مقاله قدرت، امنيت و استراتژي (docx) 55 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 55 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
قدرت، امنيت و استراتژي
1- قدرت نظامي و سياست دفاعي
2- دكترين نظامي و استراتژي
3- قدرت و سياست كسب برتري
الف - قدرت دريائي: نقد نظريه «ماهان»
ب - قدرت زميني: نقد نظريه «مكيندر»
ج - قدرت هوائي: نقد نظريه «دوهه»
1- قدرت نظامي و سياست دفاعي
از ديدگاه رابطه قدرت نظامي و سياست دفاعي ذكر يك نكته اهميت دارد و آن اينكه‌اين ارتباط بايستي بصورت يك سيستم متشكل از عناصر بهم پيوسته مورد توجه قرارگيرد. عناصر اصلي متشكله اين سيستم عبارتند از مأموريت و سازمان و موضع رسمي‌تشكيلات نظامي در دولت و نقش جانبي يا به اصطلاح غيررسمي و نفوذ بخش نظامي درتدوين و اجراي سياست داخلي وخارجي و همچنين نوع ايدئولوژي حاكم بر جامعه‌موردنظر. برخي متفكرين سياسي - نظامي غرب معتقدند اين عناصر كه خود جزئي از يك‌سيستم كل هستند آنچنان بهم مربوطند كه كوچكترين دگرگوني در يكي باعث تغيير درديگري مي‌گردد. مثال گوياي اين مدعا را ميتوان در اختلاف ايدئولوژيكي كادر افسري‌مليت‌هاي مختلف يافت كه عموماً ناشي از موضع و مقام و نفوذ آنها در جوامع ويژه خودبوده و ملهم از سنن و آداب و ايدئولوژي حاكم بر آنهاست. در كشور خودمان ايران اين‌اختلاف را مي‌توانيم در مقام و موقعيت نظاميان در دورانهاي مختلف تاريخ بخوبي‌دريابيم.
بهرتقدير در سيستم ارتباط ارتش و حكومت، شناخت اين عوامل و عناصرمتعادل‌كننده بين اختيارات، نفوذ و ايدئولوژي طرفين براي سعي در ايجاد تعادل و موازنه‌بين بخش نظامي و غيرنظامي الزامي است. در اينجا سعي در اين نيست كه معيارهاي پيش‌ساخته‌اي مبني بر لزوم يا عدم ضرورت كنترل غيرنظاميان بر سيستم دفاعي و ارتش رابطور دربست قبول كنيم، لكن باتوجه به نهادهاي ويژه جامعه موردنظر از جهات مختلف‌و با استفاده از ديدگاههاي گوناگون ميتوان يك يا چند مسير فكري را براي روشن شدن‌موضوع ارائه نمود.
رابطه بين ارتش و ملت يا ارتباط بين نظامي و غيرنظامي يكي از جنبه‌ها و جهات‌سياست امنيت ملي را شامل مي‌گردد. هدف سياست امنيت ملي حفظ و تأمين دستگاههاي‌سياسي، اقتصادي و اجتماعي مملكت در مقابل تهديدات داخلي و خارجي است. سياست‌نظامي و دفاعي كشور به كليه فعاليتهائي اطلاق مي‌گردد كه در جهت كاهش يا خنثي كردن‌تهديدات عمليات دشمن بالقوه بكار مي‌رود. دستگاه انتظامي كشور عموماً مأموريت‌خنثي كردن تهديدات و شورشهاي ناشي از حوادث داخلي را دارد، در هريك از اين دوحالت يك رشته مسائل عملياتي يا سازماني مطرح مي‌گردد. سياست عملياتي شامل‌اقداماتي مي‌گردد كه در شرايط تهديد به امنيت ملي در بكارگيري وسائل و تجهيزات مورداستفاده قرار مي‌گيرد.
سياست تشكيلاتي و سازماني مربوط مي‌شود بطرقي كه بوسيله آن روشهاي‌عمليات تدوين و به موقع اجرا گذارده مي‌شود.
در آغاز تدوين سياست نظامي و دفاعي كشور مسائل سه گانه زير مطرح مي‌شودكه در تنظيم آن خواست، ملت، نياز ارتش و موضع دولت بايستي مشخص و متعادل گردد.
الف - ملاحظات كمّي: شامل سلاح و تجهيزات، اقلام عمده جنگ‌افزار، تداركات ولجستيك و ميزان تخصيص منابع انساني و مالي كشور به نيازهاي دفاعي.
ب - ملاحظات كيفي: شامل ايدئولوژي، سازمان و روابط مديريت، نوع و قابليت‌سلاحها، نحوه تركيب و گسترش و استقرار قوا، موقعيت مكاني و استراتژيكي پايگاهها،تعهدات دو يا چند جانبه نظامي - سياسي - اقتصادي و غيره.
ج - ملاحظات متغير و ديناميك: كه مربوط مي‌شود به شرايط و مقتضيات‌بهره‌برداري از قدرت نظامي و نيروهاي مسلح كشور در استقرار امنيت، پشتيباني ازسياست و خط مشي دولت قانوني و حفظ و حراست از منابع ملي.
در يك جامعه دموكراتيك كه رابطه حسن تفاهم بين دولت، ملت و دستگاه نظامي به‌صورت منطقي و مستمر برقرار است. تصميمات متخذه در اطراف مسائل و موضوعات‌فوق آزادانه مورد بحث و تبادل نظر قرار مي‌گيرد. در نهايت امر، كيفيت تدابير وخط‌مشي‌ها و سياست نظامي كشور به ارتباطات افقي و عمودي بين دولت و ملت و ارتش‌كه در روابط بين نظامي و غير نظامي متبلور مي‌گردد، بستگي پيدا مي‌كند. پس ايجاد واستقرار يك ارتباط منطقي و آگاهانه بين اين دو گروه، بنحوي كه امنيت ملي به بهترين‌طرق ممكنه با بهره‌گيري معقولانه از منابع انساني و مادي كشور تأمين گردد، ضرورت‌خاص دارد. دستيابي باين هدف منوط به ايجاد تعادل قدرت در جامعه و ترغيب حسن‌رفتار و سلوك بين گروههاي نظامي و غيرنظامي و در مجموع بين ارتش و ملت است. اين‌همان اصلي است كه بايستي زمينه قبول آن از ابتدا در جامعه فراهم گردد. بديهي است‌جوامعي كه در ايجاد اين تعادل ترديد يا قصور مي‌كنند شكاف بين ارتش و جامعه رافراختر كرده و خود را در معرض مخاطرات ناشناخته‌اي قرار مي‌دهند كه امنيت داخلي وخارجي آنان را تهديد مي‌كند. شايد از هم پاشيدگي ارتش شاه را بتوان مديون همين‌نقيصه و بيگانگي ارتش از ملت و افزايش تدريجي نفرت و حس انتقامجويي ملت تلقي‌نمود.
در رابطه بين ارتش و ملت در هر جامعه دو نيروي مكمل نقش اساسي دارند:
1- وظائف الزامي كه ناشي از تهديدات به امنيت جامعه مي‌گردد.
2- دادههاي اجتماعي كه مربوط مي‌گردد به فرهنگ، ايدئولوژي و عرف و سنن‌حاكم بر جامعه.
يك سيستم نظامي كه فقط منعكس كننده ارزشهاي اجتماعي باشد قادر نخواهد بودبطور مؤثر از عهده مأموريت اصلي و تخصصي خود برآيد. از سوي ديگر بعيد بنظرمي‌رسد كه جامعه‌اي بتواند دستگاه دفاعي و نظامي را صرفاً براي ايفاي مأموريت‌سازماني و جنگي خود پذيرا گردد. پس لزوم ايجاد ارتباط متعادل بين دو نيروي مذكورمحسوس مي‌گردد و بديهي است كه اين ارتباط يا ايجاد هرگونه خلل در آن، در ناپايداري‌سيستم مؤثر است و فقدان آن سبب مي‌گردد كه جامعه‌اي نتواند در مقابل تهديدات ياتهاجمي كه به منافع ملي و ارزشهاي اجتماعي آن وارد مي‌آيد پايداري و مقاومت نمايد.پس دستيابي به ضوابط و معيارهائي كه براساس آنها رابطه بين ارتش و ملت يا افكارتوده مردم بنحو معقول برقرار و در مواقع تصميم‌گيري مورد بهره‌برداري قرار گيرد، دريك اجتماع متحول و دموكراتيك ضروري است. در عمل رابطه اجتماعي، اقتصادي بين‌نظاميان و بقيه جامعه منعكس كننده روابط سياسي بين گروه شاخص در سطح بالاي‌ارتش، يعني عموماً كادر افسري و دولت مي‌باشد.
ملاحظه پرسنل نظامي ارتش بعنوان يك كادر حرفه‌اي متخصص، كيفيت ويژه‌اي به‌مسئله رابطه بين ارتش و ملت مي‌بخشد. مسئله سپاهيگري حرفه‌اي موضوعي است كه درسالها ياخير در ايران كمتر به آن توجه شده است. البته در گذشته باستثناء گروه نسبتاًقليلي نظامي كه براي حفظ و حراست از رژيم، تعليم و تربيت يافته و باصطلاح كادر نخبه‌ارتش را تشكيل مي‌دادند، در مجموع بقيه افراد نيروهاي مسلح از نظر اجتماعي واستاندارد زندگي در قشر نسبتاً پايين جامعه قرار مي‌گرفتند. با وجود اين، اكثر مردم اعم‌از طبقه عامه يا روشنفكر نظر خاص و مساعدي نسبت به نظاميان نداشتند. البته هر گروه‌دليل خاصي براي خود داشت و ما در اينجا به جزئيات وارد نمي‌شويم. نظاميان نيز كه‌خود جزئي از جامعه را تشكيل مي‌دهند اين واقعيت را قبول كرده بودند، هركس بطريقي‌سعي مي‌نمود خود را با اين شرايط توجيه كرده و از كنار آن بگذرد. برخي از گروههاي‌نظامي نيز آگاهانه يا ناآگاهانه يا ابراز وجود و اعمال قدرت، زورگوئي، خشونت و حتي‌برخي اعمال ناشايست سعي مي‌كردند كه اين نقيصه را جبران كنند و ناگفته پيداست كه به‌كدورت فزاينده بين ملت و ارتش (در مفهوم گسترده خود شامل نيروهاي سه گانه و قواي‌انتظامي) دامن مي‌زدند.
اكثراً در كشورهاي جهان سوم كه در آن رشد اقتصادي و صنعتي امكان جذب‌نيروهاي مستعد انساني را در بخشهاي توليدي نداده و از طرفي امكانات تعليم و تربيت‌محدود و احتمالاً در انحصار گروههاي ويژه‌اي از جامعه قرار دارد، كشش بخش نظامي‌در رقابت با بخش خصوصي به مراتب بيشتر است. در ايران امروز شرايط ويژه جنگ‌امكان تعميم يك تز كلي را در مورد گرايش به حرفه نظامي ميسر نمي‌كند. لكن تجربه زمان‌صلح مبين اين واقعيت است كه در جمع، صرفنظر از علائق و گرايشهاي فاميلي،گروههائي كه به حرفه نظامي روي مي‌آورند از طبقه متوسط به پائين جامعه هستند. هرگروه نيز بدلايلي اين راه را انتخاب و شايد اكثريت آنان شغل سپاهيگري را براي امرارمعاش برگزيده و پس از طي عمر مفيد خود در اين دستگاه از كار بازنشسته مي‌گردند.
تذكر حائز اهميت اين است كه علائق و گرايشهاي فردي كادر نيروهاي زميني وهوائي و دريائي هميشه يكسان نبوده است. بعضي نيروهاي تخصصي مانند هوائي ودريائي بدليل بافت سنتي خود و سطح نسبتاً خوب آموزش در داخل و خارج و بعضاًمحبوبيت بيشتر در جامعه موفق به جذب نيروهاي كارآمدتر با انگيزه بالاتر شده‌اند.
كوانسي رايت Quincy Wright معتقد است كه تحولات شگرف تكنولوژي دنياي‌امروز و محدوديتهاي دولتهاي كوچك، ضرورت تشكيل ارتشهاي حرفه‌اي را كه ازخصوصيات قرون گذشته بوده است ايجاب مي‌كند. اين انديشه حتي در مورد كشورهائي‌كه براياحتراز از درگيريهاي بين‌المللي سياست عدم تعهد و بيطرفي را اتخاذ مي‌نمايندصادق مي‌باشد. چون تجربيات گذشته نشان داده كه دولتهاي مقتدر در نيل به هدف ومنافع سياسي - اقتصادي خود به استقلال و حاكميت دول بيطرف كوچك وقعي ننهاده وكشورهاي اخير عموماً در مسير بيطرفي خود از گزند آفات جنگ و تهاجم دول متحارب‌مصون نبوده‌اند. عليهذا، ملتهائي كه مشتاق صلح و آرامش در جهان پرآشوب كنوني‌هستند بايستي بيشتر متكي به آمادگي پيشگيري از جنگي باشند كه بآنها تحميل خواهدشد تا اتخاذ روز بيطرف پس از وقوع جنگ. اين تذكر را ميتوان بعنوان فلسفه اصلي‌تشكيل يك نيروي كارآمد بازدارنده به حساب آورد.
از سوي ديگر ملتهائي كه در سياست امنيتي خود مصمم به تكيه به مقدورات ملي‌براي دفاع در مقابل دشمن احتمالي يا بالقوه هستد عموماً با مشكل تغيير جهتهاي سياسي‌كه شرايط منطقه‌اي، بين‌المللي، اقتصادي يا عدالت اجتماعي پديد مي‌آورد مواجه مي‌شوندو در نتيجه با تضعيف موقعيت نظامي خود، دشمن احتمالي را در موقعيتي برتر قرارمي‌دهند.
اهميت اين موضوع با نگرش به فقدان يك نظام مؤثر امنيت جهاني و يك سيستم نافذحقوق بين‌المللي آشكار مي‌گردد. برخي معتقد به اين اصل هستند كه اگر عموم دولتهاي‌جهان براي حفظ ثبات و صلح خود را از مراكز بحران دور نمايند چنين وضعيتي به تشديدبحرانها منجر مي‌گردد و شرايطي را بوجود خواهد آورد كه مشي سياسي دنيا را آماده‌تربراي جنگ مي‌كند. زيرا، به عقيده اين گروه در چنين حالتي دولت متجاوزي كه مسئول‌ايجاد بحران مي‌باشد بدون دغدغه و بيمي از عكس‌العمل جهاني در پيشبرد مقاصد خودمصمم‌تر خواهد گرديد.
در شرايط بحراني، دولتها عموماً هم‌ّ خود را معطوف به مسائل آني و ملموس‌مي‌كنند و توجه كمتري به آثار دورتر و آينده بحران دارند.
بحرانها بويژه آنهائيكه منجر به دگرگوني اوضاع و تغيير وضعيت رژيم‌هامي‌شوند مي‌توانند عامل مؤثر و تعيين كننده‌اي براي تقويت بنيه دفاعي، ايجاد وحدت ملي‌و استقرار صلح و عدالت اجتماعي در بلندمدت باشد. بعد از انقلاب كبير فرانسه و در خلال‌زمامداري ناپلئون روحيه انقلابي ملت فرانسه شرايط استقرار دكترين ارتش ملي متشكل‌از توده‌هاي عظيم ملت را فراهم نمود. در همين احوال در قاره اروپا بحث سر مسئله ارتش‌حرفه‌اي متشكل از باصطلاح سربازان و افسران پيماني و قراردادي و ارتش دموكراتيك‌كه از خدمت وظيفه عمومي كوتاه مدت مشمولين تشكيل مي‌گرديد جريان پيدا كرد. بطورمثال دو دوره زمامداري مترنيخ در آلمان، روش خدمت وظيفه عمومي ايجاد شد لكن‌گسترش تدريجي روحيه ناسيوناليسم، صنعت گرائي (Industrialism) و دموكراسي درنيمه اول قرن بيستم به موازات مكانيزه شدن هرچه بيشتر آلات و ادوات جنگي دكترين‌ارتشها و سياست دفاعي دستخوش تغييرات بنيادي گرديد. از آن پس قدرت نظامي مفهوم‌جديدي بخود گرفت و كاربرد آن در قمرو سياست نيز دگرگون شد. آنچه كه امروز درنتيجه تحولات گذشته به ما رسيده است ملغمه‌ايست از دست آوردهاي تاريخي وتكنولوژيك شرق و غرب كه حاكم بر سياست دفاعي و دكترين نظامي كشورهاي جهان‌سوم مي‌باشد.
2- دكترين نظامي و استراتژي
دكترين نظامي عموماً به يك رشته نظريه‌ها و زيربناي فكري اطلاق مي‌شود كه به‌توصيف و تشريح محيطي كه در آن قواي نظامي بايستي بكار گرفته سود پرداخته وروشها و مقتضيات، موقعيت و موجبات استاده از نيرو را تجويز و رهبران نظامي وسياسي را هدايت مي‌كند. وظيفه اصلي اين دكترين افزايش كاربرد قدرت و بهره‌برداري‌قوا و مقدورات نظامي يك كشور در پشتيباني و حمايت از هدفها و آرمانها و منافع ملي‌است. محتواي چنين تعريي از دكترين نظامي ممكن است به دو رده يا سطح بهره‌گيري‌تعميم داده شود. اول در رده ملي كه دكترين نظامي مربوط مي‌شود به هماهنگ نمودن‌سهم و نقشي كه قواي مسلح همراه با ساير ابزار سياسي، ديپلوماسي اقتصادي و بقيه‌عوامل و عناصر غيرنظامي در پيشبرد مقاصد ملي بايد ايفا كنند.
در رده پايين‌تر، هريك از نيروهاي تخصصي سه گانه زميني، هوائي، دريائي واحتمالاً ساير قواي انتظامي كشور بنوبه خود دكترين ويژه نظامي كه ناظر بر استفاده وبكارگيري نيروي تحت كنترف هريك از آنهاست تدوين و براساس آن عمل مي‌كنند.
ارتباط دكترين ويژه نظامي هريك از نيروهاي تخصصي با استراتژي و تاكتيك‌موقعي آشكار مي‌گردد كه وضعيت مشخصي در نظر است و جنبه‌هاي اجرائي دكترين‌مورد تحليل قرار مي‌گيرد. استراتژي نظامي در اين چهارچوب فكري، مجموعه ظرح‌ريزي، هدايت، رهبري و كارگيري نيروها براي دستيابي به پيروزي يا هدفهاي مشخص‌نظامي است. درحالي كه تاكتيك بيشتر به جزئيات اجرائي استفاده از نيرو و قواي نظامي‌در ميدانهاي نبرد مي‌پردازد. از آنجائيكه دكترين نظامي جنبه نظري و تجسم فكري دارد،مسلماً نمي‌تواند در يك قالب خشك متحجر گردد، چون تلفيق استراتژي و تاكتيك دراجراي عمليات نظامي باتوجه به فاكتورهاي مختلف، از جمله عامل عمده تكنولوژي، ممكن‌است ضرورت تغيير يا تجديدنظردر دكترين نظامي را ايجاب نمايد. دكترين نظامي‌بايستي يك حالت ديناميك، سيال و قابل انعطاف داشته باشد كه مستمراً با تغيير اوضاع‌فكري، اجتماعي و آزمونهاي واقعي جنگي تطبيق داده شود.
لازم به تذكر است كه بين نويسندگان نظامي هميشه اين سؤال وجود داشته كه آيادكترين بايستي تعيين كننده ترتيب نيرو باشد يا بالعكس بايستي تابع متغير كيفيت سلاح‌و تركيب قوا گردد. لكن عموماً متفكرين نظامي، در دهه هفتاد، در اين عقيده شريكند كه‌دكترين بايستي انعطاف‌پذير و به مقتضيات زمان و مكان تغيير داده شود.
كشورهاي جهان سوم كه مصرف كنندگان سلاحهاي كشورهاي صنعتي‌مي‌باشند، عموماً متمايل به اين طرز فكر هستند كه بايستي دكترين نظامي را بتدريج‌با دادههاي تكنولوژيكي قابل وصول هماهنگ كرد. البته اين تصور از ذهن بدور است كه‌يك كشور غيرصنعتي دفعتاً مباني اصولي و دكترين نظامي خود را تغيير بدهد، مگر درمورد بسيار نادري مانند وقوع انقلاب اجتماعي كه بعلت دگرگونيهاي بنيادي، تمام‌نهادهاي سياسي، نظامي، اقتصادي و عقيدتي به يكبارده دستخوش تغييرات اساسي‌مي‌گردد.
خارج از ملاحظات تئوريك، تدوين دكترين نظامي كه مشخص كننده مسيرتصميم‌گيري رهبران سياسي و نظامي براي استقرار، تركيب و بكارگيري قواي مسلح‌است فوائد جانبي ديگر دربر دارد.
براي مثال دكترين نظامي ممكن است بخاطر بالا بردن روحيه پرسنل نظامي، توازن‌جناحها و گروههاي مختلف سياسي داخلي، جلب اعتماد و حمايت ملت و نمايندگان مردم‌در قوه مقننه براي پشتيباني از سياستهاي دفاعي و نظامي، ايفاي نقش در ايجاد زمينه‌تعادل قوا در منطقه و بالاخره تهديد يا گمراه كردن دشمن احتمالي يا بالقوه از نيات نظامي‌نيروهاي خودي، مورد ملاحظه و بهره‌گيري قرار گيرد.
البته دكترين رسمي نظامي يك كشور ممكن است با آنچه كه در عمل اجرا مي‌گرددتفاوت فاحش داشته باشد. مثلاً در رژيمهاي استبدادي نيات واقعي رهبران سياسي ونظاميان سرسپرده، آن چيزهائي نيست كه در نطقها و سخنرانيهاي رسمي عنوان‌مي‌گردد، بلكه ابزاري است جهت حفظ قدرت حكام مستبد و دفاع از منافع گروه مسلط. پس‌مسئله اينطور مطرح مي‌شود كه آيا در تدوين دكترين نظامي يك كشور بويژه در شرايط‌جنگ با انقلاب بدواً بايستي آنچه را كه در غايت امر موردنظر است از همان آغاز ذكر كرديا آنكه خطوط اصلي آنرا ترسيم و در فرصت و موقعيتهاي مناسب نسبت به تكميل آن‌باتوجه به واقعيات، مقدورات و محظورات و ساير ملاحظات سياسي - اقتصادي ملي ومنطقه‌اي و بين‌المللي اقدام نمود؟
نكته ديگري كه ذكر آن در اينجا شايد چندان ضرورتي نداشته باشد لكن از نظر كلي‌جايز است تميز بين دكترين نظامي يك كشور بخصوص و دكترين نظامي محصول‌انديشه و تجربه متفكران و نظامياني مانند گلاوس ويتز Clauswitz است كه قابليت اجرائي‌كم و بيش همگاني و جهاني دارد.
