مقاله تحلیل و تبیین اندیشه ها، نظریه ها و رویکردهای توسعه روستایی (docx) 85 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 85 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

« تبیین اندیشه ها، نظریه ها و رویکردهای توسعه روستایی »   مقدمه:     در مباحث مربوط به توسعه روستایی، به لحاظ شرايط زمـاني و مكـاني در رویکردهای نظـام جهـاني،پارادایم‌های متفاوتي از توسعه روستایی مطرح می باشد، كه هر يك از آن‌ها در زمان خود در با توجه به حاکمیت های مختلف سرزمینی، پيامدهاي خاص مكاني و فضايي را در عرصه های ملی و منطقه ای شکل داده اند. در آغازین مباحث مربوط به توسعه که توسعه روستایی نیز در قلمرو آن جای می گرفت، رشد اقتصادی در همه زمینه‌های توسعه ای مطرح بوده است. این تفكر توسعه بر اساس رشدي همه‌جانبه تعيـين شـد و بيـانگر آن بـود كـه رشد همه‌جانبه اقتصادي به‌خودی‌خود به نشت ثروت از بالا و بهره‌مندی فقرا و جمعیت حاشیه ها و مناطق روستایی منجر می‌شود. انواع متفاوت رويكردهاي اين رویکرد، در دهه 1950 و 1960 بـر رشـد اقتصادی تأكيـد داشتند. به‌این‌ترتیب تفکر حاکم عمدتاً با محوریت رشـد توليـد ناخـالص ملي تدوین‌شده بود، و به توزيع و گسترش فقر که در نواحی حاشیه شهرها و روستاها با شدت بیشتری قابل مشاهده بود، اشاره ای نمی شود، و گذار از جوامع سنتي به مـدرن بخش عمده از تعریف را به خود اختصاص می داد. با توجه به تفکر حاکم بر تعاریف توسعه، تا پيش از دهه 1970  چنين فرض می‌شد كه ارائـةراهبردهـاي كـلان توسعه می‌تواند هم جمعيت شهري را دچار تحول كند و هم جمعيت روستايي را، درحالی‌که تجربيات جهاني نشان داد نه‌تنها رويكرد مكاتب توسعه بايد دگرگون شود بلكه توسعه شـهري نمی‌تواند به بهبود شرايط زندگي روستايي بينجامد.  رويكردهاي به كار رفته در اين زمينه تا سال 2000 را مي توان به چهار دسته در رويكردهاي اقتصادي، رويكردهاي اجتماعي، رويكردهاي كالبدي – فضايي، رويكردهاي جامع طبقه بندي كرد كه متناسب با هر يك از اين رويكردها، راهبردهاي متعددي به كار گرفته شده است. در رويكرد اقتصادي «راهبرد توسعه كشاورزي», «انقلاب سبز»، «راهبرد اصلاحات ارضي» و «راهبرد صنعتي سازي روستاها» قابل تشخيص است. راهبردهاي «تامين نيازهاي اساسي»، «مشاركت در توسعه روستايي» و«توسعه اجتماعات محلي» به رويكردهاي اجتماعي مربوط مي شود. براي رويكرد كالبدي و فضايي، «راهبرد برنامه ريزي مراكز روستايي»، «راهبرد توسعه روستا – شهري»، «راهبرد نقش كاركردهاي شهري در توسعه روستايي» قابل تشخيص است. «راهبرد توسعه روستايي همه جانبه يا يكپارچه روستايي» و «راهبرد توسعه پايدار» از جمله راهبردهايي هستند كه رويكرد جامع نسبت به برنامه ريزي توسعه روستايي دارند.  به لحاظ چرخش‌های گفتمـاني كـه نظريـه پردازی های توسعه روستایی در چند دهه گذشته با آن‌ها مواجه بوده است، از دهه 2000 بدین سو، نظریه های برنامه‌ریزی مشاركتي در نوشتارهاي تخصصي نمايان شد. برنامه‌ریزی مشاركتي به ‌مثابه نوعي كنش، با بحث‌های مربوط به برنامه‌ریزی ارتبـاطي و نيـز مـديريت دموكراتيـك و برنامه‌ریزی تعاملي در نظریات توسعه روستایی شکل‌گرفته است. این نظریه ها عمدتا با مطالعات مربوط به حکمروایی خوب محلی، منطقه ای و ملی همراه می شود، که کاربست آن ها سبب ایجاد جامعه ای مسئولیت پذیر برای تحقق برنامه های توسعه روستایی می شود. فصل اول روش شناسی نقد علمی: در تصور عامه، نقد ايراد گرفتن از يك كار يا اثر علمي و هنري است، اما در واقع نقد نه ايراد و خرده گيري است نه اشكال تراشي، بلكه علم ارزيابي و سنجش ميزان اعتبار علمي يك اثر است كه مانند ساير رشته‌هاي علمي، قواعد و اصول خاص خود را دارد كه به آن (روش‌شناسي نقد) گفته مي‌شود . امروزه نقد در تمامي عرصه‌هاي علمي، هنري و ادبي وجود دارد و با پيشرفت روزافزون علوم از ديدگاه هاي مختلف به آن نگريسته مي‌شود، مانند نقد از ديدگاه هرمنوتيك،‌مدرنيسم، پست مدرنيسم. آگاهي از اصول  و روش های نقد علاوه بر اينكه كمك مي‌كند تا از خرده‌گيري‌هاي غيراصولي به دور از اخلاق علمي درباره آثار ديگران دوری کرد، بلکه سبب مي‌شود با ديدي کارشناسانه درباره آثار ديگران قضاوت کرد. روش شناسي و اصول نقد در علوم انسانی مقصود از روش شناسي نقد، مجموعه فنون و روش هايي است كه به وسيله آن مي توان يك اثر را منتقدانه ارزشيابي كرد و به نتيجه ای علمی دست یافت.نگاه ناقد به يك اثر بايد به گونه ای باشد که بتواند ارتباط منطقي بين اجزاي يك اثر را كشف و تحليل كند. هر امري را بايد با دلايل بپذيريم يا رد كنيم. اصولاً‌ اساس يك اثر يا كار خوب در ايجاد ارتباط است؛ ارتباط بين اجزاي مختلف يك اثر و هرچه اين ارتباط منطقي‌تر و منسجم تر باشد ارزش و اعتبار اثر نيز بيشتر است. اجزاي اين فضاي ارتباطي شامل: ۱- مولف، ۲- خواننده، ۳- فضای اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي توليد اثر ، ۴- متن اثر. الف – عناصر بیرونی نقد: ۱. مولف يا توليد كننده اثر: براي اينكه بتوان نسبت به برخي از برداشت‌ها و ايده‌هاي مطرح شده در متن با دقت بيشتري اظهارنظر نمود ضروري است كه تصويري از شخصيت نويسنده یا نویسندگان در اختيار داشت تا بتوان پرسش هايي را كه درباره مولف مطرح مي شود پاسخگو بود؛ آيا مولف از نظر علمي در سطحي قرار دارد كه اثر را توليد كند، گرايش هاي سياسي، فكري و اقتصادي مولف چيست و موقعيت علمي مولف در محافل آكادميك به چه ميزان است. ۲. برنامه پژوهشي يا گفتمان پژوهشي: يعني اثر درچه فضاي گفتماني و فضاي حاكم بر پژوهش ايجاد شده است، بايد بر شرايط زماني و مكاني توليد يك اثر يا پيام تاكيد كرد كه آن را اصطلاحاً تاريخيت اثر مي گويند. نظیر فضاي گفتماني زمان جنگ، دوران سازندگي و دوران اصلاحات. اگر طرح های روستایی دهه ۱۳۶۰ مورد نقد قرار می گیرد. نمی توان آنرا در فضای فعلی کشور مورد نقد قرار داد. ۳. سیستمی که اثر را منتشر می کند: مشخص كردن نوع انتشارات بسيار مهم است كه آيا حقوقي است، سياسي است ، دولتي يا نيمه دولتي است، زيرا هيچ انتشاراتي نمي پذيرد كه اثري به زيان او منتشر شود. در نقد فرق می کند که طرح را وزارت جهاد کشاورزی تهیه کرده یا بنیاد مسکن. زیرا اولی بر موضوع توسعه فعالیت های کشاورزی و دومی بر توسعه کالبدی روستاها متمرکز است. ۴. خوانندگان: اين اثر براي چه كساني نوشته شده است و یا چه طيفي از جامعه را دربر مي گيرد؛ آيا براي طيف طرفدار يا مخالف مهاجرت روستاییان نوشته شده، براي مخاطبين حزبي و گروهي تاليف شده، يا عموم مردم را مخاطب قرار داده است. طيف شناسي خوانندگان از نكات اساسي بيروني نقد محسوب مي شود. ۵. ناقد: ناقد كيست، زیرا نقد خود، قبل از انتقاد بسيار مهم است.    ضروري است كه ناقد به موضوع اشراف داشته باشد و حداقل هم عرض مولف باشد. به زبان اثر تسلط داشته باشد، از قدرت تحليل و استنتاج بالايي برخوردار باشد. ب – عناصر دروني نقد: ۱. موضوع: مي‌توان آن را پرسش يا اصلی ناميد كه قصد داريم آن را نقد كنيم. آيا موضوع اثر موضوعيت دارد، جامع است، واژگان آن بار ارزشي دارند، آيا از اصطلاحات بيگانه است؟ يك طرح توسعه روستایی بايد محدوده زماني و مكاني مشخص داشته باشد به طور مثال؛ چنانچه موضوع در خصوص توسعه نظام خدمات رسانی روستایی در حوزه جغرافیایی مشخص است، محتوای آن نیز در همان حوزه و در مورد خدمات رسانی باشد نه در مورد توسعه فعالیت های کشاورزی. 2- سابقه پژوهش : سابقه تحقيق طرح توسعه روستایی مورد نظر تا چه حد ذكر شده است ؟ آيا زمينه ها براي خواننده روشنگر است يا گمراه كننده؟ در اين بخش بايد منابع و آثار مرتبط با طرح توسعه به خوبي نقد شوند و از تكرار و واگويي پرهيز شود تا ميزان نوآوري و بداعت مولف آشكار گردد، زيرا اصالت يك اثر در بديع بودن آن است. ۳-  محتواي طرح یا تحقیق: زيرمجموعه‌اي كه مولف تحقيق خودش را به پرسش‌هاي كوچكتر تقسيم كرده تا بتواند پرسش بزرگ – موضوع – را پاسخ گويد.  ضروري است مشخص شود داده هاي تحقيق -كه بايد در يك نظام منطقي و روشمند به سامان برسد – تا چه حد قابل وثوق و اطمينان است و اين همان هسته سخت  تحقيق است كه تحقيق برگرد آن شكل گرفته است. ۴- ادبيات نگارش: بخشي از آن به شيوايي و رسايي نثر مولف مربوط مي شود. بخشي ديگر به اصول و قواعد نگارش، ساختار و واژگان و اصطلاحات ، پاراگراف بندي و لحن نويسنده مربوط است. آيا نويسنده براي خواننده احترام قائل است و اعتماد خواننده را جلب مي‌كند؟ يك متن در ذات خود بايد ايجاد اعتماد كند، يعني خواننده در كتاب مشاركت داشته باشد. در بررسي ادبيات نگارش شايسته است به روش نگارش، انسجام مطالب، شيوه ارجاع دهي، نقل قول، سيستم استدلال و تبيين و مستندات تحقيق عنايت خاص شود. روش ها و ویژگی های نقد علمی ۱.نقد مولف و نقد متن: نقد علمی بجای معطوف شدن به مولف به متن معطوف می شود و فقط متن مورد نقد قرار می گیرد.پیشینه ی نویسنده اصلا مهم نیست. ۲.نیت خوانی: گمانه زنی منتقد را نیت خوانی می گویند.مثلا بگوید”فکر می کنم می خواسته بگوید…”که شاید اصلا نویسنده چنین نظری و هدفی نداشته.فرض را بر کشفیات خودمان نمی گذاریم. بنای نقد را بر نیت خودمان نمی گذاریم. ۳.نقد نسبی است: برای همین هیچ نقدی حتمی و همیشگی نیست. الفاظی مثل (باید، حتما و…) استفاده نشود. منتقد حرفه ای باید بگوید(گمان می کنم،شاید…) هر چه حرفه ای تر باشد، اصطلاحات تردید آمیز در نقدش بیشتر است. ۴.نقد جانبدارانه نیست: نباید ملاحظه ی نویسنده را کرد. اگر با نویسنده مشکل اعتقادی در حوزه  علمی داریم، این دو از هم جداست. اگر اثری از نظر ایدئولوژیک چیزی می گوید که ما با آن همسو نیستیم، باید خودِ اثر را نقد کنیم. ۵.اخلاق نقد: استفاده از واژه های کنایه آمیز، توهین، بکار گیری واژه هایی که نویسنده را تحقیر می کند(حتی درمورد کیفیت متن هم نباید توهین کرد).   نگارش مقدمه: نظر به اينكه مقدمه و جمع بندي بايد ناظر بر متن اصلي مقاله باشد، لازم است پس از پايان يافتن متن اصلي مقاله تدوين شود. نکاتي که در نگارش مقدمه بايد بدان توجه کرد عبارتند از: - در پاراگراف اول مقاله، عبارت هاي جذاب نسبت به موضوع اصلی مقاله (اهميت موضوع و نقش آن در حوزه اصلي تحقيق مثلا حوزه جغرافیایی، روستایی و فرهنگ)  بکار گرفته شود.
- خلاصه اي كه خواننده را متوجه موضوع اصلي مقاله نماید، در بخش اوليه مقدمه نگارش شود.
- نظريه پردازان حوزه اصلي مقاله و سئوال اصلي مقاله باید ذکر شود.
- مطلب اساسي مقاله در يك پاراگراف ارائه شود.
 – در پاراگرف آخر مقدمه، اشاره اجمالي به مباحثي که مقاله به آن خواهد پرداخت، ضروري است. توصيف و تبيين: توصيف به‌معناي بيان ويژگي‌ها و اشتراك‌ها و همانندي‌هاي امر مورد مطالعه با ديگر امور است. در واقع توصيف، ويژگي‌ها، حالات، علائم، خواص و ديگر موارد موضوع را كه بايد وصف شود، برمي شمارد تا تمايز آن موضوع را از موضوع های ديگر روشن كند. بر اين اساس، شناخت در مرتبه توصيف، مجموعه نشانه‌ها و گزاره‌هايي است كه مي كوشند از چيستي يك موضوع  خبر دهند. اما تبيين يعني آشكار نمودن چرايي يك موضوع، نشان دادن علل پديدار شدن آن و شرايط هستي آن است. توصيف شناخت به مثابه آينه‌اي است كه موضوع در آن، بازنموده مي‌شود. وظيفه پژوهشگر اين است که آن‌چه را مي‌يابد، ثبت كند. اين مرتبه از شناخت ساده‌ترين نوع شناخت است. درحالت عموم، مراد از شناخت بيشتر همين معناست.  هنگامي‌كه در گفت وگوهاي عرفي، گفته مي‌شود فلان امر را مي‌شناسم به اين معناست كه ویژگی ها، همانندي‌ها و اشتراك‌ها و گاه سرگذشت آن را مي‌دانم. وقتي بر سر گزاره های توصیفی چرا آوردیم، از علت و تبیین آن سؤال کرده ایم. اگر از چرايي آن سؤال كرديم نياز به تبيين پيدا مي‌كند. هر تبييني وقتي مطرح شد خود يك توصيف مي‌شود و احتياج به تبيين ديگر دارد. اين‌طور نيست كه بعضي گزاره‌ها فقط توصيف و برخي فقط تبيين باشند. بلكه هر گزاره‌اي نسبت به ‌گزاره‌ي فروتر از خودش تبيين است و نسبت به گزاره‌ي بالاتر از خودش توصيف. تبيين در لغت به معناي هويدا شدن، هويدا كردن، بيان كردن و آشكار ساختن است. پس در تبيين توصيف كم نمي شود، بلكه غنا مي‌يابد. چيستي يك پديدار با افزودن تعينات ديگري كه چرايي‌اش را توضيح مي‌دهند، کامل می شود و با تبيين استقلال موضوع و عينيت آن به كمال مي‌رسد. درواقع تبيين، پديدار شدن و روشن شدن امور به هم پيچيده و درهم را موجب مي‌شود. در معناي وسيع واژه تبيين عبارت است از اين كه پديده‌هايي كه قبلاً به عنوان امور مستقل از هم شناخته شده بوده‌اند، در ارتباط با يكديگر قرار داده شوند و ميان پديده‌هايي كه بيشتر مربوط به هم تلقي مي شده‌اند روابطي جدید ایجاد. در تعریف دیگر، تبیین یعنی معنی کردن، یعنی پیچیدگی مسأله را آشکار کردن، یعنی جنبه ای از جوانب امر که مسأله را نامفهوم کرده است، زدودن و او را معلوم و عقل پسند و عقل پذیر کردن. در تبیین کردن حداقل دو كار مهم بايد صورت بگيرد: نخست اينكه حادثه تعليل شود، يعني علت وقايع گفته شود؛  دوم اينكه ارتباط بين وقايع هم نشان داده شود. هنگامي كه حوادث تبيین شد، ما ارتباط آن را حس مي‌كنيم، آن‌ها را از يك خانواده مي‌دانيم و پراكندگي پيشين زدوده ‌مي‌شود. تبيين يك پديده در علوم طبيعي، شناخت علل آن و همچنين جاي دادن آن در پوشش قوانين كلي است كه ماهيت آن‌ را مي‌رسانند. در اين دسته از علوم منظور از تبيين يك پديده، توضيح درباره‌ علت وقوع يك واقعه و استنتاج آن طبق قواعد منطق قياس از قوانين كلي است. بنابراين در جريان تبيين، اول يك واقعه وجود دارد كه ما  آن‌را معلول مي پنداريم و در پي يافتن علت هستيم و اين علت را از قوانين كلي‌تر استنتاج مي‌كنيم. در علوم طبيعي، علت‌يابي يا تبيين علّي راهي نسبتاً هموار در پيش دارد، چراكه در طبيعت اختيار و اراده جايي ندارد، اما در عرصه اجتماع چنين نيست. عرصه اجتماع  حاصل برآورد رفتارها و کارهاي آدمياني است صاحب اختيار و اراده. روشن است كه در اين عرصه بي توجهي به عنصر اختيار و اراده انسان راهمانند ماشين، محكوم جبر علت‌ها و رويداد‌هاي از پيش اتفاق افتاده ديدن، ما را از رويداد‌ها و حقيقت آن دور مي‌سازد. پديده‌هاي اجتماعي، حاصل عملکرد انسان ها است وانسان ها دارای اعتقاد، هدف، معني، امر و نهي و ترديد در خود هستند. قبول اين معني در علوم اجتماعی به این لحاظ است که: علت نظم‌هاي اجتماعی، تفاوت نوعي با علت نظم‌هاي طبيعي دارند. نظم‌هاي طبيعي از اوصاف ثابت و عيني اشياء به علاوه قوانين طبيعي حاكم بر آن‌ها ناشي مي‌شوند، درحالي كه مبدأ نظم‌هاي اجتماعي، قصد و آگاهي انسان ها است. بسياري از پديده‌هاي اجتماعي را در مقام تبيين، مي‌توان حاصل جمع امور هدف‌دار افراد دانست. چون انسان همواره در بند جبرهاي طبيعي، تاريخي، فرهنگي، و… نيست و اراده و خواست او هميشه اثرگذار بر كنش و رفتار اجتماعي اوست، بنابراين در تبيين كنش و رفتار اجتماعي او مي‌بايست هميشه چشمي به ارزش‌ها، انديشه‌ها، هدف‌ها و خواسته هاي او داشت و نمي‌توان عمل اجتماعي را تنها در چهارچوب علّي، معلولي تبيين کرد. تبيين علمي در برابر تبيين عاميانه، خرافي و قالبي قرار مي‌گيرد. بر اساس تبيين علمي: الف ـ هر پدیده‌ي اجتماعي را علل و عواملي است؛ ب ـ اين علل و عوامل بايد در بطن جامعه جست و جو شوند؛ ج ـ اين علل و عوامل قابل شناخت است؛ دـ راه شناخت آنان نيز روي نمودن به آنان با ديدي واقع بينانه است. فصل دوم توسعه مقدمه:     تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شتابانی که به ویژه طی چند قرن اخیر در جوامع غربی رخ داد بسیاری از متفکران را در حوزه های مختلف فلسفی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بر آن داشت تا به تبیین علل و پیامدهای این تحولات بپردازند. این تبیین ها که در دو دسته کلی بدبینانه و خوشبینانه قابل تقسیم بندی است، الهام بخش بسیاری از اندیشه وران در جوامع غیر غربی گردید که درباره جامعه خودشان و مسیری که می باید بپیماید نظریه پردازی نمودند. مرور این دیدگاه ها و نظریات، و نقد و بررسی آنها در موقعیتی که تجربه روندهای مدرن شدن فراروی ما قرار دارد و با بیش از یک قرن نظریه پردازی در زمینه نحوه ایجاد توسعه و پیشرفت در کشور مواجه هستیم، این امکان را می دهد تا با دیدی باز به اوضاع خود و جهان پیرامون نظر افکنده و به اتخاذ راهبرد مناسب با جامعه و فرهنگ خود به سوی آینده گام برداریم. برنامه ریزی به عنوان اساسی ترین ابزار نیل به توسعه مطرح است و در بردارنده مجموعه ای از تصمیم ها و خط مشی ها برای بهره برداری مناسب و عقلایی از امکانات و منابع موجود در جهت ارتقاء و تعالی حیات اجتماعی است. چنین فرایندی در سطوح منطقه ای و ملی یا در سطوح شهری و روستایی در پی صورت عملیاتی بخشیدن به اهداف نظری و آرمانی توسعه است. امروز توسعه همپای زندگی بهتر تلقی می شود و جوامع نسبت به گذشته از آن بیشتر منتفع می گردند. توسعه همان رشد اقتصادی نیست؛ زیرا توسعه جریانی چند بعدی است که در خود تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی- اجتماعی را به همراه دارد. توسعه علاوه بر بهبود در میزان تولید و درآمد، شامل دگرگونی اساسی در ساختمان های نهادی، اجتماعی، اداری و همچنین ایستارها و وجه نظرهای عمومی مردم است. توسعه در بسیاری موارد حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز در بر می گیرد. توسعه مفهومی فراتر از رشد اقتصادی دارد. به طوری که هم اکنون بسیاری از کشورهایی که رشد اقتصادی آنها متکی به درآمدهای نفتی است، از جمله کشورهای عربی، به رغم بالا بودن درآمد و ثروت حاصل از درآمدهای نفتی، در زمره کشورهای در حال توسعه محسوب می شوند. مطالعات توسعه روستایی پس از جنگ جهانی دوم، به آرامی با توسعه اجتماعی آغاز شد. در دهه های 1950 و 1960 توسعه به معنی رشد بیشتر بود و فقرا چشم به بهره مندی از رشد سریع و همه جانبه بالا به پایین داشتند. در اواخر دهه 1960 فقرا موقتاً به منافع رشد سریع دسترسی داشتند، ولی تعداد زیادی از آنها از آن سودی نبردند و در نتیجه فاصله زیادی بین فقرا و ثروتمندان ایجادشد. بانک جهانی در سال 1975، توسعه روستایی را استراتژی برنامه ریزی جهت بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی گروه های فقیر روستاییان، یعنی تعمیم منافع توسعه جهت فقیرترین کسانی که به دنبال یک زندگی معیشتی در نواحی روستایی هستند، تعریف نمود. برنامه های توسعه روستایی جزئی از برنامه های توسعه هر کشور به شمار می رود که برای دگرگون سازی ساخت اجتماعی- اقتصادی جامعه روستایی به کار می رود. این برنامه ها توسط دولت و کارگزاران آنها در مناطق روستایی اجرا می شود. این تعریف به معنی تغییر مفهوم توسعه در اوایل دهه 1970 است.  از اواخر دهه 1970 بتدریج دیدگاه سنتی توسعه روستایی که متأثر از سیاست ها و دیدگاه های کلی توسعه یعنی رشد اقتصادی بود، تغییر محتوا داد و مباحث سیاسی و اجتماعی نیز وارد بحث توسعه روستایی گردید.  در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 نوع جدیدی از فعالیت ها در سطح ملی جهت پاسخ به ماهیت مسائلی که برخی نواحی با آن مواجه شده بودند حاکم شد. در پارادایم های جدید توسعه روستایی که مبتنی بر اصول توسعه پایدار می باشد، بیشتر بر موضوعاتی مانند توانمندسازی مردم، ایجاد ظرفیت های جدید، احترام به اطلاعات و دانش بومی، افزایش آگاهی و اطلاعات مردم روستایی، رضایت از زندگی، حفظ محیط زیست، ارتباط و پیوند بین کنشگران توسعه و مردم محلی، مشارکت، مردم گرایی، برابری در دسترسی به فرصت ها، افزایش سطح کارایی و بهره وری مورد تاکید قرار دارد. با بررسی تجارب و سوابق کشورهای گوناگون در برنامه ریزی توسعه روستایی از دهه 1950 تا دهه 2000 می توان به دیدگاه های متعددی در زمینه توسعه روستایی پی برد که در این مدت در کشورهای مختلف جهان مطرح شده است. در این مدت برخی دیدگاه ها بصورت پارادایم های غالب بوده اند که در این میان دیدگاه های نوسازی و اقتصاد دوگانه از اوایل دهه 1950تا اوایل دهه 1970، دیدگاه افزایش بازدهی در مزارع کوچک کارآمد از اواسط 1960 تا اواخر دهه 2000، و دیدگاه مشارکت و توانمندسازی از اوایل دهه 1980 تا اواخر دهه 2000 از دیدگاه های غالب بوده اند.  پیشینۀ توسعه     نخستین نظریه های توسعه در فاصله بین دو جنگ جهانی اول مطرح شد و یکی از خاستگاه های اصلی آن نیز تجربه موسوم به برنامه جدید اقتصادی (NEP) در کشور شوروی در نخستین سال های پس از انقلاب بلشویکی است. به لحاظ تنوع این دیدگاه ها، برای یک مرور کلی بر آنها، ناگزیر به طبقه بندی آنها می باشد. در یک طبقه بندی کلی از نظریه های توسعه، از آغاز تا کنون، می توان همه آنها را در پنج طبقه اصلی جای داد: - نظریه تکاملی؛ - نظریه های نوسازی ( یا مدرنیزاسیون )؛ - نظریه های وابستگی؛ - نظریه نظام جهانی؛ - نظریه های جدید موسوم به پساتوسعه گرایی.     طبقه اول؛ نظریه های نوسازی است، که ملهم از ایده «وبری»، برتری تمدن غربی به تمدن شرقی اند. از این رو نظریه های نوسازی را به درست مترادف «غربی سازی» دانسته اند، چون مصداق اصلی و الگوی مرجع برای این نظریه ها، مدل تاریخی و راه توسعه ای طی شده توسط کشورهای پیشرفته غربی است. نظریه های نوسازی را بر حسب محتوا و رویکرد آن به چند دسته تقسیم کرده اند که عبارتند از:نظریه های  نوسازی اجتماعی شامل ایدههای پارسونز، هوزلیتز، اسملسر، آیزنشتاد و برینگتون مور و اخیرا اینگلهارت و ولزل؛ نظریه های نوسازی روانی شامل ایدههای دانیل لرنر، اینکلس و اسمیت، مک کله لند، هگین، راجرز و ریمون فرست؛ نظریههای نوسازی اقتصادی شامل ایدههای شومپیتر و روستو ؛ و نظریههای نوسازی سیاسی شامل ایدههای هانتینگتون و ارگانسکی و اخیرا هم فرید زکریا.     طبقه دوم؛ نظریه های وابستگی است که حاصل تلفیق مارکسیسم و تجارب روشنفکران آمریکای لاتینی می باشد. در دهه 1950 گروهی از اقتصاددانان مستقر در کمیسیون اقتصادی برای آمریکای لاتین، در سانتیاگو شیلی، برنامه تحقیقاتی جدی و دقیقی را در ارتباط با یک پرسش مهم و اساسی آغاز کردند. پرسش این بود که چه عللی موجب میشود که شاخص رشد استانداردهای زندگی و تولید ناخالص داخلی بین کشورهای ثروتمند شمال صنعتی و کشورهای در حال توسعه و فقیرتر جنوب پیوسته از هم فاصله بگیرد؟ پژوهش مشخص کرد که علت اصلی این فاصله گرفتن فزاینده، وابستگی کشورهای جنوب به کشورهای صنعتی شمال است.     نطفه اصلی تفکر وابستگی را میتوان در آثار رائول پربیش اقتصاددان آرژانتینی یافت. در تفکر وابستگی، دو خط متمایز را میتوان تشخیص داد: نخست جریان فکری ملهم از آندره گوندر فرانک و پل باران که با رهیافت مارکسیستی، امپریالیسم و میراث استعماری در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین را علت عقب ماندگی کشورهای در حال توسعه میدانند. جریان فکری دوم منسوب به فرناندو هنریک کاردزو و انزو فالتو است که به اندازه جریان فکری اول، رویکردی سخت به جریان مارکسیستی ندارد، ولی با پذیرش موضوع نابرابری های طبقاتی و استثمار، پویش های درونی دولت- ملت های در حال توسعه (یعنی تاریخ، منابع طبیعی و ساختار اجتماعی آنها) و نه جایگاه ساختی آنها را در تقسیم کار بین المللی، عامل عقب افتادگی این کشورها می داند. هر دو جریان فکری یاد شده «مبادله نابرابر» را عامل اصلی تدوام وابستگی و بازتولید عقب ماندگی می دانند. طبقه سوم؛ در این طبقه از نظریه های توسعه، نظریه نظام جهانی والرشتاین است. نظریه والرشتاین یک نظریه نومارکسیستی است که در حوزه مارکسیست تاریخی قرار می گیرد. این نظریه، ملهم از ایده امپریالیسم مارکسی است. والرشتاین در وهله نخست دو نوع نظام جهانی را از هم متمایز می کند: یکی امپراطوری های جهانی مانند امپراطوری چین و روم باستان، و دوم اقتصاد جهانی سرمایه داری. والرشتاین تاریخ اقتصاد جهانی سرمایه داری را به دو دوره زمانی تقسیم می کند: الف- از قرن شانزدهم تا 1945؛ ب- از سال 1945 تا امروز، که جهان شاهد انتقال سلطه سیاسی و نظامی به سلطه اقتصادی است. از نظر او سه عامل اصلی در این انتقال مؤثر بوده است: - گسترش جغرافیایی از طریق اکتشاف و استعمار؛ - تحول شیوه های نظارت بر کار (در مناطق هسته ای و پیرامونی)؛ - توسعه دولت های نیرومندی که به دولت های هسته ای اقتصاد جهانی سرمایه داری تبدیل شدند. هر یک از این عوامل، مرحله ای خاص از گسترش نظام جهانی اقتصاد سرمایه داری را تبیین می کنند. این نظریه، کشورهای جهان را به سه قلمرو متمایز؛ هسته، پیرامون و نیمه پیرامون تقسیم می کند.     البته در نظریه والرشتاین پیش بینی شده بود که با گسترش نظام سوسیالیستی نوع سومی از نظام جهانی تحت عنوان «حکومت جهانی سوسیالیستی» پدید می آید که با فروپاشی بلوک شرق این پیش بینی درست از آب در نیامد.     همچنین باید به نظریه های توسعه ای جدیدتر اشاره کرد که ویژگی اصلی آنها به زیر سوال بردن همه پارادایم های قبلی توسعه است. به همین لحاظ این نوع نظریه ها را به نام نظریه های پساتوسعه ای نیز می شناسند.     پساتوسعهگرایی، ساختار شکنی توسعه است. این نگرش توسعه را یک فراروایت میدانند و معتقدند که مثل همه فراروایتهای دیگر دوران ما، عمر این فراروایت هم به سر آمده است. شاید بتوان گفت که پساتوسعه گرایی، کنار گذاشتن شیوه تفکر و شیوه زندگی مدرنیته به نفع احیای انواع فلسفهها و فرهنگهای غیرمدرن و غیرغربی است.     نظریه های توسعه را می توان بازنمای گسترش های جهانی در قرن بیستم و خصوصاً پس از جنگ جهانی دوم تفسیر کرد. برجسته ترین ویژگی مشترک این گسترش ها آن است که همگی به سوی جهانی شدن جهت گیری شده اند. اهم گسترش های یاد شده از این قرارند: - ایجاد رژیم بین المللی پول و تجارت، به منظور تسهیل بر همکنش های بین المللی اقتصادی؛ رویکرد توسعه ای نوسازی، عمدتا این مرحله از تاریخ قرن بیستم را نمایندگی می کند. - شرایط نشأت گرفته از فروپاشی مستعمره های اروپایی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین؛ دیدگاه های وابستگی بازنمای این شرایط اند. - دو قطبی شدن جهان و دوران موسوم به جنگ سرد؛ نظریه نظام جهانی والرشتاین بازنمای این دوره است. - رشد توجه به مقاومت فقر در جهان (نه فقط در کشورهای در حال توسعه بلکه حتی در کشورهای توسعه یافته صنعتی)؛ اکثر نظریه های پساتوسعه گرایی این وضعیت را بازنمایی می کنند.     اندیشه پساتوسعه‏گرایى، پایان جست‏وجو براى شرایط و امکانات جدید تغییر نیست، بلکه نشان مى‏دهد رویکرد غیرانسانى و خودتخریبى گذشته به سرآمده است. به طور کلى، پساتوسعه‏گرایى، شیوه تفکر و شیوه‏ زندگى ایجاد شده توسط توسعه مدرن را رد مى‏کند، با این هدف که برداشت‏هاى فرهنگ‏ها و فلسفه‏هاى غیرمدرن و غیرغربى را احیا کند. از این منظر توسعهى مدرن غربى، مخرب بود تا سازنده، و باید به جاى استقبال از آن، در مقابلش ایستاد. در یک کلام توسعه تقریبا مسئله بود، نه راه حل .یک تحول بسیار مهم در شرایط جهان در اواخر قرن بیستم به وقوع پیوسته است که هنوز به ازای آن هیچ نظریه توسعه ای مشخصی نداریم و آن جهانی شدن است که از دهه 1980 به اصلی ترین فرایند و قدرتمندترین گفتمان در سطح جهانی بدل شده است.  تعاریف توسعه     فرایند توسعه، فرایندی عینی و قابل سنجش اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است و برخلاف مفهوم رشد، ماهیت پیچیده و چند جانبه ای دارد، به این لحاظ تاکنون در کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت، بحث ها و تعاریف بسیاری برای آن مطرح شده است.     توسعه از لحاظ لغوی دارای معانی مشابهی همچون تغییر اجتماعی، رشد اجتماعی، تکامل اجتماعی، مدرنیزه شدن و پیشرفت می باشد. توسعه معادل (Development) در فرهنگ لغت معین به معنای وسعت دادن و فراخ است. یک معنای دیگر توسعه در لغت به معنای خروج از «لفاف» است. در قالب نظریه نوسازی، لفاف همان جامعه سنتی و فرهنگ و ارزش های مربوط به آن است که جوامع برای متجدد شدن باید از این مرحله سنتی خارج شوند. در تعریف توسعه نکاتی را باید مدنظر داشت که مهم ترین آنها عبارتند: اول؛ توسعه را مقوله ارزشی تلقی کنیم، دوم؛ آن را جریانی چند بعدی و پیچیده بدانیم، سوم؛ به ارتباط و نزدیکی آن با مفهوم بهبود (Imrpovement)، توجه داشته باشیم. توسعه به معنی تغییر و تطور، از همان آغاز همگام با بشر بوده و به این سبب پدیدۀ جدیدی نیست. تغییراتی که در طول تاریخ از غارنشینی و کوچ نشینی تا یکجانشینی و شهرنشینی در زندگی انسان رخ داده، مبیّن وجود توسعه است. به عبارتی توسعه یک مفهوم نسبی است، به تبع شرایط زمانی و مکانی و تحولات پدیدآمده ناشی از تکنولوژی و …، از آن تفسیر و برداشت های متعددی صورت می گیرد. اما آنچه همگان بر آن صحه می گذارند این است که: توسعه فرایندی است زمانمند که طی آن تغییرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی، رفاهی و …، به منظور بهبود وضعیت، ترقی، خوشبختی، ارتقاء بهداشت، ارتقاء تحصیلات و …، برای همه اقشار جامعه ایجاد می گردد. به طور کلی توسعه تعریف جدیدی از تکامل زندگی انسان ها است و نمی تواند مقوله جدیدی به حساب آید، چون میل به تکامل از ابتدای زندگی بشریت در بین انسان ها وجود داشته و از سوی آنها به صورت خودآگاه و یا ناخودآگاه برای دست یابی به این تکامل برنامه ریزی صورت می گرفته است. از دیدگاه طبیعی نیز سابقه توسعه همزمان با تحولات زمین شناسی است. لیکن توسعه به معنی کوششی آگاهانه و مبتنی بر برنامه ریزی برای پیشرفت جامعه، پدیده منحصر به فرد قرن بیستم می باشد که از سال 1917در کشور شوروی سابق آغاز شد. از سوی سازمان ملل دهه های 1950 و 1960، به دهه های توسعه نام گذاری شد و توسعه برحسب نیل به هدف نرخ رشد سالانه شش درصدی در تولید ناخالص ملی تعریف شد. لذا نیل به رشد اقتصادی در کشورهای جهان سوم شعار روز شد. اگرچه نمود آمایشی توسعه، به مفهوم مرکز رشد است، توسعه با رشد اقتصادی فرق دارد. شاید بتوان رشد را شرط لازم توسعه دانست، ولی شرط کافی آن نیست. به عبارت دیگر، رشد مفهوم یک بعدی داشته، منظور آن ازدیاد کمّی ثروت در جامعه می باشد که معمولا با درآمد سرانه اندازه گیری می شود. اما توسعه فرایندی چند بعدی است که علاوه بر ازدیاد کمی درآمد، ثروت و تولید، تغییرات کیفی کل نظام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به همراه  داشته، حتی در بسیاری موارد، آداب و رسوم و عقاید مردم را نیز در بر می گیرد، بنابراین رشد اقتصادی مقدمۀ توسعه است. فرهنگ جغرافیایی آکسفورد، توسعه را به معنی استفاده از منابع برای دستیابی به استاندارهای مشخصی در زندگی معرفی کرده، افزایش درآمد سرانه، تولید و برابری شهر و روستا را از جمله شاخص های آن ذکر می کند.  مایکل تودارو، توسعه را به معنای ارتقاء مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و انسانی تر دانسته است. وی معتقد است: توسعه را باید جریان چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است. توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعۀ نظام اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی بهتر است کشیده می شود.    میسرا اقتصاددان هندی در تعریف توسعه آورده است: توسعه به عنوان یک مفهوم متعالی، دستاورد بشری و پدیده چند بعدی است و فی نفسه یک مسلک (ایدئولوژی) به حساب می آید. توسعه به دلیل این که دستاورد انسان محسوب می گردد، در محتوا و نمود، دارای مختصات فرهنگی است و بر تحول ارگانیک دلالت دارد. هدف از توسعه ایجاد زندگی پرثمره ای است که توسط فرهنگ تعریف می شود. بنابراین توسعه دستیابی فزاینده به ارزش های فرهنگی خود است. این مفهوم در برگیرنده موارد زیر است: - توسعه یک فرایند است؛ - توسعه در نهایت به ارزش ها ختم می گردد؛ - این ارزش ها مربوط به مردمانی است که می خواهند فرایند توسعه را دنبال کنند. توسعه دستیابی موفقیت آمیز در زمینه های اقتصادی، برخورداری از دانش فنی، برقراری تعادل مکانی- فضایی در سطوح محلی و منطقه ای و ملی، تعادل فرهنگی افراد و گروه ها، رفاه اجتماعی، تکاپو در جهت مدرن سازی مستمر جامعه و بهبود روابط اقتصادی- اجتماعی است.دست کم سه شرط به عنوان پایۀ فکری توسعه ضرورت دارد: معاش زندگی، آزاد بودن، احترام و منزلت داشتن در جامعه. هدف توسعه باید به حداقل رساندن فقر، بیکاری و نابرابری و به حداکثر رساندن فرهنگ و آموزش، بهداشت و حفظ محیط زیست باشد. آمارتیا سن برنده جایزه نوبل اقتصاد 1998، توسعه را به مثابه آزادی می داند. او معتقد است توسعه را می توان بعنوان فرایند بسط آزادی های واقعی مردم در نظر گرفت. آزادی ها نه تنها از اهداف اولیه توسعه، بلکه از ابزارهای اصلی توسعه هستند. توسعه در حقیقت، پرداختن بسیار جدی به موارد ممکن آزادی است.     توسعه باید ویژگی های عمومی زیر را داشته باشد: - موجب بهبود کمی و کیفی شرایط زیست عموم مردم و برآورندۀ نیازهای ضروری آنان باشد؛ - یک بعدی نبوده، با دیگر متغیرهای توسعه، هماهنگی همه جانبه داشته باشد؛ - باعث تخریب محیط زیست نشده، بهبود طولانی و مستمر را به ارمغان آورد؛ - موجب توسعۀ انسانی و خود اتکایی شود. مفهوم توسعه از دیدگاه های گوناگونی قابل بررسی است، اما به طور کلی می توان سه نوع نگرش را از یکدیگر متمایز کرد. طبق این نگرش ها، راهبردها و مفاهیم توسعه، سه تحول مرحله ای مشخص را پشت سر گذاشته اند. مرحله اول- دهه 1950 و ابتدای دهۀ 1960میلادی ( دوران پس از جنگ جهانی دوم )، که توسعه و توسعۀ اقتصادی به معنای رشد تولید ناخالص ملّی تلقّی می شد و تمام سعی و کوشش دولت های تازه استقلال یافته و سازمان ها و دولت های حامی کمک بین المللی، مصروف رشد اقتصادی می شد. مرحله دوم- اواخر دهۀ 1960 و اوایل دهۀ 1970 میلادی که تأکید و توجه اصلی بر رشد همراه با توزیع مجدد منابع بود. هرچند در این دوران نیز رشد اقتصاد مهم ترین هدف بود، اما اقداماتی چون اصلاحات ارضی و توزیع مجدد منابع و سرمایه، راهبرد غالب گردید و مورد تأکید دولت های ملی و سازمان های بین المللی قرار گرفت، رشد تولیدات کشاورزی، رونق دادن به صادرات محصولات کشاورزی و کسب ارز خارجی جهت نوسازی صنعتی از سیاست های حمایتی این دوران بود. مرحله سوم- از دهۀ 1980 میلادی آغاز شد، در این مرحله مفهوم توسعه مبتنی بر توجه به نیازهای اساسی بود. موضوع راهبرد اخیر که سمت گیری فعالیت ها و اقدامات توسعه ای را شدیداَ تحت تأثیر قرار داد، مفهوم پایداری است. این گرایش تأیید کنندۀ فعالیت های مقابله با فقر است و به تأمین نیازهای اساسی فقرا همراه با رشد اقتصادی توجه دارد، اما با این ملاحظۀ اصولی که هر گونه فعالیت توسعه می بایست علاوه بر صرفۀ اقتصادی از نظر زیست محیطی و اجتماعی نیز سازگار باشد. جدول 1-1- خلاصه تحول در پارادایم های توسعه پارادیم قدیمپارادایم جدید- رشد اقتصادی به هر قیمت- توزیع مجدد توسط دولت- انتقال فناوری در کشورهای غنی- ارزش گذاری به جنبه های اقتصادی و ملموس توسعه که به وسیله دولت تعریف می شود.- رشد کیفی- ایجاد فرآیندی جهت مشارکت دادن محرومان در تصمیمات- ارزش گذاری به دانش و فناوری بومی و توسعۀ فناوری مشارکتی- در نظر گرفتن توسعه به مثابه واقعیت چند بعدی و غالباَ غیر ملموس و کیفی که به وسیله مردم تعیین و تبیین می گردد. بنابراین می توان گفت که، توسعه جریانی تک بعدی مانند رشد تولید نیست، بلکه جریانی چند بعدی است که در آن، مجموعه نظام فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هماهنگ و متناسب با نیازهای اساسی انسان ارتقاء یافته و از این رو، ظرفیت های جدیدی در جامعه ایجاد می شود، به طوری که کل جامعه را در وضعیت بهتر و مطلوب تری نسبت به گذشته آن قرار می دهد.  مفاهیم توسعه از دهه 1970 به بعد مفاهیم  بسیار متعددی از توسعه ارائه گردید که شامل: توسعۀ اقتصادی     توسعه اقتصادی از مفاهیمی است که اغلب با مفهوم رشد اقتصادی یکی شمرده می شود، در حالی که بین این دو مفهوم “رشد اقتصادی” و “توسعه اقتصادی” باید تمایز قایل شد. رشد اقتصادی، مفهومی کمی است در حالی که توسعه اقتصادی، مفهومی کیفی است.  