تحقیق همگرایی و رقابت در بازارهای بورس (docx) 1 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 1 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
همگرایی و رقابت در بازارهای بورس
چکیده
مقاله حاضر به بررسی همگرایی و رقابت در بازارهای بورس از نظر اثباتی و هنجاری می پردازد. بازارهای بورس به عنوان انحصارات طبیعی و به واسطه تغییر در دیدگاههای اقتصادی و حقوقی در سطح ملی و بین المللی و پیشرفت های فنی فرصت آن را پیدا کرده اند که در سطوح ملی و بین المللی با یکدیگر اذغام شده یا اتحاد پیدا کنند. چنین تحولی بالطبع منجر به نگرانی هایی از ناحیه مجریان حقوق رقابت خواهد شد. این مقاله در مرحله اثبات تلاش خواهد کرد امکان واقعی رقابت و یا همگرایی بین بازارهای بورس را بررسی نماید و در مرحله حقوقی و هنجاری تلاش خواهد داشت که تعارضاتی را که بین اهداف حقوق رقابت و حقوق بازار بورس که در پی تحکیم و انسجام بازارهای حتی به قیمت نقض قوانین رقابت است مورد بررسی قرار دهد. از دیدگاه موضوعی سیر تحولات و روند توسعه بازارهایی اوراق بهادار به طور دقیق آشکار نیست. اما در نتیجه تغییرات تکنولوژیک ساختاری و قانونی انجام گرفته در جهت آزادسازی و همگرایی بیشتر، به طور همزمان شاهد شکل گیری این دو پدیده متضاد هستیم. با کنار رفتن سیستم مقررات سابق، به نظر می رسد نظام قانونی که کمتر مداخله نماید و بتواند اهداف قانونی و نظارت قانونی را یکپارچه و متوازن کند طراحی گردد.
واژگان کلیدی: همگرایی رقابت، بازار بورس
مقدمه
در این مقاله می خواهیم ماهیت بازارهای مالی را از دیدگاه رقابتی بررسی کنیم. ابعاد مختلف رقابت در بازارهای مالی مورد بحث و بررسی گسترده قرار گرفته است، اما تالیفات موجود تنها بر یکی از جنبه های هنجاری یا اثباتی رقابت در این بازارها تمرکز کرده اند. این مقاله در پی آن است که این کاستی را بر طرف نموده و رقابت در این بازراها از هر دو دیدگاه هنجاری و اثباتی مورد بررسی قرار دهد. به طور طبیعی جنبه اثباتی رقابت در بازرهای اوراق بهادار باید قبل از جنبه هنجاری آن مورد بحث قرار گیرد. موفقیت هر سیاست رقابتی که تجلی اعمال هنجارهاست، بستگی زیادی به شناخت ماهیت بازار و تحلیل اثباتی اعمال ضد رقابتی دارد. قبل از اتخاذ هر سایتی در مورد رقابت باید به شناسایی ماهیت بازار به لحاظ انحصار طلب بودن یا رقابت پذیر بودن آن و امکان ایجاد رفتارهای ضد رقابتی پرداخت. هرچند در عمل جنبه هنجاری و اثباتی رقابت در بازارهای مالی در هم تنیده و دسته بندی دقیق ان دشوار است، اما با این حال تفکیک تئوریک آنها بسیار اهمیت.
اگر بازارهای اوراق بهادار مستقل از یکدیگر بوده و موانع اساسی برای رقابت بین آنها وجود داشته باشد دیگر نگرانی راجع به رفتارهای ضد رقابتی اصلا وجود نداشته یا بسیار کم اهمیت خواهد بود. لذا ابتدا باید فعالیتهای ضدرقابتی در بازارهای مالی را مورد شناسایی قرار داده و سپس بر آن اساس، سیاست رقابتی خاصی در قالب اهداف هنجاری ارائه دهیم. مسلم است که سیاست رقابتی برای بازار رقابت پذیر متفاوت از سیاست رقابتی برای بازارهای انحصاری است. همکاری ها و توافقات بین فعالان بازار سیاست گذاران را مجبور نموده که تحولات بازارهای اوراق بهاردار را بیشتر مورد توجه قرار دهند. در تجویز یک سیاست رقابتی برای بازار رقابت پذیر، فرض می شود که این بازار وجود دارد (اثباتی) و رفتارهای ضد رقابتی مطلوب نیست (هنجاری). از طرف دیگر ماهیت و میزان رقابت در بازارهای غیرقابل رقابت (رقابت ناپذیر) مبتنی بر این است که ابتدا از نظر اثباتی مشخص گردد چنین بازاری وجود دارد و سپس مطلوبیت یا عدم مطلوبیت چنین بازاری از دیدگاه هنجاری مورد توجه قرا گیرد(غنی نژاد، 1390، 55).
البته در عمل جهتگیری بازارها کاملا مشخص نیست و از نظر اثباتی، وجود همزمان دو گرایش مختلف هماهنگ عمل کردن (همگرایی) و مستقل عمل کردن (واگرایی) بین بازارها امکانپذیر است که اتخاذ هرگونه راهکار هنجاری بسیار دشوار می کند. علاوه بر این، از آنجا که تنوع ساختاری بازارها و افزایش رقابت بین آنها بیشتر در اثر تغییر قوانین و پیشرفت تکنولوژی طی بیست سال گذشته حاصل شده است. شناخت جامعه از کلیه ابعاد بازارهای اوراق بهادار در دست نیست. جنبش کاهش مقررات و از بین رفتن موانع فنی باعث تغییر در ساختار مالکیت بورسها، از بین رفتن انحصار بازارهای ملی و افزایش رقابت گردیده است. از طرف دیگر این پیشرفتها باعث همگرایی و اتحاد بین بورس ها و ظهور مدل های جدید از انحصار شده است. مزیت وسعت و اندازه بازار به قوی تر شدن تعداد اندکی از بورس های بزرگ کمک کرده اند. این روند و نحوه رقابت و همگرایی باعث شده که شیوه های جدیدی از ائتلاف و ادغام جانشین انحصارهای سنتی ملی گردد. این واقعیت جالب و قابل توجه است در حالی که برداشتن موانع ملی، کاهش مقررات و پیشرفت تکنولوژیک باعث از بین رفتن انحصارهای معمول شده خود رقابتی را به همراه آورده که درچارچوب آن مدلهایی جدید از انحصارات می تواند از خاکستر نمونه هایی قبلی به وجود آیند. دوره جدید از رقابت پذیری بازارها باعث از بین رفتن انحصارهای طبیعی موجود در بازارهای بورس گردید اما با این وجود در چرخه رقابت و همگرایی –ادغامها، ائتلاف ها و دسته بندی های بورس های اوراق بهادار می تواند محیط رقابتی موجود را از بین ببرد. رقابت باعث می شود عمده معاملات در تعداد کمتری از بورسهای بزرگ متمرکز شود. نتیجه این جریان ظهور گرایش های متضاد همگرایی و تجزیه بازارهاست(معصومي‌نيا، 1397، 44).
