تحقیق درموردمدیریت قبیله ای (جغرافیا) (docx) 7 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 7 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

**مديريت قبيله‌اي در جغرافياي ايران ** جهان صنعتي و علم اقتصاد در تجربه سه قرن اخير، دستاوردها و قاعده‌هاي قانون‌مندي را براي زندگي بشر تدوين كرده كه توجه به آنها و اجراي اين قواعد، به رشد و بالندگي زندگي اقتصادي بشر كمك خواهد كرد و هر كشوري كه برخلاف اين روند به خلاف قاعده‌ها پرداخته و از اصول و قانون‌مندي‌هاي علم مديريت اقتصادي پيروي نكرده، با خسارت‌ها و از دست رفتن فرصت‌هاي بسيار همراه بوده است.يكي از اين خلاف قاعده‌ها در كشورهاي در حال توسعه و توسعه‌نيافته، بي‌توجهي به ساختار و تشكيلات مديريتي سازمان‌ها و شركت‌هاي اقتصادي و صنعتي، متناسب با تخصص و كارآمدي و پاسخگويي در حوزه عملكرد آنهاست و اقتصادهايي چون اقتصاد ايران به خاطر بي‌توجهي به ضوابط و قواعد علمي در تعيين تركيب هيأت مديره و مديران عالي و مياني، خسارت‌هاي بسياري را متحمل شده‌اند.تجربه مديريت اقتصادي و صنعتي در كشورهاي صنعتي و توسعه‌يافته، به آنها آموخته است كه فارغ از ديدگاه‌هاي سياسي، گروهي و باندي، به تعيين تركيب هيأت مديره و ساختار مديريتي و تشكيلاتي سازمان‌هاي اقتصادي و شركت‌هاي توليدي و خدماتي بپردازند و از شاخص‌هاي علمي، تخصصي، كارآيي، تجربه و پختگي افراد و مديران براي تشكيل هيأت مديره و مديران عالي سازمان‌ها و شركت‌ها، بهره ببرند و خود را در قيد و بندهاي سياسي، گروهي و باندي، گرفتار نكنند. در نتيجه، تغيير دولت‌ها و ديدگاه‌هاي سياسي و اقتصادي مديران كلان جامعه، شاهد دگرگوني كلي در ساختار هيأت مديره و مديريت شركت‌ها نيستند و در بسياري از شركت‌هاي بزرگ چندمليتي و شركت‌هاي معتبر و شناخته‌شده، مديران كارآمد و متخصص و باتجربه، سال‌ها سكان مديريتي شركت را در دست دارند و در پست‌هاي گوناگون، به كارآفريني و ايجاد ارزش افزوده و خدمت مشغولند.اين واقعيت، امروز در بسياري از شركت‌هاي اروپايي، آمريكايي و شرق آسيا، به سادگي قابل درك و مشاهده است و با روي كار آمدن دولت سوسيال‌دمكرات يا ليبرال‌دمكرات، محافظه‌كار، حزب كارگر، جمهوري‌خواه، دمكرات و... به جاي حزب و گروه رقيب پيشين و پيروزي يك حزب بر رقيب خود در انتخابات و تغيير تركيب مديريت كلان و كابينه به معناي تغيير عمده و سراسري در همه سطوح مديريتي سازمان‌ها و شركت‌هاي اقتصادي نيست و مديران موفق و متخصص و كارآمد، بدون تأثيرپذيري از نتايج انتخابات و دگرگوني‌هاي سياسي در تركيب مديريت شركت‌ها باقي مي‌مانند و به كار خود، بدون هيچ‌گونه نگراني ادامه مي‌د‌هند و شاخص انتخابات هيأت مديره و مديريت شركت‌ها، كارآيي، ارزش افزوده، تجربه علمي و تخصصي افراد است، نه خاستگاه حزبي و ديدگاه سياسي آنان.اين تجربه گرانبها در حقوق تجارت و اساسنامه شركت‌ها و تشكيلات اقتصادي و صنعتي اين كشورها نيز ظهور يافته و در تعيين اعضاي هيأت مديره به حضور مؤثر اعضاي موظف هيأت مديره و نظارت هر يك از اعضا بر بخش‌هاي مختلف تخصصي شركت‌ها توجه مي‌شود. به عبارت ديگر، يك عضو هيأت مديره، متناسب با تخصص و زمان مفيد خود، طي هفته و ساعات كار روزانه، در اختيار شركت است و در امور بخش خصوصي و تحت نظارت خود مسلط بوده و نيز از همه تحولات، برنامه‌ها، پيشرفت‌ها و عملكردهاي بخش مربوطه، آگاه است.