کار، به آن ارزش نمي‌بخشد. شهيد صدر، عناصر سه‌گانه‌ي شکل‌دهنده‌ي دستگاه توزيع در اسلام را چنين خلاصه مي‌کند: کار به عنوان اساس مالکيت، ابزاري اصلي براي توزيع است؛ بنابراين کسي که در عرصه‌ي طبيعت کار مي‌کند، ثمره‌ي کارش را خود مي‌چيند و مالک آن مي‌شود. نياز به عنوان تعبيري از حق انساني ثابت در زندگي شرافتمندانه، ابزاري اساسي براي توزيع است و به اين ترتيب، توزيع متکفل رفع نيازهاي جامعه‌ي اسلامي است. مالکيت، از طريق فعاليت‌هايي تجاري که اسلام در ضمن شرايط خاصي که تعارضي با اصول اسلامي عدالت اجتماعي نداشته باشد، اجازه‌ي آن را داده است، ابزار ثانوي توزيع است. شهيد صدر در بحث توزيع، مشکل اساسي اجتماعي را ستم مي‌داند. ملاحظات روش شناختي شهيد صدر دو مفهوم "مکتب" و "علم" را از هم تفکيک مي‌کند. مکتب، راهي است که يک جامعه در تکامل اقتصادي و درمان مشکلات عملي‌اش مي‌پيمايد و علم، زندگي اقتصادي و روابط موجود ميان حقايق اقتصادي و عوامل از پيش تعيين شده را شرح مي‌دهد. پس از اين تفکيک محوري، شهيد صدر چهار فرضيه را مطرح مي‌کند:1. اينکه اقتصاد اسلامي، مکتب است؛ نه علم. مکتبي است که راهي را که پيروانش بايد در اقتصاد بپيمايند، تبيين مي‌کند.2. اقتصاد اسلامي بر مبناي ايده‌ي عدالت استوار است و از آن رو که مفهوم عدالت هم به جهان علم منتسب نيست، پس شگفت نيست که اقتصاد اسلامي علم نباشد، زيرا جوهر عدالت، ارزيابي و ارزش‌گذاري اخلاقي است؛ از اين رو شهيد صدر در پايان اين بخش مي‌گويد: بنابراين مالکيت خصوصي يا آزادي اقتصادي يا حذف بهره و ملي کردن ابزارهاي توليد...، همگي در دايره مکتب مي‌گنجند، زيرا با ايده‌ي عدالت ارتباط دارند؛ اما اموري مانند قانون عرضه و تقاضا و قانون آهنين مزدها...، از قوانين علمي‌اند. 3. فرضيه‌ي سوم اين است که شريعت اسلام، راه نخست اکتشاف اقتصاد اسلامي است. 4. فرضيه‌ي چهارم آن است که اقتصاد اسلامي بر اکتشاف استوار است؛ نه تکوين. از اين رو عالم اسلامي از آزادي کمتري نسبت به ديگران برخوردار است؛ و گزينه‌هاي فرا روي او به حيطه‌ي قوانين اسلامي محدود است که بر اقتصاد حاکم است. توزيع و عوامل توليد توزيع پيش از توليد، داراي چهار عامل است که مي‌توان آنها را منابع طبيعي توليد ناميد: زمين، مواد خام که غالب آنها معادن است، آبها و ديگر منابع طبيعي (دريا، مرواريد و...). بحث مفصلي پيرامون تحليل حقوق مربوط به اراضي در اين بخش آمده است. نخست بحث تحديد تاريخي زمين و شيوه درآمدن يک قطعه زمين مشخص در قلمرو حکومت اسلامي آمده است. مالکيت زمين در عراق، متفاوت از مالکيت زمين در اندونزي است، زيرا عراق و اندونزي در شيوه انضمام به دارالاسلام متفاوت‌اند. مي‌توان سه نوع از زمين‌ها را به لحاظ تاريخي از هم تميز داد: زميني که با فتح در قلمرو اسلام قرار گرفته است، مانند عراق، مصر، سوريه و ايران و بخش‌هاي بزرگي از جهان اسلام. 2. سرزميني که با دعوت تحت قلمرو اسلام قرار گرفته است. 3. سرزمين صلح. درباره زمين‌هايي که در زمان فتح، آباد بوده است، شهيد صدر مي‌گويد: فقهاي شيعه و سني اتفاق نظر دارند که زميني که هنگام فتح به دست انسان‌ها، آباد و مزروعي بوده است، ملک همه‌ي مسلمانان است؛ از اين رو مالکيت خصوصي در اين مناطق ممنوع است و مالکيت عمومي بر اين اراضي لوازمي دارد؛ از جمله اينکه تابع قوانين وراثت نيست و اين زمين‌ها قابل خريد و فروش و معاوضه نيست و ولي امر مسئول شکوفايي اين اراضي و وضع ماليات بر مستأجران آن است و "خراج" هم ملک عمومي است و با پايان زمان اجاره، رابطه‌ي ميان مستأجر و زمين قطع مي‌شود؛ اما اراضي‌اي که در زمان فتح، متروک (ميته) بوده است، تحت مالکيت دولت است و آن هم مانند نوع اول غير