مقاله آخرين موج از تئوريهاي روابط بين الملل؛ نظريه رژيم هاي بين المللي (docx) 87 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 87 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

آخرين موج از تئوريهاي روابط بين الملل؛ نظريه رژيم هاي بين المللي مقدمه : يکي از ابعاد مهم جهاني شدن ايجاد رژيم هاي بين المللي بوده است که براي توسعه فعاليت هاي قانونمند در نظام بين الملل به وجود آمده اند . اگر چه فعاليت هاي قانونمند بين المللي به قبل از ظهور دولت مدرن بر مي گردد ، ولي فقط در قرن بيستم است که رژيم ها را ميتوان به عنوان پديده اي جهاني در نظر گرفت . در اين دوره دولت ها در مجموعه ي پيچيده اي از قوانين و نهادها در گير شده اند که روابط بين الملل را در کل جهان تنظيم مي کنند امروز هيچ حوزه اي از مراودات بين المللي وجود دارند که فارغ از رژيم ها باشد و دولتها تا اندازه اي يا بسيار زياد به واسطه وجود مجموعه پذيرفته شده اي از قوانين محدود نشده باشند . در واقع برخي از رژيم ها آنچنان در نهادينه شده اند که مسلم فرض مي شوند . ( پيليس اسميت 1383 و 674 ) بعنوان مثال اغلب افراد تعجب نمي کنند که ما بتوانيم نامه اي را در صندوق پست قرار دهيم و مطمئن باشيم به هر جاي جهان از کشورهايي واقع در حاشيه اقيانوس اطلس تا زيمباوه تحويل داده خواهد شد يا ما بتوانيم سوار هواپيمايي شويم و بدون نگراني به مقصدمان در هر نقطه اي از جهان پرواز کنيم . تنها وقتي که خطاي بسيار فاحشي رخ مي دهد ، بعنوان مثال در سال 1983 نيروهاي دفاع شوروي هواپيمايي غير نظامي کره جنوبي ، KAL007 را هدف قرار دادند و تمامي 269 سر نشين آن کشته شدند ، توجه ما به اين واقعيت معطوف مي گردد که روابط بين الملل را در عمل رژيم هاي پيچيده اي تنظيم مي کنند که خود با مذاکره دولتها و سياستگذاري آنها بوجود آمده اند . ثبات نظام بين المللي و نغيير آن نظام هسته اي اصلي نظريه رژيم هاي بين المللي را تشکيل مي دهد. رژيم هاي بين المللي اولا توسط صاحبدلان قدرت ايجاد مي شوند اما به مرور زمان براي خود ايجاد رويه کرده و خود نيز در کنار دولتها بعنوان بازيگر مطرح مي شوند . ثانيا بعنوان مکانيزم هاي همکاري بين دولتها ايجاد اعتماد و امنيت کرده و به ثبات نظام بين الملل کمک مي کنند . ثالثا رژيم هاي بين المللي به وسيله عوامل مختلف که مهمترين آنها قدرت است تغيير مي کنند . رژيم هاي بين المللي به مثابه تسهيلات بين المللي هستند که فرايند جهاني شدن را در زمينه هاي اقتصادي ، امنيتي ، سياسي ، فرهنگي ، اجتماعي ، حقوقي و اطلاع رساني ارتباطات تسريع مي بخشند . جهاني شدن بدون رژيم هاي بين المللي امکان پذير نيست . ( عسگر خاني ، 1383 ، 63 ) در نگاه اول شايد بسيار عادي به نظر برسد که دولتها رژيم هايي را ايجاد کرده اند تا تحويل نامه به هر نقطه از دنيا را تضمين نمايند و اينکه هواپيمايي بتواند به طور امن از يک کشور به کشور ديگر پرواز کند . مزاياي چنين رژيم هايي به اندازه اي آشکار و بديهي است که اگر چنين رژيم هايي وجود نداشتند غير عادي به نظر مي رسيد . به هر حال ، وجود چنين رژيم هايي وقتي جالبتر است که متوجه بشويم چه مباحثات و اختلاف نظرهايي زمان شکل گيري رژيم ها مي توانند با شکست روبرو شود . علت اين است که استفاده از رژيم ها براي پيشبرد هر چيز از کنترل تسليحات تا تقويت رفاه اقتصادي جهاني چنان سودمند است که دشواري ايجاد و حفظ رژيم ها نياز به توضيح پيدا مي کند . متاسفانه پاسخي که مورد توافق همگان باشد ، وجود ندارد . اگر چه کمتر کسي ترديد دارد که رژيم ها يکي از ويژگي هاي مهم نظام بين الملل معاصر نيست اما همانطور که در اين فصل خواهيم ديد ، نظريه پردازان حوزه روابط بين المللي در باره چگونگي و علت شکل گيري و تقويت رژيم ها نظرات بسيار متفاوتي دارند . رژيم هاي بين المللي نقطه تمرکز تحقيقات عرصه روابط بين الملل براي چندين دهه بشمار مي رفت (Hasenclever, 1997 , 1 ) که در اين ميان دهه هاي مياني 1970 ،کانون آن محسوب مي شد . که حاصل آن رژيم هاي بين المللي در موضوعات متنوعي همچون دفاع ، تجارت ،سياستهاي پولي ، حقوق و سياست غذايي بود . گفته مي شود رژيم ها حاصل تلاش جامعه بين المللي براي گسترش وبط ترتيبات همکاري از طريق رسمي و يا غير رسمي است . که نتيجتا رژيم هاي بين المللي بعنوان (( اصول ، هنجارها ، قواعد ،آئين هاي تصميم گيري که انتظارات بازيگران در يک زمينه مشخص ، حول آن گرد هم مي آيند )) تعريف مي شوند . بنا به گفته استفن کرانسر (( رژيم هاي مرکب از متغيرهاي واسطه اي هستند که ميان علت هاي اساسي از يکسو و نتايج و رفتارها از سوي ديگر ايستاده اند . )) . بنابر عقيده کرانسر ، هنجارها معيارهاي رفتاري و قواعد ، تجويزات و يا تحريمات عملي هستند . هاپکينز و پو چالا ، نيز معتقدند که هر جا يک نظم و نسق و قاعده اي در رفتار وجود داشته باشد ، رژيم هم شکل مي گيرد . بر اساس اين تعريف نظريه رژيم ها مساوي با خود روابط بين المللي مي شود ، در ديدگاه مضيق نيز رژيم مساوي با قرار داد و توافقات چند جانبه مي شود و اين خود بدان معناست که رژيم اولا رسمي است و ثانيا مبتني بر اصول و توافقات رسمي است که کنش کشورها را در يک موضوع خاص تنظيم مي کند . بدين ترتيب رژيم ها مشخص مي کنند که رفتارهاي کشورها تا چه اندازه مجاز است . بنا به تعريف کرانسر ، رژيم عبارت است از اصول ،هنجارها ، قواعد و ترتيبات تصميم گيري صريح يا ضمني که انتظارات بازيگران در يک حوزه عمومي حول آن همگرا مي شود . بنابراين هر رژيمي چهار عنصر دارد : 1 – اصول 2 – هنجارها 3 – قواعد 4 – رويه هاي تصميم گيري . بدين ترتيب ، نظريه رژيم ها مطرح شد تا رفتارهاي همکاري جويانه را که در چهار چوب نهادهاي فراملي صورت مي گيرد ، توضيح دهد و نبود آنها در رفتار کشورها اثر گذار باشد حال رژيم ها تحت چه شرايطي به وجود مي آيند ،پايدار مي مانند و فسخ مي شوند را در اين بخش بيشتر توضيح خواهيم داد . گفتار اول : اهميت و جايگاه رژيم هاي بين المللي اولين سؤال که در اين ارتباط که براي هر خواننده اي مطرح مي شود اين است که چرا نظريه پردازان روابط بين الملل شکل گيري رژيم ها را در دهه 1970 مورد توجه قرار دادند ؟ يک عامل ، آگاهي فراينده نسبت به اين مسئله بود که ايالات متحده حداقل در غرب ، نقش هژمون را طي و بعد از جنگ جهاني دوم بازي کرده بود . ريشه اين کلمه يوناني و به معني رهبر است و استدلال اين بود که ايالات متحده قادر بود به علت برتري قدرت خود در نظام بين المللي اي نقش را ايفا کند . ايالات متحده در اين دوره به دليل جايگاه هژمونيک خود قادر بوده مجموعه پيچيده اي از رژيم هاي اقتصادي را در غرب ايجاد و تقويت کند . رژيم ها نقش حياتي در رونق روز افزون اقتصاد بعد از جنگ جهاني دوم بازي کرده بودند اگر چه در دهه 1970 ميلادي تا حدودي به خاطر موقعيت اقتصادي ژاپن و اروپا و تا اندازه اي به دليل سياستهاي ناموفق در ويتنام ، توانايي ايالات متحده در حفظ جايگاه هژمونيک خود مورد ترديد قرار گرفت بنابراين ، تعجبي ندارد که علاقه مندي به رژيم ها با اين تحولات همزمان شد . ( پيليس واسميت ، همان677- 678 ) سؤال ديگر اين است که آيا اصولا وجود رژيم هاي بين المللي تاثيري بر بهبود روابط ميان کشورها دارد يا خير ؟ضمن آنکه نحوه پاسخگويي به اين سؤال از آن جهت مهم است که در صورت مثبت يا منفي بودن پاسخ ، نحوه تجزيه و تحليل مسائل بين المللي هم هم متفاوت خواهد شد . نظريه رژيم هاي بين المللي در طيف آرمان گرايي و لبراليسم قرار مي گيرد و شباهتهايي با آرمان گرايي کلاسيک دارد ،مطابق با نظريه اين نظريه قوانين و موازين حقوقي و نهادهاي بين المللي مي توانند رفتار کشورها را تحت تاثير قرار دهند . رژيم هاي بين المللي مي توانند از ميزان و شدت بي نظمي در روابط بين الملل بکاهند . رژيم ها مکانيسمي براي القاي يک رفتار نهادمندند ( قانونمند ) در روابط بين الملل محسوب مي شوند . اولين متني که در مورد رژيم هاي بين المللي ارائه مي شد ويژه نامه (( سازمان بين المللي )) بود . استفان کرانسر نيز کتابي به نام (( ريم هاي بين الملل )) منتشر کرد و اين نظريه به طور رسمي از اوايل دهه 80 در روابط بين المللي ظاهر شد و اما در واقع نظريه رژيم ها از نظرياتي است که از اواسط دهه 70 آغاز شد و در اوايل دهه 80 به عنوان يک نظريه جديد در روابط بين الملل مطرح شد . يکي از دلايل اين امر تولد نظريه نئورئاليسم بود که خيلي به نقش سازمان ها و نهادهاي بين المللي اعتقادي نداشت و معتقد بود که نهاد هاي بين المللي نسبت به منافع ملي نقش چنداني ندارد و مربوط به توزيع قدرت مي باشند . از طرف ديگر ، نظريه آرمانگرا يا نظرات مختص نهادها يا سازمان هاي بين المللي هم نتوانستند ظهور نقش و يا تکامل سازمانهاي بين المللي را به خوبي توضيح دهند. همچنين اين نظريات بيشتر بر سازمان هاي رسمي تاکيد داشته و کمتر به رفتارهاي الگو مند فراتر از سازمان هاي رسمي بين المللي توجه مي نمود .www.Iran – emroze.be،2003 ) ( نظريه رژيم ها تا اندازه اي به رفتارهاي الگومند در سطح بين الملل کمک نمود ولي بازهم در نهايت رفتارها را در حوزه خاص توضيح مي داد که خالي از اشکال نبود . بنابر اين مفهوم رژيم و بدنبال آن نظريه رژيم ها واکنشي به عدم رضايت از توضيح و تبيين نظم بين المللي بود . ( دهقان فيروز آبادي ، 84 ، 1383 ،35 ) بدين ترتيب تمام تمام مباحث مربوط به رژيم ها و شاخه هاي مطالعاتي آن توسط افرادي که پيرامون اين موضوع بحث کرده اند مورد بررسي قرار گرفتند و يکايک آنها بر اساس نسبت و نحوه نگرش خود به مسائل بين المللي و از زاويه ديد خود به اين سؤال پاسخ داده اند . به طور کلي مي توان اين گونه انديشه ها را پيرامون اهميت و فايده رژيم ها به سه گروه کلي تقسيم کرد که عبارتند از : ساختار گرايان ، پيروان گروسيوس ، ساختار گرايان تعديلي . ساختار گرايان رژيم ها را به عنوان متغير وابسته بقدرت تلقي کرده ، پيروان گروسيوس از آن به عنوان متغير مستقل و ميان اين دو واحد افراطي ساختار گرايان تعديلي آن را متغير ميانه ، دانسته که از طرفي وجود تاثير قدرت و منافع را بر رژيم قبول کرده و از طرفي ديگر معتقدند همان رژيم ها بر دستاوردها و نتايج و رفتارهابي بين المللي به نوبه خود تاثير مي گذارند ولذا در اين جا به نظر مي رسد لازم است به طور خلاصه ،ديدگاه هر يک از آنها در جهت تبين بيشتر موضوع مورد مطالعه قرار گيرد . الف ساختار گرايان در اواخر دهه 1970 ، چالش در رابطه با نظريه هاي سنتي اتفاق افتاد که به عملي شدن اين نظريه ها تاکيد داشت . ضمن آنکه چالش بوجود آمد که از عدم توجه به عنصر اقتصاد در سياست بين الملل انتقاد مي کرد . اين چالش ها منجر به پيرايش نو واقع گرايي ساختاري و نئوليبراليسم شد . دو ويژگي مهم نو واقع گرايان عبارت است از : 1 – توجه به عنصر اقتصاد 2 – علمي بودن ( نه رفتار گرا بودن ) نظريه پردازاني چون کنت والتر و کيندر مان ( که بيشتر علم گرا هستند ) و گيلپين و کرانسر که بر عنصر اقتصاد تاکيد دارند را ساختار گرا مي نامند . چون اين گروه فرض دولت محوري را در تئوريهاي خود کنار گذاشته و بر ساختار روابط بين الملل تاکيد دارند و معتقدند آنچه که روابط بين الملل را شکل مي دهد ، ساختار روابط است . همچنان که والتر در سال 1979 در کتاب خود بر ساختار نظام بين الملل تاکيد دارد . ( شيرزاد ، 84 ، 1383 ، 7 ) . واقع گرايان جديد نيز همانند آنها به قدرت به عنوان يک عامل مهم در صحنه سياست بين الملل ، توجه داشته ولي تفاوت آنها با يکديگر در اين است که اولا قدرت کمتر بعنوان هدف و تنها بعنوان عامل ضروري در جهت رسيدن به اهداف بالاتر مورد نظر قرار مي گيرد و به عبارت ديگر به گفته کنيد رمان :(( درست همان طور که ابزار قدرت و ضمانت هاي اجرايي ، سرشت حقوق را به تمامي متجلي نمي سازند سرشت سياست را نيز نمي توان با استناد به قدرت بعنوان مهمترين ابزار سياست به تمامي آشکار کرد ( عسگر خاني ، 81 – 1380 ، 10 ) و ثانيا واقع گرايان جديد ذات انسان را به عنوان عاملي در جهت ايجاد خشونت و درگيري هاي بين المللي نمي پنداشتند ، بلکه معتقد بودند اگر جنگ ناشي از ماهيت انسان است ، پس با توجه به اين که به نظر واقع گرايان ، رفتار انسان را نمي توان تصحيح نمود و لذا جنگ نيز لزوما بايد در صحنه بين الملل دائما وجود داشته باشد . انتقادات واقع گرايان جديد بر نوع کلاسيک خود همچنان بر تمام اصول و پايه هاي واقع گرايي وارد شده است . ضمن آنکه قصد آنها نه رد آن بطور کلي بلکه ايجاد نوعي تعديل در نظريات آنها بوده است . آنچه که در نظر ساختارگرايان ، در ارتباط بارژيمهاي بين المللي مطرح است ، اين است که آنها رژيم هاي بين المللي را به عنوان متغير وابسته به قدرت تلقي مي کنند ، اين نويسندگان همچون والتر ، گريکو ، مير شالمير ، معتقدند که کليه رژيم ها از قبيل معاهدات ، معاهدات تجاري ، مؤ سسات و نهادهاي اصلي و فرعي سازمان ملل متحد مانن : صندوق بين المللي پول IMF ، سازمان تجارت جهاني WTO و غيره ، اولا توسط قدرتهاي بزرگ بخصوص هژمون ايجاد مي شوند ، ثالثا ادامه حيات آنها بستگي به ادامه قدرت مؤسسين رژيم دارد ، و تغيير رژيم ها نيز با تغيير ساختار در قدرت نظام بين الملل حاصل خواهد شد . ( دوئرتي و فالتز گراف ،1383 ، 196 ) . بدين ترتيب ، توزيع قدرت در نظام بين لملل حائز اهميت است . مهمترين فرضيه اي هم که در اين رابطه ارائه شده است ثبات هژمونيک . بدين معني که رژيم هاي بين المللي تابعي از توزيع قدرت در سطح بين الملل هستند . مطابق با اين رويکرد ، بر خلاف منافع ملي ، ريم هاي بين المللي تقاضا نمي شوند ، توسط هژمون و قدرت برتر عرضه مي شوند . کشوري که استيلا دارد مي خواهد نظم دلخواه خود را مستقر کند و رژيم هاي بين المللي از مصاديق نظم مي باشند . قدرت هژمون بر سه پايه استوار است : اول قدرت فيزيکي و سخت افزاري ( مجموعه عناصر فرهنگي ، تکنولوژي ، نظامي و حتي ايدوئولوژي ) . دوم ، قدرت ساختاري ، يعني توانايي ايجاد قواعد و هنجارها . گرامشي در اين راستا معتقدات قدرت فيزيکي به تنهايي کافي نيست ، هژموني فرهنگي نيز لازم است . در نظام بين الملل قدرت برتر بايد از قدرت ساختاري هم بر خوردار باشد . سوم ، حمايت و پشتيباني داخلي است ،اين که مردم و توده ها نظام سياسي را همراهي کنند در رويکرد ساختاري رژيم ها عرضه مي شوند و هژمون رژيم بين المللي را تحميل مي کند . برخي معتقدند هژمون نوعي خير مشترک ايجاد مي کنند ، چون خود از اين خير بهره بيشتري مي برد ، لذا حاضر است که هزينه آن را بپردازد . پس بر اساس ديدگاه ساختاري ، رژيم ها تابعي از هژمون است . در دهه 70 اين سؤال مطرح شد که اگر رژيم ها تابع نظام بين الملل هستند ، پس با فرو پاشي هژمون سرنوشت رژيم ها چه خواهد شد ؟ البته پاسخ گويي به اين سؤال از بحث ما خارج است ، ولي به طور کلي ، در رو يکرد ساختاري رژيم ها ، رژيم تابعي از ساختار نظام بين الملل و قدرت هژمون است و ميزان کارايي رژيم به ميزان قدرت هژمون بستگي دارد وقتي رژيم از بين مي رود که قدرت هژمون از بين برود . مثال بارز اين رويکرد ، تشکيل رژيم تجارت جهاني يا رژيم هاي اقتصادي پس از جنگ جهاني دوم همچون گات ، صندوق بين المللي پول و ... است که امريکائيها چون در نظام بين الملل سيطره يافتند ، اين رژيم ها را به وجود آوردند . بدين ترتيب رژيم بين المللي توسط يک هژمون در نظام بين الملل شکل ميگردد و کشورهاي ديگر با زور و با تشويق مجبورند از اين رژيم پيروي کنند . ( دهقان فيروز آبادي ، همان 39 ) . بعنوان مثال ، والتز مي گويد : اين دولتها بزرگ هستند که نمايشنامه ها را بوجود مي آورند ، قواعد مي نويسند و هر گاه قوانيني بر خلاف ميل آنها باشد ، آن قانون را نقض مي کنند و اگر نقض نکنند آن را نا ديده مي گيرند و يا آن را به نفع خود تفسير مي کنند . اين نويسندگان همکاري را که در واقع به صورت رژيم ها جلوه مي کند منوط به قدرت مي دانند و قدرت خود را به صورت قانون در آورده و ملبس به مقررات مي شود ، از اين لحاظ است که مي گويد : قانون اهرمين است . چرا که فرزند قدرت است . اما مي گويند ، بالاخره اهريمن ، بعنوان کالايي همگاني ، در خدمت عمومي نيز قرار خواهد گرفت . ساختار گرايان معتقدند : قدرت ابتدا براي منافع خاص اعمال مي گردد . مثلا هدف امريکا در ايجاد رژيم پولي دلار ، رژيم غرامت ، رژيم نفتي ، رژيم منع جامع آزمايشات هسته اي ، در درجه اول منافع ملي دولت امريکا سپس منافع شرکت هاي چند مليتي و سپس اتباع کشور امريکا بوده است ، اما مي گويند : بالاخره اين رژيم ها مورد استفاده جامعه جهاني قرار مي گيرند و آنجا نقش کالاي جهاني را پيدا مي کنند . به همين سبب است که مي گويند قدرت در خدمت منافع عام است . به عقيده ساختار گرايان ، رژيم هاي ايجاد شده تغييري نخواهد کرد مگر اين که جنگي صورت گيرد يا اينکه توزيع قدرت در دنيا تغيير کند . در غير اين صورت تاريخ ميليونها سال تکرار خواهد شد .به همين سبب است که مي گويد : ادامه ثبات در دنيا به ادامه قدرت دنيا وابسته است . به همين ترتيب ،چون قدرت امريکا پس از سقوط نظام برتون در رو به ضعف نهاد ، پس دنيا هم به سمت بي ثباتي در حرکت است . ( البته مکاتب ديگر ، نظر مخالف دارند . ) ( عسگر خاني ، همان ، 12 ) . در اين ميان سوزان استرج ، با بي اعتبار خواندن و کم اهميت جلوه دادن رژيم ها پنج انتقاد اساسي به رژيم ها وارد کرده و سعي در ارائه روشي ديگر براي تجزيه و تحليل مسائل بين المللي دارد . اين اعتبارات عبارتن از : الف ) سوزان استريج با تکيه بر اين اصل که اکثريت نظريه پردازان مربوط به رژيم هاي بين المللي ، نظريه پردازان امريکايي بوده اند ، معتقد است که اصولا تاکيد اين گروه بر رژيم هايي بين المللي بعنوان عاملي در جهت تنظيم رفتار کشورها ، به علت تثبيت سلطه ايالاتمتحده در جهان است که در دهه 70 اين سيطره بنا به ملاحظاتي به خطر افتاده بود ، به نظر او پيدايش نظرات هم گرايي که عمدتا ناشي از ايالات متحده بوده است ، با اين فرض آغاز مي شود که امريکا در آن برهه از تاريخ ،نياز به همکاري هاي وسيع با کشورهاي اروپايي داشت و لذا تئوريهاي همگرايي در اين جهت گسترش يافتند و در اين راستا عواملي چون واترگيت ، و مشکلات اساسي جيمي کارتر در آن زمان منجر به کاهش قدرت امريکا در سطح بين الملل شد و لذا فعاليت هاي نظري در جهت جلوگيري از اين افت قدرت بايد انجام مي پذيرفت . زيرا ممکن بود به عنوان مرکزي براي جهان سرمايه داري و مرکز سيستم تلقي شده که وظيفه آن اين است که ارزشهاي جهان سرمايه داري از آجا نياز به توسعه ارضي چنان که در گذشته وجود داشته است درگر وجود ندارد ، بلکه سلطه به انواع و اشکال جديد وجود دارد . و لذا ظهور اينگونه انديشه ها در مواقعي اتفاق مي افتده است که اين امپراطوري در خطر بوده است و به نظر مي رسيده است که بايد نسبت به تقويت آن اقدامات لازم انجام گيرد . اين گونه مباحث در نظر او چيزي نيست مگر همان مباحث قديمي که با اسمي جديد ظهور يافته است . در همين چهر چوب او معتقد است که ايجاد سازمانهاي بين المللي و ترتيبات بين المللي ممکن است يکي از وظايف زير را به عهده داشته باشند يا به دنبال اهداف استراتژيک مي باشند که وظيفه آن ايجاد ابزارهايي براي ادامه تاثير و تسلط کشورهاي مسلط مي باشد و يا در هدف آن نوعي توافق مورد نظر است که از طريق ايجاد ترتيبات و موافقت نامه هاي چند جانبه در جهت انجام اهداف کشورهاست بدون اينکه اين گونه توافقات بتواند به سيستم حاکم در جهان ضربه اي وارد کند و يا اين که اهداف سمبليک است که از طريق آن اعضا موجود قادر خواهند بود که به شکل نمادتي در جهان اعلام موجوديت کرده و در همان وضعيت نيز کشورها در جهت خواست هاي کشورهاي مسلط حرکت خواهند کرد . و به نظر او تمام اين گونه سازمان ها و ترتيبات جهاني پس از جنگ جهاني دوم به نوعي ايجاد شده اند که به خودي خود حافظ منابع و حفظ سيطره امريکا باشند . ب ) انتقاد ديگر سوزان استريج بر بحث رژيم ها دقيقا همان بخشي است که در قسمت تعاريف به آن اشاره شده . يعني عدم تعريف دقيق اين کلمه و تفاوت آراء و نظرات پيرامون چگونگي آن از مسائلي است که او به آن بعنوان انتقادي به رژيم ها مي نگرد . همان طور که قبلا بيان شد ، تعاريف موجود پيرامون رژيم ها آن قدر فراوان است که هنوز دانشجوياني که قصد تصوري از اين مفهوم را داشته باشند بسيار مشکل است مگر آنکه يکي از تعاريف موجود را بعنوان نقطه آغاز بپذيرم و مباحث بعدي را بر اساس آن تعريف ايجاد کنيم . ج ) انتقاد ديگر سوزان استرنج مربوط به انواع کاربرد رژيم است . به عبارت ديگر ، رژيم يک کلمه فرانسوي است که در اصطلاح عامه به يکسري دستورات پيرامون نحوه و چگونگي و استفاده از مواد خوراکي در جهت بهبود وضعيت فرد بيمار از طرف پزشک صادر مي شود .