مبانی نظری و پیشینه مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود (docx) 90 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 90 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

HYPERLINK \l "_Toc305141223" 2-1- مقدمه ............................................................................................................................................... 16 2-2-1- مفاهيم مختلف سود .................................................................................................................... 17 2-2-1-1- سود ....................................................................................................................................... 17 2-2-1-2- اهداف گزارشگري سود ......................................................................................................... 17 2-2-1-3- پيش بيني سود و استفاده کنندگان پيش بيني سود .................................................................. 18 2-2-1-4- فوايد سود براي سرمايه گذاران .............................................................................................. 19 2-2-2- مفاهيم مديريت سود ................................................................................................................... 20 2-2-3- انگيزه هاي مديريت سود ............................................................................................................ 23 2-2-3-1- قراردادهاي بين مديران و مالکان ............................................................................................ 23 2-2-3-2- قراردادهاي بين مديران و بستانکاران ...................................................................................... 24 2-2-3-3- انگيزه هاي سياسي .................................................................................................................. 24 2-2-3-4- انگيزه هاي مالياتي .................................................................................................................. 25 2-2-3-5- تغييرات در مديران ارشد اجرايي ............................................................................................ 25 2-2-3-6- انگيزه هاي مربوط به نخستين عرضه عمومي ......................................................................... 25 2-2-3-7- کاستن از هزينه هاي معاملاتي ................................................................................................ 26 2-2-3-8- برآوردن انتظارات ................................................................................................................... 26 2-2-4- الگوهاي مديريت سود ................................................................................................................ 26 2-2-4-1- الگوي به دست آوردن آرامش ................................................................................................ 26 2-2-4-2- الگوي حداکثر کردن سود ....................................................................................................... 27 2-2-4-3- الگوي حداقل کردن سود ...................................................................................................... 27 2-2-4-4- الگوي هموارسازي سود ......................................................................................................... 27 2-2-5- طبقه بندي مديريت سود ............................................................................................................. 28 2-2-5-1- انواع روش هاي مديريت سود ............................................................................................... 28 2-2-5-1-1- اندوخته ارزيابي يا ذخيره ارزيابي ...................................................................................... 29 2-2-5-1-2- انتخاب روش هاي حسابداري ........................................................................................... 29 2-2-5-1-3- برآوردهاي حسابداري ....................................................................................................... 30 2-2-5-1-4- تصميمات اقتصادي ........................................................................................................... 30 2-2-6- انواع مديريت سود ..................................................................................................................... 32 2-2-6-1- مديريت سود خوب در برابر مديريت سود بد ....................................................................... 33 2-2-7- هموارسازي سود ......................................................................................................................... 34 2-2-8- نظريه مديريت سود ..................................................................................................................... 37 2-2-8-1- ارتباط ارزشي سود و نظريه هاي مديريت سود ...................................................................... 38 2-2-8-2- منتخب نظريه هاي رقيب ........................................................................................................ 38 2-2-9- روش هاي مديريت سود41 2-2-9-1- تنظيم زمان معامله42 2-2-9-2- روش هاي تسهيم هزينه42 2-2-9-3- پيش بيني اجزاي اختياري اقلام تعهدي به کمک متغيرهاي حسابداري43 2-2-9-4- پيش بيني روابط بين اقلام تعهدي و جريان‏هاي نقدي44 2-2-10- اقلام تعهدي اختياري ................................................................................................................ 45 2-2-10-1- هدف از حسابداري بر مبناي تعهدي چيست؟ ..................................................................... 45 2-2-10-2- اقلام تعهدي ......................................................................................................................... 45 2-2-11- کشف و اندازه گيري مديريت سود با اقلام تعهدي اختياري .................................................... 47 2-2-11-1- روش هاي اندازه گيري مديريت سود49 2-3- بخش دوم- سياست هاي تقسيم سود51 2-3-1- چرا شرکت ها سود پرداخت مي کنند؟51 2-3-2- روش هاي پرداخت سود سهام ................................................................................................... 52 2-3-2-1- سود نقدي .............................................................................................................................. 52 2-3-2-2- گواهي موقت سود سهام ....................................................................................................... 52 2-3-2-3- پرداخت به صورت دارايي ...................................................................................................... 53 2-3-2-4- سود سهمي ............................................................................................................................. 53 2-3-3- پرداخت سود سهام .................................................................................................................... 53 2-3-4- سياست هاي متداول تقسيم سود ................................................................................................ 55 2-3-4-1- توجيه ثبات سود سهام ............................................................................................................ 56 2-3-4-2- نسبت پرداخت سود سهام در بلند مدت ................................................................................ 57 2-3-4-3- موارد درخور توجه در طرح خط مشي تقسيم سود 57 2-3-4-4- نظريه هاي سياست تقسيم سود57 2-3-4-5- عوامل موثر بر سياست هاي تقسيم سود 61 2-3-4-6- دلايل تمايل سهامداران به دريافت سود سهام به صورت نقدي 64 2-3-4-7- بهبود و توسعه خط مشي هاي سود سهام 65 2-3-4-7-1- پرداخت سود سهام باثبات (بدون تغيير)65 2-3-4-7-2- پرداخت سود سهام پايدار در سطح کمتر 65 2-3-4-7-3- پرداخت سود سهام پايدار در سطح بالاتر 66 2-3-4-7-4- تغييرات سود سهام متناسب با تغييرات درآمد 66 2-3-4-7-4- تغييرات سود سهام متناسب با تغييرات درآمد 66 2-3-4-7-5- سود سهام پايين به اضافه سودهاي سهام فوق العاده 66 2-3-4-7-6- عدم پرداخت سود سهام براي يک دوره بلند مدت 66 2-3-4-7-7- محتواي اطلاعاتي سود سهام 66 2-3-4-8- مکاتب فکري در مورد تقسيم سود 67 2-4- ارتباط بين مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود 68 2-5- بخش سوم: پيشينه تحقيق 68 2-5-1- تحقيقات داخلي 69 2-5-1-1- تحقيقات انجام شده پيرامون مديريت سود 69 2-5-1-2- تحقيقات انجام شده پيرامون سياست هاي تقسيم سود73 2-5-2- تحقيقات خارجي80 2-5-2-1- تحقيقات انجام شده پيرامون مديريت سود80 2-5-2-2- تحقيقات انجام شده پيرامون سياست هاي تقسيم سود 82 2-1- مقدمه اختيار عمل مديران در استفاده از اصول تحقق و تطابق، برآورد و پيش بيني و همچنين اعمال روش‏هايي نظير تغيير روش ارزيابي موجودي كالا، استهلاك سرقفلي، هزينه جاري يا سرمايه اي تلقي كردن هزينه هاي تحقيق و توسعه و تعيين هزينه مطالبات مشكوك الوصول از جمله مواردي هستند كه مديران مي‏توانند از طريق اعمال آنها سود را تغيير دهند. از يك طرف به دليل آگاهي بيشتر مديران از وضعيت شركت، انتظار مي رود به گونه اي اطلاعات تهيه و ارائه شود كه وضعيت شركت را به بهترين نحو منعكس كند. از طرف ديگر بنابه دلايلي نظير ابقاء در شركت، دريافت پاداش و غيره، مديريت واحد انتفاعي خواسته يا ناخواسته ممكن است با دستكاري سود، وضعيت شركت را مطلوب جلوه دهد. تحت چنين شرايطي سود واقعي با سود گزارش شده در صورت هاي مالي مغايرت داشته و رويدادي تحت عنوان مديريت سود رخ داده است. از سويي ديگر دنياي تجاري و حرفه اي امروز دستخوش تغيير و تحولات سياسي گرديده و انقلاب اطلاعات تأثير بسزايي در نحوه کار داشته است. هر تحقيق علمي نياز به مطالعه کارهاي پيشينيان و بررسي نتايج و دستاوردهاي آنان و مباني تئوريک در مورد موضوع مربوطه دارد که در روش تحقيق به اين مرحله بررسي ادبيات تحقيق مي‏گويند. اين فصل به بررسي ادبيات و پيشينه تحقيقات انجام شده مي پردازد که شامل دو بخش مي باشد. بخش اول مربوط به ادبيات موضوع است که به تفصيل اطلاعاتي درباره تعريف، انواع، انگيزه ها، روش ها يا ابزارها و مطالبي ديگر در ارتباط با مديريت سود و همچنين تعريف، مباني، اهداف، طبقه بندي و ساير موارد مرتبط با سياست تقسيم سود ارائه مي شود. بخش دوم مربوط به پيشينه تحقيق مي باشد. در اين پايان نامه تلاش شده تا کليه پايان نامه ها و تحقيقات داخلي در زمينه مديريت سود و سياست تقسيم سود به طور دقيق مورد مطالعه قرار گيرد که قطعاً در غناي پايان نامه بي تاثير نخواهد بود. لذا به طور کلي در اين فصل ابتدا مجموعه اي از اصول و مباني تئوريک مديريت سود و سياست تقسيم سود که با استفاده از کتب و مقالات فارسي و انگليسي تهيه شده اند ارائه مي گردد، سپس چکيده‏اي از تحقيقات و پايان نامه هاي انجام شده در اين مورد ذکر مي شود. 2-2- بخش اول: مديريت سود 2-2-1- مفاهيم مختلف سود قبل از پرداختن به مديريت سود لازم است در ارتباط با سود، اهداف گزارشگري آن، استفاده سود براي استفاده کنندگان پيش بيني سود و فوايد آن براي سرمايه گذاران مطالبي ارايه شود تا اهميت آن براي خوانندگان مشخص شود. 2-2-1-1- سود در ابتداي پيدايش انسان منفعت گرايي در ذات وي بوده است. با پيدايش علم اقتصاد و در كنار آن حسابداري مفهوم منفعت گرايي جاي خود را پيدا كرده است، به طوري كه حسابداري دو طرفه با نظريه مالكيت شروع شد. بعدها نظريه تئوري تفكيك شخصيت مطرح گرديد. در اين تئوري، شخصيت واحد تجاري جداي از شخصيت صاحبان آن بوده و هدف مؤسسه ايجاد سود حسابداري براي سهامداران و بستانكاران بوده است و به دنبال آن تئوري هاي بنگاه، حقوق باقي مانده و وجوه مطرح شدند، كه هر كدام تقسيم جديدتري از اطلاعات حسابداري به خصوص سود را ارائه مي دهند. در تئوري وجوه، سود حسابداري معني و مفهومي ندارد، در تئوري بنگاه واحد تجاري يك بنگاه اجتماعي به حساب مي آيد كه براي عموم منافع ايجاد مي‏كند و منافع آن سود حسابداري نيست بلكه ارزش افزوده است. امروزه اقتصاددانان مي گويند سود تنها انگيزه تاسيس بنگاه ها نيست بلكه معتقدند كه بنگاه ها با اهداف رفاهي، اجتماعي و اقتصادي هم ممكن است ايجاد شوند. البته در كنار نظريه اقتصاددانان اين نظريه وجود دارد كه اكثر واحدهاي تجاري براي سودآوري تاسيس مي شوند (قرباني، 1389: 12). 2-2-1-2- اهداف گزارشگري سود شركت ها بايستي در پايان هر دوره فعاليت صورت هاي مالي اساسي تهيه نمايند. يكي از اين صورت‏هاي مالي صورت سود و زيان است كه آخرين رقم آن سود خالص واحد تجاري است. در واقع سود از جمله برترين شاخص هاي اندازه گيري فعاليت هاي واحد اقتصادي است (ثقفي و آقايي ، 1373: 5). با توجه به اهميت و كاربردهاي مختلف سود اهداف گزارشگري سود شامل موارد زير است: سود به عنوان مبنايي براي محاسبه ماليات و توزيع مجدد ثروت بين افراد است. سود به عنوان راهنمايي مورد تصور است كه بر اساس آن سياست هاي مربوط به سود تقسيمي و نگهداري سود تدوين مي شود. سود را به عنوان شاخصي از بيشترين مبلغي مي دانند كه مي تواند به صورت سود تقسيمي توزيع يا در شركت سرمايه گذاري مجدد شود. سود به عنوان راهنمايي براي سرمايه گذاري و تصميم گيري مورد توجه قرار مي گيرد. معمولاً چنين فرض مي شود كه سرمايه گذاران مي كوشند بازده مبلغي را كه سرمايه گذاري مي‏كنند به حداكثر برسانند. در واقع سرمايه گذاران به دنبال سهام شرکت هايي هستند که از توان سودآوري بالايي برخوردارند و حاضرند سهام اين شرکت‏ها را به قيمت بالاتري خريداري کنند (هشي و ديگران ، 1388: 37). البته با توجه به درجه قابل قبولي از ريسك، سود به عنوان يك ابزار يا وسيله پيش بيني كننده به حساب مي آيد كه افراد را در امر پيش بيني سودها و رويدادهاي اقتصادي آينده ياري مي دهد. سود معياري است كه از مباشرت مديريت بر منابع شركت و كارايي در به انجام رساندن امور شركت است، به طوري كه هيات استانداردهاي حسابداري مالي اين موضوع را بدين صورت ارائه كرده است: "يكي از هدف هاي صورت‏هاي مالي اين است كه در مورد قضاوت درباره توانايي مديريت از نظر استفاده بهينه يا اثر بخشي از منابع شركت و جهت دادن به عملكرد در راستاي دستيابي به هدف اوليه شركت كه با گذشت زمان بالاترين مقدار نقد به مالكان بازگرداند، اطلاعاتي مفيد ارائه نمايد". گزارشگري سود مي تواند به عنوان ابزاري باشد تا مديريت بر اساس آن در مورد آينده برنامه ريزي نمايد. 2-2-1-3- پيش بيني سود و استفاده كنندگان سود پيش بيني عنصر كليدي در تصميمات اقتصادي است. سرمايه گذاران، اعتباردهندگان، مديريت و ساير اشخاص در تصميم گيري هاي اقتصادي خود متكي به پيش بيني ها و انتظارات هستند. براي مثال يك سرمايه گذار در تصميماتي همچون خريد، فروش يا نگهداري سهام، مايل است از زمان و ميزان سودهاي تقسيمي و ريسك آنها مطلع باشد. براي آگاهي از اين گونه خصوصيات سودهاي تقسيمي آتي كه از قبل و با دقت كامل ميسر نيست، به ناچار بايد به پيش بيني روي آورد. اعتباردهندگان نيز به سود آتي شركت علاقه‏مند هستند. هر قدر ميزان سود پيش بيني شده شركت بيشتر باشد، احتمال بيشتري وجود دارد كه اعتباردهندگان اصل و بهره اعتبار اعطايي را در سررسيدهاي مقرر دريافت دارند. مهمترين منبع اطلاعاتي سرمايه گذاران، اعتباردهندگان و ساير استفاده كنندگان از اطلاعات شركت ها پيش بيني هاي سود ارائه شده توسط شركت ها در فواصل زماني معين است. البته براي اعتباردهندگان اين امكان وجود دارد كه براي بررسي اعتبار شركت ها و يا طبق قراردادهايي كه با شركت منعقد مي كنند، اطلاعات خاصي را از شركت بگيرند. ولي مهمترين منبع اطلاعاتي سرمايه گذاران، اعتبار دهندگان و ساير استفاده کنندگان از اطلاعات شرکت ها (در بورس اوراق بهادار) پيش بيني هاي سود ارائه شده توسط مديريت شرکت ها در فواصل زماني معين است. پيش بيني سود بايد اطلاعاتي فراهم کند که منطقي و به موقع باشد تا بتواند نيازهاي اطلاعاتي استفاده کنندگان را به نحو مناسبي بر طرف نمايد. انجمن هاي حرفه اي حسابداري در برخي از كشورها در جستجوي يافتن مباني رضايت بخش براي تهيه و ارائه پيش بيني هاي مالي هستند. در سال 1972 در تحقيقي كه توسط انجمن حسابداران خبره کانادا انجام شد، اسكينر هدف حسابداري را انتقال اطلاعات مربوط با توجه به نيازهاي استفاده كنندگان بيان كرد. در سال 1973 نيز يك گروه تحقيقاتي از انجمن حسابداران رسمي امريكا به سرپرستي رابرت ام تروبلاد اظهار داشتند كه هدف اصلي صورتهاي مالي ارائه اطلاعات مفيد براي اتخاذ تصميمات اقتصادي است. در سال 1975 كميته نظارت بر استانداردهاي حسابداري انگليس بيان داشت: به عنوان يك ديدگاه اساسي گزارش هاي ارائه شده از سوي شركت ها بايد تا حد امكان نيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان را برآورد سازد. در همه اين بيانيه ها اهداف گزارشگري مالي شامل اركان معيني است. همگي آنها گزارش اطلاعات را مورد بحث قرار داده و بر ارائه اطلاعات سودمند و مربوط تاكيد دارند تا در جهت تخصيص كارا و استفاده اثر بخش از منابع، اتخاذ تصميمات و قضاوت در مورد عملكرد مديريت مفيد واقع شوند. اين گروه از تحقيقات همچنين به طور غير مستقيم به استفاده كنندگان اطلاعات اشاره مي كنند. البته نظر هر يك از گروه هاي استفاده كننده با توجه به نيازهاي اطلاعاتي آنها نسبت به مسئله پيش بيني سود مي تواند متفاوت باشد. اين استفاده كنندگان در يكي از سه گروه ذيل قرار مي گيرند: گروه استفاده كنندگان داراي امتياز، از قبيل اداره مالياتي، سازمان هاي نظارت و بازرسي، دولت، بانك ها گروه سهامداران، اعم از سهامداران گذشته، حال، آينده و مشاوران آنها گروه ذينفعان ويژه مثل رقبا، اعتباردهندگان و ساير ذي نفعان اقتصادي كه تحت تاثير افشاي اطلاعات قرار دارند (قرباني ، 1389: 12). 2-2-1-4- فوايد سود براي سرمايه گذاران ارزيابي براي سرمايه گذاران انگيزه اصلي براي پژوهش هاي حسابداري است. بهبودهاي اخير در نظريه سرمايه، دلايلي براي انتخاب رفتار قيمت اوراق بهادار به عنوان آزموني تجربي از مفيد بودن سود را فراهم نموده است. تاكيد بر فوايد سود از اواخر دهه 1960 محسوس است، زيرا مساله ارتباط و فوايد اطلاعات مالي و انتخاب رويه هاي حسابداري مطلوب در راس دستور كار تحقيقات حسابداري بود. واضح است كه توانايي استنباط ما در مورد مفيد بودن اطلاعات مالي به شواهد بازار سرمايه محدود است. ارزيابي مفيد بودن اجتماعي هر گونه عمل قانوني يا عمومي نتايج پيچيده اي دارد كه ساده تر از مقررات افشاي مالي نيست. هر چند كه اين مشكلات اقتصاددانان و ساير متخصصين علوم اجتماعي را از درگير كردن خود در ارزيابي مؤثر بودن، مربوط بودن و مفيد بودن رويه هاي اجتماعي باز مي دارد، ولي ارزيابي مفيد بودن سود كه محصول اوليه مقررات افشاي مالي است، به طور آشكار اهميت قابل توجهي دارد. مفيد بودن سود، اهميت زيادي براي كاربران اطلاعات مالي نظير محققان حسابداري، قانون گذاران و خط مشي گذاران دارد. سود گزارش شده در صورت هاي مالي اولين قلم اطلاعاتي فراهم شده در اين صورت ها است. بيور مي‏گويد: "محتواي اطلاعاتي سود مربوط ترين مساله حرفه حسابداري است، زيرا نتايج آن مستقيماً مطلوبيت فعاليت حسابداري را منعكس مي نمايد". نظريه هاي اقتصادي نقش اصلي سود شركت را كمك به تخصيص منابع در بازار سرمايه ميدانند. از سويي ديگر، وجود برخي از شرايط در محيط گزارشگري مالي، امکان ارزيابي مستقيم کيفيت اطلاعات به وسيله استفاده کنندگان را دشوارتر مي سازد که از آن جمله مي توان به تضاد منافع، پيامدهاي اقتصادي با اهميت، پيچيدگي اطلاعات و عدم دسترسي مستقيم به اطلاعات اشاره کرد (نيکخواه آزاد و ديگران ، 1378: 15). در اين ميان مديران مي توانند از دانش خود درباره فعاليت هاي تجاري براي بهبود اثر بخشي صورت هاي مالي به عنوان ابزاري براي انتقال اطلاعات به سرمايه گذاران و اعتباردهندگان استفاده کنند. با اين حال چنانچه مديران براي گمراه کردن استفاده کنندگان صورت هاي مالي (درون و برون سازماني) از طريق اعمال اختيارات خود در زمينه گزينش هاي حسابداري اختياراتي داشته باشند، ممکن است نتيجه عکس حاصل شود که در اين صورت رويدادي تحت عنوان مديريت سود رخ مي دهد. امروزه مديريت سود يکي از موضوعات بحث انگيز و جذاب در پژوهش هاي حسابداري به شمار مي رود، که در ادامه به معرفي مديريت سود مي پردازيم. 