مقاله اهدا اعضا (docx) 71 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 71 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
فهرست مطالب
مبحث اول - تبیین موضوع............................................................................................ص6
مبحث دوم - تحلیل ادله فقهی امکان اهدای اعضا پس از قصاص و اجرای حد....................................................................................................................................ص7
گفتار اول - استدلال مخالفان........................................................................................ص7
گفتار دوم - دلایل موافقان...........................................................................................................................ص9
گفتار سوم - اهمیت حفظ جان مومن در اسلام.................................................ص10
گفتار چهارم - ولایت بر تمامیت جسمانی..........................................................ص11
اهدای اعضا پس از اجرای قصاص و حدود از دیدگاه فقه، حقوق و پزشکی
پیشگفتار
پيوند اعضا تقريباً در همه كشورهاي اسلامي انجام مي شود. اين پيوندها عموماً شامل اهداي كليه از سوي نزديكان زنده بيمار است، اما اهدا اعضا از جسد هم رو به افزايش است. تأييد معاد جسماني توسط قرآن باعث مشخص شدن بسياري تصميم گيري هاي مذهبي و اخلاقي در مورد اجساد شده است. مثله كردن و نيز سوزاندن جسد به شدت نکوهش شده است. با اين حال، كالبدشكافي، گرچه در كشورهاي مسلمان غيرمعمول است، تحت شرايط خاصي براي مثال هنگام احتمال وقوع جنايت مجاز دانسته مي شود. به طرز مشابهي، بسياري از عالمان مسلمان، پيوند عضو از جسد را مجاز شمرده اند.
به هر ترتیب، یکی از مسایل رایج در دنیای متمدن و پیشرفته امروزی، مسئله پیوند عضو از یک انسان به انسان دیگر است. در گذشته به خاطر پیشرفت نکردن علم پزشکی این مسئله مطرح نبوده است اما امروزه پیوند قلب از یک جسد یا یک انسان مرده به انسان دیگر امری عادی است. پیوند کلیه، قرنیه، ریه، پوست و ... از پیوندهای رایج است؛ بنابراین به طورکلی می‌توان گفت: پیوند اعضا در سه حالت ممکن است اتفاق بیفتد:
1- پیوند عضوی از اعضای حیوان به انسان2- پیوند عضوی از اعضای انسان زنده به انسان دیگر
3- پیوند عضوی از اعضای انسان مرده به انسان دیگر
مسئله پیوند عضو علاوه بر این که یکی از مسائل قابل بررسی و تحلیل در عالم پزشکی است در عالم فقه و حقوق هم مسئله‌ای بسیار مهم و درخور توجه است.
این مساله خصوصاً در فقه مسئله با حساسیت زیادی مطرح گردیده است و از آنجا که این عمل به تمامیت جسمانی افراد مرتبط است و دراحکام وظیفه شرع مقدس به انسان و تمامیت جسمانی او به عنوان خلیفه‌الله اهمیت ویژه داده می‌شود.
بنابراین اولین سؤال ی که در فقه با آن مواجه هستیم این است که عمل پیوند عضو، عملی مشروع است یا نامشروع؟
اگر جواب این باشد که پیوند عضو نامشروع است با سؤال ات بعدی مواجه نیستیم؛ اما اگر جواب مثبت باشد و عمل پیوند عضو را مشروع بدانیم، در مقابل سؤال های زیادی قرار می‌گیریم. در فقه، فقهای جدید در این خصوص اختلاف‌نظر دارند. عده‌ای به استناد این که پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر موجب اضرار به نفس انسان اهداکننده عضو و اذلال نفس او می‌شود، این کار را مجاز نمی‌دانند و در مورد پیوند عضو از انسان مرده به انسان دیگر به دلیل این که موجب مثله شدن میت می‌شود و پیامبر این کار را منع کرده‌اند و همچنین موجب ارتکاب جرم و جنایت بر میت و تأخیر در دفن میت می‌شود، این نوع پیوند عضو را حرام می‌دانند.
در مقابل آن دسته از فقهایی که با پیوند عضو مخالف هستند عده‌ای دیگر از فقها قائل به مشروعیت پیوند عضو هستند. چه پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر باشد و چه پیوند عضو از یک انسان مرده به انسان زنده دیگر.
البته اگر پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان دیگر صورت گیرد باید اهدای عضو به نحوی باشد یا عضو اهدا شده از اعضایی باشد که به‌رغم اهدای آن اهداکننده بتواند بدون آن عضو زندگی کند. این دسته از فقها به استناد قواعد فقهی مانند: قاعده اهم و مهم و احکام ثانویه راه‌حل‌هایی برای مشروعیت پیوند عضو یافته‌اند.
در مورد پیوند عضو از جسد، عده‌ای از فقها حتی جسد انسان فوت شده را در اختیار ولی امر مسلمین می‌دانند و معتقدند هر اقدامی که پس از وصیت میت و اذن او جایز باشد انجامش به دستور ولی امر مسلمین و حاکم اسلامی به اعتبار ولایتی که بر مسلمانان دارد جایز است.
آن چه که در حال حاضر مشهود است این است که پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر امری مرسوم و عده زیادی از فقها با آن موافق هستند و در مورد انسانی که وصیت می‌کند که اعضای بدن او را پیوند بزنند باز این مسئله امری است رایج و فقهای زیادی در مشروعیت آن تردید ندارند.
در هر صورت مساله اهدای اعضا، یکی از مسائل روز جهان محسوب می شود. امروزه در سراسر جهان كمبود شديد اعضاي زنده بدن جهت پيوند زدن به افراد محتاج پيوند وجود دارد و اين امر حتي شامل پيشرفته‌ترين كشورهاي جهان از نظر علمي و فرهنگي هم مي‌شود. دولت آمريكا گزارش مي‌دهد كه روزانه 74 نفر يك عضو پيوندي دريافت مي‌كنند. اگر چه همه روزه 18 نفر ديگر بخاطر كمبود اعضا و انتظار براي پيوندي كه انجام نمي شود، مي‌ميرند.
اگر چه پيوند اعضا، يك زندگي تازه را براي آن هايي كه عضوي از بدن خود را به هر علت از دست داده‌اند، سبب مي شود، ولي باعث بوجود آمدن هزاران مساله پزشکی، اخلاقی و دینی در سرتاسر جهان شده است؛ اما در هر صورت، تمام سوالات مربوط به اعضاي پيوندي، 3 بعد اخلاقي دارد كه بايد روشن شود: احترام به شخص اهداكننده، شخص گيرنده و اجتماع و وجدان عمومی به معناي عام کلمه.
در خصوص پیوند و اهدای اعضا در کشور ما نیز کم بحث نشده است؛ اما ما در این پژوهش قصد داریم عمده بحث خود را بر روی شناسایی و تحلیل ظرفیت های حقوقی و پژشکی اهدای اعضای بدن پس از اجرای مجازات قصاص و حدود متمرکز نماییم.
مبحث اول - تبیین موضوع
به طور کلی، پیوند اعضای بدن به سه صورت قابل تصور است:
صورت نخست: پیوند عضو از انسان زنده به بیماری که نجاتش واجب است؛ مثل اهدای یک کلیه به بیماری که هر دو کلیه اش از کار افتاده است؛ زیرا تجربه های پزشکی فراوان، امکان زندگی با یک کلیه را به اثبات رسانده است. این حالت هم از دیدگاه فقهی و هم از نظر اخلاق پزشکی جایزاست.
صورت دوم: پیوند اعضای اصلی که حیات انسان به آن وابسته است و اهدا کننده آن را به دام مرگ می کشد مانند اهدای قلب، کبد، ریه ها و… .
که در این صورت بدون هیچ گونه مناقشه و بحثی هم از دیدگاه شرع و هم از نظر اخلاق پزشکی، ممنوع و غیرقابل قبول است.
صورت سوم: پیوند عضو از انسان مرده به زنده قبل از مرگ آن عضو که این خود دو صورت دارد: پس از سقوط حیات ناگهانی از انسان (مانند مرگ بر اثر سکته قلبی و مرگ مغزی) و یا پس از مرگ بر اثر مجازات (اجرای حد و قصاص در کیفر اسلامی).
موضوع بحث ما موقعیت دوم از صورت سوم و پرداختن به سوالات و ابهامات مربوط به آن می باشد.
مبحث دوم - تحلیل ادله فقهی امکان اهدای اعضا پس از قصاص و اجرای حد
به طور کلی نظریات در این خصوص را می توان به دو دسته نظریات مخالفان و موافقان این عمل تقسیم کرد:
گفتار اول - استدلال مخالفان
قائلان به حرمت معتقدند که تصرف در اعضا به نحو جدا سازی آن ها از بدن ولو با وجود اذن و وصیت اعطا کننده عضو و یا اولیای آنان جایز نیست. ادله اصلی آنان در این رابطه عموماً شامل موارد زیر می باشد:
1. مخالفان پیوند اعضا معتقدند برداشت عضو از بدن فرد زنده، مسلماً باعث وارد آمدن نقص و ضرر به جسم اعطا کننده عضو می شود و هرچند حیاتی ندارد ولی به تمامیت و حیثیت وی لطمه می زند در حالی که بر اساس حکم عقل برداشتن عضو از بدن فرد میت مصداق اضرار به نفس و تمامیت و حیثیت وی است لذا ارتکاب آن حرام خواهد بود.
2. از جمله ادله حرمت جدا کردن عضو پیوندی از بدن، استناد به حکم حرمت مثله کردن است و استدلال شده که قطع عضو از بدن به ویژه اگر چندین عضو هم باشد، همانند مثله کردن است و رضایت صاحب عضو یا اولیای او و همچنین قصد پیوند و معالجه از قطع عضو، موجب خروج آن از عنوان مثله و یا نبود تحقق مثله نمی شود و صرف تغییر شکل دادن و ناقص العضو کردن فرد به وسیله قطع و جدا سازی عضو یا اعضای وی مثله است و این در حالی است که حکم شرعی مثله حتی در مورد بدن و جسد کفار حربی، حرمت است.
3. یکی دیگر از ادله مخالفان این است که اعمالی نظیر قطع عضو پیوندی باعث تغییر در خلقت خداوند می شود و بر این اساس استدلال نموده اند که چون تغییر خلقت پروردگار مورد خواست و امر شیطان است لذا این امر عملی شیطانی و مبغوض خداوند و حرام می باشد.
4. قطع اعضای بدن مسلمان چه در حال حیات و چه پس از مرگ باعث هتک حرمت و ذلت و خواری او می شود و این کار حرام است و در آیات و روایات بر احترام به فرد زنده و میت و نبود جواز هتک و تذلیل آن ها تأکید شده است.
گفتار دوم - دلایل موافقان
موافقان عمل پیوند اعضا در محکومین به اعدام و قصاص عضو و حدود شرعی، در پاسخ به دلایل مخالفان، استدلال هایی را مطرح نموده اند که عبارتست از:
1. ضررهایی که جان و حیات اهدا کننده عضو را به خطر نیندازند و از جمله مواردی باشد که از نظر عقلا ایراد اینگونه ضررها اشکالی ندارد، از نظر شرعی و عقلی نیز مورد نهی قرار نگرفته است. از طرف دیگر برای اهدای اعضای افراد محکوم به قصاص نفس که دیگر امیدی به بازگشت آنان به زندگی وجود ندارد مدت زمان مشخصی وجود دارد و بعد از گذشت این زمان دیگر عضو برای پیوند مناسب نبوده و عملاً کاربردی برای آن متصور نمی باشد.
2. در صدق عنوان مثله و تحقق آن، قصد اهانت، آزار، عقوبت، غضب و انتقام جویی نقش اساسی دارد و در صورتی که قطع عضو با مقاصد مذکور انجام پذیرد مثله است؛
اما در پیوند اعضا از آن جا که برداشت عضو یا اعضایی از بدن فرد با رضایت وی یا اولیای او و حفظ احترام و کرامت اعطا کننده عضو و به قصد عقلایی در پیوند و درمان صورت می گیرد و در آن هیچگونه قصد اهانت، عبرت گیری و انتقام وجود ندارد؛ بنابراین عنوان مثله بر برداشت عضو پیوندی صدق نمی کند و این عنوان تحقق نمی یابد و این عمل در حال حاضر در جامعه به عنوان عملی پسندیده و نیکو و منبعث از حس نوع دوستی و گذشت و ایثار مرده مسلمان و اولیای او و عملی خداپسندانه تلقی می شود.
3. هر تغییر در خلقت پروردگار حرام نیست بلکه آن چه که منجر به خرافات و توهمات پوچ و تغییر دین شود، مبغوض خداوند متعال قرار دارد و حرام است و لذا پیوند اعضا که با انگیزه نجات جان افراد و حفظ حیات و سلامت آن ها صورت می گیرد، مصداق این نوع تغییر نمی باشد.
4. در امر پیوند اعضا، چنان چه برداشت عضو بدون اذن و رضایت صاحب عضو صورت گیرد چون این کار با وجوب رعایت احترام و اکرام وی منافات دارد و سبب هتک حرمت و تجاوز به حق او می شود لذا حرام خواهد بود ولی در صورت اذن صاحب عضو و وجود رضایت وی یا اولیا، برداشت عضو پیوندی مصداق هتک حرمت و ذلیل کردن صاحب عضو نخواهد بود و شاهد بر این مطلب، نظر عرف و عقلاست که نه تنها این عمل صاحب عضو یا اولیای او را هتک حرمت و ذلت نمی دانند بلکه آن را فداکاری، ایثارگری، نوع دوستی و خیرخواهی محسوب می کنند و برای وی تکریم و احترام قائل اند و لذا از این جهت مانعی برای برداشت عضو وجود ندارد.
گفتار سوم - اهمیت حفظ جان مومن در اسلام
دین مبین اسلام، اهمیت فوق العاده ای برای نجات انسان ها قائل است تا آنجا که به فرموده قرآن کریم، هرگاه کسی باعث بقای نفسی شود، مانند آن است که باعث نجات جان تمام انسان ها شده است و ثواب چنین کاری برای اوست. مستفاد آیه شریفه آن است که حمایت از نفوس از بزرگترین عبادات است. مرحوم علامه طباطبایی در ذیل آیة فوق می فرمایند: هرکه یکی را زنده نگه دارد، چنان است که همة مردم را زنده داشته است و این موضوع دریچه ای را به روی مسئله پیوند اعضای انسان می گشاید.
