ادبیات نظری و سوابق پژوهشی حاکمیت شرکتی و جریانات نقدی (فصل دوم) (docx) 55 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 55 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مقدمه............................................................................................................................12 2-2- حاکمیت (راهبری) شرکتی...................................................................................12 2-2-1- پایگاه نظری حاکمیت شرکتی.............................................................12 2-2-1-1- نظریه نمایندگی...........................................................13 2-2-1-2- نظریه گروههای ذینفع.......................................................16 2-2-1-3- نظریه هزینه معاملات.............................................................18 2-2-2- سازوکارهای حاکمیت شرکتی.....................................................................19 2-3- جریانات نقدی و حساسیت آن بر سرمایه گذاری.....................................................31 2-3-1-تعریف جریان های نقدی...................................................................... 32 2-3-2-اهمیت وجه نقد در تصمیم گیری استفاده کنندگان صورتهای مالی.............................33 2-3-3-مفهوم نگهداری وجوه نقد مورد انتظار(مطلوب)........................34 2-3-4- نوسان پذیری جریان وجه نقد....................................36 2-4-مسائل نمایندگی......................................................................................................37 2-4-1- هزینه نمایندگی...................................................................................37 2-4-2- تئوری زیربنایی نمایندگی.....................................................................41 2-4-3- انواع قراردادها و نظريه نمايندگي....................................45 2-4-3-1- قرارداد برمبناي رفتار يا زمان..........................................................................................................46 2-4-3-2- قرارداد برمبناي نتيجه يا محرك......................................................................................................47 2-5- پیشینه تحقیق.............................................................................................................................................................48 2-5-1- پیشینه خارجی تحقیق......................................................................................................................................48 2-5-2- پیشینه داخلی تحقیق........................................................................................................................................52 2-6- خلاصه بخش اول: حاكميت شركتي و سرمايه گذاران نهادي 2-2- حاکمیت (راهبری) شرکتی در برگيرنده مجموعه روابط بين سهامداران، مديران، حسابرسان و ساير افراد ذينفع است كه متضمن برقراري نظام كنترلي به منظور رعايت حقوق سهامداران جزء و اجراي صحيح مصوبات مجمع و جلوگيري از سوء استفادههاي احتمالي ميباشد. 2-2-1- پایگاه نظری حاکمیت شرکتی چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی در دنیا مطرح است. هر کدام از آنها با استفاده از کلمات مختلف و به صورتی متفاوت به بحث در مورد حاکمیت شرکتی پرداختهاند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی مینگرند. مثلاً نظریه نمایندگی از دیدگاه مالی و اقتصادی پرداخته است. نظریه هزینه معاملات از دیدگاه سازمانی مسئله را مورد بررسی قرارداده است. نظریه گروههای ذینفع از دیدگاه اجتماعی به حاکمیت شرکتی نگریسته است. هر چند تفاوتهای چشمگیری بین چارچوبهای نظری مختلف وجود دارد (زیرا هر کدام دیدگاه متفاوتی را در نظر گرفتهاند)، ولی وجوه مشترک مشخصی نیز دارند. در مورد هر یک از دیدگاهها و تفاوتهای آنها بحث بعمل خواهد آمد. در سال های اخیر حاکمیت شرکتی توجه زیادی را به خود جلب کرده است و پیشرفتهایی در اعمال حاکمیت شرکتی درسطح جهانی صورت میگیرد. سازمانهای بینالمللی مانند سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه ،استانداردهای قابل قبول بینالمللی دراینباره فراهم کردهاند. در آمریکا و انگلستان و دیگر کشورها همچنان سیستمهای حاکمیت شرکتی در حال تقویت شدن هستند و به سهامداران و روابط آنها، پاسخگویی، بهبود عملکرد هیئت مدیره، حسابرسان، سیستمهای حسابداری و کنترل داخلی توجه ویژه میکنند و به روشهایی توجه دارند که شرکتها با این روشها اداره و کنترل میشوند. علاوه براین سهامداران اقلیت، سرمایهگذاران نهادی، حسابداران و حسابرسان و سایر بازیگران صحنه بازار پول و سرمایه از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود دائمی حاکمیت شرکتی آگاهی دارند. در اثر توجه روزافزون به مسائل حاکمیت شرکتی در جامعه متخصصان تحقیقات دانشگاهی در این زمینه رونق گرفته و معیارهای نوین در اینباره پدید آمده و در حال پدید آمدن است. این موضوع از سال 2004 در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) در دانشگاههای کشورهای توسعه یافته به عنوا ن سرفصل درسی مستقل تدریس میشود. در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکتها و رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری یافته است. فروپاشی شرکتهای بزرگ از قبیل انرون، ورلدکام، ادنی، سیکو، لیوسنت، گلوبال کروسینگ، سان بیمتیکو، اکسوکس و... که موجب زیان بسیاری از سرمایهگذاران شد و ناشی از ضعف سیستم حاکمیت شرکتی بود ، موجب تأکید بیش از پیش بر ضرورت ارتفا و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بینالمللی شده است(فرانک2003). به دنبال فروپاشی انرون و موارد مشابه ، دیگر کشورهای سراسر دنیا سریعاً واکنش بازدارنده نشان دادند. در ایالات متحده به عنوان واکنش سریع به این فروپاشیها قانون ساربنیزآکسلی در جولای 2002 تصویب شده و در ژانویه 2003 گزارشهای هیکس و اسمیت و سال1992 گزارش کدبری در انگلستان در پاسخ به شکستهای حاکمیت شرکتی انتشار یافتند. اصول نظام راهبری شرکتها نیز در سال 1999 توسط سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه به تصویب رسید. 2-2-1-1- نظریه نمایندگی با بزرگترشدن شرکتها، مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند. نظریه نمایندگی به مشکلاتی اشاره دارد که در زمان چشم پوشی کارگماران (مالکان) از کنترل شرکت به وسیله مدیرانی (کارگزارانی) به وجود میآیند که برای اداره شرکت منسوب شدهاند (جنسن و مکلینگ، 1976 و فاما،1980). این تجزیه مالکیت از کنترل به طور بالقوه مسئلهای گیج کننده است، به این صورت که شاید مالکان و نمایندگان ، اهداف و منافع متفاوتی داشته باشند. به طور نمونه نمایندگان (مدیران) نسبت به مالکان دارای اطلاعات بیشتری درباره شرکت و فعالیت مدیریت باشند. این عدم تعادل در توزیع اطلاعات میان مالکان و نمایندگان ، عدمتقارن اطلاعاتیست که مفهومی عمده و حیاتی در منطق نظریه نمایندگی است. در این صورت بعید است مشکلات نمایندگی، زمانی اتفاق بیفتد که اطلاعات به طور مساوی (میان مالکان و نمایندگان) توزیع میشوند، زیرا مالکان قادر به نظارت مستقیم بررفتار نمایندگان میشوند و در نتیجه از رفتار فرصتطلبانه نمایندگان جلوگیری میکنند ( لویتهال،1988). مالکان ممکن است به منظورجلوگیری از مشکلات نمایندگی و هم راستاکردن منافع مدیران و مالکان ، از ابزار قراردادهای مدیریت (صریح یا ضمنی) استفاده کنند یا شاید اقداماتی را برای کاهش عدمتقارن اطلاعاتی به وسیله افزایش اطلاعات در دسترس خود ، انجام دهند (رادرفورد و باچولتز،2007). از طرفی، نظریه نمایندگی چارچوبی نظری است که در ادبیات حاکمیت شرکتی، بیشترین استفاده را دارد (جنسن و همکاران،1996). زمانی که هیئت مدیره به عنوان مالکان و مدیران ارشد اجرایی به عنوان نمایندگان درنظر گرفته شدهاند، از چشمانداز حاکمیت، ارتباط میان هیئت مدیره و مدیریت ارشد اجرایی میتواند به عنوان رابطه نمایندگی درنظر گرفته شود. بنابراین، اولین زمینه مورد علاقه پژوهشگران حاکمیت شرکتی بررسی آن است که آیا هیئت مدیره در نظارت و کنترل مدیریت ارشد اجرایی هوشیارهستند (رادرفورد و باچولتز ،2007). برای تعیین هوشیاری هیئت مدیره، خصوصیات هیئت مدیره (ازجمله ترکیب هیئت مدیره وحق تصدیهیئت مدیره) به طور نمونه به کاربرده میشوند، زیرا اشاره به میزان استقلال هیئت مدیره از مدیریت ارشد اجرایی دارند (فینکلستین و همبریک،1996). مطالعات بیشماری نشان دادهاند که ارتباطی میان خصوصیات جمعیتی هیئت مدیره و مشکلات حاکمیت مهم مانند پرداخت به مدیریت ارشد اجرایی (فینکلستین وهمبریک،1998) وجانشین مدیریت ارشد اجرایی (اوکاسیو،1999) وجود دارد. در نظریههای مالی، فرض اصلی و اساسی این است که هدف اولیه شرکتها، افزایش ثروت سهامداران است، لیکن در عمل همواره اینگونه نیست. احتمالاً به افزایش منفعت شخصی خود تمایل دارند. این امر منجر به تمرکز و سرمایهگذاری آنها بر طرحهایی میشود که منابع کوتاهمدت دارند و توجهی به منافع بلندمدت سهامداران ندارند. در این شرایط مدیران برای دستیابی به عایدیهای متفرقه تحریک میشوند که باز هم منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران میشود. به کاهش رفاه سهامداران، زیان باقیمانده گفته میشود. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکتها توسط سهامداران را نشان میدهد. فرض اساسی و مهم دیگر نظریه نمایندگی این است که تأیید کارهای کارگزاران برای کارگمار بسیارمشکل و پرهزینه است. با روشهای مختلفی میتوان منافع سهامداران و مدیران را همسو نمود. هزینههای نمایندگی ، ناشی از تلاشهای سهامداران برای کنترل مدیران است. افزون بر سهامداران، مدیران مایلند ثابت کنند که آنها نیز نسبت به سهامداران مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت سهامداران هستند.بنابراین انگیزههایی برای شفافیت مالی، گزارش ریسک شرکت و... خواهند داشت که هزینههای مربوط ، بخشی از هزینههای نمایندگی است (حساس یگانه،1384). به طور مختصر، برخی روشهای مستقیم که از طریق آنها سهامداران میتوانند مدیران را کنترل و به حل و فصل تضادها کمک کنند به شرح ذیل است: حق رأی سهامداران در مجامع عمومی بر نحوه اداره شرکت تأثیر میگذارد. حق رأی مذکور بخش با اهمیتی از دارایی مالی سهامدار است و یکی از موارد استفاده از حق رأی به تغییر مدیران است. قراردادهای فیمابین سهامداران و مدیران نیز یکی از راهکارهاست، گرچه با اصلاح و بهبود حاکمیت شرکتی، مناسبت خود را از دست میدهد. یک راهکار نهایی، راه حل خروج است. واضح است خروج سهامدار اصلی موجب نگرانی بازیگران بازار سرمایه میشود و در پی آن سهامداران بیشتری نگران افت شدید قیمت شده و با فروش سهام خود کاهش شدید قیمت سهام را موجب خواهند شد، در نتیجه منافع مدیران را متأثر خواهند نمود. بنابراین اگر سازوکار بازار و توانایی سهامداران برای کنترل و مراقبت از مدیران (هوشیار بودن) کافی نباشد، نیاز به نوعی نظارت یا راهنمایی رسمی خواهد بود. در واقع اگر بازار کارا باشد و شرکتها بتوانند در این نوع بازار به تأمین مالی اقدام کنند، اقدامات سطحی با هدف اصلاح حاکمیت شرکتی، اقدام زائدی است. لیکن شواهد موجود نشان میدهد که بازارهای سرمایه کاملاً کارا نیستند، بنابراین به منظور ارتقای حاکمیت شرکتی و افزایش پاسخگویی مدیران نسبت به سهامداران و سایر ذینفعان، دخالت لازم است. مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران در سراسر جهان وجود دارد و دولتها با تصویب قوانین حاکمیت شرکتی برای بهترین عملکرد با سرعت شگفت آوری در این کار دخالت میکنند. اگرچه رعایت قوانین رفتاری و توصیههای موجود در اسناد مربوطه، عمدتاً اختیاری هستند، لیکن شرکتهایی که سهام آنها در بازار بورس اوراق بهادار معامله میشود.، باید طبق قوانین، وضعیت حاکمیت شرکتی را افشا کنند (حساس یگانه،1384). باتوجه به مطالب پیشگفته، یکی از جنبههای ارتباطی نظریه عدمتقارن اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی، نظریه نمایندگی است که اشاره به مزیت اطلاعاتی مدیران (نمایندگان) نسبت به مالکان دارد. 2-2-1-2- نظریه گروههای ذینفع نظریه گروههای ذینفع در طی دهه هفتاد مطرح گردیده و نخستین بار این نظریه توسط بوسیه فریمن درسال 1984 وارد مباحث مدیریتی گردید. وی نظریه عمومی شرکتها را پیشنهاد داد که شامل مسئولیتپذیری شرکتی برای دامنه وسیعی از گروههای ذینفع بود. بعد از آن مطلبی راجع به نظریه گروههای ذینفع نوشته نشد. نقش شرکتها در جامعه در طی زمان ، بسیار مورد توجه بوده است. این نقش شامل اثر شرکتها بر کارکنان و محیط و جوامع محلی نیز میباشد. همچنین سهامداران شرکتها به عنوان بخشی از گروههای ذینفع نیز مورد توجه بوده اند. گروههای اجتماعی و طرفداران محیط زیست اطلاعاتی راجع به فعالیتها وکسب و کارهایی جمعآوری میکردند که این کسب و کارها با گروههای ذینفع به شیوه غیر اخلاقی رفتار میکنند. نظریه گروههای ذینفع را میتوان به عنوان ترکیبی از رشتههای متنوع درنظر گرفت که هدف آن رسیدن به مجموعهای از خواستههای اجتماعی و سازمانی است. درحقیقت نظریه گروههای ذینفع را نمیتوان نظریه منسجم و رسمی درنظر گرفت ولی این نظریه چیزی بیشتر ازتحقیق گسترده به شیوه سنتی است که شامل فلسفه، اخلاق، سیاست، اقتصاد، حقوق و علوم سازمانی میشود. نظریه گروههای ذینفع بر این مبنا، پایهریزی شده است که شرکتها بسیار گسترده شدهاند و تأثیر آن برجامعه رو به افزایش میباشد بطوری که آنها باید در برابر بخشهای زیادی از جامعه مسئولیت پذیر باشند، بجای این که تنها در برابر سهامداران مسئول باشند. روشهای مختلفی برای تعریف گروههای ذینفع وجود دارد و این تعاریف متکی بر نگرش استفادهکنندگان از آن میباشد. مشخصه مشترک بین تمام تعریفها، تأکید منفی آنها بر رابطه مبادله می باشد. نه فقط گروههای ذینفع تحت تأثیر سازمانها هستند بلکه به نوبه خود سازمانها را نیز از راههای مختلف تحت تأثیر قرار میدهند. آنها قسمتی از سازمان را در اختیار دارند بجای اینکه تنها سهمی از سازمان راداشته باشند. گروههای ذینفع شامل سهامداران و کارکنان و عرضهکنندگان و مشتریان واعتباردهندگان و کلیه گروههای در ارتباط با فعالیت شرکتها و همچنین عموم مردم جامعه میباشند. مدافعان افراطی نظریه گروههای ذینفع مدعی هستند، محیط