مقاله امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و اشتغال (docx) 37 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 37 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و اشتغال
امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
ایران به لحاظ منزلت استراتژیک و موقعیت ژئوپلیتیک خود در معرض تهدیدات گوناگونی قرار داشته است. با نگاهی اجمالی به تاریخ معاصر ایران به کثرت تجاوزات خارجی و بحرانهای داخلی که امنیت ملی ایران را به خطر انداخته است پی می بریم. باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که گاه بین ناآرامیهای داخلی پیوند نزدیکی وجود داشته است.
ارتباط اهداف ملی با قدرت ملی در تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
تناسب میان اهداف ملی با قدرت ملی در تأمین امنیت جنبه حیانی دارد. اگر اهداف یک نظام سیاسی فراتر از توان ملی باشد منجر به نابودی منابع آن کشور خواهد شد. اهداف ملی کشورها در نظام بین المللی در صورتی محقق میشود که با قدرت ملی کشورها در ساختار نظام بین المللی تناسب داشته باشد.
بنابراین رعایت رابطه میان اهداف ملی و قدرت ملی و بررسی تأثیر این دو بر امنیت ملی ایران و انتخاب کنش و واکنش در نظام بین الملل برای حفظ امنیت ملی و رفع تهدیدهای امنیتی متوجه جمهوری اسلامی ایران ضروری است. اینکه تأمین امنیت جمهوری اسلامی ایران در گرو چه اهدافی است، اختلاف نظر وجود دارد و دیدگاههای مختلفی وجود دارد که هر کدام هدف خاصی را دنبال می کند. که رد ذیل به هر یک از آنها اشاره می کنیم. (1)
نظریه اول: معتقد است که در شرایط حاضر مسئله اقتصادی، استراتژیک ترین مسئله جمهوری اسلامی ایران است. استدلال آنها این است که مشکلات اقتصادی می تواند موجب نارضایتی مردم گردیده و در نهایت تحمل آنها را نسبت به تورم و اختلاف طبقاتی از بین ببرد. به باور این گروه اگر وضع بدین گونه ادامه یابد نظام با انفجار اقتصادی مواجه خواهد شد. صاحبان این نظریه توسعه اقتصادی را مهمترین هدف استراتژیک ایران می دانند.
نظریه دوم: تأکید خود را بر توسعه سیاسی و آزادی های مدنی گذاشته است. براساس این نظریه آزادی های سیاسی و فعالیت گروهها و دسته ها در عرصه های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت استراتژیک می باشد. این آزادی ها باعث گشوده شدن عقده های نهفته در دل مردم شده و زمینه های مخالفت قهرآمیز برضد نظام را از بین یم برد. به نظر این عدد ایجاد خفقان و دیکتاتوری بسیار سریعتر از مشکلات اقتصادی مردم برضد نظام می شوراند.
نظریه سوم: حفظ اصول انقلاب را استراتژیک ترین هدف می داند و معتقد است که پای بندی به اصول تا جایی اهمیت دارد که حتی نظام را باید فدای آن کرد. به عبارت دیگر این تفکر، انقلاب و نظام را از یکدیگر جدا و انقلاب را اصل می داند و حفظ اصول انقلاب به هر قمیتی ضروری است.
نظریه چهارم: محور این نظریه مسائل خارجی است و در قالب تعریف سنتی از امنیت قرار دارد. این نظریه حفظ امنیت جمهوری اسلامی ایران از لحاظ نظامی مهمترین مسئله برای نظام می داند و مدعی است برای تأمین آن باید تمام منابع و برنامه ها را بدین سو سوق داد. این دیدگاه با تکیه بر حمله رژیم عراق به ایران معتقد است که همیشه خطر جنگ وجود دارد و باید برای رفع ره گونه تجاوز خارجی، آمادگی نظامی بالایی داشته باشیم.
اینان مدعی هستند که ایران حتی اگر قدرت اقتصادی هم پیدا کند باید بتواند از این قدر خود، دفاع کند. دکتر نقیب زاده در این خصوصی معتقد است: «اگر وضع اقتصادیمان هم خیلی خب باشد باید قدرتی داشته باشیم تااز مایملک خود نگهداری کنیم وگرنه مانند دوره مغولها مورد هجوم قرار می گیریم» بنابراین «ما در موقعیتی قرار گرفته ایم که الزاماً باید به مسائل نظامی و سیاسی خود توجه کنیم» زیرا بسیاری از کشورها به دلیل ملی و منطقه ای نمی توانند بر اقتصاد تأکید کنند و باید مسائل نظامی و سیاسی را مهمتر دانسته ب حل آنها مبادرت ورزند. (2)
تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
در یک دید کلی به تهدیدات امنیتی علیه ایران با توجه به خاستگاه انها می توان به دو دسته تقسیم کرد: 1-عوامل تهدیدگر خارجی، تهدیدات با منشأ داخلی که در این تحقیق به مورد دوم پرداخته شده است.
3-2- عوامل تهدیدگر داخلی
اینک با تحولی که رد مفهوم قدرت ملی و منافع ملی پدید آمده است دیگر قدرت دولتها به تنهایی با قدرت نظامی سنجیده نمی شود و امنیت ملی از ابعاد گوناگون موردارزیابی قرار می گیرد. جنبه های غیرنظامی امروزه مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. در این شرایط هر کشوری ناگزیر است برای تضمین امنیت خود در عرصۀ جهانی به میزان معینی از ثبات سیاسی و امنیت داخلی دست یابد. این مهم تا اندازۀ زیادی مستلزم اقتصادی نیرومند و سالم است.از این رو نابسامانی و عقب ماندگی اقتصادی در واقع نوعی تهدید امنیتی محسوب می شود. زیرا پی آمدهای آن موجب تنش و یحران داخلی و ترغیب قدرتهای بیگانه به مداخله در امور داخلی کشور می شود. بدین جهت ضرورت دستیابی به اقتصاد قوی و سالم به منظور تقویت قدرت ملی و تضمین امنیت ملی موضوعی حیاتی و اساسی است که برنامه ریزی، مدیریت و تلاش همه جانبه را می طلبد.
تمایل ملتها برای نیل به رفاه و آبادانی و پیشرفت همراه با حفظ هویت و کرامت انسانی ریشه در تاریخ دارد. این امر پس از جنگ جهانی دوم تحت عنوان توسعه مطرح شده و از دیدگاههای گوناگون مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. توسعه [اقتصادی] به عنوان فرایند پیچیده ای که رشد کمی و کیفی تولیدات و خدمات همراه با بهبود سطح زندگی، تعدیل درآمد و زدودن فقر و محرومیت و بیکاری، تأمین رفاه همگانی، رشد علمی و فن آوری درون زا را در یک جامعه مد نظر دارد، امری است که تمام جوامع برای رسیدن به آن تلاش می نمایند. با وجود این باید توجه داشت توفیق در روند برنامه ریزی و اجرای آن منوط به درک کامل واقعیتهای اجتماعی و پاسخ خلاق به آنها است. (3)
توانمندی اقتصادی در برآیند قدرت ملی چه به لحاظ تأثیگذاری بر توان نظامی و دفاعی و چه از نظر کسب رضایت مندی و مقبولیت مردمی و حفظ پایگاه مردمی نظام و همچنین از نظر تأمین استلال و عدم سلطه پذیری و کسب جایگاه تأثیرگذاری و اعمال اراده و پی گیری هدفها و تأمین منافع ملی یکی ا زعوامل مهم و مؤثر در حفظ و صیانت اقتصاد و استقلال و از ارکان تضمین امنیت ملی به شمار می رود.(4)
تأمین امنیت ملی در کشورهای فقیر بیشتر مستلزم توجه به تهدیدات داخلی است تا عوامل خارجی، گرچه حاکمان اکثراً سعی در منحرف کردن اذهان عمومی جامعه دارند و بر این اساس بحرانهای داخیل جامعه شان را به نحوی مرتبط با عوامل خارجی جنود می دهد یا اذهان عمومی ملت را متوجه بحرانهای خارجی می نمایند. «به لحاظ ادراکی، تهدیدات خارجی اگر برای کشوری وجود داشته باشد تا حدودی منجر به رضایت از وضعیت داخلی جامعۀ خودی می شود ولی تهدیدات داخلی باعث فراهم شدن زمینه برای تغییرات داخلی می گردد. به لحاظ ارزشی نیز بکارگیری زور برای خاموش کردن تهدیدات داخلی ممکن است چندان به صلاح امنیت ملی نباشد.(5)
تهدیدهای خارجی زمانی امنیت ملی یک کشور را تحت تأثیر قرار می دهد که آن کشور دچار بحرانهای درونی (تهدیدهای داخلی) باشد امروزه عوامل داخلی از جمل نابسامانیهای اقتصادی و معضلاتی چون بیکاری از مهمترین خطرها برای امنیت ملی به حساب می آید.
اشتغال وبیکاری و رابطۀ آن با امنیت ملی
بالندگی و استمرار پیشرفت یک جامعه بدون وجود کار مولد و سودآور برای اعضای آن غیرممکن است. تأمین نیازهای مادی و معنوی هر شهروند از جمله غذا، مسکن، تشکیل خانواده و جامعه، برخورداری از امکانات تفریحی و ارتقاء سطح دانش و حفظ سلامت جسم و روان و... همگی به پول درآمد نیاز دارد که باید از طریق کار و فعالیت به دست آید.
امنیت از جمله مهمترین اهداف و خواستهای انسانی است و فطرت انسان پیوند ناگسستنی دارد. مهمترین نیاز هر جامعه، کشور، خانواده و حتی فرد در درجۀ اول امنیت است. امنیت در اصل یک مفهوم جند وجهی است و به همین دلیل در رابطه با معنی و مفهوم آن میان محققان اختلاف نظر بسیار وجود دارد.
«ولفرز امنیت ملی را بطور عینی به معنای فقدان تهدید نسبت به ارزشهای کسب شده و بطور ذهنی به مفهوم فقدان ترس از حمله به این گونه ارزشها می داند.»
«تراگر امتیت ملی را عاملی برای حفظ ارزشهای حیاتی ملی به حساب می آورد.»
