تحقیق نگرش مختلف مكاتب نسبت به دين و تعريف و ماهيت آن (docx) 18 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 18 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
نگرش مختلف مكاتب نسبت به دين و تعريف و ماهيت آن
«قانون مدني ايران علي‌الخصوص مبحث تعهدات آن از نظام حقوقي مختلف (قسمت اعظمي از آن حقوق اسلام و بخش قابل ملاحظه‌اي را از حقوق فرانسه كه از انشعابات حقوق رم است) اقتباس گرديده است.»
«به عنوان مثال باب دوم قانون مدني تحت عنوان [در التزاماتي كه بدون قرارداد حاصل مي‌شود] مواد 301 الي 306 از مواد 1373 الي 1381 قانون مدني فرانسه با مختصر تغييري متخذ گرديده است».« اما بسياري از مباحث ديگر تعهدات مانند ضمان قهري و عقد ضمان و حواله و كفالت و جعاله و غيره از حقوق اسلام گرفته شده است. مسلماً شرح و بسط نهاد حقوقي دين بدون آگاهي از نگرش مكاتب مختلف حقوقي نسبت به مسئله تعهد و دين امر محالي است»، فلذا ابتدا نگرش سه مكتب (نظام حقوقي رومي، مكتب مادي_موضوعی و مكتب فقهي اسلام) را در اين خصوص بررسي نموده تا جايگاه دين دقيقاً از مطمح نظر اين سه مكتب روشن گردد، سپس تعاريف ارائه شده از سوي حقوقدانان و فقهاي اسلامي در اين مورد تبيين و تشريح مي‌گردد.
مبحث اول:نگرش مختلف مکاتب حقوقی نسبت به دین
گفتار اول: نگرش مكتب حقوقي رم نسبت به دين
در مكتب حقوقي رم به رابطه شخصی داين و مديون توجه بسيار زيادي شده است و خود موضوع دين در حاشيه قرار گرفته است. در واقع رابطه (ميان داين و مديون) جوهر و اساس تعهد و دين محسوب مي‌شود.« به عبارت ديگر در اين مكتب دين تكليف حقوقي قلمداد شده است كه مديون در مقابل شخص طلبكار بر عهده دارد و رابطه بين دائن و مديون جزء لاينفك تعهد رومي به شمار مي‌رفت.» و« در صورت تخلف متعهد از ايفاء تعهد خود شخص و يا حيثيت و اعتبار او در اختيار متعهدٌ له قرار مي‌گرفت و حتي در صورت فوت مديون نيز، دائن حق داشت اقداماتي نظير ممانعت در تدفين ميت نمايد و يا در صورتي كه دفن شده بود حق داشت جسد او را از قبر بيرون بياورد و يا جسد او را بسوزاند و اصطلاحاتي نظير «پدرت را درمي‌آورم» و يا «پدر سوخته» از آن زمان و اوضاع و احوال ناشي شده است.»
از آثار حقوقي اين رابطه عدم امكان انتقال طلب يا دين به شخص ثالث بود زيرا در صورت تغيير طلبكار و يا بدهكار رابطه مزبور از ميان مي‌رفت و آنچه كه بوجود مي‌آمد يك رابطه كاملاً جديدي بود.
برطبق اين نظريه، تعهد رابطه شخصي ميان داين و مديون تعريف مي‌شد. و بر مبناي آن تصور انتقال دين به هيچ وجه از ناحيه مديون و نه از ناحيه دائن امكان‌پذير نبود. افكار اجتماعات قديمي دين را وابسته به شخص مديون و غير قابل انتقال مي‌دانستند زيرا هر يك از دائنين داراي اخلاق مخصوصي از قبيل سمج بودن و پشت كار داشتن و يا سهل‌انگار بودن همچنانكه هر يك از مديون نيز داراي اخلاق خاصي از قبيل خوش حساب بودن و يا بد حساب و بي‌اعتبار بودند كه هر يك از اين دو اوصاف و خصوصيات در ارزش دين سهم بسزايي را دارا مي‌باشد.
پذيرش اين نظريه يك مانع جدي در گردش اقتصادي به شمار مي‌رفت، زيرا از نقل و انتقال ديون و حقوق مالي به ديگران جلوگيري مي‌كرد و موجب ركود و كندي در مبادلات بود. حقوقدانان به مرور كوشيدند تا با تحليل عناصر تعهد و با كم رنگ كردن رابطه شخصي ميان دائن و مديون، اين نظريه را تا حدودي تعديل كنند و بيشتر جنبه مالي تعهد را مدنظر قرار دهند. «تعريفي كه قانونگذار در ماده 183 قانون مدني از عقد ارائه نموده است، مبني بر اين كه عقد و تعهد رابطه حقوقي است بين دو يا چند نفر كه به موجب آن يكي از آن دو (مديون) در مقابل ديگري (دائن) ملزم به انجام امري است.» همچنين نهاد حقوقي تبديل تعهد كه در ماده 293 ق.م تصريح شده است و بندهاي دو و سه آن، رابطه بين دائن و مديون مورد توجه قرار گرفته است به گونه‌اي كه با تغيير مديون يا دائن تعهد سابق از بين مي‌رفت و تعهد جديدي را ايجاد مي‌كند دليلي بر اين است كه قانونگذار ايران در اين مبحث متأثر از نظام حقوقي رم است.
