مقاله مبانی کلی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی نظریات صالحی نجف آبادی و مصباح یزدی (docx) 55 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 55 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مبانی کلی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی نظریات صالحی نجف آبادی و مصباح یزدی با جوادی آملی و امام خمینی (ره) با تاکید بر مطلقه بودن آن پیش درآمد نظریه ولایت ولایت فقیه نظریه‌ای در فقه شیعه و فقه سیاسی نظام اسلامی شیعه است که کیفیت اصلی رهبری بر نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت امام معصوم را در جامعه اسلامی بیان می‌کند. نظام جمهوری اسلامی ایران با تاکید رهبر و بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران بر اساس این نظریه تأسیس شده‌است؛ اما از لحاظ تاریخی این نظریه پیشینه بسیار عمیقی دارد که در زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قدرت ظهور و نمو پیدا کرد و سپس در خصوص تفاسیری چون مطلقه بودن آن و حدود این اطلاق نظریات متعددی میان فقها مطرح شد. اهمیت موضوع واقعیت این است که حکومت اسلامی به معنای عام خود پس از زمان پيامبر اسلام حكومت شيعي رسمی به خود ندیده است تا این که سرانجام 25 سال بعد كه حضرت علي (عليه السلام) خلافت را در دست مي گيرند و حدود 5 سال طعم حكومت اسلامي حقيقي را دوباره به مردم مي چشانند .پس از امام علی (ع) که برای مدت معدودی جایگاه ولایت و حکومت را در خود به حق دارد، بنابر سیر تاریخی خلافت از ائمه طاهرين دوباره غصب مي شود و عملاً حكومت شيعي رسمی وجود ندارد تا زمان و دوران ابتدائي غيبت كبري كه حكومت آل بويه به عنوان يك حكومت شيعي تشكيل مي شود كه برای نخستین بار پادشاهان آن همگی شيعه هستند و پس از آن نيز در چند مورد نمونه هايي ديگر از تشکیل اين نوع حكومت شيعي را مشاهده مي كنيم مثل حكومت فاطميون در مصر و حكومت صفويه در ايران؛ دنباله این سیر تاریخی به حکومت های شیعی سیاسی امروز در چند کشور ایران، سوریه، عراق، افغانستان می رسد که دوباره حاكميت در دست شيعيان قرار می گیرد .اما نكته حائزاهميت دراين جا تفاوت مابين حكومت هاي شيعي قبل و حكومت شيعي الان در کشور ایران است، تفاوتي كه حكومت اسلامي ايران با حكومت هايي مثل آل بويه و صفويه و حکومت های شیعی دیگر نام برده امروزی دارد اين است كه آن حكومت ها اگرچه شيعه هستند ولي شخصي كه در راس حكومت است یا پادشاه است یا رئیس جمهور که لزوما عالم دینی نیست. این نقطه، نشانگر تفاوت اساسی نظریه حکومت شیعی ولایت فقیه با سایر کشورهای اسلامی است. با توجه به این که جمهوري اسلامي با دوران حكومت پيامبر اسلام و امام علي نيز متفاوت است چون در راس آن حكومت ها شخص معصوم قرار داشت ولي الان ما در حكومت از اين نعمت بي بهره هستيم .آنچه كه باعث اهميت نظام كشور ما و حساس شدن برهه اي كه ما در آن هستيم مي شود همين مساله هست كه تقريبا بعد از 1400 سال اين اولين باري است كه دوباره نظام شيعي با فقه شيعه و بر اساس آموزه هاي معصوم شكل گرفته است و همين امر نقطه ي عطف بودن نظام جمهوري اسلامي ايران را در عالم تشيع مي رساند و همچنين خطير بودن وظيفه علمای دین در قبال حفظ آن از طریق تبیین و توضیح وجوه مختلف آن را گوش زد مي كند ، اينك نظامي تشكيل شده كه در راس آن شخصي قرار مي گيرد كه فقيه در دين است و داراي صفت عدالت مي باشد تا با فقاهت و عدالت آموزه هاي ناب شيعه را در جامعه اسلامي پيگيري كند و اين شخص ولي فقيه جامعه اسلامي است كه تاكنون از وجود آن در تاريخ تشيع و در امر حكومت بي بهره بوده ايم . لذا بر ماست ست كه اين ركن محكم و مهم از نظام اسلامي را كه به نوعی ادامه ولايت معصومين است درست تبيين كنيم و بشناسيم و بشناسانيم و شبهات مطرح شده پيرامون آن را برطرف كنيم و انشاءالله با حمايت از ان اين حكومت اسلامي را كه براي نخستين بار بعد از سالهاي دراز براي ما حاصل شده به انقلاب مهدي فاطمه (عج) متصل نماييم. کلیات يکي از ارکان اصلي بلکه اصلي‏ترين رکن نظام جمهوري اسلامي ايران، ولايت فقيه نام برده شده است؛ زيرا هم مشروعيت نظام وابسته به آن بوده، و هم نقطه اصلي تفاوت بين حکومت اسلامي شيعي و ديگر حکومت ها، در مساله ولايت فقيه است. بحث در اين موضوع از ديرباز در ميان فقهاي شيعه مطرح بوده و تمامي قائلين به ولايت فقيه، آن را مبناي نصب از سوي ائمه عليهم السلام تبيين مي‏کردند؛ يعني معتقد بودند که فقيه جامع الشرايط از سوي امام معصوم(ع) به سمت ولايت منصوب شده است . پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و تشکيل حکومت اسلامي بر مبناي ولايت فقيه، باعث طرح بحث هاي بيشتر و عميق تري در اين زمينه گرديد و اين مباحث، راه را براي ارائه نظريات جديد هموار نمود. يکي از اين آراي جديد، نظريه انتخاب بود که از سوي بعضي فقها و انديشمندان مطرح شد و از همان ابتدا مورد نقد و بررسي قرار گرفت. مطابق نظريه انتخاب، ائمه عليهم السلام، فقهاي جامع الشرايط را به مقام ولايت نصب نکرده‏اند؛ بلکه آنان را به عنوان کانديداها و نامزدهاي احراز مقام ولايت و رهبري جامعه اسلامي به مردم معرفي نموده‏اند تا اين که مردم به انتخاب خود، يکي از آنان را به عنوان رهبر برگزيده و به اين وسيله، مقام ولايت‏بالفعل را به منتخب خود تفويض کنند. در اين صورت، براي فقهاي ديگر جايز نخواهد بود که در امر ولايت و حکومت مداخله کنند؛ چه دخالت در امور جزئي و چه دخالت در امور کلي، مگر با اجازه فقيه حاکم و تحت نظر وی. نظریات علمای اسلامی معاصر در خصوص نظریه ولایت فقیه تعدادی از علما و فقها بر اصل نظریه ولایت فقیه یا امکان اجرایی شدن آن به معنای زمامداری مطلق سیاسی و دینی یک فقیه در زمان غیبت ایراد وارد کرده اند؛ از آن جمله: آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری مخالف اختیارات نامحدود ولی فقیه بود و به اصل ۱۱۰ قانون اساسی رای نداد. آیت‌الله حسینعلی منتظری ولایت فقیه جامع الشرایط را تایید می‌کند ولی ولایت مطلقه فقیه را از مصادیق شرک می‌داند. آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی نظریهٔ ولایت فقیه را یک «بدعت عاری از هرگونه پشتوانه در قوانین و حکمت شیعی» می‌دانستند. او می‌گوید: «ولایت در زمان غیبت با هیچ دلیلی برای فقهاء اثبات نمی‌شود. «ولایت» تنها به پیامبر (ص) و ائمه (علیهم السلام) اختصاص دارد. آن‌چه از روایات برای فقها، اثبات می‌شود دو امر است، نفوذ قضاوت، حجیت فتوای‌شان. اما حق تصرف در اموال قاصران و غیر ایشان ـ که از شئون «ولایت» است ـ ندارند مگر در امور حسبیه و فقها در این محدوده «ولایت» دارند، اما نه به معنای ادعا شده یعنی نه به معنای ولایت بلکه به معنای نفوذ تصرفاتش یا تصرفات وکیلش... بنابراین، آن‌چه برای فقیه، ثابت می‌باشد «جواز تصرف» است، نه «ولایت». آیت‌الله سید حسن طباطبایی قمی با نظریه ولایت فقیه مخالف بود. او براین اعتقاد بود که در شرایط کنونی امکان برقراری حکومت اسلامی وجود ندارد. آیت‌الله سید علی سیستانی دربارهٔ ولایت فیقه چنین بیان می‌کند که ولایت در آن چه - به اصطلاح فقها اداره امور حسبیه خوانده می‌شود برای هر فقیهی که جامع شرایط تقلید باشد ثابت است. و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت امور دیگری معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنین. علامه محمدجواد مغنیه فقیه و مفسر قرآن لبنانی معتقد بود کسی که قائل به ولایت فقیه به این شکل باشد یا جاهل است و یا قصد بدعت در دین را دارد. آیت‌الله مرتضی مطهری در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی می‌گوید:«ولایت فقیه به این معنا نیست که فقیه خود در رأس دولت قرار گیرد و عملاً حکومت کند. نقش فقیه در یک کشور اسلامی... نقش یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم.... صتور مردم آن روز ـ دورهٔ مشروطیت ـ و نیز تصور مردم ما از ولایت فقیه این نبود و نیست که فقها حکومت کنند و ادارهٔ مملکت را به‌دست گیرند...». علامه سید علی امین فقیه لبنانی، عذرخواهی آیت‌الله منتظری از مردم و اعتراض فرزندان انقلاب ایران و دوستان آیت‌الله خمینی به «ولی فقیه» را نشانه آن می‌داند که این نظریه آزمون خود را پس داده و در آزمون اجرا مردود شده‌است. آیت‌الله دکتر مهدی حائری یزدی به نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع اعتقاد داشته و از مخالفان ولایت فقیه است. آیت الله سید محمدجواد غروی و آیت الله منتظری مخالف ولایت فقیه‌ بودند. آیت الله محمد صادقی تهرانی در کتاب حکومت صالحان یا ولایت فقیهان به رد این نظریه پرداخته است. عزت الله سحابی می‌گوید آیت‌الله بهشتی نیز با ولایت فقیه مخالف بوده اما به وی گفته‌است: «الان شرایطی نیست که بتوانیم این مباحث را مطرح کنیم.» البته آن گونه که در متن منتشر شده از مذاکرات دیده می‌شود، در جلسه رای گیری پیرامون ولایت فقیه پس از سخنرانی مهندس مقدم مراغه‌ای در مخالفت با ولایت فقیه، بهشتی در دفاع از آن سخنرانی کرده‌است ودر زمان تصدی وی بر مجلس قانون اساسی با در برگرفتن مبحث جدید ولایت فقیه مورد بازبینی قرار گرفت. اما اکثریت قریب به اتفاق فقها بر اصل ولایت فقیه اتفاق نظر دارند و آن گونه که ما بنا داریم در این جا به طرح نظر چهارتن از شاخص ترین آن ها بپردازیم. ابتدائا مهم ترین وجوه نظر آیت الله جوادی آملی را در خصوص اصل ولایت فقیه بیان می کنیم: ولايت يا مسئوليت مطلقه ، اختصاص به برترين فقيه جامع الشرايط زمان دارد که اولا، اجتهاد مطلق دارد و همه ابعاد اسلام را به خوبي مي شناسد و ثانيا از عدالت و امانتي بهره مند است که او را از کجروي ها و هوا مداري ها دور مي سازد و ثالثا داراي شناخت دقيق زمان و درک شرايط جامعه و هوش و استعداد بسيار و قدرت مديريت و شجاعت و تدبير است و چنين فقيهي را خبرگان مجتهد و عادل و منتخب مردم، پس از جستجوي فراوان شناسايي کرده ، به مردم معرفي مي نمايند و سپس بر بقا و دوام و اجتماع همه شرايط و اوصاف رهبري در شخص رهبر نظارت دارند. فقيه جامع الشرايط همه اختيارات پيامبر صلي الله عليه و آله و امامان عليهم السلام را که در اداره جامعه نقش دارند ، داراست. اين سخن بدان معناست که فقيه و حاکم اسلامي محدوده ي ولايت مطلقه اش تا آن جايي است که ضرورت نظم جامعه اسلامي اقتضا مي کند اولا و ثانيا به شأن نبوت و امامت و عصمت پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم و امام مشروط نباشد، بنابراين آن گونه از اختياراتي که آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوت خود داشته اند، از اختيارات فقيه جامع الشرايط خارج است. منظور از ولايت مطلقه ، ولايت مطلقه در اجراي احکام اسلامي است ؛ فقيه و حاکم اسلامي ولايت مطلقه اش محدود به حيطه اجراست ، نه اين که بتواند احکام اسلام را تغيير دهد اولا و ثانيا در مقام اجرا نيز مطلق به اين معنا نيست که هر گونه ميل داشت احکام را اجر ا کند ، بلکه اجراي احکام اسلامي نيز بايد توسط راهکارهايي که خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بيان نموده اند، صورت گيرد. حکومت دين در حکومت مبتني بر ولايت فقيه ، همانند حکومت مبتني بر ولايت پيامبر صلي الله عليه و اله و سلم و امام معصوم عليه السلام ، مردم ولايت خدا و دين او را مي پذيرند ، نه ولايت شخص ديگر را و تا زماني ولايت بالعرض و نيابتي فقيه را اطاعت مي کنند که در مسير دستورها و احکام هدايت بخش خداوند و اجراي آنها باشد و هر زمان چنين نباشد ، نه ولايتي براي آن فقيه خواهد بود و نه ضرورتي در پذيرش آن فقيه بر مردم و از اين جهت ولايت فقيه و حکومت ديني ، هيچ منافاتي با آزادي انسان ها ندارد. بر اين اساس هيچ گاه اين ولايت سبب تحقير و به اسارت در آمدن آنان نمي گردد. مجلس خبرگان و شناسايي ولي فقيه مجلس خبرگان که از افراد خبره اسلام شناس منتخب مردم تشکيل شده است ، وظيفه شناسايي فقيه جامع الشرايط براي رهبري را دارد.کار اصلي مجلس خبرگان ، تشخيص انتصاب و انعزال ولي فقيه است ، نه نصب و عزل او. آيت‌الله محمدتقی مصباح یزدی نیز در این خصوص تالیفات متعددی دارد و چالش بر انگیز ترین قیود این نظریه را مطلقه بودن آنن دانسته و می‌گوید: يكی از ابهام‌ها قيد مطلقه در ولايت‌ فقيه است كه سبب شده، افراد از آن برداشت ديكتاتوری کنند و هنوز برخی نمی‌دانند حوزه اختيارات ولي‌فقيه کدام است و مطلقه بودن ولايت‌فقيه در برابر كدام مقيده است. اينكه يك نفر هر چه به ذهنش رسيد بگويد و همه ملزم به تبعيت باشند، تفكری عقب ‌افتاده‌‌ است. ولایت محدود فقیه از جمله حق قضاوت، صدور فتوا در مسائل شرعی، اخذ وجوهات شرعی و رسیدگی به امور حسبیه از دیرباز در فقه امامیه مطرح و مورد بحث بوده و در ارتباط نزدیک با نهاد مرجعیت است. در نظریه ولایت سیاسی فقیه که بیش از همه توسط روح الله خمینی مطرح و تشریح شده، این ولایت تقریباً به تمام امور مربوط به امام معصوم گسترش پیدا می‌کند و لذا در اصل مطلب کم تر مناقشه ای هست و اصل مخالفت ها بر سر دامنه اختیارات ولی در این معنا و مطلقه بودن یا نبودن آن است. در این خصوص به هدف اصلی پژوهش حاضر یعنی واکاوی نظریات امام خمینی در ولایت فقیه و مقایسه آن با نظریات مصباح یزدی و جوادی آملی می پردازیم. واکاوی نقاط اشتراک و افتراق نظریات امام خمینی نظریه ولایت فقیه را به عنوان نظریه نظام سیاسی مطلوب خود ارائه کرده اند. در این که چرا امام این نظریه را به عنوان نظریه نظام سیاسی مطلوب طرح می کند می توان گفت که از نظر وی تنها حکومتی که شبیه به حکومت پیامبر(ص) و معصومین(ع) باشد همان نظام سیاسی مطلوب است که جلوی دیکتاتوری و استبداد را می گیرد. ایشان در همین رابطه می فرمایند: «... در صورتی که ولایت فقیه هست که جلوی دیکتاتوری را می گیرد اگر ولایت فقیه نباشد، دیکتاتوری می شود... آن است که می خواهد این دیکتاتوری ها را بشکند و همه را به زیر بیرق اسلام و حکومت قانون بیاورد». و در جای دیگر می فرمایند: «ولایت فقیه آن طور که اسلام مقرر فرموده است و ائمه ما نصب فرموده اند به کسی صدمه وارد نمی کند؛ دیکتاتوری به وجود نمی آورد. کاری که برخلاف مصالح مملکت است انجام نمی دهد، کارهایی که بخواهد دولت یا... برخلاف مسیر ملت و برخلاف مصالح کشور انجام دهد، فقیه کنترل می کند، جلوگیری می کند.». از دیدگاه مرحوم صالحی نجف آبادی: ولی فقیه