مقاله سلاحهاي شيميايي و ميكروبي، نابخردانه ترين مصنوعات ساخت بشر 15 ص (docx) 15 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 15 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
سلاحهاي شيميايي و ميكروبي، نابخردانه ترين مصنوعات ساخت بشر
هديه هاي مرگ آور قرن بيستم سلاحهاي بيو شيميايي از جمله خطرناكترين و نابخردانه ترين مصنوعات بشر قرن بيستم هستند كه بيم استفاده از آنها هر آن زندگي انسان امروزي را تهديد مي كند. سلاحهايي كه اثرات مرگبار آنها گاه تا سالها باقي مانده و در بسياري از مواقع قربانيان خود را اندك اندك به كام مرگ مي كشانند. در حال حاضر كشورهاي متعددي در جهان وجود دارند كه مظنون به توليد و تكثير اين نوع جنگ افزارها هستند؛ اما چنانچه از شواهد و قراين برمي آيد، دانش اين فناوري مرگبار بيشتر در نزد قدرتهاي بزرگ و كشورهاي پيشرفته صنعتي يافت مي شود. همين قدرتهايي كه اكنون آتش جنگ را در همسايگي ما افروخته اند و بدون هيچ آينده نگري هر روز يك سلاح جديد را به خط مقدم جنگ مي كشانند. جنگ افرارهاي بيوشيميايي به 2 بخش سلاحهاي ميكربي و شيميايي تقسيم مي شوند. در زير به بررسي اجمالي اين دو نوع، نشانه ها و آثار كشنده آنها خواهيم پرداخت. سلاحهاي ميكربي سياه زخم، آبله، طاعون و مسموميت هاي حاد غذايي عمده ترين بيمارهاي ناشي از به كارگيري اين سلاحها هستند. سياه زخم كه يكي ازشايع ترين اين نوع ميكربهاست، خود در 3 شكل جلدي و پوستي، استنشاقي و روده اي يافت مي شود. بيماري حاصل از نوع پوستي اين ويروس بسيار شبيه به گزيدگي ناشي از نيش حشرات است كه تبديل به زخمي بسيار دردناك با مركزي سياه رنگ به طول 1 تا 3 سانتي متر مي شود. اين نوع سياه زخم از طريق تماس مستقيم ويروس با پوست انتقال مي يابد و تنها راه درماني آن به كارگيري آنتي بيوتيك هاست. نوع استنشاقي اين بيماري يكي از خطرناكترين انواع آن است كه معمولا آثار آن 7 روز پس از اين كه فرد در معرض آن قرار گيرد، ظاهر مي شوند. علايمي شبيه به سرما خوردگي دارد كه با تنگي نفس همراه مي شود و انتقال آن هم از طريق دستگاه تنفسي صورت مي گيرد. با وجود اين كه اكثرا كشنده است؛ اما در پاره اي موارد تزريق داخل وريدي آنتي بيوتيك ها در درمان آن تأثير گذار است. شكل سوم و روده اي با علايمي چون كاهش اشتها، تب، حالت تهوع و اسهال آغاز مي شود و از طريق قابل سرايت است. استفاده از آنتي بيوتيك ها گاهي در درمان آن موثر است. آبله ديگر عامل ميكروبي كشنده است كه به دليل شيوع سريع و گسترده زياد آن مي تواند تلفات زيادي را به جا بگذارد. تاول هايي را ابتدا در دهان و سپس در سراسر بدن ايجاد مي كند. از طريق بزاق دهان و سرفه انتقال مي يابد و هنوز شيوه درماني مناسبي براي آن يافت نشده است؛ اما چنانچه واكسن آن ظرف 4 روز تزريق شود، مي تواند تا حدودي اثرات زيانبار آن را كاهش دهد. طاعون سومين شكل بيماري هاي ميكروبي با نشانه هايي شبيه به آنفلوآنزا، تب و تاول همراه است. از طريق بزاق دهان و سرفه قابل سرايت بوده و آنتي بيوتيك ها و تزريق وريدي مي توانند در درمان آن تأثير گذار باشند. چهارمين شكل سلاحهاي ميكربي اختصاص به مسموميت هاي حاد غذايي دارد و با عوارضي