ادبیات نظری و سوابق پژوهشی سرمایه فکری

ادبیات نظری و سوابق پژوهشی سرمایه فکری (docx) 77 صفحه


دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 77 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

HYPERLINK \l "_Toc417720537"فصل2- ادبیات موضوعی تحقیق PAGEREF _Toc417720537 \h 28 2-1- مقدمه PAGEREF _Toc417720538 \h 29 2-1-1- چیستی و چگونگی دانش PAGEREF _Toc417720539 \h 31 2-1-2- اشکال جدید منابع سازمانی PAGEREF _Toc417720540 \h 32 2-2- سرمایه فکری و رویکردهای آن PAGEREF _Toc417720541 \h 41 2-2-1- مقدمه و تاریخچه PAGEREF _Toc417720542 \h 41 2-2-2- سرمایه انسانی PAGEREF _Toc417720543 \h 48 2-2-3- سرمایه ساختاری PAGEREF _Toc417720544 \h 50 2-2-4- حسابداری دارایی های نامشهود و سرمایه فکری PAGEREF _Toc417720545 \h 51 2-2-5- طبقه بندی و مدلهای سرمایه فکری PAGEREF _Toc417720546 \h 51 2-2-6- سنجش سرمایه فکری PAGEREF _Toc417720547 \h 52 2-2-7- مدلهای توصیفی سنجش سرمایه فکری PAGEREF _Toc417720548 \h 54 2-2-8- نتیجه گیری PAGEREF _Toc417720549 \h 76 2-3- عملکرد سازمانی PAGEREF _Toc417720550 \h 77 2-3-1- مقدمه PAGEREF _Toc417720551 \h 77 2-3-2- تعریف سنجش عملکرد PAGEREF _Toc417720552 \h 78 2-3-3- نتیجه گیری PAGEREF _Toc417720553 \h 81 ادبیات موضوعی تحقیق مقدمه: توسعه اطلاعات در دهههای اخیر، موقعیت های جدید را پیش روی افراد و سازمآن‏ها قرار داده است. از این رو تعاملات و ارتباطات گسترده جهانی توسعه یافته و تعاریف جدیدی در ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی بروز نموده است. در این میان، سازمآن‏های کسب و کار، بیشترین تاثیر را از وضعیت جدید پذیرا شده و خواسته یا ناخواسته، در مسیر این دگرگونی مداوم قرارگرفته، متحول شده، به انحلال و ادغام، یا پذیرش موقعیت های جدید روی آوردهاند. متناسب با این تغییرات موقعیتی، رویکردها و ادبیات جدیدی، چون: سازمان یاد گیرنده، معماری سازمان، سازمان مجازی و مهندسی مجدد و ... بر بستر رهیافت اطلاعاتی پدیدار شده است. رهیافتی که از کد ژنتیک تا ایزومرها، از زبان شناسی تا کامپیوتر، و از کارکرد مغز انسان تا مدیریت سازمآن‏های کسب و کار را، تفسیر می کند. سازمآن‏های امروزین، بیش از نمونه های قدیمی آن‏ها با دیالتیک مواجه اند: نیاز به خود مختاری (استقلال) در مقابل نیاز همزمان به ارتباطات (یکپارچگی). پاسخ به این دیالتیک، مستلزم ایجاد فرصت یادگیری برای افراد سازمان است. چرا که از یک سو سازمآن‏ها به ساختارهایی نیاز دارند تا خودمختاری و قابلیت حل مشکلات محل را توسعه بخشند، و از سوی دیگر برای دگرگونی فرهنگی، به بهبود ارتباطات و ساختار مشارکتی تمایل دارند. با گسترش ارتباطات و عدم نیاز به جابجایی و تحت تاثیر پیدایش سازمان مجازی تنها عنصری که در سازمان باقی میماند، انسآن‏ها یعنی افراد سازمآن‏ها هستند. پیداست که در چنین شرایطی برای تبدیل سازمان به سازمان یادگیرنده، بایستی انسآن‏ها تمایل به یادگیرندگی پیدا کنند. یادگیری در سازمآن‏های جدید نیز به نوبهی خود از رهیافت اطلاعاتی و از حلقهی سایبرنتیکی فرد – سازمان – محیط – فرد، پیروی میکند و از رفتار نوآورانه، اطلاعاتی و دانشی در محیط تاثیر میپذیرد. در واقع از یک سو، توسعهی ارتباطات و تولید انبوه اطلاعات و دانش از سوی دیگر کاهش نیم عمر رشتههای گوناگون دانش بشری، موجب شده تا اطلاعات به عنوان مهمترین منبع سازمآن‏ها و به عنوان مزیتی رقابتی تلقی شود. همسان با سایر منابع سازمانی، این منبع مهم نیز نیاز به مدیریت داشته و مدیریت آن در سایه فناوری محقق میشود. توجه روزافزون به دانش و اهمیت دانشگران سازمان به عنوان اصلی ترین سرمایه سازمآن‏های دانشبر، لزوم شناسایی و تشخیص دانش و اطلاعات، و شکلگیری چارچوب هایی برای مدیریت دانش را در سازمآن‏ها ضروری نموده است(خاکاوند و دیگران، 12، 1388) بسیاری از نظریه پردازان و پژوهشگران در توصیف ویژگیهای فضای اقتصادی جدید بر این باورند که شکل اقتصاد، صورتی جهانی و همهگیری به خود گرفته و از داراییها و درآمدهای نامحسوس، پیچیده و نامشهودی شکل یافته، که به نحوی خاص به یکدیگر و در هم تنیده شده‏اند. به وضوح روشن است که مدیریت، برنامهریزی و نظارت بر شناسایی، تخصیص و سنجش داراییهای نامشهود و سرمایه فکری بنگاهها، شاخصی مهم در تعیین توان رقابتی بنگاه ها برای بقا و رشد در اقتصاد جدید است. بررسی روندها و آمارهای اقتصادی نیز برصحت این گفته اذعان دارند، چنان که بررسیهای انجام گرفته و آمارهای اقتصادی نیز بر صحت این گفته اذعان دارند، چنان که بررسی های انجام گرفته از پانصد شرکت در بین سالهای 1982 تا 1992 میلادی، نشان از رشد سهم ارزش داراییهای نامشهود از 38 درصد به 62 درصد در میزان ارزش بازار دارد (لونارد، ناکامورا، 2003). به این منظور، برآورد و سنجش میزان تاثیر سرمایهفکری در فرآیندهای اقتصادی وضع موجود سازمان، یکی از روشهای شناخت نقاط ضعیف و تعیین راهبردهای لازم برای کمک به تصمیم گیری مدیران خواهد بود. چیستی و چگونگی دانش در حوزهی کسب و کار نیز، برای مدیریت اثر بخش دانش، بایستی قادر به تشخیص دانش بود. از نقطه نظر سازمانی نیز، وجود دانش به صورت تفکیک شده و به شکلی که بتوان در بایگانیهای سازمان دسته بندی و نگهداری کرد، امکان پذیر نیست. برای همین منظور دانستن ارتباط بین دانش و مفاهیمی از قبیل داده و اطلاعات، برای شناخت بیشتر بسیار ارزشمند خواهد بود. داده، اطلاعات و دانش میتوانند به صورت رشتههای پی در پی در نظر گرفته شوند. در حقیقت داده، اطلاعات و دانش از طریق ساختار و میزان ادراک با هم رابطه دارند. البته در ادبیات فناوری اطلاعات، دانش از داده و اطلاعات مجزاست. داده ها مجموعه ای از واقعیتها و اندازهها هستند. اطلاعات، دادههای سازماندهی شده یا پردازش یافتهای است که دارای تاریخ مصرف بوده و از دقت بالایی نیز برخوردارند. اطلاعات، اغلب به عنوان یک مادهی خام پنداشته میشود و در مقابل از دید سازمانی دانش، اطلاعاتی است که توان تاثیر بر عملکرد را داشته باشد. هر چند بایستی در نظر داشت که از سویی دیگر، به نوبه خود دانش نیز یک ماده خام است. اما در محتوای سازمانی، اطلاعات و دانش هر دو بر وسعت نتایج عملکرد ها تاثیرگذار است (راسل و برتراند ، 1926). دانش، منبع کلیدی در تصمیم گیری هوشمند، پیش بینی، طراحی، برنامه ریزی، عیب یابی و تشخیص، تحلیل، ارزیابی و قضاوت شهودی به حساب می آید. دانش قابلیت شکل گیری و اطلاعات چنین کارکردی را ندارد. قابلیت انجام عملیات به صورت مستقیمی معطوف به داشتن دانش است. تعریف دانش از دیدگاههای مختلفی توسعه یافته است. دیدگاه نخست، دانش را به عنوان یک حالت ذهنی برای توانا ساختن افراد در توسعهی دانش شخصی خود و به کار گیری آن بنابر نیازهای سازمانی در نظر می گیرد. در دیدگاه دوم، دانش به عنوان یک شی با قابلیت ذخیره و تغییر در نظر گرفته میشود. دیدگاه سوم، دانش را در قالب یک فرآیند و عمل همزمان در نظر گرفته، بر به کارگیری تخصص توجه دارد. چهارمین دیدگاه پیرامون دانش، بر شرایط دستیابی به اطلاعات تمرکز دارد، و بر این اساس دانش سازمانی میبایستی به منظور تسهیل دستیابی و بازیابی محتوا، سازمان دهی شود. در نهایت دانش را میتوان به عنوان قابلیت یا توان ایجاد تاثیر در اعمال آینده سازمان تعریف کرد (خاکاوند و همکاران،1388، 18). سطح فراگیری فرآیند مرتبط با دانش در سازمآن‏ها، دانش سربسته و دانش صریح را در بر میگیرد. دانش سر بسته، دانشی مشخص با محتوای خاص بوده که برای ساختار بندی و انتشار دشوار مینماید. در مقابل دانش صریح، دانشی است که به آسانی قابل انتشار بوده و در چهارچوب زبان رسمی و نمادین قرار داشته باشد. در این میان اگر بر انتشار دانش پیوستاری متصور گردد که در آن میزان انعطاف دانش در تبدیل به قالب کلامی، نمادین و نوشتاری به عنوان شاخصه ای برای قابلیت اشتراک آن دانش به حساب آید، دانش سربسته، دانشی است که قابلیت انتقال شمایل کلامی، نمادین و نوشتاری را با خود به همراه ندارد. در مقابل دانش صریح دانشی است که در قالب چارچوبی نمادین یا نوشتاری وجود دارد. در میانه این پیوستار، میتوان دانش ضمنی را به عنوان دانشی که قابلیت بیان در شمایل کلامی، نمادین یا نوشتاری را دارا بوده اما هنوز در این قالب ها جریان نیافته است مورد توجه قرار داد (نانوکا و ایکوجیرو ، 1995). اشکال جدید منابع سازمانی محدودیت منابع فیزیکی در دسترس سازمآن‏ها، موجب بروز رویکردهای جدید در توسعه امکانات غیر فیزیکی و رویههای ارزش افزا جهت توسعه و بهبود محصول و خدمت شده است. از این رو ضرورت به کار گیری تمام ظرفیتهای موجود در سازمان اعم از: سرمایه های مالی، داراییهای فیزیکی، سرمایه فکری، رویهها و الگوهای کاری، سرمایه انسانی، سامانههای اطلاعاتی، شبکه های ارتباطی، مدیریت زنجیرهی تامین مشتریان، دارایی های دانشی و ... بیش از پیش نمایان شده است. در کنار این موضوع استقرار چارچوب های بهینه ساز و توجه به تمام قابلیتها برای توسعه میزان کارآیی و اثر بخشی حاصل از این داراییهای سازمانی، برای دستیابی به اهداف سازمانی مورد توجه قرار داده است. در اقتصاد سنتی، دارایی مجموعهای از داشتههای درگیر در جریان تولید کالا پنداشته میشود. به بیان دیگر در اقتصاد سنتی، مفهوم دارایی ثابت، به ساختمان، تجهیزات تولیدی، مصالح، وسیله های حمل و نقل و ماشین آلات به عنوان کالاهایی که در فرآیند تولید، به کار میروند و جز در اثر استهلاک تغییر شکل نمی یابند، اطلاق می گردد. ارزش داراییها اغلب بر مبنای مقایسه جریآن‏های مورد انتظار هزینه ها و درآمدهای بالقوه مورد محاسبه قرار میگیرد. اما از اواخر قرن بیستم چالش جدیدی پیش روی مفاهیم سنتی حسابداری و اقتصاد پدیدار شد. این چالش از آنجا ریشه میگرفت که ارزش بازاری با ارزش دفتری ثبت شده و تفاوت معنا داری را نشان می داد. در واقع ارزش دفتری تنها می توانست بخشی از ارزش بازار توجیه و تفسیر نماید. این موضوع منجر به بروز تردیدهایی در اعتبار سامانههای سنجش سنتی شد و محققان را واداشت تا به بررسی چالش های پیش آمده و تبیین بنیان های نظری و عمل در این زمینه بپردازند(خاکاوند و همکاران،1388،35). از نیمه دوم قرن بیستم، علاوه بر سرمایههای ثابت، فنی و سرمایههای در گردش مشهود، مولفههای نوینی پدیدار شده است که به عنوان داراییهای نامشهود و سرمایههای فکری شناخته می شوند. علت پیدایش و نامگذاری این پدیده به این نام، به ارزش آفریینی نامشهود و افزونتر در قالب تفاوت ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری، بر می گردد. چرا که در حوزهی ارزشگذاری کسب و کار، محاسبهی ارزش واقعی کل بنگاه بسیار پر اهمیت است. در نگاهی کلی، می توان داراییهای سازمان را به سه دستهی عمومی: انحصاری و قابل تشخیص تقسیم بندی کرد. بر اساس این تقسیم بندی: داراییهای عمومی سازمان، مانند: زمین، ساختمان، ماشین آلات، تجهیزات، پول نقد و موجودی کالا مشابه داراییهای سایر سازمآن‏ها است. داراییهای انحصاری سازمان، که سازمآن‏های دیگر مثل و مشابه آن‏ها را نداشته، مانند: مهارت، توانایی، دانش، نوآوری، امتیازات انحصاری، نام تجاری، کپی رایت و فرآیندهای اطلاعاتی خاص هر سازمان، را شامل میشود. این داراییها علاوه بر این که منحصر به فرد و یگانه هستند، امکان الگو برداری و کپی برداری از آن‏ها نیز برای سازمآن‏های دیگر به آسانی امکان پذیر نیست. داراییهای قابل تشخیص، که در برخی موارد منحصر به فرد و یگانه هستند. این داراییها، چون: رویههای تولید و توزیع که در صورت مقایسه دو سازمان هر چند ممکن است در بخشهایی با یکدیگر تفاوتهایی داشته باشند، اما در واقع به لحاظ ماهیت و شکل ظاهری مشابه یکدیگرند. داراییهای نامشهود و سرمایهی فکری را می توان در هر دو دستهی دارایی های انحصاری سازمان و دارایی های قابل تشخیص مورد شناسایی قرار دارد. مرور ادبیات موجود پیرامون مختصات شناسایی و طبقه بندی داراییها و منابع سازمان نشان دهنده تاکید نظریه پردازان و پژوهشگران این حوزه، بر سه ویژگی عمده در شناسایی منابع و داشته ها به عنوان داراییهای سازمانی دارد. این سه ویژگی عبارتند از: داشتن پتانسیل ایجاد منابع و مزایای