«واتلر لیپمن نویسنده و محقق آمریکایی می گوید: یک ملت وقتی دارای امنیت است که در صورت اجتناب از جنگ ارزشهای اساسی خود را حفظ کند و در صورت اقدام به جنگ بتواند آن را پیش ببرد.»
بنابراین حفظ ارزشها مهمترین رکن امنیت ملی در هر جامعه را تشکیل می دهد. حال پرسش این است ارزشها چه موقع و به چه عللی مورد تهدید واقع می شوند؟ بدون شک ارزشها زمانی مورد تهدید یک گروه قرار می گیرد که خواسته های منطقی آن گروه تأمین نشود و افراد آن گروه یا جامعه به صورت ملال زده، سرخورده و محروم به حاشیه رانده شوند و چنین پندارند که امیدی به بهبود شرایط نمی رود و هر روز که به عنوان آینده دیروز بر آنان می گذرد وضع را بدتر از دیروز بیابند. تأمین غذا، مسکن و شغل از اساسی ترین نیازهای بشر است. حال اگر این نیازهای اساسی در حد معقول برای جمعیت تأمین نشود، مسلم، یأس و بدبینی افزایش خواهد یافت و افراد سرخورده و مأیوس، در سطح جامعه شکل خواهند گرفت. این سرخوردگان آماده ترین افراد برای به چالش کشیدن ارزشهای جامعه اند و بدین طریق آماده ترین گروه برای تهدید امنیت ملی به حساب می آیند. طبق تئوری محرومیت نسبی: «وقتی مردم احساس کنند چیزی را که به اعتقاد خود مستحقش هستند دریافت نمی کنند، مستعد قیام و انقلاب خواهند شد.» (6)
بی گمان بیکاری، خصوصاً بیکاری جوانان تحصیل کرده، خصوصاً در سالهای دهۀ 80 را باید نگران کننده دانست. فرد بیکار حتی اگر پای بندی زیادی به معتقدات دیتی و مذهبی هم داشته باشد، پس از مدتی استحاله می شود و اینجا است که دیگر برای او ارزشها معنی و مفهوم واقعی خود را از دست می دهد و حتی ممکن است به ضد ارزش بدل شود. تهدید شدن ارزشهای یک جامعه درواقع نقطه شروع به چالش کشیده شدن امنیت ملی است. در زیر رابطۀ اشتغال کامل (نبود بیکاری) با امنیت ملی به صورت نمودار ترسیم شده است.
قابل توجه است، در طی دوره 79-1375 سالانه بطور متوسط 633 هزار نفر وارد بازار کار شده اند که انتظار می رود این روند در سالهای 81-1379 نیز تداوم یابد. لازم به ذکر است که در طی دوره 75-1370 سالانه 258 هزار نفر وارد بازار کار شده اند که تفاوت قابل ملاحظه ای با عرضه نیروی کا رجدید در سالهای اخیر دارد. این مقایسه به خوبی فشار بازار کار کشور را از ناحیه عرضه نشان می دهد.
جدول شماره 7- وضعیت بازار کار کشور در طی دوره 81/1375 (هزار نفر)
سالجمعیت فعالجمعیت شاغلتعداد بیکاران(1) 137516027145721455(2) 137616723147251998137717375148112564137818020151772843137918559155762983138019139160313108138119819166063213
مرکز آمار ایران
دوره 81/1376 پیش بینی دفتر اقتصاد کلان
رشد قابل توجه عرضه نیروی کار در سالهای اخیر باعث شد که تعداد بیکاران از 1455 هزار نفر در سال 1375 به 2983 هزار نفر در سال 1379 افزایش یابد به طوری که ایجاد بیش از یک میلیون فرصت شغلی طی دوره 1375/1379 نتوانست به کاهش تعداد بیکاران کمک کند و براساس نتایج نمونه گیری های آماری مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سالهای 1378 و 1379 به ترتیب معادل 5/13 درصد و 3/14 درصد بوده است. نتایج نمونه گیری مرکز آمار نمونه گیری مرکز آمار بیکاری را در اردیبهشت ماه سال 1380 حدود 8/13 درصد نشان می دهد. (5)
جدول (8) توزیع نسبی جمعیت بیکار (جویای کار) 10 ساله و بیشتر برحسب وضع سواد و تحصیلات (درصد)
وضع سواد و تحصیلات1376137713781379جمع 00/10000/10000/10000/100با سواد 85/8645/9150/9252/92ابتدایی03/2585/2075/1907/19راهنمایی61/2423/2632/2539/24متوسطه90/983/1096/1027/11دیپلم و پیش دانشگاهی 70/1920/2586/2616/27عالی 37/445/690/784/8حوزه های علمیه و علوم دینی12/004/011/007/0سوادآموزی98/119/127/117/1غیررسمی93/060/058/054/0نامشخص و اظهار نشده 11/007/002/001/0بی سواد 25/1355/850/748/7
مأخذ: سالنامه آماری 1379-مرکز آمار ایران، ص 104
2-5- پایین بودن اشتغال زنان
جدول (2) توزیع جمعیت شاغل به تفکیک جنس طی سالهای 75-1345 آورده شده است. ارقام حاکی از سهم اندک زنان در اشتغال کل کشور به ویژه در دهه اول انقلاب است.
نقش زنان در اشتغال از چند دیدگاه قابل بررسی است. تحول در سهم زنان شاغل، به تغییر در زمینه هایی همچون مشارکت زنان در اقتصاد کشور، بنیۀ اقتصادی کشور و... منجر خواهد شد. یک نکته مهم این است که رشد سهم زنان شاغل می تواند در بلند مدت به کاهش حجم نیروی کار کشور منجر گردد. در دوره های کوتاه مدت افزیاش اشتغال تأثیری بر حجم نیروی کار نخواهد داشت. (در واقع اشتغال زنان، بخشی از کل اشتغال و کل اشتغال بخشی از نیروی کار است) اما در گذر زمان، افزایش اشتغال زنان بیش از افزایش تعداد آنان در نیروی کار، موجب به تعویق افتادن سن ازدواج و همچنین کاهش زاد و لد می شود و به تبع آن رشد نیروی کار پس از 5/1 تا 2 دهه با کاهش مواجه می گردد.
جدول (2) توزیع جمعیت شاغل به تفکیک جنس در سالهای 1375-1345
سالکل جمعیت شاغلجمعیت شاغل مرددرصدجمعیت شاغل زندرصد13458/71152/6172876/9431313554/879975788612121413655/110011002691976913706/13096118666/9012314/913756/145712/12806884/176512
مأخذ: مجموعه آماری سری امارهای اقتصادی اجتماعی تا سال 1375، سازمان مدیریت و برنامه کشور، به نقل از اطلاعات سیاسی-اقتصادی، س شانزدهم، ش سومو چهارم، آذر و دی 3180، ص 200
2-7- توزیع نامتعادل شاتغال و بیکاری در مناطق شهری و روستایی
از آنجا که توزیع نامتعادل امکانات کار و فعالیت اقتصادی در پهنه جغرافیایی کشور، منجر به توزیع نامتعادل نیروی انسانی در حوزه های جغرافیائی و منطقه ای از لحاظ توسعه و ایجاد عوارض نامطلوبی همچون مهاجرت و نارضایتی و بی ثباتی های منطقه ای خواهد بود، نگرش به مسئله توزیع فضائی فعالیتهای اقتصادی در هر برنامه ریزی توسعه کمال اهمیت را دارد. تحلیل ابعاد جغرافیاوی نیروی انسانی می تواند در پرتو تقسیمات کشوری، یعنی استانها یا در چارچوب تقسیم بندی مراکز جمعیتی به صورت شهر و روستا مورد توجه قرار گیرد.
جدول (4) توزیع اشتغال و بیکاری در مناطق شهری وروستایی کشور را نشان می دهد. از آمار موجود در جدول مشاهده می شود که سهم شاغلان روستایی از سال 1345 تا سال 1375 رو به کاهش و سهم شاغلان شهری رو به افزایش بوده است. این تغییرات به گونه ای بوده است که در یک دورۀ 30 ساله سهم اشتغال مناطق شهری و روستایی کاملاً معکوس گردیده است.
جالب اینکه، علی رغم ایجاد بیشترین شغل ها در مناطق شهری، سهم بیکاران روستایی در حال کاهش و سهم بیکاران شهری در احل افزایش بوده است که البته هیچ چیز جز استمرار و شدت روز افزون پدیدۀ مهاجرت روستا به شهر و بالاتر بودن رشد جمعیت شهری نسبت به روستا نمی تواند توجیه کنندۀ این مسئله باشد.
جدول (4) توزیع و اشتغال بیکاری در مناطق شهری و روستایی کشور
اشتغال و بیکاری سال اشتغالبیکاریشهریروستاییشهری روستایی134538622278135547532278136554455941137058415445137560395941
مأخذ: مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ایران، سالهای مختلف به نقل از اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شانزدهم-ش سوم و چهارم – آذر و دی 1380، ص207
-95250-899160اشتغال کاملعدالت اجتماعیافزایش تولیدکاهش بارتکفلفقرزداییافزایش اعتماد مردم به نظامافزایش مشارکت مردم تثبیت نظامافزایش GNPخودکفاییکاهش نرخ تورمافزایش درآمد خانوارپس اندازرفاه نسبیرشد فرهنگی کاهش بیماری رشد بهداشت کاهش جرم و جنایتکاهش اعتیاد بلوغ فکریکاهش رشد جمعیتافزایش کارآییمعنویت و کمال طلبیامنیت اجتماعیامنیت اقتصادیاستقلال سیاسیامنیت ملی00اشتغال کاملعدالت اجتماعیافزایش تولیدکاهش بارتکفلفقرزداییافزایش اعتماد مردم به نظامافزایش مشارکت مردم تثبیت نظامافزایش GNPخودکفاییکاهش نرخ تورمافزایش درآمد خانوارپس اندازرفاه نسبیرشد فرهنگی کاهش بیماری رشد بهداشت کاهش جرم و جنایتکاهش اعتیاد بلوغ فکریکاهش رشد جمعیتافزایش کارآییمعنویت و کمال طلبیامنیت اجتماعیامنیت اقتصادیاستقلال سیاسیامنیت ملیاشتغال کامل: منظور از اشتغال کامل وضعی است که در آن هر کس قادر و مایل باشد بتواند شغل مناسبی برای خود به دست آورد و نرخ بیکاری کمتر یا مساوی حداقل سطح مطلوب مثلاً 2 درصد باشد، البته یادآور می شود که در شرایط اشتغال کامل هر کس باید در شغل تخصصی خود کار کند و در تولید، متناسب با تجربه و تخصص خود مؤثر باشد. در اشتغال کامل نرخ بیکاری پنهان پایین است. (7)
براساس نمودار فوق اشتغال کامل از چهار شاخص تشکیل شده است.
