مقاله حقوق زنان در جامعه (docx) 60 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 60 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

زنان و مقام نبوت علل گرايش كم سابقه به اسلام در آمريكاي لاتيندر پايان يادآور مي شوم درباره مناظره درباره حقوق زن نقدي را كه در وبلاگ از قرآن بپرس مناظره ديگر من و کافر درباره حقوق زن در قرآن توی وبلاگ از قرآن بپرس مناظره ای را آوردم چون خيلی طولانی بود بقيه رو اينجا می آورم اميدوارم خسته نشويد. آن چه نقل کردم در تحقیقاتی بدست آورده ام که در محدوده رشته تخصصی خودم می باشد بنابراین منبع مطالب مراکز اسلامی نیست کتاب های علمی و تحقیقی است.8. در مورد ارث زن سخن بر سر ارث بردن خود زن از دیگران بود که گفتم احکام متفاوتی دارد که کلیات را قرآن و ریز مسایل و جزییات در روایات مفسر قرآن آمده است. که تشخیص آن بر عهده فقها است نه هر کس که فقط ترجمه قرآن را بداند.فقه هم مانند بسیاری از علوم نیاز به کارشناسی دارد و سال ها تحصیل و تدریس و مطالعه نیاز دارد اگر قرار بود هرکس از قرآن همه چیز را می فهمید دیگرنیازی به آمدن پیامبران و امامان نبود ( لتبین للناس ما نزل ...) قرآن مبین می خواهد.بنابراین روی سخن بر زنان است اما شما بحث را به ارث به طور کلی منتقل کردید در برخی مو ارد ارث زن نصف ارث مرد است .9. قوانین اسلام نه تنها از ارزش اجتماعی زن نمی کاهد بلکه این قرآن بود که با نزولش به زن مقام و منزلت اجتماعی بخشید زنی که در جوامع آن زمان به دیده کالا نگریسته می شد زنی که عرب جاهل او را زنده به گور می کرد زنی که در جوامع از حقوق اولیه خود محروم بود با نزول قرآن منزلت خود را کسب کرد.بنابراین هر دو در فرهنگ قرآن از حقوق مساوی برخوردارند و اگر یکی مسئولیتی بیشتر گردنش می افتد برای رعایت عدالت حقوق بیشتری به او می دهد.( لرجال نصيب ممّا اكتسبوا و للنساء نصيبممّا اكتسبن )10. بخشى از حقوق زنان در اسلام عبارتند از1. حقوق اجتماعى : از جمله حقوق اجتماعى ، حقوق خانواده است ; مثل : حق انتخاب همسر، مسكن ، مهر، نفقه ، حضانت اطفال تا سنين معين ، حق دريافت اجرت براى كارهاى خانه و. . . .2. حق مالكيت به نحو استقلالى در كنار مردان ; ((للرجال نصيب مما ترك الوـلدان و الاءقربون و للنساء نصيب مما ترك الوـلدان و الاءقربون ممّا قلّ منه أو كثر نصيباً مفروضاً مگر در مورد نذر در مسايل فقهى كه احكام خاص خود را دارد. 3. از نظر قرآن ، حضور زن در اجتماع و بيرون از خانه در صورتى كه موجب اخلال در روابط خانوادگى و عفاف او نشده وشوهرش او را منع نكند، جايز است ; چنان كه دختران شعيب چنين بودند. 4. در اسلام ، با توجه به لطافت روحى و جسمى زن كه مقتضاى آفرينش حكيمانه اوست ، از برخى كارهاى سخت و دشوارهمچون شركت در جهاد و قضاوت و. . . ـ مگر در موارد خاص ـ معاف شده است ; البته زن در برابر حقوقى كه دارد، وظايفى نيز داردكه بايد به آنها عمل كند كه در قرآن به بسيارى از آنها اشاره شده است.11.دوست عزیز براى روشن شدن قضيه ارث زن، و اين كه اسلام اجحافى نكرده، بايد نكاتى را مد نظر داشت: نظام حقوقى هر ملتى، براساس تفكر، عقيده و فرهنگ همان ملت، شكل مى گيرد و براى اصلاح و دست كارى در روساخت ها و ظواهر، بايد به مبانى و زيرساخت ها، توجه داشت و نظام حقوقى مبتنى بر مجموعه نظام فكرى و عقيدتى و فرهنگى، بنا كرد.اسلام، تأكيد دارد بر حيات تعقلى در اجتماع و دورى از زندگى احساسى و دور از منطق، لذا اساس و زيربناى احكام اسلام، بر همين نكته نهاده شده است كه واقعيت هاى موجود را در نظر مى گيرد نه خواست و ميل هاى زودگذر و احساسات را و لذا احكام اسلام، بر خلاف احكام جوامع عرفى، از ثبات و دوام برخوردار است. بنابراين، اين كه اسلام، سهم ارث مرد را دو برابر زن قرار داده است، به خاطر برترى مرد، در اداره عقلانى جامعه، بر زن است، كه دو سوم ثروت دنيا را در اختيار تعقل و يك ثلث آن را، در اختيار احساس قرار داده است، كه جامعه به صلاح برسد.علاوه بر آن، انفاق لازم و واجب بر عهده مرد است. كه حاصل اين نكات، امر جالبى است كه ملكيت ثروت در دست مردان و در دست زنان است امّا مصرف و استفاده از آن زنان و از آن مردان است، چون نفقه زن، بر مرد واجب است، تدبير ثروت به دست مرد است و استفاده از زن و اين بيان كننده آن است كه اجحاف در حق زنان، نشده است و فقط مديريت سرمايه، در دست مردان است. لذا، با ملاحظه مجموعه اين مطالب، چنين استفاده مى شود كه: اوّلاً به خاطر مديريت عقلانى سرمايه، تدبير بيشتر اموال، به دست مردان، افتاده كه غالباً از زنان در تعقل، قوى تراند. گرچه، استفاده زنان چنان كه توضيح داده شد از سرمايه، بيشتر است. ثانياً: حق ناظر به تكاليفى است كه بر عهده انسان، قرار مى گيرد و از آن جا كه، مرد تكليف مالى نسبت به خانواده و زن، دارد. لذا از حقوق بيشترى، بهره مند است و اين، عين عدالت است نه اجحاف!12. فرقی نمی کند در شهر زندگی کنید یا روستا تهران یا کالیفرنیا بالاخره برنامه سعادتی که برای برقراری مدینه فاضله که همه لاف آن را می زنند اما عملا موفق نبوده اند و نمی گذارند برنامه اسلام هم پیاده شود این است که عرض شد.چند همسریدر آيه 3 اين سوره، به مردان حق داده ميشود که دو يا سه يا چهار زن اختيار کنند، البته مشروط بر آن که بتوانند عدالت را در ميان آنان برقرار کنند ..... به اين ترتيب، مردان صاحب توان مالي، ميتوانند از ديد قرآن تا چهار زن بگيرند، اما به مرداني که ميترسند در صورت اختيار زنان متعدد قادر به رعايت عدالت (اقتصادي) در ميان آنان نشوند توصيه ميشود که به يک زن اکتفا کنند و حتي اگر توان اين را نيز ندارند ، به کنيز خود بسازند و او را به زني بگيرند:اولا توان مالی که شما بیان کردید کجای قرآن آمده توانایی اعم از مادی و معنوی است ممکن است مردی از نظر اقتصادی توان اداره چند زن را داشته باشد اما از نظر معنوی نتواند عدالت را در حق آن ها اجرا کند او اجازه ندارد زن دیگری اختیار کند ممکن است در ضمانت اجرایی فرد بدون در نظر گرفتن شروط به چنین کاری اقدام کند قطعا از نظر فرهنگ قرآنی او اشتباه و گناه مرتکب شده ولی گناه او نقصی در قانون قرآن ایجاد نمی کند .ثانیا مهر بخشيده گواراي وجود! در مورد مهریه هم از نظر حقوقی چون زن موجود ضعیفی است و ممکن است خودش نتواند مهریه را استقصا کند از این رو قانون اسلامی این مشکل را حل کرده در صورتی که زن ازبخشیده شدن مهر خود پشیمان شود می تواند شکایت کند و دادگاه اسلامی مهرالمثل را برای او مطالبه می کند و این طور نیست که از مهر بطور کلی محروم شود. گذشت از این که اگر مردی مدعی شود که زنم مهریه را حلال کرده باید سند و مدرک در دادگاه ارایه کند کشکی که نیست و اگر سند معتبری ارایه نکند مهر سر جای خود باقی است.ضمنا من موارد بسیاری را سراغ دارم که عاقدان به عروس و داماد تفهیم کرده اند که عند المطالبه داماد موظف به پرداخت مهریه است. منتهی در آن حال و هوا معمولا افراد به فکرشان خطور نمی کند.عملکرد افراد غیر از قانون است عملکرد افراد نقصی در قانون ایجاد نمی کند اگر به نحو احسن اجرا شود... مناظره من و يک کافر مشغول گفتگو با کافری درباره حقوق زن بودم از جمله بحث هايی که پيش اومد اين بوداسلام به زن احترام نمی گذارد حقوق اجتماعی زن زير پا گذاشته شده چرا زن ها بايد برای بيرون رفتن از خانه از شوهر اجازه بگيرند چرا زن ها حق قضاوت ندارند چرا ارث آنان نصف مرد است و....گفتم اولا آن چه مهم است مسائل ارزشی است خوبی و بدی است که اثر اخروی دارد و الا در مورد موارد ياد شده مردان هم يک سری حقوق دارند مثل واجب النفقه بودن که تنها مرده که واجب النفقه داره زن ها هرگز نفقه برشان واجب نمی شه و...پاسخ داد:از قرار معلوم، ....... حق داوري و قضاوت ، حق شهادت دادن ، حق ارث گرفتن ، حق چندهمسري ، حق حبس كردن زوجه در خانه ، حق طلاق و برخي ديگر از حقوق زن ، از مسایل ارزشی محسوب نميشوند!! ... چون اگر محسوب ميشدند، در آيات قرآن، تفاوتی بین زن و مرد ديده نمي شد!! .. براي توجه شما .... «الرجال قومون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض ..........»مردان بر زنان مقدم اند ، به اين دليل که خداوند بعضي را بر بعضي برتري داده است .......... آيه 34 سوره النساء گفتم: تفاوت های روحی روانی و فیزیکی چه ربطي به حقوق اجتماعي زن حق قضاوت ، حق شهادت دادن ، حق ارث گرفتن ، حق چندهمسري ، حق حبس كردن زوجه در خانه ، حق طلاق دارد؟!! ... حقوق اجتماعي ، ميگويد: انسان ، انسان است .. چه مرد ... چه زن ...اما داوری و قضاوت و شهادت دادن به نفع و علیه کسی چون نوع زن ها احساسی و عاطفی هستند ممکن است تحت تاثیر احساسات قرار گرفته و قضاوت به حق نکنند حالا بگو در منطق من مرغ پا ندارد. آیا قبول دارید که موضع گیری های انسان می تواند تحت تاثیر عواطف تغییر کند یا نه این امر روحی روانی را هم منکر می شوید؟!در مورد ارث اولا همه جا چنین نیست که زن نصف مرد بگیرد ثانیا این امر به دلایلی است از جمله این که این امر دقیقا برای اجرای تساوی و عدالت اجتماعی است چون در اسلام زن هیچ وقت واجب النفقه ندارد زن حتی در قبال شیر دادن به بچه نیز می تواند از شوهرش وجه تقاضا کند اما مردان همواره واجب النفقه دارندو نان آوری بر آن ها واجب . زن اگر کار کرد می تواند درآمد خود را با سودش پس انداز کند حال تصور کنید زنی ارث ببرد می تواند همه آن را پس انداز کند اما مرد بایستی آنچه را به ارث برده را برای زن که واجب النفقه اوست خرج کند تصور کنید پس از مدتی در نظام اسلامی زن دارای انبوهی از سرمایه خواهد شد که شرعا هیچ گونه تعهدی در صرف آن ها برای حتی زندگی خود ندارد بنابراین برای این که درامد ها به تعادل برسد ارث زن در پاره ای موارد نصف می شود در مورد دیه هم وقتی مردی کشته می شود در واقع نان آور یک خانواده که زنی عضو آن است از بین رفته اما با کشته شدن زن این اتفاق نمی افتد گذشته از این که دیه کامل به همان خانواده داده می شود تا بتوانند برای فرزندان بی سرپرست خرج کند .برتری مردان بر زنان ربطی به مسایل ارزشی ندارد خوبی یا بدی هیچکدام را اثبات نمی کند چون بحث درباره حقوق اجتماعی است مرد بخاطر موقعیت روحی و فیزیکی که دارد مسئولیت سنگین امور بیرون مدیریت خانواده بر گردنش افتاده لذا باید چنین تعابیری در مورد او بکار برده شود برای مدیر خانواده که آش تقسیم نمی کنند کار دشواری است حلوا نیست که بگوییم چرا تنها به مرد داده شده بالاخره بایستی گردن یکی می افتاد و این قرعه به نام مرد افتاده مثل این که من در این تالار بگویم چرا مدیریت تالار با شما است چرا من مدیر نشدم شما قطعا جواب خواهید داد ...مبحث چند همسری مقوله ای است که جداگانه بدان خواهم پرداختلازم به ذکر است برخی از مطالب در پست های قبلی توضيح داده شده استچادريا مانتو کداميک؟ در وبلاگ از قرآن بپرس ماجرايي را تحت عنوان چادر يا مانتو كداميك؟آغاز کرده بودم اما برای تنوع و اين که خسته کننده نباشد بقيه مطلب رو اينجا که وبلاگ اصلی حقوق زن می باشد می آورم اميدوارم استفاده کامل ببريد.بخش سوم: چادر یا مانتو؟منم که سرم درد می کرد برای منبر رفتن شروع کردم به توضیح_ به طور خلاصه بگم بعضی از حکمت های مسئله اینه:پاكى دلهاى مردان و زنان و آلوده نشدن آنها, در مكتب قرآن ، علاوه بر بهداشت جسمى (كه در دنيا مطرح است ) يك نوع بهداشت روحى و روانى هم وجود دارد كه چنانچه مراعات نشود ، روح مسموم مى شود ، و آثار خطرناكى را در پى دارد كه از مسموميت جسمى به مراتب خطرناك تر است . در برخى آيات ، به رعايت اين نوع از بهداشت توصيه شده است .مثلا وقتی زنی با مردی روبرو می شه می فرماید: « . . . و إذا سألتموهنّ متعاً فسـلوهنّ من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم و قلوبهنّ . . .; و هنگامى كه چيزى ]از وسايل زندگى را به عنوان عاريت[ از آنان]=همسران پيامبر[ مى خواهيد ، از پشت پرده بخواهيد . اين كار ، براى پاكى دلهاى شما و آنها بهتر است.» آيه 53 سوره احزاب. 2. در امان ماندن از اذيت افراد سبكسر: که در همان آيه 59 سوره احزاب بدان اشاره شدمى فرمايد: «... ذلك أدنى أن يعرفن فلايؤذين ...; [اين كار براى اين كه شناخته شوند و مورد اذيت [ اهل فسق و فجور ] قرار نگيرند ، بهتر است...»3 . به طمع نيفتادن افراد سبكسر و بيماردل : در آيه 32 سوره احزاب خطاب به زنان پيامبر ـ كه در واقع خطاب به همه زنهاست ـ آمده است : « . . .به شكل هوس انگيز سخن نگوييد كه بيماردلان در شما طمع كنند ، و سخن شايسته بگوييد»بعضی وقتی در مقابل نامحرم قرار می گیرند خیلی با ناز و عشوه حرف می زنند منظور همونهو در آيه 30 و 31 سوره نور هم اومده «...ذلك أزكى لهم . . .; ... اين، براى آنان پاكيزه تر است . . . اول به مردان می گه چشماشونو از زنان نامحرم بپوشونن بخاطر این دلیل بعد به زنها می گه مگر محارم و به دنبال محارم به زنان هم كيش خود و افراد سفيه كه تمايلى به زن ندارند ، يا كودكانى كه از امور جنسى مربوط به زنان آگاه نيستند ، هم اشاره می کند 4. تحریک شدن مردان که شهوتشان در گوش و چشمشان است می فرماید هنگام راه رفتن ، پاهاى خود را به زمين نزنند تا زينت پنهانيشان دانسته شود[و صداى خلخال كه بر پادارند به گوش رسد] . اى مؤمنان همگى به سوى خدا باز گرديد تا رستگار شويد !» شما می بینید در ماجرای حضرت موسی ع وقتی حضرت موسی دختران حضرت شعیب رو کنار چاه می بینه متوجه می شه که اونا مشکل دارند خیلی مؤدبانه جلو می ره و گوسفنداشونو آب می ده اونا در عوض می گن دنبال ما بیا تا پدرمون اجر شما رو بده حضرت موسی می بینه اگه اون دخترها جلو بیفتند بالاخره زن هستند ممکنه بادی بیاد لباسشونو کنار بزنه یا برجستگی بدنشون اونو تحریک کنه خودش خود حضرت موسی ع می گه شما عقب سر من راه بیایید هر جا که به دو راهه رسیدیم برای تعیین راه با سنگی چیزی علامت بدید که من راه را اشتباه نروم.این ماجرا هایی رو که قرآن نقل می کنه قصه نیست قرآن کتاب داستان نیست کتاب هدایته لذا هر نوع بیانی که در هدایت من و شما نقش داشته باشه رو به کارگرفته است.علاوه بر آنچه بيان شد ، استوارى اجتماع و استحكام پيوند خانوادگى ، جلوگيرى از چشم چرانيها ، حفظ ارزشها ، احترامِ زن ـ كه هر اندازه متين تر و باوقارتر و عفيف تر حركت كند و خود را در معرض نمايش مرد نامحرم نگذارد به احترامش افزوده مى شود ـ از ديگر علتها و فلسفه هاى حجاب است كه از آيات و روايات استفاده مى شود ._ ببخشید سرتونو درد آوردیم ما که خیلی چیزها برامون روشن شد حالا بگید ببینیم استفاده از عطر برای خانوما چه مشکلی داره آدم باید بوی خوب بده چرا اونو بد می دونید؟ _ ببینید این همه روضه خونی کردیم که بگیم خداوند مردها رو طوری آفریده که با این جور چیزها تحریک می شن حالا شما اگه خودتونو خوشبو کنید برای مردان هیچ فرقی با همان صحبت کردن با ناز و عشوه یا راه رفتن با کرشمه و.. براشون نداره همه این ها اونها رو تحریک می کنه و دین خواسته با این دستورات جلوی بی بند وباری ها رو بگیره شما فکرشو بکنید اگه تو جامعه ما دستورات قرآنمون عمل می شد دیگه این همه مشکل داشتیم نمی دونم شما چقدر از غرب اطلاع دارید زن ها با این که روزها از نظر شهوت آزادند و بی بند وباری ها زیاد اما باز شب ها در امان نیستند و بارها مورد تعرض واقع می شن منتهی چون طبق فرهنگ خودشون این ها براشون مهم نیست انعکاس اخبارش هم براشون اهمیتی نداره و نسبت به این جور چیزا حساس نیستند._ خوب ما که خیلی چیزا برامون روشن شد خیلی ممنونیم اما یه سئوال خصوصی هم داریم اگه ممکنه یه نگاهی بما بکنید ببینید با این الگوهایی که شما مطرح کردید حجاب کدامیک از ما کاملتره؟_ برگشتم یه نگاه بهشون انداختم دیدم هر دو مانتوهای گشاد و بلند پوشیده بودند اما یکی شون موهاش از زیر مقنعه اش کمی بیرون زده بود دیگری کاملا موهاشوهم پوشونده بود به او رو کردم و گفتم حجاب شما کاملتره . تشکر کردند و رفتند. فلسفه تعدد زوجات در اسلام پرسش : چرا دين اسلام به مردان اجازه داده كه بيش از يك زن را اختيار كنند؟در پاسخ به این شبهه بگویم که اتفاقا امر کاملا عادلانه است يكى از علت هاى تفاوت مرد و زن در برابر قانون تعدد زوجات ، ايجاد فساد و آلودگى از جانب زن در صورت جوازاين قانون براى آنهاست .اين توضيح لازم است كه اصولا حفظ سلامت اجتماع در اسلام ، يك اصل است؛ لذا بسيارى از قوانين اسلام براى نظم بخشيدن به اجتماع و ادارهء جامعه بشرى قرار داده شده تا انسان در سايه اين قوانين اجتماعى و حكومتى به سعادت برسد; بنابر اين ، اگر فقط همين يك دليل هم بود، مى توانست پاسخى مناسب و كافى براى علت تفاوت مرد و زن در برابر اين قانون باشد; اگر چه دلايل ديگرى نيز در اين باره مطرح است كه به برخى اشاره مى كنيم.1. مى دانيم كه پاسخ دادن به نيازهاى آدمى با عرضه مناسب ، از سنت هاى فراگير جهان هستى است و اسلام عرضه مناسب ِتقاضاى جنسى انسان را ارضاى حداقل آن دانسته است تا فردى از آن محروم نشود؛ولى از آنجا كه اسلام بر اساس حكمت متعالى خويش و با تدابيرى چون پوشش ، عفاف و حيا، زنان را به گونه اى تربيت مى كند كه سبب كاسته شدن ميل جنسى آنها مى شود، طبعا وجود چنين ميلى در مردان بيش از زنان خواهد بود؛ گذشته از اين كه وجود ايام عذر زنان به اضافه بخشى از ايام باردارى و شيردهى و مانند آن ، ممنوعيتى ايجاد مى كند كه قانون جواز تعدد زوجات براى مردان ، موجب جبران اين محدوديت هاى وارده از جهت زنان است ؛ از اين روست كه در غرب به جهت ممنوعيت اين قانون ، فساد و بى بند و بارى رواج يافته و جامعه را به تباهى كشانده است .2. يكى ديگر از علل تفاوت مرد و زن در برابر اين قانون ، بيشتر بودن جمعيت زنان از مردان است ; پس اين قانون ،نقش متعادل كننده جامعه را ايفا مى كند; توضيح اين كه چه بسا ممكن است در بسيارى از جوامع ، تعداد زن و مرد از نظر آمار برابر باشد؛ ولى چون اين تقاضا از لحاظ سنى در زنان زودتر احساس مى شود، عملا تعداد متقاضى براى ازدواج ميان آنها بيش از مردان خواهدبود؛ به همين جهت در جوامعى كه سن ازدواج را بالاتر برده اند، فساد بيشترى رواج دارد؛ گذشته از اين ، عمر جنسى مردان طولانى تر از زنان است . در جامعه حوادثى وجود دارد كه مردان را بيشتر در خطر نابودى قرار مى دهد؛ از اين رو، وجود چنين قانونى مى تواند تعادل ايجاد كرده و زمينهء فساد را در سطح جامعه كاهش دهد. بنابراين اگر در اديان پيشين مثل مسيحيت مرد تنها يك زن مي توانست بگيرد با رشد عقلاني بشر و تغيير شرايطش قانون نيز بايد تكامل پيدا كند و خلأ موجود را پر كنداز همين رو است كه اسلام كاملتر شده اديان ديگراست.