2-2-2- مفاهيم مديريت سود فلسفه مديريت سود، بهره گيري از انعطاف روش استاندارد و اصول پذيرفته شده حسابداري مي باشد. البته تفسيرهاي گوناگوني که مي توان از روش هاي اجرايي يک استاندارد حسابداري برداشت کرد، از ديگر دلايل وجود مديريت سود مي باشد. اين انعطاف پذيري دليل اصلي تنوع موجود در روش هاي حسابداري است. در زماني که تفسير يک استاندارد بسيار انعطاف پذير است، يکپارچگي داده هاي ارائه شده در صورت‏هاي مالي کمتر مي شود. اصول تطابق و محافظه کاري نيز مي تواند باعث مديريت سود شود. بنابر گفته گتشو (1986)، شرکت کاربايد، سود سه ماهه نخست سال مالي خود را بدون اضافه نمودن به موجودي نقد و تنها با استفاده از روش تعهدي حسابداري استهلاک، معافيت هاي مالياتي سرمايه گذاري ها و به حساب دارايي بودن بهره، افزايش داد. مديران شرکت تأکيد کرده اند که اين کار براي ارائه صورت هاي مالي واقعي تر و قابل مقايسه کردن صورت هاي مالي شرکت، با ساير شرکت هاي در صنعت مشابه، صورت گرفته است. تحليل گران مالي و حسابرسان از اين پديده به عنوان «ترفند حسابداري» نام مي برند. اين در حالي است که تمامي اين اقدامات در چارچوب اصول پذيرفته شده حسابداري صورت گرفته است (نوروش و ديگران ، 1384: 168). مفهوم مديريت سود از زواياي مختلفي مورد بررسي و پژوهش قرار گرفته است و تعاريف مختلفي از آن ارائه شده است. براي نمونه از نظر گاردون و همکارانش، اگر زماني مديران روش خاصي از روش‏هاي حسابداري را برگزينند و نوسانات سودهاي گزارش شده کاهش يابد، نتيجه مديريت سود است. آنها همچنين متذکر مي شوند که مديران در حدود قدرتشان که ناشي از آزادي عمل در چارچوب اصول و روش‏هاي پذيرفته شده حسابداري است مي توانند روي سود گزارش شده اثر بگذارند (سوگت رويچوهيري ، 2006: 337). به نظر هيلي و والن (1999) مديريت سود هنگامي رخ مي دهد که مديران از قضاوت هاي شخصي خود در گزارشگري مالي استفاده کنند و ساختار معاملات را جهت تغيير گزارشگري مالي دست کاري مي نمايند. اين هدف به قصد گمراه نمودن برخي از صاحبان سود در خصوص عملکرد اقتصادي شرکت با تأثير بر نتايج قراردادهايي است که انعقاد آنها منوط به دستيابي به سود شخصي مي باشد، صورت مي گيرد. جونز و مارشا (2001) تعريف جامعي در خصوص مديريت سود ارائه نموده اند. به نظر آنها مديريت سود (دستکاري سود) زماني اتفاق مي افتد که مديران با استفاده از قضاوت (تشخيص) در گزارشگري مالي و ساختار مبادلات جهت گمراه نمودن بعضي از ذينفعان (شامل سهامداران، اعتباردهنگان، کارکنان، دولت، سرمايه گذاران و غيره) درباره عملکرد اقتصادي شرکت با تحت تأثير قرار دادن نتايج قراردادي که به ارقام حسابداري گزارش شده وابسته است، در گزارشگري مالي تغيير ايجاد مي کنند. دي (1988) بيان مي کند که مديريت سود معمولاً از استفاده مديران از مزاياي عدم تقارن اطلاعاتي ناشي مي شود. وي حداقل دو مسأله مهم را مطرح نموده است. اولاً، براي افزايش پاداش مديران که توسط سرمايه گذاران تأمين مي شود، سود دستکاري مي شود و ثانياً، سرمايه گذاران بالفعل تمايل دارند که بازار برداشت بهتري از ارزش شرکت داشته باشد. بنابراين، انتقال ثروت بالقوه از سرمايه گذاران جديد به سرمايه‏گذاران قديمي که ايجاد کننده يک تقاضاي داخلي براي مديريت سود هستند، به وجود مي آيد. شيپر (1993) مديريت سود را دخالت عمدي در فرآيند گزارشگري مالي خارجي با قصد به دست آوردن سود، تعريف مي کند. به طور کلي مي توان گفت که مديريت سود يعني اقدامات آگاهانه به عمل آمده توسط مديريت در خصوص چگونگي گزارش سود جهت رسيدن به اهداف خاص به گونه اي که منطبق با اصول و رويه هاي حسابداري مي باشد. هر چند که اين تعريف ها در سطح وسيع مورد پذيرش است، اما کاربرد عملياتي اين تعريف ها، کمي دشوار است، زيرا قصد و نيت مديريت، شواهد عيني در اختيار نمي‏گذارد. در ادبيات حسابداري ارائه تعريف روشن از مديريت سود مشکل است، زيرا مرز ميان مديريت سود و تقلب هاي مالي مشخص نمي باشد. تقلب مالي، حذف يا دستکاري عمدي واقعيات اصلي يا داده هاي حسابداري است که در کنار ساير داده هاي موجود، باعث تغيير قضاوت و يا تصميم گيري استفاده کننده از داده ها خواهد شد. جهت تعيين خط مشي کميسيون بورس اوراق بهادار در خصوص مديريت سود، نظريه‏هاي اخير کميسيون بورس اوراق بهادار مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در حالي که بيشتر اين منابع به واژه مديريت سود اشاره داشتند، ولي هيچ کدام از اين منابع تعريف روشني از مديريت سود ارائه نداده اند. هر چند که لويت (1998) خاطر نشان مي سازد که انعطاف پذيري در حسابداري به اين حرفه اجازه مي‏‏دهد که نوآوري هايي داشته باشد. انحرافاتي چون مديريت سود، هنگامي رخ مي دهد که افراد از اين انعطاف‏پذيري سوء استفاده مي نمايند و از اين انحرافات جهت پوشش نوسان هاي مالي واقعي استفاده مي‏شود. اين مهم باعث مي شود نتايج واقعي عملکرد مديريت آشکار نشود (نوروش و ديگران ، 1384: 169-168). به طور وضوح، مطالعات تئوري نمايندگي بارها تحت طبقه بندي مديريت سود قرار گرفته، از اين‏ رو مديريت شرکت تلاش دارد تا سود را تحت تأثير قرار دهد براي: بيشينه سازي پاداش ها. اجتناب از نقص شروط بدهي‏هاي اوراق قرضه که از پرداخت سود سهام جلوگيري مي کند. حداقل نمودن گزارش درآمد براي به حداقل رساندن دخالت دولت اگر مؤسسه قابليت سياسي بالائي داشته باشد. نمونه هاي ديگري از مديريت سود براي حداکثر نمودن قيمت سهام براي سهامداران موجود در ارتباط با سهامداران بالقوه جايي که درآمد گزارش شده که شاخص مهمي از قيمت سهام مي باشد، مشاهده مي‏گردد. کتمان سود واقعي اهرمي است که مديريت از آن استفاده مي کند که آنها با افزودن هزينه هاي بيشتر در تنظيم سود و زيان سود را به حداقل رسانده براي اينکه حمايت دولت را بر عليه رقباي خارجي درخواست نمايد. بعضي شواهد مؤيد آن است که شرکت ها به طور متوسط از ميان تعرفه ها، سهميه ها و قراردادهاي بازاريابي با سود کم و اندک در پي وضعيت حمايتي هستند. اگر اين اثرات آماده و ارائه شود مديريت ايجاد سود را در داخل منابع اطلاعاتي خواهد گنجاند. زيرا بازار از انعکاس نادرست سود آگاه نخواهد شد. به هر حال پژوهش ها مؤيد اين مي باشد که مديريت سودها و درآمدها مشکل است و براي کشف و پياده کردن آن بحث و عمليات طولاني انجام گرفته است. يک نمونه از مديريت بر مبناي سود، «هموارسازي سود» مي‏باشد (کرباسي يزدي ، 1387: 206). مديريت سود، دخالت عمدي در فرآيند گزارشگري مالي خارجي با قصد بدست آوردن سود است. انعطاف پذيري در حسابداري به اين حرفه اجازه مي دهد که فرآوري هايي داشته باشد. انحرافاتي چون مديريت سود، هنگامي رخ مي دهد که افراد از اين انعطاف پذيري سوء استفاده مي نمايند و از اين انحرافات براي پوشش نوسان هاي مالي واقعي استفاده مي شود. اين مهم، باعث مي شود نتايج واقعي عملکرد مديريت آشکار نشود. اين عبارت، بر اين دلالت دارد که در چارچوب اصول پذيرفته شده حسابداري، اگر تصميمات حسابداري براي دگرگون سازي يا پنهان نمودن عملکرد اقتصادي واقعي شرکت مورد استفاده قرار گيرد، مي‏تواند مديريت سود تلقي شود (نوروش و نيکبخت ، 1384: 169). 2-2-3- انگيزه هاي مديريت سود 2-2-3-1- قرارداد بين مديران و مالکان يکي از حوزه هاي مورد مطالعه در حسابداري اثباتي، مربوط به قراردادهاي بين مديران و مالکان بوده است. اين زمينه پژوهش با تئوري نمايندگي رابطه اي تنگاتنگ دارد. يکي از راه هاي ايجاد انگيزه در مديران اين است که سهام شرکت به آنان داده شود. راه ديگر، آن است که با توجه به قيمت سهام، بر اساس عملکرد مديران به آنان پاداش هايي پرداخت شود و يا اينکه مشاهده مي شود پاداش هايي که در ازاي عملکرد مديران داده مي شود، به سود خالص و درآمد شرکت بستگي دارد. استفاده از سود خالص و درآمد باعث مي‏شود که بتوان بين عملکرد و اجزاي تشکيل دهنده سود خالص (مانند افزايش درآمد يا کاهش هزينه ها) رابطه دقيق تري برقرار کرد. مديراني که پاداش آنها بر اساس افزايش سود خالص تعيين مي گردد داراي انگيزه مشخصي مي شوند تا از طريق دستاويز قرار دادن قوانين و مقررات حسابداري، سود را بالا ببرند. اين پديده را "فرضيه مبتني بر برنامه پرداخت پاداش" مي نامند. در اين فرآيند مديران تا آنجا که امکان دارد هزينه ها را کاهش مي دهند تا احتمال افزايش سود در آينده بالا رود. منظور کردن استهلاک به روش خط مستقيم (و نه به روش تصاعدي) نمونه اي از تصميمي است که مدير مي تواند در رابطه با بکارگيري قواعد و مقررات حسابداري اتخاذ نمايد (خسرو نژاد ، 1388: 21). 2-2-3-2- قرارداد بين مديران و بستانکاران قراردادهاي متعارف وام (اوراق قرضه) يکي ديگر از موضوعاتي است که بسيار مورد پژوهش قرار مي‏گيرد. مي توان ثابت کرد که مدير در صدد به حداکثر رساندن منافع خود است، به ويژه اگر داراي سهام شرکت باشد تصميمي نخواهد گرفت که بيشترين منافع دارندگان اوراق قرضه تأمين شود. بنابراين اغلب بستانکاران از مديريت مي خواهند تا قراردادي را امضاء کنند که منافع آنان محفوظ بماند. براي مثال، مديريت انگيزه اي براي انتشار اوراق قرضه اي ندارد که نسبت به اوراق قرضه عرضه شده اولويت داشته باشد، زيرا وي با اين اقدام ريسک اوراق قرضه جديد را کاهش مي دهد که در نتيجه قيمت آنها کاهش خواهد يافت. در مورد فرضيه هاي مربوط به قرارداد وام، همانند فرضيه هاي مربوط به پاداش مديران، مديريت داراي انگيزه مي شود که سود هاي دوره آينده را به دوره کنوني منتقل کند، زيرا اين اقدام باعث مي شود که نسبت بدهي ها به حقوق صاحبان سهام کاهش يابد. اين پديده را فرضيه "بدهي ها به حقوق صاحبان سهام" مي‏نامند. بستانکاران در بسياري از قراردادهاي وام، نسبت هاي مالي را تعيين مي کنند و مديريت را ملزم مي‏نمايند تا به گونه‏اي عمل کند تا نسبت مزبور از حد معيني فراتر نرود. براي مثال، امکان دارد وام‏دهندگان، شرکت را ملزم نمايند تا نسبت جاري را در سطح معيني نگه دارد. 2-2-3-3- انگيزه هاي سياسي شرکت هاي بزرگ که از نظر سياسي در معرض ديد همگان قرار دارند، داراي انگيزه هايي هستند که سودها را به دوره هاي آينده انتقال دهند. اين پديده را "گستره فرض" مي نامند. اين فرض بر پايه دو مسير مخالف قرار مي گيرد که از فرض پاداش تا فرض نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام ادامه مي يابد. اين امر بيان مي کند که شرکت هاي بزرگ تصميمات مربوط به حسابداري خود را بر پايه استراتژي هايي قرار مي‏دهند که سود کاهش يابد تا کمتر مورد توجه سياستمداران قرار گيرند. چنين به نظر مي آيد که اين فرضيه در مورد شرکت هاي بسيار بزرگ به ويژه نفت و گاز صدق مي کند. 2-2-3-4- انگيزه هاي مالياتي شايد ماليات بر درآمد آشکارترين محرک براي مديريت سود باشد. به هر حال مقامات مالياتي مايلند قوانين حسابداري خودشان را براي محاسبه ماليات سود در جهت کاهش فضاي مانور شرکت ها تحميل کنند. اما به هر حال صرفه جويي مالياتي مي تواند انگيزه مناسبي براي مديريت سود تلقي گردد. 2-2-3-5- تغييرات در مديران ارشد اجرايي فرضيه طرح پاداش پيش بيني مي کند که به بازنشستگي رسيدن مديران ارشد اجرايي، موجب اتخاذ استراتژي حداکثر کردن سود خواهد شد تا پاداش خود را افزايش دهند و يا اين که آنها براي جلوگيري و يا به تأخير انداختن التهابات و تشنجات ناشي از عملکرد نامطلوب شرکت ها، اقدام به مديريت سود براي افزايش آن مي نمايند. اين محرک ها براي مديران ارشد اجرايي جديد نيز عملي مي باشند. به خصوص اگر در هر گونه کاهش ارزش، مديران ارشد اجرايي سابق مقصر قلمداد شوند. از طرف ديگر، در مواردي که انتظار مي رود سودهاي آتي داراي رابطه ضعيفي با سودهاي جاري باشند، مديران سودهاي جاري را ذخيره مي‏کنند. دليل اين هموارسازي طبق بررسي ديفوند و پارک امکان التهاب و تشنجات عليه مديريت، هنگام ضعيف بودن سودهاي جاري بدون توجه به عملکردهاي سودآوري قبل مي باشد. در نتيجه هموارسازي سود براي جلوگيري از گزارش سود کم، امنيت شغلي را زياد مي کند (خسرو نژاد ، 1388: 23). 2-2-3-6- انگيزه هاي مربوط به نخستين عرضه عمومي ارزش بازار شرکت هايي که براي نخستين بار اوراق بهادار خود را به عموم عرضه مي کنند، به درستي مشخص نمي باشد. هيوقز تحليلي را ارائه نمود با اين محتوا که اطلاعاتي مانند سود خالص مي تواند راهنمايي براي سرمايه گذاران در مورد ارزش شرکت باشد. از طرفي دونتو، کلارکسون، ريچاردسون و سفسيک به شواهدي در اين مورد پي بردند که بازار نسبت به سودهاي پيش بيني شده به عنوان راهنمايي براي تعيين ارزش شرکت به طور شديد عکس العمل نشان مي دهد. اين موضوع، احتمالي را مطرح مي‏کند که مديران شرکت ها به اميد اين که ارزش بازار سهام شرکت خود را افزايش دهند، سود را مديريت مي‏کنند. 2-2-3-7- کاستن از هزينه هاي معاملاتي بر مبناي تئوري هزينه معاملاتي شرکت هايي که سود بيشتري دارند، در تعامل با ذينفعان (سرمايه‏گذاران، اعتباردهندگان، تأمين کنندگان مواد، کارکنان و مشتريان) هزينه هاي معاملاتي کمتري مي‏پردازند. از اين‏رو منافع شرکت چنين اقتضا مي‏نمايد که حتي از راه دستکاري رقم سود بيشتري راگزارش نمايند (مهرآذين ، 1387: 50). 2-2-3-8- برآوردن انتظارات برآوردن انتظارات انگيزه ديگري براي مديريت سود است که از آن به عنوان تئوري انتظارات ياد شده است. اين تئوري بيان مي دارد، تصميم گيرندگان در ارزيابي خود از شرکت يک نقطه مبنا دارند و ارزيابي خود را با توجه به همان نقطه مبنا و تعديل آن از راه توجه به اطلاعات مربوط به سود و زيان هاي غير‏ منتظره شرکت انجام مي دهند. همچنين تئوري انتظارات بيان مي کند که تابع ارزش افراد براي مواقع سود شکل مقعر دارد و در موارد زيان شکل محدب پيدا مي کند. از اين رو چنين تابعي S شکلي در پيرامون نقطه مبنا (مرکز آن) شيب کمتري دارد. بنابراين شرکت ها مي توانند براي اجتناب از عواقب ناخوشايند تغييرات در انتظارات، رقم سود و زيان خود را به نقطه مبنا (پيش بيني تحليل گران) نزديک نمايند. اين امر براي هر دوسوي نقطه مبنا قابل طرح است. يعني هنگامي که سود شرکت بيش از پيش بيني تحليل گران است و شرکت بخشي از سود دوره جاري را به اندوخته هاي پنهاني منتقل مي کند و همچنين وقتي که کمتر از پيش بيني تحليل گران است و مديريت از محل اندوخته هاي پنهاني به افزايش سود گزارش شده دست مي زند. 2-2-4- الگوهاي مديريت سود الگوهاي گوناگون مديريت سود عبارتند از: 2-2-4-1- الگوي بدست آوردن آرامش اين الگو که مخرب ترين نوع مديريت سود است، به مديريت هرويين شهرت يافته است و زماني اعمال مي گردد که به دليل نارضايتي سهامداران از مديريت به خاطر عدم دستيابي به اهداف آنها، احتمال برکناري مديريت وجود داشته باشد. در اين حالت مديريت سعي مي کند به روش هاي مختلف مانند فروش دارايي‏هاي مستهلک شده، کاهش ذخيره مطالبات مشکوک الوصول و غيره، سود سال جاري را بالا برده و عملکرد شرکت را خوب جلوه دهد. اين شيوه از مديريت سود تا حد دستيابي به يک آرامش نسبي اعمال مي گردد. دليل نام‏گذاري مديريت هرويين به اين دليل است که شيوه مورد بحث، همانند استفاده از هرويين براي بار اول خوشايند است اما بعدها آثار زيان بار خود را نشان مي دهد (بهاري مقدم ، 1385: 47). 2-2-4-2- الگوي حداکثرکردن سود اين شيوه از مديريت کردن سود که تقريباً شبيه الگوي اول مي باشد، در مورد طرح هاي پاداش مديريت کاربرد دارد. البته مي بايد توجه داشت که در طرح هاي پاداش داراي سطح حداقل و حداکثر سود مشمول پاداش در شرايطي که سود، بالاتر از حداکثر مشمول پاداش باشد، مديريت سود براي کاهش آن تا سطح حداکثر اعمال مي گردد. اين شيوه از مديريت سود به دليل اختياري بودن آن و آگاهانه بودن سياست‏هاي اعمال شده توسط مديريت از خطر کمتري نسبت به الگوي اول برخوردار است. 2-2-4-3- الگوي حداقل کردن سود اين الگو در مورد مديران محافظه کار شرکت هايي مصداق دارد که داراي يک رويه بلند مدت سود‏دهي باشند. در اين حالت که از طرق مستهلک کردن دارايي هاي سرمايه اي، هزينه اي کردن مخارج تحقيق و توسعه، استفاده از روش تلاش هاي موفقيت آميز در مورد صنايع نفت و گاز و ساير رويه هاي فزاينده هزينه يا کاهنده درآمد صورت مي پذيرد، مديريت سعي در کاهش سودهاي غير منتظره دارد. اين الگو در مورد دو نوع از شرکت ها کاربرد دارد. گروه اول شامل شرکت هايي مي شود که حالت انحصاري داشته و به منظور جلوگيري از رقابتي شدن فعاليت‏شان، تلاش مي کنند از بالفعل شدن سرمايه گذاري هاي بالقوه خوداري نمايند. علاوه بر اين در مورد شرکت هايي که عام المنفعه اند، مانند شرکت هاي فعال در صنايع استراتژيک همانند نفت و گاز يا شرکت هاي فعال در صنايع حمل ونقل يا توليد کننده برق، که افزايش بيش از حد سود مي تواند با فشار مردم جهت کاهش قيمت‏ها منجر مي شود پس مديران اين‏گونه شرکت‏ها نيز سعي در حداقل کردن رقم سود گزارش شده دارند. 2-2-4-4- الگوي هموارسازي سود اين الگو که رايج ترين نوع مديريت سود مي باشد، سعي در کاهش نوسان موقتي سود گزارش شده به دليل مغايرت با سود اقتصادي دارد. اين الگو به نوعي شامل هر سه الگوي اول مي باشد. چرا که براي کاهش در نوسانات سود نياز به معيار مي باشد. پس در صورتي که هدف برآوردن خواسته هاي سهامداران باشد سود سهام با قيمت مورد انتظار سهامداران مبناي هموار سازي سود خواهد بود و در صورتي که هدف جلوگيري از فعاليت رقبا يا فشارهاي اعمال شده توسط مقررات دولتي باشد، حداقل کردن درآمد يا کاهش در نوسانات آن نسبت به گذشته معيار هموارسازي مي باشد. 2-2-5- طبقه بندي مديريت سود 2-2-5-1- انواع روش هاي مديريت سود پژوهش هاي انجام شده مدارک مناسبي در مورد مديريت (دستکاري) سود در شرايط مختلف نشان مي‏دهد. مديران شرکت ها تلاش مي کنند از طريق مديريت سود، رشد سودآوري شرکت را به گونه اي نشان دهند که باعث افزايش سطح بازده مورد انتظارشان مي شود. مديريت بيشتر به صورت فرصت طلبانه بر سود خالص مديريت مي کنند و به اين منظور از روش هاي متعددي استفاده مي کنند. يکي از اين روش‏ها، نحوه برخورد مديريت با حسابداري معاملات به صورت دلخواه است. اقداماتي نظير زمان بندي ثبت فروش، کاهش ارزش موجودي ها و تجهيزات، تعمير و پياده سازي تجهيزات و غيره به اختيار مديريت انجام مي شود و مشاهده کننده برون سازماني به فوريت نمي تواند کشف کند که کدام يک از اين اقدامات اختياري با قصد مديريت سود صورت گرفته است. انتخاب و تغيير اصول پذيرفته شده حسابداري اجازه مي دهد، بسياري از معاملات با يک يا چند روش مختلف ثبت شود. به عنوان مثال از بين روش هاي اولين صادره از اولين وارده، اولين صادره از آخرين وارده و ميانگين موزون براي حسابداري موجودي ها، روش استهلاک خط مستقيم و نزولي براي دارائي‏هاي ثابت، روش هزينه يابي کامل و کوشش هاي موفقيت آميز براي هزينه هاي استخراج نفت و گاز، روش کار تکميل شده و درصد پيشرفت کار براي قراردادهاي بلند مدت، مي توان يکي از روش‏هاي فوق را انتخاب کرد و بعداً آن را تغيير داد (مرادي و ديگران ، 1387: 51-50). يکي ديگر از روش هاي مديريت سود دستکاري اقلام تعهدي مي باشد، زيرا اقلام تعهدي از انعطاف بيشتري برخوردار هستند. برآوردهايي همچون عمر مفيد دارايي ثابت، قابليت وصول مطالبات، نرخ تنزيل تعهدات بازنشستگي، تأمين ذخيره براي تأديه طلب غير قابل وصول و به تأخير انداختن ثبت دارائي‏هاي حذف شده و برآورد ساير اقلام تعهدي پايان سال که سود گزارش شده را تعديل مي کنند. همچنين مديران با دستکاري فعاليت هاي غير پولي در طي سال سعي مي‏کنند که سود قطعي با سود هدف مطابقت داشته باشد. بيشتر پژوهش هاي جاري مديريت سود بر کشف اقلام تعهدي غيرعادي متمرکز است. مطالعه اي که به طور مستقيم مديريت سود را از طريق فعاليت هاي غير پولي بررسي کند اساساً بر روي فعاليت هاي سرمايه گذاري و همچنين کاهش در هزينه هاي پژوهش و توسعه صورت گرفته است (سوگت رويچوهيري ، 2006: 336). مديريت سود (دستکاري سود) مي تواند با توجه به تصميماتي عملياتي، تأمين مالي و سرمايه گذاري صورت گيرد. براي مثال، فروش يک سرمايه گذاري استراتژيک جهت تحت تأثير قرار دادن سود کوتاه مدت نمونه اي از اين گونه تصميمات مي باشد. مديران شرکت هايي که طي چندين سال داراي الگوي رشد سود هستند، راه هايي را براي ادامه گزارش افزايش سود در هر دوره اتخاذ مي کنند که يکي از راه ها پايين آوردن سود به هنگام افزايش و هم چنين بالا بردن سود به هنگام کاهش آن است. به طور کلي چهار روش اصلي براي مديريت مشهود است که عبارتند از: اندوخته ارزيابي يا ذخيره ارزيابي انتخاب روش هاي حسابداري برآوردهاي حسابداري تصميمات اقتصادي 2-2-5-1-1- اندوخته ارزيابي يا ذخيره ارزيابي نوعي حساب ترازنامه اي با مانده بستانکار است که کاهنده حساب دارايي تلقي مي گردد. از آن جا که اين حساب مانده بستانکار دارد، بنابراين ايجاد يا افزايش آن يک حساب بدهي را به دنبال دارد که حساب هزينه را در صورت سود و زيان افزايش مي دهد. دليل اين که ذخيره ارزيابي اغلب به منظور مديريت سود مورد استفاده قرار مي گيرد آن است که: اين ذخاير تقريباً بر مبناي برآورد مديريت هستند. مانده اين حساب ها سال به سال افزايش يا کاهش مي يابد. از اين رو افزايش در مانده مزبور موجب ثبت هزينه هاي اضافي در سال جاري مي شود. 2-2-5-1-2- انتخاب روش هاي حسابداري راه ديگري که مديران شرکت ها مي توانند سود حسابداري (تعهدي) گزارش شده را مديريت کنند، انتخاب روش هاي حسابداري است. به عنوان مثال، در دوره هاي افزايش قيمت ها به کارگيري روش اولين صادره از اولين وارده در ارزيابي موجودي ها موجب محاسبه سود بيشتر و پرداخت ماليات بيشتر مي شود که قطعاً بر جريان وجوه نقد شرکت تأثير مي گذارد. 2-2-5-1-3- برآوردهاي حسابداري راه ديگري که مديران مي توانند سودهاي حسابداري گزارش شده را تحت تأثير قرار دهند برآوردهاي حسابداري است. به عنوان مثال، مديران بايد ارزش اسقاط و عمر مفيد کليه دارايي هاي استهلاک پذير را تخمين بزنند. تغييرات در اين تخمين ها، هزينه هاي استهلاک را تحت تأثير قرار مي دهد. برخلاف تغيير در اصول و روش هاي حسابداري، تغييرات در برآوردها اثر انباشته نداشته، بلکه اثر آن در دوره جاري يا به دوره‏هاي آتي تسري مي يابد. در هر حال اگر تغييرات در برآورد حسابداري با اهميت باشد، بايد در يادداشت‏هاي پيوست جزء لاينفک صورت هاي مالي افشا شود. 2-2-5-1-4- تصميمات اقتصادي تمامي روش هاي مديريت سود مطرح شده تنها بر ارقام صورت هاي مالي اثر مي گذارد و هيچ اثري بر روي جريانات نقدي شرکت ندارند. در هر حال راه هايي وجود دارد که مديريت مي تواند با استفاده از آنها جريانات نقدي شرکت را تحت تأثير قرار دهد. به عنوان مثال، اگر مديريت بخواهد سود گزارش شده را افزايش دهد، مي تواند مخارج تحقيق و توسعه را کاهش دهد، لذا کاهش مخارج مزبور در سال مالي مورد نظر به عنوان کاهش هزينه دوره قلمداد مي شود که در اين صورت سود گزارش شده افزايش مي يابد. در هر حال از زماني که مخارج کمتري براي تحقيق و توسعه هزينه شود، جريانات نقدي واحد تجاري تحت تأثير قرار مي گيرد. اما بايد توجه داشته باشيم، کاهش مخارج تحقيق و توسعه مي تواند آثار منفي براي واحد تجاري در بر داشته باشد، چرا که واحد انتفاعي را از رقباي خويش در ابتکارات تکنولوژي و سرانجام کاهش جريانات نقدي مورد انتظار از توليدات جديد در آينده عقب نگاه خواهد داشت. در مورد تمامي روش هاي مديريت سود مطرح شده، اين فرض وجود دارد که کميته حسابرسي شرکت از کليه تصميماتي که توسط مديريت اتخاذ مي گردد و اين تصميمات اساساً منجر به ارائه صورت هاي مالي گمراه کننده نيست، آگاه است. متأسفانه در بعضي موارد ممکن است مديريت از روش هاي مديريت سود هم فراتر رود و به سادگي درآمدهايي را شناسايي کند که واقعي نيستند. بدين ترتيب هر گاه مديريت واحد انتفاعي به طور آگاهانه گزارش هاي مالي اساسي عرضه کند که اهداف آن گمراه کردن استفاده کنندگان باشد، اين عمل تقلب حسابداري خوانده مي شود. بدين منظور، براي کاهش تقلب حسابداري مديران واحدهاي انتفاعي موظفند صورت هاي مالي اساسي را امضاء نموده (تأييديه مديريت)، تا دقيق بودن ارقام صورت هاي مالي واحدهاي تجاري را تصديق نمايند. مديران همواره مسئوليت انتخاب و بکارگيري برآوردها و قضاوت هاي اساسي به کار گرفته شده را همانند اصول حسابداري بر عهده دارند، از اين رو در نهايت مديريت مسئول اصلي کيفيت سود مي باشد. کيفيت اصول حسابداري با کيفيت سود يکي نيست، اما اين دو به صورت ذاتي، طوري با هم مرتبط مي‏باشند که قضاوت هاي به کار گرفته شده در انتخاب و به کارگيري چنين اصولي، مستقيماً بر کيفيت سود تأثير مي گذارد. اطلاعات حسابداري براي سهامداران از دو بعد اهداف ارزشي و قراردادي، مهم و با اهميت مي باشند. وقتي کيفيت سود پايين باشد، اطلاعات حسابداري تهيه شده در برآوردن نيازهاي ارزشي و حاکميتي سهامداران کمتر اثر بخش خواهد بود. براي اين منظور سهامداران از کميته حسابرسي تقاضا مي‏کنند تا نظارت بيشتري بر فرآيند گزارشگري مالي داشته باشند. در مقوله نقش مديريت، بايد متذکر شد که هرگونه تغيير ناگهاني در مديريت مي تواند استمرار عمليات تجاري را از مسير عادي منحرف و بر ثبات سود اثر منفي داشته باشد. اگر مديريت موفق شرکتي تغيير يابد، موجب بي ثباتي در عملکرد و سود مشارکت خواهد شد. افزون بر آن، اگر مديريت نتواند در محيط اجتماعي، سياسي و يا اقتصادي شرکت تغيير ايجاد کند، از ثبات سود شرکت کاسته مي شود. وقايع گذشته حاکي از ناتواني شرکت در ايجاد تغييرات در محيط شرکت در زمان و شکل مناسب، نشان دهنده اين مطلب است که مديريت مشکلاتي داشته است. به عنوان مثال، اگر صنايع خودروسازي در تشخيص سليقه و تقاضاي مشتريان عقب بماند، طبيعتاً از نظر سودآوري آتي نيز دچار مشکل خواهد شد. شايد بهترين راه براي انديشيدن در مورد مديريت سود اين باشد که هدف اوليه گزارش هاي مالي حل نمودن مشکل عدم تقارن اطلاعات است. به خاطر داشته باشيد که عدم تقارن اطلاعات به اين حقيقت باز مي گردد که مديران واحدهاي انتفاعي نسبت به افراد خارج از شرکت به اطلاعات واقعي شرکت بيشتر دسترسي دارند. در واقع گزارش هاي مالي وسيله اي را براي مديران فراهم مي کند تا اطلاعات حاصل از عملکرد شرکت را به استفاده کنندگان صورت هاي مالي انتقال دهند. اگر گزارش هاي مالي به مديران اجازه ميزاني از انعطاف پذيري را ندهد، براي مديران انتقال اطلاعات پيرامون شرکت به استفاده کنندگان صورت‏هاي مالي مشکل خواهد بود، به دليل آن که رويه هاي مشابه حسابداري امکان فراهم نمودن مفيدترين اطلاعات را در همه موارد ندارد. اصول پذيرفته شده حسابداري به مديريت اين اجازه را مي دهد که در انواع گزارش هاي مالي قضاوت خودشان را به کار گيرند. با دادن اختيار به مديران در راستاي انعطاف پذيري نسبت به گزارش هاي مالي مانند برآورد عمر مفيد، ارزش اسقاط، هزينه مطالبات مشکوک الوصول يا انتخاب روش FiFo به عنوان فرضيه گردش موجودي کالا، در اين صورت استفاده کنندگان صورت‏هاي مالي ممکن است قضاوت بهتري در مورد چگونگي عملکرد واحد انتفاعي داشته باشند. 