مقاله نقش دین در جهان معاصر (docx) 18 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 18 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

نقش دین در جهان معاصر نیم نگاهی به فهرست کشورهاي پيشرفته صنعتي و مبتني بر دمکراسي و آزادي در جهان امروز نشانگر اين است که اکثريت قريب به اتفاق اين کشورها داراي پس زمينه فرهنگي و ديني اروپايي- مسيحي هستند. حتي با قدري تامل ميان اين طيف وسيع از مردم جهان آشکار مي شود که در ميان اروپاييان، اروپاي غربي و امريکاي شمالي از يکسو و در بين مسيحيان نيز عمدتا پروتستان ها و کاتوليک ها در اين جرگه قرار دارند. به بيان ديگر بخش توسعه نيافته اين بخش از حوزه تمدني، عبارت از مردمان ارتدوکس عمدتا شرقي و پيش از اين کمونيست هستند. علاوه بر اين و از منظري ديگر درميان مجموعه وسيع اديان و حوزه هاي تمدني دنياي امروز از مسيحي کاتوليک، پروتستان و ارتدکس؛ تا مسلمان سني، شيعي و وهابي؛ و حوزه کنفوسيني تا بودا؛ و از يهود تا برهمن و...، عمده نهادها و نمادهاي توسعه و صنعت، فناوري و نوآوري، علم و حلم، مدارا و مراعا، آزادي و آبادي، دمکراسي يا مردمسالاري و انسان سالاري همگي در دنيايي انباشته و مرکزيت يافته اند که دو حوزه تمدني مهم از آن محرومند: اسلام و مسيحيت ارتدکس! از سوي ديگر از بين کشورهاي اسلامي نيز از شرق آسيا، خاور ميانه تا آفريقا، عمدتا کشورهايي از گردونه سعادت دنيوي دور افتاده اند که بيشترين حجم مردم آنان را مسلمانان تشکيل مي دهند. بدين معنا که ممالکي مانند هند و مالزي با وجود سکونت تعداد زيادي مسلمان در اين دو، مسلمانان داراي اکثريت نيستند و لذا انديشه و فرهنگ اسلامي نقش تعيين کننده اي در اين ممالک ايفا نمي کند. بيش از 50 کشور اسلامي در جهان وجود داردکه اکثريت قريب به اتفاق آنان داراي ساختارهاي کهن اقتصادي و اجتماعي اند و هنوز از مهمترين کانون هاي جهاني در تضييع حقوق بشر بشمار مي روند." آرند ليفارت (Arend Lifart,2000) در الگوي دمکراسي خود 36 کشور را فهرست مي کند که در طول 20 سال گذشته بسوي دمکراسي ثابت گام نهاده اند. در اين ميان فقط 5 کشور در آسيا و افريقا قراردارند (بوتسوانا، هند، اسرائيل، ژاپن، و ماريتوس) ولي هيچيک از آنها داراي اکثريت اسلامي نيستند (هرچند که هند داراي بيش از 100 ميليون مسلمان است)." در گزارشي که راين تاگيرا (Rein Tagira,2002) در زمينه "چشم انداز هاي دمکراسي در کشورهاي اسلامي" منتشر ساخته است مي نويسد امروزه هيچ کشور دمکراتيکي در بين ممالک اسلامي وجود ندارد. او در يک مقايسه گسترده ميان کشورهاي به دمکراسي روي آورده در طول سالهاي پس از جنگ جهاني دوم و بويژه پس از فروپاشي شوروي و بلوک سياسي- نظامي شرق چنين تحليل مي کند که الگوي حرکت بسوي دمکراسي و جنبش دمکراسي خواهي روبه گسترش است." درسال 1928 دمکراسي بعنوان خصوصيت عمده فرهنگ پروتستانتيزم