این برآورد اثباتی تا حدی ماهیت پیچیده و چندگانه واکنش های هنجاری و قانونی در بازارهای اوراق بهادار را نشان می دهد. همانگونه که ملاحظه می شود بازارها در این زمینه کاستی ها و ایرادات بسیار زادی دارند و نظام های قانونی مختلفی در واکنش به این نقصانها ارائه شده اند که می توانند متفاوت بوده و با یکدیگر تعارض داشته باشند. یک نظام قانونی نه تنها به ظرایط اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی و اداری وابسته است بلکه به چگونگی سازماندهی ابزارها مختلف قانونی برای مبارزه با نقصانهای بازار نیز منوط است. سازماندهی و نحوه تعامل اهداف مختلفی که قاوانین در صدد تحقق آنها می باشند، چالشی برای قانون گذاران و تصمیم گیرندگان محسوب می شوند(لفت ويچ، 1394، 11).
برخی از این اهداف و وظایف در قالب الزام به ارائه اطلاعات و به کارگیری آنها به خود بازارها سپرده شده است. الزام به ارائه اطلاعات همیشه یکی از ویژگی های مهم باارهای اوراق بهادار بوده و می تواند به گسترش رقابت کمک کند. از طر دیگر به لحاظ آسیب پذیری بیشتر بازارهای بورس نقشی بسیار مهمتر دارد. ویژگی های منحصر به فرد بازارهای اوراق بهادار، اطلاعات محوری، گستردگی اطلاعات ضد و نقیض و اشکالات عمده عاملان بازار سبب گردیده که شفافیت در این بازارها بسیار مهمتر از هر بازار دیگر باشد. بنابراین شفاف سازی و ارائه اطلاعات یکی از اهداف و روش های کمتر تحکمی استکه در قوانین و مقررات مورد استفاده قرار می گیرد و با سایر اهداف و ابزارهای قانونی نیز بیشترین سازگاری را دارد. بدین لحاظ ارائه اطلاعات موفق تر از مکانیزمهای دیگر قانونی به شمار می رود که نگرانی های راجع به رقابت، گارایی و بخش های خاص و حساس را تاحد زیادی مرتفع می کند(غنی نژاد، 1390، 55).
مفهوم بورس
اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام یا اوراق قرضه دولتی یا موسسات معتبر خصوصی ، تحت ضوابط و قوانین و مقرات خاصی انجام می شود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار، حمایت قانون از صاحب پس اندازها و سرمایه های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است(انصاری، 1395، 66).
بورس اوراق بهادار از سویی مرکز جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تامین مالی پروژه ای سرمایه گذاری بلند مدت است و از سوی دیگر، مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان پس اندازهای راکد، می توانند محل نسبتا مناسب و ایمن سرمایه گذاری را جستجو کرده و وجه مازاد خود را برای سرمایه گذاری در شرکت ها به کار انداخته و یا با خرید اوراق قرضه دولتها و شرکتهای معتبر، از سود معین و تضمین شده ای برخوردار شوند(انصاری، 1395، 66).
بورس کالا بازار متشکل و سازمان یافته ای است که تعداد زیادی از عرضه کنندگان، کالا یا متاع خود را عرضه و کالای مربوطه پس از بررسی های کارشناسی و قیمت گذاری توسط کارگزاران آن بازار، برای خریداران ابتیاع می شود. مانند بورس طلا، بورس فولاد، بورس گندم و... بورس کالا در عرصه بین الملی بیشتر برای کالاهای استراتژیک تشکیل می شود(انصاری، 1395، 66).
در بازرگانی داخلی ایران، اصطلاح "بورس کالا" به بازار های اختصاصی کالاهای سرمایه ای، واسطه ای یا مصرفی اطلاق می گردد که از نظر جغرافیایی در یک محدوده معین واقع شده و تعداد زیادی از عناصر عمده فروشی یا خرده فروشی آن کالای خاص را در بر داشته باشد. مانند بورس فرش در بازار تهران، بورس آهن، بورس کفش، بورس ابزار و یراق و ... . پیدایش بورس ها در دنیا با دو پدیده دیگر، یکی پیدایش شرکتهای سهامی با مسئولیت محدود و دیگری پیدایش شرکتهای سهامی عام نیز مرتبط است(اتمارایسینگ، 1394، 54).
واژه "بورس" از نام خانوادگی فردی به نام "واندر بورس" اخذ شده که در اوایل قرن پانزدهم در شهر بروژ در بلژیک می زیسته و صرافان شهر در مقابل خانه او گرد می آمدند و به داد و ستد کالا، پول و اوراق بهادار می پرداختند. نام وی بعدها به کلیه اماکنی اطلاق شد، که محل داد و ستد پول و کالا و اسناد مالی و تجاری بوده است. تشکیل اولین بورس اوراق بهادار در جهان در سال 1460 روی داد. در این سال در شهر "آنورس" بلژیک که موقعیت تجاری قابل ملاحظه ای داشت، اولین بازار متشکل سرمایه به وجود آمده است(انصاری، 1395، 66).
