مقاله نظریه های حریم خصوصی (docx) 40 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 40 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

نظریه های حریم خصوصی 1-3-1-1 نظريه هاي مخالفان حريم خصوصي 1-3-1-1-1 نظریه تحويل گرايانه تامسون شايدمشهورترين ديدگاه تحويل گرايانه اي كه در رابطه با حريم خصوصي وجود دارد ديدگاه «جودي جارويس تامسون» باشد . تامسون پس از بررسي دقيق موارد چندي كه ناقض حق حريم خصوصي تلقي مي شوند، به اين باور مي رسد كه تمام موارد مزبور را مي توان به بهترين وجه از جنبة نقض حقوق اموال يا حقوق راجع به شخص مورد توجه قرارداد . نهايتاً آنكه حق حريم خصوصي، در نظر تامسون، چيزي نيست جز مجموعه اي از حقوق؛ حق حريم خصوصي، حق اشتقاقي است؛ بدين معنا كه نياز به آن نيست كه در مجموعه حقوق راجع به حريم خصوصي به دنبال پيدا كردن وجه افتراق باشيم چرا كه حريم خصوصي اهميت و توجيه خود را از حقوق اساسي تر ديگري به عاريت مي گيرد. 1-3-1-1-2 نظریه اقتصادي پوسنر ريچارد پوسنر با ارايه ديدگاهي منتقدانه از حريم خصوصي، معتقداست كه مجموعه منافعي كه تحت لواي حريم خصوصي مورد پاسداري قرار مي گيرند، مجزا و متمايز نيستند . به علاوه ديدگاه وي در نوع خود منحصر به فرد است زيرا از نظر وي حريم خصوصي به طرقي مورد احترام قرار مي گيرد كه از لحاظ اقتصادي كارا نيستند. در رابطه با احترام به اطلاعات پوسنر مي گويد كه حريم خصوصي تنها در صورتي مي بايست مورد صيانت قرار گيرد كه دسترسي به اطلاعات ارزش آن را تقليل دهد . به نظر او انگيزه اي كه در پس اختفاي اطلاعات ،يا افشاي سليقه اي آن از سوي فرد نهفته است از دو حال خارج نيست: يا اين كه اين امر براي گمراه ساختن ديگران صورت مي پذيرد يا اين كه براي كسب سود اقتصادي و يا منفعت شخصي است . پس حمايت از حريم خصوصي فرد ممكن است كه به قيمت حجاب فكري ديگران تمام شود و اين امر چندان قابل دفاع نيست چرا كه چنين چيزي به ضرر جامعه تمام خواهد شد . با اين حال پوسنر از حريم خصوصي سازماني يا گروهي به اين دليل كه در قياس با حريم خصوصي شخصي از اهميت بيشتري برخوردار است و امكان بيشتري را براي ارتقاي اقتصاد فراهم مي آورد ، دفاع مي كند . 1-3-1-1-3 نظریه فمينيستي از حريم خصوصي برداشت واحدي از انتقادات فمينيستي از حريم خصوصي به چشم نمي خورد، با اين حال به طور كلي مي توان گفت كه بسياري از فمنيستها نگران استفاده از حريم خصوصي به عنوان پوششي جهت اخفاي سيطره ، تحقير و سوء استفاده اي كه زنان دستخوش آن هستند مي باشند . اگر تفكيك بين حوزه هاي عمومي و خصوصي، حوزه خصوصي را معاف از هرگونه نظارت سازد، در اين صورت حق با اين دسته از فمنيستها خواهد بود. برخي برآنند كه فمنيستهايي همچون كاترين مك كينون تقسيم بندي عمومي – خصوصي رابه كلي رد مي كنند و معتقدند كه فمنيستهايي از اين دست از حريم خصوصي رويگردان هستند ، چرا كه فمنيستهاي مزبور بر اين باورند كه حريم خصوصي مي تواند براي زنان منشاء خطر باشد، زيرا حريم خصوصي ممكن است كه با كوتاه كردن دست دولت از هر گونه نظارت، محيط خانه را به مامني براي سركوب و آزار و اذيت زنان مبدل سازد . البته نگرش همه فمنيستها به حريم خصوصي بدين نحو نيست، از ديد آنيتا آلن ديدگاه معمول تر آن است كه پذيرفته شود كه با آنكه حريم خصوصي ممكن است به پوشش براي اخفاي سوء استفاده مبدل شود، ليكن به خاطر صدمه و آزاري كه ممکن است درخفاء رخ دهد به طور كامل قابل رد نیست . به علاوه زنان در سايه حريم خصوصي مي توانند براي نمونه از برنامه هاي عقيم سازي اجباري دولت يا الزام زنان باردار به ارايه تست هاي مواد مخدر در امان باشند يا اين كه به حقوقي در برابر تجاوز جنسي از سوي شوهر نايل گردند . پس امحاء تقسيم بندي عمومي – خصوصي وتبديل آن به حوزه عمومي واحد جايز نيست . آنچه كه فمنيستها را سردرگم مي كند اين است كه چگونه مفهومي از حريم خصوصي مطرح كنند كه از يكسو دست دولت را از نظارت و مداخله خودسرانه كوتاه كند و از سوي ديگر زنان را دستخوش نقش هاي كليشه اي يا سركوب و سوء استفاده مردان قرار ندهد . 1-3-1-2 نظریه هاي موافقان حريم خصوصي در اين قسمت ما قصد داريم كه رويكردها و تعابير مختلفي كه از سوي صاحبنظراني كه با حق حريم خصوصي موافق هستند را مورد بررسي قرار دهيم . 1-3-1-2-1 نظریه حق داشتن تنهايي برخي از حق حريم خصوصي تحت عنوان حق داشتن تنهايي ياد مي كنند، اما به نظر مي رسد تلقي حق حريم خصوصي به عنوان حق داشتن تنهايي ،صرفاً بر يك جنبه از حق، دلالت دارد . چنين طرز تلقي براي ما مدلل نمي سازد كه حريم خصوصي را چگونه مي بايست در برابر واقعياتي همچون بيان آزادي، اجراي موثر قانون و ارزشهاي مهم ديگري از اين دست مورد ارزيابي قرار داد ، وانگهي چنين برداشتي به ما نمي گويد كه در چه مسايل و موضوعاتي مي بايست تنها بمانيم ... ممكن است گفته شود كه تنها ماندن بر عدم مداخله از سوي دولت دلالت دارد ، اما بايد دانست كه چنين تعبيري اغلب اين واقعيت را ناديده مي گيرد كه ادعايي كه معمولاً در رابطه با حريم خصوصي وجود دارد به هيچ وجه ادعايي در مورد عدم مداخله دولت نيست بلكه ادعايي در خصوص مداخله دولت جهت تامين حمايتي مشروع از فرد عليه ديگران است . خلاصه آنكه حق داشتن تنهايي حريم خصوصي را به مثابه نوعي مصونيت يا خلوت تلقي مي كند ، چنين تلقي به زعم بسياري از صاحب نظران ، بيش از حد موسع است، به عبارتي چنين تلقي به قول آنيتا آلن هر گونه رفتار تعرضي و يا مضر، از ايراد ضرب و جرح گرفته تا نگاه دزدكي به اتاق خواب ديگري را در بر مي گيرد . 1-3-1-2-2 نظریه دسترسي محدود ديگران به خود برخي از نظريه پردازان، حريم خصوصي را دسترسي محدود ديگران به خود تعريف مي كنند. دسترسي محدود با تنهايي يكي نيست ، تنهايي نوعي خلوت گزيني يا دوري جستن از ديگران است و میتوان گفت تنهايي بخشي از نظريه دسترسي محدود است، همانطور كه بخشي از نظريه حق داشتن تنهايي هم هست، اما مضمون اين نظريه چيزي فراتر از تنهايي صرف است و مواردي همچون رهايي از مداخله حكومت و نيز رهايي از تعرضات رسانه ها وديگران را هم در بر مي گيرد . براي آشنايي با محتواي نظريه دسترسي محدود به خود به چند تعريف از طرفداران اين نظريه در رابطه با حريم خصوصي اشاره مي كنيم : اي – ال گودكين معتقد است كه حريم خصوصي عبارت است از« حق تصميم گيري در خصوص اين امر كه دسترسي به چه ميزان از اطلاع، احساسات و تفكرات شخصي، كردارها و شئون ( يك فرد ) براي سايرين به طور كلي جايز است» . سيسلابك حريم خصوصي را به عنوان وضعيت ايمن بودن از دسترسي ناخواسته ديگران تعريف مي كند . ارنست وان دن هاگ هم در اين رابطه مي گويد: « حريم خصوصي عبارت است از دسترسي انحصاري يك شخص( يا يك واحد حقوقي ديگر ) به حوزه اي كه متعلق به خود اوست ، حق حريم خصوصي اين حق را به يك شخص مي دهد كه بتواند ديگران را از الف) نگاه كردن ب) استفاده كردن يا ج) تعرض به حوزه خصوصي خود باز دارد». بر اين نظريه اين انتقاد وارداست كه اين رويكرد ، مفهومي از مواردي كه خصوصي تلقي مي شود را به دست نمي دهد ، يقيناً هر نوع دسترسي به خود ناقض حريم خصوصي نيست ،به علاوه اين نظريه از ميزان دسترسي ای كه موجب تحقق نقض حريم خصوصي میگردد، سخن نمی گوید. ممكن است طرفداران نظريه دسترسي محدود، به اين سئوال كه چه ميزان از كنترل برخود را مي بايست اعمال كنيم؟ بدين نحو پاسخ دهند كه حريم خصوصي حلقه اتصال بين عدم دسترسي مطلق و دسترسي كامل است . اما فرضاً هم كه حريم خصوصي چنين باشد، در اين صورت سوال مهم ديگري به وجود مي آيد، بدين نحو كه چه ميزان از دسترسي را مي بايست دسترسي معقول تلقي كنيم ؟ پاسخ به اين سئوال در گرو داشتن دركي از مواردي كه خصوصي هستند مي باشد . خلاصه آنكه اين نظريه هم مانند نظريه اول بيش از حد گسترده و مبهم است . 1-3-1-2-3 نظریه سري بودن يكي از رايج ترين برداشت هايي كه در رابطه با حريم خصوصي وجود دارد اين است كه آن را موجد سري بودن مسايل وموضوعات معيني مي دانند . از اين ديدگاه حريم خصوصي در اثر افشاي اطلاعاتي كه از قبل مخفي شده، نقض خواهد شد. چنين طرز تلقي از حريم خصوصي را مي توان زير مجموعه اي از تئوري دسترسي محدود ديگران به خود، تلقي كرد . البته از آنجا كه طرز تلقي مزبور تنها متضمن يكي از موارد این نظریه، يعني اخفاي واقعيات مشخص است از تئوري دسترسي محدود به خود مضيق تر ومحدود تر است . برخي از نظريه پردازان مدعي شده اند تلقي حريم خصوصي به عنوان سري بودن، دايره حريم خصوصي را بيش از حد محدود مي سازد؛ مثلاً ادوارد بلوستين يا آرنولد سيمل در مقام انتقاد برآنند كه طرز تلقي مزبور توان آن را ندارد كه حريم خصوصي گروهي را مورد شناسايي قرار دهد . اين طرز تلقي با يكي شمردن حريم خصوصي و سري بودن ، خود را از اين واقعيت دور مي سازد كه افراد خواهان آنند كه چيزهايي را از برخي از مردم ، نه همه مردم ، سري نگه دارند . مثلاً ممكن است كارگر از افشا شدن آنچه كه پشت سر كارفرماي خود گفته است رضايت داشته باشد . ايراد ديگري كه به اين نظريه وارد شده است آن است كه حريم خصوصي چيزي فراتر از خودداري صرف از افشاي اطلاعات است . از نظر جودي واگنر دي كيو محرمانه بودن همسان با حريم خصوصي نيست ،اطلاعات سري اغلب خصوصي نيستند ( مثلاً نقشه هاي سري نظامي ) و مسايل خصوصي هم همواره سري نيست ( مثلاً ديون يك شخص). 1-3-1-2-4 نظریه كنترل بر اطلاعات شخصي يكي از رايج ترين نظريه هاي موجود در مورد حريم خصوصي نظريه كنترل اطلاعات شخصي است . به طور خلاصه ، اين نظريه بر آن است كه حريم خصوصي حقي است كه به موجب آن فرد مي تواند انتشار اطلاعات راجع به خود را كنترل كند، مثلاً به نظر آلن وستين حريم خصوصي حقی است كه به موجب آن افراد، گروهها يا نهادها مي توانند براي خودتصميم بگيرند كه اطلاعات راجع به خود را چه موقع، چگونه و به چه ميزان در اختيار سايرين قرار گيرد . از ديد چارلزفرايد حريم خصوصي صرفاً اين نيست كه در اذهان ديگران اطلاعاتي در مورد ما موجود نباشد، بلكه بيشتر كنترلي است كه ما بر اطلاعات راجع به خويش اعمال ميكنيم . تاكيدي كه اين نظريه بر اطلاعات شخصي مي كند دايره آن را بسيار محدود مي سازد ، چرا كه اين نظريه آن دسته از جنبه هاي حريم خصوصي را كه ماهيتي اطلاعاتي ندارند ، مستثني مي سازد. به علاوه نظريه مزبور كاملاً مبهم است ، چرا كه طرفداران آن نوع اطلاعاتي كه افراد نسبت به آن مي بايست برخوردار از كنترل باشند را تعيين نمي كنند حتي اگر فرض كنيم كه منظور از اطلاعات هرگونه اطلاعاتي است كه به نحوي در رابطه با شخص است، باز هم اشكال ديگري به وجود مي آيد و آن اين است كه حريم خصوصي صرفاً يك امتياز يا امر فردي نيست بلكه جنبه اي اجتماعي هم دارد گاهي اوقات اين جامعه است كه تعيين مي كند چه مواردي را مي بايست به عنوان حريم خصوصي مورد حمايت قرار داد. 1-3-1-2-5 نظریه حمايت از شخصيت و كرامت اين نظريه در مقام حمايت از تماميت شخصيت فرد است. در اين رابطه سوالي كه به ذهن مي رسد آن است كه در اینجا حريم خصوصي حمايت از چه جنبه هايي را سرلوحه كار خود قرار مي دهد ؟ به نظر ادوارد بلوستين حريم خصوصي فرديت فرد را مورد حراست قرار مي دهد ، به نظر وي حريم خصوصي يك مفهوم يكپارچه و منسجم است كه غايت آن پاسداري در مقابل رفتاري است كه فرديت را تنزل و كرامت شخص را مورد اهانت يا شخصيت انساني را مورد تعرض قرار مي دهد . جفري ريمن هم بر آن است كه حريم خصوصي گرايش فرد به شخصی شدن، شخصی بودن و شخصي ماندن را مورد حمايت قرار مي دهد . به نظر مي رسد اين نظريه در واقع در مورد آزادي و خودمختاري سخن مي گويد ، نه حريم خصوصي . اين نظريه حريم خصوصي را تبيين نمي كند چرا كه تعريف مناسبي از شخصيت ارایه نمي دهد. به علاوه اين نظريه گستردگي بيش از حدي دارد. شخصيت ما داراي جنبه اي كاملاً خصوصي نيست ؛ در واقع ، قسمت عمده اي از شخصيت ما ماهيتاً به گونه اي است كه از روي ميل و اراده آن را در معرض عموم به نمايش و ابراز مي گذاريم ؛ به طورمثال يك اثر هنري اغلب ابرازي از اعماق ضمير وجود يك هنرمند است ، امّا هنر را به ندرت مي توان امري خصوصي تلقي كرد، بعلاوه تعرض به كرامت و شخصيت ممكن است به گونه اي صورت پذيرد كه ربطي به حريم خصوصي نداشته باشد مثلاً اجبار به تكدي گری جهت رفع گرسنگي به طور جدي كرامت را مخدوش مي سازد، ليكن به نظر نمي رسد كه متضمن لطمه به حريم خصوصي باشد . 1-3-1-2-6 نظریه خلوت اين نظريه بر موردي تاكيد مي كند كه حريم خصوصي صرفا داراي جنبة فردي نيست، بلكه علاوه بر آن در زمينه روابط بشري هم كاربرد دارد . ما با درجات مختلفي از خلوت به برقراري روابط باديگران دست مي يابيم و با ارزيابي حريم خصوصي مي توانيم براي هر يك از روابط مختلف مان ميزاني از صميميت مطلوب را در نظربگيريم. ژولي اينس در اين زمينه مي گويد : اگر صرفا بر يكي از سه مورد اطلاعات، دسترسي يا تصميمات صميمانه به تنهايي تاكيد كنيم چيزي از محتواي حريم خصوصي دستگيرمان نخواهد شد زيرا حريم خصوصي شامل هر سه حوزه است ، نظر من اين است كه وجه مشترك اين حوزه هاي كاملاً متمايز، صميميت است ، يعني محتواي حريم خصوصي شامل اطلاعات صميمانه، دسترسي صميمانه و تصميمات صميمانه مي باشد . اينس خاطر نشان مي سازد كه براي تعريف صميميت بايد دو عامل را مد نظر قرار داد : یکی رفتار ودیگری انگيزه افراد . وي توسل به بررسي موارد خاص از رفتار افراد جهت تعريف صميميت را كافي نمي داند ، به اعتقاد وي صميميت ريشه در چيزي دارد كه قبل از شكل گيري رفتار حادث مي شودو ان انگيزه هاي فرد است كه حائز اهميت است . مسايل يا اعمال صميمانه ،ارزش خود را از عشق ، اندوه ياتمايل فرد مي گيرند . بر اين اساس وي مدعي مي شود كه حيطه صميميت را تعريف كرده است . حريم خصوصي عبارت است از حالت برخورداري فرد از كنترل بر تصميمات مربوط به مسايلی كه معنا و ارزش آنها برخاسته از عشق، نگراني يا تمايل خود فرد است . اين قبيل تصميمات اين امكان را به فرد مي دهد كه بتواند بر مبناي آنها در خصوص دسترسي ديگران به خود، انتشار اطلاعات راجع به خود و اعمال خود ، دست به انتخاب و گزينش بزند . اما بايد دانست كه نظريه هايي كه حريم خصوصي را به مثابه صميميت و نزديكي مي دانند بيش از حد مضيق هستند ، زيرا بر روابط بين اشخاص و احساسات خاصي كه از اين نوع روابط بر مي خيزد تاكيد مفرطي مي كنند . يقيناً اعتماد، عشق و صميميت تنها غايت حريم خصوصي نيستند . به قول دكيو، اطلاعات راجع به امور مالي ما خصوصي هستند اما صميمانه نيستند . خلاصه آنكه عليرغم آنكه ، حريم خصوصي ما را در نيل به اموري همچون اعتماد، عشق و صميميت ياري مي رساند اما چنين مواردي موجد برداشتي كامل از حريم خصوصي نيست . 