گفتار دوم: نگرش مكتب مادي نسبت به دين
«اين مكتب در حقوق آلمان طرفداران زيادي دارد» و «قانون مدني آلمان كمتر از قوانين كشورهاي ديگر مثل فرانسه تحت تأثير قوانين رم قرار گرفته است.» در مكتب مادي به جاي تكيه بر رابطه شخصي ميان دائن و مديون، خود موضوع دين و تعهد عنصر اصلي و اساسي است. «به تعبير ديگر عنصر اصلي تعهدوابستگي و اتصال خود را به شخصيت و رابطه دائن و مديون از دست مي‌دهد و تعهد را به رابطه بين دو دارائي تبديل مي‌كند.» ديگر مانعي ندارد كه اين اشخاص تغيير پيدا كند و همچنين دين و تعهد قبلي به قوت خود باقي است و «مهم نيست دين توسط چه كسي اداء شود، آنچه مهم است رسيدن دائن به حق خود و استفاده از منافع مادي آن است.»
در اين مكتب تعريف تعهد از رابطه شخصي دائن و مديون به رابطه قانوني ميان دائن و مديون تغيير يافته و به موجب اين رابطه، تسلط دائن از شخص مديون به تسلط دائن به اموال و دارائي مديون مبدل شده است. داين مي‌تواند اين حق خود را به شخص ديگري منتقل كند و او جانشين دائن قبلي مي‌گردد بدون اين كه به دين لطمه و آسيبي برسد. در واقع به مسئله دين و انتقال دين از ديد اقتصادي نگريسته مي‌شود. داين مي‌تواند حق و تسلطي را كه بر دارائي مديون پيدا كرده است به شخص ديگري منتقل نمايد. در نتيجه منتقل اليه داراي همان حق با همان آثار و ويژگي‌ها و خصوصيات مي‌باشد. مكتب مادي و موضوعي در واقع حد فاصل بين مكتب كلاسيك روم و نظام فقهي اسلام است. پذيرش اسناد تجاري در وجه حامل و انتقال طلب و انتقال دين دلالت بر تأثير گذاشتن اين مكتب در قانونگذاري ايران است.»
در واقع تمايز اصلي مكتب حقوقي روم و مكتب مادي در اين است كه در مكتب مادي دين يك مال قابل مبادله نيست، بلكه به اعتبار اين كه بعد از موجود شدن ارزش اقتصادي دارد مورد معامله قرار مي‌گيرد و اين طرز نگرش موجب مي‌شود تا از اهميت رابطه مادي ميان طلبكار و مديون كاسته شده و به ارزش اقتصادي و مبادله‌اي آينده دين توجه شود. امري كه باعث پذيرش نهادهاي حقوقي مثل اسناد در وجه حامل و انتقال طلب مي‌گردددر حالی که در مقابل در مكتب حقوقي روم تمام توجه را معطوف رابطه ميان طرفين دين مي‌كند.
گفتار سوم: نگرش مكتب فقهي اسلام به دين
در فقه اسلامي، دين يك مال اعتباري است كه در يك ظرف اعتباري به نام ذمه مستقر مي‌گردد. به تعبير ديگر در نظام فقهي اسلامي براي شخص يك ظرف اعتباري به نام ذمه فرض شده است. ظرفي كه امكان استقرار مال اعتباري به نام دين در آن وجود دارد.
با استقرار دين در ذمه مديون، دائن مالك آن مال تلقي مي‌شود و حق فروش، انتقال، ابراء آنرا پيدا مي‌كند. اين نگرش به نهاد دين ارزش اقتصادي مي‌بخشد و آنرا مال قلمداد مي‌كند مالي كه ارزش مبادله را دارد و امكان قرار گرفتن مال ديگري به عنوان عوض در مقابل آن وجود دارد.
در نزد فقهاي اماميه و اكثر فقهاي اهل سنت دين بر ذمه مال قلمداد مي‌شود و رابطه شخصي ميان دائن و مديون لحاظ نمي‌شود و در اين صورت دين قابل فروش و قابليت انتقال را دارد. البته اين نگرش به دين تا حدودي به نگرش مكتب مادي-موضوعی شباهت دارد زيرا به موضوع دين كه مديون مكلف به ايفاي آن مي‌باشد نگاهي اقتصادي دارد. اما در مكتب مادي_موضوعی دين يك مال موجود تلقي نمي‌گردد بلكه به اعتبار ارزشي كه در آينده خواهد داشت منتقل مي‌گردد.
به عبارت ديگر در مكتب مادي به دليل اين كه اهميت رابطه دائن و مديون كاهش يافته بود امكان جابجايي و جانشين شدن شخص ديگري به جاي دائن اولي وجود داشت و شخص دائن در قبال دريافت امتيازاتي كنار مي‌رفت و شخص ديگري را جانشين خود مي‌نموددین ارزش داشت، اما در مكتب فقهي اسلام دين يك مال اعتباري موجود مي‌باشد و آثار يك موجود حقيقي بر آن بار مي‌گردد، مطابق نظر فقهاي اسلامي شخصي كه طلبكار است، حتي ممكن است مستطيع الحج محسوب گردد.