چون خشكي دهان، حالت تهوع، ضعف بدني و در نهايت فلج اندام همراه است. از طريق زخمهاي روي پوست و با بسته هاي غذايي آلوده قابل سرايت است و آنتي توكسين ها و مواد ضد زهر در درمان آن موثرند. سلاحهاي شيميايي در 3 دسته عوامل ايجاد حمله هاي عصبي مثل انقباض ماهيچه ها و از كار افتادگي آنها (گاز سارين و …)، ايجاد خفگي (كلرين و…) تقسيم بندي مي شوند. از طريق تماس مستقيم با اين مواد و يا استنشاق گازها سرايت كرده و تنها با استفاده از امدادهاي فوري و تزريق مواد ضد سم مي توان به درمان آنها اميدوار بود. (انواع اول و سوم اين سلاح يعني گازهاي سارين و خردل همان هايي هستند كه حكومت عراق در جريان جنگ تحميلي از آنها در برابر رزمندگان ما و حتي مناطق كردنشين خود استفاده كرد.) حفاظت و مقابله هر چند دانشمندان از 2 عامل آنتي بيوتيك و واكسيناسيون به عنوان اصلي ترين روشهاي تدافعي در برابر حملات ميكربي ياد مي كنند؛ اما خود آنها هم اذعان دارند كه اين دو شيوه چندان كه بايد كارا و قابل اطمينان نيستند. آنتي بيوتيك ها در عين مفيد بودن مي توانند اثرات جانبي غير قابل جبراني را به جا بگذارند و از طرفي كاربرد مداوم آنها مي تواند منجر به مقاومت ويروس ها و بي اثري اين دارو شود. از سوي ديگر تكيه به واكسيناسيون هم در شرايط عادي و در يك گستره زياد چندان منطقي و معمول به نظر نمي رسد. جدي تر شدن تهديدهاي ميكربي موجب باب شدن روش تدافعي متنوع ديگري نيز شده است. براي مثال هم اكنون در ايالات متحده كليه محموله هاي پستي با استفاده از پرتوهاي پر انرژي الكتروني كنترل مي شوند تا هرگونه آلودگي ميكربي احتمالي آنها نابود شود. ماسكهاي ضد شيميايي هم مي توانند تا حدودي در برابر حملات هوايي مؤثر باشند، به شرط آن كه از پيش آمادگي لازم براي حمله وجود داشته باشد. از طرفي كاربرد نامناسب اين ماسكها حتي مي تواند اثرات زيانبار بيشتري را برجاي گذارد. به هرحال روشن است كه هيچكدام از روشهاي موجود نمي توانند چندان قابل قبول و مورد اطمينان باشند و مسلما بهترين شيوه، عزم عموم تمامي كشورها براي عدم توليد و تكثير چنين جنگ افزارهايي است، سلاحهايي كه حتي مي توانند براي سازندگان خود نيز خطرناك باشند.
محدود سازي سلاح هاي شيمياييتاريخ انسان مملو از فراز و نشيب ها و نزاع هاست، بشر از يك سو به اختراع وسايل رفاه و آسايش پرداخته و از سوي ديگر، به ايجاد ابزار تخريب و كشتار اقدام نموده است. در اين ميان، سلاح هاي شيميايي و ميكروبي يكي از ضدانساني ترين دستاوردهاي بشر به شمار مي رود، درمورد اينكه اين سلاح ها غيراخلاقي و غيرانساني بوده و تهديدي براي جوامع بشري هستند، توافقي عام و روبه رشد وجود دارد.درحال حاضر جنگ در فراسوي تحميل بشري قرار دارد، انسان بنوبه خود به يك شئي تبديل شده، شئي براي كشته شدن و بدين ترتيب، دستخوش دلهره عظيمي مي شود كه ازنظر عملكرد فردي قادر به نشان دادن آن نمي باشد.سلاح هاي هولناكي چون جنگ افزارهاي شيميايي و ميكروبي، كه براي ايجاد ترس و خوار ساختن يك گروه توسط گروهي ديگر به كار برده مي شوند، را مي توان نه تنها عليه نظاميان، بلكه عليه مردم غيرنظامي بكار گرفته شوند.