مقاله رژيم هاي امنيتي بين المللي و مقايسه ديدگاه هاي امريكا و روسيه (docx) 139 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 139 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

رژيم هاي امنيتي بين المللي و مقايسه ديدگاه هاي امريكا و روسيه مقدمه : اگر چه رژيمهاي امنيتي عمدتا پديده اي قرن بيستمي هستند كه به دولتها اجازه مي دهند تا از مشكلات و تنگناهاي امنيتي بگريزند اما مي توان نمونه هاي پيشين را نيز شناسايي نمود . بعنوان مثال كنسرت اروپا رژيمي را تشكيل مي داد كه بعد از جنگهاي ناپلوئوني ، دولتهاي محافظ كار اروپا براي مقابله با انقلاب ها و مخاصمات آينده ان را ايجاد كرده بودند . همزمان در ديگر سوي آتلانتيك ف انگليسيها و امريكائيها موافقتنامه راش بگات را در سال 1817 ايجاد نمودند تا درياچه هاي بزرگ را غير نظامي كنند . اما درحالتي كه رژيم ضمني در اروپا در مدت كوتاهي بعد از شكل گيري آن رو به ضعف گذاشته بود ، رژيم تمام عيار دو جانبه در امريكاي شمالي به تدريج قويتر مي شد تا اينكه سرانجام مدر طولاني بين كانادا و ايالات متحده براي هميشه غير نظامي شد . با اين حال ، تلاشهاي مستمر براي ايجاد رژيم هاي تمام عيار امنيتي تنه در قرن بيستم و بويژه با شروع جنگ سرد رو به گسترش گذاشت . اما كار امد بودن اين رژيمها اغلب مرود ترديد قرار گرفته است . بعنوان مثال جرويس معتقد است بعضي از رژيمهاي بزرگ مانند سالت 1( 1972) و سالت 2 (1979) كه به منظور كنترل رقابت تسليحاتي بين ايالات متحده و شوروي سابق طراحي شده بودند در حقيقت رژيمهاي بي اعتبار بودند . بر غم مذاكرات طولاني مدت و موافقتنامه مفصل ، شواهدي دال بر كنترل رقابت تسليحات از سوي آنها وجود نداشت ، زيرا هيچ كدام از ابر قدرتها از ديگري توقع نداشت تا از توسعه فناوري سلاحهاي جديد دست بكشد. با اين وجود ، موافقتنامه هاي كنترل تسليحاتي نيز وجود داشته است كه به نظر مي رسد رژيمهاي امنيتي شكننده اي را ايجاد كرده اند . موافقتنامه منع آزمايش محدود در سال 1963 بدون شك ممنوع كردن آزمايشهاي جوي را تشويق مي نمود . موافقتنامه منع گسترش تسليحات هسته اي سال 1968 همچنان بعنوان قيد و بندي برا يافزايش تعداد دولتهاي درنده تسليحات هسته اي محسوب مي شود . اين موافقتنامه را بيش از 187 كشور – اكثريت عظيم كشورها در نظام بين الملل امضاء كرده اند . اين رژيم اگر چه بي ثبات است اما از حمايت گسترده اي برخوردار است به گونه اي كه اگر كشوري اين موافقتنامه را نقض نمايد با مخالفت گسترده اي روبرو خواهد شد . ( بيليس واسميت ، 1383 ، 686-684) رژيم هاي امنيتي وقتي شكل مي گيرند كه گروهي از كشورها براي حل اختلاف ها و جلوگيري از جنگ با يكديگر همكاري مي كنند تا تنگناي امنيتي ناشي از اقدامات آنها و فرضيات آنها درباره رفتارهاي ديگران ف بر طرف شود . بر اين اساس در اين فصل سعي مي شود به مقايسه ديدگاهاي روسيه و امريكا نسبت به رژيم هاي امنيتي نظير CFE , NPT , CTBT, ICOC, MTCR, NMD, ABM ف آژانس بين المللي انرژي اتمي ، N8to ، و همچنين به استقرار سپر دفاع موشكي در لهستان و چك كنوانسيون منع سلاحهيا بيولوژيك BWC و شيميايي CNC پرداخته شود . گفتار اول : مفهوم امنيت ، بازدارندگي ، كنترل تسليحات و خلع سلاح الف – مفهوم امنيت: بيشتر نويسندگان معتقدند كه امنتي « مفهومي مورد اختلاف » است . نوعي اتفاق نظر وجود دارد كه به صورت تلويحي معتقد است امنيت به معني رهايي از تهديدات در قبال ارزش هاي بنيادين (هم براي افراد و هم براي گروه ها) است اما درباره اينكه توجه و تمركز اصلي بايد در سطح فرد ، ملي و يا بين المللي باشد اختلاف نظرهاي بسياري ، وجود دارد . در دوره جنگ سرد ، بيشتر نوشته ها پيرامون موضوع امنيت تحت سيطرة ديدگاه لزوم حفظ امنيت ملي قرار داشت ، كه عمدتا تعريف آن با اصطلاحات نظامي بيان مي شد . مهم ترين نكته مورد توجه نظريه پردازان دانشگاهي و دولتمردان ، توانمندي هاي نظامي بود كه كشورشان مي توانست تدارك ببيند ، تا بتواند با تهديداتي كه با انها مواجه مي شود مقابله كند . در سالهاي اخير اين ديدگاه نسبت به امنيت به دليل اينكه قوم پرستانه است و بسيار تنگ نظرانه تعريف مي شود مورد انتقاد قرار گرفته است . در مقابل برخي از نويسندگان معاصر معتقد به نوعي مفهوم گسترش يافته امنيت هستند كه خارج از محدوده بسته امنيت ملي بتواند ملاحظات ديگري را نيز مورد توجه قرار دهد . بري بوزان در مطالعه خود با عنوان « مردم ، دولت ها و ترس » ، معتقد است به نوعي ديگاه نسبت به مسئله امنيت نياز درايم كه علاوه بر حنبه هاي نظامي ، شامل جنبه هاي سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي نيز باشد و با توجه به شرايط گسترده تر بين المللي تعريف شود . اين ديدگاه مستلزم ان است كه كشورها بر سياست هاي بيش از حد معطوف به خود در زمينه امنيت غلبه كرده و به منافع همسايگان خود نيز بينديشند . (بوزان ، 1382 ، 214) تحقيق بوازن سئوالات جالب و مهمي را مطرح مي كند . از جمله اينكه ايا ملاحظات امنيت ملي و امنيت بين المللي با هم سازگار هستند و يا اينكه با توجه به ماهيت نظام بين الملل ، ايا كشورها مي توانند به همكاري هاي بيشتر بين المللي و جهاني فكر كند . اين توجه خاص به تنش بين امنيت ملي و امنيت بين المللي مرود پذيرش تمايم نويسندگاني كه درباره مسئله امنيت مطلب مي نويسند ، نيست . گروهي معتقدند تاكيد بر كشور و روابط بين كشورهاي مختلف موجب ناديده گرفتن تغييرات عمده اي مي شود كه پس از پايان جنگ سرد به وجود امده ، به اين معناست كه توجه بيشتري بايد به مسئله امنيت اجتماعي شود . بر اساس اين ديدگاه ف رشد پديدة ادغام كشورها در مناطقي مانند اروپا نظم سياسي جهان را كه بر مبناي كشور – ملت ها شكل گرفته بر هم يم زند و ملت ها را در چهار چوب هاي سياسي بزرگتري قرار ميدهد ( مثل اتحاديه اروپا ) . در عين حال، تجزيه كشورهاي مختلف ، مثل اتحاد جماهير شوروي و يوگسلاوي ، مشكلات جديد درباره مرزها ، اقليت ها و ايدئولوژي هاي سازمان دهندة ان ها پديد اورده كه منجر به بي ثباتي منطقه اي فزاينده اي شده است . اين امر منجر به تقويت ديدگاهي شده كه معتقد است گروه هاي قومي – ملي ، به جاي كشورها ، در تجزيه و تحليل هاي امنيتي بايد در مركز توجه قرار گيرند . ديگر صاحبنظران معتقدند به دليل اينكه در دهه 1990 جامعه اي جهاني شكل گرفته كه در مرحله جنيني است ، تاكيد بر امنيت ملي و بين المللي چندان درست نيست . اين انديشمندان نيز مانند نظريه پردازان امنيت اجتماعي به فروپاشي كشور – ملت ها اشاره مي كنند ولي معتقدند نبايد به جامعه در سطح قومي – ملي توجه بيشتري شود ، بلكه بايد هدف اصلي حفظ امنيت جهاني باشد . اين نويسندگان معتقدند يكي از مهم ترين گرايشات در پايان قرن بيشتم روند گسترده جهاني شدن بود ، كه اكنون نيز در حال كامل شدن است . انان مي پذيرند كه اين روند ، تهديدها و مخاطرات خود را به همراه دارد . اين خطرات عبارتند از فروپاشي نظام پولي ف گرم شدن كره زمين و خطرات حوادث هسته اي . اين گونه تهديدها براي امنيت در سطح جهاني عمدتا خارج از كنترل دولتها هستند . به نظر اين افراد تنها با شكل گيري جامعه اي جهاني مي توان به گونه موثري به مقابله با اين تهديدات پرداخت . در عين حال ، نويسندگان ديگري نيز هستند كه درباره جهاني شدن تاكيد بر تغيير ماهيت دولتها ( و نه مرگ انها) دارند و معتقدند در سالهاي آغازين قرن جديد موضوعات امنيتي جديد ي براي كشورها پديد امده است . والتريپسن مي گويد : ملتي در امنيت زندگي مي كند كه براي پرهيز از جنگ مجبور به قرباني كردن ارزش هاي بنيادين خود نباشد و همچنين اگر به مبارزه طلبيده شد ، بتواند آن ارزش ها را با كسب پيروزي در چنان جنگي محافظت نمايد . ( بيلس و اسميت ، همان 572-570) ب- باز دارندگي و مراحل مختلف مسابه تسليحاتي امريكا و روسيه ( شوروي سابق) واژه بازدارندگي در مقابل واژه انگليسي deterrence اتخاذ گرديده است . فرهنگ معين بازداشتن را در فارسي به معني « منع كردن ، جلوگيري كردن ، توقيف كردن و حبس كردن » معني مي كند . ( معين ، 1374 ف 454) اما واژه انگليسي Deterrence از فعل Deter و ان نيز از لغت لاتين Deterrere مي آيد كه از تركيب (away from + terrer) de+terrere گرفته شده است ، يعني « پيش گيري از انجام عملي به سبب ترس وحشت و ترور » ، با مفهوم مذكور ، بازدارندگي يك اثر رواني بر دشمن دارد و او را از انديشه حمله يا شروع به جنگ باز مي دراد . اين نوع تهديد بايد پيامي صريح داشته باشد و ان پيام بايد تهديد به رنج و آسيب را انتقال دهد . معمولا در بازدارندگي ، عمل متقابل با تلافي جويانه نقشي اساسي دارد . اين پيام بايد طوري باشد كه اگر دشمن ف جنگ را اغاز كند ، بهاي سنگيني را بپردازد . پس بازدارندگي بين دو دولت الف و ب عبارت است از قدرت تهديد ازناحيه الف عليه ب به منظور پيش گيري از اغاز جنگ از ناحيه ب ، به نحوي كه در فقدان اين قبيل تهديدات ب بتواند به جنگ مبادرت ورزد . البته بايد متوجه بود كه بين بازدارندگي از طريق انكار و بازدارندگي از طريق عمل متقابل و تلافي تفاوت هايي وجود دارد . انكار يعني هر گونه پيش گيري از حمله مانند استفاده از فن اوري و عدم توانايي فني براي ساقط كردن كلاهك هاي هسته اي در هنگام حمله ، ولي تلافي ، تهديد به عمل متقابل است . اگر بازدارندگي از طريق سلاح هاي سنتي و غير هسته اي انجام گيرد ، آنرا بازدارندگي متعارف گيوند ، يعني تهديد به رنج از طريق سلاحهاي متعارف صورت مي گيرد و بر عكس اگر تهديد به رنج از طريق سلاح هاي هسته اي انجام گيرد ، آنرا بازدارندگي هسته اي گويند . از آنجا كه درد و رنج سلاحهاي هسته اي شديد تر از سلاح هاي متعارف است ، لذا تهديد به آسيب رساني از طريق سلاح هاي هسته اي آثار بازدارندگي بيشتري خواهد داشت . پس بازدارندگي هسته اي ، تهديد به درد شديد است و بازدارندگي متعارف تهديد به درد خفيف است . (snyder , 1961,3-10) بازدارندگي هسته اي ممكن است كلي يا اني و نيز حداقل باشد . بازدارندگي كلي يا آني سياستي است كه تمام دارندگان سلاح هاي هسته اي در آرزوي به دست اوردن ان هستند ولي در عمل تنها عده اي توان ان را دارند . لذا اين نوع بازدارندگي در واقع در اختيار ابر قدرتهاست . بين دكترين هاي بازدارندگي ابرقدرتها و قدرت هاي كوچك بايد تفاوت قايل شد . ابر قدرت مثل امريكائيان و روس ها به بازدارندگي كلي و فوري معتقدند ، اما انگليسي ها و فرانسوي ها و تا حدي چيني ها و اخيرا هندي ها و پاكستاني ها به بازدارندگي حداقل قائل اند . بازدارندگي حداقل ، مستلزم داشتن توان ضربه دوم است تا حدي كه بتواند دشمن را از اغاز حمله هسته اي باز دارد ، خواه ان حمله از طرف يك ابر قدرت باشد و يا زا ناحيه قدرتهاي كوچك تر . بنابراين ، اين نوع بازدارندگي ، نسبي است و فرانسوي ها به ان بازدارندگي نسبي مي گويند . هدف ف نابودي دشمن نيست بلكه وارد ساختن ضربه قابل ملاحظه و تلفت مهلكي است كه دشمن را در برابر ساير قدرتهاي هسته اي ضعيف سازد . فرانسوي ها ان را بعنوان بازدارندگي قدرتمندان از سوي ضعف مي نامند. اين نوع بازدارندگي بر هدف هاي ارزشي متقابل تاكيد دارد ، نه بر هدف هاي نيروهاي متقابل بعنوان مثال ، انگليسي ها در دهه 1950 باز دارندگي حداقل خود را در اين مي ديدند كه هدف هاي حساس اتحاد شوروي مانند KGB ، تاسيسات نظامي صنعتي را چنان مورد حمله قرار دهند تا روس ها به طور يقين توان جنگ افروزي را در مقابل امريكا از دست بدهند ، و در واقع موازنه هسته اي بين امريكا و شوروي را به هم بريزد . انگليسي ها در اين هدف گيري ، قريب به 20 هدف صنعتي و نظامي را در نظر گرفته بودند . فرانسوي ها نيز هيمن دكترين را در مقابل شوروي اعمال مي كردند ، با اين تفاوت كه در اواخر دهه 1960 انگليسي ها يك چنين توانايي هسته اي را پيدا كرده ولي فرانسوي ها در ان حد نبودند . اما از دهه 1970 بتدريج فرانسوي ها توانستند تاسيسات هسته اي خود را مدرنيزه كنند و به ان ميزان برسند و برعكس ، انگليس از لحاظ هسته اي اگر سقوط نكرده باشد ، فقط درصدد حفظ ان وضعيت بوده است . در واقع ستراه هسته اي انگليس رو به درخشش نبوده است . (Freedman , 1989,87-8) بازدارندگي نيروهاي هسته اي ميان برد ، موسوم به نيروهيا تاكتيكي ، براي قدرتهاي بزرگ ، مهم بوده و ابر قدرتها به تحصيل اين قبيل نيروها كمر همت بسته اند ، اما آثار بازدارندگي آنها براي نيروهاي كوچك تر مشخص نيست . اين نيروها نمي توانند عليه اهداف استراتژيك دشمن به كار گرفته شوند ، اما مي توان انها را عليه خطوط ارتباطي و خط تداركاتي دشمن بكار برد . از اين لحاظ اثر بازدارندگي ان متوجه اهداف تداركاتي است . چيني ها در اين خصوص اظهار نظر نكرده اند و فرانسويها ان را پيش استراتژيك خوانده اند . و ان را بيش از متوسل شدن به بازدارندگي استراتژيك ف بعنوان اخرين حربه و ابراز حل و فصل محسوب مي كردند . (Ibid , 108) انگليسيها نيز ان را در چارچوب واكنش انعطاف پذير ناتو تلقي مي كنند . علي رغم ظهور بازدارندگي حداقل در بين قدرتها ( قدرتهاي كوچك تر ) بايد اذعان داشت كه مسابقات تلسيحاتي ايالات متحده امريكا و شوروي سابق ، تكامل بازدارندگي هسته از را شكل داده و دكترين هاي بازدارندگي هسته‌اي نيز به موازات اين مسابقات تسليحاتي طراحي شده اند . اين مسابقات مراحل مختلفي را طي كرده‌اند. 1- مراحل مختلف مسابقه تسليحاتي بين امريكا و شوروي سابق ( روسيه فعلي) مرحله اول ، دوران تانحصار اتم از سوي امريكا (1949-1945) مرحله دوم ، دوران تسلط ( نه انحصار) امريكا ( 1957-1949) مرحله سوم ، دوران برتري ( و نه تسلط ) امريكا (1966-1958) مرحله چهارم ، دوران برابري هسته اي امريكا و شوروي ( 1980-1967) مرحله پنجم ، دوران افول اقتصاد هسته اي شوروي ( 1991-1980) مرحله ششم ، آغاز دوران اشاعه سلاحهاي هسته اي ( 2000-1991) مرحله هفتم ، از سكوت و همياري روسيه تا تلاش براي احياء مجدد ( تا زمان حال- 2001) در مرحله اول ، نظريه پردازي متوجه پيامدهاي سلاح هاي هسته اي بر جنگ و روابط بين الملل است و نه دكترين اجرايي . در اين دوران كه در واقع جنگ دوم جهاني ، توان نظامي امريكاو شوروي را تحليل برده بود ، بازدارندگي هسته اي براي امريكا وجهه خاصي را ايجاد كرده بود . روس ها از لحاظ نيروي زميني قوي بودند و حتي اروپائيان مي گفتند كافي است كه روس ها چكمه به پا كنند و راهي اروپا شوند ، اروپا تسخير خواهد شد . هنوز هم امريكائيها مدعي اند كه آنها در دوران انحصار هسته اي مي توانستند از بمب اتم استفاده كند ولي چنين نكردند و جهانيان و روس ها بايد اين انسان دوستي ، رحم و مروت امريكاييان را به خاطر بسپارند . گفته مي شود كه در آخر دوران انحصار اتم ، امريكا حدود 300 بمب اتم داشت ولي در تبليغات و رسانه هاي گروهي ، تعداد ان را بسيار بيشتر عنوان مي كردند . نوع بمب ها اتمي بود و امريكاييان هنوز به بمب هيدروژني دست پيدا نكرده بودند . ( راس ، 1357 ، 69) مرحله دوم كه در ژوئن 1950 با جنگ كره اغاز شد و كره شمالي به كره جنوبي حمله كرد ، روس ها واكنش جدي امريكا را پيش بيني نيم ركدند ، اما بر عكس امريكاييان دخالت نظامي گسترده كردند . امريكايي ها در اواخر همان سال به عمق خاك كره شمالي نفوذ كردند . چين كمونيست براي حفظ كره شمالي وارد عمل شد و جنگ ، شبه جزيره كره را فرا گرفت . اشغال چكسلواكي از سوي كمونيست ها ، محاضره برلين در سال 1948 ، پيروزي كمونيست ها در چين و انفجار اولين بمب اتمي شوروي به سال 1949 پيشا پيش به آتش جنگ افزوده بود و اين امر باعث گرديد امريكاييان در سطح گسترده مسلح شوند . جنگ كره تجربه تلخي براي امريكاييان بود و زمامداران امريكايي ، هم در داخل و هم در جهان سياست ، اين تلخي را چشيدند . كمونيست ها توانستند نيروهاي امريكا و سازمان ملل را به عقب نشيني وا دارند . از آن پس امريكاييان تصميم گرفتند در هيچ سرزميني با نيروهاي كمونيست نجنگند . جان فاستردالس ، وزير خارجه وقت امريكا اعلام كرد كه ايالات متحده در واكنش به حملات ديگر كمونيست ها عليه دنياي آزاد اين گونه پاسخ خواهد داد: « به شيوه و در محلي كه خود امريكا انتخاب مي كند » و اين عبارت به اين معنا بود كه اگر كمونيست ها در هر جاي دنيا جنگي از طريق دست نشاندگان خود راه بياندازند ، امريكا با خود اتحاد شوروي و با سلاح هاي هسته اي تلافي گسترده خواهد كرد . اين تهديد تقريبا خاصيت بازدارندگي داشت ، چرا كه امريكاييان تا ان زمان تسليحات فراواني ساخته بودند و با اختراع بمب هيدروژني ، كه اولين بار در سال 1952 ازمايش شد ، قدرت تخريبي و بازدارندگي امريكاييان بالاتر رفت . علي رغم اينكه در اين دوره روس ها هزينه هيا تسليحاتي خود را افزايش دادند و حتي در سال 1953 يك انفجار چند مگاتني گرما هسته اي داشتند ، ليكن مي توان استدلال كرد كه در اين دوره نيز امريكاييان نسبت به روس ها برتري استرتژيك داشتند . ( همان ، 72) در مرحله سوم ، تسلط امركيا كاهش پيدا كرد ولي آن كشور هنوز مي توانست به وارد ساختن ضربه اول اميدوار باشد روس ها در سال 1957با قرار دادن ماهواره اسپوتنيك در مدار زمين شوك بزرگي به امريكاييان وارد كردند در وناقع اين نشان داد كه روس ها به راكت هاي بزرگي دست پيدا كرده اند و قادرند از موشك هاي ميان قاره اي براي حل بمب هاي هسته اي و هيدروژني استفاده كنند امريكاييان تا حدي در اين فن اوري عقب بودند و همين مسئله باعث گرديد كه انها توسعه و استقرار موشكهاي ميان قاره اي مستقر در زمين و دريادست بزنند حدس زده مي شود كه اگر جنگي در اين دوره رخ مي داد امريكاييان بين 5 الي 10 ميليون كشته و روس ها قريب 50 ميليون كشته به جا مي گذاشتند باز هم به همين دليل روسها در سال 1962 چند نوع موشكهاي هسته اي و بمب افكن را در كوبا در فاصله يك صد مايلي ساحل فلوريدا مستقر كردند البته واضح است كه ظاهرا اين عمل در واكنش به موشك هاي ژوسپيتر امريكا در تركيه نيز بود در دوران بحران ده روزه كوبا جان افساكندي رئيس جمهور امريكا با استفاده از همين برتري نسبي قدرت امريكا توانست كوبا را قرنطينه كند و گفت كه امريكا اماده استفاده از اولين ضربه هسته اي عليه نيروهاي مستقر در كوبا و شايد عليه اتحاد جماهير شوروي و خواستار خروج موشكها از كوباست دقيقا به سبب همين برتري نسبي امريكا بود كه شوروي عقب نشيني كرد و موشكها و بمب افكن هاي خود را خارج ساخت در واكنش به اين ضعف در انظار افكار عمومي روس ها به برنامه هاي جديدي در مورد تسليحات استراتژيك رواوردند و پس از سال 1965 ميزان هزينه هاي نظامي شوروي بسيار بالا رفت در مرحله چهارم روس ها به برابري هسته اي دست يافتند از سال 1966 تا 1975 امريكايي ها به شدت درگير قيام و جنگي خانمانسوز بودند جنگي كه تمام تلاش هاي امريكا در ان بر باد رفت با شكست و عقب نشيني امريكا در ويتنام هزينه هاي نظامي اين كشور نيز تا حدي كاهش يافت و به ميزان قبل از جنگ ويتنام رسيد حوالي سال 1973 اين هزينه ها كاهش يافته بود و تا سال 1977 به همان اندازه باقي مانده و بعد اندكي افزايش يافت روس ها در عوض هم نيروهاي هسته اي و هم تسليحات متعارف خود را افزايش دادند. شوروي از سال 1971 به شدت به هزينه هاي تسليحاتي خود افزود و موازنه قدرت كاملا برقرار شد با امضاي موافقتنامه سالت يك در سال 1972 اين برابري رسميت پيدا كرد اين دوره شاهد بخت هاي جدي در زمينه كنترل تسليحات و بازگشت به دفاع از طريق موشك هاي استراتژيك بود. (بلاكرووافي 1379 . 221- 219) در مرحله پنجم به قدرت اتحاد شوروي به عللي كه در حوصله اين فصل نيست و نظريه هاي مختلفي راجع به ان ارائه گرديده است تحليل رفت نظريه هاي از قبيل تعهد به اقمار شوري هزينه هاي نظامي بيشتر شكست ماركسيسم در اقتصاد و ايدئولوژي نداشتن مشروعيت روس ها در ميان اقمار خود ظهور دولت و ملت سازي در جمهوري هاي شوري را مي توان از جمله عوامل به شمار اورد. در مرحله ششم با فروپاشي اتحاد شوروي سلاح هاي هسته اي اشاعه يافته است در اين دوره پس از فروپاشي شوروي در سال 1991 و متعاقب ان تمديد نامحدود NPT در سال 1995 امضاي CTBT در سال 1996 بود علي رغم اينكه امريكائيان در صدد ايحجاد بازدارندگي محدود بوده اند ليكن عملا بحث هاي جدي در زمينه اشاعه تسليحات هسته اي بوجود امده است همچنين كنوانسيون سلاحهاي شيميايي CWC و پيمانهاي استارت 3و2و1 نيز در اين دوره به امضا رسيد. مرحله هفتم همزمان بود با دوران رياست جمهور پوتين در روسيه و بوش پسر در ايالات متحده در اين دوره حوادث 11 سپتامبر 2001 زمينه ساز تغييرات شگرفي در عرصه رژيم هاي امنيتي و رقابت تسليحاتي روس و امريكا گرديد در پي اين وقايع امريكا در صدد معرفي كردن خود بعنوان قدرت هژمونيك واجراي سياست يك جانبه گرايانه بوده و دست به افزايش بودجه نظامي خود زده و در پي مقابله با تروريسم بين الملل برامده و همين زمينه اي براي حمله به افغانستان و عراق گرديد روسها در اين دوران چاره اي جز سكوت و همراهي امريكا نداشتن حوادث 11 سپتامبر فرصت مناسبي براي امريكاييان فراهم اورد تا به طور يك جانبه از پيمان ضد موشكهاي بالستيك ABM خارج شوند اما بمرور زمان روسها با وجود رئيس جمهور عملگراي خود در پي احياي مجدد قدرت روسيه بر امدند بدنبال گسترش ناتو به سمت شرق و وقوع انقلابهاي رنگين در شورهاي مستقل مشترك المنافع موسوم به CIS اين امر زنگ خطري براي روسها تلقي گرديده چرا كه امريكا در حال نفوذ در حيات خلوت روسها يعني قفقاز جنوب و اسايس مركز ي بوده در نتيجه روسيه به افزايش هزينه نظامي و مانورهاي نظامي خود پرداخته و دست به ابداع پزمان شانگهاي براي سد نفوذ ناتو و همچنين استفاده از حربه انرژي براي به زانو در اوردن كشورهاي غرب گراي پيراموني خود زده است و اينگونه احساس مي شود كه پاي جنگ سرد ديگري در ميان باشد كه از ان بعنوان جنگ سرد دوم ياد مي كنند دوندها و نظريه ها دكترين استراتژيك امريكا در ابتدا تفاوتي بين بازدارندگي و دفاع قايل نبود با شروع جنگ سرد امريكاييان تهديدات روس ها عليه اروپاييان را احساس كردند و اعلام كردند كه در صورت وقوع جنگ براي تضعيف دشمن سلاح هاي هسته اي از طريق بمباران استراتژيك مورد استفاده قرار خواهند گرفت و نيرويهاي متعارف براي دفاع به كار خواهند رفت تا بمباران استراتژيك موثر افتد و دشمن شكست بخورد اين استراتژي همان دكتر ين بازدارندگي از طريق انكار است يعني دشمن با تهديد به شكست نهايي هراسان مي شود اما بسياري از انديشمندان استدلال كردند كه سلاح هاي هسته اي انقلابي در فن اوري بوده است كه ماهيتا با سلاح هاي متعارف تفاوت دارند برنارد برادي چنين گفت تا كنون هدف نظامي ما اين بوده است كه در جنگ ها پيروز شويم از اين به بعد هدف اصلي ما بايد دفع انها باشد اما دكترين بازدارندگي از طيق انكار قبل از اينكه اتحاد شوروي به اتم مسلح شود از بين رفت و دولت انها ور در سال هاي بين 53- 1952 دكترين تلافي گسترده را اغاز كرد يعني در صورت تهديدات شوري عليه اروپا امريكاييان به طور انبوه تلافي مي كنند ليكن اين نظريه نيز پس از مدتي استفاده و كاربرد ان در تمامي تجاوزات كوچك تر زير سوال رفت تا اينكه رابرت مك نامارا وزير دفاع دولت كندي سرانجام روخط فكري متناقض ارائه كرد متحدان ناتو در اروپا براي حفظ اعتبار بازدارندگي ممتد تحت شرايط اسيب پذيري دو جانبه ترغيب شدند تا تركسي از بازدارندگي از طريق انكار و بازدارندگي از طريق تهديد به تنبيه را كه بعنوان پاسخ انعطاف پذير لقب گرفت پذيرا شوند. سپس امريكا به سوي استراتژي تنبيه بي درنگ شتافت ان كشور با بهبود فن اوري كه واكنش به موقع و دقت از فاصله دور را بهتر كرده بود با اين واقعيت مواجه شد كه مددش از دست روس ها در امان نخواهند بود نه برنامه هاي گسترده دفاع از نظاميان و نه موشكهاي ضد بالستيك هيچ يك چاره ساز نبودند بنابراين تنها اميد امريكا به ضربه روم در مرحله توان انهدام قطعي بود اما چون شوروي نيز از همين توان برخوردار شده بود امريكائيان ناگزير شدند افكار خود را روي حفظ ثبات MAD تخريب تضميني دو جانبه متمركز كنند اين تفكرات دو پيامد داشت اول اينكه به موجب MAD تهديد به استفاده نخست از سلاح هاي هسته اي موردي نداشت دوم اينكه كنترل تسليحات به مثابه ابزاري براي حفظ ثبات رابطه بازدارندگي دوجانبه پنداشته مي شد بنابراين در اين دوره كنترل تسليحات مورد توجه خاص امريكاييان و روس ها قرار گرفت به همين دليل است كه در روابط بين انها تنش زدايي و پيشرفت در كنترل تسليحات همواره با هم بوده اند هر قدر كه كنترل تسليحات در تعامل بين نيروهاي استراتژيك دو كشور بعنوان يك عامل مستقل شكل مي گرفت تنشها و تضادهاي بين برتري استراتژيك امريكا و بازدارندگي ممتد نمايان تر مي شد در مقابل دكترين روس ها تفاوت داشت انها نظريه بازدارندگي امريكاييان يعني تكيه بر فن اوري صرف را قبول نداشتند دكترين روسها بر اساس استراتژي اجتناب از جنگ استوار بود كه در ان مولفه هاي سياسي و نظامي موثر بودند چون به نظر كمونيست ها جنگ از رفتار و عمل سرمايه داران ناشي مي شد پس بايد با نيروهايي مرتبط به هم ان را دفع كرد و طبعا موازنه نظامي غير قابل اجتناب بود از اين رو استراتژي شوروي بر انكار پيروزي بر دشمن و عمل تلافي جويانه مبتني گرديد تا اواخر دهه 1960 و تا زماني كه امريكاييان بر روس ها برتري نظامي داشتند اتحاد جماهير شوروي همچنان بر عمل تلافي جويانه تاكيد داشت و از سال 1956 مشاهده مي شود كه خروشچف دكترين همزيستي مسالمت اميز را اتخاذ مي كند اما بر خلاف دولت شوروي نظاميان روسي بر اين عقيده بودند كه در صورت بروز جنگ نيروهاي سوسياليسم پيروز خواهند شد اما برابري استراتژيك باعث امضاي سالت يك گرديد طرفين ان موافقتنامه را به گونه هاي متفاوت تفسير مي كردند (عسگرخاني . 1383، 115-113) روسها استدلال مي كردند كه با امضاي موافقتنامه مذكور امريكاييان برابري استراتژيك را پذيرفته اند حال انكه امريكاييان مي گفتند موافغقت نامه ها مويد دكترين انهدام قطعي روجا بنداند در دهه 1970 اختراع فن اوري جديد از ناحيه هر دو طرف قدرت هسته اي استراتژيك هر دو را افزايش داد اما اسيب پذيري روجانبه را كاهش نداد مضافا برابري باعث گرديد مشكلات بازدارندگي براي امريكا و متحدانش افزايش يا بدو امريكا ناچار به مرحله ديگري روي اورد امريكا يك سلسله تحقيقاتي را براي پيداكردن راهي جهت ادامه بازدارندگي در شرايط برابري اغاز كرد اين تحقيق به اين نتيجه منجر گرديد كه امريكائيان مبادله همه جانبه هسته اي را رها كنند و به راه حل هسته اي محدود يعني جنگ محدود هسته اي روي اورند اين نظريه كه در سال 1974 رايج بوده ناگزير به گونه اي موضع امريكا را تغيير داد در صورت ادامه بازدارندگي در عين وجود حالت جنگ محدود هسته اي امريكا ناگزير بايد جنگ هسته اي طولاني را مي پذيرفت اما سه مشكل بر سر راه بود . اول اينكه عمليات جنگ هسته اي محدود مي بايست بتواند بر موشكهاي استراتژيك مستقر در سيلوهاي محكم موثر واقع شود و از اين نظر توان امريكا بسيار محدود بود ثانيا جنگ محدود هسته اي به ذائقه هيچ كس خوش ايند نبود مگر انان كه غرق دكترين استراتژيك شده بودند نه مردم امريكا و نه دولتهاي اروپايي هيچ كدام از ان حمايت نمي كردند سوم اينكه اتحاد شوروي نيز با سازوكارهاي خود توانسته بود اين دكترين امريكايان را بي اعتبار كند تا اينكه در سال 1981 رونالد ريگان بادكترين تعادل زا وارد صحنه شد. اما قبل از پرداختن به دكترين ريگان بايد ببينيم در قلب انديشه هاي ماركسيستي اتحاد شوروي در مورد برابري هسته اي چه مي گذشت اتحاد شوروي تلويحا استدلال مي كرد كه در جنگ هسته اي برنده نخواهد شد بژنف در سخنراني خود در تولا مورخ 1977 اظهار داشت كه كشورش در پي تحصيل برتري هسته اي نيست و بر خلاف استدلال ناظران امريكايي شوروي در صدد احراز برابري است و اطمينان داد كه شوروي از شروع ضربه اول اجتناب خواهد كرد اظهارات نظاميان شوروي كه متعغاقبا مطرح گرديد حاكي از ان بود كه روسها به برابري هسته اي اكتفا كرده ودكترين MAD را وارد انديشه بازدارندگي خود كرده بودند ولي همواره بر كنترل تسليحات تاكيد داشتند در اين دوره ماشاهد ان هستيم كه روسها در دستور كارسياسي خود در مذاكرات با امريكائيان كنترل تسليحات را به طور جدي مطرح مي كنند جالب اينجاست كه مخالفان سياست كنترل تسليحات امريكا در داخل كشور استدلال مي كردند كه به نظر روس ها پيروزي در جنگ هسته اي برايشان ممكن است و در صورت درگيري هسته اي موشكهاي ICBM امريكا در ضربه اول اسيب پذير خواهند بود. اما سياست تسليحاتي دولت ريگان در اوايل دهه 1980 با سياست هاي استراتژيك دولت قبلي مطابقت ولي با كنترل تسليحات مغايرت داشت و ما حصل ان وخيم شدن اوضاع بين امركيا و شوروي بود شوروي نگران ان بود كه سياست هاي ريگان تمام ان برابري هسته اي را كه سالها براي ان تلاش كرده بود يك شبه بر باد خواهد داد بويژه انكه امريكا در مارس 1983 استراتژي ابتكار دفاع استراتژيك موسوم به جنگ ستارگان SDI را اعلام كرد و روسها ان را بعنوان برتري امريكا و توان وارد كردن ضربه اول تعبير كردند SDI در واقع از دو لحاظ با اهداف ديرينه روسها مغايرت داشت نخست اينكه اگر جنگي در اروپا رخ مي داد قلمرو اتحاد شوروي مي بايست از ان مصون باشد و دوم اينكه امريكاييان بايد برداشت روسها را از پيامدهاي استراتژيك و سياسي برابر پذيرا باشند(نقيب زاده – 85-1384 ، 42) واكنش روسها به اين شكل بود كه اروپا سياست تهاجمي صلح را اغاز كنند و مانند گذشته از فكر پيروزي در جنگ هسته اي بيرون ايند باروي كار امدن ميخائيل گورباچف و انتخاب مجدد ريگان به رياست جمهوري امريكا در وامبر 1984 دو كشور معاهده اي براي از ميان برداشتن موشكهاي روبرو و ميان برد متوسط با برد بين 500 و 5500 كيلومتر را امضا كردند اين معاهده از چند لحاظ حائز اهميت بود نخست اينكه اولين معاهده اي بود كه از طريق ان ابرقدرتها خلع سلاح هسته اي را در سطحي وسيع پذيرا شده بودند و دوم اينكه امريكائيان نيز از قدرت بخشيدن به خط ارتباطي بين نيروهاي استراتژيك و بازدارندگي ممتد دست كشيده بودند در واقع رويدادهاي متعددي باعث شده بود كه سياست بازدارندگي غرب در اروپا زير سوال برود از جمله اين رويداد ها اين بود كه در گروههاي سران در سال 1985 در ژف اروپاييان موضع روسها در خصوص جنگ هسته اي را قبول كرده بودند يعني موافقت اصولي درباره اين كه در معاهده كنترل تسليحات اينده مي بايستي در تسليحات هسته اي ابرقدرتها 50 درصد كاهش صورت گيرد رويداد ديگر عدم توانايي امريكا در حل مشكل اسيب پذيري نيروهايش بود ضعف امريكا در ايجاد ارتباط بين نيروهاي استراتژيك و تعهدات امنيتيش در قبال اروپا و نيز تعهدات ان كشور به خلع سلاح هسته اي حاكي از اين است كه اين كشور دكترين هسته اي ان زمان را پذيرفته بود با فرواشي اتحاد جماهير شوروي دكترين هاي استراتژيك امريكائيان و سياست مهار شوروي كه از سوي جورج كنان طراحي شده بود به پايان رسيد و نگراني امريكا از شوروي كمتر شد ولي مسائل مربوط به سلاحهاي هسته اي شوروي همچنان براي امريكا نگران كننده باقي ماند از يك طرف امريكايئيان متعاقب تجزيه جمهوري هاي اروپاي شرقي منتظر تجزيه خود شوروي بودند و از طرف ديگر خواهان ان بودند كه روسها تاسيسات سلاحهاي هسته اي را بخوبي حفظ كنند تا سلاحهاي هسته اي در دنيا تكشرنيشود و به كشورهايي كه به نظر انها با اصطلاح راديتكال بنيادگرا و تروريست هستند به اين تسليحات و بست پيدا نكنند براي اينكه روسها بتوانند سلاحهاي اتمي را حفظ كنند نياز به كمك هاي مالي غرب داشتند(عسگر خاني 119-116) مشكل ان بود كه امريكاييان بين كمكهاي مربوط به حفظ وضعيت سلاح هاي هسته اي يعني عدم اشاعه سلاح ها و قدرتمند تر شدن روسها بايد موازنه ايجاد مي كردند و روس ها نيز از داشتن تسليحات بعنوان قدرت چانه زني استفاده مي كردند و خطر اشاعه تسليحات را براي امريكائيان مبالغه اميز توصيف مي كردند اما غرب نيز در حد خوردن و زنده ماندن به روسها كمك مي كرد ويلتسين نيز كه قهرمان بعد از سقوط اتحاد شوروي بود نتوانست چندان امتيازي كسب كند و روسها علي رم اينكه در صحنه بين المللي امتيازات فراواني به غرب دادند با از دست دادن قدرت خود را مانند لاك پشت سرگرم مسائل داخلي خود كردند و سردر لاك انزوا فرو بردند ليكن مساله اشاعه سلاح هاي هسته اي در دستور كارجدي نظريه پردازها و سياستمداران امريكايي قرار گرفت در اين دوره امريكاييان به تحميل رژيم امنيت از طريق NPT كه در سال 1995 به مدت نامحدود و تمديد شد و CTBT كه در سال 1996 امضا شد روي اوردند چرا كه بيم ان مي رفت سلاح هسته اي به دست كشورهاي ديگر بيفتد. دارندگان سلاح هاي اتمي نيز مانند فرانسه و چين پس از تكميل ازمايش هااز سياست هاي امريكا حمايت كردند بديهي است پس از روي كار امدن دولت بوش پسر و پس از حوادث 11 سپتامبر امريكا نگرش امنيتي خود را نسبت CTBT عوض كرد بيليس و ديگران 1382 240 ج كنترل تسليحات و خلع سلاح به كاهش و يا از بين بردن طبقات مشخصي از سلاح ها كنترل تسليحات و خلع سلاح گويند اين دو واژه را اغلب مترادف با يكديگر به كار مي گيرند اما در واقع كنترل تسليحات به محدود كردن كمي و كيفي انواع مشخصي از سلاح ها اشاره دارد در حالي كه هدف از خلع سلاح از بين بردن سلاح هاست خواه تمام سلاح ها و يا گروهي از سلاح هاي برخي از برجسته ترين خبرگان در اين عرصه برانند كه هدف كنترل تسليحات عبارتند از كاستن از مخاطره جنگ 2 كاستن از ويرانگري در صورت وقوع جنگ 3 كاستن از هزينه تدارك يك دفاع نظامي مكفي و هدف خلع سلاح هم عبارت است از امحا تام و تمام جنگ و سلاح هاي جنگي بعوان گزنشيني در حل و فصل منازعات ميان كشورها خلع سلاح ممكن است دو جانبه و يا يك جانبه باشد(اليوت رجينالد 1381 1370) طرفداران كنترل تسليحات بر اين باورند كه تمامي انچه مي توان انجام داد كاستن درگيريها و اثرات نامطلوب ان و همكاري براي تحولات صلح اميز است طرفداران كنترل تسليحات نظير شلينگ و هالپرين معتقدند كه تعديل امور نظامي و دكترين ها مي تواند داراي منافع باشد اين امر در شرايطي صورت مي پذيرد كه هر دو طرف خواهان كاهش خطر جنگ و يا خشونت و يا خواهان امنيت براي كشور خود باشد تاكيد كنترل تسليحات محدوديت و ندامحا باعث شد تا نظريه پردازان خطي را ميان كنترل تسليحات ساختاري و عملياتي ترسيم كنند كنترل تسليحات ساختاي اغلب به دليل پرداختن به كميت و كيفيت جنگ افزارها از اهميت بيشتري برخوردار است هدف كنترل تسليحات ساختاري دستيابي به توازن و ثبات در موازنه تسليحاتي ميان دولت هاي متخاصم است نظير پيمانهاي سالت يا استارت اما بر خلاف كنترل تسليحات ساختاري كه كنترل تسليحات عملياتي رفتار نيروهاي نظامي را در برگرفته و مانع از اقدام نظامي و به كارگيري نيروها كه مي تواند باعث افزايش احتمال جنگ شود مي گردد معيارهاي كنترل تسليحات عمدتا براي اصلاح و بهبود و بحرانها در زماني است كه رخ مي دهند و نظير توافق بر سر ايجاد خط ارتباطي ميان رئيس جمهور امريكا و شوروي در سال 1963 و يا اعتماد سازي ميان وشنهان بالقوه نظير قانون هلسنيكي در سال 1975 ) علي رغم مطالبي كه گفته شد براي هدلي بال كنترل تسليحات به معناي محدود كردن اقدامات بين المللي است انچه كه در نظر بال مهم است اين نكته است كه بال معتقد است كنترل تسليحات تنها در ميان دولت ها صورت گرفته و اعمال محدوديت را بر دولت ها صورت مي دهد موافقتنامه ديتون در 1955 كه با هدف قاعده مند كردن تسليحات در بوسني صورت گرفت يك موافقتنامه بين المللي بود زيرا دولت هاي متعددي در ان شركت داشتند اما در عوض موافقت نامه جمعه پاك يا خوب در ايرلند يك موافقتنامه كاهش برخوردهاي مسلحانه داخلي بود بنابراين كنترل تسليحات و خلع سلاح مي تواند هم ميان دولت ها باشد و هم در درون انها تعاريف اسپانريونوژي به مراتب مشكل زاتر است زيرا به كنترل تسليحات در عصر سلاح هاي هسته اي تاكيد دارد بعقيده انان كنترل تسليحات قبل از عصر سلاح هاي هسته اي وجود نداشته و سلاح هاي هسته اي تنها علت كنترل تسليحات هسته اي براي ايجاد صلح و امنيت بين المللي است موضوع اشاعه سلاحهاي هسته اي به طور جدي در مناظره بين كنت والتز و اسكات تسيگن و تحليل هاي متعاقب بردلي كه يريتون و ايك زان دنبال شده است والتز به بازدارندگي هسته اي معتقد است و مي گويد اشاعه تدريجي سلاحهاي هسته اي بر صلح و امنيت بين المللي اثر مثبت دارد البته و التزداد عانمي كند كه سلاحهاي هسته اي به كار نخواهد رفت ولي هسته اصلي استدلال وي در اين است كه تحصيل اتم از سوي كشورهاي كوچك دنيا را ويران نمي كند براي والتز خطر از ناحيه كشورهاي كوچك نيست بلكه اين قدرتهاي بزرگ و هسته اي ديرين هستند كه نظام بين الملل را تهديد مي كنند ولي در مورد اشاعه سلاحهاي هسته اي نيز معتقد است كه كشورهاي كوچك بايد به تدريج سلاحهاي هسته اي را بدست اورند نه با شيب تند بردلي ته يرباوالتز موافق است و پس از طرح سوالات مربوط به اشاعه اين سلاحها و ارائه سه سطح مي گويد سلاح هاي هسته اي هزينه هاي جنگ را بالا مي برند و بنابراين احتمال بروز ان كاهش مي يابد در مقابل سيگين بر اين است كه اشاعه سلاح هاي هسته اي دنيا براي ثبات خواهد كرد ولي 3 شرط براي خط مشي هسته اي قايل مي شود و معتقد است چون اين انديشه 3 شرط كشورهاي دارنده جديد سلاح هاي هسته اي اجابت نمي شود سپس حيات در جهان در معرض خطر خواهد بود ان سه شرط عبارتند از بايد ريسك كمي براي جنك هاي پيش گيرنده از ناحيه كشورهاي دارنده سلاح عليه كشور متخاصم در حال توليد سلاح باشد 2- كشورهاي متخاصم در حال توليد سلاح به سرعت به توان تخريب تضميني خواهند رسيد يعني در ضربه دوم قادر خواهند بود لطمات غير قابل قبولي را به دشمن وارد سازند 3 بايد خطر استفاده ناروا غير مجاز و تصادفي كم باشد چون سه شرط فوق عملي نيست پس جهان امنيت نخواهد داشت سيتون لي به تناقض هاي موجود دردكترين بازدارندگي اشاره و از سگين حمايت مي كند ايك زان نيز باسگين موافق است و نظريه بازدارندگي را ناقض مي داند و سه علت را براي ان ارائه مي دهد نخست اين كه اين نظريه بر اساس مدل بازيگر عقلاني و با انتخاب خردمندانه و عقلاني صورت مي گيرد كه در ان نظريه بازيها مورد استناد است دوم اينكه مطابق اين نظريه اقدام به موجب يك تصميم قاطعانه از ناحيه رئيس جمهوري صورت مي گيرد سوم اين كه تصميم گيري صحيحي را پيش فرض خود قرار مي دهد (عسگر خاني 1377 ، 38-37) خلع سلاح و كنترل تسليحات پس از جنگ سرد نياز به كنترل گسترش جنگ افزارهاي هسته اي از همان اوايل احساس شد تا دهه1980 بر سر موافقتنامه هاي بي شماري در اين زمينه توافق شده بود بنابر توافق هاي چند جانبه بهره گيري از جنگ افزارهاي هسته اي در جنوبگان ناحيه قطب جنوب در بستر درياها در امريكاي لاتين در جنوب اقيانوس ارام و در فضا ممنوع شد پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته اي NPT در سال امضا و در سال 1995 به شكل نامحدود تصويب گرديدد كه كشورهاي امضا كننده فاقد جنگ افزارهاي هسته اي را از دستيابي به انها منع مي كرد پيمان منع محدود ازمايش هاي هسته اي ازمايش هاي هسته اي را در جو فضا و زير اب ممنوع كرد فقط ازمايشات زيرزميني ميسر بود اين پيمان در پنجم اوت 1963 توسط ايالات متحده شوروي و انگلستان امضا گرديد كه به دنبال پنج سال مذاكره صورت گرفت در خلال سه سال اول مذاكرات هرسه كشور داوطلبانه از هر نوع ازمايش اتمي خودداري ورزيدند در فاصله دو سال نود كشور ديگر نيز اين پيمان را امضا كردند فرانسه و چين از امضاي پيمان سرباز زدند و به انجام ازمايش هاي هسته اي در فضا ادامه دادند ايالات متحده و شوروي به توافقات دو جانبه مهمي نيز دست يافتند از ميان انها مي توان موافقتنامه هاي سالت يك و دو مذاكرات محدود كردن سلاح هاي استراتژيك سالهاي 1972 و 1979 را برشمرد كه موشكهاي قاره پيما و برخي تكنولوژي هاي جنگ افزارها را محدود مي كرد در نوامبر 1969 و پيرو سياست نقش زدايي ايالات متحده و اتحاد شوروري يك رشته مذاكرات پيرامون محدود كردن سلاحهاي اتمي استراتژيكي انجام دادند و تا 1976 نيز ادامه يافت پرزيدنت جانسون در ژانويه 1966 در تلاشي به منظور محدود كردن مسابقه تسليحاتي و كمك به تنش زدايي پيشنهاد چنين مذاكراتي را داده بود دور نخست مذاكرات سالت يك به امضاي پيمان محدود كردن سلاح هاي استراتژيك منجر شد محدود كردن سلاح هاي استراتژيك موضوع سالت دو كه در وين از سوي كارتر و برزنف در ژوئن 1979 امضا شده بود قرار بود بعد از پنج سال از 1972 يعني 1977 به امضا برسد و دو قدرت بزرگ سلاح هاي استراتژيك تهاجمي را محدود كنند اما مذاكرات سالت دو به دلايلي چند به نتيجه نرسيده كنگره امريكا از تصويب سالت دو خودداري كرده و پيدايش قدرتمندانه است جديد در صحنه سياسي امريكا با پيروزي ريگان و هوادارانش در كنگره عصر تازه دومين جنگ سرد را پي داشت و مانعي جدي در راه سالت دو ايجاد كرد مذاكرات فورد بزنف در ولادي وستك و مذاكرات ريگان گورباچف نيز كمكي به ازميان رفتن موانع سر راه تصويب سالت دو نكرد در يكم ژانويه 1982 در ژنو مذاكره كنندگان امريكايي پيشنهاد مذاكرات كاهش سلاح هاي استراتژيك استارت را دادند (فيندلي و ژامني 1379 822 821) اما پايان جنگ سرد از بسياري جهات به كنترل تسليحات در سطح جهان كمك نمود اولا كنترل توليد و تكثير كه از ديد باز تحت الشعاع مواجهه