رشد بورس سهام و جا افتادن آن در عملیات تجاری و اقتصادی، با انقلاب صنعتی اروپا و شکوفایی اقتصاد تازه متحول شده آن قاره از کشاورزی به صنعتی همراه بوده است. نکته قابل توجه آنکه درست در هنگام جهش معاملات بورس و پا گرفتن آن، دول اروپایی مانند آلمان، انگلیس و سوئیس، قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت این نهاد را وضع کردند و قبل از اینکه امنیت سرمایه گذاری به خطر افتد و موجباتی فراهم شود که صاحبان پس انداز های کوچک، صنایع نوپای اروپا را از موهبت مشارکت خود محروم سازند، ضمانت اجراهای قانونی وضع شد تا از هرگوه تقلب و تزویر و پایمال شده حقوق صاحبان سهام، جلوگیری گردد(غنی نژاد، 1390، 55).
اولین بورس اوراق بهادار جهان در اوایل قرن 17 در شهر آمستردام تشکیل گردید و کمپانی معروف استعماری "هند شرقی" سهام خود را در آن بورس عرضه نمود، بورس آمستردام امروزه نیز یکی از منابع مهم تامین سرمایه در سطح بین المللی است(شارل ژید، 1392، 55).
دومین بورس معتبر دنیا، بورس لندن است که از سال 1801 میلادی با انتشار 4000 سهم 50 پوندی به مبلغ 200000 پوند افتتاح گریدی و آغاز به کار نمود. از ابتدای امر در بورس لندن اوراق بهادار خارجی و داخلی مورد داد و ستد قرار می گرفته است(معصومي‌نيا، 1397، 44).
در امریکا اولین محل شناخته شده به عنوان بورس اوراق بهادار در نیویورک و در محوطه ای در زیر سایه درخت نارون بزرگی در خیابان وال "وال استریت" بود که بعد ها به قهوه خانه ای در نزدیکی همان محل انتقال یافت. بورس وال استریت با جمع آوری مبالغی به عنوان ورودیه از دلالان و گسترش عملیات تقویت شد و به مجتمع تجاری عظیمی مبدل گردید که بعد ها به عنوان بورس سهام نیویورک رسما به ثبت رسید. بورس نیویورک در حال حاضر بزرگترین بازار سرمایه دنیاست. در آمریکا از حدود 250 میلیون نفر جمعیت آن کشور، 80 میلیون نفر سهامدار بورس و در انگلستان از حدود 50 میلیون نفر جمعیت، 25 میلیون نفر سهامدار بورس هستند(لفت ويچ، 1394، 11).
مفهوم همگرایی
همگرایی ممکن است هم به صورت یک فرایند و هم به صورت یک هدف مورد مطالعه قرار گیرد. به عنوان یک فرایند، حرکتی است در راستای افزایش همکاری میان دولت ها و انتقال تدریجی اقتدار به نهادهای فوق ملی. همچنین به عنوان یک هدف اقدامی است، در راستای همگون سازی تدریجی ارزشها و در نهایت ظهور یک جامعه مدنی جهانی. البته اگر همگرایی از طریق زور و اجبار باشد، جنبه امپریالیستی پیدا میکند، بنابراین همگرایی باید با خواست و اراده دولت ها باشد. بدین ترتیب همگرایی میان دولتها، یک نوع پیکربندی جمعی از لحاظ تصمیم گیری را به وجود می آورد، که ما با روابط فرادولتی سروکار داریم تا میان دولتی، طبق این اجتماع ایجاد شده، خود را برای توزیع کالاها و خدمات میان واحدهای متشکله مسئول می داند(انصاری، 1395، 66).
برخی همگرایی را دارای دو بعد مثبت و منفی میدانند، به گونهای که همگرایی منفی، به سیاستهای رفع تبعیض و عوارض گمرکی مربوط میشود. همگرایی مثبت به تدوین و اجرای سیاستهای هماهنگ مربوط میشود. در جنبه مثبت کشورهایی که تولید داخلی ضعیفی دارند بشتر متضرر میشوند تا کشورهایی که دارای اقتصاد قوی و پیشرفته هستند. رابرت کوهین و جوزف نای طی مقالهای در سال 1975 مفهوم وابستگی متقابل بینالمللی و همگرایی را بسط دادند. در سال 1975 کتاب ارنست هاس رژیمها و نهادگرایی منطقه ای را مطالعه کرد و از آن تاثیر پذیرفت(انصاری، 1395، 67).
مفهوم همگرایی عمدتا از 1945 در چهارچوب منطقهگرایی، در اروپای غربی مطرح شد و از دهه 1950 بیشتر مورد توجه قرار گرفت. همگرایی را به بهترین وجه به صورت یک فرایند میبایست تجزیه و تحلیل کرد، زیرا حرکتی است در زمینه افزایش همکاری میان دولت ها و واحدهای مستقل. از جمله صاحب نظرانی که همگرایی را یک فرایند، یعنی تحقق همگرایی به صورت تدریجی و با گذشت زمان می دانند، میتوان به لئون لیندبرگ، ارنست هاس، یوهان گالتونگ و ... اشاره کرد. در مقابل اتزیونی و فدرالگرایان (فردریش و رایکر) همگرایی را محصول نهایی فعل و انفعالات چندین واحد سیاسی تلقی می کنند. اتزیونی معتقد است که همگرایی سیاسی یک وضعیت نهایی و وحدت سیاسی فرایندی است که در نتیجه به همگرایی سیاسی مبدل می شود(اتمارایسینگ، 1394، 54).
از لحاظ سطح تحلیل سه سطح را می بایست برای برای مطالعات همگرایی در روابط بین الملل در نظر گرفت.
سطح اول: همگرایی در سطح نظام، که اشاره به فرایندی دارد که طی آن دولتها بخشی از اقتدار و قدرت تصمیمگیری خود را به نهادهای فوق ملی در مقیاس جهانی انتقال می دهند، که باعث بالا بردن کارایی تصمیم گیری بر پایه رفتارهای جمعی می شود. برای مثال می توان سازمان ملل را در این سطح قرار داد(فيليپس، 1390، 89).