بعد از جنگ جهاني دوم زناني كه شوهرانشان را در جنگ از دست داده و بي سرپرست شده بودند تظاهرات كرده و از كليسا خواستند تا نسبت به قانون تك همسري تجديد نظر كند اما كليسا سخت در مقابل آنان ايستاد نتيجه اش را امروز به عيان مشاهده مي كنيم كه چگونه به صورت غير رسمي زنان و مردان با يكديگر ارتباط نا مشروع برقرار مي كنند.ادامه بحث ارث سلام به دوستان خوبم به ويژه دوستاني كه بر ما منت نهاده سئوالاتي را با ما در ميان مي گذارند من هم متن سئوالات و هم پاسخ را برايتان آورده ام اميد وارم مطالعه كرده از نقطه نظراتتون استفاده كنيم.1.نويسنده: معین ابادیدوشنبه، 21 آذر 1384، ساعت 12:18فلسفه ارث زن نصف ارث مرد در مواردی که زن سرپرست خانواده می باشد قابل توجیه نمی باشد زیرا در چنین شرایطی زن تمامی مسو لیت های یک مرد را به عهده دارد اما به لحاظ جنسیت از نصف سهم الارث مرد برخوردار می باشد2.aghlani tar bodane mard nesbat be zan yek nazare nesbi ast .besyari mavared vojood dashte va darad ke zan behtar az mard andishide pas in ke ma banaye falsafeye nesf boodane erse zan nesbat be mard ra bar in masale gharar dahim ghabele tojih nist hatta agar in ra bepazirim ke hameye zanha atefi tar az mardha afaride shodeand baz ham chizi avaz nemishavad chon pasokhgooyi be niazhaye atefi(masalan kharidane yek shakhe gol) niazmande tamine mali ast dar zemn eslam nafaghe ra be sharte tamkin vajeb mishemarad aya agar yek zan bekhaahad kamelan mostaghel bashad va makhareje khod ra tavasote khod tamin konad nabayad mosaviye mard bashad?عقلاني تر بودن مرد نسبت به زن يك نظر نسبي است بسياري موارد وجود داشته و دارد كه زن بهتر از مرد انديشيده پس اين كه ما بناي فلسفي نصف بودن ارث زن نسبت به مرد را بر اين مثال قرار دهيم قابل توجيه نيست حتي اگر اين را بپذيريم كه همه زن ها عاطفي تر از مردها آفريده شده اند باز هم چيزي عوض نمي شود چون پاسخگويي به نيازهاي عاطفي (مثلا خريدن يك شاخه گل ) نيازمند تامين مالي است در ضمن اسلام نفقه را به شرط تمكين واجب مي شمارد آيا اگر يك زن بخواهد كاملا مستقل باشد و مخارج خود را توسط خود تامين كند نبايد مساوي مرد باشدپاسخ شما:1.نسبي بودن يعني چه ؟! 2. در بسياري از موارد يكي از آن موارد را بيان مي كرديد 3. بحث اگر چه با عاطفي بودن زن بي ارتباط نيست اما پاسخ مبتني بر اين است كه زن واجب النفقه مرد است از نظر اسلام هيچوقت پرداخت مخارج و نفقه كسي بر زني واجب نمي شود بنابراين اگر بحث عقلانيت و عواطف مطرح شد فقط براي اشاره به تقسيم بندي مسئوليت هاي مرد و زن بر اساس روحيات بود كه مسئوليت يكي از آن موارد است .4. نصف بودن ارث زن هم هميشگي نيست برخي از موارد زن كامل ارث مي برد بحث ما مربوط به مواردي بود كه زن نصف مي برد5. نوع زن ها عاطفي اند و نوع مردها عقلاني تر والا ممكن است مردي پيدا شود از زن ها عاطفي تر و زني از مردان عقلاني تر منتهي دين روي اساس دين روي استثناء ها بنا نهاده نشده است كما اين كه استعدادهاي خداداي نوع بشر به طور كلي متفاوت است6. معناي عقلاني تر اين نيست كه مردها بيشتراز زن ها مي انديشند و عاقل ترند بلكه معنا اين است كه چون نوع زن ها از عواطف انساني بيشتري برخوردارند آنهم بخاطر مسئوليتي كه در تقسيم بندي مسئوليت ها بردوش او افتاده تربيت فرزند و... بنابراين مسئوليت اداره خانه و نفقه بر عهده آن ها نيفتاده است چون مردان احساسات كمتر روي آنان اثر گذاشته و كمتر تحت تاثير قرار مي گيرند البته نوع آن ها اگر چنين هم نبود و مسئوليت به عهده زن ها هم مي افتاد باز جاي اين سئوال باقي بود پس بالاخره بايستي يكي عهده دار اين مسئوليت سنگين مي شد. 7. حتي اگر در جامعه اسلامي زني بي سرپرست شود اين نظام اسلامي است كه مي بايست مخارج فرزندانش را به عهده بگيرد اين كه در عمل زن ها اين مسئوليت را خود به عهده مي گيرند يا نظام اسلامي نفقه را پرداخت نمي كند ربطي به بحث علمي ما ندارد 8. آنچه اشاره شد تنها يكي از حكمت هاي نصف بودن ارث زن آنهم در برخي موارد نسبت به مرد است والا حكمت هاي ديگري هم دارد.9. اگر زني بخواهد مستقل زندگي كند هم از بحث ما خارج است به هر حال شرع مي گويد زن تا زماني كه ازدواج نكرده بر پدر و مادر است كه مخارج او را بدهند و وقتي ازدواج كرد اين مسئوليت بر عهده شوهرش است.10. اين كه نفقه را به شرط تمكين مطرح كرده اند كليت ندارد مثلا اگر زني توانايي تمكين نداشت اين دليل مورد نفقه بودن نيست و نفقه او بر شوهرش واجب است و در صورت صحت كامل يك تعامل طرفيني است يعني يك سري امور بر زن واجب است اموري ديگر بر مرد والا باز تعادل برقرار نمي شود كه يك سري حقوق نسبت به زن ها بر مرد واجب باشد اما چيزي در مقابل بر زن واجب نباشد.  + نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم آبان 1385ساعت 22:26  توسط بهرام احمدی دانشجوی سال آخر حقوق  |  2 نظر گزاش نشست قضايي استانپاسخ به پرسش‌هاي359 تا 361 تنظيم: حميد مهدي‌پور، قاضي حوزه معاونت سوال 359- دادگاه بدوي دعوي خواهان نسبت به مطالبه مبلغ پنج ميليون تومان بابت ورود خسارت را پذيرفته و نسبت به مازاد آن حكم به رد دعوي صادر نموده و محكوم عليه نسبت به رأي صادره در خصوص محكوميت خود تجديدنظر خواهي نموده، دادگاه تجديدنظر با پذيرش اعتراض به لحاظ عدم ورود خسارت حكم بر بي‌حقي خواهان بدوي صادر كرده است. خواهان نيز نسبت به رد دعوي خود نسبت به مازاد برخواسته اوليه پس از پايان مهلت تجديدنظرخواهي، فرجام‌خواهي نموده و ديوان عالي كشور با پذيرش اعتراض حكم دادگاه بدوي (حكم فرجام‌خواسته) را نقض و پرونده را به شعبه هم عرض بدوي ارسال داشته است. تكليف دادگاه بدوي مرجوع‌اليه چيست؟ آقاي محمدي(حوزه قضايي بخش گلستان):براي پاسخ به اين سؤال بايد ديد كه منظور از نسبت به مازاد برخواسته در سؤال معنونه چيست؟ 1-گاهي كل خواسته مندرج در دادخواست تقديمي خواهان مطالبه هفت ميليون تومان است كه خواهان سبب آن مطالبه را، آتش سوزي كارگاهش اعلام مي‌نمايد و دادگاه بدوي با توجه به نظريه كارشناسي حكم به محكوميت خوانده به پرداخت پنج ميليون تومان درحق خواهان و نيز حكم به رد مازاد برخواسته خواهان صادر نمايد كه در اين حالت خواسته خواهان كاملاً با هم مرتبط بوده و ناشي از يك سبب است.2-گاهي خواسته خواهان مندرج در دادخواست تقديمي مطالبه هفت ميليون تومان است كه خواهان سبب آن مطالبه را ، آتش‌سوزي كارگاهش وتخريب عمدي وسيله نقليه‌اش ، اعلام مي‌نمايد و دادگاه بدوي پس از رسيدگي حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ پنج‌ميليون‌ تومان از بابت آتش‌سوزي كارگاه خواهان صادر ونيز حكم به رد مطالبه وجه (دو ميليون تومان) از بابت تخريب عمدي وسيله نقليه خواهان صادر مي‌نمايد.حال: چنانچه خوانده فقط نسبت به پنج ميليون تومان در دو فرض مذكور معترض شودو دادگاه تجديدنظر حكم به بي‌حقي خواهان صادر كند و حكم قطعي شود و خواهان بعد از قطعيت حكم اقدام به فرجام‌خواهي نسبت به «مازاد برخواسته خواهان» از ديوانعالي كشور نمايد و ديوانعالي كشور اقدام به نقض دادنامه دادگاه بدوي يعني مازاد برخواسته خواهان نمايد، دادگاه مرجوع‌اليه بر حسب فروض دوگانه فوق‌الاشعار دو اقدام متصور است كه به‌آن مبادرت نمايد: 1-‌ با توجه به فرض اول: دادگاه مرجوع‌اليه با يك رأيي مواجه است كه يك قسمت آن از ناحيه ديوانعالي كشور نقض شده است. و يك قسمت ديگر آن خواسته كه از ناحيه دادگاه تجديدنظر حكم به بي‌حقي صادر شده و قطعيت يافته است؛ در اين جا دادگاه مرجوع‌اليه، با استدلال بر اين كه پذيرش فرع خواسته يا جزيي از كل خواسته (مازاد برخواسته خواهان ) از ناحيه ديوان‌عالي كشور، پذيرش كل خواسته خواهان از ناحيه ديوان‌عالي كشور خواهد بود كه اين نيت ديوان‌عالي كشور در پذيرش جزيي از كل خواسته خواهان مدعي واخواهي مستقر بوده كه با كمي دقت اين استتار نيت آشكار مي شود و خود را نشان مي‌دهد بنابراين چون ديوان‌عالي كشور با توجه به كل خواسته خواهان، با نظر و ديدگاه و عملكرد شكلي و ماهيتي و ارشادي خود، حكم دادگاه بدوي را نقض نموده و آن را به دادگاه هم‌عرض ارجاع كرده است . دادگاه مرجوع‌اليه كل خواسته را نقض شده تلقي و به كل خواسته خواهان يك جا رسيدگي مجدد مي‌نمايد. 2-‌‌‌‌‌با توجه به فرض دوم:دادگاه مرجوع‌اليه با رأيي مواجه است كه اين رأي قابل تجزيه و تفكيك است چون سبب خواسته خواهان دو سبب بوده، دادگاه تجديدنظر، يك سبب از اسباب مطالبه وجه (پنج‌ميليون تومان) را كه مورد اعتراض خواهان واقع شده را رد نموده است و حكم به بي‌حقي خواهان صادر كه قطعيت هم يافته است و يك قسمت از رأي مازاد بر خواسته خواهان كه از ناحيه خواهان مورد تجديدنظرخواهي واقع نشده است و قطعيت يافته است، و خواهان پس از قطعيت دادنامه و اقدام به فرجام‌خواهي نسبت به مازاد برخواسته در ديوان‌عالي كشور با توجه به مفاد بند يكم از ماده 367 قانون آيين دادرسي مدني نموده است و ديوان‌عالي كشور پس از بررسي مورد فرجام‌خواهي، فرجام‌خواهي خواهان را نسبت به مازاد برخواسته، حال چون سبب مازاد برخواسته (جزيي از خواسته) با سبب خواسته ديگر (پنج‌ميليون تومان) ناشي از يك سبب نيست، و ديوان‌عالي كشور هم يك سبب از دو سبب معنونه را كه مورد فرجام‌خواهي واقع شده را پذيرفته است. بنابراين دادگاه مرجوع‌اليه وظيفه رسيدگي فقط نسبت به آنچه مورد نقض از ناحيه ديوان‌عالي كشور قرار گرفته است را دارد و حق رسيدگي به كل خواسته را نخواهد داشت كه وفق مقررات مفاد ماده 331 قانون آيين دادرسي مدني قابل تجديدنظرخواهي خواهد بود. و اضافه مي شود كه در اين فرض دادگاه مرجوع اليه به علت اعتبار مختومه نسبت به پنج ميليون تومان خواسته ، كه از ناحيه دادگاه تجديدنظر حكم به بي‌حقي آن صادر شده را نخواهد داشت. 3-‌ ‌‌با توجه به فرض اول:در صورتي كه خواهان بعد از رد مازاد برخواسته از ناحيه دادگاه بدوي اقدام به تأمين دليل و ارجاع امر به هيئت سه نفره كارشناسي را نمايد و با اخذ تأمين دليل (هيئت سه نفره كارشناسي) و اثبات اين‌كه فقط نسبت به مازاد برخواسته خويش، استحقاق داردو سپس فرجام‌خواهي نمايد،و ديوان‌عالي كشور، فرجام‌خواهي خواهان را بپذيرد،و پس از نقض دادنامه دادگاه بدوي نسبت به مازاد برخواسته، و ارجاع آن به دادگاه هم‌عرض، دادگاه مرجوع‌اليه دادگاه هم‌عرض در اين فرض كه مربوط به فرض اول از فروض دو گانه فوق‌الذكر است، اقدام به رسيدگي فقط نسبت به مازاد برخواسته خواهان با توجه به نظريه هيئت سه نفره كارشناسي خواهد نمود و حق رسيدگي نسبت به كل خواسته خواهان و اظهارنظر نسبت به كل خواسته خواهان را نخواهد داشت. آقاي ياوري (دادستاني كل كشور): اين سؤال از دو منظر قابل بحث است يكي اين كه گفته شود تا مبلغ پنج ميليون تومان رأي دادگاه تجديدنظر قطعي شده و اعتبار امر مختومه دارد و دادگاه بدوي نبايد تا اين مبلغ اظهارنظر مجدد نمايد ولي نسبت به مازاد، چون دادگاه تجديدنظر اظهارنظري ننموده و ديوان‌عالي كشور رأي را در اين خصوص نقض كرده است دادگاه بدوي بايستي مبادرت به صدور حكم مقتضي كند و مرجع تجديدنظر از اين رأي دادگاه بدوي، طبق عمومات دادگاه تجديدنظر است. نظريه ديگر اين‌كه وقتي ديوان‌عالي كشور خواهان را مستحق خسارت مازاد بر پنج ميليون‌تومان دانسته به طريق اولي نظرش براستحقاق خواهان به مطالبه خسارت تا مبلغ پنج‌ميليون تومان نيز بوده است و حال كه دادگاه تجديدنظر محكوميت تا مبلغ پنج ميليون تومان را فسخ كرده است، دادگاه بدوي هم‌عرض بايد نسبت به كل خواسته اظهارنظر كند و چون مرجع تجديدنظر از آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب دادگاه تجديدنظر است، بديهي است مرجع تجديدنظر كه نسبت به اين رأي اظهارنظر خواهد كرد، رأي قبلي دادگاه تجديدنظر را هم لحاظ خواهد نمودو اگر اين‌طور عمل نكرد، بايستي از طريق اعمال ماده 2 قانون اختيارات رئيس قوه و يا ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب اقدام نمود. به اعتقاد اين‌جانب نظريه دوم از نفوذ حقوقي بيشتري برخوردار است.آقاي مومني ( شوراي حل اختلاف) : با وحدت ملاك از ماده 30 ق.آ.د.م و عالي بودن ديوان كشور نسبت به دادگاه تجديدنظر استان. در فرض سوال دادگاه بدوي مرجوع اليه با توجه به نقض كل رأي ، مجدداً وارد رسيدگي ماهوي شده و نفياً يا اثباتاً حكم صادر مي كندو اگر نظري بر خلاف نظر ديوان داشت، در اين صورت مطابق ماده 408 ق.آ.د.م عمل مي شود. آقاي رضايي‌نژاد (دادگستري اسلامشهر): اولاً طرح سؤال به كيفيت مذكور داراي ابهام است چه ظاهر امر نشانگر صدور رأي در يك دعوا است كه خارج از اختيار دادگاه است. ديگر آن كه رأي صادره‌ يك رأي واحد است و وقتي از آن تجديدنظر خواهي به عمل آيد به طور كلي مورد تجديدنظر قرار مي‌گيرد و بر طبق استدلال نخستين حكم به رد في‌الواقع توضيح منطوق اصلي رأي واحد است نه رأيي جداگانه و اشتباه از تفكيك رأي به دو قسمت آغاز شده است . پس در عمل و با عنايت به مهلت‌ها فرض سوال ممكن است حالتي را در برگيردكه اجتماع طرق عادي و فوق‌العاده شكايت از آرا پيش مي‌آيد . به هر حال با وجود ايرادات جدي وارد بر مسأله پاسخ اين مي‌تواند باشد كه با نقض رأي به طور كلي توسط ديوان كشور دادگاه بدوي به استناد حكم دادگاه تجديدنظر بر بي‌حقي مسئله را مشمول اعتبار امر قضاوت شده مي‌داند- هر چند در پايان متذكر مي‌شوم كه رأي صادره يك رأي بوده و در دادگاه تجديدنظر تحت رسيدگي است لذا اجتماع طرق عادي و فوق‌العاده ممكن نيست. و اگر فرض سؤال و اقدام ديوان در پذيرش فرجام‌خواهي را بپذيريم. متضمن اين خواهد بود كه رأي به اعتبار اطراف آن به قطعي و غير قطعي و قابل فرجام‌ يا غير قابل فرجام بدانيم ، حال آنكه در فرض سوال يك دعوا و يك رأي (در نتيجه آن) وجود دارد اين رأيي كه در تجديدنظر مورد اعتراض تجديدنظرخواهي قرار گرفته و در حال رسيدگي است و نسبت به آن فرجام خواهي ممكن نبوده است. آقاي ذاقلي(مجتمع قضايي شهيد محلاتي): اگر چه به اعتقاد بعضي از همكاران محترم قضايي در قابل فرجام‌خواهي بودن چنين موردي بحث وجود دارد زيرا شرط قابليت فرجام‌خواهي آراء صادره در محاكم عدم تجديدنظرخواهي آنها در مرحله بدوي است (ماده 367 قانون آيين‌دادرسي مدني) اما آنچه اتفاق افتاده قبول فرجام‌خواهي خواهان بدوي و نقض آن قسمت از دادنامه اي است كه به علت عدم تجديدنظر خواهي در مرحله بدوي قطعيت يافته است لذا اگر چه اسباب موضوعي حكم قبلاً در مرحله بدوي و تجديدنظر رسيدگي شده و از اين حيث اعتبار امر مختومه پيدا شده و به عبارت ديگر دادگاه تجديدنظر با احراز عدم وقوع اصل خسارت حكم به بي‌حقي خواهان صادر كرده است دادگاه بدوي نمي‌تواند بر خلاف امر قضاوت شده فوق يعني عدم وقوع خسارت كه توسط دادگاه تجديدنظر احراز شده حكم جديدي صادركند اما از طرف ديگر مكلف است پس از نقض رأي توسط ديوان حكم مقتضي صادر نمايد (ماده 401 قانون آيين‌دادرسي مدني) بديهي است چنانچه رأي صادره مشابه رأي شعبه هم عرض قبلي باشد، رأي صادره اصراري بوده و مشمول مقررات اين باب است. اما چنانچه دادگاه بدوي مطابق نظر ديوان و بر خلاف قسمت ديگر پرونده حكم به نفع خواهان صادر كند چنانچه پس از اعتراض دادگاه تجديدنظر همانند قسمت ديگر پرونده و به همان استدلال حكم به بي‌حقي خواهان صادر كند كه منطقي نيز چنين است. مشكل حل مي‌شود و چنانچه رأي صادره به هر دليلي در مرحله بدوي قطعيت يابد موضوع از موارد ماده 376 قانون آيين دادرسي مدني است. آقاي سليمي (دانشگاه آزاد اسلامي): دادگاه بدوي وارد رسيدگي ماهوي شده و با توجه به رأي ديوان عالي كشور رأي مقتضي صادر مي‌كند كه در صدور رأي مكلف به تبعيت كامل از نظر هيچ‌يك ازمراجع مزبور (ديوان‌عالي كشور يا دادگاه تجديدنظر) نيست. زيرا در خصوص اين امر ماده 401 ق.آ.د.م تعيين تكليف نموده كه دادگاه بدوي وارد رسيدگي مي‌شود و ممكن است نظري مخالف با شعبه ديوان صادر كند كه نهايتاً مي‌‌تواند اصراري تشخيص و در شعب حقوقي ديوان‌عالي كشور مطرح و تعيين تكليف مي‌گردد.