دكترين اولي مسلماً در چهارچوب يك كشور وسيله رهبران تصميم گيرنده آن‌براي هدفها و مقاصد ملي و بنا به مقتضيات سرزميني و منطقه‌اي تدوين و اجرا مي‌گردد.هدف آن همانطور كه قبلاً نيز گفته شد، بهره‌گيري هرچه بيشتر از قواي نظامي، تشديد وتقويت نقاط قوي و كم كردن هرچه بيشتر نقاط ضعف و آسيب پذيري خودي است. حال‌آنكه در سيست فكري كلاوس ويتز مباني اصولي و علم هدايت جنگ قابل تعميم و تطبيق‌در شرايط مختلف نبرد در مناطق مختلف طرح گرديده كه بهره‌گيري از آن نياز به تحليل‌موقعيت و موضع ويژه كشور و ملت دارد.
3- قدرت و سياست كسب برتري
مورخان، سياستمداران و استراتژيستها از ديرباز منشاء رخدادها و فراگرد تاريخ‌را در مقابله و معارضه مستمر بين قدرتهاي زميني و دريائي يا به عبارتي تعارض بين آب‌و خاك جستجو كرده‌اند. با نگاهي اجمالي به تاريخ و فراگرد رشد تمدنهاي بزرگ به‌آساني درمي‌يابيم كه امپراطوريها و حكومتهاي بزرگ همواره از طريق توسعه و بسط‌نفوذ خود پرداخته‌اند. كشف سرزمينهاي جديد كه به راستي تاريخ بشر را عميقاًدستخوش تحول نمود هم از طريق دريا صورت گرفته است. نبردهاي بزرگ حكومتهاي‌قاره‌اي و قدرتهاي دريائي همه در پهنه يا در حاشيه درياها حادث گرديده است.
مروري كوتاه در رويدادهاي گذشته ما را باين نتيجه سوق مي‌دهد كه اين فراگردمستمر همواره منتهي به برقراري نوعي تعادل و موازنه بين قدرت دريائي و قدرت قارهاي‌گرديده است.
در صفحاتي كه در پي خواهد آمد بترتيب نظريه‌هاي غالب قدرت دريائي، قدرت‌قاره‌اي و قدرت هوائي را به اجمال بررسي و نقد خواهيم نمود.
الف - قدرت دريائي (نقد نظريه ماهان): در اكثر نوشته‌هاي كلاسيك، قدرتدريائي به گونه‌اي كه مبين نظر و هدف، جغرافيا و اقليم موردنظر خاص نويسنده بودتعريف و تصوير گرديده است. آلفردثاير ماهان (Alfred Thayer Mahan) از جمله‌انديشمندان حرفه‌اي دريائي است كه به مقوله نقش درياو قدرت دريائي در تاريخ وسرنوشت بشر پرداخته است. او در كتاب «تأثير قدرت دريائي روي تاريخ» به كوششي‌پيگير در بررسي وقايع و رويدادهاي تاريخي بين سالهاي 1660-1782 دست يازيد و يك‌نتيجه كلي از مطالعات خود ارائه نمود كه شايد مسير تاريخ ايالات متحده آمريكا و برخي‌ديگر كشورها را تغيير داد. او با تعبير و تفسير وقايع تاريخي براساس اصول جغرافيامعتقد گرديد كه نظارت و كنترل دياها اولين گام در راه كسب قدرت جهاني است. اومي‌گفت كنترل تردد و خطوط مواصلات دريائي در زمان جنگ و صلح واجد آثار فراواني‌است و مي‌تواند مستقياً به قدرت سياسي مبدل شود. وي سعي كرد ثابت كند كه هيچ‌كشوري نمي‌تواند در زمان واحد داراي قدرت دريائي و قدرت قارهاي (خشكي) باشد زيرانگهداري مرزهاي خاكي در مقابل تهديد و تهاجم همسايگان مستلزم مخارج گزافي است‌كه خود مانع نيل به قدرت دريائي مي‌گردد.
او با برشمردن عناصر و عواملي كه در ايجاد قدرت ملي نقش دارند، معتقد بود كه‌در قاره اروپا كمتر كشوري (بجز فرانسه و بريتانيا) موقعيت جغرافيائي مناسب براي‌توسعه قدرت دريائي دارد و در نتيجه ايالات متحده آمريكا با شرايط بسيار مناسب‌دريائي و ثروت و منابع طبيعي خواهد توانست تمام معابر قابل كشيراني در درياها واقيانوس‌ها را كنترل كرده و جاي بريتانياي كبير و ساير قدرتهاي استعماري دريائي رابگيرد.
تئودور روزولت، رئيس جمهور وقت آمريكا به نظرات ماهان ارج فراوان نهاد وپيشنهادات او را جزء اصول سياست خارجي ايالات متحده قرار داد. گسترش نفوذ و قدرتدريائي آمريكا در تمام درياهاي جهان نتيجه مستقيم نظريه قدرت دريائي ماهان بود. البته‌ديگر كشورهاي اروپائي منجمله آلمان كه در صدد بهره‌گيري از نظريه‌هاي ماهان‌برآمدند. چندان توفيقي كسب ننمودند.
ماهان در دورهاي ميزيست و دورهاي از تاريخ دريائي را مورد مطالعه قرار داده‌بود كه تكنولوژي دريائي عظمت و توسعه امروز را نداشت. امروزه تنها كسب موقعيت‌تجاري و كنترل خطوط مواصلات دريائي مطرح نيست. چون دولتها مستقيماً با قدرت‌سياسي در دريا سر و كار دارند. علاوه بر منابع عظيم كه در بستر درياها نهفته است، يكي‌از پايه‌هاي قدرت بازدارنده استراتژيكي نيز در دريا قرار دارد و قدرت دريائي ديگرمنحصر به تجارت و حمل و نقل نيست بلكه بقول كندي فقيد رئيس جمهور آمريكا «حيات‌كشورها بستگي به دريا دارد.
شكي نيست كه تئوري سنتي قدرت دريائي با تحولات شگرف در تكنولوژي بويژه‌پيدايش سلاحهاي هسته‌اي دستخوش تغييرات عمده‌اي گرديده است لكن هنوز زيربناي‌تعاليم نويسندگان كاسيك دريائي مانند ماهان و كوربت (Corbett) مفيد و قابل‌بهره‌برداري است.
اتحاد شوروي با همان وضعيت جغرافيائي قديم و تنگناها كه مشخصه ويژه يك‌قدرت قارهاي است در حال حاضر دومين قدرت دريائي جهان را تشكيل مي‌دهد. امروزه‌قدرت دريائي تنها در نيروي دريائي يك كشور خلاصه نمي‌شود بلكه ناوگان تجاري وصيادي و تكنولوژي و فرهنگ دريائي و مواضع استراتژيكي همه از عوامل ضروري و بهم‌پيوسته براي تشكيل يك قدرت مؤثر در درياست كه نهايتاً تبديل به قدرت سياسي‌مي‌گردد.
ماهان اصطلاح «برتري دريائي» را مترادف با كنترل دريا بكار برده و آنرا به عنوان‌شرطي براي دستيابي به قدرت دريائي به شمار آورده است. لكن امروزه كنترل يك شرط‌نيست بلكه فعاليتي است كه در جوار ساير اقدامات و فعاليتها كمك به تشكيل قدرت دريائي‌مي‌كند. برخلاف نظريه ماهان، نبرد در دريا و انهدام ناوگان دشمن و انجام مانورهاي‌بسيار سنجيده و هدايت عمليات جنگي در دريا تنها شرط كسب برتري دريائي نيست.هدايت نبرد در دريا بخودي خود منظور غائي نمي‌باشد. جنگ در دريا نيز هنگامي منطقي وموجه است كه دستيابي به هدف نهائي ارزش آنرا توجيه كند وگرنه چنانچه كسب برتري‌در دريا بدون توسل به جنگ ميسر باشد بايستي طريق ديگر را برگزيد.
در عمل هنگاميكه قدرت دريائي به حد مطلوب خود در يك منطقه استراتژيكي برسدمي‌تواند تبديل به كنترل و حضور سياسي و نهايتاً يك بازوي قدرت سياسي دولت گردد.عمل كنترل يك هدف است درحالي كه قدرت دريائي يك وسيله نيل به هدف در جنگ. قدرتدريائي وسيله رقابت براي دستيابي به برتري دريائي و حفظ سيادت دريائي است.
ماهان در كتاب خود عناصر تشكيل دهنده قواي دريائي را بجاي قدرت دريائي بكارگرفته است. عناصري كه ماهان از آن ياد مي‌كند تنها وسائلي كم و بيش ضروري براي نيل‌به قدرت دريائي هستد كه در شرايط زمان و مكان دستخوش دگرگوني گرديده‌اند.
در اين رابطه لازم است كه از «قواي دريائي» (Naval Forces) به عنوان يك عامل‌قدرت دريائي ياد كنيم و نبايد اين عنصر را با خود «قدرت دريائي» (Sea Power) اشتباه‌كرد. لازم به تذكر است كه همه قواي دريائي ارزش يكساني براي دستيابي به برتري‌دريائي را ندارند. مثلاً در اقيانوس و درياي آزاد، اهميت يك ناوچه توپدار ساحلي بمراتب‌كمتر از يك ناو هواپيابر است ولكن در خليج فارس كاربرد يك كشتي كوچك از يك ناوعظيم كه مانند تابوت شناوري در معرض تهديدات موشكي ساحل است، بيشتر مي‌باشد.
«موقعيت جغرافيائي» كه ماهان از آن به عنوان يكي از عوامل عمده قدرت دريائي يادمي‌كند، امروزه با پيشرفت تكنولوژي دگرگون شده است. كنترل خطوط مواصلات دشمن‌و حمله به كشتيهاي تجاري كه در گذشته در شرايط خاص ميسر بود، امروزه با بكارگيري‌موشكهاي سطح به سطح مانند «اگزوست» فرانسوي، كه از فاصله دور شليك مي‌شود وداراي دقت و قابليت تخريبي مطلوبي است، ميتوان يك منطقه وسيع از درياهاي منطقه‌اي‌باريك را كنترل كرد. البته موشكهاي استراتژيكي قاره پيما دريا پايه نيز جاي خود را داردو هر آن ممكن است از زير دريائيهاي اتمي غوطه ور در اطراف و اكناف درياهاي جهان‌شليك شود و با دقت به اهداف از پيش تعيين شده در دريا و خشكي اصابت كند.
در واقع تحول در بافت قواي دريائي اثرات محدود كننده موقعيت جغرافيايي راكاهش داده و در برخي موارد خنثي كرده است. ديگر ضرورتي چندان وجود ندارد كه‌موقعيت جغرافيائي مناسب الزاماً در كنار يا جوار منطقه دريائي يا منطقه استقرار ناوگان‌قرار داشته باشد.
در خلال جنگ جهاني اول شرايط اينچنين نبود، حداقل در يك مورد تئوري قدرتدريائي ماهان در ارتباط با مواضع استراتژيك در بوته آزمون سرفراز بيرون آمد.
درياسالار آلماني تيرپيز (Tripitz) با تفسير احساس گونه خود از تئوري قدرتدريائي ماهان، دون آنكه نص صريح انديشه او را دريافته باشد، اقدام به تأسيس دومين‌ناوگان بزرگ در دنيا نمود. مع‌الوصف وي نتوانست نيروي دريائي بريتانياي كبير راوادار به درگيري در درياي شمال كند و هرگز موفق به دستيابي به يك قدرت دريائي براي‌امپراطوري آلمان نگرديد، زيرا بنا در آلمان فاقد موقعيت مناسب استراتژيكي بودند.
آلمانيها طعم تلخ ناكامي را در لابلاي نوشته‌هاي «ماهان» چشيدند. آنها از تعليمات«ماهان» آموخته بودند كه در جنگ دريائي مي‌بايستي قوا را متمركز و در منطقه‌اي مساعدو مناسب ابتكار عمل را به دست گرفته و نبرد را به دشمن تحميل نمود. اين تجربه راآلمانها در جنگ زميني در بوته آزمايش قرار داده بودند و نتيجه مطلوب عايدشان شده‌بود؛ لكن در جنگ دريائي چنين نشد.
حقيقت امر اين بود كه درياي شمال از نظر خطوط مواصلات تجاري دريائي يك‌آبراه مرده بيش نبود و تمركز نيرو در چنين قلمروئي براي دستيابي به عامل كنترل درواقع يك هدف واهي بود. در عين حال ناوگان آلمان در كنترل خطوط دريائي اقيانوس‌اطلس وجود خارجي نداشت و با همه قدرت و كفايت در يك منطقه محدود (درياي شمال)زنداني استراتژي خود شده بود.
از مثال فوق ميتوان به اساس قدرت دريائي نگاهي دوباره انداخت و استدلال كردكه صرفنظر از ميزان و ظرفيت جنگي يك ناوگان، بدون در دست داشتن موقع جغرافيائي‌مناسب، امكان دستيابي به قدرت دريائي وجود ندارد، مگر آنكه با عامل تكنولوژي‌محدوديت مذكور تاحدي خنثي گردد. در اين نظريه عامل جغرافيائي مفهومي غير از آنچه‌كه در انديشه «ماهان» بود موردنظر است. بدين ترتيب شايد روزي برسدكه يك ناوگان‌صرفاً از تركيب هواپيما و زيردريائي تشكيل شود كه در آن صورت عامل جغرافيا نقش ومفهوم خود را تغيير خواهد داد. جنگ افزارهاي مستقر در ساحل بويژه سيستمهاي‌موشكي و هواپيماهاي دور پرواز مي‌توانند تا حدود زيادي كمبودهاي موقعيت جغرافيائي‌و استراتژيكي را مرتفع كند.
اين مسئله در مورد درياهاي باريك مانند خليج فارس مصداق عملي پيدا مي‌كند.ساير درياهاي منطقه‌اي مانند مديرترانه، درياي سرخ، بالتيك و غيره از همين ويژگي‌برخوردار هستند.
در مقوله قدرت دريائي امروز بسياري ديگر از عناصر اصلي «ماهان» نيزدستخوش تغيير قرار مي‌گيرد. مثلاً جمعيت و تعداد نفرات، ديگر مانند گذشته مطرح‌نيست. عرف و سنت و رسوم و فرهنگ دريائي نيز نقش چنداني در دستيابي به قدرتدريائي ندارد. ضمن اينكه نمي‌توان كلاً منگر عوامل فوق گرديد، ميتوان بدرستي ادعانمود كه پيشرفت تكنولوژي و تحول انگيزه‌ها و غلبه ماشين بر انسان بسياري از عوامل‌مذكور را تحت الشعاع قرار داده است. چيزي كه امروزه بيش از هر عامل مهم در كيفيت‌كارآئي و ظرفيت جنگي يك ناوگان مؤثر است، خصوصيات فني، سيستمهاي محركه وجنگ‌افزار و كنترل آتش و البته مهارت و قابليت فني افراد و پرسنل جمعي ناوهاي جنگي‌در بهره‌برداري و نگهداري از اين مجموعه است. ويژگي دولت و سياست حكومت نيز ازجمله عناصر قدرتدريائي است و لكن اين عنصر بيشتر در جهت كلي استراتژي دريائي‌ايفاگر نقش مي‌باشد. مثلاً دولت مي‌تواند با اتخاد استراتژي جنگ ضربتي يا تهاجمي‌دريائي بسياري از نقاط ضعف قواي دريائي خود را كه محدود كننده قدرت دريائي است.جبران كند و همان نتايج مطلوب را در ارتباط با قطع خطوط مواصلات دشمن با هدايت‌عمليات چريكي و ايذائي، غافلگيرانه و مقطعي بدست آورد.
بدون شك ايجاد اختلال در تجارت دريائي دشمن و وارد آوردن ضربات مكرر به‌قواي خصم در دريا مي‌توانند در دراز مدت او را به زانو درآورد و بنوعي برتري و كنترل‌دريا براي قواي خودي منتهي گردد.
ماهان معتقد بود كه جنگ يورشي در دريا كاربرد ندارد و نتيجه‌اي جز تلف كردن وبه هدر دادن قواي خودي نيست. شايد تجربيات دو جنگ بزرگ جهاني در تأييد اين عقيده‌كمك كند، لكن با ورود زيردريائي به صحنه كارزار معادلات كلاسيك بهم خورد و ابعادجديدي در قدرت دريائي بوجود آمد. امروزه زيردريائي بويژه از نوع اتمي آن عامل‌تعيين‌كننده در كسب قدرت دريائي بشمار مي‌آيد. خاصيت آن و در واقع امكانات بالقوه آن‌براي هدايت نوعي جنگ تهاجمي غافلگير كننده در سراسر درياهاي دنيامي باشد.
با ورد سلاحهاي هسته‌اي در عرصه دريا نقش قدرت دريائي نيز دگرگون شد وتئوريهاي كلاسيك را نيز تغيير داد. مسئله اساسي در اين مورد به موازنه قدرت در سطح‌استراتژيكي در دريا مربوط مي‌گردد. دو ابرقدرت جهاني، آمريكا و اتحاد شوروي شديداًمتكي به اين عامل بازدارنده در تسليحات اتمي دريا پايه خود هستند. لازم به تذكر است كه‌اين وسيله از نظر قابليت و حضور مستمر و اختفا در پهنه درياها از دو وسيله ديگرتسليحات بازدارنده زميني (سكوهاي موشكي ثابت) و هوائي (موشكهاي حامل‌هواپيماهاي دور پرواز) بمراتب آسيب ناپذيرتر و براي ايراد ضربه انتقامي ثانوي مؤثرترمي‌باشد.
مسئله قدرت دريائي در عصر اتم، اين سؤال را مطرح مي‌كند كه آيا اوضاع و احوال‌دنياي امروز آنقدر امكان باقي مي‌گذارد كه قواي دريائي (بويژه تسليحات قراردادي)فرصت كافي براي ابراز وجود و تعيين سرنوشت نهائي يك درگيري مسلحانه را داشته‌باشند. شكي نيست كه در صورت وقوع جنگ و مبادله ضربه هسته‌اي، فرصت براي اعمال‌قدرت دريائي بسيار كوتاه خواهد بود و نقش تعيين كننده‌اي براي آن متصور نيست‌وليكن اگر جنگ ادامه يابد، در دست داشتن برتري دريائي و قدرت دريائي مي‌تواند بسيارنقش‌آفرين باشد. در نتيجه ممكن است قدرت دريائي نقش سنتي خود را باز يابد و به‌عنوان يك ابزار مؤثر بازدارنده و يك عامل انصراف براي مبادله هسته‌اي به شمار آيد. اثربازدارندگي قدرت دريائي و در عين حال وزنه سياسي آن در زمان صلح برپايه همين‌احتمالات نامطمئن استوار است.
باتوجه به اين موضوع، قدرت دريائي عظيم اتحاد شوروي آثار به مراتب بيشتري‌روي غرب خواهد داشت تا قدرتهاي دريائي غرب روي شوروي. اثر بازدارنده فوق مي‌تواند نابرابري احتمالي موجود در قواي زميني و ساير محدوديتهاي جغرافيائي راجبران كند، تا آنجا كه مربوط به غرب مي‌شود اين عامل بازدارنده نطفه انديشه توسل به‌سلاح اتمي شرق را در بطن خفه مي‌كند.
از بحث فوق ميتوان نتيجه گرفت كه حتي تحت شرايط موازنه هسته‌اي، وقوع يك‌جنگ درازمدت كه در آن قدرت دريائي نقش حساسي را ايفا كند بعيد بنظر نمي‌رسد. حتي‌مي‌توان ادعا كرد كه بدون موازنه هسته‌اي و بدون كسب برتري غرب در دريا، عامل‌بازدارندگي نقشي نخواهد داشت. در شرايط فعلي بنظر مي‌رسد هم شرق و هم غرب دقيقاًبه ويژگيهاي تعيين كننده قدرت دريائي در زمان جنگ و صلح واقف هستند و استراتژي‌كلي آنها در اطراف همين موضوع شكل يافته است.
در زمان صلح يا حالت غيرجنگي نيز قدرت دريائي وسيله‌اي مؤثر براي اعمال قدرت‌سياسي است. اين قدرت نقش تعيين كننده‌اي در اقتصاد و در شرايط بحراني نقش سياسي‌نظامي فوق العاده با اهميتي را ايفا مي‌كند. در زمان صلح استفاده از عامل قدرت دريائي باموازين حقوق بين‌الملل در تعارض مي‌باشد. به طور غيرعامل از اين قدرت به عنوان مشت‌بالا رفته يا آنچه كه ديپلوماسي كشتي توپدار، ناميده مي‌شود ميتوان بهره‌برداري نمود.اعلان محاصره دريائي يا بعبارت صحيح‌تر «قرنطينه» كوبا در جريان بحران سكوهاي‌موشكي وسيله پرزيدنت جان اف كندي فقيد يكي از نمونه‌هاي اين ابزار قدرت است. مثال‌ديگر استفاده از قدرت دريائي در حالت غيرجنگي محاصره خليج «عقبه» وسيله دولت‌مصر در سال 1967 مي‌باشد. در اين محاصره، مصر از نظر قواي نظامي براي حفظ‌خطوط محاصره قدرت لازم را نداشت، مع الوصف اين كشور قادر شد با مختصر نيروي‌حاضر در آنجا بهره‌برداري سياسي - نظامي مطلوبي بنمايد.
محاصره كانال موزامبيك براي جلوگيري از صدور نفت رودزيا وسيله سازمان‌ملل متحد نمونه ديگري از قابليت قدرت دريائي در زمان صلح است.
اعمال قدرت نيروي دريائي آمريكا در خليج «تونكن» و محاصره دريائي بنادرويتنام شمالي، در زمان حكومت پرزيدنت لينون. ب. جانسون، مورد ديگري ز اين گونه‌عمليات است. در اين عمليات حتي مين‌گذاري در مناطق محاصره شده و دهانه رودخانه‌سرخ كه پيشنهاد نيروي دريائي ايالات متحده بود انجام نگرديد. در مورد «هايفونگ»جانسون به حقوق بين‌الملل متوسل شد. اين تدبير يك طبيعت سياسي داشت كه هدف آن‌احتراز از درگيري احتمالي با شوروي در آسياي جنوب شرقي بود. البته در نهايت نتيجه‌كلي جنگ ويتنام، بيحاصل بودن اين اقدامات را به ثبوت رسانيد.
