مقاله سایت اقتصادی (docx) 25 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 25 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

HYPERLINK "http://www.eghtesadi.ir/" \t "_blank" سایت اقتصادی    نولیبرالیسم ایدئولوژی ای تقلیلگراست و با فروکاستن کارایی اجتماعی به بازدهی اقتصادی و در پی آن فروکاستن بازدهی اقتصادی به سودآوری مالی، برخلاف آنچه ادعا می کند در حقیقت نماینده تفکری اقتصادزده و اکونومیستی است.نولیبرالیسم سکه رایج محافل دانشگاهی اقتصادی در دو دهه اخیر در ایران و جهان بوده است. دلایل چیرگی نولیبرالیسم متعدد است. برخی زمینه ها و عوامل قدرت گیری ایدئولوژی نولیبرال در سال های اخیر چنین است: «افت نسبی رشد اقتصادهای غرب در دهه 1970 و پایان دوره طلایی سرمایه داری بعد از جنگ جهانی دوم، پیروزی های سیاسی مکرر نولیبرال ها (از کودتای شیلی در 1973 تا روی کار آمدن تاچر در انگلستان و ریگان در آمریکا در دهه 1980)، تفوق نولیبرال ها بر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و تجویز برنامه تعدیل ساختاری به کشورهای درحال توسعه، سقوط کشورهای کمونیستی، رشد چشمگیر چین در سه دهه گذشته، الزامات ناشی از جهانی شدن و ادغام جهانی بازارها و در نهایت به قول دیوید هاروی،1 تلاش برای اعاده قدرت طبقاتی نخبگان حاکم بر جامعه و بازپس گیری آنچه مبارزات اجتماعی و پروژه دولت رفاه در سال های پس از جنگ برای مردم و جوامع به ارمغان آورده بود. نولیبرالیسم که حاصل پیوند لیبرالیسم کلاسیک و اقتصاد نوکلاسیک است، ریشه های نظری اقتصادی خود را در اقتصاد «ناب» والراس2 می یابد که نقطه اوج اقتصادزدگی تفکر لیبرالی است. این اقتصاد ناب، افسانه بازار خودتنظیم را جایگزین سرمایه داری کرده است. در حالی که سرمایه داری واقعاً موجود چنان که فرنان برودل3 تحلیل کرده نقطه مقابل و حتی مخالف بازار خیالی است. برودل با نظریه پردازان چپگرا یا راستگرا که معتقدند سرمایه داری طی مراحل متعددی رشد کرده و ابتدا رقابتی و تابع نیروهای بازار بوده و تنها بعد از قرن بیستم انحصاری شده مخالف است. برودل بر این باور است که در تمامی سده ها از قرن سیزدهم تا بیستم، سرمایه داری همواره با دستکاری عرضه و تقاضا به شیوه های مختلف به روش های غیررقابتی مبادرت کرده است. برودل در مجموع نشان می دهد تفاوت مهمی بین پویایی ناشی از تعامل تولیدکنندگان و تجار کوچک (که هماهنگی خودکار آنها از طریق قیمت ها رخ می دهد) و پویایی بنگاه های بزرگ (یا انحصارها) که در آن قیمت ها به نحو روزافزونی با فرامین اداره می شود و تخصیص خودبه خودی بازار با برنامه ریزی انعطاف ناپذیر سلسله مراتب مدیریتی جایگزین می شود، وجود دارد.4 در تعریف نولیبرالی اقتصاد، سرمایه داری به چارچوب اقتصاد مبتنی بر بازار کاسته می شود و بر این اساس نظامی خیالی تصور می شود که تحت حاکمیت قوانین اقتصادی (قوانین بازار) قرار دارد. نولیبرالیسم ادعا می کند اگر این قوانین به حال خود رها شود در جهت به وجود آوردن «تعادل بهینه» حرکت می کند. اما سرمایه داری واقعاً موجود، بسیار فراتر و پیچیده تر از این الگوهای نظری، آمیزه ای از مناسبات سیاسی، دولت، منطق انباشت سرمایه و آکنده از مبارزات اجتماعی است و این عوامل اند که در مجموع نظام اقتصادی را پدید می آورند. در این میان دو نکته چشم پوشی ناپذیر است: از سویی این عوامل از یکدیگر تفکیک ناپذیرند از سوی دیگر، بازارهای نولیبرالی که از تنظیم دولت رها شده اند در حقیقت در تنظیم انحصارها قرار گرفته اند. از سوی دیگر نارسایی دیگر نولیبرالیسم مکمل انگاشتن گسترش بازار و گسترش دموکراسی و حاکم ساختن تمام عیار اقتصاد بر سیاست است.5 در حقیقت، شهروندی و آگاهی طبقاتی در «دموکراسی کم تراکم» که توصیف سمیر امین6 از دموکراسی نولیبرالی نوع آمریکایی است رنگ می بازد و دموکراتیزاسیون در این نظام روندی روبه جلو نیست که اهمیت بنیادی پیشرفت انسانی را نشان دهد بلکه صورت بندی ثابت قانونی است که برای پشتیبانی از منطق انباشت سرمایه طراحی شده است. دموکراسی آمریکایی الگوی پیشرفته آن چیزی است که سمیر امین آن را «دموکراسی کم تراکم» می خواند و براساس تعریف وی دموکراسی ای است که بر جدایی کامل بین مدیریت زندگی سیاسی و مدیریت زندگی اقتصادی مبتنی است. ایدئولوژی نولیبرالیسم ریشه در فرهنگ سیاسی آمریکایی دارد. سمیر امین می گوید: «می دانیم فلسفه روشنگری رخدادی قطعی در شکوفایی فرهنگ و اید ئولوژی اروپای مدرن بود. تاثیرات آن در فرانسه کاتولیک، انگلستان پروتستان و نیز در آلمان و حتی روسیه انکارناپذیر است اما در آمریکا تنها تاثیری حاشیه ای داشته است.»7اینگونه است که امین می نویسد هنگامی که مردم در پاریس آماده می شدند حمله به عرش اعلا را آغاز کنند (کمون پاریس، 1871) دارودسته های تبهکار در آمریکا (ایرلندی ها، ایتالیایی ها و جز آن) به جان هم افتاده بودند و یکدیگر را سلاخی می کردند.8دموکراسی و نولیبرالیسمدو رویکرد افراطی در زمینه رابطه دموکراسی و بازار وجود دارد. نگاه نخست که همان نگاه نولیبرال هاست معتقد است چون اقتصاد بازار مستلزم رقابت میان واحدهای اقتصادی و تکثر در مراکز تصمیم گیری است، لاجرم این تکثر اقتصادی زمینه ساز تکثر سیاسی می شود زیرا دولت اقتدارطلب به سبب مداخله در سازوکار بازار برای تخصیص منابع، نظم بازار را مختل می سازد. از این رو با ایجاد و تحکیم نهادهای اقتصاد بازار خودبه خود دموکراسی نیز در جامعه پدید می آید. نگاه دوم متعلق به دیدگاهی است که دموکراسی را تحت عنوان توزیع قدرت تعریف می کند و بر این اساس استدلال می کند که چون سرمایه داران دارای منابع بسیار بیشتری هستند توان بالاتری نیز برای کنش سیاسی دارند. از این رو کنترل خصوصی اقتصاد به تمرکز بیش از حد قدرت می انجامد و به این ترتیب چاره را باید در دموکراتیک ساختن اقتصاد از طریق حذف مالکیت خصوصی