در این باب، دو اصل مهم اسلامی وجود دارد که بسیار راهگشاست:
1- اصل اهم و مهم. این اصل به ما می گوید: هنگامی که میان دو هدف مختلف اسلامی و انسانی تعارضی واقع شود، باید مهم تر را برگزینید و غیرمهم را فدای مهم تر کنید.
2- حفظ حرمت مرده مسلمان واجب و مهم است و حفظ جان مسلمانان واجب مهم تر.در صورتی که بین حفظ حرمت جسد مسلمان و حفظ جان مسلمانان امر دائر شود، مسلم حفظ جان مسلمانان مهم تر خواهد بود و باید مقدم داشته شود. به عبارت دیگری، در صورت تعارض بین واجب، باید واجب اهم را گرفت و مصلحت فرد زنده را بر مصلحت مردم مقدم داشت.
بی شک قطع اعضای مردگان در روزگار گذشته آن هم در سرزمین های به دور از فرهنگ انسانی نه تنها بی احترامی، بلکه بزرگترین اهانت به حساب می آمد، اما اکنون تلقی جامعه از قطع اجزاء در مراکز علمی و درمانی به خاطر منافعی که این کار برای معالجه بیماران و مصدومان دارد، دگرگون شده اسـت و این حرکت را حرکتی انسانی می داند.
امروزه جداسازی اعضای جسد و پیوند به نیازمندان به هیچ وجه توهین به مرده به حساب نمی آید، بلکه ایثار و حرکتی انسانی است. فقهایی که از نظر حکم اولیه، مطلقاً برداشت عضو را جایز نمی دانند و هم فقهایی که از نظر حکم اولیه برداشت عضو را بدون اذن و وصیت صاحب عضو یا اولیای او جایز نمی دانند، درحالتی که حفظ نفس محترمی متوقف بر قطع عضو میت و پیوند آن باشد حکم به جواز آن داده اند که این حکم نشانگر وجوب حفظ حیات و نجات زندگی افراد است. بنابراین ملاحظه می شود که چگونه هدف حفظ نفس محترمی به عنوان یک واجب اهم می تواند برداشت عضو را جهت پیوند، مجاز سازد.
گفتار چهارم - ولایت بر تمامیت جسمانی
ادعای حرمت ذاتی قطع عضو از بدن به جهت صدق اضرار به تمامیت جسمانی مردود است. بدون شک شرع مقدس تصمیم گیری در مورد اعضای انسان را به دست او سپرده، لذا در این زمینه حقی دارد که رعایت آن بر دیگران لازم است و تصرف در اعضا بدون اجازه و رضایت وی صحیح نیست که می تواند به وسیله وصیت ثبوت یابد. بر ثبوت این حق ادله ای دلالت می کند، از جمله:
الف) ولایت انسان بر خود و اختیار دار بودن کارهای خود،امری عقلایی است، زیرا قاعده «الناس مسلطون علی انفسهم» مانند تسلط بر اموال، خود یک قاعده عقلایی است که شارع از آن نهی نکرده، بلکه به زبان های گوناگون در آیات وروایات آن را امضا کرده است.
بارها گفته شده که هر قاعده عقلایی که مبنای امور مردم باشد، درامضای آن لازم نیست مفهوم مطابقی آن به صراحت ذکرشود، بلکه همین مقدار که در زبان شرع، دلالت و اشاره ای به آن شود، عقلا امضای شارع را برداشت می کنند ، بنابر این اگرروش عقلا مورد تایید شارع نباشد، باید به آن تصریح کند.
از جمله ادله ای که این امضا از آن استفاده می شود آیه «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر از خود مؤمنان به آنان سزاوارتر است» می باشد. این آیه هر چند در مقام اثبات مقدم بودن پیامبر(ص) درولایت بر مؤمنان است، ولی بدون شک بر ولایت مؤمنان بر خودشان دلالت دارد، هر چند ولایت پیامبر بیشتر است،بنابراین مفهوم عرفی آیه آن است که ولایت انسان ها برخودهمان است که عقلا برای هر کسی معتقدند، یعنی قاعده «الناس مسلطون علی انفسهم ، مردمان برخود مسلط می باشند».
از آن ادله این آیه است:
و من الناس من یشری نفسه ابتغآء مرضاة الله... از مردمان کسی هست که در طلب خوشنودی خداوند ازجان می گذرد.
با توجه به اینکه در خرید و فروش قطعا رضایت فروشنده وخریدار معتبر است، نسبت دادن فروش نفس به انسان دلالت بر این دارد که زمام نفس آدمی به دست خود اوست، به همین جهت درصدد فروش آن بر آمده است و این همان قاعده عقلایی است.
آیات و روایات دیگری نیز بر این قاعده دلالت می کنند که به برخی اشاره خواهیم کرد.
از آن ادله، اخبار دال بر واگذاردن همه امور مؤمن به خود اوتوسط خدا است، سماعه در روایت موثقه از امام صادق(ع)روایت کرده است:
قال: قال ابو عبدالله علیه السلام: ان الله عزوجل فوض الی المؤمن اموره کلها، و لم یفوض الیه ان یذل نفسه، اما تسمع لقول الله عزوجل: «ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین» فالمؤمن ینبغی ان یکون عزیزا و لایکون ذلیلا، یعزه الله بالایمان و الاسلام، خداوند تمام امور مؤمن را به خود او واگذارده و تنها به وی اجازه ذلیل کردن خود را نداده است.
مگر این آیه شریفه رانشنیده ای که «ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین»، لذامؤمن باید عزیز باشد و زیر بار ذلت نرود. خداوند وی را به برکت ایمان و اسلام، عزیز گردانیده است.
روایات به این مضمون مستفیض است و بر واگذاری امور مؤمن به وی، دلالت می کند، بنابر این همه امور مربوط به مؤمن، به او واگذار شده است. واگذاری امور مؤمن به وی، به این معناست که حق تصمیم گیری و اختیار کارها به دست اوست و مفهوم عرفی آن این است که در این زمینه برای وی حقی وجود دارد که رعایت آن و جلب رضایت وی معتبر است و این عبارتی دیگر از قاعده عقلایی «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» می باشد. روشن است که اعطای عضو به دیگری از مصادیق آن امور است، لذا اختیارآن به دست اوست و باید در این زمینه از وی اجازه گرفت.
ب) اخباری در باره قصاص عضو یا عفو از آن یا گرفتن چیزی در برابر آن - چه دیه باشد، بیشتر یا کمتر - بر این دلالت دارند که اختیار هریک از اقسام به مجنئ علیه واگذار شده و این همان اعتبار حق نسبت به اعضایش می باشد، به گونه ای که این حق اقتضا کرده که امر جنایت به او سپرده شود و این ابقای حق سابق است نه تشریع امر جدید.
در صحیحه ابو بصیر از امام صادق(ع) آمده است:
از امام(ع) در باره دندان و دستی که عمدا شکسته شده اند،پرسیدم: آیا ارش ثابت است یا قصاص؟ حضرت فرمود:قصاص. عرض کردم: اگر چندین برابر دیه بپردازند چه صورت دارد؟ فرمود: ان ارضوه بماشاء فهوله،(14) اگر به مقداری که مجنئ علیه می خواهد، وی را راضی کنند، آن مقدار برای اوست.
مشاهده می کنید که امام(ع) در این روایت تنها راه فرار ازقصاص را جلب رضایت مجنئ علیه قرارداده و این بیانی دیگراز ثبوت حق برای او در مورد عضوش می باشد و اینکه قصاص یا گرفتن دیه یا هر مقداری که راضی شود، در اختیار اوست.
بسان این روایت، موثقه اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) است:
قضی امیرالمؤمنین علیه السلام فیما کان من جراحات الجسدان فیها القصاص او یقبل الجروح دیة الجراحة فیعطاها.
امیر مؤمنان(ع) در باره جراحت های بدن چنین قضاوت کرد: قصاص ثابت است، مگر مجروح دیه جنایت را بپذیرد و به وی پرداخت شود.
چگونگی دلالت این روایت از روایت پیشین معلوم می شود واحتمال اینکه مجرد تخییر باشد و دلالت بر ثبوت حق برای مجنئ علیه نداشته باشد، بر خلاف فهم عرفی از این گونه عبارات است، زیرا هیچ کس شک نمی کند که این گونه روایات در مقام اثبات حق برای مجنئ علیه و امضای قاعده کلی عقلی است.
ج) امام صادق(ع) در ضمن صحیحه ابوبصیر فرمود:
«جامعه نزد ماست». عرض کردم: جامعه چیست؟ فرمود: «صحیفة فیها کل حلال و حرام، و کل شیء یحتاج الیه الناس حتی الارش فی الخدش، جامعه صحیفه ای است که هر حلال و حرامی در آن گرد آمده است و هر آن چه مردمان به آن نیازمندند، حتی ارش خدشه و خراش».
سپس با دست خودبه من زد و فرمود: ای ابا محمد، اجازه می دهی؟ عرض کردم: فدایت شوم، تمام وجودم برای توست، هر کاری می خواهی انجام بده. آن گاه مرا با دست خود فشار داد و فرمود: حتی ارش این مقدار.
اجازه گرفتن امام(ع) از ابوبصیر برای فشار دادن بدن وی به عنوان مجوز این کار دلالت بر ثبوت حق برای هر کس نسبت به اعضایش می کند و این ولایت و سلطنت انسان برخود می باشد.
آیات و روایات دیگری نیز بر این مطلب دلالت می کنند که کاوشگر متدبر به آن ها دست می یابد. با توجه به این ادله، بی شک استفاده از اعضای انسان هر عضوی که باشد نیازمند اجازه وی می باشد. اگر کسی بدون اجازه، خون انسانی رابگیرد یا عضو وی را قطع کند، به او ظلم کرده و کار حرامی مرتکب شده است. از طرف دیگر اگر صاحب عضو به جهت غرضی عقلایی اجازه قطع عضو دهد، در جواز آن شکی نیست.
گفتار پنجم - جواز وصیت به اهدای اعضا
جسد میت مؤمن مانند زنده او احترام دارد و باید تکریم شود. روایات مستفیض معتبری وجود دارد بر اینکه احترام مرده انسان مانند احترام زنده اوست. در صحیحه عبدالله بن سنان و عبدالله بن مسکان از امام صادق(ع) در باره مردی که سرمیت را بریده آمده است:
علیه الدیة، لان حرمته میتا کحرمته و هو حی باید دیه بپردازد، زیرا میت مؤمن بسان زنده او محترم است.
در صحیحه صفوان از امام صادق(ع) نقل شده است:
ابی الله ان یظن بالمؤمن الا خیرا و کسرک خطامه حیا ومیتا سواء،(28) خداوند از اینکه به مؤمن جز گمان نیک داشته باشد امتناع دارد، و شکستن استخوان مؤمن در حال حیات و ممات وی یکسان است.
دلالت این روایات بر ثبوت اصل احترام برای انسان در زمان حیات، و برای انسان مرده نیازمند توضیح نیست و ما درمساله تشریح بیشتر این مطلب را توضیح داده ایم. بنابراین، ثبوت این احترام برای میت به همان حدی که درزمان حیات وی ثابت بوده، سبب می شود که در محل بحث، میت نسبت به اعضای خود حق داشته باشد همان گونه که پیش از مرگ حق داشت، لذا هیچ کس نمی تواند اعضای میت را به خود یا دیگری پیوند بزند.
اگر میت وصیت کرده باشد که عضوی از وی را به بیمارستان پیوند اعضا اهدا نمایند تا جهت پیوند به نیازمندان استفاده شود، باید به وصیت وی عمل کرد، زیرا در صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر(ع) آمده است:
الوصیة حق، و قد اوصی رسول الله(ص)، فینبغی للمسلم ان یوصی، وصیت حق است، و رسول گرامی اسلام(ص) وصیت کرد، لذا سزاوار است که مسلمان وصیت کند.
در دیدگاه عرف از این روایات استفاده می شود که وصیت ادامه اختیارات ثابت در حال حیات است و مرگ را به حال حیات پیوند می زند، لذا وصیت حق مسلم است و می تواند وصیت کند.
محدوده وصیت انسان، حقوق شرعی است که برای او در حال حیاتش ثابت بوده و در این محدوده باید به وصیت وی عمل شود. از آنجا که حق انسان است که عضوی را به منظور پیوند زدن به نیازمندی اهدا کند، می تواند به این کار وصیت بکند و باید به وصیت وی عمل شود.
حتی متعلق وصیت می تواند عضوی باشد که حیات آدمی به آن وابسته است، مانند قلب و بافتهای مغزی که عمل به این قبیل وصیت ها واجب است.
دلیل جایز بودن چنین وصیتی آن است که آن چه، مانع از جوازبرداشتن اعضای اصلی بود ممنوعیت خودکشی پس ازمرگ انسان منتفی می شود، لذا وصیت کردن به آن جایزخواهد بود و اگر وصیت کرد باید همانگونه که گفته عمل شود.
اما اگر میت وصیت نکرده باشد، اولیای او حق ندارند عضوی از بدن وی را بردارند، زیرا عموم ادله ای که می گوید: میت مؤمن بسان زنده او احترام دارد، اقتضا می کنند که در حیات وممات او احدی حق تعرض به اعضای وی را نداشته باشد.روشن است که دراین جهت اولیای میت با دیگران یکسانند. نباید توهم کرد که ادله ولایت اولیا، چنین حقی را برای آنان ثابت می داند؛ زیرا نهایت دلالت ادله ولایت این است که درآیات و روایات از کسی که عهده دار کارهای میت است به «ولی» تعبیر شده، و ولایت عبارت است از سرپرستی و قیم بودن، چنان که در ولایت پدر بر فرزندان مشاهده می شود.
برخی پنداشته اند که چون ولی کسی است که عهده دار امورمولی علیه است و آن چه را صلاح می داند برایش انجام می دهد، پس اگر ولی میت صلاح بداند برخی اعضای اورا دراختیار پزشک قرار دهد تا جهت پیوند به بیماران نیازمنداستفاده شود، به مقتضای ولایت، چنین کاری را می تواند انجام دهد.
