تحقیق نقش زنان در توسعه (docx) 1 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 1 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
نقش زنان در توسعه
گرايشات به سمت توجه به ابعاد انساني توسعه در پي شكست راهبرد صنعتي شدن شتابان شهري، برنامه‌ريزان و سياستگذاران توسعه را بر آن داشت تا در تفكرات خويش تجديدنظر گرده و اشتغال جمعيت و بهره‌گيري كافي و متناسب از منابع انساني بويژه زناني كه نيمي از جمعيت را تشكيل مي‌دهند، از عمده‌ترين اهداف راهبرد و توسعه در نظر بگيريد، چرا كه عدم دسترسي يا دسترسي محدود نابرابر به فرصتهاي كسب درآمد و اشتغال كه به صورت بيكاري و كم كاري پديدار مي‌گردد خود از عمده‌ترين علل فقر است. بنابراين تعريف دستيابي به توسعه امكان پذير نيست مگر اينكه برنامه‌اي همه جانبه و يكپارچه طرح‌ريزي گردد كه زنان و مردان در قالب واحدي نگريسته شوند.
بنابراين تا پيش از 1970 تصور بر اين است كه فرآيند توسعه بر زنان و مردان به طور يكسان اثر مي‌گذارد، در اين زمان نفوذ سرمايه‌داري منجر به مدرنيزاسيون شده و باعث نابودي اقتصاد نسبي گرديد و اين امر لطماتي را كه بر زنان وارد مي‌شده تشديد نمود بطوريكه بخش مدرن اكثر فعاليتهاي اقتصادي از قبيل صنايع تبديلي، توليد پوشاك و صنايع كارگاهي را كه به مدت طولاني وسيله‌اي براي امرار معاش زنان بوده قبضه كرده و اكثر كارهاي جديد متناسب به مردان اختصاص يافت. در حاليكه درآمد زنان پايين‌تر از سطحي است كه بتوانند خود و خانوادشان را تامين نمايند. لذا زماني كه روشن گرديد توسعه اقتصادي به طور خودكار باعث كاهش فقر توسط اثرات «نشست به پايين» Trickle down نمي‌گردد، مسائل توزيع و برابري منافع براي بخشهاي مختلف جمعيت در تئوري توسعه اهميت بيشتري يافت. بطوريكه در كشورهاي در حال توسعه تحقيقات در رابطه با زنان اساسي‌ترين فرضيات توسعه بين‌المللي را مورد استفاده قرار داده وديدگاه تئوريكي جديدي را طلب نمود در اوايل دهه 1970 مدل يكپارچگي (Integration) بر اين عقيده تكيه داشت كه زنان مي‌توانند در مدلهاي مناسب توسعه موجود وارد شوند بدون اينكه نياز به تغيير اساسي در ساختار فرآيند توسعه وجود داشته باشد.
از سوي ديگر بدليل اينكه برخلاف پيش‌بيني‌هاي آن زمان اثرات مثبت رفاه كه قرار بود از رشد سريع اقتصادي سرچشمه بگيرد و سود مالي حاصله از آن را به دامان طبقات فقير اجتماع بريزد به وقوع نپيوست، سازمان جهاني كار (ILO) اولين قدم را در برنامه تدوين شده‌اش به نام برنامه جهاني استخدام، ايجاد كار و به استخدام درآوردن اكثريت برداشته و آنرا جز سياستهاي اصلي خود قرار داد.
بنابراين از سال 1970 توجهات جهاني و پروژه‌هاي تحقيقاتي به سمت زنان جلب گرديد و جزوات عمومي براي آگاهي بخشيدن و توجه دادن به نحوه تاثيرگذاري برنامههاي توسعه بر زندگي زنان تدوين شده در اين راستا آژانس‌هاي ملي و بين‌المللي بحث در رابطه با دخالت دادن زنان در كنترل و جهت‌گيري اهداف توسعه را آغاز كردند اين تاكيد حداقل در سطح محلي قابل طرح بود.
اين علاقه‌هاي نسبي و جديد در تغييرات دراز مدتي كه در اواخر قرن بيستم در سرتاسر جهان رخ داد تاثير نهاد.
حركتهاي فمينيستي در كشورهاي صنعتي در 1975 سال بين‌المللي زن و رويدادهاي پراكنده تمامي شواهد بر اين انقلابات مي‌باشند، همچنين اين سالها با تغييراتي در تغذيه مادران و كودكان، در فرصتهاي آموزشي براي دختران و يا اعطاء حق تصميم‌گيري و انتخاب اشتغالات نقدي در شهرهاي كوچك يا بزرگ همراه بوده است.
كليه اقدامات مذكور به اين فرض استوار بوده‌اند كه برنامههاي توسعه نه تنها هيچگونه نفعي را براي زنان در پي نداشته بلكه در اغلب موارد باعث بروز لطمات بيشتري بر آنان گرديده است. لذا اين سوال كه زنان چگونه در پروژه‌هاي توسعه داخل شوند بطور دائم و خودكار اثر سوي محققان و مجريان مطرح بوده است. اعلام سال 1975 به عنوان «سال جهاني زن» و در پي آن اعلام «دهه زن» از سوي سازمان ملل توجه جهانيان را به نقش انكار ناپذير زنان در توسعه جلب كرد و انگيزه‌هاي لازم را در سازمانهاي بين‌المللي و بسياري از حكومتها به منظور تلاش رفع تبعيض از زنان به وجود آورد. اين فعاليتها در پايان دهه نقش زنان در توسعه با برگزاري كنگره استراتژيهاي آينده براي پيشرفت زنان در نايروبي پايتخت كنيا به اوج خود رسيد در همين زمان بخصوص و بعد از اعلام سال زن، حجم عظيمي از تحقيقات تحت عنوان زنان در توسعه (WID) به بررسي مسائل خاص زنان از ديدگاههاي گوناگون پرداختند. اين در حالي بود كه مدارك موجود اثرات متقابل مشاركت زنان در توليد خصوصاً زنان روستايي و نيازهاي خاص آنان را از نظر توليدات كشاورزي و غير كشاورزي و بهداشت و رفاه خانواده ناديده گرفته بودند. اساس اين نظريه بر اين بوده است كه زنان، شركت كنندگان فعال در فرآيند توسعه‌اند و از طريق نقشهاي توليدي و باروري و نگهداري و پرورش نيروي انساني خود يك نقش بسيار مهم و غالباً ناشناخته در رشد اقتصادي كشورشان دارند.