الف) فقر زدایی: رفتارهای ضد اجتماعی از قبیل دزدی، جنایت، رفتارهای ضدخانودگی ، مثل بد رفتاری با خانواده و والدین، رفتارهای نابهنجار، مثل خودکشی، افسردگی و انواع مختلف بیماریهای روانی، الکسیم و سوء استفاده از مواد مخدر رفتارهایی هستند که در طبقات فقیر بیشتر دیده می شوند. (8)
نبود استغال کامل موجب فقر در جامعه می شود و هر گاه جامعه به علت فقر نتواند هزینه های بهداشتی مورد نیاز خود را تأمین کند و از خدمات بهداشتی استفاده نماید پی آمد طبیعی آن افزایش بیماری و مرگ و میر است.
اشتغال کامل باعث از بین رفتن فقر از جامعه می شود و این خود می تواند باعث اعتیاد و جرم و جنایت و رشد بهداشت و در نهایت کاهش بیمار می شود.
یکی از مولفه های امنیت ملی امنیت اجتماعی است که متأثر از متغییرهایی چون نبود اعتیاد، جرم و جنایت و رشد بهداشت و... می باشد. چنانچه در جامعه امنیت اجتماعی برقرار گردد بر اطمینان خاطر افراد به آینده افزود می شود و امید به رشد و تکامل و حصول به یک زندگی سالم در دل آنها بارور می شود.
ب) کاهش بار تکفل: در این نمودار کاهش بار تکفل یکی دیگر از شاخصهای اشتغال کامل است. هر چه رشد نرخ بیکاری بیشتر باشد، نسبت وابستگان خردسال و سالخورده به کل جمعیت بیشتر خواهد شد. لذا برای کسانی که کار می کنند مشکل تر خواهد بود تا آنهایی را که کار نمی کنند، تأمین کنند.
با بار تکفل پایین تر ردآمد سرانه خانوارها بالا خواهد رفت و درآمد بالا باعث ارتقاء سطح کمی و کیفی در مسکن مناسب، تغذیه، بهبود وضعیت بهداشتی و استفاده از آموزش و پرورش مناسب برای همه می شود که د رمجموع اینها باعث رفاه نسبی و رشد فرهنگی جامعه می شوند.
رفاه نسبی و رشد فرهنگی عوامل هستند که باعث بلوغ فکری افراد در جامعه می شود. کاهش رشد جمعیت و افزایش کارآیی و معنویت و کمال طلبی از شاخص های بارز بلوغ فکری جامعه می باشد که ارتباط تنگاتنگی با امنیت ملی یک کشور دارد.
ج) افزایش تولید: یکی دیگر از شاخصهای اشتغال کامل افزایش تولید در همه بخشهای اقتصادی می باشد که باعث افزایش تولید ناخالص ملی و همچنین باعث خودکفایی در بخشهای اقتصادی می گردد. چنانچه تولید در جامعه افزایش پیدا کند منجر به خودکفایی و عدم نیاز به واردات کالا و محصولات از خارج گرد باعث کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم برای کالاهای مورد نیازشان می شود.
افزایش تولید ناخالص ملی، خودکفایی و استقلال اقتصادی و کاهش نرخ تورم از عواملی است که منجر به امنیت اقتصادی و در نهایت استقرل و تداوم امنیت ملی می گردد.
ج) عدالت اجتماعی: از شاخصهای دیگر اشتغال کامل عدالت اجتماعی است که هدف آن توزیع برابر فرصتها بین اعضای جامعه و همچنین به حداقل رساندن شکاف بین فقر و غنی، شهر و روستا و مرد و زن و از نقطه نظر جغرافیایی عدم تعادلهای بین منطقه ای و درون منطقه ای است.
چنانچه عدالت اجتماعی با اهدافی که برشمردیم در جامعه استقرار پیدا کند منجر به اعتماد مردم به نظام سیاسی حاکم می شود و این اعتماد موجب افزایش مشارکت مردم در امور سیاسی می گردد که شامل کنش های داوطلبانه یا رفتارهایی است که متضمن حمایت از نظام سیاسی است. لذا وقتی سطح مشارکت سیاسی در جامعه افزایش پیدا کند به تبع آن نظام سیاسی تقویت می شود.
آخرین مؤلفه امنیت ملی استقلال سیاسی است و استقلال سیاسی زمانی بدست می آید که مردم نظام را متعلق به خود بدانند و نظام هم متقابلاً براساس خواست و تقاضاهای مردم تصمیم گیری و اجرا نماید.
4-1- عوامل مؤثر در پیدایش بیکاری
عواملی که رد پیدایش بیکایر مؤثر هستند عبارتند از:
پیدایش و کاربرد تکنولوژی های نو (انقلاب فنی)، پژوهشگران معتقدند هر چند ممکن است تکنولوژی های جدید باعث افزایش فوق العاده تولیدات صنعتی (همراه با افزایش بی سابقه اوقات فراغت و شرایط بهتر زندگی افراد و جامع) خواهد شد اما در این واقعیت نیز شکی وجود ندارد که نخستین تأثیر پیدایش و کاربرد تکنولوژی های نو همانا اخراج صدها هزار کارگراز بازار کار است، به اضافه این مسئله که ذب نسل جدید در بازار کار، مشکل و مشکل تر خواهد شد. (9)
استمرار دورانی بودن بحران اقتصادی، اثر روانی بحران اقتصادی نیز با بی ثبات کردن بازار کار، آشفته ساختن چشم انداز آینده و به طور کلی افزون بر وخامت اوضاع، تشدید خواهد کرد. (10)
رشد بی رویه و شدید جمعیت، رشد جمعیت و افزایش افرادی که در جستجوی یافتن کار هستند می توان از عواملی باشد که به این مشکل دامن بزند.
سیاستهای جزئی نگر و غیرمسولانه بعضی از مسئولان در سرگرم کردن جوانان از طریق گسترش دادن بی حدو حصر دانشگاهها.
ساختار نامتناسب آموزشی کشور که در افزایش چشمگیر فارغ التحصیلان نقش بسزایی دارد.
عوامل نامناسب فرهنگی-اجتماعی و تشویق روند خطرناک مدرک گرایی.
ضعف ایمان به کار و وجدان کاری که بیشتر در مورد اشتغال پنهان صدق می کند.
تبیین نشدن نظام اقتصادی وبی ثباتی سیاستهای اقتصادی.
رواج رانت خواری.
وجود کارگران خارجی و اشغال فرصتهای شغلی از دست نیروهای کار داخلی.
4-2- اثرات منفی ناشی از اشتغال نیروی کار خارجی
کارگران مهاجر خارجی با کار ارزان به محیط اقتصادی تحرک می بخشند ولی این امر ممکن است اثرات زیانباری برروی اقتصاد آن کشور داشته باشند که در ذیل به آنها اشاره می شود.
افزایش بیکاری: با در نظر گرفتن وجود درصد بالای بیکاری در وضع فعلی کشورهای مختلف جهان حضور نیروی کار جدید کم توقع و بالنسبه ارزان می تواند بحران ناشی از بیکاری را تشدید کند.
کاهش سطح زندگی: پایین آمدن دستمزدها بالطبع باعث نزول سطح زندگی خواهد شد. زیرا هنگامی که در بازار عرضه نیروی کار آن هم با دستمزد کم افزایش یابد مطمئناً سطح دستمزد در جامعه کاهش خواهد یافت.
جایگزینی مهارجرین در مشاغل مختلف به جای افراد بومی: بنابراین ورود مهاجران به اقشار پایین اجتماعی فشار می آورد. زیرا در بازار کار مشاغل آنها به وسیله تازه واردان اشغال می شود. نتیجۀ این امر بیکاری کارگران بومی و افزوده شدن آنها به شمار بیکاران پیشین است. اگر وقوع چنین پدیده ای شدید نیز نباشد، باز بسیاری از مشاغل مطلوب بومیان از دست ایشان خارج می شود. مثلاً مشاغل چاه کنی و مقنی گری را که کارگران یزدی و همدانی اکثراً در قبضۀ خود داشتند اینکه بیشتر افغانی ها با دستمزد کمتری انجام می دهند و کارفرمایان نیز ترجیحاً افغانی ها را برمی گزینند. (11)
استفاده از یارانه ها: بار مالی ناشی از حضور مهاجرین و خانواده های آنها مانند هزینه هایی که دولت پذیرنده برای آموزش، امنیت، حمل و نقل، بهداشت و تهیه نان و مایحتاج عمومی صرف می کند.
بخورد میان افراد بومی جویای کار و کارگران مهارج: رقابت میان افراد بومی جویای کار و کارگران مهاجر که گاه برخرودهای خشونت بار می انجامد. بارها دیده شده استکه حتی در میدانهای محل تجمع کارگران افغانی و ایرانی میان ایشان درگیری و زد و خورد پیش آمده است. (12)
خروج ارز از کشور: معمولاً مهارجرانی که از کشورهای همسایه وارد ایران شده اند پس از مدت کوتاهی صاحب پس انداز نقدی می شوند، زیرا هزینۀ مصرف آنها کمتر از درآمدشان است، باید توجه داشت که این گونه پس اندازها در اقتصاد کشو نقش مفیدی نمی توانند داشته باشند و به پول حبس شده ای می مانند که به خواست مهاجر از کشور خارج می شود و با این انتقال سرمایه اثر منفی در اقتصاد کشور می گذارد. کل این پس اندازها در مجموع رقم مهمی است که به علت بلوکه شدن، محمدودتهایی را برای سرمایه گذاری در کشور به وجود می آورد. (13)
افزایش جمعیت: مهارجرتهای انبوه مجاز یا غیر مجاز باث افزایش جمعیت می شود که به نوبۀ خود باعث کاهش درآمد سرانه خواهد شد.
