تحقیق نقش زنان روستایی در اقتصاد (docx) 1 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 1 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
نقش زنان روستایی در اقتصاد
از آنجائيكه سازماندهي توليد در بسياري از روستاهاي كشورمان بر سازمان خانوادگي استوار است، مي‌توان بر اهميت نقش افراد خانواده پي برد. با توفيق در تقسيم كار جنسيتي در واحد خانوار روستايي، مي‌توان به وظائف بيشمار آشكار و نهان زنان در مقابل وظايف مردان (بويژه نقش سرپرست خانوار) اشاره كرد. بطور كلي در كنار كاركرد خانوادگي (نگهداري و پرورش كودكان و انجام خدمات مربوط به خانه) و ايفاي نقش همسري زنان روستايي چه به صورت مستقيم و يا غير مستقيم در امور گوناگون مربوط به توليد نيز نقش دارند. هر چند كه كمتر به عنوان شاغل محسوب مي‌گردند و عمدتاً اينگونه وظائف با امور خانه‌داري ادغام گرديده و جزو وظائف روزمره آنان به شمار مي‌رود. بنابراين نقش توليدي زنان روستايي به صورتي پنهان به انجام رسيده و كمتر تجلي اقتصادي و حتي اجتماعي يافته است. اگر چه تاثير اينگونه فعاليتها در درآمد كل خانوار غير قابل انكار مي‌باشد ليكن، سنجش ميزان اين تاثير و اثرات حذف آن از درآمد خانوار مشكل است چرا كه درآمد زنان عمدتاً به صورت جانبي بوده و صرف موارد روزمره و هزينه‌هاي جاري كودكان و … مي‌گردد و يا اصولاً ماهيت برخي از فعاليتهاي زنان به گونه‌اي است كه بيش از آنكه درآمد زا باشد، سبب صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري خانوار مي‌گردد.
از آنجائيكه بنيان اقتصادي قريب به اتفاق روستاهاي كشور كشاورزي و فعاليتهاي وابسته بدان مي‌باشد، بهره‌گيري از نيروي كار زنان عمدتاً در امور حاشيه‌اي، پرزحمت و بعضاً طاقت‌فرساست، از آن جمله، نشا كردن، وجين، شيردوشي، توليد لبنيات، قاليبافي و توليد صنايع دستي، تهيه هيزم و تهيه و جمع‌آوري سوخت و مانند آن بدينسان اگر چه نقش زنان اهميت بارز اقتصادي دارد اما از لحاظ اجتماعي مورد ارزشگذاري مناسب قرار ندارد. در واقع بي سبب نيست كه با ارتقاء سطح آگاهي و افزايش درآمد خانوار و نهايتاً بهره‌گيري از دانش فني (تكنولوژي) نقش اقتصادي در فعاليتها كاهش مي‌پذيرد.
با نظر به روندهاي جاري در مي‌يابيم كه نقش اشتغال در توسعه روستايي بسيار كمرنگ و حاشيه‌اي است و با توجه به شرايط موجود كار زنان بايد ديد چگونه مي‌توان نقش هدايت شده‌اي براي زنان در فرايند توسعه تعيين نمود؟ و به طور كلي با پيشبرد توسعه همه جانبه در روستاها چگونه مي‌توان زنان را كه عمدتاً از اين فرايند متضرر شده و يا تبديل به نيروهاي غيرفعال و صرفاً يك زن خانه‌دار مي‌گردند به جريان توسعه سوق داد.
بدين ترتيب اگر بپذيريم كه يكي از اهداف اساسي توسعه مكاني- فضاي با ابعاد اجتماعي- اقتصادي ارتقاء منزلت و شان انساني است بايد بپذيريم كه در نظر گرفتن نقش و جايگاه زنان روستايي در برنامه‌هاي توسعه فرهنگي و اجتماعي- اقتصادي روستا نه تنها امري ضروري است بلكه در روند توسعه امري حياتي به نظر مي‌آيد
در مورد كار سخت و طاقت فرساي زنان روستايي بسيار نوشته‌اند، محققين متعددي نشان داده‌اند كه زنان روستايي در بسياري از نقاط جهان از فقر و سختي معيشت در عذابند، گزارشهاي فراواني در مورد نقش موثر زنان روستايي در تامين نيروي كار كشاورزي، توليد مواد غذايي، فرآوري محصولات زراعي و دامي و … تدوين شده است.
اما شايد آنقدر كه پژوهشگران از شرايط كار و زنان روستايي متاسف مي‌شوند زنان روستايي از آنچه كه هستند كمتر رنج مي‌برند و نسبت به آنچه مي‌توانند باشند و بايد باشند تصوير روشني در ذهن ندارند.
ملاك پژوهشگران و انديشمندان مسائل زنان روستايي شاخصهايي از زندگي است كه در مخيله زنان روستايي هم شايد نگنجد، معيار اينكه زن روستايي هم انسان است، حق حيات و تصميم‌گيري دارد، اجازه انتخاب بايد داشته باشد استقلال اقتصادي مي‌تواند موجب توانمندي او در تربيت فرزندان بشود، مشاركت مي‌تواند لذت مفيد بودن براي جامعه را به او بچشاند.
اينها معيارهايي است كه شايد زن روستايي چندان به آن نيانديشيده ولي حداقل پنجاه سال است كه دنيا به آن فكر مي‌كند. گرچه برخي از كشورها در منظومه آنچه كه دنيا به آن انديشيده، قرار نگرفته‌اند و يا خيلي دير به اين مدار پيوسته‌اند ولي بهر حال براي هر كشوري كه خواستار تعالي انسان‌ها از جمله زنان روستايي است شناخت آنچه كه ديگران گفته‌اند و عمل كرده‌اند ضروري است.
براي به دست آوردن يك معناي مفيد و عامي از توسعه امور زنان، بايد دو مفهوم برابري جنسيتي و مشاركت در فرايند توسعه كنار يكديگر واقع شوند.
با توجه به واقعيتهاي ملموس جهاني، متاسفانه زنان از موقعيتي نامطلوب در سطح بين‌المللي برخوردارند كه بر اساس بررسي انجام شده در كتاب زنان جهان (1970-1990) كه توسط سازمان ملل متحد منتشر شده است اين واقعيت آشكار شده كه چه در كشورهاي در حال توسعه و چه در كشورهاي توسعه يافته- اعم از فقير و غني- تمامي اطلاعات موجود نشانگر تبعيض عليه زنان است و آنها از كليه امكانات لازم جهت بالا بردن اوضاع كمي و كيفي خود محروم مانده‌اند و در برنامه‌ريزي نيز حداكثر از اولويتهاي ثانوي برخوردار مي‌شوند.
پستهاي كليدي در سطح جهان بندرت به زنان تعلق دارد و آنها كمتر در مسائل مربوط به جامعه حضور فعال دارند و قوانين نيز تا به امروز معمولاً به طور مغرضانه‌اي عليه زنان اجرا شده و ادامه يافته است.
با اينكه در اكثر جوامع، زنان بيش از مردان كار مي‌كنند ليكن در محاسبات اقتصادي يا نقش آنان كمرنگ تلقي شده يا اصلاً به حساب نمي‌آيد و از اهميت توليدي و اقتصادي كمتري برخوردارند. لذا بار كمتري از رشد و توسعه جوامع را به خود اختصاص مي‌دهند. اگر حقوق حقه زنان براي كار در خانه، كشاورزي، نگهداري، حمايت و پرورش اعضاي خانواده يا مديريت خانه ملحوظ شود و آمار و ارقام- در جهان- آن را منعكس نمايد، سطح بازدهي جهاني 25 تا 30 درصد افزايش خواهد يافت.
لازم به ذكر است كه 120 ميليون نفر كودكاني كه هرگز به مدارس راه نيافته‌اند 81 ميليون نفر (دوسوم) از آنان را دختران تشكيل مي‌دهند اين عدم سرمايه‌گذاري و نابرابري درمناطق روستايي به مراتب مشهود است چنان كه بر مبناي گزارش توسعه انساني 1994 با مقايسه در ميان كشورهايي كه آمار آنها در دسترس بود شاخص توسعه براي زنان 60% اين رقم براي مردان بوده است.
با وجود رشد مثبت نسبي جوامع بشري براي 500 ميليون زن روستايي در كشورهاي در حال توسعه، تغيير چشمگيري در سطح و نوع زندگي روزانه آنان در چند دهه گذشته به وقوع پيوسته است.
