مقاله مطالعه تطبیقی حقوق معنوی مولف (docx) 33 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 33 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مطالعه تطبيقي‎ حقـوق معـنوي مولـف/ صمد حضرتي شاهين دژ / خبرگزاري فارس: حق معنوي مولف از جمله حقوق مولف است كه نوعي مالكيت فكري تلقي مي‎شود. در دهه‎بررسي هاي اخير هم در بعد ملّي و هم در بعد بين‎المللي حق معنوي مولف مورد توجه خاص قرار گرفت؛ در اين راستا در مقررات و قوانين داخلي بسياري از كشورها هم جهت با كنوانسيون‎هاي بين‎المللي تصويب شده در اين زمينه تغييرات عمده‎اي صورت گرفته است. چكيده: حق معنوي مولف از جمله حقوق مولف است كه نوعي مالكيت فكري تلقي مي‎شود. در دهه‎هاي اخير هم در بعد ملّي و هم در بعد بين‎المللي حق معنوي مولف مورد توجه خاص قرار گرفت؛ در اين راستا در مقررات و قوانين داخلي بسياري از كشورها هم جهت با كنوانسيون‎هاي بين‎المللي تصويب شده در اين زمينه تغييرات عمده‎اي صورت گرفته است. از آنجا كه اين موضوع در حقوق ايران كمتر بررسي و تحليل شده است، در اين مقاله ابعاد حقوقي و فقهي موضوع بررسي و اشكالات و ابهامات قانوني آن ياد‎آور شده است. همچنين ضمن تاكيد برنظريه‎هاي فقهي مبني بر لزوم رعايت حق معنوي مولف انواع اين حق و ضمانت اجراي حمايت از آن حق تبيين شد. مقدمه در قرن حاضر، به علت رشد روزافزون فن‎آوري، ارتباط هر چه بيشتر ملتها و به هم نزديكتر شدن فرهنگها و تمدنها، مالكيتهاي فكري از اهميت خاصي برخوردار شده‎اند. يكي از انواع مالكيتهاي فكري، مالكيت ادبي و هنري است، كه حق مولف را نيز در بر دارد. از دير باز، اين حق مورد توجه بوده و بويژه از زمان پيدايش صنعت چاپ، اهميت فراواني يافته است. حق مولف، به دو نوع: معنوي و مادي تقسيم مي‎شود. براساس حق معنوي، مولف داراي يك سلسله امتيازات غيرمالي و قانوني است، كه ارتباط ويژه‎اي با شخصيت وي دارد. حق انتشار اثر، حق حرمت اثر، حق حرمت نام و عنوان مولف، حق عدول يا استرداد اثر و حق جايزه و پاداش، از جمله حقوق معنوي مربوط به مولف است كه وي مي‎تواند به طور مستقيم در زمان حيات، از آنها برخوردار شود و بعد از فوت وي نيز ادامه مي‎يابد. در حقوق همه كشورهاي متمدن براي حمايت از حقوق مزبور، مقرراتي وضع شده است. چون بسياري از آثار ادبي و علمي از مرزهاي كشور اصلي خارج مي‎گردد. و در كشورهاي ديگر استفاده مي‎شود، لذا حمايت از اين حق جنبه بين‎المللي يافته و كنوانسيون‎هاي بين‎المللي متعددي در اين باره منعقد شده است؛ كه از مهمترين آنها مي‎توان كنوانسيون‎هاي: برن (۱۸۸۶م)، ژنو (۱۹۵۲م) و تجديد نظر شده (۱۹۷۱م) پاريس و سازمان جهاني مالكيت معنوي را نام برد. در حقوق ايران نيز بعد از مدتها نابساماني، سرانجام قانون تقريباً جامعي با عنوان: «قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان» در سال ۱۳۴۸ به تصويب رسيد. در اين مقاله، حقوق معنوي مولف را براساس مقررات و قوانين مزبور و همچنين به طور تطبيقي با حقوق فرانسه و اسلام، بررسي و تحليل مي‎كنيم. تعريف حق معنوي مولف قانونگذار ايران حق معنوي مولف را تعريف نكرده است، ولي با توجه به مواد مختلف قانون مصوب ۱۳۴۸ و استفاده از حقوق تطبيقي، مي‎توان آن را چنين تعريف كرد(آيتي، ۱۳۷۵، ص۱۳۳): «حقوق معنوي، مزايايي است قانوني غيرمادي و مربوط به شخصيت پديد آورنده يك اثر فكري كه به موجب آن، وي براي هميشه از يك دسته حقوق خاص برخوردار است.» به سبب وجود اين حق، مطالعه محتواي حق مولف شروع مي‎شود. اين حق از نظر حقوقي، بيان كننده رابطه‎اي است كه اثر را به آفريننده آن مربوط مي‎سازد. به سبب وجود همين حق، امتيازات ويژه‎اي براي شخص پديدآورنده به وجود مي‎آيد كه حتي مرگ پديد‎آورنده نيز آن را از بين‎ نمي‎برد، بلكه تركيب اثر را به ورثه يا قائم مقام‎هاي مولّف متوفي - با حفظ نام وي - منتقل مي‎سازد. در حقوق فرانسه و كنوانسيون‎هاي بين‎المللي حق مولف، تعريفي از حق معنوي مولف ارائـه نشـده است. بـرخي از حقـوقدانان از ايـن تاسيس، بـا عنـوان: «حقوق اخلاقي» «Droir Moral»ياد كرده‎اند (آيتي، ۱۳۷۵، ص۱۳۴) براي نخستين بار در قرن هجدهم ميلادي، امانوئل كانت، دانشمند و فيلسوف آلماني، به حق اخلاقي مولف اشاره كرد. به دنبال آن، حقوقدانان اين نظريه را تاييد كردند. در سال ۱۹۲۸م، براي نخستين بار كنفرانس بين‎المللي رم، حق اخلاقي مولف را به طور رسمي شناساند و به دولتهاي عضو «اتحاديه برن» توصيه كرد كه قوانين حق مولف را در اين زمينه كامل كنند. (مشيريان، ۱۳۳۹، ص۳۷). پيشينه حق معنوي مولف درباره وجود يا ظهور حقوق معنوي مولف در جوامع باستاني، عقايد مختلفي از سوي حقـوقـدانان و تـاريخ نـويسان بيـان شـده اسـت. بـه عنـوان نمــونه، آنـدره مــوريو «Andre morilot» در اين باره مي‎نويسد:(Morilot, p.۱۱۱) «حقوق معنوي مولف از زماني كه انسان توانست قلم يا قلم مويي در دست بگيرد، وجود داشته است. مبدا، چنين حقي، در ظلمات اعصار ناپديد است. به محض اينكه ادبياتي به وجود آمد، سرقت ادبي از سوي عموم مردم سرزنش و ملامت شد. و به محض اينكه قوانين تدوين شد، مرتكب اين سرقت مجازات گرديد.» از ميان شواهد متعددي كه در يونان و روم وجود داشته،۲نمونه معروفيت خاص يافته‎اند. نمونه اول، مربوط به هرمودور «Hermodore»، از شاگردان افلاطون، است. هرمودور پس از استفاضه از محضر استاد، يادداشتهايش را با خود به سيسيل برد و در آنجا فروخت. اين عمل كه بدون اجازه افلاطون بود، نه تنها شماتت اهل علم و ادب آن زمان را در برداشت، بلكه خشم مردم را نيز برانگيخت. مثال دوم، برگرفته از ادبيات روم و مربوط به سيسرون«Ciceron»، خطيب مشهور رومي، است سيسرون در نامه‎اي به دوست و ناشر خود، آتيكوس «Atticus»، وي را سخت سرزنش مي‎كند كه چرا بدون اجازه‎اش، به بالبوس«Balbus» اجازه داده است كه از يكي از آثار او كه هـنوز دربـاره انـتشارش تصـميمي نـگرفته است، رونويسي كند و آن را منتشر نمايد (claude dock, ۱۹۶۳, p.