مقاله ديدگاههای مشترک ايران و ترکيه راجع به عراق (docx) 77 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 77 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

ديدگاههای مشترک ايران و ترکيه راجع به عراق فصل اول: ديدگاههای جمهوري اسلامي ايران در قبال عراق الف)ديدگاه ايران نسبت به ژريم بعثي عراق از ظهور تا سقوط صدام از ميان همسايگان غرب ايران درمنطقه خليج فارس بی ترديد كشور عراق به دليل دارا بودن ويژ‌گي‌هاي خاص سياسي، امنيتي، فرهنگي تاريخي نگاه ايران به منطقه و جهان عرب به حساب مي‌آيد. از نقطه نظر ايراني، عراق يك كشور چند قومي و ساخته و محصول سياست‌هاي دولت انگلستان است كه براي خطوط تعادل قدرت در منطقه و عمدتاً كنترل قدرت ايران پديد آمده و در طول دهه‌هاي گذشته تعريف نقش مسلط سني‌ها در حاكميت عراق و تركيب آن با ايدئولوژي حزب بعث، نگراني‌ها و هزينه‌هاي امنيتي فراوان براي منافع ملي ايران داشته بر اين اساس نگاه ايرانيان به عراق به خصوص پس از به قدرت رسيدن صدام حسين و حاكميت حزب بعث بغداد همواره بر اساس بي‌اعتمادي و سوء ظن بوده است . تهاجم به ايران و تحميل جنگ 8 ساله و اشغال كويت دو نمونه بارز سياست‌هاي افراطي حزب بعث در بغداد بوده است. نتيجه چنين سياستهاي غير واقع بنيانه و تهاجمي حكومت بعث حضور قدرت‌هاي بزرگ در منطقه بوده كه منشاء بهم خوردن تعادل قواي طبيعي در منطقه گرديد. از اين ديدگاه عراق كشوري درد سرساز براي منافع ملي ايرا ن بوده و همواره هزينه‌اي امنيتي زيادي براي ايران بوجود آورده است. كشور عراق با مجموعه ويژگي‌هاي پايدار قومي، فرهنگي ، سياسي و اقتصادي آن تعريف خاص ازمنافع ملي ايران داشته و خواهد داشت. اشتراكات و واقعيت‌هاي سياسي موجود، گسترش روابط بين دو كشور را اجتناب ناپذير مي‌سازد و سرنوشت ايران و عراق درتامين امنيت منطقه‌اي به يكديگر گره مي‌زند، هر چند به دليل سابقه منفي و بي‌اعتمادي تاريخي بين دو كشور درجه‌اي از سوء ظن در روابط دو كشور باقي خواهد ماند و اما اين بدان معنا نيست كه دو كشور به صورت دشمن استراتژيك يكديگر باقي بمانند. ايران و عراق پتانسيل‌هاي لازم براي گذار از مرحله بي اعتمادي و دشمني و تبديل به دو رقيب سازنده در منطقه را دارا مي‌باشند. چنين نگرشي ضرورت برخورد منطقي با واقعيات موجود و برقراري همه جانبه با عراق جديد را اجتناب ناپذير مي‌سازند. مسئله ژئوپلتيك قومي عراق يك معضل و چالش اساسي درحوزه تفكر سياستمداران ايراني است كه در طول دهه‌‌هاي گذشته نگراني از تجزيه عراق به گروه‌هاي مختلف قومي و تاثير آن بر حاكميت ملي ايران محور اصلي تجزيه و تحليل مسائل عراق در حوزه، سياست خارجي ايران بوده است. به همين دليل سياست خارجي ايران بر حفظ و برقراري تعادل در ساختار قدرت در مجموعه قومي عراق متمركز گرديده گاهي از شيعيان و گاهي از اكراد به فراخور زمان و مكان حمايت كرده است. هر چند با سقوط صدام اين نگراني تا حدودي برطرف شده است اما مسئله ژئوپلتيك قومي و چگونگي برقراري تعادل در حكومت آينده عراق همچنان دل مشغولي اصلي ايران باقي خواهد ماند. ب) مواضع جمهوري اسلامي ايران در قبال تهاجم نظامي آمريكا به عراق سياست و پیام جمهوري اسلامي ايران در قبال رويدادهاي منطقه خليج فارس صلح، آرامش، گفتگو و همكاري با كليه كشورهاي منطقه است. ایران اين مهم را درصدر اولويت‌ها‌ي خود قرار داده است. ايران بر اين اساس در سال‌هاي اخير توانسته است با انجام گفتگو، تفاهم و تقويت فضاي اعتماد بر بسياري از موانع و اختلافات موجود با همسايگان خود فائق آيد و مسير را در جهت توسعه مناسبات در كليه زمينه‌ها از جلمه سياسي، اقتصادي و فرهنگي هموار نمايد. با نگاهي به مواضع ايران در خصوص بحران عراق كاملاً واضح است كه جمهوري اسلامي ايران ضمن تاكيد بر ضرورت پاسداري از تماميت ارضي همه كشورهاي منطقه بر اين باور بوده و هست كه كشورهاي خليج فارس مي‌توانند با اتخاذ روش‌هاي حكيمانه و پسنديده، راه را بر دخالت و حضور بيگانگان سد كنند و منطقه را از جنگ‌هاي ويرانگر برهانند. لذا در همين راستا يافتن زمينه‌هاي مشترك، پرهيز از نقش‌هاي بي‌پايه، زدودن اختلاف‌هاي بحران آفرين وهمگرايي منطقه‌اي تنها عامل كاميابي كشورهاي اسلامي منطقه خليج فارس براي پيشگيري از تكرار رخدادهاي است كه ابعاد آن از منطقه فراتر مي‌رود. وزير امور خارجه ایران در سيزدهمين همايش بين‌الملل خليج فارس در تهران ضمن اعلام مخالفت جمهوري اسلامي ايران با تهاجم آمريكا به عراق (توصيه به حل و فصل بحران عراق از مجاري ديپلماتيك در خصوص اهداف آمريكا درمنطقه اظهار داشت: «اكنون نياز به ائتلافي براي پيشگيري از جنگ داريم، نياز به جنگ پيشگيرانه، آنچه در حال رخ دادن است يك فريب بزرگ است و من مطمئنم كه ملت‌هاي رشيد اين منطقه وساير نقاط جهان همانگونه كه شاهديم به عمق اين فريب پي می برند. هدف آمريكا صرفاً عراق نيست بلكه هدف تغيير نقشه منطقه است. زمينه‌هاي لازم براي سلطه سياسي، اقتصادي و نظامي موجودي به نام اسرائيل بر منطقه است. هدف سلطه بر منافع اين منطقه است و خود آنها صحبت از تغيير نقشه منطقه مي‌كنند. اما اينكه با عراق چه بايد كرد؟ عراق متاسفانه در دو دهه گذشته منشاء ظلم آشوب، تخريب و صدمات و لطمات جاني و مالي فراوان بوده است و به دو كشور همسايه ايران و كويت تجاوز كرده است. خسارات مالي بسياري به جاي گذاشته است. مردم عراق مردم مظلومي هستند وسال‌هاست كه تحت چنين ظلمي قرار دارند. طبيعي است كه حق اين مردم است كه آينده خود را رقم بزنند و بايد به آنها كمك كرد تا بتوانند از عهده چنين كاري برآيند، ولي آيا اين حق ديگران است كه بخواهند از بيرون براي ملت رشيد عراق تعيين كنند؟ و حاكمان نظامي برايشان قرار دهند؟ مسلماً چنين حقي براي آنها متصور نيست بلكه زمان آن فرا رسيده است كه حاكمان عراق خودشان تصميم بگيرند و آشتي ملي را در اين كشور برگزار نمايند. دستگاه سياست خارجي با توجه به وضعيت بحران عراق و تاثيرات منفي آن بر كشورمان به اين جمع‌بندي رسيده بود كه هيچ ضرورتي مهم‌تر از حفظ يكپارچگي عراق در راستاي منافع ملي ما نمي‌باشند، چرا كه تغيير جغرافيايي منطقه يا حداقل استقرار نظام فدرالي در كشور عراق موجب اشاعه ناامني در كشور ما خصوصاً مناطق كرد نشين كشور و طرح خواسته‌هاي مشابه شود. لذا دفاع ار تماميت ازضي عراق، دفاع ازتماميت ارضي همسايگان ونهايتاً كشورمان خواهد بود دولتمردان ايران با توجه به حساسيت موضوع قبل از آغاز جنگ ضمن اتخاذ مواضع روشن خواستار حل مسالمت آميز اين بحران و جلوگيري از بروز جنگ و درگيري بوده‌اند. معاون عربي آفريقاي وزارت خارجه ديدگاهها و مواضع ايران را چنين تشريح مي‌كند: جمهوري اسلامي ايران مخالفت صريح خود را به حمله آمريكا كه عليه عراق اعلام داشته است و معتقديم كه رويكرد و جنگ عليه عراق به بي‌ثباتي در منطقه خاورميانه منجر خواهد شد و مسئولیت این وضعيت بحراني بر عهده كساني است كه به جاي اصرار به راه‌حل‌هاي مسالمت آمیز بر طبل جنگ مي‌كوبند. ما خواهان حفظ تماميت ارضي و وحدت ملي عراق و ايفاي نقش محوري سازمان ملل در بحران عراق هستيم. جمهوري اسلامي ايران خواهان خلع سلاح كامل عراق و نگران سلاح‌هاي كشتار جمعي رژيم اشغالگر قدس بوده و اقدامات تروريستي از اين رژيم كه در فضاي بعد از حوادث يازده سپتامبر تشديد شده است مانع تحقق صلح و امنيت منطقه مي‌داند.» با قطعي شدن حمله آمريكا به عراق سياست ایران به بي‌طرفي فعال تبدیل شد. «بي‌طرفي به وضعيت حقوقي يك دولت در مناقشات مسلحانه اشاره دارد. طبق قوانين بين‌المللي مربوط به بي‌طرفي، ما يك دولت غير متحارب در زمان جنگ داراي حقوق، تعهدات معيني است كه به دولت‌هاي متحارب تعميم نمي‌يابد. به عنوان اين قوانين متذكر مي‌شوند كه يك دولت بي‌طرف نمي‌تواند اجازه دهد كه سرزمينش به عنوان پايگاهي براي عمليات نظامي يكي از طرف‌هاي متحارب مورد استفاده قرار گيرد و همين طور نمي‌تواند كمك نظامي در اختيار طرف‌هاي متخاصم قرار دهد. اما اين دولت مي‌تواند از آزادي عبوركالاهاي غير نظاميش از آبهاي آزاد و تحت برخي شرايط از محدوده محاصره‌ دريايي دولت‌هاي متحارب بهره‌مند شود.» دولت ايران در كنار هيچ يك از طرفين جنگ عليه ديگري نايستاد اما اين حق را براي خود محفوظ کرد كه مانند بيشتر كشورهاي جهان هم نظامي ‌گري را محكوم و هم از دولت عراق ب‌خواهد تا قطع نامه‌هاي بين المللي را درباره خلع سلاح مراعات كند. ج) مواضع جمهوري اسلامي ايران در مورد قانون اساسي موقت عراق جمهوري اسلامي ايران پس از جنگ نيز مانند بيشتر كشورهاي جهان از سرنگوني رژيم صدام حسين ابراز خرسندي كرد اما حضور امريكا در عراق را نامشروع و مخل صلح ارزيابي كرد. ايران اولين كشوري بوده كه از امضاي قانون اساسي موقت عراق استقبال كرد وآن را گامي مؤثر در چهار چوب انتقال قدرت به مردم عراق عنوان نمود. ايران بر اين اعتقاد است كه تسريع در برگزاري انتخابات آزاد و خروج اشغالگران خارجي و واگذاري كامل قدرت و اداره امور به مردم عراق با تماميت ارضي عراق موجب برقراري امنيت، رفاه و توسعه براي ملت عراق خواهد بود. استقبال مسؤلين جمهوري اسلامي ايران كه با حساسيت تحولات عراق در دنبال كرده‌اند از تصويب قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل قابل ملاحظه مي‌باشد. چرا كه دولتمردان ايران همواره بر اين باور بوده‌اند كه دخالت سازمان ملل در امور عراق مي‌تواند نقش مؤثري در حفظ آرامش و ثبات و انتقال قدرت در اين كشور و نزديكي كشورهاي همسايه جهت فيصله دادن به بحران عراق ايفا نمايد. فصل دوم: ديدگاههاي جمهوري تركيه در قبال عراق الف)سياست خارجي جمهوري تركيه در قبال عراق در دوران جنگ سرد نقش تركيه در خاورميانه بويژه تا جنگ جهاني اول، اهميت سابقه تاريخي ترك‌ها در سياست و حكومت بسياري از كشورهاي اين منطقه غير قابل انكار است. پس از جنگ جهاني دوم خصوصاً در دوران جنگ سرد، موقعيت برتر استراتژيكي تركيه نزد همپيمانان غربي اين كشور به لحاظ مقابله با شوروي سابق در خاورميانه و جنوب اروپا، سياست خارجي تركيه را تحت الشعاع خود قرار داد. با اين حال تحولات اساسي در ساختار نظام بين‌الملل در اواخر دهه 80 ميلادي منزلت و نقش منطقه‌اي تركيه را متحول وسياست خارجي اين كشور را فعال كرد، تحت اين شرايط رهبري تركيه در دهه 90 ميلادي به رغم مشكلات عديده داخلي پيگير ايفاي نقش فعال در صحنه‌هاي اقتصادي سياسي و امنيتي خاورميانه بوده‌اند. به طور حتم ايده‌هاي كماليستي مبتني بر غرب گرايي پوشش دهنده اصول و مباني سياست خارجي تركيه است. به رغم اين كه پس از جنگ سرد،‌تحولاتي در سياست خارجي تركيه به ويژه سياست منطقه‌اي اين كشور به وجود آمده است ليكن هنوز شالوده خط مشي خارجي تركيه از اصول مذكور پيروي مي كند. اين اصل كه اتخاذ سياست خارجي تركيه بر مبناي اصول كمايستي- غربي است بسياري از آگاهان مسائل تركيه را متقاعد ساخته است كه غربي شدن سياست خارجي تركيه نه تنها يك تصادف نيست بلكه نتيجه محاسبات اقتصادي و موقعيت جغرافيايي است كه به عنوان يك ضرورت براي دولت تركيه تلقي مي شود. حال لازم است با توجه به شتاب تحولات و بحران‌هاي خاورميانه ابتدا اشاره‌اي به تحول سياست منطقه‌اي و خاورميانه‌اي تركيه پس از جنگ سرد، بررسي موضع‌گيري اين كشور در جريان بحران كويت، تهاجم امريكا به عراق و اشغال آن و درنهايت ديدگاه‌ها و موضع گيري دولتمردان تركيه در رابطه با آينده، عراق بپردازيم. ب) تحول در سياست منطقه‌اي تركيه پس از جنگ سرد اساس سياست خارجي تركيه درخاورميانه در خلال دوران جنگ سرد بر پرهيز از شركت در منازعات و مسايل خاص خاورميانه استوار بود. دكتر كورگو جاغلو استاد علوم سياسي دانشگاه و آنكارا در خصوص سياست خارجي تركيه در خاورميانه مي‌گويد: «سياست سنتي تركيه هميشه بر اين اصل استوار بوه است كه خود را از منازعات خاورميانه دور نگاه دارد. تركيه در جنگ طولاني ايران و عراق بي ‌طرفي خود را حفظ كرد و اين از بي‌طرفي از همان سياست سنتي مانشأت مي‌گيرد.» پس از جنگ سرد شرايط جديدي براي دستگاه سياست خارجي تركيه به و جود آمد. مجموعه تحولاتي كه از اواخر دهه 80 ميلادي رخ داد آنكارا را بر آن داشت تا در جهت ايفاي نقش فعال در صحنه بين‌الملل گام بردارد در اين راستا تورگوت اوزال رئيس جمهور پيشين تركيه بر اين اعتقاد بوده كه بايد سياست خارجي نويني را اتخاد كرد. وي با تكيه بر تحولات مذكور در سياست خارجي اظهار داشت: «نظر من اين است كه تركيه بايد سياست‌هاي انفعالي و متزلزل گذشته را فراموش و فورا درگير يك سياست خارجي فعال نمايد. دليل اين امر آن است كه ما كشوري قدرتمند هستيم و من معمولاً ترجيح مي‌دهم تا در اين راستا سياست پويا و متحولي را براي كشورمان اتخاذ نمايم.» مقام‌هاي آنكارا تحولات بين المللي پس از جنگ سرد را با ديدي مثبت ارزيابي مي‌كنند. خانم تانسوچيلر در ارتباط با شرايط بين‌المللي پس از جنگ سرد بر اين باور بود كه «نظم‌ نوين جهاني فرصت‌هاي زيادي در زمينه گسترش دموكراسي، حقوق بشر، گسترش روابط ميان كشورها، رشد و افزايش تجارت، افزايش رفاه و صلح ميان دشمنان سنتي به وجود آورده است. هم اكنون مهمترين نگراني كشورها ترس از جنگ، تكثير سلاح‌هاي هسته‌اي، تروريسم و اقدامات عليه آزادي دموكراسي است بنابراين، اين فرصت‌ها سوال اصلي سياست خارجي در دهه 90 است.» هم‌اكنون تركيه در منطقه خاورميانه اهداف سياسي، اقتصادي و نظامي خاصي را دنبال مي‌كند كه در چهارچوب آن، ايفاي نقش جديدي در قالب قدرت منطقه‌اي مورد توجه آنكاراست. اين كشور پس از جنگ دوم خليج فارس به طور جدي به دنبال گسترش روابط استراتژيكي در خارج از مرزهاي خود بوده است به طوري كه هم اكنون ثبات منطقه‌اي را به عنوان امنيت داخلي تلقي مي‌كند. تركيه در دهه 90 ميلادي بيشتر از هر مقطع زماني ديگري احساس منافع مشترك در خاورميانه مي‌نمود، زيرا حساس شدن مسئله كرد‌ها، بحران آب و تحولات آينده عراق از جمله مهمترين مسائلي بودند كه توجه سياست خارجي تركيه را به خود معطوف داشت. با اين همه تحرك در سياست خارجي تركيه صرفاً به مرزهاي اين كشور در خاورميانه محدود نشده است بلكه ديپلماسي فعال از سال‌هاي 1993 اين نكته را نشان مي‌دهد كه در نتيجه تحولات خاورميانه سياستگذاران تركيه نقش روزافزوني به عنوان قدرت منطقه‌اي براي خود مفروض مي‌بيند. توجه آنكارا در سال 1994 معطوف به بحران بالكان و منطقه قفقاز و درياي سياه بود به علاوه تركيه در تلاش بود تا جنگ بوسني به پايان برسد. فرو پاشي اتحاد جماهير شوروي و استقلال كشورهاي آسياي مركزي وقفقاز تاثير شگرفي بر سياست خارجي تركيه به جاي گذاشت و بروز انديشه‌هاي قوم گرايانه رهبران تركيه (پان تركيسم) نمود بارز اين تحول بود كه سياست خارجي تركيه را وارد مرحله جديدي كرد. تورگوت اوزال از طرفداران عمده اين تفكر بود كه وزارت خارجه را به فعاليت بيشتر در صحنه بين‌المللي تشويق مي‌كرد، انديشه تركان متحد را مد نظر داشت ودرمورد نقش جديد تركيه از اين اصول حمايت مي‌كرد كه قلمرو تركيه از درياي آدرياتيك، تا ديوار بزرگ چين است و چنانچه تركيه از قدرت بالقوه خود استفاده نمايد در آينده يكي از پنچ يا شش كشور قدرتمند جهان تبديل خواهد شد بروز انديشه‌هاي تركيه مفهوم تشكيل تركيه بزرگ از نظر جغرافيايي را در بر نداشت و در آن بيشتر برجنبه‌هاي فرهنگي و زبان مشترك ترك‌هاي حوزه بالكان، آسياي مركزي و قفقاز پس از استقلال اين كشورها بود. در واقع تركيه از عنوان كردن كردن و قدرت زباني و فرهنگي تركان در چارچوب نفوذ بيشتر در اين منطقه و رقابت با انديشه اسلامي ايران و عربستان سعودي ارزيابي مي‌شود. ج) موضع گيري تركيه در بحران كويت و واكنش‌هاي داخل نسبت به آن دولت آنكارا در اتخاذ مواضع قاطع نسبت به عملكرد عراق محتاطانه عمل مي‌كرد زيرا بر خلاف ديگر كشورهاي خاورميانه تركيه در وضعيتي دوگانه قرار داشت: از يك سو تركيه عضو فعال ناتو بود و چنانچه اعضاي ناتو به منظور حفظ امنيت بين الملل درچهارچوب نيات و اهداف سازمان ملل با عراق وارد جنگ مي‌شدند، تركيه نيز ناچار بود كه پايگاههاي نظامي خود را در اختيار اعضاي ناتو قرار دهد از جانب ديگر عراق كه بر خلاف قوانين و مقررات بين الملل به خاك كويت تجاوز كرده بود از مهمترين شركاي تجاري تركيه در خاورميانه به حساب مي‌آيد. بر اين اساس سه مسئله مهم ترديها و ابهاماتي در سياست