اگرچه در مكتب فقهي اسلام نيز در بعضي از موارد مانند عقد حواله رابطه ميان مديون و دائن مورد توجه قرار مي‌گيرد. قانونگذار در ماده 725 ق.م صراحتاً مقرر مي‌دارد: «حواله محقق نمي‌شود مگر با رضاي محتال (طلبكار و حقوق محالٌ عليه) که صراحت به اين امر دليلي جزء توجه نمودن به رابطه ميان طرفين نيست. پس در اين مكتب نيز رابطه ميان دائن و مديون بطور كلي ناديده گرفته نمي‌شود بلكه در حاشيه قرار مي‌گيرد.
پذيرش انتقال دين به مفهوم انتقال ذمه و قبول تأسيس ضمان جهت انتقال ذمه دلالت بر تأثير مكتب فقهي اسلام در قوانين ايران است.
مبحث دوم: تعريف و ماهيت دين
در اين مبحث ابتدا تعريف لغوي دين، سپس تعاريف ذكر شده از سوي فقهاي عامه و اماميه و حقوقدانان تبيين مي‌گردد.
گفتار اول: تعريف لغوي دين
دين واژه‌اي عربي است و در اصطلاح ادباء و اهل لغت در معاني ذيل به كار رفته است:
الف- دين از نظر بعضي انديشمندان به معناي قرض است.
در صحاح الجوهري آمده است: «الدين واحد الديون ... تقول: دنت الرجل القرضه فهو مدين و دان فلان يدين ديناً. استقرض و صار عليه دين فهو دائن»
ب- دين به معناي بدهي مدت‌دار به كار رفته است.
ابوهلال عسكري به نقل از فروق اللغات جزائر مي‌گويد: «فرق دين با قرض اين است كه دين همراه اجل و مدت است و از آيه 282 سوره بقره «... اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه ...» استنباط مي‌شود كه در مفهوم دين زمان وجود دارد و دين بر بدهي مدت‌دار اطلاق مي‌گردد.»
ج- دين به معناي تأخير نيز به كار رفته است.
«بعته بدينه‌اي بتأخير»
د- دين به معناي شئ يا مال غير حاضر نيز به كار رفته است.
«جمع الدين ديون و كل شئ لم يكن حاضراً فهو دين و ادنت فلاناً ادينته و اعطيته ديناً»
ضمناً براي معامله خريد و فروش دين صيغه‌هاي مدانيه و تداين استعمال شده است.
گفتار دوم: تعريف و ماهيت دين در نزد فقها
فقهاي عامه و اماميه دين را به اعتبار محتوي و مضمون آن، در سه معناي (خيلي اعم، اعم و اخص) كلمه به كار برده‌اند، كه جداگانه نظرات علما و فقهاي اهل سنت و شيعه در اين خصوص به شرح ذيل بررسي مي‌گردد.
بند اول: تعريف دين در نزد فقهاي عام
1- دين در معناي خيلي اعم .دين در اين معنا شامل مجموع حق الله و حق الناس مي‌باشد به تعبير ديگر، دين به معناي اعم آن مطلق حقوقي است كه بر ذمه انسان مستقر مي‌گردد. خواه اين حقوق ناشي از حقوق شرعي و مذهبي مانند نماز، روزه، حج و نذر باشد، يا از اموال و حقوق مالي كه بر ذمه انسان مستقر است و خواه سبب استقرار آن بر ذمه، توافق انسان با شخص ديگر باشد و يا به اسباب قهري و غيرارادي مانند اتلاف، غصب، استيفاي ناروا از مال غير.
البته بعضي از فقهاي اهل سنت در اين خصوص ميان واجبات كفائي و عيني قائل به تفكيك شده‌اند و از نظر آنان «واجبات كفايي تكاليف اخلاقي است كه در اعمال خير متجلي مي‌شود و بر ذمه مستقر نمي‌گردد.» اما در مقابل واجب عيني ذمه را مشغول مي‌كند و بر دو قسم است اول حقوق الله مانند نماز، روزه، حج و زكات ... و دوم ديوني كه بر ذمه شخصي براي ديگري مستقر مي‌شود مانند قيمت اجناس فروخته شده و يا قيمت اشياء تلف شده.
2- دين در معناي اعم: دين در این معناي عبارتست از اموال و حقوق مالي كه مستقر بر ذمه مديون است اما در اين خصوص ميان نظر فقهاي حنفيه و فقهاي مذاهب ديگر اهل سنت تفاوت وجود دارد. فقهاي حنفيه در تعريف دين گفته‌اند: «مالي كه به سبب معاوضه، اتلاف و يا قرض بر ذمه شخص مستقر مي‌شود دين است.» بنابراين اموالي كه به اسباب ديگر مانند ديه، ارش جنايت و غيره بر ذمه مستقر مي‌شود دين محسوب نمي‌گردد. اما جمهور فقهاي شافعي و مالكي و حنبلي در تعريف دين مي‌گويند: «هر مالي كه به هر سبب بر ذمه مستقر مي‌شود دين است.» و به نظر آنان اموالي كه به اسباب ديگر مانند زكات، ديه، ارش جنايت بر ذمه مستقر مي‌شود دين است.