نایب مردم است نه نایب امام زمان عج و به نمایندگی از مردم مدیریت جامعه را بعهده می گیرد . ولایت فقیه که مشروعیت آن ناشی از رای غیر مستقیم مردم ( مجلس خبرگان ) است نمی تواند به مجلس شورا که نمایندگانش با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند مشروعیت ببخشد . ولایت فقیه محصول قرارداد طرفینی است که بین مردم و ولی فقیه بسته می شود . فقط فقیه منتخب مردم حق تصرف در کارهای عمومی امت را دارد . وقتی رای مردم عامل مشروعیت ولایت فقیه است ، لازمه آن ارزش دادن به شخصیت انسان ها و احترام به فکر و انتخاب و کرامت انسان است . به طور کلی، در بین مدافعان نظریه ولایت فقیه در مورد مبنای مشروعیت حکومت ولی فقیه اختلاف مهمی وجود دارد. برخی قائل به نظریه مشروعیت الهی هستند که به ولایت انتصابی فقیه معروف است و برخی دیگر مشروعیت او را ناشی از انتخاب مردم می‌دانند که به ولایت انتخابی فقیه معروف است. در کنار این، نظریه دیگری نیز وجود دارد به نام نظریه نصب که مصباح یزدی و عبد الله جوادی آملی بیش از همه به شرح این نظریه پرداخته‌اند. براساس این نظریه مشروعیت حکومت در زمان غیبت با حکم الهی و مشروعیت ولی فقیه ناشی از نصب او توسط امام معصوم است. به این ترتیب این نظام است که مشروعیت خود را از ولی فقیه می‌گیرد -نه برعکس- و تمام کارهای قوای سه‌گانه زمانی اعتبار دارد که رضایت ولی فقیه را به همراه داشته باشد. جوادی آملی نیز در تحلیلی عقلی از قاعده لطف به مثابه استدلالی برای انتصابی بودن ولایت فقیه بهره می‌گیرد. موافقان این نظریه به نوشته‌ها و فعالیت‌های آیت‌الله روح‌اله خمینی نیز استناد می‌کنند. او در کتاب بیع در استدلال عقلی خود بر ولایت فقیه می‌نویسد: «هرآنچه دلیل امامت است، عین همان ادله دلیل بر لزوم حکومت بعد از غیبت ولی امر است.» و مسلم است که در نگرش رایج شیعه ادله امامت بر وجوب نصب امامان معصوم از جانب خداوند دلالت دارند. نظر و انتخاب مردم در این نظریه هیچ مشروعیتی به حکومت فقیه نمی‌دهد و رأی به خبرگان در واقع رجوع به بینه‌است. یعنی مردم کارشناسان مذهبی را انتخاب می‌کنند تا آنان فقیه اصلح و اعلم را کشف کنند و شهادت آن‌ها موجب یقین دیگران می‌شود. همچنین مصباح، سخنان آیت‌الله خمینی در زمان انتصاب مهندس بازرگان، استفاده از کلمه «منصوب می‌کنم» در تنفیذ احکام ریاست جمهوری بنی صدر،رجایی و خامنه ای و به ویژه فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اختیارات رهبر در قانون اساسی پیش بینی نشده بود را شاهدی بر فراتر بودن ولی فقیه از قانون، و اعمال ولایت مطلقه فقیه می‌داند. او تشکیل مجمع تشخیص مصلحت را نشانه تمثیلی بودن اختیارات رهبر که در اصل ۱۱۰ بیان شده، می‌داند. یعنی در شرایط عادی ولی فقیه در همین چارچوب است اما در شرایط فوق‌العاده رهبر به اقتضای ولایت مطلقه الهی خود می‌تواند تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند. مدافعان این نظریه اصول ۵ و ۱۰۷ قانون اساسی را نیز شاهدی بر نظریه خود می‌دانند. نظریه دیگر، نظریه انتخاب است که بر اساس این نظریه در زمان غیبت امامان معصوم و در شرایطی که نماینده‌ای نیز از جانب او مشخص نشده‌است، بر مردم واجب است که فقیه جامع‌الشرایطی را برای حکومت برگزینند. نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی با تقسیم نظریه‌های ولایت فقیه به «ولایت به مفهوم خبری» و «ولایت به مفهوم انشایی» این دو نظریه را از هم متمایز می‌کند. او معتقدان نظریه نصب را قائلان به ولایت فقیه به مفهوم خبری می‌داند، به اینصورت که؛ «فقهای عادل از طرف خدا منصوب به ولایت هستند» و ولایت فقیه به مفهوم انشایی را به صورت؛ «مردم باید فقیهی دارای شرایط را به ولایت انتخاب کنند» بیان می‌کند. بر پایۀ این نظریه که در ابتدا، بصورت مجمل توسط نعمت الله صالحی نجف آبادی و سپس بطور مفصل بوسیلۀ آیت الله حسینعلی منتظری، ارایه شد، در زمان غیبت امامان معصوم و در شرایطی که نماینده‌ای نیز از جانب او مشخص نشده‌است، بر مردم واجب است که فقیه جامع‌الشرایطی برای حکومت برگزینند. در تبیین و تعلیل این نظریه، که با توجه به مشکلات نظری و عملی نظریه نصب و تجربه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی شکل گرفته‌، آثار متعددی پدید آمده است؛ او در دفاع از مفهوم انشایی ولایت فقیه که نقش اصلی را به انتخاب مردم می‌دهد، معتقد است که نصب فقیه از سوی خدا به این معنا که همه فقها - یا یک فقیه غیر معین- از طرف خداوند ولایت دارند در مرحله ثبوت محال است و قابل تصور نیست. در مرحله اثبات نیز ادله کافی برای آن وجود ندارد. پس دلایل عقلی و نقلی ناظر بر ولایت فقیه را باید ناظر به مفهوم انشایی ولایت فقیه دانست. منتظری نیز استدلال‌هایی همسان، با افزوده‌ها و نظم منطقی بیشتری ارایه کرده، ولایت انتخابی را منوط به فرض عدم اثبات مدعای نظریۀ نصب می‌کند. او در توضیح عدم امکان نصب عام و خدشۀ آن در مقام ثبوت، فرضی طرح می‌کند که در یک زمان بیش از یک فقیه دارای شرایط ولایت، موجود باشد و پنج احتمال قابل تصور را در چنین حالتی طرح کرده، ایرادات جدی به هر یک از آنان وارد می‌کند. - الف) همه فقهای واجد شرایط یک عصر به صورت عام استغراقی از جانب ائمه (ع) منصوب باشند. در این صورت هریک از آنان بالفعل ولایت داشته و مستقلاً حق اعمال ولایت دارند. - ب) همه فقها به نحو عموم ولایت دارند، اما اعمال ولایت جز برای یکی از آنان جایز نیست. - ج) فقط یکی از آنان به ولایت منصوب شده باشد. - د) همه، منصوب به ولایت باشند، لکن اعمال ولایت هر یک از آنان مقیّد به هماهنگی و اتفاق نظر با دیگران باشد. - ه) مجموع آنان منصوب به ولایت باشند که در واقع همه آنان به منزله امام واحد هستند که واجب است در اعمال ولایت با یکدیگر توافق و هماهنگی کنند. او در بطلان هر یک از این احتمالات به دلایل عقلی و روایی بسیاری رجوع می‌کند و در پایان نصب فقیهان را محال می‌داند. و همچنین ۲۶ دلیل عقلی و نقلی دیگر را نیز در تقویت دیدگاه انعقاد امامت به انتخاب امت مطرح می‌کند. مدافعان نظریة انتخاب نیز برخی از سخنان و نوشته‌ها و استفتائات امام خمینی (ره)، همچنین اصول ششم، پنجاه و ششم، یکصد و هفتم و یکصد و چهل ‌و دوم قانون اساسی و بویژه اصل ۱۱۱ که به امکان عزل رهبر و اصل ۱۴۲ که به بررسی اموال رهبری مربوط است مورد استناد قرار می‌دهند. به گفته صالحی نجف آبادی، ولايت انتخابي به عنوان ولايت فقيه به مفهوم انشايي (در مقابل ولايت فقيه به مفهوم خبري براي امامت انتصابي) نيز بيان شده است. همچنین در تفاوت اين دو نوع ولايت آمده است كه:ـ در ولايت فقيه به مفهوم انشايي فقيه وكيل سياسي مردم است و به نيابت از آن ها اعمال ولايت مي كند؛ـ ولي فقيه در مفهوم انشايي بر كساني كه او را به ولايت برگزيده اند ولايت دارد؛ـ ولايت با عقد قرارداد بين مردم و رهبر منعقد مي شود؛ـ فقط فقيه انتخاب شده با رأي اكثريت بر مردم ولايت دارد. (نه همه فقهاي عادل). صالحی نجف آبادی در دفاع از مفهوم انشایی ولایت فقیه که نقش اصلی را به انتخاب مردم می‌دهد، معتقد است که نصب فقیه از سوی خدا به این معنا که همه فقها -یا یک فقیه غیر معین- از طرف خداوند ولایت دارند در مرحله ثبوت محال است و قابل تصور نیست. در مرحله اثبات نیز ادله کافی برای آن وجود ندارد. پس دلایل عقلی و نقلی ناظر بر ولایت فقیه را باید ناظر به مفهوم انشایی ولایت فقیه دانست. مدافعان نظریه انتخاب به برخی از سخنان و نوشته‌های آیت‌الله خمینی، اصول ششم، پنجاه و ششم، یکصدوهفتم و یکصدوچهل‌و دوم قانون اساسی و به ویژه اصل ۱۱۱ که به امکان عزل رهبر و اصل ۱۴۲ که به بررسی اموال رهبری مربوط است را مورد استناد قرار می‌دهند. نجف آبادی همچنین سخنان خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه تهران در ۱۲ آبان ۱۳۶۱ را مورد اشاره قرار می‌دهد: حتی مقام رهبری هم بنا بر نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی ما که برگرفته از دین و اسلام است با انتخاب مردم انجام می گیرد . این مردمند که عالی‌ترین مقام کشور یعنی رهبر را انتخاب می‌کنند. پس از پذيرفتن ولايت فقيه خواه در قالب انتصابي و يا انتخابي پرسش اين است كه ولايت فرض شده براي فقيه چگونه بايد اعمال شود و به چه شيوه اي محقق گردد؟ آيا تمامي مظاهر و جلوه هاي ولايت مستقيما توسط فقيه اعمال مي شود؟ يا اين كه خير فقيه مي تواند در شيوه اعمال و اجراي ولايت به تناسب مقتضيات عصر به هر طريق كه ممكن است و يا مصلحت مي داند و از جمله در اين عصر به شيوه (تفكيك قوا) مديريت نمايد. در صورتي كه اصل تفكيك قوا پذيرفته شود استقلال اين قوا در برابر فقيه حاكم تا چه حد مي باشد و نتيجه اي كه از بحث مختصر فوق گرفته مي شود آن است كه جايگاه اصل تفكيك قوا كه مكانيسمي براي تعديل و اجراي قدرت و حاكميت است بالاصاله در بخش (اعمال ولايت) و به صورت تبعي در (منشأ ولايت) مي باشد. البته تأثير قبول مبناي (انتصابي) يا (انتخابي) در منشأ ولايت بر مرحله بعدي كه اعمال ولايت و تفكيك قواست كاملا مشهود است. اما چنانچه مبنا بر (ولايت انتصابي) باشد چون رأي و بيعت مردم اصالت ندارد گرچه ممكن است فقيهي قواي سه گانه قانون اساسي و… را تنفيذ نمايد؛ اما جايگاه ولي فقيه فوق قانون و فوق قواي حاكم بوده و لذا مي تواند قوه اي را (مثلا مجلس) را در صورت مصلحت تعطيل و اصولي از قانون اساسي يا مصوبات مجلس را به دلايلي كه در نظر دارد ناديده بگيرد و موقتا يا دائما تعطيل نمايد. ولي اگر مبناي (ولايت انتخابي) برگزيده شود؛ مثلا همان فقيه اگر بخواهد بدون مشورت و شورا چنين دستوراتي را بدهد به ولايتش لطمه وارد مي آيد چنان كه گفته شده: (ولايت فقيه حكومت فردي نيست بلكه بر پايه شورا استوار است و اگر ولي فقيه برخلاف اصل شورا رأي شخصي خود را در موضوعات بر مردم تحميل كند از تعهد خود تخلف كرده و از ولايت عزل مي شود. ولایت مطلقه فقیه بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه لازمه پذیرش حکومت اسلامی، روا داشتن اختیارات مطلق برای فقیه‌است. فقیه، حاکم علی الاطلاق است و همه اختیارات امام معصوم شیعه را دارا است؛ زیرا ولایت مطلق، به معنای رعایت مصالح عام در سرپرستی جامعه‌است و چون حوزه حکومت، مصالح عمومی را نیز در بر می‌گیرد، بدون ولایت مطلق برپایی حکومت اسلامی و اجرای احکام دین ممکن نیست. ولايت مطلقه فقيه از ابتكارات حضرت امام(ره)در نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران است كه در بازنگري قانون اساسي سال 68 كلمه «مطلقه» در اصل 57 قانون اساسي وارد شد. اصل 57 قانون اساسي مقرر مي دارد:«قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند». نظر به اين كه تأسيس اصل قانوني ولايت مطلقه فقيه، متأثر از فتوا و نظريات حضرت امام خميني(ره)است كه يك نمونه از آن را مي توان در نامه مروخ 16/2/1366 امام خميني خطاب به حضرت آيت الله خامنه اي ذكر كرد: «اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد غرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضّه به نبي اسلام (ص) يك پديده بي معنا و محتوا باشد. آیت الله مصباح یزدی در این جهت می فرماید: «نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه، درسيرة‌ نظري‌ و علمي‌ امام‌خميني(ره) داراي‌ قدمت، ثبات‌ و انسجام‌ قطعي‌ است‌ و ارائه‌ و اعلام‌ كامل‌ آن، بخاطر رعايت‌ مصالح‌ اسلام‌ و مردم، و باتوجه‌ به‌ مقتضيات‌ زماني‌ و مكاني، به‌ شكل‌ تدريجي‌ صورت‌ گرفته‌ است.» در این راستا، توجه به چهار نکته اساسی زیر در خصوص ارائه نظریه ولایت فقیه به شکل مطلقه توسط امام خمینی که بسیاری از علما آن را جدی ترین محل مناقشه و نقطه اصلی افتراق نظریات چهار فقیه مورد نظر می دانند ضروری است: 1- نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه، ناشي‌ ازاستنباط‌ واجتهاد فقهي، مبتني‌ برلحاظ‌ مؤ‌كد نقش‌ زمان‌ ومكان‌ امام‌ خميني‌ است‌ وجزيي‌ ازاين‌ مجموعه‌ به‌ حساب‌ مي‌آيد. بااثبات‌ قدمت‌ چنين‌ شيوة‌ اجتهادي‌ در سيرة‌ نظري‌ و عملي‌ ايشان، قدمت‌ وثبات‌ وانسجام‌ نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه، ثابت‌ مي‌شود. فرضيه‌هاي‌ فرعي‌ بعدي‌ به‌ بررسي‌ نقش‌ و ويژگيهاي‌ «مردم»، «روحانيت» و«اوضاع‌ واحوال‌ كشور» در ارائه‌ تدريجي‌ نظرية‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه، توسط‌ امام‌ (ره) مي‌پردازد وازآن‌ عوامل‌ به‌ عنوان‌ عناصرعمده‌ در زمان‌ ومكان‌ ارئه‌ اين‌ نظريه، بحث‌ مينمايد. 