خارجي تركيه نسبت به بحران اشغال كويت توسط عراق به وجود آورده بود. -همكاري نظامي با نيروهاي مؤتلف -استفاده به روابط مطلوب اقتصادي و حسن همجواري با عراق -پايداري بر سياست سنتي و عدم مداخله درمنازعات منطقه خاورميانه و اتخاذ موضع بيطرفانه در جنگ. در مقابل بر اين ديدگاه‌ها نظرات تورگوت اوزال رئيس جمهور وقت تركيه نيز يك وزنه مهم در تصميم‌گيري‌هاي خارجي به حساب مي‌آمد. او كه بر تحرك و فعال شدن سياست خارجي تركيه پس از جنگ تاكيد داشت از طرفداران سرسخت تركيه در جنگ دوم خليج‌فارس به شمار مي‌رفت. با اين كه نهادهاي مهم تصميم‌گيري تركيه بر موضع بي‌طرفانه تركيه در جنگ تاكيد داشتند ليكن نظر اوزال نقطه مقابل اين ديدگاه بود، تورگوت اوزال در ژانويه 1991 درمصاحبه تلويزيوني صريحاً اعلام كرد: « او مي‌خواهد نيروي نظامي تركيه را به منظور الحاق به نيروهاي مؤتلف در خليج فارس اعزام نمايد. اما وي در ابتداي امر قادر به تحقق اين خواسته نبود زيرا درصحنه داخلي درمورد ورود تركيه به جنگ مخالفت‌هاي شديدي وجود داشت به طوري كه همه در پارلمان و هم دركابينه عده‌اي با نظرات اوزال مخالفت مي‌كردند. از جمله سران مخالفين از سليمان دميرل رهبر حزب راه راست واينونو رهبر حزب سوسيال دمكراتيك مي‌توان نام برده كه از ادعاي ماجراجويانه اوزال انتقاد كردند. در جريان بحران كويت و قبل از وقوع جنگ بين نيروهاي مؤتلف و نيروهاي عراق مقام‌هاي تركيه تلاش گسترده‌اي به منظور متقاعد كردن عراق به ترك خاك كويت انجام دادند. رفت و آمدهاي مكرر مقامات تركيه به بغداد و مقامات با صدام حسين حاكي از ديپلماسي فعال تركيه در جهت حل و فصل مسالمت آميز بحران كويت بود با اين حال نه تنها تركيه بلكه دوستان سنتي عراق (شوروي و فرانسه) نيز نتوانستند از طريق ديپلماتيك بحران موجود در خاورميانه را فيصله دهند. ترس امنيتي تركيه از حمله نظامي عراق به خاك اين كشور از ديگر ترديدهاي دولتمردان تركيه در اعلان جنگ عليه عراق به شمار مي‌رفت. بعضي از كارشناسان نظامي تركيه معتقد بودند كه در صورت بروز جنگ بين عراق و تركيه دولت آنكارا با مشكلات متعددي در مرزهاي جنوبي خود با عراق روبرو خواهد شد. به باور آنها بحران خليج فارس نقاط ضعف تركيه را درزمينه مسايل امنيتي آشكار ساخت و آن هنگامي بود كه ارتش تركيه در انتقال يك صد هزار سرباز جهت تقويت مرزهاي خود با عراق با مشكل روبرو شد به طوري كه فرماندهي عالي نيروهاي تركيه نيز به اين امر واقف بوده كه ارتش براي رهبري عمليات پرتحرك نظامي در مرزهاي خود آمادگي ندارد. با توجه به اين مساله متحدين تركيه در ناتو به مقام‌هاي تركيه اطمينان داده‌اند ناتو در قبال امنيت تركيه تعهد دارد. بر اين اساس اعضاي ناتو ضمن تقويت حلقه جنوب براي حمله متحدين جنوبي به عراق، هواپيمايي را به تركيه فرستادند تا مناطقي را كه صدام حسين تهديد به تلافي و مقابله‌ به مثل ميكرد پوشش دهند. علاوه بر اين مخالفت احزاب و گروههاي داخلي نسبت به شركت تركيه در جنگ افكار عمومي نيز موافق نظريات اوزال در زمينه ايفاي نقش جديدي در خاورميانه نبود. بر اين اساس طبق نظرسنجي‌هايي كه در اواخر سال 1990 در خصوص بحران كويت و نقش تركيه در آن به عمل آمد اكثريت مردم با شركت تركيه در جنگ مخالف بودند. به طوري كه بر اساس يك نظر سنجي عمومي 65 درصد از مردم تركيه احساس مي‌كردند كه كشورشان بايد موضع بي طرفانه‌اي اتخاذ كرده واز درگيري نظامي با عراق بپرهيزد. زيرا دخالت در جنگ خليج ‌فارس به منزله سياست سنتي و درگير شدن درمنازعات خاورميانه تلقي مي‌كردند. دامنه اين مخالفت‌ها تا آنجا پيش رفت كه وزير دفاع تركيه به دليل مخالفت با درگيري در جنگ خليج فارس از پست خود استعفا كرد. به هر حال با وجود تمامي مخالفت‌هايي كه در صحنه داخلي تركيه نسبت به سياست تورگوت اوزال وجود داشت نهايتاً اوزال موفق شد كه بر جناح مخالف در پارلمان تركيه فائق آيد. به اين ترتيب تركيه با اعزام نيروها به جنگ و استقرار نيروهاي نظامي در مرز با عراق رسماً وارد جنگ شد. اگر چه شركت تركيه در جنگ در مقايسه با ساير نيروهاي منطقه‌اي مؤتلف با كمترين كمك نظامي صورت گرفت، ليكن در اين زمان نيز فرماندهان سطح بالاي نظامي تركيه نگران بوند كه مداخله محدود تركيه در بحران كويت بخش بزرگي از ارتش عراق را به مرزهاي تركيه مي‌كشاند. مهمترين پيامد بحران كويت براي آنكارا تجديد نظر در اهداف سياست خارجي تركيه بود. زيرا اصرار اوزال مبني بر شركت در جنگ عليه سياست سنتي تركيه در چهارچوب عدم مداخله در منازعات خاورميانه را ناديده گرفته و تركيه را درگير ايفاي نقش در خاورميانه و اتخاذ وضع جدي در اين تحولات منطقه‌اي كرد. د) اهداف تركيه از ايفاي نقش رسمي دربحران كويت خط مشي جديد تركيه مبني بر مداخله درمنازعات منطقه‌اي از سوي طراحان و سياستگذاران تركيه به منظور دست‌يابي به اهداف خاص صورت گرفت به نظر مي‌رسد كه مهمترين انگيزه‌هايي كه دولت تركيه رابه سمت ايفاي نقشي فعال در بحران كويت سوق داد تامين اين اهداف سياسي، نظامي و اقتصادي بود. 1-كسب امتياز سياسي يكي از اهداف شركت تركيه در جنگ خليج فارس تامين خواست امريكا و همپيمانان غربي اين كشور بود. از اين رو تصميم قاطعانه تركيه بر پايه حمايت از عملكرد نيروهاي موتلف نه تنها درجه اطمنيان واعتماد به جناج جنوبي ناتو قوت بيشتري گرفت بلكه اقدام سياسي اين كشور نزد سازما‌هاي بين ‌المللي از كمك سازمان ملل متحد به مثابه حمايت و مشاركت تركيه در صلح و ثبات بين المللي تلقي شد. اما از اين ديدگاه دولت تركيه با حمايت احزاب تركيه روبرو نشد. به طوري كه حتي حزب حاكم مام ميهن به انتقاد از سياست‌هاي دولت پرداخت. در اين زمينه يكي از نمايندگان حزب اظهار داشت:‌«اين واقعيت شرمساري است، كه تركيه بخواهد به دليل كسب اعتبار سياسي از روي اجساد كشته شدگان در جنگ بگذرد.» 2- ملاحظات اقتصادي وضع تحريمهاي بين المللي عليه عراق بر اساس قطعنامه 661 شوراي امنيت ملل مناسبات تجاري تركيه را در منطقه خاورميانه تحت تاثير قرار داد. تركيه قبل از بحران كويت يكي از مهمترين شركاي تجاري عراق به شمار مي‌رفت و عبور خط لوله نفت كركوك به بندر جيهان تركيه، منافع بسياري را براي اين كشور به همراه داشت. بر اساس برآوردهاي به عمل آمده بسته شدن خطوط نفتي عراق توسط تركيه ساليانه زياني معادل 400 ميليون دلار براي تركيه و 3/5 ميليارد دلار براي عراق در برداشت. با توجه به اين مساله عربستان سعودي، ژاپن و اتحاديه موافقت كردند تا ضررهاي تركيه را جبران كنند. علاوه بر اين انتظار داشت كه با مداخله در بحران كويت، ايالات متحده و كشورهاي اروپايي اعتبارات مالي جديدي در اختيار تركيه بگذارند. بويژه اين كه آمريكا نيز به حمايت مالي از تركيه موافق بود. در سال 1991 نيز دولت آمريكا با تقديم لايحه‌اي مربوط به كمك‌هاي خارجي با كنگره امريكا اعلام كرد و تركيه به لحاظ منافع استراتژيك امريكا داراي اهميت فوق ‌العاده است و ميزان كمك به اين كشور كافي نيست. 3-شركت در ترتيبات منطقه‌اي ضعف توان دفاعي كويت و ناهماهنگي شوراي همكاري خليج فارس در بكارگيري نيروي نظامي منسجم در مقابل حمله نظامي عراق به كويت نشان داد كه اگر چه شوراي همكاري خليج فارس در مواقع ضروري و تهديد عليه يكي از اعضاي اين سازمان بر همكاري نظامي مشترك تاكيد دارد، ليكن نخواهد توانست حافظ امنيت كشورهاي عرب حوزه خليج فارس باشد، لذا احتمال اين كه در آينده شكل جديدي از همكاري امنيتي و نظامي در منطقه به وجود آيد، زياد بود از اين رو تركيه خواهان آن بود كه در چنين ترتبيات امنيتي شركت جويد، زيرا منافع نظامي وبه نوعي منافع اقتصادي تركيه را نيز پوشش مي‌داد. بنابراين تركيه با شركت در جنگ عملاً تمايل خود را به همكاري نظامي امنيتي با كشورهاي خليج فارس نشان داد و در صدد جلب توجه اعراب نسبت به توانايي و قدرت نظامي تركيه بر آمد. 4-چشمداشت ارضي تركيه نسبت به شمال عراق مطامع تركيه نسبت: به شمال عراق و حتي الحاق بخشي از نواحي شمال عراق بويژه منطقه موصل به تركيه از جلمه اختلافات ارضي دو كشور به شمار مي‌رود كه پس از بحران كويت توجه مجدد مقام‌هاي آنكارا را به خود معطوف داشته است. سابقه تاريخي اختلافات عراق و تركيه درمورد موصل به دوران پس از جنگ جهاني اول برمي‌گردد به طور ي كه با اضمحلال امپراتوري عثماني رژيم جديد تركيه كه وارث اين امپراتوري تلقي مي‌شد به انحاي مختلف تلاش كرد تا مانع جدا شدن نواحي موصل از خاك تركيه شود موضع رسمي تركيه در ارتباط با مداخله نظامي اين كشور در شمال عراق اساساً مبتني بر تشديد فعاليت حزب كارگران كردستان تركيه در اين منطقه بود. به طور كلي يكي از دست‌آورهاي شكست عراق در جنگ دوم خليج فارس ايجاد منطقه امن در شمال عراق و اعطاي خود مختاري به كردهاي شمال اين كشور بود. خلاء حاكميت در شمال عراق و ضعف دولت مركزي بغداد زمينه مساعدي را براي فعال شدن حزب كارگران كردستان تركيه در شمال عراق فراهم آورد. با اين حال به رغم اين كه دولت تركيه هدف خود را اعزام نيروهاي نظامي به شمال عراق سركوبي چريك‌هاي كرد پ. ك. ك عنوان كرد نمي‌توان اهداف ارضي اين كشور را در مورد منطقه موصل ناديده گرفت. ها) مواضع تركيه در مورد اشغال عراق توسط ايالات متحده امريكا در ژانويه 2002 طي ديدار رسمي نخست وزير تركيه از واشنگتن، جرج بوش رياست جمهوري امريكا از تصميم دولت خود براي نابودي رژيم صدام خبر داد. دولتمردان تركيه با حتمي فرض كردن تصميم آمريكا و تلاش‌هاي ديپلماتيك زيادي جهت حل و فصل مسالمت آميز اين بحران با توجه به خسارات و تهديداتي كه متوجه اين كشور بود انجام دادند. به دنبال ناكامي ديپلماتيك دولت تركيه هر چند در ابتداي امر در كمك كردن به امريكا و پذيرش تقاضاي آن جهت مشاركت در جنگ ترديد نشان داد اما پس از مذاكرات طولاني تصميم گرفت تا از آمريكا حمايت كند. منافع شركت در جنگ كنار همكار استراتژيك و شكل دادن به وقايع در نظر دولت تركيه بهتر از خارج ماندن از اوضاع ارزيابي گرديد، لذا دولت تركيه با همراهي كردن آمريكا تلاش كرد تا منافع خود را در سه موضوع تضمين كند: حفظ تمامينت ارضي عراق و حقوق تركمن‌ها دريافت كمك اقتصادي و مشاركت در بازسازي عراق. 1-حفظ تماميت ارضي عراق به طور سنتي مهمترين جزء سياست خارجي تركيه در قبال عراق حفظ تماميت ارضي اين كشور بوده است و در دهه گذشته تشكيل دولت مستقل كرد يا دولت فدرايتو كرد از سوي دولت‌هاي تركيه به عنوان بهانه‌اي براي جنگ تلقي شده است. بنابراين وقايع‌ شمال عراق پس از جنگ و چگونگي اداره آن درتركيه نگراني ايجاد مي‌كرد لذا دولت تركيه تاكيد داشت كه اگر در جنگ مشاركت نمايد به بهره‌گيري از تضمين‌هاي آمريكا و حضور نظامي در شمال عراق از تشكيل دولت كرد جلوگيري خواهد نمود. 2-حمايت تركمن‌ها: دولت تركيه همچنين نگراني خود را در مورد موضوع تركمن‌ها و نقش و موقعيت آنها در عراق پس از جنگ براي حمايت از سياست‌هاي آمريكا در عراق مطرح ساخت تركيه موقعيت اين گروه را در حالي كه ساختار فدرايتو بر اساس گروه‌هاي قومي در عراق مطرح نمود. دولت تركيه به مشاركت فعالانه اميد داشت تا از حقوق اين گروه محافظت كند و از حملات و مداخلات كردها در شهر كركوت جلوگيري نمايد. 3-دريافت كمك‌هاي اقتصادي از آمريكا: جنگ دوم خليج‌فارس در سال 1991 و تاثير منفي آن بر اقتصاد تركيه به دليل تحريم‌هاي بين المللي عراق منجله قطع صادرات بلند مدت نفت عراق از خط لوله تركيه بيش از 80 ميليارد دلار برآورد مي‌شود دولت تركيه اين بار در صدد بود تا جاي ممكن از ابتدا وارد چانه‌زني و امتياز گيري با آمريكا شده و خسارات جنگ را بر اين كشور از آمريكا بگيرد. دولت تركيه علي رغم مخالفت پارلمان با مشاركت اين كشور درعراق موفق به دريافت بخشي از كمك امريكا گرديد. و) مخالفت پارلمان با شركت تركيه در جنگ بر عليه عراق بعد از جنگ كويت نيرويي به نام نيروي واكنش سريع، توسط آمريكا و همكاري تركيه در عراق به وجود آمد. در سال 1991 تركيه طبق قراردادي در سال 1996 قرارداد اين اجازه را يك طرفه لغو نمود و علت آن را بي‌توجهي طرف آمريكايي به مفاد قرارداد ذكر نمود. بعد از لغو اين قرارداد تركيه با قراردادي جديد به تشكيل نيرويي به نام نيروي «اكتشافي شمال» با آمريكا به توافق رسيد. هدف اين نيرو كنترل شمال عراق بود آمريكا اين بار نيز برخلاف قرارداد عمل مي‌كرد تركيه باز هم برخلاف توافق انجام شده و درمقابل عمل انجام شده قرار مي‌داد. اين وضعيت ادامه داشت تا اين كه در اواخر سال 2001 اختلاف جدي بين دو كشور با ديدار فرمانده ارتش تركيه از يكي از پايگاه‌هاي آمريكا آشكار گرديد به نحوي كه در ديدار جولاي 2002 پل و لفووتيس معاون وزير دفاع آمريكا و معمار حمله به عراق از اين كشور، تركيه رسماً به او اعلام كرد كه اجازه استفاده از پايگا‌ه‌هاي خود را بر عليه عراق به آمريكا نخواهد داد. طبق قرارداد منعقده بين تركيه و آمريكا در فوريه 2003 قرار بود تا پايگاه‌هاي امريكا و بنادر تركيه كه آمريكا قرار بود از آنها استفاده نمايد تعمير و مدرنيزه شود. اين قرارداد تا 24 ساعت قبل از تصويب آن به اطلاع افكار عمومي تركيه نرسيد زيرا حكومت آن را پنهان نگه داشت ومردم را درمقابل عمل انجام شده قرار داد. حكومت به دنبال اين قرارداد دو لايحه جداگانه براي تصويب به پارلمان برد. طبق لايحه اول نيروهاي آمريكايي مي‌بايستي ابتدا به تعداد 40 هزار نفر در 9 پايگاه زميني در خاك تركيه مستقر شوند. اين قرارداد در مقابل دادن يك كريدور هوايي به امريكا د ر20 فوريه در پارلمان برده شد اين لايحه نيز در اول مارس در مجلس رد شد. به دنبال مخالفت پارلمان با اعزام نيروي نظامي تركيه به عراق و عدم اجازه استفاده از خاك تركيه به نيروهاي آمريكايي روابط در كشور دچار خدشه جدي شد روابط دو كشور با ديدن كالين پاول وزير خارجه آمريكا از آنكارا در آوريل 2003 بهبود يافت اما با دستگيري چند افسر ترك مستقر در عراق به اتهام توطئه براي ضربه‌زدن به غير نظاميان كرد دوباره به شدت آسيب ديد. دولت تركيه كه به دليل مخالفت‌هاي داخلي همكاري با آمريكا در اشغال عراق ناكام مانده بود از در خواست آمريكا به جهت اعزام نيرو به منظور ايجاد نظم و امنيت درعراق بعد از سقوط رژيم صدام حسين استقبال كرد و در اين خصوص لايحه‌اي به پارلمان فرستاد كه اين لايحه در هفتم اكتبر به تصويب پارلمان رسيد، همكاري تركيه در عراق بر اساس لايحه مذكور مشروط به پنج شرط بود. 1-مي‌بايست منطقه‌اي به ترك‌ها اختصاص داده شود و هيچ نيروي ديگري در آن منطقه حضور نداشته باشد و فرماندهي نيروهاي تركيه هم بر عهده ترك‌ها باشد. 2-حضور نظامي تركيه درشمال عراق مي‌بايست ادامه يابد. 3-شركت‌هاي ترك مي‌بايست در بازسازي عراق سهيم باشند. 