ابرقدرتها قرار گرفته بود به صف مقدم كانون مسائل مربوط به تسليحات منتقل شد تا حد زيادي بعلت اين كه با پايان يافتن جنگ سرد نيروي فزاينده اي ازاد شدعهدنامه هاي كنترل تسليحات كافي به امضا رسيدند كه تاكيد مي كنند كنترل تسليحات از حرف و مذاكره وارد مراحل عملي و تحقق شود و نيز از صورت پيمان هاي بين امريكا و روسيه به توافق ميان تعدادي زياد از كشور ها تبديل شود كاهش تسليحاتي كه در مذاكره استارت دست داد گام هاي عمده اي را در جهت كاستن شكاف هاي عظيم بين دارندگان نيروي هسته اي و فاقدين ان نمايان كرد پيمان منع توليد و تكثير تسليحات كشتار جمعي NPT و پيمان منع جامع ازمايشات هسته اي CTBT دامنه كنترل جهاني جنگ افزارهاي هسته اي را گسترش داد اعمال كنترل بر ساير جنگ افزارهاي انهدام جمعي به كنوانسيون جنگ افزارهاي شيميايي كنوانسيون جنگ افزارهاي بيولوژيك BWC قبلا كنوانسيون جنگ افزارهاي شيميايي و سمي ناميده مي شد و رژيم كنترل و مهار انتقال تكنولوژي موشكي بستگي دارد مورد اخير پيمان نيست بلكه توافقي است ميان كشورهاي پيشرفته براي اقدام در جهت بازداشتن تكنولوژي هاي موشكي قاره پيما تمامي كشورها به رعايت هيچ كدام از انها ملزم نشده اند اما بيش از 180 كشور و BWC و 187 كشور NPT را امضا كرده اند (همان 828-827) بدين ترتيب پايان جنگ سرد همراه با فعاليت هاي گوناگون در زمينه كنترل تسليحات بود پيمانهاي نيز چون كاهش تسليحات استراتژيك استارت در 1991 به امضا رسيد كه بر اساس اصول مندرج در پيمان امريكا و شوروي معتقد شدند كه زرادخانه هاي استراتژيك هسته اي خود را به 1600 و 6000 كلاهك كه 4900 مورد ان كلاهك هاي موشكهاي بالستيك و 1100 مورد مربوط به كلاهك هاي موشك هاي بالستيك قاره پيما است را كاهش دهند در سال 1993 توافقنامه استارت 2 را امضا نمودند كه داراي 2 مرحله بود در مرحله اول كه دوره اي 7 ساله براي استارت در نظر گرفته شده بود هر دو دولت كلاهك هاي خود را بين 3800 روسيه و 4250 امريكا كاهش مي دهند مرحله دوم كاهش 3000 و 3500 كلاهك در ژانويه 2003 همراه با از بين بردن كامل موشكهاي بالستيك قاره پيما است (بيليس و ديگران همان 260 -259) بدين ترتيب پس از بيانيه مشترك ماه مه 1995 اشكار سازي و تغيير ناپذيري در حالي كه سناي امريكا استارت 2 را در ژانويه 1996 به تصويب رساند دوماي روسيه از اين كار سرباز زد ملاحظات مسكوحول سه محور قرار داشت هزينه ها و تاثيرات اين پيمان نياز به بحث درباره پيمان ABM قبل از پذيرفتن محدوديت هاي استارت 2 در سپتامبر 1997 نهايي شد و بر اساس ان مرحله اول كاهش نيروها از 2001 تا 2004 مرحله دوم 2002 تا 2007 و كمك به روسيه در هزينه هاي ناشي از تخريب سلاح ها صورت گرفت در همين زمان امريكا موافقت خود را براي گفتگو بر سر استارت 13 اعلام كرد اين امر باعث مي شد كلاهك هاي هسته اي به سطح 2000 -2500 در سال 2007 برسد در سپتامبر 1997 موافقتنامه تعيين حدود امضا گرديد كه در ان امريكا بر روي يك سيستم دفاع موشكهاي بالستيك در مقابل خطر دولت هاي سركش كاركرده و يك سيستم استراتژيكي را براي موازنه ميان روسيه و امريكا ايجاد مي كند اين امر باعث ايجاد اميدواري براي تصويب توافقنامه هايي توسط دو ماشد كه در رابطه با ABM و استارت بودند اما اين امر محقق نگرديد (پيشين 261) تاخير در پيشرفت كنترل تسليحات پس از دهه 90 علي رغم افزايش تعداد و اعضاي NPT در 1995 بر سر مسائلي چون خلع سلاح هسته اي عدم توافقاتي وجود داشت ضمن انكه ازمايشات هسته اي هند و پاكستان در مه 1998 و عدم تصويب پيمان منع جامع ازمايشات هسته اي توسط سناي امريكا و نيوپسن برخي از كشورها به كنوانسيون تسليحات شيميايي CWC شكست رژيم هاي منع تكثير سلاح هاي هسته اي را نشان داد به طور كلي پس از جنگ سرد چهار عامل محدود كننده كشورها را در عرصه بين الملل به سمت جلوگيري از گسترش تسليحات هسته اي ترغيب نموده است قدرت بازدارندگي سلاح هاي هسته اي مهمترين عامل در اين مورد بوده است تضمين هاي امنيتي دو جانبه و چند جانبه استعدادها در دفاع از اقمار خود استفاده صلح اميز از تكنولوژي هاي هسته اي : قدرت بازدارندگي سلاح هاي هسته اي باعث شده است تا كشورها پيرامون نحوه استفاده صلح اميز از اين تكنولوژي ها توافق كنند هنجارهاي منع تكثير امروزه اكثر كشورهاي جهان با توجه به اين مساله كه تكثير سلاح هاي هسته اي عملي غير اخلاقي بوده و جان همه انسانها را تهديد مي نمايد به اصول اخلاقي بين الملل پاي بند شده اند اهميت يافتن اقدامات منع تكثير منع تكثير سلاحهاي هسته اي امروزه به صورت منفي باعث كسب پرستيژ شده است در عصري كه قرن اتم نام گرفته كشورها به اين عمل ارج مي نهند استراتژي هاي مقابله با گسترش : علاوه بر انجام معاهدات و پيمانهايي در اين زمينه تهديدهايي نيز در اين زمينه صورت پذيرفته است اين استراتژي به خصوص مانع از دسترسي قدرتهاي كوچك به سلاحهاي هسته اي شده است (افضلي 1379 -10) به طور خلاصه در سال هاي جنگ سرد مسائل اساسي خلع سلاح به قرار ذيل بودند محدود كردن ازمايشات سلاح هاي هسته اي تهديد و كاهش تسليحات تهاجمي استراتژيكي و دفاعي اضمحلال موشكهاي هسته اي ميان برد كاهش نيروها و تسليحات متعارف ناتو و سازمان پيمان ورشو در اروپا كاهش موازي سلاحهاي تاكتيكي هسته اي انها خلع سلاح و كنترل تسليحات پس از 11 سپتامبر 2001 در محيط اسنتي كنوني تمركز مواجهه ميان ابرقدرتهاي زمان جنگ سرد در شمال به ناامني كشورهاي در حال توسعه در جنوب از امنيت سرزميني دولتها به ابعاد گسترده و عميق تر امنيت به سوي به هم پيوستگي شديد امنيت جهاني تغيير كرده است در نتيجه اين تصور به وجود امده است كه ابزارهاي نظامي براي برخورد با چالش ها و تهديدات امنيتي بي تاثير و به طور فزاينده اي نامناسب هستند. براي برخورد با اين چالش ها و تهديدات نياز به يك اقدام جهاني هست شمال اين ادعا را بيشتر مي پذيرد كه نفع مشتركي در برخورد با مشكلات و ناامني جنوب دارد امروزه به نظر مي رسد كه منازعات مسلحانه دغاخلي كشورهاي جنوب داراي عواقب بين المللي است در گذشته رژيم هاي امنيتي از طريق اتحاديه هاي نظامي صورت مي گرفت اما با روند رشد رژيم امنيت دسته جمعي عملا اهميت اتحادهاي نظامي پايين امد و رشد واهميت امنيت دسته جمعي از حالت بسيط خود به روند پيچيده تبديل گرديده به طوري كه در حال حاضر اگر در داخل كشوري جنگ داخلي صورت بگيرد و يا اينكه حقوق بشر نقض گردد و يا كشوري از تروريسم حمايت كند به مثابه اين است كه صلح و امنيت بين المللي به خطر افتاده است و باطبع موجبات كافي جهت دخالت نظامي شوراي امنيت را بيشتر فراهم نموده است انچه كه مسلم است امروزه بر خلاف گذشته كشورهاي قدرتمند براي تحميل اراده خود به كشورها به جنگ متوسل نمي شوند و جنگ از ابزارهاي تهديد عملي ولي اخرين راه كار به شمار مي رود و در اين راستا تهديدات بيشتر جنبه اقتصادي يافته اند ولي اين بدان معنا نيست كه ديگر تهديدات سياسي و نظامي وجود ندارد بلكه بدين معنا است كه در مقياس جهاني مشكل تهديدات بيشتر شكلي اقتصادي يافته است كه به عنوان يك اهرم فشار براي تحميل اراده و منظور خاص مورد استفاده قرار مي گيرند صاحبنظران بر اين باورند كه پنج قدرت اينده جهان امريكا روسيه چين اروپاي واحد و ژاپن در رابطه با دستور كار امنيت جهان بدون يك توافقنامه مكتوب به توافقي در چارچوب عمل گرايي دست يافتند كه محورهاي ان عبارت است از : عدم دسترسي ساير قدرتها به جز امريكا و روسيه به سلاحهاي استراتژيك طبق اخرين توافق كلاهك هاي استراتژيك داراي برد 22000 كيلومتر است كه منحصرا در اختيار امريكا و روسيه خواهد ماند جلوگيري از توسعه ارضي كشورهاي در حال توسعه حداقل تا سي سال اينده عدم دسترسي كشورهاي جهان سوم به سلاحهاي هسته اي و كشتار جمعي اين عدم دسترسي به موشكهاي ميان برد دوربرد و ميان قاره اي به عنوان وسيله پرتابي سلاح هاي كشتار جمعي قابل تسري است و كشورهاي جهان سوم مخالف سياست دو قدرت به ويژه امريكا در چنبره منازعه با قدرت برتر جهاني درگير خواهند ماند بدين ترتيب كه هماهنگي عملي امريكا و روسيه صرف مهار فوران قدرت برخي از كشورهاي جهان سوم بويژه انها كه اكنون به اصطلاح كشورهاي مورد نگران توصيف مي شوند خواهد شد موشكلهاي بالستيك يويزه نوع دوربرد و قاره پيما در حال حاضر تبديل به مهمترين معضل امنيتي بعنوان همزاد سلاح هاي كشتار جمعي شده اند ظرف 4 دهه گذشته هدف اوليه از ساخت موشك هاي بالستيك دوربرد محل سلاح هاي كشتار جمعي بويژه كلاهك هاي هسته اي به ماورا مرزهاي ملي به منظور تحميل اراده بر دشمن بوده است. آنچه كه بعنوان يك چالش عمه تلقي مي شود ، گسترش موشك در سطح جهان و علي الخصوص ميان كشورهاي جهان سوم است . روسيه گسترش فزاينده توان نظامي امريكا و بويژه سپس از خروج از معاهده ABM را تهديدي جدي تلقي مي كند كه با پيگيري طرح دفاع موشكي توازن راهبردي را به هم مي زند ، امريكا نيز متقابلا گسترش موشك و سلاح هاي كشتار جمعي در كشورهاي جهان سوم « بويژه كشورهاي ياغي را بعنوان تهديد و بر هم زننده ثبات تلقي مي كند . از سوي ديگر موشك و سلاحهاي كشتار جمعي ديگر كالاي انحصاري اقويا نيست و كشورهاي جهان سوم نيز ان را وزنه اتصلا فن اوري صلح اميز همواره مي داند و حتي به جايي رسيده اند كه ان را در داخل نيز تولدي مي كنند . امريكا نگران است كه وجود موشك در زراء خانه كشورهاي ياغي به همراه سلاحهاي كشتار جمعي تماميت ارضي امريكا را تهديد مي كند . حال تصور اين تهديد درست است يا خحير جاي بحث دارد . از سوي ديگر ظهور شبكه اي تروريسم كه مرزي نمي شناسد و بنا به تصور امريكا ممكن است به سلاحهاي كشتار جمعي متوسل شود باعث شده كه برداشت هاي امنيتي قدرتهاي بزرگ در اغاز قرن 21 دجار استحاله گردد . بدين جهت امريكا و روسيه براي مهار فن اوري گسترش سلاحهاي كشتار جمعي و موشك در ميان كشورهاي جهان سوم در 2 حوزه وارد عمل گرايي به صورت هماهنگ شده اند : 1- ايجاد هنجارهاي جديد كه يكي از انها موشك است 2- در پي ان هستند كه توانايي انكار و بازدارندگي خود را حفش كنند . حيدري 1383 ، 141-140 براورد مي شود كه هزينه هاي نظامي جهان در سال 2007 مبلغ 1035 ميليارد دلار امريكا بوده است . اين مبلغ 6 % از ارزش واقعي بودجه نظامي جهان در طي سالهاي 1987 تا 1988 بعنوان اوج جنگ سرد پايين تر است . مبلغ ياد شده 162 دلار امريكا از درامد سرانه و 6/2 % توليد ناخالص داخلي كل دنيا را تشكيل مي دهد ، اما از اين حيث بني كشورها و مناطق جهان تفاوت بازري وجود دارد . متوسط افزايش سالانه هزينه هاي نظامي نيز در بين سالهاي 1955 تا 2004 ، 4/2 % ارزش واقعي بود . در اين راستا بيشترين هزينه به ميازن 47% از سوي ايالات متحده امريكا صرف شده است ، اين افزايش هزينه در طول سالهاي 2002 تا 2004 بعلت جنگ عليه تروريسم و به خصوص عمليات هاي نظامي در افغانستان وعراق بشدت افزايش يافت . تداركات بعدي اين عملايت براي دوره 2003 تا 2005 به 238 ميليارد دلار رسيد كه بيش از كل هزينه هاي نظامي تمام كشورهاي در حال توسعه 214 ميليارد دلار مي باشد . به طور كلي از دهه 1990 فرايند تمركز بر صنعت اسلحه تضعيف شده است . شركت هاي دفاعي تسليحاتي بزرگ ديگر بازيگر اصلي ميدان نيستند در سال 2004 تنها شش معامله ارزشي بالاتر از يك ميليارد دلار در جهان وجود داشت كه در سال 2006 تنها يك معامله از اين نوع بود كه جنگ عراق سهم صنايع تسليحاتي شركتهاي مزبور را افزايش داد . قرباني همان 23-21 روند نقل و انتقال سلاحهاي متعارف بزرگ از حالت نزولي پس از 1997 به حالت كم و بيش با ثبات در دوره 200-2000 و به حالت صعودي تدريجي در دوره 2004-2003 تغيير يافت در دوره سالهاي 2004-2003 روسيه بعنوان مهمترين عرضه كننده سلاحهيا متعارف جايگزين امريكا شد با وجود اين انتظار مي رود كه در اينده اي نزديك فروش تسليحات روسيه كاهش يابد . در سال 2004 چين و هند دو كشور مهم دريافت كننده سلاح هاي متعاريف بودند چين هنوز هم تقريبا از نظر واردات اسلحه به روسيه وابسته است اما به جاي واردات اسلحه به وارد كردن قطعات و تكنولوژي مي پردازد . هفدهم يك مشتري بزرگ روسيه است ، ولي در اين مورد روسيه با رقباي قدرتمندي مواجه است. انچه كه در اين دهه شاهد بوديم اين بود كه روابط امريكا و اتحاديه اروپايي به دليل انتقال تكنولوژي مشتج شد امريكا به مشاركت در تكنولوژي حتي با متحدين اروپايي نزديك به خود در پروژه هاي مشترك مثل جنگنده بمب افكن 53-F كرده داشت . بنرامه هيا اروپا براي داشتن تحريم تسليحاتي چين روابط اتجاديه اروپايي با امريكا را تيره تر ساخت امريكا اتحاديه اروپايي را در صورت برداشتن تحريم هاي چين تهديد به مجازات نمود . شفافيت عمومي در نقل و انتقال تسليحاتي بتدريج افزايش يافت ، به خصوص در اتحاديه اروپاي يكه چندين كشور عضو ان سيستمگزارش دهنده خود را تقويت كرده و 10 عضو اتحاديه بر اساس دستورالعمل اتحاديه در مورد صادرات اسلاحه متعهد به گزارش صادرات خود مي باشند . در سطح بني المللي سيستمهاي دفاع هوايي قابل حمل و توپخانه سبك مي بايست بر اساس برنامه ثبت تلسحات سبك براساس برنامه ثبت تسليحات سبك سازمان ملل گزارش شوند. ب-سيستم دفاع ملي موشکي (MND 1):و ديدگاه هاي موافقين و مخالفين به آن: در گزارشي که وزير دفاع البق امريکا دو نامه را مسفله در بهار 1998 منتشر نمود اعلام کرد که توانايي هاي تکنولوژيک کشورهاي ((ياغي)) در زمينه هاي موشکي سريع تر از آنچه پيش بيني مي شده است توسعه يافته است و در آينده ي نزديک اين کشور ها قادر خواهند بود که صحبت از يک محيط امنيتي جديد کنند که در آن در کنار قدرت هاي هسته اي برتر نظير (امريکا و روسيه) تعدادي از کشورهاي جهان سومي هم در شرف دسترسي به توانايي هسته اي براي حمله به امريکا باشند.(آزمايش هاي هندو پاکستان در سال 1998 شاهدي بر اين مدعا بود ). به دنبال انتشار اين گزارش در ماه اوت سال1998 کشور کره شمالي بر روي درياي ژاپن به آزمايش موشکي دست زد . پرواز آزمايش موشک تائه پود ونگ -21 . گزارش مفسله را به شدت مورد توجه محافظه کاران قرارداد. آنان نتايج اين گزارش را با توجه به آزمايش موشکي کره شمالي که ژاپن را در تيررس موشکهاي کره اي قرار مي داد تصديقي بود بر نياز به نهايي نمودن پياده سازي دفاع موشکي دانستند و بدين صورت فضاي مناسب براي تصويب قانون فراهم آورد و موافقان اعلام نمودند چون بر پاي سيستم معيارهاي چهارگانه کاخ سفيد را يعني : 1)- وجود يک تهديد واقعي . 2)- امکان اجرايي طرح از نظر تکنولوژيک. 3)-هزينه پياده سازي سيستم. 4)-تاثير بر توازن استراتژيک روابط امريکا و متحدانش را بر آورده مي سازد مي بايستي امضاء گردد.لکنيتون تحت فشار فراوان برخلاف ميل خود لايحه دفاع ملي موشکي را امضاء کرد .((دهشيار 1186)). در حالي که بيل لکنيتون رئيس جمهور سابق امريکا قصد داشت سيستم دفاع موشکي کشورش را به 250 موشک مستقر روي زمين محدود کند جرج بوش در پي آن است که يک شبکه جهاني به منظور دفاع از ايالات متحده تشکيل دهد. سيستم مورد نظر جرج بوش در زمين و هوا و دريا و حتي در فضا نيز مستقر خواهد شد .نظريه پردازان امريکا بر اين گمان هستند که اين سيستم دفاع موشکي چند بعدي اين امکان را به امريکا مي دهد که هر گونه شئ پرنده را در آسمان هدف قرار دهد و از انجام هر گونه حمله موشکي به ايالات متحده جلوگيري کند. استفاده از ماهواره هاي تجسسي در اين سيستم موجب مي شود که امريکايي ها نتوانند موشک هاي دشمن را به محض شليک رهگيري کرده و بلافاصله آنها را نابود سازند. به هر تقدير امريکايي ها در تکميل سيستم ملي دفاع موشکي خود تاکنون از هيچ گزينه اي غافل نشده اند.حتي قرار است از سلاح هاي ويژه ماهواره هاي .نيز برخي هواپيما ها در اين طرح استفاده شود.(طولاني .1380 .32 ) اما در مورد ميزان کارايي اين سيستم ارزيابي هاي متفاوتي وجود دارد و براي تعيين کارايي آن آزمايش هاي دقيق لازم است. تاکنون سيستم دفاع موشکي 3بار مورد آزمايش قرار گرفته که در آزمايش نخست موشک حايل توانست به موشک فرضي مهاجم حمله کند . اما دو آزمايش بعدي با شکست همراه بود و اعلام شد که موفقيت در آزمايش اول نيز تصادفي بوده است . در کل براي اين سيستم 21 آزمون پيشنهاد شده که هر کدام هزينه اي در حدود 80 ميليون دلار خواهد داشت . اما برخي از تحليل گرايان تعداد را ناکافي مي دانند. به نظر ميرسد اصرار بر شتاب در استقرار سيستم مانع از آزمون کافي آن مي شود و برنامه زمان بندي شده پيشنهادي نيز اجازه آزمايشات کافي را نمي دهد. (شيرزاده. همان. 505 ) گفته مي شود که ممکن است سيستم اشکالات جدي در طراحي يا کنترل کيفيت داشته باشد زيرا در مورد شکست آزمايش ها اعلام شد که سيستم داراي مشکلي در مکانيسم خنک کننده حايل بوده است . به علاوه آزمايش ها در شرايطي بسيار غير واقعي صورت گرفته و شکست خوردند و اين پرسش مطرح است که در شرايط واقعي تا چه حدي مي توان به توقيف سيستم اميدوار بود . در شرايط واقعي توسل به ((اقدامات متقابل 1 )) به شکل استفاده از سيستم هاي ضريب دهنده قطعي است . فن آوري هايي موجود است مانند مواد جذب رادار يا جدا کردن حامل داراي قدرت ورود مجدد يا جهت يابي مجدد به کلاهک استفاده از پوسته هاي ضريب دهنده يا تله هاي ساده بالني که همگي به افزايش امکان نفوذ کمک مي کند . بسياري از فيزيک دانان امريکايي متخصص دفاع موشکي بر آنند که حتي در آخرين فاز طرح دفاع موشکي نيز امکان مقابله با اقدامات متقابل وجود ندارد .زيرا اولا کشور مهاجم ممکن است با استفاده از سيستم موسوم به مهمات فرعي 2 به جاي قراردادن عام شيميايي يا بيولوژيک روي يک کلاهک آنرا در چندين کلاهک کوچک قرار دهد تا هم منطقه وسيع تري را آلوده سازد وهم احتمال نابود شدن کلاهک ها را به شدت کاهش دهد . ثانيا// به جاي تله هاي شبيه به کلاهک (که فرض بر آن است که سيستم توان شناسايي آنها را دارد)از کلاهک شبيه به تله استفاده کند. اين روش در خارج از اتمسفر که موشک هاي حايل قرار است عمل کنند کاملا کارآمد است زيرا در خارج از جو مقاومت هوا وجود ندارد و حرکت اشياي سبک در همان مسير اشياي سنگين است و امکان تشخيص وجود ندارد . ثانيا// کلاهک هسته اي با يک مخلوط دو جداره حاوي نيتروژن مايع سرد شده پوشانده شود تا تشعشع اشعه مادون قرمز را به شدت کاهش دهد و در نتيجه حس گرهاي مادون قرمز نتوانند در مدت زمان لازم براي ضربه زدن به کلاهک آنرا شناسايي کنند اين سه نوع اقدام متقابل قديمي و شناخته شده اما کار آمد هستند که امکان مقابله با آنها در حال حاضر وجود ندارد . گزارش هاي متعدد ديگري هم حاکي از آن است که سيستم هاي دفاعي نمي توانند بين موشک هاي داراي کلاهک اصلي و تله ها تفاوت قايل شوند يعني حس گرهاي موجود به اندازه کافي حساس نيستند . و حتي با وجود پيشرفتهايي که در اين زمينه صورت گرفته هنوز اين سيستم داراي مشکلاتي است . زيرا در هر آزمون تنها عناصر اصلي سيستم ها آزمايش مي شوند و نه عناصر آن بدين ترتيب گفته شده هر کشوري بتواند آزمايش پرواز موشک بالستيک قاره پيما را با موفقيت به انجام برساند از توانايي لازم براي نفوذ در يک سيستم دفاعي موشکي نيز برخوردار است . و اين به آن مضاست که سيستم دفاعي بايد با در نظر گرفتن همه امکانات نفوذ طراحي شود . (پيشين 506). سرانجام در ژوئن 2001 سناتور دموکرات . کارل لوين رئيس کميته نيروهاي مسلح که قويترين فرد در زمينه سياست هاي دفاعي در کنگره محسوب مي شود اعلام کرد که تا زماني که کارايي سيستم اثبات نشده نبايد آنرا مستقر ساخت . اين اظهارات با واکنش هاي کند محافظه کاران و هواداران سيستم دفاعي موشکي روبرو شود . آنچه مخالفان استقرار اين سيستم به آن تاکيد دارند اين است که هر کشوري يا حتي کنشگر غير دولتي اعم از فرد يا سازمان بخواهد امريکا را تحت فشار قرار دهد يا دست به تهاجم عليه اين کشور يا سلاح هاي انهدام جمعي بزند مي تواند از راههاي آسان تري مثل انتقال پنهاني يک سلاح انهدام جمعي ميکروبي يا شيميايي به داخل خاک ايالات متحده يک بمب انتحاري و يا يک موشک پرتابي از يک کشتي که بسيار محتمل تر از موشک بالستيک است اقدام کند . تا آنجايي که رئيس انجمن فيزيک امريکا گفت : تا جايي که من مي دانم يک کاميون کرايه اي در همه موارد کاراتر بوده است ضمن آنکه ((موشکهاي بالستيک تنها سيستم هاي حاملي هستند که بر روي بسته ي ارسالي آنها آدرس فرستنده موجود است )).ويليام کوهن وزير دفاع پيشين امريکا گفت :احتمال حملات ترورسيتي از طريق سلاح هاي بيولوژيک و شيميايي بيشتر از احتمال حمله بالستيکي به خاک ايالات متحده است .يکي از تحليل گران سازمان سيانيز اعلام کرد :محتمل ترين آن است که سرزمين امريکا از طريق غير موشکي مورد تهاجم سلاح هاي انهدام جمعي قرارگيرد زيرا وسايل انتقالي غير موشکي ارزان تر قابل اعتماد تر و دقيق تر هستند . (همان 507 ). شايان ذکر است که اين طرح از زمان مطرح شدنش تاکنون مخالفاني داشته اين گروه معتقدند :ايجاد و استقرار سيستم دفاع موشکي نه تنها باعث شروع رقابت تسليحاتي شديد در صحنه بين المللي خواهد شد بلکه بخش عظيمي از درآمد و بودجه ملي کشور را به سمت خود جذب و از توسعه و شکوفايي اقتصادي ممانعت بعمل خواهد آورد.(مرادي. 1382. 13 ). در مجموع عقايد مخالفان استراتژي دفاع ملي بر چهار اصل استوار است : الف) دفاع ملي موشکي بر هم زننده توازن قوا و صلح بين المللي با پيامد رقابت تسليحاتي است. ب)مخالف قرار داد موشکهاي ضد بالستيکي (ABM )است . ج)داراي هزينه بسيار بالايي است . د)سيستم دفاع موشکي در نهايت عملي نيست . (بنيانيان. همان. 525 ) در مقابل استدلال حاميان لايحه اين بود که :1)- هزينه پرداخت شده براي دفاع کمتر از هزينه هايي خواهد بود که طرف مقابل براي حمله خواهد پرداخت به اين معنا که براي هر دلار که خرج سلاح تهاجمي مي شود امريکا کمتر از يک دلار خرج استقرار موشک دفاعي خواهد نمود و اين يعني دفاع با هزينه کمتر قادر خواهد بود که توانايي تهاجمي حريف را نابود سازد .2)- امکان بقاء پس از حمله مستقيم بالستيک به امريکا افزايش فراوان خواهد يافت .3)- ثبات در سيستم بين الملل افزايش خواهد يافت چون بر پايي سيستم دفاع موشکي باعث ايجاد استقلال امنيتي امريکا خواهد شد . در نتيجه امريکا با توجه به ايمني و امنيتي که حاصل مي شود از يک سو با توجه به منافع و توانايي هاي خود و از سوي ديگر با توجه به ضعف ها و برتري هاي کشور هاي مخالف خود تصميم خواهد گرفت و نيات و خواست هاي کشورهاي ديگر تعيين کننده سياست هاي امريکا نخواهند بود .((دهشيار . همان . 1187)). 4)- شکست کنترل تسليحات در صحنه بين الملل (شکست طرح هايي چون طرح با روخ . طرح آسمانهاي باز. سالت1و2 . استارت1و2 و منع کامل آزمايشات هسته اي اشاره کرد ). 5)- نياز به اصلاح معاهده ABM زيرا طرفداران استدلال مي کنند قرار داد ABM در حال و هواي زمان جنگ سرد بين امريکا و شوروي سابق که روابطي خصمانه داشتند منعقد شده و در نتيجه معاهده موجود نيز بايد با تغيير فضاي بين المللي نيز تغيير کند ضمن آنکه به روس ها بايد فهماند که سيستم دفاع موشکي بر عليه آنها نيست و هدف آن در حقيقت کشورهاي ديگر است .6)- دسترسي کشورهاي ياغي به سلاح هاي تهاجمي از نظر هنري کسينجر اين کشورها شامل هند و پاکستان در منطقه آسيا و به خصوص کشورهايي چون چين – کره شمالي- ايران و عراق است . زيرا اين کشور ها با ارزش هاي امريکا مخالف بوده و در پي دستيابي به فن آوري نظامي در جهت بر هم زدن اوضاع موجود دارند. بنابراين طرفداران دفاع موشکي نتيجه مي گيرند که منافع ملي امريکا ايجاب مي کند که اين کشور هر چه سريع تر و قبل از دستيابي اين کشورها به فن آوري موشک هاي بالستيکي خود را براي مقابله با آنها آماده نمايند .(بنيانيان. پيشين. 530.532) . 1- سيستم دفاع ملي موشکي NMD و واکنش روسيه به آن وقتي جنگ سرد به پايان رسيد تصور عمومي درباره نقش زرادخانه هاي هسته اي روسيه و امريکا اين بود که اين زرادخانه ها ديگر اهميت خود را از دست مي دهند چرا که هيچ يک از دو طرف ديگري را دشمن نمي دانند اما خيلي زود معلوم شد که چنين تصوري غلط است . هيچ يک از دو طرف تمايلي به کاستن از حجم تسليحات هسته اي خودشان ندارند. روسيه به عنوان باز مانده و جانشين يک ابر قدرت سابق براي تسليحات هسته اي خود انديش زيادي قايل بود. چون آنرا تنها نماد شکوه جهاني اش مي ديد . به همين دليل تصميم گرفت به تک تک تحرکات امريکا که با هدف بر هم زدن کمي و کيفي توازن هسته اي ميان دو کشور صورت مي گرفت پاسخ دهد و اين به سياست رسمي مسکو تبديل شد . وقتي بوش از پيمان ABM (ضد موشک هاي بالستيک )خارج شد تا سيستم دفاع ملي موشکي بسازد انتظار عمومي در غرب اين بود که روسيه دير يا زود دست به اقدامات متقابل مي زند تا نشان دهد چنين سيستمي تاثيري بر توانايي بازدارندگي هسته اي روسيه را ندارد (قديري. 11.1383 ). روسيه از جمله پيشگامان مخالف با طرح دفاع ملي موشکي امريکا است و توجيه اين امر در مغايرت اين طرح با پيمان ضد موشکهاي بالستيک (ABM)مربوط به سال 1972 عنوان مي کند . در اين پيمان تاکيد شده است که هيچ کشوري نبايد خود را در برابر تهاجم هسته اي طرف مقابل ايمن کند. به عقيده مقامات روس در صورتي که امريکا اين سيستم را ارتقاء بخشيده و خود را در برابر حمله هسته اي طرف مقابل مصون احساس کند ضمن آنکه توازن مورد نظر در پيمان ABM را برهم زده است اين احتمال نيز قوت مي گيرد که دست به يک تهاجم هسته اي آغازين زده و ضربه اول هسته اي را وارد کند . اين اظهار نظر مقام هاي روسي در حالي صورت مي گيرد که کارشناسان امريکايي اعتقاد دارند چنين سيستمي در حال حملات قدرتي نظير روسيه کار ساز نخواهد بود.(ترابي.21.1379 ) وقتي جرج بوش در سال 2001 از پيمان ضد موشکهاي بالستيک 1972 خارج شد تا برنامه دفاع ضد موشکي جديدي را دنبال کند روسيه هم اعلام کرد که ديگر خود را به توافقنامه هاي قبلي که موشک هاي با قابليت حمل چندين کلاهک چند منظوره را منع مي کرد پايبنه نمي بيند. پس از آن مسکو به دنبال تجهيز موشک جديد توپولM- خود به چندين کلاهک بود . گزينه اي که آسيب پذيري اين سلاح را در مقابل سيستم دفاعي موشکي امريکا کاهش مي دهد. (قديري.همان.2 ). اکنون معلوم شده است که فناوري هاي جديد سيستم موشکي هسته اي که روسيه وعده آن را داده است در حقيقت مدل ارتقاء يافته موشک توپول-128 –RS است که ناتو آن را ((27-SS ))مي خواند و اولين بار در سال 1944 آزمايش شد توپول-M را مي توان از سيلو ها ( مکان هاي زير زميني مخصوص نگهداري موشک) و يا از مکان هاي متحرک پر تاپ کرد. اين موشک86/22 متر طول و11هزار و 104 کيلو متر برد دارد. اکنون روسيه 40 سيستم توپول –M دارد و به زودي پنج سيستم ديگر به آن اضافه خواهد کرد ضمن آنکه روسيه موشکهاي بالستيک قاره پيمايي چون ((19-SS ))دارد که بدون سوخت در انبارها ذخيره شده و در گذشته هيچ گاه مورد استفاده قرار نگرفته بنابراين هيچ گاه در مذاکرات خلع سلاح حرفي از آن زده نمي شود پوتين 19-SS قدرتمند ترين موشک دنيا با توان غير قابل مقايسه براي غلبه بر هر دفاع ضد موشکي توصيف کرده است . روسها اميدوارند اين موشک تا 25 سال کارايي داشته باشد و جايگزين ديگر موشکها شود. مقامات روسي تاکيد دارند که طرح دفاعي موشکي امريکا ناقض معاهده ABM بوده و نمي توان آن را يک جانبه فسخ کرد. ضمن آنکه اين طرح موازنه استراتژيک جهاني را بر هم زده و عملا به منزله شروع يک مسابقه جديد تسليحاتي است و اگر قرار است اين سيستم دفاعي مدرنيزه گردد اين امر بايد تدريجي و با توافق ساير کشور ها باشد . ولادميرپوتين رويس جمهور روسيه در سال 2000 طرح دفاع موشکي محدود و بديلي را با استفاده از موشکهاي تاکنيکي واتکاء برديپلماسي براي خنثي کردن تهديدات پيشنهاد کرده که با همکاري دو کشور ايجاد شود چون هر کشور مي تواند در معرض خطر حمله موشکي کشورهاي به اصطلاح سرکش باشند. اين طرح جديد مغايرتي با معاهده 1972 نيز نخواهد داشت . اما امريکا واکنش مساعدي نسبت به اين طرح نشان نداده است هر چند که روسها باز هم اين طرح را در ملاقات پوتين وبوش مطرح ساختند پوتين پس از ملاقات با بوش صراحتا اعلام کرد که روسيه زرادخانه هاي هسته اي استراتژيک خود را ارتقاء مي بخشد و سيستم هاي کلاهکي متعدد خود را افزايش مي دهد تا بتواند با سپر دفاعي مقابله کند و از اين طريق حداقل تا بيست و پنج سال آينده سپر دفاعي موشکي امريکا تاثيري بر امنيت ملي روسيه نخواهد داشت پيش از اين در مذاکره پوتين با موش وي هشدار داده بود که در صورت استقرار سيستم دفاع موشکي روابط دو کشور لطمه خواهد ديد .(شيرزاده. همان. 512) روسيه در اين راستا دو طرح کلي را پيشنهاد داده است . يکي طرح ايجاد ساختار دفاعي موشکي غير راهبردي توسط امريکا و روسيه است و طرح ديگر ساختار دفاع ضد موشکي غير راهبردي در اروپا است. به اعتقاد روسيه براي رسيدن به چنين طرحي بايد ارزيابي مشترکي از چگونگي و ابعاد خطرناک احتمالي موشکي صورت گيرد و به طور مشترک طرح ريزي و نظام دهي شود. در همين راستا روسيه ايجاد مرکز مشترک اروپايي هشدار دهي پرتاب موشک و انجام تعليمات مشترک آزمايشي و پژوهشي مربوطه را از جمله برنامه هاي اين سيستم پيشنهادي مي داند. وجود يک چنين طرحي مي تواند چتر امنيت را در اروپا ايجاد کرده و بخوبي از سراسر اروپا دفاع کند روسيه معتقد است وجود يک چنين سيستمي مختل کننده ABM نمي باشد . اين امر مغاير نظير امريکا است که اعتقاد دارد اگر شرايط رهبري جهان تغيير کند بايد قرار داد ABM نيز بر اساس شرايط متحول جديد متحول گردد. از جمله پيشنهاد هاي ديگر روسيه ايجاد چتر سياسي براي جلوگيري از خطرات موشکي است به عقيده روسيه يا وجود چنين چتري ديگر سيستم دفاع ملي موشکي امريکا NMD مفهوم نخواهد داشت . امريکا با اين ديدگاه مخالف است و عقيده دارد وجود يک سيستم ضد موشکي غير راهبردي اروپايي و يا چتر سياسي مورد نظر تنها حفاظت کننده از روسيه و اروپا است و خطر موشکهاي بالستيک قاره پيما ICBM همچنان براي امريکا باقي است . به خصوص امريکايي ها اين خطر را در درجه اول متوجه خود مي دانند. به هر جهت روسيه در ديدگاه خود نسبت به سيستم دفاع ملي موشکي چند نظر کلي دارد: 1-اين سيستم شرايط توازن جهاني را بر هم زده و مي تواند باعث افزايش رقابت تسليحاتي گردد. 2- قراردادABM دستخوش دگر گوني قرار خواهد گرفت . 3- اين سيستم تنها از خاک امريکا محافظت خواهد کرد و در صورت دستيابي کشورهاي موردنظر به چنين توانايي اروپا و روسيه در خطر هستند . 4- اين طرح موازنه قوا را بر هم خواهد زد . (ترابي. همان .23-22 ). روسيه همچنان بزرگترين زرادخانه موشکهاي قاره پيما را در اختيار خواهد داشت . اگر چه در دوره پس از جنگ سرد و فروپاشي اتحاد جمايصر شوروي تهديدات کمتر شده است ولي اين کشور را انواع موشکها در اختيار دارد. و تنها تحت رژيم معاهدات کاهش سلاح هاي استراتژيک وبا فشارهاي اقتصادي ممکن استعداد آنها را کاهش دهد . اما روسيه تا آنجا که بتواند موشکهاي استراتژيک و کلاهک هاي هسته اي خود را حفظ و نگهداري خواهد نمود بر اساس آخرين گزارش هاي رسيده از روزنامه روسي کامرسانت در آذر ماه 1384 روسيه کلاهک جنگي هسته اي توپول-ام را که يک موشک قاره پيما است و داراي 10هزار کيلومتر برد وبا45تن وزن مي باشد را با موفقيت از سکوي متحرک در پايگاه فضايي پلستک واقع در شمال غربي روسيه است را با موفقيت آزمايش نموده است. براساس اظهارات مقامات روسياين موشک قادر است از دفاع ضد موشکي امريکا بگذرد اين آزمايشات در راستاي از ميان برداشتن دفاع ضد موشکي امريکا صورت گرفته که با موفقيت همراه بوده است . جمع بندي: 1- در مجموع به نظر مي رسد نگراني برخي از کشورها ي اروپايي خصوصا روسيه از سيستم دفاع موشکي به دليل تغيير در سياست کشورهاي هدف و يا عدم وجود تهديد ناشي از کشورهاي مورد نظر نمي باشد بلکه اين نگراني ناشي از احتمال تحول در بازدارندگي و امکان هژموني نظامي امريکا برجهان خواهد بود . 2- مواضع اغلب ضد و نقيض اروپايي ها و روسيه در خصوص اين طرح نشان از اين مطلب دارد که آنان اجماع کاملي برسر مخالفت با سيستم دفاع ملي موشکي امريکا ندارد و مخالفت با اين سيستم نيز به دليل همين عدم شناخت کامل است . 3- نکته مهم سهمي است که اين کشورها يعني کشور هاي اروپايي و روسيه از سيستم دفاع موشکي مي خواهند مسئله مشخص نبودن جايگاه اين کشورها بويژه روسيه در سيستم دفاع ملي موشکي امريکا مهمترين عامل ترديد آنان است . اين در حالي است که جايگاه انگلستان در اين سيستم کاملا مشخص است .(ترابي. پيشين.25 ) . 2- پيامد هاي استقرار سيستم دفاع ملي موشکي NMD : به احتمال بسيار زياد استقرار سيستم دفاع ملي موشکي پيامدي جز افزايش تعداد موشک هاي ديگر کشورها و ارتقاء سطح پيشرفت و توانايي ضد موشکي آنان نخواهد داشت . اجمالا بايد گفت که استقرار سيستم ضد موشکي احتمالا مشکلاتي را که دفاع موشکي اميد به بازدارندگي آن دارد افزايش خواهد داد. به عقيده برخي از تحليلگران مطمئن ترين راه پيشگيري تهديدات موشکي عليه ايالات متحده امريکا توافق هايي است که بر اساس آن در مرحله اول تهديدات کاهش يافته و از آنها پيشگيري شود . وجود سلاح هاي متعارف قدرتمند که در حال آماده باش بوده و مانع کاربرد اقرار کشتارهاي جمعي گردد و همچنين جنگ اقرارهاي ضد موشکي و ديگر انواع سلاح ها که امکان مي دهد قبل از پرتاب اين قبيل سلاح ها را در محل نابود سازند راه ديگري است . با يک ارزيابي جامع و متوازن بسيار غير متحمل است که يک تهديد همه جانبه موشکي را در مورد هدف قرار دادن سرزمين ايالات متحده امريکا را به طور مشخص قابل تصور دانست . (سيرنيسون. 1380. 64-63) . 3- اثرات سپر دفاع ملي موشکي بر کنترل تسليحات : به طور کلي توسعه سيستم دفاع مليموشکيداراي تاثيرات منفي بر روند امنيت بين الملل بوده و داراي اثراتي به ترتيب زير است . 1- مانع تراشي در برابر مراحل خلع سلاح هسته اي : تحقق خلع سلاح هسته اي مستلزم محيطي استراتژيک و با ثبات همراه با امنيت تضمين شده متقابل است. بطور مثال حفظ معاهده ABM زمينه را براي انعقاد معاهداتي بين امريکا و شوروي سابق فراهم مي کرد . ساير کشورها نيز توقف توسعه سيستم هايABM را بعنوان يک ضرورت براي مشارکت خود در خلع سلاح قلمداد کرده اند. به عقيده روسها امريکا با توسعه سيستم NMD تفوق استراتژيکي بيشتري به دست آورده و توازن نيروهاي هسته اي را به هم زده ضمن آنکه منجر به تضعيف کل سيستم امنيتي جهان شده است .(فرسايي.17.1379 ) . به عقيده نگارنده وضعيت کنوني جهان ( وجود رقابت تسليحاتي بالاخص بين روسيه و امريکا) نتيجه استقرار سيستم دفاع ملي موشکي و استقرار سامانه موشکي و راداري در لهستان و چک است. 2- تضعيف کنترل تسليحات بين المللي و رژيم منع تکثير NPT :خلع سلاح هسته اي شرط لازم براي جلب حمايت عمومي کشورهاي غير هسته اي در افزايش کنترل تسليحات بين المللي و رژيم منع تکثير مي با شد. با تمديد نا محدود معاهده ((منع تکثير سلاح هاي هسته اي1 ))در سال 1995 انعقاد معاهده ((منع جامع آزمايشات هسته اي 2 )) پيشرفتهايي در خلع سلاح هاي هسته اي حاصل گرديد. به رغم اين مسئله امريکا که بزرگترين زرادخانه هاي هسته اي و متعارف را در جهان داراست اکنون در صدد است تا توسعه سيستم هاي NMD.TMD را آغاز کند . سناي امريکا با رد تصويب پيمان CTBT در حقيقت تمام تلاش هاي جامعه بين المللي در ظرف 30سال قبل را خنثي کرد . اين امر منجر به ضربه زدن به کنترل تسليحات بين المللي و رژيم منع تکثير که به وسيله مجموعه اي از معاهدات حفظ شده است. (همان.19) . 3- تحريک خطر مسابقه تسليحاتي جديد : در صورتي که امريکا از معاهده ABM خارج شود اين امر منجر به مسابقه تسليحات استراتژيک دفاعي و تهاجمي خواهد شد . دولت روسيه اين مسئله را روشن ساخته است که در مقابل توسعه سيستم هايNMD بوسيله امريکا روسيه تسليحات استراتژيک تهاجمي خود را توسعه خواهد داد و اين از توسعه تسليحات استراتژيک دفاعي سريع تر و ارزان تر خواهد بود . امريکا در سالهاي اخير آزمايش هايي را انجام داده است تا در خصوص عملي بودن برنامه هاي NMD خود از نظر فني تحقيق کند . روسيه اخيرا همچنين اعلام کرده است که آزمايش رهگيري موشکي در سايت پرتاب موشک در قزاقستان را با موفقيت به انجام رسانيده است .( همان طوري که مي دانيم روسيه انجام آزمايشات موشک توپول خود را در آذر ماه 1384 با موفقيت انجام داد ) امريکا متقاعده شده است که از آنجايي که بايد از فضاي بيروني بعنوان پايگاهي براي فراهم آوردن اطلاعات هد ف و هدايت به سيستم هاي تسليحاتي مستقر در زمين استفاده کند لذا بعضي از اين سيستم ها بايد کاملا در فضا مستقر شده يا عليه هدف در خارج از فضا به کار روند . اين سيستم هاي تسحيلاتي حاکي از پيشرفته ترين تکنولوژي هاي تسليحاتي و تبديل فضاي بيروني به عرصه منازعه زرادخانه هاي جديد مي باشد و نهايتا خطر مسابقه تسليحاتي جديدي را در بر خواهد داشت . طبقه بندي موشک هاي قاره پيما بر مبناي قابليت برد آنها : 1- موشکهاي بالستيک کوتاه برد (SRBM ) مستحكم تر نسبت به تعاملي كردن اين مسائل ازطريق اتخاذ خط مشي ها ومقررات ملي كنترل صادرات اشاره كرد. 2.ريصافت ماموريت متوازن 1: هم اكنون شواهدي وجود دارد كه نشان مي دهد برخي از دولت ها به رغم توافقات موجود در اين آيين ((رژيم))در برخي موارد تخلف كرده و به تعهدات خود عمل نمي كنند و نظير فدراسيون روسيه كه گه گاه گريزهايي برخلاف مفاد رژيم Mtcr مي زند.ضمن آنكه درک فرآينده اي نسبت به اين امروجود دارد كه تنها ساختارهنجاري شفاف مي تواند پاسخ گوي پرسش ها مي باشد كه درموردرفتار موشكي مشروع وغيرمشروع مطرح مي شود. براين اساس بود كه تصميم اجلاس عمومي سال 2000هلسنيكي مبني بر نزديک كردن كشورها به يكديگر در خارج از mtcr و به منظور درگير كردن آنها در تلاش گسترده و شفاف مشتركي در ارتباط با پذيرش سند چند جانبه آمادگي همه دولتها آغازشد.اين اجلاسيه نشان دهنده تلاش ارزشمند عناصر مهم جامعه جهاني درراستاي پديدآوردن سندي چندجانبه براي استانداردهاي مبني بر همكاري درمورد فعاليتهاي موشكي بود به همين دليل رژيم كنترل فناوري موشكي در اجلاس هلسنيكي تصميم گرفت كه اقدامات خود را براساس نگرانيهاي مشترك درخصوص مسائل گسترده موشكي و محكوميت عدم اقدام قبلي عليه اين مسائل انجام مي دهد.به عبارت ديگر عدم صريح اين فرآيند كه درهلسنيكي پديد آمد برآن بود تا موافقتنامه چند جانبه اصلي منعقد گردد كه ورود تمام كشورها بدان آزاد بوده و خود آنها در مقابل كشورهاي متعهد به طور مساوي پاسخگو باشند ضمن آنكه فرايند كنوني مشورت نيز از نظر ماهيت و فرايند آزاد آن ادامه يابد .با اين همه قوانين موردبحث هنوز درحال تكوين مي باشند.(همان.5-4 ) ب. دلايل كارآيي و عدم كارآيي رژيم بين المللي كنترل و مهار موشكي(mtcr2) رژيم كنترل تكنولوژي موشكي mtcr تنها رژيم چند جانبه اختصاصي است كه براي مقابله با تكثير موشكي ايجادشده است واين به رقم كوششهايي است كه انجام شده تا نظارتهاي فراگير و كمتر تبعيض آميزي ايجاد شود. عدم تكثيرموشكي چندجانبه به طور آشكاري در قسمت انتهايي رژيم عدم تكثيرسلاح هاي كشتارجمعي جهاني مانده است ونشانگرقسمت مفقوده آن سيستم است.بنا بر اين رژيم به مقدارزيادي قائم به خودعمل مي كند يعني به صورت منحصر به فردي عدم تكثيرجهاني موشك تقريبا به مقدارزيادي به نظارت طرف هاي تامين كننده تكيه دارد. اين مسئله مشكلات بسياري را ايجاد مي كند كه مقصر تمام آنها را نمي توان رژيم mtcr دانست. دربرآورد از كار آمدي و ناكار آمدي بايد اين نكات راهم در نظر گرفته و مشكلات خارج از رژيم راهم اشاره كرد. ضمن آنكه رژيم به چيزهايي موثرتري مي تواند دسترسي يابد. با اين طرزتفكراين رسانه در ابتدا به دست آوردهاي رژيم mtcr مي پردازد و ادامه به اين موضوع كه چه چيزهايي را رژيم نمي تواند به تنهايي كسب كند واين جدي ترين مشكلي است كه وجود دارد . (smith,2006,1). 1.كارآيي رژيم mtcr: هدف اصلي رژيم همكاري درجهت محدود كردن انتقالات تكنولوژيكي درجهت تكثيرموشكي بود. بنابراين دراينجا سوال اين است كه دراجراي محدوديت انتقال چگونه همكاريها صورت گرفته است ودرتكثير موشكي چه اندازه محدود كردن موثربوده است؟ هدف در ابتدا اصولا توقف اشاعدء افقي تكنولوژي موشكي به مناطقي همچون خاورميانه بوده است .زيراموشك هاي اسكاد- B 1 در منطقه درحال گسترش موشك هاي با قابليت هسته اي به انتقال بيشتر تكنولوژي پيشرفته نيازمند بود اين انتقال فن آوري بين برنامه هاي پرتاب فضا درجنوب امريكا و دولت هاي خاورميانه درحال شكل گيري بود بنا براين رژيم اصولا بعنوان يك ضميمه بهnpt تصورگرديد.(روشي به عنوان مستحكم تركردن ntp توسط كنترل كردن موشكها) (2Ibid )نظر بر اين بود كه فن آوري دراختيارتعدادكمي ازدولت هاازجمله امريكا و روسيه كه قبلا آن را داشته اند حفظ گردد. با اين اميد كه اين عمل ديگر كشورها را از توسعه تكنولوژي ايشان باز دارد. به طور مثال تصور مي شود موانعي كه براي جلوگيري ازگسترش اسكاد صورت خواهد گرفت مانع كافي براي ديگر برنامه ها هم باشد. اما هميشه آسان نيست كه موفقيت رابراي رژيم mtcr تعريف كرد. همانند باز دارندگي كه اگراتفاقي نيافتد پس مي توانيم بگوئيم رژيم mtcr به خوبي عمل كرده است. يكي از موفقيت هاي اوليه عبارت بود از خاتمه دادن برنامه موشكي دوربرد آرژانتين وبرزيل. ضمن آنكه تكثيرموشكهاي با پلاستيك در خارج از رژيم هنوز بر پايه موشكهاي اسكاد استوار است.