و نیز برنامه ریزی متمرکز یافت. قبل از هر چیز باید تاکید کرد هر دو این دیدگاه ها به شدت افراطی کاملاً اقتصادزده و اکونومیستی هستند. البته گفتنی است این دیگر مضحکه تاریخ است که استدلال نولیبرال ها در مورد رابطه اقتصاد و سیاست خمیرمایه ای مشابه استدلال های مارکسیست های اکونومیست در مورد شکل بندی های اجتماعی و رابطه زیربنا و روبنا دارد. به هر تقدیر، با چنین چارچوب نظری ای است که نولیبرالیسم پایه های ایدئولوژیک خود را بنا می کند. با این حال در مقابل این دو نظریه می توان نظریه سومی را طرح کرد که موضوع را پیچیده تر از تناظر یک به یک میان اقتصاد و سیاست و به تبع آن دموکراسی و بازار یا برنامه تلقی می کند. در این نظریه علاوه بر تعامل اقتصاد و سیاست مختصات نظام جهانی، جنبش های اجتماعی، عوامل فرهنگی، تاریخی و احتمالاًت،9 هر یک می تواند نقش تعیین کننده در رقم زدن سرنوشت دموکراسی و دولت های دموکراتیک در جوامع داشته باشند. البته باید تاکید کرد در این امر تردیدی نیست که اقتصاد بازار ضرورتاً ملازم با دموکراسی نیست. اگر رویکرد استقرایی را در پیش بگیریم تجربه های متعددی وجود دارد که نشان می دهد بسیاری از رژیم های اقتدارطلب اقتصادهای مبتنی بر بازار گاه بسیار پیشرویی را نیز اداره کرده اند. چین نمونه مسلم همزیستی درازمدت اقتصاد بازار و دیکتاتوری است. اقتصاد کشورهای تایوان، کره جنوبی و سنگاپور رشد سریع و تحکیم نهادهای اقتصاد بازار را در دوره هایی طی کرده اند که اقتدارگرایانه ترین اشکال سیاسی را داشتند به همین ترتیب ژاپن و آلمان نیز رشد سریع بازار را در دوره هایی طی کرده اند که در این کشورها خبری از دموکراسی نبود. در حقیقت در کشورهای یادشده رهبران سیاسی نه با دموکراسی و روش های دموکراتیک که با سرکوب، وادارساختن نیروی کار به انجام کار بیشتر با دستمزد کمتر به منظور تسریع در انباشت سرمایه، راهبردهای حمایتی از سرمایه گذاران داخلی، انواع و اقسام تعرفه ها و مداخلات در اقتصاد بازار مسیر رشد سرمایه داری را هموار کرده اند. از همین روست که برخی اساساً اقتصاد بازار را مستلزم اشکال سیاسی اقتدارگرا دانسته اند. توسعه اقتدارگرایانه بوروکراتیک در شرق آسیا رشد سرمایه داری در آمریکای لاتین در دهه های 1960 و 1970 همزمان با دیکتاتوری های سرکوبگر داخلی و راهبردهای مبتنی بر جایگزینی واردات در اقتصاد نمونه های دیگری از توسعه اقتصاد بازار از طریق نظام های اقتدارگراست یعنی تجربه به قاطعیت نمی تواند ارزیابی دقیقی از چنین فرضیاتی به دست دهد. از سوی دیگر باید توجه کرد که عنوان «اقتدارگرا»10 هم شامل رژیم های سیاسی مانند چین و کره جنوبی سابق و مانند آن می شود و همانند رژیم هایی مانند مارکوس در فیلیپین، رهبران نظامی دولت پیشین برمه، ایدی امین در اوگاندا و... در برخی موارد شاهد رشد نهادهای بازار بودیم و در برخی نیز شاهد دولت های «خودسر»ی بوده ایم که به غارت اقتصاد ملی مشغول بوده اند و مجالی حتی برای رشد اقتصاد بازار نیز فراهم نیاوردند. در مجموع نه «قیاس» و نه «استقرا» هیچ کدام تاییدی قاطع بر رابطه «ایجابی» یا «سلبی» دموکراسی و اقتصاد بازار نیست. چنان که دیدیم می توان اقتصاد بازار داشت اما از دموکراسی لیبرالی بهره مند نبود. در عین حال که تجربه کشورهای اسکاندیناوی و دولت رفاه به خوبی نشان می دهد که دولت های دموکراتیک می تواند ملازم اقتصادهایی به نسبت دولتی باشد.اما نکته مهم برای ما آن است که اکنون شواهد کشورهای سابقاً کمونیستی نشان می دهد در ساختارهای اقتصادی دیوان سالارانه چگونه توسعه اقتصاد بازار بدون دموکراسی یا با حضور کمرنگ نهادهای دموکراتیک، تنها به قدرت یابی اقتصادی نومونکلاتورهای سابق و شکل گیری اقتصاد شبه مافیایی خصوصی انجامیده است. از این رو اگر واقعاً به ارزش های دموکراتیک اعتقاد داشته باشیم نباید تردید کنیم که در شرایط اقتدارگرایی، بدون دموکراسی، آنچه با اجرای سیاست های نولیبرالی (خصوصی سازی و آزادسازی) پدید می آید تنها مناسبات اقتصادی شبه مافیایی است ساختار هایی که در آن رانت جویان نظام دولتی این بار در ظاهر «کارآفرینان» خصوصی حاضر می شوند و یک الیگارشی مالی می سازند که سرنوشت اقتصاد را در دست خود گرفته است. اخلاق و ایدئولوژی نولیبرالچارچوب اخلاقی نولیبرالیسم به شدت متاثر از سنت های محافظه کارانه جوامع غربی است. در لیبرالیسم کلاسیک نیز این آموزه های اخلاقی مشاهده می شد؛ اما در زمان خود نقشی مترقی در فرارفتن از قیدوبندهای دولت های استبدادی وقت و آریستوکراسی موجود داشت. خواه در آثار اسمیت11 مانند «نظریه احساسات اخلاقی» و «ثروت ملل» و خواه در آثار معاصران فیزیوکرات وی به طور تلویحی و گاه به صراحت شاهد وجود یک گرایش محافظه کارانه متافیزیکی هستیم. آدام اسمیت وقتی از «دست نامرئی» سخن می گفت به صورت تلویحی نماد و نشانه ای متافیزیکی را درنظر داشت همچنان که فرانسوا کنه12 نیز به طور مشخص اشاره می کرد که این «باری تعالی» است که خاستگاه اصل هماهنگی اقتصادی است.13 اما اگر به نولیبرالیسم یعنی لیبرالیسم مبتنی بر اقتصاد نوکلاسیک بازگردیم و نمایندگان آن را در نظر بگیریم، فون هایک14 پدر فکری نسل جدید لیبرال ها تلقی می شود. وی نیز به لحاظ موضع اخلاقی جایگاهی کاملاً محافظه کار و سنتی دارد. موضع محافظه کارانه وی به تفکرات ادموند برک15 فیلسوف انگلیسی قرن هجدهم بازمی گردد که حتی با انقلاب کبیر فرانسه هم مخالفت می کرد. هایک به دینامیسم بازار معتقد بود اما این دینامیسم را تنها در چارچوب قوانین و سنت ها و نهادهایی می دانست که بخش عمده آنها تغییر نمی کنند: «قواعد حتماً ثابت یا غیرمتغیر نیستند، اما آنها بخشی از میراثی فرهنگی است که کم وبیش ثابت است.»16 به عبارت دیگر آنجا که تغییر و پویایی ناگزیر است (بازار) نیز این تغییرات در یک بستر نسبتاً ایستای فرهنگی رخ می دهد.