2-2-6- انواع مديريت سود رسوائي اخير در انرون و ورلدکام و شرکت هاي ديگر اين احساس عمومي را در جامعه ايجاد کرد که مديريت سود اعمال شده توسط مديران شرکت ها در اکثر مواقع به صورت فرصت طلبانه است، تا بتوانند از اين نوع مديريت سود حداکثر منفعت شخصي را ببرند و کمتر به منافع سهامداران توجه دارند. با قوت گرفتن اين ذهنيت در جامعه که در اکثر مواقع مديريت سود منفي صورت مي گيرد، اخيراً قانون گذاران در تعدادي از قوانين مديريتي براي مقابله با مديريت سود فرصت طلبانه تجديد نظر کرده اند و مثلاً قانوني وضع کرده اند که اعضاي مشخص هيات مديره شرکت ها، بايستي مهارت مالي داشته باشند. در عين حال، تعدادي از محققان با مطالعات علمي که انجام داده اند، ادعا دارند که مديريت سود ممکن بصورت کارآمد (سودمندانه) باشد. زيرا آنها بطور بالقوه اطلاعات سودمند راجع به سود را افزايش مي دهند (جيرپورن و ديگران ، 2008: 623-622). اسکات (2000) مديريت سود را به دو نوع بيان کرد: مديريت سود فرصت طلبانه : يعني مديريت، سود را به صورتي دستکاري و گزارش مي کند تا حداکثر منافع را براي خودش کسب کند. مديريت سود کارآ (سودمند) : يعني مديريت، سود را با اطلاعات محرمانه و خصوصي که دارد اصلاح و بهبود و گزارش مي کند تا حداکثر منافع را براي سهامداران داشته باشد. تيلر و دي چو (1997) و بالزِم و همکاران (2002) در پژوهش هايي جداگانه به شواهدي دست يافتند که با ديد فرصت طلبانه سازگار است. از طرف ديگر سِرمني ام (1996)، گال، لانک و اسِريني دي (2000) و کريشن (2003) در پژوهش هايي به اين نتيجه رسيدند که رفتار اقلام تعهدي اختياري (نماينده‏اي از مديريت سود) با چشم انداز کارآ (سودمند) سازگار مي باشد، زيرا اقلام تعهدي اختياري ارتباط مثبت معني داري با سودآوري آتي دارد. پژوهش هاي وسيعي در مديريت سود انجام شده، اما پژوهش در خصوصي عوامل تأثير گذار در انتخاب نوع خاصي از مديريت سود کاملاً کم است. کريشنن (2003) در پژوهشي کشف کرد که حسابرس مستقل اغلب به عنوان نماينده اي از شيوه هاي حاکميت شرکتي به کار رفته و نقش مهمي را در ترغيب مديران به سمت مديريت سود فرصت طلبانه بازي مي کنند. نماينده هاي ديگر حاکميت شرکتي عبارتند از: نسبت هيئت مديره مستقل و وجود کميته حسابرسي. هيلي و پالپو (1993) در جهت طرفداري از مديريت سود فرصت طلبانه استدلالي دارند. براي مثال غير هم محور بودن مديران و سهامداران را محرکي مي دانند که مديران از انعطاف هاي فراهم شده توسط اصول پذيرفته شده حسابداري به صورت فرصت طلبانه استفاده مي کنند. در نتيجه يک وضع غيرعادي در گزارش سود ايجاد مي کند. بنابراين به طور کلي شواهد موجود در پژوهش ها که نوع مديريت سود فرصت طلبانه است يا کارآ تا حدودي مبهم مي باشد. 2-2-6-1- مديريت سود خوب در برابر مديريت سود بد در مديريت سود «بد» که در اصل، همان مديريت سود نامناسب است، تلاش مي شود عملکرد عملياتي واقعي شرکت با استفاده از ايجاد ثبت هاي حسابداري مصنوعي يا تغيير برآوردها، از ميزان معقول، مخفي بماند. براي مثال، هيأت اجرائيه يک شرکت ممکن است تأثيرات يک حاشيه سود کم را با ثبت درآمدهاي دوره بعد در اين دوره يا کاهش هزينه هاي مطالبات سوخت شده، افزايش دهند. پنهان کردن روند عمليات واقعي با استفاده از تهاترهاي حسابداري مصنوعي و افشاء نشده از مصاديق مديريت سود بد مي باشد که اغلب نيز امري غير قانوني مي باشد. به اين دليل وجود ذخاير مخفي، شناخت نادرست درآمد، قضاوت هاي محافظه کارانه، بيش از حد يا کمتر از حد مي باشد. در بدترين حالت، اين‏ها به تقلب منجر مي شود. در مقابل، مديريت سود «خوب» نيز وجود دارد. يک فعاليت عاقلانه و مناسب که بخشي از فرآيند مديريت عالي و اعاده ارزش سهامداران مي باشد، از موارد مديريت خوب سود به شمار مي رود. مديريت سود خوب از فرآيند روزمره اداره يک شرکت با مديريت عالي، محسوب مي شود، که در طي آن مديريت، بودجه معقول تعيين مي نمايد، نتيجه ها و شرايط بازار را بررسي مي کند، در برابر تمامي تهديدات و فرصت هاي غير منتظره واکنش مثبت نشان مي دهد و تعهدات را در بيشتري يا تمامي موارد به انجام مي‏رساند. يک شرکت نياز به بودجه ريزي، داشتن هدف، سازماندهي عمليات داخلي و ايجاد انگيزه در کارکنانش در کنار ايجاد يک سيستم بازخورد، جهت آگاهي سرمايه گذارانش دارد. رسيدن به نتيجه هاي با ثبات و قابل پيش‏بيني و رسيدن به روند مثبت سود با استفاده از محرک هاي طرح ريزي و عملياتي خوب، نه غيرقانوني است و نه غير اخلاقي. نشانه اي از مهارت ها و پيشرفت است که بازار در پي آنست و به آن پاداش مي‏دهد. گاهي اوقات به اين مديريت سود «خوب» مديريت سود «عملياتي» گفته مي شود که در آن مديريت اقداماتي را در جهت تلاش براي ايجاد عملکرد مالي با ثبات (با استفاده از تصميمات قابل قبول و داوطلبانه) انجام مي دهد (دي جورج، 1999). براي مثال، مديريت ممکن است فعاليت روزانه کارخانه را تا چند ساعت زودتر تعطيل کند و به کارگران بعد از ظهر مرخصي دهد. اين تصميم به خاطر آنست که آنان به اهداف توليد به خوبي برسند يا به خاطر آن است که سطح موجودي توليد شده به اندازه کافي بالا مي باشد و نيازي به موجودي بيشتر نيست. يا اين که به عکس کارگران را به دليل نرسيدن به اهداف توليد، تنبيه مي نمايد. تمامي اين موارد اتفاق مي افتد، تجارب چيزي جز تلاش در رسيدن به اهداف و رسيدن به رشد با ثبات و قابل اتکا، در کنار عکس العمل در مقابل رقبا و توسعه بازار نيست. يک مديريت سود خوب، ممکن است تصميم گيري کند که به اختيار در دوره اي که درآمد عملياتي پايين است، تعدادي از دارايي ها به فروش رود، شايد شرکت در حال بستن يک قرارداد خوب باشد که در دوره بعد درآمد زايي دارد و نشان دادن اين سود در جهت لطمه وارد نکردن به اعتبار شرکت، مورد نياز باشد، در صورت بيان مناسب، روند ايجاد شده، گمراه کننده نخواهد بود. برخي افراد باور دارند که چنين عملي، تصميم گيري را خدشه دار مي‏نمايد و کيفيت سود را کاهش مي دهد ولي تصميم گيري بر اين پايه استوار است که آيا نتيجه هاي به دست آمده قابل اتکاء است و آيا مبادله ها به گونه اي مناسب بيان شده است يا خير؟ از اين رو مي توان نتيجه گرفت که مديريت سود، بد نيست. در حقيقت مقوله اي مورد پذيرش و مورد نياز در درون و برون شرکت توسط تمامي صاحبان سود بازار سرمايه مي باشد (نوروش و ديگران ، 1384: 170). 2-2-7- هموارسازي سود هموارسازي سود اقدام آگاهانه اي است که مديران به منظور کاهش نوسانات دوره اي سود در چارچوب اصول و روش هاي متداول حسابداري آن دست مي زنند. هموارسازي سود هدف مشخصي دارد و آن ايجاد جريان با ثباتي از رشد سود است. فرضيه هموارسازي سود براي اولين بار توسط هپ ورث در سال 1953 ارائه شد و بعداً توسط گوردن در سال 1964 توضيح داده شد. او چهار فرض زير را پيشنهاد کرد: معيار مديريت شرکت در انتخاب بين روش هاي حسابداري به حداکثر رساندن مطلوبيت يا رفاه مديريت است. مطلوبيت مديريت با امنيت شغلي او، نرخ رشد پاداش و حقوق و نرخ رشد اندازه شرکت افزايش مي‏يابد. کسب بخشي از اهداف مديريت که در فرض 2 بيان شد به رضايت صاحبان سهام نسبت به عملکرد شرکت بستگي دارد. براي مديران رضايت صاحبان سهام نسبت به رشد سود شرکت (يا نرخ متوسط بازده حقوق صاحبان سهام و ثبات سود ضروري است تا بتوانند اهداف خود را دنبال کنند). اگر چهار فرض بالا مورد قبول باشد مديران در محدوده قدرت خود و در چهارچوب اصول پذيرفته شده حسابداري بايد: اول سود گزارش شده را هموار کنند و دوم نرخ رشد سود را هموار کنند (مهراني و عارف ‏منش ، 1387: 39-38). به سه طريق مي توان به هموارسازي سود نائل شد: زمان بندي معاملات انتخاب روش‏ها و دستورالعمل هاي تخصيص يافته طبقه بندي هموارسازي بين سود عملياتي و غير عملياتي زمان‏بندي معاملات يک انتخاب مديريتي به غير از يک انتخاب حسابداري است، و ليکن احتمالاً مهمترين روش مستقيم و مؤثرترين تعريف سود حسابداري است (کرباسي يزدي ، 1387: 207). همچنين در ارتباط با هموارسازي سود دو فرضيه رقيب مطرح مي شود. فرضيه بلااثر: که مدعي است تغييرات در سود حسابداري در صورتيکه ناشي از اعمال روش‏هاي مختلف حسابداري باشد بر قيمت سهام تأثيري ندارد. اين فرضيه به طور ضمني بازار سرمايه را کارا فرض مي کند. فرضيه اثرگذار (مکانيکي): نيز مدعي است که بازار سهام مي تواند به وسيله روش هاي حسابداري گمراه شود. حتي اگر تغييرات در روش هاي حسابداري تأثير در جريان هاي نقدي نداشته باشد. از اين رو بعضي صاحب نظران عقيده دارند که مديران رويه هاي حسابداري را انتخاب مي کنند که متناسب با اهدافشان بر سود اثرگذار باشد. با وجود انجام تحقيقات فراوان در مورد آزمون فرضيات رقيب، ارتباط ارقام حسابداري و قيمت بازار سهام با ابهاماتي مواجه است (يزداني ، 1385: 6). هموارسازي سود مي تواند نتيجه هموارسازي طبيعي يا تعمدي باشد. هموارسازي طبيعي بيان‏گر اين است که فرآيند سود به طور ذاتي توليد کننده جريان هموار شدن سود باشد و از اقدام ها و تصميم هاي مديريت ناشي نمي شود. هموارسازي تعمدي به اعمال و اقدام هاي مديريت نسبت داده مي شود. به عبارت ديگر هموارسازي تعمدي نتيجه اقدام هايي که توسط مديريت انجام مي شود. هموارسازي تعمدي به دو دسته هموارسازي واقعي و هموارسازي ساختگي تقسيم مي شود. هموارسازي واقعي به عنوان تلاش هايي که توسط مديريت جهت پاسخ به شرايط اقتصادي انجام مي‏پذيرد تفسير مي شود. هموارسازي ساختگي بيان گر کوشش و تلاش تعمدي و آگاهانه است که نوسانات جريان سود را به طور ساختگي کاهش مي دهد. هموارسازي واقعي مي تواند روي جريان نقدي تأثير گذارد. اگر تقاضا براي محصول افزايش يابد نتيجه افزايش در فروش و به دنبال آن افزايش در سود است. اين نشان دهنده کنترل وقايع اقتصادي واقعي است که به طور مستقيم روي سود آتي تأثير مي گذارد، به همين جهت هموارسازي واقعي ناميده مي شود. هموارسازي ساختگي بيان‏گر دستکاري حسابداري است که توسط مديريت براي هموارسازي سود انجام مي شود. اين دستکاري حاصل وقايع اقتصادي نبوده و روي جريان نقدي نيز تأثير نمي گذارد، اما هزينه ها و يا درآمدها را از يک دوره به دوره ديگر انتقال مي دهد. در هموارسازي ساختگي از اعمال حسابداري اختياري براي کاهش تغييرات روند سود گزارش شده استفاده مي شود بدون اينکه تأثيري در ماهيت واقعي فرآيند توليد گذارده شود. اعمال اختياري حسابداري آنهايي هستند که سازمان، متعهد به انجام عملي ويژه نمي باشد و کاربرد آنها بر اساس قضاوت حرفه اي است، بنابراين بايد قابليت کنترل اعمالي مثل به تعويق انداختن، حذف کردن يا تسريع نتايج داد و ستد را داشته باشد در نمودار (2-1) انواع هموارسازي ترسيم شده است (ملانظري و کريمي زند ، 1386). نمودار (2-1): انواع هموارسازي سود معمولاً مديران براي انجام هموارسازي سود انگيزه ها و اهدافي دارند که در مطالعات مختلف به شرح ذيل بيان شده اند: افزايش ارزش سهام شرکت در بورس اوراق بهادار و در نتيجه افزايش ارزش شرکت. کاهش ريسک شرکت و در نتيجه پرداخت بهره کمتر در استقراض و کاهش هزينه سرمايه شرکت. حذف سرمايه، چون سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان معتقدند ريسک گذاري کم است و محل مناسبي براي سرمايه گذاري مي باشد. انتقال اطلاعات داخلي شرکت به بازار و تسهيل قابليت پيش بيني سود. بهبود روابط با کارکنان، عرضه کنندگان مواد اوليه و غيره. کسب منافع مالياتي از طريق کاهش بدهي مالياتي. دريافت پاداش هاي مديريتي که بر اساس درصدي از سود خالص گزارش شده مي باشد. کاهش احتمال اخراج و برکناري و ايجاد امنيت شغلي. کاهش احتمال نقض پيمان در قرارداد بدهي هاي بلند مدت. از آن جايي که در قراردادهاي بدهي بلند مدت محدوديت هايي قرارداده مي شود تا از وام دهندگان در مقابل پرداخت سود نقدي بيش از حد معمول، استقراض بيشتر يا پايين آمدن سرمايه در گردش يا نسبت حقوق صاحبان سهام از يک سطح معين حمايت کند و تخلف از پيمان بدهي، هزينه سنگيني بر شرکت تحميل مي کند، مديران ترجيح مي دهند به شرايط نقض پيمان نزديک نشوند بنابراين هموارسازي سود وسيله اي براي کاهش احتمال نقض پيمان مي باشد (مهراني و عارف منش ، 1387: 40-39). 2-2-8- نظريه مديريت سود مانند هر عرصه يا صحنه پژوهشي حسابداري ديگر، اتفاق نظر و اجماع در خصوص يک نظريه يگانه براي تبيين و پيش بيني مديريت سود وجود ندارد، با اين حال، مرور ادبيات دانشگاهي مديريت سود حاکي از سلطه يک نظريه، نظريه شرکت، در ميان نظريه هاي رقيب است. در اين بخش ابتدا بحثي در خصوص ارتباط نظريه‏هاي مديريت سود با ارزش آورده مي‏شود و فهرستي از پر بسامدترين نظريه هاي مديريت سود ارائه مي‏شود. سپس منتخب نظريه هاي مديريت سود تبيين مي‏شود و از اين ميان، نظريه شرکت به سه دليل به عنوان نظريه مسلط در کانون بحث قرار ميگيرد: دست کم در عرصه هاي پژوهشي ديگر و مرتبط قدمتي بيش از بقيه دارد. نظريه هاي ديگر مديريت سود به نوعي وامدار آن هستند يا به عبارت ديگر اين نظريه به مثابه پارادايمي براي مجموعه نظريه هاي رقبايش است. نظريه هاي ديگر هر يک به نوعي رويکردي از نظريه شرکت هستند. آنگاه، نظريه شرکت با سه رويکرد شامل رويکرد هزينه قراردادها، رويکرد تصميم‏گيري و رويکرد سياسي- قانوني معرفي مي‏شود. در ادامه اين رويکردها و ديدگاه‏هاي مديريت سود مربوط به آنها جداگانه تبيين و توصيف ميشود. 2-2-8-1- ارتباط ارزشي سود و نظريه هاي مديريت سود اکثر ادبيات مديريت سود فرض مي کنند که مديريت سود بر قيمت سهام تاثير دارد. مثلا در اين خصوص مطالعاتي براي بررسي رابطه مديريت سود با معاملات مالي، مثل عرضه سهام و خريد اهرمي به ثمر رسيده است (وانگ و همکاران ، 1998: 54-67). در اينجا تبيين هاي دانشگاهي ربط سود به ارزش بازخواني مي‏شود. به عبارت ديگر، ارتباط ارزشي سود از منظر نظريه هاي حسابداري تبيين کنندگي مديريت سود بحث مي‏شود .ادبيات متفاوت در عرصه مديريت سود هر يک نظريه يگانه‏اي را براي چرايي مبادرت شرکت ها و مديران به مديريت سود پيشنهاد مي‏دهند. بنابراين، مانند هر عرصه يا صحنه پژوهشي حسابداري ديگر، اتفاق نظر و اجماع در خصوص يک نظريه يگانه براي تبيين و پيش بيني مديريت سود وجود ندارد. هر کار پژوهشي از ديدگاه نظري متفاوتي به اين پديده پرداخته است. همانند اکثر عرصه هاي پژوهش حسابداري، نظريه هاي مديريت سود نيز از پژوهش هاي عرصه‏هاي ديگر حسابداري، يا حوزه هاي ديگر دانش، مثل تامين مالي، اقتصاد و روانشناسي و مانند اين‏ها وام گرفته شده‏اند. در اين ميان نظريه پذيرايي و نظريه حساب شويي نسبتا جديد هستند. اولي از مطالعات سياست‏گذاري سود تقسيمي در حوزه تامين مالي وام گرفته شده است و دومي مستقيما از دل مطالعات دانشگاهي مديريت سود گرفته شده است. فهرست پر بسامدترين نظريه هاي مديريت سود عبارتند از (والش و همکاران ، 1991: 177): نظريه چشم‏داشت نظريه کارگزاري نظريه پذيرايي نظريه حساب‏شويي (آب از سر گذشتن) نظريه علامت دهي نظريه هاي رفتاري نظريه بازي نظريه ذينفعان نظريه شرکت به نظر مي‏رسد تمام نظريه هاي مديريت سود در سه چيز اشتراك دارند: تمام آنها مي‏کوشند رابطه بين مديران شرکت‏ها و گروه يا گروه‏هاي استفاده‏کنندگان يا ذينفعان را نسبت به مديريت سود تبيين کنند. به اين دليل و به دليل استفاده از دو مقدمه منطقي "انسان عقلايي" و "نفع شخصي" و محصول اين دو، يعني "بيشينه سازي مطلوبيت"، همه اين نظريه ها مي‏کوشند رابطه مديريت سود و ارزش را تببين کنند. تمام اين نظريه ها در عصر يکه تازي حسابداري اثباتي پرداخته شده اند و بنابراين طبيعت اثباتي و استقرايي دارند و از مشاهده و تجربه برگرفته شده اند. ابتدا چند منتخب نظريه رقيب که نسبتا جديدتر يا پر بسامدترند، شامل نظريه هاي چشم‏داشت، کارگزاري، حساب‏شويي و پذيرايي معرفي مي‏شوند و در بخش بعدي به تفصيل در باره "نظريه شرکت" به عنوان نظريه مسلط بحث مي‏شود. 2-2-8-2 منتخب نظريه هاي رقيب نظريه هاي رقيب که در اين جا آورده مي‏شوند مهمترين رقباي نظريه شرکت در ادبيات مديريت سود به شمار مي آيند. اما همان گونه که پيش از اين گفته شد هر يک در مقايسه با نظريه شرکت به نوعي يک رابطه خاص و عام دارند. به همين دليل نظريه شرکت به عنوان يک نظريه عام و مسلط در کانون بحث اين مقاله قرار ميگيرد. 1) نظريه چشم داشت: دو رويکرد به اين نظريه وجود دارد: نظريه چشم‏داشت اطلاعاتي و نظريه چشم‏داشت ارزشي. هر دو رويکرد ريشه در نظريه چشم‏داشت روانشناسي دارند. براي اولين بار نظريه چشم‏داشت در حوزه حسابداري با رويکرد چشم‏داشت اطلاعاتي وام گرفته شد. اما سپس رويکرد ارزشي به اين نظريه در کانون پژوهش‏هاي مديريت سود قرار گرفت. اسکيپر (1989) چشم انداز اطلاعاتي را در مقام عنصر کليدي زير بناي مطالعه پديده مديريت سود قرار مي‏دهد. بر اين اساس چشم‏داشت اطلاعاتي در اثر ناقرينگي اطلاعاتي که در ساختارهاي شرکت‏هاي سهامي پيچيده بين مديريت مسلط و گروه ذينفعان دور افتاده‏تر وجود دارد ايجاد مي‏شود. وي معتقد است چشم‏داشت اطلاعاتي فرض مي‏کند که افشاهاي حسابداري داراي يک درونه يا بار اطلاعاتي است که علائم فايده‏مندي را به ذينفعان رله يا مخابره مي‏کند. بنابراين مديران با آگاهي از اين چشم‏داشت از مديريت سود براي برآوردن اهداف سود مورد انتظار ذينفعان استفاده مي‏کنند. بورگستقلر و ديچو (1997) رويکرد ارزشي را به عنوان نظريه چشم‏داشت اتخاذ مي‏کنند. طبق اين رويکرد تصميم گيران يا ذينفعان ارزش را با توجه به يک مبلغ مرجع مانند سود استخراج مي‏کنند تا سطوح مطلق ثروت، يعني توابع ارزش‏گذاري افراد در دامنه زيان محدب و در دامنه سود مقعر است. اين تلويحاً اين مفهوم را مي‏رساند که زيان‏ها ناخوشايندتر از سودها هستند. از اين رو، ذينفعان بالاترين ارزش را وقتي به دست مي‏آورند که ثروت از يک زيان به يک سود به نسبت يک نقطه مرجع حرکت مي‏کند. خلاصه مطلب اين است که اگر همه چيز ثابت بماند، سرمايه گذاران ترجيح مي‏دهند در شرکت‏هايي سرمايه‏گذاري کنند که سود کوچک‏تر را گزارش مي‏کنند تا شرکت‏هايي که داراي سود نوسان پذير هستند (کنوس و مرکر ، 2005: 190). بنابراين تغيير در سود و سطح صفر سود دو نقطه مرجع براي سرمايه‏گذاران هستند. اگر مديران بتوانند سود را بالاتر از سطح اين نقطه مرجع گزارش کنند بنابراين پاداش دريافت خواهند کرد. به عبارتي سود در مقايسه با زيان و تغيير مثبت در مقايسه با تغيير منفي به عنوان مرجع پاداش محسوب مي‏شوند. اين نظريه همچنين گزينه مناسبي براي نظريه مطلوبيت مورد انتظار است. 2) نظريه کارگزاري: دو رويکرد به اين نظريه در نوشته هاي مديريت سود مطرح است: رويکرد سهامداران و رويکرد ذينفعان. هر دو رويکرد ريشه در کار جنسن و مکلينگ دارند (جنسن و مکلينگ ، 1976: 120). طبق رويکرد سهامداران يا رويکرد سنتي به نظريه کارگزاري، تضاد منافعي بالقوه بين سهامداران و مديران وجود دارد. مديران مي کوشند ثروت خود را بيشينه کنند. اين ثروت با افزايش پاداش، افزايش ارزش اختيار نامه هاي سهام يا ارزش سهام، يا کسب موقعيت شغلي بهتر افزايش مي يابد. تاکيد بر سود کوتاه مدت و فدا کردن سود بلند مدت بهترين و کوتاهترين راه افزايش ثروت است. بر اين اساس مديران مشوق لازم را براي مديريت سود دارند. طبق رويکرد ذينفعان به نظريه کارگزاري تضاد منافع به تمام گروه‏ هاي ذينفعان تعميم داده مي‏شود. پرايور، ساروکا، و تريبو معتقدند بر اساس اين رويکرد مديران نه تنها با سهامداران که با ديگر گروه‏هاي ذينفعان شرکت رابطه دارند. آنان رابطه مثبتي را بين مديريت سود و مسئوليت پذيري اجتماعي شرکت يافتند. 3) نظريه حساب‏شويي (آب از سر گذشتن): جوردن و کلارك (2004) مي گويند: نظريه حساب‏شويي يا استحمام قائل به اين است که اگر شرکتي در يک سال سود پايين را تجربه کند ممکن است سود آن سال را با شستن يا استحمام دارايي‏ها (تبديل آنها به هزينه) کاهش دهد. بر اين اساس اگر حساب‏شويي در چارچوب اصول حسابداري پذيرفته همگاني باشد مديران بعداً از بابت حساب‏شويي هايي که قبلا اًنجام داده اند جريمه و توبيخ نمي‏شوند. بعضي ديگر مانند زاروين معتقدند حساب‏شويي زماني رخ مي‏دهد که مديران جديد جايگزين مديران قبلي مي‏شوند و براي اين که بعداً عملکرد خوبي از خود نشان دهند حساب‏شويي اساسي راه مي‏اندازند. مهمترين ضعف اين نظريه اين است که نگاه بخشي به مديريت سود دارد. به عبارت ديگر فقط بخشي از فعاليت‏هاي مديريت سود را تبيين مي کند. 4) نظريه پذيرايي: نظريه پذيرايي را براي تبيين مديريت سود از ادبيات تامين مالي وام گرفته اند. آنان معتقدند مديران با متورم کردن اقلام تعهدي از خوش بيني سرمايه‏گذران نسبت به سود پذيرايي مي‏کنند. بر اساس اين نظريه سرمايه‏گذاران اشتهاي بسيار زيادي براي سود غافلگير کننده يا سورپرايز نشان مي دهند و مديران با متورم کردن اقلام تعهدي از اين اشتها پذيرايي مي‏کنند. به نظر آنان سه مقدمه و پيش فرض بر اساس اين نظريه وجود دارد: 1) يک تقاضاي غير ارادي براي شرکت‏ها وجود دارد که به سودهاي شگفت انگيز و غافلگيرکننده براي ارزش‏گذاري وزن بيشتري مي‏دهند. 2) محدوده‏هاي تفاضل‏گيري سرمايه‏گذاران نيز نمي‏تواند اين تقاضا را پس براند. 3) مديران به مزاياي کوتاه مدت پذيرايي وزن بيشتري در مقابل هزينه هاي بلند مدت مربوط مي‏دهند ( شيوا و همکاران ، 2007: 220). 5) نظريه شرکت: مباحث اين بخش عمدتا مبتني بر کار رانن و ياري (2002) است. پيش از اين گفته شد که چرا اين نظريه در مقايسه با رقبايش مسلط و عام است. از منظر ديگر مي‏توان گفت چون شرکت‏ها توليدکنندگان و گزارشگران اطلاعات حسابداري هستند، طبيعي است اهميت سود از منظر نظريه شرکت پژوهيده يا کند و کاو شود. 2-2-9- روش هاي مديريت سود مطالعات نشان مي دهند که مديران از طريق انتخاب سياست هاي خاص حسابداري، تغيير در برآوردهاي حسابداري و مديريت اقلام تعهدي، سودهاي گزارشي را تعديل مي کنند. يکي از اهداف اساسي وضع استانداردهاي حسابداري اين است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکاي بر صورت هاي مالي تصميمات نسبتاً مربوط و صحيحي اتخاذ کنند، پس نياز حرفه حسابداري به آن شيوه از گزارشگري مي باشد که منافع تمام استفاده کنندگان به صورتي مطلوب رعايت شود. از سوي ديگر، همان طور که از تعريف مديريت سود بر مي آيد، مديران براي رسيدن به اهداف خاصي که منطقاً منافع عده اي خاص را تأمين مي کنند، سود را طوري گزارش مي کنند که اين با هدف تأمين منافع عمومي استفاده کنندگان مغايرت دارد. در ادامه به برخي از روش هاي مديريت سود اشاره نموده و شرح مختصري از آن ها ارائه مي نماييم. 2-2-9-1- تنظيم زمان معامله در مورد رويدادهاي مالي كه با درآمد و هزينه شركت ارتباط دارند و تاثير بر وجه نقد ندارند، مديريت مي تواند با تاخير در ثبت آنها در پايان سال مالي به هدف خود كه همانا هموارسازي سود است، برسد. خيلي از شركت ها علاقمند هستند در پايان هر دوره گزارشگري (سالانه و ميان دوره اي) با اعطاي تخفيفات ويژه، فروش و حساب هاي دريافتي را بالا ببرند. 2-2-9-2- روش هاي تسهيم هزينه مديريت با اعمال نظر در مورد بعضي از هزينه ها مثل هزينه هاي تحقيق و توسعه و استهلاك سرقفلي مي تواند سود شركت را تغيير دهد. براي مثال مديريت در زماني كه سود شركت به صورت ثابت رشد مي‏كند با تسهيم هزينه تحقيق و توسعه براي سال هاي آتي دست به هموارسازي مي زند، اما زماني كه افزايش فوق العاده اي در فروش خود دارد هموارسازي را با هزينه كردن تمام مخارج تحقيق و توسعه عملي مي كند. ابهام در تعاريف عناصر حسابداري مبهم بودن تعاريف موجود در مورد عناصر حسابداري مثل دارايي و بدهي امكان مي دهد بعضي از اقلام را به دلخواه خود طبقه بندي كند. براي مثال FASB دارايي را منبعي اقتصادي مي داند كه تحت كنترل يك شخصيت حسابداري و نتيجه معاملات و رويدادهاي گذشته است. والتر شويتس رئيس سازمان بورس اوراق بهادار و عضو سابق FASB معتقد است اين تعريف كلي و بسيار مهم است كه خيلي از اقلام را مي توان در آن گنجاند. اين تعريف باعث مي شود كه اصل تطابق براي تمايز بين دارايي و مخارج به طور كامل مورد استفاده قرار نگيرد. بر اساس اين تعريف مخارج انتقالي فقط به اين دليل كه منافع آتي ايجاد مي كند دارايي به شمار مي آيد. گروهي از محققان معتقدند كه ما بايد با تمام دارايي ها مانند دارايي هاي نامشهود برخورد كنيم و بيش از هر چيز به معاملاتي توجه كنيم كه حقي ايجاد مي كند يا باعث افزايش حقوق قبلي مي شود. اطلاعات مالي كه مبناي استفاده از اين صورت هاي مالي است بايد ويژگي هايي داشته باشد كه موسسه با رعايت آن ها اين اطمينان را ايجاد كند كه صورت هاي مالي به صورت صحيح و منصفانه تهيه شده است. 2-2-9-3- پيش بيني اجزاي اختياري اقلام تعهدي به كمك متغيرهاي حسابداري در اين روش بر اساس اصول حسابداري، اقلام تعهدي غير عادي برآورد مي گردد. مدلي كه جونز در سال 1991 براي كشف مديريت سود ارائه نمود، يكي از اولين مدل هاي ارائه شده بر اساس اين روش مي‏باشد. در اين مدل، جونز مفهوم اقلام تعهدي غير عادي (اختياري) را به عنوان عامل تعيين كننده كيفيت سود، معرفي نمود. جونز اقلام تعهدي را به دو جزء عادي (غير اختياري) و غير عادي (اختياري) تفكيك نمود. در حالي‏كه اقلام تعهدي غير اختياري بواسطه مقررات، سازمان ها و ديگر عوامل خارجي محدود هستند، اقلام تعهدي اختياري، قابل اعمال نظر توسط مديريت مي باشد. بنابراين جزء اختياري اقلام تعهدي به عنوان شاخصي در جهت كشف مديريت سود در واحدهاي تجاري مورد استفاده قرار مي گيرد. به طور مشخص، مدل جونز تحت تاثير مدل دي آنجلو است. در مدل دي آنجلو فرض شده است كه اقلام تعهدي غير اختياري از دوره اي به دوره ديگر ثابت است. مدل جونز سطح كلي اقلام تعهدي را به تغييرات فروش و اموال، ماشين آلات و تجهيزات (اقلام حسابداري) مربوط ساخته و به عبارت ديگر تغييرات در اقلام تعهدي غير اختياري كه در نتيجه تغيير در شرايط اقتصادي ايجاد مي شوند را نيز وارد مدل نموده است (همنز ، 2006: 32). در نتيجه مدل سعي در كنترل تاثير تغييرات شرايط اقتصادي واحد تجاري بر روي اقلام تعهدي غير اختياري دارد. در مدل جونز مجموع اقلام تعهدي به يكي از دو روش زير ‌(با توجه به اطلاعات موجود) محاسبه مي‏شود (مشايخي و ديگران، 1384): (1TAit = Eit – CFOit (2 TAit = (CAit – CASHit) – (CLit - STDit) – DEPNit TA: كل اقلام تعهدي شركت i در سال t E: سود عملياتي CFO: وجوه نقد حاصل از عمليات CA: دارايي‏هاي جاري CL: بدهي‏هاي جاري DEPN: هزينه استهلاك STD: حصه جاري تسهيلات دريافتي CASH: وجه نقد گروه كثيري از محققين مجموع اقلام تعهدي را به عنوان تغيير در سرمايه در گردش غير نقدي منهاي استهلاك تعريف نموده‏اند. تغيير در سرمايه در گردش غير نقدي برابر است با تغيير در حساب‏هاي دريافتني به علاوه تغيير در موجودي‏ها به علاوه تغيير در ساير دارايي‏هاي جاري منهاي تغيير در بدهي‏هاي جاري (سرمايه در گردش غير نقدي را سرمايه عملياتي خالص نيز مي نامند). 