نمونه آن نادونگ و تا اپودونگ است كه اصولا اسكادهاي مدرن شده هستند. بنا بر اين تكنولوژي موشكهاي جنگ جهاني دوم v-2 هنوزبه نظرمي رسد كه خارج از حلقه p5( پنج قدرت داراي كرسي دائمي درشوراي امنيت وداراي سلاح هاي هسته اي )نرفته باشد. شايد اين بهترين نشانه ازكفايت رژيم mtcr باشد.ظاهرا موشكهاي بالستيك قاره پيما فقط دراختيارp5 چون روسيه و امريكا است و طبق اطلاعات موسسات امريكايي احتمالا تا5سال يا يك دهه آينده وضعيت چنين خواهد بود. تكثير عمودي موشك هاي نيز دركشورهايي چون:ايران وهندو پاكستان وكره شمالي و تكثير افقي موشك به كشورهاي غيرموشكي است. چالش اصلي دررژيم براي جلوگيري ازگسترش عمودي آن وجلوگيري ازگسترش موشكهاي ميان برد بالستيك به موشكها ي قاره پيماي باستيك (Icbm) است. وهمين مسئله است كه رژيم را با مشكلاتي مواجه ساخته. تاسال2001 و كره شمالي و ايران و پاكستان و اسرائيل و هند موشكهاي بابرد1200كيلومتريابيشتررا آزمايش كرده ومستقرنموده اند ضمن آنكه منتقد به رژيم هم مي باشند.آرون كارپ خاطر نشان مي كند كه در تكنولوژي موشكها چيزي به نام تكنولوژي قديمي موشك اصولا وجود ندارد زيرا كشوري كه به تكنولوژي اوليه دسترسي پيدا كند به دست آوردهاي بيشتري نيز دست خواهد يافت . حتي بيشترازآنچه انتظار خواهد رفت.(Ibid3-4 ). 2. ناكارايي رژيم mtcr :و رويكرد روسيه و امريكا به آن بيش از پيش آشكار مي شود كه در چارچوب نه چندان مستحكم رژيم mtcr همچنان روزنه هايي وجود دارد در طي سالهاي اخير مداركي خود را نشان داد كه تكثيرموشكهاي بالستيك كه خارج ازرژيم صورت مي گرفت كاملا بومي نبود.يعني ازسوي اعضاي رژيم mtcr خصوصا امريكا و روسيه اطلاعات به خارج از رژيم mtcr درز پيدا مي كند. گزارش سرويس هاي اطلاعاتي به خصوص در امريكا مرتبا امريكا و روسيه به عنوان تامين كنندگان تكنولوژي ذكر مي كرد.رئيس سابق سيا جرج تنت خود در مقابل سنا شهادت داد كه سه كشور تامين كننده عمده موشك يا تكنولوژي مربوط به صلاحهاي كشتارجمعي همچنان فدراسيون روسيه چنين و كره ي شمالي هستند كه نقش روسيه دراين مهم بسياربرجسته تراست. اظهارات تنت نشان دهنده تفكردولتمردان واشنگتن است همانگونه كه اين تفكر توسط اظهارات و زير دفاع اسبق امريكا دونالد را مسفله خود را نشان داد او گفت: روسيه يك تكثير كننده فعال است كه اطلاعات وفن آوري موشكي را در خارج از رژيم mtcr مبادله مي كندودرآمد هنگفتي ازاين طريق كسب مي كند. آنها بخشي از مشكل هستند زيرا خود فروشنده سلاح هستند وبه كشورهايي چون ايران و كره شمالي درزمينه هاي تسليحات موشكي كمك مي كنند. در عين حال مقامات مسكودائما واشنگتن رامتهم مي كنند كه عامل اصلي خروج اطلاعات به خارج از رژيم mtcr مي باشد ودرمقابل ارصادرات اينگونه تسليحات به كشورهاي جهان سوم خصوصا خاورميانه نظيرعربستان سعودي واردن و مصر سود سرشاري را كسب مي كندواين امر باعث ضربه وارد شدن به رژيم كنترل و مهار انتقال فناوري موشكي Mtcr است كه دراين رژيم اعضا بايد كليه اطلاعات در خصوص اين فناوري را در داخل رژيم محفوظ نگاه دارند.اين لفاظي ها اخيرا فروكش كرده است اما امريكائيان در گزارشهاي اطلاعاتي خود دائما چين و روسيه را خاطيان عمده رژيم Mtcr معرفي مي كنند(چين بيش از آنكه يك عضو باشد يك شريك است واماقول داده است تااز شرايط رژيم Mtcr درمورد موشكهاي با قابليت حمل هسته اي پيروي كند). اما سياستهاي ايلات متحده امريكا در مورد رژيم Mtcr سپس از11سپتامبر2001 بيشتر يك وقفه بوده است نه يك تغيير کلي درسياستهايش. به نظر مي رسد تكنولوژي موشكي از mtcr به بيرون درحال درز كردن است خصوصا ازسوي با بيان اين رژيم يعني روسيه و امريكا در يك گزارش كه در موسسه كارنگي انتشار يافت برنامه موشكي هند وپاكستان وكره شمالي به عنوان شكست هاي رژيم mtcr توصيف شده بودند و اين به معناي غيربومي بودن كامل موشكها است. دو مسئله در رژيم احتمالا به اين فرايند كمك مي كند. اولا با كمبود شفافيت ومكانسيم قانوني صحيحي براي همكاريها روبروست ضمن آنكه سازوكار چند جانبه اي وجود ندارد تا عدم تبعيت را شناسايي مي كند ضمن آنكه توانايي واراده روسيه و امريكا جهت اجراي نظارتهاي خود ممكن است مورد سوال باشد. دوم مدل همكاري Mtcr به يك شناسايي بسته ازاهداف سياسي و استراتژيك نيازمند است. اين موضوع درپيدايش رژيم به سال 1987 وجود داشت ولي اكنون كمتر است .ديگر امكان آن وجود ندارد كه تنها به اراده كشوربراي تضمين پيروي اتكا كرد زيرا دامنه عضويت رژيم Mtcr به خوبي گسترش يافته است و از اعضاي اوليه فرا تر رفته و نيز محيط سياسي و استراتژيكي بسيار تغيير يافته است. بنا بر اين درمورد چگونگي كاركرد رژيم مشكلاتي وجود دارد. فقدان موقعيت رسمي آن نبود سازكارهاي اصلي اعمال واطاعت براي مشخص كردن خصاكاران خواه كشوري مثل روسيه باشد و يا كشورهاي خلاف كارمنجرشده ايالات متحده امريكا با حرارت هاي تحريم هاي خود را عليه كشورها يا شركت هايي كه تخطي مي كنند پيگيري كند. ولي ديگر كشورها از پيگيري چنين موقيعت هايي اكراه نشان مي دهند (ممكن است دلايل سياسي داشته باشد ) به هرحال رژيم مي تواند از وضعيت كنوني خود بسيار موثرتر عمل كند. ضمن آنكه کليه ناكارآمدي هاي رژيم Mtcr ابدا به خود آن بازنمي گردد و بلكه از يك سو مربوط به اعضاي رژيم خصوصا امريكا و روسيه مي باشد. ازسوي ديگردرحقيقت مشكلات حقيقي در خارج از آن قرار دارند و از اين گذشته برخي از آنها مشکلاتي هستند كه رژيم mtcr براي حل آنها به تنهايي طراحي نشده اند.(Ibid,5 ) همچنين بايد به اين نكته توجه كرد كه Mtcr نمي تواند هنجارسازي كند. رژيم كار خود را با يك مبناي شكننده غير هنجاري آغازكرد هنجارهاي ضد تكثير موشكي نيز از اراده ي برپا كنندگان آن منشا گرفت نظير امريكا و روسيه اما در داخل رژيم مكتوب نگرديد. درنتيجه رژيم همواره در تلاش براي كسب مشروعيت در خارج از اعضاي خود بود. و چون اغلب موجودي موشكهاي ميان برد بالستيك و تمام موشكهاي قاره پيمايي بالستيك دردست امريكا و روسيه كه از اعضاي رژيم هستند است اين امر به طور اجتناب ناپذيري نشان دهنده اين اين موضوع است كه تكثير موشكهاي بالستيك به طور كلي ايجاد بي ثباتي نمي كند مگر براي اعضاي رژيم درمرحله بعدي بايد گفت : رژيم نمي تواند با دلايل تكثير موشكي برخورد كند زيرا ديوارهاي اسكاد در حال فرو ريختن و يا حداقل درحال فرسودگي است واغلب آناني كه درحال مدرن كردن اسكاد هستند نه تنها غير اعضا نيه بلكه منتقد رژيم هم مي باشند .دومشكل فوق كاملا آشكاري درطي آخرين سال مذاكره سازمان ملل درباره موشكها به چشم خوردند . بيانيه پاكستان اشاره داشت كه : كشورهاي امريكا و روسيه و ديگر كشورهاي پيشرفته عضو Mctr كه حق استقرارهزاران موشك رامحفوظ داشتن اكنون مي خواهند كشورهاي درحال توسعه راازحق مشروع دفاع از خود محروم كنند. لزوم ارتقاء استفاده صلح آميز ازتكنولوژي موشكي در پيش نويس قطعنامه لحاظ نشده بود. پاكستان اميد داشت كه قطعنامه اجازه دهد تا در زمينه ي موشكهاي برابري1 و انصاف رعايت گردد نظر mtcr يك ديدگاهي جهاني است .تغيير و ماهييت تبعيض آميز رژيم همينطور لزوم منصف بودن يك چالش اصلي براي Mtcr بود.ممكن نبود اعضا از تعهداتي حمايت كنند كه براي اجراي آن آمادگي نداشتند .چالش ديگر جدا كردن1 وسايل پرتاب به فضا (( slv ازموشكهاي بالستيك بود. فقدان رعايت هنجارها ازسوي طرفهاي متقاضي فرسايش2 دهنده رژيم هستند زيرا هنجارهايي كه Mtcr به دنبال آنهاست در خارج رژيم مبارزه اي براي مشروعيت3 آنها به شمار مي روند. از اين گذشته اگر بخواهيم از مشكل سومي نيز نام ببريم قانون سودهاي كاهش يابنده (برابر كوششي است كه انجام مي شود به نقطه اي مي رسيم كه درآن نقطه سودهاي دريافتي ما از افزايش باز مي مانند )ممكن است در كارباشد و رژيم را به قرباني موفقيت خود تبديل كند رژيم هنجارهايي عليه تامين تكنولوژي ايجادمي كند درحاليكه تقاضا را تغيير نمي دهد و بنابراين هر چه تامين كنندگان به آن ملحق شوند انگيزه اقتصادي كمتري براي پيوستن ديگر تا مين كنندگان باقي خواهد ماند زيرا آنان بازار را دردست خواهند داشت.شايد اين مسئله ((در كشورهاي هدف4))رژيم باشد كه سرمايه گذاري اساسي دربرنامه موشكي خودكرده اند زيرا Mtcr خسارتي براي سرمايه و تخصص درتوسعه موشكي صرف كرده است به علل اقتصادي به نحو بارزتري ميل بيشتري به بيرون ماندن ازرژيم داشته باشند تا پيوستن به آن . استراتژي ها طرف تامين كننده شايد به تنهايي كافي باشد تا شرايطي خلق5 شده تا خود آنان(( تامين كنندگان )) شكست بخورند.(اصفهان نوري. همان. 203-202) نتيجه : دو كشور ايلات متحده امريكا و فدراسيون روسيه از اعضاي اصلي رژيم كنترل ومهار انتقال تكنولوژي موشكي Mctr هستند هردوآنها به نوعي يكديگررامتهم مي كنند به اينكه باعث خدشه دار شدن رژيم Mtcr مي باشدهمه اعضا بخصوص امريكا معتقدند كه روسيه خاطي اصل رژيم Mtcr است چرا كه اطلاعات و فن آوري موشكي رابه خارج رژيم ارائه مي كند و اين اطلاعات را خصوصا در اختيار كشورهاي ياغي نظير ايران وكره شمالي قرار مي دهد و از اين راه سود زيادي مي برد اين در حالي است که طبق مفاد رژيم بايد کليه اين اطلاعات و تکنولوژي و نقل و انتقالات آن در زمينه موشکي در اختيار پيشرفته در زمينه موشکي عضو رژيم محفوظ باقي بماند امريکا نيز پس از حادثه 11سپتامبر در صدد ايجاد نوعي وقفه در رژيم MTCR مي باشد و به دنبال سياستهاي کلي د- رژيم كنترل صادرات تسليحات و ديدگاههاي امريكا و روسيه: واكنش ايالات متحده امريكا به حملات تروريستي 11 سپتامبر 2001 روشن و در عين حال كوتاه و موجز بود، هر كه با ما نيست، عليه ماست. ايالات متحده امريكا و در رأس آن دولت جرج بوش پسر بلافاصله پس از خروج از حالت شوك ناشي از حملات تروريستي دست به ايجاد ائتلاف بين المللي عليه تروريسم زود و براي اينكار شروع به جستجو براي يافتن شركايي كرد كه تمايل و توانايي مشاركت در كوشش هاي نظامي،‌اقتصادي و توانايي مشاركت در نابودي تروريست ها و شبكه هايشان را داشتند. بر همين اساس،‌ايالات متحده تمايل بيشتري از خود براي فروش تسليحات با فن آوري بالا به كشورهايي را نشان داد كه بدون توجه به رفتارهاي گذشته و وضعيت كنوني آنها، با امريكا در جنگ جهاني عليه تروريسم همكاري كنند. در پاره اي موارد، دريافت كنندگان تسليحات و خدمات نظامي كشورهايي ضعيف‌،‌ ورشكسته و يا در شرف ورشكستگي بودند. در عين حال برخي از اين كشورها به شدت مورد اتهامات شديدي از نظر نقض حقوق بشر و فقدان دموكراسي و حتي حمايت از تروريسم قرار داشتند، حتي تعدادي از اين كشورها به دلايل فوق تحت تحريم تسليحاتي امريكا بودند نظير ارمنستان ، تاجيكستان، آذربايجان، هند ،‌پاكستان و يوگسلاوي سابق. جرج بوش پسر در روزهاي پس از حملات تروريستي 11 سپتامبر موافقت كنگره امريكا براي لغو تحريم و برداشتن محدوديتها بر سر راه كمك نظامي به كشورهاي مورد نظر خود كسب كرد. انواع معاملات خارجي تسليحاتي و نظامي امريكا: صادرات تسليحات در دو قالب فروش و كمك صورت مي گيرد كه هر يك از اين دو نيز گونه هاي مختلفي را شامل مي شوند. فروشهاي تسليحاتي : فروش هاي نظامي هاي خارجي (FAS) ،‌اين نوع از فروش ها، گونه اي از فروش تسليحات است كه از طريق مذاكرات دولت به دولت و توسط آژانس همكاري امنيتي دفاعي(DSCA) پنتاگون انجام مي گيرد. اين آژانس پس از 11 سپتامبر 2001 سلسله تغييراتي را در مقررات خود با هدف تشديد فرآيند تأمين اعتبار براي قراردادهاي تسليحاتي با كشورهاي متحد امريكا در جنگ عليه تروريسم ايجاد كرد. فروش اقلام مازاد دفاعي :(EDA)اين اقلام تسليحات مازاد و يا كهنه اي را شامل مي شوند كه با قيمت نازل و يا به طور رايگان در اختيار كشورهاي ديگر قرار مي گيرند.(بشري،1386،19) فروش مستقيم تجاري (DCS) :‌اين نوع از فروش از طريق مذاكرات مستقيم بين خريداران خارجي با توليد كنندگان تسليحات در امريكا صورت مي گيرد. كمك هاي نظامي: تأمين اعتبار خريدهاي نظامي كشورهاي خارجي (FMF) اعتبار اينگونه خريدهاي تسليحات، خدمات و آموزش نظامي كشورهاي خارجي را كنگره امريكا تصويب مي كند. از سال 1950 تا 2005 دولت، ايالات متحده امريكا از 21 ميليارد دلار اعتبار براي خريدهاي نظامي ارتش ها در سراسر جهان تأمين كرده است. صندوق پشتيباني اقتصادي (EDF) : اين صندوق بر اساس تصميم كنگره امريكا تشكيل شده است و هدف آن بهبود وضعيت اقتصادي و سياسي مناطق مهم راهبردي جهان است كه ايالات متحده در آنجا منافع گوناگون اقتصادي دارد. اعتبارات اين صندوق به دولتهاي دريافت كننده مجال مي دهد پول كافي براي خريدهاي تسليحاتي در اختيار داشته باشند. برنامه آموزشي و تعليم نظامي بين المللي (IMET) :‌براساس اين برنامه،‌ اعتباري براي پرداخت هزينه تعليمات حرفه اي در زمينه مديريت نظامي و آموزش فني تسليحات نظامي در اختيار دولت هاي خارجي قرار داده مي شود،‌ تا كنون بيش از 2000 دوره در اين زمينه از جمله مسائل حقوق بشر و روابط نظاميان با غير نظاميان برگزار شده است. هدف عمده اين برنامه رشد تماس هاي مثبت نظاميان با يكديگر و آشنا نمودن افسران خارجي با ارزش هاي امريكا و فرآيندهاي دموكراتيك است،‌اگر چه به عقيده منتقدان، ‌در اين دوره ها بيشتر به آموزش مهارت هاي نظامي تكيه مي شود تا حقوق بشر. برنامه منع اشاعه تسليحات هسته اي ،‌ اقدامات ضدتروريستي (NADR):‌اين برنامه منابعي را براي پشتيباني از اهداف سياسي خارجي مرتبط با مسائل امنيتي فراهم مي آورد. از جمله تأمين منابع مالي برنامه هاي منع اشاعه تسليهات هسته اي ،كمك به مبارزات ضد تروريستي ،زدايي وبرنامه هاي مرتبط نظير نابودي يا جمع آوري سلاح هاي كوچك .برنامه تامين كمبود اضطراري تسليهات :دولت هاي متحد امريكا از طريق اين برنامه به سرعت ميتوانند كمبود هاي تسليحاتي خود را در شرايط بحراني جبران كنند. وزارت دفاع ايالات متحده،پنتاگون اين برنامه را مديريت ميكند . 1-مقررات بين المللي كنترل صادرات تسليهات در دسامبر سال1995توافق بين المللي در چهار چوب«موافقتنامه و اسنار» صورت گرفت كه بر اساس آن رژيم جهاني براي افزايش شفافيت ومسئوليت پذيري در زمينه تجارت تسليهات و كالاها وفن آوريها با كاربرد دوگانه بوجود آمد و جايگزين رژيم موسوم به «كوكام» گرديد كه در طول جنگ سرد براي اعمال كنترل چند جانبه بر صادرات به كشورهاي كمونيستي برقرار شده بود. اين موافقتنامه به طور رسمي در ژوئيه 1996 به مرحله اجرا درآمد. موافقتنامه و اسناد يك رژيم داوطلبانه كنترل تسليحات است كه 34 كشور عضو آن اطلاعاتي در زمينه تسليحات و كالاها و فن آوريهاي با كاربرد دوگانه را با يكديگر مبادله مي نمايند. هدف از چنين تبادلي اطلاعاتي،‌ پيشبرد امر مسئوليت پذيري بيشتر در ميان اعضا در قبال صادرات اقلام پيش گرفته و جلوگيري از انباشت بي ثبات كننده تسليحات اعلام شده است. موافقتنامه و اسناد بر خلاف رژيم كوكام به منطقه يا گروه هاي خاصي از كشورها،‌معطوف نمي شود و طرف توجه آن به همه كشورهاي نگراني آفرين براي اعضا است. اعضاي رژيم و اسناد برخلاف اعضاي كوكام فاقد در مورد صادرات پيشنهادي كشورهاي عضو هستند.(همان،‌22) اقلامي كه صادرات آنها به كشورهاي غيرعضو و اسناد تحت كنترل قرار گرفته و درباره آنها گزارش مي شود عبارتند از: تانك هاي جنگي ،‌خودروهاي جنگي زرهي،‌توپخانه سنگين، وسايل پرنده بدون خلبان نظامي، بالگردهاي نظامي و تهاجمي،‌ ناوهاي جنگي، موشك ها و وسايل سامانه هاي موشكي ، سلاح هاي كوچك و تسليحات سبك، در سال 2003 ،‌هواپيماهاي شناسايي و كنترل فرماندهي نيز به اقلام فوق اضافه شد. اعضاي رژيم و اسنار عبارتند از: ايالات متحده امريكا، فدراتيو روسيه،‌ كانادا،‌آرژانتين ،‌آلمان،‌اتريش،‌اسپانيا، اسلواكي،‌اسلووني،‌اوكراين، ايرلند،‌ ايتاليا،‌ بلژيك، بلغارستان، بريتانيا، پرتغال، تركيه، چك،‌ دانمارك، روماني، سوئد، سوئيس،‌فرانسه، فنلاند، دوكزامبورگ، لهستان،‌مجارستان،‌نروژ، هلند، يونان، استراليا، زلاندنو، ژاپن و كره جنوبي. تعدادي از توليد كنندگان مهم اسلحه نظير روسيه سفيد( بلاروس) ، چين، اسراييل و آفريقاي جنوبي جزو امضاء كنندگان رژيم و اسنار نيستند. ائتلافي از سازمان هاي فعال در زمينه امور كنترل تسليحات ،‌مسائل مذهبي و حقوق بشر طرفدار تدوين كردارنامه فروش تسليحات بعنوان راه حلي براي مسئله كنترل صادرات تسليحات هستند و آنرا پيگيري مي كنند. يكي از چهره هاي فعال جهاني در اين زمينه اسكار آرياس، برنده جايزه صلح نوبل است. براساس كردارنامه مورد نظر ،‌براي صدور تسليحات به كشورها بايد ضوابطي نظير احترامي به حقوق بشر شهروندان،‌ عدم تجاوز به ساير كشورها و شركت در برنامه ثبت تسليحات متعارف سازمان ملل متحد رعايت شود. ارزيابي ها نشان مي دهد كه در فاصله سالهاي1995-1991 حدود 84 درصد از صادرات تسليحاتي امريكا به كشورهايي انجام پذيرفت كه در چارچوب ضوابط كردارنامه فوق نمي گنجيد. لازم به ذكر است كنگره امريكا در نوامبر سال 1999 قانون كردارنامه فروش بين المللي تسليحات را تصويب كرد و رئيس جمهور را موظف به انجام مذاكراتي براي برقراري يك رژيم چند جانبه در زمينه صادرات تسليحاتي نمود. با اين وجود ايالات متحده كه خود يكي از بانيان و ارائه دهندگان پيش نويس كنوانسيون كنترل صادرات تسليحات در سازمان كشورهاي امريكايي(OAS) و از جمله نخستين امضاكنندگان اين سند بود،‌هنوز نتوانسته است آنرا در مجلس سنا به تصويب برساند. علاوه بر اينها، در پاسخ به تهديدهايي كه از جانب تجارت تسليحاتي متوجه امنيت و امور بشر و دوستانه جهاني وجود دارد، يك گروه از سازمانهاي جامعه مدني وجمعي از كشورها، ايده تدوين يك معاهده بين المللي اداره تجارت تسليحات موسوم به «معاهده تجارت تسليحات(ATT)) را مطرح كردند. هدف از اين معاهده جلوگيري از نقل و انتقال تسليحات مرگبار از طريق ايجاد اصول مشترك بين المللي حاكم بر تجارت تسليحات است. براساس معاهده تجارت تسليحات اگر كشوري بطور كامل پايبندي خود به قوانين حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بين المللي را نشان دهد مجاز به دريافت اسلحه در چارچوب اين معاهده خواهد بود. تا اكتبر 2005 تعداد 42 كشور از معاهده تجارت تسليحات حمايت كردند.هر چند تعدادي ديگر وعده امضاي معاهده را داده اند ولي انتظار نمي رود طي يكي دو سال آينده به ثمر نشسته و حالت اجرايي به خود بگيرد. زيرا مخالفان قدرتمندي با كيف هاي پرپول به مخالفت سرسختانه با تقويت كنترل جهاني بر نقل و انتقال تسليحات ادامه خواهد داد. به طور كلي حقوق بين الملل موجود دولتها را از نقل و انتقال اسلحه در موارد زير منع مي كند: 1- به كشورهايي كه تحت تحريم تسليحاتي شوراي امنيت سازمان ملل متحد قرار دارند. 2- به جايي كه نتوان اطمينان حاصل كرد تسليحات عليه مبارزان مسلح به كار گرفته مي شود و نه عليه مردم غير نظامي. 3- هنگاميكه انتقال و يا استفاده از تسليحاتي خاص را حقوق بين الملل موجود منع كرده باشد. 4- هنگاميكه انتقال تسليحات ناقض معاهده اي بين المللي باشد كه دولت دريافت كننده تسليحات به آن پيوسته باشد. 5- هنگاميكه انتقال تسليحات با هدف نقض جدي حقوق بشر يا حقوق بشر دوستانه بين المللي و يا نسل كش و ارتكاب جنايت عليه بشريت صورت پذيرد. 2- قوانين و مقررات داخلي امريكا در مورد كنترل صادرات تسليحات: ايالات متحده امريكا بر روي كاغذ بهترين قوانين كنترل صادرات تسليحات را در جهان داراست. در 30 سال گذشته ايالات متحده امريكا مجموعه اي پيچيده از قوانين كنترل صادرات تسليحات را بوجود آورده است.قوانين موجود از لحاظ نظري از انتقال تسليحات به هر موجوديتي كه نمونه اي از نقض حقوق بين الملل شناخته شده بشري را به نمايش گذارد جلوگيري مي كند. با اين حال تسليحات امريكايي به طور معمول در مناطق درگير در منازعات يافت و يا توسط دولت هايي به كار گرفته مي شوند كه اتهام هايي سنگين ضديت با حقوق بشر متوجه آنهاست.(پيشين، 24-23) از جنگ جهاني دوم به بعد مجموعه اي از قوانين و مقررات برهمكاري هاي نظامي امريكا حاكم بوده است. قانون كمك هاي خارجي مصوب سال 1961موارد گوناگون از كمك ها از جمله: فروش هاي نظامي خارجي، واگذاري ارزان و يا رايگان اقلام اضافي دفاعي و خدمات آموزشي را مجاز شمرده است. فصل 502-B اين قانون كمك به دولت هايي كه درحال ارتكاب نقض دائمي و فاحش حقوق بشر هستند را ممنوع اعلام كرده است ولي رئيس جمهور مي تواند اين محدوديت را در شرايط فوق العاده نقض نمايد. قانون كنترل صادرات تسليحات مصوب سال 1976 كه در پاسخ به سرعت گرفتن فروش هاي تسليحاتي در دهه 1970 وضع گرديد، انجام اقداماتي را براي تنظيم فروش هاي نظامي خارجي (FMS) و فروش هاي مستقيم تجاري (DCS) در نظر گرفت. اين قانون همچنين محدوديتهايي را در زمينه استفاده كشورها از تسليحات امريكايي براي دفاع از خود،‌امنيت داخلي و اقدامات تحريمي سازمان ملل در نظر گرفت. كنگره امريكا در لوايح سالانه تخصيص بودجه باري عمليات خارجي،‌ محدوديتهايي را براي كشورها و شرايط خاص در نظر مي گيرد. بطور نمونه مصوبه اي نظير «متمم ليهي» به ابتكار سناتور پاتريك ليهي (دموكرات ايالات ورمونت)،‌كنترلهايي در چارچوب حقوق بشر را براي همكاريهاي نظامي درنظر گرفت. اين مصوبه هر سال نياز به تمديد دارد ولي در طول سال اجرا قابل نقض نيست. حتي ماده مربوط به امكان نقض اين قانون در شرايط فوق العاده نيز امريكا را از آموزش به يگان هاي امنيتي دولت هايي كه مرتكب نقض فاحش حقوق بشر مي شوند،‌منع مي كند. به گفته فريدا بريگان معاون مدير پروژه تجارت تسليحات در مؤسسه ورلد پاليسي ،‌قانون كنترل صادرات تسليحات 1976 ،‌معياري است كه به وسيله آن به نظر مي رسد مي بايد همه صادرات تسليحاتي مورد ارزيابي قرار گيريند اما اين وسيله هيچ گاه مورد استفاده قرار نگرفته است. سه قانون عمده (كنترل صادرات تسليحات) ،(كمك هاي خارجي)،(مديريت بر صادرات) حاوي ادبياتي قوي در اين زمينه هستند كه تسليحات و كمك هاي مالي امريكا بايد چگونه و توسط چه كسي به كار گرفته شوند. اما نه قانون كمك هاي خارجي و نه قانون كنترل صادرات تسليحات تعريف دقيقي از عبارت نمونه اي از نقض فاحش حقوق بشر شناخته شده بين المللي ارائه نمي كنند. از اين رو در بسياري از موارد ،‌صنايع تسليحاتي مي توانند از تفسيري از قانون پيروي كنند و همزمان از روح ضوابط براي احراز شايستگي كشورها براي دريافت سلاح عدول نمايند. در اوايل دهه 1990 ،‌چند عضو كنگره به ويژه نمايندگان ، سينتاميك كندوي ودانا رورا باچركا در زمينه تنظيم كردارنامه اي براي صادرات تسليحات ايالات متحده امريكا را شروع كردند. لايحه تنظيمي آنان كه به يكصد و سومين و يكصد و چهارمين اجلاس كنگره ارائه شد به موضوع احراز شايستگي كشورها براي دريافت تسليحات با كمك ها و خدمات آموزشي نظامي امريكا مي پرداخت. براساس اين قانون به منظور تشخيص شايستگي كشورها براي دريافت تسليحات يا كمك هاي نظامي ايالات متحده در يك سال مالي مشخص، ‌رئيس جمهوري امريكا مي بايست احراز شرايطي توسط كشورهاي مورد نظر را تأييد نمايد . نظير: پيشرفت در امور دموكراسي،‌اقدام به رعايت حقوق بشر ،‌اجتناب از تجاوز مسلحانه به ساير كشورها و پيوستن كامل به مقررات ثبت تسليحات سازمان ملل متحد. در فوريه 1995،‌بيل كلنتيون رئيس جمهور وقت ايالات متحده با صدور بيانيه اي سياست كلي حاكم بر صادرات و يا انتقال تسليحات متعارف را اعلام كرد. 17 آژانس كنترل صادرات تسليحات و خلع صلاح امريكا همراه با وزرات خانه هاي دفاع،‌امور خارجه و بازرگاني در شكل گيري ،‌گفتگوها واجراي اين سياست مشاركت كردند. براساس اين سياست كه تحت عنوان سياست رئيس جمهور براي اداره امر انتقال تسليحات به تصويب رسيد به دو نكته اساسي توجه شد: نخست پشتيباني از انتقال تسليحات براي تأمين مداوم نيازهاي امنيتي ايالات متحده به دوستان و متحدانش،‌دوم:‌محدود كردن انتقال تسليحات به كشورهايي كه باعث بي ثباتي منطقه اي شده و تهديدي براي صلح و امنيت منطقه و جهان به حساب مي آيند. 3- كنترل هاي صادرات تسليحات در روسيه، سياستها و اقدام ها: از اوايل دهه 90 ميلادي،‌مشكلات كنترل صادرات يكي از مسائل عمده در روابط روسيه و ايالات متحده بوده است و اغلب در خلال گفتگوهاي دو جانبه بين روسيه وايالات متحده ،‌ روسيه و شماري از ديگر كشورهاي توسعه يافته مطرح شده است. در اواسط دهه 90 ، مسائل مرتبط با نقض كنترل صادرات تسليحات در ليست نگراني هاي امنيتي تهيه شده از سوي رهبري سياسي اين كشور فهرست شد. پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال 1991،‌ فدراتيو روسيه مجبور بود يك نظام كنترل صادرات جديد ايجاد كند كه قانونگذاري،‌ روزهاي اعطاي جواز، مقررات گمركي،‌اجراي قانون و هماهنگي بين سازمان ها را در بر مي گرفت. تركيبي از عوامل بين قانونگذاري و سياست اعلامي از يك طرف و اجراي واقعي كنترلهاي صادراتي از طرف ديگر،‌شكافي غيرقابل اجتناب ايجاد كرده است. در انتقال از سيستم فرماندهي و كنترل به سمت اقتصاد بازار،‌ از نظر بسياري بازار بي توجه به قانون ،‌ به جهت كسب در آمد،‌ آزادي و فرصت ايجاد مي كند به ويژه آزادي جهت اقدام به صادرات بدون هيچ محدوديتي. در اين شرايط ،‌از سوي صنعت عظيم هستهاي،‌ شيميايي،‌ بيولوژيكي،موشكي و سلاحهاي متعارف كه به طور سنتي بر دفاع متمركز شده است و در دهه 90 با بحراني جدي مواجه شد،‌ فشارهاي صادراتي وجود دارد . فقدان اراده رهبري سياسي براي اجراي قانون و تحميل هماهنگي بين سازماني،‌مشكل را دو چندان كرده است و اين در حالي است كه ديگر مقامات نيز با مافيايي شدن جامعه و اقتصاد(از جمله بخش نظامي- صنعتي) به فساد كشيده شده اند. اجراي ضعيف قانون، كمبود تجهيزات فني و فقدان فرهنگ منع گسترش در بيشتر شركت ها به شكاف موجود بين سياست ها و اقدامات دامن زده است. 4- سياست اعلامي كنترل صادرات تسليحات روسيه: بر پايه مطالعات انجام شده در مورد بسياري از اسناد سياسي روسيه،‌ ما معتقديم كه سياست اعلامي روسيه در زمينه منع گسترش از انسجام برخوردار نيست. با اين حال رهبري روسيه به اين مفروض مي پردازد كه روسيه بعنوان يك دولت هسته اي(NWS) در حمايت از يك رژيم قدرتمند منع گسترش هسته اي،‌منفعت اساسي دارد. با توجه به اين كه كشورهايي كه احتمالاً به گسترش هسته اي دست خواهند زد،‌ در نزديكي مرزهاي روسيه قرار دارند،‌ اين كشور از ظهور دولت هاي جديد مجهز به سيستم هاي مدرن موشكي دور برد،‌استقبال نمي كند. از يك طرف ،‌ به سختي مي توان سياست منع گسترش هسته اي را اولويت سياسي در روسيه برشمرد. از طرف ديگر، ‌سياستمداران روسيه،‌ رهبران نظامي و ديپلمات ها به شدت معتقدند كه گريز از رژيم بين المللي منع گسترش هسته اي براي روسيه خطرناك است. اين مسئله نه تنها به پرستيژ روسيه آسيب مي زند و در روابط با ايالات متحده ايجاد تنش مي كند بلكه ديوي خطرناك را نيز آزاد مي كند. به سختي مي توان اين ديوار دوباره به درون ظرفش فرستاد وممكن است روزي از خاك ايران و كره شمالي ،‌ به روسيه ضربه بزند. تفكر روسيه تحت تأثير «سندرم چين» قرار دارد، كمك شوري سابق به جمهوري خلق چين رد ايجاد بمب هسته اي سبب شد كه چين ده تا پانزده سال زودتر نسبت به توليد اين بمب از طريق برنامه اي بومي ،‌به بمب اتمي دست يابد. در بين نخبگان سياسي و نظامي و وزارتخانه هاي صادرات- محور و شركت هاي دولتي، افرادي اصرار دارند كه سياست صادراتي روسيه بايد از طرف انگيزه هاي اقتصادي فراتر رود تا بتواند شماري از اهداف و مأموريتهاي سياست خارجي را ياري رساند. در كنار اين منطق ،‌وظيفه اصلي ، حفظ يا احياي نفوذ روسيه در مناطق خلاء از جمله عراق، ايران، سوريه،‌كره شمالي،‌كوبا و سودان خواهد بود كه از طريق انتقال مواد و فناوري هاي حساس مشخص شده از سوي ليستهاي ماشة بين المللي اجرا مي شود.(اولف،1386، 79-77) اين منطق مي تواند روابط روسيه با هند و چين را به منزلة ابزار مشكل كردن شرايط براي سياست خارجي امريكا،‌ توضيح دهد. اين اقليت پر نفوذ تلاش مي كند- گرچه بيشتر موفق نمي شوند- تا روسيه را جهت حفظ مواجهه «صلح سرد» با ايالات متحده به استفاده از منع گسترش وا دارند. رويهم رفته،‌اكثريت از كنترل صادرات تسليحات بعنوان ابزار منع گسترش حمايت مي كنند اما در مورد انگيزه هاي ايالات متحده براي تأكيد بر اين مسئله سوء ظن دارند. سند اصلي كنترل صادرات تسليحات روسيه در حال حاضر قانون كنترل صادرات تسليحات است كه در جولاي 1999 اجرايي شد. عناصر مهم كنترل هاي صادراتي ايجاد شده از سوي روسيه در اين قانون به شرح ذيل هستند. - براي اولين تعريفي كه از «كنترل هاي صادراتي» ارائه و تصويب شده است. اين تعريف مواد، اطلاعات ،‌تأليفات،‌ خدمات و نتايج فعاليتهاي فكري را كه ممكن است براي توليد سلاح هاي كشتار جمعي، ابزار پرتاب آن ها و ديگر انواع تسليحات و تجهيزات نظامي كه مورد استفاده قرار گيرند،‌ را در بر مي گيرد. - اين قانون اهداف كنترل هاي صادراتي را سه مورد اعلام مي كند:‌(1) حفاظت از منافع فدراسيون روسيه (2) پايبدني به معاهدات بين المللي امضاء شده توسط روسيه در زمينه هاي منع گسترش و كنترل هاي صادراتي (3) ايجاد شرايطي براي ادغام اقتصاد روسيه در اقتصاد جهاني. - ليست هاي كنترل هاي صادرات تسليحات از سوي رئيس جمهور امضاء مي شوند و با مشاركت مشترك نمايندگان مجلس،‌ صنعتگران و مؤسسات تحقيقاتي توسعه مي يابند. - اين قانون توجهي ويژه به كنترل صادرات محصولات فكري ،‌فن آوري و مواد داراي استفادة دوگانه مبذول مي دارد. - تحريم هايي عليه شركت ها و افراد نقض كنندة قوانين كنترل صادرات ارائه شده اند. - اين قانون خواستار هماهنگي بين ليست و روند كنترل صادرات روسيه با هنجارهاي شناخته شدة بين المللي است. - شفافيت اطلاعات در مورد كنترل هاي صادراتي تسليحات و دسترسي آسان به آن بعنوان «سياست اصلي دولت در مورد كنترل صادرات» اعلام شده اند. - ايجاد يك برنامه پايبندي داخلي در شركت هاي روسي دخيل در فرآيند توليد يا تحقيق و توسعه (R&D) در زمينه دفاعي وادار بودن فعاليت هاي صادراتي منظم،‌اجباري اعلام شده است. جوازهاي دولتي شركت ها به همراه برنامه هاي پايبندي داخلي ارائه شده اند. - اين قانون در مورد اقدام عليه شركت هاي مظنون به نقض قانون كنترل هاي صادراتي برنامه اي مفصل بيان مي گذارد كه بازرسي مالي،‌هر گونه بازرسي لازم از مدارك شركت ها و اقداماتي اين چنين را در بر مي گيرد. اگرچه اين اقدام حركتي رو به جلو محسوب مي شود. اما نمي توان قانون كنترل هاي صادراتي را موفقيتي جدي و اساسي دانست . مسير جلوگيري از نقض كنترل هاي صادراتي در روسيه بسيار طولاني است و نمي توان انتظار داشت كه اين اقدامات يك شبه يا در عرض چند ماه مثمر ثمر واقع شود. پاسخ اين سئوال را كه آيا اين قانون تأثير خواهد داشت يا تنها تكه اي كاغذ باقي خواهد ماند،‌ به سختي مي توان يافت. از يك سو، حتي برخي از ديپلمات هاي ايالات متحده كه به طور سنتي از كنترل هاي صادراتي تسليحات روسيه انتقاد مي كرده اند،‌در اين مورد اذعان كرده اند كه در كوتاه مدت روسيه در بهبود اقدامات كنترل صادرات موفقيتهاي قابل توجهي به دست آورده است. از سوي ديگر شماري از مشكلات داخلي موجود كه از لحاظ عملي مشكلات اساسي، موارد زير را در بر مي گيرند‌: ‌هماهنگي ضعيف بين سازماني، فساد دولتي و رسوخ در اين بدنه از سوي منافع صادراتي ،‌مشكلات مالي و فني، فقدان فرهنگ كنترل صادرات تسليحات،‌ مجازات ضعيف نقض قانون و راه هاي گريز ايجاد شده از سوي عوامل منطقه اي و جهاني. 5- خطرات گسترش در مورد صادرات موارد حساس روسيه: بايد بدانيم كه برخي كشورها همچنان در پي دستيابي به انواع از تسليحات ،‌مواد و فناوري روسيه هستند كه مي توانند براي ساخت سلاح هاي كشتار جمعي (WMD) يا سيستم هاي پرتاب آنها مورد استفاده قرار گيرد. مي توانيم تصور كنيم كه جامعه مافياي بين الملل وگروه هاي تروريستي در صددند تا از شكافهاي و نقص هاي موجود در سيستم كنترل صادرات روسيه به منظور دستيابي به مواد و فن آوري حساس سوء استفاده كنند. عمده مشكل از نقض كنترل صادرات مواد موشكي و سلاح هاي متعارف ناشي نمي شود. مشكل صادرات غير قانوني در مواد شكاف پذير وجود دارد اما اين مشكل را مي توان داراي «خطر بسيار زياد و احتمال بسيار كم» دانست. صادرات اجزاي موشك از اهميت بيشتري برخوردارند و بايد بعنوان مشكل داراي « احتمال بسيار زياد و خطر نسبتاً كم» دسته بندي كرد. مواد نبايد در هر حال دغدغه اصلي باشند. تهديد صادرات بدون مجوز فناوري داراي استفاده دوگانه (بويژه فن آوري زيستي كه مي تواند در توليد سلاح هاي بيولوژيك (ميكروبي) مورد استفاده قرار گيرد) ،‌دانش عملي و دارندگان اين دانش (دانشمندان و مهندسان) بايد جدي تر تلقي شوند. كشورهايي كه بيشترين منافع را در فن آوري و مواد حساس روسيه دارند شامل چين، هند، كره شمالي،‌كره جنوبي،‌ايران،عراق و روسيه مي شوند. روابط روسيه با اين كشورها متنوع و مختلف است. چين يك دولت هسته اي است و بنابراين ايجاد نيروگاه سانتريفيوژ براي غني سازي اورانيوم از سوي اين كشور در مورد نقض رژيم منع گسترش نگراني ايجاد نمي كند. در عين حال، نشست فناوري داراي استفاده دو گانه روسيه به چين،‌ضربه اي جدي به امنيت ملي روسيه تلقي مي شود و در كل نظام بين الملل كنترل صادرات را تضعيف مي كند. در عراق، روسيه انتقال مواد حساس به اين كشور را تحريم كرده است . در اين مورد ما شاهد اقدامات جدي عراق براي دستيابي به اجزاي تجهيزات موشكي روسيه، فناوري مرتبط با آن و شايد فن آوري زيستي بوده ايم و در مورد تحريم عراق روسها موافق هستند (البته عراق دوران ديكتاتوري صدام). به عقيده روسها، ساخت نيروگاه هسته اي در بوشهر ايران مقررات كنترل صادرات را نقض نمي كند. بلكه بر عكس ،‌اين اقدام مفاد بند چهارم معاهده منع گسترش هسته اي NPT در مورد كمك به توسعه فن آوري صلح آميز هسته اي را اجرا مي كند. در همين زمان ، تلاش ايران براي دستيابي به فناوري موشكي روسيه براي توسعه برنامه موشكي جاه طلبانه خود به مشكلي جدي در سالهاي اخير بدل شده است. همكاري روسيه با هند در زمينه هسته اي از لحاظ قانوني سئوال بر انگيز است و با تقويت رژيم منع گسترش NPT همخواني ندارد چرا كه هند امضاء كننده NPT نيست. ساخت نيروگاه هسته اي در كورام كولام مسئله اول است و دومين مسئله قصد روسيه براي اعطاي زير دريايي هاي اتمي به هند است (گرچه اين مسئله نقض غيرقانوني تعهدات بين المللي روسيه يا نقض قانون ملي اين كشور به شمار نمي رود). فعاليت سرويس هاي مخفي«دولت هاي ياغي» مشكلي جدي است چرا كه اين آژانس ها مجهز به روش هاي پيچيده تهيه و دستيابي به فن آوري و مواد سري از صنايع دفاعي هستند و اغلب اين فن آوري را با هم در ميان مي گذارند. بعنوان مثال،‌حدود چند سال سرويس هاي مخفي ايران در جهت يافتن راه هايي براي خريد قطعات استراتژيك از شركت هاي روسي براي برنامه موشكي ايران فعال بودند. از فعاليت هاي مذكور توسط روس ها جلوگيري شد و اين فعاليت ها متعاقب آن آشكار شدند. گسترش به اصطلاح زنجير موشكي نيز نيروي بيشتري به خود گرفته است،‌ بعنوان مثال قطعات موشك، ‌فن آوريها،‌ اطلاعات علمي و دانشمندان و مهندسان از كره شمالي به ليبي و سپس به سوريه منتقل مي شوند يا از كره شمالي و از طريق پاكستان به ايران انتقال مي يابند. با توجه به تحقيق ها و برآوردهاي مركز(PIR)، مشكل نقض كنترل صادرات تسليحات از طريق انتقال غيرقانوني تجهيزات همچنان جدي ترين معضل است. كمك ايالات متحده امريكا به كميته دولتي گمركات روسيه (GTK) كه «دومين خط دفاع» مواد هسته اي و تسليحات متعارف در روسيه را تشكيل مي دهد، از طريق برنامه نان- لوگار ارائه شد. اين كمك براي به حداقل رساندن خطر قاچاق مواد حساس و تسليحات از روسيه به دولت هاي ياغي و انتقال اين مواد و تسليحات و تكنولوژي به بازيگران غيردولتي از جمله گروه هاي عمده تروريست بين الملل يا جامعه مافياي سازمان يافته بين الملل بسيار اساسي است.(همان ،82-80) سيستم هاي كنترل صادرات و رژيم كنترل صادرات ملي اكنون در روسيه وجود دارد وي مي توان گفت روسيه اكنون مبناي قانوني گسترده اي براي تنظيم مسائل كنترل صادرات تسليحات در اختيار دارد. قانون كنترل هاي صادرات تسليحات به طور منطقي فرايند ايجاد مبناي قانوني مذكور را تكميل كرده است. بنابراين ،‌هشدار دهنده ترين مسئله مبناي قانوني يا سياست اعلاي كنترل صادرات تسليحات روسيه نيست بلكه اجراي عملي آن است. اگر با مشكلات بسيار و متعدد مربوط به اجرا را مورد نظر قرار دهيم ،‌آن گاه اظهار اين مطلب كه صرف وجود اسناد قانوني جاري از انتقال غيرقانوني كالاها يا فن آوري از روسيه جلوگيري مي كند،‌ حاكي از ساده لوحي يا عدم مسئوليت است . علاوه بر اين خروج دانش و فرار مغزها مهمترين معضلات محسوب مي شوند. با اين حال، بهبود اجراي قانون ممكن است. بويژه استقرار هر چه زودتر سيستم چند مرحله اي مجازات براي نقض كنترل صادراتي تسليحات در روسيه ضروري است: زنجيره« هشدار،‌جريمه،‌تحريم دولتي و پيگرد قانوني» اعلام شده توسط قانون كنترلهاي صادراتي تسليحات بايد اجرا شود. دفتر عمومي داديار و واحدهاي وابسته به آن بايد بازرسي هاي مناسب را انجام دهند و نتايج را به اطلاع عموم برسانند. هماهنگ سازي سياست عملي كنترل صادرات با قانون ملي،‌ روسيه را قادر خواهد ساخت تا وظايف سياست خارجي را به انجام برساند و مؤثرتر نمودن كنترلهاي صادراتي- چه داخلي و چه بين المللي- درحاليكه اين مسئله بحث برانگيز را از روابط ديپلماتيك روسيه با ديگر كشورها خارج مي كند،‌ مستقيماً‌ در راستاي امنيت ملي روسيه است. هيچ كس نمي تواند اين امكان را رد كند كه رهيافت عملگرايانه ولاديميرژوتين به سياست خارجي روسيه ممكن است در آينده به سمت توسعه همكاري هسته اي گرايش بيشتري پيدا كند،‌ حتي اگر در اين زمينه خطر نقض يا عدم پايبندي به تعهدات بين المللي وجود داشته باشد. (البته اكنون ديميتري مدودوف رئيس جمهور روسيه است كه ادامه دهنده سياستهاي پوتين مي باشد) با اين حال، اين همكاري با دولت هايي برقرار خواهد شد كه همكاران دراز مدت و استراتژيك روسيه تلقي مي شود(مثل هند) و نه دولت هايي كه به طور بالقوه منبع تهديد امنيت روسيه تلقي مي گردند.(برتش و كريپونف،1386، 194-193) گفتار چهارم:‌ كنوانسيون منع سلاحهاي بيولوژيك و سلاحهاي شيميايي،CWC-BWC: الف- كنوانسيون منع گسترش، توليد و ذخيره سازي سلاح هاي بيولوژيك: نسبت به تعريف سلاح هاي كشتار جمعي (ميكروبي،‌شيميايي،‌هسته اي) اتفاق نظري حاصل نمي باشد، ‌اين نقص حقوق بين الملل نه از سر اتفاق بلكه به دليل تمايلات ايالات متحده امريكا و اتحاد جماهير شوري سابق و در حال حاضر روسيه فعلي پديد آمده است،‌زيرا اين دو كشور ترجيح مي دادند و مي دهند از تعاريف و قالبهاي دقيق و حساب شده پرهيز نموده تا بتوانند در اين خلأ و ابهام قوانين حقوقي مربوط به سلاح هاي مزبور، برنامه ها و سياست هاي كلان كشتار جمعي خود را پيگيري نمايند. در گزارش دبير كل سازمان ملل متحد كه با همكاري گروهي از كارشناسان علمي و فني در راستاي قطعنامه 2603 مورخ 16 دسامبر 1969 مجمع عمومي سازمان ملل متحد تهيه گرديد، سلاح هاي بيولوژيك چنين تعريف شده است :‌«هر ماده بيولوژيك كه تأثير آن وابسته به تكثير در داخل ارگانيسم هدف بوده و براي آنكه باعث بيماري يا مرگ در انسان،‌حيوان و گياه شود،‌ درجنگ مورد استفاده قرار مي گيرد.» بر اين اساس سلاح هاي بيولوژيك و سمي موارد زير را مجتمعاً‌ يا منفرداً در بر خواهد گرفت: 1- سلاح هاي بيولوژيك يا سموم بدن توجه به منشأ يا روش توليد آنها در انواع و مقاديري كه براي مقاصد پيشگيرانه،‌حفاظتي يا ساير مقاصد صلح آميز موجه و مشروع نباشد. 2- سلاح ها، هرگونه ابزار، تجهيزات، ادوات يا وسايل پرتاب طراحي شده براي استفاده و پرشده از عامل و سموم يا داراي خصوصيات طراحي ويژه براي پر كردن و استفاده از اين عوامل يا سموم جهت مقاصد خصمانه يا در مخاصمات مسلحانه. 3- هر گونه ميكروارگانيسم يا ساير ارگانيسم ها اعم از طبيعي يا اصلاح شده كه بتواند سبب مرگ ،‌ بيماري يا آسيب به گياهان شود.(غريب آبادي، 1381-62-61) از اينرو سلاح هاي بيولوژيك به ميكروب هايي با مشتقات موجود زنده اطلاق مي شو كه در مخصمات مسلحانه بين المللي از آنها بعنوان وسيله جنگي استفاده مي شود. ويژگي مهم اين سلاح ها اين است كه تأثيرشان وابسته به تكثير در داخل ارگانيسم مورد هدف بوده و براي اينكه باعث بيماري يا مرگ انسان،‌حيوان يا گياه شوند در جنگ مورد استفاده قرار مي گيرند.(اسماعيلي و سايرين ،‌1365، 4) به بيان ديگر ، سلاح هاي بيولوژيك غالباً شامل ميكروارگانيسم هايي (زنده) هستند كه موجب بروز بيماري مي شوند،‌مانند باكتري ها، ويروس ها و قارچ ها كه عمدتاً‌ به منظور ناتوان ساختن انسانها يا كاستن از قدرت مقاومت آنها در ناحيه اي پخش شوند. صرف نظر از موضوع وارد ساختن آسيب به انسانها، از اين سلاح ها عليه حيوانات اهلي و يا غلات نيز استفاده مي شود تا بدين ترتيب به معاش و اقتصاد يك كشور آسيب وارد شود(احدي و سايرين ،‌1375، 1). موضوع ممنوعيت كاربرد سلاح هاي ميكروبي و بيولوژيك اولين بار پس از جنگ جهاني اول در پروتكل 1925 ژنو مختصراً‌ بدين صورت مطرح گرديد: «امضا كنندگان اين كنوانسيون متعهدي ميشوند كه ممنوعيت استفاده از سلاح هاي شيميايي را به ممنوعيت استفاده از سلاح هاي ميكروبي و بيولوژيك در جنگ تعميم دهند (Wright,1990,368) در اين پروتكل از ممنوعيت ساخت،‌ ذخيره ،‌دستيابي از طرق ديگر مانند خريد،‌ واردات ،‌غنيمت گيري در جنگ و نيز توسعه و آزمايش اين سلاح ها سخني به ميان نيامنده بود. از اين رو بعضي از كشورها مانند امريكا و شوروي سابق علناً به ساخت ،‌توسعه،‌آزمايش و ذخيره سازي سلاح هاي ميكروبي دست زده و تجربيات كافي را در اين زمينه كسب كردند. از آنجا كه ساخت اين سلاح ها نسبت به سلاحهاي هسته اي آسانتر به نظر مي رسيد، كشورهاي ايالات متحده امريكا و شوروي سابق به هراس افتادند كه مبادا كشورهاي ديگر در مناقشات منطقه اي از اين گونه سلاح ها عليه ؟؟؟ آنان بهره جويند. اگرچه در طول جنگ سرد،‌ غرب همواره نگران برتري اتحاد جماهير شوروي و بلوك شرق در زمينه سلاح هاي ميكروبي بود،‌ ليكن عامل اصلي تلاش غرب و در رأس آن امريكا جهت ممنوعيت اين سلاح ها جلوگيري از دستيابي كشورهاي كوچك جهان سوم به اين سلاح محسوب مي شود. مسلسون يكي از دانشمندان امريكايي متخصص سلاح هاي بيولوژيك و برنده جايزه نوبل در بحبوحة جنگ مرد به كسينجر – وزير خارجه وقت امريكا توصيه كرد: «امريكا بايد استراتژي خود را درباره سلاح هاي بيولوژيك عوض كند،‌زيرا اولاً سلاح هاي بيولوژيك بسيار خطرناك هستند و چنانچه بدست كشورهاي كوچك و يا گروههاي تروريستي بيافتد آنها قادر خواهند بود به كشورهاي بزرگ مانند امريكا ضربه وارد كنند، ثانياً عامل اصلي كه ممكن است كشورهاي ديگر را ترغيب نمايد تا به سلاح بيولوژيك روي آورند،‌ كارهاي آشكار امريكا درباره سلاح هاي بيولوژيك است،‌ پس ما نبايد زياد به عملكرد روسها در زمينه سلاح هاي بيولوژيك حساسيت نشان دهيم. اين نظريه مورد قبول كسينجر قرار گرفت و او به نيكسون رئيس جمهور وقت امريكا پيشنهاد كرد اعلام نمايد كه امريكا ديگر سلاح بيولوژيك توليد نمي كند. متعاقب آن نيكسون كميته اي متشكل از نمايندگان شوراي امنيت ملي،‌وزارت خارجه، وزارت دفاع، آژانس خلع سلاح،‌ دفتر سياستهاي علوم و فنون و سازمانهاي جاسوسي تشكيل داد. سپس در نوامبر 1969 امريكا بطور يكجانبه اعلام كرد كه از استفاده سلاح هاي بيولوژيك دست برداشته است.(Geissler,1986,10-12) نيكسون براي توجيه عموم جهان چنين اعلام كرد:« سلاح هاي بيولوژيك داراي نتايج غيرقابل پيش بيني و كنترل مي باشند و ممكن است باعث اپيدمي جهاني گردند و نسلها را به خاطر بيندازد، ‌لذا من تصميم گرفته ام كه امريكا از استفاده از سلاح بيولوژيك اعم از كشتن و يا ناتوان دست بردارد و به وزارت دفاع دستور داده ام كه تصميماتي راجع به سلاح هاي بيولوژيك ذخيره شده اعلام نمايد.(1986-189-200وDermont) بي ترديد هدف اصلي سياست امريكا جلوگيري از توليد و انتشار سلاح هاي بيولوژيك توسط ساير كشورها بود. در اين حين روسها نيز نگران دستيابي كشورهاي كوچك خصوصاً اقمار شوروي به فن آوري سلاح هاي بيولوژيك بودند چون مي توانستند با اين حربه به نوعي به مسكو ضربه وارد كنند به خصوص نيروهاي آزاديخواه اروپاي شرقي،‌ بنابراين روسها به شدت مخالف اشاعه سلاح هاي بيولوژيك به خارج از دست قدرتهاي بزرگ بودند. وحشت امريكا و شوروي سابق از دستيابي كشورهاي كوچك از اواخر سالهاي 1960 و با شروع انقلاب بيوتكنولوژيك آغاز شد،‌چون بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك مي توانست دستيابي به سلاح هاي مخر تبربيولوژيك و گسترش به ساير كشورها را آسانتر كند. آقاي مالكوم داندو در مورد بيوتكنولوژي و گسترش سلاح بيوتكنولوژيك اين گونه نتيجه گيري مي كند:«آيا امكان جنگ بيولوژيك در قرن 21 وجود دارد؟ بلي،‌چون طبق گزارشات در سال 1991 امريكا مبلغ 1/1 ميليارد پوند از تجارت محصولات بيوتكنولوژي سود برد و اين سود در سال 2000 به 28 ميليارد پوند مي رسد.روسها بدليل اينكه در اين دوران درگير مسائل داخلي ناشي از پايان جنگ سرد و فروپاشي بلوك شرق بودند در صد كمي از اين تجارت پرسود را به خود اختصاص دادند. اين امر نشان دهنده رشد 40 درصد سالانه اين محصولات مي باشد. اين تكنولوژي مي تواند در جهان گسترش يابد،‌لذا شانس استفاده از سلاح بيولوژيك در قرن آينده اعم از جنگ يا تروريسم و يا خرابكاري اقتصادي بيشتر مي شود.(داندو،1372، 78). لازم به توضيح است كه امريكا خواستار جدايي معاهدات بيولوژيك شيميايي بوده و شوروي سابق بيشتر به ادغام اين دو موضوع در قالب يك كنوانسيون تمايل داشت. بالاخره پس از دو سال ،‌ شوروي به دو دليل عمده با پيشنهاد آمريكا موافقت كرد. يكي به دليل سياست تنش زدايي ‌و ديگر اينكه از دستيابي كشورهاي كوچك به سلاح هاي بيولوژيك جلوگيري شود.(Dernont, Ibid,191) . بالاخره برژنف در تابستان 1972 توافق كشورش را با كنوانسيون خلع سلاح هاي بيولوژيك اعلام نمود.با حمايت جمعاً بيست كشور درطول سالهاي 1975 تا 1972 و تصويب قوه مقننه اين كشورها، اين كنوانسيون قانونيت يافته و به مورد اجرا درآمد. از بين كشورهايي كه برنامه آشكار سلاح بيولوژيك داشتند، فقط امريكا بين سالهاي 1972 تا 1975 ظاهراً دست به تخريب انبارهاي سلاح بيولوژيك خود با صرف 14 ميليون دلار بودجه زد. با وجود اينكه معلوم شده بود كشور انگلستان در طول جنگ،‌ ميكروب سياه زخم را در جزيره گرونيارد آزمايش كرده است،‌ اين كشور سكوت اختيار كرد. همچنين شوروي با وجود بكارگيري اين سلاح در جنگ،‌ صحبتي از ذخاير خود به ميان نياوردند. اين امر نشان مي دهد كه عدم دستيابي كشورهاي در حال توسعه به اين سلاح براي امريكا و روسيه مهمتر از دستيابي كشورهاي پيشرفته صنعتي بوده است. در اين باره نظارت بعضي از دانشمندان امريكايي و روسي بر اين بود كه سلاح بيولوژيك مي تواند در عمليات خرابكارانه يا در جنگ هاي كوچك به سهولت به كار رود. به بيان آنان تصميم در به كارگيري اين سلاحها نه بر اثر تجزيه و تحليل عملياتي ،‌بلكه مي تواند در لحظات غيرعقلاني به كار گرفته شود. پس از پايان جنگ سرد و فروپاشي شوروي در سال 1991 تا وقوع حوادث 11 سپتامبر 2001 بحث اصلي در اين دوران اشاعه سلاحهاي بيولوژيك و شيميايي در كنار سلاح هاي هسته اي مي باشد كه به يك معضل اصلي تبديل شده بود دو سال پس از نابودي ابر قدرت شرق يعني در سال 1993 رژيم جامعي تحت عنوان كنوانسيون منع سلاح هاي بيولوژيك (BWC) بوجود آمد،‌در جهت جلوگيري از اشاعه و تكثير سلاحهاي بيولوژيك و مرگبار كه هم ايالات متحده امريكا و هم كشور نوپاي فدراتيو روسيه در آن زمان به عضويت آن در آمدند،‌اگر چه روسيه و امريكا از اعضاي اصلي اين كنوانسيون هستند اما آنها داراي عظيم ترين ذخاير تسليحات بيولوژيك هستند هم روسيه كه دنباله رو شوروي سابق در اين عرصه تسليحاتي است و هم ايالات متحده بيشترين نگراني كه دارند دستيابي كشورهاي ياغي به اين تكنولوژي خطرناك مي باشد اين دو كشور هدف اصلي شان پس از جنگ سرد افزايش مي توان تسليحات بيولوژيك خود و ممانعت از دستيابي كشورهاي جهان سوم به اين فن آوري مي باشد. (غريب آبادي،‌همان،68) حال به بررسي كنترل سلاحهاي بيولوژيك در چارچوب سازمان ملل متحد و كنفرانسهاي بازنگري و دلايل رد كنفرانس پنجم بازنگري از سوي آمريكايي مي پردازيم. 1- كنترل سلاح هاي بيولوژيك در چارچوب سازمان ملل متحد: پس از تشكيل سازمان ملل متحد در سازمان 1945 ،‌مسأله خلع سلاح بيولوژيك در چارچوب اين سازمان تازه تأسيس، پيگيري شد. اجلاس عمومي اين سازمان در 24 ژانويه 1949 ،‌كميسيوني را براي بررسي مشكلات ناشي از ابداع سلاح هاي اتمي و ارائه پيشنهادات خاص براي امحاي سلاح هاي هسته اي ملي و ساير سلاح هاي كشتار جمعي ،‌تأسيس نمود و بدين ترتيب ،‌براي اولين بار اصطلاح كشتار جمعي توسط سازمان ملل متحد ارائه گرديد. در 19 آوريل 1954 ،‌كميسيون خلع سلاح ملل متحد تصميم گرفت كميته اي فرعي را تشكيل دهد تا براساس قطعنامه 28 نوامبر 1935 مجمع عمومي،‌ پيشنهادات تفضيلي راجع به خلع سلاح را مورد بحث و بررسي قرار دهد. كميته فرعي مذكور كه متشكل از ايالات متحده امريكا و شوروي سابق،‌ و همچنين كانادا،‌ انگلستان و فرانسه بود در طول نشست هاي خود پيشنهادات، پيش نويس قطعنامه ها، يادداشت ها و مقالات كاري متعددي را در خصوص منع سلاح هاي كشتار جمعي ارائه نمود كه برخي از آنها راجع به سلاح هاي بيولوژيك بود.(Frank,1997,226-7). وزير امور خارجه انگلستان در 17 دسامبر 1959 برنامه خلع سلاح كامل تحت كنترل مؤثر بين المللي را پيشنهاد نمود. از جمله اهداف آن برنامه،‌مي توان به منع توليد سلاح هاي هسته اي،‌شيميايي،‌ بيولوژيك و ساير سلاح هاي كشتار جمعي و استفاده از آنها اشاره كرد. برنامه خلع سلاح عمومي و كامل كه از پيشنهاد بريتانيا نشأت گرفت،‌ توسط كشورهاي ديگر نظير شوروي سابق و امريكا مورد حمايت قرار گرفت. در 8 آوريل 1960 ،‌ پنج كشور كمونيستي شوروي سابق،‌ بلغارستان،‌ چكسلواكي سابق،‌ لهستان و روماني ،‌سندي را با عنوان اصول اساسي خلع سلاح عمومي و كامل كه در آن منع سلاح ها و موشك هاي هسته اي،‌ شيميايي و بيولوژيك ، توقف توليد و انهدام ذخاير آنها مطرح شده بود،‌ به كنفرانس خلع سلاح ارائه نمودند. در 7 دسامبر 1967 ،‌نماينده دولت مالت در بيست و دومين نشست مجمع عمومي،‌ پيش نويس قطعنامه اي را تقديم كرد كه خاطر نشان مي كرد كه كميته خلع سلاح 18 دولت،‌مسائل مربوط به استفاده از سلاح هاي شيميايي و بيولوژيك و راديولوژيك را با هدف بازنگري ،‌روز آمد و جانشين كردن پروتكل 1925 ژنو، يك مسئله فوري تلقي كند. پيش نويس قطعنامه مذكور از كميته مي خواست در صورت لزوم ،‌كميتة فرعي را براي هدف مذكور تشكيل دهد و از دبير كل ملل متحد مي خواست تا گزارش دقيق در مورد ماهيت و آثار احتمالي سلاح هاي شيميايي،‌بيولوژيك و راديولوژيك موجود و عوارض اقتصادي و بهداشتي استفاده از سلاح مذكور را ضمن توجه خاص به دولتهايي كه از موقعيت ايجاد و تأمين روشهاي جامع حفاظتي برخوردار نيستند،‌تهيه نمايد. نماينده مالت در 12 دسامبر 1967 در كميته اول مجمع عمومي اعلام كرد كه پروتكل ژنو اگر چه روشهاي جنگ بيولوژيك را منع مي كند ولي تنها روشهاي محدودي را شامل مي شود و خطرناكترين عوامل ميكرو ارگانيك را كه ممكن است در جنگهاي بيولوژيك مورد استفاده قرار گيرد،‌تحت پوشش قرار نمي دهد. نگاه آن منحصر به استفاده از باكتريها در جنگ است و از اين رو،‌استفاده از آنها در زمان صلح براي مقاصد خصمانه را منع نمي كند. در طول مباحث خلع سلاح در سال 1968 ، اساساً مسأله به سلاح هاي بيولوژيك و شيميايي محدود بود. منع سلاح هاي بيولوژيك و شيميايي به عنوان يكي از مهمترين تدابيري تلقي شد كه بايد پس از انعقاد پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي NPT ،‌پيگيري شود. در اول ژوئيه 1967 ،‌اتحاد جماهير شوروي(سابق) پيشنهاد كرد كميته اي از 18 دولت براي خلع سلاح،‌ راهها و روشهاي تضمين پايبندي كليد دولتها به پروتكل 1925 ژنو را بررسي نمايد. در پي آن ،‌كميته 18 دولت براي خلع سلاح،‌ دستور كار موقتي را تصويب كرد كه در ميان تدابير غير هسته اي،‌بحث جنگ شيميايي و بيولوژيك را در بر مي گرفت. در 16 ژوئيه 1968 ،‌نماينده انگلستان در كميته مذكور با عقيده برخي از دولتها كه در حوزه جنگ شيميايي و بيولوژيك،‌ جهانشمولي عضويت در پروتكل 1925 ژنو را برهر چيز ديگر ضروري تر مي دانستند،‌ مخالفت نمود. انگلستان در 6 اوت 1968 يك سند كاري به كميته 18 دولت براي خلع سلاح ارائه كرد. در بند سوم سند مذكور مشكلات اعمال تدابير بازرسي و نظارت بر فعاليتهاي بيولوژيك يادآوري شده و بر اين اساس در بند 4 ،‌انعقاد سريع يك معاهده جديد در مورد منع روشهاي جنگ بيولوژيك كه تنها مكمل پروتكل 1925 ژنو بودن بدون آنكه جايگزين آن شود،‌ پيشنهاد گرديد. هنگام بحث و بررسي سند پيشنهادي انگلستان،‌ نماينده انگلستان اعلام كرد كه به جاي كلمه بيولوژيك از كلمه ميكرو بيولوژيك استفاده مي كند،‌ زيرا انسان را نيز مي توان يك عامل بيولوژيك تلقي كرد. (غريب آبادي،همان 75-74) در 28 اوت 1968 ،‌كميته 18 دولت براي خلع سلاح پذيرفت كه انتصاب يك گروه از كارشناسان براي مطالعه آثار استفاده احتمالي از سلاح هاي شيميايي و ميكروبي توسط دبير كل را به مجمع عمومي پيشنهاد كرد و توصيه نمايد. در 20 سپتامبر 1968 براساس قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل متحد دبير كل سازمان ، گروه مشورتي 14 نفره كارشناسان را براي كمك به وي در تهيه گزارش مذكور منصوب نمود. گزارش مذكور در اول ژوئيه 1969 منتشر شد. اين گزارش مورد استقبال كنفرانس كميته خلع سلاح و مجمع عمومي قرار گرفت و به عنوان مبناي براي مذاكرات راجع به سلاح هاي شيميايي و ميكروبي تلقي گرديد. درسالهاي 70-1969 ، بحث بررسي مستقل يا مشترك سلاح هاي شيميايي و بيولوژيك به طور وسيع در كنفرانس كمتر خلع سلاح و ملل متحد مطرح شد. ايالات متحده امريكا با ارائه استدلالهاي مختلف از بررسي مستقل آنها حمايت كرد، ولي اتحاد جماهير شوروي سابق و شماري از دولتهاي غير متعهد با ارائه استدلالهاي ديگر با تفكيك مزبور به مخالفت برخاستند. در 19 دسامبر 1969 ،‌اتحاد جماهير شوروي ،‌چكسلواكي،‌مجارستان،‌ لهستان،‌ روماني و مغولستان پيش نويس كنوانسيون سلاح هاي شيميايي و بيولوژيك را به بيست و سومين نشست مجمع عمومي تقديم نمودند.نگاه مشترك پيش نويس مزبور به سلاحهاي شيميايي و بيولوژيك ،‌از ديدگاههاي شوروي و بلوك شرق و جنبش عدم تعهد نشأت مي گرفت. در 23 اكتبر 1970 ،‌تغييرات ديگري در پيش نويس سوسياليستي كنوانسيون صورت گرفت. (ممتاز،‌1377،‌22-21) در 16 مارس1971 ،‌نماينده سوئد مدلي را براي معاهده جامع منع سلاح هاي شيميايي و بيولوژيك ارائه نمود كه پس از مخالفتهاي ايالات متحده امريكا و به ويژه تغيير موضع ناگهاني اتحاد جماهير شوروي سابق و هم پيمانان آن در 30 مارس 1971 ،‌نهايتاً انديشه بررسي مستقل سلاحهاي شيميايي و بيولوژيك به كنفرانس غالب شد. بدين ترتيب ،‌نهايتاً‌ معاهدة منع گسترش،‌ توليد و ذخيره سازي سلاح ها باكتريولوژيك (بيولوژيك) و سمي و انهدام آنها(BWC) در 1972 منعقد گرديد. اين معاهده داراي يك مقدمه و 14 ماده مي باشد. 2- اقدامات انجام شده در راستاي تقويت كنوانسيون منع سلاح هاي بيولوژيك. ماده 12 كنوانسيون تصريح مي كند كه به منظور بررسي عملكرد كنوانسيون كنفرانسهاي بازنگري تشكيل خواهد شد. از اين رو 5كنفرانس بازنگري در اين مورد تشكيل گرديد. در كنفرانس سوم بازنگري 1991 جهت تدوين يك رژيم حقوقي بازرسي و تأييد تصميم به تشكيل يك گروه ويژه گرفته شد كه اين گروه تشكيل و 24 اجلاس برگزار نمود. - كنفرانس اول بازنگري 1980: براي رفع نواقص رژيم نظارت و اجراي تعهدات معاهده 1972، دولتهاي عضو از رسوم تا بيست و يكم مارس 1980 در ژنو گرد هم آمدند و نخستين كنفرانس بازنگري كنوانسيون را تشكيل دادند. بيانيه نهايي كنفرانس مذكور كه در 21 مارس 1980 صادر شد بيش از آنكه حاوي توضيحات و ابداعاتي در حوزه خلع سلاح بيولوژيك باشد،‌تأييد ماده به ماده كنوانسيون 1972 مي باشد. از اين رو رژيم بازرسي و نظارت بر تعهدات خلع سلاح بيولوژيك در همان ميزان مقرر در كنوانسيون 1972 باقي مانده و فراتر نرفته است. مهمترين دليل عدم آثار بخش كنفرانس اول بازنگري در حصول نتايج بهتر در مورد خلع سلاح بيولوژيك ،‌تأثير جنگ سرد بر مذاكرات كنفرانس مذكور و رقابت امريكا و شوروي بود. در واقع ،‌ كنفرانس اول بازنگري صحنه برخورد و درگيري دوبلوك غرب و شرق بود كه در آن عرصه،‌هر يك با تكيه بر منافع و مصالح خود پيشرفت معاهده را امري مثبت تلقي نمي كردند(غريب آبادي،‌ همان،‌80-79). - كنفرانس دوم بازنگري 1986: در ماده 12 سند نهايي كنفرانس بازنگري اول مقرر شد كه كنفرانس دوم بازنگري در حد فاصل سالهاي 1990- 1985 تشكيل شود. بر اين اساس،‌ كنفرانس دوم از 8 تا 26 سپتامبر 1986 با حضور 63 دولت عضو،‌4 دولت امضاء كننده و يك دولت ناظر در ژنو برگزار شد و در پايان كنفرانس بيانيه ايي با اجماع به تصويب رسيد. در اين نشست ،‌نگراني ها در مورد پيشرفت و تحولات سريع در بيوتكنولوژي وخطرات آن براي كنوانسيون سلاح هاي بيولوژيك از كنفرانس اول شدت بيشتري يافته است. كميته مقدماتي كنفرانس دوم بازنگري از برخي از دولتهاي عضو كنوانسيون 1972 درخواست كرد تا گزارشي را در اين خصوص ارايه نمايند. دو دولت امين اسناد كنوانسيون 1972 يعني ايالات متحده امريكا و شوروي سابق و كشورهاي مذكور اعلام كردند كه خطر اكتشافات جديد علمي كه در حوزه سلاح هاي بيولوژيك قابل استفاده باشد بسيار افزايش يافته است. مثلاً‌ ايالات متحده اعلام كرد كه توانايي طراحي مواد جديد يا دستكاري در مواد بيولوژيك موجود گسترش يافته است و عوامل و سموم بيولوژيك مي توانند در تأسيسات بسيار كوچك تر كه به آساني قابل تشخيص نيستند توليد شوند. - كنفرانس سوم بازنگري 1991: براساس ماده 12 اعلاميه نهايي كنفرانس دوم بازنگري ،‌مقرر شد كه كنفرانس سوم بازنگري بنا به درخواست اكثريت دولتهاي عضو حداكثر تا ساس1991 در ژنو تشكيل شود. در همين راستا، كنفرانس مذكور از 9 تا 27 سپتامبر 91 برگزار گرديد و به صدور اعلاميه نهايي و ضميمه اي به اعلاميه مذكور با عنوان تدابير اعتماد ساز منتهي شد. از مهمترين اقدامات اين كنفرانس بسط و گسترش موضوع اقدامات اعتماد آور يا اطمينان ساز بود. موضوع مهم ديگر مطروحه در كنفرانس سوم ،‌بررسي حقوقي بازرسي و تأييد بود. روحيه غالب بر كنفرانس اين بود كه بررسي رژيم مذكور به گروهي از كارشناسان واگذار شود تا آنرا از نظر علمي و فني بررسي نموده و سپس به صحن كنفرانس ارائه نمايند. - كنفرانس چهارم بازنگري 1996 : همانند بيانيه نهايي كنفرانس هاي اول و دوم بازنگري،در ماده 12 بيانيه نهايي كنفرانس سوم نيز مقرر شده بود كه كنفرانس چهارم بايد حداكثر تا پايان سال 96 تشكيل شود. براين اساس كنفرانس مذكور در پايان سال 96 با حضور دولت هاي عضور سازمانهاي غير دولتي برگزار شد. اين كنفرانس تصويب كرد كه مذاكرات گروه ويژه براي تدوين پروتكل قبل از كنفرانس پنجم بازنگري 2001 پايان يابد. گروه ويژه كه با تصويب ويژه 1994 و با مأموريت تدوين مقرراتي براي رژيم بازرسي و نظارت و تأييد كنوانسيون تشكيل شده بود به كار خود ادامه داده و تا ژوئيه 2001 بيست و چهار اجلاس با شركت كشورهاي عضو كنوانسيون و ديگران برگزار نمود. - كنوانس پنجم بازنگري 2001: اين كنفرانس نيز از 19 نوامبر الي 7 دسامبر 2001 در ژنو تشكيل گرديد. متأسفانه بعلت مواضع خاص ايالات متحده امريكا اين كنفرانس بدون صدور بيانيه نهايي به حالت تعليق در آمد. (پيشين، 84-81). امريكا پيشنهاد نمود تا اعضاي گروه در اجلاس ماه ژوئن 2002 اقداماتي براي كنترل فناوري هاي مربوط به ساخت سلاح هاي بيولوژيك را تصويب كنند. با اين همه تا كنون جمع اندكي از دولتها، مقررات مورد نظر كنوانسيون را وضع و به اجرا گذارده اند. در مورد معاهده ممنوعيت توليد اشاعه و بكارگيري سلاح هاي بيولوژيك بعد از سه سال مذاكره،‌امريكا در سال 2002 دولت يك سال پس از حوادث 11 سپتامبر اين معاهده را رد نموده و عملاً‌ منجر به ناكارآمدي معاهده مذكور گرديد زيرا امريكا بعنوان بزرگترين كشور دارنده اين دسته از محصولات محسوب مي گردد و عدم پذيرش امريكا به منزله بي معنا بودن اين معاهده است. اما ادله كنگره امريكا در رد معاهده ممنوعيت سلاح هاي بيولوژيك بر اين استدلال استوار بود كه امريكا، نمي تواند درهاي تكنولوژي اش را بندد و بايد پويا باشد و اختراعات و اكتشافات خويش را در صنعت نظامي و علم و تكنولوژي به جلو برد. پس از رد اين معاهده كشور فدراتيو روسيه به همراه كشورهاي بسياري نظير: ايران ، چين،‌كانادا ،‌كوبا، مكزيك،‌ژاپن،‌آفريقاي جنوبي ،‌استراليا، آرژانتين،‌نروژ ،‌ليبي واتحاديه اروپا و جنبش عدم تعهد از اين تصميم ابراز تأسف و نا اميدي كردند. فدراتيو روسيه و ديگر كشورها با استدلال اينكه انجام مذاكره و توافق بدون ايالات متحده امريكا در بر دارنده نتيجه اي نخواهد بود ،‌ضمن نكوهش ايالات متحده خواستار ادامه مذاكرات با حضور اين كشور گرديدند و مذاكرات محتوايي عملاً متوقف گرديد. اما چندين سال مذاكره در اين خصوص بدون نتيجه باقي مانده است. (زندي علي آبادي،‌1383، 88-87) ب- كنوانسيون ممنوعيت كاربرد سلاح هاي شيميايي (CWC): پروتكل 1925 ژنو راجع به منع استعمال گازهاي خفه كننده، مسموم و شبيه آن و مواد ميكروبي درجنگ ،‌ كه با نظارت جامعه ملل منعقد شد،‌ به نحو مؤثري مانع از تكرار حوادث دهشتبار استفاده از سلاح شيميايي در جنگ جهاني دوم گرديد. با اين حال پروتكل نقصيه هايي هم داشت كه دو كنوانسيون سلاحهاي بيولوژيك (BWC) و كنوانسيون سلاحهاي شيميايي (CWC) درصدد رفع آن برآمدند. تعريف سلاحهاي شيميايي:‌سلاحهاي شيميايي شامل تمام مواد شيميايي خواه به صورت گاز،‌مايع و يا جامد است كه به خاطر اثرات سمي مستقيم روي انسان،‌حيوان و گياه به كار گرفته مي شوند، همين تعريف مبناي تعريف سلاح هاي شيميايي در كنوانسيون منع گسترش، توليد،‌انباشت و به كارگيري سلاح هاي شيميايي و انهدام آنها مصوب 1993، قرار گرفته است. ضمناً در مقدمه كنوانسيون 1972 سلاح هاي بيولوژيك ، چند بار سخن از سلاح هاي شيميايي به ميان آمده است . (همان ،‌92) ماده 2 كنوانسيون، اختصاص به تعاريف و معيارهاي سلاح شيميايي و سمي دارد، كنوانسيون از 13 ژانويه 1993(23 ديماه 1371) براي امضا در پاريس مفتوح شد. مطابق ماده 21 ،‌كنوانسيون 180 روز پس از تاريخ تسليم 65 سند تصويب لازم الاجرا مي شد. در اول نوامبر 1996 ، 65 سند نزد دبير كل سازمان ملل متحد سپرده شد بنا به ترتيب فوق به كنوانسيون در 29 آوريل 97(9 ارديبهشت 1376 ) لازم الاجرا شد.امريكا در آوريل 1997 و فدراسيون روسيه در ژوئن 1997 اسناد الحاق را توديع نمودند. ممنوعيت استفاده از سلاح هاي شيميايي ممنوعيت مطلق و عام است. مطلق است از آن جهت كه فقط اعضاي كنوانسيون را در بر نمي گيرد. زيرا مطابق ماده 1 كنوانسيون،‌دولتهاي عضو متعهد هرگز تحت هيچ شرايطي ازسلاح هاي شيميايي استفاده نكنند،‌ و اين به معنا آن است كه استفاده از سلاح شيميايي در مقام مقابله به مثل با هر دولت ديگر، اعم از عضو كنوانسيون و ياغير آن ممنوع است. عام است به اين دليل كه تمام مخاصمات را شامل مي شود،‌خواه مخاصمات بين المللي و خواه غير آن. براساس بند 1 ماده 2 كنوانسيون، سلاح هاي شيميايي به تنهايي عبارتند از:‌الف – مواد شيميايي و سمي و پيش سازهاي آنها . ب- مهمات و ادوات كه اختصاص به كشتار يا ديگر صدمات از طريق خواص سمي و مواد شيميايي سمي طراحي شده و در نتيجه كاربرد اين مهمات و ادوات رها مي شوند. پ- هر نوع تجهيزاتي كه اختصاصاً براي استفاده مستقيم در ارتباط با كاربرد مهمات و ادوات مذكور قسمت ب طراحي شده اند. مطابق تعريف بند 7 ماده 2 كنوانسيون ماده ضد اغتشاش عبارت است :‌هر ماده شيميايي كه بتواند به سرعت در انسانها التهاب حسي يا اثرات ناتوان كننده جسمي ايجاد كند و با قطع استفاده از آن مدت زمان كوتاهي اين اثرات ناپديد شوند. با توجه به اين امر،‌موضوع تئاتر مسكو به چالش كشيدن بند 7 ماده 2 بدنبال اقدام روسيه در استفاده از گازهاي سمي جهت مقابله با اغتشاش و سركوب داخلي مخالفان خويش بدنباله روي از اقدامات خودسرانه امريكا در عراق ،‌در سال2003 با بكارگيري ماده سمي ممنوعه منجر به كشته شدن بيش از 60 نفر از افراد غير نظامي مي گرديد. در عين حال مانع تراشي هاي انجام شده از سوي روسيه در مسير كنترل و بازرسي براساس توافقات معاهده CWC و خودداري از اقدام به بازرسي بين المللي بوده،‌ در اين موضوع سكوت ساير كشورها از جمله ايالات متحده امريكا بيانگر سكوت و موافقي است ميان دو كشور ايالات متحده و فدراسيون روسيه كه در نقض قوانين و عرفهاي بين المللي مي تواند تعبير گردد.(علايي و خواجه كاووسي،‌1385، 445). طبق اين معاهده نيز كشورهاي پيشرفته بايد به كشورهايي كه براي توسعه خود نيازمند به صنعت شيميايي در غير موارد ممنوعه هستند كمك نمايند و امكانات و فن آوري لازم را در اختيار كشورهاي كمتر توسعه يافته قرار دهند. كه البته اين بخش نيز جزو همان بخش است كه كشورهاي صنعتي به آن عمل نمي كنند. هر چند بسياري از اين معاهدات و مقررات به صورت ابزاري براي اعمال قدرت دولتهاي بزرگ و قدرتهاي جهاني از جمله روسيه و امريكا به ابزاري براي فشار عليه كشورهاي كوچك تبديل شده اند. بنابراين جهان سوم نه تنها در زمينه سلاح هاي شيميايي،‌هسته اي و بيولوژيك ،‌كه حتي در زمينه فناوري صلح آميز هسته اي و شيميايي (كه داراي مصارف پزشكي است) نيز با محروميت روبروست. اين امر در حالي است كه ماده 11 اشاره دارد،‌ مقررات اين كنوانسيون بايد به گونه اي اجرا شود كه به توسعه اقتصادي و تكنولوژي دولتهاي عضو و همكاري هاي بين المللي در زمينه فعاليتهاي شيميايي براي مقاصد ممنوع نشده در اين كنوانسيون شامل مبادله بين المللي اطلاعات علمي ، فني ، مواد شيميايي و تجهيزات براي توليد ،‌فرآوري يا استفاده از مواد شيميايي براي مقاصد ممنوع نشده در اين كنوانسيون مانعي ايجاد ننمايد.(ممتاز،‌همان، 70). در تفاوت معاهدهCWC با ساير معاهدات اين نكته حائز اهميت است كه كنوانسيون منع سلاح هاي شيميايي برخلاف ديگر توافقات مربوط به خلع سلاح، همانند منع گسترش سلاح هاي هسته اي،‌دولتهاي عضو را به دو دسته تقسيم نكرده است . دولتهايي كه مجاز به نگهداري سالح هاي خود هستند و دولتهايي كه اساساً فاقد سلاح هستند. بلكه هيچ دولت صاحب سلاح شيميايي حق ندارند در آينده قصد اكتساب اين سلاح را نمايد(زندي علي آبادي، 106) از نظر تاريخي مواد شيميايي با گاز پلوردر 22 آوريل 1915 در ناحيه اي از بلژيك رخ داد. در طول جنگ سرد، ايالات متحده امريكا و اتحاد جماهير شوروي سابق انبارهاي زيادي از اين سلاح ها را در اختيار داشتند كه براي نابودسازي بشر و محيط زيست كافي بود كه در نهايت در سال 1972 كنوانسيون منع كاربري سلاح هاي شيميايي در ژنو تصويب شد. براساس آمار سازي مبارزه با سلاح هاي شيميايي بيش از 23 هزار تن عامل شيميايي و 75/2 ميليون مهمات در كشورهاي عضو تاكنون نابود شده است. روجيليو پي فتير، مدير كل سازمان منع سلاح هاي شيميايي اعلام كرد: بازرسان بين المللي در سراسر جهان تأكيد كرده اند كه حدود 24 هزار تن از مواد شيميايي يا 33 درصد ذخاير اعلام شده نابود شده است. وي گفت: مقادير زيادي از ذخيره هاي سلاح هاي شيميايي در ايالات متحده و فدراسيون روسيه به رغم اينكه هر كدام به ترتيب 46 و 22 درصد از ذخيره هاي خود را نابود كرده اند،‌هنوز باقي مانده است. وي خاطر نشان كرد كه امريكا و روسيه تا آوريل 2012 فرصت دارند تا ذخيره باقي مانده خود را نابود سازند. ويكتور خولستوف معاون رئيس آژانس صنايع روسيه اعلام كرد روسيه قصد دارد تا سال 2012 سلاح هاي شيميايي خود را نابود كند. خولستوف گفت: برنامه نابود سازي سلاح هاي شيميايي روسيه بسيار ژرف تر و شفاف تر از گذشته است و مي توان تأييد كرد كه اين برنامه در زمان تعيين شده بطور كامل اجرا خواهد شد. وي رياست هيأت روسي را در دهمين اجلاس كنفرانس كشورهاي عضو كنوانسيون منع گسترش سلاح هاي شيميايي را برعهده داشت كه در آگوست 2005 در هلند برگزار گرديد. وي با اشاره به اين مطلب كه مطابق ويرايش جديد برنامه فدرال نابود سازي سلاح شيميايي در روسيه، بودجه جديدي براي نابودسازي سلاح هاي شيميايي در نظر گرفته شده است ،‌اطلاع داد كه اين بودجه برابر با 11 ميليارد و 160 ميليون روبل در سال 2005 است كه دو برابر بيشتر از سال 2004 است و در سال 2006 اين بودجه برابر با 18 ميليارد و 287 ميليون روبل خواهد بود. در حال حاضر 16 كشور و اتحاديه دولتي در نابود سازي سلاح شيميايي با روسيه همكاري مي كنند. خولستوف با تمجيد از كمك امريكا به روسيه كه مبالغي بيشتر از مبالغ مورد نياز را به اين امر تخصيص داده است،‌اظهار كرد كه اين امر كمك مي كند تا بدون هيچ مشكلي حجم كار را در جهت نابودسازي سلاح هاي شيميايي روسيه افزايش داد. همچنين مقامات ارشد مسكو اطلاع دادند كه در ماه سپتامبر اولين هزار تن مواد سمي نظامي نابود شدند و برنامه ريزي شده است كه در ماه دسامبر نيز كليه سلاح هاي شيميايي موجود در مركز شماره يك روسيه ويژه نابودسازي نيز نابود شوند. در اواخر 2005 و آغاز سال 2006 ميلادي، نابودسازي سلاح شيميايي در دو مركز ديگر روسيه انجام گرفت.(خادم شريف،‌1385، 45-43). ايالات متحده امريكا نيز متعهد نموده تا سال 2012 سلاحهاي شيميايي خود را نابود سازد اما امريكا ضمن ايجاد قوانيني خاص در خصوص اجراي ملي كنوانسيون سلاح هاي شيميايي، ديدگاه تبعيض آميزي نسبت به استفاده ديگران از اين فن آوري و سلاح شيميايي دارد. قانون 21 اكتبر 1998 (29 مهر 1377) ايالات متحده امريكا درخصوص اجراي ملي كنوانسيون سلاحهاي شيميايي در راستاي اجراي تعهد به مقررات كنوانسيون به تصويب رسيد. اجراي ملي كنوانسيون به ويژه از طريق وضع قوانين درمقررات مربوطه به جنبه هاي اداري، گمركي ،‌اقتصادي ،‌صنعتي و از همه مهمتر بعد كيفري تخلفات از مفاد كنوانسيون تكليفي است بر ذمه هر يك از دولتهاي عضو كنوانسيون مستقر بوده ولي اداي اين تكليف منوط به رعايت ضوابطي است كه در كنوانسيون در اين خصوص و يا در مورد ساير مسايل ديگر مقرر شده است. بنابراين انجام يك يا چند تعهد از مجموع تعهدات كلي مقرر در كنوانسيون توسط دولتهاي عضو به هيچوجه بهانه اي براي نقض ديگر مفاد آن به دست نمي دهد. يكي از نكات مهم در اجراي ملي كنوانسيون، مطابقت با ساير مفاد كنوانسيون است. در واقع هيچكدام از دولتهاي عضو نمي توانند با دستاويز قرار دادن اجراي برخي از مفاد آن،‌از بخش ديگر مفاد مذكور تخلف نمايند. در واقع انجام تك تك تعهدات مندرج در كنوانسيون بايد با پايبندي همزمان به ديگر مفاد كنوانسيون و اهداف و مقاصد آن باشد. اينك بايد ديد كه آيا قانون ايالات متحده در خصوص اجراي ملي كنوانسيون اين مسئله را رعايت كرده است و مفاد آن تعارضي با هدف و مقصود كنوانسيون دارد يا خير؟ در خصوص مطابقت يا عدم مطابقت قانون حاضر با مقررات كنوانسيون لازم است پنج مورد مهم اين كه به رژيم حقوقي بازرسي و تأييد و حفاظت از اطلاعات محرمانه مربوط مي شوند اشاره كرد: 1- ممنوعيت خروج نمونه ها از قلمر و ايالات متحده جهت تجزيه،‌ايالات متحده به جهت حفاظت از اطلاعات محرمانه مربوط به امنيت و منافع ملي و به ويژه اطلاعات و اسرار تجاري و صنعتي اين كشور به دست رقباي روسي وي بيفتد. اصرار و مداقه ايالات متحده در حفاظت از اين اطلاعات و اسرار صنعتي و تجاري وي از آنجا آشكار مي شود كه اين كشور با وجود اينكه در همان ابتداي لازم الاجرا شدن كنوانسيون اظهارنامه هاي مربوط به صنايع و تأسيسات نظامي خود را به دبيرخانه فني سازمان كنوانسيون منع سلاح هاي شيميايي (OPCW)ارسال نمود،‌ليكن تا كنون از ارسال اظهارنامه هاي مربوط به صنايع و تأسيسات غير نظامي خودداري ورزيده است و اين همان عاملي است كه رقباي روسي را كه به ارسال اظهار نامه هاي صنايع غير نظامي اقدام كرده اند،‌ به وحشت و نگراني وا داشته است 2- عدم پذيرش بازرسي به دليل امنيت و منافع ملي ،‌طبق اين قانون اگر بازرسي از هر گونة تأسيسات موجود در ايالات متحده خطري عليه امنيت و منافع ملي اين كشور ايجاد نمايد، رئيس جمهور اختيار لغو بازرسي را دارد. اين تصميم و مصوبه كنگره مخالف مفاد و روح كنوانسيون و گامي در جهت تضعيف آن خواهد بود. 3- محدوديت تعداد بازرسي ها از تأسيسات ايالات متحده،‌امريكا اعلام مي دارد كه محدوديت فقط مربوط و منحصر به تأسيسات DOC و PSF است وليكن عبارت بازرسي هاي عادي در جمله بازرسي هاي عادي از تأسيسات نامبرده موجب نخواهد شد كه شمار بازرسي هاي عادي از ايالات متحده از دو بازرسي در سال فراتر رود،‌ به صورت مطلق آمده و معلوم نيست كه مقصود،‌ بازرسي هاي عادي از ايالات متحده از دو بازرسي هاي عادي از كل تأسيسات مشمول بازرسي . اگر مقصود در اين قانون،‌ بازرسي هاي عادي از كل تأسيسات ايالات متحده باشد، بي شك اين امر مغاير نص صريح كنوانسيون خواهد بود. 4- مشروعيت افشاي اطلاعات توسط قوه مجريه ،‌قانون اجراي ملي ايالات متحده مقرر مي دارد: اگر قوه مجريه تشخيص دهد كه افشاي اطلاعاتي كه طبق اين قانون يا كنوانسيون به دست آورده يا در اختيار وي قرار گرفته است موافق با منافع ملي است ،‌مي تواند به افشاي آنها مبادرت ورزد. اين وضعيت مغاير اصل برابري دولتها و تلاش براي برتري جلوه دادن وضعيت حقوقي اين كشور نسبت به ساير اعضاي كنوانسيون است. 5- شمول مقررات كيفري اطلاعات محرمانه نسبت به كاركنان دبيرخانه فني ،‌در قانون اجراي ملي ايالات متحده آمده است: هر يك از كاركنان فعلي يا قبلي دولت يا دستگاه هاي دولتي كه به دليل رابطه استخدامي يا وضعيت رسمي خود اطلاعات محرمانه ايالات متحده را در دسترس يا در اختيار داشته باشد و با علم به اينكه افشا و انتشار آنها ممنوع است عمداً به هر طريق اطلاعات مذكور را به عموم يا هر شخص غير ذيصلاح منتقل نمايد،‌ حسب مورد به جريمه نقدي ،‌حبس يا هر دو مجازات محكوم و اموال وي مصادره خواهد شد.مقررات اين ماده نسبت به مستخدمين و كاركنان دبيرخانه فني نيز تسري خواهد داشت. درباره اين قانون بايد به نكات زير توجه داشت: 1- امريكا با وضع و اجراي اين قانون بر خلاف تعهدات خود و مفاد معاهده اقدام كرده است. 2- اين كشور امتيازات خاصي را براي خود در اجراي معاهده قائل شده است. 3- اين موضوع مي تواند سبب شود كه كشورهاي عضو ديگر معاهده دست به اقدام مشابه زنند ،‌چرا كه تبعيض آشكاري در حال انجام است.(غريب آبادي،‌همان 135-128). در دسامبر 2007 امضاء كنندگان كنوانسيون 1993 سلاح هاي شيميايي در لاهه هلند گردهم آمدند. تا كنون 188 كشور اين كنوانسيون را امضاء كرده اند و 182 كشور آن را به تصويب پارلماني خود رسانده اند. قرار بود در اين ماه سوخت حاوي سرب كه از پيش در كشورهاي صنعتي ديگر استفاده نمي شود در كشورهاي جهان سوم نيز استفاده نشود. گفتار پنجم: رژيم امنيتي خلع سلاح هسته اي جهان(CTBT,NPT): اهميت ارائه يك چارچوب قانوني كه بتواند امر خلع سلاح را هدايت نموده و كوشش هاي پراكنده اي را كه قبل از آن در جريان بود وحدت بخشد، همواره حياتي مي نمود. اين كوشش ها كه به صورت فردي يا جمعي از سوي برخي از كشورها پيگيري مي شد نمي توانست تلاش هاي عدم گسترش را مؤثر سازد زيرا تجربه روسيه و امريكا و انفجار سلاح هسته اي توسط آنها، درس آموزنده اي بود كه تا اينگونه اقدامات،‌قانونمند نباشد نمي تواند مؤثر واقع شود. با اين تجربيات ، پس از تأسيس آژانس و متعاقب آن تصويب پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي،‌ سيستم هاي پراكنده پادمان و كنترل در اختيار يك سازمان تخصصي وابسته به خانواده سازمان ملل قرار مي گيرد . اين روند تاريخي را بازگو مي كند كه طي آن اين تجربيات در عمل كامل تر شده و پادمان آژانس بين المللي انرژي هسته اي (IAEA) بعنوان بازوي اجرايي اين پيمان توانسته است موفقيت هايي را در محدود نمودن سلاح ها و ادوات انفجاري هسته اي كسب نمايد.(نذيري اصل، 1381، 61-60). امروزه 187 كشور عضو پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي NPT بوده و آژانس با اكثر كشورهاي جهان موافقتنامه هاي پادماني دارد كه براساس اين موافقتنامه ها ،‌كشورها موظف به ايجاد پادمان هاي ملي جهت نظارت به مواد هسته اي مي باشند. البته اين پيمان هنوز نتوانسته است جنبه جهان شمولي خود را به طور كامل بدست آورد و برخي از كشورها همچون اسراييل،‌ هند و پاكستان عضو آن نبوده و اين موضوع از دلايل اعتراض برخي كشورها به اين پيمان يا رژيم امنيتي مي باشد. به اين سئوال نيز هنوز پاسخي صريح داده نشده است كه چرا قدرتهاي بزرگ نظير روسيه و امريكا اين حق تبعيض آميز را در رژيم NPT براي خود بعنوان كشورهاي دارنده صلاح هاي هسته اي مجاز شمرده و به رسميت شناخته اند. اين نيز از دلايل عدم عضويت و اتخاذ مواضع معترضانه نسبت به اين پيمان يا رژيم، از جانب برخي كشورها مي باشد. البته خارج از چارچوب اين رژيم امنيتي نيز كوشش هايي جهت خلع سلاح صورت گرفت هاست. پيمان هاي منطقه اي در امريكاي لاتين، آسياي جنوب شرقي و آفريقا و ... شاهدي بر اين مدعاست. در دهه آخر قرن بيستم رژيم منع جامع آزمايشات هسته ايCTBT توسط كنفرانس خلع سلاح پايه ريزي شد و عدم گسترش را وارد حيطه جديدي نمود. رژيم مزبور هر نوع آزمايش هسته اي را حتي توسط پنج كشور دارندة سلاح هسته اي نظير فدراسيون روسيه و ايالات متحده امريكا منع مي نمايد. البته پيمان هنوز درمراحل ابتدايي است و چالش ها هنوز در درون آن ادامه دارند. برخي كشورها عضو آن شده اند و كشورهاي ديگر نسبت به آن موضع اعتراضي دارند.حال اين پرسش پديد مي آيد كه اين رژيم چه تأثيري مي تواند بر مسابقات هسته اي و خلع سلاح بر جاي گذارد؟ در پاسخ بايد گفت كه رژيم منع جامع آزمايشات هسته اي CTBT مي تواند،‌ مانع بزرگي در جهت توسعه كيفي سلاح هاي هسته اي و همچنين بعنوان ابزاري جهت جلوگيري از توليد سلاح هاي جديد باشد و بطور كلي ،‌بايد گفت كه اين دو رژيم امنيتي هسته اصلي رژيم عدم گسترش را تشكيل مي دهند.(مقدم،‌همان 28-27). اما آنچه كه كاملاً‌ آشكار است ،‌تمايلات و خواسته هاي ايالات متحده امريكا و فدراتيو روسيه و همچنين ديگر قدرتها در شكل گيري روند مذاكرات مؤثر مي باشد،‌ و اصل اتفاق آراء در آنها عملاً تبديل به يك حق وتو شده است و اين موضوع از جمله عواملي است كه سبب كندي تصميم گيريها و عدم نتيجه گيري مي شود. الف- نگاهي به مباني نظري انرژي هسته اي 1-اتم؛ اتم در زبان يوناني به معني تقسيم ناپذير است. اين ايده،‌ زاده تفكر دموكريتوس فيلسوف يوناني در 2300 سال پيش است. براي او اين تصور محال بود كه اجسام مادي بتوانند بي حد و حصر تقسيم شوند. اما جان دالتون شيميدان شود كه نخستين نظريه اتمي نوين را ارائه كرد. دالتون كه كارش پژوهش درمورد هواشناسي بود،‌ به تركيب گازها علاقمند شد وخيلي زود ايده تشكيل گازها از واحدهاي كوچك غير قابل تقسيم در ذهنش جاي گرفت. او اين نظريه را در سال 1808 تحت عنوان سيستم جديد فلسفه شيمي منتشر كرد. تا دهه پاياني قرن نوزدهم دو جنبه اساسي فيزيك كلاسيك يعني مكانيك كلاسيك و الكترو مغناطيس به خوبي شناخته شده بود و دانشمندان گمان مي كردند كه طبيعت بر اساس دو نيروي گرانش و الكترومغناطيسي شناخته شده است. درست در همين زمان بود كه پديده هايي مشاهده شد كه طي دهه هاي ابتدايي قرن بيستم منجر به بزرگترين انقلاب هاي تاريخ علم يعني نسبيت عام و مكانيك كوآنتومي شدند. 2- راديو اكتيويه ؛ آنتون هانري بكرل فيزيكدان فرانسوي كه از كشف اشعه x در سال 1896 بوسيلة زونتگن مطلع شده بود، بدنبال يك رشته آزمايش روي سنگ معدني بنام اورانيل ،‌فعاليت هاي پرتوافشاني خود به خودي خاصي را كشف كرد و آن را راديو اكتيويته نام گذاشت. پس از وي ماري و پير كوري هم دو عنصر راديوم و پولونيوم را كشف كردند كه خاصيت راديو اكتويته بسيار بيشتري داشتند. اما بيشتر پژوهش هاي روي راديو اكتيويته بوسيله لرد رادرفورد انجام شد. او كشف كرد كه خاصيت راديو اكتيويته ناشي از پراكنش 3 نوع اشعه است. (1)- اشعه آلفا كه توسط يك برگ كاغذ متوقف مي شود. بار آن مثبت است و در حقيقت همان يون هاي هليوم دوبار مثبت يا هسته اتم هليوم است. (2)- اشعه تبا كه از ورقه چند ميلي متري آلومينيوم رد مي شود. بار آن منفي است ،‌ ماهيت اين اشعه اكترون هاي پر انرژي است. (3)- اشعه گاما كه از صفحات سربي به ضخامت ده سانتي متر هم عبور مي كند،‌ از لحاظ الكتريكي خنثي است . اين اشعه فوتون هاي پرانرژي با طول موج بسيار كوتاه است. 3- هسته اتم؛ افتخار كشف هسته اتم نيز از آن رادرفورد است. او با كم دو دانشجويش به نام هاي گايگر و مادسون با انجام آزمايش كه پراكندگي نام دارد، به وجود هسته پي برد. رادرفورد فكر مي كند كه اتم ها مثل مدل كيك كشمشي تامسون از تعدادي از الكترون تشكيل شده اند كه در يك فضاي پيوسته با بار مثبت قرار دارند. به همين دليل ذرات آلفا را به سمت ورقه نازكي از طلا پرتاب كرد. اما پراكندگي اين ذرات از هسته طلا نشان داد كه بارهاي مثبت در ناحيه بسيار كوچكي در وسط اتم متمركز شده اند. شعاع اتم حدود يك آنگسترم است ولي اندازه هسته حدود 10 فرمي است. 4- نيمه عمر، پس از اينكه رادرفورد تشعشع راديو اكتيو را كشف كرد،‌ دانشمندان پي بردند كه راديواكتويته بعلت تلاشي خود به خودي هسته هاي سنگين و تبديل آنها به هسته هاي سبك تر است. در حين اين تبديل،‌ذرات آنها، بتا و گاما ساطع مي شود. در حقيقت پس از خارج شدن اين ذرات از هسته ،‌ماهيت آن تغيير مي كند. تعداد هسته هايي كه در هر لحظه متلاشي مي شوند با تعداد هسته ها در آن لحظه نسبت مستقيم دارد. زماني را كه نيمي از هسته هاي ماده ابتدايي متلاشي مي شوند،‌ نيمه عمر ماده مي گويند. يعني اگر در ابتدا يك گرم ماده راديو اكتيو داشته باشيم، پس از يك نيمه عمر نصف و پس از دو نيمه عمر، يك چهارم و پس از سه نيمه عمر ، يك هشتم مقدار اوليه را خواهيم داشت. نيمه عمر مواد مختلف متفاوت است و از چند ميلياردم ثانيه تا چندين ميليارد سال تغيير مي كند. معمولاً هرچه نيمه عمر بيشتر باشد، انرژي ساطع شده از تلاشي راديو اكتويته كمتر است. نيمه عمر اورانيوم 5/4 ميليارد سال است. نيمه عمر راديوم 1590 سال و نيمه عمر راكتانيوم كمتر از 10 هزارم ثانيه است.