اقتصادی در آینده: در واقع از نقطه نظر علم حسابداری، مواردی معنای دارایی را برای سازمان خواهند داشت که از آن‏ها انتظار بروز خدمات یا مزایای اقتصادی در آینده وجود داشته باشد. قابلیت کنترل شدن توسط سازمان: ریشه مفهوم کنترل در حوزهی داراییهای برخاسته از قابلیت سازمان در کسب منافع از داراییها و جلوگیری یا قانونمند کردن دسترسی حوزه های برون سازمان به آن‏هاست. محصول تراکنشهای پیشین سازمانی: این مفهوم بیشتر بیانگر این موضوع است که در واقع، امکان و ظرفیت کنترل سازمانی اشاره شده بر این داراییها، تابع و نتایجی از تراکنشهای پیشین سازمان چون: تبادلات، توسعه و اکتشافات داخلی سازمان یا داخل سازمان با خارج سازمان باشد (هندرسون و اسکات و گراهام پیرسون ، 1998). به تعبیری ساده شاید بتوان داشتههای نامشهود هر سازمان را مجموعهای از منابع نامشهود و پنهان، دانش، اطلاعات فرآیندها و پردازشهای منجر به منتج از این منابع به حساب آورد. بر اساس تعریف فوق، نکته دارای اهمیت، بررسی اعتبار اطلاق تعبیر موجود پیرامون داراییهای سازمانی، به این داشتههایی با ماهیت نامشهود و پنهان در سازمان است (کانون و گوپیکا و ویلفیرد ، 2004). در دهه هشتاد میلادی انتشار نتایج مطالعات مختلفی که توسط نظریه پردازان و پژوهشگران به منظور بررسی ظرفیت ایجاد ارزش از خلال داشتههای نامشهود سازمان با تکیه بر نتایج مشاهده شده در تفاوت ارزش بازار و ارزش دفتری، و از سویی دیگر جهت تعریف داراییهای پنهان سازمانی و تبیین نظری مفاهیم جدید اقتصادی در حوزههای سازمان توسط افرادی، چون: ایتامی، تیس، سویبی، مارکوس، رابی، آکر، سولیوان و کمپبل، کاپلان، ادوینسون و ... صورت پذیرفته است، که زمینه های شناسایی و توسعه مفاهیم مرتبط با دارایی های نامشهود در سازمان و نقش اقتصادی این داراییها را در فرآیندهای کسب و کار و ایجاد ارزش تبیین نموده است. در دهه نود میلادی با طرح مفاهیم جدید و گسترش توجه سازمآن‏ها به اطلاعات، رویهها و فرآیندهای مرتبط با مدیریت اطلاعات و دانش و توسعه سامانههای اطلاعاتی، تاکید بر جنبههای ظرفیتی جدیدی در قالب پایش مالکیت فکری و بررسی ماهیت شکلگیری این داشتهها، شکل دوام یافتهتری به خود گرفت. عمدهی تحقیقات تاثیر گذار در این دهه را می توان حاصل اطلاعات افرادی چون: سویبی، ویل، بونتیس، روس، استوارت، وس، دراکر، دونالدسون، سینت اونگ، سولیوان، پار، بروکینگ، لو، کاپلان، پالیک، ادوینسون، مالون، نورتون، رومر، بویسوت و لوتی، تیس، اندریسن و ... دانست (کمپل، 1998). پیتر دراکر، در اوایل دهه نود در حوزه مفاهیم سازمانی بر این موضوع اذعان داشت که به همان میزان که اعتقاد بر سامان یافتن اقصاد بر محور جریانی از کالا یا جریانی از پول وجود دارد، به نظر میرسد به همان میزان، اقتصاد بر محور جریان اطلاعات استوار است. تعبیر دراکر در واقع خبر از فصل روشن جدیدی در عرصه مدیریت سازمان در حوزههای اقتصادی و شناسایی ظرفیتهای قابل اکتساب در سازمآن‏ها دارد (دراکر ، 1992). روبرت کاپلان و دیوید نورتون در اواسط دهه نود میلادی بر این موضوع تاکید میکنند که در طبقه بندی داراییهای نامشهود سازمانی بایستی به دستههای پر اهمیت: قابلیتهای کارکنان سازمان، قابلیتهای سامانههای اطلاعاتی سازمان، میزان انگیزش، اختیار و مشارکت در سازمان، توجه داشت. توماس استوارت، در تعریف داراییهای نامشهود، این داراییهای سازمانی را در قالب: دانش، اطلاعات، رویههای دانش پایه، تجارب کاری، سوابق و نامهای تجاری، که در جهت ایجاد ارزش و کسب درآمد و سود مورد استفاده سازمان قرار میگیرند، تعریف میکند. هم چنین در اثنای تعریف حاضر، به مفهوم مدیریت سرمایه فکری به عنوان عنصری مدیریتی در شکل دهی به داراییهای نامشهود سازمان تاکید می‏نماید(استوارت ، 1997) . از نیمه دوم دههی نود معرفی مدلهای چون: حسابداری آینده و ارزش گذاری جامع، توانستند قابلیتهای جدیدی را به لحاظ حسابداری یا حداقل ایجاد چهارچوبی برای ارزشگذاری این داراییها ایجاد نمایند. در کنار مدلهای یاد شده در نتیجه تلاشهایی که از دهه هشتاد شکل گرفته بود مانند معرفی مدل ترازنامه نامشهودند برخی مولفههای این داراییها امکان ورود به ترازنامهها را به دست آوردند. اما به طور کلی در این دهه نیز همچنان باور عمومی در حسابداری بر درج موارد حقیقی از داراییهای نامشهود مانند: هزینه تحقیق و توسعه، حقوق مالکیت فکری و امتیازات فکری استوار بود. در پایان دهه نود میلادی می توان گفت که نظریه پردازان و پژوهشگران حوزه داراییهای نامشهود توانستند، به تعاریف روشن و واضحی از دارایی های نامشهود دست یابند. در این دهه به طور کلی باورهای همه پذیر در مورد داراییهای نامشهود را می توان در موضوعات زیر خلاصه نمود: بیشتر دارایی های نامشهود در بازارهای رسمی قابل خرید یا فروش نیستند. رسیدگی به موجودی این داراییها به مفهومی که در مورد داراییهای مشهود امکان پذیر بوده، ممکن نیست. این داراییها عمر محدوده نداشته و مفهوم استهلاک به شکل سنتی آن در مورد این دارایی ها قابل تعمیم نیست. به صورتی واضح ماهیت و خصیصههای این داراییها معطوف به نوع کسب و کار، تولید و یا خدمت در هر سازمان است (اسکولین و کریستوفر، 2008). در هزاره جدید، تعاریف گستردهتری توسط نظریه پردازان و پژوهشگران در راستای یافتههای گذشته مطرح شده است. هر چند با توسعه شناخت اهمیت مفاهیم مرتبط با دانش و نوآوری سازمانی، بر گستردگی جایگشت داراییهای دانشی و نوآورانه در طبقه بندی و مولفه های موثر داراییهای نامشهود افزوده شد. از سوی دیگر توجه به طبقه بندی داراییهای نامشهود از خلال خصایص کارکردی این داراییها نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این نگره برخی از داراییهای نامشهود بر عملکرد تولید یا خدمت رسانی تاثیر گذارند مانند: سرمایه انسانی، ساختار داخلی و ساختار خارجی، که می توان این دسته از دارایی های نامشهود را داراییهای تولیدی نامید ( پترسون ، 2005). باروخ لو معتقد است که خلق ارزش از خلال این داراییها در سازمان، مستلزم پیاده سازی استراتژیهای بر پایه فرآیندهای نوآورانه است که به شکلی مستحکم از سرمایه گذاری بر دارایی های نامشهود پشتیبانی نماید (لو ، 2001). لو، در این راستا طبقه بندی جدیدی را برای مولفههای تشکیل دهنده داراییهای نامشهود از خلال توجه به ماهیت کارکردی پیشنهاد کرده است. بر اساس این طبقه بندی، مولفههای دارایی های نامشهود عبارتند از: سرمایه ساختاری: رویه های متمایز و چابک کسب و کار که سازمان را از سایر رقبا متمایز مینماید. سرمایه نوآوری و نوپدیدی: تلاشها و یافتههای سازمان در قالب تحقیق و توسعه. برند سازمانی، اعتباری که از دریچه آن سازمان این امکان را می یابد تا محصول/ خدمت خود را به بالاترین قیمت نسبت به سایر رقبا به فروش رساند. حقوق امتیازات انحصاری: مزایایی که منحصر به سازمان بوده و رقبا در ورود و رقابت در آن حوزهها ناتوان بوده یا با محدودیت هایی روبرو هستند (لو ، 2001) . یکی دیگر از تعاریفی که در حوزه طبقه بندی دارایی های نامشهود مورد توجه قرار گرفته، تعریف و طبقه بندی روبرت کاپلان و دیوید نورتون است. کاپلان و نورتون دارایی های نامشهود را در قالب سه مولفهی عمده طبقه بندی نموده اند، که عبارتند از: سرمایه انسانی: مهارت، استعداد و دانشی که کارکنان در سازمان به کار می گیرند. سرمایه اطلاعاتی: پایگاه داده، سامانه های اطلاعاتی، شبکه ها و زیر ساخت های فن آورانه سازمان. سرمایه سازمانی، فرهنگ، رهبری، طریقت هدایت کارکنان در راستای اهداف استراتژیک و توانایی سازمان در اشتراک دانش(کاپلان و نورتون ، 2004) . با توجه به تعاریف صورت پذیرفته پیرامون دارایی های نامشهود، به طور کلی می توان ویژگیهای زیر را به عنوان خصیصه های مشترک دارایی های نامشهود عنوان داشت. دارایی های نامشهود غیر قابل لمس بوده و ماهیت فیزیکی ندارند. دارایی نامشهود محدود نبوده، ممکن است بتوان در یک زمان واحد به صورتی چندگانه از آن‏ها استفاده نمود. دارایی نامشهود زمانی که مورد استفاده قرار می گیرند، به ارزش آن‏ها افزوده میشود. بازده داراییهای نامشهود، بر خلاف داراییهای مشهود صعودی است. داراییهای نامشهود، در قالب شبکههای ارتباطاتی پیچیده درون سازمانی یا از طریق اکتساب از خارج سازمان شکل می گیرند. ایجاد ارزش از دریچه دارایی های نامشهود معطوف به آینده است. اداره و کنترل دارایی نامشهود چندان آسان نیست. هر چند شکلگیری داراییهای نامشهود در سازمان و امکان انتساب ارزش از آن‏ها فراگیر است، اما امکان شناسایی این داراییها چندان راحت نیست. سیستمهای حسابداری سنتی، ابزارهای مناسبی برای محاسبه و اداره داراییها نامشهود نیستند. مفهوم مالکیت به صورت سنتی آن، در مورد داراییهای نامشهود چندان حکم فرما نیست. سرمایهگذاری بر دارایی نامشهود با ریسک زیادی همراه است. از آنجایی که داراییهای نامشهود صورت مادی و فیزیکی ندارند، بنابراین تبادل و داد و ستد آن‏ها با مشکلاتی همراه است. ایجاد سامآن‏های حقوقی برای پشتیبانی و حفظ این داراییها در سازمان دشوار است. هزینههای حاشیهای مرتبط با داراییهای نامشهود کم و در مقابل هزینههای اصلی مرتبط با آن‏ها زیاد است. غالب داراییهای نامشهود قابلیت مستند سازی و معامله در قالب تبادلات مالی، اسناد و مدارک ندارند. داراییهای نامشهود هر سازمان، تنها برای همان سازمان ارزش حداکثری ایجاد مینمایند. دارایی های نامشهود، چرخه عمر نامشخص داشته و تعیین عمر مفید آن‏ها دشوار است. دارایی های نامشهود، در شرایط متفاوت دارای ارزشی متغیر هستند. دارایی های نامشهود، به طور مستقیم توانایی خلق ارزش برای سازمان را نداشته و به شکل پشتیبان فرآیندهای کسب و کار، ارزش ایجاد شده از این فرآیندها را افزایش میدهند. داراییهای نامشهود دارایی ارزش بالقوه هستند. ارزش داراییهای نامشهود به طور مستقیم بستگی به سیاستها و استراتژیهای سازمان دارد (خاکاوند و همکاران ، 1388). سرمایه فکری و رویکردهای آن مقدمه و تاریخچه نخستین تلاشهای مرتبط با مفاهیم سرمایه فکری مرهون مطالعات فریتز مچلاب در سال 1962 میلادی است. اما به لحاظ تاریخی ابداع مفهوم سرمایه فکری به سال 1969 میلادی، اقتصاددانی به نام جان کنت گالبرایس نسبت داده شده است. دهه نود میلادی را می توان سرآغاز توجه جدی سازمآن‏ها به مفاهیم مرتبط با سرمایه فکری که حاصل نتایج مطالعات نظریه پردازان و پژوهشگران مختلف در دهه هشتاد میلادی بود، نامید. تاریختاثیر گذارترین تلاش ها1990 میلادیانتخاب لیف ادوینسون به عنوان مدیر سرمایه فکری در شرکت اسکاندیاانتشار کتاب مدیریت دانش توسط کارل اریک سویبی انتشار کتاب پنجمین فرمان: فنون و تجربیات عملی سازمان یادگیرنده توسط پیتر سنگه 1991 میلادیانتشار اولین مقاله از مجموعه مقالات نیروی فکر در مجله فورچون توسط توماس استوارت انتشارات کتاب انقلاب ارزش دانش یا تاریخ آینده توسط تایچی ساکایاانتشار مقالهی شرکت دانش پدید توسط ایکوجیرا نوتاکا1992 میلادیانتشار دومین مقاله از مجموعه مقالات نیروی فکر در مجلهی فورچون توسط توماس استوارت انتشار کتاب رهبری و دانش جدید: اکتشاف نظمی در بی نظمی جهان توسط مارگارت ویتلی انتشار مقالهی کارت امتیازی متوازن توسط روبرت کاپلان دیوید، نورتون انتشار کتاب کسب و کار هوشمند: پاردایم دانش پایه و خدمت پایه برای صنعت توسط جیمز برایان کووین 1993 میلادیابداع مفهوم سرمایه مشتری توسط هوبورت سینت اونگ1994 میلادیبرگزاری اولین گردهم آیی گروه میل ولی انتشار مقالهی سرمایه فکری در مجله فورچون توسط توماس استوارت برگزاری گردهم آیی مدیران سرمایه فکری به میزبانی لیف ادوینسون، گوردون پتراش و پاتریک سولیوان.معرفی ابزار تانگو توسط شرکت کلمی انتشار کتاب عصر شبکه: اصول سازمانی برای قرن بیست و یک توسط جیسکا لیمپاک و جفری استمپس1995 میلادیبرگزاری دومین گردهم آیی گروه میلی ولی انتشار اولین گزارش عمومی سرمایهی فکری توسط شرکت اسکاندیا 1996 میلادیبرگزاری سمپوزیم پیرامون سنجش دارایی های نامشهود/ فکری توسط کمیتهی بورس و اوراق بهادار ایالات متحده.