مقاله قاچاق اسلحه (docx) 59 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 59 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

دانشگاه علوم انتظامی عنوان تحقیق : قاچاق اسلحه مرز قصر شیرین سپاسگذاری سپاس خداوند را که زبان قلم یارای سپاس او نیست. به پایان رسیدن پژوهش حاضر پس از لطف و عنایت خدای بزرگ، مرهون یاری عزیزانی است که کریمانه بذر عنایت برفشاندند و ذکر نامشان را نه به جبران زحمات بی دریغشان بلکه اظهار مراتب قدرشناسی ام از آن بزرگواران بر خود واجب می دانم. نهایت سپاسم نثار: جناب آقای استاد راهنمای بزرگوارم که دقت علمی و الفبای پژوهش را از ایشان رهنموده های ارزنده و همکاری صمیمانه شان. همکاران،دوستان و همکلاسیهای عزیزم که با هم اندیشی برخی گره های ناگشوده را برگشودند. همچنین لازم می دانم که از مسولان محترم دانشگاه که در انجام این پژوهش همکاری نمودند تشکر نمایم. چکیده جنایات سازمان یافته فراملی از مهمترین معضلات جامعه بین‌المللی در قرن بیست و یکم محسوب می‌شوند.این جنایات توسط گروههای جنایی سازمان یافته که واجد سه عضو یا بیشتر، وحدت فرماندهی، نظم شدید با ضمانت اجراهای بی‌رحمانه و اهداف مالی و مادی هستند، ارتکاب می‌یابند.یکی از خطرناکترین فعالیتهای گروههای مزبور، تولید غیر قانونی و قاچاق تسلیحات گرم است.جامعه بین‌المللی و در رأس آن سازمان ملل متحد، در اواخر قرن بیستم اقدام به تدوین کنوانسیونی تحت عنوان«کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سازمان یافته فراملی»همراه با دو پروتکل کرد.این اسناد در دسامبر 200 در پالرمو(ایتالیا)برای امضای دولتها مفتوح گردیدند.پروتکل سوم تحت عنوان «پروتکل علیه تولید غیر قانونی و قاچاق تسلیحات گرم، قطعات و اجزای آنها و مهمات مکمل کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سازمان یافته فراملی»در سال 2001 تدوین و به تصویب مجمع عمومی رسید که به عنوان جامعترین سند بین‌المللی در این زمینه، مورد بررسی قرار می‌گیرد.در این پروتکل، دول متعاهد، ملزم به جرم انگاری قاچاق تسلیحات، معاضدت فنی و آموزشی، تبادل اطلاعات، ثبت و علامت‌گذاری تسلیحات، نظارت بر تجارت تسلیحات و مصادره تسلیحات غیر قانونی شده اند.هدف غایی پروتکل، هماهنگی حقوق داخلی دولتها و تشویق آنها به همکاری است.این پروتکل عمدتا مبتنی بر اقدامات پیشگیرانه است.چون تصویب پروتکل توسط ایران می‌تواند فرصتهای خوبی را در مبارزه با این جنایت سازمان یافته ایجاد کند، تصویب آن به ایران قابل توصیه است. کلید واژه‌ها:قاچاق تسلیحات گرم، جنایت(جرم)سازمان یافته فراملی مقدمه: یافته ها نشان می دهد یکی از عوامل تهدید کننده نظم و امنیت هر جامعه پدیده قاچاق است این پدیده مجرمانه در حال حاضر بیش از سایر جرایم از پیچیدگی تنوع و گستردگی برخوردار است. بدیهی است لازمه موفقیت در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی دولت ایجاد زمینه و فضای مطلوب است. اما عواملی مانند قاچاق با توجه به خصوصیات خاص خود درست در جهت مخالف عمل مینماید و میتواند نقش مهمی در از هم پاشیدگی برنامه های کلان اقتصادی، فرهنگی اجتماعی داشته باشد. به بیان دیگر دولت از لحاظ اعمال کنترل در کیفیت و کمیت کالای وارداتی و صادراتی به منظور تحقق اهداف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی معمولا با دو مانع عمده در تقابل است: منافع سیاسی اقتصادی و متعاقبا دو اسنعماری دول بزرگ صنعتی و شرکتهای چند ملیتی. تنوع طلبی در مصرف انواع کالا و سودجوی و فرست طلبی برخی نقدینه داران داخلی نتیجه رویارویی معضلی پیچیده و چند بعدی بنام قاچاق را بوجود می آورد که ریشه های اندر هر حوزه ملی و بین المللی نهفته است و در صورت گسترش تبدیل به یک شبیخون فرهنگی و اقتصادی شده میتواند ارزشهای حاکم بر جامعه را به نابودی بکشاند. بنابراین مبارزه منطقی و هدفمند با این پدیده مجرمانه در راستای استقرار و حفظ نظم و امنیت در کشور مکمل اجرای برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی دولت نهایتاٌ ارزشهای حاکم بر جامعه میباشد. پیشینه قاچاق یکی از فعالیتهای اولیه انسان اجتماعی برای رفع نیازهای زندگی دادو ستد بوده است او به مرورزمان برای رد وبدل کرن مازاد تولیدات خود و دستیابی به محصولات اضافی دیگران این حرفه را در حوزه اطراف محل سکونتش گسترش داده و با استفاده از وسایل نقلیه (چارپا،گاری شناور دریایی جفرافیای) تجارت را تا اقصی نقاط دنیا سوق داده است. در آن روزگار اقتصاد جامعه در بسیاری زمنیه ها معیشتی بوده و فقط برخی کالاها که در سرزمینی خاصی بیشتر و بهتر تولید میشده برای فروش و مبادله به جاهای دیگر برده میشده بدین ترتیب در اینگونه مناطق علاوه بر اقتصاد معیشتی نوعی تولید خاص وجود داشته است که یا آن سرزمین خاص که این کالاها را تولید می کرده نبوده است و همین امر مبادله و تجارت را موجب شده است. زمام داران وقت برای تامین مخارج حکومتی همیشه در جستجوی منابع مالی جدید بوده و هستند از قدیم الایام یکی از منابع مهم، اخذ عوارض از کالای تجاری بود زیرا این گونه عوارض نوع مالیات غیر مستقیم بر مصرف است که دریافتن آن از دیگر مالیاتهای غیر مستقیم به عدالت اجتماعی نزدیک تر است. به راحتی می توان تصور کرده از همان زمانها افرادی برای کسب سود بیشتر و سهل الوصولتر بصور گوناگون از پرداخت عوارض شانه خالی کرده و کالاهای خود را دور از نظر ماموران وصول عوارض جابجا می کردند و بعضی نیز با تبانی، عوراض کمتر از حد مقرر پرداختند و یا اصلا پرداخت نمی کردند. در روزگار نورقرون معاصر که دولتها با تشکیلات و مرزهای نوین از یکدیگر باز شناخته شدند سردمداران استعمار بفکر استفاده مادی و معنوی آنها را از طریق اختلافات مرزی و واردات مجاز و غیر مجاز کالا چپاول کنند از طرف دیگر هر حکومتی در درون مرزهای خود، به اجرای قوانین پرداخت . زیرا مسائلی بوجو آمد که اعمال قانون را ضروری می ساخت مانند برنامه ریزی بهداشت، و آموزش همگانی و.......... همچنین اقتصاد معیشتی به اقتصادی پیچیده که در آن نقش دولت بسیار مهم بود تغییر یافت ضایع بزرگ و تولید پدیدار شد سازمان دادن نیروی کار و مسائل ناشی از اقتصاد مبادله با اقتصاد معیشتی بروز کرده، تجارت نیز مساله ای مهم تلقی گردید این چه کالای به بازار کدام کشوربطور غیر مجاز وارد شود چگونه، به چه میزان، و با چه قوانینی بطور پنهانی یا اشکار مطرح گردید. مساله تجارت در کنار صنعت پیشرفته شکل با اهمیت تری بخود گرفت زیرا صنعت بزرگ و تولید انبوه نیاز به بازارهای بزرگ و جدید داشت. تغییرات و تحولات حاصله در امر تجارت جهانی مقارن با اواخر حکومت قاجاریه به دیوان نیز مانند سایر کشورها تأثیر خود را بر جای نهاد. در این زمان استقراض خارجی به حد بالای خود رسیده بود اوامل چپاولگر خارجی برای وصول طلبهای خود مظفرالدین شاه را به ایجاد تشکیلات گمرک ترغیب نمودند و او در تاریخ 18 ذی الحجه ه.ق.ش دستور تشکیل گمرک را به شکل امروزی صادر کرد. پس کنترل فیزیکی بیشتر در خطوط مرزی و عواملی چون تاسیس پاسگاهای گمرکی برای وصول عوارض بیشتر ازواردات کالا شرایطی را ایجاد نمود که در یک کلمه می توان از آن بعنوان محدودیت نام برد این محدودیتها باعث شد که نطقه ای که سالها بنام تجارت پنهانی در حاشیه داد وستد قانونی بسته شده بود بصورت مستقل و مجزا بنام قاچاق مصوب 29/12/1312 قابل مجازات گردید. سئوال اصلی تحقیق: 1. قاچاق اسلحه چه تاثیری بر امنیت جامعه دارد؟ 2. قوانین ومقررات موجود در کشور چه تاثیری بر کاهش قاچاق اسلحه دارد؟ 3 . شاخص های موثر در مبارزه با قاچاق اسلحه کدامند؟ فرضیه اصلی تحقیق الف. بین قاچاق اسلحه و امنیت رابطه ای وجود دارد. فرضیه های فرعی تحقیق 1- محورهای عمده مبارزه با قاچاق اسلحه کدامند. 2- راهبردهای اصلی مبارزه با قاچاق اسلحه کدامست. 3- قاچاق یک فعالیت مجرمانه است یا فرصت مناسب برای از بین بردن بیکاری مردم و رونق اقتصادی بشمار میرود. اهمیت و ضرورت تحقیق: چرا نیروی انتظامی با قاچاق مبارزه می کند؟ چه نیازی وجود دارد که در خصوص قاچاق تحقیق شود؟ نیروی انتظامی بر اساس قانون وظیفه دارد نظم و امنیت را در جامعه برقرار نماید بنابراین 1-انواع جرایم از جمله قاچاق مخل نظم جامعه است: با تشکیل هر جامعه ای روابطی بین افراد ایجاد می شود که ناشی از نیازهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی و بر مبنای « در کنار هم زیستن و با هم زیستن» است این روابط را داده های مختلف اخلاقی، روانی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مذهبی شکل می دهد و موجب می گردد تا افراد جامعه بیکدیگر بنحو چشمگیری مرتبط شوند و علاقه ها یا کینه های اجتماعی بر مبنای این ارتباطات ایجاد می شد در حقیقت جامعه بر پایه این ارتباطات شکل پیدا می کند و قرار می گیرد جامعه دراین استقرار و شکل گیری بناچار به نظمی از سوی طبیعی و از طرفی قرار دادی که از نیستهای، اداب و رسوم ، ملیت و مذهب ریشه گرفته است روی می آورد. اما ممکن است اعمالی توسط افرادی انجام شود که این نظم بیشتر قرار دادی را دستخوش التهاب کند دراین حال جامعه نسبت به این اعمال واکنش نشان می دهد عکس العمل جامعه ممکن است ضعیف یا شدید باشد در صورت اول بیشتر برخوردهای اخلاقی با این اعمال مورد توجه قرار می گیرند که اثر آن نیز در این حد متوقف می گردد اما در صورتی که جامعه در نظم خود با خدشه جدید مواجه شود برای متوقف ساختن افراد خاطی انجام یافته در قالب جرم عنوان می سازد و بدینسان پدیده مجرمانه ناشی از این قالب ریزی تخلفات در مفهوم عام آن متولد می شود و اثرات این پدیده در اشکال گوناگون و تحت عناوین مختلف چون قاچاق سرقت کلاهبرداری و جرایم دیگر اشکار می گردد طرد دروغگویان یا چاپلوسان کیفر می دهد در مقابل اعمال دسته دوم واکنش شدید نشان می دهد با مجازات و اقدامات تامینی سعی می کند که نظم اجتماعی را حفظ کند 2- قاچاق ضد امنیت است. امنیت یعنی نبود تهدید و وجود تامین . امنیت دارای مفاهیم سهل و ممتنع است و برای آن تعاریف مختلفی ارایه شده که به دو تعریف آن که در تحقیق آمده بسنده می شود: الف-امنیت حالتی است که ملتی فارغ از تهدید از دادن تمام یا بخشی از جمعیت، دارای و یا خاک خود بسر می برد. ب-امنیت شرایط و فضایی است که طی آن یک ملت قادر است اهداف وارزشهای حیاتی خود را گسترش دهد یا حداقل در برابر تهدیدات بالقوه و بالفعل داخلی و خارجی حفظ کند با تامل درتعاریف امنیت و قاچاق می توان بر ضدیت آن دو پی برد بنابراین نیروی انتظامی برای استقرار نظم و امنیت و انجام وظیفه بعنوان ضابط قوه ی قضاییه باید با قاچاق مبارزه کند. - معانی لغوی قاچاق قاچاق در زبان ترکی مصدر و معنی فرار کردن است. قاچاق اسم مصدر آن است. بنابراین قاچاق کلمه ای ترکی و به معنی فراری و گریزان است. در فرهنگ فارسی معانی آن بشرح زیر درج گردیده است: 1- آنچه ورود آن به کشور یا معامله آن از طرف دولت ممنوع اعلام گردیده است. 2- کاری بر خلاف قانون که بطور پنهانی انجام می شود. متاعی که معامله یا ورود آن به کشور ممنوع است (فرهنگ معین) 3- تردستی کار پنهانی که با تردستی انجام می شود. خرید و فروش کالاهای که در انحصار دولت یا معامله آن ممنوع باشد وارد کردن یا صادر کردن کالای که ورود و صدور آن ممنوع است (فرهنگ عمید). 4- صفت آنچه، حمل، خرید و فروش یا تولید آن ممنوع است. (فرهنگ فارسی امروز) تعاریف قاچاق 1- قرار دادن امولی که موضوع عایدات دولت بوده ورود و صدور، تولید، نقل و انتقال، خرید و فروش و صید آنها طبق قوانین و مقررات جاری کشور ممنوع یا غیر مجاز اعلام شده است. 2- عبارت است از ورود و صدور حمل و نقل، انتقال، خرید و فروش صید و نگهداری اموال ممنوع الورود، ممنوع الصدور، انحصاری و یا موضوع درآمد دولت بر خلاف مقررات قانونی یا مصوبات دولتی. 3- در مفهوم عبارت است از جرایم مربوط به کالای گمرکی، دخانی، مواد مخدر و روان گردان و سایر بزه های که در قوانین مصوبه به عنوان جرایم نامیده شده یا مشمول مجازات و مرتکبین قاچاق می باشد. 4- وارد کردن یا خارج کردن کلیه اشیاء ممنوع الورود و یا ممنوع الصدور، اموال ایران بدون مجوز قانونی ممنوع و قاچاق محسوب می گردد. انواع قاچاق کالا از لحاظ نوع کالا: 1- کالای گمرکی 2- اسلحه و مهمات و مواد ناریه 3- کالای دخانی 4- ارز، طلا، نقره و مسکوکات 5- پرندگان شکاری و وحوش کمیاب 6- اموال تاریخی و فرهنگی 7- مواد مخدر و روان گردان 8- سایر کالاها (مشروب، دارو – احشام – مواد سوختی – مواد مصرفی – محصولات کشاورزی) موقعيت جغرافيايي قصرشيرين قصرشيرين از شمال به شهرستان جوانرود(بخش ازگله)از جنوب به عراق و استان ايلام (بخش صالح آباد) از شرق به سرپل ذهاب و گيلانغرب و از مغرب به عراق محدود مي باشد و به شكلي حدود مرزي اين شهرستان در قسمتهاي غربي و قسمتي از جنوب اين شهرستان مي باشد البته لازم به ذكر است كه شما با مشاهده نقشه ايران محل دقيق قصرشيرين را كه دقيقاً در ناحيه منحني شكلي كه از دو طرف در خاك عراق محسور شده است مي باشد اين شهرستان در طول و عرض جغرافياي 45 درجه و 35 دقيقه طولي و 34درجه و 31 دقيقه عرض جغرافيايي قرار دارد . و داراي 2/1935 كيلو متر مربع و نزديكترين شهرستانها به او شهزستان گيلانغرب و شهرستان اسلام آباد مي باشد و در فاصله 180 كيلومتري مركز استان ودر فاصله زماني دو ساعته تا شهرستان خانقين عراق مي باشد ارتفاع از سطح دريا اين شهرستان 326 متر و منطقه اي گرمسيري بوده و ميانگين گرمايي اين شهرستان در سايه (تابستان) 40 تا 50 درجه ساتيگراد مي باشد نزديكترين نقطه محدوده اصلي شهر با مرز 2 كيلومتر بوده و حداكثر دوري اين شهر از مرز 20 كيلومتر مي باشد. داراي سه رشته كوه مرتفع بوده كه بلند ترين اين رشته كوه ها رشته كوه بازي دراز با ارتفاع نسبي 2320 متر بوده كه در انتهاي رشته كوه گيلانغرب قرار داشته و مرز شرقي شهر قصرشيرين را به طور طبيعي مشخص نموده است 2.رشته كوه آق داغ در غرب قصرشيرين واقع شده  بلندي بلند ترين قلعه آن به 2105 متر مي رسد حدود طبيعي اين كوه حد مرز عراق و ايران را برقرار نموده است به شكلي كه سمت شانه غربي اين رشته كوه ارازي ايران وشانه يال شرقي آن حد مرز و ارازي عراق مي باشد البته اين ارازي جدا از آبادي حسين آباد (گرمك ) مي باشد كه در زمينهاي شانه شرقي اين رشته كوه قرار گرفته است (توضيحات كامل در قسمتهاي بعدي در مورد اين دهكده داده خواهد شد اما اين دهكده و دو دهكده ديگر به نامهاي قوره تو و آق داغ توسط مهر پويانبه عراق فروخته شد و در زمان رضا خان توسط رئيس العشاير هدايت الله خان پوررستم به اراضي ايران عزيزمان ضميمه و باز پس گيري شد) 3. كوه سه سر كه مابين دو ناحيه ذهاب و جگرلو واقع شده و رودخانه قوره تو بين اين كوه و كوه آهنگران (آسنگران) جاري است. بلند ترين قلعه مرتفع آن در غرب دهكده قراويز قرار داشته و ارتفاع آن 2593 متر مي باشد. سلاح و مشروبات الكلي چگونه از عراق و تركيه وارد ایران می شود؟ وجود بيش از 800 كيلومتر مرز مشترك با سه كشور عراق ، تركيه و جمهوري خودمختار نخجوان،  آذربايجان غربي را به عنوان يكي از حساس‌ترين و استراتژيك‌ترين استان های مرزي كشور از ديگر نقاط متمايز ساخته است. تشكيل بیش از هزار پرونده قاچاق مشروبات الكلي و حدود ششصد پرونده قاچاق انواع سلاح و مهمات از ابتداي سال گذشته تاكنون و كشف ميليون‌ها بطري و قوطي مشروب و انواع اسلحه و دستگيري صدها نفر در اين زمينه ، حاكي از گستردگي كار قاچاق در منطقه است.در حالي كه مقامات مسئول در استان از ارايه آمار دقيق كشفيات كالاي قاچاق به خبرنگار عصر ایران خودداري كردند اما منابع آگاه از ورود قابل توجه انواع مشروبات الكلي و انواع سلاح جنگي و شكاري از مرزهاي عراق و تركيه به داخل كشور خبر مي‌دهند. نگاه امنیتی صرف ، مشکل زاست يك مقام آگاه امنيتي كه وي نيز نخواست نامي از او برده شود، در اين باره به خبرنگار عصر ایران گفت : " متاسفانه به غير از قاچاق مواد مخدر تاكنون درباره پديده قاچاق اسلحه بررسي‌هاي دقيق كارشناسي و اطلاعاتي نشده است " .وي مهم‌ترين علت روي آوردن برخي افراد منطقه به فعاليت در امر قاچاق را شرايط بسيار نامناسب اقتصادي ، سرمايه‌گذاري ناكافي اقتصادي دولت در مناطق مرزي و وضعيت نامناسب بازارچه‌هاي مرزي برشمرد و گفت : " وقتي مردم اشنويه كه از نبود يك بازارچه مرزي رنج مي‌برند و نمي‌توانند فعاليت‌هاي اقتصادي قانوني انجام دهند ، برخي از آن‌ها ناگزیر براي امرار معاش به فعاليت در كار قاچاق كالا بویژه مشروبات الكلي و اسلحه روي مي‌آورند. " وي ضمن انتقاد از برخوردهاي نامناسب و نگاه صرفا امنيتي به اين موضوع گفت :  " ما هنوز تعريف مشخصي از كالاي قاچاق نداريم و نبايد هر حمل كالايي را نام قاچاق بر آن بگذاريم چرا كه برخي كالاها همچون آرد ، شكر و مواد غذايي ممنوعه نيستند ؛ ما بايد صرفا با كالاهاي ممنوعه همچون اسلحه ، سيگار و مشروبات الكلي مبارزه كنيم و اجازه دهيم اهالي منطقه براي امرار معاش به تبادل برخي كالاها اقدام كنند چرا كه در غير اين صورت شاهد قاچاق كالاهاي ممنوعه كه درآمد بيشتري دارند ، خواهيم بود. " اين مقام آگاه امنيتي در ادامه گفت: " عاملان قاچاق مشروبات الكلي ، برخلاف قاچاقچيان اسلحه به صورت حرفه‌اي و پيچيده، عمل نمي‌كنند، كاملا مشخص و شناخته شده هستند و بايد با افراد دانه درشت فعال در اين زمينه ، برخوردهاي قاطع انجام پذيرد ". وي بدون ارايه آماري مشخص ميزان ورود مشروبات الكلي به كشور را "زياد" برشمرد و گفت: " تنها حدود ده درصد از انواع مشروبات قاچاق شده به كشور، توسط نيروي انتظامي كشف مي‌شود ، در حالي كه مي‌توان با انجام تحقيقات و كارهاي اطلاعاتي و انسداد معبرهاي باز مرزي كه مورد استفاده قاچاقچيان قرار مي‌گيرد ، ميزان كشف محمولات قاچاق را افزايش داد ." وي در ادامه از نارضايتي مردم منطقه از قاچاقچيان مشروبات الكلي خبر داد و گفت: " بسياري از مردم منطقه مشروبات الكلي را حرام مي‌دانند و در صورت مشاهده حاملان قاچاق مشروبات با آنان برخورد مي‌كنند ، بزرگان ديني منطقه كه عمدتا از اكراد هستند حمل مشروبات را حرام اعلام كرده‌اند ."  اين مقام امنيتي در ادامه گفت: " عمده فعالان قاچاق مشروبات الكلي با برخي اقليت‌ها‌ي مذهبي مستقر در منطقه (انكاوه) شهر اربيل واقع در كردستان عراق هستند كه ارتباط تنگاتنگي با برخي از مقامات كردستان عراق دارند. " وي نيز مشوق اصلي قاچاق مشروبات الكلي به كشور را برخي از مسئولان و سیاستمداران ذي‌نفوذ عراقي دانست و گفت : " اين مقامات ، حامي اصلي فعالان قاچاق مشروبات به كشور هستند و از اين طريق براي تشكيلات خود نيز درآمدزايي مي‌كنند .