3- دين در معناي اخص كلمه: از نظر فقهاي عامه دين در معناي اخص كلمه همان عقد قرض است، عقد معيني كه براي پرداخت مال مثلي با ديگري منعقد مي‌گردد و مديون و قرض گيرنده مكلف است مثل آن مال را به مقرض برگرداند.
بند دوم: تعريف دين از ديدگاه فقهاي اماميه
1- دين در معناي خيلي اعم: دين در معناي خيلي اعم آن، به تمام حقوقي كه بر ذمه انسان مستقر مي‌شود اطلاق مي‌گردد، سيد عبدالعلي الموسوي سبزواري در كتاب خود مهذب احكام في بيان الحلال و الحرام در اين باره مي‌فرمايند: «كلما ثابت في ذمه الشخص الآخر فهو دين مالاً كان او حقاً او حكماً و يشهد له قوله صلي الله عليه و آله و نيابه الحج عن الميت دين الله احق ان يقيضي.»
در واقع دين در معناي خيلي اعم كلمه شامل دين الله و دين الناس مي‌گردد و هيچ محدوديتي از اين حيث در اسباب ايجاد دين وجود ندارد. بنابراين تمام حقوقي كه بر ذمه انسان مستقر مي‌گردد خواه اين حقوق شرعي و مذهبي باشد مانند نماز، روزه، حج، زكات و نذر يا از اموال و حقوق مال باشد و خواه سبب استقرار آن اراده و توافق شخص با ديگري باشد مانند تعهد خريدار به پرداخت ثمن به فروشنده كه در نتيجه عقد بيع بر ذمه او مستقر مي‌شد و يا اين كه دين غيرارادي باشد مانند استيفاي ناروا از مال غير، دين محسوب مي‌گردد.
2- دين در معناي اعم: فقها دين را در معناي اعم آن شامل حق و مال كلي دانسته‌اند كه به اسباب نامتناهي و نامحدود خواه قهري يا اختياري در ذمه شخص مستقر مي‌گردد. در اين خصوص سيد ميرزا حسن الموسوي البجنوردي مي‌فرمايند: «الدين عباره عن ثبوت حق او مال كلي في الذمه في ذمه الشخص با حد اسباب ضمان سواء كان ضمان المسمي او الضمان الواقعي مثلاً او قيمه»
3- دين در معناي اخص: عبارتست از مال كلي ثابت در ذمه شخص به نفع شخص ديگر. بنابراين تمام اموالي كه به سبب عقد فرض و يا مبيع و عوض در عقد بيع و يا تلف مال غير بر ذمه شخص مستقر مي‌گردد، دين محسوب مي‌شود. نكته ديگر كه حائز اهميت است فقها و حقوقدانان اسلامي اصطلاح دين را در برابر عين معین به كار مي‌برند. در واقع به مال كلي في الذمه دين اطلاق مي‌كنند.« كلي عبارتست از مفهومي كه قابل انطباق بر افراد متعدد باشد مانند گندم، برنج، اتومبيل، مفهوم كلي وجود عيني خارجي ندارد.» بنابراين هنگامي كه ديني بر ذمه مديون تعلق مي‌گيرد، ايفاء دين از سوي مديون با دادن هر مصداقي از مصاديق آن مال كلي تحقق مي‌پذيرد و در نتيجه ذمه او از اشتغال بريء مي‌گردد. اما عين معين به ذمه انسان تعلق نمي‌گيرد و صاحب حق عيني مي‌تواند عين آن مال را مطالبه كند و مديون تنها با اعطاي همان عين معين تعهد خود را ايفاء مي‌نمايد.« به عبارت ديگر دين متعلق به ذمه مديون است. برخلاف عين كه حق عيني صاحب آن حق، به ذات خود آن عين تعلق مي‌گيرد و بر عهده مديون است كه عين مال را به مالك آن تسليم نمايد.»
گفتار سوم: تعريف دين از نظر حقوقدانان
تعاريف مختلفي از دين، توسط حقوقدانان و نويسندگان صورت گرفته است. به نقل از اين تعاريف و شرح و بررسي مختصر آنها پرداخته مي‌شود.
1- جناب آقاي دكتر كاتوزيان در كتاب مقدمه علم حقوق در تعريف دين مي‌فرمايند:
«تكليفي است كه شخص نسبت به اجراي مفاد حق مالي در برابر صاحب آن پيدا مي‌كند.» در اين تعريف رابطه حقوقي داين و مديون مورد توجه قرار گرفته است و موضوع دين را حق مالي تعبير نموده است و در جاي ديگر از همان كتاب حق مالي را امتيازي دانسته كه حقوق هر كشور براي رفع نيازهاي مادي اشخاص به آنها بخشيده است. حقوق مالي قابل مبادله و تقويم به پول است مانند حق مالكيت، حق انتفاع و حق مطالبه مبلغي پول برخلاف حقوق غيرمالي مانند زوجيت، حضانت و ولايت. با جمع‌بندي مفهوم دين از نظر اين نويسنده و ديدگاه او از حقوق مالي كه قابل تقويم و ارزش‌گذاري است مي‌توان گفت او قلمرو و گستره اين رابطه حقوقي را از اشياء مادي و واقعي فراتر دانسته و تمام تعهداتي را كه قابليت تقويم از ديد عقلاء را دارد داخل در تعريف دين نموده است.