نظريه (women in development) WID كارش را با فرض اينكه استراتژيهاي توسعه بر عليه زنان عمل كرده و باعث شدن آنها شده آغاز كرد و به اين نتيجه رسيد كه زنان را با از طريق استخدام و معرفي به بازار كار وارد فرآيند توسعه نمود. بنابراين نظريه وق معترف به احتياجات عملي جنسيت در راستاي بدست آوردن مايحتاج آنان مي‌باشد. مطالعات تحت عنوان «زنان در توسعه» WID از چند نظر داراي اهميت بوده است.
اولا: آنها به انتقال فوري نوسازي يا «نشست به پايين» در فرآيند توسعه شتاب داده‌اند. اين امر از طريق روشن ساختن اثرات مدرنيزاسيون نه تنها بر سياستگذاريهاي روستايي بلكه بر مردان و زنان كه غالباً منجر به بدتر شدن شرايط آنها و افزايش بار كاري آنان گرديد صورت گرفت.
ثانياً: موارد بي‌شماري از مطالعات اين واقعيت را كه سياستهاي توسعه روستايي غالباً به اثرات و اهداف پيش‌بيني شده خود نمي‌رسد و بعضاً منجر به اثرات منفي و ناخواسته نيز مي‌گردد را گوشزد كرده‌اند. اين در صورتي است كه نقش و موقعيت زنان و خانوارهاي روستايي به طور واضح و آشكار به حساب آيند.
از سوي ديگر جغرافيدانان نيز از توجه به اين امر غافل نبوده‌اند و جغرافياي جنسيت بخشي از مطالعات جغرافياي انساني گرديد هر چند كه اين مطالعات هنوز مراحل اوليه خود را مي‌گذراند، اما منجر به گشايش دريچه‌هاي جديدي در جغرافيا شده است.
در اين ميان ادعاي اصلي جغرافيادانان فمنسيت تاكيد بر مشاركت زنان به عنوان نيروي كار مولد است و ديدگاه اساسي آنان پيوستگي ايدئولوژيكي است در تقسيم كار بين مكانهاي مختلف كاري، مانند خانه، محل كار خارج از خانه و يا در درون خانه، آنان توليد مثل را به عنوان بخشي از زندگي اقتصادي و اجتماعي مهم قلمداد كرده و به عنوان بعد توليد كه جغرافيدانان بطور سنتي در پي كشف آن هستند موضوع را مورد بررسي قرار مي‌دهند. همچنين در قالب ارتباط متقابل بين دو بعد انساني و طبيعي كه در كانون جغرافياي انساني قرار دارد زنان را به عنوان موضوع اجتماعي مطالعه مي‌نمايند.
در حقيقت موضوع اصلي انتخاب شده براي كنفرانس سال بين‌المللي زنان نيز نشانگر اين بوده كه نظريه برابري بر خلاف ظاهر توسعه‌اش بيشتر منعكس كننده عقايد فمنيست جهان اول كه اصول كار خود را بر مبناي تساوي حقوق زن و مرد گذارده بنا شده بود. نمايندگان جهان سوم با اينكه به مشكلات زنان اعتراف داشتند، اصل توجه خود را بيشتر بر توسعه معطوف داشتند، با اين فرض كه توسعه خود بخصوص باعث ارتقاء مقام زن مي‌گردد.
2-3- ديدگاههاي موجود در تئوري زن و توسعه:
در كشورهاي جهان سوم تحقيقات در مورد زنان منجر به بازنگري در فرضيات توسعه بين‌المللي شده و ديدگاه تئوريكي جديدي را طلب نمود. در اين راستا «مدل يكپارچگي» Interyration model كه در اوايل 1970 بر اين عقيده استوار شده بود كه زنان مي‌توانند بطور مناسبي از منابع توسعه همپاي مردان بهره‌مند شوند بدون اينكه نياز به تغيير اساسي در ساختار فرآيند توسعه مورد لزوم باشد سخت مورد انتقاد قرار گرفت و خصوصاً از سوي فمنيستها مردود شناخته شد. ريشه اين عدم تعادل را مي‌توان در نابرابري موقعيت زن و مرد در خانواده و جامعه جستجو نمود. به طور كلي سال 1950 برنامه‌ريزي توسعه مورد توجه جهاني قرار گرفت، نظرات مختلفي كه اثرات گوناگوني بر زنان داشتند مورد آزمون قرار گرفتند، خلاصه اين نظرات به شرح زير مي‌باشد:
رفاه:
اين اولين ديدگاهي بود كه از سال 1950 تا 1970 در ادبيات مربوطه حاكم بوده و هنوز به طور وسيعي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. مقصود اصلي در اين ديدگاه اعطاء امكانات رفاهي به زنان جهت ايفاي بهتر نقش مادري كه مهمترين و اصلي‌ترين نقش آنان است مي‌باشد در اين مرحله وضعيت تغذيه، تهيه مواد غذايي و درآمد خانوار بررسي شده و وضعيت زنان و مردان در اين موارد با يكديگر مقايسه مي‌گردد. اين ديدگاه تنها به توصيفات آماري از وضعيت زنان اكتفا كرده و بر اساس اين تصور كه زنان فقط از مزاياي برنامههاي رفاهي استفاده مي‌نمايند بنا نهاده شده. در اينجا اهميتي به اينكه آيا زنان به تنهايي موجودات سازنده و توليد كننده در رفع احتياجات خود مي‌توانند باشند داده نشده است. چرا كه محققان تاكيد داشته‌اند كه «اقدام براي زنان فقير در جهان سوم بر اين تشخيص متكي است كه سرمايه‌گذاري براي زنان بازگشت سريع سرمايه را بدست نداده و يا سرمايه‌گذاري براي توسعه مردان را كاهش نمي‌دهد اين امر در تداوم ديدگاه رفاه در قالب پروژه‌هاي انتقادي نيز مشهود است، بدين معني كه تاكيد بر تخصيص مهارتهاي سنتي و مخصوص جنس خاص (مانند بافندگي و صنايع دستي) براي توليد كالاهايي است كه بازارهاي محدودي دارند. لذا پروژه‌هاي اقتصادي زنان منجر به اقدامات انفكاكي اندكي مي‌شود كه اغلب به طور داوطلبانه صورت مي‌گيرد. زيرا نه تنها دولت بلكه موسسات اجرايي مشتاق به سرمايه‌گذاري در بخشهاي سود ده مي‌باشند.