شروع پروژه تحقیقاتی پیرامون اقلام نامشهود در دانشگاه نیویورک توسط باروخ لو انتشار کتاب امتیاز استفاده از انحصار فناوری راسل پار و پاتریک سولیوان آغاز به کار لابراتوار سرمایه فکری در شرکت اسکاندیا به مدیریت لیف ادوینسون انتشار اولین گزارش سرمایه فکری ملی توسط کارولین استنفلد 1997 میلادیانتشار کتاب ثروت جدید سازمانی مدیریت و سنجش دارایی های دانش پایه توسط کارل بک سویبی انتشار کتاب سرمایه فکری: آزاد سازی ارزش شرکت از طریق شناسایی نیروی فکری پنهان توسط لیف ادوینسون و میشل مالون انتشار کتاب سرمایه فکری: ثروت جدید سازمانی توسط توماس استوارت برگزاری کنفرانس پیرامون سنجش سرمایه فکری توسط موسسه هوورپخش گزارش خبری پیرامون سرمایه فکری با عنوان ثروت جدید سازمانی توسط بی- بی سی دفاع از اولین پایان نامه دکتری جهان پیرامون سرمایه فکری توسط نیک بونتیس.برگزاری گردهم آیی پیرامون مالکیت فکری در کالیفرنیا به میزبانی پاتریک سولیوان، لیف ادویسون و گوردون پتراش 1998 میلادیانتشار کتاب سود آفرینی از سرمایه فکری: اکتساب ارزش از نوآوری توسط پاتریک سولیوان برگزاری اولین کنفرانس گستردهی دانشگاهی پیرامون سرمایه فکری در دانشگاه مک مستر کانادا توسط نیک بونتیس برگزاری اولین کنفرانس پیرامون حسابداری سرمایه فکری توسط باروخ لو آغاز تحقیقات پیرامون دارایی های نامشهود در موسسه بروکینگ با پشتیبانی کمیتهی بورس و اوراق بهادار ایالات متحده اهدای جایزه بنیاد برین تراست به پاس تحقیقات لیف ادوینسون 1999 میلادیآغاز پروژه پیرامون سنجش سرمایه فکری توسط اتحادیهی اروپاانتشار مجموعهی محاسبات متوازن دانش توسط وزارت اقتصاد هلند جدول STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ جدول \* ARABIC \s 1 1- تاثیرگذارترین تلاشها در جهت سرمایه فکری با انتشار مقاله توماس استوارت با عنوان سرمایه فکری در مجله فورچون، توجه سازمآن‏ها به مفهوم سرمایه فکری و استقرار نظام مدیریت این سرمایه به طور گسترده تر جلب شد (خاکاوند و همکاران، 1388). یکی از تعریفهای مجملی که پیرامون سرمایه فکری وجود دارد، تعریفی است که توماس استوارت بر این مفهوم طرح کرده است. سرمایه فکری یک بسته دانشی مفید برای سازمان است(استورات، 1997 ). در تفسیر این تعریف، استوارت بر این باور است که در این بسته دانشی مولفههای چون: فرآیندهای سازمانی، فناوریها، امتیازات انحصاری، مهارت کارکنان و اطلاعات مشتریان و تامین کنندگان و ذینفعان سازمانی قرار دارند. تعاریف دیگر مولفههای چون: توانایی، تخصیص و سایر صورت های دانشی را که برای سازمان مفید هستند، به تعریف سرمایه فکری افزودهاند. محوریت دیدگاه لیف ادوینسون و میشل مالون، بر اهمیت سرمایه فکری در سازمان، ویژگیهای کلیدی، سنجهها و رویکردهای مدیریتی این سرمایه استوار است. بر پایه این نظر، استقرار نظام مدیریت سرمایه فکری در سازمان مهمترین قدم در توسعه سامانه اکتساب ارزش و پشتیبانی از ارزش، از خلال این سرمایه است. زیر مولفه های سرمایه فکری از دیدگاه ادوینسون و مالون عبارتند از: سرمایه انسانی سرمایه مشتری سرمایه ساختاری سرمایه سازمانی سرمایه فرآیندی سرمایه نوپدیدی بر پایه نظر لیف ادوینسون و میشل مالون، سرمایه فکری متشکل از سه مولفه اصلی: سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایهی مشتری، است سرمایه انسانی عبارت است از: دانش، مهارتها و تواناییهای کارکنان، سرمایه انسانی، قابلیت های ترکیبی کارکنان یک سازمان را تشکیل میدهد، که در حل مسائل کسب و کار به کمک سازمان میآیند سرمایه انسانی، سرمایه ای درونی در میان افراد بوده و سازمان قادر به اکتساب و تملک آن‏ها نیست. بنابراین این خطر برای سازمان وجود دارد که با ترک افراد، این سرمایه نیز از سازمان خارج گردد. از این رو سرمایه انسانی بستگی مستقیمی به نحوهی بکارگیری این سرمایهها توسط سازمان و توسعهی خلاقیت و نوآوری برای بهبود این سرمایهها دارد(ادوینسون و مالون، 1997). . سرمایه ساختاری: به تمام مواردی که از کارکنان سازمان ( سرمایه انسانی) پشتیبانی میکند، اطلاق میگردد. سرمایه ساختاری، زیر ساختهای پشتیبانی کنندهای است که سرمایههای انسانی را به مرز عملیاتی شدن هدایت میکند. این سرمایهها، در مالکیت سازمان بوده و با آمدن و رفتن افراد به سازمان در آن‏ها تغییر ایجاد نمیشود. سرمایههای ساختاری شامل موارد سنتی، چون سختافزار، نرمافزار، فرآیندها، سامانه اطلاعاتی، پایگاههای داده اختصاصی، امتیازات انحصاری و نام تجاری سازمان است(خاکاوند و همکاران 1388). به خاطر گوناگونی این مولفهها، لیف ادوینسون و میشل مالون، سرمایه ساختاری را به سه مولفهی: سرمایهی سازمانی، سرمایهی فرآیندی و سرمایهی نوآوری تقسیم بندی میکنند. بر این اساس سرمایه سازمانی، عبارت است از، سامانهها و فلسفه سازمان که با هدف به کارگیری قابلیتهای سازمان به کار میروند. سرمایه فرآیندی ، شامل، تکنیکها، رویهها و برنامههایی که برای پیادهسازی و ارتقا سامانههای خدمت رسانی و توزیع کالا به کار میروند. سرمایه نوآوری، متشکل از، داراییهای مرتبط با مالکیت فکری و زیر ساختهای نامشهود است. مالکیت فکری نیز به نوبه خود، شامل مواردی چون، حقوق و امتیازات انحصاری مثل، کپی رایت و نام تجاری است و زیر ساخت های نامشهود، تمامی استعدادها و فلسفهای که سازمان بر مدار آن‏ها استوار است را شامل میشود(ادوینسون و مالون، 1997). . بروکینگ بر این باور است که سرمایه فکری را می توان در قالب چهار مولفه: دارایی های بازار، دارایی های مرتبط با مالکیت فکری، دارایی های با محوریت انسان و دارایی های زیر ساختی تقسیم بندی کرد. دارایی بازار، متشکل از مواردی چون، برندها، مشتریان، کانالهای توزیع و همکاریهای کسب و کار سازمان است. داراییهای مرتبط با مالکیت فکری، شامل، حقوق انحصاری معنوی، کپی رایت ها و و رموز تجاری، و دارایی ها با محوریت انسان، شامل مواردی چون: تحصیلات، دانش مرتبط با کار و قابلیت ها و تواناییها است(بروکینگ، 1996). با بررسی تعاریف موجود پیرامون سرمایه فکری، میتوان به روشنی دریافت که بخش قابل توجهی از این مفهوم بر پایه رویکردهای جدید که به دانش (انسانی، سازمانی) به عنوان یک منبع و سرمایه سازمانی توجه دارد، شکل گرفته است. این توجه در واقع در اثر تغییرات کلان تری است که در عرصه اقتصاد نسبت به توجه بر منابع دانشی و اطلاعاتی پدیدار گردیده است. بر همین اساس، توماس استوارت در تعریف محتوای سرمایه فکری معتقد است که، مواد فکری، دانش، اطلاعات، موارد مرتبط با مالکیت فکری و تجربه که می تواند برای سازمان در راستای تولید و ایجاد ارزش به کار گرفته شود، چارچوب سرمایه فکری هر سازمان را تشکیل میدهند امروزه مدیریت دارایی های دانشی در سازمان به مهمترین قدم در ایجاد چارچوب کسب و کاری موفق تبدیل شده است، اما همچنان پیچیدگی ناشی تعابیر گوناگون از سرمایه فکری بر جای خود باقی مانده است. متداول شدن این عبارت یکی از نشانههای این موضوع است که سازمآن‏ها در قبال مدیریت این سرمایه، توانسته اند به مزیت های رقابتی دست یابند که از این رو علایق و توجهات به سرمایه های فکری رو به فزونی گذاشته است. این امر سبب شده تا به تناسبات توجه به سرمایه فکری در سازمآن‏های مختلف، گسترهی تعاریف موجود نیز بسته به خصیصه های سازمانی محلی شده و از یکدیگر تمایز داشته باشند(استورات ، 1997). در این چهارچوب، سرمایه ساختاری شامل: سخت افزار، نرم افزار، پایگاههای داده، ساختار سازمانی، حقوق امتیازات انحصاری، علامت های تجاری و تمام موارد مرتبط با قابلیت سازمانی است و از بهره وری کارکنان پشتیبانی می کند ، به عبارت دیگر، تمام آنچه که در صورت ترک سازمان توسط کارکنان همچنان در سازمان باقی می ماند، سرمایهی ساختاری نام گرفته است. سرمایهی انسانی، عبارت است از دانش تلفیقی، مهارت، نوآوری و توانایی افراد هر سازمان که برای انجام وظایف خود از آن‏ها استفاده می‏کنند. به باور اسکاندیا توسعهی مفهوم سرمایه فکری باعث تمایز جدی در رویکردهای حاکم بر سامانه پایش دارایی ها و فرآیندهای مالی سنتی و مبتنی بر سرمایه فکری شده است. رویکرد سامانه مالی سنتی تنها گذشتهی مالی سازمان را گزارش می دهد. در مقابل بر اساس رویکرد سرمایهی فکری، امروز و آینده سازمان از اهمیت بیشتری برخوردار است. سرمایه فکری به سازمان کمک می کند تا بتواند برداشت درستی از شرایط امروز ( در قالب توجه و در نظر آوری مشتریان و کارکنان و فرآیندهای سازمانی ) و افقی از آینده ( در قالب توجه به توسعه ونوپدیدی سازمانی ) را رصد نماید. از رویکردهای پر اهمیت دیگر در تعریف و طبقه بندی سرمایه فکری، رویکردی است که از نقطه نظر توجه به ارزش اقتصادی پنهان و آشکار بر سرمایه فکری می نگرد. بر اساس تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ( او – ای – سی-دی )، سرمایه فکری، ارزش اقتصادی دو دسته از دارایی های نامشهود را در سازمان را شامل می گردد، یعنی: سرمایهی سازمانی ( ساختاری ) و سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، شامل: سامانه های نرم‏افزاری، شبکه های توزیع و زنجیره تامین است. سرمایه انسانی بر منابع انسانی درون سازمان و بیرون سازمان چون مشتریان، تامین کنندگان و دیگر ذینفعان سازمانی تاکید دارد. به طور قطع، مدیریت مناسب سرمایه انسانی منجر به تولید ارزش پنهان برای سازمان خواهد شد. به باور بسیاری از نظریه پردازان و پژوهشگران حوزهی سرمایه فکری، یکی از نشانه های موفقیت هر سازمان در میزان توانایی مدیریت سازمان در تبدیل ظرفیت های نامشهود ارزشی بالقوه به دارایی های نامشهود با ارزش بالفعل است. یکی دیگر مهمترین جنبه هایی که مورد توجه نظریه پردازان و پژوهشگران قرار گرفته است توجه به جنبه سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از مولفه های موثر در تشکیل سرمایه فکری در سازمان است. در واقع این موضوع ریشه در توان هم افزای سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی دارد. پاتریک و رایت و همکارانش سرمایهی فکری را به مثابهی عاملی می پندارد که شامل، سرمایه انسانی، سرمایهی اجتماعی و سرمایهی سازمانی است(رایت و بنجامین و دانفورد و اسکات ، 2001). و یا به اعتقاد جانینی ناهاپیت و سومانترا گوشال، سرمایهی فکری ارجاعی است به دانش و قابلیت شناسایی یک کلیت اجتماعی مانند سازمان، جوامع روشنفکری و یا گروه های حرفه محور (ناهابیت و گوشال ، 2003). سرمایه انسانی توجه به بحث سرمایه انسانی یا توجه به مفاهیم مرتبط با آن، دیر زمانی است که موضوع بحث علم اقتصاد و از سویی دیگر مدیریت منابع سازمانی قرار دارد. بررسی سیر تکامل مفاهیم در این حوزه نشانگر این موضوع است که برای اولین بار در سال 1691 میلادی، سر ویلیام پتی انگارهای را پیشنهاد کرد که بر پایه آن، محاسبه نیروی کار در ثروت ملی در نظر گرفته شده بود. در واقع پتی مفهوم سرمایه انسانی را برای توصیف پدیدهها و شرایط اقتصادی: مانند: تاثیر مهاجرت بر اقتصاد و ارزش نیروی کار که در جنگها از بین میرفتهاند، مورد توجه قرار داد. بر اساس این رویکرد ارزش و بهای سرمایه انسانی، بر پایه محاسبه حقوق پرداختی به عنوان سرمایه گذاری مورد سنجش قرار میگرفت. این روش در واقع، اولین رویه اندازهگیری ارزش سرمایهی انسانی به حساب میآید. بررسیهای تاریخی نشان میدهد که یکی از مهمترین نظریههای موجود در حوزه تخمین ارزش انسان، متد هزینه تولید میباشد که توسط ارنست انگل در سال 1883 میلادی پیشنهاد شده است. روش انگل، رویهای مبتنی بر فرمولهای ریاضی است که بر پایه سن و سطح افراد پایه ریزی شده است. این رویه به طور مداوم مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت، تا این که در سال 1930 میلادی، لویس دوبلین و آلفرد جیمر لوتکا در قالب طرح فرمولی پیچیده، رویه بیمه زندگی را معرفی نمودند(خاکاوند و همکاران، 1388). برای سازمآن‏های امروزین، سرمایه انسانی مجموعهای از قابلیتهای فردی، دانش، مهارت و تجربه کارکنان و مدیریت سازمان است که به طور مستقیمی تحت تاثیر میزان آموزش افراد، به منظور توسعه این منابع دانش، مهارت و تجربه قرار دارد. بنابر تعریف فوق میتوان به روشنی دریافت که حوزه مفهومی سرمایه انسانی بسیار وسیعتر از مفاهیمی چون منابع انسانی است. یکی از مهمترین نقاط افتراق این دوم مفهوم پیرامون موضوع دانش اتفاق می افتد. چنان که در نظریههای رایج پیرامون منابع انسانی، موضوع دانش، ریشه در مفاهیم فرد