تحقیق نظام سياسي و توسعه اقتصادي بعد از انقلاب اسلامي (docx) 22 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 22 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

نظام سياسي و توسعه اقتصادي بعد از انقلاب اسلامي فصل اول: چشم‌انداز تاريخي 1- دولت و اقتصاد قبل از انقلاب در فصل چهارم از بخش اول ملاحظه شده كه دولت و نظام سياسي در ايران مشابه بااروپا نمي‌باشد. زيرا دولت در كشورهاي غربي از بطن نظام سرمايه‌داري متولد شده است حال تلاش مي‌شود كه ارتباط نظام سياسي و دولت بااقتصاد در يك بررسي كوتاه و اجمالي در گذشته ، مورد توجه قرار گيرد. تا بررسي ما را در فصل‌هاي آينده روشن‌تر نمايد. اگر به دوران قاجاريه نگاه كنيم متوجه مي‌شويم كه آنها حكومت خود را خدادادي مي‌دانستند وبا ادعاي دادگري ستمگري مي‌كردند پادشاه و حاكم بودند قدرت آنها نامحدود بود و رفتار مستبدانه آنها بي دليل درست تلقي مي‌شد. كشتن افرادي مانند قائم مقام فراهاني و امير كبير نشانگر اين موضوع مي‌باشد. در كشور ايران قانون حاكم نبود فقط افراد حاكم بر اين كشور بودند. در اين دوره هر كس را مي‌خواستند به قتل مي‌رساندند تا قدرت شخصي خود را حفظ نمايند. ناصرالدين شاه، مظفرالدين شاه هر يك داستانهاي زيادي دارند كه نشانگر فساد آنها در موضوعات اقتصادي و اداري كشور مي‌باشد. در زماني كه شاهان قاجار به اروپا سفر مي‌كردند. اروپا با پيشرفت در مديريت و سازماندهي در اداره كشورهاي خود در حال تصاحب دنيا بودند. در كشور ايران هيچ طبقه مستقلي وجود نداشت يا آنقدر قوي نبود كه بتواند در برابر دخالت مستبدانه قاجار در اقتصاد ايستادگي نمايد. بازرگانان و تاجران ايراني بسيار ضعيف، بي‌اهميت و بي‌اسم و نشان بودند. مظفرالدين شاه با سياست‌هاي اقتصادي غير مردمي وايجاد تعرفه‌هاي زياد و همچنين افزايش ماليات زمين‌ها عمر رژيم خود را كوتاه كرد درهاي اقتصادي را بر روي سرمايه داران خارجي باز كرد و به فكر گرفتن وام‌هاي خارجي افتاد1. قاجارها هيچ گونه اصلاحاتي را انجام ندادند با اتكا به اقتصادي ضعيف و معيشتي و با فقدان يك بوركراسي مدرن و كارا حكومت مي‌كردند2. در قرن نوزدهم اقتصاد ايران ضعف‌هاي بنيادي داشت كه مانع مي‌شد تا به اقتصاد جهاني بپيوندد و آن هم فقدان اصلاحات لازم بود تجار ايراني از رقيبان غربي خود در كشور ايران صدمه مي‌ديدند واين ناشي از «فقدان قانون، اجحاف حكومت و زورگويي حكام و مباشرين دولتي وبالاخره فساد و رشوه خواري دولتمردان بود اما در مقابل تجار و شركت‌هاي غربي به دليل نفوذ حكومت‌هايشاذن امنيت لازم را براي فعاليت داشتند.»3 اما بعد از قاجارها رضاشاه كه حكومت او با وحشت بي‌نظيري توام گرديد جز چاكران را تحمل نمي‌كرد. اگر سازماني يا صنفي از دوره انقلاب مشروطيت وجود داشت كه مي‌توانست بستر مناسبي براي رشد سرمايه داري ملي بشود او با خودكامگي تمام آنهارا از بين برد و اصلاحات خود را به اجرا گذاشت و بنيان‌گذار سرمايه‌داري وابسته اقتصادي ايران گرديد. جهت حركت او منافع سرمايه‌داران را در بر نمي‌گرفت شايد قانون ثبت و احوال و املاك مي‌توانستند يك نقش اساسي در امنيت مالكيت خصوصي در ايران به وجود آورد اما از آنجايي كه رضاشاه خودكامه و مستبد بود اين قانون ابزاري براي افزايش مالكيت خصوصي خود شاه و اطرافيانش گرديد.4 در اين دوره هم مانند دوران قاجاريه هيچ طبقه‌ي مستقل وجود ندارد و بخش خصوصي سرسپرده‌ي دولت خودكامه بود. رضاشاه يك درآمد انحصاري از فروش نفت داشت و خود را كاملاً فراطبقاتي احساس مي‌نمود. سوال اين است كه چه كسي مي‌توانست قدرت شاه را محدود و مشروط نمايد و آيا در چنين فضايي مي‌توان صحبت از فئوداليسم، بورژوا، رفتار عقلايي و منافع شخصي كه مدنظر آدام اسميت بود صحبتي به ميان آورد. در اين دوران اصناف تحت مراقبت شديد دولت بودند و پليس محلي مراقب آنها بود. جان فوران در كتاب مقاومت شكننده معتقد است كه از لحاظ اقتصادي كشور صنعتي‌تر از گذشته شده اما محدوديت‌هاي كه براي اقتصاد ايران ايجاد كرد زيادتر بود هيچ تغييري در فن توليد وبهره‌وري كشاورزي انجام نشد. دولت از طرفي سعي نمود كه امكان عشاير انجام دهد اما از طرف ديگر بخش‌هاي قبيله‌اي را سخت بر هم ريخت. دولت توليد را افزايش داد اما ا فزايش جمعيت آن را خنثي و حتي بدتر مي‌كرد. در بخش شهري بر خلاف تلاش گسترده دولت بهبود در زندگي ورفاه ايجاد نشد. سطح زندگي با توجه به درآمد رژيم نااميد كننده بود «صنعتي شدن و مداخله دولت در تجارت خارجي به منظور احداث راه آهن، بهيك اقتصاد تورمي بلند مدت بعد از سال 1312 ش انجاميد به طوري كه در در سال 1320 ش قيمت ها دو برابر گرديد»5 در دهه 1310 ش كه رضا شاه حاكم بود طرحهاي زير بناي مانند احداث راه آهن سراسري كه طرحهاي پر هزينه اي بود و مخارج دولت را افزايش مي‌داد شروع كرد در نتيجه تورم كشور را افزايش داد سطح زندگي عمومي مردم را پايين آورد ماليات‌هاي سنگيني براي بازرگانان قند و چاي بسته شده بود و سرمايه‌گذاري باتصميم‌هاي بدون مشورت خودكامه شاه كاملا نابخردانه و غيرعلمي بود و اهميتي براي بخش خصوصي در نظر نگرفته بود بخش خصوصي در واقع پايه توسعه و پيشرفت اروپا را بوجود مي‌آورد. اما دولت ايران درآن زمان هيچ گونه استراتژي آگاهانه جايگزيني واردات را دنبال نكرد زيرا مي بايست صنايعي احداث مي شد كه نيازمنديهاي داخلي كشور را تامين نمايد و همچنين اقدامهاي حمايتي تعرفه اي براي توليدات كارخانه هاي داخلي به چشم نمي خورد.6 ميتوان گفت شاه يك سياست دولت گرايانه از طريق كارآفرينان و سرمايه‌گذاران خصوصي وبازار آزاد ايجاد نكرد بلكه از طريق پيوستن به اقتصاد جهاني با درآمد نفت و تشويق شهرنشيني،توسعه سريع بخش خدمات، و اصلاح نظام‌هاي بانكي ومالي وتقويت راههاي درون كشور به نتايج مطلوبي رسيد.7 اما نوسازي كشور در راستاي تصميم هاي شخصي خود شاه به خصوص