در حالت غيرجنگي و تحت شرايط موازنه هسته‌اي، هنگامي كه يكي از قدرتهاي‌بزرگ دريائي مصمم مي‌گردد با استفاده از برتري خود، كشتيراني حريف را مختل سازد،عمليات تا حدودي هدايت مي‌گردد كه تهديدات منتهي به وضعيت جنگي نگردد. در اين‌شرايط اگر كشتيهاي تجاري و غيردولتي تحت اسكورت كشتي جنگي نباشند، ممكن است‌در معرض تعقيب و توقيف قرار گيرند. لكن به مجرد آنكه سر و كله يك ناو، كه ابزار اعمال‌قدرت دريائي است، پيدا شود. وضعيت تغيير مي‌كند. در اين صورت كاربرد قدرت وقتي‌بمرحله عمل مي‌رسد كه يكي از طرفين اولين گلوله را شليك كند. به عبارت ديگر تنهاحضور اسكورت مبين وجود يا كاربرد قدرت نيست و در حالت غيرجنگي نمي‌توان گفت‌كه كنترل دريا و اعمال قدرت دريائي عملي مي‌گردد. مفهوم ديگر اين بحث اين است كه درشرايط غيرجگي تا ماداميكه يكي از طرفين مخاصم از درگيري نظامي احتراز جويد، قدرتدريائي نمي‌تواند نقشي را كه در زمان جنگ ممكن است داشته باشد ايفا كند.
در زمان صلح و حالت غيرجنگي نقش قدرت دريائي، حضور دريائي مي‌باشد كه درواقع نوعي حضور سياسي بحساب مي‌آيد. همانگونه كه قواي نظامي باعث ايجاد برتري‌در منطقه واجد موقع استراتژيكي دريائي در زمان جنگ مي‌گردد، در زمان صلح چيزي‌بنام قدرت «حضور» در محدوده‌اي از دريا مجاور سواحل و يا لنگرگاهها و خليجهاي‌بزرگ شكل مي‌گيرد. براي آنكه حضور قدرت دريائي مؤثر باشد بايستي عملاً از جهات‌مختلف لجستيكي و تعميراتي و تداركاتي و غيره پشتيباني گردد. بنابراين وجودلنگرگاهها و بنادر پشتيباني در نزديكي منطقه حشور عامل بسيار مؤثر و حياتي است.توجه داريم كه «حضور» دريائي يك حالت است در صورتي كه قدرت دريائي يك وسيله‌اعمال سياست و اين دو پديده با وجود آنكه از يك مقوله قدرت مي‌باشند، با معيار واحدي‌قابل مقايسه و سنجش نيستند.
برخي نويسندگان استراتژي دريائي بين دو نوع قدرت دريائي (Sea Power) و(maritime Power) تفاوت قائل شده‌اند. البته در زبان فارسي تفكيك لغوي اين دواصطلاح تنها با توضيح قابل درك مي‌شود. بدين مفهوم كه اصطلاح (maritime Power)براي زمان صلح و يا حالت غيرجنگي استعمال مي‌گردد و (Sea Power) براي زمان جنگ.تفاوت اين دو اصطلاح را تنها در كاربرد عملي قدرت خالص دريائي در زمان جنگ و صلح‌مي‌توان ادراك نمود. در حالت غيرجنگي فرآيند قدرت دريائي «حضور» است و در شرايط‌جنگي حضور جاي خود رابه «كنترل» مي‌دهد. در اين رابطه ذكر دوباره اين نكته ضروري‌است كه ناوگان و قواي دريائي يك كشور بخودي خود داراي ارزش مطلقي نيستند، آنها ازجمله عناصر تشكيل دهنده قدرت دريائي مي‌باشند و نيروي دريائي مي‌تواند بعنوان‌اساس و طلايه‌دار قدرت در دريا مورد بهره‌برداري قرار گيرد.
ب - قدرت زميني: نقد نظريه «مكيندر»: درحالي كه دريادار ماهان تحت‌تأثير عوامل محيط و جغرافياي قاره آمريكا و باستناد تجربيات محدود و مقطعي درتاريخ، تسلط بر درياها را لازمه بسط قدرت در معيار جهاني مي‌دانست، مكيندر جغرافيدان‌انگليسي مدعي بود كه براي دستيابي به قدرت جهاني تسلط بر خشكيهاي گشترده در كره‌خاك الزامي است. مكيندر با تحليل رابطه متقابل آب و خاك يا دريا و خشكي در سطح كره‌زمين نظريه‌اي ارائه كرد كه اصطلاحاً به «قلب زمين» يا (Heat Land) شهرت يافت. اين‌نظريه پس از جنگ جهاني اول در سال 1919 در كتابي تحت عنوان «آرمانهاي دموكراتيك‌و واقعيت» بسط و گسترش يافت و به عنوان اساس يك ديدگاه ژئوپلتيك مورد بحث ونقادي قرار گرفت.
اساس نظريه مكيندر بر محور تجزيه و تحليل وضع سياسي دنيا و ارتباط آن باعوامل جغرافياي طبيعي قرار گرفته و سعي در پيش‌بيني وقايع سياسي - استراتژيكي‌آينده مي‌نمود.
مكيندر معتقد بود كه قاره‌هاي اروپا، آسيا و شمال آفريقا يك مجموعه خشكي‌گستره را تشكيل مي‌دهند كه دورادور آنرا دريا محاصره كرده و به صورت جزيره‌اي براقيانوس‌هاي بزرگ كره زمين قرار گرفته است. كانون اين جزيره جهاني، كه حدوداًدوسوم خشكيهاي روي زمين را شامل مي‌گردد، از طرف شمال به اقيانوس منجمد شمالي‌از مغرب به دره رود ولگا، از جنوب به كوههاي هيماليا و از مشرق به سيبري منتهي‌مي‌گردد. بدين ترتيب ناحيه محوريا (Pivot Area) قسمت اعظم خاك روسيه، قسمت‌غربي چين و قسمتي از مغولستان و ايران را شامل مي‌گردد.
بنظر مكيندر شرايط خاص جغرافيائي و اقليمي ناحيه محور باعث مي‌شود كه هيچ‌كشوري نتواند از طريق اعمال قدرت دريائي آنرا مورد تهديد قرار دهد. برعكس ناحيه‌محور، ناحيه ديري كه اصطلاحاً هلال داخلي يا حاشيه‌اي (Inner or MqrginalCrescent) ناميده مي‌شود از طريق دريا و رودهائي كه منتهي به آن مي‌گردند مورد تهديدقرار مي‌گيرند.
اين منطقه قسمت بزرگي از اروپا، آسياي جنوب شرقي و بخشي از چين رامي‌پوشاند. بالاخره مكيندر ناحيه ديگري بنام هلال جزيره‌اي يا خارجي (Insular ofQuter Crescent) را شناسائي مي‌كند كه شامل جزاير ژاپن، استراليا، بريتانياي بزرگ وقاره آمريكا مي‌گردد.
با مقايسه روندهاي سياسي و تاريخي نواحي فوق ، مكيندر باين نتيجه رسيده است‌كه ناحيه محور (Pivot Area) همواره از مقام و موقعيت ممتازي برخوردار بوده است وحكومتهاي اين منطقه قدرت و سلطه خود را بر نواحي مجاور گسترش داده‌اند.
تأسيس كشور انگلستان در جزيره بريتانيا نتيجه مستقيم اين حملات به اقوام آنگلهاو ساكسونها و رانده شدن آنها به طرف دريا بوده است. ايران و هندوستان و چين وسرزمينهاي بين اين نواحي نيز مكرراً مورد تهاجم و تجاوز نيروهاي مهاجم كه ازاستپهاي آسياي مركزي سرازير گشته بودند قرار گرفتند و تاريخ اين كشور نيز تحت‌تأثير اين رويدادها قلم خورده است. از نقطه نظر تاريخي، مكيندريك ارتباط جغرافيائي‌پيوسته بين دو ناحيه محور و حاشيه داخلي ملاحظه مي‌كند و مدعي است كه همواره يك‌فشار مستمر از ناحيه محور به اطراف وجود داشته و شرايط و زمينه جغرافيائي اعمال‌قدرت از اين قلمرو را در آينده نيز فراهم مي‌آورد. او مي‌گفت اگر تركها و تاتارهاي مهاجم‌با اسب و شتر و تير و كمان و ساير وسائل بدوي جنگ توانستند قدرت خود را در ماوراءقلمرو تحت سلطه خويش به نمايش بگذارند، مردم اين خطّه با بهره‌گيري از وسائل‌پيشرفته جنگي و امكانات وسيعتر خطوط مواصلاتي مانند خط آهن، خواهندن توانست‌در آينده نيز چنين قدرتي را بوجود بياورند.
براساس اين نظريه، اگر آلمانها و روسها متحد شوند يا چيني‌ها با بهره‌گيري ازژاپنيها روسها را منقرض كنند، در چنين وضعيتي كشورهاي واقع در يك خط حائل كه‌منتهي به دريا مي‌شوند، مانند فرانسه، ايتاليا، مصر، هندوستان، هندوچين و كره مانند پلي‌خواهند بود كه حد فاصل بين نيروي دريائي خارجي و ارتش داخلي را تشكيل خواهند دادو كارشان جلوگيري از توسعه قدرت ناحيه محور به طرف درياها خواهد بود.
ناحيه محور مكيندر با توسعه تدريجي نظريه وي ابعاد وسيعتري به خود گرفت تاانجا كه در سال 1919 همان اصطلاح هارتلند (Heartland) يا قلب زمين بر آن گذارده شد.البته هارتلند از نظر وسعت جغرافيائي سراسر روسيه اروپا تا درياي بالتيك، قسمتهاي‌قابل كشتيراني دانوب وسطي و سفلي، درياي سياه، آسياي صغير، ارمنستان و ايران وتبت و مغولستان را شامل مي‌گرديد. بسياري از نظرات قبلي مكيندر باتكاء تجاربي كه درخلال جنگ اول جهاني حاصل شد، دستخوش تغيير شد و در نتيجه نظريه ژئوپلتيك‌هارتلند كه باتكاء مشاهدات جنگي تدوين شده بود از ارزش تجربي و وزن بيشتري‌برخوردار گرديد. حمله آلمان به استپهاي روسيه در سال 1917، مكيندر را متوجه اهميت‌موقع استراتژيكي اروپاي شرقي نسبت به «قلب زمين» نمود و نظريه قبلي خود را درارتباط با تهديد احتمالي قدرت ژاپن به هارتلند بطور معكوس از طريق مغرب به سمت‌شرق مطرح كرد. بر اين اساس مكيندر مدعي بود «كه هركس بر اروپاي شرقي تسلط پيداكند بر ناحيه هارتلند نيز سله خواهد يافت و هركس بر هارتلند مسلط شود. بر جزيره‌جهاني غلبه خواهد يافت، هركس بر جزيره جهاني تسلط يابد حكومت دنيا را بدست خواهدگرفت.
از آنجا كه نظريه‌هاي مكيندر از مشاهدات تاريخي وي در خلال جنگ نشئت‌مي‌گرفت، بسياري از رخدادهاي جنگهاي اول و دوم جهاني آنها را تأييد كردند. جمله1917 المان به ناحيه اوكراين كه منجر به تحميل قرارداد «برست ليتوسك» به ورسيه‌گرديد و پيشروي قشون آلمان در جنگ دوم تا قلب استالينگراد و مسكو در شرايط متفاوت‌تا حدود زيادي اهميت جغرافياي منطقه هارتلند را به ثبوت رسانيد. البيته در عين حال كه‌بسياري از تعابير و تفسيرهاي جغرافياي سياسي مكيندر با پيدايش تكنولوژي جديددستخوش دگرگوني شد، اين نظريه‌پرداز انگليسي باتكيه براساس فرضيه اوليه خودهمواره سعي در تطبيق آنها با اوضاع و احوال و شرايط زمان و مكان نمود و مكرراً ابعادهارتلند را براي اثبات نظرات خود كم و زياد مي‌كرد.
بسياري از سياستمداران و استراتژيستها و جغرافيدانان در انديشه‌هاي مكيندرتعمق كرده‌اند و بعضاً در تأييد، تغيير يا رد آن اهتمام ورزيده‌اند. از جمله اشخاصي كه به‌شدت تحت تأثير نظريه هارتلند مكيندر قرار گرفت، هاوشفر افسر آلماني بود كه در سال1908 از طرف ارتش آلمان در ژاپن مأموريت داشت. وي تحت تأثير نظم و اطاعت مردم‌ژاپن و افكار مكيندر در جستجوي راههائي براي تجديد قدرت و توسعه و سلطه آلمان ودستيابي به جزيره جهاني بود و مكرراً توصيه‌هايي در اين خصوص به دولتمردان آلمان‌مي‌نمود. او معتقد به قانون تنازع بقاء در يك ميط نابرابر و خصمانه بود و مي‌گفت هر ملت‌براي ادامه حيات بايستي داراي قدرت و وسعت كافي بوده و براي نيل به آن از هيچ‌كوششي ولو توسعه اراضي و تصرف سرزمينهاي غير دريغ نورزند. همين انديشه باعث‌به وجود آمدن فرضيه شيطاني فضاي حياتي "Lebens Raum" آلمان هيتلري و عواقب‌مصيبت بار جنگ جهاني دوم گرديد.
البته هاوسفر از نظر اصولي با عملكرد نظامي هيتلر هماهنگ نبود و در اين موضوع‌كه چگونه آلمان بايستي به قدرت جهاني دست يابد، با سران نازي اختلاف نظر داشت. اوبجاي حمله به روسيه معتقد بود كه آلمان تنها در اتحاد با روسيه مي‌تواند به منطقه‌هارتلند دست پيدا كرده و زمينه قبضه كردن قدرت در يك حكومت جهاني را فراهم آورد.هاوشفر شكست آلمان در جنگ دوم را نتيجه رهبري خودسرانه و سياست غلط هيلتردانست.
جغرافيدانان ديگري به نقد نظريه هارتلند پرداختند، برخي مانند اسپايكمن(Spykman) با وجود تأييد نظريه تقابل و تعامل قدرتهاي دريائي و خشكي، برخلاف‌مكيندر روي نقش كشورهاي مجاور هارتلند تكيه كرده و آنها را سرزمين حاشيه يا(Rimland) ناميد.
اسپايكمن با بررسي وقايع تاريخي مدعي بود كه اساس تقابل سياسي ضرورتاً بين‌قدرت زميني و قدرت دريائي نيست بلكه مسئله از يك اختلاف سياسي ناشي مي‌شود كه‌در آن كشورهاي «ريلمند» يا حاشيه با كمك دولت روسيه بر ضددولت انگليس جنگيدند ويا برعكس دولتيتن روسيه و انگليس عليه يك دولت قوي حاشيه متحد گرديدند.
اسپايكمن همواه ايالات متحده آمريكا را ترغيب نمود كه با كنترل ممالك حاشيه‌مانع دستيابي اتحاد شوروي به اين سرزمينها شود. اين همان سياستي است كه مبناي‌حركت آمريكا بعد از جنگ جهاني دوم شد و با تقويت و كمك به كشورهاي يونان و تركيه‌و سراسر كمربند امنيتي خاورميانه تا آسياي جنوب شرقي از نفوذ و توسعه روسيه دروراي اين منطقه جلوگيري نمود.
اكثر پيمانهائي كه بعد از جنگ دوم جهاني در مناطق مختلف دنيا به رهبري آمريكا وبا شركت غرب منعقد گرديد در واقع متوجه همين هدف بوده است. پيمانهاي ناتو، سنتومنحله و سيتو و آنزوس كوشش غرب در جهت ممانعت از بسط قدرت اتحاد شوروي درنواحي حاشيه منطقه موسوم به هارتلند بوده است.
شكي نيست كه نظريه «قلب زمين» كه از خلال تجربيات جنگهاي كلاسيك‌باتكنولوژي بسيار ابتدائي شكل گرفت نمي‌تواند پاسخگوي قدرتهاي زميني امروز باشد.لكن بسياري از استراتژيهاي عصر حاضر منكر واقعيتهاي جغرافيائي مرتبط با اين نظريه‌نمي‌باشند. مع الوصف به اعتقاد آنها، همان گونه كه نظريه‌هاي ماهان با پيشرفت‌هاي‌شگرف تكنولوژي دستخوش دگرگونيهائي شده است، نظريه‌هاي كلاسيك مربوط به‌هارتلند و ديگر انديشه‌هاي قدرت زميني نيز از آن بي‌نصيب نمانه است.
در دنياي امروز صنعت و تكنولوژي، فواصل، ابعاد و اعماق مفهوم واقعي خود را ازدست داده‌اند. مثلاً با يك موشك قاره‌پيما با سر هسته‌اي ميتوان از فراسوي اقيانوسها ازيك قاره، هدفهاي واقع در قاره ديگر، صرفنظر از موقع جغرافيائي آن رامورد اصابت قرارداد. يا از هر نقطه در درياهاي جهان ميتوان با كمك زير دريائيهاي اتمي حامل موشكهاي‌بين قارهاي بالستيكي هر نقطه‌اي از خاك حريف را هدف قرار داد.
استفاده از وسائل و تكنولوژي جديد هوائي و فضائي و موشكي كه آخرين آن‌معروف به جنگ ستارگان مي‌باشد بافت و مباني استراتژي جهاني را شديداً دستخوش‌تغيير قرار داده‌اند. لكن هنوز انكار نمي‌توان كرد كه در وراي موازنه قدرت نابود كننده‌اتمي شرق و غرب، برخوردهاي خصمانه كلاسيك و جنگ متعارف در زمين و دريا ادامه‌خواهد يافت و اساس نظريه‌هاي ژئوپلتيك قدما نقش تعيين كننده خود را در دستيابي به‌قدرت زميني و اعمال آن در دستيابي به قدرت سياسي ادامه خواهند داد.
ج - قدرت هوائي: نقد نظريه «دوهه»: از زماني كه بشر توانست با استفاده ازنيروي محركه ماشين، قوه جاذبه زمين را خنثي كرده و در هوا و فضاي بيكران به جولان‌درآيد، بسياري از معادلات دوبعدي استراتژي نظامي و قدرت ملي دگرگون شد. در همين‌راستا، مرزهاي سياسي و جغرافيائي، موانع و عوارض زمين، كوهها و درياها و جنگلها،اهميت حياتي خود را در ايجاد مصونيت‌هاي طبيعي به امنيت و استقلال و حاكميت دولتهااز دست دادند. ماشينهاي پرنده كه مي‌توانستند با خود بمب و موشك و ساير تسليحات‌مخرب حمل كرده و از فراز مرزهاي آبي و خشكي عبور و به قلب كشورهاي حريف ودشمن نفوذ كنند، بواقع انقلابي در بافت قدرت پديد آوردند. قدرتهاي دريائي و خشكي‌بزودي دريافتند كه فضاي فوقاني درياها و سرزمينهاي خشكي را هم بايستي جزء صحنه‌عمليات جنگي به حساب آورده و در پي دستيابي به امكانات و تكنولوژي جديد تهاجمي ودفاعي در اين قلمرو باشند.
نسلهاي پي در پي ماشينهاي پرنده و تحولات شگرف در زمينه تكنولوژي هوائي وفضائي و رقابتهاي بسيار شرده قدرتهاي بزرگ صنعتي كار را بجائي كشانيد كه در سال1968 بشر قادر شد براي نخستين بار با بهره‌گيري از ماشين فضائي انسان را در كره ماه‌پياده كند.
هنگامي كه اولين ماهواره اتحاد شوروي در سال 1957 به مدار كره زمين فرستاده‌شد، بعد فضا و اهميت قدرت هوائي و رقابت دو ابرقدرت در اين قلمرو بيكران نمايان‌گرديد. به موازات آن تفكر استراتژيكي شرق و غرب و ادراك آنها از امنيت و قدرت ودستيابي به برتري كلاً دگرگون شد.
براي قدرت هوائي تعريف ساده‌اي آورده شده است و آن عبارتست از توانائي‌استفاده از فضا به نفع نيروهاي خودي و تحريم آن براي دشمن. برخلاف قدرت دريائي،قدرت هوائي ابتدائاً از استفاده تجاري از خطوط مواصلات هوائي آغاز نشد بلكه تنها دربحبوحه جنگ متولد و در زمان صلح تكامل يافت. در اين قلمرو، نيروي انساني به كارگرفته شده در دريا يا زمين جاي خود را به تكنولوژي داد واين باور را كه «جنگ تنها بااهدام نيروهاي دشمن در ميدان مخاصمه پايان مي‌پذيرد» زير سئوال برد.
اولين و شاخص‌ترين نظريه پرداز قدرت هوائي ژنرال ايتاليائي جوليو دوهه GiulioDouhet بود كه نظريه خود را نخست در سال 1909 نوشت و سپس در سال 1915 آنراتكميل كرد. تئوري قدرت هوائي دوهه محصول اولين تجربيات بكارگيري هواپيما در جنگ‌وسيله ايتاليا در تهاجم به تريپولي شمال آفريقا در سال 1911 بود. در اين جنگ خلبانان‌ايتاليائي موفق به مشاهده نقاط تمركز عربها و تركها گرديده و سپس مبادرت به پرتاب‌نارنجك‌هائي به وزن 5/4 پوند كردند كه وسيله سوئدي‌ها ساخته شده بود. لكن در بدو امراين اقدام بجز ايجاد كمي وحشت و هراس بين مردم و نيروهاي مدافع اثر قاطع نظامي دربرنداشت.
در اين مرحله از تكامل قدرت هوائي، هواپيما بيشتر براي شناسائي قلمرو و مناطق‌تمركز و آرايش نيروهاي دشمن بكار گرفته مي‌شد. بتدريج كه قابليت مانور و نفوذ وشعاع عمل هواپيما افزايش يافت، سلاحهاي خودكار روي آنها تعبيه شد كه با آنها امكان‌هدف‌گيري هواپيماي مهاجم در هوا ميسر گرديد.
تئوري قدرت هوائي ژنرال دوهه حول 6 محور اصلي زير دور مي‌زند:
1- ورود هواپيما به صحنه كارزار يك بعد كاملاً انقلابي در جنگ ايجاد كرده است.
2- با استفاده از هواپيما ميتوان روحيه غيرنظاميان را در جنگ خرد كرد.
3- از هواپيما ميتوان بيشتر به عنوان يك سلاح تهاجمي استفاده نمود تا يك سلاح‌تدافعي.
4- تسلط بر فضا براي بهره‌گيري مؤثر از هواپيما حياتي است
5- هواپيماهاي دشمن بايستي تا حد ممكن روي زمين منهدم شوند تا در هوا
6- نيروي هوائي بايستي به عنوان يك نيروي مستقل تشكيل و سازماندهي شود.
در جائي ديگر «دوهه» ضرورت استفاده از بمبهاي انفجاري براي انهدام تأسيسات،بمبهاي آتشزا براي به آتش كشيدن مواضع تخريب شده، و چيزي كه در آن زمان به عنوان‌بمبهاي «سمي» ناميده مي‌شد براي ممانعت افراد و گروهها در دخالت در اطفاي حريق، رايادآوري مي‌كند.