پی آمدهای بیکاری و عدم اشتغال
بدون شک هیچ کس از مادر دزد، جانی، فاسد یا خلاف کا رمتولد نمی شود؛ همۀ انسانها با فطرت پاک دیده به جهان می گشایند، این جملۀ فاسد است که انسانها را فاسد می کند. اگ رجامعه دچار بحران باشد و نتواند زمینه های فعالیت و اشتغال مناسب را برای همۀ افراد مهیا نماید، بی گمان بیکاری و معضلات مربوط به آن دیر یا زود چهره خواهند نمود.
دستیابی به اشتغال کامل یا از میان بردن بیکاری مهمترین شیوۀ غبلۀ بر فقر، کاهش و بی عدالتی اجتماعی است. بیکاری همواره وجد فقر بوده و فقر به نوبۀ خود یکی از مهمترین عوامل ناهنجاریها و ناسازگاریهای متعدد نظیر اعتیاد، فحشاء، دزدی، قتل، جرم و جنایت، ربا خواری و دیگر آسیب های اجتماعی می شود و بدین طریق امنیت ملی را با چالشی اساسی روبرو می کند.
قابل ذکر است که هر چه نرخ رشد بیکاری بیشتر باشد، نسبت وابستگان خردسال و سالخورده به کل جمعیت خواهد شد و لذا برای کسانیکه کار می کنند مشکل ترخواهد بود تا آنهایی را که کار نمی کند تأمین کنند. بار تکفل تأثیرات معکوس بر نرخهای پس انداز می گذارد. به عبارتی دیگر بین بار تکفل و نرخهای پس انداز رابطه ای معکوس برقرار است.
4-4- رابطه اشتغال و توزیع درآمد
بین اشتغال و توزیع درآمد، رابطه متقابل و غیرقابل تفکیکی برقرار است. چرا که هم اشتغال بر توزیع درآمد مؤثر است و هم توزیع درآمد بر اشتغال اثر دارد.
عامل درآمد یکی از ملاک های اساسی در تعیین طبات اجتماعی است و اهمیت آن مخصوصاً از این جهت است که از تا اندازه ای بعضی ملاک های دیگر چون شغل و تحصیلات را در خود منعکس می سازد.
ملاک های درآمد، شغل و تحصیلات این حقیقت را روشن می سازد که عوامل مذکور نه تنها با یکدیگر رابطه نزدیک دراند بلکه در بسیاری از موارد منشاء یکدیگرند، چه افزایش درآمد در طی یک نسل امکاناتی برای تحصیل پدید می آورد و تحصیلات عالی سبب ارتقاء شغلی می شود و از سوی دیگر تحصیلات و شغل نیز در افزایش درآمد، مؤثرند.
4-5- فقر و توزیع درآمد
فقر یکی از مباحث بسیار با اهمیت اجتماعی است و با رشد و اقتصادی ارتباط تنگاتنگی دارد. اگر فقر را ناتوانی انسان در برآورده ساختن حد کافی نیازمندی های بنیادین خود به منظور رسیدن به یک زندگی آبرومند و شایسته به عنوان شرط لازم در سیر و به سوی کمال تعریف کنیم ما به دو مفهوم مطلق و نسبی از فقر می رسیم که در شکل دوم آن فقر همیشه در جامعه بشری وجود خواهد داشت.
بر این اساس فقر از دید اقتصادی دارای دو علت اساسی است. یکی بازدهی کم سرانه شاغلین دیگری برمی گردد به چارچوب الگوی توزیع درآمد در جامعه.
اندازه و وسعت فقر در هر کشوری تابع دو عامل است: 1- سطح متوسط درآمد ملی، 2-درجه نابرابری در توزیع درآمد، به وضوح در هر سطحی از درآمد سرانه هر چه توزیع درآمد ناعادلانه باشد میزان فقر بیشتر است. به نحو مشابه در هرسطحی از توزیع درآمد ملی، متوسط درآمد پایین تر باشد میزان فقر بیشتر است.
امنیت ملی و اشتغال مهاجران خارجی
تعریف مفهوم امنیت ملی
جستجوی امنیت از جمله مهمترین کششها و انگیزه های انسانی است. این کشش با فطرت انسان پیوند ناگسستنی دارد. مهمترین نیاز هر جامعه، کشور، خانواده و حتی فرد در درجه اول تأمین امنیت است.
مفهوم امنیت ملی از اساسی ترین مفاهیمی است که بر حیات سیاسی یک ملت تأثیر می گذارد حتی برخی از اندیشمندان سیاسی، فلسفه وجودی دولت را "حفظ امنیت" و سبب به وجود آمدن یک کشور و یک دولت را "پاسداری از حریم امنیت" عنوان کرده اند. به ویژه پس از جنگ جهانی دوم این مفهوم توجیه کننده بسیاری از اقدامات کشورها بوده است. کشورها با این بهانه دست به جنگ زده، صلح نموده، موافقت نامه امضاء کرده، وارد ائتلاف شده و یا از آن خارج گردیده اند. (1)
ظهور مفهوم امنیت ملی در روابط بین الملل مصادف با پیدایش دولتهای ملی در اروپا است. تا قبل از تولد دولتهای ملی نیز معنایی نداشت. علاقه به بقاء ملی همگام با پیدایش دولتهای ملی بوجود آمد. با این مفهوم امنیت ملی بعد از انقلاب فرانسه معنای کاملی پیدا کرد. با ورود عنصر ملیت به درون نظام بین المللی علائق ملی خاص کشورها نیز کاملاً رشد نمود. از این به بعد بود که مسئله امنیت ملی به عنوان امر مهمی در سیاستهای ملی تلقی گردید. با وجود اهمیت زیادی این مفهوم میان این مسئله به قول آرنولد ولفرز ریشه در ابهام آمیز بودن مفهوم امنیت ملی داشته باشد. به اعتقاد ولفرز امنیت ملی یک نهاد ابهام آمیزی است که اصلاً ممکن نیست دارای معنی دقیق باشد، آلستایربوکان نیز به سیال بودن معنای امنیت اعتقاد دارد.(2)
بنابراین در تعریف مفهوم امنیت ملی همچون بسیاری دیگر از مفاهیم در علوم انسانی اجماع نظری بین محققان وجود نداد و از آن تعارف گوناگونی ارائه شده است که به برخی از آنها اشاره می شود.
امنیت به معنی حفظ وجود خود می باشد که عبارت است از: حفظ جان مردم، حفظ تمامیت ارضی، حفظ سیستم سیاسی و اقتصادی، حفظ استقلال و حاکمیت کشور.(3)
در فرهنگ دادن تمام یا بخشی از جمعیت، دارائی یا خاک خود به سر می برد. (4)
حمید بهزادی می نویسد: در ادبیات روابط بین الملل، امنیت غالباً به معنی احساس آزادی کشور در تعقیب اهداف ملی و فقدان ترس و خطر جدی از خارج نسبت به منافع اساسی و حیاتی کشور آماده است. (5)
در دانشنامه سیاسی این مفهوم این گونه تعریف شده است: امنیت حال فراغت از هر گونه تهدید یا حمله و یا آمادگی برای رویاروئی با هر تهدید و حمله را گویند. (6)
والترلیپمن نویسنده و محقق آمریکایی می نویسد: هر ملتی تا جایی دارای امنیت است که در صورت عدم توسل به جنگ مجبور به رها نمودن ارزشهای محوری نباشد و چنانچه در معرض چالش قرار گیرد بتواند با پیروزی در جنگ آنها را حفظ کند. (7)
آرنولدولفرز، امنیت را به طور عینی به معنای فقدان تهدید نسبت به ارزشهای مکتسبه و به طور ذهنی به مفهوم فقدان ترس از حمله به این گونه ارزشها می داند.(8)
هر چند اجماع نظری بین صاحب نظران در تعریف امنیت وجود ندارد اما در مورد عواملی از جمله ارزشهای حیاتی، منافع و اهداف ملی و استقلال و تمامیت ارضی اتفاق نظر وجود دارد.
ویژگی های امنیت ملی
2-1- نسبی بودن
یکی از مهمترین ویژگی های امنیت ملی مطلق نبودن و بلکه نسبی بودن آن است. نسبی بودن به این معنا است که برای هیچ کشوری امنیت ملی به طور مطلق و کامل وجود ندارد چون هیچ کشوری در خلاء عمل نمی کند و تا زمانی که کشورهای دیگر وجود دارند همواره تهدیدهای بالقوه و بالفعل کشور را تهدید می کند. پس از کشورها هرگز و در هیچ زمانی امنیت مطلق ندارند. (9)
نسبی بودن امنیت به این که در شرایط گوناگون زمانی برداشتهای متفاوتی از آن می شود و متأثر از عواملی چون زمان، ایدئولوژی، اوضاع و احوال بین المللی، موقعیت یک کشور و دیدگاه رهبران در تعیین میزان امنیت و نحوه کسب و حفظ آن تأثیر به سزایی دارند. (10)
در تعیین مفهوم امنیت ملی ارزشهای هر ملت اساسی دارد و چون ارزشها نزد ملتهای متفاوت تغییر می کند و هر ملت ارزشهای ملی خاص خود را دارد پس از تعریفی که هر کشور از امنیت ملی خود ارائه می دهد با تعریف ملتهای دیگر متفاوت است. (11)
برخورد متفاوت رهبران یک کشور در یک فاصله زمانی مشخص با مسئله امنیت ملی نیز حاکی از نسبی بودن این مفهوم دارد. بسیاری از رهبران ممکن است فقط برای حفظ حکومت شخصی یا تحقق بخشیدن به یک ایدئولوژی خاص حتی از دست دادن استقلال مملکت و یا از بین رفتن قسمتی از خاک کشور مخالف امنیت ملی ندانند، مثلاً رهبران سوریه در سال 1958 به خاطر اتحاد و ناسیونالیسم عرب از استقلال و تمامیت ارضی کشور خود چشم پوشیده و آن را با مصر یکی نموده و یا اینکه لنین در قرار داد مارس 1981 (برست لیتوفسک) یک چهارم از خاک اروپایی روسی را که از زمان پطر کبیر در تصرف روسیه بود به آلمان واگذار کرد، زیرا برای لنین منافع کشور شوروی به تنهای پی و حفظ منافع وسیع اهمیت حیاطی نداشت بلکه (کمونیست کردن دنیا) و ایجاد (حکومت کاگری جهانی) در درجه اول اهمیت قرار گرفته بود. (12)
کشوری امنیت ملی خود را در چارچوب مرزهای خود محدود می کند و برخی کشورها نیز تا تسلط بر مناطق استراتژیک جهان گسترش می دهد، مثلاًٌ آمریکا منطقه خلیج فارس و اخیراً هم آسیای میانه و قفقاز را جزء منابع حیاتی خود می داند که در صورت بروز تهدید در این منطقه حاضر به جنگ است و یا اینکه ممکن است عاملی در شرایط خاصی تهدید کننده امنیت کشوری باشد. د رحالیکه با تغییر محیط بین المللی و زمان، از اهمیت و حساسیت امنیتی آن برای کشور مذکور کاسته شود مثلاً فروپاشی شوروی و تضعیف توان قدرت نظامی کشور عراق باعث کاهش تهدیدات امنیتی از سوی این دو کشور برای ایران شده است.