مطابق اظهارات كارشناسان سازمان ملل، هزينه يك حمله در يك كيلومتر مربع با جنگ افزارهاي معمولي، در حدود 969.13 دلار آمريكاست، حال آنكه هزينه همان حمله با جنگ افزارهاي اتمي، 008دلار و يا جنگ افزارهاي شيميايي نيز 006دلار برآورده شده است.از ديگر امتيازات سلاح هاي شيميايي تأثير شديد و سريع آن بر روي نفرات دشمن است. جنگ شيميايي و ميكروبي ممكن است ازطريق موارد زير صورت بگيرد: پرتاب پيكان مسموم به سوي نيروهاي دشمن، استفاده از گلوله هاي حاوي گاز توسط توپخانه، تخريب عمدي محصولات كشاورزي و از بين بردن سريع جمعيت ازطريق انتشار امراض.سلاح هاي شيميايي و بيولوژيكي را مي توان به آساني حمل نموده و عليه هدف هاي زنده مورد استفاده قرار داد و همچنين در اين گونه سلاح ها عامل دقت در ايجاد تخريب اهميت زيادي ندارد. در نبردهاي شيميايي آنچه اهميت دارد آنست كه شرايط محيطي مانند درجه حرارت، رطوبت، سرعت وزش باد و نيز جهت وزش آن مناسب باشد. اين شرايط تأثير سلاح هاي شيميايي را بر روي ناحيه مورد هدف تعيين مي نمايد.چنين سلاح هايي به عنوان اسلحه هايي كثيف و وحشيانه درنظر گرفته شده اند. تلاش براي محدود كردن كاربرد جنگ افزارها بر افراد درگير در جنگ دوطرف متخاصم و پيشگيري از سرايت صدمات جنگ به افراد غيرنظامي و خارج از منطقه جنگي همواره به عنوان ارزشي انساني و اخلاقي مورد توجه بوده است. همچنين شكل گيري قواعد الزام آور حقوقي در اين خصوص نيز به منظور وادار ساختن طرف هاي درگير در جنگ براي رعايت اين جنبه هاي اخلاقي بوده است. عدم وجود اعتماد در عرصه روابط بين الملل، به عنوان عامل اصلي استقرار مناقشات و ايجاد منازعات جديد به شمار مي آيد. در سايه تفوق سازندگان تسليحات بر اصول حقوق بين الملل، هر كشوري درجهت تأمين امنيت خود، به اين ابزارهاي قدرت مجهز مي شود. بدين ترتيب، احساس عدم اعتماد يكي از انگيزه هاي قهري مسابقه تسليحاتي است، درصورتي كه اين عدم اعتماد برطرف شود، راه نابودي كليه سلاح هاي شيميايي و ميكروبي هموار مي گردد.توسعه صنايع شيميايي در بسياري از كشورهاي جهان و تجارت آزاد مواد شيميايي و امكان توليد و توسعه تسليحات شيميايي موجب شده است كه اين سلاح ها به مراتب ارزانتر و در عمل نيز مؤثرتر از بقيه سلاح ها ي انهدام جمعي باشد.خطر فزاينده اي كه در مورد اين سلاح هاي مرگبار وجود دارد، ناشي از آنست كه هم اكنون اغلب كشورهاي جهان سوم توانايي توليد و دستيابي به آنها را يافته اند، و باتوجه به همين ويژگي ها بود كه سلاح شيميايي، بمب اتمي جهان سومي ها نام گرفت. البته ناگفته نماند تهديد تنها از سوي كشورهايي كه ظاهراً قصد دستيابي به اين سلاح ها را دارند نيست، بلكه كشورهايي كه انبوهي از اين سلاح ها را توليد و ذخيره نموده اند، به عنوان عامل بالقوه تهديد به حساب مي آيند جامعه بين المللي به منظور مقابله با اين خطرات تاكنون راه پر فراز و نشيبي را طي نموده و موفقيت هايي را هم كسب كرده است.از جمله ثمره اين تلاش ها، از يكسو تبيين اصول كلي حقوقي بين الملل مرتبط با جنگ و از سوي ديگر، تلاش در جهت خلع سلاح شيميايي و ميكروبي بوده است.