به نمونه ای از آیات و روایات که در آن ها سخن از «ولایت» به میان آمده اشاره می شود:
النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم واولوالارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله من المؤمنین والمهاجرین، پیامبر از خود مؤمنان به آنان سزاوارتر است و همسران او در حکم مادران ایشان هستند. خویشاوندان در کتاب الهی نسبت به همدیگر از سایر مؤمنان ومهاجران سزاوارتر [به ارث بردن] هستند.
خداوند در این آیه برخی از ارحام را از برخی دیگر اولی معرفی کرده، اولویت در بردارنده معنای ولایت است. روایات وارد دراین زمینه فراوان است که در باب تجهیز میت و باب قصاص و دیات آمده است. از من لایحضره الفقیه روایت مرسلی از حضرت امیرالمؤمنین(ع) نقل شده است:
یغسل المیت اولی الناس به او من یامره الولی بذلک، شخص اولی به میت یا کسی که ولی به او فرمان داده، باید میت را غسل دهد.
در ضمن موثقه عمار از امام صادق(ع) در باره دختر بچه ای که مرده و زن غسل دهنده ای وجود ندارد، روایت شده است:
یغسلها رجل اولی الناس بها، مردی که اولی به اوست وی را غسل دهد.
در صحیحه عبدالله بن سنان آمده است:
از امام صادق(ع) شنیدم که فرمود:
من قتل مومنا متعمدا قید منه الا ان یرضی اولیاء المقتول ان یقبلوا الدیة، فان رضوا بالدیة و احب ذلک القاتل فالدیة...، قاتل عمدی مؤمن، قصاص می شود مگر اولیای مقتول، به گرفتن دیه راضی شوند و قاتل بخواهد دیه بپردازد در این صورت دیه بر قاتل ثابت می شود....
در صحیحه ابو مریم از امام صادق(ع) روایت شده است:
مردی را که با عمود خیمه، زن حامله ای را کشته بود نزدرسول خدا(ص) آوردند، و حضرت اولیای زن را میان گرفتن پنج هزار درهم به عنوان دیه و... مخیر کرد. این روایات، عهده دار امور میت پس از مرگ یا قتل وی را«ولی» معرفی کرده اند.
روایات در این زمینه فراوان است و جواب همه روایات، یک کلمه است: روایات تنها بر این دلالت دارند که نام عهده دار امور میت، «ولی» است و در این اطلاق همین مقدار که برای آن ها حق انجام برخی کارهای میت، بسان تجهیز او و حق قصاص و... وجود داشته باشد،کافی است. هیچ یک از روایات، اطلاقی ندارند که مقتضی توسعه دامنه ولایت به هر چه ولی تصمیم گیرد، باشد.
لذا به طور خلاصه، اصل ولایت آن ها به اجمال معلوم است، لیکن اطلاق آن ممنوع است، زیرا دلیلی بر آن وجود ندارد.
علاوه بر آنکه مقتضای ولایت این است که مصلحت مولی علیه را رعایت کند، نه مصلحت خودش را شاید یک مورد حتی وجود نداشته باشد که صلاح میت دراین باشد که عضوی از اوبه دیگری پیوند زده شود و اگر باشد خیلی نادر است.
نتیجه: به مقتضای ادله، اولیای میت نسبت به اعضای بدن وی،مانند دیگران هستند و هیچ یک حق ندارند اجازه دهند که اعضای او را به دیگری پیوند بزنند. اگر چنین اجازه ای ازسوی آن ها صادر شود تاثیری ندارد و مجوز برداشتن اعضای میت نمی شود.
اگر نجات جان مسلمانی محقون الدم، بر بر داشتن برخی اعضای میت متوقف باشد یا ولی مسلمین صلاح بداند عضوی از میت به منظور پیوند زدن به کسی که وجودش مصالح مهمی برای امت اسلامی دارد، برداشته شود، در جواز آن اشکالی نیست.
اما در خصوص کفار در فقه گفته شده است برداشتن عضو میت کافر نیازمند اجازه از وی ووصیت او نیست؛ زیرا در برخی مباحث خود به تفصیل تحقیق شده که تمام اقسام کفار احترام ندارند مگر کافر ذمی؛
که او هم هر چند احترام ذاتی ندارد لیکن در سایه قرار داد ذمه، احترام عرضی دارد؛
بنابر این نمی توان گفت: مرده کافر ذمی مانند زنده او احترام دارد؛ زیرا احترام کافر ذمی در سایه زندگی در حکومت اسلامی بوده، و اسلام برای آن ها در سایه قرارداد ذمه تا وقتی که زنده اند احترام قرارداده است و دلیلی بر ثبوت احترام برای آن ها پس از مرگ نیست. بنابراین می توان عضو مورد نیاز را از جسد کافر بدون اجازه او برداشت.
البته در این نظر خدشه اساسی وارد است؛ چراکه می توان گفت ذمه منوط به حیات اشخاص نیست و حرمت به اجساد نیز قائل می شود و اگر این گونه قائل نشویم باید به طور متقابل این حق را به کفار داد اعضای میت مسلمان را بدون اذن مورد استفاده قرار دهند.
پیوند زدن عضو میت مسلمانی که به هر علت ولو اجرای قصاص یا حدود مرده است به بدن کافر، درصورت رعایت شرایط پیشین نیز جایز است.
زیرا وقتی اهدای عضو مسلمان با رضایت به مسلمان نیازمند جایز شد، دادن عضو به کافر نیازمند نیز به مقتضای قواعد جایز خواهد بود وجای این توهم نیست که دادن عضو مسلمان به کافر مقتضی تسلط کافر بر مسلمان است «و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا». هیچ عنوان دیگری که موجب تحریم باشد وجود ندارد.
همچنین عکس فرض بالابدون اشکال جایز است، یعنی کافر عضو خود را به مسلمان اهدا نماید.
مبحث سوم - پیوند و اهدای عضو قطع شده پس از اجراى حد و قصاص
گفتار اول - نظریات فقها
در زمینه امکان پیوند یا اهدای عضو پس از اجرای حد یا قصاص عضو، نظریات علما مختلف است.
بنا بر نظر اکثر فقها، عضوى را كه براى اجراى حدّ قطع مى كنند نمى توان مجدداً به صاحب آن پيوند زد؛ چرا که فلسفه وجودی و اثر اجرای حد از بین می رود، مثلا اسلام مقرر کرده حد سرقت برای بار چهارم قطع دست است؛ حال اگر قائل به این جواز شویم که سارق بتواند پس از اجرای حد نسبت به پیوند مجدد انگشت یا دست خود اقدام کند، فلسفه حد از بین رفته است.
البته در بحث قصاص عضو این اختلاف نظر شدید است؛ به طوری که بسیاری از فقها قائل شده اند که شخصی که بر روی او قصاص عضو انجام شده است نمی تواند مجددا آن عضو را به خودش پیوند بزند؛ اما اغلب در خصوص امکان این عمل هم بحث کرده اند و آن را مشروط کرده اند به کیفیت قطع عضوی که خود محکوم به قصاص انجام داده بوده است؛ یعنی اگر شخص جانی و مجرم، عضو مجنی علیه را به شکلی قطع کرده که دیگر قابلیت پیوند نداشته خود او نیز می تواند مورد این عمل قرار گیرد و عضو قطع شده اش از کیفیت پیوند یا اهدا به دیگری انداخته شود.
اما در خصوص امکان اهدای آن عضو بحث هایی شده است و اغلب قریب به اتفاق علما و فقها با توجه به مالکیت شخص مورد اجرای حکم بر عضو قطع شده خود، حکم به جواز اهدای آن عضو توسط وی داده اند.
لذا اين عضو در اختيار شخصى است كه از او قطع شده است و پيوند زدن آن به ديگرى با اذن صاحب آن جايز است، همچنين اختيار اين كه بتواند به طور رايگان و يا در برابر مبلغى واگذار كند نیز با صاحب آن است.
گفتار دوم - امکان پیوند عضو پس از حد یا قصاص
به طور کلی، عضوى كه براى قصاص قطع مى شود چند صورت دارد:
الف: هرگاه شخص جانى عضوى را كه قطع نموده از قابليت پيوندزدن خارج كرده باشد مثل آنكه آن را كوبيده ريز ريز كرده باشد و يا آنكه آن را به حيوان گوشت خوارى خورانده و يا اينكه از دسترسى صاحبش دور نگه داشته تا فاسد شده باشد و...
در اين صورت اختيار عضو وى در دست قصاص كننده است كه مى تواند همانند وى آن را از قابليت پيوند زدن خارج كند.
البته قصاص كننده نمى تواند اين عضو را بفروشد و يا رايگان به شخص سومى براى پيوند واگذار نمايد، ولى مى تواند بعد از قصاص از حقّ خود بگذرد و آنرا از بين نبرد و سالم در اختيار صاحبش قرار دهد.
در اين صورت اگر قصاص كننده اذن دهد، صاحب عضو مى تواند آن را به بدن خود پيوند بزند، و اگر اذن پيوند زدن ندهد صاحب عضو مى تواند آن را مجانى يا در برابر گرفتن مبلغى به ديگرى واگذار كند.
ب: هرگاه جنايت او به مجرّد قطع عضو خاتمه يافته و امكان پيوند مجدّد آن براى صاحب عضو فراهم بوده است، امّا صاحب عضو خود اقدام به پيوند ننموده باشد در اين صورت قصاص كننده نيز تنها حقّ قطع كردن عضو او را دارد و بعد از آن اختيار عضو با صاحب آن ـ يعنى قصاص شونده ـ است و مى تواند اقدام به پيوند آن بنمايد و يا آن كه براى استفاده به صورت رايگان يا در برابر مبلغى به ديگرى واگذار كند.
ج: در صورتى كه جانى، عضو را قطع نموده است و امكان پيوند مجدّد آن نيست و يا آنكه صاحب عضو امكان مالى پيوند زدن را نداشته باشد و يا از پيوند غافل شود به گونه اى كه عرفاً از دست رفتن عضو او، تنها مستند به عمل جانى باشد، در اين موارد نيز حكم بند الف را دارد، يعنى اختيار عضو باقصاص كننده است ولى نمى تواند بفروشد و يا به ديگرى اهدا كند.
مبحث چهارم - جواز فروش اعضا پس از اجرای قصاص و حدود
گفتار اول - تحلیل فقه اجتماعی
پرداخت پول براي اعضا، موضوعي بسيار بحث انگيز است. بيشتر نخبگان و مطلعين در زمينه پيوند اعضا، شامل جراحان و مراجع ديني، مخالف پرداخت وجه براي اعضاء هستند. در آمريكا، قانون فدرال، فروش و تجارت اعضاء را قدغن كرده است. انگيزه قدغن و تحريم اعضا، نگراني از بهره‌برداري و سوء استفاده کساني است كه اعضاء را مگر بخاطر پاداش مالي اهدا نمي‌كند؛ همان طور كه امروزه در هندوستان مشاهده مي‌شود.
به علاوه اين ترس وجود دارد كه بوجود آوردن يك بازار رقابت براي اعضاء بدن انسان، بي انصافي و بي عدالتي ميان فقرا و ثروتمندان است. آن كساني كه توان مالي خريد اعضاء را دارند، خواهند توانست آن ها را تهيه كنند، ولي آنان كه توان مالي ندارند، هيچ انتخاب و فرصتي نخواهند داشت.
با اين حال، مجاز دانستن پرداخت وجه مستقيم براي اهداي اعضاي زنده بدن، محاسن زيادي دارد. واضح است كه اين امر باعث افزايش فراهم بودن اعضا مي‌شود. جآن هاي زيادتري را مي‌توان نجات داد، حتي اگر در توزيع عادلانه اعضا، تبعيض وجود داشته باشد.
وقتي اجازة پرداخت پاداش براي اعضاء قرار داده مي‌شود، با وجود آنکه باعث تشويق و ترغيب افراد فقير براي اهداي عضو مي گردد، ولي باعث درجاتي از بي عدالتي نيز خواهد شد.
در اوضاع جاري، به هر جهت اين تنها ثروتمندان هستند كه استطاعت مالي خريد كليه را در بازار سياه دارند. از اين رو بهترين راه حل براي اجتماع امكان دارد اين باشد ثبت نام ملي از کساني است که مايل به حمايت مالي از اهداکنندگان کليه هستند، به همزاه تشکيل يک بانک اهداي اعضا، که اعضا و افراد با کد مخصوص در آن ثبت شوند و مورد حمايت قرار گيرند. اين بطور اميدواركننده‌اي باعث پخش عادلانه و برابر اعضا ميان همه نيازمندان، حتي افراد فقير مي‌شود.
آن چه در فقه نیز راجع به آن کمتر بحث شده است در مورد خرید و فروش اعضای بدن انسان است. سوال اساسی در خصوص بحث ما این است که آیا شخص محکوم به قصاص یا حد می تواند در جهت اهدای عضو خود به شکل معوض اقدام کند؟ و یا به عبارتی اهدای اعضا را در قبال اخذ وجه قرار دهد؟
در فقه از خرید و فروش شیر صحبت شده است که عده‌ای آن را مجاز می‌دانند. امام خمینی(ره) خرید و فروش خون را برای غیرمواردی که برای خوردن است، جایز می‌دانند. فقها ملاک خرید و فروش را مالیت داشتن و منفعت حلال داشتن می‌دانند.
البته فقهای قدیم در مکاسب محرمه راجع به بعضی بیع‌های حرام صحبت کرده‌اند و دراین پیوندها ملک داشتن منفعت را حلال دانسته‌اند. به عنوان مثال راجع به خرید و فروش خون و دیگر اعضای حرام حیوان ذبح شده صحبت کرده‌اند.
فقها در مورد خرید و فروش حیواناتی نظیر شیر، گرگ، حشرات و جانورهای موذی هم صحبت کرده‌اند که معیار حلیت یا حرمت بیع را مالیت و منفعت حلال داشتن مورد معامله دانسته‌اند و در این زمینه دیدگاه‌های فقها هم متفاوت بوده است.
گفتار دوم - تحلیل حقوقی
اما اگر از دیدگاه حقوقی به این قضیه نگاه کنیم مسئله از چند جنبه در خور اهمیت است: 1- رابطه انسان به اعضای خویش و همچنین رابطه میت با اولیا چه نوع رابطه‌ای است؟ از نوع رابطه مالک و ملک است یا رابطه دیگر؟ 2- آیا اعضای بدن انسان مالی است؟ 3- نوع و ماهیت حقوقی عمل اهدای عضو چیست؟ آیا بیع است؟ هبه است یا جعاله و یا عمل حقوقی دیگر.