1-3-1-2-7 نظریه پراگماتيك اين نظريه كه از سوي دانيل. جي سولو مطرح شده است ، با رد هرگونه شناخت و پيش فرض قبلي، بر موارد عملي و عيني تاكيد مي ورزد؛ اين رويكرد هيچگونه اصل ثابت يا از پيش تعيين شده اي را در مورد حريم خصوصي بيان نمي دارد و بيشتر به واقعيت ها وموارد ملموس توجه مي كند . از نقطه نظر پراگماتيست ها، هرگونه شناختي در اثر تجربه حاصل مي آيد بر اين مبنا رويكرد پراگماتيك به حريم خصوصي درمقام ارايه برداشتي انتزاعي از حريم خصوصي نيست بلكه به جاي آن ، بر فهم موارد و مصاديق حريم خصوصي در شرايط خاص هر مورد ، تاكيد و تمركز مي ورزد در اين رويكرد از ارايه هرگونه تعريف انتزاعي از حريم خصوصي خودداري ميشود و بيشتر سعي مي شود بر مبناي موارد تجربي و عيني، قواعد كلي استخراج گردد . 1-3-2 در اسلام در آيات متعددي از قرآن مجيد بر لزوم رعايت حريم خصوصي اشخاص تأكيد شده است. براي مثال آيات 27، 28 سوره نور در قرآن كريم بر لزوم رعايت حرمت مسكن تأكيد كرده و افراد را از ورودبه منزل غير بدون اجازة صاحب مسكن منع كرده اند: يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتيّ تستأنسوا و تُسلّموا علي اهلها....(آيه27) اي اهل ايمان ، به خانه هايي غير از خانه خود وارد نشويد تا رخصت و اذن طلبيد و ... فان لَّم تجدوُا فيها احداً فلاتدخلوا حتيّ يوُذن لكُم و اِن قيل لكم ارجعو فارجعوا هو ازكي لكم و الله بما تعلمون عليم ( آيه 28) و اگر كسي را در آن نيافتید باز وارد آن نشويد تا به شما اجازه داده شود وچون به شما گفته شد برگرديد بازگرديد كه اين براي شما پاكيزه تر است و خدا به آنچه مي كنيد داناست . همچنين در آيه 12 سوره حجرات آمده است : « يا ايهاالذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن ان بعض ظن اثم و لا تجسسوا و لا يغتب بعضكم بعضاً ». اي كساني كه ايمان آورده ايد از ظن زياد دوري كنيد . همانا برخي ازظن ها گناه هستند و در احوال مردم تجسس نكنيد و برخي از شما از برخي ديگرغيبت نكنند . و یا آیه 58 سوره نور می فرماید: یا ایها الذین امنو لیستاذنکم الذین ملکت... ای کسانیکه ایمان آورده اید باید بردگانی که مالک آنها هستید و کسانی از شما که به سن بلوغ نرسیده اند در سه وقت برای ورود به اتاق از شما اجازه بگیرند،پیش از نماز صبح و نیمروز،هنگامی که لباس از تن بیرون میکنید و بعد از نماز عشاء، این سه وقت هنگام خلوت شماست... این آیه تاکیدی بر آیات قبلی است. سنت پيامبر اكرم (ص) و ائمه اطهار ( ع) و سيرة مسلمانان نيز سرشار از توصيه هايي در پرهيز از نقض مصاديق مختلف حريم خصوصي است . البته ، اصطلاح«حريم خصوصي » نه در آيات قرآن و نه در روايات اسلامي استعمال نشده است ؛ زيرا موضع اسلام درمواجهه با مقوله حريم خصوصي يك موضع به اصطلاح «تحويل گرايانه» است; يعني از ماهيت و محتواي حريم خصوصي حمايت شده است بدون آنكه نامي از آن برده شود. حريم خصوصي ، در قالب احاله به حقوق و آزادي هاي ديگر نظير: حق مالكيت، منع از تجسس ، حق برخورداري از اصل برائت ، حق غير قابل تعرض بودن شخصيت وکرامت انسانی، مورد حمايت واقع شده است . تحقيق در منابع حقوق اسلام نشان مي دهد كه قدمت حمايت از حريم خصوصي در حقوق اسلامي بسيار بيشتر از ساير نظام هاي حقوقي است . حريم خصوصي منازل ، ارتباطات ، امور خصوصي و افكار و عقايد شخصي بيش از 1400 سال پيش مورد تأكيد اسلام قرار گرفته است در حالي كه نخستين جرقه هاي حمايت جدي از حريم خصوصي حتي در مواضع تحويل گرايان در غرب به قرون 17و18 ميلادي بر مي گردد . رايج ترين اصطلاحاتي كه در آيات و روايات اسلامي درباره حريم خصوصي به كار رفته اند عبارت است از : 1- تجسس و تحسس و تفتيش2- سوء ظن 3- سب و هجو قذف 4- نميمه و غيبت 5- تنافس 6- خيانت در امانت 7- اشاعه فحشاء8- استراق سمع 9- استراق بصر 10- ورود به منزل غير بدون استيذان. به عنوان مثال از حضرت امام جعفر صادق( ع) روايت شده است كه : «هر كس در حق مؤمني، اَمر قبيحي را كه خود ديده يا شنيده باشد بگويد، آن شخص داخل اين آية مباركه است كه : «ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم » يعني: « به تحقيق كساني كه دوست مي دارند كه امر قبيح و ناشايست طايفه اي كه ايمان آورده اند فاش شود براي ايشان عذابي دردناك است. » در عقاب این اعمال از رسول اكرم(ص) حديثي نقل شده است كه فرمود: « كسي كه به دنبال عيب برادرش و كشف سر او به راه افتد، اول قدمي كه بردارد درجهنم گذارد و خداوند سرّ اورا در بين خلايق كشف كند. » از حضرت امام جعفر صادق(ع) نقل شده است كه رسول اكرم(ص) فرموده اند: « اي گروهي كه به زبان اسلام آورده ايد و ايمان به قلب شما وارد نشده، مسلمانان را مذمت نكنيد و زشتي هاي پنهان ايشان را جستجو نكنيد ؛ زيرا كسي كه اسرار ايشان را جستجو كند، خداوند سر او را جستجو مي كند و كسي كه خدا جستجوي سر او نمايد، او را مفتضح كند اگر چه در خانه اش باشد .» در حديث ديگري از پيغمبر(ص) آمده است : « اول مرتبة كفر آن است كه شخص از برادر خود كلمه اي را بشنود و آن را حفظ كند و بخواهد كه او را به واسطة آن كلمه مفتضح كند ، براي چنين اشخاصی نصيب و بهره اي نيست ». در جایی ديگر پيامبر اكرم (ص) فرموده اند : « من استمع الي حديث قوم و هم يفرون منه، حُبَّ في أذنه الا نك ». « هر كس به مكالمات ديگران در حالي كه آنها مايل نيستند، گوش دهد روز قيامت در گوش وي سرب گداخته ريخته مي شود ». حكمي كه پيامبر(ص) در قضيه سمرة بن جندب صادركرده است از مهم ترين نمونه هاي تاريخي است كه بر ممنوعيت ورود بدون اذن به خانه هاي مردم دلالت مي كند . سمرة بن جندب در خانه يكي از انصار يك نخل داشت كه براي سركشي به آن ، بدون اذن صاحب خانه وارد منزل وي مي شد که در نهایت پيامبر اسلام براي جلوگيري از ورود بدون اذن و اجازه به منزل انصاري فرمودند كه « لا ضرر و لاضرار في الاسلام »، لذا به مرد انصاري اعلام كردند كه برو درخت را بكن و در مقابل وي بينداز . 1-3-2-1 احکام حریم خصوصی از منظر فقهاي معاصر اسلام كه زير بناي ِهر نوع تربيت و سازندگي را "انسان" مي داند به كرامت و حرمت آدميان اهميت فراوان داده و حريم خصوصي ِافراد را با وسواس و باريك بيني فراوان پاس داشته است. در آيات قرآني و نيز احاديث معصومان(ع) و هم چنين در سخنان پيشوايان ديني توصيه هاي فراواني است كه آدميان را از ورود به حريم خصوصي افراد اكيداً باز داشته است. از همين رو است كه يكي از شاخصه هاي مهم "رهبران ديني" اصرار آنها بر امن بودن ِحريم خصوصي افراد است كه در اينجا ديدگاه چند تن از آنها را بيان مي كنيم : 1-3-2-1-1 دیدگاه فقهی امام خمینی امام خميني(ره) كه توانست در تمامي عرصه ها با معيارهاي اسلامي مشي كند در اين وادي نيز با قوّت و در حساسيّت ِمثال زدني وارد شد و حريم خصوصي مردم را پيامبرانه پاس داري كرد و همه مسئولان را به رعايت آن فرمان داد. حضرت امام خميني در تاريخ ‏24/9/1361 يعني پس از گذشت نزديك به چهار سال از پيروزي انقلاب اسلامي، فرمان هشت ماده اي خطاب به قوه قضائيه و تمام ارگانهاي اجرايي در مورد اسلامي شدن قوانين و عملكردها صادر كردند. در اين نوشتار، محور بحث و بررسي، قسمتهایی از این فرمان است كه به دخالت دولت در زندگي خصوصي افراد بر مي گردد و عبارتند از: 1ـ احضار و توقيف افراد بدون حكم قاضي كه براساس موازين شرعي است، جايز نمي باشد و تخلف از آن موجب تعزير است. 2ـ تصرف در اموال منقول و غير منقول بدون حكم حاكم شرعي كه براساس موازين صادر گرديده، جايز نيست. 4ـ ورود به مغازه ها و محل كار و منازل افراد بدون اذن صاحب خانه براي جلب يا به نام كشف جرم و ارتكاب گناه، ممنوع است. 5ـ شنود تلفن، گوش دادن به نوار ضبط صوت ديگران به نام كشف جرم جايز نيست. 6ـ تجسس از گناهان غير و دنبال اسرار مردم بودن جايز نمي باشد. 7ـ فاش ساختن اسرار مردم جرم و گناه است. 8ـ تجسس در صورتي جايز است كه براي كشف توطئه ها و مقابله با گروهك هاي مخالف نظام جمهوري اسلامي كه قصد براندازي نظام و ترور شخصيت ها را دارند، قرار گيرد كه كار آنان مصداق افساد في الارض است. 9ـ در صورت جواز تجسس بايد ضوابط شرعي رعايت گردد و يا دستور دادستان باشد چرا كه تعدي از حدود شرعي نسبت به آنان نيز ناروا است. 10ـ اگر مأموران قضايي از روي خطا و اشتباه وارد منزل شخصي يا محل كار خصوصي شدند و با آلات لهو و قمار و فحشا و مواد مخدر برخورد كردند حق ندارند آن را پيش ديگران افشا كنند و هيچ كس حق ندارد هتك حرمت مسلمان نمايد و از ضوابط شرعي تعدي كند و حق جلب آنان را نيز نداشته و تنها بايد نهي از منكر كند. . 11ـ قُضات حق ندارند ابتدا حكمي صادر كنند كه مأموران اجازه ورود به منازل يا محل كار افراد را داشته باشند كه نه خانه تيمي است و نه محل توطئه عليه نظام. حضرت امام از اين پس تا آغاز سال 1362 به جد پيگير اين مهم بوده و در پيام ها و بيانيه ها و با معرفي اعضاي ستاد، آن را دنبال كرده اند. 1-3-2-1-2 سایر فقها از تعدادی از فقهای معاصر سئوال گردید: آيا تجسس و تفتيش در حريم خصوصي افراد جايز است ؟ از جمله فقهايي كه به اين سئوال پاسخ داده اند: آيةا... موسوي اردبيلي در اين خصوص مي گويند: «تجسس و تفتيش در حريم خصوصي افراد و انتشار نتيجه آن جايز نيست، مگر به حكم قاضي واجدالشرايط شرعي قضاوت و با اكتفا به امور مرتبط با جرم و نهايت احتياط در اصل حكم و خصوصيات آن و مرحله اجرا ،كه بي جهت اسرار مردم فاش نشده و آبروي آنها نريزد». آيةا... صافي گلپايگاني اعلام نظر كردند: «تجسس در امور شخصي افراد و نشر آن در صورت عدم رضايت شخص وجهه شرعي ندارد، مگر اين كه امر مهمي باشد كه مستلزم تجسس است و اهميت آن بيش از حرمت تجسس باشد.» آيةا... مكارم شيرازي پاسخ دادند: « جايز نيست» . آيةا... فاضل لنكراني پاسخ دادند: «جايز نيست». آيةا... بهجت اعلام نظر كردند: «جايز نيست». و آيةا... مظاهري نظر دادند: «تجسس و تفتيش در امور ديگران از گناهان بزرگ در اسلام است. انتشار هر مطلبي كه مربوط به امور شخصي و حريم خصوصي افراد است، به هر نحوي حرام و گناه آن بسيار بزرگ است. موارد، تفاوت مي كند، ولي آنچه مسلم است، چنين كاري، حتماً نيازبه اذن قاضي يا مسؤولان مربوطه دارد». 1-4 جواز نقض حريم خصوصي در مواردمعين در بند اول اين مبحث خواهيم ديد كه حريم خصوصي به استناد برخي ضروريات قابل نقض است و در بند دوم ضوابطي را بررسي خواهیم كرد كه موجبات توجيه اين نقض را فراهم مي آورند . 1-4-1 عوامل توجيه كننده نقض حريم خصوصي طبق دو معاهده بين المللي « ميثاق حقوق مدني و سياسي » و « ميثاق حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي » كه جهت اجراي مواد اعلاميه جهاني حقوق بشر در 16 دسامبر 1996 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيدند، دو دسته حقوق تحت همين عناوين به رسميت شناخته شدند.