تحقیق سرقت-مسلحانه (docx) 2 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 2 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
سرقت مسلحانه هفت درصد افزايش يافته است
رئيس پليس كشور خبر داد كه آمار سرقت مسلحانه نسبت به سال گذشته هفت درصد افزايش يافته است. تنها در شهرستان بم طي شش ماه گذشته متلاشي شدن ۱۸ باند سرقت مسلحانه و دستگيري ۴۲ سارق مسلح گزارش شده است. اما يكي از مقامات انتظامي عامل اصلي يك سرقت مسلحانه در حوزه استحفاظي خود را سهل انگاري صاحب طلا فروشي در نصب حفاظ ايمني بر روي ويترين فروشگاه، عنوان كرد. اين مقام انتظامي هيچ اشاره اي به نحوه تهيه اسلحه توسط سارقان مسلح نكرد. افزايش جرايم با استفاده از سلاح گرم تنها اختصاص به سرقت ندارد. اما شايد بتوان افزايش چهاردرصدي قتل در شش ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه در سال گذشته را نيز مرتبط با افزايش سلاح در جامعه دانست. افزايش سلاح در جامعه به حدي گسترش يافته كه تنها در يك روز شاهد وقوع دو فقره سرقت مسلحانه در سطح شهر تهران هستيم. رضوان فر، نماينده دادستان در دادسراي امور جنايي مي گويد: «آنچه كه سبب جسارت در ارتكاب فعل مجرمانه مي شود، گذشته از انگيزه هاي شخصي، وسيله ارتكاب جرم است كه قدرت مضاعفي به مجرمان مي دهد. از سوي ديگر اين وسيله سبب رعب و وحشت قرباني نيز خواهد بود و در هر حال او را وادار به تسليم در برابر مهاجم مي نمايد.نكته قابل توجه اين است كه هر چه قدرت تهاجمي سلاح بيشتر باشد، هم زمان با افزايش قدرت مجرم، قرباني نيز رفتار منفعلانه تري خواهد داشت.» شايد توجه قانونگذار به همين نكته است كه سبب شده در ماده ۱۸۳ تصريح كند صرف كشيدن اسلحه به قصد ترساندن مردم محاربه محسوب شده و حكم چنين فردي اعدام است. يك حقوقدان در اين خصوص مي گويد: براساس ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامي ، اگر فردي براي سرقت عادي اقدام نمايد و به همراه خود سلاح داشته باشد هر چند از سلاح براي سرقت خود استفاده نكند، در صورت بازداشت به دو مجازات سرقت و حمل سلاح محكوم خواهد شد. اين حقوقدان مي افزايد: قانونگذار در مورد سرقت عادي و سرقت مسلحانه دو نوع مجازات متفاوت در نظر گرفته است. هر چند نتيجه آنها يكسان و ربوده شدن مال غير است. ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامي صراحت دارد: هرگاه سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم مي شود و اگر جرحي نيز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم مي شود. اجراي اين مجازات در صورتي واقع مي شود كه سرقت شامل مجازات حد نباشد. با تمامي پيش بيني هاي قانونگذار به دست آوردن سريع، راحت و ارزان اسلحه را نمي توان در افزايش وقوع جرايم مسلحانه، ناديده گرفت. آيا وقت آن نرسيده كه پيگيري دقيق تري براي كشف سلاح هاي قاچاق آغاز شود؟ سرقت ۳۳ ميليارد تومانى در زاهدان
گروه اجتماعى ، محمد غمخوار: چهار سارق با سرقت ۳۳ ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان از شعبه مركزى بانك رفاه كارگران زاهدان نام خود را در بى سابقه ترين سرقت بانك هاى ايران ثبت كردند. • ورود چهار سارق به بانك ساعت ۱۳ و ۳۰ دقيقه ظهر روز يكشنبه چهاردهم فروردين ماه، چهار سارق حرفه اى وارد بانك رفاه كارگران در خيابان آزادى زاهدان شدند. آنها با اطمينان از موفقيت خود، در اجراى نقشه شان حتى از نقاب براى پوشاندن صورت هاى خود استفاده نكرده بودند. بانك مورد نظر سارقان شعبه مركزى بانك رفاه كارگران در استان سيستان و بلوچستان بود. سارقان از طريق همدستشان اطلاع به دست آورده بودند كه در آن روز بيش از ۳۳ ميليارد تومان پول و تراول چك در خزانه بانك موجود است. مهاجمان در ابتداى اجراى نقشه خود به سوى نگهبان بانك حمله كرده و اسلحه او را به دست آوردند. سارقان سپس