سطح دوم: سطح همگرایی منطقه ای است که به موجب آن، تعدادی از دولت هایی که در مجاورت با یکدیگر قرار دارند گرد هم آمده و یک اتحادیه سیاسی و اقتصادی فدرال را مانند اتحادیه اروپا به وجود می آورند(فيليپس، 1390، 89).
سطح سوم: ارتباط مستقیم به ویژگی های ساختاری دولت ها بستگی دارد. هرچه واحدهای سیاسی از درجه بالای توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... برخوردار باشد، بر میزان همگرایی تاثیر زیادی دارد. اندیشمندان پیرامون نحوه جابجایی و سپردن نهادهای تصمیمگیری مستقل دولتی به یک نهاد منطقه ای و فراملی اختلاف نظر دارند. این تفاوت دیدگاهها شامل دو مفهومی است که از همگرایی برداشت می شود، چرا که بعضی از اندیشمندان به همگرایی به عنوان یک فرایند می نگرند و برخی آنرا یک وضعیت تلقی می کنند. ولی با وجود چنین اختلافاتی، اکثر کارشناسان بر این مسئله اشتراک نظر دارند که همگرایی را میتوان فرایندی تلقی نمود که واحدهای سیاسی جدا و مستقل از یکدیگر به طور داوطلبانه، در مراحل اولیه بخشی از اقتدار خود و در نهایت از تمام اقتدار خود در جهت رسیدن به هدف های مشترک و کسب منافع، صرف نظر می کنند، تا از یک نهاد فوق ملی و منطقه ای پیروی نمایند. ارنست هاس همگرایی را یک فراگرد میداند که حول محور آن بازیگران سیاسی و دولت های مستقل هر کشوری به این درک می رسند که منافع آن ها در وحدت و تاسیس مرکز جدیدی است که جایگزین دولت های ملی شود(فيليپس، 1390، 89).
بنابراین همگرایی متغیری وابسته است که از طریق مجموعه ای از علل و شرایط به وجود می آید و کشورها را از حالت خودمحوری (دولت محوری) به حالت تجمعگرایی (نهادمحوری منطقه ای) سوق می دهد. این فرایندی یکپارچه و پویا می باشد و مرحله به مرحله طی می شود(معصومي‌نيا، 1397، 44).
انواع همگرایی
همگرایی سیاسی
به هماهنگی در زمینه سیاستها و تصمیمگیری واحدهای مختلف اطلاق میشود.
همگرایی اجتماعی
این نوع از همگرایی پیش زمینه و تسهیل کننده همگرایی های سیاسی و اقتصادی می باشد. نظریه پردازانی چون کوهن و نای، برای توسعه ارتباطات اجتماعی، بیش از عوامل دیگر در تحقق همگرایی اهمیت قائل اند. اندیشمندانی چون کارل دویچ، توسعه مبادلات اجتماعی را در ایجاد هویت نزدیک، تصور منافع مشترک و پیوند جامعه موثر میدانند. در واقع از نظر دویچ همگرایی اجتماعی بیشتر به ارتباطات فردی شامل توریسم، ارتباطات فرهنگی، تجارت و... اشاره میکند(غنی نژاد، 1390، 55).
همگرایی اقتصادی
این برداشت از همگرایی، بیشتر به مسایل اقتصادی، در چارچوب ایجاد اتحادیههای گمرکی و وضع تعرفه های خاص در روابط کشورهای عضو یک اتحادیه اقتصادی مربوط میشود و از این مدل به عنوان عاملی برای رشد اقتصادی جوامع یاد می شود، و به افزایش روابط اقتصادی و تجاری بین کشورها مثل جریان آزاد سرمایه و نیروی کار تاکید دارند(غنی نژاد، 1390، 55).
مفهوم رقابت
رقابت، يعني گروهي براي دستيابي به امكانات اقتصادي با يك‌ديگر مبارزه كنند و هر كدام در پيشي گرفتن بر ديگران بكوشد. روشن است كه زير‌بناي رقابت به اين معنا، اصالت دادن به تعقيب منافع شخصي به وسيلة هر فرد است كه شعار اصلي اقتصاددانان كلاسيك و نئوكلاسيك بود؛ بنابراين مبناي رقابت در نظام سرمايه‌داري هم چشمي براي دستيابي بيش‌تر براي رسيدن به مواهب اقتصادي در مقايسه با ديگران است. گر چه اصطلاح رقابت، بيش‌تر اوقات به صورت «رقابت كامل» كه الگوي مطلوب است به كار برده مي‌شود، عنصر ياد شده در تمام بازارها وجود دارد و رقابت به مفهومي كه ذكر شد، در بازارهاي غير رقابتي تجلّي بيش‌تري مي‌يابد. برخي از اقتصاددانان مي‌گويند هر چه رقابت شديدتر باشد، كارگزاران اقتصادي كم‌تر به همديگر به چشم رقيب مي‌نگرند؛ زيرا در اين صورت قدرت تاثير آنها بر يك‌ديگر كم‌تر مي‌شود. در اين صورت هيچ يك از آنها احساس نمي‌كند كه از سوي ديگران تحت فشار است، در صورتي كه در بازاري كه رقابت اندك است و توليد كنندگان زياد نيستند، هر يك خود را در فشار سختي مي‌بينند؛ امّا بسياري از اقتصاددانان اين را نمي‌پذيرند. آنها بر اين باورند كه افزايش تعداد رقيبان به افزايش رقابت مي‌انجامد(اتمارایسینگ، 1394، 54).