( صارمي فر، 1386، 102-100) 5- درون هسته، مدل اتمي رادرفور بيانگر اين مطلب بود كه هسته در وسط اتم داراي بار مثبت است و الكترون ها با بار منفي در اطراف آن قرار دارند. مدل اتمي بور هم مدل رادرفورد را كامل كرد و سازو كار منظمي را براي استقرار الكترون ها در اطراف هسته تدوين كرد. اما تفسير و توجيه راديو اكتيويته ترديدي به جاي نمي گذارد كه هسته ها خود مجموعه مكانيكي پيچيده اي هستند كه از اجزاي سازنده متفاوتي تشكيل شده اند. اين واقعيت كه وزن اتمي ايزوتوپ ها اتم هاي مختلف (بعضي اتم ها در حاليكه جرم اندكي متفاوت با هم دارند،‌ خواص شيميايي كاملاً يكساني دارند، به اين اتم ها ايزوتوژ مي گويند) با اعداد صحيح (يا لااقل بسيار نزديك به عدد صحيح) بيان مي شوند، نشان مي دهد كه پروتون ها(حاملان بار مثبت) بايد نقش يكي از اجزاي اصلي سازنده هسته را داشته باشند. ابتدا ‌فرض مي كردند كه درون هر هسته علاوه بر پروتون ،‌الكترون هم هست. يعني مثلاً كربن كه جرم 12 و بار 6+ دارد، درون هسته خود 12 پروتون و 6 الكترون دارد و علاوه بر آن در بيرون هسته هم 6 الكترون به دور آن مي چرخند اما اين راه حل از لحاظ نظري مشكلات عديده اي را به همراه داشت. اما رادرفورد و بور پيشنهاد كردند كه علاوه بر پروتون ذره ديگري هم جرم آن ولي بدون بار درون هسته است. آنها نام نوترون را براي آن انتخاب كردند و اين ذره در سال 1932 توسط چادويك كشف شد. 6- اسپين،‌ اتم ها در اثر گرفتن انرژي ، تابش مي كنند. اين تابش ناشي از اين است كه الكترونها اطراف هسته، انرژي مي گيرند و بعد اين انرژي را به صورت يك فوتون با طول موج معين باز مي تابانند. اما خود اين طيف در مجاورت ميدان الكترو مغناطيسي ،‌ به چند طول موج جدا از هم تفكيك مي شود. علت اين است كه الكترون ها علاوه بر اين اندازه حركت زاويه اي ، خاصيت ديگري هم دارند كه فقط در حضور ميدان مغناطيسي آن را بروز مي دهند. بدليل شباهت اين خاصيت به اندازه حركت زاويه اي ،‌نام آن را«اندازه حركت زاويه اي ذاتي » يا اسپين نهادند. بعدها ثابت شد كه علاوه بر الكترون ،‌باقي ذرات بنيادي هم اسپين دارند. مهمترين ويژگي اسپين اين است كه يك خاصيت كاملاً كوآنتومي است و مشابه كلاسيك ندارد. ذراتي كه اسپين نيمه صحيح دارند فرميون مي نامند،‌ مثل الكترون، پروتون و نوترون و .... اين ذرات تشكيل دهنده ماده هستند. در مقابل ذراتي كه اسپين صحيح دارند بوزون گفته مي شوند، مثل فوتون،‌مزون،‌گلوتون و ... اين ذرات حامل نيروها هستند. 7- ايزواسپين و نيروي هسته اي؛‌ هنگاميكه نوترون توسط چادويك كشف شد، اين واقعيت مسلم شد كه علاوه بر نيروي گرانش و الكترو مغناطيسي،‌حداقل يك نيروي ديگر در طبيعت وجود دارد و اين نيرو است كه عامل پيوند نولكئون ها( پروتون ها و نوترون ها) درون هسته است:‌زيرا در صورت عدم وجود اين نيرو،‌ در اثر دافعه شديد بارهاي مثبت پروتون ها بر هم ،‌هسته از هم مي پاشد. از اين مثال بر مي آيد كه اولاً اين نيروها بايد جاذبه اي باشد تا در مقابل دافعه پروتون ها بايستد و ثانياً گرد آن خيلي كوتاه باشد و از ابعاد هسته بيشتر نباشد. زيرا نيروي الكترو مغناطيسي در مدل بورهم آرايش الكترون ها در مدارهاي اتمي را به خوبي توضيح مي داد. اما واقعيت مهم وجالب تر اين است كه بايد براي اين نيرو، پروتون و نوترون به يك شكل ديده شوند و فارغ از اختلاف بار الكتريكي اين دو ذره يك شكل باشند. هايزنبرگ با استفاده از اين واقعيت و با ايده گرفتن از نظريه اسپين، مفهوم رياضي جديدي بنام «ايزوتوپ اسپين» يا ايزو اسپين را معرفي كرد. او پيشنهاد كرد كه همان طور كه در حضور ميدان الكتريكي خطوط طيفي يكي هستند و با ظهور ميدان مغناطيسي به چند خط ديگر شكافته مي شوند،‌ نولكئن ها (پروتون ها و نوترونها) هم در حقيقت در مقابل نيروي هسته اي يك ذره هستند اما هنگام ظهور نيروهاي مغناطيسي به دو ذره با ايزواسپين متفاوت تبديل مي شوند.(همان، 109-108) 8- نيروي هسته اي قوي؛ يوكاوا فيزيكدان ژاپني در سال 1935 براي توضيح نيروي هسته اي گفت: اين نيرو بايد در اثر مبادله ذره اي بنام پيون(مزن پي) بين نولكئون ها به خود بيايد. چون اين ذره نسبتاً سنگين است،‌اصل عدم قعطيت هايزنبرگ ايجاب مي كند كه برد اين نيرو كوتاه باشد، به اين ترتيب ايده مبادله ذره،‌ توانست تمام ويژگي هاي نيروي هسته اي را توضيح بدهد. پيون ها هم مثل نوكلئون ها براي نيروي هسته اي يك ذره بشمار مي روند اما ايزواسپين آنها يك است يعني در مقابل نيروي الكترو مغناطيسي 3 حالت پيون با بار مثبت و با بار منفي و خنثي دارند. يك پروتون ، با از دست دادن يك پيون مثبت به نوترون تبديل مي شود و اين پيون مثبت خود يك نوترون ديگر را به پروتون تبديل مي كند. دو تا نوترون يا دو تا پروتون هم مي توانند با هم پيون خنثي (صفر) مبادله كنند، يك نوترون هم با از دست دادن يك پيون منفي تبديل مي شود و اين پيون منفي با يك پروتون ديگر،‌ يك نوترون توليد مي كند. به اين ترتيب با مبادله ذرات،‌ نوكلئون ها در هسته پايدار مي مانند. 9- نيروي هسته اي ضعيف؛ يكي از ويژگي هاي بارز نوترون نيمه عمر آن است . نوترون در حالت آزاد پس از 18 دقيقه متلاشي و به يك پروتون و يك الكترون تبديل مي شود. اين مدت بسيار طولاني تر از تمام پديده هايي است كه با نيروي قوي سروكار دارد. نيروهاي الكترو مغناطيسي هم بر نوترون بدون بار عمل نمي كنند. پس واضح است كه تلاشي نوترون ،‌ناشي از يك نيروي جديد در طبيعت است. به علت ضعيف بودن اين نيرو نسبت به نيروي هسته اي آن را نيروي هسته اي ضعيف نام گذاشتن. تلاشي هسته كه نتيجه آن توليد پرتوبتا است هم ريشه در اين نيرو دارد. 10- شكافت؛ فري در فاصله كمي بعد از كشف نوترون در سال 1932 بررسي هسته اتم هاي سنگين بمباران شده بوسيله نوترون را آغاز كرد و انجام اين آزمايش ها با اورانيوم نتايج عجيبي به دست آمد. اتوهان واشتراسمن در سال 1939 اين معضل را حل كردند. آنها كشف كردند وقتي كه اورانيوم با نوترون بمباران مي شود،‌ هسته هايي مثل باريو توليد مي شوند كه عدد اتمي آنها خيلي كوچكتر از عدد اتمي اورانيوم است. ليزمنيتر فيزيكدان آلماني كه در سوئد زندگي مي كرد، اين پديده را به دقت بررسي كرد و نام شكافت را براي آن انتخاب كرد. بورو ويلر با ارائه مقاله اي فهم نظري شكافت را به طور كامل ممكن كردند و پس از ارائه مقاله آنها كليد پژوهش هاي علمي در مورد شكافت هسته اي تا به امروز جزء اسناد فوق العاده سري،‌ طبقه بندي مي شود. 11- پروژه مَنْهَتَنْ: پس از آنكه انريكوفري و آلبرت اينشتين، گام هاي آخر را در فاصله سالهاي 1930 تا 1935 براي رسيدن به هدف كه همان بهره گيري علمي از انرژي اتمي بود، برداشتند . تا سال 1935 مشخص شده بود كه انرژي تابش از اتم،‌قادر است چنان انرژي عظيمي را توليد كند كه هيچ ماده اي تا آن زمان نمي توانست آن را توليد نمايد. اما وقوع جنگ جهاني و نگراني دستيابي هيتلر به بمب هسته اي موجب شد كه با تلاش فرانسه ، امريكا و انگليس،‌ دانشمندان هسته اي به آن سوي آتلانتيك مهاجرت كنند و اسناد ومدارك مهم آزمايشگاهي اتمي اروپا را به امريكا منتقل نمايند(كوريك، 1385، 54) پروژه منهتن يك همكاري كاملاً‌ سري ميان امريكا،‌انگليس و كانادا براي توليد نخستين بمب اتمي جهان بود، فيزيكدان امريكايي ج. رابرت اپنهايمر رياست اين پروژه را بر عهده داشت و آزمايشگاهي در لوس آلاموس نيومكزيكو بر پا كرده بود كه در آن اين بمب طراحي و ساخته شد. دانشمندان،از ترس اينكه نازي ها نيز مشغول تهيه چنين بمبي باشند،‌با موفقيت به شكافتن اتم در فرايندي بنام شكافت شتاب بخشيدند. حدود سي و هفت مركز تحقيقاتي و120 هزار نفر در اين پروژه شركت داشتند كه براي واشنگتن بيش از دو ميليارد دلار هزينه در بر داشت. هرچند پروژه منهتن بسيار محرمانه بود، بسياري از جاسوسان شوروي،‌از جمله كلوس فوش،‌فيزيكدان كمونيست آلماني كه مستقيماً در لوس آلاموس كار مي كرد توانستند در آن رخنه كنند. اين جاسوسان به اتحاد شوروي كمك كردند تا در سال 1949 بمب اتمي خود را توليد كند. با وجود اين پروژه منهتن موفقيت آميز بود. در شانزدهم ژوئيه 1945 ،‌نخستين بمب اتمي در صحراي نيومكزيكو با نام رمز (ترينيتي) يا تثليث آزمايش شد. (بجورنلوند، 1385، 31) 12- گداخت؛ هسته هاي خيلي سبك مثل هيدروژن يا هليوم انرژي بستگي كمتري نسبت به هسته هاي سنگين دارند. اگر دو هسته سبك در هم ادغام شوند، هسته سنگين تري را بوجود مي آورند و مقدار زيادي انرژي به صورت انرژي جنبشي آزاد مي شود. براي انجام گداخت بايد هسته ها را بسيار به هم نزديك كرد. دافعه الكترو استاتيكي مانع بزرگي براي اين فرايند است. اين واكنش با افزايش انرژي جنبشي هسته هاي اوليه انجام مي شود. دسترسي به چنين انرژي هايي در شتاب دهنده ها آسان است اما براي اينكه اين واكنش خود نگهدار باشد، به دماي حدود 108 كلوين نياز است،(دماي سطح خورشيد شش هزار كلوين است). چنين وضعيتي تنها در حالت پلاسمايي ماده پيش مي آيد كه در آن هسته ها والكترون ها از هم جدا هستند. پژوهش ها به روي گداخت هسته اي همچنان ادامه دارد و قرار است در آكتوري در فرانسه براي نخستين بار چنين فرايندي ايجاد شود. اما شايد رسيدن به اين هدف چند دهه طول بكشد(رايدر،‌1386،302) - نگاهي به آمار توليد سلاح هاي هسته اي در روسيه و آمريكا: سلاح هاي هسته اي ،‌پس از گذشت سالها از اختراعشان همچنان بعنوان قوي ترين نيروي موجود باقي ماندند اين سلاح ها را مي توان با استفاده از پلوتونيوم يا اورانيوم غني تهيه كرد. اغلب سلاح هاي هسته اي با تلفيق شكافت و 238u و بالاي 20 درصد از همجوشي عمل مي كنند، يعني واكنش هسته از جنس اورانيوم يا پلوتونيوم انجام مي شود واكنش همجوش عنصرهاي سبك تر آغاز مي كند. اولين سلاح هسته اي بوسيله ايالات متحده امريكا ساخته شد كه قدرت تخريبي آن معادل 10 تا 20 كيلوتن TNT بود، در حاليكه اغلب سلاح هاي هسته اي پيشرفته امروزي قدرت تخريبي بين 100 تا 500 كليوتن دارند. طبق برآوردهاي انجام شده در مجموع 27600 سلاح هسته اي در سراسر جهان وجود دارد. 1- امريكا: اين كشور حداقل ده هزار سلاح هسته اي دارد اما تصميم دارد تا سال 2012 اين تعداد را به نصف كاهش دهد. امريكا آخرين مورد از 1030 آزمايش هسته اي خود را در 23 سپتامبر 2005 انجام داد. دولت امريكا در نظر دارد در مورد طرح هاي سلاح هاي هسته اي پيشرفته تر پژوهش هايي انجام دهد،‌ هر چند كه چنين سلاح هايي هم اكنون توليد نمي شود. ايالات متحده امريكا پيمان يا رژيم امنيتي منع جامع آزمايشات هسته اي (CTBT) را امضاء كرده است، اما به مرحله اجرا در نياورده است. عمده سلاح هاي هسته اي اين كشور در زير دريايي ها نصب شده ،‌باقي سلاح ها نيز روي موشك هاي بالستيك قاره پيما يا بمب افكن ها B52-B2 نصب شده است. 2- روسيه: اين كشور بيش از شانزده هزار سلاح هسته اي كامل دارد. اتحاد جماهير شوروي سابق در بين سالهاي 1949 تا 1990، 715 بار سلاح هاي هسته اي را آزمايش كرد. روسيه مجتمع هاي هسته اي عظيمي دارد كه از جمله آن مي توان به ده شهرك سري هسته اي اشاره كرد كه داراي صدها تن از مواد هسته اي است كه در شرايط امنيتي ناكافي نگهداري مي شود. فدراسيون روسيه از مقدار تجهيزات و سلاح هاي هسته اي خود به شدت كاسته است و بسياري از سيستم هاي قديمي اين كشور به پايان دوره خدمت رساني خود نزديك مي شوند. اين كشور رژيم (CTBT) را امضاء كرده و به مرحله اجرا گذاشته است. روسيه به تلاش هاي خود براي گسترش تجهيزات هسته اي «ورود مجدد» اين گونه سلاح ها كه از برترين نوع موشكهاي دوربرد هستند كه سلاح هاي هسته اي را به اهداف خود مي رسانند- ادامه مي دهد. اين تجهيزات ورود مجدد به گونه اي طراحي مي شوند كه در آخرين مرحله پرواز مانورهايي انجام دهند و مانع تلاش ايالات متده امريكا براي گسترش دفاع مؤثر در مقابل موشك هاي بالستيك شود.(استالتر، 1386، 90-89) ب- آژانس بين المللي انرژي اتمي (IAEA) در سال 1953 آيزنها و رئيس جمهور وقت امريكا طرحي را تحت عنوان «اتم براي صلح» به مجمع عمومي سازمان ملل ارائه نمود. به موجب اين طرح ،‌آيزنهاور پيشنهاد كرد كه سازماني بين المللي تشكيل شود تا به مسائل مربوط به كاربردهاي صلح جويانه انرژي اتمي بپردازد. مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 4 دسامبر 1954 اساس طرح ايالات متحده امريكا را تصويب كرد و در پي آن اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي در 26 اكتبر 1956 توسط نمايندگان 70 دولت امضاء شد. بدنبال تصويب 26 كشور ،‌اساسنامه در 29 جولاي 1957 لازم الاجرا و آژانس بين المللي انرژي اتمي بعنوان مؤسسه اي تخصصي و بازوي هسته اي سازمان ملل متحد پابه عرصه وجود گذاشت. يكي از مباحثي كه در حيات آژانس اتفاق افتاده و يك زماني افكار بين المللي را به خود جلب كرد،‌مسئله عضويت و تعليق عضويت اعضاء بود. اساسنامه آژانس ، هر چند كه اخراج دولتهاي عضو را پيش بيني نكرده است، با اين وجود با پيشنهاد شوراي حكام و تصويب دو سوم اعضاء، عضويت دولتهاي عضو و حقوق و امتيازات ناشي از آن قابل تعليق مي باشد.(واحدي، 1377، 11) وظايف و اهداف آژانس بين المللي انرژي اتمي بر اساس مواد 2و 3 اساسنامه عبارتند از: 1) ارتقاء استفاده هاي صلح جويانه از انرژي هسته اي ،‌تأمين اقدامات ضروري جهت عدم سوء استفاده از اين انرژي براي اهداف نظامي؛ 2) اتخاذ هر گونه تدبيري جهت ارتقاء تحقيقات، توسعه و كاربرد عملي انرژي هسته اي براي مقاصد صلح جويانه؛ 3) تهيه مواد، خدمات،‌تجهيزات، تأسيسات، براي تحقيقات و توسعه وكاربرد عملي انرژي اتمي با توجه مقتضي نسبت به نيازهاي مناطق در حال توسعه جهان؛ 4) ارتقاء مبادله اطلاعات علمي و فني؛ 5) تأسيس و اعمال پادمان براي تضمين اين موضوع كه كمك هاي هسته اي يا حمايت هاي ارائه شده توسط آژانس در مقاصد نظامي به كار گرفته نشوند واعمال چنين پادماني در صورت تقاضا تحت موافقتنامه هاي دوجانبه يا چند جانبه صورت پذيرد؛ 6) تأسيس يا تصويب استانداردهاي ايمني هسته اي؛ 7) ارتقاء سطح همكاريهاي فني و علمي ميان كشورهاي عضو در زمينه انرژي؛ 8) اطمينان از فعاليت هاي هسته اي صلح آميز و عدم استفاده نظامي از آن؛ (مقدم، همان ،‌61) 1- ساختار و تشكيلات IAEA: آژانس بين المللي انرژي اتمي از سه ركن اصلي تشكيل شده كه عبارتند از: 1- كنفرانس عمومي 2- شوراي حكام 3- دبيرخانه كنفرانس عمومي كه تماماً‌ اعضاي آژانس در آن عضويت دارند و هر سال يكبار در ماه سپتامبر در مقر خود در شهر وين اتريش اجلاس برگزار مي كند و برنامه ها و سياست هاي كلي آژانس را ترسيم و تصويب مي كند. از جمله مسئوليت و اختيارات مهم كنفرانس عمومي مي توان تصويب بودجه و برنامه آژانس ، تصويب انتصاب دبير كل و انتخاب 22 عضو شوراي حكام را نام برد. تصميمات كنفرانس در زمينه مسائل مالي،‌اصلاح اساسنامه آژانس و تعليق عضويت اعضا با رأي اكثريت 3/2 و در ساير زمينه ها با رأي اكثريت ساده اتخاذ مي شود (واحدي،‌همان، 12) شوراي حكام (هيئت مديره) داراي 35 عضو است و براساس ملاحظات فني و منطقه اي تعيين و انتخاب مي شوند. از 35 عضو اين شورا،‌22 عضو توسط كنفرانس عمومي با رعايت انصاف و با در نظر گرفتن مناطق جغرافيايي انتخاب مي شود. حال اين كه 13 عضو ديگر توسط شوراي حكام و از ميان كشورهايي كه در زمينه تكنولوژي هسته اي و توليد مواد اتمي پيشرفته هستند، نظير ايالات متحده امريكا و فدراسيون روسيه،‌برگزيده مي شود. حال هر دوي اين كشورها عضو شوراي حكام آژانس هستند. تصميمات شوراي حكام معمولاً با رأي اكثريت ساده اتخاذ مي شود هر چند كه در زمينه تصويب بودجه و چند موضوع ديگر رأي اكثريت 3/2 لازم مي باشد. در رأس دبيرخانه آژانس بين المللي انرژي اتمي ،‌دبيركل قرار دارد كه با توصيه شوراي حكام وتصويب كنفرانس عمومي براي يك دوره چهارساله انتخاب مي شود. دبير كل مسئول انتصاب، سازماندهي و ايفاي نقش كارمندان آژانس با نظارت شوراي حكام مساعدت مي كند. مضافاً اينكه مدير كل آژانس عملكرد كشورها را بر اساس گرايشات دريافتي از سوي بازرسان تسليحاتي به شوراي حكام در صورت لزوم به شوراي امنيت اطلاع مي دهد. دبيرخانه متشكل از پنج اداره مي باشد: 1- تحقيقات وايزوتوپها. 2- ضمانت ها و بازرسي.3- كمكهاي فني . 4- عمليات فني. 5- امور اداري. 2- فعاليتهاي آژانس IAEA: فعاليتهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي،‌در زمينه ترويج و توسعه كاربردهاي صلح آميز انرژي اتمي و چهار بخش مهم مي باشد. 1- ايجاد استانداردهاي سلامتي و ايمني.2- جلوگيري از انحراف مواد هسته اي از كاربرد صلح آميز به انصراف و مصارف نظامي از طريق اعمال سيستم نظارت و مراقبت. 3- كمك فني. 4- مساعدت در زمينه تحقيقات و توسعه هسته اي. اين آژانس به كشورها كمك مي كند تا اجراي پيمان هاي بين المللي را كه به منظور تضمين عدم تبديل مواد هسته اي به موارد مصرف نظامي وضع شده است،‌ اثبات كنند. نزديك به 200 بازرس براي بازرسي 900 تأسيسات ومكانهايي كه تحت پوشش برنامه هاي حفاظتي آژانس در سراسر جهان قرار دارد به كار گرفته مي شوند. اگرچه آژانس بين المللي انرژي اتمي يك ركن نظارت و تنظيم كننده نيست ولي عمدتاً‌ اموري را كه در زمينه ايمني هسته اي انجام مي دهد متوجه اركان نظارت كننده و تنظيم كننده ملي است. توصيه هاي ايمني اين آژانس از سوي كشورها بعنوان پايه معيارها و مقررات كارآنها قرار مي گيرد. آژانس يك مقياس اندازه گيري بين المللي رويدادها و حوادث هسته اي جهت ارزيابي دقيق امكانات هسته اي وضع كرده است. (پيشين،‌20) . اما آژانس بين المللي انرژي اتمي (IAEA) به شدت تحت تأثير قدرتهاي بزرگ يعني ايالات متحده امريكا و فدراتيو روسيه و برخي از كشورهاي اروپايي قرار دارد و بسياري از تصميمات اين آژانس در چارچوب نظريات آنها گرفته مي شود و در كشور امريكا و روسيه نفوذ زيادي بخصوص در شوراي حكام آژانس دارند. ج- معاهده منع گسترش سلاح هسته اي (NPT): طبق رژيمNPT ،‌كشورهاي دارنده سلاح هسته اي نظير امريكا و روسيه تعهد مي كند از انتقال سلاح هاي هسته اي يا وسايل منجرة هسته اي به ديگر كشورها خودداري نمايند. طبق معاهده كشور دارنده سلاح هسته اي ،‌«كشوري كه قبل از اول ژانويه سال 1967، سلاح هسته اي يا ساير وسايل منفجره هسته اي را توليد و منفجر كرده است» . از اين رو پنج كشور ايالات متحده امريكا ،‌فدراسيون روسيه،‌انگلستان،‌فرانسه و چين كه به ترتيب در سالهاي 1945، 1949 ،1952، 1960، 1964 به بمب اتم دست يافتند جزء كشورهاي دارنده سلاح هسته اي محسوب مي شوند. با اين تعريف ،‌كشورها عملاً و علناً به دو دسته دارا و ندار تقسيم شدند و وضعيت هسته اي پنج كشور مزبور از جمله روسيه و امريكا رسماً تأييد گرديد. از طرف ديگر ، كشورهاي فاقد سلاح هسته اي نيز متعهد مي شوند كه از دريافت سلاح هاي هسته اي يا ساير وسايل منفجرة هسته اي و از تلاش براي ساخت يا كسب اين سلاح پرهيز نمايند. وهمچنين نظارت پادمان آژانس بين المللي انرژي اتمي را درجهت جلوگيري از انحراف كاربرد صلح آميز انرژي اتمي (IAEA) مسئول نظارت بر اجراي اين معاهده تعيين گرديده است. از اين رو،طبق معاهده،‌ نظام هاي نظارت و بازرسي متعددي از جمله پروتكل 2+93 پس از آن ايجاد شدند.(غريب آبادي،1383، 6-5) معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي از نظر تعداد اعضا پس از منشور سازمان ملل متحد در رده دوم قرار دارد.اين رژيم 187 كشور عضو دارد و تنها اسراييل،‌هند و پاكستان عضو آن نيستند. «اِن پي تي» تنها رژيم امنيتي است ه دو نوع عضويت دارد: كشورهايي كه رسماً‌ داراي سلاح هاي هسته اي و متعهد به انجام مذاكرات آنها هستند مثل امريكا و روسيه و كشورهايي كه از دست يافتن به اين سلاح منع شده اند.«اِن پي تي» در سال 1968 امضاء شد و در سال 1970 لازم الاجرا گشت. مدت اين معاهده ابتدا 25 سال بود،‌اما در سال 1995 براي هميشه تمديد گرديد. رژيم NPT يك معاهده دوگانه است، كه بيشتر به نفع كشورهاي روسيه و امريكا و ديگر كشورهاي داراي اين فن آوري و به ضرر كشورهاي فاقد آن است. هر كشور براساس پذيرفتن مواد اين معاهده ملزم به رعايت عدم توليد تسليحات هسته اي و رعايت نظارت آژانس بر فعاليت هاي هسته اي خود مي گردد. در مقابل اين پذيرش به ظاهر كشورهاي درنده اين فن آوري كاربرد اين علم را در كشورهاي مورد نظارت تأييد مي كنند. سازمان ملل متحد نيز تمامي كشورهاي جهان را به عضويت در اين پيمان ملزم كرده است و در غير اين صورت تحريم ها و فشارهاي سنگين را براي كشورهاي غير عضو اعمال خواهد كرد. اين سازمان كه تاكنون نتوانسته است ، به اهداف واقعي خود دست يابد. متأسفانه اين قوانين فقط براي كشورهاي ضعيف تر اعمال مي شود وگرنه كشورهايي با فن آوري هسته اي بالا مانند امريكا و روسيه و... براي نظارت بر فعاليت هاي هسته اي خود هيچ گونه همكاري با اين سازمان ندارند. رژيم NPT،‌همانند حقوق بشر،‌دستاويزي براي اعمال فشار از بري قدرتهاي بزرگ نظير امريكا و روسيه به كشورهاي مخالف با سياستهاي اين كشورها است به صورت از ديد حقوق بين الملل،‌هر كشوري حق استفاده از فن آوري هسته اي براي مصارف پزشكي، كشاورزي، معادن و انرژي و... را دارد و از طرفي جامعه جهاني نيز حق دارد اطمينان حاصل كند كه فعاليتهاي هسته اي هر كشور تهديدي براي صلح و امنيت بين المللي نمي باشد.(اجاقلو، 1384، 27). 1- سابق تاريخيNPT: از آغاز عصر اتم همواره اين ترس وجود داشته است كه افزايش توان هسته اي دولتها آنها را به وسوسه و ترغيب بكارگيري اتم در مقاصد نظامي پيش مي برد. از اين رو ،‌مسئله پيشگيري از گسترش و اشاعه سلاح هاي هسته اي از يكسو و بكارگيري اتم براي مقاصد صلح آميز از سوي ديگر،‌دست كم بعد از جنگ جهاني دوم،‌به بحثي محوري مبدل شده است. از سال 1946 اقداماتي براي خلق يك نظام بين المللي كه استفاده صلح آميز از تكنولوژي هسته اي را عمومي كند شروع شده است،‌ولي متأسفانه اين تلاش ها آنچنان كم رمق بوده كه هرگز به ايجاد قواعد و مقررات الزام آور حقوقي نينجاميده است. در سال 1953 ،آيزنهاور با شعار اتم در خدمت صلح از هشتمين اجلاس مجمع عمومي خواست كه با تأسيس يك سازمان جهاني امكان استفاده صلح آميز از اتم را فراهم آورد. اين پيشنهاد به تأسيس آژانس بين المللي انرژي اتمي در سال 1957 منجمد شد. اين سازمان اهداف دوگانه كنترل و ارتقاي سطح تكنولوژي هسته اي را بدنبال دارد.(مولايي، 1384،277) تولد آژانس با پذيرش اصل همزيستي مسالمت آميز از جانب دولتهاي غربي و دوره مسالمت آميز استالين زدايي در شوروي سابق همزمان بود. در 18 اكتبر 1959 دولت ايرلند دومين پيشنهاد خود را در خصوص نحوه منع گسترش سلاح هاي هسته اي و نحوه بازرسي و نظارت بر فعاليت دولتها ارائه داد. پيشنهاد ايرلند با حمايت امريكا منجر به تصويب قطعنامه 1380 مجمع عمومي شد كه با مخالفت دولت شوروي مواجه شد. سومين پيشنهاد ايرلند در سال 1961 به شانزدهمين اجلاس مجمع عمومي ارائه شد كه با موافقت شوروي سابق روبرو شد و به تصويب قطعنامه 1965 منتهي شد. با اين حال ،‌اختلاف نظر امريكا و شوروي در خصوص نحوه كنترل و منع گسترش اين نوع از سلاح ها مانع از آن شد كه تلاش ها و اقدامات ايرلند دستاورد مهمي بدنبال داشته باشد. به هر جهت رفته رفته علاقمندي به اصل همزيستي مسالمت آميز ،‌دو ابر قدرت جهاني را در يافتن راه حلي عيني و مستقيم براي حل مشكلات جهاني ترغيب نموده است و در واقع معاهدات و موافقتنامه هاي سال دهه 1960 كه ناظر به كاهش تشنج در روابط دو ابر قدرت بود حاصل اجراي جدي اصل همزيستي مسالمت آميز است. معاهده 1963 مسكو در خصوص منع تدريجي و جزيي آزمايشهاي هسته اي (PTBT) و در پي آن مذاكرات مستقيم آمريكا و شوروي سابق از سال 1965 به بعد برخاسته از نظمي بين المللي متكي بر كار بست ،‌اصل همزيستي مسالمت آميز است حاصل نزديكي اين دو ابر قدرت پيش نويس مشترك معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي است كه در 18 ژانويه 1968 به كميته خلع سلاح ارائه شد. به دنبال لازم الاجرا شدن مهاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي NPT در پنجم مارس 1970 ،‌كنفرانس ادواري بررسي و مرور پيمان گسترش تسليحات اتمي به ترتيب در سالهاي 1975 ، 1980، 1985، 1990 در ژنو برگزار گرديد و در پايان اعضا بدون هيچ ايراد و تجديد نظري به صدور اعلاميه كلي مبني بر رعايت معاهده از جانب دولتهاي عضو اكتفا كردند.(همان،‌278) 2 – نكات مثبت رژيمNPT: 1)- جلوگيري از گسترش سلاح هاي هسته اي بر دولتهايي كه فاقد اين سلاح بوده اند و به عبارت ديگر توافق در جلوگيري از گسترش افقي سلاح هاي هسته اي، 2) قانونمند شدن استفاده از فن آوري هسته اي درجهت اهداف صلح جويانه، 3) التزام دولتهاي پيشرفته جهت انتقال فن آوري هسته اي به دولتهاي فاقد فن آوري مزبور، 4) پيش بيني مقررات لازم براي اصلاح وتجديدنظر در پاره اي از مواد و چگونگي خروج از معاهده در صورت به خطر افتادن امنيت ملي هر دولت عضو،(كريم زاده، 1379، 61) 3- نكات منفي رژيمNPT: 1)- عدم برابري حقوق دولتهايي دارنده سلاح هاي هسته اي و دولتهاي فاقد سلاح هسته اي، 2)- مورد توجه قرار گرفتن عدم گسترش افقي سلاح هاي هسته اي و ساكت بودن رژيم در خصوص گسترش عمودي سلاح هاي هسته اي، 3) نابرابر بودن تعهدات دولتهاي دارنده سلاح هسته اي و دولتهاي فاقد اين سلاح ها به گونه اي كه دولتهاي فاقد سلاح هسته اي متعهد مي گردند از هر گونه تلاش براي دستيابي به سلاح هسته اي خودداري ورزند،‌ در حالي كه دولتهاي سلاح هسته اي در انتقال فن آوري هسته اي براي اهداف غير نظامي به دولتهاي متقاضي هيچ گونه الزامي ندارد، 4) در صورت نقض تعهد از سوي دولتهاي هسته اي ، ضمانت اجراي مقرر نشده است، در صورت نقض تعهدات سلاح هاي هسته اي،‌عليه آن دولت ،‌از سوي شوراي امنيت از اعضاي اصلي آن دولت هاي دارنده سلاح اتمي هستند، تحت عنوان صلح و امنيت جهاني اقدامات تنبيهي صورت خواهد گرفت، 5) تخلف از ماده 1 پيمان در خصوص انتقال و ارائه كمكهاي فن آوري براي اهداف غير صلح جويانه و نظامي به دولتهايي مانند: اسراييل، آفريقاي جنوبي، عراق (درگذشته) ،‌كره شمالي،‌هندوستان و پاكستان،(درگذشته محرز بوده) از سوي برخي دولتها، ولي نسبت به دولتهاي خاطي كه دارنده سلاح بوده اند،‌واكنشي ابراز نشده است، 6) به موجب مفاد پيمان تمديد نامحدود معاهده با آراي اكثريت مطلق اعضا امكان پذير است، اما براي تصويب يك پيشنهاد اصلاحيه، شرايط بسيار و پيچيده اي پيش بيني شده است كه در نهايت ممكن است با وتوي هر يك از 5 عضو اصلي دارنده سلاح هاي هسته اي مواجه شود، 7) مجزا بودن سيستم بازرسي از معاهده و عدم تسري مقررات بازرسي به دولتهاي دارنده سلاح هاي هسته اي، 8) هر چند كه دولتهاي غير هسته اي براي اهداف صلح جويانه«مجاز» به كسب فن آوري هستند و عدم تحريم دولتهاي مزبور ،‌در صورت رعايت مقررات پيش بيني شده است، ولي جامعه بين المللي عملاً‌ شاهد عدم انجام تعهدات فدراتيو روسيه و ايالات متحده امريكا و ديگر دولتهاي هسته اي در مورد انتقال فن آوري به دولتهاي فاقد سلاح هسته اي است.(همان، 62) 4- ديدگاه ايالات متحده امريكا نسبت به رژيم امنيتيNPT: ايالات متحده امريكا پس از پايان جنگ سرد و متعاقب آن پس از 11 سپتامبر ،‌مقابله با سلاح هاي كشتار جمعي و جلوگيري از تكثير آنها را در دستور كار جدي خود قرار داد. كاخ سفيد به منظور قانونمند كردن و قاعده مند نمودن اقدامات يكجانبه خود در زمينه به اصطلاح مبارزه با سلاح كشتار جمعي WMD ،‌اقدام به تدوين و انتشار «استراتژي ملي مبارزه با سلاح هاي كشتار جمعي» در دسامبر 2002 نمود. نهادهاي مسئول امنيت ملي امريكا معتقدند كه سلاح هاي كشتار جمعي به دليل قابليت مرگبار بودن ، قابل حمل بودن و در دسترس بودن آنها،بسيار وحشتناك اند. از اين رو، توجه و تلاش در راستاي كاهش آسيب پذيري هاي ناشي از اين سلا ح ها ، بايد اولويت بالايي در استراتژي امنيت ملي امريكا داشته باشد. در استراتژي ملي امريكا براي مبارزه با سلاح هاي كشتار جمعي ،‌راهبردهايي در زمينه مسائل هسته اي ،‌شيميايي ميكروبي و موشكي مشخص شده است. تلاش امريكا در زمينه هسته اي،‌بر تقويت NPT و آژانس بين المللي انرژي اتمي از جمله از طريق تصويب پروتكل الحاقي يا 2+93 بوسيلة كشورهاي عضو NPT متمركز شده است اين در حالي است كه خود امريكا پروتكل را امضاء نكرده است. به نظر امريكا،NPT با وضع موجود و سيستم هاي نظارتي آن ،‌قادر به جلوگيري از اشاعه سلاح هاي هسته اي نيست. بنابراين ، ضرورت تجديدنظر در رژيم عدم اشاعه سلاح هاي هسته اي انكار ناپذير است.(غريب آبادي،همان 32). بوش در سخنراني در دانشگاه دفاع ملي امريكا كه در واشنگتن در 11 فوريه 2004 اظهار داشت كه :«امريكا به تروريست ها و رژيم هاي خطرناك اجازه نخواهد داد كه ما را با سلاح هاي مرگبار تهديد نمايند». «ما و دوستانمان مصمم هستيم كه مردممان و جهان را از خطر اشاعه سلاح هاي كشتار جمعي حفاظت نماييم». وي سپس پيشنهادهاي هفت گانه اي را براي تقويت تلاش هاي جهاني به منظور توقف گسترش سلاح هاي هسته اي،‌اعلام كرد: 1)- اتخاذ اقداماتي فراتر از حمل و نقل مواد هسته اي،‌اينترپول و نهادهاي نظامي و امنيتي بايد افرادي را كه به قاچاق سلاح هاي هسته اي مي پردازند به دادگاه كشانده ، آزمايشگاه هاي آنها را متوقف كرده ،‌مواد آن را توقيف كنند و سرمايه هاي آنها را مسدود نمايند؛ 2)- تقويت قوانين و كنترل هاي بين المللي ناظر به تكثير سلاح هاي هسته اي؛ 3)- توسعه تلاش ها به منظور دور نگه داشتن سلاح ها و مواد خطرناك به جاي مانده از جنگ سرد و افراد و رژيم هاي شرور؛ 4)- جهان بايد سيستمي امن و منظم بدون افزايش خطر گسترش سلاحهاي هسته اي،‌براي تأسيسات هسته اي غير نظامي ،‌ايجاد نمايد. غني سازي و بازفرآوري براي كشورهايي كه در پي استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي هستند، ضروري نيست. آژانس بين المللي انرژي اتمي ،‌مسئول نظارت بر فعاليتهاي هسته اي و گزارش مواد نقض NPT به شوراي امنيت است. امريكا و ديگر كشورها از پروتكل الحاقي حمايت مي كنند؛ 5)- تا سال 2005 ،‌فقط كشورهايي كه پروتكل الحاقي را امضاء كرده اند،‌بايد مجاز به واردات تجهيزات برنامه هاي هسته اي غير نظامي خود باشند. كشورهايي كه در مبارزه با تكثير سلاح هاي هسته اي مصمم هستند،‌پروتكل الحاقي را امضاء و تصويب خواهند كرد؛ 6)- ايجاد كميته ويژه توسط شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي،‌در خصوص پادمان ها و بازرسي ها . اين كميته كه متشكل از كشورهاي پايبند به تعهدات خود خواهد كرد؛ 7)- كشورهايي كه به خاطر نقض تعهدات خود طبق NPT تحت بازرسي و تحقيقات آژانس قرار دارند، در حال حاضر مجازند به عضويت شوراي حكام آژانس نيز در آيند. براي نمونه،‌ايران كه مظنون به داشتن يك برنامه گسترده سلاح هاي هسته اي است،‌اخيراً ،‌دو سال عضو شوراي حكام بوده است. اجازه به ناقضان بالقوهNPT به عضويت در شوراي حكام ، مانع غير قابل قبولي براي اتخاذ اقدامات مؤثر است. به هيچ كشوري كه به خاطر نقض تعهدات خود تحت بازرسي و تحقيقات آژانس قرار دارد،‌نبايد اجازه داده شود كه به عضويت شوراي حكام و يا كميته ويژه جديد در آيد. و هر كشوري كه عضو شوراي حكام بوده و تحت تحقيقات و بازرسي آژانس قرار مي گيرد، بايد عضويت او در شوراي حكام به حالت تعليق در آيد(پيشين،‌34-33) 5- ديدگاه هاي فدراسيون روسيه نسبت به رژيم امنيتي NPT: روسيه در حمايت NPT منفعت اساسي بسياري دارد. از يك طرف به سختي مي توان سياست منع گسترش هسته اي را اولويت سياسي روسيه دانست ،‌از طرف ديگر ،‌سياستمداران روسي،‌رهبران نظامي و ديپلمات ها به شدت معتقدند كه گريز از رژيم امنيتي بين المللي NPT براي كشور روسيه خطرناك است. اين مسئله نه تنها به پرستيژ روسيه آسيب مي زند بلكه در روابط اين كشور با ايالات متحده ايجاد تنش مي كند و همچنين ممكن است ديوي خطرناك را نيز آزاد كند. روسيه پايبند به تمام معاهدات بين المللي بخصوص رژيم NPT مي باشد. فدراسيون روسيه در سال 2004 برنامة اقدامي درباره عدم تكثير سلاح هاي هسته اي اتخاذ كرده است. در اين برنامه،‌آمده است:‌گسترش مواد، تجهيزات و فناوري هسته اي كه ممكن است براي مقاصد نظامي به كار روند،‌تهديدي عليه همه محسوب مي شود. برخي كشورها،‌بر خلاف تعهدات خود طبق NPT ،‌در پي غني سازي اورانيوم و باز فرآوري پلوتونيوم براي برنامه سلاح هاي هسته اي خود هستند. اقدامات جديد زير براي كاهش خطر تكثير سلاح هاي هسته اي در دستيابي تروريستها به مواد و فناوري هسته اي ضروري است: 1)- براي اينكه جهان در امنيت و بدون افزايش خطر تكثير سلاح هاي هسته اي،‌از منابع انرژي صلح آميز هسته اي بهره مند شود،‌ اقدامات جديدي بايد براي رسيدن به اهداف زير اتخاذ شود: - عدم صدور مواد حساس هسته اي به كشورهايي كه از آنها در برنامه سلاح هاي هسته اي خود استفاده مي كنند، - صدور مواد حساس هسته اي بايد تحت اصول عدم تكثير جهاني به كشورهايي صورت پذيرد كه به اين اصول بسيار پايبندند؛ - اتخاذ اقداماتي در زمينه انتقال تجهيزات فن آوري غني سازي و باز فراوري به ديگر كشورها؛ 2)- پايبندي همه كشورها به نظام پادمانهاي جامع آژانس بين المللي انرژي اتمي و پروتكل الحاقي و ضرويت تصويب و اجراي فوري چنين موافقنامه هايي. 3)- پروتكل الحاقي، ‌بايد بعنوان يك استاندارد جديد و ضروري در زمينه ترتيبات تأمين مواد هسته اي در آيد؛ 4)- حمايت از توقف همكاري چرخه سوخت،‌ با كشورهايي كه تعهدات پادماني و عدم تكثير خود را نقض مي كنند؛ 5)- تأسيس يك كميته ويژه شوراي حكام آژانس به منظور تهيه برنامه جامعي براي بازرسي و نظارت تقويت شده،‌اين كميته بايد متشكل از اعضايي باشد كه به تعهدات خود طبق NPT و مقررات آژانس پايبندند. 6)- كشورهايي كه تحت بازرسي و تحقيق آژانس قرار دارند،‌نبايد در تصميمات شوراي حكام آژانس يا كميته ويژه درباره موضوع خود شركت نمايند. نكته قابل توجه در مورد فدراسيون روسيه اين است كه اين كشور پروتكل الحاقي را در مارس 12000 امضاء نموده ولي به مرحله اجرا نگذاشته است. (برتش و كريپونف، 208-209). سياستهاي هسته اي امريكا و روسيه از دو طريق اثر منفي بر نظام گسترش سلاح هاي هسته اي NPT داشته است اول ،‌تأكيد اين كشورها بر نقش سلاح هاي هسته اي در سياست خارجي شان و تداوم دكترين بازدارندگي هسته اي در طرح هاي استراتژيك خود،‌در اين مورد قدرتهاي هسته اي نتوانسته اند توجيهات منطقي و قابل قبول براي حفظ و تداوم تسليحات هسته اي خود ارائه كنند. دوم،‌امريكا و روسيه در پيمان NPT از امتيازات ويژه اي برخوردارند كه اين امر همراه با نفوذي كه كشورهاي مزبور در مجامع بين المللي بويژه بعنوان اعضاي دائمي شوراي امنيت سازمان ملل متحد اعمال نمايند، عملاً‌ داشتن سلاح هاي هسته اي را بعنوان كارت ورود به باشگاه قدرتهاي بزرگ در آورده است. نفوذ و اقتدار امريكا و روسيه در مجامع بين المللي ساير كشورها را براي رسيدن به چنين موقعيتي ترغيب و تشويق خواهد كرد. امريكا بعنوان بزرگترين كشور دارنده سلاح اتمي و بزرگ ترين دولت بي اعتنا به رژيم منع گسترش سلاح هاي هسته اي NPT ، بزرگترين مدعي و مدافع اين رژيم نيز شده و بحران هاي زيادي را به خاطر خودكامگي سياسي خود دامن زده است.(همان،222) د- رژيم امنيتي منع جامع آزمايشات هسته اي (CTBT): معاهده منع جامع آزمايشات هسته اي C.T.B.T پيچيده ترين معاهده اي است كه حاصل 55 سال تجربه در كنترل تسليحات،‌جاسوسي و ضد جاسوسي است اين معاهده مكمل منع تكثير سلاحهاي هسته اي NPT است كه جهان را به دو طبقه دارا و ندارها تقسيم مي نمايد. اين معاهده به طبقه داراها و ندارها مشروعيت بخشيده و ضمانت اجرايي همراه با يك سيستم قوي نظارتي وضع مي نمايد. به موجب سيستم هاي نظارتي پيش بيني در معاهده CTBT قرار است. در مناطق مختلف جغرافيايي جهان اين سيستم هاي كنترلي نصب گردد. اين دستگاهها شامل تجهيزات لرزه نگاري ماهواره سيستمهاي ماوراي صوت،‌سيستم هاي راديويي و ثبت دريايي مي گردد. تجهيزات مزبور نتايج تحقيقات خود را لحظه به لحظه در اختيار مركز CTBT در وين قرار مي دهند اين معاهده در سال1996 در معرض امضاي كشورها قرار گرفت. شرط نافذ شدن اين معاهده،‌امضا و تصويب پارلماني آن توسط 44 كشور داراي توان هسته اي است. از سال 1996 تا كنون تنها 33 كشور آن را امضا نموده اند. اما احتمال ضعيفي وجود دارد كه طي 5-6 سال آينده تعداد متعاهدين اين معاهده به 44 كشور برسد،‌ بخصوص آنكه بدنبال واقعه 11 سپتامبر 2001 ،‌كنگره امريكا اين معاهده را رد كرد و تا طرح جديد و تصويب آن در كنگره چند سال به طول خواهد انجاميد. پس از آن كه امضاي مقدماتي اين معاهده بدون مصوبه مجلس از سوي ايران انجام شد،‌برخي از اين سيستم هاي لرزه نگاري در دهكده چاران كرج نصب گرديد و انتقال اطلاعات به وين انجام گرفت. ظاهراً شوراي عالي امنيت ملي نصب اين تجهيزات را مغاير با منافع كشور تشخيص نداده و انتقال اطلاعات به وين با هماهنگي نهادهاي عاليه تصميم گيري در جريان است.( عسگرخاني، همان،‌137-136). ايراد عمده معاهده آن است كه آزمايشهاي هسته اي در اهداف صلح جويانه را هم شامل مي گردد.در صورتي كه درماده 4 معاهده NPT اين امر استثناء شده بود و دولت ها حق استفاده از تجارب ديگر دولتها را داشتند. نظام بازرسي مزبور ، كه مقررات آن در بندهاي 34 و 67 ماده 4 آمده است ،‌همان طور كه اشاره شد ، تقريباً مشابه نظام بازرسي معاهده منع سلاحهاي شيميايي است با اين تفاوت كه اگر دولتي از نظام بازرسي اتهامي سوء استفاده كند يا تقاضاي بازرسي او بي اساس تشخيص داده شود، عليه او اقدامات تنبيهي به اجرا گذاشته مي شود كه پرداخت هزينه تداركات بازرسي و تعليق حق تقاضاي بازرسي از محل براي مدت زماني كه شوراي اجرايي تعيين مي كند و تعليق حق عضويت در شوراهاي اجرايي سازمان براي مدت زمان معيني را شامل مي شود.(يادگارفر،1377، 136-135). در خصوص ماهيت اين معاهده قابل ذكر است كه شكل معاهده مزبور چندان مطول و گسترده نيست. اما محتواي آن بسيار سنگين و قابل بررسي است: 1- تيم بازرسي: داراي مصونيت فوق العاده بود و چنانچه در كشور ميزبان مرتكب هر گونه تخلف و جرم از قبيل جاسوسي و سوء استفاده از مصونيت هاي خود گردند،‌كشور پذيرنده هيچ گونه صلاحتي براي بازجويي از آنها ندارد و در واقع تيم بازرسي از صلاحيت قضايي كشور پذيرنده خارج است. 2- تيم بازرسي در انجام مأموريتهاي بازرسي خود براي دسترسي به هر نقطه كشور محل مأموريت حتي كاخ رياست جمهوري از آزادي كامل برخوردارند. بازرسان با استفاده از اصل دخالت نامحدود كه در معاهده پيش بيني گرديده،‌ از آزادي تام و مطلق برخوردارند. براساس مفاد معاهده ،‌تيم بازرسي بايد مأموريتش را با حداقل شيوه دخالت آميز ممكن از سوي دولت پذيرنده آغاز نمايد. در اينجا بايد دقت شود كه :‌ - حداقل شيوه دخالت از سوي دولت پذيرنده يعني چه؟ واژه حداقل را چگونه مي توان اندازه گرفت؟ - محدوده مجاز براي دخالت بيشتر تا كجاست؟ 3- علاوه بر گستردگي دامنه دخالت ، سلب صلاحيت از قوه قضائيه كشور ميزبان و نيز الحاق زود هنگام و عجولانه دستگاه ديپلماسي ايران به اين معاهده،‌ميزان مصونيت اعطا شده به مأمورينCTBT فراتر از مصونيت هاي پيش بيني شده در كنوانسيون اعضاي سازمان ملل است،‌چرا كه مأمورينCTBT سالها پيش از مأموريت هم براي اعمال انجام شده ،‌مصونيت خواهند داشت. سيستم ارتباطي آنها با مقر خود نيز به شيوه رمز گذاري است كه كشف آن و پي بردن به فعاليت هاي غير مجاز آنها براي كشور ميزبان سهل نخواهد بود. 4-كشورهاي توسعه يافته نظير امريكا و روسيه مي توانند از طريق قواعد و شبيه سازي به آزمايشات هسته اي خود ادامه دهند، ولي كشورهايي كه فاقد فن آوري اوليه بوده و در رديف ندارها قرار دارند براي هميشه در همان طبقه باقي خواهند ماند. (بحث داشتن يا نداشتن يك موضوع پرستيژي براي ارتقاء هم گونه جامعه و تقويت روحي ملت است). 5- تبعيض آميز بودن معاهده به لحاظ استقرار دستگاه هاي نظارت در كشورهاي مختلف است. در حاليكه يكي از مجهزترين سيستم هاي لرزه نگاري در چاران كرج مستقر گرديده و حتي در مرحله دوم ارتقاء يافته ،‌قرار است در اسراييل دو دستگاه فرعي اين سيستم نصب گردد. 6- نكته مهم ديگر آن است كه مواد 14 و 15 معاهده صريحاً‌ اعلام مي دارد كه اين معاهده تحفظ ناپذير است ،‌يعني كشورها در هنگام امضاي معاهده برخلاف ساير معاهدات بين المللي برخلاف ساير معاهدات بين المللي حق اعلام شرط تحفظ را ندارند. بعنوان نمونه كشورهاي اسلامي در انعقاد موافقت نامه هاي قبلي در هنگام امضاي معاهدات اعلام مي داشتند كه امضاي معاهده به معناي به رسميت شناختن اسراييل نيست،‌ اما اين معاهده حق شرط را سلب نموده و در نتيجه به اسراييل مي بخشد. قابل ذكر است كه براساس حقوق بين الملل ،‌يكي از راههاي شناسايي يك دولت از طريق معاهده است كه به آن (شناسايي ضمني) گفته مي شود. يعني اگر ايران و اسراييل معاهده اي را امضاء نمايند. تلويحاً يكديگر را به رسميت شناخته اند. در نتيجه،‌انتخاب واژه هاي اين معاهده دقيق بوده و نشان مي دهد كه اين رژيم تحميلي را امريكايي ها و انگليسي ها تنظيم كرده اند. در تعريف حيطه منافع ملي گفته مي شود كه يك كشور در همه جاي دنيا حتي در كره ماه منافع دارد و كشورها در ملاحظات منافع ملي خود بايد دور از افراط و تفريط يك رهيافت ميانگين را در نظر بگيرند. در اين صورت اگر موافقين CTBT بخواهند اسراييل را به رسميت شناخته و برقراري ارتباط با آن را مطابق امنيت ملي كشور قلمداد نمايند،‌بايد اين نكته را در نظر داشته باشند كه منافع مي ايران به همان ميزان نزديكي به اسراييل در دنياي اسلام تضعيف مي گردد و لذا بايد داده و ستانده اين معامله را بررسي نمود. لاترپاخت حقوقدان برجسته مي گويد شناسايي از طريق قرارداد يك شناسايي ضمني است و كشور شناسايي كننده بايد يا قيمت و يا وعده ما به ازاء شناسايي خود را دريافت نمايد. كشورهايي كه مي پذيرد وارد خلع سلاح شوند، كمترين نقش در تهيه معاهدات ندارند. از سوي ديگر شاهد اين واقعيت هستيم كه پايان جنگ سرد حادثه 11 سپتامبر نظريات بازدارنگي را به شدت متحول ساخته و نقش سلاح هاي جديد در استراتژيهاي نوين نظامي بسيار جدي تر از دوران ماقبل حادثه پايان جنگ سرد و 11 سپتامبر است. آنچه كه مي توان نتيجه گيري كرد اين است كه متن حاضر پيمان منع جامع آزمايشات هسته اي CTBT غير قابل الحاق از سوي كشورهاست و بايد متن ديگري تهيه كرد و ابعاد تبعيض آميز اين رژيم را تعديل نمود.