۱۱۴) بنابر اين‌، حق انتشار اثر، يكي از مصاديق حقوق معنوي مولف، در عهد باستان وجود داشته است. البته، نبود متن قانوني در اين زمينه، به اين سبب بود كه در روم قديم، ضرورت حمايت از پديدآورندگان اثر به هيچ وجه احساس نمي‎شد. وضع اجتماعي نويسندگان كه هم مورد لطف واحترام بودند و هم پاداشهاي مادي دريافت مي‎كردند، به آنان فراغت كامل مي‎داد تا با همه وجود به هنر خود بپردازند. از اين رو، هرگز آنان درخواست نمي‎كردند تا حقوقشان نسبت به كسب امتيازات مادي و معنوي، جنبه رسمي به خود بگيرد. در قرون وسطي، در همه جا و همه رشته‎ها، نوعي انحطاط ديده مي‎شود. علت آن، از هم پاشيدگي اصل تمركز قوا در امپراتوري روم و از بين رفتن بازار آزاد براي آثار فكري است؛ بازاري كه كليسا آن را تحت حكومت و سلطه خود قرارداد، و كمتر اثري به ثمر نشست و بويژه به مرحله نشر رسيد. از سوي ديگر، براي اينكه اثري از لحاظ حقوق معنوي مولف قابل حمايت شود، مي‎بايست اعتقاد به اينكه اثرزاده فكر ونبوغ مولف است، در جامعه ريشه گرفته باشد. در حالي كه در اوايل قرون وسطي، اعتقاد مردم و بويژه اهل كليسا، برآن بود كه اثر، مظهري از الهام الهي است. بنابراين، مولف آن نمي‎تواند حق اختصاصي برآن داشته باشد. به طور مثال، مولف مي‎تواند در صورت تحريف و تغيــير اثــرش، حــق اعـتراض داشتــه بــاشد. ايــن حق، بيشتر بــه صـورت نفرين و تهديد به مجازاتهاي الهي عليه كساني كه اثر را تحريف كرده‎اند، آشكار مي‎شد .(stromholm, ۱۹۶۷, p.۶۶)اين اوضاع نامساعد، با اختراع صنعت چاپ دگرگون شد، زيرا فن چاپ نتايج بسيار مهمي از نظر نشر آثار فكري و مآلاً حصول و شمول منافع شخصي و معنوي مولفان داشت. اختراع فن‎آوري نشر و تكثير اثر به طريقي كه بتواند در زمان كمي، پديد آورنده را در كشورهاي مختلف با خوانندگان بسياري ارتباط دهد و آنان را با تفكر او آشنا سازد، خود باعث مي‎شود كه نياز به دفاع و حمايت ازحقوق مولف در مقابل انتشار غير مجاز اثر، در مقياس وسيعتر و به صورت تازه‎اي احساس شود. لذا، از قرن شانزدهم ميلادي به بعد، اختراع صنعت چاپ شكوفايي تراوشات فكري را موجد شد، و پديد‎آورندگان آثار ادبي و هنري را برارزش و اعتبار خود واقف كرد بتدريج، اين آگاهي مولفان را در راه استيفاي حقوقشان مصمم نمود. با فرا رسيدن قرن هيجدهم ميلادي، انديشه‎ها، عادات و سنن جوامع اروپايي عميقاً تغيير كرد. پديد‎آورندگان آثار ادبي كه به حقوق خود واقف نشده بودند، كوشيد‎ند تا به حقشان، به طور قانوني جامه عمل بپوشانند. لذا، از همان اوايل قرن هجدهم ميلادي، در فرانسه تذكره‎اي با عنوان: «تذكره مربوط به نظرات نــاشران پاريس» دسـت بــه دست مي‎گرديــد. ايـن تـذكره، بـخوبي طـرز فـكر مـولفان نسبـت بـه ناشران را - كـه فـروش كتــب در انــحصار آنان است- آشكار مـي‎سازد .(claude Dock, ۱۹۶۳, ۱۱۶) الف: پيشينه حق معنوي مولف در حقوق ايران براي بررسي پيشينه حقوق معنوي مولف در حقوق ايران، بايد دو مرحله: فقدان قاعده حقوقي و تدوين قوانين را در نظر گرفت. در بررسي مرحله اول اگر به گذشته برگرديم، به دوراني مي‎رسيم كه هيچ‎گونه قاعده و ضابطه مدوني درباره‌اين حقوق در ايران وجود نداشت، و صرفاً اگر اتفاقي نيز مي‎افتاد، در حد نكوهش و ذم اخلاقي با آن برخورد مي‎شد. بنابراين، مالكيت ادبي و هنري به معناي امروزي، پديده‎اي نيست كه بتوان در جوامع اوليه سرزمين ايران جاي پايي از آن يافت (آذري، ۱۳۶۰، ص۱۲). البته، اموري همچون: نقل اقوال ديگران بدون ذكر ماخذ و انتساب اثر ديگران به خود، در گذشته وجود داشت. به عنوان مثال، ابوالحسن علي‎بن‎عثمان جلايي هجويري غزنوي در مقدمه كتاب خود، كشف المحجوب چنين مي‎نويسد (مرادي، ۱۳۵۲، ص۴۳): «ديوان شعرم، كسي بخواست و بازگرفت. و اصل نسخه، جز آن نبود. آن جمله را بگردانيد و نام من از سر آن بيفكند و رنج من ضايع كرد؛ تاب الله‎عليه. و ديگر، كتابي كردم هم از طريقت تصوف، نام آن منهاج الدين. يكي از مدعيان، نام من از سر آن پاك كرد و به نزديك عوام چنان نمود، كه وي كرده است.» مولف كتاب مفاخراسلام نيز در اين باره مي‎نويسد(دواني، ۱۳۶۶، ص۲۱) «سرقت افكار و انديشه‎ها، چه به صورت فكر يا عين عبارت، آن هم قسمتي از مطلب در رساله يا كتابي، با تعويض مقدمه كتاب و نامگذاري آن به نام خود يا ديگري، سابقه طولاني دارد و بيشتر در ميان شعرا رايج بوده است.» درباره مرحله دوم بايد گفت كه در سال ۱۳۰۹، اولين قرارداد مالكيت ادبي ميان ايران و آلمان از سوي مجلس شوراي ملي تاييد شد. پس از استقرار رژيم مشروطه و افزايش نشر كتاب، نياز به قوانين حاكميت از مولفان، روز به روز بيشتر شد. در آن زمان، فقط ماده ۲۴۵ تا ۲۴۸ قانون مجازات عمومي مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۱۰، ناظر به حقوق مولفان بود؛ كه آن هم اين هدف را تامين نمي‎كرد. لذا، در نيمه دوم سال۱۳۳۴، ۲۲نفر از نمايندگان مجلس شوراي ملي تحت تاثير تلاشهايي براي حمايت حق مولف، به فكر تهيه قانون افتادند. بدين ترتيب، طرحي مشتمل بر ۹ماده و ۲ تبصره، تهيه و به مجلس تقديم شد. بلافاصله، طرح مذكور به كميسيون فرهنگ ارجاع شد، ولي بي‎دفاع ماند. پس از ۲ سال فترت، در سال ۱۳۳۶ به علت فشار هنرمندان و مولفان، كميسيون مامور تهيه لايحه تاليف و ترجمه، كار خود را تمام كرد و دولت لايحه قانوني آن را مشتمل بر ۱۶ماده و ۳ تبصره، به مجلس سنا تسليم نمود. در سال ۱۳۴۲، وزارت فرهنگ و هنر به فكر افتاد تا براي حمايت از هنرمندان و مولفان، طرحي جديد به وجود آمد. آقاي محمدتقي دامغاني، مامور نوشتن اين طرح شد. در فروردين ۱۳۴۳، اين طرح در ۹۷ماده به چاپ رسيد. در سال ۱۳۴۶، وزارت فرهنگ و هنر با گردآوردن دست اندركاران وزارتخانه، طرح «لايحه حمايت از مولفين و مضنفين و هنرمندان» را تهيه كرد. اين لايحه در آبان ۱۳۴۷ به مجلس تقديم شد و به پيشنهاد احمد شاملو، «قانون حمايت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان» نام