2- مردم‌ باويژگي ها و قابليت هاي‌ خاص‌ و مقطعي‌ خويش، در ارائه‌ و اعلام‌ تدريجي‌ نظريه‌ ولايت‌مطلقه‌فقيه‌ مؤ‌ثر بوده‌اند. محوري‌ بودن‌ نقش‌ مردم‌ درسيرة‌ نظري‌ وعملي‌ امام‌ خميني‌ (ره) واهميت‌ به‌ پذيرش‌ و خواست‌ عمومي‌ وبلوغ‌ فكري‌ وسياسي‌ مردم، عامل‌ اساسي‌ در ارائه‌ تدريجي‌ نظرية‌ ولايت‌ مطلقة‌ فقيه‌ بوده‌ است. 3- روحانيت‌ وحوزه‌ها باويژگي ها وقابليت هاي‌ خاص‌ و مقطعي، درارائه‌ واعلام‌ تدريجي‌ نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ مؤ‌ثربوده‌اند. رخوت، استعمارزدگي، بي‌ايماني‌ ودنيازدگي، نافهمي، تقدس‌ مآبي‌ و تحجرانديشي‌ پاره‌اي‌ از روحاني‌ نمايان‌ واشكال‌ و مانع‌ تراشي‌ و تهمت هاي‌ پاره‌اي‌ از آن ها نسبت‌ به‌ نهضت‌ وحركت‌ امام‌ خميني‌ (ره) وبه‌ طوركلي‌ ركود و آفت‌زدگي‌هاي‌ مقطعي‌ حوزه‌ها، ازعوامل‌ تأخير وتدريج‌ ارائة‌ نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ بوده‌ است. همچنان‌ كه‌ همياري‌ وهمكاري‌ روحانيت‌ اصيل‌ و مبارز با اين‌ نهضت، تفصيل‌ نظري‌ وتحقق‌ عملي‌ اين‌ نظريه‌ راپيش‌ انداخته‌ است. 4- وضعيت‌ بحراني‌ واضطراري‌ كشور، خصوصاً‌ درسالهاي‌ اوايل‌ انقلاب‌ ايام‌ دفاع‌ مقدس‌ و ضرورت‌ حفظ‌ نظام‌ اسلامي، و آرامش‌ سياسي‌ كشور و پرهيزاز طرح‌ مسائل‌ مناقشه‌پذير، از عوامل‌ تأثيرگذار بر نحوة‌ ارائه‌ تدريجي‌ نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ بوده‌ است. بر این اساس، مفهوم ولايت مطلقة امر و امامت در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (اصلاح شده توسط شوراي بازنگري قانون اساسي در سال 1368) آمده است: «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقة امر و امامت است. بر طبق اصول آيندة اين قانون اعمال مي‌كردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.» همانگونه كه در اصل يادشده ديده مي‌شود واژة «مطلقه» به عنوان وصف ولايت آمده است و در گفته‌ها و نوشته‌هاي بسياري نيز سخن از «ولايت مطلقة فقيه» گفته مي‌شود. اين مقال بطور عمده در صدد توضيح اين واژه و پاسخگويي به ابهامات مطرح شده دربارة آن است، گرچه پاره‌اي از مطالب مربوط به اصل «ولايت فقيه» نيز در اين مقال مورد بحث قرار مي گيرد. جایگاه ‌ولايت‌ مطلقه‌ فقيه در آثار امام(ره): ‌‌الف‌ - «كشف‌ الاسرار» كشف‌ الاسرار اولين‌ اثر مكتوبي‌ است‌ كه‌ امام‌ راحل‌ طي‌ آن‌ به‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ اشاره‌ نموده‌اند. اين‌ كتاب‌ درسال‌ 1323. ش‌ نگاشته‌ شده‌ وباوجودآنكه‌ مقصود اصلي‌ نگارش‌ آن، رد شبهات‌ رسالة‌ «اسرارهزارساله» و شبهات‌ وهابيت‌ بوده‌ است، امادراين‌ كتاب‌ به‌ شكل‌ مقتضي‌ به‌ ارائه‌ نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ نيز پرداخته‌ شده‌ است. بايد اذعان‌ داشت‌ كه‌ بسياري‌ به‌ اين‌ نوشتار توجه‌ كافي‌ مبذول‌ نداشته‌اند. امام‌ دراين‌ كتاب‌ به‌ غيرقابل‌ قبول‌ بودن‌ كلية‌ حكومتهاي‌ غير اسلامي‌ وازجمله‌ حكومت‌ مستبدانه‌ رضاخان، ونفي‌ مشروعيت‌ همة‌ آنها اشاره‌ مي‌نمايند، آنگاه‌ به‌ ترسيم‌ حكومت‌ آرماني‌ اسلامي‌ و مصداق‌ آن‌ در عصر حاضر يعني‌ «حكومت‌ مطلقه‌ الهي‌ اولي‌ الامر» مي‌پردازند وبراي‌ آن‌ حق‌ تصرف‌ گسترده‌ و اختيارات‌ مبسوط‌ قائلند: «... تنهاحكومتي‌ كه‌ خرد حق‌ مي‌داند وبا آغوش‌ گشاده‌ وچهرة‌ باز آن‌ را مي‌پذيرد (حكومتي‌ است) كه‌ همه‌ كارش‌ حق‌ وهمة‌ عالم‌ وتمام‌ ذرات‌ وجود حق‌ خود اوست. به‌ استحقاق‌ او در هر چه‌ تصرف‌ كند، درمال‌ خود تصرف‌ كرده‌ و از هركس‌ هرچه‌ بگيرد، مال‌ خود را گرفته‌ وهيچ‌ كس‌ انكاراين‌ سخن‌ را نتواند كرد، مگرآنكه‌ به‌ اختلال‌ دماغ‌ دچار باشد، اينجاست‌ كه‌ حال‌ حكومتها همه‌ معلوم‌ مي‌شود و رسميت‌ حكومت‌ اسلامي‌ اعلام‌ مي‌گردد.» امام‌ (ره) درنفي‌ «اولي‌ الامري» حكومت‌ رضاخان، به‌ معناي‌ صحيح‌ حاكم‌ اولي‌ الامري‌ مي‌پردازد، كه‌ حكومتش‌ همسان‌ حكومت‌ الهي‌ پيامبراست‌ واين‌ تصريح‌ به‌ اطلاق‌ ولايت‌ فقيه‌ است: «اولي‌الامر بايد كسي‌ باشد كه‌ در تمام‌ احكام‌ از اول‌ امارتش‌ تا آخر كارهايش‌ يك‌ كلمه‌ برخلاف‌ دستورات‌ خدا و پيغمبر نگويد و عمل‌ نكند و حكومت‌ او همان‌ حكومت‌ الهي‌ كه‌ پيغمبر داشت، باشد، چنانچه‌ از مقارن‌ نمودن‌ اطلاعت‌ اين‌ سه‌ به‌ هم‌ معلوم‌ مي‌شود كه‌ از يك‌ سرچشمه‌ آب‌ مي‌خورند.» ‌‌ب‌ - «الرسائل» شايد بتوان‌ گفت‌ كه‌ بخش‌ «الاجتهاد و التقليد» كتاب‌ الرسائل، يكي‌ از ناشناخته‌ترين‌ آثار امام(ره) درزمينه‌ معرفي‌ افكارسياسي‌ ايشان‌ باشد واگرعنايتي‌ هم‌ بدان‌ مبذول‌ شده، بيشتربه‌ خاطر اهميت‌ فقهي‌ واصولي‌ آن‌ بوده‌ است. اهميت‌ اساسي‌ اين‌ نوشتار، آن‌ است‌ كه‌ علاوه‌ بر طرح‌ بعضي‌ آراي‌ فقه‌ سياسي‌ امام(ره) به‌ شكل‌ بارز و بسيار صريحي‌ حاوي‌ نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ وطرح‌ آن‌ درتاريخ‌ 1370 ه'. ق‌ - 1329 ه'. ش‌ - مي‌باشد. در اين‌ نوشتار، در بحث‌ از حديث‌ «العلمأ ورثة‌ الانبيأ»، امام‌ (ره) درجواب‌ تفسيرهايي‌ كه‌ ارث‌ بردن‌ علما از انبيأ را منحصر به‌ علم‌ ياحديث‌ مي‌دانند، مي‌فرمايند: «مقتضاي‌ حديث‌ علما وارث‌ انبيا هستند اين‌ است‌ كه‌ براي‌ علما وراثت‌ در هر چيزي، هم‌ شأن‌ پيامبران‌ باشد و از شؤ‌ون‌ انبيأ حكومت‌ وقضاوت‌ است. پس‌ بايد حكومت‌ براي‌ فقها به‌ شكلي‌ مطلق‌ جعل‌ واعتبار گردد تا اين‌ اطلاق‌ واخبار صحيح‌ واقع‌ شود» امام‌ (ره) درجاي‌ ديگر به‌ اثبات‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ پرداخته‌اند: «ازآنچه‌ برحق‌ قضاوت، بلكه‌ مطلق‌ حكومت‌ براي‌ فقيه‌ دلالت‌ مي‌كند، مقبولة‌ عمربن‌ حنظله‌ است.» ‌‌ج‌ - «ولايت‌ فقيه» يا «حكومت‌ اسلامي» اين‌ كتاب‌ درنزد بسياري، مشهورترين‌ نوشتار سياسي‌ امام‌ (ره) درباب‌ ولايت‌ فقيه‌ وحكومت‌ اسلامي‌ است. ويژگي‌ ارائه‌ نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ در كتاب‌ مزبور، صراحت‌ تبيين‌ و تفصيل‌ بيشتر آن‌ است‌ وهمين‌ خصوصيت‌ باعث‌ آن‌ گشته‌ كه‌ اكثراً‌ به‌ اشتباه‌ اين‌ كتاب‌ را(1348 ه'. ش) رابه‌ عنوان‌ سرآغاز طرح‌ ولايت‌ فقيه‌ تصور بنمايند، درحاليكه‌ نظريه‌ ولايت‌ فقيه‌ وبيان‌ اطلاق‌ آن‌ دريك‌ ربع‌ قرن‌ پيش‌ ازاين‌ مقطع‌ دركتاب‌ كشف‌ الاسرار مورد اشاره‌ قرارگرفته‌ است. برخي‌ اشاره‌هاي‌ امام‌ راحل، به‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ دركتاب‌ «ولايت‌ فقيه» به‌ شرح‌ زيراست: «همين‌ ولايتي‌ كه‌ براي‌ رسول‌ اكرم(ص) وامام‌ در تشكيل‌ حكومت‌ واجراوتصدي‌ هست‌ براي‌ فقيه‌ هم‌ هست... اين‌ توهم‌ كه‌ اختيارات‌ حكومت‌ رسول‌اكرم(ص) بيشتر از حضرت‌ امير(ع) بود يا اختيارات‌ حكومتي‌ حضرت‌ علي(ع) بيش‌ از فقيه‌ است‌ باطل‌ و غلط‌ است... در اين‌ امور معقول‌ نيست‌ كه‌ رسول‌ اكرم(ص) وامام‌ بافقيه‌ فرق‌ داشته‌ باشد.» ‌‌د - «البيع» يكي‌ از شيوه‌هاي‌ بديع‌ در سيرة‌ نظري‌ امام‌ (ره) طرح‌ و بسط‌ آراي‌ سياسي‌ درخلال‌ مباحث‌ فقهي‌ واصولي‌ است. علاوه‌ بر كاربرد اين‌ روش‌ در كتاب‌ «الرسائل» مي‌توان‌ چنين‌ سبكي‌ را در كتاب‌ «البيع» مشاهده‌ كرد. جلد دوم‌ كتاب‌ البيع‌ كه‌ حاوي‌ بحث‌ مهم‌ ولايت‌ فقيه‌ است، درسال‌ 1391ه'. ق‌ / 1350 ه'. ش‌ درنجف‌ به‌ چاپ‌ رسيده‌ است. اشاره‌هاي‌ مبسوطي‌ دراين‌ كتاب‌ به‌ موضوع‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ شده‌ است. به‌ عنوان‌ مثال‌ امام(ره)، در شرح‌ حديث‌ امام‌ زمان‌ (ع) - انا حجة‌الله‌ وهم‌حجتي‌ عليكم‌ - نتيجه‌ مي‌گيرند كه‌ ائمه(ع) تنهامرجع‌ بيان‌ احكام‌ اسلامي‌ نيستند، بلكه‌ امام‌ داراي‌ منصب‌ الهي‌ وصاحب‌ ولايت‌ مطلقه‌ است‌ وفقها نيز از طرف‌ ايشان‌ داراي‌ همين‌ اختيارات‌ هستند، و مرجع‌ اين‌ حقوق‌ جعل‌ ولايت‌ از جانب‌ خداوند براي‌ امام(ع) و جعل‌ ولايت‌ ازجانب‌ امام‌ براي‌ فقيهان‌ است و به‌ واسطة‌ اين‌ حديث‌ كليه‌ اختيارات‌ امام‌ براي‌ فقهاثابت‌ مي‌شود،... واين‌ درست، تعبير ديگري‌ از ولايت‌ مطلقه‌ در مورد ايشان‌ است. «ولايت‌ پيامبريعني‌ «اولي» بودن‌ حضرتش‌ برمؤ‌منين‌ نسبت‌ به‌ خودشان‌ وامور راجع‌ به‌ حكومت‌ و زمامداري، به‌ فقها انتقال‌ مي‌يابد... بنابرآنچه‌ گفتيم، كليه‌ امور مربوط‌ به‌ حكومت‌ و سياست‌ كه‌ براي‌ پيامبر و ائمه‌ - عليهم‌السلام‌ - مقرر شده، در مورد فقيه‌ عادل‌ نيز مقرر است‌ و عقلاً‌ نيز نمي‌توان‌ فرقي‌ ميان‌ اين‌ دو قايل‌ شد.» ‌‌ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ دربيانات‌ قبل‌ و بعد ازانقلاب‌ اسلامي‌ شايد صريحترين‌ بيان‌ امام‌ (ره) دراين‌باره، در پاسخنامه‌ 16 دي‌ ماه‌ 1366 نهفته‌ باشد كه‌ درفاصله‌ هفده‌ ماه‌ مانده‌ به‌ ارتحال‌ ايشان‌ (13 خرداد 1368)، وشش‌ ماه‌ قبل‌ ازقبول‌ قطعنامة‌ 598 (27 تير1367) در ايام‌ دشوار جنگ‌ تحميلي‌ صادر شده‌ است. ‌ ويژگي‌ اصلي‌ اين‌ نامه‌ صراحت‌ و تفصيل‌ بيشتر و اتمام‌ حجت‌ قاطعانه‌ امام(ره)، پيرامون‌ اختيارات‌ وسيع‌ فقيه‌ است. كه‌ در آن، حكومت‌ فقيه‌ رابه‌ معناي‌ ولايت‌ مطلقه‌اي‌ مي‌دانند كه‌ ازجانب‌ خدا به‌ نبي‌اكرم(ص) واگذار شده‌ و اهم‌ احكام‌ الهي‌ و بر جميع‌ احكام‌ فرعيه‌ تقدم‌ دارد: «حكومت‌ شعبه‌اي‌ از ولايت‌ مطلقه‌ رسول‌ الله‌ - صل‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم‌ - است، يكي‌ ازاحكام‌ اوليه‌ اسلام‌ است‌ و مقدم‌ برتمام‌ احكام‌ فرعيه‌ حتي‌ نماز و روزه‌ و حج‌ است...» ذكر بعضي‌ ازمصاديق‌ نظري‌ و عملي‌ اعتقاد امام‌ (ره) به‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه، مسبوق‌ به‌ سابقه‌ بودن‌ اين‌ نظريه‌ وثبات‌ تداوم‌ آن‌ را در ساير بياناتشان‌ نشان‌ مي‌دهد. جالب‌ اينجاست‌ كه‌ اين‌ مصاديق‌ از ابتداي‌ مبارزه‌ آشكار امام‌ (ره) بارژيم‌ گذشته‌ به‌ چشم‌ مي‌خورد، به‌ عنوان‌ مثال‌ درقضيه‌ مخالفت‌ با انجمن‌هاي‌ ايالتي‌ و ولايتي‌ ايشان‌ امر كردند كه‌ جهت‌ اعتراض‌ به‌ رژيم، نماز جماعت‌ در سرتاسر كشورتعطيل‌ گردد دراين‌ مقطع‌ ولي‌ فقيه‌ در راستاي‌ حفظ‌ مصالح‌ عمومي‌ ازاختيارات‌ وسيع‌ خود استفاده‌ نموده، حتي‌ دستور تعطيلي‌ امري‌ كه‌ در شرع‌ اسلام‌ مستحب‌ است، مي‌دهند. درجريان‌ همين‌ مبارزات‌ امام‌ خميني‌ (ره) درآبان‌ سال‌ 43 طي‌ نطقي‌ عليه‌ كاپيتولاسيون، و كلامي‌ مجلس‌ رژيم‌ سابق‌ رابه‌ دليل‌ موافقت‌ بالايحه‌ اين‌ موضوع، با حكم‌ خويش‌ عزل‌ و تصويبنامه‌هايشان‌ را باطل‌ شمردند. ايشان‌ چند روز پس‌ ازافتتاح‌ مجلس‌ بررسي‌ نهايي‌ قانون‌ اساسي‌ (28 مرداد 1358)، طي‌ پيامي‌ به‌ مناسبت‌ حوادث‌ كردستان، به‌ مدير عامل‌ شركت‌ نفت‌ دستور مي‌دهند يك‌ روز پول‌ نفت‌ رابه‌ كردستان‌ اختصاص‌ دهد. اين‌ دستورها و عملكردها نشان‌ مي‌دهد كه‌ امام(ره) به‌ اختيارات‌ وسيع‌ شرعي‌ خويش، به‌ عنوان‌ ولي‌ مطلقه‌ فقيه، اعتقاد عملي‌ داشته، وحتي‌ قبل‌ ازتأييد اصل‌ ولايت‌ فقيه‌ درقالب‌ اصل‌ پنجم‌ قانون‌ اساسي، آن‌ رابرحسب‌ لزوم‌ به‌ كارمي‌ برده‌اند . امام‌ طي‌ بيانات‌ ديگري‌ در چهاردهم‌ آبان‌ همان‌ سال‌ - يعني‌ تقريباً‌ يك‌ ماه‌ قبل‌ از همه‌ پرسي‌ قانون‌ اساسي‌ در11و12 آذر1358 - به‌ اختيارات‌ وسيع‌ ولي‌ فقيه‌ در چارچوب‌ مصالح‌ عمومي‌ اشاره‌ مي‌كنندو معتقدند كه‌ ولي‌ فقيه‌ دراين‌ راستا حق‌ دخالت‌ وتصرف‌ دراموال‌ ديگران‌ را دارد و مي‌تواند آن‌ رامحدود كند. ايشان‌ در اواخر مهرماه‌ سال‌ 1360 با استفاده‌ ازاختيارت‌ وسيع‌ ولي‌فقيه، به‌ مجلس‌ اختيارات‌ عمده‌اي‌ در وضع‌ قوانين‌ برحسب‌ احكام‌ ثانويه‌ مي‌دهند ويا اينكه‌ در بيست‌ و سوم‌ مهر 1362 با درخواست‌ نخست‌ وزير وقت، حكم‌ به‌ اقامه‌ نماز جماعت‌ در ادارات‌ بعد از اتمام‌ كار مي‌دهند. چنين‌ حكمي‌ همانند حكم‌ ايشان‌ درتعطيلي‌ نماز جماعت‌ درقضيه‌ انجمنهاي‌ ايالتي‌ و ولايتي‌ و نظرايشان‌ درپاسخنامه‌ 16 دي‌ ماه‌ 1366 است‌ كه‌ مبتني‌ برتقدم‌ احكام‌ حكومتي‌ بر احكام‌ فرعيه، مانند نماز و روزه‌ وحج‌ است. مصاديق‌ مشابه‌ در اين‌ موارد به‌ فراواني‌ درسيره‌ نظري‌ وعملي‌ امام‌ (ره) قابل‌ مشاهده‌ است‌ كه‌ به‌ ذكر همين‌ حد كفايت‌ مي‌شود. گستره و حدود اختیارات فقيه در ولايت مطلقه به اختصار مي‌توان گفت: مقصود از «مطلقه بودن» ولايت فقيه توضيح گستره و دايرة شمول اين ولايت است، نه چگونگي اعمال آن. توضيح اينكه در مورد دايرة شمول و گستره ولايت فقيه در دو مورد تقريباً ميان فقهاء شيعه اتفاق نظر وجود دارد: 1ـ مقام افتاء: فقيه عادل در مورد فروع مسائل شرعي براي مردم فتوا مي‌دهد. 2ـ مقام قضاء: فقيه عادل در اختلافهاي مردم و در اجراء حدود الهي داوري مي‌كند. اما در مورد ولايت به معناي حق تصرف در امور مردم اختلافات و اقوالي مطرح شده‌ است. چنين مفهومي از ولايت به چند صورت قابل ترسيم است: 1ـ ولايت در اموري است كه نياز به وجود ولي دارد، اما اكنون ولي خاصي ندارد. موارد فراواني براي اين صورت از ولايت وجود دارد: مانند ولايت بر اطفال نابالغ يا افراد ديوانه پس از بلوغ، در صورتي كه ولي خود را از دست داده باشند، ولايت بر اموال افراد غايب كه غيبت آنها موجب تلف مال آنان مي‌شود، ولايت بر افرادي كه از اداء حقوق ديگران امتناع مي‌كنند، بر افراد بيمار و ناتوان كه كسي متولي امر آنها نيست، بر مغمي عليه (بيهوش)، بر امور ميت بدون ولي، براي غسل، كفن و دفن، همچنين ولايت بر همه مسلمانان در صورتي كه اموال عمومي دارند مانند اراضي مقتوح‌الضوه كه متعلق به عموم مسلمانان است و نيز ولايت بر موقوف عليهم در اوقاف عام. تمام موارد ياد شده را تحت ملاك واحدي مي‌توان درآورد و به صورت معياري براي مقام تعيين مصداق چنين ولايتي ارائه كرد، ضابطه اين محدوده آن است كه اموري را شارع مقدس راضي به ترك آنها نيست و متولي خاص ندارد، اينگونه امور بر عهده ولي فقيه است. 2ـ ولايت بر همة امور عمومي مسلمانان، به معناي حكومت و ادارة شئون سياسي و اجتماعي آنان، و حتي فراتر از آن، ولايت بر نفوس مسلمانان در صورتي كه حكومت بر آنان اقتضاي تصرف در نفوس كند.(امام خميني(ره)،1،ج2،ص466) به عبارت ديگر ولايت بر همة اموري كه عرفاً يا شرعاً براي انجام آن امور ناگزير بايد برخوردار از ولايت و حكومت رجوع كرد. 3ـ ولايت هم بر امور عمومي مسلمانان و هم بر اموال و نفوس مردم بطور مطلق: اينگونه ولايت منحصر به قلمرو شئون اجتماعي و سياسي مردم نيست، بلكه شامل امور شخصي آنان نيز مي‌گردد. نظر فقهاء شيعه اين است كه ولايت با گستره شمولي كه در صورت سوم آمده‌است، براي پيامبر و امامان معصوم عليهم‌السلام ثابت است. از جمله دلايل آن بعضي از آيات قرآن است مانند: «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم» «پيامبر نسبت به مؤمنان از خود آنان اولي است.» و چون ولايت بر جان ثابت شد، به طريق اولي ولايت بر اموال آنان نيز اثبات مي‌شود. در حديث نيز از قول پيامبر آمده است «انا اولي بكل مؤمن من نفسه» «من نسبت به هر مؤمني از خود او اولي هستم.» نيز در حديث غدير آمده است كه پيامبر فرمود: «الست اولي بكم من انفسكم؟ قالوا: اللهم بلي. قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه» «آيا من نسبت به جان شما اولي نيستم؟گفتند: آري. فرمود: هركه من مولاي اويم، اين علي مولاي اوست.» مرحوم شيخ انصاري پس از بيان ادلة خود و تبيين مدعا، اين گونه نتيجه‌گيري مي‌كند: «بنابراين، اطاعت از امام محدود به اوامر شرعي نيست، بلكه وجوب اطاعت از امام معصوم در اوامر عرفي او و سلطنت او بر اموال و اشخاص است. همچنين، در مواردي كه مصالح مطلوب شارع بر عهدة افراد خاص قرار داده نشده‌ است مانند اجراء حدود و تعزيرات، تصرف در اموال قاصران و غايبان، وادار كردن مردم، به اداء حقوق ديگران و مشابه آنكه بايد با رجوع به امام و اذن او صورت گيرد و كسي بدون اذن امام مستقلاً حق انجام اينگونه را ندارد و بالجمله امام از سوي خداوند متعال(جل) داراي سلطنت مطلق بر رعيت است.»