حال آنكه سابق بر اين تمايزي ميان آنها وجود نداشت . تفاوت و تمايز پديد آمده بين اين دو دسته، از جهت نقش دولتها در هر يك بود . حقوق بشر در مراحل نخستين پيدايش خودتأكيد بر آزادي هاي منفي وداشت . مقصود اصلي در اين مرحله مشخص كردن جنبه هايي از زندگي فردي بود كه در آنها هدف ، منع مداخله دول و آزادي هرچه بيشتر افراد بود . اما تدريجاً و در مراحل بعدي اين انديشه مطرح شد كه تضمين عدم مداخله دولت در آزادي هاي فردي كافي نيست، رواج انديشه « دولت رفاهي » به مداخله فعال دولت در جهت رفع نابرابري ها و برقراري عدالت اجتماعي انجاميد و نوبت به اين رسيده بود كه دول دسته ديگري از حقوق را ( حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ) براي شهروندان خود تامين نمايند . حق گرفتن كار ، حق درمان، حق استراحت ، حق انتخاب و ... از جمله اين حقوق بودند . تعهدات دولت در اين زمينه از جمله « تعهدات مثبت » است كه درمقابل تعهدات منفي آنها قرار داده شده است. اسناد و معاهدات مربوط به حقوق و آزادي ها ، صرفاً به شناسايي حقوق ( اعم از حقوق مدني و سياسي و اجتماعي و اقتصادي ) اكتفا نمي كنند و در كنار اين اعلام حق براي افراد بشر، دول عضو را نيز بسته به نوع حق به تضمين آن ملزم مي سازد و در چارچوب اين معاهدات متعهد مي شوند تا برخورداري افراد از حقوق اساسي آنها را تضمين نمايند . ديوان اروپايي حقوق بشر در رأي « كمپل و كوزان » تصريح مي كند كه هر الزام منفي در معاهده ( نظير تاكيد بر منع مداخله در حريم خصوصي افراد ) ، تعهد مثبت معيني براي دولت هاي عضو در بر دارد . « به طور سنتي، آزادي هاي عمومي به عنوان تضمين منفي در مقابل اقدامات عمومي در نظر گرفته مي شدند ولي مفهوم تعهدات مثبت در همين راستا و با تاكيد بر مفاد برخي مواد معاهده با گذر از مفهوم تكليف ساده عدم دخالت مقامات عمومي ، تكاليفي عيني را نيز براي آنها در نظر گرفت . » تااينجا روشن شد كه اصل بر تامين حقوق و آزادي هاي افراد توسط دولت است، اما بديهي است كه به غير از « حقوق بنيادين » كه آنچنان مهمند كه به سادگي نمي توان آنها را نقض كرد، مقيد نبودن ساير حقوق و غير قابل تعرض بودن مطلقشان، امري ناممكن و نشدني است . در تدوين چنين شكلي از قانون ، رعايت نكات و قواعدي ضرورت دارد كه به تفصيل بدان ها خواهيم پرداخت . اگرچه حفظ نظم عمومي و امنيت ملي و نيز تامين مصلحت عمومي در بسياري از موارد مجوزي براي نقض حريم خصوصي افراد تلقي مي شوند اما مشكلي كه در اين رابطه وجود دارد ابهام موجود در مفهوم و قلمرو بيشتر اين اصطلاحات و عدم امكان ارائه تعريفي دقيق از آنهاست كه مي تواند مورد سوء استفاده قرار گيرد . بدون نظم، جامعه انساني اساساً شكل نمي گيرد و زندگي افراد انساني ناممكن مي شود . حفظ نظم، اساس تشكيل حكومت ، وضع قانون و اطاعت از آن به شمار مي آيد » نظم عمومي در حقوق كيفري بدين صورت تعريف شده است : «نظم عمومي در حقوق كيفري همان نظم اجتماعي است كه از طريق وضع و اجراي قواعد امري توسط سازمان هاي عمومي و نهادهاي حقوقي براي استقرار آرامش و امنيت و مهيا نمودن امكانات و روابط اقتصادي و اجتماعي و حقوقي و سياسي و فرهنگي و حفظ حقوق جامعه از تعرضات و متوقف نمودن ارتكاب هرگونه اعمال غير مجاز به دست مي آيد به نحوي كه اراده افراد نتواند بر خلاف آن قواعد، مخل و ناقض اين نظم گردد و الا موجب تشكيل پديده جزايي گرديده و با ضمانت اجراي قانوني ( مجازات) مواجه خواهند شد . نظم عمومي تابع زمان و مكان جامعه بوده و با احتياجات و هدف هاي آن ارتباط دارد و بر اساس قرارداد اجتماعي توثيق مي يابد ... » برخي از نويسندگان همانند «هلد» و «برايان بري» ، مصلحت عمومي را منفعت مشترك اعضاي جامعه تلقي نموده اند . تعريف برايان بري ، نظريه پرداز مشهور مصلحت عمومي ، از اين اصطلاح چنين است : « مصلحت عمومي اجمالا مربوط مي شود به موضوعي خاص كه حيات تمامي اعضاي جامعه انساني را تحت تاثير قرار مي دهد » به ديگر سخن ؛ بري مصلحت عمومي را با نفع همه برابر تلقي مي نمايد . و در مورد امنیت ملی بايد گفت به تعبير برخي نويسندگان مفهومي توسعه نيافته ، مبهم و نارسا بوده و از ماهيتي جدال برانگيز برخوردار است . راه حلي كه براي جلوگيري از سوء استفاده از ابهام اين اصطلاحات به نظر مي رسد اين است كه متعاقب شناسايي حقوق اساسي افراد در قوانين اساسي ، در همان منبع، موارد و شرايط كلي ممكن، جهت نقض آن حق يا آزادي، بيان و در ساير قوانين مربوطه مصاديق دقيق تر و شرايط جزئي تعريف و تشريح شوند . بعنوان مثال اصل 25 قانون اساسي در بيان ممنوعيت نقض حريم خصوصي ارتباطات بيان مي دارد : « بازرسي و نرساندن نامه ها ، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون » همچنين اصل 22 اين قانون مقرر مي دارد : « حيثيت ، جان ، مال، حقوق ، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند .» مواد 96 تا 102 قانون آئين دادرسي كيفري شرايط و كيفيات تفتيش اماكن و منازل و اشياء را بيان و ماده 104 قانون مذكور شرايط تفتيش و بازرسي مكاتبات و مراسلات و تبصره ماده 104 شرايط كنترل تلفن افراد را مجاز شمرده اند . در اين تبصره ، موارد مجاز نقض حريم خصوصي، موارد مربوط به امنيت كشور يا احقاق حقوق افراد دانسته شده كه وسعت دامنه و ابهام اين اصطلاحات راه را براي سوء استفاده و وضع خودسرانه قوانين ناقض حق، باز خواهد گذاشت . « از لحاظ محدوده يا استثنائات وارد بر حق حريم خصوصي در حقوق فرانسه ، به سه مورد كلي اشاره مي كنند : يكي اقتضاي نظم عمومي يا مصلحت اجتماعي، ديگر رضايت خواهان و سومين مورد برخورد با حقوق ديگران است.‌» اشاره مختصر بدين نكته خالي از فايده نخواهد بود كه ميزان مجاز دخالت دولت در حقوق و آزادي هاي افراد بسته به بنيان نظري مورد پذيرش ، متفاوت خواهد بود . چه آنكه مكتب اصالت فايده كه به دنبال بيشترين خوشبختي براي بيشترين افراد است ، مصلحت اجتماع را بر منافع فردی مقدم مي داند و هرجا حقوق و آزادي هاي فردي را در تضاد با مصلحت عامه ببيند ، قائل به كمرنگ كردن آنها مي شود . در نظر اين مكتب« حمايت قانون از حقوق و منافع فرد وسيله اي براي تامين منافع جمعي تلقي مي شود و مقصود از منافع جمعي در اينجا مجموع منافع افراد نيست زيرا كه اين منافع غالباً با هم در تضادند ، مقصود اين است كه توازن و تعادلي بین این منافع ايجاد گردد. » در اين انديشه، تبعيت فرد از قانونکه تجلی اراده اکثریت است به خیر اجتماع دانسته شده ،به طوریکه حتی اگر این قانون محدود کننده حقوق و ازادیهای افراد شمرده شود، اگر به سود عده كثيري تمام شود، چون منشا ان اراده اکثریت بوده مشروعیت داشته و قابل پذیرش خواهد بود. « آن گونه كه بنتام مي پندارد ، يك نظام حقوقي عقلاني بايد بتواند حق فردی را كه در راه رفاه همگاني مانع ايجاد مي كند، هرچند كه سود داشته باشد ، به تعليق اندازد ، در نظام حقوقي بنتام، هر حق معيني كه مانع خير عمومي شود بايد كنار گذاشته شود . » اين رويكرد به وضوح حق مسلم و بي قيد و شرط بر حريم خصوصي را نفي مي كند ، اگر چه پذيرش مطلق بودن چه در مورد حق بر حريم خصوصي و چه ساير حقوق، عبث و بيهوده است و هيچ نظام فلسفي در باب حقوق و آزادي ها آن را نخواهد پذيرفت ، اما آنچه اين تفكرها را از يكديگر متفاوت و متمايز مي سازد نحوه اعمال محدوديت بر حقوق و آزادي هاست. در اين مكتب ، همانطور كه گفته شد، هر حق و منفعتي در تقابل با منفعت عامه قابل تحديد خواهد بود . در تعارض بين انواع حقوق فردي نيز اين مكتب تنها نظريه اي است كه راهكار درجه بندي حقوق را پيش رو مي نهدو معتقد است ؛ حقي مقدم است كه بيشترين منفعت را به دنبال داشته باشد . در مقابل این ديدگاه جمع گرا،اندیشه هایی نظیر لیبرالیسم،فردیت انسان و محدودیتهای ان در مقابل گستره به سرعت در حال توسعه قدرت دولت در تمامي عرصه هاي زندگي اجتماعي وجودداشت ، يعني همان نقطه اي كه منتقدان اصلي مدرنيسم بر آن انگشت نهاده بودند، شبكه پيچيده و گسترده قدرت ( اعم از اقتصادي و سياسي) كه در حال تنيده شدن در تمام اجزاي زندگي انساني بود. دغدغه اصلي اين نظريه همانا، رابطه فرد و دولت و مرزهاي حوزه هاي عمومي و خصوصي است . گروهي ازطرفداران اين نظريه « علاوه بر آنكه هر گونه مداخله دولت را كه به زيان آزادي تمام شود محكوم مي كنند، اصولاً حفظ و حراست از آزادي را در گرو محدوديت هرچه بيشتر مداخله دولت مي دانند.» در اين نظريه آنچه مداخله فرد يا اجتماع را در آزادي ساير افراد و محدود كردن قلمرو آن مجاز مي سازد ، حفظ ذات خويشتن و جلوگيري از ورود ضرر مادي و فيزيكي به ساير افراد است ، لذا محدود كردن حقوق و آزادي افراد با اهداف ديگر توجيه پذير نخواهد بود . اين معيار به حداقل كردن مداخله دولت حتي در مواردي كه مداخله واجب بود مي انجاميد ، از سوي ديگر با در نظر گرفتن هدف بنيادين ليبراليسم : "حفظ برابري شهروندان براي حفظ كرامت ذاتي آنها " محدود كردن حقوق و آزاديها تا آنجا مجاز است كه پايه هاي كرامت و اخلاق انساني را سست نسازد . در نظريه ليبراليسم تمايز بين حوزه عمومي و خصوصي صرفاً يك تمايز قديمي نيست بلكه تمايزي اساسي است و آن اين است : حمايت از آزادي و استقلال افراد در مقابل مداخله بدون مجوز و غير قانوني از سوي دولت . در نتيجه بايد گفت در هر نظام حقوقي و فكري،با توجه به تشخيص معيار و ضابطه اي كه رابطه دولت و فرد ، حدود و ثغور مداخله دولت در هر يك از حقوق و آزادي هاي افراد رامشخص مي سازد ، تعيين قلمرو اين حقوق متفاوت خواهد بود . 1-4-2 ضوابط نقض حريم خصوصي نگاهي به اسناد و معاهدات جهاني و منطقه اي حقوق بشر نشان مي دهد كه اكثر آنها ضمن بر شمردن حقوق و آزادي هاي اساسي بشر ، دول متعاهد را به تامين اين حقوق و آزادي ها براي افراد حاضر در قلمرو صلاحتيشان ملزم ساخته اند. اكثر اين اسناد بين المللي ضمن قائل شدن حق بر حريم خصوصي براي افراد بشر، اعلام داشته اند كه بايد از هر انساني درمقابل هر گونه دخالت زورگويانه ( ماده 18 اعلاميه اسلامي بشر)، مداخله هاي خودسرانه ( ماده 12 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده 11 كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر) ،يا مداخلات خودسرانه يا خلاف قانون (ميثاق بين المللي حقوق بشر اسلامي) حمايت نمود و اينكه مرجع عمومي نبايد هيچ مداخله اي در اعمال اين حق كند مگر آنچه طبق قانون و در جامعه دموكراتيك لازم و ضروري باشد . طبق آنچه گفته شد مي توان ضوابط نقض حريم خصوصي را در سه مورد خلاصه نمود : 1- قانوني بودن2- خودسرانه نبودن 3- ضرورت داشتن که به بررسی این ضوابط خواهیم پرداخت: 1-4-2-1 قانوني بودن نقض حقوق و آزادي ها از جمله حريم خصوصي بدون يك متن قانوني ممكن نخواهد بود . در تفسير كلي بند 16 از ماده 17 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، در تعريف واژه "غير قانوني" چنين مقرر داشته شده است كه « هيچ مداخله اي نمي تواند صورت گيرد مگر در مواردي كه توسط قانون تعیین شده باشد . مداخله مجاز توسط كشورهافقط میتواند بر اساس قانون صورت گيرد ... » قانون ناقض حقوق و آزادي ها از لحاظ ماهوي بايستي دقيق و مشخص باشدو به صورت جزئي، شرايطي را كه در آن نقض حق مجاز دانسته شده و نيز افرادي كه حق نقض اين حق را دارند يا در اين زمينه مي توانند تصميم گيرنده باشند مشخص نمايد، به گونه اي كه به اصطلاح براي افراد، شرايط و موارد نقض حقوقشان قابليت پيش بيني داشته باشد . همچنين متن قانوني تصويب شده بايستي منتشر شده و به اطلاع همگان رسيده باشد تا قابليت استناد داشته باشد . قانوني كه ويژگي هاي فوق را نداشته مورد ايراد بوده و مفهوم واقعي اصل حاكميت قانون را برآورده نمي سازد . كميسيون اروپايي حقوق بشر در تفاسير نهايي خطاب به فدراسيون روسيه، اين مساله را متذكر شد كه تجاوز به ارتباط تلفني خصوصي افراد، بدون وجود قانونگذاري روشني كه شرايط دخالت قانوني در حريم خصوصي را روشن سازد و از افراد در مقابل تجاوزات غير قانوني حمايت نمايد، در اين كشور ادامه دارد . اين كميسيون همچنين از جامائيكا خواست تا قانونگذاري دقيقي در خصوص كنترل تلفن افراد انجام دهد . در پرونده ساندي تايمز عليه بريتانيا كه درخصوص ماده 10 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ( حق آزادي بيان ) مطرح شده بود، ديوان در خصوص اين مساله چنين مقرر داشت كه : يك قاعده نمي تواند به عنوان يك قانون در نظر گرفته شود مگر اينكه با دقت كافي تنظيم شده باشد به گونه اي كه فرد متبوع را در تطبيق رفتارش با قانون کمک نمایدو او بتواند، در یک اوضاع و احوال معقول و منطقي ،تا حدی نتايجي كه از عمل او مي تواند ایجاد شود را، پيش بيني نمايد . نيازي نيست كه آن نتايج با يقين مطلق قابل پيش بيني باشند، چون اين مساله دست نيافتني است . از طرف ديگر، قانون بايستي بتواند با اوضاع و احوال متغير همراه باشد . بنابراين، بسياري از قوانين به ناچار با عباراتي بيان شده اند كه كم و بيش مبهمند و بايد تفسير و توضيح داده شوند .» در خصوص قانوني بودن مداخلات و معين بودن حد و حدود آنها مي توان از پرونده پينكني عليه دولت كانادا (1987) نام برد كه دركميته حقوق بشر در خصوص آن تصميم گيري شد . در اين قضيه شاكي زنداني اي بود كه از سانسور نامه هايش و در نتيجه نقض حريم خصوصي در رابطه با مكاتباتش، شكايت كرد . دولت كانادا در دفاع از خود، قانوني را كه بر سانسور نامه هاي زندانيان حاكم بود تشريح نمود و چنين اعلام داشت كه آقاي پينكني به عنوان زنداني اي كه منتظر محاكمه است، مشمول بند ب ماده 1021 قوانين و مقررات مربوط به زندان مصوب 1961 مقررات ايالت بريتيش كلمبيا خواهد بود كه در زمان دستگيري وي این مقررات حاكم بوده است . دولت كانادا بدون انكار كنترل نامه هاي ارسالي توسط شاكي و حتي سانسور آنها اعلام داشت كه بند ب ماده 40،2 از قوانين و مقررات زندان مصوب 1961 در اين زمينه صريح و روشن است : « ( به جز آنچه كه در اين مقررات در موارد ارتباطات خاص با وكيل مقرر شده است ) هر نامه اي که از طرف زنداني يا خطاب به او، باشد ، ناظر زندان اين اختيار را دارد كه به اين دليل كه محتواي آن نامناسب است يا اينكه نامه بيش از حد طولاني است، تمام يا هر قسمتي از نامه راحذف يا سانسور كند»كميته حقوق بشر به اين نتيجه رسيد كه بند ب ماده40، 2 مغاير ماده 17 ميثاق است . اگرچه قانون جديد اين وضعيت را اصلاح كرده بود، اما در زمانيكه آقاي پينكني در مركز اصلاح در حبس بسر مي برده تنها قانون حاكم بر كنترل و سانسور مكاتبات زندانيان ، ماده مذكور بوده است . در نظر كميته اين ماده به تنهايي حمايت قانوني رضايت بخشي را عليه اعمال خودسرانه فراهم نمي آورد در حاليكه ماده 42 قوانين و مقررات مركز اصلاح كه در 6 جولاي 1978 حاكم شد، مفاهيم قانون مربوطه را به طور قابل ملاحظه اي دقيق تر ساخت ، به اين جهت كه قانون جديد، دلايل سانسور كردن را بر شمرده است : « نامه فرد زنداني مي تواند سانسور شود اگر متضمن تهديدي براي كارمندان يا اداره زندان باشد » . اختيار ناظر زندان براي سانسور نامه ها، كه تحت ماده سابق بسيار وسيع بود با ماده 42 جديد كاهش يافت . سئوالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه منظور از قانون چيست ؟ آيا منظور صرفاً قوانين مصوب مرجع قانونگذاري است و يا هر مقرراتي اعم از آئين نامه و بخشنامه و دستورالعمل نيز مشمول عنوان قانون بوده و نقض حريم خصوصي در موارد تعيين شده توسط اين مقررات نيز توجيه پذير است ؟ براي اين پرسش دوپاسخ متصور است : 1- مي توان چنين استدلال كرد كه اهميت و ارزش حقوقي برخي موضوعات نظير حق داشتن حريم خصوصي در حفظ كرامت بشر به اندازه اي است كه امروزه علاوه بر اسناد و معاهدات بين المللي، قوانين اساسي و نيز قوانين داخلي كشورها نيز آن را به رسميت شناخته اند و در نتيجه نقض اين حقوق جز در مواقع ضرورت و با اهدافي خاص در قالب قانون مصوب قوه قانونگذاري هر كشور، ممكن نمي باشد . مجاز شمردن نقض حقوق بشر از هر طريق و از مجراي هر مصوبه و مقرراتي با فلسفه اين حقوق منافات خواهد داشت . 2- از طرف ديگر ممكن است گفته شود كه اگرچه بخشنامه ها، مصوبه ها، آئين نامه ها و موارد مشابه آنها قدرت قانون مصوب قوه قانونگذاري را ندارند، اما آنچه اهميت دارد اين است كه قانون چه عام و چه خاص، موارد ممكن در هر نظام حقوقي براي نقض و تحديد حقوق و آزادي ها را با ذكر جزئيات اعم از موارد، شرايط و مرجع تصميم گيري مشخص كرده و در دسترس افراد نيز قرار داده است . ديوان اروپايي حقوق بشر در پرونده سيلور و سايرين عليه بريتانيا با اين سوال مواجه شد كه آيا دستورات وزير كشور كه در شكل دستورات جاري و بخشنامه صادر شده بود، در حكم قانونند؟ در نهايت ديوان چنين نتيجه گيري كرد كه « اگرچه آن دستورات به خودي خود قدرت قانون را ندارند، اما مي توانند تا ميزان مشخصي كه افراد ذيربط به مقدار كافي از محتواي آن آگاه شده باشند ، با ارزيابي اينكه آيا اصل قابليت پيش بيني در اعمال مقررات ، اجرا شده است، مد نظر قرار گيرند» از اين راي چنين بر مي آيد كه اين مقررات واقعاً به عنوان قانون در نظر گرفته میشوند . 1-4-2-2 خودسرانه نبودن يك پرسش اساسي اين است كه آيا دولت ها در وضع هر قانون و اعمال هر محدوديتي بر حقوق و آزادي ها مختارند و آيا صرف وضع قانون در توجيه اقدامات مداخله جويانه دولت ها كافي است ؟ بازگذاشتن دست دولت ها در وضع هر قاعده و اعمال هر محدوديتي بر حقوق افراد بشر نقض هدف است . هدف شناسايي حقوق و تضمين تامين آنهاست كه با قائل شدن اختيار مطلق براي دولت بدست نخواهد آمد . اگر اصل را برخورداري از حق حريم خصوصي براي افراد بشر بدانيم ، استثنائات آن بايستي چنان به موارد مهم و ضروري تعلق گيرد و چنان محدود باشد كه تخصيص اكثر، حاصل نشود . ماده 17 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي با اين هدف، « مداخله خودسرانه» در حريم خصوصي را نيز ممنوع نموده است . اين اصطلاح بر طبق تفسير كلي ارائه شده توسط كميته حقوق بشر از اين ماده، به مداخله پيش بيني شده تحت قانون نيز قابل تسري است . ممنوعيت « مداخله خودسرانه » طبق تفاسير اين نهاد از ماده 17 ميثاق به معناي پايبندي دولت ها به اهداف اساسي مقرر در ميثاق در وضع مقررات تضمين كننده حقوق است . در اين راستا اينگونه مقرر شده است كه « طرح مفهوم خودسرانه قصد دارد تضمين كند كه حتي مداخله اي كه توسط قانون مقرر شده بايد مطابق مواد، اهداف و مقاصد ميثاق باشد و نيز در هر شرايطي ، در اوضاع و احوال خاص معقول باشد .» اين كميته مفهوم معقول بودن را در قضيه تونن عليه دولت استراليا بدين شكل شرح داده است:«كميته لزوم معقول بودن را با اشاره به اينكه هر مداخله اي در حريم خصوصي بايد با هدف مورد نظر متناسب بوده و در اوضاع و احوال هر مورد ضرورت داشته باشد، تفسير مي نمايد » در اين خصوص بند 1 ماده 5 ميثاق مقرر مي دارد:« هيچ يك از مقررات ميثاق نبايد به نحوي تفسير شود كه متضمن ايجاد حقي براي دولت ، گروه یا فردی گردد كه به استناد آن، به منظور تضييع هريك از حقوق و آزادي هاي شناخته شده در اين ميثاق و يا محدود نمودن آن، بيش از آنچه در اين ميثاق پيش بيني شده ، مبادرت به فعاليت يا اقدام به عملی نماید » 1-4-2-3 ضرورت داشتن و جهات آن نقض حقوق و آزادي هاي افراد بايستي ضرورت داشته باشد . به اين مساله در مواد مربوط به برخي حقوق مقرر در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و نيز كنوانسيون اروپايي حقوق بشر اشاره شده است . به عنوان مثال بند 3 ماده 12 ميثاق در خصوص حق عبور و مرور آزاد و انتخاب آزادانه مسكن چنين مقرر داشته است كه « حقوق مذكور فوق تابع هيچگونه محدوديتي نخواهند بود مگر محدوديت هايي كه به موجب قانون مقرر گرديده و براي حفظ امنيت ملي ، نظم عمومي ، سلامت يا اخلاق عمومي يا حقوق و آزادي هاي ديگران ضروري بوده و با ساير حقوق شناخته شده در اين ميثاق سازگار باشد.» اما همانطور كه ملاحظه می شود، دراین ماده جهات ضرورت برشمرده نشده است ، در نتيجه بايد كليت بند 1 ماده 5 و مفاد تفاسير كلي كميته را در اين خصوص حاكم دانست و جهات امده درموادي مانند مواد 12و19 آنچنان موسعند كه مي توان گفت مزيتي بر ماده 17 ندارند. ماده 8 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر نيز مداخله دولت در حريم خصوصي را مجاز نمي داند مگر آنچه که بر طبق قانون باشد و در جامه دموكراتيك به جهت مصالح، امنيت ملي ، سلامت عمومي يا رفاه اقتصادي كشور ، حفظ نظم و پيشگيري از جرايم، حمايت از بهداشت يا اخلاقيات يا حمايت از حقوق و آزاديهاي ديگران ضروري باشد . ديوان اروپايي حقوق بشر در پرونده دوجو عليه بريتانيا از مدارا و گسترده انديشي به عنوان دو خصيصه بارز يك جامعه دموكراتيكو سخن به ميان مي آورد با بيان اين مطلب كه با توجه به رويه قضايي ديوان، محدود كردن حقوق مندرج در كنوانسيون نمي تواند در يك جامعه دموكراتيك ضروري قلمداد گردد مگر اينكه در تناسب با اهداف قانوني مقرر، باشد . « عليرغم اجمال رويه محاكم بين المللي، براي ديدن عمده خصايص يك جامعه دموكراتيك بايد به قطعنامه شماره 64/2000 كميسيون حقوق بشر سازمان ملل اشاه كرد كه این ویزگیها را این موارد می داند: 1- شفافيت 2- مسئوليت 3- پاسخگويي4- مشاركت5- حاكميت قانون 6-انعطاف پذيري » . مفاهيم قانوني بودن و خودسرانه نبودن و نيز معقول و متناسب بودن هر سه به گونه اي در متن ماده 8 مورد اشاره قرار گرفته اند و از اين جهت اين ماده نسبت به ساير مواد مقرر در اين زمينه از جامعيت بيشتري برخوردار است . ديوان اروپايي حقوق بشر در تشريح مفهوم " ضرورت داشتن " ضرورت را به معناي كمتر از ضرورت مطلق و بيشتر از مفيد يا مطلوب، دانسته است و بیان داشته :مداخله در حريم خصوصي افراد بايستي به علت نياز شديد اجتماعي باشد وموارد مجاز براي مداخله بايستي به صورت محدود تفسير شوند. در تشخيص اين ضرورت و رعايت تناسب و معقوليت در هر مورد خاص برای وضع قوانين، دولت ها "محدوده ارزيابي " خود را دارند . اين محدوده ارزيابي جهت اعمال تعهدات ايجابي به دولت ها اعطا شده است . اصل « محدوده ارزيابي دولت » را از جمله اصول حاكم بر نظارت ديوان بر اجراي تعهدات مثبت توسط دولت عضو و از جمله موارد انعطاف بخشيدن به اين اعمال نظارت دانسته اند . سوالي كه در رابطه باموضوع تحقيق مطرح مي شود اين است كه آيا نقض حريم خصوصي به منظور رسيدن به اهداف حمایت كيفري امکان پذیر است ؟ در ماده 8 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر تنها مورد مشروع نقض حريم خصوصي ،كه درحوزه مسائل كيفري ذكر شده، پيشگيري از جرايم است ، از سوي ديگر وسعت دامنه ساير اهداف مقرر در ماده از جمله حفظ نظم يا حمايت از حقوق وآزادي هاي ديگران، به حدي است كه دامنه مضيق "پيشگيري از جرم" را مي پوشاند . در اين زمينه ميثاق حقوق مدني و سياسي ، دست دولتها را در تعيين مصاديق ضرورت نقض حريم خصوصي باز گذاشته و در نتيجه موارد بيشتري را مي توان با لحاظ اهداف و مقاصد و روح كلي حاكم بر ميثاق و با هدف توجه به نيازهاي موجود در رسيدگي كيفري ، در نقض حريم خصوصي افراد موجه دانست . سوال دیگری که در این مبحث مطرح میگردد این است كه: آيا دخالت در حريم خصوصي افراد فقط از جانب قواي حكومتي محدود شده يا اشخاص حقيقي نيز مشمول اين ممنوعيت مي باشند ؟ در پاسخ بايدگفت كه اصل بر ممنوعيت نقض حريم خصوصي است ، چه اين نقض از سوي مامورين رسمي نظير بازپرس و نيروي انتظامي صورت گيرد و چه افراد عادي اقدام به نقض حريم خصوص ديگران بدون رضايت آنها نمايند . اسناد بين المللي حقوق بشر نيز ضمن حمايت از حق حريم خصوصي افراد ، هرگونه دخالت غير قانوني و خودسرانه در اين حق را ممنوع دانسته اند خواه اين تعرض از سوي افراد باشد و خواه از سوي مقامات دولتي، اگرچه ممکن است در مقابل گفته شود اسناد مذكور ابتدا تنظيم كننده روابط افراد و دولت ها هستند و علي الاصول بر دول تحميل مي شوند و نمي توان آنها را مستقيم به روابط افراد حاكم دانست و شايد در تأييد همين مساله بوده كه بند 2 ماده 8 كنوانسيون اروپايي حقوق بشرتنها « مرجع عمومي » را از مداخله در حق حريم خصوصي افراد ممنوع دانسته است و بیان شده كه به علت بديهي بودن مخاطب مفاد كنوانسيون ، ذكر « مرجع عمومي» در صدر بند 2 ماده 8 به عنوان مخاطب ماده عجيب است و شاید بدین نحو خواسته افراد را از موضوع مورد حکم خارج نماید. در قضيه الف عليه فرانسه شخصي به نام آقاي گهرينگ پليس را از نقشه شخصي براي قتل ديگري آگاه كرد . يك افسر ارشد پليس از او خواست تا با وي از دفتر او تماس بگيرد و ترتيب ضبط مكالمه را نيز داد . چنين استفاده اي از مكان و امكانات پليس و رضايت افسر ارشد پليس دليلي بود براي اينكه دادگاه چنين نتيجه بگيرد كه تعرض در معناي بند 2 ماده 8 صورت گرفته است ، اما دادگاه اضافه كرد كه : « باوجود اينكه اين شاكي محق است توسط سيستم حقوقي فرانسه مورد حمايت قرار گيرد ، به هر حال در این شرايط ضبط مكالمه ، مداخله محسوب مي شود .» گرچه نقض حريم خصوصي توسط افراد قابل طرح در ديوان اروپايي حقوق بشر نيست اما امروزه ديوان با الهام از نظريه آلماني « آثار در برابر ديگران » مفاد معاهده را در روابط افراد نيز قابل اعمال مي داند . « به موجب اين نظريه، حقوق بنيادين، همان گونه كه بايد از سوي قواي عمومي رعايت شود، در روابط بين افراد نيز لازم الاتباع اند ، در نتيجه ديوان براي حقوق مطرح شده در معاهده ، نوعي « تاثير افقي » نيز در نظر گرفته است . بدين معنا كه براي مثال در حق احترام به زندگي خصوصي و خانوادگي موضوع ماده 8 معاهده، دولت متعهد است كه تدابير لازم را براي رعايت اين حق در روابط بين شهروندان نيز فراهم كند در غیر اینصورت دیوان به نوعی حق دخالت دارد بعنوان مثال ديوان در رأي X و T عليه هلند در 25 مارس 1985 به اين تعهد اشاره كرده و دولت مذکور را به ایجاد و اعمال این تعهد ملزم نموده است . » 1- 5 محدود ساختن قلمرو حمايت از حريم خصوصي 1-5-1 به موجب تصميم قضايي اصل بر اين است كه اقدامات تحقيقي منجر به تعدي به حريم خصوصي افراد بايد به موجب تصميم قضايي صورت گيرند . اين تصميم باید توسط مقام صالح قضايي و در قالب مجوز با رعايت ضوابطي، صادر گردد . در قسمت اول اين گفتار بررسي خواهد شد كه مقام صالح تصميم گيرنده در اين خصوص چه كسي بايد باشد و قسمت دوم به بررسي لزوم صدور مجوز و شرايط آن مي پردازیم. 1-5-1-1 مقام صالح براي اتخاذ تصميم قضايي یکی از اصول مسلم حاكم بر دادرسي كيفري، اصل استقلال مقام تعقيب از مقام تحقيق است . مقام تعقيب دادستان و مقام تحقيق بازپرس است؛ دادستان كه به نمايندگي از سوي جامعه متهم را تحت تعقيب قرار مي دهد حق مداخله در امر تحقيق را به لحاظ بي طرف نبودن ندارد . در حاليكه مقام تحقيق ، مقام قضايي بي طرفي است كه با جمع آوري و ارزيابي ادله جرم، نتيجه تحقيقات را انجام و نتيجه را جهت اخذ تصميم مقتضي و صدور رأي در اختيار مقام رسيدگي كننده به پرونده قرار مي دهد . مداخله مقام تعقيب به عنوان يكي از طرفين جرم، به استقلال و بي طرفي مقام تحقيق خدشه وارد مي سازد . كامباسرس، حقوقدان فرانسوي مي گويد : « هرگاه امر تحقيق و تعقيب در دست شخص واحدي قرار گيرد، لرزه بر اندام شهروندان مي افتد .» «انحصار رسيدگي كيفري و تحقيق مقدماتي به بازپرس خاص سيستم قاره اي بويژه كشور فرانسه و برخي ممالك آفريقايي پيرو آن است . چنانچه به موجب ماده 49 قانون آيين دادرسي كيفري كشورهاي فرانسه و ساحل عاج و مواد 48، 54،89 و 258 قانون آيين دارسي كيفري به ترتيب،كشورهاي موريتاني، گابن، جمهوري آفريقاي مركزي، نيجريه و ماداگاسكار، بازپرس يگانه مرجع صالح براي تحقيقات مقدماتي شناخته شده است .» حقوق ايران با وجود پيوند ديرينه خود با حقوق فرانسه در اين خصوص رويه مشابهي را در پيش نگرفته است . متن اوليه قانون آيين دادرسي كيفري مصوب1290در ماده 18 خود تحقيقات مقدماتي جرايمي كه محاكمه آنها راجع به محاكم جنحه و جنايت باشد را بر عهده بازپرس قرارداده بود و براي دادستان نقش نظارتي و آموزشي در خصوص امور ارجاع شده به بازپرس در نظر گرفته بود. ماده 40 قانون آيين دادرسي كيفري كه در سال 1352 مورد اصلاح قرار گرفت ، با دادن اختيار تحقيق به دادستان و معاونين وي در جرايم جنحه، اصل مذكور را مخدوش ساخت . با از بين رفتن تقسيم بندي جرايم به خلاف، جنحه و جنايت، طبق صدر بند ب ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاحي 81 ، تحقيقات مقدماتي كليه جرايم بر عهده بازپرس است . به اين قسمت ماده ايرادي وارد نيست . ابتدا به نظر مي رسد كه مقنن با در نظر گرفتن اصل استقلال، مقرر داشته است كه بازپرس به عنوان مقام تحقيق در كليه جرايم عهده دار تحقيقات مقدماتي است، اما در ادامه چنين مقرر شده است كه:« در جرايمي كه