مقاله صلاحیت های مجامع عمومی (docx) 1 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 1 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

-342900-102870000 صلاحیت های مجامع عمومی بخش نخست- صلاحیت های مجمع عمومی مؤسس وظایف مجمع عمومی مؤسس در ماده 74 ل 1347 و ماده 558 لایحه قانون تجارت 1384 اینگونه آمده است «وظایف مجمع عمومی مؤسس به قرار زیر است: 1- رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و همچنین احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبانع لازم؛ 2- تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن؛ 3- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت؛ 4- تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی در آن منتشر خواهد شد ...»، «این موارد جنبه ی حصری دارند نه تمثیلی». شرح این وظایف در ماده 558 لایحه قانون تجارت 1384 به این ترتیب آمده است «وظایف مجمع عمومی مؤسس به قرار زیر است: 1- رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و همچنین احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأمین مبالغ آن 2- بررسی و اصلاح و تصویب طرح اساسنامه شرکت 3- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت 4- تعیین روزنامه شرکت که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی درآن منتشر خواهد شد». در خصوص شرکتهای تعاونی نیز وضعیت مشابه می باشد. تاسیس شركتهای تعاونی بر اساس اقدام مجمع موسس كه شامل عده ای افراد واجد شرایط عضویت می باشد صورت می گیرد. تعداد اعضای مجمع عمومی موسس هفت نفر است كه سه نفر به عنوان هیئت موسس و یك نفر به عنوان نماینده در اداره كل تعاون می باشند. دراولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی كه با شركت متقاضیان همراه با رسید لازم التادیه سهام مقرر تشكیل می شود اساسنامه پیشنهادی پس از بحث و بررسی با موافقت حداقل دو سوم اعضا تصویب شده و اعضایی كه با مصوبه آن مجمع در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند درهمان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند.(مستفاد از ماده ٣١).حداقل و حداكثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمركز و تداول ثروت به موجب آیین نامه مصوبه وزارت تعاون تعیین می گردد. ولی در هر حال تعداد اعضا از ٧ نفر كمتر نخواهد بود(ماده ٦). در اولین جلسه مجمع عمومی عادی اعضای هیئت مدیره انتخاب می گردند ودر اولین جلسه هیئت مدیره اسامی و مشخصات كامل اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرسان شركت تهیه و جهت بررسی تقدیم اداره كل تعاون می گردد. اولین هیئت مدیره منتخب شركت تعاونی مكلف است پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید. برای انجام ثبت شركتها و اتحادیه های تعاونی پس از طرح و تصویب آن ارائه مدارك مندرج در ماده ٥١ الزامی می باشد كه باید در چهار نسخه به اداره ثبت شركتها داده شود. سرمایه تامین یا تعهد شده از طرف اعضا درهر مرحله تاسیس شركت نباید كمتر ٥١ درصد كل سرمایه شركت باشد و هر تعاونی وقتی ثبت وتشكیل می گردد كه حداقل یك سوم سرمایه آن تادیه و در صورتی كه به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد. همانطور که ملاحظه شده تفاوتی در محتوای این دو ماده دیده نمی شود و تقریباً وظایف مجمع عمومی عادی تکرار شده است .البته این وظایف در ماده 497 لایحه قانون تجارت به اختصار ذکر شد در نگاهی دقیق تر نسبت به این مواد و مواد دیگر ل 1347 و لایحه قانون تجارت 1384 می توان وظایف دیگری هم برای این مجمع در نظر گرفت و تحت عناوین زیر بررسی نمود: 1.رسیدگی و احراز پذیره نویسی تمامی سرمایه شرکت 2.بررسی، اصلاح و تصویب طرح اساسنامه 3.انتخاب نخستین اعضاء هیئت مدیره 4.انتخاب نخستین بازرس یا بازرسان شرکت 5.تعیین اولین روزنامه کثیرالانتشار موارد یاد شده به صورت مجزا در گفتارهای آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. گفتار نخست- رسیدگی و احراز پذیره نویسی تمامی سرمایه شرکت در طی روال تشکیل شرکت و در پی اعمالی که برای آن انجام می شود مؤسسین شرکت گزارشی را مبنی بر انجام عملیات تشکیل شرکت و اینکه بنا بر خدماتی که برای تشکیل شرکت انجام داده اند چه امتیازاتی را خواهان هستند تحویل مجمع عمومی مؤسس می دهند و این مجمع بعد از بررسی های لازم بنا بر مورد، گزارش را تصویب می کند. این تکلیف بر عهده مؤسسین در ماده 16 ل 1347 اینگونه ذکر شده که پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد بعد از انقضای مدت تمدید شده مؤسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز اینکه تمام سرمایه شرکت صحیحاً تعهد گردیده و اقلاً سی و پنج درصد آن پرداخت شده است تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی مؤسس را دعوت خواهند نمود دعوت این مجمع هم به این صورت است که تاریخ تشکیل مجمع در روزنامه ای که در اعلامیه پذیره نویسی معلوم شده آگهی و علاوه بر آن به موجب دعوت نامه جداگانه کلیه صاحبان سهام برای روز و ساعت معین دعوت و معمولاً دستور مجمع عمومی مؤسسین هم در آن قید می شود. در ماده 480 لایحه قانون تجارت 1384، سی و پنج درصد تأمین سرمایه شرکت سهامی عام از طریق عرضه سهام به عموم می باشد بعد از مراجعه به عموم و پذیره نویسی انجام شده، مجمع عمومی مؤسس طبق مواد 558 و 497 لایحه قانون تجارت 1384 وظیفه بررسی این پذیره نویسی و مقدار سرمایه تأمین شده از عموم را دارد البته قبل از تشکیل این مجمع بر اساس ماده 496 لایحه قانون تجارت 1384 پس از پایان مهلت پذیره نویسی، مؤسسین حداکثر ظرف 30 روز ضمن بررسی امر پذیره نویسی و احراز پذیره نویسی تمامی سرمایه شرکت، تعداد سهم هر یک از پذیره نویسان را مشخص و مجمع عمومی مؤسس را دعوت خواهند کرد. پس از تشکیل مجمع عمومی مؤسس، برای رسیدگی به این گزارش، «گزارش مزبور توسط یکی از مؤسسین با تطبیق اسناد مالی و مدارک و فیش های پرداختی و استعلام از حسابداران شرکت باید احراز نمایند که چه اشخاصی نسبت به پذیره نویسی سهام شرکت اقدام و چه تعداد از سهام عرضه شده را خریداری یا تعهد کرده اند». با توجه با نگارش بند اول ماده 74 ل1347 این شبهه ایجاد می شود که «لایحه 1347 مجمع عمومی مؤسس را موظف به تصویب گزارش مؤسسین نموده است» ایراد بر نوع نگارش صحیح به نظر می رسد اما قطعاً منظور قانونگذار مکلف نمودن مجمع عمومی مؤسس بر تصویب گزارش مؤسسین نبوده است زیرا این مجمع برای مواردی که در ماده 74 ل 1347 ذکر شده است تشکیل می شود و پس از آن برای آغاز فعالیت شرکت این مجمع موظف است اقداماتی را انجام دهد و تصمیماتی را اتخاذ نماید و در انجام این امور به طور مثال تصویب گزارش مؤسسین اختیار تام دارد و اراده مؤسسین و پذیره نویسان بر آن حاکم است. در مقابل این نوع نگارش، پیشنهادی هم شده است «رسیدگی به گزارش مؤسسین و در صورت صلاحدید تصویب آن و...» که به نظر نگارنده بیش از متن قانونی گویای مطلب می باشد. این ایراد در لایحه قانون تجارت 1384 هم قابل طرح است چون بند نخست ماده 558 این لایحه عیناً از بند نخست ماده 74 ل 1347، گرفته شده است. در این گزارش ممکن است مؤسسین شرکت مزایایی را هم مطالبه کرده باشند و یا اینکه مؤسسین آورده های غیر نقدی داشته باشند که بر اساس ماده 76 ل 1347 آورده های غیر نقدی باید قبل از دعوت مجمع عمومی مؤسس توسط مؤسسین با نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری مورد ارزیابی قرار گیرد که این نظر هم باید همراه با گزارش آنان در اختیار مجمع گذاشته شود. همچنین توجیه مزایای مطالبه شده از سوی مؤسسین هم باید ضمیمه گزارش مؤسسین باشد. «حال اگر صاحبان آورده های غیر نقدی و مطالبه کنندگان مزایا نظر مجمع عمومی را نپذیرند و سایر پذیره نویسان نیز حاضر به تأدیه مبالغ به جای آنان نباشند در این صورت تکلیف چیست؟» در لایحه قانون تجارت 1384 طبق موضوع ماده 495 در شرکتهای سهامی عام پرداخت تمام یا بخشی از سرمایه به صورت غیر نقد مجاز نمی باشد اما در شرکتهای سهامی خاص طبق مفهوم مخالف این ماده و تبصره 1 ماده 504 لایحه قانون تجارت 1384 پذیرفته شده و بر اساس آن سرمایه غیر نقد تا زمان ثبت شرکت به صورت امانی نزد آورنده اینگونه سرمایه، نگاهداری خواهد شد و پس از ثبت شرکت تحویل مدیران آن می شود. تعیین ارزیابی این آورده ها طبق بند 2 ماده 504 و ماده 506 لایحه قانون تجارت 1384 بر عهده کارشناس رسمی می باشد. در صورتی که سرمایه تأمین شده از میزان سرمایه مقرر در اعلامیه پذیره نویسی بیشتر باشد مجمع فوق می تواند سرمایه تأسیس را معادل مبلغ تأمین شده منظور کند و یا آنکه مبلغ مازاد را با نسبتی یکسان، معادل نسبت مبلغ مازاد به مبلغ سرمایه تأمین شده به مأخذ پرداختی هر پذیره نویس، به آنان مسترد کند (ماده 501 لایحه قانون تجارت 1384). مطابق با مواد 193 و 194 قانون تجارت كليه شركتهاي تعاوني ، بدواً اساسنامه و كليه اوراق مربوط به تأسيس شركت تعاوني را به تأئيد وزارت برسانند و لازم است برای اخذ پذیره نویسی ان را ثبت نمایند. بر اساس ماده 81 ل 1347 در این صورت اعضای تعاونی باید ظرف 10 روز از تاریخ تشکیل آن مجمع مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا مؤسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهد نامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. گفتار دوم- بررسی، اصلاح و تصویب طرح اساسنامه دومین وظیفه ای که در ماده 74 ل برای مجمع عمومی مؤسس در نظر گرفته شده است تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن است این وظیفه با کمی تفاوت در نگارش در ماده 558 لایحه قانون تجارت 1384 به این صورت آمده است «بررسی و اصلاح و تصویب طرح اساسنامه» البته درماده 497 این لایحه وظیفه مذکور با همان نگارش ترتیب داده شد. اساسنامه شرکت در حکم قانون شرکت محسوب می شود که بر اساس آن خط مشی شرکت معین می گردد طرح اساسنامه را مؤسسین شرکت قبل از پذیره نویسی تهیه می کنند به این ترتیب تأسیس این شرکت با این قرارداد شروع می شود و پذیره نویسان هم اراده ی خود را بر مبنای همین طرح اساسنامه بررسی می کنند و با این استدلال وارد شرکت می شوند که خط مشی شرکت معین است. به این ترتیب «آیا مجمع عمومی مؤسس می تواند طرح اساسنامه مذکور را که قبلاً وسیله مؤسسین تنظیم گردیده و پذیره نویسان نیز بر مبنای آن ورقه تعهد سهام را امضاء نموده اند اصلاح نماید؟ در صورتی که به اتفاق آراء چنین اصلاحی انجام پذیرد، امر بدیهی و قابل قبول است، ولی اگر اکثریت پذیره نویسان طرح اساسنامه مورد بحث را اصلاح نمایند در چنین صورتی محل بحث و گفتگو می باشد و تغییر در اساسنامه از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است» به این تحلیل باید اضافه نمود که در ماده 15 ل 1347 آمده که «امضاء ورقه تعهد سهم، به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد» به نظر یکی از حقوقدانان این ماده خالی از ایراد نیست و معتقدند که «اصولاً مندرجات اساسنامه و یا هر نوع تغییر در آن، همچنین تصمیمات مجامع عمومی شرکت درباره دستور جلسات که پس از بحث و مذاکره و تبادل نظر اتخاذ می گردد نباید قبلاً از طرف شرکاء شرکت قبول شده تلقی گردد زیرا اگر اساسنامه و تصمیمات مجامع بر خلاف قانون و بدون رعایت اکثریت های لازم باشد فاقد اعتبار خواهد بود و اگر منطبق مقررات بوده و اکثریت های قانونی در تصویب آن رعایت شده باشد در این صورت نیز موردی برای ایراد و اعتراض باقی نخواهد ماند به هر حال این سختگیری که ظاهراً به ضرر شرکاء در قبال هیئت اداری و مسئولین شرکت است موجه به نظر نمی رسد» این تحلیل ها زمانی پذیرفتنی است که اساسنامه شرکت را بر اساس قرارداد شرح دهیم که طرفین یعنی مؤسسین، طرح اساسنامه را تدوین و تهیه کردند و پذیره نویسان بعد از آن وارد این قرارداد شده اند. اما «اساسنامه شرکت را نمی توان بر اساس قرارداد تشریح نمود، زیرا در قرارداد رضایت کلیه طرفین قرارداد برای تصویب یا تغییر آن لازم است در صورتی که قانون تجارت تصویب اساسنامه را به اکثریت تجویز می کند بنابراین، مقررات مربوط به عقد و قرارداد در مورد شرکتهای سهامی صادق نیست و شرکت را باید سازمان حقوقی مستقلی دانست که قانون برای آن مقرراتی وضع کرده است» به نظر نگارنده، درست است که شرکت را باید یک شخصیت حقوقی مستقل دانست که این مورد برای زمانی است که شرکت تشکیل شده است اما طرح اساسنامه از ادامه روند تشکیل شرکت تا زمان تشکیل شرکت می باشد با این توضیح که مؤسسین شرکت برای تأسیس شرکتی با شرایطی که در طرح اساسنامه پیش بینی شده، پیشنهاداتی را معین و بر مبنای آن طرح اساسنامه را می دهند پذیره نویسان در واقع با خواندن این پیشنهادات قبولی خود را برای تأسیس این شرکت با این شرایط اعلام می دارند این اعمال نشانه بارز یک قرارداد کامل است. مطابق با ماده 4 ایین نامه قدیمی (سال 1377) تشکیل شرکتهای تعاونی ، یکی از مواردی که می تواند منجر به تشکیل مجمع عمومي فوق‌العاده شود ، رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به تغيير مواد اساسنامه در حدود قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران می باشد. این موضوع در آئين‌نامه جدید (1387)نحوه تشكيل مجامع عمومي موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاوني نیز دقیقا ذکر شده است و تفاوتی با ایین نامه قبلی ندارد. گفتار سوم- انتخاب نخستین اعضاء هیئت مدیره سومین وظیفه ای که برای مجمع عمومی مؤسس در ماده 74 ل 1347 ذکر گردیده است انتخاب اولین مدیران شرکت می باشد این مورد از دو جهت از اهمیت بالا برخوردار است نخست اینکه زمان تشکیل شرکت را معین می نماید چون در ماده 17 ل 1347 آمده است که از تاریخی که مدیران و بازرسان شرکت کتباً قبول سمت نمایند شرکت تشکیل شده محسوب می شود، دوم اینکه مدیران وظیفه اجرایی شرکت را بر عهده دارند، بر این اساس اجرای اهداف شرکت در بدو امر باعث روشن شدن فعالیت شرکت در جهت مثبت یا منفی می شود و از این طریق می توان پیشرفت فعالیت شرکت را بهتر تخمین زد یا بالعکس عدم موفقیت شرکت را با فعالیت های اولیه مدیران می توان پی برد. حال باید دید که انتخاب این مدیران به چه ترتیبی می باشد؟ طبق ماده 75 ل 1347 تصمیمات در مجمع عمومی مؤسس همواره با اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ می شود، از طرفی انتخاب مدیران در مجمع عمومی عادی موضوع ماده 88 ل 1347 با اکثریت نسبی می باشد در این صورت کدام یک از این موارد ملاک انتخاب برای اولین مدیران در مجمع عمومی مؤسس خواهد بود؟ به نظر می رسد ملاک همه تصمیم گیری ها در مجمع عمومی مؤسس ماده 75 ل 1347 می باشد یعنی کلیه تصمیمات، حتی انتخاب اولین مدیران باید به اکثریت دو سوم آراء حاضرین صورت گیرد. تعیین اولین مدیران در لایحه قانون تجارت 1384 هم از وظایف مهم مجمع عمومی مؤسس می باشد که در ماده 497 و بند 3 ماده 558 این لایحه آمده است. همانطور که گفته شد مدیران نقش بسیار عمده ایی در روند شرکت دارند مدیران در ماده 422 لایحه قانون تجارت 1384 تعریف شده است «مدیران کسانی هستند که به موجب تصمیم مؤسسین، یا مجمع عمومی یا شرکاء و صاحب سرمایه در شرکت یکنفره حسب مورد به عنوان عضو هیئت مدیره، مدیر یا مدیر عامل انتخاب شده اند» در تبصره نخست این ماده به ابهامی که در لایحه اصلاحی 1347 وجود داشت و باعث ایجاد نظرهای متفاوتی می شد پایان داد و عنوان مدیر را شامل شخصی که از سوی هیئت مدیره یا مدیران به عنوان مدیر عامل برگزیده شده نیز خواهد شد. تعداد اعضای انتخابی هیئت مدیره در شرکتهای سهامی خاص حداقل سه عضو و در شرکتهای سهامی عام پنج عضو می باشد که در ماده 593 لایحه قانون تجارت 1384 به صراحت آمده است در صورتی که در ماده 107 ل 1347 فقط حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی عام آمده که پنج شخص می باشد اما چنین نصی برای شرکتهای سهامی خاص در ل 1347 پیش بینی نشد و با استنباط از ماده 3 ل 1347 و حد نصاب تصمیم گیری در این هیئت، تعداد اعضای هیأت مدیره در شرکتهای سهامی نباید کمتر از سه عضو باشد (در این خصوص در قسمت انتخاب مدیران توسط مجمع عمومی عادی بیشتر مورد بحث قرار گرفته است). در همین راستا در لایحه قانون تجارت 1384 وظیفه دیگری هم بر عهده مجمع عمومی مؤسس قرار داده شده است و آن تعیین عضو علی البدل هیئت مدیره می باشد مجمع عمومی باید برای شرکتهای سهامی خاص حداقل دو عضو و برای شرکتهای سهامی عام سه عضو، عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب نماید (ماده 594 لایحه قانون تجارت 1384). در خصوص شرکتهای تعاونی نیز در موضوع انتخاب اعضای هیات مدیره وضعیت مشابه می باشد. مطابق با ماده 17- هئیت مدیره در اولین جلسه خود (طبق فرم شماره 6) رئیس، نایب رئیس، منشی، مدیر عامل و صاحبان امضای مجاز را انتخاب و به یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل با حق توکیل به غیر وکالت می‌دهد تا تشریفات قانونی ثت تعاونی را انجام دهد. تعیین اولین مدیران در ایین نامه سال 1387 هم از وظایف مهم مجمع عمومی مؤسس سپرده شده است. مطابق با ماده 7 این ایین نامه   برای تشکیل تعاونی، هیات مؤسس متشکل از متقاضیان حائز شرایط قانونی، نسبت به تهیه طرح پیشنهادی و تنظیم اساسنامه منطبق بر قانون بخش تعاونی، دعوت به عضویت افراد واجد شرایط و تشکیل اولین مجمع عمومی عادی جهت تصویب اساسنامه و تعیین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان و سایر وظایف مجمع عمومی عادی اقدام می‌نماید. گفتار چهارم- انتخاب نخستین بازرس یا بازرسان شرکت کنترل شرکتهای تجاری می تواند از بیرون و از داخل شرکت انجام شود در نظام حقوقی ایران راهکار نظارت از بیرون برای شرکتهای تجاری به طور خاص، بر خلاف حقوق انگلستان تعبیه نگردیده است بنابراین در حقوق شرکتهای ایران، کنترل و نظارت بر شرکتهای تجاری در واقع همان نظارت از درون است که به بازرسان شرکت واگذار شده است. این بازرسان، همانطور که عنوان شد رکن نظارت کننده در شرکتهای سهامی می باشند. انتخاب اولین اعضای رکن نظارت کننده در هر دو لایحه 1384 و 1347 بر عهده مجمع عمومی مؤسس می باشد در ماده 497 و بند 3 ماده 558 لایحه قانون تجارت 1384 و ماده 145 و بند 3 ماده 74 ل 1347 این مطلب ذکر شده است. رکن نظارت کننده همانطور که در مباحث گذشته بیان شد از مهمترین ارکان شرکت سهامی می باشد و در واقع چشم و گوش سهامداران و معتمد همه اشخاص طرف معامله با شرکت محسوب می شوند لذا انتخاب این اشخاص وظیفه حساسی می باشد. البته این مجمع در انتخاب بازرسان باید ملاکهای مندرج در قانون را رعایت نماید ملاکهایی که در ماده 622 لایحه قانون تجارت 1384 و مواد 144 و147 ل 1347 ذکر شده است. مطلب دیگر در خصوص انتخاب بازرس یا بازرسان این است که شرایط انتخاب بازرس یا بازرسان در شرکتهای سهامی عام و خاص متفاوت است چون بر اساس تبصره ماده 144 ل 1347 در حوزه هایی که وزارت اقتصاد اعلام می کند وظایف بازرس شرکتها را در شرکتهای سهامی عام کسانی می توانند ایفا کنند که نام آنها در فهرست رسمی بازرسان شرکتها درج شده باشد و آیین نامه ای برای اجرای تبصره ماده 144 ل 1347 در سال 1349 تصویب گردید اما این آیین نامه به علت متروک ماندن، منسوخ شده است و برای پر کردن این خلاء، قانونی به نام «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی» در سال 1372 وضع گردید و در سال 1374 نیز «آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان» تصویب شد که برای انتخاب بازرسی امین در شرکتهای سهامی عام باید شرایطی رعایت گردد مانند: نداشتن پیشینه کیفری و پیشینه سوء حرفه ای، مالی و اداری، دارا بودن حسن شهرت و مدرک کارشناسی مرتبط و داشتن سابقه کاری. البته بازرس یا بازرسان باید شرایطی را که در ماده 147 ل 1347 آمده است را هم در شرکتهای سهامی عام و هم خاص داشته باشند. سوال قابل طرح این است که با توجه به این محدودیت ها و ممنوعیت ها برای انتخاب بازرس یا بازرسان شرکتهای سهامی آیا اشخاص حقوقی را می توان برای این سمت انتخاب کرد؟ هیچ نص صریحی در قانون مبنی بر این ممنوعیت وجود ندارد ولی یکی از حقوقدانان به این صورت استدلال نمودند که «با توجه به ماده 110 ل 1347 شخص حقوقی را نمی توان به سمت بازرس شرکت انتخاب نمود» برای درک بهتر این استدلال می توان گفت که چون انتخاب شخص حقوقی به سمت هيأت مدیره در ماده 110 ل 1347 به صراحت ذکر شده است اگر منظور قانونگذار مبنی بر عدم ممنوعیت اشخاص حقوقی برای انتخاب در سمت بازرس شرکتهای سهامی بود همانند هیئت مديره مقرره اي را هم براي بازرسان قرار مي داد. اما این استدلال قبل از تصویب قانون سال 1372 و آیین نامه آن کاربرد داشت چون در سال 1372 بعد از تصویب «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی» و «آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان» در سال 1374، منعی که برای انتخاب اشخاص حقوقی جهت انتصاب به سمت بازرس شرکتهای سهامی وجود داشت برطرف شد. البته باید توجه داشت که با تصویب لایحه قانون تجارت 1384، قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی سال 1372 و آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مصوب سال 1374 به جای خود باقی می مانند. در ماده 621 لایحه قانون تجارت 1384، انتخاب بازرس در شرکتهای سهامی عام بر عهده مجمع عمومی مؤسس و در شرکتهای سهامی خاص در صورت عدم تشکیل مجمع عمومی مؤسس بر عهده مؤسسین شرکت قرار داده شده است. در این لایحه همانند لایحه 1347 محدودیت ها و ممنوعیت هایی برای انتخاب بازرس وجود دارد طبق ماده 622 لایحه قانون تجارت 1384، اشخاصی را که نمی توانند بازرس شرکت سهامی شوند عنوان نموده است که تفاوتهایی هم با لایحه 1347 دارد نخست اینکه، صراحتاً در بند 6 این ماده بر تجویز بازرس شدن اشخاص حقوقی مذکور است و فقط اشخاص حقوقی که مدیران شرکت در آنها مدیر یا شریک می باشند نمی توانند بازرس آن شرکت شوند، علاوه بر این سهامدارانی که بیش از ده درصد سهام شرکت را داشته باشند و شرکاء و مدیران اشخاص حقوقی که به عنوان بازرس شرکت انتخاب شده اند و مؤسسات حسابرسی که خود یا یک یا چند تن از مدیران آن در شرکتی سمت مدیریت دارند و یا مدیران و یا اعضای آن در مجموع بیش از بیست درصد سرمایه شرکتی را دارا می باشند از انتخاب شدن به عنوان بازرس شرکت مزبور ممنوع می باشند این موارد در لایحه 1347 در خصوص انتخاب بازرسان نیآمده است. در شرکتهای تعاونی علاوه بر بازرس یا بازرسان اصلی، بازرس علی‎البدل نیز تعیین خواهد شد. تبصره‎ی یک ماده‎ی چهل قانون بخش تعاونی، هیأت ‎مدیره را مکلف می‎نماید در فقدان بازرس اصلی از بازرس علی‎البدل دعوت نماید. به موجب این تبصره در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی یا استعفای بازرس یا بازرسان اصلی هیأت ‎مدیره مکلف است ظرف ده روز بازرس یا بازرسان علی‎البدل را برای بقیه مدت دعوت کند تا به جانشینی آنها و به عنوان بازرس اصلی وظایف مربوطه را انجام دهد تعداد بازرسان اصلی باید عدد فرد باشد مثلاً یک یا سه نفر. عزل بازرسان نیز بر عهده‎ی مجمع عمومی عادی است. البته باید به جای بازرس یا بازرسان عزل شده، بازرس یا بازرسان جدید انتخاب شوند. قبول استعفای بازرس نیز با مجمع عمومی می‎باشد و این مجمع ضمن قبول نمودن استعفا باید بازرس یا بازرسان جدید را انتخاب نماید. ممنوعیت‎های بازرس در شرکتهای تعاونی بازرسان شرکت‎های تعاونی مشمول ممنوعیت‎های زیر می‎باشند: بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره‎ی امور شرکت را ندارند اما می‎توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت‎مدیره شرکت کنند و درخصوص مسایل جاری شرکت تعاونی اظهار‎نظر نماید. هم‎چنین بازرسان نمی‎توانند سمت بازرسی یا مدیر‎عاملی یا عضویت هیأت‎مدیره‎ی شرکت تعاونی دیگری را که موضوع و فعالیت مشابه دارند بپذیرد. به‎علاوه معاملات بازرسان با شرکت تعاونی که بازرس آن هستند تابع مقرراتی است مجمع عمومی عادی در چهارچوب دستورالعمل وزارت تعاون تصویب می‎نماید. مسئولیت بازرسان در شرکتهای تعاونی هرگاه بازرس در عمل به وظایف و استفاده از اختیارات خود تخلف کند و موجب ورود ضرر به شرکت تعاونی شود ملزم به جبران آن خسارت خواهد بود و در صورتی که عمداً تخلف کرده باشد مسئولیت کیفری نیز خواهد داشت. هرگاه شرکت تعاونی بیش از یک بازرس داشته باشد هر یک از بازرسان می‎توانند به تنهایی به انجام وظایف و اختیارات خود بپردازند. در صورت اختلاف نظر بین بازرسان، کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند و در صورت بروز اختلاف نظر، موارد اختلاف را با ذکر دلیل در گزارش قید می‎نمایند گفتار پنجم- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در بند چهارم ماده 74 ل 1347 آخرین وظیفه مجمع عمومی مؤسس ذکر شده است در این بند آمده که «تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامدران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد». از آنجایی که معمولاً شرکتهای سهامی از وسعت زیادی برخوردار هستند برخی اوقات دسترسی شرکاء به یکدیگر مشکل است. تعیین روزنامه کثیرالانتشار به همین علت می باشد تا سهامداران از روند فعالیت شرکت مطلع شوند حساسیت در این امر تا حدی ست که برای اطلاع سهامداران دو روزنامه در نظر گرفته شد در تبصره ماده 17 ل 1347 اصلاحی 22/11/53 مقرر است که «هرگونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه باید در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود یکی از این دو روزنامه به وسیله مجمع عمومی مؤسس و روزنامه دیگر از طرف وزارت اطلاعات و جهانگردی تعیین می شود». با توجه به ماده فوق الذکر، در حال حاضر وزارت ارشاد اسلامی جانشین وزارت اطلاعات و جهانگردی شده است بنابراین روزنامه دیگر توسط وزارت ارشاد اسلامی تعیین می گردد. یکی از حقوقدانان معتقدند که «تعیین روزنامه به وسیله مجمع عمومی مؤسس از شرایط لازم برای تشکیل شرکت محسوب نمی شود و شرکت از زمانی تشکیل می شود که شرایط مندرج در ماده 17 ل 1347 تحقق پیدا کرده باشد» این استدلال به نظر صحیح نمی باشد چرا که تعیین روزنامه شرکت و انتخاب مدیران و بازرسان مندرج در ماده 17 در یک جلسه انجام می پذیرد و در ادامه هم در خصوص انتخاب روزنامه توسط مرجع دیگر که در اینجا وزارت ارشاد می باشد فرمودند «البته مشخص نیست که به چه دلیلی قانونگذار این وزارت خانه را برای تعیین روزنامه دیگر صالح دانسته است» در مقابل می توان گفت که اولاً تعیین مرجعی رسمی خارج از شرکت، برای انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت آگهی های شرکت بسیار مفید است چرا که امکان آگاهی سهامداران از وضعیت شرکت بالا می رود و از سوء استفاده های احتمالی در انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جلوگیری می شود ثانیاً، به جهت گستردگی زیاد شرکتهای سهامی از آگاه شدن سهامداران اطمینان بیشتری بدست آید. قطعاً منظور قانونگذار از این کار این بود که به جهت گستردگی زیاد شرکتهای سهامی از آگاه شدن سهامداران اطمینان بیشتری حاصل شود. در لایحه قانون تجارت 1384 هم تعیین اولین روزنامه کثیرالانتشار بر عهده ی مجمع عمومی مؤسس قرار گرفت در ماده 440 این لایحه روزنامه شرکت بدین صورت تعریف شده است «منظور از روزنامه ی شرکت روزنامه ی کثیرالانتشار (کاغذی یا الکترونیکی) سراسری است که آگهی هایی که به موجب قانون یا اساسنامه نشر آنها ضروری است، در آن منتشر می شود...» بنابراین در این لایحه صریحاً از عبارت «کثیرالانتشار و سراسری» استفاده شده است که جای سؤ استفاده احتمالی را ببندد و از روزنامه های محلی و مجلات استفاده نگردد و اینکه قانونگذار در این لایحه بر اساس پیشرفت های جوامع، از روزنامه های الکترونیکی نیز برای نشر آگهی های شرکت استفاده نمود که در قسمت انتخاب روزنامه کثیرالانتشار توسط مجمع عمومی عادی بیشتر مورد بررسی قرار گرفت. در خصوص شرکتهای تعاونی و مطابق با مفاد تبصره 4 ماده 33 و بند 34 قاون بخش‌ تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در خصوص تعیین روزنامه‌ کثیرالانتشار صرفا در مقام بیان این امر است که اولا تعاونیهای‌ دارای بیش از یکصد عضو بایستی آگهی‌ها و مصوبات مجامع‌ عمومی خود را از طریق روزنامه کثیرالانتشار،در صلاحیت مجمع‌ عمومی عادی شرکت است.بنابراین هیچ‌یک از مقررات مذکور به معنای تکرار دستور جلسه(تعیین روزنامه)نیست و مادامی که‌ کثیرالانتشار در دستور جلسه عمومی امری عبث و بیهوده است و همان انتخاب اولیه کفایت می‌کند. ثانیا تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های‌ شرکت،اساسا به منظور اطمینان از اطلاع‌رسانی کامل و حفظ حقوقی اعضا است و هر روزنامه‌ای که بتواند این هدف را بهتر محقق نماید،قابل تعیین به‌ عنوان روزنامه شرکت‌ می‌باشد.به عبارت دیگر روزنامه کثیرالانتشار یک‌ مفهوم نسبی است و مصادیق‌ آن با توجه شاخصه‌هایی چون، حوزه فعالیت شرکت،تعداد اعضا،اقامتگاه قانونی آنان،نوع‌ شرکت،کیفیت و کمیت سطح‌ دسترسی افراد به روزنامه‌ مذکور،تیراژ روزنامه و حوزه‌ جغرافیایی انتشار آن متفاوت‌ است.معهذا برخی از روزنامه‌ها به جهت قدمت و معروفیت بیش از حد خود قابلیت بیشتری برای اطلاق‌ عنوان روزنامه کثیرالانتشار یافته‌اند و احتمال آنکه برخی‌ افراد به آن دسترسی نداشته باشند بسیار کم است به علاوه این‌ نکته را نیز باید توجه داشت که ممکن است برخی از اعضا شرکت در محدوده زمانی تشکیل مجمع در حوزه فعالیت شرکت‌ مانند شهرستان یا استان مربوطه حضور نداشته لذا وسعت انتشار روزنامه می‌تواند به نحوی ابهامات و تردیدهای احتمالی را مرتفع‌ نماید. بخش دوم- صلاحیت های مجمع عمومی عادی «مجمع عمومی عادی، تصمیمات مربوط به امور عادی و جاری شرکت را اتخاذ می نماید» در ماده 86 ل  آمده است که «مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده است تصمیم بگیرد» در ماده 563 لایحه قانون تجارت 1384 هم این مقرره با همین نگارش ذکر شد با این تفاوت که در متن این ماده، مجمع عمومی مؤسس، به خوبی حذف شده است. با توجه به این مواد می توان گفت در خصوص تصمیمات اتخاذی در شرکت، همه امور در صلاحیت مجمع عمومی عادی است مگر آنهایی که در صلاحیت خاص مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی فوق العاده قرار دارد البته همانطور که گفته شد در لایحه قانون تجارت1384، مجمع عمومی مؤسس حذف شد «چراکه مستثنی نمودن مجمع عمومی مؤسس از اختیارات مجمع عمومی عادی نادرست و با قواعد منطقی تعارض دارد زیرا که اولاً مجمع عمومی مؤسس تنها یک بار آن هم پیش از تأسیس و ثبت شرکت منعقد می گردد و به محض ثبت شرکت، تصور وجود چنین مجمعی واهی است. لذا، شرایط استثناء که وجود زمان و مکان یکسان می باشد در اینجا غایب بوده و هیچ نسبتی میان قاعده و استثناء به چشم نمی خورد ثانیاً و فارغ از ایراد بالا، حتی استثناء دانستن اختیارات مجمع مؤسس برای مجمع عادی در شرایط یکسان زمانی و مکانی نیز نشانگر بی دقتی در نگارش مقرره مزبور است زیرا که برخی اختیارات در مجمع یاد شده و از جمله اختیارات مدیران و بازرسان و انتخاب روزنامه ای که آگهی های شرکت در آن منتشر می شود، یکی است و چندان هم میان اختیارات دو مجمع رابطه قاعده و استثناء برقرار نمی شود» بنابراین، بر طبق آنچه که ذکر شد مجمع عمومی مؤسس فقط یک بار تشکیل می شود و در طول حیات شرکت، فقط دو مجمع عمومی عادی و فوق العاده داریم. مجمع عمومی عادی «همانطور که از اسم آن پیداست در مواقع عادی و معمولی تشکیل می گردد» که موعد تشکیل آن بر اساس مواد 89 ل 1347 و 566 لایحه قانون تجارت 1384 طبق اساسنامه است و باید سالی یکبار تشکیل شود. در ماده 89 ل 1347 اینطور آمده است که «مجمع عمومی عادی باید سالی یکبار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورت حساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط به حسابهای سال مالی تشکیل شود» به همین ترتیب در ماده 566 لایحه قانون تجارت 1384 مذکور است که «مجمع عمومی عادی باید سالی یکبار در هنگامی که اساسنامه پیش بینی نموده برای رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به صورتهای مالی سال مالی قبل و گزارش هیأت مدیره و بازرس تشکیل گردد». بر اساس این مواد و مواد دیگر این لوایح وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد: 1- رسیدگی به حسابهای سالیانه شرکت و تصويب ترازنامه 2- تصویب تقسيم سود و اندوخته میان سهامداران 3- انتخاب و عزل مدیران 4- انتخاب و عزل بازرس يا بازرسان 5- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت انتشار آگهي هاي شركت 6- تأييد و يا رد برخي معاملات مديران و مدير عامل 7- تصويب پرداخت حق حضور در جلسات هيأت مديره به مديران غير موظف و حق الزحمه مديران 8- تعيين حق الزحمه بازرس يا بازرسان 9- تعيين جانشين براي مدير يا مديران تصفيه 10- ديگر وظايف مجمع عمومي عادي این موارد در گفتارهای آتی به صورت جداگانه و به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد. پیرامون صلاحیتهای مجمع عمومی در شرکتهای نعاونی نیز وضعیت مشابه می باشد. «مجمع عمومی عادی، تصمیمات مربوط به امور عادی و جاری شرکت را اتخاذ می نماید» وظايف اولين مجمع عمومي در بدو تاسيس تعاوني بطور شفاف آمده واجازه تعيين حداقل وحداكثر سهام تاسقف 30درصد كل سهام آمده است. در آيين نامه جدید تشکیل تعاونی ها مصوب سال 1387احصاء كامل وظايف و اختيارات مجامع عمومي عادي و تجميع موارد پراكنده قانون صورت گرفته است. همچنین اجازه تعيين حقوق ومزاياي مدير عامل وتصميم گيري در خصوص عضويت وياادامه آن در صلاحيت مجمع عمومي قرار گرفته است. گفتار نخست- رسیدگی به حسابهای شرکت و تصویب ترازنامه «مهم ترین وظیفه مجمع عمومی عادی رسیدگی به حسابهای شرکت می باشد» چون هر شرکت باید بداند که به چه اندازه سود برد و یا به چه میزان از فعالیتهای خود ضرر کرده است به همین ترتیب هیأت مدیره که مسئولیت اجرایی شرکت را بر عهده دارد پس از پایان سال مالی باید صورت حسابهایی را تهیه و تنظیم کند و در واقع هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی، گزارش فعالیت یک ساله خود را می دهد «سال مالی از اول فروردین هر سال شرکت شروع و تا آخر اسفند ماه همان سال پایان می یابد». در همین راستا در ماده 232 ل 1347 آمده است که «هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی با دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود». همه موارد مندرج در این ماده مانند ترازنامه، حساب عملکرد و حساب سود و زیان در علم حسابداری تعریف شده است. لازم به ذکر است که طبق تبصره ماده 89 ل 1347 گزارش بازرس يا بازرسان هم بايد در مجمع عمومي عادي براي اتخاذ تصميم در خصوص حسابهاي شرکت مطرح شود چون در این تبصره آمده «بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود» پس گزارش بازرسان هم از اهمیت بالایی برخوردار است (ماده 152 ل 1347). وظیفه رسیدگی به حسابهای شرکت و تصویب ترازنامه در ماده 725 و566 لایحه قانون تجارت 1384 هم بر عهده مجمع عمومی عادی قرار گرفته است سال مالی هم باید در اساسنامه تعیین شود (بند 19 ماده 8 ل 1347 و بند 17 ماده 488 لایحه قانون تجارت 1384). قبل از اینکه صورتهای مالی به تصویب مجمع عمومی عادی برسد مدیران شرکت این صورتحساب ها را تنظیم می کنند (ماده 615 لایحه قانون تجارت 1384) البته در زمان تصفیه شرکت تنظیم صورتهای مالی بر عهده مدیران تصفیه می باشد و بازرسان شرکت هم وظیفه دارند این صورتهای مالی را بررسی کنند و بر اساس استانداردهای حسابرسی اظهار نظر کنند (ماده 624 لایحه قانون تجارت 1384). اظهار نظر بازرسان در این خصوص در لایحه قانون تجارت 1384 نیز بسیار مهم است چون بر اساس قسمت آخر ماده 566 لایحه قانون تجارت 1384 «...بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی معتبر نخواهد بود». بعد از تصویب صورتهای مالی، این مورد از مواردی است که بر اساس بند 2 ماده 106 ل 1347 و بند 2 ماده 589 لایحه قانون تجارت 1384 باید برای ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد. در اینجا سؤالی که قابل طرح است این که اگر مجمع عمومی عادی پس از بررسی های انجام شده صورتهای مالی را تصویب نکند چه وضعیتی بوجود می آید؟ لایحه 1347 در این مورد صراحتی ندارد، به نظر می رسد «در این صورت مجمع عمومی عادی با استناد ماده 86 ل 1347 می تواند دستوری مبنی بر بررسی مجدد اسناد و مدارک و دفاتر مالی شرکت و تطبیق آنها با موازین قانونی صادر نماید علاوه بر آن لازمه اختیار تصمیم در مورد حسابهای شرکت عدم تصویب و صدور دستورات مذکور هم می باشد» در مقابل می توان گفت که در ماده 86 ل 1347 هیچ نصی با این مفهوم وجود ندارد و نمی توان در این خصوص به این ماده استناد کرد همان بهتر که گفته شود در این مورد هیچ مقرره ایی وجود ندارد متأسفانه با مطالعه لایحه قانون تجارت 1384 هم باید گفت در این خصوص پیش بینی خاصی نشده است و البته باید متذکر شد که عدم تصویب صورتهای مالی از طرف مجمع عمومی عادی باعث بروز اشکال مالیاتی برای شرکت می شود چرا که بر اساس ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 «هر شرکت باید تا چهار ماه پس از انقضاء سال مالیاتی مجمع عمومی عادی را برای رسیدگی به ترازنامه تشکیل دهد و ظرف مدت مذکور اظهارنامه مالیاتی خود را در فرجه معینی به مراجع مالیاتی تسلیم نماید» با این اوصاف چون مالیات باید با توجه به درآمد و صورتهای مالی شرکت معین شود رسیدگی به حسابهای شرکت و تصویب ترازنامه تا مهلت مقرر ضروری می باشد البته در مواد بعد این قانون ضمانت اجرای عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی و عدم پرداخت مالیات هم ذکر شده است. در خصوص شرکتهای تعاونی نیز مطرح شده است که رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير گزارشهاي مالي هيأت مديره پس از قرائت گزارش بازرس يا بازرسان از جمله صلاحیتهای مجمع عمومی به شمار می رود. علاوه بر این مطابق با بند 10 دستورالعمل جدید تشکیل ایین نامه ها اخذ تصميم نسبت به ذخاير و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسيم آن طبق اساسنامه صورت می گیرد و این مووضع از جمله صلاحیتهای شرکتهای تعاونی به شمار می رود. گفتار دوم- تصویب تقسیم سود و اندوخته میان سهامداران بحث درباره تقسیم سود و اندوخته میان سهامداران زمانی قابل طرح است که روند فعالیت شرکت مثبت می باشد به همین خاطر قانونگذار برای بهتر تقسیم شدن سود میان سهامداران «و برای اینکه تبعیض قائل نشوند» مقرراتی را تعیین کرد که این وظیفه را بر عهده مجمع عمومی عادی قرار داده است. در ماده 90 ل 1347 اینگونه آمده است «تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است» دو نکته قابل ذکر در این ماده قابل طرح است نخست اینکه تقسیم ده درصد سود میان سهامداران الزامی است، دوم اینکه «تقسیم سود بین صاحبان سهام مطابق ماده 90 ل 1347 تنها پس از تصویب مجمع عمومی شرکت جایز است». همین مقرره در ماده 567 لایحه قانون تجارت 1384 هم آمده است با این تفاوت که در صورت وجود منافع، تقسیم بیست درصد از سود ویژه سالانه بین سهامداران الزامی است. حال باید دید منظور از سود قابل تقسیم چیست؟ سود قابل تقسیم میان سهامداران در ماده 239 ل 1347 تعریف شده است «سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سال های مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده 238 ل 1347 و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است» در حالی که در ماده 728 لایحه قانون تجارت 1384 سود قابل تخصیص اینگونه تعریف شده است «سود خالص سال مالی شرکت موضوع ماده 727 منهای زیان انباشته ابتدای سال به علاوه سود انباشته ابتدای سال پس از اعمال تعدیلات سنواتی» همانطور که مشاهده می شود در این ماده از لایحه قانون تجارت 1384 سود قابل تخصیص آمده است و برای بدست آوردن سود قابل تقسیم در لایحه قانون تجارت 1384 باید به ماده 729 این لایحه رجوع نمود که از جمع مواد 727 و 728 لایحه قانون تجارت 1384 بدست می آید در این ماده آمده که «مجمع عمومی عادی سالانه در صورت تصویب صورتهای مالی و احراز اینکه سود قابل تخصیص وجود دارد، پس از کسر اندوخته قانونی به شرح ماده 616 این قانون، مبلغی که بین صاحبان سهام تقسیم شود و یا به حساب اندوخته اختیاری منظور شود را تعیین می کند. علاوه بر این مجمع عمومی می تواند تصمیم بگیرد مبالغی از اندوخته هایی که شرکت در اختیار دارد، بین صاحبان سهام تقسیم شود، در این صورت در تصمیم مجمع عمومی باید صریحاً قید شود که مبالغ مورد نظر از کدام یک از اندوخته ها باید برداشت و تقسیم شوند...». در واقع قانونگذار در لایحه قانون تجارت 1384 در ماده 728 سود قابل تخصیص را در نظر گرفته که در لایحه پیشین پیش بینی نشده بود و با توجه به سود قابل تخصیص و منظور نمودن اندوخته های مندرج در ماده 616 و مذکور در ماده 729 لایحه قانون تجارت 1384 سود قابل تقسیم بدست می دهد. در ماده 728 لایحه قانون تجارت 1384 برای احتساب صورت های مالی باید «تعدیلات سنواتی» هم لحاظ شود حال «تعدیلات سنواتی» چیست؟ «اصطلاح تعدیلات سنواتی یکی از اقلامی است که در صورت سود و زیان انباشته گزارش می شود، شامل اقلام مربوط به سنوات قبل می باشد که مانده سود و زیان انباشته ابتدای دوره را تعدیل می کند و به اقلامی محدود می شود که از تغییر در اصول و رویه حسابداری و اصلاح اشتباهات دوره های قبل ناشی می گردد این تعدیلات به دو صورت می باشد نخست، تعدیلات سنواتی ناشی از تغییرات حسابداری و دوم، تعدیلات سنواتی ناشی از اصلاح اشتباهات دوره های قبل» بنابراین «هدف استاندارد گذار نیز از برقراری چنین استانداردی، تنها ارائه ی درست صورت های مالی بوده است چنانچه که در موارد بسیار نادری اصلاح اشتباه یا تغییر در رویه ی حسابداری با اهمیتی وجود داشته باشد، تأثیرات سنواتی آن ها از تأثیرات جاری آن جدا شده تا سود و زیان سال جاری گمراه كننده نباشد» با توجه به تعریف سود قابل تخصیص، برای بدست آوردن سود قابل تقسیم در لایحه قانون تجارت 1384 باید سود خالص هم تعریف شود. تعریف سود خالص در هر دو لایحه آمده در ماده 237 ل 1347 چنین مذکور است که «سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارتست از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها» یعنی با احتساب این موارد سود خالص شرکت که میان سهامداران قابل تقسیم است معین می شود اما در ماده 727 لایحه قانون تجارت 1384 با کمی تغییر اینگونه آمده است «درآمد همان سال مالی منهای کلیه هزینه های مربوطه که طبق استاندارد های حسابداری به رسمیت شناخته شده اند پس از کسر مالیات شرکت» همانطور که دیده می شود در لایحه 1347 کسر مالیات ذکر نشد شاید منظور قانونگذار از نص کلیه هزینه ها، کسر مالیات هم بود اما در لایحه قانون تجارت 1384 با صراحت پیش بینی شده است و اینکه در این لایحه کلیه هزینه ها زمانی قابل ترتیب اثر است که طبق استانداردهای حسابداری باشد که به نظر می رسد قانونگذار با توجه به این مقرره رسمیت و نظم بیشتری به هزینه های شرکت و احتساب سود خالص داده است. اصطلاحات درآمد، هزینه، استهلاک و ذخیره در علم حسابداری تعریف شده است. «در صورتی که مجمع تقسیم سود را تصویب نماید، ولی در مورد نحوه پرداخت سود قابل تقسیم اتخاذ تصمیم ننموده باشد، هیأت مدیره پرداخت را مشخص می کند به هر حال تعیین مبلغ سود قابل تقسیم با خود مجمع است لکن پس از تصویب مجمع، حداکثر تا 8 ماه سود بایستی تقسیم گردد». در همین راستا قانونگذار در ماده 240 ل 1347 برای تقسیم سود میان سهامداران یکسری تشریفاتی را لازم دانسته است که بدون رعایت آن، تقسیم منافع موهوم تلقی می شود. اما در ماده 730 لایحه قانون تجارت 1384 مدت تقسیم سود از 8 ماه در لایحه 1347 به 4 ماه کاهش یافته است بنابراین ماده «...اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیأت مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود در هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف 4 ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد» البته طبق قسمت آخر ماده 729 لایحه قانون تجارت 1384 «هر سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شوند، سود موهوم تلقی خواهد شد». در شرکتهای تعاونی نیز تقسیم شود تابع قوانین و مقرراتی است که در دستورالمعل جدید مشخص شده است. دراین زمینه تقسم سود و زيان در شرکت هاي تعاوني نيز به مانند شرکت هاي سهامي صورت مي گيرد ولي تفاوت هايي نيز در آن وجود دارد. سود خالص يا درآمد ويژه شرکت تعاوني در هر سال مالي عبارت است از درآمد هاي آن سال مالي منهاي هزينه هاي آن سال و منهاي ماليات مربوط. توضيح اينکه در صورتي که درآمد سالانه شرکت تعاوني مشمول ماليات باشد ،ماليات مربوط محاسبه و به همراه هزينه ها از درآمد سال مالي کسر مي شود. سود خالص هر سال مالي شرکت تعاوني ،به امور زير اختصاص مي يابد. 1-حداقل5% يا بيشتر به عنوان ذخيره قانوني به حساب اندوخته قانوني منظور مي گردد. درصد مزبور به پيشنهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي عادي تعيين مي گردد. 2-حداکثر 5% يا کمتر به عنوان اندوخته قانوني در حساب آن منظور مي گردد.در صد مزبور نيز به پيشنهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي عادي معين مي شود. 3-4% به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واريز مي گردد. 4-درصدي جهت پاداش به اعضا ،کارکنان،مديران،و بازرس يا بازرسان به پيشنهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي و عادي تخصيص داده مي شود. 5- باقيماده سود خالص که پس از کسروجوه چهار گانه فوق حاصل مي شودبنا به بيان بند 5ماده 25 قانون بخش تعاوني ،به ترتيبي که در اساسنامه و شرايط ضمن عقد پذيرفته مي شود ،تقسيم مي گردد. درخصوص مازاد برگشتي بايدگفت : مازاد برگشتي عبارت از مقداري از سود خالص سالانه شرکت تعاوني است که پس از ذخاير ، حق تعاون وآموزش و پاداش به شرحي که دربالا بيان شد و پرداخت مقداري از سود مزبور به نسبت سرمايه اعضا از آن باقي مي ماند. اصل مازاد برگشتي با اصل محدوديت سود سهام ،تواماً اعمال مي گردد. در اعمال اصل محدوديت سود سهام ،مقداري از سود خالص بين اعضا تقسيم مي شودو باقي مانده سود خالص در شرکت هاي تعاوني و توزيع ، به نسبت معامله اي که با شرکت انجام داده اند بين آنها تقسيم مي شود و در شرکت هاي تعاوني توليد ،که اعضا براي شرکت کار مي کنند،مازاد مزبور به تناسب ارزش محصول کار آنها يا ساعات کار انجام شده بين آنها تقسيم مي شود. گفتار سوم- انتخاب و عزل مدیران از دیگر وظایف این رکن تصمیم گیرنده انتخاب اعضای رکن اداره کننده شرکت می باشد این امر برای شرکت از این جهت مهم است که هیئت مدیره نماینده شرکت در انجام امور شرکت می باشند اما حقوقدانی طور دیگری بیان نمودند به این صورت که «هیئت مدیره در حقیقت نماینده ی دارندگان سهام برای اداره امور شرکت اند» که این نظر قابل انتقاد می باشد چرا که با قبول این نظر، شرکت فاقد شخصیت حقوقی مستقل از شرکاء تصور می شود در صورتی که شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکاست و هیئت مدیره نمایندگان این شخص حقوقی محسوب می شوند بنابراین اگر نمایندگان در خصوص فعالیت شرکت تخصص داشته باشند و به معاملاتی که ممکن است برای شرکت انجام دهند آگاه باشند روند فعالیت شرکت رو به رشد خواهد بود و سود و منافع بیشتری را عاید سهامداران می کنند اما در مقابل اگر این اشخاص از رفتار اجتماعی خوبی برخوردار نباشند و یا اینکه آگاه به مسائل معاملاتی نباشند ممکن است در انعقاد قراردادها ضررهایی به شرکت وارد سازند با این توضیحات سهامداران باید در انتخاب نمایندگان شرکت دقت بیشتری داشته باشند بنا بر همین حساسیت در هر دو لایحه این وظیفه مهم بر عهده سهامداران در مجمع عمومی عادی قرار گرفته است در همین رابطه در ماده 108 ل 1347 آمده که «مدیران شرکت توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند». در ماده 422 لایحه قانون تجارت 1384 علاوه بر اینکه انتخاب اعضای این رکن را بر عهده مجمع عمومی عادی قرار داده است از مدیران تعریفی بدست داده و طبق این ماده «منظور از مدیران در این قانون، کسانی هستند که به موجب تصمیم مؤسسین، یا مجمع عمومی یا شرکاء یا صاحب سرمایه در شرکت یکنفره حسب مورد به عنوان عضو هیئت مدیره، مدیر یا مدیر عامل انتخاب شدند...» در تبصره نخست این ماده به اختلاف نظرهای موجود در ل 1347 در مورد اینکه مدیر عامل مدیر محسوب می شود یا خیر پایان داده و صراحتاً آمده که «عنوان مزبور شامل شخصی که از سوی هیئت مدیره یا مدیران به عنوان مدیر عامل برگزیده شده اند، نیز خواهد شد». در مورد اهمیت و تعداد اعضای هیئت مدیره در ماده 107 ل 1347 آمده است که «شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهم انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد عده اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد». با توجه به این ماده اداره شرکت سهامی بر عهده اعضای هیئت مدیره می باشد و تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکتهای سهامی عام پنج نفر ذکر شده است که استفاده از کلمه «نفر» قابل انتقاد می باشد چرا که این کلمه، اشخاص حقوقی را در بر نمی گیرد و بهتر بود از کلمات «عضو» و یا «شخص» استفاده می شد و اینکه از تعداد اعضای شرکتهای سهامی خاص نص صریحی در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 وجود ندارد «به دلیل عدم صراحت قانون در این خصوص که می تواند آثار عملی چندی بر جای گذارد چرا که مقنن به لزوم تعیین رییس و نایب رییس هیئت مدیره اشاره دارد لکن مشخص نیست آیا به وجود عضو سومی در هیئت مدیره ضروری هست یا خیر به علاوه، حد نصاب رسمیت یافتن جلسات هیئت مدیره و حد نصاب رای گیری اکثریت مقرر شده است با وجود دو عضو هیئت مدیره، جز با اتفاق آراء همه اعضاء، امکان تشکیل جلسات و نیز اتخاذ تصمیم در هیئت مدیره متصور نیست و به دیگر سخن اکثریت همیشه به معنای اتفاق آراءاست» بنابراین باید گفت که تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص نباید از سه عضو کمتر باشد چون در غیر اینصورت اکثریت مورد نظر برای اخذ تصمیمات بدست نمی آید. قانونگذار در ماده 593 لایحه قانون تجارت 1384 صراحتاً تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص و عام را بدین شرح آورده «حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص سه و در شرکت سهامی عام پنج عضو می باشد» در این لایحه بر خلاف لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 از کلمه «عضو» استفاده شده است که بهتر گویای مطلب است و اشخاص حقوقی را نیز در بر می گیرد و لازم به ذکر است که در تبصره این ماده آمده که «شمار اعضای هیئت مدیره در هر حال باید فرد باشد» که این مقرره برای تصمیم گیری بهتر در این هیئت در نظر گرفته شد. نحوه انتخاب مدیران در ماده 88 ل 1347 آمده است که بر اساس آن کسب اکثریت نسبی آرای حاضرین در مجمع عمومی کافی خواهد بود البته «با توجه به اصل رعایت تساوی حقوق هر سهامدار در تخصیص رای به انتخاب مدیران می توان گفت به تعداد سهام هر رای دهنده (بدون در نظر گرفتن اینکه این سهام عادی است یا ممتاز) در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و بدین ترتیب هر رای دهنده می تواند تعداد مدیران مزبور را انتخاب نماید». طبق لایحه قانون تجارت 1384، نحوه انتخاب مدیران همانند لایحه 1347 باید در اساسنامه ذکر شود (بند 14 ماده 477 لایحه قانون تجارت 1384) اما در طول حیات شرکت این هیئت مدیره است که باید مجمع عمومی عادی را برای انتخاب اعضای هیئت مدیره دعوت نماید در همین رابطه در ماده 613 لایحه قانون تجارت 1384 اینگونه مذکور است «هیئت مدیره موظف است ظرف یک ماه قبل از انقضای مدت مأموریت، از مجمع عمومی برای انتخاب اعضای هیئت مدیره دعوت کند در صورتی که هیئت مدیره از مجمع دعوت نکند یا به هر دلیل مانع تشکیل آن شود بازرس موظف است ظرف مدت دو هفته از مجمع دعوت کند...». در لایحه قانون تجارت 1384 هم انتخاب مدیران با اکثریت نسبی آراء حاضرین در مجمع عمومی عادی صورت می گیرد در این راستا در ماده 565 لایحه قانون تجارت 1384 آمده که «... درمورد انتخاب اعضاء هیئت مدیره که اکثریت نسبی کافی خواهد بود. در انتخاب هیئت مدیره تعداد آراء هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود رای دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند، اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد». سوالی که قابل طرح است این است که آیا مجمع عمومی عادی می تواند مدیران را عزل کند یا خیر؟ به نظر یکی از حقوقدانان «چون مدیر در حکم وکیل است و وکالت عقدی ست جایز موضوع عزل مدیران نیز در اختیار مجمع عمومی عادی است و مجمع عمومی عادی می تواند مدیران را عزل کند و اشخاص دیگری را به جای آنها انتخاب کند». اگر بر اساس اینکه مدیران وکلای شرکت اند آنها را قابل عزل بدانیم چون وکالت عقدی است جایز پس با فوت هر سهامداری باید مدیران عزل می شدند و اینکه باید به اتفاق آراء انتخاب می شدند که با توجه به ماده 88 ل 1347 با اکثریت نسبی انتخاب می شوند البته اگر هم مدیران را وکیل بدانیم مدیران وکیل شرکت هستند که دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران می باشد پس حتی با فوت یک سهامدار هم نمی توان گفت که مدیران عزل می شوند اما از طریق استدلالات دیگر می توان این اختیار را بر مجمع عمومی عادی قائل بود نخست اینکه مجمع عمومی مؤسس نمی تواند اختیار عزل مدیران را داشته باشد زیرا این مجمع یک بار در زمان تأسیس شرکت تشکیل می شود و اینکه وظایف این مجمع در ماده 74 ل 1347 به طور حصری بیان شده است و به عزل مدیران اشاره ای نشد، دوم اینکه این اختیار را مجمع عمومی فوق العاده هم ندارد چرا که وظایف این مجمع را هم قانونگذار در ماده 83 ل 1347 آورده است البته در ماده 216 ل 1347 استثنائاً اتخاذ تصمیم در مورد عزل مدیر یا مدیران تصفیه به مجمع عمومی فوق العاده محول گردید. سوم اینکه این اختیار را برای مجمع عمومی عادی قائل باشیم هر چند در این خصوص صراحتی وجود ندارد اما با توجه به ماده 86 ل 1347 این مجمع نسبت به کلیه امور شرکت می تواند تصمیم بگیرد پس اختیارات این مجمع اصل مي باشد «و صلاحیت تصمیم گیری مجمع عمومی عام است» و هر جا که دلیلی وجود ندارد و شک ایجاد شد به اصل رجوع می کنیم. استدلالات فوق در لایحه قانون تجارت 1384 بکار نمی رود چرا که در ماده 591 این لایحه صراحتاً انتخاب و بر کناری اعضای هیئت مدیره را از وظایف مجمع عمومی عادی قرار داده است در این ماده آمده که «جز در مورد نخستین گروه از اعضای هیئت مدیره که توسط مجمع عمومی مؤسس یا مؤسسین برگزیده می شود، انتخاب و بر کناری اعضای هیئت مدیره توسط مجمع عمومی عادی انجام می شود». مدت مأموریت اعضای هیئت مدیره در دو لایحه متفاوت است در ماده 109 ل 1347 بدین صورت آمده «مدت مأموریت مدیران در اساسنامه معین می شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد انتخاب مجدد مدیران بلا مانع است» در ماده 592 لایحه قانون تجارت 1384 نیز متن ماده 109 ل 1347 عیناً تکرار شده با این تفاوت که مدت دو سال به سه سال افزایش یافته است. باید یاد آور شد که در هر دو لایحه انتخاب اشخاص حقوقی به شرط انتخاب نماینده برای شرکت در جلسات هیئت مدیره جایز است (مواد 110 ل 1347 و 590 لایحه قانون تجارت 1384) اما نکته قابل توجه در انتخاب مدیران این است که در لایحه 1347 سهامدار بودن اعضای هیئت مدیره از شرایط ایجابی می باشد و حتی در ماده 114 این لایحه اعضای هیئت مدیره ملزم به داشتن سهام وثیقه ایی هستند اما طبق ماده 590 لایحه قانون تجارت 1384، اعضای هیئت مدیره از میان سهامداران یا خارج از آنها انتخاب می گردند این هم از تفاوتهای اساسی این دو لایحه محسوب می شود. حال این نکته هم لازم به ذکر است که برخی از افراد هم از منصوب شدن به هیئت مدیره ممنوع می باشند که در هر دو لایحه این محدودیت برای افراد وجود دارد (ماده111 ل 1347 و مواد 459 و 460 لایحه قانون تجارت 1384). در آخر این مطالب باید گفت که هر زمان، از اعضای هیئت مدیره، فرد یا افرادی استعفا دادند یا برکنار شدند برای جایگزین کردن افرادمستعفی یا برکنارشده، مجمع عمومی عادی بایداقداماتی راانجام دهد(ماده 466 لایحه قانون تجارت 1384 و ماده 112 ل 1347) علاوه بر این انتخاب اعضای علی البدل هم از وظایف این مجمع است (ماده 112 ل 1347 و 594 لایحه قانون تجارت 1384). همانطور که دیده می شود در این خصوص هم لایحه قانون تجارت 1384 پیش بینی بهتری نسبت به لایحه 1347 داشته است چه اینکه در ماده 594 این لایحه آمده که «مجمع عمومی باید برای شرکتهای سهامی خاص حداقل دو نفر و برای شرکتهای سهامی عام حداقل سه نفر، عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب نماید» به نظر می رسد قانونگذار در این ماده بر حسب مسامحه از کلمه «نفر» استفاده نموده است چرا که بهتر بود در این ماده هم از کلمه «عضو» استفاده می شد و اشخاص حقوقی را نیز در بر می گرفت. به نظر می رسد قانونگذار در این ماده بر حسب مسامحه از کلمه «نفر» استفاده نموده است چرا که بهتر بود در این ماده هم از کلمه «عضو» استفاده می شد و اشخاص حقوقی را نیز در بر می گرفت در لایحه 1347 چنین مقرره ایی وجود ندارد و فقط به اعضای علی البدل، در ماده 112 این لایحه اشاره ایی شده است. در شركت تعاونی تعداد مدیران مندرج در ماده ٣٦ قانون شركت تعاونی كه حداقل ٣ و حداكثر ٧ نفر پیش بینی شده است در شركت های بیش از ٤٠٠ نفر این تعداد اضافه شده است هماهنگی این قسمت از ماده با شركت سهامی مفید به نظر میرسد تا تعداد مدیران به ٣ یا ٥ نفر تقلیل پیدا نماید و مدیران نیز از بین اعضای تعاونی كه آشنایی به مسائل شركت دارند انتخاب گردند. ضمنا در خصوص قلمرو اختیارات و وظایف مدیران در شركت تعاونی مانند شركت های سهامی مقرراتی وضع نگردیده است. برخی دیگر از مواد قانون شركت های تعاونی نقایصی دارند مثلا در ماده ١٠ نحوه حق نظارت اعضا در تعاونی مشخص نگردیده و در بند ١ ماده ١٣ سلب شرایط عضویت یا شرایط اختصاصی بطور مشخص روشن نشده است و بالاخره تقویم آورده های غیرنقدی ممكن است منتهی به ارزیابی غیرواقع گردد و در صورتی كه در شركت های سهامی برای قسمتی از تقویم آورده های غیرنقدی موسسین جلب نظر كارشناس رسمی دادگستری و تصویب مجمع عمومی موسسین (با محدودیت رعایت میزان ارزیابی كارشناس) و بالاخره عدم لحاظ میزان آورده غیرنقدی در حد نصاب رسمیت مجمع عمومی موسسین و سلب حق رای از دارنده آورده غیرنقدی مزبور در مواد ٧٥ و ٧٦ به بعد (ل.ا.ق.