(ص153) بحث و اختلاف نظر در ميان فقهاء در خصوص گستره و شعاع نفوذ ولايت فقيه غالباً بين دو تصوّر حداقلي نخستين حداكثري دوم است: از نظر بعضي از فقهاء استفاده مي‌شود كه ولايت فقيه در محدودة نخست با قاطعيت و روشني اثبات مي‌شود، از اين دايرة مقيد تعبير به «امور حسبيه» نيز شده است؛ يعني كارهايي كه متولي خاص ندارد و شارع مقدس به رها ماندن و ترك آنها، راضي نيست. اين فقها گفته‌اند: اثبات ولايت فقيه در دايرة گسترده‌تر خالي از اشكال نيست. اما ديدگاه مشهور نزد فقها دايرة ولايت فقيه را در گسترة حداكثري يادشده تصوير دوم دانسته‌اند به اين معنا كه فقيه عادل بر همه امور عمومي و شئون سياسي و اجتماعي مردم ولايت دارد و هر كاري كه از شئون حكومت در زمان غيبت امام معصوم است، به فقيه باز مي‌گردد. امام خميني رضوان‌الله تعالي عليه پس از تبيين مستدل ديدگاه خويش در اين مقام به عنوان نتيجة بحث مي‌فرمايد: «فتحصل مما مرّ ثبوت الولايه للفقهاء من قبل المعصومين عليهم السلام في جميع ما ثبت لهم الولايه فيه من جهه كونهم سلطاناً علي الامه و لابد في الخراج عن هذه الكليه في مورد دلاله دليل دال علي اختصاصه با الامام المعصوم» «از آنچه گذشت (دلايل مورد استناد) نتيجه مي‌گيريم ثبوت ولايت را براي فقهاء از سوي معصومين عليهم السلام، در همة آنچه براي امامان از ولايت ثابت شده. از جهت اينكه آنان سلطان امت‌ هستند و در خارج كردن هر مورد از اين قاعده كلي نيازمند دليل بر اختصاص آن به امام معصوم هستيم.» امام راحل(قدس سره) در موضوعي ديگر به توضيح ديدگاه خود پرداخته‌اند. ايشان در بخشي از پاسخ به نامه رئيس جمهور وقت (در تاريخ 16/10/66) در مورد شمول دايرة ولايت فقيه مي‌نويسد: «اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفروضه به نبي اسلام (ص) يك پديدة بي‌معني و بي محتوا باشد. اشاره مي‌كنم به پيامدهاي آن كه هيچ‌كس نمي‌تواند ملتزم به آنها باشد، مثلاً خيابان كشي‌ها كه مستلزم تصرف در منزلي يا حريم آن است در چارچوب احكام فرعيه نيست، نظام وظيفه و اعزام الزامي به جبهه‌ها و جلوگيري از ورود و خروج ارز و جلوگيري از ورود و خروج هر نوع كالا و منع احتكار در غير دو سه مورد و گمركات و ماليات و جلوگيري از پخش مواد مخدر و منع اعتياد به هر نحو (غير از مشروبات الكلي) حمل اسلحه به هر نوع كه باشد و صدها امثال آن كه از اختيارات دولت است بنابر تفسير شما خارج است و صدها امثال اينها. ممكن‌ است‌ عده‌اي‌ توهم‌ كنند كه‌ اختيارات‌ ولي‌ فقيه، صرفاً‌ همان‌ موارد يازده‌ گانه‌اي‌ است‌ كه‌ دراصل‌ 110 قانون‌ اساسي‌ آورده‌ شده‌ است. به‌ رغم‌ اين‌ گروه، عبارت‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ در اصل‌ 57، با اختيارات‌ محدود اصل‌ 110 تخصيص‌ خورده‌ ومنحصر به‌ آنها مي‌گردد، درحالي‌ كه‌ اين‌ تصور نادرست‌ است، زيرااختيارات‌ يادشده‌ از باب‌ حصر نبوده‌ و فقط‌ هدف‌ ذكر مصاديقي‌ از وظايف‌ ولي‌ فقيه‌ بوده‌ است. استاد عميد زنجاني‌ درپاسخ‌ اين‌ توهم‌ مي‌نويسد: «مطلقه‌ بودن‌ ولايت‌ فقيه‌ دراصل‌ 57 حاكم‌ بر اصل‌ 110، آنهايي‌ كه‌ استناد مي‌كنند به‌ اصل‌ 110، مي‌گويند: يازده‌ اختيار بيان‌ شده‌ پس‌ معنايش‌ اين‌ است‌ كه‌ دوازدهمي‌ را ندارد، اينها بايد توجه‌ كنند به‌ اين‌ مطلب‌ كه‌ براي‌ اينكه‌ دوازدهمي‌ وسيزدهمي‌ پيش‌ نيايد كلمه‌ «مطلقه» آورده‌ شده‌ است، پس‌ درتعارض‌ بين‌ اصل‌ 57 و اصل‌ 110، حاكم‌ اصل‌ 57 است. اصل‌ 57 بيان‌ كنندة‌ اين‌ است‌ كه‌ نيازي‌ براي‌ اختيارات‌ مازاد نيست... بنابراين‌ براساس‌ اصل‌ 57، ولايت‌ مطلق‌ است‌ و يازده‌ بندي‌ بوده‌ اصل‌ 110، انحصار رانمي‌سازند، چون‌ هر حصري‌ احتياج‌ به‌ مفهوم‌ مخالف‌ دارد - به‌ تعبير حقوقي‌ - اصل‌ 57 مطلق‌ است... اكنون‌ مي‌توان‌ تصريح‌ كرد كه‌ به‌ استناد اصل‌ 57، «ولايت‌ مطلقه» حاكم‌ براصول‌ قانون‌ اساسي‌ است‌ و يازده‌بندي‌ بودن‌ اصل‌ 110، حصر رانمي‌سازد.» توهمي‌ ديگر، اين‌ است‌ كه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ به‌ معناي‌ انحصار قدرت‌ اجرايي‌ و عدم‌ تفويض‌ آن‌ است، درحالي‌ كه‌ چنين‌ نيست. امام‌ (ره) دركتاب‌ «البيع»، تفويض‌ قسمتي‌ ازقدرت‌ اجرايي‌ توسط‌ فقيه‌ را ماية‌ توانمندي‌ وي‌ درادارة‌ امورمي‌ دانند و معتقدند تدبير امور كشور مي‌بايستي‌ درهرحكومت‌ باتشريك‌ مساعي‌ كثيري‌ از افراد متخصص‌ و ارباب‌ بصيرت‌ انجام‌ گيرد همانگونه‌ كه‌ در زمان‌ حضرت‌ علي(ع) نيز تمام‌ كارها بدست‌ خودايشان‌ انجام‌ نمي‌گرفت. ازسويي‌ نيايد تصوركرد كه‌ ولايت‌ مطلقه‌ به‌ معناي‌ ولايت‌ رها و بي‌قيد و شرط‌ و بدون‌ ضابطة‌ فقيه‌ است‌ كه‌ بخواهد بدون‌ درنظر گرفتن‌ معيارهاي‌ اسلامي‌ ومصالح‌ عمومي‌ كاري‌ راانجام‌ دهد، دراين‌ حكومت، شخص‌ حقيقي‌ ولي‌ فقيه‌ نيست‌ كه‌ حكومت‌ مي‌كند بلكه‌ شخصيت‌ فقيه‌ ومقام‌ فقاهت، ولايت‌ وحكومت‌ دارد. به‌ عبارت‌ ديگر شخصيت‌ حقوقي‌ او كه‌ همان‌ فقاهت، عدالت‌ وكفايت‌ است، حكومت‌ مي‌نمايد. اين‌ نوع‌ ولايت‌ درحقيقت‌ مظهر اجرايي‌ ولايت‌ الهي‌ است‌ به‌ همين‌ خاطر، اعتبار آن‌ مربوط‌ به‌ شخص‌ خاصي‌ نيست‌ بلكه‌ به‌ شخصيت‌ ويژه‌ اومرتبط‌ است. باوجود همساني‌ اختيارات‌ حكومتي‌ ولي‌ فقيه‌ بااختيارات‌ حكومت‌ پيامبر(ص) وائمه‌ (س)، مي‌توان‌ ترسيم‌ حدودي‌ براي‌ اعمال‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ پرداخت. بايد گفت‌ كه‌ اساساً«اطلاق» ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ دربرابر ولايت‌ نسبي‌ مطرح‌ مي‌شود: يعني‌ نبايد اختيارات‌ ولي‌ فقيه‌ را محدود و مقيد به‌ امور خاصي‌ دانست، مانند آنكه‌ گفته‌ شود فقيه‌ صرفاً‌ درقضاوت‌ و تعيين‌ قاضي‌ حق‌ دخالت‌ دارد، اما در تعيين‌ فرماندة‌ جنگ‌ حق‌ دخالت‌ ندارد. لذا هيچ‌ محدوديتي‌ جز محدودة‌ مصالح‌ مردم‌ و قوانين‌ الهي‌ و موازين‌ و ضوابط‌ اسلامي‌ در زمينه‌ اختيارات‌ فقيه‌ عادل‌ وجود ندارد و مفهوم‌ اطلاق‌ آن، به‌ معناي‌ نسبي‌ نبودن‌ ولايت‌ براي‌ فقيه‌ درچارچوب‌ مقررات‌ اسلامي‌ است. برخي‌ براي‌ اطلاق‌ رهبري‌ ولي‌ فقيه، موارد كنترل‌ كننده‌اي‌ رابرشمرده‌اند كه‌ ازجمله‌ آنها، كنترل‌ صفاتي، كنترل‌ قانوني، كنترل‌ مالي، كنترل‌ به‌ وسيله‌ مشورت‌ رهبر است. ازاين‌ ديدگاه‌ رهبر حكومت‌ اسلامي‌ ناگزيراز مشورت‌ با متخصصين‌ و كارشناسان‌ مسائل‌ مختلف‌ جهت‌ اخذ تصميم‌ مقتضي‌ است. بنابراين‌ «ولايت‌ مطلقه‌ به‌ معناي‌ سرپرستي‌ ودخالت‌ درتمامي‌ امور كشور است‌ كه‌ معمولاً‌ با مشورت‌ عده‌اي‌ صاحب‌نظر انجام‌ مي‌گيرد». ‌محدوديت هاي‌ ولايت‌ مطلقه‌ ازديدگاه‌ امام‌ خمینی‌ (ره) همان طور که گفته شد، اطلاق ولایت به معنای اختیارات نامحدود نیست و به عنوان مثال، امام خمینی محدودیت هایی را در این خصوص مطرح کرده اند. درباب‌ اختيارات‌ ولي‌ فقيه‌ وحاكم‌ اسلامي، فقهاي‌ معظم‌ اصولاً‌ دو مبنا رابرگزيده‌اند، عده‌اي‌ از آنها معتقدند كه‌ ولايت‌ فقيه‌ تنها درمواردي‌ كه‌ دليل‌ شرعي‌ مشخصي‌ وجود دارد، ثابت‌ است. ازنظر اين‌ دسته‌ از فقها، برخي‌ ازموارد مذكور با توجه‌ به‌ دلايل‌ قطعي‌ شرعي‌ از اين‌ قبيل‌ است: 1 - حفظ‌ وسرپرستي‌ اموال‌ يتيمان‌ و سفيهان‌ و ديوانگان. 2 - حفظ‌ اموال‌ غايبان‌ و كساني‌ كه‌ به‌ دليل‌ عدم‌ حضور، امكان‌ سرپرستي‌ اموال‌ خود راندارند. 3 - برخي‌ از امور مربوط‌ به‌ زناشويي، مثل‌ تزويج‌ سفيهان‌ و... 4 - حفظ‌ وسرپرستي‌ اموال‌ امام‌ (ع)، مثل‌ نيمي‌ ازخمس، اموال‌ مجهول‌ المالك‌ وارثيه‌ بدون‌ وارث‌ . اما فقهای بزرگي‌ مانند امام‌ (ره) اعتقاد دارند كه‌ براساس‌ دلايل‌ عام‌ ولايت‌ فقيه، در تمام‌ اموري‌ كه‌ پيامبر(ص) و امام‌ معصوم‌ (ع) ولايت‌ واختيارات‌ داشته‌اند، فقيه‌ داراي‌ ولايت‌ و اختيارات‌ و مسئوليت‌ است. مگر آنكه‌ ادلة‌ شرعي‌ وجود داشته‌ كه‌ امري‌ ازاين‌ اختيارات‌ را استثنأ و خارج‌ نمايد. درهر حال‌ بايد به‌ اين‌ واقعيت‌ اعتراف‌ كرد كه‌ درفقه‌ شيعي‌ تاكنون‌ كسي‌ بحث‌ حكومت‌ اسلامي‌ و نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ را مبسوط‌ از امام‌ (ره) طرح‌ نكرده‌ است‌ و مباحث‌ ايشان‌ در اين‌ زمينه‌ مستوفي‌ بوده‌ و ازگستردگي، جامعيت‌ وتفريعات‌ وعمق‌ كاملي‌ بهره‌منداست. يكي‌ از دلايل‌ اين‌ ادعا آن‌ است‌ كه‌ اگرمرحوم‌ نراقي‌ها مسأله‌ ولايت‌ فقيه‌ راطرح‌ مي‌نمودند، در همان‌ محورفقه‌ مطرح‌ مي‌كردند و يكي‌ از مسائل‌ فقهي‌ رابه‌ عنوان‌ ولايت‌ فقيه‌ به‌ شمارمي‌ آوردند ضمن‌ آنكه‌ بايد اعتراف‌ كرد علامه‌ نراقي‌ بحث‌ ولايت‌ فقيه‌ را با يأس‌ ازتشكيل‌ حكومت‌ اسلامي‌ ودر دوران‌ اختناق‌ حكومتهاي‌ طاغوتي‌ به‌ رشته‌ تحريردر آورده‌ است درحالي‌ كه‌ امام‌ (ره) بحث‌ ولايت‌ فقيه‌ مظلوم‌ را ازقلمرو فقه‌ بيرون‌ كشيد وبه‌ جايگاه‌ اصليش‌ كه‌ مسأله‌ كلامي‌ است‌ نشانده، آنگاه‌ بابراهين‌ عقلي‌ وكلامي‌ اين‌ مسأله‌ راشكوفاكرد، به‌ تعبير بهترامام‌ امت‌ اولاً، مسأله‌ ولايت‌ فقيه‌ رابه‌ دنبال‌ امامت‌ قرار داد. ثانياً، امامت‌ و ولايت‌ رادر جاي‌ خود نشاند. ثالثاً، اين‌ درخت‌ برومند امامت‌ وولايت‌ را شكوفاكرد، رابعاً، آن رابر سراسر ابواب‌ فقه‌ سايه‌ افكن‌ كرد و بدين‌ ترتيب‌ با ارائه‌ نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ و عملي‌ كردن‌ آن‌ مجددا موجب شکل گیری حکومت سیاسی مذهب‌ درقرن‌پانزدهم گرديد. در مجموع آثار و نظریات امام، می توان محدویت ها و چارچوب های مضیق گر مطلقه بودن ولایت را موارد زیر دانست: ‌‌الف‌ - اعتباري‌ بودن‌ «ولايت‌ فقيه» از ديدگاه‌ امام‌ (ره) همسان‌ بودن‌ اختيارات‌ حكومتي‌ فقها با اختيارات‌ حكومتي‌ پيامبر وائمه‌ عظيم‌ الشأن‌ به‌ معناي‌ همپايي‌ مقام‌ معنوي‌ آنها نيست. «جعل‌ خلافت‌ براي‌ فقها در رتبة‌ جعل‌ آن‌ براي‌ ائمه‌ نيست‌ وبرخلاف‌ آنچه‌ بعضي‌ گمان‌ برده‌اند، اين‌ دو نوع‌ خلافت‌ درعرض‌ يكديگر قرارندارد». امام‌ خميني‌ (ره) با تقسيم‌ خلافت‌ به‌ -1 خلافت‌ اعتباري‌ وقراردادي‌ و -2 خلافت‌ تكويني‌ الهي‌ به‌ تشريح‌ دقيق‌ به‌ اين‌ مطلب‌ مي‌پردازند و ضمن‌ معتبرشمردن‌ اختيارات‌ پيامبر(ص)وائمه‌ (س) براي‌ فقهاي‌ عادل‌ و همسنگ‌ دانستن‌ آنها، فقط‌ اجازه‌ جهاد ابتدايي‌ را خارج‌ از حيطة‌ وظايف‌ ولي‌ فقيه‌ مي‌دانند. ازاين‌ ديدگاه‌ پيامبر وائمه‌ معصومين‌ (ع) داراي‌ دو شكل‌ خلافت‌ پيش‌ گفته‌ هستند وخلافت‌ تكويني‌ الهي‌ تنها مختص‌ آنها است‌ و فقها درخلافت‌ اعتباري‌ و قراردادي‌ با ايشان‌ مشابه‌ بوده‌ و ميراث‌ دارشان‌ مي‌باشند. ‌‌ب‌ - ولايت‌ مطلقه‌ فقيه، مقيد به‌ چارچوب‌ قوانين‌ الهي‌ است‌ حكومت‌ اسلامي، حكومت‌ قانون‌ است‌ و همه‌ مجريان‌ و دست‌ اندركاران‌ آن‌ مطيع‌ قانون‌ هستند، حتي‌ «ولايت‌ مطلقه‌ فقيه» نيزبا اختيارات‌ گسترده‌اش‌ تابع‌ قانون‌ ومقرات‌ اسلامي‌ است، قانون‌ كه‌ باكوچكترين‌ رفتار مستبدانه‌اي‌ در هر شكل‌ وصورت‌ وعنواني، شديداً‌ مخالف‌ است. امام‌ راحل‌ درآبان‌ 58، بلافاصله‌ پس‌ از تصويب‌ قانون‌ اساسي‌ و اصل‌ ولايت‌ فقيه، ضمن‌ تصريح‌ به‌ اين‌ مطلب، همه‌ اعم‌ ازپيامبر، فقيه‌ وغيرفقيه‌ را تحت‌ حاكميت‌ قانون‌ مي‌دانند. ازديدگاه‌ ايشان‌ اسلام‌ بنيانگذار حكومتي‌ است‌ كه‌ در آن‌ نه‌ شيوة‌ استبداد حاكم‌ است‌ كه‌ آرأ وتمايلات‌ يك‌تن، بر سراسر جامعه‌ تحميل‌ شود، و نه‌ شيوه‌ مشروطه‌ و جمهوري‌ كه‌ متكي‌ بر قوانيني‌ باشد كه‌ گروهي‌ از افراد جامعه‌ براي‌ تمامي‌ آن‌ وضع‌ مي‌كنند، بلكه‌ حكومت‌ اسلامي‌ نظامي‌ است‌ مُلهم‌ ومنبعث‌ از وحي‌ الهي‌ كه‌ در تمام‌ زمينه‌ها از قانون‌ الهي‌ مدد مي‌گيرد، و هيچ‌ يك‌ از زمامداران‌ و سرپرستان‌ امور جامعه‌ حق‌ استبداد رأي‌ ندارند، تمام‌ برنامه‌هايي‌ كه‌ در زمينة‌ زمامداري‌ جامعه‌ و شؤ‌ون‌ و لوازم‌ آن، جهت‌ رفع‌ نيازهاي‌ مردم‌ به‌ اجرا درمي‌ آيد، بايد براساس‌ قوانين‌ الهي‌ باشد. اين‌ اصل‌ كلي‌ حتي‌ درمورد اطاعت‌ از زمامداران‌ و متصديان‌ امر حكومت‌ نيزجاري‌ و ساري‌ است. ‌‌ج‌ - ولايت‌ مطلقة‌ فقيه، مقيد به‌ چارچوب‌ مصلحت‌ عمومي‌ است‌ اطلاق‌ ولايت‌ ولي‌ فقيه‌ مشروط‌ به‌ آن‌ است‌ كه‌ در جهت‌ منافع‌ حقيقي‌ افراد تحت‌ ولايت‌ و مصالح‌ مردم‌ باشد. بدين‌ ترتيب‌ رعايت‌ مصالح‌ عامه‌ وتأكيد برمنافع‌ جمعي‌ به‌ جاي‌ منافع‌ فردي‌ از لوازم‌ اعمال‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ مي‌باشد. در كتاب‌ ولايت‌ فقيه، مصالح‌ فرد در مصالح‌ عامه، فاني‌ مي‌گردد: «كسي‌ كه‌ برمسلمين‌ وجامعه‌ بشري‌ حكومت‌ دارد، هميشه‌ بايد جهات‌ عمومي‌ و منافع‌ عامه‌ را در نظر بگيرد، و ازجهات‌ خصوصي‌ وعواطف‌ شخصي‌ چشم‌ بپوشد، لهذا اسلام‌ بسياري‌ از افراد را در مقابل‌ مصالح‌ جامعه‌ فاني‌ كرده‌ است، بسياري‌ ازاشخاص‌ را در مقابل‌ مصالح‌ بشراز بين‌ برده‌ است.» امام‌ (ره) در كتاب‌ البيع، نيز مي‌فرمايند: «حاكم‌ اسلامي‌ مي‌تواند در موضوعات، بنابرمصالح‌ كلي‌ مسلمانان‌ يا طبق‌ مصالح‌ افراد حوزه‌ حكومت‌ خود، عمل‌ كند. اين‌ اختيار هرگز استبداد به‌ رأي‌ نيست، بلكه‌ مصلحت‌ اسلام‌ و مسلمين‌ منظور شده‌ است؛ پس‌ انديشه‌ حاكم‌ جامعه‌ اسلامي‌ نيز، همچون‌ عمل‌ او، تابع‌ مصالح‌ مسلمين‌ است.» بعد ازپيروزي‌ انقلاب‌ نيز چنين‌ نظري‌ دربيانات‌ متعدد امام‌ (ره) بخوبي‌ قابل‌ مشاهده‌ است. بدين‌ ترتيب‌ مشخص‌ مي‌شود كه‌ «ولايت‌ مطلقه‌ به‌ معناي‌ تصرف‌ درهمه‌ امور كشور لدَ‌ي‌ المصلحه‌ مي‌باشد» البته‌ بايد اذعان‌ داشت‌ كه‌ برحسب‌ نظرايشان، ولايت‌ فقيهي‌ كه‌ بر خلاف‌ مصلحت‌ جامعه‌ عمل‌ مي‌كند، ساقط‌ است. پس‌ رعايت‌ مصالح‌ عمومي، شرط‌ عمده‌ در تجويز ولايت‌ مطلقه‌ است. ‌د - «ولايت‌ فقيه‌ به‌ معناي‌ نظارت‌ وكنترل‌ فعال‌ است‌ نه‌ حكومت‌ مطلقة‌ شخص‌ حاكم: از ديد امام‌ (ره)، حكومت‌ ولي‌ فقيه‌ به‌ معناي‌ نظارت‌ واشراف‌ برامور است‌ وفقيه‌ نظارت‌ فعال‌ و توأم‌ با اختيارات‌ مي‌كند يعني‌ بر اجراي‌ قوانين‌ اسلامي‌ كنترل‌ دارد واساساً‌ درنظام‌ اسلامي، حكومت‌ به‌ معناي‌ استيلا و «تغلب» حاكم‌ برمحكومين‌ وجود ندارد. ولي‌ فقيه، نه‌ جزء دولت‌ است‌ ونه‌ خارج‌ از آن، بلكه‌ به‌ شكلي‌ فعال‌ هدايتگر جامعه‌ و مجريان‌ كشور درمسير صحيح‌ اسلامي‌ است‌ و دولت‌ ونظام‌ سياسي، به‌ واسطة‌ اين‌ نوع‌ دخالت‌ وكنترل‌ فقيه، مشروعيت‌ مي‌يابد. امام‌ مي‌فرمود: «ما بايد به‌ مردم‌ ارزش‌ بدهيم‌ و خودمان‌ كنار بايستيم‌ وروي‌ خير و شر‌ كارها نظارت‌ كنيم.» تفارق ولایت مطلقه با استبداد در این مورد نیز آیت الله خمینی در کتاب ولایت فقیه به طور مبسوط بحث کرده است و با حجج عظام مصباح و آملی اختلافی در مفهوم بین آنان دیده نمی شود. آيت‌الله محمدتقی مصباح یزدی در این خصوص استدلالاتی دارد و می‌گوید: يكى از شبهاتى كه گاهى بطور كلى در رابطه با اصل ولايت فقيه و گاهى نيز به طور خاص در مورد قيد «مطلقه» مطرح مى‌شود اين است كه مى‌گويند ولايت فقيه و به خصوص ولايت مطلقه فقيه همان حكومت استبدادى است و ولايت مطلقه فقيه يعنى ديكتاتورى؛ اين بيان يعنى اين كه فقيه وقتى به