نداشتن امكانات آموزشي براي دختران كه مديران خانه در آينده خواهند بود به تنهايي مي‌تواند سبب اثرهاي زيانباري در اقتصاد خانوار باشد و درآمد خانه را كه روزانه از قدرت خريد كمتري نيز برخوردار است به معضلات كلان اقتصصادي تبديل نموده و به آن شتاب بيشتري دهد تا حدي كه كل نظام را تحت تاثير خود قرار دهد. زنان روستايي همواره به عنوان ركن اساسي واحدهاي توليدي مطرح بوده‌اند و ساختار اقتصاد خانواده بدون حضور آنها نميتواند پايه‌اي داشته باشد. مشاركت زنان روستايي در فعاليتهاي اقتصادي واقعيتي انكار ناپذير است و تاخير تحولات فرهنگي و اجتماعي نسبت به تغييرات اقتصادي موجب شده است كه نقش تعيين كننده آنان در جامعه و در فرايند توسعه روستايي كشور مانند اغلب كشورهاي در حال توسعه چندان آشكار نباشد. پوشيده ماندن نقش بسيار اساسي زنان روستايي در توليدات بخش كشاورزي، موجب برخوردار نشدن آنان از نتايج به دست آمده در برنامه‌هاي توسعه و اصولاً مشاركت نداشتن زنان در فرايند توسعه شده است.
به نظر مي‌آيد در اغلب فرهنگها، به خصوص مناطق روستايي ايران، زنان در امور رهبري و تصميم‌گيري، كه از عوامل توسعه محسوب مي‌شوند نقش كمتري دارند آنها در فرايند تصميم‌گيري در سطوح خانه مشاركت چنداني نداشته و در نتيجه حضور فعال آنها در فعاليتهاي اجتماعي، مجامع، محلي، امور سياسي و سازمانهاي مردمي نيز مورد ترديد بوده است. با توجه به اين كه زنان روستايي بخشي از نيروي مولد جامعه روستايي را تشكيل مي‌دهند، مي‌توانند با فعاليت خود به روند توسعه سرعت ببخشند. از اين رو، توجه به نقش مشاركت زنان در شرايط حاضر امري الزامي به شمار مي‌آيد. به علاوه اين قشر عظيم در توليد روستا و كارهاي خانه نقش اساسي به عهده دارند كه تا كنون از نظر آماري عمدتاً در رده جمعيت غير فعال و خانه‌دار طبقه‌بندي شده‌اند.
از طرفي زنان در فرايند توسعه نيز نقش موثري خواهند داشت و ناديده گرفتن اين امر، عملاً موجب مي‌گردد تا قشر عظيمي كنار گذاشته شده و توسعه روستايي، مناسبي صورت نگيرد. دستيابي به اهداف توسعه مستلزم شناخت وضعيت موجود روستا و گروههاي موجود در آن خصوصاً زنان روستايي است تا چگونگي فعالسازي آنها امكان‌پذير گردد. لذا بررسي مساله مشاركت زنان روستايي از جهات گوناگون داراي اهميت و ارزش مي‌باشد. كه اهم آن عبارتند از:
1- تسريع در روند اجراي فعاليتها و برنامه‌ها
2- رفع نيازهاي روزمره افراد از طريق همياري و همفكري
3- افزايش ميزان بازدهي و كاهش هزينه عملياتي طرحها و پروژه‌ها
4- ايجاد زمينه مناسب جهت شكوفايي استعدادها و فعاليتهاي ملي
5- افزايش روح همبستگي و همكاري
6- افزايش آگاهي اجتماعي و فردي
7- دخالت زنان در تصميم‌گيري امور و تعيين سرنوشت خويش
8- مشاركت زنان به عنوان يك عامل مناسب توسعه و يك نيروي اساسي نيل به توسعه.
بنابراين با توجه به موارد فوق و اهميت و نقش زنان روستايي در برنامه‌ريزيهاي آتي، بررسي و شناسايي عوامل و پارامترهاي موثر در مشاركت آنان در فعاليتهاي روستايي از اهميت زياد برخوردار مي‌باشد.
براي رسيدن به توسعه روستايي لازم است زمينه‌هاي مناسب جهت رشد و تعالي كليه روستايياني كه براي آنان برنامه‌ريزي شده فراهم شود بدين معني كه هر گروه زنان و مردان روستايي به راحتي قادر باشند از تسهيلات و امكانات فراهم شده جهت ارتقاء سطح دانش و توانايي‌هاي خود برخوردار شوند.
با در نظر گرفتن نقش زنان در عرصه‌هاي توليدي و اقتصادي زمينه‌هاي مساعد براي توسعه روستايي به دست روستاييان توانمند فراهم خواهد شد و ميدان عمل براي توسعه پايدار مهيا خواهد گشت.
نگاهي به فرايند تاريخي فعاليتهاي زنان بيانگر اين نكته است كه همواره اين قشر عظيم نقش اساسي در شكل‌دهي تمدن بشري ايفا نموده‌اند و همگام با مردان در عرصه فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي حضوري فعال و برجسته داشته‌اند. نقشهايي همچون تربيت كودك، سازماندهي و مديريت خانواده و بقاي آن، بر ابتكار و قدرت زن استوار بوده است.
در دوران هخامنشيان مقام و منزلت اجتماعي زن مانند گذشته چشم‌گير نبوده و حقوق و امكانات او در خارج از خانه و اجتماع در بعضي جهات با مرد قابل مقايسه نبود. در تعليم و تربيت فرزندان نقش شايسته‌اي به عهده داشتند و در ميدانهاي جنگ در كنار شوهران خود شركت مي‌كردند و در مسائل سياسي نيز مشاركتي فعال داشتند. در زمان داريوش كبير، زنان در مجالس عمومي شركت مي‌كردند و يا حتي به كارگري مشغول مي‌شدند. مزد دختران و پسران متناسب با سن آنها پرداخت مي‌شد و نسبت زنان كارگر به مردان خيلي بيشتر از امروز بوده است.
پس از ظهور اسلام در ايران، با اينكه در تاريخ صدر اسلام زنان به اندازه مردان در امور اجتماع شركت داشتند و از حقوقي مشابه برخوردار بودند و در حقيقت نيمي از وظايف و مشاغل اجتماعي را به عهده داشتند، معهذا با انحرافاتي كه بعداً در نظام اجتماعي مسلمانان روي داد، انزواي زنان تقويت شده و تعاليم تساوي طلبانه اسلامي خنثي گرديد و علي‌رغم تشويق اسلام به شركت زنان و مردان در امر دانش اندوزي عملاً اين امر در مورد زنان نه تنها رواج نيافت، بلكه به عكس، براي زنان محدوديتهايي نيز به وجود آورد، خصوصاً محدوديتهاي تحصيلي براي زنان، عاملي اساسي در جهت تشديد محروميت آنان از فعاليتهاي اجتماعي شد.
ارتباط وسيعتر ايران با تمدن صنعتي غرب در دوره قاجار سبب تغيير در ساخت اجتماعي- انتقادي جامعه و در نتيجه، دگرگوني در زندگي و موقعيت اجتماعي زنان پايتخت و شهرهاي بزرگ گرديد. تماس زنان ايراني با زنان اروپايي فرصتهايي براي مبادله عقايد ايجاد كرد. در نتيجه اين تماسها، دو طرز تفكر زنان نسبت به خودشان و طرز تفكر مردان نسبت به زنان تغييراتي پديد آمد و اين تغييرات موجب شد كه زنان نسبت به دوره‌هاي قبل، در عرصه حيات زندگي نقش موثري بيابند و در اجتماع فعاليتهايي را به عهده گيرند. از جمله اين فعاليتها مي‌توان مشاركت زنان در فعاليتهاي صنعتي، هنري، اجتماعي و سياسي را نام برد. انتشار روزنامه‌ها، نشريات و ايجاد انجمنها و تاسيس مدارس و … نيز از ديگر فعاليتهاي نويني بودند كه زنان ايراني در اوايل قرن بيستم به آن اشتغال ورزيدند.
روند نسبي توسعه اقتصادي به وسيله عايدات نفتي روزافزون، موجب تغييرات اساسي در اقتصاد ايران و در نتيجه، موقعيت زنان گرديد. اين امر باعث فراهم شدن فرصتهاي استخدامي و شغلي، اعم از كارهاي خدماتي تا مشاغل سطح بالا براي زنان واجد شرايط گرديد. ايجاد فرصتهاي استخدامي براي زنان، كمك شاياني در از بين بردن مخالفت خانواده‌ها با تحصيل علم و فعاليتهاي خارج از خانه زنان نمود. در ضمن اين نكته محرز شد كه زن نقشهاي كاربردي اقتصادي و اجتماعي مفيدي را در خارج از خانه مي‌تواند ايفا كند.