ليكن دادگاه بدوي مكلف به تبعيت از رأي دادگاه تجديدنظر نيست چون اولاً با رأي ديوان‌عالي كشور نظر دادگاه تجديدنظر به‌طور ضمني فسخ و بي‌اعتبار مي‌گردد ثانياً در موارد خاص كه تكليف دادگاه بدوي به تبعيت از نظر دادگاه تجديدنظر مد نظر است همواره همان دادگاه صادر كننده حكم مكلف به تبعيت است ليكن شعبه هم‌عرض تكليفي در اين خصوص ندارد. بنابراين دادگاه بدوي رسيدگي خود را انجام و رأي مقتضي بنا به تشخيص خود صادر مي كند و رأي صادره در صورت تجديدنظر خواهي به ديوان‌عالي كشور ارجاع خواهد شد چون سابقه ارجاع پرونده به ديوان‌‌عالي كشور وجود دارد و دادگاه تجديدنظر نمي‌تواند با رأي ديوان معارضه كند. آقاي جعفري (مجتمع قضايي شهيد فهميده): با عنايت به اين‌كه فرجام‌خواهي فقط نسبت به مازاد محكوم‌به كه توسط دادگاه بدوي حكم بي‌حقي خواهان صادر شده است به عمل آمده است و مطابق مقررات قانون آيين دادرسي مدني در امور حقوقي محاكم و ديوان‌عالي كشور فقط رسيدگي مطابق درخواست و دادخواست مي‌باشد لذا فقط ديوان‌عالي كشور در رسيدگي فرجامي آن قسمت نه حكم دادگاه كه مورد فرجام قرار گرفته بود را نقض كرده است وقسمت ديگر حكم را نقض نكرده است. لذا دادگاه بدوي مكلف است بر اساس نظريه ديوان‌عالي كشور فقط نسبت به زائد بر حكم بدوي را كه توسط ديوان‌عالي كشور نقض شده است رسيدگي نمايد. آقاي پسنديده(دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه5 تهران): طبق ماده 401 از قانون آيين دادرسي مدني دادگاه بدوي مرجوع‌اليه بايد نسبت به پرونده تعيين تكليف نمايد و وارد رسيدگي ماهوي شود. بعد از رسيدگي ماهوي دادگاه بدوي ممكن است به يكي از دو نتيجه ذيل برسد:الف – ممكن است رأي دادگاه بدوي مرجوع‌اليه موافق رأي دادگاه تجديدنظر باشد . در اين حالت چون وقوع يك عمل تقصير آميز كه مسؤليت مدني را موجب شود احراز نشده است بنابراين تعارض با دادگاه تجديدنظر ندارد و مشكل اجرايي حادث نمي‌شود. ب- ممكن است رأي دادگاه بدوي مرجوع‌اليه بعد از تكميل تحقيقات و رسيدگي ماهوي، بر اثبات تقصير و صدور حكم به ضرروزيان و اثبات مسؤوليت مدني باشد، كه در دادگاه تجديدنظر محرز شده است. در اين حالت دو نظر قابل طرح است : الف – دادگاه بدوي نمي‌تواند رأي خود را دائر مدار تقصير فرجام‌خواه به جبران خسارت نمايد، چراكه اين موضوع قبلاً رسيدگي شده و رأي قطعي صادر شده بنابراين از اعتبار امر مختوم برخوردار است و قابل طرح مجدد نيست بنابراين بايد دادگاه بدوي مرجوع اليه قرار رد دعوا را صادرنمايد. ب: نظر دوم اين است كه دادگاه بدوي بايد نسبت به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد چرا كه هيچ تعارض و تنافي بين رأي دادگاه تجديدنظر، و رأي دادگاه بدوي مرجوع اليه وجود ندارد. اعتبار امر مختوم هم در اين موضوع حاكم نيست، چرا كه موضوع دادگاه تجديدنظر ،نقض حكم دادگاه بدوي ، درخصوص محكوميت خواهان به پرداخت پنج ميليون‌ تومان خسارت از جانب خوانده بوده است. ولي رأي موضوع دادگاه بدوي مرجوع‌اليه صدور حكم به پرداخت خسارت مازاد بوده است. بنابراين قضيه اعتبار امر مختوم حاكم نيست و چرا كه وحدت اصحاب دعوا و وحدت جهت كه همان مسؤوليت مدني است حاصل است، ولي وحدت موضوع وجود ندارد بنابراين شعبه بدوي مرجوع اليه ممكن است حكم به محكوميت خوانده به خسارت مازاد بدهد در اين ‌كه مرجع اعتراض نسبت به اين رأي كجا مي‌باشد اگر اصرار به رأي دادگاه بدوي نمود به ديوان ارسال مي‌گردد اگر غيراز نظر دادگاه بدوي باشد پروسه طبيعي تجديدنظر خواهي بايد طي شود. آقاي حسيني (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه3 تهران): دراينجا سه حالت ممكن است به وجود آيد يكي آن كه دادگاه هم‌عرض با دادگاه بدوي هم عقيده باشد و با اين استدلال كه اساساً خسارتي بيش از 5 ميليون تومان وارد نشده حكم به رد دعوي خواهان بدوي صادر‌مي‌كند. دوم آن كه ممكن است دادگاه هم‌عرض با استدلال دادگاه تجديدنظر موافق بوده و به لحاظ اين كه خسارتي وارد نگرديده حكم به رد دعوي صادر نمايد كه در اين دو حالت به لحاظ اين‌كه دادگاه هم‌عرض با نظر ديوان‌عالي كشور مخالفت نموده و از طرفي نتيجتاً رأي بدوي دادگاه نخستين را پذيرفته است رأي صادره اصراري بوده و مشمول مقررات ماده 408 قانون آيين دادرسي مدني خواهد بود. فرض سومي كه ممكن است رخ دهد آن است كه دادگاه هم‌عرض با ديوان‌عالي كشور هم‌عقيده باشد يعني معتقد به ورود خسارت بوده و بپذيرد كه مبلغ خسارت هم بيش از 000/000 /50 ريال است كه در اين صورت رأي دادگاه بدوي با رأي قطعي دادگاه تجديدنظر تعارض پيدا خواهد كرد و به نظر مي‌رسد كه چون رأي دادگاه هم‌عرض در راستاي نظر ديوان‌عالي كشور و در مرحله فرجام‌خواهي انطباق دارد قابليت اجرايي هم خواهد داشت و چون ممكن است رأي دادگاه تجديدنظر اساساً بر خلاف قانون و يا شرع صادر شده باشد مي‌توان از طريق ماده 18 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب يا طريق قانوني ديگر اقدام نمود. آقاي قربانوند (كلينيك حقوقي) : دادگاه بدوي مرجوع اليه به استناد ماده‌ي 19 از قانون آيين دادرسي در امور مدني رسيدگي به دعوي خسارت مازاد بر مبلغ پنج ميليون تومان را متوقف مي‌نمايد يا خواهان ورود خسارت به استناد نبصره‌ي دوم از ماده‌ي هجده قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب از رأي دادگاه تجديدنظر كه خسارات او را تا مبلغ پنج‌ميليون تومان فسخ نموده است در شعب تشخيص اعتراض نمايد اگر شعبه تشخيص رأي دادگاه تجديدنظر را نقض و خود مبادرت به صدور رأي نمود آن وقت هم محكمه‌ي بدوي مرجوع‌اليه نسبت به مازاد خسارت پنج ميليون تومان رسيدگي را ادامه مي‌دهد. آقاي نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز): از آنجا كه بحث تعيين تكليف از سوي دادگاه مطرح مي‌باشد لهذا به جهات ذيل بنظر مي‌رسد كه دادگاه هم‌عرض بدوي مي‌بايد به لحاظ شمول اعتبار امر مختوم، قرار رد دعوي را صادر نمايد زيرا: اولاً – بايد توجه داشت كه صرفاً يك خواسته يا يك دعوي مطرح است و در فرض سؤال في‌المثل هفت ميليون تومان به عنوان مطالبه وجه (از قبل قرض يا مطالبه خسارت ناشي از ضمان قهري) مطرح شده و دادگاه بدوي در مرحله اول نسبت به مازاد بر آن يعني دو ميليون تومان، حكم به رد دعوي صادر مي‌نمايد. در چنين فرضي، يك خواسته با سبب و جهت واحد اقامه شده ودادگاه بخشي از ميزان خواسته را ثابت تشخيص و حكم به ورود دعوي صادر و مازاد بر همان خواسته را مردود اعلام داشت. ماهيت چنين حكمي متضمن اين نكته مهم است كه دادگاه با توجه به ماده 299 قانون آيين دادرسي مدني جديد جزئاً حكم به نفع خواهان داده (نسبت به پنج ميليون تومان) و جزئاً حكم به زيان همان خواهان (نسبت به دو ميليون تومان) صادر كرده است و بالعكس . بنابراين‌كه خواهان جزئاً حاكم شده و جزئاً ( با حكم به بي‌حقي) محكوم گرديده ، موجب تجزيه يك خواسته به دو خواسته نمي شود. بلكه اين امر في‌الواقع اقتضاي طبع رسيدگي به خواسته‌اي دارد كه از حيث كميت و مقدار قابل تجزيه و بوده و دادگاه در حكم صادره،‌استحقاق خواهان را نسبت به بخشي از آن تعيين مي‌كند.ثانياً-اين‌كه در چنين موردي بايد تكليف دادگاه بدوي مرجوع‌اليه را تعيين كنيم، پاسخ امر به سه نكته مهم بر مي‌گردد . اولين نكته آن است كه همان‌طور كه مي‌دانيم دادگاه تجديدنظر رسيدگي ماهوي مي‌كند ولي ديوان‌عالي كشور، رسيدگي شكلي مي‌نمايد و اگر چه مرز بين رسيدگي ماهوي و شكلي بسيار باريك است ولي در هر حال اختلاف و تفاوت بين اين دو نوع رسيدگي (ماهوي و شكلي)،محدوده و قلمرو اختيارات دو مرجع عالي مانند دادگاه تجديدنظر استان و ديوان‌عالي كشور را نيز تعيين و مشخص مي‌كند. اما بي‌ترديد به باور نگارنده تمامي مراجعي كه حق رسيدگي ماهوي دارند، رسيدگي شكلي نيز مي‌نمايند يعني رسيدگي ماهوي مستلزم رسيدگي شكلي نيز هست ولي مراجعي كه فقط حق رسيدگي شكلي دارند، نمي‌توانند به رسيدگي ماهوي نيز دست بزنند. نكته دوم آن‌كه وقتي دادگاه تجديدنظراستان در مقام رسيدگي تجديدنظر وارد رسيدگي شده و به لحاظ عدم ورود خسارت، حكم به بي‌حقي خواهان مي‌دهد، في‌الواقع ورود خسارتي را متصور نمي‌داند و طبع اين گونه آراء بيشتر دائر مدار امور ماهوي نظير انجام كارشناسي و استماع شهادت شهود دور مي‌زند و مثلاً كارشناس بخشي از وجه مورد مطالبه را ثابت تشخيص و مازاد بر آن را غير وارد اعلام مي‌دارد. در نتيجه، در چنين وضعيتي وقتي دادگاه تجديدنظر نهايتاً حكم بر بي‌حقي خواهان صادر مي‌كند في‌الواقع اگر چه رسيدگي دادگاه تجديدنظر و اظهارنظر او حول محور مورد تجديدنظر خواهي (پنج ميليون تومان) مي‌چرخد (ماده 349 آ.د.م جديد) ولي در هر حال چون از اساس خواهان را مستحق مطالبه وجه نمي‌داند، اساساً او را ذي‌حق مطالبه وجه نشناخته و اصدار حكم بر بي‌حقي مي‌نمايد. صدور چنين رأيي موجب قطعيت حكم شده و آن را مشمول اعتبار امر مختوم مي‌نمايد.نكته سوم به فرجام‌خواهي و رسيدگي ديوان‌عالي كشور بر مي‌گردد؛ بدين ترتيب كه ديوان‌عالي كشورصرفاً رسيدگي شكلي نموده و مطابق ماده 366 آ.د.م جديد تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأي فرجام‌خواسته را با موازين شرعي و مقررات قانوني برعهده دارد. بنابراين رسيدگي ماهوي از قبيل انجام كارشناسي و استماع شهادت شهود و بررسي اموري نظير وارد بودن بخشي از خواسته از شأن رسيدگي ديوان‌عالي كشور به دور است . ولي در هر حال دادگاه بدوي با رأيي از ديوان‌عالي كشور روبرو است. كه ديوان‌عالي كشور با پذيرش اعتراض خواهان نسبت به رأي به وي در مورد رد مازاد برخواسته، رأي فرجام‌خواسته رانقض و رسيدگي به آن را به دادگاه بدوي هم‌عرض ارسال داشته است . به نظر مي رسد كه در چنين موردي شعبه هم‌عرض بدوي مي‌بايد به لحاظ قطعيت رأي در دادگاه تجديدنظر استان، قرار رد دعوي را به لحاظ شمول اعتبار امر مختومه صادر نمايد. در اين مورد با توجه به اين‌كه در دادگاه تجديدنظر هم رسيدگي ماهوي و هم رسيدگي شكلي نسبت به رأي تجديدنظر خواسته صورت گرفته و نهايتاً حكم قطعي دائر بر بي حقي خواهان صادر گرديده لهذا دادگاه بدوي هم‌عرض مي‌بايد بر همين استدلال در تعاقب نقض رأي در ديوان‌عالي كشور ،قرار رد دعوي به جهت شمول اعتبار امر مختومه را صادر كند. قابل توجه آن‌كه اگرچه ديوان‌عالي كشور رأي فرجام خواسته صادره از دادگاه بدوي را (با توجه به فرجام خواهي از رأي نسبت به مازاد بر خواسته) نقض نموده ولي متعرض حكم دادگاه تجديدنظر نشده و حكم دادگاه تجديدنظر به قوت و اعتبار خود و قطعيت و شمول اعتبار امر مختوم، باقي است. ثالثاً- سؤال مهمي كه قابل طرح مي‌باشد آن است كه چگونه ممكن است كه در فرض سؤال و مسئله مطروحه،ديوان‌عالي كشور متوجه طرح پرونده در دادگاه تجديدنظر و نهايتاً متوجه صدور حكم از دادگاه تجديدنظرنشده باشد؟ زيرا يك پرونده بيشتر وجود ندارد و نمي‌توان گفت پرونده در زمان واحد هم در دادگاه تجديدنظر مطرح و تحت رسيدگي قرار گرفته و هم در ديوان‌عالي كشور جهت رسيدگي فرجامي . مگر اين‌كه دادگاه بدوي از پرونده اصلي، بدل تهيه نموده و يكي را به دادگاه تجديدنظر و ديگري را به ديوان‌عالي كشور ارسال نموده باشد. به نظر مي‌رسد چنين وضعيتي از جهت قانون آيين دادرسي مدني ممكن نباشد. به عبارت ديگر هر گاه يكي از طرق عادي شكايت از احكام كه متضمن رسيدگي ماهوي است ، مفتوح و مطمح رسيدگي باشد، طريق فوق‌العاده شكايت از آراء به ويژه فرجام‌خواهي مفتوح و باز نمي‌گردد و يا حداقل اين كه بگوييم مادام كه رسيدگي ماهوي به آراء خاتمه نيافته، رسيدگي فرجامي و شكلي در ديوان‌عالي كشور آغاز نخواهد شد و در صورت شروع ، متوقف و معلق مي‌گردد. ملاك و مبناي اين استدلال، تبصره ماده 434 آد.ك جديداست كه اشعار دانسته چنانچه دعوايي در ديوان‌عالي كشور تحت رسيدگي باشد و درخواست اعاده دادرسي نسبت به آن شود،درخواست به دادگاه صادر كننده حكم ارجاع مي‌گردد. در صورت قبول درخواست ياد شده از طرف دادگاه، رسيدگي در ديوان‌عالي كشور تا صدور حكم متوقف خواهد شد. علت چنين وضعيتي آن است كه رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي، رسيدگي ماهوي است كه علاوه بر رسيدگي ماهوي، رسيدگي شكلي و قانوني را نيز در بر خواهد داشت و چه بسا ايراد مورد نظر در همين مرحله توجه و خاتمه يابد و ديگر احتياجي به ادامه رسيدگي فرجامي و شكلي در ديوان‌عالي كشور نباشد. رابعاً – به نظر مي‌رسد شعبه بدوي هم‌عرض مي‌بايد كل خواسته را پس از نقض ديوان‌عالي كشور مورد رسيدگي قرار دهد چه به همين دليل نيز مي‌تواند با احراز اعتبار امر مختومه، قرار رد دعوي را صادر كند. به علاوه اعتراض به قرار رد دعوي دادگاه بدوي هم‌عرض، وفق اصول و مقررات حاكم بر مراحل دادرسي حسب درخواست محكوم‌عليه، قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه تجديدنظراست و در صورت عدم تجديدنظرخواهي در مهلت مقرر، ديگر قابل فرجام‌خواهي در ديوان عالي كشور نيست . زيرا قرار رد دعوي اساساً قابل فرجام‌خواهي نخواهد بود. (مادتين 367 و 368 آ.د.م جديد) . بنابراين اين‌كه مرجع نقض قبل از رسيدگي شعبه بدوي هم‌عرض، ديوان‌عالي كشور بوده، موجب نمي‌شود كه الزاماً قرار رد دعوي يا هر تصميم ديگري كه شعبه هم‌عرض اتخاذ مي‌كند، صرفاً قابل فرجام‌ در ديوان‌عالي كشور باشد. (مواد 367،332،331 آ.د.م جديد) .نظريه اكثريت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (1/4/85): با توجه به فرض سؤال معلوم است كه خواهان به موجب بند 1 ماده 367 قانون آيين دادرسي مدني و با وجود حكم قطعي دادگاه تجديدنظر مبني بر نقض حكم دادگاه بدوي و عدم استحقاق خواهان نسبت به خسارت مورد مطالبه تا مبلغ پنج ميليون تومان حق فرجام‌خواهي نسبت به مازاد خسارت مذكور كه در دادگاه بدوي رد شده بوده را داشته است و در همين راستا اقدام به فرجام‌خواهي نموده در نتيجه موضوع در شعبه‌اي از ديوان‌عالي كشور مورد رسيدگي قرار گرفته شعبه ديوان‌ با پذيرش فرجام‌خواهي حكم دادگاه بدوي (حكم فرجام‌خواسته) را نقض و خواهان را مستحق دريافت خسارت دانسته و پرونده را جهت رسيدگي به شعبه دادگاه بدوي (هم‌عرض) ارجاع نموده است اينكه دادگاه بدوي مرجوع‌اليه مي‌بايست نسبت به كل خواسته (خسارت مورد مطالبه) رسيدگي كند يا مازاد بر آن كه در دادگاه بدوي رد شده است محل اختلاف بوده كه پس از بحث و تبادل نظر اكثريت اظهار عقيده نمودند با توجه به اينكه خواسته و طرفين دعوي در فرض سؤال واحد مي‌باشند و مرجع‌عالي (شعبه‌اي از ديوان‌عالي كشور) با نقض حكم بدوي خواهان را مستحق دريافت خسارت مازاد بر پنج‌ميليون تومان دانسته به طريق اولي نظرش بر استحقاق خواهان به مطالبه خسارت تا مبلغ پنج ميليون تومان نيز بوده است و رأي دادگاه تجديدنظر در اين خصوص مؤثر نمي‌باشد لذا دادگاه بدوي مرجوع‌اليه بايد نسبت به كل خواسته خسارت موردمطالبه رسيدگي نمايد ضمن اينكه رأي اين دادگاه در صورتي كه قابل تجديدنظر باشد در محاكم تجديدنظر استان رسيدگي خواهد شد. نظريه اقليت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (1/4/85): به موجب مفاد ماده 368 قانون آيين دادرسي مدني و توجهاً به فرض سؤال مشخص است كه رأي دادگاه تجديدنظر مبني بر نقض رأي دادگاه بدوي و رد خواسته خواهان تا مبلغ پنج ميليون تومان از خسارت مورد مطالبه قطعي و قابل فرجام‌خواهي نمي‌باشد لذا در اين خصوص فقط مي‌‌‌توان از طريق اعمال ماده 2 قانون اختيارات رييس قوه قضاييه و يا ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اقدام نمود ليكن در خصوص خواسته مازاد بر پنج ميليون تومان كه در دادگاه بدوي رد شده خواهان حق فرجام‌خواهي داشته و اقدام نموده موضوع در شعبه‌اي از ديوان‌عالي كشور رسيدگي شده در‌نتيجه دادنامه بدوي را نسبت به مازاد بر مبلغ پنج ميليون تومان نقض نموده است بايد گفت اين نقض مشمول رأي قطعي دادگاه تجديدنظر تا مبلغ پنج‌ميليون‌ تومان نخواهد شد زيرا كه اين رأي قابل فرجام‌خواهي نبوده و به همين سبب ديوان نمي‌تواند آن را نقض كند لذا دادگاه بدوي مرجوع‌اليه (هم‌عرض) مي‌بايست فقط نسبت به مازاد برمبلغ پنج ميليون تومان خسارت مورد مطالبه خسارت مورد مطالبه رسيدگي كند اين رأي نيز در صورتي كه واجد شرايط تجديدنظر‌خواهي باشد درمحاكم تجديدنظر استان رسيدگي خواهد‌‌شد. سوال360 - دادخواستي از ناحيه زوجه به خواسته مجوز طلاق و صدور گواهي عدم امكان سازش به طرفيت زوجه تقديم و منجر به صدور حكم عدم امكان سازش با پرداخت مهريه مي‌گردد.آيا زوجه مي‌‌تواند درخواست صدور اجرائيه و استيفاء مهريه از اموال زوج را نمايد؟ در صورت تقاضاي زوج مبني بر اجراي حكم طلاق زوجه مي‌تواند با توسل به اجرائيه صادره اجراي مهريه خود را درخواست نمايد؟ آقاي محمدي (حوزه قضايي بخش گلستان)؛از آن‌جايي كه دادگاه برابر مفاد بند دوم ماده 51 از قانون آيين دادرسي مدني فقط حق رسيدگي به خواسته معنونه خواهان را دارد و خواسته خواهان صدور حكم به عدم امكان سازش است لذا به نظر صدور حكم از ناحيه دادگاه بدوي مبني بر پرداخت مهريه، كه خواسته خواهان و مورد مطالبه وي نبوده وجاهت قانوني نداشته، كه با اين جواب، جوابهاي دو سؤال معنونه مشخص مي‌گردد، كه درخواست صدور اجرائيه جهت استيفاء مهريه از اموال زوج منتفي است، زيرا برابر مفاد تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370/12/21مجلس شوراي اسلامي و 1371/8/28 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، دادگاه وظيفه دارد ضمن صدور حكم به عدم امكان سازش، اجراي حكم طلاق و ثبت آن در دفتر طلاق، را منوط به پرداخت كليه حقوق متعلقه خوانده (زوجه) از قبيل مهريه و نفقه و جهيزيه و غيره به صورت نقد نمايد بنابراين تا نقداً حق و حقوق خوانده (زوجه ) از ناحيه زوج به زوجه پرداخت نشود عملاً اجراي صيغه طلاق وثبت آن ممكن نخواهد بود مگر در طلاق خلع يا مبادات (درحد آنچه بذل شده) يا رضايت زوجه، و يا صدور حكم قطعي اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق‌الذكر .