از جمله كساني كه در تكامل تئوري قدرت هوائي نظريات دوهه را تكميل كردند،ميتوان از ژنرال ويليام ميچل "William Michell" آمريكائي (مبتكر و باني پياده كردن‌چترباز از هواپيما) و مارشال هوائي «ترنچارد» "Trenchard" كه بعنوان پدر نيروي‌هوائي سلطنتي انگليس لقب گرفته است، ياد كرد. جالب اينجاست كه دو نفر از اين‌نظريه‌پردازان حرفه‌اي يعني دهه و ميچل كه تقريباً معاصر هم بودند، هر دو بعلت تعصب‌و پافشاري زياده از حد روي اهميت قدرت هوائي و ضرورت تشكيل و سازماندهي يك‌نيروي مستقل هوائي و بعضاً كارهاي خودسرانه ديگر تحويل دادگاه نظامي شدند.
مارشال انگليسي نيز به علت دنبال كردن نظريه‌هاي شخصي قدرت هوائي مدتي ازكار بر كنار و مغضوب واقع گرديد.
در نقد نظريه‌ها و دكترين قدرت هوائي اين پيشگامان عقايد مختلفي وجود دارد. به‌طور كلي ميتوان گفت كه دوهه و ديگر پيروان او، اصول كلي جنگ را كه وسيله‌كلاوزويتز "Clausewitz" عنوان گرديده پذيرا هستند و معتقدند كه اين اصول همگي درشكل‌گيري قدرت هوائي قابل تعميم است. از ميان اصول نه‌گانه، اصل تحرك را بيشتر ازهمه در مورد قدرت هوائي تأكيد مي‌كند زيرا تنها هواپيماست كه بعلت سرعت، ارتفاع،قابليت مانور و شعاع عمل از تحرك فوق العاده‌اي برخوردار است.
از قدرت هوائي در جنگهاي اول و دوم جهاني و همچنين جنگهاي كره و ويتنام وساير جنگهاي منطقه‌اي مانند جنگ عراق و ايران به اشكال، تاكتيك‌ها و با استفاده از جنگ‌افزارهاي متعدد با ظرفيت‌هاي تخريبي گوناگون روي هدفهاي متفاوت استفاده به عمل‌آمد.
انگليسي‌ها از اوايل سالهاي 1920 از ماشين جنگ هوائي برعليه نيروهاي شورشي‌و استقلال طلب در سرزمينهاي تحت سلطه خود استفاده كردند. آمريكائيها در جنگهاي‌متعدد منجمله جنگ ويتنام با تمام ظرفيت و توان خود از اين حربه برعليه نيروهاي انقلابي‌بهره گرفتند، روسها نيز هم اكنون در افغانستان از قدرت هوائي خود براي درهم شكستن‌مقاومت مجاهدين افغان كمال كوشش را به عمل مي‌آورند. وليكن در همه اين موارد واحوال، همچنان كه خود ما از نزديك شاهد بهره‌گيري نيروي متجاوز عراق از برتري‌نسبي هوائي خود در جنگ عليه ايران هستيم، برخلاف ادعاي پيشگامان قدرت هوائي،بمبارانهاي استراتژيك يعني حمله به منابع حياتي و شهرهاي بي‌دفاع همواره موفق به‌شكستن روحيه مقاومت مردم نشده است.
علاوه بر آسيب پذيري هواپيماها در مقابل دفاع ضد هوائي و انواع موشكهاي‌پيشرفته زمين به هوا با قدرت رهگيري و اصابت دقيق، بمبارانهاي هوائي به منابع‌اقتصادي و حياتي و مراكز جمعيت، نظرات پيش‌بيني شده در تئوري قدرت هوائي را به‌ثبوت نرسانده است. مثلاً در خلال جنگ دوم جهاني، آلمانها از سپتامبر 1941 تا ماه مه1941 حدود 18000 تن بمب با هواپيما روي لندن ريختند و حدود 20000 نفر را كشتند.لكن نتيجه اين كشتار چيزي جز انسجام بيشتر دولت و ملت براي مقاومت در برابرمتجاوز نبود. حتي، آن طور كه گفته مي‌شود، اين بمبارانها باعث كاهش شمار بيكاران‌مست و ولگردان در شهر لندن گرديد. مطالعاتي كه بعد از جنگ دوم جهاني روي آثاربمبارانهاي استراتژيك به عمل آمد نشان داد كه اكثراً كارگران كارخانجات مورد هجوم باشدت و مسئوليت بيشتر حتي زير بمباران قواي هوائي دشمن بكار روزمره خود براي‌روي پا نگاهداشتن ماشين جنگي و روحيه مقاومت مردم كار خود را ادامه دادند.
تحليل‌هاي انجام شده روي آثار حمله‌هاي هوائي، حتي از زمان حمله ژاپن به چين،نشان مي‌دهد كه اين تاكتيك هيچگاه به طور مجرد باعث درهم شكستن مقاومت مردم‌نشده است. در مورد ويتنام، صدق اين نظر بسيار بارز است. تصادفاً بعد از ناكام ماندن‌ابرقدرت آمريكا در ويتنام، تحليل‌گران با نگاهي دوباره به بمبارانهاي سهمگين خو وتاكتيك‌ها و سلاحهاي مورد استفاده، پي به نقاط ضعف عديده تئوري كلاسيك بمباران‌هوائي بردند. از آنجا كه همواره ملاحظات سياسي و بين‌المللي در استفاده از انواع‌تسليحات در جنگ عليه حريف متخاصم مطرح مي‌باشد، بمبارانهاي هوائي نيز كم و بيش‌تابع اين عوامل هستند. عامل مهم ديگري كه در بهره‌گيري مؤثر از تسليحات هوائي مطرح‌است، آموزش و پشتيباني، شجاعت و مهارت خلبانان و خدمه در بكارگيري تسليحات‌پيشرفته است.
فقدان اين عناصر باعث مي‌شود كه حتي پيچيده‌ترين هواپيما مجهز به دقيق‌ترين‌جنگ‌افزار نتواند نقش مؤثري در جنگ ايفا كند. كشور عراق كه مجهز به پيشرفته‌ترين‌هواپيماي جنگي با سلاحهاي مدرن شرق و غرب مي‌باشد نمونه بارز اين مثال است كه باوجود برتري نسبي هوائي از نظر كمّي، به علت پايين بودن كيفيت بكارگيري، قدرت هوائي‌آن تا زمان نگارش اين سطور نتوانسته است نقش تعيين كننده‌اي در جنگ معروف به‌خليج فارس ايفا كند.
تكنولوژي هوائي و فضائي همانقدر كه در جهات مخرب ممكن است در ايجاد قدرت‌يك كشور مؤثر باشد، در طريق صلاح و رفاه بشر و مقاصد صلح‌آميز نيز مي‌تواند نقش‌بسيار عمده‌اي ايفا كند. از ايستگاههاي فضائي مخابراتي و هواشناسي، تا استقرارماهواره‌هاي جاسوسي و بالاخره هدايت جنگ ستارگان كه در حال حاضر اذهان قدرتهاي‌بزرگ و كوچك را بخود معطوف كرده، همگي فعاليتهائي هستند كه در فضاي بي‌كران‌بدست بشر در شرف انجام است.
هنگامي كه ژنرال دوهه ايتاليائي مسحور قدرت ضربتي ماشينهاي پرنده شده بود،و آن چنان با آب و تاب در خصوص بهره‌گيري از اين وسيله انقلابي در ميدان رزم و براي‌ضربه زدن به نقاط حياتي دشمن داد سخن مي‌داد، هرگز تحولات امروزي در ذهن اوخطور نكرده بود. البته هواپيماي جنگي هنوز محور اصلي تعيين كننده سرنوشت جنگهاي‌متعارف امروزي نيز به شمار مي‌آيد، لكن تحولات شگرف در تكنولوژي و تسليحات‌هوائي و فضائي مانند موشكهاي دور پرواز با سرهاي جنگي متعدد اتمي، دفاعهاي‌مختلف ضد موشكي و ابتكار دفاع استراتژيكي جديد آمريكا يا جنگ ستارگان، حداقل درروابط استراتژيكي دو ابرقدرت و ديگر قدرتهاي درجه اول جهان، از اهميت مطلق هواپيماو ماشينهاي پرنده و هدايت شونده وسيله انسان كاسته است.
در دنياي امروزي مرز بين قدرت زميني، دريائي و هوائي آنچنان كه درگذشته‌مشهود بود معلوم و مشخص نيست. هم اكنون قدرتهاي زميني و دريائي ناگزيرند در بعدفضا نيز تسليحات خود را توسعه بدهند و در واقع اين قلمرو به عنوان مكمل دو اقليم درياو خشكي به كار گرفته مي‌شود. همان گونه كه اشاره شد يكي از پايه‌هاي دفاع استراتژيكي‌قدرتهاي بزرگ فضا و هواپياهاي دور پرواز استراتژيك مي‌باشد. تكنولوژي ساخت‌هواپيماهاي نظامي و جنگي و تداركاتي روزبروز در تحول است و هم اكنون هواپيماهائي‌در دست ساختمان يا در خدمت است كه با به كارگيري آلياژهاي خاص از ديد رادارهامخفي هستند و در واقع افق تازه‌اي در ايجاد قدرت هوائي باز كرده است.
قدرت هوائي، همانند قدرت دريائي، متوجه دو هدف اساسي در جنگ است: يكي‌كنترل هوائي و ديگري جلوگيري دشمن از استفاده از فضا.
دستيابي به برتري هوائي در يك منطقه محدود يا در يك صحنه عمليات مستلزم‌داشتن امكانات فني و تكنولوژيكي و مهارت است. مفهوم قدرت و برتري هوائي بيشتر درروابط خصمانه كشورهاي قدرتهاي درجه دوم مطرح مي‌گردد، زيرا براي ابرقدرتهامسئله در ابعاد وسيعتر و در ارتباط با توازن عمومي استراتژيكي مطرح است.
در حال حاضر تمام ظرفيت تحقيقاتي و تكنولوژيكي قدرتهاي بزرگ متوجه‌سيستمهاي تسليحاتي است كه در فضا مأموريتهاي مختلف تهاجمي و تدافعي را به عهده‌خواهند داشت.
پروژه ابتكار دفاع استراتژيك آمريكا كه به جنگ ستارگان معروف شده اوج اهميت‌فضا را در قلمرو رقابتهاي آينده قدرت نشان مي‌دهد. اثرات جانبي اين طرح عظيم مانندساير اختراعات و اكتشافات علمي گذشته، مستقيماً در زندگي روزمره انسان مشاهده‌خواهد شد. در حال حاضر كنسرسيومهاي مختلفي مركب از دانشمندان و متخصصين‌كشورهاي مختلف در ابعاد گوناگون اين پروژه، كه اساس آن در واقع يك سيستم دفاع‌ضد موشك بالستيكي مستفر در فضاست، سرمايه‌گذاري مادي و معنوي مي‌كنند.
ايالات متحده آمريكا به تنهائي بودجه‌اي معادل 27 ميليارد دلار براي تحقيقات‌پنجسال آينده پروژه جنگ ستارگان تخصيص داده است. پيش‌بيني شده است كه اولين‌آثار عملياين پروژه اوائل دهه 1990 ظاهر گردد. البته آثار سياسي آن از زمان اعلام طرح‌در سال 1983 وسيله رئيس جمهور ريگان، در روابط استراتژيك و مذاكرات خلع سلاح دوابرقدرت محسوس بوده است.
پس از عملياتي شدن پروژه جنگ ستارگان ايالات متحده قادر خواهد بود موشكهاي‌اتمي قاره پيماي حريف را در مراحل مختلف پرواز يعني از زمان شتاب گرفتن تا مرحله‌قبل از ورود مجدد به جو زمين، نابود كند. دستيابي به قدرت فوق اين توانائي را نيز ايجادخواهد كرد كه هر نوع هدفي را اعم از هوائي يا دريائي با استفاده از انواع پيشرفته‌سلاحهاي ليزري، توپهاي الكترومغناطيسي و از اين قبيل منهدم سازد. بدون شك در چنان‌وضعيتي ديگر صحبت از جغرافيا و دريا و خشكي و نظريه‌هاي ماهان و مكيندر، حداقل درسطح دو ابرقدرت مقوله‌اي كهنه خواهد بود.
فصل چهارم - تجزيه و تحليل سياست بين‌الملل‌براساس رهيافت قدرت
بررسي روابط بين‌الملل براساس قدرت
درحالي كه در فرآيند مطالعة سياست بين‌الملل در چهارچوب تصميم‌گيري تأكيداصلي بر نقش فرد است، در بررسي رفتارهاي بين‌المللي از ديدگاه قدرت، محور اصلي‌تجزيه و تحليل واحدهاي سياسي، يعني دولتها هستند. در اين روند ضمن آنكه دولت به‌عنوان يك بازيگر مورد توجه قرار گرفته، روابط ميان بازيگران بررسي مي‌شود و نحوة‌توزيع قدرت در صحنة روابط بين‌المللي نيز مورد توجه قرار مي‌گيرد.
كساني كه سياست بين‌الملل را از نظر قدرت مطالعه مي‌كنند، به ميزان قابل‌ملاحظه‌اي تحت تأثير ديدگاههاي «مورگنتا» قرار مي‌گيرند. وي سياست بين‌الملل را به‌صورت كشمكش بر سر قدرت توصيف مي‌كند و معتقد است كه قدرت سياسي رابطه‌اي‌رواني است ميان كساني كه قدرت را اعمال مي‌كنند يا قدرت بر آنها اعمال مي‌شود. در اين‌راستا، قدرت رابطه‌اي است ميان بازيگران (دولتها)؛ و سياست، رفتار و اقدامات هر دولتي‌در عين كشمكشها و رقابتها، براساس آگاهي از موقعيت خويش در رابطه با ديگران،صورت مي‌گيرد. مورگنتا بر اين نظر است كه دولتها در چهارچوب قدرت داراي انتخابهاي‌سياسي محدودي هستند كه عبارتند از: حفظ وضع موجود، افزايش قدرت (سياست‌امپرياليستي) و بالاخره نمايش قدرت (كسب پرستيژ). بر اين اساس دولتي كه سياست‌خارجي‌اش در جهت حفظ (نه تغيير توزيع) قدرت است، از سياست حفظ وضع موجودپيروي مي‌كند. دولتي كه سياست خارجي آن در مسير تحصيل قدرت بيشتر است، طالب‌وضع موجود نبوده، سياستهاي امپرياليستي را دنبال مي‌كند و بالاخره دولتي كه سياست‌خارجي اش بر نمايش قدرت استوار است معمولاً به منظور حفظ يا افزايش آن، درصددتعقيب سياست اعتبار است.
باتوجه به نظرهاي مزبور، ضروري است محقق روابط بين‌الملل نسبت به‌سياستهايي كه توسط هريك از بازيگران بين‌الملل تعقيب مي‌شود، توجه خاصي مبذول‌دارد. فرض بر اين است كه هريك از بازيگران سياست بين‌الملل بايد ضمن درك اهداف‌اولية خود، از سياستها و استراتژيهاي متحدين و دشمنان خويش آگاهي داشته باشد.
دربارة انگيزه‌هاي دولتها براي تعقيب سياستهاي تجديدنظرطلبانه و سياستهايي درجهت حفظ وضع موجود، بايد متغيرهاي چندي را درنظر گرفت. ممكن است دولتها به‌دلايلي مثل تقسيمات جغرافيايي، توزيع منابع و قدرت، موازنة قدرت و پيروزي در يك‌جنگ، از سياست حفظ وضع موجود پيروي كنند. شكست در جنگ، اعمال قراردادهاي‌تحميلي، از دست دادن سرزمين يا تغيير سياست خارجي براساس يك ايدئولوژي نوين،انگيزه‌هاي لازم را براي تعقيب سياست تجديدنظرطلبانه‌اي كه طرفدار دگرگوني و تغييروضع موجود است فراهم مي‌آورد. براي مثال پس از پايان جنگ جهاني اول و انعقادقرارداد «تريانون» در مورد وضع مجارستان، اين كشور قسمت اعظم جمعيت و ساكنان‌خود را از دست داد و به صورت دولتي ناراضي كه طالب برهم زدن وضع موجود بوددرآمد. در اين مورد، حكومتهايي كه يكي پس از ديگري در فاصلة دو جنگ قدرت را در اين‌كشور به دست گرفتند، اولويتهاي اهداف ملي خويش را براساس تجديدنظر در عهدنامة‌صلح تريانون تعيين كردند و تا آنجا پيش رفتند كه براي تعقيب سياست تجديدنظرطلبانه‌خود با دولتهاي محور، از جمله آلمان و ايتاليا همكاري كردند و همين امر بهانهاي به دست‌ارتش سرخ شوروي جهت مداخله در مجارستان و استقرار نظام سوسياليستي در اين‌كشور داد. در مقابل مجارستان، كشور روماني را ميتوان مثال آورد كه در پايان جنگ‌جهاني اول جمعيت و مساحت آن نسبت به دوران پيش از جنگ، بسيار افزايش يافت؛ به‌طوري كه دولت مزبور از تقسيمات جغرافيايي پس از دوران جنگ راضي بوده و به همين‌سبب سياست خارجي آن در جهت حفظ وضع موجود شكل گرفت. نمونة ديگر، دولت‌شوروي پس از سال 1917 است كه بنا به انگيزه‌هاي ايدئولوژيك، سياست تجديدنظرطلبانه‌اي را در سياست بين‌الملل در پيش گرفت. از آنجا كه ايدئولوژيها، «بايدها و نبايدها»را مطرح مي‌كنند، تفسير ارزشي از روابط بين‌الملل، شوروي را در آن زمان وادار به تعقيب‌سياست تغيير وضع موجود كرد و اين شيوة نگرش نسبت به ساختار نظام بين‌المللي،دولت مزبور را رو در روي سيتمهاي سرمايه‌داري آن زمان قرار داد. براي نمونه بايد به‌اعزام تجهيزات و نيروي نظامي توسط چهارده كشور سرمايه‌داري به شوروي در خلال‌جنگهاي داخلي اين كشور اشاره كرد.
بسياري از صاحبنظران سياست بين‌الملل بر اين اعتقادند كه رفتار دولتها در محيط‌بين‌المللي براساس اتخاذ سياستهايي شكل مي‌گيرد كه به بهترين وجه منافع ملي آنها راتأمين كند. منافع ملي تنها در چهارچوب «موقعيت قدرت» تعريف و تبيين مي‌شود. بر اين‌اساس، هر موقعيت تاريخي يا هر هدف خاص ملي تنها در ساية ارزيابي موقعيت قدرت آن‌دولت و اينكه اين قدرت به طور مثبت يا منفي تحت تأثير شرايط و مقتضيات دستخوش‌تغيير مي‌شود، امكانپذير است. در اين روند، تعارضات بين‌المللي به عنوان بازتاب‌برخورد و تصادم منافع ملي بازيگران گوناگون مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اتحادها واتئلافهاي بين‌المللي محصول تجمع و تلاقي موقت موافع ملي هستند. بدين ترتيب شكل‌اتحادها و مناقشات بين‌المللي، تابعي از مناقع ملي به شمار مي‌روند. طرفداران نظرية‌قدرت معتقدند كه در فضاي دولتهاي ملي، از آنجا كه هريك از واحدهاي جداگانة سياسي‌به دنبال حفظ منافع ملي خويشند، مناقشات و تعارضات اجتناب‌ناپذير است؛ زيرا هربازيگر بين‌المللي در جنگ و داد و ستد با ديگران بر آن است كه سهمي بيشتر از قدرت را درسطح منطقه و جهان به دست آورد تا بتواند به هدفهاي ملي خويش نايل آيد. گاهي اين‌تلاش به تنهايي توسط هريك از واحدهاي سياسي صورت مي‌گيرد و اگر به تنهايي ميسرنباشد، دستيابي به اين هدف، با همكاري ديگران - يعني واحدهايي كه داراي منافع مشترك‌هستند - در قالب اتحادها و ائتلافها تحقق مي‌پذيرد. همين امر سبب مي‌شود تا طيف‌گسترده‌اي از همكاريها، رقابتها و مناقشات در سطوح گوناگون با شدت و ضعفهاي‌متفاوت در عرصة سياست بين‌الملل پديد آيد. از نظر مورگنتا اين وضع با توسعة‌ناسيوناليسم مدرن، ظهور ايدئولوژيهاي متعارض و دخالت ابرقدرتها ابعاد وسيعي به‌خود مي‌گيرد. بر اين اساس، براي استقرار صلح پايدار، بايد از هنر ديپلماسي بهره گرفت.
تأكيد بر تعديل منافع ملي سبب مي‌شود تا بسياري از واقع گرايان (رئاليستها) برمقولة موازنة قدرت اصرار ورزند. آنان بر اين باورند كه بناي صلح تنها زماني استوارمي‌ماند كه پايه‌هاي آن بر اصول موازنة قدرت نهاده شده باشد و توازن قوا نيز در ساية‌ديپلماسي برقرار شود.
طبق اين نظريه، قدرت براساس هدفهايي كه تعقيب مي‌كند مورد توجه و مطالعه قرارمي‌گيرد؛ زيرا هر دولتي سياست خارجي خويش را بر اساس دركي كه سياستگذاران ازمنافع خويش يا منافع كشور ديگر دارند تنظيم مي‌كند. اگر دولتي خواهان درك رفتارسياست خارجي ديگران باشد، ضروري است كه سياستگذارانش منافع دولتهاي ديگر رابدرستي تجزيه و تحليل كنند. بدين طريق، در وهله نخست محقق سياست بين‌الملل بايدبخوبي دريابد كه يك دولت به عنوان يك بازيگر در محيط بين‌الملي تا چه اندازه منافع ملي‌خويش را درك كرده است و تا چه حد قادر به استفاده از استراتژيهايي است كه بتواند اين‌منافع را تقيب كند. پاسخ به اين موضوع در واقع راهگشاي پاسخگويي به اين پرسش است‌كه دولتها به چه منظوري از قدرت استفاده مي‌كنند؟
«والتز» قدرت را برحسب «تأثيرگذاري» تعريف مي‌كند و براين اساس اگر عاملي‌بتواند بيش از آن حد كه تحت تأثير قرار مي‌گيرد ديگران را تحت تأثير قرار دهد به همان‌ميزان واجد «قدرت» است. در تعريف مزبور منظور از قدرت، قدرت سياسي است وسياست، محور مطالعه است.
از ديدگاهي ديگر، سياست عبارت است از توزيع اقتدارمندانة ارزشها. بدين ترتيب‌در مطالعة سياست ميان دولتها، تأكيد عمده بر توزيع قدرت ميان آنهاست. توزيع قدرت درجامعة بين‌المللي نابرابر است و هري از واحدهاي سياسي مي‌كوشد سهم بيشتري ازقدرت را به خود اختصاص دهد. بر اين اساس خواستها و رفتار دولتهاي مقتدر و ضعيف‌در نظام بين‌الملل و ظهور آن در محيط بين‌المللي متفاوت است؛ بدين معنا كه دولتهاي‌قويتر در مواجهه با قدرت ديگران، قادر به حفظ استقلال خويشند و هر اندازه دولتي ازقدرت و توانايي بيشتري برخوردار باشد، به همان نسبت بر حوزة عملش افزوده مي‌شود.ضمناً در نظام بين‌المللي، دولتهاي قويتر از امكانات و ابزار بيشتري براي حفظ منافع‌خويش بهره‌مندند و در مقابل، دولتهاي ضعيفتر از توانايي بيشتري براي چانه زدن‌برخوردارند.