2- دكتر اميري قائم مقامي در تعريف دين ، برابر نظريه علماي حقوق آلمان آنرا مركب از دو رابطه حقوقي دين و ضمانت اجر دانسته‌اند. رابطه حقوقي دين مشتمل بر دو عنصر است اول تكليف مديون در ايفاء دين كه انجام يا ترك فعلي است و ثانياً حق و در عين حال تكليف داين در قبض موضوع دين مي‌باشد. اگر موضوع دين تسليم شئ يا مالي باشد متعهد بايد آنرا در موعد و محل معين در قرارداد به داين تسليم كند و داين در مقابل حق و در عين حال تكليف به قبض آنرا دارد.
در اين تعريف همانند تعريف ارائه شده قبلي به رابطه شخص ميان داين و مديون توجه شده است. اما برخلاف تعريف قبلي كه دين را نفس تكليف مديون معرفي مي‌كرد، تكليف مديون از عناصر دين قلمداد شده است. به عبارت ديگر، دين يك رابطه حقوقي مركب از دو تكليف است. تكليف مديون نسبت به شخص داين براي انجام مفاد حق مالي و از طرف ديگر تكليف داين نسبت به قبض موضوع دين و در عين حال حق او در برابر مديون.
3- دكتر جعفري لنگرودي در اين خصوص مي‌فرمايند: «دين به معناي مال كلي در ذمه خواه وجه نقد باشد خواه عين كلي در ذمه» اين تعريف، به تعريف فقهي كه از دين توسط فقهاي عظام ارائه شده است بسيار نزديك است. در اين تعريف به جنبه مالي و مبادله‌اي دين توجه شده است و در واقع اين تعريف دقيقاً از نگرش مكتب فقهي اسلام به دين ناشي شده است.
4- مرحوم حسن امامي نيز در تعريف دين مي‌گويد: «دين عبارتست از چيزي كه بر عهده كسي كه ملتزم به ايفاء مي‌باشد آنرا مافي الذمه نيز مي‌گويند و به اعتبار طلبكار، طلب مي‌نامند، چنانكه كسي به ديگري سيصد تومان بدهكار باشد، به سيصد تومان كه در ذمه مديون است دين گويند.»
در اين تعريف رابطه ميان طلبكار و بدهكار مدنظر قرار گرفته است اما اگرچه براي دين و مافي الذمه مثال وجه نقد را زده‌اند و اين مثال به تعريف فقهي دين نزديك است اما از نظر ايشان معناي دين اعم است و مي‌تواند شامل انتقال مال، انجام دادن كار و يا خودداري از انجام دادن كار باشد.
5- يكي از حقوقدانان عرب زبان نيز در تعريف دين مي‌گويد: «لفظ دين در زبان عربي كلمه واحدي است كه هم دلالت بر آنچه كه لفظ «creance» در زبان فرانسه بر آن دلالت دارد مي‌كند و هم معادل با لفظ «dette» در آن زبان است. به عبارت ديگر اين كلمه هم بر طلب و هم بر دين دلالت دارد. و لفظ دين دلالت بر حق شخصي دائن بر مديون كه بر مبناي آن مي‌تواند انجام دادن كاري يا خودداري از انجام عملي و يا انتقال مالي را از او مطالبه نمايد. آنچه كه بيشتر از اين لفظ معنا مي‌گردد وجه نقد است.»
گفتار چهارم: تفاوت دين حقوقي و فقهي
با بررسي تعاريف ارائه شده از سوي حقوقدانان و فقهاي اسلامي معلوم شد كه دين در حقوق اعم از دين در فقه است. زيرا دين در نظر حقوقدانان مترادف با تعهد و التزام است كه به موجب رابطه حقوقي ايجاد شده ميان متعهد و متعهدٌ له، متعهدٌ له مي‌تواند انجام فعل يا ترك فعل و يا انتقال مالي را از متعهد مطالبه نمايد. در حالي كه دين از ديدگاه فقهاي عظام، مال مثلي است كه در ذمه شخص مستقر مي‌گردد. بنابراين دين از نظر حقوقي به معناي همه اموري است كه شخصي در مقابل شخص ديگر طلبكار است ولو اينكه آن، مال مثلي در ذمه نباشد و تعهد به فعل يا ترك فعل باشد. ولي دين از نظر فقهاي اسلامي صرفاً مال مستقر بر ذمه مديون است و جناب آقاي دكتر لنگرودي كه به حقوق و فقه اشراف دارند در اين خصوص مي‌فرمايند: «دين در اصطلاح حقوق مدني شامل دو قسمت است:
الف- مال كلي در ذمه خواه وجه نقد باشد، خواه عين كلي در ذمه.