بنابراين دادگاه وظيفه ندارد كه ضمن صدور حكم به عدم امكان سازش، حكم به پرداخت مهريه در حق زوجه صادر نمايد كه به دنبال آن زوجه درخواست صدور اجرائيه جهت استيفاء مهريه را از دادگاه بنمايد و نيز زوجه با توسل به اجرائيه، اجراي صيغه طلاق را منوط به اجراي مفاد اجرائيه صادر بنمايد. و بايد اضافه نمود صدور اجرائيه نسبت به اصل خواسته خواهان كه صدور عدم امكان سازش كه جنبه اعلامي دارد وجاهت قانوني ندارد و از آن‌جايي كه مورد حكم دادگاه مهريه نيست و محكوم‌له زوجه نيست لذا صدور اجرائيه وجاهت قانوني ندارد و خوانده مي‌تواند دادخواست تقابل با تقديم دادخواست مطالبه وجه را از آن دادگاه بخواهد كه در صورت صدور حكم به پرداخت مهريه خواهان (زوجه) در اين فرض چنانچه زوجه صدور اجرائيه بخواهد جايز است. و از طرف ديگر زوجه مي‌‌تواند با مراجعه به اداره ثبت در خصوص مهريه با شرايط قانوني صدور اجرائيه را از آن اداره درخواست نمايد. آقاي ياوري (دادستاني كل كشور): تبصره 2 ماده واحده طلاق مقرر داشته كه اجراء صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موكول به تأديه حقوق شرعي و قانوني زوجه اعم از مهريه، نفقه، جهيزيه و ... به صورت نقد مي‌باشد... اداره حقوقي در نظريه مشورتي شماره 7/2241 مورخ 80/3/21 خود اعلام داشته كه اگر زوجه مهر را مطالبه ننموده باشد و حكمي در اين زمينه صادر نشده باشد ودادخواست به خواسته طلاق يا گواهي عدم امكان سازش باشد و فقط ثبت طلاق منوط به پرداخت مهريه باشد در اين‌صورت صدور اجرائيه و درنتيجه اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي منتفي است. با توجه به مراتب فوق به عقيده اين جانب صدور اجرائيه منوط به درخواست محكوم‌له است و در فرض سؤال، زوجه محكوم‌لها محسوب نمي‌شود بلكه در قبال اجازه طلاق او، زوج بايستي مهر را پرداخت كند ضمناً ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي نيز در اين خصوص قابل اعمال نيست . آقاي مومني (شوراي حل اختلاف ) :بر اساس مواد 5 و 6 آيين‌نامه اجرايي قانون الحاقي 1 تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب 13 ارديبهشت 1377 هيأت وزيران در صورتي كه زوجه براي وصول مهريه به دادگاه صالح دادخواست تقديم نمايد هزينه دادرسي به ميزان بهاي خواسته بر اساس مهر‌المسمي با زوجه است و در صورت صدور حكم به نفع وي زوج علاوه بر پرداخت مهريه طبق ضوابط اين آيين‌نامه مسؤول پرداخت هزينه دادرسي به مقدار المسمي و بر اساس همان ميزان ابطال تمبر به ميزان مابه‌التفاوت خواهد بود بنابراين اگر دادخواست مطالبه قبل از دادخواست طلاق داده شود قابل طرح و رسيدگي است كه بر اساس دعاوي مالي عمل مي‌شود و در اين موارد دادخواست جداگانه، اجرائيه جداگانه هم نياز دارد اما در مواردي كه دادخواست جداگانه براي مطالبه مهريه قبل از درخواست طلاق داده نشده دادگاه مكلف است بنا به صراحت تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق كه اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر را موكول به تأديه حقوق شرعي و قانوني زوجه (اعم از مهريه و نفقه و ...) نموده است، در رأي خود تكليف مهريه زوجه را هم مشخص كند و در اين موارد نياز به اجرائيه نمي‌باشد. آقاي رضايي‌نژاد (دادگستري اسلام‌شهر) : ذكرپرداخت مهريه هر چند علي‌الظاهر خدشه‌اي به منطوق وارد مي‌كند و خصوصيت منجز بودن رأي را (ظاهراً) ناقص مي‌نماياند.ولكن با وجود مادة واحده و بندهاي آن در خصوص طلاق و لزوم تأديه حقوق(ديون) زوجه قبل از اجراي صيغه،طلاق، مسئله مورد سؤال فقط به اجراي راي بر مي‌گردد و با تفكيك يك رأي به مقدمه، منطوق و اسباب، آنچه در رأي مذكور افتاده در هيچ يك از قالبهاي مذكور قرار نمي‌گيرد و بنابراين شبهه اعتبار امر قضاوت شده منتفي است درخصوص اجرائيه هم با علم به اين‌كه صدور اجرائيه صرفاً با درخواست محكوم‌له به عمل مي‌آيد، در ما نحن فيه زوجه محكوم‌له رأي نبوده است و نمي‌تواند اقدام به صدور رأي نمايد. آقاي پسنديده (دادسراي عمومي وانقلاب ناحيه5 تهران)؛ در فرض سؤال يك دعوا مطرح شده آن هم از جانب زوج مبني بر صدور گواهي عدم امكان سازش از جانب دادگاه جهت اجراي صيغه طلاق زوجه هيچ دادخواستي دائر بر مطالبه مهريه تقديم دادگاه ننموده است.(فرض سوال ) دادگاه در راستاي تأييد و حكم به دادخواست خواهان (زوج) يك حكم ديگري در متن حكم داده است مبني بر پرداخت خواهان به پرداخت مهريه خوانده.دو نظر قابل طرح است: 1- يك نظر اين است كه آن قسمت از رأي دادگاه مبني بر پرداخت خواهان به پرداخت مهريه خوانده، موضوع پرونده نبوده است و شرايط اساسي يك دعوا حقوقي مبني بر تقديم دادخواست پرداخت هزينه دادرسي و پرداخت نيم‌عشر دولتي در مرحله اجرا، رعايت نشده است و مفاد دادنامه در اين قسمت به خواهان(زوج) تفهيم نشده و دفاعيات ايشان استماع نشده است. بنابراين صدور حكم به پرداخت مهريه فاقد وجاهت قانوني است. نظر دادگاه هم مبني بر استقلال مفاد دادنامه مبني بر گواهي عدم امكان سازش و پرداخت مهريه نبوده است. دادگاه در واقع به تبصرة 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371/8/28مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره و نأكيد بر اجراي آن داشته است تبصره 3 قانون فوق اعلام داشته است كه اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر ، موكول به تأديه حقوق شرعي و قانوني زوجه مي‌باشد دادگاه بدوي در واقع به اجراي تبصره فوق تأكيد كرده است بنابراين نمي‌توان با اين رأي، نسبت به صدور اجرائيه اقدام نمود چرا كه به موجب ماده 2 قانون اجراي احكام مدني احكام دادگاه‌هاي دادگستري وقتي به موقع اجرا گذاشته مي شود به محكوم‌عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ شده باشد و او اين تقاضا را كتباً از دادگاه بنمايد. 2-‌‌‌نظر دوم اين است كه آنچه كه در اجرا اهميت دارد و آنچه در خود قانون مطرح شده رأي دادگاه مي‌باشد . آنچه مدلول دادنامه مي‌باشد ناظر بر گواهي عدم امكان سازش و پرداخت مهريه زوجه مي‌باشد بنابراين زوجه مي‌تواند با عنايت به استقلال مفاد دادنامه ، از دادگاه تقاضاي صدور اجرائيه را بنمايد . عدم رعايت تشريفات مربوط به تقديم دادخواست و ابطال هزينه دادرسي موجب مخدوش شدن رأي دادگاه نمي شود. بايد اجرائيه به هزينه زوجه صادر شود. آقاي ذاقلي(مجتمع قضايي شهيد محلاتي): بر اساس ماده 2 قانون اجراي احكام مدني احكام دادگاه‌هاي دادگستري زماني به اجراء گذاشته مي‌شود كه محكوم‌‌له يا نماينده و يا قائم مقام قانوني او كتباً اين تقاضا را از دادگاه بنمايد. ليكن زوجه خواهان دريافت مهريه نبوده و حكمي به درخواست وي صادر نشده تا عنوان محكوم‌له به وي اطلاق شود و از طرفي پرداخت مهريه از سوي زوج به زوجه حسب تبصره 3 ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق شرط اجراي صيغه طلاق است نه تكليف بدون ما به ازاء زوج يعني در حقيقت اين زوج است كه در ازاء اجرا و ثبت صيغه طلاق مكلف است مهريه و ساير حقوق شرعي و قانوني زوجه را تأديه نمايد بنابراين چنانچه زوج از اجرا صيغه طلاق منصرف شود موجبي براي مكلف كردن وي به پرداخت مهريه وجود ندارد كما اين‌كه اگر در اين خصوص تعلل كند وفق قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش و پس از انقضاي مدت تعيين شده در آن قانون گواهي عدم امكان سازش از درجه اعتبار ساقط و اثر حقوقي آن هم در قسمت اجازه اجراي صيغه طلاق و هم پرداخت مهريه زائل خواهد شد .آقاي‌قربانوند(كلينيك حقوقي): قانونگذار در ماده‌ي 1082 قانون مدني مقرر داشته كه: ( به مجرد عقد، زن مالك مهر مي‌شود و مي‌تواند هر نوع تصرفي را كه بخواهد در آن بنمايد) بنابراين مهر به منزله‌ي دين و شوهر (مديون) و زوجه(دائن) مي‌باشد.زوجه مي‌تواند براي دريافت مهريه خود پس از انعقاد عقد نكاح طبق ماده‌ي 48 ( شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي‌باشد...) از قانون آيين‌دادرسي در امور مدني به محكمه‌ي خانواده مراجعه نمايد و يا با توجه به اين كه سند ازدواج سند رسمي‌مي‌باشد درخواست اجراي مفاد آن را در مورد مهريه خود بنمايد. اين امر (تقاضاي صدور اجرائيه) تعارض و تهافتي با صدور حكم (گواهي) عدم امكان سازش ندارد زيرا با توجه به مفاد تبصره‌ي سوم از ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 (اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موكول به تأديه حقوق شرعي و قانوني زوجه (اعم از مهريه،نفقه، جهيزيه و غير آن) به صورت نقد مي‌باشد مگر در طلاق خلع يا مبارات(درحد آنچه بذل شده) و يا رضايت زوجه و يا صدور حكم قطعي اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق‌الذكر. آقاي حسيني (دادسراي عمومي وانقلاب ناحيه3 تهران): به موجب ماده 2 قانون اجراي احكام مدني احكام دادگاه‌هاي دادگستري وقتي به موقع اجراء گذاشته مي‌شود كه برابر قانون به محكوم عليه ابلاغ شده و محكوم‌له يا نماينده و يا قائم‌مقام قانوني او كتباً اين تقاضارا از دادگاه بنمايد در فرض سوال هر چند كه زوجه قانوناً مستحق دريافت مهريه مي‌باشد لكن خواهان و محكوم‌له پرونده زوج است نه زوجه، و خواسته زوج نيز صدور گواهي عدم امكان سازش به منظور اجراي صيغه طلاق مي‌باشدكه قانون تكليف نموده در اين گونه موارد حقوق زن از جمله مهريه پرداخت شود بنابراين زوجه خواهان يا محكوم له به معناي واقعي كلمه نمي‌باشد تا بتواند تقاضاي صدور اجرائيه را بنمايد . از طرفي به موجب قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش گواهي صادره از سوي دادگاه داراي مهلت است و پس از انقضاي مهلت قابليت اجرايي ندارد و شق دوم سوال نيز بنظر مي‌رسد كه اساساً ايجاد نمي‌شود زيرا در تبصره 3 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده كه قبل از اجراي صيغه طلاق زوج بايد مهريه زوجه را توديع نمايد و نيازي به صدور اجرائيه و توقيف اموال زوج نيست زيرا اگر زوج مهريه را پرداخت نكند صيغه طلاق اجرا نمي‌گردد وبه عبارت ديگر استحقاق زوجه به دريافت مهريه دراين پرونده منوط به اجراي صيغه طلاق است چه بسا كه زوج نخواهد صيغه طلاق جاري شود و به نوعي از طلاق منصرف شده باشد كه در اين صورت به نظر مي‌رسد زوجه حق نخواهد داشت با اين استدلال كه در گواهي عدم امكان سازش قيد شده كه مهريه زوجه پرداخت شود تقاضاي اجرا كند. آقاي نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز): به نظر مي‌رسد پاسخ سوال اول منفي باشد زيرا: اولاً – اگر بتوانيم « محكوم‌له و محكوم‌عليه» را تعريف نماييم ، بي‌ترديد به كيفيتي به پاسخ اين پرسش خواهيم رسيد . گاه واژه محكوم‌له و محكوم‌عليه) از حيث امكان اعتراض، تجديدنظرخواهي و فرجام‌خواهي مطرح مي‌‌شود كه در اين خصوص اطلاق هر دو واژه ، شامل هم خواهان و هم خوانده (و در امر كيفري شامل شاكي و مشتكي‌عنه) مي‌گردد. مؤيد اين نظريه علاوه بر مقررات موجود، دو رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان‌عالي كشور به شماره‌هاي 600-1374/7/4 و 614-1375/11/30 است كه اين حق را براي محكوم‌عليه به معناي مطلق كلمه (اعم از كسي كه شكايت او رد شده و منجر به برائت متهم گرديده و يا شخصي كه به مجازات محكوميت يافته) شناخته است.گاه نيز واژه محكوم له از جهت شناسايي و تميز شخصي كه حق تقاضاي صدور اجرايئه را دارد، مطرح مي‌گردد. در اين خصوص دو شرط اساسي براي شناسايي محكوم‌له بايد جمع گردد تا با اجتماع اين دو شرط ، محكوم‌له شناسايي گردد: اولين شرط آن است كه محكوم‌له مي‌بايد نسبت به محكوم‌به يا موضوع خواسته، اقامه دعوي نموده و في‌الواقع دادخواست داده باشد و دومين شرط نيز صدور حكم در تعاقب دادخواست تقديمي به نفع خواهان است . بنابراين هر گاه خوانده دعوي بدون اين كه دادخواست تقابل دهد يا بدون اينكه از ساير طرق مشابه مانند ورود ثالث، طرح دعوي مرتبط و جلب ثالث استفاده كند، در پرونده امر موفق گردد كه حكم بر بي‌حقي خواهان اخذ نمايد، چنين خوانده‌اي را محكوم‌له نمي‌گويند زيرا حداكثر اثري كه از صدور حكم بر بي‌حقي خواهان مترتب مي‌گرددآن است كه براي خواهان حقي نسبت به خوانده ثابت نگرديده و يا اساساً حقي متصور نبوده است. ولي‌ چنين حكمي اگر چه خوانده را در پرونده حاكم مي‌گرداند اما او را به عنوان محكوم‌له معرفي‌ نمي‌كند.ثانياً- گاهي نيز موضوع حكم به ترتيبي است كه نظير سوال مطروحه، دادگاه حسب تكليف قانوني، حقي را بدون ضرورت اقامه آن از سوي خوانده براي وي در نظر مي‌گيرد . هم‌چنان‌كه تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371/8/28 زوجه (اعم از مهريه ، نفقه، جهيزيه و غير آن) به صورت نقد نموده و قانون تفسير تبصره‌هاي 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1373/6/3 نيز منظور ازكلمه (پس از طلاق) در تبصره 6 قانون اصلاحي را پس از احراز عدم امكان سازش توسط دادگاه تعبيرو تفسير نموده است . علاوه بر اين مواد 15 وتبصره 1 ماده 19 مواد 27 و 28 قانون موجر و مستأجر مصوب 1356 و همچنين رأي وحدت رويه شماره 60 مورخ 1363/12/6 نيز در باب روابط موجر و مستأجر كه صدور حكم به تخليه را موكول به پرداخت حق كسب و پيشه نموده، صرفاً از باب امر آمر قانوني بوده و بلحاظ اين كه تعيين حق كسب و پيشه از تبعات دعوي تلقي شده، نمي‌تواند تأثيري در خواسته اصلي دعوي (تخليه) و صلاحيت دادگاه داشته باشد. بنابراين در آنجاكه ضمن صدور حكم به نفع خواهان (مانند تخليه) دادگاه حسب امر قانون مقرر مي‌نمايد كه مبلغي به عنوان حق كسب و پيشه در حق خوانده پرداخت گردد، خوانده نمي‌تواند اين حق را با درخواست صدور اجرائيه به مرحله اجراء در آورد. زيرا حق مزبور با پشتوانه دادخواست حمايت نشده است و اجراي آن همواره منوط به درخواست خواهان (محكوم‌له) در صدور اجرائيه تخليه است كه قبل از اجرا مي‌بايد مبلغ مزبور را توديع كند و سپس مستحق اجراي حكم تخليه گردد. در بحث مربوط به مطالبه مهريه نيز همين ‌گونه است . يعني هر گاه زوج درخواست طلاق نمايد و حكم به نفع او بادرج پرداخت مهريه صادر گردد، حسب حكم قانون و نظريه تفسيري مجمع تشخيص مصلحت نظام، زوج تنها زماني مي‌تواند صيغه طلاق را به مرحله اجرا گذارد كه مهريه و ساير حقوق مالي زوجه به شرح مندرج در حكم را پرداخت كرده باشد. و اگر به اين ترتيب عمل نكند ، صيغه طلاق اجرا نخواهد شد و با انقضاء مدت سه ماه موضوع قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش مصوب 76/8/11، حكم صادره از اعتبار ساقط خواهدشد. بنابراين در پاسخ به سؤال اول بايد گفت كه زوجه نمي‌تواند در خواست صدور اجرائيه نمايد و در پاسخ به سؤال دوم نيز بايد گفت كه در چنين موردي ظاهراً با توجه به قانون تعيين مدت گواهي امكان سازش مصوب 76/8/11 اجرائيه صادر نمي‌شود و گواهي عدم امكان سازش مجوزي است كه به زوج اختيار مي‌دهد با ارائه گواهي مزبور به دفترخانه رسمي طلاق، صيغه طلاق را پس از پرداخت حقوق مالي و شرعي زوجه، اجرا كند و اجراي صيغه طلاق نيز صرفاً با زوج است و اجرائيه در اين موارد ضرورت ندارد. اتفاق نظر اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (1/4/58):هر چند كه زوجه شرعاَ و قانوناَ مستحق دريافت مهريه مي‌باشد اما با توجه به فرض سؤال چون خواهان و محكوم‌لهاي پرونده نيست بدين لحاظ مشمول ماده 2 قانون اجراي احكام مدني جهت تقاضاي صدور اجرائيه نمي‌باشد اما زوج كه خواهان و محكوم‌له بوده مكلف است قبل از اجراي صيغه طلاق برابر تبصره 3 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام حقوق متعلقه زوجه از جمله مهريه وي را نقداً پرداخت نمايد تا صيغه طلاق جاري شود به عبارت ديگر استحقاق زوجه جهت دريافت مهريه در فرض سؤال منوط به اجراي صيغه طلاق است. بنابراين اگر زوج اجراي طلاق را بخواهد زوجه نمي‌تواند به استدلال اين‌كه چون در گواهي عدم امكان سازش قيد شده مهريه و ساير حقوق متعلقه وي پرداخت گردد تقاضاي صدور اجرائيه نمايد ضمن اين‌كه ماده 2 قانون نحوه اجري محكوميت‌هاي مالي نيز در اين خصوص قابل اعمال نيست (نظريه شماره 7/2241 مورخ 1380/3/21اداره حقوقي).سوال 361- چنانچه صدور دستور موقت از سوي دادگاه تجديدنظر جايز باشد آيا جهت اجرا نياز به موافقت رييس حوزه قضايي دارد؟ آقاي محمدي(حوزه قضايي بخش گلستان): با توجه به مفاد ماده 310 قانون آيين دادرسي مدني «در امور مدني كه تعيين تكليف آن فوريت دارد، دادگاه به درخواست ذي نفع،برابر مواد زير دستور موقت صادر مي‌نمايد» كه در اين ماده چون كلمه دادگاه مطلق بيان شده است، دادگاه اعم از دادگاه عمومي و تجديدنظر است لذا به استناد مواد 310 و 311 قانو ن مرقوم صدور دستور موقت از ناحيه دادگاه تجديدنظر كه رسيدگي شكلي و ماهيتي را عهده دار هستند و منع صريح قانوني هم در اين وجود ندارد مجاز است و برابر مفاد تبصره يك از ماده 325 قانون مرقوم دستور موقت صادره از ناحيه دادگاه تجديدنظر،بايد به تأييد رييس حوزه قضايي برسد كه رئيس دادگستري استان همان رييس حوزه قضايي كل استان است به شرح ذيل: 1- برابر تبصره يك بند «ن» ماده سوم قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب حوزه قضايي عبارت‌است از قلمرو يك بخش يا شهرستان يا نقاط معين از شهرهاي بزرگ. 2- برابر مفاد ماده 12 همين قانون، در مركز استان رييس كل دادگستري استان ،رييس كل دادگاه‌هاي تجديدنظر و كيفري استان است و بر كليه دادگاهها و دادسراها و دادگستري‌هاي حوزه آن استان نظارت و رياست اداري دارد. 3_ برابر مفاد ماده 12 همين قانون در شهرستان، رييس دادگستري رييس حوزه قضايي و رييس شعبه اول دادگاه بر دادگاه‌هاي آن رياست اداري دارد. 4_‌بنابراين رييس دادگستري شهرستان مركز (رييس دادگستري آن شهرستان مثل تهران) رييس كل دادگستري استان و نيز رييس حوزه قضايي استان است كه بر كليه دادگاه‌ها و دادسراها و دادگستري‌هاي حوزه آن استان رياست اداري و نظارت داشته و نيز رييس كل دادگاه‌هاي تجديدنظر و كيفري استان در عين حال مي‌باشد. 5_ماده 11 و 12 تبصره 7 ماده 20 همين قانون و ماده 7 و 19 و 6 آيين نامه همين قانون و مواد استنادي فوق‌الذكر مجموعاً اشاره به اين امر دارد كه رييس كل دادگستري استان، رييس حوزه قضايي آن استان است . 6_حتي شعبه تشخيص ديوان‌عالي كشور به عنوان يك مرجع قضايي و دادگاه كه رسيدگي ماهيتي و شكلي مي كند مي‌تواند اقدام به صدور دستور موقت نمايد.