پاورپوینت قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي (pptx) 99 اسلاید
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید: 99 اسلاید
قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :
بنام خدا
قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي فصل اول - تعاريف ماده 1- در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به‌كار برده مي‌‌شود: 1- بازار: به فضايي جغرافيايي يا مجازي اطلاق مي‌‌شود كه در آن خريداران و فروشندگان، كالاها و خدمات مشابه يا جانشين نزديك را مبادله مي‌‌كنند. 2- كالا: هرشيء منقول و يا غيرمنقول كه مي‌‌تواند مورد مبادله و استفاده قرار گيرد. 3- خدمت: محصول غيرملموسي كه استفاده از آن از فرايند توليد آن قابل تفكيك نيست. 4- بنگاه: واحد اقتصادي كه در توليد كالا يا خدمت فعاليت مي‌‌كند، اعم از آن‌كه داراي شخصيت حقوقي يا حقيقي باشد. 5- شركت: شخص حقوقي كه با رعايت قانون تجارت يا قانون خاص حسب مورد تشكيل شده باشد.
6 6- سهام مديريتي: ميزاني از سهام يك شركت كه دارنده آن طبق اساسنامه اختيار تعيين حداقل يك عضو را درهيأت مديره شركت دارد. 7- سهام كنترلي: حداقل ميزان سهام مورد نياز براي آن‌كه دارنده آن قادر به تعيين اكثريت اعضاء هيأت مديره شركت باشد. 8- شركت تعاوني: شخص حقوقي است كه با رعايت قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي‌ايران مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي‌و موادي از قانون شركتهاي تعاوني مصوب 1350 كه نسخ نشده‌است و اصلاحات بعدي آنها تشكيل شده باشد. اين نوع شركت تعاوني متعارف نيز ناميده مي‌‌شود.
9 9- شركت تعاوني سهامي‌عام: نوعي شركت سهامي‌عام است كه با رعايت قانون تجارت و محدوديت‌هاي مذكور در اين قانون تشكيل شده باشد. 10- شركت تعاوني فراگير ملي: نوعي تعاوني متعارف يا سهامي‌عام است كه براي فقرزدايي از سه دهك پائين درآمدي تشكيل مي‌‌شود. عضويت ساير افراد در اين تعاوني آزاد است ولي در بدو تشكيل حداقل هفتاد درصد(%70) اعضاء آن بايد از سه‌دهك پائين درآمدي باشند. 11- رقابت: وضعيتي در بازار كه در آن تعدادي توليدكننده، خريدار و فروشنده مستقل براي توليد، خريد و يا فروش كالا يا خدمت فعاليت مي‌‌كنند، به‌طوري كه هيچ‌يك از توليدكنندگان، خريداران و فروشندگان قدرت تعيين قيمت را در بازار نداشته باشند يا براي ورود بنگاهها به بازار يا خروج از آن محدوديتي وجود نداشته باشد. 12- انحصار: وضعيتي در بازار كه سهم يك يا چند بنگاه يا شركت توليدكننده، خريدار و فروشنده از عرضه و تقاضاي بازار به ميزاني باشد كه قدرت تعيين قيمت و يا مقدار را در بازار داشته باشد، يا ورود بنگاههاي جديد به بازار يا خروج از آن با محدوديت مواجه باشد.