نهايتاً هدف اين ديدگاه بر اين فرض استوار شده كه اگر وضعيت رفاهي دختران و زنان به دليل تبعيضات جنسي پايين است پس فائق آمدن بر اين تبعيضات، فرآيند توسعه و تواناسازي و بنابراين سطوح بالاتر مراحل برابري را در بر مي‌گيرد.
فقرزدايي:
دومين ديدگاه WID به افزايش توان توليدي زنان فقير منجر گرديد و فقر آنان را به عنوان يك شكل توسعه نيافتگي قلمداد نمود نه به دليل ضعيف‌تر بودن آنان، نظريه فقرزدايي بود. تاكيد اين ديدگاه بر اين است كه زنان در مقايسه با مردان، دسترسي كمتري به آموزش اشتغالات نقدي، خدمات و آموزشهاي حرفه‌اي و همچنين به صنايع دارند، اين محروميت حتي كمبود دسترسي به دسترنج خود را نيز در بر مي‌گيرد. در اينجا برابري به معناي اين است كه زنان داراي حق مساوي دسترسي بر طبق اصول برابر مي‌باشند. به طوريكه زنان داراي حقي برابر براي دسترسي به منابع در حيطه خانواده و در مقياس بزرگتر در سيستم كشوري نيز داشته باشند.
بدين ترتيب اين ديدگاه نابرابري اقتصادي بين زنان و مردان را به تحت سلطه و يا پست‌تر بودن زن مربوط نداشته بلكه آن را نتيجه فقر مي‌داند، بنابراين از بين بردن عدم تساوي بين زن و مرد به از بين بردن نابرابريهاي اقتصادي تغيير جهت پيدا مي‌كند. امور زنان- با عنايت خاص به اكثريت زنان جهان سوم به عنوان فقيرترين فقيران- از امور برابري جدا شده و به موضوع فقر ربط داده مي‌شود، قابل ذكر است كه اين روش با پايان ناموق دهه اول توسعه و بوجود آمدن مدلهاي ديگري در جهت توسعه اقتصادي - اجتماعي جهان سوم مصادف گشت كه سبب شد اين ديدگاه توسط فمنيستهاي جهان سوم در اواسط دهه 1980 مطرح گردد.
برنامههاي فقرزدايي و اشتغال‌زا براي زنان:
فرصتهاي اشتغال و كسب درآمد براي زنان بر اساس نوع فعاليت، موقعيت كاري و بخش توليدي به چندين راه قابل تقسيم بندي است، در اكثر كشورهاي در حال توسعه ميان جريان اصلي برنامههاي توسعه (با هدف افزايش رشد) و برنامههاي فقرزدايي (كه در حمايت از فقرا جهت دهي شده) تمايزي وجود دارد. جريان اصلي برنامههاي توسعه بطور معمول در خط السير بخشي توسعه يافته است. بطوريكه فعاليتهاي حياتي اقتصاد با نسبتهاي بودجه بالا و مطلوبي تعيين مي‌شوند تا جهت پشتيباني از توسعه به وزارتخانه‌ها و يا دپارتمانها اختصاص يابد، از سوي ديگر برنامههاي فقرزدا براي ارائه امكانات رفاهي، توليد سرمايه و يا اشتغال براي فقرا طراحي شده‌اند و به طور معمول دپارتمانها و يا وزارتخانه‌ها را از درگيري در اين امور آسوده مي‌سازد. برنامههاي زنان - چه اقتصادي و چه اجتماعي- معمولاً در قالب برنامههاي فقر زدايي و رفاه جاي مي‌گيرد.
با اينكه پروژه‌هاي درآمدزا براي زنان كم درآمد از سالهاي 70 ميلادي به اين طرف رو به ازدياد گذاشته‌اند ولي عموماً اين پروژه‌ها بصورت كوچك مقياس و توسط نهادهاي غيردولتي (كه غالباً توسط زنان اداره مي‌گردد) سازمان داده شده‌اند. هدف اكثر اين پروژه‌ها اين بود كه توليد زنان را در كارهايي كه به طور سنتي هميشه بوسيله زنان انجام مي‌گرفته بالا ببرد و كمتر به آموزش مهارتهاي جديد در زمينه‌هاي گوناگون گرايش داشته‌اند لذا اين پروژه‌ها غالباً از توليدات روستايي كه مشخص‌تر مي‌باشند پشتيباني مي‌كنند تا بخشهاي شهري كه متنوع‌تر هستند. اختلاف نظرها و انتقادات متفاوتي در مورد اينگونه پروژه‌ها پيش آمده است، بووينگ (Buvinic) در سال 1986 مسائلي را كه در موقع اجراي پروژه‌هاي ضد فقر تجربه مي‌شود مشخص كرد. به خاطر ارجحيت دادن آنها به مسائل رفاهي و همچنين بخاطر اين كه پروژه‌ها در موقع طرح هم محدوديتهاي زيادي را ايجاد مي‌كند آنها را مورد انتقاد قرار مي‌دهد.
علاوه بر اين در طراحي پروژه‌هاي درآمدزا اكثر شرايط اساسي كه قابل اجرا بودند اين پروژه‌ها را تضمين مي‌كند از قبيل دسترسي به مواد خاصي كه بدست آوردن آنها آسان باشد. بازار تضمين شده و ظرفيت توليد در سطوح پايين فراموش شده و ناديده گرفته مي‌شود.
يكي از انتقادات اصلي وارده به برنامههاي اشتغال‌زا اين است كه چون اين برنامه‌ها به طور نسبي قادر به تغيير تقسيم‌كار بر حسب جنس در درون خانواده هستند ممكن است توازن قدرت بين زن و مرد را در داخل خانواده دگرگون سازند. از سوي ديگر ترس از اينكه برنامههاي مخصوص براي زنان كم درآمد ممكن است بودجه اندكي را براي كمك به كليه افراد فقير اختصاص يافته كاهش دهد دولتهاي كشورهاي جهان سوم را بر آن داشته است كه تمايلي به اختصاص منابع از بودجه‌هاي ملي خود به برنامههاي مربوط به زنان نداشته باشند و بجاي آن منابع موجود را به خانواده و يا خانوار اختصاص دهند، در حاليكه واقعيت اين است كه منابع اختصاص يافته نهايتاً در دست مردان به عنوان سرپرست خانوار قرار خواهد گرفت.