ت.) پیش بینی شده است. گفتار چهارم- انتخاب و عزل بازرس یا بازرسان انتخاب اعضای رکن کنترل کننده در هر دو لایحه بر عهده مجمع عمومی عادی می باشد در ماده 144 ل1347 آمده است که «مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تا بر طبق این قانون به وظایف خود عمل کنند انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است». در ماده 619 لایحه قانون تجارت1384 این وظیفه با همین نص ذکر شده است با این تفاوت که در این لایحه عبارت «شخص یا اشخاصی» اضافه شده است طبق این ماده «مجمع عمومی عادی در هر سال شخص یا اشخاصی را به عنوان بازرس انتخاب می کند...» این عبارت بدین منظور آمده که عنوان کند اشخاص حقوقی هم می توانند بازرس شرکتهای سهامی شوند بنابراین انتخاب اشخاص حقوقی برای بازرسی شرکتهای سهامی در لایحه قانون تجارت 1384 بلامانع است. قانونگذار برای انتخاب بازرسان در ماده 88 ل 1347 اکثریت نسبی را پیش بینی نموده است پس بازرسان هم، مانند مدیران با اکثریت نسبی انتخاب می شوند اما طریقه انتخاب بازرس در شرکتهای سهامی در لایحه قانون تجارت1384، بر اساس بند 16 ماده 488، باید در اساسنامه ذکر شود علاوه بر این در تبصره ماده 619 این لایحه آمده که «نحوه انتخاب بازرس برای شرکتهای سهامی مطابق آیین نامه ای است که به تصویب هیئت وزیران می رسد» به عبارتی در این لایحه انتخاب بازرس با اکثریت نسبی صورت نمی گیرد بلکه با همان حد نصاب تصمیم گیری در مجمع عمومی عادی صورت می پذیرد و اینکه، در لایحه 1347 شرایط بازرس در شرکت های سهامی عام و خاص با هم متفاوت می باشند چون با توجه به تبصره ماده 144 ل 1347 «درحوزه هایی که وزارت اعلام می کند وظایف بازرسی شرکتها را در شرکتهای سهامی عام اشخاصی می توانند ایفا کنند که نام آن ها در فهرست رسمی بازرسان شرکتها درج شده باشد» این مقرره برای شرکتهای سهامی عام است اما در شرکت های سهامی خاص این محدودیت وجود ندارد البته در هر دو شرکت باید شرایط عام مندرج در ماده 147 ل 1347 رعایت گردد این تفاوت در لایحه قانون تجارت 1384 به چشم نمی خورد چرا که برای انتخاب بازرس برای هر دو نوع شرکت سهامی تنها محدودیت ماده 622 این لایحه قرار داده شد که در این ماده هم تفاوتی بین شرکتهای سهامی عام و خاص وجود ندارد. مجمع عمومی عادی علاوه بر انتخاب بازرس اصلی باید بازرس علی البدل هم انتخاب نماید انتخاب بازرس علی البدل در هر دو لایحه به صراحت پیش بینی شده است (ماده 146 ل 1347 و ماده 620 لایحه قانون تجارت 1384) تفاوتی که بین دو لایحه دیده می شود در جواز انتخاب اشخاص حقوقی به عنوان بازرس در شرکتهای سهامی است چه اینکه در ماده 620 لایحه قانون تجارت 1384 از عبارت «انحلال (برای اشخاص حقوقی)» به کار برده است اما این صراحت در لایحه 1347 به چشم نمی خورد و فقط در تبصره ماده 144 این لایحه کلمه «اشخاص» را آورد در این ماده آمده «مجمع عمومی عادی در هرموقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند به شرط آن که جانشین آنها را نیز انتخاب نماید»(ماده144ل1347). همانطور که در این ماده آمده عزل بازرس یا بازرسان هم صریحاً بر عهده این مجمع قرار داده شده است تنها شرطی که برای عزل بازرس یا بازرسان در این ماده وجود دارد این است که برای بازرس یا بازرسان عزل شده جانشین تعیین کنند به عقیده یکی از حقوقدانان «نمی توان در این مورد از بازرس علی البدل استفاده کرد» که البته قابل انتقاد به نظر می رسد چرا که وجود بازرس علی البدل به خاطر مواقعی است که سمت بازرسی به عللی خالی مانده و این مورد را هم می توان از موارد خالی بودن سمت بازرسی در شرکتهای سهامی دانست بنابراین ایرادی بر جانشینی بازرسان علی البدل به جای بازرس یا بازرسان عزل شده نیست. همین مقرره در ماده 619 لایحه قانون تجارت 1384 پیش بینی شده و قانونگذار اختیار عزل بازرس یا بازرسان را صراحتاً بر عهده مجمع عمومی عادی قرار داده است اما یکی از حقوقدانان اختیار عزل بازرس یا بازرسان توسط مجمع عمومی عادی در هر زمان را قابل انتقاد دانسته است و معتقدند «چنین عملی به ثبات کنترل شرکت لطمه وارد می نماید و از طرف دیگر مدیران به آسانی می توانند بازرسی را که با تمایلات آنان سازش ندارد عزل نمایند لذا به نظر می رسد برای استقلال عمل بازرس و ثبات شغلی او مجمع عمومی، فقط در صورت داشتن تقصیر و مانع و محظور بازرس، اختیار عزل او را داشته باشد» در مقابل این دیدگاه اینگونه استدلال شد «نخست اینکه حفظ ثبات شرکت جزئی از منافع صاحبان سهام بوده و آن ها بدون دلیل و دستیابی به منافع بیشتر اقدام به عزل بازرس نخواهند نمود و شرکت را دچار بی ثباتی نمی کنند دوم اینکه در شرکتهای سهامی مخصوصاً شرکت سهامی عام اعضای هیئت مدیره بخش کوچکی از صاحبان سهام را تشکیل می دهند بنابراین به راحتی و به تنهایی نمی توانند بازرس را عزل نمایند، سوم اینکه اگر به فرض، صاحبان سهام قصد متضرر ساختن بازرس یا بازرسان را داشته باشند و از حقشان سوء استفاده نمایند، در این صورت بازرس یا بازرسان زیان دیده می توانند تقاضای جبران خسارت کنند» در این مورد دلایل نخست و دوم منطقی می باشد اما دلیل سوم، یعنی در صورتی که عزل بازرسان باعث ورود ضرر به ایشان شود آنها می توانند تقاضای جبران خسارت نمایند صحیح به نظر نمی رسد زیرا موردی برای ضرر بازرسان از طریق عزلشان وجود ندارد. گفتار پنجم- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت انتشار آگهی های شرکت طبق ماده 97 ل 1347 «...هر یک از مجامع عمومی سالیانه باید روزنامه کثیر الانتشاری را که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل مجمع عمومی سالانه بعد در آن منتشر خواهد شد تعیین نمایند...» مجمع عمومی عادی وظیفه دارد که روزنامه کثیرالانتشاری را بر گزیند تا تشریفات دعوت از آن طریق رعایت گردد و این امر بسیار مهم است چون باعث می شود سهامداران از دعوت های بعدی آگاهی یابند و از این طریق در مجامع بعدی حضور پیدا کنند. «در صورتی که مجمع سالیانه معترض این مطلب نگردد بدین معنی است که روزنامه موجود همچنان ارگان شرکت باقی خواهد ماند قانون ذکر روزنامه کثیرالانتشار را نموده است، لکن برخی از شرکتها به جای روزنامه از هفته نامه ها و به جای کثیرالانتشار از نشریات محلی بهره می گیرند که محل ایراد است» زیرا در ل 1347 صراحتاً از روزنامه کثیر الانتشار نام برده شده است یعنی هم هفته نامه و هم نشریات محلی قابل قبول نمی باشد و هر گونه آگهی در این نشریات راه اعتراض را برای سهامداران باز می گذارد. برای پایان دادن به این اختلافات قانونگذار در ماده 440 لایحه قانون تجارت 1384 از روزنامه شرکت تعریفی به دست داده که صراحتاً نشریات و هفته نامه مذکور را مجاز نمی داند در این ماده آمده «منظور از روزنامه شرکت روزنامه کثیرالانتشار (کاغذی یا الکترونیکی) سراسری است که آگهی هایی که به موجب قانون یا اساسنامه نشر آنها ضروری است در آن منتشر می شود» در ادامه همین ماده انتخاب روزنامه شرکت بر عهده مجمع عمومی عادی قرار داده شد قانونگذار در این ماده به خوبی از کلمات کثیرالانتشار و سراسری استفاده نموده و صراحتاً منظور را رسانده است علاوه بر آن، بر اساس پیشرفتهای بشری از روزنامه های الکترونیکی هم نام برد اما به نظر نگارنده به جهت مهم بودن اطلاع رسانی به سهامداران و عدم دسترسی برخی به وسایل الکترونیکی ارتباطی، بهتر بود از کلمه «یا» استفاده نمی نمود و استفاده از هر دو مورد «کاغذی والکترونیکی» را ضروری می دانست. حال سوال این است که اگر روزنامه شرکت متوقف شود تکلیف چیست؟ در ل 1347 به این سوال پاسخ داده نشد و با جمع مواد این لایحه باید گفت که انتخاب روزنامه دیگر بر عهده مجمع عمومی عادی می باشد اما در لایحه قانون تجارت 1384 به خوبی و با صراحت به این سوال پاسخ داده شد در ماده 441 این لایحه اینگونه آمده «...درصورت توقف انتشار روزنامه شرکت و استمرار بیش از یک ماه آن به هر علت، هیئت مدیره در شرکتهای دارای هیئت مدیره، و مدیر عامل در سایر شرکتها موظفند ظرف بیست روز از مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده یا شرکاء جهت تعیین روزنامه جایگزین از طریق آگهی در دو روزنامه کثیرالانتشار دعوت به عمل آورند در صورت خوداری هیئت مدیره یا مدیر عامل از انجام تکلیف فوق، بازرس شرکت ظرف مدت بیست روز مبادرت به دعوت به طریق مزبور خواهد نمود در غیر این صورت هر ذینفع می تواند از مرجع ثبت شرکتها دعوت از مجمع مزبور را درخواست نماید. ثبت شرکتها مکلف است ظرف مدت بیست روز از تاریخ درخواست به هزینه ذینفع مجمع مذکور را دعوت نماید». در مورد انتخاب روزنامه کثیر الانتشار در شرکتهای تعاونی موارد زیر قابل بررسی است : در تعاونيهائي كه داراي بيش از يكصد عضو مي‌باشند، انتشار آگهي دعوت الزاماً ازطريق روزنامه‌هاي كثيرالانتشاري كه در مجمع عومي عادي تعيين گرديده، صورت مي‌گيرد. تبصره 1ـ مرجع تشخيص كثيرالانتشار بودن روزنامه‌اي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. تبصره 2ـ انتشار آگهي دعوت در هفته‌نامه، ماهنامه و هر نشريه‌اي كه در غير از فاصله زماني «روزي يكبار» منتشر مي‌گردد به جاي روزنامه، فاقد وجاهت قانوني است. تبصره 3ـ چنانچه مجمع عمومي، روزنامه‌هاي (اصلي) متعددي را تعيين نمايد، انتشار آگهي در همه آنها الزامي است. تبصره 4ـ درج نام روزنامه در اساسنامه تعاوني الزامي نيست و در صورتي كه شركت يا اتحاديه‌اي به اين امر مبادرت كند، هرگونه تغيير بعدي آن مستلزم تشكيل هر دو مجمع عمومي عادي و فوق‌العاده خواهد بود. تبصره 5ـ در انتخاب صفحات روزنامه براي درج آگهي، صفحات اصلي موردنظر است و انتظار آگهي در قسمت نيازمنديها و ساير ضمائم روزنامه ممنوع مي‌باشد. مجمع عمومي كه اقدم به تعيين روزنامه كثيرالانتشار مي‌نمايد، مكلف است روزنامه كثيرالانتشار ديگري را نيز به عنوان روزنامه علي‌البدل انتخاب تا در صورت عدم انتشار روزنامه اصلي، آگهي‌هاي مربوطه در آن درج گردد. تبصره ـ در صورتي كه روزنامه اصلي به هر دليلي منتشر نگردد و روزنامه علي‌البدل نيز تعيين نشده باشد، هيأت مديره تعاوني مكلف است مجمع عمومي عادي را جهت تعيين روزنامه جديد تشكيل دهد. دعوت اين مجمع و هر مجمع ديگري كه در فاصله بين عدم انتشار روزنامه قبل و تعيين روزنامه جديد تشكيل مي‌شود، منحصراً ازطريق دعوتنامه كتبي با اخذ رسيد و يا با پست سفارشي به آخرين اقامتگاه قانوني اعلام شده عضو به تعاوني به عمل مي‌آيد و رعايت قسمت اخير ماهد 8 نيز الزامي است. دعوت مجمع عمومي ضمن درج تاريخ انتشار بايد مشتمل بر نكات ذيل باشد: نام تعاوني نوع مجمع عمومي اعم از عادي، عادي بطور فوق‌العاده، فوق‌العاده نوبت مجمع دستور جلسه تاريخ و ساعت برگزاري محل برگزاري و نشاني كامل آن زمان ومكان بررسي وكالتنامه‌ها (براي مجامع عمومي يك مرحله‌اي) وصدوربرگه حضوردر مجمع نحوه و مهلت ثبت‌نام درانتخابات هيأت مديره و بازرسان (براي مجامع عمومي با دستور انتخابات) تبصره 1ـ محل تشكيل مجمع عمومي بايد در محدوده شهري يا روستائي اقامتگاه قانوني تعاوني باشد، مگر اينكه صددرصد اعضاء، محل ديگري را براي تشكيل مجمع توافق نمايند. همچنين محل برگزاري مجمع بايد ظرفيت حضور كليه اعضاء يا نمايندگان تام‌الاختيار آنها را داشته و از نظر امكانات براي تشكيل جلسه مجمع مناسب باشد. تبصره 2ـ دستور جلسه مجمع بايستي بطور صريح و شفاف در آگهي درج و از ذكر كلمات و عبارات مبهم از قبيل: «ساير موارد»، «ساير تصميمات» و «آنچه طبق قانون در صلاحيت مجامع عمومي ... است»، خودداري گردد. تبصره 3ـ درخصوص تغيير مواد اساسنامه در مجمع عمومي فوق‌العاده، آگهي دعوت بايستي متضمن شماره مواد يا موضوع آنها باشد. در مواردي كه تعاوني، مجمع عمومي فوق‌العاده را براي تطبيق اساسنامه با قانون و اصلاحات بعدي آن تشكيل مي‌دهد، ذكر عبارت «تطبيق اساسنامه با قانون يا اصلاحات» كافي است اما چنانچه تصميم بر تغيير مواد ديگري از اساسنامه نيز باشد، بايد آن موارد در آگهي دعوت آورده شود. تبصره 4ـ در صورتي كه اخراج عضو يا اعضائي از تعاوني همچنين عزل هيأت مديره يا بازرس در دستور كار مجمع عمومي باشد ذكر نام آنها در آگهي دعوت مربوطه ممنوع است و مقام دعوت‌كننده مكلف است دستور مجمع را به نحو مضبوط به اطلاع اشخاص مذكور برساند انچه که در مطالعه موارد فوق می توان اشاره نمود این است که در مقایسه ایین نامه جدید تشکیل تعاونی ها با دستورالمعل قدیمی تغییرات زیر صورت پذیرفته است: تعاونيهاي داراي بيش از صد عضوملزم به انتشار آگهي دعوت مجامع در روزنامه هاي كثير الانتشار مي باشند. - تعيين روزنامه كثير الانتشاردر مجمع عمومي صورت مي گيرد 1- وزارت ارشاد مرجع تشخيص كثير الانتشار بودن روزنامه مي باشد. 2- انتشار آگهي دعوت در نشريه هاي ديگر به جاي روزنامه كثير الانتشاراعتبار ندارد. 3- انتشار آگهي در تمام روزنامه هاي اصلي تعيين شده الزامي است. 4- تغيير نام روزنامه مندرجه در اساسنامه بايستي درهر دومجمع عمومي عادي وفوق العاده مطرح وتصويب گردد.. 5-ممنوعيت انتشار آگهي در قسمت ضمائم و نيازمنديهاي روزنامه تعيين روزنامه علي البدل كثير انتشار براي تعاونيهايي كه براي دعوت از مجامع عمومي روزنامه كثير الانتشار تعيين مي نمايند الزامي است. در صورت عدم انتشار روزنامه تعيين شده وعدم تعيين روزنامه علي البدل منجر به دعوت كليه اعضااز طريق ارسال دعوتنامه به آخرين اقامتگاه قانوني عضو خواهد شد. نحوه تنظيم وشرايط الزامي موجود در آگهي دعوت كاملاً شفاف سازي شده وموارد 7 و8 كاملاً براي اعضايي ذيربط مشخص مي گردد. گفتار ششم- تأیید و یا رد برخی معاملات مدیران و مدیر عامل مدیران و مدیر عامل شرکتهای سهامی که رکن اداره کننده شرکت را تشکیل می دهند تبعاً معاملاتي را هم در جهت فعاليت شركت به انجام مي رسانند برخي از اين معاملات به جهت اهميت آن و يا به جهت حساسيت آن بايد به تأييد مجمع عمومي عادي برسد. در همين راستا در ماده 129 ل 1347 آمده است كه «اعضاي هيئت مديره و مدير عامل شركت و همچنين مؤسسات و شركتهايي كه اعضاي هيئت مديره و يا مدير عامل شركت شريك يا عضو هيأت مديره يا مدير عامل آنها باشند نمي توانند بدون اجازه هيات مديره در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت مي شود به طور مستقيم يا غيرمستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند و در صورت اجازه نيز هيئت مديره مكلف است بازرس شركت را از معامله اي كه اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نمايند و گزارش آن را به اولين مجمع عمومي عادي صاحبان سهام بدهد و بازرس نيز مكلف است ضمن گزارش خاص حاوي جزئيات معامله نظر خود را درباره ي چنين معامله اي به همان مجمع تقديم كند...». «در صورتي كه معاملات مذكور در ماده 129 ل 1347 بدون اجازه هيأت مديره صورت گرفته باشد و مجمع عمومي عادي نيز اينگونه معاملات را تنفيد نكند، آن معامله قابل ابطلال خواهد بود» كه بر اساس ماده 131 ل 1347 شركت مي تواند تا سه سال از تاريخ انعقاد معامله و در صورتي كه معامله مخفيانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاريخ كشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحيتدار درخواست كند. «با استناد به مواد 130 و 131 ل 1347 معاملات مذكور در ماده 129 ل 1347 چه به تصويب مجمع عمومي عادي رسيده يا نرسيده باشد در مقابل اشخاص ثالث به جز در موارد تدليس و تقلب معتبر است و ضمناً بر اثر انجام معامله اگر به شركت خسارتي وارد گردد جبران خسارت به نحو تضامن به عهده هيأت مديره يا مديران ذينفع و بالاخره مديراني است كه اجازه انجام معامله را صادر كرده اند» «و امكان طرح دعوي ابطلال معامله ي موضوع اختلاف تنها در صورت تصويب مجمع عمومي است در نتيجه، در حالي كه مديران در موارد ديگر نياز به مجوز مجمع جهت طرح دعوي ندارند، در اين مورد خاص مقنن اجازه مجمع را علاوه بر دليل مديريت به عنوان يكي از پيوستهاي دادخواست ضروري مي داند». در آخر مي توان گفت كه «مقايسه معاملات معتبر ولي متضمن جبران خسارت و معاملات قابل ابطلال نشانگر وجه تفكيك ميان اين دو عنوان كه به ترتيب در مواد 131 و 132 ل 1347 آمده است، كه عبارت از اين نكته است كه معامله ي از نوع اول، توسط هيئت مديره تصويب گرديده لكن از سوي مجمع عمومي رد شده است، پس در مقابل ثالث اعتبار دارد ولي مديران ذينفع و تصويب كننده معامله بايد خسارات وارد بر شركت را جبران نمايند در حالي كه در معاملات مديران از نوع دوم (قابل ابطلال)، معامله نه توسط هيئت مديره تجويز شده و نه از سوي مجمع مورد تصويب قرار گرفته است، پس قابل ابطلال است و شخص ثالث هم اگر مدعي تحمل زيان است صرفاً مي تواند به مدير يا مديران ذينفع مراجعه نمايد». در خصوص معاملات مدیران در مواد 605 تا 609 لایحه قانون تجارت 1384 مقرراتی در نظر گرفته شده است که تفاوت هایی هم در مقابل با لایحه 1347 به چشم می خورد. در ماده 605 این لایحه آمده است که «مدیران شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که مدیران شرکت، شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل آنها می باشند و یا به میزانی بیش از پنج درصد شریک آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند. همچنین معاملات شرکت باسهامداران دارای بیش از بیست درصد سهام آن و با شرکت ها و مؤسساتی که بطور مشترک بیش از بیست درصد سهم شرکت دیگری را دارا باشند باید با کسب اجازه از هیئت مدیره باشد در چنین معاملاتی هیأت مدیره موظف است بازرس شرکت را از معامله ایی که اجازه آن داده شده است بلا فاصله مطلع کند و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی سال مربوطه ارائه نماید بازرس نیز مکلف است نظر خود را درباره شرایط چنین معامله ایی در گزارش سالانه به همان مجمع ارائه کند. اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و سهامداران ذینفع به هنگام اتخاذ تصمیم در مورد چنین معاملاتی در جلسه هیئت مدیره و مجمع عمومی مربوط حق رای نخواهند داشت». البته در تبصره این ماده معاملات اشخاص حقوقی و شرکتهای تابعه را از این ماده جدا نمود. قانونگذار در لایحه قانون تجارت 1384 در جهت حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت ماده 606 را همانند ماده 131 ل 1347 وضع نمود و معاملات مذکور در ماده 605 این لایحه را برای این اشخاص معتبر دانست. در ماده 607 لایحه قانون تجارت 1384 وضعیت معاملات قابل ابطال هم پیش بینی شده است بر اساس این ماده «در صورتی که معاملات مذکور در ماده 605 این قانون بدون اجازه هیئت مدیره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومی عادی شرکت آنها را تصویب نکند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود...» در ادامه این ماده هم نحوه ابطال این معاملات ذکر شده است. در مواد 608 و 609 لایحه قانون تجارت 1384 بر ممنوعیت مدیران در تحصیل وام یا اعتبار از شرکت و فعالیت تجاری که متضمن رقابت با شرکت باشد در نظر گرفته شده است. همانطور که قبلاً ذکر شد بر اساس ماده 132 ل 1347 مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره به استثنای اشخاص حقوقی نمی توانند هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت دریافت دارند و یا آنکه شرکت دیون آنها را تضمین کند قانونگذار در لایحه 1347 این عملیات را به خودی خود باطل دانسته است که این مقرره شامل همسر و نزدیکان مذکور در این ماده هم می شود اما قانونگذار در ماده 608 لایحه قانون تجارت 1384 دایره شمول این ممنوعیت را کم نموده است یعنی عملیات فوق الذکر در صورتی که با تصویب مجمع عمومی عادی شرکت با اتفاق آراء صورت گیرد قابل پذیرش است در غیر این صورت اینگونه عملیات باطل می باشد تفاوت عمده دیگری که بین این دو لوایح وجود دارد این است که در ماده 608 لایحه قانون تجارت 1384 بر خلاف ماده 132 ل 1347 جریمه برای متخلفین در نظر گرفته شده طبق این ماده متخلف مندرج در این ماده ملزم به استرداد اصل و پرداخت خسارت و جریمه بر پایه بیست درصد در سال از تاریخ پرداخت وام یا اعتبار تا روز استرداد آن به شرکت می باشد و در ادامه این ماده ممنوعیت نزدیکان مذکور در این ماده و نماینده شخص حقوقی هم، همانند ماده 132 ل 1347 آمده است. با توجه به ماده 609 لایحه قانون تجارت 1384 که همانند ماده 133 ل 1347 مذکور است مدیران شرکت نمی توانند فعالیت تجاری که متضمن رقابت با شرکت باشد را انجام دهند و گرنه اگر این فعالیت ها موجب ضرر شرکت شود مسئول جبران آن خواهند بود باید یادآور شد که ضرر وارده اعم از ورود خسارت یا تفویت منفعت است. گفتار هفتم- تصويب پرداخت حق حضور در جلسات هيأت مديره به مديران غير موظف و حق الزحمه مديران بر اساس مقررات لایحه 1347 و لایحه 1384 در شركتهاي سهامي مديران به دو صورت مي باشند نخست مديران موظف که «مديراني هستند كه علاوه بر عضويت در هيئت مديره سمت ديگري در شركت دارند» و مديران غير موظف «مديراني هستند كه به جز رابطه مديريت ارتباط كاري ديگري با شركت ندارند» مديران موظف شركت از شركت حقوق دريافت مي دارند اما مديران غير موظف شركت مبلغي را به عنوان حق حضور دريافت مي كنند مبلغي كه مجمع عمومي بابت حق حضور مديران غير موظف در جلسات هيئت مديره به طور مقطوع تعيين مي كند حق جلسات تعبير مي شود. قانونگذار بابت حق حضور و حق الزحمه مديران در ماده 134 ل 1347 اينگونه آورده است كه «مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مي تواند با توجه به ساعات حضور اعضاي غير موظف هيئت مديره در جلسات هيئت مديره مزبور پرداخت مبلغي را به آنها به طور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصويب كند... همچنين در صورتي كه در اساسنامه پيش بيني شده باشد مجمع عمومي مي تواند تصويب كند كه نسبت معيني از سود خالص سالانه شركت به عنوان پاداش به اعضاي هيئت مديره تخصيص داده شود ...». «قانونگذار در لايحه قانوني1347 در مورد حق الزحمه مديران موظف يعني مديراني كه علاوه بر عضويت در هيأت مديره، سمت ديگري در شركت دارند، پيش بيني خاصي نكرده است، بنابراين در مورد حق الزحمه اينگونه مديران بايد به قواعد عام مندرج در ماده 129 به بعد لايحه قانوني 1347 راجع به قراردادهاي مديران با شركت مراجعه كرد و البته در اين موارد بايد قواعد آمره قوانين كار و امور اجتماعي را نيز در نظرگرفت». به هر صورت «براي جلوگيري از هر گونه سوء استفاده احتمالي اعضاي هيأت مديره ضروري است پرداخت هر گونه حقوق و مزايا تحت هر عنواني به آنها به مجمع عمومي محول گردد». در همین راستا در ماده 610 لایحه قانون تجارت 1384 اینگونه پیش بینی