هایک به عنوان اقتصاددان معتقد بود که در نظام بازار قیمت ها را نیروهایی غیرشخصی چنان تعیین می کنند که هوشمندترین افراد و قدرتمندترین رایانه ها نیز قادر به آن نیستند و هایک به عنوان یک فیلسوف اجتماعی، بر این اعتقاد بود که شبکه پیچیده فرهنگ، سنت ها و نهادها از چنان دانش فرهنگی برخوردارند که هیچ استادی از آن برخوردار نیست. وی برهم خوردن این نظم ناشی از سنت ها و نهادهای دیرپای فرهنگی را زمینه ساز بازگشت به بربریت می دانست.17 به این ترتیب در عرصه اقتصاد هایک جایگاهی «قدسی» برای نظام قیمت ها قائل بود و در عرصه اجتماع نیز این جایگاه را به سنت ها و نهادهای دیرپای فرهنگی می داد. چنین است که هایک بینش های محافظه کارانه را با دلبستگی های لیبرالی کلاسیک درهم می آمیزد. برای آنکه به اخلاقیات نولیبرالی اشاره دیگری هم داشته باشیم بد نیست بدانیم بوکانان18 نیز در یکی از آثار اخیر خود برای توجیه مالکیت خصوصی به بخشنامه مذهبی که در سایه حمایت پاپ لئوی سیزدهم در 1893 منتشر شد19 اشاره می کند تا به این ترتیب پشتوانه ای ماورای طبیعی نیز برای استدلال هایش قائل شود. وی می گوید کوشش سوسیالیست ها برای نابودکردن مالکیت خصوصی روشی برای تبلیغ حسادت فقرا نسبت به ثروتمندان و انکار آزادی و منافع اقتصادی مزدبگیران در بهبود شرایط زندگی شان است. وی نظر لئوی سیزدهم را مورد استناد قرار می دهد: «و این گفتار که خداوند زمین را برای استفاده و برخورداری نوع بشر ارزانی کرده انکار آن نیست که باید مالکیت خصوصی وجود داشته باشد.»20براساس نظر لیبرال ها، شرط بنیادی آزادی وجود دامنه محفوظ از حقوق فردی برای آزادی شامل مجموعه ای از حقوق مالکیت است که با قانون اساسی تامین شده و توان قهر دولت از آن حمایت می کند. در این روش سازوکارهای الزام آور تنها لوایح قانونی نیست بلکه قوانین مالی و پولی برای ممانعت از بدون پشتوانه شدن پول و تامین مالی دولت حداقل است. اما نولیبرال هایی مانند هایک و همچنین بوکانان حتی از این هم فراتر می روند زیرا محدودیت های قانونی که از آن پشتیبانی می کنند به عنوان عامل اثباتی تولید کارا در نظام افراد خودمحور در سرمایه داری در حال رشد می دانند. در این چارچوب عدالت نزد لیبرال ها چارچوبی است که ارزش ها، هدف ها و در حقیقت نیروهای اجتماعی رقیب را تنظیم می کند. بنابراین نظریه های عدالت (و برابری) که مبتنی بر مفاهیم خاصی از نیات یا اهداف انسان هستند، مانند آنچه در نوشته های ارسطو (جامعه خوب)، فایده گرایان (بیشترین شادی برای بیشترین افراد) یا سوسیالیست ها (عدالت اجتماعی) است با مخالفت نولیبرال ها مواجه می شود. در آثار مختلفی نشان داده شده است که این چشم انداز بر موضع کانت مبتنی است، یعنی مبنای حق مقدم بر جهان تجربی و خارج از سرشت انسان واقعی، تصور می شود.21نولیبرال ها با مفاهیم «عدالت اجتماعی» در معنای تعهدات ایجابی به توزیع مجدد اجتماعی برای جبران گرایش ذاتی در جهت نابرابری ثروت و شرایط تحت انضباط مبتنی بر بازار، مخالفت می کنند. از سوی دیگر آن چیزی که هایک، جامعه نودموکراتیک (حاکمیت قانون) می خواند از بسیاری جهات می تواند محدودکننده دموکراسی باشد. بنابراین آنچه نولیبرال ها قاطعانه از آن حمایت می کنند آزادی اقتصادی و حقوق مالکیت است. از همین روست که موضع نولیبرال ها مخالف موضع روشنفکرانی مانند هابرماس است. برای هابرماس،22 هنجارهای قانونی سیاست آنهایی است که از پذیرش بین الاذهانی23 برخوردارند زیرا منفعتی عمومی را دربردارند که در گفتمان سیاسی می توان برای همه به نحو یکسانی خوب باشد. در عین حال برای اقتصاددان نولیبرال دموکراسی یک ارزش پیشینی نیست. عدالت نیز تعریفی بسیار محدود در قالب حقوق مالکیت و آزادی تجارت دارد. هایک در کتاب قانون آزادی استدلال می کند که اختیارات هر اکثریت آنی ای باید با اصول بلندمدتی محدود شود که قانونی که محدود کننده اختیارات دولت است بر آن حاکم است. چنین است که برای هایک دموکراسی تنها زمانی قابل قبول است که با دولتی کاملاً محدود و در چارچوب قوانینی با ماهیت بلندمدت همراه باشد. نزد هایک شرط اصلی آزادی حفظ دامنه خصوصی عمل است. به نوبه خود این مستلزم نهاد مالکیت خصوصی و نیز آزادی قراردادها و آزادی انتخاب کار است: «یک فرد تا جایی که واقعاً از مالکیت در چارچوبی مورد حمایت قانون برخوردار است چنین فردی مستقل از کنترل افراد دیگر جداگانه یا به طور جمعی است.»24درک ایدئولوژی نولیبرال از آزادی عموماً سلبی است. معنای آن آزادی از اراده خودسرانه دیگران و آزادی از مداخله دولت خودسر در فعالیت های خصوصی افراد است. در حالی که برای بسیاری دیگر، عدالت اجتماعی نه احترام به حقوق مالکیت که تلاش در جهت بازتوزیع ثروت و ایجاد فرصت های برابر برای شهروندان است. صرف نظر از آنکه به نظر می رسد در فرهنگ لیبرالی، دموکراسی یک مفهوم سیاسی پیشینی نیست و تنها در چارچوب قوانین «طبیعی» و دور از تعرض نولیبرالی و در قالب یک دموکراسی محدود «نمایندگی» قابل تحقق است. سخن کوتاه به نظر می رسد نقطه آغاز حرکت های پیشرو اجتماعی، آگاهانه یا ناخودآگاه، دموکراسی و عدالت است. تلقی بخش عمده روشنفکران از عدالت مجموعه ای از تعهدات ایجابی برای مقابله با گرایش های موجود در جوامع در جهت نابرابری ثروت، نابرابری فرصت و شرایطی است که نظم مبتنی بر بازار پدید آورده است. در حالی که برای نولیبرال ها عدالت تعریفی بسیار محدود و در حقیقت تحریف شده دارد که صرفاً دربردارنده حقوق مالکیت و آزادی تجارت است. (مقاله بالا بخشی از مقدمه کتاب در دست انتشار «ایدئولوژی نولیبرال» است.)