2-2-9-4- پيش بيني روابط بين اقلام تعهدي و جريان‏هاي نقدي يك رابطه مفهومي عميق بين اقلام تعهدي و جريان هاي نقدي كه رابطه سود با نقد را در نظر گرفته و مشكلات متعدد مربوط به رويكرد حسابداري را ندارد توسط دي چاو و دي چو (2002) توسعه يافت. دي چاو و دي چو بر اين نكته تاكيد مي نمايند كه اغلب تحقيقات گذشته بر روي دستكاري‏هاي عمدي اقلام تعهدي متمركز گرديده اند و اين دستكاري‏ها را موجب كاهش كيفيت سود دانسته اند. اين در حاليست كه حتي در غياب دستكاري‏هاي عمدي (مديريت سود)، ويژگي‏هاي شركت و صنعت مي تواند بر روي كيفيت اقلام تعهدي تاثير گذار باشد. لذا هر دو نوع عمدي و غير عمدي خطاهاي تخمين منجر به كاهش كيفيت سود مي گردد. در اين روش باقي مانده تخميني از رگرسيون تغييرات سرمايه در گردش بر اساس جريان‏هاي نقدي دوره هاي جاري، پيشين و آتي، مشخص كننده كل خطاي تخمين اقلام تعهدي (عمدي و غير عمدي) است كه به عنوان معياري معكوس از كيفيت سود در نظر گرفته مي شود. اين روش يك رابطه مستقيم بين جريان هاي نقدي و اقلام تعهدي جاري بوجود مي آورد، اما بين خطاهاي تخمين عمدي و غير عمدي تمايز قائل نمي شود. استفاده از اين روش نيازمند اين فرض است كه سرمايه در گردش اقلام تعهدي بيش از يك سال معوق نشده يا منجر به دريافت ها و پرداخت‏هاي نقدي تا بيش از يك سال نگرديده است. 2-2-10- اقلام تعهدي اختياري 2-2-10-1- هدف از حسابداري بر مبناي تعهدي چيست؟ حسابداري بر مبناي تعهدي تأثير مالي معاملات و ساير رويدادهاي واحد تجاري را که داراي آثار نقدي در طول يک دوره است، ثبت و ضبط مي کند (هيات استانداردهاي حسابداري مالي بيانيه مفاهيم شماره 9، بند 139). به اين موضوع در مفاهيم نظري استانداردهاي حسابداري ايران نيز اشاره شده است. در حسابداري بر مبناي تعهدي از ارقام تعهدي و روش هاي تخصيص با هدف تطابق درآمدها، هزينه ها، سودها و زيان‏هاي نقدي در يک دوره استفاده مي شود و به انعکاس دريافت ها و پرداخت هاي نقدي بسنده نمي‏شود. در نتيجه شناسايي درآمدها، هزينه ها، سودها و زيان ها و افزايش و کاهش هاي مربوط در دارايي‏ها و بدهي‏ها شامل تطابق درآمدها و هزينه ها، تخصيص و استهلاک، اساس حسابداري تعهدي براي سنجش عملکرد شرکت است (هيئت استانداردهاي حسابداري مالي، 1985، بيانيه مفاهيم حسابداري شماره 6، بند 145). بنابراين هدف اوليه حسابداري تعهدي کمک به سرمايه گذاران در ارزيابي عملکرد اقتصادي يک شرکت در طول يک دوره از طريق استفاده از اصول حسابداري نظير تطابق و شناسايي سود مي باشد. شواهدي وجود دارد که بر آن اساس، در نتيجه بکارگيري ارقام تعهدي، سود حسابداري هموارتر از جريان‏هاي نقدي مربوط به آن است (ارقام تعهدي ارتباط منفي با جريان هاي نقدي مربوطه دارند) و سود اطلاعات بهتري نسبت به جريان هاي نقدي براي سنجش عملکرد اقتصادي شرکت فراهم مي آورد (ناظمي، 1386: 89). فرض تعهدي به عنوان فرض اصلي براي شناسايي درآمدها و هزينه هاي يک دوره، ضرورت بکارگيري تخمين را در حسابداري اجتناب ناپذير مي کند. بديهي است که مديران بر مبناي اين فرض و اصل تطابق قادر خواهد بود به طور مصنوعي سود را هموار کنند. در واقع اقلام تعهدي سبب مي گردد تا مديريت بتواند با روش‏هاي خلاقانه حسابداري به مديريت سود بپردازد. 2-2-10-2- اقلام تعهدي پژوهش هاي تجربي شواهدي را ارائه مي دهد که حسابداري تعهدي، سبب مي گردد تا مديران از حق قابل توجهي جهت تعيين سود در دوره هاي زماني متفاوت برخوردار شوند. لذا در اين نوع سيستم، مديران کنترل چشمگيري بر زمان تشخيص برخي اقلام هزينه از جمله هزينه هاي تبليغات و مخارج تحقيق و توسعه دارند. ادبيات حسابداري و امور مالي نشان مي دهد که شناسايي ميزان اقلام تعهدي اختياري در مطالعات مديريت سود طي يک رويداد مالي مهم تلقي مي شود، بنابراين مديريت در تلاش است تا اقلام تعهدي اختياري و غير اختياري را تفکيک کند. اقلام تعهدي به دو دسته تقسيم مي شوند: الف) اقلام تعهدي اختياري، اقلامي که به دليل انتخاب روش‏ها و رويه هاي حسابداري و تصميمات مديريت در واحد تجاري ايجاد مي گردد و بستگي به روش‏هاي حسابداري شرکت مورد نظر دارد و به عوامل خارج از شرکت ارتباطي ندارد. اين نوع اقلام به عنوان شاخصي براي تعيين مديريت سود در واحد تجاري به کار گرفته مي شود. ب) اقلام تعهدي غيراختياري، اين اقلام در طول زمان ثابت هستند و مديريت در اين نوع اقلام هيچ‏گونه دخالتي ندارد و انجام فعاليت‏هاي عملياتي واحد تجاري تعيين کننده اين اقلام مي باشد. اين نوع اقلام به واسطۀ مقررات سازمان‏ها و ديگر عوامل خارجي محدود هستند. از آنجايي که بازار، کل اقلام تعهدي را ارزش گذاري مي کند و قادر به تفکيک اجزاء کل اقلام تعهدي نمي باشد. در نتيجه نمي تواند تشخيص دهد که ارزش گذاري بيش از واقع مربوط به کداميک از اقلام تعهدي (اختياري يا غير اختياري يا هر دو) مي‏باشد. لذا براي محاسبه اقلام تعهدي اختياري ابتدا اقلام تعهدي غير اختياري را محاسبه نموده و بعد عدد بدست آمده را از کل تعهدات کم مي کنيم تا اقلام تعهدي اختياري بدست آيد. با توجه به اين که سرمايه‏گذاران به اقلام تعهدي اختياري ارزش بيشتري قائل هستند، اين مورد باعث مي شود تا دستکاري سود توسط مديران به سهولت انجام گيرد. در نتيجه موقعيت شرکت خوب مي شود و سرمايه گذاران در تصميم گيري هاي خود براي سرمايه‏گذاري دچار اشتباه مي شوند. سود حسابداري به عنوان يک معيار سنجش خلاصه و مفيد براي عملکرد شرکت محسوب مي شود. اين سود تحت سيستم حسابداري تعهدي محاسبه مي شود يکي از محصولات و نتايج مهم اين سيستم به حساب مي آيد. اين سود بعنوان يک معيار سنجش عملکرد شرکت بوسيله اکثر استفاده کنندگان از صورت هاي مالي شرکت، استفاده مي شود. به عنوان مثال از سود حسابداري به عنوان مبنايي براي پاداش جبران خدمات مديران، در قراردادهاي بدهي، توان سودآوري شرکت، پيش بيني سودهاي آتي، مخاطرات سرمايه گذاري در شرکت يا اعتباردهي به آن، آگهي هايي که شرکت در نشريات مالي منتشر مي کند و همچنين بوسيله سرمايه گذاران و بستانکاران استفاده مي شود (حسيني ، 1385: 2) . سود حسابداري خود از دو قسمت عمده تشکيل يافته است، قسمتي از آن نقدي مي باشد، يعني وجه ‏نقد بدست آمده طي يک دوره در داخل اين سود قرار دارد و قسمتي ديگر از آن را اقلام تعهدي تشکيل مي‏دهند. اقلام تعهدي غير اختياري وابسته به سطح فعاليت شرکت است در حالي که اقلام تعهدي اختياري منعکس کننده حسابداري ذهني به کار گرفته شده توسط مديران مي باشد. (انگيزه مديران در استفاده از اقلام تعهدي اختياري در حالي که سود شرکت‏ها بستگي به وضعيت و عملکرد شرکت دارد.) در اين موضوع است که GAAP به مديران در گزارش‏دهي سود به سهامداران تا حدودي آزادي عمل داده است (چونگ و همکاران ، 2002: 30). 2-2-11- کشف و اندازه گيري مديريت سود با اقلام تعهدي اختياري يک عامل بنيادي در آزمون مديريت سود در شرکت ها، تخمين عامل اختيار و اعمال نظر مديران در تعيين سود است. بررسي ادبيات مبتني بر مديريت سود، بيانگر وجود رويکردهاي متفاوت با شناسه‏اي مختلف در تخمين و اندازه‏گيري اختيار مديريت در تعيين سود گزارش شده است. يکي از مهمترين اين رويکردها، مبتني بر کاربرد اقلام تعهدي اختياري به عنوان شاخصي براي تعيين و کشف مديريت سود در واحدهاي تجاري است. ورونيکا و سيدهارتايودم در پژوهشي از سه نوع معيار براي سنجش سودآوري آتي استفاده کردند: سود خالص اقلام تعهدي غير اختياري جريان وجوه نقد حاصل از فعاليت هاي عملياتي سود خالص و آنها به علت ضعف هاي ذاتي سود خالص از تغييرات سود خالص استفاده کردند. هيلي، دي آنجلو و جونز، در طي انجام مطالعاتي در زمينه مديريت سود، با به کارگيري اقلام تعهدي براي کشف مديريت سود اقدام به ارايه مدل هايي کرده اند که در پژوهش هاي بعدي، بارها آزموده شده اند. دچو و همکاران با ارائه مدلي که از آن پس «مدل تعديل شده جونز» نام گرفت، اين مدل را با مدل هاي جونز، هيلي و دي آنجلو و نيز مدل صنعت مورد مقايسه قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند که مدل تعديل شده جونز از قدرت بيشتري براي کشف مديريت سود در واحدهاي تجاري برخوردار است. نقش اقلام تعهدي در عملکرد شرکت‏ها موضوعي از حسابداري است که براي سال‏ها مورد پژوهش قرار گرفته است و هنوز اين اجماع حاصل نشده است که مديران براي استفاده از انعطاف داده شده توسط اصول پذيرفته حسابداري از اقلام تعهدي براي اين آزادي عمل استفاده مي کند يا با تغيير شکل دادن اطلاعات مفيد ديگري از گزارش هاي سود. عدم تقارن اطلاعات بين مديران واحدهاي انتفاعي و افراد خارج از شرکت باعث مي شود که مديران براي انتقال اطلاعات پيرامون شرکت به استفاده کنندگان از طريق گزارش هاي مالي از اقلام تعهدي استفاده کنند. سبرمني ام (1996) در پژوهشي شواهدي يافت که بازار سهام بر قيمت‏گذاري اقلام تعهدي اختياري اثر مي گذارد و اقلام تعهدي اختياري سودآوري آتي را پيش بيني مي‏کند. جونز تفاوت سود و وجوه نقد حاصل از عمليات را به عنوان اقلام تعهدي شناسايي کرده است. در اين رويکرد، عقيده حاکم آن است که اطلاعات موجود در وجوه نقد حاصل از عمليات، معياري عيني تر براي ارزيابي عملکرد واقعي اقتصادي واحد تجاري است و از اين رو کم مي تواند مورد دستکاري مديريت قرار گيرد. جونز در مدلي که سال 1991 براي بررسي مديريت سود در واحدهاي تجاري ارايه کرد، فرض کرد که اقلام تعهدي غير اختياري در طول زمان ثابت هستند. در اين مدل که سعي در تفکيک اقلام تعهدي اختياري و غير اختياري دارد سعي شده است که تأثير شرايط اقتصادي يک واحد تجاري بر اقلام تعهدي غير اختياري را کنترل کند. او در تحقيق خود با تمرکز بر جمع اقلام تعهدي به عنوان جايگاه اصلي مديريت سود، از اقلام تعهدي اختياري براي اندازه گيري مديريت سود استفاده نمود. تقاوت بارز مطالعات او با ساير تحقيقات پيش از خود، در آن است که او بر سهم اقلام تعهدي اختياري از کل اقلام تعهدي (به جاي سهم اقلام تعهدي اختياري از اقلام تعهدي خاص) تمرکز داشت زيرا معنقد بود جمع اقلام تعهدي، سهم قابل توجهي از دستکاري هاي مديريت را در خود جاي مي دهند. او از يک رويکرد ترازنامه اي براي محاسبه جمع اقلام تعهدي استفاده نمود. نتايج يافته هاي او نشان داد که در زمان حمايت هاي وارداتي دولت، مديران شرکت ها اقلام تعهدي سود را کاهش مي دهند و بدين صورت سود را مديريت مي نمايند. ديچو و همکاران (1995) با بررسي مدل جونز اعلام نمودند که در مدل جونز، به طور ضمني فرض بر آنست که اقلام درآمد، نه در زمان برآورد پارامترهاي مدل (دوره رويداد) و نه در زمان تخمين مديريت سود (دوره برآورد) دستکاري نمي شوند. آنان بر اين باورند که در صورتي که شرکت ها در صدد اعمال مديريت سود در دوره برآورد نباشند و حساب هاي دريافتني را در دوره رويداد مديريت نمايند، اقلام تعهدي مربوط به فروش هاي اعتباري در دوره رويداد غير عادي محسوب خواهند شد. بنابراين با نقض فرض جونز (1991)مي توان گفت تغييرات درآمد فروش در دوره برآورد تحت تاثير مديريت سود قرار مي‏گيرد و بايد تغييرات حساب هاي دريافتني را به منظور تعديل مدل، از تغييرات درآمد فروش سالانه کسر نمود و مدل جونز را با توجه به موارد ياد شده تعديل نمود. نتايج يافته هاي آنان نشان داد در زماني که تمرکز بر عملکرد مالي شرکت ها است، مديريت سود از جانب مديران شرکت ها اعمال مي شود. محققان بر اين باورند که بررسي مدل هاي اقلام تعهدي جونز (1991) و مدل تعديل شده جونز (ديچو و همکاران ، 1995) تحقيقات آتي را بر آن داشته تا براي تجزيه و تحليل مديريت سود، از الگوهاي تعهدي و جريان‏هاي نقدي استفاده شود (پاليپو و همکاران ، 2003). در اين راستا ساير محققين نيز بر اين اعتقاد دارند که جريان‏هاي نقدي نماينده بهتري براي کنترل و نظارت بر عملکرد مالي محسوب مي شوند (کوهن و همکاران ، 2005). 2-2-11-1- روش هاي اندازه گيري مديريت سود مطالعات موجود درباره مديريت سود عموماً متوجه اقلام تعهدي بوده است. اقلام تعهدي از تفاوت بين سود و وجوه نقد حاصل از عمليات حاصل مي گردد، که شامل هزينه استهلاک، تغييرات در دارايي ها و بدهي هاي جاري به غير از وجه نقد (از قبيل حساب هاي دريافتني، موجودي کالا و حساب هاي پرداختني) مي باشد. در نتيجه، با اين فرض که جريان وجه نقد دستکاري نمي شود، تنها راه باقيمانده براي دستکاري سود، افزايش يا کاهش اقلام تعهدي است (مشايخي و صفري ، 1385: 38). اما سؤال اين است که، افزايش يا کاهش تا چه ميزان است و سطح نرمال اقلام تعهدي چقدر است؟ بسياري از مطالعات دهه 90 به بعد، از روش شناسي جونز براي تخمين اقلام تعهدي اختياري و غير اختياري استفاده کرده‏اند. اولين مشکل اين است که کدام قسمت از اقلام تعهدي، مربوط به سطح فعاليت است (غير اختياري) و کدام قسمت مي تواند به دستکاري مربوط باشد (اختياري). مطالعات پيشين بر روي اقلام تعهدي خاصي که بيشتر از بقيه در معرض استفاده براي اهداف مديريت سود بودند، متمرکز شده است. در ابتدا، پژوهش هاي زيادي تلاش کردند اقلام تعهدي اختياري را بر اساس ارتباط بين کل اقلام تعهدي و متغيرهاي توضيحي، اندازه گيري کنند. در اين پژوهش ها که اولين بار توسط هيلي و دي آنجلو انجام شدند، کل اقلام تعهدي و تغييرات در آن را به عنوان مقياس اختيار مديريت در مورد سود به کار بردند. جونز يک روش رگرسيون براي کنترل عامل هاي غير اختياري مؤثر بر اقلام تعهدي معرفي کرد که بر اساس آن بين کل اقلام تعهدي و تغيير در فروش و دارايي هاي ثابت (اموال، ماشين آلات و تجهيزات)، يک ارتباط خطي برآورد مي شود. در واقع فرض مدل جونز اين است که اقلام تعهدي تابعي از فعاليت تجاري واقعي شرکت مي باشد و معيار فعاليت تجاري هر شرکت از طريق فروش آن شرکت تعيين مي شود. جونز بر خلاف هيلي و دي آنجلو فرض ثابت بودن اقلام تعهدي غير اختياري در طول زمان را کنار گذاشت و تلاش کرد اثر تغيير در شرايط اقتصادي بر اقلام تعهدي غير اختياري را کنترل کند. اما در اين مدل، فرض بر اين است که درآمد فروش غير اختياري است و اگر سود از طريق درآمدهاي اختياري مديريت شود، مدل جونز بخشي از سودهاي مديريت شده را حذف مي کند که محدوديت مدل جونز به شمار مي رود (مهراني و عارف منش ، 1387: 43). جدول (2-1) نشانگر برخي از مدل هاي ياد شده مي‏باشد. جدول(2-1): شاخص هاي اقلام تعهدي اختياري 1- مدل هاي مبتني برکل اقلام تعهديپژوهشگرشاخص اقلام تعهدي اختياريهيلي (1985)دي آنجلو (1986)جونز (1991)دچو (1995)- مدل تعديل شده جونزکانگ و سيواراماکريشان (1995)کل اقلام تعهديتغيير در کل اقلام تعهديپسماند رگرسيون کل اقلام تعهدي در مقابل تغيير در فروش و بهاي تمام شده دارايي هاي ثابتپسماند رگرسيون کل اقلام تعهدي در مقابل تغيير در فروش و بهاي تمام شده دارايي هاي ثابت به گونه اي که درآمد از طريق تغيير در حساب هاي دريافتني در دوره رويداد تعديل مي شود.پسماند رگرسيون دارايي هاي جاري غيرنقدي منهاي بدهي هاي تعديل شده با توجه به افزايش درآمدها ، هزينه ها و بهاي تمام شده دارايي هاي ثابت2- مدل هاي مبتني براقلام تعهدي خاصمک نيکولس و ويلسون (1988)بيور و انگل (1996 )بنيش (1997 )بيور و مک نيکولس (1998)مانده ذخيره مطالبات مشکوک الوصول برآورد شده(پسماند رگرسيون ذخيره مطالبات مشکوک الوصول روي مانده ذخيره اول دوره و مطالبات سوخت شده جاري وآتي )مانده ذخيره زيان وامشاخص تعداد روزهاي بازيافت حساب هاي دريافتني، شاخص حاشيه فروش، شاخص کيفيت دارايي، شاخص استهلاک، شاخص هزينه اداري، کل اقلام تعهدي به شاخص کل دارايي هارشد ذخيره زيان سالانه براي بيمه گران اموال3- مدل هاي مبتني برروش توزيع فراوانيبيرگشتالر و دچو(1997)دي جورج و همکاران (1999)فراواني مقايسه سود سالانه با سطح سود صفر و مقايسه سود سال هاي گذشته با سود مورد انتظارفراواني مقايسه سودهاي فصلي سالانه با سطح سود صفر و مقايسه سود فصل قبل با پيش بيني هاي تحليل گران در جدول (2-1) سه گروه از مدل هايي که در پژوهش هاي اخير در زمينه مديريت سود به عنوان تعريف اقلام تعهدي اختياري در نظر گرفته شده اند، نشان داده شده است. در اولين گروه، کل اقلام تعهدي در نظر گرفته مي شود. در گروه دوم، مدل هاي مبتني بر اقلام تعهدي خاص بوده و اين مطالعات اغلب روي صنايع مشخصي که اقلام تعهدي آنها قابل اندازه گيري است و به قضاوت نياز دارد، متمرکز است. در گروه سوم، ويژگي هاي آماري سود به منظور شناسايي رفتار اثرات سود مورد آزمون قرار مي گيرد. (مشايخي و صفري ، 1385: 40). دچو و همکاران (1995) در مطالعه اي، مجموعه اي از مدل هاي ارائه شده در زمينه کشف مديريت سود از جمله مدل هيلي، دي آنجلو، جونز و صنعت را مورد بررسي قرار دادند و شکل تعديل شده اي از مدل جونز را نيز ارائه نمودند. آنها مدل هاي مذکور را مورد مقايسه قرار داده و ويژگي هاي هر يک را به همراه نقاط قوت و ضعف‏هايش بيان نمودند و نتايج اين مطالعه بيان کننده برتري مدل تعديل شده جونز براي کشف مديريت سود مي باشد. 2-3- بخش دوم: سياست هاي تقسيم سود سياست تقسيم سود يکي از بحث انگيزترين مباحث مالي است. الگوهاي نظري متضاد که گاها فاقد پشتوانه تجربي قوي هستند، به دنبال توضيح سياست هاي تقسيم سود شـرکت مي باشند. هدف از اجراي چنين سياستي تعيين نقشي است كه آن سياست در به حداكثر رسانيدن ثروت سهامداران ايفا مي‌كند. از آنجا كه سياست تقسيم سود تحت تأثير عوامل متعددي قرار مي‌گيرد، پرداخت تمام سود به سهامداران به معني به حداكثر رسانيدن ثروت آنان نخواهد بود. 2-3-1- چرا شركت‏ها سود پرداخت مي نمايند؟ سود انباشته يكي از مهمترين منابع تامين مالي بلند مدت شركت‏ها مي باشد. در سال هاي اخير شركت‏هاي بزرگ براي تامين نيازهاي مالي خود اغلب از سود انباشته استفاده كرده اند. با توجه به اهميت سود تقسيم نشده در تامين مالي پروژه هاي سرمايه گذاري شركت ها، چرا شركت ها اقدام به توزيع سود بين سهامداران مي نمايند؟ (قلي پور ، 1375: 89) شرکت ها به دلايل متعددي اقدام به پرداخت سود سهام مي کنند که برخي از آنها عبارتند از: برخي از مقررات تجاري و مالياتي شرکت ها را از انباشتن غير ضروري و بيش از حد سود تقسيم نشده منع مي نمايد. گاهي هزينه هاي معاملاتي و نقل و انتقال سهام در خصوص سهامداراني که به خاطر نياز به وجوه نقد مجبور به فروش سهام خود مي باشند پرداخت سود سهام را ايجاب مي کند. در صورتي که ماليات بر سود سهام در مورد اغلب سهامداران پايين باشد و يا سود سهام مشمول معافيت مالياتي باشد اين امر شرکت ها را به پرداخت سود سهام تشويق مي کند. در بازاري که هزينه هاي تنزيل آن به خاطر عدم اطمينان (ريسک) بالاست پرداخت سود سهام در حال حاضر بيش از پرداخت سود در آينده ارزشمند است (برهاني ، 1387: 17). سود سهام درآمد باثباتي براي سهامداران فرآهم مي کند به طوري که بر اساس حجم سهام مي‏توانند هزينه زندگي خود را تنظيم نمايند. سرمايه گذاران و خريداران اوراق بهادار به گزارش ها و اخبار سود سهام سالانه شرکت ها توجه دارند. تغييرات در سود سهام حاوي اطلاعات مفيدي براي سرمايه گذاران مي باشد. اگر سهامدار شرکتي عادت به دريافت سود سهام را داشته باشد در اين صورت مشكل است که يکباره پرداخت سود سهام را متوقف کرد. عدم پرداخت سود ممکن است رقبا را به تبليغات تهاجمي عليه شرکت تشويق نمايد. سهامداران از طريق دريافت سود يا انتظار دريافت سود بازده سرمايه‏شان را به دست مي آورند يا شانس اين را پيدا مي كنند كه سهام خود را به قيمت بالاتري بفروشند. پرداخت سود باعث كاهش عدم اطمينان سهامداران نسبت به دريافت بازده سرمايه شان مي شود. 10- سود تقسيمي نشان دهنده قدرت شركت است. 2-3-2- روش هاي پرداخت سود سهام پس از آنکه شرکت تصميم گرفت که قسمتي از سود حاصله را بين سهامداران خود تقسيم کند بايد شيوه پرداخت آن را تعيين کند. عمده روش هاي پرداخت سود عبارتند از: 2-3-2-1- سود نقدي رايج ترين شيوه پرداخت سود سهام پرداخت نقدي بوده و عمدتاً در شرايطي که شرکت مشكل کمبود نقدينگي ندارد، مورد استفاده قرار مي گيرد. 2-3-2-2- گواهي موقت سود سهام زماني که شرکت در پرداخت سود خود با مشكل نقدينگي مواجه مي باشد اقدام به صدور گواهي موقت براي سهامداران به دليل تاخير در پرداخت سود مي کند. 2-3-2-3- پرداخت به صورت دارايي به اين صورت که معادل سودي که بايد به هر سهم پرداخت شود، کالا به صاحب سهم ارائه گردد. اين روش که اکنون معمول نيست در گذشته براي نخستين بار توسط کمپاني هند شرقي در لندن در سال 1628 مورد استفاده قرار گرفته و به عنوان سود بين سهامداران پارچه و فلفل توزيع شد. 2-3-2-4- سود سهمي در اين حالت شرکت به جاي سود، سهام عادي منتشر نموده و همگام با افزايش سرمايه به سهامداران سهام جايزه ارايه مي دهد. اين نحوه پرداخت سود عمدتا به منظور حفظ نقدينگي شرکت و جلوگيري از خروج پول از شرکت جهت سرمايه گذاري در پروژه هاي توسعه مي باشد (جهانخاني و پارسائيان ، 1388). 