رشد اقتصادی به تعبیر ساده، عبارت است از افزایش تولید در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی  یا تولید ناخالص داخلی  در سال مورد نیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی، تغییر قیمت ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه ای را نیز از آن کسر نمود. مفهوم توسعه اقتصادی هم به تولید بیشتر مربوط می شود و هم بر مفهوم به وجود آمدن تحول در چگونگی تولید محصول و معنی عامتری داشته و از حد تولید بیشتر فراتر می رود و دلالت بر تحول در چگونگی تولید و همچنین تجدیدنظر در تخصیص منابع و نیروی کار در رشته های مختلف تولید توجه می کند. چنانکه مطرح گردید توسعه بعد از جنگ دوم جهانی تولد یافت و از آن هنگام به بعد برداشت های متفاوتی از توسعه اقتصادی شده است. در این زمینه می توان دو تقسیم بندی ارائه نمود: اول- توسعه پدیدۀ صرفاً اقتصادی ( دهه های 1950 و 1960). در دهه های 1950 و 1960 رشد اقتصادی را عامل اصلی توسعه محسوب می کردند، و بالا بردن تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه را هدف توسعه قرار می دادند. در مجموع اقتصاد توسعه، که در دهۀ 1950 رخ داد متفاوت از اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد کینزی بود. زیرا تمرکز ویژۀ آن روی کشورهای در حال توسعه بود. از طرف دیگر در این دیدگاه کل جمعیت، تکنولوژی، شرکت ها و مؤسسات حمایت کننده، برون زا و در اقتصاد نئوکلاسیک درون زا به شمار می آمدند. در هر حال چنانچه نهایتاً مواضع اقتصاد توسعه دهۀ 1950 مانند اقتصاد نئوکلاسک می بود، باز هم غیرقابل اجرا بوده زیرا برای مثال بایست مشکلات توزیع درآمد، فقر و نیازهای اقتصادی و مشکلات بیکاری را رفع نماید، و از طرف دیگر این اقتصاد متفاوت از اقتصاد کینزی بود. اقتصاد توسعۀ نامتجانس بود، زیرا که بخشی از دیدگاه های خود را از ساخت گرا، و بخشی دیگر را از نئوکلاسیک، و نیز بخشی از کینزین و قسمتی را از پراگماتیک اخذ کرده بود. به هر حال مواضع هدایت شدۀ اقتصاد توسعه در این دهه به قرار زیر بود: توسعه دوگانه: این ایده ایست که در کشورهای فقیر یک بخش توسعه یافته مدرن و تجاری، در کنار یک بخش سنتی وجود دارد و منجر به اقتصاد دوگانه می شود. تجهیز و بسیج منابع داخلی: به طور نمونه کشورهای فقیر 5 درصد از درآمد ملی را پس انداز و سرمایه گذاری می کنند، در حالیکه برای توسعه نیاز به افزایش این نرخ در حدود 12 تا 15 درصد می باشد. تجهیز منابع خارجی: که می تواند از راه های گوناگون از جمله کمک های مالی عمومی، سرمایه گذاری خارجی خصوصی، وام ها و انتقال غیرنقدی مدیریت و دانش تکنولوژی صورت گیرد. استراتژی صنعتی شدن؛ استراتژی تجارت؛ استراتژی کشاورزی؛ توسعه منابع انسانی؛ ارزیابی طرح ها و برنامه ریزی توسعه و سیاستگذاری. اقتصاد توسعه، شاخه ای تحقیقاتی است که از یک سو، با تفسیر فرآیند تخصیص منابع و تحول اقتصادی در کشورهای کمتر توسعه یافته سر وکار دارد، و از سوی دیگر، توصیه های عملی برای نیل به توسعه اقتصادی را در بر می گیرد که شامل انتخاب استراتزی توسعه و سیاست های مترتّب بر آن نیز می شود. عمده ترین نظریات توسعه در این دوره، بر این باور هستند که علت عقب ماندگی، فقدان درآمد کافی است، که به ایجاد دور باطل فقر منجر می شود، و با شکستن این دور باطل، جامعه توانایی توسعه را می یابد. این دیدگاه در تجزیه و تحلیل توسعه و توسعه نیافتگی اقتصادی و اجتماعی، اساس را بر شاخص های کمّی اقتصادی همانند تولید ملّی، درآمد سرانه، جمعیت، ارزش کالاهای صادراتی قرار داده و معتقد به وجود رابطۀ اساسی میان میزان تولیدات، فقر و تشکیل سرمایه می باشد. بدین ترتیب برنامه ریزی اقتصادی در اکثر کشورهای توسعه نیافته بر پایه افزایش نرخ رشد اقتصادی انجام گرفت که حاصل آن افزایش ناهمگونی اقتصادی، افزایش سریع ناهمگونی در بخش های اقتصادی، افزایش شدید فاصله درآمدهای گروه های مختلف اجتماعی، رشد بی سابقۀ حاشیه نشینان و زاغه نشینان شهرها و مهاجرت از روستاها به شهرها می باشد. دوم- دیدگاه جدید از توسعه اقتصادی ( دهه 1970 به بعد ) اثراتی که سیاست های توسعه در دهه های 1950 و 1960 برای کشورهای جهان سوم به ارمغان آورد، سبب شد که در دهه 1970 متفکران به ویژه اندیشمندان جهان سوم، نظریات جدیدی را جهت دستیابی به توسعه اقتصادی ارائه نمایند. این دیدگاه جدید از توسعه اقتصادی دارای ویژگی های زیر می باشد: - رشد اقتصادی هدف توسعه نیست، بلکه رشد وسیله ای است برای دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی؛ - توسعه اقتصادی در درجه اول ناظر بر کاهش فقر، بیکاری و نابرابری اجتماعی است؛ - تغییر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جوامع جهان سوم، از ضروریات رسیدن به توسعه است؛ - بدون تغییر در نظام ناعادلانۀ بین المللی توسعۀ اقتصادی در جهان سوم با مشکلات زیادی مواجه است؛ - توسعه کشاورزی و توسعۀ روستایی به مثابۀ توسعۀ ملی است؛ - توسعۀ اقتصادی را نمی توان از بالا به جامعه تزریق کرد، بلکه توسعه نتیجۀ مشارکت همه جانبۀ مردم است؛ - اصلاحات ارضی را می توان پیش شرط و عامل اصلی تغییر ساختار اجتماعی دانست؛ - ارائه یک مدل خاص توسعه برای تمامی جهان اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه اشتباه است. توسعۀ اجتماعی توسعه اجتماعی اشکال متفاوت کنش متقابلی است که در یک جامعۀ خاص همراه با توسعۀ تمدن رخ می دهد. توسعۀ اجتماعی در پی ایجاد بهبود در وضعیت اجتماعی افراد یک جامعه است. معانی متفاوتی از توسعه اجتماعی ارائه شده است، برخی توسعه اجتماعی را جریانی چند بعدی دانسته که تجدید سازمان و جهت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی- اجتماعی را به همراه دارد. از این رو توسعه به طور هم زمان شامل چند امر هماهنگ می گردد: بهبود میزان تولید و درآمد؛ دگرگونی اساسی در ساخت نهادهای اجتماعی، اداری؛ تغییر دیدگاه های عمومی مردم و تغییر مناسب آداب و رسوم. بعضی معتقدند: توسعه اجتماعی به معنای دگرگونی و تغییر در کل جامعه مورد نظر است و توجه اساسی بر بهبود زندگی و ارزش های اجتماعی دارد. برخی دیگر در تعریف توسعه اجتماعی بر فرد و نقش مشارکت او در جامعه تأکید می کند. و برخی دیگر توسعه اجتماعی را مترادف با نوسازی می پندارند. فرض می شود که این هم به نوبه خود به معنای هم رتبه شدن با مردم ملل توسعه یافته پنداشته می شود. توسعه اجتماعی تغییر در ساختارها و روابط حاکم در جامعه به سوی عدالت و بهره گیری افراد جامعه به فراخور تلاش ها و نیازها است. بنابراین اگر توسعه اجتماعی معادل توسعه همه در نظر گرفته شود باید توسعه اجتماعی را در چگونگی شخصیت فردی، خانوادگی و وجود نهادهای اجتماعی مناسب و تأثیرگذار نظیر آموزش و پرورش، آموزش عالی، تأمین اجتماعی، و بیمه و … جستجو کرد. ﭘﺲ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮسعه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺧﺺ ﮐﻠﻤﻪﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﺟﺘﻤﺎﻉ ﺟﺎﻣﻌﻪاي در مقام یکی از حوزه های ﭼﻬﺎرﮔﺎنه ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎن در ﻫﺮﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺴﻂ، ﺗﻌﺮﯾﺾ و ﺗﺤﮑﯿﻢ همین اجتماع جامعه ای است. توسعۀ اجتماعی با این مضمون مکمل توسعۀ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. امروزه توسعۀ همه جانبه و متوازن در یک جامعه ناظر بر فرآیندی در نظر گرفته می شود که این چهار بعد حیات اجتماعی همزمان و در ارتباط متقابل با هم باشند. البته می توان به شکل تخصصی تر از تقسیم بندی هایی که در رهیافت ها و مکاتب مختلف علوم اجتماعی در رابطه با مفهوم توسعۀ اجتماعی نظیر رهیافت وبری از توسعۀ اجتماعی (رابرت بلا، کیلفورد گیرتز)، رهیافت ساختی کارکردی از توسعۀ اجتماعی (تالکوت پارسونز، نیل اسملسر، ایزنشتاد، برینگتون مور)، رهیافت روانشناختی اجتماعی از توسعۀ اجتماعی (دانیل لرنر، اینکلس و اسمیت، مک کله لند، راجرز و هیگن) و نظرات فرانکفورتی ها از توسعۀ اجتماعی (تئودور آدورنو، ماکس هورکهایمر، هربرت مارکوزه و یورگن هابرماس) بحث کرد. می توان گفت اولین سند مهم سازمان ملل متحد در خصوص توسعۀ اجتماعی مربوط به گزارش سال 1954 گروهی از کارشناسان در خصوص تعریف  بین المللی و سنجش معیارها و سطوح توسعۀ اجتماعی (که در آن زمان سطوح زندگی نامگذاری شده بود) است. این شاخص ها عبارتند از: - بهداشت: شامل شرایط جمعیت شناختی؛ - غذا و تغذیه؛ - آموزش و پرورش: شامل سواد و مهارت آموزی؛ - شرایط کار؛ - وضعیت اشتغال؛ - مصرف کل پس اندازها؛ - حمل ونقل؛ - مسکن شامل تسهیلات خانگی؛ - پوشاک؛ - تفریح و استراحت؛ - امنیت اجتماعی؛ و - آزادی های بشری. پیرو اولین سند و گزارش فوق، سازمان ملل با شناخت از این موضوع که شاخص های سنجش پیشرفت هر یک از این اجزا در اصل متعددند و در بیشتر کشورها داده های اطلاعاتی لازم برای بسیاری از آنها موجود نیست، صورتی از شاخص های دارای اولویت را پیشنهاد کرد که عبارتند از: - امید به زندگی در هنگام تولد؛ - نرخ مرگ و میر نوزادان؛ - میانگین ملی تأمین موادغذایی برحسب کالری های مورد نیاز سطح جزیی در مقایسه با مقدار برآورده شدۀ کالری های مورد نیاز؛ - نسبت کودکان 5 تا 14 ساله که در مدارس ثبت نام کرده اند؛ - نسبت درصد جمعیت باسواد بالاتر از یک سن خاص، کل این جمعیت و توزیع آن از لحاظ جنسیتی؛ - نسبت جمعیت فعال از لحاظ اقتصادی یا به عبارت دیگر درصد بیکاری؛ - نسبت درصد توزیع جمعیت فعال از لحاظ اقتصادی بر اساس طبقه بندی های اصلی صنعتی و شغلی؛ و - مصرف فردی به صورت نسبتی از درآمد ملی و شاخص تغییرات ناشی از آن. راهبرد توسعه اجتماعی به دنبال توانمندسازی توده روستایی از طریق تقویت نهادهای اجتماع محلی، درگیر ساختن مردم در تعیین سرنوشت خود و تصمیم گیری جمعی بود. توسعه اجتماعی فرایندی تعریف می شد که: الف) مشارکت مستقیم مردم در حل مشکلات مشترکشان را تضمین می کند؛ ب) برای حل مشکلات مشترک اجتماع محلی، فرایندی دموکراتیک را به کار می گیرد؛ ج) جریان انتقال فنّاوری به مردم یک اجتماع محلی جهت حل مؤثرتر مشکلات مشترکشان را فعال ساخته یا تسهیل می کند. پروژه ای که در سال 1984 در بخش اتاوای ایالت اوتارپرداش هندوستان آغاز شد، در حکم الگوی نمونه و الهام برای بسیاری از پروژه ها و برنامه های توسعه اجتماعی بود. جنبش توسعه اجتماعی طی دهه 1950 به سرعت گسترش یافت و بسیاری از کشورهای در حال توسعه آن را به عنوان راهبرد توسعه روستایی به کار گرفتند؛ اما از اواسط دهه 1960 مورد بی توجهی سازمان های بین المللی کمک توسعه و حکومت های ملی قرار گرفت. برخی از دلایل کاهش حمایت ها از این برنامه ها و انتقادهای وارد بر آن عبارت بودند از: - دلسرد شدن رهبران سیاسی کشورهای در حال توسعه و نیز مسئولان سازمان های یاری دهنده توسعه، نسبت به توانایی راهبرد توسعه، نسبت به توانایی راهبرد توسعه جامعه ای در برآورده ساختن اهداف توسعه اقتصادی یا سیاسی؛ - ناکام ماندن این راهبرد در بهبود وضعیت رفاهی، اقتصادی و اجتماعی روستاییان؛ - شکست در زمینه اصلاح قدرت در اجتماع محلی که به پیدایش نخبگان محلی منجر شد، گروهی که سهم نامتوازنی از دستاوردهای اقتصادی و سیاسی ایجاد شده، در اثر این قبیل طرح ها را به خود اختصاص می داد؛ - هنگامی که این طرح ها موفق بودند نیز باعث به حرکت در آمدن نیروهای سیاسی می شدند که مقامات مرکزی به سادگی نمی توانستند آنها را کنترل کنند. توسعۀ فرهنگی یکی دیگر از پیش شرط های توسعه اقتصادی- اجتماعی، می تواند بستر و شرایط مستعد فرهنگی باشد و اصولا توسعه، بدون زمینه فرهنگی آن، محکوم به شکست است. وضعیت موجود جهان در زمینه توسعه نشان می دهد که توجه بیش از حد به جنبه اقتصادی توسعه و در حاشیه قرار دادن توسعه اجتماعی و فرهنگی سبب برهم خوردن تعادل زیستی و در نتیجه مواجه شدن کشورها با بن بست جدی شده است. از این رو توسعه اجتماعی و اقتصادی باید همگام با توسعه فرهنگی به پیش برود و اصولاَ جریان پیشرفت اقتصادی در حوزه فرهنگی منعکس می شود و فعالیت فرهنگی، انگیزه زندگی اقتصادی است. از فرهنگ تاکنون تعاریف مختلفی ارائه شده است و علت آن تفاوت فرهنگی جوامع است، ولی وجه تشابه بیشتر این تعاریف تأکید بر خصلت یادگیری نوع بشر است. گرهارد و جین لنسکی در تعریفی گفته اند: « فرهنگ عبارت است از مجموعه نظام های نمادین جامعه و اطلاعات و پیام های مستتر در آنها. تعابیر مختلفی در باب توسعۀ فرهنگی وجود دارد. اما می توان تعریف “ژیرار اگوستین” را یکی از تعاریف قابل توجه این مفهوم بر شمرد: « ایجاد شرایط و امکانات مادی و معنوی مناسب برای افراد جامعه به منظور شناخت جایگاه آنان، افزایش علم و دانش انسان ها، آمادگی برای تحول و پیشرفت و پذیرش اصول کلی توسعه نظیر قانون پذیری، نظم و انضباط، بهبود روابط اجتماعی و انسانی، افزایش توانایی های علمی و اخلاقی و معنوی برای همه افراد جامعه. مفهوم توسعه فرهنگی توسط سازمان یونسکو در دهه 60 میلادی در جهان رواج یافت. این سازمان طی جلسات گوناگونی شرایط توسعه موزون و آگاهانه را به صورت برنامه ریزی آموزشی، سیاست فرهنگی و سیاست اطلاعاتی در دستور کار خود قرار داد. همچنین این مفهوم تا آنجا برای یونسکو با اهمیت بود که سال های 1987 تا 1997 توسط این سازمان به عنوان سال های توسعه فرهنگی نامیده شد. بدون کمترین تردیدی، همه ابعاد توسعه باید طوری عمل کند که در خدمت توسعه فرهنگی قرار گیرد. این نه تنها در آموزه‌ها و عقاید همه ادیان و مذاهب الهی است بلکه در اهداف و آرمان‌های همه مکاتب غیر الهی بشری نیز به عنوان هدف غایی و نهایی زیست بشر قرار دارد. هیچ مذهب و مکتبی نگفته است که هدف نهایی بشر تنها دست یابی به پیشرفت مادی و رفاه و لذت است. به همین روی، حتی در تعریف غیرایدئولوژیک «یونسکو»، توسعه فرهنگی عبارتست از توسعه و پیشرفت زندگی یک جامعه با هدف تحقق ارزش‌های فرهنگی، به صورتی که با واقعیت کلی توسعه اقتصادی و اجتماعی هماهنگ شده باشد.‏  به عبارت دیگر و بهتر، توسعه فرهنگی یعنی استیلای فرهنگ بر همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی وسیاسی جامعه با هدف تعالی انسان. ‏توسعه فرهنگی ویژگی ملی دارد و در درون هر کشور و جامعۀ خاص انجام می‌شود. به عبارت دیگر توسعه فرهنگی در هر کشور با کشورهای دیگر متفاوت است و کشور و جامعه می‌تواند مبتنی بر سنت‌های تاریخی خود، توسعه فرهنگی خاص خود را داشته باشد. بنابراین توسعه فرهنگی با «جهانی شدن فرهنگ» متفاوت است. توسعه فرهنگی نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری فرهنگی، پژوهش‌های ژرف و تطبیقی است. بدون این پژوهش‌ها اقدام فرهنگی، فاقد درون نگری و بی‌بهره از غنای لازم خواهد بود. هدف نهایی توسعة فرهنگی رشد وتعالی انسان، هم در ابعاد مادی و هم در ابعاد معنوی است. رشد مادی نیز زمینه ساز و لازمه رشد معنوی و تعالی انسانی است و البته روشن است که دستیابی به این هدف جز در صورت مناسب بودن بستر زیست انسان، که همانا جامعه است، محقق نمی‌شود. بنابراین در یک الگوی مناسب برای توسعه فرهنگی، باید راهکارهایی برای بهبود شرایط زندگی انسانها نیز پیش‌بینی شود. توسعه فرهنگی زمانی خلاق و بارور می شود که هویت سیمای یگانه و حیاتی خود و نقاط مثبت سنت ها و آداب و رسوم پویا و ارزش های جامعه را حفظ کند. در عین حال به پالایش عناصر نامطلوب نیز دست یازد، تا بتواند نقش خلاق و سازندۀ خویش را در عرصۀ اجتماع حفظ نماید. از این رو توسعه فرهنگی بر پایه خود باختگی و پشت کردن به باورها و ارزش های فردی نیست، بلکه مبتنی بر پویش آگاهانه و خردمندانه است که در جهت حفظ و هویت ملی و فرهنگی جامعه گام بر می دارد. درست است که جهان معاصر تحت سلطه غرب است و از تهدید دنیای جهانی شده امروز که متوجه فرهنگ های بومی است، گریزی نیست؛ اما نباید فراموش کرد که جامعه ای از حیث بنیان های فرهنگی، توانایی و قدرت زیادی برای توسعه یافتگی دارد که در تمامی عرصه ها و امور داخلی و خارجی مربوط به خود، با عزت نفس، ارزشمندی و اقتدار مورد خطاب قرار گیرد و اصالت و اهمیت ملّی خود را در جنبه های مختلف، شاهد باشد و آن را حفظ کند. در واقع، توسعه فرهنگی به مفهوم گذار از ایستایی و رکود فکری و شناختی به سوی پویایی است که طی آن مرزهای شناخت و بینش افراد جامعه رشد پیدا می کند. روستو معتقد است، توسعه فرهنگی بر اصول زیر استوار است: - گذار از فرهنگ انقیاد به فرهنگ مشارکت؛ - گذار از نگرش محدود محلی اندیش سنتی به نگرش جهانی؛ - گذار از تعلقات فروملی و قبیله ای به تعلق خاطر ملی؛ - مرجعیت یابی علم و عقلانیت در زندگی بشری؛ - اهمیت یابی آموزش و مهارت و تکنیک دز زندگی انسانی. توسعۀ سیاسی توسعه سیاسی از مفاهیمی است که بعد از جنگ دوم جهانی در ادبیات توسعه مطرح شده است. توسعه سیاسی فرایندی است که زمینه لازم را برای نهادین کردن تشکل و مشارکت سیاسی فراهم می کند که حاصل آن افزایش توانمندی یک نظام سیاسی است. توسعه سیاسی، ملازم و از شروط توسعه اقتصادی و اجتماعی است و دلالت بر امکان کنترل و اداره امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی توسط مردم دارد.به عبارت دیگر این بعد از توسعه، دربرگیرنده ترویج خردگرایی، دمکراسی، برابری، ثبات، مشروعیت، مشارکت، هویت و همبستگی، نهادینه کردن و عقلایی کردن امنیت، عدالت و آزادی در جامعه است. امنیت قضایی – اقتصادی و اجتماعی یا به عبارتی، حاکمیت نظم و قانون موجب امید به آینده و در نتیجه رشد فعالیت، تلاش و خلاقیت انسان می شود. تجارب جهانی نشان داده است، کشورهایی که حکومت پایدار، شفاف و باثباتی دارند، احتمال موفقیت شان در توسعه بیشتر است. توسعه سیاسی بخصوص در کشورهای در حال توسعه، جایگاه خاصی دارد و هر چند با کشمکش هایی همراه است ولی توجه هر چه بیشتر به مفهوم آزادی و دموکراسی موجب شده تا توسعه سیاسی به عنوان رویکردی جهت دستیابی به اهداف اقتصادی مطرح شود، زیرا که اقتصاد در جهان امروز اقتصاد سیاسی است و شاخص های سیاسی در گسترش نظام های اقتصادی بویژه سرمایه داری بی تأثیر نیست، همچنان که عوامل اقتصادی در شکست حکومت های استبدادی و کمونیستی بی تأثیر نبوده است. هانتیگتون مفهوم توسعه سیاسی را بر اساس میزان صنعتی شدن، تحریک و تجهیز اجتماعی، رشد اقتصادی و مشارکت سیاسی مورد ارزیابی قرار داده و بر این اعتقاد است؛ در فرایند توسعه سیاسی تقاضاهای جدیدی به صورت مشارکت و ایفای نقش های جدیدتر ظهور می کنند. بنابراین نظام سیاسی باید از ظرفیت و توانایی های لازم برای تغییر وضعیت برخوردار باشد، در غیر این صورت سیستم با بی ثباتی، هرج و مرج، و … روبه روخواهد شد. ساموئل هانتینگتن مشارکت سیاسی را محور توسعه سیاسی و نوسازی دانسته و می گوید: هر اندازه یک نظام سیاسی از سادگی و پیچیدگی، از وابستگی به استقلال، از انعطاف ناپذیری به انعطاف پذیری و از پراکندگی به یگانگی گرایش پیدا کند به همان نسبت به میزان توسعه سیاسی آن افزوده خواهد شد. در این حال گروهی دیگر از دانشمندان علوم سیاسی، توسعه سیاسی و نوسازی را در چهارچوب بحران مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند و معتقدند که گذر موفقیت آمیز از هر یک از این بحران ها می تواند راهگشای توسعه و نوسازی سیاسی باشد. در این رابطه لوسین پای به شش بحران اشاره می کند: بحران هویت، مشارکت، نفوذ، مشروعیت، توزیع و بحران یکپارچگی. به نظر لوسین پای، که از صاحب نظران بنام توسعه سیاسی است، توسعه سیاسی حداقل در نه معنای مختلف زیر به کار برده شده است: - الزامات سیاسی توسعه اقتصادی؛ - سیاست نمونه جوامع سنتی؛ - نوگرایی سیاسی؛ - عملکرد ملت – کشور؛ - توسعه اقتصادی؛ - بسیج عمومی و مشارکت؛ - استقرار دموکراسی؛ - تغییر و تحول منظم و باثبات؛ - بسیج و قدرت. توسعه انسانی میسرا و سورندام در سال1982 توسعه انسانی را به عنوان روش نوین توسعه مدنظر قرار داده و آن را جایگزینی برای استراتژی شهری- صنعتی دانستند. عدم رضایت از شاخص محصول ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخصی برای اندازه گیری رشد و توسعه منجر به بررسی های گسترده برای یافتن شاخص های ترکیبی توسعه شد. یکی از شاخص ها، شاخص توسعه انسانی است که نخستین بار در سال 1990 برنامه عمران سازمان ملل (UNDP) آن را در گزارش توسعه انسانی انتشار داد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که از سال 1990 تعریفی جدید از توسعه انسانی ارائه شده و اهداف آن تغییر کرده است. توسعه انسانی یعنی گسترش فرایند انتخاب افراد. در واقع مفهوم توسعه انسانی گویای آن است که انسان ها بتوانند از امکانات و قابلیت های موجود در جهت تعالی اهداف انسانی، اجتماعی و تأمین نیازهای فیزیولوژیک خود بهره برداری نمایند. به عبارت دیگر، هدف اصلی توسعه انسانی، بهره مند ساختن راستین انسان است. یعنی بهبود کیفیت زندگی انسان. مردم ثروت واقعی هر کشوری را تشکیل می دهند و هدف توسعۀ انسانی ایجاد شرایطی است که مردم از عمر طولانی و زندگی سالم و سازنده بهره مند شوند. در واقع توسعه در بهبود کیفیت زندگی انسان ها، یعنی توسعۀ انسانی تجلی می یابد. همانطور که اشاره شد در مفاهیم اولیۀ توسعۀ انسانی، درآمد و رشد اقتصادی به عنوان شاخص های اصلی مدنظر بود. به منظور رفع محدودیت این معیار، دو شاخص فقر انسانی و توسعه انسانی را برنامۀ سازمان ملل (UNDP) ارائه کرد که با معیارهای معمولی همخوانی ندارند. در این دو شاخص، که برای سنجش سطح توسعه و پیشرفت کشورها به کار گرفته می شود، توسعۀ انسانی به عنوان ” فراگرد گسترش گزینش های مردم” تعریف شده، برای هر کشوری با استفاده از سه متغیر محاسبه می شود: الف) درآمد یا ثروت، که به وسیلۀ سرانۀ تولید ناخالص داخلی و با توجه به قدرت خرید واقعی آن تنظیم می شود، یعنی محاسبۀ اینکه فردی با یک میزان درآمد معین چه قدرت خریدی می تواند داشته باشد؛ ب) اندازه گیری میزان آگاهی و آموزش، که از راه بزرگسالان باسواد به نسبت کودکانی که به مدرسه می روند، سنجیده می شود. ج) اندازه گیری بهداشت و طول عمر، که به وسیلۀ امید به زندگی در هنگام تولد محاسبه می شود. لی و چودری در تعریف توسعۀ انسانی، اهمیت ویژه ای برای انسان قائل شده، به رفاه انسان ها توجه کرده، رشد اقتصادی را در مقابل تأمین رفاه انسان ساده می انگارند و معتقدند که تولید ناخالص داخلی را می توان افزایش داد، اما هدف غایی، رفاه انسان هاست نه ارقام مربوط به تولید ناخالص داخلی. با توجه به گزینه های توسعۀ انسانی، یعنی آزادی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، سازندگی و بروز خلاقیت، عزت نفس، امنیت حقوق انسان و غیره، دو نکتۀ مهم است: الف) شکل گیری قابلیت های انسانی مانند سلامتی، دانش، و مهارت بهتر؛ ب) به کارگیری قابلیت های مذکور در فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، بهره گیری از اوقات فراغت، تلاش برای اهداف سازنده و کسب آسایش و آرامش. میسرا و سوندرام، توسعۀ انسانی را تغییرات متوالی و پویا در ان دسته از شرایطی می دانند که موجبات یک زندگی آزاد و رضایت بخش را به مفهوم واقعی خود برای همۀ افراد یک منطقه یا کشور فراهم می آورد. این نوع زندگی ویژگی هایی به شرح ذیل دارد: نخست- کیفیت فیزیکی زندگی شامل، کیفیت محیط زیست فیزیکی، الگوی مصرف و تأمین نیازهای اساسی انسانی و احساس امنیت فیزیکی در مقابل عوامل مزاحم که منشأ ملّی و اجتماعی دارند؛ دوم- دسترسی به وسایل امرارمعاش، افزایش تعداد مردمی که به منابع بهره وری مانند زمین، آب و نهاده ها دسترسی دارند و نیز افزایش سطح درآمد و اشتغال؛ سوم- آزادی انتخاب، افزایش درصد مردمی که توانایی تصمیم گیری دربارۀ شغل آیندۀ خود و فرزندانشان را دارند؛ چهارم- توسعۀ خوداتکایی، افزایش درصد مردمی که اطلاعات روزافزونی در خصوص محیط اجتماعی، فرهنگی و فیزیکی خود دارند، همچنین آگاهی نسبت به حقوق شهروندی و داشتن حق ابراز عقیده؛ پنجم- توسعۀ سیاسی- اجتماعی، افزایش درصد مردمی که می توانند در تصمیم گیری های مربوط به سرنوشت خود و جامعه شان سهیم باشند. توسعۀ انسانی یعنی پیشرفت همگام در همۀ ابعادی که ذکر شد و دستیابی به آن مستلزم ترکیب عواملی چون، سیاست های دولت، ساختار اجتماعی- اقتصادی جامعه، منابع خدادادی منطقه ای، تاریخچۀ فرهنگی و مشارکت مردمی است و در این میان دولت ها جایگاه کلیدی دارند. در نتیجه باید گفت که توسعه قبل از دگرگونی در نهادهای اجتماعی و اقتصادی و سطح زندگی مادی، باید دگرگون کنندۀ تفکر انسانی باشد و تحول فکری و فرهنگی در فرایند توسعۀ اقتصادی، بر تحول مادی تقدم دارد و تحول مادی قبل از تحول فکری اگر امکان پذیر هم باشد، استمرار نخواهد داشت. توسعۀ برون زا این دیدگاه در دهه 1960 میلادی افکار نظریه پردازان توسعه و جوامع را به خود معطوف ساخت. این الگو از توسعه بیشتر بر مبنای نظریه نوسازی پای ریزی شده است. توسعه برون زا، از بالا به پایین است و به دنبال شرایطی است که مولفه های توسعه را از جوامع صنعتی و پیشرو اخذ نموده و به کشورهای در حال توسعه تزریق نماید. در این دیدگاه توسعه را بیشتر معادل رشد قلمداد می کرد و توسعه نیافتگی را ناشی از مناسبات قدرت داخلی و انعطاف پذیری اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نهادی و ساختی داخل (موانع نهادی داخلی) می دانست و بر این باور بود که اگر کشورهای جهان سوم می خواهند توسعه یابند با الگو قرار دادن غرب و پذیرش فرهنگ آن ها، راه توسعه را تسهیل کنند. نمونه این تفکر را می توان در برنامه های مارشال و ترومن برای کشورهای جهان سوم ملاحظه کرد. توسعه برون‌زا نوعی الگوی توسعه‌ای است، كه منشأ و جهت‌گیری خارجی داشته و بر تقلید از كشورهای توسعه‌یافته غربی تأكید می‌ورزد. این الگو به اوضاع و شرایط درونی جامعه چندان توجهی نداشته و در زمینه‌های اقتصادی با ملاك قرار دادن الگوهای كلاسیك توسعه اقتصادی كه تأكید بر اقتصاد بازار و عملكرد آن دارند، در جهت نیل به انباشت سرمایه به‌عنوان نیروی محركه‌ی توسعه اقتصادی مطابق با الگوهای نظام سرمایه‌داری، گام برمی‌دارد. اصولاً توسعه برون زا، الگوها، شیوه، فن، ابزار و امکانات را از خارج تأمین می کند. در این نوع از توسعه باور بر این است که کشور توانایی فکری و ابزاری لازم برای پیشرفت در خود نمی بیند لذا برای رسیدن به توسعه لازمه آن  را در الگوهایی که کشورهای توسعه یافته آن را پشت سر گذاشته اند، جستجو می کنند. مصداق کامل آن برخی از کشورهای در حال توسعه هستند. نگاه برنامه ریزان توسعه امروزه به توسعه با رویکرد درون زا و برون زایی است زیرا اگر بپذیریم که همگان همه چیز را می دانند نه قوم و فرهنگ خاصی، باید بپذیریم که رهیافت ها و راهکارهایی که برخی از کشورها در پروسه توسعه از آن استفاده کرده و موفق بوده اند، بهره جست و از آن ها استفاده نمود. مشروط بر آن که در درون یک جامعه توانایی های لازم هم از نظر منابع انسانی و هم از نظر تکنولوژی فراهم باشد. توسعۀ درون زا این دیدگاه از اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 افکار نظریه پردازان توسعه و جوامع دنیای سوم را به خود معطوف داشت. به دلیل نارسایی های بسیار و از بین رفتن هرچه بیشتر جاذبه دیدگاه اول مطرح شد.  در این دیدگاه، توسعه به مفهوم رشد و یا توسعه اقتصادی نیست و توسعه نیافتگی را در عدم انعطاف نهادی و ساختی و اقتصادی و در تحت سلطه بودن و وابستگی کشورهای جهان سوم به کشورهای توسعه یافته می داند. توسعه درون زا، توسعه ای است که با استفاده از منابع داخلی صورت پذیرد و زمانی تحقق می یابد که سطح آگاهی ها و دانش مردم و امکانات و توانمندی و علاقمندی جامعه به حدی رسیده باشد که بتواند از درون خود با توجه به فرهنگ، آداب و رسوم و سنن اجتماعی و ارزش ها و باورهای حاکم برجامعه و با استفاده از همه نیروهای موجود، اقدام به تلاش برای دست یابی به اهداف مطلوب مادی و معنوی خویش نماید. تنوع تجارب و کشورهای مختلف در مسیر توسعه نشان داده که نه تنها، راهی واحد برای توسعه هر کشوری وجود ندارد، بلکه کشورهایی در توسعه موفق بوده اند که شرایط خاص خود را در نظر گرفته و رهیافت و راهبردهای ویژۀ جامعه شان را برای توسعه طراحی و برنامه ریزی کرده اند. چین، ژاپن و برخی دیگر از کشورهای شرق دور، از چنین الگوهای رفتاری پیروی نمودند و با درونی کردن آن در نهادهای مدنی و سازمانی خود، توانستند در راه توسعه موفق عمل کنند. این به معنی کنارگذاشتن دانش و تجارب عمومی دیگر کشورها، ضوابط و الگوهای عملی و کلی آنها نیست. بلکه به این معنی است که آن تجارب و دانش را پس از به روز کردن با آخرین یافته های علمی توسعه، با تجارب عملی، بومی و محلی موجود در هر محیطی تکمیل کرد و با بینشی جامع و ترکیبی توأمان از کارکردها و دیگر ابعاد توسعۀ کشورهای مختلف، در راه رسیدن به توسعه تلاش کرد. این نگرش زمانی در برنامه ریزان و سیاستگذاران به وجود آمد که آنان برخی از کاستی ها و ناکامی ها را در برنامه های جوامع در حال توسعه مشاهده کردند. آنان دریافتند که علاوه بر عوامل و متغیرهای اقتصادی، شرایط و متغیرهای اجتماعی و فرهنگی داخلی کشورها را نیز باید در شمار عوامل مؤثر بر توسعه درنظر گرفت. از این علاوه بر تعاریف جدیدی از توسعه (جایگزینی توسعه به جای رشد) بر اساس الگوی متعارف آن در کشورهای توسعه نیافته، عوامل و متغیرهای اجتماعی و فرهنگی این جوامع در الگوی کلان و برنامه های توسعه لحاظ شد و توسعه در این جوامع در خدمت نیازها، علایق، شرایط، امکانات و اهداف موجود آن کشورها قرار گرفت. برنامه های توسعه در کشورهای مختلف از آن روی با شکست مواجه می شوند که بدون توجه به شرایط طبیعی، بومی و تشخیص ارتباط بین رفتارها و زیست بوم مناطق مختلف و محلی، تنظیم شده اند. جغرافیای فرهنگی تأکیدی بر همین موضوع است که از یک سو به محیط زیست معطوف است و از سوی دیگر به فرهنگ های انسانی. یک نکتۀ با اهمیت دیگر که از نتایج بازنگری علت عدم موفقیت برنامه های توسعه ای برخی کشورهای توسعه نیافته، به دست آمده، از نادیده گرفتن توسعۀ درون زا حکایت دارد که ناشی از عدم مشارکت مردم در برنامه هاست.  این موضوع در کشور ما نیز به خوبی مشهود است. یعنی دولت به جای ترغیب و دخالت مردم و فراهم آوردن ابزار و شرایط توسعه، سعی در به وجود آوردن آن دارد (توسعۀ برون زا). توسعۀ درون زا و برون زا، هر یک فواید و مشکلاتی دارند که بی توجهی به هر یک سبب موفق نبودن برنامه های توسعه می شود. توسعۀ تنها درون زا باعث می شود تا از تحولات جهانی و دستاوردهای توسعۀ جوامع پیشرفته دور بماند، عقب ماندگی کشور به شکلی دیگری نمایان شود. توسعۀ تنها برون زا نیز موجب نهادینه نشدن برنامه در ساختارهای اجتماعی و نهادهای مبتنی بر آن شده، از تحولات ریشه ای، به نوعی، تبدیل به تغییرات صوری می شود. امروزه بر اثر پدیدۀ جهانی شدن، امکان یک توسعۀ کاملاَ درون زا بدون هر گونه تأثیرپذیری از جوامع دیگر، غیر ممکن است و چیزی بیشتر از یک ادعای دور از واقعیت نخواهد بود. بنابراین توجه به هر دو نوع توسعۀ درون زا و برون زا برای تحقق امر توسعه یافتگی ضروری است. توسعه پایدار از اوایل دهۀ 1980 مفاهیم و استراتژی های توسعه تغییر کرد و اندیشمندان، توسعه را فرایندی دانستند که در آن انسان هم هدف و هم وسیلۀ توسعه تلقی می شد ( توسعۀ درون زا یا خوداتکا). در این الگو کرامت انسان هدف بوده و اقتصاد وسیله ای برای کرامت اوست و آموزش جهت داناسازی و شکوفایی استعداد مردم و ترکیبش با فناوری به منظور حداکثر استفاده از منابع خدادادی اهمیت خاصی می یابد. توسعۀ خوداتکا توسعه ای است که بتواند نیروی لازم را برای بازتولید خود و نیز برای ارتقای خودش در بلندمدت، رأساَ ایجاد کند. تا قبل آن، همه تلاش ها برای دستیابی به منافع زودبازده و کوتاه مدت شکل می گرفت و آمارها و شاخص های مربوط به تولید ناخالص ملّی  استفاده بیشتر از منابع تولید را ( اعم از تجدید شونده یا غیر تجدید شونده) که جزء رشد سرمایه به حساب می آید، ثبت می کردند. اما به منظور اعتراض به خسارت های هنگفتی که به بهانه دستیابی به رشد اقتصادی، بر منابع طبیعی وارد می شد و رعایت تعادل بین نیازهای حیاتی انسان با تولید اکولوژیک و نیز حفظ حقوق نسل های آینده و به لحاظ کاهش فشار بر طبیعت، اندیشۀ توسعۀ پایدار مطرح گردید. در اوایل سال 1970 ساچز توسعه زیست بوم را بیان کرد و همزمان در اعلامیه کوکویک، عبارت توسعه پایدار درباره محیط و توسعه به کار گرفته شد و اولین بار کاربرد آن را در اواسط دهه 1970 به خانم باربارا وارد نسبت داده اند.  بحث های پایداری در روند توسعه پایدار، ریشه در مطالعات زیست شناسان دارد و پس از آن به تدریج در مقولات اجتماعی، اقتصادی و کالبدی وارد گردید. پایداری با تداوم طولانی مدت توانایی اکوسیستم در حمایت از زندگی انسان و رفاه اجتماعی توصیف می شود که با یک اقتصاد پرطنین حمایت شده و با سلامت اکوسیستم پایدار گردیده است. در واقع پایداری به بهترین نحو به عنوان وضعیت یا مجموعه شرایطی توصیف می شود که در طول زمان دوام دارد. پایداری می تواند به عنوان مفهوم اصلی در جستجوی آشتی جدیدی میان طبیعت و انسان، و تعادل و همبستگی بین اجزای اکوسیستم درک شود. پایداری در نظر برخی نشان دهندۀ پابرجایی و قابلیت چیزی برای استمرار به مدت طولانی است و به باور برخی دیگر از بهبود و توانایی جهش به وضع مطلوب پس از تحمل دشواری های دور از انتظار حکایت دارد. پایداری در رابطه با محیط زیست تنها به معنای تخریب نکردن و خسارت نزدن به منابع طبیعی است. عده ای این مفهوم را ناظر بر فعالیت های مربوط به توسعه می دانند که تنها محیط زیست را در نظر می گیرد و گاهی گفته می شود که نظام اقتادی زمانی پایدار است که با آهنگ یکسان به رشد خود ادامه دهد و رشد آن منابع طبیعی پایه را کاهش ندهد. اصطلاح توسعۀ پایدار که در اغلب برنامه های اقتصادی و اجتماعی مطرح است از دو کلمه توسعه و پایدار ترکیب شده، که کلمۀ توسعه به معنی ارتقای کیفیت زندگی و کلمۀ پایدار به معنی همیشگی و جاویدان است. در معنای خاص، به مفهوم در نظر گرفتن خواست های نسل حاضر و نسل های آینده و تأمین نیازهایشان و ایجاد تعادل بین انسان و محیط، کارکرد و روابط میان آن ها تعریف می گردد. کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه (WCED) یا برونت لند، آن را به عنوان تأمین کنندۀ نیازهای نسل کنونی بدون لطمه زدن به توانایی نسل آینده در پاسخگویی به نیازهایشان تعریف می کند. توسعۀ پایدار یعنی سودمندی سرانه بدون کاهش و به کارگیری آموزه های اکولوژی در فرایندهای اقتصادی و امکان ایجاد ارتباط علّی بین محیط زیست، توسعه و امرار معاش، که وظیفه اش پیوند الگوهای اقتصادی و اکولوژیکی است. توسعۀ پایدار به منزلۀ چارچوب مفهومی برای فرایند توسعه بوده، خطوط راهنمایی آن را معرفی می کند. توسعه پایدار یک موضوع اعتقادی است. و فرصتی برای تغییر اساسی توسعه از ملاحظات کمی به کیفی و تولد یک توسعۀ دیگر برای بهبود واقعی کیفیت زندگی انسان، و با حفظ شادابی و تنوع زمین و داد و ستد منابع در طول زمان می باشد. در آخر، توسعۀ پایدار یعنی اداره و بهره برداری صحیح از منابع پایه، منابع طبیعی، منابع مالی و انسانی برای دستیابی به الگوی مصرف بهینه همراه با به کارگیری امکانات، ساختار و تشکیلات مناسب برای رفع نیازهای نسل امروز و آینده به طور مستمر و رضایت مند. با توجه به مقولۀ تعداد و رشد جمعیت و محدودیت منابع و با وجود فشار جمعیت روی اکوسیستم طبیعی، مشارکت قلب توسعۀ پایدار شناخته می شود. به ویژه در مورد آن بخش از جمعیت که در ارتباط با محیط طبیعی قرار دارند، یعنی جمعیت روستایی یا جمعیتی که به طور مستقیم از منابع طبیعی بهره برداری می کند و به لحاظ معیشتی به ان وابسته است، این موضوع اهمیت بیشتری می یابد. چنان که در ایده جهانی مهاتماگاندی جمهوری های خودگردان روستایی بر اساس توسعۀ روستایی، مشارکت مردم روستایی و درگیر کردن آنها در فرایند توسعه و بهره مندی اکثریت فقیر از آن، مورد تأکید قرار گرفته است و بدنۀ اصلی در چنین برداشتی از توسعه از مردم فقیر روستا تشکیل می دهند. در هر صورت درگیر کردن جمعیت و اجتماع در فرایند توسعه می تواند مزایای دو جانبه ای به همراه داشته باشد، هم به عدالت در توزیع و بهره مندی از آن بینجامد و هم بر پایداری آن بیفزاید و به عبارتی دیگر به عدالت درون نسلی و بین نسلی منجر شود. دستور کار 21 که در اجلاس زمین ریودوژانیرو و در برزیل از سوی سازمان ملل در سال 1992 اتخاذ شد، بر اصولی به عنوان راهنمای توسعۀ پایدار 21 تاکید می کند که عبارت است از: فقرزدایی، تأمین مسکن، آموزش و بهداشت، مشارکت عمومی، حفاظت از جو، جنگل ها، دریاها، تنوع زیستی، بیابان زدایی، مدیریت بهینه آب و مواد شیمیایی سمی و زباله های خطرناک. برای رسیدن به جامعۀ پایدار رعایت اصول مهمی در سطوح فردی، محلی، ملی و جهانی لازم است، از جمله احترام به زیستمندان و مراقبت از آنها، حفظ باروری زمین، بهبود کیفیت زندگی انسان، کمترین استفاده از منابع تجدیدنشدنی، باقی ماندن در چارچوب ظرفیت قابل تحمل زمین، توجه به چارچوب اخلاقی، کمک به جوامع جهت مراقبت از محیط زیست خود، ایجاد یک چارچوب ملی برای تلفیق حفاظت جامعه و ایجاد یک ائتلاف جهانی. سلمن برای ایجاد پایداری نکاتی را یادآور می شود، که شامل حمایت از سرمایۀ طبیعی حساس، حفظ و نگهداری منابع طبیعی، آینده نگری در تصمیمات، عدالت اجتماعی در جامعه و بین نسل ها، چرخۀ سالم توسعه، تأکید بر حسّ جمع گرایی، و استفاده از محصولات بادوام است. یک موضوع مهم که در توسعه پایدار به نفع رشد اقتصادی مطرح است، رابطۀ بین عامل فقر و تخریب منابع طبیعی است. به ویژه در نواحی روستایی که بسیاری از کارکردهای فضایی در ارتباط با محیط زیست بوده و چالش میان فقر و کاهش باروری زمین انکارناپذیر است. بنابراین بهبود معیشت روستاییان و رشد اقتصادی برای فقر زدایی ضرورت دارد، به عبارت دیگر بین رشد اقتصادی و توسعۀ پایدار رابطه تنگاتنگی وجود دارد. فصل سوم    نظریه مقدمه:      اساس و پایه هر علمی را نظریه های مطرح در آن زمینه علمی به خود اختصاص می دهد. نتایج تلاش و کوشش بسیاری از محققان در گرایش های مختلف علمی، منتهی به ارائه نظریه های مربوط به آن گرایش ها می شود. بسیار نادرند محققانی که پس از انجام تحقیقات و مطالعات در یک زمینه علمی، موفق به ارائه نظریه ای در خصوص پدیده ای می شوند و یافتههای علوم و دستاوردهای آن را، به گونهای فراروی دیگر محققان قرار میدهند، تا از این یافته ها برای ایجاد بستر لازم در دیگر مطالعات و تحقیقات سود برند.  اصطلاحات نظریه، مکتب، ایدئولوژی، مدل، پارادایم، فرضیه و قانون در مباحث نظری، کاربرد وسیعی دارند و هر یک بر مفهوم مشخصی دلالت میکنند. کاربرد درست این اصطلاحات نیز مستلزم اطلاع دقیق از معنا و مفهوم آنها میباشد. شاید بتوان گفت حداقل به اندازهی نظریهپردازان، تعریف از نظریه وجود دارد. هدف اصلی علم دستیابی به روایتهایی هر چه صادقتر از واقعیت است که این واقعیتها در قالب نظریه های علمی ارائه میشوند. فردریک ساپی میگوید؛ فقط کمی غلو کردهایم اگر بگوییم فلسفه علم کمی بیش از تحلیل نظریهها و نقش آنها در فعالیت علمی است. نظریه هایی که امروزه مطرح می باشند، نتیجه تلاش های تحقیقاتی پژوهشگران در طی سالهای تحقیق و تفحص در زمینه پدیده هایی ویژه می باشد، زیرا هر نظریه و هر کنشی، دارای یک گذشته است. هیچ اندیشه‌ای، به طور لحظه ای و بدون گذشته خلق و ایجاد نمی‌شود، دانش و معرفت امروزی جهان، حاصل تلاش کاوشگرانه ای است که طی قرون متمادی صورت گرفته است و از طریق انتقال به نسل های بعد و افزوده شدن بر آن به صورت کنونی در آمده است، اما افزایش دانش و معرفت سرعت و شتاب یکنواختی نداشته است، در بعضی از قرون و اعصار سرعت آن زیاد و در مقاطعی دیگر کند بوده است. در سال های اخیر به ویژه در دو دهه گذشته دانش افزایی از سرعتی مضاعف برخوردارگردیده است، به طوری که دانش افزایی ربع قرن اخیر را برابر با کل دانش افزایی در تمامی اعصار گذشته قلمداد می کنند.  تعریف نظریه     واژه نظریه ( Theory ) ریشه یونانی دارد و مفهوم کلی آن تقریبا ملاحظه کردن و  بررسی و تحقیق کردن می باشد، اما لغت   Theoبه معنی خلا و عرش اعلی نیز آمده است. از آنجا که دانش و فلسفه در آغاز، پیش از هر چیزی در پی شناخت و بررسی هستی و اندیشیدن در حوزه الهیات بود، قابل تصور است که (Theoria) به معنی اندیشیدن، تفکر و تحقیق درباره (Theos) بوده و با گسترش علوم، مفهوم این واژه بر روی اندیشیدن و تحقیق در باره هر مساله ای متمرکز شده است. فرهنگ انگلیسی وبستر، نظریه را یک برنامه ذهنی (A speculative Plan) یا صورتبندی اصول اساسی برخی پدیدههای مشاهده شده که تا حدودی وارسی شدهاند تعریف می کند. در این تعریف، نظریه عبارتست از اصول یک علم یا یک هنر. ظن، تخمین، فرض و گمان واژه هایی است که در همسایگی واژه نظریه در فرهنگ وبستر آمده است. مشاهده میشود که بستر نظریه را اصول اساسی و کلی و نه طرز کار و رویه یک علم تعریف می کند. این اصول، ناظر بر تجربه (Practice) و طرز کار و تکنیک و رویههای یک علم و زیر بنای آنها است. این زیربناها البته معمولاً و عمدتاً در حد گمانه و حدس و احتمالاتند و نه یک امر قطعی و یقینی.مادلین گراویتز، نویسنده کتاب روشهای علوم اجتماعی، با در مقابل هم قرار دادن فردگرایی و تجربه گرایی (Le rationalism/ L’empirisme) اظهار می دارد که برای یک خردگرا ، معیار حقیقت به احساسات بستگی ندارد؛ بلکه وابسته به خرد و فکر (Intellectuel) است. ساخته های منطقی و الگوهای مفهومی مشیِ یک تفکر را قبل از هر چیز به صورت قیاسی و استنتاجی شکل میدهند. یعنی از کلی حرکت میکنند و بر جزیی اِعمال میشوند. در مقابل، تجربه گرا تأکید میکند که منشأ شناخت در تجربه است و به ارزش مشاهده اعتقاد دارد؛ یعنی در احساس. نظریه، اصل کلی قابل قبول از نظر علم، یا مجموعه ای از اصول است که برای تبیین پدیده ها تدوین یافته است. الگوئی که ناظر بر مشاهده بوده و پیچیده تر از قانون است. هرگاه یک فرضیه یا تجربیات متعدد در موارد مختلف و در موقعیت های متفاوت به اثبات برسد، چنین فرضیه ای می تواند به سطح یک قانون ارتقا یابد.  نظریه مجموعهای از گفتارهایی است که بر مبنای قواعد منطبق با یکدیگر در ارتباط باشد و مبین بخشی از واقعیت گردد. در این تعریف تأکید بر چند نکته زیر بحث را روشن میسازد: الف) نوع خاصی از گفتارها به عنوان عنصر اساسی نظریه؛ ب) ارتباط میان این گفتارها بر اساس قواعد منطبق (قیاس)؛ ج) تبیین (از راه قیاس) به عنوان هدف؛ د) تطبیق نظریه با واقعیت.     نظریه در لغت به معنای اندیشیدن و تحقیق آمده است. تجربهگرایان معتقدند که نظریه کوششی است عملی در راه جمعآوری شواهد و یافتههای تجربی و برقرار کردن همبستگی بین یافتهها و تبیین آنها از طریق استقراء بدون به کار بردن هر گونه تصورات و تخیلات یا توضیح اضافه بر مشاهدات تجربی، یعنی یک رابطه علت و معلولی بین پدیدهها. این تعریف نزد عقلگرایان غیرقابل قبول است، زیرا تاریخ علم نشان میدهد که نظریهها از طریق استقرا به دست نمیآیند، یا اگر از این طریق به دست آیند، به اندازهای محدودند  که نمیتوان آن ها را نظریه نامید.  از نظر مفهومی، یک نظریه عبارت است از: چکیده ساختاریافته ای از آنچه راجع به یک موضوع می دانیم. یک نظریه، مفاهیم و روابط معنایی نهفته در یک موضوع را بیان می کند و برای این امر از دو عنصر ساختاری مفاهیم و اصول بهره می جوید. یک مفهوم، درک و برداشت انسان از واقعیت ها است و اصول رابطه بین این مفاهیم را بیان می کند. این ساختار با معنای ساختاری دانش نیز همخوانی دارد. براین اساس یک نظریه مجموعه ای مرتبط از مفاهیم و اصول است که یک پدیده را به درستی توضیح می دهد و به پیش بینی رفتار آن کمک می کند.     به اعتقاد برخي از صاحبنظران، نظریه حلقه پيوند مهم تبديل داده ها به دانش است. داده ها و اطلاعات از تجربه يا آنچه مشاهده شده سخن مي گويند. گود و هات تعریف مفصلی از نظریه ارائه داده اند: نظریه ابزار  علم است و در موارد زیر به کار می رود: 1-    با تعریف تنوع داده هایی که باید از واقعیت منتزع شود، جهت گیری اصلی علم را تعیین می کند؛ 2-    چارچوبی فکری فراهم می آورد که با کمک آن می توان پدیده های مرتبط را منظم، طبقه بندی و به هم مرتبط کرد؛ 3-    فاکت ها را در قالب موارد زیر خلاصه می کند: الف- تعمیم های تجربی؛ ب- نظامی از تعمیم ها؛ ج- پیش بینی فاکت ها؛ د- پر کردن حفره های دانش بشری.     