منبع:سایت تحلیلی البرز- سرمایه - پرویز صداقت، محمد مالجو لینک دائمنظر شما ( 6)  محمدرضا عادلی    افزایش نقدینگی؛ به زیان تولید و به نفع تورم‌: ساعت ٦:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۳٠   سایت اقتصادی افزایش نقدینگی طی دو دهه گذشته همواره یکی از عمده‌ترین مشکلات اقتصاد کشور ما بوده است اما نکته‌ای که باید در مورد این معضل مزمن نسبت به آن هوشیار بود این است که نقدینگی و رشد آن به خودی خود امر مذموم و دارای پیامدهای ناگوار برای اقتصاد نیست، بلکه مشکل اساسی که رشد نقدینگی را به آفت اقتصاد تبدیل می‌کند، جریان نیافتن آن در حوزه تولید است، چرا که در صورت هدایت این نقدینگی به سوی تولید نه تنها آثار تورمی به دنبال ندارد بلکه به افزایش تولید و کاهش تورم نیز منجر می‌شود. ‌دکتر حیدر مستخدمین حسینی --- معاون حقوقی و پارلمانی بانک مرکزی --- در گفت‌وگو با ایسنا با توضیح روند رشد نقدینگی اظهار کرد: باید اذعان کرد که دستیابی به چنین شرایطی بسیار دشوار است، چرا که کوچکترین انحرافی از سیاست‌های هدایت‌گر نقدینگی، باعث برهم خوردن توازن میان نقدینگی و تولید ناخالص داخلی خواهد شد که نتیجه آن، افزایش چشمگیر نرخ رشد تورم است که دقیقا در حال حاضر اقتصاد ما به آن گرفتار است. ‌وی ادامه داد: بر مبنای شناسایی نقدینگی مازاد و انحراف آن از حوزه تولید، سیاست‌های بانک مرکزی به صورت عمومی و جهت‌گیری‌های بسته سیاسی و نظارتی به صورت اختصاصی در راستای کنترل نرخ رشد نقدینگی تدوین و اجرا شد و همچنان نیز در حال پیگیری است، از این رو نباید از مجموعه سیاست‌ها و رفتارهای بانک، پس از تغییر رئیس کل آن نوعی تغییر در این روش را برداشت کرد، چرا که بانک همچنان خود را به اجرای سیاست‌های مدون در بسته سیاستی --- نظارتی ملزم می‌داند و بسته جدیدی هم تدوین نشده است. ‌آغاز تدوین بسته سیاستی ‌وی تصریح کرد: اقدامات و مطالعات اولیه برای تدوین بسته سیاستی - نظارتی سال آینده آغاز شده و مراحل مقدماتی خود را طی می‌کند و نکته مهم درباره تدوین سیاست‌های سال جدید، حفظ خطوط کلی و منویات اساسی بسته سیاستی سال 87 است چرا که آنچه مسلم است، یکی از اصول موفقیت سیاست‌های پولی، استمرار و تداوم آنها و پرهیز از تغییرات مستمر است، بر همین اساس بانک مرکزی در بسته سیاستی --- نظارتی سال آینده هم جهت‌گیری‌های کلی امسال را دنبال می‌کند. ‌معاون پارلمانی بانک مرکزی اضافه کرد: فرو کاستن بحث استقلال بانک مرکزی در نحوه انتخاب و یا برکناری رئیس کل آن، فارغ از نکاتی که در مورد روش‌های پیشنهادی فعلی وجود دارد،‌ به نوعی به حاشیه‌ راندن معنا و مفهوم اصلی و کلیدی استقلال در این نهاد پولی و بانکی است. ‌به گفته وی پیش و بیش از آنکه به دنبال تدوین راهکارهایی برای حفظ و تقویت استقلال بانک مرکزی باشیم باید این مسأله را روشن کنیم که وظایف این بانک به عنوان نهاد ناظر و سیاست‌گزار در حوزه پولی و بانکی چیست؟ و به عبارت دیگر باید این نکته تبیین شود که بانک مرکزی تعیین‌کننده و مجری چه سیاست‌هایی است که برای انجام این مسئولیت نیازمند استقلال است. ‌مستخدمین حسینی با بیان اینکه سؤال دیگری که باید پاسخ داده شود این است که اصولاً استقلال بانک مرکزی باید از چه و از کجا باشد تصریح کرد: یعنی این نهاد باید نسبت به چه سیاست‌ها و کدام نهادها مستقل عمل کند.یافتن پاسخ‌های روشن و دقیق برای سوالاتی از این دست است که به اتخاذ و تدبیر راهکارهای مناسبی برای حفظ و تقویت استقلال بانک مرکزی کمک خواهد کرد. ‌وی گفت: واقعیتی که از رجوع به فلسفه و قوانین تاسیس نهادی به نام بانک مرکزی، روشن می‌شود این است که این بانک به عنوان نهادی که وظیفه تدوین و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های پولی و بانکی را برعهده دارد، برای انجام این وظایف از استقلال کافی نسبت به سیاست‌های جاری مالی و اجرای کشور و یا خواسته‌های کوتاه مدت مسئولان اجرایی برخوردار باشد، چرا که همان گونه که اشاره شد، موفقیت و ثمردهی سیاست‌های پولی مستلزم استمرار و ثبات در اجرای آنهاست. ‌وی افزود: بزرگترین کمکی که مجلس و دولت به استقلال بانک مرکزی می‌توانند داشته باشند، تقویت سیاست‌های پولی و بانکی این نهاد و پرهیز از اتخاذ تصمیماتی متناقض با روش‌های بانک مرکزی است چرا که ناگفته پیداست حتی در صورت تغییر قوانین و اعمال نظارتی مجلس بر نحوه انتخاب و یا عزل رئیس کل بانک مرکزی، مادامی که تفکیک سیاست‌های پولی از حوزه سیاست‌های مالی و حفظ انسجام و یکپارچگی این سیاست‌ها به عنوان اصل از سوی قوه مجریه و یا سایر نهادها پذیرفته نشود، الزام دولت به رای اعتماد از مجلس برای رئیس کل بانک مرکزی نه تنها کمکی به استقلال بانک نمی‌کند، بلکه بر مجموعه محدودیت‌ها، ملاحظات و محدودیت‌های سیاسی و... رئیس کل بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های درست پولی می‌افزاید.‌ابعاد مغفول مانده لایحه‌معاون پارلمانی بانک مرکزی درباره لایحه برداشت از حساب ذخیره نیز اظهار کرد: روندی که در مورد لایحه برداشت 15 میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی به منظور پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه‌آنها طی شد، جزو آن دسته از مسائلی است که به دلائل گوناگون به درستی در مورد آنها اطلاع رسانی و بحث نشده است. بنابراین سعی می‌کنم به طور مختصر ابعاد مغفول و یا مبهم این مساله را برای نخستین بار عنوان کنم. ‌وی گفت: اولین نکته این است که این لایحه برخلاف آنچه در رسانه‌ها به اشتباه عنوان می‌شود از سوی مجلس رد نشده است چرا که رد شدن این لایحه مانند هر لایحه دیگری باید در صحن مجلس صورت بگیرد و نکته دوم اینکه اشکالاتی که از سوی کمیسیون‌های اقتصادی مجلس (کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اقتصادی) به این لایحه گرفته شد، بیشتر متوجه شکل ارائه لایحه و یا مسائل بیرونی بود و نه محتوای این لایحه. ‌معاون پارلمانی بانک مرکزی در خصوص این اشکالات شکلی و بیرونی توضیح داد: اشکال اول نمایندگان به ادبیات لایحه بود. ناظر مسائل قانونی اطلاع دارند که برای برداشت‌های این چنینی از حساب ذخیره ارزی، دولت باید دو