محور داشته و به خصوص بیشتر تاکید بر دانش مرتبط با کار افراد متمرکز است. در مقابل، مفهوم سرمایه انسانی فراتر از آن قالب فردی آن، و بر پایهی رویکردهای اشتراک دانش در میان افراد و نهادینه کردن دانش در قالب رویهها و فرآیندهای سازمانی استوار است (رایت و بنجامین و دانفورد و اسکات ، 2001). سرمایه ساختاری نقش اساسی سرمایه ساختاری ایجاد ارتباط و یکپارچگی میان منابع و ارتباطات سازمانی در قالب فرآیندهایی است که، در نتیجه آن رضایت مشتریان به شکلی حداکثری تامین شده، سهامداران و ذینفاعان سازمان به بالاترین ارزش انتظاری خود دست یافته و برای سازمان مزیت های رقابتی قابل اتکا ایجاد شود. توسعه سرمایه ساختاری در هر دو جنبهی آن یعنی: سازمانی و رابطهای، را به طور کلی می توان از نقطه نظر توجه به سرمایه فکری در گرو ابعاد زیر دانست: - ساختارهای سازمانی و گزارش دهی. - سامانه های عملیاتی، فرآیندها، طراحی رویه ها و وظایف. - زیر ساخت های ارتباطاتی و اطلاعاتی. - اکتساب منابع، سامانه های توسعه و تخصیص. - فرآیندهای اجرایی و تصمیم گیری و جریانات اطلاعات. - سامانه های انگیزشی، کنترلی و سنجش عملکرد. - فرهنگ سازمانی، ارزش ها و رهبری. - شبکه های ارتباطاتی با مشتریان و ذینفعان سازمانی - توافقات و مشارکت های استراتژیک. - مالکیت فکری، و برند و مشخصه های متمایز کنندهی سازمان. (دس و جوزف ، 1999) بایستی در نظر داشت، زمانی تعامل این ابعاد اثر گذار خواهد بود که برای توسعه و به کار گیری مهارتها و دانش کارکنان و مدیران، در سازمان سامانه انگیزش مناسب و درخوری ایجاد شده باشد. فرهنگ سازمانی نیز، تاثیر به سزایی بر دو حوزه به کار گماری (جذب و حفظ ) و ایجاد الزامات، در سازمان داراست. در واقع وجود فرهنگی پشتیبان، اهدافی مشترک و قوی، ارزشهای متقاعد کننده و منطقی، همواره به عنوان عاملهایی پنهان اما با دامنهی تاثیرگذار زیاد، سهمی عمده در دستیابی به موفقیتهای قابل توجه و مشترک در سازمآن‏ها، داراست (کولین و جری پوراس، 1994) حسابداری دارایی های نامشهود و سرمایه فکری بخش مهمی از دارایی که از ارزشهای نامشهود و مرتبط با: برندها، کپی رایت و ... تشکیل شده است. از این رو صاحب نظران بر این باورند که گزارشهای مالی سنتی، امروزه دیگر مانند گذشته، نمی توانند اطلاعات مورد نظر شرکت‏ها یا سرمایه گذاران را تامین کنند. برای نمونه در سال 1996 میلادی، میان گزارشهای مالی شرکت مایکروسافت، و ارزش بازار آن شرکت، تفاوت فاحشی ملاحظه شد. این تفاوت در واقع میان ارزش بازار و مجموعه داراییهای مشهود این شرکت بروز نموده بود، این ارزش ناپیدا نمایانگر میزان داشتههای مرتبط با سرمایه فکری مایکروسافت بود، که در هیچ گزارش مالی بدآن‏ها اشاره نشده بود (بچلور ، 1999). بنابراین دیگر به تنهایی نمیتوان به سنجههای سنتی مالی، به عنوان مبنای مطلق و صحیح برای تصمیم گیری اکتفا کنند. به اعتقاد کریس اسوینسون، جهانی شدن، فنآوری اطلاعات و توسعه و بهبود سطوح حکمرانی در کنار اهمیت رو به رشد سرمایه فکری منجر به بروز پرسشی بنیادی پیرامون چگونگی گزارش عملکرد سازمآن‏ها شده است. طبقه بندی و مدلهای سرمایه فکری امروزه سرمایه فکری چه به لحاظ ماهیت ذاتی و چه به واسطه رشد اهمیت آن در نوآوری و رشد بهره وری، به عنوان مزیتی رقابتی و نمایانگر بخشی از عملکرد اقتصادی برای سازمآن‏ها و شاخصی از رشد و توسعه یافتگی کشورها در نظر گرفته میشود. یکی از مهمترین گامها در مدیریت سرمایه فکری، گردآوری دادههای عملکردی مرتبط با سرمایهفکری، با هدف سنجش آن است. اما همانطور که پیشتر نیز گفته شد، رویهها و مدلهای سنتی حسابداری در شناسایی این موارد در قالب داراییها، با ضعیف هایی روبرو هستند. با توجه به رشد اهمیت سرمایه فکری در توسعه یافتگی کشورها، در سال های اخیر مدلها و شاخصهایی به منظور سنجش سرمایه فکری و دانشی در سطح کلان کشورها، توسط سازمآن‏ها و نهادهای بین المللی معرفی شده است. این مدلها بر پایه رویکردی کلان به سنجش سطح سرمایه فکری و دانشی بر اساس رشد و توسعه شاخصهای مالی این سرمایه، می پردازند(خاکاوند و همکاران، 1388). در قسمت بعدی این فصل، ضمن بررسی جنبههای مختلف سنجش سرمایه فکری، ابتدا مدلهای توصیفی سنجش سرمایه فکری در قالب پنج طبقه بندی مدلهای مبتنی بر سرمایه بازار، مدلهای مستقیم سرمایه فکری، مدلهای بازدهداراییها، مدلهای کارت امتیازی و مدلهای تجسمی، معرفی شده طریقه پیاده سازی، شاخصها و سنجههای آن‏ها و همچنین نقاط قوت و ضعف هر یک، بررسی خواهد شد. در بخش بعد، تمامی مدلهای تجویزی سنجش سرمایه فکری معرفی شده، طریقه پیادهسازی، شاخصها و سنجههای آن‏ها و همچنین نقاط قوت و ضعف هر یک، مرور خواهد شد. سنجش سرمایه فکری به باور بسیاری از نظریه پردازان حوزه سنجش سرمایه فکری، هنگامی که یک سازمان نتواند موضوعی را مورد سنجش قرار دهد، لاجرم از مدیریت آن نیز عاجز خواهد بود. بر این اساس میتوان گفت، به طور کلی دو دلیل عمده برای سنجش سرمایه فکری در سازمان وجود دارد. اول از دریچه گزارش دهی مالی تا ملزومات قانونی و تنظیمی مورد نیاز سازمان تامین شود. دوم، از دریچه اطمینان از مدیریت سرمایه فکری که به بهترین نحو در سازمان پیاده سازی میشود. قانون و تنظیم کنندگیسرمایه فکریگزارش دهی مالیسنجشاثربخشی سازمانیمدیریت شکل STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ شکل \* ARABIC \s 1 1- روند سنجشی سرمایه فکری از زمان طرح مفهوم سرمایه فکری، بر اساس درک ضرورت ایجاد امکان برای سنجش سرمایهفکری در سازمآن‏ها، از سوی نظریه پردازان و پژوهشگران و برخی سازمآن‏های دولتی و خصوصی، انجمنها و مجامع تلاشهایی در راستای ایجاد مدلهایی با هدف سنجش سرمایهفکری آغاز شده است و پس از طرح نخستین مدل مرتبط با سنجش سرمایه فکری، تا به امروز بیش از 56 مدل مطرح عرضه شده است. در یک تقسیم بندی که از مدل کلی سنجش سرمایه فکری سرچشمه میگیرد، بر اساس مسیرهای پیش رو دو رهیافت اساسی پدیدار شده است. رهیافت نخستین که گرایش لیبرال و توصیفی دارد، مدلهای توسط افراد و شرکت‏ها توسعه یافته و پیشنهاد شده است، که بر مدیریت و اثربخشی تاکید دارد. در رهیافت دوم که رهیافتی تجویزی است، دولتها، انجمنها و اتحادیهها رهنمودهای سنجش سرمایه فکری را به شرکت‏ها توصیه میکنند، که رهنمود دانمارکی، رهنمود آلمانی، رهنمود ژاپنی و ... در این گروه قرار میگیرند. این رهیافت بر گزارش دهی و تنظیم کنندگی تاکید دارد. در ادامه بحث به معرفی و بررسی این مدل ها و رهنمودها پرداخته خواهد شد(خاکاوند و دیگران، 1388). مدلهای توصیفی سنجش سرمایه فکری به طور کلی اکثر مدلهای توصیفی پیشنهاد شده برای سنجش سرمایه فکری را می توان در قالب چهار دسته تقسیمبندی نمود: مدل های مستقیم سرمایه فکری، مدلهای مبتنی بر سرمایهی بازار، مدل های بازده دارایی ها و مدل های کارت امتیازی ، مدل های تجسمی. مدل های مستقیم سرمایه فکری مدلهای مبتنی بر سرمایهی بازار مدل های بازده دارایی هامدلهای توصیفی سنجش سرمایه فکری مدل های کارت امتیازی مدل های تجسمی شکل STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ شکل \* ARABIC \s 1 2- دسته بندی مدلهای توصیفی سرمایه فکری بر این اساس پنج دسته طبقه بندی مدلهای سنجش سرمایه فکری، عبارتند از: مدلهای مبتنی بر سرمایه بازار: این مدلها از طریق محاسبه تفاوت میان سرمایه سازی بازار و سرمایه صاحبان سهام، ارزش سرمایه فکری را مورد محاسبه قرار می دهند. مدل های مستقیم سرمایه فکری: این مدل ها، ارزش پولی سرمایه فکری را با شناسایی مولفه های مختلف آن، مورد محاسبه قرار میدهند. در واقع از دریچهی امکان آفرینی برای شناسایی مولفهها، ارزشگذاری این مولفهها چه به صورت منفرد، و چه به صورت کسری از ارزش کل میسر خواهد بود. مدلهای بازده داراییها: در این مدلها میانگین درآمد سازمان پیش از مالیات به عنوان مبنای برای محاسبه در نظر گرفته میشود. در واقع این میانگین در یک بازه زمانی، تقسیم بر میانگین سرمایه فکری سازمان می گردد. حاصل این کسر مقدار آر – او – ای سازمان را به دست میدهد. در ادامه مقدار آر –او- ای، از میانگین صنعتی کسر شده و حاصل این عملیات در گام بعد، در میانگین سرمایه فکری سازمان ضرب شده تا درآمد متوسط سالانه از خلال سرمایه فکری مورد محاسبه قرار گیرد. مدلهای کارتامتیازی: در این مدلها، مولفههای مختلف سرمایه فکری تعریف شده و سنجهها و نشانگرهای متناسب ایجاد میشود. سپس نتایج به شکل کارت امتیازی یا گراف، استخراج شده و نمایش داده می شوند. مدلهای تجسمی: این مدلها، نقشهها و تصاویر مجازی از نحوه تعامل سرمایه فکری در خلق ارزش برای سازمان ایجاد میکنند که، در دستیابی به اطلاعاتی پیرامون چگونگی توسعه سرمایه فکری سازمان و نقاط ضعف و قوت آن، می تواند برای سازمان مفید باشد(خاکاوند و همکاران، 1388). هر یک از این دستههای طبقه بندی مدلها، مزایایی را برای سازمان ایجاد میکنند. مدلهایی که به صورت مستقیم سامانه ارزش گذاری پولی را پیشنهاد میکنند، مانند: مدلهای بازده داراییها یا مدل های مبتنی بر سرمایه بازار، بیشتر در موقعیتهایی چون ادغام دو شرکت یا تقسیم سود و همچنین در بازار سهام، مورد استفاده قرار میگیرند. از این رو مدلهای همینطور برای مقایسه دو سازمان با بستر موقعیتی یکسان (در صنایع مشابه ) و یا در موقعیت برابر و یا در تهیه گزارشها و اظهار نامه سرمایه فکری که بیشتر مورد استفاده مدیران ارشد سازمآن‏ها است، استفاده نمود. یا مثلا مزایای مدلهای مستقیم سرمایه فکری مدل های کارت امتیازی، بیشتر معطوف به این مساله است که این مدلها قادرند تا تصویر جامع تری از شرایط جاری و کارآیی سازمان نسبت به مدلهای با رویکردهای متمایل به مسایل مالی عرضه دارند و در هر سطح سازمانی قابلیت کاربردی دارند. مدل مبتنی بر سرمایه بازار مدل ترازنامهی نامشهود ( آی – بی – اس )IBS مدل ترازنامه نامشهود، جزو مدل های مبتنی بر سرمایه بازار است که در سال 1989 میلادی توسط کارل اریک سویبی معرفی شده است(سویی، 1989). این مدل به منظور شفاف سازی تفاوت میان ارزش بازاری و ارزش دفتری خالص شرکت‏ها، طراحی گردیده است. در واقع یکی از مهمترین تاثیراتی که این ترازنامه بر باورهای حسابداری زمان خود گذاشت، توجه به این مساله بود که سامانههای حسابداری سنتی در برخورد با ارزش سازمان با محدودیت هایی روبرو بوده و قادر به آشکار ساختن بخش مهمی از منابع سازمان، یعنی: دارایی های نامشهود، نیستند. بر این اساس از نظر سویبی، بهترین پیشنهاد پیش روز در صورت علاقه مندی به شفاف سازی دارایی های نامشهود، به کارگیری ترازنامهی نامشهود بود. شکل کلی این ترازنامه نامشهود در شکل زیر آمده است. در این ترازنامه، مولفه های دارایی های نامشهود به سه دستهی هم خانواده تقسیم بندی می گردند: ساختار داخلی: متشکل از حقوق انحصار معنوی، مفاهیم، مدل ها، سامانه های اداری و کامپیوتری، که همهی این موارد از آنجایی که توسط کارکنان خلق می شوند، قابل تملک توسط سازمان هستند. هر چند در برخی از مواقع این منابع قابل اکتساب از خارج سازمان نیز می باشند. ساختار خارجی: متشکل از ارتباطات با مشتریان و تامین کنندگان، برندها، علامت های تجاری، اعتبار و یا تصویر سازمانی. شایستگی های فردی: شامل توانایی افراد برای فعالیت در موقعیتهای متفاوت مانند: مهارت، تحصیلات، تجربیات، ارزشها و مهارتهای اجتماعی، که این بخش از داراییهای نامشهود سازمان قابل تملک در درون سازمان نیستند. مدل مقایسهی ارزش بازاری و ارزش دفتری ( ام – بی – وی ) مدل مقایسهی ارزش بازاری و ارزش دفتری، جزو مدل های مبتنی بر سرمایهی بازار است که در سال 1997 میلادی توسط توماس استوارت معرفی شده است (استورات 1997). مدل ارزش بازاری به دفتری، بدون شک پر دامنه ترین مدل به لحاظ به کارگیری در سنجش و ارزش گذاری سرمایه فکری به سبب سادگی و قابلیت فهم آسان آن است. مبنای طبقه بندی فکری قابل سنجش در این مدل، چارچوب سرمایه فکری است که توسط استوارت طرح شده است. این چارچوب در شکل زیر نمایش داده شده است. در این مدل فرض بر آن است که ارزش نهایی تقریبی شرکت از مجموع ارزش داراییها مشهود و نامشهود به دست میآید که در قالب ارزش بازار بروز مینماید. مقدار ارزش در واقع حاصل از ضرب قیمت بازاری هم سهم عادی در تعداد سهم صاحبان سهام است. از سوی دیگر، ارزش دفتری به معنی ارزش نمایانده شده در ترازنامههای مالی شرکت است. در این مدل تفاوت میان ارزش بازاری و ارزش دفتری، به عنوان مقیاس تقریبی سنجش سرمایه فکری شرکت، که در واقع بخشی از دارایی های شرکت به حساب آمده، اما در ترازنامه ها ثبت نمی گردد، در نظر گرفته می‏شود.