شناخنه مي شد. سراسر اروپاي پروتستان از انگلستان، هلند و سوئيس گرفته تا لتواني، استوني و فنلاند، همگي دمکراتيک بودند، در حاليکه در بين کشورهاي کاتوليک فقط کشورهاي بلژيک، فرانسه و چکسلواکي وجود داشت. البته در سال 1935 زماني که آلمان پروتستان از دمکراسي روي برگرداند از سوي استوني، لتواني و لهستان و ليتواني دنبال شد. ولي همچنان منطقه وسيعي از کشورهاي پروتستان در حوزه دمکراسي ماندند. در آن سالها دغدغه مهم چگونگي گسترش دمکراسي در ممالک کاتوليک بود. امروزه اين تصوير دگرگون شده است. دمکراسي در دنياي امروز طيف گسترده اي از ممالک پروتستان- کاتوليک از مديترانه تا آمريکاي جنوبي را در بر مي گيرد. حتي دمکراسي به کشورهايي نظير ژاپن، هند، اسرائيل و يونان نيز تسري پيدا کرده است. به بيان تاگيرا، زماني که کمونيزم در اروپاي شرقي و ميانه ازهم پاشيد، اولين انتخابات آزاد الگوي جديدي را توليد کرد. دمکرات ها در کشورهايي که بطورسنتي کاتوليک- پروتستان بودند پيروز شدند ولي کمونيستها در کشورهاي اسلامي و ارتدوکس همچنان باقي ماندند. اين تفاوت ها حتي بر ميزان رشد اقتصادي اين کشورها نيز اثر نهاد بطوريکه بر پايه اندازه گيري کامرون، نرخ رشد اقتصادي کشورهاي کاتوليک- پروتستان از 29.5 امتياز در مجارستان تا 24 در کرواتي کشانده مي شود در حاليکه کشورهاي اسلامي از 22.7 در گرجستان تا 11.4 در ترکمنستان در امتداد است. فدراسيون روسيه به امتياز 20.3 رسيد. بنابر برآورد کامرون، آزادي فردي و سياسي از 1999 تا 2000 نرخ رشد همه کشورهاي کاتوليک- پروتستان پسا کمونيستي را از 12 به 13 کشاند، در حاليکه در کشورهاي ارتدکس- اسلامي در اين دوره نرخ رشد از 11 امتياز در روماني به يک امتياز در ترکمنستان سقوط کرد. روسيه در اين ميان به 6 امتياز دست يافت! او معتقد است پس از فروپاشي شوروي، دمکراسي بسرعت در کشورهاي داراي پيشينه کاتوليک-پروتستان روبه رشد نهاد. البته فرايند رشد دمکراسي در کشورهاي ارتدوکس با کمي ترديد و در کشورهاي اسلامي بطور قطع شکل نهادينه بخود نگرفت. در گرجستان تمامي اميدهاي مربوط به ظهور دمکراسي رو به ياس نهاد و در منطقه بالکان بويژه در آلباني مسلمان نشين دمکراسي بسيار شکننده است و در بوسني و کوزوو فقط به زور سرنيزه نيروهاي بين مللي حافظ صلح، نمايي از دمکراسي باقي مانده است. در شرق آسيا صرفنظر از هندوستان با فرهنگ دمکراتيک باز مانده از دوران استعمار انگليس، کشوري هايي مانند پاکستان پس از سالها گردش در بين دمکراسي و ديکتاتوري، بنگلادش و اندونزي نتوانسته اند دمکراسي را در کشور پايه ريزي کنند. ترکيه پس از 80 سال تمرين دمکراسي هنوز در اين راه به موفقيت لازم نرسيده است. ايران با وجود مجلس و رياست جمهوري انتخابي، هنوز در انحصار تصميم گيري غيردمکراتيک گروهي از روحانيت قرار دارد. کشور نيمه مسيحي- مسلمان لبنان باوجود 40 سال اميد و