گرفت. و سرانجام، لايحه در سوم آذر ۱۳۴۸  * /دوم/ب: پيشينه حق معنوي مولف در حقوق اسلامدر هيچ كدام از ابواب فقهي كتب فقهاي قديم، بحث حق مولف يافت نمي‎شود. تا آنجا كه بررسي كردم، روايتي نيز در اين باره وجود ندارد. لذا، حقوق مذكور از مسائل تقريباً جديد است، كه فقهاي معاصر آن را تحت عنوان «مسائل مستحدثه» مطرح كرده‎اند، و در سطح جهان و در ميان جوامع اروپايي به صورت قانوني مطرح شده است. طرح نشدن حقوق مولف در بين فقها، كاملاً طبيعي است. مسلماً، تا موضوعي به عنوان مشكل جامعه و براي افراد جامعه به وجود نيايد، طرح نشدن آن در فتاواي مجتهدان و فقهاي عظام، عادي به نظر مي‎رسد. اما از زماني كه موضوع مذكور به عنوان يكي از مشكلات جامعه مطرح شد، فقيه با درك زمان و مكان و براي رفع تحير و انجام دادن تكليف مكلفان، حكم مسئله را بيان مي‎كند. حمايت معنوي از مولف، جزء ابتدايي‎ترين حقوق هر نويسنده است. تغيير و تحريف آثار نويسندگان و انتساب ناروا از اين گونه آثار، باعث هرج و مرج مي‎شود و تحريف اثر ديگران به آساني ممكن مي‎گردد. لذا، افراد بدون اينكه هيچ‎گونه زحمتي بكشند و رنجي ببرند، مي‎توانند با انتساب آثار ديگران به خود، ضمن بهره‎برداري از شخصيت و موقعيت آنان، استفاده مالي سرشاري ببرند. به علت دسترسي جوامع غربي به امكانات چاپ، اين مشكل باعث شد كه آنان به فكر ايجاد مقررات و ضوابطي در اين زمينه بيفتند. ولي در گذشته چون اين امكانات نبود، لذا طرح مسئله مزبور نيز ضرورتي نداشت. در اسلام نيز چون پديده‌فكري، علمي و هنري معرف هويت عقيدتي و اخلاقي، و مبين شخصيت علمي و ادبي مولف است، هرگونه تحريف و تغييري در متن، محتوا و شكل اثر، به معناي تحريف هويت عقيدتي و شخصيت علمي وادبي مولف است چنين تحريف و تبديلي، تدليس به شمار مي‎آيد و نمودي از آيه شريفه: «يحرفون الكلم عن مواضعه» است؛ آن‎گونه كه سانسور حقايق اثر، كتمان علم و عملي حرام مي‎باشد. انتحال يا سرقت ادبي از يك اثر، دزدي مادي و معنوي است، چرا كه علاوه بر تحقق تصرف در مال غير‎ و مسئوليت و ضمانت حقوقي، اضرار معنوي به غير نيز است. انتحال ادبي، بدترين نوع ستم فرهنگي و علمي به جامعه است، زيرا فرد عامي با انتحال زحمات فكري، علمي و ادبي دانشمندان و تحريف آنها، خود را در مقام عالم قرار مي‎دهد. و اين، تزوير و خيانت به ساحت دانش و دانشمندان جامعه به شمار مي‎رود؛ فاجعه‎اي كه در جوامع جهان سوم رايج و معمول است. در اين زمينه، نگارش عبارت حقوقي: «همه حقوق اثر محفوظ است»، اماره ملكيت اثر است و ايجاد منع تصرف در مال غير‎مي‎كند. اين جمله، در ادبيات حقوقي جهان ثبت شده و مورد احترام است. بديهي است، شرع مقدس به عرف حقوقي جهان احترام مي‎گذارد، و آن را به رسميت مي‎شناسد. بنابراين، مصلحت غالبه يا دفع ضرر، مطلوب شرع است. مولف با تلاش فكري و علمي‎اش، كتابش را نوشته است. در نتيجه، بيش از هر كس ديگري، سزوار حق است؛ خواه حق مادي كه همان بهره‎برداري مالي از كارش است، و خواه ‎حق معنوي كه همان انتساب كتاب به وي مي‎باشد. اين حق، حق خاص و دائم او است كه پس از وي، به ورثه‎اش منتقل مي‎شود؛ زيرا حضرت محمد(ص) فرمودند: «هر كس مال يا حقي را به جا مي‎گذارد، به وارثان او مي‎رسد» (زحيلي، بي‎تا، ص۱۳۰). بنابراين، رعايت حق معنوي مولف نيز در اسلام، لازم است. حضرت امام(ره) در پاسخ استفتايي فرمودند (صادقي مقدم، ۱۳۶۷، ص۲۴۹): «تحريف كتاب و اسناد آن به مولف، جايز نيست.» از اين پاسخ امام خميني(ره)، مي‎توان نتيجه گرفت كه ايشان تحريف آثار ديگران را به اين دليل جايز نمي‎دانند، كه اين عمل هتك حرمت صاحب اثر و لطمه به شخصيت معنوي و موقعيت اجتماعي وي به شمار مي‎رود، از ديدگاه مكتب اسلام - كه ارزش شاياني به مقام انسان مي‎دهد - امري مذموم است. بنابراين، شناسايي نوعي استحقاق براي مولف از جمله جلوگيري از تحريف اثر و اسناد اثر تحريف شده به صاحب اثر، مورد توجه حضرت امام (ره) بوده است. و في الجمله، امام خميني(ره) براي مولفان اين حق را قائلند كه مي‎توانند براي جلوگيري از تحريف اثر خويش قيام كنند، طريق قانوني را طبعاً برگزينند و تقاضاي مجازات متخلف را بنمايند. ج: پيشينه حق معنوي مولف در كنوانسيون‎هاي بين‎المللي هنگامي كه كشورها براساس ويژگيهاي فرهنگي و اجتماعي‎شان براي حمايت از حق مادي و معنوي مولف به وضع قوانين بين‎المللي پرداختند، تا حدودي آثار نويسندگان و هنرمندان در كشور متبوع خود، از حمايتهاي قانوني برخوردار شده بوده‎اند. اما، هر چه زمان مي‎گذشت و روابط بين‎المللي پيچيدگي و توسعه بيشتر مي‎يافت، كمبود مقررات بين‎المللي در حمايت از آثار مولفان، بيش از پيش احساس مي‎شد. از آثار فكري تا زماني حمايت مي‎شد، كه در قلمرو حمايتي كشور متبوع مالك اثر قرار داشت . همين كه اثر از قلمرو حمايتي خود خارج مي‎شد، قانوني براي حمايت از آن وجود نداشت. در واقع، اين احساس به وجود آمد تا براي حمايت از حق مادي و معنوي مولف، بايد كنوانسيون‎هاي بين‎المللي منعقد شود. با انعقاد كنوانسيون‎هاي بين‎المللي حق مولف از اواخر قرن نوزدهم ميلادي، نقطه عطفي در حمايت از اين حق به وجود آمد. از مهمترين كنوانسيون‎هاي بين‎المللي در اين باره، كنوانسيون برن و ژنو مي‎باشند كه هر يك به نوبه خود، توانسته‎اند در سطح جهاني، حق مادي و معنوي مولف را از تعرض سوء استفاده‎كنندگان مصون بدارند. كنوانسيون برن در ماده ۶، به حمايت معنوي آثار پديد آورندگان مي‎پردازند؛ در ماده ۱۱ به بعد، به نحوه حمايت از حقوق مادي و معنوي پديد آورندگان اشاره كرده است؛ و در ماده ۱۲، به كشورهاي متعاهد حق جرح و تعديل و ديگر تغييرات نويسندگي در اثر را براي مولف پيش بيني نموده است، كه خودش يكي از حقوق معنوي مولف مي‎باشد. قلمرو حق معنوي مولف براساس مباني فلسفي، حق معنوي مولف ارتباطي ميان شخصيت مولف با اثرش است. ارتباط لاينفك آثار ادبي و هنري با شخصيت پديد‎آورندگان آنها، موجب شده است حقوقي براي اشخاص مزبور در عرف، قانون و شرع شناخته شود كه به لحاظ طبع و فلسفه پيدايش آنها، داراي احكام خاصي باشند كه متفاوت با احكام مربوط به حقوق مادي است. حق معنوي، ويژگيها وخصوصياتي دارد كه ابتدا به ذكر اين ويژگيها مي‎پردازيم و سپس، انواع حقوق معنوي مولف را بررسي خواهيم كرد. الف: حق معنوي غير قابل انتقال است معناي اين عبارت اين است كه انتقال اين حق، به موجب قرارداد جايز نيست؛ چنانكه ديگر حقوق شخصي نيز، چنين است. طبيعت و هدف اين حقوق اقتضا مي‎كند كه مانند ديگر حقوق، مرتبط به شخصيت غيرقابل نقل و خارج از قلمرو داد ستد باشد. سوالي كه در اين زمينه مطرح مي‎شود، اين است كه آيا معناي غيرقابل انتقال بودن حق معنوي كه در ماده‌۴ «قانون حمايت حقوق مولفان ومصنفان» و هنرمندان آمده است، انتقال حق مذكور از طريق ارث و وصيت نيز است؟ در حقوق فرانسه مقرر شده است كه حقوق معنوي پديد آورنده پس از مرگ او، به كسي كه به موجب وصيت براي اعمال اين حقوق و در واقع براي حفظ حرمت پديد‎آورنده و اثر او تعيين شده است، منتقل مي‎گردد. و در صورتي كه كسي به موجب وصيت تعيين نشده باشد، اين حقوق به ورثه پديد‎‎آورنده منتقل مي‎شود (صفايي، ۱۳۷۵، ص۸۶) در حقوق ايران، نص صريحي در اين خصوص ديده نمي‎شود. اگر ظاهر ماده‌۴ قانون را ملاك قرار دهيم كه مقرر مي‎دارد: «حقوق معنوي پديد‎آورنده غيرقابل انتقال است»، بايد بگوئيم كه اين حقوق، غيرقابل انتقال از طريق ارث و وصيت است؛ همان‎طور كه نمي‎توان به موجب قرارداد، آن را انتقال داد. اما، اين تفسير از ماده ۴ درست نيست، زيرا: اولاً، حمايت از شخصيت پديد‎آورنده، منحصر به زمان حيات وي نيست. حمايت از شخصيت پديد‎آورنده، اقتضا مي‎كند كه حقوق معنوي او بعد از مرگ به وسيله قائم مقام او اجرا شود. ثانياً، لطمه به شخصيت و حيثيت علمي، هنري و ادبي مولف بعد از فوت او، لطمه به شخصيت بازماندگانش محسوب مي‎شود و موجب تالم روحي‎شان مي‎گردد. لذا، آنان يا هر كسي كه پديد‎آورنده در زمان حيات خود براي اين كار تعيين كرده است، بعد از مرگ وي متولي اين كار خواهد بود. ثالثاً، ماده‌۴، حقوق معنوي رامحدود به زمان ندانسته است. از اين‎رو، اين حقوق نبايد با فوت پديد‎آورنده از ميان برود. پس، اگر حقوق مذكور پس از مرگ پديد‎آورنده از بين رفتني نيست، چه كسي بايد متولي احقاق حقوق مذكور باشد؟ رابعاً، ماده‌۲۶ قانون، براي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بعد از سپري شدن مدت حمايت حق مادي پديد‎آورنده، عنوان شاكي خصوصي قائل شده است كه در صورت تجاوز به حقوق معنوي پديد‎آورنده - كه بعضاً در مواد ۱۸، ۱۹، ۲۰و۲۱ درج شده است - به عنوان شاكي خصوصي اقامه دعوي نمايد. پس با اين وصف، تكليف حمايت معنوي از پديد‎آورنده بعد از سپري شدن مدت حمايت، روشن است. ولي مشخص نيست كه در فاصله مرگ پديد‎آورنده تا سپري شدن مدت حمايت مادي كه وزارت ارشاد متولي حفظ حقوق معنوي پديد‎آورنده است، چه كسي و چگونه از حقوق معنوي او محافظت خواهد كرد؟ لذا با توجه به لزوم حمايت حتي پس از مرگ پديد‎آورنده، و تاكيد ماده ۴ بر تجديد نكردن حمايت به زمان و مكان، به نظر مي‎رسد اعمال حقوق معنوي بعد از فوت پديد آورنده، با كساني است كه وارث حقوق مادي‎اند. بعد از پايان مدت حمايت مادي، وزارت ارشاد قائم مقام پديدآورنده، در خصوص حقوق معنوي او خواهد بود(صفايي، ۱۳۷۵، ص۱۲۷). چون ورثه ادامه دهنده شخصيت و حافظ احترام پديد‎آورنده‎اند، حقوق پديد‎آورنده كه به ايشان منتقل شده‎اند، رنگ ديگري مي‎يابد و اختيارات مربوط به آنان از آنچه خود پديد‎آورنده داشته، محدودتر است. امتيازات معنوي پديد‎آورنده، بايد در راه مصلحت معنوي متوفي به كار رود، در خدمت ورثه. برخي از فقها در اين زمينه مي‎گويند (گرجي، ۱۳۷۱، ص۳۳): «حق معنوي كه مربوط به شخصيت مولف است، بدون شك اين حق مشروع است و حكم برعدم مشروعيت آن نياز به دليل دارد. از جمله احكام حق، انتقال قهري آن به وارث است در صورت فوت صاحب حق. چنانچه در انتقال قهري حق شك كنيم؛ يعني در اين شك كنيم كه پس از وفات متوفي، حقوق او به ورثه‎اش منتقل مي‎شود يا خير، در اين صورت اگر دليل خاص يا عامي كه مطابقاً يا تضمناً و يا التزاماً برقابليت حق براي انتقال دلالت كند وجود داشته باشد، بدون ترديد بايد به انتقال حق به ورثه حكم كرد. در غيراين صورت، مقتضاي اصل، عدم انتقال به روثه است.» برخي از حقوقدانان نيز متعقدند كه ماده۴، فقط ناظر به انتقال از طريق قرارداد بين زندگان است. از اين‎رو، حقوق‎ معنوي پديد‎آورنده را قابل انتقال از طريق ارث و وصيت مي‎دانند (جعفري لنگرودي، ۱۳۷۰، ص۳۲۳). بنابراين، درست است كه مولف حق دارد اثر را به خود منتسب كند و ديگران نيز بايد دين حق را محترم بشمارند و حتي مثلاً ناشران نامش را روي اثر قيد كنند، ولي اين بدان معنا نيست كه پديد‎آورنده نتواند توافق كند كه نام وي روي اثر ذكر نشود. ذكر نشدن نام، با نبودن حق انتساب ملازمه ندارد. ناشران مي‎توانند با رضايت صاحب اثر، اثر او را بدون ذكر نامش منتشر كنند. لذا، هرگونه توافقي در اين خصوص، منع قانوني ندارد. نظر قانون آن است كه صاحب اثر نتواند حقوق خود را به ديگري منتقل نمايد، به طوري كه شخص اخير(منتقل‎اليه) بتواند نام خود را به عنوان پديد‎آورنده اثر اعلام كند. هرگونه قراردادي در اين زمينه، محكوم به بطلان است. در نتيجه، شايسته نيست از سوي قانونگذار تاييد و حمايت شود. موضع كنوانسيون‎هاي بين‎المللي، از جمله كنوانسيون برن، در زمينه قابليت انتقال حقوق معنوي مولف، مبهم است. كنوانسيون برن به موجب بند ۱ ماده‌۶ مكرر، مقرر مي‎دارد: «مستقل از حقوق مادي و حتي پس از انتقال حقوق مزبور، مولف حق ادعاي تاليف اثر را دارد و مي‎تواند به جهت تحريف، تبديل و هرگونه تغيير و عمل مو‎هن نسبت به اثر مزبور كه موجب لطمه به احترام و شهرت او مي‎شود، اعتراض نمايد.» لذا، از اين بيان، انتقال حقوق معنوي مولف معلوم نمي‎شود. ب: حق معنوي محدود به زمان و مكان نيست به