وجه مشخصه اين دستور تحميلي بودن ن بر بيمار است بر همين اساس معناي دوم رژيم نيز بر پايه همان اصول ، مقررات ، اعمال حاکميت ها و اهداف در بخش سياسي کاربرد دارد و به نظر او کاربرد کلمه رژيم در مورد حاکميت هاي مختلف به نوعي با تاخير همراه است و استفاده از آن به نوعي بيان کننده حکومت هاي مستبد به سلطه گر و مطلقه است . مثلا عبارتهايي از جمله : رژيم ، رژيم فاشيست ، رژيم فرانکو ، خود بيان کننده نحوه حکومت اين افراد است که الان در سطح بين الملل اين نوع حکومت ها مذموم تلقي مي شوند که در بر دارنده بي عدالتي ، عدم آزادي و عدم توجه به آزادي مردم است . اين نويسنده از بيان مطالب بالا در پي اثبات اين مدعاست که رژيم هاي ايجاد شده از نوعي که مورد نظر است در حقيقت چيزي نيست مگر تحميل يکسري اصول ،قواعد و ترتيبات خاص بر کشورهاي جهان ، و از اين جهت رژيم ها به نوعي تبعيض آميز هستند و ارزشها خاص که در مورد نظر تحميل کنندگان است در رژيم مورد نظر قرار مي گيرند . از طرف ديگر اصولا بحث ايجاد و وجود رژيم ها بر اين اصل متکي است که در جهان فاقد قدرت مرکزي نظام و مقررات خاص حاکم است و يا بايد باشد و تکيه بر نظم است و نه به مسائلي چون عدالت ، تساوي و ارزشهايي از اين قبيل و ايجاد نظم و نيز چيزي در پي ندارد مگر استمرار تسلط کشورهاي قدرتمند و حفظ وضع موجود بين المللي در راستاي منافع آن ها . د ) بحث ديگر سوزان استرنج در ارتباط با استيفاي رژيم ها و پويائي مسائل بين المللي است و به عبارت ديگر ترتيباتي که در رژيم ها براي تنظيم رفتار کشورها در جهان هرج و مرج گونه در نظر گرفته مي شود بدان لحاظ که هميشه در حال تحرک و تغيير و تحول نيست متناسب با مسائل بين المللي که دائما در حال پويائي است نمي باشد . به عبارت ديگر امنيت بين المللي را پس از جنگ جهاني دوم ، رژيم هايي در نظر گرفته شد در منشور ايجاد نکرده اند ،بلکه عدم جنگ و منازعه ميان قدرتهاي رقيب در صحنه بين الملل حاصل وجود نوعي موازنه قدرت بوده است . همين وضعيت را ما در مسائل اقتصادي و تجاري نيز ملاحظه مي کنيم . زيرا گسترش تکنولوژي و بازارهاي بين المللي آن قدر پويا و در حال تغيير است که با رژيم هاي ايست نمي توان نظمي مطلوب را براي جهان که پاسخگو به مسائل روز که متناسب با وضعيت موجود باشد را پايه ريزي کرد . ه ) همان طور که قبلا به نوعي بيان شد بازيگران رژيم هاي ممکن است دولت ها ،بازيگران شخصي ، افراد ، شرکتهاي چند مليتي و يا سازمانهاي بين المللي باشند ولي به طور کلي بازيگران اصلي دولتها هستند و رژيم هاي بين المللي در دست دولت ها مي باشند . ( يوسفي قهي ، 1376 ، 93 ، 90 )و امروزه اين بر روي دولتها در اکثر نوشته هاي مربوط به رژيم ها مشاهده مي شود . در حقيقت انتقاد به سوزان استرنج به اين اصل بر مي گردد که اصولا تمرکز بر روي دولت ها و قائل شدن به نقش محوري آنها در ايجاد رژيم ها و حاکميت اصل و قواعد و هنجارها و رويه در روابط ميان دولتها ، ما را از اين حقيقت باز مي دارد که به ديگر بازيگران غير دولتي مخصوصا در جنبه هاي اقتصادي و روابط بين الملل که امروزه بسيار فعالند ، توجه کنيم و از آن جهت که امروزه بحث رژيم ها اين است که چه ترتيباتي حاکم بر روابط ميان حکومت هاست و تمرکز تجزيه و تحليل بر روي عاملان سياسي است ، لذا انتقاد سوزان استرنج را مبني بر در نظر گرفتن ديگر عاملان و بازيگران بر انگيخته است . او نيز همچون ديگر ساختارگرايان ( بجز نوع تعديل يافته آن مي پردازيم ) براي مطالعه روابط ميان کشورها روش سيستمي و توجه به ساختار بين الملل را پيشنهاد مي کند که در اين ساختار بازيگران بر اساس منافع شخصي عمل کرده و به دنبال حداکثر رساندن قدرت مي باشند و اعتقادي مبني بر تاثير رژيم ها بر دست آورد ها و نتايج در سطح بين الملل ندارد . کنت والتر نيز ديدگاهي مشابه به نسبت به رژيم ها ارائه مي کند و به نظر او نيز اين دولت هاي قدرتمند هستند که قواعد غير رسمي ايجاد کرده و يا با دخالت ها قواعد را تغيير مي دهند . ( اصفهاني نوري ، 85 ، 1384 ، 79 ) به اعتقاد والترز : اصطلاح ساختار ، نحوه آرايش اجزا را به ذهن متبادل مي سازد . به نظر وي در سياست داخلي رابطه اي سلسله مراتبي وجود دارد که در آن ، واحدها به استناد به درجه اقتدار يا نوع کارکردي که به اجزا مي گذارند از يکديگر تمايز صوري پيدا مي کنند . بر عکس در سيستم بين المللي نهادهاي حکومتي مشابهي نداريم . بازيگران در رابطه اي افقي با هم قرار دارند که بر اساس آن هر دولت داراي برابري صوري با ديگري ( = حاکميت ) است . والتر ساختار را به اعتبار اصل سازمان دهنده آن ( سلسله مراتبي يا فاقد مرجع مرکزي ) تعريف مي کنند . هر چه سيستم ، سلسله مراتبي تر ،باشد تنوع کار کردها نيز بيشتر خواهد بود . و هرچه فاقد مرجع مرکزي باشد مشابهت کارکردي واحدها بيشر خواهد بود . سرانجام والتر همسو با واقع گرايي کهن ، دولت ها را بازيگراني بسيط مي داند که حداقل در پي حفظ خود ، و حداکثر ، جوياي سلطه بر جهانند . بر اين اساس ، وي همصدا با سنت همگرايي ، به ظهور ضروري نوعي توازن قدرت اشاره دارد . ( دوئرتي و فالتزگراف ، همان ، 197 ) ب ) پيروان گروسيوس گروه دوم که ديدگاه آنها دقيقا در مقابل ديدگاه ساختارگرايان قرار گرفته است . آ گروه از انديشمندان هستند که در اين جا از آنها با نام پيروان گروسيوس نام مي بريم ، همانطور که قبلا بيان شد نظريات ساختار گرايان را مي توان به صورت روشن در طبقه بندي خاص قرار داد تا پيروان گروسيس ، زيرا ساختار گرايان نيز گرچه ممکن است در ميان خود اختلاف نظرهايي داشته باشند اما اصول فکري کلي اين گروه آنقدر به هم نزديک است که داراي ديدگاهي شبيه يکديگرند . پيروان گروسيس را اگر در يک طبقه بندي قرار دهيم ممکن است کمي دچار مشکل شويم زيرا اين گروه خود متشکل از گروههايي هم چون کار کرد گرايان ، نئو کارکرد گرايان ، ايده آليست ها هستند. ولي هر کدام گرچه نسبت به مسائل بين المللي داراي ديدگاهي متفاوت مي باشند اما حداقل پيرامون رژيم ها و تاثير و اهميت چگونگي متغير بودن آن نيز تفاوت اصولي ميان اين دسته از انديشمندان وجود ندارد ، زيرا لازمه قرار گرفتن در اين طبقه عدم توجه به قدرت بعنوان عامل کليدي در رفتار بازيگر است . اين گروه رژيم هاي بين المللي را هم چون متغير مستقل پنداشت که ضمن آن که هيچگونه تاثيري از ناحيه قدرت و منافع نمي پذيرد ، بر دستاوردها و نتايج داراي تاثير بوده و عامل مهم در تنظيم رفتار کشورها محسوب مي شوند . انديشه هاي اين در ديدگاههاي ايده آليستي مبني بر ايجاد حکومت جهاني منتهي از طريق بسط و گسترش همکاري بين المللي و توسعه حقوق بين الملل دارد ، در اين ديدگاه به مسائلي چون سازمانهاي بين المللي ، مذاکرات ديپلماتيک در جهت کاهش تشنجات ، ايجاد معاهدات دو يا چند جانبه و هر چيز ديگري که به نوعي مي توانند رفتار کشور را قانونمند تحت قاعده در آورند تاکيد مي شود . ( دلبري ، 1378 ، 86 ) به عبارت ديگر يا اگر کشورها به دنبال ايجاد صلح و جلوگيري از جنگ بعنوان يکي از مشکلات جامعه بشري هستند بايد به يکسري واعد ، اصول در جهت کنترل رفتار کشورها که خود نيز از آن جمله مي باشند ، تن دهند و لذا اين گروه همان گونه که بيان شد ايجاد سازمانهاي مثل جامعه ملل متحد را که وظيفه اوليه آ ن ها حفظ صلح ، از طريق اعمال نوعي کنترل بر کشورها است را مثبت ارزيابي مي کردند و لذا همان طور که از نام آنها پيداست بر خلاف واقع گرايان ، کلاسيک و جديد معتقدند که با درک پروسه و روند مشخص که البته ممکن است طولاني باشد ، مي توانيم رفتار مبتني بر خود پرستي و سود جويي بازيگران را تغيير دهيم . چرا که هنجارهاي موجود ، حقوق ، وابستگي متقابل اقتصادي و امنيتي ، گسترش تکنولوژي ، گسترش آگاهي و موسسات همه و همه شرايط را براي تغيير اين منافع شخصي به شرايطي که منافع تمام کشورها را برداشته باشد ، فراهم کرده و مي کند زيرا انسان همان طور که توانايي ساختن را داشته است و آن را به شکل کنوني در آورده است توانايي تغيير آن را هم دارد . مباحث مربوط به پيروان گروسيس ، دقيقا همان مباحثي است که پيرامون اهميت و نقش حقوق بين الملل در ايجاد همگرايي جهان و کنترل منازعات بين الملل وجود دارد و چندان نسبت به نحوه و چگونگي تاثير قدرت در ايجاد حقوق بين الملل و يا همگرايي به نوعي که نهاد گرايان در نظر دارند بحث نمي کنند ، زيرا اساسا تا قبل از پيدايش بحث رژيم هاي بين المللي ، که در حقيقت بعنوان پلي ميان نظريه هاي حقوق بين الملل و انديشه هاي روابط بين الملل شناخته مي شوند ، چهارچوب مباحث حقوقي و سياست بين المللي متفاوت بوده است . در روابط بين الملل که عمدتا رئاليسم يکه تاز عرصه آن بوده اند ، جهان و روابط دروني آن از زاويه مسائلي چون منافع ، قدرت ، موازنه و ... نگريسته مي شود و لذا عجيب نيست که وجود قواعد و حقوق و تکاليف ناظر بر فعاليت واحدهاي تشکيل دهنده جهان نيز از همين زاويه نگريسته مي شده است اما در حقوق بين الملل بحث آن ايجاد ابزارهايي مثل قرارداد ها ، کنوانسيون ها ، سازمانها و ... پيشنهاد کنند و بحث قدرت و منافع در اين جا اصولا يا جايگاهي ندارد و يا از آن بر ملاحظات ايده آليستي خود چشم پوشي مي کنند ، اما در چهارچوب بحث رژيم ها سعي مي شود که اين زاواياي ديد به يک ديگر نزديک شده است و جهان را تقريبا از هر دو منظر نگاه کنند تا فهمي جامع تر از جهان و آن چه در آن مي گذرد ايجاد شود . در ارتباط با رژيم هاي بين المللي نيز گروسيس ها معتقدند رژيم ها داراي حيات مستقل بوده و تاثير مستقلي بر نتايج و اعمال بازيگران وارد مي کنند و معمولا در ادبيات مربوط به رژيم ها ، دوناله پوچالا و هاپکينز ، اوران يانگ بعنوان نمايندگان اين گروه معرفي مي شوند . البته بايد توجه داشت که عده اي نيز در اين باره احتياط کرده اند و مثلا بدان علت که اوران يانگ موضوع رژيم هاي تحميلي را مطرح نموده است و نقش قدرت را در ايجاد رژيم ملحوظ داشته است ، معتقدند او دقيقا در اين چهارچوب قرار نمي گيرند . ( عسگر خاني ، 75 – 1374 10 ) از طرفي ديگر عده اي معتقدند که يانگ با بيان مباحث مربوط به رژيم هاي خود جوش در اين چارچوب قرار مي گيرد ، خود به خود منجر به تشابه نزديکي توقعات شده و اين نيز به نوبه خود ايجاد قواعد و مقررات را در جهت کنترل آنها بدنبال خواهد داشت . به عبارت ديگر وجود انتظارات مشابه ، رفتارهاي منظم عامل مهم در ايجاد و ادامه حيات نهادهاي اجتماعي محسوب مي شود و اينها به نوبه خود معمولا منجر به تنظيم يکسري قواعد و مقررات حاکم که رفتار بازيگران را در چهار چوب خاص قرار ميدهد خواهند شد و از اين جا يانگ نتيجه مي گيرد که بنابر اين ، مهمترين ويژگي رژيم ها نسبت به ديگر نهادهاي اجتماعي اين است که رژيم ها مستقلا در شکل دهي به قواعد اجتماعي نقش دارند . ( young , 1985 , 94 ) . بايد توجه داشت که اين ديدگاه يانگ با نظر او پيرامون رژيم هايي تحميلي تطبيق نکرده و دچار نوعي تضاد در ارتباط با تاثير رژيم ها و نحوه آنها ايجاد مي شود . يانگ در باره ايجاد رژيم ها معتقد است که رژيم ها همچون ديگر نهادهاي اجتماعي توسط انسانها بوجود مي آيند ، بعبارت ديگر رژيم ها يک داده نيست ، بلکه آن را محصول عملکرد گروه کثيري از افراد يا گروهها مي داند . در حقيقت اوران يانگ با تعريف محدود خود نسبت به رژيم هايي بين المللي ، همان طور که قبلا بيان شد تکيه آن بر حقوق بين الملل است ، متنها اولا از ديدگاه يک نظريه پرداز روابط بين المللي ، و ثانيا با توجه به حقوق عرضي و غير رسمي بين الملل . بنا به نظر کراسنر ، پوچالا و هپکينز در اين چهار چوب قرار مي گيرند اين دو معتقدند که رژيم ها در تمام روابط ميان کشورها وجود داشته است و مي توان آنها به راحتي در جاهايي که به نظر مي رسد وضعيت هرج و مرج گونه است مثلا رقابت ميان کشورهاي قدرتمند مشاهده کرد . به نظر آنها رفتار کشورها هميشه توسط يکسري اصول ، هنجار و قواعد محدود شده و مجبور به تبعيت از آنها هستند و ديدگاه رئاليستها را در جهت توضيح و بستن وابستگي متقابل فراينده ميان کشورها بسيار سطحي مي پردازند . ( Ibid , 63 ) . دونالد پوچالا و ريموند هاپکينز معتقدند که در هر موضوع روابط بين الملل ، يک رژيم وجود دارد . هرگاه نظم و قاعده اي در رفتاري مشاهده مي شود ، بايد يکسري اصول و هنجارها و يا دستورات وجود داشته باشد که آنرا توضيح دهد و تفسير کند . به نظر اين دو ، فايده رژيم ها در بالا بردن توان مضر در تفسير تحولات بين المللي است و ابزاري را فراهم آورد که به مقتضاي آن ، مضرين قادر مي شوند تا رفتار مشترکين در هر رژيم را محدود و منظم کنند و يا مشروعيت و محکوميت هر فعاليت را تعين نمايند و تاثير امکان يا عدم امکان ، زمان و چگونگي حل منازعات را شناسايي کنند . از ديدگاه پوچالا و هاپکينز رژيم ها داراي ويژگي هاي زيرند : 1 – رژيم ها خود وجود هاي ذهني هستند . در ذهن و نگاه معتقدين به يک رژيم رفتاري ، نوعي انتظار و اعتقاد نسبت به کسب رفتار قانونمند و يا اخلاقي شکل مي گيرد . 2 – هر رژيم به دو وجه شکلي و ماهوي بر رفتار تاثير مي گذارد . هنجارها و آيين هاي رفتاري تعيين مي کنند که چه کساني در رژيم عضويت داشته باشند ، چه موضوعاتي از ارجحيت بر خوردارند و در نهايت ، چه قواعدي به خدمت حفظ و يا تغيير رويدادها مي آيند . 3 – هر رژيمي حاوي قواعد خاص بقا و دگرگوني خويش است . به ياري اين قواعد مي توان پايداري و يا تحول هر رژيم را پيش بيني کرد . به عبارت ديگر يا ياژن رژيم هاي بين المللي در درون خود رژيم ها وجود دارد که يا به طور سلسله مراتب تکثير مي شوند و يا باعث حفظ و بقا و يا ايجاد رژيم بعدي مي شوند و يا بتدريج مي ميرند و باعث دگرگوني خود مي شوند . 4 – در صحنه بين الملل دولتهاي ملي به منزله اعضاي رسمي درجه اول رژيم ها در مي آيند . 5 – رژيم هاي بين الملل از لحاظ سازماني زماني به اشکال مختلف در مي آيند و خاص – پراکنده ، رسمي – غير رسمي ، حاوي تغيير انقلابي و با تغيير اصلاحي . ( آ زادي ، 1382 ،8 ) . همان طور که بيان شد ، تعريف اين دو نويسنده از رژيم تعريفي فراخ و موسع است که کليد روابط بين الملل را در بر مي گيرد و چهار چوب شخصي را در مورد رژيم ها ايجاد نمي کند ، گرچه قواعد رسمي موجود در جوامع گاهي رژيم ها را به نوعي بيان کرده و حقوق و تکاليف بازيگران مشخص مي شود ، اما بايد توجه داشت که از نظر آنها يکي از ويژگي هاي رژيم ها اين است که وجود اصول و هنجارها توسط اعضا بصورت انتزاعي درک مي شود و لازم نيست حتي به صورت رسمي وجود داشته باشد . اين نوع طرز تلقي و برداشت ممکن است در هر سيستم سياسي وجود داشته باشد ، مثلا در وابستگي ميان کشورهاي يک منطقه جغرافيايي خاص ممکن است رژيم هاي رسمي آن گونه که افرادي چون يانگ در نظر دارند وجود داشته باشد اما وجود همين احساس که همگي به يکديگر وابستگي داشته و منافع هر کدام از آنها بستگي به همکاري ميان آنهاست خود به خود نوعي نظم و قاعده را به دنبال خواهد داشت که همان رژيم حاکم بر روابط ميان کشورهاي مربوط است ( young ، Ibid ، 64 ) به عقيده نگارنده اين گونه بحث کردن پيرامون اين گونه مباحث ، چيزي به معلومات ما اضافه نخواهد کرد . زيرا چار چوب آن به صورت روشن مشخص نيست ، اما نکته اي که لازم است پيرامون افرادي چون پوچالا و هاپکينز و اوران يانگ گفته شود آن است که به نظر نمي رسد اين نويسندگان نقش قدرت را در مسائل بين المللي ناديده بگيرند . به طور کلي نويسندگاني چون پوچالا و هاپکينز ، معتقدند رژيم هاي بين المللي در همه عرصه ها وجود دارند و رژيم ها يک متغير مستقل هستند نه وابسته که قدرت ايفاي نقش در تمام عرصه ها را دارند اما اين که رژيمها در تمام عرصه ها وجود دارند فقط نظريه پيروان گروسيس است . ج – ساختار گرايان تعديلي در اين گروه افرادي چون : رابرت کوهين ، آرتوراستين ، رابرت جوريس ، جان راگ جي ، بنجامين کوهن و استفن کرانسر قرار دارند . مباحث اين گروه پيرامون مسائل بين المللي همان مباحث ساختار گرايان است . مباحثي چون اعتقاد به اين که سيستم جهان ترکيبي است از کشورها که هر کدام به دنبال افزايش منافع خود و گسترش قدرت مي باشند و افزايش قدرت به معناي کاهش قدرت ديگري محسوب مي شود و ديگر اينکه تمام فعاليت کشورها حتي در مسائل غير سياسي در پي افزايش قدرت به مفهوم کلي کشور است و ديدگاه مسائلي که در بحث ساختار گرايان از آنها ياد کرديم در اين چهارچوب نظري ، جايي براي ورود رژيم هاي بين المللي باقي نمي گذارد ،مگر اين که همانند يانگ معتقد به وجود رژيم هاي تحميلي شويم . در اين چهار چوب عده اي سعي کرده اند بحث رژيم ها را به عنوان مبحثي بسيار مهم در روابط ميان کشورها ملحوظ دارند و بحث پيرامون تاثير توزيع قدرت بر محيط خارجي بيشتر بررسي گردد ، به عبارت ديگر ، گر چه کشورها به دنبال افزايش قدرت خود در سطح بين الملل هستند اما اين افزايش قدرت در چهار چوب نظريات رئاليستهاي کلاسيک و ساختار گرا مطرح مي شوند . در اين جا بازيهايي چون معماي زندان در نظريه بازيها مطرح است البته بازي با حاصل جمع جبري صفر در اينجا مد نظر نيست ،بلکه بازي با حاصل جمع مضاعف که همکاري ميان واحدها را لازم مي داند مطرح است . در جهان هرج و مرج گونه کارکرد رژيم در حقيقت اين است که رفتار کشورها را در جهان دسترسي به نتايج و منافع مشترک در مواردي همانگ کننده که البته خود منوط به شرايطي است که به تنهايي امکان پذير نيست و براي رسيدن به آن همکاري لازم است . البته همان گونه که رژيم ها براي دستيابي به منافع مشترک ايجاد مي شوند ، گاهي نيز در جهت جلوگيري از ضرر مشترک ايجاد مي شوند ، ( معماي زندان ) به گونه اي که امروزه ما شاهد گسترش روز افزون رژيم ها در زمينه هاي متفاوت هستيم . رژيم هاي بين المللي از نقطه نظر ساختارگرايان تعديلي متغيرهايي دخيل و واسطه هايي قلمداد مي شوند که ميان قدرت دولت از يک طرف و رفتار بازيگران از طرف ديگر واقع شده اند ، به عبارت ديگر رژيم ها در چگونگي ايجاد خود تحت تاثير قرار گرفته و از طرفي مي توانند رفتار کشورها را تابع نوعي از نظم کنند . در اين چهارچوب نظريات مختلفي از طرف انديشمندان طرفدار اين شکل از رژيم نسبت به چگونگي تاثير گذاري رژيم ها و عمدتا اهميت آنها وجود دارد . اما به طور کلي ، نهايتا اين گروه معتقدند که گر چه رژيم هايي نيز توسط قدرتها تشکيل مي شوند ، اما رژيم ها در اثر مرور زمان به استقلال نزديک مي شوند و تغييرات پيرامون ساختار قدرت در سطح بين الملل ، لزوما به تغيير رژيم منجر نخواهد شد ، ولي به هر حال رژيم ها به استقلال کامل نيز نخواهند رسيد . ( عسگرخاني ، همان ، 15 ) . گفتار دوم : بنيان هاي مفهومي و تئوريک رژيم هاي بين المللي اصولا علم روابط بين الملل بر محور و در پاسخ به يک معماي اساسي ، تحت عنوان شکل گرفته است . و مهمترين موضوع فرا روي آن نيز ساماندهي نظم در ميان واحد هايي تحت عنوان دولت – کشور مي باشد که در سيستم بين الملل گرد هم آمده اند . بنابراين وظيفه و کارکرد اصلي و اوليه روابط بين المللي تبيين و طراحي نظم سيتمي است اما ايفاي نقش در اين حوزه ، ارتباط مستقيم و پويايي با چهار چوب کارکردي آن يعني سيستم بين الملل و تحولات مختلف آن دارد چرا که سيستم بين الملل در گذار تاريخي خود فرايند پيچيده شدن فرايند را تجربه نموده است . با شل گيري و افزايش شدت اين فرايند ، ساز و کارهاي دروني سيستم و به ويژه سازو کارهاي مربوط به کنترل الگوهاي رفتاري واحدها و تنظيم روابط دروني سيتم ، تحولات زيادي را به خود ديده است . بهر حال نگاهي هر چند گذرا به تاريخ نيز همچنان گوياي اين واقعيت خواهد بود . سيستم هاي باستاني ، سيستم هاي ساده به شمار مي رفتند که در آنها ، امپراطوري به عنوان هسته اصلي سيستم کنترل و تنظيم روابط اعمال نقش مي نمود . در اين مدل بسيار ساده و مبتني بر امپراطوري و حداکثر رقابت دو يا چند امپراطور بوده و هدف سيستم نيز از سادگي بسيار زيادي بر خوردار بود و ان بهره گيري از ابزار جنگ و اشتغال براي حفظ و نگهداري الگوهاي رفتاري متناسب با منافع خود بوده است . اما سيستم بين الملل ، سيستمي ايست به شمار نمي آيد و کارکرد نيروهاي ژرف ، پويايي خاص به آن مي بخشد . عملکرد و کارکرد خاص آنها بعد از دوره امپراطوري ، پديده نويني را بعنوان واحدهاي سيستم و تحت عنوان کشور وارد گسترده سيستمي نمودند . ورود اين واحدها به سيستم بعد از پايان وستفالي 1648 ، شايد مهمترين نقطه عطف در تحولات سيستمي به حساب مي آيد و الگوي نويني را ايجاد کرد که به درستي بايد پديدار شدن الگوي وستفاليايي نام نهاد . نمايان شدن چنين الگوي سيستمي ، سيستم بين الملل را از حالت سادگي گذشته خارج ساخت و فرآيندي را وارد سيستم نمود که از هسته مرکزي خود به پيرامون گسترش داده و ساير نقاط را در بر گرفت . اين فر آيند نه تنها متوقف نشد ،بلکه همچنان ادامه دارد مهمترين تاثيرگذاري آنها را بايد در بخش هاي تنظيم روابط سيستمي ، مدل و هدف و همچنين قواعد و مقررات تنظيم چنين روابطي جستجو کرد . اين تحولات سبب افزايش تعداد واحدها و