لایحه مجزا به مجلس ببرد، در لایحه اول واریز و در قالب جدول شماره 8 برنامه چهارم را مطرح کند و سپس در لایحه دوم درخواست برداشت حساب با هدف مورد نظر خود را ارائه کند. ‌به گفته وی: از این رو اشکال نخست مجلس بر این بود که چرا در لایحه نخست تصریح شده که برداشت 15 هزار میلیارد تومانی از حساب ذخیره ارزی به منظور پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و یا افزایش سرمایه‌بانک‌هایی قرار نیست واگذار شوند، صورت می‌گیرد. بنابراین در نخستین مرحله از ما خواسته شد این درخواست را به همان شکل مرسوم و با تغییر ادبیات ارائه دهیم. ‌وی اضافه کرد: در مرحله دوم و پس از این اصلاح، همزمان با طرح این لایحه در مجلس، آقای باهنر عنوان کردند که زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که دولت امسال با کسری بودجه مواجه است که عمدتاً به بودجه واردات بنزین پرداخت به آموزش و پرورش و... باز می‌گردد، بنابراین بهتر است دولت مجموعه نیازهای خود را در قالب یک لایحه به مجلس ارائه کند که مبالغ مورد نیاز در لایحه افزایش سرمایه‌بانک‌ها و پرداخت‌ بدهی‌ها دولت به نظام بانکی هم در قالب آن در نظر گرفته شود. مجموع این مطالب باعث شد، بحث لایحه مستقل 15 میلیارد دلاری در کمیسیون‌های مجلس به حاشیه رانده شده و نمایندگان به آن توجهی نکنند تا تکلیف آن با سایر نیازهای دولت به صورت یکجا مشخص شود. ‌مستخدمین حسینی تصریح کرد: از این رو مشخص می‌شود که دغدغه‌ نمایندگان مجلس نسبت به چگونگی توزیع این منابع از سوی بانک‌های که در صورت انحراف منجر به افزایش دوباره نرخ رشد نقدینگی و تورم می‌شود، تنها بخشی از علل به ثمر نرسیدن این لایحه است و عوامل پررنگ دیگری دراین راستا نقش داشته و دارند البته ما برای رفع این نگرانی نمایندگان هم راهکارهایی پیشنهاد کرده‌ایم و گفته‌ایم، مجلس برای نظارت بر چگونگی توزیع این منابع در قالب تسهیلات به تولیدکنندگان، ناظر تعیین کند تا دغدغه انحراف این تسهیلات به مجاری غیر از حوزه تولید برطرف شود. ‌نیاز مالی سیستم بانکی ‌به گفته وی نکته مهم دیگری که در ارتباط با این لایحه به آن توجه نشده، چگونگی برداشت این 15 هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی است؛ در لایحه پیشنهاد شده که این مبلغ طی مدت زمان دو سال و به مرور برداشت شود. ‌معاون بانک مرکزی اضافه کرد: فارغ از مباحث و مجادلاتی که در مخالفت یا موافقت با این لایحه مطرح می‌شود، نکته بسیار حساس مجموعه شرایطی است که مدیران بانک مرکزی را در آستانه دهه چهارم انقلاب اسلامی و گذشت نزدیک 30 سال از استقرار نظام بانکی اسلامی به این نتیجه رسانده که چنین حرکتی را در قالب ارائه یک لایحه به مجلس انجام دهند. ‌وی گفت: به عقیده من آنچه در قالب لایحه برداشت 15 میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی مورد نظر قرار دارد، دمیدن روحی تازه در پیکره نحیف نظام بانکی کشور پس از 30 سال است به عبارت دیگر نظام بانکی ما طی سه دهه گذشته باتحمل شرایط بسیار دشواری که برای تامین منابع مالی مورد نیاز حوزه‌های مختلف کشور وجود داشته تمام توان خود را برای برآورده کردن این نیازها خرج کرده و امروز دیگر توانی برای پاسخگویی به این خواسته‌ها و مطالبات ندارد و بیش از هر زمان دیگری نیازمند تجدید قوای مالی است. ‌مستخدمین حسینی عنوان کرد: با وجود افزایش چندین برابری حجم گردش مالی اقتصاد کشور، تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و بسیاری از فاکتورهای دیگر اقتصادی در سه دهه گذشته جز موارد معدود و محدودی هیچ سرمایه‌جدید به بانک‌های کشور تزریق نشده و این مساله در کنار چالش‌هایی از قبیل رشد شدید مطالبات معوق، تسهیلات تکلیفی و... توان نظام بانکی را برای ایفای نقش اصلی خود تحلیل برده است. ‌معاون پارلمانی بانک مرکزی افزود: واقعیت تلخ این است که طی این سال‌ها هرگاه موفقیتی در انجام به موقع طرح‌ها و پروژه‌ها حاصل شده، این موفقیت‌ها یکسره به نام دستگاه‌های اجرایی نوشته شده و هرگاه تاخیری در اتمام پروژه‌ها بوجود آمده، نظام بانکی به عنوان عامل کندی و یا عدم پرداخت به موقع تسهیلات، مقصر اصلی شناخته شده است. ‌وی گفت: در این مدت هیچ‌گاه به هدررفت وحشتناک 60 درصد تسهیلات پرداختی به بخش تولید، سوء مدیریت بنگاه‌های دولتی و... در شکست طرح‌های عمرانی و یا افزایش پروژه‌های نیمه تمام کشور اشاره نشده و تاخیر در پرداخت تسهیلات بانکی، تنها معضل معرفی می‌شود، البته نباید از حق نیز گذشت که در مقاطع و موارد متعددی نبود و یا کمبود منابع مالی عملا امکان پرداخت به موقع تسهیلات را برای بانک‌ها از بین برده بود چنانچه این مشکل همچنان گریبانگیر بانک‌ها و البته اقتصاد کشور است. ‌به اعتقاد وی گذشته از همه این مسائل پیش‌بینی می‌کنم، بحث این لایحه تا پایان سال در مجلس به سرانجام برسد و تکلیف آن مشخص شود. ‌معاون حقوقی و پارلمانی بانک مرکزی در ادامه گفت‌وگوی تفصیلی خود با ایسنا گفت: علاوه بر تجدید قوای بانک‌های کشور از لحاظ بنیه مالی که آن را در قالب افزایش سرمایه‌و پرداخت بدهی‌های دولت به نظام بانکی دنبال می‌کنیم، بازبینی ساختار قانونی و بسترهای نرم‌افزاری فعالیت نظام بانکی کشور نیز از زمان ریاست دکتر مظاهری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. ‌وی افزود: اصلا و تجمیع قوانین نحوه اداره بانک‌ها، پولی و بانکی، بانکداری بدون ربا و بازار غیر متشکل پولی که قوانین پایه نظام بانکی را تشکیل می‌دهند از سال گذشته آغاز شده و در حال پیگیری است البته پس از آغاز طرح تحول اقتصادی که در آن اصلاح قوانین پایه‌ای نظام بانکی مد نظر قرار دارد، تدوین یک قانون جامع کاملا پیشرفته برای نظام بانکی کشور در قالب این طرح ادامه یافت و همچنان نیز ادامه دارد. ‌منبع : روزنامه اطلاعات لینک دائمنظر شما ( 1)  محمدرضا عادلی    بحران اقتصادی جهان عمیق‌تر شده است: ساعت ٦:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/٢٩   سایت اقتصادی اولیور بلانچارد، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول مقاله مفصلی در مورد بحران کنونی اقتصاد جهانی نوشته است‌. وی در این مقاله به بررسی این بحران و تاثیر آن بر کشورهای مختلف جهان پرداخته است که خلاصه‌ای از آن را می‌خوانید.