4- پس از برقراري ثبات و روي كار آمدن حكومت پايدار درعراق، در كل مرز تركيه و عراق يك منطقه حايل و كمربند سبز ايجاد شود. 5-تسليم و تحويل دادن همه عناصر حزب كارگران كردستان تركيه (پ. ك. ك) در شمال عراق و يا بيرون راندن آنها از خاك عراق. ز) واكنش ومخالفت داخلي با اعزام نيروهاي تركيه به عراق به دنبال توافق آمريكا به دولت تركيه جهت اعزام سربازان ترك به عراق با توجه به سابقه نه چندان خوب حضور نيروهاي تركيه در قبرس انتشار اين خبر موجب نگراني بسياري از رهبران احزاب و شوراي حكومتي عراق گرديد و بلافاصله نسبت به اعزام سربازان ترك به عراق واكنش منفي نشان دادند. طالباني رهبر اتحاديه ميهني كردستان در اين رابطه اظهار داشت: «ما نظاميان ترك براي عراق نمي‌خواهيم، روياي تشكيل دولت كردي به پايان نرسيده ولي فعلاً اين امكان وجود ندارد لذا ما با اعزام نيرو توسط تركيه و ساير كشور هاي همسايه مخالفت مي‌كنيم.» شوراي حكومتي عراق نيز مخالفت خود را با حضور نيروهاي ترك در عراق اعلام كرده و به دنبال مخالفت‌هاي داخلي در عراق و واكنش خصمانه شوراي حكومتي در عراق به پيشنهاد استقرار نيروهاي ترك در عراق، هم آمريكا و هم تركيه اعلام كردند. كه اين طرح اولويت ندارد و عملاً طرح اعزام نيروهاي ترك به عراق مسكوت ماند ليكن حداقل دستاورد اين طرح براي تركيه بهبود روابط خدشه دار شده ناشي از عدم مشاركت تركيه درجنگ عراق بود. ن) مواضع تركيه درمورد قانون اساسي موقت عراق تركيه تنها كشوري بود كه نسبت به امضاي قانون اساسي موقت عراق اعتراض كرد. اعتراض ترك‌ها به موادي از قانون است كه اختيارات فوق ‌العاده‌اي به كردهاي عراق مي‌دهد. تركيه بارها اعلام كرده است كه با هر طرحي كه به كردهاي عراق اجازه استقلال در شمال اين كشور را بدهد به شدت مخالف است. اردوغان در ديدار با بوش در واشنگتن اظهار داشت: واشنگتن و آنكارا در زمينه آينده سياسي عراق و تماميت ارضي از كشور اتفاق نظر داشته و اختلافي ندارند. دولتمردان تركيه علي رغم انجام رايزني‌هاي جنگي با دولتمردان امريكا در خصوص عراق همچنان از ايجاد رژيم جديد عراق بر مبناي گرو‌ههاي قومي هشدار داده‌اند و خواستار ايجاد دولتي دموكراتيك بوده‌اند. سخنگوي دولت تركيه در واكنش به امضاي قانون اساسي وقت عراق ضمن ابزار نارضايتي هشدار داد قانون جديد منجر به افزايش بي‌ثباتي در اين كشور خواهد شد. ايشان با انتقاد از اين قانون گفت: «ما از قانون اساسي وقت عراق راضي نيستيم و معتقديم كه اين نگراني‌هاي ما را افزايش مي‌دهد. به اعتقاد ما اين قانون به صلح دائم در عراق كمك نمي‌كند و باعث تداوم اغتشاش و بي‌ثباتي در اين كشور خواهد شد.» آنكارا هميشه نسبت به اقداماتي كه به تقويت خود مختاري كردها كمك كند هشدار داده است وعلت اين امر نيز نگراني اين كشور نسبت به تاثير فزآينده كردهاي عراق بر روي كردهاي جنوب شرقي تركيه مي‌باشد. فصل سوم: بررسي مولفه‌هاي منافع ملي دو كشور ايران و ترکيه در عراق (تفاهمات) كشورها از جهات مختلف از جمله امكانات مادي و معنوي همچون موقعيت سوق الجيشي، منابع طبيعي، سطح رشه اقتصادي، انسجام داخلي و ثبات سياسي در يك سطح نيستند به همين دليل مقررات و توقعات آنها در مورد منافعشان در جامعه بين المللي يكسان نيست و ابزارها و امكانات آنها از حيث پيشبرد آن منافع متفاوت است منافع دولت‌ها گاهي با يكديگر متفاوت بوده و موجب بروز اختلافات و كشمكش بين آنها مي‌شود به اين دليل مي‌توان گفت تلاش براي امنيت ملي و با گسترش دامنه آن يكي از مهمترين هدف‌هاي كشور‌ها در عرصه روابط بين الملل است و كوشش براي بالابردن امنيت ملي يكي از مهمترين نگراني‌هاي دولتها و يكي از پايه‌هاي سياست خارجي آنهاست. برقراري مناسبات سياسي و اقتصادي، تقويت نواحي نظامي و دفاعي جستجوي متحد، بستن پيمانهاي نظامي و همراهي با نظام امنيت دسته جمعي همه براي نيل به چنين هدفي است. در خصوص تعريف منافع ملي بايد گفت كه از اين اصطلاح تعاريف گوناگوني وجود دارد و تعريفي كه واقع گرايان از اين مورد ارائه مي‌دهند اين است كه در دنيايي كه كشورها واحد اصلي زندگي بين الملل را تشكيل مي‌دهند و اين دولت‌ها از اعتماد و وفاداري توده‌اي وسيع مردم قلمرو خود بهره‌مند هستند، مسئولين سياست خارجي كشورها در فضاي نامطمئن بين المللي چاره‌اي جز اين ندارند كه منافع كشور خود را بالاتر از منافع كلي نظام بين الملل قرار دهند. حال با تو جه به اين تعريف ازمنافع ملي تلاش خواهد شد تا در اين گفتار منافع دو كشور ايران و تركيه را درعراق مورد تحليل قرار بگيرد. الف) مولفه‌هاي تاريخي روابط جمهوري اسلامي ايران و تركيه با توجه به تحولات عراق روابط ايران و تركيه از قديم الايام بيشتر تحت تاثير ابعاد تاريخي، جغرافيايي، راهبردي و فرهنگي شكل گرفته و عواملي مثل رهبران، رژيمها و نظام‌هاي سياسي و يا ايدئولوژي كمتر دراين زمينه نقش داشته‌اند. در بررسي روابط ايران و تركيه، اولين چيزي كه توجه هر فردي را جلب مي‌كند خطوط موازي و متعددي است كه تا حوادث و وسايل معاصر ادامه يافته است، تا اين خطوط اهميت عوامل و موضوعات دراز مدت ژئواستراتژيك و فرهنگي را درشكل دهي اين روابط نشان مي‌دهد. اين ادعا هم براي امپراتوري عثماني و هم براي ايران پادشاهي، علاوه نظامهاي سياسي جانشين آنها صدق مي‌كند. وجه مشخص روابط تركان عثماني و ايرانيان پس از تاسيس دولت صفوي در ايران در اوايل قرن شانزدهم ميلادي عبارت است از نزاع‌هاي وابسته و متوالي و جنگ‌هاي متعدد كه از آذربايجان ايران تا عراق به وقوع پيوست. نقطه توجه عثماني‌ها آذربايجان ايران و منطقه قفقاز بود در حالي كه ايرانيان به شدت به عراق علاقمند بودند، جايي كه مقدس‌ترين اين اماكن مذهبي شيعه در آنجا قرار دارد اين درگيري‌هاي متعدد در سطوح و ابعاد مختلف و متنوع تا پايان جنگ جهاني اول ادامه يافت پس از جنگ جهاني اول فرو پاشي عثماني، توازن و تعادل ميان دو كشور به نفع ايران تغيير يافت و دولت وقت ايران اقداماتي در طي كنفرانس پاريس جهت اعاده بخشي از اراضي اشغالي توسط دولت عثماني خواستار شد كه به علت مخالفت انگلستان نه تنها عملي نشد بلكه باعث رنجش ترك‌ها نيز گرديد. كودتاي رضاخان در فوريه 1921 نشان از شروع يك دوره جديد در تاريخ ايران و تركيه داشت، تقريباً به طور همزمان در هر دو كشور دوناسيوناليست به قدرت رسيدند و در مقابل دشمنان داخلي و خارجي به كشمكش و نزاع پرداختند آنها در زمينه سياسيت بين الملل بويژه در مورد امپراليزم انگلستان و نفوذ آن درمنطقه يك رهيافت مشترك داشتند و اين‌ حال و هواي جديد باعث تجديد و بهبود آهسته روابط ميان آنكارا و تهران شد. در طول جنگ استقلال تركيه، هر دو دولت، هيئت‌هاي ديپلماتيك و پيام‌هاي دوستي براي يكديگر فرستادند. سياست آنكارا در اين دروه حمايت از حفظ تماميت ارضي و استقلال ايران در برابر روسيه وانگلستان و از طرف ديگر نگراني اين كشور از اتحاد ايران با دشمنان تركيه بود. با پايان يافتن منازعات ملي و داخلي در دو كشور در نتيجه فروپاشي عثماني و كودتاي رضا خان و استقرار رژيم‌هاي جديد در دو كشور، مسايل و مشكلات قديمي دوباره شروع به رخ نمايي كردند. در حالي كه تركيه نگران نفوذ و تسلط ايران بر ناسيوناليسم كردي و تا اندازه‌اي ارمني بود و آن را تهديدي عليه خود قلمداد مي‌كرد، ايران نيز به نوبه خود نسبت به نظريه سياسي وحدت ملت ترك نفوذ تاثير آن در آذربايجان ايران و در نتيجه سلطه آنكارا برناسيوناليست ‌هاي آذري بدگمان بود. مساله اصلي و كليدي در روابط ايران و تركيه پس از سال 1925 رشد ناسيوناليسم كردي و ظغيان و قيام پراكنده كردها در شرق تركيه بود به طور سنتي، تهران هرگز به كردها و يا ارمني‌ها به عنوان تهديد عليه خود نگاه نمي‌كرد ليكن تركيه دائماً در پي آن بوده كه ايران هماهنگ باتركيه سياست سختگيرانه‌تري را در قبال كردها اتخاذ كند. اتهامات تركيه بر عليه ايران مبني بر حمايت از اكراد نهايتاً پس از چند سال ديپلماسي سخت و كشمكش‌هاي سياسي منجر به امضاي يك موافقت نامه مرزي بين دو كشور شد كه پس از آن روابط دو كشور با ديدار رضا شاه از تركيه درسال 1934 به اوج خودرسيد و ميان طرفين يك پيمان عدم تجاوز امضاء شد كه به دليل چالش‌هاي جنگ جهاني دوم به فراموشي سپرده شد. روابط دو كشور با شروع جنگ جهاني دوم تقريباً‌ قطع شد و هر كدام از دو كشور مجبور بودند به مشكلات و مسايل راهبردي و سياسي متعدد و متبوع خودشان در سطوح منطقه‌اي و بين المللي بپردازند. تركيه بشدت از اشغال ايران توسط انگلستان و شوروي بخاطر حمايت شوروي از فعاليت‌هاي جدايي طلبان كرد نگران بود و از طرف ديگر در امور آذري‌هاي ايراني دخالت مي‌كرد كه اين امرمنجر به تيرگي روابط ميان دو كشور گرديد. در طول مدت جنگ سرد هر دو كشور از جانب اتحاد شوروي احساس تهديد مي ‌كردند لذا هر دو كشور به غرب متوسل شدند و براي تضمين امنيت خود دست غرب و بويژه آمريكا را كه كاملاً باز گذاشتند روابط سياسي ميان دو كشور نيز دراين دوره به كندي پيش ‌مي رفت، اين روابط با سقوط دولت مصدق از سال 1953 از سر گرفته شد و تهران به عضويت پيمان بغداد و بعدها سنتو درآمد كودتاي ارتش تركيه و به قدرت رسيدن كودتاچيان در سال 1960 موجب نگراني محمدرضا شاه گرديد و روابط دو كشور تا حدودي به سردي گرائيد. اين وضعيت تا دو سال بعد يعني سال 1962 با تبادل هيئت‌هاي سطح بالا بهبود يافت و همكاري‌هاي دو طرف به حدي رسيد كه سه كشور ايران تركيه و پاكستان سازماني تحت عنوان سازمان همكاري منطقه‌اي براي توسعه در جولاي 1964 امضاء كردند كه همكاري‌هاي جديد تنها حول محورهاي عمدتاً اقتصادي و فرهنگي دور مي‌زد. به دنبال وقوع انقلاب اسلامي و استقرار دولت جمهوري اسلامي در ايران به دليل طرفداري و هواداري شديد تركيه از سكولاريسم و غرب از يك سو و دشمني و ضديت نظام اسلامي با هر دو مورد مذكور از سوي ديگر انتظار مي‌رفت كه سطح روابط تركيه و ايران دچار نزول شديد شود و به پايين ترين حد خود برسد. اما بر خلاف انتظارات و پيش‌بيني‌ها، الگوهاي نزراع و همكاري به همان صورت سابق و مشابه دوران‌هاي گذشته در روابط دو كشور حاكم شد و حتي روابط تجاري دو طرف در اين دوره به بالاترين حد خود رسيد. از ابتداي كار، تركيه نظام سياسي جديد ايران را رسماً پذيرفت و به رسميت شناخت و بر خلاف تصورات رايج از مقابله با آن امتناع كرد. دراين دوره نيز الگوي نزاع و همكاري گذشته در روابط دو كشور حاكم شد و علي رغم عوامل متعدد و قدرتمند مثبت و منفي مشتق شده از وقوع انقلاب اسلامي در ايران خط سير اصلي و طبيعي ميان كشور توسط عوامل ژئوپلتيك، ژئواستراتژيك و ژئواكونوميك شكل گرفت. در يك نتيجه‌گيري كلي مي‌توان گفت كه روابط تاريخي ايران و تركيه داراي دو گرايش عمده قابل ذكر مي‌باشد اولين گرايش، همكاري سياسي، اقتصادي و تا حدودي نظامي است كه مي‌توان اوج آن را در پيمان‌هاي سعدآباد، سنتو، سازمان آر سي دي و اكو مشاهده كرد. گرايش دوم تمايل به اختلاف و نزاع است كه عموماً از اختلافات مربوط به اقليت‌ها (كردها و آذريها) و بعضاً مخالفين ناشي شده است. در حالي كه منافع اقتصادي دو جانبه هميشه يك عامل مثبت در روابط به شمار آمده اما موضوعات فرهنگي و ايدئولوژيك در اشكال مختلف باعث اصطلاك در روابط دو كشور در دوران‌هاي مختلف شده است. ب) مؤلفه‌هاي سياسي روابط جمهوري اسلامي ايران و تركيه به عراق جديد (مناسبات و رقابت‌هاي سياسي) ايران و تركيه در خصوص عراق داراي منافع مشترك و متضادي هستند. برخي سياست‌هاي دو كشور در خصوص عراق باز هم سازگاري داشته و در برخي موارد داراي تناقضائي مي‌باشد. دو كشور با توجه به تحولات منطقه‌اي و اشغال عراق توسط آمريكا خواستار حفظ تماميت ارضي عراق و مخالف تجزيه‌ اين كشور بوده و خواستار آن هستند كه مردم عراق زمام امور كشور را در اختيار بگيرند. هر دو كشور مخالفيني در عراق دارند كه مي‌خواهند با آنها مبارزه كنند (نمايند)، حزب كارگران كردستان تركيه (پ. ك. ك) براي تركيه معضلي شده است و سازمان منافقين هر چند خلع سلاح شده‌اند ولي به عنوان يك خطر براي جمهوري اسلامي ايران به حساب مي‌آيند كه هر دو سازمان در عراق مستقر هستند. ايران و تركيه در عراق داراي منافع و اهداف متفاوتي نيز هستند. و به همديگر اعتماد ندارند. اعتقاد بر اين است كه تركيه نسبت به موصل و كركوك چشمداشت دارد و مي‌خواهد بر چاههاي نفت كركوت دست يابد و از طرف ديگر تركيه به شيعيان تحت نفوذ ايران در عراق اعتماد ندارد و معتقد است ايران قصد دارد يك حكومت شيعي در عراق روي كار آورد به نحوي كه شيعيان در عراق نقش مهم و سازنده‌اي داشته باشند و در اين زمينه سياست «هر عراقي يك رأي مي‌باشد» را در پيش گرفته است زيرا 60 درصد عراق را شيعيان تشكيل مي‌دهند و اين هم موجب ترغيب ايران در اين سياست شده است. ايران همچنين خواستار برقراري دولت اسلامي در عراق است ولي تركيه خواستار برقراري الگوي لائيك در اين كشور مي‌باشد. تركيه در تلاش است با نفوذ تركمن‌ها را افزايش دهد ولي ايران از تركمن‌ها حمايت نمي‌كند. رابطه ايران و تركيه با اسرائيل و آمريكا نيز از عوامل تاثير گذار در منافع دو كشور عراق مي‌باشد. امريكا در تلاش است تا از هرگونه نفوذ و تاثير ايران در عراق بكاهد و آن را قطع كند ولي از نفوذ تركيه نگراني چنداني ندارد ايران خواهان ناكامي آمريكا و خروج اين كشور از عراق است و به همين دليل حاضر به همكاري با آمريكا نيست و به خاطر رابطه آمريكا با تركيه به تركيه اعتماد ندارد، به نظر ايران تركيه در راستاي سياست‌هاي آمريكا در عراق حركت مي‌كند و اين هم ايران را بطور جدي نارحت كرده است. سياست‌هاي تركيه در عراق بر پايه حفظ تماميت ارضي اين كشور مبتني گشته است ولي سياست ايران هم بر حفظ تماميت ارضي عراق و هم خروج امريكا از عراق و الگو قرار گرفتن اسلام و افزايش نفوذ شيعيان مي‌باشد. حال كه به طور اجمال تعامل و تقابل ايران و تركيه در عراق جديد بيان گرديد يادآوري نكته‌اي در اينجا ضروري مي نمايد چرا كه از حوادث منطقه و سازگاري و عدم سازگاري منافع دو كشور در عراق متاثر از حضور نيروهاي فرا منطقه‌اي بوده و خواهد بود و به همين خاطر در مطالب فوق به حضور و دخالت قدرت‌هاي بزرگ و مداخله‌گر از جمله امريكا اشاره شد تا روشن شود كه ايران و تركيه به عنوان دو قدرت منطقه‌اي و صاحب نفوذ و علاقمند به سرنوشت آينده سياسي عراق نمي‌توانند منافع خويش را فارغ ازملاحظات دول بزرگ رقم بزنند بلكه در بسياري موارد خواسته يا ناخواسته، ملزم به رعايت ملاحظات قدرت‌ها مي‌باشند. حال با توجه به مطالب فوق تلاش خواهد شد تا منافع، اهداف و علائق دو كشور در عراق جديد مورد بررسي و تحليل قرار بگيرد. ج) مولفه‌هاي اقتصادي روابط ايران و تركيه در عراق جديد ايران و تركيه داراي مولفه‌هاي اقتصادي متفاوت و گاه مشتركي از عراق مي‌باشند. با بررسي مسير تحولات و عوامل مؤثر بر روابط دو كشور در عراق جديد مي‌توان اين ارتباطات را در سطوح سياسي، امنيتي و اقتصادي دسته‌بندي نمود در بحث سياسي- امنيتي قبلاً اختلافات و اشتراكاتي كه باعث يا مانع همكاري دو كشور در عراق جديد مي‌شدند بيان گرديد. حال اگر بخواهيم بحث اقتصادي را تشريح نماييم ابتدا ذكر اين نكته ضروري است كه حساسيت مسايل اقتصادي ميان طرفين به اندازه مسايل سياسي و امنيتي نيست و اساساً چون اختلافات اقتصادي امور حياتي دو كشور را تهديد نمي‌كنند هر دو كشور نسبت به مسايل مورد اختلاف اغماض نموده و با تسامح برخورد مي‌نمانيد به بيان ديگر بيشتر مايل به همكاري و رقابت هستند تا تقابل و اختلاف. مهمترين مولفه‌هاي اقتصادي ايران و تركيه در عراق جديد را مي‌توان در سه زمينه كلي شبكه راهها، شبكه آبها وانرژي خلاصه نمود. البته موضوعات ديگري از جمله مبادله توريسم و زائر، سرمايه گذاري و … وجود دارد كه به نظر مي‌رسد رقابت در اين زمينه‌ها مستلزم انجام كار اساسي در سه مورد اول مي‌باشد. عراق داراي منابع عظيم نفت و گاز است، تركيه نيز از دو جهت مشتاق و علاقمند به استفاده از انرژي ارزان عراق جهت تامين نياز‌هاي داخلي و همچنين بهره‌برداري از حق ترانزيت‌ نفت از خط لوله كركوك به جيهان مي‌باشد. ايران نيز در اين زمينه به دنبال كسب حداكثر امتياز با مطرح نمودن و اعطاي امتيازات و تسهيلاتي نظير اجازه استفاده از بنادر ايران به عراق جهت صدورنفت، انتقال نفت عراق از طريق خط لوله به ايران و خليج فارس مي‌باشد. در اين زمينه رودخانه‌ها نيز ايران و تركيه با توجه به دارا بودن رودخانه‌هاي مشترك با عراق بدون هيچگونه اصطكاكي در صدد بهره‌برداري مشترك با عراق از آب اين رودخانه‌ها مي‌باشند. راهها نيز يكي از مولفه‌هايي است كه ايران و تركيه در رقابتي مثبت با هم در صدد گسترش روابط با عراق جديد ازطريق احداث خطوط راه آهن و جاده‌اي مي‌باشند به اعتقاد كارشناسان مسايل خاورميانه آماده كردن زير ساخت‌هاي جاده‌اي و ريلي مي‌تواند براي ايران، تركيه و عراق داراي بهره‌وري و منافع زيادي باشد چرا كه با سقوط صدام حسين و آزادي رفت و آمد اتباع كشورهاي همجوار بدون محدوديت دوران سابق باعث جابجايي ميليون‌ها زائر و توريست ميان ايران و عراق خواهد شد. از طرف ديگر احتمال پيوستن تركيه به اتحاد اروپا يكي از فاكتورهايي است كه مي‌تواند منافع تركيه را درعراق را نسبت به ايران در موقعيت برتري قرار دهد چرا كه در صورت عملي شدن اين مساله انرژي عراق براحتي و بلاواسطه به اتحاديه اروپا وارد مي‌شود واز طرفي شبكه راههاي زميني و ريلي عراق نيز به اين اتحاديه متصل مي‌گردد. به نظر مي‌رسد با توجه به سفر نخست‌وزير تركيه به ايران درمرداد 1383 و سرسختي طرف ترك در انعقاد قراردادهاي اقتصادي بويژه صدور گاز ايران و انتقال آن به اروپا در آينده تا حدودي ناشي از موقعيت اين كشور و اميدواري به عضويت در اتحاديه اروپا باشد كه طرف ترك در صدد امتياز گيري از ايران و عراق جديد از اين طريق مي‌باشد. فصل چهارم: بررسي زمينه هاي سياسي وامنيتي تفاهمات و تقابلات منافع ايران و تركيه در عراق الف) مولفه‌هاي همكاري و تعامل در زمينه‌هاي اشتراك منافع ايران و تركيه