رینولدز ( 1971 ) نظریه را به صورت کلی و به شرح زیر تعریف کرده است: نظریه عبارت است از هر جمله یا بیان دربارۀ حوادثی که مشاهدۀ آنها میسر نیست. این جمله ممکن است از یک سو، فرضیه ای ساده دربارۀ وقوع یک متغیر در شرایطی معین باشد؛ از سوی دیگر، می تواند تبیینی پیچیده باشد، در بین این دو نوع ممکن است نظریه های مختلفی از لحاظ نوع، کیفیت و دامنه نیز وجود داشته باشند که هر یک در زمینه و محدوده معینی کاربرد دارند. به این معنی که نظریه به منظور تبیین طبقه معینی از پدیده ها طرح ریزی می شود و به ندرت می توان یک نظریه خوب یافت که در تمام زمینه ها کاربرد داشته باشد.  تجربه گرایان معتقدند که نظریه، کوششی عملی در راه جمع آوری شواهد و یافته های تجربی و برقرار کردن همبستگی بین یافته و تبیین آنها از طریق استقراء است، بدون آنکه تصور و تخیل یا توضیحی اضاف بر مشاهدات تجربی در آن به کار رود؛ به بیان دیگر، نظریه کشف یک رابطه علت و معلولی بین پدیده هاست، البته این تعریف مورد قبول عقل گرایان نیست.  نظریه، همنگری جامع قضایای متعدد در قالب یک مجموعۀ پیوسته و منطقی است که به کمک آن می توان برخی از پدیده ها را تبیین کرد، نظریه به صورت مفروض مورد قبول دانشمندان است. تعریف اخیر به حقیقت نظریه نزدیک تر است.  مفهوم دیگری که با مفهوم نظریه پیوستگی متقابل دارد، مکتب است. مکاتب گوناگون تعریف های مختلفی برای نظریه ارائه می دهند و ماهیت آنها نیز توسط نظریه های بنیادین آنها تعیین می شود. مکتب با توجه به گرایش ها و نظریه های مختلف درونی اش، نسبت به نظریه، کلی تر و عام تر است و نظریه برخلاف مکتب، ساختی علمی دارد. نظریه از لحاظ تعمیم اصول و ترکیب، محدود و همیشه موقتی است، و قسمتی از علم محسوب می شود.  نظریه     در میان گزارههای علوم، آنچه آنها را از دیگر علوم متمایز میسازد و تشخًص خاصی برای آنها پدید میآورد، و نیز آنها را به عنوان یک علم به دیگران میشناساند،نظریههای آن علم است. نظریه شرح و بیانی از یک پدیده، توصیفی از روابط بین پدیدهها یا تشریحی از علل یا عوامل یک پدیده و یا بیان روابط بین دو یا چند پدیده است. یک نظریه علی به بیان روابط علی و معلولی بین پدیده ها می پردازد و یک نظریه توصیفی شرح و تفصیلی از یک یا مجموعه ای از پدیده ها را بیان می کند. پس نظریه یک نظر یا ایده است. نظریه برای توضیح پدیده ها، به بیان روابط و قانونمندی بین آنها می پردازد. نظریه مجموعهای از اظهارات است که پدیده یا پدیده هایی را تشریح و تبیین میکند. ارتباط و پیوستگی و سامانمند بودن مجموعه جملات آن بسیار مهم است. هر یک از این جملات ارتباطی معنادار با هم دارند، همدیگر را نقض نمیکنند، بلکه پشتوانه یکدیگرند و گاه برخی از جملات یک نظریه چتری برای دیگری می باشد. به بیانی کاملتر نظریه مجموعهای از گزارههای به هم پیوسته است که مکمل هماند و یک پدیده را از جنبههای گوناگون توضیح داده و روابط حاکم بر آن را بازگو میکنند.  نظریه مجموعهای از فرضیه ها است که به صورت پلکانی، یکی مفروض دیگری می باشد. یعنی هر فرضیه که سطحی کلیتر دارد، پلهای است برای فرضیهای که سطحی کمتر کلی دارد. از پله بالا شروع میکنیم و به پله پایین تر میآییم. نظریه جدای از فرضیه اساساً وجود خارجی ندارد. هرچه هست فرضیه است، گاه فرضیهای کلی و گاه فرضیهای جزیی و معطوف به یک پدیدۀ خاص، از این رو است که گاه به یک جمله ساده که تبیین کننده یک فرضیه است، نظریه نیز گفته می شود. مثل فرضیه عمومی نسبیت یا نظریه عمومی نسبیت. آنگاه که این جمله ساده به صورت مستقل نگریسته میشود به آن فرضیه میگوییم و آنگاه که در پیوند با جملات و اظهارات و قواعد پیشین و پسین آن دیده می شود، به آن نظریه میگوییم. نظریه ها سه شکل اصلی به خود می گیرند (رینولدز، 1971): مجموعه ای از قوانین؛ مجموعه ای از تعاریف، اصول موضوعه، یا گزاره ها؛ مجموعه ای از توصیفات فرآیندهای علّی. نظریه به واقع مجموعه از گزاره های به هم پیوسته است که در سطح کلان شروع می شود و تا سطحی خرد ادامه می یابد. اگر گفته می شود که نظریه مجموعه ای از فرضیه ها است، باید توجه داشت که این فرضیه ها به هم پیوسته اند و یک کلیت منسجم را تشکیل می دهند. این کلیاتِ منسجم شامل فرضیه ها و گزارهایی است که به صورت سلسله مراتبی و بهم پیوسته با هدف پاسخگویی به پرسشهای مورد نظر در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. یک نظریه در بطن خود به صورت آشکار یا پنهان قضاوتی در باره نحوه شناخت جهان و نحوه شناخت انسان ارائه می دهد. نظریه به صورت پیدا یا پنهان در بطن خود یک جهان بینی و گرایش معرفت شناسانه دارد و به واقع در باره نوع شناخت ( تجربی، حسی، عقلی یا ذهنی ) قضاوت می کند. سطح کلان نظریه به واقع سطح معرفت شناسی آن است. به عنوان مثال، شناخت رفتار انسان، یک سطح کلان از نظریه است. سطوح خردتر نظریه می تواند حوزه های خاصی را در بر گیرد. به عنوان مثال رفتار سیاست خارجی یک کشور در یک حوزه خاص. نظریه یا فرضیه هر دو روابط علی و معلولی بین پدیده ها را بیان می کنند. با این تفاوت که نظریه سطحی کلان تر دارد و روابط بین پدیده های بیشتری را شامل می شود.  یک نظریه مناسب، بهتر است به صورتی شفاف ما را در تبیین و نشان دادن علل و عوامل یک پدیده کمک نماید، از پراکنده گویی و پرداختن به امور حاشیه ای اجتناب ورزد و در خصوص مفروضات و پیش فرض هایی که از موضوع اصلی دور هستند بحث نکند. به بیان دیگر یک نظریه باید تمرکز بر متغیر وابسته اصلی خود را حفظ کند و نظریه پردازی را با اظهارنظرهای متفکرانه پراکنده مخدوش نکند. از دیگر ویژگی های یک نظریه علمی آن است که صراحت و شفافیت متغیرهای آن و تعریف مفاهیم اصلی آن به گونه ای باشد که بتوان آن را در بوته نقد و رد قرار داد. یک نظریه مناسب، زمانی کاربردی است که به آسانی بتوان آن را در حوزه های مختلف زندگی سیاسی اجتماعی و فرهنگی اعمال کرد و اگر مرتبط با حوزه سیاستگذاری باشد، بتوان از آن توصیه های کاربردی استخراج کرد.  از نظر کرلینگیر، یک نظریه مجموعه ای از سازه ها ( مفاهیم ) تعاریف و گزاره های به هم مرتبط است که از طریق مشخص ساختن روابط بین متغیرها ، با هدف تبیین و پیش بینی پدیده ها دید نظام یافته ای از پدیده ها ارائه می کند. از نظر جانسون، نظریه شامل مجموعه ای از بیانیه های به هم پیوسته می باشد که در فرایند تبیین به کار رفته است. ماهیت و وضعیت نظریه ها در مورد فلسفه علوم اجتماعی نسبت به مورد دیگر تفاوت دارد. اما از دیدگاه دیوید هاروی، کاوشگری در مورد یک تبیین، شامل جستجو برای دستیابی به قانون است. توسعه نظریه در متن تمام تبیین ها وجود دارد، و جنبه های روانشناختی در تدوین نظریه یا نظریه پردازی بسیار حیاتی محسوب می شود، در واقع هر نظریه عبارت از مجموعه ای از بیانیه ها می باشد.  میان نظریه های علمی در دو دسته از علوم طبیعی و علوم اجتماعی نیز شباهتها و تفاوتهایی وجود دارد. عمدهترین شباهتها این است که در هر دو دسته نظریهها چیزی نیستند جز مجموعهای از حدسها که به وسیله دانشمندان به عنوان راه حلی برای مسایل پیشرو و یا برای تببین پدیدههای موجود، ارائه شدهاند. اما تفاوت اصلی میان این دو دسته از نظریات به تفاوت آنچه که آنها درصدد بازنمایی آنها هستند، بازمیگردد یعنی لایههای مختلف واقعیت. علوم طبیعی به مطالعه جهان طبیعی میپردازد، جهانی که بنا به فرض مستقل از انسانها و نظریهپردازیهای آنها وجود دارد و لبریز از انواع طبیعی و روابط میان آن انواع- که آنها را قوانین طبیعت مینامند  است. اما عمده آنچه علوم اجتماعی به مطالعه آنها میپردازد، مبنی بر ساختههای جمعی انسانهاست. تفاوت اساسی انواع طبیعی و انواع اجتماعی در سرعت تغییر در آنهاست. در حالی که انواع طبیعی بنا به فرض دارای ذات خاصی هستند و به صورتی پایا در طبیعت وجود دارند، انواع اجتماعی فاقد ذاتند و با تغییر در حیث التفاتی جمع بر سازنده آنها، آنها نیز تغییر میکنند. بنابراین سرعت تغییر در جهان علوم اجتماعی بیشتر از جهان علوم طبیعی است. از آنجا که نظریههای علمی برای بازنمایی بخشهایی از جهان ارائه میشوند، اساساً نظریههای موجود در علوم اجتماعی عمر کوتاهتری دارند. برای مثال با پیدایش بازارهای اینترنتی در سالهای اخیر اقتصاددانان باید به عواملی توجه کنند و آنها را در نظریهپردازیهای اقتصادی خود بگنجانند که اقتصاددانان دهههای گذشته به طور کل از وجود آنها بیخبر بودند. در حیطه علوم انسانی، نظریه جدید میتواند فقط قالب جدیدی از نظریههای موجود و قدیمی باشد. یک محقق به ندرت قدم در حیطههای ناشناخته و جدید علمی میگذارد، بلکه به طور معمول تلاش میکند که بر مبنای توضیحات موجود، حیطه شناخت را همواره گسترش دهد. تحقیق با مسئله آغاز می شود و محقق برای حل مسئله یا پاسخگویی به سؤال، فرضیه ای را صورت بندی می کند. در صورتی که اطلاعات جمع آوری شده، فرضیۀ تدوین شده را حمایت کند، پایه و اساسی برای تعمیم یا نتیجه گیری کلی به وجود می آید که پس از سال ها کار بر روی آن، به نظریه تبدیل می شود. نظریه برای انتظام و معنا بخشیدن به واقعیت ها به کار برده می شود. نظریه می تواند راهنمای محقق در دستیابی به واقعیت ها باشد. هنگامی که واقعیت ها جمع آوری شدند و انتظام یافتند، به نظریه تبدیل می شوند. گرچه تفاوت بین فرضیه و نظریه همیشه روشن نیست، ولی نظریه دارای دامنه گسترده تری است و در مقایسه با فرضیه بر پایه پیچیده تری استوار است. در عمل، نظریه یک فرضیۀ بسط یافته است که با چندین واقعیت سروکار دارد. به عبارت دیگر تفاوت بین نظریه و فرضیه در میزان کاربرد است نه در نوع.کریور می گوید: دانشمندان از نظریه ها برای کنترل، توصیف، طراحی، توضیح، کشف، سازماندهی و پیشبینی مواردی که در حیطهی آن نظریه میگنجند، بهره میگیرند. دانستن یک حیطهی علمی نیازمند فهم نطریههای آن است و بسیاری از دستاوردهای مهم علمی با پیامدهایی که برای ساختن، آزمودن و بازبینی کردن نظریههای علمی داشتهاند، مورد ارزیابی قرار گرفتهاند. فهم نظریههای علمی پیشنیاز فهم علم است. الیزابت لوید معتقد است، نظریه های علمی به عنوان حاملان معرفت علمی در تمامی قرن بیستم در مرکز توجه فلاسفه علم بودهاند. به خصوص فلاسفه علم در این قرن استدلال کردهاند که چگونه باید نظریههای علمی را صورت بندی یا بازسازی کرد. نظریه علمی نظریه ای است که بتواند فرایندهای علت و معلولی دستاندرکار وضعیتهایی را که مکانیسمهای علی در آن بکار می افتند، روشن و مشخص کند. به نظریهای که دایماً خلاف خود یا ضد خود است، باید به چشم تردید نگاه کرد. از حیث تجربه هم باید نظریه را به نحوی با شاهد و دلیل سنجید.  هر نظریه در پی کشف حقیقت و قرار دادن آن در حیطه عمل و تجربه است، تا بتوان صحت و سقم آن را مشخص کرد. چرا که نظر و عمل مکمل یکدیگرند، هر چند برخی تعاریف بر نظری یا عملی بودن صرف آن تأکید مینمایند. امروزه چه در علوم تجربی و چه در علوم انسانی، ثابت شده که بین نظریه و عمل کردن تحت تاثیر فعالیت ذهنی، پیوستگی وجود دارد و سازماندهی آن به صورت فکر و فعالیت، صورت یک امر نظری را پیدا میکند و این خود ضرورت ارتباط آن را با عمل موجه میسازد. نظریه همیشه کمی نارساست و انطباق آن با واقعیت حتمی نیست. هر نظریه علمي مبتني بر برخي مبادي تصوري و تصديقي است. اين تصورات و تصديقات، يا از سنخ اصول متعارفه بديهی هستند كه براي هر انساني معلوم اند و  نياز به بررسي ندارند، يا از سنخ اصول موضوعه غیر بدیهی، كه بايد در يك علم مقدم بر آن اثبات شوند. به عبارت ديگر، اصول موضوعه هر علم يا نظریه علمي، گزاره‌هایی هستند كه هرچند صدق آنها بديهي نيست و نيازمند اثبات است، ولي در علم يا نظريه مذكور صادق فرض شده‌اند؛ چرا که اساساً اين گزاره‌ها مسائل دانش ديگري هستند و از آن دانش وام گرفته شده‌اند. اصول موضوع هر علم را می‌توان به مبادي هستي شناختي، مبادي معرفت شناختي، مبادي انسان شناختي و مبادي مربوط به ساير علوم تقسيم كرد. از آنجا كه عمده گزاره هاي هستي شناختي، معرفت شناختي و انسان شناختي، جزء مسايل فلسفه می‌باشند، می‌توان ادعا كرد كه هر نظریه علمي در هر حوزه اي، آگاهانه يا نا آگاهانه در حاشیه يك مكتب فلسفي شكل گرفته است.     نظریه های علمی بیان کننده یکسری موارد در باره جهان مادی می‌باشند. نظریه علمی وسیله ای است که به وسیله آن ها می‌توان به توضیح و پیش بینی جنبه هایی از واقعیت‌ها در جهان پرداخت. آنها فقط توضیح دهنده یکسری مسائل نیستند؛ داستان‌ها، افسانه‌ها و . . .، نیز می‌توانند وسیله ای برای توضیح باشند، ولی تنها تفاوت نظریه‌ها با داستان و افسانه و . . .، در قدرت پیش بینی نظریه است. آنچه که نظریه علمی را از نظریه غیر علمی متمایز می‌کند، قدرت پیش بینی نظریه علمی است.  به اعتقاد برخي از صاحبنظران، نظریه حلقه پيوند مهم تبديل داده‌ها به دانش است. داده‌ها و اطلاعات از تجربه يا آنچه مشاهده شده سخن می‌گویند. نظریه اين نكته را تبيين می‌کند كه چرا پديده الف، مشاهده شده و چرا احتمالاً بايد مجدداً مشاهده شود. دانش درك رفتار پديده از طريق نظريه اشاره دارد كه توانايي اقدام يا كنش متفاوتی نسبت به گذشته به انديشه ورزان يا كاربران اعطا می‌کند. به عبارت ديگر، دانش تركيبي از تجربيات، ارزش‌ها، اطلاعات موجود و نگرش‌های كارشناسي نظام يافته است كه چارچوبي براي ارزشيابي و بهره گيري از تجربيات و اطلاعات جديد به دست می‌دهد، ولي برگرفته از نظریه است؛ يعني ابتدا نظریه خلق می‌شود، سپس دانش حاصل ميشود. با نگاه واقع بينانه به عملكرد نظریه ها  استنباط می‌شود كه نظریه ها  نقش‌های زير را ايفا می‌کنند: قادر کردن پژوهشگران و انديشمندان به تبيين و تا حدي پيش بيني رفتار پدیده‌ها؛ كمك به پژوهشگران و كارگزاران براي درك و كنترل رفتار؛ ارائه نوعي نگاه خاص به پژوهشگران و انديشه ورزان نسبت به پدیده‌ها؛ ارائه رهنمود براي انجام پژوهش به وسيله پژوهشگران بعدي.     کریور می‌گوید؛ هدف اصلی علم توسعه نظریه‌هایی است که الگوهایی را در حیطه ای از پدیده‌ها به نمایش گذارد. دانشمندان از نظریه‌ها برای کنترل، توصیف، طراحی، توضیح، کشف، سازماندهی و پیش بینی مواردی که در حیطه آن نظریه می‌گنجند، بهره می‌گیرند. دانستن یک حیطه‌ علمی نیازمند فهم نظریه های آن است و بسیاری از دستاوردهای مهم علمی با پیامدهایی که برای ساختن، آزمودن و بازبینی کردن نظریه های علمی داشته‌اند، مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.  فهم نظریه های علمی پیشنیاز فهم علم است. نظیر نظریهی مطلوبیت ( سودمندی ) و یا نظریهی گزینش معقول: افراد از میان مجموعهای از اعمال بدیل عملی را انتخاب میکنند که انتظار بیشترین میزان مطلوبیت از آن را دارند، و یا تابع مصرف اقتصاد کلان: مصرف ملی کل با افزایش درآمد ملی افزایش خواهد یافت. نظریه، به رغم محدودیت های زمانی و لزوم حساسیت و دقت در مشاهدات، همواره به عنوان وسیله ای برای جلوگیری از اشتباه ها مورد نیاز است. صرف نظر از این که نظریه چگونه طرح ریزی و بیان شود، دو هدف مربوط به هم، یعنی توصیف و تبیین را دنبال می کند. به این ترتیب، نظریه وسیله ای است که از طریق آن انبوهی از داده های مشاهده شده، خلاصه می شوند. نظریه برای سازمان بندی مشاهدات براساس تشابه درونی ویژگی های انتخاب شده، طرحی فراهم می کند؛ این تشابه ممکن است براساس شکل ظاهری و یا برپایه وظایف مشترک باشد.  باید گفت نظریه، هر چه باشد، همواره از پاره ای جهات نارساست و دقیقاً با واقعیات عینی منطبق نمی شود. تفکر نظری، دربارۀ هر دیدگاهی، پاره ای ملاحظات انتقادی دارد. غالباً چنین تصور می شود که نظریه باید چه در سطح شعور عامیانه و چه در دیدگاه های فلسفی و نظام یافته، مقوله ای مهمتر از عمل تلقی شود. عده ای فکر می کنند آنچه در زمینه های عملی انسان را به اشتباه می اندازد، می تواند با توجه و تکیه بیشتر بر نظریه جبران شود. نظریه به عنوان یک مقوله با معنا، بخش ضروری کاربرد عملی است. به طور کلی هر فرد انسانی هنگامی که به تجرید، تعمیم، پیشگویی، انتخاب و تصمیم گیری می پردازد، متکی به نظریه است و این، یک قانون عام و همگانی است.  امروزه چه در علوم طبیعی و چه در علوم انسانی و اجتماعی مسلّم شده است که، بین نظریه پردازی و عمل کردن تحت تأثیر فعالیت ذهنی، پیوستگی شدیدی وجود دارد و سازمان دادن به فکر و فعالیت، مسأله ای نظری است. این امر ایجاب می کند که نظریه همواره با عمل در ارتباط باشد و نتوان بین آن دو استقلال کاملی قائل شد. ویژگی های نظریه های علمی: - یک نظریه تعدادی مشاهده را با هم ترکیب می کند؛ - یک نظریۀ خوب، اکتشافی است، یعنی پژوهش های تازه تولید می کند؛ - یک نظریه باید فرضیه هایی را تولید کند که به طور تجربی قابل بررسی باشند. اگر این فرضیه ها تأیید شوند، نظریه نیرو می گیرد، اگر تأیید نشوند، نظریه ضعیف می شود و باید مورد تجدید نظر قرار گیرد و یا کنار گذاشته شود؛ - نظریه یک ابزار است و از این رو نمی تواند درست یا نادرست باشد؛ نظریه یا مفید است یا مفید نیست؛ - نظریه ها بنابر اصل ایجاز انتخاب می شوند. از دو نظریۀ دارای کارآمدی یکسان، ساده ترین آنها باید انتخاب شود؛ -  نظریه ها مطالب انتزاعی، مانند اعداد یا کلمات را شامل اند که جنبۀ صوری نظریه را تشکیل می دهند؛ - جنبۀ صوری یک نظریه باید با رویدادهای قابل مشاهده، که جنبۀ تجربی نظریه را تشکیل می دهند، همبسته باشد؛ - همۀ نظریه ها کوشش هایی در جهت تبیین رویدادهای تجربی هستند، بنابراین، باید با مشاهدات تجربی آغاز گردند و به این نوع مشاهدات ختم شوند.     در ارزشیابی ملاک های نظریه، دو دیدگاه کاملاً متفاوت وجود دارد: دیدگاه اول، نظریه را یک مدل می داند و ارزشیابی آن را به بررسی ثبات درونی آن محدود می کند. طرفداران این دیدگاه معتقدند که در ارزشیابی نظریه بررسی های تجربی ضروری است، اما این گونه بررسی ها نباید موجب شود که در مورد کفایت علمی نظریه نتوان تصمیم گرفت. دیدگاه دوم متعلق به افرادی است که نظریه را برای توصیف تعمیم های تجربی به کار می برند. این دسته از افراد اعتقاد دارند که مفاهیم نظری باید به صورت عنوان هایی برای طبقه ای از مفاهیم که تعمیم پیدا کرده اند- و آنها را مفاهیم تجربی می نامند- به کار برده شوند. نظریه در تعیین مشاهدات، اندازه گیری و محدود کردن واقعیت های مورد پژوهش، راهنمای پژوهشگر است. نظریه وسیله ای است که از طریق آن به جستجوی همبستگی های آزمایشی پدیده ها می پردازند. برای نظریه نقش های متفاوت و متعددی مطرح شده است. این بحث ها بیشتر مربوط به این موضوع هستند که آیا باید ابتدا نظریه را ساخت و سپس به پژوهش پرداخت، یا بر عکس آن عمل کرد، و یا ترکیبی از این دو روش را به کار بست؟ الف – روش ابتدا نظریه، بعد پژوهش این روش دارای مراحلی به شرح زیر است: - تدوین یک نظریۀ واضح و روشن به صورت بدیهی یا بر اساس فرآیندهای توصیف شده؛ - انتخاب یک جملۀ استخراج شده از نظریه به عنوان ملاک مقایسۀ نتایج پژوهش آزمایشی؛ - برنامه ریزی پژوهش به منظور آزمون جملۀ انتخاب شده از طریق پژوهش آزمایشی؛ - چنانچه جملۀ استخراج شده از نظریۀ، با نتایج پژوهش آزمایشی مطابقت نداشته باشد، ایجاد تغییر در نظریه، یا برنامه ریزی و انجام پژوهش مجدد مطرح می شود؛ - چنانچه جمله استخراج شده از نظریه، با نتایج پژوهش تجربی مطابقت نداشته باشد، انتخاب جمله های دیگر برای آزمون یا کوشش در تعیین محدودیت های نظریه مطرح می شود. ب – روش ابتدا پژوهش، بعد نظریه این روش دارای مراحلی به شرح زیر است: - انتخاب پدیده و تعیین کلیه ویژگی های آن؛ - اندازه گیری تمام ویژگی های پدیده در موقعیت های مختلف؛ - تحلیل اطلاعات جمع آوری شده به صورتی دقیق و تعیین هر نوع الگویی که بین آنها وجود دارد؛ - در صورتی که بین اطلاعات جمع آوری شده الگوهای معنی داری پیدا شد، باید آنها را به صورت بیان های نظری برای تدوین قانون تنظیم کرد.     در حقیقت هیچ کدام از این دو روش به تنهایی نمی تواند ایدۀ علمی نوینی را عرضه کند، به این لحاظ و با توجه به مطالب زیر، ترکیب این دو روش می تواند در بررسی و خلق ایده های علمی سهم موثری داشته باشد.     روش ابتدا پژوهش بعد نظریه، این عیب را دارد که در اجرای آن برای جمع آوری اطلاعاتی کوشش می شود که هدف مفیدی برای آنها در نظر گرفته نشده است. امّا اطلاعاتی که به این شیوه گردآوری می شوند، ممکن است به کشف نظریه های مفیدی منجر گردند.     روش ابتدا نظریه بعد پژوهش، این عیب را دارد که پژوهشگر ممکن است فاقد اطلاعات مقدماتی لازم برای ساخت نظریه باشد. ترکیب این دو روش ممکن است روش های کلی تر، دقیق تر و هم چنین نمایش منظم تری از فرآیندهایی را که واقعاً اتفاق افتاده اند، مهیا سازد.    روش ترکیبی، فعالیت های علمی را به سه دسته: الف) اکتشاف، ب) توصیف، ج) تبیین تقسیم می کند.     هر یک از روش های بالا در فعالیت های علمی نقش هایی را ایفا می کنند که به صورت کلی، می توان عمده ترین آنها را چنین ذکر کرد: تنظیم یافته ها؛ ایجاد فرضیه؛ پیش بینی؛ مهیا ساختن تبیین ها.     دوام و عدم دوام یک نظریه به چندین عامل، از جمله عوامل زیر بستگی دارد: - توانایی توجیه داده ها؛ - توانایی تبیین؛ - آزمون پذیری؛ - پیش بینی پیشامدهای تازه؛ - اقتصاد و ایجاز.     نظریه های علمی دارای دو جنبۀ مهم هستند. نخست، یک جنبۀ صوری است که کلمات و نمادهای نظریه را شامل می شود. دوم، یک جنبۀ تجربی است که رویدادهای فیزیکی یا مادی را که نظریه در تبیین آنها می کوشد در بر می گیرد. هرچند که رابطۀ بین جنبه های صوری و تجربی نظریه بسیار پیچیده است، باید خاطر نشان ساخت که بخش صوری نظریه می تواند به خودی خود معنی دار باشد، حتی اگر پیش بینی هایی که دربارۀ جهان فیزیکی انجام می دهد، نادرست از آب درآیند. نکتۀ مهم آن است که یک نظریه ممکن است معتبر به نظر برسد، اما مادام که آزمون سخت تجربی را با کامیابی پشت سر ننهاده باشد، از لحاظ علمی معنی دار تلقی نخواهد شد. همیشه این خطر وجود دارد که شخص تحت تأثیر بیان فریبندۀ یک نظریه قرار گیرد و فراموش کند که آن نظریه چگونه از عهدۀ پیش بینی و توصیف درست رویدادهای تجربی بر می آید. استانویچ (2001) دربارۀ نظریه های علمی مطالب زیر را بیان داشته است: در علم، نظریه مجموعه ای از مفهوم به هم وابسته است که تعدادی داده را تبیین می کند و دربارۀ نتایج آزمایش های آتی پیش بینی هایی انجام می دهد. فرضیه پیش بینی های خاصی هستند که از نظریه ها (که کلی تر و جامع ترند) استخراج می شوند. نظریه های معتبر آنهایی هستند که فرضیه هایی قابل تأیید به دست می دهند. بنابراین، ساختار نظری این گونه نظریه ها با تعداد زیادی از مشاهدات همخوان اند. با این حال، زمانی که مجموعه ای داده شروع کردند به اینکه فرضیه های حاصل از یک نظریه را نقض کنند، دانشمندان می کوشند تا نظریه ای تازه وضع نمایند که از داده ها تفسیر بهتری فراهم آورد. بنابراین، نظریه هایی که از امتیاز علمی بودن برخوردارند آنهایی هستند که تا حدی مورد بررسی قرار گرفته و پیش بینی های زیادی به دست می دهند که داده های موجود آنها را نقض نمی کنند. آنها صرفاً حدس و گمان نیستند. رینولدز (1989) نیز موازین و معیارهای قابل قبول بودن یک نظریه را در 6 ویژگی شناسایی کرده و آنها را چنین تعریف می کند: الف – استحکام درونی؛     یک نظریه خوب باید همیشه شامل قضایای همگام و غیر متضاد باشد و ایجاد سوء تفاهم و ابهام ننماید و از یک استحکام و تداوم منطقی بین قضایای خود نیز برخودار گردد، نظیر: ( اگر … باشد، نتیجه چنین….. خواهد شد). ب – استحکام برونی؛     منظور از استحکام برونی نظریه آن است که، قضایای نظریه با موازین دنیای خارج، که در واقع محک های استنباط های پژوهشی به شمار می آیند، قابل تطابق باشد. ج – عملیاتی بودن؛     منظور از عملیاتی بودن یک نظریه آن است که، پیش بینی های موجود در ساخت نظریه در جهان واقع، قابل اعمال باشد و نظریه تنها جنبه نظری دارد و کمتر مصداق عملی پیدا می کند، در حالی که تصدیق اهل فن یک نظریه قابل قبول آن است که در عمل بتوان آن را بکار گرفت. ه -  قابلیت تعمیم؛     یک نظریه قابل قبول باید تا حد امکان، جهان شمول بوده، به کلیه موارد ممکنه قابل تعمیم باشد و از موارد استثنایی و قلیل، الهام نگیرد. و- صرفه جویی علمی؛     منظور از صرفه جویی علمی در نظریه آن است که، همیشه از دو نظریه دقیق و اثبات شده، آن نظریه که پیچیدگی ندارد و دارای فرضیات و قضایای کمتری است به عنوان نظریه خوب انتخاب گردد. این بر خلاف تصور عامیانه، درباره نظریه است که فکر می کنند هر قدر نظریه پیچیده تر باشد، بهتر است. انواع نظریه ها نظریه را می توان به روش های گوناگون به شرح زیر طبقه بندی کرد: - جنبه کمّی یا کیفی؛ - سطح توصیف؛ - دامنه یا حیطه نظریه، که توسط بوردنز و ابات (2002) پیشنهاد شده است. نظریه کمی در برابر نظریه کیفی     نخستین بعدی که نظریه می تواند از طریق آن طبقه بندی شود، کیفی یا کمی بودن آن است. یک نظریه کمی بر اساس اصطلاحات ریاضی بیان می شود، و ثابت ها و متغیرهایی را که توسط اعداد به هم مربوط می سازد مشخص می کند. نظریه کمی بر حسب درون دادهای عددی معین، یک برونداد عددی معین تولید می کند. از این رو، روابط توصیف شده را می توان در شرایط خاص آزمود و مشاهده کرد که آیا بروندادها ارزش های معین را ( با توجه به محدوده خطای اندازه گیری) می پذیرند یا نه.  اما نظریه کیفی بر پایه اصطلاحات کلامی بیان می شود، و به طور کلی هر نظریه که کمی نباشد، کیفی خوانده می شود. برای مثال، یک نظریه بیان می کند که برخی شرایط بیش از سایر عامل ها توسعه روستایی را سبب می شوند، اما میزان آن را تعیین نمی کنند. سطح توصیف نظریه     دومین بعدی که نظریه را بر حسب آن می توان طبقه بندی کرد سطح توصیفی آن است. برای نظریه بر حسب وسعت، کلیّت، چشم انداز، نفوذ، شناخت، و رفتاری که می تواند بر آن احاطه داشته باشد، سطوح مختلفی وجود دارد. برخی نظریه ها اساساً برای توصیف یک پدیده طراحی می شوند، در حالی که برخی دیگر می کوشند روابط میان متغیرهایی که یک پدیده را کنترل می نمایند، تبیین کنند. یک نظریه در پایین ترین سطح ممکن است فقط توصیف کند که چگونه برخی متغیرها با هم ارتباط پیدا می کنند، بدون آنکه برای آنها رابطه تبیینی فراهم آورد. چنین نظریه ای که صرفاً به توصیف یک رابطه می پردازد، نظریه توصیفی نامیده می شود. اما نظریه های قیاسی از طریق مقایسه به تبیین یک رابطه می پردازند. چنین نظریه هایی از مدل هایی که (معمولاً از نظام های فیزیکی) به خوبی استنباط شده است اقتباس می شوند. برای توسعه این گونه نظریه ها باید هر متغیر نظام فیزیکی را با متغیری که باید در نظام رفتاری مدل سازی شود یکی کرد، و سپس مقادیری را برای متغیرهای جدید منظور کرده، قواعد نظریه اصلی را برای ایجاد پیش بینی به کار برد. در بالاترین سطح، نظریه هایی وجود دارند که به تبیین پدیده های محدود حوزه خاصی از پژوهش می پردازند. این نظریه ها که نظریه های بنیادی نامیده می شوند برای به دست دادن ساختارهای بنیادی، به قیاس بستگی ندارند، و در عوض ساختاری جدید عرضه می کنند که به طور مستقیم با متغیرهای آن نظام در ارتباط است. این ساختار شامل محتوا و فرایندهایی است که به گونه مستقیم مشاهده پذیر نیستند، اما برای توجیه روابط مشاهده شده مطرح می شوند. از این رو چنین نظریه ای فراتر از نظریه توصیفی است که تنها روابط میان متغیرهای مشاهده پذیر را توصیف می کند. چنین نظریه هایی در جستجوی مدلی اند که بر پایه واقعیت زیربنایی، روابط مشاهده شده میان متغیرها را ایجاد می کنند. در این معنا، این نظریه ها، توصیف اساسی تری از واقعیت را نسبت به نظریه قیاسی به دست می دهند. حیطه عمل نظریه     سومین بعدی که نظریه ها را از هم متمایز می سازد، حیطه عمل یا دامنه آنهاست. این بعد مربوط به دامنه ای از موقعیت هاست که در آن نظریه می تواند به گونه صحیح به کار گرفته شود. یک نظریه با حیطه گسترده تر نسبت به نظریه با حیطه محدودتر می تواند در موقعیت های با دامنه وسیع تری به کار گرفته شود. شانس کار با دامنه محدودی از پدیده ها برای حوزه کوچکی از رفتار بیشتر از کار در حوزه های با دامنه وسیع است. اما، در جهت منفی، مفاهیمی که در ارتباط با یک حوزه مطرح می شوند، ممکن است هیچ رابطه ای با مفاهیم سایر حوزه ها نداشته باشند، حتی اگر رفتار را بتوان از طریق بخشی از سازوکارهای همپوش (یا حتی مشابه) توجیه کرد. از دگرسو، روشن است که یک رابطه خاص کاربرد کمتری دارد. برای مثال، اگر پژوهشگری پی ببرد که تشویق به سرمایه گذاری با سودآوری رابطه دارد، یافته وی جالب و مهم است، اما در مقایسه با موقعی که کسی رابطه ای را در داخل شبکه ای از سازه های مرتبط با هم که اجزای یک نظریه را تشکیل می دهند، کشف کند اهمیت کمتری دارد؛ زیرا حیطه عمل آن کوچک تر است. به گفته کرلینگر (1986) باید همیشه توجه داشته باشیم که اگر پژوهشی نتیجه جزئی داشته باشد، فقط واقعیتی تأیید شده است، اما اگر پژوهشی نتیجه کلی داشته باشد، یک قانون به دست آمده است؛ قانونی که کلیّت دارد و در همه زمان ها و مکان ها صادق است. هدف های محدود و جزئی یک پژوهش، خوب است اما هدف های پژوهش های نظری بهتر است، زیرا در مقیاس گسترده تری به کار رفته، کاربرد فراوان تری داشته، و کلیّت آنها بیشتر است. گلدشتاین (1979) انواع نظریه را بر اساس پیچیدگی ارتباط درونی مفاهیم، تعداد مفاهیم به کار برده شده و قدرت پیش بینی تقسیم بندی کرده است. البته این تقسیم بندی به منظور آسان سازی است، نه بر اساس ویژگی های نظریه. نظریه پردازان، نظریه های علمی را به چهار دسته تقسیم کرده اند: الف) صوری، ب) قیاسی، ج) تقلیلی، د) تجریدی. الف) نظریۀ صوری     نظریۀ پردازی صوری، قدیمی ترین نوع نظریه پردازی است. در این نوع از نظریه پردازی کوشش می شود که پدیده مورد نظر تبیین گردد، اما در این تبیین، پدیده به عواملی نسبت داده می شود که خود آنها پیچیده و مبهم هستند. به همین دلیل این نوع از نظریه ها از نقطه نظر علمی مردود است. برای مثال، در زمان های اولیه نظریه هایی دربارۀ رفتار انسان تدوین گردید که بر اساس آنها جبرگرایی جغرافیایی را مقبول می دانستند، دلیل این نوع تبیین ها نیز عدم آگاهی از رفتار و قدرت عملکردی انسان بوده است، که امروزه مردود می باشد. این نوع تبیین ها که فاقد توانایی پیش بینی حوادث هستند، ارزش علمی ندارند. گونۀ دیگری از نظریه که احتمالاً در دستۀ نظریه های صوری جا می گیرد، شامل نظریه هایی است که در تبیین پدیده ها تنها به آنها نامی جدید می دهند. مثال بارز این نوع تبیین، نظریه ای در انگیزش است که رفتار را بر اساس غریزه تبیین می کند. در این نظریه گفته می شود که ارگانیسم اعمال معینی را به این دلیل انجام می دهد که به طور طبیعی باید چنین عمل کند. به این طریق، اعمالی مانند خوردن، آشامیدن، دفاع از خود و حمله را که ارگانیسم ماهیتاً انجام می دهد، تبیین می کنند. این گونه نظریه ها نمی توانند این حقیقت را که ارگانیسم های مختلف اعمال معینی را به روش های گوناگون انجام می دهند توجیه کنند. برای مثال می دانیم که دسته ای از حیوانات گیاه خوار و دسته ای دیگر گوشت خوار هستند، اما حیوانات دیگری نیز وجود دارند که هم گیاه خوار و هم گوشت خوارند. در این صورت چگونه می توان این حقیقت را توجیه کرد که یک حیوان گیاه خوار، گیاه به خصوصی را می خورد ولی حیوان گیاه خوار دیگر اصلاً به آن اعتنایی ندارد؟ بنابراین برای حل مسئله فوق به غریزه های مختلف و جدید نیاز خواهیم داشت. در نتیجه باید برای هر نوع رفتاری که مورد اندازه گیری و مشاهده قرار می گیرد، غریزه ای به وجود آورد. این گونه نظریه ها به مرور زمان ارزش خود را از دست دادند. با بررسی پیشینۀ نظریۀ غریزه، به آسانی می توان مشاهده کرد که این نوع نظریه ها تنها نامی به پدیده ها می دهند و آنها را تبیین نمی کنند. نظریۀ غریزه در سال های اخیر به صورتی دقیق و قابل قبول مورد بررسی قرار گرفته است. اما در علوم انسانی هنوز نظریه هایی وجود دارند که ظاهراً پدیده مورد مطالعه خود را تبیین می کنند ولی وقتی عمیقاً به آنها توجه شود، چیزی جز مجموعه ای از بررسی های تشبیهی نیستند. ب) نظریۀ قیاسی     نظریۀ قیاسی، نظریه ای است که در آن برای تبیین از یک پدیدۀ مشخص به عنوان مدل استفاده می شود.    از آن جا که قیاس کامل نیست، نه این مدل و نه هیچ مدل دیگری نمی تواند به طور کامل روش هایی را که برای تبیین پدیدۀ مورد نظر لازمند، عرضه کند. یک مدل خوب جنبه های مهم پدیده را عیناً نشان می دهد. اما تشخیص این که کدام یک از جنبه ها یا چهره های پدیده اهمیت دارد، غالباً کار ساده ای نیست. اشکال اساسی در ساختن نظریه از طریق قیاس در این است که نظریه پرداز باید کلیه جنبه ها و عوامل تشکیل دهندۀ پدیده را که مبهم و مورد انتقاد هستند خوب بشناسد تا بتواند مدل مناسبی برای آن عرضه کند. البته هدف از ساختن مدل، درک بیشتر جنبه ها و عوامل تشکیل دهندۀ پدیده است. به همین دلیل نظریه پردازی از طریق روش قیاسی، مرحلۀ آغازین و موقتی در ساختن نظریه علمی است. نظریه هایی که به این طریق ساخته می شوند بعداً مورد قضاوت قرار می گیرند، و نظریه ای مورد قبول واقع خواهد شد، که جزئیات آن با جزئیات پدیدۀ مورد نظر مطابقت داشته باشد. ج) نظریۀ تقلیلی     این نوع نظریه، مشاهدات را بر اساس ماهیت فعالیت ها یا فرآیندهایی که آسان تر از مشاهدۀ حادثه هستند، تبیین می کند. به عنوان مثال، یک روان شناس ممکن است رفتار معینی را بر اساس عمل سلول های فرد تبیین کند. در چنین تبیینی ممکن است سلول های زیادی وجود داشته باشند، اما دسته ای که فرض می شود ( از نظر ابعاد تغییر ) ساده ترند، مورد تبیین قرار می گیرند. یکی از ویژگی های نظریۀ تقلیلی این است که عمل تبیین به طور مکرر ادامه پیدا می کند تا به پایین ترین سطح برسد، یعنی تبیین رفتار بر اساس سلول ها ادامه می یابد تا به مولکول و بالاخره به اتم برسد.  در نظریۀ تقلیلی ابتدا کوشش می شود که پدیدۀ مورد نظر توصیف شود و سپس از طریق ترکیب فعالیت ها و فرآیندهای موجود، نظام ساده تری برای تبیین به وجود آید. در مواردی این نظام ساده مستقیماً قابل مشاهده است، و گاه از آن به عنوان اساس یا مأخذ استفاده می شود که در این حالت آن را ساخت فرضی می نامند. در نظریه تقلیلی، ساخت فرضی به عنوان نمود واقعی پذیرفته شده است. گاهی اوقات تشخیص این که تبیین بر اساس ساخت فرضی صورت گرفته است یا بر پایه مشاهده واقعی، مشکل است. اما در علم، ساخت فرضی به عنوان مبنایی برای آغاز مشاهده و اصلاح روش ها مورد استفاده قرار می گیرد. برای نمونه، نظریه های اولیۀ ژن و مولکول بر اساس ساخت فرضی آنها صورت بندی شدند، اما با اختراع میکروسکوپ، ژن ها به پدیده های قابل مشاهده ای تبدیل شدند. دلیل دیگر مشکل فوق این است که برخی از ساخت های فرضی که پایه ای برای تبیین فراهم می سازند، دارای واقعیتی هستند که وجودشان را حتی از طریق مدارک و به صورت غیر مستقیم نیز نمی توان پذیرفت. برای مثال اکثر جغرافیدانان مردود بودن جبر جغرافیایی را پذیرفته اند، اگر چه در مواردی بحث از جبر جغرافیایی می شود. د) نظریه تجریدی     قبلاً گفته شد نظریۀ توصیفی پدیدۀ مورد نظر را به طور کامل توصیف می کند و الزاماً به یک نظریۀ تبیینی تبدیل می شود. در نظریۀ تجریدی، حوادث پیچیده بر اساس حوادث ساده تبیین می شوند (تقلیل گرایی)، ولی حوادث ساده نه به عنوان واقعیت، بلکه به عنوان توصیف دقیقی از روابط، مورد استفاده قرار می گیرند.  ساخت تبیینی، متغیرهای مداخله کننده نامیده می شوند و معمولاً با بیان ریاضی ابراز می گردند. زیرا ریاضیات زبان دقیق و روشنی برای یک نظریه تجریدی قابل قبول فراهم می سازد. بسیاری معتقدند که نظریۀ تجریدی بالاترین نوع نظریه است، به گونه ای که باید راهنمای انواع دیگر نظریه ها باشد. آنان به این نتیجه رسیده اند که ساخت های فرضی باید به متغیرهای مداخله کننده تقلیل پیدا کنند. به هر حال نظریۀ تجریدی با استفاده از اصول ریاضی امکانات مناسبی برای تبیین پدیده های علمی فراهم کرده است. بدون شک این نوع نظریه در تمام علوم بهترین مدل است. در طبقه بندی نظریه ها، گلوکسمن در بحث نظریه جامعه شناختی، پنج نوع نظریه را مشخص ساخته است: الف) شناخت شناسی، یا اظهاراتی که دربارۀ زمینه های شناخت و چهارچوب تبیین های مختلف جهان مطرح می شود، به بیان دیگر در این باره بحث می کند که چه نوع دانشی قابل تحقیق است؛ ب) شناخت فلسفی، یا دیدگاه های کلی که ضمن در برگرفتن ارزش ها، برای پدیده های اجتماعی، مرزهایی در فکر ایجاد می کند. این نوع شناخت، خود فعالیت نظریه پردازی را نیز در بر می گیرد؛ ج) نظریه در معنای مشخص آن، فرضیه های واقعی و مستقل و قابل مشاهده را مورد بررسی قرار می دهد و تبیین می کند؛ د) روش شناسی یا تأیید صحت نوع روش های تحقیق؛ ه) توصیف یا مرزبندی زمینه مطالعه به عنوان موضوعات همگون.     گلوکسمن اظهار می دارد که این طبقه بندی مبتنی بر ترتیب نزولی تجرید فکری است و جنبۀ الزامی و قطعی ندارد. البته در هر نظریه ای این چند جنبه را کم و بیش بروشنی می توان مشاهده کرد. واژه نظریه نیز، مثل سایر واژه ها کاربرد گسترده دارد و به معانی متفاوت به کار برده می شود. افزون بر این، تحولات دانش بشری نیز هر چند یک بار حوزه معنایی دانش واژه های علمی را گسترش می دهد یا دگرگون می کند و نظریه نیز از این قاعده مستثنی نیست. مثلا تجربه گرایی، ساختارگرایی و پسامدرنیسم هر کدام به نوبه خود به معنای نظریه، ابعاد نوینی بخشیده اند.     ارزیابی ( تعیین اعتبار ) نظریه     با مرور نوشتارهای جدید روشن می شود که سئوال تست و آزمون نظریه اولین و مهمترین سوالی است که برای ایجاد و توسعه معیاری برای تعیین اعتبار نظریه ها  مطرح و بررسی شده است. برای اینکه معیار و ملاک ارزیابی یا اعتبار نظریه معتبر و مرتبط باشد، لزوما باید به طور مستقیم به وظایف و کارکردهای نظریه متصل باشد. کارکرد معقول نظریه در نوشتارهایی است که وظیفه اصلیت نظریه را، فرمول بندی مفهومی دانش در نظر می گیرند، تا چارچوب آن واقعیات جمع آوری و تنظیم گردند. بنابراین نگرش وظیفه اصلی و کارکرد نظریه عبارت از فراهم آوردن یک چارچوب نظری برای نظم دهی، معنی دار کردن، سازماندهی و جهت بخشیدن به واقعیات می باشد. چنان چارچوبی به شدت مورد نیاز است، زیرا در غیر آن، حقایق و واقعیات صرفا به صورت مواد و موارد تجربی انباشته بر روی هم و پراکنده باقی می مانند.     به طور کلی می توان معیارها و ملاک های اصلی ارزیابی اعتبار نظریه را در سه گروه مطرح نمود: -        تطابق آن با مشاهدات؛ -        روابط درونی میان مفاهیم آن؛ -        جامعیت آن.     در نهایت باید گفت صحت هیچ نظریه ای را نمی توان اثبات کرد، حداکثر چیزی که درباره یک نظریه می توان گفت این است که توافق بیشتری یا بهتری با معلومات موجود دارد و در حال حاضر از نظریه های بدیل جامع تر است. چه بسا نظریه های دیگری باشند که در آینده، با معیارهایی که گفته شد، موافق یا موافق تر درآیند. هر معیارسازی و آزمایشی موقت است و دستخوش بازبینی می باشد ( خاکی، 1379، 56 – 57 ). اهمیت نظریه ها     همه تا حدودی در مشاهده رویدادهای اطراف خود وقتی که می خواهند آن مشاهدات را برای خود معنی کنند، مشابه یک دانشمند رفتاری عمل می کنند، و برای تفسیر آنچه اتفاق می افتد و آثار و رفتار خود را می سازند. برای راهنمایی عملیات متکی به نظریه های کاری خود هستند و اگر نظریه ها غلط بودند احتمالا اشتباهات جدی را مرتکب خواهند شد، بدون اینکه تشخیص دهند که آنها از یک نظریه غلط ناشی شده اند. مهارتهای مناسب علمی در مشاهده رفتار و تفسیر، تغییر و توصیف آن برای مدیران ارزشمند می باشند، زیرا لازم است مدیران آنها را از نظر منطقی تحلیل کرده و براساس آنها اقدام نمایند.     کارکرد نظریه ها نظریه ها کارکردهای مختلفی دارند که اهم آنها عبارتند از: 1-    قبض و بسط داده ها: نظریه ها داده های بسیاری را جمع و آنها را در قالب یک نظم و ساختار مرتب می کنند و بر پایه این نظم جدید پدیده های پراکندۀ دیگری را به نظم می کشند و قابل فهم و درک می سازند؛ 2-    صراحت و دقت: نظریه ها با شکل دادن دانش، آدمی را از عرفینگری به پدیدهها بازداشته، با دقت نظر و صراحت پیوند می دهند؛ 3-    راهنمایی: نظریه ها راهنمای عمل انسانها هستند؛ 4-    ارتباط: نظریه ها ما را با مفاهیم و گزارههای جدید آشنا میسازند و به ما میآموزند که از ابعاد مختلف با پدیدههای پیرامون خود ارتباط برقرار کنیم؛ 5-    تفسیر: نظریه ها پدیدههای مرتبط با خود را معنا میکنند و از اسرار نهفته آنها با ما سخن می گویند؛ 6-    پیشبینی و کنترل: نظریه ها حوادث و پدیده های آینده را پیشبینی می کنند و قدرت کنترل ما را بر عوامل محیطی افزایش می دهد؛ 7-    توضیح و تبیین: نظریهها به ما میفهمانند که چرا و چگونه پدیدهها به وجود میآیند.     