در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري استان نيست ، دادستان نيز داراي كليه وظايف و اختياراتي است كه براي بازپرس مقرر مي باشد». در مورد جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را براي حفظ و جمع آوري ادله و آثار جرم به عمل مي آورد و در مورد ساير جرايم، دادستان مي تواند انجام بعضي از تحقيقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نمايد بدون اينكه رسيدگي امر را به طور كلي به آن بازپرس ارجاع كرده باشد.» طبق ضوابط مطرح شده در اين ماده، مي توان گفت كه تقريباً نشاني از استقلال كامل مقام تحقيق در نظام رسيدگي كيفري ايران به چشم نمي خورد . در حالیکه در يك نظام رسيدگي كيفري قاعده مند ، اين مقام تحقيق است كه تصميم مي گيرد توسل به كدام روش و انجام كدام اقدام مي تواند در مساله پيش آمده راه گشا باشد و به روشن شدن موضوع ياري رساند . مقام تحقيق در انجام وظايف خود مي تواند از ضابطان دادگستري ياري گيرد . ضابطان دادگستري براي انجام هر عملي نياز به دستور مقام قضايي دارند مگر در خصوص جرايم مشهود كه مي توانند تمامي اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات ، آثار ، علايم و دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم و يا تباني ، معمول و تحقيقات مقدماتي را انجام و بلافاصله اقدامات صورت گرفته را به اطلاع مقام قضايي برسانند . اصل، محدوديت اختيارات ضابطان دادگستري است و اختيارات ايشان در انجام تحقيقات مقدماتي يك استثناست ، لذا« هم قانونگذار بايد در قوانين مربوطه ميزان اختيارات ايشان را مشخص كند و هم مقام قضايي به تفصيل، حدود اختيارات تفويضي را مشخص نمايد و به صورت مطلق و كلي تفويض اختيار ننمايد». در صورتي كه مقام تحقيق قصد كند انجام برخي از اقدامات را به ضابطان بسپارد ، بايستي به عنوان مقام صالح در تصميم گيري، مجوزي براي اقدام آنها صادر نمايد و مفصلاً حدود اختيارات ضابط را در آن قيد نمايد . مندرجات دستور مقام تحقيق به ضابط، بسته به نوع تحقيق مورد درخواست متفاوت است. در آتي مفصلاً در اين خصوص بحث خواهد شد . 1-5-1-2 لزوم صدور مجوز قضايي همانطور كه اشاره شد مقام تحقيق دستور خود به انجام تحقيقات مقدماتي را در قالب مجوزي به ضابط اعلام مي دارد . در مواردي كه انجام تحقيق با نقض حقوق و آزادي هاي افراد همراه باشد، تصميم گيري در اين خصوص بايستي توسط قانون مصوب قوه قانونگذاري به مقام صالح سپرده و نقض اين حقوق بدون اجازه مقام صالح و بدون مجوز كتبي از جانب وي مگر در موارد استثناء ممنوع گردد . اما قائل شدن اختيار مطلق براي مقام صالح تعيين شده براي صدور مجوز، نقض غرض است و مقام تصميم گيرنده در اين خصوص بايد در قالب شرايط و ضوابطي اقدام به صدور مجوز نمايد . قبل از پرداختن به اين موارد بايد به اين سئوالات پاسخ داده شود كه آيا انشاء دستور بايستي در قالب مجوز كتبي صورت گيرد ؟ در صورت عدم دسترسي مستقيم به مقام قضايي ، حتي قاضي كشيك، آيا ابلاغ تلفني دستور به ضابط كفايت مي كند ؟ واگر پاسخ مثبت است، ضوابط ضروري چه خواهد بود ؟ در پاسخ به سوال اول بايد گفت كه گرچه در قوانين فعلي حكمي در اين باره مشاهده نمي شود ، اما اغلب مقام قضايي در صورتيكه تفتيش منزل و يا بازرسي مراسلات مظنوني را، لازم ببيند ، دستور خود مبني بر انجام اين اقدامات را به صورت كتبي و با ذكر تمام يا قسمتي از جزئيات ضروری صادر میکند.همچنین اگر ضابطی در جهت تکمیل تحقیقات خود در خصوص اتهامي، كه توسط مقام قضايي به وي ارجاع شده ، از وي اجازه بخواهد تا به عنوان مثال منزل متهم را بازرسي نمايد ، در اينصورت هم همانطور كه گفته شد مقام قضايي با استماع ادله مطروحه ضابط، چنانچه اين ادله منجر به ظن قوي مبني بر ضرورت انجام تحقيقات بيشتر توسط وي شود، دستور كتبي به انجام اين تحقيقات را صادر مي نمايد.انشاء دستور در برگه هاي صورتمجلس با مهر و امضاء و قيد تاريخ صورت مي گيرد. اما در خصوص سوال دوم بايد توجه داشت كه گرچه در عمل توسل به اين روش مرسوم است اما مقرر اتي در اين خصوص به چشم نمي خورد تا حداقل با اعلام جواز اين شيوه، شرايطي براي آن در نظر گرفته باشد . نكته مسلم اين است كه نقض حريم خصوصي افراد به هر طريق و تحت هر عنواني كه باشد بايستي بوسيله مجوز كتبي قابل ارائه به فرد صورت گيرد . ماده 19 لايحه حمايت از حريم خصوصي ضابطان را ملزم ساخته تا به هنگام ورود به اماكن خصوصي و منازل اوراق هويت خود را نشان دهند و اصل مجوز قضايي را به همراه داشته باشند . اما آيا اين مجوز صرفا بايد توسط شخص صادر كننده نگاشته و مهر و امضاء شده باشد یا اگر ضابط مربوطه طبق دستور مقام صالح اما شخصاً برگه مربوطه را تهيه و مهر و امضاء كرده باشد نيز ايرادي متوجه مجوز نخواهد بود ؟قائل شدن به اين پاسخ كه مقام صالح صادر كننده دستور بايستي در هر مورد شخصاً حضور يافته و كتباً دستور را به ضابط ابلاغ نمايد و شخصاً آن را مهر و امضاء كند، جوابگوي شرايط موجود نمي باشد . چه بسا در مواردي بازپرس پرونده در خصوص موردي اقدام سريع را تشخيص دهد و يا ضابط مسئول تكميل تحقيقات پرونده، دلايل قابل قبولي داشته باشد و با ارائه تلفني به مقام تحقيق خواستار صدور دستور مقتضي گردد در حاليكه فرصت كافي جهت حضور نزد وي نداشته باشد . در چنين شرايطي چاره اي نيست جز اينكه بپذيريم مقام تحقيق مي تواند با ضابط به شيوه هاي جديد، ارتباط برقرار كرده و با قيد صريح جزئيات ضروري براي اقدام، دستور مقتضي صادر نمايد. در عین حال هردو طرف بايستي ملزم شوند تا مراتب را به طور دقيق صورتجلسه نمايند و به علاوه مقام اجرايي بايد جزئيات دستور را طي صورتجلسه اي تنظيم و امضاء و مهر نمايد تا قابل ارائه به مخاطب باشد ، همچنين بهتر است در برگه كتبي تنظيمي ، به اخذ دستور به صورت تلفني از مقام صالح اشاره گردد ، تشخيص اين مطلب كه فرصت كافي جهت اخذ دستور به طريقه عادي وجود ندارد با مقام صادر كننده دستور است . در ماده 57 لايحه حمايت از حريم خصوصي، ضرورت صدور مجوز كتبي توسط قاضي پيش بيني شده است . اين ماده تفتيش ، باز كردن و ضبط مرسولات افراد را با مجوز كتبي قاضي ويژه منصوب رئيس قوه قضاييه ، به كارشناسان وزارت اطلاعات اجازه داده است و اشاره اي به مساله مورد بحث ما نکرده است . از ديد مقايسه اي، نمونه اي از اخذ دستور تلفني از مقام قضايي را مي توان در مجموعه اي تحت عنوان « اصول راهنماي افسران پليس و دادستان ها، با توجه به رويه قضايي و قانون اساسي ايالات متحده آمريكا» مشاهده نمود كه به صورت ذيل بيان شده است : « گرچه روند عملي اي كه هر ايالت براي اخذ دستور تفتيش از طريق تلفن به كار مي برد متفاوت است ، با اين حال مراحل زير بايد جزئي از مراحل كار باشند : استشهاديه و دستور توسط افسر پليس تنظيم شود و اطلاعات لازم در استشهاديه قيد گردد . كوتاهي در تكميل اين قرار كتبي به رد كليه ادله اكتسابي در جريان انجام قرار مي انجامد . افسر پليس بايستي مستقيماً با خود قاضي، تلفني صحبت كند . مكالمه تلفني بايستي به صورت الكترونيكي توسط قاضي، افسر پليس و يا خطوط تلفني و از طريق يك رابط تلفني ضبط شود . قاضي بايستي افسر را در حال ضبط مكالمه تاييد نمايد . افسر پليس استشهاديه و قرار را براي قاضي قرائت مي كند . وقتي قاضي قانع شد كه « سبب محتملي » وجود دارد ، از افسر پليس مي خواد تا اسم وي را بر روي قرار تفتيش امضا نمايد . اگر قاضي انجام اين امر را از افسر نخواهد، افسر پليس از قاضي براي امضاء نامش بر روي قرار كسب اجازه مي كند. قبل از پايان مكالمه، فردي كه مكالمه را ضبط مي كند، بررسي مي كند تا مطمئن شود كه مكالمه به طور كامل ضبط شده است. اگر وسيله ضبط به هر دليلي ضبط نكرده بود، مرحله 2 تا 7 بايستي تكرار شود . شماره پرونده و ساير اطلاعات ضروري بايد بر روي نوار نگاشته شود . نوار كاست از دستگاه ضبط صدا خارج مي شود ، داخل پاكت مهر و موم مي شود و در مكان امني به همراه يك كپي از قرار تفتيش گذاشته مي شود . اگر واحد ارتباطات مكالمه را ضبط كرده باشد، بايستي اطمينان حاصل شود كه شيوه هاي حفظ نوار را بلد است . 9- قرار طبق مقررات اجرا خواهد شد . 10- مراتب به نماينده دادستان در اسرع وقت اطلاع داده مي شود . 11- قرار تفتيش اصلي، استشهاديه ، نوار ضبط ، گزارش انجام كار و صورت موجودي ... روز بعد از انجام قرار باید بايگاني شود». 1-5-1-3 شرایط صدور مجوز قضایی اين شرايط را در سه بند مورد بررسي قرار خواهد گرفت . بند اول) احراز ضرورت نقض حريم خصوصي، بند دوم) رعايت تناسب بين اتهام و نوع مجوز صادره ، بند سوم) موردي بودن مجوز . با جمع اين سه مورد مي توان گفت كه مجوز مربوطه به درستي صادر گرديده است . 1-5-1-3-1 احراز ضرورت نقض حريم خصوصي احراز ضرورت نقض حريم خصوصي، يك بار در مرحله وضع قانون محدود كننده حريم خصوصي صورت مي گيرد و بار ديگر در مرحله صدور مجوز موردي از سوي مقام قضايي . در مرتبه اول سوال اين است كه آيا به عنوان مثال تفتيش منزل متهم جهت كشف ادله جرم ضرورت دارد و آيا مي توان با اين استدلال كه هتك حرمت منزل فرد به كشف ادله جرم و در نهايت روشن شدن حقيقت ياري مي رساند قانوني وضع كرد كه نقض حريم خصوصي منزل را با رعايت شرايطي اجازه دهد ؟ اگر پاسخ به اين سئوال مثبت باشد مي توان قانوني وضع نمود و با ذكر دقيق جزئيات و تعيين شرايط و قواعد اجازه نقض حريم خصوصي منزل را صادر نمود . اما آيا مقام صالح تصميم گيرنده در اين خصوص، در هر صورتي مي تواند از اين جواز استفاده نمايد و اجازه تفتيش منزل يا محل كار و يا بازرسي مراسلات افراد را صادر نمايد ؟ به نظر مي رسد پاسخ منفي باشد . مقام قضايي در صورتي مي تواند مجوز نقض حريم خصوصي افراد را صادر نمايد كه به واسطه دلايل قابل قبولي، اين ظن قوي براي وي ايجاد شود كه اين قبيل اقدامات به دلايلي نظير جلوگيري از وقوع جرم، دستگيري متهم و يا كشف ادله جرم و مانند اينها ضرورت دارد . توسل به اقدامات نقض كننده حريم خصوصي بايستي آخرين گزينه مقام تصميم گيرنده باشد . در صورتي كه كشف ادله جرم و جلوگيري از وقوع جرم و در نهايت كشف حقيقت از ساير طرق ممكن بود، صدور مجوز منجر به نقض حريم خصوصي سوء استفاده از اين امكان قانوني خواهد بود بعنوان مثال تفتيش منزل متهمي كه ظن قوي به پنهان بودن ادله جرم در آن مي رود ، در حاليكه خود وي يا خانواده اش حاضر به تحويل دادن ادله پنهان شده در خانه به مامورين مربوطه هستند ، توجيه پذير نمي باشد . ماده 96 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري با توجه به اين مساله مقرر داشته است كه « تفتيش و بازرسي منازل، اماكن و اشياء در مواردي به عمل مي آيد كه حسب دلايل ، ظن قوي، به كشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم در آن محل وجود داشته باشد » . همچنين ماده 104 قانون مذكور، بازرسي و تفتيش مراسلات پستي، مخابراتي ، صوتي و تصويري متهم را در صورتي مجاز دانسته است كه براي كشف جرم لازم باشد . تبصره همين ماده نيز كنترل تلفن افراد را جز در مواردي كه امنيت كشور مربوط است يا براي احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضي ضروري تشخيص داده شود، ممنوع دانسته است . در اين ماده و تبصره آن به كيفيت احراز اين ضرورت اشاره اي نشده است در حاليكه همانطور كه گفته شد مقام صالح تصميم گيرنده در خصوص مجوز بايد بر اساس دلايل قابل قبول به ظن قوي، مبني بر ضرورت دست يابد وصرف احساس ضرورت نمي تواند مجوز اين اقدامات گردد . ماده 17 لايحه حمايت از حريم خصوصي مقرر داشته است كه « مجوز ورود به اماكن خصوصي و منازل، تنها در صورت وجود ظن قوي مبني بر ضرورت آن (از قبیل جلوگیری از وقوع جرم یا کشف متهم، الات ،ادوات و ادله جرم ویا جلوگیری از معدوم شدن ادله) و عدم امكان تحقق اهداف ياد شده از ساير طرق قانوني، به صورت موردی صادر خواهد شد.» همچنين ماده 9 اين لايحه ضمن اعلام ممنوعيت تفتيش اندامهاي داخلي انسان مقرر داشته كه مرجع صالح قضايي تنها در صورتی مجاز به صدور قرار معاينه اندامهاي داخلي افراد مي باشد كه ظن قوي وجود داشته باشد كه نتيجه اين معاينه مي تواند به اثبات ارتكاب جرم يا اثبات ميزان صدمات و تعيين ديه و ضرر و زيان مورد مطالبه كمك كند . ماده 57 اين لايحه نيز نقض حريم خصوصي ارتباطات پستي را در صورتي مجاز مي داند كه كارشناسان وزارت اطلاعات بر مبناي ظن قوي تشخيص دهند كه باز كردن، ضبط، بازرسي و تفتيش نامه ها و ساير مرسولات پستي براي صيانت از امنيت ملي ضروري است و يا در جرايمي كه مجازات آنها قصاص نفس يا عضو يا اعدام يا حبس ابد يا مجازات قانوني آنها حبس بالاي ده سال مي باشد به كشف ادله جرم در حال ارتكاب يا ارتكاب يافته كمك خواهد كرد . از ديدگاه تطبيقي ، متمم چهارم قانون اساسي آمريكا در خصوص حق انسان بر حريم خصوصي و مصونيت از تفتيش و بازرسي قابل اشاره به نظر مي رسد كه چنين مقرر داشته است : « حق افراد به داشتن امنيت نسبت به جسم، منزل، نامه ها و دارايي شان از تفتيش ها و بازداشت هاي ناموجه، نبايد نقض شود و هيچ حكم يا دستوري در اين باره نبايد صادر شود مگر به جهات به ظاهر قابل قبولی ( سبب محتمل ) كه متكي به سوگند يا تاييد باشد ، مكاني كه بايد مورد بازرسي قرار گيرد و اشخاص و اشيايي كه بايد بازداشت شود باید به صراحت در حكم قيد شده باشند.» مشاهده مي شود كه متمم چهارم نيز در جهت صدور مجوز تفتيش دو شرط ضروري را مطرح مي سازد: الف) مقام قضايي بايد وجود سبب محتمل را( به عنوان مثال مكاني كه قرار است تفتيش شود در برگيرنده ادله جرم است) اثبات نمايد . ب) اين سبب محتمل بايستي توسط سوگند و يا گواهي تقويت شود . « دليل يا سبب محتمل ضابطه اي است كه در بازداشت افراد و هم در تفتيش آنها بكار مي رود . طبق اين ضابطه بايد 1- دلايل كافي موجود باشد تا يك شخص معقول و متعارف را به اين نتيجه برساند كه احتمالاًمتهم در يك عمل مجرمانه مداخله داشته است . 