قديمي بودن مذاكرات ممنوعيت استفاده از سلاح هاي شيميايي و ميكروبي، به طور عام به 600 سال قبل از ميلاد مسيح برمي گردد، اما نابودي سلاح هاي كشتار جمعي به معناي امروزي آن، تا 100 سال قبل قدمت دارد. اولين نشانه مربوط به اعمال ممنوعيت استفاده از جنگ افزارهاي شيميايي و بيولوژيك، در اعلاميه 1868 «سن پطرزبورگ» مشاهده شد، ادامه اين تلاش ها در اعلاميه 1874 «بروكسل» و 1898 «لاهه» نيز مشهود است. اما هيچ يك از اين اعلاميه ها منجر به تنظيم معاهده اي بين المللي نشدند. در سال 1907 تلاش در زمينه تنظيم اولين معاهده بين المللي خلع سلاح شيميايي به ثمر رسيد. طبق ماده 23 بندهاي (الف) و (د) اين معاهده تصريح شده بود كه حق هر دو طرف متخاصم در بكارگيري وسايلي كه به دشمن صدمه مي زنند، نامحدود نيست. استفاده از جنگ افزارها، پرتاب كننده ها يا مواد با هدف ايجاد آسيب و رنج غيرعقلائي، به ويژه استفاده از سم يا جنگ افزارهاي سمي ممنوع اعلام شده بود.در اين معاهده مقرراتي براي بازرسي در نظر گرفته نشده بود و همچنين براي رعايت مفاد معاهده، تضمين و تنبيه روشني وجود نداشت. اما در ماده 3 آن تصريح شده بود در صورتي كه دشمن مقررات معاهده را نقض كند، برحسب مورد موظف به پرداخت غرامت است. البته در اين ماده نامي از مرجع تعيين كننده غرامت برده نشده و يا مرجعي كه وظيفه تعيين نوع و مقدار غرامت و اخذ آنرا داشته باشد معلوم نشده است.در معاهده هيچ گونه اشاره اي صريح به منع توليد، انباشت و ذخيره مواد شيميايي و سمي و انتقال تكنولوژي نشده بود، اما به طور كمرنگ در خصوص كاربرد، سخن به ميان آمده بود. اين اشاره تلويحي مانع از كاربرد جنگ افزارهاي شيميايي در جنگ جهاني اول نگرديد.كاربرد جنگ افزارهاي شيميايي در جنگ جهاني اول موجب صدمه ديدن بيش از 000/300/1 نفر گرديد، كه در حدود يكصد هزار نفر از آنان در تكان دهنده ترين وضعي جان باختند. پس از پايان جنگ، با توجه به نفرت و انزجاري كه جامعه جهاني از اينگونه سلاح ها داشت و با توجه به اثرات مرگبار آنها، دنيا بر ممنوعيت اين سلاح ها به توافق رسيد و اين توافق به صورت پروتكل منع استفاده از گازهاي خفه كننده و سمي و ديگر گازها و روش هاي جنگي ميكروبي نمايان گرديد و در 17 ژوئن 1925 در ژنو به امضا رسيد كه در سال 1928 لازم الاجرا شد.هر چند كه در همان زمان نيز نواقص و ايرادات زيادي در متن پروتكل مشهود بود، از جمله اين كه متن پروتكل بسيار كلي بوده و شامل بسياري از انواع سلاح هاي شيميايي نگرديد و فقط ممنوعيت خود را شامل گازهاي خفه كننده و سمي نمود، درثاني پروتكل هيچ گونه ممنوعيتي را براي توليد و ذخيره سازي اين سلاح پيش بيني نكرده بود و به مفهوم ديگر، در توليد و انبار سلاح هاي شيميايي هيچ گونه ممنوعيتي وجود نداشت و ثالثاً اين كه پروتكل فاقد ابتدايي ترين اصول يك كنوانسيون بين المللي بود، چه آنكه در پروتكل هيچ گونه مقرراتي براي حل و فصل اختلافات راجع به تخلف از اجراي مقررات آن و چگونگي تصميم گيري درباره آن نبود، مضافاً اين كه اساساً پروتكل فاقد مكانيزم لازم براي بازرسي و نظارت بر رعايت مفاد آن و احراز تخلف اعضاء بود، ليكن از آنجائي كه علت و فلسفه تنظيم و انعقاد اين پروتكل از يك احساس جهاني و در تنفر و انزجار از كاربرد اينگونه سلاح ها ناشي شده بود، لذا جنبه معنوي آنچنان قوي بود كه اين ايرادات و نواقص زياد مورد توجه قرار نگيرد، به علاوه اينكه با پذيرش و امضاي پروتكل از سوي اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي عالم، مفاد آن عملاً به صورت قاعده اي در حقوق بين الملل درآمد.