2-3-3- پرداخت سود سهام معمولا سود هر سال مالي در اوايل سال بعد مورد محاسبه قرار مي گيرد و پس از تاييد بازرسان قانوني و حسابرسان از نظر اينکه سود مطابق با اصول و استانداردهاي حسابداري و حسابرسي محاسبه شده است، مراتب در مجامع عمومي صاحبان سهام مطرح مي شود و صاحبان سهام نسبت به چگونگي و مبلغ تسهيم سود بين سهامداران و مبلغي که بايد در شرکت باقي بماند تصميم مي گيرند. سودي که بايد بين صاحبان سهام تقسيم شود از طريق آگهي به اطلاع آنان مي رسد و معمولا مهلتي را براي مراجعه سهامداران براي ثبت نام دريافت سود تعيين مي کنند و سپس شرکت به پرداخت سود به سهامدارن مبادرت مي کند. مراحل عملي پرداخت سود سهام به شرح ذيل مي باشد: الف) تاريخ اعلام سود سهام روزي است که هيأت مديره شرکت گرد هم مي آيند، در مورد پرداخت سود سهام تصميم مي گيرند و نتيجه تصميمات خود را اعلام مي کنند. ازنظر حسابداري، سود سهام اعلام شده درتاريخ اعلام سود به بدهي واقعي شرکت تبديل مي شود. ب) تاريخ ثبت در دفاتر سهام سود سهامي که هيأت مديره يک شرکت اعلام مي کند به کسي پرداخت مي شود که در تاريخ معيني نام وي به عنوان صاحب سهم در دفاتر سهام به ثبت رسيده باشد. ج) تاريخ موثر در بورس طبق مقررات بورس نيويورک زماني که يک سرمايه گذار سهام شرکتي را خريداري مي كند چهار روز کاري طول مي کشد تا اين سهام در دفتر سهام شرکت به نام وي منتقل شود، در نتيجه، زماني که سود سهام اعلام مي شود سود به کسي تعلق خواهد گرفت که چهار روز قبل از تاريخ ثبت يا تاريخ موثر سهام را خريداري کرده باشد. اگر کسي سهام را بعد از تاريخ موثر در بورس (چهار روز قبل از تاريخ ثبت) خريداري کند، به وي سود سهام تعلق نخواهد گرفت و فروشنده سود سهام را دريافت خواهد کرد. د) تاريخ پرداخت پس از اينکه هيأت مديره ميزان و زمان پرداخت سود سهام را اعلام کرد و پس از گذشت تاريخ ثبت، طبق دفاتر سهام شرکت، نام صاحبان سهام در آن روز که مستحق دريافت سود سهام هستند مشخص مي‏شود. سپس شرکت اقدام به صدور چک در وجه سهامداران مي کند (برهاني ، 1387: 19-18). شايان ذکر است که رويه پرداخت سود سهام در ايران با مراحل بالا متفاوت است. تاريخ اعلام سود، يعني تاريخي که روشن مي شود عملاً سود سهام چقدر است، روز مجمع در شرکت است. تاريخ تعيين فهرست سهامداران نيز روز تشکيل مجمع است. هر کس در روز تشکيل مجمــع سهام داشته باشد، سود سهام را دريـافـت مي کند. بنابراين تاريخ عدم دريافت سود، فرداي روز مجمع است. فرصت پرداخت سود سهام طبق قانون، 8 ماه پس از تاريخ تشکيل مجمع است. بنابراين تاريخ پرداخت، يعني يک روز مشخص براي پرداخت، کمتر اعلام مي شود، بلکه بيشتر بصورت دوره پرداخت اعـلام مي شود. مراحل عملي پرداخت سود سهام به صورت تصويري در جدول زير نمايش داده شده است (شاملو ، 1389: 25). جدول (2-2): مراحل محاسبه تا پرداخت سود سهام انتهاي دورهابتداي دورهمهلت‏پرداخت سود سهام‏سال‏مالي1X13مهلت ثبت نامسهامداران ذيحقاعلام پرداختبررسي‏صورت‏هاي‏مالي ‏توسط ‏بازرس قانونيتصويب‏مجمع‏عمومي‏ صاحبان‏سهامتهيه‏صورت‏هاي‏مالي ‏ومحاسبه‏سود‏شرکتتصويب‏هيأت مديره360045908050016878309080500 8 ماه4 ماه175450590805004845059080500 2-3-4- سياست هاي متداول تقسيم سود شرکت هاي سهامي عام بايد در رابطه با تقسيم سود، سياست مشخصي را اتخاذ کنند. در تدوين اين سياست عوامل متعددي از جمله سياست هاي مورد استفاده در ساير شرکت هاي مشابه و عوامل ديگري که در ابتداي فصل مطرح شد بايد مورد توجه قرار گيرند. اگر چه مي توان صدها سياست تقسيم سود متفاوت را مشخص ساخت ولي اکثر سياست هاي تقسيم سود در يکي از سه گروه اصلي به شرح ذيل طبقه بندي مي‏شوند. 1) نسبت سود تقسيمي ثابت شرکت مي تواند به چندين طريق از نسبت سود تقسيمي ثابت استفاده کند و آن را در سياست تقسيم سود بگنجاند. آن روش‏ها به قرار ذيل است: الف) پرداخت درصد ثابتي از سود سالانه ب) پرداخت سود سهام به صورت درصدثابت و مشخصي از سود خالص سال هاي قبل ج) انتخاب درصدي به عنوان نسبت سود تقسيمي مطلوب که قرار است در بلند مدت رعايت شود. درصد سود تقسيمي واقعي در يک سال مي تواند کمتر يا بيشتر از درصد مطلوب باشد ولي شرکت مي‏کوشد درصد سود تقسيمي واقعي را نزديک به درصد مطلوب نگه دارد. 2) پرداخت سود ثابت بسياري از شرکت‏ها در زمينه پرداخت سود رويه ثابتي دارند و تقريباً به صورت پايدار عمل مي کنند. متداول‏ترين روش که بسياري از شرکت ها در سال هاي اخير در پيش گرفته اند اين است که سالانه از بابت سود هر سهم مبلغ معيني پرداخت مي کنند و با افزايش سود شرکت به تدريج بر اين مبلغ مي‏افزايند. شرکتي که سياست تقسيم سود خود را بر اين اساس گذارده باشد با اعلان ميزان سود تقسيمي هر سهم، پيام مهمي را به سهامداران مخابره مي کند، به ويژه زماني اين امر اتفاق مي افتد که ميزان سود تقسيمي شرکت دستخوش تغييرات چرخه هاي تجاري و نوسانات بازار قرار نگيرد. از آنجا که پرداخت سود سهام مستلزم داشتن سود و همچنين نقدينگي کافي است، شرکتي كه چنين سياست را دنبال مي کند به سهامداران و گروه هاي ذينفع اين پيام را مي دهد که از نظر سود آوري و قدرت نقدينگي در وضع بسيار خوبي قرار دارد. 3) پرداخت منظم سود ثابت به علاوه يک مبلغ اضافي برخي از شرکت ها سياست تقسيم سود خود را بر اين اساس مي گذارند که سالانه مبلغ معيني به عنوان سود هر سهم به سهامداران پرداخت کنند و با افزايش سود شرکت بر ميزان سود تقسيمي هر سهم بيافزايند. مزيت دادن مبلغ اضافي در اين است که شرکت مي تواند بر حسب ضرورت مبالغ اضافي را قطع کند، بدون اينکه از ميزان سود تقسيمي هر سهم بکاهد. يکي از معايب کاربرد چنين روشي اين است که نوعي توقع در سهامدارن به وجود مي آورد و هر سال منتظر دريافت مبلغ بيشتري خواهند بود. اگر اين مبلغ اضافي پرداخت نگردد، احياناً قيمت بازار سهام شرکت کاهش مي يابد (برهاني ، 1387: 23-21). 2-3-4-1- توجيه ثبات سود سهام هدف اوليه سياست پرداخت سود سهام شرکت هاي سهامي معمولا توجه به منافع سهامداران است. توجيه سياست ثبات سود سهام نيز مستلزم نشان دادن اين است که پيروي از اين سياست به منفعت سهامداران مي باشد. دلايل توجيه ثبات سود سهام عبارتند از: سرمايه گذاران ممکن است سود سهام دريافتي را صرف مخارج زندگي خود کنند که اين مخارج تقريبا از يک ثبات نسبي برخوردار است. کاهش سريع سود سهام موجب بروز اختلال در وضعيت مالي سهامداران مي شود و ممکن است آنان را به فروش بخشي از سهام خود ناگزير کند. افزايش قابل توجه سود سهام نيز موجب ايجاد وجوه نقد اضافي نزد سهامداران مي شود که سرمايه‏گذاري مجدد آن ‏را ايجاب مي نمايد. فروش يا خريد سهام مستلزم پرداخت حق العمل به کارگزاران و تحمل هزينه هاي ديگر است که در صورت ثبات پرداخت سود سهام مي توان از آن پرهيز کرد. سطح پرداخت سود سهام در دوره جاري، از ديدگاه سهامداران متضمن اطلاعاتي درباره توان پرداخت سود سهام در آينده نيز مي باشد. کاهش سود سهام از ديد سرمايه گذاران به معناي انتظار مديريت براي سود کمتر در دوره هاي آتي است در حالي که تغيير ندادن سود سهام، به معناي ثبات سود آوري و افزايش سود سهام به معناي انتظارات خوش بينانه مديريت براي سود بيشتر در دوره هاي آينده تلـقي مي شود. از سوي ديگر شرکتي که داراي سياست يکنواخت توزيع سود سهام نيست، اطلاعات قابل اتکايي درباره سودآوري آتي شرکت ارائه نمي دهد و در نتيجه موجب افزايش مخاطره سهام خواهد شد. برخي از موسسات مالي که سرمايه گذاري هاي عمده اي در سهام شرکت ها به عـمل مي آورند ممکن است بنا به الزامات قانوني سهام شرکت‏هايي را خريداري کنند که سابقه خوبي از لحاظ پرداخت سود سهام داشته اند. با توجه به حجم بالاي سرمايه گذاري هاي اين قبيل موسسات مي توان پيش بيني کرد که ميزان تقاضاي آنان بر قيمت سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تأثير قابل ملاحظه اي داشته باشد. 2-3-4-2- نسبت پرداخت سود سهام در بلند مدت در بخش بالا، جنبه اول سياست توزيع سود سهام يعني ثبات سود سهام در دوره هاي مختلف، مورد بحث قرار گرفت. جنبه دوم اين سياست، نسبت پرداخت سود سهام در بلند مدت است. واحدهاي انتفاعي مي توانند نسبت مزبور را در سطوح بالا يا پايين بدون توجه به ثبات آن در دوره هاي مختلف طرح ريزي کنند. اما تحقيقات انجام شده نشان مي دهد که در عمل عليرغم ثبات نسبي مبلغ سود سهام پرداختي، نسبت پرداخت سود سهام شرکت هاي مختلف به طور چشم‏گيري متفاوت است. بر اساس تحقيقات مزبور، شرکت‏هاي بزرگ معمولا نسبت پرداخت سود سهام بالاتري را در مقايسه با شرکت هاي کوچک‏تر و جديد نگهداري مي کنند (شاملو ، 1389: 28-27). 2-3-4-3- موارد درخور توجه در طرح خط مشي تقسيم سود خط مشي تقسيم سود تعيين کننده پرداخت يا عدم پرداخت سود سهام است و درصورت پرداخت ميزان سود تقسيمي و ميزان باقي مانده در شرکت نيز بدان وسيله بيان خواهد شد. Record Date تاريخي است که در اين تاريخ سهامدار بايد مالک سهام باشد تا بتواند سود سهام را دريافت نمايد. EX-Dividend به معني قبل از تاريخ ثبت شده جهت دريافت سود است. فروش سهام به صورت ex-dividend به معني فروش آن قبل از Record Date مي باشد و لذا خريدار آن، سود سهامي دريافت نمي نمايد. Payment Day تاريخ پرداخت سود سهام به دارندگان Record مي باشد. علت توجه به سود سهام، اثر آن بر قيمت سهام شرکت است. در کوتاه مدت، افزايش سود سهام منجر به افزايش قيمت آن مي‏گردد. در بلند مدت، افزايش سود سهام، شرکت را از منبع وجوه کافي جهت سرمايه گذاري مجدد محروم مي نمايد و لذا رشد شرکت محدودتر شده و قيمت سهام کاهش خواهد يافت. يکي از وظايف مدير ‏مالي تعيين خط مشي تقسيم سود بهينه است به نحوي که ارزش شرکت (قيمت سهام) را حداکثر نمايد (نيکومرام و ديگران ، 1388). 2-3-4-4- نظريه هاي سياست تقسيم سود اولين گام‏هاي نظريه پردازي در زمينه سياست تقسيم سود، به پيش بيني اثر پرداخت سود بر قيمت سهام مربوط مي شود. در طول قرن اخير، سه مکتب فکري در اين زمينه (اثر پرداخت سود بر قيمت سهام) بوجود آمدند. نتايج تحقيقات مکتب اول نشان مي دهد سود سهام پرداختي اثر مثبت و قابل توجهي بر قيمت سهام دارد. گروه دوم بر اين باورند که قيمت‏هاي سهام همبستگي منفي با ميزان سود سهام پرداختي دارد. و گروه سوم مدعي‏اند ميزان سود پرداختي شرکت در ارزيابي قيمت سهام نامربوط است. بر اساس مکاتب فکري ياد شده نظريه هاي تقسيم سود به صورت زير طبقه بندي مي شوند: هموارسازي سود تقسيمي نامربوط بودن پرنده اي در دست اثر مالياتي تقسيم سود تأثير مشتريان و موکلين نابرابري اطلاعاتي(علامت دهي و هزينه نمايندگي) مدل هاي نظري و تجربي سياست تقسيم سود، اخيرا به گونه اي ديگر طبقه بندي شده اند. در اين طبقه‏بندي، نظريه هاي ياد شده بر اساس وجود نقاط مشترک در يک طبقه قرار گرفته اند و تاکيد اصلي توجه به روانشناسي سرمايه گذار، عوامل اقتصادي- اجتماعي و در نظر گرفتن طبقه جداگانه با عنوان مدل‏هاي رفتاري در ترکيب طبقه بندي نظريه هاي سياست تقسيم سود مي باشد. از اين رو نظريه هاي سياست تقسيم سود بر اساس مقاله فرانکفورتر و وود (2002) به سه دسته تقسيم مي شوند. مدل هاي اطلاعاتي کامل – عامل ماليات مدل هاي نابرابري اطلاعاتي مدل هاي رفتاري 1) مدل هاي اطلاعاتي کامل– عامل ماليات مدل هاي تعديل شده مالياتي بر اين باورند که سرمايه گذاران به بازده بالاي سهام توجه مي کنند تا سود سهام. در نظريه قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي، سـرمايه گذاران قيمت پايين ترين سهام به سود سهام را به دليل اثرات مالياتي آتي ترجيح مي دهند. نتيجه اصلي مدل هاي تعديل شده مالياتي، تفکيک سرمايه گذاران بر اساس ترجيحات آنان در مورد پذيرش يا عدم پذيرش اثرات مالياتي سود تقسيمي است. اولين مدل توسط موديلياني و ميلر (1961) مطرح شد. افراد ديگري که با پرداخت سود به دليل بار مالياتي آن موافق نبوده و معتقد بودند که پرداخت سود اثري بر ارزش بازار سهام ندارد عبارتند از: ماسوليز و ترومن (1988)، فارار و سلوين (1967)، اوربيچ (1979). 2) مدل‏هاي نابرابري اطلاعاتي وجود اطلاعات نابرابر ميان مديران و مالکان در بازار، پايه و اساس تلاش هاي سه گانه و مجزا براي توضيح سياست تقسيم سود را تشکيل مي دهد. مدل هاي نابرابري اطلاعاتي به سه دسته تقسيم مي شوند: الف- مدل هاي علامت دهي يا انعکاسي ب- هزينه نمايندگي ج- فرض جريان نقدي آزاد کاهش نابرابري اطلاعاتي ميان مديران و مالکان از طريق تغييرات غير منتظره در سياست تقسيم سود، اساس مدل هاي علامت دهي را تشکيل مي دهد. نظريه هزينه نمايندگي از سياسـت تقسيم ســود براي هم‏سـويي بهتر منافع سهامداران و مديران استفاده مي کند. فرضيه جريان نقدي آزاد ترکيب ويژه اي از نظريه‏هاي هزينه نمايندگي و علامت دهي است. الف– مدل هاي علامت دهي يا انعکاسي طرفداران نظريه علامت دهي معتقدند، سياست تقسيم سود شرکت علامت يا انعکاسي از عملکرد جاري و آتي شرکت مي باشد. در اين مدل فرض بر اين است سود پرداختي يک شرکت زماني افزايش مي‏يابد که انتظار برود سود هاي آتي افزايش يابد. اثر سياست تقسيم سود بر رفتار سرمايه گذاران، به اين دليل که اطلاعاتي درباره عملکرد جاري و آتي شرکت دارد، اثر محتواي اطلاعاتي ناميده مي شود. در آغاز دهه 1980، بار، يوسف و هافمن مقاله اي با عنوان "اثر علامت دهي تقسيم سود روي قيمت سهام" منتشـر کردند. آنها بر اين عقيده بودند که با افزايش غير قابل انتظار سودهاي تقسيمي قيمت سهام شرکت‏ها افزايش و در زمان قطع سود هاي تقسيمي قيمت سهام شرکت ها کاهش خواهد يافت. آمباريش و همکاران (1987)، کيل و نو (1990) نيز با نظريه بار، يوسف و هافمن موافق بودند (اعتمادي و چالاكي ، 1384: 34). ب- هزينه نمايندگي شناسايي هزينه هاي بالقوه نمايندگي، مربوط به تفکيک مديريت و مالکيت، موضوعي است که سابقه آن به سه قرن بر مي گردد. تضاد اطلاعاتي ميان مديريت و سهامداران هزينه اي به صورت تفاوت قيمت سهام به دنبال دارد که اين هزينه ها به «هزينه هاي نمايندگي» معروف است. هزينه هاي نمايندگي در شرکت‏هايي که مديريت آنها بر عهده مالکان است به دليل همسويي اهداف مديران و مالکان کمتر است. چنانچه در شرکتي تضاد نسبي يا جزيي ميان سهامداران و مديران وجود داشته باشد، در اين صورت مديريت براي حفظ موقعيت خود ناچار است سياست تقسيم سودي را انتخاب کند که هزينه هاي نمايندگي را به حداقل برساند. در اين صورت سود سهام نقش عمده اي را در ارزش شرکت خواهد داشت، زيرا پرداخت سود سهام به طور غير مستقيم مبين نتيجه فعاليت هاي سرمايه گذاري مديريت قلمداد مي شود. بر اساس مدل‌هاي جايگزين مشكل نمايندگي، سياست تقسيم سود مي‌تواند به عنوان جايگزيني براي تضادهاي منافع بين سهامداران درون سازماني و برون سازماني باشد. زويبل (1996) اينگونه استدلال مي‌كند كه مديران به منظور دفع كردن رقابت براي كنترل شركت به طور داوطلبانه اقدام به پرداخت سود مي‌نمايند. (شاملو ، 1389: 21). ج-فرض جريان نقدي آزاد مدير محافظه کاري که در جهت افزايش منافع سهامداران تلاش مي کند، مي بايست در فرصت هاي سودآور سرمايه گذاري کند. جدايي مالکيت و مديريت ممکن است باعث اغواي مديران شده و وجوه مازاد در راه هايي مصرف شود که موجب هدر دادن منابع شرکت شود. جانسون نظريه نابرابري اطلاعات و نمايندگي را با هم ترکيب کرده و فرضيه جريان نقدي آزاد را مطرح کرد که بر اساس آن وجوه باقيمانده پس از تأمين مالي تمام پروژه هاي داراي ارزش فعلي خالص مثبت باعث بوجود آمدن تضاد ميان منافع مديران و سهامداران مي شود. پرداخت‏هاي بهره بدهي و تقسيم سود و سرمايه گذاري در پروژه هايي با ارزش مورد انتظار مثبت توسط مديران، از مصرف وجوه مازاد در اموري که در راستاي اهداف شرکت نيست، مي‏کاهد. 3) مدل‏هاي رفتاري هيچ کدام از الگوهاي بحث شده، رفتار تقسيم سود شرکت مورد مشاهده را به دليل عدم توجه به رفتار سرمايهگذار به طور کامل توضيح نميدهد. رفتار سرمايهگذار تحت تأثير طرز برخورد و اندازه و وضع جامعه قرار ميگيرد. متأسفانه اين عامل اغلب به وسيله نظريه پردازان مالي به دليل مشكل معرفي رفتار سرمايه‏گذار در مدل قيمتگذاري صرفنظر شده است. وارد کردن اين اثرات در مدل تلاشي جهت توسعه تئوري براي توضيح تداوم سياست تقسيم سود شرکت ميباشد. فشارهاي اجتماعي مي تواند منجر به اشتباه در قضاوت و اتخاذ تصميمات غير منطقي درباره خريد يا فروش سهام توسط سهامداران شود. تمركز روي روانشناسي سرمايهگذار، به شدت روي مجموع فعاليت بازار اثر مي گذارد. سياست تقسيم سود با افزايش ثروت سهامداران سازگار نيست و با افزودن الگوي رفتار اقتصادي- اجتماعي به سهامداران اقتصادي بهتر توصيف ميشود. پرداختهاي تقسيم سود مي تواند بعنوان انعكاس عوامل اقتصادي در ارزيابي شركت تلقي شود. مديران مي دانند که سهامداران مايل به گرفتن سود سهام هستند، از اين رو پرداخت يا افزايش سود نقدي روشي براي کاهش اضطراب سرمايه گذار و آرام کردن اوست. پرداختهاي سود سهام مي تواند به عنوان انعكاس عوامل اقتصادي– اجتماعي در ارزيابي شركت تلقي شود. توجه به روانشناسي سرمايه گذار عوامل اقتصادي- اجتماعي منجر به مطرح شدن مدلهاي رفتاري شد. 2-3-4-5- عوامل موثر بر سياست‏هاي تقسيم سود شرکت ها براي تعيين ميزان سود تقسيمي خود علاوه بر در نظر گرفتن موارد قانوني، عوامل و محدوديت‏هاي ديگري را نيز بايد مد‏نظر قرار دهند که مهمترين آنها عبارتند از:  1- وضعيت نقدينگي از آنجا که سود نقدي مبين خروج وجوه از شرکت است، هر چه وضعيت نقدينگي شرکت بهتر باشد شرکت توانايي بيشتري در پرداخت سود خواهد داشت. وجود سود به تنهايي دليلي براي تقسيم آن نيست بلکه بايد نقدينگي کافي نيز وجود داشته باشد. بنابراين شرکت ها سود تقسيمي خود را کاهش مي دهند يا براي رفع سوء تعبير سهامداران که اين کاهش را نشانه عدم سود آوري شرکت تصور نکنند، از موسسات تأمين مالي استقراض کرده و سود را در سطح قبلي نگه مي دارند. شرکتي که سود آور و در حال توسعه است، چون وجوه نقد خود را در دارايي هاي ثابت و جاري دايمي به کار مي برد، ممکن است نقدينگي کافي نداشته باشد. 2- دسترسي شرکت ها به بازارهاي پول و سرمايه هر چه توانايي شرکت ها در گرفتن وام و تأمين وجوه از طريق بدهي بيشتر باشد، انعطاف پذيري آنها در پرداخت سود سهام بيشتر خواهد بود. توانايي گرفتن وام، ممکن است به شكل توانايي شرکت در صدور اوراق قرضه و مراجعه به بازار سرمايه نيز باشد. هرچه شرکت بزرگ‏تر و سازمان يافته تر باشد، دسترسي بيشتري به بازارهاي سرمايه دارد. با دسترسي به وجوه حاصل از طريق بدهي، مديريت ممکن است نگراني کمتري در مورد تأثير پرداخت سود سهام بر نقدينگي شرکت داشته باشد (برهاني ، 1387: 13). 3- محدوديت هاي قراردادهاي استقراض معمولاً محدوديت هايي توسط وام دهندگان در مورد توزيع سود بين سهامداران به مورد اجرا گذاشته مي شود تا توانايي شرکت را در پرداخت اقساط وام هاي خود بالا ببرند. يکي از محدوديت هاي متداول اين است که پرداخت سود سهام را منوط به تحصيل سود پس از تاريخ استقراض مي کند و تنها از محل اين سودها است که ميتوان سود سهام را پرداخت کرد. محدوديت ديگري که در قراردادهاي سهام ممتاز اعمال مي شود اين است که در صورت قابل انباشته بودن سود سهام ممتاز، نمي توان هيچ گونه سودي به سهامداران عادي پرداخت کرد، مگر اينکه سود سهام ممتاز دوره جاري و سود سهام ممتاز معوقه دوره هاي قبل کلاً پرداخت شده باشد. قراردادهاي وام از دو جهت بر تصميم مديران براي پيشنهاد تقسيم سود موثر است: الف) رعايت نسبت هاي مالي مندرج در قراردادهاي وام و پيوست‏هاي آنها. ب) الزام به باز پرداخت اقساط وام‏ها در سر رسيد مقرر. در بسياري از قراردادهاي وام، وام دهنده به خاطر تضمين بازگشت وام، رعايت مواردي را براي وام‏گيرنده در قراردادهاي وام اجباري مي نمايد. مثلاً : وام گيرنده مجبور به رعايت نسبت هاي حداقل مالكيت، جاري و يا سرمايه در گردش شود. مجاز به تقسيم سود سال هاي قبل بدون موافقت قبلي وام دهنده نباشد. از سوي ديگر، پرداخت اقساط وام ها، به نقدينگي و تصميم هاي آتي مديران در فعاليت هاي جاري واقعي آنها، بسيار موثر است، اين اقساط گاه بسيار سنگين و گاه بازپرداخت آنها مستلزم برنامه ريزي اساسي نقدينگي است. معمولاً يكي از منابع تامين پرداخت اقساط، سود نقدي شركت است و چنانچه قسمت عمده سود بين سهامداران تقسيم گردد، مديران ممكن است ناگزير به صدور سهام و يا اخذ وام هاي سنگين تر و يا حذف برنامه هاي توسعه آتي خود به جهت رعايت پرداخت اقساط وام ها گردند. در اين موارد نيز جداول نقدينگي كه با عنايت به راه حل‏هاي مختلف تهيه شده باشد بسيار مناسب است (اسلامي بيدگلي ، 1370: 20-14). 4- محدوديت هاي قانوني بر اساس قوانين برخي کشورها، پرداخت سود سهام نمي تواند از مبلغ سود انباشته به علاوه اندوخته‏هاي مجاز و مبلغ صرف سهام تجاوز کند. به بياني ديگر، اگر خالص دارايي‏هاي شرکت بيش از مبلغ اسمي کل سهام منتشر شده آن نباشد نمي توان سود سهام پرداخت کرد. در ايران بر اساس ماده 140 قانون تجارت مصوب سال 1347، پرداخت سود سهام عادي (که حداقل10درصد سود خالص شرکت است) تنها از محل سود قابل تقسيم مجاز است. سرمايه شرکت ها و اندوخته هاي آنها را، مي توان به عنوان يک حاشيه ايمني، جهت حفظ منافع اعتباردهندگان آن تلقي کرد. 5- سود آوري و فرصت‏هاي سرمايه گذاري چنانچه واحد تجاري نتواند وجوه در دسترس را به نحوي سودآور سرمايه گذاري کند، مي تواند جريان نقدي آزاد را به مصرف توزيع سود سهام برساند. از سوي ديگر در صورت موجود بودن فرصت‏هاي سـرمايه گذاري سودآور، مي توان از تقسيم سود خودداري نمود. در برخي از شرکت هاي در حال توسعه که فرصت هاي سرمايه گذاري سودآوري وجود دارد، معمولا از پرداخت سود سهام خودداري مي شود. در برخي موارد، تأمين مالي پروژه هاي سرمايه‏گذاري، از محل سود (تأمين مالي داخلي) بر پرداخت سود سهام و تأمين مالي از طريق انتشار سهام يا اوراق قرضه ترجيح داده مي شود. زيرا سهامداران ممکن است سود سرمايه اي حاصل از افزايش قيمت سهام را بر دريافت سود نقدي سهام ترجيح دهند (برهاني ، 1387: 13). 6- ماليات در بسياري از کشورها نرخ ماليات بر درآمد سود سرمايه اي و سود سهام يکسان است و کل سود سهام دريافتي توسط اشخاص، در سال دريافت مشمول ماليات مي شود، اما ماليات بر درآمد سرمايه‏اي، در سال فروش سهام قابل پرداخت خواهد بود، لذا شرکت‏ها بايد سياستي اتخاذ کنند که حداقل بار مالياتي را براي سهامداران داشته باشد. 7- نياز سهامداران سياست تقسيم سود و تغيير آن مي تواند حاوي اطلاعاتي براي سـهامداران باشد. سرمايه گذاران با توجه به سليقه خود، سهام شرکتي را خريداري مي کنند که سياست تقسيم سود آن را قبول دارند. ميزان سود سهام پيشنهادي هيأت مديره معمولا حاوي اطلاعاتي در خصوص انتظارات مديران در مورد سودآوري آتي شرکت است. بديهي است اگر مديريت شرکت در صدد برآيد تا ميزان سود پرداختي را افزايش دهد، در واقع مدعي است که قدرت سود آوري شرکت افزايش يافته است. (شاملو ، 1389: 30). 8- چرخه عمر محصول مديران بنگاه هاي اقتصادي بدون توجه به چرخه عمر محصول، نمي توانند راهبردهاي مالي خود را تنظيم کنند. از اين رو راهبردهاي مالي در چرخه عمر محصول هم از طرف مالکان شرکت و هم از طرف مديران، براي حد اکثر کردن ارزش شرکت بسيار مهم مي باشد. چرخه عمر محصول به ترتيب داراي چهار مرحله مي باشد: الف) کودکي: عامل کليدي در مرحله کودکي، تحقيق و توسعه و مطالعات بازار براي محصول جديد است. جريان نقدي در مرحله کودکي منفي مي باشد، که اين امر بيانگر اين موضوع است که جريان نقدي خروجي بيشتر از جريان نقدي ورودي است. ب) مرحله رشد: جريان نقدي در مرحله رشد به توازن مي رسد. ج) مرحله بلوغ: جريان نقدي در مرحله بلوغ تثبيت مي شود. د) مرگ: در مرحله مرگ جريان نقدي ورودي و خروجي تواماً کاهش مي يابد و به توازن مي رسد. در مرحله کودکي به دليل منفي بودن جريان نقدي منطقي به نظر نمي رسد که سود تقسيم شود و اگر سودي تقسيم شود دوباره بايد به همان ميزان از طريق افزايش سرمايه تأمين مالي شود. در مرحله کودکي سرمايه گذاران به دنبال عايدات سرمايه اي بوده و نه تقسيم سود و لذا در مرحله کودکي سودي تقسيم نمي‏شود. در مرحله رشد نيز از سياست تقسيم سود انبساطي استفاده نمي‏شود، زيرا شرکت داراي فرصت‏هاي سرمايه گذاري است و در مرحله بلوغ، واحد تجاري ديگر فرصت‏هاي سرمايه گذاري نداشته، لذا در مرحله بلوغ از سياست تقسيم سود انبساطي استفاده مي کند. در مرحله مرگ نيز بايد کل سرمايه صاحبان سهام به آنها بازگردانده شود (ساربان‏ها ، 1382). 2-3-4-6- دلايل تمايل سهامداران به دريافت سود سهام به صورت نقدي 1) کاهش عدم اطمينان وعده سود سرمايه يا توزيع درآمد در آينده، عدم اطمينان بيشتري را براي سرمايه گذاران در مقايسه با توزيع مستمر درآمد ايجاد مي کند. پرداخت سود سهام مستمر نمايانگر ارزش فعلي جريان نقدي براي سرمايه گذاران است و بدين ترتيب عايدي هر سهم سهامداران تحت الشعاع مشكلات مالي يا عملياتي شرکت قرار نخواهند گرفت و موجب افزايش اطمينان سرمايه گذاران فعلي است. 2) قدرت مالي شرکت اعلام و پرداخت سود سهام نقدي نشانگر ثبات و استحکام نقدينگي شرکت در شرايط مطلوب است. زيرا براي پرداخت سود سهام به وجه‏نقد نياز است که اين نقدينگي بايد از جريان عمليات شرکت خارج شود. اعلام سود سهام نشان‏گر موقعيت سود آوري و کسب سود بيشتر در آينده است. 3) نياز به درآمد جاري بسياري از سرمايه گذاران براي پرداخت هزينه هاي جاري زندگي خود، به دريافت مستمر سود سهام نيازمند هستند. معمولاً اين قبيل سرمايه گذاران ممکن است براي کسب سود نقدي مستمر نسبت به فروش سهام خود تمايل نداشته باشند. سود سهام نقدي براي سرمايه گذاران درآمد جاري ايجاد مي کند بدون اينکه تأثيري در اصل سرمايه بگذارد (وکيلي فرد ، 1389). 