به علاوه تمركز بيشتر بر نقش توليدگر زن در نظريه فقرزدايي بدين معني است كه نقش باروري، پرورش و نگهداري نيروي انساني او به دست فراموشي سپرده شده است پروژه‌هاي درآمدزا با اين تصور كه زنان وقت آزاد كافي براي انجام فعاليتهاي توليدي دارند، فقط سبب ازدياد ساعات كار زنان در روز مي‌گردد و مشكلات آنان را بيشتر مي‌كند، لذا تا زماني كه اينگونه پروژه‌ها تسهيلات اضافي، كارخانه و نگهداري از كودكان را كاهش ندهد. (براي مثال از طريق ايجاد مراكز مناسب براي نگهداري بچه‌ها) حتي ممكن است آنها در رسيدن به احتياجات عملي زنان از طريق به دست آوردن درآمد هم شكست بخورند. پروژه‌هاي اشتغال‌زاي فقرزدايي ممكن است در جهت ايجاد كار و به استخدام در آوردن زنان موثر باشد و بنابراين احتياجات عملي آنها را تا حدي برطرف كند ولي چنانچه ايجاد كار و به استخدام در آوردن زنان منجر به استقلال آزادي بيشتر آنان نشود نمي‌تواند در بدست آوردن احتياجات استراتژيك آنان قدمي بردارد و اين تفاوت اساسي بين نظريه برابري و فقرزدايي است.
كارآيي:
اين رايجترين ديدگاهي است كه امروزه به كار مي‌رود، هدف آن اطمينان يافتن از اين است كه توسعه سودمند و موثر بوده است اين ديدگاه بر آگاهي از اينكه سياستهاي موازنه و تنظيم انتقادي بر مشاركت زنان در توسعه تكيه دارد و به كاراتر شدن آنان در مديريت منجر مي‌شود بنيان يافته است. در نظر كارآيي، تمركز از «زن» برداشته شده و بر «توسعه» نهاده شده با اين فرض كه افزايش شركت زنان در امور اقتصادي در جهان سوم بطور خودكار منجر به افزايش برابري خواهد شد. در حقيقت اين نظريه براي خيلي‌ها هميشه بصورت مهمترين نظريه بوده است علي‌رغم آگاهي از نحوه مشاركت اقتصادي زنان و آگاهيهاي بيشتر درباره اينكه چگونه آنها را در پروژه‌ها و برنامه‌ها داخل نمود ليكن در واقع تا كنون مشاركت اندكي رخ داده است. هر چند كه پروژه‌هايي براي متنفع ساختن زنان با موضوع افزايش دسترسي زنان به آموزش و پرورش، اعتبارات، زمين و ساير منابع مورد نياز براي پيوستن آنها به اقتصاد در حال توسعه صورت گرفته ليكن اين پروژه‌ها تا رسيدن به مشاركت اكثريت زنان و ارتقاء كارآيي آنان از طريق دادن مهارتهاي لازم و بهبود كيفيت مشاركت آنان توسط افزايش دسترسيها به موارد فوق‌الذكر راه طولاني باقي است.
برابري:
اين ديدگاه پايه و اساس نظريه زنان در توسعه است كه در طي دهه زنان مطرح گرديد در اين ديدگاه زنان به عنوان مشاركت كنندگان فعال در فرآيند توسعه لحاظ شده‌اند و از طريق نقشهاي توليدي و باروري و نگهداري و پرورش نيروي انساني خود يك نقش بسيار مهم و اغلب شناخته شده در رشد اقتصادي كشورشان دارند در ابتدا اين نظريه فرض را بر اين نهاد كه استراتژيهاي اقتصادي اكثراً داراي اثرات سوء بر امور زنان بوده و موقعيت اجتماعي و اقتصادي آنان را بيشتر به خطر مي‌اندازد و سپس به اين نتيجه رسيد كه زنان را بايد از طريق معرفي به بازار كار و استخدام وارد فرآيند توسعه نمود. در راستاي آن اين نظريه مساله اساسي برابري را كه اجزا مهم و عمده مقوله توسعه است مد نظر قرار داد.
توجه اوليه اين نظريه معطوف به عدم تساوي بين زن و مرد در حيطه زندگي فردي و اجتماعي و بين گروههاي مختلف اجتماعي - اقتصادي مي‌باشد. بنابراين طرفداران اين نظريه اهميت بسيار براي استقلال مالي زن كه به گفته آنها به برابري منجر مي‌شود قائل مي‌باشند.
با تمركز بر از بين بردن عدم تساوي بين مرد و زن، مخصوصاً در مقوله تقسيم كار بر حسب جنس، نظريه برابري يكي از احتياجات مهم استراتژيك جنسيت را مورد توجه قرار مي‌دهد. نظريه برابري (عدالت) به عنوان يكي كردن مفهوم توسعه و تساوي شناخته ناشده است. منطق اساسي در پشت اين نظريه آنست كه زنان كه از بهره‌وران پروژه‌هاي توسعه هستند، در فرآيند توسعه به مردان باخته‌اند. بنابراين فرآيند تقسيم دوباره منابع و منافع براي زنان از هر طبقه اقتصادي و اجتماعي افزايش و براي مردان كاهش پيدا كند، حتي اگر لازم باشد سياستهاي مثبت فرق‌گذاري اجرا شود. نتيجه منطقي اين نظريه تساوي بيشتر همراه با رشد اقتصادي بيشتر خواهد بود.
با اين اوصاف اجراي اهداف سال جهاني زنان به دقت منعكس كننده نظريه برابري بود. آنها با دعوت به تساوي بين زن و مرد خواستار برخورداري زنان از سهم منصفانه‌تري از دست‌آوردهاي توسعه شدند. و به اين نتيجه رسيدند كه نقشهاي سنتي زنان و مردان مي‌بايد تغيير يابد (سازمان ملل متحد 1976) با چنين طرحي دستورالعمل فعاليتهاي آينده دولتها و سازمانهاي توسعه براي دهه زنان تعيين گرديد. نحوه بيان در اجراي اين برنامه به گونه‌اي بود كه از ميان صريح اهداف شروع و به «شركت دادن»، «افزايش شركت زنان» و «بهتر شدن شركت زنان» در امر توسعه با كمك به بهتر شدن شرايطي كه شركت آنان را مطلوب نمايد خاتمه پيدا كرد. (بانك جهاني- 1980-1984)
توانبخشي:
اين ديدگاه كه تا اواسط 1980 مورد حمايت فمنيستهاي جهان سوم بوده است با هدف قدرت بخشيدن به زنان توسط خوداتكايي بيشتر مطرح گرديد و بادر نظر گرفتن ظلم و تعدي كه نسبت به زنان صورت مي‌گيرد نه تنها آنرا ناشي از تفكرات مردسالارانه مردان مي‌دانستند بلكه آنرا پيامد ستم استعمار و به دنبال آن استعمار نو مي‌خواندند
جايگاه زنان در توسعه روستايي و كشاورزي
روستا مجموعه اقتصادي- اجتماعي مركبي است كه داراي ويژگيهاي كاملاً متفاوت با جوامع شهري است، لذا برنامههاي توسعه مجزا و متمايزي را مي‌طلبد مساله قابل توجه در كشور ما عقب نشيني روزافزون اين مناطق نسبت به جوامع شهري در روند توسعه مي‌باشد و اين امر بطور فزاينده‌اي به مشكلات موجود در جوامع روستايي دامن مي‌زند. روند تحولات كشاورزي از دهه 1330 به اين سو و دگرگوني اشتغال زراعي از نظر ماهيت و كميت، رشد توليد كشاورزي تجاري و جريان اصلاحات ارضي، بافت سنتي كشاورزي را به هم ريخت و در بستر اين تلاطمات اشتغال روستايي به طور عالم و اشتغال زنان به طور خاص دستخوش تغييراتي گرديد.