رژيم حقوقي و ممنوعيت ناشي از پروتكل 1925 ژنو با توجه به حمايت معنوي كه از آن مي گرديد، در عمل موجب منع استفاده از اين سلاح ها گرديد، هر چند كه در دو مورد در سال هاي بين دو جنگ جهاني، ايتاليا در حمله خود به اتيوپي در سال هاي 36-1935 و ژاپن در تجاوز خود به چين در سال هاي 41-1937 از اين سلاح ها استفاده كردند، ليكن خدشه و ضربه قابل ملاحظه اي به اعتبار آن وارد نيامد.عدم كاربرد اين سلاح ها در طول جنگ جهاني دوم، در حالي كه هم متفقين و هم متحدين هر يك داراي انبارهاي عظيمي از سلاح هاي شيميايي بودند، دليل ديگري بر تقويت اين رژيم و اعتبار پروتكل 1925 ژنو گرديد و طرفداران رژيم حقوقي و ممنوعيت ناشي از پروتكل مزبور ادعا كردند كه الزامات حقوقي و آثار معنوي و اخلاقي پروتكل 17 ژوئن 1925 ژنو موجب عدم بكارگيري اين سلاح ها در طول جنگ جهاني دوم گرديد، لكن واقعيت عدم بكارگيري سلاح هاي شيميايي در اين جنگ قطعاً نمي تواند ناشي از الزامات حقوقي و آثار معنوي پروتكل مزبور باشد و يا حداقل نمي توان آنرا دليل اصلي و عمده اين امر تلقي نمود، بلكه علت واقعي عدم كاربرد سلاح هاي شيميايي در طول جنگ جهاني دوم از سوي دولت هاي درگير را بايستي وجود ترس هاي فراواني كه از قدرت مقابله به مثل همديگر داشتند عنوان نمود.پس از پايان جنگ جهاني دوم و تشكيل سازمان ملل، موضوع كنترل و نابودي سلاح هاي كشتار جمعي يكي از بحث هاي اصلي بود. از جمله مسائلي كه در ارتباط با نيل به اهداف پروتكل 1925 ژنو در اواخر دهه 1960 مطرح گرديد، موضوع چگونگي بررسي دو نوع سلاح شيميايي و ميكروبي بود، و متعاقب اين مباحثات، توافق به عمل آمد كه هر دو موضوع مي بايست به طور مستقل مورد عمل قرار گيرد و از اينرو بود كه مذاكرات مربوط به سلاح هاي بيولوژيكي و سمي سريعاً به نتيجه رسيد و منجر به تدوين مقررات كنوانسيون ممنوعيت سلاح هاي بيولوژيكي گرديد، كه در دسامبر 1791 از سوي مجمع عمومي تصويب شد.اين كنوانسيون از تاريخ 10 آوريل 2791 و بعد از اين كه 22 كشور آنرا امضا كردند، لازم الاجرا گرديد. اين كنوانسيون علاوه بر اينكه اعتبار و اهميت پروتكل 5291 ژنو را به رسميت شناخته و مورد تأكيد قرار داده است، اصولاً مي تواند به عنوان اولين و مهمترين قدم به سوي يك كنوانسيون مشابه در ارتباط با سلاح هاي شيميايي نيز تلقي گردد.مقررات و ضوابط كنوانسيون فوق ضمن اين كه از نظر صراحت و جنبه الزامي بسيار فراتر و بهتر از پروتكل 5291 ژنو است و برخلاف پروتكل كه صرفاً توسل به روش هاي جنگي ميكروبي را منع نموده است، اساساً هرگونه توسعه، توليد و ذخيره سازي انواع و اقسام و طبقات مختلف اين سلاح ها را ممنوع كرده و مضافاً براي آن قواعد و ضوابط مشخصي را نيز براي رسيدگي به شكايات و همچنين كنترل عملكرد كشورهاي عضو در ارتباط با مفاد كنوانسيون پيش بيني كرده است. همچنين، مفاد اين كنوانسيون فراتر و لازم الاجراتر از يك توافقنامه تحديد تسليحاتي مي باشد، زيرا براساس آن، هريك از دول عضو ملزم به نابودي سلاح هاي بيولوژيك خود و يا تبديل آنها به مواد و عوامل قابل استفاده در فعاليت صلح آميز در ظرف حداكثر 9 ماه پس از لازم الاجرا شدن كنوانسيون شده اند.