و انواع موجودات زنده و نسلهای آینده را نیز باید به عنوان گروههای ذینفع درنظر گرفت. رابطه گروههای ذینفع در مقابل عرصه سهم و یاری خویش به آنها انتظار دارند رضایت خود را از طریق پاداشهایی تعیین گردد(سولومون، 2005). با استفاده از چنین چارچوب تحلیلی میتوان به عموم مردم جامعه به عنوان گروههای ذینفع نگاه کرد زیرا آنان مالیات میپردازند و بدان وسیله برای شرکتها زیربنای ملی فراهم میکنند و شرکتها در آن شرایط به فعالیت خود ادامه میدهند. در مقابل مردم جامعه انتظار دارند شرکتها به عنوان شهروند شرکتی باعث افزایش کیفیت زندگی و سطح رفاه شوند نه اینکه باعث کاهش کیفیت زندگی آنان گردد(هیل و جونز، 1992). در حقیقت هر یک از گروههای ذینفع، بخشی از سلسه قراردادهای آشکار و یا منفی را از خود به نمایش میگذارد و در اثر همین قراردادها شرکت بوجود میآید. با وجود این برخی ازنویسندگان به گروههای ذینفع فقط به عنوان گروههایی مینگرند که از نظر قانونی، نقشی در شرکت برعهده دارند(فارا و هینگن، 1998). شرکتها در شرایط اجتماعی و سیاسی فعلی، تشویق میشوند تا مسئولیت اجتماعی خود را در برابر گروههای ذینفع به انجام برسانند. توجه هرچه بیشتر به مسئولیتهای اجتماعی ناشی از این عقیده و باور میباشد که شرکتها صرفاً از نظر اخلاقی مسئول هستند و باید به مسئولیتهای اجتماعی خویش توجه کنند و منافع همه گروههای ذینفع را باید تامین کنند و منفعت عامه در همین میباشد. کوئن و جونز (1995). این رویکرد را اخلاق غیرابزاری نامیدهاند. آنان اظهار میدارند تعهدات اخلاقی خویش را به فراموشی بسپارند. خواه اینکه چنین رفتار اخلاقی سودآور باشد یا نباشد یا باید حتماً به دنبال تعهدات اخلاقی بود. آنان بر طبق استدلالات تحلیلی قوی معتقدند نظریه نمایندگی را با توجه به چهار اصل اخلاقی زیر میتوان به طور مؤثر بکارگرفت. اجتناب از آسیب رساندن به دیگران احترام به آزادی و استقلال سایرین دوری جستن از دروغگویی احترام گذاشتن به قراردادها درحقیقت آنان معتقدند مدل مالک–نماینده تنها زمانی میتواند مورد قبول واقع شود که درمحدوده چهار اصول اخلاقی پیشگفته قرارگیرد. چنین بحثهایی پایه و اساس لازم برای پیدایش نمایندگی اخلاقی را فراهم ساخت. برطبق چنین نظریهای ، نماینده نخست باید به عنوان موجود بشری به وظایف اخلاقی خود عمل کند و هیچگاه از تعهدات اخلاقی خود نباید دست بردارد و بعد از برآورد تعهدات اخلاقی می تواند به وظیفه خویش درحداکثرسازی ثروت سهامداران عمل نماید. شرکتها بخاطر اینکه از نظر قانونی متعهد هستند تا ثروت سهامداران را حداکثر سازند ، بنابراین پیروی از رویکرد صرفاً اخلاقی در وحله اول ، کاری غیرعملی به نظر میرسد. همچنین بسیاری از سرمایهگذاران از قبیل صندوقهای بازنشستگی از نظر قانونی متعهد هستند تا عایدات حاصل از سرمایهگذاریهای خویش را حداکثر سازند و چنین الزامات قانونی بنظر میرسد در برابر مسئولیت اجتماعی شرکتها قرار گیرد. در ایالاتمتحده،سیستمی به شکل قانونی دیده شده است که محدودیت بسیار مهم برای اخلاق غیرابزاری میباشد (سولومون، 2005). بنابراین بین مسئولیت اجتماعی و حداکثرسازی ثروت سهامداران، نوعی ناسازگاری دیده میشود و اجباراً مسئولیت اجتماعی شرکتها در برابر الزامات قانونی آنها به منظور حداکثرسازی ثروت سهامداران اهمیت خود را از دست میدهد. بنابراین درعمل امکان انجام فعالیتهای غیرسودآور ولی سازگار با مسئولیتهای اجتماعی ازبین میرود. 2-2-1-3- نظریه هزینه معاملات نظریه هزینه معاملات ، ترکیبی میان رشتهای بین اقتصاد حقوق و سازمان میباشد (ویلیامسون،1996). در این نظریه ، شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی ( سهامی عام) بلکه به عنوان سازمان متشکل از افراد با دیدگاهها و اهداف مختلف است. نظریه هزینه معاملات براساس این واقعیت است که شرکتها آنقدر بزرگ و پیچیدهاند که با توجه به نوسان قیمت در بازار، تولید را هدایت کرده و بازار معاملات را متعادل میکنند. در درون شرکتها برخی از معاملات حذف میشوند و مدیران شرکت، تولید را هماهنگ میکنند (کواس،1937). به نظر میرسد سازماندهی شرکت (مثلاً میزان ادغام عمودی) محدودههایی را تعیین میکند که فراسوی آنها ،شرکت میتواند قیمت و تولید را برای معاملات داخلی معین کند. واضح است داخلیکردن معاملات به نفع مدیریت شرکتها میباشد. دلیل این امر این است که داخلی کردن معاملات، ریسک و عدم اطمینان ما را در مورد قیمت و کیفیت آینده محصول حذف میکند. این کار به شرکت اجازه میدهد ریسکهای معامله با عرضه کنندگان را تا حدودی از بین ببرند. روش بهکاررفته ، برای حذف این عدم تقارنهای اطلاعاتی برای مدیریت شرکت سودمند است و منجر به کاهش ریسک تجاری شرکت میشود. در انجام معاملات در بازار؛ هزینههای غیرجزئی و بازدارندهای وجود دارد. بنابراین برای شرکتها مقرون به صرفهتر است که از طریق ادغام عمودی ،آنرا برای خودشان انجام دهند. نظریه اقتصاددانان ، منطق محدود را به کار میبرند. سیمون (1957) منطق محدود را به صورت رفتاری تعریف میکند که منطقی است اما مدیران به طور محدود این رفتار را انجام میدهند. اقتصاد هزینه معاملات همچنین فرض اساسی فرصتطلبی را میسازد. این نظریه فرض میکند که کارگزاران در بکارگیری تمام روشهای موجود برای افزایش منفعت شخصی تعریف شده است. با فرض مشکلات منطقی محدود و فرصتطلبی، مدیران معاملات را برای حداکثر کردن منفعت شخصی خود ساماندهی میکنند. چنین رفتار فرصت طلبانهای می تواند نتایج نامطلوبی برای شرکت و سهامداران به بارآورد ، در نتیجه این عملکرد نیاز به کنترل دارد. 2-2-2- سازوکارهای حاکمیت شرکتی بررسیها نشان میدهند که هر کشور سیستم حاکمیت شرکتی منحصربهفرد خود را دارد. به اندازه کشورهای دنیا، سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد. تلاشهای انجام شده برای طبقهبندی سیستمهای حاکمیت شرکتی، با مشکلاتی همراه بوده است. با این حال، یکی از بهترین تلاشها طبقهبندی معروف به سیستمهای درون سازمانی و برون سازمانی است که از پذیرش بیشتری نزد صاحبنظران برخوردار میباشد. در واقع، بیشتر سیستمهای حاکمیت شرکتی، بین این دو طبقه قرار میگیرند و در بعضی از ویژگیهای آنها مشترکند. این دوگانگی حاکمیت شرکتی، ناشی از تفاوتهایی است که بین فرهنگها و سیستمهای قانونی وجود دارند. با این همه، کشورها تلاش دارند تا این تفاوتها را کاهش دهند و امکان دارد که سیستمهای حاکمیت شرکتی در سطح جهانی به هم نزدیک شوند (حساس یگانه، 1385). سیستم حاکمیت شرکتی موجود در کشورها با تعدادی عوامل داخلی (درون سازمانی) از جمله ساختار مالکیت شرکتها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاستهای دولتی و فرهنگی معین میشود. ساختار مالکیت و چارچوبهای قانونی از اصلیترین و تعیینکنندهترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند که مورد توجه بسیاری از محققان قراردارند. حاکمیت شرکتی درون سازمانی، سیستمی است که در آن شرکتهای بورسی یک کشور، تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی ازسهامداران اصلی هستند. این سهامداران ممکن است اعضای خانواده مؤسس یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانکهای اعتباردهنده، شرکتهای دیگر یا دولت باشند. به سیستمهای درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکتها و سهامداران عمده آنها، سیستمهای رابطهای نیز گفته میشود. هر چند در این مدل مشکل نمایندگی کمتری به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل مدیریت وجود دارد. در بسیاری از کشورها، از قدرت سوءاستفاده میشود. سهامداران اقلیت نمیتوانند از عملیات شرکت آگاه شوند. شفافیت کمی وجود دارد، وقوع سوءاستفاده محتمل به نظر میرسد و معاملات مالی مبهم و غیرشفاف است. همچنین عوامل برونسازمانی ازقبیل میزان جریان سرمایه ازخارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایهگذاران نهادی فرامرزی بر سیستم حاکمیت شرکتی موجود در کشور تأثیر دارند. عبارت برونسازمانی به سیستمهای تأمینمالی و حاکمیت شرکتی اشاره دارد. دراین سیستمها، شرکتهای بزرگ توسط مدیران کنترل میشوند و تحت مالکیت سهامداران برونسازمانی یا سهامداران خصوصی قراردارند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت) میشود. که توسط برل و مینز (1932) مطرح شد. همان طور که بعدها جنسن و مکلینگ (1976) در نظریه نمایندگی مطرح کردند مشکل نمایندگی مرتبط با هزینههای سنگینی است که به سهامداران و مدیر تحمیل میشود. اگرچه در سیستمهای برون سازمانی، شرکتها مستقیماً توسط مدیران کنترل میشوند، اما به طور غیرمستقیم تحت کنترل اعضای برونسازمانی قرار دارند. اعضای مذکور، نهادهای مالی و همچنین سهامداران خصوصی هستند (حساس یگانه،1385). سنجش کیفیت سیستمهای حاکمیت شرکتی از طریق آزمون اثرات احتمالی سازوکارهای حاکمیتی مختلف بر شاخصهای مالی و حسابداری صورت میپذیرد. با توجه به مطالعات پیرامون حاکمیت شرکتی بینالمللی، محققان سازوکارهای مختلفی را در بررسی کیفیت حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف مورد آزمون قراردادهاند، که اهم این سازوکارها به شرح جدول زیر میباشد: خصوصیات ترکیب هیئت مدیره شامل اندازه و ساختار هیئت مدیره است: تعداد مدیران حاضر درهیئت مدیره، بخشی از مدیران که خارجی (خارج از شرکت) هستند، آیا مدیر ارشد اجرایی و رییس هیئت مدیره یک شخصی هستند. مطالعه پاداش هیئت مدیره اساساً با درجه پاداشی که به مدیران پرداخت میشود (به منظور همسویی منافع آنها با منافع سهامداران) مرتبط است. با استفاده از متون علمی و حرفه ای موجود در زمینه هیئت مدیره و توصیههای انجام شده در آیینهای حرفهای گوناگون، میتوان این شرایط را برای «هیئت مدیره مطلوب» ارائه کرد: جلسات هیئت مدیره باید به صورت منظم برگزارشود؛ در هیئت مدیره، باید توازن قوای مطلوبی برقرار باشد؛ نباید اجازه داده شود که شخص خاص، بر جلسات هیئت مدیره و فرآیند تصمیمگیری در آن مسلط شود؛ اعضای هیئت مدیره باید با بلند نظری، به پیشنهادهای اعضای دیگر توجه کنند؛ اعضای هیئت مدیره باید دارای صفات عالی اخلاقی و درجه والایی از درستکاری؛ راستی و امانتداری باشند؛ بین اعضای هیئت مدیره، باید روابط قوی و ارتباطهای مؤثری وجود داشته باشد؛ هیئت مدیره باید مسئولیت صورتهای مالی را برعهده گیرد؛ اعضای غیرموظف (غیراجرایی) هیئت مدیره، باید (معمولاً) دارای دیدگاه مستقلی باشند؛ هیئت مدیره باید آمادگی پذیرش افکار و راهبردهای جدید را داشته باشد (گرت،1996) ؛ هیئت مدیره باید دارای درک عمیقی از کسبوکار شرکت باشد؛ هیئت مدیره باید از ماهیت پویایی برخوردار باشد؛ هیئت مدیره باید خطرهای ذاتی مربوط به فعالیتهای تجاری شرکت را بشناسد؛ هیئت مدیره باید آمادگی خطرهای حساب شده را داشته باشد: نپذیرفتن خطر، یعنی محروم شده از بازده؛ هیئتمدیره باید مراقب مسائل مطرح شده از سوی ذینفعان شرکت باشد و برای برخورد فعال با آنها، آمادگی لازم را کسب کند؛ با توجه به اهمیت روزافزون موضوع آموزش، اعضای هیئت مدیره باید در دورههای آموزشی لازم شرکت کنند. در گزارش کدبری توصیه شده که باید بین اعضای هیئت مدیره، توازن قوا وجود داشته باشد تا هیچ کس قادر به کنترل « بیقید و شرط» فرآیند تصمیمگیری در شرکت نباشد. در شرکتهای دارای سازوکارهای «مطلوب» حاکمیت شرکتی از قبیل تفکیک وظایف یا ترکیب بهینهای از مدیران موظف و غیرموظف (غیراجرایی)، به احتمال زیاد نظارت مؤثرتری برمدیرت صورت میگیرد ( حساس یگانه و باغومیان،1385). کمیتههای هیئت مدیره هیئت مدیره در راستای انجام وظایف خود میبایست کمیتههایی تخصصی ایجاد کند که ازجمله آنها میتوان به سه کمیته تخصصی کمیته حسابرسی، کمیته پاداش و کمیته مدیریت ریسک اشاره نمود. کمیته حسابرسی قابلیت اعتماد فرآیند گزارشگری مالی مستلزم سلامت فرآیند حسابرسی است. کمیتههای حسابرسی مسئول پیشنهاد انتخاب حسابرسی مستقل به هیئت مدیره، اطمینان بخشی در خصوص سلامت و کیفیت رویههای حسابداری و کنترل داخلی و نظارت بر استقلال حسابرسان مستقل هستند. شواهد تجربی عموماً از تأثیر کمیته حسابرسی مستقل برکیفیت گزارشگری مالی و کیفیت سود پشتیبانی میکند، به عنوان نمونه کارسل ودینل (2001) رابطه مستقیم میان کمیته حسابرسی مستقل و کیفیت گزارشگری مالی را مستند کردهاند. همچنین زی و همکاران (2003) رابطه معکوس میان مدیریت سود و استقلال کمیته حسابرسی گزارش کردهاند؛ بعلاوه وجود کمیته انتصابات مستقل نیز بر اثربخشی هیئت مدیره و توانایی نظارت بر مدیران اجرایی تأثیر بسزایی دارد؛ زیرا نفوذ مدیریت برای انتصاب اعضای جدید ، هیئت مدیره را محدود میکند. در مواردی که کمیته حسابرسی و هیئتمدیره مستقل بر عملکرد مدیران اجرایی نظارت دارند، اختیارات مدیران اجرایی در زمینه مدیریت سود محدود میشود و انگیزههای مدیران را برای اعمال راهبردهای مدیریت سود متهورانه در فرآیند گزارشگری مالی کاهش میدهد. بنابراین انتظار میرود که مدیریت سود کمتر اتفاق افتد و انعکاس اثر سود حسابداری در قیمت سهام ،متناسب با استقلال هیئت مدیره و کمیته حسابرسی افزایش یابد. کمیته پاداش این کمیته وظیفه دارد تا دستمزدها و پاداشهای اعضای هیئت مدیره و مدیریتارشد را با توجه به منافع سهامداران تعیین نماید. زمانی که سیستم آنگلوساکسون آمریکا بیان داشت که باید برای همسویی منافع مدیران و مالکان پاداشهایی برای آنها درنظر گرفته شود، ابتدا پاداشها براساس عملکرد (سود) شرکت درنظر گرفته شد. این موضوع حتی اگر باعث دستکاری سود توسط مدیریت نشود ،باعث دید کوتاهمدت مدیران میشود و در بلندمدت سهامداران متضرر خواهند شد. پس از آنکه برنامهریزی بلندمدت پاداش مطرح گردید، این برنامه ها اگرچه باعث دید بلندمدت مدیران میشود ولی پیچیدگی آن باعث میشود تا روابط بین اینگونه پاداشها و عملکرد مدیران نامشخص بماند. کما اینکه در بسیاری از شرکتهایی که دچار بحران شدند مدیران از اختیار خرید سهام زیادی برخوردار بودند و زمانیکه از شرکت خارج میشدند پاداشهای زیادی را به خود اختصاص میدادند که به "خداحافظی طلایی" معروف شده بود. در زمان سقوط انرون میزان اختیار خریدهای مدیران در حدود 96 میلیون سهم (13% سهام عادی) بود. دو نکته مهم قابل اشاره است: اولا، اختیار خریدها اکثراً به ضرر شرکت نیست و کم هزینهترین راه پاداش مدیران است تا اینکه کاهنده حقوق صاحبان سهام باشد. دوما، در قضیه انرون مشخص شد که زیادبودن تعداد اختیار خریدها باعث افزایش انگیزه در دستکاری سود شده بود. مشخص شده است که مدیران ارشد انگیزه زیادی در بالابردن قیمت سهام برای استفاده از اختیار خریدها دارند (کارسل و دانیل،2001). در مرحله بعد با بهبود حاکمیت