ب- تعهد به فعل.»
با توجه به تعريف‌هايي كه از ديدگاه حقوقي و فقهي از دين ارائه شد، تمايز مفهوم حقوقي دين با مفهوم فقهي آن در امور ذيل متصور است:
بند اول: تفاوت در ميزان اهميت رابطه دائن و مديون
پيشتر ذكر گرديد كه در مكتب حقوقي رم، رابطه شخصي داين و مديون مهمترين عنصر مقوّم دين بود. اهميت اين رابطه، موجب شده بود كه دو نهاد حقوقي انتقال طلب و انتقال دين در آن مكتب حقوقي پذيرفته نشود. اما به مرور جنبه مالي دين مدنظر قرار گرفت. در مكتب مادي برخلاف مكتب حقوقي روم، رابطه بين داين و مديون صرفاً از اين نظر اهميت دارد كه طلبكار و بدهكار هر يك نماينده قانوني دارائي خود مي‌باشد و با تغيير طلبكار يا بدهكار و زوال رابطه بين آنها، موجب اسقاط دين و طلب نخواهد شد. اين تحول در مكتب فقهي اسلامي به سرحد كمال خود رسد. چون در مكتب فقهي اسلام دين را مال مستقر بر ذمه مديون مي‌داند و در واقع توجه به ماليت دين معطوف شده است و داين مي‌تواند بدون رضايت مديون مال را به ديگري تملیک نمايد، هبه كند، ابراء نمايد. قابل ذكر است كه «در سيستم حقوقي رم قديم اگرچه تأسيس حقوقي انتقال دين و انتقال طلب پذيرفته نشده بود ولي در باب ارث به انتقال اين دو نهاد معتقد بودند به نظر حقوقدانان رومي در باب ارث، انتقال حقيقي دين صورت نمي‌گرفت بلكه مديون شدن يا طلبكار شدن وارث نتيجه قائم مقامي آنها بود.»
بند دوم: تفاوت در گستره موضوعات
چون حقوقدانان دين را تكليف و التزام مديون در انجام موضوع تعهد قلمداد مي‌كنند، بنابراين موضوع دين، انتقال اموال، انجام دادن فعل، تعهد به تسليم اعيان خارجي و يا ترك فعل و ... مي‌تواند باشد. اما در مكتب فقهي اسلام دين، مال اعتباري است كه در ظرف اعتباري ذمه قرار مي‌گيرد. ظرفي كه به نظر بعضي از فقهاي حنفي تنها اموال مثلي مي‌تواند مظروف آن باشد و آن هم در صورتي كه ناشي از قرض و معاوضه و يا اتلاف باشد.
بند سوم: تفاوت در منشأ دين
از نظر حقوقدانان منشأ دين پنج چيز مي‌تواند باشد كه عبارتند از عقد و توافق منعقده ميان طرفين شبه عقد، جرم، شبه جرم و اثر قانون و جمهور فقهاي عامه و فقهيان اماميه قائل به محدوديت ايجاد دين نيستند و دين ناشي از اسباب ارادي، قهري و قانوني را مي‌پذيرند و بنابراين از نظر منشأ دين، ميان حقوقدانان و فقهاي عظام تفاوتي وجود ندارد.
بند چهارم: تفاوت در زمان انقضاء دين
در خصوص انقضاء دين، بين فقها و حقوقدانان تمايز اساسي وجود دارد زيرا مرور زمان در حقوق بسياري از كشورها از اسباب انقضاء ضمانت اجراء دين است، در مقابل مرور زمان مورد موافقت اكثر فقهاي مسلمان قرار نگرفته است.
گفتار پنجم: خصائص و ويژگي‌هاي دين
فقها و انديشمندان اسلامي در كتبشان ويژگي‌ها و خصوصيات دين را بشرح ذيل برشمردند:
1- صرفاً ديون را مي‌توان تهاتر نمود و نيز ابراء دين صحيح است. اما در صورتي كه كسي متعهد به تسليم عين معين به متعهدٌ له باشد، در اين خصوص ابراء يا تهاتر آن امكان‌پذير نمي‌باشد.
2- هرگاه كسي متعهد به تسليم عين معين باشد صرفاً با تسليم خود عين مال، تعهد او ساقط مي‌گردد. اما چنانچه متعهد به تسليم دين (كلي في الذمه) باشد با تسليم فردي از مصاديق آن كه عرفاً معيوب نباشد بري الذمه مي‌گردد.
3- در صورتي كه مورد معامله عين معين و مشخصي باشد، با از بين رفتن مورد معامله عقد منفسخ مي‌گردد. و نيز در صورتي كه معامله نسبت به عين معين صورت گرفته باشد اما بعد از معامله آشكار گردد كه در هنگام معامله عين معين موجود نبوده عقد باطل است. اما در صورتي كه مورد معامله دين (كلي في الذمه) باشد عقد باطل و يا منفسخ نمي‌گردد زيرا مورد معامله دين و مستقر بر ذمه است و ذمه را مي‌توان با تسليم هر فردي از امثال و اشباه آن مال بريء نمود.