قاچاق اسلحه اين مقام آگاه درباره قاچاق اسلحه نيز به خبرنگار عصر ایران توضيحاتي داد . وي گفت : " حمله نيروهاي ائتلاف به عراق و به وجود آمدن هرج و مرج در اين كشور و دستيابي همگان به انواع اسلحه باعث روند رو به افزايش قاچاق اسلحه به كشور ما شده است به طوري كه در حال حاضر انواع سلاح مرغوب را با قيمت پايين مي‌توان در منطقه تهيه كرد. "وي در ادامه گفت: " اگر به شهرهاي پيرانشهر، سردشت، اشنويه و مهاباد سفر كرده باشيد در برخي خيابان‌ها مي‌توانيد سفارش انواع سلاح را به دست‌فروشان بدهيد! " وي منطقه (مرگور) اشنويه را مهم‌ترين بارانداز اسلحه‌هاي قاچاق شده به كشور برشمرد و گفت: " قاچاقچيان پس از عبور غيرقانوني از مرزها به اين منطقه آمده و پس از بسته‌بندي اسلحه‌ها، آن‌ها را به نقاط مختلف كشور حمل كرده و به مشتريان تحويل مي‌دهند ." وي درباره انواع اسلحه‌هاي قاچاق شده به كشور گفت: " از كشور تركيه فقط يك نوع كلت كمري كه كيفيت بسيار نامرغوبي نيز دارد، وارد مي‌شود و سلاح‌هاي مرغوب و مناسب جنگي و شكاري و انواع مهمات و نارنجك از عراق می آیند. به طوري كه كلاشينكف روسي اصل به قيمت 30 الي 60 هزار تومان خريد و فروش مي‌شود و البته در بين سلاح‌هاي وارد شده اسلحه‌هاي آمريكايي نيز به چشم مي‌خورد. " وي بيشترين بازار فروش كلت كمري را مربوط به استان تهران دانست و گفت: " به جز كلت كمري كه در تهران بازار خوبي دارد، مناطق لرستان، ‌آذربايجان، ‌كردستان‌و برخي عشاير نيز خريدار كلاشينكوف هستند و حتي سلاح‌هاي سنگين‌تر نيز در برخي از اين مناطق به فروش مي‌رسد! " اين مقام آگاه امنيتي درباره عوامل قاچاق سلاح گفت: " به دليل حساسيت زياد اين موضوع قاچاقچيان اسلحه، برخلاف قاچاقچيان مشروب كه باندي و گروهي عمل مي‌كنند ، به جهت جلوگيري از شناسايي شدن به صورت انفرادي و بسيار پيچيده عمل مي‌كنند و بسياري از آنان نيز به سيستم‌هاي امنيتي برخي از سياستمداران عراقي متصل هستند. اما در ايران عوامل و فروشندگان زيادي ندارند به طوري كه شناسايي آنان ، كار ساده‌اي نيست. " وي درپايان به گسترش روزافزون قاچاق انسان در منطقه اشاره كرده و گفت: " متاسفانه مدتي است كه شاهد عبور دادن غيرقانوني افراد مختلف از مرزها هستيم كه اين موضوع مي‌تواند به امنيت منطقه نيز لطمه جبران‌ناپذيري وارد كند چرا كه ماموران سرويس‌هاي جاسوسي بيگانه و خرابكاران به راحتي مي‌توانند با پرداخت مبلغ اندكي از مرزهاي غربي و شمال غربي وارد و خارج شوند و به انجام ماموريت خود بپردازند.  قاچاق اسلحه به ایران : پس از سقوط دولت صدام در عراق و حضور نیروهای آمریکایی و غربی در این کشور، یکی از مسائلی که تبعات امنیتی برای کشور ما در پی داشت، رشد و افزایش ورود اسلحه از مرزهای غربی به داخل ایران بود. به واسطه کنترل نداشتن دولت مرکزی عراق بر مناطق مرزی و حتی مناطق داخلی این کشور و همچنین فعالیت گروهک های تروریستی در عراق زمینه مناسبی برای فعالیت قاچاقچیان اسلحه نیز فراهم شد. هر چند در خصوص بحث قاچاق اسلحه از مرزهای غربی کشور، حجم آن و تاثیراتش بر امنیت ملی ایران دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. در گفت وگو با چند نماینده و مقام مسئول در مناطق غربی به این موضوع پرداخته ایم. جهانگیرزاده: بخش قابل توجهی از تبعات قاچاق اسلحه، تهدید امنیت عمومی است دکتر جهانگیر جهانگیرزاده، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و استاد دانشگاه درباره معضل قاچاق اسلحه از مرزهای غربی اظهار داشت: متاسفانه میزان قاچاق اسلحه، مشروبات الکلی و تولیدات صنعتی بسیار بالاست. اگر ما نتوانیم به سمت انسداد مرز پیش برویم این اتفاقات بیشتر خواهد شد. البته نیروهای دست اندرکار تلاش خود را دارند اما حجم تخلفات زیاد است.وی در این باره که آیا قاچاق اسلحه در این مناطق می تواند با حوادث تروریستی اخیر مرتبط باشد، گفت: قطعا اما بخش قابل توجهی از موضوع قاچاق اسلحه امنیت عمومی کشور را تهدید می کند.اما عبدالجبار کرمی، نماینده سنندج در مجلس نیز درباره قاچاق اسلحه و میزان آن در منطقه و تاثیر آن بر ناامنی ها گفت: در کردستان قاچاق اسلحه بسیار کم داریم و این میزان هم تاثیری در ناامنی ها ندارد. شهریاری: میزان قاچاق اسلحه در مناطق غربی بالا است شهریاری، عضو کمیسیون امنیت ملی نیز درباره قاچاق اسلحه در مناطق مرزی غرب کشور گفت: متاسفانه در این مناطق کمتر کسی وجود دارد که به سلاح شخصی مجهز نباشد، به هر حال میزان قاچاق اسلحه در این منطقه بالاست و به راحتی و دور از چشم نیروهای انتظامی خرید و فروش می شود و متاسفانه به نقاط دیگر کشور انتقال پیدا می کند.وی درباره نقش نیروهای امنیتی و انتظامی در کاهش قاچاق اسلحه در این مناطق نیز تصریح کرد: مسئولان و دست اندرکاران تلاش خود را دارند، اما در مناطق مرزی نقاط کوری وجود دارد که دور از چشم ماموران قرار می گیرد و قاچاقچیان از این روزنه ها سوءاستفاده می کنند.این نشان می دهد که بودجه زیادی باید به این موضوع اختصاص داد تا بتوان مرزها را کنترل کرد.این عضو کمیسیون امنیت ملی درباره آمار قاچاق اسلحه در این مناطق اظهار داشت: آمارها بر اساس اسلحه های کشف شده ارائه می شود اما دقیق نیست. جویجری: آمار دقیقی از قاچاق اسلحه نداریم شبیب جویجری، نماینده اهواز در پاسخ به این سوال که قاچاق اسلحه در این مناطق به چه میزانی است و آیا تاثیری در ناامنی ها دارد یا خیر، گفت: جمهوری اسلامی ایران از بدو تاسیس با دشمنان زیادی رو به رو بوده و البته طی این سال ها دشمنان خارجی ما از اتحاد، یکپارچگی و مقاومت مردم ایران کلافه شده اند، از این رو آن ها در تلاش هستند که از هر روشی برای ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند.بنابراین باید در مقابله با اقدامات دشمنان خود را توانمند کنیم و قدرت بازدارندگی مان را چه در ارتباط با عوامل فریب خورده و چه در ارتباط با تحرکات و شیطنت هایی که در خارج مرزها انجام می گیرد، بالا ببریم.از این رو به اعتقاد من قاچاق اسلحه یک عامل بسیار کوچکی است در کنار سایر عوامل در ایجاد ناامنی در مناطق مرزی کشور، چرا که آن ها در حال حاضر به جنگ نرم رو آورده اند تا بحث های سخت افزاری. با این حال نیروهای امنیتی و نظامی ما کنترل بسیار خوبی در ارتباط با قاچاق اسلحه دارند. وی درباره آمار قاچاق اسلحه گفت که آمار دقیقی در این مورد ندارم.کرمی راد، نماینده کرمانشاه و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفت وگو با خراسان در مورد وضعیت قاچاق اسلحه در مناطق شمال و شمال غرب گفت: به نظر من این امر خیلی به ندرت می تواند موجب ناامنی در این مناطق باشد اما بی تاثیر نخواهد بود چرا که این موضوع در دستور کار دشمن و ضدانقلاب بوده اگر چه رویکرد زیادی به این قضیه در داخل نشان داده نشده است. وی افزود: متاسفانه بیشتر از این که قاچاق اسلحه در منطقه باشد قاچاق سی دی های مستهجن و مشروبات الکلی است. من آمار دقیقی از میزان قاچاق اسلحه ندارم، اگرچه نسبت به گذشته کاهش داشته است.این کارشناس مسائل امنیتی با اشاره به این که طی سال  های اخیر به ویژه پس از اشغال عراق به واسطه کنترل نداشتن دولت این کشور بر مرزها با ایران شاهد استقرار و فعالیت گروهک های تروریستی در مناطق مرزی این کشور با ایران بوده ایم، تاکید کرد: طبیعی است که اگر کردستان عراق از ثبات خوبی برخوردار باشد و اشغالگران خارجی یعنی آمریکا و سایر کشورهای غربی از عراق خارج شوند می شود از دولت اقلیم کردستان عراق توقع داشت که مانع ورود نیروهای «پژاک» شوند چرا که اغلب نیروهای سرسپرده از این منطقه می آیند. فرماندار قصر شیرین : قاچاق اسلحه نسبت به قبل کاهش داشته است مهندس خضر کاک  درویشی، فرماندار قصر شیرین نیز در پاسخ به این سوال که بحث قاچاق اسلحه در منطقه چقدر به حوادث تروریستی اخیر مربوط می شود، گفت: ارتباط مستقیمی با این حوادث ندارد در حالی که نسبت به قبل کاملا کاهش داشته است. جانشین فرمانده مرزبانی ناجا گفت: امسال، 103 میلیارد تومان بودجه برای انسداد مرزها اختصاص یافته که اعتبارات مرزی در مقایسه با سال گذشته، 5/2 برابر افزایش یافته است. وی همچنین در بیان آمار عملکرد فرمانده مرزبانی از ابتدای سال تاکنون، گفت: مرزبانان موفق شدند 16 تن انواع مواد مخدر از ابتدای سال تاکنون کشف کنند که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، 27 درصد افزایش داشته است. امیر گراوند، با اشاره به افزایش 36 درصدی هلاکت اشرار در مرزها افزود: در بحث مشروبات الکلی، کشفیات مانند سال گذشته بوده اما در زمینه کشف سوخت قاچاق با توجه به شعار سال جاری، کشفیات دراین حوزه 42 درصد افزایش داشته که 5/44 لیتر انواع سوخت قاچاق از ابتدای سال تاکنون کشف شده است. جانشین فرمانده مرزبانی ناجا همچنین از درگیری مرزبانان با یک تیم گروهک جندالشیطان خبر داد و گفت: دراین درگیری یکی از فرماندهان جندالشیطان به هلاکت رسید و مقادیر زیادی مواد منفجره از آنان کشف شد. وی همچنین از خریداری شناورهای جدید برای بکارگیری در دریابانی خبر داد و گفت: در موضوع انسداد مرزها، اولویت با مرزهای شرق و غرب کشور است. این مقام انتظامی با اشاره به اینکه از مرزنشینان برای امنیت مرزها کمک می‌گیریم، خاطرنشان کرد: در قالب مرزیاران، مرزنشینان با ما همکاری می‌کنند. بازار اسلحه گرم است▪ آمار قتل ها با سلاح گرم نگران كننده است.▪ فردی كه برای تفریح با سه نفر از دوستانش به باغ رفته بود بر اثر اصابت گلوله با سرش به خاطر اختلافات مالی جان باخت.