شرکتها کمیتهای ایجاد گردید که مهمترین وظیفه آن تعیین سیاستها و روشهای پاداش مدیران و درنهایت تعیین میزان پاداش مدیران براساس عملکرد آنها میباشد. مسئله مهم زیادبودن پاداش مدیران نمیباشد بلکه پیداکردن رابطه بین عملکرد مدیران و میزان پاداش میباشد. کمیته مدیریت ریسک کمیته مدیریت ریسک مسئول نظارت بر اقدامات مدیریت در زمینه مدیریت ریسک بازار، نقدینگی، عملیاتی، رعایت، حسن شهرت و سایر ریسکهای شرکت است. این کمیته بخش مهمی از چارچوب ریسک و راهبری شرکتی را تشکیل میدهد. هدف کمیته کمک همه جانبه به مدیریت برای دستیابی به اهداف هماهنگ با برنامه راهبردی شرکت است. این کمیته مناسببودن چارچوب مدیریت ریسک گروه را ارزیابی نموده و نتایج را به هیئت مدیره گزارش میکند. کمیته مدیریت ریسک وظایف زیر را برعهده دارد: بر اثربخشی فرآیِند کسب اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مربوطه نظارت میکند. رویهها و خطمشیهای مدیریت ریسک را مورد بررسی قرار میدهد. مناسببودن چارچوب مدیریت ریسک را بررسی میکند. موارد مواجهه با ریسکهای با اهمیت و موارد جدی عدم رعایت را به مدیریت گزارش میکند. بر هدایت منابع مناسب در جهت زمینههای پرریسک نظارت میکند. میزان رعایت سایر خطمشیها، رهنمودها و رویههای مربوطه را ارزیابی میکند. وضعیت اقتصادی، کفایت و اثربخشی بکارگیری منابع را ارزیابی مینماید. فرآیند مدیریتی شناسایی ریسکهای با اهمیت و موارد خطر را بررسی میکند. کفایت اطلاعات مدیریتی و ساختارهای کنترل داخلی را مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهد. بر کفایت مدیریت ریسک مرتبط با راهبری شرکتی نظارت میکند. بر حفظ کنترلهای مناسب در مقابل تضاد منافع و تقلبها نظارت میکند. تغییرات چارچوب مدیریت ریسک را که بیان کننده انتظارات و مسئولیتهای داخلی در مورد مدیریت ریسک است مورد بررسی قرار میدهد. بر کفایت تمهیدات مناسب نظارت میکند تا اطمینان یابد که ریسکها بطور مؤثر مدیریت میشوند و مدیریت ریسک در برنامهریزی و فرآیند بودجهای مناسب درنظرگرفته شده است. مناسب بودن اطلاعات و سیستمهای کنترل داخلی که موارد ریسک و استراتژیهای مدیریت ریسک را گزارش میدهد مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهد. مدیران غیرموظف (غیراجرایی) فروپاشی انرون در سال 2001، نظرها را به سوی اثربخشی عملکرد مدیران غیرموظف (غیراجرایی) هیئت مدیره، جلب کرد. از سوی دیگر، گزارش هیگز (2003) در انگلستان نیز پاسخ دندانشکنی به نفوذ قابل ملاحظه مدیران غیرموظف ( غیراجرایی) ناکارا، در شرکتهای همردیف انرون محسوب میشد. از دیدگاه نظریه نمایندگی، حضور مدیران غیرموظف (غیراجرایی) مستقل در هیئت مدیره شرکتها و عملکرد نظارتی آنان به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت کمک شایانی میکند. البته باید توجه داشت که مدیران اجرایی شرکت، نقش مهمی را در ایجاد ترکیب مناسبی از مدیران موظف و غیرموظف (غیراجرایی)، در میان اعضای هیئت مدیره، ایفا میکنند. وجود چنین ترکیبی، از عناصر اصلی هیئت مدیره کارا و مؤثر محسوب میشود، زیرا درحالیکه مدیران موظف، اطلاعات ارزشمندی درباره فعالیتهای شرکت ارائه میکنند، مدیران غیرموظف ( غیراجرایی) با دیدگاهی غیرحرفهای، در مورد تصمیمگیریهای مدیران مذکور به قضاوت مینشینند. بدین ترتیب، هیئت مدیره شرکت با دارابودن تخصص، استقلال و قدرت قانونی لازم، سازوکار بالقوه توانمند حاکمیت شرکتی به حساب میآید (گزارش هیگز،2003). گزارش کدبری توصیه کرده است که هیئت مدیره، باید حداقل دارای سه عضو غیرموظف یا غیراجرایی باشد تا اعضای مزبور، توان تأثیرگذاری بر تصمیمهای هیئت مدیره را داشته باشند. همچنین، در گزارش مذکور بیان شده است که مدیران غیرموظف (غیراجرایی)، باید دارای دیدگاههای مستقلی در زمینه راهبرد، عملکرد، منابع، انتخابات و استانداردهای اجرای عملیات شرکت باشند. علاوه براین، قید شده است که اکثریت مدیران غیرموظف ( غیراجرایی)، باید مستقل از مدیریت شرکت باشند و نباید هیچگونه رابطهای (به غیر از دریافت حقوق و مزایا و حق سهامدار بودن) داشته باشند که استقلال آنان را با مخاطره روبرو سازد. از سوی دیگر، روشهای متعددی برای حصول اطمینان از استقلال مدیران غیرموظف ( غیراجرایی)، پیشنهاد شده است. برای نمونه، در گزارش کدبری ضمن بحث درباره حقوق و مزایای پرداختی به مدیران غیرموظف ( غیراجرایی) بیان شده است که باید میان ارزشآفرینی این مدیران و مورد مصالحه قرارنگرفتن استقلال آنان، تعادلی وجود داشته باشد. علاوهبراین، روش پیشنهادی دیگر آن بوده که مدیران غیرموظف (غیراجرایی) تشویق شوند تا در طرحهای اختیار خرید سهام مشارکت نکنند، زیرا این کار نیز ممکن است استقلال آنان را با مخاطره روبرو سازد. در گزارش کدبری همچنین تأکید شده است که انتخاب مدیران غیرموظف (غیراجرایی)، تصمیمگیری مهمی به شمار میآید و باید ازطریق فرآیند رسمی گزینش (با استفاده از کمیتهای برای انتخاب نامزدها) صورت پذیرد تا بیش از پیش موجب تقویت استقلال آنان گردد. در گزارش مذکور،علاوه بر استقلال، نگرانیهایی نیز در زمینه انتخاب مدیران غیرموظف (غیراجرایی) لایق و شایسته مطرح شده است. در گزارش همپل (1998) وظیفه و نقش مدیران غیرموظف ( غیراجرایی) مورد بازنگری قرارگرفته، ولی پیشنهادی در مورد افزایش تعداد مطلوب آنان در هیئت مدیره، ارائه نشده است. از سوی دیگر، ترکیب مطلوب پیشنهادی اعضای موظف و غیرموظف (غیراجرایی) هیئت مدیره در قانون جامع (1998) نسبت به تعداد توصیه شده در قانون کدبری تغییر نداشته است. در آوریل 2002 به هیگز مأموریت داده شد تا پس از انجام بررسیهای لازم، گزارشی را در مورد نقش و وظایف مدیران مستقل، تهیه کند. گزارش مذکور در واقع معادل انگلیسی قانون ساربنیز آکسلی (2002) بهشمار میآمد که در ایالات متحده و در واکنش به مسائل و مشکلات پیشآمده در رابطه با ماجرای فروپاشی انرون، به تصویب رسیده بود. اولین و مهمترین توصیه مطرح شده در گزارش هیگز، این بود که باید نیمی از اعضای هیئت مدیره شرکت، متشکل از مدیران مستقل غیرموظف (غیراجرایی) باشند. او اعتقاد داشت که برای کسب اطمینان از کارایی عملکرد مدیران غیرموظف (غیراجرایی) در اجرای نقشی که برعهده دارند، باید پشتیبانی کاملی از آنان به عمل آید و دورههای آموزشی بیشتری برای آنها ترتیب داده شود. بخش دیگری از گزارش هیگز، به بررسی روابط میان سهامداران اختصاص یافته و شامل توصیههایی جامع و گسترده (بحث برانگیز)، با تأکید بر این مضمون است که، برقراری ارتباط مهم، ارزشمند و اجتنابناپذیر با سهامداران، از وظایف مدیران غیرموظف (غیراجرایی) بهشمار میآِید (گزارش هیگز، 2003). گزارش هیگز پیشنهاد میکند که مدیران غیرموظف باید مسئولیت مستقیم مسائل مربوط به سهامداران را برعهده گیرند وبه شکلی مؤثر، از حقوق آنها در سطح هیئت مدیره دفاع کنند. توصیه دیگر گزارش هیگز برای مدیران ارشد غیرموظف آن است که این مدیران، باید جلسات منظمی را با سهامداران شرکت داشته باشند و از نزدیک، بامسائل و مشکلاتی آشنا شوند که همواره میان شرکت و سهامداران نهادی بزرگ آن وجود دارد. توصیه دیگر گزارش هیگز، این بود که افزایش حقوق و مزایای مدیران غیرموظف (غیراجرایی)، باید متعادل بوده و متناسب با گسترش دامنه مسئولیتهای آنان صورت پذیرد. موضوع استقلال اکثریت مدیران غیرموظف (غیراجرایی) عضو هیئت مدیره که توسط گزارش کدبری مطرح شده بود، در گزارش هیگز دوباره مورد تأکید قرارگرفته است( حساسیگانه و باغومیان،1385). کیفیت افشای اطلاعات و خصوصیات هیئت مدیره فورکر (1992) بیان میکند مدیریت، منافع بالقوۀ ناشی از افشای کمتر را در مقابل هزینههای قیمت پایین سهم ،افزایش تهدید اعمال کنترل و انتخاب کیفیت افشا که باعث حداقل شدن مخارج ناشی از هزینههای فوق میشود، موازنه میکند. بنابراین پذیرش ابزار کنترل داخلی مانند مدیران خارجی به اندازۀ کوچکتر هیئت مدیره و تفکیک نقش رئیس هیئت مدیره و مدیریت ارشد اجرایی میتواند کیفیت نظارت را بالابرده، منافع حاصل از اطلاعات محرمانه را کاهش داده و در نتیجه کیفیت افشا را بهبود بخشد. در این بخش به شرح اثر برخی خصوصیات هیئت مدیره که میتوانند برای بهبود شفافیت و عمل در مسیر انتظارات سهامداران، مدیران را مجبور به افشای کامل کنند، میپردازیم. مطالعات قبلی ، سه خصوصیت اصلی هیئت مدیره (یعنی مدیران مستقل، اندازۀ هیئت مدیره و ساختار رهبری هیئت مدیره) که بر اثربخشی نظارت اثرگذارند را مدنظر قراردادهاند (جنسن و همکاران، 1976؛ فورکر، 1992؛ چن و همکاران،2000؛ هو و همکاران،2001؛ بناماروآندره،2006؛ کلمال،2006). مدیران مستقل از یکطرف زمینۀ مشاوره را برای هیئت مدیره درخصوص تصمیمات راهبردی فراهم میکند که میتواند عملکرد مالی و اقتصادی شرکت را بهبود بخشد و از طرف دیگر آنها انگیزههای زیادی برای نظارت برفعالیتها و تصمیمات مدیریت دارند(چن وجاگی،2000). مدیران خارجی، ناظران داخلی نهایی تصمیمگیریهای مدیریت هستند و هیئت مدیرهای که از نسبت مدیران مستقل (خارجی) بیشتری برخوردار است، کنترل و نظارت بیشتری بر تصمیمات مدیریت دارد (فاما، 1080،فاماو جنسن،1983). تحقیقات قبلی ارتباط مثبتی میان نسبت مدیران خارجی در هیئت مدیره و ریسک تقلب صورتهای مالی یافتند (بیسلی،1996؛دیچو،سولن وسوئینی،1996). حضور مدیران خارجی اطمینان میدهد نظارت هیئت مدیره مؤثر است. در حقیقت زمانی که هیئت مدیره از مدیران غیرمستقل انتخاب شوند، احتمال تبانی مدیران و اعضای هیئت مدیره، مطرح میشود. این موضوع میتواند به منافع سهامداران و شفافیت شرکت آسیب برساند. هو و ونگ (2001) ارتباطی میان نسبت مدیران مستقل و میزان افشای اختیاری برای شرکتها در بورس هنگکنگ گزارش نکردند.انگ و مک (2003) ارتباطی منفی میان استقلال هیئت مدیره و سطح افشای اختیاری یافتند. این نتایج بیانگر آن است که استقلال هیئت مدیره بهعنوان مکملی برای افشای حسابداری عمل میکند. نتیجتاً، وجود مدیران مستقل در هیئت مدیره تعهد شرکت به الزامات افشا را بهبود میبخشد و در این راستا جامعیت و کیفیت افشای اطلاعات افزایش خواهد یافت (بنعلی، 2009). در خصوص اندازۀ هیئت مدیره، ظرفیتهای نظارتی هیئت مدیره با افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره، افزایش مییابد، این مزیت ممکن است از طریق توسعۀ ارتباطات و تصمیمات شایسته با گروه بزرگ، حاصل شود (جان و سنبت،1998). اکثر مطالعات قبلی که براساس اصول همبستگی گروهها مدلسازی شدهاند مزایای هیئتمدیرۀ کوچک را پیشنهاد کردند (بنتل و جکسون،1989؛ براون و ماهوتی،1992). درحقیقت با نظریات پراکنده و عدم پیوستگی نقطه نظرات، هیئت مدیرۀ بسیار بزرگ ممکن است بهطور واقعی دارای ظرفیتهای نظارتی تقلیل یافته باشد (لیپتون و لورسچ، 1992؛ جنسن، 1993). یرمک (1996) به طور تجربی دریافت که ارزش شرکت دارای ارتباط منفی با اندازه هیئت مدیره است. بنابراین تئوری تجربی برتری برای پیشنهاد رابطۀ میان اندازۀ هیئت مدیره و کیفیت افشای اختیاری وجود ندارد. زمانی که رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل یک نفر باشند (ساختار رهبری یگانه)، نفوذ مدیریتی به دلیل هماهنگی بیشتر مدیریت با مدیریت ارشد اجرایی نسبت به سهامداران افزایش مییابد (مک ولی، 2001). شرکتهای دارای چنین حالتی بیشتر تحت تسلط مدیریت به نظر میرسند، در نتیجه شخصی که هر دو نقش را برعهده دارد به خودداری از افشای اطلاعات مساعد گرایش دارد (هو و همکاران،2001). براساس قوانین فرانسه توصیه شده است ارتباطی میان مدیر ارشد اجرایی و موقعیت رئیس هیئت مدیره، به دلیل تعامل قدرت هیئت مدیره که مدیر را کنترل میکند و مدیر ارشد اجرایی، وجود نداشته باشد. زمانی که مدیر ارشد اجرایی و رئیس هیئت مدیره یکی هستند، هیئت مدیره نمیتواند ابزار مؤثری برای کنترل تصمیم مدیریت باشد، زیرا محدودکردن مدیریت سطح بالای شرکت به اخذ تصمیمات به صلاح شرکت، دشوار خواهد بود (بنعلی،2009). تحقیقات پیشین حسابداری در بررسی ارتباط میان ساختار رهبری یگانه و سطح افشا شواهد مختلفی به دست آوردهاند. گلولونگ (2004) پیشنهاد کردند شرکتهای دارای دوگانگی مدیریت (یکسان بودن مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره)، زمانی که هیئت مدیره تأثیر کمی در نظارت بر مدیریت و سطح شفافیت دارد، به احتمال بیشتر از سطح کمتری از افشای اختیاری برخوردار هستند. آنها دریافتند دوگانگی مدیریت ارشد اجرایی با سطح کمتر افشای اختیاری دربورس هنگ کنگ درارتباط است. درحالی که چنگ و کورتنی (2006) هیچ ارتباط مؤثری میان دوگانگی مدیریت ارشد اجرایی و میزان افشای اختیاری دربورس سنگاپور گزارش نکردند. ساختار مالکیت در هر شرکتی بهندرت مالکیت و کنترل به طور کامل تفکیک شده است. اکثر اوقات مدیران درصدی از سرمایه شرکت را دارا هستند، درحالیکه برخی مالکان، با توجه به میزان سرمایه خود به طور مؤثر قسمتی از کنترل شرکت را در اختیار دارند. بنابراین ساختار مالکیت (یعنی هویت دارندگان سهام شرکت و میزان آن) به طور بالقوه عنصر مهمی از حاکمیت شرکتی است. تصور اینکه اشتراک بیشتر میان مالکیت و کنترل میتواند باعث کاهش تضاد منافع و به دنبال آن افزایش ارزش شرکت شود ، معقول است. اگرچه روابط میان مالکیت، کنترل و ارزش شرکت پیچیده است. برای مثال، مالکیت مدیریت شرکت میتواند در جهت همسوسازی بهتر منافع مدیران با سهامداران شرکت عمل کند. اگر چه میزان منافع مدیران و سهامداران به طور کامل همسو نمیشوند، مالکیت سرمایه بالاتر میتواند محافظ مدیران باشد. بنابراین اثر نهایی مالکیت مدیریتی بر ارزش شرکت ، به رابطه جایگزینی اثرات همسویی و تقویتی بستگی دارد. سهامداران بهطور بالقوه میتوانند بر اعمال مدیریت اثرگذار باشند. با گسترش مالکیت سهام در شرکتهای ایالات متحده ، مشکل آن است که سهامداران جزء، مالک بخش بسیار کمی از سهام شرکت هستند. بنابراین انگیزه کم یا هیچ انگیزهای برای صرف منابع اصلی برای نظارت بر مدیران یا تصمیم مؤثر بر شرکت ندارند. علاوهبراین ، مشکل آزادی عمل مدیریت انگیزههای این سهامداران برای هماهنگسازی فعالیتشان را کاهش میدهد. اگرچه سهامدارانی که دارای موقعیتهای مالکیت مؤثرتری هستند، انگیزههای بیشتری برای صرف منابع جهت نظارت و تأثیر بر مدیریت دارند. در کنار مالکیت مدیریت بدون ابهام مالکیت سهامداران عمده خارجی نیروی مثبتی از چشمانداز سایر سهامداران نیست. سهامداران عمده میتوانند از نفوذ خود چنان استفاده کنند که به احتمال زیاد مدیریت در جهت افزایش ارزش تمامی سهامداران تصمیمگیری کند. منافع مشترکی از کنترل وجود دارد، یعنی سهامداران عمده به آن عمل میکنند ولی تمام سهامداران از آن منتفع میشوند. اگر چه علاوه بر