اگر با ضابطه مذکور که در مورد اموال گفتیم موضوع را بسنجیم به این نتیجه می‌رسیم که اعضای بدن مال است زیرا هم دارای فایده است و هم قابل اختصاص یافتن.
بر این اساس، در صورتی که مال باشد به نظر می‌رسد خریدو فروش اعضای بدن تا آنجا که با احکام شرعی واخلاق حسنه و نظم عمومی جامعه مباینت نداشته باشد، جایز باشد و کلیه مقررات راجع به بیع در مورد آن هم اجرا می‌شود.
اما به‌رغم این که با معیارهای حقوقی می‌توان بر اعضای بدن عنوان مال حمل نمود و همچنین می‌توان آن را مورد خرید و فروش قرار داد، با وجود آن کرامت انسان و عظمت شأن و منزلت او فراتر از آن است که به اعضای آن عنوان مال اطلاق نمود و خرید و فروش اعضای آن را با خرید و فروش سایر اموال مادی مقایسه کرد.
بنابراین حتی اگر به وجدان عمومی جامعه مراجعه کنیم می‌بینیم که جامعه از این که بر اعضای بدن عنوان مال، حمل نماید، کراهت دارد و حتی اگر راجع به اصطلاحات رایج دراین خصوص صحبت کنیم با کلماتی مانند: اهدای عضو، پاداش، نیکوکاری، احسان، گذشت، ایثار و ... مواجه می‌شویم که این اصطلاحات در بازار تجارت ناشناخته هستند؛ در آنجا صحبت از سود، خسران، غبن، فریب و ... است.
حتی در مواردی که جامعه بر موردی از خرید و فروش اعضای بدن صحبت می‌کند، اطلاق این کلمه بیشتر به خاطر ترحم یا سرزنش فرد دهنده عضو است که اتفاق می‌افتد فردی به خاطر فقر شدید برای تحصیل مال، عضوی از اعضای بدن را انتقال دهد. در این جا جامعه به خاطر ترحم شدید و از سر احساس همدردی با دهنده عضو بر آن اطلاق فروش می‌کند و با این که فرد معتادی به خاطر به دست آوردن پولی عضوی از اعضای بدن خویش را انتقال می‌دهد، در چنین موقعیتی جامعه برای سرزنش، بر آن عنوان فروش بار می‌کند.
به‌رغم این، اگر انتقال عضو را نوعی خرید و فروش عضو بدانیم باید کلیه مقررات راجع به بیع در آن جریان یابد.
از جمله این که به موجب ماده 362 بند یک به مجرد وقوع عقد، بایع مالک ثمن و خریدار مالک هیچ نمی‌شود و این عقد الزام‌آوری است که در صورت خودداری هر کدام از طرفین عقد، طرف دیگر می‌تواند الزام او را از دادگاه بخواهد. حال اگر کسی راجع به انتقال کلیه خود با دیگری قراردادی ببندد و از عمل خود پشیمان شود و نخواهد به عهد خود وفا کند، طرف دیگر می‌تواند الزام او را از دادگاه بخواهد؟
قطعاً با توجه به رویه قضایی موجود، هیچ قاضی فرد مذکور را به انجام تعهد مجبور نمی‌کند. علاوه بر این اگر عضو بدن مال باشد و موضوع عقد بیع قرار گیرد باید نوعی تعادل اقتصادی میان عضوین برقرار باشد و اگر اینگونه نباشد طرفی که مغبون شده است می‌تواند عقد را فسخ کند. در این صورت آیا خیار غبن در مورد انتقال عضو جاری می‌شود؟
قطعاً جواب منفی است و در جامعه برای اعضای بدن نرخ ثابتی وجود ندارد.
پس به طورکلی می‌توان گفت ماهیت این عمل بیع نیست.
حال آیا می‌توان این کار را در قالب عقد هبه (هبه به معوضه) جاری دانست؟
این همبستگی نیاز به این دارد که ما اعضای بدن را مال بدانیم یا خیر؛ زیرا ماده 795 قانون مدنی مقرر می‌دارد: هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به دیگری تملیک می‌کند. ماده 801 نیزمقرر می‌دارد که: هبه ممکن است معوض باشد... .
بنابراین اگر اعضای بدن را مال بدانیم می‌توان انتقال عضو را در قالب، عقد هبه مجانی و یا هبه معوض (بستگی به این دارد که اهداکننده عضوی را دریافت کند یا خیر) توجیه نمود و در عرف رایج هم بیشتر از اهدای عضو صحبت می‌کنند؛ اما اگر نخواهیم بر اعضای بدن انسان عنوان مال اطلاق کنیم، می‌توانیم عمل پیوند عضو را در قالب عقد جعاله توجیه نماییم.
ماده 561 قانون مدنی مقرر می‌دارد: جعاله عبارت است از التزام شخص به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف معین باشد یا غیرمعین و ماده 563 نیز مقرر می‌دارد در جعاله معلوم بودن اجرت، من جمیع‌الجهات لازم نیست.
در باره میت گفتیم که هیچ یک ازاولیای میت حقی بر بدن میت ندارد و مرده او مانند زنده اش احترام دارد، لذا هیچ کس حتی اولیای او حق ندارند برای به دست آوردن مال، به انتقال اعضای وی مبادرت ورزند، چنان که انتقال مجانی نیز برای آن ها جایز نیست.
اگر میت وصیت کرده باشد که برخی اعضایش را در برابردریافت مال اهدا کنند، به وصیت او عمل می شود، چنان که اگر وصیت کند مجانی اهدا کنند باید چنین عمل شود.
اگر انسان وصیت کند که پس از مرگ، از اعضایش جهت پیوند نیازمندان استفاده شود، قطع اعضای او اقدام به وصیت است و مثل آن است که میت اقدام به قطع عضو کرده است، بنابراین جای این توهم نیست که بر اقدام کننده، پرداخت دیه لازم است.
جواز گرفتن مال از استفاده کننده در برابر انتقال عضو، تابع کیفیت وصیت است و این غیر از لزوم دیه است.
اگر به وجدان جامعه مراجعه کنیم می‌بینیم که آن چه درخور تحسین و شایسته تشویق است نفس انجام عمل اعطای عضو است و جامعه به آن قطعه از اعضای بدن که انتقال یافته است کمتر توجه دارد.
بنابراین اگر ما بخواهیم انتقال عضو را در قالب جعاله توجیه کنیم، مجبور نیستیم که بر اعضای بدن، کلمه مال اطلاق کنیم و پاداشی که جاعل به عامل می‌پردازد چیزی جز پاسخگویی به احسان و نیکوکاری فرد عامل نیست (هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟)
در این صورت می‌توان گفت اگر شخص اعطاکننده عضو برای انجام عمل خود هیچ پاداشی نخواهد و به قصد تبرع این کار را انجام دهد، کار او در قالب عقد و یا ایقاعی یکطرفه قرار نمی‌گیرد، بلکه کار او به مانند انجام یک عمل تبرعی نیکوکارانه و انسان دوستانه است و اگر منتظر پاداش باشد، پاداش او ماهیت جعل و پاداشی است که جاعل به عامل پرداخت می‌کند و بسیار اتفاق می‌افتد که در روزنامه‌ها آگهی مشاهده می‌کنیم مبنی بر این که نیاز مبرم به فلان گروه خون است و یا نیاز به کلیه است، هر کس مایل به اهدا باشد، پاداش دریافت خواهد کرد.
مزایای پذیرش این نظر آن است که کرامت انسان و منزلت و شأن او را حفظ کرده و اعضای بدن او را مانند اموال در معرض خرید و فروش و سوداگری قرار نداده‌ایم.
مهم‌تر از آن این که به نفس عمل نیکوکارانه شخص اعطاکننده عضو توجه نموده‌ایم و این کار نیکوکارانه او را ارج نهاده‌ایم و از باب پاسخگویی به احسان، به او پاداش می‌دهیم.
مبحث پنجم - بررسی ظرفیت های حقوقی
امروزه برخلاف گذشته، پیشرفت علم پزشکی، موضوع پیوند اعضاء را به عنوان بحثی نو مطرح نموده است. پیوند عضو ولو پس از مرگ وی، از آنجایی که با تمامیت جسمی افراد مرتبط است، علاوه بر علم پزشکی، ارتباط تنگاتنگی با علوم فقه و حقوق دارد.
فقه این مجوز را صادر می کند که پیوند عضو پس از اجرای حدود و قصاص با اجازه خود شخص(وصیت) یا ولی دم یا ولی امر جامعه عملی است مشروع و اخیراً عده ای از فقهاء، مخصوصا حکم به جواز اهدای عضو محکومان به اعدام و نیز اجبار محکومین به قصاص به اهدای عضو را صادر نموده اند، مع الوصف همان طور که گفته شد خرید و فروش عضو انسان در فقه غیرمجاز شناخته شده است. اما در بررسی حقوقی موضوع اهدای عضو پس از حدود و قصاص، چند سوال به شرح ذیل مطرح است:
رابطه انسان با اعضای خویش و همچنین رابطه میت با اولیاء‌چه نوع رابطه ای است؟ از نوع رابطه مالک وملک است یا رابطه ای دیگر؟ آیا اعضای بدن انسان «مال» محسوب می شود؟ نوع و ماهیت حقوقی اهدای عضو چیست؟ آیا بیع است؟ یا جعاله یا عمل حقوقی دیگر؟ آیا در قوانین موضوعه فعلی، قانونی مبنی بر جواز اهدای عضو وجود دارد یا خیر؟
به بخشی از آن ها در بالا پاسخ گفته شد ولی سوای از دید فقهی، به طور جداگانه علم حقوق نیز سؤالات مطروحه را بدین گونه پاسخ می دهد که چون ضابطه فایده و منفعت حلال داشتن ملاک نیست و همچنین با عنایت به کرامت، شأن، عظمت و منزلت انسان، نمی توان اعضای بدن انسان را مال محسوب کرد وفروش اعضای بدن انسان جایز نیست، علیرغم آنکه انسان اختیار اعضای بدن خود، از جمله اهداء به شرط عدم اذلال نفس،را داراست.
در سال 1375 هیأت محترم وزیران، تصویب نمود تا دولت به هر کسی که کلیه خود را اهداء می کند، مبلغ ده میلیون ریال به عنوان «هدیه ایثار» پرداخت کند. و همچنین در سال 1379، قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلّم است، توسط مجلس شورای اسلامی ایران به تصویب رسید که این اقدام را به شرط وصیت بیماریا موافقت ولی میت( در پیوند از جسد)، جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو، بستگی دارد، مجاز دانسته است.
امروزه انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران در این خصوص اقدام شایان توجهی می نماید که می توان این قاعده را در خصوص محکومین به اعدام و قصاص و حدود نیز مجری دانست. برای اهدای اعضای این اشخاص وصیت آن ها، اجازه ولی یا امر ولی فقیه لازم است.
بنابراین از دید حقوقی نیز به اختصار می توان گفت که اعضاء بدن انسان مال نبوده و قابل فروش نیز نمی باشد، ولی او می تواند آن را در زمان حیات یا برای بعد از ممات خود به دیگری اهدا کند و در عوض مالی دریافت نماید.
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شماره 1558/7 مورخ 2/7/1376 نیز مؤید این امر است.
مبحث ششم - نظریات جدید در اهدای اعضا پس از قصاص و حدود
در سال های اخیر در دامنه مسائل فقهی روز و با توجه به بنیادهای حقوقی روز دنیا، در خصوص ترتیبات جدید ممکن در جهت اهدای اعضای محکومین به قصاص و حدود، نظریاتی مطرح شده است که اهم آن به
این شرح است:
گفتار اول - برداشتن عضو محكوم به اعدام
در صورتى كه شخصى به دليلى غير از قصاص توسط قاضى جامع الشرائط محكوم به اعدام شده باشد و شرع مقدس نوع اعدام را مشخص ننموده باشد، جايز است با رضايت محكوم به اعدام، در زمان حيات او پس از بى هوشى، عضو يا اعضاى او را جهت پيوند به ديگرى بردارند به شرط آن كه وی با این عمل نمیرد؛ اما برخی از نظریات جدید حقوقی از جمله نظریات حقوق آنگلوساکسون قائل شده اند این عمل می تواند بیانگر نوع مرگ مجازات باشد؛ لذا با رضایت خود محکوم عمل برداشت عضو انجام می شود در حالی که وی پس
از بى هوشى بميرد و اين خود نوعى اعدام تلقّى خواهد شد؛ هر چند پذیرش این رویه در حقوق ایران دشوار است.
گفتار دوم - تخفيف در نوع مجازات به شرط واگذارى عضو
در مواردى كه مانند مفسد فى الارض و محارب يكى از شقوق مجازات شخص مجرم اعدام است به شرط آنكه از نظر قانون منعى نباشد هرگاه قاضى مصلحت بداند مى تواند محكوميّت مجرم را از اعدام تنزّل دهد، مشروط به اينكه مجرم عضوى از اعضاى خود را براى پيوند نيازمندان واگذار كند.
گفتار سوم - واگذار نمودن عضو براى پيوند به جاى تعزير
در موارد تعزير به شرط آنكه از نظر قانونى منعى نباشد، قاضى مى تواند در صورت توافق مجرم تعزير مجرم را اهداى عضوى از وى و يا واگذار نمودن آن در برابر اخذ مبلغى قرار دهد كه در پيوند از آن استفاده شود، لكن قاضى بايد مراقب باشد كه اين تعزير سبك تر از حدّ باشد.
گفتار چهارم - اهداى عضو در برابر عفو از قصاص
در مورد افرادى كه محكوم به قصاص شده اند، اولياى دم مى توانند در برابر اهداى عضوى از طرف محكوم، براى پيوند، از اعدام وى صرف نظر كنند.
گفتار پنجم - حكم به قطع و اهداى عضو براى تخفيف مجازات
در مواردى كه اصل تخفيف مجازات محكومين براى حاكم شرع، شرعاً مجاز باشد هرگاه حاكم شرع به مصلحت جامعه اسلامى بداند مى تواند تخفيف مجازات محكومى را موكول به اهداء و يا واگذارى عضوى از اعضاى وى براى پيوند نمايد.