(خاکاوند و دیگران، 13388) در واقع این مدل را میتوان، ارزیابی مبتنی بر بازار از ارزش فعلی خالص پروژههای به کار گیری سرمایه جاری یا مفروض شرکت، به حساب آورد. بر این اساس می توان ارزش بازاری به دفتری را، ارزیابی مختصر و معتبری از عملکرد سازمان در نظر گرفت. مدل های مستقیم سرمایه فکری دومین دسته از مدل های مرتبط با سنجش سرمایه فکری، مدل های مستقیم سرمایه فکری هستند. در این مدل ها سعی اصلی بر تخمین ارزش پولی سرمایه فکری از خلال شناسایی و تعریف مولفه های مختلف آن، استوار است. هر چند در برخی از مواقع، این مدل ها در ارزیابی و تجزیه و تحلیل جنبه های خاص سرمایهی فکری و دارایی های دانشی با محدودیت هایی روبرو هستند. مدل ارزش گذاری حقوق انحصار معنوی بر مبنای میزان ارجاع (سی-دبلیو- پی) مدل ارزش گذاری حقوق انحصار معنوی بر مبنای میزان ارجاع، جزو مدل های مستقیم سرمایه فکری است، که در سال 1996 میلادی توسط نیک بونیتیس معرفی شده است(بونتیس، 199). هر چند بایستی اشاره داشت که سابقه استفاده از اطلاعات حقوق انحصار معنوی در تحلیل اقتصادی تغییرات فنآوری، به دههشصت میلادی باز میگردد. مدل ارزش گذاری حقوق انحصار معنوی بر مبنای میزان ارجاع، در واقع برداشتی از رویهای است که در صنایع شیمیایی دارو بر پایه آن از حقوق انحصار معنوی در سنجش سرمایه فکری استفاده میشده است. چهارچوب جاری سرمایه فکری مورد نظر بونتیس در شکل زیر نمایش داده شده است. -8255-231140شکل STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ شکل \* ARABIC \s 1 3- مدل ارزش گذاری حقوق انحصار معنوی بر اساس چهارچوب فوق، مدلی شش مرحله ای به منظور مدیریت سرمایه فکری بنا نهاده شده است، که در ذیل به مراحل مختلف آن اشاره می گردد: شناسایی و تعریف دانش در کسب و کار. ارزیابی داراییهای دانشی و استراتژی‏های رقابتی. طبقه بندی پرتفلیوی دارایی دانش شرکت. ارزیابی ارزش دارایی هایی که نگه داری شده، توسعه یافته، فروخته شده یا رها سازی می گردند. سرمایه گذاری برای جبران شکاف دانشی که مورد شناسایی قرار گرفته است. استقرار پرتفولیوی جدید دانش و تکرار دایمی چرخه(خاکاوند و دیگران، 1388). یکی از مهمترین مولفههای این مدل، بازببینی نگه داری حقوق انحصار معنوی در تحقیق و توسعه، به منظور ایجاد صرفه جویی در هزینه های شرکت، به شکل عینی است. در این مدل عامل فناوری به منظور شناسایی تاثیرات تلاش های تحقیق و توسعه منجر به خلق مالکیت فکری، مورد ارزیابی قرار میگیرد. در این فرآیند شاخصهای چون: هزینه تحقیق و توسعه بر واحد پول حاصل از فروش، تعداد حقوق و امتیازات انحصار معنوی، درآمد به هزینهی تحقیق و توسعه، هزینه نگهداری حقوق و امتیازات انحصار معنوی بر واحد پول حاصل از فروش، هزینه چرخه پروژه بر واحد پول حاصل از فروش، مورد استفاده قرار میگیرد. فرآیند ارزیابی امتیازات و حقوق انحصار معنوی، فرآیندی گروه محور است که در آن اعضایی از بخش تحقیق و توسعه و بخش بازاریابی سازمان، به طور مستقیم در مورد محصول تا مرحله رسیدن به قابلیت سودآوری فعالیت میکنند. بر پایه این تجربیات در کار تحقیقی مجزایی بر و نوین هال و همکارانش(1999)، به بررسی تفاوت میان حقوق انحصار معنوی و میزان ارجاعات به این حقوق، به مثابه خروجی فنآورانه و جریان اطلاعات پرداختند. نتایج بررسی در حوزه ارزش بازاری، شرکت‏هایی که از مالکیت حقوق انحصار معنوی برخوردار بودند، به این نتیجه تحقیقی دست یافتند که شرکت‏هایی که ارجاع بیشتری به حقوق در انحصار معنوی شان صورت پذیرفته، از ارزش بیشتری نسبت به شرکت هایی که با همان تعداد مالکیت حقوق انحصار معنوی، اما با ارجاع کمتر یا بدون ارجاع برخوردارند. بر پایه این یافته، هال و همکارانش، میزان ارجاع به حقوق انحصار معنوی را نسبت به محاسبه تعداد حقوق انحصار معنوی، سنجه بهتری برای سنجش برون دادهای نوآوری تشخیص دادند. مدل حسابداری آینده (ای – اف – تی – اف ) مدل حسابداری آینده جزو مدل های مستقیم سرمایه فکری است، که در سال 1998 میلادی توسط هامفری نش (1998)معرفی شده است. در واقع این مدل، یک سامانه حسابداری ارزش افزوده، بر پایه جریآن‏های نقدینگی مورد تنزیل یافته در آینده است. مبنایی که به طور گستردهای در قیمت گذاری، بودجه بندی سرمایه، ارزیابی، مطالعات سودآوری، تحلیل های اقتصادی و مالی به کار گرفته می‏شود. به طور کلی در این مدل، درون دادها و برون دادها در قالب عناوین سنتی، چون: دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام، اما با گسترهی معنایی جدید مورد استفاده قرار می گیرند. اساس ارزش در حسابداری آینده، ارزش جاری جریآن‏های نقدینگی مورد انتظار در آینده است که در هزینه بازار سرمایه تنزیل یافته اند. هزینه بازار سرمایه، نرخ بازدهی است که خریداران سهام پیش از خرید سهام شرکت، بدان احتیاج دارند. تفاوت میان ارزش حسابداری آینده در پایان یک دوره زمانی و ارزش حسابداری آینده، در آغاز دوره زمانی به عنوان ارزش افزوده طول زمان دوره در نظر گرفته می‏شود. سایر تعاریف موجود در این مدل عبارتند از : داراییهای حسابداری آینده: ارزش جاری تمام جریان های نقدینگی مورد انتظار در آینده درون شرکت. بدهیهای حسابداری آینده: ارزش جاری تمام جریآن‏های نقدینگی مورد انتظار در آینده از شرکت. حقوق صاحبان سهام حسابداری آینده: تفاوت میان داراییها و بدهی های حسابداری آینده. از فرآیند و نتیجه نهایی تعیین حقوق صاحبان سهام در حسابداری آینده برای کل شرکت، با عنوان ارزش گذاری شرکت یاد میشود. در واقع این مدل ارزشهای واقعی سهامداران را از طریق مکانیسم ارزش جاری مورد سنجش قرار میدهد(خاکاوند و دیگران، 1388). یکی از مزیتهای این مدل، ایجاد امکان اتخاذ دورنمای تصمیم گیری برای سازمان است. در واقع سامانه ارزش گذاری حسابداری آینده بر پایه ضوابط تصمیم گیری خود، امکان اتخاذ تصمیمات پیرامون تخصیص سرمایه، برای مدیران و یا سهامداران را فراهم میکند. از سویی دیگر مدل حسابداری آینده، به حداکثر سازی قابلیت پیش بینی در سازمان کمک می کند. ارزش افزوده محاسبه شده نیز، امکان سنجش رشد و پیشرفت سازمان را ایجاد میکند. مدل سنجش ارزش گذاری جامع (آی – وی – ام ) مدل سنجش ارزش گذاری جامع ( مدل ارزش گذاری جامع ) جزو مدل های مستقیم سرمایه فکری است، که در سال 1998 میلادی توسط فیلیپ مک پیرسون معرفی شده است. این مدل به سرعت مورد توجه شرکت‏های نرمافزاری قرار گرفته و بر پایه آن، محصولاتی طراحی گردیده است. مدل سنجش ارزشگذاری جامع، چارچوبی دوگانه و سلسله مراتبی از ارزش ها ایجاد میکند که توسط ارزشهای متقابل دیگر، ارزیابی میشوند. پایه منطق استوار در این مدل، تمایزی است که میان سرمایه پولی، فیزیکی و فکری برقرار است. در این مدل سه سطح ارزش به منظور ترکیب ارزشهای مالی و نامشهود تعریف گشته است. مدل سنجش ارزش گذاری جامع با هدف مدل سازی محیطی و به منظور تسهیل تصمیمات استراتژیک و مدیریت پیچیدگی ها طراحی گردیده است. از آنجایی که، از ارتباط بین ارزش شرکت، سرمایه فکری و سنجههای پولی، برای ارزشگذاری جامع کسب و کار در این مدل استفاده میشود، سه حوزهی ارزشی مورد استناد در این مدل را می توان در قالب موارد زیر دانست: ارزش ذاتی: نمایانگر اثربخشی داخلی شرکت. ارزش برونی: که توسط اثربخشی خروجی شرکت سنجیده می‏شود. ارزش ابزاری: که تاثیرات خود را بر فضای رقابتی برای می گذارد. این مدل تلاش میکند تا ارزش سراسری کسب و کار را که از خلال مجموع سرمایه فکری و جریآن‏های نقدینگی شرکت منعکس میگردد، محاسبه کند. بر این اساس ارزش ترکیبی افزوده، برابر با ارزش پولی افزوده ترکیب شده و ارزش نامشهود افزوده خواهد بود(خاکاوند و همکاران ،1388). مدل سنجش ارزش گذاری جامع، در اصل مدل ریاضی قاعده محوری برای ارزش گذاری چند بعدی است که این امکان را می دهد تا به عنوان راه حلی برای مدیریت و یکپارچه سازی منابع مختلف به ارزش به کار آید. به کارگیری این مدل امکان سنجش، ترکیب، یکپارچه سازی و مدیریت تمام جنبه های ارزش اعم از فرآیندها و دارایی های نامشهود را به شکلی معتبر و با قابلیت اطمینان بالا فراهم میکند. به طور خلاصه دامنه تاثیر مدل سنجش ارزش گذاری جامع را می توان در موارد روبرو خلاصه نمود: بهینه سازی ارزش پولی در کسب و کار، خدمات و پروژه‏ها. مدیریت آنالیز سود – هزینه و اثربخشی هزینه ای چرخهی عمر پروژه‏ها. تخمین و محاسبه ارزشهای نامشهودی چون: سرمایهی فکری، اطلاعات و اعتبار. تخصیص برابرهای پولی به ارزش های منتج از دارایی های نامشهود. مدل سازی محیطی به منظور تصمیم گیری استراتژیک و مدیریت پیچیدگی ها. به کار گیری به عنوان ابزاری معتبر برای سنجش ارزش کسب و کار. مدل سنجش ارزشگذاری جامع به لحاظ اجرایی بر پایه یک سامانه اطلاعاتی حاصل از یکپارچه سازی سامانه پشتیبانی تصمیم گیری و سامانه خبره که میتواند در تصمیم گیری و سنجش عملکرد سازمان مفید واقع گردد، عمل مینماید. این مدل، با رویکردی کل نگر، تمام عاملهای را مورد محاسبه قرار داده و متناسب با آن میزان دستیابی به اهداف و مقاصد سازمانی مورد سنجش قرار میدهد و سپس به منظور کمی سازی عملکرد و تعیین سهم ارزش دارایی های نامشهود، عامل های نامشهود ( غیر مالی ) و مشهود ( مالی ) ترکیب شده و مورد سنجش قرار می گیرند. به طور کلی می توان مدل سنجش ارزش گذاری جامع را بر پایهی سه اصل بنیادی زیر، متفاوت از سایر مدل های تصمیم گیری دانست در این مدل: ارزش هنگامی که متناسب با محتوای خاصی در نظر گرفته میشود، دارای معنای منطقی و قابل سنجش است. ارزش مشابه فرآیند در نظر گرفته نمی‏شود. سنجههای مختلف، ساده بوده و افزاینده نیستند(خاکاوند و همکاران ،1388). مدل های بازده دارایی ها سومین دسته از مدل های مرتبط با سنجش سرمایه فکری، مدل های بازده دارایی ها است. اساس این مدل ها بر پایهی محاسبهی مقدار بازده دارایی ها (آی – او – ای) استوار است. در این مدل ها به منظور سنجش سرمایه فکری به طریق روبرو عمل میشود. ابتدا در آمدهای پیش از مالیات تقسیم بر متوسط داراییهای مشهود سازمان شده و مقدار حاصل با متوسط صنعتی مقایسه شده و از طریق محاسبه تفاوت این دو، و ضرب این تفاوت در حد متوسط داراییهای مشهود سازمان، درآمد سالانه از اقلام نامشهود به دست میآید. در مرحله نهایی متوسط درآمد سالانه از اقلام نامشهود بر متوسط هزینه سرمایهای یا نرخ سود و بهره تقسیم شده، و بر این اساس مقدار به دست آمده به عنوان ارزش سرمایه فکری در نظر گرفته میشود. مدل ارزش نامشهود محاسبه شده ( سی – آی – وی ) مدل ارزش نامشهود محاسبه شده جزو مدل های بازده داراییها است، که در سال 1997 میلادی توسط توماس استوارت معرفی شده است. صورت اولیهی این مدل، توسط گروه تحقیاتی ان – سی – آی وابسته به دانشکده کسب و کار کلوگ دانشگاه نورس وسترن، پایه گذاری گردیده است. این مدل در ابتدا توسط کارخانجات تولیدی نوشابه به منظور تخمین میزان کاهش درآمد و دارایی های نامشهود، در اثر ممنوعیت های به وجود آمده در مسیر این کارخانجات به کار گرفته شد. از سوی دیگر آی – آر – اس نیز، مدلی مشابه برای محاسبهی ارزش متناسب با دارایی های نامشهود، با هدف اخذ مالیات طراحی نموده بود. از سوی دیگر، نظریه پردازان و پژوهشگران مختلفی در جهت بهبود این مدل اقدام نموده اند که در این میان تلاش های دیوید لوتی، از دیگران پر اهمیت تر است (لوتی ، 1998). این مدل، بر پایهی محاسبه ارزش جاری خالص متوسط مازاد بازدهی سرمایه پس از مالیات بنا نهاده شده است. استوارت در قالب این مدل، هفت مرحلهی محاسبهی ارزش نامشهود را اینگونه توصیف می‏نماید: محاسبه میانگین در آمد قبل از مالیات برای سه سال گذشته. مراجعه به ترازنامه ها و به دست آوردن میانگین دارایی های مشهود در پایان سال مالی برای سه سال گذشته. تقسیم درآمدها بر دارایی ها به منظور تعیین بازدهی دارایی ها. محاسبهی متوسط بازده