شدت يا فتن روابط بين آنها و به کلامي خلاصه تحول در ساز و کارهاي دروني سيستم گرديد . در گذشته هدف بسيار ساده بود و آن اعمال کنترل خراجگذاران و ايجاد خراجگذاري هاي نوين براي خود بود . در سيستم هاي نوين هر چند ماهيتا اهداف را بايد يکسان دانست و آن اعمال اراده بر سايرين در جهت گسترش حيطه قدرتي خود مي باشد ، اما تنوع و پيچيدگي آن در دوره نوين ، متفاوت از گذشته بوده است . در گذشته حفظ الگوي سلسله مراتبي سيستم و حفظ جايگاه امپراطوري بسيار ساده بود ، اما ورود واحدهاي نوين و افزايش شدت کنش هاي متقابل ، سيستم هاي پيچيده تري را ضروري ساخت از سوي ديگر قواعد و مقررات نيز متحول گرديد . در سيستم هاي گذشته قدرت و زور عريان قاعده اصلي سيستم بوده و جنگ هاي توسعه طلبانه امپراطوري ، مهم ترين نمود آن به شمار مي آمد . در دوره نوين سيستمي هر چند سياست نوين ماهيت قدرت را همچنان در خود دارد اما قدرت عريان نبوده و لفافه اي از قواعد و هنجارها آن را در بر مي گيرد . نمود قواعد و هنجارهاي فوق را مي توان در کنفرانسهاي مختلف مشاهده کرد . به عبارتي ديگر پيچيده تر شدن الگوهاي رفتاري ، قواعد مختلفي را براي تنظيم آنها ضروري ساخت . با اين وجود سيستم همچنان از سادگي بر خوردار بود سيستم بين الملل به عنوان مجموعه اي از واحدهاي قدرتمند به شمار مي آيد که ضمن به تکامل نسبي رسيدن فرآيندهاي مختلف در آنها ، از جمله شکل گيري دولت – کشور ، براي توسعه و نفوذ بر ساير مناطق جهان تلاش مي کردند . به عبارتي ديگر در اين دوره زماني سيستم به دو بخش مرکزي – پيرامون تقسيم شده بود . بخش مرکزي فرآيندهاي نويني را در خود جاي داده و تجلي گاه اين فرايند بود . دولت – کشور در آنها شکل گرفته و نيروهاي اقتصادي ، ساختارهاي مورد نياز را در اين چهار چوب پديد آورده بودند . اما در آن سوي ،سيستم بين الملل بخش ديگري را در خود جاي داده بود که فرايند هاي نوين کارکرد و اثر خود را بر جاي نگذاشته و بعنوان گستره اي تصور مي گردد که شايد بتوان نام خلا را با عاريت از علم تجربي براي آن انتخاب کرد . اين خلا مرکز تهاجم نيروهاي نوين ، در قالب کشورهاي بخشي مرکز به شمار مي آيند . نمونه اي از تجليات آن را مي توان در شکل فرآيند هاي استعماري و مستعمرات مشاهده کرد . اما سيستم بين الملل همچنان در اثر کارکرد نيروهاي سيستمي ، فرآيند پيچيده شدن فرآينده خود را ادامه داد و روند تکاملي خود را طي کرد . بروز جنگ هاي ويرانگر و خسارات و صدمات زياد ، کارگزاران سيستم را به اين انديشه مجبور ساخت که طراحي و مديريت سيستمي از ضروريات نخست بقا و تداوم حيات مي باشد . ( قاسمي ، 1384 ، 12 -11 ) . به همين سبب به موازات تحول در ابعاد مختلف ، در بخش تنظيمي سيستم نيز تحولات زيادي رخ نموده که پاسخي به معماي نظم سيستمي و نحوه حل آن بود اين تحولات خود را در قالب شکل بخشي به رژيم هاي بين المللي مختلف ، از جمله رژيم هاي رسمي بايد عبارتي سازمانهاي بين المللي نمايان ساخت . در رديابي رژيم هاي مذکور سه جريان عمده تاريخي را مي توان در قالب سيستم کنسرت اروپا در 1815 ، سيستم لاهه و سيستم هاي مربوط به اتحاديه هاي عمومي بين المللي مطرح کرد . کنگره وين 1815 ،که منجر به شکل گيري سيستم کنسرت گرديد ، پاسخي به کارايي ديپلماسي سنتي بود که در آن قدرت هاي بزرگ و اجماع آنها در مديريت نظم سيستمي ، به عنوان اصول اساسي سيستمي طراحي شده در نظر گرفته شده بود . دومين جريان مربوط به سيستم لاهه و کنفرانسهاي 1907 – 1899 مي باشد . بر خلاف سيستم کنسرت که صرفا بر اساس قدرت هاي بزرگ بنيان نهاده شده بود . کنفرانس هاي لاهه شامل تمامي کشورهاي مستقل بوده و درصدد پاسخ به نيازهايي است که پيچيده شدن فرآيند سيستم آنها را ضروري مي ساخت . اين کنفرانسها بيانگر قصد و اراده دسته جمعي واحد هاي سيستم ، به منظور اصلاح سيستم بين الملل ، تدوين و توسعه حقوق بين الملل و فراهم ساختن نهادهاي دائمي براي حل و فصل مسالمت آميز اختلاف بودند . به عبارتي مي توان از اين مرحله به بعد ، صحبت از نهادينگي سيستم بين الملل نمود و نهادهاي بين المللي يا رژيم هاي رسمي به عنوان ابزارهاي سازمان بخش و تامين کننده صلح جهاني ، هر چه بيشتر مورد توجه قرار گرفت . به عنوان نمونه رژيم هاي حل و فصل اختلافات بين المللي ، کميسيون بين المللي تحقيق به صورت موقت ، يا ديوان دايمي ، واحدي از آن جلد است . سومين جريان تاثير گزار بر شکل گيري رژيم هاي بين المللي رسمي نوين ، اتحاديه هاي بين المللي عمومي است به اين گروه از اتحاديه ها بر خلاف سيستم کنسرت و لاهه که سعي در حل و فصل مسائل سياسي و امنيتي سيستم بين المللي داشتند و در پاسخ به ضروريات اين حوزه پا به عرصه حيات نهاده بودند ، پاسخي به موضوعات و فرآيندهاي اقتصادي ، اجتماعي ، فني و فرهنگي سيستم به شمار آمده و سامان بخشي سطوح موضوعي مذکور را در دستور کار خود قرار داده بودند . براي نمونه اتحاديه پست جهاني در 1874 ، اتحاديه بين المللي تلگراف ( 1868 ) ، کميته بين المللي صليب سرخ (1863 ) ، اتحاديه بين المجالس ( 1889 ) ، انجمن حقوق بين الملل ( 1873 ) در زمره چنين اتحاديه هايي هستند که در پاسخ به ضروريات غير سياسي پا به عرصه حيات نهادند . اما تحولات سيستم همچنان ادامه داشت و حتي بر شدت آن نيز افزوده شد . بروز جنگ جهاني و بحرانهاي متعدد ، اين واقعيت را نمايان ساخت که مکانيزم و ساز و کارهاي تنظيمي سابق ، کارايي چنداني در مديريت سيستمي نداشت و رژيم هاي نويني را مي بايست بوجود آورد . شکل دادن به جامعه ملل بيانگر ضرورت ها و پاسخ هاي نوين به واقعيت هاي اوايل سده بيستم مي باشد و با اين وجود در تامين صلح و امنيت بين المللي چندان موفقيتي نداشت و سرانجام جنگ جهاني دوم رخ داد و بنابر اين اراده نويني براي سامان بخشي پايدار سيستم بوجود آمد که تجلي آن را مي توان در سازمان ملل متحد مشاهده کرد که به عنوان جامع ترين رژيم بين المللي رسمي تا به امروز به کار کرد خود ادامه داده است اما در دوره حيات اينه رژيم نيز تحولات سيستمي مختلفي رخ داد که وابستگي متقابل پيچيده سيتم را در ابعاد مختلف در پي داشته است که به همين جهت رژيم هاي بين المللي متعددي به غير سازمان ملل متحد به وجود آمده اند که مي توان از رژيم هاي منطقه اي و ... نام برد . اما آنچه سيستم بينم الملل با آن روبرو است فراهم ساختن يا تقويت چهارچوب نهادي است که در آن بتوان صلح پايدار را شاهد بود . در اين راستا تقويت سازمان ملل متحد به عنوان جامع ترين رژيم ، بعنوان نخستين راه کار مد نظر قرار گرفته است . اين در حالي است که رژيم هاي بين المللي ديگري نيز بوجود آمده يا در حال بوجود آمدن هستند و بسياري از آنها نيز در قالب نهادي يعني روابط بين الملل اين پرسش اساسي مطرح مي باشد که سازمانهاي بين المللي و در قالب تئوريک رژيم هاي بين المللي از چه بنيان هاي مفهومي و تئوريک بر خوردارند ؟ پارادايم هاي تحليلي آن کدامند ؟ نقش و کارکرد آنها چگونه است ؟ و سر انجام اينکه چه مدلي را مي توان در طراحي آنها ترميم نمود ؟ الف بنيان هاي مفهومي رژيم هاي بين المللي اصولا واحدها و کنش متقابل بين آنها از جمله پارامترهاي شکل دهنده سيستم بينالملل محسوب مي گردند که هر دو نيز در دوران نوين سياست بين المللي مورد بحث و جدالهاي گوناگون بوده اند ، به گونه اي که وجود پارادايم ها مختلف را در عرصه مفهوم سازي و نظريه پردازي روابط بين الملل سبب شده اند . موضوع رژيم هاي بين المللي از جمله موضوعاتي است که در دوره نوين هم در عرصه واحدهاي تشکيل و هم در عرصه کنش هاي متقابل ، همکاري و تعارضات مورد توجه دانشمندان اين عرصه قرار گرفته اند و پارادايم هاي مختلف موجود ، هر کدام بر اساس اصول قواعد و ارزشهاي جامعه علمي خود تبين آن اقدام کرده اند . حال اولين پرسش اساسي در حوزه رژيم ها، مربوط به تعريف ، گروهبندي و نقش و کارکرد آنها در حوزه روابط بين الملل مي باشد . (همان ، 13 – 17 ) ب ) اجزاي تشکيل دهنده رژيم هاي بين المللي اجزاء اصلي تشکيل دهنده رژيم هاي بين المللي مي توان به چند معقوله زير دسته بندي کرد : 1 – اجزاء ماهوي جزء ماهوي رژيم ، مجموعهاي از حقوق ، قواعد و مقررات را در بر مي گيرد . حق چيزي است که بازيگر با توجه به نقش شناخته شده خود و جايگاهي که دارد ، بايستي از آن برخوردار باشد و مثلا نقش شهروندي ، حق راي را در پي دارد . در برابر حقوق ، قواعد و مقررات کاملا تعريف شده بوده و استاندارد هايي هستند که در شرايط مناسب بايستي اجرا شوند . در ميان اين قواعد مي توان قواعد اساسي زير را تشخيص داد : قواعد مربوط به نحوه بهره برداري از حوزه هاي مربوطه قواعد مربوط به نحوه جبران خسارت و مسئوليت ها . قواعد مربوط به رويه ها و نحوه حل تعارضات . اما مهمترين بخش ماهوي رژيم هاي بين المللي ، در حوزه علم روابط بين الملل ، اصولي است که رژيم ها و حتي قواعد سه گانه مذکور بر آن بنيان نهاده شده اند . در اين راستا در حوزه رژيم هاي بين المللي رسمي هشت اصل بنيادين را مي توان به عنوان اجزاء تشکيل دهنده بخش ماهوي مد نظر قرار داد که عبارتند از : 1 – برابري کشورها و اصل حاکميت ملي ، اصل مذکور به عنوان اصل بنيادين سيستم و ستفاليايي و حقوق بين الملل سنتي است . اين اصل ، حقوق مختلفي را براي کارگزاران و مشارکت کنندگان رژيم هاي بين المللي مطرح مي نمايد که عبارتند از : 1- حق حفظ تماميت سرزميني 2 – حق استقلال سياسي 3 – حق برابري حقوقي . 2 – حق ملتها در تعيين سرنوشت به معناي حق حکومت بر خود . اين اصل شامل سه گروه از دولتها يعني دولتهاي تحت استعمار ، تسلط بيگانه ، رژيم نژاد پرست و شامل کشور مستقل نخواهد بود . 3 – اصل ممنوعيت کاربرد زور در روابط بين کشورها : 1 – توسل به نيروي نظامي و تهديد به کار گيري آن مجاز نيست 2 – اعمال فشار اقتصادي نيز ممنوع است و کشور قرباني اين نوع فشارها نيز حق توسل به قواي نظامي را ندارد 3 – سرزمين هيچ کشوري در سايه توسل به زور ، نمي تواند به قلمرو کشور ديگري ملحق شود 4 – عدم مداخله در امور داخلي يا خارجي کشورها که يکي از اصول بنيادين الگوي وستيفاليايي است ، هدف اين اصل همراه با اصل برابري کشورها احترام به حاکميت تمامي کشورهاي عضو سيستم بين المللي است . احترام به حقوق بشر که تجلي به سمت گيري هاي نوين سيستم بين المللي در برابر الگوي وستفاليليي است . اين اصل از کشورها مي خواهد که به طور سيستماتيک حقوق بشر را ناديده نگيرد . به عبارتي اين اصل تجاوز مکرر و سيستماتيک به حقوق بشر را محکوم مي نمايد . 6 – همکاري بين المللي . 7 – اصل حسن نيت در اجراي معاهدات معتبر . اصل حل و فصل مسالمت آميز اختلافات به عنوان هشتمين اصل حاکم بر روابط واحدها و شکل دهند بخش ماهوي است . ( مشير زاده ، 1384 ، 82 – 81 ) 2 – حوزه تصميم گيري و ساخت فيزيکي دومين بخش تشکيل دهنده رژيم هايي بين المللي ، مربوط به تصميم سازي و ساخت فيزيکي مرتبط با آن مي باشد . اين جزء از رژيم در بر گيرنده حوزه هايي است که ضرورت ساماندهي و مديريت آنها توسط کارگزاران به رسميت شناخته شده است . براي نمونه مي توان از حوزه هاي سياسي ، نظامي ، اقتصادي ، فرهنگي ، ... به عنوان حوزه هايي ياد کرد که در رژيم هاي بين المللي به عنوان حوزه هاي تصميم گيري به رسميت شناخته مي شوند . از سوي ديگر تصميم گيري ، مستلزم نهادهاي فيزيکي يا به عبارتي ارکاني است که اين وظيفه را به عهده دارند . نکته ديگر اينکه تصميم سازي علاوه بر ارکان در بر گيرنده شيوه هاي تصميم گيري است که نحوه دستيابي به توافق و بر آورده ساختن انتظارات بازيگران را در فر آيند چانه زني تبين مي نمايد . اصولا چهار شيوه تصميم گيري نيز مي توان در رژيم ها مشاهده کرد که عبارتند از : 1 – اتفاق آرا ء : که در آن تصميم مستلزم موافقت تمامي اعضاء رژيم مي باشد . 2 – اکثريت کيفي : در اين شيوه توافق برخي اعضا الزامي است . 3 – اکثريت کمي : تصميم بر اساس اکثريت عددي : بدون تمايز بين اعضا اتخاذ مي گردد . 4 – اکثريت تناسبي : هر عضو بر اساس وزن آن در حوزه موضوعي فعاليت رژيم ، داراي راي مي باشد ، اين سيستم در موضوعات اقتصادي اعمال مي گردد . ( کاسسه ، 1379 ، 161 ) 3 – بخش اجراء در رژيم هاي بين المللي هميشه حقوق مورد اعتماد نيستند . حتي از مقرراتي که صريحا بر روي آنها توافق حاصل شده است نيز تخطي صورت مي گيرد . بنابراين تفکر و انديشه در مورد کارايي رژيم هاي بين المللي بسيار مهم است و اين مهم در سومين جزء رژيم هاي بين المللي ، يعني اجرا تجلي مي يابد . اين جزء ، رژيم را به يک سري از رويه هاي الزامي براي دستيابي به سازش در ميان شرکت کنندگان رهنمون مي سازد در اين راستا مکانيزم هاي سازشي ، نهاد يا نهادهايي هستند که صرفا اجرا يا پذيرش مشروط و مقررات و نتايج ناشي از مکانيزم هاي انتخاب جمعي را به دنبال مي نمايد . اين مکانيزم ها مي توانند نهاد رسمي يا غير رسمي ( عرف ) باشند ، اما نکته اساسي اين است که در رژيم هاي بين المللي سرمايه گذاري و توجه کمي به اين بخش صورت مي گيرد که آنهم شايد به ماهيت قدرت در سياست بين الملل مربوط مي گردد . ( يانگ ، 1381 331 ) . علاوه بر اين ، در حوزه اجراي هنجارها نيز چهار رويه شکل مي گيرند که عبارتند از : 1 – چهار چوب مشترک که خواهان تاثيرگذاري بر رفتار ملي از طريق مبادله اطلاعات هستند ، 2 - تسهيلات مشترک که شامل تخصيص توانايي ها و ارائه يا تحميل مسيري مشترک است . 3 – سياست مشترک ، در اينجا رفتارهاي ملي ترتيب بندي شده و سامان يافته و مشارکت کنندگان بايستي اقدامات خود را در بر آن اساس تنظيم نمايند . 4 – سياست واحد که جايگزين طرحها و اهداف صرفا ملي مي گردد . ( هاس ، 1380 ، 357 ) ج – ويژگي هاي رژيم هاي بين المللي از ديدگاه پوچال و هاپکينز رژيم هاي بين المللي داراي پنج ويژگي زير مي باشند : 1 - رژيم ها سمت گري هاي ذهني را نشان مي دهد ، رفتارها از اصول ، هنجارها و قواعدي پيروي مي کنند که در برخي زمان ها خود را در مواد قانوني نمايان مي سازند . قبل از هر چيز ، رژيم ها در قالب ادراکات ، انتظارات و يا اعتقادات مشارکت کنندگان در مورد رفتار مناسب يا بهنجار تجلي مي نمايد. 2 – رويه هاي مناسب را براي تصميم گيري برخوردارند . 3 – هر رژيم داراي نخبگاني است که بعنوان بازيگر صحنه عملي در درون آن مطرح است و دولت هاي ملي از اعضاء رسمي يا اصلي رژيم هاي بين المللي هستند . 4 – هر رژيم در بر گيرنده اصول و هنجارهايي است که عمل مجاز و غير مجاز را روشن مي سازند . 5 – رژيم ها در تمامي حوزه هاي روابط بين المللي که رفتارهاي الگوبندي شده در آنها نمايان است ، وجود دارند . الگوهاي رفتاري مذکور ممکن است باز تاب استيلاي يک بازيگر يا اليگارشي از قدرتمندان يا اجماع داوطلبانه مشارکت کنندگان باشد . يک رژيم لازم نيست که از منافع يکايک بازيگران حمايت کند . ( قاسمي ، همان ، 24 ) . د – انواع رژيم هاي بين المللي رژيم هاي بين المللي را با توجه به پارامترهاي مختلف مي توان به گونه هاي متفاوت و متمايز دسته بندي کرد . هر کدام از اين مقوله بندي ها ، بر اساس عامي خاص صورت گرفته است . 1 – رژيم هاي خاص و رژيم هاي متکثر رژيم هاي بين المللي را ممکن است بر اساس فعاليت ها و مشارکت کنندگان دسته بندي کرد . رژيم ها بر اساس گستره کارکردي شان ممکن است مختص به يک موضوع خاص و مشخص باشند که در اين صورت رژيم هايي بين المللي ويژه شکل مي يابند . اين در حالي است که برخي از آنها حوزه هاي موضوعي مختلف و بازيگران زيادي را در بر مي گيرند که به آنها رژيم هاي متکثر گفته مي شود . 2 – رژيم هاي لاسي فر و متمرکز از بعد حاکميت مقررات و حقوق نيز رژيم ها متمايزند . در برخي از رژيم ها آزادي عمل واحدهاي مشارکت کننده زيادي مي باشد که به آنها رژيم لاسي فر گفته مي شود اما در ديگر سوي طيف ، ترتيباتي وجود دارد که در برنامه ريزي متمرکز و مقررات دقيق متکي هستند و اقدامات اعضا را شديدا کنترل مي کنند که به اين گونه رژيم ها ، رژيم هاي متمرکز گفته مي شود . اين و گونه از رژيم ها به ميزان مختلفي اقتدار بازيگران را محدود مي سازند . در اينجا بايد گفت که رژيم هاي بين المللي در مقايسه با رژيم هاي داخلي از ويژگي محدود کنندگي کمتري بر خوردارند ولي آنها هم کاملا به طيف لاسي فر نزديک نمي باشند . ( ستاري ، 1380 ، 47 ) . 3 – انواع رژيم ها از بعد ميزان ارائه خط مشي ها و سياستها ارنست هاس از پارامتر ديگري از جمله فراهم نمودن چارچوب مشترک ، سياست مشترک و يا تسهيلات مشترک توسط رژيم ها به تقسيم پردازي آنها مي پردازد : 1 – در نوع نخست از رژيم ها ، بازيگران در چهارچوب مشترک عمل نموده و عملا به جمع آوري و مبادله اطلاعات مي پردازند 2 – در نوع دوم علاوه بر جمع آوري اطلاعات ، اين اطلاعات در جهت افزايش شناخت مورد مبادله قرار گرفته و تسهيلات مشترکي در اين خصوص فراهم مي گردد ، در اينجا تصميمات جمعي ولي اجرا به صورت فردي است . در اين وضعيت رژيم ها براي پيش بيني آينده و افزايش شناخت تحقيق مي يابند ولي عملا اقدامي به دنبال نخواهد داشت . 3 - در رژيم هاي نوع سوم ، پيش بيني ها به اهداف و مقاصد مشارکت کنندگان تبديل خواهد شد . 4 – در نوع چهارم سياست واحد يک گروه از دولتها ( مشارکت کنندگان ) بر اساس طرحي دقيق ، توسط سازمان مرکزي اجرا مي گردد . ( يانگ ، همان 359 ) 4 – رژيم هاي تحميلي و رژيم هاي مبتني بر رضايت و مذاکره بر اساس نوع شکل گيري رژيم و نحوه پديدار شدن آنها ، اصولا رژيم ها به دو گونه تحميلي و رضايتي خود را نشان مي دهند . رژيم هاي تحميلي ، رژيم هايي هستند که معمولا از طرف واحد قدرتمند و هژمون بر ساير واحدها در سطوح موضعوعي گوناگون تحميل مي گردند . اين گونه از رژيم ها بر خلاف خواست ساير مشارکت کنندگان ، اصول ، قواعد ، هنجارها و اقدامات اجرايي خود را بر آنها تحميل مي نمايند . اما در ديگر سوي طيف ، رژيم هاي رضايتي وجود دارند که بر خلاف گونه قبل بر اساس اصل رضايت ، مذاکره و چانه زني بين طرفين صورت تحقق به خود خواهند گرفت . 5 – رژيم هاي بين المللي بر اساس سطوح موضعي امروزه سيستم بين الملل به دليل ماهيت تحول خود و کارکرد نيروهاي ژرف و پيچيدگي فراينده خود در ابعاد مختلف ، سطوح موضوعي گوناگون و متمايز ، نمود بيشتري به خود گرفته اند و به دليل پيچيدگي حاکم بر سطح موضوعي ، نظم در درون هر کدام از آنها از اهميت ويژه اي بر خوردار شده است ، به عبارتي روشن تر نظم سيستمي به عنوان يک کل ، وابستگي شديدي به نظم در سطوح موضوعي پيدا کرده است . به اين جهت امروزه رژيمهاي بين المللي مختلفي شکل يافته اند که بر اساس سطوح مذکور مي توان آنها را به رژيم هاي سياسي بين المللي ، رژيم هاي اقتصادي بين المللي ، رژيم هاي حقوق بين المللي رژيم هاي محيط زيست ، رژيم هاي امنيتي و ... تقسيم بندي کرد . 6 – رژيم هاي بين المللي منطقه اي و رژيم بين المللي جهاني امروزه رژيم هاي بين المللي از بعد گستره جغرافيايي کارکرد خود ، به دو گونه رژيم هاي منطقه اي و رژيم جهاني دسته بندي مي گردند . فر آيندها و ساختارهاي سيستمي ، واحدهاي عمل کننده را وادار به انتخاب نوع خاصي از کنش متمايز از گذشته مي نمايند . مهمترين ويژگي هاي کنش نوين ، چند جانبه گرايي آنهاست که بسياري از کنش ها در قالب گستره منطقه اي و در پاسخ به اين نمودها ، خود را در قالب رژيم هاي جهاني را بر واحدها تحميل مي نمايد و يا بسياري از معماهاي سيستمي در قالب اقدام جهاني قابل حل است که نمود اينگونه از اقدامات ، در شکل رژيم هاي بين المللي جهاني خود را متجلي مي سازد . البته رژيم هاي منطقه اي خود به سه گروه عمده زير دسته بندي مي گردند : 1 – رژيم هاي بين المللي منطقه اي چند منظوره که در حفره هاي مختلف موضوعي مانند حفره هاي سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي نظامي ، ... فعاليت مي نمايند 2 – رژيم هاي بين المللي کارکردي ويژه که فعاليت آنها بيشتر اختصاص به يک حوزه و آن هم اقتصادي دارد . 