منابع کسب شده توسط سهامداران عمده، منافع اختصاصی کنترل نیز وجود دارد. این منافع اختصاصی میتوانند از دید دیگر سهامداران بیضرر باشند. برای مثال سهامدار عمده میتواند بهسادگی با استفاده از سهامدار اصلی بودن از دستیابی به افراد قدرتمند برخوردار شود. اگر سهامداران عمده کنترل خود را در جهت استخراج منابع شرکت استفاده کنند، منافع اختصاصی کنترل در جهت تقلیل ارزش شرکت برای دیگر سهامداران خواهد بود. بنابراین اثر نهایی مالکیت سهامداران عمده بر اندازهگیری ارزش شرکت به اثر جایگزینی میان منافع مشترک کنترل سهامدار عمده و هر استفاده شخصی از ارزش شرکت توسط سهامدار عمده بستگی دارد. در اکثر کشورهای جهان، دولت از مالکان مؤثر شرکتهاست. مالکیت دولتی پیوند قابل توجه گسترشیافته و متمرکز شده مالکیت را ارائه میدهد. اگر دولت را به عنوان یک شرکت واحد در نظر بگیریم، شرکتهای دولتی متمرکز مالکیت بسیار زیادی دارند. اگرچه برخلاف سهامداران عمده خصوصی، مالکیت دولتی با پولی سرمایهگذاری شده است که نهایتاً به طورکلی متعلق به دولت است، نه افراد درون دولت که در فعالیت شرکت نفوذ دارند. تبدیل مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی، که خصوصیسازی نامیده میشود، محیط مطلوبی برای آزمون اثرات مالکیت بر عملکرد شرکتها فراهم میکند. سرمایهگذاران نهادی گروههای پرشماری در حاکمیت شرکتی نفوذ دارند. در این میان، سهامداران، بهویژه سرمایهگذاران نهادی نقش مهمی ایفا میکنند. در انگلستان، چهار نوع اصلی از سرمایهگذاران نهادی عبارت از صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای بیمه عمر ، صندوقهای سرمایهگذاری مشترک واحدهای اوراق بهادار و صندوقهای سرمایه گذاری مشترک سرمایهگذاریمی باشند . از دیدگاه سرمایهگذاران نهادی، یکی دیگر از سازوکارهای حاکمیت شرکتی نیرومند را بازنمایی میکنند که میتوانند بر مدیریت شرکت نظارت داشته باشند و هم میتوانند منافع گروه سهامداران را همسو کنند. راههایی که بدانوسیله سهامداران میتوانند بر مدیریت نظارت کنند عموماً در چارچوب نظریه نمایندگی معرفی میشود. هر روز بر اهمیت نقش نظارتی سرمایهگذاران نهادی افزوده میشود. زیرا آنان بسیار بزرگ و با نفوذ شدهاند و درعینحال تمرکز مالکیت قابل ملاحظهای رابهدست آوردهاند. البته، در نوشتههای حاکمیت شرکتی از تمرکز مالکیت بهعنوان سازوکاری مهم یاد میشود. که مشکلات نمایندگی را کنترل و حمایت از منافع سرمایهگذران را بهبود میبخشد. (شلیفر و ویشنی، 1997). باوجود این، چنین تمرکزی میتواند اثرات منفی هم داشته باشد، مانند دسترسی به اطلاعات محرمانه که عدم تقارن اطلاعاتی را از بین آنان و سهامداران کوچکتر ایجاد میکند. سرمایهگذاران نهادی همچنین میتوانند تضادهای نمایندگی را به واسطه وجودشان در مقام کارگمار (یا مالک) عمده، که مشکلات برخاسته از جدایی مالکیت و کنترل را کاهش میدهد، وخیمتر کنند. اگرچه با رشد تمرکز مالکیت این مشکل هم برطرف میشود. سرمایهگذاران نهادی، میتوانند مشکلات کارگزاری را به دلیل توانایی برخورداری از مزیت صرفه اقتصادی مقیاس و تنوع بخشی حل و فصل نمایند. لذا به نظر میرسد سرمایهگذاران نهادی، در مقام سهامداران شرکتها، هم علت و هم چاره یا راهحل مشکل نمایندگی را بازنمایی میکنند و وجود آنها در مقام سهامدار باعث جدایی مالکیت و کنترل میشود، درحالیکه درگیری فزاینده آنها در شرکتها و متمرکزکردن مالکیت، راهی برای نظارت بر مدیریت شرکت بهدست میدهد (حساس یگانه و باغومیان، 1385). در صورتیکه سرمایهگذاران نهادی مالک درصد عمدهای از سهام شرکت باشند، فروش سهام و خروج از شرکت مشکلتر میشود. و نظارت آنها در شرکت مزبور افزایش مییابد. سرمایهگذاران نهادی به دنبال ارتباط با مدیران ارشد شرکتهای موجود در پرتفوی خود هستند و در فعالیتهای نظارتی «پشت درهای بسته» شرکت میکنند (رامسی و دیگران،2000 و استاپلدان،1996). این سرمایهگذاران از طریق فعالیتهای نظارتی خود درک بهتری از شرایطی دارند که عملکرد شرکتها را تحت تأثیر قرار میدهد و احتمال کمی دارد مدیران شرکتهای موجود در پرتفوی خود را، به دلیل سود پایین که به دلیل مدیریت ضعیف آنان نیست، جریمه کنند. با توجه به موارد پیشگفته، سازوکارهای حاکمیتی خاص مانند اعضای غیرموظف هیئت مدیره با مالکیت سرمایهگذاران نهادی با نظارت بر کیفیت اطلاعات افشاشده توسط مدیران، باعث انگیزهبخشیدن به مدیریت شرکت میشوند. بهنظرمیرسد سرمایهگذاران و مدیران غیرموظف بر بهبود پیشبینی سود و دقت و بهموقع بودن آن اثر داشته باشند چون دامنه وسیعی از ساختار و اثربخشی هیئت مدیره و مالکیت در شرکتهای سهامی عام وجود دارد. کیفیت افشای اطلاعات و سرمایهگذاران نهادی سرمایهگذاران نهادی نقش عمدهای در بازارهای مالی بازی میکنند. مباحث اخیر منتشر شده در مطبوعات مالی با بیان این موضوع ، مدیران را به محترم شمردن فعالیتهای حاکمیت شرکتی و بهبود شفافیت فرا میخوانند. سرمایهگذاران نهادی فراهم کنندگان بزرگ وجه نقد در بازار مالی هستند و اغلب به عنوان عامل عمده و اصلی حاکمیت شرکتی، مجموعۀ بزرگی از سهام شرکتهای بزرگ را در اختیار دارند (شلیفر و ویشنی،1997). سرمایهگذاران نهادی نسبت به فعالیتهای مربوط به افشای شرکت حساس هستند. زیرا اولاً، آنها بهدلیل اثر افشای بهتر اطلاعات بر کاهش اثر قیمت معاملات، بیشتر جذب شرکتهای دارای کیفیت افشای خوب میشوند. ثانیاً، افشای خوب میتواند بهطور بالقوه بر فرصتهای معاملات سودآوری اثرگذار باشد که منافع آنها را افزایش میدهد. از طرف دیگر اگر سرمایهگذاران نهادی بر اطلاعات عمومی بازار متکی باشند یا منابع کافی برای به کارگیری اطلاعات محرمانه نداشته باشند، سهام شرکتهای دارای افشای مفید را ترجیح میدهند. از آنجایی که افشا، یکی از سازوکارهای کاهش هزینۀ نظارت بر عملکرد شرکت است، سرمایهگذاران نهادی انگیزههایی برای اجبار مدیران به افشای اطلاعات مربوط خواهند داشت (بوشنی و نو،2000). در تأیید این موضوع الگازار (1998) بیان کرد مالکیت نهادی ممکن است موجب افشای داوطلبانۀ بیشتر شود. وجود سرمایهگذاران خارجی بزرگ اثر مفیدی بر راهبرد افشا دارد. بنعلی (2009) بیان میکند مداخلۀ سرمایهگذاران نهادی خارجی برای بالابردن استانداردهای حاکمیت شرکتی بینالمللی استفاده میشوند. نظارت فعال از طریق بلوکهای سرمایهگذاری بزرگ، هزینههای نمایندگی (جدایی مالکیت از مدیریت) و تقاضای افشای بیشتر و مفید را کاهش میدهد. تحقیقات پیشین نتایج گوناگونی در بررسی ارتباط مالکیت بلوکهای سرمایهگذاری خارجی و سطح افشا ارائه کردهاند. برای مثال، شادوتیز و بلونیز (1998) ارتباطی منفی میان مالکیت نهادی و افشای اطلاعات برای نمونهای از شرکتهای بورس فنلاند یافتند درحالیکه انگ و مک (2003) ارتباط مثبتی میان مالکیت دولتی بزرگ و میزان افشای اختیاری در بورس سنگاپور یافتند. بخش دوم: حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری 2-3- جریانات نقدی و حساسیت آن بر سرمایه گذاری 2-3-1-تعریف جریان های نقدی درک جریان های نقدی برای یک شرکت جهت تصمیمگیریهای سرمایه گذاران، مدیران و سایر اشخاص ذینفع مهم است. هر شرکتی برای تداوم حیات خود و باز پرداخت اصل بدهیها و بهره باید به نقدینگی کافی دسترسی داشته باشد. در بلند مدت جریان وجوه نقد ناشی از عملیات باید برای پوشش نیازهای نقدی کفایت داشته باشد. اگر خالص جریان وجوه نقد ناشی از عملیات یک شرکت منفی باشد ،معمولا این شرکت با مشکلات مالی متعددی روبرو می شود(عربصالحی و اشرفی، 1390). در کوتاه مدت نیز شاید شرکت قادر به کسب نقدینگی مورد نیاز از طریق استقراض یا فروش دارائی ها باشد، اما در بلند مدت با بکارگیری این روش ها قادر نخواهد بود در عرصه رقابت موفقیت لازم را کسب نموده ودر صحنه باقی بماند. بستانکاران و اعتباردهندگان از استقراض به شرکتی که نمی تواند خالص جریان وجوه نقد ناشی از عملیات را مثبت کند، امتناع میورزند. بر همین اساس ، خالص جریان وجوه نقد ناشی از عملیات منفی، همراه با خالص جریان وجوه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری مثبت(از طریق فروش داراییها) و خالص جریان وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی مثبت (از طریق استقراض) نشانه های منفی محسوب می شوند. به عبارتی شرکتی که بطور موفق عمل می کند ، خالص جریان وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی آن مثبت خواهد بود.این وجوه نقد مازاد می تواند برای اهداف مربوط به توسعه شرکت و یا اهداف تامین مالی استفاده شود. ارزش یک شرکت در حال رشد معمولا در حال ازدیاد است. در مواردی که شرکت از راه تحصیل داراییهای جدید توسعه مییابد قادر به تولید و فروش محصولات بیشتری خواهد بود که در نتیجه آن به سودآوری اضافه دست خواهد یافت و جریان وجوه ناشی از عملیات آن نیز بیشترخواهد شد. از سویی اگر خالص جریان وجوه نقد ناشی از عملیات شرکت به آن میزان مثبت باشد که پس از رفع نقدینگی مورد نیاز فعالیت های سرمایهگذاری، باز هم نقدینگی مازاد باقی بماند، معمولا از این وجوه جهت بازپرداخت بدهی ها با پرداخت به سهامداران استفاده خواهد شد(کاشانی پور و تقی نژاد،1388) 2-3-2-اهمیت وجه نقد در تصمیم گیری استفاده کنندگان صورتهای مالی از آنجا که هدف های حسابداری و گزارش های مالی از نیازها و خواسته های اطلاعاتی استفاده کنندگان بیرون سازمانی سرچشمه می گیرد و هدف اصلی گزارشگری مالی خارجی , بیان اثرات اقتصادی رویدادها و عملیات مالی موثر بر وضعیت و عملکرد واحد تجاری برای اشخاص خارج از واحد تجاری جهت کمک به آنان در اتخاذ تصمیمات مالی در ارتباط با واحد تجاری است (نقی نژاد،1389). وجوه نقد و جریان وجه نقد یک واحد انتفاعی، جزء اساسیترین رویدادهایی است که شالوده بسیاری از تصمیم گیری ها و قضاوت های استفاده کنندگان از اطلاعات مالی را درباره آن واحد انتفاعی ، ممکن می سازد (همان ماخذ). لذا با نگرش به اینکه وجه نقد که از یک طرف به عنوان سیال ترین دارائی و از طرف دیگر به عنوان کوچکترین دارایی مولدی که شرکت ها نگهداری می کنند و همچنین وجوه نقد اصلیترین عنصر از گروه داراییهای جاری و مهمترین مولفه سرمایه در گردش واحدهای انتفاعی است . به نحوی که تداوم فعالیت و تحقق اهداف واحدها را تسهیل می نماید، بسیار با اهمیت می باشد(کاشانی پور و تقی نژاد،1388). بنابراین وجود مقدار زیادی دارائی جاری مخصوصآ وجه نقد به شرکت قوت می بخشد و ریسک فقدان نقدینگی را کاهش می دهد ، لذا اتخاذ تصمیمات اقتصادی توسط استفاده کنندگان صورت های مالی مستلزم ارزیابی توان واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد و زمان قطعیت آن میباشد. این توان در نهایت تعیین کننده ظرفیت واحد تجاری جهت انجام پرداخت هایی از قبیل پرداخت به تامین کنندگان، پرداخت مخارج مالی, انجام سرمایه گذاری است(کمیته تدوین استانداردهای حسابداری،1390). 2-3-3-مفهوم نگهداری وجوه نقد مورد انتظار(مطلوب) نگهداری وجه نقد برای شرکت ها جهت فراهم آوردن نقدینگی است ، چرا که وجود آن در جهت پژوهش عملیات واحدهای تجاری حیاتی است. دراین خصوص کینز (1936) سهانگیزه نیاز به انجام معاملات، انجام اقدامات احتیاطی و مقابله با شرایط دارای ریسک را سبب نگهداری وجه نقد دانست وهرکدام را این گونه بیان کرد که: 1-انگیزه معاملاتی: هدف از نگهداری وجوه نقد در این حالت ، پوشش نیازهای نقدی معاملات جاری شخصی و مبادلات تجاری شرکت ها و پرداخت تعهدات جاری آنهاست. 2-انگیزه احتیاطی یا جبرانی: هدف از نگهداری وجوه نقد در این حالت ، پوشش ریسک ناشی از کسب وجوه نقد و معادل آن ها جهت تامین منابع اهداف مشخص بطور مناسب می باشد . 3- انگیره سفته بازی: هدف از نگهداری وجوه نقد طبق این دیدگاه ، کسب سود ناشی از نوسانات قیمت بازار در آینده که خلق ارزش می کنند ، می باشد. پژوهش های انجام شده در زمینه نگهداری وجه نقد توسط شرکت ها ، انگیزه انجام معاملات(وجود هزینه معاملاتی) و انگیزه احتیاطی را بیشتر مورد تاکید قرار داده اند.انگیزه انجام معاملات بیشتر به دلیل هزینه بر بودن استفاده از سایر دارایی ها(بجز وجه نقد) در انجام معاملات تجاری است. بر ایناساس می توان گفت شرکت هایی که با کمبود منابع داخلی روبرو هستند، می توانند با فروش دارایی ها، ایجاد بدهی های جدید و یا با عدم پرداخت سود سهام نقدی ، منابع خود را افزایش دهند(عنایتی،1388). بنابراین، انتظار می رود شرکت هایی که با هزینه معاملات بیشتری روبرو هستند ، مبالغ بیشتری از دارایی های نقدی را نگهداری کنند.از طرف دیگر، انگیزه احتیاطی بیشتر مورد مقابله با ریسک کمبود نقدینگی، استفاده از فرصت های تجاری و اجتناب از ورشکستگی است. بنابراین شرکت ها موجودی نقد را برای مواجهه با وقایع پیش بینی نشده نگهداری مینمایند و در صورتیکه هزینه سایر موارد تامین مالی بسیار زیاد باشد، برای تامین مالی سرمایهگذاری های خود از موجودی های نقدی نگهداری شده استفاده می شود (همان ماخذ). نگهداری وجوه نقد در شرکت ها ، علاوه بر مزایا ، مخاطرات یا هزینه هایی نیز بهمراه دارد. از آنجایی که نگهداری وجوه نقد بیش از اندازه با اتلاف و راکد ماندن آن همراه بوده و بازده آتی را کاهش می دهد و همچنین عدم نگهداری وجوه نقد کافی ، افزایش هزینههای تامینمالی خارجی و خطر ورشکستگی را به همراه دارد ، در نتیجه تعیین سطح مطلوب وجوه نقد با توجه به سایر شرایط و توجه و دستیابی به این سطح نگهداری اهمیت فوقالعادهای دارد. نگهداری وجه نقد مستلزم افزایش هزینههای گوناگون است که تحت تاثیر سطوح خالص سرمایه در گردش قرار دارد.هم افزایش و هم کاهش خالص سرمایه در گردش ، مستلزم توازن جریانهای وجه نقد آزاد در آینده است که این امر به نوبه خود منجر به تغییرات در ارزش شرکت می شود (آلیانیس و موزومدار،2010). بطور کلی وجه نقد به عنوان منبع، دارای ارزش و هزینه است و بعنوان هزینه تامین مالی در خور اندازه گیری است. چنانچه وجوه نقد استقراض شود، هزینه تامین مالی ایجاد میشود و از سویی، از موجودی مازاد در حساب های سپرده ،درآمد بدست می آید، از این رو شناخت وجه نقد به عنوان منبع با ارزش و ضروریت عملیاتی برای انجام کسب و کار،اساس مدیریت وجه نقد است. بنابراین از آنجا که موجودی نقد یکی از منابع اصلی واحد تجاری است و این امر ایجاب می کند که شرکت ها هدف های موجودی نقد را برای هریک از فعالیت های کسب و کار و همچنین برای کل فعالیت های کسب و کار تعریف کنند، پس کنترل هزینه و سطوح نگهداری وجوه نقد اهمیت دارد(عنایتی،1388). عنایتی(1388)در پژوهش خود در مورد عوامل موثر بر نگهداری موجودی های نقدی به این نتیجه رسیدند که حساب های دریافتی، خالص سرمایه در گردش ، موجودی های کالا و بدهی ها کوتاه مدت، به ترتیب از مهمترین عوامل هستند که تاثیر منفی بر نگهداری موجودی های نقد می گذارند و همچنین فرصت های رشد شرکت ، سود تقسیمی، نوسان جریان های نقدی و سود خالص ، نیز عوامل مهمی هستند که تاثیر مثبت بر نگهداشت موجودی های نقد می گذارند. 