قابل خريد و فروش است؛ اما اراضي‌اي که به طور طبيعي آباد بوده است؛ مانند جنگل‌ها نيز ملک دولت است؛ اما جنگل‌ها و اراضي آباد طبيعي که ازدست کفار گرفته مي‌شود، ملک عمومي است. اراضي‌اي که بر اثر دعوت جزء قلمرو اسلام مي‌شود، مانند اراضي مدينه و اندونزي، تنها بخشي از آن که پيش از اسلام به دست انسان‌ها آباد بوده، همچنان به حال خود مي‌ماند و مالکيت خصوصي آن مطلق است و گرفتن ماليات از آنها حرام است؛ اما زمين‌هاي غير آباد (ميته) يا زمين‌هاي آباد طبيعي در مالکيت دولت است.وضع قانوني اراضي صلح نيز بدين شکل است: بخشي که به وسيله انسان‌ها آباد بوده است، بر اساس توافقي که به موجب آن ساکنان اين منطقه بخشي از جهان اسلام مي‌شوند، اداره مي‌شود؛ اما اراضي غير آباد و نيز آباد طبيعي، در صورتي که توافقنامه نسبت به آن تصميمي نگرفته باشد، بخشي از دارايي‌هاي دولت خواهد بود.تداوم بهره‌برداري و نظريه‌ي مالکيت زمين با صرف نظر از ماهيت، هر گروه معيني که قطعه زميني را تحت تملک خود در آورند، خود آن زمين شرايطي اساسي دارد که بر مالک ايجاب مي‌کند، بهره برداري از زمين را به شکل پيوسته تداوم دهد و اگر زميني وانهاده شود و در آن کشت و زرع نشود، مالک سلطه قانوني‌اش را بر آن از دست خواهد داد. در صورت مرگ انساني که بر روي زميني کار مي‌کرده، قوانين ارث، در ضمن آنچه از او به جهاتي مانده، براي زمين او نيز مقرر شده و وارثان او مي‌توانند، در صورتي که بهره‌برداري از آن زمين را به تعطيلي نکشانند، وارث زمين او شوند و اگر بهره‌برداري از آن را تعطيل کنند، به سبب سستي و اهمال کاري اشان، آن زمين به ملکيت عمومي در مي‌آيد. مفهوم کار و نيز مفهوم احيا در نظريه عام مالکيت بر زمين، جايگاه محوري دارند: به اين ترتيب، مي‌دانيم که مالکيت خصوصي زمين ـ حقي يا ملکي ـ محدود به اين است که فرد، وظيفه اجتماعي‌اش را در "آباد ساختن" زمين انجام دهد؛ ولي اگر آن را به حال خود رها کرد و از آباداني آن سر باز زد و آن را به ويرانه تبديل کرد، رابطه‌اش با آن زمين ازبين مي‌رود و زمين از قيد مالکيت او آزاد مي‌شود.عامل دوم از عوامل ثروتي که براساس نظام اقتصادي پيشنهادي صدر در مرحله پيش از توليد، توزيع مي‌شود، مواد خام يا معادن است. در پاسخ به اين پرسش که آيا مالکيت بر معادن نيز تابع مالکيت بر زمين است ياخير؟ پاسخ محمد باقر صدر منفي است، زيرا وجود معادن "در زمين فردي معين، به لحاظ فقهي به تنهايي سبب مالکيت او بر آن معدن نمي‌شود." شهيد صدر نيز مانند فقهاي قديم مانند حلي، شافعي و ماوردي، معادن را به معادن ظاهري (آشکار) و باطني (دروني) تقسيم مي‌کند و معدن نمک و کبريت را از معادن آشکار و طلا، نقره و آهن را از معادن دروني مي‌شمارد. معادن آشکار در مالکيت عموم است: "اين معادن ميان مردم مشترک است و اسلام آن را به هيچ کس اختصاص نداده است؛ از اين رو بهره برداري از آن تنها حق دولت يا نماينده دولت است." نهايت اينکه هر کس مي تواند، به اندازه نياز شخصي‌اش از معادن آشکار استفاده کند.معادن دروني هم به دو گونه تقسيم مي‌شود: معادن دروني نزديک به سطح زمين که چنان که شهيد صدر مي‌گويد: "فقها اجازه‌ي مالکيت خصوصي معدن را نداده‌اند و تنها اجازه داده‌اند که فرد به اندازه‌ي نيازش ازاين گونه معادن استفاده کند"؛ اما حکم معادن نهفته در دل زمين، محل مناقشه فقها است؛ برخي مانند کليني، قمي و مفيد آن را انفال و ملک دولت دانسته‌اند؛ در حالي که گروهي ديگر، مانند شافعي آن را ملک عمومي دانسته‌اند که همه‌ي مردم در آن شريک‌اند. عامل سوم و چهارم؛ آبها و ديگر منابع طبيعي آن ها نيز دو گونه‌اند: آب‌هاي سطحي و آب‌هاي دروني اعماق زمين. آب‌هاي آشکار و به تعبير شهيد صدر "منابع مکشوف و آشکار" ملک عمومي است که هر کس به اندازه‌ي تلاشي که به خرج مي‌دهد، از آن بر مي‌گيرد و آب‌هاي اعماق زمين نيز که در دسترس همگان قرار ندارد، هرکس به اندازه‌اي که نياز دارد، مي‌تواند استخراج کند و از آن برگيرد. منابع ديگر طبيعي، از مباهات عمومي است که هر کس با تلاش خود مي‌تواند مالک چيزي شود که به دست آورده است؛ مثلا اگر پرنده‌اي داخل زمين کسي شود، موجب حق مالکيت مالک زمين بر آن پرنده نمي‌شود، بلکه گرفتن پرنده موجب حق مالکيت است. از مسائل دقيق و حساسي که شهيد صدر در بحث معادن به آن پرداخته و آن را حل کرده است، مسئله‌ي نفت است. با اينکه نفت از منابع و معادن آشکار و سطحي است، از ديد شهيد صدر، نفت در مالکيت عمومي است و از اين رو، بخش خصوصي حق بهره‌برداري از آن را ندارد. توليد و نقش دولت شهيد صدر در دو فصل آخر کتاب، بر نقش دولت در نظام اقتصادي، به عنوان نيروي اساسي ثروت توليدي و اهداف توزيع تأکيد مي‌کند. اهميت نقش دولت در انديشه شهيد صدر از آن روست که راه انداختن پروژه‌ي بزرگ اقتصادي بدون دولت ميسر نيست و اين پروژه‌هاي بزرگ نيز نيازمند انباشت سرمايه است که بي‌دولت ممکن نيست، زيرا اسلام ثروت اندوزي کلان را منع کرده است و دولت بايد براي اطمينان‌يابي از جريان درست توليد و توزيع منصفانه منابع طبيعي، در اقتصاد دخالت کند.دولت نقش مهمي در اقتصاد "نظريه شهيد صدر" دارد. حيطه‌ي اصلي دخالت دولت، منطقةالفراغ است که نويسنده در قسمت‌هاي آغازي کتابش آن را به تفصيل شرح داده است. در اين منطقه خلا، حاکم به دليل اينکه ولي امر است، به اقدامات اقتصادي‌اي دست مي‌زند تا "تأمين اجتماعي" و "توازن اجتماعي" را تحقق بخشد. هدف و فلسفه‌ي دخالت دولت، چنان که از کتاب اقتصادنا بر مي‌آيد، تضمين از بين بردن تفاوت‌ها و فاصله‌هاي عميق اجتماعي است. دخالت دولت موجب مي‌شود تا تضادها و فاصله‌هاي اجتماعي به اندازه‌اي شديد نشود که موجب انحصار ثروت در دست اغنيا شود. منطقة‌الفراغ بايد چنان منعطف باشد که اسلام، فرصت پاسخ‌گويي به نيازهاي اجتماعي و حل مشکلات اقتصادي را در همه‌ي عصرها داشته باشد. هنوز زنده کتاب اقتصادنا، هنوز هم مهمترين و رايج ترين کتاب در حوزه اقتصاد اسلامي است، در تمام دانشگاه هاي غرب و ايران، هر جا که پاي اقتصاد اسلامي در ميان باشد، قطعا کتاب اقتصادنا در مرکز توجه است.اعتبار و تأثير کتاب اقتصادنا به جهان شيعه منحصر و محدود نمانده است. ظهور اين کتاب در مرحله تاريخي بسيار حساسي اتفاق افتاد، زيرا در مقابل هجوم سيل جريان مارکسيسم و رونق احزاب کمونيست درکشورهاي اسلامي، کفه‌ي معادله را به نفع اسلام گراياني برگرداند که با اينکه ادعا مي‌کردند اسلام پاسخ‌گوي همه نيازهاي بشريت تا ابد است، در رويارويي با رقباي مارکسيست و کمونيست خود که سرشار از ادبيات و مباحث نظاممند اقتصادي بودند و مباحث و اصطلاحات علمي (زيربنا، روبنا، روابط توليد، عوامل توليد، طبقه پرولتاريا، انقلاب کارگري و...) را به رخ مي‌کشيدند، چيزي براي گفتن نداشتند. در حقيقت کاري شهيد محمد باقر صدر با نگارش دو کتاب محوري اقتصادنا و فلسفتنا، اقتصاد سرمايه‌داري و سوسياليستي و فلسفه مادي و الحادي را مورد هجوم دقيق علمي قرارداد و مهمتر آنکه بديلي اسلامي به جاي آنها نشاند که هنوز هم به رغم گذشت بيش از چهار دهه، همچنان قابل استفاده است.نکته آخر روش تقريبي محمد باقر صدر در اقتصادنا است. وي در مباحث اين کتاب از مرزهاي فقه شيعه فراتر مي‌رود و به آرا و نظرهاي فقهاي سني نيز به عنوان منابعي علمي براي اکتشاف الگوي اقتصاد اسلامي توجه نشان مي‌دهد؛ از اين رو آراي شافعي، مالک، سرخسي و ابن‌حزم را نيز در کنار آراي فقهاي شيعه مطرح مي‌کند.