13 13- انحصار طبيعي: وضعيتي از بازار كه يك بنگاه به دليل نزولي بودن هزينه متوسط، مي‌‌تواند كالا يا خدمت را به قيمتي عرضه كند كه بنگاه ديگري با آن قيمت قادر به ورود يا ادامه فعاليت در بازار نباشد. 14- انحصار قانوني: وضعيتي از بازار كه به موجب قانون، توليد، فروش و يا خريد كالا و يا خدمت خاص در انحصار يك يا چند بنگاه معين قرار مي‌‌گيرد. 15- وضعيت اقتصادي مسلط: وضعيتي در بازار كه در آن توانايي تعيين قيمت، مقدار عرضه يا تقاضاي كالا يا خدمت يا شرايط قرارداد در اختيار يك يا چند شخص حقيقي و يا حقوقي قرار گيرد
16- ادغام: اقدامي‌كه براساس آن چند شركت، ضمن محو شخصيت حقوقي خود، شخصيت حقوقي واحد و جديدي تشكيل دهند يا در شخصيت حقوقي ديگري جذب شوند. 17- تجزيه: اقدامي‌كه براساس آن يك شركت ضمن محو شخصيت حقوقي خود دو يا چند شخصيت حقوقي جديد تشكيل دهد. 18- بنگاه يا شركت كنترل‌كننده: بنگاه يا شركتي كه از طريق تملك تمام يا قسمتي از سهام يا سرمايه يا مديريت و يا از طرق ديگر، فعاليتهاي اقتصادي بنگاهها يا شركتهاي ديگر را در يك بازار كنترل مي‌‌كند. 19- مديران شركت: اعضاء هيأت مديره، مدير عامل و افراد داراي عناوين مشابه يا هر شخص ديگري كه مسؤوليت تصميم‌گيري در شركت، به موجب قانون و يا اساسنامه آن، يا به موجب حكم دادگاه و يا مراجع ذي‌صلاح قانوني به آنها واگذار شده باشد. 20- اخلال در رقابت: مواردي كه موجب انحصار، احتكار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهي شدن به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص، كاهش مهارت و ابتكار در جامعه و يا سلطه اقتصادي بيگانه بر كشور شود.
فصل دوم - قلمرو فعاليتهاي هر يك از بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي ماده 2- فعاليتهاي اقتصادي در جمهوري اسلامي‌ايران شامل توليد، خريد و يا فروش كالاها و يا خدمات به سه گروه زير تقسيم مي‌‌شود: گروه يک- تمامي‌فعاليتهاي اقتصادي به جز موارد مذكور در گروه دو و سه اين ماده. گروه دو- فعاليتهاي اقتصادي مذكور درصدراصل چهل و چهارم (44) قانون‌اساسي به جز موارد مذکور در گروه سه اين ماده. گروه سه- فعاليتها، مؤسسات و شرکت‌هاي مشمول اين گروه عبارتند از: 1) شبکه‌هاي مادر مخابراتي و امور واگذاري بسامد(فركانس)، 2) شبکه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي، 3) توليدات محرمانه يا ضروري نظامي، انتظامي‌و امنيتي به تشخيص فرماندهي کل نيروهاي مسلح، 4) شركت ملي نفت ايران و شرکت‌هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز، 5) معادن نفت و گاز،
6) بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران، بانک ملي ايران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانك‌توسعه صادرات، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه تعاون، 7) بيمه مرکزي و شركت بيمه ايران، 8) شبکه‌هاي اصلي انتقال برق، 9) سازمان هواپيمايي کشوري و سازمان بنادر و کشتيراني جمهوري اسلامي‌ايران، (10 سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني، 11) راديو و تلويزيون، تشخيص، انطباق و طبقه‌بندي فعاليتها و بنگاههاي اقتصادي موضوع اين ماده با هر يك از سه گروه به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي‌ودارايي ظرف شش‌ماه به تصويب هيأت وزيران مي‌‌رسد و در مورد بند (3) گروه سه، مصوبه هيأت وزيران بايد به تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح برسد.
ماده 3- قلمرو فعاليتهاي اقتصادي دولت به‌شرح زير تعيين مي‌‌شود: الف - مالكيت، سرمايه‌گذاري و مديريت براي دولت در آن دسته از بنگاههاي اقتصادي كه موضوع فعاليت آنها مشمول گروه يك مادة (2) اين قانون است، اعم ازطرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي، تأسيس مؤسسه و يا شركت دولتي، مشاركت با بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و بخش عمومي‌غير دولتي، به هرنحو وبه هرميزان ممنوع است. تبصره 1 - دولت مكلف است سهم، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره‌برداري و مديريت خود را در شركتها، بنگاهها و مؤسسات دولتي و غير دولتي كه موضوع فعاليت آنها جزء گروه يك مادة(2) اين قانون است، تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي‌غيردولتي واگذار نمايد. تبصره 2- تداوم مالكيت، مشاركت و مديريت دولت در بنگاههاي مربوط به گروه يك ماده(2) اين قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌و يا شروع فعاليت در موارد ضروري تنها با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي‌و براي مدت معين مجاز است.