مقاله محارب كيست؟ و محاربه چيست؟ 33 ص (docx) 33 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 33 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

محارب كيست؟ و محاربه چيست؟  هدف اين بحث، مشخص كردن موضوع حدى است كه در شرع بنابه نص قرآن كريم و روايات متواتر، براى محارب معين شده است. در تنقيح موضوع حد محارب سخن بسيار رفته است، آيا موضوع آن فقط كسى است كه براى ترساندن مردم سلاح كشيده باشد، يا هر كس به هر نحو حتى مثلا به صورت بغى، محارب با خدا و پيامبر باشد موضوع آن است؟ و يا به طور مطلق هر مفسد فى الارض حتى اگر افساد او به صورت جنگ و محاربه هم نباشد، موضوع اين حد است؟ پايه اين بحث بر استظهار از آيه مباركه و روايات مخصوص حد محارب، استوار است. آنچه در آيه و در روايات آمده، عنوان (محاربه با خدا و پيامبر) و عنوان (مفسد فى الارض) است، كدام يك از اين دو عنوان موضوع حد محارب است، عنوان (محارب) يا عنوان (مفسد فى الارض) يا مجموع هر دو، يا هر يك از آنها مستقلا -بر اين پايه كه اين دو، يكى نباشند؟ براى روشن شدن مطلب، چند جهت را مورد بحث قرار مى‏دهيم: جهت اول: مفاد آيه محاربه در آيه، دو قيد آمده است: (محاربه اللّه والرسول) و(الافساد فى الارض)، كه درباره هر يك بايد به بحث پرداخت. كلمه (محاربه) از ماده (حرب) گرفته شده و نقيض كلمه (سلم) (صلح) است. محاربه در اصل به معناى (سلب) و گرفتن است و (حرب الرجل ماله) به معناى (سلب الرجل ماله) است، يعنى (مال آن مرد را از او گرفتند). چنين كسى را (محروب) و(حريب) مى‏گويند. اطلاق واژه حرب بر كسى كه براى جنگيدن يا ترسانيدن ديگران سلاح كشيده باشد، به اين اعتبار است كه او مى‏خواهد جان يا مال يا قدرت يا ملك ديگرى را از او بگيرد. به هر حال معناى حقيقى حرب هرچه باشد، اضافه شدن لفظ محاربه به (اللّه) و(الرسول) در آيه مباركه، قرينه‏اى است بر اينكه معناى حقيقى اين كلمه مراد نيست، زيرا محاربه به معناى حقيقى آن، با خدا ممكن نيست و با رسول اگرچه ممكن است اما قطعا در اين جا مراد نيست ، زيرا خصوص كسانى كه با شخص پيامبر مى‏جنگيدند مقصود آيه نيست، چه در اين صورت آيه اختصاص داشت به زمان حيات پيامبر، در حالى كه كسانى كه با پيامبر مى‏جنگيدند فقط كافران زمان او بودند و چنانكه خواهد آمد، كافران زمان پيامبر قطعا از مدلول اين آيه بيرون هستند. بلكه نفس اضافه شدن لفظ محاربه به خدا و رسول باهم، خود قرينه‏اى است بر اينكه مراد از آن، معناى گسترده‏ترى از جنگ مستقيم و شخصى است و آن معنا يكى از اين دو امر است: 1 . مراد از محاربه همان‏گونه كه در لسان العرب آمده، هر گونه عصيان و مخالفت با حكم خدا و رسول است و ظاهر عبارت علامه طباطبائى در (تفسير الميزان) نيز همين معنا را مى‏رساند. بر اين اساس، استعمال لفظ محاربه در مطلق عصيان و مخالفت، از قبيل مجاز در كلمه است. 2 . مراد از محاربه با خدا ورسول، محاربه با مسلمانان است ولى به منظور بزرگ جلوه دادن آن و توجه دادن به اهميت امت اسلامى و اينكه جنگ با امت اسلام به منزله جنگ با خدا و رسول است، لفظ محاربه در آيه، به خدا و رسول اضافه شده است. زيرا امت اسلام منتسب به خدا و پيامبر و تحت ولايت آنهاست. چنين معنايى به منزله مجاز در اسناد است. فاضل مقداد در تفسير خود، همين معنا را برگزيده است. ظاهرا، احتمال دوم متعين است، زيرا عنوان (حرب) در آيه به كار رفته است و مقتضاى آن اين است كه اين كلمه به معناى خود استعمال شده باشد و الغاى معناى اصلى آن، وجهى ندارد. علاوه بر اين، پذيرفتن مجاز اسنادى در اين جا روان‏تر و رساتر است، زيرا منتسب كردن امت اسلام به خدا و رسول و محاربه با آن را محاربه با خدا و رسول دانستن، بيانگر نكته عرفى روشن و رسايى است. بر خلاف احتمال اول و استعمال لفظ محاربه در مطلق معصيت و مخالفت با امر و نهى شارع. بر اين اساس، بايد پذيرفت كه هر گونه محاربه‏اى با مسلمانان در اين معناى مجازى لحاظ شده است. محاربه انواع گوناگونى دارد، گاهى كافران با مسلمانان مى‏جنگند و گاهى گروهى از خود مسلمانان عليه حكومت اسلامى قيام مى‏كنند و با آن مى‏جنگند، و گاهى گروهى از مسلمانان به قصد ايجاد ناامنى و ارعاب و غارت و خون‏ريزى، با گروهى ديگر از ايشان به جنگ مى‏پردازند. هر قسم از اين محاربه‏ها را مى‏توان مجازا محاربه با خدا و رسول به شمار آورد و در نتيجه مصداق آيه كريمه دانست، اما با توجه به قراين متعدد، بدون شك محاربه كافران با مسلمانان، مراد آيه نيست. روشن‏ترين اين قرينه‏ها، استثنايى است كه در آيه بعد آمده است (الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم) ظاهر اين آيه آن است كه مراد از توبه، توبه از محاربه است نه توبه از شرك، و اين خود قرينه‏اى است بر آنكه اين محاربان از مسلمانان هستند و به مجرد اينكه قبل از پيروزى بر آنها، دست از محاربه بردارند و توبه كنند، ساير احكام مسلمانى در مورد آنان اجرا مى‏شود -چنانچه در ديگر حدود الهى نيز اين چنين است اما اگر محاربان از كافران باشند و جنگ با آنها به سبب كفرشان باشد، در صورتى عفو شامل حال آنها مى‏شود كه در حصن اسلام در آيند و صرف دست از جنگ كشيدن كافى نيست. بلكه اساسا تعبير (توبه) كه در آيه آمده است به خودى خود شاهد بر آن است كه منظور آيه، محاربان مسلمان است نه كافر، چرا كه توبه براى مسلمان است نه براى كافر، كافر ايمان مى‏آورد و داخل حوزه اسلام مى‏شود و براى اين حالت، تعبير توبه به كار نمى‏رود. در هر صورت، ترديدى نيست كه آيه محاربه، شامل محاربه كافرانى كه از روى كفر با مسلمانان مى‏جنگندند نمى‏شود. بلى اگر كافرى به قصد ارعاب و غارت با مسلمانان بجنگد، مشمول آيه محاربه مى‏شود، ولى مصداق قسم سوم از اقسام محاربه خواهد بود. مقصود بيان اين نكته است كه محاربه‏اى كه به خاطر اسلام و كفر، يا به قصد سرنگون كردن حكومت اسلامى، ميان كافران و مسلمانان در مى‏گيرد، قطعا مشمول آيه نيست. پس مراد از محاربه در آيه، يا قسم دوم از محاربه است يعنى محاربه مسلمانانى كه از روى بغى و سركشى عليه حكومت اسلامى شورش كرده‏اند كه همان محاربه با امام و حاكم اسلامى است، يا قسم سوم از محاربه است يعنى محاربه به صورت ارعاب و تجاوز به مال و جان مسلمانان. برخى گفته‏اند: (از ظاهر آيه چنين بر مى‏آيد كه موضوع احكامى كه در آيه بيان شده است، خصوص مسلمانانى است كه در مقابل دولت اسلامى به قيام مسلحانه برخيزند و شامل كسى كه به قصد ارعاب مردم و گرفتن اموال آنها، دست به اسلحه مى‏برد و كسى كه گناهان كبيره انجام مى‏دهد، نمى‏شود. زيرا كسى كه در مقابل دولتى بايستد كه پيامبر بنيان‏گذار آن بوده است