يك مدير ارشد و عضو هيأت مديره، وقت خود را صرف شركت مي‌كند، احساس تعلق دارد و مي‌داند كه بايد در اختيار شركت باشد و عضو هيأت مديره يا ساختار تشكيلاتي شركت ديگري نيست؛ در نتيجه، يك كشور صنعتي و توسعه‌يافته بين پنجاه تا صد هزار مدير باتجربه، كارآزموده، متخصص و تمام‌وقت را به جامعه تحويل داده است و لازم نيست كه از يك مدير سياسي يا اقتصادي در چند سازمان و شركت استفاده كنند و معيار انتخاب مديران نيز تجربه، تخصص، نوآوري، كارآفريني و تحصيلات مرتبط آنها با حوزه فعاليت تخصصي‌شان است.اما متأسفانه، اقتصاد ايران به دلايل تاريخي و مشكلات ساختاري اقتصاد، از اين تجربه دنياي صنعتي، بي‌بهره است و در موارد بسيار، شاهد هستيم كه يك فرد خاص، بدون ارتباط با تخصص حرفه‌اي خود در چند سازمان و شركت غيرمرتبط و ناهمگن، مشغول فعاليت است؛ براي مثال يك مدير كه ليسانس نيم‌بندي در علوم انساني دارد، هم عضو هيأت مديره يك فدراسيون ورزشي است و هم عضو هيأت امناي يك بيمارستان، هم عضو هيأت مديره يك شركت خدمات صنعت نفت، هم عضو هيأت مديره يك سازمان مرتبط با تأمين اجتماعي، هم عضو هيأت مديره يك شركت صنعتي و... . حال پرسش اساسي، اين است كه اين مدير، چگونه مي‌تواند به همه امور موظفي خود عمل كند و بر همه بخش‌هاي مختلف و پراكنده و غيرمرتبط با هم نظارت كافي داشته باشد و در قبال مردم و مديران كلان جامعه پاسخگو باشد. در سال پاسخگويي، لازم است به اين معضل مديريتي جامعه بپردازيم و آن را به خوبي بررسي كنيم. در حال حاضر، ساختار مديريت شركت‌ها در اقتصاد ايران، گرفتار معضلي اساسي است كه ابعاد و تأثيرات مختلفي را موجب شده و با توجه به جايگاه شركت‌ها در اقتصاد كشور، خسارت‌هاي زيادي را باعث شده است. اين معضل اساسي، عضويت هم‌زمان افراد در هيأت مديره سازمان‌ها و شركت‌هاي مختلف است و انتخاب آنان عمدتا بر پايه نتيجه انتخابات سياسي و پيروزي يك جناح يا حزب سياسي بر گروه رقيب است كه باعث شده، عده‌اي وارد يك شركت شوند و زمام امور مديريتي آن را به دست گيرند و عده‌اي ديگر كه بازنده انتخابات بوده‌اند، از آنجا خارج شوند. اين معضل به «تغييرات اتوبوسي مديران» مشهور شده است؛ يعني اتوبوس، گروهي را مي‌آورد تا رياست كنند و گروهي را كه شكست خورده‌اند، مي‌برد تا به كار ديگري مشغول شوند يا مدتي را بي‌كار بمانند. متأسفانه، در انتخاب اين مديران، تجربه، تخصص، سابقه مديريتي و... شاخص تعيين‌كننده نيست، بلكه ارتباط سياسي، جناحي، رفاقت‌ها و فاميلي و... تعيين‌كننده است و عده‌اي تلاش كرده‌اند تا رفقا و نزديكان خود را بياورند و به بهانه آن‌كه بايد به افراد اعتماد داشته باشند، عده‌اي غيرمتخصص را بر پست‌هاي مديريتي نشانده‌اند. اگر به حجم بودجه دولت و نقش دولت در اقتصاد ايران توجه كنيم، به اين واقعيت مي‌رسيم كه حدود دوسوم بودجه دولت، به