در سال 2008 میلادی اقتصاد جهان بدترین بحران طی 60سال اخیر را تجربه کرد. در نیمه اول دهه حاضر فضای حاکم بر اقتصاد به گونه ای بود که سرمایه‌گذاران، بنگاه‌های تولیدی و مصرف‌کنندگان انتظار آینده روشنی را داشتند و ریسک فعالیت اقتصادی خود را بسیار پایین ارزیابی می‌کردند‌. در این بازه زمانی قیمت مسکن و دیگر کالاهای سرمایه ای در جهان بسیار بالا بود. همین مساله سبب شد تا حجم فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی انجام شده در جهان بیشتر از برآوردهای گذشته شود و نرخ رشد اقتصاد جهان با سرعتی بیشتر از انتظار افزایش یابد. بحران زمانی آغاز شد که این حباب ساختگی از بین رفت و کاهش قیمت مسکن و دیگر کالاهای سرمایه‌‌ای در کشورهای توسعه یافته و صنعتی آغاز شد‌. هم اکنون بیشتر از یک سال است که اقتصاد جهان با این بحران دست و پنجه نرم می‌کند و بسیاری از تحلیل‌گران بر این باورند که روزهای اوج بحران، به پایان رسیده است. اولیور بلانچارد نیز یکی از افرادی است که معتقد است بحران اقتصادی در سراشیبی سقوط قرار دارد و دیر یا زود باید با آن خداحافظی کنیم‌. وی در این مورد می‌گوید: «در ماه اکتبر سال جاری بحران مالی جهان بدترین شرایط را داشت و بسیاری از بازارها به طور کامل ورشکسته شدند‌. در این ماه شمار زیادی از واحدهای تولیدی توان خود را برای ادامه کار از دست دادند‌. کشورهای توسعه یافته و صنعتی برای کاهش تاثیر بحران در اقتصاد و ممانعت از پیشروی آن استفاده از ابزارهایی برای کنترل بحران را آغاز کردند‌. دولت کشورهای صنعتی با خرید دارایی‌های بد، تامین سرمایه موسسات مالی، ارائه ضمانت نامه‌های مالی برای موسسات و افرادی‌که در بازار فعالیت می‌کردند، اقدام به افزایش سیالیت در بازار کردند تا مانع از کاهش فعالیت‌های اقتصادی و تاثیر مضاعف بحران شوند.»تعبیر آسان‌تر در مورد ابزارهای مورد استفاده توسط دولت‌ها در کنترل بحران مالی دنیا تصویب طرح مداخله دولت در اقتصاد و تبدیل شدن اقتصاد از یک اقتصاد بازاری به یک اقتصاد مختلط است‌. البته نمی‌توان در مورد سطح تاثیرگذاری مداخله دولت در اقتصاد حرفی زد ولی نکته مهم این است که عکس‌العمل اغلب بازارهای مالی نشان داد که این ابزار می‌تواند زمینه اصلاح اقتصاد را فراهم کند‌. نکته دیگر اینکه با وجود تاثیرگذاری مداخلات دولت‌های صنعتی در اقتصاد و کاهش بحران مالی در کشورهای صنعتی ولی هم اکنون جهان شاهد عیان شدن نشانه‌های بحران مالی در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار است‌. در حالی که کشورهای مذکور نه تنها در ایجاد این بحران نقشی نداشتند بلکه با رشد خود مانع از رکود اقتصاد جهان در اواخر سال 2008 میلادی شدند‌. در ماه‌های اخیر بسیاری از اقتصادهای در حال گذار شاهد توقف ناگهانی سیر رشد اقتصادی خود بودند و با افزایش فشارها روی بازار ارز و خطر فروپاشی بازار پول دست و پنجه نرم می‌کنند‌. در صورتی که این کشورها نتوانند با بحران مقابله کنند و مانع از گسترش آن شوند، نتیجه تمامی تلاش‌های دولتمردان کشورهای صنعتی در کنترل بحران نیز از بین می‌رود‌.بلانچارد که کاهش رشد بحران در کشورهای توسعه یافته را خبر خوش برای جهانیان می‌داند‌، خبری بد نیز برای تمامی اقتصاددانان و فعالان بازار دارد‌. وی در گزارش خود در مورد «خبر بد» می‌گوید: «سیاستگذاران کشورهای صنعتی با استفاده از ابزارهایی، جلوی پیشروی بحران را گرفته‌اند ولی غافل از این هستند که بحران در حال عمیق‌تر شدن است و به زودی روی بدنه زیرین اقتصاد تاثیر خواهد گذاشت. ضعف نظام بانکی در کشورهای صنعتی - که با کمک مالی دولت‌ها نسبت به قبل بیشتر نشد- باعث شد تا وام دهی به متقاضیان خرید ملک و خودرو در جهان کمتر شود و به دنبال آن تقاضا برای خرید این دو کالا تنزل یابد‌. از طرف دیگر بانک‌ها منابع مالی لازم برای ارائه وام‌، اعتبارات اسنادی و حتی ضمانت نامه‌ها به بازرگانان را نیز در اختیار ندارند و این مساله سبب کاهش فعالیت‌های تجاری می‌شود و شالوده اصلی اقتصاد رو به ویرانی حرکت می‌کند‌. در این شرایط اعتماد مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها به بازار از بین رفته است‌. ترس از رکودی عمیق و طولانی همچون رکود دهه 1930 میلادی موجب شد تا بسیاری از مردم نگران از دست دادن کار، پس انداز و اعتبارات خود باشند، به همین دلیل هزینه‌های مصرفی خانوارها و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعتی کاهش پیدا کرده و نرخ بیکاری در کشورهای صنعتی جهان رو به افزایش است. مشکلات ایجادشده در اقتصاد جهانی در عرض دو ماه گذشته موجب شد تا صندوق بین‌المللی پول برای چندمین بار پیش‌بینی خود در مورد وضعیت اقتصادی جهان در سال 2009 میلادی را تغییر دهد‌. پیش بینی می‌شود در سال 2009 میلادی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای صنعتی جهان 4/1‌درصد تنزل یابد و رکورد اولین انقباض اقتصادی در سال بعد از جنگ جهانی دوم در تاریخ ثبت شود‌. با توجه به اینکه انتظار می‌رود رشد قیمت مسکن به تدریج آغاز شود و توانایی بانک‌ها برای ارائه وام‌های مسکن بیشتر شود. اقتصاد کشورهای توسعه یافته در سال 2010 میلادی دوباره رشد مثبت را تجربه خواهد کرد‌.