2-2- ذهنی بودن
یکی از صفات امنیتی ذهنی بودن آن است. احساس امنیت و کم و کیف آن بستگی به نظری است که مردم و دولت نسبت به دشمن احتمالی و بالقوه خود دارند. این احساس امنیت صرفاً یک حالت ذهنی است که ممکن است نسبت به کشورها و حتی گروهها یا احزاب داخل ممکلت نیز متفاوت باشد.
ذهنی بودن امنیت به خاطر ارتباط آن با سه عامل زیر است:
اعتماد یا عدم اعتماد به توانایی و قدرت نسبی کشور برای مقابله با هر خطر جدی و احتمالی
اعتماد و یا عدم اعتماد به قدرت نسبی کشورهای دوست و دشمن
اعتماد و یا عدم اعتماد بع اینکه کشور می تواند وضع مطلوبی را در گرایشها و روندهای سیاسی آینده حفظ کند.
اعتمادی که موجب امنیت می گردد غالباً ناشی از عوامل مختلفی از قبیل علم و جهل مردم و دولت نسبت به اوضاع و احوال داخل و خارج است قابل اندازه گیری نیست.(13)
معمولاً دولتهای دیکتاتور از ذهنی بودن امنیت به نفع خود استفاده می کنند. ایجاد ترس و توسل به قهوه قهریه از جمله سیاستهای این دولت ها اتس. همچنین برای دور نگه داشتن اذهان ا زمشکلات داخلی، مطرح کردن دشمن و یا تهدیدات خارجی، روال معمول سیاست در این قبیل کشورها است.
پس احساس امنیت و تصور تهدید متأثر ا زشیوۀ درک و تصور دولتمردان، مردم و گروهها و احزاب یک کشور و منشأ این درک و تصور عوامل مختلفی از قبیل ایدئولوژی، فرهنگ، تاریخ، ارزشها و دیدگاه رهبران یک کشور است.
3-2- امنیت اقتصادی
امنیت اقتصادی عبارت است از میزان حفظ و ارتقاء شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین کالاها و خدمات، هم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بین المللی است. (14) به عبارت دیگر امنیت اقتصادی یعنی دسترسی به منابع عالیه و بازارهای لازم برای فظ قابل قبولی از رفاه و قدرت دولت است. (15)
د رچند دهه گذشته صرفاً این باور وجود داشت که با افزایش قدرت نظامی ضریب امنیتی نیز افزایش می یابد. ولی بعد از جنگ جهانی دوم به دلایل مختلفی از جمله تحولات تکنولوژیک، ظهور جنگ افزارهای هسته ای و استقلال کشورهای جدید، باور نسبت به مفهوم امنیت ملی دگرگون شد. به بیان دیگر امنیت ملی صرفاً متکی به امنیت نظامی نیست بلکه جنبه های اقتصادی، سیاسی با جنبه های نظامی سخت در هم آمیخته است.
همچنین تا جنگ جهانی دوم اقتصاد در خدمت سیاست بودو بیشتر فعالیتهای اقتصادی با اهداف سیاسی انجام می شد ولی در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم سیاست را در خدمت اقتصاد دانست. در بحث امنیت ملی اقتصاد آن قدر اهمیت یافته محسوب می شود به گفته مورگنتا قدرت سیاسی در طول تاریخ قدرت نظامی بوده ولی در سالهای اخیر قدرت نظامی جای خود را به قدرت اقتصادی داده است. (16)
طرفداران نظریه اولویت امنیت اقتصادی و نقش عوامل داخلی در امنیت نیز تحول در نظام بین الملل و پایان جنگ سرد را عامل اصلی چنین تحولی در مفهوم امنیت قلمداد می کنند و معتقدند که «نتیجه تحول در نظم است که مفاهیم دولت ملی، حکومت، امنیت، قدرت و... به شدت تحول یافته اند.» دولت ملی رسوخ ناپذیر خود را از دست داده است و حکومتها دیگر قادر نخواهد بود نقش کنترلی مستقل بر جامعه داشته باشند، امنیت چند لایه شده است و جلوه شایع اقتصادی و دانش فنی آن بر جلوه غلبه کننده – ولی به ندرت ،قابل استفاده، آن هم در موارد بسیار نادر ناگهانی – نظامی رجحان یافته است و در واقع خود مفهوم نظامی، خاص دیدگاههای محدود سنتی در روابط بین المللی شده و جای خود را به مفاهیم کارآمدتر اقتدار و نفوذ داده است. (17)
پس عواملی که باعث اهمیت فزاینده عوامل اقتصادی در باب امنیت شده عبارتند از: اوج گیری مشکلات ساختاری و اقتصادی در بلوک شرق، بویژه در شوروی (سابق) و اوپای شرقی و انتخاب میان اسلحه و توسعه، جایگزینهای کمتری را پیش روی رهبران این کشورها قرار داد. تحولات دورنی بلوک شرق، ظهور انقلاب سوم تکنولوژیک و ارتباطات، نیز فشارهای بیشتری بر رهبران بلوک شرق یرای تغییر جهت فکری آنا در باب توسعه وارد آورد...
افزایش شهرنشینی و جمعیت، تقاضا و انتظارات عمومی را بالا برده است و دولتها بیشترین فشارها را برای ایجاد همماهنگی میان به وجود آوردن امکانات خود از یک سو و انتظارات مردم از سوی دیگر تحمل می کنند. عموم مردم به بهبود وضع اقتصادی و رفاهی خود می اندیشند و واقع گرایی اقتصادی روند مهمی است که از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب دولتها و گروههای مختلف اجتماعی و سیاسی را زیر پرتو خویش گرفته است. با توجه به فشردگی و پیچیدگی مسائل بین المللی، افزایش وابستگیهای متقابل و نگرانی از وضع آینده، امنیت اقتصادی بر امنیت نظامی اولویت پیدا کرده است. (18)
کاسته شدن میزان قابلیت ابزارهای نظامی برای بکارگیری آنها در جهت رسیدن به اهداف ملی و زیر سؤال رفتن نقش انحصاری آن در تأمین منافع ملی، وجود سلاحهای اتمی و سرسام آور شدن هزینه های انسانی ومالی، امکان بروز جنگ و ستیز بین دولتهای ملی را به شدت کاهش داده است. در نظم نوین بین المللی قدرت چند لایه شده و جلوه نظامی تأثیر و نفوذ قدیمی خود را از دست داده است. (19)
افزایش هزینه های جنگ و عدم تناسب اهداف با هزینه ها یکی از علل اساسی کاهش توسل به وسایل نظامی وزور در روابط بین الملل کنونی است. باز دارنده احتمالی دیگر برای تجاوز کلاسیک، سرعت و اتفاق رأی جمعی به وسیله جامعه بین الملل بر ضد متجاوز است. همانند آنچه در مورد تجاوز عراق به کویت شاهد بودیم.
یکی دیگر از دلایل اهمیت اقتصاد نسبت به امور نظامی، تأثیر منفی و جبران ناپذیر مسابقات تسلیحاتی بر روند توسعه اقتصادی و تأثیر مثبت و اساسی فعالیت در زمینه های اقتصادی در رشد و توسعه قدرت ملی است که فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و رشد اقتصادی آلمان و ژاپن شاد تاریخی این امر می باشد. پس از پایان جنگ جهانی دوم ژاپن و آلمان که در حکم دولتهای شکست خورده از تشکیل و تقویت بنیه نظامی منع شده بودند، به اجبار در تنها عرصه ای که متفقین به آنها اجازه داده بودند، یعنی عرصه اقتصادی شروع به فعالیت کردند. پس از نزدیک شدن به پنجاه سال با توفیق مندی اقتصادی و تکنولوژیک این دو کشور به نوعی سروری در عرصه بین المللی دست یافته اند که ارتش و تسلیحات هیچ زمانی نتوانسته بود برایشان به ارمغان آورد و از نظرگاه امنیت ملی نیز هیچ خطری متوجه آنان نمی باشد. (20)
رهیافتهایی که به امنیت اقتصادی می اندیشند به طور مختصر در ذیل بیان می شود.
رهیافت خودکفایی:
این رهیافت که بیشتر کشورهای بلوک شرق و شوروی سابق بدان پایبند بودند مبنای بی اعتمادی به نظام سرمایه داری غرب بوده براساس این رهیافت از آنجایی که کشورهای غربی و جهان سرمایه داری تنها به دنبال منافع خود هستند و هیچ التفاتی به کشورهای دیگر ندارند، کشورهایی که عضو بلوک غرب نیستند برای ارتقاء امنیت اقتصادی خود باید به منافع داخلی خودشان اکتفاء کنند و سعی کنند تا آنجا که ممکن است، دست کم نیازهای استراتژیک کشورشان را خود تأمین کنند.
رهیافت مقابله با تک محصولی بودن:
این رهیافت که بیشتر توسط کشورهای جهان سوم اتخاذ شده است. با عنایت بر این نکته است که تنها با تکیه به یک محصول صادراتی (مانند نفت یا سایر مواد طبیعی) نمی توان به امنیت اقتصادی مناسبی رسید. براساس این رهیافت که اتکای یک کشور به یک یا چند محصول خاص، آن کشور را در حالت امنیتی نگاه می دارد. چرا که با کوچکترین تحولی در بازارهای جهانی آن محصول، وضعیت آن کشور دچار دگرگونی اساسی می شود.