مبحث هفتم - نظر مراجع عظام تقلید در مقوله اهدای عضو
با توجه به نظریاتی که مطرح شد لازم است در این جا به مهم ترین آرای فقهای معاصر در خصوص اهدای عضو به ویژه پس از قصاص و اعدام اشاره کنیم:
سؤال :
آیا وصیت کردن به اهداء عضو بعد از مرگ صحیح است و آیا وراث حق اهداء عضو انسانی که به طور کامل از دنیا رفته یا دچار مرگ مغزی شده را دارند؟
نظر آیت الله شیخ ناصر مکارم شیرازی:اگر برای زمان ممات باشد، استفاده از اعضاى ميّت براى پيوند به بدن شخص ديگر براى نجات جان او يا درمان بيمارى وى اشكال ندارد.
لذا وصيّت به اين مطالب هم مانعى ندارد مگر در اعضايى كه برداشتن آن ها از بدن ميّت، موجب صدق عنوان مثله باشد و يا عرفاً هتك حرمت ميّت محسوب شود و اگر در زمان حيات باشد، مبادرت مكلّف در هنگام حيات، به فروش يا هديه كردن كليه يا هر عضو ديگرى از بدن خود براى استفاده بيماران از آن ها در صورتى كه ضرر معتنابه براى او نداشته باشد اشكال ندارد، بلكه در مواردى كه نجات جان نفس محترمى متوقف بر آن باشد، اگر هيچ‌گونه حرج يا ضررى خود آن شخص نداشته باشد، واجب مىشود.
نظر آیت الله شیخ حسین وحید خراسانی:
صحت این وصیّت محل اشکال است. و بریدن عضوی از اعضای بدن مسلمان مرده که از اعضاء رئیسه باشد، مانند چشم و غیر آن به منظور پیوند زدن آن به بدن شخص زنده جایز نیست و قطع کننده باید دیه آن عضو را که دیه اعضای جنین مسلمان است بپردازد. ولی چنان چه زنده ماندن مسلمان متوقف باشد براین که عضو بدن مسلمان مرده ای را ببرند و به او پیوند زنند بریدن آن عضو جایز است ولی قطع کننده باید دیه آن را بپردازد و پس از پیوند که جزء بدن زنده گشت احکام بدن زنده بر آن جاری است.
ضمناً کسی که دچار مرگ مغزی شده، مرده به حساب نمی آید لذا اهداء اعضاء او به دیگری جایز نیست.
وصيت شخص محكوم به قصاص نسبت به اهداي اعضاي بدن سؤال 1 ـ چنان چه محكوم به قصاص نفس ضمن وصيت نامه اي اعضاء و جوارح داخلي خود را براي پيوند به بيماران نيازمند اهداء نمايد و به این امر وصيت نمايد به فرض اينكه از نظر علمي و پزشكي چنين پيوندي امكان داشته باشد وضعيت حقوقي و شرعي چنين عملي چگونه مي باشد؟2 ـ آيا محكوم بودن به قصاص نفس مي تواند قبل از اجراي حكم ، اعضاء و جوارح خود را اهداءنمايد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ، واحد اجراي احكام چه تكليفي دارد؟3 ـ چنان چه محكوم به قصاص نفس به اهداء اعضاء و جوارح قابل پيوند خود راضي باشد، آيامي توان حكم قصاص را از طريق برداشتن اعضاء و جوارح داخلي او، از جمله قلب اجراء نمود (با دوفرض رضايت و عدم رضايت اولياي دم .
پاسخ 1- مطابق فتواي مراجع معظم تقليد، اهداي اعضاي بدن براي جراحي و پيوند به اشخاص نيازمند به ويژه در صورتي كه حفظ جان مسلماني بر پيوند عضو متوقف باشد، جايز است . و وصيت بر اين امر نيز جايز است و محكوميت به قصاص مانع نيست.البته در خصوص لزوم يا عدم لزوم پرداخت ديه آن اختلاف نظر است.
2- طبق قواعد كلي و مستفاد از برخي فتاوي فقهاي عظام 3 محكوم به قصاص نفس قبل از اجراي حكم درصورتي مي تواند اعضاء و جوارح خود را اهداء نمايد كه موجب تاخير در اجراي حكم نباشد و منافاتي با حق قصاص نداشته باشد (مثلا قطع و جدا كردن عضو اهدايي موجب فوت محكوم عليه نشود و زمينه قصاص رامنتفي نسازد). بنابراين ، احتياطا بهتر است قطع و پيوند اعضاي اهدايي ، پس از اجراي قصاص در فاصله زماني نزديك به آن باشد.
3- اهداي عضو در صورتي كه منجر به مرگ اهدا كننده نشود، اخلالي در اجراي حكم قصاص به وجودنمي آورد و پس از اهداء، اولياي دم مي توانند، حق قصاص خود را استيفاء نمايند؛ اما اهداي عضوي كه منجربه مرگ مجني عليه مي شود، جز با رضايت اولياي دم جايز نیست.
سؤال الف . آيا فروش يا اهداي اعضاي بدن براي جراحي و پيوند به ديگران جايز است ؟ مثل فروش كليه ب . آيا اين كار براي استفاده از اين اعضا بعد از مرگ خود شخص جايز است ؟ مانند فروش قلب وچشم ج . آيا شخصي كه قرار است اعدام شود مي تواند به نحو «الف » يا «ب » اقدام كند؟د. در اين مسأله بين حد يا قصاص تفاوتي وجود دارد؟آيت الله العظمي سيدعلي خامنه اي الف . اهداء و مصالحه بعض اعضاء و پيوند آن به بيمار اگر براي صاحب عضو ضرر لازم المراعات نداشته باشد منع شرعي ندارد.ب . اگر مصالحه باشد مانع ندارد.ج ، د. فرقي بين اعدامي و قصاص و غيره نيست .آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
اگر حفظ جان مسلماني بر پيوند عضوي از اعضاي ميت مسلمان متوقف باشد و از غير مسلمان جايگزين نداشته باشد قطع و پيوند جايز است و وصيت صحيح مي باشد و بنابر احتياط ديه آن را طبق مسأله 1946جامع المسائل بدهند تا براي خود ميت مصرف شود ولي فروش صحيح نيست . اما قبل از مرگ دليلي بر عدم جواز فروش في نفسه بنظر نرسيده مگر اين كه خطر جاني يا عوارض غير قابل تحمل در پي داشته باشد كه دراين صورت جايز نيست.
آيت الله العظمي محمدتقي بهجت الف ، ب . به مسأله 24 از ملحقات رساله مراجعه شود. ج ، د. با فروض همان مسأله حكم واضح است.آيت الله العظمي ميرزا جواد تبريزي الف ، ب ، ج ، د. در همه موارد مذكوره فروش جايز نيست و عمل آن نيز اشكال دارد و بر فرض وقوع عمل ، صاحب عضو جدا شده مي تواند پولي بگيرد و از عضو مذكور رفع يد نمايد. والله العالم .آيت الله العظمي حسين نوري همداني الف ، ب . بلي جايز است
ج . مي تواند.د. فرقي بین اعدامی قصاص و دیگران نيست.
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي الف .قطع عضوي از بدن يك انسان زنده و پيوند آن به انسان ديگر، مانند آن چه در پيوند كليه معمول است كه يك كليه از دو كليه يك انسان زنده را برداشته و به كسي كه هر دو كليه اش فاسد شده است پيوندمي زنند در صورتي جايز است كه با رضايت صاحب آن باشد و جان او به خطر نيفتد و احتياط آن است ، اگرپولي در برابر آن مي گيرد در مقابل اجازه اقدام به گرفتن عضو از او بگيرد، نه خود عضو.ب ، ج ، د. از جواب بالا معلوم شد. هميشه موفق باشيد.آيت الله العظمي سيدعلي سيستاني الف . اگر ضرر كلي نداشته باشد اشكال ندارد، مثلا اهداي يك كليه اگر به تشخيص پزشك براي او (نقص يك كليه ) ضرر مهمي نداشته باشد اشكال ندارد و گرفتن پول در قبال واگذاري آن نيز اشكال ندارد.ب . قطع اعضاء ميت مسلمان جايز نيست و مستلزم ديه است و دفن آن در صورت قطع واجب است مگراين كه حيات مسلماني بر آن متوقف باشد كه در اين صورت جايز است ولي ديه واجب است و اگر خودش وصيت كرده باشد، ديه ساقط است.
ولي اگر حيات مسلماني متوقف نباشد و وصيت كرده باشد، عمل به آن ، مورد اشكال است .ج . فرقي با ساير افراد ندارد.د. تفاوتي نيست . آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني الف ، ب . به رساله استفتاءات پزشكي مراجعه نماييد.ج ، د. تأخير در اجراء مطلقا و تأخير در قصاص در صورت مطالبه ولي دم جايزنيست . والله العالم »آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي الف . بلي ، جايز است به نظر اين جانب .ب . جايز است به نظر اين جانب .ج . فروش كليه و چشم ، قبل از اعدام هم جايز ولي فروش قلب جايز نيست ، مگر اين كه وقت تسليم مبيع، بعد از اعدام باشد.د. در صورتي كه فروش اين اعضاء منافات با حق قصاص داشته باشد جايز نيست .
سؤال اگر شخصي وصيت كند بعد از وفاتش ، اعضاي قابل پيوندش را به بيماران پيوند زنند، آيا مجازبه اين كار هستيم؟آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني اگر حفظ جان مسلماني بر پيوند عضوي از اعضاي ميت مسلمان متوقف باشد، قطع و پيوند آن عضوجايز است و بنابر احتياط، ديه آن را طبق مسأله 1946 بدهند تا براي خود ميت در امور خيريه مصرف شود، واگر آن شخص وصيت كرده ، باز بنابر احتياط ديه را بدهند تا براي او مصرف شود.سؤال قطع عضوي از اعضاي ميت مسلمان براي پيوند زدن چه حكمي دارد؟ آيا ديه دارد؟ ديه را مريض و يا قطع كننده عضو بايد بپردازند؟آيت الله العظمي سيدعلي خامنه اي قطع عضو از اعضاي جسد ميت مسلماني جهت پيوند زدن به بدن انسان ديگر در موارد ضرورت اگر به صورتي نباشد كه نسبت به ميت مثله و يا هتك و اهانت تلقي شود في نفسه اشكال ندارد، ولي ديه دارد و ديه برقطع كننده است . مگر آن كه ميت در زمان خود بدين كار اجازه داده باشد كه در اين صورت ديه ندارد.سؤال آيا در موارد جواز قطع اعضاء، ديه ثابت است يا ساقط مي شود؟
آيت الله العظمي حسين نوري همداني اگر خود در حال حيات وصيت كرده باشد بعيد نيست كه ديه ساقط شود ولي اگر وصيت نكرده است ديه ثابت است .
حضرت امام خميني (ره ) در باره اين موضوع در مسأله 2882 توضيح المسائل مي فرمايند: اگر حفظ جان مسلماني موقوف باشد بر پيوند عضوي از اعضاي ميت مسلماني ، جايز است قطع آن عضو و پيوند آن و بعيد نيست ديه داشته باشد و آيا ديه بر قطع كننده است يا بر مريض ، محل اشكال است ، لكن مي تواند طبيب بامريض قرار دهد كه او ديه را بدهد و اگر حفظ عضوي از مسلمان موقوف باشد بر قطع عضو ميت ، در اين صورت بعيد نيست جايز نباشد و اگر قطع كند ديه دارد. لكن اگر ميت در حال زندگي اجازه داد ظاهرا ديه ندارد،لكن جواز شرعي آن محل اشكال است و اگر خود او اجازه نداد، اولياي او بعد از مرگش نمي توانند اجازه بدهندو ديه از قطع كننده ساقط نمي شود و معصيت كار است .
با توجه و تدقین در آرا و نظریات مراجع عظام درمی یابیم تمامی یا اکثر قریب به اتفاق آن ها اهدای عضو اشخاص محکوم به قصاص یا اعدام را حاوی مشخصه خاصی نمی دانند؛ لذا در خصوص آن ها نیز می توان قائل به جواز اهدای عضو شد.
بر نظام حقوقی کشور است که به تدریج نظریات فقهی را بر پیکره تدوین مقررات وارد سازد و راه را برای اهدای اعضای اشخاصی که در جهت اجرای قصاص عضو و قصاص نفس و یا حدود منجر به قطع عضو یا سلب نفس و اعدام اندام حیاتی خود را از دست خواهند داد باز کند که بتوانند با رضایت خود در این راستا وصیت کنند یا اولیای آن ها بر این امر ایفای به این عمل ثواب نمایند.
جمع بندی و نتیجه گیری
پدیده اهدای اعضا از افراد محکوم به اعدام از بابت قصاص نفس یا عضو و یا افرادی که به کیفر مرگ نتیجه امر تعزیری و حاکمیتی یا حدود شرعی محکوم شده اند به دیگران از موضوعات نوین پزشکی است که در برخی از کشورهای اسلامی به سامان رسیده و در برخی دیگر از کشورها همچنان مورد تردید یا ممنوعیت های قانونی واقع شده است.
عده ای در صورتی قطع عضو و تشریح جسد برای اهدای عضو را جایز می دانند که ظن غالب به مؤثر بودن قطع عضو و تشریح وجود داشته باشد. عده ای نیز برداشت عضو از مرده مسلمان را به منظور پیوند به بیماران نیازمند تنها، در صورتی جایز می دانند که قطع عضو موجود و پیوند در ادامه زندگی و حفظ جان بیمار و مسلمان گیرنده عضو، دخالت قطعی داشته باشد. اگر چه در حقیقت ظن و گمان عقلایی به موفقیت آمیز بودن برداشت و کاشت عضو پیوندی در نجات جان بیمار برای جواز برداشت عضو از بدن مرده مسلمان کفایت می کند، اهمیت حفظ جان مسلمان، قطع عضوی را تجویز می کند که دخیل بودن آن مظنون است و مؤید این مطلب است که از نظر فقها برداشت عضو از بدن مرده مسلمان در صورتی جایز است که حفظ جان مسلمانی متوقف بر آن باشد و راه دیگری نیز برای معالجه و نجات جان او نباشد.