در تمامي مباحث مزبور: منافع اولية ملي (منافع حياتي) ضامن بقاي دولتهاست ودولتهاي قويتر شانس بيشتري براي ادامة حيات دارند و چه بسا به بقاي آنها به‌بهره‌بردراي بيشتر از دولتهاي ضعيفتر بستگي داشته باشد. در برخي از موارد، محو ونابودي يك دولت، به طور عمده به دليل موقعيت نسبتاً ضعيف آن از لحاظ قدرت در مقابل‌دولت يا گروهي از دولتهاست. اين ضعف به هر دليل كه عارض شود، كشور را در معرض‌آسيب قرار مي‌دهد؛ تا آنجا كه ممكن است كشور ضعيف در قدرتهاي بزرگ مستحل شود.براي نمونه ميتوان به وضع لهستان در قرن هيجدهم اشاره كرد. اين كشور ضعيف درسالهاي 1772 (ميان روس، پروس و اتريش) و 1793 (ميان روس و پروس) به چند پاره‌تقسيم شد و سرانجام در 1795 بقية خاك آن ميان سه قدرت بزرگ تقسيم گرديد و نام آن‌كشور در نقشة جغرافيايي اروپا محو شد. سرنوشت چك و اسلواكي پس از امضاي‌قرارداد 1938 مونيخ نيز بهتر از لهستان نبود.
دولتهاي قوي، حوزة منافع ملي گسترده‌تري دارند و همين امر موجب بروزتعارضات بيشتري در صحنة سياست بين‌الملل مي‌شود؛ درحالي كه گسترة منافع‌دولتهاي ضعيف، معمولاً محلي، منطقه‌اي و محدود است. براي مثال، در دوران پس ازجنگ جهاني دوم، هريك از رويدادهاي بين‌المللي، به نوعي منافع دوابرقدرت آمريكا وشوروي را تحت تأثير خود قرار داد؛ تا آنجا كه هر واكنش يا عمل تهديدآميزي از سوي‌يكي از آن دو در نظام بين‌المللي، تهديدي عليه ديگري تلقي مي‌شد. اين به آن معناست كه‌موقعيت نسبي قدرت آنها توسط يكديگر كنترل مي‌گرديد و حال آنكه دولتهاي ضعيف به‌وقايعي كه در آن سوي جهان به وقوع مي‌پيوست كمتر مي‌انديشيدند؛ زيرا اساساً آنها به‌فكر موجوديت خويش بودند و حوزة منافع آنها معمولاً از حول و حوش منطقه فراترنمي‌رفت.
وجه تمايز ديگر ميان قدرتهاي بزرگ و كوچك، وسعت حوزة ايمني آنهاست. قدرت‌نسبي دولتهاي بزرگ اين امكان را به آنها مي‌دهد تا اساساً قوانين و معيارهاي مناقشات‌بين‌المللي را خود تعريف و تبيين كنند و به رغم اشتباهات مكرر، يا از عواقب و آثارنامطلوب مصون بمانند، يا آنها را به حداقل كاهش دهند و حتي در پاره‌اي از مواقع سوءتصميمهاي خود را به ساير نقاط جهان منتقل كنند. اين درحالي است كه دولتهاي ضعيفتربا ارتكاب هرگونه خطايي حتي جزئي، بايد خسارت سنگين بپردازند و چون از عهدة تأديه‌آن برنمي‌آيند، موقعيت آنها سخت آسيب‌پذير مي‌گردد.
در مجموع، قدرتهاي بزرگ مي‌كوشند موقعيت خويش را در عرصة سياست‌بين‌الملل حفظ كرده ادارة مناقشات بين‌المللي را در جهت توزيع قدرت به سود خود تمام‌كنند؛ درحالي كه دولتهاي ضعيفتر كه از توزيع نابرابر قدرت در نظام بين‌المللي راضي‌نيستد، طالب حفظ وضع موجود نبوده، خواهان تجديدنظر در الگو و بافت نظام بين‌المللي‌هستند.
آثار موازنة قدرت در سياست بين‌الملل
دربارة موازنة قدرت، نظرها و تعريفهاي گوناگون ارائه شده است. برخي آن را به‌صورت تغيير شكل توزيع قدرت و يا مكانيسيمي خودكار در سياست بين‌الملل و همچنين‌به وضعيتي كه موجد ايجاد تعادل و يا عدم تعادل مطلوب و مناسب مي‌گردد، تعبير وتفسير كرده‌اند. اين مقوله هنگامي مطرح مي‌شود كه دولت يا گروهي از دولتها سهمي‌افزونتر از قدرت را در نظام بين‌المللي مي‌طلبند؛ به گونه‌اي كه چنين فرآيندي باعث برهم‌خوردن سيستم توزيع قدرت در سياست بين‌المللي يا منطقه‌اي شود. ممكن است بعضي ازدولتها افزايش قدرت ديگران را تهديدي نسبت به امنيت و استقلال و منافع خود تلقي كرده،براي برقراري مجدد موازنة قدرت به اقدامات نظامي يا ديپلماتيك دست بزنند.
محققان علم سياست بين‌الملل تعريفهاي گوناگون از مفهوم موازنة قدرت به دست‌داده‌اند كه در اينجا به اختصار به پاره‌اي از آنها اشاره مي‌كنيم:
1- موازنه‌اي كه از توزيع برابر يا نابرابر قدرت ميان دولتها ناشي شود.
2- نظامي كه موجد برقراري صلح و ثبات نسبي شود.
3- موازنه‌اي كه بر اثر تسلط يك دولت به وجود آيد.
4- نظامي كه از بي‌ثباتي و جنگ به وجود آيد.
5- سياستي كه محور آن اصالت قدرت باشد (سياست قدرت).
پيش نيازهاي عمده‌اي را كه ميتوان براي سيستم موازنه قدرت ضروري دانست‌عبارتند از:
بازيگران متعدد سياسي، عدم اقتدار مركزي مشروع كه بتواند بازيگران اصلي(دولتها) را تحت تسلط خود قرار دهد، توزيع نابرابر عناصر تشكيل دهندة قدرت(اقتصادي، ايدئولوژيك، نظامي) ميان بازيگران سياسي كه بر اين اساس دولتها به‌دسته‌هاي بزرگ، متوسط و كوچك تقسيم مي‌شوند، رقابت مستمر اما كنترل شدة‌مناقشات ميان بازيگران سياسي حاكم براي كسب ارزشها و نيز منابع كمياب جهان وبالاخره تفاهم ميان رهبران قدرتهاي بزرگ دربارة نفع مشترك ناشي از استمرار مكانيسم‌توزيع قدرت.
در نظام موازنة قدرت، تصميم گيرندگان سياست خارجي بايد براي حل و فصل‌اختلافها يا از روشهاي مسالمت‌آميز و صلح جويانه بهره گيرند و يا مخاطرات و پيامدهاي‌ناشي از جنگ را پذيرا شوند. در سياست بين‌الملل، نظام موازنة قدرت به صورت يك راه‌مياني بين نظم و هرج و مرج بين‌المللي موردنظر قرار مي‌گيرد. نظم جهاني مستلزم وجوداقتدار مركزي براي شكل دادن به روابط ميان دولتهاست؛ درحالي كه دروضعيت هرج ومرج، بازيگران سياسي (دولتها) فقط براساس قانون جنگل عمل مي‌كنند؛ به عبارت ديگر،تنها قويترين و موقعيت شناس‌ترين بازيگران مي‌توانند رشد و پيشرفت كنند و بازيگران‌ضعيفتر در معرض خطر نابودي قرار مي‌گيرند. نظام موازنة قدرت تدريجاً از سازش ميان‌دو وضعيت نظم و هرج و مرج تحول پيدا كرده است. در چنين وضعيتي، حفظ استقلال‌عمل هريك از بازيگران به سود دولتهاي قويتر تمام مي‌شود. البته تقسيم قدرت جهاني‌ميان بازيگران مختلف و نيز رقابتهاي مستمر براي كسب قدرت، نفوذ و ساير ارزشهاي، تااندازه‌اي مي‌تواند به حفظ امنيت دولتهاي كوچك كمك كند و دولتهاي تجديدنظر طلب وتوسعه‌گر را وادار به انجام واكنشهايي در جامعة بين‌المللي كند.
از نظر گروهي از محققان سياست بين‌الملل، سيستم موازنة قدرت به صورت يك‌نظم انعطاف‌پذير و غيررسمي دولتها تلقي شده است كه باعث تقليل تواناييها و امكانات‌بالقوة آنها مي‌شود. در اين نظام، قدرتهاي بزرگ لازم است از ترتيب و سلسله مراتب‌قدرت راضي بوده، از استقلال عمل بيشتري برخوردار باشند. بدين سان قدرتهاي بزرگ‌مي‌كوشند تا از تلاش هر دولتي براي تسلط بر جهان جلوگيري كرده، ضمن ممانعت ازظهور مركزيت قوي اقتدار بين‌المللي، سيستمهاي داخلي خود را از مداخلات خارجي‌مصون نگه دارند. درحالي كه يك يا چند قدرت بزرگ در تلاش براي تسلط بر جهان باشند،هنگامي كه اين دولتها مشروعيت داخلي حكومتهاي ديگران را مورد پرستش قرار دهند وبالاخره در صورت وقوع جنگهاي بزرگ، ديگر نمي‌توان انتظار داشت كه نظام موازنة‌قدرت بين‌المللي بتواند نقش تنظيم كننده را در سياست بين‌الملل ايفا كند.
نظام موازنة قدرت از قرن هفدهم تا به امروز دستخوش دگرگونيها و تحولات‌بسيار شده است، به نحوي كه براي هر دوره از تاريخ روابط بين‌المللي بايد مشخصات وويژگيهايي درنظر گرفت. سيستم موازنة قدرت كلاسيك كه در جوّي خاص از سياست‌بين‌المللي ظاهر گرديد، به عنوان نخستين مرحلة عصر طلايي موازنة قدرت به شمارمي‌رود. اين دوران، سالهاي 1648 (امضاي قرارداد صلح وستفالي) و 1789 (وقوع انقلاب‌فرانسه) را دربر مي‌گيرد. در اين دوران، رفته رفته زمينة كاهش قدرت پادشاهيهاي مطلقه‌و ظهور حكومتهايي كه در آنها حاكميت مردم مطرح بود، فراهم شد و از شدت جنگهاي‌ميان دولتهاي ملي كاسته گرديد و چنانچه برخوردهايي ميان آنها پديد مي‌آمد، مردم‌غيرنظامي واحدهاي سياسي بزرگ اروپايي بندرت در اين تعارضات تحت تأثير قرارمي‌گرفتند. در اين دوران، اختلاف چنداني ميان حكام اروپايي بروز نكرد و اكثر اين دولتهاطالب سياست حفظ وضع موجود بودند.
وقوع انقلاب فرانسه، سيستم موازنة قدرت كلاسيك را دستخوش بي‌ثباتي ساخت.سياستهاي جاه طلبانة ناپلئون بناپارت و چالشهاي نظامي وي براي برقراري نظم نويني‌در فرانسه (و سپس به صورت الگويي براي جهان)، سيستم موازنة قدرت را يكسره‌دگرگون كرد؛ زيرا رفتارهاي سياسي و نظامي مزبور برخلاف عرف معمول و متداول‌سياسي و خارج از چهارچوب نظام موازنه قدرت كلاسيك بود. قبل از اين دوران، اصول‌حاكم بر روابط ميان دولتها، حفظ جنگها در حالت محدود آن و نيز خودداري هر قدرت‌بزرگ براي تسلط بر ديگران بود.
دولتهاي قوي اروپا با برقراري اتحاد ميان خود به منظور شكست فرانسه و اعادة‌اصولي نظير مشروعيت، اعتدال و آرامش در سيستم مغشوش بين‌المللي، در قبال‌سياستهاي توسعه طلبانة ناپلئون بناپارت واكنش نشان دادند. به دنبال شكست نهايي درواترلو، قدرتهاي بزرگ اروپا در كنگرة وين (1814-1815) گرد آمدند تا مجدداً نظام‌موازنة قدرت را برقرار سازند. تحت رهبري افرادي چون مترنيخ و تزار الكساندر، عصرجديدي براي شكل‌گيري مجدد موازنة قدرت به وجود آمد كه عملاً اين وضعيت تا آغازجنگ بين‌الملل اول ادامه يافت. بنابراين دوران بين برگزاري كنگرة وين (1815) و سال1914 (آغاز جنگ جهاني اول) را ميتوان به عنوان دومين عصر طلايي موازنة قدرت‌كلاسيك تلقي كرد.
به دنبال برگزاري كنگرة وين، كشورهايي چون بريتانيا، فرانسه، پروس، اتريش -مجارستان و روسيه در چهارچوب يك نظام ايدئولوژيك همگون واقع شدند. در اين حالت،نظام حاكم بر سيساست بين‌المللي به گونه‌اي بود كه حكومتهاي مزبور در قلمروهاي‌اجتماعي، اقتصادي، مذهبي و فرهنگي يكديگر مداخله نمي‌كردند و طي يك سلسله اقدامات‌دسته جمعي، عليه وقوع قيامها و طغيانهاي مردمي و ملي گرايانه كه امكان داشت‌مشروعيت سلاطين اروپايي را مورد تهديد قرار دهد و نيز هرگونه توزيع مجدد قدرت‌سياسي كه مي‌توانست به بي‌ثباتي تعدادي از واحدهاي سياسي چند مليتي چون‌امپراتوريهاي اتريش - مجارستان و عثماني منجر شود، بسيج گرديدند.
در قرن نوزدهم، دولتها براي نيل به مقاصد سياست خارجي خود از ابزارهاي‌سياسي - نظامي بهره مي‌گرفتند؛ ولي به طور كلي ميتوان گفت كه از ميزان پديد آمدن‌جنگها بسيار كاسته شد. رهبران كشورهاي اروپايي وقوع جنگهاي مقدس، آزاديبخش ملي‌و اصولاً جنگهايي كه مقاصد ايدئولوژيك را تعقيب مي‌كردند، فوق العاده خطرناك تلقي‌كردند؛ زيرا ماهيت گسترش يابندة مناقشات مزبور مي‌توانست وضع موجود بين‌المللي، وبه عبارت ديگر وضع موجود مورد قبول نخبگان واحدهاي سياسي بزرگ و نيزمشروعيت ملي آنها را مورد تهديد قرار دهد.
در طول قرن نوزدهم، حقوق بين‌المللي مربوط به جنگ توسعه و تكامل يافت؛ زيراقدرتهاي بزرگ شركت در جنگ را كه به تخريب و نابودي آنها منجر مي‌شد، فوق العاده‌مضر مي‌دانستند. حقوق بين‌الملل، پس از برگزازي كنگرة وين، به نظام ديپلماتيك كه دراجراي حقوق كنسرت اروپا داراي عملكرد خاصي بود، نظمي تازه بخشيد. توجه به مقولة‌موازنة قدرت بعد از كنگرة وين، روشهاي ديپلماتيك را دستخوش دگرگونيهاي عظيمي‌كرد. در اين دوران كه كنسرت اروپا براساس سيستم موازنة قدرت عمل مي‌كرد، دولتهامي‌توانستند مناقشات منجود را تحت نظم و كنترل بيشتري درآورند. نحوة برقراري‌موازنه بين قدرتهاي محور، اساس ديپلماسي اين دوران به شمار مي‌رفت؛ تجزيه وتحليلهاي مزبور بيشتر حول و حوش نقش دولت موازنه دهنده و ماهيت ساخت اتحادها(به عنوان عامل اصلي جنگ همه عليه هم و يا كسب برتري) بود.
در آغاز دهة 1870، چالشهاي نيروهاي جديد، هدفهاي كنگرة وين را تحت‌الشعاع‌خود قرار داد. مهمترين عواملي كه به تحولات مزبور كمك كردند، عبارت بودند از: آثارتكنولوژيك انقلاب صنعتي و متعاقب آن توليد و توسعة سلاحهاي مخرب قوي، ظهور ملي‌گراييهاي توده‌اي، تقويت ارتشهاي امپرياليستي و گسترش تضاد منافع ميان نخبگان‌حاكم و گسترش هويت ملي‌گرايي آنها و بالاخره سست شدن پيوندهاي قبلي آنها با نظام‌اشرافي بين‌المللي.
قرن بيستم با از سر گذراندن دو جنگ جهاني و همچنين تشنجات ناشي از جنگ‌سرد، بستر مناسبي براي ظهور عصر جديدي در سياست بين‌المللي بوده است. بي‌ثباتي‌سياسي گسترده در وضعيت نيروهاي قرن بيستم كه به طور عمده ناشي از اختلافهاي‌ايدئولوژيك وناسيوناليسم امپرياليستي بوده است، از مشخصات بارز اين قرن به حساب‌مي‌آيد. وجود رفتارهاي انقلابي در بسياري از كشورها وضعيت عمده‌اي را كه براي حفظ‌موازنة قدرت بين‌المللي كلاسيك لازم بود، برهم زد. نظر انقلابيون اين بود كه فقط دروضعيتي ميتوان به صلح پايدار دست يافت و به هدفهاي انساني و اجتماعي نايل آمد كه‌الگوي رفتاري آنها و نيز ايدئولوژي جهانيشان بر دنيا حاكم شود.
از دوران پس از جنگ دوم جهاني، عواملي چند در پيدايش عصر جديد سياست‌بين‌الملل مؤثر افتاد؛ از جمله، وجود سلاحهاي هسته‌اي مخرب كه به تقويت سياست‌سدنفوذ در چهارچوب تعارضات مربوط به جنگ سرد ميان شوروي و آمريكا كمك كرد وگسترش اين مناقشات تا مرز يك جنگ اتمي و همچنين كشته شدن دو ابر قدرت به آستانة‌جنگ هسته‌اي (پس از بحران موشكي 1962 كوبا)، جنگ طولاني ويتنام، و تعارضات‌شديد ميان كمونيستهاي شوروي و چين، زمينه را براي از سرگيري و برقراري مجددنظام موازنة قدرت مساعد گردانيد. براي نيل به اين هدف لازم بود كه ابرقدرتها و نيزقدرتهاي بزرگ (اروپاي غربي، ژاپن و...) بر مشروعيت نظامهاي حكومتي ديگران صحه‌گذارده، از دخالت در امور يكديگر بپرهيزند. قدر مسلم آنكه چنين موازنه‌اي بدون تخفيف‌اختلافهاي ايدئولوژيك و تصويب موافقتنامه‌هايي ميان آنها امكانپذير نبوده است. در هرصورت، در روند برقراري صلح نسبي در جهان، لزوماً توزيع قدرت، قلمرو و ثروت به‌صورتي عادلانه براي دولتهاي ملي مطرح نبوده است.
اتخاذ پاره‌اي از استراتژيها، بويژه تعقيب سياست عدم تعهد كه در كنفرانس‌باندونگ (1955) شكل گرفت و براي نخستين بار دهها دولت نوخاستة جهان سوم را گردهم آورد، مي‌توانست سيستم موازنة قدرت را كه براساس تقسيم جهان به دو بلوك شرق و غرب پس از جنگ جهاني دوم به وجود آمده بود، برهم زده، ابرقدرتها را وادارد تامساعي لازم براي متعهد كردن هرچه بيشتر دولتهاي جهان سوم به منظور حفظ سيستم‌موازنة قدرت دلخواه خود به عمل آورند.
رئاليستها (واقع گرايان) سياسي معتقد بودند كه چند عامل مهم از جمله، وضعيت‌ناشي از تقسيم جهان به دو بلوك متخاصم، سرنگوني نظامهاي استعماري و نيز اختراع‌سلاحهاي هسته‌اي مدرن، موجب شده است كه سيستم موازنة قدرت از چند جنبه موردمطالعه قرار گيرد:
1- وجود دو بلوك سرمايه‌داري و سوسياليستي باعث شد موازنة قدرت، نه تنها درسطح جهاني، بلكه در سطوح منطقه‌اي (محلي) نيز حائز اهميت تلقي شود.
2- الكوي موازنة قدرت دستخوش دگرگونيهاي اساسي شده است و الگوي جديددر واقع تركيبي استاز موازنة سنتي برمبناي تواناييهاي لازم براي شركت موفقيت‌آميز درجنگها و نيز موازنة وحشت كه بر توانايي بازيگران براي جلوگيري از وقوع جنگ از طريق‌تهديد و تنبيه استوار بوده است.
3- ديگر قدرت به مفهوم برخورداري از تواناييهاي بيشتر براي رسيدن به هدفهاي‌ملي تلقي نشده، بلكه به طور عمده بر تحصيل قدرت انعطاف‌پذير تأكيد شده است.
4- قدرت نظامي هنوز اهميت غايي خود را در دفاع از منافع امنيتي حياتي دولتها دارابود ولي در مقايسه با ساير اشكال قدرت كه از طريق ديپلماسي، ملاقات و مذاكره درباره‌مسائل غيرامنيتي صورت مي‌گرفت، از سودمندي كمتري برخوردار بوده است.
5- بايد ميان قدرت بالقوه و قدرت واقعي كه در مناطق مورد تعارض به محك‌آزمايش گذارده مي‌شود، تفكيك قائل شد؛ زيرا قدرت واقعي نه تنها به ابزار مادي بستگي‌دارد، بلكه به تواناييهاي لازم براي تجهيز حمايتهاي سياسي و داخل و نيز در خارج (درقالب اتحادها) نيازمند است.
رئاليستها دربارة نقش جنگ در سياست قدرت و نيز سيستم موازة قدرت نظريات‌روشني ارائه نمي‌دهند. آنها از يك سو سياست قدرت را براي برقراري ثبات و صلح‌ضروري مي‌پندارند و براي اثبات ادعاي خود از تجربه‌هاي ترايخي، از جمله صلح نسبي‌كه در چهارچوب سيستم موازنه قدرت در اروپاي قرن نوزدهم وجود داشت، مددمي‌طلبند و از سوي ديگر براي تحقق قدرت، جنگ را امري ضروري پنداشته، آن را براي‌حفظ سيستم موازنة قدرت لازم مي‌پندارند. شايد بتوان اين تناقض را از طريق تعقيب‌سياست قدرت به نحوي كه بتوان دولتها را از شركت در جنگ عيه يكديگر بازداشت، حل‌كرد. براي نيل به اين هدف بايد از حدوث دگرگونيهاي عمده‌اي كه ممكن است در وضعيت‌حقوقي و ارضي دولتها تغييرات شگرفي پديد آورد، جلوگيري كرد. در اين زمينه، جنگ‌تنها يكي از چند طريقي است كه مي‌تواند موجد حفظ موازنه يا ثبات شود؛ بدون آنكه‌نابودي خود سيستم را در پي آورد. طرفداران سياست قدرت به زبانهاي ناشي از جنگ‌كاملاً آگاهند، اما تأكيد مي‌كنند كه تجزيه و تحليل آنها از قدرت و جنگ بر واقعيتهاي‌بين‌المللي استوار است و تعقيب اين سياست (سياست قدرت) را از سوي تمامي دولتهاي‌مستقل، دوري‌ناپذير مي‌دانند. از اين رو تنها راه جلوگيري از جنگ را ايجاد نوعي سيستم‌موازنة قدرت مي‌پندارند.