شده است «پرداخت هر گونه حقوق و مزایا به اعضای موظف و پرداخت حق حضور به اعضای غیر موظف هیئت مدیره با تصویب مجمع عمومی عادی مجاز می باشد مجمع عمومی می تواند اختیار فوق در خصوص تعیین حقوق و مزایای اعضای موظف را به هیئت مدیره تفویض کند پرداخت پاداش به اعضای هیئت مدیره متناسب با بهبود عملکرد سالیانه شرکت و با تصویب مجمع می باشد و پاداش پرداختی به هر عضو موظف نباید از یکسال حقوق وی و به هر عضو غیر موظف از یکسال حق حضور وی بیشتر باشد لیکن در مواردی که عملکرد شرکت متضمن سود باشد مجمع می تواند پاداشی مازاد بر پاداش فوق را با تصویب دوسوم آراء به اعضای هیئت مدیره پرداخت کند در هر حال مجموع پاداش پرداختی به اعضای هیئت مدیره نباید در شرکت سهامی عام از دو درصد سود قابل تخصیص و در شرکت سهامی خاص از پنج درصد سود قابل تخصیص شرکت بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هر گونه تضمینی که مغایر با این ماده باشد باطل و بلااثر است». همانطور که مشاهده می شود لایحه 1384 بر خلاف لایحه 1347 وظیفه تعیین حق الزحمه برای مدیران موظف را صراحتاً بر عهده مجمع عمومی عادی قرارداده است. اما نکته ایی که در این ماده از لایحه قانون تجارت 1384 قابل انتقاد به نظر می رسد این است که «مجمع عمومی می تواند اختیار فوق در خصوص تعیین حقوق و مزایای اعضای موظف را به هیئت مدیره تفویض کند» چه اینکه تعیین حقوق اعضای یک ارگان از یک شرکت توسط اعضای همان ارگان در شرکت راه سوء استفاده را باز می گذارد البته در مقابل می توان اینگونه استدلال نمود که قانونگذار این اختیار را برای مجمع عمومی قرار داده و همین اعضای مجمع هستند که با رضایت خود با توجه به شرایط، این وظیفه را بر عهده هیئت مدیره قرار می دهند. در هر صورت، با توجه به ظاهر این استدلالات، استدلال دوم از وجهه حقوقی بیشتری برخوردار است و بر اساس حسن نیت قابل دفاع می باشد اما استدلال نخست هم غیر منطقی نیست. گفتار هشتم- تعيين حق الزحمه بازرس يا بازرسان با توجه به اينكه نقش بازرسان در شركتهاي تجاري بسيار حساس و با اهميت است و به عبارتی اين اشخاص چشم و گوش سهامداران مي باشند که از طرف سهامداران براي كنترل فعاليت مديران و شركت انتخاب می شوند و به دليل اينكه بتوانند با اطمینان بیشتری، نسبت به اعمال مديران انجام وظيفه نمايند قانونگذار تعيين حق الزحمه بازرسان را به حق، بر عهده ي مجمع عمومي عادي قرار داده است تا این اشخاص بتوانند به خوبی وظایف محوله را انجام دهند. «در حالیکه در حقوق برخی کشورها نظیر انگلیس مجمع عمومی شرکت می تواند به هیأت مدیره برای تعیین حق الزحمه بازرسان نیابت دهد» اما در حقوق تجارت ایران این مورد پیش بینی نشده است و این وظیفه منحصراً در اختیار مجمع عمومی عادی قرار دارد در ماده 155 ل 1347 و ماده 636 لایحه قانون تجارت 1384 آمده است كه «تعيين حق الزحمه بازرس با مجمع عمومي عادي است» نگارش هر دو لایحه در این خصوص به یک صورت می باشد. گفتار نهم- انتخاب و عزل مدير يا مديران تصفيه و تعيين جانشين براي آنها بر اساس ماده 230 ل 1347 و ماده 719 لایحه قانون تجارت 1384 «در صورتيكه مدير تصفيه قصد استعفاء از سمت خود را داشته باشد بايد مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت را جهت اعلام استعفاي خود و تعيين جانشين دعوت نمايد در صورتيكه مجمع عمومي عادي مزبور تشكيل نشود و يا نتواند مدیرتصفیه جديدي را انتخاب كند و نيز هرگاه مدير تصفيه توسط دادگاه تعيين شده باشد مدير تصفيه مكلف است كه قصد استعفای خود را به دادگاه اعلام كند...». همانطور كه در اين مواد آمده است در هر دو لایحه تعيين جانشين براي مدير يا مديران تصفيه از ديگر وظايف مجمع عمومي عادي است و در این خصوص تفاوتی بین دو لایحه نیست فقط سؤالی در اینجا قابل طرح است اینکه اگر مدیر تصفیه ای قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی استعفای خود را اعلان دارد آیا قبل از تصمیم مجمع عمومی می تواند به کار خود ادامه دهد یا اینکه چون استعفا داده، مدیر تصفیه تا قبول استعفاء توسط مجمع عمومی عادی، از انجام کار معلق است؟ در اینجا باید پاسخ داد که چون استعفای آنها قطعی نشده و در قانون نیز نحوه قبول استعفاء و مرجع خاص آن ذکر نشده لذا مدیر تصفیه ای که درخواست استعفاء داده باید تا تصمیم مجمع عمومی عادی به کار خود ادامه دهد. البته اگر رابطه مديران را با شركت رابطه وكيل و موكلي بدانيم چون وكالت عقدي ست جايز با استعفاي مدير اين عقد، فسخ شده و براي ادامه فعاليت در صورت تمايل بايد عقد جديدي منعقد شود و در اينجا مدير مستعفي بايد دوباره انتخاب گردد. همانطور که در خصوص مدیران گفته شد برای مدیر تصفیه، حداقل در شرکتهای سهامی نمی توان این رابطه را قائل بود. حجر و فوت هم ازمواردي است كه بايد جانشين براي سمت مدير تصفيه ي محجور يا متوفي و يا ورشكسته، تعیین شود. بر اين اساس در ماده 231 ل 1347 اينگونه آمده است كه «در صورت فوت يا حجر يا ور شكستگي مدير تصفيه اگر مديران تصفيه متعدد باشند و مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ور شكسته توسط مجمع عمومي شركت انتخاب شده باشد مدير يا مديران تصفيه باقيمانده بايد مجمع عمومي عادي شركت را جهت انتخاب جانشين مدير تصفيه متوفي يا محجور ياورشكسته دعوت نمايند...». البته بايد توجه داشت كه بر اساس اين ماده «شيوه ي جايگزيني مدير تصفيه اي كه درگذشته، محجور و يا ورشكسته شده بر حسب اينكه يك يا چند تن باشند، متفاوت ديده شده است». در ماده 720 لایحه قانون تجارت 1384 موارد دیگری علاوه بر فوت، ورشکستگی و حجر پیش بینی شده است در این ماده آمده که «اگر مدیران تصفیه متعدد و توسط مجمع عمومی انتخاب شده باشند، در صورت فوت، ورشکستگی و یا تعذر از ادامه مدیریت به دلایلی نظیر، بیماری صعب العلاج، حبس یک یا چند تن از آنان، مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده باید مجمع عمومی شرکت را برای تعیین جانشین مدیر یا مدیران مذکور دعوت نمایند و در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند فرد جانشین را انتخاب کند یا در صورتی که مدیر یا مدیران مذکور توسط دادگاه تجارتی تعیین شده باشند، مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده مکلفند تعیین جانشین را از دادگاه تجارتی بخواهند». همانطور که در این ماده دیده می شود هر موردی که باعث شود مدیری نتواند به کار خویش ادامه دهد باید به جای آن مدیر جایگزین انتخاب شود چرا که موارد نامبرده شده مانند بیماری صعب العلاج جنبه حصری ندارد بلکه تمثیلی ست و ملاک جایگزین کردن که ناتوان بودن مدیر در انجام کار است یک معیار کلی می باشد که این پیش بینی و پرکردن خلاء نسبت به لایحه 1347 به خوبی صورت گرفته است و بیشتر شدن دایره شمول تعیین جانشین برای مدیر تصفیه معذور از انجام کار، به تسریع عمل تصفیه کمک بیشتری می کند. بر اساس ماده 690 لایحه قانون تجارت 1384 نحوه انتخاب مدیران تصفیه و شرایط آنها همانند هیأت مدیره می باشد. در اینجا لازم به ذکر است که در لایحه قانون تجارت 1384 بر خلاف لایحه 1347 صراحتاً آمده است که اشخاص حقوقی را می توان به عنوان مدیر تصفیه انتخاب نمود (ماده 691 لایحه قانون تجارت 1384). در شرکتهای تعاونی ، از آنجائيكه شرايط داوطلب شدن اعضاء براي انتخاب هيئت مديره و بازرسان طبق آئين نامه هاي مصوب وزارت تعاون در سال 85 و 88 ( آيين نامه تشخيص صلاحيت نامزدها و  اصلاحيه بند 8 اين آيين نامه  )  با گذشته تغيير يافته و تأكيد گرديده است بر اينكه حتماً بايد اعضاء داوطلب براي نامزد شدن جهت انتخاب هيئت مديره و بازرسان  داراي  شرايط مندرج در آيين نامه هاي فوق الذكر باشند  ، لذا ضرورت دارد براي فراهم كردن زمينه مناسب جهت ثبت نام اعضاء واجد شرايط اقدامات ذيل در قبل از تعيين زمان برگزاري مجمع عمومي عادي  صورت گيرد: 1.  اگر چنانچه تعاوني از اعضاء ‌داراي  شرايط اعلام شده در آيين نامه هاي مصوب سازمان مركزي تعاون روستايي ايران  برخوردار نيست ، اعضاء هيئت مديره وقت تعاوني عضوگيري از افراد واجد شرايط ساكن در حوزه عمل تعاوني  را مصوب و به مديرعامل تعاوني براي اجرا و اداره تعاون روستايي شهرستان براي اطلاع ، اعلام نمايند. 2.  براي اينكه فرصت كافي و لازم براي اعضاء ‌داراي شرايط داوطلب براي نامزد شدن جهت انتخاب هيئت مديره و بازرسان فراهم گردد ، قبل از تعيين زمان برگزاري مجمع عمومي عادي تعاوني ، اطلاعيه مورد نياز كه در آن شرايط نامزد شدن بطور كامل درج گرديده باشد از سوي هيئت مديره تعاوني تنظيم و به نحوي كه در بحث اطلاع رساني آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ذكر شد ، بطور شفاف و كامل به اطلاع تمامي اعضاء در روستاهاي تحت پوشش رسانده شود. 3.  ضرورت دارد هنگام ثبت نام از اعضاء واجد شرايط داوطلب براي نامزدي انتخاب هيئت مديره و بازرسان ، مدارك لازم از قبيل : كپي شناسنامه عكس دار ، كپي كارت ملي (پشت و رو ) ،كپي مدرك تحصيلي ، كپي كارت پايان خدمت سربازي يا معافيت دائم  از خدمت سربازي و برگه تاييد شده  از سوي شوراي اسلامي روستا مبني بر سكونت داوطلب در روستا حتما اخذ و در پرونده مجمع عمومي تعاوني درج گردد . 4.  ضرورت دارد اعضاء واجد شرايط ثبت نام كرده قبل از تعيين زمان برگزاري مجمع عمومي عادي تعاوني از سوي كميته اي متشكل از رئيس اداره تعاون روستايي شهرستان يا كارشناسي كه وي مشخص مي نمايد ، ‌رئيس اداره ترويج جهاد كشاورزي شهرستان يا مسئول مركز خدمات  جهاد كشاورزي منطقه و رئيس هيئت مديره وقت تعاوني مورد تأييد صلاحيت قرار گرفته و صورت جلسه تاييد صلاحيت نيز تنظيم و درپرونده مجمع عمومي تعاوني درج گردد . 5.  ضرورت دارد اسامي نامزدهاي انتخاب هيئت مديره  يا بازرسان تأييد صلاحيت شده در برگهاي بزرگ درشت ، خوانا و دقيق درج و در چند نسخه تكثير و در چند نقطه در محل برگزاري مجمع عمومي عادي نصب گرديده و در معرض ديد اعضاء حاضر در مجمع عمومي باشد. گفتار دهم- ديگر وظايف مجمع عمومي عادي 1.«تصميم راجع به كليه امور شركت كه خارج از اختيارات هیئت مديره بود و در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده نباشد». 2.«تصويب پيشنهادات مديران و بازرسان شركت». 3.جمع سمت مدیریت عامل و رییس هیئت مدیره در یک نفر که باید با تصویب در مجمع عمومی عادی صورت گیرد (سه چهارم آراء حاضر در مجمع) (مواد 124 ل 1347 و ماده 602 لایحه قانون تجارت 1384). 4.تصویب معامله بین شرکت مادر و شرکت تابعه و شرکت وابسته و همچنین تضمین تعهدات یکدیگر توسط آنها، این مورد تنها در لایحه قانون تجارت 1384 پیش بینی شده است (ماده 477 لایحه قانون تجارت 1384). مطابق با مواد 33 و 34و 37 قانون تشکیل تعاونی ها ،مجمع عمومي عادي حداقل سالي يك بار پس از پايان سال مالي جهت انجام وظايف قانوني خود با دعوت هيئت مديره تشكيل گرديده و وظايفش به شرح زير مي باشد: انتخاب هيئت مديره و بازرس يا بازرسان براي مدت ٢ سال رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره ترازنامه و حساب سود زيان ساير گزارشهاي مالي هيئت مديره تعيين خط مشي و برنامه تعاوني و تصويب بودجه جاري و سرمايه گذاري واعتبارات وامهاي درخواستي و ساير عمل مجمع عمومي عادي حداقل سالي يك بار پس از پايان سال مالي جهت انجام وظايف قانوني خود با دعوت هيئت مديره تشكيل گرديده و وظايفش به شرح زير مي باشد: انتخاب هيئت مديره و بازرس يا بازرسان براي مدت ٢ سال رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره ترازنامه و حساب سود زيان ساير گزارشهاي مالي هيئت مديره تعيين خط مشي و برنامه تعاوني و تصويب بودجه جاري و سرمايه گذاري واعتبارات وامهاي درخواستي و ساير عمليات مالي به پيشنهاد هيئت مديره و غیره می باشد. در شرکتهای تعاونی ، مجمع عمومي تعاوني در صورت عادي بودن در نوبت اول با حضور نصف تعداد كل اعضاء بعلاوه يك نفر رسميت يافته و برگزار مي گردد. در غير اينصورت اگر چنانچه نصف تعداد كل اعضاء بعلاوه يك نفر در نوبت اول مجمع عمومي عادي تعاوني حضور پيدا نكردند وجلسه بعلت به حد نصاب نرسيدن رسميت  نيافت ، در اين صورت برگزار كنندگان مجمع ضمن تنظيم صورتجلسه مجمع عمومي عادي نوبت اول و ذكر نتيجه جلسه و تعداد اعضا ء حاضردر مجمع، مصوب مي نمايندكه مجمع عمومي عادي براي نوبت دوم با همان دستورات جلسه نوبت اول بدون كوچكترين تغيير و در همان مكان مشخص شده ، براي نوبت دوم برگزار خواهد گرديد . لذا مجدداً اقدام به تنظيم و نشر آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي نوبت دوم  براي حداقل 15 روز بعد نموده و  اطلاع رساني مجدد خواهند نمود. ( لازم به توضيح است كه مجمع عمومي عادي نوبت دوم با حضور هر تعداد اعضاء مشروط به اينكه كمتر از 7 نفر نباشند رسميت خواهد داشت . بخش سوم- صلاحیت های مجمع عمومي فوق العاده همانطور كه قبلاً آمد مجمع عمومي فوق العاده «در مواقعي كه امر فوق العاده ايي مورد نظر باشد از دارندگان سهام شركت تشكيل مي گردد» و «در مسائلي دخالت مي كند كه حيات شركت بستگي به آنها دارد». بر اساس ماده 83 ل 1347 «هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد. «با ملاحظه ي مفاد ماده 86 ل 1347 اختيارات مجمع عمومي فوق العاده استثناء بر مجمع عمومي عادي محسوب مي گردد اين اختيارات در مواد 83، 41، 164 و... ل 1347 آمده است». وظایف مجمع عمومی فوق العاده در ماده 570 لایحه قانون تجارت 1384 هم بدین صورت آمده «هر گونه تغییر در مقررات اساسنامه از جمله اتخاذ تصمیم راجع به سرمایه شرکت، صدور سهام ممتاز یا تغییر در مزایای این گونه سهام، تجویز انتشار اوراق مشارکت، تبدیل سهام و همچنین تجزیه، ادغام، تبدیل شرکت منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده قرار دارد». بنابراین در این لایحه هم تصمیم گیری در خصوص مسائل اصلی شرکت بر عهده مجمع عمومی فوق العاده قرار گرفته است. همانطور که دیده می شود تفاوتهایی بین دو لایحه در این مقرره وجود دارد و مواردی هم در لایحه 1384 نسبت به لایحه 1347 اضافه گشته است که در قسمت های بعد مورد بررسی قرار می گیرد وظایف مجمع عمومی فوق العاده با توجه به جمیع مواد دو لایحه به صورت زیر می باشد: 1-تغيير و اصلاح اساسنامه شركت 2- تغییر سرمايه شركت 3- انحلال پيش از موعد شرکت(زودرس) 4- تبديل سهام از سهام بانام به سهام بي نام و بالعكس 5- تصميم به صدور و انتشار سهام ممتازه و تغيير در امتيازات آنها 6- تصويب صدور و انتشار اوراق مشاركت (اوراق قرضه) 7- تمديد مدت شركت 8- تغيير نوع و ادغام شرکت 9- انتخاب و عزل مديران تصفيه 10- سلب حق تقدم از سهامداران در خرید سهام جدید 11- دیگر اختیارات مجمع عمومی فوق العاده موارد یاد شده به طور جداگانه در گفتارهای بعد به همین ترتیب آمده است و مورد بررسی قرار گرفت. گفتار نخست- تغيير و اصلاح اساسنامه شركت در ماده 83 ل 1347 و ماده 570 لایحه قانون تجارت 1384 اولين وظيفه مجمع عمومي فوق العاده صراحتاً ذكر شده است «هرگونه تغيير در مواد (مقررات) اساسنامه...» و اين مهم، بدون دليل بر عهده اين مجمع قرار نگرفته زيرا با نظري به عده دارندگان سهام شركت كننده در اين مجمع و حد نصاب اتخاذ تصميمات می توان دریافت که بهترین رکن برای اینگونه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده است. البته اگر اساسنامه شركت را يك قرارداد بناميم با توجه به قواعد عام حقوق مدني تنها با اتفاق آرا قابل تغيير مي باشد «علماي حقوق تجارت كه عقيده داشتند اساس شركت بر روي عقد و قرارداد است آن را غير قابل تغيير دانسته و رضايت كليه صاحبان سهام را براي تغيير آن لازم مي دانستند، ولي اين عقيده متروك گرديد و كليه ي قوانين اختياراتي براي مجامع عمومي فوق العاده شركت ها قائل شده اند» «چرا که شركت سهامي بيشتر جنبه تأسیسی دارد تا قراردادي» به همين دليل «اساسنامه شركت ماهيتاً قابل تغيیر است» و نحوه تغيير آن طبق بند 21 ماده 8 لايحه 1347 و بند 9 ماده 488 لایحه قانون تجارت 1384 بايد در خود اساسنامه گنجانده شده باشد. با توجه به اين بند بايد در طرح اساسنامه، نحوه تغيير اساسنامه پیش بینی شود همانطور که گفته شد قراردادی بودن شرکت قابل پذیرش نیست اما اینکه شرکت تجاری جنبه تأسیسی دارد مبهم است و توضیح بیشتر داده نشد اگر منظور از تأسیسی بودن، شخصیت مستقل داشتن شرکتهای تجاری و در نتیجه مشمول قواعد خاص قرار گرفتن باشد که خود جای ایراد است چون این نظر بر «خصوصی بودن رابطه و آزادی اراده در شرکت تجاری اعتقادی ندارد و اینکه پیش از ثبت شرکت و در مرحله تأسیس، شخصیت حقوقی شکل نیافته تا نظریه مزبور به عنوان دیدگاهی جامع پذیرش یابد». به نظر می رسد بهتر است شرکت را هم قراردادی و هم سازمانی بدانیم یعنی «تا مرحله ثبت و تشکیل رسمی شرکت، جنبه قراردادی شرکت غلبه داشته و به محض تشکیل و ثبت، شرکت به عنوان شخصیت حقوقی مستقل پا به عرصه وجود گذاشته و هر گونه تغییری در مواد اساسنامه مستلزم رعایت تشریفات ویژه است». باید توجه داشت تغيير مفاد اساسنامه منحصراً در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده است و اين مجمع نمي تواند صلاحيت خود را به نهادهاي ديگر شركت مثل هيأت مديره واگذار كند. بنابراين مجمع عمومي فوق العاده اين اختيار را دارد هر گونه تغييري را لازم بداند در اساسنامه ايجاد نمايد به اين ترتيب اين مجمع براي تغيير اساسنامه نياز به دليل ندارد «تغيير ممكن است در هر يك از مواد اساسنامه بدون توجه به اهميت آنها صورت گيرد، اگر لازم باشد موضوع شركت تغيير كند يا موضوعات كوچك پيش بيني شده در اساسنامه تغيير يابد مانند تغيير نشاني شركت ولي اين تغييرات نبايد به اصل تساوي حقوق سهامداران در شركت خللي وارد كند. «در برخي از موارد تغيير در اساسنامه شركت منوط به موافقت يك اداره يا سازمان دولتي است. براي مثال به موجب ماده 37 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب 30/3/1350 «...و همچنين ثبت هرگونه تغييرات در اساسنامه و ميزان سرمايه سهام مؤسسات بيمه ايي كه به ثبت رسيده است، موكول به ارائه موافقت بيمه مركزي ايران مي باشد». اين محدودیت، تنها محدوديت مجمع عمومي فوق العاده نيست و محدودیت هایی هم در ماده 94 ل 1347 و مواد 478 و 437 لایحه قانون تجارت 1384 آمده است. در ماده 94 ل 1347 ذکر شده که «هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و یا هیچ اکثریتی بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید» و در ماده 478 لایحه قانون تجارت آمده که «مجامع یا هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات شرکاء بیفزاید» و با توجه به ماده 437 این لایحه «هیچ یک از ارکان شخص حقوقی ایرانی نمی تواند تابعیت آن را تغییر دهد». همانطور که مشاهده می شود در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 و لایحه قانون تجارت 1384 افزایش تعهدات شرکاء و تغییر تابعیت شرکت ممنوع می باشد. در مورد شرکتهای تعاونی بند دو ماده 51 قانون بخش تعاون در اقتصاد ايران، اساسنامه را يکي از مدارکي ذکر مي کند که پس تصويب مجمع عمومي  جهت  تشکيل و ثبت شرکت تعاوني به اداره ثبت شرکت هاي ارسال مي شود. اساسنامه انواع تعاوني ها طبق بند2 ماده 66 قانون بخش تعاوني ،بر عهده وزارت تعاون گذاشت شده است ولذا وزارت تعاون اساسنامه اي به عنوان ((نمونه اساسنامه))تهيه کرده است و آنها را در اختيار موسسان تعاوني ها و ساير مراجعه کنندگان قرار مي دهد.