تلاش، سرانجام به عقب رانده شد. تاگيرا در جمع بندي خود از مروري بر تحولات دهه هاي اخير در زمينه رشد گسترش دمکراسي در مناطقي از جهان اين پرسش را مطرح مي سازد که "آيا فرهنگ اسلامي داراي زمينه هاي ناسازگار با فرهنگ دمکراسي است که چنين کشورهاي اسلامي را ازدنياي دمکراتيک به حاشيه رانده است؟" (1) با مروري بر طرح بنيادين پرسش مورد نظر در مقاله حاضر، رويکرد اصلي اين است که کشور ايران با پس زمينه چند صد ساله خود در باور به انديشه و سلوک اسلامي از نوع شيعه، داراي چه جايگاهي است؟ آيا بدليل خاستگاه ديني مردم ايران و به استناد گزارشهاي واقعي و اجتناب ناپذير موجود، براي دستيابي به دمکراسي پايدار، آزادي و توسعه اقتصادي راه بديلي براي برون رفت از بن بست تاريخي درماندگي در تماميت گرايي يا توتاليتاريزم وجود دارد؟ آيا استبداد شرقي به تعبير فراگيرتر و استبداد ايراني از نوع پاتريمونياليستي آن راه محتوم حيات سياسي- اجتماعي مردم دين باور ايراني است؟ آمار و شواهد موجود منتشر شده در گزارش "دمکراسي در قرن بيستم" در سال 2000 حاکي است که در طول يک قرن گذشته تعداد دولت هاي دمکراتيک در ابتداي قرن بيست يعني 1900 ميلادي، از صفر مطلق به ١٢٠ کشوردر انتهاي قرن يعني در سال 2000، رسيده است. اين تعداد ٦٢ درصد کل دولتهاي جهان را تشکيل مي دهد که ٥٨ درصد جمعيت جهان نيز در اين قلمروهاي سياسي زندگي مي کنند. پس از رتبه اول دمکراسي در جهان، ٢٠ درصد دولتهاي جهان داراي نظام هاي سياسي اقتدارگر (Authoritarianism) است که اين نسبت در سال ١٩٠٠ برابر صفر مطلق بوده است. در اين قلمروهاي سياسي و جغرافيايي، بيش از ٣٣ درصد جمعيت جهان زندگي مي کنند. بر پايه اين گزارش "علاوه بر اين حدود ٨ درصد از دولتها نيز در نظامهايي با اعمال محدود کننده دمکراسي بسر مي برند که اين نسبت در ابتداي قرن، ١٩ درصد بوده است و در کل قريب ٥ درصد مردم دنيا در چنين فضاهايي زندگي مي کنند. نظام هاي سلطنت مطلقه و مشروطه نيز از حدود ٢٤ دولت يا ١٩ درصد دولتها در ١٩٠٠ کلا رو به نابودي نهاده‌اند. برپايه همين آمار در ابتداي قرن بيستم بيش از ٥٤ درصد جمعيت آن زمان در نظام هاي سلطنتي زندگي مي کردند. البته در اين ميان هنوز ١٠ کشور وجود دارند که نظام سلطنتي بعنوان سلطنت سنتي و تشريفاتي همچنان در آنجا وجود دارد هرچند نظام مسلط سياسي در اين ممالک عمدتا دمکراتيک است. بر پايه همين آمار هم اکنون فقط ٥ دولت تام گرا (Totalitarianism) وجود دارد که نزديک به 2/5 (پنج ودودهم) درصد از مردم جهان را در خود جاي داده است"(2). برپايه اين گزارش وضعيت ايران در سال ٢٠٠٠ يا آغاز هزاره سوم ميلادي، مبتني بر ساختار سياسي اقتدارگرا بوده است. در تعريف از رژيم اقتدار گرا نيز آمده است ”نظام هايي که در آن دولت تک حزبي و ديکتاتوري سياسي- نظامي حاکم بوده و بطور جدي حقوق بشر نقض مي شود. • جهان نگري مردم مسلمان