در اداره كشور و با تمركز با فرماندهي كل قوا بود او قصد داشت رشد اقتصادي را افزايش دهد از همين جهت نيروي ارتش مهمترين ابزار دست او بود. ارتشيان از اين راه به رفاه و زمين هاي اقتصادي و مرغوب رسيدند و اگر لايحه ثبت اسناد و املاك در مجلس به تصويب رسيد در واقع امنيت اقتصادي و اجتماعي خود شاه و اطرافيان را تامين مي نمود . «در زمان رضاشاه مالكيت املاك بر اساس قانون جديد ثبت املاك در دفاتر ثبت مي‌شد قباله داشت، در عمل، شاه وارتش مي‌توانستند املاك كشاورزي و غير كشاورزي را مصادره كنند يا به زور با قيمت اسمي به خريد آنها بپردازند. وقتي شاه كشور را ترك كرد مالك حدود ده درصد زمين هاي كشاورزي بود اما چون اين املاك از مرغوب‌ترين زمين‌ها بودند، ارزش و درآمد سالانه آنها بسيار بيشتر از ده درصد مجموع اراضي كشاورزي بود زمين‌داران بزرگ نيز از دولت رويگردان شدند چون انحصار دولتي تجارت در واردات كالاهايي مانند گندم هم به زيان آنان و هم كشاورزان بودو نيز از آن رو كه مالكان بزرگ هم بيشتر قدرت سياسي را حتي در شهرستان هاي خود ازدست داده بودند. بازرگانان نيز خشمگين بودند و علت آن به طور كلي مداخله دولت در امور اقتصادي و در واقع دولتي شدن فزاينده و نيز قوانين انحصار بازرگاني مصوبه سال هاي 1310 و 1311 بود كه كليه تجارت خارحجي و مهمترين بخش هاي تجارت داخلي را در انحصار دولت قرار مي داد.»9 حاكميت همه جانبه، بلامنازع نظام سياسي يك گونه فرهنگ و هويت خاص خود را در دوره رضاشاه و محمد رضا شاه به مردم ايران داده بود. در اين زمان نيز مانند دوره قاجاذريه اما با كمي متفاوت اسطوره‌هاي چون سلطنت «موهبت الهي» است و «خدا، شاه، ميهن». وتكيه بر ناسيوناليسم شونيستي و تاج و تخت سلطنت با تفكر افراطي عمل مي نمودند وحفظ حكومت مي‌كردند. «خلاصه آنكه نظام سياسي در پويش جامعه‌پذيري سياسي مي تواند با استفاده از سازو كارهاي تاثيرگذاري چون ايدئولوژي سياسي، احزاب رسمي، نخبگان سياسي، و رسانه‌هاي گروهي، ديوانسالاري و مجلس بر فرهنگ سياسي، قدرت گرايي، نفع طلبي، بيگانه خواهي، فسادپذيري و خلاصه تمام خلقيات دستگاه حكومتي را بر جاي گذارد10» محمد رضا شاه در سال 1320 به حكومت رسيد او با نقشي كه در كودتاي 28 مرداد 1332 داشت بستر سرمايه گذاري براي توسعه اقتصادي را از بين برد. درآمدهاي انحصاري نفت دولت را فراطبقات قرار مي‌داد. نظر مصدق اين بود اگر پادشاه هر وقت بخواهد نخست‌وزيري را عزل كند پس مشروطيت چه معنا و مفهومي دارد قبل از مشروطيت سلاطين مستبد بودند و اكنون قانون اساسي يك اصل تشريفاتي شده است.11 در اين دوره نيز گروه نهادي نظامي علاوه بر حفظ رژيم، در امور اقتصادي نيز دخالت ويژه داشت و تاثيرگذارترين نهاد اجتماعي در تحولات سياسي و اجتماعي بود.12 محمد رضاشاه باارتباط تنگاتنگي كه با مقالات آمريكايي داشت سعي مي كرد با انتخاب برنامه هاي اقتصادي و اجراي اين برنامه ها كشور را از عقب افتادگي و سنت به يك جامعه صنعتي با افزايش توليد و رفاه و بهبود موقعيت زندگي افراد تبديل نمايد برنامه هاي عمراني اول شاه 7 ساله بود از سال 1327 تا سال 1334 طول كشيد. الگوهاي توسعه اقتصادي در اين دوران باانديشه‌هاي غربي منطبق بود و بانك جهاني يك سوم از هزينه‌هاي اين برنامه ها را تقبل مي‌كرد. دومين برنامه عمراني شاه از سال 1334 شروع و تا سال 1341 ادامه داشت.13 در اين برنامه ها اولويت ها به بخش ها كشاورزي و آبياري، صنايع و معادن و به زير ساختهاي مادي و اجتماعي داده شده بود بخش دولتي با فعاليت تمام براي انجام اين برنامه ها كوشا بود.14 به طور كلي برنامه‌هاي عمراني در زمان محمد رضا شاه به پنج برنامه تقسيم مي‌شد: كه سرانجام انقلاب اسلامي صورت گرفت. 1- برنامه‌هاي اول و دوم كه هفت ساله بود و از سال 1327 شروع شد و 14 سال طول كشيد. 2- برنامه عمراني سوم از سال 1342 شروع و تا سال 1346 ادامه داشت اين برنامه 5 ساله بود. 3- برنامه عمراني چهارم از سال 1347 شروع و تا سال 1351 به پايان رسيد. 4- برنامه عمراني پنجم كه از سال 1352 شروع و تا سال 1356 به پايان رسيد. آنچه در برنامه‌هاي اقتصادي دوره محمدرضا پهلوي ديده مي‌شود توسعه اقتصادي از راه نظام سرمايه‌داري غرب مي باشد و با يك نوع شبيه‌سازي از اقتصاد مدرن و اولويت دادن به صنعت به عنوان اساسي‌ترين بخش پيشرفت اقتصادي، سعي در يك پارچه كردن بازارهاي محلي براي رسيدن به بازار قوي دارد. اما جايگاه و نقش پادشاه در تصميم‌هاي اقتصادي اصلي‌ترين و تعيين‌ كننده‌ترين است زيرا پادشاه كانون قدرت مي‌باشد. محمد رضاشاه مي‌گويد: «براي انجام كارها در ايران نياز به مشورت با ديگران نيست، هيچ كس حق ندارد در تصميمات ما دخالت نمايد و در مقابل ما قدر علم كند در اين كشور، اين منم كه حرف آخر را مي‌زنم، واقعيتي كه فكر مي‌كنم بيشتر مردم با خوشحالي مي‌پذيرند اگر وزرايم دستوراتشان را بي‌درنگ و بدون تاخير انجام دهند. فقط بدين علت است كه متقاعد شده‌اند هرچه من مي‌گويم درست است.»15 به اين ترتيب دولت‌هايي كه در ايران پديد آمدند با برخورداري از درآمدهاي نفت، از نظر اقتصادي امكان حركت مستقل را در برابر هر طبقه و گروه اجتماعي بوجود مي‌آورند اگر بخش خصوصي هم بوجود مي‌آمد تا زمينه توسعه اقتصادي بشود. دست‌آموز و با هزينه‌هاي دولتي ايجاد مي‌شود. در دوره رضاشاه و محمدرضاشاه پس از اصلاحات، از نظر ارضي، از نظر انتخاب الگوي توسعه اقتصادي پيوندهاي سياسي- اقتصادي محكمي با كشورهاي صنعتي و در نتيجه با شركت‌هاي فرامليتي برقرار مي‌كند اما اين پيوندهاي نزديك منجر به يك بخش خصوصي مشابه كشورهاي اروپاي نمي‌شود. توليدي در داخل كه بتواند نيازهاي جامعه را تامين مي نمايد تا باعث شود توليد داخلي جايگزين واردات وتراز پرداخت‌هاي مثبت را به دنبال داشته باشد بوجود نمي‌آيد. خلاصه مطلب اينكه دولت ونظام سياسي در ايران قبل از انقلاب فرصتي