طبق نظر رئاليستهاي سياسي، جنگ و تهديد حتي در عصر هسته‌اي، يكي ازابزارهاي مهم سياسي تلقي مي‌شود كه حفظ و دفاع از منافع مهم و حياتي، استفاده از به‌كار بردن زور را توجيه مي‌كند. البته ماهيت قدرت در عصر اتم دستخوش دگرگونيهاي‌عمده‌اي شده است: توسعة تكنولوژي هسته‌اي سبب گرديده است كه دولتها با آگاهي ازآثار مخرب و دهشتناك اين گونه سلاحها، از به كار بردن آن خودداري كنند و به جنبه‌هاي‌غيرنظامي قدرت (رواني، فرهنگي و اقتصادي) بيشتر اهميت دهند. همين امر سيستم‌موازنة قدرت را در نيمه دوم قرن بيستم دستخوش تغييرات عمده‌اي ساخته است.
در سالهاي اخير، شرق و غرب داراي ديدگاههاي متفاوتي نسبت به مقولة موازنة‌قدرت بودند كه ميتوان آنها را به شرح زير مورد تجزيه و تحليل قرار داد:
1- شورويها به جاي به كار بردن واژه سنتي موازنه قدرت از اصطلاح همبستگي‌نيروها استفاده مي‌كردند.
2- از نظر رئاليستهاي سياسي، سيستم موازنة قدرت به موازنة ميان ابرقدرتها وبلوكهاي متخاصم در چهارچوب مبارزه براي كسب بهترين موقعيت اطلاق مي‌شد و دراين روند، سيستم موازنة منطقه‌اي (محلي) نيز مورد توجه قرار مي‌گرفت؛ درحالي كه‌شورويها موازنة ميان دو سيستم متخاصم را كه در برگيرندة بسياري از دولتها مي‌شد،جايگزين موازنة قدرت ميان ابرقدرتها كردند.
3- رئاليستهاي سياسي مقوله موازنة قدرت را با تأكيد بر نقش دولتها مورد تجزيه‌و تحليل قرار داده‌اند، ولي شورويها آن را موازنه ميان طبقة كارگر و بوروژوازي جهاني‌دانسته، علاوه بر دولتها بر نقش جنبشهاي سياسي بين‌المللي نيز تأكيد مي‌كردند و جنبش‌سوسياليستي را مقتدرترين آنها مي‌پنداشتند.
4- شورويها بيش از رئاليستهاي سياسي غرب به جنبه‌هاي گوناگون موازنة قدرت‌توجه داشتند و البته تأكيد عمدة آنها بر مسائل ايدئولوژيك (براي مثال، آگاهي سياسي‌توده‌ها) به عنوان عامل يكپارچه كنندة نيروهاي ضد امپرياليستي بود.
5- از نظر شورويها، خصوصيات نظام اجتماعي - سياسي، امكانات بالقوة‌اقتصادي، درجة ثبات و استحكام ساختار اقتصادي جوامع، كيفيت و امكان همكاري ميان‌طبقات مختلف، ميزان حمايت مردم از حكومتها، وحدت سياسي و ايدئولوژيك جوامع،كارآيي قدرت دولتها در ميزان «همبستگي نيروهاي جامعة بين‌المللي» حائز اهميت بود.
6- رئاليستهاي سياسي بر اين اعتقاد بوده‌اند كه موازنة قدرت براي حفظ سياست‌وضع موجود ضروري است، و در عصر حاضر، اين سيستم درصدد حفظ استقلال ملل وصلح و توسعة اقتصادي و اجتماعي است. در مقابل، شورويها بر پويايي سيستم موازنة‌قدرت (همبستگي نيروها) بشدت تأكيد داشته، معتقد بودند كه اين توازن به طور مستمر ردجهت و به نفع طبقة كارگر جهاني و كشمكش براي حدوث انقلاب در حال دگرگوني بود.
اگرچه به نظر مي‌رسد از لحاظ نظري اختلافهاي اساسي ميان ديدگاههاي شرق وغرب نسبت به سيستم موازنة قدرت وجود داشت، ولي عملكرد سياست خارجي آنها،بويژه پس از تحولات اخير در بلوك شرق اين تفاوتها را اثبات نمي‌كرد؛ زيرا اولاً هريك ازدو ابرقدرت آمريكا و شوروي سابق قدرت را مهمترين عامل در حفظ موازنه (همبستگي)نيزوها تلقي مي‌كردند، ثانياً هر دو بلوك، نيروي نظامي را مهمترين عنصر قدرت دانسته،اعتقاد داشتند كه قدرت كشور بايد از پستوانة قوي اقتصادي و تكنولوژيك برخوردارباشد. از اين روست كه سياستگذاران روسيه در تغييراتي كه اخيراً در سياست خارجي‌خويش به عمل آورده‌اند، به عناصر اقتصادي و تكنولوژيك بيش از ايدئولوژي اهميت‌مي‌دهند.
عناصر تشكيل دهندة قدرت
در بحث پيرامون دولت به عواملي چون مردم، سرزمين، حكومت و حاكميت اشاره‌كرديم و گفتي كه كم و كيف عوامل مزبور در افزايش يا كاهش قدرت واحدهاي سياسي وموفقيت يا عدم موفقيت آنها در تحقق اهداف و يا تأمين منافع، نقش بسزايي داشته، ميزان‌تأثيرپذيري يا تأثيرگذاري دولتها را در صحنة سياست بين‌الملل مشخص مي‌كند.مهمترين عناصر قدرت عبارتند از:
1- ايدئولوژي
در ادبيات سياسي، ايدئولوژي از نظر لغوي به مفهوم عقيده يا نظر سياسي تعريف‌شده است و برخي آن را به مجموعه‌اي از انديشه‌ها دربارة زندگي، جامعه و يا حكومت‌اطلاق مي‌كنند كه با گذشت زمان بر اثر كثرت استعمال به صورت اعتقاد مسلم و وجه‌مسلم و وجه مشخص گروه يا حزبي خاص درمي‌آيد؛ به بيان دقيقتر، ايدئولوژي عبارت‌است از نظام فكري و عقيدتي كه قابل اعمال بر واقعيتهاي خارجي است. ريمون آروندركتاب «افيون روشنفكران ايدئولوژي رامركب از واقعياتي مي‌داند كه ظاهراً تحت نظم‌درآمده‌اند و شامل تفاسير، آرمانها و پيشگوييهاست.
ايدئولوژي داراي كاركردهايي است؛ از جمله مي‌تواند باعث تقويت روحية ملي‌شود. ايدئولوژي در صورت وجود اختلافهاي فرهنگي، نژادي و قومي، عاملي وحدت‌دهنده و يكپارچه كننده به شمار مي‌رود. در چهارچوب سياست خارجي، ايدئولوژي يك‌قالب ذهني از لحاظ شيوة نگرش نسبت به جهان فراهم مي‌آورد و بالاخره اين عنصرتشكل دهندة قدرت، معيارها و ضوابط مشخص و معيني در اختيار سياستگذاران قرارمي‌دهد تا براساس آن چهارچوب هدفها و منافع ملي خويش را ترسيم كنند. ضمناًايدئولوژي مي‌تواند اصول و معيارهايي در اختيار عامة مردم قرار دهد تا بر مبناي آن،هرگونه انحراف و تغيير جهت مغاير بااصول پذيرفته شده را مورد قضاوت قرار دهند.
برخورداري يك دولت از يك ايدئولوژي خاص، بتنهايي نمي‌تواند نقش مؤثري درافزايش قدرت آن داشته باشد، بلكه نحوة بهره‌گيري از اين عنصر در بالابردن روحية ملي‌و تجهيز منابع و امكانات حائز اهميت است. براي مثال، ميتوان به نقش ايدئولوژي درخلال جنگ ايران و عراق ، انقلاب الجزاير و جنگ ويتنام اشاره كرد.
يكي از موارد مهم نقش ايدئولوژي در افزايش قدرت ملي، بسط و گسترش حوزة‌مشروعيت نظام سياسي است؛ زيرا مشروعيت مانند مفاهيم قدرت و اقتدار، بيان كنندة‌رابطه ميان رهبران و افراد جامعه است. تنها در صورت درست پنداشتن گفتار و عملكردنخبگان و سيستم سياسي است كه افراد حاضرند در اتخاد و اجراي صحيح تصميمهاهمكاري و مشاركت كنند. اين وضعيت، نهتنها باعث ايجاد ثبات سياسي مي‌شود، بلكه‌دگرگوني و تغييرات اساسي، زيربنايي و انقلابي را نيز سبب مي‌گردد. از طرفي، افزايش‌مشروعيت، بر قدرت تصميم‌گيري مي‌افزايد و در عين حال باعث تحديد و كنترل قدرت‌مي‌شود. از جمله مواردي كه باعث افزايش مشروعيت مي‌شود، عبارتند از: توسعه وگسترش مشاركت واقعي مردم، قابليت و توانايي نظام سياسي در ارتباط دادن ارزشها به‌عملكردهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و نظامي و نيز ارتباط دادن سنتها به اقتدار،قابليت نظام در تجهيز و جذب، تطابق عملكردهاي واقعي نظام با سياستهاي اعلام شده وتوانايي نظام در توزيع منطقي قدرت.
از آجا كه نظام سياسي به صورت يك شبكة ارزشي عمل مي‌كند و طي آن قدرت را باارزش مربوط مي‌سازد، در مواردي كه چنين رابطه‌اي ميان قدرت وسيستم ارزشي به‌وجود آيد، مي‌گويند اقتدار حاصل شده است. در واقع عاملي كه اين تلفيق را بين ارزش وقدرت به وجود مي‌آورد، مشورعيت نام دارد.
در اينجا ميتوان به نقش ايدئولوژيهاي بين‌المللي چون ناسيوناليسم (انقلاب‌فرانسه)، بلشويسم (انقلاب روسيه)، ليبراليسم اقتصادي (اروپاي غربي و آمريكاي‌شمالي)، داروينيسم اجتماعي (نظرية استعمارگران اروپايي)، هيتلريسم (راسيسم ورسالت نژاد آريايي) و انتر ناسيوناليسم پرولتاريايي (بلوك شرق ) اشاره كرد.
2- عوامل اجتماعي - انساني
الف) ميزان جمعيت: كم و كيف جمعيت اعم از دوران صلح يا جنگ، عامل عمده‌اي‌در قدرت يك واحد سياسي تلقي مي‌شود در اين باره بايد به وجود افراد متخصص و ماهر،تعداد نيروهاي رزمي، ميزان رشد جمعيت و قابيت نظام سياسي در ارائه خدمات لازم به‌مردم اشاره كرد. براي نمونه، چين با بيش از يك ميليارد جمعيت - بدون توجه به سايرعناصر تشكيل دهنده دولت - به مراتب بيش از دولت آلباني با جمعيتي كمتر از 3 ميليون‌نفر بر سياست بين‌المللي تأثير مي‌گذارد. بدين ترتيب جمعيت زياد باعث فراهم آوردن‌امكانات لازم اقتصادي، تكنولوژيك، نظامي و... مي‌شود و در صورتي كه دولتي از لحاظ‌ساير عوامل قدرت از برتري نسبي برخوردار باشد، مي‌تواند با اتكاي عامل جمعيت درتأمين منافع و تحقيق هدفهاي ملي خويش توفيق بيشتري به دست آورد. نبايد فراموش‌كرد كه اگر يك واحد سياسي در ساير زمينه‌هاي قدرت (اقتصادي، صنعتي، تكنولوژيك)عقب مانده باشد، عامل جمعيت نه تنها كمكي به افزايش قدرت آن دورت نمي‌كند، چه بساجمعيت اضافي به صورت يك عامل منفي درآمده، توان مانور آن واحد سياسي را درعرصة روابط بين‌الملل محدودتر كند.
اگر بخواهيم از شواهد تاريخي براي تبيين نقش عامل جمعيت بهره گيريم، مي‌توان‌با اشاره به فرانسة قزن نوزدهم، به اين قول اشاره كنيم كه علت ضعف نيروي نظامي‌فرانسه در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم (بين سالهاي 1850-1910) پايين بودن رشدجمعيت آن در مقايسه با ساير دولتهاي بزرگ اروپا بود، درحالي كه جمعيت آلمان درفاصله همان سالها از چهل و يك ميليون نفر در سالهاي 1870، به شصت و پنج ميليون نفردر سال 1910 رسيد.
ب) ويژگيهاي ملي: همانگونه كه اشاره كرديم، در ارزيابي قدرت ملي بايد كم وكيف جمعيت مورد توجه قرار گيرد. در اواخر قرن بيستم ديگر كميت جمعيت به تنهايي‌عامل مهمي در قدرت ملي به حساب نمي‌آيد، بلكه به طورعمده ميزان برخورداري جمعيت‌موردنطر از تعلي و تربيت، علوم پيشرفته و درجة آگاهي و نيز رشد سياسي و اجتماعي‌حائز اهميت است. دولتهايي كه در سياستگذاري خارجي و اجراي آن به افكار عمومي‌متكي هستند، اصولاً بايد سياستها و تدابيري اتخاذ كنند كه مورد قبول عامة مردم باشد،در غير اين صورت با بحران مشروعيت سياسي روبرو خواهند شد. بر اين اساس، امروزه‌بسياري از دولتها به سرمايه‌گذاريهاي هنگفتي در امر آموزش و پرورش به عنوان‌وسيله‌اي براي حفظ امنيت ملي خويش مبادرت مي‌كنند.
ويژگيهاي فرهنگي و اجتماعي هر ملت نيز عامل عمده‌اي در ارزيابي قدرت به شمارمي‌رود. براي مثال، آلمانها از زمان وحدت، همواره به صورت ملتي برخوردار ازتواناييهاي خاص، براي سازماندهي در پرتو نظم و انضباط شناخته شده‌اند. از سوي‌ديگر، همين ملت به واسطة غلبه روحية عدم اعتدال، رهبراني در خود پرورش داد كه براي‌صلح و ثبات جامعة بين‌المللي مخاطراتي ايجاد كردند.
در مقابل ملت آلمان،، ايتالياييها قرار دارند كه هيچگاه نظم و انضباط و سازماندهي‌آلمانها را نداشته‌اند، به طوري كه استقلال ايتاليا در سال 1859 در ساية پيروزي ارتش‌فرانسه به دست آمد و در سال 1866، به رغم اتحاد موفقي كه با پروس داشتند مقهوراتريش گرديدند. در طول جنگ جهاني اول، جبهة ايتاليا ناگزير توسط ارتشهاي انگليس وفرانسه حمايت شد. در سالهاي 1940 و 1941 ايتالياييها قادر به شكست يونان نشدند تاآنكه سرانجام آلمانها به كمك آنها شتافتند. همچنين اين كشور در ليبي از نيروي اندك‌انگليس شكست خورد. اين نونه‌ها نشاگر اين نته است كه ايتالياييها سربازان موفقي‌نيستند.
مسأله مهمي كه از لحاظ خصايص ملي حائز ذكر است و بايد در ارزيابي قدرت ملي‌مورد توجه قرار گيرد، واكنش مردم يك سرزمين در برابرموفقيت دور ا انتظار و نيزواكنش آنها به هنگام از كف دادن استقلالشان است. براي مثال، واكنش ملتهاي اروپاي‌شرقي در برابر تهاجمهاي خارجي و حفظ استقلال خويش در طول تاريخ در خور تحسين‌بوده است. براي نمونه بايد به ملت لهستان اشاره كرد كه براي كسب آزادي و استقلال درسالهاي 1830 و 1863 تلاشهاي فراوان كرد و به رغم تلفات و خسارات بسياري كه درخللا اشغال اين كشور توسط آلمان نازي متحمل شد، مبارزات گسترده‌اي عليه نيروهاي‌مهاجم آغاز كرد و همچنين در 1956 براي كسب استقلال به مبارزه پرداخت.
مجارها نيز از سرسخت‌ترين جنگجويان و انقلابيون سالهاي 1848 و 1849 به‌شمار مي‌رفتند و در سال 1956 نيز در صف مخالفان جدي سلطة شوروي بر اروپاي‌شرقي قرار گرفتند. از طرف ديگر، چكها كه در طول تاريخ بارها دست به مبارزه زده‌بودند، از سال 1848 نشانه‌هاي ضعف در آنها آشكار شد، تا آنجا كه در سال 1938-1939(امضاي قرارداد 1938 مونيخ) روحية خود را از دست داده، وضع موجود را پذيرا شدند.همچنين پس از ماجراي بهار پراگ (1968) دست از مبارزه كشيدند.
ج) روحية ملي: باتوجه به مشخصات ملي، اينك خصوصيات رواني و خلقي‌مشترك اراد يك كشور را - كه اصطلاحاً به آن روحية ملي گفته مي‌شود - مورد بررسي‌قرار مي‌دهيم. لازم به توضيح است كه روحيه ملي اساساً حالتي موقت است كم و كيف آن‌تابع موقعيت خاص خواهد بود. نكته اينجاست كه روحية ملي مي‌تواند در ميزان پشتيباني‌مردم از سياستهاي دولت خويش مؤثر افتد و اين عامل كمك زيادي به مشروعيت و ثبات‌سياسي دولت كرده، در نهايت، عامل عمده‌اي در ارزيابي قدرت ملي به شمار رود. روحية‌مردم يك كشور، اعم از دوران صلح يا جنگ، تأثير بسزايي در موقعيت آن دولت و در رفتارسياست خارجي آن واحد سياسي در قبال ديگران به جاي مي‌نهد. براي مثال، تا ارس 1938چكها نسبتاً از روحية مطلوبي برخوردار بودند؛ بويژه از اينكه پس از پايان جنگ جهاني‌اول هويت مستقلي كسب كردند، مسرور بودند. ولي پس از افشاي مسائل سري قراردادمونيخ كه استقلال آنها رادر معرض خطر قرار داد، بكلي اميدشان را براي حفظ موقعيت‌خود از دست داده در مارس 1939 نيز در برابر فشار آلمان از خود مقاومت اندكي نشان‌دادند. فرانسه به دنبال امضاي قرارداد مونيخ دچار نوعي احساس شرمساري شد واعتماد و اطمينان متحدان اروپاي شرقي خويش رااز دست داد.
د) يكپارچگي اجتماعي: ميزان همبستگي و يكپارچگي ملي شاخص مهمي درارزيابي قدرت ملي به شمار مي‌رود. همگرايي سياسي، اجتماعي و ايدئولوژيك در افزايش‌توانائيهاي يك دولت در ارائه دادههاي مناسب جهت تحقق اهداف و تأمين منافع ملي بسيارمؤثر است.
نبود يكپارچگي و وجود واگرايي در ميان گروههاي مختلف نژادي، قومي، مذهبي وملي مي‌تواند موقعيت يك واحد سياسي را تا مرز از هم پاشيدگي و از دست دادن استقلال‌آن به مخاطره اندازد و ضمناً ممكن است به محو آن دولت از صحنة جغرافيا بينجامد.نگاهي گذرا به موقعيت سرزمينهاي اروپاي شرقي در فاصلة ميان دو جنگ جهاني اول ودوم بوضوح آشفتگي و بهم ريختگي اين جوامع را بر اثر نبودن يكپارچگي و همگرايي‌نشان مي‌دهد. در اين جوامع، وجود مليتهاي متفاوت وحدت ملي آنها را با مشكلاتي روبروساخت و همين امر مانع از به قدرت رسيدن حكومتهاي مقتدر كه نمايندة تمامي‌گروهههاي ملي باشند، گرديد. به طور طبيعي اين ضعف و ناتواني سبب شد تا هيچ سيك‌از اين واحدهاي سياسي نتواند براي تأمين منافع و تحقق هدفهاي ملي خويش در صحنة‌سياست بين‌الملل توفيق چنداني به دست آورد.
امپراتوري اتريش در طول جنگ جهاني اول به علت وجود جكها، صربها، لهستانيهاو رومانياييها در قلمرو خود، كه هريك خواهان هويتي مستقل براي خويش بود، رو به‌ضعف نهاد تا آنكه سرانجام در سال 1918 به سبب فشار اقليتهاي مزبور از هم پاشيد.همچنين وجود اقليت آلماني در سرزمين سودت در چك و اسلواكي بهانهاي به دست هيتلرداد تا ضمن اعقاد قرارداد مونيخ در سال 1938 اين كشور را تحت تسلط خود قرار داده،زمينه محو اين دولت را از نقشة اروپا فراهم سازد.
هرگاه اقليتهاي ملي به كشور همسايه متمايل شوند، مشكلات سياسي بسياري به‌وجود مي‌آورند كه اين مشكلات به طور جدي كشور را به ضعف مي‌كشاند. براي مثال،صربهاي امپراتوري اتريش كه از خارج متوجه صربستان بودند، براي صربستان به‌مراتب خطرناكتر از چكها به شمار مي‌رفتند.
وفاداري اقليتها به رژيم و حكومت حاكم، امكانات لازم را براي بسيج همگاني درمواقع بحراني و جنگ مهيا مي‌كند؛ درحالي كه بي‌اعتمادي اقليتها به دولت، آنان را به دولت‌متخاصم متمايل مي‌كند و همين امر باعث كاهش قدرت ملي يك دولت مي‌شود. براي مثال،بعد از سال 1792 مخالفان حكومت وقت فرانسه گروههايي را كه به آرمانهاي انقلاب‌فرانسه دلبستگي داشتند به وجود آوردند و همين امر موجد ضعف دولت فرانسه گرديد.به همين نحو، وجود احزاب كمونيست در فرانسه و ايتاليا مدتها باعث ضعف سيستمهاي‌دموكراسي سرمايه‌داري در اين كشورها گرديد. گاهي ممكن است گروههاي متخاصم‌ايدئولوژيك در وضعيت بحراني و جنگ، آرمانهاي خويش را مقدم و برتر از منافع ملي‌دولت خود بدانند. در سال 1914، سوسياليستهاي انگلستان، فرانسه و آلمان نشان دادندكه وفاداري آنها به دولتهاي متبوع، به مراتب قويتر از وفاداريهاي مسلكي است. البته وضع‌دربارة سوسياليستهاي روسيه فرق مي‌كرد.