قاتل بعد از دستگیری به قتل اعتراف كرد و گفت: مقتول یكی از دوستان صمیمی ام بود. مدتی قبل مقداری پول به من قرض داد. اما پولی نداشتم تا بدهكاری ام را بپردازم. روز حادثه به همراه دوستانم به باغ رفته بودیم. نقشه قتل را با دوستان دیگرم طراحی كردیم. وقتی به باغ رفتیم من با یك كلت كمری كه همراهم بود گلوله ای به مغزش شلیك كردم و او را كشتم...در جای دیگر مردی با شلیك گلوله همسرش را از پای درآورد. این مرد روز حادثه با همسرش درگیر شد و به دلیل سوءظن او را با شلیك سه گلوله كشت. و یا خبر هولناكی كه چندی پیش ماموران قاتل پرونده را دستگیر كردند، ترور قاضی مقدس سرپرست دادسرای ارشاد بود كه قاتل با استفاده از اسلحه و شلیك چند گلوله به زندگی این قاضی پایان داد.همچنین دو روز پیش ماموران آگاهی تهران مردی را كه در تهران دوست صمیمی اش را با ضرب گلوله به قتل رسانده بود دستگیر كردند. وی بعد از دستگیری به بازپرس شعبه هفتم دادسرای جنایی تهران گفت: من و دوستم در یك خانه اجاره ای با هم زندگی می كردیم. مدتی قبل دوستم یك دختر فراری را به خانه آورد و گفت بی پناه است. چندی بعد من به آن دختر علاقه مند شدم و با هم ازدواج كردیم. اما دوستم مرتب در زندگی ما دخالت می كرد به طوری كه همسرم تصمیم داشت تقاضای طلاق كند. من هم برای انتقام جویی یك كلت كمری به قیمت ۲۰۰ هزار تومان خریدم و با شلیك گلوله به مغز دوستم او را كشتم...مرد جوانی هم به بهانه دفاع از شرافت و ناموس خود با طرح نقشه قبلی، پسر جوانی را در منطقه شهرك غرب تهران به قتل می رساند. همچنان كه زوج جوانی نیز دو پسر جوان را به دلیل اصرار به ایجاد مزاحمت با طرح نقشه از فاصله ۱۴۰۰ متری در كنار رودخانه ای در فشم به گلوله می بندند.در این حال سردار محمدرضا علیپور رئیس امنیت عمومی تهران بزرگ نسبت به ورود بی رویه سلاح گرم و مهمات نظامی به پایتخت هشدار داد. وی در این باره به شرق می گوید: در سال ،۸۵ بیش از ۱۲۲ قبضه از این گونه سلاح ها در تهران جمع آوری شده است.سردار علیپور ادامه می دهد: پلیس امنیت، اقدام به جمع آوری اطلاعات و برخورد با قاچاقچیان كه اغلب از استان های غربی سلاح به صورت غیرمجاز تهیه كرده و با وسیله نقلیه عمومی به تهران آورده و به مشتریان تحویل می دهند، می كند. از این میان ۱۰۴ قبضه سلاح جنگی و ۱۸ قبضه سلاح شكاری بوده كه نسبت به كشفیات پارسال در همین مدت ۵۴ درصد افزایش داشته است.رئیس پلیس امنیت عمومی تهران از كشف و ضبط سه هزار و ۳۳۳ تیر فشنگ در امسال خبر داد و افزود ۱۱۲ نفر قاچاقچی، فروشنده و دارندگان سلاح غیرمجاز دستگیر و تحویل مراجع مربوطه شدند.همچنین ۸۰ درصد از سلاح های مكشوفه در این مدت از جمله سلاح های جنگی كمری بوده كه اغلب آنها شماره سریال نداشته و بعضاً شماره سلاح و كشور سازنده آنها نیز نامشخص است.سردار علیپور در ادامه به شرق می گوید: ورود سلاح های غیرمجاز متاثر از اقدامات تبهكارانه، قدرت نمایی، شرارت و بعضاً توسط افراد دارای ضعف جسمانی است كه در خود كمبود احساس می كنند و در نزاع های انفرادی و دسته جمعی به حمل و استفاده از سلاح های كمری متوسل می شوند.●افزایش ورود سلاح گرمورود سلاح گرم به كشورمان در حال افزایش است. همچنان كه آمار قتل های صورت گرفته به وسیله سلاح گرم روز به روز بیشتر می شود. سرقت های مسلحانه از بانك ها، فروشگاه ها و حتی قتل هایی كه عاملان جنایت از سلاح گرم برای رسیدن به اهداف خود بهره گرفته اند با رویكرد به اخبار منتشر شده در صفحه حوادث روزنامه ها در سال جاری حاكی از سیر صعودی تمایل به سلاح در میان مجرمان است.اگرچه اینگونه حوادث از افزایش تمایل در استفاده از سلاح گرم در میان جوانان حكایت دارد، اما همه این اخبار نشان از سهولت در تهیه سلاح گرم دارد. البته این كه چرا جوانان به منظور دستیابی به نیازهای خود به شكل نامعقولی اقدام به خشونت می كنند در حیطه بررسی معضلات اجتماعی نیاز به تامل جدی دارد.شیوع خشونت های خانوادگی و از سویی سرقت های مسلحانه زنگ خطری است تا جریان حمل و قاچاق اسلحه در كشور مورد دقت و حساسیت بیشتری قرار گیرد. وجود سلاح و مهمات غیرمجاز و قاچاق آن در كشور از جمله مسائل مهمی است كه می تواند امنیت كشور را به مخاطره اندازد، همچنین سلاح غیرمجاز در دست اشرار به منظور قدرت نمایی، زمینه ارتكاب تخلفاتی از قبیل قتل، سرقت های مسلحانه، گروگانگیری، راهزنی و... را فراهم می آورد و امنیت عمومی جامعه را به چالش خواهد كشاند.واقعیت تلخ امروز در جوامع انسانی و حتی در كشور ایران، درجه های مختلفی از خشونت و رفتارهای غیرقابل كنترل را نمایش می دهد كه به شدت تحت تاثیر غرایز ناآزموده و هیجانات متغیر انسان ها است و بدین ترتیب وجود اسلحه، كشتن، شرارت، سرقت و... را به مراتب آسان تر می كند.همین موضوع كشور را در مقاطع مختلف با مشكلاتی از جمله درگیری ها، آشوب های منطقه ای، تحركات اشرار، ترور شخصیت ها، گروگانگیری ها، سرقت های مسلحانه و... مواجه و هزینه های گزافی را به كشور تحمیل ساخته است.●خطر ۲۵ سالهبلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ در جریان روزهای ۲۱ تا ۲۵ بهمن بسیاری از پادگان ها سلاح های سبك و نیمه سنگین تخلیه شد و افراد به اسلحه و ادوات جنگی دست یافتند هرچند بسیاری طی روزهای پس از آن اسلحه های خود را تحویل دادند اما دو گروه؛ گروهك های سیاسی و عناصر خلافكار و قاچاقچیان كه از طریق سرقت، ارتشا، ارعاب، باج خواهی و راهزنی روزگار گذرانده و اسلحه و مهمات را ابزار كار خود تلقی می كردند، اسلحه را پیش خود نگه داشتند. جنگ تحمیلی نیز عامل دیگر دسترسی افراد به انواع اسلحه شد. سلاح هایی كه بر اثر قاچاق در مناطق جنگی و مرزی مبادله می شد و سپس جنگ خلیج فارس، مهاجرت غیرقابل كنترل ساكنان مناطق مرزی شرق به داخل ایران. بدین ترتیب، گسترش و شیوع نسبی شرارت مسلحانه در كشور به یك معضل پیچیده امنیتی مورد توجه خاص دستگاه های مرتبط با تامین امنیت عمومی تبدیل شد. با این حال براساس طرح های مصوب شورای امنیت كشور و با فعالیت دستگاه های مسئول تاكنون دو مرحله طرح جمع آوری سلاح و مهمات غیرمجاز در سطح كشور اجرا شده است. در مرحله اول از سال ۷۴ تا ۷۵ مجموعاً ۲۷۰ هزار قبضه انواع سلاح غیرمجاز اعم از جنگی و شكاری جمع آوری شد. در مرحله دوم طرح از سال ۷۹ تا ۸۲ ، ۷۰ هزار قبضه انواع سلاح غیرمجاز جمع آوری شد. نزدیك به ۱۳۰ هزار نفر دارنده سلاح غیرمجاز نیز شناسایی شدند. به رغم تلاش های انجام شده طی سال های گذشته سرقت های مسلحانه از منازل و بانك ها پدیده رو به گسترشی بوده است كه خطر وجود اسلحه گرم در دست افراد به ویژه افراد شرور را بیش از پیش گوشزد می كند.● چاشنی خشمقتل، آدم دزدی، سرقت، تهدید و هزاران موارد دیگر از اتفاقاتی است كه به دلیل در دسترس بودن اسلحه اتفاق می افتد. بدون شك، هر سلاح غیرمجازی در خانه، شیطان خاموشی است كه در انتظار لحظه ای خشم و عصبانیت است تا در مواقع گرفتاری و مشكلات روزمره فاجعه ای خونین به بار آورد. بسیاری از كشورها كه ممنوعیتی در مورد حمل اسلحه وجود ندارد بر آن شده اند تا حمل اسلحه را تحت نظر شرایط خاصی قرار دهند. وضعیت ما در مقایسه با برخی كشورها چندان حاد نیست. اما رواج فرهنگ خشونت در انتظار سرقت های مسلحانه می تواند به تدریج مسئله ساز شود.در این راستا، سرقت به عنوان یكی از عوامل مهم در ایجاد بسترهای ناامنی و عدم ثبات سیاسی كشور به ویژه در بعد سرقت مسلحانه مورد توجه خاص مسئولان امنیتی و دستگاه های ذی ربط با تامین امنیت عمومی بوده است. متاسفانه قتل، سرقت مسلحانه و قاچاق در جامعه در حال افزایش است.● ورود اسلحه از كجاست؟محمدی كارشناس نیروی انتظامی در این خصوص می گوید: متاسفانه به خاطر هم مرز بودن با كشورهایی چون عراق و افغانستان، ورود اسلحه از طریق مرزهای غربی كشور به راحتی صورت می گیرد و اگرچه نیروی انتظامی با عملیات گسترده ای در مرزهای غربی و شرقی كشور، مقدار زیادی از شبكه های قاچاق اسلحه را شناسایی و دستگیر كرده اند، اما فعالیت غیرمحسوس این شبكه های مافیایی و همكاری مرزنشین ها در غرب كشور باعث مشكلاتی برای مسئولان انتظامی شده است.به عنوان مثال چندی پیش در زاهدان اشرار مسلح ۲۲ نفر را به گلوله بستند. چندماهی از این حادثه نگذشته بود كه باز هم خبر رسید در جاده بم- كرمان ۱۱ نفر به دست اشرار به ضرب گلوله كشته شدند. بازخوانی این حوادث امن نبودن مرزهای كشورمان را نشان می دهد.این كارشناس نظامی معتقد است: هرچند مرزها در حد زیادی كنترل شده است اما در جاهایی كه دست اشرار است قاچاق و استفاده از اسلحه رواج بیشتری دارد.در شهرهای بزرگ غیر از ارگان های نظامی، بسیج و زیرمجموعه سپاه همه سلاح ها آمار و شماره دارد. معمولاً كالاهای قاچاق از جایی كه كنترل می شود، بدون ضابطه وارد می شود و چون مرزهای غربی به عراق و تركیه دسترسی دارند، از طریق افراد و مناطق كوهستانی وارد می شوند كه معمولاً ارگان های نظامی و امنیتی خبردار نمی شوند.با توجه به گزارش های رسیده بیشترین آمار فوت به وسیله اسلحه گرم مربوط به دوره ۴ ساله ۷۶ تا ۸۰ است و از آنجایی كه ماجرای جنگ عراق در سال های پس از این دوره زمانی رخ داده است و بنا بر اخبار منتشر شده روند ورود سلاح های گرم و غیرمجاز به كشور در سال های ۸۰ تا ۸۴ بسیار چشمگیر و غیرقابل كنترل بوده است.