(عسگرخاني، همان ،‌139). 1- مواضع ايالات متحده امريكا نسبت به CTBT: تا قبل از پايان جنگ سرد ،‌امريكا نيز مانند ديگر كشورهاي هسته اي درگير سابقه تسليحاتي گسترش كيفيت و كميت سلاح هاي هسته اي و آزمايش آن بود. اما پس از جنگ سرد بنا به دلايلي كه در زير آورده مي شود،‌ توجه آمريكا به انعقاد معاهده اي در زمينه منع جامع آزمايشات هسته اي معطوف گرديد. اين دلايل عبارتند از: الف- پايان جنگ سرد بين دو ابر قدرت امريكا و شوروي سابق؛ ب- توجه به تكثير سلاح هاي هسته اي و ديگر سلاح هاي كشتار جمعي،‌يكي از جايگزين هاي تهديد شوروي عليه امنيت ملي امريكا شده است؛ ج- توجه جهاني به توقف تكثير سلاح هاي هسته اي و آزمايش آن؛ د- با منع آزمايش هاي هسته اي آمريكا مي تواند اولويت و برتري تكنولوژيكي خود را در اين زمينه در مقايسه با ديگر كشورهاي هسته اي حفظ كند؛ ه- امريكا بعد از روشن شدن تلاش عراق براي ساخت سلاح هاي هسته اي پس از اشغال كويت توسط اين كشور و تلاش هاي مشكوك كره شمالي و تمايل ديگر كشورهاي جهان سوم براي كسب سلاح هسته اي نگران اشاعه سلاح هسته اي بود و CTBT را اهرمي براي تقويت و بقاي NPTمي داند؛ و- از همه مهمتر اين كه امريكا به دليل تكامل و تثبيت تكنولوژي هسته اي خود،‌نيازي به آزمايش هاي هسته اي ندارد؛ در اين رابطه بايد افزود كه بدنبال دستيابي امريكا به تكنولوژي شبيه سازي كامپيوتري و انجام آزمايش هاي هسته اي با استفاده از كامپيوتر كه اين كشور كه اين كشور از لحاظ تكنولوژي هسته اي نسبت به رقباي خود در موقعيت برتري قرار داده،‌ منع جامع آزمايشات هسته اي را در اولويت برنامه هاي خلع سلاح خود قرار داده است و مي كوشد تا دولتهاي هسته اي را به انتخاب صفر براي انجام آزمايش هاي هسته اي وادار كند. رئيس جمهور وقت امريكا نيز در راستاي همين سياست در 11 اوت 1995 تصميم خود را مبني بر خاتمه آزمايش هاي هسته اي اعلام كرد.(غريب آبادي،‌همان،‌188-187). همانطور كه اشاره شد ،‌عدم نياز امريكا به آزمايش هاي هسته اي يكي از مهمترين دلايل توجه اين كشور به انعقادCTBT مي باشد. در اين رابطه به شواهد زير اشاره مي كنيم: كلينتون (رئيس جمهور سابق امريكا) در قسمتي از نامة خود به سنا براي تصويب مزبور مي گويد:‌ « من توسط وزير انرژي و مسئولين آزمايشگاه هاي هسته اي مان مطمئن شدم مي توانيم چالش هاي حفظ سياست بازدارندگي مان تحت معاهده منع جامع آزمايش هاي هسته اي را از طريق برنامه هاي نظارت بر ذخاير پايه دانش و بدون آزمايش هسته اي برطرف كنيم. من با مشورت كنگره آماده عقب نشيني و خروج از CTBT تحت شرايط حفظ منافع عاليه ملي به منظور انجام هر گونه آزمايش لازم كه اطمينان در ايمني يا قابل اعتماد بودن سلاح هاي هسته اي را حاصل نمايد،‌هستم».(پيشين،189). در فوريه 1998 مديران سه آزمايشگاه سلاح هسته اي امريكا، دكتر جان براون از آزمايشگاه لوس آلاموس ،‌دكتر بروس تارتراز ليورمور و دكتر پاول رابينسون از سانديا تأكيد كردند كه : «ما مطمئن هستيم كه برنامه نظارت بر ذخاير دانش پايه،‌ما را قادر خواهد ساخت كه بازدارندگي هسته اي امريكا را بدون هيچ آزمايش هسته اي حفظ كنيم». مديران مذبور در ژوئن 1999 نزد كميته خدمات مسلح سنا چنين گفتند: « طي سه سال گذشته ما به وزيران انرژي و دفاع از طريق گزارشات رسمي سالانه اعلام كرديم كه ذخاير هسته اي امريكا ايمن و قابل اعتماد خواهد ماند و هيچ نيازي به انجام آزمايش هاي هسته اي در اين زمان نيست و الان نيز اين مسأله را تكرار مي كنيم. گزارش مورخ 5 اكتبر 1999 اداره خلع سلاح وزارت خارجه ايالات متحده،‌ ماهيت واقعي معاهده CTBT را بهتر روشن مي كند. اين نظر، نه تنها عقيده گروه امنيت ملي منصوب از سوي رئيس جمهور است بلكه چهار رئيس پيشين ستاد مشترك نيروهاي مسلح كه از حاميان CTBT هستند،‌ بر اين عقيده اند. ايالات متحده مي تواند از طريق اين معاهده ،‌يك بازدارندگي هسته اي ايمن و قابل اعتماد و حفاظت هايي را كه ما در نظر داريم حفظ كند. اين نظر از سوي مديران آزمايشگاه هاي هسته اي ما و كارشناسان خارج از آزمايشگاه هاي مذكور نيز ابراز شده است. اين معاهده مانعي براي برنامه هاي هسته اي در كشورهايي نظير روسيه و چين و همچنين هند و پاكستان خواهد بود.(ساعد،‌1384، 296). گزارش مورخ 8 اكتبر اداره مذكور نيز حاكي است كه : « كشور ما (ايالات متحده امريكا) در سال 93 به آزمايش هاي مربوط به سلاح هاي هسته اي پايان داد. از اين رو معاهده CTBT بويژه شيوه حقوقي الزام آوري است تا از طريق آن ،‌قاعده و معياري را كه قبلاً‌ پذيرفته ايم به ساير كشورها بقبولانيم. CTBT از توان ساير كشورها براي كسب توانمندي هاي هسته اي و برنامه ريزي كشورهايي كه در حال حاضر داراي برنامه هاي سلاح هاي هسته اي هستند،‌ جلوگيري مي كند. منافع ايالات متحده همانند ساير قدرت هاي هسته اي ايجاب مي كند كه از پيشرفتهاي هسته اي بيشتر در دولت هاي داراي اين توان ممانعت بعمل آيد. (همان،‌297) . حال سئوالي كه پيش مي آيد اين است كه آيا ايالات متحده از رژيم CTBT نفع مي برد يا خير؟ الف- امريكا در تكنولوژي سلاح هاي هسته اي نسبت به ديگر كشورها برتري دارد. امريكا انواع سلاح هاي هسته اي را با اهداف نظامي آزمايش كرده است و به توسعه بيشتر اين سلاح هاي از طريق آزمايش نياز ندارد. مضافاً اينكه اين معاهده از گسترش سلاح هاي هسته اي به ديگر كشورها نيز جلوگيري مي كند. ب- صرف نظر از CTBT ،‌امريكا به نظارت بر فعاليت هاي هسته اي ديگر كشورها مثل هند و پاكستان ادامه خواهد داد. اما با CTBT امريكابه بيش از 300 ايستگاه نظارت در سراسر جهان دست خواهد يافت كه بعضي از اين ايستگاه ها در جنوب آسيا قرار دارد. با لازم الاجرايي شدن معاهده امريكا همچنين قادر به بازرسي محلي خواهد بود. توانايي امريكا براي كشف و شناسايي انفجارات هسته اي مخفي با CTBT بهتر خواهد بود تا بدون آن. ج- گروه كاري CTBT كاخ سفيد بنا به دلايل زير اين معاهده را به نفع منافع امنيت ملي امريكا دانسته است: 1- به امريكا اجازه حفظ بازدارندگي هسته اي ايمن و قابل اعتماد را خواهد داد،‌چرا كه امريكا با ذخاير ثابت و آزمايش شده وارد CTBT خواهد شد،‌ 2- توسعه سلاح هاي هسته اي پيشرفته تر را توسط قدرتهاي هسته اي اعلام شده محدود مي كند؛ 3- تونايي هاي هسته اي و توسعه سلاح هاي هسته اي كشورهاي ياغي را محدود مي كند؛ 4- توانايي امريكا براي كشف آزمايش هاي انفجاري هسته اي را بهبود مي بخشد؛ 5- تصويب CTBT توسط آمريكا و ديگر كشورها در انجام آزمايش هاي هسته اي توسط كشورهايي كه اين معاهده را امضاء نمي كنند، ‌محدوديت خواهد كرد. 6-تصويب CTBT توسط امريكا سبب تشويق ديگر كشورها به تصويب خواهد شد.( غريب آبادي،‌همان،‌190). با وجود اينكه امريكا باني اصلي معاهده بود ،‌سناي امريكا با 51 رأي مخالف در مقابل 48 رأي موافق به پيوستن آمريكا به اين معاهده رأي منفي داد. جهت تصويب اين معاهده در سناي امريكا به 67 رأي مثبت نيازي باشد. مخالفان تصويب CTBT در سنا سه اعتراض داشتند: 1- سلاح هاي هسته اي جديد براي پي بردن به قابليت اعتماد پذيري و كيفيت كاري آنها نياز به آزمايش دارند. 2- ذخاير موجود هسته اي نيز نياز به آزمايش دارند. 3- عدم قابليت سيستم نظارتي معاهده. مخالفت اين كشور با تصويب اين معاهده كه به اقدام مجلس سنا مربوط مي شود،‌به زمان رياست جمهوري كلينتون (اكتبر 1999) باز مي گردد. اما جورج بوش از آغاز دوره رياست جمهوري خويش نه تنها با آن بارها مخالفت كرده بلكه هرگز از سنا تجديدنظر در تصميم قبلي خود را درخواست نكرده است. در ژانويه 2002 ،‌پنتاگون برنامه بازنگري در وضعيت هسته اي اين كشور را فاش كرد. اين برنامه توصيه مي كند كه ايالات متحده فاصله زماني بين تصميم گيري در زمينه از سرگيري انجام آزمايش هسته اي و عملي كردن آن را به حداقل ممكن كاهش دهد. اين اقدام كه به منزله تجويز انجام آزمايش هاي مجدد براي گسترش سلاح هاي هسته اي مي باشد، گامي ديگر از سوي اين كشور در مقابله با لازم الاجرا شدن اين معاهده و باقي ماندن امكان آزمايش هسته اي براي امريكا مي باشد. 2- نگرش فدراسيون نسبت به رژيم امنيتيCTBT: اگرچه روسيه پيمان منع جامع آزمايشات اتمي (CTBT) را امضا كرده است و شاهد توقف آزمايش هاي هسته اي بوده است ولي اگر موقعيت ايجاب كند گزينه از سرگيري آزمايش هاي هسته اي را در پيش خواهد گرفت. علاوه بر اين ، مسكو همواره مراقب موضع واشنگتن نسبت به اين آزمايش ها بوده است. اگر ايالات متحده امريكا،‌آزمايش هاي هسته اي را شروع كند،‌روسيه نيز دست بعمل خواهد شد و آزمايش هاي هسته اي خود را شروع خواهد كرد.( ترنين، 1385،50). رژيم منع جامع آزمايشات هسته اي (CTBT) ،‌تأثيري بر برنامه هاي نوسازي روسيه نخواهد داشت. رژيم CTBT هنوز مخالفيني در درون فدراتيو روسيه دارد. دلايل مخالفين نيز عبارتند از: 1)- روسيه بايد درمواردي كه نگراني هايي در مورد اعتماد پذيري كلاهك هاي هسته اي وجود دارد به آزمايش هاي خود ادامه دهد: 2)- بدون آزمايش،‌طراحان سلاح هاي هسته اي صلاحيت و تخصص خود را از دست مي دهند؛ 3)- آزمايش براي افزايش ايمني و حمايت از سلاح هاي هسته اي در مقابل كاربرد غير مجاز از آنها ضروري است؛ 4)- امريكا با حفاري يك گودال عميق زيرزميني به صورت بسيار مخفيانه براي انجام آزمايش هاي هسته اي كه ايستگاه هاي لرزه نگاري قادر به كشف آن نمي باشند دست به فريبكاري مي زند . از اين رو انجام آزمايش توسط روسيه ضروري است؛ 5)- عدم تصويبCTBT توسط سناي امريكا به دلايل مزبور افزوده شده است: دلايل مزبور سبب شد كه تصويب معاهده CTBT در روسيه با تأخير طولاني انجام گيرد،‌ولي بالاخره روسيه، اين معاهده را تصويب كرد.(همان،‌51). گفتار ششم: رژيم امنيتي ناتو،‌رژيم كنترل تسليحات متعارف CFE و بحث سامانه دفاع موشكي در لهستان و چك:‌ الف- رژيم امنيتي بين المللي ناتو:‌ارزيابي جايگاه آن در محيط امنيت بين الملل: سازمان پيمان آتلانتيك شمالي كه به اختصار ناتو ناميده مي شود و سال 2009 ميلادي شصتمين سال تأسيس آن خواهد بود، به لحاظ قدرت ،‌از ديرپاترين و قديمي ترين اتحادهاي نظامي تاريخ (دست كم تاريخ مدرن و معاصر) محسوب مي شود. اين سازمان همچنين ازنقطه نظر قدرت نظامي نيز بدون ترديد قدرتمندترين اتحاد نظامي تاريخ بشر محسوب مي شود و در حال حاضر از منظر حوزه جغرافيايي و عملياتي ،‌بخش هاي وسيعي از كره خاكي و پهنه آبي را در بر مي گيرد. اين سازمان در طول 6 دهه حيات خود، تغيير و تحولات بسياري را شاهد بوده و متناسب با روندهاي بين المللي خصوصاً روندهاي سياسي و امنيتي – تحول و تكامل يافته است. مهمترين تحول در هويت و ماهيت ناتو در اين مقطع شصت ساله را مي توان تحول و تكامل اين سازمان از يك موجوديت نظامي – دفاعي به يك موجوديت نظامي – امنيتي (سياسي) عنوان كرد. بعبارت ديگر ناتو در دوره جنگ سرد،‌ سازماني با هويت و ساختار نظامي و با اهداف دفاعي و بازدارندگي (در مقابل بلوك رقيب) بود كه در دوره پس از جنگ سرد، به دنبال مرحله اي از ابهام و بلاتكليفي (بحران هويت و مشروعيت) به سازماني با هويت سياسي و امنيتي و با ساختار نظامي و اهداف تهاجمي بدل شده است. سازمان پيمان آتلانتيك شمالي،‌محصول و مولود دوره جنگ سرد نظام دو قطبي پس از جنگ جهاني دوم است و اساساً‌ براي پاسخگويي به چالش هاي خاص اين دوره و مقابله با تهديدات بلوك شرق سابق و رهبريت آن يعني اتحاد جماهير شوروي سابق، تشكيل شد، بنابراين با فروپاشي بلوك شرق (و پيمان نظامي ورشو) و پايان دسته بندي هاي سياسي و امنيتي ميان شرق و غرب و خاتمه جنگ سرد و ابر قدرت ، ناتو در طول دهه 1990 ميلادي دچار بحران هويت و چالش مشروعيت شد،‌لذا بسياري معتقد به پايان حيات اين سازمان و اتحاديه سياسي و نظامي اعضاي آن بودند. به رغم چنين برداشتي ،‌به واسطه مجموعه اي از تحولات بين المللي در اواخر دهه 1990 و بويژه سال هاي آغازين هزاره سوم ميلادي،‌ سازمان پيمان آتلانتيك شمالي با باز تعريفي مجدد از ساختار و اهداف خود و گسترش حوزه جغرافيايي و عملياتي اش در صدد كسب جايگاهي برجسته در نظام بين الملل كنوني و محيط امنيت بين الملل برآمده است. 1- ناتو ،‌مولود عصر جنگ سرد: با پايان جنگ جهاني دوم،‌تلاش و تمركز بخشي از كشورهاي اروپاي غربي به رهبري انگليس، بر اتخاذ مكانيزم دفاعي دسته جمعي جهت مقابله با تهديد و حمله احتمالي شوروي سابق و هم پيمانان آن در شرق اروپا،‌ متمركز شد. براين اساس كشورهاي انگليس،‌فرانسه و بنلوكس (هلند،‌ بلژيك و لولزامبورگ) در سال 1948 اقدام به امضاي معاهده نظامي بروكسل كردند كه براساس آن درصورت حمله به قلمروي يكي از اعضا براساس ساز و كار دفاع دسته جمعي ،‌ساير كشورهاي عضو به دفاع از كشور مورد تجاوز بر مي خاستند. برمبناي معاهده بروكسل،‌ سازمان دفاعي اتحاديه اروپاي غربي شكل گرفت كه اولين اقدام چند جانبه منطقه اي در نوع خود براي دفاع دسته جمعي از امنيت اروپاي غربي محسوب مي شود(كريمي، 1386، 34). تحليلگران نظامي انگليس و حتي منابع رسمي اين كشور مدعي اند كه در واقع با اين اقدام حساب شده انگليس بود كه زمينه مشاركت امريكا در سيستم دفاعي و امنيتي اروپاي پس از جنگ فراهم شد. آنها در اين خصوص چنين استدلال كردند كه امضاي معاهده بروكسل زمينه متقاعد كردن امريكا نسبت به اينكه اروپاي غربي مصمم به دفاع از خود است را فراهم كرد،‌ بدين ترتيب مذاكرات ميان اعضاي پيمان بروكسل با امريكا و كانادا،‌منجر به ائتلاف نظامي دو سوي اقيانوس اطلس شد كه به عنوان اتحاد آتلانتيكي،‌ واژه اي بسيار مهم در ادبيات نظامي و امنيتي معاصر است. با امضاي پيمان آتلانتيك شمالي در واشنگتن در آوريل 1949 ،‌سازمان ناتو پا به عرصه وجود نهاد ،‌سازماني كه كشورهاي عضو پيمان بروكسل به همراه امريكا،‌ كانادا ،‌دانمارك،‌ ايسلند ،‌ايتاليا، نروژ و پرتغال ،‌جزء اعضاي مؤسس آن محسوب شده و بعدها با الحاق يونان و تركيه (1953) و جمهوري فدرال آلمان (1955) و اسپانيا(1982) مجموعاً سازمان نظامي قدرتمندي متشكل از 15 عضو را تشكيل دادند كه نقش مهمي در تحولات سياسي و نظامي – امنيتي در دوره 42 ساله جنگ سرد ايفا كرد. مواد 2و5و9 پيمان آتلانتيك شمالي،‌ اساس همبستگي سياسي ،‌ادغام نظامي و دفاع دسته جمعي را تشكيل مي دهند. ماده 2 شامل اصل ارتقاي شرايط ثبات و رفاه و افزايش همكاري هاي سياسي و اقتصادي كشورهاي عضو ناتوست. ماده 5 بعنوان اصل كليدي «دفاع دسته جمعي» محسوب شده و براساس آن كشورهاي عضو پيمان متعهد شده اند كه حمله دشمن به هر يك از اعضا را (چه در اروپا و چه در امريكاي شمالي) بعنوان حمله به ساير كشورهاي عضو تلقي كنند. ماده 9 شوراي عالي آتلانتيك شمالي را بعنوان مقر و مركز اصلي ناتو،‌ مسئول اتخاذ تصميمات كلان راهبردي و سياستگذاري ناتو معرفي مي كند. در سال 1951 ناتو براي نخستين بار نيروي نظامي نظامي مختلطي را به نام «ستاد عالي نيروهاي متحد در اروپا» تحت يك فرماندهي مركزي تشكل داد كه كشورهاي عضو،‌نيروهاي اضطراري ويژه در اختيار آن قرار دادند. طبق معاهده پاريس در سال 1954 جمهوري فدرال آلمان به عضويت ناتو در آمد. در فضاي جنگ سرد دو ابر قدرت و اوج گيري آن در اوايل دهه 1950 ،‌ناتو بعنوان يك سازمان نظامي – دفاعي، وظيفه حفاظت از بلوك غرب به رهبري امريكا در مقابل تهديدات و تحركات بلوك رقيب را برعهده داشت،‌با اين حال واقعيت اين است كه شكل گيري ناتو بعنوان يك اتحاديه نظامي ،‌علت اقدام بلوك شرق به رهبري شوروي سابق،‌ در ايجاد اتحاديه نظامي مشابهي بنام « پيمان نظامي ورشو» بود. در سال 1955 اين كشور به همراه آلمان شرقي سابق، ‌روماني، ‌لهستان،‌ مجارستان، ‌بلغارستان،‌ چكسلواكي سابق و آلباني ،‌پيمان ورشو را منعقد كردند. معاهده 20 ساله مودت و همكاري ميان اين كشورها، ‌مجموعه اي از موافقت نامه هاي دو جانبه را ايجاد كرد كه براساس آن اعضاء به همكاري نظامي در صورت مورد حمله قرار گرفتن هر يك از كشورهاي عضو پيمان متعهد مي شدند . پيما ورشو در سال 1975 و در دوره تنش زدايي يا دتانت دو ابر قدرت دو بلوك رقيب مجدداً براي 10 سال ديگر تمديد شد و در سال 1985 مورد تجديدنظر و تجديد براي 20 سال ديگر قرار گرفت. ازجمله تحولات قابل ذكر پيمان ورشو،‌كناره گيري آلباني از شركت در فعاليتهاي پيمان ورشو از سال 1961 و نهايتاً خروج اين كشور از پيمان مذكور در سال 1968 است .(همان،‌35). در اواسط دهه 1970 شدت اختلاف ميان دو بلوك شرق و غرب تا حدودي كاهش يافت و دوران تنش زدايي ميان دو ابر قدرت آغاز شد. در اين زمان ،‌اتحاد جماهير شوروي و ايالات متحده امريكا موافقت نامه هايي در خصوص كنترل و كاهش سلاح هاي استراتژيك تحت عنوان سالت 1و2 منعقد كردند. از سوي ديگر دو سازمان نظامي ناتو و ورشو ،‌مذاكره در خصوص كاهش نيروهاي متعارف در اروپا (CFE) را آغاز كردند. تحويل مهم ديگر در مناسبات شرق و غرب،‌توافق 35 كشور از هر دو بلوك شرق و غرب در هلسنيكي در سال 1975 در خلال كنفرانس معروف امنيت و همكاري اروپا(CSCE) بود. طبق اين توافق تاريخي، قوانين و مقررات در ارتباط با نحوه تنظيم مناسبات دو بلوك ارائه شده كه هدف از آن ،‌برقراري روابط مستحكم وبا دوام و گشايش بيشتر در مناسبات اين دو بلوك بود . كشورهاي شركت كننده در اين كنفرانس بويژه تعهدات سياسي مهم مانند تصويب اعتماد سياسي در ميان كشورهاي عضو كنفرانس و اطمينان نسبت به رعايت حقوق بشر را برعهده گرفتند. با اين حال دوره كوتاه تنش زدايي نيز به سر آمده و دو ابر قدرت و بلوك تابعه آنها، مجدداً از اواخر دهه،1970ميلادي وارد دوران جنگ سرد تازه اي شدند كه به گفته فردهاليدي در كتاب معروف«تكوين دومين جنگ سرد» سخت تر و شديدتر از جنگ اول بود. بحران شاخ آفريقا،‌استقرار موشك هاي هسته اي با برد متوسط در اروپا،‌جنگ و اشغال افغانستان و انقلاب نيكاراگوئه از مهمترين شاخص هاي آغاز جنگ سرد دوم محسوب مي شود؛ دوراني كه از يك سو شاهد روي كار آمدن جريانات راست افراطي در بلوك غرب از جمله در امريكا و انگليس (رگيان و تاچر) بود و از سوي ديگر دوره زمامداران بي ثبات در شوروي پس از مرگ برژنف بود كه با روي كار آمدن ميخاييل گورباچف وتغيير بنيادين در سياست اين كشور (ايده هاي پرسترويكا وگلاسنوست)،‌سبب تحولي عميق در سياست خارجي شوروي در قبال غرب شد و نهايتاً مسيري كه گورباچف براي اصلاح سيستم معيوب شوروي سابق آغاز كرده بود ، به فروپاشي و تجزيه امپراتوري شوروي و پايان نظام دو قطبي و جنگ سرد و ابر قدرت ختم شد. از نقطه نظر مسائل امنيتي چند تحول مهم در نيمه دوم دهه 1980 و اوايل دهه 1990رخ داد،‌ از جمله عقب نشيني نيروهاي شوروي از كشورهاي عضو پيمان ورشو،‌وحدت مجدد و آلمان (فروپاشي ديوار برلين به عنوان نماد و سمبل جنگ سرد)، پيشرفت چشمگير در مذاكرات مربوط به كاهش تسليحات هسته اي و كنترل آن ميان امريكا و شوروي (معاهدات استارت 1و2) و امضاي معاهدات جهانشمول منع جامع آزمايشات هسته اي(CTBT). (همان جا) در نتيجه اين تحولات، پيمان ورشو در جولاي 1991 منحل و بدين ترتيب هر گونه احتمال تهديد و درگيري نظامي ميان شرق و غرب عملاً‌ منتفي شد. بدين ترتيب فضاي امنيت حاكم بر شرق و غرب بويژه بر اروپا به طور بنيادين دچار تحول و دگرگوني شد. در چنين شرايطي طبعاً سازمان پيمان آتلانتيك شمالي نيز مهم ترين علت و انگيزه وجودي اش يعني تهديد فرضي شوروي و بلوك شرق را از دست داد و بدين ترتيب با دوره اي از بلاتكليفي و ابهام ناشي از بحران هويت و مشروعيت مواجه شد. با نگرشي كلي و اجمالي به مهم ترين روزهاي سياسي و امنيتي در دوران 45 ساله جنگ سرد در مي يابيم كه متناسب با شرايط حاكم بر نظام دو قطبي جهاني،‌ جايگاه ناتو بعنوان يك سازمان نظامي در ساختار امنيتي آن دوران، نهادينه شده و بدون تحول و پويايي خاص بود. اگر از مورد استثنايي اسپانيا كه بعنوان آخرين بازمانده در سال 1982 به ناتو پيوست، صرف نظر كنيم در واقع تركيب ثابت اعضاي ناتو در اين دوران ، خود به خوبي گوياي ايستايي و عدم پويايي سازمان ناتو از منظر قلمرو و حوزه جغرافيايي است. از نقطه نظر كاركردي نيز ناتو داراي شرح وظايف و ساختاري تعريف شده و مشخص است؛ يعني مقابل با تهديدات و تهاجمات احتمالي بلوك رقيب. براين اساس مي بايستي ناتو در عصر جنگ سرد را يك پيمان و سازمان نظامي با جهت گيري دفاعي قلمداد كرد كه به جز در فضاي رقابت و كشمكش شرق و غرب عرصه اي براي خود نمايي و عرض اندام نداشت،‌ لذا ناتو در اين دوره در هيچ يك از بحران هاي منطقه اي خارج از حوزه سنتي اروپا مانند جنگ ويتنام، مناقشه خاورميانه، بحران ها و مناقشات شمال و شاخ آفريقا،‌مبارزات آزاديخواهانه امريكاي لاتين و ... حضور نيافت. در واقع ناتو بيش از هر چيز ،‌معيار و مبنايي بود براي پيوند آتلانتيكي ميان اروپا و امريكا و بعنوان ابزار بازدارندگي در مقابل بلوك رقيب عمل مي كرد. حفظ انسجام و همبستگي سياسي و امنيتي در درون بلوك غرب به رهبري ايالات متحده امريكا مهمترين كاركرد سازمان ناتو در عصر جنگ سرد محسوب مي شود،‌هرچند همانند بلوك شرق و پيمان ورشو، در درون اردوگاه غرب و پيمان ناتو نيز جريانات گريز از مركز به چشم مي خورد كه مهمترين آنها فرانسه بود كه بويژه در عصر گليت ها به رهبري مارشال دوگل،‌ انسجام آتلانتيكي درون ناتو را به چالش كشيد و سرانجام در سال 1966 از ساختار نظامي ناتو خارج شد. 2- ناتو در عصر سپاجنگ سرد: متعاقب انحلال پيمان ورشو و در آستانه فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و پايان نظام دوقطبي ،‌سران 15 كشور عضو ناتو در سال 1991 در اجلاس رم به واكاوي و بازنگري جايگاه و استراتژي نظامي ناتو پرداختند. به رغم صدور اعلاميه سران ناتو در اين نشست موسوم به اعلاميه رم و ارائه مفهومي استراتژي نوين ناتو كه هدف آن تطبيق و تعريف نقشي وسيع تر براي ناتو در امنيت و ثبات آينده اروپا بود،‌ به دليل ابهام در چشم انداز آينده و وجود ديدگاه هاي متعارض در ميان دو گرايش آتلانتيكي و كانتينتال نسبت به آينده ناتو،‌ سران ناتو نتوانستند تكاليف و شرح وظايف معيني براي دستور كار ناتو تبيين و تعيين كنند،‌لذا نيمه نخست دهه 1990 را مي توان دوره بلاتكليفي ناتو و ابهام در شرح وظايف و استراتژي آن دانست. در اين دوره كه همزمان با دوره بلاتكليفي واگذار از نظم پيشين به نظمي در حال تكوين در نظم بين الملل بود،‌ گرايش كانتيننتال و اروپا گرا در ميان اعضاي اروپايي ناتو به رهبري فرانسه به نحو محسوسي تقويت شد و در مقابل ،‌جريانات آتلانتيكي و امريكا محور به رهبري انگليس با ابهام و ترديد مواجه شد. در واقع در درون هيأت حاكمه وافكار عمومي امريكا نيز با رفع تهديد امپراطوري شوروي،‌ مجدداً گرايش سنتي بازگشت به درون و انزواي شكوهمند قرن نوزدهمي امريكا بروز و ظهور يافت كه اين امر خود در بلاتكليفي ناتو در اين مرحله و بي تفاوتي امريكا نسبت به تحولات امنيتي اروپا (مانند تجزيه يوگسلاوي و جنگ ويرانگر بوسني) مؤثر بود. در همين مرحله بود كه گزينه هاي جايگزين ناتو والگوهاي اروپايي مانند اتحاديه دفاعي اروپاي غربي (WEU) و تقويت دفاع اروپايي در جامعه اروپا مطرح شد،‌امري كه البته به هيچ وجه مطلوب و مورد نظر جريانات آتلانتيكي درون اروپا به رهبري انگليس نبود(همان جا). اجلاس سران ناتو در ژانويه 1994 ، اما نقطه عطف مهمي در تغيير شكل اين اتحاديه نظامي در دوران بعد از جنگ سرد محسوب مي شود. در اين اجلاس ابتكار مهم «مشاركت براي صلح» (PFP) كه هدف آن تعميق روابط سياسي و نظامي ميان ناتو و كشورهاي اروپاي مركزي و شرقي بود ،‌ارائه شد. متعاقب ارائه اين ابتكار،‌استقبال قابل توجهي از سوي كشورهاي خارج از حوزه سنتي ناتو،‌از جمله روسيه،‌ سوئد ،‌فنلاند، تمامي كشورهاي اروپاي مركزي و شرقي و تمامي كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز به عمل آمد و اين كشورها به اين طرح پيوستند. بدين ترتيب اولين گام جدي جهت گسترش حوزه جغرافيايي ناتو به وراي مرزهاي سنتي آن برداشته شد. در اجلاس سران ناتو همچنين 4 تصميم و توافق كليدي اتخاذ شد. 1- سازمان ناتو متعهد به تطابق ساختارهاي سياسي ونظامي خود متناسب با تحولات سياسي و امنيتي بين المللي شد تا بتواند نقش و جايگاه خود را در هويت جديد امنيتي و دفاعي اروپا باز يابد؛ 2- براي اولين بار تشكيل نيروهاي مشترك براي عمليات خاص در خارج از حوزه سنتي ناتو و با مشاركت نيروهاي غيرعضو و تحت نظر سازمان ملل،‌ مورد تصويب قرار گرفت؛ 3- امكان عضويت ساير كشورهاي اروپايي در ناتو تأييد و تصويب شد؛ 4- هدف ناتو در بسيج اقدامات عليه تكثير سلاح هاي كشتار جمعي اعلام شد و مورد تأكيد قرار گرفت؛ بدين ترتيب ناتو ، رسماً تحول از ساختار و اهداف سنتي به شرايط نوين پس از جنگ سرد را در چهارچوب گسترش جغرافيايي ، توسعه حوزه وظايف و تعريف وسيع از عمليات نظامي ،‌از خود بروز داد،‌با اين حال متأثر از فضاي خوش بينانه پس از جنگ سرد و در نبود تهديد جدي و آني از سوي دشمن فرضي يا واقعي ،‌استراتژي نظامي ناتو دستخوش تغييراتي شد كه در بازنگري هاي بعدي به طور كامل تغيير يافت. مهم ترين اجزاي استراتژي ناتو در اين مقطع عبارت بود از: - كاهش نيروهاي ناتو در اروپا و استقرار واحدهاي نظامي كوچك تر ولي با تحرك بيشتر. - اجتناب از مفهوم و استراتژي پيشگيري. - كاهش حالت آمادگي نيروهاي مسلح ناتو. - كاهش وابستگي به سلاح هاي هسته اي در استراتژي ناتو. - كاهش تمرينات و مانورهاي نظامي.(پيشين ،‌36). بدين ترتيب اگر چه نقش اصلي نيروهاي نظامي ناتو كماكان تضمين امنيت و حفظ امنيت ارضي كشورهاي عضو باقي ماند اما از يك سو تعداد اين نيروها كاهش يافت و از سوي ديگر حوزه مأموريت نيروهاي ناتو وسيع تر و گسترده تر شد. سازمان پيمان آتلانتيك شمالي كه مطابق ماده 5 اساسنامه آن،‌ سازماني نظامي مبتني بر دفاع دسته جمعي بوده است،‌ متناسب با تحولات جديد در نظام بين الملل در دوره پس از جنگ سرد،‌با تجديد ساختار و تعريف مجدد از جايگاه خود محيط نوين امنيت بين الملل ،‌نقش يك سازمان نظامي- امنيتي به خود گرفته و تعريف جديدي از مأموريتهاي خود در فضاي نوين بين المللي ارائه كرده است.در چنين بستري ،‌با گسترش جغرافيايي و كاركردي اين سازمان ، حوزه اقدام آن از محدوده سنتي يعني قلمروي اعضا، فراتر رفته و به تدريج گسترش يافه و معيار و شاخص «تعرض به اعضا» بعنوان مكانيزم رجوع به دفاع دسته جمعي، جاي خود را به «هرگونه تهديد عليه منافع اعضا» داده است. 3- ناتوي جديد، به سوي جهاني شدن: استراتژي نوين ناتو مصوب اجلاس سال 1999 سران ناتو در واشنگتن در واقع نقطه آغاز حركت ناتو در نظام جديد بين الملل و به عبارتي تولد دوباره آن پس از جنگ سرد است كه در آن به وضوح تعريف جديدي از اهداف،‌ مأموريتها و مكانيزم هاي اجرايي و عملياتي اين سازمان شده است. در اين سند،‌طيف وسيعي ازموضوعات جهاني از جمله گسترش سلاح هاي كشتار جمعي، تروريسم،‌اختلاف قومي و نژادي و جنايات سازمان يافته بين المللي بعنوان منابع جديد تهديد عليه منافع اعضا مورد شناسايي قرار گرفته و نقش هايي نظير مديريت بحران و عمليات پاسخ به بحران و حفظ صلح حتي در خارج از مرزهاي سنتي آن، براي ناتو در نظر گرفته شده است.(پارساي محمودي،‌1386، 38). براساس تصميمات اتخاذ شده در نشست سران ناتو در واشنگتن در سال 1999،‌سياست «درهاي باز» بعنوان استراتژي ناتو در قرن بيست و يكم پذيرفته شد و در دستور كار اين سازمان قرار گرفت و طرح اقدام براي عضويت (MAP) به تصويب رسيد. براساس اين طرح ساير كشورهاي علاقمند به عضويت در رژيم ناتو به منظور كسب آمادگي براي ورود به اين سازمان ملزم به رعايت ضوابط مندرج در طرح اقدام براي عضويت شدند. بر همين مبنا در طول سالهاي اخير گفت و گوها و رايزني هاي لازم براي آماده سازي داوطلبان عضويت در اين سازمان انجام شده و «شوراي آتلانتيك شمالي» بعنوان عالي ترين ركن تصميم گيري ناتو،‌نشست هاي متعددي را با وزيران خارجه و دفاع كشورهاي متقاضي عضويت برگزار كرده است. در اين نشست ها،‌ فعاليت ها و اقدامات كشورهاي داوطلب الحاق به ناتو مورد ارزيابي قرار مي گيرد. نتايج اين بررسي ها بود كه نهايتاً ‌باعث عضويت كشورهاي ساتوني، ليتواني،‌لتوني،‌روماني،‌بلغارستان، اسلواكي،‌اسلووني در ناتو شد. حملات تروريستي 11 سپتامبر عليه امريكا (براي اولين بار در تاريخ اين سازمان،‌به ماده 5 منشور آتلانتيك رجوع شد و اعضاي ناتو حمله به امريكا را بعنوان حمله به قلمروي خود تلقي كردند و به دفاع از امريكا برخاستند) و پيامدهاي عميق آن درنظام بين الملل،‌نقطه عطف ديگري در تحولات مربوط به ناتو و نقش و جايگاه آن در وضعيت جهان پس از 11 سپتامبر بود. برجسته ترين تأثير اين رويداد بر سازمان ناتو و استراتژي آن،‌قرار گرفتن 2 موضوع «مبارزه با تروريسم» و «اشاعه تسليحات كشتار جمعي» در اولويت دستور كار اين سازمان و به تبع آن تأسيس نيروي واكنش سريع ناتو براي عملي كردن اين استراتژي بود. بدين ترتيب مهمترين تحول ناتو در تاريخ حيات آن يعني فراهم شدن امكان عملي خروج سازمان از قلمروي سنتي آن (قاره اروپا) و گسترش حوزه كاركردي ناتو به اقصي نقاط جهان عملي شد.(طاهري امين، 1385،30-29). در واقع 11 سپتامبر 2001 ،‌نقطه عطفي در تكميل فرايند خروج ناتو از بحران هويت بود كه در دوره پساجنگ سرد دچار آن شده بود. بعد از فروپاشي شوروي سابق و انحلال پيمان ورشو و در طول دهه 1990 ،‌هر چند تلاش ها و ابتكارات متعددي از سوي طرفداران حفظ اين سازمان صورت گرفت ولي همچنان اين سازمان از بحران هويت رنج مي برد. از جمله مهمترين تدابير ناتو ، در اين دوره ،‌مي توان به ابتكار همكاري ناتو با سازمان ملل و تلاش براي تبديل آن به بازوي اجرايي شوراي امنيت (مصوبه اجلاس سران ناتو در نشست ژانويه 1994)،‌مداخله آن در بحران بالكان و كنترل منازعات اين منطقه،‌گسترش ناتو و پذيرش اعضاي جديد و گسترش همكاري با كشورهاي شريك (براساس برنامه مشاركت براي صلح و گفتگوي مديترانه) و بالاخره تدوين و تصويب راهبرد نوين ناتو در نشست سران اين رژيم در واشنگتن در سال 1999 اشاره كرد كه در آن ناتو عملاً از يك سازمان صرف نظامي- دفاعي به يك سازمان نظامي – امنيتي تغيير هويت داد و تعريف جديدي از تهديدات،‌راهكارهاي مقابله ،‌مأموريت ها و «حوزه اقدام» ناتو ارائه شد. در اين سند،‌پديده تروريسم و اشاعه تسليحات كشتار جمعي در كنار موضوعاتي مانند افراط گرايي مذهبي جنايات سازمان يافته بين المللي ، مهاجرت ،‌منازعات قومي و نژادي و دولت هاي ورشكسته بعنوان تهديدات نوين تعريف و براي مواجهه با آنها راهكارهايي ارائه شد.(همان، 32-31) آنچه حادثه 11 سپتامبر را به يك نقطه عطف در تحولات ناتو پس از جنگ سرد مبدل ساخته است،‌تبديل موضوعات با تروريسم و اشاعه تسليحات كشتار جمعي بعنوان 2 مفهوم اساسي در باز تعريف ناتو و ترسيم افق حركت و تكامل براي آن است. در واقع، مفهوم اقدام در خارج از قلمرو سنتي ناتو زماني مطرح شد و مشروعيت يافت كه سران رژيم ناتو مدعي شدند تهديدات مدرن (تروريسم ،‌جنايات سازمان يافته ،‌اشاعه سلاح هاي كشتار جمعي و دولت هاي مطرود و ورشكسته) بايد قبل از آنكه امنيت شهروندان غربي را به خطر بياندازد ،‌در سر منشأ آن درهر نقطه از جهان،‌مورد هدف قرار گيرد. در همين راستا، اين ادعا كه دستيابي گروه هاي تروريستي به تسليحات كشتار جمعي ابعاد تهديد را به مراتب گسترده تر و هولناك تر خواهد كرد،‌ به لحاظ نظري هر گونه مانعي را در بسط ماهيت و گسترده مأموريتهاي ناتو برطرف ساخته است. تحولات اساسي در نظام بين الملل ، اختلاف نظرهاي دروني اعضاي ناتو، تأثير گرايش هاي كانتيننتال مبني بر ايجاد هويت مستقل دفاعي و امنيتي بر كاهش انسجام و اقتدار ناتو،‌ فقدان تناسب بين بودجه و توانمندي هاي ناتو با اهداف تعيين شده و عدم آمادگي كشورهاي عضو براي افزايش بودجه نظامي،‌نمونه هايي از اين محدوديت ها هستند. با اين حال ،‌مروري بر روند كلي حركت ، گوياي آن است كه گفتمان غالب ،‌تقويت ناتو و گسترش حوزه نفوذ آن است. (رحماني،‌1384، 4-3). موضوع گسترش ناتو و پذيرش اعضاي جديد ، يكي از عناوين اصلي دستور كار اجلاس سران ناتو در پراگ در نوامبر 2002 را تشكيل مي داد. دعوت از داوطلبين عضويت در ناتو و پذيرش اعضاي جديد براساس مفاد بيانيه اجلاس سران ناتو در واشنگتن در سال 1999 ميلادي صورت مي گرفت. بر اساس ماده 10 معاهده واشنگتن (مصوب سال 1949) تمامي كشورهاي اروپايي كه شرايط ذكر شده درمعاهده را پذيرفته و معيارهاي مورد نظر ناتو را كسب كنند مي تواند به عضويت ناتو در آيند ،‌موضوعي كه بدليل شرايط سخت و غيرقابل انعطاف نظام دوقطبي هيچ گاه در دوران جنگ سرد و ابر قدرت ،‌امكان تحقق يافت. متناسب با تحول در گسترش حوزه جغرافيايي ناتو، با تصويب و عملي شدن طرح تشكيل نيروي واكنش سريع ناتوموضوع گسترش قلمرو كاركردي ناتو شكل عملي به خود گرفت. براساس اين طرح،‌ نيروي واكنش سريع دائمي ناتو شامل 20 هزار نفر تشكيل شد. اين نيرو با داشتن امكانات و تجهيزات پيشرفته قادر است در كوتاه ترين زمان،‌ آماده انجام عمليات در مناطق مورد نظر باشد. بدين ترتيب با تدوين استراتژي مبارزه با تروريسم و مقابله با گسترش سلاح هاي كشتار جمعي و تشكيل نيروي واكنش سريع ناتو بعنوان ابزار پياده كردن اين استراتژي ، سازمان ناتو با قائل شدن رسالتي جهاني براي خود ،‌تلاش خواهد كرد به بهانه مبارزه با تروريسم و مقابله با سلاح هاي كشتار جمعي در هر نقطه از جهان مداخله كند،‌امري كه در رزمگاه افعانستان به بوته آزمايش گذارده شد و تا اينجا ناكارآمدي و ناتواني ناتو در ايفاي نقش پليس جهاني مشخص شده است. در افغانستان ،‌ناتو از سال 2003 ميلادي با تصويب سازمان ملل رسماً‌رهبري نيروهاي كمك كننده به ثبات در افغانستان را برعهده گرفته است. بدنبال آغاز عمليات ناتو در افغانستان ،‌بعنوان اولين مأموريت رسمي ناتو در خارج از قلمرو سنتي آن،‌اين رژيم وارد مرحله جديدي از تغيير و دگرديسي شد. ناتو كه در دوران جنگ سرد، يك سازمان صرفاً‌ نظامي مبتني بر دفاع دسته جمعي بلوك غرب در مقابل تهديدات وتحركات بلوك رقيب بود،‌ بطور بي سابقه اي در افغانستان درگير 3 موضوع امنيت سازي ،‌دولت سازي و بازسازي شده است.اين رژيم قصد دارد با تجربيات حاصل از مأموريت افغانستان ،‌خود را براي قرن 21 باز تعريف كند و منابع و ساختارهاي خود را با مأموريتهاي جديد منطبق سازد. مسئله جهاني سازي ناتو كه امريكائيها دنبال تحقق آن هستند ، مقوله بسيار مهمي است. آنها اين سازمان را به اصطلاح به باشگاه دموكراسي مبدل ساخته اند،مقوله اي كه البته مخالفاني در داخل خود سازمان همانند فرانسه و كشورهاي همفكر آن وجود دارد.(بركر، 1385، 22). نكته بسيار مهم اينكه افغانستان در سال گذشته ،‌يك پيمان راهبردي همكاري بلند مدت با ناتو امضاء كرده است و براساس آن حضور ناتو در اين كشور،‌ جدا از مأموريت ايساف خواهد بود. تفسر عملي آن اين است كه حتي اگر شوراي امنيت سازمان ملل به مأموريت ايساف پايان بدهد.،‌ناتو در اين كشور حضور خواهد داشت. اين همكاري حوزه وسيعي شامل موضوعات طراحي دفاعي ،‌نظامي، آموزشي تبادل اطلاعات و غيره را در بر مي گيرد. موضوع قابل توجه ديگري كه طي سالهاي اخير در فعاليت هاي ناتو به چشم مي خورد، تنوع مأموريتهاي اين سازمان است. از اغرام تجهيزات براي كمك به آوارگان توفان كاترنيا در امريكا و ارائه كمك هاي لجتيك به اتحاديه آفريقا براي كنترل بحران دارفور سودان و اعزام نيرو و كمك هاي لجتيك براي زلزله زدگان پاكستان گرفته تا صدور اعلاميه در مورد چگونگي برگزاري انتخابات پارلماني در جمهوري آذربايجان ،‌سازمان ناتو خود را محق به درگيري و دخالت مي داند. (كريمي، همان 37). مطالعه روند تحركات و تحولات منطقه اي و بين المللي بيانگر آن است كه براساس استراتژي كلان غرب و باتوجه به 3 فاكتور چين،‌روسيه و جهان اسلام،‌منطقه خاورميانه، خليج فارس و حوزه عمومي آسيا،‌مناطق هدف‌براي ناتو محسوب مي شود. حركت ناتو براي تحقق اين هدف كاملاً‌حساب شده و توام با رعايت حساسيت ها و به صورت گام به گام است؛از همكاري علمي و آموزشي با كشورهاي منطقه و همكاري در درياي خزر براي حفظ گونه هاي آبزي تا حضور نظامي در افغانستان كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز از سال 1994 با حضور در برنامه مشاركت براي صلح ناتو، ‌همكاري خود را با اين سازمان آغاز كرده اند. در دفاتر اطلاع رساني ناتو در اغلب اين كشورها تأسيس شده است. دبير كل ناتو نماينده ويژه اي را براي امور آسياي مركزي و قفقاز تعيين كرده و اين كشورها به عضويت مجمع پارلماني ناتو در آمده اند. سالانه چندين رزمايش نظامي و غير نظامي بين اين كشورها و ناتو برگزار مي شود وطي يكسال گذشته موافقت نامه هاي همكاري انفرادي بين ناتو برخي كشورها امضا شده است. بدنبال تصويب ابتكار همكاري استانبول (ICI) در اجلاس سران ناتو در ژوئن سال 2004 در استانبول تركيه و اعلام برنامه همكاري ناتو با كشورهاي منطقه خليج فارس،‌ روابط نظامي و امنيتي پراكنده كشورهاي عضو ناتو با كشورهاي خليج فارس شكل منظم تر و هدايت شده تري به خود گرفته است. كشورهاي كويت،‌قطر،‌بحرين و امارات متحده عربي به عضويت برنامه ابتكار همكاري استانبول در آمده اند و ساير كشورها نيز در اين جهت حركت مي كنند. برنامه هاي آموزشي و همكاري هاي متنوع و متعددي طي اين مدت كوتاه بين ناتو و اين كشورها به اجرا در آمده است. مقامات ناتو از جمله دبير كل اين سازمان، ‌ديدارهايي از اين كشورها داشته اند كه آخرين آن،‌سفر ياپ دهوپ شفر به امارات متحده عربي و سخنراني وي در يك مركز مطالعات استراتژيك در دوبي در ماه فوريه سال 2008 است. در ماه سپتامبر سال 2007 ميلادي،‌گزارشگر مجمع پارلماني ناتو با تهيه گزارش تحت عنوان «ناتو و امنيت خليج فارس» پيشنهاد كرده كه دبير كل ناتو،‌نماينده ويژه اي براي اين منطقه تعيين كند. وي همچنين پيشنهاد كرده ماده اي به ابتكار همكاري استانبول افزوده شود كه به موجب آن كشورهاي عضو اين برنامه همانند اعضاي ابتكار مشاركت براي صلح (PFP) بتوانند در صورت احساس هر گونه تهديد امنيتي با ناتو مشورت كنند. ديدار امير قطر از مقر ناتو كه اولين مورد در نوع خود بود وطي آن امير قطر در چارچوب ابتكار همكاري استانبول ،‌يك برنامه همكاري عملي مشتمل بر نشست مشترك شوراي همكاري خليج فارس و ناتو در اواخر سال 2007 در كويت و امضاي توافق نامه تبادل اطلاعات امنيتي بين ناتو و كويت از سوي دبير كل ناتو و وزير خارجه كويت ،‌از ديگر تحولات روابط ناتو با كشورهاي حوزه خليج فارس بوده است.(پيشين،‌38). در عراق هر چند به دليل اختلاف نظر اعضاي ناتو،‌اين سازمان به صورت يكپارچه و تحت مجوز سامان ملل حضور رسمي ندارد ولي نيروهاي اعضاي اين سازمان نظير امريكا، انگليس‌،لهستان،‌بلغارستان،‌مجارستان و ....در عراق حضور دارند. علاوه بر اين ،‌با تصويب سران ناتو در نشست سال 2004 در استانبول، ‌ناتو با تأسيس يك مركز آموزش نظامي در بغداد متعهد شدند سالانه 1000 افسر عراقي را آموزش دهد. اعلام آمادگي براي ارائه كمكهاي مالي و تسليحاتي به اين كشور و ديدارهاي متقابل وزير خارجه عراق از مقر ناتو و سفر دبيركل ناتو به اين كشور،‌ديگر شاخص هاي همكاري هاي رسمي اين نهاد با دولت جديد عراق است. روابط ناتو با رژيم صهيونيستي و روند روبه گسترش آن از محورهاي عمده ديگر در اين زمينه است. ناتو علاوه بر مناسبات با اين رژيم در قالب طرح « گفتگوي مديترانه اي» كه از سال 1994 آغاز شده ،‌در سال 2001 موافقت نامه همكاري امنيتي نيز با اين رژيم منعقد كرده و از سال 2005 چندين رزمايش مشترك با ناتو برگزار كرده است. حضور اين رژيم در عمليات مبارزه با تروريسم در منطقه شمال آفريقا و درياي مديترانه، از همكاري هاي بارز اين رژيم با سازمان ناتو است. سفر دبير كل ناتو و رئيس مجمع پارلماني ناتو به بيت المقدس و تأكيد بر لزوم گسترش روابط با اين رژيم در سال جاري، از نشانه هاي تقويت روز افزون اين روابط است. در مقاطع مختلف و از سوي محافل و شخصيت هاي مختلف در غرب ،‌موضوع لزوم عضويت اين رژيم در ناتو مطرح شده كه مورد اخير آن مقاله فاينشنال تايمز مبني بر لزوم حمايت ناتو از اسراييل با مستمسك قرار دادن جنجال تبليغاتي اخير درباره موضوع هولوكاست و نيز پيشنهاد حوزه ماريا آزنا نخست وزير اسپانيا- طي سخنراني در مؤسسه آمريكن اينترپرايز در همين زمينه است. برقراري ارتباط مستقيم بين ناتو و تشكيلات خودگران فلسطين نيز متحمل بوده و امروزه زمزمه حضور ناتو در نوار غزه نيز به گوش مي رسد. در پي جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و اسراييل و تحت تأثير شكست تاريخي اين رژيم در اين نبرد نابرابر، فضاي جديدي بر روابط ناتو و اسراييل حاكم شده است. در پاييز سال 2007 ،‌كنفرانس 2 روزه اي تحت عنوان«تغيير شكل ناتو،گفتگوي مديترانه اي و روابط ناتو – اسراييل»در فلسطين اشغالي برگزار شد كه معاون دبير كل ناتو در آن سخنراني كرد. همزمان رژيم صهيونيستي اعلام كرد كه براساس توافق قبلي،‌ رسماً‌ به عمليات ضد تروريستي ناتو در درياي مديترانه مي پيوندد و هواپيماهاي اين رژيم از عمليات گشتي ناتو در اين دريا حمايت خواهند كرد. يك افسر رابط رژيم صهيونيستي نيز به زودي در مركز فرماندهي دريايي ناتو در ناپل به منظور هماهنگي و تبادل اطلاعات در خصوص اين عمليات مستقر خواهد شد. بالاخره مهم تر از همه، موافقت نامه برنامه همكاري انفرادي بين ناتو و رژيم صهيونيستي به امضا رسيد كه شامل 27 حوزه و موضوع همكاري است. جزئيات بيشتري از اين موافقت نامه منتشر نشده است ولي تحليل گران از آن بعنوان«همكاري ويژه» و در تعبيري ديگر بعنوان «همه چيز به جز عضويت» ياد كرده اند. وزير خارجه اسراييل اعلام كرد كه اين رژيم استراتژي سنتي خود اتكايي امنيتي را تغيير داده و در مواجهه با چالش ها و تهديدات جديد به يك استراتژي امنيت دسته جمعي روي آورده است. بنابراين اسراييل بايد بيش از اين در مؤسسات جهاني و غربي از جمله ناتو مشاركت كند.