موجب نظام حق مولف فرانسه (ماده ۶ قانون ۱۹۵۷م فرانسه)، حقوق معنوي به زمان ومكان محدود نيست و نمي‎تواند مبادله شود همين حكم، مطابق ماده ۴ قانون ۱۳۴۸، چنين مقرر شده است: «حقوق معنوي پديد‎آورنده، محدود به زمان و مكان نيست و غيرقابل انتقال است.» در حالي كه كنوانسيون برن مطابق ماده ۶ مكرر (بند ۱ماده ۷)، زمان دوام حقوق مزبور را تا پس از مرگ پديد‎آورنده و تا زمان اعتبار حقوق مادي مي‎داند البته، كنوانسيون برن به كشورهاي عضو اين اختيار را داده است كه اگر طبق قوانين داخلي خود مرگ پديد‎آورنده را موجب‎ ختم اعتبار حقوق معنوي مي‎دانند، به همين ترتيب عمل كنند. ولي - همان‎طوري كه گفته شد-، حقوق معنوي در قانون ايران دائمي است و با مرور زمان ساقط نمي‎شود. همچنين، حقوق معنوي محدود به مكان نيست؛ يعني، محل اقامت پديد‎آورنده يا محل انتشار اثر، در آن اثري ندارد. به همين اساس، دولت ايران به عنوان مظهر قدرت عمومي، وظيفه خود مي‎داند چنانچه اثر يكي از اتباع كشور كه درخارج انتشار يافته است، تحريف شود و تغيير يابد، از حقوق معنوي آفريننده از، كاملاً حمايت كند. برخي از حقوقدانان، قابليت استناد بودن و غيرمادي بودن حق معنوي را، جزء خصوصيات آن ذكر كرده‎اند(ابراهيم‎زاده پاشا، ۱۳۷۶، ص۳۵). انواع حقوق معنوي مولف الف: حق حرمت نام و عنوان مولف «Droit a la paternite» حقوق معنوي مولف به اعتبار خودش، شامل: حق حرمت نام وعنوان مولف است. برخي حقوقدانان از آن به عنوان، حق انتساب اثر و حق ابوت يا ولايت بر اثر نام مي‎برند (آيتي، ۱۳۷۵، ص۴۸) حق انتساب، حقي است براي كليه پديد‎آورندگان آثار مختلف، كه بر خصوصيت آفرينندگي وي و لزوم درج نام وي بر روي اثر تاكيد دارد. شايد، اين حق از آن رو‎ پيش‎بيني شده است كه همان طوري كه پدر حق دارد نام خود را بر فرزندش بگذارد، پديد‎‎آورنده نيز حق دارد نام خود را روي اثرش نهد. و مواد ۳، ۱۷و۱۸ قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ايران، به حق مزبور اشاره دارند. ضمناً در ماده ۲۱، ثبت اثر، نام، عنوان ونشانه ويژه اثر را از سوي پديد‎آورنده در مرجعي كه در همان ماده تعيين شده، اختياري اعلام كرده است تا بعد در صورت لزوم، پديد‎آورنده براي اثبات مالكيت خود براثر وانتساب آن به خود، بتواند از اين موضوع به عنوان دليل استفاده كند. خالق اثر حق دارد نامش را روي آن منعكس كند؛ و بدين ترتيب، ارتباط معنوي خود را با آن، ثبت و اعلان نمايد. حق مزبور، از قديم بوده است؛ به طوري كه كه شاعران نامشان را در پايين سروده‎هاي خود با عنوان: «حسن تخلص» مي‎آورند. به موجب اين حق، مولف مي‎تواند اثر خود را با نام مستعار، حروف الفبا يا گمنام مشتركند. منظور از نام، همان اسم مولف مي‎باشد. مراد از عنوان ، عباراتي همچون: استاد دانشگاه و وكيل دادگستري است. نشان ويژه، همانند شكل ترازويي است كه در كتابهاي حقوقي چاپ مي‎شود طبيعي است، حق مزبور چنانكه در حال حيات حقي براي مولف است، بعد از فوت او نيز بايستي رعايت شود. از اين رو‎، به همان صورتي كه او مقرر كرده است يا مصلحت شخصيت او ايجاب مي‎كند، بايد عمل شود. در بند ۲ ماده ۵ كنوانسيون ژنو درباره رعايت حق معنوي مولف مقرر شده است: «عنوان اصلي و نام مولف‎ اثر، در روي تمامي نسخ ترجمه شده خواهد شد.» ب: حق انتشار اثر در ماده ۳ قانون ۱۳۴۸، اين‎گونه به حق انتشار اثر اشاره شده است: «حق پديد‎آورنده، شامل: حق انحصاري نشر و پخش و عرضه و اجراي اثر و حق بهره‎برداري مادي و معنوي از نام و اثر است.» منظور از ماده فوق، اين است كه مولف منحصراً حق تصميم‎گيري درباره انتشار اثر خود را دارد. لذا، اين اختيار در حيطه تشخيص و قضاوت او است، كه اثر خود را براي آشنايي عموم از طريق انتشار آن، در اختيارشان قرار دهد. برخي از حقوقدانان معتقدند (جونا‎سكو، بي‎تا، ص۵۸): «مهمترين و برجسته‎ترين حق مولف، حق انتشار است كه مقدمه و شرط حقوق ديگر، و بخصوص حق منتفع شدن و بهره‎برداري از اثرش به شمار مي‎رود. شناساندن افكار خود به ديگران، يكي از مسلمترين حقوق شخصي هر انساني است. انتشار اثر بدون رضايت مولف آن، تجاوز به شخصيت و آزادي فردي او تلقي مي‎شود. به همين سبب، حق شناساندن اثر به مردم، يك حق شخصي، انحصاري و بي‎قيد و شرط مولف به حساب مي‎آيد. به موجب اين حق، فقط مولف مي‎تواند انتشار يا معرفي كردن اثرش را اجاره دهد يا موافقت كند كه ديگران، از اثرش به منظور تنظيم يك اثر تركيبي و يا جمعي، استفاده نمايد.»بالافهرست اصلي  * / سوم /درحقوق فرانسه نه تنها به موجب ماده‌۱۹ قانون ۱۹۷۵م براي مولف حق تصميم‎گيري درباره انتشار يا انتشار ندادن اثر- در صورتي كه حق نشر آن را به ديگري واگذار كرده باشد-، قائل شده‎اند، بلكه حتي به مولف حق مي‎دهند كه با وجود داشتن قرار‎داد با ديگري و برخلاف اصل اجباري بودن قرارداد، از تحويل اثر خودداري كند. دليل اين ماده قانوني ‎اين گونه آمده است (صفايي، ۱۳۵۰، ص۱۲۶): «احترام به شخصيت پديد‎آورنده، ايجاب مي‎كند كه اگر از كار خود راضي نيست و نمي‎خواهد آن را منتشر كند، كسي نتواند او را مجبور به تسليم و نشر اثرش نمايد.» آنچه گفته شد، درباره زمان حيات مولف بود، ليكن تصميم‎گيري درباره انتشار يا عدم انتشار، زمان ونحوه اين عمل بعد از فوت مولف، متعلق به وراث يا موصي لهم است، كه بايد طبق نظر متوفي يا وصيت‎نامه وي عمل كنند. ج: حق حرمت اثر (Droit au respect) در قانون حق مولف ايران، از اين حق صريحاً ذكري به ميان نيامده است. البته، با تعريفي كه از مفهوم حق ‎احترام ارائه مي‎دهيم، خواهيم ديد كه اين حق به بيان ديگري، در قانون ۱۳۴۸ ايران وجود دارد. تا آنجا كه اين‎ جانب به مراجع و مآخذ مراجعه كردم، متاسفانه تعريفي از اين عبارت نه تنها در متون حقوقي به زبان فارسي، بلكه در متون حقوقي خارجي نيافتم. اغلب كتابهايي كه در اين زمينه نگاشته شده‎اند، فقط به تفسير مواد قانوني - و صرف‎ نظر از تعريف قانوني آن - پرداخته‎اند. لذا، به نظر مي‎رسد كه