دارایی ها در آن صنعت به خصوص، برای دورهی سه سالهی مشابه. محاسبه بازده مازاد، از طریق ضرب متوسط بازده دارایی در صنعت در متوسط دارایی مشهود شرکت و کسر این مقدار از درآمد قبل از مالیات محاسبه شده در مرحله اول. محاسبه توسط نرخ مالیات در درآمد در سه سال و ضرب آن در بازده مازاد، کسر مقدار به دست آمده از بازده مازاد به منظور به دست آوردن مازادی که قابل نسبت دادن به دارایی های نامشهود است. محاسبه ارزش جاری خالص به دست آمده در مرحله ششم از طریق تقسیم مقدار مازاد بر نرخ تنزیل متناسب، مانند: هزینهی سرمایه شرکت(استورات، 1997). مقدار ارزش نامشهود محاسبه شده، انعکاسی از سنجش توانایی سازمان در به کارگیری دارایی های نامشهود خود به منظور عملکرد بهتر در قیاس با سایر شرکت ها است. در واقع، رشد شاخص ارزش نامشهود محاسبه شده، نشان از ایجاد ظرفیت خلق ثروت در آیندهی کسب و کار دارد. ظرفیتی که ممکن است در آن زمان، بازار آن را رصد نکرده باشد. یکی از مهمترین مزایای ارزش نامشهود محاسبه شده، ایجاد امکان مقایسه و الگوگیری بر پایه نتایج ممیزی الی، به شکل درون سازمانی و برون سازمانی در سطح صنایع مشابه است. در واقع این مدل، علاوه بر این که مانند سایر مدلها، کمک به تولید نسبتی عددی مینماید، امکان الگوگیری و مقایسه در سطحی وسیع را برای سازمان فراهم میآورد(خاکاوند و همکاران، 1388). مدل های کارت امتیازی چهارمین دسته از مدل های مرتبط با سنجش سرمایه فکری، مدلهای کارت امتیازی است. در خلال استفاده از این مدل، مولفههای گوناگون داراییهای نامشهود و سرمایه فکری تعریف شده و شاخصها و سنجههای متناسب ایجاد و در قالب کارتهای امتیازی آماده سازی میگردند. در این مدلها امکان ایجاد شاخصهای ترکیبی بر پایه تلفیق مولفههای سرمایه فکری وجود دارد. در مدلهای کارت امتیازی از آنجایی که فضای سنجش به درون دادها، فرآیندها و برون دادهای واقعی نزدیکتر است، لذا امکان گزارش گیری سریع از خلال استفاده از این مدل ها وجود دارد. به طور کلی میتوان مزیت عمده این مدل ها را در ایجاد بینش صحیح و کارآمد در خط مشیگذاری به حساب آورد. از مدلهای کارت امتیازی، در حوزه مدیریت دانش نیز به طور گستردهای استفاده میشود. چرا که این مدلها در قیاس با دسته مدلهای دیگر، امکان تجزیه و تحلیل فراگیرتری پیرامون سرمایه فکری و داراییهای دانشی و عملکردهای مرتبط با آن‏ها ایجاد میکنند. مدل کارت امتیازی متوازن ( بی – اس – سی ) مدل کارت امتیازی متوازن جزو مدلهای کارت امتیازی است، که در سال 1992 میلادی توسط روبرت کاپلان و دیوید نورتون معرفی شده است. این مدل در واقع قدیمی ترین مدل، از دستهی مدل های کارت امتیازی است، که با معرفی آن به طور گستردهای در اوایل دهه نود میلادی مورد توجه قرار گرفت و به مرور زمان، با تکامل و تعدیل این مدل و معرفی نسخه متکاملتر نقشه استراتژی و در کنار آن، پیشنهاد مدلهای جدید دیگر، جزو مدلهای تاریخی سنجش سرمایه فکری در جهان به حساب میآید. عبارت متوازن در کارت امتیاز متوازن به تعادل یا توازنی اشاره دارد که این مدل میان اهداف مالی از یک سو، اهداف غیر مالی از سوی دیگر، و اهداف کوتاه مدت ( به حداقل رساندن شکایات مشتریان در کوتاه مدت ) از یک سو و اهداف بلند مدت (ارتقا سطح رشدو یادگیری کارکنان در بلند مدت ) از سوی دیگر و اهداف داخلی از یک سو (افزایش بهره وری) و اهداف خارجی ( افزایش سطح رضایت مندی مشتریان ) از سوی دیگر، برقرار میکند. در واقع، عدم کفایت شاخصهای مالی برای سنجش عملکرد، شرکت‏ها را بر آن داشت که سایر فعالیتهای خود مانند: ارتباط با مشتری، نوآوری درفرآیندها و آموزش کارکنان را نیز مورد سنجش قرار داده و برای سنجش عملکرد آن‏ها شاخصهای دیگری را به شاخصهای مالی بیفزایند (خاکاوند و همکاران ، 1388). در این مدل برای جامعیت شاخصها، سنجهها و درک تصویری روشن از سازمان بایستی مدیران اطلاعاتی بر پایه چهار چشم انداز موجود در مدل، در یک کارت جمع آوری نموده و به تحلیل آن بپردازند. این چهار چشم انداز عبارتند از: چشم انداز مشتریان ( مشتریان چه دیدگاهی نسبت به سازمان دارند؟) چشم انداز فرآیندهای داخلی کسب و کار (به چه فرآیندهای داخلی باید دست یافت؟) چشم انداز رشد و یادگیری (چگونه می توان بهبود و ایجاد ارزش را تداوم بخشید؟) چشم انداز مالی ( چگونه باید به سهامداران خود نگاه کرد؟) متناسب با هر جنبه مدل کارت امتیازی متوازن، مجموعهای از شاخصها و سنجهها، در محورهای اصلی تعریف شده و وضعیت سازمان به واسطه آن‏ها مورد سنجش قرار میگیرد. در جدول زیر به نمونه ای از آن‏ها اشاره شده است. چشم انداز مشتریاندرصد مشتریان رضایت مند از زمان بندی تحویل.درصد مشتریان رضایت مند از زمان بندی کیفیت.درصد مشتریان رضایت مند از مسئولیت پذیری، همکاری و مهارت های ارتباطی.چشم انداز فرآیندهای داخلی کسب و کاراستفاده موثر از تجارب در فرآیندها و سازمآن‏های مشابهتعداد معاملات صورت پذیرفته با استفاده از تجارت الکترونیکی. میزان برآورده شده اهداف سیاست های عمومی سازمان.درصد تحقق اهداف خط مشی گذاری شده.و ...چشم انداز رشد و نوآوری و یادگیری سازمانیمیزان اطلاعات مدیریت قابل اعتماد.درصد کارکنانی که در حد استانداردها و صلاحیت ها قرار دارند. درصد رضایت شغلی کارکنان. درصد کارکنان پایبند به فرهنگ و ارزش های سازمانی.و ...چشم انداز مالینسبت هزینه ها به پرداخت ها. میزان اجتناب از افزایش هزینه ها. و ... جدول STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ جدول \* ARABIC \s 1 2- شاخصها و سنجه های کارت امتیازی متوازن (خاکاوند و همکاران، 1388) یکی از مهمترین اهداف پایه گذاری کارت امتیازی متوازن، تعدیل دیدگاه سنتی حسابداری داراییهای نامشهود، از طریق تلفیق چهار چشم انداز مرتبط با: خلاقیت و یادگیری، بهبود فرآیند کسب و کار، روابط مشتری و ایجاد ارزش در دارایی های مالی و نامشهود می باشد(خاکاوند و دیگران،1388). کارت امتیازی متوازن یکی از نخستین ابزارهایی است که دیدگاه جامعی از سیستم‏های سنجش مدیریت، با تمرکز بر شاخص های مالی و غیر مالی (مشتریان، فرآیند داخلی و یادگیری و رشد مرتبط با عملکرد سازمانی، معرفی نمود. به طور کلی مزایای عملیاتی پیاده سازی این مدل را می توان در موارد زیر برشمرد: توصیف و ترجمه استراتژی و نمای سازمانی. برقراری ارتباط مابین اهداف استراتژیک و معیارها، شاخص ها و سنجه ها. برنامه ریزی کلان و بلند مدت، همچنین ایجاد توازن در استراتژی‏های ابتکاری. شفاف سازی نقش بازخوردهای استراتژیک و یادگیری. مدل کارت امتیازی متوازن، استراتژی کل سازمان را به اهداف کمی تبدیل نموده و بخشی از عاملهای موفقیت نامشهود که جزو مولفههای سرمایه فکری، یعنی: سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری است، را به صورت مستقیم مورد سنجش قرار می دهد(خاکاوند و دیگران، 1388). مدل نشانگر اسکاندیا مدل نشانگر اسکاندیا جز ومدل های کارت امتیازی است، که در سال 1997 میلادی توسط لیف ادوینسون و میشل ملون معرفی شده است. اما وجه تسمیه عنوان این مدل، به شرکت اسکاندیا – شرکتی سوئدی و فعال در حوزهی بیمه و نخستین شرکت معظمی که به لحاظ تاریخی تلاشهایی را در جهت سنجش سرمایه فکری انجام داده است باز میگردد. اسکاندیا، نخستین گزارش اظهارنامهی سرمایه فکری خود را به صورت داخلی در سال 1985 میلادی، منتشر نمود و نخستین شرکتی است که در قالب ضمیمه ای، اظهار نامهی سرمایه فکری خود را در سال 1995 میلادی به همراه گزارش مالی سنتی، به سهامداران خود عرضه داشت. این نتایج در واقع برآمده از تلاش های لیف ادوینسون از شرکت اسکاندیا و میشل مالون از دانشگاه ام – آی – تی، بود که دست به ابداع مدلی پویا و کل نگر پیرامون گزارش سرمایهی فکری زدند. این مدل، از پنج بخش: سرمایه مالی، سرمایه مشتریان، سرمایه فرآیندی، سرمایه نوپدید و توسعه ای و سرمایه انسانی، تشکیل شده است. در واقع این طبقه بندی جدید، سعی دارد تا ریشههای ارزش سازمانی را با سنجش عوامل پنهان که در پس داراییهای آشکار سازمانی مخفی است، شناسایی نماید (ادوینسون و مالون، 1997). در مدل اسکاندیا نیز چهارچوب سرمایه فکری، بر پایه تقسیم سرمایه فکری به مولفههای اصلی: سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی استوار است. بر این اساس، سرمایه ساختاری عبارت است از: سخت افزار، نرم افزار، پایگاههای داده، ساختار سازمانی، حقوق انحصار معنوی، علامتهای تجاری و سایر قابلیتهای سازمانی که از بهرهوری کارکنان پشتیبانی می کند. به عبارت دیگر، تمام آنچه که پس از ترک سازمان توسط کارکنان، همچنان در سازمان باقی میمانند. از سوی دیگر، سرمایه ساختاری، شامل سرمایهی مشتریان – ارتباطات با مشتریان کلیدی – نیز میشود. در این دایره همچنین مواردی چون: ارزش های سازمانی، فرهنگ و فلسفه سازمانی نیز میگنجد. سرمایهی انسانی نیز، شامل: دانش ترکیبی، مهارت ها، نوآوری و توانایی کارکنان سازمان در انجام وظایف محوله می‏شود. بر پایه دو تعریف فوق، سرمایه فکری سازمان با مجموعه دو سرمایه انسانی و ساختاری برابر خواهد بود. با توجه به این موضوع، سرمایه فکری مجموعهای است از تجربیات کاربردی، فنآوری سازمانی، ارتباطات مشتریان و مهارتهای حرفهای است که باعث ایجاد مزیت رقابتی در بازار میشود. در مجموع، همانطور که در چهارچوب سرمایه فکری اسکاندیا نشان داده شده است، هر دو جنبه مالی و غیر مالی با هدف ارزیابی ارزش بازار شرکت، مورد توجه قرار می گیرد. این مفهوم سازی کمک می کند تا توازنی میان گزارش مسائل مالی و غیر مالی، تجسم و کشف سرمایه فکری و مرتبط ساختن چشم انداز استراتژیک با شایستگی های اصلی سازمان، ایجاد شود. از سوی دیگر، وجود دارایی های نامشهود و ارزش آن‏ها کمک می کند، تا حسابداری بتواند شکاف میان ارزش مندرج در ترازنامه و ارزیابی های صورت گرفته از ارزش سازمانی توسط سرمایه گذاران ( تفاوت ارزش دفتری و ارزش بازاری)، را به نحو مطلوب پر کند(خاکاوند و همکاران، 1388). در گزارش سرمایه فکری اسکاندیا، از نود و یک سنجه جدید سرمایهفکری، و هفتاد و سه سنجهسنتی، به منظور سنجش بر پایهاجرای مدل نشانگر، استفاده می گردد. وجهانسانی شاخص رهبری شاخص انگیزش شاخص توانمندی شاخص ارتباطات تعداد کارکنان حفظ کارکنان تعداد مدیران تعداد مدیران زن درصد مدیران با مدارک بالا متوسط سنی زمان صرف شده برای آموزشهزینهآموزش نفوذ فنآوری اطلاعات متوسط سال خدمت کارکنان شاخص توانایی ذهنی در حل مسالهوجهمالیمجموع دارایی هامجموع دارایی ها به کارکنان بودجه به کل دارایی ها سود به کل دارایی ها فرآیندهای عملیاتی جدیدمیزان سود خالص حاصل از فرآیندهای عملیاتی جدیدبودجه به کارکنان (سرانه)سود به کارکنان (سرانه)درآمدهای حاصل از مشتریان جدید به کل درآمدبازدهی دارایی بازدهی دارایی ها از فرآیندهای عملیاتی جدید ارزش افزوده به کارکنان (سرانه)ارزش افزوده به کارکنان فناوری اطلاعات میزان سرمایه گذاری به فنآوری اطلاعاتارزش افزوده به مشتریان وجهمشتریانسهم بازار تعداد مشتریان بودجهی سالانه به مشتریان از دست دادن مشتریاننرخ مشتریان متوسط زمان از قرارداد تا پاسخگویی مشتریان شاخص رضایت مشتریان سرمایه گذاری بر فنآوری اطلاعات بر پاسخگویی به مشتریانهزینهی پشتیبانی به مشتریان هزینه خدمات به نسبت مشتریان در سال هزینه خدمات به نسبت مشتریان به قرارداد سرمایه گذاری بر فناوری اطلاعات به کارکنان پشتیبانی و خدمت رسانیوجهفرآیندیشاخص برون سپاری هزینه بهبود فرآیند به بودجه قراردادهای بی ایراد و اشکال تعداد کامپیوتر به کارکنان تعداد کامپیوترهای شخصی به کارکنان هزینه های اداری به کارکنان هزینهفناوری اطلاعات به کارکنان ظرفیت فنآوری اطلاعات تغییر در داشته های مرتبط با فنآوری اطلاعات اهداف کیفیت عملکرد به اهداف کیفیت ظرفیت فناوری اطلاعات به کارکنان عملکرد فنآوری اطلاعات به کارکنان وجه نوپدید و توسعه ای هزینهی توسعهشایستگی به کارکنان شاخص رضایت کارکنان هزینه های بازار یابی به کارکنان میزان ساعات آموزشهزینه های تحقیق و توسعه بودجههزینه های آموزش به بودجه تعداد کارکنان کمتر از چهل سال سازمان هزینه توسعه فنآوری اطلاعات به هزینهفنآوری اطلاعات هزینهآموزش فنآوری اطلاعات به هزینهفنآوری اطلاعات سرمایه گذاری بر آموزش