آقاي مومني(شوراي حل اختلاف):با توجه به اين كه رييس حوزه قضايي رييس دادگستري محل است مستفاد از تبصره ماده 325 قانون آيين دادرسي مدني اجراي دستور موقت (در‌هر حال) منوط به تأييد رييس حوزه قضايي است و دستورموقت صادر شده از دادگاه تجديدنظر نيز مستلزم تأييد رييس حوزه قضايي و رييس دادگستري مي باشد كه در تهران يا (كلان شهرها) استثنائاً حوزه قضايي از باب تقسيم كار بين مناطق مختلف شهري تقسيم شده است و سرپرست هر مجتمع در واقع معاون و به نمايندگي از رييس دادگستري در مورد اجراي دستورموقت اظهارنظر مي‌كند بنابراين به نظر مي‌رسد اجراي دستور موقت صادر شده از دادگاه تجديدنظر نيز به لحاظ اين كه از نظر تشكيلاتي رييس دادگستري استان بر دادگاه هاي تجديدنظر نيز رياست اداري دارد بايستي به تأييد اين مقام برسد.آقاي ياوري (دادستاني كل كشور): با توجه به ماده 311 قانون آيين دادرسي مدني صدور دستور موقت توسط دادگاه تجديدنظر جايز است و نظريه شماره7/8283 مورخ 79/11/5 اداره حقوقي نيز مفيد معناست و با توجه به تبصره يك ماده 325 ق.آ.د.م كه به صراحت اجراي دستور موقت را منوط به تأييد رييس حوزه قضايي دانسته است به نظر مي‌رسد كه درموردي كه دستور موقت در دادگاه تجديدنظر صادر شود موافقت رييس كل دادگستري ضروري است ( به نظريه 7/4045 مورخ 80/5/1 اداره حقوقي نيز توجه شود).آقاي پسنديده (دادسراي عمومي وانقلاب ناحيه 5 تهران): توجهاً به اين كه در مرجع تجديدنظر، ممكن است در رسيدگي ماهوي ، نسبت به دادرسي فوري منجر شود . عليهذا با عنايت به اين كه، تعيين تكليف فوري مندرج در ماده 310 قانون آيين‌دادرسي مدني ممكن در مرحله تجديدنظر باشد بنابراين با عنايت به اين‌كه در ماده 311 قانون صدرالذكر ، وجود پرونده واصل دعوا در دادگاهي پيش بيني شده و اين كلمه دادگاه مطلق آمده است بنابراين دادگاه تجديدنظر صلاحيت صدور دستور موقت را خواهد داشت . توجهاً به اين‌كه دستور موقت، غيرقابل تجديدنظر مي‌باشد. بنابراين تأييد رييس حوزه قضايي كه در واقع يك نوع نظارت بر صحت صدور اين دستور دارد. بنابراين رييس حوزه قضايي (رييس دادگستري استان) بايد دستور موقت صادره از محاكم تجديدنظر را تأييد كند . قابل ذكر است كه اداره حقوقي قوه قضاييه در نظريه شماره 7/8283 مورخه 79/11/5 نسبت به صلاحيت محاكم تجديدنظر در صدور دستور موقت تأكيد كرده است و نظارت و نأييد رييس حوزه قضايي (رييس دادگستري استان) را لازم دانسته است . آقاي رضايي‌نژاد(دادگستري اسلامشهر):براي پاسخ ذكر مقدمه ضروري است : نخست اين‌كه مبناي دادرسي فوري چيزي جز فوريت امر و جلوگيري از تضييع حقوق متقاضي نيست. ديگر آن‌كه دادگاه بدوي هيچ خصوصيتي ندارد و دادگاه مذكور در ماده 311 قانون آيين دادرسي مدني مطلق است – بر طبق دو مقدمه مذكور صدور دستور موقت از جانب دادگاه تجديدنظر ممكن است در خصوص اجازه رييس حوزه قضايي قابل ذكر است كه شرط مذكور در قانون سابق نبود چون بر طبق قانون سابق دادرس يا ابلاغ ويژه‌ مي‌توانست دستور موقت صادر مي‌‌نمودند – ديگر آن كه بر طبق آن قانون دستور موقت قابل اعتراض بود (به طور مستقل) و چون اين مقررات در قانون جديد نيست جهت تضمين صدور صحيح دستور موقت نظارت رييس حوزه قضايي را لازم دانسته‌اند هر چند كه جدا از توالي فاسد و مشكلات عملي مقرر مذكور به هر حال حكم قانون است و قابل اجرا پس بر فرض پذيرش صلاحيت دادگاه تجديدنظر جهت صدور دستور موقت ممكن است استدلال شود كه مباني فوق‌الذكر فراهم نيست چرا كه دادگاه عالي رأي صادركرده ولي حكم قانونگذار مطلق است و در هر حال رييس حوزه قضايي لازم است و با عنايت به شأن دادگاه تجديدنظر و اين كه رييس كل دادگستري استان رييس حوزه قضايي هم هست . تأييد با رييس كل دادگستري استان است. آقاي حسيني (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه3 تهران): آن‌چه كه مسلم است آن است كه اجراي دستور موقت مستلزم تأييد يك مقامي غير از مقام صادر‌كننده دستور مي‌باشد و اين امر از تبصره 1 ماده 325 قانون آيين دادرسي مدني استنباط مي گردد در ماده 311 قانون فوق آمده كه تقاضاي دستور موقت از دادگاهي مي‌شود كه اصل دعوي در آن دادگاه مطرح مي‌باشد و اين دادگاه مي‌تواند دادگاه بدوي باشد يا دادگاه تجديدنظر، چنانچه دستور موقت توسط دادگاه تجديدنظر صادر گردد با توجه به اين كه حوزه قضايي دادگاه تجديدنظر استان مربوطه مي باشد و رييس كل دادگستري در واقع رييس حوزه قضايي آن استان محسوب مي شود بنابراين قرار دستور موقت صادره از سوي دادگاه تجديدنظر بايد به تأييد رييس كل دادگستري همان استان برسد. آقاي قربانوند(كلينيك حقوقي): حسب مفاد تبصره‌ي اول از ماده‌ي 325 از قانون آيين دادرسي در امور مدني: (اجراي دستور موقت مستلزم تأييد رييس حوزه قضايي مي‌باشد) به جهت اهميت صدور دستور موقت قانونگذار به موجب تبصره‌ي مذكوراعتبار محل آن را دو امضاكرده است. اما با توجه به صراحت كلام مقنن در ماده‌ي7 قانون آيين‌دادرسي در امور مدني (به ماهيت هيچ دعوايي نمي‌توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشده باشد مگر به موجب قانون به نظر مي‌رسد اين درخواست را نتوان از محكمه‌ي تجديدنظر نمود هرچند كه دستور موقت دادگاه به هيچ وجه تأثيري در اصل دعوا نخواهد داشت. آقاي ذاقلي (مجتمع قضايي شهيد محلاتي): براي پاسخ به سوال فوق چند مطلب را بايد بررسي كرد . اول اين‌كه رييس حوزه قضايي كيست؟ ماده 12 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب مي‌گويد : در شهرستان ، رييس دادگستري ، رييس حوزه قضايي است و بر دادگاه‌ها رياست اداري دارد و در مركز استان رييس كل دادگستري استان رييس كل دادگاه‌هاي تجديدنظر و كيفري استان است بر كليه دادگاه‌ها و دادسراها و دادگستري‌هاي حوزه آن استان نظارت و رياست اداري خواهد داشت . دوم :علت اين‌كه دستور موقت بايد به تأييد رييس حوزه قضايي برسد را مي‌توان دو چيز بيان كرد يكي اين‌كه دستور موقت واجد آثاري فوري و احتمالا بازتاب‌هاي زيادي در حوزه قضايي مربوطه است و رييس دادگستري به عنوان رييس حوزه قضايي مي بايست از نحوه عملكرد محاكم مطالع باشد تا سوءجرياني در حوزه تحت رياست وي به وجود نيايد ديگر اين‌كه دستور موقت بدون رعايت تشريفات معمول آيين دادرسي مدني و عموماً بدون رسيدگي ترافعي صادر مي‌شود لذا قانونگذار براي جبران اين نقيصه و براي حفظ حقوق اشخاص يك مرجع كنترلي ديگر نيز براي آن پيش‌بيني كرده است. با توجه به مقدمه فوق بعضي از همكاران اعتقاد دارند فقط رييس دادگستري شهرستان وبخش، رييس حوزه قضايي شهرستان و بخش است و رييس كل دادگستري استان از اين حيث رئيس حوزه قضايي محسوب نمي‌شود مضاف بر اين‌كه فلسفه پيش‌گفته براي لزوم تأييد دستور موقت از سوي رئيس حوزه قضايي(ابزار و مديريتي رييس حوزه قضايي) لاجرم دستور موقت صادره از سوي دادگاه تجديدنظر بايستي به تأييد رييس حوزه قضايي محل اجراي دستور موقت برسد اما به نظر مي‌رسد با توجه به اين‌كه ماده 12 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و ماده 7 آيين‌نامه آن به نحوي تنظيم شده اند كه بيانگر نقش مديريتي رييس كل دادگستري استان در تمامي محاكم قضايي است و او نيز بايستي به نحوي از عملكرد محاكم مطلع باشد تا بتواند نقش خود را در كنترل و نظارت حوزه تحت مديريت خود اعمال كند ودقيقاً همان اختياراتي را كه قانون به عنوان رييس دادگستري شهرستان داده به رييس دادگستري استان نيز داده و از حيث رييس كل دادگستري استان رييس حوزه قضايي استان محسوب مي‌شود و از طرفي دادگاه تجديدنظر شأناً فوق محاكم بدوي استان است و نمي‌توان تصور كرد كه اگر رييس حوزه قضايي شهرستان مبادرت به صدور رأي نمايد محاكم تجديدنظر به رسيدگي اعتراض به آن رأي و احتمالاً نقض آن باشند اما دستور موقت صادره از سوي دادگاه تجديدنظر بدون تأييد همان رييس حوزه قضايي فاقد اثر حقوقي باشد و از طرف ديگر عنوان «رييس حوزه قضايي» مندرج درتبصره 1 ماده325 قانون آيين دادرسي مدني نيز اطلاق دارد به نحوي كه لزوماً هر دستور موقتي بايستي به تأييد رييس حوزه قضايي محل صدور آن برسد بنابراين لازم است دستور موقت صادره از سوي محاكم تجديدنظر به تأييد رييس كل دادگستري استان به عنوان رييس حوزه قضايي برسد. آقاي نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز): اولاً- در مقررات سابق آيين دادرسي مدني مصوب سال 1318 مستندي وجود داشت كه از مفهوم آن مي‌شد صلاحيت دادگاههاي پژوهش يا تجديدنظر را در صدور دستور موقت بدست آورد . ليكن اين مستند قانوني در مقررات فعلي ديگر پيش‌بيني نشد؛ ماده 786 آيين دادرسي مدني سابق اشعار مي‌داشت« دستور موقت قابل اعتراض نيست ليكن اگر از دادگاه نخستين صادر شده باشد و در مدت مقرر براي ساير قرارها قابل پژوهش است». از مفهوم اين مستند قانوني ، اين حكم بدست مي‌آيد كه در زمان حكومت قانون آ.د.م سال 1318، دادگاه‌هاي پژوهش مي‌توانستند بدواً اقدام به صدور دستور موقت نمايند ليكن اين مستند قانوني با عبارات فوق در قانون جديد آيين‌دادرسي مدني مصوب 79/1/21 پيش‌بيني نگرديد و مسكوت ماند. به همين دليل و با توجه به ساير مستندات و قرائني كه در آيين دادرسي جديد و همچنين قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب1381/7/28 پيش‌بيني شده، به نظر مي‌رسد كه مقنن، صدور دستور موقت از ناحيه دادگاه تجديدنظر استان را علي‌الاصول و بجز در موارد استثنايي ممنوع ساخته است. ثانياً – صلاحيت دادگاههاي تجديد نظر استان ، صلاحيتي انحصاري و محدود و مقيد به شرايطي است. بنابراين صرف اين كه ماده 20 ق.ت.د.ع و ا سال 1373 ، دادگاه‌هاي تجديدنظر استان را مجاز ساخته تا در تجديدنظر از آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي ماهوي نمايد و يا اين‌كه مطابق ماده 356 آ.د.م جديد مقرر شده كه (مقرراتي كه در دادرسي بدوي رعايت مي‌شود در مرحله تجديدنظر نيز جاري است مگر اين‌كه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد)، موجب نمي‌شود كه در باب صدور دستور موقت، دادگاه‌هاي تجديدنظر استان را صالح بشناسيم. زيرا از يك سو دعوي به معناي عام آن شامل درخواست دستور موقت و دادرسي فوري نيز مي شود و ماده 7 آ.د.م جديد نيز تأكيد نموده كه تا زماني كه در مرحله نخستين در دعوايي حكم صادر نشده باشد به ماهيت همان دعواي نمي‌توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود مگر به موجب قانون . به علاوه ماده 10 همان قانون نيز رسيدگي نخستين به دعاوي را حسب مورد در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب قرار داده مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد . از سويي ديگر صلاحيت دادگاه تجديدنظر وفق ماده 349 آ.د.م جديد از اين هم محدودتر شده و به موجب مستند مزبور مرجع تجديدنظر فقط به‌آنچه كه مورد تجديدنظر خواهي است و در مرحله نخستين مورد حكم قرار گرفته رسيدگي مي‌نمايد. بنابراين هر گاه دستور موقت در مرحله بدوي مورد درخواست قرار نگيرد و يا مورد درخواست قرار بگيرد ولي نفياً يا اثباتاً منجر به اتخاذ تصميم نگردد ، دادگاه تجديدنظر صلاحيت ندارد تا ابتدائاً به درخواست دستور موقت توجه و وارد رسيدگي و صدور آن شود. چه هم‌چنان كه از نام آن دادگاه (تجديدنظر ) و همچنين ماده 349 آ.د.م جديد پيداست ، صلاحيت مرجع تجديدنظر محدود و مقيد به اجتماع دو شرط است: 1- خواسته يا درخواست خواهان در مرحله نخستين مورد حكم قرار گرفته باشد. 2- از حكمي كه در باب خواستة فوق در مرحله نخستين صادر شده، تجديدنظر خواهي به عمل آمده باشد. در غير اين‌صورت نمي‌‌توان صلاحيتي براي دادگاه تجديدنظر استان شناخت . مگر اينكه دادگاه تجديدنظر به عنوان يك مرجع ابتدايي در آن موضوع و خواسته وارد رسيدگي شده باشد: مانند دعوي ورود ثالث يا جلب ثالث در مرحلة تجديدنظر . ثالثاً – ماده 325 آ.د.م جديد قبول يا رد درخواست دستور موقت را به تبع تجديدنظر خواه از اصل رأي ، قابل رسيدگي تجديدنظر دانسته است. حال چنانچه بخواهيم براي دادگاه‌هاي تجديدنظر استان، صلاحيت صدور دستور موقت بشناسيم، مرجعي بالاتر از دادگاه تجديدنظر جهت رسيدگي به تجديدنظر خواهي از تصميم دادگاه تجديدنظر استان وجود ندارد تا به موضوع رسيدگي نمايد. بنابراين از اين حيث نيز به نظر مي‌رسد منظور مقنن از دادگاه صالح براي رسيدگي به درخواست صدور دستور موقت، همان دادگاه‌هاي نخستين است . به ويژه آن كه از سياق عبارات مندرج درمادتين 311 و 312 آ.د.م جديد اين گونه استنباط مي‌شود كه هر گاه موضوع دستور موقت درمقر دادگاهي باشد،صرفاً همان دادگاه محل وقوع موضوع دستور موقت صالح به رسيدگي است ولو اين‌كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را نداشته باشد. بي‌شك اعلام صلاحيت دادگاه محل استقرار و وقوع موضوع دستور موقت، منصرف به دادگاه‌هايي استكه داراي حوزه قضايي و صلاحيت محلي هستند و بر همين اساس نيز تبصره 1 ماده 325 آ.د.م جديد، اجراي دستور موقت را مستلزم تأييد رييس همان حوزه قضايي مي‌داند . تبصره ماده 11 آ.د.ك جديد نيز كه در مقام تعريف حوزه قضايي است، آن را عبارت از قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه درآن واقع است تعريف كرده و از اين حيث به نظر مي‌رسد كه براي داگاه‌هاي تجديدنظر استان، قائل به تعريفي جهت حوزه قضايي نيست. چه اگر چه دادگاه‌هاي تجديدنظر استان صلاحيت رسيدگي تجديدنظر به آراء نخستين دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب همان استان را دارند ولي اين امر به معناي تعيين حوزه قضايي براي دادگاه‌هاي تجديدنظر نيست. مضافاً اين كه پيش از آن نيز تبصره 1 ماده 3 ق.ت.د.ع و ا سال 1373 نيز حوزه قضايي را عبارت از قلمرو يك بخش يا شهرستان و يا نقاط معيني از شهرهاي بزرگ تعريف كرده بود. رابعاً- حسب تكليف مقرر در تبصره 1 ماده 325 آ.د.م جديد، اجراي دستور موقت مستلزم تأييد رييس حوزه قضايي است . اين امر در حالي است كه حتي اگر دادگاه‌هاي تجديدنظر استان را واجد صلاحيت براي صدور دستور موقت بدانيم، در سطح استان سمتي با عنوان رييس حوزه قضايي استان وجود ندارد تا در جهت تأييد يا عدم تأييد دستور موقت صادره اقدام كند. زيرا مطابق ماده 12 اصلاح ق.ت.د.ع و ا مصوب 81/7/28، در شهرستان، رييس دادگستري، رييس حوزه قضايي و رييس شعبه اول دادگاه بر دادگاه‌ها رياست اداري دارد و در مركز استان ، رييس كل دادگستري استان، رييس كل دادگاه‌هاي تجديدنظر و كيفري استان است. بنابراين رييس كل دادگستري استان رييس حوزه قضايي استان نيست. به علاوه تبصره 7 ماده 20 ق اصلاح ق.ت.د.ع و ا سال 1381 نيز به همين ترتيب اعلام مي‌دارد كه در غير مركز استان ، رييس هر حوزه قضايي، رييس شعبه اول دادگاه عمومي آن حوزه قضايي است ( ماده 9 آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب مصوب 1381/11/9).بنابراين با توجه به اينكه در سطح استان، رييس حوزه قضايي قانوناً وچود ندارد وسمتي نيز بااين عنوان در قانون پيش‌بيني نشده لهذا اجراي دستور موقتي كه دادگاه تجديدنظر علي‌فرض صادرمي‌كند، متعذر مي‌گردد. مگر اين‌كه قائل به يكي از اين دو امر باشيم: 1- دستور موقت دادگاه تجديدنظر به محض صدور و بدون احتياج به تأييد رييس حوزه قضايي، قابل اجرا است كه چنين نظري كاملاً با نص مقرر در تبصره 1 ماده 325 آ.د.م جديد مغايرت دارد. دستور موقت دادگاه تجديدنظر مي‌بايست پس از صدور جهت اجراء به تأييد رييس حوزه قضايي شهرستان مربوط برسد. كه اين نظر نيز به زعم برخي به كيفيتي با اختيارات و مرجعيت عالي دادگاه‌هاي تجديدنظر استان در تضاد است.به هر حال به نظر مي‌رسد كه دادگاه‌هاي تجديدنظر استان هرگاه ابتدائاً به عنوان مرجع صالح نخستين وارد رسيدگي شوند مانند رسيدگي به دعاوي ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجديدنظر ، مي‌توانند اقدام به صدور دستور موقت نمايند دراين صورت رييس حوزه قضايي شهرستان مربوط (مرجع صالح به رسيدگي به دعاوي و پرونده اصلي) مي‌بايست به منظور اجراي دستور موقت، آن را تأييد يا رد كند. چه تأييد رييس حوزه قضايي شهرستان، مميزي و بررسي مدلول و محتويات دستور موقت صادره نيست بلكه از باب آثار زيان‌بار اجرايي و اجتماعي و سياسي دستور موقت است.نظرهاي ابرازي اعضاي محترم كميسيون حاضردر جلسه (85/4/1): 1- نظريه قريب به اتفاق: با توجه به مفاد ماده 356 قانون آيين‌دادرسي مدني مبني بر اين‌كه «مقرراتي كه در دادرسي بدوي رعايت مي‌شود در مرحله تجديدنظر نيز جاري است...» و با توجه به كلمه دادگاه مندرج در ماده 310 قانون مذكور كه دادگاه‌هاي بدوي و تجديدنظر دادگستري را شامل مي‌شود و اين‌كه دادگاه تجديدنظر بنا به مراتب فوق همانند دادگاه بدوي رسيدگي شكلي و ماهوي مي‌‌نمايد لذا ترديدي نيست كه دادگاه تجديدنظر مجاز به صدور دستور موقت مي‌باشد (نظريه شماره 7/8283-79/11/5 اداره حقوقي).