در نهايت اين كه از اين كنوانسيون مي توان به عنوان اولين و تنها موردي از مذاكرات نابودي سلاح هاي كشتار جمعي نام برد كه تحت نظارت سازمان ملل انجام يافته و با موفقيت نيز همراه گرديده است.مجمع عمومي از سال 8691 در ارتباط با پروتكل ژنو، مبادرت به صدور قطعنامه هايي درجهت تاييد اعتبار آن كرده و همچنين بر اهميتش تأكيد نمود. متأسفانه عليرغم اين تلاش ها، بكارگيري وسيع كشنده ترين سلاح هاي شيميايي از سوي رژيم عراق عليه نيروهاي ايران در جنگ تحميلي و حتي عليه مردم غيرنظامي صورت گرفت، كه حداقل اسناد 352 مورد استفاده وسيع بعثيان عراقي از عوامل شيميايي خون و اعصاب و تاول زا و خفه كننده در دسترس مي باشد، كه حاصل آن بيش از 701 هزار مجروح شيميايي و بيش از 0052 شهيد به علت بكارگيري اينگونه سلاح ها مي باشد و همين امر موجب گرديد تا جامعه بين المللي ضمن تقويت رژيم حقوقي و ممنوعيت حاكم بر سلاح هاي شيميايي، به فكر تدوين كنوانسيون جهانشمول و بدور از ضعف هاي خلع سلاح شيميايي گذشته بيافتد.تهيه و تدوين كنوانسيون «منع گسترش، توليد، انباشت و بكارگيري سلاح هاي شيميايي و انهدام آنها» 24 سال به طول انجاميد و سرانجام در سوم سپتامبر 2991، كنفرانس خلع سلاح ژنو، تهيه متن آنرا بعد از مذاكرات كامل و دقيق پايان داد و بعد از تصويب چهل وهفتمين اجلاس عمومي سازمان ملل در 13 ژانويه 3991 طي مراسمي براي امضا گشوده شد.اين كنوانسيون نخستين قرارداد تحديد سلاحي است كه متن آن در چارچوب مذاكرات چندجانبه مورد مذاكره قرار گرفته و تهيه و تدوين شده است و نخستين قرارداد چندجانبه اي است كه هدف غايي آن از بين بردن يك طبقه كامل از سلاح هاي كشتار جمعي از طريق كنترل هاي همه جانبه و بين المللي است. اين كنوانسيون حاوي يكمقدمه، 24 ماده و سه ضميمه مي باشد، كه هر سه از ارزش قانوني و اجرايي يكساني برخوردار هستند و درمجموع كنوانسيون را تشكيل مي دهند و پيش بيني شده بود كه كنوانسيون در ژانويه 5991 پس از 8 ماه بعد ازاينكه 56 كشور اسناد تصوير پارلماني يا تاييد آنرا به سازمان ملل ارائه كردند، لازم الاجرا گردد.كنوانسيون باتوجه به شرايط پيش بيني شده، در آوريل 7991 لازم الاجرا شد، كه آخرين اجلاسيه آن در سال 3002 ميلادي در مقر سازمان منع گسترش سلاح هاي شيميايي در شهر لاهه بود. موضوع اين اجلاس نيز بازنگري در متن و مفاد كنوانسيون فوق بود، كه اعضا بيشتر حول دو محور جهانشمول نمودن بيش از پيش كنوانسيون و مبارزه با تروريسم به بحث و تبادل نظر پرداختند. كنوانسيون سلاح هاي شيميايي به عنوان ابزاري براي خلع سلاح بين المللي، بسيار پيشرفته تر از كنوانسيون سلاح هاي ميكروبي است. درواقع اين كنوانسيون از ساير پيمان هاي موجود مرتبط با كنترل تسليحات نيز پيشرفته تر است.كنوانسيون سلاح هاي شيميايي برخلاف كنوانسيون سلاح هاي ميكروبي، تاحدي كه ممكن باشد، به دقت اهداف و فعاليت هاي ممنوعه را توصيف مي نمايد. اين كنوانسيون سعي بر اين داشته كه نقاط ضعف معاهدات و پروتكل هاي سابق را مرتفع سازد.