درعراق جديد 1- حفظ تماميت ارضي عراق و جلوگيري از تشكيل دولتي كرد در شمال عراق جمهوري اسلامي ايران يكي از قدرت‌هاي بزرگ منطقه و از عمده ترين بازيگران در عراق است و به علت داشتن مرزهاي طولاني جغرافيايي با عراق و روابط پر فراز و نشيب در گذشته حساسيت بيشتري نسبت به عراق از خود نشان مي دهد چرا كه منطقه كردستان ايران طي قرن بيستم شاهد تحولات و خواسته‌هاي خود مختاري بوده است. علاوه بر اين وجود برخي اختلافات تاريخي با عراق، هشت سال جنگ تحميلي و صدمات اقتصادي و اجتماعي حاصل از آن و عدم تسويه بسياري از اختلافات موجود از طرف ديگر استقرار نظام فدرال در عراق برحجم نگراني ‌ها و حساسيت‌ها افزوده است، اقليت كرد عراق كه به واسطه اشتراكات، فرهنگي، قومي و تاريخي با ايران مرتبط‌اند از يك سو، وجود عتبات عاليات در كشورعراق و اشتراك مذهبي و ارتباط گسترده ميان شيعيان كه حدود 60 درصد عراق را تشكيل مي‌دهند با ايران از سوي ديگر لزوم حضور و نقش فعال جمهوري اسلامي ايران را در عراق نمايان و ضروري مي‌نمايد. در مورد تركيه نيز بايد اذعان نمود كه يكي از متغييرهايي كه سياست داخلي اين كشور را از زمان فروپاشي امپراتوري عثماني اكنون به شدت تحت تاثير قرار داده مسئله اكراد است، اين متغيير هم در تعيين الگوهاي تعامل سياسي در داخل تركيه و هم در تعيين الگو و شيوه رفتارهاي آن با ساير واحدهاي سياسي نقش مهمي ايفا نموده است يكي از دلايل پيچيدگي و حساسيت مسئله اكراد براي تركيه تاثير گذاري مستقيم و غيرمستقيم اين مسئله بر روابط خارجي اين كشور است شايد هيچ متغييري به اندازه مسئله اكراد در تعيين الگوي روابط تركيه با جهان خارج موثر نبوده است اين موضوع را در سطح منطقه‌اي و فرا منطقه‌اي مي‌‌توان مورد بررسي قرار داد. بويژه درسطح فرا منطقه‌اي اين مساله بر تعيين ماهيت و شكل روابط تركيه با جهان غرب تاثيرات عميقي داشته است به عنوان مثال بين تلاش‌هاي تركيه براي عضويت در اتحاديه اروپا و ساير سازمان‌هاي اروپايي و شيوه برخورد آن كشور با كردها ارتباط مستقيمي وجود دارد. شيوه برخورد مزبور تا كنون مهمترين عامل در تسهيل يا جلوگيري از عضويت اين كشور درنهادهاي اروپائي بوده است اين مساله بويژه در چارچوب مسئله حقوق بشر حائز اهميت زيادي است. از بعد منطقه‌اي با تاملي بر رفتارهاي منطقه‌اي اين كشور بويژه باكشور‌هايي نظير ايران، سوريه ، عراق وبرخي ازكشورهاي جهان عرب نشان مي‌دهد كه هيچ متغييري به اندازه مساله اكراد در تعيين اين رفتارها و تعاملات مؤثر نبوده است. حال كه حساسيت‌هاي دو كشور ايران و تركيه نسبت به مساله اكراد بيان شد در ادامه بحث به موضوع تاثير گذاري اكراد عراقي برتحولات آتي در دوكشور مذكور خواهيم پرداخت. موضوع كردها درمنطقه استراتژيك و ژئوپليتك خاورميانه يكي از مهمترين مسائلي است كه بعد از فروپاشي امپراتوري عثمان كشورهاي منطقه را متاثر ساخته است. اين قضيه به دنبال شكست عراق در جنگ خليج فارس در برابر متفقين و تلاش‌هاي كشورهاي غربي در تضعيف بغداد در شمال اين كشور كه عمدتاً محل اقامت كردهاي عراقي مي‌باشد تشديد گرديد و روز به روز تحولات نوين دررابطه اوضاع بغرنج و پيچيده‌تري را بوجود آورده است. بديهي است كه كشورهاي تركيه، عراق، ايران و سوريه كه به ترتيب بيشترين جمعيت كردها را در خود جاي داده‌اند هر يك به نوعي از اين تحولات متاثر شده و خواهند شد. بعد از جنگ دوم خليج فارس سياست آمريكا مبني بر حمايت از كردهاي شمال عراق منجر به ايجاد منطقه امن درشمال عراق شد در پرتو ايجاد منطقه‌ امن رهبران كردي توانستند تشكيلات و سازمان‌هاي سياسي را در تمامي عراق بوجود بياورند و بدين طريق منطقه خود مختار در شمال عراق را تاسيس كنند. اين خودمختاري محدود پس از يك دهه با تهاجم آمريكا به عراق در سال 2003 و سقوط صدام، منطقه خود مختار كردستان درشمال عراق را نه تنها تضعيف نشد بلكه بر اساس قانون اساسي موقت عراق به عنوان فدرالسيم ايران و تركيه، سوريه نيز جمعيت قابل توجهي از اكراد زندگي مي‌كنند و اين موضوع به نحوي سرنوشت و تماميت ارضي اين كشورها را با سرنوشت عراق گره زده است والگويي از تعاملات پيچيده واحدهاي سياسي در اين نقطه از كره خاك را شكل داده است و همين امر يعني حساسيت كشورهايي كه داراي اقليت كرد هستند باعث شده است كه روابط ومناسبات ميان آنها به گونه‌اي باشد كه نمونه آن در ديگر نقاط جهان كمتر ديده مي‌شود. زيرا با اين كه زمينه‌هاي تعارض وسيعي اعم از تعارضات مذهبي، قومي، زباني و ساختار سياسي، اقتصادي وجود داشته و دارد ولي يك سري عوامل ديگر نه تنها زمينه‌ ساز همكاري ميان آنها شده كه حتي سرنوشت و مباحث سياسي و ارضي آنها را به هم گره زده است. درميان اين عوامل همگرايي هيچ كدام به اندازه مسئله كردها مهم و تعيين كننده نيست لذا اهميت اين موضوع از آن روست كه با اساسي‌ترين وبنيادي‌ترين جزء مباحث واحد‌هاي سياسي يعني تماميت ارضي و حاكميت ملي ارتباط پيدا مي‌كند. در واقع مسئله اكراد و استقلال آنها همانند شمشير دو لبه‌اي كه ميان كشورهايي بوده است كه داراي اقليت كرد مي‌باشند. نگاهي به حوادث و رويدادهاي تاريخي نشان مي‌دهد كه اين مسأله در مواردي موجب نزديكي، تفاهم و همكاري اين كشورها در مواردي باعث تعارض و كشمكش درميان آنها شده است با وجود اين با توجه با تاثير گذاري مستقيم، تغيير در وضعيت اكراد عراق، بر تماميت ارضي و امنيت ملي ايران و تركيه، تشكيل دولتي كرد درعراق تاثير مخاطره آميزي بر اين كشورها بر جاي خواهد گذاشت و ضمن تحريك فرقه گرايي در اين كشورها، حس ناسيوناليستي در ميان همه كردهاي منطقه‌اي را بر خواهد انگيخت. لذا با وجودتعارضات متعدد ميان كشورهاي منطقه‌، آنها درمورد يك مسأله اشتراك نظر و وحدت راي دارند وآن جلوگيري از تشكيل كشوري كرد در قلمرو عراق در وهله اول و در مرحله بعد در قلمرو هر كدام از كشورهاي منطقه مي‌باشد. در همين ارتباط از زمان اشغال عراق و سقوط صدام حسين تا كنون شش اجلاس درسطح وزراي امور خارجه كشورهاي همسايه عراق جهت بررسي تحولات عراق و آينده سياسي اين كشور برگزار شده است كه مهمترين نگراني آنها جلوگيري از تجزيه عراق، تاكيد بر حفظ تماميت ارضي اين كشور و ممانعت از ايجاد كشوري كرد در عراق بوده است. 2- مخالفت هر دو كشور با فعاليت سازمان‌هاي معارض خود در عراق ايران وتركيه بيش ازدو دهه است كه با مخالفين خود كه سعي دارند از طريق خشونت آميز و قهر آميز اقدام به براندازي نظام‌هاي حاكم بر دو كشور نمايند و يا بخشي از دو كشور را از خاك اصلي آن منفك نمايند درگير مي‌باشند. مخالفين ايران كه درحال حاضر نيز درعراق مستقر هستند شامل سازمان منافقين خلق و در مقياس كم اهميت‌تري حزب منحله دمكرات كردستان ايران مي‌باشد. با حمله امريكا به عراق و خلع سلاح سازمان منافقين تا حدودي قدرت آنها را به تحليل برده است و نمي‌توانند با توجه به شرايط جديد حاكم بر عراق وسابقه درگيري اين گروه با شيعيان و اكراد عراقي بويژه سركوب قيام مردمي سال 1991، قدرت مانور و اقدام چنداني در آينده داشته باشند. اما هنوز هم به عنوان يك دشمن و خطر محسوب مي‌شوند. مخالفين دولت تركيه نيز حزب كارگران كردستان تركيه (پ. ك. ك) است. اين حزب در پيش گرفتن شيوه‌هاي مسلحانه بيش از دو دهه است كه با دولت تركيه جهت استقلال كردستان تركيه مي‌جنگد استقرار و پناه آوردن نيروهاي حزب كارگران كردستان تركيه به شمال عراق، يكي ازمعظلات تركيه باعراق از قديم الايام بوده است و اين اختلاف هنوز هم ادامه دارد. لذا چون دشمنان و مخالفين دو كشور در خاك عراق و احساس خطر ايران و تركيه از جانب اين گروه‌ها باعث نزديكي ديدگاه دو كشور جهت مقابله با اين گرو‌هها از طريق تحت فشار قرار دادن دولت آينده عراق به منظور خلاصي از خطرات احتمالي آنها شده است. 3-مخالفت دو كشور با گسترش فعاليت‌هاي اسرائيل در شمال عراق اسرائيل كه در سالهاي اخير با توسعه روابط همه جانبه با تركيه به يكي از هم پيمانان اين كشور تبديل شده بود در آغاز بحران عراق با حمايت آمريكا و سكوت تركيه در عراق بويژه در اين كشور فعاليت‌هاي گسترده‌اي آغاز نمود و با واكنش تركها و حمايت دولت اسلام گراي تركيه از مسلمانان فلسطين در برابر اسرائيل روبرو شد. چرا كه اسرائيل از مدت ‌ها قبل با اكراد در جهت تشكيل يك دولت كرد در شمال عراق مي‌‌تواند متحد اسرائيل و تضعيف كننده كشورهاي ايران، تركيه، سوريه و عراق باشد و با رهبران كرد در ارتباط بوده‌اند اين امر كه مي‌تواند تهديد كننده امنيت ملي دو كشور ايران و تركيه باشد. باعث مخالفت دو كشور هر چند با لحني متفاوت نسبت به فعاليتهاي اسرائيل در عراق شد. به نظر مي‌رسد تركها با توجه به نيازي كه با هم پيماني با اسرائيل دارند هرگز شدت عمل همانند ايران نسبت به فعاليتهاي اسرائيل نشان نمي‌دهند بلكه از طريق دوستي بااسرائيل در صدد به حداقل رساندن تهديدات مي‌باشند. ب) مولفه‌هاي تقابل منافع ايران وتركيه در عراق 1- مخالفت تركيه با ايفاي نقش موثر شيعيان در دولت جديد عراق از نظر فرهنگي و قومي شباهت و اشتراكات بين ايران و عراق به مراتب از تركيه و عراق بيشتر مي‌باشد و دلايل استحكام و قوي بودن اين اشتراك قومي و فرهنگي ميان ايران و عراق به شيعيان و اكراد بر مي‌گردد. با توجه به اين كه 60درصد جمعيت عراق راشيعيان تشكيل مي‌دهند و از طرفي بخش عمده‌اي ازمدرسين و طلاب حوزه‌هاي علميه عراق كه داراي جايگاه عظيم مردمي در ميان شيعيان عراق مي‌باشند ايراني يا ايراني الاصل هستند. لذا با عنايت به اين واقعيت يعني اشتراك فكري شيعه به عنوان عاملي جهت حضور قوي ايران در عراق ارزيابي شده است. حال با توجه به تحولات عراق، سقوط صدام حسين و استقرار دولت موقت، فرصتي بوجود آمده تا شيعيان براي اولين بار در طول تاريخ عراق به صورت رسمي وارد دستگاه حكومت بشوند و اين امر براي دولتمردان سني مذهب و لائيك تركيه پذيرفتني نيست و در اين زمينه از هيچ تلاشي با توجه به ارتباط و دوستي نزديك آنها با آمريكايي‌ها جهت تقسيم قدرت به منظور محدود كردن اكثريت شيعه نخواهد كرد. چرا دولتمردان ترك كه همواره نسبت به تحركات و ارتباطات ايران باشيعيان عراق از ديدگاه يك رقيب نگاه كرده‌اند و بر اين باورند كه نفوذ ايران در عراق با توجه به زمينه‌هاي موجود و قدرت گرفتن شيعيان در آينده، اين گروه عملاً به ايران گرايش پيدا خواهند كرد و يا حداقل به عنوان يك لابي قوي براي ايران عمل خواهند نمود. لذا به همين دليل ترك‌ها از نفوذ ايران در عراق نگران هستند و در تلاشند تا با اعمال نفوذ در اهل سنت و تركمن‌ها و همچنين استفاده از نفوذ آمريكايي‌ها از قدرت گرفتن شيعيان بويژه طرفدار ايران جلوگيري نمايند. 2-چشمداشت ارضي تركيه نسبت به شمال عراق بويژه كركوك در يك ارزيابي كلي مي‌توان به تعلق خاطر دولتمردان تركيه به كركوك با گذشته تاريخي آن اشاره كرد كه در برخي مواقع نسبت به شهرهاي موصل و كركوك ادعاي ارضي خود را آشكار ساخته‌اند و حتي به صورت نمادين هر ساله بودجه‌اي از سوي پارلمان اين كشور جهت مناطق مذكور در نظر گرفته مي‌شود. چنانچه مي‌دانيم اين مناطق به دنبال جنگ جهاني اول توسط انگليس از تركيه جدا شد و اين امر موجب ناخشنودي سياستمداران ترك گرديد. زيرا سكنه اين مناطق از قوميت‌هاي عرب، كرد و ترك تشكيل شده وترك‌ها بعد از جدا سازي اين مناطق تحت عنوان ترك‌نشين مناطق كردنشين را به خاك تركيه ضميمه نمايند. به هر حال اهميت مناطق مذكور براي تركيه صرفاً سياسي نيست بلكه منابع نفت آن وسوسه انگيز مي‌باشد زيرا بيشترين ذخاير نفتي عراق كه قريب 44 ميليارد شبكه برآورد مي‌شود و تقريباً 6 درصد از ذخاير نفتي جهان را تشكيل مي‌دهد در نطقه موصل و كركوك قرار دارد. حال با توجه به تحولات منطقه و اشغال عراق و متعاقب آن تشكيل دولت موقت، ترك‌ها از روياي خويش يعني الحاق مناطقي ازشمال عراق به خاك تركيه و دستيابي به منابع غني نفت تقريباً نااميد شده‌اند اما همچنان با دخالت در امور عراق از جمله سهم خواهي بيشتر براي تركمن‌ها كه در اين مناطق اقامت دارند و اصرار بر عدم واگذاري مناطق نفت خيز شمال عراق به اكراد اهداف خويش را در اين كشور پيگيري مي نمايد. زياده خواهي تركيه و مطرح كردن ادعاهاي تاريخي و ارضي نسبت به بخشي از خاك عراق به اعتقاد مسولين جمهوري اسلامي ايران مردود مي‌باشد و چيزي جز دامن زدن به ايجاد بحران و ناامن كردن منطقه خاورميانه به دنبال نخواهد داشت. 3-مخالفت ايران با تلاش‌هاي تركيه‌ براي افزايش غير واقعي سهم تركمن‌ها در ساختار فدرالسيم عراق سياست تركيه درعراق به وجه اشتراك قومي اين كشور با تركمن‌هاي عراقي محدود به همكاري با آنها بوده است. سياستمداران ترك كوشش‌هاي زيادي براي ايجاد احزاب، ائتلاف‌ها و سازمان‌هاي متعدد تركمن جهت اعمال نفوذ بر آنها به خرج داده‌اند و كوشيده‌اند آنها را در قدرت واحدي يعني جبهه تركمن گردهم آورند تا بتوانند آنها را درسمت و سوي خط سياسي كلي دولت تركيه سوق دهند. مشاهده مواضع اين جبهه نشان داده است كه تلاش تركيه به مجهز ساختن و مشاركت دادن آنها در طرح‌هاي سياسي مرتبط با شمال عراق و قايل شدن نقشي سياسي كه بيش از توان واقعي موجود اين جبهه است، حركت جبهه به نحو قابل ملاحظه‌اي با تغييرات سياست تركيه در مورد مسئله عراق هماهنگ بوده است. تركيه كه چشم داشت و ادعاي تاريخي به شمال عراق و بويژه منابع انرژي اين منطقه دارد و از طرف ديگر اصرار اكراد برقرار دادن كركوك درداخل فدراليسم كردستان، موجب شده است كه تركيه از فاكتور تركمن‌ها به بهانه حمايت و حفاظت از آنها جهت دخالت در امور عراق استفاده نمايد ترك‌ها متعقدند كه مناطق كركوك و موصل متعلق به تركمن ها است لذا با توجه به اين باور خود ساخته در تلاش هستند تا جاي پايي در عراق جديد با استفاده از اين اقليت براي خود باز نمايند. لذا اين خواسته ترك‌ها و زياده‌ خواهي آنها موجبات نگراني كشورهاي منطقه را فراهم و آنها را به اقدامات تركيه در عراق حساس نموده است و عملاً عدم حمايت ج. 1. 1 از مواضع تركيه و جبهه تركمن به دليل سوء استفاده احتمالي تركيه از اين گروه باعث رنجش ترك‌ها و تقابل منافع دوكشور شده است. 4-اختلاف ايران و تركيه درمورد نوع حكومت عراق جديد ايران و تركيه از قديم الايام يعني از بدو تشكيل حكومت شيعي توسط سلسله صفويان در برابر حكومت سني‌نشين عثماني همواره داراي اختلافات مذهبي و ايدئولوژيكي بوده‌اند. اين اختلافات با فروپاشي حكومت عثماني و گرايش آتاتوك به غرب شكل جديدي پيدا كرد، البته در اين دوره به دليل حاكميت رژيم پهلوي و گرايش غرب گرايانه آن، انتخاب سيستم حكومتي لائيك در تركيه ميان دو كشور حساسيتي ايجاد نكرد. اما با پيروزي انقلاب اسلامي ايران در ايران مجدداً تضاد ديني و ايدئولوژيكي بين دو كشور رخ نمود تا جايي كه بارها مقامات ترك خطر اسلام گرايان اين كشور را با الگو گيري از ايران را براي حكومت تركيه گوشزد كرده‌اند. حال با ذكر مقدمه فوق به خوبي مي‌توان دريافت كه پايبندي ترك‌ها به اصول لائيك آتاتورك و احساس خطر آنها از ايجاد واستقرار حكومتي برمبناي اصول مذهبي ديني درعراق تا چه حد مي‌تواند آينده آنها را از جانب اسلام گرايان در تركيه به خطر يبندازد. از طرف ديگر ايران نيز نمي‌تواند شاهد استقرار حاكميتي لائيك در عراق باشد در حالي كه بيش از 60 درصد مردم اين كشور شيعه و طرفدار حكومت مذهبي و اسلامي هستند. لذا با توجه به مطالب فوق و بررسي ملاحظات و خواسته‌هاي طرفين، اختلافات آنها در مورد نوع حكومت عراق جديد قابل درك و ارزيابي مي‌باشد. فصل پنجم: بررسي زمينه‌هاي اقتصادي مناسبات (تعامل و تقابل) منافع ايران و تركيه در عراق جديد كشور عراق با پشت سر گذاشتن بيش از يك دهه تحريم بين المللي و در نهايت تسخير اين كشور توسط آمريكا، اكنون كه جنگ به پايان رسيده و دولت موقت اداره امور كشور به بدست گرفته است با توجه به نيازهاي اين كشور، يكي از مهمترين بازارهاي هدف براي كشورهاي منطقه‌اي و فرا منطقه‌اي تبديل شده است و رقابت تنگاتنگي ميان آنها جهت كسب امتيازات بيشتر در جريان مي‌باشد. در اين ميان ايران و تركيه به عنوان دو قدرت منطقه‌اي ذينفع و ذي نفوذ در عراق با توجه به داشتن مرزهاي طولاني با اين كشور به عنوان دو رقيب منطقه‌اي كه هر كدام با اهداف خاص و گاهي مشترك مطرح مي‌باشند. حال در اينجا اين سوال پيش مي‌آيد كه آيا ايران و تركيه در موضوعات اقتصادي نيز همانند موضوعات سياسي تقابل و تعامل منافع دارند يا خير؟ به نظر مي‌رسد بر خلاف مسايل سياسي و امنيتي كه براي طرفين مشكل است. اما در مباحث و موضوعات اقتصادي در بازار عراق با عنايت به اين توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي دو كشور مشخص و محدود است، ضرورتي جهت تقابل ديده نمي‌شود، هم ايران و هم تركيه يك ترجيح مي‌دهند باتوجه به قدرت و توانايي اقتصادي خويش دربازار عراق همكاري و رقابت داشته باشد. لذا با توجه به مطالب فوق در نظر است در ادامه بحث چشم اندازهاي همكاري ميان عراق با تركيه و ايران به صورت جداگانه و مجزا بيان گردد. الف ) چشم اندازهاي همكاري جمهوري اسلامي ايران با عراق ايران و عراق در زمينه‌هاي اقتصادي بيشترين امكان مانور را در اختيار دارند، آنها از نظر اقتصادي تك محصولي بوده و به نوعي وابستگي غير متوازن دچار هستند. براي كاهش اين وابستگي مي‌توان از مبادلات كوچك اقتصادي پايدار و برنامه‌ريزي شده شروع كرد و پس از عبور از اين مرحله به همكاري‌هاي بزرگ اقتصادي وايجاد مناطق توليد مشترك و يا تجاري آزاد روي آورد. شرايط جغرافيايي عراق به نحوي است كه از تنوعي كاملي برخوردار است آب، خاك واقليم مناسبي دارد منابعش بسيار خوب و دست نخورده است. و از همه اينها مهمتر دسترسي به منابع انرژي دارد . ايران نيز چنين ويژگي‌هايي برخوردار است. به خصوص در بخش ‌هاي جنوبي يعني در جلگه‌هاي حاصلخيز بين‌النهرين و خوزستان اين عوامل طبيعي بهتر به هم نزديك مي‌شوند و به شكلي مكمل عمل مي‌كنند و هم امكانات طبيعي را يك جا در خود جمع كرده‌اند. 1- همكاري در زمينه استفاده بهينه از آب رودخانه‌هاي مرزي: هردو كشور در اروند رود حدود 84 كيلومتر مرز مشترك دارند و شعبات ايراني و عراقي اين روخانه مي‌تواند به عنوان شريان‌هاي اقتصادي منطقه مورد استفاده قرار بگيرد. بهره‌برداري از يك سيستم آبياري مشترك درمنطقه به طور 100 كيلومتر وهمچنين امكان احداث سد در بالا دست اين رودخانه كه در حال حاضر هيچگونه استفاده اقتصادي از آن صورت نمي‌پذيرد راه ديگري براي همكاري ميان دو كشور فراهم ساخته است. اعتقاد بر اين است كه دو كشور با توجه به اين كه آب رودخانه ايران از غرب تا جنوب در حال حاضر بدون هيچ‌گونه استفاده‌اي وارد خاك عراق مي‌شود. مي‌تواند زمينه‌ مناسبي براي فعاليت‌هاي مشترك در زمينه‌هاي توليد برق، شيلات، كشاورزي و … باشد، حسن اين كار به نظر ميرسد اين است كه علاوه بر افزايش ضريب امنيتي مرزها و سرمايه گذراي هاي مشترك، خطر جنگ و تعارض و منازعه بر سر تقسيم آب اين روخانه را نيز از بين مي‌برد. 2-همكاري در زمينه شبكه‌هاي ارتباط زميني از ديگر زمينه‌همكاري شبكه ارتباطات زميني است. هر دو كشور به يك نسبت از ضعف شبكه ارتباطات زميني برخوردار به خصوص شبكه راه آهن شرق تا غرب خسروي امتداد يافته است لذا با توجه به اين كار كه ايران مسير فاقد راه آهن است مي‌تواند با اتصال راه آهن خرمشهر به راه آهن بصره كه تنها 50 كليلومتر فاصله دارد به راه آهن عراق متصل نمايد. از طرف ديگر تنها راه زميني و جاده‌اي محوري دو كشور سال‌هاي مديدي است كه منحصر به جاده خانقين به خسروي در مرز كرمانشاه مي‌باشد. به نظر ميرسد باتوجه به تنگناي جغرافيايي عرا ق و از سويي نياز اين كشور براي دسترسي آسان به آسياي ميانه و قفقاز توسعه راه هاي جاده اي كشور و اتصال راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران به عراق ميتواند يكي از شريان هاي مهم همكاري و سود آور براي هم ايرانيان و هم در آينده عراق باشد. 3-همكاري در زمينه نفت و گاز از ويژگي‌هاي دو كشور ايران و عراق اين است كه داراي عظيم ترين منابع نفت و گاز هستند و خوشبختانه اين منابع در دو طرف رشته كوه‌هاي زاگرس قرار دارند. دو كشور مي‌توانند براي توسعه و بهره‌وري از حوزه‌هاي نفت و گاز كه در اطراف زاگرس دور مرز مشترك آنها قرارگرفته اند مشتركاً‌ دست به اقدام بزنند. اين گونه همكاري ها و مشاركت در توسعه منابع مرزي، امتيازات متعددي براي هر دو كشور به دنبال خواهد داشت. بهره‌برداري مشترك از نفت و گاز به طور كلي از رقابت بين اين كشورها براي يافتن بازارهاي مناسب تا حدود زيادي جلو گيري مي‌نمايد. رقابت در بازار نفت و گاز همواره براي كشورهاي توليد كننده گران تمام شده است .يكي از اهداف عمده شركت‌هاي نفتي و كشورهاي غرب در گذشته آن بوده است كه همكاري و همگرايي كشوهاي نفتي در خليج فارس جلوگيري نمايند. براي رسيدن به اين هدفت شركت بين‌المللي نفت در گذشته با بكارگيري اهرم هاي سياسي و عنوان كردن پيشنهادهاي ضد و نقيض عملاً كشورهاي منطقه را رو در روي يكديگر قرار داده‌اند. موضوع اساسي ديگر در زمينه نفت و گاز مشكل صادرات نفت عراق از طريق خليج‌فارس با توجه تنگناي جغرافيايي اين كشور و نامناسب بودن سواحل آن است. خوشبختانه مسئولين جمهوري اسلامي ايران پس از استقرار دولت موقت عراق اهتمام خاصي حداقل درمرحله گفتار به موضوع نفت عراق و همكاري دو كشور در اين زمينه نشان داده‌اند. درهمين رابطه آقاي زنگنه وزير نفت در همايش بين الملل انرژي در تهران كه تحت عنوان، «انرژي و امنيت در جهان در حال تحول» برگزار گرديد طي مصاحبه‌اي اعلام كرد كه جمهوري اسلامي ايران آماده همكاري براي انتقال نفت عراق در قالب طرح سواپ يا ترانزيت به منظور دسترسي اين كشور به بازارهاي جهان است. وزير نفت در اين مصاحبه با اشاره به انجام مذاكرات كلي و ديدگاه مثبت مسولان دولت موقت عراق نسبت به اين امر اظهار داشت «ما همچنين آماده هستيم تا ترمينال‌هاي صادراتي نقت خام خود را براي انتقال نفت عراق در اختيار اين كشور قرار بدهيم» به نظر مي‌رسد درصورت عملي شدن صادرات نفت عراق از طريق ايران به هر شكل ممكن ميتواند در ادامه همكار‌ها، امكان صدور گاز ايران از خاك عراق به كشورهاي ديگر فراهم نمايد. به اعتقاد كارشناسان عملي شدن چنين تفكراتي براي هر دو كشور توسعه واقعي، امنيت متقابل و ثبات سياسي غير تحميلي را به وجود خواهد آورد. ب)چشم اندازهاي همكاري‌هاي بين تركيه وعراق 1-همكاري در زمينه راه‌هاي ارتباطي امروزه شبكه ارتباطات به هر شكل كه باشد به عنوان شريان‌هاي حياتي يك كشور به حساب مي‌آيد. عراق و تركيه با توجه به پيشينه و سابقه تاريخي مشترك در دوران امپراتوري عثماني كه در آن زمان عراق جزيي از خاك اين امپراتوري بوده هم از نظر شبكه راه زميني مناسب درمرزهاي دو كشور و هم از نظر شبكه راه آهن كه نقش مهمي در حمل و نقل كالا ميان دو كشور بازي مي‌كند، برخوردارند. لذا زيرساخت‌هاي جاده‌اي و ريلها براي توسعه همكاري‌هاي دو كشور عراق و تركيه كاملاً مهيا است. و در صورتي كه طرفين علاقمند به ارتقاء سطح همكاري‌ها باشند، هيچ گونه مشكل اساسي از نظر زيرساخت‌ها بر سر راه همكاري آنها وجود ندارد. البته يادآوري اين نكته هم در اين جا لازم است كه روابط دو كشور تركيه و عراق هيچ‌گاه حتي در زمان اعمال تحريم‌هاي بين المللي بر عراق قطع نشده است. و هين امر باعث شده است كه به شبكه‌هاي راه‌هاي دو كشور از سوي طرفين توجه خاصي مبذول گردد. اهميت گذرگاه، خابور يكي از راه‌هاي زميني ميان تركيه و عراق در اين جا مشخص مي‌شود كه بر اساس آمارهاي موجود در زمان تحريم عراق از سال 1991 روزانه بيش از هزار كاميون از اين معبر رفت و آمد داشته‌اند. از ديگر مزيت‌ها و راه‌ها همكاري دو كشور اتصال شبكه راه آهن هاي آنها به همديگر است كه نقش مهمي در روابط دو كشور و افزايش امنيت و ارتقاء همكاريهاي دو جانبه ايفا مي‌نمايد. 2-همكاري دو كشور در زمينه شبكه آبها اساس اقتصاد عراق چه در مقياس كم در بخش صنعت و چه در مقياس وسيع در بخش كشاورزي به تركيه وابسته است. زيرا اكثر شبكه آبهاي كه دبي قابل ملاحظه‌اي دارند و از طريق كشور عراق وارد خليج فارس مي‌شوند از ارتفاعات جنوب و جنوب شرقي تركيه سرچشمه مي‌گيرند. سرچشمه اين رودخانه ها به دلايل جغرافيايي و توپوگرافي خاص تركيه در ارتفاعات قرار گرفته كه در هيچ شرايطي سرزمين‌هايي را كه مشروب مي‌كنند تهديد نمي‌نمايد. حداقل دو شبكه به عنوان ستون فقرات اقتصاد كشاورزي عراق از تركيه سرچشمه مي‌گيرد كه عراق موجوديت جغرافيايي خود را مديون اين دو رودخانه يعني دجله و فرات مي‌باشد. دولتمردان تركيه با درك موقعيت برتر خود در زمينه آب با استقاده از آن از طريق افزايش شمار طرح‌هاي سد سازي چند منظوره بر روي دجله و فرات در جهت كسب رهبري سياسي و اقتصادي درمنطقه و اعمال فشار بركشورهاي پايين رود بهره‌برداري نموده و خواهند نمود. در ژانويه 1990 نخست‌وزير وقت تركيه در پاسخ به واكنش كشورهاي عراق و سوريه نسبت به كاهش قابل ملاحظه آب رودخانه دجله و فرات به خاطر بستن آخرين تونل انحرافي سد آتاتورك اظهار داشت «به نظر من تهديداتي درمورد جنگ كه در نتيجه اجراي طرح‌هاي توسعه در تركيه مطرح شده است جاي نگراني ندارد. اگر تهديداتي وجود داشته باشد ما آنها را رفع خواهيم كرد. تركيه عامل بازدارنده‌اي در اختيار دارد و در آينده قدرت اين بازدارندگي بيشتر خواهد شد» به گفته نخست وزير تركيه اگر اين كشور موقعيت تبعي و ثانوي خودرا در ارتباط با نفت را مي‌پذيرد لذا قابل توجيه است كه از موقعيت برتر خود به عنوان استفاده از سرمنشاء دررابطه با منابع آبي استفاده كند. به طور كلي بايد گفت تركيه به منظور بهره برداري سياسي از آب و امتيازگيري از عراق با توافق گروهي در مورد اشتراك آب دجله و فرات مخالف و مدعي است كه نسبت به بخشي از اين رودخانه كه در خاك اين كشور جاريست حاكميت دارد اما درعين حال به منظور بهره‌برداري از منافع اين رودخانه‌ها مايل است درطرح‌هاي مشترك با هسايگان در پايين رود همكاري نمايد. لذا به نظر مي‌رسد وابستگي شديد اقتصاد كشاورزي عراق به آب اين دو رودخانه، عراقي‌ها را مجبور به توسعه و همكاري‌هاي هر چند ناخواسته و تحميلي دراين رابطه با ترك‌ها بنمايد وترك‌ها نيز كه به دنبال ساز و كار مناسبي براي استفاده از آب اين رودخانه ها جهت معامله با عراق مي‌باشند، درصدد بهره‌برداري مناسب از اين فرصت به منظور توسعه همكاري‌هاي دوجانبه در اين زمينه هستند. 3-همكاري‌هاي دو جانبه در زمينه نفت و گاز تركيه از نظر بحث‌هاي انرژي كشور مهمي است. بيش از 60 درصد از انرژي مصرفي ومورد نياز اين كشور از طريق واردات تامين مي‌شود، نياز روز افزون اين كشور به انرژي به دليل توسعه و فقير بودن از نظر منابع زيرزميني نظير نفت و گاز باعث شده است كه تركيه ادعاهاي تاريخي خويش را نسبت به شمال عراق همواره مطرح نمايد و از اين امر با نفوذ و دخالت درشمال عراق در راستاي تامين اهداف اقتصادي خود بهره‌برداري نمايد. يكي از حوزه‌هايي كه از نظر اقتصادي براي تركيه جذابيت فوق‌العاده‌اي دارد استمرار انتقال نفت عراق از طريق خط لوله نفت كركوك به بندر جيهان تركيه و تامين اين خط لوله نفت مي‌باشد كه در صورتي كه با تمام ظرفيت فعاليت داشته باشد قادر خواهد بود روزانه 6/1 ميليون بشكه نفت را از طريق تركيه به جهان خارج صادر نمايد. تركيه از اين خط لوله نفت علاوه بر دريافت حق ترانزيت، نفت مورد نياز خويش را نيز از نظر هزينه‌هاي حمل و نقل آن صرفه‌جويي و غيره تامين مي‌نمايد. لذا با توجه به اينكه بندر جيهان تركيه از يك جايگاه استراتژيك جهاني برخوردار است براي صدور نفت عراق مشكلي به وجود نخواهد آورد و اگر از مسير قبلي انتقال نفت، عراق به فكر افزايش صادرات خود باشد، به خاطر اين كه اين بندر به شكل جهاني از آن دفاع مي‌شود امنيت آن تقريباً تضميين شده است از طرفي تركيه در جهت توسعه و بالا بردن كيفيت زندگي و رسيدن به سطح استانداردهاي اروپايي نياز به ارز خارجي دارد و هيچ كدام از كشورهاي همجوار چنان شرايطي را دارا نمي‌باشند كه بتوانند كمك قابل توجهي به اين كشور از لحاظ اقتصادي نمايند. نتيجه اين كه نياز متقابل، دو كشور را كمافي السابق به تداوم همكاري درزمينه صدور نفت خام و احتمالاً با توجه به اين كه در زمان حاكميت رژيم سابق قراردادي براي صدور گاز عراق به تركيه و صدور آن به اروپا ميان طرفين منعقد شده است به نظر مي‌رسد همكاري‌هاي دو كشور باتوجه به فراهم بودن بستر مناسب اين امر بيش از پيش گسترده‌تر گردد. ج) زمينه‌هاي رقابت و همكاري اقتصادي ايران و تركيه در عراق جديد 1-زمينه‌هاي رقابت 1- 1- رقابت در بازار عراق تركيه با توجه به نياز شديد اقتصادي رقابت فشرده‌اي با رقباي خويش از جمله ايران جهت دست يافتن به بازار عراق آغاز نموده است و به همين دليل نسبت به همسايه جنوبي خود سياست سهل گيرانه‌اي را در پيش گرفته است و درصدد گسترش تجارت با عراق هم از طريق زميني و هم راه آهن برآمده است. عواملي چند باعث تقويت نقش و جايگاه تركيه در بازار عراق شده است اولاً اينكه تركيه معتقد به بازار آزاد مبني بر يك سياست توسعه صادرات كه بطور فعال دولت و بخش خصوصي كه آن را دنبال مي‌كند. دوم سياست صادراتي مشخص تركيه در عراق است. تركيه بعد از تهاجم متفقين به عراق درسال 1991 و ايجاد منطقه امن در شمال عراق ارتباطات گسترده اقتصادي و فرهنگي با ارائه كمكهاي آموزشي و اقتصادي با اكراد حاكم بر شمال بر تمامي عراق را آغاز كرده‌اند و بخش عمده‌اي از بازار عراق به ويژه شمال عراق را در دست گرفته‌اند. اين درحالي است كه اقتصاد ايران همچنان در مقايسه با تركيه بسته مانده است و علي رغم امكان بهره‌مندي از مزاياي طبيعي از جمله دارا بودن مزرهاي طولاني با عراق، اشتراكات قومي و مذهبي بدليل مسائل و قوانين دست پا گير داخلي هرگز به صورت بهينه از فرصت پيش آمده در عراق جهت دستيابي به بخشي از بازار عراق استفاده نشده است. 2-1- اصلاحات اقتصادي درعراق در چارچوب خاورميانه بزرگ براي تشريح رقابت ايران و تركيه در عراق جديد و مواضع دو كشور در زمينه‌ رقابت اقتصادي ابتدا لازم است اهداف اقتصادي و سياسي امريكا در عراق بيان گردد. به اعتقاد كارشناسان مسايل خاورميانه هدف امريكا از اشغال عراق صرفاً نابودي حزب بعث و صدام نبود بلكه هدف طرح ريزي دوباره خاورميانه با ترسيم دوباره جغرافيا و تغيير رژيم هاست. در اين رهگذر با استقرار و حاكميت دمكراسي غربي در عراق جديد و تحميل الگوي سرمايه‌داري به اين كشور، درصدد اجراي مقاصد اقتصادي خويش درمنطقه نيز هست. حال با توجه به اين كه امريكا زمينه سرمايه‌گذاري خارجي در عراق جديد را براساس اصول سرمايه‌داري فراهم نموده است. آيا ايران و تركيه مي‌توانند دراين بازار رقابت داشته باشند. به نظر مي‌رسد تركيه سالهاست از اصول اقتصادي بازار و آزادسازي اقتصادي پيروي مي‌كند تبعاً از اصلاحات اقتصادي درعراق جديد حمايت و خشنود است. اما ايران به دليل نوع اقتصاد حاكم بر كشور و مخالفت با اصول سرمايه‌گذاري محض و بدبيني نسبت به سياست‌هاي امريكا در عراق با اصلاحات اقتصادي تحميلي در عراق مخالف است و معتقد است كه اصلاحات اقتصادي در عراق جديد بايستي درونزا، مسالمت آميز و تدريجي باشد. لذا ملاحظه مي‌شود كه تركها باتوجه به هم پيماني با آمريكا و هم‌خواني اصلاحات اقتصادي امريكا درعراق جديد با نظام اقتصادي خويش زمينه مانور بيشتري نسبت به ايران در عراق جديد خواهد داشت و در واقع وزنه رقابت به سود تركيه سنگيني خواهد نمود. 2-زمينه‌هاي همكاري ايران و تركيه در عراق جديد زمينه‌هاي همكاري ميان ايران وعراق، تركيه و عراق قبلاً بيان گرديده با نگاهي به زمينه‌هاي مزبور مي‌توان به اين تحليل رسيد كه ايران و تركيه در عراق جديد بيشتر از مدل رقابت همكاري (coopetition) بهره مي‌گيرند. چرا كه هر دو كشور در حالي تلاش دارند با ارائه تسهيلات وامتيازات گوناگون به عراق در رقابت با يكديگر، سهم بيشتري را از بازار انرژي و اقتصادي اين كشور را بدست بياورند. از طرف ديگر عراق را ترغيب مي‌نمايد كه همكاري سالم و مسالمت آميزي با همسايگان خويش در زمينه‌هاي انرژي، آب رودخانه ها و راههاي ارتباطي به منظور تامين منافع سياسي و اقتصادي خويش داشته باشد. ايران و تركيه با آگاهي وعلم به نيازهاي عراق در زمينه صادرات نفت، نياز به آب و ايجاد ارتباط گسترده‌ با جهان خارج بصورت ناخواسته درمورد عراق جديد همكاري دارند. دو كشور ايران و تركيه هر كدام به نحوي بابرگزاري سمينارها اعزام هيئت‌هاي ديپلماتيك درصدد جلب نظر مقامات عراق جهت استفاده از انرژي اين كشور وعبور خطوط لوله انتقال انرژي از طريق خاك خود هستند و در اين زمينه هرگز مخالفتي با يكديگر اعلام نكرده‌اند. در