در نگاهی کلی و جامع میتوان گفت نظریه بیانی منظم، انتزاعی، موجز متشکل از قضایا، مستدل و منطقی، مبتنی بر یک سلسله مطالعات علمی، مبین یک اصل کلی یا مجموعهای از اصول مربوط به چگونگی و چرایی واقعیتها یا رویدادها در سطح خرد و کلان است. هر نظریه تنها انعکاس دهنده و تبیین کننده بخشی از واقعیت است که در یک کلیت به هم پیوسته فهم میشود. یک نظریه معمولاٌ دارای چهار بعد شناختی (معرفت ناظر به واقع)، بعد عاطفی (تجسم تجربه و احساسات نظریه پرداز)، بازاندیشی (شیوهای برای درک واقعیات)، بعد هنجاری ( ارائه مفروضات پنهان و آشکار در این که واقعیت چگونه باید باشد) است. کار اصلی یک نظریه تبیین و در مرحله بعد تعمیم و بر همین اساس اعطای قدرت پیش بینی است. تبیین انواعی دارد که مهمترین و پر کاربردترین آن تبیین علی است. هر نظریه معمولا طرح سئوالات و فرضیات جدیدی درباره واقعیت را برای محقق فراهم میسازد.     عمده کارکردهای مورد انتظار از یک نظریه عبارت است از : 1-    محدود ساختن افق دید و گستره علایق محقق و جهت دادن آن در تمرکز بر پدیدههای خاص یا بخش هایی از یک پدیده؛ 2-    تعیین و مشخص ساختن مسیر مطالعات علمی با انواع اطلاعات مربوط؛ 3-    امکانیابی ربط اطلاعات مربوط به یکدیگر و طبقه بندی آنها؛ 4-    امکاندهی به توصیف و تبیین پدیدهها. اساسیترین کاربرد یک نظریه، توضیح مجموع پدیدههایی است که آن نظریه بدان معطوف است؛ 5-    امکان دهی به تعمیم اطلاعات و نتایج به دست آمده به سایر پدیدههای مشابه؛ 6-    پیش بینی پدیدههای مشابه؛ 7-    پیش بینی حقایق و واقعیات. یک نظریه این امکان را فراهم میآورد تا موارد مشاهده نشده مرتبط را پیش بینی کند؛ 8-    زمینه سازی برای طرح فرضیات جدید؛ 9-    آشکار ساختن و کشف شکافهای موجود در دانش بشری. نظریهها، ابزار مناسبی برای روشن ساختن وضعیت موجود یک  حوزه معرفتیاند؛ 10- امکان دهی به توجیه پدیدهها با حداکثر احتمال. نظریه پردازی     دانش از طریق پیشرفت نظام مند نظریه پردازی توسعه پیدا میکند. اندیشمندان دانش را نتیجه سه اقدام میدانند: خلق نظریه های جدید، بسط نظریه های موجود، و رد نظریه های قدیمی که از لحاظ تجربی پایدار نیستند. بنابراین وقتی دانش خلق میشود که نظریه های جدیدی ارائه شود یا نظریه های موجود بسط داده شوند و یا اینکه نظریه های موجود رد شوند. بر این اساس نظریه محمل خلق دانش است و بیشتر محققان هدف اصلی علم را دست یافتن به توجیه کلی از پدیدهها و یا رسیدن به نظریه میشناسند. نظریهپردازی را میتوان وسیلهای دانست که به کمک آن فعالیت روشنفکرانهای که به علم مربوط است، به سه هدف اصلی خود میرسد: - طبقه بندی و سازماندهی وقایع در جهان به نحوی که در یک دیدگاه قرار گیرند؛ - تبیین علم وقایع گذشته و پیشبینی اینکه چه وقت، کجا و چگونه در آینده اتفاق میافتند؛ - عرضه یک احساس از فهم اینکه چرا و چگونه وقایع باید اتفاق بیفتد. نظریه و نظریه پردازی متضمن فواید زیر است: - نظریه می تواند افکار جدیدی را در روند حل مسائل نظری برانگیزد؛ -  نظریه ممکن است الگوهایی از موضوعات و مسائل مورد بحث ارائه دهد، به طوری که بتوان یک توصیف جامع و طرحگونه از آنها عرضه کرد؛ -  تحلیل و نقد نظریه ممکن است به نظریات تازهای منجر گردد، و الهام بخش فرضیه های عملی تازهای باشد. قانون تعریف قانون علمی     قوانین علمی اصول کلی هستند که از رابطه حتمی، قطعی و دائمی بین متغیرها خبر می دهند. مثلا فلزات در اثر حرارت منسبط می شوند یا اصطکاک باعث تولید انرژی حرارتی می شود. یک قانون علمی بیانگر رابطه ای کلی و عمومی بین حقایق و وقایع و پدیده هاست که از طریق مشاهده حقایق، یا فرایندهای منطقی به دست می آید.   قانون علمی  یک اصل نظری است که از واقعیت های خاصی استنتاج شده و  قابل  اعمال  به گروهی معین یا طبقه ای از  پدیده هاست، که بوسیله گزاره ای که مبین رابطه علیت مابین دو پدیده است، بیان می شود. قانون علمی، طبق اصل علیت، بیان می دارد که بین علت و معلول رابطه ضروری وجود دارد، و در صورت وقوع پدیده ای ( علت )، پدیده دیگر ( معلول ) نیز بوجود خواهد آمد .      قانون علمی یا تجربی عبارت از گزاره ای است که بر حسب مجموعه ای از شرایط ( زمان، مکان، درجه حرارت، فشار و غیره )، بر مبنای مشاهده و آزمایش ( استقراء ) تدوین و تعمیم یافته است. انطباق یا سازواری قانون با شرایط باید مشخص باشد، و حد و مرز  ( demarcation ) قانون باید به دقت تعیین شود. بدین معنا که قانون در کجا و تحت چه شرایطی اعتبار خود را از دست می دهد. قانون گزاره عمومی است و تا زمانی که به وسیله واقعیت عینی خلاف ادعای آن به اثبات نرسیده باشد، تحت شرایط معین مربوطه غیرقابل تغییر است. قانون باید ساده، مطلق، تحقیق پذیر، همگانی و منطبق با واقع بوده و عمومیت داشته باشد.  قوانین اصول کلی هستند که از رابطۀ حتمی، قطعی و دائمی بین متغیرها خبر میدهند. قانون علمی پس از بررسی فرضیه های مربوط به نظریه و تایید قطعی آنها حاصل می شود.   هرگاه یک فرضیه یا تجربیات متعدد در موارد مختلف و در موقیعتهای متفاوت به اثبات برسد، چنین فرضیهای میتواند به سطح یک قانون ارتقاء یابد. در علوم تجربی، قوانین از تکرار و تجربه به دست میآید.   البته در طول تاریخ ارزش این قوانین اندک شمرده شده، از آنها به عنوان تعمیمات درون پایه یاد میشود. از آنجا که تبیین پدیدهها و حوادث به تنهایی روشنگر حقیقت نیست، از نظریهها و قوانین فرضی استفاده میشود. از سوی دیگر تبیین فقط چگونگی را بیان میکند نه چرایی را، ولی این قوانین نیز توسط نظریهها قابل تغییرند. علاوه بر این، قوانین ساخته ذهن محقق نیست و نتیجه روابط علی و معلولی است که با توجه به عالم واقع ثبات بیشتری دارند و تنها با قوانین علمی دیگر قابل رد هستند.  در کل چنین میتوان گفت که؛ قانون، تعمیمی با اعتبار  و صدق فراگیر میباشد. عدهای قانون را، کلهای غیر مقید در زمان و فضا می دانند. امروزه اتفاق حاصل است که کمترین شرط ضروری برای قانون وار بودن عبارت علمی، این است که تعمیم کلی باشد.  قانون علمی پس از بررسی فرضیه های مربوط به نظریه و تایید قطعی آنها حاصل می شود. برای قانون علمی مشخصاتی به شرح زیر بیان کرده اند: -         قانون علمی باید کلی بوده بر تمام مصادیق خود تطبیق کند و حتی یک مورد متناقض با آن دیده نشود؛ -        دقیق، روشن و مشخص بیان شود و دو پهلو نباشد؛ -        در کلیه موارد و تمامی زمانها و مکانها قابل اثبات باشد؛ -        با آزمایشهای متعدد نتیجه واحد و یکسان بدهد؛ -        برای اطلاعات صحیح، وسیع و استدلال اصولی پایه گذاری شده باشد؛ -         رابطه علت و معلولی بین دو متغییر یا پدیده را بیان نماید.     در بحث قانون نیز همانند آنچه در مورد نظریه صدق می کند، می توان گفت که علوم طبیعی و تجربی نسبت به علوم انسانی از قوانین بیشتری برخودارند و درجه قطعیت پذیری آنها بیشتر است، ولی در علوم انسانی دستیابی به قانون علمی مشکلتر است.   رابطۀ بین واقعیت ها از طریق نظریه بیان می شود و از آن گزاره های دیگر استنتاج می شود. در صورتی که نظریه ها در مقیاس وسیع تری به بوتۀ آزمایش گذاشته شوند و اطلاعات آزمایشی و تجربی، آنها را تأیید کنند و از طریق آنها بتوان رابطۀ منظمی را پیش بینی کرد، به قانون تبدیل می شوند. برای مثال مالتوس فرض کرد که رشد جمعیت سریع تر از رشد مواد غذایی است و بر اساس مطالعه شرایط مختلف، نظریه معروف خود را دربارۀ جمعیت بیان کرد. بعدها به دنبال آزمون های بیشتری که صورت گرفت این نظریه به قانون مالتوس درباره رشد تبدیل شد.  در صورتی که قانون از چنان استحکامی برخوردار باشد که بتوان آن را به یک باور تبدیل کرد و از آن انگاره های دیگری سازماندهی کرد و از انگاره ها تصورات دیگری استنتاج نمود، قانون به اصل بدیهی تبدیل می شود. اصول بدیهی از چنان استحکامی برخوردارند که فقط واقعیت های پایدار و ثابت می توانند آنها را اصلاح کنند. در علوم اجتماعی به خاطر جوانی این علوم و ضعف ابرازها و روش موجود در آنها، اصول بدیهی و قوانین اندکی وجود دارند.  دربارۀ قانون علمی گفته می شود که هر گاه یک فرضیه با تجربیات متعدد در موارد مختلف و در موقعیت های متفاوت به اثبات برسد، چنین فرضیه ای می تواند به سطح یک قانون ارتقاء یابد. کسانی که با چنین فرضیه ای سروکار داشته باشند، لزومی ندارد که هر بار به تحقیق مجدّد بپردازند و از نو آن فرضیه را به آزمون بگذارند؛ برعکس، اینها از فرضیه مذکور فرضیه های تازه ای استنتاج می کنند؛ در این صورت فرضیه حالت قانون را پیدا می کند، ولی نباید تصور شود که بیان رابطه میان دو فکر تغییری پیدا کرده و یا شکل آن عوض شده است. تنها وجه تمایز میان فرضیه و قانون مربوط به تعیین رابطه منطقی و درجه وضوح و تأییدی است که در بیان این رابطه ابراز شده است. اگر این رابطه به صورت روشن و منطقی توسط نظریه بیان گردد از حالت فرض خارج شده و فرضیه علمی تلقی می شود و چنانچه این رابطه با تعداد بیشماری واقعیات و امور بدیهی تأیید شود، بیشتر بر آن نام قانون می گذارند تا فرضیه.    هنگامی که فرضیه ای، با عنایت به آزمون های آزمایشی و منطقی مورد حمایت قرار گرفت، پایه و اساسی برای تعمیم یا نتیجه گیری کلی فراهم می سازد. فرضیه پس از آنکه در شرایط مختلف آزمایشی و منطقی مورد تأیید قرار گرفت، ممکن است به یک اصل یا قانون تبدیل شود. تفاوت بین فرضیه، قانون و یا اصل، بستگی به عوامل زیر دارد: - شایستگی منطقی و نظری؛ - تکرار پذیر بودن شرایط آزمایشی؛ - تعریف و ترسیم شرایط آزمایشی؛ - پیچیدگی موضوع؛ - حوزه و اهمیت نسبی.     واژه های قانون و اصل به صورت مترداف به جای یکدیگر به کار برده می شوند و عبارتند از یک بیان ثابت دربارۀ روابط بین پدیده ها. از نظر فنی، اصل جامع تر از قانون است و به عنوان پایه یا مبنایی که قانون از آن استخراج می شود، به کار برده می شود. به عنوان مثال، در ریاضیات در اغلب موارد اصل معادل قضیه به کار برده می شود.    قانون علمی را می توان به فرضیه ای که اعتبار آن تأیید شده یا مورد سؤال نیست، تعریف کرد. قانون همانند واژه های پژوهشی، برآورد نسبتاً دقیقی از واقعیت های تجربی را عرضه می کند. برای اطمینان از این برآورد، سالانه تعداد زیادی از قوانین مجدداً آزمون، توسعه و گسترش می یابند و شاید بعضی از آنها تأیید نشوند. در واقع قانون ممکن است مورد تردید قرار گیرد. این تردید ممکن است در نحوۀ بیان یا عدم تکامل آن باشد. هر اندازه، اطلاعاتی که قانون بر اساس آنها تدوین می شود، زیادتر باشد، کاربرد آن گسترده تر و وسیعتر است. قوانین در مراحل نهایی قدرت تبیین زیادتری پیدا می کنند و بسط و توسعه آنها موجب تدوین نظریه می شود. بنابراین، علم با تبیین حوادث و پدیده ها، از طریق فرضیه ها با قوانین، اصول و نظریه های پیچیده، سروکار دارد. قوانین برای قواعد کلی به کار برده می شوند و ممکن است به صورت نظری یا تجربی باشند.    همۀ نظریه های علمی، جدا از اینکه جنبۀ صوری آنها چقدر انتزاعی است، با بیاناتی دربارۀ رویدادهای قابل مشاهده آغاز می شوند و با این نوع بیانات پایان می پذیرند. قانون علمی را می توان به عنوان یک رابطۀ بارها مشاهده شده بین دو یا چند دسته از رویدادها تعریف کرد. همۀ علوم برای کشف قوانین می کوشند. هر چند که هدف علم کشف قوانین (روابط مشاهده شدۀ بین رویدادها) است؛ با این حال، صرف مشاهده و ثبت صدها یا شاید هزارها رابطۀ تجربی به ندرت کفایت می کند. دانشمندان معمولاً می کوشند تا قوانینی را که کشف می کنند معنی دار سازند، یعنی می کوشند تا آنها را به گونه ای مرتبط دسته بندی کنند. این دسته بندی حداقل دو فایده دارد: - کارکرد ترکیبی، که می کوشد تا تعداد زیادی مشاهده را تبیین کند؛ - کارکرد اکتشافی، که راه را برای پژوهش های آینده نشان می دهد. لذا در این مرحله ممکن است پژوهشگر بخواهد فراتر از داده ها برود.  ویژگی‌های قوانین علمی قانون دارای ویژگی است که آن را از گزاره های عمومی دیگر متمایز می‌سازد. در زیر این ویژگی‌ها را بطور خلاصه بیان می‌کنم : -        قانون رابطه ثابتی بین پدیده‌ها و امور بیان می‌دارد. بدین معنا که هر علتی دارای معلول مشخصی است. -        قوانین علمی بر متحدالشکل بودن طبیعت، وجود نظم و ترتیب امور و پدیده های دنیای خارج تاکید دارند. چون در غیر آن، امکان تدوین قوانین وجود نداشت، و رابطه علیت مفهوم خود را از دست می‌داد. -        قوانین علمی بر مبنای علیت، پدیده‌ها را تبیین و یا پیش بینی می‌کند. -        ضرورت قوانین علمی، ضرورتی تجربی است، و نه ضرورت منطقی که حاکم بر علوم متعارفه و ریاضیات است. -        قوانین علمی امکان دارد که قرن‌ها ثابت و غیرقابل تغییر باشند، اما به مثابه احکام متافیزیکی نیستند، که ابطال ناپذیرند، بلکه با پیدایش نظریه نوین و پیشرفته تری بطلان آن قانون به اثبات رسیده، و مردود شناخته می‌شوند. -        قانون بر خلاف واقعه ای که امری فردی است، عمومیت داشته و در زمان‌ها و مکان‌های مختلف صادق است. تمایز بین نظریه و قانون     برای روشن شدن تمایز بین نظریه و قانون ابتدا لازم است چند اصطلاح واقعیت(fact)، فرضیه(Hypothesis) و باور(Belief) را تعریف و چگونگی دست یافتن به هریک را تشریح کنیم.    واقعیت: یک عبارت پایه است که به واسطه مشاهده یا آزمایش به اثبات رسیده باشد. همه واقعیت ها تحت شرایط خاصی، صحیح می باشند. برخی از واقعیت ها هنگامی که با وسایل و ابزار بهتر مورد آزمایش مجدد قرار می گیرند، ممکن است غلط از آب در آیند.     فرضیه:  یک عبارت آزمایشی (موقتی) است مانند ” اگر A رخ دهد، B  نیز می بایست به وقوع پیوندد ” که می تواند به وسیله مشاهده یا آزمایش مستقیم مورد ارزیابی قرار گیرد. یک فرضیه تأیید شده می تواند به عنوان یک قانون یا نظریه بیان شود. یک فرضیه تأیید نشده گهگاه می تواند به موازات پیشرفت ابزار محاسباتی، مجدداً مورد آزمایش قرارگرفته و صحت آن اثبات گردد.    باور: عبارتست از یک عبارت که به روش علمی همچون واقعیت ها، قوانین، فرضیه ها و نظریه ها قابل اثبات نیست.    اصولاً عمده نظریات، واقعیات و  قوانین، از مسیر مشخصی به دست می آیند  در حوزه علوم تجربی، عمده قوانین و نظریات علمی مسیر زیر را طی می کنند: ابتدا مشاهدات یک دانشمند از وقایع اطراف خود، وی را به سمت یک باور خاص سوق می دهد. وی در راستای این باور، مشاهدات خود را با جدیت بیشتری پیگیری می کند و با جستجوی نظام و ارتباطات منطقی در وقایع اطراف خود، یک فرضیه پیشنهاد می دهد، تا نظام یافته شده و وقایع اطراف خود را تفسیر نموده و سایر وقایع مشابه را نیز پیش بینی نماید. سپس دست به طراحی یک آزمایش علمی می زند تا صحت فرضیه علمی خود را اثبات نماید؛ در صورتی که آزمایش های وی و سایر دانشمندان بتواند درستی فرضیه وی را به دفعات اثبات نماید و این درستی فرضیه نیز در آزمایش های دیگر قابل تکرار باشد، فرضیه دانشمند مذکور تبدیل به  نظریه می گردد. اگر این  نظریه به حد خاصی از تواتر مستندات تأیید کننده برسد، می تواند به عنوان یک واقعیت مطرح گردد و اگر بتوان نظریه اثبات شده را در قالب قوانین مشخص و مدون و به زبان ریاضی بیان کرد، تبدیل به قانون می گردد.    مسیر فوق، مسیری است که در تمامی علوم به ویژه در علوم تجربی طی می گردد و نظریات، واقعیات و قوانین مختلف علمی، از مسیر مذکور عبور می نمایند. البته در این میان ممکن است اختلافات اندکی بین مسیرهای طی شده در علوم مختلف و نظریات گوناگون وجود داشته باشد، اما جوهر و اصل مسیر طی شده در علوم مختلف، مشابه بوده و کم و بیش شبیه مسیر مذکور می باشد.    چنانچه اصطلاحات مطرح شده در فوق را در دو سرطیف قرار دهیم، ضعیف ترین و کم اهمیت ترین آن ها  باور بوده و قویترین آن ها  قانون می باشد و نظریه دقیقا در وسط و میانه این طیف واقع است. این طیف از ضعیف ترین به قوی ترین گزاره، عبارت است از: باور ←  فرضیه ←  نظریه  ←  واقعیت ←  قانون. فرق مهمی که بین قانون و نظریه وجود دارد، این است که قانون صرفا وقوع پدیده ای را بیان می دارد ؛ اما نظریه چرائی و چگونگی وقوع پدیده را تبیین می کند. قوانین علمی پدیده هایی را توضیح می دهند که در ارتباط با پرسش چه مواجه می شویم به عبارتی به پرسشهایی پاسخ می دهیم که با چه آغاز می شوند، در حالی که نظریه ها علت پدیده ها را شرح می دهند و در واقع به پرسشهایی پاسخ می دهند که با چه آغاز می شود، بنابراین  می توان چنین استنباط نمود که قانون رابطه نسبتاً ثابت میان اجزاء یک پدیده را مشخص می سازد و تفاوت قانون با نظریه در نتیجه تحقیقات است. به عنوان مثال، اگر در جستجوی جوابی برای علل مهاجرت مستمر ساکنین نقطه «الف » نبود امکانات تحصیلی بوده است، این یک قانون جامعه شناسی است که به این صورت بیان می شود هرگاه امکانات تحصیلی در نقطه الف رو به نقصان رود امکان مهاجرت مردم به نقطه ب افزایش می یابد. این تنها یک مدل فکری است که عینی تر شده است و در چارچوب قانون وابستگی متبلور گشته است. هنوز نمی توان آن را نظریه جامعه شناسی شناخت، چرا که این مورد خاص، در یک موقعیت خاص، تحت موقعیت ویژه ای به وجود آمده است، هر چقدر  هم که معتبر باشد به دلیل برخورداری از روائی و ارتباط محدود نتایج آن قابل تعمیم به کل جامعه نیست. بنابراین نتیجه تحقیقات باید با آزمونهای مکرر تایید و روایی و اعتبار آن را تعمیم نمود تا مقدمات تعمیم در نتیجه تحقیقات موثر شود، پس از این مرحله بایستی نتیجه تحقیقات را در قالب نظریه سنجید، به عبارتی بایستی نتایج بدست آمده را در قالب نظام فلسفی قرار داده تا به فهمی عمیق تر و گسترده تر دست یافت.     به رغم وجود تفاوت هائی بین قانون و نظریه، این دو دارای نکات مشترکی هستند که عبارتند از : -        هر دو بر فرضیه های آزمون شده، مبتنی هستند؛ -        هر دو مورد حمایت داده های عینی و تجربی زیادی هستند؛ -        هر دو از طرف اکثریت ( اگر نه همه  ) دانشمندان یک رشته علمی خاص مورد قبول اند؛ -    هر دو، چه قوانین علی و چه نظریه های علمی، ابطال پذیرند و در صورت وجود شواهد و مدرک عینی و تجربی مخالف، باطل می شوند (نراقی، به نقل از سایت کرسی نیوز).    البته در رابطه با نکته چهارم باید متذکر شد که آزمودن قوانین تنها در یک چارچوب نظری امکان پذیر است. زیرا همه مشاهدات معطوف به نظریات هستند. اگر قانون به نحو مستقل آزمونپذیر باشد، معنای آن این است که ظرف معنابخشی نظری خود را به همراه داشته است. ارتباط نظریه با قانون در چنین حالتی از حیث وحدت بخشی نظریه و توان تبیین آن در یک چارچوب یگانه برجسته میشود. شناخت علمی با قوانین آمیخته شده، به همان گونه که با نظریه ها و فرضیه ها عجین شده است. قوانین به منزله بیان کننده نظم در جهان نیز به شمار می روند. هر نظریه علمی بر پایه ای از قوانین و نظریه های دیگر ساخته شده و با یک سری مسائل درباره دنیا که تعدادی از آنها بسیار قطعی تر از دیگری است، مرتبط اند. دانش بومی  برای “دانش بومی نامهای دیگری مانند”دانش محلی” “دانش فنی” و”دانش سنتی” وجود دارد. اما اصطلاح دانش بومی بیش از همه به کارگرفته می شود. دانش بومی، مجموع تجربه ها و دانشی است که یک جامعه در برخورد با مشکلات شناخته شده و نا آشنا به دست آورده و آن را اساسی برای تصمیمم گیری ها و چالش های خود قرار می دهد. دانش بومی ریشه در تجربیات قرن های گذشته دارد و تا وقتی که جامعه بر پاست، به عنوان پایه های فرهنگی و فنی آن به تکامل خود ادامه می دهد. دانش بومی دانشی است که مردم به آن اعتقاد دارند، و در طول زمان آن را در جامعه خود توسعه و بهبود بخشیده اند. دانش بومی بخشی از سرمایه ملی هر قوم است که باورها، ارزش ها و آگاهی های محلی آنان را در بر می گیرد و حاصل قرن ها آزمون و خطا در محیط است. دانش بومی غالبا” به صورت شفاهی سینه به سینه از نسلی به نسل بعد منتقل می شود.  دانش بومی از حوزه جغرافیایی خاصی سرچشمه گرفته و بر اساس کارایی و سازگاری با شرایط محیطی، به نواحی مجاور و دور دست پخش و منتشر می گردد. معرفت مردم روستایی، بعداز تحولات شهرنشینی و رشد فزاینده آن از طریق تزریق دانش حوزه جغرافیایی خارج از روستا، تحت تاثیر قرار گرفته است. ویژگی های دانش بومی: - بر پایه تجربه استوار است؛ - در طول قرن ها  با کار بر روی آن مورد آزمون قرار گرفته وجنبه کاربردی پیداکرده است؛ - با محیط و فرهنگ بومی سازگار است؛ - پویا و در حال دگرگونی است. کاربردی بودن دانش بومی بر این نکته تاکید دارد که تلاش برای گردآوری آن، یک فعالیت صرفا” آکادمیک نیست بلکه مشخصا” برای حل مسائل و مشکلات بشری بوده است. وابستگی و سازگار بودن به خاستگاه جغرافیایی آن، اشاره به حل مسائل توسعه یک سرزمین دارد، لذا کاوش و بررسی علمی دانش بومی سرزمینها الزامی است. قدرت بخشی به جامعه محلی از طریق بومی سازی و بر پایه دانش بومی، از گفتمان هایی است که در عرصه پارادایم های جدید توسعه مطرح است. بومی سازی در ارتباط با روند دگرگونی جوامع از سنتی به مدرن و نحوه تعامل جامعه درون گرا با جامعه بیرونی مفهوم پیدا می کند. آنچه باعث برجسته شدن موضوع بومی سازی در سالهای اخیر شده است، آشکار شدن این موضوع است که به ودیعه گرفتن روشها و تجارب دیگران بدون در نظر گرفتن تفاوتهای بین جوامع، فرهنگها و فضاها نمی تواند منجر به توسعه پایا و بادوامی در این جوامع شود. بسیاری از تکنیکها و روشهای سنتی در عرصه تولید، در جامعه محلی بومی به دلیل سازگاری و تطابق با زیست بوم این جوامع همان روشهایی هستند که امروزه به روشهای رسیدن به توسعه پایدار معروف است. برای مثال، تکنیکهای بهره برداری سنتی از منابع محدود آب در نواحی بیابانی مانند قنات، یا روشهای بهره برداری جمعی و مشارکتی، مناسب ترین روشهای توسعه پایدار این مناطق به شمار می رود. بومی سازی و توانبخشی جامعه محلی اگر بومی سازی را استفاده آگاهانه از الگوها، روشها و فنون توسعه و تطابق آن با شرایط جامعه بومی، در کنار به روز کردن و تقویت تکنیکها و روشهای بومی، یا همان پیوند دانش رسمی با دانش و شرایط بومی بدانیم، چنین راهبردی می تواند به توانمند سازی و مشارکت مردم در جریان توسعه و شکل گیری یک جریان توسعه درون زا و متکی به خود و پایدار منجر شود. الگوی توسعه متکی به خود، استراتژی توسعه ای است که از دهه ۱۹۶۰ میلادی توسط چینی ها بطور آگاهانه پیروی شد و پایه های یک الگوی توسعه درون زا و جهش اقتصادی و صنعتی در دهه های بعد را پی ریزی کرد.در واقع چینی ها از طریق بومی سازی الگوی توسعه، نیازهای اساسی آن را به یک الگوی موفق توسعه تبدیل نمودند و از پیامدهای منفی آن که دامنگیر بسیاری از کشورهای جهان سوم و ناکامی آنها در جریان توسعه شد، بدور ماندند. امروزه قدرت و توانایی بر اساس دانایی تعریف می شود. نظامهای دانش بنیان، نظامهای قدرت و سلطه خوانده می شوند. ارتباط دانش و قدرت در رابطه با توسعه بومی و غیر بومی مطرح است و دانش بومی نیز بخشی از این توانایی ها به حساب می آید.برای دستیابی به راههای موثرتر توسعه، نباید از تجربه ها و توانایی های دانش بومی جامعه محلی، در جهت بومی سازی الگوی توسعه غفلت کرد. کافی نیست که مجریان توسعه تنها به ضرورت دانش بومی در جریان توسعه آگاه باشند، بلکه درک انواع دانش بومی، چگونگی حفظ و انتقال آن به نسلهای آینده و نحوه بکارگیری آن برای توسعه جامعه الزامی است. توجه به دانش بومی، یعنی پذيرش اصل تنوع در توسعه و اين كه:  همه مردم در تنوع و غنای تمدنها و فرهنگها شريك اند و ميراث مشترك بشری را می سازند. بدون شناخت دانش مردم بومی، نقش و جايگاه آن و حفاظت دانش و حقوق مردم بومی، نمی توان به توسعه پايدار دست یافت.امروزه در پست مدرنيسم به جای وحدت، بر كثرت تاكيد می شود.سمت گيری پست مدرنيسم به سوی كثرت، كه بر تفاوتها و ناهماهنگيها بسيار ارج می نهد در راستای توجه به تنوع دانشهای بومی در سراسر جهان است. دانش بومی در ترکیب با دانش رسمی به منظور سازگاری با شرایط نوین، می تواند راهی مناسب برای توسعه پایدار محلی، منطقه ای و ملی باشد.   فصل چهارم  توسعه روستایی توسعه عبارت است از توسعه انسان به عنوان یک فرد و یک موجود اجتماعی با هدف آزادی و شکوفایی او. توسعه باید عامل ارضای نیازها باشد که با از میان بردن فقر آغاز می شود. توسعه باید بومی و متکی به فرد، یعنی هماهنگ با محیط و متکی به نیرو و توان جامعه ای باشد که پیشبرد امر توسعه را به عهده می گیرد. کاهش گرسنگی، بیکاری و نابرابری همگی معیار توسعه به شمار می روند، اما هدف توسعه بالا بردن کیفیت زندگی توده های مردم و آزاد کردن نیروهای خلاقه آنان است. بنابراین، همپای رفع نیازهای اساسی از قبیل خوراک، پوشاک، بهداشت، مسکن و آموزش، مشارکت اکثریت مردم در تصمیم گیری هایی که بر زندگی خود، خانواده و اجتماعشان و به طور کلی، نقش آنها در جامعه تأثیر می گذارد، به همان اندازه اهمیت دارد. مردم و از میان آنها اکثریت تهیدستان محور توسعه به حساب می گذارد، به همان اندازه اهمیت دارد. مردم و از میان آنها اکثریت تهیدستان محور توسعه به حساب می آیند. یعنی اکثریت مردمی که خارج از شهرها زندگی می کنند و تمامی آنها را دهقانان اجازه دار، سهم بران و لایه های پایینی آنها را کارگران کشاورزی فاقد زمین تشکیل می دهند. بنابراین، توسعه دلبخواه قلمرو روستایی، یا توسعه تولید کشاورزی همراه با پیشبرد خدمات اجتماعی را نمی توان توسعه نامید. توسعه نوعی فرایند بنیادی تحول اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است که در آن نقش اصلی را باید اکثریت اعضای جامعه خود بر عهده داشته باشد. توسعه روستایی پس از جنگ جهانی دوم به آرامی با توسعه اجتماعی آغاز شد. جنبش توسعه اجتماعی درخلال دهه 1950 بسرعت گسترش یافت. تا سال 1960 بیش از 60 کشور در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین برنامه های توسعه جامعه ای ملی یا منطقه ای را در پیش گرفته بودند، اما تا اواسط دهه 1960 توسعه جامعه ای مورد بی توجهی سازمان های کمک به توسعه و حکومت های ملی قرار گرفت. بانک جهانی توسعۀ روستایی را چنین تعریف می کند: توسعۀ روستایی، استراتژی است که برای بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی گروه مشخصی از مردم که همان روستاییان فقیرند، طراحی می شود. این استراتژی در پی گسترش منافع توسعه در بین فقیرترین افرادی است که در نواحی روستایی به دنبال امرارمعاش هستند. از نظر بانک جهانی، فقرای روستایی، شامل کشاورزان خرده پا، اجاره نشین ها و خوش نشین ها می شود. بانک جهانی و دیگر سازمان ها و موسسات بین المللی، تأکید اصلی خود را بر افزایش تولید، بالا بردن بهره دهی، افزایش اشتغال و به کارگیری اراضی و نیروی کار و سرمایه موجود گذاشته اند. اما همچنین این مسئله که باید فقر و بی عدالتی ها کاهش یابند و این که توسعه با ارزش ها و کیفیت زندگی سر و کار دارد و نیز این مسئله که فقرا می بایست در فعالیت ها مشارکت داشته و در تصمیم گیری دخالت کنند، مورد توجه قرار گرفت. این استراتژی به عنوان استراتژی رشد همراه با برابری و یا توزیع مجدد توأم با رشد شناخته شد، که با توزیع مجدد درآمدهای اضافی سر و کار داشت و نه با بازسازی سیستم تولید و توزیع مجدد دارایی ها. اتکای این استراتژی بر رشد بود که از طریق مکانیسم بازار ایجاد می شد. کاهش فقر می باید از طریق اشتغال و افزایش سهام های دارای ارزش افزوده در تولید و درآمد اضافی انجام گیرد. به توسعه روستایی به عنوان یک مفهوم و یک استراتژی و یک دیسیپلین و یک پدیده، توجه می شود و می تواند به معنای هر یک از مفاهیم مذکور نیز باشد، بسته به اینکه روی کدامیک از موارد ذکر شده توجه بیشتری شود. توسعۀ روستایی به عنوان یک مفهوم اشارۀ ضمنی به عمران کلی مناطق روستایی با نظر اصلاح کیفیت زندگی مردم دارد. در چارچوب این مفهوم توسعۀ روستایی امری جامع و مفهوم و تصویری چند بعدی است که در برگیرندۀ توسعۀ کشاورزی و فعالیت های وابسته به آن یعنی صنایع دستی و صنایع روستایی، زیر بناهای اقتصادی و اجتماعی، خدمات اجتماعی و تسهیلات مربوط و افزون بر همه، توسعۀ منابع انسانی در مناطق روستایی است. توسعۀ روستایی به عنوان یک استراتژی، جهت اصلاح و بهبود وضع زندگی اقتصادی و اجتماعی یک گروه ویژۀ روستایی یعنی فقرا و مستمندان در مناطق روستایی طراحی می شود. توسعۀ روستایی به عنوان یک دیسیپلین، برخورد و واکنش بین علوم کشاورزی، اجتماعی، مهندسی  و مدیریت است و به عنوان یک پدیدۀ اجتماعی، نتیجۀ تأثیرات متقابل بین عوامل مختلف فیزیکی، تکنولوژیک، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نهادی است. توسعۀ روستایی به عنوان یک ساز و کار در شیوه های گوناگون سازماندهی تولید، ایجاد رفاه و مبادله در فعالیت های روستایی، از زمان یکجانشینی بشر در نقاطی به نام روستا همواره مورد توجه بوده و دولت ها در نقاط مختلف جهان سعی به اجرای برنامه هایی برای توسعۀ این مناطق داشته اند. توسعۀ روستایی تنها به معنای توسعۀ کشاورزی یا مواردی از رفاه اجتماعی نیست. بلکه یک فعالیت چند بخشی مرکب بوده که طیف وسیعی از فعالیت های متعدد مربوط به بهره بردای از زمین، جامعه، اقتصاد و بخش های مختلف نظام روستایی را شامل می شود. توسعۀ روستایی چیزی بالاتر از قبول انجام دادن وعدۀ نیکوی افزایش بازدهی کشاورزی و رونق این بخش بوده و ارتقای شخصیت و اعتبار زندگی روستایی و تغییر زارع فقیر به کشاورزی مترقی و علمی و در عین حال ارتقای کیفیت زندگی، مسکن، تغذیه و دیگر شرایط زندگی انسان ها در محیط روستاست. توسعۀ روستایی به معنی ارتقای مستمر کل جامعۀ روستایی به سوی تولید و بهره وری بهتر در تمامی بخش های اقتصادی و همچنین زندگی بهتر و کارایی بیشتر در تمامی ارکان زیستی است. توسعۀ روستایی به معنای وسیع کلمه علاوه بر دگرگونی روش های تولید و سازمان های اقتصادی جامعه، برقراری تعادل اجتماعی و اقتصادی، توزیع عادلانه منابع مادی و غیرمادی، نو کردن جامعۀ روستایی، خارج کردن آنها از حالت انزوا، پیوند دادن آنها با بخش های مدرن اقتصاد ملی، شامل تغییر و تحول در مناسبات اعضای جوامع روستایی، بینش ها و گرایش های نظری غالب روستاییان نسبت به کار و زندگی و به طور کلی استفادۀ بهینه از منابع طبیعی و انسانی، فناوری، تسهیلات زیربنایی، بهداشتی و فرهنگی، سیاست ها و برنامه های دولت به منظور تشویق و تسریع رشد اقتصادی در مناطق روستایی جهت ایجاد شغل و بهبود کیفیت زندگی روستایی برای ادامه زندگی و پایداری حیات است. توسعه روستایی به نوین سازی جامعه روستایی می پردازد و آن را از یک انزوای سنتی به جامعه ای تغییر خواهد داد که با اقتصاد ملی عجین شده است. بنابراین هدف های توسعه روستایی در محدوده یک بخش خلاصه نمی شود، بلکه مواردی چون بهبود و بهره وری، افزایش اشتغال، تأمین حداقل از قبیل غذا، مسکن، آموزش و بهداشت را در بر می گیرد. میسرا نیز، یکی از نظریه پردازان توسعه روستایی در دهه 1980 است در زمینه توسعه روستایی معتقد است که توسعه روستایی: - باید توسعه حالت دوقطبی را تضعیف کند. - باید جهت گیری آن مشکلات فقر باشد. - باید باعث پیشبرد رشد اقتصادی شود. - موجب تغییر در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و … شود. - ریشه کن کردن فقر را به دنبال داشته باشد. - قطع وابستگی یک طرفه و ایجاد وابستگی متقابل را مدنظر قرار دهد. - الگوی صنعتی کردن روستا را داشته باشد. - الگوی مراکز رشد را رعایت کند. - توسعه همه جانبه روستایی را در نظر گیرد. همیلا، توسعه روستایی را چنین تعریف می کند: ارتقای استانداردهای زندگی توده های کم درآمد ساکن در مناطق روستایی و خود افزا کردن فرایند توسعه ای آنان. تأکید بر فقرای روستایی که به طور کلی شامل آن بخش از جمعیت روستایی است که حداقل نیازهای اساسی زندگی و بقایشان با حفظ عزت نفس و منزلت انسانی تأمین نشده است، قرار دادن گروه های اجتماعی و اقتصادی در مقابل هم نیست، بلکه تأکید بر درگیر کردن تمامی اقشار جامعه روستایی به ویژه توده محروم در فرایند تصمیم گیری و تعیین سرنوشت خویش است. آریاراتینا نیز در تعریف توسعه روستایی می نویسد: توسعه روستایی دیگر نمی تواند یک حرکت ناقص نسبی و مبهم باشد بلکه باید تلاشی کلی و همه جانبه و فراگیر، مداوم و برانگیزنده فعالیت ملی، منطبق با حجم و عمق خود مشکل باشد. توسعه روستایی را باید به منزله یکی از اجزاء جدایی ناپذیر و نیز نیروی محرکه کل فرآیند توسعه به شمار آورد. نباید آن را نوعی فعالیت بخشی تلقی کرد، بلکه باید نوعی هسته چند بخشی یک فرآیند توسعه گسترده تر قلمداد کرد. بنابراین توسعه روستایی صرفاً به معنی معکوس کردن روند توسعه، برنامه ریزی و اجرا از مناطق شهری به روستاها و تخصیص منابع مال و فنی بیشتر به مناطق روستایی نیست، تحول مطلوب جامعه کشاورزی در بیشتر موارد مستلزم تغییر در بافت قدرت سیاسی و اقتصادی هم در سطح ملی و هم در سطح محلی است. به لحاظ اینکه بسیاری از کارکردهای فضای روستایی در رابطۀ با محیط زیست می باشد، لذا امروزه در بسیاری از برنامه ریزی ها و امور مدیریت روستایی، توجه به توسعه پایدار روستایی الزامی است. پنج پیش شرط مهم برای موفقیت توسعه پایدار روستایی عبارت اند از: - نگرش فرآیندی به آموزش؛ - اولویت دادن به مردم؛ - امنیت، قانون و حفظ حقوق افراد و منابع آنها؛ - پایداری از طریق خوداتکایی؛ - به فعلیّت درآوردن استعدادها، تعهد و تدوام آن در مجریان. بنابراین، اجرای پروژه های لازم برای رسیدن به توسعه روستایی پایدار، ضرورت دارد. اولین شرط لازم برای موفقیت پروژه های مربوط به روستاها، اینست که پروژه در درک نیازهای واقعی مردم نواحی محلی موفق باشد. اغلب در گذشته، مشاورین بین المللی، این طور تصور می کردند که انها آنچه را که مردم فقیر می خواهند و نیاز دارند، می دانند، در حالی که در حقیقت خواسته و اولویت گروه های مختلف کاملاً با یکدیگر تفاوت داشت. اولویت بخشی به بهره برداری اراضی خصوصی و مشاع، دومین پیش شرط لازم توسعه پایدار روستایی به حساب می اید. سومین شرط توسعه پایدار روستایی در استفادۀ درازمدت از منابع، داشتن یک نظریه است. مردم در صورتی که اطمینان درستی از منابع و ثروت هایشان نداشته باشند، اندیشه استفادۀ طولانی مدت از منابع را نخواهد پذیرفت. درک و آگاهی از نفع شخصی برای مردم در یک پروژه، اساسی ترین عامل برای مطوئن ساختن آنها در مشارکت مستمر می باشد. مشارکت بایستی کاملاً اختیاری و بدون هیچگونه ای از اَشکال حمایت مستقیم (تشویق و یارانه) صورت گیرد. هنگامی که مردم مشارکت می کنند، تنها به این دلیل است که به موفقیت هایی نایل شوند. در نتیجه، به قدر کافی به کارشان علاقه مند می شوند و آن را با جدّیت بیشتر انجام می دهند. در آن صورت پروژه ها مناسبتر شده، سریعتر گسترش یافته و باعث نوآوری در تعدادی از مردم می شود. یک نگرش خود یاری نه تنها به پایداری طرح های موجود، بلکه به دوام طرح ها در آینده نیز کمک می کند. موفقیت در تمامی عوامل فوق شرط لازم برای توسعه پایار روستایی محسوب شده و بستگی به کیفیت نیروی انسانی پروژه از جمله شایستگی، فداکاری و احاطه و اشراف کامل به دوره های اساسی دارد. از طرف دیگر نظارت و ارزشیابی طرح های توسعه روستایی، مانند نظارت و ارزشیابی کلیۀ طرح های توسعه، اهمیت زیادی در تحقق هدف های آن طرح ها دارد. زیرا برای تشخیص اینکه وسایل انتخاب شده برای تحقق هدف های طرح مناسب اند و این هدف ها با حداقل هزینه در شرف تحقق هستند یا نه، نظارت و ارزشیابی لازم است. برنامه های توسعه روستایی جزیی از برنامه های توسعه هر کشور به شمار می رود که برای دگرگون سازی ساخت اجتماعی- اقتصادی جامعه روستایی به کار می رود. این برنامه ها توسط دولت و کارگزاران آنها در مناطق روستایی اجرا می شوند. این امر در میان کشورهای در حال توسعه که دولت نقش اساسی در تلاش برای تجدید ساختمان جامعه به منظور هماهنگی با اهداف سیاسی و اقتصادی خاص به عهده دارد، اهمیت بیشتری پیدا کند. بنابراین، توسعه روستایی را می توان فرایندی از تغییر و تحولات، با هدف بهبود و ارتقای کمّی و کیفی سطح زندگی جامعه روستایی دانست، فرایندی که به ایجاد تعادل و توازن زیستی بین دو فضای شهری و روستایی می انجامد و عمدتاً در پی ایجاد توان و کارایی لازم برای جمعیت کم درآمد و فقیر روستایی است، که کمتر قادر است بر توان خود بسنده کند و بر روی پای خود بایستد. توسعۀ روستایی فرآیندی است که از تأمین نیازهای اولیه جامعه روستایی شروع شده و به ایجاد اعتماد به نفس در جمعیت روستایی ختم می گردد، و این فرآیندی است جامع از عینیات اجتماعی و اقتصادی، که باید در جستجوی تغییر شکل جوامع روستایی و فراهم ساختن معاش مطمئن و بهتری برای مردم روستا باشد. بنابراین توسعه روستایی، فرآیندی است از تجزیه و تحلیل و تشخیص و تعیین مسائل و مشکلات و پیشنهاد راه حل های مناسب برای حل و فصل آنها. این فرآیند معمولاً در یک برنامه یا طرحی که به دنبال برخورد با مشکلات شکل گرفته است، ظاهر می شود. برای رسیدن به اصلی ترین هدف توسعه روستایی که ایجاد اعتماد به نفس لازم در جمعیت روستایی است، گذار از مراحلی همچون تأمین معاش زیستی، افزایش سطح استاندارد زندگی جامعه روستایی، ارتقاء کیفی نیروی انسانی از طریق آموزش و ترویج شیوه های نوین زراعت، باغداری، دامداری و…، در جهت بهبود وضعیت اقتصادی آنان، ایجاد زمینه های مشارکت در بین روستاییان در انجام برنامه ها و پروژه های عمرانی، اجتماعی و سیاسی جامعه روستایی، ضروری است. ناگفته پیداست که برای رسیدن به این سطح از توسعه، تلاشی فراگیر و همه جانبه در سطوح ملی، منطقه ای و محلی لازم است، تا امکان ایجاد اعتماد به نفس برای عموم جمعیت روستایی فراهم آید. برای تحقق استراتژی توسعه روستایی، تحقق موارد زیر ضرورت دارد: - اصلاحات ارضی (شرط اول): ساخت مزارع و الگوی اجاره داری زمین باید پذیرفته شود تا هدف های دو گانۀ افزایش تولید مواد غذایی و توزیع گسترده تر منابع حاصل از سیر تکاملی ارضی تحقق یابد؛ - سیاست های حمایتی (شرط دوم): فواید کامل توسعه کشاورزی در مقیاس کوچک نمی تواند محقق گردد، مگر آنکه نظام حمایتی دولتی برای فراهم آوردن انگیزه های لازم، فرصت های اقتصادی و دسترسی به نهادهای مورد نیاز ایجاد شود، تا بدین وسیله کشاورزان کوچک بتوانند تولید خود را توسعه دهند و بر بهره وری خود بیفزایند؛ - اهداف توسعه هماهنگ (شرط سوم): توسعه روستایی در عین حال که عمدتاً منوط به پیشرفت کشاورزی زارعین کوچک است از این حد بسیار فراتر می رود، و شامل: بهبود سطح زندگی از جمله بهبود درآمد، اشتغال، آموزش، بهداشت و تغذیه، مسکن و رشتۀ متنوعی از خدمات اجتماعی مربوط؛ کاهش نابرابری در زمینۀ توزیع درآمدهای روستایی و کاهش عدم تعادل درآمدها و امکانات اقتصادی بین مناطق شهری و روستایی؛ گسترش توانایی بخش روستایی در تثبیت و تسریع روند پیشرفت در طول زمان، می شود. امروزه، در استراتژی های توسعه روستایی، باید به تمامی بخش های اقتصادی توجه نمود. زیرا همانند شهرها، کارکرد در یک بخش اقتصادی (کشاورزی) برای پویاسازی اقتصاد روستایی و به دنبال آن ایجاد زمینه های لازم برای توسعه روستایی، کافی نمی باشد. پویا کردن اقتصاد روستایی از طریق انواع فعالیت های مربوط به تمامی بخش های اقتصادی، امری الزامی است. به طور خلاصه توسعه روستایی یعنی: - تکامل دانش و تعالی شخصیت اعضای جوامع روستایی؛ - رشد معلومات عمومی روستاییان در ابراز عقیده و اظهارنظر دربارۀ سرنوشت و جامعه خود؛ - رشد اندیشه های سازنده در خودیاری و همیاری اعضای جوامع روستایی؛ - بهره برداری بهینه از منابع موجود و قابل دسترس مولدان جامعۀ روستایی؛ - رشد خلاقیت ها در اعضای جوامع روستایی و حرکت برای به کارگیری استعدادها و کشف منابع بالقوه؛ - بلوغ فکری روستاییان در شناخت و حل مسائل مربوط به خود و اجتماع خود؛ - بسط اصول کیفی تغذیه و اشاعۀ مبانی بهداشت فردی و اجتماعی در جوامع روستایی؛ - بهره مندی جوامع روستایی از خدمات زیربنایی تولید و اشتغال؛ - سهولت دسترسی مولدان به عوامل و نهاده ها و خدمات تولیدی؛ - گسترش اشتغال مولد و رونق فعالیت های اقتصادی در هر واحد روستایی؛ - گسترش تشکّل های تعاونی و نهادهای اجتماعی در جوامع