حكومت رسيد هر كارى دلش خواست انجام مى‌دهد و هرحكمى دلش خواست مى‌كند و هر كسى را دلش خواست عزل و نصب مى‌كند و خلاصه اختيار مطلق دارد و هيچ مسؤوليتى متوجه او نيست. به عبارت ديگر، مى‌گويند حكومت دو نوع است: جوهره حكومت يا ليبرالى و بر اساس خواست مردم است يا فاشيستي و تابع رأى و نظر فرد است و با تبيينى كه شما از نظام ولايت فقيه مى‌كنيد، و خودتان صريحاً نيز مى‌گوييد، نظام ولايت فقيه يك نظام ليبرالى نيست؛ پس طبعاً بايد بپذيريد كه يك نظام فاشيستى است. در پاسخ اين شبهه بايد بگوييم تقسيم حكومت به دو قسم و انحصار آن به دو نوع ليبرال و فاشيست، يك مغالطه است و به نظر ما قسم سوّمى هم براى حكومت متصوّر است كه حاكم نه بر اساس خواست و سليقه مردم (حكومت ليبرالى) و نه بر اساس خواست و سليقه شخصى خود (حكومت فاشيستى) بلكه بر اساس خواست و اراده خداى متعال حكومت مى‌كند و تابع قوانين و احكام الهى است و نظام ولايت فقيه از همين قسم سوّم است بنابراين فاشيستى نيست. با اين توضيح همچنين روشن شد اين مطلب كه گفته مى‌شود ولايت مطلقه فقيه يعنى اين كه فقيه هر كارى دلش خواست انجام دهد و هر حكمى دلش خواست بكند و اختيار مطلق دارد و هيچ مسؤوليتى متوجّه او نيست واقعيت ندارد و در واقع در مورد فهم و تفسير قيد «مطلقه» به اشتباه افتاده‌اند و البته احياناً برخى نيز از روى غرض ورزى و به عمد چنين كرده اند. به هر حال در اين جا لازم است براى رفع اين مغالطه توضيحاتى پيرامون قيد مطلقه در «ولايت مطلقه فقيه» ارائه نماييم. واژه «مطلقه» در ولايت مطلقه فقيه اشاره به نكاتى دارد كه البته خود آن نكات نيز با هم در ارتباط هستند. ذيلا به اين نكات اشاره مى‌كنيم: يكى از آن نكات اين است كه ولايت مطلقه فقيه در مقابل ولايت محدودى است كه فقها در زمان طاغوت داشتند. توضيح اين كه: تا قبل از پيروزى انقلاب اسلامى و دوران حاكميت طاغوت، كه از آن به زمان عدم بسط يد تعبير مى‌شود، فقهاى شيعه به علّت محدوديت‌ها و موانعى كه از طرف حكومت‌ها براى آنان وجود داشت نمى‌توانستند در امور اجتماعى چندان دخالت كنند و مردم تنها مى‌توانستند در برخى از امور اجتماعى خود، آن هم به صورت پنهانى و به دور از چشم دولت حاكم، به فقها مراجعه كنند. مثلاً در مورد ازدواج، طلاق، وقف و برخى اختلافات و امور حقوقى خود به فقها مراجعه مى‌كردند و فقها نيز با استفاده از ولايتى كه داشتند اين امور را انجام مى‌دادند. امّا همان‌طور كه اشاره كرديم اعمال اين ولايت از جانب فقها چه به لحاظ محدوده و چه به لحاظ مورد، بسيار محدود و ناچيز بود و آنان نمى‌توانستند در همه آن چه كه شرعاً حقّ آنها بود و اختيار آن از جانب خداى متعال و ائمّه معصومين(عليهم السلام) به آنان داده شده بود دخالت كنند. با پيروزى انقلاب اسلامى در ايران و تشكيل حكومت اسلامى توسّط امام خمينى(رحمه الله) زمينه اِعمال حاكميت تامّ و تمام فقهاى شيعه فراهم شد و مرحوم امام به عنوان فقيهى كه در رأس اين حكومت قرار داشت مجال آن را يافت و اين قدرت را پيدا كرد كه در تمامى آن چه كه در محدوده ولايت ولىّ فقيه قرار مى‌گيرد دخالت كند و اِعمال حاكميت نمايد. در اين زمان فقيه مى‌توانست از مطلق اختيارات و حقوقى كه از جانب صاحب شريعت و مالك جهان و انسان براى او مقرّر شده بود استفاده كرده و آنها را اعمال نمايد و محدوديت هاى متعدّدى كه در زمان حاكميت حكومت هاى طاغوتى فراروى او بود اكنون ديگر برداشته شده بود. بنابراين، ولايت مطلقه فقيه طبق توضيحى كه داده شد در مقابل ولايت محدود فقيه در زمان حاكميت طاغوت به كار رفت و روشن است كه اين معنا و مفاد هيچ ربطى به ديكتاتورى و استبداد و خودرأيى ندارد. نكته دوّمى كه ولايت مطلقه فقيه بدان اشاره دارد اين است كه فقيه هنگامى كه در رأس حكومت قرار مى‌گيرد هر آن چه از اختيارات و حقوقى كه براى اداره حكومت، لازم و ضرورى است براى او وجود دارد و از اين نظر نمى‌توان هيچ تفاوتى بين او و امام معصوم(عليه السلام) قائل شد؛ يعنى بگوييم يك سرى از حقوق و اختيارات على رغم آن كه براى اداره يك حكومت لازم و ضرورى است معهذا اختصاص به امام معصوم(عليه السلام) دارد وفقط اگر شخص امام معصوم در رأس حكومت باشد مى‌تواند از آنها استفاده كند امّا فقيه نمى‌تواند و حق ندارد از اين حقوق و اختيارات استفاده كند.بديهى است كه اين سخن قابل قبول نيست چرا كه اگر فرض مى‌كنيد كه اين حقوق و اختيارات از جمله حقوق و اختياراتى هستند كه براى اداره يك حكومت لازمند و نبود آنها موجب خلل در اداره امور مى‌شود و حاكم بدون آنها نمى‌تواند به وظيفه خود كه همان اداره امور جامعه است عمل نمايد، بنابراين عقلا به هيچ وجه نمى‌توانند در اين زمينه تفاوتى بين امام معصوم و ولىّ فقيه قائل شوند و هر گونه ايجاد محدوديت براى فقيه در زمينه اين قبيل حقوق و اختيارات، مساوى با از دست رفتن مصالح عمومى و تفويت منافع جامعه اسلامى است. بنابراين لازم است فقيه نيز به مانند امام معصوم(عليه السلام) از مطلق اين حقوق و اختيارات برخوردار باشد. اين هم نكته دوّمى است كه كلمه «مطلقه» در ولايت مطلقه فقيه به آن اشاره دارد و باز روشن است كه اين مسأله هم، مانند نكته پيشين، هيچ ربطى به حکومت فاشیستی ندارد و موجب تواناتر شدن ماهیت حاكميت نمى‌شود بلكه يك امر عقلى مسلّم و بسيار واضحى است كه در هر حكومت ديگرى نيز پذيرفته شده و وجود دارد. مطلب ديگرى كه ولايت مطلقه فقيه به آن اشاره دارد در رابطه با اين سؤال است كه آيا دامنه تصرّف و اختيارات ولى فقيه تنها منحصر به حدّ ضرورت و ناچارى است يا اگر مسأله به اين حد هم نرسيده باشد ولى رجحان عقلى و عقلايى در ميان باشد فقيه مجاز به تصرّف است؟ ذكر يك مثال براى روشن شدن مطلب مناسب است: فرض اوّل: وضعيت ترافيك شهر دچار مشكل جدّى است و به علّت كمبود خيابان و يا كم عرض بودن آن، مردم و ماشين‌ها ساعت هاى متوالى در ترافيك معطّل مى‌مانند و خلاصه، وضعيت خيابان هاى فعلى پاسخ گوى نياز جامعه نيست و به تشخيص كارشناسان امين و خبره، احداث يك يا چند بزرگراه لازم و حتمى است. يا وضعيت آلودگى هواى شهر در حدّى است كه متخصّصان و پزشكان در مورد آن به مردم و حكومت هشدارهاى پى درپى و جدّى مى‌دهند و راه حلّ پيشنهادى آنان نيز ايجاد فضاى سبز و احداث پارك است. در اين گونه موارد هيچ شكى نيست كه ولىّ فقيه مى‌تواند با استفاده از اختيارات حكومتى خود حتّى اگر صاحبان املاكى كه اين بزرگراه و پارك در آن ساخته مى‌شود راضى نباشند با پرداخت قيمت عادله و جبران خسارت هاى آنان، دستور به احداث آن خيابان و پارك بدهد و مصلحت اجتماعى را تأمين نمايد. فرض دوم: اين بار فرض كنيد مى‌خواهيم براى زيباسازى شهر يك ميدان يا يك پارك را در نقطه‌اى احداث كنيم ولى اين طور نيست كه اگر آن ميدان را نسازيم وضعيت ترافيك شهر دچار اختلال شود و يا اگر آن پارك را ايجاد نكنيم از نظر فضاى سبز و تصفيه هواى شهر دچار مشكل جدّى باشيم؛ و ساختن اين ميدان يا پارك مستلزم خراب كردن خانه‌ها و مغازه‌ها و تصرّف در املاكى است كه احياناً برخى از صاحبان آنها گر چه قيمت روز بازار ملك آنها را بپردازيم و كلّيه خسارت هاى آنان را جبران كنيم، راضى به خراب كردن و تصرّف ملكشان نيستند. فلذا در خصوص دامنه اختیارات ولی فقیه این سوالات همواره مطرح شده است که آيا دامنه اختيارات حكومتى فقيه مواردی از قبیل فرمان های حکومتی را بر خلاف اصول مثبته چون اصل مالکیت هم را شامل مى‌شود تا بتواند به عنوان مثال على رغم عدم رضايت مردم دستور احداث ميدان و پارك و جاده ها را از اراضی آنان بدهد؟ ولايت مطلقه فقيه بدان معناست كه دامنه اختيارات و ولايت فقيه محدود به حدّ ضرورت و ناچارى نيست بلكه مطلق است و حتّى جايى را هم كه مسأله به حدّ ناچارى نرسيده ولى داراى توجيه عقلى و عقلايى است شامل مى‌شود و براى ساختن بزرگراه و خيابان و پارك و دخالت در امور اجتماعى، لازم نيست مورد از قبيل فرض اوّل باشد بلكه حتّى اگر از قبيل فرض دوّم هم باشد ولىّ فقيه مجاز به تصرّف است و دامنه ولايت او اين گونه موارد را هم شامل مى‌شود. و البتّه پر واضح است كه قائل شدن به چنين رأيى هيچ سنخيت و مناسبتى با استبداد و ديكتاتورى و فاشيسم ندارد. اكنون با اين توضيحات روشن مى‌شود ولايت فقيه و ولايت مطلقه فقيه به معناى آن نيست كه فقيه بدون در نظر گرفتن هيچ مبنا و ملاكى، تنها و تنها بر اساس سليقه و نظر شخصى خود عمل مى‌كند و هر چه دلش خواست انجام مى‌دهد و هوى و هوس و اميال شخصى اوست كه حكومت مى‌كند. بلكه ولىّ فقيه، مجرى احكام اسلام است و اصلاً مبناى مشروعيت و دليلى كه ولايت او را اثبات كرد عبارت از اجراى احكام شرع مقدّس اسلام و تأمين مصالح جامعه اسلامى در پرتو اجراى اين احكام بود؛ بنابراين بديهى است كه مبناى تصميم‌ها و انتخاب‌ها و عزل و نصب‌ها و كلّيه كارهاى فقيه، احكام اسلام و تأمين مصالح جامعه اسلامى و رضايت خداى متعال است و بايد اين چنين باشد و اگر ولىّ فقيهى از اين مبنا عدول كند خودبه خود صلاحيتش را از دست خواهد داد و ولايت او از بين خواهد رفت و هيچ يك از تصميم‌ها و نظرات او مطاع نخواهد بود. بر اين اساس، به يك تعبير مى‌توانيم بگوييم ولايت فقيه در واقع ولايت قانون است؛ چون فقيه ملزم و مكلّف است در محدوده «قوانين اسلام» عمل كند و حقّ تخطّى از اين محدوده را ندارد؛ همان‌گونه كه شخص پيامبر و امامان معصوم(عليهما السلام) نيز چنين هستند . بنابراين به جاى تعبير ولايت فقيه مى‌توانيم تعبير «حكومت قانون» را به كار بريم البته با اين توجه كه منظور از قانون در اين جا قانون اسلام است. و نيز از ياد نبريم كه از شرايط ولىّ فقيه، «عدالت» است و شخص عادل كسى است كه بر محور امر و نهى و فرمان خدا، و نه بر محور خواهش نفس و خواسته دل، عمل مى‌كند. با اين وصف، بطلان اين سخن كه ولىّ فقيه هر كارى كه «دلش» بخواهد انجام مى‌دهد و خواسته و سليقه «خود» را بر ديگران تحميل مى‌كند روشن تر مى‌شود؛ بلكه بايد گفت ولىّ فقيه عادل يعنى كسى كه بر اساس احكام «دين» و در جهت اراده و خواست «خدا» حركت و حكومت مى‌كند. البتّه دشمنان اسلام و روحانيت در برخى گفته‌ها و نوشته هاى خود دروغ هايى به اين نظريه بسته‌اند و مثلاً مى‌گويند ولايت مطلقه فقيه يعنى اين كه فقيه اختيار همه چيز را دارد؛ حتّى مى‌تواند توحيد را تغيير دهد و انكار كند و يا مثلاً نماز را از دين بردارد. و صد البتّه اينها وصله هاى بى قواره و ناهمگونى است كه دشمنان و غرض ورزان درصدد بوده و هستند كه به اين نظريه بچسبانند؛ وگر نه احدى تا به حال چنين چيزى نگفته و نمى‌تواند بگويد. فقيه، اوّلين كارش حفظ اسلام است و مگر اسلام، بى توحيد مى‌شود؟ مگر اسلام، بى نبوّت مى‌شود؟ مگر اسلام بدون ضروريات دين از قبيل نماز و روزه مى‌شود؟ اگر اينها را از اسلام برداريم پس اسلام چيست كه خود فقيه را توجیه کند و مى‌خواهد آن را حفظ كند؟ آن چه كه احياناً موجب القاى اين گونه شبهه‌ها و مى‌شود؟ آن چه كه احياناً موجب القاى اين گونه شبهه‌ها و مغالطه‌ها مى‌شود اين است كه فقيه براى حفظ مصالح اسلام در صورتى كه امر، داير بين اهمّ و مهم بشود مى‌تواند مهم را فداى اهمّ كند. مثلاً اگر رفتن به حج موجب ضررهايى براى جامعه اسلامى مى‌شود فقيه حق دارد بگويد امسال به حج نرويد و با اين كه يك عدّه از مردم مستطيع هستند بر اساس مصالح اهمّ، فعلا حج را تعطيل كند. يا مثلاً اگر الآن اوّل وقت نماز است ولى شواهد و قرائن، حاكى از حمله قريب الوقوع دشمن است و لذا جبهه بايد در آماده باش كامل باشد، در اين جا فقيه حق دارد بگويد نماز را تأخير بينداز و الآن نبايد نماز بخوانى و نماز اوّل وقت خواندن بر تو حرام است؛ نمازت را بگذار و در آخر وقت بخوان. در اين مثال، نه تنها فقيه بلكه حتّى فرمانده منصوب از طرف فقيه هم اگر چنين تشخيصى بدهد مى‌تواند اين دستور را بدهد. امّا همه اينها غير از اين است كه فقيه بگويد حج بى حج؛ نماز بى نماز؛ و نمی شود بگوید من از امروز مى‌گويم كه اسلام ديگر اصلاً حجّ و نماز ندارد. آن چه در اين قبيل موارد اتفاق مى‌افتد و فقيه انجام مى‌دهد تشخيص اهمّ و مهم، و فدا كردن مهم به خاطر اهمّ است. و اين هم چيز تازه‌اى نيست بلكه همه فقهاى شيعه آن را گفته‌اند و همه ما هم آن را مى‌دانيم. مثال معروفى در اين رابطه هست كه در اغلب كتاب هاى فقهى ذكر مى‌كنند: اگر شما بر حسب اتّفاق مشاهده كنيد كودكى در استخر خانه همسايه در حال غرق شدن است و صاحب خانه هم در منزل نيست و براى نجات جان آن كودك لازم است كه بى اجازه وارد خانه مردم شويد كه اين كار از نظر فقهى غصب محسوب مى‌شود و حرام است آيا در اين جا شما مى‌توانيد بگوييد چون من اجازه ندارم وارد خانه مردم بشوم پس گر چه آن كودك هلاك شود من اقدامى نمى‌كنم؟ هيچ عاقلى شك نمى‌كند آن چه در اين جا حتماً بايد انجام داد نجات جان كودك است و حتّى اگر صاحب خانه هم بود و صريحاً مى‌گفت راضى نيستم وارد خانه من شوى، در حالى كه خودش هم هيچ اقدامى براى نجات جان كودك نمى‌كرد، به حرف او اعتنايى نمى‌كرديم و سريعاً دست به كار نجات جان كودك مى‌شديم. در اين قضيه، دو مسأله پيش روى ما وجود دارد: يكى اين كه تصرّف در ملك ديگران بدون اجازه و رضايت آنان، غصب و حرام است؛ و ديگر اين كه نجات جان مسلمان واجب است. و شرايط هم به گونه‌اى است كه ما نمى‌توانيم به هر دو مسأله عمل كنيم. اين جاست كه بايد سبك و سنگين كنيم و ببينيم كدام مسأله مهم تر از ديگرى است و همان را رعايت كنيم و تكليف ديگر را كه اهميت كم ترى دارد به ناچار ترك نماييم. در فقه، اصطلاحاً به اين كار، تقديم اهمّ بر مهم گفته مى‌شود كه در واقع ريشه عقلانى هم دارد نه اين كه فقط مربوط به شرع باشد. در مثال حج و نماز هم كه ذكر كرديم فقيه، حكم تعطيل موقّت حج يا تأخير نماز از اوّل وقت را بر اساس همين ملاك صادر مى‌كند نه بر اساس هوى و هوس و هر طور كه دلش بخواهد. به هر حال با توضيحاتى كه داده شد اكنون واضح است كه درست ولايت مطلقه فقيه چيست و اين مفهوم به هيچ وجه مستلزم استبداد و ديكتاتورى و امثال آنها نيست و آن چه در اين رابطه تبليغ مى‌شود غالباً تهمت‌ها و دروغ هايى است كه بر اين نظريه روا داشته اند. بازتاب نظریات فقهی ولايت فقيه در قانون اساسىباید اذعان داشت در حکومت های دینی و اسلامی مانند جمهوری اسلامی ایران، نظریات مشهور فقها در قوانین برتر چون قانون اساسی ناخودآگاه وارد می شود. از جمله این نظریات نظریه ولایت فقیه است که وجهه ای از آن که در قانون پدیدار شده است اغلب مشتق از نظریات فقیه گرداننده انقلاب یعنی آیت الله العظمی روح الله الموسوی الخمینی(ره) می باشد. از لحاظ سیاسی، ولایت فقیه پس از انقلاب ۵۷ با مصوبه مجلس خبرگان به قانون اساسی جمهوری اسلامی اضافه شد و روز بروز اختیاراتش افزایش یافت. به بیان دیگر ولایت فقیه در متون شیعه تداعی کننده «فقاهت فقیه» است، در حالیکه پس از انقلاب مقصود روح الله آیت‌الله خمینی و همفکرانش از کلمه «ولایت فقیه» در اختیار گرفتن حاکمیت سیاسی با تمام اختیاراتی است که برای پیامبر و امام معصوم در مذهب شیعه وجود دارد. در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی که در زمان دولت مهدی بازرگان تدوین شده بود اشاره‌ای به ولایت فقیه نشده بود، آیت‌الله خمینی نیز بدون اشاره بدان، پیش نویس را تایید کرد و با تصویب شورای انقلاب بجای رای گیری عمومی مجلس خبرگان به بررسی و تدوین نهایی قانون اساسی پرداخت. آنگونه که از سخنان هاشمی رفسنجانی بر می‌آید، علت آنکه آیت‌الله خمینی و سایر روحانیون در ابتدا ولایت فقیه را در پیش نویس قانون اساسی وارد نکردند، سردرگمی آنان از چگونگی طرح آن بوده‌است، نه آنکه آیت‌الله خمینی ولایت فقیه را مد نظر نداشته‌است. از سویی آیت‌الله خمینی طی سخنانی تاکید دارد که اختیارات ولی فقیه به مراتب بیش از این است و برای جلوگیری از انتقاد روشنفکران به این مقدار قناعت کرده‌اند. در بازنگری قانون اساسی درسال ۶۸ شرط مرجعیت از شرایط ولی فقیه حذف و عبارت مطلقه اضافه و اختیارات وی گسترده تر شد. اصل ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی.در اصل پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح شده است: «در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عج) در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت بر عهدة فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصدو هفتم عهده‌دار آن مي‌گردد.» اما بلافاصله در اصل ششم نيز تأكيد شده است كه: «در جمهوري اسلامي ايران، امور كشور به اتكاء آراء عمومي اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اين ها، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي‌گردد.» به عبارت ديگر، در قانون اساسي مشروعيت الهي حكومت با حق حاكميت ملت جمع و سازگار شده است. اين سازگاري و همگاني مشروعيت الهي و حق حاكميت ملت در اصول متعددي از قانون اساسي مشهود است. در فصل پنجم، تحت عنوان حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن، قواي حاكم برخاسته از حاكميت ملت شمرده‌است و حاكميت انسان بر سرنوشت اجتماعي برخويش را حق الهي دانسته است: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان، از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است...» در اصل يكصدوهفتم تصريح شده است: «تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است... رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليتهاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت...» اصل پنجاه و هشتم، قوه مقننه را منبعث از رأي مردم دانسته و مي‌گويد: «اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي‌شود...» و در اصل پنجاه و نهم تأكيد شده است: «در مسائل بسيارمهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد...» در اصل هفتاد و ششم به مجلس شوراي اسلامي (كه برآمده از آراء مردم است) حق تحقيق و تفحص را در تمام امور كشور، داده است. در عين حال براي مشروعيت الهي دادن به قوانين و مصوبات مجلس شوراي اسلامي، «شوراي نگهبان» را قرار داده كه فقهاء آن منصوب رهبري منتخب مردم‌ هستند و حقوقدانان آن با رأي نمايندگاه مردم تعيين مي‌گردند.(اصل نود و يكم قانون اساسي).عالي ترين مقام اجرايي كشور، رئيس جمهور است كه با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود. همزمان براي مشروعيت الهي بخشيدن به اين انتخاب، امضاء رياست جمهوري پس از انتخاب مردم را بر عهده رهبري قرار داده است.(اصل يكصد و دهم، بند نهم).هيأت وزيران كه مسئولان عالي اجرايي كشورند، توسط رئيس جمهور منتخب مردم معرفي مي‌گردند و توسط نمايندگان منتخب مردم به آنان رأي اعتماد داده مي‌شود.(اصل هشتاد و هفتم).موارد ديگر مانند تعيين رئيس قوه قضائيه، فرماندهي نيروهاي مسلح، نصب و عزل فقهاي شوراي نگهبان و رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، از جمله وظايف و اختيارات رهبري نظام است (اصل يكصد و دهم) كه او نيز منتخب خبرگان برگزيده توسط مردم است. در عين حال مطابق اصل يكصد و يازدهم، خبرگان منتخب مردم بر استمرار شرايط رهبري نظارت دارند و در صورت فقدان بعضي از شرايط رهبري در او، به وظيفه خود اقدام مي‌كنند. نهایتا با رأي قاطع 2/98 ملت در همه پرسي نظام جمهوري اسلامي، اين نظام پديد آمد كه حكومتي اسلامي و الهي است و درعين حال منبعث از آراء مردم و با رأي قاطع ملت، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب شده و نظامي را پديد آورده كه در رأس آن ولايت فقيه است. ولايت فقيهي كه نشان حكومت الهي بر مردم است. اگر مقصود از حاكميت ملت نوعي دموكراسي است كه امروز در غرب وجود دارد، بايد گفت: تفاوت بنيادين بين نظام مبتني بر ولايت فقيه و دموكراسي غربي وجود دارد. اين تفاوت ناشي از دو نوع فلسفه و جهان‌بيني است، فلسفه الهي و فلسفه لائيك. جهان‌بيني كه همه جهان را قائم به خدا مي‌داند و انسان را آفريده و بنده او مي‌شمارد و جهان‌بيني كه انسان‌مدار است و او را موجودي به ‌خود ‌واگذار شده، به شمار مي‌آورد که این مفهوم اومانیسم است. بر اساس دموكراسي غربي، هيچ كس حق حكومت ندارد و هر فردي بدون پايبندي به مكتب و چارچوب ديني، حق تعيين سرنوشت خود را دارد و برآيند اراده‌ها و خواستهاي مردم، منشأ وضع قوانين، ادارة جامعه و داوري بين افراد است و چون براي اداره امور جامعه ناگزير بايد رئيس جمهور و دولت از اختياراتي برخوردار باشند، هر فردي با انتخاب رئيس جمهور يا نمايندگان پارلمان بخشي از اختيارات خود را به آنان واگذار مي‌كند. اما بر اساس جهان‌بيني اسلامي كه البته اصل اين است كه هيچ كس بر ديگري ولايت ندارد و همه انسان ها از اين جهت با هم برابرند، ولي خداوند چون آفريننده و پروردگار است، حق حاكميت مطلق برجهان و بر انسان را دارد و هم او، انسان را برسرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. (اصل پنجاه و ششم قانون اساسي). در عين حال خداوند، پيامبر و امامان را ولي و رهبر مردم قرار داده است و پيروي از آنان را واجب شمرده است«اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم» و بر اساس راهنمايي پيامبر و امامان، اين ولايت در عصر غيبت امام زمان(عج) به عنوان نيابت از آنان برعهده فقيه عادل نهاده شده است. البته همانطور كه توضيح داده شد در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با توجه به نظریات امام خمینی، ولايت فقيه با حاكميت ملت قرين شده است.امام خميني(ره) در مقام پاسخ به كساني‌كه نظام جمهوري اسلامي ايران را با دموكراسي ناسازگار دانستند فرمود: «مي‌گوييد كه اين دموكراسي نيست؟! دموكراسي غير از اين است كه مردم خودشان سرنوشت خودشان را دست بگيرند؟! كجاي دنيا اينقدر دموكراسي هست كه براي قانون اساسي، دو دفعه مردم رأي بدهند ... يك دفعه رأي بدهند به اشخاص و خبرگاني كه بيايند اين را ببينند ... يك دفعه ديگر هم، همة‌شان رأي بدهند به خود آن قانون ...» «يك دموكراسي كه هر جايي يك معني دارد، در شوروي يك معنا دارد. در آمريكا يك معني ديگر دارد، پيش ارسطو يك معني دارد... ، مي‌گوييم يك چيزي كه مجهول است و هر كجا يك معني از آن مي‌كنند، ما نمي‌توانيم آن را در قانون اساسي‌مان بگذاريم كه بعد هر كس دلش مي‌خواهد آنجوري درستش مي‌كند...» به طور کلی، يكى از مسائلى كه معمولاً در بحث ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسی مطرح مى‌شود مسأله رابطه ولايت فقيه با قانون اساسى در بحث مطلقه بودن آن است كه در واقع به تبيين روشن تر قيد «مطلقه» در ولايت مطلقه فقيه مربوط مى‌شود. سؤالى كه در اين رابطه طرح مى‌شود ممكن است با تعابير مختلفى بيان گردد ولى در واقع، روح و حقيقت همه اين تعابير يك چيز و يك سؤال بيشتر نيست. در اين جا براى نمونه به برخى از متداول ترين گونه هاى طرح اين پرسش اشاره مى‌كنيم: آيا ولايت فقيه در محدوده قانون اساسى عمل مى‌كند يا فراتر از آن هم مى‌رود؟ آيا ولايت فقيه فوق قانون اساسى است؟ آيا قانون اساسى حاكم بر ولايت فقيه است يا ولايت فقيه حاكم بر قانون اساسى است؟ آيا ولى فقيه مى‌تواند از وظايف و اختياراتى كه در قانون اساسى براى او معين شده تخطّى نمايد؟ آيا ولايت فقيه فوق قانون اساسى مدوّن است يا قانون اساسى فوق ولايت فقيه است؟ آيا اختياراتى كه در قانون اساسى (عمدتاً در اصل 110) براى ولى فقيه بر شمرده شده احصايى است يا تمثيلى؟در واقع همه اين تعابير در واقع يك سؤال بيشتر نيست و به تبيين «رابطه نظریات فقهی حول ولايت فقيه و قانون اساسى» باز مى‌گردد. البته بايد توجه داشت كه اگر در ذهن كسى اين معنا باشد كه بر ولايت فقيه هيچ قانون و ضابطه‌اى حاكم نيست و منظور از فوق قانون بودن اين باشد كه اصولا قانون، خود ولىّ فقيه است و ولىّ فقيه هر كارى بخواهد مى‌كند و هيچ قانونى نمى‌تواند او را محدود كند و مطلقه بودن ولايت فقيه هم به همين معناست كه ولىّ فقيه ملزم به رعايت هيچ حدّ و حصرى نيست، در اين صورت بايد بگوييم اين تصور قطعاً و صددرصد باطل و غلط است. چرا كه ولىّ فقيه ملزم و مكلّف است كه در چارچوب ضوابط و احكام اسلامى عمل كند و اصلاً هدف از تشكيل حكومت ولايى، اجراى احكام اسلامى است و اگر ولىّ فقيه حتى يك مورد هم عمداً و از روى علم، بر خلاف احكام اسلام و مصالح جامعه اسلامى عمل كند و از آن تخطّى نمايد خودبخود از ولايت و رهبرى عزل مى‌شود و ما در اسلام چنين ولىّ فقيهى نداريم كه فوق هر قانونى بوده و قانون، اراده او باشد. امّا اگر منظور قوانين موضوعه باشد كه قانون اساسى از جمله آنهاست. براى پاسخ به اين سؤال بايد نقطه آغازين بحث را ملاك مشروعيت قانون قرار دهيم و اين كه اصولا به چه دليل رعايت يك قانون و عمل به آن بر ما لازم است؟ و آيا هر قانونى به صرف اين كه «قانون» است ما ملزم به پذيرفتن و تن دادن به آن هستيم؟ به نظر ما اعتبار يك قانون از ناحيه خدا و دين مى‌آيد؛ يعنى اگر يك قانون به نحوى از انحا از خدا و دين سرچشمه بگيرد اعتبار پيدا مى‌كند و در غير اين صورت، آن قانون از نظر ما اعتبارى نداشته و الزامى به رعايت آن نخواهيم داشت. بنابراين اگر قانونى را همه مردم يك كشور و حتّى همه مردم دنيا هم به آن رأى بدهند ولى هيچ منشأ دينى و خدايى براى آن وجود نداشته باشد از نظر ما معتبر نيست و ما خود را ملزم و مكلف به رعايت آن نمى‌دانيم. . اين قاعده، در مورد قوانين كشور خودمان نيز جارى است. يعنى هر قانونى اعمّ از قانون اساسى يا قوانين مصوّب مجلس شوراى اسلامى و ساير قوانين اگر به طريقى تأييد و امضاى دين و خدا را نداشته باشد از نظر ما هيچ اعتبارى نداشته و در نتيجه هيچ الزامى را براى ما ايجاد نخواهد كرد؛ همان‌گونه كه در مورد معناى قانون اساسى و ساير قوانين زمان طاغوت نيز همين حكم وجود داشت و ما هيچ ارزش و اعتبارى براى آنها قائل نبوديم.بنابراين، قانون به خودى خود هيچ اعتبارى ندارد حتّى اگر همه مردم به آن رأى داده باشند. البتّه همان افرادى كه رأى داده‌اند يك تعهّد اخلاقى به لزوم رعايت آن دارند ولى آنهايى كه رأى نداده‌اند هيچ تعهّدى در قبال آن ندارند و آنها هم كه رأى داده‌اند تنها تعهّد اخلاقى دارند وگرنه تعهّد شرعى و حقوقى حتّى در مورد آنان نيز در كار نيست. البته اين اجمال بحث است و تفصيل آن مربوط به مباحث فلسفه حقوق و فلسفه سياست است و از محدوده و حوصله بحث فعلى ما خارج است. به هر حال اين مطلب روشن است كه اگر ما قانون اساسى فعلى جمهورى اسلامى ايران را معتبر مى‌دانيم نه به لحاظ اين است كه قانون اساسى يك كشور است و درصد زيادى از مردم هم به آن رأى داده‌اند بلكه به اين دليل است كه اين قانون اساسى به امضا و تأييد ولىّ فقيه رسيده و ولىّ فقيه كسى است كه به اعتقاد ما منصوب از جانب امام زمان(عليه السلام) است و امام زمان(عليه السلام) نيز منصوب از جانب خداست و همان‌طور كه حضرت در مقبوله عمر بن حنظله فرمود رد كردن حكم ولىّ فقيه ردكردن حكم امام معصوم است و ردكردن حكم امام معصوم نيز رد كردن حكم خداست. پس اگر غير از اين باشد و امضا و تأييد ولىّ فقيه در كار نباشد قانون اساسى ارزش و اعتبار ذاتى براى ما ندارد. و اگر احياناً بر پاى بندى به آن به عنوان مظهر ميثاق ملّى تأكيد مى‌شود به جهت آن است كه ولىّ فقيه به قانون اساسى مشروعيت بخشيده و مشروعيت، از ولىّ فقيه به قانون اساسى سرايت كرده نه آن كه قانون اساسى به ولايت فقيه وجهه و اعتبار داده باشد. سابقاً هم اشاره كرديم كه ولىّ فقيه، مشروعيت و ولايت خود را نه از رأى مردم بلكه از جانب خداى متعال و امام زمان(عليه السلام) دريافت كرده است و ريشه مسأله هم در اين بود كه يگانه مالك حقيقى جهان و انسان، خداى متعال است و هر گونه دخل و تصرّفى بايد به نحوى، مستقيم يا غير مستقيم با اذن و اجازه آن ذات متعال باشد. پس آن چه را كه ولىّ فقيه اجازه تصرّف و اِعمال ولايت در مورد آنها را دارد به موجب اذنى است كه خداى متعال و امام زمان(عليه السلام) به او داده‌اند نه آن كه به واسطه اختيارى باشد كه قانون اساسى به او داده است چرا كه قانون اساسى خود نيز مشروعيت و اعتبارش را از ولىّ فقيه كسب مى‌كند. اكنون از آن چه گفتيم روشن مى‌شود كه ولىّ فقيه، فوق قانون و حكم خدا نيست امّا فوق قانون اساسى، با توضيحى كه داديم، هست و اين فقيه است كه حاكم بر قانون اساسى است نه آن كه قانون اساسى حاكم بر ولايت فقيه باشد. بنابراين روشن مى‌شود كه آن چه از وظايف و اختيارات در قانون اساسى براى ولىّ فقيه شمرده شده است تمثيلى، و نه احصايى، است. به اين معنا كه شمّه‌اى از اهمّ وظايف و اختيارات ولىّ فقيه را كه معمولاً مورد حاجت است بر شمرده است نه اين كه در مقام احصاى تمامى آنها باشد. و به يك تعبير هم مى‌شود گفت اين‌ها در واقع احصاى وظايف و اختيارات ولىّ فقيه «در شرايط معمولى و عادى است» كه حتى در همين موارد هم احياناً رهبر نيازى پيدا نمى‌كند كه از همه آنها استفاده كند. امّا اگر فرضاً شرايط بحرانى و اضطرارى در جامعه پيش بيايد ولىّ فقيه با استفاده از ولايت خود تصميم هايى را مى‌گيرد و كارهايى را انجام مى‌دهد گر چه در قانون اساسى هم صراحتاً به آن اشاره نشده باشد. البته از نظر خود اصول قانون اساسى هم، مقتضاى مطلقه بودن ولايت فقيه كه در متن قانون اساسى آمده همين است كه وظايف و اختياراتى كه در قانون اساسى براى ولىّ فقيه شمرده شده است، تمثيلى، و نه احصايى، باشد زيرا در غير اين صورت قيد «مطلقه» در متن قانون لغو خواهد بود؛ به خصوص اگر توجّه كنيم كه قيد مطلقه را قانون گزار بعد از بازنگرى قانون اساسى در سال 67 به متن قانون اضافه كرده و تا قبل از آن نبوده است؛ كه اين مسأله مى‌رساند كه قانون گزار منظور خاصّى از آوردن اين قيد داشته و آن نيز همين بوده كه با اين قيد معلوم باشد كه اختيارات ولىّ فقيه، منحصر و محدود در موارد ذكر شده در اين قانون نيست و اين موارد مربوط به شرايط عادى است ولى در شرايط خاص و به هنگام لزوم، ولىّ فقيه مى‌تواند بر اساس ولايت مطلقه‌اى كه دارد اقدام مقتضى را انجام دهد.