2-3-4-7- بهبود و توسعه خط مشي هاي سود سهام براي انتخاب نهايي خط مشي سود سهام، عوامل مختلفي همانند دلايل خريد سهام توسط سهامداران، محدوديت هاي پرداخت سود سهام و همچنين شرايط فعلي شرکت از لحاظ مالي و عملياتي را در نظر گرفته و در اين چهارچوب کلي، شرکت امکان انتخاب خط مشي هاي متفاوت سود سهام را پيش بيني مي‏کند که در بخش ذيل مورد بحث قرار مي گيرد. 2-3-4-7-1- پرداخت سود سهام باثبات (بدون تغيير) شايد بتوان گفت که تعيين خط مشي تقسيم سود غالباً بر اساس سياست تقسيم سود سهام قبل انجام مي گيرد. اين کار انتظارات سهامداران را در دريافت ميزان معيني سود به طور مداوم، برآورده مي کند و تأثير چنداني بر قيمت سهام در بازار نمي گذارد. اين خط مشي ممکن است در سال هايي که درآمد کاهش پيدا مي‏کند باعث کمبود نقدينگي شرکت شود. اگر شرکت داراي نقدينگي احتياطي کافي باشد در صورت کاهش درآمد نيز شرکت با مشكل جدي روبرو نخواهد شد. 2-3-4-7-2- پرداخت سود سهام پايدار در سطح کمتر تصميم براي کاهش سود سهام نسبت به سال قبل، در مواردي اتخاذ مي شود که شرکت فرصت سرمايه‏‏گذاري با سود بالايي را در پيش داشته باشد و براي برنامه ريزي نيازمند وجه نقد باشد. اين کار ممکن است در تحليل سهامداران که در انتظار درآمد دايمي هستند تأثير گذاشته و قيمت بازار سهام را کاهش دهد. براي به حداقل رساندن اين تأثير منفي، شرکت ممکن است اعلام کند که سطح سود سهام در آينده تثبيت خواهد شد و هيأت مديره کاهش بيشتري را در سود سهام پيش بيني نمي کند. اعلام اين‏ چنين نظرات از طرف هيأت مديره، سهامداران را نسبت به عدم کاهش سود سهام اطمينان مي دهد. حتي در شرايطي شرکت اعلام کند که در صورت ايجاد فرصت، براي سرمايه گذاري هاي جديد اقدام خواهد کرد که در نتيجه موجب افزايش سود سهام خواهد شد. 2-3-4-7-3- پرداخت سود سهام پايدار در سطح بالاتر معمولاً افزايش سود سهام توسط شرکت، زماني تصميم‏گيري و اعلام مي شود که درآمد آن در حد بالايي رشد داشته و نيازي به وجه نقد براي توسعه نباشد. غالباً اعلام سود سهام به نحو مطلوبي بر قيمت سهام عادي تأثير مي‏گذارد. در بسياري از موارد درآمد بالاتر، باعث افزايش قيمت سهام مي شود. 2-3-4-7-4- تغييرات سود سهام متناسب با تغييرات درآمد نامطلوب‏ترين سياست گذاري سود سهام، تغييرات سود سهام متناسب با تغييرات درآمد مي باشد. امتياز اين سياست گذاري اين است که مديريت را از بيشترين انعطاف در استفاده از وجوه نقد توزيع نشده براي سرمايه گذاري برخوردار مي سازد، ولي نوسانات و بي ثبات بودن پرداخت سود سهام که باعث کاهش نسبي قيمت سهام عادي شرکت خواهد شد مزيت فوق الذکر را خنثي و بي اثر مي کند. 2-3-4-7-5- سود سهام پايين به اضافه سودهاي سهام فوق العاده اين خط مشي براي شرکت هايي که داراي درآمد دوره اي و رشد محدود هستند مورد استفاده قرار مي‏گيرد. در سال هايي که درآمد شرکت رشد مناسب دارد و نقدينگي اضافي بلا استفاده است سود سهام فوق العاده اعلام مي شود. 2-3-4-7-6- عدم پرداخت سود سهام براي يک دوره بلند مدت معمولاً اين آخرين خط مشي است که يک شرکت به آن متوسل مي شود. دو دليل براي اين تصميم وجود دارد: اول اينکه اگر شرکت با مشكلات جدي مالي روبرو بوده و توان پرداخت سود سهام را نداشته باشد، دوم آنکه براي شرکت امکان سرمايه گذاري با سودآوري بالا ايجاد شده باشد و شرکت به سود سهام توزيع نشده، براي تأمين وجوه مالي اين سرمايه گذاري نياز داشته باشد، در اين حالت شرکت مي تواند اثرات منفي بر قيمت سهام را با توضيح دقيقي در مورد عدم پرداخت سود سهام خنثي کند (وکيلي فرد ، 1389). 2-3-4-7-7- محتواي اطلاعاتي سود سهام شرکت بايد هميشه اين سوال را مطرح کند که چه اطلاعاتي با سود سهام فعلي و چه اطلاعاتي را با تغيير احتمالي سود تقسيمي انتقال مي دهد. هر وقت که اعلام خبري بر قيمت سهام تأثيري مي‏گذارد، مي‏توانيم استنباط کنيم که اين اعلام حاوي اطلاعاتي است. اين اعلام به خودي خود کمک چنداني نخواهد کرد مگر اينکه معلوم شود مديران اطلاعاتي دارند که سرمايه گذاران فاقد آن هستند. محققان بر اين باورند که تغيير غير منتظره سود تقسيمي داراي محتوي اطلاعاتي مهمي است، به ويژه در مواقعي که ميزان سود تقسيمي کاهش يابد يا اصلا پرداخت نشود. معمولا در يک بازار کارا، مديريت شرکت زماني چنين روشي را در پيش خواهد گرفت که بخواهد، به سهامداران و سرمايه گذاران اين پيام را بدهد که سود سال‏هاي آتي کاهش خواهد يافت (جهانخاني و پارساييان ، 1388). 2-3-4-8- مکاتب فکري در مورد تقسيم سود بيش از چندين دهه است که پژوهش‏گران دانشگاهي و کارشناسان وال استريت و مديران عالي رتبه شرکت‏ها تلاش کرده اند تأثير سرمايه‏گذاري مجدد سود شرکت ها در مقايسه با اثر تقسيم سود بين سهامداران را بر ثروت آتي سهامداران مورد مطالعه قرار دهند و از آن نتايج مقتضي استخراج کنند. نتايج اين تحقيقات را مي توان به صورت زير طبقه بندي كرد: آن دسته از تحقيقاتي كه به بررسي رابطه بين ارزش بازار سهام و سود تقسيمي مي پردازد كه عمدتاً مبتني بر دو نظريه هستند: الف) نظريه مربوط بودن (تأثير سود تقسيمي بر ارزش شركت ) ب) نظريه نامربوط بودن (عدم تأثير سود تقسيمي بر ارزش شركت) آن دسته كه به بررسي اثرات علامت دهي (اطلاع رساني) اعلام سود سهام بر ارزش شركت مي‏پردازند، طبق اين نظريه سود تقسيمي محتواي اطلاعاتي دارد. آن دسته كه به بررسي تأثير تركيب سهامداران بر سياست تقسيم سود مي پردازند (تئوري صاحب كار). طبق اين نظريه، سياست تقسيم سود تابعي از تركيب علايق سهامداران است. آن دسته از مطالعاتي كه رابطه بين سرمايه گذاري، سود تقسيمي و سود را بررسي مي كند و با بهره‏گيري از روش هاي رگرسيوني سعي در مدل سازي بين متغيير هاي فوق دارد (بهرام فر ، 1383: 31). نمودار (2-2): مکاتب فکري در مورد تقسيم سود، (بيگدلي ، 1370: 23) -10350539370مکاتب فکري در تئوري تقسيم سودمکتب ارتباط تقسيم سود با ارزش سهاممکتب ارتباط تقسيم سود با ارزش سهمتقسيم سود بيشتر = ارزش سهام كمترتقسيم سود کمتر = ارزش سهام بيشتر 00مکاتب فکري در تئوري تقسيم سودمکتب ارتباط تقسيم سود با ارزش سهاممکتب ارتباط تقسيم سود با ارزش سهمتقسيم سود بيشتر = ارزش سهام كمترتقسيم سود کمتر = ارزش سهام بيشتر 2-4- ارتباط بين مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود گسترش فزاينده فعاليت هاي اقتصادي و پيچيدگي روز افزون آنها و به دنبال آن شکل گيري موسسات و شرکت هاي بزرگ از يک طرف و لزوم توجه به اطلاعات دقيق حسابداري و صورت هاي مالي از سوي ديگر، دانش حسابداري را دستخوش تحولاتي شگرف کرده و سبب ابداع روش هاي تحليلي و مديريتي جديد در حسابداري شده است. تشکيل موسسات بزرگ دو پيامد اساسي با خود به همراه داشته است. از يک سو تفکيک بين مالکيت و مديريت و از سوي ديگر وجود روش هاي حسابداري يکسان و يکنواخت براي گزارشگري، بيش از پيش احساس مي شود. اين موضوع که ممکن است منافع مديران و سهامداران لزوما همسو نباشد، با در نظر گرفتن نظريه نمايندگي و تلاش مديران براي اينکه سود شرکت را در کوتاه مدت بالاتر نشان دهند، در مبحث مديريت سود چگونگي شکل گيري اين موضوع بررسي مي شود. با توجه به اهميت سود و محتواي اطلاعاتي بالايي که سود دارد مديران همواره در تلاشند که در راستاي اهداف خاصي که دنبال مي کنند، مبلغ سود گزارش شده را دستکاري نمايند. در اين راستا، تقسيم سود از دو جنبه بسيار مهم قابل بحث است. از يک طرف عاملي تأثيرگذار بر سرمايه گذاري هاي پيش روي شرکت هاست. چرا كه تقسيم سود موجب کاهش منابع مالي داخلي و افزايش نياز به منابع مالي خارجي مي شود. از طرف ديگر بسياري از سهامداران شرکت خواهان تقسيم سود نقدي هستند، از اين رو مديران با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران همواره بايد بين علايق مختلف آنان و فرصت هاي سود آور سرمايه گذاري تعادل بر قرار کنند. بنابراين تصميمات تقسيم سود که از سوي مديران شرکت ها اتخاذ مي شود بسيار حساس و داراي اهميت است (كرمي و اسکندر ، 1388: 53). در اين راستا هوي و همکاران (2010) و جهانزيب و همکاران (2012) به بررسي تاثير مديريت سود بر سياست هاي تقسيم سود در کشورهاي چين و پاکستان پرداختند. نتايج تحقيق حاکي از آن بود که سياست هاي تقسيم سود در شرکت ها متاثر از فعاليت هاي مديريت سود در آن ها نمي باشد. به نظر مي رسد نتايج پژوهش حاضر در انطباق با اين تحقيقات باشد. توجه همه جانبه به عوامل و محدوديت هاي موثر بر سياست تقسيم سود علاوه بر به حداکثر رسانيدن ثروت سهامداران، موجبات حفظ و بقاي شرکت در عرصه رقابت و رشد و توسعه روز افزون آن را فراهم مي نمايد (زيدي ، 1388: 81). بنابراين به نظر مي رسد مديران شرکت ها در برخي از مواقع جهت نشان دادن قدرت سودآوري شرکت و جذب سرمايه گذاران و سهامداران و مهمتر از همه کسب پاداش بيشتر به مديرت سود روي مي آورند و با سياست هاي تقسيم سودي که اتخاذ مي کنند سعي در جلب رضايت سهامداران مي‏باشند. 2-5- بخش سوم: پيشينه تحقيق مفهوم مديريت سود از زواياي مختلفي مورد بررسي و پژوهش قرار گرفته است و تعاريف مختلفي از آن ارائه شده است. براي نمونه از نظر گوردن و همکارانش، اگر زماني مديران روش خاصي از روش‏هاي حسابداري را برگزينند و نوسانات سودهاي گزارش شده کاهش يابد، نتيجه مديريت سود است. آنها همچنين متذکر مي‏شوند که مديران در حدود قدرتشان که ناشي از آزادي عمل در چارچوب اصول و روش‏هاي پذيرفته شده حسابداري است مي توانند روي سود گزارش شده اثر بگذارند (سوگت رويچوداري ، 2006: 337). فرضيه مديريت سود در ابتدا با عنوان هموارسازي سود توسط هپ ورث (1953) ارائه و بعدها توسط گوردن (1964) معرفي شد و براي اولين بار توسط مک ميچلسون (1988) عبارت مديريت سود جايگزين عبارت هموارسازي سود شد. سود تقسيمي و سود هر سهم مي‌توانند بعنوان عواملي براي كنترل و ارزيابي عملكرد مديريت شركت توسط سهامداران باشند. رابطه بين سود تقسيمي و سود هر سهم نشان‌دهنده سياست تقسيم سود شركت است. سياست تقسيم سود مي‌تواند باعث جذب سهامداران جديدي براي شركت شود. بسياري بر اين باورند شرکتي که سياست تقسيم سود باثباتي دارد و هر ساله مبلغي از سود خود را بين سهامداران تقسيم مي‏کند، اين عمل نشان دهندة موفقيت و عملکرد مثبت شرکت مي باشد. معمولاً شرکت هايي اقدام به تقسيم سود مي کنند که نمي توانند سود خود را سرمايه‏گذاري نمايند. سودتقسيمي به سياست سرمايه‏گذاري شرکت بستگي دارد. شرکت هايي که فرصت‏هاي سرمايه‏گذاري سودآوري دارند سود را به عنوان يک منبع تامين مالي تلقي مي کنند (جهانخاني و سجادي ، 1374: 73). با توجه به موضوع مورد تحقيق، ضمن آشنايي با مباني نظري، تحقيقات انجام گرفته مرتبط با موضوع در داخل و خارج کشور مورد بررسي قرار مي گيرد. 2-5-1- تحقيقات داخلي 2-5-1-1- تحقيقات انجام شده پيرامون مديريت سود مهراني و باقري (1384) اثر جريانهاي نقدي آزاد و سهامداران نهادي بر مديريت سود را در شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار دادهاند. آنها در تحقيق خود اطلاعات شرکت‏هاي بورسي مربوط به سال 1378 تا 1384 را مورد بررسي قرار داده که در نهايت تعداد شرکتهاي مورد آزمون 90 شرکت بورسي بوده است. آنها در تحقيق خود به بررسي چهار فرضيه پرداخته‏اند که فرضيه هاي مربوطه به شرح زير ميباشد: بين اقلام تعهدي اختياري و جريانهاي نقدي آزاد رابطه معناداري وجود دارد. بين اقلام تعهدي اختياري و سهامداران نهادي رابطه معناداري وجود داد. بين اقلام تعهدي اختياري و جريانهاي نقدي آزاد زياد در شرکتهاي با رشد کم رابطه معناداري وجود دارد. بين اقلام تعهدي اختياري و سهامداران نهادي در شرکتهاي با جريان نقدي آزاد زياد و رشد کم رابطه معناداري وجود دارد. آنها در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند که به طور کلي جريانهاي نقدي آزاد شرکتها ميتواند به عنوان محرکي براي مديريت سود تلقي گردد و نيز مديران شرکتهاي با جريانهاي نقدي آزاد و رشد کم، به احتمال زياد اقدام به مديريت سود مينمايند تا در کوتاه مدت برخي منافع شخصي خود را تأمين کنند. با توجه به فرضيه هاي دوم و چهارم، نتايج نشان داد که بين مديريت سود و سهامداران نهادي در شرکت‏هاي با جريانهاي نقد آزاد زياد و رشد کم رابطه معناداري وجود ندارد و اين موضوع بيان‏گر اين مطلب است که حضور سهامداران نهادي نتوانسته است از مديريت سود اعمال شده توسط مديران، در شرکتهاي با جريانهاي نقدي آزاد و رشد کم جلوگيري به عمل آورد. نوروش و ديگران (1384) با بهره‏گيري از روش جونز به بررسي مديريت سود شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي سال هاي 1375 الي 1382 پرداختند. يافته هاي اين پژوهش نشان مي‏دهد که شرکت هاي بزرگ از اقلام تعهدي براي کمتر کردن ماليات شرکت‏هايشان استفاده مي‏نمايند و با بزرگ تر شدن شرکت ها، تمايل مديران به مديريت سودشان بيشتر خواهد شد. مشايخي و ديگران (1384) در مقاله‏اي نقش اقلام تعهدي اختياري در مديرت سود شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن وجوه نقد حاصل از عمليات به علت دستکاري و اعمال نظر کمتر مديريت، به عنوان معيار اصلي عملکرد شرکت به بررسي ارتباط بين اقلام تعهدي و مديريت‏ سود و هچنين ارتباط بين اقلام تعهدي و وجوه نقد حاصل از عمليات پرداخته اند. نتيجه تحقيق حاکي از آن است که در شرکت هاي مورد مطالعه، مديريت سود اعمال شده است و وجوه نقد حاصل از عمليات و اقلام تعهدي به صورت معني داري رابطه معکوس با يکديگر دارند. يزدانيان (1385) در پايان نامه کارشناسي ارشد خود اثر مکانيزم هاي حاکميت شرکتي را بر کاهش مديريت سود مورد بررسي قرار داد. در اين تحقيق از اقلام تعهدي اختياري با استفاده از مدل تعديل شده جونز به عنوان شاخصي براي تعيين مديريت سود استفاده گرديده است. بدين منظور اطلاعات 177 شرکت طي سال هاي 1382 تا 1384 به کار گرفته شده است. واکاوي داده ها به صورت مقطعي (بررسي سال به سال) صورت گرفت. نتايج بيانگر اين مطلب است که وجود مديران غير موظف، عدم وجود مدير عامل به عنوان رئيس يا نائب رئيس هيئت مديره و وجود حسايرسان داخلي روابط معناداري با مديريت سود ندارند. کريمي (1385) در پايان نامه کارشناسي ارشد خود مديريت سود و نقش آن در بازار سرمايه را مورد بررسي قرار داد. در اين پژوهش تعداد 60 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شاخص ايکل در طي دوره زماني 1382- 1377 مورد آزمون قرار گرفته و انجام پژوهش با سه فرضيه صورت گرفته است: شرکت ها در ارائه سود حسابداري از هموار سازي استفاده مي کنند. نرخ رشد قيمت سهام شرکت هاي با هموارسازي سود نسبت به شرکت هاي مشابه بيشتر است. تغييرات سهم بازار شرکت هايي که از هموارسازي سود استفاده مي کنند از شرکت هاي مشابه بيشتر است. شواهد آزمون آماري انجام شده بيان‏گر وجود هموارسازي سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد که ميزان آن بسته به سطوح هموارسازي سود و نوع صنعت متفاوت است. درستي (1385) بررسي پديده مديريت سود از راه فعاليت‏هاي مؤثر بر جريان‏هاي نقدي عملياتي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد آزمون قرار داد. در اين پژوهش فرضيه به اين صورت بوده است که دستکاري واقعي مؤثر بر جريان‏هاي نقدي عملياتي، سود شرکت ها را تحريف مي‏کند. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که شرکت هايي که سود سالانه پائيني را گزارش مي کنند به دستکاري فعاليت‏هاي عملياتي واقعي مي پردازند. معمولا شرکت ها با دادن تخفيفات قيمت (که بطور موقت فروش‏ها را افزايش مي دهد) و با توليد بيشتر (که بهاي تمام شده کالاي فروش رفته هر واحد را کاهش مي دهد) و با کاهش هزينه هاي اختياري (هزينه هايي که بستگي به نظر شخصي مديريت دارند) از گزارشگري زيان اجتناب مي کنند. همچنين شرکت‏ها به منظور اجتناب از گزارشگري کاهش سود نيز، به دستکاري فعاليت‏هاي عملياتي واقعي مي پردازند. يزداني (1385) در پايان نامه کارشناسي ارشد خود بررسي نقش ترازنامه در محدود کردن مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد تحقيق قرار داد. در اين پژوهش تعداد 126 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني 1383-1380 مورد آزمون قرار گرفته است. در اين پژوهش سعي شده است نقش ترازنامه بعنوان عامل محدود کننده مديريت سود توسط مديران مورد بررسي قرار گيرد. بنابراين، اين پژوهش سه هدف اساسي را دنبال کرده است. اين اهداف عبارتند از: 1) شناسايي شرکت هاي هموارساز ساختگي سود. 2) بررسي عواملي که با هموار سازي و به نوعي ايجاد تفاوت بين سود واقعي هر سهم و سود پيش بيني شده هر سهم ارتباط دارد. 3) بررسي ارتباط خالص دارايي‏هاي عملياتي بعنوان عامل محدود کننده مديريت سود. اطلاعات استخراج شده از صورت‏هاي مالي شرکت هاي نمونه با استفاده از مدل لوجيت ترتيبي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج تحليل ها نشان داد که خالص دارايي‏هاي عملياتي به عنوان عامل محدود کننده مديريت سود، امکان هموارسازي سود در سال‏هاي متوالي را محدود مي نمايد. ابراهيمي کردلر و حسني (1385) مديريت سود در زمان عرضه اوليه سهام به عموم در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسي قرار دادند. ايشان در اين تحقيق مدل تعديل شده جونز را براي محاسبه شاخص مديريت سود براي 30 شرکت عرضه کننده اوليه سهام به عموم در طي سال‏هاي 1378 تا 1380 به کار برده و به اين نتيجه دست يافتند که مديران سود شرکتها را در سال قبل از عرضه اوليه و سال عرضه اوليه سهام به عموم مديريت مي کنند. همچنين آنها تأثير مديريت سود بر عملکرد بلند مدت قيمت سهام شرکت عرضه کننده اوليه سهام به عموم را مورد بررسي قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند که بين اقلام تعهدي جاري اختياري سال اول شرکتها و عملکرد بلند مدت قيمت سهام در سه سال آتي رابطه معني دار مثبت وجود دارد. يعقوبي (1385) در تحقيقي با عنوان امنيت شغلي و مديريت سود، هدف اصلي اين تحقيق را بررسي عوامل انگيزشي هموارسازي سود با استفاده از اعداد و ارقام حسابداري قرارداده است. سيدي (1386) در دانشگاه تهران در پايان نامه کارشناسي ارشد خود تحت عنوان بررسي رابطه بين مشخصه هاي هيأت مديره با مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش رگرسيون به بررسي نمونه 71 شرکتي خود پرداخت. نتايج آزمون هاي آماري در خصوص فرضيه هاي اين پژوهش نشان داد که بين تعداد جلسات هيأت مديره و وجود مديران غيرموظف در هيأت مديره با اقلام تعهدي اختياري رابطه معناداري وجود ندارد، اما بين سطح دانش مالي اعضاي هيأت مديره و اقلام تعهدي اختياري رابطه معنادار مستقيمي برقراراست. حسن زاده و کامران زاده اضماره (1388) در مقاله اي با عنوان بررسي مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بيان کردند که تفکيک مديريت از مالکيت در شرکت هاي سهامي باعث دسترسي انحصاري مديريت به اطلاعات مالي گرديده است. مديران جهت دستيابي به سود مورد انتظار ممکن است اين هدف را از راه افزايش اقلام تعهدي اختياري دنبال نمايند، زيرا دستکاري وجوه نقد عملياتي و اقلام تعهدي غير اختياري تقريباً غير ممکن مي باشد. نتايج نشان داد بين اقلام تعهدي اختياري و وجوه نقد حاصل از عمليات رابطه معنادار معکوس وجود دارد. اين رابطه معکوس قوي بين اقلام تعهدي اختياري و وجوه نقد عملياتي نشان مي دهد مديران شرکت هاي مذکور به هنگام کاهش وجوه نقد عملياتي، اقلام تعهدي اختياري را با هدف دستيابي به سود مورد انتظار خود افزايش داده اند و در هنگام افزايش وجوه نقد عملياتي اقدام به کاهش اقلام تعهدي اختياري نموده اند و يا به عبارتي دست به مديريت سود زده‏اند. چالاکي (1388) در تحقيقي با عنوان بررسي رابطه بين ويژگي هاي حاکميت شرکتي و مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بيان مي کند که پس از بررسي رابطه بين ويژگي‏هاي حاکميت شرکتي و مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اين نتايج به دست آمد که رابطه معني دار منفي بين مالکيت نهادي و مديريت سود و همچنين بين استقلال هيات مديره و مديريت سود وجود دارد. علاوه بر اين، رابطه معني داري بين ساير ويژگي هاي حاکميت شرکتي (تمرکز مالکيت، نفوذ مديرعامل، دوگانگي وظيفه مديرعامل، اندازه هيئت مديره، اتکاي بر بدهي و مدت زمان تصدي مدير عامل در هيات مديره) و مديريت سود وجود ندارد. نتايج فرضيه اول و سوم نشان داد مديراني که درصنايع رقابتي فعاليت دارند و يا شرکت تحت سرپرستي آنها کالاي با دوام توليد مي کند، بيشتر تمايل به هموارسازي سود دارند. اما نتايج فرضيه دوم نشان داد هرچه حساسيت سرمايه بيشتر باشد، باعث ذخيره بيشتر درآمد براي سال‏هاي آتي مي‏شود ولي وقتي که سود شرکت در سال جاري کمتر از متوسط صنعت است، حساسيت سرمايه قرض گرفتن از سود سال هاي آتي نخواهد شد. زماني (1389) در پژوهشي با عنوان بررسي رابطه بين ساز وکارهاي راهبري شرکتي و مديريت سود در بازار سرمايه ايران به بررسي وجود ارتباط بين ساز و کارهاي راهبري شرکت و مديريت سود پرداخت. نتايج حاصل از پژوهش نشان مي دهد که وجود حسابرس داخلي، درصد مالکيت سهامداران عمده و نسبت حضور اعضاي غير موظف در ترکيب هيئت مديره رابطه معکوس و معناداري با مديريت سود دارند و در بقيه موارد رابطه معناداري بين ساز و کارهاي داخلي و خارجي راهبري شرکت و مديريت سود مشاهده نشد خدادادي و جان جاني (1390) در پژوهشي به بررسي رابطه مديريت سود و سودآوري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتايج تحقيق نشان داد که بين مديريت سود و نرخ سود تقسيمي رابطه معني داري وجود دارد و شرکت هايي که مديرت سود داشته اند نسبت به شرکت هايي که مديريت سود نداشته اند در سطح سود هر سهم نرخ سود تقسيمي بالاتري داشته اند. يعقوب نژاد و ديگران (1391) در تحقيقي که هدف آن بررسي پديده مديريت سود در ايران، شناسايي عوامل تاثيرگذار بر آن و ارائه يک الگو براي اندازه گيري مديريت سود بر اساس عوامل موثر شناسايي شده در شرايط محيطي ايران بود پرداختند. در اين تحقيق براي محاسبه شاخص مديريت سود "مدل کازنيک" به عنوان مدل بهينه انتخاب شده و مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج تحقيق نشان داد که متغيرهاي نسبت بدهي، اندازه شرکت، تغيير مديريت، شاخص سودآوري (بازده دارايي ها) و شاخص مديريت سود سال قبل با شاخص مديريت سود سال جاري رابطه مستقيم دارند. همچنين متغيرهاي ماليات، نوع مالکيت، نوع حسابرس، تغيير حسابرس و نوع صنعت اثري بر مديريت سود ندارند. 