تعريف ذيل تا حدودي بتواند اين مفهوم را روشن سازد (سعيد‎ي‎فر، ۱۳۶۲، ص۵۶): «حق احترام، عبارت‎ است از حقي كه قانون به پديدآورنده مي‎دهد كه به موجب آن، كليه اشخاص ملزم هستند كه مالكيت معنوي مولف و انتساب آن را براثر وي به رسميت بشناسند و از هر گونه تجاوزي به تماميت اثر يا بخشي از آن خود‎داري نمايند. و در صورت انتقال حقوق مادي اثر و بهره برداريهاي گوناگون از آن، موافقت پديد آورنده را نسبت به تغييراتي كه در بهره‎برداريهاي گوناگون لزوماً ايجاد گردد، جلب نمايد.» بنابراين، به موجب اين حق، كسي حق ندارد اثر مولف را بدون موافقت او تغيير دهد؛ زيرا هرگونه تغيير در اثر، به منزله تجاوز به اثر و در نتيجه، به مثابه تجاوز به شخصيت مولف است. موارد پيشگفته، به طور پراكنده در قانون حق مولف ايران به چشم مي‎خورد؛ از جمله: در ماده‌۳، كه به موضوع نام و عنوان اثر اشاره كرده است. در ماده‌۴، كه حق معنوي را محدود به زمان و مكان مي‎شمرد، و غير قابل انتقال مي‎داند. در ماده ۷، كه نقل از اثر را با ذكر مآخذ، مجاز دانسته است. در ماده ۱۷، كه مجدداً به نام، عنوان و نشانه ويژه‎اي كه معرف اثر است اشاره كرده، و استفاده از آنها را در مواردي كه القاي شبهه كند، منع كرده است. در مواد ۱۸و۱۹ نيز ضمن ذكر موارد فوق، هرگونه تغيير يا تحريف را درباره آثار مورد حمايت اين قانون بدون اجازه پديدآورنده، ممنوع كرده است. بنابراين، قانون ايران بدون ذكر عنوان: «حق احترام» در مقابل اشخاص ثالث، به طور ضمني اين حق را به رسميت شناخته و پديد‎آورنده را از مزاياي آن بهره‎مند ساخته است. همچنين، در ماده ۲۵ مجازات، آن را پيش‎بيني كرده است و حتي پس از انقضاي مدتهاي پيش‎بيني شده در مواد ۱۲و۱۴ كه اثر در قملرو مالكيت عمومي قرار مي‎گيرد، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي را به عنوان شاكي خصوصي در نظرگرفته است كه مي‎تواند در صورت ايراد هر گونه‎ خدشه‎اي به حقوق معنوي مولف و رعايت نكردن حق احترام به اثر وي، به طور قانوني اقدام كند. ولي ماده‌۶ قانون ۱۹۵۷ فرانسه برخلاف قانون ايران، درباره حق احترام تصريح مي‎كند: «پديد‎آورنده، از حق احترام نسبت به اثر خود بهره‎مند مي‎شود. درواقع، اثر پديد‎آورنده، بيان كننده شخصيت‎ وي است و اشخاص ثالث بدون رضايت او، نمي‎توانند تصرفاتي در اثر او نمايند.» در ماده ۶ مكرر كنوانسيون برن نيز به حق احترام اشاره شده است. طبق ماده ۱۲ آن، كشورهاي متعاهد حق انحصاري جرح، تعديل، شرح، تعليق، تنظيم و ديگر تغييرات نويسندگي را در اثر مولف براي وي مي‎شناسند، و هيچ شخص ديگري بدون اجازه مولف، حق چنين اقدامي را ندارد. اين حق نسبت به آثار موسيقي، آثار سينمايي و هرگونه تغيير و تحريف در آنها، براي مولف محفوظ است. به اين ترتيب، پديد‎آورنده اثر حق دارد يكپارچگي اثرش را در برابر هرگونه تحريف و تغيير مغاير اراده‎اش، حفظ كند. عنوان اثر نيز همين طور است. از اين‎رو، به موجب آن، كسي نمي‎تواند عنوان اثر ديگري را تغيير دهد؛ اگر‎چه آن شخص قائم مقام پديد‎آورنده بوده يا مفهوم عنوان جديد با عنوان قبلي يكي باشد. به عنوان مثال، اگر عنوان اثر «حقوق مولف» باشد، نمي‎توان عنوان: «حقوق پديد‎آورنده» را به اين دليل كه پديد‎آورنده همان مولف است، جايگزين آن كرد (كوچكي‎پور، ۱۳۷۲، ص۱۱). با توجه به مطالب پيشگفته، نتيجه مي‎گيريم كه حق احترام، شامل دو وجه: ايجابي و سلبي است. درباره وجه ايجابي بايدگفت كه منحصراً شخص ‎پديد‎آورنده، حق دارد در اثر خود تغييراتي دهد، بخشهايي از آن‎ را حذف يا جابجا كند و حتي نظريه‎هاي كاملاً مخالف نظريه‎هاي قبلي عرضه دارد. به همين لحاظ، در جريان يك دعوا در فرانسه، دادگاه سن در راي ۳۱ دسامبر ۱۹۲۴م خود، اين امكان را به فرانسيس جم «Fransis jammes» داد تا مولف يك كتاب درسي را كه به بهانه بيطرفي، كلمات مذهبي را از قطعه‎هاي منتخب آثار او حذف كرده بود، محكوم كند (صفايي، ۱۳۷۵، ص۸۴). ماده ۱۹ قانون ۱۳۴۸ نيز در اين باره مقرر مي‎دارد: «هر گونه تغيير يا تحريف در اثرهاي مورد حمايت اين قانون و نشر آن بدون اجازه پديد‎آورنده، ممنوع است.» همچنين، وجه سلبي حق حرمت اثر، متضمن حق بازدارندگي ديگران از تغيير و تحريف به وسيله پديد‎آورنده، و دفاع از تماميت اثر است. قانونگذار براي اينكه صاحب اثر در برابر هرگونه تعدي و تجاوز، ابزار دفاع لازم را در اختيار داشته باشد، براي متجاوزان مجازاتهايي را پيش‎بيني كرده است؛ زيرا جواز تغيير و تحريف در اثر ديگران، راه را براي سانسورهاي ناشايسته و حفظ منافع قدرتهاي نامشروع حاكم بر جامعه هموار مي‎كند، كه اين امر مغاير با حق آزادي بيان است. ذكر اين نكته نيز لازم است كه شناخت حق حرمت اثر به عنوان حقي مستقل، از ره‎آورد‎هاي نظام فرانسوي است. قبل از پذيرش كنوانسيون برن از سوي كشورهاي با نظام حق تكثير همچون انگلستان، در اين كشورها چنين حقي به شكل و ماهيت مزبور وجود نداشت. چنانچه در انگلستان در اثر ديگران تغيير يا تحريفي مي‎شد، صاحب اثر حق داشت تحت عناوين مجرمانه‎اي همچون: افترا، خيانت در امانت و رقابت ناسالم مرتكب را تعقيب كند. ولي با تصويب قانون ۱۹۸۸م، حق مستقل معنوي مزبور با احكام خاص خود، در حقوق اين كشور نيز وارد شد. در حال حاضر، علاوه بر مقررات حق تكثير، مي‎توان به مقررات جزايي نيز در تخلفات مزبور استناد شود(صادقي نشاط، ۱۳۷۶، ص۹۴). د: حق عدول يا استرداد اثر «Droit de repentir au deretrait» از جمله حقوق معنوي ديگري كه در قانون حقوق پديد‎آورنده اثر فرانسه براي پديدآورنده اثر پيش‎بيني شده و در قانون ايران وكنوانسيون‎هاي بين‎المللي به آن اشاره نشده، حق عدول يا انصراف است. حق عدول، به معناي استرداد اثر پس از انتقال آن است. به عنوان مثال، اگر تهيه كننده و پديدآورنده اثر به موجب عقد قرارداد تسليم اثرش را به ديگري تعهد كند، پس از انعقاد قرارداد و پس از واگذاري حق انتفاع و بهره‎برداري نيز مي‎تواند از تسليم آن خودداري