موانع دولتی و غیردولتی رقابت در بازارهای اوراق بهادار
در گذشته هزینه بالا و موانع طبیعی، رقابت بین بورسها را غیرممکن کرده بود. اما تغییر دیدگاهها و ارتقا تکنولوژی امکان رقابت در بخش خدمات مالی را فراهم کرد. در نتیجه رقابت زیاد در برخی از بازارها، ادغامها شکل گرفتند. این شرایط سبب گردید که نیاز به دقت و احتیاط در به کار گیری و اجرای سیاست رقابتی بیشتر شود تا نسبت به باز بودن بازار به روی همه و وجود رقابت در بازار اطمینان حاصل گردد. موانع خصوصی و دولتی رقابت نمی تواند همگرایی در بازارهای مالی و یا به طور خاص همگرایی بین المللی در بازارهای سرمایه را دچار اختلال گرداند. تلاش های زیادی صورت گرفته تا موانع دولتی برداشته شوند اما با رفع تدریجی این موانع باید نسبت به اثرات ضد رقابتی توافقات خصوصی حساس بود. چنانچه توافقات ضدرقابتی اثری معکوس بر رقابت که با برداشتن موانع دولتی ایجاد شده است داسته باشد تمامی مزیته های همگرایی را از بین خواهد برد(غنی نژاد، 1390، 55).
این نگرانی وجود دارد که برداشتن موانع که باعث تسهیل رقابت شده با اقدامات اشخاص خصوصی که منجر به حذف رقیب می شوند، بی اثر گردد. حتی در صورت عدم وجود حمایت قانونی بورسها می توانند از طریق مقررات داخلی رفتاری ضد رقابتی در پیش گیرند. موانع و محدودیت های ورود به بازار می تواند منجر به سودهای زیاد، ارائه خدمات محدود توسط بازارها، بالاتر بودن قیمتها و عدم خلاقیت گردد. هنگامی که هیچ انگیزه اقتصادی برای آزادسازی بازارها وجود نداشته باشد اعضای اتحادیه های تجاری تحریک می گردند تا از موقعیت مسلط خود در بازار به ضرر فعالان غیرعضو استفاده کنند. ممکن است شرکتها برای حفظ خود در برابر رقابت، وارد توافقات ضدرقابتی گردند یا در صورتی که از موقعیت مسلط برخوردار باشند با اعمال قدرت و نفوذ خود در بازار از ایجاد و توسعه اشکال جدید رقابتی جلوگیری نمایند. بازار های بورس تلاش کرده اند از طریق اجبار اعضا به معامله در تالارهای بورس از موقعیت مسلط خود دفاع کنند. بدین ترتیب مقامات مسئول حفظ رقابت باید کاملا آماده مقابله با ساز و کارها و توافقات ضدرقابتی در حال رشد در بازارهای مالی از طریق اتخاذ راهکارهای مناسب باشند(معصومي‌نيا، 1397، 44).
اتحادیه اروپا اقداماتی را جهت اطمینان از رعایت کامل مقررات حقوق رقابت در فعالیتهای پشت پرده معاملات اوراق بهادار اغاز کرده و تا کنون چندین مورد مشکوک را در تسویه حسابها و پرداختها شناسایی کرده است. احتمال می رود رفتارهای تبعیض آمیز و قیمت گذاری متفاوت نسبت به معاملات مشابه از طریق برخی سیستم های پرداخت و تسویه حساب صورت گرفته باشد یا توافقات خاصی بین بورسها و این سیستم ها وجود داشته باشد که رقابت را نقض کند. علاوه بر این در صورتی که تسویه و پرداخت از همان کانالی که معامله از طریق آن صورت گرفته انجام شود این ریسک وجود دارد که هزینه های اضافی برای پرداخت بر مشتری تحمیل شود. برای مثال در یک پروند فرضی درمورد ساختارهای عمودی که مشمول حقوق رقابت اتحادیه است بورس آلمان خواهان تملک کلیراستریم است. مساله در اینجا ضدرقابتی بودن یا نبودن این عمل است. افرادی که در بورس فرانکفورت سهام شرکتهای آلمانی را می خرند احتمالا مجبورند که از کلیر استریم برای پرداخت استفاده کنند. ایا این عمل ضدرقابتی است؟ می توان تصور کرد که با تملک کلیر استریم توسط دویچه بورس ساخار عمودی ایجاد شده و همگرایی، کارایی و شفافیت در بازارهای اوراق بهادار اتحادیه اروپا با اختلال مواجه شده است(لفت ويچ، 1394، 11).
در امریکا چندین پرونده در مورد نقض مقررات رقابت مطرح شده است. در پرونده ری استاک اکسچینج که دعوا بر اساس قانون شرمن در مورد تقسیم بازار مطرح شده بود، 5 بورس ملی اوراق بهادار توافق کرده بودند که هر سهامی را که در لیست یکی از انها دیگران در آینده در فهرست سهام خود نپذیرند. در پرونده دولت ایالات متحده امریکا علیه الکس براون اند سانز نزدیک با این اتهام مواجه بود که میزان هزنیه های معاملات را در کلیه این بازارها ثابت تعیین کرده و شرایط خاصی را برای سرمایه گذاران مقرر داشته است. در یک پرونده دیگر پس از بازرسی وزارت دادگستری و کمسیون بورس اوراق بهادار در مورد رفتارهای ضدرقابتی فعالان بازارهای سهام خارج از بورس در سال 1996 دستور داده شد که اتحادیه ملی معامله کنندگان اوراق بهادار تجدید ساختار شوند. برخی معتقدند که استانداردهایی که برای ورود سهام به بازار در نظر گرفته شده است در عمل ضد رقابتی بوده و موجب ایجاد محدودیت در معاملات می گردد، واسطه ها به ضرر سرمایه گذاران از آن سود برده و نهایتا به عدم کارایی اقتصادی می انجامد(حسینی، 1397، 77).
بورس از طریق مقررات انتظامی داخلی یا وضع سایر مقررات نیز می توانند رفتارهای ضدرقابتی در پیش گیرند. بین موانعی که توسط قدرتهای بازار ایجاد می شود و موانع ورود به بازار که قوانین دولتی نیز از ان حمایت می کنند تفاوت وجود دارد. در برخی مواقع نه بورسها بلکه این قوانین دولتی خاصی هستند که شرایط را برای ظهور و رشد کارتل ها و انحصارها در بازار فراهم می کنند. بورس ها برای اجرای ساز و کار های ضدرقابتی به قانونگذاران متوسل می شوند. بی شک برخی قوانین برای حمایت از معامله کنندگان قدیمی در مقابل رقابت منصفانه سایر فعالان بازار وضع می شوند. برای مثال معیار داشتن حداقل سرمایه و سهامدار مشخص که برای کسب اطمینان از وضع شرکتها خواهان ورود به بازار وضع می شود، خود می تواند مانعی برای ورود به بازار ایجاد کند(غنی نژاد، 1390، 55).