اين تغييرات بيشتر زنان مراكز شهري را تحت تاثير قرار داد تا زنان روستاها و ايلات زنان روستايي به لحاظ ساخت نظام اجتماعي- اقتصادي و فرهنگي حاكم بر روستاها، همواره در فعاليتهاي اقتصادي و توليدي روستا، مشاركتي فعال داشتند در جامعه روستايي ايران به لحاظ عدم تغيير ساخت سنتي و تغيير كند ساختارهاي اجتماعي- اقتصادي آن در طول زمان، روابط متقابل ميان زن و مرد در خانواده هميشه مبتني بر سلطه و فرمانروايي مرد و روابط اطاعت بي چون و چراي زن بوده است. مرد هميشه نان‌آور خانواده محسوب شده و با اينكه زنان نيز در عرصه فعاليتهاي خارج از خانه سهم عمده‌اي داشته‌اند ليكن اين سهم و نقش، همواره ناچيز و بي‌ارزش تلقي شده است.
به منظور روشن شدن فرآيند مشاركت زنان در فعاليتهاي توسعه روستايي و تغيير و تحولات حاكم بر آن، دوره‌هاي تاريخي مشاركت زنان در روند توسعه روستايي را مي‌توان به دو دوره قبل و بعد از اصلاحات ارضي و يك دوره بعد از انقلاب جمهوري اسلامي در ايران تقسيم كرد.
الف) نقش زنان روستايي قبل از اصلاحات ارضي
قبل از اصلاحات ارضي به علت حاكميت نظام بهره‌برداري اجاره‌اي در روستاها، معمولاً صاحبان املاك زمينهاي خويش را در اختيار خانواده‌هايي كه از تعداد اعضاي بيشتر برخوردار بودند قرار مي‌دادند و از آنها به صورت دسته‌جمعي و خانوادگي بهره‌برداري مي‌كردند.
در اين گونه نظامهاي بهره‌برداري، زنان سهم عمده‌اي در توليد بهره‌برداري از املاك داشتند.
مبارزه دائمي دهقانان و زارعين با طبيعت و فعاليتهاي كشاورزي، دامداري، صنايع خانگي و … در روستاها، آنان را ضمن تقسيم كار بين اعضاي خانواده ناگزير از مشاركت دادن فعالانه زنان و كودكان در امور زراعي مي‌گردد، به طوري كه پدر، كار شخم زدن، آبياري و درو محصولات را به عهده داشت و وظيفه فرزند پسر، چراي دام و كمك به پدر بود. زنان و دختران خانواده علاوه بر انجام عمليات دامداري مثل دوشيدن شير از دامها، تهيه لبنيات، تغذيه و نظافت دام، انجام فعاليتهاي زراعي چون درو، خرمن‌كوبي، بوجاري گندم و وجين كردن، تهيه كود، ماله‌كشي، نشا و … را هم به عهده داشتند. تهيه و ساخت مصنوعات دستي نيز به عهده آنها بود.
بدين ترتيب، در اين دوره اگر چه نقش مهم و بارزي در امور توليد و خانه‌داري داشت. اما حق هيچگونه دخالت و اظهار نظر در مورد تصميمگيريهاي مربوط به فعاليتهاي كشاورزي را نداشتند و بدون انتظار از كمترين حق و حقوقي وظايف نامبرده را انجام مي‌دادند.
ب) نقش زنان روستايي بعد از اصلاحات ارضي
پس از اصلاحات ارضي با اجراي قوانين اصلاحات ارضي و تعلق گرفتن زمين به عده‌اي از رعايا و همچنين با بكارگيري امكانات و تكنولوژي جديد زراعي تسلط بر مناسبات كالايي و رونق كشت تجاري در روستاهاي ايران، تغييرات و دگرگونيهايي در اقتصاد خانگي و نقش اقتصادي افراد خانواده از جمله زنان به وجود آورد و منشاء تحولاتي عمده در مشاغل زنان شد بطور مثال با بكارگيري روشهاي مكانيزه در مراحل مختلف كشت برنج از ميزان كار زنان كاسته شد و عمليات ماله‌كشي، خرمن‌كوبي و پوست‌گيري توسط ماشين موجب شد تا نقش زنان در اين نوع فعاليتها حذف شود. در زمينه صنايع دستي نيز با توجه به هجوم كالاهاي وارداتي از شهر به روستاها، بعضي از اين صنايع منسوخ شدند و يا نوع بافت آنها تغيير كرده و همسو با سليقه بازار تهيه مي‌شدند.
علاوه بر عوامل فوق در طول دوران بعد از اصلاحات ارضي، با تغيير و تحولات اجتماعي جامعه و گسترش صنايع و شهرنشيني، بتدريج پديده‌هاي شهري به روستا نفوذ كرده و تغييراتي در حيات اقتصادي- اجتماعي روستا ايجاد كرد در اين دوره موسسات و واحدهاي جديدي در روستاها احداث شدند و وظايفي كه پيش از آن در محيط خانه توسط هر يك از اعضاء خانواده انجام مي‌شد به عهده گرفتند از طرف ديگر با تبديل خانواده پدري توسعه يافته (گسترده) به خانواده زن و شوهري (هسته‌اي) اگر چه از نقش توليدي و اقتصادي زن در امر توليد و اقتصاد خانواده كاسته شد، اما مسئوليت اجتماعي زن خانواده در مسائلي چون تربيت كودكان، ازدواج و اشتغال فرزندان و … بيشتر شد.
لذا در اين مرحله از تاريخ حيات روستايي ما به علت ورود تكنولوژي جديد و تغيير و تحولات اجتماعي، بتدريج نقش مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي كمرنگ شده و معقول گرديد، بسياري از كارها و مشاغلي كه قبلاً به عهده زنان بود دستخوش تغيير شده و در نتيجه، فعاليتها و مشاغل جديدي در جامعه جايگزين آن گرديد.
ج) نقش زنان روستايي بعد از انقلاب جمهوري اسلامي
به دنبال تغيير و تحول اساسي در ساختار جامعه، در نقش زنان نيز تا حدود زيادي تحول ايجاد گرديد. بعضي از فعاليتهاي اجتماعي كه در گذشته زنان به آن اشتغال داشتند به علت ناهنجاريهاي اجتماعي واخلاقي حذف شدند و در عوض بسياري از فعاليتهاي ديگري كه تا اين زمان نقش و حضور زنان در آن كمرنگ بود، جايگزين شد. شركت زنان روستايي در فعاليتهاي سياسي و محافل مذهبي از جمله تغييراتي است كه بعد از انقلاب در كشور رخ داد. در مناطق روستايي نيز تغييرات سياسي در جامعه، موجب ايجاد يك نوع تحول در مناسبات اجتماعي در روستا گرديد و بالطبع در فعاليتهاي زنان روستايي نيز كم و بيش تغييراتي به وجود آمد.
در دنياي كنوني، نيل به اهداف توسعه بودن استفاده از ذخيره عظيم نيمي از پيكره جامعه يعني زنان امري غير ممكن خواهد بود. به ديگر سخن يكي از شاخصهاي نوسازي اقتصاد ملي و توسعه مشاركت زنان و نحوه ايفاي نقش آنان در ساختار توسعه است. مع‌الاسف، هنوز در جوامع مختلف، به دلايل گوناگون فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، تعادل مطلوب و قابل قبولي در امر مشاركت عادلانه زنان در جهت توسعه و بروز خلاقيتها و استعدادهاي آنان برقرار نشده است. اين در حالي است كه شواهد و ادله موجود نشان مي‌دهد زنان- بويژه در مناطق روستايي نقش عمده‌اي در توليد محصولات گوناگون زراعي و دامي بر عهده دارند. به گونه‌اي كه بدون كمك و مشاركت آنان به عنوان يك نيروي كار در مزارع، نيل به توسعه كشاورزي امري ناممكن مي‌نمايد.
با عنايت به نقش تعيين كننده زنان مجمع عمومي سازمان ملل متحد سال 1975 را «سال بين‌المللي زن» نام نهاد و با تدوين برنامه‌اي جهاني دهه 1985-1976 را «دهه زن» نامگذاري نمود.
يك مجموعه وقايع و حوادث بين‌المللي زمينه را براي حركت به سوي شناخت لازم زنان و لزوم حمايت از آنان براي مشاركت در فعاليتهاي كشاورزي، فن‌آوري، بازاريابي واقتصاد خانه‌داري، فراهم ساخته است اعلام سال 1975 به عنوان «سال جهاني زن» منجر به افزايش سطح آگاهي و در نتيجه متعهد شدن بسياري از دولت‌ها و سازمانهاي بين‌المللي در جهت رفع تبعيض از زنان گرديد.