دست و پاى او را بستند. آنها كه ديگر هيچ نيرويى را در برابر خود نمى ديدند، عمليات از كار انداختن زنگ خطر بانك را آغاز كردند. سارقان بانك كه قبل از سرقت توانسته بودند، رمز ورود به شبكه امنيتى بانك را به دست آورند، وارد شبكه شده و زنگ خطر را از مدار امنيتى بانك خارج كرده بودند. به گفته مشتريان بانك، وضعيت استحفاظى اين شعبه بسيار ضعيف است و زمان سرقت هيچ نيروى حفاظتى به غير از نگهبان بانك در آنجا حضور نداشته است. برخلاف اكثر بانك ها كه پول ها را در داخل گاوصندوق هايى با ضريب امنيتى بالا نگهدارى مى كنند در اين شعبه مركزى استان پول ها در داخل اتاقى و درون قفسه هاى آهنى قرار گرفته بودند. سارقان كه اتاق نگهدارى پول ها را از قبل شناسايى كرده بودند، راهى آنجا شدند. سارقان سقف اتاق را به راحتى تخريب كرده و وارد آنجا شدند. مهاجمان با خونسردى ۳۳ ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان پول و تراول چك را از داخل قفسه ها برداشته و داخل كيسه ريختند، عمليات سرقت از بانك ساعت ۱۶ و ۵ دقيقه به پايان رسيد. سارقان كه براى سرقت پول ها از خودرو استفاده نكرده بودند، براى فرار از محل و انتقال پول به مخفيگاه خود از پاترول بانك استفاده كردند. سارقان براى اينكه پليس متوجه سرقت نشود، نگهبان بانك را به گروگان گرفته و او را نيز همراه خود از بانك خارج كردند. • تماس با پليس سارقان پس از دور شدن از محل سرقت و اطمينان از اينكه ماموران پليس در تعقيب آنها نيستند، گروگان خود را از ماشين به بيرون پرت كردند. نگهبان بانك كه هم اكنون يكى از مظنونان همدست با سارقان است، پس از رهايى از دست مهاجمان با مركز فوريت هاى پليس ۱۱۰ زاهدان تماس گرفت و ماموران را در جريان بزرگترين سرقت استان سيستان و بلوچستان در ۱۰۰ سال اخير قرار داد. • آغاز عمليات پليسى با اطلاع موضوع گروهى از ماموران در محل حادثه حاضر شدند و تحقيقات پليسى خود را براى دستگيرى سارقان حرفه اى بانك آغاز كردند. ماموران در ابتدا اقدام به مطرح كردن فرضيات خود كرده و احتمال هر فرضيه را بررسى كردند. كارآگاهان كه تحقيقات خود را زير نظر فرمانده نيروى انتظامى استان سيستان و بلوچستان آغاز كردند احتمال دادند سرقت از سوى اعضاى يك باند حرفه اى سرقت صورت گرفته شده باشد. همچنين بررسى صحنه سرقت حكايت از همدستى فرد آشنا در بانك با سارقان داشت. مهاجمان با استفاده از همدست خود كه ماموران با به دست آوردن سرنخ هايى به او نزديك شده اند، توانسته بودند از وجود اين مقدار زياد پول و تراول چك در بانك مطلع شوند. همدست سارقان همچنين رمز سيستم امنيتى بانك و محل نگهدارى پول ها را به آنها اطلاع داده بود كه مهاجمان با به دست آوردن اين اطلاعات توانسته بودند به راحتى و در زمانى مناسب وارد بانك شده و نقشه سرقت خود را اجرا كنند. • مرزها بسته شدند ماموران در نخستين گام نگهبان بانك را به عنوان اولين مظنون در رابطه با اين سرقت دستگير كردند. نگهبان بانك در بازجويى ها منكر هر گونه اطلاعى در سرقت شد و ادعا كرد «از سوى سارقان ربوده شده بود.» بازرسان بانك نيز با حضور در محل سرقت و بررسى دفاتر بانك اعلام كردند، سارقان ۳۳ ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان سرقت كرده اند كه از اين مقدار ۹۰ ميليون تومان آن پول و بقيه چك پول بود. ماموران كه احتمال مى دادند سارقان از كشور خارج شوند، بعد از وقوع سرقت به منظور جلوگيرى از خروج پول هاى مسروقه از مرز تمامى هنگ هاى مرزى به صورت آماده باش قرار گرفتند و بالگردهاى نيروى انتظامى نيز با پرواز نسبت به كنترل منطقه اقدام كردند. • دستگيرى يكى از سارقان كارآگاهان همچنين رديابى خودروى بانك را آغاز كردند. سرانجام ساعت چهار بامداد ديروز خودرو بانك داخل خانه اى در مركز شهر زاهدان شناسايى شد. سريع خانه به محاصره ماموران درآمد. يك گروه