مقررات اقتصادی به طور بالقوه از ظرفیت تشویق یا محدود کردن رقابت برخوردارند. اما با این وجود همگرایی و یکسان بودن قوانین می تواند به کاهش موانع رقابت و ارتقا آن در بازارهای مالی محلی کمک و انحصارهای موجود را کاهش دهد. به طور کلی بازارهای مدرن اوراق بهادار تحت شمول مقررات ملی اند که چالشی برای روند رو به رشد بین المللی شدن و وابستگی مقابل بازارها می باشد. بدون شک هماهنگ نبودن قوانین مانع بزرگی در برابر تحقق بازارهای رقابتی و به هم پیوسته بین المللی محسوب می شود. از انجا که اقتصاد کشورها از نظر توسعه و تفاوتهای فرهنگی متفاوت است سیستم های اوراق بهادار و قوانین و مقررات انها نیز الزاما متفاوت خواهد بود. این تفاوتها سبب می گردد دست یابی به اجماعی در مورد قوانین و مقررات مطلوب دشوار گردد. هماهنگ سازی قوانین به همگرایی و رقابت بیشتر منتهی می گردد. هواداران همگرایی مقررات اوراق بهادار مدعی اند که استانداردساز و یکسان سازی به ایجاد فضای جهانی برای رقابت در زمینه اوراق بهادار منتهی می گردد. دیدگاه مخالف طرفدار رقابت در قوانین و بین مقامات مسئول اجرای انهاست و ادعاد ارد که هماهنگ سازی قوانین تنها به ایجاد مقررات اضافی می انجامد بدون اینکه این قوانین و مقررات فایده چندانی داشته باشند(حسینی، 1397، 77).
رقابت بین واسطه های مالی، بورسها و بین قانون گذاران وجود دارد. روابط بین سطوح مختلف بازارهای مالی از نظر رقابت بسیار پیچیده است زیرا میزان همکاری یا رقابت در یک سطح می تواند باعث تشدید یا جلوگیری از رقابت در سطح دیگر گردد. رقابت بین قانون گذاران الزاما مطلوب نیست. زیرا جایگزینی رقابت از سطح فعالان بازار و بورس ها با رقابت بین قانونگذاران به تنوع و تفاوت قوانیم منجر می شود و همگرایی و رقابت بین بورس ها را تهدید می کند(معصومي‌نيا، 1397، 44).
دوگانگی هنجاری (حقوقی) و اثباتی و حفظ رقابت به عنوان هدف مقررات قانونی
اقتصادادانان بیشتر به بررسی ابعاد مختلف رقابت در بین بازار بورس از لحاظ اثباتی پرداخته اند و کمتر از زاویه هنجاری (حقوقی) به این مساله توجه شده است. در این راستا کتب و مقالات مختلفی ابعاد مختلف اثباتی رقابت بین بورسها مثل استفاده از سیستم های خرید و فروش الکترونیک، ادغام بین بورسها، تغییر در مدیریت واحد و لبست های مشترک و بنگاه اقتصادی دانستن بورس ها را مورد بررسی قرار داده اند. مدل های رقابت بین بازارهای بورس بیشتر به پیش بینی این مساله می پردازند که آیا با شرایط مورد نظر اتحاد ایجاد می شود یا اینکه بازارها از یکدیگر مجزا و مستقل می شوند. هرچند این مقاله بیشتر پیتمدهای این تغییرات را در بازارهای بورس از نظر هنجاری می پردازد اما برای تشخیص اهدافی که قوانین باید در پی انها باشند تحلیل اثباتی باید انجام گیرد(حسینی، 1397، 77).
نخستین گام این است که ماهیت رقابت در بین بورس های اوراق بهادار مورد بررسی قرار گیرد. هنگامی که تداوم رقابت در بازار ثابت گردید باید به بررسی سطح مطلوب رقابت در چارچوب اهداف هنجاری با توجه به مکانیزم های قانونی مقرر برای تضمین ان پرداخت. مطمئنا در هر گونه بررسی رقابت در بازرهای اوراق بهادار شناخت دقیق از رقابت موجود در بازار و درک صحیح مفهوم رقابت که در قوانین و مقررات دنبال می شود ضروری است. اهمیت این شناخت را می توان با اهمیت وجود ارتباز منطقی بین این دو عامل مقایسه کرد(غنی نژاد، 1390، 55).
رقابت و ارائه اطلاعات در بازارهای اوراق بهادار
الزام به رعایت اطلاعات همیشه یکی از سرفصل های صلی مقررات راجع به اوراق بهادار بوده است. با توجه به منافعی که ارائه عمومی و خصوصی اطلاعات دارد قوانینی راجع به منع مدیران از سو استفاده از اطلاعات شرکتها، ارائه اطلاعات و ساختار بازارهای مالی وضع گردیده اند. اما با این حال، ارائه اطلاعات می تواند به رقابت نیز کمک نماید و می تواند راهکار فرعی اجرای سیاست های حقوق رقابت تلقی گردد. در بازارهای با شفافیت بیشتر احتمال تحقق اهداف حقوق رقابت بیشتر است. یکی از شرایط اصلی برای داشتن رقابتی موثر این است که اطلاعات در سطح وسیع و با کمترین هزینه فراهم باشد. زیرا عدم وجود اطلاعات فعالیت عادی بازار را به خطر می اندازد. از طرف دیگر یکی از کارکردهای اصلی بخش خدمات مالی جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات است. اطلاعات در بازارهای مالی و در بازارهای اوراق بهادار نقشی مهمتر نیز دارد زیرا این بازارها بیشتر از بازارهای کالاهای عینی در معرض ریسک اطلاعات غلط و گمراه کننده قرار دارند. ویژگی منحصر به فرد بازارهای مالی که همان اطلاعات محوری آنها، معضل اطلاعات نامتقارن و متعارض و مسائل و مشکلات دلالی در بازار است سبب گردیده که شفافیت در این بازارها اهمیتی بسیار زیادتر در مقایسه با سایر بازارها داشته باشد. بنابراین به دلایل زیادی ما تاکید خاص بر نقش اطلاعات در بخش خدمات مالی خواهیم داشت. نهایتا بازارهای مالی به اطلاعات و ارائه به موقع و موثر آنها وابسته است. شفافیت در بازادهای مالی سبب می گردد بازارهای مالی مستقل فاد ارتباط فیزیکی و حتی دور از هم از نظر جغرافیای به منافع ناشی از تمرکز در بازارهای مالی دست یابند(معصومي‌نيا، 1397، 44).