مورد آب رودخانه ها نيز ايران و تركيه چون هر دو در سر چشمه رودها قرار دارند طبيعتاً مايل به امتيازگيري بدليل نياز عراق به آب و بعضي اوقات تركيه اعمال فشار مستقيم جهت دادن امتياز در زمينه انرژي به آن كشور از خط ومشي تقريباً همگون با شدت و ضعف پيروي مي‌كنند. به طور خلاصه مي توان بيان نمود كه ايران و تركيه عليرغم اين كه عضو يك سازمان اقتصادي به نام اكو مي‌باشند و انتظار مي‌رود كه همكاري و تفاهم بيشتري در زمينه مسايل اقتصادي در رابطه با خويش و كشورهاي همجوار داشته باشند اما واقعيت چيز ديگري را نشان مي‌دهد به عنوان مثال در رابطه با عراق جديد به جرأت مي‌توان گفت كه هر دو كشور بنابر ملاحظاتي هرگز رغبتي براي همكاري وهماهنگي با يكديگر جهت كسب امتياز از عراق از طريق اعمال محدوديت در مورد صادرات نفت عراق، شبكه آبهاي رودخانه‌اي كه به عراق مي‌رود، نيستند. فصل ششم: سناريوهاي مطرح شده براي استقرار نظام سياسي پس از صدام در عراق و تاثير آن بر ايران صحنه سياسي عراق چنانچه در فصول پيش‌ گفته شد در دوران 80 ساله خود روي آرامش به خود نديد و به علت ساختگي بودن اين كشور ومصنوعي بودن مرزهايش نتوانست تامين كننده امنيت باشد. با نگاهي بر رفتار اجتماعي كه موزائيك رنگارنگ و متنوعي از اقوام، مذاهب و فرهنگ‌ها است كه اقتضائات خود را بر رفتار سياسي از محيط داخلي و سياست خارجي اين كشور تحميل مي‌كند كاملاً مي‌توان همه آن شكافهايي را كه درحوزه‌هاي سياست و اقتصاد با خود به بار آورده است درك كرد. جمعيت عراق حدود 24 ميليون نفر است كه 98 درصد آنان مسلمانان و ما بقي يهودي، مسيحي و يزيدي هستند. ميان مسلمانان نيز 55 تا 60 درصد شيعه و 40 تا 45 درصد سني هستند . از نظر قومي 20 درصد جمعيت عراق كرد، 3 درصد تركمن، 2 درصد آشوري و كلداني و 75 درصد عرب هستند. البته ناگفته نماند كه بخش قابل توجهي از جمعيت كردها هم شيعه مذهبند كه بر درصد احتمالي كردها خواهد افزود. با اين حساب كردها در حدود چهار ميليون تا شش ميليون نفر هستند كه بزرگترين اقليت كرد در ميان كشور‌هاي منطقه به شمار مي‌روند. بدين گونه اعراب كردها و در طيفي ديگر سني‌ها و شيعيان مهمترين بازيگران بومي عرصة سياست در اين كشور هستند. مطالبات ومنافع متفاوت و حتي متضادي هم دارند. با مشخص شدن تضاد دروني عراق كه ميوة استعمار در پايان جنگ اول است درك آنچه در اين 80 سال گذشته، واضح و روشن خواهد بود. نكته مهم و جالب توجهي كه به عنوان يكي از الگوهاي بعد از فروپاشي صدام براي وحدت در عراق مطرح است فدراليسم مي‌باشد. به باور اكثر نيروهاي سياسي عراق فدراليسم تنها راه چاره وحدت در ميان گرو‌ه‌هاي قومي، مذهبي عراق است كه تا كنون نتوانستند در چارچوب يك سيستم متمركز بسيط و از نوع توتاليترش همزيستي مسالمت آميز و دور از اختلاف عميق داشته باشند. اپوزيسيون عراقي در سال‌هاي 1992 در صلاح الدين و نيز دركنگرة لندن، وصلاح الدين در سال 2002 بارها بر ايجاد يك حكومت دمكراتيك فدرال تكثرگرا تاكيد كرده‌اند، البته توافق بر اين موارد در ساية تجربه كردستان (شمال) در سال‌هاي دهة 90 كه به صورت دو فاكتور يك نوع خودمختاري را ايجاد نكرده بودند غير قابل انكاري بود.-از طريق كودتا يكي پس از ديگري عوض مي‌شد و سخت ترين شرايط چاره‌اي جز اعطاي خودمختاري كردها را نمي‌ديدند نيز مؤيد اين واقعيت است كه فدراليسم نه تنها محتمل است بلكه تنها راه براي به دست آوردن وحدت ملي دوباره عراق و جلوگيري از فروپاشي است. در اينجا براي روشن شدن بيشتر بحث درمورد فدراليسم و چارچوب‌هاي آن به صورتي نظري به ابعاد آن مي‌پردازيم و تفاوت‌هاي بين فدراليسم و كنفدراليسم را برمي‌شمريم: 1-فدراليسم: اين نظام مركب از واحدهايي است، كه هر يك از آنها داراي اركان خاص خود و قوه حاكم براي سرزمين شخص خود و افراد هستند. كشور فدرال از مجموع واحدهاي فدراسيون تركيب يافته، داراي حقوق و امتيازاتي است كه شامل تمام سرزمينهاي كشورهاي عضو و ساكنان آنها مي‌باشد، اما درعين حال آزادي كشورها را در امور داخلي حفظ مي‌كند. فدراليسم نظامي است درسازماندهي سياسي و حكومتي كه براساس آن چند دولت از بخشي از خودمختاري و حاكميت خود به منظور ايجاد قدرتي برتر صرفنظر مي‌كنند و اين قدرت برتر به نوبه خود توسط قدرت‌هاي متشكل كه جزئي از قدرت رابراي خود حفظ كرده‌اند، كنترل گرديده و محدود مي‌شود. نظام فدراليسم نقطه مقابل سانتراليسم (تمركز گرايي) است. كه در آن مقامات محلي از مركز اعزام مي‌شوند و مستقيماً از آنجا كنترل مي‌شوند و بر آنها نظارت مي‌شود. همچنين فدراليسم آئيني سياسي وجرياني فكري است كه مي‌تواند نظام فدرال را در داخل كشور شكل دهد و با تمركز زدايي خود مختاري را براي قدرت منطقه‌اي به رسميت بشناسد. پس فدراليسم به آن اصل سازماندهي ساختاري كشوري گفته مي‌شود كه در آن واحدهايي اساساً متساوي الحقوق و مستقل براي ايجاد يك واحد بزرگتر سياسي با هم متحد مي شوند و بر اين اساس دولت ايالتي و دولت فدرال هم مستقل از همديگر كار مي‌كنند و با همديگر ارتباط تنگاتنگي دارند. ميزان و نوع فدراليسم بيشتر بر ميزان و درجه اتحاد و پرهيز از تمركز گرايي سنجيده مي‌شود. براي ايجاد يك نظام فدرالي بايد نوعي از تشابه و همگرايي اعضاء وجود داشته باشد. اما اين همگوني نبايد خيلي زياد باشد بلكه هر كدام از اعضاء كشور فدرال بايد ويژگي ها و شناسنامة مخصوص خود را داشته باشند. در حقيقت فدراليسم به نظامي گفته مي‌شود كه هدفش ايجاد توازن بين دولت فدرال از يك طرف و واحدهاي فدرال از طرف ديگر است. البته بايد گفت واحدها به صورت اختياري به همديگر اتحادي را دراين نظام برقرار كرده‌اند به هيمن دليل به اين نوع نظام اتحاد اختياري نيز گفته مي‌شود. در چارچوب نظام فدرالي دو نوع واحد تصميم‌گيري وجود دارد هم يك واحد كل دولت فدرالي (مركزي) است قادر به تصميم گيري است و هم واحد جزء يا ايالت‌ها هر كدام براي خود نهادهاي تصميم‌گيرنده و قانون‌گذار را برطبق موازين وارزشهاي خود دارند كه تعامل بين اين دو را قانون اساسي فدرال تامين مي‌كند. هرگونه تغيير در قانون اساسي فدرال منوط به تصويب تعداد زيادي از اعضاي فدرالي است و در اين راستا هيچ كدام از اعضاء و يا دولت فدرالي نمي‌توانند خواسته‌هايشان را بر ديگري تحميل كنند وبراساس توافق طرفين اين امر صورت مي‌گيرد كه به نوعي «دوآليسم در قدرت» نيز مي‌گويند. دولت‌هاي عضو يك نظام فدرالي بايد از خصوصيات استقلال در تصميم‌گيري و استقلال مالي و ادارة سياسي براي شكل گيري دولت فدرال نيز برخوردار باشند. در اين گونه نظام ها اصول مسائل قانونگذاري و اجرائي در سطح ايالت‌ها انجام مي‌گيرد و روابط خارجي و ارتش به عهده دولت فدرال مي‌باشند. اين خصيصه نوعي خود مختاري يا خود گرداني را به واحدهاي فدرال مي‌دهد قانون اساسي فدرال صدور اختيارات داخلي واحدهاي فدرال را كه گاه دولت «مانند ايالات متحده امريكا» يا جمهوري «مانند اتحاد جماهير شوروي سابق» خوانده ميشود را به دولت فدرال تعيين مي‌كند. البته حدود اختيارات ايالت‌ها و دولت فدرالي در سيستم هاي مختلف متفاوت است. چنانچه در ايالات متحده ايالت‌ها حق بستن قرارداد با دولت‌هاي خارجي را ندارند در حالي كه در شوروي سابق جمهوري‌ها حق بستن قرارداد را داشتند و حتي بنا به دلايل سياسي در جمهوري اوكراين و روسيه سفيد درمجمع عمومي سازان ملل متحد نماينده داشتند. كانادا، ايالات متحده آمريكا، استراليا، آلمان، سوئيس، هند و روسيه از جمله نظام‌هاي فدرالي هستند كه در دنيا وجود دارند. بر اين اساس فدراليسم داراي تفاوتي اساسي باكنفدراليسم مي‌باشد به اين صورت كه چنانچه در اتحاديه‌‌اي از كشورهاي قانون اساسي و مرجع قانونگذاري واحدي نداشته باشد به آن كنفدراليسم گفته مي‌شود. اين نظام از نظام فدراليسم سست بنيان‌تر است و فرق اساسي آنها در اين است كه سازمان‌هاي مركزي نظام فدرالي بر شهروندان يك كشور فرمانروايي مستقيم دارند. در جريان استقلال آمريكا در سالهاي جنگ داخلي (جنگ‌هاي انفصال) مهمترين بحث‌ها بين فدراليست‌ها- و آنتي فدراليست ها كه منجر به اين جنگ و در نهايت پيروزي فدراليست ها شد بر سر موضوع وحدت محكم ايالت‌ها در قالب فدراليسم و يا وحدتي سست برپايه آزاد سازي داخلي و خارجي ايالتي در قالب كنفدراليسم بود. نمونه ديگري كه البته اين بار به پيروزي آنتي فدراليست‌ها بر مي‌گردد به قضيه استقلال جداگانه هر يك از كشورهاي اسپانيايي زبان آمريكاي لاتين پس از پيروزي بر امپراتوري اسپانيا كه هر كدام علي رغم تشابهات زباني، فرهنگي به كشوري جداگانه با تمايلات كنفدرال تبديل شدند كه حتي كنفدراليسم هم تحقق نيافت مربوط مي‌شود. اما واضح‌ترين نمونه كنفدراليسم، دوران شكل‌گيري خود را طي مي‌كند اتحاديه اروپا است كه هر كدام علي رغم استقلال داخلي و خارجي به ميل خود و با بهره‌گيري از همگرايي درصدد محدود كردن اختيارات خود و حركت در يك مسير هستند. الگوي حكومتي فدراليسم با توجه به وضعيت ناهمگون فرهنگي، قومي، مذهبي در عراق كاراترين نمونه‌اي محسوب مي شود كه اكنون پس از تدوين و تصويب قانون اساسي موقت تو سط گروه‌هاي بزرگ و عراقي حاضر درشوراي انتقالي عراق برگزيده شده است. اين نظام علي رغم وجود همه اختلافات و تضادها وحدت ملي را تضمين مي‌كند. اما در عمل مشكلات عديده‌اي بر سر راه استقرار اين نظام حكومتي وعملي شدن آن وجود دارد. با بررسي قانون اساسي موقت عراق و اشارات آن بر نوع حكومت آينده عراق و تجزيه و تحليل شكل‌گيري اين نظام، تاثيرات آن بر آينده سياسي ايران و تحولات دروني آن را بررسي مي‌كنيم. قانون اداره حكومت عراق درمرحله انتقالي با قانون اساسي موقت عراق مشتمل بر 9 فصل اصلي 62 ماده است. فصل اول كلياتي است درمورد نظام حكومتي، دين، زبان و منابع قانون‌گذاري كه در ماده 4 آن تصريح شده كه نظام حكومتي عراق جمهوري، فدراليستي، دموكراتيك و تكثرگرا خواهد بود و قدرت آن بين حكومت فدرال و دولت منطقه‌اي و استان‌ها ، شهرها و ادارات محلي تقسيم مي‌شود. نظام فدرالي براساس واقعيت هاي جغرافيايي و تاريخي و جدايي بين قوا است نه براساس نژاد، مذهب يا قوميت.» به نظر مي رسد كه اصل فدراليسم گنجانده شده در قانون اساسي موقت بيشتر از همه گرو‌هها و اقوام عراقي مورد پسند كردها باشد زيرا اساساً اين گروه قومي از لحاظ فرهنگي، زباني و نژادي داراي تفاوت‌هاي تاريخي با ديگر اقوام عراقي هستند. كردها از ابتداي فروپاشي عثماني و قبل از تشكيل دولت عراق خواهان گرفتن نوعي خود مختاري و خودگرداني بودند كه بي‌شباهت به نظام فدراليستي نبوده است بطوريكه اين روند با نديده گرفتن خواسته‌هايشان پس از تشكيل دولت عراق درسراسر سالهاي نظام سلطنتي روز به روز به عنوان مشكلي بر جامعه عراق نمود يافت كه موجبات شكل‌گيري جنبش‌هاي قومي در اين كشور شد. هر چند با فرو پاشي سلطنت و روي كار آمدن رژيم انجام شد و وعده هايي براي اجراي آن داده شد ليكن تمركز قدرت در عراق و برتري گروه كوچك قومي مذهبي اعراب سني مذهب چنان ريشه دوانده بود كه رسيدن به اين مقصود را غير عملي مي‌ساخت. ترس از سهيم كردن گروههاي بزرگ قومي (كردها) مذهبي (شيعه‌ها) كابوس همه اين رژيم‌هاي بسيط غير دموكراتيك بود. پس از به قدرت رسيدن بعثي‌ها ناسيوناليست كرد قدرت بيشتري يافت وانگيزه‌هاي احقاق حق بيشتر شد خصوصاً اينكه نظام بين الملل وحمايت همسايگان، از آنها نيرويي انكار ناپذير ساخته بود. اما باز هم علي رغم فشارهاي شديد از جانب كردها از جنبش شكل گرفته، بعثي‌ها فقط به وعده‌ها و آن هم درشرايط سخت به انعقاد پيماني بسنده مي‌كردند كه داراي هيچ گونه ضمانت اجرايي نبود و صرفاً در خريد زمان و قدرت يابي و تثبيت مجدد قدرت اهميت داشت. بدين گونه نظام حكومتي فدرال از جانب كردها يك الزام براي وحدت آينده عراق تلقي مي‌شود و آنها معتقدند پس از كشتار و نسل كشي 80 اخير حكومت‌هاي عراقي بركردها روا داشته‌اند و درسايه تجربه گرانقدر حكومت خودمختار كه از سال 1991 و به دنبال شكست عراق در كويت واجراي پروژه منطقه پرواز ممنوع بر فراز مدار 36 درجه به نظامي فراتر از فدراليسم رسيده‌اند كه آزاديها و صلاحيت به مراتب وسيع‌تري از يك نظام فدرال هم داشت، اكنون براي وحدت دوباره كردستان با عراق تنها راه چاره در ايجاد يك نظام فدرالي دموكراتيك ديده مي شود كه هم درمتن قانون اساسي گنجانده شده باشد و هم تضمين‌هاي بين المللي محكمي آن را دربر مي‌گيرد. دراين راستا و با توجه به حساسيت كردها و تجارت تلخ تاريخي آنها از حكومت هاي بسيط غير دموكراتيك در قانون اساسي موقت عراق امتيازات ويژه‌اي براي آنها درنظر گرفته شده‌ است. فدراليسم گنجانده شده در قانون اساسي عراق بر مبناي ويژگي‌هاي جغرافيايي و محيطي است اگرچه تمايل كردها بر اين نوع فداليسم بر اساس ويژگي‌هاي قومي و نژادي كه است اما هنوز هم بحث‌هايي وجود دارد كه درآن ساختار اجتماعي عراق ايجاب مي‌كند كه 3 واحد فدرال قومي، مذهبي ايجاد شود، به صورتي كه در شمال يك واحد فدرال كردي ودر مركز يك واحد فدرال سني و در جنوب يك واحد فدرال شيعه به وجود آيد. اين نوع از تقسيم بندي از فدارليسم ممكن است اختلافات فعلي را تشديد كند و رسيدن به يك اجماع نظر مشكل ايجاد كند به خصوص اين كه ترس از ايجاد زمينه‌هاي آتي براي جداسازي برمليون عراقي حكمفرما است. براي رفع هر نوع اختلافات در آينده و با توجه به تضادهاي قومي و مذهبي در عراق به تسلط هر قوم مذهبي ديگر اقوام چاره‌اي جز حل اين اختلاف وجود ندارد. حزب دمكرات كردستان واتحاديه ميهني كردستان كه دو گروه عمده كردي محسوب مي‌شوند وداراي حضور وسيعي درشوراي انتقالي حكومت عراق هستند از وضعيت قبلي كه در ساختار حكومت سه استان و دهوك، اربيل و سليمانيه از كنترل حاكميت وا قتدار و حوزه نفوذ دولت مركزي خارج بوده و اكنون هم در اختيار وسيع خودشان است راضي هستند و تغيير ساختار در دولت مركزي و جايگزيني يك نظام ديگر را شرطي مفيد مي‌دانند و حاضر به پذيرش آن هستند كه پس از تثبيت نظام فدرالي در عراق جديد، اداره فدرالي مناطق كردنشين به علاوه كركوك، خانقين، مندلي، سنجار و شيخان در چارچوب قانون اساسي دائمي فدرال به رسميت شناخته شود. همچنين در دولت فدرال و در بغداد گروه‌هاي كردي خواستار كسب پست‌ها و سمت‌هاي حساسي نظير رياست جمهور يا نخست وزير، وزير دفاع، وزير امورخارجه، وزارت نفت، دارايي و وزارت كشور هستند. اين دو گروه عمده كرد درصددند تا اطمينان‌هايي هم به همسايگان عراقي بخصوص تركيه، ايران وسوريه درباره عدم تلاش براي تشكيل دولت كرد و همچنين راضي نگه داشتن اعراب براي عدم تجزيه يك كشور عربي بدهند. قانون اساسي موقت عراق در فصل هشتم، ماده 53 و بند الف تا دال به صورتي واضح اشاره‌اي به دولت منطقه كردستان دارد و تمامي نقاطي را كه كردها در آن از اكثريت برخوردارند مثل دهوك، اربيل، سليمانيه، كركوك، دياله و نينوا را در دايره حكومت منطقه كردستان قرار مي‌دهد و حقوق اساسي- اداري و مالي آنها را كاملاً تضمين مي‌كند و درمورد قضيه كركوك با توجه به سياست‌هاي تعريب رژيم‌هاي پيشين عراق در بند ج، ماده 52 تصريح شده است كه استان‌هاي خارج ازمنطقه كردستان به استثناي بغداد و كركوك مي‌توانند مناطق فدارلي را بين خود تشكيل دهند و مناطق كردنشين خارج از دولت كردستان پس از بازگشت مردم اصلي آن و خروج اعرابي كه در چارچوب سياست‌هاي رژيم بعث اراضي مردم و ساكنان اصلي آن را غصب كرده‌اند، چهره و بافت اصلي شهر را نمايان سازند و از طريق رأي گيري آزادانه درصد قومي اين شهرها و مناطق وابسته به آن مشخص شود و با خواسته مردم اين مناطق و برگزاري اتخابات مي‌توانند به منطقه كردستان برگردند يا حتي به صورت ايالتي مستقل درآيد و وظيفه دستيابي به اين امر به عهده دولت انتقالي عراق گذاشته شده است، چنانچه بند الف تا «ج» ماده 58 از فضل هشتم تشريح مي‌كند كه الف: دولت انتقالي عراق به ويژه هيات حل اختلافات ملكي و ساير طرف‌هاي مسئول بايد در اسرع وقت براي رفع ظلمي كه رژيم سابق در كردستان ازطريق كوچ اجباري و تبعيد ساكنان و مهاجرت اجباري آنان در داخل منطقه و خارج از آن اعمال كرده‌اند تلاش نمايند و در اين راه بايد اقدامات زير انجام شود: 1-درمورد تبعيد شدگان يا مهاجران و يا كساني كه مالكيت آنها سلب شده است، دولت بايد طي مرحله‌اي معقول آنها را به خانه‌هايشان بازگرداند و اگر اين كار امكان پذير نيست، غرامتي عادلانه در اختيار آنان بگذارد. 