لازم به توضيح است که قبل از اين وزارت تعاون براي هريک از انواع شرکت هاي تعاوني نمونه اساسنامه جداگانه اي تهيه کرده بود ، ولي در سال 1378 ،وزارت مزبور، براي کليه شرکت هاي تعاوني يک نمونه اساسنامه با عنوان (اساسنامه شرکت تعاوني) تهيه و چاپ کرده است. گفتار دوم- تغيير سرمايه شركت براي فعاليت هاي شركت و انجام موضوع آن، شركتها نيازمند سرمايه ايي متناسب با موضوع و فعاليت خود می باشند به همين دليل در هنگام تأسيس شركت بر اساس بند 5 ماده 8 ل 1347 «مبلغ سرمايه شركت و مقدار نقد و غير نقد آن به تفكيك» بايد معین شود. حداقل سرمايه شركتهاي سهامي در ماده 5 ل 1347 آمده است كه طبق آن در موقع تأسيس و در زمان حيات شركتهاي سهامي عام، سرمايه اين شركتها نبايد از پنج ميليون ريال و در شركتهاي سهامي خاص از يك ميليون ريال كمتر باشد در ماده 483 لایحه قانون تجارت 1384 هم حداقل سرمایه برای شرکتهای سهامی ذکر شد که برای شرکت سهامی عام حداقل پنج میلیارد ریال و برای شرکتهای سهامی خاص حداقل پانصد میلیون ریال معین شده است که این مبالغ باید در اساسنامه شرکت آورده شود (بند 5 ماده 488 لایحه قانون تجارت 1384). با توجه به رعايت اين مقررات مي توان سرمايه شركتهاي سهامي را تغيير داد كه اين وظيفه مهم بر عهده مجمع عمومي فوق العاده قرار دارد به عقیده یکی از حقوقدانان «يكي از خصايص عمده سرمايه شركت ثابت بودن آن است، يعني از مبلغي كه به عنوان سرمايه در اساسنامه قيد مي شود نمي توان برداشت كرد، چه سرمايه شركت تضمين طلب طلبكاران آن است» که البته صحیح نمی باشد چرا که اولاً سرمایه شرکت فقط مبلغ، یعنی فقط وجه نیست و معمولاً سرمایه به شکل کالا در می آید ثانیاً سرمایه شرکت در درجه اول به عنوان سرمایه یک شخصیت حقوقی مستقل و دارایی آن می باشد نه اینکه از همان ابتدا این سرمایه تضمین طلب طلبکاران باشد. با توجه به مواد 83 و 161 ل 1347 و 570 لایحه قانون تجارت 1384، سرمايه شركت سهامي را مجمع عمومي فوق العاده مي تواند تغيير دهد. «منظور از تغيير سرمايه، كاهش يا افزايش مبلغ اسمي- رسمي و يا ثبت شده ي سرمايه شركت بوده و هيچ گونه ربطي به سرمايه واقعي يا ناشي از تحولات اقتصادي موثر بر آن ندارد» البته سرمایه شرکت در ماده 443 لایحه قانون تجارت 1384 تعریف شده است که طبق آن منظور از سرمایه شرکت در این قانون، سرمایه ثبت شده می باشد. تغییرات سرمایه ممکن است به دو صورت انجام پذیرد نخست، افزایش سرمایه و دوم، کاهش سرمایه که در دو مبحث جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد. مبحث نخست-افزايش سرمايه تصميم به افزايش سرمايه، منحصراً جزء اختيارات مجمع عمومي فوق العاده است. انحصاري بودن اختيار مزبور در ماده 83 ل 1347 به صراحت آمده و در مواد 161 به بعد نيز به صلاحيت مجمع ياد شده در اين خصوص اشاره شده است در لایحه قانون تجارت 1384 هم به همین ترتیب در مواد 570 و 636 به بعد پیش بینی شد اغلب، شركت زماني نياز به افزايش سرمايه پيدا مي كند كه مي خواهد عمليات تجاري خود را افزايش دهد يا براي انجام فعاليتي نياز به سرمايه بيشتري پيدا مي كند. اين وظیفه برای مجمع عمومي فوق العاده به صورت امري آمده است و اساسنامه نمي تواند خلاف اين مورد را مقرر نماید. در اینجا لازم به ذکر است که بر اساس ماده 638 لایحه قانون تجارت 1384 سرمایه شرکت فقط با صدور سهام جدید افزایش پیدا می کند در حالی که در ماده 157 ل 1347 افزایش سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود امکان پذیر است. حال سؤالی که در اینجا قابل طرح است این است که چرا قانونگذار در لایحه قانون تجارت 1384 افزایش سرمایه شرکت از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود را در نظر نگرفته است؟ شاید بتوان گفت که این نوع افزایش سرمایه باعث افزایش تعهدات سهامداران می شود که ممنوع می باشد که البته صحیح به نظر نمی رسد چرا که در این نوع افزایش سرمایه سهامداران سرمایه جدیدی وارد شرکت نمی کنند همانطور که در لایحه 1347 پیش بینی شده بود. برای پاسخ به این سوال مورد دیگری متبادر به ذهن نمی باشد. در ماده 162 ل 1347 در خصوص چگونگی افزایش سرمایه اينگونه آمده است «مجمع عمومي فوق العاده مي تواند به هيئت مديره اجازه دهد كه ظرف مدت معيني كه نبايد از پنج سال تجاوز كند سرمايه شركت را تا ميزان مبلغ معيني به يكي از طرق مذكور در اين قانون افزايش دهد» بايد توجه داشت كه طبق ماده 164 ل 1347 و 647 لایحه قانون تجارت 1384 «اساسنامه شركت نمي تواند متضمن اختيار افزايش سرمايه براي هيئت مديره باشد». در همین راستا در ماده 642 لایحه قانون تجارت 1384 آمده «مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیئت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا مبلغ معینی افزایش دهد». تفاوت اساسی دو لایحه در این مقرره، مدت زمان افزایش سرمایه است که طبق لایحه 1347 ، پنج سال است اما در لایحه قانون تجارت 1384 به علت تسریع در افزایش سرمایه این مدت به دو سال کاهش یافته است. «از نظر حقوقي افزايش سرمايه وقتي ممكن است كه شركت سرمايه قبلي خود را تماماً تأديه كرده باشد» كه بر اساس مواد 158 تا 165 ل 1347 و ماده 639 لایحه قانون تجارت 1384 به چهار صورت زير انجام مي پذيرد: 1.افزايش سرمايه از طريق پرداخت مبلغ اسمي سهم به نقد، كه رعايت اين مورد (به طور نقد) فقط در شركت هاي سهامي عام الزامي مي باشد. چون قانونگذار اجازه افزايش سرمايه به صورت غیر نقد را در شركتهاي سهامي خاص اجازه داده و در شركت هاي سهامي عام ممنوع مي باشد (تبصره 1 ماده 158 ل 1347). تبصره 1 ماده 639 لایحه قانون تجارت 1384 تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد را فقط در شرکتهای سهامی خاص مجاز شمرده است فلذا افزایش سرمایه به صورت غیر نقد در شرکتهای سهامی عام در این لایحه هم امکان پذیر نیست. 2.تبديل مطالبات نقدي حال شده اشخاص از شركت به سهام جديد 3.افزايش سرمايه شركت از طريق انتقال سود تقسيم نشده يا اندوخته يا عوايد حاصله از اضافه ارزش سهام جديد به سرمايه شركت. 4.تبديل و تعويض اوراق مشاركت (اوراق قرضه) به سهام، كه طريقه ي آن به تفصيل در ل 1347 آمده است. شرايط فروش سهام جديد در همان مجمع عمومي فوق العاده كه در مورد اصل افزايش سرمايه اتخاذ تصميم مي كند معين مي گردد مجمع عمومي مي تواند رأساً در مورد شرايط فروش سهام جديد اتخاذ تصميم نمايد يا اينكه اختيار تعيين شرايط را به هيئت مديره واگذار كند. در خصوص تغییر سرمایه در شرکتهای تعاونی ، ماده 16 قانون بخش تعاوني در مورد سرمايه شرکت تعاوني مي گويد: ((سرمايه تعاوني، اموال و دارايي هاي است که براي تاسيس تعاوني يا افزايش سرمايه قبلي در اختيار آن قرار مي گيرد)).  از لحاظ سرمايه ، شرکت هاي تعاوني را مي توان به دو دسته تقسيم کرد: شرکت هايي که تمام سرمايه آنها به وسيله اعضا تامين شده است –شرکت هايي که قسمتي از سرمايه آن (حداقل 51%) به وسيله اعضا تامين گرديده و بقيه آن به وسيله ارگان هاي دولتي و عمومي در اختيار شرکت قرار داده شده است. توضيح اينکه به موجب ماده 17قانون بخش تعاوني ، در شرکت هاي تعاوني حداقل 51% سرمايه به وسيله اعضا در اختيار شرکت قرار مي گيرد ((وزارتخانه ها –سازمان ها شرکت هاي دولتي وابسته به دولت و تحت پوشش دولت –بنياد مستضعفان-ساير نهاد هاي عمومي مي توانند جهت اجراي بند 2 اصل 43قانون اساسي از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگري از قبيل مشارکت –مضاربه –مزارعه –مساقات-اجاره-اجاره به شرط تمليک-بيع شرط-فروش اقساطي –و صلح اقدام به کمک در تامين و يا افزايش سرمايه آنها نمايند بدون آنکه عضو باشند. همان طور که ملاحظه مي شود اولاً؛بخش خصوصي نمي تواند در تامين يا افزايش سرمايه شرکت هاي تعاوني اقدام کند زيرا ماده 17به شرح فوق به ارگان هاي دولتي ، وابسته يا تحت پوش دولت و ارگان هايي که جنبه عمومي دارند اجازه مي دهد که در شرکت تعاوني سرمايه گذاري کنند. ثانياً،سرمايه گذاري اين ارگان ها سبب عضويت آنها در شرکت تعاوني نمي شود و چون حق راي و مشارکت در تصميم گيري ها و اداره امور شرکت تعاوني مخصوص اعضاي آن است بنائآً علي هذا، ارگان هاي مزبور با وجود سرمايه گذاري در شرکت تعاوني ، حق راي و حق مشارکت در امور مذکور را ندارند .ليکن به بيان تبصره يک ماده 30 قانون بخش تعاوني مي توانند نماينده اي براي نظارت وبازرسي در تعاوني و شرکت در جلسات مجمع عمومي و هيات مديره به عنوان ناظر،و بدون حق راي اعزام دارند. مبحث دوم- كاهش سرمايه همانطور كه در قسمت هاي قبلي بيان شده كاهش سرمايه هم از موارد تغييرات سرمايه در شركتهاي سهامي محسوب مي شود كه در حيطه اختيار مجمع عمومي فوق العاده قرار دارد. اما سوالي كه قابل طرح مي باشد اين است كه آيا كاهش سرمايه به حقوق طلبكاران خلل وارد نمي سازد چه اينكه سرمايه ي شركتهاي سهامي با توجه به اين كه از شركتهاي سرمايه اي محسوب مي شوند تضمين طلب طلبكاران از شركت مي باشد؟ در جواب بايد گفت كه «كاهش سرمايه با حفظ حقوق طلبكاران مجاز است و اينكه در اين كاهش سرمايه، بايد تساوي سهامداران هم رعايت شود». اما برخي عقيده ديگري دارند اينكه «كاهش سرمايه شركت بر خلاف استهلاك آن موجب تغيير مبلغ اسمي سرمايه شده، در نتيجه وثيقه طلبكاران شركت تقليل پيدا می كند». در شركتهاي سهامي كاهش سرمايه به دو صورت انجام مي پذيرد نخست تقليل سرمايه اجباري كه در ماده 141 ل 1347 و 617 لایحه قانون تجارت 1384 آمده است كه «اگر بر اثر زيانهاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميان برود هيأت مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد...» بنابراين كاهش اجباري سرمايه در شركتهاي سهامي مربوط به وضعيتي است كه بر اثر زيانهاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از بين برود. در اين صورت تصميم با مجمع عمومي فوق العاده است كه اكثريت صاحبان سهام در اين مجمع بر انحلال يا كاهش سرمايه توافق كنند. دوم تقليل اختياري سرمايه مي باشد «كاهش اختياري سرمايه در مواردي اتفاق مي افتد كه بعد از يك دوران تلاش و كار با سرمايه زياد، سهامداران در مجمع عمومي فوق العاده شركت احساس نمايند كه ديگر نيازي به درگير شدن در پروژه‍‍ هاي كلان وجود ندارد و مقداري از سرمايه شركت را معطل و بي حاصل مشاهده نمايند». كاهش اختياري سرمايه كه از اختيارات مجمع عمومي فوق العاده است به دو صورت تقليل تعداد سهام شركت و تقليل قيمت اسمي سهام صورت مي پذيرد. در تبصره ماده 189 ل 1347 و تبصره ماده 672 لایحه قانون تجارت 1384 مذکور است که «کاهش سرمایه از طریق کاهش تعداد سهام به نسبت مساوی و یا کاهش بهای اسمی سهام و یا رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن، انجام می گیرد». سوال دیگر اینكه آيا شركتهاي سهامي مي توانند از طريق باز خريد سهام، مبادرت به كاهش سرمايه کنند؟ درست است كه در ماده 198 ل 1347 و ماده 681 لایحه قانون تجارت 1384 خريد سهام شركت توسط همان شركت ممنوع شده است اما بايد توجه داشت كه خريد سهام با باز خريد سهام متفاوت است. باز خريد سهام بدين معناست كه «شركت سرمايه خود را به اندازه يك يا چند نفر از سهامداران كاهش بدهد، در اين حالت سهام باز خريد شده به تملك شركت در نمي آيد، بلكه با پرداخت قيمت سهام مزبور سهامدار از شركت خارج و سهام او ابطال مي شود به عقیده یکی از حقوقدانان «اين راهكار، يكي از طرق كاهش سرمايه شركت است». در صورتی که این مورد از موارد کاهش سرمایه نیست بلکه استهلاک سرمایه به شمار می آید و البته این راهکار در شرکتها معمول نیست. با توجه به موارد بالا كاهش اختياري سرمايه با رعايت مواد 193 تا 195 ل 1347 و مواد 676 و677 و 678 لایحه قانون تجارت 1384 قابل اعتراض مي باشد. در آخر اين مطلب قابل ذكر است كه فروش دارايي شركت تغيير سرمايه آن نيست در اين رابطه در ديوان عالي كشور رايي هم صادر شده است. چه اینکه ممکن است شرکت بخواهد دارایی خود را بفروشد و مسلماً به اندازه ارزش آن دارایی کالا یا سرمایه ای وارد شرکت می شود لذا با این تفاسیر تغییری در سرمایه شرکت ایجاد نمی شود. ماده 16 قانون بخش تعاوني در مورد سرمايه شرکت تعاوني مي گويد: ((سرمايه تعاوني، اموال و دارايي هاي است که براي تاسيس تعاوني يا افزايش سرمايه قبلي در اختيار آن قرار مي گيرد)).  از لحاظ سرمايه ، شرکت هاي تعاوني را مي توان به دو دسته تقسيم کرد: شرکت هايي که تمام سرمايه آنها به وسيله اعضا تامين شده است –شرکت هايي که قسمتي از سرمايه آن (حداقل 51%) به وسيله اعضا تامين گرديده و بقيه آن به وسيله ارگان هاي دولتي و عمومي در اختيار شرکت قرار داده شده است. توضيح اينکه به موجب ماده 17قانون بخش تعاوني ، در شرکت هاي تعاوني حداقل 51% سرمايه به وسيله اعضا در اختيار شرکت قرار مي گيرد ((وزارتخانه ها –سازمان ها شرکت هاي دولتي وابسته به دولت و تحت پوشش دولت –بنياد مستضعفان-ساير نهاد هاي عمومي مي توانند جهت اجراي بند 2 اصل 43قانون اساسي از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگري از قبيل مشارکت –مضاربه –مزارعه –مساقات-اجاره-اجاره به شرط تمليک-بيع شرط-فروش اقساطي –و صلح اقدام به کمک در تامين و يا افزايش سرمايه آنها نمايند بدون آنکه عضو باشند. همان طور که ملاحظه مي شود اولاً؛بخش خصوصي نمي تواند در تامين يا افزايش سرمايه شرکت هاي تعاوني اقدام کند زيرا ماده 17به شرح فوق به ارگان هاي دولتي ، وابسته يا تحت پوش دولت و ارگان هايي که جنبه عمومي دارند اجازه مي دهد که در شرکت تعاوني سرمايه گذاري کنند. ثانياً،سرمايه گذاري اين ارگان ها سبب عضويت آنها در شرکت تعاوني نمي شود و چون حق راي و مشارکت در تصميم گيري ها و اداره امور شرکت تعاوني مخصوص اعضاي آن است بنائآً علي هذا، ارگان هاي مزبور با وجود سرمايه گذاري در شرکت تعاوني ، حق راي و حق مشارکت در امور مذکور را ندارند .ليکن به بيان تبصره يک ماده 30 قانون بخش تعاوني مي توانند نماينده اي براي نظارت وبازرسي در تعاوني و شرکت در جلسات مجمع عمومي و هيات مديره به عنوان ناظر،و بدون حق راي اعزام دارند. گفتار سوم- انحلال پيش از موعد شركت مجمع عمومي فوق العاده مي تواند راي به انحلال شركت سهامي بدهد اين اختيار در بند 4 ماده 199 ل 1347 آمده است «شركت سهامي در موارد زير منحل مي شود: ...4- در هر موقع كه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام به هر علتي راي به انحلال شركت بدهد...» اين بند يكي از موارد انحلال مي باشد. براي اعلام انحلال دليل خاصي لازم نيست و به صرف اينكه مجمع عمومي فوق العاده به درستي دعوت و راي به انحلال دهد، شركت منحل و وارد مرحله تصفيه مي گردد هر دليل ساده اي مي تواند باعث انحلال شركت از طرف مجمع عمومي فوق العاده شود مانند اينكه «سهامداران نياز به سرمايه خود دارند». بنابراین، با توجه به موارد بالا مجمع عمومي فوق العاده اين اختيار را دارد كه شركت را بدون هيچ دليلي منحل كند. این مقرره در ماده 570 و بند 5 ماده 684 لایحه قانون تجارت 1384 آمده است بر اساس ماده 570 این لایحه انحلال شرکت پیش از موعد بر عهده مجمع عمومی فوق العاده قرار داده شد و بند 5 ماده 684 این لایحه هم این وظیفه را به صورت اختیاری بر عهده این مجمع قرار داد منظور از اختیاری بودن این است که این مجمع بنا بر مطالب فوق می تواند بدون هیچ دلیلی شرکت را منحل کند. برخي اوقات مجمع عمومي فوق العاده ملزم است كه در صورت وجود شرايط، يا سرمايه شركت را كاهش دهد و يا اينكه شركت را منحل كند. در ماده 141 ل 1347 و 617 لایحه قانون تجارت 1384 تقریباً این مقرره به یک صورت آمده است بر اساس ماده 617 این لایحه «اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیأت مدیره... نسبت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده اقدام کند تا موضوع انحلال یا ابقای شرکت مورد تصمیم گیری واقع شود...». مسئله اي كه در اينجا قابل طرح می باشد اين است كه با توجه به ماده 93 ل 1347 اگر مجمع عمومي فوق العاده با توجه به اختياراتش بخواهد در حقوق نوع مخصوصي از سهام شركت تغيير بدهد تصميم مجمع قطعي نخواهد بود مگر بعد آنكه دارندگان اينگونه سهام در جلسه خاصي آن تصميم را تصويب كنند...» آيا انحلال شركت از طرف مجمع عمومي فوق العاده، تغيير در حقوق نوع مخصوصي از سهام به حساب مي آيد؟ (سهام مؤسس يا انتفاعي) يكي از حقوقدانان براي دارندگان اينگونه سهام حق اعتراض قائل شده اند «در اين مواقع صاحبان سهام مؤسس يا انتفاعي متضرر مي شوند و از اينرو حق اعتراض دارند» در اين صورت ممكن است مجمع عمومي فوق العاده هيچ گاه نتواند تصميمي مبني بر انحلال شركت به صورت قطعي بگيرد و به نا حق سرمايه ي اكثريت حاكم در شركت محبوس باقي بماند اما حقوقدانی معتقد است که «با اطلاق بند 4 ماده 199 ل 1347 مجمع عمومي فوق العاده مي تواند، حتي با وجود مخالفت صاحبان سهام مؤسس يا انتفاعي، در شرايط معمولي حد نصاب و اكثريت مقرر براي اين نوع مجمع عمومي تصميم به انحلال شركت بگيرد مقررات مندرج در ماده 93 ل 1347 خاص موردي است كه شركت به حيات خود ادامه دهد» اما به نظر می رسد سهام انتفاعی و مؤسس در لایحه 1347 پیش بینی نشده است و اینگونه سهام در لایحه 1311 وجود داشت به همین جهت دلیلی ندارد که اولاً از عبارت «تغییر در نوع مخصوصی از سهام» مندرج در ماده 93 ل 1347 پی به سهام انتفاعی یا مؤسس ببریم بنابراین با توجه به موارد بالا این مورد سالبه به انتفاء موضوع می باشد و چون اینگونه سهام در هر دو لایحه 1347 و 1384 قانون تجارت پیش بینی نشده است خللی هم به تصمیم گیری در خصوص انحلال شرکت وارد نمی کند. در آخر باید گفت که تصمیم بر انحلال پیش از موعد توسط مجمع عمومی فوق العاده طبق بند 4 ماده 106 ل 1347 و بند 4 ماده 589 لایحه قانون تجارت 1384 برای ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد. پیرامون وضعیت ادغام یا انحلال در شرکتهای تعاونی می توان مطرح نمود که مجامع عمومی فوق العاده می توانند ادغام شركتهای تعاونی را با یكدیگر تصویب نمایند. صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده تعاونی هایی كه با هم ادغام شده اسند به همراه مدارك مربوطه حداكثر ظرف مدت دو هفته جهت ثبت به اداره ثبت شركتها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات نیز به اطلاع كلیه اعضا و بستانكاران می رسد (مستفاد از ماده ٥٣). ب - انحلال و تصفیه شركتهای تعاونی با رای مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون در موارد زیر منحل می گردند: در صورت تصمیم مجمع عمومی فوق العاده كاهش تعداد اعضا از حد نصاب مقرر در صورتی كه حداكثر ظرف مدت ٣ ماده تعدا اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد. انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی كه در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نكرده باشد توقف بیش از یك سال بدون عذر موجه عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از ٣ بار اخطار كتبی در سال به وسلیه وزارت تعاون بر طبق آیین نامه مربوط و بالاخره در صورت ورشكستگی طبق قوانین مربوط. بعد از انحلال سه نفر جهت امر تصفیه ظرف مدت یك ماه انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی می گردند. گفتار چهارم- تبديل سهام با نام به سهام بي نام و بالعكس از خصوصيات مهم و متمايز كننده شركتهاي سهامي اين است كه سرمايه اين شركت تبديل به سهام می شود اين سهام خود انواع مختلفي دارد يعني از لحاظ ماهيت سرمايه (آورده) به نقدي و غير نقدي و از لحاظ حقوقي كه اين سهام به صاحبانشان مي دهند به سهام انتفاعي، مؤسس و سهم ممتاز تقسيم مي شوند که البته در دو لایحه 1347 و 1384 قانون تجارت، سهام انتفاعی و سهام مؤسس نیامده است و فقط به دو نوع سهم عادی و ممتاز اشاره شد اما از مهمترين تقسيم بندي هاي سهام، سهام با نام و سهام بي نام مي باشد. تعریف سهم در هر دو لایحه بدون تفاوت آمده است «سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده میزان مشارکت و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد...» (مواد 24 ل 1347 و 508 لایحه قانون تجارت 1384). همانطور که گفته شد سهام به دو نوع سهام با نام و بی نام تقسیم می شود و تعریف هر دو سهم در هر دو لایحه آمده است. سهام با نام در لایحه 1347 تعریف نشد اما از تعریفاتی که بدست می دهد سهام با نام، سهامي هستند كه مشخصات صاحب سهم در آن ذكر شده است و یا آنکه مشخصات صاحب سهم در آن نباشد و فقط عبارت «با نام» در ورقه سهم عنوان شود که این سهم از سهام با نام است. نقل و انتقال اينگونه سهام با توجه به ماده 40 ل 1347 بايد در دفتر ثبت شركت به ثبت برسد. سهام بي نام، سهامي هستند كه مشخصات صاحب آن ذكر نمي شود و با قبض و اقباض قابل نقل و انتقال است و به صورت سند در وجه حاصل صادر مي شود. اما در لایحه قانون تجارت 1384 به تفصیل هر دو نوع سهام را تعریف نموده است بدین ترتیب سهام با نام اینگونه آورده شد: «سندی است که نام دارنده و یا عبارت«با نام» در آن قید شود...» (ماده 519 لایحه قانون تجارت 1384) و سهام بی نام «سندی است در وجه حامل که ملک دارنده آن شناخته می شود مگر آنکه خلاف آن اثبات گردد. واگذاری اینگونه سهام با قبض و اقباض انجام می گیرد» (ماده 517 لایحه قانون تجارت 1384). سهام با نام