2- بايد دلايل معقول و متعارفي براي اين ظن ( اوضاع و احوال كاملاً قوي) وجود داشته باشد كه يك شخص واجد شعور متعارف را قانع كند كه فرد مظنون در يك فعاليت مجرمانه دخالت داشته است . دليل محتمل دليلي كمتر از آنچه كه براي محكوميت نیازاست و بيشتر از آنچه که براي صرف شك لازم است». در پرونده ايالات متحده آمريكا عليه لئون مساله « سبب محتمل » مورد ايراد دادگاه رسيدگي كننده قرار گرفت .خلاصه جریان برونده بدین شرح است که بلیس کالیفرنیا از قاضی دادگاه عالی ایالت مجوز تفتیشی گرفته بود که به انها اجازه میداد منزل لئون و عده دیگری را برای یافتن مواد غیر قانونی بگردند. در خواست اين مجوز مبتني بود بر اطلاعاتي كه مخبر محرمانه اي به انها داده بود و قابليت اعتماد و اعتبار اثبات شده اي نداشت. وقتي پليس در اجراي قرار اقدام به تفتيش منزل متهمين كرد، مقادير متنابهي از مواد غير قانوني را كشف كرد . لئون و ساير متهمان پرونده توسط هيئت منصفه عالي فدرال به جرايم متعدد در رابطه با مواد غير قانوني متهم شدند . آنها تقاضاي مكتوم داشتن و رد ادله مورد استناد را كه متعاقب اجراي قرار بدست آمده بودندبه دادگاه بخشي كه در آن محاكمه مي شدند ، ارائه دادند . دادگاه در رسيدگي به اين تقاضا بدين نتيجه رسيد كه قرار تفتيش به صورت نامناسبي صادر شده بدين علت كه در صدور آن « سبب محتمل» داير بر كشف ادله جرم در منزل متهمين وجود نداشته است . دادگاه حق رد ادله اكتسابي را به متهمين اعطا كرد . دادگاه سيار نهم تجديد نظر اين رأي را تأييد كرد و ديوان عالي، قرار ارسال پرونده از دادگاه تالي به دادگاه عالي را براي رسيدگي صادر نمود . رسيدن به ظن قوي و يا احراز« سبب محتمل » دال بر ضرورت بازرسي ، وظيفه و تكليفي است كه بر عهده مقام صالح تصميم گيرنده و صادر كننده مجوز نهاده شده است. حتي در موارديكه ضابطين ادله خود مبني بر وجود ظن قوي را به مقام قضايي تقديم مي دارند و تقاضاي صدور مجوز مربوطه را مي نمايند، اين مقام قضايي صالح است كه بايستي ادله ارائه شده را قابل قبول واوضاع و احوال را براي وقوع يا احتمال وقوع جرمي محتمل تشخيص داده و اجازه تفتيش و بازرسي را صادر نمايد . معيار مورد استفاده در تعيين اينكه تشخيص قاضي صحيح بوده يا خير معيار نوعي است، بدين صورت كه بايستي هر انسان متعارفي در آن شرايط و اوضاع و احوال و با توجه به ادله ا ي كه در اختيار دارد قوياً به اين مساله برسد كه بازرسي منزل متهم يا مكاتبات وي ويا تفتيش جسماني او و يا بررسي اطلاعاتي شخصي( مثلاً اطلاعات پزشكي) ضرورت داشته و به پيشگيري از وقوع جرم و يا به كشف ادله آن ياري خواهد رساند. 1-5-1-3-2رعايت تناسب بين اتهام و نوع مجوز صادره همانطور كه گفته شد اقدامات تحقيقي بازپرس ومقام تحقيق مي تواند حسب مورد، ناقض يك يا چند جنبه از حريم خصوصي افراد شود .تفتيش اماكن و اشياء ، بازرسي مراسلات و مكالمات، تفتيش جسماني و بررسي اطلاعات شخصي افراد از اين جمله اند . آنچه اهميت دارد و بايستي بدان توجه شود اين است كه مقام قضايي كه با توجه به ادله پيش روي خود، قوياً بدين نتيجه رسيده است كه نقض حريم خصوصي فرد به كشف حقيقت ياري خواهد رساند، در صدور دستور، بايد تناسب بين اتهام وارده و نوع مجوز صادره را نيز رعايت نمايد . اگر اتهام وارده بر فردي شهادت دروغ است، تفتيش جسماني وي و يا تفتيش منزل وي ضرورتي ندارد و يا اگر فردي متهم به اختلاس شده است، سئوال از روابط خانوادگي وي در بازپرسي و بازجويي از وي بي معنا خواهد بود . 1-5-1-3-3موردي بودن مجوز مقام صالح قضايي مكلف است در راستاي حمايت هرچه بيشتر از حريم خصوصي افراد، از صدور مجوزهاي مطلق و كلي اجتناب نمايد . لازم است جزئيات اقدامات سالب حق حريم خصوصي به تفصيل و در جهت جلوگيري از سوء استفاده اجرا كننده قرار ، در متن مجوز ذكر شوند . مندرجات هر دستور نيز بر حسب موضوع آن متفاوت است، اما قاعده كلي كه بر كليه مجوزهاي صادره حاكم است، موردي بودن آنهاست . هر مجوز مربوط به قضيه اي خاص بوده و با توجه به شرايط و اوضاع و احوال خاص آن صادرمي شود . احراز دلايل قابل قبول كه به ظن قوي مبني بر ضرورت منتهي شود ، به صورت موردي خواهد بود و صدور مجوز كلي جايز نمي باشد . پيش بيني اين شرط مي تواند رعايت ساير شروط موصوف را تا حد زيادي تضمين نمايد، به طوريكه مقام قضايی را ملزم مي سازد تا با دقت قيود ذكر شده را در باب هر موضوع بررسي و سپس تصميم گيري نمايد . ماده 24 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تفتيش منازل، اماكن و اشياء و جلب اشخاص در جرايم غير مشهود را با اجازه « مخصوص » مقام قضايي مجاز مي داند . مراد از اجازه مخصوص موردي بودن مجوز است، اين در حالي است كه در خصوص ساير موارد از جمله بازرسي مراسلات و يا استراق سمع مكالمات حكمي وجود ندارد . صدور مجوز تفتيش منزل و مكان خصوصي در لايحه حمايت از حريم خصوصي به صورت موردي پيش بيني شده است . همچنين از جمله اوصاف مجوز كتبي رهگيري ارتباطات مقرر در ماده 61 لايحه ، ذكر مشخصات شخص يا اشخاصي كه بايد ارتباطاتشان رهگيري شود و نيز موضوع مورد رهگيري، مي باشد، كه اين خود، موردي بودن هر مجوز را مي رساند . در خصوص بازرسي مراسلات در اين لايحه نشاني از توجه به اين قيد به چشم نمي خورد. در راي شماره 113-4/7/1373 دادگاه عالي انتظامي قضات در اين خصوص آمده است كه : « با عنايت به مواد 129 ، 130، 24، 91 و92 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 18 قانون تشكيل دادگاه هاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور مصوب 1368 ، دادرس دادگاه كيفري « 2» در صدور قرار بازداشت موقت نامتناسب با اتهام افترا، رسيدگي بدون ارجاع پرونده و دستور بازرسي منازل به طور عام، مرتكب تخلف شده است . » 1-5-2 بدون تصميم قضايي در اين جا از شرايطي صحبت خواهيم كرد كه اقدام ضابطين به كشف ادله و آلات جرم را حتي اگر به نقض حريم خصوصي منجر گردد، بدون مجوز مقام قضايي توجيه مي نمايد . طبق قوانين فعلي ما ، اين موارد همان موارد جرم مشهودند . اگر چه در قوانين فعلي به طور صریح بعنوان موارد مجاز محدود ساختن حريم خصوصي بدون تصميم قضايي، از انها یاد نمیشود ممکن است در اصلاحات بعدی و تدوین قوانین و ضوابط دقیق به این امراشاره گردد. 1-5-2-1محدود ساختن حريم خصوصي در جرايم مشهود « جرم مشهود به عمل مجرمانه اي گفته مي شود كه اندكي پس از وقوع كشف شود و آثار و علايم جرم نيز قابل رويت و بازرسي باشد .» اين تعريف بر اساس مصاديق مذكور در قانون آيين دادرسي كيفري براي جرم مشهود مي باشد و از اين جهت هم شامل جرم مشهود واقعي ( جرمي كه در مرئي و منظر ضابطان دادگستري واقع شود و يا بلافاصله مامورين ياد شده در محل وقوع جرم حضور يافته و آن را مشاهده نمايند ) و هم جرم مشهود حكمي مي گردد.(ساير موارد مقرر در ماده 21 ق .آ.د.ك) طبق قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، ضابطين دادگستري به محض اطلاع از وقوع جرم در خصوص جرايم مشهود بايستي تمامي اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات ، آثار ، علايم و دلايل جرم، جلوگيري از فرار متهم و يا تباني ، معمول و تحقيقات مقدماتي را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضايي برسانند ( ماده 18 قانون آيين دادرسي كيفري ) . ماده 24 قانون مذكور اخذ اجازه مخصوص از مقام قضايي جهت تفتيش منازل و اماكن و اشياء را تنها در جرايم غير مشهود مقرر داشته است ؛ آنچه از مفهوم مخالف اين ماده استنباط مي شود عدم نياز به اخذ مجوز از مقام قضايي در جرايم مشهود است . از جمله موارد جرم مشهود، موردي است كه صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مامورين را به خانه خود تقاضا نمايد ( بند 5 ماده 21) . اين بند تنها موردي است كه به عدم نياز به اخذ مجوز از مقام صالح قضايي در صورت رضايت صاحب حق اشاره دارد . اگرچه توجيه تعرض به حريم خصوصي در صورت رضايت فرد در حقوق ما تنها يك مصداق، آن هم در صورت مشهود بودن جرم، دارد، در رويه كشورهاي پيرو حقوق انگلوساكسون از جمله ايالات متحده آمريكا ، مطلق رضايت فرد به ورود مامورين به منزلش از استثنائات تفتيش منزل افراد بدون مجوز قضايي دانسته شده است . اين رضايت بايستي از اراده آزاد فرد ناشي شده و صريح باشد . در ساير موارد جرم مشهود از جمله مواردي كه جرمي در مرئي و منظر مامورين ارتكاب يابد و يا بلافاصله مامورين ياده شده در محل وقوع جرم حضور يافته يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند( جرم مشهود واقعي ) و همچنين در صورتي كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فوري پس از آن دستگير شود و يا بلافاصله پس از وقوع جرم علايم و آثار واضحه يا اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت شود يا تعلق اسباب و دلايل ياد شده به متهم محرز شود ( جرم مشهود حكمي) ، شرايطي پيش روي ضابط و مامور قرار مي گيرد كه از سويي اقدام سريع از جانب وي در خصوص دستگيري متهم و يا حفظ و جمع آوري ادله جرم را مي طلبد و از سوي ديگر فرصت كافي براي بقراري تماس با مقام صالح و اخذ دستور از وي وجود ندارد . اقدام مامور در اين موارد با لحاظ حقوق طرفين درگير در حادثه ، موجه است . همچنين در صورتي كه دو نفر يا بيشتر ناظر وقوع جرمي بوده اند و يا مجني عليه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معيني را مرتكب جرم معرفي نمايد ، در چنين مواردي ضابطين مجازند وارد منزل افراد شوند، متهم احتمالي را دستگير و وي را مورد تفتيش جسماني قرار دهند، يا به تفتيش منزل و ساير وسايل در اختيار متهم يا متهمين جهت يافت ادله جرم بپردازند . به هر حال در اين موارد نيز ضوابط دقيقي بايد رعايت گردد كه بدان ها خواهيم پرداخت . همانطور كه گفته شد، طبق قوانين فعلي ايران، تجاوز و تعدي به حريم خصوصي افراد تنها در مورد جرايم مشهود ممكن است. در مواردي نظير تفتيش بدني و يا بررسي اطلاعات شخصي افراد تنها مي توان به عمومات ماده 18 ق . آ. د . ك استناد نمود و حكمي نظير آنچه در ماده 24 وجود دارد مشاهده نمي گردد. اگرچه طبق مواد قانون آيين دادرسي كيفري ايران، در غير جرايم مشهود تفتيش و بازرسي اماكن و اشياء به اخذ مجوز از مقام قضايي نياز دارد اما مواردي نيز وجود دارند كه عليرغم غير مشهود بودن جرم، اهميت آن و يا شرايط اضطراري بوجود آمده ، اقدام سريع از سوي ضابطين را ، در جهت جمع آوري ادله جرم و دستگيري متهمين احتمالي و يا پيشگيري از وقوع جرم، مي طلبد، از جمله اين موارد مي توان به جرايم مهمي مانند جرم قتل اشاره كرد . در صورتيكه ضابطين از وقع قتلي آگاه شوند، عقل حكم مي كند تا بلافاصله در محل حاضر شوند و به جمع آوري ادله و جلوگيري از محور آثار جرم و دستگيري متهمين احتمالي اقدام نمايند . طبق قانون فعلي اگر جرم مشهود نباشد اخذ مجوز جهت ورود و تفتيش ضرورت دارد . همچنين گاه مامور بر اساس دلايل مورد قبول و به صورت متعارف، چنين تشخيص مي دهد كه به عنوان مثال كسي در خانه اش مجني عليه جرمي واقعي شده و نياز به كمك دارد ويا شرايطي وجود دارد كه زندگي كسي را در معرض خطر قرار مي دهد ( مانند بسته هاي پستي حاوي موادمحترقه ومنفجره) ؛ اگرچه امكان اقدام از سوي مامورين وفق قوانين ما وجود ندارد، مقررات برخي كشورها از جمله كشورهاي پيرو نظام حقوقي انگلوساكسون، اقدام بدون مجوز قضايي ضابطين را در چنين مواردي كه به ان عنوان كلي شرايط اضطراري را مي دهند، موجه دانسته اند . به علاوه رويه قضايي ايالات متحده آمريكا 6 استثنا بر ضرورت اخذ قرار تفتيش شناسايي كرده است: تفتيش متعاقب يك دستگيري قانوني، متوقف ساختن مظنون و تفتيش ، تفتيش اتومبيل، تفتيش با رضايت ، تفتيش بواسطه در معرض ديد بودن ادله جرم، ضبط ادله غير مادي، مانند ضبط مكالمه دو نفر در خصوص قتل شخص ثالث در صورتي كه افسر پليس خود مكالمه را بشنود و اقدام به ضبط كند . ماده 58 لايحه حمايت از حريم خصوصي مقرر مي دارد :« چنانچه ماموران وزارت اطلاعات بر مبناي ظن قوي تشخيص دهند كه در بسته پستي، مواد مخدر، مواد سمي يا ميكروبي خطرناك ، اسلحه گرم، مواد محترقه خطرناك ، مواد منفجره وجود دارد، بايد محموله پستي را توقيف كرده و حسب مورد نسبت به ايمن سازي و يا خنثي سازي آن از طريق مراجع مربوطه اقدامات لازم را معمول داشته و موضوع را با فوريت ظرف حداكثر 24 ساعت به مقام قضايي ( قاضي ويژه منصوب رئيس قوه قضايي) اطلاع دهند تا محموله توقيف شده در اختيار آنها قرار گيرد .» در قوانين فعلي ما اگر بر شرايط بالا عنوان جرم مشهود صدق شود ، طبق مقررات مربوطه و در غير اين صورت همانند جرم غير مشهود عمل خواهد شد . البته در اين موارداز عمومات ماده 55 قانون مجازات اسلامي نيز مي توان استفاده كرد ، اين ماده مقرر مي دارد : «هركس هنگام بروز خطر شديد از قبيل آتش سوزي ، سيل و طوفان به منظور حفظ جان يا مال خود يا ديگري مرتكب جرمي شود مجازات نخواهد شد، مشروط بر اينكه خطر را عمدا ايجاد نكرده و عمل ارتكابي نيز با خطر موجود متناسب بوده و براي رفع آن ضرورت داشته باشد . » ماده 4 لايحه حمايت از حريم خصوصي، متوقف ساختن مظنون به ارتكاب جرم و بازبيني اوراق هويت فردي وي را تحت شرايطي بدون نياز به مجوز، به طورمطلق مجاز دانسته است . ماده 5 لايحه مذكور نيز بازرسي بدني متعاقب دستگيري قانوني مظنون را بدون اخذ مجوز، جايز دانسته است؛ اين ماده مقرر مي دارد : « ضابطان دادگستري مي توانند در صورت دستگيري قانوني يك فرد، وي را در محل دستگيري يا مقر سازماني مربوط با توجه به يكي از اهداف زير از روي لباس مورد بازرسي قرار دهند : « 1- براي جلوگيري از استفاده از سلاح يا وسايل خطرناكي كه ممكن است توسط شخص دستگير شده عليه آنها يا ديگران مورد استفاده قرار گيرد . 