2-درمورد افرادي كه به اراضي و مناطق خاص كوچانده شده‌اند، حكومت بايد طبق ماده 10 قانون هيات حل اختلافات ملكي رفتار كند تا امكان بازگشت آنها به وطنشان فراهم يا غرامت از دولت دريافت كنند يا زمين‌هاي جديدي در محل اقامتشان دراستان به آنها واگذار شود. 3-درمورد افرادي كه از كار بركنار شده يا منبع درآمد خود را از دست داده‌اند، حكومت بايد فرصت‌هاي شغلي جديدي را در همان مناطق در اختيار آنها قرار دهد. 4-درمورد تصحيح مسأله قوميت‌ها حكومت بايد تصميمات گرفته شده در اين باره را لغو كند و به افراد متضرر اجازه دهد كه خود هويت ملي خود و گرايش نژاديشان را بدون اكراه يا هر گونه فشار تعيين كنند. ب-رژيم سابق به خاطر اغراض سياسي همچنين مرزهاي اداري را بازيچة خود قرار داده شوراي رياست جمهوري و دولت انتقالي عراق بايد به خاطر رفع اين تغييرات ناعادلانه به مجمع توصيه كند، اگر رياست جمهوري نمي‌تواند اين واقعيت را كسب كند بايد حكمي بي ‌طرف تعيين شود تا موضوع بررسي شود، اگر باز هم نتوانست بايد از دبير كل سازمان ملل بخواهد تا شخصيتي بين المللي و مورد اعتماد را براي داوري در اين باره تعيين كند. يك واقعيت تاريخي بر سر قراردادها وجود دارد، درعراق قبلاً در توافق نامه بزار و چه در موافقنامه 1970 نوعي وسيع از خودگرداني به كردها داده شده است كه حتي اصول قراردادهاي قبلي هميشه پايه و اساسي براي خواسته‌هاي كردها به شمار مي‌آمد. به صورتي كه ساية اصول قرارداد 1970 بر اصول قانون اساسي موقت كاملاً حكم فرما است، اما در گذشته هميشه دولت‌هاي عراقي به هنگامي كه در ضعف قرار داشتند و امكان مبارزه و درگيري با كردها را نداشتند رو به قبول خواسته هاي كرد آورده اند. و هميشه موضوعات حساس ومهم به آينده موكول مي‌شد. از اين نظر مناطق نفت خيز كوكوك و خانقين وموصل هميشه اختلاف نظر واقع شده‌اند. از ديگر مشكلات كه اين موارد وارد پيچيدگي موضوع است به طوري كه مناطق نفت خيز ذكر شده از زمان تشكيل كشور عراق و بخصوص در زمان رژيم بعث شديداً آماج سياست‌هاي تعريب واقع شده است كه زماني بالغ بر 80 سال دارد بر مي‌گيرد. اكنون با چه تدبيري مي‌توان شكلي را كه عرض 80 سال بوجود آمده در مدت كوتاهي حل كرد و از بين برد. از ديگر موانع برسر راه حل اختلاف اراضي به ويژه در كركوك و موصل چشم داشت دولت تركيه نسبت به آن است. تركيه خواهان آن است كه در دولت جديد عراق، كردها تسلط مستقيم بر كركوك و موصل نداشته باشند و خواهان افزايش تركمن ها در ساختار سياسي مركزي (بغداد) و محلي (شمال عراق) به عنوان متحدان محلي تركيه است. از يك لحاظ سياست‌هاي تركيه در عراق با يك پارادوكس همراه است. تركيه از يك طرف خواهان تشكيل دولتي ضعيف در بغداد است كه حاكميتي نيرومند بر شمال عراق نداشته باشد و مانعي در جهت تجاوزات تركيه در اين منطقه ايجاد نكند و از طرف ديگر استقرار دولتي ضعيف در بغداد را عاملي براي تقويت كردها در شمال مي‌داند. سياست‌هاي تركيه نسبت به كردستان عراق تحت تاثير ملاحظاتي است كه با افزايش تحركات تركيه در كردستان عراق به نگراني‌هاي ج.ا.ا افزوده مي‌شود و در كاهش نقش و جايگاه ايران در معادلات سياسي شمال عراق سهم به‌سزايي ايفا مي‌كند. دولت تركيه از يك طرف سعي در مبارزه با نيروهاي حزب كارگران كردستان تركيه دارد كه اكنون نام خود را عوض كرده‌اند و از طرف ديگر در فكر ايجاد يك حاشيه امنيتي در عراق است، همچنين دولت تركيه ملاحظات اقتصادي ناشي از تجارت مرزي و قاچاق كالا و ترانزيت نفت را در كنار چشم داشت به مناطق نفت خيز موصل و كركوك در نظر دارد. از ديگر سياست‌هاي تركيه در شمال عراق تركيزه كردن مناطق هم در شمال عراق و از طريق حمايت از اقليت تركمن در كردستان عراق است. يكي ديگر از سياست‌هاي تركيه كه هر لحظه مي‌تواند فعال شود پي‌گيري طرح «تورگوت اوزال»، رئيس جمهوري سابق اين كشور مبني بر الحاق كردستان عراق بر طبق ادعاهاي تاريخي و لزوم حفظ حقوق تركمن‌هاي عراق است. از اين منظر يكي از الگوهاي آيندة حكومتي مورد نظر تركيه به ويژه درشمال عراق الگوي كاندومينيوماست. كاندومينيوم نظام سرزميني است كه تحت حاكميت مشترك چند كشور قرار دارد. چنين سرزميني پيش از استقرار اين نظام در نتيجة توافق به وجود مي‌آيد و به صورت همكاري بين‌المللي محدود در مكان توجيه مي‌شود. ترتيبات اين نظام رسماً از طرف رژيم حقوقي كه اقتدار بر سرزمين مورد نظر را تقسيم مي‌كند، مشخص‌ مي‌گردد حاكميت مي‌تواند به طور همزمان يا متوالي تقسيم گردد. ترتيبات كاندومينيوم معمولاً اعمال حاكميت مساوي توسط كشورهاي ذي ربط را مجاز مي‌شمرد. انگيزه ايجاد اين نظام از ملاحظات جغرافيايي يا ويژگي‌هاي تاريخي نشأت مي‌گيرد هر چند كه امروزه اين نظام بيشتر اهميت تاريخي دارد تا كاربرد عملي. اگر خواسته‌هاي كردها در چارچوب يك نظام فدرالي عملي نشود و تمايل اعراب به حكومت‌هاي متمركز محدود باشد اين امكان وجود خواهد داشت كه با توجه به تمايل تركيه به اعمال نفوذ در كردستان عراق و توافق رهبران كرد اين نظام در كردستان نيز حاكم شود. اكنون با مخالفت شيعيان نسبت به قانون اساسي وقت عراق كه در برگيرندة تضمين‌هايي براي نظام فدراليسم مورد نظر كردها است و ممانعت از به تصويب رسيدن قانون اساسي موقت عراق در متن قطع نامة پيشنهادي شوراي امنيت، در كنار از سرگيري مبارزات مسلحانه حزب كارگران كردستان ( كنگره ملت) تحركات جديدي بين رهبران كرد و دولتمردان تركيه شكل مي‌گيرد كه با مراودات سياسي رهبران كرد با تركيه امكان جايگزين كردن اين نظام اداره مشترك كردستان به همراه تركيه در كردستان عراق دور از دسترس نيست. برطبق اين الگوي مطرح شده كردستان از يك نوع اتونومي با ادارة مشترك تركيه برخوردار مي شود. اين الگو تهديدات عميقي را براي آيندة عراق و كردستان و نيز سياست‌هاي ايران در بردارد كه منجر به كاهش نقش وجايگاه ايران در عراق و كردستان مي‌شود ، و نفوذ تركيه در شمال عراق به منظور تحقق خواسته‌هايش را غيرقابل پيشگيري مي‌كند. با نگاه بر يكي ديگر از مفاد قانون اساسي موقت عراق بحث فدراليسم و امكان تحقق اين الگو براي ما روشن تر خواهد شد، در ماده 54 از فصل هشتم قانون اساسي موقت عراق اختيارات وسيعي به حكومت منطقه كردستان براي تعديل قوانين حكومت فدرال داده شده است در قسمت الف ماده 54 ذكر شده است كه « دولت منطقه كردستان همچنان به اعمال كنوني خود طي مرحله انتقالي ادامه مي‌دهد مگر در مواردي كه طبق اين قانون اختصاص به دولت فدراليستي داشته باشد، توزيع اين كارها از سوي حكومت فدرال و مطابق با ماده 25 بند 5 اين قانون خواهد بود. دولت منطقه كردستان كنترل بر امنيت داخلي و نيروهاي پليس را در اختيار خواهد داشت و مي تواند ماليات و تعرفه‌هايي را در داخل منطقة كردستان وضع كند. و قسمت ب: در مورد نحوة اجراي قوانين فدرالي به منطقه كردستان، شوراي ملي كردستان مجاز خواهد بود هر كدام از اين قوانين را در داخل منطقه كردستان تعديل كند. البته به استثناي مواردي كه در ماده 25 و در ماده 44 بند اين قانون مورد تأكيد قرار گرفته و از اختيارات ويژة حكومت فدرالي است. در حقيقت تدوين سياست خارجي و ايجاد نمايندگي‌هاي سياسي، انعقاد توافق‌نامه‌هاي بين‌المللي و تجارت خارجي، تامين امنيت ملي، تأسيس نيروهاي مسلح، سياست‌هاي مالي و اداري، امور مربوط به مقياس و اوزان دستمزدهاي عمومي، مديريت ثروتهاي طبيعي عراق، امور مربوط به تابعيت، مهاجرت و پناهندگي و تنظيم سياست ارتباطات از مواردي است كه در بند «الف» تا «ز» ماده 25 در فصل سوم قانون اساسي موقت عراق به عنوان وظايف دولت فدرال به آن اشاره شده و از طرف ديگر ماده 44 از فصل ششم كه مربوط به دادگاه عالي فدرال و نحوة شكل‌گيري و اختيارات آن است به همراه ذكر شده در بالا از چارچوب اختيارات واحدهاي فدرالي خارج شده و در اين زمينة منطقه كردستان كه يكي از اين واحدها محسوب مي‌شود حق تصميم‌گيري و اعمال نظر در آنها را ندارد و فقط از طريق نمايندگان و دولتمردان خود كه در مركز و زيست‌هاي سياسي مهم استقرار دارند، مي‌تواند از جانب واحد فدرال اعمال نظر كند. تا اينجا فعاليت واحدهاي فدرال و ميزان اختيارات آن بر طبق قانون اساسي موقت كاملاً مشخص شده است. اما در فصل نهم بند ج ازمادة 61 تضميناتي براي در برگرفتن خواسته‌هاي ذكر شده در قالب فدراليسم و قانون اساسي دائمي عراق كه پس از تشكيل دولت موقت تدوين خواهد شد ذكر شده است. اين تضمين كه به نوعي به عنوان امتيازي براي كردها محسوب مي شود حكومت فدراليسم و نقش كردها را در آيندة عراق دمكراتيك تضمين مي‌كند . به موجب اين ماده «رفراندوم زماني موفق و قانون مذكور تصويب خواهد شد كه اكثريت رأي دهندگان عراق به آن رأي داده باشند.» يكي ديگر از نكات مهم در قانون اساسي موقت عراق دوگانگي و منابع قانونگذاري است. ماده 7 از فصل اول در بند الف ذكر كرده است كه اسلام دين رسمي عراق است و يكي از منابع قانونگذاري تلقي مي شود. در جايي ديگر از قوانين بشري صحبت شده است كه سعي در همطرازي يا بين قوانين اسلام و قوانين بشري به خصوص مشخصه‌هاي اصلي قانون حقوق بشر سازمان ملل متحد كاري مشكل است كه در صورت اجراء راه را براي يك نظام لائيك هموار مي‌شود. در مادة 19 از فصل اول دو زبان در عراق به عنوان زبان رسمي تعيين شده است: زبان عربي زبان كردي. كه مواردي از جمله نشر روزنامه‌هاي رسمي، گفتگو در محافل رسمي، انتشار اسناد رسمي، ضوابط آموزشي و هر گونه موارد ديگر مانند صدور پاسپورت و چاپ اول پول ، اين دو زبان صورت مي‌گيرد. همچنين مؤسسات و دستگاه‌هاي فدرالي در مناطق كردستان هم از هر دو زبان استفاده مي كنند. عنصر تفاوت‌هاي قومي يك چالش مهم تاريخي، در عراق محسوب مي‌شود كه با نهادينه كردن اين تفاوتهاي پيامدهاي گستردة امنيتي را درحوزة كشورهاي همساية عراق به بار مي‌آورد. همچنانكه مي‌دانيم يكي از سياست‌هاي ايران همراه با ديگر كشورهاي منطقه كه داراي اقليت كردي هستند كه حاضر به پذيرش هويت ملي آنها نيستند جلوگيري از تجزية عراق است و هميشه بر تماميت ارضي اين كشور پايبند بوده‌اند به صورتي كه در زمان‌هايي كه بزرگترين اختلافات مرزي و ايدئولوژيك را با هم داشته‌اند بر سر اين موضوع كه در مرزهاي عراق به خصوص در كردستان نبايد تغييري حاصل شود اشتراك نظر داشته‌اند. هرچند بار كه رهبران گروههاي كرد اعلام داشته اند كه هدف آنها ايجاد يك عراق فدرال و دمكراتيك تكثرگرا است كه در سايه آشتي ملي همة گروههاي ملي و قومي با همديگر زيستي صلح آميز داشته باشند و با تجزية اين كشور مخالف هستند اما كشورهاي منطقه و خصوصاً ايران ايجاد هر نوع نظامي را كه اقليت قومي در تقسيم قدرت فعالانه شركت كنند و قدرت مركزي بر اين اقليت اعمال نشود را نمي پسندند دليل اين امر هم وجود همين اقليت ها در داخل كشور است كه حكومت مركزي را در مورد ايجاد يك نظام فدرال مشابه با نوعي كه در عراق اعمال شده زير فشار قرار مي‎دهد. به روشني اكنون مشخص شده است كه يكي از اهداف ايالات متحده در اجراي اين طرح در عراق فروپاشي مرزهاي قدرت متمركز در كشورهاي خاورميانه و همسايگان عراق است هم اكنون بافت اجتماعي كشور ايران متشكل از گروههاي قومي و مذهبي است كه در طول تاريخ مجموعه اي را با نام ايران فراهم كرده اند و در صورت موفقيت فدراليسم از نوعي كه در عراق در حال اجرا است، بدون شك كشور ايران هم از لحاظ اقتصادي (از يك سو با ايجاد شكافي كه به دليل آزادسازي تجاري عراق با ايران حاصل مي‎شود و از سوي ديگر با تندتر شدن حلقة محاصرة اقتصادي ايران در كنار ناكارآمدي سيستم اقتصاد دولتي و بسته ايران) و هم از لحاظ سياسي يعني وجود يك سيستم بسيط و متمركز كادر اعطاي آزادي محلي تنگ نظرانه عمل مي‌كند با مشكل مواجه مي‎شود. بدين ترتيب دورنماي منافع ملي ايران در آينده عراق از يك طرف بر چارچوب اشتراكات قومي، فرهنگي، نژادي با كردهاي شمال عراق و از طرف ديگر بر پاية اشتراكات مذهبي با شيعيان اين كشور استوار است. در راه پيگيري منافع از طريق اشتراكات قومي و مذهبي الگوي تركيه گزينة خوبي است. ترك ها جهت تأمين منافع ملي خود از چند هزار نفر تركمن عراقي حمايت مي‌كند و با اين بهانه هراز چند گاهي در امور داخلي كردستان دخالت مي‌كنند و ادعاهاي خود را بر مناطق نفتي كركوك و موصل پيگيري مي نمايند. واقعيت آن است كه كردهاي عراق به دليل اشتراكات انكارناپذير نژادي، فرهنگي و زباني با ايرانيان به عنوان يكي از اصلي ترين مردم حوزة فرهنگي ايران بزرگ خواه ناخواه فرهنگ خود را بخشي از تمدن كهن ايراني مي دانند كه در شكوفايي اين فرهنگ سهم عمده اي داشته اند از اين رو توجه كافي و آگاهانه در اين منطقه و حمايت از آن نه تنها بر امكان تأثير گذاريهاي منفي بر ايران مي كاهد بلكه جايگاه ايران را در برابر رقابت هاي ترك ها و اعراب بهبود مي بخشد امنيت و آرامش را به غرب كشور (كردستان) باز مي گرداند. بايد گفت كه مواضع ايران نسبت به كردهاي عراق متاثر از زنجيره اي از علائق و رويكردها است. حفظ امنيت مرزها در غرب كشور و جلوگيري از فعاليت نيروهاي كرد معارض ايران، داشتن روابط دوستانه با گروههاي كرد عراقي و حساسيت نسبت به تحولات منطقه اي و سياست خارجي ايالات متحده از مسايل مهم امنيتي ايران است. در اين راستا قانون ادارة حكومت انتقالي كه در برگيرندة نظام فدرالي است حاصل فرايند دو گانه اي از موقعيت ژئوپلتيك عراق و مسيري است كه امريكا براي دستيابي به ارزشهاي خود طي كرده است، بر همين اساس نهاد سازي هاي صورت گرفته در كردستان عراق و تاثيرات نمايش تحولات ياد شده بر كردها در اين سوي مرزها مي‎تواند چالش هاي داخلي و خارجي را متوجه يك چنين سيستم متمركزي كند. 2-دولت بسيط با جلوه اداري متمركز و غيرمتمركز و تاثيرات آن بر ايران هر چند كه اكنون با تصويب قانون اساسي موقت عراق كه نظام فدراليسم در آن براي ادارة آيندة كشور عراق ذكر شده، دورنماي تاسيس يك نظام فدراليسم دمكراتيك تكثرگرا دور از دسترس نيست اما هنوز هم الگويي ديگر به منظور جايگزيني براي عراق پس از صدام حسين محتمل مي‎باشد. به ويژه اينكه اختلاف نظرهايي در شوراي انتقالي عراق بر سر تدوين و تصويب در آن درگرفت. گروه هاي شيعه داخل شوراي انتقالي امضا قانون اساسي موقت را مغاير با منافع خود ديدند و به نظر آنها اين قانون به ويژه بند ج ماده 61 آن از اختيارات آنها مي كاهد. شيعيان با 60 تا 65 درصد از كل جمعيت عراق همواره از قدرت و مراكز و نهادهاي عالي دولتي در عراق دور بوده اند. نقش آنها در تعيين سرنوشت ملت عراق در تمامي عرصه هاي حياتي دائماً كاهش يافته، تصميم گيريهايي غيرقانوني بر آنان تحميل شده است. اما اكنون در ساية فروپاشي رژيم صدام اميدهايشان براي به دست گيري قدرت به مدد جمعيت بالايشان در عراق زنده شده است. شيعيان در جنوب در جريان تصويب قانون اساسي موقت عراق پذيرش فدراليسم و تضمين هاي آن را به منزلة ارتقاي سياسي- حقوقي كردها و كاستن از نقش برتر اسلام و شيعه در تعيين قوانين آتي عراق مي دانستند و بر اين باور هستند كه نهادينه كردن اختلاف قومي، مذهبي در عراق نتيجه مشخص ديگري خواهد داشت و آن هم جلوگيري از شكل گيري حكومتي مقتدر و باثبات است. در جايي كه بيش از 60 درصد جمعيت شيعه هستند انتخابات مستقيم مي‎تواند تعادل سياسي را از اقليت سني و كرد جابه جا كند و اين همان نكته اي است كه شيعيان سعي به محدود ساختن قدرت را به نفع خود نمي بينند و خواهان ايجاد يك نظام بسيط مي‎باشد. از اين منظر به بررسي نظري حكومت بسيط و انواع آن مي پردازيم. 