تحقیق منابع درآمدي شهرداري ها 28 ص (docx) 36 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 36 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

منابع درآمدي شهرداري ها در زماني که در قانون بودجه سال 1362 وزارت کشور مکلف شد طرح خودکفايي شهرداري ها را ظرف شش ماه تهيه کند، تا به امروز موضوع تامين منابع درآمدي پايدار براي شهرداري ها به بحثي جدي تبديل شده و تلاش هايي از سوي وزارت کشور و نيز شهرداري ها در اين خصوص به عمل آمده است. هر چند وزارت کشور لايحه خودکفايي شهرداري ها را هيچ وقت تهيه نکرد اما هر ساله در قانون بودجه ساليانه کشور در بند ج تبصره 19 مجلسيان آوردند که توزيع عوايد متمرکز شهرداري ها نزد وزارت کشور بايد منجر به خودکفايي شهرداري ها شود و اين موضوع که تبديل به هدفي آرماني براي شهرداري ها شده بود هر ساله در دستورالعمل توزيع عوايد متمرکز شهرداري ها موضوع بند ج تبصره 19 قانون بودجه کشور ذکر مي شد تا اينکه قانون موسوم به تجميع عوارض در اواخر سال 1381 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و کليه منابع عوارض موضوع تبصره مذکور اين بار در قامت قانون تجميع عوارض جمع بندي و عرضه شد و ديگر صحبتي از خودکفايي به ميان نيامد.بحث خودکفايي شهرداري ها هر چند به طرح و لايحه يي براي قانونمند کردن اين موضوع نينجاميد، بلکه بهانه يي شد که سهم دولت در تامين منابع اعتباري شهرداري ها به تدريج کم و کمتر شود به گونه يي که نسبت کمک هاي دولتي به بودجه شهرداري ها از حدود 55 درصد در سال 1356 به کمتر از 10 درصد در ساليان اخير رسيده است و شهرداري ها به ناچار به سمت منابع درآمدي رفتند که قانوني براي دريافت آن در اختيار نداشتند، فروش تراکم و کاربري خارج از طرح جامع و طرح هاي تفصيلي شهري تبديل به محور اصلي تامين درآمد براي شهرداري ها شد. به گونه يي که در برخي از کلانشهرها 80 درصد درآمد شهرداري از محل عوارض ساختمان ها و اراضي و فروش تراکم و کاربري بوده است.حرکت شهرداري ها به سمت استفاده از درآمد حاصل از فروش تراکم و تکيه بر عوارض ساخت و ساز اراضي، منابع درآمدي شهرداري ها را به سمت عدم تعادل و عدم پايداري در بودجه سمت و سو داد بدين ترتيب که رونق ساخت و ساز، افزايش درآمد شهرداري ها را موجب شده و رکود ساخت و ساز، کاهش منابع درآمدي شهرداري ها را سبب شده است. اين پيوند و ارتباط تنگاتنگ ميان مقوله ساختمان و مقوله درآمد شهرداري ها مي تواند تاثيرات مخربي بر هر دو بخش بگذارد: از يک سو، اخذ عوارض براي احداث ساختمان هم مي تواند موجب کاهش ساخت و ساز شده و هم مي تواند موجب افزايش هزينه هاي تمام شده ساختمان شود البته اين به معناي تاييد سخنان رئيس جمهور مبني بر ارتباط گراني مسکن و عوارض شهرداري نيست چرا که اين ارتباط از دهه هفتاد در تمام شهرهاي کشور شکل گرفته است و سنگيني بار هزينه هاي شهرداري ها بر دوش بخش ساخت و ساز بوده است.هر چند تلاش هايي در دهه اخير صورت پذيرفته که از سهم عمده عوارض ساخت و ساز در منابع درآمدي شهرداري کاسته شود ليکن تاکنون سايه اين ارتباط و نيز رويه همچنان بر سر شهرداري ها سنگيني مي کند.در سال 1380 پيش نويس لايحه يي با عنوان تامين منابع درآمدي پايدار براي شهرداري ها در دفتر برنامه ريزي عمراني وزارت کشور تهيه شد که در آن سعي شده بود تکيه منابع درآمدي شهرداري ها از منابع ناپايدار به منابع پايدار تغيير يابد. به عنوان مثال عوارض بر بهره برداري از ساختمان به جاي عوارض براي احداث ساختمان قرار گرفت و بخشي از ماليات هاي فعلي که توسط دولت دريافت مي شود ولي در ماهيت، از جنس عوارض هستند، به عنوان عوارض تصويب شدند و مباحث متعدد ديگري که به نظر مي رسد در صورت اهتمام دولت قبلي و دولت فعلي در تصويب لايحه و ارسال آن به مجلس شوراي اسلامي، گام بلندي براي گسست رابطه احداث ساختمان و درآمد شهرداري و ايجاد رابطه صحيحي بين اقتصاد شهر و بودجه شهرداري برداشته شود. متاسفانه بررسي لايحه مذکور در دولت قبلي به درازا کشيد و دولت نهم با توجه به اينکه لايحه مربوط به دولت قبلي بود چندان اهتمامي براي بررسي و تصويب آن به عمل نياورده است: موضوعي که قطعاً گلايه و انتقاد جدي شهرداران و شوراهاي شهري را براي دولت نهم به همراه دارد.در اين خصوص در کلانشهر تهران با تصويب طرح جامع جديد و تثبيت تراکم ها و کاربري ها، مشکل درآمدي شهرداري تهران با تنگناي جدي مواجه خواهد شد چرا که امکان فروش تراکم را از شهرداري سلب خواهد کرد. همين مطلب قاعدتاً براي ساير شهرداري ها با تصويب طرح هاي جامع جديد يا طرح هاي معماري جديد، مشکلات جدي را فراهم خواهد کرد. از اين رو اخيراً شهرداري تهران طرح تامين منابع جديد درآمدي براي شهرداري تهران را به شوراي اسلامي شهر تهران ارسال کرده است که قاعدتاً پس از تصويب در شورا مواردي از آن بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.در سال هاي گذشته مجمع مشورتي شهرداران کلانشهرها و نيز امسال شوراهاي اسلامي کلانشهرها اين مساله را پيگيري کرده اند، ليکن با توجه به اينکه لايحه منابع درآمدي پايدار شهرداري ها با سکوت وزارت کشور در دولت مواجه شده و در اين خصوص اطلاع رساني نيز نشده است. بهتر است که با توجه به وظايف شوراهاي استان ها مستند به قانون اساسي، طرح تامين منابع درآمدي پايدار براي شهرداري ها تهيه و مستقيماً به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود و با رايزني با فراکسيون مديريت شهري مجلس شوراي اسلامي که با شهردار تهران نيز ارتباط خوبي دارند و با پشتيباني و همراهي شهرداران و شوراهاي شهري از طرح مذکور امکان تصويب آن را در مجلس شوراي اسلامي فراهم کنند. خوشبختانه مطالعات و تحقيقات متعددي در اين خصوص در وزارت کشور و نيز در ساير شهرداري ها به ويژه شهرداري تهران در خصوص بررسي مشکلات و ارائه راهکارها براي بهبود وضعيت درآمدي شهرداري ها انجام شده است که در تهيه طرح مذکور به شوراي عالي استان ها کمک بسيار زيادي خواهد کرد. قاعدتاً اگر دولت و به ويژه وزارت کشور به وظيفه خود در ارائه لايحه مذکور عمل مي کردند نيازي به انداختن مشکل گراني مسکن در دامن شهرداري ها نبود.