چنان كه مسئله سلاح های سرگردان ارتش عراق چند سالی هست كه امنیت اجتماعی جامعه را تهدید می كند. برای نمونه می توان به این موضوع اشاره كرد كه قاچاقچیان اسلحه در حال حاضر، اسلحه های كمری را كه عمدتاً ساخت عراق و تركیه است در بیرون مرز ایران بین سی تا چهل هزار تومان در استان های مرزی بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان و در شهرهای مركزی از ۱۰۰ هزار تومان تا حتی بالای یك میلیون تومان هم به فروش می رسانند.● گزارش سازمان مللسازمان ملل چندی پیش گزارش داد، پس از اشغال خاك عراق توسط نیروهای آمریكایی، حدود هشت میلیون قبضه اسلحه به دست مردم افتاد.همچنین طی دو سال گذشته در سرقت های مسلحانه كه در شهرهای ایران صورت گرفته اسلحه های استفاده شده آنها از عراق وارد شده است.یك مقام آگاه در معاونت امنیتی وزارت كشور می گوید: از جمله دلایل افزایش سلاح غیرمجاز در كشور اوضاع نامطلوب كشور عراق، عدم كنترل مناسب مرزهای عراق، فعالیت قاچاقچیان سلاح در مرزها، عدم كنترل مرزهای تركیه و عراق، سود سرشار ناشی از خرید و فروش سلاح قاچاق، تردد غیرمجاز ساكنین كشورهای همسایه به داخل كشور است. بیشترین خریداران سلاح، عشایر هستند كه از اسلحه در زندگی عشایری استفاده می كنند. گروه های تروریستی و كسانی كه مامور حفاظت از قاچاقچیان هستند از دیگر مشتریان اسلحه هستند. با این حال هر جا یك اسلحه وجود داشته، اسلحه دوم هم بوده تا دفاع صورت بگیرد كه در نتیجه هرج و مرج و آشوب را به دنبال دارد. گزارش های نیروی انتظامی نشان می دهد كه تعداد زیادی باند بزرگ قاچاق اسلحه متلاشی شده و از هر یك از این باندها بیش از ۷۰ تا ۸۰ قبضه سلاح كشف شده است. همچنین تعدادی از قاچاقچیان در درگیری ها نابود شده اند، اما همچنان قاچاق اسلحه به كشور صورت می گیرد.همچنین براساس آمارهای نیروی انتظامی در سال گذشته به طور متوسط روزانه ۴ قتل در كشور اتفاق افتاده كه سه مورد آن كشف شده است. همچنین میزان وقوع قتل با سلاح گرم ۴ درصد و با سلاح سرد ۸ درصد افزایش یافته كه این افزایش عمدتاً به دلیل فراوانی سلاح غیرمجاز در كشور است.به هر حال، حفظ امنیت شهروندان ایجاب می كند، برای جمع آوری سلاح های غیرمجاز و ممانعت از افزایش سرقت ها و شرارت های مسلحانه، راهكارهای تازه تر و گسترده تری اعمال شود تا سلامت و بقای خانواده و اجتماع انسانی تضمین بیشتری یابد.●آمارهای بازی با اسلحهطبق آمارهای رسیده طی سال های ۷۶ تا ۸۰ بیش از دو هزار و ۲۵ مورد نزاع دسته جمعی مسلحانه در مراكز ذی ربط ثبت شده است، كه حاصل آن ۱۸۹ كشته و ۱۷۴۷ مجروح بوده است.این آمار تا پایان سال ۸۰ است و اگر نگاهی به آخرین آمارهای مناطق غربی كشور بیندازیم، متوجه می شویم شروع جنگ آمریكا و عراق و ادامه درگیری های داخلی این كشور و نبود سیستم نظارت كارآمد در مناطق مرزی شرق عراق باعث افزایش بی سابقه و چشمگیر ورود انواع سلاح های گرم به كشور شده است.این در حالی است كه در ۶ ماه اول سال گذشته در كرمانشاه ۸۳۰ قبضه اسلحه غیرمجاز كه به طور قاچاق وارد كشور شده بود كشف و ضبط شده است و در این خصوص بیش از ۲۰۰ قاچاقچی اسلحه نیز دستگیر شدند.طبق اعترافات به عمل آمده بسیاری از فروشندگان اسلحه قصد داشتند این سلاح ها را به تهران و كرج منتقل كنند.همچنین طبق آمار ارائه شده از سوی اداره ناجا از سال ۷۶ تا ۸۰ جمعاً ۷۰۷۹ فقره قتل عمد ثبت شده است كه ۲۳ درصد مقتولان در این مدت با اسلحه گرم كشته شده اند.● تحلیل روانشناسیروانشناسان اجتماعی اگرچه معتقدند كه رسانه های گروهی از جمله تلویزیون نقش بسزایی در ترویج انواع خشونت و حتی تبلیغ سلاح دارند، اما آنها هم بر این نكته اصرار دارند كه همجواری با همسایگان در حال جنگ یا دارای وضعیت متزلزل سیاسی اجتماعی نقش مهمی در فعالیت مافیای قاچاق اسلحه در ورود و فروش این ابزار خشونت در بازار سیاه كشور دارد.دكتر علی رستم پور روانشناس درخصوص انگیزه جوانان در استفاده از سلاح می گوید: جوانان برای استفاده از اسلحه دو انگیزه دارند، اول اینكه استفاده از اسلحه دارای هیجاناتی است كه همه جوانان به دنبال دستیابی به آن هستند و این نوع هیجان گاهی به دلیل جو خانوادگی، برنامه های تلویزیونی و سینمایی در بین جوانان افزایش می یابد. از سوی دیگر پخش فیلم های خشونت آمیز كه مربوط به دزدی، قتل و سرقت های مسلحانه است جوانان را به سمت خشونت سوق می دهد و دستشان به جنایت و دزدی آلوده می شود.همچنین این امر نشان می دهد كه فرهنگ ما تغییر كرده است و می توان گفت كه دیگر حوادثی مثل سرقت مسلحانه، قتل و... در جامعه امری عادی تلقی می شود.این روانشناس در ادامه می گوید: مشكل اصلی كه باعث شده این جرایم به شدت افزایش یابد، این است كه فرهنگ فردگرایی در جامعه گسترش یافته است و جامعه به شدت به سمت این فرهنگ در حال حركت است. فرهنگی كه در آن فقط من مطرح است و هیچ كس دیگری اهمیت ندارد. این فرهنگ یك فرهنگ تخریبی است و باعث می شود كه هویت و تاریخ پرافتخارمان از بین برود. متاسفانه گسترش این نوع فرهنگ غلط باعث می شود كه شخص برای رسیدن به اهدافش دست به هر اقدامی مثل سرقت و قتل بزند.محسنی قاضی دادسرای عمومی تهران در این خصوص به شرق می گوید: به عقیده من جوانانی كه از اسلحه به عنوان حربه ای در راه رسیدن به اهدافشان استفاده می كنند مطمئناً از عواقبی كه آنان را تهدید می كند و یا مجازاتی كه در انتظارشان است، اطلاع دقیقی ندارند. از سوی دیگر بررسی ریشه ای رفتار اجتماعی فرد جنایتكار نیز باید مورد توجه قرار گیرد و تعداد افرادی كه سرقت های مسلحانه به خاطر مشكلات مالی و اقتصادی انجام می دهند بسیار بیشتر از افرادی است كه از هیجان موجود در آن بهره می گیرند. بنابراین تا زمانی كه عدالت اجتماعی در همه موارد و از جمله مسائل اقتصادی رعایت نشود، احتمال كاهش جرم و جنایت در اینگونه موارد بسیار كم است.این قاضی ادامه می دهد: همچنین نقش حمایتی خانواده ها در تربیت جوانان از كودكی بی تاثیر نیست. اما نكته قابل توجه این است كه نیروی انتظامی به تنهایی نمی تواند از ورود و استفاده اسلحه گرم جلوگیری كند. قوه قضائیه یكی از مهم ترین ارگان های تاثیر گذار در این زمینه است. اگر مجازاتی كه برای استفاده كنندگان اسلحه گرم در نظر گرفته شود عملی و تاثیر گذار باشد، مطمئناً جوانانی كه در فكر استفاده از اسلحه گرم هستند، از به كار بردن آن خودداری می كنند.تقوی جامعه شناس و استاد دانشگاه در خصوص حمل اسلحه توسط جوانان به شرق می گوید: هر كسی كه از فقدان امنیت رنج می برد سعی در تامین امنیت خود دارد. خیلی ساده است. كسی كه از نظر جسمانی ضعیف تر باشد و در نزاعی قرار گیرد برای پیروزی دست به ابزاری برای قدرتمند شدن می زند. پس ساده تر اینكه در چنین فضایی نیاز به داشتن سلاح به وجود می آید.اگر كسی قصد تبهكاری در جامعه هم داشته باشد این نیاز در او شكل گرفته است كه برای اقدام تبهكارانه خود ابزار تهیه كند. پس همین نیازها است كه تقاضا برای سلاح را شكل داده است.بنابراین نمی توان گفت كه مشكل فقط باز بودن مرزها است. مشكل جای دیگری است؛ جایی میان ساختار اجتماعی و اقتصادی.در این باره اغلب كارشناسان معتقدند اسلحه تاثیر فراوانی بر افزایش قتل می گذارد و در صورتی كه اسلحه در اختیار مجرمان نباشد شاید كمتر قتلی صورت بگیرد.اغلب آنها بر این باورند اگر قانونگذار مجازات شدیدتری برای مرتكبان قتل با اسلحه در نظر بگیرد از میزان قتل هایی كه با تصمیم قبلی انجام می گیرد، كاسته می شود چرا كه فرد هنگام تصمیم به قتل جوانب و مجازات آن را در نظر می گیرد.●مجازات حمل اسلحهاین در حالی است كه براساس قوانین كیفری و مدنی حمل غیرمجاز اسلحه گرم و سرد در ایران جرم محسوب شده و مجازات های بسیار سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است.در قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات آمده: هرگاه قاچاقچیان اسلحه كه لااقل یك نفر از آنان مسلح باشد و در مقابل قوای دولتی مقاومت مسلحانه كند به اعدام و اگر مقاومت نكند به حبس از سه تا ۱۵ سال محكوم می شود. حتی اگر قاچاقچیان اسلحه بدون سلاح دستگیر شوند بین سه تا ۱۰ سال حبس برای آنها بریده می شود.طبق ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی هركس عمداً برای ارتكاب جرمی اقدام به تهیه هر نوع وسیله ای برای ارتكاب جرم كند به حبس از سه ماه تا یك سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد. با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر شد که افراد متخلف در قاچاق سلاح گرم و سرد جنگی یا سلاح شکاری و مهمات آنها، به نسبت جرمی که مرتکب می‌شوند از ۶ ماه تا ۱۵ سال حبس شوند.نمایندگان در نشست علنی امروز - چهارشنبه ۲۵ خردادماه – مجلس شورای اسلامی با بررسی فصل دوم لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ماده ۶ این لایحه را تصویب کردند.