حقيقتا محارب با پيامبر است، اما كسى كه با گروهى از مسلمانان به قصد گرفتن اموال آنها محاربه كند، حقيقتا محارب با پيامبر شمرده نمى‏شود. بلى اگر دليل خاصى وجود داشته باشد كه چنين محاربى را نيز محارب با پيامبر بشمرد، آن را مى‏پذيريم، البته در اين صورت چنين محاربى، از مصاديق ادعايى موضوع آيه است، يعنى مى‏توان ادعا كرد كسى كه به قصد برهم زدن امنيت و آرامشى كه دولت اسلامى ايجاد كرده است، دست به سلاح ببرد، همانند كسى است كه مستقيما به جنگ با دولت برخاسته باشد. اما بايد دانست كه گسترش دايره عموم به نحوى كه شامل مصاديق ادعايى نيز شود، خلاف ظاهر است و نمى‏توان آنرا پذيرفت مگر اينكه دليلى و قرينه‏اى در كار باشد و در اين آيه چنين قرينه‏اى وجود ندارد. اگر ما باشيم و نفس آيه محاربه، آيه موارد ارعاب مسلحانه را در بر نمى‏گيرد.) بر اين سخن اشكالاتى وارد است: اولا، چنانكه پيش از اين اشاره كرديم، اضافه محاربه به خدا و رسول حتى در مورد بغى و قيام عليه حكومت اسلامى، از نوع اضافه حقيقه نيست. به صرف اينكه نخستين بنيان‏گذار دولت اسلامى شخص پيامبر(ص) بوده است نمى‏توان گفت كه اگر كسى امروز هم عليه دولت اسلامى قيام كند، حقيقتا محارب با پيامبر است. در اينجا محاربه حقيقى با پيامبر صدق نمى‏كند. پس چاره‏اى نيست جز اينكه به (مجاز) متوسل شد، مجاز در اسناد يا مجاز در كلمه، و در هر دو فرض همان گونه كه محاربه مجازى در مورد قيام و محاربه با دولت اسلامى صدق مى‏كند، در مورد محاربه با مسلمانان و ارعاب و سلب امنيت آنها نيز صدق مى‏كند، چرا كه امت اسلامى نيز از دست آوردهاى پيامبر بوده و تحت ولايت اوست. ثانيا، در روايات شيعه و سنى و در تفسير و تاريخ، ثابت شده است كه شان نزول آيه مباركه، ماجراى (عرنيين) يا قومى از بنى ضبه بوده است كه بيمار بودند و نزد پيامبر(ص) آورند، پيامبر بدانها فرمود: نزد ما بمانيد و چون سلامت خود را باز يافتيد، شما را به سريه‏اى مى‏فرستم. ايشان گفتند ما را از مدينه به جايى ديگر بفرست، پيامبر ايشان را به محل نگهدارى شترهاى زكاتى فرستاد تا از ادرار شترها براى مداوا و از شير آنها براى خوراك خود استفاده كنند. چون شفا يافتند و قوت گرفتند، سه نفر از نگهبانان شترها را كشتند. اين خبر به پيامبر رسيد و او على(ع) را از پى آنان فرستاد، آنها در بيابانى نزديك يمن سرگردان شدند و نمى‏توانستند از آن خارج شوند، على(ع) ايشان را اسير كرد و نزد پيامبر آورده. آن گاه اين آيه نازل شد: (انما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله...)). اگر چه روايات شيعه و سنى و نيز سخنان تاريخ نويسان در تفصيل جزئيات و خصوصيات اين داستان مختلف است بعضى گروه مذكور را از بنى سليم شمردند و بعضى از عرينه (قومى در بجيله)، يا در بعضى روايات آمده است كه پيامبر آنها را به دار آويخت و دست و پايشان را قطع كرد و چشمانشان را نيز درآورد، زيرا آنان با نگهبانان شترها همين كار را كرده بودند، و برخى ديگر از روايات اهل سنت و روايات ما چنين رفتارى را تكذيب كرده و گفته‏اند كه پيامبر هرگز چشمى را درنياورد و فقط دست و پاى آنان را قطع كرد. با اين همه، اصل اين داستان و نزول آيه در شان آن، شايد از مسلمات باشد و اينكه محاربه اين گروه، از نوع غارت اموال و قتل نگهبانان زكات بوده نه از نوع بغى و قيام عليه حكومت اسلامى، نيز از واضحات است. بر اين اساس جاى ترديد نيست كه آيه مباركه به قسم سوم از اقسام محاربه نظر دارد زيرا قدر متيقن در مورد آيه همين قسم سوم است. ثالثا، اين نظر خلاف ظاهر روايات خاصه‏اى است كه در پى مى‏آيند. اين روايات كه به شرح و تفصيل موضوع آيه پرداخته‏اند فقط قسم سوم از اقسام محارب را ذكر كرده‏اند يعنى كسى كه به قصد ارعاب، سلاح كشيده باشد و درباره باغيان و سركشان عليه حكومت، سكوت كرده‏اند. با اين وصف چگونه ممكن است كه اين روايات را حمل كرد بر بيان مصداق ادعايى موضوع در حالى كه اصلا متعرض بيان مصداق حقيقى آن نشده‏اند، آيا مى‏توان اين گونه بيان را بيان عرفى دانست؟ بدين ترتيب روشن مى‏شود كه آنچه مورد نظر آيه مباركه است، همانا محاربه به صورت ارعاب و سلب امنيت از مردم است و در اين نكته هيچ ترديدى روا نيست، چنانكه تمامى فقيهان و مفسران نيز مراد آيه را همين گونه فهميده‏اند. در جايى ديگر ادعا شده كه اطلاق آيه به گونه‏اى است كه شامل (باغى) نيز مى‏شود هر چند قدر متيقن يا (مورد) آيه، محاربه به صورت ارعاب و سلب امنيت باشد. تقريب اين ادعا آن است كه: عنوان (محاربه با خدا و پيامبر) ولو به صورت مجازى بر هر دو نوع محاربه (بغى و ارعاب)، صدق مى‏كند از اين رو اختصاص دادن آن به يكى از اين دو مصداق، بى وجه است هر چند يكى از اين دو مصداق (مورد) آيه باشد، چون مورد آيه هيچگاه مخصص مدلول آيه نخواهد بود.بر اين اساس مى‏توان با تمسك به اطلاق آيه، محارب با دولت اسلامى را نيز كه در فقه به عنوان (باغى) تعبير مى‏شود، مشمول اطلاق آيه دانست و حد محارب را بر او اثبات كرد. معتبره طلحه بن زيد را هم شاهد بر اين ادعا آورده‏اند: طلحه بن زيد عن ابى عبداللّه(ع) قال: سمعته يقول كان ابى يقول: ان للحرب حكمين، اذا كانت قائمه لم تضع اوزارها ولم يثخن (تضجر) اهلها فكل اسير اخذ فى تلك الحال فان الامام فيه بالخيار ان شاء ضرب عنقه وان شاء قطع يده و رجله من خلاف بغير حسم و تركه يتشحط فى دمه حتى يموت فهو (وهو) قول اللّه عز وجل: (انما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله ويسعون فى الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجله من خلاف...) الا ترى ان المخير الذى خير اللّه الامام على شى‏ء واحد وهو الكفر (الكل) وليس على اشياء مختلفه. فقلت لابى عبداللّه(ع) قول اللّه عز وجل: (او ينفوا من الارض)، قال: ذلك الطلب (للطلب) ان تطلبه الخيل حتى يهرب فان اخذته الخيل حكم عليه ببعض الاحكام التى وصفت لك. والحكم الاخر، اذا وضعت الحرب اوزارها واثخن اهلها فكل اسير اخذ على تلك الحال فكان فى ايديهم فالامام فيه بالخيار ان شاء من عليهم وان شاء فاداهم انفسهم وان شاء استعبدهم فصاروا عبيدا.) (طلحه بن زيد مى‏گويد از امام صادق(ع) شنيدم كه فرمود: پدرم مى‏فرمود: جنگ دو حكم دارد، تا زمانى كه جنگ بر قرار است و هنوز دشمن مغلوب نشده است، هر اسيرى كه در اين حال گرفته شود، امام در مورد آن اختيار دارد كه گردن او را بزند يا يك دست و يك پاى او را از چپ و راست قطع كند و او را رها كند تا در خون خود دست و پا زند تا بميرد و اين است معناى آيه (انما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله ويسعون فى الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجله من خلاف او ينفوا من الارض). آيا نمى‏بينيد كه آنچه را كه خدا به اختيار امام واگذاشته است فقط يك چيز است نه چند چيز و آن هم عبارت است از كيفيت نابود كردن. راوى مى‏گويد به امام عرض كردم: در آيه آمده است (او ينفوا من الارض). امام فرمود: اين در مورد كسى است كه از جنگ فرار كند و سواران او را دنبال كنند، اگر او را گرفتند، بعضى از احكامى را كه گفتم در مورد او اجرا مى‏شود. اما حكم دوم جنگ آن است كه هرگاه جنگ به پايان رسيد و دشمن شكست خورد، اسيرى كه در اين حال گرفته شود، امام اختيار دارد كه اگر بخواهد بر آنان منت نهد و رهايشان كند، يا از آنها فديه بگيرد و يا آنها را به بردگى بگيرد.) ادعاى چنين اطلاقى را نيز نمى‏توان پذيرفت، بلكه نظر درست در اين باره همان است كه مشهور فقها و مفسران بر آن هستند يعنى اينكه آيه اختصاص دارد به قسم سوم از اقسام محاربه كه همان محاربه با مسلمانان به قصد افساد و ارعاب است و شامل محاربه بغات و كفار نمى‏شود. ما براى دفع اين ادعا و تاييد استظهارى كه خود از آيه محاربه عرضه داشتيم، نخست هدايت مى‏جوييم از سخنان قهاى بزرگوار شيعه در تفسير آيه كريمه و فهم ايشان از آن، سپس باز مى‏گرديم به توضيح استظهار مورد نظر خود: شيخ صدوق در باب حدود كتاب هدايه مى‏فرمايد: (محارب چنانكه در آيه كريمه آمده است يا به قتل مى‏رسد، يا مصلوب مى‏شود، يا يك دست و يك پاى او را از چپ و راست قطع مى‏كنند، يا تبعيد مى‏شود. اين به امام واگذار شده كه اگر بخواهد او را مصلوب مى‏كند و اگر بخواهد دست و پاى او را از چپ و راست قطع مى‏كند و اگر بخواهد او را تبعيد مى‏كند.)شيخ مفيد در باب حدود و آداب كتاب مقنعه مى‏فرمايد:(هرگاه اهل فساد در دارالاسلام سلاح بكشند و اموال مردم را از آنان بگيرند، امام مخير است كه اگر بخواهد آنها را با شمشير بكشد يا به دار بياويزد تا بميرند، يا دست و پاى آنها را از چپ و راست قطع كرده و يا آنها را تبعيد كند...) سخن اين دو بزرگ، صريح است در اينكه محارب به معناى مصطلح آن يعنى كسى كه به قصد فساد و ارعاب مردم و غارت آنها سلاح بكشد، داخل در مدلول آيه است، اما اينكه آيه اختصاص به اين قسم محارب دارد و شامل محاربه كافران و باغيان نمى‏شود، از آنجا به دست مى‏آيد كه در سخن اين دو بزرگ اشاره‏اى به محاربه كافران و باغيان نشده است و حكم اين قسم از محاربان را بيان نكرده و فقط حد محارب به معناى مصطلح فقهى آن را بيان كرده‏اند، در حالى كه ايشان در صدد بيان حدود مقرر شرعى بوده‏اند، و اگر اين حد، حكم ثابت شرعى در مورد هر محاربى به معناى اعم آن مى‏بود، مى‏بايست باغى و كافر محارب را نيز به عنوان موضوع اين حكم شرعى بيان مى‏كردند و به ذكر محاربه به معناى اخص آن، اكتفا نمى‏كردند. شيخ طوسى در باب قطاع الطريق از كتاب مبسوط مى‏فرمايد: (خداوند در آيه كريمه فرمود: (انما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله ...) و مردم در مراد اين آيه اختلاف كرده‏اند، گروهى مى‏گويند: مراد آن، اهل ذمه است كه پيمان ذمه را شكسته و به دارالحرب پيوسته و به جنگ با مسلمانان برخاسته‏اند، اينان همان محاربانى هستند كه خداوند در اين آيه آنها را ذكر كرده است، و حكم آنها بر اين نافرمانى همين مجازاتى است كه در آيه آمده است. گروهى ديگر مى‏گويند: مراد آيه مرتدها هستند كه از اسلام رويگردان شده‏اند و هرگاه كه امام بدانها دست يابد، مجازات مذكور در آيه را در حق آنها اعمال خواهد كرد. زيرا آيه محاربه در مورد عرنيين نازل شده كه وارد مدينه شدند ولى آب و هواى مدينه با مزاج آنان سازگار نبود و شكمشان باد كرد و رويشان زرد شد. پيامبر بدانها فرمود كه از مدينه بيرون رفته و به محل نگهدارى شتران زكات بروند و از شير آنها بياشامند و از ادرار آنها براى درمان خود استفاده كنند. آنان نيز چنين كردند و چون سلامت خود را باز يافتند، شتربان را كشته و شترها را با خود بردند. پيامبر به دنبال آنها فرستاد و آنها را گرفته و دست و پاى ايشان را قطع و چشمشان را از حدقه درآورد و آنان را در گرما انداخت تا مردند. تمامى فقيهان «عامه‏» بر اين نظرند كه مراد آيه، قطاع الطريق (رهزنان) هستند كه عبارتند از كسانى كه سلاح كشيده و به ارعاب و راهزنى مى‏پردازند. مطابق روايات ما، مراد آيه هر كسى است كه سلاح كشيده و مردم را مى‏ترساند چه در دريا و چه در خشكى، چه در شهر و چه در بيابان و روايت شده كه دزد نيز محارب است. در بعضى از روايات ما هم آمده كه مراد آيه قطاع الطريق هستند، چنانكه فقهاى عامه نيز همين گونه گفته‏اند.) سخن شيخ طوسى صريح است در اينكه آيه اختصاص به محارب به معناى اخص آن دارد. دست بالا، او گفته كه تمامى فقها -مقصود او فقهاى عامه است آيه را مختص به قطاع الطريق مى‏دانند و قطاع الطريق را نيز اين گونه معنا كرده است: (كسى كه سلاح كشيده و راهها را ناامن كرده و رهزنى مى‏كند). اما مطابق روايات ما، مراد آيه، هر كسى است كه سلاح كشيده و مردم را بترساند چه در دريا و چه در خشكى و چه در شهر و چه در بيابان، بلكه روايت كرده‏اند كه دزد نيز محارب است، و اين معنا، اختصاص به قطاع‏الطريق و كسى كه بيرون از شهر راهزنى مى‏كند، ندارد. سپس نقل كرده كه همانند نظر فقهاى عامه، در برخى از روايات ما نيز آمده است كه مراد آيه، قطاع الطريق هستند. شيخ طوسى در كتاب خلاف نيز تحت عنوان (كتاب قطاع الطريق) آورده است: (مساله 1: محاربانى كه خداوند در آيه محاربه ذكر كرده است، همان قطاع‏الطريق هستند كه سلاح مى‏كشند و راهها را ناامن كرده و رهگذران را مى‏ترسانند. ابن عباس و گروهى از فقهاء همين را گفته‏اند. گروهى هم گفته‏اند: محاربان مورد نظر آيه، اهل ذمه‏اى هستند كه پيمان ذمه را شكسته و به دارالحرب پيوسته و با مسلمانان به جنگ برخاسته‏اند. ابن عمر گفته مراد آيه، مرتدها هستند زيرا آيه در مورد عرنيين نازل شده است. دليل ما اجماع شيعه و اخبار ايشان و نيز آيه (الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم ...) است. اين آيه مى‏گويد كه، در صورتى كه محاربان قبل از دستگير شدن توبه كنند، مجازات مذكور از آنها برداشته مى‏شود.