در عملكرد حضرت امام خمينى(رحمه الله) نيز شواهدى بر اين مطلب كه محدوده ولايت فقيه منحصر به آن چه در قانون اساسى آمده نيست، وجود دارد. مثلاً دستور تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام و دخالت آن در امر قانون گذارى، چيزى بود كه در قانون اساسى آن زمان وجود نداشت و طبق قانون اساسى از اختيارات رهبر و ولىّ فقيه نبود اما حضرت امام(رحمة الله) بر اساس ولايت مطلقه آن را انجام دادند. و يا در هيچ قانونى به شورايى بنام «شوراى عالى انقلاب فرهنگى» و تركيب و تعداد اعضا و مسائل مربوط به آن اشاره نشده بود امّا امام خمينى(رحمه الله) باز هم با بهره گيرى از ولايت مطلقه فقيه دستور تشكيل اين شورا را صادر و تركيب و اعضاى آن را معيّن نمودند. همچنين در هيچ قانونى به تشكيل دادگاهى به نام دادگاه ويژه روحانيت اشاره نشده بود امّا به فرمان حضرت امام(رحمة الله) اين كار انجام گرفت. و يا آن چه در مورد رئيس جمهور در قانون اساسى آمده اين است كه رهبر، رأى مردم را در مورد رئيس جمهور تنفيذ مى‌كند؛ يعنى هر چه مردم رأى دادند حجّت است و رهبر فقط امضا مى‌كند. امّا امام خمينى(رحمه الله) در مورد رئيس جمهورى كه مردم انتخاب كردند در حكم رياست جمهورى او نوشتند من ايشان را نصب مى‌كنم؛ و اين حركت امام(رحمة الله) برخلاف آن چيزى بود كه در قانون اساسى آمده است زيرا در قانون نيامده كه رهبر، رييس جمهور را نصب مى‌كند. و گذشته از همه اينها حضرت امام(رحمة الله) همان‌گونه كه در سخنرانى‌ها و همچنين نوشته هاى ايشان وجود دارد از نظر تئورى قائل به ولايت مطلقه فقيه بودند؛ به اين معنا كه فقيه در چارچوب و محدوده ضوابط شرع مقدس اسلام و بر اساس مصالح جامعه اسلامى مى‌تواند در هر امرى كه لازمه اداره حكومت است در صورت نياز تصميم بگيرد و عمل كند. و قبلا نيز اشاره كرديم كه مقتضاى ادلّه‌اى كه ولايت فقيه را اثبات مى‌كنند نيز اطلاق ولايت فقيه است و هيچ آيه و روايت و دليل و برهانى بر محدوديت ولايت فقيه در چارچوب قانون اساسى و قوانين موضوعه و برهانى وجود ندارد.رابطه بین مرجعيت، فقاهت و ولايت فقيه در نظریات ولایت فقیهيكى از سؤالاتى كه پيرامون نظريه ولايت فقيه مطرح مى‌شود و حجج اسلام از جمله مصباح یزدی و جوادی آملی و امام خمینی نیز به آن پرداخته اند اين است كه جايگاه مراجع تقليد و مجتهدين ديگر غير از ولىّ فقيه، در نظام سياسى مبتنى بر ولايت فقيه كجاست و آيا در صورت وجود ولىّ فقيه از يك سو و مراجع تقليد از سوى ديگر، تعارضى بين آنها وجود نخواهد داشت؟ آيا نتيجه و لازمه پذيرش نظريه ولايت فقيه، پذيرفتن مرجعيت واحد و نفى مراجع تقليد ديگر است؟ اگر چنين نيست و از نظر اين تئورى مردم مى‌توانند على رغم وجود ولىّ فقيه در جامعه، از اشخاص ديگرى تقليد كنند، در صورت وجود اختلاف نظر بين ولىّ فقيه و مراجع تقليد، وضعيت جامعه چه خواهد شد و وظيفه مقلّدين اين مراجع چيست؟ و آيا مى‌توان بين عمل به فتاواى مرجع تقليد و اطاعت از ولىّ فقيه جمع كرد؟ سؤالاتى از اين قبيل كه باز هم مانند بحث قبلى، حقيقت و روح همه آنها به يك مسأله باز مى‌گردد و آن «تبيين رابطه مرجعيت و ولايت فقيه» است و با روشن شدن اين رابطه، پاسخ اين پرسش‌ها و نظاير آنها معلوم خواهد شد. براى تبيين «رابطه مرجعيت و ولايت فقيه» بايد ماهيت تقليد و كار علما و مراجع تقليد و نيز ماهيت كار ولىّ فقيه و تفاوت بين آن دو، و به دنبال آن تفاوت بين حكم و فتوا معلوم گردد. در بيان ماهيت مسأله تقليد و كار علما و مراجع بايد بگوييم كه كار مردم در مراجعه به علما و تقليد از آنان در مسائل دينى، از مصاديق رجوع غير متخصّص به متخصّص و اهل خبره است كه در ساير موارد زندگى بشر هم وجود دارد. توضيح اين كه از آن جايى كه هر فرد به تنهايى در تمامى امور سر رشته ندارد و كسب تخصّص در همه زمينه‌ها براى يك نفر ممكن نيست؛ بنابراين به طور طبيعى و بر اساس حكم عقل، انسان‌ها در مسائلى كه در آن تخصّص ندارند و مورد نياز آنهاست به كارشناسان و متخصّصان هر رشته مراجعه مى‌كنند. مثلاً اگر كسى مى‌خواهد خانه‌اى بسازد و خودش از بنّايى و مهندسى سر رشته‌اى ندارد براى تهيّه نقشه و بناى ساختمان، به معمار و مهندس و بنّا مراجعه مى‌كند. براى آهن ريزى آن به جوشكار ساختمان، و براى ساختن درهاى اتاق‌ها و كمدهاى آن به نجّار، و براى سيم كشى برق و لوله كشى آب و گاز نيز به متخصّص هاى مربوطه مراجعه مى‌كند و انجام اين كارها را به آنها واگذار مى‌كند و يا وقتى بيمار مى‌شود براى تشخيص بيمارى و تجويز دارو به پزشك مراجعه مى‌كند و در همه اين موارد، متخصّصان مربوطه دستور انجام كارهايى را به او مى‌دهند و او نيز اجرا مى‌كند. مثلاً پزشك مى‌گويد اين قرص روزى سه تا، اين شربت روزى دو قاشق، اين كپسول روزى يكى و... و بيمار هم نمى‌ايستد بحث كند كه چرا از اين قرص؟ چرا از آن شربت؟ چرا اين يكى روزى سه تا و آن ديگرى روزى يكى و...؟ نمونه هايى از اين دست هزاران و صدها هزار بار به طور مرتّب و روزانه در دنيا به وقوع مى‌پيوندد و ريشه همه آنها نيز يك قاعده عقلى و عقلايى به نام «رجوع غير متخصّص به متخصص و اهل خبره» است و اين هم چيز تازه‌اى در زندگى بشر نيست و از هزاران سال قبل در جوامع بشرى وجود داشته است. در جامعه اسلامى نيز، يكى از مسائلى كه يك مسلمان با آن سروكار دارد و مورد نياز اوست مسائل شرعى و دستورات دينى است و از آن جا كه خودش در شناخت اين احكام تخصص ندارد بنابراين به كارشناس و متخصّص شناخت احكام شرعى، كه همان علما و مراجع تقليد هستند، مراجعه مى‌كند و گفته آنان را ملاك عمل قرار مى‌دهد. پس اجتهاد در واقع عبارتست از تخصص و كارشناسى در مسائل شرعى؛ و تقليد هم رجوع غير متخصّص در شناخت احكام اسلام، به متخصّص اين فنّ است و كارى كه مجتهد و مرجع تقليد انجام مى‌دهد ارائه يك نظر كارشناسى است. اين حقيقت و ماهيت مسأله تقليد است. امّا مسأله ولايت فقيه، جداى از بحث تقليد و از باب ديگرى است. اين جا مسأله حكومت و اداره امور جامعه مطرح است. ولايت فقيه اين است كه ما از راه عقل يا نقل به اين نتيجه رسيديم كه جامعه احتياج دارد يك نفر در رأس هرم قدرت قرار بگيرد و در مسائل اجتماعى حرف آخر را بزند و رأى و فرمانش قانوناً مطاع باشد. بديهى است كه در مسائل اجتماعى جاى اين نيست كه هر كس بخواهد طبق نظر و سليقه خود عمل كند بلكه بايد يك حكم و يك قانون جارى باشد و در غير اين صورت، جامعه دچار هرج و مرج خواهد شد. در امور اجتماعى نمى‌شود براى مثال يك نفر بگويد من چراغ سبز را علامت جواز عبور قرار مى‌دهم و ديگرى بگويد من چراغ زرد را علامت جواز عبور مى‌دانم و سوّمى هم بگويد از نظر من چراغ قرمز علامت جواز عبور است. بلكه بايد يك تصميم واحد گرفته شود و همه ملزم به رعايت آن باشند. در همه مسائل اجتماعى، وضع اين چنين است. بنابراين، ولىّ فقيه و تشكيلات و سازمان‌ها و نهادهايى كه در نظام مبتنى بر ولايت فقيه وجود دارند كارشان همان كار دولت‌ها و حكومت هاست؛ روشن است كه كار دولت و حكومت صرفاً ارائه نظر كارشناسى نيست بلكه كار آن، اداره امور جامعه از طريق وضع قوانين و مقرّرات و اجراى آنهاست. به عبارت ديگر، ماهيت كار دولت و حكومت، و در نتيجه ولىّ فقيه، ماهيت الزام است و حكومت بدون الزام معنا ندارد. لذا اين برخلاف موردى است كه ما از كسى نظر كارشناسى بخواهيم؛ مثلاً وقتى بيمارى به پزشك مراجعه مى‌كند و پزشك نسخه‌اى براى او مى‌نويسد يا مى‌گويد اين آزمايش را انجام بده، بيمار هيچ الزام و اجبارى در قبال آن ندارد و مى‌تواند به هيچ يك از توصيه هاى پزشك عمل نكند و كسى هم حق ندارد به جرم نخوردن داروى پزشك يا انجام ندادن آن آزمايش او را جريمه كند يا به زندان بيفكند. پس از روشن شدن ماهيت كار مجتهد و ولىّ فقيه و تفاوت آن دو، اكنون مى‌توانيم ماهيت هر يك از «فتوا» و «حكم» و تفاوت آنها را نيز بيان كنيم. «فتوا دادن» كار مجتهد و مرجع تقليد است. مرجع تقليد به عنوان كارشناس و متخصّص مسائل شرعى براى ما بيان مى‌كند كه مثلاً چگونه نماز بخوانيم يا چگونه روزه بگيريم. بنابراين «فتوا عبارت است از نظرى كه مرجع تقليد درباره مسائل و احكام كلّى اسلام بيان مى‌كند». به عبارتى، كار مرجع تقليد مانند هر متخصّص ديگرى، ارشاد و راهنمايى است و دستگاه و تشكيلاتى براى الزام افراد ندارد. او فقط مى‌گويد اگر احكام اسلام را بخواهيد اين‌ها هستند امّا اين كه كسى به اين احكام عمل كند يا نه، امرى است كه مربوط به خود فرد مى‌شود و ربطى به مرجع تقليد ندارد. آن چه از مرجع تقليد مى‌خواهيم اين است كه «نظر شما در اين مورد چيست؟» امّا نسبت به ولىّ فقيه مسأله فرق مى‌كند. آن چه از ولىّ فقيه سؤال مى‌شود اين است كه «دستور شما چيست؟» يعنى كار ولى فقيه، نه فتوا دادن بلكه حكم كردن است. «حكم» عبارت از فرمانى است كه ولىّ فقيه، به عنوان حاكم شرعى، در مسائل اجتماعى و در موارد خاص صادر مى‌كند. به عبارت ديگر، فتاواى مرجع تقليد معمولاً روى يك عناوين كلّى داده مى‌شود و تشخيص مصاديق آنها برعهده خود مردم است. مثلاً در عالم خارج مايعى به نام «شراب» وجود دارد. «شراب» يك عنوان كلّى است كه در خارج مصداق هاى متعدّد و مختلفى دارد. مرجع تقليد فتوا مى‌دهد كه اين عنوان كلّى، يعنى شراب، حكمش اين است كه خوردن آن حرام است. حال اگر فرض كرديم يك مايع سرخ رنگى در اين ليوان هست كه نمى‌دانيم آيا شراب است يا مثلاً شربت آلبالوست، در اين جا تشخيص اين موضوع در خارج، ديگر بر عهده مرجع تقليد نيست و حتّى اگر هم مثلاً بگويد اين مايع شربت آلبالوست، سخن او براى مقلّد اثرى ندارد و تكليف شرعى درست نمى‌كند؛ و اين همان عبارت معروفى است كه در فقه مى‌گويند «رأى فقيه در تشخيص موضوع، حجّيّتى ندارد.» و اصولا كار فقيه اين نيست كه بگويد اين مشروب است؛ آن شربت آلبالوست؛ بلكه همان‌گونه كه بيان شد او فقط حكم كلى اين دو را بيان مى‌كند كه «خوردن مشروب حرام و خوردن شربت آلبالو حلال است» و هر مقلّدى در مواردى كه برايش پيش مى‌آيد خودش بايد تشخيص بدهد كه اين مايع، شربت آلبالو و يا مشروب است. يا مثلاً فقيه فتوا مى‌دهد «در صورت هجوم دشمن به مرزهاى سرزمين اسلام اگر حضور مردها در جبهه براى دفع تجاوز دشمن كفايت كرد حضور زن‌ها لازم نيست اما اگر حضور مردها به تنهايى كافى نباشد بر زن‌ها واجب است در جبهه و دفاع از حريم اسلام شركت كنند.»بنابراين كار مرجع تقليد تا همين جا و بيان همين حكم كلّى است امّا اين كه در اين جنگ خاص يا در اين شرايط خاص آيا حضور مردها به تنهايى براى دفاع كافى است يا كافى نيست، چيزى است كه تشخيص و تصميمش با خود افراد و مقلّدين است. امّا ولىّ فقيه از اين حد فراتر مى‌رود و اين كار را هم خودش انجام مى‌دهد و بر اساس آن تصميم مى‌گيرد و فرمان صادر مى‌كند و كسى هم نمى‌تواند بگويد كار ولىّ فقيه فقط بيان احكام است امّا تشخيص موضوع با خود مردم است پس تشخيص او براى من حجّيّت ندارد؛ بلكه همه افراد ملزمند كه بر اساس اين تشخيص عمل كنند. مثلاً ولىّ فقيه حكم مى‌كند كه در حال حاضر حضور زنان در جبهه لازم است؛ در چنين فرضى حضور زن‌ها در جبهه شرعاً واجب مى‌شود. اين، همان چيزى است كه گاهى از آن به «احكام حكومتى» يا «احكام ولايتى» تعبير مى‌كنند كه باز هم به همان تفاوت ميان «فتوا» و «حكم» اشاره دارد. در اين جا تذكر اين نكته لازم است كه در عرف ما بسيار رايج است كه به «فتوا» و رأى يك مجتهد در يك مسأله، اطلاق «حكم» مى‌شود و مثلاً مى‌گوييم «حكم نماز اين است» يا «حكم حجاب اين است»؛ ولى بايد توجه داشت كه كلمه «حكم» در اين گونه موارد، اصطلاح ديگرى است و نبايد با اصطلاح «حكم» كه در مورد ولىّ فقيه به كار مى‌بريم اشتباه شود. از آن چه گفتيم روشن شد كه چون رجوع به مجتهد و مرجع تقليد از باب رجوع به اهل خبره و متخصّص است و در رجوع به متخصّص، افراد آزادند كه به هر متخصّصى كه او را بهتر و شايسته تر تشخيص دادند مراجعه كنند، بنابراين در مسأله تقليد و فتوا هر كس مى‌تواند برود تحقيق كند و هر مجتهدى را كه تشخيص داد اعلم و شايسته تر از ديگران است از او تقليد كند و هيچ مانع و مشكلى وجود ندارد كه مراجع تقليد متعدّدى در جامعه وجود داشته باشند و هر گروه از افراد جامعه، در مسائل شرعى خود مطابق نظر يكى از آنان عمل نمايند. امّا در مسائل اجتماعى كه مربوط به حكومت مى‌شود چنين چيزى ممكن نيست و مثلاً در مورد قوانين رانندگى و ترافيك نمى‌شود بگوييم هر گروهى مى‌توانند به رأى و نظر خودشان عمل كنند. بر هيچ انسانى كه بهره‌اى از عقل و خرد داشته باشد پوشيده نيست كه اگر در مسائل اجتماعى، مراجع تصميم گيرى متعدّد و در عرض هم وجود داشته باشد و هر كس آزاد باشد به هر مرجعى كه دلش خواست مراجعه كند نظام اجتماعى دچار اختلال و هرج و مرج خواهد شد. بنابراين در مسائل اجتماعى و امور مربوط به اداره جامعه، مرجع تصميم گيرى واحد لازم است و در نظريه ولايت فقيه، اين مرجع واحد همان ولىّ فقيه حاكم است كه اطاعت او بر همه، حتّى بر فقهاى ديگر لازم است؛ همچنان كه خود مراجع و فقها در بحث هاى فقهى خود گفته و نوشته‌اند كه اگر يك حاكم شرعى حكمى كرد هيچ فقيه ديگرى حقّ نقض حكم او را ندارد. و از موارد بسيار مشهور آن هم، كه قبلا نيز اشاره كرديم، قضيّه تنباكو و حكم مرحوم ميرزاى شيرازى است كه وقتى