اين فعاليتها در پايان دهه «زنان در توسعه» با برگزاري كنگره «راهبردهاي آينده‌نگر براي پيشرفت زنان» در نايروبي پايتخت كنيا به اوج خود رسيد، به سال 1979 در جريان كنفرانس اصلاحات ارضي و توسعه روستايي اعلام گرديد: «رشد توسعه روستايي بر مبناي رعايت اصول برابري، مستلزم مشاركت و ادغام كامل زنان در اين فرايند است.» اين بيانيه در كنفرانس جهاني «مديريت و توسعه شيلات» در 1984 و در كنگره جهاني «جنگلداري» در 1985 كه از سوي فائو برگزار شده بودند مورد تاكيد مجدد قرار گرفت.
باردهان در تجارب علمي خود ارتباطي آشكار و قوي بين شرايط اكولوژيكي يك منطقه و تجارب فرهنگي تكامل ارزش اقتصادي زنان را يافت. درك بهتر مشاركت اقتصادي زنان در فعاليتهاي گوناگون مناطق روستايي ايران از طريق طرحهاي مشترك (ميان‌بخشي) قابل حصول مي‌باشد.
اين روش مي‌تواند به عنوان پلي ارتباط ميان مطالعات كلان (كل كشور ايران) و مطالعات فرد (روستا) باشد.
به عنوان نتيجه مستقيم تفكرات دانشمندان علوم اجتماعي در مورد جايگاه زنان و ارتباط آن با اشتغال، تجزيه و تحليل مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي موقتاً و به طور نسبي توجهات فراواني را به خود جلب نمود، در حاليكه جهت‌گيري ناحيه‌اي در آنها به فراموشي سپرده شده بود و يا در حاشيه بدان پرداخته مي‌شد.
انواع فعالیت های اقتصادی زنان:
نيروي كاردستمزدي
در اينگونه كارها، معمولاً فرد در قبال دستمزد نيروي بدني ما فكري خويش را بكارفرما عرضه مي‌نمايد، ليكن در مناطق روستايي اينگونه كارها عمدتاً بر كار شديد بدني استوار است. كارخانگي براي ديگر خانوارها، وجين، نشاء، برداشت محصول و ميوه چيني و ساير خدمات كشاورزي در مزارع ديگران در قبال دريافت كالا و يا مزد نقدي و كار در واحدهاي كوچك و بزرگ صنعتي از جمله اين امور مي‌باشند از ويژگيهاي اين نوع كار اين است كه بيشتر فصلي و پاره‌وقت است، و از آنجائيكه اينگونه اشتغالات غير حرفه‌اي بوده و نيازي به تخصص ندارند لذا كار شديد بدني را مي‌طلبد، كه خصوصاً در مناطق گيلان در شرايط نامساعد و غيرمطلوب و با دستمزدهاي نسبتاً پايين صورت مي‌گيرد. بعضاً زنان روستايي منطقه نيز به لحاظ عدم برخورداري از آموزش و حرفه بطور فصلي به اينگونه اشتغالات مي‌پردازند غالباً اين شكل كار با استثمار زنان صورت مي‌گيرد بطوريكه دلالاني در منطقه با گردآوري نيروي كار زنان و عرضه آنها به بازار كار خود سهمي از حق‌الزحمه آنان را تصاحب مي‌نمايند.
كارخانه براي كارفرما
در اين شكل از كار، زنان در منزل ضمن پرداختن به امور خانه به فعاليتهاي اقتصادي مي‌پردازند، نوع اين فعاليتها با توجه به موقعيت جغرافيايي دوري يا نزديكي روستا به شهر و بازارهاي اصلي متفاوت است. در برخي از اينگونه اشتغالات زنان در قبال دريافت دستمزد اندك به انجام سفارشات كارفرمايان مي‌پردازند، اغلب اينگونه كارها يكي از انواع استثمار مي‌باشد چرا كه عمدتاً كارفرمايان در اينگونه موارد هيچگونه هزينه‌هاي مربوط به بيمه، مرخصي و يا تعطيلات را متحمل نشده و از سوي ديگر هزينه‌هاي متعارف مربط به حضور كارگر در كارگاه يا كارخانه را نيز به عهده نمي‌گيرند. دستمزدهاي ناشي از اينگونه كارها غالباً به قدري اندك است كه نقش موثري در افزايش رفاه خانواده ايفا نكرده و حتي نميتواند ضررهاي ناشي از انجام اينگونه فعاليتها از جمله فرسايش جسمي و روحي خود و خانواده از جمله كودكان را جبران نمايد.
قابل ذكر است كه در منطقه مورد مطالعه به لحاظ رونق كشاورزي و نياز فراوان فصلي به نيروي كار زنان، اينگونه اشتغالات بندرت رايج مي‌باشد و تنها در برخي مناطق اخيراً توسط جهاد و يا كميته امداد امام خميني برنامه‌هايي براي استفاده از نيروي كار زنان و جلوگيري از استثمار آنان توسط كارفرمايان خصوصي در دست انجام است كه عمدتاً مرحله آزمايشي خود را مي‌گذراند بافت قالي و پوشاك و صنايع دستي از اين موارد مي‌باشد.
كاربراي خود
اينگونه اشتغالات عمدتاً بصورت فصلي و در كنار كار كشاورزي توسط زنان و بعضاً كودكان انجام مي‌پذيرد. اين كارها انواع صنايع دستي، توليد سبزي و صيفي‌جات و پرورش طيور و تهيه تخم‌مرغ و لبنيات را كه به منظور عرضه به بازارهاي محلي و هفتگي و يا فروش به مشتريان رهگذر و يا همسايگان توليد مي‌گردد را شامل مي‌شود. بر اين اساس اگرچه زنان براي خودكار مي‌كنند ليكن عوايد حاصل از كار انان به تمامي افراد خانواده و همچنين به سرپرست مرد خانوار باز مي‌گردد و نقش تعيين كننده‌اي در بالا بردن سطح رفاه خانواده ايفا مي‌نمايد.
كارياوري
اين نوع اشتغال كه عمدتاً مختص مناطق زراعي شمال كشور مي‌باشد. شكل خاصي از كار است كه در قبال كار صورت مي‌گيرد، بدين ترتيب كه به لحاظ ثقيل بودن امور كشاورزي در تعداد روزهاي محدود و صرفه‌جويي در هزينه كارگر و همچنين منافع حاصل از كار گروهي، زنان روستايي ترجيح مي‌دهند به جاي اجير كردن كارگر كشاورز، خود تعداد روزهاي مشخصي را در زمين ديگران كار كنند و در مقابل به تعداد همان روزها از نيروي كار همسايگان خود بهره‌مندشوند. از اين شكل از كار كه در كاهش هزينه توليد بسيار با اهميت مي‌باشد و زنان را به تعداد روزهايي بيش از مدت لازم براي زمين خود به كار مي‌گيرد شكل بسيار رايج كار زنان در منطقه مورد مطالعه بوده است.
كارخانوادگي بدون دستمزد
شكل عمده كار زنان روستايي كه طيف وسيعي از فعاليتها را شامل مي‌گردد در اين قالب مي‌گنجد اين اشتغالات كارهايي از قبيل كار در مزرعه و باغات را شامل مي‌شود همچنين كارهايي مانند دامداري و پرورش طيور و تامين سوخت خانواده كه دقت و نيروي فراواني را مي‌طلبد توسط زنان خانوار انجام مي‌گيرد. در كنار آن زنان به تهيه برخي موارد و وسايل كه باعث صرفه‌جويي در هزينه خانوار مي‌گردد نيز اقدام مي‌نمايند. از جمله بافت سبد و حصير، پخت نان، تهيه پوشاك براي افراد خانواده و … اين نوع از كار زنان به دليل عدم دريافت دستمزد كه شرط اصلي در مشاغل محسوب شدن افراد توسط مراكز آمارگيري مي‌باشد عمدتاً پنهان بوده و هر چند كه منافع اقتصادي زيادي را به دنبال دارد ليكن بدان شغل اطلاق نمي‌گردد به لحاظ اهميت اين نوع شغل در زندگي زنان روستايي و در توسعه روستا تاكيد اصلي مطالعه حاضر بر روشن ساختن كم و كيف و روند تحول اين نوع شغل نهاده‌اند است.
نقش مشاركت زنان در اقتصاد روستايي
از ديرباز مشاركت زنان در فعاليتهاي روستا دستخوش تغييراتي بوده كه از مجراهاي مختلف منشاء گرفته است. به عنوان مثال خانم «ايلين پاور» در كتاب «زنان قرون وسطي» آورده است: در قرون وسطي هيچ شغلي نبود كه زنان از آن بركنار باشند از صدارت تا آهنگري و پيشه‌وري.