صندوق بین‌المللی پول پیش بینی می‌کند نرخ رشد اقتصادی در کشورهای در حال گذار و کشورهای کم درآمد جهان تغییر چندانی نسبت به سال جاری نداشته باشدکه دلیل آن تاثیرگذاری عملکرد اقتصاد و بازارهای مالی دنیا است‌. بلانچارد در پاسخ به این سوال که صندوق بین‌المللی پول تا چه اندازه به برآوردهای خود اطمینان دارد، گفت: «در شرایط کنونی اقتصاد دنیا، نمی‌توان با اطمینان در مورد آینده قضاوت کرد‌. تنها می‌توان دو سناریوی مختلف را در نظر گرفت که هر یک دنیا را از یک جنبه بررسی می‌کند. طبق سناریوی خوش‌بینانه کاهش هزینه‌های مصرفی، ناشی از بی‌ثباتی اقتصاد جهانی است بنابراین خانوارها و بنگاه‌ها هزینه‌های مصرفی خود را تا زمانی‌که اوضاع اقتصاد به ثبات نسبی برسد، به تعویق می‌اندازند‌. در این شرایط زمانی‌که ثبات اقتصادی ایجاد شود سطح هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری با سرعت بیشتری رشد می‌کند و همین مساله موجب تسریع نرخ رشد اقتصادی خواهد شد‌. طبق سناریوی بدبینانه این خطر وجود دارد که کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی می‌تواند سبب بدتر شدن ترازنامه‌های موسسات مالی نسبت به برآوردهای اولیه شود یا اینکه زمینه را برای انقباض بیشتر بازار اعتباری فراهم آورد‌. در این شرایط بر شمار موسسات و شرکت‌هایی که ورشکسته می‌شوند، اضافه خواهد شد و همین مساله زمینه ساز کاهش نرخ رشد اقتصاد جهانی و عمیق‌تر شدن بحران می‌شود‌.» منبع : دنیای اقتصاد - مونا مشهدی رجبی لینک دائمنظر شما ( 0)  محمدرضا عادلی    درس‌های یک هزار سال شهرنشینی: ساعت ٧:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/٢٧   سایت اقتصادی چگونه شهرهای اروپایی بر شهرهای عرب پیروز شدند؟در قرن 9 پس از میلاد، هنگامی که لندن منطقه پرت اقتصادی‌ای بیش نبود، بغداد مایه شگفتی جهان به حساب می‌آمد. تا قرن 19، لندن بزرگ‌ترین شهر جهان شده بود، در حالی که شهرهای عرب راه زوال پیموده بودند. تحقیقات اخیر این «جابه‌جایی جایگاه‌ها» را به تفاوت‌های نهادی نسبت می‌دهند: مدائن عرب سرنوشت‌شان با دولت گره خورده بود، در حالی که شهرهای اروپایی تبدیل به قطب‌های رشد (Growth Poles) مستقلی شدند.چرا انقلاب صنعتی از اروپای غربی آغاز شد؟ در پایان هزاره اول، اروپا بخش عقب‌افتاده اقتصاد جهانی بود، به‌ویژه از نظر سطح پایین‌شهرنشینی و درآمد، اما در فاصله‌ سال‌های 1000 تا 1800 میلادی اروپا به یک‌باره از منطقه‌ای پرت و عقب‌افتاده تبدیل به پررونق‌ترین حوزه اقتصادی جهان شد. درک ماهیت این توسعه چالش بزرگ برای اقتصاددانان و «تاریخ اقتصاددانان» بوده است.نهادها، اما کدامشان؟عمده‌ترین فرضیه تبیین «خیز اروپا»، آن را بر اساس «توسعه نهادی» توضیح می‌دهد.هرچند، اینکه در عمل کدام نهادها سبب «رشد معجزه‌آسای اروپا» شدند، موضوع مباحثات فراوان است.برای مثال، از نظر داگلاس نورث نهادهای اجتماعی – سیاسی (Socio-Political Institutions) محدودکنندی اقدامات چپاول‌گرانه‌ دولت بیشترین اهمیت را داشتند، اما این دیدگاه توسط افرادی از جمله «اونر گریف» که معتقد است «نهادهای قراردادی» بیشترین نقش را داشته‌اند، به چالش کشیده شده است. «دارون عجم‌اغلو» (Daron Acemoglu) و «سایمون جانسون» (Simon Johnson) با تاکید بر همین تمایز میان نهادهای «عمودی» اجتماعی – اقتصادی (نظیر حقوق مالکیت) و نهادهای «افقی» اقتصادی (نهادهای قراردادی)، به کمک شواهدی نشان می‌دهند که نهادهای عمودی (vertical Institutions) بر رشد اقتصادی بلندمدت موثرترند.ما نیز در راستای پیشبرد همین مباحثات اخیرا در مقاله‌ای، توسعه بلندمدت نظامات شهری اروپا و جهان عرب را در فاصله سال‌های 800 تا 1800میلادی مورد مقایسه قرار داده‌ایم. به کمک مجموعه‌‌ای عظیم و جدید از اطلاعات شهرهای مشخص در اروپا، آفریقای شمالی و خاورمیانه، توانستیم اهمیت عوامل مختلف را در افزایش «توسعه شهری» ارزیابی کنیم. در نظر گرفتن عوامل جغرافیایی، مذهبی و نهادی، ما را در پاسخ به این سوال یاری رساند که چرا در خلال هزاره اخیر مرکزیت شهری و اقتصادی از عراق، یا به طور کلی جهان عرب، به اروپا و به طور خاص سواحل آتلانتیک انتقال یافته است؟همچنین به طور مشخص‌تر، قادر شدیم درک بهتری از نقش نهادهای اقتصادی حاکم بر مبادلات از یک سو و نهادهای اجتماعی – اقتصادی از سوی دیگر، در تبیین خیز اروپا و غلبه اقتصادی آن بر جهان عرب، به دست آوریم.نهادهای حاکم بر مبادلات اقتصادیما تعداد و اندازه شهرها را به عنوان معیاری از عملکرد اقتصادی در نظر گرفته و به وجود و گسترش بازخور مثبت میان شهرها تمرکز کردیم. به‌ویژه، می‌خواستیم ببینیم که آیا و اگر بله، تا چه‌اندازه شهرها از یکدیگر منتفع می‌شوند؟ زیرا به نظر می‌رسید وجود تعداد زیادی شهر بزرگ در همسایگی یک شهر رشد آن را افزایش می‌دهد. بخش مهمی از نتایج ما به شیوه تغییر این «اثرات همسایگی» در طول زمان می‌پردازد. ما مفروض انگاشتیم که قوی بودن «اثر همسایگی» نشان می‌دهد نهادهای حاکم بر مبادلات کارا هستند و لذا رشد یک شهر موجب تحرک و توسعه سایرین می‌شود. تحلیل ما نتایج شگفت‌آوری به دست داد. از سال 800 تا 1200 اثر سرریز مثبت در میان شهرهای مسلمان بالا بوده است. این امر نشانگر کارایی نهادهای حاکم بر مبادلات در جهان عرب آن دوران می‌باشد. در حول و حوش سال 800میلادی جایگاه شهرهای عرب کاملا مناسب بود. جهان عرب از یک سیستم بسیار یکپارچه شهری که از قرطبه (cordoba) تا بغداد امتداد می‌یافت برخوردار بود. هزینه‌های معاملاتی به دلیل اتحاد سیاسی منطقه و زبان و نظام حقوقی (اسلامی) مشترک که تعدادی از نهادهای مشوق مبادله را شامل می‌شد (از جمله قانون مکتوب کردن قراردادها)، پایین بودند. همچنین مسیرهای کاروان‌رو ابزار بسیار کارایی برای تسهیل حمل‌ونقل میان مراکز شهری به حساب می‌آمدند. در همین دوره، اثر همسایگی اساسا در اروپا وجود نداشت. اروپا فاقد یک نظام شهری یکپارچه بود و آن هم احتمالا به دلیل بالا رفتن هزینه‌های معامله و حمل‌ونقل در پی فروپاشی امپراتوری مسیحی در حدود سال 900میلادی بوده است. اروپا میان موجودیت‌های مستقل سیاسی چندپاره شد. بازرگانان به زبان‌های گوناگون سخن می‌گفتند و نظامات حقوقی مختلفی بر مبادلات حاکم بود در جنوب قوانین رومی و در شمال قوانین سنتی). با نزدیک شدن پایان این دوره، تغییرات بنیادین اروپا و جهان عرب را زیر و رو کردند. البته با آثار اقتصادی بسیار متفاوت. شواهد تجربی ما نشان می‌دهند که در دوره 1000-1500 اعراب و اروپا از نظر «اثر همسایگی» جای خود را با یکدیگر تعویض نمودند.