براساس ماده ۶ این لایحه هرکس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلام شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:الف – سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن به حبس از شش ماه تا پنج سالب – سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات موثر در آن، به حبس از دو سال تا پنج سالپ – سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات موثر در آن، به حبس از پنج تا ده سالت – سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات موثر در آن، از ده تا پانزده سالبه موجب تبصره این ماده مصوب، هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات موثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می شود. گروهها معمولا دارای سلسله مراتب، یک رئیس، تقسیم کار و نظم شدید همراه با ضمانت اجراهای بیرحمانه برای اعضای نافرمان خود هستند؛برای انجام مأموریت و نیل به هدف خود به هر وسیله‌ای متوسل می‌شوند؛و ابتدا سعی می‌کنند از طریق افساد موانع را برطرف کنند و معمولا در ارکان مختلف حکومتی و نهادهای عمومی نفوذ می‌کنند.در صورت عدم توفیق، توسل به خشونت و حذف فیزیکی مأموران وظیفه شناس و سرسخت دولتی، امری متداول محسوب می‌شود.هدف غایی این گروهها، تحصیل نفع مالی و مادی است که این جنبه در واقع، مهمترین وجه تمایز این نوع فعالیتها از فعالیتهای تروریستی است. فعالیت گروههای جنایی سازمان یافته شامل موارد گسترده‌ای از قبیل قاچاق مواد مخدر، سرقت و قاچاق آثار فرهنگی، هنری و تاریخی، تجارت انسان به ویژه زنان و کودکان به منظور سوء استفاده‌های جنسی، تجارت و قاچاق اعضای بدن انسان، قاچاق مهاجران، قتلهای قراردادی و سفارشی، تطهیر پول، چاپ اسکناس تقلبی و قاچاق ارز و به طور کلی هر نوع فعالیت ممنوع سودآور می‌شود.یکی از مهمترین فعالیتهای این گروهها، تولید غیر قانونی و قاچاق تسلیحات گرم سبک است که از ابعاد مختلف برای جامعه بین‌المللی خطرناک است. تولید و قاچاق سلاحهای گرم، نه تنها مانع غیر قانونی کلانی را عاید گروههای سازمان یافته جنایتکار می‌کند، بلکه در تقویت این گروهها و سایر گروههای جنایتکار، به ویژه تروریستها و همچنین تقویت افراد جنایتکار نقش اساسی دارد.به شرحی که نمایندگان برخی دولتهادر اجلاسهای مختلف، به ویژه کنفرانس امضایی پالرمو، تأکید کردند گسترش قاچاق سلاحهای گرم موجب گسترش انواع جنایات و حتی خودکشی می‌گردد.این جنایت موجودیت جامعه مدنی را به طور کلی به مخاطره می‌اندازد )1( به علاوه، تحصیل تسلیحات نیز معمولا مسبوق به ارتکاب جرائم دیگری است. «اسلحه‌ای که در محیطهای مجرمانه مورد استفاده قرار می‌گیرد اغلب اوقات در اثر ارتکاب سرقت در اسلحه فروشیها، انبارهای نظامی و کارخانه‌ها به دست آورده می‌شود.معاملات اسلحه زیر پوشش اسناد جعلی یا تقلبی انجام می‌پذیرد» )2]( ضرورت مقابله با قاچاق غیر قانونی تسلیحات از دهه 1990 بیشتر توجه جامعه بین‌المللی را به خود جلب کرد.از سال 1997 سازمانهای منطقه‌ای به ویژه اتحادیه اروپا، سازمان دولتهای آمریکایی، و سازمان اتحاد آفریقا، برخورد با این معضل را در دستور کار خود قرار دادند.در سطح جهانی نیز کنفرانس بین‌المللی مربوط به«تجارت غیر قانونی تسلیحات کوچک و سلاحهای سبک در تمام جنبه‌های آن»در سال 2001و پروتکل الحاقی به‌ کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سازمان یافته فراملی، مهمترین اقدامات جامعه بین‌المللی محسوب می‌گردند(3) بنابراین برای مقابله با این عمل مجرمانه و با توجه به اینکه قاچاق تسلیحات غالبا توسط گروههای سازمان یافته و در بعد فراملی صورت می‌گیرد، در سال 2001 پروتکل الحاقی به کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سازمان یافته فراملی(کنوانسیون پالرمو 200)تنظیم و تدوین گردید.در مقدمه پروتکل به خطرهایی که از تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات نسبت به امنیت هر یک از دول و همچنین در سطح جهانی نسبت به امنیت جهانی به طور کلی و نسبت به رفاه و آرامش مردم و توسعه اقتصادی و اجتماعی آنان و حق زندگی افراد در فضایی صلح آمیز، ایجاد می‌شود تأکید شده است و دولتها مصمم به اتخاذ اقدامات به ویژه همکاری بین‌المللی در این راستا شده‌اند. «خرید و فروش اسلحه از ناهماهنگی موجود بین قانونگذارهای ملی بهره می‌جوید، به ویژه در مورد آنچه به نظارت بر تحصیل و ضبط اسلحه دستی مربوط می‌شود، و نیز به تعریف اسلحه جنگی، و به روشهای بلا استفاده گذاردن اسلحه‌ای که از کار انداخته شده‌اند» .از این رو پروتکل در صدد ایجاد هماهنگی بین حقوق داخلی کشورهای متعاهد است. 2-بحث و بررسی بررسی مفاد این پروتکل به عنوان جامعترین و جدیدترین دستاورد جامعه بین‌المللی در پاسخ به قاچاق تسلیحات، موضوع این نوشتار است تا مشخص شود که اولا در این پروتکل چه تمهیدات خاص یا جدیدی برای مقابله با قاچاق تسلیحات گرم اندیشیده شده و به عبارت دیگر نوآوریهای آن چیست؟و ثانیا تصویب این سند بین‌المللی به مصلحت ایران است یا خیر؟لکن ابتدا باید به بررسی پیشینه تاریخی قاچاق تسلیحات در سطح بین‌المللی و تلاشهای انجام شده برای مقابله با آن پرداخت. پیشینه تاریخی جامعه بین‌المللی خیلی دیر به فکر مبارزه جدی با قاچاق تسلیحات افتاده است.اگر جامعه بین‌المللی به موقع پاسخ مقتضی به قاچاق تسلیحات می‌داد، شاید خیلی از عملیات تروریستی به وقوع نمی‌پیوست.برخی از نویسندگان قبل از عملیات تروریستی 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده آمریکا، به روشنی اشتغال طالبان افغانستان را به قاچاق تسلیحات گرم با همکاری پشتوانهای عراق در قالب شبکه‌های جنایی، یادآوری کرده بودند [4] .به طوری که اگر در سالهای گذشته با این نوع قاچاقها مقابله جدی و مؤثر صورت می‌گرفت، احتمالا حوادث 11 سپتامبر در آمریکا روی نمی‌داد. در طول جنگ سرد، تجارت غیر قانونی تسلیحات گرم، امری سیاسی تلقی می‌شد و از جانب برخی دولتها به عنوان یکی از اصول سیاست خارجی اعمال می‌گردید.به ویژه در دهه 1980 شیوه‌های مورد استفاده و افراد مرتکب قاچاق تسلیحات، عوامل و ابزارهای دولتها محسوب می‌شدند.پس از جنگ سرد، قاچاق تسلیحات گرم دیگر به عنوان ابزار سیاست خارجی دولتها محسوب نمی‌گردد؛بلکه انگیزه‌های مادی و تحصیل منفعت بر جنبه سیاسی آن غلبه یافته است [5] .غیر سیاسی شدن قاچاق تسلیحات خود مهمترین عاملی بوده که دولتها را مصمم به برخورد با این موضوع کرده است . بنابراین، تلاشهای جدی در سطح بین‌المللی و جهانی-صرف نظر از تلاشهای منطقه‌ای- برای مقابله با این فعالیت مجرمانه، عملا از اواخر دهه 1980 شروع شده است.مجمع عمومی ملل متحد در سال 1988 با تصویب قطعنامه 751/43 گروهی متشکل از کارشناسان حکومتی را تشکیل داد تا شیوه‌های شفاف سازی نقل و انتقال تسلیحات و نیز معضل تسلیحات غیر قانونی را بررسی کند.این گروه در سال 1991 در گزارش خود به ضرورت ثبت بین‌المللی نقل و انتقال تسلیحات تأکید و برخی قواعد و رویه‌های مناسب را برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق غیر قانونی تسلیحات پیشنهاد کرد [6] .مجمع عمومی در سال 1992 بر اساس این گزارش با صدور قطعنامه‌ای از کمیسیون خلع سلاح ملل متحد خواست در خصوص وضع قواعد و هنجارهایی برای نقل و انتقال بین‌المللی تسلیحات تحقیق کند [7] . نهایتا کمیسیون مزبور در سال 1996 توانست در زمینه برخی مقررات به اجماع برسد [8] . در این مدت دبیر کل ملل متحد نیز طی گزارش خود در 1995 به مشکلات ناشی از افزایش تسلیحات سبک اشاره کرد [9) در سال 1996 به ابتکار ژاپن، قطعنامه‌ای در مجمع عمومی تصویب و مقرر شد کمیته ای مرکب از کارشناسان حکومتی تشکیل شود تا در خصوص این مسائل گزارش دهد:الف) انواع تسلیحات کوچک و سبک که عملا در مخاصمات مرتبط با سازمان ملل متحد مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ب)ماهیت و اسباب انباشت و نقل و انتقال فزاینده و مخرب تسلیحات کوچک و سبک از جمله تولید و تجارت آنها و ج)شیوه‌ها و وسایل پیشگیری و کاهش انباشت و نقل و انتقال فزاینده و مخرب تسلیحات کوچک و سبک به ویژه مواردی که موجب‌ بروز یا تشدید مخاصمه می‌شوند [10] م.کمیته گزارش خود را در 1997 منتشر نمود که در دسامبر همان سال به تصویب مجمع عمومی رسید.این گزارش حاوی توصیه‌هایی در خصوص پیشگیری و کاهش انباشت و نقل و انتقال تسلیحات کوچک و سبک است [11) . همزمان با این تحولات، در سال 1995 کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت جنایی، که از ارکان فرعی شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد است، از مرکز پیشگیری از جرم بین‌المللی خواست نا در مورد قانونمند کردن تولید و نقل و انتقال تسلیحات گرم مطالعه‌ای انجام دهد.گزارش این مرکز در می 1997 منتشر گردید [12] .در آوریل 1998 کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت جنایی طی قطعنامه‌ای خواستار تدوین یک سند بین‌المللی الزام آور برای مبارزه با تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات گرم، قطعات و اجزای آنها و مهمات گردید [13) بنا به توصیه کمیسیون مزبور و درخواست شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد، طی قطعنامه 14/1998 [14] مورخ 28 ژوییه 1998، مجمع عمومی ملل متحد طبق قطعنامه 111/53(15)مورخ 9 دسامبر 1998 تصمیم گرفت یک کمیته ویژه بین‌الدولی را بدون محدوده زمانی به منظور تدوین یک کنوانسیون بین‌المللی جامع علیه جنایت سازمان یافته فراملی و بررسی تدوین اسناد بین‌المللی ناظر بر قاچاق زنان و کودکان، مبارزه با تولید غیر قانونی، قاچاق سلاحهای گرم و قطعات و اجزای تشکیل دهنده آنها و مهمات و بالاخره قاچاق و حمل و نقل غیر قانونی مهاجران از جمله از طریق دریا ایجاد کند.