پیشرفت تکنولوژی در کنار مقررات جدید تاثیر زیادی بر تولید و مهیا بودن اطلاعات در بازارهای اوراق بهادار داشته و سبب تغییر ماهیت رقابت در این بازارها شده است. البته فواید دسترسی به اطلاعات به توانایی تجزیه و تحلیل آنها بستگی دارد. بر اساس سیاستهای رقابتی شفافیت به امکان نوسان بیشتر درآمد و سود منتهی می شود. به طور کلی وام دهندگان به شرکتها خواهان شفافیت کمتر در بازارها می باشند زیرا برای شرکتهای ضعیفتر از نظر رقایت این شرایط مساعدتر است در حالی که سهام داران شفافیت بیشتر را ترجیح می دهند. شرکتهای رقیب با توجه به وضعیت بازار استراتژی های متفاوتی را در جمع آوری اطلاعات اتخاذ می کنند و بدین ترتیب ورود یک شرکت شفاف در بازار قطعا بر قیمت های سایر شرکت ها با توجه به شفاف بودنشان تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین اگر قرار باشد که معامله کنندگانی که دسترسی کمتری به اطلاعات دارند بازاری را برای انجام معاملاتشان انتخاب کنند قطعا این انتخاب بازاری سنتی خواهد بود که در انها معاملات تحت نظارت بیشتر قرار دارند(لفت ويچ، 1394، 11).
مجموعه مقررات بازارهای اوراق بهادار باید با فراهم آوردن چارچوبی پویا تمامی شوه های مقرراتی، نظارتی و قوانین داخلی بازارها را به کار گیرد. با این وجود هسته اصلی و پایه ای این مقررات الزام به شفاف سازی است. ساز و کارهای حقوق رقابت می تواند بر اساس ماهیت مداخله گر و خواستگاه های آنها اولویت بندی شود. بعضی از راهکارهای مقرراتی قطعا کمتر مداخله گر هستند. مقررات راجع به ارائه اطلاعات بر خلاف مقررات دیگر لازم می دانند که اطلاعات خاصی در کنار تولیدات یا خدمات ارائه شود. در نشامی با محوریت خود بازار بیشتر بر ارائه ازاطلاعات نه وضع استانداردهای ماهوی تاکید می شود. به عبارت دیگر به جای مقرر کردن هرگونه هدفی در مقررات، سطح مطلوب از ارائه اطلاعات بیشتر مد نظر قرار می گیرد. در این سیستم تمرکز بر نظارت بر استانداردها است و الزاما تعریف دقیق قانونی ازاین استانداردها وجود ندارد. مقررات اوراق بهادار ارائه کامل اطلاعات و از بین بردن کلاهبرداری و سواستفاده از اطلاعات را در اولویت خود قرار داده اند تا قیمت های اوراق بهادار در تعامل نیروهای بازار تعیین شود و تا حد امکان به ارزش واقعی نزدیک باشد(حسینی، 1397، 77).
وجود همزمان اهداف متعارض حقوقی در شرایط پیچیده
بخش تامین مالی یکی از بخش های اقتصادی است که قوانین و مقررات بسیار زیاد و متفاوتی در مورد آن وجود دارد. مبنای وضع قوانین توسط دولت در این بخش از اقتصاد کاستی های بازار است. کاستی بازار در این صنعت شامل مواردی از قبیل انحصار و یا تسلط عده خاصی بر بازار، نامتقارن و متضاد بودن اطلاعات، عوارش اجتماعی منفی، مسائل مربوط به تامین منافع عمومی و حاکم بودن عدم امنیت گسترده در بازار را شامل می شود. هدف قوانین در این بخش از اقتصاد جبران این کاستی هاست. با این حال ممکن است این قوانین با هم همپوشانی یا تعارض داشته باشند. بنابراین روابط بین حقوق رقابت و قوانین و مقررات مربوطه در زمینه خدمات مالی پیچیده است. قوانین بازار بورس در پی مبارزه با اطلاعات نامتقارن، ریسک های سیستمی و سایر مواردی هستند که ممکن است اثر ضدرقابتی داشته باشند. با این حال هرگونه مقرراتی می تواند اثر منفی نیز داشته باشد. عوارض جنبی منفی مقررات اوراق بهادار شامل مورادی از قبیل خطرات رفتاری و رانت، اثرات ضدرقابتی و ریسک حمایت بیش از حد از مصرف کننده است(حسینی، 1397، 77).
از دیدگاه حقوق رقابت خدمات مالی از بانکداری تا بیمه و بازارهای اوراق بهادار باید عاری از هرگونه توافق یا قرار داد ضد رقابتی باشند. اما از طرف دیگر به نظر می رسد که خدمات مالی واجد شرایطی خاص هستند که اجرای مقررات حقوق رقابت را تحت تاثیر قرار می دهند. به دلالیل حفظ ثبات کمتر اجازه رقابت در بخش خدمات مالی داده می شود. می توان بیان داشت که نمونه های معمول برای حقوق رقابت برای بخش خدمات مالی مناسب نیستند و نباید این پیش فرض وجود داشته باشد که رقابت بیشتر به معنای اصلاح کامل بازار و پایان همه نگرانی هاست. بنابراین اصول تجارت و رقابت آزاد در این بخش به طور مطلق اعمال نمی شوند. برخی استدلال می کنند که به دلیل حساسیت بخش بانکداری، بیمه و اهمیت ثبات در این بخش ها لازم است شیوه ملایم تری در مورد انها اتخاذ گردد. اما هنوز هیچ شیوه ای نتوانسته است خود را به عنوان الگوی مطلوب برای اعمال مقررات حقوق رقابت در مورد اوراق بهادار معرفی کند. با این حال شیوه اعطای معافیت محدود به بخش بانکداری در مقررات اتحادیه اروپا پیش بینی شده است(غنی نژاد، 1390، 55).