به مشتریان ارتباطات مستقیم با مشتریان در سال جدول STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ جدول \* ARABIC \s 1 3- شاخصها و سنجههی مدل اسکاندیا (ادوینسون و مالون، 1997) مجموعه پنج وجهنشانگر اسکاندیا، دارای سی و شش سنجهپولی است، که با یکدیگر ارجاع متقابل دارند. در نهایت رابطهزیر برای محاسبه سرمایه فکری سازمان، در این مدل پیشنهاد شده است. سرمایه فکری سازمان، برابر است با: حاصل ضرب ارزش کل سرمایهفکری ضرب در، کارآیی سرمایهی فکری. و از سوی دیگر برای محاسبهارزش بازار نیز می توان فرمول زیر را جمع بندی نمود: ارزش بازار، عبارت است از: حاصل جمع سرمایهساختاری و سرمایهانسانی ضرب در سرمایهفکری و جمع این مقدار با سرمایهمالی. یکی از مهمترین مزایای نشانگر اسکاندیا، توجه به نقش سرمایهمشتریان در ایجاد ارزش است. در این میان یکی از چالش های پیش روی این روش، عدم امکان تعیین و تشخیص مولفه های سرمایه فکری با بیشترین تاثیر بر ارزش و میزان ارزش هر مولفه، و بالعکس است. مدل های تجسمی دستهپنجم مدل های مرتبط با سرمایه فکری را می توان با عنوان مدل های تجسمی نامگذاری نمود. هر چند بایستی گفت، نظر به این که پیدایش این مدل ها از قدمت زیادی برخوردار نیست و تاکنون به صورت رسمی در طبقه بندی های مرتبط با سنجش سرمایهفکری جای نگرفته اند. هدف اصلی از به کارگیری این مدلها، مجسم سازی راههایی است که منابع نامشهود و سرمایه فکری در تعامل برای ایجاد ارزش سازمانی شرکت دارند. در واقع این مدل های در ایجاد درک و تفسیر پیچیدگی های طبیعی سرمایه فکری و همین طور نحوه مشارکت این منابع در مسیر کلی ایجاد ارزش سازمانی از کارآیی مناسبی برخوردارند. در ادامه به معرفی مدل های تجسمی پرداخته خواهد شد. مدل منشور عملکرد مدل منشور عملکرد جزو مدل های تجسمی است، که در سال 2002 میلادی توسط دیوید نیلی و همکارانش معرفی شده است، مدل منشور عملکرد چارچوبی نوآورانه جهت سنجش و مدیریت عملکرد است که در زمره نسل دوم مدلهای سنجش به حساب می آید. مهمترین مزیت این مدل نسبت به سایر مدل ها را می توان در توجه و تمرکز ویژه بر ذینفعان سازمان دانست. پیوستاری از ذینفاعان سازمان که شامل: سرمایه گذاران، مشتریان و واسط ها، کارکنان، تامین کنندگان و تنظیم کنندگان می‏شود. اساس این مدل بر شناسایی تقاضاها و انتظارات ذینفعان از سازمان و در مقابل، هر آنچه که سازمان از ذینفعان انتظار و تقاضا دارند استوار است. مدل منشور عملکرد به سازمآن‏ها کمک می کند تا تصویر شفافی از ذینفعان کلیدی و تقاضاهای آن‏ها به دست آورند. در این راستا، سازمآن‏ها به شناسایی و اتخاذ استراتژیهایی به منظور افزایش امکان اطمینان از انتقال ارزش به ذینفعان خواهند پرداخت. یکی از مهتمترین موضوعات پیرامون استفاده از مدل منشور عملکرد، توجه نخستین به تقاضای ذینفعان سازمانی به جای توجه به استراتژی است. در واقع در این مدل مبنای سنجش بر پایه شناسایی تقاضا و درخواست های ذینفعان سازمانی استوار است. به طور کلی می توان فرآیند پیاده سازی مدل سنجش عملکرد را در پنج گام مفهومی و بنیادین زیر خلاصه کرد: شناسایی ذینفعان کلیدی سازمان، نیازها و انتظارات ذینفعان کلیدی سازمان به منظور تعیین عامل های موثر در ایجاد رضایت در ذینفعان سازمان. بررسی و اتخاذ استراتژی‏هایی متناسب به منظور تامین عامل های تاثیر گذار بر رضایت ذینفعان سازمان. شناسایی فرآیندهای حیاتی در راستای پیاده سازی استراتژیهای اتخاذ شده در گام پیشین شناسایی و توسعه قابلیت های سازمانی مرتبط با اجرای فرآیندهای تعریف شده در گام گذشته. تعریف دامنهی همکاری و هم بخشی ذینفعان، به منظور دستیابی و توسعه قابلیت های یاد شده در گام قبل(خاکاوند و همکاران ، 1388). یکی از مهمترین دلایلی که در طبقه بندی این مدل، در قالب مدلهای تجسمی موثر بوده است، توانایی در ایجاد نقشه ای تجسمی از نحوهی ارتباطات درونی فضاهای مختلف عملکردی است. نتیجه گیری در سالهای اخیر در سطح تبادلات جهانی، حرکت به سمت اقتصاد دانش پایه منجر به تغییر پارادایم حاکم اقتصاد صنعتی شده است. به گونهای که امروزه میتوان شاهد پدیداری اقتصادی مبتنی بر اطلاعات و دانش بود که اساس و بنیان آن بر محور داراییهای نامشهود و سرمایه فکری استوار است. در این بین مفهوم داراییهای نامشهود در سازمان بسیار مورد توجه قرار گرفت و مفهوم سرمایه و دارایی فراتر از داراییهای مشهود رفت و اساس سرمایهفکری در سازمان شکل گرفت. بن سرمایه فکری، دانش و اطلاعات است. به طور کلی میتوان گفت که سرمایه فکری یک بسته دانشی مفید برای سامان میباشد. مطالعات انجام شده گاه مبین افزایش 60 تا 75 درصدی ارزش سرمایه فکری در داراییهای نامشهود در قیمت سهام شرکت‏ها میباشد(خاکاوند و دیگران، 1388). اما به لحاظ تاریخی مفهوم سرمایه فکری به سال 1969 میلادی توسط اقتصاد دانی به نام جان کنت گالبرایس نسبت داده میشود.در نتیجه این تلاشها ادبیات سرمایه فکری به سرعت در مسیر توسعه سازمانی قرار گرفت. اما با بررسی دقیق تر میتوان گفت که مفهوم سرمایه فکری از دهمه 80 میلادی بیشتر مورد توجه متخصصان قرار گرفت. بررسی چارچوبهای مختلف طرح شده توسط نظریه پردازان و پژوهشگران و سازمآن‏های مختلف در حوزه سرمایه فکری نشان از همبستگی بسیار زیاد در تعریف و شناسایی مولفههای تشکیل دهنده و اثر گذار بر سرمایه فکری سازمان دارد. برای سرمایه فکری مولفههایی به 2 یا چند دسته ذکر میشوند. سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری ، سرمایه ساختاری سازمانی، سرمایه سازمانی، سرمایه نوپدیدی، سرمایه اجتماعی و ... وجه مشترک تمام طبقه بندیهای مربوطه به سرمایه فکری، سرمایه انسانی و ساختاری میباشد در واقع سرمایه انسانی و اغلب با همین نامگذاری در بیشتر چارچوبها به عنوان یک مولفه اصلی در سرمایه فکری حضور دارد. سرمایه ساختاری نیز گاه در قالب تقسیم بندی به دو مولفه سرمایه ساختاری داخلی و خارجی یا سازمانی و رابطهای یا در موارد مشابه دیگر در چارچوبهای مرتبط با سرمایه فکری حضور دارد. سرمایه فکری از 5 دیدگاه و مدل مختلف بررسی میشود که در این فصل به طور کامل راجب آن‏ها بحث شد. عملکرد سازمانی مقدمه عملکرد سازمانی پدیده ای پیچیده است که شاید ساده ترین تعبیر برای آن را بتوان، مجموعه فعالیتهای معطوف به دستیابی بر اهداف سازمانی دانست. متناسب با عملکرد که از دریچه های مختلف مورد مطالعه قرار می گیرد، اهداف نیز از دریچه های مختلفی بروز می‏کنند، به طور نمونه، در مدل کارت امتیازی متوازن، عملکرد سازمانی از چهار دریچه، مالی، مشتریان، فرآیندی و رشد یادگیری، مورد مطالعه قرار می گیرد (کاپلان و نورتون ، 1996). از این رو، هنگامی که عملکرد سازمانی از دریچه های مختلف و با اهداف متفاوت مورد مطالعه قرار می گیرد، مدل های سنجش عملکرد متفاوتی نیز به تناسب اهداف استفاده خواهند شد. ارککی لاینن (1998)معتقد است که عملکرد را می توان بر پایه توانایی اهداف سنجش (یعنی: سازمان، تیم با کارکنان)، در تامین برآمدهایی با خصیصه های از پیش تعیین شده و مطابق با اهداف مشخص، تعریف کرد. از این رو، عملکرد هر سازمان، توانایی آن سازمان در برآورده کردن حداکثری منافع و رضایت حداکثری ذینفعان سازمان است. تعریف سنجش عملکرد اما شاید بهترین تعبیر برای عملکرد را مطابق با تعریف یاد شده بتوان عبارت از: توانایی سامانه سنجش در دست یابی به نتایج مرتبط با اهداف سنجش، دانست. میکاهانولا و آنتی لونکویست(2002)، سنجش را تخصیص موثر نسبت های عددی به کیفیت های مرتبط بر پایه فرآیندهای تجربی و عملی می دانند. عبارت تخصیص موثر نسبت های عددی، بدین معناست که بر پایه سامانه ای هم سان، خصیصه های مختلف در نظمی کمی قرار گرفته است و متناسب با قوت و یا ضعف آن خصیصه، کمیت های عددی زیاد یا کم به خصیصه ها اختصاص یابد. در این تعریف واژهمرتبط نیز، دایر بر طبیعت سنجش و به معنا وجود یک دلیل برای سنجش است. واژه کیفیت نیز بر خصیصه های کیفی قابل توصیف در قالب های کمی اشاره دارد و در نهایت، عبارت فرآیندهای تجربی و عملی بدین معناست که، بایستی برای تخصیص موثر اعداد به کیفیت های مرتبط، بستری تجربی و عملی فرآهم گردد. در حوزه تعریف سنجش عملکرد نیز تلاش های بسیاری توسط نظریه پردازان پژوهشگران صورت پذیرفته است. برخی سنجش علمکرد را فرآیندی با هدف ارزیابی دستاوردهای مرتبط با نتایج پیشین، یا اهداف و ضوابط ارزش گذاری شده می دانند. اندرونیلی و همکارانش، سنجش عملکرد را فرآیند کمی سازی کارآیی و اثر بخشی فعالیتهای هدفمند می پندارند. میکا هانولا و آنتی لونکوسیت(2002) از سنجش عملکرد به عنوان فرآیندی که برای تعیین و اندازه گیری خصیصه های مرتبط با عملکرد اهداف سنجش به کار می روند یاد می‏کنند. در هر سه تعریف یاد شده، سنجش عملکرد را به مثابه فرایندی پنداشته که در قالب آن مجموعهای از فعالیتها با هدف تعیین و تشخیص موقعیت و وضیعت برخی نتایج یا فعالیتهای دیگر به کار گرفته میشود، اما زمانی که سنجش عملکرد به عنوان یک ابزار مدیریتی در نظر گرفته شود، فرآیندهای مرتبط با انجام آن از اهمیت دوچندانی برخوردار خواهند شد. فرآیندهای پایه ای در سنجش عملکرد از چهار گام اصلی تشکیل می شوند: گام نخست: تصمیم گیری راجع به چیزی است که بایستی مورد سنجش قرار گیرد و پس از، طراحی و انتخاب شاخص ها و سنجه های مناسب، فرآیند سنجش می تواند با استفاده از سنجههای عملکردی منفرد و یا از یک سامانه سنجش عملکرد که متشکل از مجموعهای از سنجه هاست، شکل گیرد. گام دوم: پیاده سازی سامانه سنجش در سازمان، که شامل: تعیین نحوه گردآوری و اطلاعات، طریقهگزارش نتایج سنجش و چگونگی به کار گیری سنجه ها خواهد بود. گام سوم: به کار گیری و اعمال سنجه ها با هدف سنجش است. گام چهارم: روزآمدسازی سنجه ها و در صورت لزوم تکرار فرآیند است که متناسب با تغییر اهداف کسب و کاری سازمان صورت می گیرد و بر این اساس، سامانه سنجش نیز بایستی مطابق با شرایط تغییر کند و نیز بازآیی و روزآمدسازی شود. در غیر این صورت سامانه سنجش توانایی عرضهی اطلاعات صحیح را نخواهد داشت (خاکاوند و همکاران ، 1388). سنجش عملکرد فرآیندی است که در آن، سنجه ها بر پایهعامل های موفقیت مدیریتی معرفی شده و سپس در راستای پیاده سازی استراتژی‏ها و دستیابی به اهداف، به کار رفته و در نهایت، نتایج سنجش به منظور تهیه بازخورد با هدف پی ریزی افق های کسب و کاری جدید، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. عملکرد سازمانی از دریچه عاملهای موفقیت مورد سنجش قرار می گیرد. که این عامل ها از زمینه های گوناگونی قابل گزینش هستند. عامل های موفقیت، جنبه های کلیدی موفقیت در کسب و کار و راهبردهای اصلی سازمان هستند. به عبارت بهتر، عاملهای موفقیت مفاهیمی اصلی و فراگیرند که تمامی پدیده های مرتبط با کسب و کار بایستی بر پایهآن مورد ارزیابی قرار گیرند. سنجش عاملهای مالی (یعنی سود و هزینه) ، از سابقه بلند مدتی در فرهنگ سازمانی برخوردار است. اما سنجش عاملهای موفقیت غیر مالی، تنها در دو دهه اخیر به طور عمدهای مورد توجه سازمآن‏ها قرار گرفته است. عاملهای موفقیت غیر مالی شامل، کیفیت ، کارایی، زمان و موارد دیگری مانند، قابلیت تولید یا خدمت رسانی است. بسیاری از این عاملها مانند زمان مشهود یا فیزیکی هستند، در صورتی که علاوه بر این عاملهای غیر مالی میتوان برخی دیگر از عاملها چون رضایت کارکنان یا تصورات سازمانی را در قالب عاملهایی نامشهود یا معنوی جای داد. تقریبا اغلب عاملهای مالی، عاملهای مشهود به شمار میآیند که معرف ارز پولی در نتایج مرتبط با سازمان هستند. اگر چه برخی از این عاملها نیز، عاملهایی نامشهود به حساب میآیند که مانند ارزش برند که با وجود اینکه پدیده مالی است اما مفهوم غیر فیزیکی و نامشهود دارد. در جدول زیر تفاوتها میان عاملهای مالی و غیر مالی مشخص شده است. عامل های غیر مالیعامل های مالیعامل های مشهودزمان تحویلکیفیت محصولاتظرفیت تولیدظرفیتخدمات رسانیبهرهوریرشد اقتصادینقدینگیهزینههای تولید و خدمات...عامل های نامشهودشایستگی هارضایت مشتریانحفظ مشتریاننوآوریانگیزشرضایت کارکنان....