دانلود «نحوه طرح دعوي چک در مراجع قضايي و ثبتي» (docx) 19 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 19 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
«نحوه طرح دعوي چک در مراجع قضايي و ثبتي»
مبحث اول: نحوه طرح شکايت چکهاي بلا محل حقوقي در مراجع قضايي
مقدمه :
در قانون تجارت ايران از اسناد تجاري تحت عنوان ويژه اي بيان و تعريف نشده بلكه در باب چهارم تحت عنوان «برات ، فته طلب و چك » به ذكر مواد قانوني پرداخته كه خود مبين قصد مقنن به جهت وضع مقرراتي براي عمده ترين اسناد تجراتي معمول و متداول بوده است . چك پس از گسترش عمليات بانكي يكي از مهمترين وسايل دريافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته كه تعهد پرداخت هستند چك جانشين پول ن قد گرديده است. قواعد و اهميت چك ناشي از امتيازي است كه قانون تجارت يا قانون صدور چك به آن داده يا مي دهد تا بهترين وسيله سهولت مبادله پول و يا انتقال وجه ارزش به فرد ديگر باشد.
تعريف و شرايط صدور چك :
بر طبق ماده 310 قانون تجارت «چك نوشته اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه نزد محال عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد و يا به ديگري واگذار مي نمايد.»
بنابراين تعريف ،چك سند انتقال وجه است و در هر چك حداقل 3 نفر وجود دارند :
1 – كسي كه چك صادر مي كند. (صادر كننده)
2 – كسي كه چك عهده او صادر مي شود يعني در نزد او مقداري وجه موجود است. (بانك)
3 – و بالاخره كسي كه وجه چك را دريافت مي نمايد. (ذينفع)
با قبول اين تعريف قانوني مي توان گفت كه فرم مخصوصي براي نوشتن (چك) لازم نبوده و با هر تقاضاي كتبي كه دارنده حساب (صادر كننده چك) از نگاهدارنده وجه (بانك) براي انتقال و پرداخت وجه نمايد قابل قبول است. ولي مي توان اين موضوع را با اين توضيح رد نمود كه چون بانك به هنگام گشايش حساب جاري و قبول وجه از شخص ، وسيله انتقال خاصي بر طبق قرارداد حساب جاري كه همان اوراق چك باشد به بازكننده حساب مي سپارد يعني بين طرفين مقرر مي شود كه استرداد و انتقال وجه (به طور خاص) نيز به وسيله همان اوراق (دسته چك) باشد كه بانكها در اختيار مشتريان براي انتقال و بازپرداخت وجه گذارده اند و قانون ماليات هاي مستقيم هم ابطال مبلغ معين تمبر را قبل از تحويل دسته چك از طرف بانك بر روي برگ چك تأكيد نموده است. پس چك (اوراق تهيه شده در بانك) تنها وسيله انتقال وجه است خواه دريافت كننده وجه صاحب حساب باشد يا هر شخص ديگري كه ذينفع وجه چك است.
با توضيحي كه داده شد مي توان گفت كه : «چك وسيله استرداد و انتقال وجه توديع شده يا استفاده از اعتبار مصوبه و موجود در يكي از بانكهاي قانوني است كه معمولاً با استفاده از برگهاي ويژه اي كه بانك مهال عليه قبلاً در اختيار دارندگان حساب گذارده است به عمل مي آيد.»
در مقايسه بين چكي كه مهال عليه «پرداخت كننده» آن بانك مي باشد با چكي كه مهال عليه آن بانك نسبت به تفاوت هاي قابل توجهي وجود دارد از جمله اينكه :
- در مورد چك بلامحلي كه مهال عليه آن بانك مي باشد امكان صدور اجرائيه بر عليه صادر كننده چك از طريق اجراي ثبت وجود دارد. در حالي كه براي صدور اجرائيه در مورد چكهايي كه مهال عليه آنها با يك نسبت مي بايست در دادگاه اقامه دعوي حقوقي بشود و حكم به مرحله قطعيت نيز برسد.