3 – رژيم هاي منطقه اي نوع اتحاد و ائتلافي که فعاليت آنها در حوزه امنيتي ، نظامي است . ( فلت هام ، 1373 ، 57 ) 7 – رژيم هاي بين المللي رسمي غير رسمي دسته بندي ديگر از رژيم هاي بين المللي بر اساس رسمي يا غير رسمي بودن آنهاست . برخي از رژيم هاي بين المللي داراي اساسنامه رسمي بوده و به وسيله شوراها ، کنگره ها و ديگر تشکيلات رسمي اداره مي شود . در حوزه روابط بين الملل از اين رژيم ها بعنوان سازمان هاي بين المللي ياد مي شود . در مقابل برخي از رژيم فاقد سند رسمي تاسيسي بوده و توسط اجماع مشارکت کنندگان ايجاد و با توجه به دو متغير منافع و توافقات ضمني اداره مي گردند . اين رژيم ها غير رسمي خواهند بود . ه – گروهبندي رژيم هاي بين المللي حکومتي بر اساس ترکيب ، گستره فعاليت و اهداف عام و خاص ، مي توان گروه بندي ويژه اي را از رژيم هاي بين المللي دولتي رسمي ارائه نمود . در يک سوي طيف سازمانهايي با اهداف عمومي در گستره جهاني وجود دارند . مانند سازمان ملل متحد در ديگر سوي سازمانهايي با گستره جهاني ولي با اهداف خاص پديدار خواهند شد و در حالت سوم سازمانهايي با اهداف خاص با گستره محدود پديدار مي شوند و در چهارمين حالت سازمانهايي وجود دارند که اهداف آنان عمومي و کلي است اما در گستره محدودي عمل مي نمايند . مانند جامعه اروپا که در تمامي سطوح موضوعي فعالي است اما گستره عملياتي آن محدود به حوزه جغرافيايي اروپاست ( کلييارو آلبر ، 1386 ، 69 ) و – رژيم هاي رسمي سياست گذار و عملياتي دسته بندي مذکور بر اساس روش هماهنگ سازي فعاليتهاي مورد نظر کارگزاران و حوزه صلاحيت و اختيارات رژيم ها شکل مي گيرند . سازمانهاي سياستگذار هدفشان محدود به هماهنگ سازي و دادن جهت به مواضع و اقدامات اعضا مي باشد . مثلا مي توان از هماهنگ سازي و دادن جهت به مواضع و اقدامات اعضا مي باشد مثلا مي توان از سازمان کنفرانس اسلامي به عنوان رژيم ي سياست گذار ياد کرد . در ديگر سوي رژيم هايي وجود دارند که خود را محدود به سياستگذاري نمي کنند و وارد عرصه اقدام عملي خواهند شد و سياستهاي تدويني رژيم را به مرحله اجرا در خواهند آورد . براي نمونه آژانس بين المللي انرژي اتمي در زمره رژيم هاي عملياتي محسوب مي گردد . ( فکري ، 1382 ، 65 ) . ي – عوامل موثر در تشکيل رژيم هاي بين المللي و رويکردهاي نظري تحليل گران رژيم هاي بين المللي معتقدند که برخي از رژيم ها نهادهاي اجتماعي هستند در همه جا وجود دارند مثلا هاپکينز و پوچالا معتقدند هر رفتاري ، ايجاد رژيم مي کند و بنابراين ايجاد رژيم ها ممکن است تکاملي يا تصادفي بوده ، حال آنکه عده اي ديگر ، رژيم هاي بين المللي را به صورت تقسيم بندي هاي زير ارائه مي کنند : رژيم هاي قرار دادي ، رژيم هاي تحميلي ، رژيم هاي مذاکره اي ، رژيم هاي قهري ، رژيم هاي ارادي ، رژيم هاي مشروع ، رژيم هاي مطلوب ، رژيم هاي نيک نهاد ، رژيم هاي بد نهاد . اما اينکه رژيم هاي بين المللي تحميلي هستند يا اختياري ، برخي از متفکرين قادر به شناسايي مرز خاص نيستند . مثلا در افکار و انديشه هاي ژان ژاک روسو و هابس هر دو رهيافت تحميلي و اختياري مشاهده مي شود . ( عسگر خاني ، همان ، 81 – 80 ) اما روسو ، قرار داد اجتماعي را بيشتر بر اساس رضايت قبول دارد تا نقش قدرت در حالي که هابس غالبا نقش قدرت را عامل اصلي براي تحميل قرار داد مي داند و مي گويد اگر ناگزير باشم پولم را به سارقي تسليم کنم تا جانم را رها کنم چون يک قرار داد بسته ام ، ملزم آن هستم و بايد اجرا کنم . اگر شکايتي دارم بايد بعدا به پليس مراجعه کنم . اما اصولا مي توانيم يک طبقه بندي تقريبي از چهار مکتب راجع به نحوه تشکيل رژيم هاي بين المللي انجام دهيم بدين ترتيب که رئاليستها ، رژيم هاي بين الملل را تحميلي مي دانند . نويسندگان وابستگي متقابل نيز به دو گروه تقسيم مي شوند . گروه اول بارئاليستها اتفاق نظر دارند در حالي که گروه دوم ، رژيم ها را اختياري تلقي مي کنند . نويسندگان وابستگي ، بطور مستقيم رژيم ها را مطالعه نمي کنند ، اما معتقدند که قدرت اقتصادي عامل اصلي براي ايجاد اصول و قواعد مي باشد ، ضمن آنکه جهان وطن انگاري يه ايده آليسم رژيم ها را تحميل نمي داند . ( Nye – keohane ، 1971 ، 103 ) 1 – نفع شخصي خود پرستانه از نظر کرانسر (( کليد تئوريهاي سياسي قراردادي از هابز تاراولز بر مبناي نفع شخصي خود پرستانه هستند . طبق نظريه کراسنر در نفع شخصي خود پرستانه ، رفتار ديگر بازيگران در نظر نخواهد بود مگر آنکه چنين رفتاري بر ازدياد منافع شخصي تاثير داشته باشد . )) افرادي چون کوهين و استين از جمله آنهايي مي باشند که به اين عامل تاکيد داشته اند ، اما قبل از آن بايد به مسائلي که ما را در فهم اين مفهوم ياري مي رساند اشاره کنيم . در اين چارچوب اگر کشورها در سطح بين المللي به اين نتيجه برسند که همکاري با يکديگر بهتر مي توانند منافع خود را تامين کنند پس به دنبال آن رژيم شل مي گيرد . و تا زماني که منافع ملي که منجر به تاسيس رژيم ها شده است وجود داشته باشند ، رژيم ها پايدار خواهند ماند . مثلا رژيم خلع سلاح يا قرار داد ضد موشکهاي بالستيک ( ABM ) زماني تامين کننده منافع امريکا بود ، ولي امروزه به اين نتيجه رسيدند که رژيم به نفع آنها نيست ، بدين ترتيب از آن خارج شدند . در اين جا عوامل تعيين کننده منافع ملي مهم است . رئاليتها صرفا به قدرت تاکيد کرده و منافع ملي را بر اساس قدرت معني مي کنند و رژيم ها را نيز تابع قدرت مي دانند ، اما نئوسيرابها بر سازمانها و منافع ملي تاکيد دارند . بر اين مبنا ، اگر قدرت هم تغيير کرد ، منجر به تغيير رژيم نمي شود . آنها به ساختار تاکيد مي کنند و رژيم ها در نظر آنها به عنوان متغير مستقل عمل مي کنند . (( دهقان فيروز آبادي ، همان ، 38 ) 2 – رويکرد بازيهاي رژيم ها : در نظريه بازيها بر ساختار منفعت و ماهيت ارجحيت هاي کشورها و بازيگرهايي که کشورها در تعامل با يکديگر دارند ، تاکيد مي شود . به عبارت ديگر بر بازيهاي تعامل و اين که ارجحيت ها و اولويت ها چه محدوديتها و قيد و بند هايي را براي کشورها ايجاد مي کنند . در اين نظريه بيشتر به شرايطي که رژيم هاي بين المللي ممکن است در آن شرايط ايجاد شوند و در آن وضع بين المللي ادامه يابند ، توضيح داده مي شود . در اين نظريه سعي مي شود شرايطي را که به بي نظمي رژيم ها در شرايط بين المللي کمک مي کند را توضيح دهد . در اينجا بايد متذکر شد که نظريه بازيها ، شاخه اي از رياضيات بوده که ابتدا در بازيهاي شانسي به کار مي رفت و اخيرا به عرصه روابط اجتماعي راه يافت .. براحتي مي توان دريافت که چرا افراد اهل عمل اين چنين مجذوب سادگي و روشني ساختار رياضي ، به عنوان راهنمايي براي شناخت واقعيات اجتماعي بسيار پيچيده مي گردند ، اين شيوه تفکري به انسان مي بخشد که براي درک روشن و ضعف هاي واقعي بسيار مفيد است زيرا هنگامي که فردي وضعيتي را به عنوان يک بازي مي سازد ، بايد معيار مطلوبيت دامنه گزينش هاي ممکن ، و ميزان احتمالي وقوع نتايج را روشن سازد ضمن اينکه خواسته ها ، آگاهي ها و خواسته هاي حريف و دامنه گزينش استراتژيهاي نويد بخش تر ياري مي رساند . ( دويچ و ديگران ، 1375 ، 926 – 925 ) . نظريه بازيها بر چگونگي بکارگيري بازي در روابط بين الملل تاکيد دارد . بعقيده برخي ، کشورها در محيط بين المللي اي هستند که فاقد حکومت مرکزي هستند . مسئله مهم شرايط همکاري در چنين وضعيتي است که از جمله مصاديق آنها رژيم مي باشد . نظريه بازيها نيز مي تواند شرايطي را که تحت آن يک رژيم بين المللي ايجاد و قواعد آن رعايت مي شود توضيح دهد . اين نظريه بر شکل و نوع بازي که در روابط بين المللي وجود دارد و باتوجه به شرايط بين المللي همکاري را توضيح دهد . اولين بازي ، بازي معماي زنداني است و به شناخته شده ترين نمونه بازيهاي دو نفره با حاصل جمع صفر است . ( دوئرتي و فالتزگراف ، همان ، 785 ) در انواع بازي ، نتايج به دو صورت خواهد بود : الف – بازي با حاصل جمع صفر : وضعيتي که در آن حاصل جمع سودها برابر با حاصل جمع زيانهاست ، همانند شطرنج ، پوکر که در آن سود هر طرف به زيان طرف ديگر است بازي با حاصل جمع غير صفر که يا دو طرف سود خواهند برد (( حاصل جمع مثبت )) و يا همزمان تصميم ها از طرفين باعث مثبت شدن نتيجه و برخي اوقات منفي شدن نتايج خواهد بود . اين نوع بازي معمولا مبتني بر رقابت و همکاري است . بسياري از نظريه ها از جمله نئورئاليسم و نئو ليبراليسم به اين اعتقاد دارند . در اين وضعيت کشورها چون از يک ديگر اطلاع ندارند به يکديگر نيز اعتقاد ندارند . ارجحيت هايي براي خود قائل هستند که اولويت اول نيست ، ولي باز در اين وضعيت همکاري امکان پذير است . در روابط بين الملل ، امکان تکرار بازي وجود دارد . وقتي بازي تکرار مي شود ، منافع فوري و کوتاه مدت اوليه به منافع بلند مدت و آتي تبديل مي شود . لذا کشورهايي که عاقلانه فکر مي کنند ، سود کوتاه مدت را فداي بلند مدت مي کنند و در نتيجه با هم همکاري مي کنند . اگر بازي روابط بين الملل را شبيه معماي زندانيان بدانيم ، بازي هم در اين وضعيت همکاري امکان پذير است چرا که در اثر شرايط جديد بين المللي ، ماهيت بازي تغيير خواهد کرد . در شرايط جديد گسترش روابط فراملي و در نتيجه وابستگي متقابل کشورها را شاهديم که اين امر باعث افزايش ميزان اطلاعات شده و اعتماد کشورها را نسبت به يکديگر ارتقا مي بخشد . بازيگران بين المللي که عاقل فرض مي شوند بر اساس تعهدات عمل مي کنند تا ضرري متوجه آنها نگردد . در اثر بازي مي توان ساختار منفعت و ارجحيت هاي بازيگران را تغيير داد . تکرار بازي منجر به سايه شده و تغيير نوع بازي در اثر چانه زني و مذاکره و تغيير ساختار منفعت ، باعث تغيير ارجحيت هاي بازيگران گرديده و همکاري را ميسر مي سازد ( دهقاني فيروز آبادي ، همان ، 40 ) . بدين ترتيب ، دولتها نيز همانند افراد در جهاني که سرشار از مسائل پيچيده و در هم تنيده است مجبورند با يکديگر ارتباط داشته باشند . کنش گران در موقعيت هاي متعددي در امور بين الملل با يکديگر بر خورد مي کنند . آنها در تعاملات آينده منافعي دارند و هميشه نگران لطمه خوردن به حيثيت خود هستند . اکسلر او نشان داده است که همکاري حتي در پيمان شکني بدون قيد و شرط هم مي توانند شکل بگيرد . اگر تعامل در ميان افراد پراکنده اي باشد که فرصتي براي تعاملات با يکديگر ندارند ، همکاري صورت نخواهد گرفت . تکامل همکاري در شرايطي ممکن است که تعداد اندکي از شرکت کنندگان بر مبناي مقابله به مثل تعامل داشته باشند . اما همه استراتژي هاي مبتني بر مقابله به مثل در جهاني صورت مي گيرد که استراتژي هاي متعدد ديگر که در آن جود دارند . هرگاه همکاري بر اساس مقابله به مثل شکل گيرد ، ممکن است در معرض حمله استراتژي هايي قرار گيرد که کمتر مبتني بر همکاري است . ( عسگر خاني ، همان ، 213 – 212 ) . داده هاي حاصل از بازي ( معماي زندان ) ظاهرا استراتژي هاي معقول زير را نشان مي دهد : 1 – پيشقدم شدن در همکاري به اين اميد که پس از مدتي نه چندان طولاني ، به همکاري طرف مقابل پاسخ داده شود . 2 – اصرار در همکاري مادامي که با همکاري طرف مقابل پاسخ مثبت داده شود . 3 – تلافي بي وقفه صدمات مکرر ناشي از طرف مقابل . 4 – تجديد گاه و بي گاه رشته اي مرکب از دو يا سه حرکت مبتني بر هم کاري به منظور فرصت دادن به حريف براي تغيير منش خود به سوي رشته اي از همکاري هاي متقابل ، الگوي کلي اين بازي شبيه وضعيت هاي واقعي همچون اعتصابات ، انقلابات و ر روابط بين المللي نيز ، برخي از مسائل مربوط به امنيت دسته جمعي و خلع سلاح مي باشد . (دوئرتي و فالتزگراف همان 931 ) . بازي ديگر ، بازي شکار گوزن است . بدين معني که چند شکار چي مي خواهند گوزني را شکار کنند که در جايي پناه گرفته است در اين ميان خرگوشي ظاهر مي شود و شليک به اين خرگوش باعث مي شود فرار گوزن و دستيابي به منفعت گوزن کمتر مي شود . بدين ترتيب چون کشورها بازيگران عاقل فرض مي شوند در چنين شرايطي شليک نمي کنند و با هم همکاري داشته و همگرايي را در پيش خواهد گرفت ( دهقاني فيروز آبادي ، همان 43 ) بازي ديگر بازي بزدل است اين بازي نشانگر وضعيتي است که در آن دو راننده با اتومبيل به سرعت و مستقيما به سوي يکديگر مي رانند . هر يک از رانندگان که اتومبيل خود را منحرف سازد به عنوان بز دل رسوا مي گردد در حاليکه فرد برنده با تحسين ، قهرمان خوانده مي شود . اگر هر دو به مسير خود ادامه دهند با هم برخورد مي کنند و اگر هر دو به طور هم زمان منحرف شوند ، هيچ برنده يک برنده نشده ، اما رسوا هم نمي گردند ، ( دوئرتي و فالتزگراف ، پيشين ، 928 ) در مدل انتزاعي بازي بزدل چهار استراتژي مي تواند وجود داشته باشد : 1 – هر دو بازيگر از طريق همکاري با يکديگر به طور همزمان منحرفمي شوند و بدين ترتيب زندگي خود را نجات داده ، بدون آنکه رسوا شوند ( ه ه ) 2 – هر دو به يکديگر صدمه زده و دچار عواقب مصيبت باري مي شوند . ( ص ص ) 3 – بازيگر A منحرف کردن خود ، همکاري مي کند ، ولي بازيگر B به مسير خود ادامه مي دهد و برنده مي شود . ( ه ص ) 4 – بازيگر B با منحرف کردن خود همکاري مي کند ، ولي بازيگر A به مسير خود ادامه و برنده مي شود . ( ص ه ) . ( دويچ و ديگران ، همان ، 866 ) بدين ترتيب ، در يک جا شاهد همکاري هر دو طرف هستيم که خود بهترين حالت ممکن است ، در حالتي ديگر يکي از رانندگان مستقيما به راه خود ادامه مي دهد تا شجاع ترقي گردد و ديگري منحرف شود . حالت ديگر آنکه زنده ماندن را ترجيح مي دهد خود را کنار کشيده تا ديگري به راه خود ادامه دهد . در آخرين حالت که عدم همکاري طرفين است هر دو به مسير مرگبار ادامه مي دهند . همانند جنگ هسته اي که باعث نابودي دو کشور مي شود . در هر سه بازي همکاري بر عدم همکاري ارجحيت دارد . ضمن آنکه براي همکاري بايد اطلاعات و اعتماد را افزايش داد . براي اين امر بايد اولا کاري کرد که بازي بار ديگر تکرار شود و طرفين مجددا باهم روبرو شوند چرا که تکرار بازي امکان تلاقي را ميسر مي سازد و افقي به آينده مي گشايد و باعث افزايش ميل به همکاري خواهد شد . ثانيا بايد همکاري را در حوزه هاي مختلفي قرار داد که اگر در يک حوزه مشکلي رخ داد در حوزه هاي ديگر همکاري ادامه يابد در بازي هاي همکاري جويانه در هر شرايطي سود همکاري بيشتر از عدم همکاري است . نظريه بازيها نيز مثل اکثر نظريه ها توانايي آن در شرايطي است که هم کاري در آن صورت مي گيرد و اين نظريه در مورد نهادينه شدن رژيم ها يا نوع نرم ها و هنجارها چيز زيادي نمي گويد تنها در اين نظريه کشور يک واحد عاقل فرض مي شوند که همچون يک واحد يکپارچه تصميم مي گيرند که اين همکاري در زمينه سازي براي تشکيل رژيم ها بي تاثير نيست . 3 – قدرت سياسي : دومين مورد مهم عامل قدرت سياسي است . قدرت سياسي را در دو بعد در نظر مي گيرند ، يکي اينکه معتقدند به طور کلي قدرت سياسي يک نقش عام المنفعه دارد ( جهان وطن انگاري ) يعني به عنوان خدمت در اختيار همگان قرار داده مي شود . حتي ديده شده افرادي که حق و تو در شوراي امنيت را به عنوان يک عمل عام المنفعه و کار خوب ، تجزيه و تحليل مي کنند و اين درست خلاف اصل تساوي دولت هاست ، زيرا اصل تساوي حکم مي کند که تمام کشورها در شوراي امنيت سازمان ملل از حقوق و امتيازات يکسان بر خوردار باشند در صورتي که مي بينيم مطابق حق و تو چنين نيست . ولي نويسندگان و حقوق داناني که به چشم مي خورند که دقيقا اين حق را توجيه مي کنند و اين توجيه را بايد از ديدگاه قدرت اسي آن بررسي کرد . اين که آيا چنين همت يا نه به قضاوت و ديد تحليل گر بستگي دارد . ولي آنچه که هست تعدادي از نويسندگان از قدرت به عنوان يک نيروي متمدن ياد مي کنند و معتقدند که بکارگيري قدرت به عنوان خدمت براي عموم و در راستاي عرضه کالاهاي عمومي بايد تلقي شود . از ديدگاه اقتصادي هم اين طرز فکر ريشه در دست نامرئي آدام اسميت دارد . ( عسگر خاني ، 1357 ، 12 ) گروه دوم قدرت را در اختيار منافع خاص مي دانند با بررسي اين ديدگاه مي بينيم که رژيم هاي بين الملل صرفا براي تامين منافع کشور سيطره جوست . يعني دولت مهاجم با انگيزه قبلي مبادرت به ايجاد رژيم مي کند ( اين نظريه بيشتر مورد توجه نويسندگان رژيم هاي بين المللي است ) به طور مثال صحبت از رژيم هايي مي شود که ايالات متحده امريکا در طول سيطره گسترده خود در دهه 1950 ايجاد کرده است در اين دهه يک سلسله قرار دادهايي تحت عنوان عهد نامه هاي مودت و دولتي امضا کرد ، از جمله در همين دهه شاهديم که عهدنامه مودت ايران و امريکا امضا شد . از جمله در عهد نامه مودت با ايران ، مي بينيم که اولويت با منافع شرکتهاي چند مليتي و منافع اتباع امريکايي است . و در آن منافع شرکتهاي نفتي گنجانده شده بود . ( همن جا ) بدين ترتيب شاهديم کشوري توسط قدرت سياسي خود در پي تشکيل رژيم تحميلي بر ساير کشورها ، با تطميع و يا تهديد ديگران را وادار به پيروي مي کند . 4 – تئوري ثبات مبتني بر سيطره در اين تئوري دو واژه مهم و يک تز اصلي وجود دارد . دو واژه مهم stability به معناي ثبات و ديگري Hegemon به معناي سر کرده ، سيطره ، رهبر ، سلطه و تهاجم است . اين واژه گر چه توسط مارکسيست ها ايجاد شده ولي براي اولين بار آن را به کار برد که امروزه بعنوان سر کرده يا راهبر به امريکا گفته مي شود . واژه stability که به معناي ثبات است در صد حفظ وضعيت موجود است ( به معني حفظ منافع امريکا ) . اين تئوري براي اولين بار و به شکل جديد در دهه 1970 توسط چارلز کنيدل برگر مطرح گرديد . وي مي گفت دنيا به يک ثبات دهنده ، فقط يک ثبات دهنده نياز دارد . اين تئوري که توسط کنيدل برگر پايه گذاري شد پس از 20 سال جرج بوش نظام بين الملل را به زباني ساده بيان کرد ( يعني پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي . البته برگر از واژه هژمون پرهيز نمود و کلمه رهبري را مطرح ساخت ( عسگر خاني پيشين ، 17 – 16 ) طرفداران تئوري ثبات مبتني بر سيطره استدلال مي کنند که اقتصاد آزاد در سطح جهاني مستلزم کسب قدرت مهاجم و غالب است . دنيا بايد داراي يک سرکرده يا رهبر باشد به نحوي که فقط او سيطره خود را در سراسر جهان بگشايد و نظام بين الملل يکساني ايجاد نمايد . رابرت کوهين ، مفهومي از رژيم را مطرح مي سازد که بر پايه ثبات استيلا جويانه ، همکاري و تشريک مساعي استوار است . کوهين با متمرکز ساختن توجه خود به اقتصاد سياسي جهان ، استيلا را به عنوان تفوق داشتن در زمينه منابع مادي ، مواد خام ، سرمايه ، کنترل بر بازارها ، و يک موضع رقابتي برتر در توليد کالاهاي بسيار مورد تقاضا ، تعريف مي کند . عنصر محوري در مفهوم کوهين چيزي است که خود وي همکاري (( پس از استيلا )) يعني همکاري در زمانيکه قدرت مستولي از حيث قدرت و نفوذ به افول گراييده است ، مي خواند سئوال اين است که آيا هنگاميکه يک قدرت مستولي ، جايگاه برتر خود را از دست مي دهد بر سر اين قبيل رژيم ها چه مي آيد ؟ آيا رژيم هايي که به عنوان بخشي از رابطه ميان يک قدرت مسلط و واحد هاي کوچک شکل گرفته اند پس از آن که ديگر ، آن قدرت مستولي نقش تعيين کننده اي ايفا نمي کند چگونه و چرا پايدار مي ماند ؟ به نظر کوهين ، پاسخ را بايد در اين واقعيت جست که حفظ رژيم ها آسان تر از ايجاد آنهاست . به گفته وي (( همکاري پس از استيلا بدان امکان پذير است که اولا منافع مشترک مي تواند به ايجاد رژيم ها بينجامد . و ثانيا شرايط حفظ رژيم هاي موجود ، آسانتر از شرايط خلق آنهاست )) به علاوه مطابق صورت بندي کوهين ، موجوديت رژيم هاي بين المللي ، قطع نظر از وجود قدرت مستولي بستگي به صورت منافعي ماهيتا مشترک يا مکمل هم دارد . با از دست رفتن برتري قدرت مستولي افزايش تعاملات دست کم ميان تعدادي از واحدهاي رژيم مي تواند حالت جايگزين يا مکملي را پيدا کند که به همکاري پس از استيلا منجر بشود . رژيم هاي بين المللي از بستر منافع مشترک پا مي گيرند .هر چه محرک هاي همکاري قوي تر باشد ، احتمال آنکه چنين رژيم هايي پس از افول قدرت مستولي نيز باقي بمانند بيشتر خواهند بود ( همان منبع ، 90 ) کوهين معتقد است (( سيطره ضروري است چرا که ساختار تهاجمي قدرت به دست کشور واحد موجب ايجاد رژيم هاي بين المللي قوي مي شود . رژيمي که قواعدش نسبتا دقيق بوده و اطاعت مي شود )) کوهين مي افزايد : (( سلطه يک کشور واحد بر دنيا جزء لاينفک تئوري مي باشد ( دوئرتي و فالتزگراف ، همان ، 268 ) گيلپين نيز معتقد است براي اينکه تز اصلي تئوري رعايت شود يعني براي اينکه اقتصاد ليبراليزم ، در دنيا رواج پيدا کند هژمون يا سرکرده بايد قادر مايل باشد که هرگونه تهديد سيستم را از ميان بردارد مطابق اين استدلال ، ثبات سيستم يک متغير وابسته به قدرت و مهمتر از آن تمرکز قدرت است . تمرکز قدرت منجر به ثبات سيستم مي شود که همکاري نيز يک متغير وابسته به قدرت است چرا که اين رهبر يا سر کرده است که رژيم هاي بين المللي را ايجاد کرده و موجب تسهيل همکاري مي شود . بنا به نوشته کوهين اين نوع همگرايي پس از سيطره نيز ادامه خواهد داشت چرا که پس از اضمحلال يا ضعيف شدن مهاجم ساير بازيگران قواعد ، اصول ، نظريه پردازان تئوري ثبات مبتني بر سيطره ، چند ويژگي را براي سر کرده قائل هستند : 1 – کنترل بر مواد خام 2 – کنترل بر منابع سرمايه 3 – کنترل بر بازار 4 – کنترل بر کالاهاي داراي ارزش افزوده بالا 5 – کنترل بر نرخ ارز ضمن آنکه در کنار پارامترهاي اقتصادي رهبر بايد از نظر قدرت نظامي بخصوص در بخش هسته اي و بازدارنده يکه تاز بوده و علاوه بر توان نظامي بايد يک نوع ايدئولوژي مردم پسند همچون دموکراسي و حقوق بشر را ترويج کند . به همين دليل گفته مي شود چون ژاپن و آلمان ، نژاد پرست هستند ، هرگز رهبر نخواهند شد مضافا اينکه از لحاظ نظامي عقب بوده و بر مواد خام کنترل ندارند . به موجب اين نقطه نظريه تمرکز قدرت باعث ثبات سيستم و تکثير قدرت باعث بي ثباتي مي شود . و اين به آن مفهوم است که ثبات نظام بين الملل رابطه مستقيمي با قدرت هژمون ياسر کرده دارد . نويسندگان امريکايي شمالي همچون هانتينگتون و بروس راس ادعا کرده اند که قدرت امريکا در حال احيا شدن است ( احيا گران ) حال آنکه دسته دوم معتقدند قدرت امريکا رو به زوال است ولي در يک الي دو دهه آينده به عنوان يک دولت قوي در دنيا مطرح خواهد بود . ( افول گرايان ) مايکل هازو گيليپين معتقدند که نهادهاي بروتن و ودز در اثر ضعيف شدن قدرت امريکا خوشه دار شده اند و اقتصاد ليبرال در معرض تهديدات است . ( مشير زاده ، همان 52 ) ديويد ليک و راپکين معتقدند امريکا رو به ضعف است و اگر آلمان و ژاپن از آن حمايت نکنند رژيم هاي ايجاد شده ضعيف خواهد شد . ( تئوري به تئوري حمايتي معروف شده است ) في الواقع ليک در صدد نجات تئوري ثبات مبتني بر سيطره است . ناي نيز معتقد است ، امريکا ملزم به رهبري دنياست . ديويد کليو در کتاب : Beyound American Hegemony مي گويد : قدرت امريکا رو به افول خواهد رفت و سپس ثبات نظام بين المللي به دست ناتو خواهد افتاد . روز کرانس مي گويد : کنسرتي از قدرتها ، ثبات سيستم را به دست خواهد گرفت . و رابرت کوهين در کتاب After Hegemony معتقد است هر کشوري بالاخره براي هميشه نمي تواند رهبر باشد . امريکا هم سرانجام روزي ضعيف خواهد ش . براي اين که قدرتهاي جديد خواهند ديد که براي ايجاد رژيم هاي جديد بايد هزينه بپردازند . و به خاطر جنبه هاي مالي و هزينه هاي ديگر همين رژيم ها را حفظ خواهند کرد . 