تعویض جایگاه: سال 1100میلادیاز سال 1100 به بعد، اروپا از یک نظام یکپارچه شهری با بازخور مثبت میان شهرها (به ویژه به واسطه تجارت دریایی و رودخانه‌ای)، با وجود چند پارگی سیاسی، بهره‌مند شد، اما در جهان عرب، برعکس، آثار همسایگی ناپدید گشتند. در آنجا خلافت عباسی جای خود را به امپراتوری عثمانی داده بود. هر چند عثمانی‌ها تا حدودی نقش حکومت قبلی‌شان را بر عهده گرفتند، ولی نتوانستند نظام کارای مبادلات اقتصادی را که در دوران طلایی اسلام برقرار بود، مجددا احیا سازند. تعامل میان اروپا و جهان عرب یکی دیگر از ابعاد جالب یافته‌های ما نقش و اهمیت مذهب است. شهرهای مسلمان با یکدیگر تعامل بسیار سازنده‌ای داشته‌اند. همین طور شهرهای مسیحی در میان خود چنین تعاملی داشتند، اما هیچ گونه شواهدی از وجود بازخور مثبت میان این دو مجموعه- شهر به دست نیامد. این نشان می‌دهد که تفاوت نهادهای تنظیم‌کننده مبادلات و بالا بودن شدید هزینه‌های معاملاتی میان مرزهای مذهبی، در کنار خصومت‌های اغلب رایج تا حدود زیادی معاملات میان این دو مجموعه را نسبت به معاملات درون هر نظام شهری غیرممکن می‌ساخت. همچنین بررسی توسعه اجتماعی- سیاسی اروپا و جهان عرب نیز به تبیین تفاوت‌های مشاهده شده میان روند تکامل این دو نظام شهری کمک می‌کند. تفاوت‌های دو نظام شهریتفاوت‌های خیره‌کننده‌ای میان این دو نظام شهری وجود داشت که بینش جالبی نسبت به موقعیت اجتماعی – سیاسی آنها به ما می‌داد. شهرهای جهان عرب به طور متوسط بسیار بزرگ‌تر از همتایان اروپایی خود بودند و اندازه شهرهای اصلی – کلان شهرهای نظیر بغداد، دمشق، قاهره یا استانبول – حتی بیش از اینها بزرگ بود؛ این واقعیت می‌تواند وجود دولت چپاولگر و درجه پایین باز بودن تجاری را توجیه کند. نظام شهرهای اروپا در عوض بسیار متراکم، و شهرهای اصلی آن نسبتا کوچک بودند. شهرهای بزرگ اروپا اغلب در کنار دریا قرار داشتند تا بتوانند به نحوی بهینه از معاملات تجاری «دور – مسافت» سود برند، در حالی که شهرهای بزرگ جهان عرب تقریبا به تمامی در مناطق درونی سرزمین‌شان قرار داشتند.شهرهای «تولید‌کننده» اروپایی، در مقابل شهرهای «مصرف‌کننده» عرب مارکس وبر، جامعه‌شناس، تمایزی بین «شهرهای مصرف‌کننده» و «شهرهای تولید‌کننده» قائل شد.به کار بردن این طبقه‌بندی در اینجا، نشان می‌دهد که شهرهای عرب – بسیار بیش از همتایان اروپایی خود – مصرف‌کننده بودند. شهر مصرفی کلاسیک، مرکزی برای فرمانداری و مشاغل نظامی است که در ازای مالیات، اجاره زمین و معاملات غیربازاری خدماتی، حکومت و محافظت ارائه می‌کنند. چنین شهرهایی معمولا ارتباط بسیار نزدیکی با دولت مرکزی سرزمین خود دارند. رشد دولت مرکزی و توسعه قلمرو و جمعیت تحت نظر حاکمیت اغلب منجر به رشد شهری، به ویژه در پایتخت می‌شود.شهرهای اروپا، اما بسیار به شهرهای تولیدی نزدیک‌اند. ملاک اصلی مولد بودن یک شهر تولید و مبادله کالاها و خدمات بازرگانی در درون آن و با سایر شهرها است. از آنجا که این شهرها بنیان‌های اقتصادی خود را دارند، ارتباط‌شان با دولت بسیار ضعیف‌تر می‌باشد. درست به همین دلیل بود که مدائن عرب از سقوط خلافت عباسیان بسیار آسیب دیدند، در حالی که شهرهای اروپایی با وجود نابسامانی سیاسی به شکوفایی خود ادامه دادند. در فاصله سال‌‌های 1000 تا 1300 با وجود چند پارگی سیاسی، نظام شهری غالب اروپا به سمت افزایش شمار شهرهای تولیدی پیش رفت. در واقع این چند پارگی قوا توسط پیدایش جوامع مستقل – دولت – شهرها یا شهرهای با مقامات محلی بسیار نیرومند – که هسته مرکزی نظام سیاسی شهری اروپا از شمال ایتالیا تا کشورهای جنوبی را شکل می‌دادند، تقویت شد.حتی امروزه می‌توانیم این الگو را در میان کشورهای معروف به «هات بنانا» (Hot Banana)مشاهده کنیم. تراکم نواحی صنعتی که از جنوب انگلستان تا هلند و سراسر آلمان و شمال ایتالیا می‌گذرد. در مقابل، شهرهای عرب در همین دوره تحت سیطره دولت‌های قدرتمند و چپاول‌گر بودند که اغلب مالیات‌ها یا مخارج نظامی سنگین بر شهرهای تحت سلطه خود تحمیل می‌نمودند. تحت چنین رژیم چپاول‌گری معمولا تنها پایتخت روی رشد و رونق به خود می‌دید که این افتخار نیز از بغداد به دمشق، فینه، قاهره و سرانجام استانبول دست به دست می‌گشت.چرا اروپا در هزاره میان 800 تا 1800 بر جهان عرب فائق آمد؟شهرهای جهان عرب بخشی از ساختار «چپاول‌گرانه» دولت بودند. زمانی که سراسر این سرزمین تحت امپراتوری عباسیان متحد بود، عملکرد مناسبی داشت و عصر طلایی اسلام را تجربه کرد. در این زمان نهادهای کارا تنظیم مبادلات را برعهده داشته و سطح بالایی از تجاری‌سازی و شهرنشینی را در این سرزمین به وجود آوردند. اما وقتی نظام دولتی از هم پاشید، نظام شهری و شبکه تجاری زیرین آن نیز از بین رفتند. اما در اروپا پس از یک دوره از هم پاشیدگی، نظام شهری متفاوتی که کمابیش از دولت چپاول‌گر مستقل بود، شکل گرفت. این باعث شد آنها جایگاه خود را در اقتصاد سیاسی این دوره به دست آورده و با وجود چند پارگی سیاسی روش‌های کارایی برای ساماندهی مبادلات تجاری ایجاد کنند.همین گسترش نظام شهری یکپارچه مناسب اقتصادی، مستقل از دولت‌های بزرگ منطقه‌ای، در کنار آثار اکتشافات بزرگ تا حدود زیادی شرح می‌دهند که چگونه لندن که در سال 800میلادی منطقه‌ای عقب افتاده از نظر اقتصادی به حساب می‌آمد، سرانجام بر بغداد، پایتخت پرشکوه خلافت عباسیان، غالب شد.