كند. بنابراين، پديد‎آورنده حتي در صورت تسليم، مي‎تواند آن را از گيرنده (منتقل‎اليه) پس بگيرد. اما در صورت استرداد اثر، لازم است پديد‎آورنده خسارت وارده به گيرنده (منتقل‎اليه) را جبران كند؛ زيرا عقد قرارداد موجب تحمل هزينه‎اي شده كه منشا آن پديد‎آورنده بوده است. و چون بدون ارتكاب قصور از طرف گيرنده (منتقل ‎اليه)، پديد‎آورنده قرارداد را فسخ كرده است، بايد خسارت را جبران كند. شايد دليل اين گونه موارد، آن باشد كه گاهي بعضي شرايط پيش مي‎آيد كه مولف پس از اينكه انتشار اثر را به ناشري واگذار كرد و اثر منتشر شد، به دليل انعكاس افكار عمومي و ضررهايي كه به موقعيت اجتماعي، ادبي، عملي و مذهبي وي وارد مي‎آيد، پخش وتوزيع اثر مذكور را به زيان خود مي‎بيند. از اين رو، پديد‎آورنده تصميم‎ مي‎گيرد از ادامه نشر و پخش اثر جلوگيري كند و قصد مي‎نمايد كه اثر را از مبادله خارج، و در اثر قبلي تجديد نظر اسامي كند. لذا، ماده ۳۲ قانون فرانسه (۱۹۵۷م) در اين خصوص مقرر مي‎دارد: «پس از انتقال حق بهره‎برداري و حتي پس از انتشار و عرضه اثر، پديد‎آورنده حق تصحيح يا استرداد اثر خود را از منتقل‎اليه دارد. اما، اين حق در صورتي قابل اجراست، كه خسارت احتمالي وارد شده به منتقل‎اليه را درباره تصحيح يا استرداد اثر پرداخت كند.» اين حق به اين علت پيش‎بيني شده، كه شخصيت پديد‎آورنده در اثرش عجين گشته است. احترام به شخصيت او، ايجاب مي‎كند كه در صورت انصراف در رضايت نداشتن از عرضه اثر، نتوان او را مجبور به تسليم يا انتشار اثرش كرد. حق مزبور، حق شخصي و وابسته به خود مولف است. لذا، بعد از مرگ مولف، اين حق به بازماندگانش منتقل نمي‎شود؛ چون فقط مولف مي‎تواند در اين باره تصميم‎ بگيرد (سنهوري، ۱۹۶۷م، ۴۲۰). نكته‎اي كه در اينجا لازم است ذكر شود، اين است كه بهتر است اين حق نيز در قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، به رسميت شناخته شود تا از اين جهت، نقصي در قانون مزبور نداشته باشيم. ه: حق پاداش و جايزه يكي ديگر از وجوه حقوق معنوي، پاداش و جايزه‎اي است كه براثر تعلق مي‎گيرد. به طور مثال، اگر كسي اجازه نشر انحصاري و بهره‎برداري از كتابش را براي مدت ۱۰سال به فردي بدهد، ولي سال پنجم كتاب برنده جايزه شود؛ هر چند كليه حقوق مادي اثر را به ديگري واگذار كرده باشد، ليكن جايزه مخصوص مولف است و شامل‎ واگذاري نمي‎شود. بنابراين، هرگونه پاداش و جايزه‎اي، متعلق به مولف است (عبادي، ۱۳۷۴، ص۱۵۴). تبصره ماده ۱۳ قانون ۱۳۴۸ نيز مقرر مي‎دارد: «پاداش و جايزه نقدي و امتيازاتي كه در مسابقات علمي، هنري و ادبي طبق شرايط مسابقه به آثار مورد حمايت قانون موضوع اين ماده تعلق مي‎گيرد، متعلق به پديد‎آورنده خواهد بود. حتي اگر پديد‎آورنده حقوق مادي خود را كلاً به ديگري واگذار كرده باشد، پاداش و جوايز نقدي يا غيرنقدي كه بر اثر تعلق گيرد، ارتباطي به منتقل‎اليه نداشته و متعلق به مولف است.» در حالي كه برخي از حقوقدانان (صفايي، ۱۳۷۵، ص۷۷) حق مزبور را از حقوق مادي به حساب مي‎آورند، ولي به نظر مي‎رسد كه اين حق را بايد از جمله حقوق معنوي مولف دانست؛ زيرا اگر چه به صورت مادي جلوه‎گر مي‎شود، ولي يك نوع امتيازي است كه به لحاظ شخصيت و قدرت علمي و ادبي مولف، به او تعلق مي‎گيرد. ضمانت اجراي حمايت از حق معنوي مولف قانونگذار براي اينكه بتواند آثار فكري را از تعرضات ديگران مصون بدارد و حمايت خود را از آثار با ضمانت اجراي كافي همراه سازد، براي كساني كه بدون كسب اجازه از مولفان، از آثار آنها براي مقاصد مادي و كسب شهرت و حيثيت به شكل غيرقانوني استفاده مي‎كنند، ضمانت اجراهاي جزايي و مدني به قرار ذيل در نظر گرفته است. الف: ضمانت اجراي جزايي نقض حق معنوي مولف، في‎نفسه جرم محسوب مي‎شود. اين جرم، عنوان مستقل دارد. لذا، لازم نيست عناوين ديگري همچون: سرقت، خيانت در امانت يا تخريب اموال ديگري به عمد تحقق يابد تا متخلف قابل مجازات باشد؛ اگر‎چه ممكن است درمواقعي، عناوين متعدد جرايم فوق، با هم جمع شوند. اكنون، انواع تجاوز به حقوق معنوي از سوي اشخاص صورت مي‎گيرد، بررسي مي‎شود. ۱. تجاوز به نام، عنوان و نشاني ويژه اثر و مجازات آن حق انتساب اثر به مولف، يكي از حقوق مسلم مولف است. نقض اين حق را قانون ايران، (ماده ۲۳ قانون ۱۳۴۸). موجب مجازات حبس تاديبي از ۶ ماه تا ۲ سال خواهد بود. بعضي از مصاديق اين جرم عبارت است از: ۱. نام غيرمولف به جاي نام مولف ذكر شود. لذا، اگر هيچ نامي ذكر نگردد، جرم مزبور محقق نمي‎شود. ۲. اثر به نام ديگري، نشر، پخش يا عرضه شده باشد. بنابراين، بايد عرفاً مفهوم نشر تحقق يابد. ۳. عامل نشر، اصولاً اجازه نداشته باشد. (در اين صورت) مجازات او به ترتيب مقرر در ماده‌۲۳ خواهد بود. ولي اگر تخلف مزبور (ذكر نام ديگري به جاي مولف) يا ذكر نكردن نام، از سوي ناشر يا انتقال گيرنده يا هر شخص مجاز ديگري براي استفاده، استناد يا اقتباس انجام گرفته باشد، در آن صورت مشمول ماده ۲۵ قانون فوق خواهد بود، و مجازات آن از ۳ ماه تا يك سال حبس است. ۲. تحريف و تغيير اثر و مجازات آن تغيير و تحريف اثرهاي مورد حمايت و نشر آن بدون اذن مولف، ممنوع است. براساس مواد ۲۵و ۱۹قانون ۱۳۴۸، در صورت نقض موجب مجازات حبس از ۳ ماه تا يك سال و مجازات ديگر آن ضبط آثار غير مجاز مي‎باشد البته، صرف تحريف، تغيير و نشر اثر، جرم نيست. هنگامي شخص مجازات مي‎شود، كه علاوه بر تغيير و تحريف اثر، آن را منتشر كند و در دسترس همگان قرار دهد. قانونگذار ايران، دقت لازم را در تنظيم ماده ۲۵ به كار نبرده است. ماده ۲۳ همين قانون، مجازات صرف «نشر يا پخش يا عرضه» اثر بدون اجازه ديگري را از ۶ ماه تا ۳ سال حبس تاديبي در نظر گرفته است؛ حال آنكه در تغيير و تحريف اضافه برنشر، تحريف و تغييري هم در اثر حمايت شده صورت مي‎گيرد. پس، لازم بود ميزان مجازات مقرر براي آن سنگين‎تر از مورد قبلي يا حداقل به همان اندازه باشد. بند ۱ ماده ۶ مكرر كنوانسيون برن نيز در اين زمينه مقرر مي‎دارد: «در صورتي‎كه تغييرات موجب لطمه به حيثيت پديد‎آورنده شود، وي مي‎تواند به آن اعتراض كند. و در غير اين صورت، به حق معنوي مشاراليه لطمه وارد نمي‎شود تا موجب شكايت وي گردد.»