فروپاشي نظام ارباب و رعيتي و استقرار سيستم خرده مالكي دهقاني به عنوان شكل مسلط توليد در بخش كشاورزي از جمله تغييرات عمده در اين دوران است. با از هم گسيختن سيستم ارباب و رعيتي و سهم‌بري كه از اين مناسبات ريشه مي‌گرفت ساير مكناسبات غير پولي روستا نيز صدماتي را متحمل شدند برزگري و پرداخت جنسي به ضعف گرائيدند و به تدريج مناسبات پولي وي پرداخت نقدي جاي آنها را گرفت. رشد و گسترش واحدهاي بزرگ توليد كشاورزي تجاري زمينه مناسبي براي نشو و نماي كارگران كشاورزي مزدبگير پديد آورد و اين شرايط زمينه‌هاي جديدي براي اشتغال زنان فراهم ساخت. ليكن در عين حال دوگانگيهاي بوجود آمده در اقتصاد روستا سبب كمرنگ شدن اشتغال اين بخش در بين ساير بخشهاي اقتصادي شده و اين امر منجر به حادتر شدن معضل بيكاري در بين اين جوامع گرديد.
بايد توجه داشت كه در بين فقراي روستايي بيكاري آشكار بطور واضحتري قابل مشاهده است تا بيكاري فصلي يا ناتواني براي يافتن چند ساعت كار بيشتر در روز از سوي ديگر احمد خزاعي در مطالعاتش بر اين نكته اشاره دارد كه كمبود فرصتهاي كار در مناطق روستايي غالباً و بخصوص در مزارع خانوادگي بيشتر شكل كار نيمه وقت را پيدا مي‌كند تا شكل بيكاري به مفهوم جستجوي كار.
نكات فوق لزوم توجه بيشتر به بخش كشاورزي را از ديدگاه اشتغال و ايجاد درآمد تاكيد مي‌كند. در اين بين زنان روستايي كه بالقوه داراي پتانسيل بالايي براي ارتقاء درآمد خانوار و بالطبع روستايي مي‌باشند، از اهميت ويژه‌اي برخوردارند. همچنانكه پارسل اشاره دارد: زنان توليد كننده كالا و خدمات هستند، كشاورز و توليد كننده غذا مولد كودكان و مادر و آموزش دهنده در درون واحد خانواده‌شان مي‌باشند.
هر چند كه سياستهاي جهاني در قانون گذاري توسعه روستايي توجه بيشتري را نسبت به زنان داشته ليكن زنان هنوز جايگاه لازم را در تئوري‌هاي توسعه روستايي كسب نكرده‌اند، حتي زمانيكه در جريان اصلي مطالعات به زنان توجه بيشتري داده شده اين امر به سياستگذاري به روش معني‌دار مرتبط نشده است. براي مثال در مطالعه‌اي كه توسط بانك جهاني در سال 1967 انجام شد بر اين نكته اشاره صورت گرفت نشان داد كه پروژه‌اي كه جهت درگير كردن زنان توليد كننده كشاورز در اقتصاد خانه طراحي شده بود با شكست روبرو گرديده است.
با توجه به موارد فوق تمامي انديشمندان و نظريه پردازان برنامه‌ريزي و توسعه، در اين مورد كه زنان روستايي نيز بايستي همچون مردان به نيروهاي توانا مبدل گردند، اتفاق نظر دارند حال آنكه آنچه موجب بروز برخي تمايزات بين عقايد متفكران مي‌گردد. چگونگي تجهيز و توانا ساختن زنان مي‌باشد، كه در اين خصوص وجه تمايز موجود تنها در اولويت بندي فاكتورهاي لازم جهت توانا ساختن زنان مطرح مي‌باشد.
به طور كلي برنامههاي يكپارچه توسعه روستايي جنبه‌هاي اجتماعي راهمپاي ابعاد اقتصادي مد نظر قرار مي‌دهد، اين ديدگاه هم اكنون اين عقيده را بر انگيخته كه هر جزئي منافع ساير اجزا را ارتقاء خواهد بخشيد و جنبه‌هاي اجتماعي ابزار مستقيم‌تري جهت دستيابي زنان و كودكان به سطح رفاه بيشتري است كه در پي افزايش درآمد خانوار بوجود مي‌آيد. در عين حال با توجه به اينكه فعاليتهاي عمده مناطق روستايي را كشاورزي تشكيل مي‌دهد. از اين رو بخش عظيمي از زنان روستايي در اين بخش و زير مجموعه‌هاي آن درگير مي‌باشند و انفكاك وضعيت اشتغال زنان از شرايط كل روستا خصوصاً از اوضاع حاكم بر كشاورزي امكان‌پذير نيست. لذا در چهارچوب مفهوم توسعه روستايي آنچه كه بيشتر مد نظر تحقيق حاضر است تاكيد بر ارتقاء كيفيت منابع انساني از بين بردن نابرابريها و بهينه سازي شرايط زيست خانوارها در مناطق روستايي و از جمله بهبود وضعيت كاركرد زنان در اقتصاد روستايي است.
آمارها (توزيع نيروي كار روستايي بر حسب گروههاي عمده شغلي) بيانگر اين واقعيت است كه كشاورزي از نظر اشتغال در جامعه مورد مطالعه حائز اهميت است ليكن كيفيت و درآمد حاصل از آن ارتباط مستقيم با وسعت زمين، نوع محصول درجه مكانيزاسيون و … دارد تركيب كنوني كشاورزي نوين در ايران و در پي آن در منطقه گيلان به سوي روشهاي سرمايه طلب و رها ساختن روستائيان از زمينهاي مزروعي و بيكاري آنان گرايش يافته است.