در قطعنامه 114/53 [16] مورخ 9 دسامبر 1998 مجمع عمومی از کمیته ویژه خواسته شد توجه خود را به تهیه پیش‌نویس متن اصلی کنوانسیون و همچنین اسناد بین‌المللی فوق الذکر معطوف دارد. مجمع عمومی در قطعنامه 126/54 [17] مورخ 17 دسامبر 1999 تحت عنوان«طرح کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سازمان یافته فراملی و طرح پروتکلهای آن»از کمیته ویژه خواست که کار خود را طبق قطعنامه‌های 111/53 و 114/53 ادامه دهد و متن نهایی کنوانسیون و پروتکلهای الحاقی به آن را قبل از برگزاری کنفرانس امضایی دولتها در دسامبر 2000 جهت تصویب به مجمع تسلیم نماید. کمیته ویژه از 19 ژانویه 1999 تا 28 اکتبر 2000 یازده اجلاس فشرده برگزار نمود که اجلاس یازدهم 26 روز به طول انجامید.در زمینه قاچاق تسلیحات سندی تحت عنوان «پروتکل علیه تولید غیر قانونی و قاچاق سلاحهای گرن، قطعات و اجزای آنها و مهمات، مکمل کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سازمان یافته فراملی»تنظیم شد که آخرین دستاورد جامعه بین‌المللی در این زمینه است.برخلاف دو پروتکل الحاقی دیگر-در خصوص قاچاق اشخاص و قاچاق مهاجران-که همزمان با تنظیم خود کنوانسیون، تنظیم و به تصویب مجمع عمومی رسیدند و همزمان با کنوانسیون در دسامبر 200 آماده امضا بودند، این پروتکل به خاطر اختلاف نظر شدید اعضا در اجلاس یازدهم کمیته ویژه، بی‌نتیجه ماند و در خصوص تدوین پروتکل سوم یعنی پروتکل علیه تولید غیر قانونی و قاچاق سلاحهای گرم، قطعات و اجزای آنها و مهمات اجماع حاصل نشد و بررسی آن به تاریخ مؤخر بر امضای کنوانسیون و دو پروتکل الحاقی آن موکول گردید.از این رو کمیته سوم دوازدهمین اجلاس خود را از 26 فوریه 2001 تا 2 مارس برگزار نموده و کار خود را در خصوص این پروتکل نیز نهایی کرد [18] . مفاد و موضوعات پروتکل بنا به صراحت ماده 1، مندجات این پروتکل مکمل کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سارمان یافته فراملی بوده، همراه با مندرجات کنوانسیون تفسیر خواهند شد.مندجات کنوانسیون با اعمال تغییرات لازم در مورد این پروتکل نیز اجرا خواهند شد، مگر اینکه در این پروتکل طور دیگری مقرر شده باشد.بنابراین در تفسیر مفاد پروتکل، ناچار از مراجعه به برخی مندرجات کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سارمان یافته فراملی هستیم.همچنین جرائم تعریف شده در ماده 5 این پروتکل به منزله جرم مندرج در متن کنوانسیون خواهد بود.تا اواخر دسامبر سال 2002 تعداد 52 دولت این پروتکل را امضا و فقط 3 دولت آن را تصویب نموده‌اند [19] . مطالب مربوط به قاچاق تسلیحات گرم در پروتکل را تحت چهار عنوان کلی جرم‌انگاری، اقدامات عمومی، اقدامات پیشگیرانه و مصادره مطالعه خواهیم کرد.بنا به ماهیت تسلیحات گرم، پیشگیری از تولید و قاچاق آنها مستلزم شرایط و مقررات خاص خود است.مهمترین مطلب در این پروتکل، پیشگیری از ارتکاب جرم است؛به طوری که پروتکل به سه بخش عمده تقسیم شده است.بخش اول به«مندرجات عمومی»اختصاص یافته، بخش دوم «پیشگیری»نام گرفته است و بخش سوم تحت عنوان«مندرجات نهایی»تدوین گردیده است. در واقع بخش اول و سوم، مقدمه و مؤخر بحث می‌باشند و مبحث اصلی همانا بخش مربوط به پیشگیری است؛به طوری که مواد 1 تا 6 در بخش اول، مواد 7 تا 15 در بخش دوم و مواد 16 تا 21 در بخش سوم جای گرفته‌اند.به علاوه در همین بخش اول نیز برخی تدابیر جنبه‌ پیشگیرانه دارند؛لازم به ذکر است که تحت عنوان«پیشگیری»مقررات مختلفی تدوین گردیده‌اند که بعضا فراتر از اقدامات پیشگیرانه می‌باشند و اقداماتی از قبیل کشف جرم را نیز شامل می‌شوند.برخی دیگر از اقداماتی که در مبحث پیشگیری مطرح شده‌اند، تمهیداتی هستند که عمومیت دارند؛از قبیل همکاری، اطلاع‌رسانی، آموزش و معاضدت فنی که ما این مباحث را تحت عنوان اقدامات عمومی مطرح می‌کنیم. جرم انگاری این پروتکل در صدد ایجاد تعهدات انعطاف ناپذیر برای دول متعاهد نیست؛بلکه در صدد است دولتها را ترغیب کند که حقوق داخلی خود را تا جایی که با اصول حقوق ملی خویش منطبق بدانند با مندرجات پروتکل-و نتیجتا با حقوق داخلی سایر دولتها-منطبق نمایند.از این رو به جای تعریف عنوان مجرمانه که سایر دولتها ملزم به پذیرش آن باشند، تعریفی ارائه شده و دولتها ملزم گردیده‌اند با وضع قوانین مقتضی، عمل مزبور را در حقوق داخلی خود جرم‌انگاری کنند.ماده 5 این پروتکل تحت عنوان«جرم‌انگاری»مقرر نموده است: 1.هر دولت متعاهدی، اقدامات تقنینی و اقدامات دیگری برای جرم‌انگاری اعمال عمدی زیر اتخاذ خواهد نمود: الف)تولید غیر قانونی سلاحهای گرم، قطعات و اجزای آنها و مهمات، ب)قاچاق غیر قانونی سلاحهای گرم، قطعات و اجزای آنها و مهمات، ج)جعل یا امحای غیر قانونی، و از بین بردن یا تغییر مارکهای سلاحهای گرم که حسب ماده 8 این پروتکل وجود آنها لازم است. 2.همچنین هر دولت متعاهد اقدامات تقنینی و اقدامات دیگری را که برای جرم‌انگاری رفتارهای زیر ضروری باشد، اتخاذ خواهد نمود: الف)شروع به ارتکاب یا مشارکت در ارتکاب جرائم مقرر در بند 1 این ماده، طبق مفاهیم اساسی نظام حقوقی خود، و ب)سازماندهی، هدایت، کمک، تشویق، تسهیل، یا همفکری در ارتکاب یکی از جرائم مقرر در بند 1 این ماده. برای روشن شدن مفهوم مندرجات این ماده باید به تعریف خود پروتکل که در ماده 3 مندرج هستند مراجعه نمود 1 . در تعریف این عنوان جنایی، به نفع مالی یا نفع مادی دیگر اشاره نشده است.لکن در بند 1 ماده 4 این پروتکل تأکید شده که این جرائم زمانی مشمول این ماده می‌شوند که توسط گروه جنایی سازمان یافته ارتکاب یابند.اشاره به گروه سازمان یافته، منضمن تمام اوصاف آن از جمله نفع مالی یا مادی است؛چون«گروه جنایتکارانه سازمان یافته»به معنای یک گروه واجد ساختار تشکیلاتی مرکب از سه نفر یا بیشتر است که برای مدت زمانی موجودیت می‌یابد و هماهنگ با هدف ارتکاب یک یا چند جنایت شدید یا جرائم مربوط به منظور تحصیل مستقیم یا غیرمستقیم یک نفع مالی یا نفع مادی دیگر فعالیت می‌کند(بند الف ماده 2 کنوانسیون پالرمو) همچنین در بند 1 ماده 4 پروتکل که ناظر به قلمرو اجرایی این پروتکل است، تصریح گردیده است که جرائم مربوط اگر ماهیتا فراملی باشند، مشمول این کنوانسیون خواهند بود. اینکه در چه صورتی جنایت ارتکابی، فراملی محسوب می‌شود در بند 2 ماده 2 کنوانسیون (1).به خاطر اهمیت تعاریف مربوط و تفصیل آن، ماده 3 پروتکل تحت عنوان«استفاده از اصطلاحات»عینا نقل می‌شود: از نظر این پروتکل: الف)«سلاح گرم»به معنی هر سلاح لوله دار قابل نقل و انتقال است که یک فشنگ، گلوله یا موشک را با عمل انفجاری پرتاب می‌کند یا طراحی می‌شود که پرتاب کند یا قابل تبدیل به آن است.سلاحهای گرم عتیقه یا المثنای آنها از شمول این تعریف خارج است.سلاحهای گرم عتیقه و المثنای آنها به موجب حقوق داخلی تعریف خواهند شد.با این وجود در هیچ شرایطی سلاحهای گرم عتیقه شامل سلاحهای تولید شده پس از سال 1899 نخواهد شد. ب)«قطعات و اجزای»به معنی هر عنصر یا عنصر جانشینی است که به طور خاص برای یک سلاح گرم طرح‌ریزی می‌شود.این عناصر شامل لوله، قاب، سیلندر، ته تفنگ و هر چیزی که برای کاهش صدای ناشی از شلیک سلاح گرم طراحی شده یا به این منظور تطبیق یافته است، می‌شود. ج)«مهمات»شامل سری کامل یا اجزای تشکیل دهنده آن شامل جعبه فشنگ، چاشنی، پودر محرک‌{باروت‌}، گلوله‌ها یا موشکها که در سلاحهای گرم به کار می‌روند؛مشروط به اینکه آن اجزای خودشان در دولت متعاهد مربوطه نیاز به اجازه داشته باشند. د)«تولید غیر قانونی»به معنی تولید یا جمع آوری سلاحهای گرم، قطعات و اجزای آنها یا مهمات خواهد بود: 1-از قطعات و اجزایی که به طور غیر قانونی قاچاق شده‌اند؛ 2 -بدون پروانه یا اجازه از مقام صالح دولت متعاهدی که تولید یا جمع آوری در آنجا انجام می پذیرد؛ 3-بدون اینکه طبق ماده 8 این پروتکل سلاح گرم موقع تولید علامت گذاری شده باشد؛ پروانه یا اجازه تولید اجزای و قطعات مطابق خقوق داخلی اعطاء خواهد شد. ه)«قاچاق غیر قانونی»وارد کردن، صادر کردن، تحصیل، فروش، تحویل، جابه‌جایی یا انتقال سلاحهای گرم، قطعات و اجزای آنها و مهمات از سرزمین یک دولت متعاهد به سرزمین دولت متعاهد دیگر به شرطی که هر یک از دول متعاهد مربوطه طبق مفاد این پروتکل اجازه آن را نداده باشد یا اگر سلاحهای گرم طبق ماده 8 این پروتکل علامت گذاری نشده باشد. و)«ردیابی»به معنی ردیابی نظام‌مند سلاحهای گرم و در صورت امکان قطعات و اجزای آنها و مهمات از تولید به خریدار به منظور کمک به مقامات صالح دولتهای متعاهد در کشف، رسیدگی و متلاشی نمودن تولید غیر قانونی و قاچاق غیر قانونی خواهد بود. به موجب این بند یک جرم در صورتی ماهیتا فراملی تلقی می‌گردد که: الف)در قلمرو بیش از یک دولت ارتکاب یابد؛ ب)در قلمرو یک دولت ارتکاب یابد، ولی بخش مهمی از مقدمات، طرح‌ریزی، هدایت یا کنترل آن در دولت دیگری صورت پذیرد؛ ج)در قلمرو یک دولت ارتکاب یابد، ولی در ارتکاب آن یک گروه جنایتکارانه سازمان یافته دخیل باشد که در سرزمین بیش از یک دولت به فعالیت اشتغال دارد؛ د)در قلمرو یک دولت ارتکاب یابد، ولی آثار اساسی آن در دولت دیگری بروز کند. در این بند، 4 مورد به عنوان ملاک«فراملی»بودن جنایت تلقی شده‌اند.اگر به رکن مادی جرم توجه شود فقط مورد اول به طور واقعی و عینی در بیش از یک کشور واقع شده است. در حقوق کیفری بین‌المللی و در قوانین جزایی ملی بیشتر کشورها مورد چهارم نیز پذیرفته شده است؛یعنی اگر صرفا اثر جرمی در کشور دیگری بروز کند، کشور مربوط می‌تواند جرم مزبور را ارتکاب یافته در سرزمین خود تلقی نموده، نسبت به تعقیب مرتکبین -و لو اینکه اصل جرم در خارج از کشور رخ داده باشد-اقدام نماید.