2-5-1-2- تحقيقات انجام شده پيرامون سياست هاي تقسيم سود صمدزاده (1372) در تحقيقي تحت عنوان خط و مشي هاي تقسيم سود و تأثيرات آن بر ارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران، نتيجه گرفت که در بورس اوراق بهادار تهران سياست مشخصي که اکثريت شرکت ها از آن پيروي کنند وجود نداشته و بيشتر شـرکت‏ها بر اسـاس نيازهـاي مقطعي و سرمايه گذاري خود اقدام به توزيع سود سهام مي نمايند. مهراني (1373) در تحقيق خود به دنبال ايجاد مدلي براي رابطه بين سود، تقسيم سود و سرمايه‏گذاري است. نتايج تحقيق بيانگر آن است که الگويي براي تقسيم سود در ايران وجود دارد و شرکت ها از سياست مشخص اما ساده اي در زمينه تقسيم سود پيروي مي نمايند. همچنين نشان مي دهد که متغيرهاي سود سال قبل و تقسيم سود سال قبل، عوامل مهمي در تصميم گيري ها نمي باشند. علاوه بر اين سياست‏هاي سرمايه‏گذاري مستقل از سياست هاي تقسيم سود هستند. موسوي (1374) در پژوهش خود با عنوان تأثير تقسيم سود سهمي بر نرخ بازده شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به اين نتيجه رسيد که پرداخت سود سهمي بر نرخ بازده سهام تأثيرگذار بوده و نرخ بازده غيرعادي که نصيب سهامداران پيرامون مجمع فوق العاده مي شود به طور متوسط 19 درصد مي باشد. اماني (1376) در پايان نامه خود، اقدام به بررسي رابطه بين سود تقسيمي و قيمت سهام شركت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نموده است. مساله اصلي تحقيق وي اين بوده كه مشخص شود كه آيا در ارتباط با قيمت سهام خريداري شده سود نقدي سهام نقشي دارد يا خير. به عبارت ديگر بحث اساسي اين بوده كه آيا افزايش سود نقدي سهام منجر به افزايش در قيمت سهام و بر عكس كاهش آن، منجر به كاهش قيمت سهام در بازار سرمايه خواهد شد. در چنين صورتي مي‌توان گفت كه سود نقدي بالقوه مفيد بوده و داراي بار اطلاعاتي است. براي اين منظور وي يک نمونه 40 تايي از شرکت‏ها را طي دوره زماني 1370 تا 1374 مورد بررسي قرار داده و پس از جمع آوري و تحليل داده ها نتيجه مي گيرد که سود تقسيمي مصوب مجمع عمومي و سود پرداخت شده به سهامداران، هيچ‏گونه اثري بر قيمت سهام قبل از مجمع ندارد. بشارت احساني و سعيدي (1379) در تحقيقي به بررسي تاثير سياست هاي تقسيم سود بر بازده سهام پرداخته اند. نتايج پژوهش حاکي از آن است که اتخاذ سياست تقسيم سود خاصي از سوي مديريت شرکت‏ها بر بازده سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار اثر معناداري ندارد. عليزاده (1380) در تحقيقي تحت عنوان بررسي ارتباط ميان تغييرات سود تقسيمي و تغييرات جريان نقدي به بررسي سود مندي اطلاعات جريانات نقدي در تعيين ميزان سود تقسيمي پرداخت. در اين تحقيق سه فرضيه مطرح شده توسط محقق با استفاده از روش رگرسيون مورد بررسي قرار گرفته که نتايج تحقيق حاکي از اين مطلب است که در جامعه آماري (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) جريانات نقدي در تعيين ميزان سود تقسيمي نقش کمتري ايفا مي کند و يا به عبارت ديگر اصلاً تأثيري ندارد. عباسيان (1380) در تحقيق خود با عنوان اثرات خط مشي تقسيم سود بر ارزش سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به نتايج زير دست يافت: با توجه به اينکه درصد تغييرات غير عادي سهام در يک بازار کارا مي بايست صفر باشد در اکثر شرکت هاي مورد بررسي، اين ضريب بالاتر از صفر است لذا مي توان گفت عدم کارايي بورس اوراق بهادار تهران در اين پژوهش اثبات گرديده است. درصد تغييرات غيرعادي قيمت سهام با نسبت پرداخت سود سهام همبستگي مستقيم دارد. قيمت سهام بعد از تقسيم سود کاهش يافته ولي اين کاهش معادل مبلغ سود تقسيمي نيست. برخي از مديران شرکت‏هاي سهامي پذيرفته شده در بورس از سياست هاي مشخصي در رابطه با تقسيم سود پيروي مي کنند که اهميت اين سياست ها براي آنها مشخص شده است، همچنين سهامداران نسبت به سود نقدي تقسيم سود و سياست هاي اتخاذ شده توجه کافي داشته و نسبت به آنها عکس العمل مناسب نشان مي دهند. ساربان‏ها (1382) در تحقيق خود به بررسي اثر سود تقسيمي بر قيمت سهام شركت ها پرداخت. بدين منظور وي، همبستگي سود تقسيمي و بازده مورد توقع و سپس همبستگي بازده مورد انتظار و قيمت سهام را مورد آزمون قرار داد. در اين تحقيق از اطلاعات تاريخي 60 شركت از مجموعه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي دوره زماني 1373الي1380به صورت مقطعي استفاده شده و الگوهاي تحقيق با بهره گيري از روش رگرسـيون به کمک نرم افزار هاي آماري برآورده شده اند. نتايج تحقيق حاکي از اين بود که سود تقسيمي و قيمت سهام شرکت ها همبستگي مستقيم دارند. بختياري (1382) در پايان نامه خود با عنوان بررسي و مقايسه تأثير سود هر سهم، سود تقسيمي هر سهم و نرخ رشد سود شرکت بر قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران به بررسي عملکرد بازار سهام تهران طي سال‏هاي 1370 تا 1379 پرداخت. بدين منظور وي رابطه همبستگي بين قيمت معاملاتي سهام 50 شرکت نمونه و عوامل موثر بر قيمت سهام يعني سود هر سهم، سود تقسيمي هر سهم و نرخ رشد سود شرکت را مورد بررسي قرار داد که نتايج حاصله نشان دهنده وجود برخي کاستي ها در بورس تهران بود. نتايج حاصله نشان مي دهد که در قلمرو زماني مذکور بين قيمت سهام و سود هر سهم و نيز بين قيمت سهام و سود تقسيمي هر سهم رابطه معني داري وجود دارد، اما رابطه معناداري بين قيمت سهام شرکت و نرخ رشد سود شرکت وجود ندارد. در بررسي شرکتي، رابطه سود تقسيمي، سود هر سهم و سود پيش بيني شده مورد تاييد قرار گرفت و در دادهاي ترکيبي نيز رابطه سود، سود تقسيمي و سرمايه گذاري تاييد شد. مهراني (1383) در تحقيقي تحت عنوان رابطه بين سود هر سهم، سود تقسيمي و سرمايه گذاري در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسي رابطه بين سود هر سهم، سود تقسيمي و سرمايه گذاري در شرکت ها پرداخته است. سوال اصلي اين تحقيق عبارت بود از، چه رابطه اي ميان سود تقسيمي، سود هر سهم و سرمايه گذاري وجود دارد؟ جهت پاسخ به اين سوال هفت فرضيه طراحي شد. فرضيات هفت‏گانه منجر به طراحي مدل‏هاي مختلفي جهت تعيين رابطه بين سود تقسيمي، سود هر سهم و سرمايه گذاري گرديد. تحليل فوق در دو سطح تحليل شرکتي و داده هاي ترکيبي (تمام شرکت هاي مورد مطالعه) انجام گرديده است. داده ها با استفاده از نرم افزارهاي اطلاعاتي دنا سهم، صحرا و آمار جامع مربوط به شرکت‏هاي انتخابي از سال 1370 تا 1380 اخذ و تحليل ها در دو سطح فوق از طريق مدل هاي رگرسيوني انجام پذيرفت. در بررسي شرکتي رابطه سود تقسيمي، سود هر سهم و سود پيش بيني شده مورد تاييد قرار گرفت و در دادهاي ترکيبي نيز رابطه سود، سود تقسيمي و سرمايه گذاري تأييد شد. چالاکي (1384) در پايان نامه خود با عنوان رابطه بين عملکرد و تقسيم سود نقدي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسي رابطه بين عملکرد و تقسيم سود نقدي در شرکت ها پرداخته است. در اين تحقيق ابتدا نظريه هاي تقسيم سود در قالب سه مدل، شامل اطلاعات کامل، عامل ماليات، نابرابري اطلاعاتي و رفتاري مطرح شده، سپس رابطه بين عملکرد و تقسيم سود نقدي مورد بررسي قرار مي‏گيرد. به منظور دستيابي به اهداف تحقيق، داده هاي مربوط به سود عملياتي، سود هر سهم و جريانات نقدي عملياتي به عنوان معيارهاي ارزيابي عملکرد و سود تقسيمي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1377 تا 1381 مورد آزمون قرار گرفت. نتايج حاصل از آزمون فرضيات تحقيق، با استفاده از تحليل همبستگي از طريق رگرسيون نشان مي دهد بين عملکرد و تقسيم سود نقدي در کليه شرکت هاي مورد مطالعه، بدون توجه به صنعتي که به آن تعلق دارند رابطه معني دار وجود دارد. پورياني گيلاني (1384) جهت بررسي پايان نامه خود با عنوان ارزيابي نقش سود هر سهم و سود تقسيمي هر سهم بر قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اقدام به طرح دو فرضيه اصلي زير نمود. بين نسبت سود هر سهم به قيمت آن E/P و رشد قيمت سهام ارتباط معناداري وجود دارد. بين درصد DPS و رشد قيمت سهام ارتباط معناداري وجود دارد. وي سپس براي بررسي فرضيه هاي فوق هر فرضيه اصلي را به دو فرضيه فرعي به شرح ذيل تفکيک نمود. بينE/P و تغييرات قيمت افزايشي رابطه معناداري وجود دارد. بين E/P و تغييرات قيمت کل (افزايشي و کاهشي) ارتباط معناداري وجود دارد. 2-1- بين درصد DPS و تغييرات قيمت افزايشي رابطه معناداري وجود دارد. 2-2- بين درصد DPS و تغييرات قيمت کل (افزايشي و کاهشي) رابطه معناداري وجود دارد. وي دوره زماني 1378 تا 1382 را براي انتخاب نمونه خود جهت آزمون فرضيات در نظر گرفت و پس از آزمون فرضيات خود، به طور کلي نتيجه گيري کرد که در قلمرو زماني مربوطه بين متغيرهاي مالي E/P و DPS با قيمت سهام، با سطح اطمينان 95 درصد، ارتباط معناداري وجود دارد. و در هريک از اين چهار فرضيه فوق اين ارتباط ضعيف بوده و درصد بسيار بزرگي از تغييرات قيمت با توجه به عکس ضريب تعيين (1-R2) توسط E/P و DPS نشان داده نمي شود و شايد بتوان علت اين امر را در وجود عواملي چون سفته‏بازي، دسترسي افراد به اطلاعات داخلي شرکت‏ها و در يک کلام کارآيي ضعيف بازار سرمايه مشاهده کرد. علوي طبري و جليلي (1385) در پژوهشي به بررسي سودمندي متغيرهاي بنيادي در پيش بيني رشد سود پرداختند. هدف اصلي اين مقاله بررسي سودمندي متغيرهاي بنيادي در پيش بيني رشد سود عملياتي است. چهار متغير بنيادي (مستقل) ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام، قيمت سهام، سود تقسيمي و سود عملياتي، انتخاب و ارتباط آن با رشد سود عملياتي سال آتي طي دوره زماني 1378 تا 1382 مورد مطالعه قرار گرفت. براي آزمون فرضيه ها از فنون آماري رگرسيون چند متغيره و داده هاي پانلي (ترکيبي) بهره گرفته شد. نتايج بدست آمده بيان‏گر آن است كه به غير از سود تقسيمي بقيه متغيرهاي مستقل با رشد سود عملياتي رابطه معني داري دارند. فلاح (1385) در تحقيق خود با عنوان بررسي مقايسه اي رابطه بين سود هر سهم و نسبت قيمت به سود هر سهم با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران، اينگونه نتيجه گيري کرد که نسبت سود هر سهم و نسبت قيمت به سود هر سهم، مرتبط با بازده سهام يک شرکت هستند که از شاخص هاي مهم تصميم‏گيري مي باشند اما هميشه در بورس تهران سرمايه گذاران براي تصميم گيري در تعيين پرتفوي سرمايه گذاري مي‏بايست سود هر سهم و نسبت قيمت به سود هر سهم را در کنار ساير عوامل مالي و غير مالي مانند عوامل اقتصادي، سياسي و اجتماعي قرار دهند سپس اقدام به تصميم گيري نمايند، تنها در صورت استفاده از مجموعه عوامل موثر و داشتن اطلاعات مالي موثر بر ارزش شرکت، مي‏توان تصميم گيري بهينه نموده و به بازده بالاتر از پرتفوي سرمايه گذاري دست يافت. حاجيان (1385) به بررسي تأثير افزايش سود تقسيمي بر رفتار سرمايه گذاران پرداخته است. با توجه به اينكه واكنش سرمايه‏گذاران به صورت تصميمات خريد، فروش و نگهداشت سهام، نهايتا در حجم معاملات سهام منعكس مي شود. حجم معاملات را به عنوان معيار رفتار سرمايه گذاران در نظر گرفته و در فرضيه اول تاثير افزايش سود تقسيمي را بر حجم معاملات، با استفاده از آزمون مقايسه ميانگين با مقدار ثابت بررسي كرده و در فرضيه دوم رابطه درصد افزايش سود و درصد تغييرات حجم معاملات را با استفاده از آزمون همبستگي مورد بررسي قرار داده است. نتايج تحقيق حاكي از اين است كه افزايش سود تقسيمي بر حجم معاملات سهام موثر است، به عبارتي حجم معاملات سهام پس از اعلام افزايش تقسيم سود افزايش مي‏يابد. خواجوي (1386) به بررسي محتواي اطلاعاتي سود تقسيمي، ارزش دفتري و سود خالص بر قيمت تمام شده شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسي ت‍أثير ارزش دفتري و سود تقسيمي بر قيمت سهام در مقايسه با تأثير ارزش دفتري و سود بر قيمت سهام مي پردازد. هدف اصلي اين مطالعه آن است كه نشان دهد توان توضيح دهندگي كدام يك از متغيرهاي سود تقسيمي، ارزش دفتري و سود بيشتر است. از اين رو تعداد 98 شركت در طي دوره زماني 1382- 1377 مورد بررسي قرار گرفتند. براي آزمون فرضيه هاي تحقيق از رگرسيون مقطعي استفاده شده است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه متغيرهاي ارزش دفتري و سود تقسيمي تقريباً قدرت توضيح دهندگي مشابهي با متغيرهاي ارزش دفتري و سودهاي گزارش شده دارند. ارزش دفتري قدرت توضيح دهندگي كمتري نسبت به دو متغير ديگر دارد. در شركت هايي كه سود نقدي پرداخت كرده اند، سود قدرت توضيح دهندگي بالاتري نسبت به ارزش دفتري و سود تقسيمي داشته ولي تركيب ارزش دفتري و سود تقريباً قدرت توضيح دهندگي مشابهي با تركيب ارزش دفتري و سود تقسيمي دارند. در بين شركت هايي كه سودهاي موقتي دارند، سود تقسيمي قدرت توضيح دهندگي بالاتري دارند. افلاطوني (1386) به بررسي ارتباط ميان سود تقسيمي، ارزش دفتري و سود سهام با ارزش بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. وي دوره زماني 1375 الي 1383 را براي تحقيق خود انتخاب کرده و اين طور نتيجه مي گيرد که، بين هر يک از متغيرهاي ارزش دفتري هر سهم و سود تقسيمي هر سهم، با ارزش بازار سهام رابطه مثبت وجود دارد، همچنين متغير سود تقسيمي هر سهم داراي محتوي اطلاعاتي زيادي است و با ارزش بازار سهام رابطه زيادي دارد. نتايج اين تحقيق، نقش ناديده گرفته شده سودهاي تقسيمي را در فرآيندهاي پيش بيني و ارزش گذاري قيمت سهام پر رنگ‏تر مي نمايد. علوي طبري (1388) رابطه كيفيت سود و سود تقسيمي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسي قرار داد. براي اندازه گيري كيفيت سود، چهار معيار اقلام تعهدي مطرح شده در مدل ديچو و دايچو (2002) وجود اقلام استثنائي، تجديد ارائه به صورت سود و زيان و همبستگي پيرسون بين درآمد عملياتي جاري و آتي به عنوان متغيرهاي مستقل و سود تقسيمي،‌ نسبت سود تقسيمي به ارزش بازار هر سهم در تاريخ مجمع و تغييرات سود تقسيمي به عنوان متغيرهاي وابسته انتخاب و سه فرضيه طراحي شد. نمونه هاي آماري تحقيق شامل 85 شركت براي دوره پنج ساله 1385-1381 مي باشد. نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها نشان مي دهد با معيار تجديد ارائه صورت سود و زيان، شركت هايي كه كيفيت سود بالاتر دارند سود تقسيمي را در زمان مقرر پرداخت نمي‏كنند، با معيار وجود اقلام استثنائي، شركت‏هايي كه كيفيت سود بالاتر دارند سود تقسيمي بيشتري پرداخت مي كنند. هيچ كدام از چهار معيار كيفيت سود با تغييرات سود تقسيمي رابطه معنادار ندارند. پورحيدري و ديگران (1388) به بررسي پايداري سياست تقسيم سود در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتيجه پژوهش آن ها نشان داد که شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سياست تقسيم سود پايداري برخوردار نيستند و هم چنين روند تقسيم سود در سال هاي گذشته تاثير چنداني بر تقسيم سود سال هاي آتي ندارد. سياح رزياني (1388) ارتباط ميان کيفيت سود و سياست تقسيم سود نقدي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسي قرار داده است. هدف اصلي از انجام اين تحقيق، پاسخ به اين سؤال است که آيا ميتوان با توجه به کيفيت سود، سياست تقسيم سود نقدي را مورد ارزيابي قرار داد. بدين منظور تعداد 97 شرکت طي دوره زماني 1386-1380 بررسي شده است. جهت آزمون فرضيه اول از رگرسيون چند متغيره و براي آزمون فرضيههاي دوم و سوم از رگرسيون لاجيت استفاده شده و کيفيت سود از طريق دو متغير جايگزين (نزديکي سود به جريانهاي نقدي عملياتي و تغيير در اقلام تعهدي اختياري) اندازهگيري شده است. نتايج تحقيق نشان ميدهد در صورت سنجش کيفيت سود بر مبناي تغيير در اقلام تعهدي اختياري، ارتباط معکوس و معنادار ضعيفي ميان کيفيت سود و پرداخت مبالغ بيشتر سود نقدي وجود دارد. همچنين در صورتي که کيفيت سود بر مبناي نزديکي سود به جريانهاي نقدي عملياتي سنجيده شود، ارتباط مثبت و معنادار نسبتاً قوي ميان کيفيت سود و احتمال افزايش سود نقدي مشاهده ميشود. نتيجه به دست آمده حاکي از آن است که تغيير در کيفيت سود شرکت، حاوي اطلاعاتي در خصوص احتمال تغيير در سود نقدي است. هاشمي و اخلاقي (1389) با بررسي 92 شرکت توليدي عضو بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زماني 1380 تا 1387 رابطه مثبت و معناداري بين اهرم مالي، سياست تقسيم سود با ارزش شرکت نشان داده‏اند. شاملو (1389) در تحقيقي که هدف آن تحقيق، بررسي رابطه ميان تغييرات سود تقسيمي و عملکرد آتي شرکت ها با در نظر گرفتن آثار متغيرهايي نظير تغييرات سود عملياتي، بازده حقوق صاحبان سهام و درصد تغييرات سود تقسيمي مي باشد. علت انتخاب معيار سود عملياتي به‏ جاي استفاده از سود خالص، قابليت بهتر سود عملياتي در انعکاس عملکرد شرکت مي باشد. براي بررسي تحقيق، اقدام به طرح سه فرضيه به شرح زير نموديم: فرضيه اول، ميان عملکرد آتي شرکت ها و تغييرات سود عملياتي رابطه معني دار وجود دارد. فرضيه دوم، ميان عملکرد آتي شرکت ها و نرخ بازده دارايي‏ها رابطه معني دار وجود دارد. فرضيه سوم، ميان عملکرد آتي شرکت ها و درصد سود تقسيمي رابطه معني دار وجود دارد. پس از جمع آوري داده هاي 50 شرکت از جمع شرکت هاي پذيرفته شده در بورس تهران از صنايع مختلف براي 7 سال متوالي و آزمون فرضيات، مشخص گرديد که در کل ميان تغييرات سود تقسيمي و عملکرد آتي شرکت ها رابطه مستقيم وجود دارد. در بررسي جداگانه اثر هر يک از متغيرهاي فوق الذکر بر عملکرد آتي شرکت ها مشخص شد که رابطه قوي‏تري ميان تغييرات سود عملياتي و بازده دارايي ها با عملکرد آتي شرکت ها در مقايسه با رابطه درصد سود تقسيمي با عملکرد آتي شرکت ها وجود دارد. علت اين امر را مي توان اين‏گونه بيان کرد که تأثير درصد سود تقسيمي توسط دو متغير ديگر توضيح داده شده است. بني مهد و ديگران (1390) در تحقيقي به بررسي اثر اهرم شرکت بر سياست تقسيم سود پرداختند. نتايج اين تحقيق نشان داد که نسبت اهرمي با تقسيم سود رابطه‏اي ندارد اما اندازه شرکت و جريان هاي نقدي عملياتي رابطه معني دار و مثبت با تقسيم سود دارد. 2-5-2- تحقيقات خارجي 2-5-2-1- تحقيقات انجام شده پيرامون مديريت سود ديچو و همکاران (1996) در تحقيقي به بررسي ديدگاه هاي استادان دانشگاه ها، حسابداران حرفه اي و قانون گذاران در مورد مديريت سود پرداختند. به اعتقاد آن ها استادان دانشگاه ها در حرفه حسابداري اغلب تصورات متفاوتي از مديريت سود نسبت به حسابداران حرفه اي و قانون گذاران دارند. حسابداران حرفه اي و قانون گذاران اغلب خواهان اقدام عاجل براي پيش‏گيري از پديده دردسر ساز مديريت سود هستند ولي استادان حسابداري دانشگاه ها خوشبين تر هستند. چونگ و همکاران (2002) رابطه بين مديريت سود و مالکيت نهادي را بررسي نمودند. نتايج تحقيق حاکي از آن بود که فشار مستقيم و غير مستقيم از طرف سرمايه گذاران نهادي باعث مهار مديريت سود مي‏شود. کزيسچن (2003) رابطه بين حمايت سرمايه گذار و مديريت سود را مورد بررسي قرار دادند. نتايج تحقيق نشان مي دهد بين حمايت سرمايه گذار و مديريت سود ارتباط معني دار وجود دارد و اگر حمايت از سرمايه گذار با قوانين و مقرارت قوي باشد مديران انگيزه کمتري براي مديريت سود فرصت طلبانه دارند. ويلن (2004) به بررسي تاثير مديريت سود بر مربوط بودن اطلاعات صورت هاي مالي پرداخت. نتايج اين تحقيق نشان داد که مديريت سود از طريق اقلام تعهدي اختياري بلند مدت تاثير بيشتري بر مربوط بودن سود و ارزش دفتري با ارزش شرکت نسبت به مديريت سود از طريق اقلام تعهدي اختياري کوتاه مدت دارد. پارک و زياک پارک (2004) به بررسي مديريت سود و فروش داخلي و رفتار استراتژيک (راهبردي) پرداختند. نتايج تحقيق نشان داد هنگامي که مديران قصد دارند در دوره آتي مقدار زيادي از سهام‏شان را بفروشند براي منفعت شخصي از فروش سهام با تعديل اقلام تعهدي اختياري دوره جاري به مديريت سود مي پردازند. ساوو ساوا (2006) در تحقيقي رابطه بين مديريت سود، سرمايه گذاري و پرداخت سود سهام را بررسي نمود. يافته ها حاکي از آن بود که رابطه بين دستکاري سود و سرمايه گذاري مثبت مي باشد اما بين پرداخت سود سهام و دستکاري سود رابطه منفي وجود دارد. عثمان و زگال (2006) عوامل بالقوه سياست مديريت سود در دو کشور کانادا به عنوان نماينده قاره آمريکا و فرانسه به نمايندگي از قاره اروپا بر حسب سيستم حسابداري آن ها را بررسي نمودند. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد در شرکت هاي فرانسوي، مديريت سود بيشتر به واسطه انگيزه هاي قراردادهاي بدهي و نرخ ماليات موثر انجام مي شود و اين در حالي است که در شرکت هاي کانادايي انگيزه مديريت سود مرتبط با بازارهاي سرمايه پويا است و انتشار سهام قوي ترين انگيزه براي مديريت سود در اين شرکت ها است. شن و چي (2007) ساز و کارهاي حاکميت شرکتي و مديريت سود را مورد مطالعه قرار دادند. نتايج تحقيق آن ها نشان داد شرکت‏هاي با حاکميت شرکتي خوب مديريت سود کمتري دارند. جيرپورن و همکاران (2008) در تحقيقي رابطه بين مديريت سود و هزينه نمايندگي را مورد مطالعه قرار دادند. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد در شرکت هايي که مديريت سود در آنها زياد انجام مي گيرد هزينه نمايندگي کمتر و در شرکت هايي که مديريت سود در آنها کمتر انجام مي گيرد هزينه نمايندگي بيشتر مي باشد. گوش و اولسون (2009) نشان دادند مديران براي کاهش نوسانات سود از اقلام تعهدي اختياري استفاده مي کنند. هوي و همکاران (2010) به بررسي تاثير مديريت سود بر سياست هاي تقسيم سود در کشورهاي چين و پاکستان پرداختند. نتايج اين تحقيق در هر دو کشور چين و پاکستان نشان مي دهد که اقلام تعهدي اختياري هيچ تاثيري بر سياست هاي تقسيم سود ندارد. جهانزيب و همکاران (2012) به بررسي مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس کراچي پرداختند. نتايج تحقيق حاکي از آن بود که سياست هاي تقسيم سود در شرکت ها متاثر از فعاليت هاي مديريت سود در آن ها نمي باشد. 2-5-2-2- تحقيقات انجام شده پيرامون سياست هاي تقسيم سود والتر (1956) اعلام نمود که سياست سود سهام بر ارزش شرکت تأثير مي گذارد. بر مبناي يافته هاي وي شرکت هايي که بيشترين نسبت پرداخت سود سهام را دارند داراي ارزش سهام بالايي نيز هستند و سرمايه گذاران اقدام به خريد سهام شرکت‏هايي مي کنند که نسبت پرداخت سود سهام بالايي دارند. ميلر و موديلياني (1961) بر اساس تحقيق مهم و تأثيرگذار خود دريافتند که تغييرات سود تقسيمي بر روي قيمت سهام تأثيرگذار مي باشد و اين موضوع را به محتواي اطلاعاتي سودهاي تقسيمي نسبت دادند. بعدها باتاچاريا (1967)، ميلر و راک (1985) و جان و ويليامز (1985) به اين ايده رسميت بخشيدند. بلاک (1964)، به اين نتيجه رسيد که خط مشي سود سهام بر ارزش بازار سهام تأثيرگذار است. فاما و بابي ياک (1968) در پژوهشي تحت عنوان تجزيه و تحليل تجربي از خط و مشي تقسيم سود، اين موضوع را که آيا شرکت ها مي کوشند تا درصد سود تقسيمي را بر مبناي سود عادي حفظ کنند مورد مطالعه قرار داد. آنها 392 شرکت را ظرف مدت 18 سال (1964-1946) مورد بررسي قرار دادند. به طور کلي نتايج بدست آمده اين ديدگاه را تاييد مي کند که «سود تقسيمي در کوتاه مدت چسبنده است، بدين معنا که متناسب با کاهش يا افزايش سود تغيير يا نوسان نمي کند». چنين به نظر مي رسد که مديران تمايل چندان زيادي براي کم کردن سود تقسيمي در مقايسه با علاقه اي که به افزايش آن دارند، ندارند. ولي در بلند مدت سود تقسيمي تغيير مي کند و اين تغييرات با نوسانات سود شرکت هماهنگ مي شود. چنگ و اشفر (1996) از تغييرات سود براي بررسي تاثير ثبات سود بر محتواي اطلاعاتي جريانات نقدي استفاده نمود. يافته هاي اين تحقيق نشان داد که کاهش در ثبات سود باعث کاهش مربوط بودن سود و افزايش مربوط بودن جريانات نقدي مي شود و بازار به جريانات نقدي به عنوان يک منبع جايگزين از اطلاعات توجه مي کند. نيسيم و زيو (2001) در تحقيق خود با عنوان تغييرات سود تقسيمي و سودآوري آتي شرکت ها، به بررسي نمونه‏اي که شامل 100666 سال- شرکت مشاهده، براي دوره 1987-1963 پرداختند. نمونه انتخابي اين محققين شامل شرکت‏هايي بودند که سهام‏شان در بورس سهام نيويورک و يا بورس سهام آمريکا مورد معامله قرار مي گرفت و اطلاعات مالي‏شان در دسترس بود. آنها اين شرکت ها را به سه دسته، داراي تغييرات مثبت در سود تقسيمي، تغييرات منفي در سود تقسيمي و بدون تغيير تقسيم کرده و بر مبناي تحقيقات خود دريافتند که تغييرات سود تقسيمي با سطح سودآوري آتي شرکت ها رابطه مستقيمي دارد. همچنين آنها به شواهد محکمي جهت تاييد محتواي اطلاعاتي سود دست يافتند. ساوو ساوا و مارتين وبر (2006)، در تحقيقي با عنوان منشا تصميمات مربوط به تغييرات سود سهام چيست، دو عامل اصلي که منشا تصميمات افزايشي در سود تقسيمي مي باشند، يکي اثر خصوصيات شرکت و متغيرهاي اساسي از قبيل اندازه شرکت، سودآوري و نرخ اهرم و ديگري رابطه ميان افزايش سود تقسيمي و واکنش بازار را مورد بررسي قراردادند. براي اين منظور آنها يک نمونه 844 تايي از شرکت هاي پذيرفته شده در بورس فرانکفورت، که شامل 11671 سال- شرکت، مشاهده مي باشد، انتخاب کرده و به بررسي داده هايي از قبيل رشد جاري شرکت، ارزش بازار، اندازه شرکت، جمع بدهي ها، نرخ اهرم و غيره اين شرکت ها پرداختند. آنها بر مبناي تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند که عکس العمل بازار به تغييرات سود تقسيمي، اثر مهمي در اعمال تغييرات يا ثبات سود تقسيمي دارد که با توجه به مدل تقارن اطلاعاتي افزايش سود تقسيمي در راستاي انتقال بخشي از اطلاعات محرمانه شرکت به بازار صورت مي‏گيرد (علامت‏دهي) و يا براي کاستن از هزينه هاي نمايندگي ناشي از تضاد منافع بين مديران و سهامداران (نمايندگي) بر مبناي دو مدل فوق، سهام اين شرکت‏ها در دوره قبل از افزايش سود تقسيمي، با ارزش بازار کمتري روبرو هستند. ويرا و راپوسو (2007) در تحقيقي تحت عنوان علامت‌دهي با سودهاي تقسيمي، به بررسي رابطه بين اعلاميه هاي سود تقسيمي و سود هاي آتي پرداختند. آنها به بررسي و تجزيه و تحليل فرضيه علامت دهي سود تقسيمي با استفاده از داده ها و اطلاعات مالي در سه کشور اروپايي پرداختند. در اين تحقيق آنها فرضيات خود را در سه کشور فرانسه، پرتغال و انگلستان مورد آزمون قرار دادند. در اين تحقيق دو فرضيه که يکي ارتباط تغييرات سود تقسيمي و قيمت سهام و ديگري ارتباط تغييرات سود تقسيمي و سودآوري آتي را مطرح مي کرد را با استفاده از يک مدل رگرسيوني مورد آزمون قراردادند. نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول نشان دهنده عدم وجود رابطه مثبت بين تغييرات سود تقسيمي و قيمت سهام در کشور فرانسه و وجود يک رابطه ضعيف در کشور هاي پرتغال و انگلستان بود. نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم نيز نشان دهنده عدم وجود رابطه مثبت بين تغييرات سود تقسيمي و سود هاي آتي بود. هانلون و همکاران (2007) در پژوهشي تحت عنوان آيا سود هاي تقسيمي حاوي اطلاعات درباره سودهاي آتي هستند، به بررسي اين موضوع که آيا سود تقسيمي حاوي اطلاعاتي در رابطه با سود هاي آتي مي باشد پرداختند. آنها در تحقيق خود به بررسي رابطه بين سود هاي تقسيمي و سودهاي آتي و همچنين رابطه بين ميزان سود هاي تقسيمي و سود هاي آتي، با طرح دو فرضيه با توجه به رابطه ما بين بازده سهام سال جاري و سود سال جاري و آتي براي شرکت هايي که سود پرداخت مي کنند و شرکت هايي که سود پرداخت نمي کنند، پرداختند. آنها يک نمونه انتخابي از شرکت‏هاي بورس اوراق بهادار نيويورک طي سال‏هاي 1970 الي 2004 که شامل 88312 سال- شرکت مي شد را مورد بررسي قرار دادند. نتايج حاصل از آزمون فرضيات حاکي از تاييد شدن هر دو فرضيه بود. به گونه اي که بازار پرداخت سود و همچنين ميزان سود پرداختي را به عنوان يک علامت از سود آتي دريافت نموده و نسبت به آن واکنش نشان مي دهد. موسي (2009) در تحقيقي در رابطه با سياست تقسيم سود در 53 شرکت از شرکت هاي پذيرفته شده در بورس نيجريه طي دوره زماني 1992 الي 2002 دريافت که تقسيم سود تابعي از جريان نقدي، سود سال جاري و تقسيم سود سال قبل است. او هم چنين دريافت نسبت دارايي جاري، رشد فروش، اندازه شرکت و نوع صنعت رابطه اي با تقسيم سود ندارد. خلاصه تحقيقات انجام شده در خارج و داخل کشور به شرح جدول زير مي باشد. جدول (2-3): خلاصه تحقيقات انجام شده در زمينه مديريت سود محققسالعنوان تحقيقيافته هاي تحقيقديچو و همکاران1996بررسي ‏ديدگاه‏هاي ‏استادان ‏دانشگاه‏ها، حسابداران حرفه اي و قانون گذاران در مورد مديريت سودحسابداران حرفه اي و قانون گذاران اغلب خواهان اقدام عاجل براي پيش گيري از پديده دردسر ساز مديريت سود هستند ولي استادان حسابداري دانشگاه ها خوشبين تر هستند.