به بخش خصوصي براي رشد و توسعه اقتصادي نمي دهد و با درآمد انحصاري گفت ، اقتصاد كشور را تابعي از خود قرار مي‌دهد و خود نظام سياسي حاكم بر كشور تابعي از بازار جهاني قرار ميگيرد و اين معناي سرمايه داري وابسته در ايران به وجود مي‌آورد. كه مورد نظر برخي از انديشمندان است.16 نكته‌اي كه قابل بيان مي‌باشد. بعد از انقلاب اسلامي مي‌توان گفت سازمان برنامه بودجه با توجه به درآمدهاي و قيمت‌هاي نفت لايحه بودجه سالانه را به مجلس مي‌فرستد و ملاحظه مي‌شود در اكثر سالها نوسانات قيمت نفت، برنامه بودجه، سالانه كشور را دچار مشكل مي نمايد تا سال بعد كه بارديگر لايحه به مجلس فرستاد شود اين بحث در مجلس (قوه مقننه) ودولت (قوه مجريه) همچنان ادامه مي يابد. در واقع برنامه ها تابعي از قيمت هاي جهاني نفت مي شود. 2- عامل اقتصاد در پيروزي انقلاب برخي از نويسندگان مشكلات اقتصادي در زمان پهلوي دوم را عامل انقلاب اسلامي مي دانند. هر چند اين رساله به جستجوي ريشه‌هاي انقلاب اسلامي نمي باشد اما مطالعه نظريه اقتصاد به عنوان ريشه انقلاب اسلامي مي تواند تحليلي بر وضعيت اقتصادي در بدو پيروزي انقلاب اسلامي باشد و خواسته هاي مردم را در اين مورد بيشتر روشن نمايد. افزايش ناگهاني قيمت نفت در سال 1352 برنامه هاي توسعه اقتصادي شاه را سرعت بخشيد. سرعت برنامه ها چنان شتابزده بود كه آثار منفي در اقتصاد ايجاد كرد. تورم بر اثر افزايش حجم نقدينگي در جامعه كه ناشي از افزايش هزينه هاي دولت براي اجراي پروژه‌هاي در دست اقدام و همچنين ريخت و پاش هاي سرسام آور دستگاهاي اجراي و فسادهاي اقتصادي بود نابساماني را به ارمغان آورد. اين موضوع باعث شد تا دولت دست به سياست هاي ضد تورمي بزند كه باعث نارضايتي عده اي ديگر گرديد. همين بحرانها باعث شد تا انقلاب اسلامي بوجود آيد. بهم ريختگي وضعيت اقتصادي و ناكام ماندن برنامه هاي اقتصادي 5 ساله ي محمدرضا شاه طبقه متوسط را تحت تأثير قرار داد. زيرا شكاف طبقاتي آنقدر افزايش يافت كه فاصله بين اقشار بسيار مرفه و اقشار بسيار كم درآمد افزايش يافت. در سال هاي 1342 تا 1352 كه درآمد اكثر ايرانيان افزايش يافت كشور در آرامش و صلح به سر مي برد اما در سال هاي 1356 و 1357 فقط درآمد يك قشر افزايش يافت مابقي جامعه دچار مشكلات اقتصادي شديد بودند. در همين سالها طغيان شروع مي شود و به انقلاب تبديل مي شود. 18 يروآند آبراهاميان مي نويسد كه دو تفسير متفاوت در تبين عوامل ريشه اي انقلاب اسلامي وجود دارد. 1- انقلاب اسلامي بدان سبب روي داد كه روند نوسازي شاه براي مردم سنت زده و واپس گراي (بيش از حد گسترده و شتابان بود (طرفداران رژيم پهلوي مي گويند) 2- نوسازي ناكافي شاه و دست نشاندة سازمان سيا بودن او در عصر ملي گرايي – بي طرفي و جمهوري خواهي باعث شد تا انقلاب اسلامي به وقوع بپيوندد (مخالفان رژيم پهلوي مي گويند) آبراهاميان اين دو نظريه را نادرست و يا نيمه درست مي داند و خود تفسيري جداگانه ذكر مي كند كه شاه توانست در حوزه اقتصادي – اجتماعي نوسازي كند و طبقة متوسط جديد و كارگران صنعتي را گسترش دهد اما در حوزه توسعه اي كه ناتوان بود پس راههاي ارتباطي ميان نظام سياسي و مردم بسته شد و شكاف بين گروههاي مدرن و گروههاي حاكم از يك طرف و نيروهاي اجتماعي سنتي به ويژه بازار و مراجع ديني از طرف ديگر باعث بحران شد. يعني انقلاب نه به دو دليل فوق الذكر بلكه به سبب توسعه ناهمگون روي داد.19 اما نظر اقتصادي ديگر كه در مقابل نظر نويسندگان و تحليل گران غربي بود. دسته جات چپ گراي ايراني بود. آنها ظهور انقلاب را گريز ناپذير مي دانستند و از اصطلاحات خاص ماركسيستي آن دوران استفاده مي كردند. زيرا در جهان و جنگ سرد، نظام اقتصادي سرمايه داري و سوسياليسم در مقابل هم قرار مي گرفتند و تئوري اقتصادي سومي در دنيا حاكميت نداشت. چريك ها فدايي خلق، مجاهدين، حزب توده و گروههاي مائويست در اين زمره قرار مي گرفتند. اين نمونه انديشه اقتصادي به نظام سرمايه داري با تئوري هاي آدام اسميت و نظام سوسياليستي با كتاب سرمايه ماركس به كمك انگلس شروع شد كه در عمل اقتصاد كشورهاي غربي را در مقابل اقتصاد كشورهاي شوري، چين و بلوك شرق قرار مي داد و هر كدام مشخصه هاي اقتصادي خود را داشت. در اقتصاد سوسياليسي شوروي، اقتصاد دولتي، متمركز و دستور از بالا با برنامه ريزي تمركز گرا، جيره بندي كالاها، كوپن و غيره بود. ‹تمام جنبش هاي سوسياليستي در بدايت امر، در قرن نوزدهم در آرزوي ساختن جامعه اي انساني بوده است. زمينه اصلي و بنياني نظريات آنها استقرار عدالت، برابري، برادري، همكاري، مشاركت اجتماعي، رفاقت و شناخت جامعه در حكم يك خانواده بزرگ و به موازات آن پيشرفت هاي مادي بوده است...›20 اما مشخصه هاي نظام اقتصادي سرمايه داري، بازار آزاد، مكانيسم قيمت، كوچك بودن دولت، آزادي اقتصادي و جستجوي نفع شخصي به عنوان تنها عامل تنظيم كننده سيستم اقتصادي بر بنيان طبيعت انساني و دنياي مادي بود. خلاصه مطلب اين است كه هر گاه بخواهيم تحليل اقتصادي هر دوره از تاريخ ايران را عميقاً مطالعه نماييم. انديشمندان و نويسندگاني را مي يابيم كه با عينك تئوري اقتصاد سرمايه داري يا سوسياليسي به موضوع نگاه مي كنند. واقعيت اين است - همانطوري كه گفته شد- اقتصاد جهان در بدو پيروزي انقلاب اسلامي به دو قطب سرمايه داري كشورهاي غربي و قطب مقابل سوسياليستي در كشورهاي شرقي تقسيم مي شد. بعد از انقلاب اسلامي اقتصاد ايران به شدت دولتي شد و كوپن رواج پيدا كرد. كالاها سهميه بندي شد. اين موضوع تقريباً تا بعد از فروپاشي شوروي ادامه داشت تا سياست هاي اقتصادي در دوره ميرحسين موسوي تمام شد و هاشمي رفسنجاني در برنامه هاي اقتصادي خود به طرف خصوصي سازي، اقتصاد آزاد، مكانيسم قيمت و نفع شخصي افراد تغيير جهت داد. منابع فصل اول 1- يرواند ابراهاميان، ايران بين دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدي، محمد فتاحي و ليلايي، چاپ نهم، تهران، نشر ني 1383 ص 97 2- صادق زيبا كلام، سنت و مدرنيته، چاپ اول، تهران، انتشارات روزنه 1377 ص 206 3- همان ص 221 4- ابراهيم رزاقي، نقدي بر خصوص سازي ايران، چاپ اول، تهران، رسا 1376 ص 49 5- جان فوران، مقاومت شکننده تاریخ تحولات اجتماعی ایران، ترجمه احمد تدین، چاپ چهارم، تهران، رسا ص 471 6- همان ص 7- استفانی کرونین، رضاشاه و شکل گیری ایران نوین، ترجمة مرتضی تاقب فر چاپ اول، تهران 1383 ص 223 8-محمدرضا مایلی، نظام سیاسی و توسعه، چاپ اول، تهران، نشر ارایه 1378 ص 106 9- استفانی کرونين، همان کتاب ص 51 10- علیرضا ازغندی، نخبگان سیاسی ایران بین دو انقلاب، چاپ دوم، تهران نشر قومس ص 173 11- سید جلال الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، جلد دوم، تهران، انتشارات اسلامی 1361 ص 320 12- علیرضا ازغندی، همان کتاب ص 13- محمدرضا مایلی همان کتاب ص 171 14- ابراهیم زراقی، الگوی برای توسعه اقتصادی، تهران، نشر توسعه 1370 ص 83 15- خاطرات محرمانه امیر اسدالله علم، گفتگوی من با شاه، ترجمه گروه مترجمان، جلد اول، تهران انتشارات طرح نو 1371 ص 617 16- ابراهیم زراقی همان کتاب ص 53 17- صادق زیبا کلام، مقدمه ای بر انقلاب اسلامی، چاپ پنجم، تهران، نشر روزنه 1384 ص 72 18-Cottom,Richard Natonalism in Iran Updated Through 1978 University of pitsburgh press. U.S. 1979. P. 321 19- يرواند ابراهاميان، همان کتاب ص 525 20- جورج والتون، نظام های اقتصادی و اجتماع، ترجمه منوچهر ناهید، تهران، چاپ دانشگاه تهران 1358 ص 20و 22 فصل دوم: شكل‌گيري نظام سياسي و اقتصادي 1- نظام سياسي و قانون اساسي با پيروزي انقلاب اسلامي ساختار نظام سياسي تغيير بنيادي پيدا كرد. امام خميني (ره) به روشنفكران اجازه نداد كه علما و روحانيون را كنار بگذارند زيرا در جنبش مشروطه چنين اتفاقي افتاده بود. ايشان با محبوبيت زيادي كه به عنوان رهبر داشت براي برپايي حكومت الهي بر اساس قانون اساسي اسلامي و دستورات قرآن، جمهوري اسلامي را شكل بخشيد. هر چند اختلاف نظرها در مودر نام "جمهوري اسلامي " وجود داشت و پيشنهادهاي مبني بر "دموكراتيك" يا "پيشرو" بود اما امام خميني (ره) بااين موضوع مخالفت كردند. هاشمي رفسنجاني گفت كه 98 درصد مردم حتي نمي‌توانند كلمه دموكراتيك را تلفظ كند مردم اسلام مي خواهند1. همين موضوع اهميت شخصيت‌ها را در عرصة سياست ايران و شكل نظام سياسي بيشتر مشخص مي‌كند اگر بخواهيم در مورد تقسيم‌بندي نظام سياسي توجه كنيم. با سه نمونه از آنها روبرو مي‌شويم 1- نظام‌هاي سياسي رياستي 2- نظام‌هاي سياسي پارلماني 3- نظام هاي سياسي تك حزبي. اما ساخت نظامها يكسان نيستند وتفاوت ژرفي در عمل دارند2 كه گاهاً مي‌توانند به يكي از اين نمونه ها شبيه باشند، نزديك يا دور شوند. به عنوان مثال شبه رياستي يا شبه پارلماني. با پيروزي انقلاب اسلامي سرشت نظام سياسي ايران، اسلامي شد و رهبران انقلاب اعلام كردند كه جمهوري اسلامي باملي گرايي و ناسيوناليسم بيگانه هستند اما انگيزه نيرومندي هم به وجود مي‌آورد.3 همانطوري كه در بخش اول از مباحث نظري مشاهده مي‌شود اين احزاب سياسي و گروههاي فشار هستند كه نظام سياسي پارلماني يا رياستي در غرب را شكل مي‌دهند. اما در اين فصل توجه به شخصيت‌ها در نظام سياسي اهميت زيادي دارد. زيرا احزاب سياسي ايران قدرت و رسميت چنداني ندارند اين موضوع ناشي از عدم توسعه سياسي مي‌باشد در بهبود سطوح زندگي اقتصادي و رشد اجتماعي درآثار توسعه گرايان به عنوان يك شرط در توسعه سياسي مطرح شده است كساني مانند رابرت دال، دويچ، لزر و ديگران توسعه اقتصادي را بر توسعه سياسي مقدم دانسته و معتقدند بدون رسيدن به حدي از رفا وتوسعه اقتصادي نمي توان به توسعه فرهنگي رسيدو توسعه فرهنگي لازمه توسعه سياسي است.4 به طور كلي فعاليت‌هاي سياسي در ايران را در سه قالب، ميتوان توضيح داد. جريان مذهبي، جريان ملي و جريان چپ وگاهي تلفيق اين سه يعني ملي- مذهبي، ملي گرايان چپ، چپ مذهبي. هر چند جريان‌هاي مذهبي خود به شاخه‌هاي متعددي تقسيم مي‌شوند سنتي‌ها كه به دنبال حفظ نظم موجود مي‌باشند. (محافظه كار) و پاسدار سنت‌ها هستند. روحانيون عموماً از اين طيف مي‌باشند اين جريان با توده مردم هماهنگ است و به راحتي بسيج مردم را در زمينه‌هاي سياسي بوجود مي‌آورد. جريان احياءگر يك گونه پيوند سنت با مدرنيته است سيد جمال‌الدين اسدآبادي، دكتر علي شريعتي و خاتمي و دكتر سروش .. از اين جريان مي باشند جريان ملي نيز طيف وسيعي از مردم را در‌برمي گيرد. اما به دلايل زيادي يك تشكيل نهادمند نيست. جريان چپ كه خيلي هم قليل مي‌‍باشند، همان منافع طبقاتي و نظريه ماركسيست‌ها را بيان مي كند چپ گرايان اكثر جزو نويسندگان و متفكرين هستند حتي در جهان سرمايه داري تغذيه دهنده‌ي اصلي محافل روشنفكري است. خيلي از فروپاشي شوروي اين جريان از حساسيت بيشتري در ايران برخوردار بود.5 «عوامل سياسي- نبود آزادي و وجود نظامهاي خودكامه در ايران مهمترين مانع درسر راه احزاب سياسي بوده است. البته خود اين خوكامگي نيز معلول عوامل ديگر از جمله گسيختگي‌هاي اجتماعي، فرهنگ عمومي توسعه نيافتند، تاريخ طولاني حاكميت اقوام بيگانه و به دور از تمدن و عوامل ريز ودرشت ديگر است.»6 اگرانتخاب آزاد باشد وبه جاي شورش‌هاي سياسي مردم بتوانند خواسته‌هاي خود را به عنوان تقاضا وارد سيستم نمايند ميتوان گفت محيط سالمي براي رشد احزاب ايجاد شده است. در كشور ايران بعد از انقلاب اسلامي نقش شخصيت‌هاي سياسي يك عامل موثر و تعيين كننده‌اي در عرصه سياست است. هر چند اين موضوع فقط در مسير مشيت الهي معني دار مي شود و به غير از اين معنا و ارزش ندارد اما در غرب و شرق زندگي نامه اين شخصيت ها از ايدئولوژي حاكم بر آن نظام نشأت مي‌گرفته است كه