اگر مراد آيه از محاربان، اهل ذمه و يا مرتدها باشند، توبه اينان قبل از دستگير شدن و بعد از آن يكسان است و مجازات را از ايشان ساقط نمى‏كند. از آنجا كه اين آيه فقط توبه محاربان قبل از دست‏گيريشان را ذكر كرده و حكم جداگانه‏اى براى آن آورده است، دلالت دارد بر نظر ما.) ظاهر سخن شيخ طوسى در آغاز اين مساله، آن است كه آيه اختصاص دارد به قطاع‏الطريق و اين همان نظر فقهاى عامه است. از اين رو برخى تصور كرده‏اند كه سخن شيخ در اين جا، بر خلاف نظر او در مبسوط است زيرا او در مبسوط، محارب را اعم از قطاع‏الطريق مى‏داند. اما چنين تصورى نادرست است، زيرا شيخ در صدر اين مساله مى‏خواهد سخن كسانى را نفى كند كه مراد آيه را اهل ذمه و مرتدها مى‏دانند و اينكه عنوان قطاع الطريق را به كار برده است از آن روست كه اين عنوان از مصاديق معروف و معهود معناى محارب است و آن را براى نفى عناوينى مثل اهل ذمه و مرتدها به كار گرفته است ولى مقصود او از قطاع‏الطريق معناى گسترده‏ترى است و بر همين اساس، قطاع الطريق را به (كسانى كه سلاح كشيده و مردم را مى‏ترسانند.) تفسير كرده است و آن را مقيد به قطع طريق و رهزنى نكرده است. شيخ در اين مساله به اصل معناى محارب نظر دارد و مى‏خواهد مراد آيه را در قبال دو قول ديگرى كه مى‏گويند مراد از محارب در آيه، اهل ذمه يا اهل ارتداد هستند، بيان كند، اما تعريف دقيق قطاع‏الطريق و اينكه آيا قطاع الطريق فقط كسانى هستند كه سلاح كشيده و مردم را مى‏ترسانند تا رهزنى كنند، يا معنايى اعم از اين دارد، مطالب تفصيلى هستند كه شيخ در مسايل بعدى به آن مى‏پردازد. او در مساله هشتم مى‏فرمايد: (حكم قطاع‏الطريق در شهر و در بيابان يكسان است. چه اينكه آنها قريه‏اى را محاصره يا تصرف كرده و ساكنانش را مغلوب كنند، و چه اينكه با شهر كوچكى همين كار را كنند و چه اينكه در اطراف يك شهر دست به چنين كارى بزنند و چه اينكه تعدادشان بسيار باشد و بتوانند شهر بزرگى را محاصره كرده و بر آن مسلط شوند، در همه اين موارد حكم آنها يكسان است. تبهكاران داخل يك شهر نيز اگر بر ساكنان شهر مسلط شده و اموال آنها را بگيرند به گونه‏اى كه مردم هيچ پناهى و فريادرسى نداشته باشند، حكم آنها با حكم قطاع‏الطريق يكى است، شافعى و ابويوسف هم همين نظر را دارند. اما مالك مى‏گويد: قطاع‏الطريق كسانى هستندكه سه ميل بيرون از شهر باشند اگر فاصله آنها تا شهر از اين مقدار كمتر باشد، قطاع‏الطريق به شمار نمى‏آيند. ابوحنيفه و محمد مى‏گويند: اگر تبهكاران، داخل شهر يا نزديك شهر باشند مانند فاصله ميان حيره و كوفه يا ميان دو قريه، قطاع‏الطريق نيستند. دليل ما، اجماع شيعه و اخبار ايشان و نيز آيه كريمه (انما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله ...) است. آيه، در شهر بودن يا بيرون از شهر بودن را از هم جدا نكرده است.) بدين ترتيب روشن مى‏شود كه از اين نظر، سخن شيخ در خلاف و در مبسوط يكى است. همو در تفسير تبيان، ذيل آيه محاربه مى‏گويد: (نزد ما محارب كسى است كه سلاح بكشد و راه را ناامن كند، چه در شهر و چه در خارج از شهر، بر اين اساس، دزد هم محارب است چه در شهر و چه در غير شهر باشد. اوزاعى نيز همين را مى‏گويد ... گروهى مى‏گويند: محارب، آن رهزنى است كه بيرون از شهر باشد، اين سخن را كه از عطاء خراسانى روايت شده، ابوحنيفه و پيروانش نيز پذيرفتند. (يحاربون اللّه...) يعنى كسانى كه با اولياى خدا و با پيامبر او محاربه مى‏كنند و مى‏كوشند بر روى زمين فساد برپا كنند، همان گونه كه گفتيم معناى محاربه عبارت است از شمشير كشيدن و در راهها ايجاد ترس كردن، مجازات چنين كسانى به اندازه استحقاق آنان است.) سخن شيخ صريح است در اينكه محاربه در آيه مباركه، اختصاص دارد به معناى سوم محاربه كه همان سلاح كشيدن به قصد ترساندن مردم و سلب امنيت باشد. همچنين سخن او در هر سه كتاب (خلاف، مبسوط، تبيان)، صريح است در اينكه معناى محاربه اختصاص ندارد به كسانى كه اين عمل را در بيرون از شهرها و براى رهزنى انجام مى‏دهند بلكه اعم است و شامل هر كسى كه سلاح بكشد و مردم را بترساند مى‏شود. شيخ طوسى در نهايه نيز مى‏فرمايد: (محارب كسى است كه از اهل ريبه «از تبهكاران‏» باشد و سلاح بكشد، چه در شهر و چه در غير شهر، چه در سرزمين شرك و چه در سرزمين اسلام، چه شب و چه روز. هر كس كه در هر وقت و در هر جا چنين كارى انجام دهد، محارب است...) مقصود از اهل ريبه كه در عبارت نهايه آمده است همان اهل فساد و غارت است. در عبارت مقنعه نيز تعبير (اهل الدغاره) آمده كه به معناى اهل فساد و دزدى و غارت است. اهل ريبه به اشقياء نيز تفسير شده است. به هر حال، شيخ در نهايه از عنوان (تجريد السلاح لاخافه السبيل) يا (اخافه الناس) يا (قطع الطريق) عدول كرده و به جاى آن عنوان (تجريد السلاح ويكون من اهل الريبه) را به كاربرده است. ميان اين دو عنوان تفاوت هست، (اخافه) اعم است از (اهل ريبه) از اين رو متاخران، آوردن تعبير (اهل الريبه) را تقييد زايدى شمرده‏اند و چنانكه شرح آن در جاى خود خواهد آمد برخى از ايشان با تمسك به اطلاق ادله، اين قيد را نفى كرده‏اند. راوندى در فقه القرآن، در ذيل آيه مباركه آورده است: (هر كس از اهل فساد كه در شهر يا غير شهر سلاح بكشد، در هر حال، محارب است و براى او پنج حالت وجود دارد: اگر مرتكب قتل شود ولى مال مردم را نبرد، امام بايد او را بكشد و نه اولياء مقتول و نه امام نمى‏توانند او را عفو كنند. و اگر محارب مرتكب قتل شود و مال را نيز ببرد ...- تا آنجا كه مى‏گويد: (خداوند در اين آيه حكم كسى را بيان فرموده است كه اين عمل را آشكارا و مسلحانه انجام دهد، سپس به دنبال آن در آيه ديگرى (والسارق والسارقه) حكم كسى را بيان فرموده كه اين عمل را پنهانى انجام دهد.) فاضل مقداد در تفسير خود ذيل آيه مباركه آورده است: (اصل حرب به معناى سلب است و (حرب الرجل ماله) به معناى (سلب الرجل ماله) است، به كسى كه مال او را برده باشند محروب و حريب گفته مى‏شود. نزد فقها هر كس كه به قصد ترساندن مردم سلاح بكشد، چه در خشكى و چه در دريا، چه شب و چه روز، چه توانا و چه ناتوان، چه از اهل فساد باشد و چه نباشد، چه مرد و چه زن، محارب است، راهزن و تجاوزگر به مال و ناموس نيز داخل در همين عنوان است.) ابن ادريس در بخش حدود كتاب سرائر مى‏گويد: (خداوند در آيه محاربه فرموده: (انما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله ويسعون فى الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجله من خلاف او ينفوا من الارض) فقهاى عامه اتفاق نظر دارند كه مراد آيه، قطاع‏الطريق است. نزد ما مراد آيه هر كسى است كه به قصد ترساندن مردم سلاح بكشد، چه در خشكى و چه در دريا، چه در آباديها و شهرها و چه در بيابانها و صحراها، در هر جا وقتى اين عمل از كسى ثابت شود، امام مخير است كه او را -چنانكه در آيه آمده است به يكى از اين چهار صورت مجازات كند: يك دست و يك پاى او را از چپ و راست قطع كند يا او را به قتل برساند يا به صليب بكشد يا تبعيدش كند. به مجرد كشيدن سلاح و ترساندن مردم، محاربه محقق مى‏شود.) ظاهر سخن ابن ادريس مطابق با سخن