امام خمینی می فرماید «جدا کردن عضو مرده مسلمان به منظور پیوند زنده جایز نیست، مگر در صورتی که حیات بیمار مسلمانی متوقف بر پیوند باشد. در اینجا این سؤال مطرح می شود که اجازه قطع عضو در میت با کیست؟
در این صورت بحث از این است که پس از مرگ چه کسی حق دارد اجازه قطع عضو از بدن میت را بدهد؟ بی شک تصرف در بدن مرده بدون رضایت و مجوز شرعی به مانند تصرف در بدن زنده حرام است. آن چه به نظر می رسد مجوز شرعی باشد چند امر است. 1 وصیت؛ 2 اجازه ولی شرعی؛ 3 اجازه ولی فقیه که بر اساس ادله وارد جواز آن با اشکال روبه رو نیست و با توجه به ساز و کارهای شناور فقه، این مسأله به خوبی پاسخ یافته است.
همان طور که گفته شد اساسا از دیدگاه شرع و فقه اسلامی، ایرادهایی به اهدای اعضای بدن مسلمان پس از قصاص وی وارد شده است؛ از آن جمله:
ایراد اول: حرمت مثله کردن: میت قطع اعضای میت حرام است، و همان طور که زنده مؤمن احترام دارد، مرده او هم محترم است. به این مضمون روایات صحیح متعددی وارد شده که برخی از آن ها از این قرار است:
الف) صحیحه عبدالله بن سنان است که امام صادق(ع) در مورد مردی که سر مرده ای را بریده بود فرمود:
باید دیه بپردازد؛ زیرا احترام مرده او بسان احترام زنده اوست.
ب) صحیحه جمیل از امام صادق(ع): بریدن سر میت از بریدن سرانسان زنده بدتر است. این حدیث را شیخ به اسناد خود از ابن ابی عمیر روایت کرده است.
ج) صحیحه صفوان از امام صادق(ع): خداوند دوست ندارد که به مؤمن جز گمان خیر برده شود و شکستن استخوان های زنده و مرده، یکسان است.
پاسخ به ایراد: این شبهه بالاتر از اشکال قطع عضو انسان زنده مانند کلیه در حالات ضرورت و وجوب نجات بیمار، نیست. همان طور که انسان زنده از باب تقدیم اهم بر مهم در دو حکم متزاحم، می توانداجازه دهد عضوی از او را برای نجات بیماری قطع کنند، همچنین می تواند اجازه دهد عضوی از اعضایش را پس از مرگ برای پیوند به بیمار، قطع کنند. بنابراین می توان پس از مرگ وی و پرداختن دیه معین شرعی به وارثان میت، عضو مورد نظر را قطع کرد.
علاوه بر این، احتمال می دهیم مراد از حرمت مثله کردن مؤمن در حال حیات و ممات، بریدن اعضای او برای انتقام گیری و آزار او باشد. یا به جهت مشهور کردن و خوار نمودن و بی اعتبار کردن وی؛ اما در صورتی که بریدن اعضا برای انگیزه های عقلایی باشد، مشمول نصوص گذشته نخواهد بود بلکه به جهت انگیزه های انسانی و خیرخواهانه جای تشویق و تمجید نیز می تواند داشته باشد.
اجازه برای برداشتن عضو شخص قصاص شده
آیا عملیات قطع عضو از شخص قصاص شده به منظور پیوند به بدن بیماری که مرگ حیات او را تهدید می کند، به اجازه اهداکننده عضو پیش از اجرای قصاص، نیازمند است؟ در فرضی که اهدا کننده عضو چنین اجازه ای نداده باشد آیا اجازه وارثان او بعد از قصاص و مرگ وی، کفایت می کند؟
برای پاسخ به این دو پرسش، پیرامون دو نکته سخن گفته شد:
1- ازبدیهیات فقه است که انسان حق دارد از اعضا و جوارح خود به نحو مشروع استفاده کند ولی ضرر زدن و هلاک کردن جایز نیست و این تسلط، هدیه الهی به آدمی است و چنان که قوانین قرار دادی جدید بیان داشته، انسان تسلط ذاتی بر خویش ندارد؛ به همین منظور این تسلط، در محدوده غیر محرمات الهی است اما در دامنه محرمات الهی،آدمی نه بر خویش تسلط دارد و نه بر اعضای خود.
به جهت رهایی از این اشکال، برداشتن یکی از دو کلیه انسان زنده برای مصلحت بیماری که هر دو کلیه او از کار افتاده، جایزنیست مگر از او اجازه بگیرند.
2- چنان که انسان حق دارد در حیات خود اجازه دهد در حدودی که خداوند نهی نکرده، در اعضای او تصرف کنند، همچنین به همان ملاک و بیان می تواند اجازه دهد در اعضای او بعد از مرگ یا مرگ ناشی از اعدام یا اجرای حد او نیز تصرف کنند؛ زیرا کسی که امروز ملاک اذن در تصرف در اعضا است، مالک اذن در تصرف در فرد نیز خواهد بود و کسی که در حال حیات خودمالک اذن در تصرف است بر طبق قاعده، مالک اذن در تصرف در فردا نیز خواهد بود. همان طور که انسان می تواندبرای مدت کوتاهی خانه خود را اجاره دهد می تواند برای مدت طولانی که شامل تمام حیات خود و حتی بعد حیات نیز شود، خانه را اجاره دهد و چنین اجاره ای صحیح بوده و وارثان عین خانه را ارث می برند نه منافع آن را.
همچنین این قاعده در مواردی که انسان اجازه دهد پس از مرگ در اموال او تصرف کنند، جاری می شود با این تفاوت که شارع مشروعیت این اجازه را به یک سوم اموال محدود کرده است.
در این صورت، بر طبق قاعده اگر انسان در حال حیات خود مالک تصرف در چیزی باشد پس از مرگ نیز مالک تصرف در آن است، با این تفاوت که حق انسان برای تصرف در اموال خود پس از مرگ به مقدار بیش از یک سوم، محدود به موافقت وارثان است؛ زیرا هر چیزی که در حال حیات انسان به شکل کامل تحت تسلط او باشد به حکم همین سلطه و حق می تواند اجازه تصرف در آن را در هر وقتی که می خواهد، در حال حیات و ممات، صادر کند، مگر دلیلی آن رامنع کند یا دلیل آن را به اندازه مشخصی محدود کند؛ چنان که در وصیت چنین است.
3- حق دارای دو طرف است: صاحب حق یعنی انسان و متعلق حق که چیزی است که حق به آن تعلق گرفته است، مانند حق برآمده از تحجیر در زمین یا معدن و حق شریک در سهم شریکی که دیگری «شخص سوم» آن را خریده است و «حق شفعه» نامیده می شود.
حق عبارت است از: سلطه طرف اول بر طرف دوم، و گاهی دو طرف متحدند و اختلافشان اعتباری است و آن درجایی است که انسان بر خودش حقی داشته باشد، و از جمله آن حقوق، حق انسان بر اعضا و جوارح خود می باشد که بدون شک از جمله حقوق آدمی است.
به طور کلی، حق سلطه ای است که خداوند برای بندگان خود قرار داده است پس آن سلطه به اعتبار جعل(قرار داد)، حکم و به اعتبار مجعول، حق است.
حق از قبیل ملک است و هر یک از این دو به انسان سلطه بر متعلق خود را می بخشند، با این تفاوت که سلطه انسان بر ملک خود شامل همه انواع تصرفات مالی مشروع می شود. وقتی انسان مالک چیزی شد مالک بیع و هبه و مصالحه بر آن و عاریه دادن و روی گرداندن از آن و اجاره دادن آن خواهد بود.
اما حق، سلطه ای است که خداوند برای بندگان خود قرار داده است، با این تفاوت که محدود به شیوه های ویژه ای از تصرف است، بنابراین کسی که حق خیار دارد تنها مالک فسخ عقد است و شفیعی که حق شفعه دارد تنها می تواند سهم شریک خود را که به مشتری فروخته، بخرد، اماحق انواع دیگر تصرفات مالی را ندارد.
مرتهن (گرو گیرنده) تنها حق دارد که در صورت امتناع بدهکار از پرداخت بدهی، حق خود را از رهن بردارد ولی حق سایر تصرفات را ندارد.
به طور کلی حق دارای اقسامی است:
الف) حقی که قابل ساقط کردن است.
ب) حقی که قابل نقل در برابر عوض یا بدون عوض است.
ج) حقی که به صورت قهری و به واسطه ارث منتقل می شود.
د) حقی که همه موارد فوق را قبول می کند، مانند حق تحجیر؛ زیرا می توان با روی گرداندن از آن، آن را ساقط کرد وصاحب حق می تواند در مقابل دریافت عوض یا بدون عوض، آن را به دیگری منتقل کند، چنان که در صورت مرگ او،به صورت قهری و به واسطه ارث به ورثه وی منتقل می شود.
ه) حقی که تنها قابل ساقط کردن است نه نقل اختیاری یا انتقال قهری به واسطه ارث، مانند حق غیبت که با ساقط کردن، ساقط می شود و با مرگ، به ورثه صاحب حق منتقل نمی شود.
و) حقی که قابل نقل در برابر عوض یا بدون عوض می باشد ولی قابل انتقال قهری به واسطه ارث نیست، مانند حق قسم زن علیه شوهر؛ زیرا این حق قابل انتقال از سوی زن به هو و، در برابر عوض یا بدون آن می باشد. اما در فرضی که هوو، ارث بر زن باشد، این حق به او انتقال نمی یابد.
ز) حقی که در صورت مرگ قابل انتقال قهری است ولی قابل نقل «اختیاری» نیست، مانند حق خیار و حق شفعه، که این دو بامرگ به صورت قهری به ورثه صاحب حق منتقل می شوند ولی نقل آن به دیگری در برابر عوض یا بدون آن،ممکن نیست؛ زیرا نقل اگر به سبب انتقال سهم شریک به شخص دیگر باشد، در این حق، شفعه به کلی از بین می رود؛ چرا که موضوع آن یعنی شرکت، منتفی شده است.
اگر نقل به این معنا است که شریک حق شفعه خود را به شخص دیگر واگذار کند، می گوییم: این، از باب وکیل گرفتن شریک در اجرای حق شفعه است نه از باب نقل حق شفعه.
همچنین نقل حق خیار به شخص دیگر ممکن نیست؛ زیرا نقل اگر به سبب انتقال عین از مشتری به شخص دیگرباشد، در این صورت حق منتفی می شود؛ چرا که عین از او به دیگری انتقال یافته است و با انتقال عین، شخص دیگردر خارج حق خیار ندارد و اگر نقل به این معنا است که صاحب حق، حق خیار خود را به دیگری واگذارد تا او اعمال خیار کند، می گوییم: این از باب وکیل گرفتن است نه نقل حق خیار.
ح) حقی که هیچ یک از موارد فوق را قبول نمی کند، بنابراین ساقط کردن آن ممکن نیست و نقل آن در برابر عوض یابدون آن ممکن نیست و با مرگ صاحب حق به ورثه او به صورت قهری انتقال نمی یابد، مانند حق پدری و حق ولایت حاکم و شبیه اینها که اسقاط آن ها و نقلشان به دیگری نیز ممکن نیست؛ چنان که با مرگ به ورثه پدر یا حاکم منتقل نمی شوند.
فقیهان این دسته از حقوق را «احکام» نام نهاده اند و بین احکام و حقوق چنین فرق گذارده اند که: حق قابل اسقاط است بر خلاف حکم، این اصطلاح فقیهان است و فایده ای در مناقشه این اصطلاح نیست.
به نظر می رسد که حق بر هر سلطه آدمی بر غیر خود و حتی بر اعضای خود، اطلاق می شود، و مقتضای قاعده، امکان اسقاط این سلطه یا نقل آن به دیگری از جانب صاحب حق می باشد چنان که مقتضای حدیث نبوی مشهور «ماترک المیت من حق فهو لوارثه» آن است که با مرگ صاحب حق این حق به ورثه او منتقل می شود. لیکن دلیل، دلالت می کند که هر یک از این امور سه گانه (اسقاط، نقل، انتقال) یا تمام آن ها، منتفی است، پس این حق، واجبی است که ازجانب خدا قرار داده شده نه امر مباح.
بنابراین صاحب حق به هیچ شکلی نمی تواند آن را اسقاطیا ابطال یا منتقل کند؛ مانند حق پدری و ولایت که واجبی از ناحیه خداوند است، و پدر نمی تواند این حق را ابطال نموده و آن را ازعهده فرزند خود بردارد و حاکم نیز نمی تواند این حق را اسقاط کرده از عهده رعیت خود بردارد.
گاهی این حق، رخصت و جوازی است از جانب خداوند نه واجب و تکلیف، مانند حق غیبت که غیبت شونده می تواند از عهده غیبت کننده بردارد و آن را اسقاط نماید و مانند حق تحجیر که صاحب آن می تواند آن را ابطال نموده و از آن روی بگرداند.
قسم نخست از حقوق، قابل اسقاط و نقل و انتقال نیست. قسم دوم به حسب مقتضای دلیل قابل هر سه امر یا بعضی ازآن ها است، پس حقوقی که بسان حق تحجیر است هر سه امر را قبول می کنند (اسقاط، نقل و انتقال) و برخی حقوق ازقبیل حق خیار و حق شفعه تنها قابل انتقال قهری هستند؛ چنان که دلیل آن را توضیح دادیم.
بنابراین، مقتضای قاعده در حقوق، قابلیت برای اسقاط و نقل و انتقال است مگر دلیلی برخلاف آن وجود داشته باشد.
حق انسان بر اعضای خود، از حقوق شرعی ثابت است. اینک ببینیم آیا سه مورد یاد شده (اسقاط، نقل و انتقال) دراین حق جاری می شوند؟
ما تصور معقولی برای اسقاط این حق از جانب صاحب حق نداریم، لیکن ممکن است که انسان اجازه دهد عضو مورداحتیاج مریض مانند کلیه را قطع کنند و به بدن او پیوند دهند.