روستایی و اداره آنها توسط خود روستاییان؛ - افزایش روزافزون انگیزه های روستاییان برای مشارکت در اداره امور جامعه خود؛ - رشد اطلاعات فنّی روستاییان در انتخاب و به کارگیری اصول و شیوه های برتر تولید؛ - گسترش تعلیمات اساسی و پیگیری برای استمرار آن در جوامع روستایی؛ - تعمیم فعالیت های پرورشی و فرهنگی در جوامع روستایی و در آخر بلوغ اندیشه ها و تلاش پیگیر و اقدامات مصمم روستاییان برای بهسازی جامعۀ خویش از طریق خودآموزی، خودیاری و همیاری، که در این صورت باید آن را مقدمۀ توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح ملّی قلمداد کرد. توسعه روستایی عملکردی پویا در تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستاییان و نیز در بردارنده ابعاد مربوط به توسعۀ فیزیکی محیط روستاست. ضرورت و اهمیت توسعه روستایی آمارها نشان می دهند که به رغم رشد سریع جمعیت شهرنشین، هنوز 3/2 جمعیت جهان در روستاها زندگی می کنند و از راه کشاورزی روزگار می گذارنند. در ایران نیز 28/5 درصد جمعیت کشور را در سرشماری سال 1390، ساکنان مناطق روستایی تشکیل می داند. رشد بی رویۀ جمعیت دنیا و افزایش جمعیت 5/2 میلیارد نفری سال 1950 به بیش از شش میلیارد نفر در حال حاضر، موجب بروز مشکلات جدی اجتماعی و اقتصادی و به ویژه بیکاری شده و این معضل در شرایط کمبود زمین و منابع تولید، میان روستاییان فقیر و کشاورزان حاشیه ای و خوش نشین، که اشتغال ناقص دارند بسیار شدید و حاد است. بیشتر سازمان های بین المللی مرتبط با توسعه، نسبت به مسئلۀ بیکاری و فقر ناشی از آن در نواحی روستایی اتفاق نظر داشته، به ضرورت ایجاد امکانات، درآمد و اشتغال زایی در این نواحی تأکید دارند. در بیشتر کشورهای جهان، مناطق روستایی به صورتی نظام دار از مناطق شهری، بسیار عقب مانده ترند. این عقب ماندگی، در موارد زیر به وضوح دیده می شود: - مرگ و میر اطفال، در مناطق روستایی تا 50 درصد بالاتر از مناطق شهری است؛ - امید به زندگی، در مناطق روستایی کمتر از مناطق شهری است؛ - میزان سوء تغذیه در کودکان مناطق روستایی، بسیار بالاتر از مناطق شهری است؛ - میزان بی سوادی، در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است؛ - تسهیلات بهداشتی، در تمام مناطق روستایی بسیار کمتر از مناطق شهری است؛ - تسهیلات آب و بهداشت محیط، اختلاف فاحشی بین مناطق روستایی و شهری دارد؛ - درآمد مناطق روستایی، کمتر از مناطق شهری است. به طور خلاصه در بیشتر جوامع، روستاییان وضعی نامطلوب تر از شهری ها دارند. آنان در کودکی دسترسی کمتری به امکانات آموزشی، غذا و مراقبت های بهداشتی داشته، در بزرگسالی آموزش و تعلیمات کمتری می بینند. ساعات بیشتری را به ازای درآمدهایی پایین تر کار می کنند و حق مالکیت کمتری دارند و یا اساساً از چنین حقوقی محرومند. در این صورت، همیشه این فرضیه وجود دارد که میزان بالای مهاجرت به شهرها و کشورهای توسعه نیافته ناشی از توسعه نیافتگی مناطق روستایی است و اگر به نکات مذکور به دقت و با نظری انسان دوستانه و با کرامت انسانی توجه شود، ضرورت و اهمیت توسعه روستایی در اذهان روشن می شود. به گواه تاریخ، اعضای جوامع روستایی را باید اعضای آتی جوامع شهری به شمار آورد. در واقع جبر ضروریات ناشی از توسعۀ فناوری و تغییر و تحولات اجتماعی و خصوصیات آرمان خواهی اعضای جوامع روستایی امروز در یک سرزمین، اغلب آنان را منشأ تولید و پرورش اعضای جوامع شهری فردا، در همان سرزمین می کند. پس باید نتیجه گرفت که در روستاها بیشتر انسان هایی پرورش می یابند که به ناچار شهرنشینان آینده جامعه را تشکیل می دهند. طبق این استدلال باید خود را مقیّد و مصّر به زدودن جنبه های مختلف آثار فقر از روستاییان به عنوان یک پیش نیاز و آماده کردن آنان به عنوان شهروندان آتی جامعه جهت اشتغال و زندگی در شهرها و شهرک های نوظهور دانست. در سیاست های فراملّی نیز بعد از جنگ جهانی دوم موضوع توسعۀ روستایی به صورت یک ضرورت مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جلوه گر شد و اقدامات متعددی در قالب پروژه های عمران روستایی در سراسر جهان از جمله سنگال، اتیوپی، بنگلادش (کامیلا)، هند، تانزانیا (اوجاما)، چین (کمون های چینی) و امثال آنها اجرا شد. بانک جهانی نیز که گزارش های سالانۀ شاخص های اجتماعی و اقتصادی توسعه (امید به زندگی، درآمد، سواد، خدمات اجتماعی و امور زیربنایی و غیره) را منعکس می کند، معمولاً نواحی شهری و روستایی را مقایسه کرده، توجه مردم دنیا را به مسئلۀ فقر روستایی و مفهوم توسعۀ روستایی جلب می کند، و از همۀ کشورهای توسعه نیافتۀ عضو بانک می خواهد که به کارگیری این مفاهیم را در مدارک و نشریات رسمی مربوط به توسعۀ خود رعایت کنند. دیگر سازمان های بین المللی هم مانند فائو، سازمان بین المللی کار و سایر سازمان های یاری کننده، بر نیاز به توسعۀ روستایی تأکید می کنند. آنان حل مشکلات نابرابری، بیکاری، فقر، کمبود درآمد و تولید و گرسنگی کشورهای توسعه نیافته را در توسعۀ روستاها می دانند. بنابراین جامعه روستایی جزئی از جامعۀ ملی هر کشوری است و هرگونه تحول در جامعۀ روستایی و یا در جامعۀ ملی، ناگزیر به تأثیر متقابل آنها بر یکدیگر است. پس توسعۀ روستایی یک مسئلۀ سیاسی و وظیفۀ اصلی دولت هاست. تا از راه یکپارچگی توسعۀ ملی (شهری و روستایی)، عدالت توزیعی و اجتماعی در سرزمین ملی ایجاد شود. دیدگاه ها و استراتژی های توسعۀ روستایی در بحث استراتژی های توسعۀ روستایی باید به این نکته اشاره کرد که کشورهای توسعه نیافته نمی توانند بدون بررسی و مطالعۀ دقیق و همه جانبه، از سیاست ها و راهبردهایی که به اصطلاح در کشورهای توسعه یافته توفیق آن را داشته اند، تقلید کرده، در سرزمین خود آن را به کار گیرند. الگوها، اهداف و سیاست های هر حکومتی تا حدی باید با شرایط داخلی آن کشورها هماهنگ و متجانس باشد. این امر به آن معنی نیست که هیچ کشوری نمی تواند از سیاست های توسعه ای کشورهای دیگر اقتباس کند، بلکه به این معنی است که اقتباس سیاست های توسعه، زمانی با موفقیت همراه است که این سیاست ها دست کم از کشوری که ویژگی مشابه دارد، اخذ شود. در این خصوص می توان شرایط پاکستان را با هند، ویتنام را با چین و ایران را با کشورهای آسیایی مقایسه کرد. زمینۀ پیدایش آنچه را که امروزه توسعۀ جامعۀ روستایی نامیده می شود می توان در اواخر دهۀ 1940، از زمان برپایی اردوگاه های پناهندگان پاکستان غربی از سوی دولت هندوستان در سال 1947، بررسی کرد. در اواخر دهه 1970، پس از کسب تجارب ناموفق ناشی از دیدگاه های رشد اقتصادی و صنعتی شدن شتابان مناطق شهری و در نتیجه عمیق تر شدن شکاف میان ثروتمندان و فقرای روستایی (شامل کشاورزان خرده پا، اجاره نشین ها، خوش نشین ها)، نوع جدیدی از فعالیت های توسعه ای در سطح محلی، نظیر توسعۀ بومی، توسعۀ پایین به بالا، توسعۀ همه جانبۀ روستایی و غیره مطرح شد که بر عملکرد مردم بومی و مؤسسات محلی تأکید دارد. در خصوص راهبردهای توسعۀ روستایی، نظریات مختلفی ارائه کرده اند که اشارۀ مختصری به آنها می شود. گرچه کشورهای جهان، عمدتاً از لحاظ اهداف، سیاست ها و ایدئولوژی ها در زمینه های گوناگون با یکدیگر متفاوتند، به طور کلی در کشورهای جهان سوم، دو رهیافت عمده در فعالیت های مربوط به برنامه های توسعۀ روستایی وجود دارد: الف) شیوه بهبود، که مبتنی بر ایدئولوژی کاپیتالیستی است و هدف آن تشویق توسعۀ کشاورزی در درون نظام های تولید دهقانی موجود است؛ ب) شیوه دگرگون سازی یا را دیکال، که مبتنی بر ایدئولوژی سوسیالیستی بوده، مهمترین هدف این شیوه، دگرگونی سریع و توزیع مجدد قدرت سیاسی است و سعی می کند تا شکل هایی نو از سازمان های کشاورزی و اجتماعی ایجاد کند و سبب نوعی فروپاشی ریشه ای نظام موجود روستایی در قالب عملیات مربوط به روش های تولید و ساختار اجتماعی- قانونی شود. با تفکیک این دو رویکرد نباید گفت که این دو نمی توانند همزمان در یک چارچوب ملّی و یا منطقه ای باشند. شیوۀ بهبود از لحاظ اهداف، ایدئولوژی، نهادها و نظام توزیع، دو خط مشی فرعی و متفاوت دارد: - استراتژی تکنوکراتیک، که هدف عمدۀ اقتصادی این استراتژی، افزایش تولیدات کشاورزی در نظام اقتصادی مبتنی بر سرمایه داری آزاد، از راه تشویق دهقانان و پذیرش فناوری پیشرفته است. این استراتژی را بیشتر کشورهای در حال توسعه، برای تحقق امر توسعۀ روستایی به کار می گیرند؛ - استراتژی اصلاح طلبانه، این الگوی توسعۀ روستایی، به توزیع ئرآمد میان بعضی از بخشش های جامعه، به ویژه دهقانان متوسط نظر داشته، به افزایش بازده تولیدات کشاورزی اهمیت کمتری می دهد. سعی عمده در این شیوه ایجاد تعادل و برابری بیشتر در جامعه و رشد کشاورزی از راه نهاده های کشاورزی است. با توجه به طرح دو رهیافت عمده (بهبود و دگرگون سازی) در توسعۀ روستایی، استراتژی های مختلفی در این رابطه ارائه شده که خود از دیدگاه های مختلف، به شرح زیر قابل تقسیم بندی است: - رویکرد اقتصادی این رویکرد شامل راهبردهای زیر است: -  راهبرد انقلاب سبز: این راهبرد، بهبودسازی در توسعۀ کشاورزی است و به دو معنای متفاوت به کار می رود، یکی دگرگونی کلی در بخش کشاورزی و دیگری بهبود افزایش تولید از راه اصلاح گونه های گیاهی به ویژه اصلاح بذر در گندم و برنج. - راهبرد اصلاحات ارضی: اغلب کشورهای جهان تجدیدساخت تولید و توزیع مجدد منابع اقتصادی را از ضروریات برنامه های توسعه روستایی دانسته و به انجام دادن آن اقدام کرده اند. اصلاحات ارضی در کشورهای کمتر صعنتی شده یک الزام است. - راهبرد صنعتی شدن روستا: در کشورهای آسیایی، زراعت به تنهایی نمی تواند اشتغال کافی و سودمندی را برای جمعیت روستایی فراهم آورد. به ویژه با افزایش سریع جمعیت، فشار بر منابع طبیعی، کمبود فرصت های شغلی در بخش کشاورزی، مهاجرت و غیره موجب شد که کشورهای در حال توسعه، راهبرد صنعتی شدن روستاها را در اواسط دهه 1970 در برنامه های توسعۀ خود مدنظر قرار دهند. - رویکرد اجتماعی- فرهنگی این رویکرد شامل موارد زیر است: - راهبرد نیازهای اساسی: این راهبرد که مورد حمایت کشورهای پیشرفته برای کمک رسانی به کشورهای توسعه نیافته بوده، در جستجوی اتخاذ شیوه ای است تا براساس آن نیازهای اساسی فقیرترین بخش از جمعیت به درآمد و خدمات را در طول یک نسل برطرف سازد. این دیدگاه از یک سو توجه اساسی به فقرزدایی و اشتغال زایی دارد و از سوی دیگر بر تولید و توزیع بهتر تأکید دارد. - راهبرد توسعۀ اجتماعات روستایی: این راهبرد اهداف توسعۀ اجتماعی و اقتصادی را با هم در بر می گیرد و نوید می دهد که در تأمین نهادهای دموکراتیک و نیز در تأمین رفاه مادی روستاییان، فعالیت کند. مشارکت اجتماع محلّی برای حل مسائل مشترک با فرایندی دموکراتیک و به پشتوانۀ انتقال فناوری مناسب، هدف اصلی این دیدگاه است. هند از نخستین کشورهایی بود که این راهبرد را به کار گرفت و پس از یک تجربۀ محلی نسبتاً موفق در دهۀ 1950، این الگو را برای توسعۀ روستایی ملّی خود برگزید. - راهبرد مشارکت مردمی: این راهبرد فرایندی چند بعدی است که در پاسخگویی به شرایط ویژه در نقاط مختلف، اشکال متفاوتی به خود می گیرد. تفکیک مفهوم مشارکت از برخی مفاهیم توسعه، غیر ممکن است. مشارکت، ارج نهادن به فقرای روستایی (کشاورزان خرده پا، مستأجران، کشاورزان سهم بر، افراد بی زمین، بانوان و مانند آن) و دخالت آنان در فرایندهای تصمیم گیری، اجرای طرح ها، دسترسی به سرمایه های مولدّ، سهیم کردن آنان در منافع طرح های توسعه و مداخله آنان در ارزیابی طرح هاست. مشارکت را می توان فرایند توانمندسازی محرومان و طردشدگان اجتماع تلقی کرد. در بیانیۀ دهقانی کنفرانس جهانی اصلاحات کشاورزی و توسعۀ روستایی، اعلام شد که راهبردهای توسعۀ روستایی، توان بالقوه و کامل خویش را از راه انگیزش و به کارگیری فعال و سازماندهی توده های روستایی در تجسم و طراحی نظام ها و برنامه ها، می تواند شکوفا کند. ویتز، به سازماندهی کشاورزی در انجمن های محلی- دهقانی از طریق حمایت و مشارکت مردم و همیاری افراد بومی اعتقاد دارد. فریدمن و ویور به همکاری و خودیاری داوطلبانه جماعت های روستایی، و توسعه از پایین به بالا اعتراف دارند. - رویکرد فضایی- کالبدی این رویکرد شامل موارد زیر است: - راهبرد مراکز رشد روستایی: مفاهیم ارائه شده در نظریه قطب رشد که فرانسواپرو و پس از او میردال و هیرشمن و سپس بودویل مطرح کردند، در سطوح پایین تر یعنی فضاهای روستایی و در قالب مراکز رشد، به عنوان الگویی برای توسعۀ نواحی روستایی محروم و دورافتاده مورد توجه قرار گرفت. این راهبرد به عنوان چارچوبی برای درک آناتومی منطقه و جهت درک مسائل مربوط به توسعۀ منطقه ای مطرح است. به اعتقاد پرو، رشد یکباره و در همه جا ظاهر نمی شود، بلکه از نقاط معینی آغاز و پخش می شود. پرو این نقاط را قطب های رشد می نامد. به اعتقاد فرانسوا پرو، پرتوافکنی قطب رشد، نواحی روستایی را نیز روشن کرده، زمینه های رشد و توسعه را برای فضاهای حاشیه ای ایجاد می کند. - راهبرد توسعه روستایی شهری یا آگروپلیتن: مبانی فکری این راهبرد برآمده از مدل «مرکز- پیرامون» است که فریدمن مطرح کرده است. او هر پهنۀ جغرافیایی را به مثابۀ نظامی می داند که از دو زیر نظام، یکی مرکز به عنوان هستۀ فعال و متحرک و دیگری پیرامون به عنوان بخش دنباله روی مرکز، تشکیل شده است. فریدمن معتقد است که نوعی رابطۀ وابستگی بین مرکز و پیرامون وجود دارد که در همۀ سطوح صادق است. اگر هر کشوری، به عنوان مجموعه ای از مناطق در نظر گرفته شود، عملکرد این مناطق طوری است که یکی از آنها چیره و دیگران تحت نفوذ آن قرار دارند ( خود کشور نیز بخشی از زنجیرۀ نظام بین المللی است). به این ترتیب مناطق مرکزی (هسته ای)، اثرتعیین کننده ای بر پیرامون خود دارند و برتری خود را به شیوه های مختلف اعمال می کنند. از نظر فریدمن، گسترش ارزش ها و هنجارهای پیشرفته تر مرکز در پیرامون از ضرورت های توسعه است. از نظر او توسعه در شهر زاییده شده و در پیرامون روستا جریان می یابد. - راهبرد برنامه ریزی مراکز روستایی یا نظام سلسله مراتبی سکونتگاه ها: این راهبرد به افزایش رشد اقتصادی، توزیع عادلانۀ منافع به دست آمده از رشد بین مردم و کاهش تخریب محیط زیست توجه می کند و درصدد آمیختن آنها با یکدیگر است. موضوع اصلی این راهبرد، تشکیل یا تقویت سلسله مراتبی از سکونتگاه ها و مکان های مرکزی در تواحی روستایی است که زیپف[3] در چارچوب مباحث نظام رتبه- اندازه، مطرح کرده است. از آنجایی که بسیاری از کشورهای عضو اسکاپ در بالاترین (مراکز شهری بزرگ) و پایین ترین (آبادی ها و روستاها) سطح خود، مراکز سکونتگاهی دارند و در سطوح میانی فاقد آن هستند، بنابراین نقاط مرکزی با یکدیگر پیوند ندارند. این راهبرد بر ایجاد یک نظام فضایی که ساختاری سلسله مراتبی داشته باشد و رشد متوازن تری را در سطوح میانی و پایین مدنظر قرار دهد، تأکید کرده است. توصیۀ کمیسیون پیرسون در زمینۀ توسعۀ بین المللی، این است که در کشورهای در حال توسعه باید به رشد مراکز روستایی بیشتر توجه شود. تعداد و محل استقرار این مراکز رشد، براساس تغییرات فضایی موجود در موقعیت توپوگرافی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی متفاوت است. مکاتب توسعه روستایی بررسی تجارب و سوابق کشورهای گوناگون در برنامه ریزی توسعه روستایی از دهه 1850 تا دهه 2000 می توان به دیدگاه های متعددی در زمینه توسعه روستایی پی برد که در این مدت در کشورهای مختلف جهان مطرح شده است. در این مدت برخی دیدگاه ها بصورت پارادایم های غالب بوده اند که در این میان مکتب تکاملی توسعه تا اوایل دهه 1950،دیدگاه های نوسازی و اقتصاد دوگانه از اوایل دهه 1950تا اوایل دهه 1970، دیدگاه افزایش بازدهی در مزارع کوچک کارآمد از اواسط 1960 تا اواخر دهه 2000 و دیدگاه، مشارکت و توانمندسازی از اوایل دهه 1980 تا اواخر دهه 2000 دیدگاه غالب بوده اند.  مکتب تکاملی توسعه منشأ مکتب تکاملی در جامعه شناسی در تلاش های آن دسته از دانش پژوهان قرن های 17و 18 اروپا نهفته است. مکتب تکاملی توسعه در قرن 19 و اوایل قرن 20 تحت تأثیر دانشمندان علوم زیست شناسی بود. در سال 1859 یعنی زمان انتشار کتاب دربارۀ منشأ انواع از چارلز داروین[4](1809-1882) بود که ساز وکار عمده تکامل، عامل تغییرات انواع و پیدایش انواع تازه شد. گرگور مندل[5] از دیگر دانشمندان علوم زیست شناسی نظریه گزینش طبیعی را که از سوی داروین ارائه شده بود، دنبال کرد، ولی این مسأله تا مرگ وی و داروین مورد توجه نبود. در اوایل قرن بیستم این نظریه دوباره مورد توجه قرار گرفت و سرانجام پذیرفته شد که نوع بشر همراه با همه انواع دیگر محصول فراگرد تکامل هستند. داروین متأثر از هربرت اسپنسر[6] بود. اسپنسر نیز مانند داروین اندیشه تکامل را ارتقا داده بود. ولی تأکید او بر تکامل اجتماعی بود، یعنی به پیشرفت زندگی اجتماعی انسان از صورت های ساده به صورت های پیچیده تر می پرداخت. نظریه پردازان مکتب تکاملی توسعه به دو گروه تقسیم می شوند: - تکامل گرایان فرهنگی (تکامل تک خطی) - نظریه پردازان تکامل فنّاورانه.  تکامل گرایان فرهنگی  ( تکامل تک خطی) تایلر، برنت، ادوارد و روستو از نظریه پردازان تکامل تک خطی هستند. اصل بنیادین تکامل گرایان فرهنگی اولیه، که امروزه آن را تکامل تک خطی می نامیم، این است که فرهنگ از طریق توالی مراحل تکاملی پیشرفت می کند. آنها چنین استدلال می کنند که جوامع از مقاطع مختلف با سرعت های متفاوت مسیر تکاملی را آغاز کرده و به همین دلیل اکنون برخی پیشرفته و برخی در مراحل تکاملی پیشین جای دارند. به نظر آنها جامعه مانند ارگانیسم زنده ای است که به سوی تکامل پیش می رود. تکامل تکنولوژیک یا فناورانه تکامل تکنولوژیک با نظریات لوییس هنری مورگان[7] در سال 1851 مطرح گردید. او در سال 1877 در کتاب خود به نام جامعه باستان جوامع بشری را به سه مرحله یا سطح طبقه بندی کرد: توحش، بربریت و تمدن. مورگان مرحله های اول و  دوم طرح تکاملی خود را به سه مرحله خرد، فرودین، میانین و فرازین تقسیم کرد. به نظر مورگان هر یک از این سطح های تکنولوژیک با الگوها یا نهادهای خاص فرهنگ، مانند نوع خاصی از ساختار خویشاوندی یا نوع ویژه ای از نظام های حقوقی همراه است. نقد مکتب تکاملی توسعه دیدگاه اشاعه و مکتب تکاملی توسعه تا مدتی به موازات یکدیگر حرکت می کردند، ولی پس از آن در دهه های اول قرن 20 به صورت مجزا در آمدند و با یکدیگر به رقابت برخاستند. در جغرافیای انسانی، تئوری پخش، ابتدا در سال 1953، به وسیله تورستن هاگراستراند[8] جغرافیدان سوئدی در دانشگاه لاند سوئد، منتشر گردید. و برای اولین بار هاگراستراند با همکاران خود، نظریه پخش را در زمینه گسترش نوآوری ها و پدیده های کشاورزی به کار گرفت. فرضیات اصلی این دیدگاه به شرح زیر است: - مسأله اصلی در توسعه افزایش تولید است؛ - توسعه عمدتاَ در نتیجه گسترش پاره ای الگوهای فرهنگی و منافع مادی از مناطق توسعه یافته به مناطق کمتر توسعه یافته حاصل می شود؛ - در هر کشور توسعه نیافته نیز تراوش مشابهی از بخش های مدرن به سنتی صورت می گیرد؛ - بخش سنتی (عقب مانده) به عنوان ترمزی برای بخش مدرن عمل می کند و در نتیجه توسعه را محدود می کند؛ - خصوصیات اساسی بخش عقب مانده، که کل توسعه را مختل می کند، شامل کمبود سرمایه، تفکرات سنتی و پایین بودن سواد است؛ - برای مطمئن شدن از پذیرش سریع تکنینک های جدید باید دانش مفید بودن آنها را گسترش داد و توانایی خطرپذیری کاربران بالقوه را افزایش داد. طبق این نظریه، توسعه کشورهای عقب مانده در گرو کمک های مادی و فرهنگی کشورهای پیشرفته و کسب عناصر لازم از آنهاست. در غیر این صورت توسعه نیافتگی نتیجه مقاومت در برابر این تقارب است. در سال 1980 گونار میردال[9] انتقادی اساسی بر سیاست کمک های مالی خارجی وارد کرد. این انتقاد از سوی دادلی سیرز[10] در محافل بین المللی خارجی و همچنین از سوی بریژیت ارلر[11] در مباحثات توسعه آلمان تأیید شد و مورد توجه همگانی در جهان قرار گرفت. نکته اصلی در این انتقاد آن بود که الگوی تخصیص وام فقط طبقات فاسد دولتی را منتفع، تغذیه و تثبیت می نماید و به اکثریت فقیر جمعیت چیزی نمی رسد. این انتقاد با نظر لیبرال های مؤمن و معتقدی چون لرد باوئر که همیشه سیاست های صدقه دادن بین المللی را پلید می دانستند و آثار منفی آن را برای اعطاکنندگان و دریافت کنندگان وام یاداوری می کردند مطابقت داشت.  مکتب نوسازی یکی از دیدگاه های اساسی در ابیات توسعه، دیدگاه نوسازی است که امروزه در قالب اصول مکتب ساختی- کارکردی که اولین بار از سوی تالکوت پارسونز[12] برپایه اندیشه دورکیم[13] و وبر[14] بنا شد است، ارائه گردید. اصطلاح لاتین (modernization) در ادبیات فارسی معادل هایی چون نوسازی، مدرن شدن امروزینه کردن متجدد شدن، نوین گری، نوین سازی و … پیدا کرده است این مفهوم از کلمه لاتین مد (modo) به معنی همین حالا یا هم اکنون گرفته شده است و بعد از جنگ جهانی دوم، در دهه های 1950و 1960 بعنوان رویکردی غالب در ادبیات علوم اجتماعی مطرح شده است این رویکرد بعنوان آیینی درست در مطالعات توسعه جایگزین «نظریه رشد» شد و بعنوان زمینه و مفاد مباحث دوران «جنگ سرد» یعنی دوران رقابت بین ابرقدرت ها برای نفوذ در جهان سوم مورد توجه قرار گرفت به گونه ای که مطرح می شود نظریه نوسازی فرزند ایدئولوژیکی جنگ سرد است، بنابراین در نیمه دوم قرن بیستم رویکرد نوسازی بر اندیشه و علم مباحث توسعه تفوق و حاکمیت پیدا کرد. نظریه نوسازی بطور عمده در سال های پس از جنگ جهانی دوم عمدتاً در قالب نظریه های جامعه شناسی آمریکایی بسط و اشاعه یافت و با نوعی ارجاع ضمنی یا صریح به یک تقسیم بندی دوگانه بین دو سنخ آرمانی شد: اول «جامعه سنتی» که در برخی از قرائت ها از آن با نام جامعه روستایی، توسعه نیافته یا می شود: دوم «جامعه مدرن» که معمولاً از آن به جامعه شهری، توسعه یافته و صنعتی یاد می شود. این نوع ساختارهای اجتماعی به لحاظ تاریخی از طریق یک فرآیند تکاملی مستمر که از قوانین عام معینی پیروی می کنند، با هم ارتباط دارند. نوسازي از منظر دانشمندان علم اقتصاد و سياست نيز تعريف شده است؛ اما جامعه‌شناسان در تعريف نوسازي معمولاً به ابعادي چون تفكيك و تمايز اجتماعي نقش‌ها و دگرگوني در كنش‌ها و غالب شدن كنش‌هاي عقلاني و منطقي در بين افراد جامعه توجه دارند. در نظر ويلبرت مور[15] «مفهوم نوسازي بر دگرگوني كامل جامعه سنتي يا ما قبل مدرن، با انواع تكنولوژي و سازمان اجتماعي مربوط به آن كه از ويژگي‌هاي يك اقتصاد پيشرفته و ثروتمند و از لحاظ سياسي داراي ثبات، نظير اقتصاد كشورهاي پيشرفته دنياي غرب، دلالت دارد». سیریل بلك[16] نيز نوسازي را «فرآيندي تاريخي مي‌بيند كه طي آن به سرعت نهادها، كاركردهاي متنوع و متغيري را بواسطه افزايش بي‌سابقه شناخت انسان و كنترل بر نيروهاي طبيعت كه همراه با انقلاب علمي است مي‌پذيرند». با ديد جامعه‌شناختي ماكس وبر نيز، «نوسازي با فرايند عقلانيت و عقلاني شدن جوامع ارتباط تنگاتنگي پيدا مي‌كند، چرا كه در اين ديدگاه، نوسازي حاصل عقلاني شدن جوامع انگاشته مي‌شود». از لحاظ نظری رویکرد نوسازی برخاسته از دیدگاه های نظری و کلاسیک جامعه شناسی است و ریشه های آغازین آن را باید در اندیشة جامعه شناسان کلاسیک جستجو کرد که ما از آن تحت عنوان «گذاره» از دیدگاه کلاسیک های جامعه شناسی بحث کرده اند زیرا به نوعی تیپ بندی آنها از جوامع در قالب تفکیک جوامع به جامعه سنتی و مدرن وجود دارد، ولی با پیچیدگی و جزئیات بیشتر که این نیز ناشی از پیچیده تر شدن اندیشة نظری جامعه شناختی است در دوران جدید نظریه نوسازی در قالب مکتب غالب در جامعه شناسی یعنی مکتب ساختی کارکردگرایی مطرح می شود، مکتبی که بر پایه اندیشة جامعه شاسان کلاسیک مثل دورکیم، پاره تو و ماکس وبر بنیانگذاری شده است. در چارچوب این مکتب جوامع با واحدهای اجتماعی کوچکتر مانند اجتماعات و سازمان ها بعنوان سیستم مفهوم سازی شده وسیعی در بیان ویژگیهای ساخت اجتماعی آنها برحسب مشارکت و کارکردشان در حفظ نظام کل بعنوان یک واقعیت، زنده و ماندنی می شود. بنابراین با دیدی سیستماتیک مسائلی چون تعادل و عدم تعادل و به نوعی تطور و تحول جوامع در قالب نظمی پویا مورد توجه قرار می دهند. در مجموع و در تحلیل نهایی از نوسازی به منزله فرایندی یاد می شود که طی آن ساختارهای اجتماعی سنتی به تدریج دستخوش دگرگونی و تحول می شوند و به ساختارهای اجتماعی از نوع مدرن تر آن تبدیل می شوند. ناگفته نماند این فرایند تحولات، فرایندی خودجوش، درون زا و یا اختصاصی و بومی یک کشور یا منطقه نیست، بلکه عمدتاً در راستای خطوطی صورت می گیرد که در مراحل و مقاطعی پیشتر در اروپا رخ داده بود. به این ترتیب نظریه های نوسازی برآنند که تا خاستگاه و هویت خود و ریشه های متغیرهای اجتماعی و عوامل تاریخی را که تحول آنها برای تسهیل فرایند نوسازی در کشورهای در حال توسعه ضروری بود، در ساختارها و نهادها و تاریخ کشورهای صنعتی جستجو کنند. مکتب نوسازی از جوانب مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و روانی قابل بررسی است. از دیدگاه وبر نوسازی با عقلانیت جوامع ارتباط تنگاتنگ پیدا می کند، چون از نظر این دیدگاه، تجدد حاصل عقلانیت جوامع است. الف) نوسازی سیاسی در توسعه پایدار نیز از نوسازی سیاسی به معنای گسترش نهادهای دموکراتیک و مشارکت مردم در امور سیاسی یاد شده است. برینگتن مور که محور اندیشه هایش ریشه های اجتماعی دموکراسی و دیکتاتوری و تأثیر آن در توسعه جوامع است، از اندیشمندان این نوع مکتب نوسازی است. برینگتون مور مور در چارچوب دیدگاه ساختارگرایانه و تاریخی و با روش جامعه شناختی تطبیقی به مطالعه تحول جوامع سنتی به صنعتی می پردازد. کتاب معروف وی ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی نام دارد. وی نیز بر موانع درونی توسعه در جوامع تأکید دارد. در عین حال جریان و روند توسعه را روندی خطی نمی داند. به نظر مور توسعه و نوسازی عمدتاَ از سه راه صورت پذیرفته است: - راه نوسازی دموکراتیک و سرمایه دارانه (انگلیس، فرانسه و آمریکا) و (محدود کردن قدرت حکام خودکامه، نهادن قوانین عقلایی به جای مقررات خودسرانه، سهیم شدن طبقات پایین جامعه در تصمیم گیری ها از جمله مهمترین اهداف جنبش دمکراتیک را تشکیل می دهد). - راه نوسازی محافظه کارانه از طریق انقلاب از بالا ( راه نوسازی فاشیستی) (ژاپن، آلمان و ایتالیا) مستلزم وجود دستگاه دیوانسالار و نظامی قوی و عقلایی کردن نظام سیاسی- آموزشی و همچنین آموزش مدنی برای زیستن در جامعه جدید می باشد تا نوسازی را پیش برد و مقاومت های ارتجاعی را سرکوب نماید. - راه نوسازی کمونیستی از طریق انقلاب دهقانی (چین و روسیه)، طبقات دهقانی تحت فشارهای ناشی از گسترش سرمایه داری جهانی قرار گرفت و به مهمترین نیروی انقلابی ویرانگری تبدیل شد که طومار نظام قدیم را در هم پیچید و جامعه را تحت رهبری کمونیست ها به سمت نوسازی سوق داد. البته نخستین قربانی این انقلاب دهقانی خود دهقانان بودند. چرا که نوسازی در کشاورزی منجر به اشکال جدید تولید و مکانیزه شدن آن و پیدایش کشاورزی تجاری می شود که دهقانان در این فرایند جزء عرضه نیروی کار چیز دیگری در اختیار ندارند و این نوسازی در کشاورزی مستلزم سرمایه سرمایه داران و اشراف می باشد و لذا مناسبات جدید طبقاتی را به وجود می آورد. وی مسئله اصلی را در نوسازی پیدا کردن وسیله ای برای انباشت و کاربرد مازاد اقتصادی می داند. او راه حل توسعه نیافتگی جوامع را وقوع یکی از سه شکل انقلاب ها ( دموکراتیک، فاشیستی و کمونیستی) می داند، لذا کشورهایی که با هیچ یک از این انقلاب ها مواجه نشدند همان کشورهای عقب مانده امروز را تشکیل می دهند. ب) نوسازی اجتماعی رویکرد های نوسازی از نظر اجتماعی بیشتر محور تمایزات ساختاری و اجتماعی دور می زند و مدرنیته جوامع را حاصل ایجاد تمایزات در ساختار هر جامعه می داند. از اندیشمندان این تفکر می توان به پارسونز[17]، اسملسر[18]، هوزلیتز[19] و ایزنشتاد[20] اشاره نمود. هوزلیتز هوزلیتز در چارچوب نظریه ساختی-کارکردی و متغیرهای الگویی پارسونز به طرح اندیشه خود تحت عنوان ساخت اجتماعی و رشد اقتصادی در سال 1953 پرداخت. مانع توسعه از نظر هوزلیتز الگوهای فرهنگ سنتی در جوامع توسعه نیافته است. راه حل آن را حذف الگوهای سنتی و جایگزین نمودن الگوهای فرهنگی مدرن می داند. وی راه انتقال جوامع جهان سوم و سنتی به جوامع توسعه یافته را حذف الگوهای سنتی می داند. از نظر وی برای دستیابی به توسعه تغییر کل ساخت اجتماعی نیازی نیست، بلکه تنها باید برخی از متغیرها، نقش ها و یا قسمت های نظام را دگرگون کنیم. البته به نظریات وی انتقادات زیادی وارد شده است. نیل اسملسر اسملسر یک محقق بزرگ، یک معلم برجسته و یک رهبر سازمانی است. پروفسور بازنشسته جامعه‌شناسی از دانشگاه کالیفرنیا برکلی و مدیر سابق مرکز مطالعات پیشرفته در علوم رفتاری در شهر استنفورد کالیفرنیا، رئیس سابق انجمن ‌جامعه ‌شناسی امریکا و عضو آکادمی ملی علوم  است. اسملسر تحصیلات لیسانس، فوق لیسانس و دکتری خود را در دانشگاه هاروارد سپری نمود،  و سپس بلافاصله به دانشگاه کالیفرنیا در برکلی آمد. حوزه تحقیقات او شامل:  جامعه‌شناسی، روانشناسی، اقتصاد و تاریخ است. از یک بعد اساسی، اسملسر خلاف روند حاکم و مسلط عملکرده است و آن این‌ که: در طی سه ‌چهار دهه گذشته، جدایی ‌ها و تفکیک ‌ها افزایش یافته و تخصصی شدن رواج یافته است.  ولی اسملسر کوشیده تا دیدگاه‌های موجود در رشته‌های مختلف را بهم پیوند دهد. او سعی نموده تقسیم ‌بندی ‌های مفهومی و متدولوژیکی را به هم وصل نموده و فاصله آن ‌ها را پر نماید .  عمر علمی اسملسر بیش از نیم قرن است. اسملسر دارای دو زندگی علمی جامعه‌شناسی و روانکاوی  بود. نیل اسملسر از پیروان مکتب نوسازی است. از میان تلاشهای صورت گرفته توسط نظریه پردازان این مکتب کار نیل اسملسر که براساس مفهوم تمایزات ساختی(Structural differentiation) قرار دارد ازهمه دقیق تر است. به عقیده این نظریه پرداز در یک جامعه پیشرفته تمایزات ساختی با تفکیک کارکردی عناصر ساختی به طور کامل صورت گرفته است، در حالی که جوامع توسعه نیافته فاقد چنین تفکیکی هستند. پس تغییر روی تفکیک متمرکز شده است وآن فرایندی است که طی آن واحدهای اجتماعی مستقل و تخصصی شده به جای واحدهای سنتی استقرار می یابند. اسملسر معتقد است که حالت تخصصی شدن درزمینه های مختلفی نظیر اقتصاد، خانواده، نظام سیاسی و نهادهای مذهبی بوجود می آید. مدلی که اسملسر ارائه می دهد، توصیف تحولات اجتماعی است که با توسعه اقتصادی پیش می آیند. اسملسر ‌بر گسترش تفكيك ساختاري و تقسيم كار اجتماعي بر اساس تخصص‌ گرايي در نهادها و فعاليت ‌هاي افراد و مردم ‌سالاري تأكيد نموده است كه اتكاي بر دانش به جاي سنت و گرايش به استفاده بيشتر از تكنولوژي و توسعه شهرها و تجارت‌ گرايي از الزام‌هاي فرهنگي آن مي‌ باشند. به نظر اسملسر جامعه و اقتصاد توسعه یافته، نسبتا جدایی ناپذیر است. بنابراین تغییر بر فرایند تفکیک متمر کز است. الگوی اسملسر با تعیین کننده های اقتصادی منفرد ارتباطی نداشته بلکه با تشریح تغییر شکل های اجتماع همراه با توسعه اقتصادی سر و کار دارد که همانند لوییس آن را به عنوان رشد برون دهی برای سرانه جمعیت تعریف می کند. مدلی که اسملسر ارائه می دهد نوعی ایده آل سازی از جهت گیری عمده برخی گرایش های اجتماعی– فرهنگی، که توفیق آنها در غرب به ثبوت رسیده است، می باشد. از این رو هر چند که ممکن است دقیقا بازتاب جریانات نوسازی به گونه ای که در غرب رخ داده، نباشد. اما وجود نوسازی، از درک این توالی تاریخی خاص ناشی می شود و وجود جریانات ساختی مشابهی را که تحت شرایط رشد اقتصادی جهان سوم پدید می آید مطرح می کند. تا این اندازه نظریه اسملسر بر پایه قوم مداری استوار است. بطور کلی اسملسر با دیدی یک خطی به مسأله توسعه یافتگی می نگرد و از دگرگونی نقشهای چند وظیفه ای به سوی ساختهای بیشتر تخصصی شده سخن می گوید، مدل اسملسر بیشتر برای توصیف کلی دگرگونی اجتماعی – تاریخی در یک دوره نسبتا طولانی مورد استفاده قرار می گیرد. اسملسر معتقد است که، توسعه ناشی از بر همکنش چهار فرایند متمایز «پیشرفت فن شناختی»، « تکامل کشاورزی »، «صنعتی شدن» و « تحول بوم شناختی» است: در قلمرو فن شناختی، دگرگونی از فنون ساده و سنتی به سوی بکارگیری دانش علمی جریان می یابد. در کشاورزی، تکامل از کشت معیشتی به سوی تولید تجاری محصولات کشاورزی جریان می یابد که این جریان مشتمل بر تخصص یابی در تولید محصولات نقدی، خرید محصولات غیر کشاورزی در بازار و رواج یافتن کار دستمزدی در کشاورزی است. در صنعت، فرایند تحول به معنی گذار از به کارگیری نیروی انسانی به سوی استفاده از ماشین و همچنین متضمن کار برای کسب درآمد پولی، افزایش تولیدات کارخانه ای و نیز گسترده یابی تجارت است. و بالاخره، در انتظار بوم شناختی، فرایند توسعه با حرکت از مزرعه و روستا به سوی مراکز شهری همراه است. این چهار فرایند اغلب و نه لزوماً همیشه، به طور همزمان روی می دهند وگرایش به این دارند که از راه مشابه ای بر ساخت اجتماعی تأثیر بگذارد که نتیجۀ آن دگرگونیهای ساختی است: الف) «تمایزساختی» یا ایجاد واحدهای اجتماعی تخصصی شده تر و خود مختارتر در قلمروهای متفاوت اقتصاد، خانوداه، مذهب و نظام قشربندی اجتماعی. ب) «یکپارچه شدن» که ویژگی آن همگام با منسوخ شدن نظم اجتماعی قدیم از طریق فرایند تمایز، تغییر می یابد. در فرایند این یکپارچگی، دولت، قانون، گروه بندیهای سیاسی و دیگر مؤسسات در معرض تغییرات چشمگیری قرار می گیرند. ج) و بالاخره «اغتشاشهای اجتماعی» نظیر شورش همگانی، انفجار خشونت، جنبشهای مذهبی و سیاسی و نظایر آن که آهنگ ناهمساز تمایز و یکپارچگی را منعکس می سازد. اسملسر معتقد است که الزامات پیشرفت « فن شناختی »، « تجدید سازمان کشاورزی»، « صنعتی شدن» و « شهرگرایی» در جوامع گوناگون متفاوت است و بر این اساس نتیجه صف بندیهای مجدد ساختی نیز متفاوت خواهد بود. برخی تفاوت ها در این الگوهای آرمانی دگرگونی از این قرارند: - تنوع در شرایط ما قبل جدید؛ - تنوع در محرکهای دگرگونی؛ - تنوع در راهی که به نو سازی منجر می شود؛ - تنوع در مراحل پیشرفته نوسازی؛ - و بالاخره تنوع در محتوا و زمانبندی حوادث مؤثر در دوران نوسازی. ایزنشتاد وی نیز در چارچوب نظریه ساختی و کارکردی به بحث از نوسازی می پردازد و برای تحقق نوسازی، مفهوم انطباق را علاوه بر مفاهیم تمایزات ساختی و وحدت کارکردی که اسملسر بر آن تأکید داشت ضروری می داند. به نظر ایزنشتاد، نظریه نوسازی بر حسب موقعیت جوامع، تفاوت هایی در شاخص های مختلف مدرنیته یا توسعه در بین آنها بوجود آورد که شباهت این جوامع به مدل جامعه صنعتی مدرن را می سنجیدند. همانند نظریه پارسونز، جوامع سنتی به خاطر محیط تحت کنترل خود محدود تلقی می شدند و جوامع مدرن نیز همانند نظریه پارسونز باز تلقی می شدند و توانایی رسیدگی به طیف وسیعی از محیط ها و مشکلات را داشتند. هر چه تجزیه عناصر سنتی دقیق تر و کاملتر بود، جامعه بیشتر می توانست تغییر را جذب کند و ویژگی های کیفی جوامع مدرن مانند عقلانیت، کارآیی و تمایل به آزادی را گسترش دهد. بنابراین، ویژگی های ساختاری نوسازی را این گونه مشخص کرده است: گسترش هویت های گروهی کاملاً غیرسنتی، ملّی یا حتی فراملّی. در حوزه اقتصادی، به طور خاص نوسازی به معنای تخصصی کردن فعالیت های اقتصادی، نقش های حرفه ایی (شغلی) و رشد بازار؛ از لحاظ سازمان (تشکیلات) اجتماعی مکانی به معنای روستاگریزی و گسترش شهرگرایی، تحرک، انعطاف پذیری و گسترش آموزش؛ از لحاظ حوزه سیاسی به معنای گسترش دموکراسی و تضعیف نخبگان سنتی؛ از لحاظ حوزه فرهنگی به معنای رشد تفکیک بین فرهنگ های مختلف و نظام های ارزشی (برای مثال جدایی بین دین و فلسفه)، عرفی شدن و ظهور روشنفکران جدید بود. این رشد و توسعه ها ارتباط تنگاتنگی با توسعه وسایل ارتباطی مدرن و مصرف فرهنگ داشتند که نخبگان مقیم مرکز بوجود آورده بودند و به عنوان تغییرات نظری (تغییر گرایش) ظاهر شدند، بویژه ظهور دیدگاهی که بر پیشرفت شخصی افراد تاکید می کرد. در کل جوامع مدرن توانایی جذب تغییر و تضمین رشد مداوم خود را داشتند. پارسونز پارسونز به عنوان توانمندترین چهره جامعه شناسی مکتب ساختاری-کارکردی اندیشه های خود را بهره گیری از میراث کلاسیک هایی چون کنت، دورکیم، وبر و پاره تو در جامعه شناسی، مارشال در اقتصاد و فروید در روانشناسی به شکلی مدون مطرح کرده است. در حوزۀ بحث نوسازی و تطور جوامع، وی بحث متغیر های الگویی را مطرح می نماید و جوامع را بر مبنای آن تیپ بندی می کند و معتقد است که جوامع در طول زمان همراه با توسعه یافتن پیچیده تر و تمایز یافته تر می شوند که در آنها روابط رسمی تر و غیرشخصی تر است. وی بر مکانیسم نظم و تعادل جوامع تأکید دارد. وی جوامع را با توجه به درجه پیچیدگی به 5 مقوله تقسیم می نماید: الف- جوامع ابتدایی (بومیان استرالیایی)، ب- جوامع باستانی (امپراطوری های بین النهرین و مصر باستان)، ج-  امپراطوری های تاریخ میانه (چین، هند، اسلام و روم)، د- اجتماعات منفرد (اسرائیل و یونان) ه- جوامع مدرن (آمریکا، ژاپن و…). پارسونز عامل اصلی تحول از ابتدایی به مرحله میانی را توسعه زبان و به ویژه زبان نوشتاری می داند، عامل اصلی تحول از مرحله میانی به مرحله نوین را قواعد و یا قوانین نهادمند نظم می داند که به علت تمایز یافتگی شدید ضرورت آن مطرح گردید. زیرا تمایزیافتگی شدید سیاسی، ایدئولوژیکی و اقتصادی اروپا و به ویژه انگلستان را در معرض انقلاب قرار داده بود و چون تمایزیافتگی عناصر جامعه را از هم جدا کرده بود، وجود قواعد جدید هنجاربخش الزامی گردید. پ)  نوسازی اقتصادی نوسازی اقتصادی بیشتر دلالت بر دگرگونی شیوه تولید یک جامعه دارد. اقتصاددانان نوسازی را کاربرد تکنولوژی توسط انسان برای نظارت بر منابع طبیعی به منظور فراهم کردن وسایل افزایش بازده سرانه تعریف کرده اند و لازمه آن را وجود محیط قانونی، حکومتی رضایت بخش و بازاری آزاد و گسترش یابنده و همچنین تحرک شغلی که بتواند نیروی کار را با تغییرات عرضه و تقاضا مطابقت دهد، دانسته اند. پایه های اتکای نوسازی اقتصادی از نظر اقتصاددانان نوسازی عبارت است از: - افزایش دائمی و کافی نرخ سرمایه ثابت؛ - سرمایه گذاری کافی برای توسعه علم و کاربرد دانشی که ملت های دیگر به توسعه آن کمک کرده اند؛ - تعلیم و تربیت جمعیت که باید پا به پای پیشرفت های فنی و نیازهای متغیر صعنتی و شغلی پیشرفت نماید؛ - وجود مواد غذایی و مواد خام به میزان کافی؛ - وجود سیستم انعطاف پذیر قیمت ها که برای استفاده از منابع ملی در حد رشد مطلوب اطلاعات مربوط به وضع هزینه ها، عرضه و تقاضا را خبر دهد. از اندیشمندان این نوع رویکرد می توان به روستو، شومپیتر اشاره نمود. روستو روستو که یک تاریخ نگار اقتصادی بود، تئوری های خود را در سال 1960 با انتشار کتاب مراحل توسعه اقتصادی یک مانیفیست غیرکمونیستی اعلام داشت. برداشت وی از تحول کشورهای جهان سوم مؤید نگرش نظریه پردازان توسعه ای بود که گرایش به مکتب تحول و تکامل داشتند و در تفسیرشان از ترقی و پیشرفت به رهیافت داروینیستی نزدیک می شدند. روستو معتقد است تمامی جوامع بشری یا به عبارتی، تمام کشورهای دنیا در روند توسعه مراحلی را طی می کنند که عبارتند از: مرحلۀ جامعۀ سنتی، مرحلۀ مقدماتی، مرحلۀ خیز، مرحلۀ بلوغ و مرحلۀ مصرف انبوه.از نظر وی کشورهای عقب مانده که هنوز در مرحلۀ جامعه سنتی و یا شرایط هستند، بایستی با اجرای یکسری سیاست ها از مرحلۀ خیز به رشد اقتصادی برسند. برای نیل به این مرحله پیشنهاد می گردد: اصلاحات ارضی به منظور تقلیل قدرت مالکین به نفع قدرت صاحبان تمرکز سرمایه گذاری در بخش های صنایع به علت ایجاد زمینه برای صنایع مدرن در مقابل بخش های صنعتی و کشاورزی انجام پذیرد.