شيخ طوسى در مبسوط است كه گذشت. بدين معنا كه موضوع آيه، كسى است كه به قصد ارعاب مردم سلاح كشيده باشد و آن اعم است از اينكه كشيدن سلاح فقط براى قطع طريق باشد، چنانكه فقهاى عامه چنين پنداشته‏اند. ولى همو در كتاب جهاد - باب قتال اهل البغى والمحاربين گفته است: ( محارب كسى است كه قصد گرفتن مال انسان را داشته باشد و براى اين كار، سلاح به دست گيرد، چه در خشكى و چه در دريا، چه در حضر و چه در سفر، هرگاه چنين عملى از كسى سرزند، جايز است كه انسان او را از خود و مال خود دفع كند.) او در اين عبارت، تحقق محاربه را مقيد كرده است به اينكه محارب قصد گرفتن مال انسان را داشته باشد، ولى ظاهرا او اين جمله را به منظور تقييد نياورده است، بلكه مراد او تعميم حكم محارب است به فرد اخفاى موضوع، يعنى كسى كه نه براى قتل بلكه براى اخذ مال سلاح مى‏كشد. به عبارت ديگر مقصود او از آوردن قيد (من قصد الى اخذ مال الانسان) بيان اين نكته است كه همان گونه كه اگر كسى به قصد قتل و ارعاب مردم سلاح بكشد، دفع او جايز است حتى اگر با كشتن او باشد، اگر كسى به قصد اخذ مال مردم نيز سلاح بكشد، دفع او جايز است حتى با كشتن او. از اين روست كه ابن ادريس در پايان كلام خود آورده است (جاز للانسان دفعه عن نفسه وماله) و مال را عطف بر نفس كرده است. سياق سخن ابن ادريس در اينجا مناسب حكم باب جهاد است. در مجمع البيان در تفسير آيه مباركه آمده است: (شان نزول: در سبب نزول آيه، اختلاف هست، گفته شده كه اين آيه در مورد قومى نازل شده كه ميان آنها و پيامبر پيمانى بوده است و آنها پيمان را شكستند و به فساد پرداختند. ابن عباس و ضحاك بر اين نظرند. به نظر حسن و عكرمه، اين آيه در مورد اهل شرك نازل شده است. نيز گفته شده كه آيه در مورد عرنيين نازل شده است، ايشان براى اظهار اسلام خود به مدينه آمدند، آب و هواى مدينه با آنها ناسازگار بود و رنگ ايشان زرد شد، پيامبر بدانها فرمود كه از مدينه بيرون شده و به محل نگهدارى شتران زكاتى بروند ... قتاده و سعيد بن جبير و سدى بر اين نظرند. اما به نظر بيشتر مفسران، آيه در مورد قطاع الطريق نازل شده است و تمام فقها همين قول را پذيرفتند. معنا: چون خداوند در آيه‏هاى پيشين در مورد قتل و حكم آن سخن گفته بود، به دنبال آن در اين آيه از قطاع الطريق و حكم آنها سخن به ميان آورده و فرموده: (انما جزاء الذين يحاربون اللّه...) مراد از يحاربون اللّه، محاربه با اولياء خداست...) علامه طباطبائى در تفسير ماندگار الميزان آورده است: (انما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله ويسعون فى الارض فسادا...)، در اينجا (فسادا)، مصدرى است كه به جاى حال نشسته است. اگر چه پس از آنكه معلوم شد اراده معناى حقيقى محاربه اللّه در اين جا محال است و به ناچار بايد معناى مجازى آن مراد باشد، اين كلمه معناى گسترده‏اى پيدا خواهد كرد و مخالفت با هر حكمى از احكام شرعى و اقدام به هرگونه ظلمى و اسرافى مصداق آن خواهد بود، ولى ضميمه شدن رسول به آن (يحاربون اللّه ورسوله) ما را بدين نكته راهنمايى مى‏كند كه بايد معنايى از محاربه اللّه اراده شود كه به پيامبر نيز ربط‏ى داشته باشد. بر اين اساس تقريبا متعين است كه مراد از محاربه اللّه، آن عملى است كه نتيجه آن، باطل شدن يكى از امورى باشد كه پيامبر از جانب خداوند بر آنها ولايت دارد، همانند محاربه كافران با پيامبر و اخلال رهزنان در امنيت عمومى كه پيامبر با ولايت خود آن را در زمين گسترش داد. دنبال شدن جمله (انما جزاء الذين يحاربون اللّه) با جمله (ويسعون فى الارض فسادا)، مشخص مى‏كند كه مراد از محاربه همانا فساد در زمين است از طريق اخلال در امنيت عمومى و رهزنى، نه مطلق محاربه با مسلمانان. علاوه بر اين، به ضرورت معلوم است كه پيامبر با محاربان كافر پس از پيروزى بر آنها، چنان رفتارى نكرده است و به كشتن يا دارزدن يا مثله كردن و يا تبعيد آنها فرمان نداد. باز علاوه بر اين، استثناى موجود در آيه بعد، خود قرينه‏اى است بر اينكه مراد از محاربه، همان افساد مذكور است. استثناى آيه بعد، ظهور دارد در اينكه توبه، توبه از محاربه است نه توبه از شرك و مانند آن. بنابراين، چنانكه ظاهر است، مراد از محاربه و افساد، همان اخلال در امنيت عمومى است. و امنيت عمومى فقط با ايجاد ترس عمومى و قرار گرفتن ترس به جاى امنيت، مختل مى‏شود. ترس عمومى نيز طبعا وعادتا فقط از طريق به كارگيرى سلاح و تهديد به قتل، ايجاد مى‏شود. از اين روست كه فساد فى الارض در روايات، به كشيدن شمشير و سلاح‏هاى كشنده ديگر تفسير شده است.) همه فقهاء، محارب را به (كسى كه به قصد ترساندن مردم سلاح بكشد) تفسير كرده‏اند -گاهى قيد (از اهل فساد بودن) نيز بدين تفسير افزوده شده است و همين معناى خاص از محارب را موضوع حد محارب در كتاب حدود قرار داده‏اند. اما براى محاربان ديگر مانند كافران و سركشان (بغات)، احكام ديگرى غير از اين حد بيان كرده‏اند. اگر چه فقها -مگر برخى از ايشان كه متعرض تفسير آيه شدندتصريح نكرده‏اند به اينكه مراد آيه اختصاص به همين معناى خاص از محارب دارد ، ولى از سخنان ايشان چنين به دست مى‏آيد كه معتقدند مراد جدى اين آيه كه مصدر تشريع حد محارب است، همين معناى خاص از محارب است نه هر كسى كه ولو از سر كفر و بغى به جنگ با اسلام و مسلمانان برخاسته باشد. بر اين اساس، نزد فقها آيه مباركه غير از محارب اصطلاحى، ديگر اقسام محاربان را در بر نمى‏گيرد، يا از آن روى كه ظاهر آيه به خودى خود، اين اختصاص را مى‏رساند -چنانكه مفسران گفته و به فقها نسبت داده‏اند، و يا با ضميمه شدن رواياتى كه از اهل بيت(ع) در مورد محارب و در تفسير آيه مباركه آمده است، چنين اختصاصى فهميده مى‏شود. مباحث گسترده‏اى كه فقها در تعريف و تحديد موضوع حد محارب مطرح كرده‏اند و بحث از اعتبار يا عدم اعتبار بعضى از قيود مانند (قصد ارعاب داشتن) يا (از اهل فساد بودن) و يا (خارج از شهر بودن) و قيدهاى ديگرى از اين دست در موضوع حد محارب، خود گواه بر اين است كه مراد از محارب، همان معناى خاص اصطلاحى آن است (كسى كه به قصد ترساندن مردم سلاح مى‏كشد)، نه مطلق محارب. اگر اصل (ارعاب مردم)، شرط تحقق موضوع حد محارب نبود، بلكه موضوع آن مطلق محارب مى‏بود يعنى هر كسى كه با دولت اسلامى بجنگد بدون اينكه به حق مردم تجاوز كرده و در امنيت آنها فساد و اخلال كند، به عبارت ديگر اگر موضوع حقيقى آيه، محاربى باشد كه عليه دولت اسلامى قيام كرده است، و محارب اصطلاحى، فقط مصداق ادعايى آن باشد كه تعبدا به موضوع حقيقى آيه ملحق شده است، در اين صورت ديگر نيازى به آن همه بحث‏هاى گسترده درباره تحديد موضوع حد محارب و بيان شروط و قيود آن نبود. راستى چگونه‏ممكن است كه فقها درباره مصداق غير حقيقى و تعبدى موضوع آيه آن همه بحث كرده باشند اما هيچ اشاره‏اى به مصداق حقيقى آيه نكرده و در مورد آن ساكت مانده بلكه حتى حكم آن را نفى كرده باشند؟ بنابراين، بيان فقها درباره حدود و قيود محارب و تعريف آن به (كسى كه به قصد ترساندن مردم سلاح بكشد)، گواه آن است كه ايشان مراد از محاربه در آيه كريمه را، خصوص همين قسم از محاربه مى‏دانند، نه معناى ديگر و نه معناى اعم آن را. البته تعاريف فقها از جهت اعتبار و عدم اعتبار بعضى از قيود در معناى محارب، با هم متفاوت است و پيش از اين گفته شد كه در كتاب نهايه و برخى ديگر از متون فقهى، قيد (از اهل ريبه بودن) نيز در معناى محارب اخذ شده است. ابو الصلاح حلبى مى‏گويد: محاربان كسانى هستند كه به قصد راهزنى و ناامن كردن راهها و كوشش براى فساد در زمين، از محيط امن و آرام (دارالامن) بيرون آمده باشند. زمامدار اسلامى يا هر كسى كه صلاحيت داشته باشد بايد آنها را به بازگشت به محيط امن «دارالامن‏» فراخواند و آنها را بترساند كه در صورت اقدام به محاربه، حكم خدا را در مورد آنها اجرا خواهد كرد، پس اگر توبه كرده و سلاح را بر زمين گذاشتند و به دارالامن باز گشتند، نمى‏توان آنها را مجازات كرد. ... اما در مورد محاربانى كه اسير مى‏شوند، اگر در محاربه خود فقط مرتكب قتل شدند و مال كسى را نگرفتند، حاكم اسلامى بايد آنها را بكشد، اما اگر علاوه بر قتل، مرتكب غارت اموال نيز شدند، حاكم بايد آنها را پس از كشتن به دار نيز بياويزد، و اگر فقط غارت كردند، حاكم بايد يك دست و يك پاى آنها را از چپ و راست قطع كند، و اگر نه مرتكب قتل شده و نه غارت كرده باشند، بايد آنها را زندانى يا از شهرى به شهر ديگر تبعيد كند.) او همين سخن را در كتاب جهاد در باب (احكام حرب و محاربان و سيره جهاد) آورده است و ابتدا حكم جهاد با كفار كتابى و مشرك را بيان كرده، سپس حكم جهاد با مرتدها را و پس از آن حكم جهاد با سركشان (بغات) را و در پايان، حكم جهاد با محاربان را ذكر كرده است. وى حد محارب (كشتن و به دار آويختن و قطع دست و پا و ...) را مخصوص همين قسم اخير (محاربان) قرارداده است. بيان ايشان تقريبا صريح است در اينكه حد محارب، اختصاص به محارب به معناى خاص آن دارد و شامل ديگر اقسام محارب با دولت اسلامى نخواهد شد. سلار مى‏گويد: (كسى كه در سرزمين اسلامى سلاح بكشد و بخواهد فساد برپا كند، امام مى‏تواند او را بكشد، يا به داربياويزد، يا يك دست و يك پاى او را از چپ و راست قطع كرده و يا او را تبعيد كند.) قاضى ابن براج مى‏گويد: (كسى كه از اهل فساد باشد و سلاح بكشد، چه در خشكى و چه در دريا، چه در شهر خودش و چه در غير آن، چه در سرزمين اسلام و چه در سرزمين شرك، چه شب و چه روز، محارب است ... اگر فقط مال مردم را گرفته ولى كسى را نكشته و زخمى نكرده باشد، بايد دست و پاى او را قطع كرده و سپس از شهر خود، تبعيدش كنند. و اگر فقط كسى را زخمى كرده ولى قتل و غارت نكرده باشد، بايد او را قصاص كرده و پس از آن تبعيدش كنند.) سيد ابن زهره مى‏گويد: (غير از آن دسته از محاربانى كه پيش از اين گفتيم، اسيران دسته‏هاى ديگر از محاربان كه به قصد گرفتن مال اقدام به محاربه كرده‏اند، اگر فقط مرتكب قتل شده ولى مال كسى را نگرفته باشند، كشته مى‏شوند، و اگر علاوه بر قتل، مال كسى را نيز گرفته باشند، بعد از كشته شدن به دار نيز آويخته مى‏شوند، و اگر فقط مال مردم را گرفته باشند، يك دست و يك پاى آنها از چپ و راست قطع مى‏شود، و اگر نه مرتكب قتل شده و نه مال كسى را گرفته باشند، يا زندانى شد، يا از شهرى به شهر ديگر تبعيد مى‏گردند. همه اين احكام مورد اجماع فقهاى شيعه است.) همين فقيه، حكم محاربان را در كتاب جهاد در باب (كسانى كه بر امام واجب است آنها را دفع كرده و با آنها بجنگد.)، نيز آورده و سپس عنوان محارب را اين گونه تفسير كرده است: (محارب كسى است قصد گرفتن مال مسلمان يا مال هر كسى كه حكم مال مسلمان را دارد مثل مال ذمى را، داشته و براى اين كار سلاح كشيده باشد، چه در خشكى و چه در دريا، چه در سفر و چه در حضر.) وى سپس حد مذكور در آيه را مخصوص اسيران اين دسته از محاربان دانسته است، نه اسيران ديگر دسته جات محارب از قبيل سركشان (بغات) و كفار. اين بيان ايشان نيز تقريبا صريح است در اينكه حكم آيه مباركه به همين قسم از محاربان اختصاص دارد و عموم آيه، ديگر اقسام محاربان را در بر نمى‏گيرد. علاءالدين حلبى (ابوالحسن) نيز همانند اين سخن را، در كتاب جهاد آورده است: (هر كس كه كفر خود را آشكار كند، يا به مخالفت با اسلام برخيزد، از هر گروهى از كفار كه باشد -اگر همه شرطهايى كه پيش از اين گفتيم در او جمع باشد جهاد با او واجب است. همچنين حكم كسانى كه از اطاعت امام عادل سرپيچى كنند يا با او بجنگند يا عليه او شورش كنند، يا چه در حضر و چه در سفر، چه در خشكى و چه در دريا سلاح بكشند، يا اقدام به غارت مال مسلمان يا ذمى كنند ... و نيز حكم مفسدين فى الارض مانند رهزنان و غارتگران، آن است كه اگر مرتكب قتل شده‏اند، آنها را به قتل برسانند و اگر علاوه بر ارتكاب قتل، اموال مردم را نيز گرفته باشند، بعد از كشتن به دار نيز آويخته شوند...) ابن حمزه در باب جهاد از كتاب وسيله در (فصل بيان احكام بغات و چگونگى جنگ با آنها) مى‏گويد: (باغى (سركش) كسى است كه بر امام عادل بشورد. جنگ با ايشان سه گونه است، واجب، جايز، ممنوع...) (سپس به بيان حكم جنگيدن با ايشان مى‏پردازد و اينكه بايد با آنها جنگ كرد تا يا به اطاعت درآيند يا تا آخرين نفر كشته شوند). وى آن گاه در فصل ديگرى تحت عنوان (فصل فى بيان حكم المحارب) مى‏گويد: (محارب كسى است كه آشكارا سلاح درآورد، چه زن باشد و چه مرد و در هر زمان و هر مكان كه باشد. چنين كسى از سه حال بيرون نيست، يا قبل از آنكه بر او دست يابند، توبه مى‏كند، يا قبل از آنكه توبه كند بر او دست مى‏يابند، يا آنكه نه توبه مى‏كند و نه بر او دست مى‏يابند... در حالت اول بخشوده مى‏شود و حد محاربه را بر او اجرا نمى‏كنند به شرط آنكه جنايت ديگرى مرتكب نشده باشد، چه در اين صورت اختيار به دست ولى شخص مجنى عليه است. در حالت دوم بخشوده نمى‏شود و بر حسب جنايتى كه مرتكب شده به قتل مى‏رسد يا به دار آويخته مى‏شود يا تبعيد مى‏شود. در حالت سوم، تعقيب مى‏شود تا دستگير شده و حد بر او اجرا گردد.) اين بيان، صريح است در اينكه معناى محارب شامل باغى نمى‏شود، بلكه اختصاص دارد به كسى كه براى گرفتن مال يا جان مردم سلاح بكشد. بلى در تعريف محارب، صريحا نگفته است كه سلاح كشيدن محارب براى