5 – نرم ها و اصول اصول و هنجار که خود از اجزا اصلي يک رژيم محسوب مي شوند ، خود به عنوان عواملي که نقش بسزايي در ايجاد ، تداوم و فرو پاشي رژيم ها ايفا مي کنند ، شناخته شده اند . به عبارت ديگر ، گرچه خود اصول و هنجار بعنوان اجزا رژيم محسوب مي شوند ، اما در مواردي اين اصول و هنجارها خود موجب ايجاد رژيم هاي جديد مي شوند که مستقيما خود بعنوان اجزا رژيم جديد نمي باشند . اصول يا همان principle در رابطه با اهداف بازيگران است و در واقع همان objective purpose مي باشد که در مقدمه منشورها ، پيمانها ، پروتکل ها و قرارداد ها مي آيد . به عنوان مثال هدف اصلي منشور سازمان ملل ، حفظ صلح و امنيت بين المللي است و هدف ثانويه و ثالثه آن توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و حقوق بشر است . هنجارها يا norms در رابطه با رفتار ديگران يعني اعمالي که بايد طرفهاي رژيم يا بازيگران به آني مبادرت و يا اجتناب نمايند ، به عنوان مثال : حذف تعرفه هاي گمرکي و سياستهاي اقتصادي حمايتي بايد توسط اعضاي سازمان تجارت جهاني رعايت شود يا به موجب معاهده قطب جنوب بايد قطب عاري از پايگاههاي نظامي و سلاحي هسته اي شود قواعد نيز رابطه بين اصول و هنجارها را تنظيم مي کند ، که معمولا به صورت ماده آورده مي شود . تغيير قواعد باعث تغييراتي در داخل رژيم مي گردد ، اما باعث تغيير رژيم نمي شود . کرانسر در توضيح چگونگي اين موضوع با اشاره به انديشه هاي ماکس و بر مبتني بر توسعه سرمايه داري و رابطه آن با گسترش کالوينيسم معتقد است که بدون در نظر گرفتن ارزشها و اصول قبل از سرمايه داري هم چون کار سخت و غيره سيستم سرمايه داري نمي توانست رشد کند . به عبارت ديگر ، آنچه موجب رشد رژيم هاي سرمايه داري شده است ، در حقيقت هنجارها و اصول خاص است که با پيدايش آنها رژيم هاي خاص را ايجاد کرده است اصولا وجود ارزشهايي که به نوعي در سطح جهان پراکنده باشند ، خود عاملي است که معمولا آرمان گرايان و ديگر گروههاي معتقد به ايجاد نظم بين المللي باتوسل به اتحاديه ها بر آن اصرار ورزند . به عنوان مثال جرويس معتقد است که يکي از عوامل ايجاد يک رژيم آن است که بازيگران دريابند که در يک سلسله ارزش ها کشورها با يکديگر هماهنگي دارند و براي اجراي آنها ، لذا در ارتباط با نقش اصول و هنجارها در ايجاد رژيم ها به چند موردي مي توان اشاره کرد : اولا اصول و هنجارها داراي نوعي طبقه بندي هستند بدان معنا که برخي از اصول فقط ناظر به موارد خاص مي باشند در حالي که گروهي ديگر بسيار فرا گيرترند و خود موجب رژيم هاي جديد مي باشند . ثانيا گرچه در مواردي مي توان نقش عناصر محوري رئاليستها را نيز در اين مفهوم يافت مثل اصل مقابله مثل که جرويس از آن نام مي برد ، اما اصولا اين دو مفهوم از جمله مفاهيمي هستند که مورد نظر آرمان گرايان است و به ارزشهاي مشترک تاکيد مي ورزند و آخر اين که اصول و هنجارهاي جديدي بوجود آيند و يا از اهميت اصول و هنجارهاي سابق کاسته شود که به نوبه خود به تغيير رژيم هاي بين المللي نيز ممکن است بيانجامد . 6 – عرف و عادت عرف و عادت ، در تشکيل رژيم هاي بين المللي نقش فرعي را ايجاد مي کنند . عرف عادت با تقويت اصول و هنجارها منجر به شکل گيري رژيم مي شوند عرف الگوي رفتاري است که در صورت تداوم ، تبديل به عادت و هنجارهاي مشترک مي شود . ( دهقاني فيروز آبادي همان ، 38 ) . بايد توجه داشت که هر رفتار حاوي الگو بيش از آنکه به صورت عرف و عادت در آيد ، به واسطه نوعي قدرت و نفع شخصي ايجاد مي شود . ور در اثر گذشت زمان و اعمال زور تبعيت مي پذيرد . قسمتي از حقوق بين الملل معاصر ، علي الخصوص حقوق تجارت مبتني بر عرف و عادت و رويه است . اين حقوق بيش از آنکه به صورت عرف در آيد ، توسط سياستهاي استثماري دولت هاي غربي در دوره سياسي مستعمراتي و در راستاي تامين منافع شخصي شرکت ها و اتباع آن کشورها ايجاد شده است . کنفرانسها و نشست هاي موقت باعث ايجاد سازمانهاي بين المللي شده و آرا و احکام آنها قوانين مذکور را تدوين نموده است اصل غرامت ، کد خدامنشي و اصل حقوق مالکانه از جمله اصولي هستند که در تشکيل رژيم هاي داوري بين المللي نقش بسزايي ايفا مي کنند . ( عسگرخاني همان ، 99 ) افرادي همچون هاپکينز و پوچالا اوران يانگ از جمله افرادي هستند که نسبت به نقش الگوهاي رفتاري توجه داشته اند . در نظر آنها الگوهاي رفتاري که اصولا در اثر منافع و قدرت ايجاد شده اند زمينه مناسبي را در جهت ايجاد توقعات مشترک ايجاد مي کنند . و در نتيجه پيوستن اين دو با هم رژيم هاي جديدي بوجود خواهند آمد . نقش عرف در حقوق بين الملل امروزه بسيار بارز است ، البته از نظر ساختارگرايان ، عرف و عادت توسط قدرت و نفع شخصي ايجاد مي شوند و در اثر گذشت زمان ، تبعيت مي شوند . عسگر خاني معتقد است ، حقوق پيش از آنکه به صورت عرف در آيد ، توسط سياستهاي استعماري دول غربي در دوران سياسي مستعمراتي و در راستاي تامين منافع شخصي شرکت ها و اتباع آن کشورها ايجاد شده است . و پس از نشست هاي موقت و برقراري اجلاس هايي رفته رفته به صورت قانون در آمده است . اما از نقطه نظر پيروان گروسيس ، ريشه بسياري از مسائل حقوقي ، الگوهاي رفتاري است که در اثر گذشت زمان به صورت حقوق جلوه گر مي شود در اينجا نقش قدرت و منافع چندان محسوب نيست . امروزه ايجاد رژيم هاي حقوق بشري گرچه در بسياري از موارد بيان کننده منافع قدرت هاي بزرگ هستند ، اما انديشه ها و در خواست هاي انسان دوستانه اي که صرف نظر از منافع شخصي رژيم هاي حقوق بشري گرچه در بسياري از موارد بيان کننده منافع قدرت هاي بزرگ هستند ، اما انديشه ها و در خواست هاي انسان دوستانه اي که صرف نظر از منافع شخصي رژيم هاي حقوق بشري را ايجاد مي کنند ، را نبايد ناديده انگاشت . 7 – دانش و ايدئولوژي نقش دانش در رژيم هاي بين المللي ابتدا توسط ارنست هاس به صورت پديده اي (( شناختي )) ارائه شد . هاس نقش اطلاعات فني را مطرح ساخت و استدلال کرد که در عصر جديد اطلاعات به عنوان يکي از منابع قدرت بوده و مي تواند در ارزيابي منافع بازيگران تاثير گذارده و مبنايي براي همکاري در ميان کشورها باشد . دانش مي تواند پيچيدگي مسائل و ارتباط آنها را با يکديگر آشکار نمايد هاس در تعريف دانش معتقد است : دانش عبارت است از مجموعه اي از اطلاعات تکنيکي و تئوريهايي درباره آنها ، توافقات موثري را براي بازيگران مهيا مي کنند و خود به عنوان راهنمايي است براي آغاز سياستها عمومي براي به دست آوردن اهداف اجتماعي . اين مسئله امروزه در حوزه علوم تجربي بسيار بارز است ، هر چند دانش فني انسان نيست به محيط پيرامون ، گسترش مي يابد ، نياز به در نظر گرفتن اطلاعات جديد و همکاري ميان کشورها هنگامي که موضوع پيرامون اهداف کلي و فراملي است بيشتر محسوس است . به عنوان مثال هنگامي که مردم جهان به اين نتيجه مي رسند که سرنوشت بيشتر ممکن است با چند انفجار هسته اي به نابودي برسد ، خواستار اجراي تمهيداتي در جلوگيري از گسترش اين سالها خواهد شد و رژيم هاي مخصوصي در اثر در خواست مشترک را به دنبال خواهد داشت . از طرف ديگر ، اتفاق نظر بازيگران و داشتن آگاهي هاي مشترک پيرامون موضوعي خاص نيز در ايجاد يک رژيم مي تواند موثر باشد . به طور مثال درک دو طرفه وضعيت موجود ميان امريکا و شوروي سابق پس از جنگ جهاني دوم از جمله عامل تشکيل رژيم هاي امنيتي شد که منافع طرفين را تضمين کند . امروزه نقش اطلاعات به عنوان يکي از عوامل قدرت بسيار مشهود است . همان طور که در بازي مربوط به معماي زنداني بيان شد ، اصولا وجود ارتباط و داشتن اطلاعات لازم براي بازيگران به عنوان عامل مهم در تصميم گيري که مي تواند رفتار بازيگران را تحت تاثير قرار دهد ، در نظر گرفته مي شود و بدون داشتن اطلاعات لازم ، ارزيابي صحيح از محيط پيرامون مشکل به نظر خواهد رسيد . کوهين پيرامون نقش رژيم ها در ايجاد اطلاعات معتقد است : رژيم ها ممکن است به لحاظ تامين اطلاعات براي بازيگران ارزشمند باشند از آنجا که اطلاعات ، عدم اطمينان و ناامني را کاهش مي دهد ، مي توانيم انتظار داشته باشيم که تقاضا براي رژيم بين المللي که چنين اطلاعاتي را تامين مي کند وجود خواهد داشت . به عبارت ديگر گاهي داشتن دانش و اطلاعات خاص خود موجب ايجاد رژيم هايي مي شوند تا در نتيجه آن اطلاعات لازم به بازيگران برسد . کوهين تقاضا براي رژيم هاي بين المللي را گاهي و در نتيجه نياز بازيگران به اطلاعات مي دانند . ايدئولوژي جهان بيني نيز مي تواند عاملي براي ايجاد رژيم باشد . ايدئولوژي که در حقيقت به نوع باور بازيگران در زمينه هاي خاص اشاره دارد ، ارزشهايي را در مقابل ديدگان بازيگران قرار مي دهند و به عنوان يکي از عوامل پيوند ميان بازيگران در سطح بين المللي داراي نقش بوده (keohane ، 1985 ، 160 ) بر اساس تئوريهاي شناختي که اصول مباحث ارنست هاس پيرامون رژيم هاي بين المللي را تشکيل مي دهد ، در حالي که بر اساس تئوريهاي کارکردي رژيم ها بهعنوان پديده هاي کم و بيش مناسب براي حل نيازهاي مشخص بازيگران معرفي مي شوند در تئوريهاي شناختي اصل بر آن است که هيچگونه منافع ملي ثابتي وجود نداشته و بازيگران منافع خود را بر اساس ارزشهاي خود محاسبه مي کنند و تغيير در ارزشها و دانش است که تغيير در رفتار بازيگران را به دنبال خواهد داشت . گفته مي شود که در اين ديد خوشبينانه نسبت به همگرايي و همکاري ميان کشورها ، نقش سازمانهاي بين المللي نيز هدايت بازيگران به جايي است که به ارزشهاي مشترک رسيده و با دادن اطلاعات لازم و دانش مربوط تصميم گيري ها را در جهت مشخصي هدايت کنند تا نوعي اشتراک در درک به وجود آيد . البته همانطور که بيان شد اي وضعيت در همکاريهاي فني بسيار مشاهده مي شود . به طور مثال تکامل دانش بشري نسبت به علل بيماريهاي گوناگون منجر به همکاريهاي بين المللي در جهت بهداشت عمومي شده است و يا تغييرات ايجاد شده در رفتار برخي از نهاد هاي بين المللي مثل بانک جهاني در اثر پيدايش نظريات جديدي در آن زمينه ها بوده است ، گفته مي شود که اين تئوري در جهت پيش بيني اينکه در چه زماني و در چه حالتي همکاري به وجود خواهد آمد ، ناقص است و ديگر آن که اگر چه تئوريهاي ساختاري با در نظر گرفتن ايدئولوژي و دانش دچار ضعف شديدي هستند همان طور نيز تئوريهاي شناختي از بيان چگونگي تعامل ميان قدرت و جهان بيني عاجز است و نقش قدرت در اين نظريات چندان جدي گرفته نمي شود به نظر مي رسد که اگر ايدئولوژي ، دانش و ارزشها را به عنوان تنها يکي از عوامل در صحنه بين المللي که به شکل گيري رژيم ها به صورت فرعي تاثير مي گزارند در نظر بگيريم چندان مسئله مشکل نخواهد بود ، ولي اگر بخواهيم تمام همکاريها و همگرايي هاي جهاني را در چهارچوب تئوريهاي شناختي تحليلنمائيم ، به نظر مي رسد که از عوامل مهمي ديگري غافل شده ام ( Hass، 1985 ، 54 – 55 ) گفتار سوم: دلايل به وجود آمدن مشکلات و تغييرات ، ونيز نقش و کارکرد رژيم هاي بين المللي اصولا اگر پذيرفته شود که رژيم هاي بين المللي يکي از گام هاي واحدها و کارگزاران سيستم بين الملل به منظور تعديل و مديريت محيط قدرت محور و آنارشيک سيستم بين المللي است اين پرسش مطرح مي گردد که اين رژيم ها با چه نوع مسائل ، مشکلات و تنگنا هايي روبرو هستند ؟در پاسخ مي توان گفت که مهمترين مشکلات آنها عبارتند از : - مشکلات ماهوي و بنيادين ؛ - مشکلات ساختي و شکلي ؛ - مشکلات حوزه تصميم گيري و تصميم سازي ؛ الف) – مشکلات ماهوي و بنيادين رژيم هاي بين المللي اصولا رژيم هاي بين المللي با مشکلات ، معما ها و تنگنا هاي متعددي روبرو هستند که ريشه آن را بايستي در ويژگي هاي ذاتي و ماهوي سياست بين الملل جستجو نمود . سياست بين الملل عرصه آنارشي ،منافع و جدال قدرت بشمار مي آيد و بنابراين ساماندهي آن در قالب رژيم هاي بين المللي بسيار مشکل مي نمايد و حتي با شکل گيري نيم بند اين رژيم ها ، مسايل و مشکلات متعددي براي آنها مطرح خواهد شد که بر کارکردشان مؤثر مي افتد . به عبارتي علم سياست بين الملل در چرخه اي گرفتار آمده که خروج از آن بسيار مشکل است . از يک سو نظم و امنيت بالاترين ارزش براي واحدها به ( صورت فردي) محسوب مي گردد . از سوي ديگر عرصه اقدام واحدها ، عرصه قدرت ، جنگ و آنارشي است . واحدها در اين عرصه بر آن باورند که اقدام به ساماندهي رسمي رفتارها به معناي زوال حاکميت آنهاست و به معناي فدا نمودن عنصر امنيت ملي است ، چرا که اعتمادي به ديگران وجود ندارند . از سوي ديگر گام ننهادن در وادي مذکور نيز به معناي وجود سيستم آنارشي است که هر آن لحظه احتمال جنگ و نا امني وجود دارد و نتيجه اينکه اين ÷رسش مطرح مي گردد که چه بايد کرد ؟ پرسشي که تا به حال جواب قاطعي براي آن ارائه نشده است و مشکلات رژيم هاي بين المللي رسمي نيز به عنوان ابزاري جهت ساماندهي عرصه سيستم آنارشياز عدم پاسخي قطعي به چنين پرسشي است . به طور کلي مي توان گفت که ستيز و تعارض بين آرمان گرايي و اصول و مباني آن از يک سو و واقعيت هاي سيستم بين الملل و واقع گرايي از سوي ديگر و عدم توان واحدها در حل آن و ايجاد سنتزي مناسب ، معمايي است که خود را در رژيم هاي بين المللي رسمي نمايان ساخته و آنها را با نا کارکردي روبرو نموده است و يا حداقل از کارايي مؤثر آنها جلوگيري مي نمايد . ( مزينالي ،1379 ، 20-21 ) . ب)- مشکلات ساختي و شکلي مشکلات ساختي ، مربوط به عناصر تشکيل دهنده و گستره عملي رژيم هاي بين المللي و چگونگي ساماندهي روابط بين آنهاست . اولين مشکل در حوزه سياست و خط مش جذب واحدها به درون يک رژيم تجلي مي نمايد . واحدهاي عضو و يا خواهان مشارکت در رژيم از چه ويژگي هايي بايد برخوردار باشند ؟ آيا ويژگي هاي سياسي واحدها در شرط عضويت محسوب مي شود ؟ آيا ويژگي هاي فرهنگي و نژادي مهم هستند و يا ويژگي هاي جغرافيايي ؟ يا ويژگي هاي رفتار و کارکردي واحدها ؟ يا نقش و کارکرد رژيم بين المللي مورد نظر است که سياست جذب اعضا را مشخص مي نمايد ؟ امروزه سياست عضو گيري در ابعاد مختلف تعريف شده است . در برخي رژيم ها ويژگي هاي فرهنگي مهم تلقي شده اند ، مانند سازمان کنفرانس اسلامي ، اتحاديه عرب . در برخي دير از سياست جغرافيايي دنبال مي شود ، مانند سازمان کشور هاي آمريکايي ، اتحاديه اروپا ... در برخي براي واحدها شرايط خاصي تعريف شده و از آن طريق مي توانند يا مي توانستند به عضويت در آيند مثلا جامعه ملل و يا سازمان ملل متحد و ... به هر حال اولين مشکل در اين خصوص بروز تناقضات مختلف و متعددي است که رژيم هاي بين المللي در حوزه سيستم بين الملل به وجود مي آيد . سيستم بين الملل به عنوان يک کل ، مستلزم وجود پيوند هاي مستحکمي است که اجزاء آن را چه در قالب واحد هايي به صورت مجزا و يا خرده سيستم ها ، به هم پيوند دهد .پيوند دهنده در اين سيستم وجود ندارد و يا در صورت وجود به گونه ضعيفي عمل مي کنند و به همين سبب تعارضات نقشي چه در ميان واحدها و چه در ميان رژيم هاي رسمي به وضوح مشاهده خواهد شد . مثلا تعارضات بين سازمان کنفرانس اسلامي ، اتحاديه عرب ، شوراي همکاري خليج فارس... از چنين نمونه اي است .يا تعارضات احتمالي ميان نقش هاي مذکور در رژيم سازمان ملل متحد نيز از نمونه ديگر است. بدين ترتيب سياست عضو گيري از يک سو ممکن است رژيم هاي بين المللي رسمي عام جهاني مانند سازمان ملل متحد را پديدار سازد که داراي نقش و کارکرد جهاني است از سوي ديگر ممکن است رژيم هايي بين المللي رسمي را به وجود آورند که ماهيت جهاني نداشته و يا با وجود جهاني بودن ويژگي عام ندارند. مانند رژيم بين المللي در حوزه کشاورزي ، محيط زيست ... که حالت جهاني دارند ولي عام نيستنديا رژيم هايي به وجود آورند که جهاني نيستند مانند ( سازمان پيمان آتلانتيک شمالي ) سازمان کنفرانس اسلامي ، سازمان کشورهاي امريکايي ... تنظيم و ساماندهي روابط بين اين دو رژيم ها از جمله معماهاي اساسي است که سيستم با آن روبرو خواهد شد حل معماي مذکور مستلزم پيوندهاي قوي و وفاداري جدي به سيستم به عنوان يک کل مي باشد که در چنين سيستمي يافت نخواهد شد . بدين صورت رابطه بين جزء و کل تبديل به مشکلي جدي خواهد شد که سيستم فاقد مکانيزمي جدي براي حل آن مي باشد . دومين مشکل زماني بروز خواهد ساخت که سياست عضو گيري با عنصر سياست و قدرت نيز آميخته شود ، آميختگي که به دليل ماهيت حوزه سياست بين الملل از آن گريزي نيست و معمولا توسط بنيانگذاران رژيم هاي بين المللي رسمي دنبال خواهد شد . مثلا مسائلي و مشکلات متعددي که در حوزه عضويت برخي کشورها در سازمان ملل متحد پيش مي آمد را مي توان نام برد . جدال بين آمريکا و شوروي سابق در خصوص عضويت برخي از کشورهاي بلوک خود در سازمان ملل متحد يا مسائل مربوط به عضويت چين کمونيست در سازمان ملل از آن جمله است، يا مي توان از شوراي همکاري خليج فارس نام برد که با وجود حاکميت عنصر جغرافيا بر رژيم ، ايران و عراق به عنوان دو قدرت مهم منطقه اي از آن خارج مانده اند ... به هر حال اين واقعيت وجود دارد که عنصر منافع ، قدرت و تعارض منافع عنصري حاکم بر سياست عضو گيري بوده که نوعي گريزان از ساماندهي را سبب خواهد شد و عملا ناکارايي رژيم هاي بين المللي راسبب مي شود . ( همان ، 22 ) بدين ترتيب و به طور خلاصه مي توان گفت که دو مشکل عمده در حوزه سياست عضوگيري نمايان مي شود که تعارض بين نقش ها و نوعي رابطه بين کل و جزء از يک سو و آميخته شدن سياست مذکور با عنصر منافع از آن جمله است که هر دو ناکارايي رژيم هاي بين الملل را پي خواهند داشت. ج – مشکلات تصميم گيري و تصميم سازي يکي از مشکلات ديگر در حوزه رژيم هاي بين المللي ، مربوط به بخش تصميم گيري و تصميم سازي است . رژيم هاي بين المللي محل اجتماع گروهي از واحد هاي تشکيل دهنده سيستم بين المللي هستند که هر کدام داراي منافع و قدرت متفاوت و متمايز هستند رژيم ها از مشارکت با بازيگراني شکل يافتند که قدرت آنها قابل مقايسه با يکديگر نبوده و از اين منظر سلسله مراتبي از قدرت را مي توان در رژيم ها شاهد بود از سوي ديگر واحدها از منظر حقوقي با يکديگر برابرند و همگي از حاکميت ملي و استقلال برخوردارند . حالا اين پرسش مطرح خواهد شد که در رژيم هاي بين المللي متشکل از واحدهاي حقوقي برابر اما از منظر سياسي نابرابر چگونه تصميمات اتخاذ خواهند داشت ؟ در قالب سنتي تاکيد بر اصول برابري حاکميت و تساوي کشورها بوده و به همين سبب اتفاق آرا به عنوان زير بناي بخش تصميم گيري رژيم هاي بين المللي مطرح گرديد . بنابر اين در صورتي که عضوي از رژيم ها داراي ديدگاهي متفاوت و متمايزي بود ، قاعدتا رسيدن به تصميم نهايي امکان نداشت در غالب ديپلماسي چند جانبه اصل اتفاق آرا بدين معني است که هر عضوي اين توان را دارد که از شکل گيري يک تصميم جمعي در رژيم جلوگيري به عمل آورد . در کنفرانس لاهه 1907 اين اصل مطرح شد که اساس هر کنفرانس به اصل اتفاق آرا مي باشد و هيچ نماينده اي حق ندارد که تصميمات مخالف خاص حکومت خود را بپذيرد . يا در کنفرانس 1919 پاريس باز اصل اتفاق آرا در تصميم گيري مورد تاييد قرار گرفت و يا در بند يک ماده 5 ميثاق جامعه ملل آمده است که به جزء در مواردي که در اين ميثاق يا در قرار داد حاضر قاعده اي به طور صريح بيان شده باشد ، تصميمات مجمع يا شورا بر اساس موافقت کليه اعضاي جامعه در جلسه خواهد بود ( پيشين ، 23 ) . اصل اتفاق آرا در سيستم تصميم گيري ، نابرابري واحدها را از نظر قدرت ناديده مي گيرد و به همين سبب به نفع واحدهاي کوچک و ضعيف مي باشد . از سوي ديگر موضوع بيانگر اين نکته است که هيچ گونه رژيم رسمي بين المللي واقعي امکان پذير نيست چرا که اتفاق آرا به معناي عدم تصميم گيري و بسيار مشکل بودن تصميم گيري در اين رژيم هاست و از سوي ديگر اين شيوه نقش قدرتهاي بزرگ را به طور مصنوعي ( نه در عالم واقعيت ) کاهش مي دهد که اين به معناي کنار کشيدن آنها از صحنه عملي رژيم مي باشد و از سوي ديگر قدرت هاي کوچک نيز توان ساماندهي حوزه روابط بين الملل را ندارد . ( فردين ، 1380 ، 19 ) . بدين ترتيب به دليل تضاد بين اصول آرمان گرايانه حقوقي و اصول واقع گرايانه سياسي ، سيستم تصميم گيري و تصميم سازي در رژيم هاي بين المللي با مشکل روبرو شده و عملا فلج گرديده است . به همين سبب رژيم ها براي حل بحران ، به سيستم اکثريت مي توانند روي آورند . اما باز اين بدان معناست که همچنان عنصر قدرت ناديده گرفته مي شود . در تصميمات غير مهم و غير حساس رژيم ها مي توانند با قاعده اکثريت ادامه حيات دهند و دست به تصميم سازي زنند اما در حوزه مسايل حاد و سياسي چطور ؟ آيا عنصر قدرت اين اجازه را خواهد داشت يا خير ؟ واقعيت ها گوياي اين موضوع هستند که چنين قاعده اي نيز کاربرد چنداني در مسائل حساس نخواهند داشت و برخي نيز با پذيرفتن راي اکثريت در تصميم سازي براي قدرت هاي بزرگ حق وتو قايل شدند مانند رژيم امنيت دسته جمعي مندرج در منشور سازمان ملل متحد . اما به هر حال حوزه تصميم سازي در رژيم هاي رسمي حوزه اي است که واحدها هنوز نتوانسته اند به اصل بنيادين در تصميم سازي دست يابند که اين موضوع نيز خود به ماهيت سياست بين الملل مرتبط مي گردد ماهيتي که بايستي اساس آنرا بر قدرت محوري جستجو کرد . (کلاد ، 1378، 65-60 ) . د) نقش و کارکرد رژيم هاي بين المللي اصولا رژيم هاي بين المللي با تمامي ناکارايي ها و مسائل و مشکلاتي که بسياري از آنها جنبه ماهوي داشته و ريشه در ذات و ماهيت سياست بين الملل دارد ، نقش ها و کارکردهاي چندي را در اين حوزه بر عهده داشته و به درجات مختلف به تحقق آنها کمک مي نمايند . در اين راستا نقش رژيم ها بر اساس ميزان استقلال عمل آنها در صحنه روابط بين الملل مورد سنجش قرار مي گيرد ، در حاليکه کارکرد ها بر اساس انجام وظايف محوله و يا احتمالي مورد ارزيابي خواهد بود . - نقش رژيم هاي بين المللي اصولا از منظر ميزان استقلال رژيم ها در اعمال کارکرد هاي خود ، 3 نقش براي رژيم هاي بين المللي در نظر گرفته مي شود که عبارتند از : 1- نقش ابزاري، 2- نقش تعديل کننده ، 3- نقش بازيگر مستقل – مهمترين برداشت رايج از نقش سازمان هاي بين المللي به طور اخص و رژيم هاي بين المللي به طور عام ، تصور از آنها به عنوان ابزاري جهت دستيابي به اهداف مورد نظر مي باشد . اين نقش بويژه در رابطه با رژيم هاي بين المللي رسمي دولتي بيشتر صادق مي نمايد. در اين حالت رژيم هاي مذکور بيشتر محل جدال بين منافع و قدرت بازيگران مشارکت کننده بوده و اعضا آن بيشتر مشتاق استفاده ابزاري از آنها مي باشند . بنابراين نمي توان آنها را به عنوان بازيگر مستقل تصور نمود . نکته ديگر اينکه بهره مندي ابزاري از رژيم ها بستگي و پيوند مستقيمي با ساخت قدرت در سيستم بين الملل خواهد داشت . دومين نقش متصور ، نقش تعديل کنندگي و ميانجي است از اين منظر رژيم هاي بين المللي تنها فراهم سازنده مکاني است که در آن واحدها در خصوص سطح موضوعي مربوطه به بحث و تبدل نظر مي پردازند . در حقيقت رژيم هاي بين المللي چهار چوب نهادي هستند که در آن بازيگر در خصوص سياست هاي خود پيرامون موضوعات مندرج در چهار چوب رژيم به چانه زني اقدام مي کنند و رژيم ها مي توانند تا حدودي سياست واحد هاي مشارکت کننده را در موضوعي خاص تعديل نمايند . سر انجام بازيگر مستقل دومين نقش منتسب به رژيم هاي بين المللي است در اين قالب رژيم ها بدون تاثير پذيري از نيروهاي برون رژيمي و درون رژيمي به اعمال نقش خواهند پرداخت و در حقيقت از استقلال عمل بر خوردار مي باشند اين موضوع رژيم بين المللي را به عنوان موجوديتي متمايز از اعضايش تصور خواهد ساخت که به عنوان يک بازيگر در صحنه روابط بين المللي اعمال نقش مي نمايد . 2 – کارکردهاي رژيم بين المللي با توجه به نقش هاي سه گانه رژيم هاي بين المللي ، يعني نقش ابزاري ، تعديل کنندگي و بازيگر مستقل مي توان کارکردهاي زير را براي آنان در نظر گرفت : 1 – جمع آوري و تجميع خواسته هاي موجود در سيستم بين المللي ، 2 – هنجار سازي در حوزه هاي گوناگون سياسي ، اقتصادي و فرهنگي ، 3 – جامعه پذيري واحدها نسبت به ارزشها و هنجارهاي موجود در جامعه بين المللي ، 4 – قاعده سازي و شکل بخشيدن به قواعد و مقررات مختلف در سيستم نا متشکل بين المللي ، 5 – اجراء قواعد در سيستم به ويژه قواعد مورد قبول عامه مشارکت کنندگان در رژيم ، 6 - قضاوت و داوري در خصوص قواعد پذيرفته شده ، 7 – فراهم کننده اطلاعات ، 8 – انجام عمليات هاي مختلف اجرايي مانند عمليات شوراي امنيت ، 9 – اعمال کنترل ، مانند کنترل در شرايط تهديد عليه صلح و امنيت بين الملل توسط شوراي امنيت يا عمليات هاي حفظ صلح ( قاسمي ، همان ، 40 – 38 ) ه – جايگاه حقوقي رژيم هاي بين المللي اصولا بعد از پيدايش و گسترش رژيم هاي بين المللي به ويژه در سده بيستم و آن هم با پيدايش رژيم هاي جهان شمول چون سازمان ملل متحد ، پرسش هاي متعددي در خصوص فعاليت هاي آنها در صحنه سيستم دولت محور پديدار گرديد نخستين و شايد مهمترين پرسش مربوط به جايگاه حقوقي چنين رژيم هايي است از جمله : - شخصيت حقوقي رژيم هاي بين المللي رسمي - حدود صلاحيت و اختيارات آنها در سيستم دولت محور - حوزه مزايا و مصونيت هاي رژيم هاي بين المللي رسمي 1- شخصيت حقوقي رژيم هاي بين المللي مهمترين تجلي گاه شخصيت حقوقي رژيم هاي بين المللي ، استقلال آنها مي باشد . در حقيقت در صورتي مي توان صحبت از شخصيت حقوقي نمود که رژيم بين المللي با وجود اينکه از طرف دولتها ايجاد شده ، اما در اقدامات و ساخت تصميم گيري خود از استقلال برخوردار باشد . مهمترين منابع شخصيت حقوقي رژيم هاي مذکور عبارتند از : 1- اساس نامه رژيم ها که در آن واحدهاي مشارکت کننده در رژيم ، حدود صلاحيت ، اختيارات و موضوع شخصيت حقوقي رژيم را مطرح مي نمايند . براي نمونه ماده105 و104منشور ملل متحد که صلاحيت ، امتيازات و مصونيت هاي سازمان را مطرح مي کند . 2- رويه هاي بين المللي مانند راي مشورتي ديوان بين المللي دادگستري در سال 1949 در خصوص جبران خسارت وارده به اعضا سازمان ملل متحد که در آن آمده است ، سازمان ملل متحد بالاترين الگوي سازمان هاي بين المللي است و اگر از شخصيت حقوقي برخوردار نباشد نمي تواند به اهداف خود دست يابد . (اسلامي ، 1382 ، 6 ) 2- صلاحيت و اختيارات موضوع ديگر مربوط به حدود صلاحيت و اختيارات رژيم هاي بين المللي است . در اينجا اين پرسش مطرح مي گردد که با وجود شخصيت بين المللي رژيم ها که آنها را با عنوان يکي از تابعان حقوق بين الملل مطرح مي نمايد و در حوزه تصميم گيري ، ماليه ، حقوقي و اموال ... استقلال عمل مي بخشد و در نتيجه به عنوان يکي از واحدهاي شکل دهنده به سيستم مطرح مي گردند که مي توانند دست به اقدامات مختلف بزنند ، حدود صلاحيت و اختيارات آنها در صحنه سيستم بين الملل و در راستاي اقدام چنين سيستمي چگونه است ؟ در پاسخ به اين پرسش دو ديدگاه رقيب وجود دارند که عبارتند از : 1- ديدگاه مبتني بر صلاحيت آشکار ، 2- ديدگاه مبتني بر صلاحيت ذهني مرکز ثقل تحليلي هر کدام از ديدگاههاي فوق ، متفاوت و متمايز از يکديگر است . ديدگاه مبتني بر صلاحيت آشکار ، بر محور اين فرضيه تحليلي بنيان نهاده شده است که سيستم بين المللي ، سيستمي دولت محور مي باشد و دولتها به عنوان مهمترين و منحصر به فرد ترين واحدهاي شکل دهنده به آن محسوب مي گردند . بنابراين ساير واحدها از جمله رژيم هاي بين المللي که توسط دولتها بوجود مي آيند ، به ميزاني از صلاحيت و اختيارات برخوردارند که به صورت صريح و آشکار توسط دولتها به آنها واگذار مي گردد و اين مهم در اساسنامه يا به عبارتي سند تاسيس آنها به دقت بيان مي شود . از سوي ديگر مرکز ثقل تحليلي ديدگاه مبتني بر صلاحيت ضمني ، اين فرض است که رژيم ها براي تحقق اهداف و آرمانهاي مختلفي بوجود مي آيند . به عبارتي بر کاربرد مورد نظر از رژيم ها تاکيد دارند . بر اين اساس بايد از حدود صلاحيت و اختيارات لازم در انجام کارکردهاي مورد انتظار برخوردار باشند . 3 – مزايا و مصونيت هاي رژيم هاي بين المللي سومين موضوع مهم در خصوص جايگاه رژيم هاي بين المللي مزايا و مصونيت رژيم هاي مذکور است . اصولا مصونيت حقي است که به برخي از نهادها افراد اعطاء مي گردد و بيشتر جنبه قضايي دارد و مزايا امتيازاتي است که به برخي واحدها در برابر سايرين اعطاء مي گردد و بيشتر جنبه مالياتي و مالي دارد . ( علي بابايي ، 1382 ، 111 – 110 ) و – پارادايم هاي تحليلي رژيم هاي بين المللي امروزه حوزه روابط بين الملل ، دوران بحران در نظريه پردازي را تجربه مي کنند . به عبارتي روشن تر علم روابط بين الملل ، دوران علم هنجاري را طي کرده و در مرحله بحراني بسر مي برد . از ويژگي هاي دوران علم هنجاري وجود پارادايم حاکم و هژموني است که به نوعي بر تبيين هاي موجود در سطوح موضوعي گوناگون آن علم حاکم است . پارادايم نيز مجموعه اصول ، ارزشها و هنجارهاي علمي است که توسط جامعه علمي آن حوزه پذيرفته شده و براي تبيين پديده هاي مورد مطالعه آن علم به کار مي رود . به هر حال در صورت وجود علم هنجاري ، پارادايم واحدي نيز حاکم خواهد بود ، اما در مرحله بحران ، توافق پيرامون پارادايم حاکم و کارايي آن از بين مي رود و کثرت پارادايم ها از ويژگي اين دوران محسوب مي گردد . حوزه روابط بين الملل در حال حاضر با چنين وضعيتي مواجه است . به اين سبب رژيم هاي بين المللي نيز به عنوان موضوعي از موضوعات روابط بين الملل که نياز به توصيف و تبين دارد ، با چنين معضلي روبروست و پارادايم هاي مختلفي خود را لايق تبيين آن مي دانند . به عبارتي پارادايم هاي تحليلي زير را مي توان پيرامون رژيم هاي بين المللي تشخيص داد که عبارتند از : 1 – ديدگاه هاي هنجاري 2 – برداشت هاي انتقادي 3 – ديدگاه سازه انگاري ( ساخت گرايي ) 4 – ديدگاه فکويي 5 – ديدگاه کارکرد گراني و نوکارکرد گرايي 6 – ديدگاه مارکيستي . 1 – ديدگاه هنجاري : از جمله جدالهاي پايدار در عرصه تئوري هاي روابط بين الملل توجه به عناصر هنجاري و ارزش ها در حوزه سياست بين الملل مي باشد . بسياري از تئوري ها از جمله تئوريهاي تجدي بر اين باورند که تبين علمي مستلزم توجه صرف به واقعيت ها و کنار نهادن ارزشها و هنجارها است . روابط بين الملل به عنوان يک علم نبايستي به خوب و بد بودن ، درست و نادرست بودن و مطلوب و نامطلوب بودن پديده هاي سياسي توجه داشته باشد آنچه مهم است چرايي رخداد و نحوه مديريت آن ، در جهت به حداکثر رساندن منافع است . بدين ترتيب علم روابط بين الملل صرفا مي بايست در جايگاه تبيين قرار داشته باشد . در اين راستا شناخت پديده ها و نيروهاي ژرف سياسي و همزيستي با آنها مهم ترين هدف تئوريک محسوب مي گردد . اما يکي از گرايشات در حوزه تئوريک روابط بين الملل ، رفتن به سمت ساخت سيستمي نوين ، به عنوان چارچوب کارکردي نظم مي باشد . از جمله عناصر ضروري در ساخت چنين سيستمي ، اقدام سياسي است که مهمترين عامل تعيين کننده اقدام مذکور نيز اخلاقي و ارزشي است . در خصوص امکان پذيري ارزشي و شکل دادن به وضعيت نوين چهار ديدگاه وجود دارد که عبارتند از : 1 – برداشت نسبي گرايانه 2 – برداشت جهانگرايانه کانتي 3 – برداشت منفعت طلبانه 4 – قرار داد اجتماعي نسبي گرايان بر اين باورند که ارزش هاي جهاني وجود ندارند . هر کدام از ارزش ها مختص به فرهنگها وضعيت و يا شرايط معين مي باشد . از اين منظر شکل بخشيدن به رژيم هاي بين المللي بسيار مشکل است چرا که يکي از مهمترين عوامل در شکل گيري چنين رژيم هايي ارزش هاي مشترک بين واحدهاي اهان مشترک است . براي نمونه در صورتي که ارزش هاي مشترک ( در خصوص افراد انساني ) بين واحدهاي سيستم وجود نداشته باشد امکان شکل گيري رژيم حقوق بشر وجود نخواهد داشت يا در صورتي نسبت به جنگ ديدگاه و ارزش مشترک موجود نباشد ، امکان شکل گيري رژيم هاي مربوط به صلح کنترل و يا حذف جنگ موجود نخواهد بود . برداشت جهانگيرانه ، دومين برداشت هنجاري در تئوريهاي روابط بين الملل مي باشد . در اين برداشت اين ايده موجود است که حقوقي وجود دارد که در بين تمامي واحدهاي موجود مشترک مي باش . به عبارتي ارزشها مرزهاي دولت و جامعه را در مي نوردند و بنابر اين از ويژگي جهاني بر خوردار خواهند بود و بر تمامي دولتها و مردمان آن قابل اعمال مي باشد ( يوکارا ، 1380 ، 100 ) . امانوئل کانت از جمله طرفداران اين برداشت است . بر اساس ديدگاه کانت افراد انساني در انتخاب الگوي اخلاقي صحيح ، از آزادي اراده بر خوردارند . رفتار افراد از پيش تعيين شده نمي باشد اما اگر آنها به درستي عقل و استدلال را به کار برند ، از حقوق اخلاقي يکساني پيروي خواهند نمود رفتار فرد نسبت به سايرين ابزاري نمي باشد بلکه آنان را بعنوان موجوداتي ارزشمند تصور مي نمايند در اين بعد اخلاق کانتي پايه اي براي انديشيدن پيرامون روابط بين الملل است . ايده آل کانتي جامعه بين المللي جهان گراست که از افراد دولت ها و ساير بازيگراني تشکيل شده است که از اصول سالم و درست ، تعهداتي را براي آنها قايل مي گردد که از حقوق جهاني ناشي شده و حقوق ساخته شده توسط دولتها را به کنار مي نهد و رسيدن به صلح را امکان پذير مي سازد . در اين راستا فدراسيوني از دولتها ، مي تواند پاسخي به نيازهاي امنيتي واقعي دولتها به حساب آيد . بر خلاف کانت ، جرمي بنتام و جان استوارت ميل ديدگاهي منفعت گرايانه دارند و بر بزرگترين خير به بيشترين افراد تاکيد مي نمايند . از اين ديدگاه جامعه در صورتي به درستي سامان يافته است که بتواند حداکثر رضايتمندي را براي افراد خود در پي داشته باشد بدين ترتيب منافع و رضايت مندي عاملي براي شکل بخشيدن به نظم نوين جهاني است . از جمله برداشتهاي ديگري که نسبت به رفتار درست وجود دارد ، برداشت قرار داد اجتماعي است . در اين برداشت افراد ممکن است به صورت داوطلبانه خود را متعهد به مجموعه اي از اصول نمايند و رفتارهايي که بر اين اساس اتخاذ گردد ، رفتاري درست تصور گردد . اين برداشت پايه اي براي حقوق پوزتيويستي است . از ديدگاه پوز يتويستي حقوق بين الملل و اطلاعات از قواعد و هنجارهاي بين المللي ريشه در حقوق طبيعي يا مفاهيم مذهبي نخواهد داشت بلکه ناشي از اقدامات مثبت و رضايت دولتهاست که در قالب پيمان ، کنوانسيون يا رويه هاي عرفي اظهار مي گردد . مقام مافوقي در الزام واحدها به رعايت اطلاعات از قواعد وجود نخواهد داشت . بدين ترتيب از ديدگاه هنجاري روابط بين الملل ، امکان شکل گيري رژيم هاي بين المللي به ميزان مختلفي امکان پذير است . در ديدگاه نسبي گرايي ، به دليل عدم وجود هنجارها و ارزشهاي مشترک و نسبي بودن ارزشها امکان شکل گيري رژيم بين المللي نيز وجود نخواهد داشت و يا حداقل بسيار مشکل مي باشد و در ديدگاه جهانگرايانه رژيم ها در حالت جهاني شکل مي گيرند ، چرا که توافق جهاني بر ارزش ها وجود خواهد داشت . اين در حالي است که در ديدگاه منفعت گرايانه و قرارداد اجتماعي پيدايش رژيم ها تنها در صورتي امکان پذير است که واحد ها داراي نفع مشخصي باشند و يا بر روي ارزش هاي خاصي توافق حاصل شده باشد و بر آن پايه واحدها شکل بخشيدن به رژيمي خاص را مد نظر قرار داده باشند ( مشير زاده ، همان ، 105 – 104 ) 2 – برداشتهاي انتقادي و رژيم هاي بين المللي الف – اصول و مباني اصولا برداشتهاي انتقادي در علم روابط بين الملل با برداشت هاي سنتي کاملا متفاوت و متمايزند . به طور کلي از ديدگاه تئوري پردازان انتقادي ، تئوريها در روابط بين الملل بيشتر معطوف به حل مسائل مي باشند به عبارتي ديدگاه محافظه کارانه خواهند داشت . در اين راستا هدف اصلي و اساس آنها اين است که نيروهاي بنيادين سيستم بين الملل را شناخته و با شناخت ساز و کارهاي آنها بتوانند با آن زندگي نمايند . در حقيقت نحوه کنار آمدن با اين نيروها را نشان مي دهند . مثلا تئوري نو واقع والتر خواهان شناخت نيروي بنيادين سياست بين الملل يعني قدرت و نحوه مديريت آن مي باشد و تعهدات ارزشي و اخلاقي را به کناري مي نهد . اصولا ارزش ها و ذهنيات را از عين و واقعيت ها جدا مي نمايند . در اين گروه از تئوري ها جهان به همان گونه که هست ، در نظر گرفته خواهد شد و روابط اجتماعي ، قدرت فائقه و نهادهايي که اين روابط در درون آنها سازمان يافته اند ، مورد پذيرش قرار خواهند گرفت . اين در حالي است که تئوريهاي انتقادي با اين فرض بنيادين شروع مي نمايند که تئوري ها محصول شرايط زمان و مکان بوده و به نوعي ساخته اجتماع محسوب خواهند شد و يکي از وظايف تئوري پرداز انتقادي فاش ساختن چنين شرايطي است . اين تئوري پردازان در صددند که ضمن شناخت واقعيت هاي سياست جهاني ، تحول اساسي در اين حوزه بوجود آورند و در اينجاست که مفهوم بنيادين (( رهايي )) شکل مي گيرد . رهايي از شرايط و محدوديات هاي موجود ، بعنوان مرکز ثقل تحليلي آنها برگزيده مي شود و به همين سبب هدف خود را ارائه تئوري هايي مي دانند که رهايي از موضوع موجود رانشان مي دهد . در اين راستا حرکت به سمت رهايي از وضعيت موجود و سامان بخشيدن به سيستم جهان نوين مستلزم به نقد کشيدن مفاهيم بنياديني است که محور سيستم موجود محسوب مي گردند ، بعبارتي شالوده شکني وضع موجود به عنوان اولين گام در جهت حرکت به وضعيت مطلوب خواهد بود . اولين مرحله در حوزه شکل بخشيدن به سامانه نوين ، به نقد کشيدن مفهوم امنيت است ، چرا که باور بر اين مي باشد که معماي امنيت والاترين معماي سيستمي و واحد ها بوده و همين معما سبب شده که واحد ها در وضع موجود گرفتار آيند . ( جهانبخش ، 1381 ، 32 – 29 ) ب ) معماي امنيت زير بناي شکل گيري رژيم هاي نوين امنيت بعنوان يکي از مفاهيم بنيادين است که در تئوريهاي انتقادي مورد توجه قرار گرفته است تئوريهاي مذکور ضربه اي اساسي به مفروضه هاي سنتي امنيت مي زنند و به خصوص نوع واقع گرايانه آن را به بوته نقد مي کشند . در اين حوزه نيز رويکرد رهايي بخش به عنوان محور اساسي ، همچنان از جايگاه ويژه اي بر خوردار است و با گفتمان امنيتي هژمونيک و عملکردهاي رايج و مسلط امنيت بين المللي به چالش مي پردازد . از اين منظر دولتهاي داراي حاکميت بيش از آنکه راه حل امنيتي به شمار آيند خود بخشي از معماي امنيت و يکي از علت هاي اصلي نا امني محسوب مي شوند . لذا مطالعات امنيت دولت محور بايستي توجه خود را به امنيت بشريت معطوف ساخته و بشريت را به عنوان موضوع امنيت محسوب نمايند . و چنانچه بوت معتقد است ، امنيت مستلزم پيروي از ضرورت هاي علمي است که اغلب ، ديگران را به عنوان هدف امنيت محسوب مي کنند و نه وسيله رسيدن به امنيت و به همين سبب از اين منظر اعتقاد بر اين است که امنيت واقعي توسط مردمان و گروها به دست مي آيد ( البته در صورتي که آنها ديگران را از آن محروم ننمايند ) ديگر تئوريهاي انتقادي دولت را به عنوان شکل ايده آل جامعه رد نموده و با ايده محدود سازي جامعه به درون مرزهاي دولت کشور مخالف اند . بدين ترتيب با اجتناب از خاص گرايي دولت محور ، اين تئوري ها از وضعيتي دفاع مي نمايند که متعهد به رهايي نوعي بشر است و بنابراين در صدد فراهم ساختن امکانات و زمينه هايي هستند که جامعه اي سياسي و اخلاقي بوجود آيد که اين جامعه بر مرز هاي دولت ها محدود نمي باشد . بنابراين شکل گيري چنين سيستمي گونه اي از سامان سياسي است که در آن حاکميت رنگ باخته و با وفاداري هاي خرده ملي سازگار است و بنابراين نوع وفاداراي ها مبنايي خواهند بود که قدرت بر آن پايه سامان خواهد يافت . حال اين پرسش مطرح خواهد شد که چگونه و با چه ابزاري مي توان به سامانه نوين دست پيدا کرد ؟ گفتمان اخلاقي ابزار اصلي تئوري هاي انتقادي براي رسيدن به وضع مطلوب مي باشد . ( همان ، 33 ) ج ) گفتمان اخلاقي زير بناي شکل دهنده به ساماندهي نوين سياسي گفتمان اخلاقي ابزاري براي سامان بخشيدن سياسي بين الملل در قالب نوين و رهايي از وضعيت هاي تعارض و برخورد است . گفتمان اخلاقي مورد نظر تئوريهاي انتقادي از سه ويژگي بر خوردار است که عبارتند از : 1 – گفتمان اخلاقي گفتمان جهان گراست ، به تاسيس و بنيان نهادن شرايط و وضعيتي گرايش دارد که در آن هيچ فرد يا گروهي از مشارکت در گفتمان مثتني نمي باشد . 