نظریه رشد اقتصادی روستو، از نوع نظریه های تک خطی در نوسازی بوده و یکی از بانفوذترین و رایج ترین دیدگاه در قبال توسعه می باشد. روستو با تدوین کتاب «مراحل رشد اقتصادی: مانیفیست غیرکمونیستی» در سال 1964 سعی کرد نظریه رشد پنج مرحله ای خود را مانند نظریه مارکس قرار دهد. این تألیف از دو نظر دارای اهمیت است: اولاً، مهم ترین کتابی است که مراحل رشد را به طور سیستماتیک مطالعه می کند، ثانیاً، تیتر فرعی آن نشان می دهد که دارای اهداف سیاسی است. اصطلاح کشورهای در حال توسعه از جمله اصطلاحات افسانه ای دیگر است که از کاربرد این اصطلاح چنین بر می آید که نوعی طبقه بندی وجود دارد که کشورهای در حال توسعه در انتها و کشورهای توسعه یافته کاملا در صدر آن قرار دارند و اگر هر یک از این کشورها بخواهند از انتها به صدر برسند بایستی کلیۀ مراحل این طبقه بندی را یک به یک و پله به پله طی کنند و به پیش روند، نمونه بارز این طرز تفکر روستو می باشد. این دیدگاه به پنج مرحله اشاره می کند: - جامعه سنتی؛ - شرایط ماقبل جهش اقتصادی که در آن شروط ضروری محقق شده اند؛ - جهش اقتصادی؛ - میل و خیز به سوی کمال؛ - مرحله سطح بالای مصرف انبوه. این مانیفست غیرکمونیستی بر این باور بود که رشد یکنواخت درآمد سرانه به ویژه طی مرحلۀ جهش اقتصادی از طریق مکانیزم پس انداز و سرمایه گذاری و ظهور یک چهارچوب سیاسی و اجتماعی که بتواند از انگیزه های گسترش بهره برداری کند با تأکید بر میل و خیز به سوی رسایی و کمال منجر به توسعه می شود. روستو توسعه را مترادف رشد و در همان معنای صرف اقتصادی به کار برده است. او هر مرحله از مراحل فوق را از معیارهای اقتصادی نظیر میزان سرمایه گذاری، میزان رشد سالانه، میزان مصرف و غیره متمایز کرده و دربارۀ آنها بحث می کند. مراحل تاریخی نوسازی ایده های مربوط به مراحل رشد، تاریخ طولانی در نظریه های مختلف پیشرفت انسانی عصر روشنگری، شیوۀ تولید مارکس و مکتب اقتصاد تریخ آلمان دارد. جدیدترین جانشین این سنت نظری روستو است که در اثرش تحت عنوان مراحل رشد اقتصادی (1960) جانشینی برای نظریۀ تاریخی مارکس پیشنهاد کرد. وی معتقد بود جوامع در اعاده اقتصادی خود در یکی از پنج طبقه بندی تاریخی قرار دارند. - جوامع سنتی و اغلب فئودالی: 75 درصد از مردم در این مرحله به کشاورزی اشتغال دارند و در عین حال مازاد درآمد ملی معمولا اتلاف می گردد و کمتر به کار سرمایه گذاری گرفته می شود. جوامع سنتی توابع تولیدی محدودی داشتند و اساس ترکیب عوامل تولید در علوم قبل از نیوتون، تکنولوژی های ابتدایی و رویکردهای روحانی نسبت به جهان مادی قرار داشت. این جوامع برای بهره وری سقفی تعیین و اقتصادها را به سطح کشاورزی محدود کردند و دارای یک ساختار اجتماعی سلسله مراتبی که در آن قدرت در دست زمین داران بود و فضای خیلی کمی برای تحرک اجتماعی فراهم می کرد. نظام ارزشی آنها ریشه در جبرگرایی درازمدت داشت. روستو پذیرفت که قرار دادن جوامع کاملا مختلف و متغیر در یک رده واحد چیزی زیادی از این جوامع به دست نمی دهد، اما چنین ترکیب تاریخی را برای فراهم کردن زمینه، جهت دسترسی به موضوع اصلی خود ضروری می دانست، یعنی جوامع پسا سنتی که در آن هر یک از ویژگی های عمدۀ جامعه سنتی تغییر یافته بود تا رشد منظم را ممکن سازند. - مرحله انتقالی (گذرا): این مرحله با تغییرات وسیع در بخش های حمل و نقل، کشاورزی و بازرگانی خارجی مشخص می شود. مرحلۀ دوم جهانی، توسعه مجموعه ای از پیش شرط های خیز بود. این پیش شرط ها در اروپای غربی اواخر قرن هفده و اوایل قرن هیجده به عنوان دیدگاه های علوم مدرن در یک دینامیسم معین توسط توسعه بین المللی به کارکردهای جدید تولید در کشاورزی و صنعت تبدیل شدند. بریتانیا به خاطر شرایط جغرافیایی، امکانات تجاری و ساختار سیاسی اولین کشوری بود که این پیش شرط را گسترش داد. این پیش شرط ها در نقاط دیگر نه به طور درون زا، بلکه به طور برون زا از دخالت هایی به وجود آمدند که ریشه در جوامع پیشرفته تر داشت. این تأثیرات بیرونی جامعه سنتی را تکان دادند و تباهی آن را آغاز یا تسریع کردند. این تباهی در اصل مستلزم گسترش ایدۀ پیشرفت نه فقط به عنوان یک احتمال، بلکه به عنوان شرط لازم اهداف دیگری بود که خوب محسوب می شدند، مثلاً اعتبار ملی یا سود سرمایه گذاری افزایش یافت، دامنه تجارت گستره شد و مجتمع های تولیدی ناگهان سر بر آوردند. با این حال، تمامی آنها در جوامعی صورت گرفتند که مشخصۀ بارز آنها روش ها، ساختارها و ارزش های سنتی بود. - مرحلۀ خیز: این مرحله بسیار مهم و در عین حال کوتاه مدت (یک یا دو دهه) است که در آن بالاخره موانع و مقاومت هایی که در برابر رشد یکنواخت وجود دارند، از میان برداشته می شوند. مرحله خیز در واقع همان انقلاب صنعتی است که در تعدادی از کشورهای اروپای غربی رخ داد. هنگامی که موانع و مقاومت در برابر رشد پایدار برچیده شدند، خیز نقطۀ عطفی در زندگی جوامع مدرن بود. در بریتانیا و بخش های مرفه و ثروتمند جهان که ساکنان آنها بریتانیایی بودند محرک مستقیم خیز بیشتر تکنولوژیکی بود، اما در جاهای دیگر زمینۀ سیاسی مناسب نوسازی نیز ضروری بود. در دورۀ خیز، میزان سرمایه گذاری از 5 درصد به 10 درصد یا بیشتر افزایش یافت صنایع جدید گسترش پیدا کرد، کارهای صنعتی شهری افزایش و طبقه کارفرمایان نیز گسترش یافت، فنون جدید به حوزه کشاورزی گسترش یافت و درست ظرف یک یا دو دهه ساختارهای اجتماعی و سیاسی جامعه چنان تغییر کردند که رشد اقتصادی پیوسته می توانست پایدار گردد. بلافاصله این پرسش مطرح شد: اگر فروپاشی جوامع سنتی به طور برون زا ناشی از اثرات نمایشی جوامع دیگر است، چگونه می توان اولین خیز را در بریتانیا توجیه کرد؟ پاسخ روستو این بود که ترکیب شرط لازم و کافی برای خیز در بریتانیا حاصل همگرایی تعدادی از شرایط کاملاً مستقل بود، نوعی حادثۀ تاریخی که به محض وقوع همانند از دست دادن عفت و پاکدامنی غیرقابل بازگشت بود. پاسخ دقیق تر به این پرسش به عنوان سنتز دو مشخصۀ اروپایی بعد از قرون وسطی جلوه کرد: کشفیات (جغرافیایی) خارجی و پیشرفت داخلی علوم مدرن، همچنین از نظر روستو مدارای بریتانیا با مخالفان مذهبی، ساختار اجتماعی نسبتاً باز کشور و پیامد اولیه شعور ملی در پاسخ به تهدیدات خارجی سخت با اهمیت بود. در مرحلۀ خیز معمولاً کسانی که اقتصادی کشور را نوین می سازند، در برابر کسانی که به دامن جامعۀ سنتی می چسبند و یا در پی هدف های دیگری هستند، به پیروزی قطعی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می رسند. - مرحله در راه بلوغ: رشد از بخش های مقدم و مهم به شاخه های دیگر منتشر می شود و تکنولوژی نوین در زمینه ای گسترده تر به کار می رود. نسبت جمعیت در کشاورزی و زندگی روستایی کاهش می یابد؛ و تعداد کارگران، یقه سفیدان افزایش می یابد. این نیروی انسانی تازه، خود را در زندگی سیاسی جامعه نشان می دهد. مشخصۀ رهبری صنعتی نیز تغییر می کند و مدیران حرفه ای (هیات مدیره محتاط، مرفه و گمنام) مهمتر می شوند. با گسترش تکنولوژی مدرن در کل جبهۀ فعالیت اقتصادی جامعه، سرمایه گذاری 10 درصد تا 20 درصد از درآمد ملی و جلو زدن رشد از افزایش جمعیت، جامعه با پیروی از خیز در یک فاصله زمانی دراز مدت می تواند به سوی تکامل حرکت کند. حدود 60 سال بعد از خیز جامعه به تکمیل می رسد، یعنی وضعیتی که در آن مهارت های کارفرمایانه و فنی برای تولید هر آنچه جامعه انتخاب می کند وجود دارد برای مثال ابزار ماشینی مواد شیمیایی و صنایع تجهیزات الکتریکی. - عصر مصرف انبوه: این منجر به مرحله نهایی مصرف انبوه شد، جایی که بخش های صنعتی عمده به کالاها و خدمات مصرفی با وام تبدیل می شوند، درآمدواقعی تا سطحی افزایش می یابد که تعداد زیادی از مردم می توانند در سطوحی بیش از نیازشان مصرف نمایند و ساختار نیروی کار به طرف انواع مشاغل اداری و کارهای تخصصی تغییر می کند. در این سطح جوامع غربی ممکن است منابع بیشتری را به رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی تخصیص بدهند. در دهه 1920 ایالات متحده به مرحله پنجم رسید و در شکل کامل تر و بلافاصله در دهۀ بعد از جنگ، اروپای غربی و ژاپن در دهۀ 1950 وارد این مرحله شدند، و اگر رهبران کمونیست ها اجازه می دادند، اتحاد جماهیر شوروی نیز ظرفیت فنی ورود به مرحلۀ پنجم را داشت.  شومپیتر شومپیتر بر تأثیر ابعاد اجتماعی و روانی از جمله روی روحیه کارفرمایی، پیشرفت روش های فنی تولید، فضا و جو اجتماعی در تحقق نوسازی تاکید دارد. جوزف شومپیتر اعتقاد داشت ماشین سرمایه‌داری علاوه براینکه قادر است نرخ‌های بالای رشد اقتصادی تولید کند، بلکه می‌تواند ضررهای اجتماعی آن را نیز جبران نماید. او قلباً از جامعه مدنی سرمایه‌داری خالص، لذت می‌برد و آن را تایید می‌کرد. با این وجود او نیز رکود و فروپاشی سرمایه‌داری را باور داشت. او تحلیلش را اینگونه آغاز می‌کند که یک اقتصاد در تعادل ایستا قرار دارد و ویژگی آن یک ”جریان دوری“ است که برای همیشه تکرار می‌شود. در این سیستم اقتصادی، هر بنگاه در تعادل رقابتی کامل قرار دارد که هزینه‌های آن دقیقاً معادل درآمدهای آن است و سود صفر است. فرصت‌های سود وجود ندارد و خانواده‌ها نیز همچون یک بنگاه در چنین حالتی به سر می‌برند. اساس توسعه اقتصادی، قطع این جریان دوری است که به شکل یک ”نوآوری“ اتفاق می‌افتد. نوآوری، ساخت ماشین و ابزار جدید را ضروری می‌نماید. این نوآوری از سه طریق اتفاق می‌افتد: جایگزینی ماشین‌آلات و ابزارهای غیرقابل‌استفاده فعلی، انتظار کسب سودهای انحصاری از یک زمینه جدید، تولید محصول جدیدی که مردم حاضر به کاهش پس‌اندازهای خود برای خرید آن کالا باشند. او خودش بر راه دوم تاکید می‌ورزد. بعلاوه او به طور جدی بر لزوم وجود ”کارآفرینان“ تمرکز می‌کند و بیان می‌دارد که این افراد با کشف فرصت‌های نوین، جریان عظیمی از سرمایه‌گذاری‌ها و سودها را به راه می‌اندازند. مدل ریاضی نظریه او سه تفاوت با مدل های کلاسیک و مارکسی دارد: معرفی نرخ بهره و اهمیت آن، جداسازی انواع مختلف سرمایه گذاری ها (بخصوص از حوزه نوآوری ها) تأکید بر محوری بودن کارآفرینی برای رشد اقتصادی. شومپیتر معتقد بود رشد اقتصادی در ” فضای اجتماعی” پرورنده کارآفرینان اتفاق می افتد. اما او چندان عوامل شکل دهنده چنین فضای خاص را باز نمی کند. اوبیان می دارد که بازارهای مالی، اعتبار دهندگان و بانک ها برای قدرت بخشیدن به کارآفرینان به وجود می آیند. از نظر او، دولت باید به نفع کارآفرینان دخالت کرده و اعتبارات ارزان (کم بهره) در اختیار آنان بگذارد.  ت) نوسازی روانی روانشناسان نیز شرط اولیه نوسازی در سطوح اجتماعی را ایجاد تغییرات و دگرگونی های روانی و فردی تک تک افراد جامعه می دانند. آنان معتقدند که نوسازی فرایندی است که طی آن سطوح ارزش ها، طرز تلقی ها، شناخت ها، ویژگی های شخصی و غیره افراد تغییر پیدا می کند و این در سایه تجاربی چون مدرنیته، آموزش، اطلاع رسانی فعالیت های اجتماعی و گروهی در نهادهای سازمانی و غیره به دست می آید. از اندیشمندان نوسازی روانشناسی می توان به اشخاصی همچون مک کله لند[21]، راجرز[22]، دانیل لرنر[23]، هیگن[24]، اینکلس[25] و اسمیت[26] اشاره نموند. دانیل لرنر دانیل لرنر یکی از اولین نظریه پردازان نوسازی است که نظریه خود را تحت عنوان شخصیت متحرک (فعال)، به دنبال تحقیقی که در دهکده بالگات در ترکیه انجام داد، مطرح ساخت. کتاب مهم وی که در آن به مطالعه نوسازی در کشورهایی مانند ترکیه، لبنان، ایران، اردن، مصر و سوریه پرداخته است « گذار از جامعه سنتی، نوسازی خاورمیانه» نام دارد. اندیشه وی در چارچوب نظریه اشاعه فرهنگی قرار دارد. راه حل توسعه را بسط و اشاعه عناصر فرهنگی کشورهای غربی در کشورهای جهان سوم می داند و معتقد است که این عناصر فرهنگی در آمادگی روانی و تحرک ذهنی انسان ها برای پذیرش عناصر تجدد تأثیرگذار هستند. وی معتقد است که همزمان با تغییرات فنی- تکنولوژیک و اجتماعی در نگرش ها و باورهای افراد نیز تغییرات متناسب با نوگرایی رخ می دهد (نمونه ترکیه). او انسان ها را بر مبنای حالات روانی نسبت به محیط به سه دسته، نوگرا، در حال تحول و سنتی تقسیم می کند. لرنر با طرح مفهوم همدلی و شخصیت انتقالی به معنی این که شخص بتواند خود را جای دیگری قرار دهد، درصدد شناسایی ابعاد روانی و آمادگی ذهنی افراد برای پذیرش نوسازی و نوآوری است. دیوید مک کله لند وی میل به پیشرفت را عامل اساسی در توسعه می داند و آن را ویروسی ذهنی می داند که بسیار کمیاب است و هر که داشته باشد پیشرفت می کند. کسی که این ویروس را دارد مرتب به فکر خوب انجام دادن کار و یا بهتر از قبل انجام دادن آن است، یعنی کاراتر، سریعتر و با زحمت کمتر به نتیجه بهتر دست یابد. او برای تحقیق خود ادبیات جوامع مختلف را بررسی می کند و قائل به همبستگی بین میل به پیشرفت جوامع و تولید ناخالص ملّی آنهاست. بنابراین مک کله لند مانع کلیدی توسعه را فقدان انگیزه پیشرفت در افراد می داند و راه حل آن را ایجاد و تقویت انگیزه پیشرفت از طریق : - رهبری هر کشوری باید با هر وسیله ممکن انگیزه برای توسعه را تقویت کند؛ - برگزاری دوره های آموزشی برای تقویت انگیزه بازرگانان و سرمایه داران؛ - ضرورت آموزش عالی زنان در کنار آموزش مردان. بنابراین ابعاد روانی انگیزه پیشرفت شامل: فضیلت شخصی: میل فرد به پیشرفت خودش؛ فضیلت اجتماعی: میل به سعادت دیگران، است. لذا، باید هم میل به ارتقاء برتری خود نسبت به دیگران و هم میل به ارتقاء سطح رفاه عمومی داشته باشد.  اورت راجرز اورت راجرز، از نظریه پردازان حوزه نظريه هاي نوسازي رواني می باشد و یکی از معدود جامعه شناسان توسعه است که با دقت و ظرافت خاصی به تبیین دلایل توسعه نیافتگی جوامع پرداخته است. وي به ویژه بر تأثیر عوامل ذهنی، فرهنگی و به طور مشخص تأثیر “خرده فرهنگ دهقانی” درگسترش توسعه نیافتگی جوامع تأکید کرده است. راجرز درسال 1969، تحت تأثیر افکار وبر ، بیان کرد که دهقانان در سراسر جهان، از ارزشهاي فرهنگی مشابه ای برخوردارند (فرهنگ خاص دهقانان ) و دلیل اصلی فقر آنها، ارزشهاي جامعه دهقانی است که با ارزشها و عوامل مساعد براي توسعه ناسازگارهستند. به اعتقاد راجرز، براي اجراي هرگونه برنامه توسعه، باید به شناخت افرادي پرداخت که برنامه هاي مذکور براي آنها اجرا می شود. از اینرو، در بحث از خرده فرهنگ دهقانی، باید به ترکیب عناصر نظري درباره انگیزه ها، ارزش ها و نگرش هاي دهقانان خرده پا پرداخت. راجرز معتقد بود تغييرات اجتماعی، از طریق اتخاذ نوآوريها رخ می دهد و این کار به نوبه خود، از طریق پراکنش اطلاعات انجام می شود. نظریات راجرز درباب خرده فرهنگ دهقانی به مثابه مانع توسعه مطرح است. به اعتقاد راجرز در جریان دگرگونی و توسعه روستاها، شناخت و آگاهی از خصوصیات فرهنگی دهقانان از اهمیت به سزایی برخوردار است؛ برنامه های دگرگونی اجتماعی در روستا اگر بر پایه شناخت ارزشها، وجهه نظرها وانگیزه های دهقانان استوار نباشد، شکست خواهد خورد. روستاها و روستائیان از لحاظ شیوه ها و زمینه های پذیرش دگرگونی بسیار متنوع هستند و درنهایت هر کدام از این اجتماعات نیز منحصر به فرد می باشند. مجریان برنامه های توسعه روستایی باید مکان و ویژگی های فرهنگی و جمعیتی گیرندگان برنامه های خود را بدقت در نظر داشته باشند.خرده فرهنگ، به شیوه زندگی متمایز یک گروه در جامعه ای پیچیده گفته میشود. خرده فرهنگ به طور خاص، باورها، ارزشها، نظامهای نمادین و اشیاء مصنوع حاوی معنا را شامل می شود، ولی می تواند بسط یابد و ساختارهای نهادی و سازمانی مناسبات را نیز شامل گردد. خرده فرهنگ ممکن است نسبت به فرهنگ مرسوم گروههای مسلط، انحراف داشته باشد یا ضدفرهنگ مسلط باشد. برخی خرده فرهنگها نیز ممکن است حول کانونهای غیرهنجارین هویت اجتماعی و تمایز اجتماعی شکل بگیرد و در تقابل با فرهنگ مسلط نباشد. در ﺧﺮدهﻓﺮﻫﻨﮓ دﻫﻘﺎﻧﯽ، ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ، ارزشﻫﺎ و ﻧﮕﺮشﻫﺎ، ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ و ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي درك رﻓﺘﺎر ﮔﺮوه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ، ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﭘﺎداش و ﻣﺠﺎزات ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﺮاي اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ رﻓﺘﺎري را در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﻧﻤﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﻤﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﮕﺮشﻫﺎ، آﻣﺎدﮔﯽ ذﻫﻨﯽ اﻓﺮاد ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯽﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد دورﺑﺎ، ﻧﮕﺮش، وﺿﻊ رواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﺮﻋﻠﯿﻪﯾﮏ ﻫﺪف ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد. اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ، ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻋﻼﯾﻖ اﻓﺮاد را ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺧﺎﺻﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ. ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻓﺮاد، ﻧﻈﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪاي از ﺟﻬﺖﮔﯿﺮي و اﻧﮕﯿﺰش ﮐﻨﺶ ﮐﻨﺸﮕﺮ اﺳﺖ و از اﯾﻦ رو، ﻋﻨﺼﺮ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻨﯿﺎدي ﺷﺨﺼﯿﺖ، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ، ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯽﺧﻄﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﻨﺶﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﻨﺪ. نظریه خرده فرهنگ دهقانی بر ضعف و نقصان خرده فرهنگ ها تأکید دارد. تفاوت ها و ویژگی های خاص داخلی هر فرهنگ را خرده فرهنگ می نامند. او برای خرده فرهنگ دهقانی ویژگی هایی از این قبیل قائل است:  - عدم اعتماد متقابل در روابط شخصی؛  - فقدان نوآوری؛  - تقدیرگرایی؛  - پایین بودن سطح آرزوها و تمایلات؛  - چشم پوشی نکردن از منافع آنی به خاطر منافع آتی؛  - کم اهمیتی به عامل زمان؛  - خانواده گرایی؛  - وابستگی به قدرت دولت؛  - محلی گرایی؛  - فقدان همدلی. راجرز با طرح این نکات سعی می کند عوامل اجتماعی و روانی را مانع نوسازی قلمداد کند و برای آن اهمیت زیادی قائل شود. ولی بسیاری از جامعه شناسان دیدگاه های او را در این زمینه رد کرده اند. طرح پدیده فرهنگی به نام خرده فرهنگ روستایی و ویژگی های آن مانند فقدان اعتماد در روابط بین فردی، فقدان نوآوری، تقدیرگرایی، دیدگاه محدود نسبت به جهان و غیره، تأثیر زیادی در ترویج ذهنیت منفی نسبت به جامعه روستایی داشته است. چنین بسترهای ذهنی و دلایل بی شمار دیگر منتهی به این می شود که برنامه ریزی توسعه روستایی، که ماهیتی بین بخشی و فضایی دارد و یکپارچه نگری از الزامات آن است، مورد بی مهری قرار گیرد. چندگانگی، عدم هماهنگی و به طور کلی فقدان یک نظام مدیریتی مشخص برای روستا از تبعات این نوع ذهنیت است. اکنون چنین ذهنیتی تا آنجا پیش رفته است که در جامعه روستایی اصل حاکم، نگهداری جمعیت شده و نه توسعه انسانی و غالب سرمایه گذاری های زیربنایی نیز نوعی ترحم و دادن اعانه تلقی می شود تا عاملی برای ارتقای کیفی و تحول توسعه ای همه جانبه برای مناطق روستایی، بنابراین برای توسعه روستایی ابتدا باید ذهنیت ها را تغییر داد.  اورت هیگن نظریه اجتماعی شدن هیگن، اهمیت زیادی برای تربیت اجتماعی طفل قائل است و آن را در آینده فرد برای پذیرش نوآوری یا عدم پذیرش آن مؤثر می داند. در این راستا باید حس نیازمندی از اوان کودکی در فرد پرورانده شود تا از بروز شخصیت استبدادی جلوگیری شود. بر اثر این امر یعنی تربیت و وادار کردن آنان به کار و تلاش، اطلاعات و خویشتن داری جای خود را به احساس نیاز داده و اعتبار ارزش های سنتی اجتماع فرو می ریزد و در نهایت رشد اقتصادی حاصل می شود. « در نظریه هیگن مانند نظریه مک کله لند، رشد اقتصادی  به عنوان هدف هایی مانند یک سلسله زنجیره های علمی در نظر گرفته شده که از اجتماعی شدن دوران طفولیت شروع می گردد و به عوامل شخصیتی و روحیه کارفرمایی ختم می شود».عقاید هیگن نشان  می دهد که وی به تاریخ کشورهای در حال توسعه توجهی نداشته و جهت نیل به رشد اقتصادی حتی فروریزی ارزش های سنتی را لازم می داند و اظهار می دارد که جهت کسب توسعه می باید در تربیت انسان ها مسیری همانند جهان غرب را پیمود، در حالی که توجه به تاریخ این سرزمین ها نشان می دهد که در ادوار گذشته، روحیه کارفرمایی در این جوامع در سطح بالایی قرار داشته و در بسیاری از موارد از رشد اقتصادی و سطح توسعه ای بالاتری نسبت به جوامع پیشرفته امروزی برخوردار بوده اند. «هیگن نظیر سایر نظریه پردازانی که در چهارچوب دیدگاه نوسازی کار می کنند، با دگرگونی های ساختی سر و کار ندارد و این دقیقاً همان چیزی است که توسعه و توسعه نیافتگی درباره آن بحث می کند». اورت هیگن در تلاش برای تدوین مجدد نظریه های اقتصادی رشد، تفاوت های شخصیت انسانی را به پیشرفت تکنولوژیکی و بطور کل به تغییر اجتماعی ربط داد. او بر این باور بود که تصور مردم از جهان در جوامع سنتی شامل درکی بود که نیروهای غیرقابل کنترل زندگی آنها را محدود کرده و حاکم برآنها است. افراد سنتی  و روستاییان را بخاطر ترس از جهان و مشکلات آن افرادی غیرخلاق و اقتدارگرا می داند.  نظریه اینکلس و اسمیت کتاب معروف خود را که نتایج مطالعات در شش کشور در حال توسعه ( پاکستان، آرژانتین، شیلی، هند، نیجریه، اسرائیل) را بنام «مدرن شدن»، منتشر نمود. این دو نیز بر نوسازی انسان تأکید دارند. از نظر آنها خصوصیت برجسته انسان مدرن، در دو جنبه قابل بررسی و تشخیص است: الف) داخلی: وجه نظرها، ارزش ها و احساسات که ویژگی زیر را دارد: پذیرش تجربیات تازه و استعداد برای ابداع، برخورداری از عقاید آزاد و آگاهی از اختلاف عقاید و تنوع آنها، توجه به حال و آینده به جای گذشته، وقت شناسی و نظم، تمایل به برنامه ریزی، کارآمدی یا توانایی تسلط بر محیط، قابل محاسبه دانستن جهان، احترام به دیگران، اعتقاد به علم و تکنولوژی، احترام به برابری و رعایت حقوق دیگران. ب) خارجی و محیطی: شهری شدن، تعلیم و تربیت، ارتباط توده ای، صنعتی شدن، سیاسی شدن، کار در کارخانه و… عوامل نوسازی از نظر اینگلس و اسمیت عبارت است از: آموزش و پرورش، شهرنشینی، رسانه ها، دولت ملّی، احزاب سیاسی، محیط کار و فعالیت در کارخانه ها، دستگاه های اداری و دیوانسالاری. این دو بر اساس تحقیقات سه متغیر، آموزش و پرورش، وسایل ارتباط جمعی و کار در کارخانه را در فرایند نوسازی بسیار مهم می دانند، و جامعه مدرن و توسعه یافته را جامعه ای می دانند که در آن صنعت در سطح گسترده، شهرنشینی وسیع، وسایل حمل و نقل سریع، استفاده از وسایل ارتباط جمعی به وفور، سازمان های بوروکراتیک وسیع و همچنین سازمان های آموزشی همراه با سطح بالایی از فرهنگ عمومی وجود دارد.  نقد مكتب نوسازي عمده ترین انتقادات علیه پارادایم نوسازی را می توان به شرح زیر خلاصه کرد: الف) این پارادایم پدیده توسعه نیافتگی را به منزله یک وضعیت خاستگاهی و اصلی جهانی تلقی می کند، به منزله فقدان توسعه یافتگی بطور عام، مرحله ای که همه کشورهای توسعه یافته آن را از سر گذرانده اند، لذا همه کشورهای در حال توسعه نیز باید آن را از سربگذرانند، و این حکمی نادرست و تعمیم نا به جایی است. ب) نظریه های نوسازی بیش از حد انتزاعی و دور از واقع هستند و فاقد هرگونه چشم انداز دقیق تاریخی هستند. ج) تحلیل های نوسازی برآنند تا نوعی خصلت تجویزی به خود بگیرند و به جای مطالعه تاریخی بسترهای ساختاری جوامع توسعه نیافته در فکر آنند که آیا این ویژگی ها از الگوهای آرمانی غربی که کسب تصور به منزله نرم ها و استانداردهای ظاهراً مورد اجماع بشمار می روند، پیروی می کنند؛ یا از آنها فاصله می گیرند؟ د) در همه نظریه های نوسازی این ایده نهفته است که کشورهای در حال توسعه امروز باید از مراحل و فرایندهای واحد و مشابهی عبور کنند که کشورهای توسعه یافته سابق آن را تجربه کرده اند. این نظریه ها حتی زمانی که به وجود پاره ای تفاوت های تاریخی اذعان دارند، از قبول این نکته که می توانند الگوی تحول را تغییر دهند، ابا می ورزند. ه) ادبیات مربوطه به نوسازی و توسعه سیاسی غرض ورزانه و قوم محورانه هستند و از تجربیات غرب در زمینه توسعه بیرون کشیده شده اند، مطلوبیت و کارایی آنها در مورد جوامع غیرغربی کاملاً مورد تردید است. و) زمان، روال شیوه ها و چگونگی، راهکارها و مراحل توسعه در غرب را لزوماً نمی توان در مورد جوامع در حال توسعه امروزی به ویژه در میان ملل جهان سوم به کار بست. ز) بستر بین المللی که ملل در حال توسعه امروز در آن به سر می برند کاملاً متفاوت از گذشته و بسیار پیچیده تر از آن است: مناسبات وابستگی و وابستگی متقابل، تضادها و اختلاف های دوران جنگ سرد، پیمان ها، اتحادیه ها و بلوک های قدرت سیاسی، نظامی، اقتصادی، گسترش بازارهای معاملات و مذاکرات، ارتباطات، تکنولوژی، رسانه های جمعی و … دست به دست هم داده اند و بستری بسیار پیچیده تر از مراحل اولیه “نوسازی”- دوران انقلاب صنعتی تا اوایل قرن بیستم که پیشگامان اولیه نوسازی کار خود را در آن آغاز کرده بودند- به وجود آوردند. ح) ادبیات توسعه سیاسی یا در حقیقت پارادایم نوسازی بطور کلی، غالباً نقش نهادهای سنتی را نادرست و غلط بازنمایی می کنند و سنت و مدرنیته را به منزله دو پدیده آشتی ناپذیر و نه مرتبط به هم تلقی می کنند. ط) ادبیات آغازین توسعه و نوسازی توقعات نابجا و انتظارات کاذبی خلق کردند و اهداف غیرواقع گرا و غیرقابل تحقق برای جوامع در حال توسعه در نظر گرفتند. ی) پارادایم مذکور در حقیقت بخشی از استراتژی گسترده تر جنگ سرد بود که ایالات متحده به منظور نگه داشتن کشورهای در حال توسعه در وضعیت وابستگی دائمی آن را ابداع و مهندسی کرده بود. بنابراین خوش بینی نظریه پردازان نوسازی به «توسعه یافتگی» کشورهای جهان سوم و تازه استقلال یافته، دوامی بیش از چند دهه نداشت، چراکه تحولات داخلی این کشورها و سست شدن پایه های نظری که مطالعات نوسازی بر آن اساس انجام می گرفت، جزم اندیشی موجود در نظریات نوسازی را مورد چالش قرار داد. در واقع بعد از جنگ دوم جهانی و مخصوصاً از دهه 60 و 70 متفکرین غربی، بسیاری از ارزش ها و پذیره های بنیادین خود را مورد تردید قرار دادند. بسیاری از این ارزش ها همان هایی بودند، که نظریه پردازان سابق مکتب نوسازی از آن ها به عنوان نشانه های توسعه یافتگی غرب نام می برند. مسائلی مانند: عقلانیت، تکنولوژی و علم، در بوتۀ تردیدهای بنیادین نظری قرار گرفتند. از این رو، نظریات توسعه و نوسازی تحت تأثیر این«چرخش پسامدرن» واقع شد. نکته مهم دیگر اینکه بعد از آغاز شدن پروژه های نوسازی در جوامع غیرغربی، معلوم شد که بسیاری از فرمول های ارائه شده توسط نظریه پردازان غربی، ناکارآمد و نامنطبق بر واقعیات این کشورهاست. بنابراین خوش بینی هایی که نسبت به مدرن کردن این جوامع وجود داشت، جای خود را به بدبینی و حسرت زدگی داد. با توجه به این فضا بود که عده ای از اندیشمندان غربی به فکر بازآفرینی مبانی مکتب نوسازی با توجه به شرایط پیش آمده جدید نمودند. پسانوسازی در آغاز، پیشرفت در غرب با مفهوم «مشیت الهی» توسط سنت آگوستین آغاز می شود، که در آن جهان به سوی هدفی خاص در حرکت است. اما این اندیشه کم کم در فضای عصر روشنگری، دنیوی و این جهانی می شود. با «بیرون کشیدن عقل از دست فرهنگ قرون وسطایی و سنت»، اندیشه پیشرفت این بار در مفهوم جدیدی پدید می آید، اما بحران های متفاوتی که غرب مخصوصاً در قرن 20 از سرگذراند سبب گردید، مدرنیته از لحاظ اندیشه ای تحلیل رود و اندیشمندان غربی در بنیادهای فکری خود که مسبب ناخرسندی های متفاوت گردیده بود، تردید کنند و بعضی سخن از ورود در عصری تازه در غرب دهند، که معمولاً آن را با اصطلاح «پسامدرنیسم» و «پسانوسازی» تعبیر می نمایند. اینگلهارت بن مایه های نظریه پسانوسازی را این چنین بر می شمرد: - دگرگونی در مسیری خطی آن طور که نظریه پردازان نوسازی تصور می کردند ادامه نمی یابد. - روایت های نظریات نوسازی مبتنی بر موجبیت باوری اقتصاد یا فرهنگ غیرقابل قبول است، چرا که روابط متقابل بین این حوزه ها وجود دارد. - دیدگاه افرادی که نوسازی را غربی شدن برابر می دانند، خلاف واقع و ذهنی است، چرا که امروزه نوسازی فرآیندی جهانی را طی می کند، که از بعضی جهات آسیای خاوری رهبری آن را برعهده دارد. - دموکراسی از عناصر ذاتی و اجتناب ناپذیر نوسازی نیست، بلکه احتمال گرایش به دموکراسی با روی آوردن جوامع از مرحلۀ نوسازی به عصر پسانوسازی است که افزایش می یابد. در واقع اینگلهارت پسانوسازی را چرخشی کامل از نوسازی نمی داند، و فقط سعی دارد، جزم اندیشی های نظریه پردازان نوسازی را در مقام الگوپردازی تعدیل نماید. او می کوشد با جهانی کردن و جهانی دیدن شاخص های نوسازی و تجدّد، پذیرش این مولفه ها را برای کشورهای مختلف آسان و پذیرا سازد. اینگلهارت معتقد است، می توان تلقی های مختلف از پسامدرنیسم را در قالب سه معنا ذکر نمود. او با اشاره به این معانیست که تلقی خود را نیز از پسانوسازی معلوم ساخته و بعضی اشارات را نفی می کند: -  پسامدرنیسم به مثابه رد و طرد مدرنیسم: در مدرنیسم اقتدار، عقلانیت، علم و تکنولوژی همه مؤلفه های مترادف با غربی شدن است و از این رو پسامدرنیسم به منزله انکار غربی شدن تلقی می شود. پدیدار شدن مدرنیسم به همراه خود کنار گذاردن دنیای سنتی را که در آن معانی حکومت می کرد، به همراه داشت. چنانچه پیوندهای جمعی، روابط عاطفی و احساس جای خود را به روابط رقابتی و سودمدارانه سپردند. صنعتی شدن و رشد عقلانیت ابزاری سبب اسارت انسان در چارچوب تنگ قفس آهنین گردید و بر این اساس بود که روایتگران گونۀ خاصی از پسامدرنیسم، تمام مؤلفه های برآمده از نوسازی در غرب چون عقلانیت، فناوری و علم را گونه ای غربی شدن دانستند. اینگلهارت پس از بررسی این گونه از پسامدرنیسم با مطرح نمودن نوسازی ژاپنی و چینی به نقد این جریان می پردازد و می گوید: «این تصور که عقلانیت و فناوری از اختراعات غرب اند، افسانه ای بیش نیست. غرب، عقلانیت و فناوری را به گونه ای بی سابقه پرورش داد و به میزانی بی سابقه در خدمت تولید به کار گرفت اما این ها بخشی از میراث مشترک بشریت اند، نه مقولاتی صرفاً غربی. امروزه جوامع آسیای خاوری و آسیای جنوب خاوری به بالاترین درجات رشد اقتصادی دست یافته اند و از بسیاری جنبه های دیگر نوسازی نیز در صف مقدم جای دارند». - پسامدرنیسم به مثابه بازشناسی حرمت سنت: با زیر سؤال رفتن و تحقیر سنت توسط نظریات نوسازی، افول اندیشه های مدرنیستی راه را برای حرمت گذاری دوباره به سنت هموار نمود. با حاکم شدن فضای مدرنیستی و پیشرفت های حیرت انگیز آن مخصوصاً در حوزه صنعتی و تکنیکی، سنت که مربوط به گذشته این دوران می شد، از اعتبار افتاد و منزوی شد. اما به دلیل کاهش اعتبار خلاقیت ابزاری، در سال های اخیر، سنت و به ویژه سنت های غیرغربی واجد ارزش و حرمت گشت. این بازگشت به ارزش های سنتی در دوران حاضر بیشتر به دلیل خلاء معنایی ایجاد شده بواسط غلبه عقلانیت ابزاری است. در مجموع این رویکرد توجه به سنت ها و ساختارهای فرهنگی کشورهای پذیرای توسعه را مهم تلقی کرد. و با برچسب غیر مدرن بودن، همۀ آنها را طرد نمی کند و حتی در تلاش است از قوت و نیروی ارزش های بومی جوامع در جهت نیل به توسعه یافتگی سود جوید. - پسامدرنیسم به منزلۀ ظهور ارزش های نو و سبک های جدید زندگی: این تلقی معطوف به شکل گیری ارزش های جدید، بیشتر مربوط به جوامع غربی است، که نسل های جدید را از مادی گرایی به پسامادی گرایی سوق می دهد و عرصه های مختلف زندگی را سبک های نو در بر می گیرد. در این نگاه، پسامدرنیسم دوران متأخر مدرنیسم معنا نمی شود؛ زیرا با ظهور پسامدرنیسم، وارد عصر جدیدی شده ایم و ارزش های مطابق با تجدّد گذر نموده و ارزش ها و منطق جدیدی برای زندگی اتخاذ کرده ایم. این رویکرد از تغییرات ارزشی، تحول در سبک زندگی و … به عنوان «چرخش پست مدرن» نام برده می شود. با توجه به این سه رویکرد، به نظر می رسد آنچه اینگلهارت آن را در میان نظریه پردازان متأخر نوسازی می جوید، آمیخته ای از تمامی این نگاه هاست، چراکه از طرفی اندیشمندان پسانوسازی بسیاری از دستاوردهای غرب را ناشی از تجربه های تاریخی آن می دانند و معتقدند نباید به سادگی، ظهور این پدیده ها را در کشورهای غیرغربی انتظار داشت. از دیگر سو برای این متفکرین مسائل فرهنگی و سنتی کشورهای تازه استقلال یافته اهمیت می یابد که این ارزش یافتن مسائل فرهنگی، خود متأثر از فضای جدید و متفاوتی است که در غرب و میان نخبگان حوزه های مختلف علمی بوجود آمده است. از برجسته ترین اندیشمندان این تفکر می توان به رینهاردبندیکس و پیتر برگر و همکارانش اشاره نمود. رینهاردبندیکس  وی از جمله افرادی است که دیدگاه نوتکامل گرایی را مورد انتقاد قرار داد و تقسیم بندی معمول جامعه به سنتی و مدرن را زیر سؤال برد. بندیکس بر آن بود «که تجربه غرب به عنوان جریانی تک علّی و هم شکل و منسجم به کشورهای جهان سوم فرافکنده شود، نوعی تکامل گرایی نابجاست». از طرف دیگر او در مقابل تقسیم بندی سنت و تجدّد، معتقد بود عناصری از سنت را می توان در جوامع مدرن یافت و ویژگی های به اصطلاح مدرن در جوامع سنتی کارکرد دارند. به علاوه او تلاش برای تحمیل الگوی یکسانی برای توسعه یافتن تمامی جوامع جهان سوم را رد و می گوید: «نکته این است که کشورهایی که دیر به فرآیند توسعه دست یابند دارای ساخت های اجتماعی هستند که باید برحسب شرایط خاص خود درک شوند و نه صرفاً  به عنوان «مراحل انتقالی» به سمت نوعی جامعۀ صنعتی شده که مورد انگلیسی یا بهتر از آن مورد آمریکایی نمونه و مثال آن است». با این حال بندیکس تمام نظریات نوسازی را رد نمی کند، چنانچه او توصیف اسملسر در باب تأثیرات توسعه اقتصادی برساخت های اجتماعی را می پذیرد و اذعان می کند که ممکن است کارکردگرایی ساختاری، برای تحلیل تغییرات جهان سوم، مفید باشد. از این رو باید گفت: بندیکس، علی رغم نقدهای مهم به نگاه تک خطی و اجتناب ناپذیر تکامل گرا، عدم توجه به ساختارهای اجتماعی کشورهای غیرغربی و الگو محوری غربی، همچنان در چارچوب اندیشۀ نوسازی می ماند. زیرا اصل حرکت به سمت توسعه یافتگی برای کشورهای تازه استقلال یافته و به اصطلاح جهان سوم در نظر او پذیرفته شده است، اما او روند و سیر حرکت این کشورها به سمت پیشرفت را پیچیده تر، سخت تر و با اقتضائات بیشتر از نظریه پردازان سابق بر خود می بیند. پیتر برگر و همکارانش  برگر و همکارانش در برخی از دغدغه ها، مثابه پارسونز و نظریه پردازان متقدّم نوسازی هستند. تأکید بر فرهنگ و اشاعه و همانند پنداشتن غربی شدن با نوسازی به طور کلی در آثار آنان مشاهده می شود. او در مقدمۀ کتاب «چند جهانی شدن» بارها به مسئله فراگیر شدن فرهنگ غربی در تمام نقاط جهان اشاره دارد: «آنچه که همه تصور می کنند، چندان نادرست هم نیست. در حقیقت یک «فرهنگ جهانی» در حال تبلور یافتن است که ریشه و متن آمریکایی دارد. اگرچه این تنها جنبش موجود نیست، اما می توان آن را به عنوان مهمترین جنبش ها در آینده پیش بینی کرد». با این حال، برگر در برابر تحولات وسیعی که بعد از دهه 60 در جهان رخ داده است، به تأمل می پردازد. او به نفوذ فرهنگی آسیا در غرب هم اشاره می کند و آن را «فرهنگ عصر نوین» می نامد. «نفوذ این فرهنگ بر میلیون ها نفر را می توان در آمریکا و اروپا چه در سطح باوری (از جمله تناسخ، ثواب و عقاب،…) و چه در سطح رفتاری (از جمله تفکر قلبی، یوگا و شیاتسو، و دیگر اشکال مشت و مال درمانی در طب سنتی هند و چین)، مشاهده نمود». در مجموع آثار برگر بر اهمیت فرهنگ تأکید دارند. او مدرنیته را امری نه فقط اقتصادی، سیاسی و تکنیکی بلکه همچون وبر، دورکیم و زیمل فرهنگی می داند و معتقد است که مسائل دینی و اعتقادی و فرهنگی برای فهم نمودن مدرنیته، نقشی بارز و تعیین کننده دارند. برگر و همکارانش همان طور که در ابتدا هم بیان شد، نظریه نوسازی را بسط و گسترش دادند و همین مسئله آنان را از طرفی به جامعه شناسانی چون دورکیم و وبر و از سوی دیگر به نوتکامل گرایانی به مانند پارسونز پیوند زد. به هر حال در نظر او توسعه و نوسازی جریانی است که به غربی شدن می انجامد و چنانچه مقاومتی نیز در برابر آن صورت گیرد، باز رنگ و لعابی از مدرنیته در خود خواهد داشت. ستانتون با طعنه می نویسد: «برگر و همکارانش نیز مثل دورکیم و وبر نوسازی را فرآیندی می دانند که به شکلی گسترده با توسعه غربی یکی است. از نظر یکی از منتقدان، قوم مداری برگر و همکارانش، سبب شده که آنها حتی در مورد آمریکای شمالی جلوتر از پای خود را نبینند».  مکتب وابستگی در این میان با زوال و افول نظریه نوسازی، نظریه وابستگی با توان نظری و چالش های اساسی در خلال سال های دهه 1960 در علوم اجتماعی رایج شد و در طول سال های دهه 1970 تأثیر چشمگیری برجای نهاد. این نظریه را می توان یک رویکرد ساختارگرای تاریخی دانست که بر وجود نابرابری های اجتماعی- اقتصادی و سیاسی در کشورهای جهان سوم و کشورهای درحال توسعه تأکید دارد. مفهوم وابستگی که در کانون این پارادایم قرار دارد و بیانگر دغدغه دائمی بابت عناصر تعامل اجتماعی است، از چنان گستردگی برخوردار است که می توان آن را در خصوص شماری از حوزه های معضلات عام در رشته های مختلف و در چارچوب پارامترهای ایدئولوژیک متفاوت به کار گرفت. گرچه تعبیر «وابستگی» را می توان در آثار مارکسیستی قبل از لنین (مثلاً در آثار اتوبوئر) دید، ولی نخستین بار این لنین بود که جایگاه حائز اهمیت و درخور توجهی برای آن در ادبیات اقتصاد سیاسی مارکسیستی و تحلیل های مارکسیستی در نظر گرفت، به ویژه بعد از رساله ای که در سال 1916 درباره «امپریالیسم به مثابه آخرین مرحله سرمایه داری» نگاشته بود. به این ترتیب نظریه وابستگی در حقیقت احیاء نظریه لنین است که کانون تأکید را متوجه تأثیرات و عواقب آن بر نظام های اقتصادی توسعه نیافته و جوامع توسعه نیافته ساخته است. نظریه وابستگی به عنوان واکنشی در برابر تفسیرهای دوآلیستی (دوگانه گرا) درباره علل عقب ماندگی سربرآورد. تفسیر دوآلیستی که از دل نظریه نوسازی ریشه می گیرد عموماً بین دو نوع جامعه و اقتصاد تمایز قایل می شود. اول: جامعه و اقتصاد مدرن، پیشرو و مترقی و دوم: جامعه و اقتصاد سنتی، عقب مانده و ماقبل سرمایه داری. در حالیکه نظریه وابستگی برخلاف پارادایم نوسازی، خصلت های توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی را موقعیت های کارکردی در درون اقتصاد جهانی می داند نه مراحلی در راستای نردبان ترقی و تکامل. استدلال طرفداران این نظریه آن است که ساختار نظام بین المللی، به شدت فرصت های توسعه را برای کشورهای توسعه نیافته زایل می کند. محور اصلی نظریه وابستگی عبارت از این است که: مطالعه توسعه جوامع سوم به صورت انتزاعی و جدا از توسعه کشورهای پیشرفته، واقعیت های روند توسعه را نمی تواند به دقت نشان دهد؛ بنابراین می بایست کشورهای جهان را به منزله یک نظام واحد در نظر گرفت. به طور کلی باید گفت: نظریه وابستگی از دو منبع اصلی ناشی نشأت گرفت. در ایالات متحده، تفکر نئومارکسیستی که آراء خود را در مجله سوسیالیستی مانتلی ریویو مطرح می کرد، نظریه سرمایه داری انحصاری را مطرح کرد که هدفش آن بود که نشان دهد در قرن بیستم یک شکل سلطه از سازمان اجتماعی ایجاد شده است. شرکت های بزرگ که در اواخر قرن نوزدهم بوجود آمده بودند رفته رفته شرکت های کوچک را تصاحب و از صحنه رقابت به درکردند. انحصاری شدن، رقابت را کنترل کرد، شرکت ها مازاد حاصل از سود اضافی را انباشت و اقتصادهای سرمایه داری به کم مصرفی و رکود اقتصادی گرایش پیدا کردند. با تحریک تقاضای فردی از طریق تبلیغ و مصرف جمعی از طریق رشد مجتمع نظامی- صنعتی از بحران های اقتصادی جلوگیری شد. پل باران و پل سوئیزی (1966) چهره های برجسته و ارکان اصلی مکتب این نوع توسعه را غیر منطقی تشخیص دادند. آنها معتقد بودند که فقط با خروج از نظام سرمایه داری جهانی و بازسازی اقتصاد و جامعه بر اساس نظام سوسیالیستی می توان به توسعه واقعی دست یافت.