1- حكومت بسيط مركز گرا به معناي داشتن مركزيت و رسيدگي به همه امور در نهايت تصميم گيري دربارة آنها در يك مركز اصلي است. اين نوع حكومت به سيستمي گفته مي‎شود كه در آن همه كشور از يك مركز رهبري شود، نقطة مقابل حكومت هاي مركز گرا يا بسيط حكومت هاي فدرالي است. يكي از مشكلات سيستم هاي بسيط كنوني جريان امور و بروكراسي دست و پاگير آن است. سانتراليسم كه يكي از ابعاد حكومت‌هاي بسيط است سيستمي است كه در آن مركز سياسي واحدي عهده دار امور است ومسئوليت كليه امور اعم از ملي و محلي را دارد اين سيستم داراي چند ويژگي است، تمركز صلاحيت و وضع قوانين و مقررات از مهمترين ويژگي‌ آن است، تمركز تشكيلات و حق عزل و نصب مأموران و مستخدمان عمومي، تمركز اختيارات و تصميمات نسبت به اجراي قوانين و ادارة عمومي و تمركز وجوه دولتي و وحدت دولتي و وحدت بودجه مملكتي و شخصيت حقوق دولت از ويژگي مهم آن است. سيستم‌هاي بسيط از سه گونه وحدت برخوردارند: وحدت ساختار وحدت جماعت وحدت سرزمين بررسي استخوان‌بندي حقوقي، سياسي ساختار دروني كشورهاي بسيط نشان مي‌دهد كه كلية اعضاء و گروه‌هاي سياسي يا جمعيت كشور زير لواي يك دولت قرار دارند و از يك اقتدار سياسي تبعيت مي‌كنند و معمولاً هم يك قانون اساسي قلمرو حاكميت كشور را پوشش سراسري مي‌دهد. تصميمات كلي در اين گونه سيستم‌ها در مركز قرار گرفته مي‌شود و كليه منابع مالي، انساني و طبيعي نقاط مختلف كشور توسط قدرت مركزي بسيح مي‌شوند و در سرتاسر قلمرو به مصرف مي رسند. عدم تراكم (تفويض اختيارات اداري): در اين نوع از سيستم‌هاي بسيط اختيارات اجرايي و اداري ميان سازمان‌هاي مركزي و محلي تقسيم مي‌شود، اما اين تقسيم قدرت در اختيارات اداري انجام مي‌گيرد به طوري كه مقداري از اين اختيارات از طرف دولت مركزي به كاركنان سازمان‌هاي محلي و اداري مربوطه واگذار مي‌شود كه محل صدور قواعد و فرامين، همان حكومت مركزي مي‌باشد و فقط اجراي قوانين و قواعد به محل واگذار مي شود. عدم تمركز يا تمركز زدايي اداري: دراين روش حكومت‌هاي بسيط به منظور تمركز زدايي نهادهايي مثل انجمن‌ها و شوراها را تقويت مي‌كنند و به آنها اختيارات تصميم گيري اداري در محل را مي‌دهند. البته تدابيري هم انديشيده مي‌شود تا نظام تمركز تبديل به يك خودمختاري محلي يا نظام فدرالي نشود. وحدت انطمامي: در ميان كشورهاي تك بافت و بسيط، كشورهايي وجود ندارند كه قانونگذاري متنوعي دارند قانوگذار آن يكي است. اين گونه حكومت‌ها قوة‌مقننة مركزي دست به قانونگذاري مي‌زند اما قواعد آن براي همه جاي كشور يكسان نيست. منطقه گرايي: اين شيوه حكومتي نيز مشابه تمركززدايي و روش عدم تمركز افراطي است اما قالب منطقه از اهميت بيشتري برخوردار است. چنانكه مي‌دانيم تقسيم كشور به استان، شهرستان و بخش از قالب هاي عمدة حكومت‌هاي بسيط است اما ممكن است كه استانها قالب وسيعي براي مشتركات تاريخي جغرافيايي، كشاورزي و نژادي نباشند بلكه تعدادي از استان‌ها در قالب يك منطقه واقع شوند كه در سيستم منطقه گرايي به آنها اهميت داده شود. گروه‌هاي بسياري از شيعيان و نيز سني‌هاي عراق ميل به ايجاد يك سيستم بسيط دمكراتيك دارند. آنها به دليل ترس از ايجاد يك حكومت نيرومند كرد درشمال عراق در سايه فدراليسم و در نهايت به جدايي از عراق منجر شود اهداف خود را توجيه مي‌كند. رقابت نخست در ميان حوزه‌هاي علميه شيعه و بين پيروان صدر و پيروان آيت‌الله سيستاني و مرحوم آيت ا… خويي دور مي‌زند. مقتدي صدر پسر آيت ا… صدر با تأكيد بر لزوم فارس زدايي از مرجعيت شيعه در عراق مدعي رهبري حوزه‌هاي علميه است. بدين ترتيب هر گاه حكومت در اختيار شيعيان قرار گيرد شكاف عرب، فارس از ميان آنها گسترده تر مي‌شود يكي ديگر از رقابت‌ها بر سر نحوة فعاليت سياسي و حكومتي است. مجلس اعلي بر محوريت روحانيت تاكيد دارد و به سوي ايده ولايت فقيه نظر دارد كه به دنبال تحقق مدلي شبيه ساختار جمهوري اسلامي است اما حزب الدعوه معتقد به كار تشكيلاتي و حزبي در كنار آن توجه به تعاليم اسلامي و جايگاه روحانيت است. آنها معتقدند كه در شرايط خاص اجتماعي، مذهبي و قومي عراق استقرار ولايت فقيه غيرعملي است. حوزة علميه نجف اشرف و روحانيون آن چون آيت ا... سيستاني و مرحوم آيت ا… خويي معتقدند كه روحانيت نبايد دخالت مستقيم در سياست داشته باشد چون دخالت در سياست به روحانيت و دين ضربه مي‌زند. در كنار اينها چهره‌هاي شاخص ليبرالي هم وجود دارند همچون احمد چلبي و دكتر مكيه كه اساساً مخالف نقش هر نوع مذهب در روابط سياسي، اجتماعي هستند. يكي از راه‌هاي ديگري كه در يك سيستم بسيط مي‌تواند مدنظر باشد تقسيم قدرت ميان يك رئيس جمهور ضعيف و يك نخست وزير است. اين دو پست بايد تركيبي از اقوام و مذاهب باشد نخست وزير توسط مجلس نمايندگان بايد انتخاب شود. به هر حال اين امور انجام شده است وترتيب قانون اساسي عراق به نحوی است که رئیس جمهور از اکراد و با دونفر معاونین یکی شیعه و دیگری اهل سنت و ریاست مجلس از اهل سنت و دو معاونش یکی شیعه و دیگری کرد و پست حساس نخست وزیری از اهل تشیع و معاونین وی از اهل سنت و اکراد می باشند. (( منابع فارسي )) الوين تافلر، جابه جايي قدرت, ترجمه شهيندخت خوارزمي, چاپ اول 1375. انصاري جواد، ترکيه در جستجوي نقشي تازه در منطقه, ( تهران دفتر مطالعات سياسي و بين الملل. آندرسون جان وارد, " استقبال ترکيه از تغيير سياست آمريکا در قبال تحريم هاي عراق " ترجمه سيد محمود ميرميران, رسانه هاي دنيا ( شماره 1844 دوشنبه 22 اسفند ماه 1379 ). اورسال مونج و لاوفر هايز, " مدخلي بر بحث فدراليسم در آلمان ", ايرانپور ناصر, مهاباد, سال دوم, شماره 24, اسفند 1381. آشوري داريوش, دانشنامه سياسي, تهران: انتشارات مرواريد 1373 آود و کارن و اويشا, " حکومت دمکراتيک در آينده عراق ", برگردان فضليپور عظيم, گزيده تحولات جهان, نشر موسسه فرهنگي مطالعاتي ابرار معاصر, تهران: خرداد 1383. افتخاريان محمد حسين, دانشنامه جنگ و صلح, همدان: انتشارات مسلم, 1380, جلد سوم. آشوري داريوش, دانشنامه سياسي, تهران: نشر مرواريد, 1372. دکتر بخشايشي اردستاني احمد, سياست خارجي ج. ا. ا. بهزادي حميد, " اصول روابط بين الملل و سياست خارجي " تهران, انتشارات دهخدا, 1380. برزگر کيهان " ايران و عراق جديد, چالش هاي پيش رو از يک نقطه نظر ايراني ", مجموعه مقالات چهاردهمين همايش بين المللي خليج فارس, تهران, بهمن 1382. دکتر برهم صالح " يک مدل کردي براي آينده عراق " برگرداندن عبدالکريم خشايار, مه هاباد, سال سوم, شماره 24, اسفند 1381. بابايي غلامرضا, فرهنگ روابط بين الملل, موسسه چاپ و انتشارات وزارت خارجه تهران 1377. برزگر کيهان " ايران و عراق جديد, چالش هاي پيش رو از يک نقطه نظر ايراني " مجموعه مقالات چهاردهمين همايش بين المللي خليج فارس, تهران, بهمن 1382. پورسعيد فرزاد, " عراق جديد و تهديد به منزلت منطقه اي ج. ا. ا. " فصلنامه مطالعات راهبردي, سال ششم, شماره دوم, تاسيسات 1382. پورسعيد فرزاد, " عراق جديد وتهديد منزلت ج. ا. ا. " فصلنامه راهبردي, سال ششم, شماره سوم, تابستان 1382. توکاولي اوزلم " ترکيه و درگيري عراق مشاهدات متضاد و مفهومشان ", مجموعه مقالات چهاردهمين همايش بين المللي خليج فارس, دفتر مطالعات سياسي و بين المللي , بهمن 1382. جلالي پور حميدرضا, " کردستان علل تداوم بحران آن پس از انقلاب اسلامي ايران " دفتر مطالعات سياسي و بين المللي, 1372. جعفري ولداني اصغر, ترکيه و ژئوپلتيک عراق, سالنامه اطلاعات سياسي و اقتصادي شماره 98-96. جخماخجي فواد " ترکمانان عراق " روزنامه ترکمان ديلي, شماره 37, اربيل, آذر 1998. حکيم سيد محسن, موضع آتي شيعيان عراق در برابر کشورهاي همسايه, مسائل ايران و عراق, تهران: موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر. دهقاني فيروز آبادي سيدجلال ، نظريه هاي نهادگرايي نئوليبرال و همكاريهاي بين الملل ،مجله سياست خارجي ،سال 1377، شماره 3. دوئرتي جيمز ،رابرت فالتز گراف ،نظريه هاي متعارض در روابط بين الملل ،ترجمه طيب عليرضا ، بزرگي وحيد ،انتشارات قومس . رابينسون ريچارد, جمهوري اول ترکيه, ترجمه ايرج اميني, تهران, انتشارات کيهان 1375. روشندل جليل, امنيت ملي و نظام بين الملل, انتشارات سمت, سال 1374. کيهان هوايي, شاهزاده سلطان بن عبدالعزيز وزير دفاع عربستان سعودي, شماره 130, سال 1993. سجادپور سيد کاظم " نظام بين الملل و عراق, بررسي رفتار محافظه کاران در آمريکا " مجموعه مقالات سيزدهمين همايش بين المللي خليج فارس, دفتر مطالعات سياسي و بين المللي , اسفند 1381. دکتر سيف زاده سيد حسين ،نظريه پردازي در روابط بين الملل:مباني وقالب هاي فكري ،تابستان 1376، صمصايي شهلا " نقش شيعيان در حکومت آينده عراق و تهديد آمريکا عليه دخالت ايران " پيام آشنا, شماره 171, خرداد 1382. دكتر طباطبايي سيد محمد, سياست و انتخابات در ايالات متحده آمريکا, تهران: نشر مرکز اسناد انقلاب اسلامي, بهار 1381. دکتر طالباني نوري, سياست تغيير نژادي در کرکوک از گذشته تا حال, برگردان آرامي راقه آزاد, شماره سوم, تابستان 1380. عزتي عزت ا..., " تحليلي بر ژئوپلتيک ايران و عراق " دفتر مطالعات سياسي و بين المللي, 1381. عثمان يوسف, ترکيه عليه اعراب از آتاتورک تا دميرل ( ترجمه ) . با هر ترجمه سياسي آئينه مطبوعات جهان ( سال سوم شماره 152 دوشنبه 11/8/1377 ). عزتي عزت ا..., تحليلي بر ژئوپلتيک ايران و عراق, چاپ و انتشارات دفتر مطالعات سياسي و بين المللي , سال 1381. فرانچسکيني انريکو, " ترکيه, ايران را بمباران مي کند " مترجم: عفت السادات اقبالي نمين, رسانه هاي دنيا و رويدادهاي ايران و جهان ( شماره 1759 دوشنبه چهارم مرداد 1378 ). قاسمي صابر, ترکيه ( کتاب سبز ) مرکز مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه, تهران, 1374. دکتر قاضي شريعت پناهي ابوالفضل, بايسته هاي حقوق اساسي, تهران: نشر دادگستر 1378. دکتر کاظمي علي اصغر, نقش قدرت در جامعه و روابط بين المللي, نشر قوس 1369. کاکاوند سيامک, " نقش ترکيه و منطقه خاورميانه پس از جنگ سرد ", فصلنامه مطالعات خاورميانه ( زمستان 1376 ). کرمي جهانگير, " گزارشي از تحولات شمال عراق در دهه 1990 ", مجله سياست دفاعي, زمستان 1376. کوکان جنيتا " دوستان واقعي و دشمنان ذاتي " باشگاه انديشه, ماهنامه مديا, سال هفتم, شماره سوم, سپتامبر 2003, مترجم مهدي کاظمي. کنگل چارلز " ايران و عراق " ترجمه احسان رازاقي, جام جم, سال 1381. لوويچ كارل ،بازيها _ منازعات عقلايي مبتني بر استراتژيك ،ترجمه طيب عليرضا ،سياست خارجي ،بي تا ،سال1370 . گل معروف, زمينه هاي دولت کرد در جنوب کردستان, برگردان محمد بايزيدي, راشد, شماره سوم, تابستان 1381. مومجور اوغور, ايران مزدوري پروري مي کند, مترجم داوود آقايي ( روزنامه جمهوريت, 19 ارديبهشت 79, روزنامه جمهوريت, 2008 ). مجتهدزاده پيروز, " نگاهي به جغرافياي سياسي عراق و همسايگان " ماهنامه سياسي, اقتصادي, شماره 41-42. سرير محمد, نرسي قربان – تحولات در خليج فارس و آثار آن بر بازارهاي بين المللي نفت, مرکز مطالعات خليج فارس, 1372. ملکوتيان النا, " سياست عربستان سعودي در منطقه خليج فارس پس از اشغال عراق " مجموعه مقالات چهاردهمين همايش بين المللي خليج فارس, دفتر مطالعات سياسي و بين المللي , بهمن 1382. مرعشي ابراهيم, " تحولات منطقه اي بررسي سياست هاي آمريکا در مورد عراق " مجموعه مقالات سيزدهمين همايش بين المللي خليج فارس, دفتر مطالعات سياسي و بين المللي , اسفند 1381. ملکوتيان النا " موضع روسيه نسبت به بازسازي و وضعيت عراق در منطقه خليج فارس " مجموعه مقالات چهاردهمين همايش بين المللي خليج فارس, دفتر مطالعات سياسي و بين المللي , بهمن 1382. مجتهدزاده پيروز, کشورها و مرزها در منطقه ژئوپلتيک خليج فارس, دفتر مطالعات سياسي و بين المللي, ترجمه حميدرضا ملک محمد نوري 1373. ميدخت آذر و فريدني مشايخ, مسايل مرزي ايران و عراق و تاثير آن در مناسبات در کشور, انتشارات اميرکبير, سال 1369. مقصودي مجتبي, " کردستان عراق چشم انداز آينده " در مسائل ايران و عراق, تهران: موسسه فرهنگي ابرار معاصر, 1382. مک داول ديويد, " تاريخ معاصر کرد " ترجمه يونسي ابراهيم, تهران, نشر پاييز, 1382. مقصودي مجتبي, " کردستان عراق چشم انداز آينده " در مسائل ايران و عراق, موسسه فرهنگي ابرار معاصر, تهران: 1382. نرسي قربان " دور نماي همکاري هاي کشورهاي حوزه خليج فارس " مجموعه مقالات پنجمين سمينار خليج فارس. ويسي مراد, عراق پس از صدام, " مسايل ايران و عراق ", موسسه فرهنگي ابرار معاصر, تهران, 1382. هاميلتون جردن, " بحران " ترجمه محمود مشرقي, تهران. هاشمي رفسنجاني 5/10/73 روزنامه کيهان. يونسيان مجيد, قانون اساسي موقت عراق, ابعاد پنهان و پيدا, گزيده تحولات جهان, تهران: انتشارات ابرار معاصر, فروردين 1383. يونسيان مجيد, " قانون اساسي موقت عراق ابعاد پنهان و پيدا ", گزيده تحولات جهان, موسسه فرهنگي ابرار معاصر تهران, فروردين 1383. ترکيه گلوگاه ناتو, روزنامه رسالت, شماره 244 ( 22 آبان ماه 1365 ). تحولات ترکيه و جهت يابي سياست خارجي ترکيه در بحران خليج فارس, خبرگزاري جمهوري اسلامي. 63- روزنامه رسالت, پنج شنبه, اول آذر 1369. 64- نشريه اتاق بازرگاني, صنايع و معادن ايران, شماره 10, سال 1375. روزنامه خرداد 24/10/1377. روزنامه ابرار 14/12/1377. روزنامه رسالت 19/2/1378. روزنامه ابرار 21/2/1378. نگاهي به مطبوعات سياسي و اقتصادي ترکيه در سال 1990, نشريه روزانه خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران. تحولات سياسي اقتصادي در ترکيه در سال 1991, گروه تحقيق خبرگزاري جمهوري اسلامي, پنج شنبه, 12/10/1370. خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران, وزارت خارجه ترکيه تهران و آنکارا از حسن تفاهم متقابل برخوردارند. 27/11/76. خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران, تحليل روزنامه مليت از مناسبات ايران و ترکيه 27/11/76. آنکارا, خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران, 4/5/78. واحد مرکزي خبر, 18/9/76. روزنامه جمهوري اسلامي, 4 آبان سال 1370. روزنامه کيهان, 2 بهمن سال 1369. روزنامه سلام, سوم شهريور 1372. موسسه مطالعات استراتژيک لندن " آب, امنيت و خاورميانه ترجمه پيروز ايزدي, دانشگاه امام حسين, 1372. کمبود آب درگيري بر سر منابع آب جهان, سالنامه نشريه هاي استراتژيک, موسسه بين المللي مطالعات استراتژيک 3-1992, ترجمه خبرگزاري جمهوري اسلامي. روزنامه شرق, سال اول, شماره 148, 20 اسفندماه 1382. روزنامه همشهري, ويژه نامه بيست و پنجمين پيروزي انقلاب اسلامي, 20 بهمن 1382. سخنراني وزير امور خارجه, کمال خرازي مراسم افتتاحيه سيزدهمين همايش بين المللي خليج فارس, دفتر مطالعات سياسي و بين المللي , اسفند 1381. سخنراني معاون عربي آفريقايي وزارت امور خارجه, مراسم افتتاحيه سيزدهمين همايش بين المللي خليج فارس, دفتر مطالعات سياسي و بين المللي , اسفند 1381. روزنامه شرق, سال اول, شماره 148, 20 اسفند 1382. روزنامه جمهوري اسلامي, 14 بهمن 1369. روزنامه شرق, سال اول, شماره 168, 20 اسفند 1382. مصاحبه آقاي زنگنه وزير نفت ايران در جريان همايش بين المللي انرژي تحت عنوان انرژي و امنيت در جهان در حال تحول, روزنامه همشهري, تهران, خرداد 1383. الشرق الاوسط 21/6/1996. " آب, امنيت و خاورميانه " گزارش موسسه مطالعات استراتژيک لندن, ترجمه پيروز ايزدي, دانشگاه امام حسين, سال 1372. " روزنامه حريت " چاپ ترکيه, آوريل 1991. متن قانون اساسي موقت عراق, شرق سال اول, شماره هاي 145, 147, 170, تا 19 اسفندماه 1382. مصاحبه همشهري با گل عبدا... وزير امور خارجه ترکيه, 24 دي 1382. ايران و فدراليسم عراق, روزنامه شرق, 2/1/1382. (( منابع انگليسي و اينترنتي )) 1. BISHKU MICHEL TURKEY & ITS MIDDLE EAST NEIGHBORS SINCE 1945 “JOURNAL OF SOUTH ASIAN 8” MIDDLE EASTERN NO 8 1992. 2. CILLER TANSU “The Role of TURKEY in The new WORLD” STRATEGIC REVIEW WINTER 1994. 3. 10- HALE WILLIAM “TURKEY THE MIDDLE EAST AND GULF CRISIS” INTERNATIONAL AFFAIRS 68 NO 4 1994. 4. KOHEN SAMI: TURKEY BALANCING ACT IN THE MIDDLE EAST INTERNATIONAL NO 4 1994 5. 13- PIPES DANIE TURKEY IRAQ MOSVI NO 3 September 1995. 6. Turkish Daily news chronology of Turkish-Iranian Ties March 5 1999. 7. Turkish Daily news chronology of key events in Turkish-Iranian Ties part2 march 6 1997. 8. Pipes Daniel; Turkey, Iraq and mousel: Middle East Quarterly. Vol. No3. September 1995. 9. Turkish News: 29 December 1989 10. MIDDLE EAST INTERNATIONAL NO 443 February 1993. 11. مقاله IRAN QUARTERY REPORT – فصلنامه انگلستان 1994 SEP. 12. سايت وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران, mfa.gov.ir . 13. سايت وزارت امور خارجه ترکيه mfa.gov.tr . 14. سايت وزارت امور خارجه: http://www.mfa.gov.tr/ 15. دستيابي انواع کتاب: http://www.lexlibris.com 16. مطبوعات کليه کشورها از جمله ترکيه: http://www.kidon.com