اما در خصوص اجراي دستور موقت مذكور تبصره يك ماده 325 قانون فوق‌الذكر صراحت دارد كه بايد به تأييد رييس حوزه قضايي برسد در اين‌خصوص كه رييس حوزه قضايي كدام مقام قضايي است دو نظر ابراز گرديد: نظر‌اول (اكثريت): دستور موقت مذكور بايد توسط رييس كل دادگستري استان كه رييس شعبه اول دادگاه تجديدنظر و كيفري استان است به عنوان رييس حوزه قضايي مورد تأييد قرار‌گيرد (نظريه شماره 7/4045 اداره حقوقي ) . نظر دوم (اقليت): رييس كل دادگستري استان با توجه به تبصره 1 بند«ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و ماده 12 قانون مذكور به عنوان رييس خوزه قضايي محسوب نمي‌شود نا در ما نحن‌فيه اظهار نظر نمايد بله دستور موقت موضوع سوال همانند بازداشت موقت صادره از ناحيه دادگاه تجديدنظر نياز به اظهار نظر رييس حوزه قضايي ندارد. + نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم آبان 1385ساعت 22:21  توسط بهرام احمدی دانشجوی سال آخر حقوق  |  نظر بدهید حقوق تجارتآن چه مي‌آيد عنوان درسي است كه دكتر اخلاقي در كلاس‌هاي آموزش ضمن خدمت قضات عنوان‌كرده است. گفتني است كلاس مذكور با حضور قضات در معاونت آموزش دادگستري استان تهران برگزار گرديده‌است. متن زير آخرين جلسه بحث حقوق تجارت است كه تا كنون سه‌بخش آن در ماهنامه قضاوت منتشر‌شده‌است. موضوع اين بحث ضمانت‌نامه‌هاي بانكي است كه درپي‌مي‌آيد. اعتبارنامه‌هاي تضميني يا ضمانت نامه‌هاي بانكي حسب تعريف كلي، اسناد يا قراردادهايي است كه به موجب آن بانك صادر كننده اعتبارنامه‌ يا ضمانت‌نامه در مقابل ذي‌نفع متعهد مي‌شود بدون قيد و شرط و عندالمطالبه و يا در سررسيد معيني مبلغ معيني پول از بابت موضوع خاصي، در وجه ذي‌نفع يا به حواله كرد او پرداخت نمايد. اين ضمانتنامه بانكي، پيش پرداخت از بابت موضوعي مي‌باشد كه ممكن است حسن انجام كار باشد. اعتبار‌نامه‌هاي تضميني مثل اعتبار‌نامه‌هاي اسنادي است و اين‌ها هم متكي به چند قرار داد پايه هستند . ضمانت‌نامه‌ها يا اعتبار نامه‌هاي تجاري ابتدا بوسيله مؤسسه اعتباري يا بانك صادر نمي‌شود؛ بلكه ضمانت‌نامه بانكي مؤخر بر يك سلسله قرادادهاي منعقده صادر مي‌شود . به‌عنوان مثال قراردادي بين كارفرما و پيمان‌كار براي تأسيس يك كار‌خانه سيمان در فلان محل منعقد مي‌شود قراردادهاي پيمان‌كاري شامل چند وجه هستند در برخي موارد پيمان‌كار متعهد به تهيه تجهيزات است در شكل ديگر علاوه بر ارائه و آوردن كارخانجات، متعهد به آموزش و نصب و راه‌اندازي كارخانه هم مي‌شود. هنگامي كه قرارداد منعقد گرديد و مبلغ آن مشخص شد آمادگي‌اش را براي پرداخت مبلغي به‌عنوان پيش‌پرداخت به پيمان‌كار اعلام مي‌كند تا كارها از ناحيه وي شروع شود. بر اساس اين قرارداد پيما‌ن‌كار به بانك خودش مراجعه‌ مي‌كند. وقتي پيمان‌كار خارجي باشد از او يك ضمانت‌نامه Back to Back اخذ مي‌شود. پيمانكار بايد ضمن ارائه قرارداد و معرف آن بايد تضميناتي بسپارد و كار‌فرما هم بپذيرد كه قراردادي با پيمان‌كار دارد سپس بانك قرارداد و مبلغ‌ آن را مورد بررسي قرارداده و مقدمات صدور ضمانت را فراهم مي‌كند . در مواردي كه پيمان‌كار خارجي است از وي خواسته‌ مي‌شود يك ضمانت‌نامه متقابل از بانك كشور خود براي بانك ايران ارائه كند . تا درصورتي كه كار‌فرماي ايراني وجه اين ضمانت‌ را ضبط كرد بانك بتواند وجوه خود را دريافت كند. علاوه بر قرارداد پايه و اصلي (قرارداد پيمان‌كاري و تجهيزات و خدمات) يك قرارداد ديگري بين بانك و پيمان‌كار منعقد مي‌گردد . بانك هم براي اينكه بتواند تضمين كافي از بانك معتبر داشته باشد وارد يك قرارداد با بانك خارجي مي‌شود همين وضعيت براي چنين پيمان‌ كاري در قبال بانك تضمين كننده وجود دارد. و آن بانك هم يك قرارداد مي‌بندد اين قراردادها وسيله صدور ضمانت‌نامه مي‌شوند. اين قرارداد را قرارداد پايه مي‌گويند همين كه ضمانت‌نامه يا اعتبار‌نامه تضميني صادر شد اين‌ها كنار مي‌رود و آن ضمانت‌نامه مستقل مي‌شود و اين قراداد‌ها في‌نفسه واجد ارزش مي‌شوند و ملاك كار قرار مي‌گيرند. منتها در اعتبارات اسنادي بانك در قبال دريافت مبلغ اعتبار، يك وثيقه خاصي داشت كه بارنامه بود و معرف كالا بود؛ ولي ضمانت‌نامه‌ها بدين صورت نيستند. ضمانت‌نامه‌ها چون به‌عنوان تعهد، بدون قيد و شرط پرداخت مي‌شوند و بانك مكلف است به محض مطالبه مبلغ را بپردازد و در عوض به‌جاي كالا از مشتري خود تضمينات ديگري مثل وجه نقد يا اسناد تجاري اخذ كند بنابراين با اعتبارات اسنادي مقداري فرق دارد آنچه كه در اعتبارات تضميني مطرح است و بيشتر دعاوي راجع به آن است نفس ضمانت نامه‌هاي بانكي است. تعريف ضمانت‌نامه‌هاي بانكي نيز همانند اعتبارات بانكي مي‌باشد در اينجا هم بانك به موجب ضمانت‌نامه‌ تعهد ميكند كه مبلغي را بدون قيد و شرط به محض مطالبه براي مقاصد مختلفي كه پيش‌بيني شده، پرداخت كند در حال حاضر بيشتر براي پروژه‌هاي بزرگ مناقصه برگزار مي‌شود؛ اما هر شركتي نمي‌تواند در مناقصه شركت كند اين در حالي است كه شركت‌كنندگان واجد شرايط نيز بايد ضمانت‌نامه بسپارند. فلسفه اخذ ضمانت‌نامه شركت در مناقصه اين است كه اگر در كميسيوني با حضور كارشناسان موضوع بررسي شده و شركت‌كننده‌اي بهترين قيمت را ارائه كرده وانتخاب شد و پس از آن مراجعه نكرد از محل ضمانت‌نامه خسارت برگزار كننده مناقصه پرداخت شود و سپس نوبت به نفرات بعدي كه در مناقصه برنده شده‌اند مي‌رسد. وقتي در قرارداد انجام حقوق و تعهدات طرفين مشخص شد از جمله پيمان‌كاري كه متعهد به انجام كاري در مقاطع مختلف قرارداد مي‌شود و در مقابل آن نيز كارفرما هم متعهد به پرداخت مبالغي مي‌گردد. براي اينكه پيمان‌كار به تعهداتش عمل كند همان اول يك‌سري ضمانت‌نامه از او مي‌خواهند نخست براي پرداخت مبلغي براي تجهيز كارگاه كه درمقابلش بايد پول پرداخت شود، يك ضمانت‌نامه بانكي از پيمان‌كار مي‌گيرند كه اگر بعد از شش‌ماه كار را شروع نكرد و از اين جهت خسارت وارد آمد به اعتبار اين‌كه تعهداتش را انجام نداده به موجب ضمانت‌نامه بانكي خسارت وارده را مي‌پردازد . هر پروژه مراحل مختلفي دارد همچنين تهيه تجهيزات و ورود كالا‌ها و تحويل كالا در بندر مبدأ و كيفيت و كميت كالاها از مؤسسات بين المللي و نصب هر يك داراي گواهي‌نامه خاص خود است . همه اين‌ها مراحل مختلفي است فرض كنيم چهار سال از قرارداد گذشت و در عرض چهار سال كه در قرارداد ذكر شده ، پيمان‌كار بايد تحويل موقت سيستم را انجام بدهد و با تحويل قطعي گواهي‌نامه به امضاء طرفين مي‌رسد و طرفين قرارداد از تعهدات متقابل نسبت به يكديگر مبرا مي‌شوند . در اين‌جا وقتي تحويل موقت صورت مي‌گيرد دورة تضمين شروع مي‌شود. در اين دوره كار‌فرما بايد نظارت كند كه پروژه طبق مقررات پيش‌ رفته يا نه. اگر در طي اين مدت پروژه به نحوي كه در قرارداد توصيف شده به مرحله اجرا در نيامد يك تضمين از پيمان‌كار مي‌گيرد كه گواهي‌نامه يا ضمانت‌نامه حسن انجام كار است كه اگر پيمان‌كار به تعهداتش عمل نكرد با مراجعه به بانك از محل ضمانت‌نامه حسن انجام كار، خسارت وارده جبران‌گردد. اين‌ها اهم ضمانت‌نامه‌هايي است كه در مقابل قرارداد داده مي‌شود و روال اكثر كشورها در قراردادهاي پيمان‌كاري پايه است بعد از انقلاب اسلامي ايران كشور ما به متخصص ضبط ضمانت‌نامه در صحنه حقوق بين المللي معروف شد چون بسياري شكايت كردند كه اولاً علي‌رغم گواهي‌نامه حسن انجام كار و تنظيم ارائه شده گواهي نامه تحويل قطعي ضمانت‌نامه نزد كارفرما بايد به پيمانكار مسترد گردد اما كارفرما استنكاف مي‌كند. بعضي از نظام‌هاي نام اين نوع‌ ضبط ضمانت‌نامه را ضبط متقلبانه گذاشته‌اند و بعضي‌ها عقيده‌دارند اين ضبط ناروا است . در برخي موارد پيمان‌كار استدلال مي‌كند كه تحويل موقت را انجام داده و فقط تحويل قطعي باقي‌مانده است از اين‌رو ضمانت‌نامه انجام كار بايستي به تناسب ضبط شود زيرا بر اساس فرس‌ماژور از انجام قرارداد متضرر شده‌ است. در قراردادها براي پيمان‌كار داخلي فرس‌ماژور لحاظ شده بود در حدود سه‌هزار پرونده از اين نوع دعاوي فقط در ديوان داوري ايران و ايالت متحده اتفاق افتاده و آراء بسياري داده شده و در آنجا به علت اين‌كه هر كدام در آن شعب سه‌گانه تقسيم شده بودند طبق روال داوري كه داشتند هيأت عمومي متشكل از سه شعبه ايجاد گرديد و تمام دعاوي ضمانت‌نامه‌ها تحت عنوان f16 مطرح و هيأت عمومي در مورد آنها تعيين تكليف نمود و براساس آن پروندها به شعب اعاده و شعب بر اساس تصميم هيأت عمومي مبادرت به اتخاذ تصميم كردند. ضمانت‌نامه‌ها داراي متن استاندارد هستند . آي‌سي‌سي(icc) يو‌سي‌پي(ucp) مقررات متحد الشكلي وضع كرده و خصوصيات و انواع آن را مشخص نموده است و در سراسر دنيا لازم‌الرعايه شده. اين ضمانت‌نامه يك فرمي است كه بانك در ارتباط با قراردادهاي پيمان‌كاري صادر مي‌كند . در اين ضمانت‌نامه‌ها مثل Lc كه دو نوع است غير قابل انتقال بودن در آن قيد شده است در حالي كه اسناد تجاري ذاتاً قابل انتقال هستند با خط زدن حواله‌كرد نيز انتقال از بين نمي‌برد و نمي‌توان آن را يد به يد بدهد بايد ظهرنويسي كند. اولين مفهومي را كه در بالا قيد مي‌كنند غيرقابل انتقال يعني مضمون له كه در اينجا كارفرما است مضمون عنه پيمانكار است. ضامن بانك است يعني اين سند فقط براي شماست در رابطه با اين پروژه نوشته بدين وسيله اين بانك براي حسن اجراي تعهداتي به موجب قرارداد اشاره شده پس اين نوع ضمانت‌نامه را بايد ضمانت‌نامه حسن انجام كار ناميد كه كه مضمون‌عنه آن پيمان‌كار مي‌باشد و بر اساس آن بانك ضمانت مي‌كند و متعهد مي‌شود در صورتي‌كه بنابر تشخيص مضمون‌له مضمون‌عنه از انجام و اجراي هر يك از تعهداتي كه ناشي از قرارداد مذكور باشد. تخلف ورزد مثلا تا ميزان مبلغ 3000 ميليون‌دلار از بابت اين ضمانت‌نامه به هر عنوان و هر جهتي كه مضمون‌له ضمانت نامه تشخيص دهد و مطالبه نمايد به محض اولين تقاضاي كتبي و به صرف مطالبه بدون اين‌كه محتاج به صدور اظهار‌نامه يا اقدام از مجراي قانوني يا مقام ديگر داشته باشد، براي حسن انجام كار به وي پرداخت شود . بدين معنا كه دريافت وجه ضمانت نامه به تشخيص مضمون‌له واگذار شده است .پيمان‌كاراني كه مدعي هستند كه كار‌فرما به ناحق ضمانت‌نامه را ضبط مي‌‌كند، مي‌‌توانند دستور منع پرداخت بگيرند. بعضي سيستم‌ها اين‌گونه تعبير مي‌كنند كه اگر در ضمانت‌نامه بدون قيد و شرط و بنا به تشخيص پرداختش با دستور موقت منع شود تمام پايه و اساس اين ضمانت‌نامه از بين مي‌رود، براي اين‌كه هر كسي مي‌تواند دستور موقت بگيرد . سيستم‌ها به دو نوع تقسيم شدند بعضي از كشور‌ها در مقابل تقاضاي صدور دستور موقت مبني بر پرداخت ضمانت‌نامه‌هاي بانكي بدون قيد و شرط اعتنا نمي‌كنند و عقيده دارند خلاف ماهيت اين ضمانت‌نامه‌ها است. در بعضي از كشورها مثل ايران عقيده بر اين است كه اگر در شرايط اوضاع و احوالي تشخيص داده شود كه حقوق ما در معرض تعدي و تفريط است با دستور موقت جلوي آن گرفته مي‌شود . بسيار ديده شده دادگاه‌ها با گرفتن يك خسارت احتمالي دستور منع پرداخت را صادر مي‌كنند . در اكثر موارد چون ضمانت‌نامه به محض مطالبه قابل وصول است بانك‌ها بايد به تقاضاي مضمون‌له كه پول آن را پرداخت نمايند و اگر پيمان‌كاري متوجه نشود ضمانت‌نامه‌اش در شرف ضبط است ديگر امكان گرفتن دستور موقت هم ندارد. ضمانت‌نامه‌هاي بانكي مثل اعتبارات اسنادي معمولاً يك پشتيباني دارند يا وجه نقد يا اموال منقول و غير منقول يا اعتبار تجاري تاجر يا اسناد تجاري است. در مورد اين ضمانت‌نامه‌ها به‌خاطرمكانيسم خاص بانك‌ها داراي محدوديتي هستند و بانك‌ها حق ندارند مازاد بر سرمايه‌شان تعهد ارزي يا ريالي بكنند. بنابراين ماهيت حقوقي ضمانت‌نامه‌هاي بانكي با ماهيت حقوقي اعتبارات اسناد متفاوت است اعتبارات اسناد به اعتبار وسايلي كه پشتيبان آنهاست مثل بارنامه خودبخود تسويه مي‌شوند؛ ولي در ضمانت نامه‌هاي بانكي كالاهايي به وثيقه گذاشته نشده است. بنابراين بانك در صورتي كه نتواند تضمينات لازم را از مشتري خود بگيرند در معرض خطر قرار مي‌گيرند به‌جز در مورد ضمانت‌نامه‌هاي متقابل كه از بانك‌هاي معتبر خارجي كه داراي وضع خاصي هستند . در بعد از انقلاب اسلامي چون مؤسسات دولتي و خصوصي ايران ضمانت‌نامه‌هاي پيمان‌كاران داخلي و خارجي را ضبط مي‌كردند براي بانك‌هاي خارجي ضامن متقابل ، اين توهم به‌وجود آمد كه هر ضمانت‌نامه‌اي را كه ايراني‌ها ضبط مي‌كنند نارواست . بدين لحاظ در صدد طرح دعوا و اخذ دستور منع پرداخت شدند . از نظر قانوني نيز ضمانت‌نامه‌هاي بانكي فاقد مدت، باطل محسوب مي‌شوند ؛ چون زمان معلق به مجعول مي‌شود. پروژه‌ها حداقل 5 سال هستند يك پروژه ممكن است 5 ساله يا 25 ساله باشد ولي ضمانت‌نامه‌اي را كه به او مي‌دهند طبق عرف بانكي مي‌گويند يك ساله بگذاريم و تا آخر وقت اداري فلان روز معتبر است و بنا بر درخواست مضمون ‌له براي مدتي كه درخواست شود قابل تمديد باشد. معمولاً ضمانت‌نامه‌ها يك ساله هستند و هر سال تمديد مي‌شوند و براي آنكه اگر تمديد نشود از اعتبار نيافتد در متن ضمانت‌نامه‌ها تصريح مي‌شود كه اگر در سررسيد وجه اين ضمانت‌نامه مطالبه نشد خود بخود براي يك دوره ديگر قابل تمديد خواهد بود. دعوايي در مورد سد ميناب بين دو شركت سوئيسي و اتريشي با يك شركت ايراني در اتريش طرح شده است به موجب قرارداد قرار بر اين بوده سد در جنوب ايران ساخته شود به علت انقلاب اسلامي اين امر تحقق پيدا نكرد و يك دعوي حل و فصل اختلاف طرح شد يك حقوقدان آلماني كه به حقوق ايران آشناست اين را به صلح تعبير كرد كه گفت اين‌ها قرارداد صلح منعقد كردند و ماهيت صلح در مباني شرع حقوق ايران و شرع توضيح داد و از شيخ طوسي و بحارالانوار و عروه‌الوثقي و همچنين از حقوقدان ايران از جمله دكتر كاتوزيان نظراتي آورد ضمانت‌نامه‌اي كه به اين شكل صادر مي‌شود آيا مي‌تواند از مصاديق ضمان عهدي مذكور در قانون مدني باشد يا خير؟ اقليتي از فقها به ضمان تضامني در ضمان اعتقاد دارند و نظر مشهور فقها كه ما هم در نگارش قانون مدني از قول مشهور استفاده كرديم و ضمان را مفهوم كرديم بر نقل ذمه به ذمه است يعني با عقد ضمان ذمه مضمون عنه بري و ذمه ضامن مشغول مي‌شود ولي در مجموع مي‌گويند هيچ منعي بر ضم ذمه به ذمه نيست. آيا باز مي‌توانيم ضمانت‌نامه بانكي را به ضمان ذمه عقدي تحليل كنيم يا با آن فرق دارد؟ در قانون مدني ماده 684 ضمان عبارت است شخص مالي را كه در ذمه ديگري به عهده بگيرد ضمان ديني كه هنوز سبب آن ايجاد نشده باطل است . ما آرايي از دادگاه‌هاي ايران در ارتباط با ضمانت‌نامه حسن انجام كار داريم در رأي استدلال شده كه در ضمانت‌نامه پيش‌پرداخت چون پيمان‌كار از مضمون عنه وجهي را دريافت كرده و ديني بر ذمه‌اش مستقر شده لذا ضمانت از اين دين اشكالي ندارد و قانوني است ولي در ضمانت‌نامه حسن انجام كار آمده چون معلوم نيست اين پيمان‌كار به تعهد خود عمل مي‌كند يا نه اگر كرد ذمه او بري است بنابراين ما اين ضمانت‌نامه حسن انجام كار را نمي‌توانيم از مصاديق ضمان عقدي بدانيم لذا باطل است چون هنوز سبب او حاصل نشده است پس چگونه مي‌توانيم ضمانت كنيم .البته اين رأي در شعبه ديگر نقض شده و به موجب آن عنوان شده با انعقاد قرارداد ضمان و تعهداتي كه در آن مندرج است سبب ايجاد دين اين ضمانت‌نامه حاصل است بر اين‌كه حدود و ثغور تعهداتي كه پيمان كار به عهده گرفته، مشخص شده كه اگر تعهداتش را عمل نكند مديون است دكتر كاتوزيان هم اعتقاد دارند كه اين‌جا سبب دين حاصل شده و ولي اين‌جانب اعتفاد دارم اين را نبايد در باب ضمان برد بلكه بايد آن را تحت شمول ماده 10 قانون مدني دانست. البته بعضي‌ها اعتقاد دارند ما اين را در غالب تعهد به نفع ثالث ببريم. بانك ضمانت به آن مفهوم عقدي نمي‌كند بلكه به نفع كار فرما يك‌طرفه تعهد مي‌كند كه اگر يك شرايطي به وقوع پيوست بدون اين‌كه نياز به اثبات مسئله‌اي باشد مبلغي را به او بپردازد تعهد به نفع شخص ثالث كه در قانون ما آمده و شركت‌هاي بيمه هم همين‌طور كه در اوايل اعتقاد داشتند در غالب شرعي نمي‌گنجد و باطل است . ولي بعدها به علت مقتضيات روز اين موضوع پذيرفته شد از جمله مرحوم مطهري فرمود قراردادهاي بيمه مسئله‌اي ندارند . فرانسوي ها مثل ما دو نوع ضمانت دارند يك ضمانت عقدي و ديگري ضمانت قراردادي است كه با تعهدات و آثار عوارض خودش، در غالب ماده 1 قانون مدني مي‌گنجد و اگر خلاف قانون نباشد در حد خود اعتبار دارد در ضمان قانونگذار قانون تجارت وارد ماهيت ضمان تجاري نشد، فقط به آثارش توجه كرده است و در اين مورد مقرر داشته در ضمان تجاري هر جا تصريح بشود ضمات تجاري است خودبه‌خود جريان تضامني جريان دارد در قانون تجارت ايران در ماده 249 به اين امر تصريح شده؛ اما در ساير موارد قانون ساكت است. بنابراين به اصول مراجعه مي‌كنيم كه در هنگام سكوت اصل بر عدم است مگر اين‌كه طرفين به ضمانت تضامني تصريح كنند كاري كه بانك‌ها در موارد مشابه انجام مي‌دهند ودر عرف نيز گفته شده مضمون له مي‌داند كه ابتدا بايد به مضمون‌عنه مراجعه و اگر مضمون عنه پرداخت نكرد به ضامن مراجعه كند. ما ابتدا بايد به قانون و سپس به فتاوي مشهود مراجعه كنيم و اگر قانون و فتاوي مشهود ساكت بود دنبال عرف قضيه مسلم حقوقي مي‌رويم پديده‌هاي حقوقي در زمان به‌خصوصي رشد و با همان‌ها افول مي‌كنند . آثار تكميلي نيز هر روز با ضابطه جديد مي‌آيد اين يك بحث جامعه‌شناسي حقوق است .+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم آبان 1385ساعت 22:18  توسط بهرام احمدی دانشجوی سال آخر حقوق  |  نظر بدهید تاریخ برگذ شتهء ما چگونه قضاوت خواهد کرد، که تاریخ نویس ما خود مجعول تارخ باشـــــــــد؟ نامه ی برایم رسید از یک انسان پردرد ورنجور قضایای نا ملایم روزگاروآن نامه را خواندم که درآن بسیار مطالب خوب نوشته شده بود ودر ضمن،این انسان درد آشنا حینکه سرگرم مطالعه تاریخ تحلیلی افغانستان بوده، چشمش به یک سروده ای از جناب عبدالحی حبیبی افتاده و از اینکه این انسان به شعر وشاعری هم علاقه مند و دسترسی دارد، سروده تاریخدان شهیر و پژوهشگر نامدار افغانستان یعنی حبیبی رابا شوق فراوان به خوانش گرفته و زمانیکه ازقالب بندی و مفهوم آن سروده آگاهی حاصل مینماید، با یک جهان بهت و تعجب به خود می اندیشد که این تاریخدان ونویسنده نامداریکه سالها از ایشان دیگران توصیف کرده اند وتمام بودجه کشور در اختیاراین نویسنده قرارداده شده بود که تاریخ بنویسد وقضاوت برحق را به فراموشی نسپارد، با این شعرش به نظر آن انسان درد آشنا تمام دانش و پژوهشش را زیر پرسش نسل کنونی وآینده قرار خواهد داد.این انسان خوب نظر به احساس نیکویکه در خود دارد واز دانشمندان وقضاوتگران همچنان توقعمند است. لا کین این سروده آقای مرحوم عبدلحی حبیبی، یکسره باورش را نسبت به نویسنده گان محترم کم ساخته ومیگوید که هرچه تا امروز از تاریخ خوانده ایم همش باطل وبربادی عمر عزیز نسل همقطار ما بوده است. ما به جای یادگرفتن چنین جعلیات، تفکرمانرا بایست که در راه دیگر مسایل به خرج میدادیم.