این رهیافت در پی آن است که کشورهای جهان سوم را از حالت تک محصولی دربیاورد و آنها را به سمت ند محصولی راهنمایی کند. باید دقت شود این رهیافت با رهیافت قبلی تفاوت اساسی دارد. چرا که از رهیافت (خودکفایی) اساساً عدم مداخله در بازارهای جهانی منتج می شود اما رهیافت فوق الذکر به دنبال مداخله هر چه بیشتر در بازارهای جهانی است.
رهیافت وابستگی متقابل:
این رهیافت که توسط دولتهای غربی ارائه شده است کاملاً برخلاف رهیافت خودکفایی است. براساس این رهیافت دولتها اصولاً نمی توانند به تنهایی امنیت اقتصادی خود را تأمین کنند. بلکه یک مجموعه از کشورها هستند که با کمک یکدیگر می توانند امنیت اقتصادی را به همراه داشته باشند. این رهیافت که به نام رهیافت امنیت دسته جمعی معروف است، اهمیت مرزهای ملی را زیر سؤال می برد و معتقد است توجه به مرزهای ملی باعث می شود که هیچ یک از کشورها به آن سطح از امنیت اقتصادی که د رصورت همکاری نصیبشان می شده، دست نیابند.
برخلاف امنیت نظامی، در جهان پس از جنگ سرد ضرورت امنیت اقتصادی مبتنی بر راهبردهای وابستگی متقابل جهانی نسبت به راهبردهای خودکفایی ملی، سریع تر و گسترده تر پذیرفته شده است. این گرایش ناشی از ناتوانی روز افزون دولتها برای ارضای دامنه وسیع نیازهای داخلی از درون و نیز شناخت فزاینده نفوذ متقابل جوامع، توسط دولتها است. (21)
افزایش وابستگی متقابل اقتصادی و سیاسی شدن فزاینده موضوعات اقتصادی باعث ایجاد آسیب پذیری بیشتر دولتها ملی شده است. زیرا این واحدها بیش از هر زمان در گذشته برای تأمین نیازمندیهای زندگی روزمره به یکدیگر وابسته هستند.(22)
4-5- امنیت اجتماعی
امنیت اجتماعی به قابلیت حفظ الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، مذهب و عرف ملی با شرایط قابل قبولی از تحول مربوط اتس. (23) واین ارزشها اغلب از داخل کشورها مورد تهدید قرار می گیرند.
در بررسی امنیت اجتماعی باید معیار میزان تحمل، انجام و همزیستی مسالمت آمیز هویتهای فرهنگی سنتی در بین ملتها توجه داشت. (24)
نکته ای که به موضوع امنیت اجتماعی اهمیت می بخشد این است که این صورت از امنیت نه به یک حوزه جغرافیایی خاص محدود است- به آن صورت که در امنیت نظامی دیدیم- و نه به یک بخش زندگی بشر- مانند مبحث امنیت اقتصادی- بلکه امنیت اجتماعی سرمایه خود را بر تمام ابعاد زندگی بشر گسترانیده است. (25)
میزان همبستگی و یکپارچگی ملی در ارزیابی قدرت ملی محاسبه شده نبود یکپارچگی و وجود واگرایی در میان گروههای مختلف نژادی، قومی، مذهبی و ملی می تواند موقعیت یک واحد سیاسی را تا مرز از هم پاشیدگی وازدست دادن استقلال آن به مخاطره اندازد و ضمناً ممکن است به محو آن دولت از صحنه جغرافیا بینجامد.
موضوعاتی که بر امنیت اجتماعی کشورها تأثیر دارند عبارتند از: انفجار جمعیت و عدم کنترل آن، مواد مخدر و قاچاق آن، مهاجرت و اشتغال به کار مهاجران خارجی که در مورد هر کدام توضیحاتی داده خواهد شد.
4-5-1- انفجار جمعیت و عدم کنترل آن
پدیده جمعیت در عین حال میتواند از شاخص های قدرت ملی به حساب آید ولی در عین حال رشد بی رویه آن و توسعه نیافتگی نیروهای انسانی یک کشور می تواند تهدیدات جدی برای کشور و دیگران در نظام بین الملل ایجاد نماید. بحران افزایش شدید جمعیت در کشورهای جهان سوم و رشد کند جمعیت در کشورهای پیشرفته، تناسب جهان را بر هم می زند. طبق آمار رسمی در حال حاضر نرخ رشد جمعیت کشورهای در حال توسعه بسیار سریعتر از کشورهای پیشرفته است به طوری که از هر چهار کودکی که متولد می شود، سه کودک در کشورهای در حال توسعه به دنیا می آید. بدیهی است که رشد مداوم و سریع جمعیت موجب بروز مسائل و مشکلات فراوانی در عرصه های اجتماعی-اقتصادی خواهد شد. دو برابر شدن رشد جمعیت در هر جامعه دست کم برابر است با دو برابر شدن نیاز به امکاناتی مانند بهداشت، نان، شغل، مسکن، وسیله نقلیه و آموزش و پرورش، برآوردن چنین نیازهایی که در زمانی کوتاه ممکن نخواهد بود و در نتیجه امنیت داخلی تهدید می شود. (26)
آثار منفی و خطرات ناشی از انفجار جمعیت دیگر محدود به جهان سوم نیست. تسهیلات رو به گسترش حمل و نقل امروز مهاجرتهای آشکار و مخفی را به دنبال داشته است به طوری که جمعیت مازاد جهان سوم به جهان اول و دوم سرازیر می شود و آثار ناامن کننده (اقتصادی و بی ثبات کننده سیاسی – اجتماعی و...) آن به دیگر ملتها منتقل می شود.
پس نوع پیچیده تری از تهدید جمعیت، به مهاجرت انسانها مربوط می گردد. اصولاً این تهدید به ویژه در مواردی که ویژگی های فرهنگی و قومی جمعیت وارده با مردم ساکن متفاوت باشد در سطح جامعه مؤثر واقع می گردد. چنانچه مهاجرت کنندگان بر محیط حساسی وارد شوند و یا در استفاده از منابع محدود سرزمینهیا خشک به رقابت با ساکنان منطقه بپردازند، تهدید جنبه زیستی، اقتصادی نیز پیدا می کند. به طور نسبی مهاجرت می تواند موجب بروز نگرانی مردم محل، از خالص بودن فرهنگ و قومیت خود شود همان گونه که مهاجران در همه جا متوجه شده اند، نژاد پرستی یک احساس قوی سیاسی است. ستایش فرهنگ و قومیت در همه جا از جهان وطنی قوی تر بوده است. (27)
4-5-2- مواد مخدر و قاچاق آن
یکی از عوامل بی ثباتی که جز حوزه تهدیدات امنیت ملی به شمار می رود مواد مخدر و قاچاق سازمان یافته آن و اعتیاد است.
امروزه قاچاق مواد مخدر و خطرات آن به مسئله ای جهانی تبدیل شده است و دیگر متوجه یک ملت و یک منطقه نیست بلکه تمام کشورهای جهان را تحت تهدید قرار داده است. و به عنوان تهدیدی بدون مرز مطرح است. نگاهی به تشکیلات جهانی برای مبارزه با مواد مخدر و بودجه ای که در این راه هزینه می کنند بیانگر خواست جامعه جهانی برای مقابله با این بلای خانمان سوز اتس اما سودآوری زیاد تجارت مواد مخدر باعث شده است که اقدامات جهت مبارزه با آن تاکنون چندان موفقیت آمیز نباشد.
هزینه های اقتصادی مصرف و مبارزه با مواد مخدر علیرغم حجم عظیم و غیرقابل تصورشان تنها قسمتی از عواقب معضل مواد مخدر است. بسیاری از اقدامات جنایتکارانه ای که در دنیا اتفاق می افتد مانند قتل، ارتشا، قاچاق و... ریشه در تجارت مواد مخدر و قاچاق کالا دارد. مناطق آلوده به مواد مخدر، آلوده به قاچاق کالا نیز بوده و از مسیرها و معابر مشترکی استفاده می شود. همچنین از معابر برای تردد غیرمجاز افراد و گروههای تروریستی و جنایتکار استفاده می شود. تجارت مواد مخدر در بعضی از موارد آن قدر وسعت می یابد که از عوامل تهدید اجتماعی فراتر رفته و باعث تهدید امنیت سیاسی و حتی امنیت نظامی کشورها می شود. به عنوان مثال می توان به نا امنی مرزهای شرقی ایران و گروگان گیری توسط اشرار مسلح اشاره کرد. (28)
4-5-3- مهاجرت
یکی دیگر از موضوعاتی که بر امنیت اجتماعی تأثیر دارد مهاجرت است. مهاجرت می تواند منبع تهدید یا رونق و در دراز مدت باعث تغییر ملت شود و در نتیجه دولت را دگرگون سازد. حتی دولتهایی مثل آمریکا که اواخر قرن نوزدهم معمولاً از مهاجران استقبال می کردند، قوانینی برای محدود کردن مهاجرت آسیائیان وضع کرده اند. به طور نسبی مهاجرت می تواند موجب بروز نگرانی مردم محل از خالص بودن فرهنگ و قومیت خود شود.
از دیدگاه نظری مهاجرت بین المللی توسط قوانین وضع شده دولتها قابل کنترل است اما در عمل به ندرت کشوری می تواند مرزهای خود را کاملاً بر روی مهاجران مصمم ببندد. به دلیل اختلاف
زیاد سطح زندگی در کشورهای مختلف انگیزه مهاجرت شدید است.
اینکه سیل مهاجران به عنوان یک سرمایه اقتصادی و فرهنگی و یا تهدیدی برای هویت ملی [است] بستگی به انواع وضعیتها و شرایط محیل دارد. با این حال می توان گفت ناامنی اجتماعی ناشی از مهاجرت تا آیندۀ قابل پیش بینی از جمله مسلئل مهم در دستور کار امنیت خواهد بود.