(والدرو گلديير،‌1386، 77-76). 4- ناتو و فدراسيون روسيه: هر دولت روابط خود را با ساير دولتها را در يك بردار تصور مي كند كه از تهديد نظامي شديد شروع مي شود و تا «اتحاد راهبردي» ادامه مي يابد. در كشورهايي كه دچار دگرگوني اساسي مي شوند حركت از يك نقطه اين بردار به نقطه ديگر با سرعت بيشتري انجام شود. روسيه يكي از اين كشورهاست به نوعي كه سردرگمي و ابهام هم به راحتي از دكترين امنيت ملي آن قابل درك است.گورباچف در زمان خود كوشيد تا در جهت هم گرايي با غرب حركت كند اما امريكا و دول غربي از ترس فروپاشي رژيم ناتو در نبود يك تهديد مشترك با طرح مسائلي چون 1- عدم اطمينان از آينده روسيه 2- سلاح هاي بجا مانده از شوروي سابق. 3- موضوع خصومت هاي قومي و نژادي،‌هرج و مرج داخلي ،‌تنش هاي مرزي و ملي گرايي افراطي در كشورهاي بلوك شرق سابق،‌آنها را به عنوان مأموريتهاي جديد ناتو معرفي كرده و روسيه را خطر بالقوه اعلام كرد. سياست امنيتي روسيه از طرح مفهوم (خانه مشترك اروپايي) و گورباچف سياست (غرب گرايي) كوزيرف (وزير خارجه روسيه در دوران يلتين) بتدريج به سوي سياست (نگاه به شرق) پريماكوف و همزمان عمليات ناتو در كوزوو و تحقير مسكو ،‌حركت كرده است. تدوين دكترين نظامي جديد روسيه با روي كارآمدن پوتين- كه ناتو را در صدر تهديدات نظامي قرار داد و تأكيد او بر احياي عظمت روسيه بعنوان دوره اي جديد از رقابت با غرب پنداشته شد. اما تحولات پس از 11 سپتامبر مخصوصاً موافقت نامه رم و منشور 1+19 و دستيابي روسيه به جايگاهي برابر با ساير اعضاي ناتو شرايط را كاملاً‌ عوض كرد و روسيه بعنوان يك همكار ناتو مطرح شد. در واقع تروريسم هم بهانه اي به اعضاي ناتو براي تداوم اين پيمان داد و هم به دولت روسيه كمك كرد تا به سركوبي اسلام گرايان قفقازي و استقلال طلبي اقوام غير روس در داخل روسيه بپردازد.(كولايي،1385، 269). روسيه برخلاف اتحاد جماهير شوروي محيط امنيتي خود را به مناطق همجوار محدود كرده است و تهديدات آن طي پانزده سال اخير شامل موارد زير بوده است: 1- گسترش ناتو به شرق. 2- اقدامات نظامي امريكا در بالكان و خاورميانه،‌تلاش جمهوري هاي استقلال يافته براي حضور در پيمان هاي غير روسي ،‌حضور نظامي دولت هاي ديگر در مناطق نفوذ روسيه،‌شكل گيري گروههاي قومي و مذهبي ضد روسي در مناطق مجاور و همچنين اقدامات آنها در داخل خاك روسيه،‌حمايت برخي كشورهاي مسلمان از گروههاي اسلامي در منطقه وكتا و قفقاز شمالي،‌مهاجرت مردم چين به منطقه سيبري و مسائل ميان روسيه و ژاپن بر سر جزاير خالين.اما هيچ كدام چون ناتو باعث نگراني روسها نشده است.(ولي الهي، 1385،110) در دكترين نظامي روسيه مهم ترين تهديدات ،‌گسترش اتحاديه نظامي به ضرر امنيت روسيه و متحدان آن، تمركز فزاينده نيروهاي نظامي خارجي در نزديك مرزها آن،‌مداخله خارجي، ناديده گرفتن روسيه در معاملات جهاني، تضعيف موقعيت سازمان ملل و حمايت خارجي از گروههاي قومي و مذهبي و تروريسم هستند. اين دكترين تفاوت هاي اساسي با دكترين نظامي شوروي سابق دارد در زمان گذشته در دكترين نظامي شوروي ،‌تأكيد شده بود كه شوروي نخستين كشوري نخواهد بود كه از سلاح هسته اي استفاده خواهد كرد. در دكترين 1993 صرفاً در صورت حمله به تأسيسات هسته اي و موشكي، روسيه حق استفاده از سلاح هاي هسته اي را داشت. اما در سند جديد روسيه براي تضمين امنيت ملي،‌حق استفاده از سلاح هاي نظامي از جمله هسته اي را دارد و اين به معناي (كاهش آستانه تحمل به كارگيري سلاح هاي هسته اي)نزد مقامات روسي و اعتقاد به (ضربه اول) در تفكر آنهاست. اين چيزي است كه برخي تحليل گران آن را (جنگ سرد جديد) مي نامند.(فرسايي،‌1385، 23-21). 5- امريكا،‌ناتو و امنيت اگر به منشور پيمان آتلانتيك شمالي با دقت نگريسته شود،‌در مقدمه اين پيمان 14 ماده اي ،‌مشاهده مي كنيم كه در كنار آرزوها و اصولي چون زيستن در صلح و حفظ صلح و امنيت ،‌اصولي مانند حفظ آزادي،‌ميراث مشترك و تمدن ملت هاي خود كه مبتني بر پايه هاي مردم سالاري،‌آزادي فكري و فردي وحكومت قانون است برشمرده مي شوند. اين پيمان گرچه در 4 آوريل 1949 و در دوره اوج كشمكش ايدئولوژيك ايالات متحده و اتحاد جماهير شوروي و زورآزمايي نظامي و سياسي آن دو ابر قدرت منعقد شد،‌اما به هيچ روي امنيت را تك بعدي تعريف نكرد. ايالات متحده در اين زمان نيرومندترين و بزرگترين اقتصاد و نيروي نظامي جهان را در اختيار داشت. ايالات متحده درتمام دوران پس از جنگ جهاني دوم بعنوان يك كشور ابر قدرت در حالي كه در سازمان ناتو نقش نگهبان اروپاي غربي را در برابر شوروي بازي مي كرد كه كشورهاي اين منطقه از خواسته ها و ايدئولوژي حاكم بر ايالات متحده پيروي مي كردند. كنت والتز پس از فروپاشي شوروي ،‌در اثر اين پندار كه اگر دشمن را از چيزي و كسي بگيري ،‌انگار كه عامل بقاي آن را گرفته اي،‌به اين نتيجه رسيده بود كه اگر روزي ورشو منحل شود،‌ناتو نيز از ميان مي رود. از آنجا كه توجه به سطح سيستم جاي چنداني را براي توسعه و گسترش و پيشرفت درون زا و نيز توجه به سطح ملي باقي نمي گذارد ،‌رسيدن به چنين نتيجه اي از سوي كنت والتز چندان تعجب برانگيز نيست، در صورتي كه مورگنتا 3 دهه پيش تر از والتز دقيقاً‌ به علل و عوامل تشكيل سازمان هاي بين المللي يعني سازمان هايي نظير جامعه ملل و سازمان ملل متحد اشاره كرده بود. از نظر مورگنتا، مهمترين عامل تشكيل جامعه ملل و فروپاشي آن، قدرتهاي بزرگ بودند.وي در مورد تشكيل سازمان ملل هم چنين نظري دارد. فروپاشي شوروي و انحلال ورشو نيز از همين منطق پيروي مي كند. كنت والتز در سال 2001 در مقاله اي با عنوان «گسترش ناتو؛ يك ديدگاه واقع گرايانه» از ديدگاه و جايگاهي مانند مورگنتا به مسئله بقا و گسترش ناتو پس از جنگ سرد مي نگرد و با نگاه به نقش قدرتهاي بزرگ در سازمان هاي بين المللي به اين امر اشاره مي كند كه دليل بقا و گسترش ناتو پس از جنگ سرد با توجه به نقش و اهميت ايالات متحده در اين سازمان قابل تبيين است. ايالات متحده با اينكه قدرتمندترين كشور جهان است،‌در سازمان ناتو و در كنار متحدان خود سعي دارد امنيت بيشتري را البته در ابعاد مختلف بدست بياورد. اين وضعيت تا حدي به نظام اتحادهاي قرن نوزدهم شبيه است. ولي شايد پرسيدن اين سئوال بجا باشد كه در زماني كه ايالات متحده در ابتداي قرن 21 نزديك به يك چهارم توليد ثروت جهاني را در اختيار دارد و نيروي نظامي آن كشور از برتري مطلق در برابر همه ديگر بازيگران جهاني برخوردار است و هيچ توازن محسوسي در برابر اين كشور و هم پيمانانش وجود ندارد،‌پس به سازمان ناتو و ديگر هم پيمانان چه نيازي هست؟ والتز پاسخ اين پرسش را در نظام موازنه قوا جستجو مي كند. وي معتقد است اگرچه در حال حاضر توازن قوا به طور موقت به سود ايالات متحده به هم خورده است، اما اين امر مقطعي است و در مجموع به دفاع از نظام موازنه قوا مي پردازد. وي گسترش ناتو به سوي شرق را عامل پيوند و نزديكي هر چه بيشتر روسيه و چين مي داند و اشاره مي كند كه اين پيوند بر امنيت هند و جهت گيري آتي آن بي تأثير نخواهد بود. در واقع تشكيل سازمان همكاري شانگهاي تأييدي بر سخنان والتز و همچنين دغدغه هاي امنيتي،‌سياسي،‌اقتصادي،‌نظامي و انرژيك مشترك چين و روسيه است ،‌هر دو كشور در برابر ايالات متحده و هم پيمانان اروپايي اش و گسترش ناتو به منطقه قفقاز جنوبي و آسياي مركزي دست كم در كوتاه مدت منافع مشتركي دارند. در دفاع از سخنان والتز درباره حمايت از موازنه قوا مي توان افزود كه در ناتو و اتحاديه اروپا، كشورهايي نظير ايالات متحده ،‌انگليس،‌فرانسه،‌ آلمان و ايتاليا در سطوح بالا و كشورهاي ضعيف تر نيز به فراخور،‌در قابل كشورهاي هم تراز در سطوح پائين تر حساس هستند و افزايش و ارتقاي وزن و جايگاه آنها را با دقت پيگيري مي كنند. بعلاوه نظام موازنه قوا در سطوح منطقه اي در مناطق مختلف جهان از جمله خليج فارس و امريكاي جنوبي و آسياي جنوب شرقي وجود دارد(پارساي محمودي،‌همان،‌48). با توجه به روي كار آمدن پوتين و بهبود اوضاع عمومي روسيه و جهش اقتصاد عظيم چين از دهه 1990 به اين سو كه به رغم كاستي هاي گوناگون بويژه در زمينه هاي سياسي و اجتماعي عده اي مانند ريچارد رورتي آن را اميد اول قرن 21 مي پندارند و با توجه به كسري هاي چشمگيرتر از تجاري امريكا و بودجه اين كشور سخنان كنت والتز درباره بازگشت موازنه قوا تأييد بيشتري مي يابند. از سوي ديگر ، ممكن است ايالات متحده در اثر كاهش قدرت با رقابت هاي درون بلوكي متعددي از سوي اتحاديه اروپا،‌ژاپن و در آينده اي نه چندان دور از طرف هند و چين مواجه شود،‌امري كه از هم اكنون چشم اندازهاي آن را مشاهده مي كنيم. ميزان توان اقتصادي و سهم ايالات متحده از اقتصاد جهاني از دهه 1970 ميلادي تا كنون به طور مستمر كاهش پيدا كرده است. شايد پيش بيني نيكسون درباره اتحاد جماهير شوروي روزي در مورد خود ايالات متحده محقق شود. ايالات متحده ناگزير است اين ضعف تدريجي اقتصادي خود را زير پوشش عرصه اي كه در آن امتياز و برتري مطلق دارد يعني نيروي نظامي بپوشاند. مطمئناً اتحاديه اروپا، ژاپن ،‌هند و ديگر كشورها و مناطق داراي اقتصاد قدرتمند نظير كشورهاي عضو آسه آن در عرصه امنيت نظامي از ايالات متحده حرف شنوي بيشتري دارند تا در زمينه هاي اقتصادي. بويژه حادثه 11 سپتامبر فرصتي براي ايالات متحده فراهم كرد تا با توجه به نيروي نظامي،‌اهداف ژئو استراتژيك و ژئواكونوميك خود را با اشغال افغانستان و عراق در منطقه خاورميانه و به طور خاص در حوزه خليج فارس دنبال كند. بحران هاي بوسني و كوزو ونيز تأييد مي شدند بر اهميت نيروي نظامي ايالات متحده در تأمين امنيت و ثبات سياسي،‌اجتماعي و حتي اقتصادي در جهان امروز در حمله ناتو به كوزوو ،‌ ايالات متحده در تأمين امنيت و ثبات سياسي، اجتماعي و حتي اقتصادي در جهان امروز. در حمله ناتو به كوزوو،‌ايالات متحده به تنهايي بيشتر بار نظامي اين سازمان را به دوش كشيد و در عوض به ديگر كشورهاي عضو ناتو و اتحاديه اروپا فهماند كه بدون امريكا در عرصه هاي نظامي ،‌سياسي و حتي اجتماعي خود قادر به تأمين امنيت و ثبات اروپا نيستند،‌هرچند در عرصه اقتصادي داراي توانايي ها وامكاناتي باشد. از اين رو، ايالات متحده به سازمان هايي نظير ناتو كه اصولاً‌ فلسفه تشكيل آنها نظامي- امنيتي است نياز مبرم دارد زيرا اعضاي ديگر اين سازمان ها به خصوص اعضاي داراي اقتصاد قدرتمند آنها مي تواند به نفع امريكا و به هزينه خود نه به نفع خود مانند آنچه طرفداران نظريه ثبات هژمونيك بدان اعتقاد دارند مخارج حفظ جايگاه ابر قدرتي ايالات متحده را فراهم كنند. البته سازماني نظير ناتو مي تواند براي ديگر اعضا نيز منافع امنيتي در بر داشته باشد اما تقسيم سود نسبي به يك اندازه نخواهد بود.(همان جا). - جمع بندي: سازمان پيمان آتلانتيك شمالي‌،‌ تلاش كرده با پويايي و تطبيق خود با الزامات و مقتضيات هر عصر و دوره،‌فلسفه وجودي و علت تامه اي را براي استمرار حيات خود در نظام امنيت بين الملل،‌تبيين وتعريف كند.در دوران 45 ساله جنگ سرد نظام دو قطبي كه مفهوم امنيت وتهديدات امنيتي ،‌مفهومي بسيط بود و امنيت در سايه قدرت برتر نظامي تأمين مي شد و تهديدات امنيتي به تهديدات نظامي عليه مرزها و قلمرو كشورها و تماميت ارضي و حاكميت ملي آنها محدود مي شد ،‌ناتو بعنوان سازمان نظامي صرفاً‌ داراي شرح وظايف و كاركردي دفاعي در محافظت و دفاع از كليت و موجوديت بلوك غرب بود،‌بنابراين جايگاه ناتو در نظام امنيت بين الملل،‌ جايگاهي ثابت بود كه به ندرت دستخوش تغيير و تحولات مفهومي و محتوايي مي شد. بر اين اساس ،‌ناتو در دوره مذكور ،‌از قلمرو در دوره مذكور،‌از قلمرو جغرافيايي سنتي خود دفاع مي كرد و به لحاظ كاركردي نيز منحصر و محدود در تعاملات 2 بلوك اصلي قدرت بود.(كريمي ،‌همان 79). با فروپاشي نظام دو قطبي و از بين رفتن بلوك رقيب و دشمن،‌نظام بين الملل ، دچار تلاشي و بي نظمي شديدي شد كه حاصل آن گريبان گير سازمان ناتو شد. بدين ترتيب ناتو در عصر پسا جنگ سرد و در مرحله گذار از نظام بين الملل پيشين به نظم در حال تكوين اما نامشخص ،‌دچار بحران هويت و چالش مشروعيت شد و علت وجودي آن نزد افكار عمومي و رهبران بسياري از كشورها حتي در درون غرب،‌زير سئوال رفت. ا ما با وقوع سلسله اي از تحولات حاد در سطح امنيت بين الملل،‌از جمله در منطقه بالكان و در قلب اروپا كه نقش امريكا در مديريت آن به شدت مخدوش و مشكوك است و به مدد نظريه پردازان جنگ طلبي همچون ساموئل هانتينگتون و نظريه معروفش «جنگ تمدن ها» و طرح مطالبي از سوي سران و رهبران آنگلوساكسون از جمله مارگارت تا چر و جورج بوس در باب «جنگ صليبي مدرن» و «جايگزين اسلام بعنوان دشمن غرب به جاي كمونيسم» سازمان ناتو توانست به باز تعريف قلمرو جغرافيايي و اهداف و حوزه كاركردي خود بپردازد. در واقع تحول بنيادين ديگري كه در اين زمينه به كارآمد ،‌تحول در مفهوم قدرت وامنيت و تهديدات امنيتي بود. به تعبير آلوين تافلر در كتاب«جابه جايي قدرت» در قرن 21 قدرت ديگر صرفاً‌ منحصر و محدود در قدرت نظامي نيست بلكه قدرت واقعي،‌ قدرت ناشي از دانش و آگاهي است كه تجلي بيرون آن فن آوري است. امنيت نيز دايره اي بس وسيع تر و فراگيرتر از مفهوم سنتي آن را در بر مي گيرد و تهديدات امنيتي نيز به تبع آن طيف وسيعي از تهديدات تروريستي و اشاعه سلاح هاي كشتار جمعي تا جنايات سازمان يافته و مواد مخدر و نقض فاحش حقوق بشر را در بر مي گيرد. با چنين تعريف موسعي از امنيت و تهديدات امنيتي، ناتو طيف گسترده اي از موضوعات مرتبط با امنيت و تهديدات امنيتي در مفهوم جديد آن را در دستور كارخود قرار داده است. بنابراين همانگونه كه به آن اشاره شد،‌ در مسير تحقق اين اهداف و برنامه ها ،‌سازمان ناتو با چالش ها و موانع جدي اي روبروي ست كه عيني ترين مصداق آن،‌وضعيت دشوار ناتو در افغانستان است. كلام آخر اينكه،‌ گرچه تلاش نهايي ناتو و بويژه امريكا تبديل شدن به سازمان جهاني و تعيين كننده در روندهاي سياسي و امنيتي در سطح بين الملل است،‌اما با پيچيده تر شدن ابعاد و ساختار نظام چند وجهي بين الملل و ظهور قدرتهاي نوين جهاني و منطقه اي ،‌ناتوي جهاني ،‌رويايي است كه به اين زودي تعبير نخواهد شد.(پيشين ،‌80). ب- سپر دفاع موشكي در لهستان و چك و شكاف در رژيم امنيتي: مطابق تعريف رژيم هاي امنيتي،‌ وجود عناصر ضمني و سريع و باورهاي مشترك در ميان بازيگران، به رغم اخلافات مبنايي ،‌موجب تعيين محدوديت هاي خاص در رفتار بازيگران مي شود. اين در حالي است كه تعابير متفاوت منافع ژئوپلتيك و ژئواستراتژيك امريكا و روسيه، ‌در نظام بين الملل موجب شكاف در برداشت رژيم امنيتي شده است و برآيند ظهور اين اختلاف را در طرح سپر دفاع موشكي امريكا و مخالفت صريح روسيه با اين طرح- كه برخي كارشناسان آن را جنگ سرد جديد تعبير كرده اند- موجب شده است. در اين نگارش با فرض اينكه «اختلاف نظر دولتمردان امريكا و روسيه در ايجاد رژيم مشترك امنيتي موجب تشديد فضاي جنگ سرد در روابط غرب با روسيه شده است»،‌سعي شده ابعاد متفاوت اين اختلاف نظر بيان شود. در ادبيات روابط بين المللي تعريف جامعي از رژيم ها ارائه شده است. در اين تعريف ،‌رژيم در برگيرنده عناصر صريح و ضمني ،‌هنجارها ،‌مقررات و فراگردهاي تصميم گيري بر محور انتظارات مشترك بازيگران در يك حوزه مشخص از روابط بين الملل است. اگر چه رژيمهاي بين المللي دولت محور هستند اما در صورت پذيرش واقعيت هاي در حال ظهور ،‌ديگر نمي توان روابط بين الملل را به روابط دولت ها هستند و احتمالاً در آينده به بازيگران جهاني و رقيب رژيم هاي بين دولتي تبديل خواهد شد. براين مبنا يك رژيم فراملي عبارت است از «مجموعه اي نظام مند از همبستگي هاي انساني كه مبتني بر اصول ضمني يا صريح است و قواعد و رويه هاي تصميم گيري توافق شده توسط بازيگران ،‌رفتارهاي آنها در يك حوزه فعاليت خاص ،‌تقويت و نيز محدود مي كند.» اين درحالي است كه رژيم هاي امنيتي داراي مؤلفه هايي مانند فقدان تعريف اصول و قواعد در روابط بين طرفين،‌ گذرا بودن و محدوديت و .... هستند زيرا طرف ها از گذشته با يكديگر دشمن بوده ولي در حال حاضر به جنگ بعنوان يك اقدام امكان پذير يا عملي فكر نمي كنند يا تحت بعضي شرايط مانند قرار گرفتن در آستانه جنگ گرم،‌آن راحتي به مثابه ابزار ممكن تصور نمي كنند. اعضاي يك رژيم امنيتي از متحد بودن ،‌خيلي دور هستند. آنچه در رژيم امنيتي اتفاق مي افتد،‌بخشي از آن چيزي است كه در يك رابطه بزرگ تر اتفاق مي افتد. مشاركت در رژيم ،‌بيان كننده شفاف سازي رفتار در خارج از محيط امنيتي نيست. در نهايت، طرف ها در رژيم امنيتي معمولاً در يك رابطه انتقالي هستند،‌ هرچند از يك رابطه خصمانه فاصله مي گيرند. اگرچه در اين رژيم ها تلاش مي شود كه زمينه لازم براي ضابطه مندي همكاري گرايي و هنجارسازي فراهم شود اما رژيم امنيتي به صورت خطي به جامعه امنيتي توسعه نمي يابد.(ملكي، 1386، 76). بنابراين با توجه به فرآيند جهاني شدن ، كاركرد رژيم هاي بين المللي در موارد ذيل قرار مي گيرد: 1- روابط فرا دولتي و همبستگي انساني و ارتباطات افراد و گروه هايي كه فارغ از ويژگي هاي خاص فرهنگي و سرزميني،‌ فراتر از مرزهاي ملي،‌به رژيم فراملي دست پيدا مي كنند. 2- پيش بيني سازوكارهاي اجباري اي كه منافع جمعي را در قالبي مشخص از طريق هنجارهاي جهاني تأمين سازد،‌سازمان هايي مانند سازمان تجارت جهاني،‌صندوق بين المللي پول،‌يا معاهدات جهاني حقوق بشر،‌محيط زيست، زنان،‌يا شركت هاي چند مليتي و... 3- در رژيم هايي بين المللي رفتار دولت ها تابع قاعده عقلي و ايجاد امنيت مشترك است. بطور كلي استراتژي امنيت ملي امريكا در قرن 21 مبتني بر مقابله با تهديدات كوتاه مدت و بلند مدت است. در سند امنيت ملي امريكا و آخرين نسخه تجويزي با نام دفاع 4 ساله (QDR) پنتاگون بر مقابله با تهديدات كوتاه مدت و بلند مدت (ايران و چين) تأكيد كرده است . بنابراين سيستم سپر دفاع موشكي به عنوان يك سيستم دفاع موشكي در عرصه جهاني (استقرار 2 سيستم در ايالت هاي آلاسكا و كاليفرنيا و يك سيستم در اروپاي شرقي بيانگر طراحي امريكا براي مقابله با اين كشورهاست. اگرچه در اظهار نظرهاي مقامات امريكايي مباني رفتاري سياست خارجي اين كشور در حوزه هاي امنيتي مانند سپر دفاع موشكي و گسترش ناتو به شرق را در قالب ايجاد يك رژيم امنيتي جهاني تعريف و تفسير مي كنند و گسترش ناتو و طرح جديد امنيتي را در قالب سازو كارهاي اجبار آميز مي دانند اما روسيه طرح سپر دفاع موشكي را تضعيف نظام بازدارندگي درجهان مي داند كه اين روند موجب نا امن شدن محيط بين الملل خواهد شد. در اين نوشتار با مفروض دانستن تفاوت ديدگاه در تعريف رژيم امنيتي و رژيم هاي سياسي و اقتصادي ، اين مسئله كه رد اختلاف نظر دولتمردان امريكا و روسيه در ايجاد رژيم مشترك امنيتي ، موجب تشديد فضاي جنگ سرد در روابط غرب و روسيه شده است» را مورد بررسي قرار مي دهيم.(همان جا). روسيه جديد يا روسيه پوتين با استراتژي اقتصادي – سياسي بدنبال احياي قدرت سنتي خود در نظام بين الملل و تبديل شدن به يك قدرت بزرگ است؛ از اين رو با اولويت بندي در فضاهاي حياتي و استراتژي سنتي خود(اوراسيا، شرق اروپا، آسياي مركزي و قفقاز و خزر) خواهان نفوذ و سيطره بر اين فضاهاست . بعبارت ديگر ،‌با انتخاب پوتين،‌ ثبات نسبي در سياست هاي داخلي و خارجي اين كشور و مشخص شدن اهداف و عملكرد غرب و امريكا در منطقه، سياست خارجي روسيه، وارد مرحله نويني از ثبات همراه با اقتدار در تأمين منافع ملي و برخورد با رقباي خود شد زيرا روسيه بعنوان وارث شوروي نمي خواهد بعنوان يك شهروند عادي و به دور از بازي هاي ژئوپلتيك در نظام بين الملل داراي رفتاري انفعالي باشد. از نظر دولتمردان كرملين حوزه سنتي اتحاد جماهير شوروي، اولين سنگر دفاعي براي حفظ امنيت ملي و انرژي اين كشور است. بطور كلي در سياست خارجي فدراسيون روسيه توازن بين منافع ژئواستراتژيك و ژئوپلتيك در نظام جهاني به عنوان مهم ترين اصول به شمار مي رود و هر گونه اختلال در اين توازن بعنوان نقطه تهديدي براي روسيه است؛ بعبارت ديگر مهم ترين اولويت هاي سياست خارجي اين كشور در موارد زير جاي مي گيرد: 1- تأمين منافع ژئواستراتژيك ؛‌ تداوم حضور مقتدرانه اين كشور در حوزه سنتي اتحاد جماهير شوروي سابق (جمهوري هاي تازه استقلال يافته (CIS) به منظور تأمين امنيت جنوب كشور و بعنوان پل ارتباطي روسيه با خاورميانه و شرق اروپا با هدف مديريت تعامل با غرب و ناتو و جلوگيري از رفتارهاي غيرهنجار احتمالي امريكا از اولويت هاي سياست خارجي روسيه است. 2- تأمين منافع ژئوپلتيك؛ ظرفيت هاي مناسب انرژي (نفت و گاز) ،‌كنترل مسيرهاي انتقال انرژي به غرب واز غرب در سطح جهاني،روسيه را قادرمي كند قسمت عمده نفت و گاز بازار جهاني را كنترل و كشورهاي مصرف كننده غربي را براي دريافت كمك هاي بيشتر تحت فشار قرار دهد(قطع گاز اوكراين و....) (پيشين،W). اين در حالي است كه پس از پايان جنگ سرد و انحلال پيمان ورشو و بدنبال خوشبيني پايان يافتني رقابت هاي تسليحاتي و كاهش هزينه هاي نظامي،‌ روسيه و كشورهاي اقماري از رشد اقتصادي خوبي برخوردار شدند اما اين مسير يك جانبه از طرف روسيه و كشورهاي اقماري دنبال مي شد و امريكا برخلاف رويه موجود نه تنها نيروهاي خود را از اروپاي مركزي خارج نساخت بلكه به سمت شرق حركت داد كه روسيه اين رفتار امريكا را كسب پايگاه در حوزه حيات خلوت خود تلقي مي كند و نقطه اوج اين روند را ادامه طرح سپر دفاع موشكي اي مي داند كه منافع حياتي روسيه را مورد هدف قرار داده است . اين سياست امريكا برخلاف تفاسير موجود در ادبيات بين المللي،‌تابع هيچ رژيم يا نظام منطقه دسته جمعي اي قرار نمي گيرد كه امريكايي ها اين سياست را مقابله با قدرتهاي سركش در آينده ارزيابي مي كنند و خواهان همكاري همه كشورها براي مقابله با اين تهديدات احتمالي هستند. برنامه دفاع موشكي اي كه نام رسمي آن «برنامه دفاع موشكي ملي» است قرار است يك سپر دفاعي برفراز امريكا با هدف ارزيابي و نابودي موشك هاي بالستيكي باشد كه ممكن است از سوي برخي كشورها امنيت امريكا را تهديد كند. بعضي تحليل گران نظامي به خاطر شباهت اين برنامه با برنامه ابتكار دفاع استراتژيك امريكا به نام جنگ ستارگان ريگان،‌آنرا فرزند جنگ ستارگان ناميده اند. براساس برنامه پيشنهادي امريكا مي خواهد با بكارگيري را دارد ديگر تسهيلات ارتباطي ماهواره اي و پايگاه هاي زميني كه بعضي از آنها در بريتانيا و گرينلند وهمچنين مهستان و جمهوري چك مستقر خواهند شد،‌ يك سيستم هشدار دهنده اوليه را براي حفاظت از خود به وجود بياورد. به باور بعضي از كارشناسان،‌ تلاش امريكا براي استقرار سامانه موشكي در شرق اروپا مي تواند موجب افزايش شكاف ميان روسيه و امريكا ،‌تضعيف ترتيبات امنيتي در اروپا،‌ تشديد رقابت هاي تسليحاتي و تحريك كشورهاي مخالف طرح امريكا شود كه پيامد اين روند،‌تضعيف امنيت اروپا ونظام بين المللي خواهد بود،‌ بويژه انتخاب كشورهاي جمهوري چك و لهستان براي استقرار سپر دفاع موشكي به خاطر سابقه عضويت در بلوك اتحاد جماهير شوروي سابق بوده است. همچنين اين دو كشور از بدو عضويت در اتحاديه اروپا، بيشتر اهداف امريكا را دنبال كرده اند تا سياست هاي خارجي اتحاديه اروپا را و همچنين مكرراً از مواضع امريكا در قبال جنگ عراق و نيز برخورد باكو با حمايت كرده اند. (كوزه گركالجي، 1386، 52). اين در حالي است كه ايجاد يك رژيم امنيتي مطابق قواعد و هنجارهاي بين المللي- كه مورد توافق طرفين باشد- تا حدودي مي توانست در چارچوب ناتو بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي معنا پيدا كند اما همان گونه كه پوتين معتقد است ،‌نزديك شدن زير ساخت هاي ناتو به مرزهاي روسيه،‌ ربطي به مقابله با تهديدات جهاني و از جمله تروريسم ندارد. اگرچه رئيس جمهور روسيه در كنفرانس امنيتي مونيخ تلاش داشت از تروريسم بعنوان دشمن مشترك امريكا و روسيه ياد كند و به امريكا يادآوري كند كه برخلاف دوران جنگ سرد،‌امروز ما دشمن مشترك داريم ،‌برداشت متفاوت روسيه و امريكا از نظام هاي امنيتي ،‌نشان از بروز فضاي تنش جديد در روابط دو رقيب به ظاهر متحد دارد. در همين حال ، روس ها هدف اصلي استقرار اين سيستم را نيروهاي هسته اي روسيه و چين ارزيابي مي كنند زيرا هيچ يك از كشورهاي تحت نام ياغي ،‌موشك هايي در اختيار ندارند كه يك تهديد واقعي را به اروپا تحميل كنند. اروپاي شرقي به دليل تجربه تلخ تاريخي از قرار داشتن در بلوك كمونيستي اتحاد جماهير شوروي سابق با پذيرش طرح سپر موشكي بدنبال ايفاي نقش در ترتيبات جهاني و كشاندن روسيه به يك مسابقه تسليحاتي است زيرا مأموريت ناتو در آينده بيشتر به سمت خاورميانه كشانده مي شود. اما تصور اكثريت كارشناسان در سياست برپايي سامانه دفاع موشكي در اروپاي شرقي را برنامه هاي استراتژيك امريكا و درآن به عنوان محرك عليه روسيه استفاده كند و به سبك دوران جنگ سرد، مسكو را به مسابقه تسليحاتي سنگين بكشاند و از استقلال مالي و بهبود وضعيت اقتصادي كه در سالهاي اخير به آن دست يافته است دور كند تا بار ديگر روسيه را به يك چرخه آشفتگي اجتماعي ناشي از رقابت تسليحاتي بكشاند.(همان،53). بطور كلي ، اهداف امريكا از استقرار سپر دفاع ضد موشكي در موارد ذيل جاي مي گيرد: 1- خلع سلاح توان استراتژيك روسيه كه با هدف تحريك كشورهاي منطقه صورت مي گيرد و پيامد آن ورود ناخواسته روسيه به رقابت تسليحاتي است تا در برآوردي ميان مدت در كمتر از يك دهد،‌ بنيه اقتصادي روسيه تحليل رود؛ 2- تلاش براي جداسازي مناطق پيرامون روسيه (خاور نزديك، اروپاي شرقي‌،قفقاز و آسياي مركزي) از دامنه نفوذ مادي و معنوي آن كشور، اگرچه پروسه سياسي، اين روند را در قالب انقلاب هاي رنگين با هدف تغيير نظام منطقه در دستور كار خود قرار داده بود؛ 3- اثبات كارايي سامانه سپر دفاع ضد موشكي با هدف توجيه مالي و ضرورت امنيتي ايجاد اين سامانه در نظام جهاني زيرا ايالات متحده امريكا طرح هاي مختلفي مانند زئوس، چتر امنيتي و جنگ ستارگان را دنبال كرده است كه البته به دليل عدم پذيرش جهاني و هزينه هاي سرسام آور آن عملياتي نشد؛ 4- با توجه به فضاي جديد روسيه دوران پوتين كه با رشد ثبات سياسي و اقتصادي همراه بوده است، احتمال احياي قدرت سياس سنتي روسيه در كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز و اروپاي شرقي وجود دارد زيرا استقرار اين سيستم مي تواند تهديدات بالقوه روسيه را كاهش دهد و حساسيت كشورهاي مخالف كرملين را نيز تشديد كند؛ 5- به نظر مي رسد تعريف امريكا بعضي تمايلات سياست داخلي دولتمردان (نئو محافظه كار) امريكا به ساير كشورهاست كه در صورت اجرايي شدن اين روند به طور كامل موفقيت نسبي در اين مسير بوده است . بخشي از سخنان پوتين اشاره به اين مهم دارد: «در حال حاضر، در جهان بيش از گذشته نسبت به اصول قوانين بين المللي سهل انگاري شده و سيستم قوانين امريكا به ديگر كشورها نيز تحميل مي شود. بعضي از قوانين و در كل سيستم حقوقي يك كشور- كه قبل از هر چيز البته بايد به ايالات متحده اشاره كرد- از مرزهاي خود خارج شده و در تمام زمينه ها چه در اقتصاد ،‌سياست و زمينه هاي اجتماعي خود را به ديگر كشورها تحميل مي كنند.» اين سخنان در واقع، اعتراض روسيه را به اقدام هاي يكجانبه امريكا درباره تحريم شركت هاي روسيه – كه با ايران و كشورهاي مخالف امريكا رابطه دارند نشان مي دهد. 6- تحصيل نگرش تئوريك نئومحافظه كاران امريكا مبتني بر آراي واقع گرايي بر نگرش موازنه ثروت اقتصادي اروپا و روسيه مي شود. دولتمردان امريكا خواهان چنين نظمي از طريق ابزارهاي نظامي هستند اما در مقابل ديدگاه اروپايي مبتني بر همكاري اقتصادي و گسترش همگرايي اقتصادي است زيرا اثبات در خاورميانه را در اين مدل دنبال مي كنند – سپر دفاع موشكي نيز بر مبناي آراي نئومحافظه كاران امريكايي بدنبال نظم امنيتي نظامي است.(موسوي، 1386، 50). بعضي اهداف روسيه در مخالفت با طرح سپر دفاع موشكي به شرح ذيل است: 1- روسيه پيگيري اين طرح را تضعيف نظام بازدارندگي در نظام بين الملل مي داند كه به ناامني محيط بين المللي خواهد رسيد؛ 2- طرح سپر دفاع موشكي يك مسابقه تسليحاتي جديد همانند دوران جنگ سرد ارزيابي مي شود كه هدف امريكا كاهش ضربه تلافي جويانه از ساير كشورهاست، بنابراين كشورهاي روسيه و چين براي افزايش توان دفاعي خود به سوي رقابت تسليحاتي پيش خواهند رفت؛ 3- روسيه تصميم امريكا در زمينه استقرار سپر دفاع موشكي را اقدامي يكجانبه- بدون توجه به منافع ساير كشورها- مي داند كه اين خود رفتاري خارج از رژيم هاي بين المللي از سوي امريكاست؛ 4- دولتمردان روسيه استقرار سپر دفاع موشكي در اروپاي شرقي را به منزلة ايجاد مرزبندي بين اروپا و روسيه از طرف امريكا مي دانند ولي به لحاظ عدم قدرت مقابله اجرايي با اين سامانه، با اتخاذ سياست عمل گرايانه در چارچوب همكاري با اروپا درصدد مقابله با اين طرح هستند؛ 5- روسيه برخلاف فرهنگ غربي با توجه به سابق تمدني، داراي تمدن شرقي است ،‌از اين رو بر خلاف موازنه هويتي بر اساس شكاف ها و خطوط ،‌منازعه هويتي از سوي مقامات كاخ سفيد دنبال مي شود كه با موازنه هويتي نئومحافظه كاران كه رنگ و بويي كاملاً امريكايي دارد،‌ در صدد مخالفت است. متأسفانه امريكا از خلأ فقدان هويت واحد آسيايي در منطقه استفاده كرده و بدنبال چنين نظمي در مقابله با روسيه است زير آسيا بيشتر با ظرفيت هاي اقتصادي شناخته شده است تا ظرفيت هاي فرهنگي آن؛ 6- سپر دفاع موشكي مشروعيت بخش به سياست يكجانبه گرايانه ونظام تك قطبي امنيت امريكاست؛ رئيس جمهور روسيه با تأكيد بر اين مهم كه گفتگو با ادبيات قهري در سياست بين المللي موجبات رقابت تسليحاتي را فراهم مي آورد در كنفرانس مونيخ گفت:« هيچ كس خود را در امنيت احساس نمي كند؛ هيچ كس نمي تواند پشت قوانين بين المللي مانند سپري مستحكم پناه بگيرد. همه آنچه درجهان كنوني رخ مي دهد ،‌نتيجه تلاش براي به كار بستن نظريه جهاني تك قطبي است». وي خاطر نشان كرد«جنگ ها به خاطر مناقشات داخلي و منطقه اي كمتر نشده اند وانسان ها در اين مناقشات بيش از پيش كشته مي شوند. از نظر مقامات روسي، سپر دفاع موشكي و پذيرش احتمالي آن از سوي كشورهاي اروپايي به منزله مشروعيت بخش به رفتارهاي يكجانبه گرايانه امريكا در سياست جهاني است: 7- برخلاف تعريف موجود در نظام رژيم هاي بين المللي كه هدف‌ ، رسيدن به روابط دولتي و همبستگي انساني و ارتباطات افراد، فراتر از مرزهاي ملي به رژيم هاي فراملي است و سازمان ملل مي تواند مقر اين اراده هاي مشترك جهاني باشد – امريكا بدنبال عقيم كردن عملكرد سازمان ملل است. اين درحالي است كه محافظه كاران جديد در امريكا با برآوردي از عملكرد سازمان ملل ، معتقدند اين سازمان تجمعي از نمايندگان دولت هاي فقيري است كه در كاركرد جديد سازمان ملل اختلال ايجاد مي كنند؛ بنابراين تلاش دارند كه ساختار سازمان ملل را با توجيه كاركرد متناسب با پروسه جهاني شدن تغيير دهند. از اين رو، با استدلال به اينكه همه مردم دنيا با هر مرامي فاقد نماينده در سازمان ملل هستند، تلاش دارند اقليت هاي موجود در نظام هاي سياسي- اقتصادي جهان را عضو اين سازمان سازند. بعبارت ديگر، تقسيم بندي كشورها بعد از جنگ دوم جهاني و متناسب با منشور ملل متحد عبارتند از: الف) كشورهاي جهان اولي (دولت – ملت هايي كه داراي اصول و مرام سرمايه داري هستند.) ب) كشورهاي جهان دومي( دولت – ملت هايي كه اصول و مرام كمونيستي دارند.) ج- كشورهاي جهان سومي (بقيه دولت – ملتهايي كه عضويت در هيچ يك از اين دو بلوك را ندارند).د- در يك تقسيم بندي تازه،‌كشورهايي كه بعنوان نمايندگان اقليت بايد عضو سازمان ملل باشند. اگرچه اين تقسيم بندي با توجيه حضور همه سلايق وعقايد در سازمان ملل طراحي شده است و ضرورت اين امر را پروسه جهاني شدن مي دانند اما در صورت تحقق اين تقسيم بندي ، قدرتهاي محور به راحتي مي توانند از سازو كار سازمان ملل براي مداخله در امور داخلي بسياري از كشورها- كه داراي مشكلات دروني با اقليت هاي خود هستند استفاده كنند. اين روند با توجه به حمله امريكا به افغانستان و عراق كه برخلاف منشور سازمان ملل بود،‌نيازمند مصوبه شوراي امنيت است ،موجب شده تا رفتار امريكا خارج از هنجارهاي بين المللي و غالب رژيم هاي امنيتي معنا پيدا كند. در اين خصوص ،‌اظهار نظر پوتين در كنفرانس امنيتي مونيخ قابل توجه است كه اعتقاد دارد:«تنها مكانيسم اتخاذ تصميم براي استفاده از نيروي نظامي بعنوان آخرين راه چاره، مي تواند منشور سازمان ملل متحد باشد». به گفته وي، فقط تصميماتي كه در چارچوب سازمان ملل متحد اتخاذ مي شوند، جنبه قانوني دارند. پوتين با انتقاد صريح از سياست يكجانبه گرايي امريكا گفت: «نبايد سازمان ملل متحد را با ناتو يا اتحاديه اروپا تعويض كرد. هر زمان كه سازمان ملل متحد بتواند به طور واقعي نيروهاي جامعه جهاني را متحد سازد وبه واقع بتواند نسبت به اوضاع بعضي كشورها واكنش دهد، آن وقت است كه اوضاع مي تواند تغيير يابد.» (ميرطاهر،1386،75). رژيم كنترل تسليحات متعارف يا نيروهاي متعارف در اروپا (CFE) : روسيه روز سه شنبه 23 تيرماه 1386 (14 ژوئيه 2007) مشاركت خود در پيمان مهم «نيروهاي متعارف اروپا» را به حالت تعليق در آورد. روسيه اعلام كرد كه از تاريخ 12 دسامبر 2007 معاهده مذكور را به حالت تعليق درخواهد آورد. كاخ ترملين دربيانيه اي رد اين زمينه خاطر نشان كرد: «ولادمير پوتين رئيس جمهور روسيه دستور توقف مشاركت اين كشور در معاهده نيروهاي متعارف در اروپا را به علت شرايط فوق العاده كه بر امنيت فدراسيون روسيه متأثر مي گذارد و مستلزم اقدامات فوري است صادر كرد». اين اقدام روسيه با واكنش برخي از كشورهاي اروپايي وهمچنين امريكا و پيما ناتو مواجه شد و آنها نسبت به توقف اجراي معاهده نيروهاي متعارف در اروپاCFE از جانب روسيه ابراز نگراني كردند. از جمله سخنگوي ناتو گفت::«ناتو اين پيمان رامهمترين سنگ بناي امنيت اروپا مي داند و اقدام روسيه راگامي در مسير نادرست ارزيابي مي كند. همچنين گوردون جاندور سخنگوي شوراي امنيت ملي امريكا نيز در بيانيه كوتاهي اعلام كرد:«ما از اينكه روسيه مشاركت خود را براي زمان كنوني معلق كرده نا اميد شديم اما به تلاش خود ادامه خواهيم داد تا مذاكراتي با آنها طي ماه هاي آتي درباره بهترين راه براي پيشرفت در اين بخش كه به نفع همه طرف هاي شركت كننده است و امنيت را براي اروپا تأمين مي كند،‌داشته باشيم».(همان، 64) البته لازم به ذكر است كه اين تصميم مسكو، ‌تعجب كاخ سفيد را بدنبال نداشت؛اين تهديد به مدت چند ماه وجود داشت زيرا در پي موضوع استقرار سيستم سپر دفاع موشكي از سوي آمريكا در كشورهاي لهستان وجمهوري چك، رهبران روسيه ضمن مخالفت جدي با اين امر،‌تهديد كرده بودند كه اقدامات عملي عليه ابتكار امريكا صورت خواهند داد.از جمله اينكه ولادمير پوتين در واكنش به تأكيد امريكا در زمينه استقرار سپر دفاع موشكي و همراهي كشورهاي عضو ناتو با آن ،‌طي سخنراني سالانه خود در پارلمان روسيه در 7 ارديبهشت 1386(27 آوريل2007) از تصميم اين دولت درباره تعليق مشاركت خود در پيمان نيروهاي متعارف در اروپا CFE خبرداد مگر آنكه كليه كشورهاي عضو ناتو اين معاهده را مورد تصويب قرار دهند. روزنامه تايمز در آن زمان در تفسيري تحت عنوان «كشور روسيه منظور طرح دفاع ضد موشكي نيست» نوشت: «روسيه دليل خروج از پيمان نيروهاي متعارف در اروپا را طرح دولت امريكا مبني بر استقرار رادار و سيستم ضد موشكي در نزديكي مرزهاي خود در لهستان و جمهوري چك اعلام كرده است اما منظور اين طرح روسيه نيست... پوتين اين را مي داند اما ترجيح مي دهد به سياست خارجي دوران گذشته بازگردد». در همان زمان در واكنش به اين اقدام روسيه، نشست وزراي خارجه كشورهاي عضو پيمان ناتو برگزار شد و هويت شفر دبير كل ناتو با ابراز تأسف از اين اقدام دولت روسيه گفت:«اين پيمان (CFE)) يكي از پراهميت ترين معاهده ها براي ايجاد امنيت در اروپا به شمار مي رود،‌همچنين اشتاين ماير وزير خارجه آلمان ضمن ابراز نگراني از اجراي طرح سپر دفاع موشكي امريكا در اروپا در اين باره اظهار داشت:«تعليق يك پيمان معتبر،‌ قدمي است در مسير نادرست». (همان جا.) اما رسانه هاي روس تصميم اخير دولت روسيه براي خروج از معاهده CFE را نوعي تاكتيك براي چانه زني با امريكا و نشان دهنده نگراني هاي اين كشور به خطر افتادن منافع نظامي اش در اروپا محسوب كردند. از جمله روزنامه«ورميانووستي» در تاريخ 25 تير 1386 به نقل از يكي از مأموران سابق سازمان اطلاعات خارجي روسيه نوشت: «در سال 1990 هنگامي كه پيمان نيروهاي متعارف در اروپا نوشته شد ما و شركايمان در پيمان ورشو بر پيمان ناتو برتري نظامي زيادي داشتيم (تقريباً دو به يك) اما اكنون رژيم ناتو بويژه پس از گسترش آن در سال 2004 از 19 به 26 كشور ،‌از لحاظ تسليحات متعارف به نسبت سه به يك به ما برتري دارد». به نوشته اين روزنامه روسيه در سال 1999 با ملزم كردن تمام اعضاي ناتو به عضويت در اين پيمان سعي كرد عدم توازن تسليحاتي موجود را جبران كند،‌اما آن اعضا به دليل عدم تعهد مسكو به خروج نيروهايش از جمهوري هاي گرجستان و مولد اوي از اين كار خودداري كردند. از اين رو به نوشته اين روزنامه روسيه تصميم گرفت تا رويارويي سياسي فعالي را با غرب در پيش گرفته و در عين حال از درگير شدن در مسابقه تسليحاتي جديدي اجتناب كند.(ولايتي، 1386،2) روزنامه كامرسانت چاپ مسكو نيز در تاريخ 25 تير 86 نوشت: «خروج روسيه از اين رژيم امنيتي پس از 150 روز (5 ماه) اجرايي خواهد شد و در طول اين مدت مسكو اميدوار است ناتو از موضع خود عقب نشيني كند. علاوه بر اين تهديد روسيه به استقرار تسليحات جديد در مرزهاي اروپا به معناي مقابله با طرح سپر دفاع موشكي در اروپا خواهد بود.» به نوشته اين روزنامه:« مسكو روي تقويت يكي از مهمترين برگ هاي برنده اش در مقابله با امريكا درباره سپر دفاع موشكي حساب جداگانه اي بازكرده و آن نگراني هاي اروپاي شرقي از بروز دور جديدي از مواجهه بين روسيه و امريكا است». روزنامه دولتي روسيسكا يا نيز نوشت:« رئيس جمهور روسيه با اين اقدام، فرصت ديگري (شايد آخرين فرصت) را به غربي ها داد تا امنيت اروپا را نه در حرف بلكه در عمل مورد توجه قرار دهند.» براي درك اهميت موضوع خروج روسيه از پيمان نيروهاي متعارف در اروپا لازم است كه به ماهيت و ابعاد آن پرداخته شود. معاهده نيروهاي متعارف در اروپا در سالهاي آخر جنگ سرد مورد مذاكره قرار گرفت و به امضا رسيد و غالباً از آن به عنوان سنگ بناي امنيت اروپايي ياد مي شود . اين معاهده در 19 نوامبر 1990 به امضاء رسيد و موجب از ميان رفتن برتري كمي چشمگير اتحاد جماهير شوروي سابق در زمينه تسليحات متعارف در اروپا (با قرار دادن محدوديت هاي مساوي درباره شما تانك ها،‌خودروهاي رزمي زرهي،‌توپخانه هاي سنگين،‌هواپيماهاي رزمي و بالگردهاي تهاجمي كه پيمان ناتو و پيمان سابق ورشو مي توانستند بين اقيانوس اطلس و كوه هاي اورال مستقر كنند)شد.اين معاهده براي جلوگيري از تمركز نيرو از سوي هر يك از دو اتحاديه يا رژيم امنيتي (ناتو ،ورشو) به منظور انجام يك حمله بزرگ ناگهاني طراحي شده و به همين سبب در آن سيستمي مبتني بر مناطق هم مركز پيش بيني شده كه رد آن هر قدر به سمت مركز اروپا برويم بايد ميزان كمتري از تانك ها،‌خودروهاي رزمي و زرهي و توپخانه مستقر شود. در حالي كه تهديد ناشي از چنين تهاجمي با انحلال رژيم ورشو وتجزيه شوروي سابق ناپديد شود، ليكن محدوديت هاي تسليحاتي و نظام بازرسي مقرر در اين رژيم كه ميزان بي سابقه اي از شفاف سازي درباره موجودي تجهيزات نظامي را فراهم مي آورد، همچنان نقش مهمي را در اروپا ايفا مي نمايد. كشورهاي عضو اين معاهده كه شامل :‌ارمنستان، آذربايجان، فدراسيون روسيه، روسيه سفيد،‌بلژيك،‌بلغارستان، كانادا، جمهوري چك،‌ دانمارك،‌فرانسه،‌ گرجستان،‌آلمان، يونان،‌مجارستان ،‌ايسلند ،‌ايتاليا ،‌قزاقستان،‌ لوكزامبورگ، مولداوي، هلند ،‌نروژ ،‌لهستان،‌پرتغال ،‌روماني،‌اسلواكي ،‌اسپانيا،‌تركيه ،‌اوكراين، بريتانيا و ايالات متحده امريكا مي شوند در نوامبر 1999 به بازبيني كلي اين رژيم پرداخته و محدوديت هاي تسليحاتي را كه بر مبناي بلوك و مناطق وضع شده بود،‌با سقف تسليحاتي برمبناي كشور و منطقه جايگزين نمودند (كه تحت عنوان معاهده تعديلي نيروهاي مسلح متعارف در اروپا بعداً بدان پرداخته شد.)