2- براي كشف و ضبط مواد مخدر يا ادله جرم يا اشياء مورد استفاده براي ارتكاب جرم يا اشياء حاصل از ارتكاب جرم.» طبق ماده 6 لايحه مذكور ضابطان دادگستري در اجراي ماده فوق، با رعايت اصول امنيتي مربوط به بند(1) آن بايد به ترتيب زير عمل كنند : 1- از دستگير شده بخواهند كه هرچه در جيب هاي خود دارد يا در لباسش جاسازي كرده خالي كند . 2- كيف جيبي يا ساك و ساير وسايل همراه او را مورد بررسي قرار دهند . 3- در صورتي كه اقدامات فوق عرفاً كافي يا مؤثر نباشد، فرد دستگير شده را روي لباس بازرسي بدني نمايند .» همچنين طبق ماده 7 بازرسي هاي بدني افراد در اماكني كه براي محافظت از آنها به موجب مصوبه هيات وزيران يا شوراي امنيت كشور ضریب امنيتي بالا لازم است، حتي المقدور به طور نامحسوس و در حد متعارف مجاز مي باشد . همانطور كه خواهد آمد در خصوص تفتيش بدني مقررات دقيقي در قوانين ما به چشم نمي خورد. 1-5-3 ضوابط محدود ساختن حريم خصوصي در اين قسمت به اين موضوع خواهيم پرداخت كه چه شرايط و ضوابطي بايد در جهت حمايت هرچه بيشتر از حريم خصوصي، در چنين مواردي رعايت گردد . اولين سوال اين است كه اعلام رضايت صاحب حق تا چه زماني اعتبار دارد و آيا به عنوان مثال رضايت ابتدايي صاحب خانه برای ورود به خانه اش و انجام اقدامات تحقيقي اي كه متعاقباً ضروري تشخيص داده خواهد شد، ورود مجدد مامورين و انجام تحقيقات را در مراتب بعدي موجه مي سازد ؟ به نظر مي رسد پاسخ صحيح منفي باشد . به هر صورت طبق مقررات ما نيز ضابطين دادگستري موظفند در خصوص جرايم مشهود اقدامات اوليه را انجام و گزارش تحقيقات خود را به مقام قضايي ارائه دهند و ديگر حق مداخله ندارند مگر به دستور مقام قضايي و يا ارجاع ماموريت جديدي از طرف وي( ماده 25 ق . آ. د . ك ) . حتي اگر رضايت را به طور مطلق از استثنائات وارد بر لزوم صدور مجوز تفتيش منزل بدانيم تاثير اين رضايت بايستي محدود گردد . در اين خصوص مي توان به پرونده اسكاچس عليه تگزاس كه در دادگاه تجديد نظر تگزاس مطرح شده بود اشاره داشت . خلاصه پرونده بدين شرح است : «همسر تجديد نظر خواه ، آقاي اسكاچس در خانه اش واقع در اوستين غربي در 6 مارس 1996 به قتل رسيد . تجديد نظر خواه كه مامور ارشد اجرايي شركت اوستين بود، ادعا كرد كه با همسرش ناهار خورده و بعد به سركار برگشته بوده است و در بازگشت به منزل، جسد همسرش را در خانه پيدا مي كند . بعد از صحبت با وي در شب قتل، گروهبان كارتر به اين نتيجه رسيد كه بايد یا او را به عنوان مظنون پرونده اعلام و يا از پرونده خارج نمايد . روز بعد، گروهبان كارتر ترتيبي داد تا گماشته هايي پشت محل كار آقاي اسكاچس مراقبت نمايند تا وي تحقيقاتي انجام دهد . تفتيش به كشف يك و نيم اينچ لوله گالوانيزه ، يك چاقوي آشپزخانه ، تعدادي دستكش و تعدادي جواهر گمشده متعلق به مجني عليه انجاميد . مكشوفات به لابراتوار مخصوص جهت تجويز و تحليل خون و بررسي اثر انگشت ارسال شدند . مشخص شد كه چهارانگشت بر روي پودر درون دستكش ها با اثر انگشت اقای اسکاچس مطابقت دارد . آزمايش DNA نيز نشان داد كه خون موجود بر روي چاقو، دستكش ها و لوله متعلق به مجني عليه است .همچنین ازمایش خون نشان داد که خون مجنی علیه بر روی یکی از دستکش هاست.این اقا ادعا كرد كه افسران پليس به صورت غير قانوني از خانه اش يك تخته قصابي و عكسي از مجني عليه را ضبط كرده اند . اين مساله توسط دادگاه مورد ايراد قرار نگرفته بود، بدين علت كه عكس گرفته شده براي شناسايي جواهرات يافت شده و تخته قصابي براي مطابقت كارد مفقودي آن با آلت قتل كشف شده ، بكار گرفته شده بودند . مساله اصلي اين بود كه این اقا دستگير نشده بود و حقوق اساسي اش نيز به وي اطلاع داده شده بود( از جمله اينكه حق تفتيش منزل وی وجود ندارد)، با اينحال او به افسران پليس براي تفتيش كامل خانه اش اجازه كتبي داده و نيز اجازه داده بوده آنها هر آنچه را که بخواهند در قبال دادن رسيد با خود ببرند . اين فرم رضايت در ساعت 05: 10 شب در تاريخ 6 مارس 1996 ، بلافاصله بعد از كشف جسد توسط وي امضا شده بود . مامورين تا صبح روز 7 مارس در خانه وي بودند و سپس آن را براي تحقيقات بعدي مهر و موم نمودند . مامورين مدتي بعد در همان روز به خانه برگشتند و مراجعاتي نيز در روزهاي بعد داشتند . این اقا چنين ادعا مي كرد كه تفتيش هاي مجدد افسران از خانه در 7 و 8 مارس ، تجاوز از حدود رضايت وي بوده است، در حاليكه وقتي تجديد نظر خواه رضايت كتبي براي تفتيش خانه اش داد، دستگير نشده بود و رضايت وي به تفتيش در هر زماني مي توانست برگردد، اما این کار را نکرده بود ، رضايت كتبي وي نيز مقيد به زمان محدودي نبود و دال بر رضايت به تفتيش دائم بود.» دادگاه تجديد نظر در قسمتي از راي خود چنين آورده است كه : «.. در اين پرونده تجديد نظر خواه تحت نظر نبوده و در طول مدتي كه خانه اش دركنترل آنها بوده، در ارتباط مكرر با افسران پليس قرار داشته و در طول اين مدت نيز وي افسران را به همكاري كاملش مطمئن ساخته بوده است ، او اگرچه فرصت داشته اما از رضايتش صرف نظر نكرده ... ادله موجود نتيجه تحقيقات دادگاه را مبني بر اينكه تجديد نظر خواه داوطلبانه به تفتيش رضايت داده و تفتيش از حدود رضايت وي تجاوز نكرده بوده است ، تقويت مي كرد . دادگاه بدوي از اختياراتش تجاوز نكرده ، و به درستي تقاضاي تجديد نظر خواه (مبني بر رد ادله اكتسابي) را رد كرده بوده است.» راي دادگاه بدوي در اين خصوص تاييد شد . بديهي است در موارد مجاز مقرر براي تاثير رضايت در تفتيش بدون مجوز، رضايت فردي معتبر است كه اختيار قانوني جهت دادن رضايت داشته باشد. مالك يا متصرف قانوني ملك یا شيء ، مالك مراسلات و نيز فردي كه قصد رهگيري مكالماتش است ، مي توانند به اقدامات محدود كننده حقوق خود رضايت دهند . در خصوص ساير شرايط توجيه كننده نقض بدون مجوز حريم خصوصي نيز حكم گفته شده جاري است؛ اختيار مأمورين به اقدام بدون مجوز در هر شرايطي كه مجاز دانسته شود ، بايد به همان شرايط محدود شده و تفتيش و بازرسي بعدي با اخذ مجوز صورت گيرد . اين قاعده در جهت حمايت از حريم خصوصي افراد اهميت فراوان دارد . از جمه مهم ترين پرونده ها در اين خصوص در دادگاه هاي آمريكا، پرونده ميشیگان عليه تاير است . در اين پرونده به دنبال تماس با آتش نشان ها، آنها كمي بعد از نيمه شب 22 ژانويه در محل آتش سوزي كه مغازه فروش مبل بود حاضر شدند و به اطفاي حريق پرداختند . در محل آتش سوزي دو ظرف پلاستيكي از مايع قابل اشتعال پيدا كردند و در نتيجه يك مامور رسمي آتش نشاني و يك كارآگاه پليس سعي كردند تا با گرفتن عكس و بررسي كامل صحنه آتش سوزي علت را معين نمايند . به علت دود زياد در محل، تحقيقات متوقف شد و مامورين حدود 4 صبح صحنه را ترك كردند و كمي بعد از روشنايي براي ادامه تحقيقاتشان به محل بازگشتند . در ان زمان اتش خاموش شده بود و ساختمان خالی بود.طبق اعلام افسر بلیس انها علائم سوختگی مشکوکی روی فرش پیدا کردند که در مراجعه اولشان به علت دود زیاد ،دمای بالا وتاریکی دیده نشده بود . آنها همچنين تكه هاي سوخته كاغذ را در پلكان پيدا كردند .تحقيقات آنها در صحنه بدون اخذ رضايت صاحب ملك و بدون مجوز صورت گرفته بود . در 16 فوريه ، گروهباني از بخش حريق عمدي اداره پليس ميشيگان بدون اخذ رضايت و يا مجوز، از صحنه آتش سوزي ديدن كرد تا عكس بگيرد و صحنه را بازرسی مجدد نمايد . وي ادله اي بدست آورد و به نتايجي رسيد كه نقش مهمي در محاكمه بعدي و تعيين علت آتش سوزي داشت . آقاي تايلر كه صاحب مغازه بود هم در محاكمه بدوي و هم در تجديد نظر نسبت به ادله بدست آمده در تحقيقات اعتراض كرد . اما در نهايت ادله مورد پذيرش قرار گرفته و وي به ايجاد حريق عمدي در مغازه اش محكوم شد . دادگاه عالي ميشيگان راي را نقض كرد و چنين حكم داد كه « به محض خاموش شدن شعله هاي آتش و ترك ساختمان توسط آتش نشانان ، ورود و بازرسي مجدد از ساختمان نياز به مجوز داشته است ،مگر اينكه صاحب ملك رضايت مي داده و يا ساختمان رها مي شده است » . در نتيجه ورودهاي بدون اخذ رضايت و مجوز در 22 ژانويه ناقض متمم چهارم قانون اساسي مي باشند . دادگاه عالي آمريكا با راي دادگاه عالي ميشيگان مخالفت كرد و چنين حكم داد كه « ... ادله جمع آوري شده در 22 ژانويه همگي قابل قبولند » دادگاه اذعان داشت كه متمم چهارم، از افراد در مقابل تجاوزات مامورين دولتي خواه بازرسين بهداشت و سلامت و خواه آتش نشانها حمايت مي كند، اما در عين حال از ديگر وظايف مامورين آتش نشان كشف ادله و یافتن سريع دليل آتش سوزي و جلوگيري از وقوع مجدد آن مي باشد . بدين علت آنها اختيار دارند تا در مدت زمان معقولي جهت تفتيش و جستجوي علت حريق بعد از اطفاء آن بدون مجوز در صحنه بمانند . در خصوص پرونده مطروحه نيز دادگاه بر اين نظر بود كه بازگشت به محل در صبح زود 22 ژانويه نياز به مجوز نداشته است زيرا بازرسی بلافاصله بعد از اطفاء حريق به علت دود و تاريكي امکانبذیر نبوده است. لذا ادله اكتسابي از اين ورود مجدد، قابل پذيرش است، اما ورودهاي بعد از 22 ژانويه خارج از حدود و ضرورت صورت گرفته اند و نياز به اخذ رضايت و يا مجوز از مقام صالح داشته اند و در نتيجه ادله بدست آمده در آن مقطع زماني در دادگاه رد شدند. مساله ديگر « حدود اختيارات » ضابطين دادگستري در صورت رضايت صاحب حق به تفتيش است . در صورتي كه تفتيش به موجب قرار صورت گيرد، حدود اختيارات مامورين در قرار قيد مي شود و مامورين مكلفند طبق آن عمل نمايند . اما در مواقعي كه قراري وجود ندارد و به صرف رضايت فرد ، مامورين به عنوان مثال به خانه وي وارد شده اند، آيا اجازه دست زدن به هر اقدامي و انجام هر نوع تفتيتشي را دارند ؟ به نظر نمي رسد بتوان پاسخ مثبت داد . در نتيجه اختيارات ضابط در اين موارد بايستي به انجام اقدامات ضروري محدود و انجام تحقيقات بيشتر منوط به اخذ دستور يا جلب رضايت موردي صاحب حق باشد . همچنين در خصوص ساير موارد نقض موجه اما بدون مجوز حريم خصوصي، بررسي دقيق مساله اضطرار در ورود به صحنه جرم بدون مجوز قضايي و نيز ميزان اختيار مامورين به تفتيش را مي توان در پرونده مينسي عليه آريزونا مشاهده نمود . در اين پرونده به دنبال گزارش وقوع يك قتل، مامورين پليس در محل حاضر شدند، متهمين را دستگير و بازرسي سريعي با هدف يافتن مجني عليه هاي احتمالي انجام و آپارتمان محل وقوع قتل را تحت حفاظت قرار دادند . در توجيه چنين اقدامي، گفته شد كه موضوع قتل داراي ضرورت ذاتي است ، لذا نيازي به اخذ مجوز نبوده است . دادگاه اين استدلال را با بيان اين مطلب كه متمم چهارم قانون اساسي آمريكا تفتيش هاي بدون مجوز در شرايط اضطراري را ممنوع نمي كند، رد كرد . همچنين چنين بيان داشت كه وقتي پليس وارد صحنه قتل مي شود اين حق را دارد كه حتي بدون مجوز ، بازرسي سريعي از صحنه جرم انجام دهد تا ببيند آيا مجني عليه هاي ديگري در صحنه هستند و آيا قاتل هنوز در ساختمان است یا خیر . اما اقدامات آنها بايستي به همين ميزان محدود گردد و از آن تجاوز نكنند و تفتيش هاي بعدي بايد با مجوز صورت گيرد . در پرونده مطروحه همه نقاط خانه تفتيش شده بود بدون اينكه مجوزي اخذ شده باشد . دادگاه عمل مذكور را نقض متمم چهارم دانست با اين بيان كه اگر تفتيش بدون مجوز صحنه قتل مجاز باشد، بايد تفتيش بدون مجوز صحنه تجاوز به عنف ، سرقت و جرایم مهم دیگر را نيز مجاز دانست ، از سوي ديگر دادگاه به اين نكته نيز توجه داشت كه « دليلي وجود نداشته مبني بر اينكه ادله موجود در صحنه جرم ممكن است در فاصله كشف جرم و اخذ مجوز محو، نابود يا برداشته شوند.» فهرست منابع 1- منابع فارسی الف)کتب 1-آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، انتشارات سمت، تهران، چاپ چهارم 1384 2- اباذري فومشي، منصور، مجموعه آراء دادگاه عالي انتظامي قضات ، خط سوم، تهران، چاپ اول ، 1386 3- استفاني ، گاستون، ژرژ لواسور، برنار بولوك،آئين دادرسي كيفري( جلددوم ، جريان دادرسي كيفري)، ترجمه حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، چاپ اول 1377 4- اجلالی،علی اکبر، شهر الکترونیک، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران، چاپ اول، 1382 5- اصلاني، حميد رضا، حقوق فناوري اطلاعات، نشر ميزان،تهران، چاپ اول 1384 6- امير ارجمند، اردشیر، مجموعه اسناد بين المملي حقوق بشر ، جلد دوم، قسمت اول (اسناد منطقه اي ) انتشارات جنگل ،تهران، چاپ اول ، 1385 7- انصاري ، باقر، حمايت از حريم خصوصي، معاونت پژوهش وتدوين و تنقيح قوانين ومقررات رياست جمهوري ، تهران، چاپ اول 1384 8–انصاری، باقر، حقوق حریم خصوصی،انتشارات سمت،تهران،چاپ اول 1386 9- انصاري ، ولي الله، حقوق تحقيقات جنايي ( مطالعه تطبيقي ) ، انتشارات سمت ،تهران چاپ اول ، 1380 10- ايماني ، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق كيفري ، نشر آريان ، تهران ، چاپ اول، 1382 11- برلين ، آيزايا چهارمقاله درباره آزادي ، ترجمه محمد علي موحد، انتشارات خوارزمي ، تهران ، چاپ اول 1368 12- پي گلدينگ ، مارتين، حق و مصلحت ، ترجمه محمد راسخ ، تهران، طرح