حیف بر نسل پراز تشویش ما! فرزندان خوب کشور وپژوهشگران قضاوتگر عادل کنونی! شما خود این متن سروده را به قضاوت بگیرید وشما خود شاهد، اندیشه های که همگرای را بار بیاورند باشید. آیا با چنین بیان وپژوهش میتوان به نتیجه علمی وانسانی وانسان باوری رسید؟؟ ما که یک نفر تاریخ نویس وپژوهشگر با امکان کلی ودر باری بابای حاضر ملت راداشتیم که آن جناب مرحوم حبیبی بودند وایشان بر ما وبر جامعه ما چنین قضاوت کرده اند:قوم من! ای توده والا نژادوی نیاکان غیورت مردو دادبا تودارم گفتگوی محرمیتازاسرار حیات آگاه شویبشنو ای پشتون باصدق وصفاحافظ کهسار قلب آسیاگربزرگی خواهی و آزاده گییاچو اسلاف غیورت زندگیاولآ پشتو لسانت زنده سازهم برین شالوده کاخت بر فرازتا توانی تکیه بر شمشیرکنقصر ملت رابرآن تعمیر کنتا توانی تکیه بر شمشیر کنقصر ملت را برآن تعمیر کن«عبدالحی حبیبی مدیر اطلاع افغان، میزان سال 1317 ش» از کتاب تاریخ تحلیلی افغانستان. «عبدالحمید محتاط»آن فرزند پراحساسیکه براین شعر برخورده، بیدرنگ دست را بالا زده واز احساس درونی وشور انسانی خویش چنین پاسخ در برابر سرودهء زور وشمشیر مرحوم حبیبی داده است:ای تفو بادا برآن فهم وسوادکان درآن مکروفریب باشد مرادلب فرو بند ژاژ چند خوانی همیکز جهالت رنجه کردی عالمیتو کجا وگوهر صدق وصفااز تو این کهسار چه دیده جز جفا؟نیست بزرگی نیست این آزادگیاینکه میگویی زسهو و سادگیاولا از علم جانرا زنده سازبعد بر دیوان وقصر وکاخ بتازگرتوانی تو قبا از مهر کن در رۀ عدل دست در شمشیر کن« مهاجر»دانشمندان واقع نگروآنهایکه با این نقد موافق ویا محالفید! بر شما است که کورکورانه به موضع گیریهای نامعقول نپردازیدوهر آنچه که حقیقت امر میرساند را به خواننده گان گرامی پیشکش بدارید. این پزوهشگر نامدار در باری کشور، بدون از اینکه غیوری ونتیجه آنرا اول برای نسل آنروزیش معرفی بدارد همه تبارش را به پیروی از اسلافش دعوت میکند ونمیگوید که این اسلاف از کدام غیرت قابل پذیرش روح انسانی بر خوردار بودند؟ اگر غیرت از نظراین تارخدان تجاوز به ملک غیر وتخریب مقدسات دیگران باشد، از نظر خردگرای ومعاشرت انسانی چنین اعمال محکوم است وفاعلین این اندیشه های متجاوز گرانه را خاینین معاصر میدانند. وما چگونه خود را حق وناحق پیوند به اینچنان افتخارات تیره کننده سرنوشت دیگران بدانیم وبازهم نسل روز وکنونی را دراین افتخارات قلابی تشوقگر باشیم؟ قراریکه تاریخ راستین وعقل وخرد میرساند، ما شاهد هیچکدام خلاقیت افتخارات گذشتگان حد اقل دونیم صد سال گذشته نبوده ایم. واز این شاهان جز تجاوز وکشتار وویرانی کدام اثار قابل افتخار به جا نمانده است. جناب عبدالحمید محتاط خیلیها تلاش به خرج داده اند تا گوشه ای از تاریخ تحلیلی کشورمانرا بیان بدارند، ولی با کمال تآسف از کار کرد خوب وخراب شاهان گذشته، کدام تحلیل بجا ومناسب نکرده اند وهمش را پیرامون قبیله وحصایل گوناگون آنها چربیده اند. میبایست که تاریخ تحلیلی افغانستان در برگیرند تمام حقایق گوارا ونا گوار ودلایل آن میبود. ذهن خواننده در یک گمراهی منطقوی محاصره میشود واز آنهایکه در تعیین سرنوشت مردم یا بگونه ظالمانه ویا مظلومانه دخیل بودند، چیزی گفته نشده است. مثلآ: اگر ما بخواهیم دوره حکومت داری احمد خان عبدالی را مورد تحلیل قرار دهیم واگرمانند جناب مرحوم حبیبی منظورمان جعل تاریخ نباشد، بلکه بیان حقیقت راستین باشد، چگونه ارزیابی خواهیم کرد؟ خوب دولت سرتاسری در منطقه ایجاد گردید ودر میان قبایل مختلف روی کدام علت بود که از قبیله عبدالیهای که کوچکتر از همه بود شخصی بنام احمد خان سابق یکی از شخصیتهای نظامی نادر افشاربه حیث شخص اول کشور توسط سران قبایل بزرگتر ازقبیله آن تاج گذاری میشود؟ واین شخص روی کدام علت بود که به کشور همسایه بر ناحق لشکر کشی میکند وبه مقدسات آنها هم رحم نکرده همه را میشکناند ودر تاریخ این بد کاری مایه افتخار ما هم ثبت میشود. دلایل عقب مانده گی ونا کارآمدی این شاهان چه بوده است وچرا این اسلاف افتخار آفرین قلابی از خود هیچ دست آورد انسانی وقابل دید ندارند؟ تمام دست آوردشان بت شکنی وخراب کاری وغنیمت گیری وکشتار انسانهای مظلوم گوشه وکنارشان بوده است وبس! اگر غلط است، لطفا با مدارک وشواهد تاریخی قناعت مارا حاصل نماید. در غیرآن تمام این غیوری وغیرت پروری بیهوده ودر لفظ از معنای گوهر خرد مندی بیرون است واینهارا بایست برای مردم بدون کتمان همه را بیان کرد. وجعل تاریخ رابرای نسل حاضر پنهان قرار دادن جفایست که در حق نسل حقیقت پرور ما صورت میگیرد، واین کتمانهای قلابی است که ما را دچار نا ملایمتهای بازگشت وتکرار تاریخ پوسیده میگرداند. از سر سلسله عبدالیها تا زمان ظاهر خان پدر ملت هشتادو پنج در صد بیسواد در قرن بیست، تاریخ ما شاهد جنگهای خونین بین خاندانهای مختلف تا سرحد کور کردن پدر، پسر را وبرادر، برادر رابوده است وما دراین میان با کدام راهکارهای افتخار آور بر نخورده ونخورده ایم. اگر منظور جنگهای انگریز باشد، از بین حافظان کهسار گذشته بودند ودر شمال ویا کابل زمین دچار شکست گردیدند، که این را هیچکس نمیتواند پنهان ویا منکر شود. این شاهان نابکار ومستبد نه در راه فرهنگ چیزی کردند ونه در راه آبادانی یک قدم برداشتند. همش در فکر خود وعیاشی وکشتار مردم ورعیت سازی ملت بودند. بنا برین من هم با این انسان خوب وروشنفکر با اندیشه کشورم هم نظرم که دراین اسلاف کدام وجه قابل ستایش وافتخار آفرین وغیرت سازنده گی نمیتوانم در یابم وهمه را دعوت براین میدارم که با چشم باز تاریخ راستین را بخوانید وبا خردمندی خویش بر تحلیل عملکردهای پیشینیان بکوشید. واگربا دروغ ونیرنگ سر میخورید آنرا فورآ به نقد گرفته، افشا گردانید، تا حقیقت لازم وواقعیت راستین برای مردم وجامعه ما آشکارا گردد. بیان تاریخ راستین جای خفگی برای کسی باقی نمی ماند وهر کسیکه گپی دارد با دلایل معقول وقابل باور میتواند نظر وداشته هایش را پیشکش بدارد.به امید اینکه ما دیگر کورکورانه به جعلیات وجعل کننده گان تاریخ کشورمان باور نداشته باشیم وشهامت این را که از راستی وتاریخ واقعی بدفاع بر خیزیم، داشته باشیم.باشد که چنین بادا!!+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم آبان 1385ساعت 22:15  توسط بهرام احمدی دانشجوی سال آخر حقوق  |  نظر بدهید قضاوت ، محکوم کردن ، محکوم شدن " این آدم خجالت نمی کشه با این اخلاق و رفتاری که داره اسم خودشو مسیحی گذاشته، کلیسا میاد و کلی هم ادعای ایمان داره!...""هیچ میدونی فلانی چیکار کرده؟…حالا کلیسا میاد و ایماندار هم هست."…." اه بابا … ایماندار و این حرفا چیه … همش ادعاست … داریم می بینیم دیگه … هر کاری دلشون می خواد می کنن ، اسمشونم میذارن ایماندار.حکم مکنید تا بر شما حکم مشودمتی 1:7چرا باید دیگران را بخاطر ضعف ها و اشتباهاتشان محکوم کنم. مگر در رومیان 10:3 نمیخوانم " چنانکه مکتوب است که کسی عادل نیست ، یکی هم نی." بنابراین این کسی شامل من ( من نوعی ) نیز می شود.اگر به کتاب مقدس به عنوان کلام خدا ایمان دارم و آنرا می پذیرم ، پس باید آنرا برای خود هم بپذیرم. نه فقط آن را وسیله ای برای محکوم کردن و ایراد گرفتن از دیگران بسازم. اگر می بینم که دیگران کامل نیستند و ضعف دارند هر چند آن را بپذیرند یا نه، باید بپذیرم که خودم هم بی عیب و نقص و بره کامل خدا نیستم و مسلما خیلی ضعف ها دارم که از آن ها آگاه نیستم و ممکن است دیگری آن ها را در من یافته باشد.حالا آیا این را می پذیرم که او بخاطر ضعف هایی که از من دیده بر من حکم کرده قضاوت کند!؟ مسلما نه. هیچکس دوست ندارد دیگران او را بد بدانند.همه خود را خوب می دانند و یا ضعف های خود را ندیده و نمی پذیرند یا همیشه توجیهی برای اشتباهاتشان در آستین دارند. مگر آلکاپن حاضر بود اشتباهاتش را بپذیرد؟ فکر می کنید در نهایت تمام اعمالی که داشت اعتقادش چه بود؟ این بود سخنی که می گفت:" من بهترین سالهای عمر عزیز را صرف مسرور کردن و مشغول ساختن مردمان کردم . پاداش من در این خدمات چه بود؟دشنام و فشار و سختی."وقتی آلکاپن چنین عقیده ای داشته باشد ، من دیگر چه انتظاری باید داشته باشم که اشخاص دیگر اشتباهاتشان را بپذیرند و در صدد توجیه خود نباشند. و صد البته خودم که همیشه ضعف ها و عیب های دیگران را به خوبی می بینم ، مسلما خودم را شاهکار خلقت و یک قدیس خواهم دانست. چون این خصلت آدمی است . هیچ وقت خطایای خود را نمی بیند و نمی پذیرد اما برای دیگران نقش یک دادستان یا قاضی را در مقابل محکوم بازی می کند. تن می گوید:" اکثر مردم به اعمالی می بالند که وجود آن را در دیگران نکوهش می کنند." پس هر وقت خواستم کسی را قضاوت و محکوم کنم ، بخاطر اعمالی که انجام داده ( حالا اگر مطمئن باشم آن را انجام داده!) این جمله را از ذوالفنون بخاطر بیاورم که " کسی که نظر عیب جویی به مردم کند، کور عیب خود است." این هنر نیست که من ضعف های دیگران را کشف کنم ، شاهکار می کنم اگر چشمم را به حقایق وجودی خودم با تمام کمبودها و اشتباهاتم باز کرده آن ها را بپذیرم و در صدد رفع آن ها باشم. خدا را شکر که مرا مسئول قضاوت کردن دیگران نکرده ( امثال 33:16  لیکن تمامی حکم از آن خداوند است.) اگر می توانستم این وظیفه را به من می سپرد ولی هیچ کس جز خدا شایسته نیست. چه کسی حاضر شد اولین اولین سنگ را به سوی زن بدکاره بیندازد؟ هیچکدام. پس وقتی آن ها که فریسی بودند- بطوریکه من ( من نوعی ) با گفتن اسم فریسی احساس می کنم از یک عده گناهکار و دورو اسم می برم- حاضر نشدند آن زن را محکوم و مجازات کنند، من که خود را بالاتر از آن ها می دانم و خود را یک ایماندار ( ایمان به فیض و محبت و رحمت خدا و نجات ) می دانم ، چگونه با قضاوت ها و عقایدم در حال سنگباران کردن دیگر ایمانداران هستم. من مسئول قضاوت دیگران نیستم. قرار نیست من برای کسی حکم صادر کنم. همانطوری که هیچ کس دیگری را اجازه نمی دهم مرا حکم کند. چون در این صورت چه بسا تا به حال هزاران بار حکم اعدامم صادر می شد در حالی که خود را پاک و بی گناه می دانم و خود هم حکم اعدام دیگرانی را صادر می کردم ( اگر مسئول بودم ) که آن ها هم هر کدام خود را یک قدیس می دیدند."چونست که خس را در چشم برادر خود می بینی وچوبی که در چشم خود داری نمی یابی. یا چگونه به برادر خود می گویی اجازه ده تا خس را از چشمت بیرون کنم و اینک چوب در چشم توست.ای ریاکار اول چوب را از چشم خود بیرون کن،آنگاه نیک خواهی دید تا خس را از چشم برادرت بیرون کنی. متی 7: 3–6 "هیچ کس کامل و خوب نیست ، با وجود این همه خود را خوب می بینند و دیگری را بد. از دیگران چه انتظاری دارم! آنی باشند که خودم نیستم؟ خیلی راست می گویم .. خب ... باشد .... در صدد اصلاح خود باشم. ایراد گرفتن از دیگران آسان است. چرا باید در کلیسا از دیگران برای خود بت بسازم تا وقتی کوچکترین ضعفی از بتی که برای خود ساخته ام دیدم، به کل عمارت و ساختمان و پیکره ایمان و یا ایمان آن اشخاص شک کنم. اینجا اشکال از تفکر من است، نه آن شخص. کلام صراحتا می گوید هیچکس کامل و بی عیب نیست و با اعمالمان قدوس و عادل شمرده نمی شویم، بلکه با فیض مسیح. چگونه به خود اجازه می دهم به فیض مسیح که با قربانی خود و ریختن خونش برای آن ها و به همان اندازه برای من ( بی هیچ تبعیضی ) مهیا دیده، شک کنم و آن ها را بر حسب اعمالشان بسنجم. اگر مسیح هم مثل ما قضاوت می کرد، هیچ بخشش و فیضی در کار نبود. تنها اوست که می تواند سنگ را پرتاب کند و نمی کند، بلکه به ما مهلت می دهد و می بخشد. در حالیکه ما خود سنگ را گرفته ، بی رحمانه بر سر و روی یکدیگر می کوبیم. هیچ کس جز مسیح ، خداوند و کامل و عادل نیست. تنها مسیح عاری از گناه و اشتباه است. کشیش ها ، مشایخ ، معلمین ، مسئولین ، ایمانداران و ... هیچکدام بی عیب و نقص نیستند. چون هیچکدام خدا نیستند. پس اگر من از آن ها برای خود یک خدا می سازم و بعد با کوچکترین مسئله ای آن ها را زیر سئوال می برم، این مشکل من است که تفکر درستی ندارم. دیگران را با منطق خودم می سنجم و قضاوت می کنم. در حالیکه از درون آن ها آگاه نیستم. آن ها را به اعمالشان یا متاسفانه گاهی از روی شایعات و یک سری حرف های خاله زنکی قضاوت می کنم، در حالیکه در بطن قضایا و حقیقت نهفته در آن نیستم.هیچوقت نمی توانیم مطمئن باشیم آنچه را می دانیم حقیقت محض است( جز آنچه کلام خداست). همیشه در پشت یک حقیقت حقایق عمیق تری نهفته اند که کار قضاوت را سخت می کنند. من از ظاهر قضاوت می کنم چون باطن را نمی بینم. کیست که بتواند ادعا کند می تواند باطن اشخاص را بخواند، انگیزه هایشان را بداند و احساساتشان را بفهمد؟ کدامیک از ما می توانیم ادعا کنیم دانای مطلق هستیم و آگاه بر همه چیز؟ آیا ما همیشه و در همه جا حاضریم تا از همه چیز آگاه باشیم؟ پس وقتی تنها دارائیمان یک منطق ضعیف انسانی است چگونه به خود حق می دهیم با آن عالم و آدم را به محاکمه بکشانیم! چارلز اسپنسر چاپلین می گوید:" آدم همیشه نمی تواند از رهگذر عقل به منطق راه یابد." حقیقت در مورد ماهیت اعمال اشخاص چیست ؟ هیچ کس جز خدا نمی داند و بهمین علت تنها اوست که می تواند انسانها را قضاوت کرده عادلانه ترین حکم را در مورد آن ها صادر کند. نه من انسان با منطقی که پر از ضد و نقیض است. ممکن است امروز موضوعی را تائید کنم و بلافاصله عکس آن را ببینم و احیانا متوجه شوم که عکس قضیه هم مثل خود قضیه صحت دارد. منطق امروز من ممکن است فردا با یک اشاره انگشت زیر و رو شود.هرگز فراموش نکنم که ایماندار محض اعمالش پاک و عادل و قدوس شمرده نشده بلکه ایمان به محبت و فیض بی کران مسیح باعث شده خطایای هر روزه او با خون پاک مسیح شسته شده و در حضور خدا عادل شمرده شود.ایماندار یک انسان است همانند تمام انسان ها با ضعف ها و اشتباهاتشان که توسط خون مسیح هر روزه شسته می شوند و سعی در رفع آن ها دارد.اما این که در این مورد تا چه حد سعی را می کند و تا چه حد موفق است ، هیچکس جز خدا مسئول قضاوت او نیست.این یک رابطه شخصی بین او و خداست و اگر من در این میان حکمی کنم خدا را از خود خشمگین خواهم ساخت. همانگونه که گفته حکم مکنید تا بر شما حکم مشود. خدا ازحقیقت همه چیز مطلع است و تنها اوست که این حق را دارد تا کسی را محکوم کند. اما فیض بی کران خدا آماده است برای هر کسی که آن را بپذیرد تا درهای رحمت آسمانی گشوده شده، گناهانش با خون مسیح شسته و وجودش با محبت عظیم وی لبریز شده، ملائک در آسمان به شادی بپردازند. و کلیسا مقدس و جدا شده از دنیاست بخاطر روح ساکن در آن که از آن خداست ، روح محبت ، بخشش ، سخاوت و بزرگواری. هر کس جوابگوی اعمال خود خواهد بود و هیچکس از داوری خدا نمی تواند بگریزد، پارتی بازی هم در آنجا راه ندارد. تنها خدا عادل و قدوس است. پس به عنوان یک ایماندار تمام سعی من باید این باشد که خطایای خود را در دعا با کمک خدا یافته و با کمک روح او سعی در درمان آنها داشته باشم و برای سایر خواهران و برادرانم با محبت و غیرت در دعا باشم، نه در گله و شکایت و قضاوت. خدا همه ما را به یک میزان دوست دارد و همه ما برای او ارزش داریم. خدا برای تک تک ما غیرت دارد و از کسیکه بخواهد دیگری را حکم کرده آبرویش را ببرد عصبانی می شود.حال که به پایان این مقاله رسیده ام شاید به یاد چند خواهر و برادر ایماندار افتاده آرزو کنم که کاش آن ها هم این مطلب را می خواندند تا بلکه خود را اصلاح کنند. اگر واقعا پس از این همه گفت و گو من چنین فکری در سر داشته باشم بسیار جای تاسف برایم است،  چون من هنوز در حال قضاوت و محکوم کردن دیگران هستم حتی در جایی که روی سخن با خود من است، باز دیگری را محکوم می کنم و خود را بری از اشتباه می بینم. انسان از شروع تاریخ از باغ عدن دیگری را محکوم می کرد و خود را بی گناه می دانست. دیگران هر اشتباهی که بکنند من به شخصه باید بکوشم تا خود را شبیه مسیح بسازم. از همه نظر حتی فروتنی و بخشش و خود بزرگ بین نباشم. بدانم که خدا که قدوس مطلق است مرا با تمام اشتباهاتم دوست دارد و پذیرفته و محبت می کند و دیگران را هم همینطور. پس چه بیشتر من که خود کامل نیستم موظفم آن ها را با وجود اشتباهاتشان بپذیرم و محبت کنم و قضاوت نکرده ، آنها را به محاکمه ای که لیاقت داوری در آن را ندارم نکشانم.+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم آبان 1385ساعت 22:11  توسط بهرام احمدی دانشجوی سال آخر حقوق  |  نظر بدهید شریعت عقلانی خلاصه ی تفسیر موضوعی قرآن (1)مقدمه ؛ تفسیر قرآن ، مسأله ای مبتنی بر چند پیشفرض است ؛1- پذیرش وجود خدا .2- پذیرش نبوت و پیامبری .3- پذیرش پیامبری محمد بن عبدالله (ص) .4- پذیرش وحیانی بودن متن مکتوب قرآن .و شاید برخی پیشفرض های دیگر .الف ) با توجه به اینکه پیامبر خدا (ص) برخی از یاران خویش را برای نوشتن وحی تشویق کرده و به برخی از آنان در تفسیر کلام خدا و کشف حقایق شریعت و جزئیات مطلوبات خداوندی به صورت خاص ، توجه ویژه ای داشته و به صورت عام نیز سخنانی در تفسیر مقصود شریعت بیان کرده است ، برای فهم قرآن باید به بیانات پیامبر خدا نیز توجه شود . این توصیه ی قرآن است که ؛ « ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا = آنچه را رسول خدا از معارف الهی به شما ارزانی می دارد ، بپذیرید و آنچه را منع می کند ، از آن بپرهیزید »  .ب ) تردیدی نیست که علی بن ابی طالب (ع) در بین یاران پیامبر (ص) ، نزدیکترین یار و یاور او بوده و بیشترین معاشرت و قرابت را با وی داشته و در هنگامه ی « عقد اخوت بین هر دو نفر از مسلمانان » که با توجه به میزان علاقه و قرابت فکری آنان توأم بوده است ، به عنوان « برادر رسول الله » مفتخر شده و از نظر علم دین و شریعت ، اعلم یاران نبی مکرم اسلام بوده است .با توجه به این نکته ، در این رویکرد تفسیری ، مبتنی بر ترجیح نقل و بیان امیر مؤمنان و وارثان علم او (ع) ، در مسائل مربوط به تفسیر قرآن و شریعت ، بهنگام تعارض با نظریات و نقل های دیگران ، اظهار نظر می شود . ( البته پس از بررسی مطلب از نظر عقل و عدم مغایرت با فهم عقلانی از شریعت محمدی _ص _ ) .