در جوامع روستايي زنان به دليل توليد مواد غذايي و فعاليتهاي صنايع دستي، همواره مورد تمجيد و احترام قرار مي‌گرفتند يكي از جنبه‌هاي فعاليت زنان در محيط روستا كه بسيار نيز جالب توجه است «مشاركت آنان در حفظ محيط زيست و احياي مراتع مي‌باشد.
خانم «شارون كلينگ لاكيجا» مدير اجرايي يونيفيم در مقاله‌اي كه به مناسبت كنفرانس زمين منتشر شد آورده است كه «زنان» مسئوليت مقدماتي مديريت منابع طبيعي را بر عهده دارند. آنان نگهبانان دانش بومي هستند و بارها در برابر بحرانهاي زيست محيطي، اقتصادي و سياسي توانايي و مقاومت بالايي را از خود نشان داده‌اند.
در برخي از نقاط ايران نيز، زنان بخشي از فعاليتهاي تجاري را انجام مي‌دهند، آنان در بازارهاي هفتگي نظير دوشنبه بازار و جمعه بازار، محصولات درختي، صيفي، توليدات لبني وصنايع دستي خود و خانوادشان را مي‌فروشند. زنان روستايي به عنوان گروهي از مخاطبان اصلي برنامه‌هاي آموزشي- ترويجي، بخش عمده‌اي از جمعيت ساكن در نقاط روستايي هستند كه در توليد محصولات زراعي، دامي، صنايع دستي و تبديلي خصوصاً در كشورهاي در حال توسعه، نقش اساسي و كليدي را ايفا مي‌كنند. علاوه بر اين آنان حراست كنندگان نسلهاي آينده مناطق روستايي هستند كه در بسياري از تصميمگيريهاي مهم خانوادگي نقش دارند و در نهايت اعضاي موثري در روند توسعه روستايي به شمار مي‌روند با توجه به اين امر زنان روستايي بايد از جايگاه ويژه‌اي در نظام آموزشي- ترويجي برخوردار باشند و برنامه‌هاي ترويج بايد متناسب با نيازها و علايق اين قشر از جامعه طرح‌ريزي شوند.
اهميت سهم زنان نه تنها در خانواده بلكه در جامعه نيز كاملاً ناشناخته باقي مانده است زنان در تمامي ادوار تاريخ و به خصوص در اقتصاد خانوار و حتي جغرافيدانان همواره از ظهور مرد كارورز، انديشه‌ورز و خلاق سخن گفته و به طور عمده زن كارورز، انديشه‌ورز مولد و خلاق را به فراموشي سپرده‌اند. اين در حالي است كه زنان سهم اساسي در پيشرفت بشريت، كشف آتش، كشاورزي، اهلي كردن حيوانات، سفالگري، بافندگي، رنگرزي، كشف گياهان طبي و قنون متعدد، داشته‌اند.
2-4-1- اهميت اشتغال زنان در مناطق روستايي
زنان در انواع فعاليتهاي زراعي مثل نشاكاري، وجين، درو و برداشت محصول (عمدتاً برداشت پنبه، سيب‌زميني، برنج، توتون و سردرختي‌ها و …) جمع‌آوري و دسته كردن كاه و كلاش و علوفه جمع‌آوري و پاك كردن حبوبات و ساير فعاليتهاي جنسي مزرعه، مانند ضد عفوني و كاغذ پيچي مركبات، حمل محصولات و حضور در بازارهاي محل براي عرضه محصولات زراعي و دامي و انواع فعاليتهاي مربوط به دامداري، مانند دوشيدن دامها، نگهداري و نظافت آنها تغذيه طيور، جمع‌آوري تخم‌مرغها و پيله ابريشم و پختن نان مشاركت دارند.
علاوه بر آن زنان در توليد صنايع روستايي ايران بخصوص در توليد قاليبافي، جاجيم بافي، نقش عمده‌اي دارند و بيشترين درآمد خانواده در بسياري از روستاهاي ايران خصوصاً در فصول پاييز و زمستان از اين طريق به دست مي‌آيد. اقتصادي طرف ديگر بايد توجه داشت كه همگام با تحولات ناشي از اصلاحات ارضي ايران و با استقلال خانواده دهقاني و نفوذ كشت تجاري در روستاهاي ايران بتدريج نقش توليدي خانواده روستايي كاهش يافته و ساخت و ابعاد آن نيز متحول گرديده است. در اين روند از نقش اقتصادي زنان كاسته شده و فعاليتهاي آنها بيشتر محدود به محيط خانه و امور خانه‌داري شده است.
در واقع، ماشين‌آلات كشاورزي و نيروي كارگران كشاورزي، جايگزين نيروي كار اعضاي خانواده شده و محصولات مختلف كشاورزي نه براي تامين مايحتاج ضروري خانواده بلكه براي عرضه به بازار انتخاب و كشت مي‌شود.
تحول عمده در مشاغل زنان طي دوره قبل و بعد از اصلاحات ارضي، سال 1335 و 1355 مربوط به كاركنان خانوادگي بدون مزد مي‌شود، به طوري كه ارقام حاصل از سرشماري نفوس و مسكن سال 1355 نشان مي‌دهد 9/84 درصد زنان شاغل در امور كشاورزي و 9/14 درصد شاغل در عمليات توليدي و صنعتي در گروه كاركنان خانوادگي بدون مزد گنجانده شده‌اند. در حالي كه همين ارقام در سرشماري سال 1365 به ترتيب 5/29 و 3/70 درصد تغيير كرده است. يعني پس از اصلاحات ارضي فعاليتهاي توليدي زنان عمدتاً در بخش توليدي و صنعتي متمركز شده است. علاوه برآن، ارقام نشان مي‌دهد كه در سال 1335 فقط 6/19 درصد زنان در امور كشاورزي، مزدبگير خصوصي محسوب مي‌شوند. حال آنكه اين رقم در سال 1335 به 2/63 درصد افزايش يافته است. به اين ترتيب قابل توجه است كه پس از اصلاحات ارضي از نيروي كار زنان به عنوان كارگران كشاورزي مزدبگير استفاده بيشتر شده است. البته هر قدر زنان به قشر پايين و سلسله مراتب پايين تعلق داشته باشند معمولاً فعاليت آنها بيشتر مي‌شود. به طوري كه در بعضي از جهات، زنان گاهي در شخم كردن زمينهاي زراعي نيز با مردان همكاري مي‌كنند در حالي كه فعاليت زنان در قشر بالا فقط به رسيدگي در امور خانه و تربيت بچه‌ها و احياناً پختن نان محدود شده و در امور زراعت هيچ گونه دخالت مستقيمي نداشته و ندارد.
آمارهاي موجود نشان مي‌دهد كه حدود 7/6 درصد كل زنان روستايي 6سال و بالاتر به فعاليت خانه‌داري مشغول مي‌باشند حدود 2/20 درصد كل زنان روستايي را حصلين تشكيل مي‌دهند. حدود 3/5 درصد كل زنان شاغل بوده و علاوه بر آن در حدود 4/1 درصد نيز بيكار 7/0 درصد درآمد بدون كار داشته، 1/9 درصد به ساير فعاليتها اشتغال داشته و 3/1 درصد نيز داراي فعاليت مشخصي نيستند.
علاوه بر موارد فوق از تعداد كل شاغل ساكن در مناطق روستايي حدود 3/20 درصد در گروه سني 19-15 ساله، 3/15 درصد در گروه سني 29-15 ساله 8/9 درصد در گروه سني 14-12 ساله 8 درصد در گروه سني 34-30 ساله، 4/6 درصد در گروه سني 39-35 ساله، 4/5 درصد در گروه سني 54-50 ساله 1/4 درصد در گروه سني 59-55 ساله و … قرار دارند.
بنابراين با توجه به نتايج فوق بيشترين تعداد شاغلان زن در گروه سني 19-15 ساله و كمترين ميزان اشتغال زنان روستايي در گروه سني 6-0 ساله قرار دارد.
جدول 2-2 بيانگر اين مساله است كه از كل فعاليتهاي موجود، بخش صنعت با درصدي معادل 8/70 و بخش كشاورزي و دامپروري و شكار و جنگلداري با 64درصد، بيشترين ميزان اشتغال زنان روستايي و بخش عمده فروشي و … با 3/13 درصد و خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي با 9/8 درصد كمترين ميزان اشتغال زنان روستايي را به خود اختصاص داده‌اند. در ضمن در بخشهاي حمل و نقل و … و استخراج معادن، آب و برق و گاز زنان روستايي هيچ گونه فعاليتي ندارند.