در پاره‌اي از موارد، منافع گروههاي متعارض، به همبستگي و يكپارچگي اجتماعي‌زيان مي‌رساند و تصميم‌گيري و اجراي تصميمهايي را در سياست خارجي دشوارمي‌كند. اين وضع توان تصميم‌گيري نظام سياسي را تضعيف مي‌كند و از قدرت نظام درعرصة سياست بين‌الملل مي‌كاهد. براي نمونه، به رغم تمايلات برخي از حكام دولتهاي‌عرب در طرفداري از آمريكا در چهارچوب جهت گيريهاي سياست خارجي خود،گروههاي مذهبي و قومي برخي از اين دولتها بشدت با اين گونه استراتژيها مخالفت‌مي‌ورزند و همين امر محدوديت فراواني در راه اجراي سياست خارجي اين كشورها درمنطقة خاورميانه پديد مي‌آورد.
سياست خارجي دولت فرانسه در سال 1939 به سبب وجود جناح بنديهايي كه درطبقات اجتماعي آن به وجود آمده بود، رو به ضعف نهاد؛ درحالي كه اين دسته‌بنديها تحت‌فشار جنگ در انگلستان درهم شكسته شد و دولت اين كشور توانست از موضع قوي بادولتهاي متخاصم مبازره كند.
در مجموع، درجة ميزان يكپارچگي، عامل مهمي در ارزيابي قدرت ملي تلقي مي‌شودو اين امر به مشاركت گستردة مردم و برخورداري از آگاهي مشترك ملي و ايدئولوژيك‌بستگي دارد؛ بدين معنا كه آنها به جاي متعهد ساختن خود به گروه، حزب يا طبقه‌اي‌خاص، به دولت متبوع خويش وفادار مي‌مانند.
3- عوامل سياسي
در اين زمينه ميتوان به عواملي چون درجة ثبات سياسي، كيفيت رهبري، شكل‌حكومت و اعتبار ملي اشاره كرد.
الف) ثبات سياسي: از آنجا كه منافع ملي دولتها تحت تأثير يك سلسله عوامل ثبات‌بخش در طول زمان شكل مي‌گيرد، بنابراين نبايد انتظار داشت با جابجايي احزاب، افراد وحتي حكومتها، چارچوب كلي آن دستخوش دگرگوني ناگهاني شود؛ زيرا در بيشترموارد، موقعيت و شرايط ژئوپلتيك، سياستگذاران خارجي را با محدوديتهايي روبرومي‌كند. البته نبايد فراموشي كرد كه با تغيير حكومتها، ممكن است اولويتهاي اهداف‌سياست خارجي دستخوش دگرگوني شود؛ مثلاً ممكن است گروهي از نخبگان در يك‌دوره، براي توسعة اقتصادي و تكنولوژيك اولويت قائل شوند وحال آنكه با تغييرحكومت، سياستگذاران جديد به طور عمده بر توسعة نظامي و مسائل امنيت ملي تأكيدكنند. هرگونه دگرگوني اساسي و جابجايي عده در اولويتهاي اهداف سياست خارجي،مستلزم دگرگوني در توزيع منابع، يعني انتقال و اختصاص بخشي از منابع مادي ومعنوي از يك بخش به بخش ديگر است. بدين ترتيب شيوه‌هاي گوناگون نگرش نسبت به‌طبقه‌بندي اهداف ملي، برنامه‌ريزيهاي اجتماعي، امنيتي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي رادگرگون مي‌كند و اگر اين تغيير منجر به بروز بحرانهاي گوناگون شود، كاهش قدرت ملي‌را در پي مي‌آورد و در وضعيتي كه قدرت ملي رو به ضعف نهاده باشد، دولت نمي‌تواندبراي تحقق اهداف و تأمين منافع خويش در صحنة سياست بين‌الملل از موضع قدرت عمل‌كند.
براي مثال، فرانسه از سال 1815 به بعد، به سبب بي‌ثباتي سياسي و كوتاه بودن‌عمر حكومتها، بويژه در دوران جمهوريهاي سوم و چهارم، از قدرت و توان چنداني درصحنة روابط بين‌الملل برخوردار نبود. لازم به توضيح است كه طي اين دوران، وزراي‌خارجه كمتر از نخست وزيران دستخو تغيير شدند و شايد بتوان گفت كه همين امر تااندازه‌اي اين كشور را از بحرانهاي جدّي مصون كرد. همچنين لهستان در اناخر قرن‌هيجدهم داراي وضع نابساماني بود و اين آشفتگيها بيشتر از ضعف سيستم حكومتي آن‌ناشي مي‌شد. در واقع وجود نظام انتخاباتي سلطنتي در اين كشور باعث مي‌شد تا وتوي‌هريك از مجامع نجبا، وضع حكومت و نظام تصميم‌گيري را دچار اختلال كند.
لازم به توضيح است كه درجه ثبات سياسي را بايد به صورت يك متغير وابسته ونه مستقل مورد بررسي قرار داد، چه بسا بحرانها و نوسانات اقتصادي به عنوان يك‌متغير مستقل ثبات سياسي را تحت تأثير خود قرار دهد و از قدرت ملي بكاهد. در انگلستان،چارلز دوم به سبب بهره‌مندي از مساعدتهاي مالي فرانسه بعد از 1681، از مراجعه به‌پارلمان خودداري ورزيد. در آن دوران، انگلستان به لحاظ ضعف حكومت و بي‌توجهي به‌منافع ملي و نيز فقدان امكانات و ابزار مالي لازم جهت اجراي اهداف ملي، از قدرت وتوانايي چنداني برخوردار نبود؛ اما همين كشور در سال 1688، پس از آنكه ازموقعيت اقتصادي مناسبتري بهره‌مند شد، در عداد قدرتهاي بزرگ قرار گرفت. طي اين‌دوران، هيچگونه دگرگوني و تحول انقلابي در شالودة نظام سياسي اين دولت به وقوع‌نپيوست و در نتيجه، ثبات سياسي هواره عامل مهمي در ارزيابي قدرت ملي اين كشورتلقي مي‌گرديد.
ب) رهبري: رهبري از جنبه‌هاي گوناگون، از جمله مديريت ديپلماسي، اقتصادي،ايدئولوژيك و نظامي مورد توجه قرار مي‌گيرد. گرچه در دوران معاصر، افراد، گروهها،سازمانها و نهادهاي گوناگون در فرآيند سياستگذاري و اجراي آن دخالت دارند، در هرحال مديريت تنظيم سياست خارجي و شيوة عملي ساختن آن نياز به رهبران و مديراني‌دارد كه بتوانند با درك و شناخت اوضاع و مقتضيات بين‌المللي، منافع ملي خويش را به‌درستي تعيين كنند و درصدد تحقق اهداف ملي برآيند. نحوة تجهيز و به كارگيري منابع‌مادي و معنوي، بهره‌گيري از ايدئولوژي براي ايجاد و تقويت همبستگي و يكپارچگي‌اجتماعي و بالاخره استفادة صحيح از امكانات نظامي در وضعيت بحراني و جنگ، همه وهمه بستگي به عامل رهبري دارد، عاملي كه در مجموع مي‌تواند به افزايش قدرت ملي كمك‌فراوان كند.
از ديدگاه ارزيابي قدرت سياسي، دولتهايي چون پروس بعد از 1862 و آلمان بعد از1871 تحت رهبري بيسمارك، همانند موقعيت بريتانيا در 1940 تحت رهبري چرچيل، وفرانسه بعد از 1958 به رهبري دوگل، از لحاظ قدرت سياسي شايان ذكرند. در قرنهاي‌گذشته نيز، قدرت ملي دولتها متأثر از موقعيت رهبران بوده است؛ براي مثال وضعيت‌پروس از لحاظ قدرت ملي در دوران فردريك، ويليام دوّم، به هيچ وجه قابل قياس باحكومت فردريك دوم نبوده است.
ج) شكل حكومت: ساختار حكومتي، شيوه‌هاي تصميم‌گيري و سياستگذاري تأثيربسزايي در اتخاذ استراتژيها و اجراي آن دارد. گاه نظام پيچيدة بوروكراتيك مشكلات‌بسياري در راه اقدامات و تصميم‌گيريهاي سريع و به موقع، براي سياستمداران پديدآورده است و به رغم برخورداري يك دولت از امكانات بالقوه نظامي و اقتصادي، به سبب‌دست و پاگيريهاي نظام ديوان سالاري، آن دولت قادر به بهره‌گيري صحيح از آنها نخواهدبود.
گاه اين سؤال پيش مي‌آيد كه: از لحاظ اجراي سياست خارجي، نظامهاي دموكراتيك‌غرب كاراترند يا سيستمهاي سوسياليستي؟ اگر عامل مهم استمرار و عدم انقطاع درسياستگذاريها را درنظر بگيريم، نظامهاي دموكراتيك غرب از اين لحاظ با مشكلاتي‌مواجهند؛ زيرا در اين نظامها ممكن است برخي از رهبران بعد از برگزاري انتخابات‌عمومي مجبور به ترك مشاغل خود شده، افراد جديدي از حزب سياسي ديگر با خط مشي‌نو وارد صحنه شوند. ضمناً در چنين نظامهايي گرچه برخي از مذاكرات به صورت سري‌انجام مي‌شود، به منظور حمايت مردم از دادههاي سياست خارجي، اكثر مباحثات‌سياسي به صورت علني مطرح مي‌شوند و همين امر ممكن است از سرعت و تحرك‌تصميم‌گيريها بكاهد.
ساختار كثرت گراي جوامع غربي كه در آن دهها گروه، سازمان و نهاد، اعم ازاتحاديه‌ها، احزاب سياسي، گروههاي ذي نفوذ و گروههاي فشار، كارتلها، تراستها،مجتعهاي نظامي و جز اينها در شكل دادن به سياست خارجي مؤثرند، مشكلات بسياري‌در راه تنظيم و اجراي سياست خارجي فراهم مي‌كند و رهبران را در اين گونه جوامع بادشواريهايي روبرو مي‌سازد.
درحالي كه در جوامع سوسياليستي عدم حضور گروههاي مزبور - به گونه‌اي كه‌در دموكراسي غربي مشاهده مي‌شود - به رهبران سياسي و سياستگذاران اين فرصت رامي‌دهد تا با تعدادي اندك از شركت كنندگان در تصميم‌گيري، آزادانه زه اتخاذاستراتژيهايي مبادرت كنند كه در جهت تأمين منافع ملي آنها باشد.
تفاوت در سياستگذاريها و اجراي آن زماني حائز اهميت است كه در وضعيت‌بحراني، تصميم گيرندگان با وضعي خطير و غافلگير كننده مواجه شوند و فرصت كافي‌براي اتخاذ تصميمهاي استراتژيك در اختيار نداشته باشند. طبعاً در چنين وضعيتي‌دموكراسيهاي غربي با كندي كار روبرو خواهند شد. براي مثال، انگلستان در سال 1938تحت تأثير افكار عمومي از سياست مقاومت در مقابل آلمان هيتلري تبعيت نكرد. همچنين‌ايالات متحدة آمريكا تحت فشار افكار عمومي، رفتار سياست خارجي خود را در قبال چين‌تغيير داد. البته تأثير افكار عمومي منحصر به جوامع دموكراتيك نيست؛ حتي در نظامهاي‌توتاليتر اگر سياست خارجي مورد حمايت افكار عمومي باشد، رهبران سياسي به نحومؤثرتري عمل خواهند كرد. اگر قاطبة مردم از حكومت پشتيباني كنند (همان گونه كه‌انگليسيها در 1940 چنين كردند)، قدرت ملي يك دولت دموكراتيك بمراتب از يك دولت‌توتاليتر كه به طور عمده بر انضباط خشك تكيه مي‌كند تا بر مشاركت فعال مردم، بيشتراست.
البته آنچه گفته شد بدين معنا نيست كه تنها حكومتي با ويژگيهاي خاص مي‌تواندزمينه‌هاي لازم را براي افزايش قدرت ملي و تأثيرگذاري بر رفتار ديگران فراهم آورد.چنانكه گفتيم مهمترين عواملي كه موجد توسعة قدرت ملي مي‌شود، عبارتند از: ثبات‌سياسي حكومت، توانايي و مهارت مسئولان سياست خارجي، سرعت و تحرك آنها،كيفيت رهبري، درك و آگاهي عمومي و بالاخره ميزان حمايت و پشتيباني مردم ازسياستهاي اتخاذ شده.
د) اعتبار ملي: موقعيت يك دولت در جامعة جهاني مي‌تواند عامل مهمي در افزايش‌يا كاهش قدرت آن واحد سياسي به شمار رود. تصويري كه يك دولت از رفتار و ساختارخود در جامعه بين‌المللي به دست مي‌دهد، در روند مراودات سياسي و اقتصاد آن بسيارمؤثر است و برخورداري آن دولت از موقعيت برتر و مطلوب، عامل مهمي در مذاكرات‌ديپلماتيك به شمار مي‌رود. پيروزي يك دولت در جنگ، آسيب ناپذيري آن در مقابل هجوم‌خارجي، داشتن متحدان قوي، موفقيتهاي چشمگير اقتصادي و صنعتي و اتخاذاستراتژيهاي مستقل، جملگي از مواردي هستند كه مي‌توانند به افزايش اعتبار يك دولت‌كمك فراوان كنند و اين عامل مهمي در ارزيابي قدرت ملي تلقي مي‌شود.
براي مثال، سياستهاي خشن تركهاي عثماني در نيمه دوم قرن نوزدهم در شبه‌جزيره بالكان سبب شد تا ديزرئيلي، نخست وزير وقت بريتانيا، به عنوان متحد عثماني درمراحل اوليه بحران 1875-1898 خاور نزديك نتواند به روسيه اعلان جنگ دهد، ولي پس‌از آنكه تركها شجاعاته از «پلونا» دفاع كردند، اين وضعيت سبب گرديد تا آنها اعتبار ازدست رفتة خود را بازيابند. هجوم و دخالتهاي مكرر ايالات متحده در كشورهاي جهان‌سوم از دوران پس از جنك جهاني دوم، بشدت به موقعيت جهاني آن لطمه وارد شاخته‌است. هچنين هجوم ارتشهاي بريتانيا و فرانسه به صمر، به دنبال ملي شدن كانال سوئزدر سال 1956، به ميزان قابل توجهي از اعتبار دولتهاي مهاجم كاست و بر قدرت ملي اين‌كشورها تأثيراتي نامطلوب برجاي نهاد؛ تا آنجا كه مدتها طول كشيد تا دولتهاي مزبورتوانستند با كشورهاي عربي خاورميانه روابط عادي برقرار كنند.
4) عوامل جغرافيايي
وسعت، شكل، وضع طبيعي، مرزها و وضعيت اقليمي مهمترين عواملي هستند كه‌بايد در ارزيابي قدرت كشورها مورد توجه قرار گيرند. سرزميني وسيع، ضمن آنكه‌مي‌توانند نيروي انساني بسياري در خود جاي دهد، در دوران جنگ امكان عقب نشيني‌نيروهاي نظامي را فراهم كرده، موقعيت تسخيرناپذيري به آن مي‌دهد. براي نمونه،روسيه در سال 1812 به دنبال حملة ناپلئون به اين سرزمين، ونيز شوروي در سالهاي1941-1942 پس از تهاجم نيروهاي آلمان نازي بهاين كشور، موفق شد دشمنان خود رااز پاي درآورد؛ زيرا وسعت خاك اين كشور سبب شد تا قواي آن بتوانند صدها كيلومترعقب‌نشيني كنند و اين تاكتيك مشكلات بسياري از لحاظ پشتيباني و تداركات براي‌دشمنان به وجود آورد.
نبايد فراموش كرد كه در گذشته، وسعت زياد خاك و سرزمين، يك سلسله مسائل ومشكلات ارتباطي به دنبال داشت. براي نمونه نيروي دريايي روسيه در 1905 براي حمله‌به ژاپن ناچار بود نيمي از دنيا را از طريق درياي بالتيك طي كند؛ ولي امروزه با تحولات‌شگرفي كه در توسعة سيستمهاي ارتباطي به وقوع پيوسته، اين مشكل در بسياي از مواردبرطرف شده يا از شدت آن كاسته شده است.
شكل جغرافيايي سرزمين نيز بايد در ارزيابي قدرت ملي مورد توجه قرار گيرد.چنانچه شكل جغرافيايي يك كشور صورت هندسي منظم داشته باشد - مثلاً به شكل مربع‌يا دايره - آن كشور از موقعيت تدافعي مناسبي برخوردار خواهد بود؛ زيرا وجود مركزمشخص تسهيلات قابل ملاحظه‌اي رااز لحاظ ارتباطات فراهم مي‌آورد. براي نمونه‌فرانسه و اسپانيا از نظر موقعيت طبيعي وضعيت مطلوبي دارند؛ زيرا پاريس و مادريدمراكز مناسبي در دو كشور به شمار مي‌روند؛ درحالي كه نامساعد بودن شكل هندسي‌سرزمين چك و اسلواكي، اين كشور را با مشكلات تدافعي بسياري مواجه ساخته بود.
عامل ديگري كه بايد در چهارچوب جغرافيا مورد توجه قرار گيرد، وضع طبيعي‌قلمرو كشور است. كوهستاني بودن يك سرزمين، گرچه ممكن است يك سلسله مسائل‌ارتباطي در پي داشته باشد، از نظر دفاعي مي‌تواند سودمند افتد. گاه حالت فرورفتي‌سرزمين، تسهيلات يا مشكلات دفاعي براي آن به وجود مي‌آورد. كانتونهاي سويس به‌لحاظ وجود پستي و بلندي و فراز و نشيبهاي زمين توانستند استقلال خويش را در قرون‌وسطي در مقابل هابسبورگها حفظ كنند. در جنگهايي كه در اين دوره رخ داد، وجودسلسله جبال آلپ سبب شد تا هيچگاه آلمانها انديشه فتح سويس را در سر نپرورانند.همچنين موقعيت كوهستاني يوگسلاوي باعث شد كه آلمانها نتوانند در خلال جنگ جهاني‌دوم بر آن كاملاً مسلط شوند. از طرف ديگر، با آنكه مردم لهستان شجاعانه در مقابل‌نيروهاي مهاجم ايستادگي كردند، ولي به سبب شكل فرو رفتة سرزمين خويش، قادر به‌جلوگيري از اشغال آن توسط دشمن نشدند.
مرزهاي طبيعي نيز بايد در ارزيابي قدرت ملي مورد توجه قرار گيرد. مرزهاي‌مناسب مرزهايي هستند كه دفاع از آنها به سهولت يسر باشد و از اين نظر بهترين نوع‌مرزهاي طبيعي، درياها و كوهها هستند. موقعيت جزيره‌اي بريتانيا و محصور شدن آن به‌وسيله دريا سبب شد اين كشور براي مدتي بيش از 900 سال مورد تهاجم دشمنان قرارنگيرد. همچنين دولت ژاپن به سبب برخورداري از مرزهاي آبي از اين حيث از موقعيتي‌مناسب برخوردار است. البته پس از بمباران اين كشور در سال 1945 توسط ايالات متحده‌آمريكا، محدوديتهاي دفاعي اين قبيل كشورها در عصر توسعه تكنولوژي هسته‌اي وارتباطات آشكار شد.
در پاره‌اي از مواقع رودخانه‌ها به صورت مرزهاي مناسب طبيعي هستند، ولي ازآنجا كه اغلب رودخانه‌ها راههاي مهم تجاري به شمار مي‌روند، اهميت آنها به اندازه‌كووها و درياها نيست.
روابط يك دولت با ساير واحدهاي سياسي نيز از ديدگاه عامل جغرافياي سياسي‌حائز اهميت است. وجود هسايگان ضعيف موجب مي‌شود تا منطقة حايلي براي جلوگيري‌از تهاجم خارجي به وجود آيد. براي نمونه تا زماني كه آلمان و ايتاليا - نيمه دوم قرن‌نوزدهم - وحدت پيدا نكرده بودند، فرانسه از وجود آلمان و ايتالياي تقسيم شده و پراكنده‌حداكثر بهره‌برداري را در مرزهاي خويش مي‌كرد، ولي بعدها وحدت در اين دو كشورتحديداتي را در قدرت فرانسه به وجود آورد.
در قرن هيجدهم، امپراتوري اتريش به سبب واقع شدن ميان تركية عثماني، ايتاليا،آلمان تقسيم شده و لهستان ضعيف و ناتوان و بالاخره از ميان رفتن دولت اخير، ازموقعيت مناسبي برخوردار بود، ولي با پيشرفت روسيه در حوزة اروپاي مركزي ووحدت ايتاليا و آلمان، محدوديتهايي در موقعيت قدرت اين كشور (اتريش) پديد آمد.
قدرت ملي يك دولت ممكن است به سبب موقعيت جغرافيايي آن - صرف نظر ازهرگونه كنرتف سياسي سرزمينهاي همسايه - افزايش يابد. زماني «ماهان»، دريادارامريكايي، اظهار داشت چنانچه دولتي داراي قلمرو مساعد و مطلوبي باشد و بابرخورداري از منابع كافي، مبادرت به توسعة نروي دريايي و تسلط بر درياها كند، اين‌خود كليدي براي كسب قدرت جهاني به شمار خواهد رفت. بر همين اساس، از نظر وي‌دولتهاي انگلستان و آمريكا از موقعيت مناسبي برخوردار بودند. از اين رو موقعيت‌جزيره‌اي انگلستان و وضع جغرافيايي ايالات متحده فقط براي دولتهاي مزبور به عنوان‌امتيازي تدافعي تلقي نمي‌شد؛ بلكه مي‌توانست فرصتي براي احراز موقعيتي ممتاز به‌صورت قدرتهاي جهاني به شمار رود.
از نظر «مكيندر»، جغرافيدان اسكاتلندي، در جهان يك جزيرة بزرگ جهاني مركب ازقاره‌هاي آسيا و اروپا وجود دارد كه در داخل اين جزيره، يك «سرزمين قلب» موجود است‌و دولتي كه بر اين سرزمين مسلط شود، بر جهان حكومت خواهد كرد. محدودة اين‌سرزمين از يك سو به رودخانه ولگا و اقيانوس منجمد شمالي و از طرف ديگر به كوههاي‌هيماليا و رودخانه زرد منتهي مي‌شود. وي معتقد بود از آنجا كه سياست جهان در مرحلة‌نهايي، كشمكش ميان قدرتهاي بري و بحري است، بنابراين «سرزمين قلب» از خطرهاي‌ناشي از تهاجمات دريايي مصون و آسيب‌ناپذير است.
يكي ديگر از ژئوپليتيسينهاي آلمان «هاسوفر» بر اين نظر بود كه آلمان داراي نوعي‌رسالت تاريخي است و بايد تمام ملل آلماني زبان تحت حكومت واحد قرار گيرند ودولتهاي ناتوان مجبور به دادن «فضاي حياتي» به آلمان هستند.