اغلب مادي گر مي باشند. نظريه گروه نخبگان يا سرآمدن بر اين باور است كه شخصيتهاي بزرگ و نيرومند تاريخ را مي سازند و باعث دگرگوني‌هاي سياسي و اجتماعي مي شوند داستان‌هاي حماسي، قهرماني، مذهبي، ملي و ستايش و تحسين اغلب نشاني از اين موضوع دارد.7 ويلفرد و پارتو اقتصاددان ايتاليايي از گروه سرآمدن صحبت مي كند و او مخالف طبقات اجتماعي و ماركسيست‌ها است و نظريه گروه نخبه را در برابر آن مي‌گذارد. و از تضاد اصلي ميان توده مردم ونخبگان وجود دارد صحبت مي كند به نظر او گروه نخبه كه هميشه يك اقليت كوچكي است معرف خصيصه‌ها و خلق و خوي جامعه‌اي است كه در آن پرورش يافته است.8 ماكس و برنيز با نظريه پيشوايي مهم‌ترين پديده جامعه‌هاي امروزي را بروركراسي مي داند. او از آشتي و سامان دادن پيچيدگي‌هاي كاغذ بازي و بوركراسي يا دموكراي صحبت به ميان مي‌آورد. او بوركراسي را مهم‌تر از حقيقت مبارزه طبقات مي داند9 درتدوين قانون اساسي اشخاصي مانند حجت الاسلام علي اكبر هاشمي رفسنجاني ك به ملي گرايان و چپ گرايان هشدار داد بايد علما اكثريت آن را بدست آورند و در پيام افتتاحيه‌ي‌ آيت الله خميني (ره) وظيفه اصلي مجلس خبرگان را مطرح كرد و ديگر شخصيت‌ها ..... بسيار موثر بودند. مانند آيت‌الله بهشتي، آيت‌الله منتظري، كاظم اكرمي و ..... بنياد گرايان باتصويب قوانين اسلامي به عنوان اساس قانون جديد بحث "ولايت فقيه" را مطرح كردند10. ولايت به معناي سرپرستي است در اين جا بايد گفت فقط خدا مي تواند برانسان ولايت داشته باشد نه كسي ديگر زيرا اوانسان را آفريده است. پيامبران و امامان از طرف خداوند نماينده بودند تا مردم را به خدا وصل كنند اما در زمان ما يعني در روزگار غيبت امام زمان (عج)، اين وظيفه بر عهده "ولايت فقيه" مي با شد زيرا در غير اين صورت قوانين اسلامي اجرا نخواهد شد . وفساد و تباهي همه جا را مي گيرد و جامعه را دچار مشكل مي‌كند مجلس خبرگان از متخصصان ديني مي باشند به وسيله شوراي نگهبان تعيين صلاحيت وبا راي مستقيم مردم انتخاب مي شوند تا رهبر را انتخاب كنند زيرا وظايف رهبر آنقدر حساس و مهم است كه نمي تواند به دست هر شخصي باشد اختياراتي كه قانون اساسي به اين ركن از اركان نظام سياسي جمهوري اسلامي داده است نظارت بر هر سه قواي قضائيه، مقننه و مجريه مي باشدرهبر حكومت اسلامي بين اين سه قوه منفك از همديگر، هماهنگي ايجاد مي‌كند تا بهتر انجام وظيفه نمايند امضاي حكم رياست جمهوري اسلامي با عزل وي (مجريه) عزل ونصب فقهاي شوراي نگهبان عزل ونصب رئيس قوه‌ي قضائيه از اهميت نقش رهبري حكايت دارد كه به وسيله مجلس خبرگان انتخاب مي‌شود. در اصل يكصد و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران صفات و ويژگي‌هاي رهبري را صداقت علمي لازم و عدالت و تقواي لازم رهبري، تدبير، شجاعت، بينش صحيح سياسي، مديريت و قدرت كافي براي رهبري مي داند. فقيه جامع الشرايط بايد علاوه بر اجتهاد به امور سياسي واجتماعي داخلي و خارج كشور احاطه داشته باشد و ترفندهاي دشمنان را بشناسد و از هنر مديريت برخوردار باشند. «مردم يك ولي بيشتر ندارند كه همان خدا و دين اوست و هيچ كس نمي تواند چيزي از دين بكاهد يا بر آن بيفزايد و اگر فقيه عادل و آگاه به زمان و توانايي بر اداره‌ي كشور حكومت مي كند، شخص فقيه حكومت نمي كند، بلكه "شخصيت فقيه"» كه همان فقاهت و عدالت و مدير و مدبر بودن و شرايط بر جسته‌ي رهبري است، حكومت مي‌كند.12» برخي از انديشمندان اسلامي بر اين باور هستند كه هيچ گاه نمي توان نظريه حكومت اسلامي وولايت فقيه را با دموكراسي هماهنگ كنيم زيرا اسلام مي گويد حق حاكميت و تعيين حاكم ذاتاً واصالتاً ازآن خداوند متعال است و تنها از جانب اوست كه اين حق مي تواند به فردي از افراد انسان تعويض شود انسان ذاتاً داراي حقوقي نيست اين حق در مرتبه اول به پيامبر (ص) داده شد و افراد بايد در اقتصاد، حكومت و سياست تابع اراده خداوند باشند ولي امر به اجازه خداوند حكومت مي كند. اراده انسان را نمي توان به جاي اراده خداوند قرار داد اين اعتقاد كافري است.13 بشر نميتواند قانونگذار باشد اعتبار همه قوانين به منشاء اصلي بر مي گردد ما حقي نداريم دست به قوانيني بزنيم كه مالك حقيقي آن خداي متعال است اين با اصول اسلامي منافعت دارد.14 «جامعه اي مي تواند قيام به حق داشته باشد كه زير بناي آن اعتقاد عميق به مصارف الهي باشد نه اقتصاد يا ديگر شئوون مادي زيرا در اين صورت هدف قيام مردم ارضا هواي نفس يا رفاه مادي خواهد بود نه برقراري قسط و عدل و قانون الهي.15» حاكميت دين حق و نظام اسلامي، همانند هر نظام ديگري با آرزوهاي تحقق نمي پذيرد. بلكه حضور مردم و اتحاد آنان بر محور حق را مي طلبد. مردم، با پذيرش دين اولاً وپذيرش ولايت حاكم اسلامي ثانياً، دين خدا را در جامعه متحقق مي سازند و چنين مردمي اگر چه اندك باشند، خداوند نصر خودرا به آنان مي‌رساند و در جنگ بيگانگان، همه معادلات رياضي، سياسي و نظامي را برهم مي‌زند16 در تفكر امام خميني(ره) متوجه مي‌شويم «شكل حكومت بامراجعه با آراي ملت تعيين خوهد گرديد17» امام خميني (ره) مي فرمايد : «اينجا آراي ملت حكومت مي‌كند اينجا ملت است كه حكومت را در دست دارد و ارگانها را ملت تعيين كرده است وتخلف از حكم ملت براي هيچ يك از ما جايز نيست و امكان ندارد18» امام خميني (ره) مي فرمايد اسلام به ما اجازه نداده است كه ديكتاتوري كنيم وهمه بايد تابع آزادي ملت باشند. ما از راي مردم تبعيت مي كنيم غير از اين راه خداو پيامبر به ما حق نداده است19 طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي قواي حاكم عبارتند از قوه مقننه مجريه و قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه ولايت امرا امامت امت هستند. اين قوا از يكديگر مستقل مي باشند و ارتباط آنها بوسيله رئيس جمهور برقرار مي گردد. اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است. كه