4- اجل و مدت صرفاً از ويژگي‌هاي دين است. بنابراين حتي اگر براي تسليم عين معين مدت و زمان تعيين گردد دين محسوب نمي‌شود.
5- فقها و حقوقدانان در اين خصوص متفق‌القولند كه داين قبل از تعيين مال كلي و تسليم مصاديق آن به داين، حق عيني نسبت به دين ندارد برخلاف عين معين و مشخص كه داين مي‌تواند مال خود را در هر كجا كه بيابد دريافت نمايد و نياز نيست كه قبض با اذن و اجازه مديون صورت بگيرد.
فهرست منابع و مأخذ
کتابها:
الف ) زبان فارسی
1-ابراهیمی، محمد حسین (1372 ﻫ . ش). پول، بانک، صرافی. چاپ اول. قم: فرانشر.
2- ابراهیمی، محمد حسین (1376 ﻫ . ش). ربا و قرض در اسلام. چاپ اول. قم: دفتر تبلیغات سلامی.
3-اراکی، محمدعلی (1373 ﻫ . ش). توضیح المسائل. چاپ هفتم. قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
4- اسکینی، ربیعا (1374 ﻫ . ش). حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ نهم. تهران: سمت .
5- امامی، سیدحسن (1375 ﻫ . ش). حقوق مدنی ج 1. چاپ هفدهم. تهران: انتشارات اسلامی.
6- امیری قائم مقام. عبدالمجید (1385 ﻫ . ش). کلیات حقوق تعهدات – وقایع حقوقی ج 1. چاپ دوم. تهران: میزان.
7- امین، عبدالله (1367 ﻫ . ش). سپرده های نقدی و راه های استفاده از آن در اسلام. ترجمه: درخشنده، محمد. چاپ اول. تهران: امیرکبیر.
8- بار، ریمون. (1376 ﻫ . ش). فرهنگ اقتصادی سیاسی ج 2 . ترجمه: منوچهر، فرهنگ. چاپ اول. تهران: سروش.
9- بجنوردی، سیدمحمد (1382ﻫ . ش). مجموعه مقالات فقهی، حقوق، اجتماعی ج 2. چاپ اول. تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلام.
10- بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم (1386 ﻫ . ش) ربا. چاپ اول. قم: موسسه بوستان کتاب.
11- بروجردی عبده، محمد (1380 ﻫ . ش). حقوق مدنی. چاپ اول. تهران: گنج دانش.
12- بهجت، محمدتقی (1380 ﻫ . ش). توضیح المسائل. چاپ سی و یکم. قم: شفق.
13- پور قمشه ای، محمدعلی اسماعیل (1376 ﻫ . ش). رساله مضاربه و احکام ربا و بانک و اعتکاف. چاپ اول. قم: اسماعیلیان.
14- پیرهادی، محمدرضا (1386 ﻫ . ش). انتقال مالکیت در عقد بیع. چاپ اول. تهران. شالیزه.
15- تبریزی، جواد (1383 ﻫ . ش). توضیح المسائل. چاپ چهارم. قم: اسماعیلیان.
16- توکلی کرمانی، سعید (1380 ﻫ . ش). انتقال تعهد. چاپ اول. تهران: دانشور.
17- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1380 ﻫ . ش). ضمان عقدی در حقوق مدنی . چاپ اول. تهران: گنج دانش.
18- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1387 ﻫ . ش). اندیشه و ارتقاء یکصد و یک مقاله در علم ماهیت شناسی حقوقی. چاپ اول. تهران: گنج دانش.
19- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1381 ﻫ . ش). مسبوط در ترمینولوژی حقوق ج 2. چاپ اول. تهران: گنج دانش.
20- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1381 ﻫ . ش). مسبوط در ترمینولوژی حقوق ج 4. چاپ اول. تهران: گنج دانش.
21- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1378 ﻫ . ش). حقوق تعهدات. چاپ سوم. تهران: گنج دانش.
22- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (بی تا) فرهنگ حقوقی . (بی چا). تهران: کانون معرفت.
23- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1378 ﻫ . ش). حقوق مدنی رهن و صلح. چاپ دوم. تهران: گنج دانش.
24- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1357 ﻫ . ش). دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت. چاپ پنجم. تهران: گنج دانش.
25- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1380 ﻫ . ش). حقوق اموال. چاپ پنجم. تهران: گنج دانش.
26- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1378 ﻫ . ش). عقد حواله. چاپ دوم. تهران: گنج دانش.
27- حائری شاه باغ، سید علی (1372 ﻫ . ش). شرح قانون مدنی ج 1. چاپ دوم. تهران: گنج دانش.
28- حائری شاه باغ، سید علی (1378 ﻫ . ش). شرح قانون مدنی ج 2. چاپ دوم. تهران: گنج دانش.
29- حسینی سیستانی، سیدعلی (1414 ﻫ . ش). توضیح المسائل.چاپ دوم. قم: مهر.