«راتزل» از كساني بود كه به تأثير عوامل جغرافيايي در زندگي و توسعه دولتهاپرداخت و رشد دولتها را با ارگانيسمهاي طبيعي مقايسه كرد. به موجب مطالعات او، رشدو زندگي ارگانيسم با كشمكش براي موجوديت آن در برابر فضا و محيط، مرتبط است. ازنظر وي توسعه و تكامل انسانها به روحية آگاهي آنها از لحاظ احساس نياز به فضا ومحيط بستگي دارد.
از سوي ديگر «كيلن» سوئدي تأثير محيط را بر انسان از لحاظ فيزيكي، رواني،مردم‌شناختي، سياسي و اجتماعي مورد بررسي قرار داد. كتاب وي تحت عنوان «قدرتهاي‌بزرگ» بعدها به صورت انجيل ژئوپليتيسينهاي آلماني درآمد. كيلن در چهارچوب پان‌ژرمانيسم، براي رشد و زندگي آلمان و فضاي موردنياز آن بر مناطقي چون اروپاي‌مركزي و شرقي، اسكانديناوي و آسياي صغير تأكيد مي‌ورزيد.
لازم به توضيح است، اگرچه ژئوپليتيسينهاي مزبور به نوعي دترمينيسم‌جغرافيايي اعتقاد داشتند، ورود موشكهاي قاره پيما، ماهوارهها و سلاحهاي بازدارندة‌هسته‌اي به عرصة سياست بين‌الملل، معادلات گذشته را در مورد جغرافياي سياسي به‌طور اساسي دگرگون ساخته است و مساحت و شكل مرزهاي جغرافيايي، مفاهيم سابق‌خود را از دست داده‌اند، تا آنجا كه ديگر نمي‌توان مانند گذشته موقعيت جغرافيايي را ثابت‌فرض كرد. مجموعة اين تحولات، دگرگونيهاي عمده‌اي در شيوة ارزيابي قدرت ملي پديدآورده است.
بالاخره عنصر ديگري كه در چهارچوب جغرافيا در افزايش يا كاهش قدرت ملي بايدمورد توجه قرار گيرد، وضعيت اقليمي واحدهاي سياسي است. برخي از محققان رابطة‌مستقيمي ميان ابداعات، خلاقيتها و وضعيت اقليمي در سرزمينهاي گوناگون قائلند ومناطق سردسير را انرژي‌زاتر از نواحي گرم مي‌دانند. اما بايد توجه داشت كه پيشرفتهاي‌تكنولوژيك امكان دارد شرايطي به وجود آورد كه بتوان تغييرات جوي و وضعيت اقليمي‌را تحت كنترل درآورد.
امروزه به علت مسأله نازك شدن لايه ازن، پيش بيني مي‌شود در آينده بر ميزان‌حرارت كره زمين اضافه شود و اين امر بايد به گونه‌اي در فرآيند ارزيابي قدرت دولتها ازلحاظ كاهش يا افزايش توانايي واحدهاي مختلف سياسي مورد توجه قرار گيرد. اهميت‌اين موضوع زماني آشكارتر مي‌شود كه توجه كنيم، پاره‌اي از دانشمندان، ظهور و سقوط‌امپراتوريها را از لحاظ دگرگونيهاي عمده‌اي كه در وضعيت اقليمي پديدار گرديده است،مورد بررسي قرار داده‌اند.
به طور كلي عامل جغرافيا به گونه‌اي خود را به نظامهاي سياسي تحميل مي‌كند ودر اغلب موارد دادههاي سياست خارجي دولتها را تحت تأثير قرار مي‌دهد. حتي گاه تغييرنخبگان و رژيمهاي سياسي از لحاظ قرارگرفتن يك كشور در موقعيت خاص جغرافيايي ووضعيت ژئوپلتيك آن قابل مطالعه است. به رغم تحولات شگرف تكنولوژيك در اواخرقرن بيستم، نمي‌توان عامل جغرافيا را به عنوان عامل مؤثر در سياستگذاري خارجي وروابط بين‌الملل ناديده گرفت.
5- عوامل نظامي
در اغلب موارد، هنگامي كه از قدرت ملي سخن مي‌گوييم، نيروي نظامي به ذهن‌متبادر مي‌شود، ولي همانگونه كه ملاحظه كرديم نيروي نظامي يكي از عناصرتشكيل‌دهندة قدرت ملي به شمار مي‌رود. در چهارچوب قدرت نظامي بايد سلاحها وتجهيزات جنگي، كم و كيف افراد نظامي، رهبري، بودجة نظامي، پايگاهها، فنون نظامي،تحرك نيروها و امكانات تداركاتي و لجستيگي مورد توجه قرار گيرند.
ارزيابي درست و دقيق عناصر تشكيل دهندة قدرت نظامي از مسائلي است كه‌سياستگذاران خارجي بايد به آن توجه كنند و توانايي تأثيرگذاري خود را بر رفتار سايرواحدهاي سياسي در جهت تحقق اهداف و تأمين منافع ملي خويش ارزيابي كنند. هرگونه‌افراط و تفريط در روند ارزيابي قدرت نظامي، مجريان سياست خارجي را با دشواريهاي‌زيادي مواجه مي‌كند.
آنچه مسلم است، عامل نظامي را نبايد به صورت يك متغير مستقل مورد بررسي‌قرارداد؛ زيرا قدرتنظامي خود تحت تأثير عوامل ايدئولوژيك، اقتصادي، رواني،ژئوپليتيكي و غيره قرار مي‌گيرد. براي مثال، به رغم برخورداري ايالات متحده امريكا ازامكانات و تجهيزات پيشرفتة نظامي كه مبين ابرقدرتبودن آن به شمار مي‌رود، اين دولت‌نتوانست در مقابل نيروهاي ويتنام به اهداف سياست خارجي خود برسد و سرانجام پس‌از شكستهاي پي در پي مجبور به فراخواني نيروهاي خود از آسياي جنوب خاوري شد.
رهبري نظامي نقش عمده‌اي در افزايش قدرت يك كشور ايفا مي‌كند. براي مثال،تجربة جنگ جهاني دوم نشان داد، دولتهايي كه از مديريت و رهبري نظامي قويي‌برخوردار بودند، به موفقيتهاي قابل ملاحظة جنگي نايل آمدند.
كيفيت و كميت سلاحهاي استراتژيك مدرن كه پس از پايان جنگ جهاني دوم واردعرصة سياست بين‌المللي گرديد، چهارچوب كلي و خطوط اصلي بلوك بنديها را براساس‌نظام دوقطبي تعيين كرد. به رغم آنكه توسعة زرادخانه‌هاي اتمي امكان بهره‌گيري ازسلاحهاي هسته‌اي را كاهش داد، اين عامل نتوانست از شدت تشنجات بين‌المللي بكاهد.
پس از بحران موشكي كوبا در سال 1962، قدرتهاي بزرگ شرق و غرب به اين‌نتيجه رسيدند كه به جاي رودروريي و مواجهة مستقيم بايد بكوشند اختلافهاي ميان دوكشور را از راههاي ديگري حل و فصل كنند؛ بدين ترتيب، سيلوهاي موشكي وزرادخانه‌هاي هسته‌اي به صورت پشتوانه‌اي براي مذاكرات ديپلماتيك به شمار رفتند.
تا قبل از روي كار آمدن سيستهاي پيشرفتة موشكي، زير درياييها و وسايل حمل‌سلاحهاي استراتژيك، توانايي براي وارد كردن ضربه دوم مسأله‌اي مهم بود؛ بدين معناكه دولت ضربت زننده براي انكه طرف مقابل را به طور كامل منهدم كند، احتياج به واردكردن دو ضربة هسته‌اي داشت. ولي به دنبال ورود موشكهاي قاره پيماي مستقر در زمين‌و دريا و بمب افكنهاي سنگين دور پرواز، سيستمهاي بالستيك و ضد بالستيك، موشكهاي‌پلاريز و... به عرصة سياست بين‌الملل، مسأله توانايي براي زدن ضربة دوم منتفي شد؛چرا كه دولت ضربت زننده با يك ضربه قادر به انهدام سيلوهاي موشكي طرف مقابل بود.
به رغم دگرگونيهاي وسيع در صنايع و تكنولوژي نظامي، هنوز سلاحهاي تاكتيكي‌و نيزوهاي كلاسيك اهميت خود را حفظ كرده‌اند و چه بسا كاربرد اين گونه سلاحهابيشتر شده باشد؛ زيرا در منازعات منطقه‌اي و محلي ميان قدرتهاي متوسط و كوچك،دولتها تنها از اين نوع سلاحها استفاده مي‌كنند.
6- عوامل اقتصادي
توانايي و قدرت يك دولت براي شركت در يك جنگ طولاني به ميزان قابل توجهي به‌امكانات اقتصادي آن بستگي دارد. ظرفيت نظام سياسي براي تجهيز و تحرك جهت‌بهره‌گيري صحيح از منابع موجود از معيارهاي عمدة قدرت ملي به شمار مي‌رود. در اين‌روند بايد متغيرهايي چون توليد ناخالص ملي، درآمد سرانه، كم و كيف توليدات صنعتي وكشاورزي، دسترسي به منابع به طور اعم، درجة وابستگي يا عدم وابستگي يك دولت به‌منابع مالي و اقتصادي ديگر واحدهاي سياسي را درنظر گرفت.
پيچيده‌تر شدن سيستم اقتصادي بين‌الملل از دوران پس از جنگ جهاني دوم وشكاف موجود ميان دولتهاي فقير و غني، تأثيرپذيري نظامهاي اقتصادي، سياسي وفرهنگي كشورهاي جهان سوم از سياستهاي قدرتهاي بزرگ صنعتي و بهره‌گيري‌دولتهاي بزرگ از حربه‌ها و تكنيكهاي گوناگون براي تحت سلطه درآوردن كشورهاي‌عقب مانده، مسائلي هستند كه بايد در ارزيابي قدرت ملي بررسي شوند.
هر اندازه دولتي از منابع و امكانات بيشتري برخوردار باشد، آسيب پذيري آن دردوران صلح يا جنگ كمتر است. براي مثال، كشوري چون بريتانيا به ورود موادغذايي ازخارج نياز مبرم دارد و همين ضعف در طول جنگ جهاني دوم مورد توجه رهبران آلمان‌قرار گرفت تا از طريق ايجاد محدوديتهايي جهت صدور موادغذايي به بريتانيا، اين دولت راوادار به تسليم كنند.
در بررسي تحولات اخير در بلوك شرق ملاحظه مي‌كنيم كه يكي از دلايل عمده براي‌فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، مشكلات اقتصادي و تكنولوژيك اين كشور بوده است؛زيرا به رغم آنكه اين دولت از قدرت و توانايي قابل ملاحظة نظامي برخوردار بود، توازني‌ميان توسعة اقتصادي و نظامي آن مشاهده نمي‌شد و بر همين اساس بود كه گروهي اين‌دولت را ابرقدرت «توسعه نيافته» مي‌خواندند.
يكي از مسائلي كه در ارزيابي قدرت ملي بايد مورد توجه قرار گيرد، وجود نوعي‌تعادل و توازن ميان عناصر تشكيل دهنده قدرت است؛ زيرا سرمايه‌گذاري و تأكيد بيش ازاندازه در يك بخش مي‌تواند به ضعف و عقب ماندگي ساير بخشها منجر شود و چنين‌وضعيتي در بلندمدت آثار سوئي بر قدرت ملي به جاي مي‌نهد.
به طور كلي، قدرت يك كل تجزيه‌ناپذير است و به رغم آنكه در چهارچوب مطالعات‌آكادميك، هريك از عناصر تشكيل دهندة آن را مجزا از يكديگر مورد مطالعه قرار مي‌دهيم،به هيچ وجه نبايد داد و ستد ميان اين عناصر را ناديده انگاشت. چنين كنش متقابلي درهريك از سطوح عناصر قدرت (مادي و معنوي) بوضوح مشاهده مي‌شود.
براي مثال، ارتباط جدايي ناپذيري ميان عوامل رهبري، ايدئولوژيك، اقتصادي،نظامي، ژئوپليتيكي و غيره وجود دارد كه تحت شرايط و مقتضيات گوناگون بين‌الملي‌هريك از اين عوامل به درجات متفاوت حائز اهميتند.
در هر صورت، دادههاي سياست خارجي، جهت گيريها، اتخاذ استراتژيهاي‌گوناگون، تعيين حوزه منافع ملي و تحقق اهداف ملي تابع كم و كيف قدرت يك واحدسياسي‌اند.
باتوجه به نكاتي كه به آن اشاره شد، ميتوان مجموعه بحث پيرامون قدرت را به‌شرح زير خلاصه كرد:
جمعبندي ويژگيهاي قدرت
1- قدرت و هدفهاي ملي: قدرت، توانايي حصول به هدف است؛ بدين معنا كه بدون‌برخورداري از توانايي كافي، دسترسي به هدفها ميسر نمي‌شود. اگر اهداف ملي رابرحسب اولويت طبقه‌بندي كنيم، مسلماً حصول به اهداف استراتژيك و حياتي، قدرت‌بيشتري مي‌طلبد.
2- حوزة اطلاق قدرت: يك واحد سياسي نمي‌تواند به يك نسبت ديگر دولتها راتحت تأثير قدرت خويش قرار دهد. حوزة اطلاق قدرت به نسبت قابليتها و تواناييهاي يك‌دولت در نوسان است. گاه تعداد اندكي از دولتها در منطقه‌اي خاص نسبت به اعمال قدرت‌يك واحد سياسي از خود واكنش نشان مي‌دهند؛ درحالي كه در مواردي حوزة نفوذ وتأثيرگذاري قدرت يك دولت به وسعت نظام بين‌المللي است.
3- ديناميزم (پويايي) قدرت: نبايد انتظار داشت كه ميزان قدرت و توانايي يك‌دولت همواره به يك اندازه ثابت باقي بماند. بسياري از واحدهاي سياسي قدرتمند ديروز،به صورت دولتهاي كوچك و متوسط امروز درآمده‌اند و به همين نحو ممكن است برخي‌از دولتهاي ضعيف و متوسط امروز در آينده در صف واحدهاي سياسي قوي قرار گيرند.دسترسي به منابع جديد قدرت از جمله تكنولوژي، تجهيز مردم يك سرزمين توسط‌ايدئولوژي يكپارچه كننده، ظهور رهبران جديد و غيره، مي‌توانند در افزايش قدرت ملي‌واحدهاي سياسي مؤثر افتد.
4- امكانات بالقوه و بالفعل: قدرت داراي منبع است و منبع را ميتوان نوعي انرژي‌تلقي كرد؛ اما آيا انرژي خودبخود قابل تبديل به قدرت است؟ پاسخ منفي است؛ زيراهنگامي انرژي مي‌تواند منشأ قدرت شود كه لوازم امكانات تبديل انرژي به قدرت، موجودباشد. بنابراين حذف انرژي به عنوان منبع قدرت (قدرت بالقوه) تحقق آن را به عنوان عامل‌ايجاد تغيير (قدرت بالفعل) تضمين نمي‌كند. بر همين اساس، به رغم آنكه پاره‌اي از دولتهااز امكانات بالقوه خاصي برخوردارند، به سبب مديريت ضعيف سياسي ممكن است‌نتوانند اين امكانات را تحت شرايط و مقتضيات گوناكون به كار گيرند و منافع وخواستهاي خود را تأمين كنند. وقوع بحران و جنگ، موقعيتي براي دولتهاي ذي نفع فراهم‌مي‌كند تا از امكانات بالقوة خويش براي تحقق اهداف و تأمين منافع ملي خود حداكثربهره‌برداري را بكنند. براي مثال، دولتي كه از موقعيت ژئوپوليتيكي و استراتژيك مناسبي‌برخوردار باشد، داراي قدرت بالقوه است، اما اين بدان معنا نيست كه سياستگذاران كشورحتماً و قطعاً از اين موقعيت به نحو صحيحي در برنامه‌ريزيهاي خود بهره گرفته، داده‌هاي‌مناسبي را عرضه كنند. در ضمن بي‌توجهي به شيوه‌هاي گوناگون بيان قدرت نيز مسائل‌بسياري در راه اعمال آن به وجود مي‌آورد.
5- ابزارهاي به كارگيري قدرت: شناخت تواناييهاي خود و محيط بين‌المللي، امكان‌به كارگيري ابزارهاي مناسب قدرت را آسانتر مي‌كند. در پرتو اين آگاهي و درك، ممكن‌است بهره‌گيري از تكنيكهاي فرهنگي قدرت بمراتب بيش از استفاده از نيروي نظامي‌كارآيي داشته باشد. از آنجا كه شيوة به كارگيري قدرت، مستلزم تخصيص منابع خاصي‌است، در روند اجراي سياست خارجي بايد پيامدهاي استفاده از هريك از حربه‌هاي‌اقتصادي، نظامي، فرهنگي و ديپلماتيك را مورد ارزيابي دقيق قرار داد.
6- قدرت در چهارچوب اتحادها و ائتلافها: در روند ارزيابي عناصر تشكيل دهندة‌قدرت، بايد اشكال گوناگون اتحادها را نيز مورد توجه قرار داد؛ زيرا دولتها براساس‌جهت‌گيريهاي سياست خارجي شان و به واسطه وجود منافع و اهداف مشترك به‌همگرايي روي مي‌آورند. بنابراين تجزيه و تحليل قدرت، صرفاً در چهارچوب يك واحدسياسي منحصر صورت نمي‌گيرد، بلكه بايد حاصل جمع قدرت و توانايي آنها را از لحاظ‌تحت تأثير قرار دادن ساير دولتهايي كه خارج از اتحادهاي مزبور قرار دارند مورد ارزيابي‌قرار داد. براي مثال، ميتوان به نقش شوراي همكاريهاي خليج فارس يا اتحاديه عرب درسياستهاي منطقه‌اي اشاره كرد.
7- اندازه‌گيري قدرت: تمامي عناصر تشكيل دهندة قدرت كميت‌پذير نيستند؛ به‌عبارت ديگر، محقق روابط بين‌الملل در نشان دادن عناصر كيفي قدرت با استفاده از آمار وارقام با اشكال روبروست. به همين دليل به رغم امكان تجزيه و تحليل عوامل كمي قدرت‌مانند توليد ناخالص ملي، تعداد نيروهاي نظامي در قالب اعداد و ارقام، عناصر كيفي قدرت‌چون رهبري، ايدئولوژي و مشروعيت سياسي بسادگي قابل سنجش و ارزيابي نيستند.همين امر ممكن است محقق را از لحاظ تجزيه و تحليل رفتار دولتها در عرصة سياست‌بين‌الملل با مسائل جدي مواجه كند و در نتيجه قدرت يك واحد سياسي را كمتر و يا بيشتراز ميزان واقعي ارزيابي كند.
8- نسبي بودن قدرت: ممكن است قدرت و توانايي يك واحد سياسي نسبت به يك‌دولت زياد تلقي شود؛ درحالي كه توانايي همان واحد سياسي در قبال دولتهاي ديگر كمترباشد. ببنابراين، اگر كشور «الف» به دلايلي قادر باشد بر كشور «ب» اعمال قدرت كند، اين‌بدان معنا نيست كه بتواند بر ساير واحدهاي سياسي نيز به همين نسبت اعمال قدرت كند.همچنين در ارزيابي قدرت دولتها بايد ميزان توانايي آنها را در يك دوران مشخص تحت‌بررسي قرار داد؛ زيرا مقايسه قدرت يك دولت در زمان حاضر، با يك واحد سياسي ديگركه در قرون گذشته از توانايي كمتر يا بيشتري در مقايسه با وضع كنوني برخوردار بوده‌است، ارزيابي درستي از قدرت دولت نخست به دست نمي‌دهد.
9- تجزيه‌ناپذير بودن عناصر تشكيل دهندة قدرت: گرچه براي تجزيه و تحليل‌دقيقتر، عناصر تشكيل دهندة قدرت را به تفصيل مورد بررسي قرار مي‌دهيم، در عمل‌نمي‌توان چنين تفكيكي ميان عناصر مزبور قائل شد. حتي مشكل ميتوان اين عناصر رابرحسب اهميت طبقه بندي كرد؛ زيرايكي از عوامل قدرت كه در شرايط و مقتضيات‌خاصي مهم جلوه مي‌كند، چه بسا با دگرگون شدن اوضاع واحوال از اهميتش كاسته شود.ضمناً روابط و نسبتهاي ميان عناصر قدرت (مادي و معنوي) همواره به يك شكل باقي‌نمي‌ماند.
10- توزيع نابرابر قدرت: در عرصة سياست بين‌الملل، تمامي واحدهاي سياسي‌به يك نسبت از قدرت و توانايي برخوردار نيستند؛ زيرا توزيع قدرت در نظام بين‌المللي‌نابرابر است و دولتها مي‌كوشند سهم بيشتري از قدرت را به خود اختصاص دهند.
منابع
1- مهدي مطهرنيا، تبيين نوين بر مفهوم قدرت در سياست و روابط بين‌الملل،وزارت امور خارجه، مركز چاپ و انتشارات، 1378.
2- دكتر علي اصغر كاظمي، نقش قدرت در جامعه و روابط بين‌الملل، نشر قومس،1369.
3- دكتر سيد عبدالعالي قوام، اصول سياست خارجي و سياست بين‌الملل، انتشارات‌سمت، 1384.
4- حميد حيدري، توسل به زور در روابط بين‌الملل از ديدگاه حقوق بين‌الملل‌عمومي، انتشارات اطلاعات، 1376.
5- سيد حسين سيف زاده، اصول روابط بين‌الملل (الف و ب)، نشر ميزان، 1385.
6- ريمون آرون، مراحل اساسي انديشه در جامعه‌شناسي، ترجمه باقر پرهام،تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، 1364.
7- دكتر سيد علي اصغر كاظمي، مديريت بحرانهاي بين‌المللي، تهران، دفترمطالعات سياسي و بين‌المللي، 1368.
8- اسميت آنتوني، ژئوپلتيك، اطلاعات، ترجمه فرهنگ رجايي تهران، علمي -فرهنگي 1373.
9- هونتزينگر، ژاك، درامدي بر روابط بين‌الملل، ترجمه دكتر عباس آگاهي، مشهد،قدس 1368.
10- سيد حسين سيف زاده، نظريه‌هاي مختلف در روابط بين‌الملل، تهران، سفير،1368.
11- نسرين مصفا وديگران، مفهوم تجاوز در حقوق بين‌الملل تهران، انتشارات‌دانشگاه تهران.
12- جنگ و صلح از ديدگاه حقوق و روابط بين‌الملل، تهران، وزارت امور خارجه،مؤسسه چاپ و انتشارات