، ليكن معاهده اصلي تا زماني كه همه كشورهاي عضو، توافقنامه تعديلي را مورد تصويب قرار دهند، لازم الاجرا خواهند بود. فقط روسيه سفيد (بلاروس )، روسيه ،‌قزاقستان، و اوكراين فرآيند تصويب كامل معاهده تعديلي را صورت داده اند.( واعظي، 1386،6). همانگونه كه گفته شد،‌اقدام روسيه در زمينه خروج از معاهده «نيروهاي متعارف در اروپا» و معاهده تعديلي در 14 ژوئيه 2007 كه 150 روز بعد از جدايي از آن به مورد اجرا در مي آيد،‌ واكنش ها و پيامدهاي زيادي را بدنبال دارد.روسيه ادعا مي كند كه اين امر نتيجه اوضاع و شرايط فوق العاده اي است كه بر امنيت اين كشور اثر گذاشته است كه به احتمال زياد اين علت، اشاره به طرح هاي امريكا براي استقرار بخش هايي از سيستم دفاع موشكي در لهستان و جمهوري چك دارد. اين اقدام امريكا در واقع پيامد مستقيم خروج يكجانبه ايالات متحده امريكا از معاهده ضد موشك هاي بالستيك(ABM) در سال 2002 است. دليل احتمالي ديگر، امتناع كشورهاي عضو ناتو از تصويب معاهده تعديلي به دليل ادامه حضور سربازان روسي در خاك مولداوي و گرجستان است كه از ديدگاه اين كشورها نقض تعهداتي است كه روسيه طي نشست سران در استانبول در سال 1999 بعهده گرفته است. در عين حال،‌هيچ گونه ارتباط حقوقي بين معاهده تعديلي نيروهاي متعارف در اروپا و خروج نيروهاي روسي از گرجستان ومولداوي وجود ندارد. امري كه اين 2 موضوع را به يكديگر مرتبط كرد،‌تصميم يكجانبه ناتو براي اعتراض عليه شروع دومين جنگ چچن از جانب روسيه بود. روسيه هرگز اين تصميم را كه 6 ماه پس از نشست سران در استانبول اتخاذ شد،‌مورد قبول قرار نداده است. در مجموع ،‌اقدام روسيه نگراني هاي شديدي را بويژه در ميان كشورهاي اروپايي برانگيخته است،‌چه آنها اتخاذ چنين تصميمي را سرآغاز اوضاع و شرايط نظامي و امنيتي جديدي در اروپا قلمداد مي كنند زيرا از اين پس روسيه آزادانه مي تواند اقدام به استقرار تسليحات تاكتيكي و استراتژيك در هر نقطه از خاك خويش كند و شايد تهديد اخير سرگئي ايوانف معاون سابق نخست وزير روسيه در همين راستا معنا پيدا كند. وي هشدار داده است كه اگر امريكا با پيشنهاد دولت روسيه براي تدوين برنامه مشترك سپر موشكي موافقت نكند، روسيه ممكن است براي دفاع از خود موشك هايش را در مرز با اروپا (در كالينگراد و در نزديكي مرزهاي لهستان) مستقر و فعال كند. همچنين روسيه خواهد توانست تسليحات تاكتيكي خود را به هر تعداد در هر نقطه مستقر كرده و از اجراي تعهدات خود در زمينه خروج نيروهايش از مولداوي و گرجستان سرباز زند.(كولايي،‌همان 275) تضعيف پيمان نيروهاي متعارف در اروپا و معاهده تكميلي آن كه اكنون روسيه خروج خود از آن را اعلام داشته، بيش از پيش موجب كاهش ضريب امنيتي اروپا و افزايش احتمال از سرگيري مسابقه تسليحاتي در هر دو سطح تاكتيكي و استراتژيك شده است؛ بدين لحاظ اقدام روسيه بازتاب گسترده اي در جهان غرب و نيز در سطح جهاني يافته و به محركي براي بروز مناظرات امنيتي جديد در نظام بين الملل تبديل شده است؛ به طوري كه يوگني ولك رئيس بنياد هريتچ در واشنگتن دراين باره مي گويد:«تهديدات روسيه محقق شده است و من اين امر را نفي نمي كنم كه اقدامات ديگري نيز مي تواند از جانب روسيه صورت گيرد. اگر توافقنامه اي با امريكا در زمينه سپر دفاع موشكي منعقد نشود... روسيه مي تواند به طور بالقوه تهديداتش را در زمينه هدف گيري مجدد (در اروپا) و استقرار دوباره موشك هايش عملي كند». همچنين يكي از موارد اختلاف روسيه با ناتو بر سر معاهده نيروهاي متعارف در اروپا، اصرار پيمان ناتو بر حفظ ترتيبات جناحي است كه به موجب آنها تمركز گسترده نيروها و تجهيزات در نزديكي برخي مرزها منع شده است. روسيه به اين ماده گنجانده شده در معاهده اعتراض كرده زيرا اين ماده موجب محدود شدن تحركات سربازان روس در قلمرو روسيه مي شود، اگر چه مسكو اظهار مي دارد كه نواحي مرزي آن، از هنگام فروپاشي شوروي در سال 1991 بي ثبات تر شده اند. روسيه خواهان كاهش ميزان سربازان ناتو در نواحي دوردست ،‌در واشنگتن به دستيابي اتحاديه ناتو به كشورهاي اروپايي شرقي هم مرز با روسيه از 1990 است. در مقابل،‌كشورهاي عضو ناتو اظهار مي كنند كه تغييرات در اين معاهده،‌بستگي به خروج سربازان روسي از گرجستان و مولداوي دارد اما روسيه هر گونه ارتباطي بين اين 2 موضوع را رد مي كند. ولك- رئيس بنياد هريتچ در اين زمينه مي گويد كه وي اكنون انتظار دارد مسكو نيروهاي متعارف بيشتري را در ناحيه شمال غربي قلمروي خويش به منظور تلافي جويي در قبال توسعه ناتو و نيز با توجه به روابط پر تنش با استوني كه اكنون از اعضاي اتحاديه اروپا به شمار مي رود،‌مستقر كند. به گفته وي،‌روسيه سربازان بيشتري را در ناحيه قفقاز با توجه به روابط سرد با گرجستان مستقر كرده و خروج سربازان آن از ناحيه جدايي طلب ترانس دنسيتر يا درمولداوي را به حالت تعليق در خواهد آورد.(ميرطاهر، همان،65). بدين ترتيب به نظر مي رسد اقدام روسيه پيام هايي را به همراه داشته و پيامدهايي را بدنبال خواهد داشت كه بويژه از بعد امنيتي و نظامي ،‌حائز اهميت خواهند بود. پيام هاي تصميم روسيه براي خروج و واكنش ايالات متحده در خصوص رژيم امنيتيCFE: 1- جديت روسيه در زمينه مخالفت فعال با طرح سپر دفاع ضد موشكي امريكا در اروپاي شرقي:‌از همان هنگام طرح استقرار سپر دفاع موشكي امريكا در اروپاي شرقي و در مجاورت مرزهاي روسيه ،‌مقامات بلند پايه روس علاوه بر مخالفت در خلال بيانيه ها،‌مصاحبه ها و.... به طور مكرر اين تعهديد را نيز مطرح كردند كه در صورت پيگيري طرح سپر دفاع موشكي از سوي امريكا، مسكو نيز فعالانه در برابر آن مقاومت كرده و اقدامات عملي گسترده اي را صورت خواهد داد و به بيان ديگر مطابق با منافع و ملاحظات ملي به باز تعريف موقعيت امنيتي خويش خواهد پرداخت. در همين راستا پوتين در ارديبهشت 1386 از احتمال خروج از ترتيبات امنيتي منطقه اي و بين المللي سخن گفت و در همان زمان موضوع خروج روسيه از معاهده نيروهاي متعارف در اروپا و معاهده تعديلي را مطرح و تأكيد كرد كه در صورت عدم پايبندي امريكا و متحدان اروپايي آن به اين معاهده و نيز دنبال كردن مقاصد توسعه طلبانه به ويژه استقرار سپر دفاع موشكي،‌روسيه نيز نه تنها خود را متعهد به اين گونه معاهدات نخواهد دانست بلكه اقدامات متقابل نيز صورت خواهد داد. روسيه از گذشته ، طرح سپر دفاع موشكي امريكا را در تعارض با معاهداتي مانند پيمان اِي بي ام يا همان پيمان ضد موشكهاي بالستيك تلقي كرده است اما امريكايي ها به منظور اجراي طرح خويش ،‌از اين پيمان خارج شدند. روسيه همواره تهديد به اتخاذ اقدامات متقابل مي كرد و به طرف هاي غربي هشدار مي داد كه اصرار امريكا براي استقرار سيستم دفاع موشكي،‌خروج مسكو از پيمان نيروهاي متعارف اروپا را در پي خواهد داشت. اكنون روسيه تهديد خود را عملي كرده و به اين طريق، جديت خود براي مقابله فعال با طرح سپر دفاع موشكي را به نمايش گذاشته است. اين امر مؤيد آن است كه اجراي طرح سپر دفاع موشكي مي تواند روي آوردن مسكو به اتخاذ رفتارهايي مشابه را در پي داشته باشد. روسيه از طريق خروج از پيمان نيروهاي متعارف در اروپا ، آمادگي و جديت خود را براي اتخاذ چنين رفتاري را تأييد كرد. 2- جديت امريكا در زمينه اجراي طرح سپر دفاع موشكي :‌تصميم اخير مسكو ضمن نشانه مهمي در تأييد اين امر است كه به رغم مذاكرات زياد بين مقامات بلند پايه روسي و امريكايي و به ويژه ديدار اخير بوش و پوتين و مباحثات و پيشنهادات زيادي كه در اين باره از سوي روسيه انجام شده است و بويژه موضوع استفاده از ايستگاه راداري قبله يا سيستم راداري مستقر در جنوب روسيه،‌ايالات متحده ضمن قبول برخي همكاري ها و استفاده از روسيه دليل قاطعي براي خروج از پيمان نيروهاي متعارف در اروپا در اختيار دارد. بدون ترديد هماهنگي سران روسيه در زمينه خروج از اين پيمان، بدليل دسترسي آنان به اطلاعات مهمي است كه عزم ايالات متحده براي اجراي اين طرح به رغم همه مخالفت ها را مورد تأييد قرار مي دهد(همان جا). 2- پيامدهاي تصميم روسيه براي خروج از رژيم امنيتي CFE: با درنظر گرفتن ملاحظات مختلف و نيز اهميت و حساسيت معاهده نيروهاي متعارف در اروپا كه در واقع وضعيت آرايش نيروهاي نظامي در دوره بعد از جنگ سرد در اروپا را شكل داده است ،‌مي توان خروج روسيه از اين رژيم را سرآغازي براي پديدار شدن شرايط جديد وقوع تحولات عمده ذيل به شمار آورد: 1- كاهش ضريب امنيتي اروپا: رژيم هاي امنيتي بين المللي (مانند رژيم نيروهاي متعارف در اروپا) براي افزايش ضريب امنيتي در يك منطقه يا كل جهان ايجاد مي شودند.اين رژيم ها تعهداتي را براي اعضا در زمينه كنترل تحركات نظامي و استقرار نيرو و تجهيزات ايجاد مي كنند. بر همين اساس تداوم وافزايش اهميت اين گونه رژيم ها با افزايش ثبات و ضريب امنيتي در ارتباط مستقيم است . از همين رو مي توان پيش بيني كرد كه خروج روسيه از معاهده تعديلي نيروهاي متعارف در اروپا (كه پس از 5ماه طبق معاهدات صورت اجرايي به خود ميگيرد) به طور مستقيم موجب كاهش ضريب امنيتي اروپا و افزايش بي ثباتي و مسابقه تسليحاتي جديد و نيز گرايش روز افزون كشورهاي حوزه اروپاي شرقي و مركزي به سمت ايالات متحده خواهد شد. اين معاهده محدوديت هاي قابل ملاحظه اي را براي ساختار و استقرار نظامي كشورهاي عضو ايجاد مي كند و از اين رو طبيعي است كه خروج بازيگراني مانند روسيه از ‌آن مي تواند باعث افزايش پتانسيل نا امني در اروپا شود. 2- كاهش سطح روابط و همكاري هاي استراتژيك روسيه وامريكا: اقدام روسيه در عين اينكه سطح و ميزان همكاري هاي دفاعي و امنيتي بين روسيه و ناتو را كاهش مي دهد،‌ايده نامطمئن بودن مسكو بعنوان يك شريك امنيتي را نزد كشورهاي عضو ناتو و از جمله امريكا را تقويت خواهد كرد و اين امر به نوبه خود به كاهش هرچه بيشتر سطح روابط استراتژيك همكاري هاي امنيتي طرفين انجاميده و روابطي مشابه دوره جنگ سرد را به تدريج شكل خواهد داد. 3- بروز شكاف و دودستگي بين اعضاي ناتو:‌بسياري از تحليل گرايان براين گمان هستند كه اقدام روسيه مي تواند به بروز شكاف و اختلاف نظر مهمي در بين كشورهاي عضو ناتو منجر شود زيرا برخي اعضاي آن مانند آلمان ،‌فرانسه و ايتاليا تمايل چنداني به استقرار سپر دفاع موشكي امريكا در اروپاي شرقي نداشته و اين امر را زمينه ساز بروز تنش و دغدغه هاي امنيتي مي دانند. اين كشورها از ابتدا پيگيري چنين طرحي را عاملي براي روي آوردن روسيه به رفتارهايي مانند خروج از پيمان هاي مهم امنيتي و در نتيجه افزايش تهديدات و بي ثباتي بيشتر اروپا تلقي مي كردند لذا از ديدگاه آنها سياست هاي نظامي امريكا و بويژه استقرار دفاع موشكي ،‌عامل خروج مسكو از اين پيمان هاي امنيتي بوده و بنابراين بيش از روسيه،‌بر رفتار امريكا در اين باره خرده مي گيرند. بر همين اساس آنها خواهان توقف طرح دفاع موشكي ايالات متحده هستند. اين در حالي است كه مقامات بلند پايه امريكايي و خصوصاً بوش رئيس جمهور ايالات متحده براجراي اين طرح تأكيد دارند. اين در حالي است كه مقامات بلند پايه امريكايي و خصوصاً بوش رئيس جمهور ايالات متحده بر اجراي اين طرح تأكيد دارند. لذا پيش بيني مي شود كه با عملي شدن تهديد روسيه در زمينه خروج از معاهده نيروهاي متعارف در اروپا شكاف و اختلاف بين اعضاي ناتو گسترش يابد. 4- برانگيختن ساير كشورهاي مخالف طرح سپر دفاعي به اتخاذ اقدامات مشابه: اقدام روسيه خروج از پيمان نيروهاي متعارف در اروپا مي تواند ساير كشورهاي مهم مخالف طرح سپر موشكي امريكا را به تكرار الگوهاي رفتار مشابه برانگيزاند. در اين چهارچوب كشورهاي بزرگ و قدرتمند اقتصادي و نظامي مانند جمهوري خلق چين كه نگراني هايي جدي درباره اهداف نهايي طرح سپر موشكي امريكا داشته باشد و آن را مغاير با امنيت ملي خود مي دانند ممكن است در آينده از رفتار تأثير پذيرفته و براي اعمال مشابه و فشار به ايالات متحده با اتخاذ رفتارهاي مشابه دست بزنند. 5- تزلزل ثبات و امنيت استراتژيك: اگر اقدام روسيه به صورت رويه اي عادي درآيد و به يك الگوي رفتاري تبديل شود خروج از معاهده امنيتي چه در سطح منطقه اي چون اروپا و چه در سطح بين المللي بر هم خوردن ثبات جهاني را در پي خواهد داشت. در واقع بي اعتنايي به معاهدات امنيتي، منطقه اي و بين المللي به صورت اجتناب ناپذير به تشديد مسابقه تسليحاتي در سطوح منطقه اي و جهاني خواهد انجاميد و اين امر به نوبه خود ضربه بزرگي به توازن قدرت و ثبات بين المللي وارد خواهد كرد.(همان جا.) نتيجه گيري: در اين فصل سعي شد ضمن تعريف مفاهيمي چون رژيم امنيتي ،‌بازدارندگي ،‌كنترل تسليحات و خلع سلاح،‌ به مراحل مسابقه تسليحاتي و مقايسه ديدگاه هاي دو قدرت جهاني يعني ايالات متحده امريكا و فدراسيون روسيه در خصوص انواع رژيم هاي امنيتي نظير NATO,NMD,CFE,IAEA,CTBT,ICOC,Sort,start 1,2,3,CWC,BWC,MTCR,ABM,salt2,salt1,NPT,PTBT ،‌در دوران جنگ سرد و بويژه دوران پس از جنگ سرد و پس از حادثه 11 سپتامبر تا زمان حال پرداخته شود و بيان گرديد كه رژيم هاي امنيتي پديده اي قرن بيستمي مي باشند كه به كشورها اين اجازه را مي دهند از مشكلات و تنگناهاي امنيتي بگريزند. پس از پايان جنگ سرد و فروپاشي ابر قدرت شرق،‌فدراسيون روسيه بعنوان تنها جانشين به جاي مانده از شوروي سابق نتوانست از تحولات ناشي از پايان جنگ سرد كناره گيرد و مجبور به نشان دادن نرمش در سياست خارجي خود شد كه فشارها و مشكلات داخلي و وجود اقتصاد ورشكسته مزيد بر اين علت گرديد. در اين دوران مسائل متعددي مطرح بوده نظير: اشاعه سلاح هاي كشتار جمعي،‌گسترش ناتو به شرق و به سمت حياط خلوت روسيه،‌انعقاد پيمانهايي نظير رژيم هاي امنيتي استارت 1و2و3 و كنوانسيون سلاحهاي شيميايي و بيولوژيك ،‌انعقاد رژيم CTBT و تمديد نامحدود NPT در اين دوره پساجنگ سرد صورت گرفت، امريكا كه خود را فاتح جنگ سرد مي دانست ،‌خود را بعنوان ابر قدرت چهاربعدي (نظامي،‌سياسي، اقتصادي، فرهنگي) وقدرت هژمونيك معرفي كرده و خواهان ايجاد نظمي تك قطبي و يكجانبه گرايانه در سطح جهان بود،‌حوادث 11 سپتامبر 2001 فرصت مغتنم ديگري بود كه امريكا خواسته هاي خود را بعنوان يك قدرت هژمون به جهانيان تحميل كند، همين امر باعث دگرگوني و تحول در چارچوب رژيم هاي امنيتي بين المللي گرديد،‌نظير :‌خروج يكجانبه امريكا از پيمان يا رژيم امنيتي ABM واجراي طرح پر هزينه NMD ،‌كارشكني و رد رژيم CTBT ،‌ايجاد چالش و وقفه در رژيم MTCR ،‌افزايش توجه به ICOC بعنوان مكمل NMD و گسترش فعاليت ناتو درعرصه جهاني را مي توان نام برد در اين ؟؟؟؟ روسيه به دلايل ذكر شده پس از جنگ سرد و بدنبال حوادث تروريستي 11 سپتامبر چاره اي جز سكوت و گاه همكاري با امريكا را نداشت اما با روي كار آمدن رئيس جمهور پراگماتيسم و عمل گرايي چون ولادمير پوتين گام به گام درصدد برآمد تا به احياي مجدد قدرت خود روي آورد و اين امر بمرور زمان زمينه ايجاد تنش در روابط روسيه وامريكا گرديد. مخالفت روسيه با سياست هاي يكجانبه گرايانه امريكا،‌مخالفت با طرح سامانه موشكي و راداري در لهستان و چك،‌خروج از رژيم نيروهاي متعارفCFE ،‌مخالفت با استقلال كوزوو در منطقه موزائيكهاي شكسته يا بالكان،‌سخنراني پوتين در كنفرانس امنيتي مونيخ، استفاده مجدد روسيه از سلاحهاي استراتژيك و بمب افكن هاي داراي تسليحات هسته اي كه پس از جنگ سرد سابقه نداشته ،‌ايجاد سازمان پيمان شانگهاي SCO باهمكاري چين يا به قولي ناتوي شرق،‌مخالفت با حضور امريكا در پايگاه هاي نظامي در آسياي مركزي و قفقاز جنوبي ،‌استفاده از حربه انرژي براي تنبيه يا به زانو در آوردن كشورهاي غرب گراي حاشيه اي خود،‌مخالفت با گسترش ناتو وهمچنين ايجاد انقلابات رنگين در حيات خلوت خود،‌ تقابل بر سر ذخاير نفتي عظيم قطب شمال با امريكا از جمله اين موارد مي باشد. هم ايالات متحده امريكا و هم فدراتيو روسيه بدنبال تعريف نويني از رژيم هاي امنيتي بين المللي در راستاي منافع ملي خود مي باشند و هر گونه تنش در روابط آنها باعث ايجاد چالش در رژيم هاي امنيتي گرديده است. هر دوي آنها و بخصوص در راستاي سياست بده بستان درصدد كسب امتياز بيشتر از يكديگر هستند و در اين ميان بيشترين ضرر نه متوجه امريكا و روسيه بلكه متوجه كشورهاي در حال توسعه يا در اصطلاح جنوب مي باشد زيرا همان طور كه در لابه لاي اين فصل مطرح گرديد رژيم هاي بين المللي خصوصاً بخش هاي امنيتي آنها توسط صاحبان قدرت كه مهمترين آنها روسيه و امريكا است به وجود مي آيند و توسط همين قدرتهاي بزرگ است كه روزي نابود مي شوند و در چارچوب اين رژيم ها هيچ جايگاه مهمي براي كشورهاي جهان سومي نمي توان قائل گرديد. كتاب نامه الف) كتب فارسي ا)- اليوت جفري ورجينالد رابرت،‌فرهنگ اصطلاحات سياسي استراتژيك ،‌1381،‌ترجمه:‌ميرحسن رئيس زاده ،‌تهران، انتشارات معين. 2)- اردلانيان فيروز، رژيم بين المللي كنترل فن آوري موشكي، 1385،‌تهران، انتشارات راه نو. 3)- اورلف ولاديمير،‌كنترل هاي صادرات هسته اي و موشكي روسيه:‌سياستها و اقدام ها،‌1386،‌ترجمه :‌مريم دهقان،‌تهران،‌انتشارات وزارت امور خارجه. 4)- اسماعيلي محمد حسن و ديگران، جنگ افزارهاي شيميايي و بيولوژيك :‌ويژگيها،‌صدمات بهداشتي و درماني ،‌1365،‌شيراز،‌انتشارات وزيري. 5)- احدي مهدي و ديگران،‌عوامل جنگ بيولوژيك،‌1375،‌تهران،‌انتشارات علوي. 6)- استالتر جان وولف،‌جهان همچون يك زراوخانه،‌1386،‌ترجمه سليمان فرهاديان،‌چاپ اول،‌تهران،‌انتشارات فرهنگ. 7)- اجاقلو نسيم الله، پرونده هسته اي ايران، 1384 ، تهران ،‌انتشارات مؤلف. 8) - بيليس جان و اسميت استيو، جهاني شدن سياست: روابط بين الملل در عصر نوين (زمينه هاي تاريخي ،‌نظريه ها،‌ساختارها و فرآيندها،‌1383،‌ترجمه:‌ابوالقاسم چمني و ديگران،‌جلد اول ،‌چاپ اول،‌تهران، انتشارات مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران. 9)- بيليس جان و ديگران،‌استراتژي در جهان معاصر:‌مقدمه اي بر مطالعات استراتژيك،1382، ترجمه،‌كابك جنيري،‌تهران،‌انتشارات مؤسسة فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران. 10)- بوزان بوي،‌مردم ،‌دولتها و ترس،‌1382 ‌،ترجمه :‌داود داود پناه،‌تهران ، انتشارات چاپخش. 11)- بلاكركوئيت دي و دافي گلوديا،‌كنترل تسليحات بين المللي:‌مشكلات و توافقات، 1379 ،‌ترجمه:‌سعيد ميناوند،‌تهران،‌ نشر قومس. 12)- بشري اسماعيل،‌ اقتصاد نظامي امريكا در فضاي جنگ،‌1386 ،‌تهران،‌انتشارات چاپخش. 13)- برتش گري و كريپونف ايگور ،‌مديريت مواد هسته اي مازاد در روسيه،‌1386 ،‌ترجمه: سعيد باقري،‌تهران،‌انتشارات وزارت امور خارجه. 14)- بجورنلوند بريتا،‌جنگ سرد،‌1385 ،‌ترجمه:‌مهدي حقيقت خواه،‌تهران، انتشارات ققنوس. 15)- جهانبخشي نيلوفر،‌نگرش به رژيم هاي بين الملي در عصر حاضر،‌1381 ،‌تهران ، انتشارات فرهيخته. 16)- چمني اصغر،‌رژيم بين المللي مهار و كنترل فناوري موشكي، 1385،‌تهران،‌انتشارات جهان گستر. 17)- خادم شريف مرضيه،‌ديدگاه روسيه به سلاح هاي شيميايي،‌1385،‌تهران،‌انتشارات دادگستر. 18)- دوئرتي جيمز وفالتزگراف رابرت،‌نظريه هاي متعارض در روابط بين الملل،‌1383 ،‌ترجمه، عليرضا طيب و وحيد بزرگي، تهران،‌نشر قومس. 19)- دلبري رامين،‌رويكردها و نظريه هاي نوين در فضاي روابط بين الملل،‌1378،‌تهران،‌انتشارات نشرني. 20)- دويچ كارل و ديگران، نظريه هاي روابط بين المللي ،‌1375،‌ترجمه وحيد بزرگي،‌جلد دوم،‌چاپ اول،‌تهران، انتشارات جهاد دانشگاهي. 21)- داندو مالكوم، جنگ بيولوژيكي در قرن 21،‌1372،‌ترجمه:‌ فاطمه محمد زاده ،‌تهران،‌انتشارات مسيرنگ. 22)- راس بروس،‌سياستهاي جهاني،‌فرصتي براي انتخاب ،‌1377،‌ترجمه: احسان مقامي،‌تهران،‌انتشارات مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران. 23)- رايدر لورفس،‌فيزيك اتمي،‌1386 ،‌ترجمه : بنيامين رياحي،‌تهران، انتشارات جهان نما. 24)- سيرينسون ژوزف ،‌امريكا و تهديد موشكهاي بالستيك،‌1380 ،‌ترجمه: جواد دين دارد،‌تهران،‌انتشارات مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابراز معاصر تهران. 25)- ساعد نادر،حقوق بين الملل و نظام عدم گسترش سلاح هاي هسته اي ،‌1384،‌تهران،‌انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي حقوقي (شهر دانش). 26)- ستاري هايده، نگاهي به نظريه رژيم ها ، انواع و جايگاه آنها،‌1380 ،‌چاپ اول،‌تهران،‌انتشارات نگاه معاصر. 27)- صدري جعفر،‌رژيم هاي حقوقي بين المللي، 1380 ،‌تهران،‌انتشارات سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه(همت). 28)- صحرايي حميد،‌رويش دوباره موشكها ،‌بررسي رقابت تسليحاتي امريكا و روسيه پس از دوران جنگ سرد،‌1384، اصفهان ،‌انتشارات ديداري. 29)- صارمي فر مهدي،‌تاريخچة كشف انرژي اتمي،‌ 1386 ،‌تهران،‌انتشارات جهان نما. 30)- عسگر خاني ابومحمد،‌رژيم هاي بين المللي،‌1383،‌چاپ اول،‌ تهران،‌انتشارات مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابراز معاصر تهران. 31)- علي بابايي غلامرضا،‌فرهنگ روابط بين الملل،‌1382 ،‌تهران،‌انتشارات وزارت امورخارجه. 32)- علايي حسين و خواجه كاووسي بابك،‌ صنايع شيميايي ،‌تسليحات و خلع سلاح شيميايي،‌1385، تهران،‌انتشارات وزارت امور خارجه. 33)- غريب آبادي كاظم،‌آشنايي با معاهدات منع گسترش سلاح هاي هسته اي و پروتكل الحاقي،1383 ،‌تهران،‌انتشارات مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين الملي ابرار معاصر تهران. 34)- غريب آبادي كاظم،‌ پرونده هسته اي ايران به روايت اسناد،‌1386 ،‌تهران،‌انتشارات وزارت امورخارجه. 35)- غريب آبادي كاظم، آشنايي با معاهدات خلع سلاح و كنترل تسليحات،‌1381،‌چاپ اول،‌تهران،‌انتشارات سازمان جغرافيايي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح. 36)- فت هام آرجي،‌راهنماي ديپلماتيك،‌1373 ، ترجمه: محمد قنبري،‌تهران،‌انتشارات دفتر مطالعات سياسي و بين المللي. 37)- فيندلي كارتروراثني جان،‌جهان در قرن بيستم،‌1379 ،ترجمه:‌بهرام معلمي،‌تهران،‌انتشارات ققنوس. 38)- فكري حسن،‌رژيم هاي رسمي سياستگذار و عملياتي ،‌1382،‌تهران ، انتشارات نسل نيكان. 39)- قاسمي فرهاد،‌رژيم هاي بين المللي ،‌1384،‌چاپ اول،‌تهران ، نشر ميزان. 40)- قوام سيد عبدالعلي ،‌روابط بين الملل ،‌رويكردها و نظريه ها،‌1384 ، چاپ اول ، تهران،انتشارات سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه(سمت). 41) – قرباني حسين،‌تسليحات ،‌ خلع سلاح و امنيت بين الملل،‌1384 ،‌تهران،‌انتشارات انديشه ناب. 42)- كوريك آ.جيمز،‌علوم در قرن بيستم،‌1385،‌ترجمه :‌رضا ياسايي،‌تهران،‌انتشارات ققنوس. 43)- كولايي الهه،‌سياست و حكومت در فدراسيون روسيه،‌ 1385،‌چاپ دوم،‌تهران،‌انتشارات وزارت امورخارجه. 44)- كرمي جهانگير ،‌تحولات سياست خارجي روسيه،‌هويت دولت و مسأله غرب،‌1384،‌تهران،‌انتشارات وزارت امور خارجه. 45)- كريمي كامياب،‌هدف از تشكيل رژيم MTCR چيست؟ 1377 ،‌تهران،‌انتشارات سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها (سمت). 46)- كلاداينيس ،‌سازمانهاي بين المللي،‌1378،‌ترجمه: مهدي شجاعي،‌تهران، انتشارات كتاب نو. 47)- كاسسه آنتونيو، حقوق بين الملل در جهان نامتحد،‌1379،‌ترجمه: مرتضي كلانتريان،‌تهران،‌انتشارات دفتر خدمات حقوق بين الملل جمهوري اسلامي ايران. 48)- كلييار فيليپ و كلود آلبر،‌نهادهاي روابط بين المللي ،‌1368،‌ترجمه: هدايت اله فلسفي،‌تهران . 49) گلشن پژوه محمود رضا،‌پرونده هسته اي ايران:‌روندها و نظرها،‌1386،‌چاپ اول، تهران،‌انتشارات مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابراز معاصر تهران. 50)- مولايي يوسف،‌حاكميت و حقوق بين المللف‌1384، تهران،‌انتشارات علم. 51)- مقدم جعفر،‌تاريخچه و اهداف پادمان هسته اي،‌1382 ،‌تهران،‌انتشارات سازمان انرژي اتمي ايوان. 52)- ممتاز جمشيد،‌حقوق بين الملل و سلاح هاي كشتار جمعي،‌1377، ترجمه و تحقيق : امير حسين رنجبران،‌تهران،‌انتشارات دادگستر. 53)- مشيرزاده حميرا، تحول در نظريه هاي روابط بين المللف‌1384،‌چاپ اول‌،‌تهران،‌انتشارات سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها(سمت). 54) مزينالي فرهاد،‌ مشكلات و تغيرات در چهارچوب رژيم هاي بين المللي،‌1379،‌تهران،‌انتشارات ققنوس. 55)- معين محمد،‌فرهنگ فارسي، 1374، تهران‌،انتشارات امير كبير. 56) ولي الهي ملكشاه،‌ريشه هاي بحران كوزوو و دخالت نظامي ناتو،‌1385 ،‌تهران،‌انتشارات وزارت امور خارجه. 57)- والاس لوئيس ،‌آشنايي با MTCR،‌1384 ،‌ترجمه: فرشاد ناجي،‌تهران، انتشارات وزارت امور خارجه. 58)- هاس ارنست،‌تحول در چارچوب نظريات رژيم هاي بين المللي ،‌1380، ترجمه: نيلوفر مهرباني، تهران،‌انتشارات امير كبير. 59)- يانگ اوران،‌سياست جهاني:‌مشكلات تشكيل مفهوم رژيم هاي بين المللي،‌1381، ترجمه :‌حسن پناهي، تهران،‌انتشارات نسل نيكان. 60)- يوكادا شينچي،‌ روابط بين الملل در يك نگاه،‌1380، ترجمه:‌فيروز الياسي،‌تهران،‌انتشارات وزارت امور خارجه. ب) مقالات فارسي 1)- احمدي محمد و شريفي سيد محمود‌،«رژيم كنترل فناوري موشكي» صنايع هوا فضا،‌پيش شماره ششم،‌ ديماه 1383. 2)- اميري مجتبي، «ايران و امريكا نظري ديگر» ،اطلاعات سياسي اقتصادي ،‌شماره 97 و 98 ،‌1384. 3) بنيانيان مسعود،‌«استراتژي دفاع ملي موشكي ايالات متحده:سير تحول و منازعات دروني»،‌فصلنامه سياست خارجي،‌سال پانزدهم ،‌شماره دوم،‌تابستان 1380. 4)- بركرمتين،‌«تكرار تاريخ:‌ناكارآمدي استراتژي امريكا و ناتو در افغانستان» ،‌ترجمه: زهرا خدايي،‌ماهنامه همشهري ديپلماتيك،‌سال دوم،‌شماره هفدهم،‌ نيمه شهريور 1386. 5)- پري ويليام ،‌«آمادگي براي حمله بعدي »،‌ترجمه: صفر علي محمودي،‌سياست دفاعي به شماره 39-38 ،‌سال دهم،‌شماره دو و سه ،‌ بهار و تابستان 1381. 6)- پارساي محمودي محمدرضا ،‌« كدام امنيت:‌ايالات متحده ، ناتو‌و امنيت پس از جنگ سرد»،‌ماهنامه همشهري ديپلماتيك ،‌سال دوم ،‌شماره بيست و سوم ،‌نيمه اسفند 1386. 7)- ترابي سجاد،« سيستم دفاع ملي موشكي امريكا:«ديدگاه ها و راهبردها» ،گزارش وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ،آبان ماه 1379. 8)- ترنين ديميتري،‌«سياست هسته اي روسيه در قرن بيست و يكم:عصر دوم» ،‌ترجمه: عسگر قهرمان پور،‌ماهنامه همشهري ديپلماتيك،‌سال اول،‌شماره ششم،‌نيمه شهريور 1385. 9)- ثامني داوود،‌«بازي بزرگ نامعلوم:‌روسيه و مسئله هسته اي ايران»و بولتين ويژه،‌1384. 10)- حجت زاده عبدالحسين ،‌«رژيم كنترل فن آوري موشكي جهان پهناورتر»،‌صنايع هوافضا پيش شماره پنجم،‌آبان ماه 1383. 11)- حجازي رحمان،« روسيه و پرونده هسته ايران» ، گزارش تحليلي،‌1385. 12)- دهشيار حسين،«تروريسم و چالش تئوريك سيستم دفاع موشكي» ،‌فصلنامه سياست خارجي،‌سال پانزدهم ،‌شماره چهارم،‌زمستان ،‌1380. 13)- دالدرايد و وگلديير جيمز،«ناتوي جهاني،‌وضعيت فعلي پيمان آتلانتيك شمالي و احتمال گسترش آن»،‌ترجمه: زكيه عزتي،‌ماهنامه همشهري ديپلماتيك،‌سال دوم،‌شماره هفدم،‌ نيمه شهريور 1386. 14)- رحماني منصور،‌«سازمان پيمان آتلانتيك شمالي و تحولات آن پس از جنگ سرد »،‌فصلنامه سياست خارجي،‌سال بيستم،‌پائيز 1384. 15)- زمرديان بهمن، «دفاع ملي موشكي ايالات متحده امريكا»،‌فصلنامه دفاعي استراتژيك،‌سال دوم،‌زمستان 1379. 16)- ساعد نار،‌«خلع سلاح و كنترل تسليحات پس از يازدهم سپتامبر»،‌سياست دفاعي ، شماره 39-38،‌سال دهم،‌شماره دو و سه ،‌بهار و تابستان 1381. 17)- سيف زاده حسين،«مناسبات ايران و امريكا پس از انتخاب بوش »، پژوهشكده مطالعات راهبردي،‌1383. 18)- شيرغلامي خليل،‌«ايالات متحده امريكا و روسيه: مشاركت يا تقابل استراتژيك»، مطالعات آسياي مركزي و قفقاز ،‌جلد سوم ،‌شماره سي و سوم،‌1380. 19)- صاف دل صادق،‌«روابط هسته اي ايران و روسيه و گزينه هاي سياسي امريكا»،‌بولتن ويژه، 1384. 20)- طولاني قادر ،‌«امريكا ،‌اهداف استراتژيك دفاع موشكي»،‌ترجمان سياسي،‌سال ششم،‌شماره بيست و چهارم،‌مرداد 1380. 21)- طاهري امين محمد،«ناتو و چشم انداز استراتژي نظامي غرب،‌مانيفست جديد»،‌ماهنامه همشهري ديپلماتيك ،‌سال دوم،‌شماره بيست و دوم،‌نيمه بهمن 1386. 22)- عسگر خاني ابومحمد،‌«گفتگو: رژيم هاي بين الملي»، فصلنامه روابط بين الملل،‌شماره 15و14 ،‌بهار و تابستان1375. 23)- عسگر خاني ابومحمد،«سيري در نظريه هاي بازدارندگي ،‌خلع سلاح و كنترل تسليحات» فصلنامه سياست دفاعي ،‌سال هفتم ،‌شماره يكم،‌زمستان 1377. 24)- عنادي مراد،«گاه شمار هسته اي ،‌مروري بر تحولات پرونده هسته اي ايران در سال 1385»،‌ماهنامه همشهري ديپلماتيك ،‌سال اول ،‌شماره دوازدهم،‌نيمه اسفند1385. 25)- عنادي مراد، «مسير برنامه اتمي ايران در سال 1386 ،‌از منازعه تا پيروزي» ،‌ماهنامه همشهري ديپلماتيك، سال دوم ،‌شماره بيست و سوم ،‌نيمه اسفند 1386. 26)- غراياق زندي داود،«جمهوري اسلامي «گذرگاه حساس تصميم گيري در خصوص برنامه هسته اي كشور»،پژوهشكده مطالعات راهبردي ،‌1384. 27)- فرسايي شهرام،«روابط روسيه و ناتو پس از كوزوو،‌چشم اندازها و چالشها»،‌ماهنامه ديدگاه ها و تحليل ها،‌شماره 158 ،‌سال بيستم ،‌تيرماه 1385. 28)- فرسايي شهرام،«منازعه قدرت ،‌حفظ معاهده موشكهاي ضد بلاستيك يا استقرار سپر دفاع موشكي امريكا؟»فصلنمه سياست خارجي،‌ سال چهارم ،‌شماره 141 ،مهرماه 1379. 29)- فرسايي شهرام،‌«تلاش امريكا براي توسعه دفاع ملي موشكي»، گفتمان امنيت ملي ،‌پائيز 1379. 30)- فردين حسن علي،‌«تغيير ساختار سازمان ملل متحد و رژيم امنيت دسته جمعي» ،‌ماهنامه ديدگاه ها و تحليل ها» شماره 161، بهمن ماه 1380. 31)- فرهمند فرفرزاد،‌«امنيت جديد جهاني؟» ،‌ترجمان سياسي، سال ششم،‌شماره 23 ،‌خرداد ماه 1380. 32)- فريدمن رابرت ، «ايران و روسيه در دهه 90» ،‌ترجمه:‌داود رضايي اسكندري،‌فصلنامه سياست خارجي،‌شماره دوم،‌زمستان 1383. 33)- كريمي هوشنگ ،‌«ارزيابي جايگاه ناتو در محيط امنيت بين المللي،‌ناتوي جهاني»،‌ماهنامه همشهري ديپلماتيك،‌سال دوم،‌شماره بيست و سوم،‌نيمه اسفند 1386. 34)- كوزه گر كالجي ولي ،«موازنه شكننده،‌چالش استقرار سيستم دفاع ضد موشكي در شرق اروپا»،‌ماهنامه همشهري ديپلماتيك ،‌سال دوم،‌شماره سيزدهم،‌نيمه ارديبهشت 1386. 35)- كمپ جفري ،«ايالات متحده امريكا و جمهوري اسلامي ايران، گام هاي بعدي مربوط به معضل هسته اي» ترجمه: شهرود امير انتخابي،‌پژوهشكده مطالعات راهبردي،‌1383. 36)- گلكار سعيد،‌« بررسي سپر دفاع ملي موشكي امريكا» ،‌گزيده تحولات جهاني،‌سال اول،‌شماره 13 ،‌مرداد ماه 1380. 37)-مشير زاده حميرا،«طرح دفاع ملي موشكي ايالات متحده: نگاهي به مناظرات جاري و واكنش هاي جهاني»،‌فصلنامه سياست خارجي،‌سال پانزدهم،‌شماره دوم،‌تابستان 1380. 38)- ملكي عباس،‌«دورنماي روابط ايران و روسيه تا سال 2000» ،‌فصلنامه آسياي مركزي و قفقاز ،‌سال چهارم،‌دوره دوم،‌شماره 12،‌زمستان 1374. 39)- ملكي مصطفي،‌«تشديد رقابت ،‌سپر دفاع موشكي و شكاف در رژيم امنيتي» ماهنامه همشهري ديپلماتيك ،‌سال دوم ،‌شماره بيستم ،‌نيمه آذر 1386. 40)- موسوي سيد رسول:«احياي عنصر مادي جنگ سرد جديد امريكا و روسيه ،‌رقابت تسليحاتي » ،‌ماهنامه همشهري ديپلماتيك،‌سال دوم،‌شماره سيزدهم، نيمه ارديبهشت1386. 41)- ميرطاهر سيد رضا:«واكنش روسيه به طرح سپر دفاع موشكي امريكا،‌دوري از غرب» ،‌ماهنامه همشهري ديپلماتيك،‌سال دوم،‌شماره شانزدهم،‌ نيمه مرداد1386. 42)- مرادي منوچهر،‌«روسيه و برنامه هسته اي ايران:‌انتخاب ثبات استراتژيك يا رقابت استراتژيك»، فصلنامه سياست خارجي،‌سال نوزدهم،‌پائيز و زمستان 1384. 43)- نيازي ‌فقح اله ، «پرونده هسته اي ايران، روندها و نظريه ها» ،‌گزيده تحولات جهاني‌،1384. 44)- نوري جهانبخش،«منطقه گرايي و جهان گرايي در سياس خارجي ايران و روسيه ،‌ميزگرد ايران و روسيه در مسكو»،‌فصلنامه آسياي مركزي و قفقاز،‌سال چهارم ،‌دوره دوم،‌شماره 12 ،‌زمستان 1374. 45)- ولايتي علي اكبر،«مسائل روسيه در دوران پوتين»،‌ماهنامه همشهري ديپلماتيك،‌سال دوم،‌شماره هجدهم،‌نيمه مهر1386. 46)- واعظي محمود،‌«نمايش قدرت،‌تحليل رفتار روسيه در قبال اقدمات ايالات متحده امريكا»،ماهنامه همشهري ديپلماتيك ،‌سال دوم،‌شماره هجدهم،‌نيمه مهر 1386. 47)- يادگارفر محمود،«نظامهاي بازرسي سلاح هاي كشتار جمعي»، سياست دفاعي ،‌سال هفتم،‌شماره يك ،‌زمستان 1377. 48)- آرباتوف آلكسي،«خلع سلاح هسته اي كارايي سياسي خود را از دست مي دهد»،‌ترجمه: فرهاد نادري،‌ماهنامه همشهري ديپلماتيك ،‌سال 1و5،‌شماره پنجم ،‌نيمه مرداد 1385. ج- نشريات فارسي 1)- آزادي نبي،‌«رژيم هاي بين الملي : تعريف ،‌مفاهيم و كاركردها»،ايران،‌4/9/1382. 2)- اسلامي مسعود، «سازمانهاي بين المللي در عرصه زمامداري جهاني: ضرورت همكاري هاي نهادينه بين دولت و ملت ها» ،‌همشهري ديپلماتيك ،‌سال هشتم ،‌شماره53،‌اسفند 1382. 3)- افضلي رسول، «تسليحات هسته اي نبض سياست بين الملل»،‌بيان،‌7/2/1379. 4)- صديقي رضا،«شكل گيري نظم نوين جهاني : برنامه ريزي امريكا براي خاورميانه پس از جنگ خليج فارس،اطلاعات، 18/1/1373. 5)- فراهاني سيد يونس،‌«ايران به خواست شوراي امنيت عمل كند» ،‌دنياي اقتصاد،‌16/12/1386. 6)- قديري نيلوفر،‌«بررسي رقابت تسليحاتي امريكا و روسيه پس از دوران جنگ سرد» ،‌همشهري 30/9/1383. 7)- مرادي محمدنظير،‌«تأملي برطرح دفاع موشكي امريكا» ،‌همبستگي،‌20/10/1382. 8)- موسويان حسين،‌«آينده اروپا،‌بحران روسيه و روابط ايران و غرب»،رسالت ،‌18/10/1373. 9) واحدي داود،‌«آژانس بين المللي انرژي اتمي از آغاز تا كنون»،اطلاعات ،31/4/1377. د- جزوات درسي 1)-دهقاني فيروزآبادي جلال، نظريه هاي مختلف در روابط بين الملل،جزوه درسي دانگشاه علامه طباطبايي،‌نيمسال اول84-1383. 2)-عسگرخاني ابومحمد ، آخرين موج از تئوريهاي روابط بين الملل ،‌جزوه درس دانشكده روابط بين الملل وزارت امور خارجه،‌نيمسال دوم75-1374. 3)-عسگرخاني ابومحمد،‌تئوريهاي روابط بين الملل،‌جزوه درسي دانشگاه آزاد واحد كرج،‌نيمسال اول81-1380. 4)-مشيرزاده حميرا، تئوريهاي روابط بين الملل،جزوه درسي دانشگاه تهران،نيمسال دوم84-1383. 5)-نقيب زاده احمد، سياست خارجي قدرتهاي بزرگ،‌جزوه درسي دانشگاه تهران،‌نيمسال85-1384. و) پايان نامه ها و رساله ها 1)- اصفهاني نوري الهام،‌پيامدهاي 11 سپتامبر 2001 و تأثير آن بر تحولات رژيم هاي بين الملي امنيتي، رساله كارشناس ارشد رشته روابط بين المللي،‌دانشگاه آزاد اسلامي واحدتهران مركز،85-1384. 2)- احمدي حسين،‌ سياست خارجي ايالات متحده در قبال موضوع هسته اي ايران ،‌رساله كارشناسي ارشد رشته روابط بين المل،‌دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز،‌86-1385. 3)- حيدري،‌ناصر الدين، اروپا و رژيم بين المللي مهار وگسترش تسليحات موشكي و نتايج آن بر جمهوري اسلامي ايران،‌رساله كارشناسي ارشد در رشته مطالعات منطقه اي،‌دانشكده وزارت امور خارجه،‌تابستان 1383. 4)-زندي علي آبادي طاهره،‌بررسي آثار تحولات نظام بين المللي بعد از 11 سپتامبر بر روي رژيم هاي امنيتي، رساله كارشناس ارشد رشته روابط بين الملل،‌دانشكده وزارت خارجه،‌1375. 5)- كريم زاده ياسمين،تأثير استفاده از انرژي هسته اي و تسليحات اتمي بر نظام بين الملل،‌رساله كارشناسي ارشد در رشته روابط بين الملل،‌دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز،مهرماه1379. 6)- نذيري اصل محسن، سلاح هاي هسته اي و نقش آن در امنيت بين الملل،‌رساله كارشناسي ارشد در رشته روابط بين الملل ،‌دانشكده وزارت امور خارجه، 1375. 7)- وفايي وحيد، روسيه و مناقشه ايران و امريكا،‌رساله كارشناسي ارشد در رشته روابط بين الملل، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز،تابستان 1386. 8)-يونسي قهي حسين،‌رژيم هاي بين الملي و رژيم هاي امنيت ،‌رساله كارشناسي در رشته روابط بين الملل،‌دانشكده وزارت امور خارجه،‌شهريور 1376. 9)- يوسفي اكرم، روابط امنيتي ايالات متحده امريكا و روسيه پس از يازدهم سپتامبر 2001 :‌مطالعه موردي بحران عراق،‌رساله كارشناسي ارشد در رشته مطالعات منطقه اي،‌دانشكده وزارت امور خارجه،‌تابستان 1383. ه)منابع اينترنتي وخبرگذاري ها http://www.Iran-emroze.de 1- 2- http: //www.Ishd.ir/Main/News. 3-http://www.Irna.com 4- خبرگذاري رويترز، 21 اكتبر 2003. ي- منابع انگليسي 1- Albright David,Hinderstien cory,Iran:countdown to showdon vol 6,November and December(2004) 2. Betzezinski zbigniew,Gates Robert,Time for a new approach, At:hTTp://www.cfr.org/pdf.iran.(2000). 3- Bolton John,’Testimory by under secretary of state for arms control andInternational security .AT:http://www.Golba/scurity . org.wmd/library/congress/2004-h/020624-Bolton. 4- cooper David , competing western strategic against the proliferation of weapons of mass Destruction. Conneticut,West port (2002). 5- Dermont J.M.C,’’The killing winds , Newyork:Arbor house.(1986). 6- Donnelly Thomas,A strategy for nuclear iran ,september 30,(2004),www.Aei.org/publication /pub/ID.21307/Pub-detail – as f. 7- Freedman Lawrence ,’’The Evolution of Nuclear strategy ‘’, London:st.Martin’s press.(1989). 8- Frank Barnady,’’ The problem of chemical and Biological warfar’’;stocholm , Almqvist and wiksell, vol.IV.(1997). 9- Ellis Jason D,’’ The best Defens : conunterproliferation and us.National security,’’The washington quartery , (spring 2003). 10- Einhorn Robert J,’’A Transationtic strategy on iran’s Nuclear program, The washington quartely,(Autumn 2004). 11- Eisenstadt micheal , Deter and contain:Dealing with a nuclear , 4 March(2004).www.Npec-web.org / project/ iran/ Eisenstadt.pdf. 12-Geissler Erhard ,’’ Biological and Toxin weapons Today,’’ SIPRI (1980). 13- Hasenclever Andreas ,’’ Theories of International Regimes ,combridge university press,(1997) 14- Hass Ernest,’’world can Hurt you:or , who saidto whom about regimes inkrasner’s , International Rgimes , London: Cornel university press(1983). 15- H.snyder Glenn,’’ Deterrence and Defence :Toward a Theory of National security,’’ princeton university press.(1961) 16- H.cordesman Anthony,’’Iran’s search for weapons of Mass Destruction, (August2003) 17- Jervis Robert,’’security Regimes’’ , International organization,vol 36, no2,(spring1998) 18- Keohane Robert and Nye jozeph , power and Interdependence: word in Transition, Boston(1971). 19- Keohance Robert,’’The Demand for International Regim’s,’’in krasner’s , International Regimes, London:cornel university press,(1985). 20-keely James,’’ Toward a focauldian Analysis of International Regimes ,’’International organization, vol44,no1 , (winter 1998). 21- kemp Geoffrey , iran’s Bomb’s and what todo about.It , iran’s BOMB: American and Iranian prespective , The Nixon Center , March(2004). 22- Michel Ronald,’’Information system In Internationa Regimes,International studies Quarterly.(1998). 23- Martin Laurence,’’The future strategic role of iran’’in Hossien Amir sadeghi (ed). Twentieth century iran .London heinemanh.(2003) 24- Quillen chris ,”Iranian Nuclear weapons policy:post,present and possible future”, Middle East of International Affairs(MERIA) lisreal , Herzliya:Gloria center.(June2002). 25- Ruggie Grad , constructing the world policy, Essay on International Institutionalization,London and Newyork,Routledge(1998). 26- stein Arthur,’’coordination and collaboration : regimes in a anarchic world’’in kransner’s , International Regimes , London:cornet university press(1985). 27-Smith Mark,’’Efficiency and Infficieny of the MTCR’’Mountbatten center for International studies , university of southampton,At . http:// www.MTCR.htm.2006/1/06. 28- wright susan ,’’preventing a Biological Arms Race’’, Mitren (1990) 29- woolf Amy “Nuclear Arms control :the u.s Russian Agenda’’ , At:http:// www. Lauger . senate . Gov/CRS/August 19,(2003). 30- young oran,”Regime Dynamic:The rise and fall of international regime” in kransner’s , International Regimes , London:cornel university Press,(1985).