2-3-4- نوسان پذیری جریان وجه نقد ازآنجایی که جریانهای نقد عملیاتی به علت دارا بودن محتوای اطلاعاتی، همواره یکی از مهمترین اقلام صورت های مالی بوده است، پس توانایی اثرگذاری بر تصمیمات سرمایهگذاران را دارد، که در این صورت نوسانات کوتاه مدت و بلند مدت جریان های نقدی می تواند اطلاعات مهم و مربوطی را برای سرمایه گذاران به همراه داشته باشد(تقی نژاد، 1389). هرچه جریان وجوه نقد شرکت از نوسان بیشتری برخوردار باشد، برنامهریزی و تصمیمگیریهای مرتبط با آن مشکلتر و ریسک آن نیز بیشتر خواهد بود. در اینگونه موارد، شرکت ها موجودیهای نقدی بیشتری را نگهداری می نمایند تا ریسک مواجه با کمبود نقدینگی را کاهش دهند و با اطمینان بیشتری بتوانند برنامه های خود را دنبال نمایند. در واقع نوسانات جریان وجوه نقد باعث می شود که توانایی شرکت در استفاده از فرصتهای سرمایهگذاری سود آور کاهش یابد(ارسلان و همکاران،2010). بدینگونه افزایش ریسک، کمبود نقدینگی و کاهش فرصت های سرمایهگذاری می تواند منجر به کاهش جریان های نقدی و افزایش حساسیت جریان وجه نقد گردد .بنابراین این طور نتیجهگیری میشود که این نوسانات جریان وجوه نقد بر حساسیت جریان وجه نقد تاثیرگذار است و می تواند منجر به تغییرات آن گردد. افزایش در میزان نوسانات جریانهای نقدی، می تواند ابهام در مورد جریانهای نقدی آتی را افزایش داده و ریسک سرمایهگذاری را افزایش دهد، بنابراین انتظار میرود تاثیری منفی بر ارزیابیهای سرمایهگذاری داشته باشد. از این رو می توان گفت، وجود یک رابطه منفی بین نوسانات جریان نقدی در کوتاه مدت و بلند مدت و بازده سهام، منطقی بنظر برسد(همان ماخذ). کینز(1936) نشان داد که چگونه میزان بهینه نگهداری موجودی های نقدی توسط شرکتها درحضور نوسانات جریان وجوه نقد تغییر می کند. زمانیکه نوسانات افزایش یابد و منجر به کاهش جریانات نقدی در شرکت شود، تغییر در میزان وجه نقد نگهداری شده مثبت می گردد که همان مثبت شدن سطح انباشت وجه نقد می باشد و برعکس هنگام مواجه شدن شرکت با جریانات نقدی مثبت و کاهش ریسک و نوسانات منجر به منفی شدن موجودی نقدی نگهداری شده در شرکت میباشد(همان ماخذ). المیدا و همکاران (2009) نیز نتیجه گرفت که نگهداری موجودیهای نقدی توسط شرکت ها، رابطهای مثبت با نوسانات جریان وجوه نقد شرکت ها دارد. همچنین انتظار میرود شرکت هایی که دارای نوسانات بیشتر جریان وجوه نقد میباشند ، جهت کاهش هزینههای ناشی از محدودیتهای نقدینگی، موجودیهای نقدی بیشتری را نگه دارند. باید توجه داشت این مورد در نتیجه رجحان شرکت در مورد تامین مالی داخلی نسبت به تامین مالی خارجی می باشد. همین طور اپلر و همکاران(1999) دریافتند که، شرکت های دارای ریسک بیشتر جریان وجوه نقد، به دنبال نسبت نقدینگی بالاتری می باشند. عدم قطعیت باعث می شود شرکت در زمان هایی بیشتر از آنچه که پیش بینی کرده است وجوه پرداختی داشته باشد، بنابراین می توان انتظار داشت شرکت هایی که نوسان جریان وجوه نقد بیشتری دارند ، موجودی های نقدی بیشتری را نیز نگهداری می کنند(عنایتی،1388).از سویی نگهداری موجودی های نقدی می تواند بعنوان وسیلهای حفاظتی در برابر نوسانات جریان وجه نقد (که باعث تنزل شرکت در استفاده از فرصت های سرمایه گذاری سودآور)شود(ارسلان و همکاران،2010). 2-4- بخش سوم: مسائل نمايندگي 2-4-1- هزینه نمایندگی در پژوهش های حسابداری، تئوری نمایندگی که آن را «تئوری قراردادی» هم مینامند اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است. در حقیقت تفکیک منافع مدیریت و مالکیت (که در خارج از شرکت قرار داشته و درگیر تصمیمات مدیریت نمیباشد) منشأ پیدایش این تئوری گردید. پژوهش واتز و زیمرمن نخستین تئوری نمایندگی بود که در حسابداری انجام شد. بطور معمول پژوهش ها در زمینه تئوری نمایندگی، استنتاجی یا استقرایی میباشد و نمونه خاصی از آنها، رفتاری است. اگر چه تئوری نمایندگی ریشه در علوم مالی و اقتصادی (و نه در روانشناسی و جامعهشناسی) دارد، مفروضات آن بر این پایه قرار دارد که افراد همواره میکوشند بهترین منافع خود را تأمین نمایند. و همین امر باعث میشود که گاهی این منافع با بهترین منافع شرکت در تضاد باشد. فرض مهم دیگری که تئوری نمایندگی بر پایه آن قرار دارد این است که شرکت کانون یا محل تلاقی روابط قراردادهایی است که بین مدیریت، مالکان، بستانکاران و دولت وجود دارد. در نتیجه، در تئوری نمایندگی انواع هزینههای مختلف مربوط به نظارت و تقویت روابط بین این گروههای مختلف مطرح است. برای مثال، میتوان حسابرسی را به صورت ابزاری دانست که اطمینان میدهد که صورتهای مالی به وسیله نیروهای خارج از شرکت مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. گذشته از این، اگر فرض کنیم در مورد صورتهای مالی اظهارنظر مقبول ارائه شده است، تصور بر این خواهد بود که صورتهایمالی طبق شاخصی به نام اصول پذیرفته شده حسابداری تهیه شدهاند، از این رو، در حسابرسی سعی میشود به نیروهای خارج از شرکت مانند مالکان و بستانکاران اطمینان داده شود که مدیریت بر شرکت کنترل لازم اعمال نموده است. بدیهی است که رویدادهای جدید در دنیای شرکتها موجب تزلزل اعتماد مردم به این نوع حسابرسیها شدهاند و بسیاری از روابط نمایندگی بین گروهها براساس اعداد حسابداری تعریف میشوند(کبیرزاده،1389). یک فرضیه اثبات نشده تئوری نمایندگی این است که مدیریت میکوشد با کاهش دادن هزینههای مختلف نمایندگی ناشی از نظارت یا مبتنی بر قرارداد، میزان رفاه خود را به حداکثر برساند. توجه کنید که چنین دیدگاهی درست همانند این نیست که بگوییم مدیریت میکوشد که ارزش شرکت را به حداکثر برساند. در حالی که مدیریت میکوشد حقوق و پاداش خود را به حداکثر برساند، حال باید چنین کاری را در چارچوب افزایش سود خالص، بازده سرمایه یا سایر شاخصهای مشابه حسابداری انجام دهد و این در حالی است که همزمان میکوشد قیمت سهام شرکت در مسیر مثبت تغییر کند. از این رو، مقصود از کاهش دادن هزینه نمایندگی این است که بدون اینکه بر رابطه ظریف بین شاخصها یا معیار سنجش عملکرد خدشه منفی وارد آید به گونهای عمل شود که حسابرس اظهارنظر مشروط ننماید. و این در حالی است که تلاش اصلی مدیریت در راستای بهبود عملکرد خواهد بود. همچنین امکان دارد مدیریت مقرراتی از حسابداری را به اجرا در آورد که موجب به حداکثر رسیدن سود آنی (و نه سود بلندمدت) بشود، مانند بهرهمند شدن از معافیت مالیاتی ناشی از سرمایهگذاری تا بدین وسیله حقوق و پاداش خود را به حداکثر برساند. برگ اختیار خرید سهام میتواند نمونه بسیار مهمی از منافع مدیریت ارائه نماید که با منافع سهامداران در تضاد است. گاهی این پدیده را «رفتار فرصتطلبانه» یا «خطر اخلاقی» مینامند. حسابرسی به عنوان نمونهای از آنچه باعث میشود هزینههای نمایندگی به حداقل برسد میتواند نمونهای از «قرارداد کارا» باشد. در مورد همبستگی بین روش منتخب حسابداری با نمونههایی از آن روبروميشویم و اغلب این نمونهها میتوانند گمراهکننده باشند(همان ماخذ). سایر مفروضات مربوط به ماهیت شرکت به گونهای هستند که با فرض تئوری نمایندگی (مبنی بر اینکه شرکت در کانون انواع مختلف روابط قراردادی قرار دارد) در رقابت هستند. برای مثال، چامبرز(1990) شرکت را به این گونه توصیف کرده است «یک ائتلاف موقت از نیروهای فعال در یک تعادل ناپایدار». از دیدگاه ائتلاف (متعلق به چامبرز) شرکت بدین گونه مشاهده میشود: اگرچه یک واحد سازمانی مصنوعی است، ولی با توجه به مشارکتکنندگان مختلف میتواند نقشی قویتر ایفا نماید (در مقایسه با زمانی که از دیدگاه تئوری نمایندگی مورد توجه قرار گیرد، زیرا در چنان حالتی شرکت به خودی خود، نمیتواند هیچ نقشی داشته باشد(همان ماخذ). از دیدگاه ائتلاف، سود به عنوان یک معیار سنجش عملکرد اقتصادی شرکت (و از دیدگاه اقتصادی یک معیار ارزنده داراییها و بدهیها) میتواند در حسابداری نقشهای مهمی ایفا کند و باید بیش از بقیه مورد توجه سازمانهای تدوینکننده استانداردها قرار گیرد. در تئوری نمایندگی چنین دیدگاهی وجود دارد(همان ماخذ). در اینجا نکته اصلی این است که تئوری نمایندگی «درست» یا «نادرست» است. تئوریهایی مانند «تئوری نمایندگی» و «دیدگاه ائتلاف» هر دو میتوانند کارکرد و روابط متقابل یا درون شرکت و نیروهای فعال و ذینفع را به صورت ناقص توصیف نمایند. سایر تئوریهای مخالف (رقابتی) و دیدگاهها میتوانند نگرشی مهمتر به حسابداران، حسابرسان، استفادهکنندگان (از صورتهای مالی) و تدوینکنندگان استانداردها بدهند. نباید هیچ روش منحصر به فردی را نسبت به بقیه برتر دانست، زیرا امکان دارد نقشهای مهمتر ناشی از یک، چند یا همۀ عوامل باشد. گذشته از این، اگرچه طرفداران سرسخت تئوری نمایندگی در پژوهش های خود اصرار دارند که نتیجهها مثبت و توصیفی هستند و نباید برای سیاستگذاریها از آنها استفاده کرد (بدون تردید دارای ارزش قضاوتی هستند) ولی هیچ دلیلی وجود ندارد که تدوینکنندگان استانداردها از نتیجههای حاصل از پژوهش ها در زمینه تئوری نمایندگی استفاده نکنند (البته اگر تصور بر این باشد که نتیجه پژوهشات معتبر و سودمند میباشند). با استفاده از تئوری نمایندگی میتوان رفتار گروههای مشغول یا درگیر در شرکت را پیشبینی کرد و آنها را توضیح داد (توجیه کرد).طبق قانون، نماینده شخصی است که استخدام میشود (طبق قرارداد) تا به عنوان نماینده منافع موکل خود را تأمین نماید . در دیدگاه اقتصادی ، تئوری نمایندگی بر پایه جنبههای قانونی این نمایندگی قرار دارد و از دیدگاه تئوری نمایندگی شرکت به عنوان محل، برخورد (یا تلاقی) روابط نمایندگی عمل مینماید و با استفاده از این تئوری میتوان رفتارهای سازمانی را از مجرای بررسی شیوهای که طرفهای قرارداد(در روابط نمایندگی) در درون شرکت میکوشند منافع خود را به حداکثر برسانند درک کرد (گرمرودی،1389) یکی از روابط اصلی نمایندگی بین گروه مدیریت و مالکان شرکت برقرار میشود، مالکان شرکت مدیران را (طبق قرارداد) استخدام میکنند تا فعالیت های شرکت را اداره نمایند و بدینگونه یک رابطه نمایندگی به وجود میآید. امکان دارد هدف مدیران و مالکان، به طور کامل، هماهنگ نباشد. میتوان به راحتی مشاهده کرد که رفتار مدیر برای به حداکثر رساندن منافع خود میتواند با منافع مالکان در تضاد باشد .(همان ماخذ). مالکان خواستار این هستند که بازده سرمایه و قیمت سهام به حداکثر برسد، در حالی که مدیران دامنه گستردهتری از نیازهای اقتصادی و روانی دارند که از آن جمله میتوان به حداکثر رساندن کل حقوق و پاداش خود که از طریق گنجاندن بندهای خاصی در قرارداد استخدام در صدد تأمین چنین هدفهایی بر میآیند را بیان نمود(همان ماخذ). با توجه به این تعارض یا تضاد بالقوه، مالکان شرکت دارای انگیزه هستند تا با مدیران به شیوهای قرارداد ببندند که تضاد بین اهداف دو گروه به حداقل ممکن برسد. در نظارت بر قراردادهای نمایندگی (که با مدیریت بسته میشوند) هزینههایی بر شرکت تحمیل میشود و بدان گونه که صاحب نظران استدلال میکنند، این هزینهها باعث میشوند که حقوق و پاداش مدیریت کاهش یابد. از این رو، مدیران دارای انگیزههایی هستند که از طریق دوری جستن از تضاد و تعارض با مالکان این هزینهها را کاهش دهند(جانی و همکاران،2011). تئوری نمایندگی بین مالکان و مدیران نوعی تعارض و تضاد به وجود میآورد که با گزارشگری مالی تا حدی، این تعارض یا تضادها کاهش مییابد. گزارش های پیاپی یا مستمر مالی یکی از راههایی است که مالکان میتوانند بدان وسیله بر مفاد قراردادهایی که با مدیران بستهاند نظارت نمایند. حسابداران این نوع گزارشگری سنتی را نوعی «تصدیگری» یا «حسابدهی» در برابر مالکان شرکت میدانند(همان ماخذ). نظریهپردازان تئوری نمایندگی همچنین برای توجیه تقاضا برای حسابرسی، از تئوری نمایندگی استفاده کردهاند. حسابرس به عنوان عامل مستقلی عمل میکند که گزارشات مالی را که مدیران به مالکان شرکت میدهند مورد بازبینی (و اثبات) قرار میدهد. سیر تکاملی تاریخی گزارشگری مالی و حسابرسی هر دو، بحث تئوری نمایندگی را تأئید میکنند. به حداقل رساندن هزینه نظارت بر نمایندگی به صورت یک عامل ایجادکننده انگیزه (از نظر اقتصادی) برای مدیران در آمده است تا نتیجههای حسابداری را به شیوهای برای مالکان گزارش کنند که قابل اعتماد باشد. انگیزه مزبور از این واقعیت سرچشمه میگیرد که، دست کم، تا حدی مدیران بر مبنای شیوهای که گزارش مینمایند مورد قضاوت قرار میگیرند و به آنان پاداش داده میشود. ارائه گزارش خوب موجب افزایش شهرت یک مدیر میشود و حسن شهرت منجر به حقوق و پاداش بالاتر خواهد شد، زیرا اگر مالکان چنین بپندارند که گزارشات حسابرسی قابل اعتماد هستند ، هزینههای نظارت بر نمایندگی به حداقل خواهد رسید(همان ماخذ). 2-4-2- تئوری زیربنایی نمایندگی تئوری زیربنایی مربوط به این پژوهش، تئوری نمایندگی می باشد که توسط جنسن و مکلینگ (1976) ارائه شده است. بر اساس این تئوری مدیران، نمایندگان سهامداران شرکت بوده و بایستی در جهت منافع آنها عمل نمایند.