مطالب فوق از اين نظر حائز اهميت مي‌باشد كه بررسي وضعيت زنان روستايي و كشاورز به طور مجزا از شرايط و عوامل حاكم بر اقتصاد روستا و به عبارتي شرايط ملي و جهاني امكان‌پذير نيست چرا كه اين عوامل مانند زنجيرهاي به هم پيوسته است كه در كل سيستم ناحيه‌اي را به وجود مي‌آورد.
در خصوص سهم زنان در فعاليتهاي كشاورزي برخي آمارهاي غير رسمي حاكي است كه اين گروه به ميزان 60% در زراعت برنج و 90 درصد در توليد سبزي و صيفي، 50 درصد در زراعت پنبه و دانه‌هاي روغني 30 درصد در داشت باغات مشاركت دارند.
ميزان مشاركت زنان روستايي در فعاليتهاي كشاورزي نقاط مختلف كشور بستگي به خصوصيات فرهنگي مناطق، نوع نظام بهره‌برداري از اراضي، تركيب اعضاي خانوار، نوع فعاليت كشاورزي، خصوصيات طبيعي منطقه و عوامل اقتصادي و اجتماعي دارد. به عنوان مثال در مناطق شمالي كشور كه زراعت برنج است بدليل حجم زياد كار تقسيم كار جنسيتي به گونه‌اي است كه زنان عهده‌دار بيش از 60 درصد مراحل توليد اين محصول هستند يا در منطقه گرگان و دشت كه 70 درصد پنبه كشور توليد مي‌شود. بدليل ظرافتي كه عمل برداشت پنبه نياز دارد عمدتاً زمين داران از كارگران زن استفاده مي‌كنند سهم زنان در اين مورد بيش از 66 درصد عنوان شده است.
در خصوص نوع فعاليت زنان روستايي در توليد محصولات كشاورزي و باغي مي‌توان گفت اين گروه در تمامي مراحل از آماده كردن زمين تا برداشت و فروش محصول نقش بسزايي دارند.
نقش زنان روستايي در دامداري:
مشاركت زنان در فعاليت دامداري تابعي از شرايط اقليمي نظام زندگي و سطح پيشرفت جامعه دارد. در نقاط مرتع خيز كه دامداري فعاليت عمده مي‌باشد، زنان از اركان اين فعاليت بحساب مي‌آيند. همچنين وضعيت اقليمي و تغييرات آن در مناطقي از كشور نوعي زندگي متحرك، كوچ رو را پديد مي‌آورد. كه در پي انطباق با طبيعت و بهره‌گيري بهينه از آن است. در اين شيوه زندگي نيز دامداري فعاليت اصلي و زنان يكي از مهمترين اركان اين شيوه زيست مي‌شوند. در گروههاي رمه گردان و حتي نظام زندگي يكجانشين روستايي كه معمولاً چند پيشگي و چند نقشي، زراعت، دامداري، باغداري، صنايع دستي و … در هم آميخته‌اند زنان در اين پهنه نيز در نگهداري دام، توليد فرآورده‌هاي دامي و … مشاركت دارند. تملك و كنترل دام توليد فرآورده‌هاي دامي توسط زنان يك منبع اقتصادي مهم است. اين پديده تقريباً در كليه كشورهاي در حال توسعه مشاهده مي‌شود همچنان كه بررسيهاي فائو نشان مي‌دهد با وجودي كه تصور مي‌شود زنان صرفاً به سوي نگهداري و پرورش حيوانات كوچك گرايش دارند. در پاره‌اي مناطق، زنان داراي گله‌هاي گاو، در برخي نقاط ديگر زنان افزون بر شيردوشي وظيفه مراقبت و نگهداري از حيوانات را نيز بر عهده دارند. به طور مثال در پاكستان 60 تا 80 درصد فعاليتهاي مربوط به تغذيه و دوشيدن شير گاوها توسط زنان ايجاد مي‌شود.
بررسيهاي انجام شده در مورد كشورمان نشان مي‌دهد كه سهم زنان در جرا 23 درصد (حاصل بررسي در 15 استان كشور)، تعليف 41 درصد (حاصل بررسي در 20 استان كشور9 مراقبت از دام 42 درصد (حاصل بررسي در 19 استان كشور) و شيردوشي 86 درصد (حاصل بررسي در 20 استان كشور) است.
بطور كلي زنان در انواع گوناگون پرورش دامهايي چون گاو، گوسفند، بز، طيور، زنبور عسل و كرم ابريشم مشاركتي معادل دارند.
نياز به نيروي انساني زنان در اين فعاليت به طرق سنتي، انواع گوناگون از مشاركتهاي سنتي را پديد آورده كه خود موجب رشد و بروز گونه‌هايي از نوآوري‌ها شده كه متناسب با سطح پيشرفت تكنيك جامعه است به هر دو ميزان آگاهي و دانش زنان به اين فعاليت گستره‌اي وسيع دارد كه مراحل گوناگون از شيردوشي تا مداواي انواع بيماريهاي دامي را تحت پوشش دارد. اين دانش‌ها به طرق تجربي حاصل آمد و سينه به سينه منتقل شده و متاسفانه با خروج زنان از اين فعاليت از بين خواهد رفت. در بهره‌برداريهاي بزرگتر از مردان و زنان مزدبگير استفاده مي‌شود. كه با گسترش اندازه واحد بهره‌برداري شمار كارگران بر كارگران زن تفوق مي‌آيد و بالاخره اين كه مشاركت زنان در فعاليت دامداري به طريق سنتي در حال تحول است و همراه با گسترش فعاليتهاي نوين دامداري نقش زنان به سرعت نزول مي‌يابد.
يكي از نقشهاي مهم زنان روستايي مشاركت در فعاليتهاي دامداري است، با توجه به اهميت دام مي‌تواند در صرفه‌جويي ارزي براي يك كشور داشته باشد اهميت اين مساله روشن مي‌شود.
دامداري در ايران به اشكال مختلف صورت مي‌گيرد شكل سنتي آن بوسيله روستاييان و عشاير انجام مي‌گيرد دامداري معمولاً يكي از منابع چهارگانه خانوار روستايي را تشكيل مي‌دهد. هر خانوار روستايي يك يا چند دام را به منظور تامين مصرف خانوار خود نگهداري مي‌نمايد بنابراين برخلاف عشاير، روستائيان دامداري را تنها يكي از فعاليتهاي چهارگانه خود قرار مي‌دهند.