پ ) ترتیب منطقی استدلال در فهم مطالب قرآن ، ( به گمان من ) عبارت اند از ؛ یکم ؛ انطباق با عقل و استدلالات عقلی و علمی . دوم ؛ فهم عرفی ، خصوصا در آیات محکم قرآن ( که اکثر آیات را شامل می شود ) . سوم ؛ انطباق با نقل معتبر .ت ) برداشت های علمی و روشمند از قرآن ، اختصاص به قشر یا گروه خاصی ندارد . این برداشت ها ، تا هنگامی که مبتنی بر روشهای پذیرفته شده ی علمی باشند ، مورد احترام اند و برای صاحبان خویش ، حجت خواهند بود . بنا بر این ، قرائت های متفاوت را به عنوان واقعیتی غیر قابل انکار ، باید پذیرفت .ث ) دانستن زبان عربی و آگاهی از قواعد آن در حد بالا و آگاهی اجمالی از ادبیات تخصصی عرب ، شرط اصلی برای برداشت های روشمند و علمی است . بررسی تاریخ و شأن نزول آیات و آگاهی از فرهنگ رایج اهل حجاز ، در زمان نزول وحی و دانش اجمالی نسبت به تاریخ تفسیر و نظریات مفسرین ( خصوصا در قرن اول تا سوم هجری ) لازمه ی تفسیری علمی و روشمند است .ج ) آگاهی کافی از اندیشه های الهی و یا بشری پیش از اسلام و سنت ها و باورهای آنان ، نقش بسیار مهمی در کشف مقصود آیات قرآن دارد .برخی مسائل دیگر را نیز می توان به این نکات مهم و سرفصل های تعیین کننده افزود . توجه شود که ؛ « قصد تکرار مکررات و پرداختن به برداشت های اتفاقی تفسیری را ندارم و عمدتا به مطالبی خواهم پرداخت که کمتر مورد توجه مفسران قرار گرفته است » .چ ) دشواری ارائه ی برداشت های جدید یا دفاع از برداشت های غیر رایج ( که رویکرد اصلی این بحث ها خواهد بود ) بر پژوهشگران علوم شریعت مخفی نیست . کاری بس دشوار و محتاج دقت و استدلال برای اثبات برداشت جدید و نقد نظریات رایج و دلائل آن ها است .ح ) اولویت مباحث ، مبتنی بر موضوعاتی است که بیشترین پرسش ها را در سطح جامعه ی اسلامی و بشری برانگیخته است . موضوعاتی از قبیل ؛ نگاه قرآن به هستی ، جایگاه عقل در شریعت ، حقوق انسان ، حقوق زنان ، مقوله ی حکومت ، برخی قوانین جزائی و مالی اسلام و ... که ادعای وجود تعارض در این بخشها با عقل و اندیشه های جدید بشری ، بیشتر از سایر مسائل مطرح شده است .   2   پاسخ به یک سئوال از حق زن و شوهربا توجه به اینکه هدف اصلی از ازدواج زن ومرد ، رفع نیازهای جنسی و تولید مثل است ، و هریک از این دو مورد ، حق و مسئولیت مشترک زن و مرد است ، هیچکدام از آنان نمی توانند کاری کنند که مزاحم حق دیگری باشد . تحصیل یا خروج از منزل ، اگر بهانه ای برای فرار از مسئولیت باشد ، مجاز نیست و اگر بر اساس برنامه ای طبیعی و عرفی باشد ، هیچکس حق ممانعت از آن را ندارد .ملاک تشخیص طبیعی بودن و یا بهانه جویی کردن ، عرف عقلای جامعه است .  این مطلب در قرآن کریم بارها تکرار شده است و امر وجوبی آن در قرآن عبارت است از  ؛ عاشروهن بالمعروف ( نساء / ۱۹ ) .پیش از این نیز در همین وبلاگ و در پاسخ به برخی پرسش ها و مطالبی که مستقلا در مورد زنان و حقوق آنان منتشر کرده ام ، تصریح شده بود که ؛ تنها حقی که مرد نسبت به زن دارد ، حق تمکین است . اگر عرف عقلای جامعه ، خروج از منزل برای تحصیل یا دیدار با بستگان و خویشان و ... را مانع حق تمکین نداند ( که در شرائط طبیعی نمی داند ) شوهر نمی تواند مانع همسر خویش گردد . یعنی حق ممانعت از رفتار های عرفی را ( عقلا و نقلا ) ندارد و هرگونه ممانعتی از سوی وی ، ظلم محسوب شده و قطعا حرام شرعی است .     پاسخ به یک پرسشبه نام خدا  1- شب « قدر » به معنی شبی است که قدر و منزلت عمل صالح در آن ، از سوی خدای رحمان ، افزون از دیگر اوقات و فرصت ها ، ارزیابی می شود . اخلاص آدمی در توجه به این رحمت خاص خداوندی ، از یکسو ، و نامشخص بودن آن ( که علی القاعدة منجر به استمرار توجه خالصانه به خدا می شود ) از سوی دیگر ، می تواند نقشی تعیین کننده در تهذیب نفس آدمی داشته و جنبه های مثبت اخلاقی و رفتاری را تقویت کند . گرچه شکل و محتوای اظهارات و رفتارهای رایج ( خصوصا در مجامع تبلیغ شده از سوی رادیو و تلویزیون و موارد الگو پذیرفته از آنها ) نشان می دهد که متأسفانه چندان به این نسبت ها و مناسبت ها توجه نمی شود . ولی در هر صورت ، این فرصتی طلایی برای صلاح و فلاح آدمی است ، که امیدوارم همه ی ما از آن بهره مند شویم . 2- به گمان من ، بررسی مجموعه ی اظهارات و ادله ی وارده در مورد تعیین شب قدر ، دهه ی آخر ماه رمضان ( خصوصا شب های فرد آن ) را محتمل تر از سایر اوقات معرفی می کند . شاید به همین دلیل ، زهرای مرضیه در تمامی شب های دهه ی آخر ، همه ی اهل منزل خویش را بیدار می کرد تا شب را به عبادت سپری کنند و مواظب بود که کسی در خواب نماند . گمان می کنم که قَسَم خداوندی به « لیال عشر » در سوره ی فجر نیز اشاره به همین زمان داشته باشد . 3- بهترین عبادت در چنین اوقاتی ( همچون تمامی موارد دیگر ) تفکر در باره ی حقایق زندگی ساز برای بشر است و البته توجه به برترین حقیقت هستی ، یعنی ذات مقدس خدای رحمان و سخنان او در قالب قرآن و کلام پیامبر ، مصداقی از آن است . همچنانکه بیانات امیر مؤمنان علی (ع) و ائمه ی هدی (ع) به عنوان مفسران قرآن و مبلغان کلام خدا و پیامبر ، نیز شایسته ی توجه است . در هر صورت ، طبق صریح روایات ، مذاکرات و مباحثات علمی ( با همه ی گستردگی آن ها ) مطلوب ترین عمل در شب های قدر شمرده شده است .  موفق باشید و التماس دعا .     به نام خدابا سلام ...می خواستم بدانم که آیا احکامی که در قرآن آمده ثابت است یا نه ؟ اگر جواب شما این است که ثابت نیست لطفا بگویید پس چه طور این آیات در کتاب آسمانی مسلمانان آمده در حالی که این کتاب برای تمام زمان هاست.با تشکر ...***************  به نام خداسلام بر شمادر قرآن کریم ، هم احکام ثابت وجود دارد و هم احکام مقطعی و غیر ثابت. این مطلب مورد توافق تمامی عالمان شریعت اسلامی است که برخی آیات اختصاص به پیامبر خدا دارد و برخی از آن ها نسخ شده اند و حکم دیگری جایگزین آن ها شده است . بنا بر این ، اختلاف نظری که هست ، ناشی از مصادیق متغیر و ثابت آیات و احکام قرآن است  و الا کسی در اصل آن تردیدی ندارد  . همانطور که وجود آیات منسوخه ، سبب نمی شود که ارزش قرآن از بین برود ، اعتقاد به متغیر بودن برخی احکام قرآنی نیز سبب نمی گردد که اکثریت بیش از 90 درصدی آیات ( که عمده ی آن ها بیانگر احکام نیستند ) کاربردی در زندگی آدمیان نداشته باشند . علاوه بر اینکه وجود آیات منسوخه یا بیان کننده ی احکام مقطعی ، از نظر اطلاع رسانی نسبت به تاریخ شریعت ، کاملا موثر خواهد بود  . پرسش های شما در مورد امامت را در آینده ای نه چندان دور در کنار پرسش های بسیاری دیگر از دوستان ، پاسخ خواهم داد . ان شاء الله .موفق باشید .   2  ) به نام خدادر پاسخ دوستانی که از اختلاف پدید آمده در مورد اول ماه رمضان ( و یا ماه شوال یا هر ماه قمری دیگر ) پرسیده اند ، عرض می شود که ؛ در مهر ماه ۸۳ مطلبی در مورد رویت ماه در همین وبلاگ منتشر کردم که می توانند آن را در آرشیو بیابند . خلاصه ی سخن این است که ؛ به گمان من ، نتیجه ی بررسی ادله ی عقلی و نقلی ،  صحت اعتماد به گزارشات عالمان نجوم در مورد انعقاد ماه نو را تایید می کند . رویت علمی در هر بخش از بخش های مسکونی دنیا ، برای سایر مناطق نیز معتبر است . + نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم آبان 1385ساعت 22:8  توسط بهرام احمدی دانشجوی سال آخر حقوق  |  نظر بدهید پیامی از طرف ملکه وردون:بانو رانیا ال-عبدالله در مجعله  خدا، بخشنده ترین مهربانترین اصرار دارد که دین خود را اسان، عملی و لذت بخش کند برای مومنان حقیقی. خداوند درزضمن به ما گفتند کسانیکه او یا کتابهای او را رد کنند خود و همچنان عزیزانشان که در راه آنان پیش میرند زندگی اسفناکی خواهند داشت. در قرآن او به ما یاداوری میکند که هیچ سختی در انجام وضایف دینی برای ما نگذاشتند (قرآن 22:78). خداوند قوانین زیادی در کتاب خود، قرآن، برای مومنان حقیقی بنا کرداند. نتیجه شکستن یا رد کردن هر یک از این قوانین گمراهی، بدبختی و عذاب ابدی است. در درک کردن مسئله مسل هجاب برای زنان مسلمان، احتیاج به برسی از بعضی از قوانینی که خالق ما بنا کرده است، قادر مطلق، که به او جواب گوی امال خود هستیم. هر قانون مهم است و هر قانون دلیلی دارد.1- قرآن کتابی است کامل 6:19،38،114،115،12:111،50:45 به یاد داشته باشید وقتی خدا می فرماید کتابش کامل است، یعنی %100 کامل است.2- قرآن بی عیب است، بدون اشتباه و بدون غلط. 41:42،12:40،30:30،30:43،98:53- قرآن کامل با جزئیات است، و وقتی خدا میفرماید کتابش کامل با جزئیات است یعنی مفصل با جزئیات است. خدا کار را نیمه تمام نمی گزارد.4- خدا احتیاج ندارد چیزی به کتابش اضافه شود. خدا از طریق قرآن به ما یاد میدهد که کلماتش تمام نمیشود و اگر او میخواست میتوانست به ما صدها، هزاران یا میلیون ها کتاب در کنار قرآن بدهد (قرآن 18:109). از آنجایکه قرآن کامل، بی عیب و با جزیات کامل است، خدا کتابی بیش از این به ما نداده است.5- خدا کتابش را قرآن نامیده است، بهترین حدیث. او از مومنان حقیقی خواسته است که حیچ حدیث دیگری را به عنوان منبع در این دین کامل استفاده نکنند. قرآن 7:185، 31:6، 39:26،45:6،77:50 6- خدا از مومنان حقیقی اش میخواهد که در تله بت پرستی نیفتند با پیروی از کلام رهبران دینی بجای کلام خدا. قرآن 9:31 7- خدا کسانی را که چیزهای را حرام میکنند که خدا حرام نکرده است تجاوزکار، دروغگو و بت پرست مینامد. بت پرستی تنها گناهی است که خدا نمی بخشد اگر تا لحظه مرگ ادامه داشته باشد. قرآن 5:87،9:37،7:32،6:119،6:140 ،10:598- محمد فقط از طرف قرآن معرف شده است. پیغمبر محمد آخرین پیغمبر بود و رسول خدا (قرآن 33:40). او رسول خدا نشد بخاطر شخصیت اش، اما بخاطر اینکه قرآن به او داده شده بود که پیام اش را به تمام دنیا برساند. دین اسلام دین خدا است و نه درباره محمد که به رحمت خدا رسانددهنده پیام قرآن بود. او مأ موریتی از طرف خود نداشت. مأموریت اش رساندن قرآن به دنیا بود. قرآن 42:48،13:40،5:99محمد چیزی را نمیتواند حرام کند، یا چیزی را حلال کند از طرف خودش. وقتی آن کار را صعی کرد بکند خدا در آشکار به او پند داد. قرآن 66:1سوره 66:1 به ما یاداوری میکند که فقط خداست که چیزی را حرام میکند. هیچ کس نمی تواند چیزی را حرام کند و نسبت بدهد به محمد در صورتی که خدا در قرآن زکر نکرده باشند. هر کسی قدمی در چنین کاری بردارد نشان میدهد که کلام خدا و احکامی که در قرآن است تکذیب کرده است.9- مومنان حقیقی می دانند که وقتی خدا چیزی میگویند منظوری دارند و چیزی را هم که نمیگویند به منظوری است، در این صورت هر چیزی که در قرآن ذکر شده به منظوری ذکر شده و هر چیزی در آن نیامده به منظوری نیامده است. خدا چیزی را فرآموش نمیکنند 19:64. ما نباید چیزی به این دین اضافه بکنیم که خداوند به دلیلی آنرا ذکر نکرده اند و ادعا بکنیم که از طرف او یا رسولش آمده است. رسول او فقط یک پیغام دارد و آن قرآن است. خدا به ما گفته اند که کلامشان تمام نشدنی است. قرآن 18:10910- ما در همه موارد زندگی به خدا احتیاج داریم در صورتیکه خدا احتیاجی ندارند که ما بخواهیم کتابشان را کاملتر و یا بهتر بکنیم. کسانیکه فکر میکنند میتوانند این کار را انجام دهند در حقیقت میخواهند توجه را بیشتر در عوض خدا یکتا به بتهای خود داشته باشند.11- خدا از مومنان حقیقی میخواهد که در مورد هر اطاعاتی که آنها می بینند یا می شنوند و یا می خوانند تحقیق کنند. قرآن 17:36 سه قانون برای حجاب خانم ها در اسلام قانون اول: بهترین پوشاک   قرآن 7:26 اى فرزندان آدم، ما براى شما لباس هايى فراهم كرده ايم كه بدن هايتان را بپوشانيد و نيز مايهٔ تجمل شماست. اما بهترين لباس، لباس پرهيزكارى است. اينها برخى از نشانه‌هاى خداست، باشد كه توجه كنند. این اصل حجاب در قرآن است و این اولین قانون حجاب زنان در اسلام است. قانون دوم: سینه های خود را بپوشانید.   قرآن 24:31 و به زنان باايمان بگو که نگاه خود را مهار کنند و نجابت خود را حفظ نمايند و هيچ قسمتی از اندام خود را آشكار نكنند، مگر آنچه لازم است. بايد سينه‌های خود را بپوشانند و اصول لباس پوشيدن را در حضور ديگران رعايت كنند، غير از شوهرانشان، پدارانشان، پدرشوهرانشان، پسرانشان، پسران شوهرانشان، برادرانشان، پسران برادرشان، پسران خواهرانشان، زنان ديگر و خدمتكاران يا كاركنان مرد كه ديگر تمايل جنسی ندارند، يا بچه‌هايی كه بالغ نشده‌اند. و هنگام راه رفتن طوری قدم برندارند تا برخی از اعضای بدنشان را تكان دهند و نمايان سازند. همهٔ شما به خدا توبه كنيد، ای ایمان آورندگان، باشد كه موفق شويد.* قانون دوم را می توانید در سوره 24:31 پیدا کنید. اینجا خدا به خانم ها دستور میدهد که هنگام لباس پوشیدن سینه های خود را بپوشانند. قبل از اینکه 24:31 را بخوانیم بهتراست که دوکلمه را که در این مورد همیشه استفاده میشود مرور کنیم. حجاب و خیمارکلمه حجاب در قرآنکلمه حجاب یک اسطلاحی است که وقتی از طرف زنان مسلمان ابراز میشود به این منظور است که باید سر و گاهی صورت و حتی گاهی چشم را هم پوشاند. کلمه حجاب به عربی معنی های زیر را دارد. پرده- روبنده- تقسیم کننده.آیا می توانیم کلمه حجاب را در قرآن پیدا کنیم؟؟کلمه حجاب در قرآن هفت بار آمده است، پنچ بار کلمه "حجاب" و دوبار "حجاباً" 19:17، 17:45، 42:51، 41:5، 33:53، 7:46.هیچکدام از این کلمات حجاب در قرآن معنی آنرا نمی دهد که امروزه مسلمانان سنتی به عنوان پوشاک زنان مسلمان استفاده میشود.خدا می داند که نسلهای بعد از محمد از کلمه حجاب سوء استفاده می کنند و قوانینی در مورد طرز لباس پوشیدن درست می کنند که مورد تاعید خدا نیست. کلمه حجاب و همینطور حدیث در قرآن بکار برده شده بود قبل از آنیکه از آنها به معنی دیگر سوء استفاده شده باشد. حجابی که در قرآن آمده هیچ ارتباطی با قوانین حجابی که مسلمانان سنتی درست کرده اند ندارد، و این حجاب به رسوم هرگروهی مربوط میشود، نه اسلام. در بعضی از ممالک، مردان این حجاب را دارند و در بعضی خانم ها. مخلوط کردن قوانین خدا با رسومی که انسانها درست کردند یک نوع بت پرستی است، زیرا کسانی که از این قوانین پیروی مکنند منبعی کنار کلام خدا می گذارند در حالیکه مدعی هستند که از طرف خداست. بت پرستی تنها گناهی است که اگر تا دم مرگ ادامه داشته باشد قابل بخشش نیست. سرپیچی از آنچه که خداوند در قرآن دستور داده اند، یا پیروی از قوانین ساخته شده ایی که در قرآن نیست نشانه های واضح رد کردن خدا و پیغامش هستند. وقتی که رسوم به احکام خدا ارجهیت پیدا کنند نشانه آن است که دین حقیقی ما در مقام دوم قرار گرفته است. خدا از کسی قبول نمی کند که در مقام دوم قرار گیرد خدا باید همیشه اول باشد و برای او هیچ دوی وجود ندارد.    قانون سوم: بلندتر کردن لباسها قرآن 33:59 ای پيامبر، به همسران و دختران خود و همسران مؤمنان بگو كه لباس های خود را بلند كنند. بدين ترتيب، آنها (به عنوان زنان پرهيزکار) شناخته خواهند شد و مورد اهانت قرار نخواهند گرفت. خداست عفوكننده، مهربان ترين. اولین قانون حجاب برای زنان مسلمان در 7:26 آمده است، دومین در 24:31 و سومین در 33:59 با در نظر گرفتن آیه های بالا این برای ما واضع میشود که حجاب در قرآن برای زنان پرهیزکاری و محجوبیت است. خدا می داند که محجوب بودن در جوامع مختلف معنی های متفاوت خواهد داشت به همین دلیل تصمیم گیری در مورد آنرا واگذار به هر شخصی می کند. محجوب بودن یک زن در نیویورک ممکن است مورد قبول یک زن در مصر قرار نگیرد همانطور که محجوب بودن یک زن در مصر ممکن است مورد تائید یک زن در عربستان صعودی قرار نگیرد. خدا کاملاً از اختلافاتی که ما از درک محجوبیت داریم آگاه است، او ما را خلق کرده است و در انجام وضایف دینی برای ما هیچ سختی نخواسته است. او تصمیم گیری در محجوب بودن را به ما واگذار کرده است و هر کسی که بخواهد یک حد خاصی برای محجوب بودن تعین کند درواقع مدعی میشود که از خدا بهتر میداند. خدا تصمیم در این مورد را به اختیار هر شخصی گذاشته و هیچکس اجازه ندارد که آنرا محدود نماید. پیروی کردن از دستور هر کسی جز خدا بت پرستی میشود. این جدی بودن مسئله حجاب و خمار را میرساند. زنان که حجاب دارند به دلیل رسومشان و یا به دلایل شخصی مرتکب گناه نشده اند تا زمانی که درک کنند که این جزء این دین کامل نیست. کسانی که حجاب دارند به دلیل اینکه فکر می کنند که دستور خداست مرتکب بت پرستی شده اند، از آنجایکه خدا این را دستور نداده بلکه این دستور رهبران دینی است. این زنان برای خود یک خدای دیگری پیدا کرده اند که به آنها دستور داده است که باید سرهای خود را بپوشانند تا مسلمان قبول شوند، به عوض خدای یکتا که قرآن را کامل- بدون نقص و با جزئیات نازل کرده است. سختی در دینخدا بخشنده ترین مهربان ترین مقرر کرده اند که کسانی که کتاب کامل او را تکذیت می کنند و به دنبال منابع دیگری برای هدایت هستند هم در این دنیا و هم در آخرت برای انتخاب بدشان عذاب خواهند دید. خدا هیچوقت برای مومنان سختی نخواسته اند بلکه این خواسته رهبران دینی است و در نتیجه قوانینی از خود درست کردند با محدودیتهائی مثل اینکه در کدام طرف تخت باید خوابید و یا باکدام پا باید از خانه خارج شد. کسانی که به خدا ایمان دارند و قبول دارند که کتابش کامل- بدون نقص و با جزئیات است طبق قول خدا همه چیز برایشان راحت خواهد بود 10:62، 16:97 درحالیکه کسانی که به خدا ایمان ندارند و در جستجوی منبعی در کنار قرآن هستند سختی در این دنیا و در آخرت خواهند داشت. در آخرت به خدا شکایت می کنند که "ما بت پرست نبودیم"، اما خدا می داند که آنها بت پرست بودند. قرآن 6:22