شركت‌هاي دولتي اختصاص دارد. با توجه به نقش 80 درصدي دولت در اقتصاد ايران و سهم بودجه دولت در توليد ناخالص داخلي، مي‌توان دريافت كه شركت‌هاي دولتي، 50 درصد در توليد ناخالص داخلي سهم دارند. بنابراين انتخاب مديران، هيأت مديره و مديرعامل اين شركت‌ها به اندازه انتخاب مديريت كلان كشور در دولت، مجلس، قوه قضائيه و ديگر نهادها و سازمان‌ها اهميت دارد. اين سهم 50 درصدي در كل اقتصاد، ايجاب مي‌كند كه در تعيين اعضاي هيأت مديره، دقت كافي داشته باشيم و در انتخاب آنان به تخصص و سابقه مديريتي و حضور مؤثر مديران در حوزه وظايف مديريتي توجه كنيم.اما متأسفانه، ساختار مديريتي شركت‌ها با معضلات گوناگوني همراه است، به گونه‌اي كه بيشتر اعضاي هيأت مديره، فاقد تخصص مرتبط با فعاليت و وظايف سازماني خود هستند. بسياري از مديران، هم‌زمان در چند شركت، عضو هيأت مديره هستند و جالب اين‌كه ارتباط معني‌داري ميان اين شركت‌ها وجود ندارد. براي مثال؛ مثلا كسي كه عضو هيأت مديره يك شركت خدمات هوايي است، هم‌زمان عضو هيأت مديره يك شركت نفتي و عضو هيأت مديره يك شركت تأمين اجتماعي و بيمه نيز هست و مهم‌تر اين‌كه هيچ‌يك از تخصص‌هاي لازم را نيز ندارد.نكته اساسي در تركيب مديريتي برخي شركت‌ها، اين است كه مديران و اعضاي هيأت مديره در قبال عملكرد شركت‌ها و حوزه وظايف و امور تحت نظارت خود، پاسخگو نيستند و در قبال سهم هشتاد ميليارد دلاري بودجه شركت‌ها و عملكرد آنها كمتر پاسخگويي و شفافيت ديده مي‌شود. مثلا؛ اگر صد شركت اصلي را در صنعت و خدمات كشور در نظر بگيريم، حدود چهارصد نفر، عضو هيأت مديره اين شركت‌ها هستند و برخي مديران، هم‌زمان در سه، چهار شركت فعاليت مي‌كنند، در حالي كه اگر نخبگان كشور، استادان دانشگاه‌ها و بدنه كارشناسي كشور در ديگر بخش‌ها را دعوت به همكاري كنيم، آنان به طور ثابت، تنها در يك شركت عضو هيأت مديره هستند، پس در نتيجه، عملكرد بهتري را از اين مديران شاهد خواهيم بود، بنابراين مي‌توان براي مجموعه شركت‌هاي كشور، حدود پنجاه هزار مدير كارشناس، متخصص و كارآمد را به جامعه معرفي كرد؛اعضاي هيأت مديره اين شركت‌ها نبايد با تغييرات سياسي و پيروزي جناح اصلاح‌طلب يا اصولگرا و شكست جناح رقيب تغيير كنند، بلكه بايد سال‌ها در حوزه فعاليت خود و در پست‌هاي مديريتي مرتبط با تخصصشان، فعاليت داشته باشند و البته در مورد عملكرد خود و امور تحت نظارتشان، پاسخگو باشند و تنها عامل اخراج آنها بايد ناكارآمدي تخصصي و حرفه‌اي آنان باشد، نه تعلقات سياسي و جناحي.پيشنهاد مي‌شود، براي آگاهي از شدت معضلات مديريتي و عمق و گستره افراد غيرمتخصص در تركيب هيأت مديره شركت‌ها، حضور افراد سياسي خاص در شركت‌هاي مختلف و ناهمگن با يكديگر و تغييرات اتوبوسي در كشور، توسط گروهي از كارشناسان يا يكي از نهادهاي مسئول ساختار مديريت كشور، يك گزارش تحقيقي و تفصيلي درباره تركيب هيأت مديره شركت‌ها و حضور افراد خاص به طور مشترك در چند شركت تهيه و مشكلات و معضلات خاص آن بررسي شود و حتي اگر اين امر هم امكان‌پذير نيست، دست‌كم ليست اعضاي هيئت مديره صد شركت اصلي كشور، منتشر شود.