بخش بزرگي از جمعيت فعال روستايي كشور در دو بخش صنعت و كشاورزي متراكم شده‌اند. تراكم جمعيت در يك بخش و عدم توجه در بخشهاي ديگر باعث مي‌شود كه اختلاف سطح بوجود آيد. اين اختلاف سطح يا عدم وجود زنان در يك يا چند بخش ديگر به صورت مساله‌اي اساسي درآمده است و معمولاً به صورت نياز و وابستگي به جامعه پيشرفته‌تر، خود را نشان خواهد داد.
هماهنگي فعاليتهاي اقتصادي ممكن است موجب توفيق مجموعه موقعيتهايي شود كه فرد فرد آنها به تنهايي قادر به رسيدن بدان نباشند. و اين رشته فعاليتها، يكديگر با به صورت تعاملي و متقابل حمايت كرده و خود به خود پيشرفت خواهند كرد. در مجموع «هماهنگي» يكي از اساسي‌ترين و موثرترين عناصر برنامه‌ريزي توسعه، اما در عين حال فراموش شده‌ترين آنهاست. هماهنگي يعني برقرار كردن رابطه متناسب بين قسمتهاي مختلف، همخوان كردن تصميمات، فراهم آوردن وسايل لازم براي وحدت عمل، بكار بردن شيوه يكپارچه و متعادل براي حل مسائل با همساز كردن سياستها و فعاليتها به منظور نيل به هدفهاي مطلوب توسعه جغرافياي اقتصادي- اجتماعي سريع كشورها در سالهاي اخير نيازمند تحرك بيشتر زنان بوده و اين جز با مورد توجه قرار دادن آموزش و بالا بردن سطح آگاهي افراد، حل شدني نيست، زيرا وجود اكثريت زنان بي‌سواد، سدي در راه جنبش زنان و مانعي در نيل به هدفهاي عالي جغرافياي اقتصادي و اجتماعي است.
جايگاه زنان در توسعه روستايي و كشاورزي
روستا مجموعه اقتصادي- اجتماعي مركبي است كه داراي ويژگيهاي كاملاً متفاوت با جوامع شهري است، لذا برنامه‌هاي توسعه مجزا و متمايزي را مي‌طلبد مساله قابل توجه در كشور ما عقب نشيني روزافزون اين مناطق نسبت به جوامع شهري در روند توسعه مي‌باشد و اين امر بطور فزاينده‌اي به مشكلات موجود در جوامع روستايي دامن مي‌زند. روند تحولات كشاورزي از دهه 1330 به اين سو و دگرگوني اشتغال زراعي از نظر ماهيت و كميت، رشد توليد كشاورزي تجاري و جريان اصلاحات ارضي، بافت سنتي كشاورزي را به هم ريخت و در بستر اين تلاطمات اشتغال روستايي به طور عالم و اشتغال زنان به طور خاص دستخوش تغييراتي گرديد.
فروپاشي نظام ارباب و رعيتي و استقرار سيستم خرده مالكي دهقاني به عنوان شكل مسلط توليد در بخش كشاورزي از جمله تغييرات عمده در اين دوران است. با از هم گسيختن سيستم ارباب و رعيتي و سهم‌بري كه از اين مناسبات ريشه مي‌گرفت ساير مكناسبات غير پولي روستا نيز صدماتي را متحمل شدند برزگري و پرداخت جنسي به ضعف گرائيدند و به تدريج مناسبات پولي وي پرداخت نقدي جاي آنها را گرفت. رشد و گسترش واحدهاي بزرگ توليد كشاورزي تجاري زمينه مناسبي براي نشو و نماي كارگران كشاورزي مزدبگير پديد آورد و اين شرايط زمينه‌هاي جديدي براي اشتغال زنان فراهم ساخت. ليكن در عين حال دوگانگيهاي بوجود آمده در اقتصاد روستا سبب كمرنگ شدن اشتغال اين بخش در بين ساير بخشهاي اقتصادي شده و اين امر منجر به حادتر شدن معضل بيكاري در بين اين جوامع گرديد.
بايد توجه داشت كه در بين فقراي روستايي بيكاري آشكار بطور واضحتري قابل مشاهده است تا بيكاري فصلي يا ناتواني براي يافتن چند ساعت كار بيشتر در روز از سوي ديگر احمد خزاعي در مطالعاتش بر اين نكته اشاره دارد كه كمبود فرصتهاي كار در مناطق روستايي غالباً و بخصوص در مزارع خانوادگي بيشتر شكل كار نيمه وقت را پيدا مي‌كند تا شكل بيكاري به مفهوم جستجوي كار.
نكات فوق لزوم توجه بيشتر به بخش كشاورزي را از ديدگاه اشتغال و ايجاد درآمد تاكيد مي‌كند. در اين بين زنان روستايي كه بالقوه داراي پتانسيل بالايي براي ارتقاء درآمد خانوار و بالطبع روستايي مي‌باشند، از اهميت ويژه‌اي برخوردارند. همچنانكه پارسل اشاره دارد: زنان توليد كننده كالا و خدمات هستند، كشاورز و توليد كننده غذا مولد كودكان و مادر و آموزش دهنده در درون واحد خانواده‌شان مي‌باشند.
هر چند كه سياستهاي جهاني در قانون گذاري توسعه روستايي توجه بيشتري را نسبت به زنان داشته ليكن زنان هنوز جايگاه لازم را در تئوري‌هاي توسعه روستايي كسب نكرده‌اند، حتي زمانيكه در جريان اصلي مطالعات به زنان توجه بيشتري داده شده اين امر به سياستگذاري به روش معني‌دار مرتبط نشده است. براي مثال در مطالعه‌اي كه توسط بانك جهاني در سال 1967 انجام شد بر اين نكته اشاره صورت گرفت نشان داد كه پروژه‌اي كه جهت درگير كردن زنان توليد كننده كشاورز در اقتصاد خانه طراحي شده بود با شكست روبرو گرديده است.
با توجه به موارد فوق تمامي انديشمندان و نظريه پردازان برنامه‌ريزي و توسعه، در اين مورد كه زنان روستايي نيز بايستي همچون مردان به نيروهاي توانا مبدل گردند، اتفاق نظر دارند حال آنكه آنچه موجب بروز برخي تمايزات بين عقايد متفكران مي‌گردد. چگونگي تجهيز و توانا ساختن زنان مي‌باشد، كه در اين خصوص وجه تمايز موجود تنها در اولويت بندي فاكتورهاي لازم جهت توانا ساختن زنان مطرح مي‌باشد.
به طور كلي برنامه‌هاي يكپارچه توسعه روستايي جنبه‌هاي اجتماعي راهمپاي ابعاد اقتصادي مد نظر قرار مي‌دهد، اين ديدگاه هم اكنون اين عقيده را بر انگيخته كه هر جزئي منافع ساير اجزا را ارتقاء خواهد بخشيد و جنبه‌هاي اجتماعي ابزار مستقيم‌تري جهت دستيابي زنان و كودكان به سطح رفاه بيشتري است كه در پي افزايش درآمد خانوار بوجود مي‌آيد. در عين حال با توجه به اينكه فعاليتهاي عمده مناطق روستايي را كشاورزي تشكيل مي‌دهد. از اين رو بخش عظيمي از زنان روستايي در اين بخش و زير مجموعه‌هاي آن درگير مي‌باشند و انفكاك وضعيت اشتغال زنان از شرايط كل روستا خصوصاً از اوضاع حاكم بر كشاورزي امكان‌پذير نيست. لذا در چهارچوب مفهوم توسعه روستايي آنچه كه بيشتر مد نظر تحقيق حاضر است تاكيد بر ارتقاء كيفيت منابع انساني از بين بردن نابرابريها و بهينه سازي شرايط زيست خانوارها در مناطق روستايي و از جمله بهبود وضعيت كاركرد زنان در اقتصاد روستايي است.
آمارها (توزيع نيروي كار روستايي بر حسب گروههاي عمده شغلي) بيانگر اين واقعيت است كه كشاورزي از نظر اشتغال در جامعه مورد مطالعه حائز اهميت است ليكن كيفيت و درآمد حاصل از آن ارتباط مستقيم با وسعت زمين، نوع محصول درجه مكانيزاسيون و … دارد تركيب كنوني كشاورزي نوين در ايران و در پي آن در منطقه گيلان به سوي روشهاي سرمايه طلب و رها ساختن روستائيان از زمينهاي مزروعي و بيكاري آنان گرايش يافته است.