چنان که انسان می تواند به برخی مؤسسات پزشکی اجازه دهد که برخی اعضای او را پس از اجرای حد و قصاص، به منظور پیوند به بیماری که ضرورت شرعی مقتضی نجات جان ایشان است، در برابر عوض یا بدون آن، بردارند و از آن جا که اجازه اخیر از باب وصیت است بیش از یک سوم مجموع حقوق و اموال وی نافذ نیست و این مقتضای قاعده است و هیچ مانعی که از این قاعده منع کند سراغ نداریم واز این جهت فقیهان نقل یکی از دو کلیه را به بیماری که نجات جان او واجب است به شرط اجازه صاحب آن، جایزشمرده اند. به همین ملاک می تواند اجازه قطع اعضای اصلی خود را پس از مرگ قصاص یا ناشی از اجرای حد به منظور پیوند به بیماری که نجات جان او واجب است، در همان حدودی که توضیح دادیم، صادر کند.
این حق پس از مرگ شخص به ورثه او منتقل می شود؛ به دلیل قول پیامبر اکرم(ص): «ما ترک المیت من حق فلوارثه»؛ پس می توان گفت گرفتن اجازه ورثه در استفاده از اعضای مرده ناشی از اجرای حد و قصاص برای مصلحت بیماری که نجات جان او واجب است دربرابر عوض یا بدون آن، واجب است.
4- درباره سقوط اجازه یا عدم سقوط آن با تزاحم، باید گفت: تزاحم، نهی وارد از ضرر رساندن به خود یا حرمت هلاک کردن را بر می دارد؛ اما شرط اجازه از جانب انسان زنده برای تصرف دراعضای او پس از مرگ یا پس از اجرای حد و قصاص یا اجازه اولیای او در این خصوص، هیچ مزاحمی ندارد؛ و از همین جهت واجب است که اجازه اهدا کننده در اهدای کلیه به بیماری که هر دو کلیه او از کار افتاده، گرفته شود؛ زیرا هر دو مساله از یک باب است و آن عبارت است از: تزاحم بین حرمت ضرر رساندن به خود و وجوب نجات مریضی که هر دو کلیه اش از کار افتاده است و تقدیم حکم به وجوب نجات بر حکم به حرمت ضرر رساندن، و از بین رفتن نهی از ضرر رساندن با این تزاحم.
با وجود این، هیچ کس به لازم نبودن شرط اجازه در این مورد، فتوا نداده است. مساله مورد بحث از همین قبیل است. اگر شخص محکوم به قصاص وصیت نکرده باشد و اولیای او نیز اجازه ندهند و ضرورت اقتضا کند که قلب او برداشته شود، حق او ساقط می شود و لذا اجازه ولی امر در این خصوص کفایت می کند.
به طور کلی، آن چه که در نظر دین مبین اسلام و فقهای عظام مهم به نظر می رسد، اهمیت حفظ حیات مسلمانان است و در صورت ضرورت یا اضطرار که برای حفظ و نجات حیات بیماران نیازمند یه پیوند اعضا و گرفتن عضو از بدن افراد محکوم به قصاص یا اجرای حدود لازم باشد؛ این امر جایز دانسته شده است.
بدین منظور لازم است سطح آگاهی افراد جامعه را در خصوص اهدای اعضا پس از مجازات و نحوه استفاده از اعضای محکومین به اعدام یا قصاص عضو بالا برده شود و انگیزه لازم در این افراد را با توجه به آموزه های والای انسانی دین مبین اسلام جهت اهدای اعضای خود ایجاد نمائیم.
فهرست منابع و مآخذ
آصفی، محمدمهدی، «پیوند اعضای مردگان مغزی»، قم، فصلنامه فقه اهل بیت، سال هشتم، 1381
اسماعیلی، احمد. پیوند و خرید و فروش اجزای بدن. فصلنامه فقه 1373؛ شماره 1.ایروانی، ش. اهدای عضو پس از مرگ. مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی اخلاق پزشکی ایران 1387.
اراکی، محمد علی، رساله توضیح المسائل، قم، مرکزانتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، 1372
انصاری، مرتضی، المکاسب، تبریز، مطبعه الاطلاعات، 1375ه
انصاری، فرائد الاصول، تحقیق: عبدالله نورانی، قم، مؤسسه نشر اسلامی، بی تا
بحرانی، یوسف، حدائق الناظره، قم، دارالکتب الاسلامی، 1378ه
پور جواهری، علی، پیوند اعضا در آیینه فقه همراه با بررسی مرگ مغزی، ویرایش اول، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق، 1383.
تشید، محمداسماعیل، «پزشک در مقابل معمای تشخیص مرگ»، تهران، مجله علمی نظام پزشکی، سال سوم،
توحیدی، محمدعلی، مصباح الفقاهه (تعزیرات درس آیه سید ابوالقاسم گرجی)، نجف، اشرف المطبعه لحیدریه، بی تا
الحرالعاملی، محمدبن حسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، دارالاحیا التراث العربی، بی تا
حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقها، قم، انتشارات مکتبه المرتضویه لاحیا آثار الجعفریه، بی تا
حبیبی، حسن، مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق، ویرایش اول، قم: انتشارات بوستان کتاب، 1380
حنبلی، نهایه الاحکام، بیروت، دارالاضوا، بی تا
حنبل، احمد، المسند، بی جا، بی نا، بی تا
حیدری، امان اله، چکیده جراحی قلب، تهران، انتشارات آذر مهر، 1378
خویی، سیدابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، نجف، مطبعه الآداب، بی تا
دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، قم، مشرقین، چاپ ششم، 1379
راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تهران، المکتبه المرتضویه، چاپ دوم، 1362
رمضان البواطی، محمدسعید، قضایای فقهیه معاصره، دمشق، مکتبه الفارابی، چاپ نهم، 1414ه
سبزواری، هادی، ذخیره المعاد فی شرح الارشاد، بی جا، بی نا ، بی تا
طباطبایی، سیدمحمدحسین، حیات پس از مرگ، قم، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، 1362
طوسی، محمد، کتاب الخلاف، قم، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، بی تا
علی محمدزاده، خلیل، پزشکی در آیینه اجتهاد، قم انتشارات انصاریان، 1375
قمی، عباس، سفینه البحار، بیروت، داراالمرتضی، بی تا
الکلینی، محمدبن یعقوب، اصول کافی، بیروت، دار الکتب، 1388
کاظمی، ع. مسائل حقوقی و اخلاقی حیات غیرمستقر، موت مشتبه و مرگ مغزی. ویژه نامه اولین همایش سراسری طب و قضا 1387.
گواهی، ز. پیوند اعضا از منظر اخلاق و حقوق اسلامی. مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی اخلاق پزشکی ایران 1387
لاریجانی، باقر، پیوند اعضا (مباحث فقهی علمی اخلاقی حقوقی)، تهران، انتشارات برای فردا، 1382
همایه، علی حسین، نگرشی جامع به پیوند اعضا، تهران، بنیاد امور بیماریهای خاص، 1378
مؤمن قمی، محمد، «پیوند اعضا»، قم، فصلنامه فقه اهل بیت، سال نهم، 1382
مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، بیروت، بی نا، بی تا
مدنی کاشانی، رضا، القصاص للفقها و الخواص، قم، مطبعه العلمیه، 1405ه
الموسوی الخمینی، روح الله، تحریر الوسیله، قم، اسماعلیان، 1385ه
نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، بیروت، دار الاحیا التراث العربی، بی تا
نجفی خوانساری، موسی، منیب الطالب، بی جا ، بی نا ، بی تا
نراقی، احمد، مستند الشیعه، قم ، کتابخانه آیه الله نجفی، بی تا
نمامیان، پ. بررسی و نقد مبانی فقهی پیوند اعضای بیماران دچار مرگ مغزی. ویژه نامه اولین همایش سراسری طب و قضا 1387
هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، «پیوند عضو پس از قصاص»، قم، فصلنامه فقه اهل بیت، سال چهارم، 1377
Sque M., Payne S., Vlachonikolis I. Cadaveric donotransplantation: nurses’attitudes, knowledge and behaviour,Soc Sci Med, 2000 Feb, 50(4):541-52.
Ota K. Strategies for increasing transplantation in Asia and prospects of organ sharing: Japanese experience,Transplantation proceeding, 1998 Nov, 30:3650-2.
Daar AS. Prospects of organ sharing and startegies for increasing transplants in Asia, Transplant Proc, 1998 Nov, 30(7):3649.
Keck BM, White R, Breen TJ, Daily OP, Hosenpud JD. Thoracic organ transplants in the United States: a report from the UNOS/ISHLT Scientific Registry for Organ Transplants. United Network for Organ Sharing. International Society for Heart and Lung Transplantation, Clinic Transplant, 1994;9:37-46
Breen TJ, Keck B, Hosenpud JD, White R, Daily OP. Thoracic organ transplants in the United States from October 1987 through December 1992: a report from the UNOS Scientific Registry for Organ Transplants, Clinic Transplant, 1993; 7:37-45
Lewis A, Snell M. Increasing kidney transplantation in Britain: the importance of donor cards, Public opinion and medical practice, Soc Sci Med, 1986; 22(10): 1075-80
Ingram JE, Buckner EB, Rayburn AB, Critical care nurses’ attitudes and knowledge related to organ donation, Dimens Crit Care Nurs. 2002 Nov-Dec;21(6): 249-55. Kennedy HB, Farrand L. Attitudes
Miranda B, Matesanz R. International issues in transplantation. Setting the scene and flagging the most urgent and controversial issues, Ann N Y Acad Sci, 1998 Dec 30; 862: 129-43.
Wight, Celia, Two Initiatives Designed to maximize the potential for organ donation from Intensive Care Unit Annals of Tranplantation,1998, 3(2): 13-17.
Shrivastava A, Bhandari M, Kumar A, Singh P, Sharma PK. Strategies for increasing transplantation in India and prospects of organ sharing, Transplantation proceedings, 1998 Nov; 30(7): 3648.
Keenan SP, Hofmaster B, Rutlege F, Eberhard J, Chen LM, Sibbald WJ. Attitudes regarding organ donation from non-heart-beating donors., J Crit Care, 2002 Mar;17(1):29-36; discussion 37-8.
Nathan HM, Jarrell BE, Broznik B. Estimation and characterization of the potential renal organ donor pool in Pennsylvania, Transplantation, 1991, 51:142- 149.
Winecka, Anna Jakubowska. Psychological rules of communication with relatives of potential organ donor-the polish experience, Annals of Tranplantation,1998, 3(1):42-4.
Molzahn AE. Knowledge and attitudes of physicians regarding organ donation, Ann R Coll Physicians Surg Can, 1997 Feb; 30(1).
راهنماي سرويس جهاني بي بي سي درباره اسلامwww.bbc.co.uk/worldservice/people/features/world_religions/islam.shtmوب سايت دانشگاه كالگاري درباره اسلام
http://members.home.net/islam/index_i.html
شوراي زنان مسلمان كاناداwww.ccmw.com
دايره المعارف بريتانيكا، مدخل «اسلام»www.britanica.com/beom/eb/article/8/0,5716,108138+1+105825, .HTML?query=islam
سازمان اسلامي علوم پزشكيwww.islamset.com
مطالعات اسلامي www.arches.uga.edu/godlas
سايت هاي مطالعات اسلامي برگزيدهwww.islamtopsites.comhttp://ethics.acusd.edu/index.htmlhttp://www.uwc.edu/fondolac/faculty/rrigheri/biomed.htmhttp://www.uwc.edu/fonddolac/faculty/rrigheri/biomed.htm
پیوست
استفتائات پزشکی- آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله)
(اهدای اعضاء)
1- وصیت به اهداء اعضاء
سؤال: اگر کسى در حال حیات وصیّت کند که بعد از مرگش اعضاى بدنش را در اختیار بیماران نیازمند به آن اعضا قرار دهند، آیا ورثه مى توانند از این کار جلوگیرى کنند؟
پاسخ: جلوگیرى ورثه تأثیرى در این مسأله ندارد و در صورتى که آن اعضا، براى نجات جان بیماران لازم باشد برداشتن آن جایز است و همچنین اگر براى نجات عضو مهمّى مانند چشم باشد.
2- اهداء عضو فرد مسلمان به غیر مسلمان
سؤال: آیا برداشتن قطعه اى از استخوان یا عضله از شخص مسلمان «با رضایت یا بدون رضایت» براى استفاده در بدن شخص غیر مسلمان که دشمنى با مسلمانان ندارد جایز است؟
پاسخ: اگر با اجازه بردارند و شخصى که از او برمى دارند به خطر جانى یا نقص عضو مهمّى گرفتار نشود، مانعى ندارد.
3- اهداء عضو توسط شخص نابالغ
سؤال: در چه سنّى اهداى کلیه جایز است، آیا براى انسان غیر بالغ در صورتى که ولىّ او اجازه دهد این کار جایز است؟
پاسخ: اهداى کلیه براى غیر بالغ جایز نیست، چون ولىّ در این گونه موارد ولایت ندارد.
4- اهداء اعضاء بدون ایجاد مشکل برای اهدا کننده
سؤال: الف) آیا براى نجات جان یک مسلمان، انسان مى تواند عضوى از اعضاى خود را به او هدیه کند، بدون این که هیچ خطر جانى متوجّه انسان دهنده عضو بوده باشد؟
ب) آیا دهنده عضو مى تواند پولى در عوض دریافت نماید؟
ج) اگر احتمال آسیب و خطر کمتر از مرگ براى دهنده عضو در کار باشد آیا این اقدام جایز است در صورتى که با این کار مسلمانى را از مرگ نجات بدهد؟
پاسخ: الف) نه تنها اشکالى ندارد بلکه راجح و خوب است و گاه ممکن است واجب شود.
ب) جایز است ولى بهتر این است که پول را در مقابل این که اجازه مى دهد عضو را بردارند بگیرد نه در مقابل خود عضو.
ج) جایز است.
5- رضایت پدر و مادر در وصیت بر اهداء عضو
سؤال: آیا ثبت نام برای اهدای اعضای بدن بعد از مرگ باید با رضایت پدر و مادر انجام شود؟و آیا این کار باقیات وصالحات به حساب می آید؟و اصلا این کار درستی می باشد؟
پاسخ:کار خوبی است و رضایت پدر و مادر شرط نیست ولی اگر آن ها اذیت و آزار می شوند باید از این کار خودداری کرد .