اما گاهی اوقات مدیران در وضعیت هایی قرار می گیرند که تصمیم هایشان به نفع سهامداران شرکت نبوده و باعث مخدوش شدن گزارش های مالی می شوند، که این مسئله به مشکلات نمایندگی معروف است(مهرانی و باقری،1388). يكي از راه هايي كه مي توان موضوع اقتصاد اطلاعات را بهتر درك كرد اين است كه الگو را گسترش داد و به جاي يك نفر ، دو نفر در آن گنجانيد. يكي از اين افراد «نماينده» ديگري است كه او را«موكل»مينامند. (از همين ديدگاه تئوري نمايندگي مطرح مي شود، زيرا مسئله وكيل و موكل مطرح است). نماينده طبق قرارداد وظيفه هايي بر عهده ميگيرد كه به جاي موكل خود انجام دهد و موكل طبق قرارداد به وكيل يا نماينده خود پولي پرداخت مي كند. براي مقايسه مي توان به مالك واحد تجاري و مدير آن واحد اشاره كرد. از اين ديدگاه، مالك را«برآورد كننده اطلاعات» و نماينده وي را«تصميم گيرنده»مي نامند. فرض براين است كه «برآوردكنندگان اطلاعات» مسئوليت انتخاب سيستم اطلاعات را برعهده دارند. انتخاب يا گزينش آنها بايد به شيوهاي انجام شود كه نماينده بتواند براي تأمين منافع آنان (براساس اطلاعاتي كه در دسترس وي قرار مي گيرد) بهترين تصميم ها را اتخاذ نمايد. به عبارت ديگر، كارها برعهده نماينده است در حالي كه تابع مطلوبيت در رابطه با خواست هاي مالك واحد تجاري مورد توجه قرار مي گيرد(همان ماخذ). با توجه به اينكه مالكان شركت يا كساني كه نماينده اي را تعيين مي كنند، همواره خواستار نتيجه حاصل از فعاليت نماينده خود مي باشند، در تئوري نمايندگي به نقش حسابداري(در ارائه اطلاعات پس از يك رويداد)توجه خاص مي شود و اين نقش حسابداري را به اصطلاح «نقش پس از تصميم» مي نامند. اغلب اين نقش مرتبط با نقش«تصديگري» حسابداري مي شود كه در اجراي آن نماينده گزارش مربوط به رويدادهاي گذشته را به يك «موكل» (مالك شركت) مي دهد. اين وضع باعث مي شود كه حسابداري علاوه بر«توان پيش بيني» داراي توان مربوط به بازخورد اطلاعات هم بشود. با توجه به اين الگو و بسط يا گسترش آن مي توان به نكات مهمي پي برد(شهبندیان،1388). بسط يا گسترش الگو در رابطه با شيوه اي كه اين دو طرف در اطلاعات و ريسك سهيم مي شوند، مطرح مي گردد. براي مثال، در يك داستان استاندارد اقتصادي، اساس فرض براين گذاشته مي شود كه مالكان ريسك گريز، ريسك مربوط به شركت را مي پذيرند، در حالي كه مديران به عنوان نمايندگاني عمل مي كنند كه از نظر ريسك خنثي مي باشند. معماي حاصل از داستان مزبور اين است كه با استفاده از«تئوري نمايندگي»مي توان ثابت كرد كه اگر مديريت در برابر ريسك بي تفاوت باشد ولي مديران ريسك گريز باشند در آن صورت مديريت (و نه مالكان) در ازاي يك حق الزحمه، ريسك را مي پذيرند و باز اينكه ديدگاه مزبور باعث مخدوش شدن اين داستان مي شود كه طرفداران سيستم سرمايه داري از اين بابت به پاداش هايي دست مي يابند كه متحمل همه ريسك ها مي شوند! واكنش اقتصاددانان بدين گونه است كه اساس فرض خود را براين مي گذارند كه مديران هم ريسك گريز مي باشند. تأثير متقابل ريسك گريزي نسبي بين مديران و مالكان باعث مي شود كه تئوري نمايندگي براي حسابداران جذاب ترين مسئله را بوجود آورد. اطلاعات يكي از ابزارها يا روش هايي است كه مي توان پديده عدم اطمينان را كاهش داد و حسابداران مي توانند بدين وسيله در تسهيم ريسك بين مديران و مالكان نقش مهمي ايفا كنند (همان ماخذ). زماني كه دو طرف از همه حالت هاي ممكن بي اطلاع هستند، و در نتيجه آنها نمي توانند همه نتيجه هاي قطعي ومطمئن را مورد توجه قرار دهند ، يك چنين حالتي را «نامتقارن بودن اطلاعات» مي نامند. براي مثال، امكان دارد مالكان شركت از اولويت ها يا سليقه هاي مديران ناآگاه باشند و بنابراين نتوانند محاسبه های ارائه شده در بالا را انجام دهند (ناظمی اردکانی، 1389). نمونه اي خاص از اطلاعات ناقص در«تئوري نمايندگي» زماني وجود خواهد داشت كه مالك نتواند همه اقدامات مدير را مورد مشاهده قرار دهد. امكان دارد اين اقدام ها يا عمليات از آنچه مالك انجام مي داد، متفاوت باشد، زيرا مدير داراي سليقه ها يا الويت هاي متفاوتي است. اين وضع باعث مي شود مسئله اي به نام«خطر اخلاقي» به وجود آيد. يك راه حل اين است كه مالكان با يك مؤسسه حسابرسي قرار داد ببندند تا هر آنچه به وسيله مديريت انجام مي شود ، كنترل گردد. راه ديگر اين است كه براي مديريت انگيزه هايي ايجاد شود، مانند دادن سهام شركت به مديران، تا اولويت هاي آنان با اولويت هاي مديران در يك مسير قرار گيرند ( همان ماخذ). در این مطالعه رفتار مدیریت سود، تحت عنوان رفتارهایی شناخته شده است که در آن رفتارها، منافع مدیران و سهامداران با هم در تضاد هستند. پژوهش های انجام شده در اين زمينه نشان مي دهند كه مديران از طريق انتخاب سياست هاي خاص حسابداري، تغيير در برآوردهاي حسابداري و مديريت اقلام تعهدي، سودهاي گزارشي را تعديل مي كنند. يكي از اهداف اساسي وضع استانداردهاي حسابداري اين است كه استفاده كنندگان بتوانند با اتكاء بر صورت هاي مالي تصميم های نسبتاً مربوط و صحيحي اتخاذ كنند، پس نياز حرفه حسابداري به آن شيوه از گزارش گري مي باشد كه منافع تمام استفاده كنندگان بصورت مطلوب رعايت شود. از سوي ديگر، همان طور كه از تعريف مديريت سود برمي آيد، مديران براي رسيدن به اهداف خاصي كه منطقاً منافع عده اي خاص را تأمين مي كند، سود را طوري گزارش مي كنند كه اين با هدف تأمين منافع عمومي استفاده كنندگان مغايرت دارد(حقیقت و قربانی،1389). حسابرسان وظيفه دارند كه بر مطلوبيت صورت هاي مالي در چارچوب استانداردهاي حسابداري صحه بگذارند، درحاليكه استانداردهاي حسابداري نيز در بعضي از موارد دست مديران را براي انتخاب روش حسابداري باز مي گذارد. در واقع مشكل از آنجايي ناشی مي شود كه رفتار مديريت سود در بعضي مواقع باعث گمراه كننده شدن صورت هاي مالي از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهاي حسابداري مشكلي نداشته و حسابرسان از اين نظر نمي توانند بر صورت هاي مالي اشكال بگيرند. پس با توجه به اين موضوع كه سود يكي از مهمترين عوامل در تصميم گيري هاست، آگاهي استفاده كنندگان از قابل اتكاء بودن سود مي تواند آنها را در اتخاذ تصميم های بهتر ياري دهد. در اين پژوهش سعي شده است كه به استفاده كنندگان از صورت هاي مالي اين آگاهي داده شود كه گاهي اوقات سود، مديريت مي شود و از اين رو سود گزارش شده از سود واقعي متفاوت خواهد بود. در اين صورت استفاده کنندگان بايد در تصميم گيري هاي خود دقت بيشتري به عمل آورده و علاوه بر كميت سود اين شركت ها به عامل مهم «رفتار مديريت سود» نيز توجه نمايد (همان ماخذ). هيلي و والن تعريف زير را از مديريت سود ارايه داده اند: «مديريت سود زماني رخ مي دهد كه مدير براي گزارش گري مالي از قضاوت شخصي خود استفاده ميكند، و اين كار با هدف گمراه كردن برخي از سهامداران درباره عملكرد واقعي و يا براي تأثير در نتايج قراردادهايي كه به ارقام حسابداري گزارش شده بستگي دارند، انجام مي دهد.» اسكات به مديريت سود به عنوان اختيار شركت در انتخاب سياست هاي حسابداري براي دستيابي به برخي اهداف خاص مدير، اشاره مي كند. فرن و همكاران دستكاري سود توسط مديريت به منظور دستيابي به قسمتي از پيش داوري مربوط به " سود مورد انتظار" را به عنوان مديريت سود، تعريف مي كند. كلاگ دو انگيزه اصلي براي مديريت سود تعريف مي كند: تشويق سرمايه گذاران براي خريد سهام شركت و افزايش ارزش بازار شركت. دي در يك مقاله كاملاً نظري، مباحث مربوط به منافع را عنوان كرده است. به نظر مي رسد كه مديريت سود معمولاً از استفاده مديران از مزاياي عدم تقارن اطلاعاتي سهامداران ناشي مي شود. اين مسئله، كانون تعريف ارايه شده توسط اسكات است. دي، در مباحث مذكور، حداقل دو مسئله مهم را مطرح نموده است. اولاً، براي افزايش پاداش مديران كه توسط سرمايه گذاران تأمين مي شود، سود دستكاري می شود. ثانياً، سرمايه گذاران بالفعل تمايل دارند كه بازار برداشت بهتري از ارزش شركت داشته باشد. بنابراين، انتقال ثروت بالقوه از سرمايه گذاران جديد به سرمايه گذاران قديمي، كه ايجاد كننده يك تقاضاي داخلي براي مديريت سود هستند، بوجود مي آيد. 2-4-3- انواع قراردادها و نظريه نمايندگي نظريه نمايندگي فرض مي كند كه كارفرما و عامل داراي اهداف متفاوتي از يكديگر هستند، هر دو ريسك گريز و داراي درجه ريسكگريزي متفاوتي مي باشند. عامل در صورت يافتن فرصت سعي مي كند كه كارگريز باشد و در نهايت عامل وكارفرما هريك به دنبال حداكثر كردن منافع شخصي خويشند. با توجه به اين، دو مشكل اساسي يا «خطر اخلاقي» بوجود می آید كه بايد مورد توجه قرار گيرد: 1)عدم تقارن اطلاعات: اين مشكل در حالتي اتفاق مي افتد كه يكي از طرفين قرارداد(كارفرما يا عامل) داراي اطلاعاتي مي باشد كه طرف مقابل در جريان آن اطلاعات قرار ندارد. بنابراين دارنده اطلاعات مي تواند قرارداد را بگونه اي منعقد كند كه منافع خود را افزايش دهد و طرف مقابل متضرر شود. 2)كارگريزي: يا شانه خالي كردن از زير كار به اين معني است كه عامل در صورت يافتن فرصت، سعي مي كند از انجام كار به نحو مطلوب خودداري وكار محول شده به وي را به نحو شايسته اي به انجام نرساند، يا اينكه آن كار را در زمان طولاني تر از زمان مشخص شده در متن قرارداد به اتمام برساند. در نتيجه، كارفرما بايد نظارت و كنترل كاملي بر كاركرد عامل داشته باشد. با توجه به ويژگي هایی که در بالا اشاره شد، كارفرما بايد هنگام انعقاد قرارداد، به ويژگي هاي اخلاقي و فرهنگي عامل توجه ويژه اي داشته باشد. در فرهنگ هايي كه خيانت و فريبكاري مورد پذيرش افراد نمي باشد، معمولاً افراد سعي مي كنند كه اطلاعات واقعي خود را به صورت كامل در اختيار يكديگر گذاشته و پس از قبول كار و انعقاد قرارداد، تلاش مي كنند كه كار قبول شده را به نحو مطلوبي انجام دهند. به عبارت ديگر، در چنين فرهنگ هايي مشكلات خطر اخلاقي، عدم تقارن اطلاعات و كارگريزي افراد كمتر به چشم مي خورد. اما هنگامي كه خطر اخلاقي وجود دارد، براي هماهنگي بين اهداف كارفرما و عامل، دو نوع قرارداد را مي توان به كار گرفت (کانر،1998). که در ادامه مورد بحث قرار می گیرند(چانگ و همکاران ،2009). 2-4-3-1- قرارداد برمبناي رفتار يا زمان اين نوع قراردادها معمولاً مقطوع بوده و مبلغ قرارداد، همراه با وظايف هر يك از طرفين ، در ابتداي امضاء آن مشخص است. به عنوان نمونه در كشور ما، قرارداد بين دولت وكارمندان دولت يك نوع قرارداد بر مبناي رفتار مي باشد كه درآن، دولت به عنوان كارفرما وكارمندان دولت به عنوان عامل يا عاملان شناخته مي شوند. یوهن و ويتز اين نوع قراردادها را مورد انتقاد قرارداده وگفته اند كه در اين نوع قراردادها، كارگري كه عملكرد و كارايي بهتري را از خود نشان مي دهد ، در مقايسه با كارگري كه كارايي چنداني را از خود نشان نمي دهد يكسان فرض مي شود. به عبارت ديگر، در اين نوع قراردادها به كارايي و سطح خدمات ارائه شده توسط كارگران(عاملان) توجه نمي شود. در اين نوع قراردادها به همه افراد با يك چشم نگاه مي شود و مسلماً اين امر باعث خواهد شد احتمالاً كارگراني كه كارگريز نمي باشند، رفته رفته و به مرور زمان به پيروي از ساير كارگران كارگريز شوند. گرهارت و راينس نيز اعتقاد دارند كه در قرارداد برمبناي رفتار، كارگر در صورت يافتن فرصت سعي مي كند از انجام كار شانه خالي كند. در نتيجه طبق گفته فاما و جنسون كارفرما لازم است كه عمل عامل را تحت كنترل خود درآورده تا مطمئن شود كه عامل كار را در زمان مقرر و به نحو صحیح انجام مي دهد (حساس یگانه، 1388). 2-4-3-2- قرارداد برمبناي نتيجه يا محرك در اين نوع قرارداد سعي مي شود كه عملكرد وكارايي افراد مورد توجه قرار گيرد و عاملاني پاداش وكارمزد بيشتري دريافت كنند كه عملكرد بهتري از خود نشان مي دهند. در واقع اين قرارداد، نوعي قرارداد برمبناي خروجي بوده و قرارداد از نوع«محرك»نيز شناخته شده است. علت نام گذاري اين قرارداد به اين نام اين است كه با انعقاد آن، عامل احساس مي كند براساس نتيجه كار خود پاداش يا كارمزد خواهد گرفت. در نتيجه، تلاش خواهد كرد كارايي بهتري را از خود نشان دهد. از آنجایی كه در اين نوع قرارداد، عامل احساس مي كند براساس كاركرد مزد خواهد گرفت، در نتيجه سعي مي كند كمتر كارگريز باشد. يعني مصداق «مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد»، حاصل مي شود. از آنجا كه اين قراردادها باعث ايجاد انگيزه و تحرك در عامل مي شود به اين نام نيز شناخته شده است. مهم ترين مزيت قرارداد بر مبناي نتيجه ، رفع مشكل كارگريزي است. به گونه كلي عاملاني كه اعتقاد بالايي به دريافت مزد براساس نتيجه عمل دارند معمولاً اين نوع قرارداد را بر نوع ديگر ترجيح مي دهند(جری و همکاران،2011). جری و همکاران (2011) اعتقاد دارد كه قرارداد بر مبناي نتيجه به سبب داشتن ویژگی هایی همچون عدم كارگريزي عامل، از قرارداد بر مبناي رفتار بهتر مي باشد. اما مشكل اصلي در قرارداد بر مبناي رفتار، در واقع همان مشكل خطر اخلاقي است. زماني كه عامل احساس كند مبلغ مشخصي را در آينده دريافت خواهد كرد احتمالاً سعي مي كند تا حد امكان، در صورت يافتن فرصت، از انجام كار شانه خالي كند. به عبارت ديگر، مشكل كارگريزي در اين نوع قرارداد در مقايسه با قرارداد از نوع نتيجه یا محرک بيشتر مي باشد(همان ماخذ) بطور کلی با نگاه به مطالب مربوط به نمایندگی می توان به این نکته پی برد که برای مثال، بیزلی(1996) در پژوهش تجربی دریافت که حضور اعضای مستقل و غیر موظف مدیریت که در عین حال از خوشبینی و اعتماد بنفس بالایی برخوردارند، احتمال تقلب در ارائه صورتهای مالی و همچنین مشکلات نمایندگی را کاهش داده است(همان ماخذ). 2-5- پیشینه تحقیق 2-5-1- پیشینه خارجی تحقیق آلایانیس و موزامدار(2004) در پژوهش خود، اقدام به بررسی همزمان حساسیت جریانات نقدی وجه نقد و حساسیت جریان نقدی- سرمایه گذاری بر محدودیت مالی کردند. آنها نشان دادند که شرکت های با محدودیت مالی نسبت به شرکت های بدون محدودیت مالی ، از حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری بیشتری برخوردار هستند. اما حساسیت جریانات نقدی وجه نقد در شرکت های با محدودیت مالی و در شرکت های بدون محدودیت مالی معنادار نمی باشد. ژیانگ(2005) شواهدی را در خصوص شرکت‌های که به مدیریت جریان نقدی جهت دست یابی به جریان‌های نقدی مثبت، تحقق پیش‌بینی‌ها و رسیدن به سود سهم و اهداف نقدی اقدام می کنند، ارائه نموده است. در خصوص جریان‌های نقدی عملیاتی وی دریافت که اجزای غیرعادی جریان‌های نقدی، پایداری کمتری دارند. این امر با این موضوع، که مدیریت جریان‌های نقدی عملیاتی اطلاعات مالی ناپایدارتر و با کیفیت پایین‌تر ایجاد می‌نمایند، مطابقت دارد. او شواهدی را ارئه نموده است که شرکت‌هایی که حداقل‌های درآمدی را محقق می سازند، هزینه بدهی پایین‌تری دارند. ضمناً با استناد به این که سود بر اساس هزینه بدهی ارزش گذاری می شود، نشان داد سود گزارش شده در شرکت‌هایی که ریسک عدم بازپرداخت بالایی دارند، بیشترین تاثیر بر هزینه بدهی دارد. مایکل و ست فالن (2005)، در تحقیق خود تحت عنوان بررسی رابطه بین ساختار بهینه سرمایه و هزینههای نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد» به این نتیجه رسیده است که بدهی، و تعهدات برای هزینههای نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ، به منزله پوشش و محافظی میباشند مشابه با اثر سپر مالیاتی خود. -جی کوب (2005)، تحقیقی در خصوص سیاست پرداخت سود سهام، انعطافپذیری مالی و هزینههای نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد انجام داده است. وی در این تحقیق سیاست پرداخت سود سهام را تحت عنوان یک مکانیزم حاکمیت شرکتی در نظر گرفته است و به این نتیجه رسیده است که سود سهام، هزینههای نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد را به وسیله توزیع وجوه نقد در دسترس محدود میسازد. چانگ و همکاران (2005)، آنها اطلاعات 22576 شرکت آمریکایی در طی سالهای 1984 الی1996 جهت بررسی رابطه بین مدیریت سود و جریان نقد آزاد در شرکت های با رشد کم را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که مدیران با جریان نقد آزاد زیاد و رشد کم، از اقلام تعهدی اختیاری افزایش دهنده سود استفاده می کنند تا سودهای کم و زیان حاصل از سرمایه گذاری در پروژه های با ارزش فعلی خالص منفی را از بین ببرند. کاناگارتنام و همکاران(2007)، به بررسی حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی پرداخت .