نتیجه‌گیری
از دیدگاه موضوعی سیر تحولات و روند توسعه بازارهایی اوراق بهادار به طور دقیق آشکار نیست. در نتیجه تغییرات تکنولوژیک ساختاری و قانونی انجام گرفته در جهت آزادسازی و همگرایی بیشتر، به طور همزمان شاهد شکل گیری این دو پدیده متضاد هستیم. از طرف دیگر تعقیب سیاست رقابتی در بخش خدمات مالی به عنوان یکی از اهداف قانونی مستلزم اقدامات پیشگیرانه در خصوص تامین ثبات و افزایش کارایی می باشد. به این دلیل ما اعتقاد داریم که با ارائه تحلیلی اثباتی در این تحقیق ابعاد موضوعی و قانونی این بحث بهتر مورد شناسایی قرار می گیرد. در سطور قبل مشخص گردید که اگرچه مسائل اثباتی و هنجاری از دیدگاه تحلیلی از یکدیگر مجزا هستند اما اغلب در یکدیگر در هم تنیده اند.
همچنین نقش اساسی اطلاعات و شفافیت برای داشتن بازارهای اوراق بهادار رقابتی، دارای نقدینگی و در عین حال با ثبات توضیح داده شد. از دیدگاه هنجاری الزام به ارائه اطلاعات همیشه یکی از بخش های مهم مقررات اوراق بهادار بوده است که به همان اندازه نیز می توان به افزایش رقابت در بازار کمک کند. با این حال اهاف متضادی در حمایت از رقابت، کارایی و ثبات در این بازارها وجود دارد که نشانگر ابهام در تحلیل اثباتی این بازارها و همچنین سردرگمی در اتخاذ سیاستی خاص نسبت به این بازارهاست. ما استدلال کردیم که ارائه اطلاعات موثرترین و کم مداخله ترین شیوه قانونی برای تامین اهداف مختلف است.
در اینجا مساله اساسی ناسازگاری اهداف حقوق رقابت از یک طرف و اهداف مقررات بازارهای بورس در زمینه حمایت از برخی بخشها و ایجاد ثبات است. دلایل محکم برای هر کدام از این اهداف وجود دارد. نتیجه یکی از آنها داشتن رقابت بیشتر و دیگری داشتن بازاری مرکزی با ثبات و نقدینگی بیشتر است. انتخاب هر کدام از اینها دشوار است و پیدا کردن راه حلی که هر دو هدف را تامین کند دشوارتر.
راه حل قابل تصور برای این اهداف قانونی متعارض می تواند یکی از موارد حل غیرحقوقی مساله، ترکیب هنجارهای مختلف در یک بسته چندگانه، نظارت و نظم خاص بازار و اجازه وجود همزمان این اهداف باشد. همانطوری که استدلالهای راجع به این اهداف متعارض نهایتا به نقطه موازنه با یکدیگر رسیدند، این تعارض باید نهایتا در یک چهارچوب انعطاف پذیر حل شود که امکان تهاتر و همکاری را بین این اهداف مختلف و شکل گیری راه حل مطلوب را بدهد. به نظر می رسد دیگر راه حل سنتی که قائل به رابطه بازار و مقررات بوده و در آن یک گروه از ناظران حقوقی می توانستند رخدادهای ناشی از کاستی های بازار را به طور سری شناسایی و پیگیری کنند، کارایی نخواهد داشت. قانونگذاران و ناظران مختلف در برآورد نیاز بازار به وجود مقررات وضع مقررات و اعمال آنها خود را وابسته به یکدیگر یافته اند. باید چرخشی به سمت سیستم قانونی یکپارچه و پویا که بیشتر مبتنی بر ارائه اطلاعات تا ایجاد قوانین ماهوی باشد صورت بگیرد. چنین سیستم قانونی نه تنها به اوضاع و احوال اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی و اداری وابستگی دارد، بلکه علاوه بر این به نحوه سازماندهی راهکارهای قانونی مختلف نیز بستگی دارد. با کنار رفتن سیستم مقررات سابق، به نظر می رسد نظام قانونی که کمتر مداخله نماید و بتواند اهداف قانونی و نظارت قانونی را یکپارچه و متوازن کند طراحی گردد.
منابع
اتمارايسينگ، تاريخ بورس کالا و اوراق بهادار، هادي صمدي، تهران، موسسة تحقيقات اقتصادي دانشگاه تربيت مدرس، اوّل، 1394.
انصاري، محمدجعفر، و ديگران، درآمدي به مباني اقتصاد خرد با نگرش اسلامي، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها، اوّل، پائيز 1395.
حسيني، سيدرضا، الگوي تحصيص درآمد و رفتار مصرف كنندة مسلمان، تهران، مركز نشر پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، اوّل، 1397.
شارل ژيد ـ شارل ريست، تاريخ عقايد اقتصادي، كريم سنجابي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، اوّل، 1392.
غني‌نژاد، موسي، شناخت بازار بورس، تهران، موسسة عالي پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه، اوّل، 1390.
فيليپس چارلز و موريس اون، تحليل اقتصادي، اكبر كميجاني، تهران، انتشارت دانشگاه تهران، اوّل، 1390، ج1 .
لفت ويچ، ريچارد ايچ، سيستم قيمت‌ها و تخصيص منابع در بازار بورس، ميرنظام سجادي، تهران، موسسة علوم بانكي ايران، دوم، خرداد 1394.
معصومي‌نيا، غلامعلي، بررسي و مقايسة عملكرد بازار كالا و خدمات در سيستم اقتصادي اسلام و سرمايه‌داري، 1397پايان نامه.