ارعاب يا گرفتن مال يا جان باشد، ولى آن گاه كه شروع مى‏كند به دسته بندى شقوق حد محارب، اين قيدها را ذكر كرده و مى‏گويد: (اگر مرتكب جنايت نشده و فقط مردم را ترسانده باشد، تبعيد مى‏شود و به همين حال باقى مى‏ماند تا توبه كند. و اگر مرتكب جنايت شده و كسى را زخمى كرده باشد، به خاطر آن قصاص شده و سپس تبعيد مى‏شود. و اگر مال كسى را گرفته باشد يك دست و يك پاى او چپ و راست قطع شده و سپس تبعيد مى‏شود. و اگر مرتكب قتل شده باشد و انگيزه او از سلاح كشيدن، ارتكاب قتل باشد ...) بر اين اساس، آنچه بعضى گفته‏اند كه (عبارت ابن حمزه عام است و شامل شخص باغى كه سلاح كشيدن او به قصد قيام در برابر حكومت اسلامى باشد، نيز مى‏شود)، سخنى بى ماخذ بوده و نسبت دادن آن به ابن حمزه نادرست است. زيرا در حالى كه وى در فصل جداگانه‏اى پيش از فصل مربوط به حكم محارب، به بحث در مورد باغى و تعريف آن و احكام آن پرداخته است -كه آن را نقل كرديم، چگونه مى‏توان احتمال داد كه مراد او از محارب در اين فصل، معناى اعم آن باشد؟ چه رسد به آنكه گفته شود او چنين معناى اعمى را از آيه به دست آورده است. عين همين مطلب ابن حمزه را در كتاب (الجامع للشرائع) يحيى بن سعيد حلى نيز مى‏بينم. او نخست به ذكر احكام جنگ با كافران مشرك و كتابى و مرتد پرداخته است سپس احكام باغى را آورده و مى‏گويد: (باغى كسى است كه با امامى كه مسلمانان با او بيعت كرده‏اند بيعت نكند، يا بيعت خود را با او بشكند. هر كس را كه امام براى جنگ با باغيان فراخواند، بر او واجب است كه همراه امام شود ... و چون جنگ با باغى آغاز شود به پايان نمى‏رسد تا اينكه يا او از در اطاعت درآيد و به جرگه مسلمانان بپيوندد و يا كشته شود. اگر باغى گروهى داشته باشد و نزد گروه خود باز گردد، باز بايد جنگ را با او ادامه داد چه روبه‏رو با او و چه در تعقيب او و زخميان آنها را نيز بايد كشت، اما در غير اين صورت نبايد به تعقيب او پرداخته شود.) وى پس از اين، احكام محارب را ذكر مى‏كند و مى‏گويد: (مسلمان محارب، كسى است كه سلاح بكشد، چه در خشكى و چه در دريا، چه در سفر و چه در حضر، چه شب و چه روز، چه مرد باشد و چه زن. اگر فقط اقدام به ترساندن مردم كند ولى مرتكب جنايت نشود، از سرزمين رانده مى‏شود (نفى من الارض). بنابر قولى معناى (نفى من الارض) آن است كه او را غرق كنند، و بنابر قول ديگرى معناى آن، زندان كردن است و به قولى ديگر معناى آن تبعيد از سرزمين اسلام است به مدت يك سال تا اينكه توبه كند و اعلام مى‏شود كه اين شخص، محاربى تبعيد شده است به او جاندهيد و با او معامله نكنيد، و اگر كسانى او را جاى دهند با آنان جنگ مى‏شود. اگر محارب مرتكب قتل شده باشد ...) محقق در شرايع مى‏گويد: (محارب كسى است كه براى ترساندن مردم سلاح بكشد، چه در خشكى و چه در دريا، چه شب و چه روز، چه در شهر و چه در بيرون از شهر. اما اينكه (از اهل فساد بودن) نيز شرط شده باشد، محل ترديد است و درست‏تر آن است كه با آگاهى از قصد محارب براى ارعاب، چنين چيزى شرط نباشد، اين حكم براى مرد و زن -اگر پيش بيايد يكسان است. در ثبوت اين حكم براى كسى كه سلاح كشيده باشد ولى توانايى ترساندن مردم را نداشته باشد ترديد است، شبيه‏تر به واقع آن است كه حكم مذكور در حق چنين كسى نيز ثابت باشد و او به خاطر قصدش مجازات شود.) او هم چنين در كتاب المختصر النافع در بحث از محارب يادآور مى‏شود: (محارب كسى است كه براى ترساندن رهگذران سلاحى آخته را به دست گيرد، در خشكى يا در دريا، در شب يا روز، حتى اگر -به قولى كه اشبه به واقع است اهل چنين كارى نبوده باشد. حد محارب يا كشتن است، يا به دار آويختن، يا بريدن دست و پا از چپ و راست، يا تبعيد ...) علامه حلى در تبصره مى‏گويد: (هر كس به قصد ارعاب، در خشكى يا دريا، در شب يا روز، سلاح آخته به دست بگيرد، امام اختيار دارد كه او را بكشد يا به دار بياويزد، يا دست و پاى او را از چپ و راست قطع كند يا او را تبعيد كند ...) همو در كتاب تحرير آورده است: (محارب كسى است كه به قصد ترساندن مردم، سلاح برهنه كند، چه در خشكى و چه در دريا، چه شب و چه روز، چه در شهر و چه در غير شهر، چه در آبادى و چه در بيابان. و در هر حال، آيا (از اهل فساد بودن) هم در تحقيق معناى محارب شرط است يا نيست از ظاهر سخن شيخ طوسى در كتاب نهايه بر مى‏آيد كه شرط است، ولى وجه درست آن است كه در صورت آگاهى از قصد محارب براى ارعاب، شرط نيست...) در قواعد هم آمده است: (هر كس كه سلاح بيرون كشد و آن را برهنه كند براى ترساندن مردم، چه در خشكى و چه در دريا، چه شب و چه روز، چه در شهر و چه در غير آن، «محارب است‏» ... اهل فساد بودن چنين كسى در محارب بودن او شرط نيست، اگرچه اين نكته مورد اشكال واقع شده است.) فرزند او فخرالمحققين در تعليقه‏اى بر اين سخن آورده است: (اشكال در اين شرط، ناشى از اختلاف نظر فقهاى شيعه است. فتواى مشهور فقيهان شيعه، همان است كه شيخ طوسى در نهايه گفته است: محارب كسى است كه از اهل فساد بوده و سلاح برهنه كند. مفيد نيز گفته: اهل الدعاره (اهل فساد) هرگاه در دارالاسلام سلاح برهنه كند ... بيان احكام محارب در روايات و عموم آيه محاربه، بر عدم شرطيت (اهل فساد بودن) در تحقق معناى محارب، دلالت دارد، و همين نزد من نظر قوى‏تر است. باز علامه حلى در باب حدود كتاب ارشاد مى‏گويد: (مقصد هفتم درباره محارب است. دو بحث در مورد محارب وجود دارد: بحث نخست درباره ماهيت محارب است و آن عبارت است از كسى كه براى ترساندن مردم، سلاح برهنه كند، چه در خشكى و چه در دريا، چه شب و چه روز، چه در شهر و چه در غير از آن، چه زن و چه مرد باشد. اگر كسى در شهر خود، مال ديگرى به زور از او بگيرد، محارب است.) شهيد اول در دروس مى‏گويد: (محارب كسى است كه براى ارعاب، سلاح برهنه كند حتى اگر زن باشد، چه در شهر و چه در غير از شهر، چه شب و چه روز. به شرط آنكه چنين كسى از اهل فساد بوده باشد يا حتى گمان فساد در مورد او برود.) شهيد ثانى در روضه مى‏گويد: (محاربه عبارت است از برهنه كردن سلاح براى ترساندن مردم، چه در خشكى و چه در دريا، چه در شب و چه در روز، چه در شهر و چه در غير از شهر، چه مرد و چه زن، چه توانا و چه ناتوان باشد. فرق ندارد كه چنين كسى از اهل فساد باشد يا نباشد، قصد ارعاب داشته يا نداشته باشد ...) در كتاب جواهر نيز، همان تعريف شرايع از محارب -كه گذشت مورد موافقت قرار گرفته، و آن را از مواردى دانسته كه در آن اختلافى وجود ندارد.) در تحرير الوسيله امام راحل آمده است: (مساله 1 - محارب كسى است كه سلاح خود را برهنه يا آماده كند براى ترساندن مردم و به منظور ايجاد فساد