وی به این نتیجه رسید که اختلاف قیمت پیشنهادی با استقلال هیئت مدیره، فعالیت هیئت مدیره و درصد سهام وثیقه مدیران ارتباط منفی داشته و عمق بازار با ساختار هیأت مدیره، فعالیت هیئت مدیره و درصد سهام وثیقه نزد مدیران دارای ارتباط مثبت با اهمیت است. گیلی(2007) به بررسی وضعیت جریان نقدی مدیریت شده، در شرایط مختلف عملکردی پرداخت. مشخص شد در مواردی که شرکت از نظر مالی در پرداخت بدهی های خود ناتوان است و هزینه‌های مالی بالاتری دارد، مدیریت جریان‌های نقدی نیز در آن شرکت، بیشتر مشاهده می‌شود. چیدامبران و همکاران(2008)، به آزمون ارتباط میان تغییرات حاکمیت و خصوصیات شرکتها و اثر تغییرات حاکمیت بر عملکرد آینده شرکت پرداختند. آنها دریافتند تغییرات حاکمیت به سمت سطوح میانگین حاکمیت صنعت رانده میشود و به تغییرات در خصوصیات قابل مشاهده شرکت مربوط میشوند. همچنین آنها نتیجه گرفتند تغییرات مثبت و منفی حاکمیت از لحاظ آماری باعث تغییرات موثری در عملکرد میشود، به علاوه تغییرات مشاهده شده در حاکمیت با این نظریه سازگار است که شرکتها در تعامل با رعایت ساختارهای حاکمیت خود هستند. لیزیا اوجیون (2008 )، در تحقیق خود در خصوص عکسالعمل بازار درباره ارائه اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام گفته اند با تمرکز بر هزینههای نمایندگی جریان وجوه آزاد در کشور چین به ارزیابی و بررسی اثرات پذیرهنویسی 48 اوراق قرضۀ تبدیل و 439 پذیره نویسی سهام در شرکتهای بورسی چین پرداخته است. وی در این تحقیق مشاهده کرده است ، شرکتهایی که از وجوه نقد توزیع شده کمتر و فرصتهای رشد بیشتری برخوردارند، نسبت به شرکتهایی که از وجوه نقد توزیع نشده بیشتر و فرصتهای رشد کمتری برخوردارند، قیمت سهام آنها بیشتر است. انوار ابومصلح (2009) در کنفرانس بینالمللی آکادمیهای متحد، موضوع هزینه نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و حق اختیار خرید سهام مدیر را بررسی و مطرح کرده است. وی در این تحقیق نقش حق اختیار خرید سهام مدیر را در کاهش مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد مورد بررسی قرار داده است و مشاهده نموده است که پاداش به صورت اختیار خرید سهام با انباشتگی وجوه نقد آزاد مازاد در ارتباط میباشد و حق اختیارهای خرید سهام منافع مدیران و سهامداران را همسو میسازد که این خود بیانگر نظارت بهتر بر مدیریت میباشد. لیژانگ (2009)، در تحقیقی که با عنوان، نقش تبادلی دیون و پاداشهای انگیزشی در کنترل مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد انجام داده است، به ارزیابی نقش حاکمیت شرکتی ساختار سرمایه و پاداشهای انگیزشی مدیرانه در کنترل مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد میپردازد. وی به این نتیجه رسیده است که دیون و حق اختیار سهام هیأت مدیره نقش مؤثری در کاهش مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد دارند. ری دیک و ویتد(2009)، به بررسی رابطه بین حساسیت جریان وجه نقد و وجوه نقد آزاد شرکت پرداختهاند. آن ها دریافتند که شرکت های دارای جریانات نقدی منفی، نسبت به شرکت های دارای جریان وجه نقد مثبت، حساسیت جریانات نقدی متفاوتی دارند. که این تفاوت همان حساسیت جریانات نقدی نامتقارن است. همچنین آن ها به این نتیجه رسیدند که شرکت های دارای محدودیت مالی، حساسیت جریانات نقدی نامتقارن بیشتری، نسبت به شرکت های بدون محدودیت مالی دارند. امان و همکاران(2010)، به "بررسی حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت " پرداختند . در این مقاله آنها به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی، سطوح شرکت و ارزش شرکت براساس دادههایی 6636 شرکت در 22 کشور توسعه یافته در دوره زمانی 2007 - 2003 پرداختند. نتایج نشان میدهد که یک ارتباط مثبت معناداری بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکتها وجود دارد. مرهادی (2010) وی به بررسی تئوری علامت دهی در سیاست تقسیم سود، تاثیر جریان های وجه نقد آزاد بر قیمت سهام، تاثیر ساختار مالکیت به قیمت سهام، و تاثیر مالکیت به سیاست تقسیم سود و بررسی تاثیر عمر شرکت بر سیاست های تقسیم سود پرداخت. نمونه نهایی شامل 10 سال مشاهده، متشکل از شرکت های تخصیص دهنده سود و عضو بورس اوراق بهادار جاکارتا طی سالهای 1995 الی 2005 است. نتایج بیانگر تاثیرگذاری نظریه علامت دهی در نوسان قیمت سهام است. به علاوه از تئوری نمایندگی، مبنی بر تاثیرگذاری جریان های وجه نقد آزاد بر قیمت سهام، حمایت شد. نتایج بیانگر وجود تاثیر مراحل چرخه عمر شرکت بر سیاست های تقسیم سود است. گیرود و مولر(2011) در تحقیقی به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول بر عملکرد شرکت‌ها پرداختند. نتایج نشان داد که حاکمیت شرکتی ضعیف در صنایع غیررقابتی، منجر به بازده سرمایه کمتر، بهره وری کمتر و ارزش بازار پایین تر می‌شود. همچنین نتایج حاکی از این است که حاکمیت شرکتی ضعیف، بطور بالقوه باعث کاهش بازدهی نیروی کار و افزایش هزینه‌های محصول می‌شود. اما این تاثیر در صنایع رقابتی و در شرکت‌هایی که توانایی رقابت در بازار محصول را دارند؛ کمتر است. یوتامی و ایناگا (2011) آن ها با نمونه گیری از شرکت های اندونزی، طی دوره 1994 تا 2007 به بررسی موارد زیر پرداختند: 1- چگونه شرکت های با جریان نقد آزاد بالا، هزینه نمایندگی ناشی از جریان نقد آزاد را کنترل می کنند. 2- بررسی تاثیر هزینه نمایندگی بر سود سهام و اهرم شرکت. 3- بررسی تفاوت هزینه نمایندگی بین شرکت هایی که به سهامدارانشان سود سهام پرداخت می کنند و شرکت هایی که به طور منظم سود سهام پرداخت نمی کنند. نتایج تحقیق عبارتند از: 1- تاثیر منفی ناچیز جریان وجوه نقد آزاد بر سود تقسیمی. 2- تاثیر مثبت و معنی دار جریان وجوه نقد آزاد بر اهرم. 3- اثر منفی معنی دار وجوه نقد آزاد بر سود تقسیمی. 4- اثر منفی بی معنی(کم اهمیت) رشد بر روی سود تقسیمی. 5- اثر مثبت اهرم بر سود تقسیمی.6- اثر مثبت اما بی معنی )از لحاظ آماری) اندازه شرکت و ریسک بر سود تقسیمی. 7- وجود رابطه مثبت معنادار جریان وجه نقد آزاد بر روی سود تقسیمی در شرکتهای دارای دوره پرداخت سود سهام 5 ساله و وجود اثر منفی معنادار شرکت های دارای دوره پرداخت سود سهام کمتر از 5 سال. در هر دو گروه اثر هزینه نمایندگی جریان نقد آزاد بر اهرم مثبت ، اما کم اهمیت است. نجاح و همکاران (2012) در تحقيقي با توجه به فرضیات اصلی تئوری نمایندگی به بررسی تاثير سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی است. یافته های آزمون پژ‍وهشگر آنست که سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری تاثیر مثبت و معنادار و سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری در شركت هاي داراي و فاقد هزینه نمایندگی تاثیر مثبت و معنادار دارد. 2-5-2- پیشینه داخلی تحقیق کردتبار(1386)، به بررسی تأثیر مدیران غیرموظف و سرمایه گذاران نهادی در رفتار سود (مدیریت سود مبتنی بر آستانه) پرداخته است. در این خصوص از مدیران غیرموظف به عنوان ابزار نظارتی درون سازمانی حاکمیت شرکتی و سرمایه گذاران نهادی عمده به عنوان ابزار نظارتی برون سازمانی حاکمیت شرکتی استفاده شده است. نحوه رفتار مدیریت سود که در این تحقیق بر اساس مدل آستانه و از طریق رساندن سود گزارش شده به آستانههای مطلوب سودآوری تعیین میشود، عبارت است از مدیریت سود افزایشی و مدیریت سود کاهشی و نمایندۀ مدیریت سود، اقلام تعهدی غیرعادی نمیتوانند تغییرات سود آوری آتی را توجیه نمایند و نمیتوانند به عنوان علامتی برای سودآوری در سالهای آتی باشند. همچنین نقش ابزارهای نظارتی حاکمیت شرکتی در رفتار مدیریت سود بیانگر این موضوع است که وقتی انگیزه برای دستکاری سود بالاست، مدیران غیرموظف و سرمایه گذاران نهادی عمده، نقش ضعیفی در کاهش ناهنجاری اقلام تعهدی غیرعادی دارند. اسماعیلی(1385)، به بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی ازجنبه های اصول راهبری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران میپردازد. کیفیت سود در این تحقیق، میزان تداوم سود شرکت یعنی توانایی سودهای جاری برای پیش بینی عایدات آتی تعریف شده و تداوم سود نیز تابعی از تعهدات در نظر گرفته شده است. تعهدات را میتوان تغییر در دارایی های غیرنقدی پس از کسر بدهیها تعریف کرد (ریچاردسون (2004). تعهدات با استفاده از روش ترازنامهای و از طریق مجموع خالص سرمایه در گردش و خالص داراییهای عملیاتی غیرجاری و خالص داراییهای مالی محاسبه شده است. فرضیهها بر مبنای رابطه بین کیفیت سود و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و تعداد مدیران غیرموظف طراحی شده است. در این پژوهش، جامعه آماری متشکل از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در دوره زمانی 1383-1381 میباشد و از تجزیه و تحلیل رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده برای آزمون فرضیات تحقیق استفاده گردید. نتایج بیانگر آن بودند که تعداد مدیران غیرموظف و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره که از سازوکارهای اصول راهبری شرکت محسوب میشوند، در ارتقای کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس نقش با اهمیتی ندارند. تأثیر سازو کارهای حاکمیت شرکتی از قبیل مالکیت سرمایه گذاران نهادی، وجود مدیران غیرموظف، عدم وجود مدیرعامل شرکت به عنوان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و وجود حسابرسان داخلی، را بر مدیریت سود مورد بررسی قرارداد. نتایج حاصل نشان میدهد زمانی که درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی در شرکت های بیش از 45 درصد باشد، مدیریت سود کاهش مییابد. همچنین بین وجود مدیران غیرموظف در هیئت مدیره ، جدایی مدیرعامل از ریاست یا نائب رئیس هیئت مدیره و وجود حسابرسان داخلی در شرکتها در ایران و مدیریت سود رابطه معناداری وجود ندارد. کاشانی پور و نقی نژاد (1388)، به بررسی اثر محدودیت های مالی بر تغییرات سطوح نگهداری وجه نقد در برابر تغییرات در جریان های نقدی پرداختند و با استفاده از معیارهای متعدد(اندازه شرکت، عمر شرکت، نسبت سود تقسیمی و گروه تجاری) به عنوان نماینده ای از وجود محدودیت های مالی، نشان دادند که جریانات نقدی تاثیر معناداری بر سطوح نگهداری وجه نقد ندارد. همچنین تفاوت معناداری بین حساسیت جریانات نقدی وجه نقد شرکت های با محدودیت مالی و بدون محدودیت مالی وجود ندارد. رضوانی و همکاران (1388) آن ها نقش وجوه نقد آزاد را به عنوان منبع تامین مالی در تصمیمات مدیریتی و همچنین ارتباط این وجوه را با تغییرات سود (با در نظر گرفتن دو متغیر فرصتهای سرمایه گذاری و اندازه شرکتها) را در نمونه آماری شامل 125 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران طی سالهای 1383 تا 1386 مورد مطالعه قرار دادند. نتایج بیانگر آن است که در شرکت های بزرگ و در شرکت های دارای فرصت های سرمایه گذاری پایین، بین وجوه نقد آزاد و تغییرات تقسیم سود رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. همچنین مدیران شرکت های مذکور در تصمیم گیری های سیاست های تقسیم سود ، سه عامل مهم وجوه نقد آزاد، فرصت های سرمایه گذاری و اندازه توجه می کنند. یافته های آنان موید تئوری جریان نقد آزاد و بیانگر مصداق داشتن نظریه جنسن در بورس اوراق بهادار تهران است. مهرانی و باقری (1388) پژوهش آنها با بررسی اطلاعات 90 شرکت به عنوان نمونه، طی سال های 1378 تا 1384 و با به کارگیری روش رگرسیون خطی چند متغیره صورت گرفت. آنها با بررسی فرایض تحقیق دریافتند که بین مدیریت سود و جریان وجه نقد آزاد زیاد در شرکت های با رشد کم، رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد. فرایض مورد پژوهش عبارتند از: 1- بین اقلام تعهدی اختیاری و جریان های نقد آزاد رابطه معناداری وجود دارد. 2- بین اقلام تعهدی اختیاری و سهامداران نهادی رابطه معناداری وجود دارد. 3- بین اقلام تعهدی اختیاری و جریان های نقد آزاد زیاد در شرکت های با رشد کم رابطه معناداری وجود دارد. 4- بین اقلام تعهدی اختیاری و سهامداران نهادی در شرکت های جریان های نقد آزاد زیاد و رشد کم رابطه معناداری وجود دارد. تهرانی و حصارزاده (1388) جهت بررسی رابطه بین جریان های نقد آزاد و بیش سرمایه گذاری و همچنین رابطه بین محدودیت در تامین مالی و کم سرمایه گذاری، 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1379 الی 1385 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که رابطه بین جریان های نقد آزاد و بیش سرمایه گذاری مستقیم و به لحاظ آماری معنی دار می باشد. اما رابطه بین محدودیت در تامین مالی و کم سرمایه گذاری در این شرکت ها، از لحاظ آماری بی معنا است. کاشانی پور و همکاران(1389)، آنها به بررسی رابطه بین محدودیت مالی و حساسیت سرمایه گذاری به جریانات نقدی پرداختند آنها در طی دوره زمانی 1381 تا 1387 اطلاعات مالی 96 شرکت را مورد بررسی قرار دادند. آن ها به این نتیجه رسیدند که شرکت های با محدودیت مالی نسبت به شرکت های بدون محدودیت مالی از حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری بالاتری برخوردار هستند. طالب بیدختی و ایرانی(1389) به بررسی رابطه میان مدیریت جریان‌های نقدی و هزینه‌های بدهی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. آنها طی یک دوره زمانی 1378- 1386 موضوع را مورد بررسی قراد دادند. نتایج به دست آمده، بیانگر آن است که متغیرهای اهرم مالی، اندازه شرکت و جریان‌های نقدی غیرمنتظره با هزینه‌های بدهی، دارای رابطه معناداری می باشند و متغیرهای رشد فروش و درصد مالکیت دولت نیز هیچگونه رابطه معناداری با هزینه‌های بدهی ندارند. در این تحقیق، جریان های نقدی غیرمنتظره به عنوان شاخص مدیریت جریان‌های نقدی است، که با هزینه‌های بدهی شرکت رابطه مستقیم دارد. 2-6- خلاصه فصل در انجام هر پژوهشی یکی از مهمترین بخشها، ارائه ادبیات تحقیق مناسب میباشد. در این فصل سعی شده تا با بیان قسمت های مختلف مطالعه انجام شده، طرحی از آن ارائه گردد. بدین منظور، در این فصل با بیان مقدمهای از کلیات ادبیات تحقیق، حاکمیت شرکتی ، جریانات نقدی و حساسیت آن بر سرمایه گذاری ، مسائل نمایندگی که متغیرهای تحقیق می باشند و در ادامه چارچوب نظری و پیشینه تحقیقات خارجی و داخلی ارائه گردیده است. جدول2-1- خلاصه پیشینه تحقيق ردیفنام پژوهشگرسالعنوانشرح1کاناگارتنام2007بررسی حاکمیت شرکای و عدم تقارن اطلاعاتیاختلاف قیمت پیش بینی شده با استقلال هیئت مدیره و درصد سهام وثیقه مدیران ارتباط منفی دارد2ری دیک و ویتد2009بررسی رابطه بین حساسیت جریان و جه نقد و وجوه نقد آزادشرکت های دارای جریانات نقدی منفی نسبت به شرکت های دارای جریان نقدی مثبت حساسیت جریانات نقدی متفاوتی دارند3گیرود و مولر2011بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول بر عملکرد شرکت هاحاکمیت شرکتی ضعیف در صنایع غیر رقابتی منجر به بازده سرمایه کمتر و ارزش بازار پایین تر می شود4اسماعیلی1385بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه هاب اصول راهبردی شرکت های پدیرفته شده در بورس تهرانتعداد مدیران غیر موظف و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره که از سازوکارهای اصول راهبری شرکت محسوب می شوند در ارتقای کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس نقش با هامیتی ندارند5کاشانی پور و نقی نژاد1388بررسی اثر محدودیت های مالی بر تغییرات سطوح نگهداری وجه نقد در برابر تغییرات در جریانات نقدیجریانات نقدی تاثیر معناداری بر سطوح نگهداری وجه نقد ندارد و تفاوت معناداری بین حساسیت جریانات نقدی وجه نقد شرکت های با محدودیت مالی و بدون محدودیت مالی و جود ندارد6تهرانی و حصارزاده1388بررسی رابطه بین جریانات نقد آزاد و بیش سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهرانرابطه بین جریانات نقدآزاد و بیش سرمایه گذاری مستقیم است حساس یگانه. ی، 1384، سیستم های حاکمیت شرکتی، مجله حسابدار، شماره 169 دلاور. ع.