ايشان حكم كرد كه «اليوم استعمال تنباكو حرام و مخالفت با امام زمان(عليه السلام) است.» همه، حتّى مراجع و علما و فقهاى ديگر هم آن را گردن نهادند زيرا كه اين كار مرحوم ميرزاى شيرازى نه اعلام يك فتوا و نظر فقهى بلكه صدور يك حكم ولايتى بود. بنابراين آن چه در باره ماهيت كار مرجع تقليد و ولىّ فقيه، و تفاوت بين آن دو در نظريات امام خميني و مصباح و آملي مطرح شده است حول اين است كه يك تفاوت مرجع تقليد و ولىّ فقيه اين است كه مرجع تقليد، احكام كلّى را (چه در مسائل فردى و چه در مسائل اجتماعى) بيان مى‌كند و تعيين مصداق، كار او نيست. امّا كار ولىّ فقيه، صدور دستورات خاص و تصميم گيرى متناسب با نيازها و شرايط خاصّ اجتماعى است. از منظر ديگر، تفاوت بين مرجع تقليد و ولىّ فقيه اين است كه از مرجع تقليد نظر كارشناسى مى‌خواهند و اصولا رجوع به مجتهد و مرجع تقليد از باب رجوع غيرمتخصّص به متخصّص است اما از ولىّ فقيه مى‌پرسند امر و دستور شما چيست. به عبارت ديگر، شأن يكى فتوا دادن و شأن ديگرى دستور دادن و حكم كردن است. نكته ديگر هم اين بود كه تعدد فقها و مراجع، و تقليد هر گروه از مردم از يكى از آنان، امرى است ممكن و صدها سال است كه بين مسلمانان وجود داشته و دارد و مشكلى ايجاد نمى‌كند. امّا فقيهى كه بخواهد به عنوان حاكم و ولىّ امر عمل كند نمى‌تواند بيش از يك نفر باشد و تعدّد آن منجر به هرج و مرج اجتماعى و اختلال نظام خواهد شد. امّا نسبت به جمع بين دو منصب «مرجعيت» و «ولايت امر» در شخص واحد بايد گفت كه على الاصول چنين چيزى لازم نيست كه فقيهى كه منصب ولايت و حكومت به او سپرده مى‌شود مرجع تقليد همه يا لااقل اكثر افراد جامعه باشد بلكه اصولا لازم نيست كه مرجع تقليد بوده و مقلّدينى داشته باشد. آن چه در ولىّ فقيه لازم است ويژگى فقاهت و تخصّص در شناخت احكام اسلامى و اجتهاد در آنهاست. البتّه آن طور كه صالحي نجف آبادي هم بحث كرده است در عمل ممكن است چنين اتفاق بيفتد كه ولىّ فقيه قبل از شناخته شدن به اين مقام، مرجع تقليد بوده و مقلّدينى داشته باشد و يا اتّفاقاً همان مرجع تقليدى باشد كه اكثريت افراد جامعه از او تقليد مى‌كنند؛ همان‌گونه كه در مورد بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران، حضرت امام خمينى(رحمه الله)، اين گونه بود. امّا ممكن است زمانى هم مثل زمان مرحوم آيت اللّه گلپايگانى يا آيت اللّه اراكى اتّفاق بيفتد كه دو منصب «مرجعيت» و «ولايت» در يك فردجمع نشود و اكثريت جامعه در مسائل فردى و احكام كلّى اسلام از شخصى تقليد كنند اما در مورد تصميم گيرى‌ها و مسائل اجتماعى و تعيين حكم موارد با مراجعه به تبيين دقيق ولايت مطلقه فقيه در كتاب هاى معتبر فقهى همچون كتاب البيع حضرت امام خمينى (قده) به وضوح درمى يابيم كه اطلاق ولايت به هيچ وجه به معناى رها بودن آن از هرگونه قيد وشرط نيست؛ بلكه اصولا اطلاق در اينجا و در هر جاى ديگر يك مفهوم نسبى دارد و از اين رو در علم اصول فقه گفته مى شود: (( الاطلاق والتقيد امران اضافيان))؛ اطلاق و تقييد دو امر نسبى (يا اضافى) هستند. لذا در این خصوص، از لحاظ مبانی اصولی نظریات ولایت فقیه در آثار منتشره از هر چهار فقیه مورد بررسی ما، همه در این باب متفق القول هستند که معمولا افقه و ولی فقیه در یک شخص جمع شود و در مردم تنها در موارد خاص، از شخص ديگرى (ولىّ فقيه) پيروى و اطاعت نمايند اما بین آن ها هیچ رابطه الزام و ملزومی وجود ندارد و می توان مساله تقلید شرعی و ولای حکومتی را کاملا جدا از هم دانست.ولايت فقيه يا افقهمسأله ديگرى كه در مورد رابطه مرجعيت و ولايت فقيه ممكن است به ذهن بيايد و جاى سؤال باشد بحث ولايت فقيه يا افقه است كه البتّه پاسخ اجمالى آن از بحث پيشين روشن گرديد و مصباح آملي و خميني هم تفصيلا به آن اشاره كرده اند و به لحاظ اهميت آن لازم است به طور خاص هم مورد بحث و مداقّه قرار گيرد تا شبهه و سؤالى پيرامون آن باقى نماند. براى آغاز بحث، ابتدا مناسب است خود اين سؤال را بيشتر توضيح دهيم تا بعد به پاسخ آن بپردازيم. در هر علمى و در هر تخصّصى معمولاً اين گونه است كه همه عالمان و متخصّصان يك رشته و يك فن، در يك حد و در يك سطح نيستند و برخى نسبت به سايرين برتر بوده و از دانش و مهارت بيشترى برخوردارند. مثلاً در بين پزشكان متخصّص قلب در يك شهر يا در يك كشور معمولاً چند نفر حاذق تر از بقيه‌اند و گر چه همه آنها از لحاظ تخصّص در مورد قلب و بيمارى‌ها و روش هاى درمان آن مشتركند و داراى بورد تخصّصى و تحصيلات و مدرك معتبر و مورد تأييد وزارت بهداشت و درمان هستند و حقّ طبابت دارند اما اين بدان معنا نيست كه سطح معلومات و قدرت تشخيص همه آنها نيز در يك سطح باشد. اين مسأله در مورد فقها و مجتهدين نيز صادق است؛ يعنى على رغم اين كه همه آنها در برخوردارى از اصل قدرت اجتهاد و استنباط احكام شرعى از منابع با يكديگر مشتركند امّا اين گونه نيست كه قدرت و قوّت همه آنها در اين امر، در يك سطح باشد بلكه معمولاً اين طور است كه برخى فاضل تر و برتر از ديگرانند كه اصطلاحاً در فقه از آن به اعلم و غير اعلم تعبير مى‌كنند و نظر مشهور و اكثريت فقها و مجتهدين از جمله خميني مصباح و آملي اين است كه تقليد از اعلم را واجب مى‌دانند و تقليد از غير اعلم و رجوع به او را جايز نمى‌شمارند. اكنون با توجّه به توضيحات مذكور، سؤالى كه در بحث ما مطرح است اين است كه آيا ولىّ فقيه بايد كسى باشد كه از نظر قدرت استنباط احكام شرعى و فقاهت، قوى تر و برتر و به اصطلاح، اعلم و افقه از ساير فقها و مجتهدين باشد يا چنين شرطى در مورد ولىّ فقيه لزومى ندارد و برخوردارى از اصل قدرت و تخصّص اجتهاد كافى است؟ پاسخ اين سؤال بر اساس نظريات خميني و آملي اين است كه بايد توجّه داشته باشيم همان‌گونه كه در بحث ادلّه اثبات ولايت فقيه هم اشاره كرديم، ولىّ فقيه علاوه بر فقاهت بايد از دو ويژگى مهمّ ديگر يعنى تقوا و كارآيى در مقام مديريت جامعه نيز برخوردار باشد كه اين ويژگى اخير (كارآمدى در مقام مديريت جامعه) خود مشتمل بر مجموعه‌اى از چندين ويژگى بود. مصباح نيز در كتاب ولايت فقيه بر ويژگي كارداني سياسي ولي فقيه بسيار تاكيد كرده و آن را از فقاهت شرعي به طوري كه اعلم در تقليد باشد يقيني تر و مهم تر دانسته است. بنابراين تنها معيار در مورد ولىّ فقيه، فقاهت نيست بلكه تركيبى از معيارهاى مختلف لازم است و براى تشخيص ولىّ فقيه بايد مجموع اين ويژگى‌ها و شرايط را لحاظ كرد و با نمره دادن به هر يك از آنها معدّل مجموع امتيازات را در نظر گرفت. نظير اين كه اگر بخواهيم مثلاً فردى را براى رياست دانشگاه تعيين كنيم، يك معيار را در نظر نمى‌گيريم بلكه چندين معيار براى ما مهم است. معيارهايى از قبيل داشتن مدرك دكترا، سابقه تدريس، سابقه كار اجرايى و مديريت و تعهد کاری و شغلی. آیت الله مصباح یزدی در این خصوص به نظر امام خمینی تمسک جسته و از این حیث ادعا به اجماع ضمنی فقها نموده است که مساله درایت سیاسی جزئی از ویژگی های ولی فقیه است و لذا ولی فقیه لزوما افقه در امور شرعی و اصلح به تقلید نیست.فهرست منابع و مآخذآذری قمی، احمد، پرسش و پاسخهای مذهبی، سیاسی، اجتماعی، قم، 1372.العاتي، ابراهيم، الانسان في فلسفه الفارابي، چاپ بيروت، 1998م.انصاری ، شیخ مرتضی، المکاسب، فصل بیع، قم، مکتب علامه، ۱۳۶۸.بندرریگی، محمد (مؤلف و مترجم)، المنجد، تهران، انتشارات ایران، 1374.تفتازانی، شرح المقاصد، مسعودبن عمر، انتشارات الشریف الرضی، قم، 1370.حسینی عاملی، جوادبن محمد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، به اهتمام سید محسن جبل عاملی، مصر، 1332 ق.خمینی، روحالله، الرسائل، ج ۱، کتاب الاستصحاب ، قم، اسماعیلیان، ۱۳۶۸.-------------- ، ولایت فقیه، بی جا، بی تا.شیخ طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن، تهذیب الاحکام، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1399ق.صافی گلپایگانی، لطف‌الله، ضروره وجود الحکومه او ولایه الفقهاء فی عصرالغیبه، قم، دارالقرآن ‌الکریم، ۱۴۱۵ ق .صالحی نجف آبادی، نعمت الله، ولایت فقیه، حکومت صالحان، تهران، 1363.طباطبايي، سیدجواد، درآمدي فلسفي بر تاريخ انديشه سياسي در ايران، تهران، کویر، 1376.الفاخوري، حنا، خليل جر، تاريخ فلسفه در جهان اسلامي، ترجمة عبدالمحمد آيتي، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 1379.فارابی، ابونصر، الحروف، تحقیق محسن مهدی، بیروت، دارالمشرق، 1990م.ـــــــــــــ، سياست مدنيه، مقدمه و ترجمه از سيد جعفر سجادي، سازمان چاپ و انتشارات انقلاب اسلامي، 1383.ــــــــــــ ، السياسهالمدنيه، ترجمة حسن ملكشاهي، تهران، سروش، 1376.ــــــــــــ ، انديشههاي اهل مدينه فاضله، مقدمه، ترجمه و تحشيه از سيد جعفر سجادي، سازمان چاپ و انتشارات، 1379.ــــــــــــ ، فصول منتزعه، ترجمه و شرح ملكشاهي، تهران، سروش، 1382.ــــــــــــ ، آراء اهل المدینهالفاضله، البیر نصری نادر، بیروت، دارالمشرق، 1991 م.ــــــــــــ ، تحصیلالسعاده، جعفر آل یاسین، بیروت دارالاندلس، 1403 ق.ــــــــــــ ، المله، محسن مهدی، بیروت، دارالمشرق، 1967 م.ـــــــــــــ ، احصاء العلوم، ترجمة حسین خدیوجم، تهران، علمی و فرهنگی، 1381.فیرحی، داود، نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعة علوم انسانی، مؤسسه آموزش عالی باقر العلوم (ع)، 1388.فیض کاشانی، ملامحسن، مفاتیح الشرایع، تحقیق سید مهدی رجایی، 1363.کدیور، محسن، نظریه های دولت در فقه شیعه، نشر نی، تهران، 1373.کلینی، ثقه الاسلام ابو جعفر محمدبن یعقوب اسحاق، اصول کافی، ترجمه و شرح سید جواد مصطفوی، دفتر نشر فرهنگ اهل بیت، تهران، بی تا.لک زایی، شریف، بررسی تطبیقی نظریه های ولایت فقیه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، تهران، 1386.لمبتون، ان. کی. اس، دولت و حکومت در اسلام، ترجمه و تحقیق محمد مهدی فقیهی، انتشارات شفیعی، تهران، 1385.ماوردی، ابن الحسن علی بن محمد بن حبیب البصری، الاحکام السلطانیه والولایات الدینیه، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1406ق .محقق سبزواری، محمدباقر بن محمد مومن، روضه الانوار عباسی: مبانی اندیشۀ سیاسی و آئین مملکت داری، به کوشش نجف لک زایی، بوستان کتاب، قم، 1381.محقق کرکی، رسائل المحقق الکرکی، تحقیق شیخ محمد الحسون، ج1 ، قم، منشورات مکتبه آیهاللّه العظمی المرعشی النجفی.مدرسی طباطبایی، سیدحسین، مکتب در فرآیند تکامل، ترجمة هاشم ایزدپناه، تهران، کویر، 1386 .مصباح یزدی، حکومت اسلامی و ولایت فقیه، تهران، امیرکبیر، شرکت چاپ و نشر بینالمللی، 1387 .مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، قم، انتشارات مدرسه امیرالمؤمنین، ۱۴۱۱ ق.منتظری نجفآبادی، حسینعلی، دراسات فی ولایت الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، 1409 ق.--------------- ، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه و تقریر محمود صلواتی، انتشارات کیهان، تهران، 1367.نجفی، شیخ محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، تهران، 1400 ق.نراقی، ملا احمد، حدود ولایت حاکم اسلامی، ترجمه مبحث ولایت الفقیه کتاب عوائدالایام، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1365.امام خميني، روح‌الله، ، ولايت فقيه، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره).1376امام خمینی، روح‌الله، ، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).1379بيارجمندي، حسن، مقاله «مفهوم جمهوري اسلامي از ديدگاه امام خميني، مجله علوم سياسي، فصلنامه تخصصي دانشگاه باقرالعلوم(ع)، شماره 29، سال هشتم، قم.1384پورفرد، مسعود، ، مردم‌سالاری ديني، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.1384جمشيدي، محمدحسين، ، انديشه سياسي امام خميني(ره)، تهران، پژوهشكده امام خميني و انقلاب اسلامي، وابسته به مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره).1384جمعي از نويسندگان، ، انقلاب اسلامي ايران، قم، تدوين مركز برنامه‌ريزي و تدوين متون درسي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها، نشر معارف.1384جوادي آملي، عبدالله، ، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، قم، نشر اسراء.1378عميد زنجاني، عباسعلي، ، حقوق اساسي ايران، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.1385فراتي، عبدالوهاب، ، نشانه شناسي جمهوري و دموكراسي در انديشه سياسي امام خميني(ره)،‌ مردم سالاري ديني،‌ به‌ کوشش: كاظم قاضي‌زاده، جلد اول، تهران، چاپ مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره).1385فوزي، يحيي، ، انديشه سياسي امام خميني(ره)، قم، نشر معارف‌.1384قدردان قراملكي، محمدحسن، ، حكومت ديني از منظر شهيد مطهري، تهران، ناشر مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر.1385كديور، محسن، ، مشروعيت سياسي و نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه، درآمدي بر انديشه سياسي اسلام (مجموعه مقالات)، به کوشش: سيد صادق حقيقت، تهران،‌ انتشارات بين‌المللي الهدي.1378لك‌زايي، نجف، ، سير تطور تفكر سياسي امام خميني(ره)، قم، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.1384محمدی، منوچهر، ، انقلاب اسلامی زمینه‌ها و پیامدها، قم، نشر معارف.1380مصباح يزدي، محمدتقي، ، ‌پرسش‌ها و پاسخ‌ها (چهار جلدي)، جلد اول، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.1381مقيمي، غلامحسن، ، ‌مشروطيت، جمهوريت و اسلاميت، قم، نشر و پژوهش معناگرا.1385نجفي اسفاد، مرتضي و فريد محسني، ، حقوق اسلامي جمهوري اسلامي ايران، قم، انتشارات بين‌المللي الهدي.1386واعظي، احمد، ، حكومت ديني، قم، مرصاد.1379آيت الله جوادي آملي، ولايت فقيه (جلدولايت فقاهت و عدالت)، چاپ هفتم - مركز نشر اسراء . 1387دكترمحمدجعفر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، چاپ هجدهم ،كتابخانه گنج دانش . 1386قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،چاپ شصتم - نشر دوران. سال1387مرحوم محمد بهشتي،ترجمه نهج البلاغه، چاپ هشتم - نشر انديشه هادي. 1389حسن عميد،فرهنگ فارسي عميد(جلد2)، چاپ دوم - نشر اميركبير . 1374دكتر محمد معين ، فرهنگ فارسي معين، چاپ چهاردهم - انتشارات معين . 1387ازغدي، حسن رحيم پور، نرم افزار مجموعه سخنراني هاي دكتر حسن رحيم پور ازغدي، موسسه كوثر1390