30- حسینی میلانی، آیت الله سید محمد هادی (1359 ﻫ . ش). منهاج الاحکام. چاپ سوم. تهران: مکتبه الاصدوق.
به زبان عربی
1- قرآن کریم.
2- ابراهیم النشوی، ناصر احمد (2007 م). بیع الدین دراسه فی فقه الشریعه الاسلامیه. چاپ اول. اسکندریه: دارالفکر الجمعی.
3- ابن الحسن، احمدبن فارس (1422 ﻫ . ق). معجم مقایس اللغه . چاپ اول. بیروت: دارالحیاء التراث العربی.
4- انصاری، شیخ مرتضی (1410 ﻫ . ق). مکاسب (البیع). چاپ اول. بیروت: موسسه النعمان للطباعه و النشر.
5- الاملی، شیخ محمد تقی (1413 ﻫ . ق). المکاسب و البیع تقریر الابحاث استاد الاعظم میرزایی نائینی (بی چا) قم: موسسه نشر اسلامی.
6- اراکی، شیخ محمد تقی (1415 ﻫ . ق). کتاب البیع ج 1. چاپ اول. قم: موسسه اسماعیلیان.
7- اردبیلی، مولی احمد (1404 ﻫ . ق). مجمع الفائده و البرهان فی شرح الاذهان ج 8. چاپ اول. قم: موسسه نشر اسلامی.
8- ابن ادریس، شیخ ابی جعفر محمدبن منصور الحلی (1410 ﻫ . ق). السرائر الحاوی للفتاوی ج 2. چاپ دوم. قم: موسسه نشر اسلامی.
9- ابن قدامه، موثق الدین ابی محمد عبدالله بن احمد (1405 ﻫ . ق). المغنی فی فقه الامام احمدبن خلیل الشیبانی. چاپ اول. بیروت: دارالفکر
10- ابی طالب المعروف بالفاضل، زین الدین ابن علی الحسن (1408 ﻫ . ق). کشف الموزفی مختصر النافع ج 1. چاپ اول. قم: موسسه نشر اسلامی.
11- اصفهانی، سید ابوالحسن (1344 ﻫ . ق). وسیله النجاه. چاپ چهارم. نجف: مطبعه العلویه.
12- بدوی، احمدزکی (2003 م). معجم المصطلحات القانونیه. چاپ دوم. قاهره: دارالکتاب المصری.
13- بندر ریگی، محمد (1375 ﻫ . ش). المنجد عربی ج 22. چاپ اول. تهران: انتشارات ایران.
14- الجوهری، اسماعیل بن احمد (1404 ﻫ . ق). الصحالح ج 5. چاپ دوم. بیروت: دارالعلم للملائین.
15- جمال الدین مکی العاملی، شمس الدین محمد «شهید الاول» (1375 ﻫ . ش). لمعه دمشقیه ج 1. قم: دارالفکر.
16- حسن فرج ، توفیق و العدوی، جلال علی (2002 م.) النظریه العامله للالتزام. (بی چا) بیروت: منشورات الحلبی الحقوقیه.
17- الحرالعاملی، شیخ محمدبن حسن (1410 ﻫ . ق). وسائل الشیعه ج 8. چاپ اول. قم: موسسه آل البیت.
18- الحرالعاملی، شیخ محمدبن حسن (1410 ﻫ . ق). وسائل الشیعه ج 18. چاپ اول. قم: موسسه آل البیت.
19- الحرالعاملی، شیخ محمدبن حسن (1410 ﻫ . ق). وسایل الشیعه ج 12. چاپ اول. قم: موسسه آل البیت.
20- حسین العاملی، عبدالمحسن فضل الله(1987 م). الشرکه فی شریعه الاسلامیه و قانون مدنی. چاپ اول. بیروت: دارالاضواء.
ج) به زبان انگلیسی
Brown, W.J. (1991). GCSE law. Tehran: Majd.
Brayan, A. Garner. (1384). Black’s law dictionary. Tenran: Mizan.
G.C. pande, D.M Miuhani (1990). Encyclopaedic Dictonary Economics. New delhiAnomal Poblications.
MEGRah, AYDer (1983) . Bill of exchange. London: sweet and Maxwel:
Thomson, (1972). Dictionary of Banking. London: sweetaul Maxwel.
مقاله ها
الف) به زبان فارسی
1- ثابت، سید عبدالحمید (1384)« بررسی موضوع شناسی بیع دین» . مجله فقه اهل بیت فارسی شماره 31. قم: وابسته حوزه علمیه قم.
2- حائری، سید علیرضا (1379 ﻫ . ش).« حواله» تقریر آیت الله سیدمحمد باقر صدر. مجله فقه اهل بیت فارسی شماره 21. وابسته به حوزه علمیه قم.
3- رحمانی زروندی، محمد (1384).« بیع دین به کمتر». مجله تخصصی فقه و اصول بیش شماره 1. قم: دفتر انشتارات اسلامی وابسته به حوزه علمیه.
4- سلطانی نژاد، هدایت الله (1375 ﻫ . ش).« بررسی اعتباری بیع کالی به کالی درحقوق ایران و منابع فقهی ».مجله مفید شماره 6.