، 1384، روش تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي، تهران، دانشگاه پيام نور.ص 220 حساس یگانه . ی ، . 1384، فلسفه حسابرسی. ، تهران : انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ اول سازمان بورس اوراق بهادار تهران، 1386 ، متن کامل آیین نامه اصول راهبری شرکت، مجله بورس شماره 52. نمازی. م ، حشمتی. م.1386،بررسی تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه ی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابرسی، 49: 139-160. کردستانی. غ. و نجفی عمران. م.، 1387، بررسی عوامل تعیینکننده ساختار سرمایه: آزمون تجربی نظریه موازنه ایستا در مقابل نظریه سلسله مراتبی، تحقیقات مالی، دوره 10، شماره25، صفحه 90-73. حساس یگانه . ی ، مرادی . م ، اسکندر . ه. 1387 ، بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت ، مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی ، دوره 15، شماره 52 ،ص122-107. خاكي.غ 1387. روش تحقيق با رويكردي به پايانامه نويسي، انتشارات بازتاب، چاپ چهارم،تهران،ص 305-303. فخاري. ح ، تقوی. ر. 1388. "كيفيت اقلام تعهدي و مانده وجه نقد". بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، دوره 16، ش55، صص84-69. كاشاني پور. م ، نقي نژاد.ب1388 . بررسي اثر محدوديت هاي مالي بر حساسيت جريان نقدي وجه نقد تحقيقات حسابداري، شماره دوم کاشانی پور.ا ،نقی نژاد. ب. 1388. «بررسی اثر محدودیت های مالی بر حساسیت جریانات نقدی وجه نقد».تحقیقات حسابداری شماره دوم.صص93-72. کاشانی پور.م ، نقی نژاد.ب.1388 بررسی اثر محدودیت‌های مالی بر حساسیت جریان نقدی وجه نقد، تحقیقات حسابداری، شماره دوم. کاشانی پور.م، نقی نژاد.ب 1388. بررسی اثر محدودیت‌های مالی بر حساسیت جریان نقدی وجه نقد، تحقیقات حسابداری، شماره دوم. کاشانی پور.م،راسخی.س،نقی نژاد.ب ،رسائیان. ا. 1388.«بررسی رابطه بین محدودیت های مالی با حساسیت جریانات نقدی وجه نقد».مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز.دوره دوم.شماره دوم.صص74- آقايي. م؛ نظافت. ا؛ ناظمي اردكاني. م ، علي اكبر جوان.1388. بررسي عوامل مؤثر بر نگهداري موجودي هاي نقدي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پژوهشهاي حسابداري مالي ، سال اول، شماره اول و دوم حصار زاده. 1388." تاثیر جريان هاي نقدي آزاد و محدوديت در تأمين مالي بر بيش سرمايه گذاري و كم سرمايه گذاري". تحقيقات حسابداري ، ش3. ص3 تهرانی. ر ، حصار زاده .ر، 1388،"تاثیر جریانهای نقدی آزاد در تامین مالی بر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری"، تحقیقات حسابداری، ، دوره اول، شماره 3 ص 66-50. تهراني.ر ، حصار زاده.ر .1388. تأ ثيرجريانهاي نقدي آزاد و محدوديت در تأمين مالي بر بيش سرمايه گذاري و كم سرمايه گذاري.تحقيقات حسابداري ، شماره 3، تهراني.ر ، حصار زاده. ر 1388. تأ ثيرجريانهاي نقدي آزاد و محدوديت در تأمين مالي بر بيش سرمايه گذاري و كم سرمايه گذاري.تحقيقات حسابداري ، شماره 3، ص 3. نوروش.ا ،کرمی. غ، وافی ثانی.ج،1388، بررسی ساز و کارهای نظام راهبری شرکت و هزینه نمایندگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه تحقیقات حسابداری، شماره اول، بهار 1388. آذر. ع، مومني.م 1389. «آمار و كاربرد آن در مديريت»، جلد اول، چاپ چهاردهم، انتشارات سمت، تهران. ايزدي نيا.ن ، رسائيان.ا. 1389. "برخي از ابزارهاي نظارتي راهبري شركت و معيارهاي اقتصادي و مالي ارزيابي عملكرد". دانش حسابداری. شماره اول، صص72-55. اسدی.ا 1390، تأثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک. رضایی.ف ، موسویان .خ.1390. بررسی رابطه بین اقلام تعهدی غیرعادی و تمرکز مالکیت به عنوان سازوکارهای حاکمیت شرکتی با ویژگیهای شرکت. فصلنامه علمی پزوهشی حسابداری مالی، شماره 9:ص 114-136. سرمد. ز، بازرگان، ع، حجازي،ا 1390. «روش هاي تحقيق در علوم رفتاري»، چاپ بیست و یکم، انتشارات آگه، تهران. Jensen، M.C.، Meckling، W.H.، 1976.Theory of the Firm Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, Journal of Financial Economics، October، V. 3، No. 4، pp. 305-360. Stiglitz, J. 1985, ‘‘Credit markets and the control of capital’’, Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 7, pp. 133-52. Baltagi, B. H. 1995. Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley and Sons, New York. Fazzari, S. and B. Petersen 1998. “Working capital and fixed investment: new evidence on financing constraints.” The RAND Journal of Economics, 24, 328-42. Opler Tim, Pinkowitz Lee, Stulz ReneH, Williamson Rohan, 1999. The Determinants and Implications of Corporate Cash Holdings, Journal of Financial Economics 52, 3-46 Cadbury, A., 2002, Corporate Governance and Chairmanship: A personal View Oxford University Press, Oxford. Dittmar, A., Marth-Smith, J. and H. Servaes, 2003, International corporate governance and corporate cash holdings, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 38, 111-133 Frank, M.Z & V . K, Goyal 2003.Testing the Pecking Order Theory of Capital Structure .Journal of Financial Economics, 67(2),pp:217-248 Guney Yilmaz، Ozkan Aydin، Ozkan Neslihan. 2003. Additional International Evidence on Corporate Cash Holdings, available at www.ssrn.com, id=406721. Suto, M. 2003, "Capital Structure and Investment Behaviour of Malaysian firms in the 1990s: A Study of Corporate Governance before. Frank, M.Z & V . K, Goyal (2003).Testing the Pecking Order Theory of Capital Structure Financial Management 15(1) , 47–65. Jani، E.، Hoesli، M.، Bender، A.، w.d.، 2004. Corporate Cash Holdings and Agency Conflicts, available at www.ssrn.com,id=563863. Ozkan, A. and Ozkan, N. 2004. Corporate Cash Holding: An Empirical Investigation of UK Companies. Journal of Banking & Finance. 28: 2103-2134. Chen, J 2004.Determinants of Capital Structure of Chinese Listed Companies. Journal of Business Research , 57,PP: 1341-1351 Almeida, H., Campello, M. and Weisbach, M. S. 2004. The Cash Flow Sensitivity of Cash. Accepted Paper Series in AFA 2004 San Diego Meetings Allayannis, G. and Mozumdar, A. 2004. The Impact of Negative CashFlow and Influential Observations on Investment – Cash Flow Sensitivity Estimates. Journal of Banking & Finance. 28: 901-930. Ball, R., and L. Shivakumar, 2005. The Role of Accruals in Asymmetrically Timely Gain and Loss Recognition, Journal of Accounting Research 44, 207–242. Chen , J & Roger , S 2005 . The Determinants of Capital Structure : Evidence from Chinese Listed Companies. Economic Change and Restructurehng , pp: 11-35. Myers، S.C.، Majluf، N.S.، 2005. Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information that Investors Do Not Have، Journal of Financial Economics 13، 187-221. Almeida, H., Campello, M., Weisbach, M.S., 2004. The cash flow sensitivity of cash. J. Finance 59, 1777–1804. Jiraporn, Pornsit; Kim, Jang-Chul; Kim, Young Sang; Kitsabunnarat, Pattanaporn. 2005. Capital structure and corporate governance quality: Evidence from the Institutional Shareholder Services (ISS). International Review of Economics & Finance;Apr2005, Vol. 22 Issue 1, p208 Lin, Y., Hu, S. Chen, M. (2005. Managerial optimism and corporate investment: some empirical evidence from Taiwan, Pacific-Basin Finance Journal, 13, pp.523-546 Pawlina, G., Renneboog, L., 2005. is investment-cash flow sensitivity caused by the agency costs or asymmcric information? Evidence the UK. Tilburg University. Discussion paper. 2005-23 decision of firms, management Decision, Vol.48. No2,pp314-339. Wang, F. 2005. Corporate liguidity and equity retunes. working paper Arslan, O., Florackis, C., Ozkan, A., 2006. The Role of Cash Holdings in Reducing Investment-Cash Flow Sensitivity: Evidence from a Financial Crisis Period in an Emerging Market. Emerging Markets Review. 7, 320-338. Arslan, O., Florackis, C., Ozkan, A., 2006. The Role of Cash Holdings in Reducing Investment-Cash Flow Sensitivity: Evidence from a Financial Crisis Period in an Emerging Market. Emerging Markets Review. 7, 320-338. Cleary, S. & Michael, R., 2006,“The U-shaped Investment Curve: Theory and Evidence”,Journal of Financial and Quantitative Analysis, Forth Coming Aydin and Neslihan.، 2006. Corporate Cash Holdings and Agency Conflicts, available at www.ssrn.com,id=563863. Hong , Z & Z . X,Jason2006.The Financing Behavior of Listed Chinese Firm .The British Accounting Review , 17, pp:14-36 Marchica. M. T., Mura, R. 2007. Cash Holding Policy and Ability to Invest: How do Firms Determine their Capital Expenditures? Working paper. Gopalan, R., Nanda, V., Seru,A.,2007. Affiliated firms and financial support: Evidence frum indian business groups. journal of financial economics , 86. 759-795. Ezzedine,A., Salma, B., 2007. Investment-cash flow sensitivity versus cash-cash What really matters for Tunisian firms. working paper Almeida, H., Campello, M., Weisbach,M.S., 2007. The cash flow sensitivity of cash, Journal of Finance 59(4), 1777–1804. Rezaee, Z. 2008. “Corporate Governance and Ethics”, John Wiley & Sons, US of America. Almida,H., Compello,M.,2007. Financial constraints, asset tangibility, and corporate investment, published by oxford university press on behalf of the society for financial studies George, Rejie, Kabir, Rezaul, and Jing Qian. 2008, Investment – Cash Flow Sensitivity and Financing Constraints: An Analysis of Indian Business Group Firms, available at ssrn.com, id=683725. Najjar, B. and Taylor P. 2008, “The Relationship between Capital Structure and Ownership Structure”, Managerial Finance, Vol. 12, pp. 919-933. Harford, Jarrad; Mansi, Sattar A., and William F. Maxwell, 2008. Corporate Governance and Firm Cash Holdings, Journal of Financial Economics, Vol 87, pp.535-555. Hovakimian, A., & Hovakimian, G. 2009. Cash Flow Sensitivity of Investment. European Albertson, J. 2010, "Size, Composition and Function of Corporate Boards of Directors: the Organisation-Environment Linkage", Administrative Science Quarterly, Vol. 18, PP. Bates, T.W., Kahle, K.M., Stulz, R.M., 2009. Why do U.S. firms hold so much more cash than they used to? J. Finance 64, 1985–2021 Hasan A. S. and Butt, A. 2009, “Impact of Ownership Structure and Corporate Governance on Capital Structure of Pakistani Listed Companies”.International Journal of Business and Management, Vol. 4, pp. 50-57. . Drobetz, W, M.Gruninger and S.Hirschvogl, 2010, Information Asymmetry and the Value of Cash, Journal of Banking & Finance, Vol 34, pp.2168-2184. Lary D. Su 2010, ownership structure, corporate diversification and capital structure Campello M., J. Graham and C. Harvey, 2010, The Real Effects of Financial Constraints: Evidence from a Financial Crisis, Jounal of Financial Economics, 97, 470-487. Dichu Bao. Kam C, Chan .Weining Zhang. 2012.“Asymmetric cash flow sensitivity of cash holdings”. Journal of Corporate Finance 18 , 690–700. .Journal of Financial Economics, 67(2),pp:217-248 Ginglinger, E. Saddour-Dridi, Kh. 2012. Cash holdings, corporate governance and financial constraints. Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2154575 Ginglinger, E. Saddour-Dridi, Kh. 2012. Cash holdings, corporate governance and financial constraints. Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2154575