و بي نام قابل تبديل به هم مي باشند و اين تبديل به دو صورت امكان پذير است نخست اينكه در اساسنامه پيش بيني شده باشد و در صورت عدم پيش بيني، بنا به تصميم مجمع عمومي فوق العاده صورت مي گیرد در ماده 43 ل 1347 اينگونه آمده است «هرگاه شركت بخواهد، به موجب مقررات اساسنامه يا بنا به تصميم مجمع عمومي فوق العاده سهامداران خود سهام بي نام شركت را به سهام با نام و يا آنكه سهام با نام را به سهام بي نام تبديل نمايد بايد بر طبق مواد زير عمل كند». تشريفات تبديل سهام در مواد بعدي ذكر شد و با توجه به اين مواد تفاوت هايي بين تبديل سهام از سهام بي نام به با نام و از سهام با نام به سهام بي نام وجود دارد و تبديل سهام نوع اول، از تشريفات بيشتري برخوردار مي باشد شرح اين تشريفات در مواد 44 تا 47 ل 1347 آمده است. «تفاوت در تشريفات و نيز فروش سهام جديد در تبديل سهام، از سهام بي نام به سهام با نام و تعهد شركت به نگهداري سهام جديد تا مراجعه سهامداران در نوع دوم، قابل توجيه و پذيرفتني است» «زيرا انتقال سهام با نام و يا تغييرات مربوط به آن، در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت مي رسد، بنابراين حتي در صورت عدم اطلاع سهامدار با نام، شركت پس از تبديل، رأساً مي تواند سهام بي نام براي شخص ذينفع با توجه به تعداد سهامش صادر نمايد». تبدیل سهام در لایحه قانون تجارت 1384 هم پیش بینی شده است با این تفاوت که در این لایحه تبدیل سهام از با نام به بی نام مجاز نمی باشد طبق ماده 524 این لایحه «تبدیل سهام از بی نام به با نام مطابق مقررات اساسنامه یا بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده به عمل می آید. تبدیل سهام از با نام به بی نام مجاز نمی باشد». مراتب این تبدیل هم در مواد 525 تا 529 لایحه قانون تجارت 1384 آمده است. در آخر بايد گفت «شركت نمي تواند كليه سهام با نام خود را به سهام بي نام تبديل نمايد، برابر ماده 114 ل 1347 سهام مديران شركت كه براي تضمين خسارات احتمالي در صندوق شركت به عنوان وثيقه سپرده مي شود الزاماً بايد سهام با نام باشد ملاحظه مي شود كه ماده 114 مذكور مخصص ماده 43 ل 1347 بوده و در قانونيت خود اقوي و اولي مي باشد». با توجه به اینکه در لایحه قانون تجارت 1384 سهامدار بودن مدیران شرط نیست و چون بر اساس ماده 524 لایحه قانون تجارت 1384، تبدیل سهام از بانام به بی نام به طور کلی غیر مجاز و ممنوع می باشد سوالات فوق پیش نمی آید. گفتار پنجم- تصميم به صدور و انتشار سهام ممتازه و تغيير در امتيازات آنها تقسيم بندي سهام فقط به تقسيم بندي از لحاظ ماهيتي و شكلي ختم نمي شود بلكه سهام شركتهاي سهامي را از لحاظ سرمايه اي و اينكه چه حقوقي را در بر دارد مي توان تقسيم نمود كه به دو سهام ممتازه و سهام عادي تقسيم مي شوند. «سهام ممتاز سهام استثنايي است و در مواردي كه شركت احتياج به تشريك مساعي افراد بصير و متخصص و يا ازدياد سرمايه دارد و از طريق عادي امكان جلب چنين سرمايه اي در بين نيست سهام ممتاز با تصويب مجمع عمومي فوق العاده ترتيب داده مي شود».«از جمله امتيازاتي كه معمولاً اين نوع سهام ممكن است براي دارنده خود در بر داشته باشند عبارت از دارا بودن حق راي بالاتر در مقايسه با ساير سهامداران، تعيين سود بالاتر براي سهام ممتازه، اولويت در دريافت سود سهام و حقوق مربوطه پس از انحلال شركت است عموماً سود سهام ممتازه به صورت تضمين شده و ثابت بر روي اوراق سهام قيد مي گردد». تعاریف فوق از کتب حقوقی بدست آمده و در لایحه 1347 تعریفی از سهام ممتاز نشده است البته قانونگذار در ماده 42 ل 1347 اشاره ای به سهام ممتازه داشته است اما در لایحه قانون تجارت 1384 این سهام تعریف شده اند بنا بر ماده 510 این لایحه «سهام شرکت عادی بوده، مگر آنکه اساسنامه برای آن امتیازاتی قائل شده باشد،که سهام ممتاز نامیده می شود». در ادامه همین ماده آمده که «سهام ممتاز باید بصورت با نام باشد» بنابراین سهام ممتاز بصورت بی نام، مجاز نمی باشد. طبق ماده 570 لایحه قانون تجارت 1384 صدور سهام ممتازه بر عهده مجمع عمومی فوق العاده است. در طول حیات شرکت و بنا بر فعالیتش ممکن است شرکاء بخواهند در امتیازات اینگونه سهام تغییری ایجاد نمایند. با توجه به ماده 42 ل 1347 تغيير در امتيازات اينگونه سهام بر عهده مجمع عمومي فوق العاده با جلب موافقت دارندگان نصف به علاوه يك اينگونه سهام انجام مي گيرد اما قانونگذار در ماده 521 لایحه قانون تجارت 1384 برای تغییر امتیازات اینگونه سهام، اکثریت بالاتری را در نظر گرفته است با توجه به این ماده «هر گونه تغییر در امتیازات سهام ممتاز باید از طریق اصلاح اساسنامه و پس از جلب موافقت دارندگان حداقل دو سوم سهام مذکور در مجمع عمومی فوق العاده به تصویب برسد». فلذا «برقراري اينگونه سهام از حقوق مكتسبه دارندگان آن محسوب نمي شود و امكان تغيير در امتيازات و همچنين لغو آنها وجود دارد». با توجه به مطالب ياد شده سوالي قابل طرح است اينكه آيا شركت مي تواند رعايت تساوي مبلغ اسمي سهام را بر هم زده حقوق متفاوتي در بعضي از سهام که در اینجا سهام ممتازه می باشد ايجاد كند؟ همانطور که قبلاً ذکر شد با توجه به اینکه سهام شرکت قابل تبدیل به سهام می شود و اینکه تساوي حقوق سهامداران يكي از اصول اساسي شركتهاي سهامي است اما در مواردی شرکت باید از طریق سهام ممتازه، سرمایه مورد نیاز خود را بدست آورد «نخست در مواقعي است كه شركت با مشكلات مالي مواجه مي باشد و اگر نتواند به آساني به منابع مالي دسترسي پيدا نمايد، ناچار خواهد بود امتيازات بيشتري را برای سهامداران جديد قائل شود دومين مورد به هنگام افزايش سرمايه شركت است كه شركت از ذخاير مالي خود براي اين منظور استفاده نمايد و در اين صورت بايستي حقوق بيشتري براي سهامداران سابق شركت در نظرگرفته شود، زيرا اين سهامداران خطر اوليه مربوط به سرمايه شركت را تقبل نموده اند، و حال كه شركت موفق بوده حق دارند از امتيازات حق تقدم خريد سهام جديد استفاده نمايند». مسئله قابل طرح این است که بر اساس حد نصاب تصميم گيري در مجامع عمومي فوق العاده در ايجاد سهام ممتاز و تغيير در امتيازات آن «آيا مي توان براي سهام ممتازه در مجامع عمومي و هيئت مديره حق راي بالاتري قائل شد؟ از يك نگاه، مستبط از ماده 42 ل 1347 هر مزيتي را كه قانونگذار براي سهام ممتازه منع ننموده باشد، بايد ممتاز به شمار آورد» بنابراين براي اينگونه سهام نمي توان هر امتيازي قائل بود اما در مقابل اين استدلال، تحليل شده كه «ضرورت ندارد كه اعطاي امتيازات موجه باشد» اين ديدگاه با تساوي حقوق سهامداران و عدالت سازگاري ندارد چون همانطور که گفته شد از اصول اساسی شرکتهای سهامی رعایت تساوی حقوق سهامداران می باشد به همین ترتیب برای در نظر گرفتن سهام ممتازه باید این اصل کلی در نظر گرفته شود هر چند که با تخصیص سهام ممتازه، این تساوی به هم می خورد اما باید یک حد و حدود کلی رعایت گردد. البته باید در نظر داشت که در قانون منعی دیده نمی شود. سوال ديگري كه در اين قسمت مي توان طرح نمود اين است كه آيا عبارت «نوع مخصوصي از سهام» مذكور در ماده 93 ل 1347 منظور همان سهام ممتازه مي باشد؟ در اين مورد سه ديدگاه وجود دارد نخست اينكه مواد 42 و 93 ل 1347 يكي مي باشد به عبارتي ماده 93 ل 1347 هم مشعر بر سهام ممتاز مي باشد. ديدگاه دوم اين است كه «هيچ رابطه اي ميان سهام ممتازه در ماده 42 از يك سو و ماده 93 از سوي ديگر وجود ندارد، بلكه نوع دوم در گذشته كه سرمايه گذاري خارجي در ايران رواج بيشتري داشته، و امروزه نيز در مواردي، مورد عمل قرار گرفته و مي گيرد...» سومين ديدگاه اين است كه اين دو مواد با هم تعارض دارند و براي حل اين تعارض بايد به ماده 93 ل 1347 رجوع كرد چه اينكه روش قانون نويسي در ماده 93 نسبت به ماده 42 عام است که این نظر قابل دفاع نیست چرا که تصور وجود تعارض در قانون صحیح نیست البته يكي از حقوقدانان در اين خصوص به ماده 93 استناد كرده و تشكيل مجمع مخصوص را براي اتخاذ تصميم ضروري ندانسته است، مي توان به سهام كارگري اشاره كرد كه از سهام ممتازه محسوب نمي شوند. در پایان این گفتار لازم به ذکر است با توجه به تحلیل هایی که در دیدگاههای فوق وجود دارد به نظر نگارنده دیدگاه دوم صحیحتر می باشد چرا که اولاً اگر قانونگذار تفاوتی بین مواد 42 و 93 قائل نبود تنها یک ماده کافی بود بنابراین با توجه به اینکه قانونگذار مطلبی را بیهوده نمی آورد منطقاً باید بین این دو مقرره از لایحه 1347 تفاوت وجود داشته باشد، دوماً با توجه به دیدگاه سوم که در بالا ذکر شد و اعتقاد بر این است که این دو ماده باهم تعارض دارند، همانطور که بیان شد تصور وجود تعارض در قانون نادرست می باشد. به طور کلی باید گفت که «هیچ موجبی برای ایجاد تنوع عنوان در سهام وجود نداشته باشد.چرا که هر سهامی که امتیازی بیش از سهام عادی داشته باشد، می تواند عنوان سهام ویژه را داشته باشد. به علاوه اختلاف موجود میان حقوقدانان و تعارض مواد مربوط با یکدیگر ضرورت یکسان سازی عناوین را ضروری می سازد». به همین دلیل به خوبی، این ماده در خصوص تغییر در نوع مخصوصی از سهام حذف گردیده است و چنین مقرره ایی در لایحه 1384 دیده نمی شود. گفتار ششم- تصويب صدور و انتشار اوراق مشاركت (اوراق قرضه) شرکتهای سهامی عام برای اینکه بتوانند سرمایه مورد نیاز خود را تأمین نمایند می توانند به عموم مراجعه کرده و از طریق انتشار اوراقی و خرید این اوراق توسط عموم به این عمل مبادرت ورزند. این اوراق که در لایحه 1347، اوراق قرضه نام داشت تبدیل به اوراق مشارکت گشت در این گفتار ابتدا اوراق قرضه و موارد قابل بررسی در آن و چگونگی حذف این اوراق و پیش بینی اوراق مشارکت ذکر می شود. ورقه قرضه در ماده 52 ل 1347اينگونه تعريف شده است «ورقه قرضه ورقه قابل معامله اي است كه معرف مبلغي وام است با بهره معين كه تمامي آن يا اجزاي آن در موعد يا مواعد معيني بايد مسترد گردد براي ورقه قرضه ممكن است علاوه بر بهره حقوق ديگري نيز شناخته شود». انتشار اين اوراق معمولاً در اساسنامه شركتهاي سهامي عام پيش بيني مي شود اما در صورت عدم پيش بيني، «مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام مي تواند بنا به پيشنهاد هيئت مديره انتشار اوراق قرضه را تصويب و شرايط آن» را تعيين كند (ماده 56 ل 1347) بنابراين در صورتي كه در اساسنامه شركتهاي سهامي عام، انتشار اوراق قرضه پيش بيني نشده باشد مجمع عمومي فوق العاده با پيشنهاد هيئت مديره مي تواند مبادرت به پيش بيني انتشار اين اوراق كند لذا در شركتهاي سهامي، فقط شركت سهامي عام مي تواند تحت شرايطي مبادرت به صدور اوراق قرضه نمايد اما اكثر فقها اوراق قرضه را كه به مثابه وام همراه با بهره مي باشد، از معاملات ربوي دانسته اند و در بازنگري سال 1370 قانون مدني، ماده 653 ق.م كه موضوع آن قرض با بهره بود، را نسخ كردند البته قبل از آن هم نظرياتي از شوراي نگهبان مذكور شده كه تعلق بهره به وام (قرض) موجب ربوي شدن وام مي شود علاوه بر اينها اصل 49 قانون اساسي هم بر ممنوعيت معاملات ربوي مي باشد . در اين صورت با ربوي شناخته شدن اوراق قرضه و ممنوع شدن شركتهاي سهامي عام در انتشار آنها و با توجه به اينكه گاهي اوقات شركت هاي سهامي عام «با مشكل كمبود سرمايه براي انجام پروژه مورد نظر مواجه هستند بطوريكه اگر از انجام پروژه صرف نظر كند نياز به افزايش سرمايه ندارد چه بايد كرد؟ در پاسخ بايد گفت كه قانون راجع به نحوه ي انتشار اوراق مشاركت در 2/6/1376 به تصويب رسيده است كه بر اساس آن «عنوان اوراق قرضه كه به مفهوم وام متضمن همراه با بهره است به مفهومي متفاوت و منطبق به يكي از عقود مشابه مضاربه تغيير يافته است» و اینكه شوراي محترم نگهبان در نظريه مورخ 31/6/1366 «دريافت بهره از دولت ها و مؤسسات و شركتها و اشخاص خارجي را بر حسب مباني عقيدتي خود، ممنوع نمي دانند و مجاز دانسته است» كه جاي تأمل دارد. در خصوص اوراق مشاركت لازم به ذكر است كه «حوزه اشخاص مجاز به انتشار اوراق قرضه كه در مورد شركتهاي تجاري سهامي عام بود، در قانون نحوه ي انتشار اوراق مشاركت همانند گذشته ديگر وجه افتراق ميان دو شركت سهامي به حساب نمي آيد، هر چند كه در عمل مراجع ذيربط بدون توجه به تغيير نگرش مقنن، بر رويه پيشين گام بر مي دارند». با تصویب لایحه قانون تجارت 1384 علاوه بر نسخ لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت سال 1376 هم نسخ می شود نخست اینکه برای پیش بینی اوراق مشارکت در شرکتهای سهامی مطابق بند 6 ماده 488 لایحه قانون تجارت 1384 باید در اساسنامه قید گردد و در صورت عدم پیش بینی در اساسنامه، این وظیفه بر عهده مجمع عمومی فوق العاده می باشد (ماده 570 لایحه قانون تجارت 1384). اوراق مشارکت در ماده 530 لایحه قانون تجارت 1384 اینگونه تعریف شده است «ورقه مشارکت، سند قابل معامله ای است که به مبلغ اسمی مشخصی برای سررسید معین به صورت بانام یا بی نام منتشر می شود و معرف میزان مشارکت دارنده آن در موضوع مشارکت بوده و علاوه بر سود حاصله از موضوع مشارکت، حقوق دیگری نیز ممکن است برای آن منظور نمود». لازم به ذکر است که همه شرکتها مجاز به انتشار اوراق مشارکت نیستند بلکه باید شرایطی را داشته باشند که در ماده 531 لایحه قانون تجارت 1384 مذکور است که در این لایحه شرایط بیشتری را نسبت به لایحه 1347 قرار داده است و اینکه همانطور که در این ماده آمده است فقط شرکتهای سهامی عام مجاز به انتشار اوراق مشارکت هستند در صورتی که در قانون راجع به نحوه ی انتشار اوراق مشارکت تفاوتی در این خصوص بین دو شرکت سهامی عام و خاص دیده نمی شود. گاهی اوقات شرکتهای سهامی بر مبنای شرایطی اوراق مشارکت را به سهام تبدیل می نمایند (مواد 543 تا 545 لایحه قانون تجارت 1384) بر اساس تبصره 2 ماده 543 لایحه قانون تجارت 1384 تا زمانی که کلیه تعهدات شرکت بابت اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهامی که قبلاً انتشار یافته انجام نگردد، انتشار اوراق مشارکت جدید قابل تبدیل به سهام مجاز نمی باشد. بنا بر ماده 548 لایحه قانون تجارت 1384 «حداکثر ظرف یک ماه پس از سررسید اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام، به منظور افزایش سرمایه شرکت معادل اوراق مشارکتی که طبق درخواست دارندگان آنها به سهام شرکت قابل تبدیل است...» پس از ثبت این افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکتها، سهام جدید صادر و به دارندگان اوراق مذکور در مقابل اوراقی که به شرکت تسلیم کرده اند، تحویل خواهد شد» طبق این ماده، انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام در لایحه قانون تجارت 1384 همانند انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام در لایحه 1347 افزایش سرمایه در زمان انتشار اوراق مشارکت انجام نمی گیرد بلکه بعد از انتشار و قبل از تبدیل به سهام انجام می گردد. همچنان که مشاهده می شود در لایحه قانون تجارت 1347، انتشار اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام هم پیش بینی شده بود که افزایش سرمایه در انتشار این اوراق باید در زمان انتشار اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام صورت می گرفت در لایحه قانون تجارت 1384 پیش بینی نشده است. در آخر این مطالب می توان گفت که طبق بند 5 ماده 589 لایحه قانون تجارت 1384 تصویب انتشار اوراق مشارکت باید به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود که این مورد در ماده 106 ل 1347 نیامده است اما چون پیش بینی و انتشار اوراق مشارکت نیازمند تغییر اساسنامه است به این ترتیب باید طبق بند 3 ماده 106 ل 1347 هم برای ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد. گفتار هفتم- تمديد مدت شركت هر شركتي براي انجام فعاليتي تشكيل مي شود و مسلماً براي انجام اين فعاليت مدتي را بايد در نظر گرفت همانطور كه در مداركي كه براي گرفتن سند ثبت شركت مانند اظهار نامه، اساسنامه، طرح اعلاميه پذيره نويسي، بايد مدت شركت ذكر شود تعيين مدت شركت ضروري است، البته زماني كه مدت شركت نامحدود نباشد، چه اینکه هر زمان مدت شرکت نامحدود باشد نیازی به تعیین مدت برای شرکت نیست، در صورت وجود مدت برای شرکت باید این مدت در اساسنامه درج گردد (بند 3 ماده 488 لایحه قانون تجارت 1384 و بند 3 ماده 8 ل 1347). با در نظر گرفتن مدت براي شركت، پس از پايان اين مدت، عمر شركت به پايان مي رسد و مراتب انحلال و تصفيه بايد رعايت گردد (بند 2 ماده 199 ل 1347 و بند 1 ماده 684 لایحه قانون تجارت 1384) اما «درصورتي كه پيش از پايان مدت شركت، مجمع عمومي فوق العاده تشكيل و بند اساسنامه مربوط به مدت شركت را اصلاح و مدت را تمديد يا نا محدود سازند ديگر خطر انحلال بر موجوديت شركت سنگيني نخواهد كرد» بنابراين از آنجايي كه تمديد مدت شركت نيازمند تغيير اساسنامه است و همانطور كه قبلاً ذكر شد تغيير اساسنامه بر اساس ماده 83 ل 1347 و ماده 570 لایحه قانون تجارت 1384 بر عهده مجمع عمومي فوق العاده قرار گرفت، بنابراين تمديد مدت شركت هم بر عهده مجمع عمومي فوق العاده مي باشد. گفتار هشتم- تغيير نوع و ادغام شرکت در خصوص تغيير نوع شركت مقررات خاصي وضع نگرديده است و تنها مقرره موجود در لایحه سال 1347 ماده 278 مي باشد كه در آن تبديل شركت سهامي خاص به عام پيش بيني شده است با این حال مرجع تصميم گيرنده براي تغيير شكل شركت به نوع ديگر، همان مجمع عمومي فوق العده صاحبان سهام است كه حتي به طور اختياري نيز با رعايت مقررات مذكور در قانون تجارت مي تواند اقدام به تغيير نوع شركت بنمايد». اما در لایحه قانون تجارت 1384 به طور مفصل تری به این مورد پرداخته شده است به طوری که در ماده 570 این لایحه، صراحتاً تبدیل شرکت را از وظایف مجمع عمومی فوق العاده دانسته است. این تبدیل ممکن است به علل مختلف ایجاد شود نخست اینکه سرمایه شرکت تقلیل پیدا کرده باشد (ماده 484 لایحه قانون تجارت 1384 و 141 ل 1347) که در این صورت مجمع عمومی فوق العاده می تواند با توجه به سرمایه شرکت، شرکت را به شرکت دیگری تغییر دهد دوم اینکه بدون هیچ دلیلی، مجمع عمومی فوق العاده تحت اختیارات خود شرکت را به شرکت دیگری تبدیل نماید. اما با توجه به مقرره مندرج در ماده 278 ل 1347 و 733 لایحه قانون تجارت 1384 مبني بر تعيين شرايط تبديل شركت سهامي خاص به عام، آيا مي توان تبديل شركت سهامي را به شركتهاي ديگر مجاز دانست؟ نخست تبديل به شركت تضامني يا نسبي، با توجه به اينكه اين نوع تبديل، از موارد بارز افزايش تعهدات سهامداران مي باشد و بر اساس ماده 94 ل 1347 و 478 لایحه قانون تجارت 1384 هيچ اكثريتي نمي تواند بر تعهدات شركاء بيفزايد پس اين امر از حيطه اختيارات مجمع عمومي فوق العاده خارج است و اين تبديل تنها با توافق آراء همه سهامداران انجام مي پذيرد. دوم، تبديل به شركتهاي با مسئوليت محدود مي باشد تبديل به اين شركت با تصويب در مجمع عمومي فوق العاده امكان پذير است چه اينكه شركت با مسئوليت محدود همانند شركتهاي سهامي از شركتهاي سرمايه ايي مي باشد و مقدار تعهدات شركاء در هر دو شركت تا ميزان سرمايه آنها در شركت مي باشد لذا اين تبديل بر تعهدات سهامداران نمي افزايد و با رعايت حد نصاب مجمع عمومي فوق العاده قابل تبديل است. سوم، تبديل به شركتهاي مختلط مي باشد در اين شركتها دو سرمايه گذار وجود دارد شريك ضامن و غير ضامن (شريك سهامي در شركت مختلط سهامي و شريك با مسئوليت محدود در شركت مختلط غير سهامي) كه براي تبديل به اين شركت از شركاي ضامن نيازمند گرفتن اتفاق راي مي باشد چون طبق تحليل بالا بر تعهداتشان افزوده مي شود اما تصميم مجمع عمومي فوق العاده براي شركاي غير ضامن جهت تبديل شركت سهامي به شركت مختلط كافي است. حال با اين توضيحات آيا تبديل شركت سهامي عام به خاص مجاز است؟ در اين خصوص هم نص صريحي در هر دو لایحه مشاهده نمی شود و دو استدلال قابل طرح است ابتدا اينكه چون تبديل شركت سهامي خاص به عام پيش بيني شده است بنابراين اگر منظور قانونگذار بر جواز تبديل شركت سهامي عام به خاص بود تصريح مي كرد پس اين تبديل مجاز نيست دومين استدلال كه منطقي تر به نظر مي رسد اين است كه «در واقع قانونگذار در ماده 278 ل 1347 و ماده 733 لایحه قانون تجارت 1384 و مواد بعد از آن در مقام بيان اصل جواز تبديل شركت سهامي خاص به عام نيست، بلكه شرايط اين تبديل را بيان مي كند و اينكه وقتي قانونگذار تبديل شركت سهامي به شركت با مسئوليت محدود و يا حتي شركت تضامني و نسبي را پذيرفته است، نمي توانيم بگوييم با سكوت در مورد تبديل شركت سهامي عام به خاص قصد ممنوع كردن چنين تبديلي را داشته است». بنا بر اين استدلالات، تبديل شركت سهامي عام به خاص هم مجاز مي باشد. البته «تبديل شركت سهامي عام به خاص به صورت اختياري امكان پذير نیست ليكن مي توان در اجراي قسمت اخير ماده 5 ل 1347شركت سهامي عام به سهامي خاص تبديل نمود» ( 483 لایحه قانون تجارت 1384). اما با توجه به مقررات لایحه قانون تجارت 1384 بهتر بود قانونگذار تبدیل شرکتهای سهامی را به شرکتهای دیگر به طور روشن پیش بینی می کرد. با اين تفاسير آيا با تغيير شركت، عمر شركت قبلي به پايان مي رسد و شركت جديدي تأسيس مي شود؟ جواب اين سوال منفي است چرا كه تبديل شركت به معناي تغيير شكل آن است و تغيير شكل شركت، موجب نمي شود كه شخصيت حقوقي آن زايل و دوباره ايجاد شود. در اینجا سوالی مطرح است که آيا ادغام شركتها هم از مصاديق تبديل شركت محسوب مي شود؟ «منظور از اين ادغام، اتحاد و ائتلاف چند شركت است گاهي بعضي از شركت ها به علت ضيق مالي و يا توسعه عمليات و ايجاد واحد قوي تري در مقام ادغام با يكديگر بر مي آيند». در پاسخ مي توان گفت كه «ادغام اغلب به دو صورت عملي مي گردد: نخست، ادغام دو يا چند شركت از طريق انحلال آنها و ايجاد شركت واحد، كه در اين صورت شركت ها شخصيت خود را از دست مي دهند. دوم، ادغام دو يا چند شركت با يكديگر از طريق انتقال تمام دارايي هر يك از شركتهاي مورد ادغام به شركت مدغم بدون رعايت مقررات انحلال» همانطور كه گفته شد در تبديل شركت، شخصيت حقوقي شركت تغيير نمي كند اما در دو صورت فوق، در اولي شخصيت حقوقي شركتهاي قديم به طور كلي از بين مي رود و شركت جديدي تأسيس مي شود در حالت دوم همانطور كه گفته شد تمام دارايي هر يك از شركت هاي مورد ادغام به شركت جديد انتقال پيدا مي كند که در این مورد هم تبدیل صورت نگرفته است چون در تبديل شركت دارايي شركت با شكل قديم به شركت با شكل جديد منتقل نمي شود اما در مقابل شايد بتوان گفت كه در حالت دوم چون شركتها منحل نمي شوند پس از مصاديق تبديل شركت محسوب مي شوند كه اين استدلال هم قابل دفاع است. ادغام شرکتها در لایحه 1347 پیش بینی نشده است اما این مورد در لایحه قانون تجارت 1384 به طور صریحی آمده است در ماده 570 این لایحه مذکور است که تصمیم به ادغام شرکت با دیگر شرکتها توسط مجمع عمومی فوق العاده انجام می پذیرد و از مواردی است که برای ثبت باید به مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد (بند 4 ماده 589 لایحه قانون تجارت 1384). بر اساس ماده 806 لایحه قانون تجارت 1384 ادغام شرکتها به چند صورت انجام می پذیرد که در ماده 806 اینگونه آمده است: «ادغام یک جانبه از طریق جذب یک یا چند شرکت با محو شخصیت حقوقی (به عنوان شرکت یا شرکتهای ادغام شونده) در شرکت موجود با حفظ شخصیت حقوقی (با عنوان شرکت پذیرنده ادغام) انجام می پذیرد و ادغام دو (یا چند) جانبه از طریق ادغام دو یا چند شرکت ادغام شونده با محو شخصیت حقوقی آنها و ایجاد شرکت جدید صورت می پذیرد. هر یک از شرکتهای مزبور، شرکت طرف ادغام نامیده می شود». این تقسیم بندی به خوبی در لایحه قانون تجارت 1384 بیان شده است اما «مشابه همین تقسیم بندی نیز در ماده 40 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 11/6/83 مشاهده می گردد». در اکثر کشورها مانند آمریکا، انگلیس، فرانسه و... ادغام شرکتها به چند صورت تقسیم شده است اما «همانگونه که ملاحظه می شود، در لایحه قانون تجارت 1384 هیچ گونه تقسیم بندی نسبت به ادغام ساده و ترکیبی اعمال نشده و صرف نظر از نوع ادغام و وضعیتی که شرکت دارد یا رابطه ای که بین شرکتهای طرف ادغام وجود دارد، شرایطی را به نحو یکسان برای تحقق ادغام پیش بینی نموده که از این جهت به نظر قابل انتقاد می رسد». در پایان باید متذکر شد که برای ادغام شرکتها، اتخاذ تصمیم توسط مجمع عمومی فوق العاده ضروری است (ماده 810 لایحه قانون تجارت 1384) که البته «از ابتکاراتی است که لایحه قانون تجارت آن را مقرر داشته و در سایر نظامهای حقوقی چنین مقرراتی مشاهده نمی شود». در شرکتهای تعاونی نیز مطابق با ماده 42ـ در صورتي كه انحلال، ادغام يا تغيير موادي از اساسنامه تعاوني در دستور كار مجمع باشد، بايد قبلاً موافقت منابع تأمين‌كننده اعتبار و كمك مالي و امكانات مختلف و سرمايه‌گذاري و مشاركت با تعاوني اخذ شده باشد. به عبارت دیگر قبل از انحلال تعاوني بايدموافقت مراجع تامين كننده منابع مالي وذينفعان در تعاوني را اخذ نمود. مطابق با ماده 53 - شرکتهای تعاونی می‌توانند در صورت تصویب مجامع عمومی فوق‌العاده و طبق مقررات آیین‌نامه اجرایی این قانون با یکدیگر ادغام‌شوند. \ ‌تبصره - صورتجلسات مجامع عمومی فوق‌العاده تعاونیهای ادغام شده منضم به مدارک مربوط باید حداکثر ظرف مدت دو هفته برای ثبت به اداره‌ثبت شرکتها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات به اطلاع کلیه اعضاء و بستانکاران برسد. گفتار نهم- انتخاب و عزل مدیران تصفیه همانطور که در قسمت های قبلی ذکر شد انتخاب و عزل مدیران در طول حیات شرکت بر عهده مجمع عمومی عادی می باشد اما، به محض انحلال شرکت سهامی، سمت مدیریت امور شرکت باید به مدیران تصفیه واگذار شود و انتخاب و عزل مدیران تصفیه،گاهی اوقات بر عهده مجمع عمومی فوق العاده می باشد. در ماده 204 ل 1347 و ماده 688 لایحه قانون تجارت 1384 ابتدائاً امر تصفیه را با مدیران شرکت دانسته اند اما زمانی که در اساسنامه یا مجمع عمومی فوق العاده تصمیم دیگری گرفته شود طبق تصمیم آنها عمل می شود و زمانی که شرکاء برای انتخاب مدیر تصفیه نتوانند تصمیم بگیرند دادگاه مدیر تصفیه انتخاب می نماید. (ماده 205 ل 1347 و ماده 692 لایحه قانون تجارت 1384). در این مورد با توجه به مواد یاد شده تفاوتی بین دو لایحه وجود ندارد. همانگونه که در ماده 204 ل 1347 آمده شرکت می تواند مدیر یا مدیران تصفیه غیر از مدیران شرکت انتخاب نماید چرا که انتخاب مدیران تصفیه با توجه به نظر مرجع انتخاب کننده آن است که این مرجع می تواند مدیرانی غیر از مدیران شرکت را به عنوان مدیر تصفیه برگزیند. در لایحه 1347 از تعداد مدیران تصفیه سخنی به میان نیاورد، اما در ماده 689 لایحه قانون تجارت 1384 آمده که «در هر صورت مدیران تصفیه شرکتهای سهامی عام نباید کمتر از 3 نفر باشد» بنابراین در این لایحه تعداد مدیران تصفیه در شرکتهای سهامی خاص پیش بینی نشده است و شاید ویژگی خاص بودن این شرکتها از جهت تعداد و جنبه خصوصی داشتن شرکتهای سهامی خاص می باشد که قانونگذار تعداد مدیران تصفیه در شرکتهای سهامی خاص را عنوان نکرده است در نتیجه با سکوت قانونگذار مدیر تصفیه در شرکتهای سهامی خاص می تواند حتی یک نفر باشد، قانونگذار در لایحه قانون تجارت 1384 تعیین مدیران تصفیه را بر عهده مجمع عمومی فوق العاده قرار داده است. طبق مواد 207 ل 1347 و 694 لایحه قانون تجارت 1384 نشانی مدیر یا مدیران تصفیه در شرکتهای سهامی و تعاونی همان نشانی مرکز اصلی شرکت خواهد بود مگر اینکه تصمیم دیگری توسط مجمع عمومی فوق العاده یا دادگاه گرفته شود. مدت انجام تصفیه هم، در هر دو لایحه پیش بینی شده است که نباید بیش از دو سال باشد (ماده 214 ل 1347 و 703 لایحه قانون تجارت 1384). عزل مدیر یا مدیران تصفیه هم گاهی اوقات با مجمع عمومی فوق العاده می باشد و آن زمانی است که این مجمع مبادرت به انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه کند (ماده 721 لایحه قانون تجارت 1384) در همین راستا در ماده 216 ل 1347 و تبصره ماده 688 لایحه قانون تجارت 1384 اینگونه آمده است «مدیر یا مدیران تصفیه توسط همان مرجعی که آنان را انتخاب کرده است قابل عزل می باشند». البته منظور قانونگذار از «همان مرجع»، مجمع عمومی فوق العاده و دادگاه می باشد چرا که اگر مدیران تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشند بر کناری این مدیران هم بر عهده دادگاه می باشد و اینکه اگر توسط مجمع عمومی فوق العاده انتخاب شده باشند توسط همین مجمع قابل عزلند. گفتار دهم- سلب حق تقدم از سهامداران در خرید سهام جدید یکی دیگر از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده که قانونگذار در ل1347 و لایحه قانون تجارت 1384 پیش بینی نموده است سلب حق تقدم از سهامداران در خرید سهام جدید است قانونگذار در هر دو لایحه برای فروش سهام جدید شرکت، برای سهامداران شرکت حق تقدم قائل شده است این حق در مواد 166 ل 1347 و 645 لایحه قانون تجارت 1384 تقریباً با یک نص آمده است. حق تقدم در ماده 645 لایحه قانون تجارت 1384 اینگونه معرفی شده است «در خرید سهام جدید، سهامداران شرکت به نسبت سهامی که دارا می باشند حق تقدم دارند و این حق قابل واگذاری است. مهلتی که طی آن سهامداران می توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از یک ماه نخواهد بود این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد شروع می شود» تفاوت دو لایحه در این مقرره در مدت تعیین شده برای اعراض از این حق است که در لایحه 1347 آمده که «نباید کمتر از شصت روز» باشد اما در لایحه قانون تجارت 1384 کمتر از یک ماه نباید باشد. بر اساس مواد 167 ل 1347 و 649 لایحه قانون تجارت 1384، مجمع عمومی فوق العاده این اختیار را دارد که این حق را از سهامداران سلب نماید. قانونگذار در ماده 167 ل 1347 و ماده 649 لایحه قانون تجارت 1384 اینگونه مقرر نمود که «مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را از طریق سهام جدید تصویب می کند یا اجازه آن را به هیئت مدیره می دهد می تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند...» اما در ادامه این مواد، برای این عمل محدودیتی بیشتر قائل شده که بر اساس آن لزوم سلب حق تقدم از سهامداران معرفی شخص یا اشخاصی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده، می باشد «در نتیجه، ناگزیر باید بر آن بود که اگر شخص یا اشخاصی برای این منظور تعیین و معرفی نگردیده باشد باید سلب حق تقدم سهامداران را موضوعاً منتفی دانست چرا که هدف از سلب حق تقدم سهامداران، چیزی جز جذب سرمایه است» و اینکه بدون تعیین شخص یا اشخاصی برای سلب حق تقدم خرید سهام جدید برای آنها، مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند این حق را سلب نماید. دو سوال در این قسمت قابل طرح است نخست اینکه، آیا سلب حق تقدم از طرف مجمع عمومی فوق العاده قابل توجیه است؟ یکی از حقوقدانان با استدلالاتی، بنا را بر عدم وجود چنین اختیاری برای مجمع عمومی فوق العاده گذاشته است: «1.طبق ماده 959 ق.م که مذکور است هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند. 2.طبق اصل چهلم قانون اساسی پیشنهاد هیئت مدیره و تصمیم مجمع عمومی فوق العاده دایر بر سلب حق تقدم بعضی از سهامداران در خرید سهام جدید باطل می باشد. 3.در لایحه 1347 برای سلب حق تقدم فقط توجیه سلب در نظر گرفته شده که امکان سوء استفاده را بالا می برد». این عقیده از نظر استناد به ماده 959 ق.م و اصل 40 ق.ا صحیح نیست نخست اینکه، سلب حق تقدم بعضی از سهامداران بطور جزئی و در یک شرکت مشمول ماده 959 ق م نبوده و در صورتی مشمول ماده مذکور می گردد که به طور کلی حق تقدم از آنها سلب گردد دوم اینکه، هر گاه شرکتی با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل شود در این صورت فقط سود و ضرر شرکت مطرح و مد نظر است نه سود و ضرر یکایک اعضای شرکت و از بدو تشکیل شرکت احتمال متضرر شدن یکایک اعضا وجود دارد. سوال دیگر این است که حال پس از توجیه قائل شدن اختيار سلب حق تقدم سهامداران برای مجمع عمومی فوق العاده، آیا این مجمع می تواند حق واگذاری حق تقدم مورد بحث را از سهامداران سلب کند؟ در پاسخ می توان گفت که «هنگامی که مجمع عمومی فوق العاده صلاحیت سلب حق تقدم را دارد، به طریق اولی اختیار سلب حق واگذاری حق تقدم را که از آثار حق مزبور است، دارا است و اینکه قانونگذار به شرکت سهامی خاص اجازه داده تا به موجب اساسنامه، واگذاری سهام را منوط به موافقت مدیران، یا تصویب مجمع عمومی و یا هر دو مشروط سازد لذا و به همین دلیل، بایستی مجمع عمومی فوق العاده اجازه داشته باشد تا در صورت عدم سلب حق تقدم، حق واگذاری حق تقدم را سلب نماید و گرنه اثر مقرره محدود کننده مورد بحث، یعنی امکان مشروط کردن واگذاری سهام به موافقت مجمع عمومی یا مدیران، اثر خود را از دست خواهد داد». طبق این استدلالات، مجمع عمومی فوق العاده اختیار سلب حق فروش حق تقدم سهامداران شرکت سهامی را نيز دارد. گفتار یازدهم- دیگر اختیارات مجمع عمومی فوق العاده در این قسمت دیگر اختیارات مجمع عمومی فوق العاده مختصراً بیان می شود لذا ممکن است مواردی در لایحه 1347 نیامده باشد اما در لایحه قانون تجارت 1384 پیش بینی شده، این موارد عبارتند از: 1.تجزیه شرکت، که بر اساس ماده 570 لایحه قانون تجارت 1384 این اختیار بر عهده مجمع عمومی فوق العاده قرار گرفته است و در لایحه 1347 پیش بینی نشده است. 2.تغییر موضوع شرکت، این مورد هم در ماده 570 لایحه قانون تجارت 1384 صراحتاً بر عهده مجمع عمومی فوق العاده قرار گرفته است و با توجه به مقررات لایحه قانون تجارت 1347 هم این صلاحیت در حیطه اختیارات مجمع عمومی فوق العاده می باشد. 3.تعیین بازرس در زمان تصفیه و بازرس علی البدل که در ماده 721 لایحه قانون تجارت 1384 اینگونه آمده است: «مجمع عمومی فوق العاده و یا دادگاه تجارتی که مدیر یا مدیران تصفیه را انتخاب می کند موظف است همزمان بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل شرکت را انتخاب فهرست منابع کتب 1- اسکینی ربیعا، حقوق تجارت، شرکتهای تجاری، ج2، چاپ 1387 2-ايماني عباس ، مجموعه قوانين و مقررات مربوط به تعاوني ها، انتشارات نامه هستي، 3- بازگیر یدالله، موازین حقوق تجارت در آراء دیوان عالی کشور 4- پاسبان محمدرضا، حقوق شرکتهای تجاری، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، چ دوم، 1386 5- پاسبان محمدرضا، حقوق شرکتهای تجاری، سمت، چ چهارم 1389 6- تفرشی محمد عیسی، «مبانی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری»، ج1، انتشارات تربیت مدرس، چ اول، تهران 1378 7- تهرانی ستوده، حقوق تجارت، ج1، نشر دادگستر 1347 8- حسنی حسن، حقوق تجارت، چاپ سوم، پاییز 1383 9- حسنی حسن، حقوق تعاون، ج 1، شرکتهای تعاونی، نشر میزان، 1374 10- خزایی حسین، حقوق تجارت، شرکتهای تجاری، ج2، نشر قانون، مرداد 1385 11- خلعتبری امیرارسلان خان، حقوق تجارت، چاپ مطبعه اطلاعات، 1312 12- خمینی موسوی روح الله، تحریرالوسیله، ج1 13- خمینی موسوی روح الله، تحریرالوسیله، ج2 14- دانشجو علی، مجامع عمومی شرکتهای سهامی، چاپ اول، چاپ آریابان، 1378 15- دمرچیلی محمد، حاتمی علی، قرائی محسن، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، میثاق عدالت، چ پنجم 1384 16- رسایی نیا ناصر،حقوق تجارت، آوای نور، چ دوم 1386 17- سجادی نژاد حسن، اصول دفترداری و حسابداری بازرگانی، ج1، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران 1371 18- شیروانی ،علیرضا،اقتصاد و تعاون،انتشارات سازمان مرکزی تعاون با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی فروردین1368 19- شکیبا ،محمد،مدیریت تعاونی ها، انتشارات میر ،1383   20- عبادی محمدعلی، حقوق تجارت، چاپ بیست و پنجم، تهران کتابخانه گنج و دانش، 1385 21- عرفانی محمود، حقوق تجارت،ج2،شرکتهای تجاری، نشر میزان، چ دوم، زمستان 1384 22- فروحی حمید، حقوق تجارت، ج1، شرکتهای سرمایه ای، شخصی، مختلط، چاپ اول، انتشارات روزبهان، چاپ دیبا، 1372 23 فروحی حمید و دهگاهی حسن،حقوق در قلمرو شرکت های تعاونی ،چاپ اول ، انتشارات نقش جهان،تهران 1368  24- کاتبی حسینقلی، حقوق تجارت، چاپ پنجم، گنج و دانش، پاییز 1368 25- کاتوزیان ناصر، عقود معین، ج 2 26- کاتوزیان ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج 2، 1369 27- کیایی کریم، حقوق بازرگانی، ج 1، تهران 1350 28- مهرپور حسین، مجموعه نظریات شورای نگهبان، ج1، نشر دادگستر، چ اول، 1387 29- مهرپور حسین، مجموعه نظرات شورای نگهبان(تفسیری و شرعی)، ج2 30- مقدسیان جواد، سیری در قانون تجارت ایران، نشر تهران گسترش علوم پایه 1380 31- نبوی عزیز، اصول حسابداری، ج 1، سازمان چاپ احمدی، کتابخانه فروردین، چ39، 1379 مقالات 1- آریایی تیمور، احمدی علی، «آشنایی با مقررات حاکم بر شرکتها»، نشریه حسابرسی، ش 5، بهار 1375 2- ابراهیمی علی، بازنگری قانون تجارت، در گفتگو با معاون برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی وزارت بازرگانی، روزنامه همشهری 6/4/84، ص7 3- بیگی حبیب آبادی احمد، مجله پژوهش های حقوقی، ش14، نقد و بررسی ادغام شرکتهای تجاری در لایحه قانون تجارت، نیمسال دوم 1387 4- پاسبان محمدرضا، «اهلیت شرکتهای تجاری و حدود اختیارات مدیران شرکتهای تجاری»، مجله تحقیقات حقوقی، ش51، 1389 5- پاسبان محمدرضا، «بازبینی نظام بازرسی در شرکتهای تجاری ایران: بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان»، ص 94، مجله پژوهش حقوق وسیاست، ش15-16، 1384 6- پاسبان محمدرضا، مقاله: معرفی بخش شرکتهای تجاری، معرفی لایحه تجارت و نوآوری های آن، دفتر مطالعات اقتصادی، معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی، 1385 7- خاموشی سید علینقی، «تحولات اقتصاد جهانی و الزامات اصلاح قانون تجارت، در معرفی لایحه قانون تجارت و نو آوری آن، دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی، چ اول، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1385 8- دژپسند فرهاد، «روش شناسی و فرآیند تدوین لایحه تجارت»، در معرفی لایحه قانون تجارت و نو آوری آن، دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی، چ اول، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1385 9- عرفانی محمود، «نقدی بر ماده 118 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت»، دانشگاه تهران، ش 24، آذر 1368 10- مشیر فاطمی شیرین، سایت آفتاب، حسابداری، عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز، روزنامه سرمایه 9 تیر 1386 11- موسوی بجنوردی، «نظر خواهی از فقها پیرامون مسائل فقهی و حقوقی ناشی از کاهش ارزش پول»، نشریه رهنمون، ش 6، پاییز 1372 پایان نامه ها: 1- اعظمی غلامعلی، «سهم در شرکتهای سهامی»، پایان نامه دوره دکتری، دانشگاه تهران، 1353 2-امامی بهرام، «مدیر تصفیه در شرکتهای سهامی»، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تابستان 1385 3- خجیرانگاسی اسماعیل، «بررسی تعدیلات سنواتی در شرکتهای موفق و ناموفق پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، دانشکده اقتصاد و حسابداری، زمستان 1381 4- کاشانی جواد، «مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای سهامی»، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، بهمن 1371 5- همتیان فرهاد، «نقش بازرس یا بازرسان در شرکتهای سهامی»، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، بهمن 1384 6- همدمی خطبه سرا ابوالفضل، «مجامع عمومی شرکتهای سهامی در حقوق ایران و انگلیس»، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، 1375 7- ملکوتی ، مسعود ، حقوق تعاونی ها در حقوق ایران و مصر ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی ، دانشگاه تهران ، 1388 جزوات کلاسی 1- فخاری امیرحسین، جزوه حقوق تجارت 2، دانشگاه شهید بهشتی، 1375 قوانین 1- آیین نامه اجرای تبصره ماده 144 لایحه اصلاحی 1347 مصوب 1349 2- آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مصوب 1374 3- قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1375 -قانون اساسی 5- قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 6- قانون تجارت مصوب 1311 7- قانون مدنی مصوب 1314 8- قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376 9- لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 10- لایحه قانون تجارت سال 1384 11- قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي اجرايي اصل 44قانون اساسي، دفتر تحقيقات وپژوهش وزارت تعاون1387