براي اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي گردد اعمال قوه مجريه از طريق رئيس جمهور و وزراء مي باشند و اعمال قوه قضائيه از طريق دادگاههاي دادگستري انجام مي شوند.20 در ليبراليسم چه در اقتصاد و چه در سياست تفكيك قواه از اهميتي اساسي برخوردار است اگر نقاط قوت يا ضعف در ايدئولوژي ليبراليسم پيدا شود ناشي از همين تفكيك است كه اولين بار توسط منتسكيو تبيين شد او بيان مي دارد كه حاكميت مردم و نابودي استبداد فردي زماني بوجود مي آيد كه قواي سه گانه از هم منفك باشند پس جوهر اصلي و اساسي دموكراسي در ليبراليسم است اين موضوع محصول مبارزه ميان جامعه ي مدني و جامعه سياسي است.21 «بايد توجه داشت كه چگونه قصور در رعايت عدالت از سوي قوه قضائيه در مردم تاثيري عميق و فاجعه انگيز بر جاي مي گذارد. در حوزه دستگاه هژمونوي (پيشوايي) حساس تر است و رسيدگي به اقدامات خودسرانه پليس ودستگاههاي سياسي را نيز مي توان به اين قوه محول كرد.22» همانطور كه مشاهده شد در قانون اساسي قواي سه گانه از همديگر منفك هستند. و به طور كلي اركان نظام سياسي مورد شناسايي قرار گرفت. كه شامل: 1- رهبري 2- قوه مجريه 3- قوه مقننه 4- قوه قضائيه 5- مجلس خبرگان وشوران نگهبان هستند. همچنين ما به دنبال تاثيراجزاي نظام و ارتباط آنها بر بخش هاي اقتصادي كشور مي باشيم. قوه مقننه بر اساس اصي 79 قانون سياسي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد. ديوان محاسبات كشور يك ابزار بسيار مهم است تا بتواند بر شركت‌هاي خصوصي و دولتي نظارت نمايد همچنين در خرج بودجه سالانه كشور نظارت نمايد طبق اصل 55 قانون اساسي اين ديوان در دست قوه مقننه مي باشد. اصل 90 ق 1 ج 11 بيان مي‌كند هر كسي شكايتي از طرز كار قوه مجريه يا مجلس داشته باشد مي تواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند در قوه مجريه وزارت امور اقتصادي سازمان مديريت برنامه ريزي كشور با موسسات و شركتهاي دولتي وبانك در ارتباط قرار مي گيرند و بر اقتصاد ايران تاثير مي گذارند. وزارت اطلاعات اگر فسادي و فعاليت هاي اقتصادي دولتي و بورس هاي بزرگ و اجراي پروژه‌ها مشاهده نمايد آن را به رئيس جمهور گزارش مي‌نمايد. رسيدگي به تخلفات ونظارت بر اجراي قوانين و حسن اجراي آنها به عهده قوه قضائيه مي باشد. در مورد استقلال بانك مركزي بايد گفت هر چند نظر اكثر اقتصاددانان بر اين است كه يك بانك مركزي در صورتي ميتواند كارا باشد كه مستقل باشد تا سياست هاي پولي ومالي اقتصاد يك كشور بطور صحيح به اجرا درآيد اما بايد اذعان كرد كه به دلايل زيادي بانك مركزي استقلال چنداني ندارد به طوري كه مي توان سياست‌هاي مالي و پولي را به جاي همديگر فرض كرد. خلاصه مطلب اينكه، ميتوان نوشت نظام جمهوري اسلامي يك نظام جامع است كه خرده نظامهايي دارد مانند نظام اقتصادي كه در اصل چهل چهارم ازآن به عنوان نظام اقتصادي جمهوري اسلامي بيان مي شود نظام جمهوري اسلامي يك اَبَر نظام است با اقمار تشكيل دهنده‌ اي كه خرده نظام به شمار مي‌رود24. براي روشن تر شدن بحث و اجزاي نظام و عناصر مورد نياز پژوهش در اين رساله، لاجرم به مفهوم توسعه و اقتصاد اسلامي بعد از انقلاب مي‌پردازيم. 2- مفهوم توسعه و اقتصاد اسلامي بعد از انقلاب نظام سياسي شكل گرفته بعد از انقلاب اسلامي از همان اول ماهيتي معنوي و اسلامي داشت و براي زندگي با سعادت دنيوي و اخروي انسانها توأمان فكر مي كرد زندگي رفاهمند با تكيه بر عدالت اجتماعي و اقتصادي و تضعيف انديشه‌هاي مادي ماترياليستي غرب و شرق شروع شد در مورد اين موضوع‌ها سخنان علما و فقها از اهميت انكار ناپذيري برخورداري است. امام خميني (ره) مي فرمايد: اينكه توهم مي شود كه فرق ما بين رژيم اسلامي و انساني با ساير رژيمها اين است كه در اين عدالت اجتماعي هست اين صحيح است لكن فرق اين نيست فرقها هست يكي از فرقهايش قضيه عدالت اجتماعي است هيچ يك از رژيمهاي دنيا غير از رژيم توحيدي انبيا، توجهش به معنويات انسان نبوده است در نظر نداشته است كه معنويات راترقي بدهد آنها همه به دنبال اين بوده اند كه اين ماديات را استفاده ازآن بكنند و يك نظام مادي در عالم ايجاد بشود.25 آنچه از نظام- سرمايه داري مي‌دانيم، خواستار آزادي مبادلات (لسه‌فر) است و دولت مزاحم منافع شخصي افراد تلقي مي شود دولت بايد كوچك شود. محترم و آزاد بودن دارائي و مالكيت خصوصي افراد ومصونيت آن از تجاوز ديگران از اين خصيصه‌ها است هر قرارداد با هر نوع عنواني آزاد است در اين اقتصاد نوجويي ، امنيت، سودجويي و تراكم سرمايه، ايجاد بازارهاي جديد با هر راه ممكن ورواج ماشنيزم از اين مشخصه ها است لذا نظام سياسي غرب نيز در همه ابعاد مختلف حقوقي و ... تحت تاثير نوآوريهايي بورژواها قرا رگرفت، فعاليت‌هاي اقتصادي، وجود سنديكاها به وجود آمدن طيف وسيع كارگران دركارخانه ها بود نگه داشتن روحيه ابداع، خلاقيت، رشد دانش كشف كردن از طريق ايجاد انگيزه‌هاي مادي، كوشش اين نظام سياسي و اقتصادي است. اما بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نظامي پديدار شد كه به هيچ وجه برخاسته از خصوصيات نظام سرمايه داري نبود. در انقلاب اسلامي همه مردم ايران با طبقه‌هاي متفاوت متحد بودند و اين به معناي فقدان برتري سرمايه داران در ايران مي با شد. مصادره اموال، مرگ بر مستكبر، نه شرقي، و نه غربي، دولتي شدن اقتصاد حتي فراتر از آنچه قانون مي گفت، سلب مالكيت خصوصي.... از شعارها و اقدامات اوايل انقلاب حكايت دارد. دولت موضوع خصوصي سازي را بعد از اتمام جنگ با تدوين برنامه هاي اول و دوم مطرح كرد آيا به اين طريق بخش خصوصي ايجاد خواهد شد.26 آيا مي توان در اينجا از جهانروا بودن علم اقتصاد صحبتي به ميان آورد؟ آيا ا نسان اقتصادي در نظام اقتصاد آزاد كه براي حداكثر كردن لذت و سيطره بر طبيعت براي كاهش رنجها، تلاش مي كنند در ا يران به همان صورت يافت مي شود؟ در نظام سرمايه داري فرمول‌هاي اقتصادي شكل گرفته كه آن انسان اقتصادي براي رفع نياز خود درآن دوره از تاريخ ايجاد كرده است و آنچه خود نمي خواهد يا نمي تواند انجام دهد به دولت محول كرده است و اين دليل ايجاد دولت بوده است رفتار عقلايي انسان اقتصادي غربي به صورتي قابل پيش بيني است كه اگر پديدهA صورت گيرد اكثر اشخاص رفتار را انجام خواهند دارد به عنوان مثال اگر قيمت كالاها افزايش يابد تقاضاي مردم كمتر مي شود و اين موضوع شيب منحني تقاضا را منفي مي كند و بر مبناي آن برنامه‌ريزي اقتصادي صورت مي گيرد. آيا چنين رفتاري يعني در برابر پديده A درهمه جوامع به يك صورت خواهد بود و شيب منحني تقاضا را منفي خواهد نمود؟ جواب منفي است. زيرا ارزشها و باورهاي فرهنگي در يك جامعه رفتار اقتصادي آن جامعه را شكل مي دهد. در فضاي بعد از انقلاب اسلامي معناي رشد و توسعه اقتصادي تغيير مي‌يابد. تفاوت اين نوع نگرش با مباني فكري غربي كاملا مشهود است گرايشهاي انسان سالم بالفطره الهي است و انسان صرف ما ديگر كاملاً بيمار است.27 در مكتب توحيدي خصوصاً اسلام، در عين حال كه به ماديات توجه دارد اما هدف نهايي چيز ديگري است و آن معنويت مي باشد. لذا ماديات در خدمت معنويات است توجه به ماديات محض، حجابي براي معنويت مي شود و اين ظلمت است.28 غرب پيشرفت مادي دارد و اما ا نسان را وحشي بار مي آورد و انسان را از خويش بيگانه مي كند.29 «از دیدگاه اسلام زندگی در لقمه ای نان تمایلات جسمانی یا مشتی پول خلاصه نمی شود در عین حال، اسلام قايل بدین معنی است که هر فرد می باید توان آنرا به تمام معنی داشته باشد که ترس از تهیدستی را از خود بزداید و از سوی دیگر، اسلام تجملات و امیال بی‌انتها را که در تحلیل نهایی موجه تقسیمات وطبقات اجتماعی است منع می نماید»30 نظام سرمایه داری مصرف بیشتر را تشویق می کند بیشتر مصرف نماید تا مجبور به تولید بیشتر شوید. همین مصرف موتور حرکت نظام سرمایه دا ری می شود اما اسلام این موضوع را به طریقی دیگر مطرح می کندو اصل اخلاقی بودن تمایلات نامحدود انسان را هدایت می کند اگر به آیات 36 از سوره حج یا آیه 14 از سوره نحل و 36 مورد از سوره انفال مراجعه کنیم متوجه می شویم که هدف از رسیدن به رفاه در اسلام و قرآن برای رسیدن به معنویت است. «باتوجه منبع اولیّه قانون گذاری در کشور، یعنی همه پرسی و مجلس شورای اسلامی، کلیه مراحل توسعه اقتصادی واداری می تواند از طریق این دو مرکز قانون گذار بویژه مجلس انجام پذیرد و درآن بخش از پیچ خمهای توسعه که تصادم و تضادی با احکام اولیه و موازین شرعی دارد توسط مقام ولایت ا مر بر اساس 112 قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می شود و پس از بررسی و تحلیل کافی در آن مرجع وبا تائید مقام رهبری به اجرا در می‌آید.31» پدیده های اقتصادی در همه جوامع شکل خاص خود را دارند و دیدگاه اسلام به این موضوع نگرش اسلامی دارد. مالکیت خصوصی سود, فقر و پیشرفت اقتصادی با دنیای غرب تفاوت دارد اقتصاد اسلامی با مکتب اسلامی سنخیت پیدا می کند و اگر نظریه ای باشد یا مکانیزمی بوجود آید در همین محدوده عمل خواهد کرد.32 اصل سودجویی که پایه نظام اقتصادی سرمایه داری است در اسلام عامل فسادهای اجتماعی و استعمار ملت های تلقی می‌شود. لذا همین مشکلات بود که باعث تفاوت و تضاد دراقتصاد سوسیالیسم و لیبرالیسم شد و تضاد آنها جنگ سرد رادامن زد و این دو تفکر مادی برای برقراری عدالت، همدیگر را زیر سوال می بردند.33 «پرداختن بیش ازحد به امور دنیا ونادیده گرفتن پاره ای از احکام الهی وتلاش زیاد در جمع آوری ثروت به تدریج روحیه وابستگی شدید را به آن مال یا مقام به دنبال خواهدآورد34» در اسلام ضمن اینکه رفاه و تجمل مفیدو مطلوب است و باید از نعمت های خداوند استفاده کرد اما دلبستگی به مظاهر دنیا نکوهش می شود. به طور کلی نظربراین است که مفاهیم ا سلامی با توسعه اقتصادی سازگاری دارد اما انتخاب برنامه های اقتصادی در کشور باید متناسب با شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روحیات و اهداف مردم و همچنین نیازهای آن مردم طراحی شوند و به اجرا گذاشته شود تا هم هویت ملی آن کشور را در برداشته باشد هم آن برنامه ها قطع نشود و بتواند کارآیی لازم را داشته باشد. در مورد سازگاری مفاهیم فرهنگ اسلامی با توسعه اقتصادی باید گفت بر اساس جهان بینی اسلامی و ارزشهای اخلاقی حاکم بر آن توسعه در صورتی مطلوب است که تعالی مادی و معنوی توامان هدف قرار دهد. بنابراین نتیجه گرفته می شود انسان در اسلام هدف اصلی توسعه اقتصادی است تنهانیروی محرکه توسعه نیست لذا برنامه ای برای توسعه اقتصادی جامع خواهد بود که ویژگی فرهنگ اسلامی در ارتباط با توسعه اقتصادی را شناسایی کند و آن را به جامعه القاء کند تا برداشت های انحرافی از بین برود و جامعه را مستعد توسعه اقتصادی نماید.35 برای استفاده از یک مدل علمی و هماهنگ نیاز به شناخت واقعیت‌های جامعه اسلامی و پذیرش لایتغیرها در آن جامعه داریم زیرا شناخت کارکردها و نظم بین اجزای سازنده یک نظام اقتصادی و سیاسی برای هد ملتی متفاوت است و کشف آنها بوسیله نخبگان فکری و اجرای آنها توسط نخبگان حاکم برکشورهای اسلامی صورت می گیرد. هابز، کانت، آدام اسمیت و دیگر دانشمندان غربی این روابط و قوانین را در جامعه خود در تاریخی معین شناسایی نمودند. آنچه عمومیت پیدا می کند معنای علم را پررنگ می کند و تئوری را به قوانین بدل می نماند. بعد از این مرحله است که رفتارهای منسجم در یک جامعه شناسایی می شوند و میتوان براساس آن برنامه ریزی اقتصادی انجام داد و واکنش مردم یک جامعه را در برابر کنش های متفاوت ارزیابی کرد. آنها را هدایت نمود: زمینه های توسعه اقتصادی را در این زاویه فراهم نمود. بدون شناخت دقیق عناصر هماهنگ در یک جامعه انسانی