بنابراين، فقط در صورتي كه عنوان كلي افترا، تهمت و لطمه به حسن شهرت ديگر مصداق پيدا كند، موجبي براي تعقيب جزايي به وجود مي‎آيد. ب: ضمانت اجراي مدني طبق مقررات مسئوليت مدني، هر شخصي كه به ديگري ضرري نامتعارف وارد سازد كه موجب قانوني نداشته باشد، بايد آن را جبران كند. در حقوق ايران مطابق مقررات قانون مدني ناظر به مسئوليت مدني در فصل مربوط به اتلاف و تبيب يا حتي استيفا از حال غير بدون اذن او، و براساس مواد ۱و۲ قانون مسئوليت مدني و مقررات قوانين خاص در زمينه مسئوليت، مي‎توان به ترتيب مزبور حكم كرد. علاوه براين، قوانين خاص در حقوق ادبي و هنري نيز به اين موضوع پرداخته‎اند. بنابراين، اگر حقوق معنوي نقض شوند، متخلف ممكن است محكوم به جبران خسارت گردد. اما، روشن است كه بر‎آورد مالي خسارات معنوي، بسيار مشكل است. از اين رو، نمي‎توان به سهولت معياري را به دست داد تا براساس آن، قاضي قادر باشد مبلغي پول براي جبران آنها معين كند. اوضاع و فرهنگ هر جامعه به تناسب معنويت يا ماديت آن، دخالت كامل در برآورد مالي خسارات معنوي دارد. به همين دليل، با اينكه مواد ۲و۱۰ قانون مسئوليت مدني ايران، جبران خسارات معنوي را از طريق مادي ميسر كرده است، محاكم عملاً راههاي معنوي، همچون الزام به عذر‎خواهي از طريق جرايد را مرجح مي‎شمرند؛ در حالي كه در برخي مجامع غربي، خلاف آن مشاهده مي‎شود. ج: درج مفاد حكم در روزنامه براساس ماده ۲۷:«شاكي خصوصي مي‎تواند از دادگاه صادركننده حكم نهايي درخواست كند كه مفاد حكم، در يكي از روزنامه‎ها به انتخاب و هزينه او آگهي شود.» د: جلوگيري از نشر و پخش و عرضه اثر مجازات مدني و جزايي متخلف براي احقاق حق پديد‎آورنده كافي نيست، بلكه در اكثر موارد بايد براي جلوگيري از نشر، پخش و عرضه اثر اقدام شود. در اين باره، ماده ۲۹ قانون مقرر مي‎دارد:«مراجع قضايي مي‎توانند ضمن رسيدگي به شكايت شاكي خصوصي نسبت به جلوگيري از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شكايت و ضبط آن، دستور لازم به ضابطين دادگستري بدهند.» نتيجه حق مولف كه زاييده انديشه و فكر انسان است، نوعي مالكيت فكري محسوب مي‎شود. حق معنوي مولف، از جمله حقوق مولف است كه در كشورهاي تابع حقوق كامن لاو - بر خلاف كشورهاي داراي حقوق نوشته - پرتوي كمتري نسبت به حق مادي مولف دارد. حمايت از حقوق معنوي و مادي مولف، موجب تشويق و ترغيب مولفان، مصنفان و هنرمندان، و در نتيجه گسترش فرهنگ و هنر خواهد شد. نتايج مطالب پيشگفته عبارتند از: اولاً، بايد تعريف جامع و قانوني از حقوق معنوي ارائه شود. و در قانون، حقوق معنوي به طور مطلق غيرقابل انتقال معرفي شده است، كه بايد تصريح كرد كه قابل انتقال از طريق ارث يا وصيت است. ثانياً، حق عدول يا استرداد اثر، در قانون ۱۳۴۸ پيش‎بيني نشده است. بجا بود كه اين حق نيز كه يكي از حقوق معنوي مولف است، ذكر مي‎شد. ثالثاً، درست است كه در زمينه شرعي بودن حق مادي مولف اختلاف نظر وجود دارد، ولي همه فقهاي معاصر رعايت حق معنوي مولف را لازم و واجب مي‎دانند. رابعاً، در دادگاه كشور ما، كمتر دعوايي درباره حق مادي و معنوي مولف مطرح شده است. برخورد رويه قضايي با اين مهم، در سطح بسيار ابتدايي قرار دارد. اميد است كه محاكم دادگستري و همچنين خود مولفان و هنرمندان، نسبت به اين حقوق توجه بيشتري بكنند. خامساً، با پيشرفت فن‎آوري و ارتباط فرهنگها و تمدنها، موضوعات جديدي، از جمله حقوق برنامه‎هاي كامپيوتري به وجود آمده، كه بجاست با مقتضيات زمان مقرراتي مطابق با آنها پيش‎بيني و وضع گردد. و محاكم خاصي نيز براي رسيدگي به مسائل مطروحه تاسيس شود. كتابنامه ۱. آذري، آذر‎كيوان، «حقوق معنوي پديد‎آورنده اثر»، نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره ۲۲، ۱۳۶۰ ۲. آيتي، حميد، حقوق آفرينشهاي فكري، تهران: نشر حقوقدان، ۱۳۵۷ ۳. ابراهيم‎زاده پاشا، حسن، حمايت از مولفين برنامه‎هاي كامپيوتري، پايان‎نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي، ۱۳۷۶ ۴. جعفري لنگرودي، محمدجعفر، حقوق امول، تهران: گنج دانش، ۱۳۷۰ ۵. جوناسكو،اورليان، ترجمه: محسن فرشاد، مجله موسسه تطبيقي دانشگاه تهران، شماره ۲ ۶. دواني، علي، مفاخر اسلامي، ج۲، تهران: انتشارات اميركبير، چ۱، ۱۳۶۶ ۷. الزحيلي، وهبه، «حق تاليف، نشر و توزيع»، ترجمه: محمود رضا، افتخارزاده، حقوق مولفان، هنرمندان و ناشران در فقه معاصر اسلامي، نشر هزاران، ۱۳۷۶ ۸. سعيدي‎فر، عباس، حق مولف درحقوق ايران و تطبيق بين سيستم حقوق ايران و فرانسه، پايان نامه‌كارشنارسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي، ۱۳۶۲ ۹. السنهوري عبدالرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، ج۸، قاهره: داراحياء التراث العربي، ۱۹۶۷ ۱۰. صادقي مقدم، هوشنگ (محمدحسن)، حقوق مولف در ايران و كنوانسيون‎هاي بين‎المللي، پايان‎نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، ۱۳۷۶ ۱۱. صادقي‎ نشاط، امير، حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‎ افزارهاي كامپيوتري، تهران: سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۶ ۱۲. صفايي، سيدحسين، مقالاتي درباره حقوق مدني و تطبيقي، تهران: نشر ميزان، ۱۳۷۵ ۱۳. عبادي، شيرين، «ميزگردي پيرامون پديد‎آورندگان آثار فكري»، سروش، شماره ۷۶۳، سال ۱۷، ۱۳۷۴ ۱۴. كوچكي‎پور، علي‎اكبر، «حقوق پديد‎آورنده آثار ادبي و هنري»، اطلاعات، ۴بهمن، ۱۳۷۲ ۱۵. گرجي، ابوالقاسم، «حقوق معنوي و حكم آن»، خبرنامه انفورماتيك، شماره ۳و۴، سال۷، ۱۳۷۱ ۱۶. مرادي، نورالله، «حق مولف»، نامه انجمن كتابداران ايران، شماره ۲، دوره ۶، ۱۳۵۲ ۱۷. مشيريان، محمد، حق مولف و حقوق تطبيقي، رساله دكتري، دانشگاه تهران، ۱۳۳۹