این نکته را هم باید یادآور شد که کشورهای مهاجر پذیر تنها به دلیل افزایش ناگهانی جمعیتشان که به دلیل مهاجرت به داخل آسیب نمی بینند بلکه همان طور که «واینر» اشاره می کند، مهاجرت می تواند باعث بروز کشمکش بین کشورهای مهاجر فرست و مهاجر پذیر شود. فشارهای اجتماعی و اقتصادی ایجاد کند و چنانچه قرابت قومی عامل اساسی قبول یا رد مهاجرت باشد (که اغلب هست) احساسات نژاد پرستانه و تفرقه افکنانه به وجود می آورد یا چنانچه «شلینگ» می گوید:
هجوم برای مهاجرت در بین مرزهای ملی می تواند چالش مهمی برای حاکمیت سنتی به وجود آورده و احساس هویت ثابت را در جوامع محلی کاهش دهد.
از آنجائی که کشورهای پذیرنده مهاجر محدودیتهای فراوانی را برای مهاجران در نظر می گیرند و غالباً آنها را از مردم عادی و در کمپهای مخصوصی نگاه می دارند، این رفتار تبعیض آمیز باعث می شود احساس حقارت و تنفر در میان مهاجران افزایش یافته و برای جبران آن دست به اقداماتی مانند دزدی، بزهکاری و... بزنند.
مهاجرت پدیدۀ جدیدی نیست. انسان همیشه در حرکت بوده و برای بدست آوردن غذا از یک نقطه به نقطه دیگر رفته است. پس از ساکن شدن آدمیان نیز این حرکت ادامه یافته، اما علل و محرکهای آن تغییر کرده است.
حرکت جمعیت از نقطه ای به نقطۀ دیگر می تواند سه حالت داشته باشد. اگر انسان در جستجوی زندگی بهتر به حرکت آید دست به «مهاجرت» یا «مهاجرت اقتصادی» زده است؛ چنانچه از بیم آزاد و ستم دولت یا نیروی چیره بر جامعه به حرکت درآید دست به «پناه جویی سیاسی» زده است؛ و هنگامی که از مصائب طبیعی (سیل و زلزله) و جنگ می گریزد «آواره» شده است. به این ترتیب حرکت جمعیت از نقطه ای به نقطۀ دیگر در سه دلیل اصلی قابل یررسی است: 1- مهاجرت که بیشتر جنبۀ اقتصادی دارد و داوطلبانه است، 2-پناهندگی که بیشتر جنبۀ سیاسی دارد و داوطلبانه است، 3-آوارگی که داوطلبانه نیست وناشی از بروز رخدادهای طبیعی و جنگ است. (29)
مهاجرت عبارت است از تغییر دائمی مسکن، بدون هیچ محدودیتی در مورد فاصله حرکت و ماهیت اختیاری یا اجباری مهاجرت، همچنین بدون هیچ گونه تمایزی بین مهاجرت داخلی یا خارجی. (30)
تعریف دیگری که مهاجرت بین المللی را از مهاجرت داخلی جدا می کند عبارت است از: تغییر محل اقامت، ضمن عبور از مرزهای سیاسی، برای مدتی بیش از یک سال.(31)
مسلماً مهاجرت متضمن مفهوم عمل کم و بیش آزادی انتخاب بوده و اساساً متفاوت از جریاناتی از قبیل تبعید یا بردگی است. و مهاجر، فردی است که به ملاحظات سیاسی، اقتصادی و مذهبی و یا نژادی با رعایت تشریفات قانونی، کشور متبوع خود را به قصد مهاجرت به کشور دیگر ترک می کند. معمولاً منظور افراد از مهاجرت، اقامت دائم یا طولانی در کشور دیگر است. (32)
4-5-3-1- انواع مهاجرت
مهاجرت انواع گوناگونی دارد چون: مهاجرت گروهی، فردی، اجباری، اختیاری، قانونی و غیرقانونی تقسیم می شود.
مهاجرت گروهی
تا قرن هفدهم اغلب مهاجرت ها به صورت گروهی بوده است. در طول تاریخ، جواع مختلف مورد حمله و تجاوز قرار گرفته اند. این روند فشار که از سوی حکومتهای مستبد و ارتشها و اقوام اعمال شده باعث مهاجرت دسته جمعی از جایی به جایی دیگر شده است.
مهاجرت فردی
اگر افراد با مسئولیت و ابتکار خود بدون هر گونه حمایت و یا فشاری مهاجرت کنند به صورت مهاجرت فردی یا خانوادگی می باشد. امروز گروههای انسانی از کشورهای توسعه نیافته به سمت کشورهای توسعه یافته در حرکتند که نمونۀ بارز آن فرار مغزهاست.
مهاجرت اجباری
این نوع مهاجرت یکی از انواع مهاجرتهای غم انگیز است. یکی از انواع گونه های ابتدایی چنین مهاجرتی بردگی میلیونها انسان است مانند آنچه در روم باستان وجود داشت یا مهاجرت دسته جمعی در آفریقا.
جنگ جهانی اول و دوم، جنگهای داخلی در آمریکا اثرات زیانبار خود را گذارده و نوع جدیدی از مهاجرت اجباری را به شکل پناهندگی سیاسی یا آوارگان بوجود آورده اند. میلیونها پناهنده سیاسی نشانگر شکل تازه ای از مهاجرت است و انتظار می رود همچنان تا زمانی که آحاد بشری جنگ یا فشار بر روی سایر ملل را در دستور کا رخود داشته باشند، وجود داشته باشد.
مهاجرت اختیاری
با برقراری صلح در جهان مهاجرت اجباری جای خود را به مهاجرت اختیاری داد. دلیل اصلی مهاجرت گروه اخیر، تلاش در بدست آوردن زندگی بهتر بوده است.
مهاجرت قانونی
آزادی حرکت از هر نقطه این سیاره به نقطۀ دیگر آن، یکی از حقوق غیرقابل انکار نوع بشر است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که: «هر کس این حق را دارد هر کشوری را که شامل کشور خودش نیز می شود ترک کند و یا به آن بازگردد». اما در قرن بیستم شاهد انتشار بیشترین قوانین در جهت محدود کردن این حق، یعین آزادی حرکت و مهاجرت بودیم. این محدودیتهای قانونی، فقط مربوط به محدود کردن مهاجرت به کشورهای مهاجرپذیر نیست. قوانینی وضع شده است که برای مردمی که مایلند به هر دلیلی محل زندگی خود را ترک کنند محدودیتهای شدیدی به وجود آورده است. مهاجرت قانونی چه ورود به یک کشور و چه خروج از آن، در جهت نظرات و سیاستهای دولتها است و براساس خواست آنها تعداد، مدت اقامت و خصوصیات شغلی این گونه مهاجران معین می شود و بنابراین قابل کنترل است.
مهاجرت غیرقانونی
مهاجرت غیرقانونی مانند مهاجرتهای قانونی پاسخی است به عواملی که هم در کشور مبدأ (مهاجر فرست) وهم در کشور مقصد (مهاجر پذیر) وجود دارد. افراد مهاجر غیرقانونی، در کشور خود با شرایط بد زندگی، فرصتهای اشتغال ناچیز و موقعیتهای نامساعد دیگر روبه رو هستند امیدوارند از طریق مهاجرت، این گونه شرایط را بهبود بخشد. اما به دلیلی نمی توانند به طور قانونی بر موانعی که به وسیله کشورهای «مقصد» ایجاد شده غلبه کنند.
مهاجرین غیرقانونی اغلب در مشاغل سخت با دستمزدهای پایین به کار گمارده می شوند و مشاغلی که به آنان محول می شود متعلق به سطوح پایین اقتصادی در جامعه است.
از سویی دیگر نکته مهم دیگری که جزء پیامدهای مهاجرت افاغه بر امنیت ایران است بوجود آمدن مشکوک التابعین، مدعیان تابعیت ایرانی و... به دلیل
نکات و عوارض ناشی از پدیده مشکوک تابعین
تبعات امنیتی
الف) نفوذ در مراکز حساس نظامی دولتی و جمع آوری اطلاعات برای سرویسهای اطلاعاتی
ب) سوء استفاده از موقعیت شغلی در جهت حمایت از سایر اتباع بیگانه
ج) ایجاد نشانگاههای مناسب برای سرویسهای اطلاعاتی بمنظور شناسایی عناصر ایرانی و بیگانه در جهت فعالیتهای اطلاعاتی برای خارجیان
د) تأمین و پشتیبانی از اشرار، مجرمین ایرانی و بیگانه در مناطق مرزی و کمک در امر خروج غیرقانونی اتباع ایرانی و یا ورود غیرقانونی اتباع خارجی
هـ) مشارکت فعال در باندهای قاچاق اسلحه، مواد مخدر و... با توجه به دسترسی خاصی که این گونه افراد در *** مرزی داخل و خارجی ا زکشور دارند.
تبعات فرهنگی
الف) تقویت قوم گرایی ب) تبلیغ و هدایت در مناطق مرزی ج) دامن زدن به اختلافات عرب و عجم و تقویت افکار تجزیه طالبی د) تضعیف و تبلیغ تفکرات ضدشیعی.
تبعات اجتماعی
الف) گسترش فسد و فحشا در جامعه از طریق اقامت غیرقانونی و عدم پایبندی به ضوابط و قوانین کشور
ب) ایجاد شبکه های جعل اسناد و مزاحم نمودن امکانات به منظور دستیابی اتباع بیگانه به اوراق هویتی ایرانی
ج) تجمع در مناطق خاص و بوجود آوردن نقاط امن جهت حضور گسترده افراد مشکوک التابعه نظیر کوچه مروی و دولت آباد تهران و بوجود آمدن نارضایتی بین اتباع ایرانی با توجه به اشغال شدن فرصتهای شغلی توسط بیگانگان.
تبعات اقصادی
الف) خروج سرمایه های ملی از کشور به واسطه وابستگی آنان به کشور نپمتبوع خود بدون پرداخت عوارضو مالیات.
ب) گسترش و نفوذ در بازار و گرایش به حرفه خاص از جمله بازار طلا در تهران
ج) مشارکت فعال در قاچاق کالا، عتیقه جات، ارز، سنگ و فلزات قیمتی، جعل اسکناس و اوراق بهادار.
د) اشغال فرصتهای شغلی اتباع ایرانی با توجه به معضل بیکاری در جامعه.
مواد قانونی مرتبط با قانون افراد مشکوک التابعین.