- در موردي كه مهال عليه بانك مي باشد امكان تعقيب جزائي صادر كننده چك بلامحل وجود دارد . و حال آنكه تعقيب جزايي صادر كننده چك بلامحل كه مهال عليه آن بانك نيست ، به صرف بلامحل بودن چك ، وجود ندارد و فقط در صورت ارتكاب جرمي ، از قبيل جعل و سرقت ، تعقيب جزايي امكان پذير مي باشد.
- وقتي كه محال عليه بانك مي باشد ، در مورد صدور چك بلامحلي كه در آن : تعيين مبلغ شده محل صدور قيد نگرديده ، تاريخ و نام مهال عليه گذر شده و صادر كننده فرضاً آنرا امضاء و به دارنده واگذار نموده است نه تنها از لحاظ كيفري قابليت تعقيب وجود دارد بلكه از نظر حقوقي هم غالباً غيرقابل خدشه و ايراد است. اما وقتي كه مهال عليه بانك نيست قبول چك هاي مذكور در فوق بعضاً حقوق دارنده را نسبت به چك بعنوان يك سند تجاري ، متزلزل و گردانده .
سؤال و جواب
س 1 -در مورد صدور چك وجود حداقل چند نفر ضروري است ؟
ج – اگر صادر كننده شخصاً وجواهي را كه نزد مهال عليه دارد مسترد كند وجود دو نفر كافي است : صادر كننده و مهال عليه ولي اگر صادر كننده وجوهي را كه نزد مهال عليه دارد به ديگري واگذار نمايد وجود سه نفر لازم است : صادر كننده – دارنده و مهال عليه ( م 310 ق.ت)
س 2 –با توجه به اينكه در ماده 310 قانون تجارت به مهال عليه به طور مطلق اشاره شده ، اين كلمه شامل چه اشخاصي مي گردد؟
ج – محال عليه در مورد چك شامل شخص حقيقي نظير يك صراف و همچنين شامل شخص حقوقي اعم از تشكيلات و مؤسسات غيرتجارتي كه به ثبت رسيده اند مانند مؤسسه خيريه اي كه ثبت شده (م 584 ق.ت) و يا بانك كه به صورت شركت سهامي عام اداره مي شود ، مي گردد.
س 3 – در موردي كه مهال عليه بانك باشد دارنده چك بلامحل از چه مزايايي برخوردار است ؟
ج – در چنين صورتي دارنده چك بلامحل داراي مزاياي زير است :
1 – مي تواند بدون طرح دعوي در دادگاه و اخذ حكم قطعي ، تحت شرايطي كه در ماده 20 ق. صدور چك 72 آمده است ، از طريق اجراي ثبت مبادرت به صدور اجرائيه نمايد و مطابق آئين نامه مربوطه احقاق حق كند در حاليكه بر چكي كه مهال عليه آن بانك نباشد چنين مزيتي مترتب نيست.
2 – در موردي كه محال عليه بانك مي باشد ، امكان تعقيب جزايي صادر كننده چك بلامحل وجود دارد. (مستفاد از قانون اصلاحي چك مصوب سال 1372) در حاليكه امكان تعقيب جزائي صادر كننده چك بلامحلي كه مهال عليه آن بانك نمي باشد ميسر نيست مگر اينكه مسأله ارتكاب جرمي درخصوص چك ارائه شده مطرح باشد.
3 – وقتي كه محال عليه بانك باشد ، در صورتي كه در چك بلامحل صادره ، تعيين مبلغ نشده باشد يا تاريخ صدور آن قيد شده باشد و فقط صرف امضاء به دارنده واگذار شده باشد چك مذكور هنوز عنوان چك بلامحل را داشته و حداقل قضيه آن است كه قابل تعقيب جزايي است اما در مواردي كه مهال عليه بانك نيست اگر صادر كننده چك بلامحل از كسر مورد يا مواردي از قيوداتي كه مورد نظر قانونگذار مي باشد (مواد 310 و 311) خودداري كرده باشد و به صرف امضاء آنرا واگذار كرده باشد علاوه بر اينكه تعقيب جزايي صادر كننده امكان ندارد.