چونگ ‏و همکاران2002رابطه بين مالکيت نهادي و مديريت سودفشار مستقيم و غير مستقيم از طرف سرمايه‏ گذاران نهادي باعث مهار مديريت سود مي‏شود.ليوزي کزيسچن2003رابطه بين حمايت سرمايه گذار و مديريت سودبين حمايت سرمايه گذار و مديريت سود ارتباط معني‏دار وجود دارد و اگر حمايت از سرمايه گذار با قوانين و مقرارت قوي باشد مديران انگيزه کمتري براي مديريت سود فرصت طلبانه دارند.ويلن2004بررسي تاثير مديريت سود بر مربوط بودن اطلاعات صورت هاي ماليمديريت سود از طريق اقلام تعهدي اختياري بلند مدت تاثير بيشتري بر مربوط بودن سود و ارزش دفتري با ارزش شرکت نسبت به مديريت سود از طريق اقلام تعهدي اختياري کوتاه مدت دارد.تيو پارک و مانگ زياک پارک2004بررسي مديريت سود و فروش داخلي و رفتار استراتژيک (راهبردي)هنگامي که مديران قصد دارند در دوره آتي مقدار زيادي از سهام‏شان را بفروشند براي منفعت شخصي از فروش سهام با تعديل اقلام تعهدي اختياري دوره جاري به مديريت سود مي پردازند.ساوو ساوا2006رابطه‏بين‏مديريت‏سود، سرمايه‏گذاري و پرداخت سود سهامرابطه بين دستکاري سود و سرمايه گذاري مثبت مي باشد اما بين پرداخت سود سهام و دستکاري سود رابطه منفي وجود دارد.عثمان‏و زگال2006عوامل بالقوه سياست مديريت سوددر شرکت هاي فرانسوي، مديريت سود بيشتر به واسطه انگيزه هاي قراردادهاي بدهي و نرخ ماليات موثر انجام مي‏شود و اين در حالي است که در شرکت هاي کانادايي انگيزه مديريت سود مرتبط با بازارهاي سرمايه پويا است و انتشار سهام قوي‏ترين انگيزه براي مديريت سود در اين شرکت‏ها است.شن و چي2007ساز و کارهاي حاکميت شرکتي و مديريت سودشرکت‏هاي با حاکميت شرکتي خوب مديريت سود کمتري دارند.جيرپورن و همکاران2008رابطه بين مديريت سود و هزينه نمايندگيدر شرکت هايي که مديريت سود در آنها زياد انجام مي‏گيرد هزينه نمايندگي کمتر و در شرکت‏هايي که مديريت سود در آنها کمتر انجام مي گيرد هزينه نمايندگي بيشتر مي باشد.گوش و اولسون2009رابطه نوسانات سود و مديريت سودمديران براي کاهش نوسانات سود از اقلام تعهدي اختياري استفاده مي کنند.هوي‏يوان و همکاران2010بررسي تاثير مديريت سود بر سياست هاي تقسيم سوداقلام تعهدي اختياري هيچ تاثيري بر سياست هاي تقسيم سود ندارد.جهانزيب و همکاران2012بررسي مديريت سود و سياست‏هاي تقسيم سودسياست هاي تقسيم سود در شرکت ها متاثر از فعاليت‏هاي مديريت سود در آن ها نمي باشد.نوروش و همکاران1384بررسي مديريت سود شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانشرکت هاي بزرگ از اقلام تعهدي براي کمتر کردن ماليات شرکت هايشان استفاده مي نمايند و با بزرگ تر شدن شرکت ها، تمايل مديران به مديريت سودشان بيشتر خواهد شد.آزاده يزداني1385بررسي نقش ترازنامه در محدود کردن مديريت سودخالص دارائي هاي عملياتي به عنوان عامل محدود کننده مديريت سود، امکان هموارسازي سود در سال‏هاي متوالي را محدود مي نمايد.سيد عزيز سيدي1386بررسي رابطه بين مشخصه هاي خود هيأت مديره با مديريت سودبين تعداد جلسات هيأت مديره و وجود مديران غير موظف در هيأت مديره با اقلام تعهدي اختياري رابطه معناداري وجود ندارد، اما بين سطح دانش مالي اعضاي هيأت مديره و اقلام تعهدي اختياري رابطه معنادار مستقيمي برقراراست .رسول برادران و ديگران 1388بررسي مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس واوراق بهادار تهراننتايج نشان داد بين اقلام تعهدي اختياري و وجوه نقد حاصل از عمليات رابطه معنادار معکوس وجود دارد.مجيد زماني1389رابطه بين ساز و کارهاي راهبردي شرکت و مديريت سود در بازار سرمايه ايرانوجود حسابرس داخلي، درصد مالکيت سهامداران عمده و نسبت حضور اعضاي غير موظف در ترکيب هيئت مديره رابطه معکوس و معناداري با مديريت سود دارند و در بقيه موارد رابطه معناداري بين سازوکارهاي داخلي و خارجي راهبري شرکتي و مديريت سود مشاهده نگرديد.خدادادي و جان جاني1390رابطه بين مديريت سود و سودآوري در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهارانبين مديريت سود و نرخ سود تقسيمي رابطه معني‏داري وجود دارد و شرکت هايي که مديرت سود داشته اند نسبت به شرکت هايي که مديريت سود نداشته اند در سطح سود هر سهم نرخ سود تقسيمي بالاتري داشته اند.يعقوب نژاد و ديگران1391ارائه الگو براي اندازه گيري مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهارانمتغيرهاي نسبت بدهي، اندازه شرکت، تغيير مديريت، شاخص سودآوري (بازده دارايي ها) و شاخص مديريت سود سال قبل با شاخص مديريت سود سال جاري رابطه مستقيم دارند. همچنين متغيرهاي ماليات، نوع مالکيت، نوع حسابرس، تغيير حسابرس و نوع صنعت اثري بر مديريت سود ندارند. جدول (2-4): خلاصه تحقيقات انجام شده در زمينه سياست هاي تقسيم سود محققسالعنوان تحقيقيافته هاي تحقيقوالتر1956تاثير سياست سود سهام بر ارزش شرکتشرکت هايي که بيشترين نسبت پرداخت سود سهام را دارند، داراي ارزش سهام بالايي نيز هستند و سرمايه‏گذاران اقدام به خريد سهام شرکت هايي مي کنند که نسبت پرداخت سود سهام بالايي دارند. فاما و بابي ياک1968تجزيه و تحليل تجربي از خط و مشي تقسيم سودسود تقسيمي در کوتاه مدت چسبنده است بدين معنا که متناسب با کاهش يا افزايش سود تغيير يا نوسان نمي‏کند.نيسيم و زيو2001تغييرات سود تقسيمي و سودآوري آتي شرکت هاتغييرات سود تقسيمي با سطح سودآوري آتي شرکت ها رابطه مستقيمي دارد. همچنين آنها به شواهد محکمي، جهت تاييد محتواي اطلاعاتي سود دست يافتند.مارتين و همکاران2006منشا تصميمات مربوط به تغييرات سود سهام چيست؟عکس العمل بازار به تغييرات سود تقسيمي، اثر مهمي در اعمال تغييرات يا ثبات سود تقسيمي دارد. اليزابت ويرا و کلارا سي راپوسو2007علامت‌دهي ‏با سودهاي تقسيمي (رابطه بين اعلاميه هاي سود تقسيمي و سودهاي آتي)عدم وجود رابطه مثبت بين تغييرات سود تقسيمي و قيمت سهام در کشور فرانسه و وجود يک رابطه ضعيف در کشور هاي پرتغال و انگلستان و عدم وجود رابطه مثبت بين تغييرات سود تقسيمي و سود هاي آتي بود.موسي2009سياست هاي تقسيم سودتقسيم سود تابعي از جريان نقدي، سود سال جاري و تقسيم سود سال قبل است. او هم چنين دريافت نسبت دارايي جاري، رشد فروش، اندازه شرکت و نوع صنعت رابطه اي با تقسيم سود ندارد. محسن صمدزاده1372خط و مشي هاي تقسيم سود و تأثيرات آن بر ارزش سهامدر بورس اوراق بهادار تهران، سياست مشخصي که اکثريت شرکت ها از آن پيروي کنند، وجود نداشته و بيشتر شـرکت‏ها براسـاس نيازهـاي مقطعي و سرمايه‏گذاري خود، اقدام به توزيع سود سهام مي نمايند.احمد موسوي1374تأثير تقسيم سود سهمي بر نرخ بازده پرداخت سود سهمي بر نرخ بازده سهام تأثيرگذار بوده و نرخ بازده غيرعادي که نصيب سهامداران پيرامون مجمع فوق العاده مي شود، به طور متوسط نوزده درصد مي‏باشد. كوروش اماني1376بررسي رابطه ي بين سود تقسيمي و قيمت سهامسود تقسيمي مصوب مجمع عمومي و سود پرداخت شده به سهامداران، هيچگونه اثري بر قيمت سهام قبل از مجمع، ندارد .بشارت احساني و سعيدي1379بررسي تاثير سياست هاي تقسيم سود بر بازده سهام اتخاذ سياست تقسيم سود خاصي از سوي مديريت شرکت ها، بر بازده سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار اثر معناداري ندارد. علي عليزاده1380بررسي ارتباط ميان تغييرات سود تقسيمي و تغييرات‏جريان‏هاي نقدي جريانات نقدي در تعيين ميزان سود تقسيمي نقش کمتري ايفا مي کند و يا به عبارت ديگر اصلاً تأثيري ندارد. محمود بختياري1382بررسي و مقايسه تأثير سود هر سهم، سود تقسيمي هر سهم و نرخ رشد سود شرکت بر قيمت سهامبين قيمت سهام و سود هر سهم و نيز بين قيمت سهام و سود تقسيمي هر سهم رابطه معني داري وجود دارد، اما رابطه معناداري بين قيمت سهام شرکت و نرخ رشد سود شرکت وجود ندارد.پري چالاکي1384رابطه بين عملکرد و تقسيم سود نقديبين عملکرد و تقسيم سود نقدي درکليه شرکت هاي مورد مطالعه، بدون توجه به صنعتي که به آن تعلق دارند رابطه معني دار وجود دارد.نجمه حاجيان1385بررسي تأثير افزايش سود تقسيمي بر رفتار سرمايه گذارانافزايش سود تقسيمي بر حجم معاملات سهام موثر است، به عبارتي حجم معاملات سهام پس از اعلام افزايش تقسيم سود افزايش مي يابد.عباس افلاطوني1386بررسي ارتباط ميان سود تقسيمي، ارزش دفتري و سود سهام با ارزش بازار سهامبين هر يک از متغيرهاي ارزش دفتري هر سهم و سود تقسيمي هر سهم، با ارزش بازار سهام رابطه مثبت وجود دارد، همچنين متغير سود تقسيمي هر سهم داراي محتوي اطلاعاتي زيادي است و با ارزش بازار سهام رابطه زيادي دارد.علوي طبري1388كيفيت سود و سود تقسيميبا معيار تجديد ارائه صورت سود و زيان، شركت هايي كه كيفيت سود بالاتر دارند سود تقسيمي را در زمان مقرر پرداخت نمي كنند، با معيار وجود اقلام استثنائي، شركت‏هاي كه كيفيت سود بالاتر دارند سود تقسيمي بيشتري پرداخت مي كنند. هيچ كدام از چهار معيار كيفيت سود با تغييرات سود تقسيمي رابطه معنادار ندارند.عبدالرضا شاملو1389بررسي رابطه ميان تغييرات سود تقسيمي و عملکرد آتي شرکت هاميان تغييرات سود تقسيمي و عملکرد آتي شرکت ها رابطه مسقيم وجود دارد.بني مهد و ديگران1390بررسي اثر اهرم شرکت بر سياست تقسيم سودنسبت اهرمي با تقسيم سود رابطه اي ندارد اما اندازه شرکت و جريان هاي نقدي عملياتي رابطه معني دار و مثبت با تقسيم سود دارد. منابع فارسي اسلامي بيدگلي، غلامرضا (1370). مروري بر تئوري ها ،سياست ها و خط مشي تقسيم سود. فصلنامه دانش مديريت، شماره 14:29. آشناگر، محمود (1389). سودمندي سود تقسيمي در تبين بازدهي سهام در شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک: پايان نامه کارشناسي ارشد. اعتمادي، حسين و چالاکي، پري (1384). رابطه بين عملکرد و تقسيم سود نقدي در شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تهران: مجله بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، سال دوازدهم، شماره 39 :47-31. اماني، کوروش (1376). بررسي رابطه بين سود تقسيمي و قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانشگاه تهران: دانشکده مديريت، پايان نامه کارشناسي ارشد حسابداري. اميري، محمدتقي (1389). تحليلي بر عوامل مرتبط با تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در بازار سرمايه ايران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک: پايان نامه کارشناسي ارشد. بشارت احساني، حسن علي و سعيدي، علي (1379). بررسي سياست هاي تقسيم سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تهران: مجله بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، شماره 36. بني مهد، بهمن و اصغري، علي (1390). بررسي اثر اهرم شرکت بر سياست هاي تقسيم سود شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تهران: مجله دانش مالي تحليل اوراق بهادار، شماره دهم. بهرام فر، نقي و مهراني، كاوه (1383). رابطه بين سود هر سهم ،سود تقسيمي و سرمايه گذاري در شركت‏هاي بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه حسابداري و حسابرسي: سال يازدهم، شماره 36. پورحيدري، اميد و قاسميان سقي، علي (1389). بررسي رابطه بين تغييرات جريانات نقدي عملياتي و تغييرات سود تقسيمي با توجه به ويژگي هاي خاص شرکت‏ها در بورس اوراق بهادار تهران. تحقيقات حسابداري، شماره 1: 111-96. پورحيدري، اميد، محمدي، امير و رحيمي، علي رضا (1388). بررسي پايداري خط مشي تقسيم سود در شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار. تحقيقات حسابداري، شماره 1: 96. تقي پورياني گيلاني، يوسف (1384). ارزيابي نقش سود هر سهم و سود تقسيمي هر سهم بر قيمت سهام شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران: پايان نامه کارشناسي ارشد حسابداري. ثقفي، علي و بهار مقدم، مهدي (1385). بررسي محركهاي موثر بر مديريت سود. تهران: دانشگاه علامه طباطبايي، رساله دكتري. چالاكي، پري (1382). اثر سود حسابداري و جريانات نقدي عملياتي بر تقسيم سود نقدي در شركت هاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران. تهران: دانشگاه تربيت مدرس، پايانامه كارشناسي ارشد: 52. حاجيان، نجمه (1385). تاثير افزايش سود تقسيمي بر رفتار سرمايه گذاران. تهران: دانشگاه علامه طباطبائي، پايان نامه كارشناسي ارشد حسابداري. خواجوي، شكراله و الهياري ابهري، حميد (1387). بررسي محتواي اطلاعاتي سود تقسيمي، ارزش دفتري و سود خالص بر قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقيقات مالي، شماره 22: 20-3. رهنماي رودپشتي، فريدون و نيکومرام، هاشم (1385). مديريت مالي راهبردي. تهران: انتشارات آگاه. رياحي بلکويي، احمد (1381). تئوري هاي حسابداري. تهران: فرهنگ و مديريت، ترجمه علي پارسائيان. ساربان‏ها، محمد رضا (1382). اثر سود تقسيمي بر قيمت سهام شركت ها. تهران: دانشگاه علامه طباطبايي، رساله دكتري حسابداري. سياح رزياني، محسن (1388). بررسي رابطه ميان کيفيت سود و توزيع سود نقدي در شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت: پايان نامه کارشناسي ارشد. سيدي، علي (1386). بررسي رابطه بين مشخصه هاي هيأت مديره با مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانشگاه تهران: پايان نامه کارشناسي ارشد. شاملو، عبدالرضا (1389). بررسي اثرتغييرات سود تقسيمي بر عملكرد شركت ها. تهران: دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، پايان‏نامه كارشناسي ارشد حسابداري. صمدزاده، محسن (1372). خط و مشي تقسيم سود و تاثيرات آن بر ارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران. دانشگاه اصفهان: پايان نامه كارشناسي ارشد حسابداري. عباسيان، محمد رضا (1380). اثرات خط مشي تقسيم سود برارزش سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران: پايان نامه کارشناسي ارشد حسابداري. علوي طبري، حسين (1388). رابطه كيفيت سود و سود تقسيمي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، سال شانزدهم، شماره 56: 106-93. علوي طبري، حسين و جليلي، آرزو (1385). سودمندي متغيرهاي بنيادي در پيش بيني رشد سود. مجله بررسي‏هاي حسابداري و حسابرسي، شماره 43: 134-119. عليزاده، علي (1380). بررسي ارتباط ميان تغييرات سود تقسيمي و تغييرات جريانات نقدي. دانشگاه تهران: پايان‏نامه كارشناسي ارشد حسابداري. قلي پور، علي (1375). بررسي تاثير سياست هاي تقسيم سود و توزيع سهام جايزه بر ارزش سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران. تحقيقات مالي، سال سوم، شماره 9 و10: 117-85. کرمي، غلامرضا، مهراني، ساسان و اسکندر، هدي (1389). بررسي تئوري نمايندگي و تئوري علامت دهي در سياست هاي تقسيم سود. دانشگاه شيراز: مجله پيشرفت هاي حسابداري، دوره دوم، شماره دوم: 132-109. مشايخي، بيتا و صفري، مريم (1385). وجه نقد ناشي از عمليات و مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس تهران. دانشگاه تهران: دانشکده مديريت، فصل نامه بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، سال سيزدهم، شماره 44: 35-54. مهرآذين، عليرضا (1387). ارزيابي مدل هاي مبتني بر اقلام تعهدي در کشف مديريت سود. دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، رساله دکتري. مهراني، ساسان (1373). ايجاد مدل براي رابطه بين سود، تقسيم سود و سرمايه‏گذاري. دانشگاه تهران: پايان نامه کارشناسي ارشد. موسوي، احمد (1374). تأثير تقسيم سود سهمي برنرخ بازده شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، پايان نامه کارشناسي ارشد حسابداري. نصيري، سعيده (1389). ارزيابي تأثير حاکميت شرکتي بر مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران. دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک: پايان نامه کارشناسي ارشد. نوروش، ايرج، سپاسي، سحر و نيک بخت، محمدرضا (1384). بررسي مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس تهران. دانشگاه شيراز: مجله علوم اجتماعي و انساني، شماره 43. هشي، عباس و ديگران (1388). بررسي تأتير بخش 340 استاندارد هاي حسابرسي (رسيدگي به اطلاعات مالي آتي) بر کيفيت پيش بيني سود. فصلنامه تحقيقات حسابداري، شماره 3: 36-5. يزداني، آزاده (1385). بررسي نقش ترازنامه در محدود کردن مديريت سود در شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانشگاه الزهراء (س): دانشکده علوم اجتماعي و اقتصادي، پايان نامه کارشناسي ارشد حسابداري. يعقوب نژاد، احمد، بني مهد، بهمن و شکري، اعظم (1391). ارائه الگو براي اندازه گيري مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمي پژوهشي حسابداري مديريت، سال پنجم، شماره 12. منابع لاتين Cheng, c. s., c. Liu, and T. F. Schaefer (1996). "Earnings performance and the Incremental Information Content of Cash Flows from Operations". Journal of accounting research 34(1): 173-181. Chun-Chia (Amy) Chang-Praveen Kumar-K. Sivaramakrishnan, (2006), "Dividend Changes, Cash Flow Predictability, and Signaling of Future Cash Flows", University of Houston. Chung, H. and Hsiang, L, (2007), "earnings management and corporate governance in Asias emerging markets", Tiwan. DeAngelo, Linda Elizabeth, (1986), "Acconntingnumbers as market valuation substitutes: A study ofmanagement buyouts of public stockholders".TheAccounting Review, 61, 3, (July): 400-420. Dechow, P. & D. Skinner, (2000), " Earning management: Reconciling the views of Accounting Academics, Practitioners and Regulators", Accounting Horizons, vol 14, No. 2 : 235-50. Dechow. P, sloan.R and sweeny.A, (1999), "Detecting Earning Managemen"t, The Accounting Review, 70: 193-226. Dedeorge, F., J. Patel and R. Zeckhauser (1999), "Earnings management toExceed Thresholds", Journal of Business, Vol. 72, No. 1 (January): 1-33. Dye, Ronald A. (1988). "Earnings management in anoverlapping generations model". Journal ofAccounting Research, 26, 2 (Autunm): 195-235. Elyasiani E, Jia J, X. Mao C. (2006), "Institutional Ownership Stability and the Cost of Debt", Working paper, Available at http:// ssrn.com/abstratct=943789. Fama, E. and French, K. (2001). "Disappearing Dividends: Changing firm Characteristics or Lower Propensity to Pay?" Journal of FinancialEconomics, 60:3-43. Grullon, G., R. M., S. Benartzi, and R. Thaler,)2003(, "Dividend Changes do not Signal FutureProfitability", working paper, Rice University. Grullon, Gustavo and Roni Michaely. (2002), "Dividends, Share Repurchase and the Substitution Hypothesis". Journal of Finance, 57:1649-1684. Healy, Paul M., (1985), "The effect of bonus schemes on accounting decisions".Journal of Accounting and Economics, 7, 1-3, (April): 85-107. I, Olson. D, Ghosh (2009). "Environmental uncertainty and managers use of discretionary accruals", Organization and Society, Journal of Accounting 188-205: 34 Vol. Jahanzaib, H, Bahaudin, Z, and Sub-Campus, D. (2012) "Earning Management and Dividend Policy: Empirical evidence from Pakistani listed companies". European Journal of Business and Management, ISSN 2222-1905 (Paper) ISSN 2222-2839 (Online), Vol 4, No.1. Jones, J, (1991), "Earning management during import relief investigation ", Journal of accounting research. Jones, J. (1991). "Earnings management during import relief investigation".Journal of Accounting Research, 29: 193-228 Jordan, Charls E., and Stanley J. Clark. (2004). "Thecase of goodwill impairment under SFAS No. 142".Journal of applied business research, No. 2. Jordan, Charls E., and Stanley J. Clark. , (2004), "The case of goodwill impairment under SFAS No. 142".Journal of applied business research, No. 2. Lintner, J. (1956). "Distribution of Incomes of Corporations among Dividends, Retained Earnings and Taxes". American Economic Review, 46: 97– 113. Miller, M .and F .Modigliani.)1961(."Dividend policy, growth and the valuation of shares".Journal of Business 34: 411-433. Miller, M. and Modigliani, F., (1961). "Divideend Policy, Growth, and The VALUATION OF Shares", Journal of Business. NO.4. Nissim, D., and A. Ziv, (2001), "Dividend Changes and Future Profitability", Journal of Finance, 56: 2111–2133. Othman, H. and Daniel zegal, (2006), "A study of earnings management motives in the angelo-american and euro-continental accounting models: the Canadian and French cases", The international journal of accounting. Richard Chung ، Mhchael firth ،Jeong –Bon kim، (2002). "Institutional monitoring and opportunistic earnings management ", Journal of corporate finance، 8، 29، 48. Ronen, Tavy and Varda Lewinstein Yaari. (2002). "Onthe tension between full revelation and earningsmanagement: A reconsideration of the revelationprinciple". Journal of Accounting, Auditing andFinance, 17, 4 (fall): 273-294. Sava Savov (2006), "Earnings management investment, and dividend payments", working paper university of Mannheim, Germany. Schipper, K. (1989). "Commentary on EarningsManagement", Accounting Horizons.3 (4): 91-102. Scott, William R., (2003), "Theory Financial Accounting", Third edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Sugata Roychowdhury (2006)," Earnings management through real activities manipulation ", journal of Accounting and Economics، 42: 335-370. Sylvia veronica، s., sidharta utama, a. (2008), " Type of earnings management and the effect of ownership strueture, firm size, and corporate ـ governance practices: Evidence form Indonesia ", the International journal of accounting 43: 1-27. Taewoo park, myung seok park, (2004), "Insider sales and earnings management", Journal of Accounting and public policy, 23: 381-411. W.H. Beaver, (1968), "The Information Content of Annual Earnings nnouncement". Journal of Accounting Research. Supplement.: 67-92. Whelan C. (2004). "The Impact of Earnings Management on the Value Relevance of Earnings and Book Value: A Comparison of Short-term and Long-term Discretionary Accruals", Journal of Accounting and Economics: 85-107. Zulfiqar, Hui and Nousheen (2010)."Earning Management and dividend policy an empirical comparison between Pakistani listed companies & Chinese listed companies", International research journalsof finance & economics, 14450-2887 Issue 35. منابع اينترنتي www.sid.ir www.ssrn.com www. irandoc.ac.ir www.codal.ir www.sciencedirect.com www.noormags.com www.civilica.com