الف. ماده 45 قانون ثبت احوال، هرگاه هویت و تابعیت افراد مورد تردید قرار گیرد مدارک لازم جهت اثبات آن به ادارات ثبت احوال ارائه و مدارک جهت اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تبصره، در جلسات شورای تأمین شهرستان که به منظور فوق تشکیل می گردد در رئیس ثبت احوال شهرستان نیز با داشتن حق رأی شرکت خواهد داشت.
شرایط خاص سیاسی، اقتصادی و جغرافیای (ج 1010) و همجواری با کشورهای بحران زده همچون عراق و افغانستان است که موجب گردیده اتباع خارجی با توسل به شیوه های مختلفی اقدام به کسب اسناد هویتی ج1010 نماید بنابراین اتباع بیگانه که بعنوان مهاجر، پناهنده، آواره و... در کشور بسرمی برند بدلیل استفاده از امکانات و همچنین استفاده از محمل قانونی از راههای گوناگون منجمله خرید اسناد سجلی مربوط به افراد فوت شده ایرانی، جعل شناسنامه، معرفی شهود غیرواقعی به دادگاه و اخذ حکم اثبات نسب، معرفی شهود غیرواقعی به دادگاه واخذ حکم اثبات نسب، معرفی یک تبعه ایرانی دارنده سند اصیل بعنوان پدر و مادر دروغین، پرداخت رشوه و تطمیع کارکنان ذیربط موفق به دریافت اوراق هویتی ج1010 می شوند. از این رو عدم رسیدگی به این معضل موجب تشدید مشکلات ا زجمله نفوذ سویسهای اطلاعاتی به سطوح بالای کشور دستیابی فرد بیگانه به اسناد سجلی می گردد و مقدمات اشتغال در مشاغل دولتی و نظامی فراهم و در نتیجه به اسناد مهم و طبقه بندی شده دسترسی و زمینه نفوذ را برای سایر اتباع خارجی مهیا می سازند.
مفاهیم و اصطلاحات:
مشکوک التابعه: به افرادی اطلاق می گردد که دارای سند سجلی بوده لکن هویت و تابعیت ایرانی آنان بنا به دلایلی مورد تردید قرار گرفته است.
فاقدین شناسنامه: به کسانی گفته می شود که مدعی باشند ایرانی هستند و از بدو تولد تا زمان مراجعه به ادرات ثبت احوال به هر طریق جهت آنان سند سجلی صادر نشده است.
مدعیان تابعیت ایرانی: آن دسته از اشخاص که در اوایل جنگ تحمیلی بنا به میل خود یا به زور اسلحه توسط رژیم بعثی عراق از مناطق مرزی ربوده شده و به عنوان اعراب یا اکراه وارد اردوگاهها و شهرهای مختلف عراق سکونت یافته و بدلیل عدم تعویق شناسنامه ایرانی و مفقود شدن مدارک و با اختلاط عده ای از اعراب و اکراد عرقی بهعنوان مدعی تابعیت ایران مطرح می باشند.
دارندگان شناسنامه جعلی و متعلق به افراد غیر، افرادی هستند که از طریق باندهای جعل اسناد جعلی مجهول کسب و براساس این سند خود را ایرانی تلقی و یا اینکه از اسناد متوفیان یا افراد خارج شده از کشور و حمل و مخدوش نمودن مشخصات دیگران استفاده می نمایند.
ب: ماده 676 قانون مدنی، اشخاص ذیل ایران محسوب می شوند:
کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آنان مسلم است، تابعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنان مورد اعتراض ایران نباشد.
کسانی که پدر آنان ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا خارج از کشور متولد شده باشند.
کسانیکه در ایران متولد شدند و پدرو مادر آنان غیر معلوم باشند.
کسانیکه در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنان در ایران متولد شده بوجود آمده اند.
کسانیکه در ایران از پدری که تبعه خارج است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن 18 سال تمام لااقل یکسال دیگر در ایران اقامت کرده باشد و الا قبول شدن آنان به تابعیت ایران طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.
هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.
هر تبعه خارجی که تابعیت ایرانی تحصیل کرده باشد. تبصره: اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و کنسولی خارجه مشمول بندهای 4 و 5 نخواهد بود. مراحل انجام کار در ناجا.
نام و نام خانودگی نام پدر- سن و نام جد مشخص و تعیین نماید آیا متقاضی از پدر و مادر دارای مشخصات مندرج در پرسشنامه 8 صفحه ای و صاحب عکس ملصق به فرم مربوطه می باشد و یا خیر که در صورت تعلق عکس به متقاضی ظهر آنرا مورد گواهی قرار دهند.
مدت اقامت در نشانی اعلامی را بررسی و مشخص نمایند.
چگونگی ورود به داخل کشور و مدت اقامت در خاک جمهوری 1010 و در صورت داشتن گذرنامه خارجی، کشور مربوطه را نیز مشخص نمایند.
علل عدم دریافت شناسنامه را از متقاضی استثمار نماید.
نحوه معیشت، امرار معاش و اشتغال مدعی از کودکی تا زمان بررسی را مشخص نمانید.
مأمورین تحقیق با طرح پرسشهای لازم شناختی را که با توجه به قیافه ظاهری، لهجه، اصطلاحات بکار برده شده و سایر امارات و قراین نسبت به هویت متقاضی بدست می آورند به همراه، نظریه در پرسشنامه درج نمایند.
در مورد کسانیکه مدعی هستند که پدر و مادرشان دارای مستندات سجلی و شناسنامه بوده لکن وفت نموده اند تحقیقات پیرامون هویت و تابعیت والدین متقاضی جهت احراز هویت الزامی خواهدبود.
در صورت ارائه شناسنامه والیدن، برداران و خواهران توسط متقاضی تصویر شناسنامه را اخذ و ضمیمه پرسشنامه نمایند.
صحت اظهارات متقاضی با حضور سه نفر گواه که خود دارای شناسنامه ایرانی باشند و کاملاً متقاضی را بشناسند مورد تأیید قرار گیرد.
گزارش مأمورین تحقیق در خصوص احراز هویت متقاضی در صفحه *** پرسشنامه مخصوص افراد مشکوک التابعه و فاقدین شناسنامه با اظهار نظر صریح مورد تأیید قرار گیرد.
منابع
بهادر امینیان، «مفهوم امنیت ملی و تحولات آن». سیاست دفاعی، سال اول، شماره اول، زمستان 1371، ص3
هلگاهافندرون، «معمای امنیت: نظریه پردازی و ایجاد قواعد در زمینه امنیت بین المللی»، ترجمه علیرضا طیب، سیاست خارجی، س ششم، ش چهارم، زمستان 1371، ص3.
حمید بهزادی، اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی، چاپ دوم، تهران: انتشارات دهخدا، 1368، ص 101.
غلامرضا، علی بابائی، فرهنگ اصطلاحات روابط بین الملل، تهران: نشر سفیر، 1369، ص 51.
بهزادی، پیشن، ص 104.
داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، تهران: انتشارات مروارید، 1366، ص 38.
باری بوزان، مردم، دولتها و هراس، ترجمه پؤوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1378، ص 31.
رابرت ماندل، چهره متغیر امتیت ملی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ دوم، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1379، ص49.
امینیان، پیشین، ص6.
علی اصغر جمرسانی فراهانی، بررسی مفاهیم امینت ملی، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1374، ص 14.
امینیان، پیشین، ص6.
هوشنگ عامری، اصول روابط بین الملل، چاپ اول، تهران: نشر آگه، 1374، صص 269-268.
همان، صص 272-271.
ماندل، پیشین، ص 108.
یوزان، پیشین، ص 284.
هانس، مورگنتا، سیاست میان ملتها، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1374، ص 307.
سید حسین سیف زاده، مبانی و مدلهای تصمیم گیری، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1374، ص 12.
محمود سریع القلم، «اجماع نظری بین المللی پیرامون توسعه نیافتگی»، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، س هفتم، ش یازدهم و دوازدهم، مرداد و شهریور 1373، ص 93.
سیف زاده، پیشین، ص 23.
علی اکبر ولایتی، «نقش سیاست خارجی و مؤلفه های امنیت ملی در برنامه توسعه دوم»، سیاست خارجی، سال ششم، شماره چهارم، زمستان 1373، ص 924.
ماندل، پیشین، ص 110.
همان، ص 108.
بوزان، پیشین، ص 34.
ماندل، پیشین، ص 147.
روشندل، پیشین، ص 138.
جمرسانی فراهانی، پیشین، ص77.
بوزان، پیشین، ص 116.
جعفر حق پناه، «قاچاق مواد مخدر و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، مطالعات راهبردی، پیش شماره دوم، تابستان 1377، صص 157-156.
پیروز مجتهدزاده، «جهان سیاسی در سالی که گذشت»، اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال یازدهم، شماره هفتم و هشتم، فروردین و اردیبهشت 1380، ص 10.
پریدخت وحیدی، مهاجرت بین المللی و پیامدهای آن، تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه، 1364، ص11.
همان، ص11.
اداره کل امور کنسولی وزارت امور خارجه، مطالعه و بررسی تحلیلی اقامت، مهاجرت، پناهندگی ایرانیان، تهران: انتشارات مهر 1365، ص 15-14.
رنجبر، پیشین، صص 125-124.
احمد نقیب زاده، «بررسی جایگاه جمهوری اسلامی ایران در نظام منطقه»، مطالعات خاور میانه، سال سوم، شماره اول، زمستان 1375، ص 20.
مرتضی والی نژاد، «امنیت وتوسعه مالیو واسطه های مالی»، اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال پانزدهم، شماره هفتم و هشتم،؛ فروردین و اردیبهشت 1380، ص 195-194.
همان، ص 197.
روشندل، حسین، امنیت ملی و نظام بین المللی، تهران: انتشارات سمت، 1374، ص 11.
آلوین استانفورد، کوهن، تئوریهای انقلاب، ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشر قومس، 1369، ص 210.
محمد لشکری، «شاخصهای رفاه اجتماعی»، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، سال دوازدهم شماره یازدهم و دوازدهم، مرداد و شهریور 1377، ص 217.
حمزه گنجی، بهداشت روانی، تهران: نشر ارسباران، 1376، ص 105.
روزنامه اطلاعات، 22/11/1380، ص5.
همان، ص 5.
محمود هدایت، پیشین، ص 111.
همان، ص 108.
همان، ص 110.