ارزش برندحقوق انحصار معنویارزش نامشهود داراییها... جدول STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ جدول \* ARABIC \s 1 4- طبقه بندی عاملهای عمومی موفقیت در سنجش عملکرد منبع خاکاوند و همکاران، 1388 در این میان بایستی اشاره کرد که عاملهای موفقیت، متمایز از شاخصها و سنجههای عملکرد هستند. در واقع هر کدام از عاملهای موفقیت را میتوان در قالب شاخصهها و سنجههای گوناگون مورد سنجش قرار داد. شاخصها و سنجهها، معرف ابعاد هر عامل یا بخشی از اطلاعات پیرامون عامل مورد سنجش هستند. نتیجه گیری میتوان گفت که عملکرد سازمان پدیدهای فراتر از تعریف میباشد که میتوان با فاکتورهایی که توضیح داده شده به سنجش آن پرداخت. این فاکتورها میتوانند در راستای عوامل مالی باشند، اخیرا با رشد و ارتقای مفاهیم غیر مالی در دنیای علم حسابداری و مدیریت همانگونه که سازمان دارای ابزارهای مالی و سنجههای مالی میباشد، سنجههای غیر مالی نیز جز فاکتورهای مهم در سازمان قرار گرفتند، پس همانطور که در این فصل گفته شد، عملکرد سازمانی را میتوان سنجید و برای سنجش آن میتوان از سنجههای غیر مالی نیز استفاده نمود. منابع فارسی ۱- انواری رستمی، علی اصغر و محمد رضا (1384). "ارزیابی مدلها و روشهای سنجش و ارزشگذاری سرمایه فکری شرکت‏ها". فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران. ۲- خاکاوند، جلیل و خاکاوند، احسان (1388). " سرمایه فکری مدیریت توسعه ، مدلهای سنجش". انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران. ۳- دانایی فرد، حسن،. الوانی، مهدی و آذر، عادل.(1391)"روش شناسی پژوهشی کمی در مدیریت: رویکرد جامع". انتشارات صفار. ۴- علی آبادی، خدیجه و صمدی، علی.."تحلیل دادههای روانشناسی با برنامه SPSS ". (1391) انتشارات نشر دوران. ۵- هومن، حیدر علی. "مدلیابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل".(1390) انتشارات سمت. منابع خارجی [1] Abdel-Aziz Ahmad Sharabati and Bontis, Nick , 2010,” Intellectual capital and business performance in the pharmaceutical sector of Jordan” IC and Business Performance Journal, Vol 48 No 1. [2] Batchelor, Alex. (1999).”Is the Balance Sheet Outdated?”. Accountancy, 123/1266:81-83. [3]Bontis, Nick, 1996, “There’s a Price on your Head: Managing Intellectual Capital Strategically”, Business Quarterly, summer, 40-47. [4]Bontis, Nick, 1998, “Intellectual Capital: An exploratory study that develops measures and models”, Management Decision, 36, 2, 63-76. [5]Bontis, Nick, 1999, “Managing Organizational Knowledge by Diagnosing Intellectual Capital: Framing and advancing the state of the field”, International Journal of Technology Management, 18, 5/6/7/8, 433-462. [6]Bontis, Nick, Dragonetti, N., Jacobsen, K. & Roos, G., 1999, “The Knowledge Toolbox: A review of the tools available to measure and manage intangible resources”, European Management Journal, 17, 4, 391-402. [7]Bontis, Nick & Girardi, J., 2000, “Teaching Knowledge Management and Intellectual Capital Lessons: An empirical examination of the TANGO simulation”, International Journal of Technology Management, 20, 5/6/7/8, 545-555. [8]Brooking, A. (1996). Intellectual Capital. Core asset for the third millennium enterprise.London: International Thomson Business Press. [9]Bukh, P.N., Larsen, H.T., Mouritsen, J., 2001. Constructing intellectual capital statements. Scandinavian Journal of Management 17, 87–108. [10]Chen, M.C., Cheng, S.J., Hwang, Y.: An empirical investigation of the relationship between intellectual and firms’ market value and financial performance. J. Intellect. Capital 6(2), 159–176 [11]Cool, K., Dierickx, I. and Jemison, D. (1989) ‘Business strategy, market structure and risk-return relationships: a structural approach’, Strategic Management Journal, Vol. 10, No. 6,pp.507–522 [12]Collins, J. C. and J. I. Porras: 1997, Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies (HarperCollins Publishers, Inc, New York, NY). [13]Drucker, Peter F.(1992). “The New Society of Organizations”. Harvard Business Review, 70/5:95-104. [14]Davies, C.A. and e Magowan, J. (2002) ‘An examination of the transfer of intellectual capital across cultures’, In N. Bontis (Ed.), World Congress on Intellectual Capital Readings. (pp.356–373) Boston, MA: Butterworth-Heinemann. [15]Dess, Gregory G. and Joseph C. Picken. (1999). “Beynod Productivity: How Leading Companies Achieve Superior Performance by Leveraging Their Human Capital”. New York, NY: American Management Association. [16] Edvinsson, L. and Malone, M. (1997) Intellectual Capital: Realising your Company’s True Value by Finding its Hidden Brainpower. New York: Harper Collins. 234 M.R. Cabrita and N. Bontis [17] Galbraith, J. R. (1977). Organization design. Addison-Wesley. (p. 49). [18] Guthrie, J., 2001. The management, measurement and the reporting of intellectual capital. Journal of Intellectual Capital 2 (1), 27–41. [19] Hall, Bronwyn h., Adam Jaffe and Trajtenberg Manual. (1999).”Market Value and Patent Citations: A First Look”. Cambridge, MA: Proceeding of the Conference of NBER Program on Productivity and Technological Progress. [20] Henderson, Scott and Graham Pierson. (1998). “Issues in Finnacial Accounting”. 6th Edition. Melbourne:Longman Cheshire. [21] Huang, C. J., & Liu, C. J. (2005). Exploration for the relationship between innovation, IT and performance. Journal of Intellectual Capital, 6(2), 237–252. [22] Hudson, W. (1993) Intellectual Capital: How to Build it, Enhance it, Use it. NY: John Wiley & Sons. [23] Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (1996) The Balanced Scorecard – Translating Strategy into Action. Boston, MA: Harvard Business School Press. [24] Kaplan, Robert S. and David P.Norton.(2004), “Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible OutComes”.1st editon. Boston, MA:Harvard Business School Press(HSB) Press. [25] Klein, D. A. (1998) “The strategic management of intellectual capital: an introduction”, in Klein, D.A. (Ed.), The strategic management of intellectual capital, Butterworth-Heinemann, Woburn, MA: [26]Kannan,,Gopika and Aulbur Wildfired, (2004).”Intellectual Capital:Measurement Effectiveness”.Journal of Intellectual Capital,5/3:398-413. [27] Kohli, A.K. and Jaworski, B.J. (1990) ‘Market orientation: the construct, research propositions and managerial implications’, Journal of Marketing, Vol. 54, pp.1–18. [28] Lev, Baruch. (2001).”Intangibles: Management, Measurement and reporting”. Washington DC: Brooking Institution Press. [29] Lutty, David H. (1998).”Intellectual Capital and Its Measurement. Working Paper”. Osaka: Proceedings of the Asian Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Conference. [30] Maria do Rosário Cabrita and Bontis, Nick, 2008,” Intellectual capital and business performance in the Portuguese banking industry”, Int. J. Technology Management, Vol. 43, Nos. 1-3, 2 [31] Marr,Bemrad.,Gianni Schiuma, and Andy Neely, 2004. Intellectual Capital Defining Key Performance Indicator for Organizational knowledge Assets” ,Business Process Management Journal, Vol 10, No5, pp 551. [32] M.R. Martı´nez-Torres 2006, A procedure to design a structural and measurement Model of Intellectual Capital : An exploratory study, Information and Management Journal, Vol 43. [33] Munro, Rolland and , Jan Mouritsen (1996). “Accounting”: Power, Ethos and The Technologies of Managing”. Intl Thomson Business Press. [34] Nanoka, Ikujiro and Hiro Takeuchi.(1995). ”The knowledge Creating Company”. New York, NY:Oxford University Press [35] Nahapiet, Janine and Sumantra Ghoshal.(2003). “Social Capital, Intellectual Capital and the Organizational Advantage”. Acamedy of Managemet Review, 23/2:242-266. [36] Nakamura, Leonard ,(2003) ”A Trillion Dolar a Year in Intangible Investment and The new Economy”.In John R.M.Hand and Baruch Lev, Intangible Assets: Value Measures and Risks. New York, NY:Oxford University Press,19-47. [37] Narver, J.C. and Slater, S.F. (1990) ‘The effect of a market orientation on business profitability’,Journal of Marketing, Vol. 54, pp.20–35. [38] Ordo´n˜ez de Pablos, P.: 2003, ‘Intellectual Capital Reporting in Spain: A Comparative Review’, Journal of Intellectual Capital 4(1), 61–81. [39] Petrusson,Ulf.(2005).”Intellectual Property & Entrepreneurship: Creating Wealth in an Intellectual Value Chain”. Goteborg : Center for Intellectual Property studies(CIP). [40] Petty, R. and Guthrie, J. (2000) ‘Intellectual capital literature review: measuring, reporting and management’, Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, pp.155–176. [41] Rolland, N. and Chauvel, D. (2000) ‘Knowledge transfer in strategic alliances’, In C. Despres and D. Chauvel (Eds), Knowledge Horizons: The Present and the Promise of Knowledge Management (pp.225–236). Boston, MA: Butterworth Heinemann. [42] Rothberg, H.N. and Erickson, G.S. (2002) ‘Competitive capital: a fouth pillar of intellectual capital?’ In N. Bontis (Ed), World Congress on Intellectual Capital Readings (pp.13–56). Boston, MA: Butterworth-Heinemann. [43] Rousseau, D.M., Sitkin, S.B., Burt, R.S. and Camerer, C. (1998) ‘Introduction to Special topic forum. not so different after all: a cross-discipline view of trust’, Academy of Management Review, Vol. 23, pp.393–404. [44] Russell, Bertrand. (1926). “Theory of knowledge ”, Britannica Encyclopedia (Retrieved May 14, 2007, www.britannica.com). [45] Scollin, Kristofer. (2008).”Digital Right Management:The new copyright”.StockolmJure. [46]Serenko, A. and Bontis, N. (2004) ‘Meta-review of knowledge management and intellectual capital literature: citation impact and research productivity rankings’, Knowledge and Process Management, Vol. 11, pp.185–198. [47] Stewart, T., 1997, Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations, Currency Doubleday, New York. [48] Stewart, T., 2001, The Wealth of Knowledge, Currency Doubleday, New York [49] Sveiby, K.E., 1997, The New Organizational Wealth: Managing and Measuring Knowledge-Based Assets, Berrett-Koehler, New York. [50] Sveiby, Kral Erik, (1989). “The ‘Invisible’ Balance Sheet; Key Indicators for Accounting Control and Valuation of Know-how Companies”. Stockholm: The Konrad Group. [51] Von Krogh, G., Roos, J., & Kleine, D., 1998, Knowing in Firms: Understanding,Managing and Measuring Knowledge, Sage, London.Waterhouse, J., 1999, “Measuring up”, CA Magazine, March, 41-43. [52] Wright, Patrick, M., Benjamin B, Dunford and Scott A. Snell.(2001).”Human Resource and The Resource-base View of The Firm”. Journal of Management, 27/6:701-721.

نظرات کاربران

نظرتان را ارسال کنید

captcha

فایل های دیگر این دسته