6- فروش یا اهداء عضوی که با اجرای حد قطع شده
سؤال: عضوى که در حدود یا قصاص قطع مى شود، در اختیار چه کسى قرار مى گیرد؟ آیا صاحبش حقّ فروش، یا اهداى آن را خواهد داشت؟
پاسخ: متعلّق به صاحب آن عضو است.
7- تخفیف مجازات کیفری به شرط اهداء عضو
سؤال: در مورد محکومین به اعدام یا حبس هاى طولانى، آیا قاضى یا حاکم شرع مى تواند به لحاظ مصلحت، تخفیف کیفر محکوم را موکول به اهداى عضوى براى نجات مسلمانى از بیمارى یا مرگ نماید؟
پاسخ: هرگاه محکوم راضى به این امر باشد، و ضرر مهمّى براى او نداشته باشد، جایز است؛ ولى چنان چه انعکاس خارجى این امر، نامطلوب و دستاویزى براى دشمنان اسلام گردد باید از آن پرهیز کرد.
8- مخالفت ولی میتی که وصیت به اهداء اعضا نموده
سؤال: اگر شخصى وصیّت کند بعد از وفاتش، اعضایش را به دیگران پیوند بزنند، اما ولىّ وى نسبت به این کار ناراضى باشد، آیا مجازیم این کار را بدون اجازه ولى انجام دهیم؟
پاسخ: اگر موجب نجات جان مسلمانى از مرگ یا بیمارى مهمّى گردد جایز است، و اجازه ولى شرط نیست.
9- دیه برای اهداء عضو بیمار مرگ مغزی
سؤال: در رساله شما مشاهده کردم که اهدای عضو بیمار مرگ مغزی دیه دارد، اینجانب نام خودم را به عنوان داوطلب اهدای عضو ثبت کرده ام؛ اگر راضی به گرفتن دیه نباشم باز گرفتن آن لازم است؟ اگر وصیت کنم چطور؟
پاسخ: هرگاه ورثه شما هم به این معنا موافقت کنند دیه لازم نیست.
1- وصیت برای اهداء عضو
سؤال: می خواستم بدانم اهداء عضو در شرع انور چه حکمی دارد؟ و آیا انسان مجاز است وصیت کند بعد از مرگ خود اعضاء وی را به نیازمندان عضو هدیه کنند؟ تشویق دیگران به این امر چه حکمی دارد؟ لطفا توضیح کامل دهید. باتشکر.
پاسخ: وصیت به این کار اشکالی ندارد و چنان چه نجات جان مسلمانی یا حفظ عضو مهمی از مسلمانی متوقف بر پیوند باشد می توان به آن وصیت عمل کرد.
2- پیوند اعضاء از جسد مجهول الهویه
سؤال: اگر جسدى مجهول الهویّه که اعضاى قابل پیوندى داشته باشد در دسترس باشد، آیا مى توان این اعضا را به بیمارى که محتاج است پیوند زد؟
پاسخ: اگر موجب نجات جان مسلمانى از مرگ یا بیمارى مهمّى بشود جایز است.
3- پیوند اعضای میتی که خود راضی نبوده اما ولیّ اجازه داده
سؤال: اگر شخصى از پیوند اعضاى خود به دیگران پس از مرگش ناراضى باشد ولى پس از وفاتش ولىّ وى مایل به این کار باشد، آیا مى توانیم چنین کارى انجام دهیم؟
پاسخ: با شرط فوق جایز است.
4- برداشتن عضو فرد زنده
سؤال:آیا برداشتن عضوى از بدن فرد زنده جهت پیوند، مستلزم پرداخت دیه مى باشد؟
پاسخ: اگر با اجازه خود او باشد و خطرى او را تهدید نکند جایز است و دیه ندارد.
5- گرفتن عضو از شخص زنده با احتمال عوارض بعدی
سؤال: اگر احتمال بدهیم با برداشتن یک یا چند عضو از شخصى که زنده است، در آینده نزدیک یا دور، وى دچار عوارض خفیف یا شدید خواهد شد و از طرفى نجات جان بیمار دیگرى وابسته به همین کار باشد و مورد دیگرى نیز در دسترس نباشد، آیا مجازیم بدون آگاهى دادن شخص پیوند دهنده، چنین کارى را انجام دهیم؟ اگر به وى اطّلاع بدهیم و با تمایل وى عضو پیوندى را از بدنش خارج کنیم، در صورت ایجاد عارضه در وى، آیا پزشک مسؤول است؟
پاسخ: اگر عارضه مثلا به خاطر از دست دادن یک کلیه یا مانند آن باشد واجب نیست کسى براى نجات جان دیگرى این کار را انجام دهد، امّا اگر عارضه، خفیف و قابل تحمّل باشد وجوب نجات جان دیگرى با رضایت صاحب عضو بعید نیست.
در صورتى که با اطّلاع و رضایت صاحب عضو باشد و احتمال عارضه ضعیف بوده امّا تصادفاً گرفتار آن شود پزشک مسؤول نمى باشد، مانند برداشتن یک کلیه که معمولا خالى از خطر است، ولى گاه ممکن است عارضه اى پیش آید.
6- پیوند با احتمال رد عضو پیوندی
سؤال: اگر مطمئن باشیم و یا احتمال دهیم که این پیوند رد خواهد شد و مفید نخواهد بود آیا مجازیم با خوش بینى و به عنوان کمک به بیمار، از بدن فرد زنده یا مرده دیگرى عضوى را جدا و به آن بیمار پیوند بزنیم؟
پاسخ: اگر اطمینان به عدم نتیجه باشد این کار جایز نیست ولى در صورت احتمال عقلایى، برداشتن عضو پیوندى از مرده مانعى ندارد و از زنده در صورت عدم ضرر و خطر نیز جایزاست.
7- عوارض ناشی از درمان های پس از پیوند
سؤال: با توجّه به این که بعد از پیوند، شیمى درمانى ضرورى به نظر مى رسد و همین عمل باعث عوارضى خفیف یا شدید در بیمار مى گردد، آیا پزشکى که مجبور به انجام این کار جهت عدم ردّ پیوند مى باشد در ایجاد عوارض آن مسؤول است؟
پاسخ: چنان چه قبلا مسأله را با بیمار در میان بگذارد و به او تفهیم کند و او رضایت بدهد مانعى ندارد.
8- پیوند اعضایی که جان شخص بر آن متوقف نیست
سؤال: آیا براى شخص جایز است که اجازه دهد در حال حیات یا پس از مرگ، بعضى اعضاى او که حفظ نفس بیمار بر آن متوقف نیست از قبیل انگشت، دست، قرنیه چشم و... را در مقابل وجه یا مجاناً به دیگرى پیوند زنند؟
پاسخ: در حال حیات مشکل است ولى بعد از مرگ در مواردى که اثر مهمّى دارد مانعى ندارد.
9- پیوند اعضای خوک به بدن انسان
سؤال: آیا مى توان از اعضاى بدن خوک به انسان پیوند زد؟
پاسخ: در موارد ضرورت مانعى ندارد.
10- پیوند اعضای شبیه سازی شده
سؤال: در صورتى که بشر موفق به شبیه سازى برخى از اعضاى انسان شود پیوند زدن آن به انسان چه حکمى دارد؟
پاسخ: مانعى ندارد.
11- پیوند عضوی که با قصاص قطع شده
سؤال: پیوند عضوى که با قصاص قطع مى شود جایز است؟
پاسخ: اشکال دارد.
12- پیوند استخوان یا عضله مسلمان به غیر مسلمان
سؤال: استفاده از باقیمانده هاى زایمانى جفت، پرده جنین و... براى اعمال جرّاحى دیگران، چه حکمى دارد؟
پاسخ: اشکالى ندارد.
13- پیوند عضو کسی که مرگ مغزی شده
سؤال: تعدادى از بیماران به دلیل ضایعات مغزى غیر قابل بازگشت و غیر قابل جبران، فعالیتهاى قشر مغز خود را از دست داده و در حالت اغماى کامل بوده و به تحریکات داخلى و خارجى پاسخ نمى دهند، در ضمن فعّالیّتهاى ساقه مغز خود را نیز از دست داده، فاقد تنفّس و پاسخ به تحریکات متفاوت نورى و فیزیکى مى باشند. در این گونه موارد احتمال بازگشت فعّالیّتهاى مورد اشاره، مطلقاً وجود نداشته، بیمار داراى ضربان خودکار قلب بوده که ادامه این ضربان هم موقّتى و تنها به کمک دستگاه تنفّس مصنوعى به مدّت چند ساعت و حدّاکثر چند روز مقدور مى باشد. این وضعیّت در اصطلاح پزشکى مرگ مغزى نامیده مى شود از طرفى نجات جان عدّه دیگرى از بیماران منوط به استفاده از اعضاى مبتلایان به مرگ مغزى است.
با عنایت به این که این اشخاص فاقد تنفّس، شعور، احساس و حرکت ارادى هستند و هیچ گاه حیات خود را باز نمى یابند:
الف) آیا در صورت احراز شرایط فوق مى توان از اعضاى مبتلایان به مرگ مغزى براى نجات جان بیماران دیگر استفاده کرد؟
ب) آیا صرف ضرورت نجات جان مسلمانان نیازمند به پیوند عضو، براى جواز قطع عضو کافى است یا اذن قبلى و وصیّت صاحب عضو نیز لازم است؟
ج) آیا اطرافیان میّت مى توانند پس از مرگ مغزى چنین اجازه اى بدهند؟
د) آیا انسان مى تواند در زمان حیات خود با امضاى کارتى رضایت خود را براى برداشتن اعضاى بدنش در صورت عارضه مرگ مغزى، جهت پیوند به انسآن هاى مسلمان نیازمند اعلام نماید؟
هـ) آیا در موارد جواز قطع اعضا دیه ثابت است یا ساقط مى شود؟
و) در صورت ثبوت دیه، پرداخت آن برعهده کیست پزشک یابیمار؟
ز) موارد مصرف دیه مذکور کدام است؟
پاسخ: الف) جواب این مسأله درسابق گفته شد ولى از نظر اهمّیت مسأله توضیحاتى عرض مى شود که در موارد مرگ مغزى بصورتى که در بالا ذکر شده اگر موضوع قطعى و یقینى باشد چنان فردى در این گونه احکام مانند میّت است
هر چند پاره اى از احکام میّت مانند غسل و نماز و کفن و دفن و غسل مسّ میّت بر او جارى نمى شود بنابراین برداشتن اعضاى او براى نجات جان مسلمآن ها مانعى ندارد.
ب) در مواردى که عضورا بعد ازمرگ کامل برمى دارند و نجات جان دیگران منوط به آن است، اذن قبلى یا اجازه بازماندگان لازم نیست، هرچند بهتر است.
ج) از جواب بالا معلوم شد.
د) از جواب بالا معلوم شد.
هـ) در موارد جواز قطع اعضا، احتیاط دادن دیه است.
و) بر عهده کسى است که عضو را قطع نموده است.
ز) در کارهاى خیر براى میّت مصرف مى شود.
14- پیوند تخمدان زن اجنبی به زوجه
سؤال: آیا پیوند تخمدان زن اجنبى (مانند پیوند کلیه) به زوجه براى باردار شدن جایز است و اگر جایز است آیا: الف) دیه دارد؟ ب) تخمدان را مى توان فروخت؟ ج) حکم اولاد زوجه چگونه است؟ د) زن اجنبى حقّى مانند مادر بودن پیدا مى کند یا خیر؟
پاسخ: چنان چه ضرورتى براى این کار نباشد از آن صرف نظر کنید و اگرضرورتى وجود دارد، بعد از پیوند این عضو جزء بدن آن زن مى شود و فرزند مال خود اوست و در فرض فوق دیه ندارد و خرید و فروش آن جایز است، هرچند بهتر این است که پول را در مقابل اجازه برداشتن عضو مزبور بگیرد نه در مقابل خود آن.
15- برداشتن عضو از بدن میت مسلمان
سؤال: قطع عضو میّت مسلمان، و پیوند آن، در صورتى که حفظ جان یا عضو مسلمانى متوقّف بر آن باشد، چه حکمى دارد؟ آیا اجازه قبل از فوت تأثیرى در حکم دارد؟ اگر اجازه شخص موضوعیّت داشته باشد، آیا فرد مى تواند در زمان حیات عضوى از بدنش را براى استفاده پس از مرگ بفروشد؟
پاسخ: در صورتى که حفظ جان مسلمان یا حفظ عضو مهمّى از آن منوط به پیوند باشد، جایز است. و در این صورت، اجازه شخص متوفّى، و اولیاى دم او لازم نیست؛ هرچند گرفتن اجازه بهتر است. و احتیاط آن است که دیه را بپردازد.
16- پیوند زدن انگشتان فرد سارق به شخص دیگر
سؤال: پیوند زدن انگشتان قطع شده سارق به دست شخص دیگرى (که فرضاً در کارخانه بریده شده) چه حکمى دارد؟ بر فرض جواز، آیا اجازه صاحب عضو در این کار لازم است؟
پاسخ: با اجازه صاحب عضو جایز است.
17- پیوند اعضای حیوانات به انسان
سؤال: پیوند اعضاى حیوانات به انسان چه حکمى دارد؟
پاسخ: در موارد ضرورت اشکالى ندارد.
18- پیوند دست قطع شده ی محارب
سؤال: آیا پس از اجراى حدّ محاربه مى توان به محکوم علیه اجازه داد تا با هماهنگى یک پزشک متخصّص نسبت به پیوند اعضا جدا شده اقدام نماید؟
پاسخ: محارب حق ندارد عضو قطع شده را پیوند بزند.
19- برداشتن اعضای بیمار لاعلاج برای پیوند
سؤال:چنان چه در اثر وقوع بیمارى لاعلاج و پیشرونده، مرگ بیمارى از نظر پزشکان حتمى و قریب الوقوع باشد، آیا مى توان از اعضاى بدن وى نظیر قلب، کلیه و کبد براى پیوند به بیماران و نجات جان آنان استفاده کرد؟
پاسخ: جایزنیست؛ مگر در مورد مرگ مغزى که بطور قطع قابل بازگشت نیست.
20- وظیفه پزشک در پیوند اعضاء
سؤال: آیا بر پزشکى که قادر بر پیوند اعضاى مختلف مى باشد، واجب است با این کار جان انسانى را نجات دهد؟
پاسخ: در صورتى که بتواند او را از مرگ نجات دهد، واجب است.