مطالب فوق از اين نظر حائز اهميت مي‌باشد كه بررسي وضعيت زنان روستايي و كشاورز به طور مجزا از شرايط و عوامل حاكم بر اقتصاد روستا و به عبارتي شرايط ملي و جهاني امكان‌پذير نيست چرا كه اين عوامل مانند زنجيرهاي به هم پيوسته است كه در كل سيستم ناحيه‌اي را به وجود مي‌آورد.
در خصوص سهم زنان در فعاليتهاي كشاورزي برخي آمارهاي غير رسمي حاكي است كه اين گروه به ميزان 60% در زراعت برنج و 90 درصد در توليد سبزي و صيفي، 50 درصد در زراعت پنبه و دانه‌هاي روغني 30 درصد در داشت باغات مشاركت دارند.
با توجه به نتيجه حاصل از مطالعات مركز تحقيقات روستايي و اقتصاد كشاورزي و وزارت كشاورزي مي‌توان متوسط ميزان مشاركت زنان روستايي كشور مراحل مختلف تهيه زمين، كاشت، داشت و برداشت محصولات زراعي و باغي را بشرح زير دانست.
به طور كلي ميزان مشاركت زنان روستايي در فعاليتهاي كشاورزي نقاط مختلف كشور بستگي به خصوصيات فرهنگي مناطق، نوع نظام بهره‌برداري از اراضي، تركيب اعضاي خانوار، نوع فعاليت كشاورزي، خصوصيات طبيعي منطقه و عوامل اقتصادي و اجتماعي دارد. به عنوان مثال در مناطق شمالي كشور كه زراعت برنج است بدليل حجم زياد كار تقسيم كار جنسيتي به گونه‌اي است كه زنان عهده‌دار بيش از 60 درصد مراحل توليد اين محصول هستند يا در منطقه گرگان و دشت كه 70 درصد پنبه كشور توليد مي‌شود. بدليل ظرافتي كه عمل برداشت پنبه نياز دارد عمدتاً زمين داران از كارگران زن استفاده مي‌كنند سهم زنان در اين مورد بيش از 66 درصد عنوان شده است.
در خصوص نوع فعاليت زنان روستايي در توليد محصولات كشاورزي و باغي مي‌توان گفت اين گروه در تمامي مراحل از آماده كردن زمين تا برداشت و فروش محصول نقش بسزايي دارند.
مسائل و مشكلات زنان روستايي
1- مشكلات آموزشي زنان روستايي:
آموزش مولفه اصلي در هر روند توسعه است. تجربه نشان داده است كه برنامه‌هاي آموزشي كه نقش زنان را ناديده مي‌گيرد ريسك بهره پايين را در پي او دارد و از رسيدن به اهداف توسعه قاصر است اين امر بالاخص در شاخه كشاورزي صحت دارد.
جايي كه تحصيل زنان براي قدرت توليد بيشتر و افزايش تحقق محيط زيست حياتي است مهمتر اينكه زناني كه در بخش كشاورزي كار مي‌كنند عموماً فعاليتهاي بسيار متنوعي را به عهده مي‌گيرند و به طيف وسيعي از اطلاعات آموزشي نياز دارند كه ممكن است با نوع مورد نياز مردان متفاوت باشد زنان بسيار مشتاق هستند تا در برنامه‌هاي پيشنهادي شركت كنند و نتايج عموماً بسيار مثبت هستند.
«يكي از مطالعات بانك جهاني تخمين مي‌زند كه ميزان بازده سرمايه‌گذاري در تحصيل زنان بر حسب قدرت توليد افزايش يافته 12% است و اين بالاترين ميزان بازده در سرمايه‌گذاري ممكنه در كشورهاي در حال توسعه است. افزايش تحصيلات ابتدايي زنان مي‌تواند به تنهايي توليد محصولات كشاورزي را تا 24% بالا ببرد».
با وجود اين سيستمهاي عموماً مرد- محوري براي انتقال اطلاعات آموزشهاي كشاورزي اغلب به نحو كارآمد در دسترس زنان قرار نمي‌گيرد. بيشتر اينكه اين تصور كه اطلاعات و آموزشي كه مردان دريافت مي‌كنند مسلماً به زنان منتقل مي‌شود متداول است، اما مطالعات در تمامي مناطق دنيا نشان داده است كه چنين انتقالي اغلب ناكافي است يا اصلاً منتقل نمي‌شود سنجش اطلاعاتي فائو نشان مي‌دهد كه تنها حدود 5% از تمام منابع گسترده كشاورزي در دنيا به طرف زنان كشاورز سوق داده مي‌شود و اين در تضاد بسيار و يا مقدار كاري است كه زنان انجام مي‌دهند.
عمده‌ترين مسائل و مشكلات آموزشي كه بي‌سوادي زنان روستايي تا حدود زيادي به آنها بستگي دارد، عبارتند از
- در دسترس نبودن امكانات آموزشي لازم در روستاهاي كشور.
- كمبود معلمان زن در روستاها براي آموزش زنان و دختران روستايي.
- پايين بودن سطح آگاهي و دانش روستاييان
- وجود بعضي از آداب و رسوم در روستاها كه مانع شركت زنان و دختران در كلاسهاي آموزشي مي‌شود.
- فعاليت زنان و دختران روستايي در داخل منزل و مزرعه و نداشتن وقت كافي براي شركت در كلاسهاي آموزشي.
- برخوردار نبودن بعضي از روستاها از امكانات رفاهي.
- عدم توجه كافي به آموزش مقاطع بالاتر از ابتدايي در روستاها به دليل تنگناهاي موجود در نظام آموزش و پرورش.
- اجبار دختران روستايي به ترك تحصيل پس از اتمام دوره ابتدايي به علت در دسترس نبودن امكانات آموزشي لازم يا نبود مدارس راهنمايي و دبيرستان دخترانه در بسياري از روستاها.
2- مشكلات اقتصادي - اجتماعي زنان روستايي:
يكي از مباحث اساسي كه امروزه ذهن اغلب انديشمندان اجتماعي و اقتصادي را همواره به خود مشغول داشته است، بحث توسعه و ميزان بهره‌گيري منابع انساني هر جامعه از فرصتهاي مناسب توسعه مي‌باشد، فرصتهايي كه مي‌بايست زمينه مشاركت عادلانه همه اقشار جامعه را فراهم ساخته و از مزاياي اجتماعي- اقتصادي آن بهره‌مند سازد. كانون و محور اصلي توجهات اين فرآيند كه از آن به عنوان «توسعه انساني» ياد مي‌شود، مردمي كردن فرآيند توسعه و توجه به قابليتها و خلاقيتهاي همه اقشار است. در اين فرآيند به زنان به عنوان نيمي از منابع انساني جامعه توجه مي‌شود، و به اتخاذ سياستهاي حمايتي جهت ارتقاي وضعيت كنوني آنان، اهميت ويژه‌اي داده مي‌شود. با وجودي كه اهميت و ضرورت مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي- اجتماعي بر كسي پوشيده نيست و اكثريت صاحبنظران و دست اندركاران جامعه بر آن تاكيد داشته و دارند، ليكن تا كنون حضور و مشاركت جدي آنان با موانع و تنگناهايي مواجه بوده است متاسفانه زنان نسبت به مردان دسترسي كمتري به اعتبارات و تسهيلات اعطايي از سوي بانكها و ساير موسسات مالي دارند و ميزان حضور آنها در بسياري از فعاليتهاي جامعه، از جمله در تصميم‌گيري، مديريت، حق مالكيت، اشتغال و … با تنگناهايي اسايي همراه بوده و مي‌باشد.
3- عدم مشاركت زنان روستايي در تشكلهاي مردمي:
زنان بر اساس الگوهاي اجتماعي از قبل تعريف شده نقشهاي خود را در اجتماع اجرا مي‌كنند بنابراين زنان آنگونه عمل مي‌كنند كه از آنان خواسته شده است اگر زني مخالف الگوهايي كه در جامعه وجود دارد بخواهد رفتار يا عملي را انجام دهد نا به هنجار تلقي مي‌شود.
وقتي زنها نقشهاي زنانه را كنار مي‌گذارند و فعالانه در زندگي اجتماعي شركت مي‌كند نه تنها از طريق سياستهاي اجتماعي تشويق نشده‌اند بلكه در داخل جامعه زنان نيز مورد حمايت قرار نمي‌گيرند.
هرچه جامعه سنتي تر باشد. نقشهاي اجتماعي تعريف دارتر و نظارت اجتماعي (از نوع روياروي) بيشتر است به اين مفهوم كه افراد به دليل روابط نزديك در جامعه بسته و محدود و احياناً قبيله‌اي، ايلي، خويشاوندي بيشتر در معرض ارزشگذاري و ارزشيابي هستند.