از اشكال سنتي ديگر دامداري در ايران، دامداري عشاير است كه بر مبناي كوچ استوار است در اين نوع دامداري، عشاير به تناسب تغيير فصل براي يافتن چراگاه از قشلاق به ييلاق و برعكس كوچ مي‌نمايند.
از اشكال ديگر دامداري، دامداري علمي و صنعتي است كه در ايران عمدتاً به صورت گاوداري است. گاوداري‌هاي صنعتي اكنون به يكي از مهمترين مراكز توليد گوشت و لبنيات بويژه در اطراف شهرهاي بزرگ درآمده‌اند.
در مورد فعاليت زنان در مراحل مختلف پرورش دام مي‌توان گفت اين گروه در تمام مراحل پرورش دام نقش دارند و نوع فعاليت آنان بستگي به نوع دامهاي پرورشي و نوع تقسيم كار جنسيتي در روستا دارد.
توسعه پايدار و نقش محوري زيست محيطي زنان روستايي:
بنابر باور بسياري از صاحب نظران، انسان محور توسعه پايدار است و جامعه‌اي مي‌تواند توسعه يابد كه همه افراد آن ظرفيت توسعه‌پذيري را داشته باشند و راه‌ها و روش‌ها مناسب براي حصول توسعه پايدار را بيابند. بنابراين تا زماني كه به زنان كشورمان به عنوان نيمي از نيروي انساني در روند توسعه توجه كافي معمول نگردد تحقق اين آرمان، آرزويي محال به نظر مي‌رسد.
واژه توسعه پايدار در مفهوم گسترده آن شامل اداره و بهره‌برداري صحيح و كارآ از منابع پايه، منابع طبيعي مالي و نيروي انساني به منظور نيل به الگوي مصرف مطلوب همراه با بكارگيري امكانات مورد نياز و ساختار تشكيلاتي متناسب براي رفع نياز نسلهاي امروز و آينده به طور مستمر، همه جانبه و رضايت‌بخش است.
توسعه پايدار توسعه‌اي مبتني بر تمامي ابعاد بوده و كليه جوانب فني، اقتصاد، اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي را به طور يكجا مورد توجه قرار مي‌دهد.
شركت و تعهد كليه گروههاي اجتماعي شرط لازم جهت اجراي موثر اهداف، سياستها و راهكارهاي فعاليتهاي مختلف در توسعه پايدار مي‌باشد اين گروههاي اجتماعي به ترتيب زير مي‌باشند:
1- زنان
2- جوانان و كودكان
3- مردم بومي
4- سازمانهاي غيردولتي
5- مقامات محلي
6- كارگران و اتحاديه‌هاي كارگري
7- تجارت و صنعت
8- علوم و تكنولوژي
9- كشاورزان
زنان كشورهاي فقير بار ظالمانه‌ترين شرايط فقر را بر دوش دارند و اين در حالي است كه قريب 49 درصد فعاليتهاي كشاورزي توسط آنان انجام مي‌شود در ارتباط با اين قشر بايد شرايطي فراهم آيد تا دسترسي به آموزش براي زنان و دختران امكان‌پذير گشته و از فشار كار بر دختران و زنان كاسته شود همچنين امكان اشتغال و مشاركت كامل آنان را در زندگي اجتماعي، فرهنگي و عمومي به وجود آيد.
كشاورزان پاسداران توسعه پايدار مي‌باشند، آنها مسوليت 3/1 از زمينهاي كره زمين را بر عهده دارند.
اين كشاورزان نيازمند كمكهاي مالي، فني، علمي و تكنولوژي جهت اجراي كشاورزي خود كفا و كم مصرف به لحاظ انرژي مواد اوليه مي‌باشند و زنان كه بخش قابل ملاحظه‌اي از فعاليتهاي كشاورزي را انجام مي‌دهند بايد به مالكيت، استفاده از زمين، اعتبارات مالي و تكنولوژي كشاورزي دسترسي داشته باشند.
شواهد موجود نشان مي‌دهند كه نه تنها در ايران بلكه در سراسر جهان، بخش عظيمي از توليدات با مسوليت زنان انجام مي‌شود. در نپال، موريتاني و بوليوي، مديريت جنگلداري تثبيت پيشنهادي روان و اجراي برنامه عمراني حوزه‌هاي آبگير به عهده زنان بوده و در اين امر موفقيتهايي هم كسب كرده‌اند.
نقش زنان روستايي علاوه بر بازسازي و حفظ جنگلها در جلوگيري از آلودگياي زيست محيطي نيز بسيار حائز اهميت است.
نخستين قدم در راستاي حفظ محيط زيست، جلوگيري از آلودگي آبهاست. در اين ارتباط نقش محوري زنان با آموزش صحيح و اصولي به كودكان شكل مي‌پذيرد هر كودك بايد از مادر خود بياموزد كه مواد زايد و زباله‌ها را در آب نريزد، چرا كه ساكنان پايين دست رودخانه‌ها نظاره‌گر و بهره‌مند از نتايج شوم ناشي از تخليه فاضلاب و زباله‌ها خواهند بود.
موارد مورد اشاره تنها گوشه‌اي از كارهايي است كه زنان روستايي به منظور حفاظت از محيط زيست انجام مي‌دهند. بنابراين نبايد از نظر دور داشت كه سلامت روستا، روستايي و محيط زيست در گرو مشاركت فعال، پويا و مستمر زنان روستايي است.
بررسي نقش زنان در توسعه پايدار نشان مي‌دهد كه زنان ايران در گذشته و حال با انجام فعاليتهاي مختلفي چون اداري، صنعتي، كشاورزي، دامداري، صنايع دستي و ساير صنايع روستايي و انجام وظايف خانه‌داري و بچه‌داري، نقش عمده‌اي در اقتصاد خانوار به عهده داشته‌اند. اين مساله قابل توجه است كه زنان روستايي با عشايري هنگامي كه فرزنداني گرسنه در دامان دارند و دامنشان نحيف و گرسنه است چگونه مي‌توانند به فكر قطر حفره به وجود آمده در لايه اوزون باشند و بر اين نكته تاكيد شده كه تنها زماني مي‌توان از زنان عشايري و روستايي توقع توجه به منابع محيط زيست را داشت كه براي تامين نيازهاي اوليه و ابتدايي آنان چاره‌اي انديشيده شده باشد.