در زمين، چه در خشكى و چه در دريا، چه در شهر و چه در غير از شهر، چه شب و چه روز.) در تكمله المنهاج آيت اللّه خويى آمده است: (پانزدهم، محاربه، مساله 260 - كسى كه براى ترساندن مردم سلاح بكشد، تبعيد مى‏شود...) آنچه گذشت، بخشى بود از سخنان فقهاى بزرگوار ما در تعريف محاربه كه موضوع حد شرعى مذكور در آيه مباركه است، پس از اين سير گسترده‏اى كه در سخنان فقها انجام گرفت و آگاهى از نظريات ايشان كه به تفصيل آنها را بيان كرديم تا در اكثر مباحث آينده از آنها استفاده شود، باز مى‏گرديم به بحث خود در تفسير آيه محاربه و اينكه مراد از آن خصوص محاربه به معناى ايجاد فساد و ترساندن مردم -به تعبير فقهاء است و محاربه باغيان و مشركان را از آن جهت كه باغى و مشرك هستند، در بر نمى‏گيرد. چرا كه محاربه اينها به قصد افساد و ترساندن مردم نيست بلكه از روى سركشى يا كفر ورزى ايشان است. دليل چنين برداشتى از آيه كريمه، مجموع نكته‏ها و قرينه‏هايى است كه در پى مى‏آيند: 1 . آيه - مخصوصا با توجه به استثنايى كه در دنباله آن وجود دارد -ظهور دارد در اينكه آن جرمى كه موضوع اين مجازات است و استحقاق مجازات اثباتا و نفيا بر مدار آن مى‏چرخد و اگر قبل از دست‏گيرى، از آن توبه كنند، مجازات مذكور ساقط شده و آنها بخشوده خواهند شد، همانا خود محاربه با خدا و پيامبر است، نه چيزى ديگرى كه محاربه لازمه آن باشد. بسيار روشن است كه محاربه به صورت ايجاد فساد در زمين، به خودى خود جرم است، اما در محاربه كافران و باغيان، جرم اصلى عبارت است از كفر و ارتداد يا بغى و بيعت شكنى و سرپيچى از اطاعت ولى امر، نه خود محاربه. از اين روست كه عفو و بخشودگى آنها تنها در صورتى ممكن است كه اسلام بياورند و يا به اطاعت امام درآيند و صرف دست از جنگ كشيدن، كافى نيست. محاربه كافران و باغيان از توابع جرم است نه نفس جرم، زيرا آنها از آن رو اقدام به محاربه كرده‏اند كه حاكم اسلامى از آنها مى‏خواست اسلام بياورند يا به اطاعت او درآيند ولى آنها اين فرمان را نپذيرفته و دست به محاربه زدند. پس محاربه آنها، نتيجه سرپيچى آنها از اين فرمان است و آنچه كه جرم ايشان است همين سرپيچى است و محاربه تابع آن است. حاصل كلام آنكه اگر صدر آيه ظهور نداشته باشد در معناى مصطلح محاربه، دست كم آيه بعد از آن، ظهور دارد در محاربه‏اى كه صرف دست كشيدن از آن به معناى توبه است و براى بخشودگى كافى است و نياز به ضميمه شدن چيز ديگرى ندارد. اين معنا از محاربه در مورد محاربه كفار و بغات صدق نمى‏كند، زيرا توبه ايشان ممكن نيست مگر اينكه مسلمان شوند يا به اطاعت امام درآيند و بيعت او را بپذيرند. 2 . در آيه، (افساد در زمين) عطف شده است بر محاربه و موضوع حد قرار گرفته است -فرقى ندارد كه آن را تمام موضوع بدانيم يا جزء موضوع، در مباحث آينده به بحث در اين باره خواهيم پرداخت عطف افساد بر محاربه، قرينه‏اى است بر اينكه محاربه با خدا و پيامبر، بايد به صورت فساد در زمين و سلب امنيت باشد. زيرا با اين كار، وضع زندگى مردم آشفته مى‏شود و افساد در زمين محقق خواهد شد، بر خلاف بغى و بيعت شكنى، حتى اگر به جنگ و محاربه هم بينجامد، چرا كه هر جنگ و قتالى، فساد در زمين نيست. برخى از مفسران از جمله علامه طباطبائى در تفسير گرانقدر خود بر اين قرينه تكيه كرده‏اند. چنانكه پيش از اين گذشت، او مى‏فرمايد: (آوردن (ويسعون فى الارض فسادا) به دنبال جمله (انما جزاء الذين يحاربون اللّه)، معناى مراد از محاربه را مشخص مى‏كند و آن عبارت است از ايجاد فساد در زمين از طريق اخلال در امنيت و راهزنى، نه هرگونه محاربه‏اى با مسلمانان.) 3 . برخى از قرائن ارتكازى و عقلى و مناسبات حكم و موضوع كه به روشنى در سياق آيه وجود دارد، شدت مجازات و تاكيد بر آن به صيغه تفعيل و افزودن صلب(به دار آويختن) و قطع دست و پا از چپ و راست، و از سرزمين راندن، تمام اين مجازات‏ها با نوع جرمى تناسب دارند كه از طريق قتل و غارت، موجب فساد در زمين بوده و داراى مراتبى باشد به تناسب مجازات‏هاى چهارگانه‏اى كه در آيه وضع شده است. چنين مجازات شديد و ذو مراتبى، با جرم بغى و بيعت حاكم را شكستن كه جرمى سياسى است تناسبى ندارد. در چنين جرمى، آنچه از مجرم (باغى) خواسته مى‏شود فقط اين است كه از در طاعت درآيد و به مسير جماعت بازگردد. مراجعه به لسان آيه‏اى كه در مورد باغيان آمده است نيز، همين نكته را روشن مى‏كند. (وان طائفتان‏من المومنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفيى الى امر اللّه فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان اللّه يحب المقسطين) ظاهر آيه محاربه اين است كه جرم مذكور، از نوع جرم‏هاى انفرادى است كه گاهى ممكن است يك شخص آن را انجام دهد و از اين رو فقهاء گفته‏اند كه در تحقق محاربه، وجود گروه و ارعاب دست‏جمعى شرط نيست، بلكه محاربه يك نفر با يك نفر ديگر نيز در تحقق آن كافى است. و اين بر خلاف محاربه باغيان است. در اين محاربه، مناسب آن است كه خطاب متوجه جماعت و طايفه و گروه باشد. زيرا چنان محاربه‏اى در حقيقت ميان دو گروه انجام مى‏گيرد. علاوه بر اين، علامه طباطبايى در (تفسير الميزان) مى‏گويد: (به ضرورت معلوم است كه پيامبر با محاربان كافر ، پس از پيروزى بر آنها، چنان رفتارى نكرده است و به كشتن و دار زدن و مثله كردن و تبعيد آنها فرمان نداده.) در صورتى كه درجاى خود ثابت شد كه از نظر فقهى محاربه باغى قطعا شديدتر از محاربه كافر نيست. 4 . روايات خاصه‏اى در تشريح مراتب اين مجازات از سوى ائمه(ع) وارد شده است و ما در بخش آينده به آنها خواهيم پرداخت. همين كه ائمه اقدام به تشريح مراتب اين مجازات فرموده‏اند، بلكه در بعضى از روايات تصريح كرده‏اند كه مراتب اين مجازات بر حسب مراتب جنايت است و در بعضى ديگر از اين روايات به صراحت، آيه مباركه را ذكر كرده‏اند. اين نحوه بيان، خود قرينه‏اى است بر اينكه تمامى اين روايات به تفسير مراد آيه و تجزيه مراتب موضوع آن بر حسب مجازات‏هاى چهارگانه مذكور در آيه، نظر دارند. بر اين اساس وقتى كه اين روايات فقط به تشريح و تقسيم همين قسم از محاربه پرداخته و در مورد ديگر اقسام آن سكوت كرده‏اند، از اين نكته فهميده مى‏شود كه موضوع آيه فقط همين قسم از محاربه است نه ديگر اقسام آن. ممكن است ادعا شود كه حداكثر مفاد روايات خاصه آن است كه آيه شامل اين قسم محاربه يعنى محاربه به صورت افساد در زمين و سلاح كشيدن براى ترساندن مردم نيز مى‏شود، اما اين روايات دلالتى ندارد بر اينكه محاربه، منحصر است به سلاح كشيدن براى ترساندن مردم و مراتب آن نيز منحصر است در همان مراتبى كه در اين روايات آمده است.