مسائل فرهنگي زنان روستايي:
به طور كلي عمده‌ترين مسائل و مشكلات فرهنگي زنان روستايي شامل موارد زير مي‌باشد:
- نبود مراكز فرهنگي از قبيل كتابخانه، سينما، سالنهاي نمايش و تئاتر در روستاها براي جامعه روستايي كه زنان نيز از آن مستثناء نيستند.
- كمبود يا نبود مراكز ورزشي در روستا
- كمبود برنامه‌هاي آموزشي، خصوصاً برنامه‌هايي كه از طريق رسانه‌هاي حملي چون راديو، تلويزيون براي روستاييان ارائه شود. از آنجايي كه زنان روستايي در مناطق مختلف كشور در انواع فعاليتهاي توليدي نقش دارند، لذا بشدت نيازمند آموزش مي‌باشند. تا در كارخاي خود موفقيت بيشتري كسب نمايند اما متاسفانه كمتر به اين امر توجه شده و آن گونه كه بايد و شايد برنامه‌هاي آموزشي ويژه‌اي كه به لهجه‌هاي محلي نيز باشد، توسط مراكز راديويي تهيه و پخش نشده است. در حالي كه از راديو و تلويزيون به عنوان يك وسيله ارتباط جمعي و گروهي بخوبي مي‌توان براي دستيابي به مقاصد آموزش استفاده كرد.
- وجود آداب و رسوم خاص در مورد ازدواج، تحصيل دختران و غيره در جامعه روستايي. متاسفانه بر اساس اين آداب و رسوم، فرزندان روستايي به مفهوم واقعي حق تصميم‌گيري ندارند.
- در دسترس نبودن مطبوعات براي جامعه روستايي، خصوصاً براي زنان و دختران روستايي و همچنين عدم استفاده مطلوب از مطبوعات موجود
- عدم توجه رسانه‌هاي گروهي به مسائل فرهنگي روستاها و روستايي به حد كافي و با شيوه مناسب.
حقيقت اين است كه نقش و اهميت رسانه‌هاي گروهي در تغيير باورهاي نادرست فرهنگي در مورد زنان بر كسي پوشيده نيست. وسايل ارتباط جمعي مي‌توانند برنامه‌هاي مختلفي جهت ارائه شيوه‌ها و الگوهاي مناسب براي زنان داشته باشند.
7-مشكلات مربوط به دسترس نبودن خدمات آموزشي- ترويجي براي زنان روستايي:
زنان روستايي اغلب در سراسر جهان دسترسي كمتري به خدمات آموزشي- ترويجي مخصوص به خود دارند. علت عمده اين امر مشغله كاري در داخل و خارج از منزل، عدم تناسب زمان و مكان اجراي برنامه‌ها با اوقات بيكاري زنان روستايي، كمبود مروجان زن، عدم انعكاس مسائل آنان در نظام بازخورد اطلاعات ترويجي و … مي‌باشد. اين مشكل در كشورهاي جهان سوم به مراتب حادتر است، زيرا برنامه‌هاي ترويجي در اين كشورها در مركز تهيه شده و ارزيابي و دقيقي در خصوص نيازهاي بهره‌برداران بويژه زنان انجام نمي‌شود معمولاً بيشتر كاركنان ترويج در مناطق روستايي، مردان مي‌باشند، لذا اكثر مخاطبان برنامه‌هاي تروجي نيز مردان هستند. در كشورهاي جهان سوم، به علت سنتهاي حاكم بر روستاها تعامل بين زنان و مردان محدود است و ترويج نيز عمدتاً شامل آموزش روستاييان در زمينه فعاليتهاي سنتي متكي بر خانه‌داري همچون سلامتي، بهداشتي، تغذيه، مديريت خانه و نگهداري بچه‌ها و … مي‌شود و بندرت شامل آموزشهايي در زمينه شغل يا اطلاعات و فراگيري مهارتها در توليد محصولات دامي و زراعي مي‌شود.
نكته قابل توجه اين است كه بخش اعظم مسائل و مشكلات زنان روستايي مربوط به آن دسته عواملي است كه مانع حضور و مشاركت فعال آنها در برنامه‌هاي آموزشي خاص خودشان مي‌شود و در نتيجه در روند آموزشي اختلال ايجاد مي‌نمايد. به طور كلي اين موانع را مي‌توان به صورت زير طبقه‌بندي نمود.
1- موانع، مشكلات مسائل اجتماعي و فرهنگي
2- موقعيت و منزلت پايين زن در جامعه
3- آداب و رسوم و هنجارهاي حاكم بر جامعه روستايي
4- القاي فرهنگي (فرهنگ‌پذيري در ذهنيت زنان نسبت به اين كه نقش آنان بسيار محدود بوده و بيشتر از آن نميتواند باشد.
5- عدم توجه مردان به خواسته‌ها و نيازهاي زنان.
منابع و مآخذ
- ازكيا، مصطفي « مقدمه‌اي برجامعه شناس توسعه روستايي: تهران ـ انتشارات اطلاعات 1364.
2- امين زاده، فرخ، جمعيت شناسي كار، جلد دوم، انتشارات دانشگاه ملي ايران ايران ـ 1358.
3- انصاف پور غلامرضا حقوق و مقام زن از آغاز تا اسلام.
4- با زن، مارس، كريستيان برمبرژه، گيلان و آذربايجان شرقي.
5- با زن، مارسل، ترجمه دكتر مظفر امين فرشچيان، جلد اول ، انتشارات قدس رضوي. 1379.
6- بديعي، ربيع، جغرافياي مفصل ايران، انتشارات اقبال، تهران 1372.
7- برداران، مسعود بررسي حبطه فعاليتهاي زنان روستايي و تعيين نيازهاي آموزش آنان در قالب ترويج خانه‌داري، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشكده كشاورزي، دانشگاه تربيت مدرس، 1369.
8- برنامه و توسعه، سازمان برنامه و بودجه شماره « 3» دوره دوم، 1371.
9- تاكتاك، سابرا، « اقتصاد توسعه » ترجمه دكتر زهرا افشاري، جهاد دانشگاهي 1379.
10- تودارو، مايكل، توسعه اقتصادي در جهان سوم، ترجمه غلامعلي فرهادي، جلد اول، وزارت برنامه و بودجه 1364.
11- جارالهي، عذرا. تاريخچه اشتغال زنان در ايران، فصلنامه علوم اجتماعي، شماره 3و4 بهار 1372.
12- جولي، ريچارد « اشتغال در جهان سوم » مسائل و استراتژي، مترجم احمد خزاعي، انتشارات وزارت برنامه « بودجه » چاپ اول، تهران 1378.
13-جهادسازندگي، جايگاه نيروي انساني در اقتصاد كشاورزي ايران ـ معاونت طرح و برنامه دفتر مطالعات اقتصادي 1379.
14- جهاد سازندگي، رهيافتهاي مشاركت در توسعه روستايي، سلسله انتشارات روشستا و توسعه: شماره 46 تاريخ 1370.
15- جهاد روستا، نقش زنان در توسعه و احياي منابع طبيعي شماره 33 سال 1380.
16- خاني، فضيله « زنان در كانون توسعه جهان سوم » ارائه شده در دومين سمينار زن و توسعه، دانشگاه الزهرا (س) آذرماه 1372.
17-خاني فضليه « جغرافياي جنسيت » نگرشي بر جايگاه زن در جغرافيا، در نهمين كنگره جغرافيدانان ايران. تبريز 1373.
18- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان گيلان، معاونت امور بهداشتي ـ شبكه بهداشت و درمان شهرستان تالش 1383.
19- دفتر امور زنان رياست جمهوري و صندوق كودكان سازمان ملل ( يونيسف ) نقش زنان در توسعه، انتشارت روشنگران، 1372.
20- رابينو هـ .ل ولايات دارالمرز ايران ـ گيلان ـ ترجمه جعفر خمامي زاده ـ انتشارات طاعتي 1366.
21-راوندي، مرتضي « تاريخ اجتماعي ايران » جلد سوم، 1370.
22- رهنمايي، محمدتقي. توانهاي محيطي ايران، انتشارات رودكي.
23- زنجاني‌زاده، هما. جنبش اجتماعي زنان، انتشارات روشنگران1372.
24-سنبله، نشريه اشتغال زنان روستايي ايران، شماره 107، 1378.
25- سازمان برنامه و بودجه، « برنامه و توسعه» شماره 3 دوره دوم 1371.
26-سازمان برنامه و بودجه در كاربرد شاخصهاي اجتماعي ـ اقتصادي در برنامه ريزي توسعه. مترجم ـ دكتر هرمز شهدادي، 1377.