اگرچه تلاش‌هاي مستمر زنان به خصوص زنان روستايي و عشايري در آمارهاي رسمي كشور به حساب نيامده است لكن بدون وجود آنها، بخش عظيمي از فعاليتهاي اقتصادي و زيست محيطي راكد مي‌ماند و لذا ضرورت دارد كه در برنامههاي توسعه پايدار به نقش زنان و ارتقاء پايگاه آنها به عنوان مكمل اصلي در فعاليتهاي توسعه توجه شود.
به منظور ارتقاء منزلت زنان در روند توسعه، توصيه‌هايي به شرح زير ارائه شده است:
1- ايجاد يك پايگاه اطلاعاتي به منظور تعيين نقش زنان در توسعه پايدار در كليه سطوح و همچنين بررسي نيازهاي زنان به منظور بهره‌گيري از اين اطلاعات برنامه‌ريزيهاي توسعه؛
2- ادغام موضوعات زنان در برنامههاي توسعه؛
3- تامين نيازهاي اساسي و ابتدايي زنان روستايي و عشايري؛
4- ارائه آموزشهاي زيست محيطي به زنان و حمايت از روشهاي سنتي حفاظت از محيط زيست كه به وسيله زنان اجرا مي‌شود؛
5- حمايت از ايجاد انجمنها، سازمانهاي غير دولتي و تعاوني‌هاي زنان براي تامين درآمد و ارائه آموزشهاي زيست محيطي به آنان؛
6- بررسي قوانين موجود و پيشنهاد حذف يا اصلاح مواردي كه در آن عليه زنان تبعيض روا شده است؛
7- ايجاد بسترهاي مناسب براي مشاركت زنان در مديريت‌هاي سطوح بالا و تصميم‌گيري‌هاي محلي؛
8- ايجاد زمينه لازم براي به وجود آمدن همكاري‌هاي بين‌بخشي.
نقش زن در توسعه كشاورزي تا حدود زيادي تابع شرايط حاكم بر جامعه زنان است كه در اين محيط پر رنگ‌تر جلوه مي‌كند به همين دليل است كه از يك سو خانوار كشاورز و از سوي ديگر موانع اجتماعي- اقتصادي سياسي- فني جامعه مختلف مانع از مشاركت گسترده زنان مي‌گردد.
اكثر زنان روستايي در تشكلهاي مردمي نظير انجمنها، تعاونيها و … مشاركت ندارند اين امر عمدتاً يا به دليل نوع بينش حاكم بر جامعه روستايي است كه به زنان اجازه مشاركت در اين زمينه‌ها را نمي‌دهد و يا علت آن عدم خودباوري زنان و ارزيابي نادرست آنان از توان خود و حقوق متعلق به آنان مي‌باشد.
منابع و مآخذ
- ازكيا، مصطفي « مقدمه‌اي برجامعه شناس توسعه روستايي: تهران ـ انتشارات اطلاعات 1364.
2- امين زاده، فرخ، جمعيت شناسي كار، جلد دوم، انتشارات دانشگاه ملي ايران ايران ـ 1358.
3- انصاف پور غلامرضا حقوق و مقام زن از آغاز تا اسلام.
4- با زن، مارس، كريستيان برمبرژه، گيلان و آذربايجان شرقي.
5- با زن، مارسل، ترجمه دكتر مظفر امين فرشچيان، جلد اول ، انتشارات قدس رضوي. 1379.
6- بديعي، ربيع، جغرافياي مفصل ايران، انتشارات اقبال، تهران 1372.
7- برداران، مسعود بررسي حبطه فعاليتهاي زنان روستايي و تعيين نيازهاي آموزش آنان در قالب ترويج خانه‌داري، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشكده كشاورزي، دانشگاه تربيت مدرس، 1369.
8- برنامه و توسعه، سازمان برنامه و بودجه شماره « 3» دوره دوم، 1371.
9- تاكتاك، سابرا، « اقتصاد توسعه » ترجمه دكتر زهرا افشاري، جهاد دانشگاهي 1379.
10- تودارو، مايكل، توسعه اقتصادي در جهان سوم، ترجمه غلامعلي فرهادي، جلد اول، وزارت برنامه و بودجه 1364.
11- جارالهي، عذرا. تاريخچه اشتغال زنان در ايران، فصلنامه علوم اجتماعي، شماره 3و4 بهار 1372.
12- جولي، ريچارد « اشتغال در جهان سوم » مسائل و استراتژي، مترجم احمد خزاعي، انتشارات وزارت برنامه « بودجه » چاپ اول، تهران 1378.
13-جهادسازندگي، جايگاه نيروي انساني در اقتصاد كشاورزي ايران ـ معاونت طرح و برنامه دفتر مطالعات اقتصادي 1379.
14- جهاد سازندگي، رهيافتهاي مشاركت در توسعه روستايي، سلسله انتشارات روشستا و توسعه: شماره 46 تاريخ 1370.
15- جهاد روستا، نقش زنان در توسعه و احياي منابع طبيعي شماره 33 سال 1380.
16- خاني، فضيله « زنان در كانون توسعه جهان سوم » ارائه شده در دومين سمينار زن و توسعه، دانشگاه الزهرا (س) آذرماه 1372.
17-خاني فضليه « جغرافياي جنسيت » نگرشي بر جايگاه زن در جغرافيا، در نهمين كنگره جغرافيدانان ايران. تبريز 1373.
18- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان گيلان، معاونت امور بهداشتي ـ شبكه بهداشت و درمان شهرستان تالش 1383.
19- دفتر امور زنان رياست جمهوري و صندوق كودكان سازمان ملل ( يونيسف ) نقش زنان در توسعه، انتشارت روشنگران، 1372.
20- رابينو هـ .ل ولايات دارالمرز ايران ـ گيلان ـ ترجمه جعفر خمامي زاده ـ انتشارات طاعتي 1366.
21-راوندي، مرتضي « تاريخ اجتماعي ايران » جلد سوم، 1370.
22- رهنمايي، محمدتقي. توانهاي محيطي ايران، انتشارات رودكي.
23- زنجاني‌زاده، هما. جنبش اجتماعي زنان، انتشارات روشنگران1372.
24-سنبله، نشريه اشتغال زنان روستايي ايران، شماره 107، 1378.
25- سازمان برنامه و بودجه، « برنامه و توسعه» شماره 3 دوره دوم 1371.
26-سازمان برنامه و بودجه در كاربرد شاخصهاي اجتماعي ـ اقتصادي در برنامه ريزي توسعه. مترجم ـ دكتر هرمز شهدادي، 1377.