دومین منبع مکتب وابستگی اقتصاددانان انتقادی و رادیکال آمریکای لاتین بودند. نظریه های کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین (ECLA) و رائول پربیش بخاطر بی توجهی  به روابط طبقاتی توسط چپگرایان آمریکای لاتین مورد انتقاد قرار گرفتند. مداخله دولت در اقتصاد مانند حمایت از صنایع نوپا (نو زا) در کنار خرید کالا با قیمت بالا توسط مصرف کنندگان می توانست به یارانه دادن به سودهای بورژوازی محلی خاتمه دهد. دیدگاه رادیکال تر در مورد نظریه وابستگی توسط نویسندگانی مانند اسوالدو سانکل (1972)، سلسوفورتادو (1963)، فرناندو کاردوسو، انزو فالتو (1979) و تئونتو  دوس سانتوز (1970) بوجود آمد و از طریق آثار و نوشته های آندره گوندر فرانک (a1969،b 1869، 1979) در کشورهای انگلیسی زبان رایج شد. با این که اعضای مکتب وابستگی از جهت گیری های ایدئولوژیک و تعهدات سیاسی متفاوتی برخوردار بوده اند ولی می توان گفت که اعضای این مکتب بر روی فرض های اساسی زیر اتفاق نظر دارند: - آنان وابستگی را به عنوان فرآیندی عام در نظر می گیرند که در مورد همهء کشورهای جهان سوم صادق است.  - وابستگی به عنوان یک وضعیت خارجی قلمداد می شود، یعنی وضعیتی که از بیرون تحمیل شده است.  - وابستگی غالبا به عنوان یک وضعیت اقتصادی سنجیده می شود.  - وابستگی به عنوان بخشی از قطب بندی مناطق در اقتصاد جهانی قلمداد می شود و - از نظر این نویسندگان، وابستگی و توسعه دو فرآیند ناسازگارند. بطور عمده نظريه وابستگي بر چهار فرض مبتني است: - اقتصاد و جامعه در بخش عمده‌اي از دنياي در حال توسعه، به شكل كامل تحت تأثير اين واقعيت قرار دارند كه اين كشورها در اصل به منزله توليدكنندگان مواد خام و مصرف‌كنندگان محصولات صنعتي در اقتصاد جهانی ادغام شده‌اند؛ - اين تقسيم كار به وسيله قدرت اقتصادي و سياسي دنياي توسعه يافته دائمي گرديده است؛ -  همين ادغام پابرجا در اقتصاد جهاني، موجب انحراقات جدي اقتصاد داخلي در جهان سوم مي‌شود؛ - عوارض اين معضل اقتصادي به قلمرو اجتماعي و سياسي هم سرايت مي‌كند. از برجسته ترین اندیشمندان این تفکر می توان به آندره گوندر فرانک و پل باران اشاره نمود.  پل باران  پل باران، بنيانگذار رويكرد وابستگي نئوماركسي در كتاب «اقتصاد سياسي رشد» تقرير بهتري از كاركرد سرمايه داري امپريال يا انحصاري را در قالب الگوي مركز – پيرامون و بر مبناي مفهوم «مازاد اقتصادي» به دست مي دهد. مازاد، منبع انباشت سرمايه است كه در قرائت ماركس ريشه در نظريه ارزش كار دارد و به معناي مابه التفاوت دستمزد پرداختي براي خريد نيروي كار و ارزش خلق شده توسط كار تعريف مي شود. باران از يكسو تحت تاثير ماركس و از سوي ديگر تحت تاثير اقتصاد كلان كينز از اين مفهوم تعريف ديگري ارائه مي دهد كه ضمن برخورداري از صورت ماركسيستي، به لحاظ محتوايي چندان ارتباطي با نظريه ارزش كار ندارد و بيشتر نزديك به مفهوم پس انداز ملي كينز است. از نظر وي، مازاد اقتصادي به معناي مابه التفاوت توليد و مصرف كل است كه ميزان آن در اقتصادهاي «عقب نگه داشته شده» به چند دليل نازل است كه عمدتاً ريشه در سازمان اجتماعي توليد دارد. اول اينكه سطح بهره وري در اين جوامع مبتني بر توليد كشاورزي به علت عقب ماندگي فناورانه پايين است. محل اصلي مازاد، بخش كشاورزي است، اما اين بخش به علت پايين بودن بهره وري، ناتوان از توليدي بسيار بيشتر از نياز جامعه است. دوم اينكه مازاد در اختيار مالكان اراضي قرار مي گيرد كه به دليل رفتارهاي مصرف گرايانه و تجملي نمي توانند آن را به انباشت سرمايه مولد تبديل كنند (هم نظري با ريكاردو). سوم اينكه برخلاف نظر اقتصادداناني چون روستو و لوييس و همينطور پربيش و سينگر كه معتقدند هسته سرمايه داري موجود در اقتصادهاي توسعه نيافته را مي توان با هدايت دولت تقويت کرد و زمينه هاي صنعتي شدن را پي ريخت، باران معتقد است شكل گيري فعاليت هاي صنعتي چه با جهت گيري مونتاژ براي داخل و چه با جهت گيري توليد براي بازارهاي صادراتي با كمك سرمايه خارجي، نه تنها به توسعه در اين اقتصادها منجر نمي شود، بلكه موجب انتقال مازاد به اقتصادهاي مركزي مي شود. از نظر وي كاركرد شركت هاي چند مليتي اين است كه بخش مهمي از مازاد اقتصادي كشورهاي پيراموني را به مركز منتقل مي كنند و بخش ناچيز ديگر باقيمانده را در حوزه هايي سرمايه گذاري مي كنند كه در راستاي منافع اقتصادي مركز است.   باران براي تاييد ديدگاه خود مبني بر كاركرد ضد توسعه اي مركز در پيرامون، به دو تجربه تاريخي مي پردازد: يكي هند و ديگري ژاپن. هند پيش از آنكه تحت سلطه انگلستان درآيد، داراي صنايع نساجي پيشرفته اي بود. اما بعد از مستعمره شدن و باز شدن دروازه آن كشور به روي كمپاني «هند شرقي» محصولات نساجي آن در ابتدا از طريق كاربرد سياست دامپينگ و سپس شكل گيري عادات مصرفي رفته رفته رو به افول گذاشت. نتيجه اينكه هند از صادر كننده منسوجات به يكي از بازارهاي مهم منسوجات انگلستان تبديل شد. البته اين تنها تاثير توسعه طلبي امپرياليستي نبود. ميزان انتقال مازاد از هند به بريتانياي كبير از نظر باران چنان بود كه ماركي ساليسبوري – وزير وقت امور هند بريتانيا- در سال 1875 هشدار داد: «اگر قرار است هندوستان چاپيده شود، بايد اين چاپيدن به نحوي عاقلانه صورت گيرد». به گفته باران برآورد مي شود كه طي سال هاي 1757 تا 1858، دوره اي كه در تكامل نظام سرمايه داري بريتانيا نقش مهمي دارد، «ثروتي به ارزش پانصد تا هزار ميليون پوند از هندوستان به بريتانيا سرازير شده است. عظمت اين مبلغ هنگامي روشن مي شود كه يادآور شويم در آغاز قرن نوزدهم جمع سرمايه همه شركت هاي سهامي فعال در هند، بالغ بر سي و شش ميليون پوند بوده است. نقش انتقال منابع از مستعمرات به مركز چنان حائز اهميت است كه حتي كينز از آن به عنوان منشا شكل گيري نظام سرمايه داري جديد و همينطور تاسيس شركت هاي انگليسي فعال در عرصه سرمايه گذاري خارجي نام مي برد.    در نقطه مقابل، ژاپن از نظر باران به اين دليل توسعه پيدا كرد كه براي مدتي طولاتي مستعمره هيچ قدرت استعماري نشد؛ دوردست بودن ژاپن، آن كشور را از دست اندازي قدرت هاي برتر حفظ كرد و اين اجازه را به ويژه پس از انقلاب ميجي به آن داد كه «مازاد اقتصادي» را كاملاً در اختيار خود داشته باشد و به نحوي مستقل آن را به انباشت سرمايه مولد تبديل كند. باران بر مبناي اين تجربه معتقد است در صورت نبود سرمايه داري توسعه طلب، اين امكان وجود دارد كه نهال تحولات اقتصادي و توسعه اي ملي بر مبناي مازاد حاصل از بخش كشاورزي به صورت درونزاد در جامعه ريشه بزند و تحت هدايت دولتي ملي به پيش برده شود و به گونه اي از سرمايه داري صنعتي مستقل راه پيدا كند. اما در شرايطي كه جامعه اي در سيطره اقتصادهاي مركزي است، به علل ذكر شده نمي توان چنين اميدي داشت. باران با ارائه شواهد آماري و قوت بخشيدن به چارچوب نظري خود، به دنبال آن است تا نشان دهد در شرايطي كه سرمايه جهاني به اقصي نقاط جهان نفوذ كرده و همه جا را تحت سيطره خود درآورده است، اميدي به توسعه و پيشرفت در پيرامون نيست. اگر توسعه اي رخ دهد، چيزي جز شكل گيري يك جزيره صادراتي يا صنعتي وابسته و مونتاژ نخواهد بود كه دوگانگي اجتماعي را نيز تشديد مي كند. بنابراين وي بر خلاف خوش بيني هاي اقتصاددانان و ساير نظريه پردازان معتقد به نوسازي در سال هاي بعد از جنگ جهاني دوم، از امتناع توسعه در چارچوب نظام سرمايه داري سخن مي گويد و به اين اعتبار پيش شرط دسترسي به توسعه در پيرامون را گسستن از اين نظام و روي آوردن به انقلاب سوسياليستي مي داند.   در عين حال، باران در بحث راهبرد توسعه، به شدت مدافع تأسيس صنايع مادر و سنگين است. از نظر وي، روي آوردن به راهبرد «جايگزيني واردات» بدون تامين حلقه هاي بالادستي اين صنايع به معناي تغيير نوع وابستگي است و نه از بين بردن آن؛ يعني وابستگي به كالاهاي مصرفي كارخانه اي جاي خود را به وابستگي به كالاهاي سرمايه اي مورد نياز براي مونتاژ كالاهاي مصرفي كارخانه اي مي دهد كه از نظر وي داراي پيامدهاي منفي اقتصادي بيشتري است (خروج بيشتر مازاد به دست شركت هاي چند مليتي). از اين رو شرط دستيابي به استقلال ملي و فناورانه را در روي آوردن به تاسيس صنايع مادر و سنگين مي بيند. علل درونی توسعه نیافتگی از دیدگاه باران مفهوم اساسی که دریافت صحیح از آن درک اندیشه پل باران را به دنبال خواهد داشت، مفهوم مازاد اقتصادی می باشد. مازاد اقتصادی عبارت از تفاوت میان بازده جاری واقعی جامعه و مصرف جاری واقعی آن است. در این دیدگاه نحوه استفاده از این مازاد اقتصادی در امر توسعه نقشی اساسی دارد به گونه ای که انتقال بخش اعظم از مازاد اقتصادی کشورهای توسعه نیافته کنونی را در طول تجربه استعماری و مشارکت در نظام سرمایه داری جهانی علت توسعة نیافتگی این کشورهای می دانند. پل باران دو نوع مازاد اقتصادی را از یکدیگر تمیز می دهد؛ مازاد اقتصادی بالفعل و مازاد اقتصادی بالقوه، مازاد اقتصادی بالفعل عبارتست از تفاوت محصول بالفعل جامعه از مصرف بالفعل. بنابراین مقدار آن برابر است با پس انداز جاری یا انباشت سرمایه و به شکل دارائیهای گوناگونی متجلی می گردد که طی دوره مورد نظر بر ثروت جامعه افزوده می شود، مانند امکانات و تجهیزات تولید، موجودی انبار، موجودی ارز خارجی و ذخیره طلا. وی در ادامه بحث مازاد اقتصادی بالقوه را اینطور تعریف می کند: مازاد اقتصادی بالقوه عبارتست از تفاضل مصرف ضروری از محصولی که تولید آن با شرایط فنی معین و با امکانات تولیدی موجود، ممکن باشد. لازمه تحقق این نوع مازاد، تغییر مؤثر در سازمان تولید و توزیع محصول اجتماعی و تغییرات ژرف در ساخت جامعه است. وی اتلاف مازاد بالقوه را در چهار حوزه مورد بررسی قرار می دهد؛ اول مصرف اضافی جامعه (عمدتاً توسط رده های درآمدی بالاتر)، دوم محصولی که به سبب وجود کارکنان غیرمولد در جامعه تلف می شود، سوم محصولی که به علت بی بند و باری و سوء اداره دستگاه تولیدی، به هدر می رود و چهارم محصولی که به علت وجود بیکاری ناشی از هرج و مرج تولید سرمایه داری و نارسایی تقاضای موثر اصلاً تولید نمی شود.  آندره گوندر فرانك فرانک منتقد اصلی اقتصاد توسعه و نظریه نوسازی بود. او انتقاد مفصلی از نظریه «جامعه دوگانه» کرد. این نظریه معتقد بود که جوامع توسعه نیافته دارای ساختار دوگانه ایی از بخش های سنتی و مدرن بودند، که هر یک پویایی خاص خود را داشتند. به عقیده فرانک، نسبت دادن توسعه نیافتگی به سنت گرایی (یا فئودالیسم) یک خطای تاریخی و سیاسی بود. سرمایه داری جهانی به محض بوجود آمدن، نظام های اجتماعی اولیه را تخریب یا دگرگون کرد و آنها را به منابع توسعه هر چه بیشتر خود تبدیل نمود. به نظر وی، نهادهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای توسعه نیافته بجای اینکه اساساً اصیل یا سنتی باشند، تحت تأثیر نفوذ سرمایه داری بوده اند. فرانک بر روابط متروپل  – اقماری (یا مرکزی- پیرامونی) خاص آمریکای لاتین تأکید می کرد. او می گفت مشخصۀ توسعه نیافتگی مناطق و مردمان پیرامونی- سرمایه داری سه تناقض است: تناقض مصادره انحصاری مازاد اقتصادی، تناقض قطب بندی مادر شهر- اقماری و تناقض تداوم تغییر. فرانک با استناد به تحلیل های مارکسیستی از مصادره طبقاتی ارزش مازاد استفاده کرد و بویژه  از تحلیل های باران (1960) که بر مازاد بالقوه ایی تأکید می کرد که در شرایط غیرسرمایه داری می تواند در اختیار سرمایه گذاری قرار گیرد سود برد و چنین استدلال کرد که انحصار خارجی منجر به مصادره (و در نتیجه عدم دسترسی محلی) بخش مهمّی از مازاد اقتصادی ایجاد شده در آمریکای لاتین گردید. این منطقه بخاطر مصادره مازاد خلق شده (منبع سرمایه سرمایه گذاری در نظریه مارکسیستی) توسعه نیافته بود (کمتر توسعه یافته بود). فرانک کاملاً مخالف یافته جغرافیای نوسازی که در آن توسعه از طریق ارتباط با مادرشهر گسترش می یافت این فرضیه را مطرح کرد که شهرهای اقماری هنگامی بیشترین پیشرفت و توسعه را تجربه کردند که روابط خیلی ضعیفی با مادرشهر داشتند؛ یعنی از نظر تاریخی در طول جنگ ها و از نظر جغرافیایی بر حسب انزوای مکانی. در ادامه، مناطقی که در گذشته روابط تنگاتنگی با مادرشهر داشتند امروزه توسعه نیافته ترین مناطق هستند. فرانک «توسعه نیافتگی بیش از حد» منطقه صادر کنندۀ شکر شمال شرقی برزیل و مناطق معادن بولیوی را مؤید این فرضیه می دانست. خلاصه اینکه، در نظریه فرانک توسعه نیافتگی شرایط جدید، حاصل نهادهای قدیمی موجود در مناطق دورافتاده و حتی ناشی از خردگریزی جهان سوم نبود. توسعه نیافتگی توسط همان فرآیندهایی بوجود آمد که باعث توسعه مرکز شده بودند؛ بویژه توسعه نیافتگی در پیرامون ناشی از کاهش مازادی بود که جهت سرمایه گذاری در توسعه مرکز مصادره می شد. ضعف مشهود نظریه فرانک ناتوانی آن در مشخص کردن اقتصاد استخراج مازاد بود. نقد جدی تر در مورد فرانک این بود که منتقدانش معتقد بودند مفهوم توسعه توسعه نیافتگی بازی صرف با کلمات می باشد که در زبان عینی و ملموس مفید  نیست. محور نظریات فرانک - سیاست‌های پیشنهادی مکتب نوسازی نمی‌تواند وضعیت آینده کشورهای جهان سوم را به آنها نشان دهد زیرا راههای پیشنهادی آنها نشأت گرفته از گذشته تاریخی کشورها است. - کشورهای جهان سوم هرگز نمی‌توانند راه توسعه کشورهای توسعه یافته را طی کنند چون کشورهای توسعه یافته هیچکدام «تجربة استعمار» را نداشته‌اند. - او معتقد بود کشورهای جهان سوم را نباید کشورهای فئودالی، بدوی و عقب‌مانده نامید چون این کشورها قبل از این که مستعمره شوند مانند چین و کوبا پیشرفته بود ولی استعمار خارجی عقب‌ماندگی را بر آنها تحمیل کرد.  - انتقال مازاد اقتصادی کشورهای جهان سوم به کشورهای توسعه یافته آنها را بیش از پیش قوی‌تر می‌کند. - توسعه بجای خطی رو به جلو می‌تواند حالت عقب‌گرد هم داشته باشد. انتقادات وارد بر نظرية فرانك  - نظريه وابستگي هرگز روشن نكرد كه چگونه مي‌توان وابستگي را ريشه‌كن كرد. -  نظريه وابستگي با توجه به گرايشهاي ضد ارتودكسي (تعصب‌گرا) بازهم بر آن است كه توسعه بايد در چهارچوب دولتهاي ملي به دست آيد و حتي توسعه‌نيافتگي هم در اين چهارچوب حل شود. - نظريه وابستگي بر اين باور است كه رشد اقتصادي از طريق انباشت سرمايه به معني توسعه است و در نتيجه هيچ سياست و مدل ديگر را براي توسعه عرضه نكرده است. - مطالعات توسعه خود جزيي از مشكل توسعه بشمار مي‌آيد. اينگونه مطالعات عامل سياسي را ناديده مي‌گيرد، در صورتي كه يكي از عوامل و مشكلات واقعي توسعه سياسي است. از آنجا كه دگرگوني سياسي از طريق رفرم اگر غيرممكن نباشد بسيار دشوار است. پس طبيعي است كه پاسخ دگرگوني در انقلاب سياسي نهفته است. نظریه نظام جهانی قرن بيستم طليعه ورود پديده اي بود كه بسياري از بلوك هاي قدرت اقتصادي به ويژه در قطب سرمايه داري همواره در روياي آن بسر مي بردند، پديده اي كه نام ”جهاني شدن“يا ”جهاني سازي“را با خود يدك مي كشيد. با كنار رفتن پارادايم هاي نظري و تحليلي متعددي چون توسعه، نوسازي، وابستگي و استعمار، امپرياليسم، و امثال آن اينباره بود كه پديده جهاني شدن با داعيه پويايي و گستردگي سعي دارد در همه عرصه ها و حوزه هاي فعاليت فردي و اجتماعي جوامع شرق و غرب و شمال و جنوب را زير چتر فراگير خود درآورد. نگرش “نظام جهانی” (نگرش های مارکسیستی) جهانی شدن را بعنوان واقعیت موجود انکار نمی کند بلکه آن را تجلی و تجسم نظام جهانی سرمایه داری می دانند. نظامی که بدنبال توسعه سرمایه داری غرب جهان را در دو قطب اصلی استثمار کننده و استثمار شونده تقسیم کرده و ظلم و چپاول ذاتی سرمایه داری را به سرتاسر مناطق جهان گسترش داده است. از جمله این متفکرین والرشتاین هستند. از دیدگاه این نظریه پردازان جهانی شدن مقوله ای ساختگی است و اصلاً پدیده ای جدید نیست، بلکه آخرین مرحله در توسعه سرمایه داری بین المللی است. به نظر آنان جهانی شدن نه مبین یک تغییر جهت کیفی در سیاست جهانی است و نه تئوری ها و مفاهیم موجود را بی اعتبار می سازد. جهانی شدن فرایندی است که از غرب هدایت می شود و اساساً گسترش سرمایه داری بین المللی را نشان می دهد.  والرشتاین معتقد است که جهانی شدن، حلقه ای اجتناب ناپذیر از فرایند سرمایه داری است. با این توجیه که سرمایه داری برای گریز از فروپاشی ناگریز است بحران ناشی از سرمایه و نیز بحران مشروعیت را در جهان پخش کند تا لایه های نامکشوف جهان را به انحصار خویش درآورد. والرشتاین نیروی محرکۀ اصلی جهانی شدن را “اقتصاد جهانی سرمایه داری” می داند. مفهوم محوری نظریۀ والرشتاین دربارۀ “جهانی شدن نظام اجتماعی” است. آنچه به یک نظام اجتماعی شکل و ماهیت می بخشد وجود یک تقسیم کار در درون آن است. این تقسیم کار هم تداوم حیات نظام را تضمین می کند و هم وابستگی متقابل اجزای تشکیل دهندۀ آن را سبب می شود. به بیان دیگر تقسیم کار درون نظام اجتماعی به گونه ای است که بخش ها و حوزه های گوناگون درون آن برای تامین تدریجی و پایداری نیازهای خود ناگریز از تعادل اقتصادی با یکدیگر هستند. ساختار نظام جهانی و فرایندهای آن به طور کلی می توان گفت نظریۀ نظام جهانی کوششی بود برای تببین نابرابری در جهان که بر یک نظام اقتصاد جهانی سرمایه داری مبتنی است که از قرن 16 به بعد پدیدار شده و در سراسر جهان گسترش یافته است. از نظر والرشتاین غالب ترین شکل سازمان اجتماعی همان چیزی است که آن را نظام جهانی می نامید. او معتقد است که تاریخ دو گونه نظام جهانی را شاهد بوده است: امپراطوری جهانی و اقتصادهای جهانی. از نظر وی اینطور می توان برداشت نمود که مهمترین تمایز بین امپراطوری جهانی و اقتصاد جهانی این می باشد که تصمیمات در مورد توزیع منابع چگونه اتخاذ می گردد یا به اصطلاح ساده تر چه کسی، چه چیزی را به دست می آورد؟  در امپراطوری های جهانی یک مرکز سیاسی قدرت متمرکز بود تا منابع را از مناطق پیرامون توزیع کند که در غالب خراج بوسیله استان ها دوردست به مرکز می رسید. در مقابل، در  اقتصاد جهانی یک مرکز اقتدار سیاسی وجود ندارد بلکه مراکز متعدد قدرت وجود دارد. با این حال تأثیر ویژه هر دو نظام یکسان است و آن انتقال منابع از پیرامون به مرکز است. او معتقد است نظام جهانی مدرن نمونه یک اقتصاد جهانی است که تقریبا در قرن 16 در اروپا شکل گرفته و معتقد است که هیچ گوشه ای از جهان وجود ندارد که در این نظام کاملاً جذب نشده باشد. وی معتقد است که خود این نظام از لحاظ تاریخی محدود، دارای یک ابتدا بوده، از وسط برخوردار و انتها خواهد داشت. در این نظام واحد جهانی همه چیز با هم مرتبط است. بر این اساس دیگر نمی توان از وجود اقتصاد فئودالی یا سوسیالیستی در دنیای امروز سخن گفت، زیرا تنها یک نظام سرمایه داری در جهان امروز حاکم است. نظام جهانی، نظام اجتماعی واحدی است و هر جامعه بخشی از یک ساختار کلی را تشکیل می دهد. والرشتاین یادآوری می نماید که تکامل اقتصاد جهانی سرمایه داری از خلال روندهای درازمدت ادغام، تجاری کردن کشاورزی، رشد صنعت و تبدیل نیروی کار به کارگران مزدگیر صنعتی به اتمام رسیده است. ساختار شکل گرفته این اقتصاد شامل سه دسته کشورهای مرکزی، پیرامونی و شبه پیرامونی است. الف) جوامع مرکز: این دسته از کشورها کالاهایی را تولید می کنند که مستلزم بکارگیری فناوری پیچیده و شیوه های مکانیزه و «سرمایه بر» است. دولت های مرکز، قدرتمندترین و سازمان یافته ترین دولت هستند. به نظر والرشتاین در بخش اعظم تاریخ نظام جهانی (یعنی تا قرن نوزدهم) مرکز شامل تعداد اندکی از دولت های اروپای غربی بود. امّا در قرن بیستم ابتدا ایالات متحده و سپس ژاپن به مرکز پیوستند. ویژگی های عمده جوامع مرکزی عبارتند از: - وجود نظام بانکی قدرتمند و تخصص در تولید انبوه صنعتی و دارا بودن فناوری پیشرفته و سرمایه فراوان و متمرکز؛ - دارا بودن یک طبقه قدرتمند سرمایه دار و در عین حال، انبوه فراوانی از طبقات کارگری و مزدبگیر؛ - وجود دولت هایی که از نظر ساختار داخلی و نیروی خارجی دارای قدرت بسیار هستند؛ - تأثیرگذاری فراوان و مستمر بر دیگر مناطق جهان و دخالت در امور سیاسی- اقتصادی دیگر مناطق. این دولت ها و جوامع دارای دو کارکرد مهم در حفظ ساختار نظام نوین جهانی هستند: نخست اینکه، برخی از دولت های مرکز نقش مرکزی مسلط «هژمونیک» را در نظام بین المللی بازی می کنند. دوم اینکه، دولت های مرکزی قدرت های نظامی عمده ای در نظام بوده و از زور برای منضبط کردن دولت هایی که قواعد بازی را رعایت نمی کنند استفاده می کنند. ب) جوامع پیرامونی یا حاشیه ای: نظر والرشتاین در مورد جوامع حاشیه ای به دیدگاه نظریه وابستگی بسیار نزدیک است؛ یعنی به نظر هر دو دیدگاه مناطق حاشیه نشین نقش تولید مواد خام برای صنایع دیگر را بر عهده دارند. دولت های آن بسیار ضعیف اند و توانایی حفظ خود در صحنه بین المللی را ندارند. والرشتاین مناطق حاشیه ای را این گونه تعریف می نماید: «حاشیه یک اقتصاد جهانی آن بخش جغرافیایی است که در آن تولید اساساً شامل کالاهای درجه پایینی (یعنی کالاهایی که کار کردن بر آنها کمتر سودآور است) می باشد، ولی بخش جداناپذیر از نظام سراسری تقسیم کار می باشد، زیرا کالاهای تولیدی آن برای کاربردهای روزانه ضروری هستند». وی واژه «دولت» را برای مناطق حاشیه ای اساساً به کار نمی برند؛ زیرا معتقد است در بسیاری از مناطق پیرامونی ضعف فراوان حکومت ها باعث شده که ویژگی های یک دولت را از دست بدهند. بخش اعظم کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین در این دسته قرار دارند. ویژگی های عمده جوامع پیرامونی را می توان در چند جمله خلاصه نمود: - کشاورزی و خدمات متکی بر تولید مواد خام و کشاورزی؛ - نبود نظام قدرتمند صنعتی- بانکی؛ - نبود سرمایه متشکل؛ - وجود طبقه سرمایه دار ضعیف همراه با خیل عظیم دهقانان و کارگران فقیر شهری؛ - ضعف دولت چه از نظر ساختار داخلی و چه از نظر قدرت خارجی؛ و - تأثیر پذیری از مرکز. ج) جوامع نیمه پیرامونی یا نیمه حاشیه ای: متشکل از کشورهایی است که پاره ای از فعالیت های اقتصادی آنها شبیه فعالیت های اقتصادی مرکز و پاره ای دیگر به فعالیت های اقتصادی پیرامونی شباهت دارد. دستگاه دولت نیمه پیرامونی (نیمه حاشیه ای) در برابر نفوذ دولت های مرکز استقلال بیشتری از دولت های پیرامونی (حاشیه ای) دارند. این دسته از کشورها به عنوان واسطه بین مرکز و پیرامون، نقش مهمی در نظام جهانی ایفا می کنند. کشورهایی نظیر آرژانتین و برزیل در این دسته قرار دارند. به نظر والرشتاین جوامع نیمه پیرامونی یا نیمه حاشیه ای دارای ترکیبی از ویژگی های جوامع مرکز و پیرامون هستند. این جوامع عمدتاً کشورهای در حال توسعه یا کشورهای صنعتی در حال سقوط هستند که در نظام تولید خود هم صنعت و هم کشاورزی دارند؛ اما هیچ یک از آنها به قوت صنعت و کشاورزی در مرکز و ناتوانی این بخش ها در مناطق پیرامونی نیست. طبقه سرمایه دار آن ها گرچه به قدرتمندی کشورهای مرکز نیست اما دچار ضعف مفرط و ساختاری بورژوازی جوامع نیز نمی باشد. این امر در مورد ساخت و قدرت دولت و میزان تأثیر پذیری این جوامع از مرکز نیز مصداق دارد. در حقیقت جوامع نیمه پیرامونی نقش پل ارتباط تعدیل کننده نظام جهانی را به عهده دارند. و در بسیاری از موارد به عنوان عامل انتقال سرمایه و کالا بین مرکز و پیرامون عمل می کنند، یا به تولید کالایی که مورد نیاز نظام جهانی است اما به انباشت سریع سرمایه منجر نمی شود، می پردازند. در واقع این نوع جوامع از رویارویی مستقیم مرکز و پیرامون و تقسیم نظام جهانی به دو قطب کاملاً ضعیف و قوی جلوگیری می کنند. تقسیم بندی والرشتاین بسیار شبیه فرانک است و مانند وی در صدد وارد کردن عناصر تحلیل گر مارکسیستی در یک رهیافت سیستمانه بوده است. بطوریکه کشورهای مرکز، کشورهایی هستند که موسسات اقتصادی نوین در آن ها شکل گرفت و پیش از سایر کشورها گام در راه صنعتی شدن نهادند. نواحی مرکز دارای یک رشته صنایع تولیدی نو، کشاورزی پیشرفته و حکومت متمرکز بوده اند و جوامع جنوب اروپا در اطراف مدیترانه (مانند اسپانیا) به صورت نیمه پیرامونی مرتبط با کشورهای مرکز در آمدند. آن ها انواع روابط تجاری با کشورهای مرکز داشتند ولی اقتصاد آن ها به حالت رکود باقی ماند و محصولات کشور مرکز از طریق این کشورها به حوزه بیرونی فرستاده می شد که در نهایت در کشورهای آفریقا و آسیا به تشکیل کشورهای پیرامونی انجامید.  به اعتقاد والرشتاین در حال حاضر ایالت متحده و ژاپن هسته اصلی مرکز هستند. از دیدگاه وی سرمایه داری (چه اقتصادی و انسانی) گرایش به سمت مرکز دارد یعنی انباشت سرمایه در مرکز صورت می گیرد و کشورهای شبه پیرامونی نقش ضربه گیر را برای کشورهای مرکز دارند. چرا که موجب شد تا کشورهای پیرامونی شکاف عظیم خود را با مرکز نبینند و همین موضوع جلوی شورش آن ها را گرفت. امانوئل والرشتاین در مورد جهانی شدن اعتقاد دارد که جهانی شدن یعنی پیروزی اقتصاد جهانی سرمایه داری که همراه با یک تقسیم کار جهانی است که این اقتصاد جهانی سرمایه داری توسط منطق انباشت سرمایه هدایت می گردد. او اعتقاد دارد سود حاصله از جهانی شدن به نفع نظام سرمایه داری غرب می باشد و کشورهای جنوب نه تنها به برابری جهان سرمایه داری نزدیک نمی شوند بلکه به نفع وضع موجود خود را نیز تضعیف تر می سازند. نظریه جهانی والرشتاین بر نقش دولت- ملت ها برای ثبات سرمایه داری جهانی تاکید دارد. بطوریکه رویکرد نظام جهانی، رویکردی است که اهمیت کشورهای مجزا را به حداقل رسانده و بحث می کند که وابستگی این کشورها به نظام جهانی، آن قدر زیاد است که مشاهده آن بطور مجزا واقع گرایانه نیست به تعبیری دیگر نظریه نظام جهانی، جهانی ترین رویکرد و پیشرفته ترین کاربرد نظریه مارکسیستی می باشد زیرا بر وجود جهان به مثابه یک نظام منفرد، تاکید بسیار زیادی دارد. خود والرشتاین منشاء نظام جهانی را به اولین تلاش منظم جهت به کارگیری عقاید مارکس در حوزه بین الملل می دانست. از طرفی  نظریه نظام جهانی، جهان را به صورت یک نظام فضایی متشکل از محور، پیرامون، شبه پیرامون که طی روند های طولانی در حال گسترش و جابه جایی هستند تصور می کند. در نظام سرمایه داری مازاد سرمایه از مناطق پیرامونی از طریق مبادله نابرابر و با اعمال قدرت سیاسی- نظامی به نفع قدرت های محور جذب می شود. در این نظام جهانی تمامی ساختارها، قواعد، نهادهای سیاسی و اقتصادی در ارتباط با کلیت نظام معنی گرفته و هویت می یابد از آن پس جهان به دو بخش اصلی تقسیم می شود؛ یعنی مرکز و پیرامون که البته پس از مدتی به سه قسمت اصلی مرکز، پیرامون و شبیه پیرامون تفکیک می گردد. به اعتقاد نظریه پردازان نظام جهانی، سوسیالیسم جهانی تنها پاسخ انسانی است به این یورش جهانی و سرمایه داری هم افقی است متحرک که محدود به زمان و مکان نمی باشد. قرن بيستم مؤيد اين معنا بود كه دنيا به تعبير مارشال مك لوهان به يك ”دهكده جهاني“ تبديل شده است. پديده جهاني شدن ترسيم تمام نمايي است از اين وضعيت و شاهد مدعاست. اين پديده درك و دريافت انسان از سياست، اقتصاد، جامعه، فرهنگ، فرد، دين و ديگر حوزه ها را كاملاً دگرگون ساخته است. به ويژه در عرصه سياست، دريافت ما از سرشت تعامل سياسي دستخوش تحولي پارادايمي شده است: در پارادايم سنتي و كلاسيك سياست، نگرش“دولت محور“ جوهر و اصل سياست تلقي مي شد. دولت به منزله بازيگر اصلي سياست تلقي مي شد و عمده توجه سياست معطوف به فعاليت هاي حكومتي و دولتي در سطح ملي بود. به اين ترتيب تمايزي روشن بين سياست داخلي و سياست خارجي وجود داشت: يعني بين آنچه كه در محدوده مرزهاي يك دولت- ملت (دولت ملي) صورت مي گيرد و آنچه خارج از مرزهاي آن رخ مي دهد. اما در پارادايم جهاني شدن، نگرش“دولت محور“ در عرصه سياست تا حدود زيادي دستخوش ضعف و زوال شده است. فرايند جهاني شدن موجب تضعيف و شايد در پاره اي موارد نابودي تمايز بين حوزه هاي سياست ”داخلي“ و ”خارجي“ گرديد و به ظهور يك جامعه جهاني انجاميد. گر چه دولت هاي ملي هنوز مهمترين بازيگر در صحنه جهاني بشمار مي روند، اما در عين حال تأثير فزاينده واحدهاي فراملي و گروه ها و سازمان هاي بين المللي امري غير قابل انكار است. به اين ترتيب شايد مهم ترين تهديدي كه تا كنون عليه مفهوم دولت يا حداقل دولت ملي صورت گرفته است، فرايند جهاني شدن باشد: فرايندي كه طي آن وقايع و تصميم ها در يك بخش از جهان به بخش هاي ديگر انتقال مي يابد و بر مردم بخش هاي ديگر تأثير ميگذارد. يكي از تبارزات و جلوه هاي اصلي اين فرايند ظهور نظام اقتصاد جهاني است كه به موجب آن هيچ كشور به تنهايي قادر نيست جريان بين المللي سرمايه را تنظيم كند. پيامدها و عواقب اين جريان براي دولت هاي ملي بسيار خطرناك است. براي مثال ظرفيت و توانايي دولت هاي منفرد براي اداره امور زندگي اقتصادي و ايجاد پيشرفت و رونق عمومي كاهش مي يابد، زيرا استراتژي ها و راهبردهاي اقتصادي ملي مانند نظريه ها و كاربست هاي كينزگرا  عملاً در بستر جهاني فاقد كارايي هستند و قابل پياده شدن نيستند. جهاني شدن علاوه بر اين سبب نوعي عقب نشيني از نظريه دولت رفاه و دولت سوسياليستي نيز شده است، زيرا رقابتهاي شديد سبب اعمال فشار براي كاهش ماليات ها و كاهش هزينه هاي كار به ويژه كاهش دستمزد كارگران مي شود. يكي ديگر از  پيامدهاي اين پديده آن است كه دولت ها امكان مهار و كنترل شركتهاي چند مليتي را از دست مي دهند، بطوري كه شركتهاي مذكور به راحتي مي توانند در فرايند توليد و سرمايه گذاري در راستاي منافع خود مداخله و تصميم گيري كنند. نقد نظریه نظام جهانی نگاه انتقادی والرشتاین به اقتصاد سرمایه داری او را همزمان آماج انتقادات شدید از سوی دو دیدگاه مارکسیستی و غیرمارکسیستی قرار داد و در مقابل توجه نهضت های چند جهانی سازی را به خود جلب کرده است. هر چند والرشتاین تلاش کرده است با اصلاحات و دستکاری های کوچکی در نظریه نظام های جهانی خویش و بسط و گسترش آن، پاسخی فراخور برای این نقدها فراهم کند، ولی انتقادات موثری همچنان بر ایده اصلی وی «نظریه نظام های جهانی» وارد است.  که عبارتند از: - بی توجهی نسبی نظریه نظام های جهانی به ساختارهای طبقاتی داخلی تمرکز نظریه نظام های جهانی عمدتاً بر روی ساختارهای بین المللی و نابرابری جهانی است. این مسأله باعث  می شود که والرشتاین در این نظریه برای ساختارهای اجتماعی- اقتصادی داخلی اهمیت ثانوی قائل شود. ثدا اسکاچیول، یکی از منتقدان والرشتاین معتقد است نظریه نظام جهانی به خوبی از عهده شرح و توصیف، حفظ و برقراری مجدد تعادل برآمده، اما از شناسایی و معرفی تضادهایی که موجب تغییر نظام می شود ناتوان است. نویسندگان دیگری مانند: لوی، پتراس، فیلیپس نیز انتقاد به دیدگاه های والرشتاین وارد کرده اند و نظریه نظام های جهانی را به برخورد غیرمناسب با جریان تشکیل طبقاتی و مبارزات طبقاتی متهم می کنند. لوی که خود مدتی متأثر از دیدگاه های نظام جهانی فرانک بود، این نظریه را تکراری، راکد، ناتوان در حل قضیه و حتی طبقه بندی مسائل مربوط به استراتژی توسعه و فاقد هرگونه تأثیر بر مبارزان و شاید بدتر از همه مستعد در همکاری با توسعه گرایان بورژوا نامید. - تأکید بیش از حد بر مسایل اقتصادی در درون دیدگاه غیرمارکسیستی این ایراد به والرشتاین وارد شده است که این نظریه تأکید بیش از حد بر مسائل اقتصادی در جهانی کردن تمدن سرمایه داری دارد و در تبیین نظام جهانی نقش مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ایدئولوژیک سرمایه داری را نادیده می گیرد. انسان و جامعه انسانی موجوداتی چند بعدی و دارای ویژگی های گوناگونی است. اساساً نگرش سیستمی مستلزم در نظر گرفتن عوامل مختلفی همچون نهادها، کارکردهای اجتماعی و مانند آن است و تأکید بر یک عامل خاص و نادیده گرفتن عوامل دیگر موجب انحراف محقق از نگرش سیستمی به پدیده ها می شود. - جبرگرایی ناخودآگاه تاریخی وجود نوعی جبرگرایی در نظریه نظام جهانی، که سبب می شود سرنوشت بشر و مقتضیات کلی و تعیین شده نظام جهانی قطعی و غیرقابل تغییر باشد. هرچند تغییر جایگاه برخی از جوامع موجود در نظام جهانی امکان پذیر است، اما سرنوشت کلی نظام جهانی را امری اجتناب ناپذیر و چرخه نظام جهانی را غیرقابل تغییر دانسته است. - غفلت و بی توجهی نسبت به واحد تحلیل دولت- ملت والرشتاین در اکثر آثار خویش و بویژه در کتاب «نظام جهانی جدید» تلاش کرده است تا واحد تحلیل جدید غیر از دولت- ملت را مطرح کند. او در آغاز این کتاب، این پرسش را مطرح می کند که چه واحدهایی برای مطالعه، توصیف و تبیین مناسب است؟ سپس در پاسخ به این سؤال به تحلیل هایی که دولت یا جامعه ملی را واحد تحلیل خود محسوب می کنند، اشاره می کند و آن ها را ایده هایی مبهم می داند که نمی توان به عنوان نظام جهانی پذیرفت و از تغییر اجتماعی در درون آنها صحبت کرد. والرشتاین در عوض در تحلیل توسعه، نظام جهانی را به جان نظام های دولت- ملت واحد تحلیل قرار داد و تکوین و تحول نظام های دولت- ملت را در پرتو تکوین و تحولات نظام جهانی بررسی می کند. با این وجود، واقعیت تاریخی تحول غرب حاکی از این امر است که نظام جهانی به عکس، حاصل تحولاتی است که دولت- ملت ها آن را بنیان گذاشته اند و نمی توان از نقش آن ها در شکل دهی به نظام جهانی غافل شد. نظام دولت- ملت با وجود آغاز و گسترش فرایند جهانی شدن همچنان رو به گسترش است و همچنان آنتونی اسمیت اشاره کرده است تصور الغاء و نابودی دولت- ملت امری غیرقابل قبول است. - بی توجهی به موارد خاص توسعه در طول تاریخ یکی دیگر از انتقادات جدی که به نظر والرشتاین وارد شده ایت، نادیده گرفتن موارد خاص توسعه در طول تاریخ است. والرشتاین غالباً به شیوه ای پسینی (ما بعد تجربی) استدلال کرد. و مایل است تا آن دسته از داده های تاریخی تصادفی که نظریه اش را تأیید نمی کند، نادیده انگاشته یا حذف کند. به نظر زایتلین دیدگاه نظام جهانی با تأکید بر این نکته که تنها خود نظام جهانی دارای واقعیت است، نه تنها به شناخت مناسبات اجتماعی ملموس داخلی که زیربنای آن به اصطلاح بر اساس اقتصاد جهانی سرمایه داری قرار دارند و موجب تکامل دیالکتیکی آن در طول تاریخ شده اند، کمکی نمی کند بلکه آن را در هاله بزرگتری از ابهام نیز فرو می برد. برخی دیگر از منتقدان معتقدند که تعمیم های والرشتاین نیز قابل بحث هستند. برای مثال تحلیل والرشتاین از امپراطوری ها در مقایسه با نظام جهانی کنونی مطرح می شود. در نتیجه او به شرایط تکوین، علل دوام این نوع ساخت ملّی هزاران ساله و رابطه آن با اجزایی که پس از فروپاشی امپراطوری ها باقی می مانند نپرداخته است. - جایگزینی نابجای بازار و مناسبات اقتصادی به جای تولید یکی از انتقادات دیگری که به مفهوم نظام ها جهانی والرشتاین وارد شده این است که او «تولید» واحد اصلی تحلیل مارکسیستی را نادیده گرفته و در عوض بر «بازار» و مناسبات اقتصادی صرف تأکید کرده است. به عقیده رونالد چیلکوت بر نظریه خلاقانه ولی التقاطی والرشتاین به دلیل آن که به جای تولید، بازار را مبنای تحلیل مناسبات طبقاتی در دنیای سرمایه داری معاصر قرار می دهد، انتقادات گسترده ای وارد است. برای مثال چارلزتیلی معتقد است که والرشتاین بیشتر بر روابط مبادلۀ تأکید کرد. تا روابط تولید در نتیجه، مواجهه طبقاتی را که به دگرگونی ابزارها (و روابط)تولید منتهی می شود، رفع و رجوع کرد و دینامیسم تاریخی را از تز اصلی مارکس حذف کرده است. از این رو والرشتاین نمی تواند توضیح دهد که چگونه نظام سرمایه داری از فئودالیسم سر برآورد و نیز نمی تواند به نحو مستدل و قانع کننده بیان کند که چگونه ممکن است این نظام را کنار نهاده و جایگزین کرد. - شکنندگی و شی گونگی مفهوم نظام جهانی انتقاد کلان تری که می توان اشاره کرد نقد زایتلین در خصوص شکنندگی و به گونه ای سستی مفهوم نظام های جهانی والرشتاین است. به عقیده زایتلین: والرشتاین به اقتصاد جهانی سرمایه داری شیئیت داد و جریان واقعی تاریخی را که این مناسبات جهانی در بطن آن شکل گرفته اند، وارونه ساخته است. به نظر زایتلین، والرشتاین در نهایت به نوعی غایت انگاری ناآگاهانه تاریخی پناه برده است. او خاستگاه های نظام جهانی را به کمک وقایع تاریخی توضیح داده است، امّا در نهایت بر این عقیده است که این وقایع تاریخی نیز باید لزوماً اتفاق می افتادند، چرا که خودشان مقتضی نظام جهانی بوده اند. والرشتاین معتقد است که اقتصاد جهانی دقیقاً بر مبنای این فرض شکل گرفت که سه منطقه مزبور به طور واقعی در آن حضور دارند و نیز اینکه هر یک از این مناطق دارای شیوه های متفاوتی در اداره نیروی کار می باشد. در صورت عدم قبول چنین فرضی، چگونه می توانستیم با اطمینان به طرح آن جریان مازادی بپردازیم که هستی و قوام نظام سرمایه داری بدان متکی بوده است. به نظر زایتلین این گفته یک مصادره به مطلوب است. آیا اقتصاد جهانی به دلیل نتایج خودش به وجود آمده است یا به این دلیل که مقصد ذاتی آن با تولد سرمایه داری محقق می شده است؟ این ها پرسش های اساسی فراروی والرشتاین هستند که جبرگرایی تاریخی و خطی او توان پاسخگویی به آنها را ندارد. پاسخ به منتقدین نظریه نظام جهانی والرشتاین به استثنای یک مورد، خود مستقیماً به اتهامات منتقدین پاسخ نگفته است. امّا دیگر محققین علاقه مند به تحلیل های نظام جهانی عنوان داشته اند که والرشتاین این انتقادات ا در آثار بعدی خود درج نموده و معتقدند که چارچوب نظری والرشتاین بسیار پیچیده تر از مدل عامیانه ای است که از سوی منتقدین وی عرضه شده است. - ردّ انتقادات در زمینه شی گونگی منتقدین دیدگاه نظام جهانی والرشتاین را متهم می سازند که در دنباله روی از خط مشی پارسونز به قدری به نظام جهانی جسمیت بخشیده که گویی دارای یک حیات واقعی خاص خود می باشد. مثلاً گفته می شد نظام جهانی قادر است نقش های گوناگونی را برای مناطق مختلف رقم زده و بر همین اساس به توزیع منافع بین آنها بپردازد. پالات در پاسخ به این انتقاد خاطرنشان می سازد که نظام جهانی یک مفهوم مجسم نیست بلکه هدف دیدگاه نظام جهانی این است که واحد های تحلیل را برای ترسیم یک بنای یکپارچه در طول جریان تحقیق با هم ترکیب نماید. به همین ترتیب والرشتاین نیز در بحث از تاریخ اقتصاد جهانی سرمایه داری تصریح می ورزد که کار وی تنها ارائه یک دسته فرضیات در چارچوب تحلیل نظام جهانی بوده است، که هم قابل بحث یا اصلاح و تجدیدنظر و هم قابل رد کردن می باشند مهم این است که تعریف و تشریح واحدهای تحلیل- یعنی نظام های تاریخی- به هدف اصلی فعالیت علمی تبدیل می شود. اگر نظام جهانی را تنها به عنوان یک مفهوم و نه به عنوان یک واقعیت شی گونه در نظر بگیریم می توان آن را به ابزار بسیار مفیدی برای تحقیق مبدل نمود. این مفهوم ما را به مطالعه نقش نیروهای فرا اجتماعی هدایت نموده و نارسایی تحلیل های طبقاتی را که نقش پویش های جهانی در تحولات ملی را بسیار ناچیز می انگارند برطرف می سازد. پویش هایی که در شکل دادن به مسیر توسعه ملی از نقشی بسیار مهم ولی نه انحصاری برخوردارند. غالباً این پویش های جهانی هستند که محرک شروع زنجیره تغییرات اجتماعی بوده و با التقای طرح کلی مبارزه طبقاتی چارچوب و محدوده های توسعه ملی را رقم می زنند. از این نظر والرشتاین درست می گوید که ما قادر به تحلیل هوشمندانه هیچ پدیده اجتماعی- هر قدر خرد و کوچک- نیستیم مگر اینکه آن را به عنوان عاملی در نظر بگیریم که تحت تأثیر یک نظام واقعی محیط بر خود قرار دارد. - ردّ انتقادات در مورد فقدان مطالعات موردی خاص به اعتقاد منتقدین، دیدگاه جهانی فاقد مطالعات موردی خاص است. گفته می شود که تحلیل گران نظام جهانی در مسیر بررسی پویش های جهانی نسبت به تحلیل موارد خاص غفلت ورزیده اند. گرچه مکتب نظام جهانی عموماً توجه خود را به پویش جهانی معطوف ساخته است، امّا این تأکید نباید دانش پژوهان را از کوشش برای تطبیق این دیدگاه با موارد خاص توسعه در سطوح ملی و محلی باز دارد. مثلاً مطالعات سو در منطقه ابریشم در جنوب چین نشان می دهد که تحولات تاریخی پویش های جهانی نظیر جذب و ادغام در نظام سرمایه داری، تجاری کردن کشاورزی، توسعه صنعت، تبدیل نیروی کارا به کارگر مزدبگیر و نظم چرخشی نظام جهانی سرمایه داری با نفوذ در جامعه محلی موج بروز اشکال متعدد منازعه طبقاتی گردیده و فرصت های جدیدی را برای توسعه محلی فراهم ساخته اند. در واقع استفاده از تحلیل های نظام جهانی در مطالعه مناطق محلی می تواند مسائل کهنه ای را نیز که به نظر مردم شناسان بدیهی می نمود روشن تر نماید چرا که مردم شناسان اغلب به عنوان یک اقدام تدافعی برای مشاهده ساختارهای کلانی که جوامع مورد مطالعه آنان را شکل داده است عملاً خود را به نابینایی زده اند. - ردّ انتقادات در مورد تحلیل های مبتنی بر قشربندی اجتماعی منتقدین باز هم بر این اعتقادند که والرشتاین صرفاً با ارائه یک تحلیل مبتنی بر قشربندی اجتماعی از درک نقش مبارزات طبقاتی در شکل دادن به تاریخ توسعه ملّی عاجز مانده است. والرشتاین در پاسخ به این انتقاد اظهار می دارد: «نه تنها تصور واقعی من این است که مبارزات طبقاتی در پویش های سرمایه داری از نقش بسیار مهم برخوردارند بلکه مهمترین و چشمگیرترین بخش کتاب خود، یعنی فصل پنجم آن را نیز به تحلیل علت همسانی های اشکال مبارزات طبقاتی اختصاص داده ام». اخیراً والرشتاین دوباره بر ضرورت وجود یک جنبش جهان شمول مبارزه طبقاتی تأکید کرده است. تا بدین وسیله تولیدکنندگان بتوانند در همان نقطه تولید جلوی جریان خروج مازاد بایستند. بدین ترتیب طبقه اجتماعی از نظر والرشتاین یک صفت اختصاصی به شمار نمی رود بلکه مجموعه ای از روابط گذرا با طبقات دیگر در یک بستر خاص تاریخی بود و لذا نمی توان آن را به چارچوب تنگ تولید نیز محدد نمود. والرشتاین در خصوص این موضوع اشاره می کند که «شاید بهتر باشد ما آن (طبقه اجتماعی) را به عنوان یک پدیده تاریخی ویژه این نوع نظام جهانی در نظر بگیریم. هر وقت تحلیل طبقاتی به سمت قالب های رسمی میل نمود و از  پویش های دیالکتیکی فاصله گرفته است. توان تحلیل و تبیین خود را نیز از دست داده است لذا ما در اینجا میل داریم طبقات را به عنوان ساخت هایی گذرا رو به تکامل و با پوشش های متغیر ایدئولوژیک مطرح نماییم تا بتوانیم دریابیم که در هر لحظه مشخص از زمان عضویت در طبقه را به معنای خاص مفهومی کلمه باید به نفع چه کسانی تعریف کرد». این مفهوم پویا و تاریخی طبقه اجتماعی در نزد والرشتاین به روشنی با راهبرد منتقدین وی فرق دارد که می کوشند با تکیه بر اقتصاد سیاسی، طبقات اجتمای را در سطح نظام تولید تعریف نمایند. ای. چی. تامپسون یکی از معروف ترین نظریه پردازان انگلیسی در مورد طبقه نیز بر جنبه های تاریخی و پویای روابط طبقاتی تأکید ورزیده است. تامپسون نیز همچون والرشتاین به طبقه به عنوان چیزی بیش از یک رابطه اقتصادی می نگرد از نظر وی «شناخت طبقه ممکن نیست مگر اینکه آن را به عنوان یک صورتبندی اجتماعی و فرهنگی منبعث از فرایندهایی در نظر بگیریم که مطالعه آنها نیز همان گونه که خود را در طول یک دوره معین تاریخی شکل داده اند امکان پذیر نیست». بدین ترتیب طبقه در آثار والرشتاین عبارت از گروهی بازیگران سیاسی که آگاهانه به دنبال پیشبرد منافع خود در اقتصاد جهانی سرمایه داری می باشند. با اینکه طبقات فعالیت های خود را بیشتر در قالب گروه های منزلتی به انجام می رسانند اعتقاد والرشتاین هنوز بر آن است که تاریخ اقتصاد جهانی سرمایه داری از قرن شانزدهم به بعد با اشکال مختلف مبارزه طبقاتی پوشیده شده است. در مجموع دانش آموختگان دیدگاه نظام جهانی در برابر اعتراضات منتقدین، مفهوم نظام جهانی را به عنوان یک ابزار تحقیقاتی صرف پذیرفته اند، قابلیت  استفاده از آن را برای مطالعه تاریخ توسعه در جوامع کوچک محلی مورد تصدیق قرار داده و بر ضرورت طرح مفهوم طبقه به عنوان یک فرایند پویای تاریخی تأکید نموده اند. [1] . Hamila [2] . Ariyaratina [3] . Zipf [4] . Darwin [5] . Mendel [6]. Spencer [7] . Lewis Henry Morgan [8] . Toresten Hagerstrand [9] . Gunar Myrdal [10] . Dudley Sears [11] . erler [12] . Talcott Parsons [13] . Émile Durkheim [14] . Weber [15] . Wilbert moor [16] . Cyril Black [17] .Parsons [18] .Smelser [19] .Hoselitz [20] .Eisenstsdt [21] .David Mc clelland [22] .Rajers [23] Daniel Lerner [24] .Everett Hagen [25] .Alex Inkeles [26] . David.H.Smith [27] . Becoming Modern [28] . Postmodernization [29] . Augustine [30] . Ingelhart [31] . Bendix [32] . Berger [33] . New Age Culture [34] . Weber [35] . Durkheim [36] . Simmel [37] . Stanton [38] . Dependency theory [39] .Monthly Review [40] .Paul baran [41] .Paul Sweezy [42] .Infant industries [43] . Osvaldo Sunkel [44] .Celso furtado [45] .Fernando cardoso [46] .Enzo falleto [47] .Teontonio dos santos [48] .Andre  gunder  frank [49] . Metropole – Satellite relations [50] . Wallerstein [51] . Theda Skocpol [52] . Levi [53] . James petras [54] . Philips [55] . Zeitlin [56] . Palat منابع - آسایش، حسین (1374)، اصول و روش های برنامه ریزی ناحیه ای، دانشگاه پیام نور. - اسکاپ (1365)، برنامه ریزی در سطح محلی و توسعه روستایی، راهبردهای جایگزین، ترجمه عباس مخبر، تهران: سازمان برنامه ریزی. - استعلاجی، علیرضا(1381)، بررسی و تحلیل راهبردهای توسعه روستایی، مجله جهاد، شماره 251. - اسمیت، آنتونی دی (1383)، ناسیونالیسم، ترجمه منصور انصاری، تهران، انتشارات مطالعات ملی و تمدن ایرانی. - اسلامی، عبدالحسین (1384)، مشارکت مردم در توسعه روستایی، مجله صالحین روستا، شماره 228. - اشتن، استانلی و ژوانشین، بارباراچ (1366)، میراث استعماری آمریکای لاتین، ترجمه نظام الدین قهاری، انتشارات چاپخش، تهران. -آتال، یوکش، الس اوین،(1379)، فقر و مشارکت در جامعه مدنی، ترجمه ایرج پاد، تهران: سروش. - اجلالی، پرویز، (1373)، تحلیل منطقه ای و سطح بندی سکونتگاه ها، سازمان برنامه و بودجه. - احمدی علی آبادی، کاوه (1382)، تبیین چشم اندازتوسعه فرهنگی در ایران، مجموعه مقالات همایش سیاست ها و مدیریت برنامه های رشد، موسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه ریزی. - احمدرش، رشید، حسین دانش مهر، شاهد شاکری (1390)، بررسی رابطه بین عناصر خرده فرهنگ دهقانی و پایگاه اقتصادی-اجتماعی روستاییان ( بررسی موردی: بخش لاجان شرقی، شهرستان پیرانشهر). - ازکیا، مصطفی (1364)، مقدمه ای بر جامعه شناسی توسعه روستایی، انتشارات اطلاعات. - ازکیا، مصطفی(1370)، مقدمه ای بر جامعه شناسی توسعه روستایی، چاپ 2، انتشارات اطلاعات. - ازکیا، مصطفی (1369)، جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی ایران، انتشارات اطلاعات. -ازکیا، مصطفی و غفاري، غلامرضا ( 1384)، جامعه شناسی توسعه. تهران: انتشارات کیهان. - ازکیا، مصطفی (1376)، جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستائیان ایران، چاپ دوم، انتشارات اطلاعات. -ازكيا،مصطفي،( 1384 )،مقدمه اي بر جامعه  شناسي توسعه ي روستايي ، انتشارات اطلاعات ، چاپ چهارم. - الغمنی، ام. آر ( 1372)، بحران فقر روستایی: ایا مشارکت می تواند آن را از میان بردارد؟ ترجمه ناصر اوکتایی، فصلنامه روستا و توسعه، شماره 5. - الیوت، آ؛ جنیفر(1378)، مقدمه ای بر توسعه پایدار، ترجمه عبدالرضا افتخاری و حسین رحیمی، مؤسسه توسعه روستایی ایران. - الیاسی، حمید (1368)، واقعیات توسعه نیافتگی، شرکت سهامی انتشار. - الهی، همایون؛ (1380)، شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم، تهران، قومس. - اوکلی، پیتر و مارسدن، دیوید (1370)، رهیافت های مشارکت در توسعه روستایی ترجمه منصور محمودنژاد، تهران، وزارت جهادسازندگی، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی. - اوکلی، پیتر،اندرو کلیتون و برایان برت (1383)، توانمندسازی مردم راهنمایی برای مشارکت، ترجمه پیروز ایزدی، علی شاه شجاعی ، مسعود علیا، نشر سروستان، تهران. - اوکلی، پیتر و گارفورث، کریستوفو (1369)، راهنمای آموزش و ترویج،  ترجمه محمدحسین عمادی، سلسله انتشارات روستا و توسعه، وزارت جهادسازندگی. - اینگلهارت، رونالد (1377)، نوسازی و پسانوسازی، ترجمه علی مرتضویان، فصلنامه ارغنون، شماره 13. - باران، پل (1359)، اقتصاد سیاسی رشد، ترجمه کاوه آزادمنش، تهران: خوارزمی. - بدری، سیدعلی، عبدالرضا رکن الدین افتخاری (1382)، ارزیابی پایداری- مفهوم و روش، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 69. - بارو،سی.جی (1376)، توسعه پایدار: مفهوم، ارزش و عمل، ترجمه سید علی بدری، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره پیاپی 44. - برگر، پیتر و همکاران (1384)، تجدّد و ناخرسندی های آن، ترجمه محمدرضا پورجعفری، فصلنامه ارغنون، شماره 13. - بختیاری، صادق؛ زهرا حقی (1382)، بررسی امنیت غذایی…، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، ش 44-43. - بحرینی، حسین (1376)، توسعه پایدار، تهران، انجمن متخصصان محیط زیست. - بحرینیان، حمید (1378)، گزارش نخستین همایش ملی صنایع روستایی، ماهنامۀ جهاد، سال نوزدهم، شماره های 222 و 223. -بیتس، دانیل، فرد پلاگ (1375)، انسان شناسی فرهنگی، ترجمه محمدثلاثی، انتشارات علمی. -بنی هاشم،فروغ السادات(1373)، جایگاه شاخص های اجتماعی در مبانی نظری برنامه های عمرانی توسعه، ماهنامۀ جهاد، سال چهارم، شماره 168. - بهرامی، اعظم؛ همایون فرهادیان (1382)، نقش بوم گری در معیشت، مجله جهاد، شماره 258. - بهفروز، فاطمه (1374)، زمینه های غالب در جغرافیای انسانی، دانشگاه تهران. - بارو، س. ج (1376)، توسعه پایدرا مفهوم ارزش ها و عمل، ترجمه سیدعلی بدری، فصلنامه تقیقات جغرافیایی، شماره44، مشهد. - بوتول، گ (1347)، جامعه شناسی، ترجمۀ علی وکیلی، انتشارات دانشگاه تهران. - بورن و دیگران (1379)، بعد فرهنگی ارتباطات برای توسعه، ترجمه مهر سیما فلسفی، مرکز تحقیقات و سنجش صدا و سیما. - بنیاد مسکن، دفتر تحقیقات و برنامه ریزی (1375)، طرح توسعه یکپارچه نواحی روستایی. -پاپلی یزدی، محمدحسین، محمدامیر ابراهیمی(1387) نظریه های توسعه روستایی،انتشارات سمت، چاپ چهارم. - پیربابای، محمد تقی(1382)، ظرفیت سازی در ابتکارات توسعه روستایی، نمونه موری طرح توسعه منطقه ای سلسه، مجموعه مقالات کنگره توسعه روستایی، چالش ها و چشم اندازها، موسسه توسعه روستایی. - پیرس، دیوید دبلیو. و وارفورد، جرمی جی(1377) دنیای بیکران، اقتصاد، محیط زیست و توسعه پایدار، ترجمه عوض کوچکی، سیاوش دهقانیان و علی کلاهی اهری، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. - پاداریامچی، سارا(1384)، توسعه پایدار روستایی، ماهنامه جهاد، ش 68. - پیت، ریچارد، الین هارت ویک (1384)، نظریه های توسعه، ترجمه مصطفی ازکیا، رضا صفری شالی و اسماعیل رحمانپور، نشر لویه. - پهلوان، چنگیز،(1375)،آیا جامعه جهانی امکان پذیر است ؟آدینه ،شماره 12. - پیت، ریچارد و هارت ویک الین، (1384)، نظریه های توسعه - تیلر و همکاران(1378)، توسعه انسانی پایدار، ترجمه ناصر بلیغ، مؤسسه توسعه روستایی ایران. - تقی زاده طبری، اباصالح (1388)، اصلاحات در مکتب نوسازی ( از نوسازی تا پسانوسازی)، فصلنامه ره آورد سیاسی، سال هفتم، شماره 25-24. -تودارو، مایکل (1372)، توسع اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی، چاپ چهارم، تهران، سازمان برنامه و بودجه. -تودارو، مایکل ( 1366)، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی، سازمان برنامه و بودجه. - توسلی، عباس (1380)، نظریه های جامعه شناسی، انتشارات سمت. - تولن، آرون (1368)، مشارکت مردم، ده مقاله، ترجمه ناصر اکتایی، وزارت جهادسازندگی. - تقوی، مهدی،(1379)، اقتصاد سیاسی بین المللی ،تهران، پژوهشکده امور اقتصادی، سیاسی، بین المللی . - جمعه پور، محمود(1384)، مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعۀ روستایی: دیدگاه ها و روش ها،انتشارات سمت. - جمعه پور، محمود(1373)، تحلیل رهیافت مشارکت سازمان های ستی تولید گروهی در بهره برداری بهینه از منابع آب، خاک و توسعه روستایی، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 35. - جمعه پور، محمود(1382)، عوامل اصلی در فرایند توسعه پایدار؛مردم؛ منابع؛ فضاها و نقش مشارکت مردمی در آن، فصلنامه علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی. - جهاد سازندگی(1365)، مشارکت مردمی، ماهنامه جهاد، شماره 89. - جهاد سازندگی، (1369)،کلیات طرح بهسازی مناطق روستایی کشور، مجله جهاد، شماره 132. - جلائی پور، حمیدرضا، محمدی، جمال (1388)، نظریه های متاخر جامعه شناسی چاپ دوم، تهران : نشر نی. - جان بلیث، اسمیت استیو، (1383)، جهانی شدن سیاست :روابط بین الملل در عصر نوین ،مترجم ابوالقاسم راه چمنی (و دیگران)، نظارت و اجراء ابرار معاصر، تهران،جلداول. - چمبرز، رابرت(1375)، توسعه روستایی (اولویت بخشی به فقرا) ترجمه مصطفی ازکیا، انتشارات دانشگاه تهران. - چیلکوت، رونالد اچ (1375)، درآمدی بر مسائل اقتصادی کشورهای جهان سوم، نظریه های توسعه و توسعه نیافتگی، ترجمه و تلخیص احمد ساعی، تهران، نشر علوم نوین. - حامد مقدم، احمد (1373)، مشارکت و توسعه مشارکتی، مجموعه مقالات سمینار جامعه و توسعه، آذر ماه 1370 ، انتشارات سمت. - حامد مقدم، احمد (1372)، نگرشی بر نظریه های نوین توسعه روستایی، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 28. - حامد مقدم، احمد (1369)، مشارکت و توسعه روستایی، انتشارات جهادسازندگی. - حسینی، عبدا…، شاخص توسعۀ انسانی مناطق روستایی استان های کشور در مقیاس ملی و جهانی، ماهنامۀ جهاد، سال هفدهم، شماره های 192و193. - حیدری ساربان، وکیل (1382)، آمایش سرزمین و توسعه روستایی، مجله جهاد، ش 261. - خطیب، محمدعلی (1371)، اقتصاد توسعه، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی. - خانی، علیرضا (1392)، جایگاه توسعه فرهنگی کجاست، روزنامه اطلاعات،http://www.ettelaat.com - دانشگاه آزاد ایران (1355)، عمران روستایی در جهان معاصر، پلی کپی. - دینی ترکمانی، علی (1390)، نظریه وابستگی نئومارکسی (بخش سیزدهم)، روزنامه اقتصادی، شماره 2589. - دیاکیت، سیدیکی(1371)، توسعه فقط مسئله فن سالاران نیست، ترجمه احمد محقق، کتاب توسعه، جلد سوم، تهران، نشر توسعه. - دارابی، حسن(1384)، تبیین سرمایه گذاری های عمرانی در پرتو مشارکت های مردمی مطالعه موردی: سکونتگاه های روستایی ناحیه کاشان، رساله دکتری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس. - دلاور، علی (1385)، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و علوم اجتماعی،  علی دلاور انتشارات رشد. - رضوی، سید حسن (1377)، سیر تحول نظریه های توسعه روستایی…، وزارت جهاد سازندگی. - رضوانی، محمدرضا(1380)، نگرشی بر نظام برنامه ریزی توسعۀ روستایی ایران، پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره 41، صص38-25. - رضوانی، محمدرضا، (1390)، برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران، انتشارات قومس، چاپ چهارم. - رفیع پور، م. (1360)کندو کاوها و پنداشته ها، شرکت سهامی انتشار. - رکن الدین افتخاری، عبدالرضا (1373)، مکانیسم برنامه ریزی در ایران با تأکید بر برنامه ریزی روستایی، مجموعه مقاله های سمینار جامعه شناسی، جلد 2، انتشارات سمت. - رکن الدین افتخاری، عبدالرضا، حمدالله سجاسی قیداری و جمشید عینالی (1386)، نگرشی نو به مدیریت روستایی با تأکید برنهادهای تاثیرگذار؛ فصلنامه روستا و توسعه، سال 10، شماره 2، صص1-31، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی. - رکن الدین افتخاری، عبدالرضا، مرتضی توکلی (1382)، رفاه اجتماعی روستایی…، مجله مدرس، شماره 2. -رادکلیفت، مایکل (1373)، توسعه پایدار، ترجمه حسین نیر، وزارت کشاورزی. - راجرز، اورت. ام. شومیکر، اف. فلوید(1369)، رسانش نواوری ها، ترجمه عزت اله کرمی و ابوطالب فنایی، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز. - رکن الدین افتخاری، عبدالرضا، سید علی بدری(1391)،بنیان های نظریه ای الگوی توسعه ای روستای نمونه، ناشر استانداری گیلان. - روشن، احمد رضا،( 1383)، شاخص های کالبدی و طرح ریزی سرزمینی، کنفرانس بین المللی طرح ریزی کالبدی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، تهران. - رضایی، زهرا، توانمندسازی زنان در فرآیند توسعه، پژوهشنامه زنان و توسعه، 71-68. - رفیع پور، فرامرز، 1380، کندوکاوها و پنداشته ها، مقدمه ای بر روش شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی، تهران، شرکت سهامی انتشار. - زاکس، اینیاسی (1373)، بوم شناسی و فلسفه توسعه در قرن 21، ترجمه فاطمه فراهانی، تهران، مؤسسه فرهنگی کیان. - زاهدی اصل ، محمد (1373)، رفاه اجتماعی و توسعه، مجموعه مقاله های سمینار جامعه شناسی و توسعه، جلد دوم، انتشارات سمت. - زاهدی مازندرانی، محمدجواد(1387)، توانمندسازی، دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، صص 280-271. - زاهدی مازندرانی، محمدجواد (1386)، توسعه و نابرابری، تهران، مازیا. - زمانپور، اسدالله (1373)، ترویج کشاورزی در فرایند توسعه، دانشگاه بیرجند. - زنتیس، توماس (1378)، تفسیرهایی بر توسعه نیافتگی اقتصادی، ترجمه کیومرث پریانی، نشر توس، چاپ اول. - ساروخانی، باقر، 1375، روش های تحقیق در علوم اجتماعی، جلد اول، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. - سروش، عبدالکریم،1374، درس هایی در فلسفه ی علم الاجتماع، روش تفسیر در علوم اجتماعی، تهران، نشر نی. - سعیدی، عباس (1377)، مبانی جغرافیای روستایی، انتشارات سمت. - سعیدی، عباس (1377)، توسعه پایدار و ناپایداری توسعه روستایی، فصلنامه تحقیقات مسکن و انقلاب، شماره 77. - سازمان مدیریت و برنامه ریزی زنجان(1381)، راهبردهای توسعه پایدار در طارم. - سازمان برنامه و بودجه (1374)، پیشینه برنامه ریزی در ایران. - سن، آمارتیا کومار (1382)، توسعه و آزادی، ترجمه حسن فشارکی، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه. - ساعی ،احمد (1383)توسعه در مکاتب متعارض، تهران قومس. - ساعی، احمد (1385)، مسائل سیاسی- اقتصادی جهان سوم، انتشارات سمت. - سلیمی، حسین (1375)، تأملی در نظریه نظام جهانی، ماهنامه اطلاعات سیاسی، اقتصادی، شماره 107-108. - سو.ی، آلوین (1380)، تغییرات اجتماعی و توسعه، ترجمه محمود حبیبی مظاهری، تهران، پژوهش های برنامه ریزی و اقتصادی کشاوزی. - سیف زاده، حسین (1376)، نظریه پردازی در روابط بین الملل، تهران، انتشارات سمت. -شکویی، حسین (1374)، جغرافیای کاربردی و مکتب های جغرافیایی، چاپ 3، انتشارات آستان قدس رضوی. - شاندرام، الله(1378)، توسعه پایدار یک بررسی انتقادی، گزیده مسائل اقتصادی اجتماعی، شماره 27. - شیرازیان، احمد (1375)، توسعه یکپارچه نواحی روستایی، ماهنامه مسکن و انقلاب، شماره 66. - شیربیگی، مریم ، 1388، فرصت ها و تهدیدهای عصر جهانی شدن برای تربیت اخلاقی جوانان، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ فلسفه، دانشگاه الزهرا، با راهنمایی دکتر عزت خادمی. - شیرزادی، رضا (1391)، نوسازی، توسعه، جهانی شدن (مفاهیم، مکاتب، نظریه ها)، انتشارات آگه. - شهبازی، اسماعیل (1365)، تعاون در متن زمین داری، سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی. - صدرالاشرفی، مهریار (1367)، مفهوم رشد و توسعۀ اقتصادی، مجموعه مقالات اولین کنگرۀ ملی بررسی مسائل توسعۀ کشاورزی ایران، انتشارات سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی. - طالب، مهدی (1374)، طرحی برای مدیریت روستایی، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شمار 39. - طوسی، محمد (1370)، مشارکت (در مدیریت و مالکیت)، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی. - عالی پور، فرحناز (1371)، توسعه روستایی، محورها و لوازم، ماهنامۀ جهاد، سال دوازدهم، شماره های 151، 152. - عبداللهی، محمد (11380)، توسعۀ اجتماعی از دیدگاه جامعه شناسب امروزی، اولین همایش توسعه اجتماعی، برگزارکنندگان: دفتر امور اجتماعی وزارت کشور، تهرا، انتشلرلت علمی و فرهنگی. - عفتی، محمد (1371)، بررسی عوامل موثر در مشارکت روستاییان در طرح های توسعه روستایی، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی. - عفتی، محمد (1372)، نگرشی بر الگوها و روش های مشارکت روستاییان در برنامه های توسعه روستایی ایران، ماهنامه جهاد، شماره 167. - عمادی، محمدحسین (1376)، اولویت بخشی به روستاییان در فرآیند توسعه روستایی، روستا و توسعه، سال 1، شماره1، ص120. - عنبری، موسی (1390)، جامعه شناسی توسعه: از اقتصاد تا فرهنگ، انتشارات سمت. - عمر، سالیما (1365)، دموکراسی مشارکتی، ترجمه عباس مخبر، سازمان برنامه و بودجه، تهران. - عبیدالله خان، ا.ز.م (1365)، برنامه ریزی در سطح محلی و توسعه روستایی، ترجمه عباس مخبر، وزارت برنامه و بودجه، 1365. - فرهنگ جغرافیایی آکسفورد، 1997. - فنی، زهره (1388)، درآمدی بر توسعه، جهانی شدن و پایداری، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح. - قلی نیا، جواد(1379)، توسعه روستایی ایران سال های 1377-1373، مجله جهاد، شماره 231-230. - قدیری معصوم، (1376)، توان های محیطی دشت مغان، رساله دکتری دانشگاه تهران، - قلی پور، آرین، اشرف رحیمیان (1388)، رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمند سازی زنان سرپرست خانوار،فصلنامه رفاه اجتماعی،سال 11، شماره 40، صص 62-29. - قوام، عبدالهی (1371)، توسعه سیاسی و تحول اداری، نشر قومس، تهران. - قوام، عبدالهی (1369)،تئوری سازی در باب توسعه سیاسی، مجمعه مقالات پیرامون جهان سوم، به کوشش حاتم قادری، نشر سفیر. - کامران، فریدون (1374)، برنامه ریزی و توسعه روستایی، آوای نور. - کرمی، عزت ا…، سید ابوطالب فنایی(1373) بررسی نظریه پردازی ها در ترویج، جلد 1، جهاد سازندگی، معاونت ترویج و مشارکت مردمی. - کهن، گوئل(1376)، شاخص شناسی در توسعه پایدر، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی. - کوهن، یوهانس(1379)، سازمان های تعاونی برای توسعه روستایی- جنبه های سازمانی و مدیریتی، سلسله انتشارات روستا و توسعه، شماره 36. - کامران، فریدون (1374)، توسعه و برنامه ریزی روستایی، انتشارات آوای نور. - کوتر، هربرت (1368)، اهداف و راهبردهای توسعه کشاورزی در جهان سوم، گاهنامه روستا و توسعه، شماره 2. - کیاکجوری، سعید (1361)، نظارت و ارزشیابی توسعه روستایی- تجربه هایی از آسیا، تهران. - کلینتون، اندرو و همکاران (1383)،توانمندسازی مردم، ترجمه پیرو ایزدی، وزارت جهادکشاورزی. - گای، دارام (1371)، توسعه مشارکتی: چشم اندازهایی از تجربۀ توده های روستایی، ترجمه عصمت قائم مقامی، روستا و توسعه، شماره 40. - گن ذیر، ایرنه (1369)، مقدمه ای بر بحث توسعه به عنوان یک رشته و دانشوران آن، ترجمه احمد تدین، مجموعه مقالات پیرامون جهان سوم، به کوشش حاتم قادری، نشر سفیر.  - گل محمدی، احمد،1380، جهانی شدن،هویت، فرهنگ، تهران، نشر نی، چاپ اول. - لایون، دیوید (1380)، پسامدرنیته، محسن حکیمی، تهران، انتشارات آشیان. - لی، دیوید و چودری، دی. جی؛ (1370)،ماهیت مسایل و رهیافت های توسعه روستایی، ترجمه محمدسعید ذکایی، گاهنامه روستا و توسعه، شماره 3. - لنسکی، گرهارد و جین، (1374)، سیر جوامع بشری، ترجمه ناصر موفقیان، چاپ2، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. - لنوار، رنه (1373)، جهان سوم و شرایط رهایی از وابستگی غذایی، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، گزارش کلوپ رم. - لاریجانی، فاضل(1376)، توسعه پایدار و تحقیقات، مجله رهیافت، شماره 17. - لطیفی، غلامرضا (1388)، دیدگاه های از توسعه، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 20، صص85-74. - لهسایی زاده، غبدالعلی (1383)، جامعه شناسی توسعه، انتشارات پیام نور، چاپ سوم. - لیتل، دانیل، 1373، تبیین در علوم اجتماعی، درآمدی به فلسفه ی علم الاجتماع، ترجمه عبدالکریم سروش، تهران، مؤسسه فرهنگی صراط. - مردیها، مرتضی، 1382، فضیلت عدم قطعیت، تهران، طرح نو. - ملکیان، مصطفی، 1380، روش شناسی در علوم سیاسی، فصلنامه علوم سیاسی، شماره 14.  - ماتور، کولدیپ (1366)، نظارت و ارزشیابی توسعه روستایی- تجربه هایی از آسیا، ترجمه سعید کیاکجوری، تهران، وزارت برنامه و بودجه. - مشاور آرمانشهر (1384)، طرح جامع توسعه و عمران ناحیه ابهر، خدابنده، خرمدره، سازمان مسکن و شهرسازی زنجان، جلد 8. - محسنی تبریزی، علیرضا (1380)، بررسی انزوای ارزشی و مشارکت فرهنگی در محیط های دانشجویی تهران، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی. - مارك، هنری پاول (1374)، فقر پیشرفت و توسعه، ترجمه مسعود محمدی، تهران، وزارت امور خارجه، چاپ اول. -میسرا، آر-پی-وجی شبیر جیما (1368)، راهبردهای توسعه روستایی، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی جهادسازندگی، ماهنامه جهاد شماره 115، تهران. - مرصوصی،نفیسه، رحمت اله بهرامی پاوه (1390)، توسعه پایدار روستایی،انتشارات دانشگاه پیام نور. - مطیعی لنگرودی، سید حسن ( 1388)، توسعه و کشاورزی پایدار ( از دیدگاه اقتصاد روستایی )، انتشارات دانشگاه تهران. - مطیعی لنگرودی، سید حسن، (1390)، برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ پنجم. - مطیعی لنگرودی، سید حسن(1381)، جغرافیای اقتصادی ایران-کشاورزی، جهاد دانشگاهی. - میسرا، آرپی؛ سوندرام (1371)، گزینه های توسعه روستایی، ترجمه علی اکبر، وزارت جهاد سازندگی. - میسرا، آر.پی.و چیما، جی، شبیر، (1365) مشارکت مردمی، مجله جهاد، شماره 89. - میسرا، آر. پی؛(1366)، توسعه روستایی-مسایل و مشکلات، ترجمه علی اکبر، گاهنامه روستا و توسعه، شماره اول، مرکز تحقیقات و بررسی مسایل روستایی وزارت جهادسازندگی. - میسرا، آر. پی(1364)، برداشتی نو از مسایل توسعه، ترجمه حمید فراهانی راد، نشریه گزیده مسایل اقتصادی-اجتماعی، شماره 46. - متوسلی، محمد (1377)، توسعه اقتصادی، مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران. - مؤسسه توسعه روستایی ایران (1383)، طرح چشم انداز و آینده ممکن توسعه روستایی، فصل شش، گزینه های توسعه روستایی. میکس، ریمونداف (1376)، توسعه اقتصادی ومحیط زیست، ترجمه محمدرضا ارباب، سازمان برنامه و بودجه. - مخدوم، مجید؛ مهدی عرب زاده(1375)، سمپوزیوم توسعه پایدار، وزارت جهاد سازندگی. - مهندسان مشاورD.H.V از هلند (1371)، رهنمودهایی برای برنامه ریزی مراکز (جلد اول)، ترجمه سید جواد میر، ناصر اوکتایی و مهدی گنجیان، مرکز تحقیقات و بررسی مسایل روستایی جهادسازندگی. - مالهوترا، رام. سی؛ برنامه ریزی در سطح محلی و توسعه روستایی، ترجمه عباس مخبر، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، 1365. - معافی، محمود (1367)، نگرش سیستمی به جغرافیای طبیعی، مجله رشد آموزش جغرافیا، سال سوم، شماره 14. - مندراس، ه(1349)، مبانی جامعه شناسی، ترجمۀ باقر پرهام، انتشارات امیرکبیر، تهران. - مولانا، حميد(1387)گذر از نوگرايي، يونس شكرخواه، دفتر مطالعات و توسعه رسانه¬ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1371، چاپ اول، 1387، چاپ دوم . - نظرپور، محمدتقی (1378)، ارزش ها و توسعه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران. - نراقی،یوسف (1370)، توسعه و کشورهای توسعه نیافته، شرکت سهامی انتشار. -  نورث، داگلاس سي (1377)، نهادها، تغييرات نهادي و عملکرد اقتصادي، ترجمه محمد رضا معيني، تهران: سازمان برنامه و بودجه. - نصیری، حسین (1379)، توسعه پایدار (چشم انداز جهان سوم)، تهران، فرهنگ و اندیشه، چاپ اول. - نیرره، ژولیوس (1365)، عمران روستایی، ترجمه اسدالله زمانی پور، دانشگاه بیرجند. - ورتون، دبلیو.آر (1368)، طرح های توسعه همه جانبه روستا، فصلنامه روستا و توسعه، شماره 5. - ورنون، دبلیو. راتن (1372)، طرح های توسعۀ همه جانبۀ روستایی دورنمای تاریخی، ترجمه عبدالمجید هاشمی علیا،  فصلنامه روستا و توسعه، شماره 5، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی، تهران: وزارت جهادسازندگی. - وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی (1378)، پژوهش فرهنگی، معاونت پژوهشی و آموزشی. - وزارت کشور،(1381)، شهرداری ها، شماره 43. - هاگ، ام. وی (1368)، تحلیل مسائل صنعتی کردن و توسعه روستایی، ترجمه ناصر فرید، فصلنامه روستا و توسعه، شماره 2. - هانت، دایانا(1376)، نظریه های اقتصادی توسعه (تحلیلی از الگوهای رقیب)، ترجمه دکتر غلامرضا آزاد، نشر نی. - هریسون، دیوید(1376)، جامعه شناسی نوسازی و توسعه، ترجمه دکتر علیرضا کلدی، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی. - هریسون، دیوید (1377)، نوتکامل گرایی و نظریه نوسازی، یوسف اباذری، فصلنامه ارغنون، شماره 1. - هولگیت، ام و همکاران(1377)، مراقبت از زمین، ترجمه عبدالحسین وهاب زاده، جهاد دانشگاهی مشهد. - هومن، حیدر علی (1391)، شناخت روش علمی در علوم رفتاری دکتر حیدر علی هومن، انتشارات سمت. -یانگ، ت؛ ام.پ، برتون(1378)، پایداری کشاورزی، ترجمه مرتضی لشکری، مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی. - Amin, A. (1998), an Institutional Perspective on Regional Economic Development, Paper Present at Economic Geography Research Group Seminar of Institutions and Governance, Department of Geography UCL, London. - Arrighi, G. et al. (1983). “Rethinking the Concept of Class and Status-Groups in World- System Perspective” Review. Vol. 6.   - Amin, A., and Thrift, N. (1995),Globalization, Institutional Thickness and the Local Economy, in P.Healey, S. Cameron, S. Davoudi, S.Graham and A. Madanipour, Managing Cities: the New Urban Context, Chichester:Wiley. - Adell, G., (1999),Theories and Models of the per urban interface: a changing conceptual landscape, University college London, the development planning unit. - Adams, W. M. (1990), Green Development: Environment and Sustainability in the Third World. London: Rutledge,436.p. - Boisior, Sergio, Developent from Above or Below, Continuity and Chage down Strategist under Different Political Regimes in Chile, in stohr and taylor, 1981. - Baily,Joe. Idea and Intervention, Social Theory for Practice. R.K.P.London: 1980. - Bolger, Joe (2000), Capacity Development: Why, What and How Cpacity Development/ Occasional paper Series, Vol.1,May 2000,CIDA,Poliy Branch, Hull, Quebec. - Carruthers, Bruce G.(2007) Rules, institutions and North’s institutionalism: state and market in early modern England; No. 4,pp. 40–53. - Cheston, S. and Khun, L. (2002). Empowering women through microfinance. Daley-Harris San(ed). Bloomfield, Connectict. - Catizzone,F(1999), From Ecosystem Reserch To Sustainabel Development,Illinois University. - Conger, J, A. and Kanungo, R. N.1988. “The empowerment process: Integratine Theory and Practice”, The academy of Management Review 13/ 3: 471-482. - Campbell, J. (1997), mechanism of evolutionary change in  economic governance, London, Edward Elgar - Dorfman,Robert(1991),Economic development from the beginning to Rostow, Journal of Economic Literature. - Dixon, Chris (1990), Rural Development in Third World. London: Routledge,UK. - Dictionary of Human Geography(1998),Longman press. - Dequech, David(2006)Institution and Norms in Institutionalism Economics and Sociology; Journal of Economic Issues,Vol XL,No2. - Dicken,Peter(1992),Global Shift:The Internationalization of Economic Activity, London:Paul Chapman. - Douglass, Mike (1999), “Rural- Urban Integration and Regional Economic  Resilience: Strategies for the Rural- Urban Transition in Northeast Thailand,  Department of Urban and Regional Planning- University of Hawaii. - Douglass,M(1998):A Regional Network Strategy for Reciprocal Rural-Urban linkages,TWPR.. - Douglass, M., (1998), A regional Networks Strategy for Reciprocal Rural-Urban Linkage: an agenda for policy research with reference to Indonesia, Third world planning review, Vol. 20, No. 1. - Eisenstadt, S.N. 1973. Social Change and Development. In S.N. Eisenstadt (ed.), Reading in Social Evolution and Development. Oxford, UK: Pergmon Press, 3-33. - Fiedler, P. L.; White, P. S. and Leidy, R. A. 1997. A Paradigm Shift in Ecology and its Implications for Conservation, Chapman and Hall, New York. USA. 157 PP. - Frank, A. G. 1969b. Capitalism and underdevelopment in Latin American New York : Monthly Review Press. - Goulet,D (1994), The Cruel Choise a New Concept on Theory of Development, New York Athen cum. - Harbison,F (1994), E Education Man Power and Economic Growth,New York, Megrow Hill book co. - Haughton, G., and Counsell, D. (2004),Regions, Spatial Strategies and Sustainable Development, Routledge. - Henry, N., and Pinch, S. (2001), Neo-Marshallian Nodes, Institutional Thickness and Britain s Motor Sport Valley: Think or Thin? Environmental and Planning A, Vol.33,2001. - Healey, P.(1998), Building institutional Capacity through Collaborative Approaches to Urban Planning, Environment and Planning A, Vol.30. - Hoselitz,B.(1960), Sociological Aspects of Economic Growth. Glencoe,IL: Free press. - Heywood, Andrew, Politics (New York: Palgrave, 2002.( - Inkeles,A., amd D.H.Smitt.(1974), Becoming Modern: Individual Change in Six Developing Countries. Cambridge, MA: Harvard University Press. - Jongman, R. H. G. and Pungetti, G. P. 2004. Ecological Networks and Greenways Concept, Design, Implementation, Cambridge University Press, Cambridge. UK. - Knak, Stephen and Keefer, Philip(1997) Dose Social Capital Have Economic Pay off ? Across-Country Investigation; Qartrly Journal of Economic, No.1, November. - Keohane, Robert O. ,  Governance in A partially Globalized World, American Political Science Review, 95 (March, 2001). - Kupper, Adam & Jessica (eds), The Social Science Encyclopedia (London & N.Y.: Routledge). - Lea,D.A.M & D.P.Chaudhri (1983). Rural Development and The State,London, Methuen. - Lerner,Danial(1964), The Passing of Traditional Society, NEW YORK, Macmillan Press.Book. - Misra,R.P. ed(1981), Rural Development,Vol 4 Regional development series Singapore. - Mikklesen,B., (1995), Methods for Development ork ad Research:A Guide for…,sage pub.Book. - Morgan, K. (2004), Sustainable Regions: Governance,Innovation and scale, Eutopean Planning Studies, Vol.12,Iss6. - McClelland, D. C. (1975) Power: the inner experience.New York: Halstead. - Murdoch. J., (2000),network-a new paradigm of rural development, Rural Studies, Elsevier, available online 28. - Meier, Gerald M.(2004) The Old Generation of Development Economic and the New; Printedin: Frontiers of Developmnent Economics;the Future in Perspective, Edited by Gerald M. Meier and joseph E. Stiglitz,Oxford University Press. - Moor, B. (1966). The Social Origins of Dictatorship and Democracy. Harmonds  Worth: Penguin - Nurkes,R , 1953,problems of capital formation in under-developde countries, Oxford. - OECD(1998), Sustainable  Dvelopment: A Renewed Effort By The OECD. - Outhwaite, William & T.B. Bathomore (eds),  The Blackwell Dictionary of 20th- Century Social Thought (Cambridge: Blackwell, 1993). - Peet,Richard & Hartwick, Elaine (1999),Theories of development, The Guilford press, New York. - Petres, M(1995). Whose Loal Here The Politics of Participation in Development Cultural Survival Quarterly,20(3). -Pretty.J.N.(1995), Participatory learning for sustainable agriculture, World Development,Vol.23,pp.1247-1263. - pike, A., Rodriguez-Pose, A., and Tomaney, J. (2006), Local and Regional Development , Routledge. - Pickett, S. T. A.; Parker, V. T. and Fiedler, P. F. 1992. The new paradigm in ecology: implications for conservation biology above the species level. In: P. L. Fiedler and J. A. Jain (eds.) - Riahi, B. (2006). Human Empowerment: A task or a necessity. Journal of Development and industry. 27: 10-16. - Rodriguez-Pose, A. (2009), Do Institutions Matter for Regional Development, Available at http://personal.1se.ac.Uk/PODRIGU1. - Rondinelli, D.A., (1983),Secondary cities in developing countries, London, Inc. - Reynolds,P.D. (1971). A primer in theory construction. The Bobbs-Merriee Company, Inc New York. - Ray, SDamirendra N., Modern Comparative Politics: Approaches, Methods and Issues (New Delhi: Prentice- Hall, 2006). - Skocpol, Theda (1977). Wallerstein’s World Capitalist System: A Theoretical and  Historical Critique, American Journal of Sociology, No. 82. - Seers,D(1970),The Meaning of Development, The Agricultural Development Council,INE,New York. - Shepherd, A. (1998), Sustainable Rural Development. London: MacMillan. - Sachs,I.& S.Dara(1990), Strategies for Sustainable Development, food & energy,unu. - Shadlou, S. (2000). The role of culture in balancing gender attitudes toward women’s empowerment, with emphasis on international document. The first Conference on women’s empowerment. Tehran, Iran. - Skidmore,W.(1979), Theoritical Thinking in Sociology. Second Ed., Cambridge Univ.Press,3-10. - Spreitzer, G.M. (1995), “Psychological empowerment in the workplace: dimensions, measurement and validation”, Academy of Management Journal, Vol. 38 pp.1442-65. - Stanovich,K.E. (2001), How to think straight about psychology (6 th ed). Boston: Allyn & Bacon. - Self, P. (1993), government by the market, London, Macmillan. -  Tacoli, Cecilia (1998). Bridging the  divide: Rural-urban Interactions and  Livelihood Strategies, IIED, Gatekeeper Series, No. SA77, London;221.p. - Tilly, Charles (1981). As Sociology Meets History. New York: Academic Press. - Tolba.M.K(1987), Sustainable development: constraints and opportunities,London,Routledge. - Tolba, M. K. (1984), The Premises for Building a Sustainable Society-Address to the World Commission on Environment and Development, October. Nairobi: United Nations Environment Program (UNEP). - Thompson, E.P. (1984). “Consciousness.” In R.S. Neale (ed.) History and Class. NY: Blackwell. - UNDP (2000), Human Development Report, Oxford University Press. - Uphoff(1999) Understanding Social Capital:Learning from The Analysis and Experiences of Participation; in Dasgupta and Serageldin, Social Capital:A Multifaceted Perspective,World Bank, USA. - Vigar, G., Healey, P., Hull, A., and Davoudi, S. (2000), Planning Governance and Spatial Strtegy in Britain: an Institutional Approch, London Macmillan. - Wallerstein (1984). The Politics of the World-Economy. The States, the Movements and the Civilizations. Cambridge: Cambridge University Press - Wallerstein (1980). The Modern World System, Vol. II: Mercantilism and the Consolidation of the European world Economy, 1600-1750. New York: Academic Press. - Wallerstein (1977). The Politics of the World-Economy. The States, the Movements and the Civilizations. Cambridge: Cambridge University Press. - World Bank, 1994, The World Bank and Participation, fourth draft, Washington,World Bank. - World Bank, 1975, Rural Development, Sector Policy Paper, Washington,DC: World Bank. - WCED (1987), Our Common Future. New York: Oxford university press. - Zeitlin, M. (1984). The Civil Wars in Chile. NJ: Princeton Univ. Press. - http://www.aftabir.com - http://daneshnameh.roshd.ir - http://www.farabiaward.ir - politicalthought.blogfa.com - http://jaafari.blogfa.com - www. anthropology.ir. - www.pub.isu.ac.ir - www.sociology.blogfa.com)