2 – گفتمان اخلاقي دموتراتيک است . در اين گفتمان تمامي مشارکت کنندگان اين آزادي اجتناب ناپذير را دارند که رضايت يا مخالفت خود را به ارزش ها و اصول مورد ادعا اعلام نمايند ، 3 – گفتمان اخلاقي به صورت عادلانه حقوق و مسئوليت هاي طرفين را روشن مي نمايد . گفتمان اخلاقي فوق نخست اينکه با ارائه رويکردي دموکراتيک و رضايت محور ، راه حلي هنجاري ارائه مي نمايد و به مسائلي چون جهاني شدن و حکومت جهاني مي پردازد . دوم اينکه گفتمان اخلاقي روشن ها و رويه هايي را براي حل تعارضات ارائه مي نمايد و سوم اينکه اصولي را ارائه مي نمايد که بر آن پايه به سامندهي سياست جهاني مي پردازد و اين اصول بايستي تا حد امکان مورد توافق تمامي مشارکت کنندگان قرار گيرد . بدين ترتيب گفتمان اخلاقي آرمان جهان گرايي را رواج مي دهد که در آن ، از طريق گفتگو ، سازمان سياسي بشريت مي گردد (keely ، 1990،83- 84 ) 3 – ديدگاه فوکويي از ديدگاه فوکويي تجزيه و تحليل رژيم هاي بين المللي مستلزم توجه به عناصر چندي است ، نخست اينکه در درون جامعه يا جماعت دو عنصر قدرت و دانش مشاهده مي شود . قدرت در برگيرنده ساختار روابط موجود در جامعه است و دانش تعريف و ساماندهي روابط موجود مي باشد . به همين سبب دومين عنصر شکل مي گيرد و آن وجود گفتمان هاي مختلف در مورد نحوه ساماندهي روابط اس و سر انجام در جدال بين گفتمان هاي مذکور گفتمان هژمونيک و برتر پديدار مي گردد . سومين عنصر عاملي مي باشد که گفتمان بر تر را به رژيم تبديل مي کند و به عبارتي ساز و کارهايي را تدارک مي بيند که گفتمان را واقعيت مي بخشد. رژيم هاي ايجاد شده واحدهاي متعددي را در درون خود خواهند داشت که مهمترين آن عبارتند از : 1 – واحدهايي که به صورت داوطلبانه رژيم را پذيرفته اند ، 2 – موج سواران که بدون تحمل هزينه احتمالي ناشي از ايجاد و تداوم رژيم از منافع آن بهره مند مي گردند ، 3 – منحرفين و مخالفان که رژيم را قبول نخواهند داشت ، 4 – غير خودي ها که در خارج از رژيم فعاليت مي کنند ، اصولا گروه منحرفين و غير خودي ها در اغلب موارد به عنوان مقاومت کنندگان در برابر عملکرد رژيم عمل مي نمايند و در بسياري موارد سعي در نابود ساختن رژيم خواهند داشت . ( قاسمي ، همان 88 – 86 ) 4 – ديدگاه ساخت گرايي ( سازه انگاري ) الف – اصول و مباني ديدگاه هاي ساخت گرايانه از جمله ديدگاه هاي نويني است که در پاسخ به ناکارايي ديدگاه هاي منفعت گرايانه نو واقع گرايي و نوليبرال پا به عرصه حيات نهاده است . جدال اساسي بين ساخت گرايي و دو ديدگاه مذکور ، موضوع هويت دولتها به عبارتي واحدهاي تشکيل دهنده سيستم بين الملل ، پايداري و يا نا پايداري آن به عنوان عامل اساسي در شکل بخشيدن به اقدام سياسي آنها مي باشد . اصولا مفروض ساخت گرايي اين است که اقدام و کنش سياسي واحدها و نوع الگوهاي حاکم در اين خصوص ، بستگي و پيوند مستقيمي با هويت واحدها دارد و بنابراين براي تبيين کنش مذکور بايد به تبيين هويت آنان پرداخت . با تبيين هويت ، منافع واحدها و کنش گران روشن خواهد شد و منافع ، الگوي کنشهاي موجود را در پي خواهد داشت . به عبارتي رابطه زير را مي توان تشخيص داد: هويت ---- › منافع ----› کنش سياسي و الگوهاي مربوطه بر همين اساس از ديدگاه ساخت گرايان پرسش هاي اساسي زير مطرح مي گردد : چگونگي دستيابي واحدها به هويت و منافع خود ؟ چگونگي اثر گذاري هويت ها بر منافع و اقدام بازيگران ؟ نقش عوامل و پارامترهاي هنجاري در شکل بخشي به الگوهاي رفتاري واحدها ؟ لذا ساخت گرايان قبل از هر چيز هويت و منافع دولت ها را به بوته نقد مي کشانند و بر اين باور مي باشند که آنها يک داده محسوب نخواهند شد بلکه يک واقعيت ساخته شده تصور مي گردند . بنابراين نمي توان انتظار پايداري را در آنها به مدت طولاني داشت . اين در حالي است که از ديدگاه نوليبرال و نو واقع گرايي هويت و منافع يک داده بوده و بنابراين به صورت پايدار به حيات خود ادامه مي دهند . به طور کلي مي توان گفت که ساختگرايي به ديدگاه جامعه شناسي در روابط بين الملل معتقد است . ساخت گرايان متعارف بر اين نکته باور دارند که جامعه شناسي مي تواند سمت گيري هاي کلي پژوهشي را در تکميل ديدگاههاي عقل گرايان ارائه دهد . از اين منظر درک کامل اولويت دولت ها مستلزم تجزيه و تحليل فرآيندهايي است که هنجارها و هويت ها را پديدار مي سازند . اين ديدگاه ، ساختارهاي هنجاري ، ايده هاي کارگزاران و منافع آنان را تشکيل مي دهد و علاوه بر آن کارگزاران و ساختارها در کنش و تاثير متقابل با يکديگر بوده و لذا مي توان نوعي پويايي را مشاهده نمود . بنابراين ترتيبات سيستمي از جمله رژيم ها در يک فرآيند تاريخي و از تعامل بين ساختارها و کارگزاران پا به عرصه حيات مي نهند . در اين راستا و با تاکيد بر موضوع رژيم هاي بين المللي به عنوان واحد نوين که بيانگر هويتي جديد در سيستم به شمار مي آيند مي توان به ديدگاه هاي جان گرارد روگي ، الکساندرونت اشاره نمود ( صدري ، 1380، 29 ) ب ) ديدگاههاي جان گرارد روگي وي بر اساس ديدگاه ساخت گرايانه خود ، مدل عمومي را براي شکل گيري رژيم ها به طور عام و سازمان هاي بين المللي به طور خاص ارائه مي نمايد . اولين فرضيه وي اين است که تمايل به ايجاد سازمانهاي بين الملل ( رژيم هايي بين المللي رسمي ) ناشي از نياز واحدها به توليد يک يا چند کالاي خاص ( يا انجام وظيفه معين ) و خواست عمومي به قبول وابستگي ( در راستاي تامين آن نياز مشخص و معين ) مي باشد و نقطه تعادلي زماني است که سود هزينه و توليد آن واحد به صورت فردي يا جمعي برابر صفر يا کمتر باشد . حال کالا يا خدمات به دوگونه مي باشند . در يک سوي طيف ، کالا يا خدمات کاملا خصوصي است . در ديگر سوي طيف ، کالاي عمومي و جمعي قرار دارد . در صوت توليد کالا و يا خدمات جمعي ، تمام اعضاء گروه مي توانند از آن بهره مند شوند و به صورت يکسان در اختيار تمامي اعضا قرار مي گيرد بنابراين در صورت توليد چنين کالايي توسط واحد الف ، تمامي اعضاء سيستم از سود آن بهره مند خواهد شد . کالا يا خدمات جمعي در صورت توليد داراي دو بعد بسيار مهم يعني قابليت تقسيم و عرضه مشترک مي باشد . عرضه مشترک بدين معني است . که کالا در صورت توليد در اختيار تمامي اعضا گروه قرار مي گيرد و امکان دسترسي نيز فراهم مي گردد نيز فراهم مي گردد . در صورتي که کالايي قابليت تقسيم داشته باشد اين بدان معني خواهد بود که در صورت توليد ، الزاما چنين کالايي تمام اعضا نمي توانند به آن دسترسي داشته باشند و اين امکان براي توليد کننده فراهم است که ديگران را ( غير خودي ها ) از آن محروم نمايد . از ترکيب دو نوع کالاي خصوصي و عمومي و همچنين قابليت تخصيص يا عدم قابليت تخصيص چار حالت شکل مي گيرد که هر کدام سبب ساز پيدايش نوع خاص از رژيم هاي بين المللي خواهند شد . اين چهار وضعيت عبارتند از : الف - قابليت تقسيم و تخصيص ب – قابليت تقسيم و عدم قابليت تخصيص ج – عرضه مشترک و قابليت تخصيص ، عرضه مشترک و عدم قابليت تخصيص . 1 – کالاي قابليت تقسيم و تخصيص در چنين حالتي کالاي توليدي توسط واحد الف کاملا قابليت تقسيم داشته و مي توان ديگران را از سود آن محروم ساخت . حال اين پرسش مطرح است که در چنين وضعيتي چه نوع رژيم ها يا سازمانهاي بين المللي را مي توان انتظار داشت ؟ در اين وضعيت هدف اصلي واحد تقويت توانايي ملي است و بنابراين رژيم هاي بين المللي در صورت شکل گيري ، صرفا به هماهنگ سازي فعاليت هاي ملي خواهند پرداخت و نقش بيشتري را نمي توان براي آنها تصور کرد . 2 – کالاي قابليت تقسيم و عدم قابليت تخصيص دومين حالت زماني است که کالا و يا خدمت توليدي توسط واحد الف قابليت تقسيم خواهد داشت اما نمي توان ديگران را به طور کامل از سود و يا هزينه آن محروم ساخت ترکيبات نهادي و رژيم هاي ايجادي در اين شرايط ، از ويژگي هاي متفاوت بر خور دارند . و بايد ساز و کارهاي الزامي آور را به ويژه به منظور جلوگيري از ورود خسارت به ديگران تدارک ديد و يا به گونه اي حق مالکيت تعريف شود که بتوان از کالاي توليدي بهره مند شد . 3 – عرضه مشترک و قابليت تخصيص در اين حالت کالا يا خدمات توليدي توسط واحد الف در قالب عرضه مشترک خواهد بود . بدين معني که تسهيلات لازم براي بهره مندي ديگران از آن فراهم گرديده است هر چند مي توان ديگران را از آن محروم ساخت . ديگران نيز مي توانند در هزينه توليد کالا يا خدمات شرکت نموده و يا تصميم به چنين مشارکتي نداشته باشد در اين حالت واحد الف ( توليد کننده ) سعي در تامين هزينه داشته و تا زماني که دولت هاي ديگر حد معيني از هزينه را تامين نکنند ، از مشارکت آنها جلوگيري مي شود . در اين حالت دولت مذکور چند راه حل خواهد داشت : 1 – محروم سازي ديگران صرف نظر از فشارهاي احتمالي 2 – متوقف ساختن توليد کالا يا خدمت 3 – سامان بخشيدن توليد به صورت بين المللي از همان آغاز حال اين پرسش مطرح مي گردد که در چنين حالتي چه نوع ترتيبات و رژيم هايي به وجود مي آيند در اينجا هدف صرفا تقويت توان ملي نيست . بلکه تعديل ساختار غير متمرکز سيستم تصميم گيري سيستم بين المللي است که ناکارايي هاي متعددي را سبب مي گردد . متعادل ترين شکل رژيم در اين وضعيت ، رژيم هايي با هدف نظارت مشترک مي باشد که هدف آنان تقويت و شفافيت بخشي به شرايط مبتني بر دستاورد مشترک است که در آن حرکت به سمت کارايي سيستمي بيشتر تسهيل مي گردد . 4 – عرضه مشترک و عدم قابليت تخصيص چهارمين حالت زماني است که در صورت توليد کالا يا خدمات توسط يک واحد ، تمامي واحدهاي ديگر مي توانند از آن بهره مند شوند و محروم سازي ديگران امکان پذير نمي باشد . به ميزاني که چنين وضعيتي هزينه هايي را بر واحدها تحميل کند اين احتمال وجود دارد که شروع به توليد آن به صورت بين المللي باشد و يا ممکن است واحدي با اراده خود کالا يا خدماتي را ايجاد کند که در دسترسي تمامي اعضاء سيستم قرار گيرد . ( Ruggie ، 1998 ، 45 – 61 ) ج ) الکساندرونت الکساندر ونت خواهان پيوند بين ديدگاه عقل گرايان ( نو واقع گرايي و نوليرابي ) و تخيل گرايان مي باشد از ديدگاه وي نو واقع گرايان ونوليبرال ها هر دو تعهد مشترکي به عقل گرايي دارند و از اين منظر در ديدگاه آنان هويت و منافع کار گزاران ، به عنان يک داده تصور مي گردد . از ديدگاه آنان رفتارها ممکن است تغيير نمايند ولي هويت و منافع ثابت هستند . از سوي ديگر از ديدگاه اين دو دولت ها بازيگران مسلط در سيستم بين المللي بوده و امنيت را در قالب خود تعريف خواهند کرد . هر چند ممکن است در مورد ميزان تاثير پذيري دولت ها از دستاورد نسبي و مطلق متمايز باشند ولي هر دو دولت هاي منفعت جو و خودخواه را نقطه شروع تبيين قرار مي دهند . هدف ونت پيوند بين اين دو ( عقل گرايان و تخيل گرايان ) مي باشد وي بر اين باور است که اصل خود ياري و سياست قدرت يک داده نمي باشد و چه منطقا و چه به صورت علي از آنارشي پديد نمي آيد . خود ياري و سياست قدرت نهاد محسوب مي شود . بنابراين واحدها مي توانند از طريق فرآيند خاصي به آن دست يابند و يا منافع و هويت هاي نويني را براي خود تعريف کنند و نقطه شروع چنين فرآيند نيز اقدام واحدها و برداشت سايرين از آن مي باشد . به عبارتي واحدها از طريق درک بين ذهني از اقدام يکديگر هويت و منافع نويني را براي خود تعريف کنند و در همين راستا مي توان از ديدگاه ونت اين انتظار را داشت که کارگزاران نويني از جمله رژيم ها براي تحقق منافع مذکور پا به عرصه حيات نهند . ( قوام ، 1384 ، 222 ) 5 – ديدگاه کارکرد گرايي ونو کارکردي برخي از ديدگاه ها و رهيافت هاي تئوريک بر عنصر همکاري و آنهم اصولا در قالب منطقه اي تاکيد دارند و در اين راستا به ضرورت ها و فرآيند هاي سيستم توجه مي نمايند در ديدگاه هاي مذکور رژيم هاي بين المللي را مي توان به عنوان ساز و کارهايي تصور نمود که نهايتا و در پايان فرآيند همگرايي ، در قالب تحقق بخشيدن به کار کردهاي سيستم پا به عرصه حيات مي نهند . در اين راستا مي توان از تئوري هاي زير نام برد: 1- تئوري کارکرد گرايي ديويد ميتراني ، 2- تئوري نو كاركردگرايي ارنست هاس ، ديويد اتزيوني ديويد ميتراني بر مسالئ و مشكلات فني جوامع نوين و پيچيدگي هاي فزاينده اجتماعي و ضرورت پاسه انها تاكيد دارد از اين منظر چنين پاسخي نيز امكانپذير نخواهد بود مگر اينكه نهادها سازمانها و رژيم هاي بين المللي برا يچنين منظوري تدارك ديده شوند ودر صورت موفقيت كارگزاران در چنين تجربه اي ، همكار يها به ساير حوزه ها گسترش خواهد يافت . نتيجه ان مي تواند همگرايي هاي متعدد در درون سيستم بين الملل باشد . انچه از چنين فرايندي نتيجه گرفته خواهد شد ، تقويت رژيم هاي بين المللي است كه وظيفه تامين نيازها و ضرورت هاي سيستم نوين را بر عهده دارند ( قاسمي همان 97-92) در ديگر سوي دئوري هاي نو كار كردي به فرضيه هاي نويني در فرايند همگرايي و شكل گرايي ساز و كارهاي ان توجه دارند و فرضيه هاي انباشتي سرايت ، سياسي شدن و بورن گرايي از ان جمله است . 6- ديدگاه ماركسيستي ديدگاه هاي ماركسيستي از ويژگي متمايزي در حوزه مطالعاتي علم روابط بين الملل به طور عام و رژيم هاي بين المللي به طور خاص برخوردارند . اين ديدگاه هر چند بر عنصر قدرت و چارچوب سياسي تجلي بخش ان يعني سيستم سياسي بين المللي تاكيد مي ورزد اما اين بخش و مفهوم ، نماياننده نيروها و ساخت هاي بنيادين ، تحت عان اقتصاد مي باشند . بطور كلي انچه نيروي محرك سيستم بين الملل به طور عام محسوب مي گردد ، اقتصاد است كه طبقات و گروه هاي مهمترين كارگزار ان محسوب خواهند شد . بر همين اساس سيستم اقتصادي بين المللي زير بنايي براي سيستم سياسي محسوب مي گردد و به همين سبب سيستم سياسي قادر به اقدام مستقل نيم باشد . از اين ديدگاه ، در حال حاضر سيستم سرمايه داري جهاني بعنوان سيستم قاتصادي و زير بنايي سيستم سياسي جهاني عمل مي نمايد كه متشكل از سه بخش مركز – پيرامون و شبه پيرامون است كه اين سه بخش در چرخه انباشت سود و سرمايه با يكديگر در ارتباط و پيوند با يكديگر قرار گرفته اند و انچه مهم و هدف اساسي تلقي خواهد شد بقاء و ترقي جايگاه در اين چرخه خواهد بود . سيستم سياسي بين المللي بعنوان روبنا صرفا وظيفه تامين امنيت چرخه را براي واحدها يعني دولت ها بعنوان نماينده منافع طبقات سرمايه دار بر عهده دارد . اين در حالي است كه در سيستم سياسي نيز سلسله مراتب قدرت به وضح مشاهده مي گردد. در اين حوزه ديدگاه پيراموني ها ( جهاني رومي ) نيز مطرح خواهد بود كه در دو مكتب زير تجلي يافته است : 1- مكتب وابستگي 2- مكتب توسعه گرايان مكتب وابستگي بر ماهيت روابط نابرابر بين شمال مركز و جنوب پيرامن تاكيد دارد در اينجا رابطه بين دولتها ، رابهط بين طبقات در گستره جهاني است . يعني رابهط بين سرمايه داران امپرياليست و استثمارگر مركز و همگامان با انان ( طبقه متوسط ) در پيرامون از يك سو و توده هاي استثمار شده و عقب مانده جنوب از سوي ديگر . بر اين اساس رژيم هاي بين المللي ني زنماياننده و نماينده چنين رابطه اي بشمار مي ايند و بنابراين نمي توانند گامي در جهت بهبود وضعيت اين گروه بشمار روند ، مگر اينكه رژيم هاي بومي با مشاركت پيراموني ها تحقق يابند . از سوي ديگر تسوعه گرايان بر استفاده از رژيم هاي موجود تاكيد مي ورزند . اين گروه بر اين باورند كه نابرابري ها را مي توان و مي بايستي از طريق اقدامات سياسي از بين برد . در مجموع اين ديدگاه خواهان تعغيير شرايط و وضعيت اقتصادي موجود و بهره مندي از رژيم هاي بين المللي و در راستاي دستيابي به اين هدف مي باشند . هر چند كه ممكن است در اينده نزديك تحقق پذير نباشد . بطور كلي از ديدگاه ماركسيستي مي توان گفت ، از جمله مسائل اساسي كه سيستم سياسي بين الملل بر عهده دراد ، مديريت و نظم سيستمي است . بنابراين بعلت و ابستگي شديد به اقتصاد جهاني ف اقدامات اين سيستم در حوزه نظم و مديريت ، بازتاب منافعي است كه سيستم اقتصادي با كارگزاري طبقات بر ان تحميل مي نمايد . لذا عمل تمامي ترتيبات نهادي و به عبارتي رژيم هاي بين المللي كه در ساخت سلسله مراتبي سيستم بين المللي براي مديريت نظم بوجود مي ايند ، بازتاب چنين منافعي است كه عملا تداوم بخش ساخت مركز – پيرامون سيستم بشمار مي ايد . .ir/main/news,2002) www.Isnd ( ي – علل و عوامل موثر در تغيير رژيم هيا بين الملل اگر سيستم بين المللي بستر شكل گيري رژيم ها ف در معناي واقع گرايانه ف سيستمي دولت – محور باشد ، مي توان گفت كه خود رژيم ها ، خواه سيستم هايي امنيتي مانند ناتو اين نهاد يك سازمان همه جانبه است و نه حفظ امنيتي يا ترتيباتي اقتصادي همچون صندوق بين المللي پول يا تحاديه اروپايي ، نماينده بازيگران غير دولتي هستند . هر چند اين گونه رژيم ها مخلوق سيستم دولت ها هستند ولي في نفسه در مقام بازيگر يا رژيم موجوديت دارند. به گفته كرانسفر ، « رژيم ها ممكن است حياتي خاص خود و مستقل از علل اساسي اي پيدا كنند كه در ابتدا انه را ايجاد كرده اند » . از انجا كه رژيم ها نقش متغير واسطه اي را دارند ممكن است تغيير قدرت نسبي دولت ها همواره در نتايج كار بازتاب نيابد .ب ه سخن ديگر ممكن است به مجدد ايجاد رژيم ها انها خود موجب دگرگوني توزيع قدرت در ميان واحدهايي گردند كه در ابتدا رژيم را به وجود اورده اند ، يا بر عكس ، تغيير در توازن قدرت ممكن است بلافاصهل در ساختار و عملكرد رژيم منعكس نگردد . بعلاوه ، ممكن است رژيم ها به تقويت يا تضعيف توانايي هاي اعضاي رژيم ، مثلا از طريق انتقال منابع از يك واحد به واحدي ديگر ، كمك كنند . بتدريج كه بازيگران يا واحدهاي غير دولتي ف چارچوبي براي رفتارهاي همكارانه يا تشريك مساعي فراهم يم سازند ، رژيم ها نيز توجه مجققان همگرايي بين المللي را بيشتر به خود جلب مي كنند ( دونري تي و فاتزگراف فهمان 272-271) براي تغيير رژيمهاي بين المللي ، رهيافت هاي متفاوتي وجود دارد . مثلا هگردوسايمنز ادبيات مربوطه به ايجاد و تغيير رژيم را به چهار دسته تقسمي مي كنند : نظريه هاي ساختاري ، نظريه بازي ها نظريه هاي كارگرد كرايي و بالاخره نظريه هيا شناختي م. هر يك از اين چهار مكتب ديدگاه هاي خاصي نسبت به تغير رژيم ها دارند . مثلا واقع گرايان علل اصلي تغيير رژيمك را ساخترا قدرت و جنگ مي دانند . ساختار گرايان نيز تغيير رژيم را منوط به تغيير قدرت در نظام بين الملل مي دانند . زيرا استدلال مي كنند كه تشكيل رژيم ها ، تداوم و تغير رژيم ها و يا تضعيف رژيم ها ف عوامل وابسته به قدرت مي باشند. نويسندگاني نيز هستند كه توسط نظريه بازيهانشان مي دهند كه چگونه و در شرايط هرچ و مرچ و با وجود انكه هيچ گونه قوانين و مقررات فراملي بين دولت ها وجود ندارد ، برخي از دولت هاب ا هم همكاري نموده و ايجاد رژيم مي كنند. در اين زمينه رابرت اكسل راد ، كنث اوي ، الفرد گروسر ف بروس كامينگز ، دانكن لوس ، هاورد رايفا در خصوص نظريه بازيها و رژيم هاي بين المللي ، كمك شاياني نمودند . در حالي كه پيراموان مكتب وابستگي متقابل علاوه بر موارد فوق به ساخترا موضوعي و ساختار تكنولوژي و سازمانهاي بين المللي اشاره مي نمايند . عده اي ديگر كه به نظريه پردازان شناختي و يا به قول دكتر عسگر خاني جهان وطن انگاران معروفند ، معتقدند كه تشكيل ف تداوم ، تضعيف و تغيير به شناخت ، ايدئولوژي ، نظام فكري تصميم گيرندگان و بازيگران بستگي دارد . حتي در ميان انها كساني چون لارسون و رابرت جرويس كه رهيافت روان شناختي داشته و برداشت‌هاي صحيح و نادرست را در رژيم هاي بين اللمي موثر مي دانند . همكاري متغير وابسته به ارزش‌هاي بازيگران است و بدون فرايند فراگيري ، كسب اطلاعات تجزيه و تجليل ان اطلاعات امكان پذير نيست . به عنوان مثال به جان راگي نقش قدرت را مورد انتقاد قرار داده و مي گويد اهداف اجتماعي، مهم تر از قدرت مي باشد . بالاخره عده اي هم با الهام گرفتن از مكتب ماركسيسم همانند ديالكتيك وجود تناقض در رژيم ها را باعث تغيير مي دانند . تحليل ماركسيست ها از نظام سرمايه دراي اين است كه نطفه انقراض سرمايه داري در خود ان نهفته است . ( عسگر خاني ، همان ، 78-77) دسته اي ديگر از انديشمندان معتقدند كه سطح و عملكرد رژيم ها بستگي به عملگرد رژيم ها براي تامين اطلاعات و چگونگي استفاده انا از اطلاعات خواهد داشت . يكي ديگر از مسائل ، الزام بازيگران در عمل به نرم هاست ، ضمن انكه نحوه طراحي رژيم ها هم اهميت دارد ، زيرا اگر رژيم ها داراي طراحي نامناسبي باشند ، همچون يك ماهواره شكافدار بعدها دچار مشكلاتي خواهند شد . ولي اگر رژيم ها داراي طراحي مناسب باشند ، كمتر دچار رفتارهاي ناپيدايي همچون زير پاگذاشتن حقوق بشر ، يا توسعه سلاح خواهند شد . طراحي مناسب رژيمها يمي تواند بر ميزان انگيزه ها ، توانايي ها و سپس پاسخگويي ها اثر گذار باشد . رژيمهاي موفق ، مي توانند در ايجاد انگيزه هاي قوي تر اثر گذار باشند . ضمن انكه توسط مشدق هاي فزاينده بازيگران ، قابليت هايشان را افزايش دهند . (michel , 1998 , 127) اما انچه كه در نهايت بعنوان ي اصل مسلم بايد اشاره نمود اين است كه براي تغير رژيم ها ، تغييرات بايد در اصول باشد و نه در قواعد . زيرا تغيير در قواعد تنها به تغييرات دالخي در رژيم هاي مي انجامد . يكي ديگر از عواملي كه در تغير رژيمها مي تواند اثر گذار باشد ، عدم كارايي رژيم ها در زمينه هايي است كه در جهت انها ايجاد شده اند ، و همانها جزو وظايف رژيمها محسوب خواهند شد . يكي از وظايفي كه معمولا براي تعداد يادي از رژيم ها عنوان مي شود اين است كه بازيگران بدان سبب دست به ايجاد رژيمي مي زنند كه بتوانند اطلاعات موثق در اختيار بازيگران قرار داده و از انجا كه اين اطلاعات موثق مي تواند عدم اطمينان و نا امني را در ميان بازيگران را كاهش دهند اصولا اين رژيم ها شكل مي گينرد و لذا يكي از عوامل ايجاد رژيم همان طور كه قبلا بيان شد ك تقاضا براي رژيم است كوهيت درباره اين وظيفه رژيم ها معتقد است رژيم هاي بين المللي براي دولت ها مفيد مي باشند ، اطلاعات موثق را در اختيار دولت قرار مي دهند و انها را از بهاي نقض حقوق مالكانه اگاه مي كنند. اما انچه كه در تجزيه و تحليل نهايي در رژيمها مطرح مي وشد نحوه تشكيل و بقا و در نهايت فسخ انها ست در اين رهيافت انچه كه بايد مد نظر داشت رفتار دولت ها به تنهايي متاثر از عواملي چون توزيع قدرت نيست بلكه منافع داخلي دولتها هم دخيل مي باشند . ضمن انكه ساختار و منطقه بازي نيز داراي نقش تعيين كننده در ترجيحات بازيگران هستند ، اما باز ساختار و نزديكي منطقه اي به تنهايي دو خصلت ناكامل در حفظ رژيم ها هستند كه ضمن ان بايد فعل و انفعالات ميان دولت ها نيز بدان ملحق شود و بدين ترتيب ، تركيب ميان ترجيحات دولت ها و فعل وانفعالت ميان انها داراي پيامدهاي تعيين كنده اي است و تنها بدين وسيله است كه مي توان به ماهيت رژيم ها در نظام انارشيك پي برد . stein , 1985,140 در اينجا انچه كه بايد توجه داشت ، وظايف رژيم ها تنها ارائه اطلاعات ، ايجاد ارتباطات ميان كشورها نيست و تمام عوامل تشكيل دهنده رژيم كه قبلا هم بيان شد در حقيقت به نوعي بيان كننده اخهداف و وظايفيك رژيم هستند . اگر رژيمي براي دست رسمي به منافع شخصي ايجاد شده باشد ، وظيفه اش نيز همان است و اگر نتواند اين وظيفه را انجام دهد ، سپس فلسفه وجودي خود را از دست داده و قاعدتا بايد تغيير پذير باشد . اما انچه كه مسلم است رژيمها تا زماني پايدار مي مانند كه رفتارها دولت هاي الگو ( هژمون) بيشتر ناشي از تصميمات مشترك باشد تا تصميمات مستقل و خود خواهانه . بدين ترتيب فعل وانفعالات دروني انها محدود نشده و يكي از عوامل پايداري رژيمهاب ه بقاي خود ادامه خواهد داد . Ibid,117 جدول 2-1 مفاهيم كليدي رژيم هاي بين المللي هرج و مرج (anarchy) : نظامي كه در نبود دولت مركزي عمل مي كند . آنومي (anomie) : نظامي كه در نبود هنجارها و قواعد عمل مي كند.