نو، چاپ اول ، 1381 13- پاد، ابراهيم، حقوق كيفري اختصاصي (1) ، نشر رهام،تهران، چاپ اول 1381 14- تبيت، مارك، فلسفه حقوق ، ترجمه حسن رضايي خاوري ، انتشارات دانشگاه علوم اسلامي رضوي ، مشهد،چاپ اول، 1384 15- توسلي جهرمي ، منوچهر، حريم خصوصي در پناه حاكميت قانون در : ناصر كاتوزيان و همكاران ، حكومت قانون وجامعه مدني، دانشكده حقوق دانشگاه تهران ، چاپ اول ، 1385 16- ترخاني، شهريار، نحوه كسب ادله اثبات و قرائن و امارات جرم و احصاء آنها، علوم جنايي ( گزيده مقالات آموزشي براي ارتقاء دانش دست اندركاران مبارزه با مواد مخدر در ايران )، جلد اول، انتشارات سلسبيل، تهران ،چاپ اول، 1384 17-جعفری لنگرودی ،محمد جعفر،مبسوط در ترمینولوژی حقوق،گنج دانش،تهران،چاپ اول 1378 18- جعفري تبار ، حسن، نسبت آزادي و قانون در : ناصر كاتوزيان و همكاران ، حكومت قانون وجامعه مدني، دانشكده حقوق دانشگاه تهران ، چاپ اول ، 1385 19- حسيني ، سيد محمد رضا، قانون مجازات اسلامي در رويه قضايي، انتشارات مجد،تهران، چاپ اول 1382 20- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری،موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش،تهران، چاپ اول 1387 21- خميني، روح الله، چهل حديث، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) ،قم، چاپ چهارم ، 1373 22- راسخ ، محمد، آزادي چون ارزش، طرح نو،تهران ،چاپ اول،1380 23- زراعت ، عباس، اصول آيين دادرسي كيفري ايران ،مجمع علمي و فرهنگي مجد، تهران ، چاپ اول، 1382 24- زندي، محمد رضا، 432 نكته از قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 81 ، نشر اشراقيه،تهران،چاپ اول 1383 25- زيبر ، اولريش ، جرايم رايانه اي ، ترجمه محمد علي نوري ، رضا نخجواني ، مصطفي بختياروند، احمد رحيمي مقدم،نشر گنج دانش ، تهران، چاپ اول ، 1383 26- ساكت، محمد حسين، نگرش تاريخي به فلسفه حقوق ،تهران، شركت انتشارات جهان معاصر،تهران، چاپ اول 1370 27- شاملو احمدي، محمد حسين، دادسرا و تحقيقات مقدماتي، نشر داديار ،تهران، چاپ اول 1383 28 - صانعي ، پرويز، حقوق جزاي عمومي ، جلد اول ، گنچ دانش، تهران ، چاپ اول ، 1371 29- طباطبايي مؤتمني ، منوچهر، آزادي هاي عمومي و حقوق بشر ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ سوم ، 1382 30- عبادی،شیرین تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران،انتشارات روشنگران، تهران،چاپ اول 1373 31- كيوانفر، شهرام، مقاومت در برابر قانون در: ناصر كاتوزيان و همكاران ،حكومت قانون و جامعه مدني،تهران ، دانشكده حقوق دانشگاه تهران ، چاپ اول ،1385 32- كولايي، الهه ، قوانين اساسي فدراسيون روسيه جمهوريهاي آسياي مركزي ، نشر دادگستر، تهران، چاپ اول 1376 33-کار نکراس، فرانسس، زوال فاصله ها(چگونه انقلاب ارتباطات زندگی ما را تغییر خواهد داد) مترجم نصرا.. جهانگرد و همکاران، شورای عالی اطلاع رسانی، تهران ، چاپ اول 1384 34- محمودي جانكي ، فيروزه، حمايت كيفري از اخلاق در علوم جنايي ، انتشارات سمت ، تهران، چاپ اول 1384 35- موحد ، محمد علي، در هواي حق و عدالت (از حقوق طبيعي تا حقوق بشر) نشر كارنامه ،تهران، چاپ اول 1381 36- محمد زاده ، شهرام، نگاهي به حقوق شهروندي و آزاديهاي مشروع در رسيدگي هاي كيفري،معاونت آموزش قوه قضاييه ، فکرسازان ،تهران، چاپ اول 1384 37- معين، محمد، فرهنگ فارسي، جلد چهارم، انتشارات امير كبير ، تهران، چاپ نهم 1375 38- مهاجري ، علي، آئين رسيدگي در دادسرا، انتشارات فكر سازان، تهران،چاپ اول، زمستان 1381 39-  مک کوئیل، دنیس، مخاطب شناسی، ترجمه مهدی منتظر قائم، ، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه،تهران، چاپ دوم 1383 40- محسنی، منوچهر، جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی، موسسه انتشارات آگاه،تهران، چاپ اول1380 41- معاونت آموزش وتحقيقات قوه قضاييه ، مجموعه نشستهاي قضايي مسائل آئين دادرسي كيفري(1)، دفتر تحقيقات و پژوهش هاي قضايي و واحد تهيه و تدوين متون آموزشي،تهران، چاپ اول 1381 42- معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه، ضابطين دادگستري(تكاليف و مسئوليت ها) دفتر تحقيقات و پژوهش هاي قضايي،تهران، چاپ اول 1381 43- مجموعه آئين دادرسي كيفري( جلد اول ) معاونت پژوهش ، تدوين و تنفيح قوانين و مقررات،تهران،چاپ اول1383 44-مدنی ،سید جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران،نشر همراه، تهران چاپ اول 1370 45- ناصرزاده ، هوشنگ، اعلاميه هاي حقوق بشر ، موسسه انتشارات جهات دانشگاهي تهران، چاپ اول ، زمستان 1372 46- نراقي ، ملا احمد ، معراج السعاده ، نشر هجرت ، قم ، چاپ اول 1371 47- نوبهار ،‌ رضا ،‌ حمايت حقوق كيفري از حوزه هاي عمومي وخصوصي ،‌نشر جنگل – جاودانه،‌تهران ،‌ چاپ اول 1387 48- وارد، مایک، روزنامه نگاری الکترونی، ترجمه علی اصغر کیا، ، موسسه انتشاراتی روزنامه ایران،تهران، چاپ اول 1384 49-سید محمد، هاشمی،حقوق بشر و آزادیهای اساسی،نشر میزان،تهران،چاپ اول 1384 50-هیمن دوآ،آرلت،ترجمه یوسف مولایی و رشید برناک،آزادیهای عمومی و حقوق بشر،انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران ،چاپ اول 1382 ب) مقالات 1- انصاري ، باقر، حريم خصوصي و حمايت از آن در حقوق اسلام، تطبيقي و ايران، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 66 ، زمستان 1383 2- جعفری، عباس، بررسی حق حریم خصوصی،مجله تعالی حقوق ،شماره اول،مهر ماه 1385 3- دوركين ، رونالد، حق چون برگ برنده ، ترجمه محمد راسخ ، نامه مفيد، ش 29 ، سال8 ، بهار 1381 4- رحمدل ، منصور، حق انسان بر حريم خصوصي، مجله دانشكده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران ، شماره 70، زمستان1384 5- لنكراني ، آيت الله فاضل، 24 مورد استنفاء از مراجع عظام، مجله حقوقي دادگستري ، پائيز 1377، شماره 24 6- مصطفي زاده ، فهيم، شناخت و بررسی حق خلوت به عنوان یکی از مصادیق حقوق شهروندی،مجموعه مقالات ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه،تهران ،مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه،1385 7- ويژه ، محمد رضا، مفهوم تعهدات مثبت در رويه ديوان اروپايي حقوق بشر، مجله الهيات و حقوق ، سال چهارم ، پاييز 1383 8- ون دایک، جان ، سیاست گذاری در جامعه شبکه ای، ترجمه پیروز ایزدی، فصلنامه رسانه، سال پانزدهم، شماره2 ج)پایان نامه ها 1 –آذري، هاجر، حمايت كيفري از زنان بزه ديده جرم جنسي با تاكيد بر حريم خصوصي آنان ، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي ، دانشگاه تربيت مدرس، شهريور 1386 2- امامي آرندي، حبيب، تحولات مفهوم عدالت كيفري در غرب، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق مجزا و جرم شناسي دانشگاه تهران، تابستان 1386 3- بالوي، مهدي،مطالعه تطبيقي شوراي امنيت ملي درايران و نهادهاي مشابه درساير كشورها ، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق عمومي ، دانشگاه شهيد بهشتي ، 1384 4- بيات كميتكي ، مهناز، ارزيابي مفهوم مصلحت عمومي در قوانين اساسي مشروطه و جمهوري اسلامي ايران ، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق عمومي، دانشگاه شهيد بهشتي، 1385 5- خلخالي، سيد فريد، آزادي و نظم عمومي ، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق عمومي، دانشگاه شهيد بهشتي، 1379 6- موالی زاده، سید قاسم، بررسی تطبیقی حق بر حریم خصوصی در اسناد و رویه های بین المللی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه كارشناسي ارشد حقوق عمومي ، دانشگاه شهيد بهشتي، تابستان 1385 د) قوانین 1- قانون اساسي،‌1358 2- قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ،1378 3- قانون اجرايي سازمان زندانها، 1384 4- قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندی شهروندي،1383 5- آيين نامه راهنمايي رانندگي 6- اساسنامه شركت پست ،‌1367 7- قانون اداره تصويه امور ورشكستگي، 1318 8- قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب ،1381 9- آيين نامه دفاتر خدمات حضوري اينترنت ، 1379 10-آیین نامه اماکن عمومی ، 1328 11- قانون برنامه چهارم توسعه 12- قانون پستي ،1294 13- پيش نويس قانون مبارزه با جرايم اينترنتي 14- پيش نويس لايحه قانون آيين دادرسي كيفري 15- قانون تشكيل شركت پست ،1366 16- قانون تجارت الكترونيكي،1382 17- قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي 1352 18- قانون تاسیس شرکت راه آهن و حومه 19- قانون ثبت علائم و اختراعات1310 20- لايحه حمايت از حريم خصوصي 1384 21- لايحه جرايم رايانه اي 22- قانون حمايت از پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي 1379 23- قانون حمايت از مؤلفان ،‌مصنفان و هنرمندان 1348 24- قانون راجع به مأمورين سازمان قند و شكر 25- قانون رسيدگي به دارايي وزراء ،‌كارمندان دولت و ... 1337 26- قانون مجازات اسلامي 1370 27- قانون مطبوعات 1379 28- قانون ماليات بر ارث 1335 29- قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح1382 30- مقررات و ضوابط شبكه هاي اطلاع رساني رايانه1380 31- قانون مرتكبين قاچاق1312 32- قانون ماليتهاي مستقيم 33- قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت هاي غير مجاز دارند 1386 34- قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران 1382 35- قانون وكالت 1315 36- قانون هواپيمايي كشور 1328 و) اسناد بين المللي و منطقه اي 1- اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 1948 2- اعلاميه اسلامي حقوق بشر 1990 3- - قرارداد ژنو1949 4-قرارداد بين المللي رفع هر گونه تبعيض نژادي ‌ 1965 5-كنوانسيون اروپايي حقوق بشر 1950 6- كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر 1969 7 – كنوانسيون وين 1961 8-ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي اقتصادي ،‌اجتماعي و فرهنگي 1966 3- منابع خارجی 1-Beate Rossler , The value of privacy, translated by R.D.V Glasgow, poloty press,USA2005 2- Carolyn Doyle and Bagaric : The right to Privacy : Appealing but Flawed, International Journal of Human Rights , v.9,No.1 3-David,Banisar,''Privacy and human rights'':an International Survey of Privacy Laws and developments,Electronic Privacy information center, First Edition 2000, printed in the USA 4- D.Benjamin Barros , Home as a legal concept, Santa Clara Law Review, vol .46, January 2006 5- Frank M.TureKheimer,(( The underpinnings of privacy protection)), Communication of the ACM , August 1993, Vol.36,,No.8. 6- Isabelle Lolies , La Protection penale de la Vie Privee, Presses Universitaires D Aix Marseille(Faculte de droit et science politiqu d Aix-marseille 1999) 7- Jacques Robert: Droit de I'homme et libertes fondamentales 8- Jarry J. Siegel and Joseph J. Sanna,Essentiasls of Criminal Justice , fifth Edition, Thomson wadsworth publisher, 2007 11- Louis D. Brandeis L. and Samuel D. Warrens, The right to privacy , Harvard Law Review, Vol.4,1890, No5. 12-Lioyd,An Introduction to Policing and police powers,Great Britain,Cavendish Publishing2005,Second Edition 13-Leonard Jason, - Stanford Encyclopedia of philosophy , privacy : at http:// plato. Stanford. End/entries / privacy . 14- Mark Janis , Richard Kay, Anthony Bradly, European Human Rights Law (text and materials), second edition , oxford university press. 15- Mohamed Berween, The Fundamental Human Rights: An Islamic perspective, The International Journal of Human rights , Vol. 6,No . 4, spring 2002 16-pamela.B.Loginsky.Confession,search,sezure and arrest,2007 17- Serge Gutwirth , Privacy and Information Age, translated by Raf Casert, Rowman & Littlefield puplishers Inc. USA 2002 18- R.G.Frey,privacy , Control and Talk of Rights,"The right to privacy",Edited by Ellen Frankel paul,Fred D.Miller,Jr Jeffery paul,Cambridge university press,first published 2000 19- Solove Daniej , Conceptualizing privacy , California Law Review 2002, vol.90 20- Sarah Joseph, Jenny Schultz, and Melissa ,castan , ,The international Covenant on Civil and Political Rights (Cases,Materials and Commentary),oxford university press 2000 21- Stefan Trechsel, Human Rights in Criminal Proceedings, Oxford University Press, 2005 22 - Sarah Joseph and Jenny Schultz Melissa casran,the international covenant civil and political rights(cases ,Matrials and Commentary)oxford university press2000 4)سایت ها 1-ِData Protection Act at:http,//www.hmso.gov.uk/acts/acts 1998/ 19980029.htm 2- http://www.admin.ch/ch/rs/c235-154.html. 3-http://bashgah.net 4-http;//www.nezam.org/Persia 5- http://bknet .org/laws/nationslid.html 6-http://privacy.org/pi/countries/hungary/Hungarian-id-ecission-1991.html 7-http://www.epic.org/privacy/id-cards/ 8- http://www.uni-wuerzbury.de/law/n100000-htm/ 9- http://www.uni-wuerzburg. de/Law/sz oooo-htm 10-www.find law.com 11-http://www.aftab.ir 12 : http://www.unic-ir.org/hr/convenant-elimination.htm