برنامه ریزی دقیق برای آن جامعه غیر ممکن خواهد بود وبدون برنامه ریزی دقیق نمی توان پیشرفت اقتصادی را انتظار داشت. اگر کشورهای اسلامی به دنبال استفاده از دو طریق سرمایه داری و سوسیالیسم باشند و باشکست روبرو می شوند زیرا تحقق اهداف شریعت که مورد قبول اکثریت مردم آن جامعه می باشد با مشکل روبرو می شود کشورهای مسلمان نیازمند هستند تا ضروریات جامعه خود را شناسایی نمایند.36 در كشورهاي اسلامي تعداد كمي يافت مي شوند كه به فكر احياي مهارت و حرفه‌هايي كه به وسيله استعمارگران نابود شده اند افتاده اند تعداد فراواني از اين كشورهاي اسلامي فقط به نقد روش‌هاي گذشته مي‌پردازند.37 «اسلام نه تنها بر استقلال اقتصادی تاکید دارد، بلکه خواهان یک اقتصاد توانا و قدرتمند است. اقتدار اقتصادی، بسته به شرایطی زمانی تفاوت دارد ممکن است زمانی اقتدار به معنای خود کفایی باشد ولی امروزه اقتدار اقتصادی از آن کشورهایی است که توان به کارگیری تکنولوژی پیشرفته را در تولید دارند، و این امر مرهون وجود انسان های خلاق، توانمند ومتفکر است.38» آنچه بعد از انقلاب اسلامی در مورد توسعه اقتصادی مشاهده می شود. برداشت های گوناگون از مفاهیم اقتصاد اسلامی و غربی می با شد. در صورتی که این مجادله حل شود. و چالش ها به سازگاری بدل گردد. میتوان گفت که برنامه های اقتصادی قرار گرفته است. که می شود از آنها انتظار رشد وتوسعه اقتصادی داشت. زیرا گروههای مختلف در رقابت قدرت بر اجرای این برنامه های انتخاب شده تاثیر می گذارند در صورت اختلاف، مجادله ها عمیق تر می گردد و همین موضوع باعث گسیخته شدن برنامه های اقتصادی و ناتمام ماندن پروژه های اقتصادی در هر دوره خواهد شد. هیچ شکی نیست که در فرمول های علم اقتصادی نرخ بهره جایگاه بسیار مهمی دارد. زیرا در منحنی منفی سرمایه گذاری رابطه معکوس نرخ بهره و مقدار سرمایه گذداری در یک کشور رسم می شود. یعنی هرچقدر نرخ بهره بانک ها کاهش یابد سرمایه گذاری افزایش و بالعکس. همچنین اگر بخواهیم محنی های عرضه و تقاضای پول وحجم آن بدست آوریم. با احتساب نرخ بهره در محور Xها میتوان به رسم منحنی های LM و IS مبادرت نمود. لذا سوال این است که چگونه دین مبین اسلام و کتاب آسمانی قرآن کریم بهره را حرام می داند و نرخی برای آن متصور نیست. یک پاسخ این است که بدین ترتیب نرخ بهره به حداقل خود یعنی صفر می رسد و این معنای حداکثر سرمایه گذار در جامعه خواهد بود زیرا رابطه نرخ بهره با سرمایه گذاری طبق علم اقتصاد رابطه ای معکوس دارد. دیدگاهی دیگر اینکه «باتوجه به ارتباط ناگسستگی میان تحریم ربا و عدالت اجتماعی از یک سو و پیوستگی موضوع عدالت اجتماعی با توسعه اقتصادی از سوی دیگر، نقش تحریم بهره در توسعه اقتصادی با تاکید بر رعایت عدالت اجتماعی نشان داده شده است. که نه تنها بهره جز ضروری یک نظام اقتصادی کارا نیست. بلکه با حذف آن و سرمایه گذاری بر مبنای مشارکت امکان تحقق توسعه اقتصادی توام با عدالت اجتماعی فراه می شود.39» منابع فصل دوم: 1- سمیع فارسون – مهرداد مشایخی، فرهنگ سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران، نشر فرزانگان 1379 ص 183 2- عبدالحمید ابوالحمد، مبانی سیاست، چاپ هفتم، تهران، انتشارات توس 1376 ص 200 3- همان ص 295 4- احمد نقیب زاده، حزب سیاسی و عملکرد آن درجوامع امروز، چاپ اول، تهران، دادگستر 1378، ص 188 5- همان ص 190 6- همان ص 186 7- عبدالحمید ابوالحمد،همان کتاب ص 303 8- همان ص 305 9- مارتین الرو، بوروکراسی در هفت مفهوم، ترجمة ابوالفضل صادق‌پور و حبیب الله بهزادی- چاپ دوم- تهران، انتشارات دانشگاه تهران 1355، صص 117 و 27 10- سمیح فارسون- مهرداد مشایخی، همان کتاب ص 187 11- جوادی آملی، ولایت فقیه، چاپ سوم، قم، نشر اسراء 1381.ص 139 12- همان ص 257 13- محمد تقی مصباح یزدی، نظریه حقوقی اسلام، قم، انتشارات آموزش و پژوهشی امام خمینی 1380 ص 218 14- محمد تقی مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، قم، انتشارات آموزش و پژوهشی امام خمینی 1379 ص 99 15- جوادی آملی، همان کتاب ص 80 16- همان ص 82 17- امام روح ا... خمینی، صحیفه نور، ج 14، تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ص 109 18- عاطفه پهلوان، آزادی و دموکراسی در اندیشه امام خمینی (ره)، تهران، موسسه نشر و تحقیقات ذکر، ص 36 19- امام روح ا... خمینی، صحیفه نور، ج 10، ص 181. 20- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات آستان قدس رضوی، اصل 56،57،58 21- آنتونیو گرامشی، دولت و جامعه مدنی، ترجمه ی دکتر عباس میدانی، چاپ اول تهران، نشر اختران 1383، ص83 22- همان ص 74 23- قانون اساسی ج.ا.ا همان اصل 24- آن . کی. اس. لمتون، نظریة دولت در ایران، ترجمه چنگیز پهلوان چاپ اول، تهران، نشرگیو ص 235 25- امام روح ا... خمینی، صحیفه نور، ج7 ص180 26- ابراهیم زراقی، نقدی برخصوصی سازی ایران، چاپ اول، تهران، رسا ص 27 امام روح ا... خمینی، صحیفه نور، ج 7 صص 180-179 28- همان ج 7 ص 82 29- انوراقبال قریشی، نظام اقتصادی و اجتماعی اسلام، ترجمه سید علی اصغر هدایتی چاپ اول، نشر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، 1369، ص 104 30- عباسعلی عمید زنجانی، مبانی اندیشه سیاسی اسلام، تهران، نشر اندیشه ص 321 31- دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسلامی، چاپ دوم، تهران نشر سمت 1382 ص 25 32- همان ص 28 33- همان ص 34 34- مجموعه مقالات اولین همایش اسلام و توسعه، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی 1375، ص 572 35- محمد عمر چیدا، اسلام و چالش اقتصادی، مترجمین، سید حسین میرصغری، علی اصغر هادوی نیا، احمد علی یوسفی، ناصرجهانیان 36- Pavl Baran , The Political Economy of Groth (1975) P.1A9. 37- دفتر همکاری حوزه دانشگاهی همان کتاب ص 63 38- مجموعه مقالات ... ص 484.