تعارض جنسيتها battle of sexes طرحي در نظريه بازي كه نشان دهننده نياز به استراتژي هماهنگ سازي است.همكاري collaboration نوعي از تشريك مساعي كه بر اساس ان طرفها نبايد از استراتژي كه مطلوب همداست به خاطر اسراتژي كه از لحاظ فردي مطلوب است كنار بكشندهماهنگي co-ordination نوعي از تشريك مساعي كه طرفها بايد به دنبال يك استراتژي مشترك باشند تا از نتايج متقابلا نامطلوب ناشي از استراتژيهاي پراكنده ، پرهيز كنند.رشد تصاعدي exponential grow شرايطي كه رشد يكنواخت يا خطي نيست اما در طول زمان افزايش مي يابد . نظريه بازي game theory شاخه اي از علم رياضي كه تعاملات استراتژيك را مورد بررسي قرار مي دهد . هژموني hegemony نظامي كه رهبري مسلط ان را مديريت مي كند.اقتصاد خرد micro economics شاخه اي از علم اقتصاد كه به مطالعه رفتار شركتها در شرايط بازار مي پردازدناكامي بازار market pailare از ناتواني بازار جهت توليد كالاهايي ناشي مي شود كه تولدي انه نياز به استراتژيهاي همكاري جويانه دارد.تنگناي زندانيا prisoners dilemma طرحي در نظريه بازي ها كه نشاندهنده نياز به استراتژي همكاري جويانه است . خير يا مصلحت عمومي public goods كالاهايي كه تنها از طريق تصميم جمعي مي تواند توليد گردد و بنابراين نيم تواند رد بازار توليد شود . شر عمومي public bads پيامدهاي منفي است و وقتي به وجود مي ايد كه بازيگران در همكاري ناكام بمانند.قلانيت rationality در توانايي افارد براي مشخص كردن اولويت هاي خود و انتخاب در -سترس ترين انها منعكس مي شود.عمل متقابل reciprocity نشان دهنده استراتژي تلافي جويانه است و تنها زماني موثر است كه بقيه نيز اينگونه عمل كنند.رژيمها regimes مجموعه اي از قواعد ، هنجارها ، قوانين و فرايندهاي تصميم گيري ضمني يا صريح كه در ان توقعات بازيگران در حوزه مشخصي از روابط بين اللمي همگرايي پيدا مي كند.سايه اينده shadow of fatore استعماره اي كه نشان م يدهد تصميم گيرندگان هنگام تصميم گيري به اينده توجه دارند.تعامل استراتژيك strategic interaction وقتي رخ مي دهد كه يك نتيجه محصول تصميماتي باشد كه به طور مستقل عمل امده باشد . (بيليس و اسميت همان 709-708). نتيجه گيري اگر چه نهادگرايان ليبرال و رئاليستها اذعان مي كنند كه رژيمها يكي از ويژگيهاي مهم نظام بين الملل هستند و از ابزار مشابهي براي تجزيه و تحليل استفاده مي كنند اما به نتايج بسيار مختلفي درباره چگونگي شكل گيري رژيمها مي رسند . از نظر نهادگرايان ليبرال ضرورت ايجاد رژيمها زايان جهت بوجود مي ايد كه همواره خطري در نظام هرج و مرج اميز بين اللمل جود دارد كه استراتژيهاي رقابتي استراتژيهاي مبتني بر همكاري را بي اثر خواهد ساخت . بنابراين هدف انها جلوگيري از استراتژيهاي رقابت جويانه است كه در موارد ديگر پاسخ عقلاني در نظام ساختار يهرج و مرج آميز محسوب مي شوند . جالب اينجاست كه رئاليستها رد مقابل ، با توجه به ديدگاه هاي سنتي پيدايش رژيمها را منوط به شرايطي مي دانند كه در ان تمايل متقابل جهت همكاري وجود دارد اما در عين حال هرج و مرج مشكلي براي هماهنگ سازي بوجود مي اورد . رئاليستها مجددا بر خلاف نهادگرايان ليبرال ، فرض مي كنند كه انگيزه اي وجود ندارد تا هماهنگ سازي را كه يكبار به وجود امده كنار گذاشت . اين دو رويكرد به مفاهيم متفاوتي درباره قدرت اعتقاد دارند . از نظر نهادگرايان ليبرال قدرت رامي تواند يك هژمون به كارگيرد تا بقيه دولتها را وادار به همكاري و پذيرش رژيمها كند . اما اذعان نشده است كه دولتها مي توانند در نبود قدرت هژمونيك به ايجاد و تقويت رژيمها بپردازند . استراتژيهاي همكاري جويانه به خاطر سايه اينده در پيش گرفته شده و تقويت مي گردند ، درك متقابل اين موضوع كه اگر دولتي از يك رژيم روي گردان شود نتيجه ان رويگرداني گسترده دولتها بر مبناي اصلي تلافي است و دولتها زا نتيجه مطلوب به نتيجع غير مطلوب مي رسند . بدون شك دولتهاي يكه نقش اصلي را بازي مي كنند رژيمها را ايچاد مي كنند و از بقيه دولتها توقع دارند تا از رژيمها پيروي كنند . بعنوان مثال در سال 1987 ، بيست و دو كشور پردتكل مونترال را امضاء و توافق كردند گازهاي كلروفلوروكربن CFC را كه لايه ازن را تخريب مي كرد را تا سال 1998 به ميزان 50 درصد كاهش دهند . اما در سال 1990 جدول زماني تسريع يافت و تعداد امضاء كنندگان به 81 كشور رسيد و همگي موافقت كردند تا سال 2000 گاز CFC را از بين ببرند. از طرف ديگر بعقيده زئاليستها قدرت نقش بسيار مهمي در روند چانه زني بازي مي كند – اين چانه زني جهت تعيين مشكل يك رژيم صورت مي گيرد كه دولتها بايد بر اساس ان اقدامات خود را هماهنگ سازند . البته انها معتقدند نقش قدرت به اين معنا نيست كه از ان براي تهدي كشورهايي كهز ا استراتژي هاي همكاري جويانه سرباز مي زنند واجبار انها به پذيرش نظم ، استفاده شود . از نظر رئاليستها وجود اختلاف درباره رژيمهاي اقتصادي بطور اشكار اهميت نقش قدرت در ايجاد رژيمها را اشكار مي كنند . اين دولتها ثروتمند و قدرتمند شمال هستند كه در اغاز شكل اين رژيمهاي اقتصادي را مشخص ساخته ند . كشورهاي جهان سوم چاره اي جز پذيرش اين رژيمها نداشتند زيرا مجبور بودند كه در فرايند تجارت مشاركت كند . در مقابل ، رژيمهاي حقوق بشر كه پس از پايان جنگ حجهاني دوم به وجود امده اند به صورت گسترده نقض شده اند . بعقيده رئاليستها اين رژيمهاي بي اعتبار نتوانسته اند تبديل به رژيمهاي تمام عيار شوند زيرا هماهنگي در اين زمينه به وجود نيامده است . دولتها بدون انكه به مجازات هاي اجتناب ناپذيري كه در شرايط هماهنگ سازي وجود دارد ، گرفتار شوند ، مي توانند بطوريكه جانبه رژيمهاي حقوق بشر را نقض كنند. انچه كه مسلم است رژيمهاي بين المللي ، رفتار همكاري جويانه را در سطح بين المللي گسترش داده و با وجود انارشي در نظام بين المللي ف اشفتگي و هرج و مرج را متناوبا در پي نخواهند داشت و همكاريهاي بين المللي به حيات خود ادامه خواهند داد. روزي نيست كه قاعده و يا عرف جديدي شكل نگيرد . رژيم هايي همچون حقوق بشر ، رژيم هاي پولي ، رژيم هاي محيط زيست ، ارتباطات و امنيتي همچون MTCR , CTBT , NPT و... هر روز به فعاليت خود ادامه داده و تحت شرايطي ( قبلا گفته شد) ايجاد و يا فسخ مي شوند. كتاب نامه الف) كتب فارسي ا)- اليوت جفري ورجينالد رابرت،‌فرهنگ اصطلاحات سياسي استراتژيك ،‌1381،‌ترجمه:‌ميرحسن رئيس زاده ،‌تهران، انتشارات معين. 2)- اردلانيان فيروز، رژيم بين المللي كنترل فن آوري موشكي، 1385،‌تهران، انتشارات راه نو. 3)- اورلف ولاديمير،‌كنترل هاي صادرات هسته اي و موشكي روسيه:‌سياستها و اقدام ها،‌1386،‌ترجمه :‌مريم دهقان،‌تهران،‌انتشارات وزارت امور خارجه. 4)- اسماعيلي محمد حسن و ديگران، جنگ افزارهاي شيميايي و بيولوژيك :‌ويژگيها،‌صدمات بهداشتي و درماني ،‌1365،‌شيراز،‌انتشارات وزيري. 5)- احدي مهدي و ديگران،‌عوامل جنگ بيولوژيك،‌1375،‌تهران،‌انتشارات علوي. 6)- استالتر جان وولف،‌جهان همچون يك زراوخانه،‌1386،‌ترجمه سليمان فرهاديان،‌چاپ اول،‌تهران،‌انتشارات فرهنگ. 7)- اجاقلو نسيم الله، پرونده هسته اي ايران، 1384 ، تهران ،‌انتشارات مؤلف. 8) - بيليس جان و اسميت استيو، جهاني شدن سياست: روابط بين الملل در عصر نوين (زمينه هاي تاريخي ،‌نظريه ها،‌ساختارها و فرآيندها،‌1383،‌ترجمه:‌ابوالقاسم چمني و ديگران،‌جلد اول ،‌چاپ اول،‌تهران، انتشارات مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران. 9)- بيليس جان و ديگران،‌استراتژي در جهان معاصر:‌مقدمه اي بر مطالعات استراتژيك،1382، ترجمه،‌كابك جنيري،‌تهران،‌انتشارات مؤسسة فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران. 10)- بوزان بوي،‌مردم ،‌دولتها و ترس،‌1382 ‌،ترجمه :‌داود داود پناه،‌تهران ، انتشارات چاپخش. 11)- بلاكركوئيت دي و دافي گلوديا،‌كنترل تسليحات بين المللي:‌مشكلات و توافقات، 1379 ،‌ترجمه:‌سعيد ميناوند،‌تهران،‌ نشر قومس. 12)- بشري اسماعيل،‌ اقتصاد نظامي امريكا در فضاي جنگ،‌1386 ،‌تهران،‌انتشارات چاپخش. 13)- برتش گري و كريپونف ايگور ،‌مديريت مواد هسته اي مازاد در روسيه،‌1386 ،‌ترجمه: سعيد باقري،‌تهران،‌انتشارات وزارت امور خارجه. 14)- بجورنلوند بريتا،‌جنگ سرد،‌1385 ،‌ترجمه:‌مهدي حقيقت خواه،‌تهران، انتشارات ققنوس. 15)- جهانبخشي نيلوفر،‌نگرش به رژيم هاي بين الملي در عصر حاضر،‌1381 ،‌تهران ، انتشارات فرهيخته. 16)- چمني اصغر،‌رژيم بين المللي مهار و كنترل فناوري موشكي، 1385،‌تهران،‌انتشارات جهان گستر. 17)- خادم شريف مرضيه،‌ديدگاه روسيه به سلاح هاي شيميايي،‌1385،‌تهران،‌انتشارات دادگستر. 18)- دوئرتي جيمز وفالتزگراف رابرت،‌نظريه هاي متعارض در روابط بين الملل،‌1383 ،‌ترجمه، عليرضا طيب و وحيد بزرگي، تهران،‌نشر قومس. 19)- دلبري رامين،‌رويكردها و نظريه هاي نوين در فضاي روابط بين الملل،‌1378،‌تهران،‌انتشارات نشرني. 20)- دويچ كارل و ديگران، نظريه هاي روابط بين المللي ،‌1375،‌ترجمه وحيد بزرگي،‌جلد دوم،‌چاپ اول،‌تهران، انتشارات جهاد دانشگاهي. 21)- داندو مالكوم، جنگ بيولوژيكي در قرن 21،‌1372،‌ترجمه:‌ فاطمه محمد زاده ،‌تهران،‌انتشارات مسيرنگ. 22)- راس بروس،‌سياستهاي جهاني،‌فرصتي براي انتخاب ،‌1377،‌ترجمه: احسان مقامي،‌تهران،‌انتشارات مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران. 23)- رايدر لورفس،‌فيزيك اتمي،‌1386 ،‌ترجمه : بنيامين رياحي،‌تهران، انتشارات جهان نما. 24)- سيرينسون ژوزف ،‌امريكا و تهديد موشكهاي بالستيك،‌1380 ،‌ترجمه: جواد دين دارد،‌تهران،‌انتشارات مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابراز معاصر تهران. 25)- ساعد نادر،حقوق بين الملل و نظام عدم گسترش سلاح هاي هسته اي ،‌1384،‌تهران،‌انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي حقوقي (شهر دانش). 26)- ستاري هايده، نگاهي به نظريه رژيم ها ، انواع و جايگاه آنها،‌1380 ،‌چاپ اول،‌تهران،‌انتشارات نگاه معاصر. 27)- صدري جعفر،‌رژيم هاي حقوقي بين المللي، 1380 ،‌تهران،‌انتشارات سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه(همت). 28)- صحرايي حميد،‌رويش دوباره موشكها ،‌بررسي رقابت تسليحاتي امريكا و روسيه پس از دوران جنگ سرد،‌1384، اصفهان ،‌انتشارات ديداري. 29)- صارمي فر مهدي،‌تاريخچة كشف انرژي اتمي،‌ 1386 ،‌تهران،‌انتشارات جهان نما. 30)- عسگر خاني ابومحمد،‌رژيم هاي بين المللي،‌1383،‌چاپ اول،‌ تهران،‌انتشارات مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابراز معاصر تهران. 31)- علي بابايي غلامرضا،‌فرهنگ روابط بين الملل،‌1382 ،‌تهران،‌انتشارات وزارت امورخارجه. 32)- علايي حسين و خواجه كاووسي بابك،‌ صنايع شيميايي ،‌تسليحات و خلع سلاح شيميايي،‌1385، تهران،‌انتشارات وزارت امور خارجه. 33)- غريب آبادي كاظم،‌آشنايي با معاهدات منع گسترش سلاح هاي هسته اي و پروتكل الحاقي،1383 ،‌تهران،‌انتشارات مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين الملي ابرار معاصر تهران. 34)- غريب آبادي كاظم،‌ پرونده هسته اي ايران به روايت اسناد،‌1386 ،‌تهران،‌انتشارات وزارت امورخارجه. 35)- غريب آبادي كاظم، آشنايي با معاهدات خلع سلاح و كنترل تسليحات،‌1381،‌چاپ اول،‌تهران،‌انتشارات سازمان جغرافيايي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح. 36)- فت هام آرجي،‌راهنماي ديپلماتيك،‌1373 ، ترجمه: محمد قنبري،‌تهران،‌انتشارات دفتر مطالعات سياسي و بين المللي. 37)- فيندلي كارتروراثني جان،‌جهان در قرن بيستم،‌1379 ،ترجمه:‌بهرام معلمي،‌تهران،‌انتشارات ققنوس. 38)- فكري حسن،‌رژيم هاي رسمي سياستگذار و عملياتي ،‌1382،‌تهران ، انتشارات نسل نيكان. 39)- قاسمي فرهاد،‌رژيم هاي بين المللي ،‌1384،‌چاپ اول،‌تهران ، نشر ميزان. 40)- قوام سيد عبدالعلي ،‌روابط بين الملل ،‌رويكردها و نظريه ها،‌1384 ، چاپ اول ، تهران،انتشارات سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه(سمت). 41) – قرباني حسين،‌تسليحات ،‌ خلع سلاح و امنيت بين الملل،‌1384 ،‌تهران،‌انتشارات انديشه ناب. 42)- كوريك آ.جيمز،‌علوم در قرن بيستم،‌1385،‌ترجمه :‌رضا ياسايي،‌تهران،‌انتشارات ققنوس. 43)- كولايي الهه،‌سياست و حكومت در فدراسيون روسيه،‌ 1385،‌چاپ دوم،‌تهران،‌انتشارات وزارت امورخارجه. 44)- كرمي جهانگير ،‌تحولات سياست خارجي روسيه،‌هويت دولت و مسأله غرب،‌1384،‌تهران،‌انتشارات وزارت امور خارجه. 45)- كريمي كامياب،‌هدف از تشكيل رژيم MTCR چيست؟ 1377 ،‌تهران،‌انتشارات سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها (سمت). 46)- كلاداينيس ،‌سازمانهاي بين المللي،‌1378،‌ترجمه: مهدي شجاعي،‌تهران، انتشارات كتاب نو. 47)- كاسسه آنتونيو، حقوق بين الملل در جهان نامتحد،‌1379،‌ترجمه: مرتضي كلانتريان،‌تهران،‌انتشارات دفتر خدمات حقوق بين الملل جمهوري اسلامي ايران. 48)- كلييار فيليپ و كلود آلبر،‌نهادهاي روابط بين المللي ،‌1368،‌ترجمه: هدايت اله فلسفي،‌تهران . 49) گلشن پژوه محمود رضا،‌پرونده هسته اي ايران:‌روندها و نظرها،‌1386،‌چاپ اول، تهران،‌انتشارات مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابراز معاصر تهران. 50)- مولايي يوسف،‌حاكميت و حقوق بين المللف‌1384، تهران،‌انتشارات علم. 51)- مقدم جعفر،‌تاريخچه و اهداف پادمان هسته اي،‌1382 ،‌تهران،‌انتشارات سازمان انرژي اتمي ايوان. 52)- ممتاز جمشيد،‌حقوق بين الملل و سلاح هاي كشتار جمعي،‌1377، ترجمه و تحقيق : امير حسين رنجبران،‌تهران،‌انتشارات دادگستر. 53)- مشيرزاده حميرا، تحول در نظريه هاي روابط بين المللف‌1384،‌چاپ اول‌،‌تهران،‌انتشارات سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها(سمت). 54) مزينالي فرهاد،‌ مشكلات و تغيرات در چهارچوب رژيم هاي بين المللي،‌1379،‌تهران،‌انتشارات ققنوس. 55)- معين محمد،‌فرهنگ فارسي، 1374، تهران‌،انتشارات امير كبير. 56) ولي الهي ملكشاه،‌ريشه هاي بحران كوزوو و دخالت نظامي ناتو،‌1385 ،‌تهران،‌انتشارات وزارت امور خارجه. 57)- والاس لوئيس ،‌آشنايي با MTCR،‌1384 ،‌ترجمه: فرشاد ناجي،‌تهران، انتشارات وزارت امور خارجه. 58)- هاس ارنست،‌تحول در چارچوب نظريات رژيم هاي بين المللي ،‌1380، ترجمه: نيلوفر مهرباني، تهران،‌انتشارات امير كبير. 59)- يانگ اوران،‌سياست جهاني:‌مشكلات تشكيل مفهوم رژيم هاي بين المللي،‌1381، ترجمه :‌حسن پناهي، تهران،‌انتشارات نسل نيكان. 60)- يوكادا شينچي،‌ روابط بين الملل در يك نگاه،‌1380، ترجمه:‌فيروز الياسي،‌تهران،‌انتشارات وزارت امور خارجه. ب) مقالات فارسي 1)- احمدي محمد و شريفي سيد محمود‌،«رژيم كنترل فناوري موشكي» صنايع هوا فضا،‌پيش شماره ششم،‌ ديماه 1383. 2)- اميري مجتبي، «ايران و امريكا نظري ديگر» ،اطلاعات سياسي اقتصادي ،‌شماره 97 و 98 ،‌1384. 3) بنيانيان مسعود،‌«استراتژي دفاع ملي موشكي ايالات متحده:سير تحول و منازعات دروني»،‌فصلنامه سياست خارجي،‌سال پانزدهم ،‌شماره دوم،‌تابستان 1380. 4)- بركرمتين،‌«تكرار تاريخ:‌ناكارآمدي استراتژي امريكا و ناتو در افغانستان» ،‌ترجمه: زهرا خدايي،‌ماهنامه همشهري ديپلماتيك،‌سال دوم،‌شماره هفدهم،‌ نيمه شهريور 1386. 5)- پري ويليام ،‌«آمادگي براي حمله بعدي »،‌ترجمه: صفر علي محمودي،‌سياست دفاعي به شماره 39-38 ،‌سال دهم،‌شماره دو و سه ،‌ بهار و تابستان 1381. 6 1- Albright David,Hinderstien cory,Iran:countdown to showdon vol 6,November and December(2004) 2. Betzezinski zbigniew,Gates Robert,Time for a new approach, At:hTTp://www.cfr.org/pdf.iran.(2000). 3- Bolton John,’Testimory by under secretary of state for arms control andInternational security .AT:http://www.Golba/scurity . org.wmd/library/congress/2004-h/020624-Bolton. 4- cooper David , competing western strategic against the proliferation of weapons of mass Destruction. Conneticut,West port (2002). 5- Dermont J.M.C,’’The killing winds , Newyork:Arbor house.(1986). 6- Donnelly Thomas,A strategy for nuclear iran ,september 30,(2004),www.Aei.org/publication /pub/ID.21307/Pub-detail – as f. 7- Freedman Lawrence ,’’The Evolution of Nuclear strategy ‘’, London:st.Martin’s press.(1989). 8- Frank Barnady,’’ The problem of chemical and Biological warfar’’;stocholm , Almqvist and wiksell, vol.IV.(1997). 9- Ellis Jason D,’’ The best Defens : conunterproliferation and us.National security,’’The washington quartery , (spring 2003). 10- Einhorn Robert J,’’A Transationtic strategy on iran’s Nuclear program, The washington quartely,(Autumn 2004). 11- Eisenstadt micheal , Deter and contain:Dealing with a nuclear , 4 March(2004).www.Npec-web.org / project/ iran/ Eisenstadt.pdf. 12-Geissler Erhard ,’’ Biological and Toxin weapons Today,’’ SIPRI (1980). 13- Hasenclever Andreas ,’’ Theories of International Regimes ,combridge university press,(1997) 14- Hass Ernest,’’world can Hurt you:or , who saidto whom about regimes inkrasner’s , International Rgimes , London: Cornel university press(1983). 15- H.snyder Glenn,’’ Deterrence and Defence :Toward a Theory of National security,’’ princeton university press.(1961) 16- H.cordesman Anthony,’’Iran’s search for weapons of Mass Destruction, (August2003) 17- Jervis Robert,’’security Regimes’’ , International organization,vol 36, no2,(spring1998) 18- Keohane Robert and Nye jozeph , power and Interdependence: word in Transition, Boston(1971). 19- Keohance Robert,’’The Demand for International Regim’s,’’in krasner’s , International Regimes, London:cornel university press,(1985). 20-keely James,’’ Toward a focauldian Analysis of International Regimes ,’’International organization, vol44,no1 , (winter 1998). 21- kemp Geoffrey , iran’s Bomb’s and what todo about.It , iran’s BOMB: American and Iranian prespective , The Nixon Center , March(2004