مقاله همزيستى فقهى مذاهب و اديان قاعده الزام و قاعده التزام (docx) 46 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 46 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

همزيستى فقهى مذاهب و اديان قاعده الزام و قاعده التزام در معاملات، به معناى اعم، بسيار اتفاق مى افتد كه مكلّف، با ضرورت همزيستى فقهى رو به رو مى شود. اين حالت، ناشى از حضوربيش از يك مذهب فقهى در زندگى اجتماعى است.زيرا درچنين جامعه هايى بسيار پيش مى آيد كه دو طرف رابطه، پيرو دو مذهب فقهى اند و در معامله اى واحد، مثل: عقد ازدواج، يا خريد و فروش و اجاره، شركت مى جويند. يعنى زوج، پيرو يك مذهب فقهى و زوجه پيرو مذهب فقهى ديگر، يا فروشنده پيرو يك مذهب فقهى و خريدار پيرو مذهب فقهى ديگر، يا موجر پيرو يك مذهب فقهى و مستاجر پيرو مذهب فقهى ديگر. اين، در حالى است كه آن دو مذهب، در حكم شرعى اين مسايل اختلاف دارند. اين همزيستى فقهى در جامعه واحد و درهم تنيده، نيازمند حكم فقهى روشنى است. در فقه اماميّه، اين بحث، در باب «قاعده الزام» مطرح شده و بسيارى از فروع همزيستى فقهى در معاملات و عقود و ايقاعات، توسط فقه، در اين باب، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.  تفكيك قاعده الزام از قاعده التزام