این مفهوم را در حقوق کیفری ایران نیز می‌توان یافت. 1 بند«ب»مذکور در یک نگاه دو دسته افعال را شامل می‌شود:اول تهیه و تدارک مقدمات ارتکاب جرم است که در حقوق داخلی اصولا فاقد وصف جزایی است.دسته دوم که در واقع رکن معنوی جرم را شامل می‌شود و مداخله‌ای در عملیات اجرایی جرم صورت نمی‌پذیرد، ماهیتا معاونت در جرم محسوب می‌گردد.ولی بندهای«ب»و«ج»را باید با توجه به سازمان یافته بودن این گروهها ارزیابی کرد.اشخاص به اعتبار عضویت در این گروها دارای حقوق و تکالیف خاصی می‌گردند و به عنوان عضو یک گروه عمل می‌کنند و پرواضح است که اگر ارزیابی«فراملی بودن»و«تحقق جرم»مبتنی بر عملکرد تک تک اعضای گروه، صرف نظر از گروه باشد، هرگز نباید صحبت از جنایت«فراملی و سازمان یافته»کرد؛زیرا اگر هم فعالیت شخصی منفرد بتواند جنبه فراملی پیدا کند هرگز نمی‌تواند سازمان یافته به معنای اصطلاحی باشد. (1).ماده 4 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:«هر گاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در ایران و یا در خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران است» اقدامات عمومی سه دسته از تدابیر را در این مبحث مورد بررسی قرار می‌دهیم:الف)آموزش و معاضدت فنی ب)همکاری و ج)تبادل اطلاعات الف)آموزش و معاضدت فنی کشورهایی که از نظر علمی و فناوری و همچنین از نظر اقتصادی پیشرفته‌تر بوده، در شرایط بهتر هستند، می‌توانند به کشورهای ضعیفتر علوم و فنون خود را انتقال داده، در مبارزه با قاچاق تسلیحات به آنان کمک کنند.از این رو دولتهای متعاهد ملزم گردیده‌اند با سازمانهای بین‌المللی مربوط به نحو مقتضی همکاری کنند، به طوری که دولتهای متعاهد متقاضی بتوانند تعلیمات و معاضدت فنی لازم را برای ارتقای توانایی خود در پیشگیری، مبارزه و امحای تولید غیر قانونی و قاچاق تسلیحات، و قطعات و اجزای تشکیل دهنده آنها و مهمات دریافت کنند.این معاضدت شامل مواردی از قبیل معاضدت فنی، مالی و مادی در مواردی که در مواد 29 و 30 کنوانسیون تصریح شده‌اند، می‌شوند.(ماده 14 پروتکل) در خصوص مواد 29 و 30 کنوانسیون که به ترتیب به«آموزش و معاضدت فنی»و «سایر اقدامات:اجرای کنوانسیون از طریق توسعه اقتصادی و معاضدت فنی»اختصاص یافته‌اند، متذکر می‌شویم که این مواد بیشتر در صدد تشویق دول پیشرفته به کمک و معاضدت به کشورهای کمتر توسعه یافته هستند.توسعه اقتصادی تأثیر غیر قابل انکاری در از بین بردن زمینه‌های ارتکاب جنایات سازمان یافته دارند.یکی از نویسندگان بهترین راه پیشگیری از جنایت سازمان یافته را توزع عادلانه ثروت در جهان می‌داند [22] . ب)همکاری ماده 13 پروتکل به«همکاری»اختصاص یافته و در صدر ماده تصریح شده است که دول متعاهد، در سطوح دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی در جهت پیشگیری و مبارزه با تولید غیر قانونی و قاچاق تسلیحات گرم و قطعات آنها با یکدیگر همکاری خواهند نمود.(بند 1 ماده 13)به هر حال تعهد به همکاری در صدر این ماده به طور خیلی کلی بیان شده و برای روشن شدن جزئیات باید به سایر مندرجات این ماده و سایر مواد پروتکل مراجعه نمود. همچنین دولتها می‌توانند با تدارک ترتیبات خاص میان خود جزئیات آن را مشخص نمایند. همکاری دولتها در سطح بین‌المللی می‌تواند به طور مستقیم، یا در چهارچوب ترتیبات خاصی در سطوح دوجانبه، چند جانبه، منطقه‌ای یا بین‌المللی انجام شود.برای هر گونه همکاری، لازم‌ است ارگان یا مرجع خاصی به منظور برقراری هماهنگی و همکاری برای دریافت تقاضاهای دولتهای دیگر و ارسال درخواستهای دولت متبوع و همچنین دریافت و ارسال پاسخا اختصاص یابد.از این رو در پروتکل پیش‌بینی شده است که هر یک از دولتهای متعاهد یک ارگان ملی با مرکز تماس واحد را تعیین کنند تا به عنوان رابط بین آن دولت و سایر دول متعاهد عمل کند.(بند 2 ماده 13 پروتکل) همکاری تولید کنندگان، تجار، واردکنندگان، صادر کنندگان، واسطه‌ها، و متصدیان حمل و نقل بازرگانی تسلیحات گرم با دولتها می‌تواند کمک مؤثری در پیشگیری و کشف فعالیتهای غیر قانونی در این زمینه داشته باشد.لذا دولتهای متعاهد تشویق شده‌اند که در صدد جلب حمایت و همکاری نامبردگان برآیند.(بند 3 ماده 13( اقدامات پیشگیرانه در این زمینه سه دسته اقدامات متمایز از هم را بررسی خواهیم کرد:الف)شناسنامه‌دار کردن تسلیحات(پیشگیری وضعی)، ب)نظارت بر تجارت تسلیحات و ج)اقدامات تأمینی. الف)شناسنامه‌دار کردن تسلیحات برای اینکه تولید و واردات تسلیحات مجاز و همچنین ردیابی و شناسایی تسلیحات غیر مجاز قانونمند و نظارت بر آن امکان‌پذیر گردد، سه دسته اقدامات برای شناسنامه‌دار کردن تسلیحات پیش‌بینی شده است:ثبت، علامت گذاری و نظارت بر تسلیحات خارج از رده. -ثبت تسلیحات در این زمینه هر یک از دول متعاهد تضمین خواهند کرد که اطلاعات مورد نیاز برای ردیابی و شناسایی تسلیحات گرم و در صورت امکان و اقتضا، قطعات و اجزای آنها و همچنین مهمات را که به طور غیر مجاز تولید یا قاچاق شده‌اند، حداقل تا ده سال نگهداری کند.چنین اطلاعاتی شامل این موارد خواهد شد:الف)علامتی که به موجب ماده 8 این پروتکل لازم شناخته شده است وب)در مواردی که معاملات بین‌المللی در خصوص تسلیحات گرم و قطعات آنها صورت می‌گیرد، تاریخ صدور و انقضای جواز یا پروانه لازم، کشور محل صدور، کشور واردکننده، کشورهای محل عبور و در صورت اقتضا دریافت کننده نهایی و کیفیت و کمیت کالاها.(ماده 7 پروتکل) نتیجه‌گیری چون قاچاق تسلیحات علاوه بر منافع مادی هنگفتی که مثل سایر جنایات سازمان یافته برای مرتکبین به ارمغان می‌آورد، از نظر توان نظامی موجب تقویت گروههای سازمان یافته جنایی می‌شود و توسل گروههای جنایی به این تسلیحات موجب خشن‌تر و خطرناکتر شدن آنان می‌گردد و به علاوه گروههای مزبور با فروش این تسلیحات به سایرین، امنیت جامعه را مورد تهدید جدی قرار می‌دهند، به طوری که هم مجرمین عادی به این تسلیحات روی می‌آورند و هم گروههای تروریستی به اقدامات سالب امنیت و آرامش عمومی بیشتر مبادرت می‌ورزند، لذا عزم بین‌المللی و پاسخهای مناسب بین‌المللی برای پیشگیری و مجازات این عنوان جنایی ضروری می‌نماید.از این رو جامعه بین‌المللی و در رأس آن دولتها در سال 2001 سندی را به عنوان پروتکل الحاقی به کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سازمان یافته فراملی تدوین نموده‌اند. در این پروتکل به پیشگیری از جرم اهمیت خاصی داده شده است؛زیرا اگر تولید و قاچاق تسلیحات گرم ارتکاب یابد-و نتیجتا تسلیحات گرم به وفور به دست گروههای جنایی بیفتد-مقابله با آن خیلی مشکل‌تر می‌شود؛ولی اگر از ابتدا از تولید غیر قانونی و قاچاق تسلیحات پیشگیری گردد، هزینه کمتری به جامعه بین‌المللی و دولتها تحمیل می‌شود. هدف اصلی پروتکل-همچون خود کنوانسیون پالرمو-هماهنگ نمودن حقوق داخلی دول متعاهد و تشویق آنان به همکاری با یکدیگر است.برای فراهم نمودن استقبال هر چه بیشتر دولتها، انعطاف پذیری و خلل وارد نشدن به حاکمیت دولتها از ویژگیهای مهم و اساسی پروتکل محسوب می‌شود.با این حال، دول متعاهد در این زمینه استقبال کمتری نشان داده‌اند.به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی این امر نفوذ گروههای سازمان یافته در ارکان حکومتها و دلیل دیگر، احتیاط بیش از حد دولتها در مواردی است که تصویب سندی را محدود کننده حاکمیت خود تلقی می‌نمایند. در حقوق ایران، مقررات جامع و منسجمی در خصوص پیشگیری و مبارزه با قاچاق تسلیحات گرم توسط گروههای سازمان یافته وجود ندارد حتی اگر قوانین جامع و پیشرفته‌ای در این زمینه به تصویب برسد، با توجه به بعد فراملی این جنایات، امکان مبارزه مؤثر و ریشه‌کن کردن آن میسر نخواهد بود؛چون گروههای سازمان یافته فراملی در کشورهای‌ مختلفی پایگاه دارند و می‌توانند از خلأهای بین‌المللی ناشی از عدم هماهنگی و همکاری دولتها بهره‌مند شوند. هنوز کنوانسیون پالرمو و پروتکل‌های الحاقی به تصویب قانونگذار ایران نرسیده است. تصویب پروتکل فرصتهای مناسبی را برای بهره‌مندی از همکاری سایر کشورها ایجاد خواهد نمود.با توجه به اینکه موضوع و مفاد پروتکل هیچگونه اصطکاکی با مسائل فرهنگی و اعتقادی ندارد، لذا بیم تعارض با شرع نیز وجود ندارد و از این جهت نیز تصویب آن قابل توصیه است.با این حال، چون مطابق بند 2 ماده 37 کنوانسیون پالرمو، فقط دولی که کنوانسیون را تصویب نموده‌اند می‌توانند پروتکلهای الحاقی را تصویب کنند، لذا ابتدا باید تصویب خود کنوانسیون بررسی شود و سپس در صورت تصویب کنوانسیون، پروتکل نیز تصویب گردد.تصویب خود کنوانسیون نیز با توجه به اینکه اجرای تعهدات مندرج در آن منوط به عدم مغایرت با حقوق داخلی شده، قابل توصیه است؛خصوصا اینکه اعمال شرط نیز منع نشده است و اگر قاعده‌ای خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص داده شود، می‌توان با اعمال شرط این مشکل را حل کرد.البته لازم است ابتدا مقدمات و امکانات اجرای این اسناد از جهات مختلف بررسی شود، چون به هر حال، برای اجرای مندرجات این اسناد، هم باید از نظر اقتصادی بررسیهای لازم صورت گیرد و هم از حیث تربیت کادر متخصص، تمهیدات لازم اندیشیده شود.