از ماموران ويژه پليس وارد خانه شدند و يكى از سارقان را به نام حسن در آنجا دستگير كردند. آنها سپس اقدام به بازرسى پاترول بانك كرده و توانستند پول هاى سرقتى را ۲۰ ساعت پس از سرقت داخل آن كشف كنند. پس از شمارش وجوه سرقت شده مشخص شد سارقان ۱۴ ميليون و ۳۰ هزار تومان از آن را با خود برده اند. ماموران در ادامه تحقيقات دو تن ديگر از سارقان را به نام هاى مهدى و حسن دستگير كردند كه در تحقيق از آنها مشخص شد اعضاى اين باند سرقت پنج نفر بوده اند. • كشف تجهيزات كامل جنگى همچنين در بازرسى مخفيگاه سارقان دو قبضه سلاح شكارى، يك قبضه اسلحه كلاشينكف، شش قبضه كلت كمرى، چهار نارنجك و يك فقره قيچى آهن برى همراه ۲۹۶ تير فشنگ مربوطه كشف و ضبط شد. • خبر هاى متناقض با گذشت ۲۴ ساعت از ماجرا خبر ها و آمار هاى متناقضى از سوى مسئولان پليس در خصوص دستگيرى سارقان بانك رفاه كارگران اعلام مى شود. ظهر ديروز خبرگزارى رسمى پليس در گزارشى كوتاه اعلام كرد سه نفر در رابطه با اين سرقت دستگير شده اند كه يكى از دستگير شدگان نگهبان بانك است. از سويى ديگر سردار على عبداللهى، جانشين فرمانده نيروى انتظامى كشور صبح ديروز در حاشيه مراسم صبحگاه مشترك ناجا در جمع خبرنگاران از دستگيرى يك سارق در رابطه با اين ماجرا خبر داد. يك مقام آگاه در نيروى انتظامى استان سيستان و بلوچستان نيز عصر ديروز به «شرق» گفت: «در رابطه با اين سرقت هنوز هيچ فردى دستگير نشده است. فقط نگهبان بانك در بازداشت است كه او دست داشتن در اين سرقت را منكر شده است.» وى افزود: «در تحقيقات خود به خانواده تعدادى از كاركنان و مشتريان بانك مشكوك شده اند كه تحقيقات نامحسوس از آنها ادامه دارد.» • سارقان سابقه دار هستند سردار عبداللهى هم ديروز در خصوص اين حادثه گفت: «در اولين ساعات روز (يكشنبه) چهاردهم فروردين ماه، بانك رفاه كارگران زاهدان از سوى چهار نفر مورد سرقت قرار گرفت. اين افراد پس از ورود به بانك، دست و پاى نگهبان بانك را بسته و به مدت سه ساعت مشغول سرقت بودند.» جانشين فرمانده نيروى انتظامى افزود: «۲۰ ساعت پس از سرقت بانك رفاه كارگران زاهدان، يكى از سارقان از سوى نيروى انتظامى دستگير و تمام پول هاى سرقت شده و يك قبضه سلاح كشف شد. با اطلاعاتى كه از اين فرد به دست آمد، احتمالاً ساير سارقان سابقه دار هستند كه آنها را نيز دستگير مى كنيم.» •امنيت بانك ها پس از يك دوره كوتاه كه با كاهش سرقت از بانك ها روبه رو بوديم، از اسفند ماه سال ۸۳ دوباره اخبار مربوط به سرقت از بانك ها و مشتريان بانك در صفحات مطبوعات به چشم مى خورد. وقتى نتيجه تحقيقات پليس مشخص مى كند كه هنگام سرقت، از هيچ سيستم هشدار دهنده اى كه درون بانك ها تعبيه شده باشد، استفاده نمى شود، بر ضعف سيستم ايمنى بانك ها نمى توان هشدار نداد. همچنين پس از كمى جست وجو در اين بازار آشفته سرقت از داخل بانك ها، متوجه مى شويم، بانك ها پول هاى خود را بيمه كرده اند و اگر سرقتى انجام شود، بيمه موظف است كه جبران خسارت كند. اما اين بيمه تنها درباره بانك مصداق پيدا مى كند و هيچ خسارتى به مشترى مالباخته پرداخت نمى شود. البته سازمان بيمه، حق بيمه قابل توجهى از بانك ها دريافت مى كند. بنابراين جبران تمامى خسارات بانك ها از سوى بيمه چندان تعجب آور نيست. حفاظت بانك ها به شيوه نگهبان داخل بانك كه در حال حاضر در ايران اجرا مى شود، شيوه اى قديمى است. بنابراين بايد در بانك ها از وسائل پيشرفته و تكنولوژى جديد استفاده كرد و بانك ها با هماهنگى و همكارى پليس قبل از داير شدن ساختمان يك بانك بايد اين تشخيص را داشته باشند كه اين بانك كجا واقع شود تا كمتر در دسترس سارقان باشد و از امنيت نيز برخوردار باشد. به اعتقاد رئيس مركز اطلاع رسانى پليس، اگر بين دستگاه هاى ذى ربط هماهنگى درستى وجود داشته باشد بسيارى از مشكلات جامعه حل خواهد شد.