اصولاً قضيه طرح دعوي حقوقي عليه صادر كننده و ساير مسؤولين پرداخت چك (ظهرنويس يا ظهرنويسان) نيز با بحث هاي نظري موافق يا مخالف برخورد خواهد كرد.
ويژگي هاي چك :
چك براي اينكه از طرف بانك قابل وصول باشد بايد داراي شرايطي باشد ، مطابق با ماده 311 قانون تجارت «در چك بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و به امضاء صادر كننده برسد. پرداخت وجه چك نبايد وعده داشته باشد.» پس محل صدور و تاريخ صدور و امضاء صادر كننده و همچنين به رؤيت بودن چك از شرايط اساسي چك است . اما قبول ماهيت چك يعني استرداد وجه خود نشان دهند . لزوم ذكر مبلغ در چك مي باشد. اكنون مي توان شرايط صحت چك را به شكل زير خلاصه نمود :
1 – محل صدور
2 – تاريخ صدور
3 – امضاء صادر كننده چك
4 – مبلغ چك
پس با فقدان هر يك از شرايط و مندرجات فوق چك صادره فاقد ارزش قانوني بوده و از طرف بانك به علت فقدان شرايط صحت برگشت مي شود.
وظايف بانك (محال عليه) درباره چك :
1 – بانكها مكلفند در روي هر برگ چك نام و نام خانوادگي صاحب حساب را قيد نمايند.
2 – در مواردي كه ذينفع دستور عدم پرداخت وجه چك مي دهد بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد.
3 – براي تشخيص اينكه چه كسي اولين بار براي وصول وجه چك به بانك مراجعه كرده است (دارنده چك كيست؟) بانكها مكلفند به محض مراجعه دارنده چك هويت كامل و دقيق او را پشت چك با ذكر تاريخ قيد نمايند.
4 – بانكها مكلفند كليه حسابهاي جاري اشخاصي را كه بيش از يك بار چك بي محل صادر كرد و تعقيب را آنها منتهي به صدور كيفر خواست شده باشد ، بسته و تا 3 سال تمام به نام آنها حساب جاري ديگر باز ننمايند. (فهرست اسامي اين اشخاص را بانك مركزي به اطلاع بانكها مي رساند.)5 – هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.
مدت ارائه چك به بانك مهال عليه :
مدت ارائه چك به بانك محال عليه و مسئوليت ظهرنويسان : « با توجه به اينكه در قانون صدور چك و همچنين قانون تجارت محدوديتي براي مدت ارائه چك و مطالبه وجه آن از بانك مهال عليه پيش بيني نگرديده و مواد 318 و 319 قانون تجارت نيز مرور زمان مربوط به دعاوي چك را عنوان نموده كه ارتباطي به عمل بانك درخصوص پرداخت وجه چك ندارد ، عليهذا ذينفع چك مي تواند طبق مصوبه كميسيون حقوقي بانكها در سال 1363 تا ده سال براي وصول وجه چك به بانك مراجعه كند.
اما مدت مسئوليت مدني پشت نويسان چك برطبق قانون تجارت (مواد 315 و 317) كه در قانون صدور چك (ماده 20) تأييد شده عبارتست از :
الف ) اگر صدور چك و تأديه وجه آن در يك شهر باشد 15 روز
ب ) اگر صدور چك و تأديه وجه آن در دو شهر يك كشور باشد 45 روز
ج ) اگر صدور چك و تأديه وجه آن در 2 كشور باشد 4 ماه تمام .
پس از ذكر موارد فوق در اينجا لازم است چگونگي اقامه دعوي در مورد چك را بررسي كنيم :
اعتراض عدم تأديه :
اعتراض عدم تأديه نخستين و مهمترين كاري است كه دارنده چك بايد انجام دهد و مقصود از آن اعتراضي است كه بر اثر امتناع از پرداخت وجه چك از طرف محال عليه (بانك) ، به توسط دارنده چك بعمل مي آيد. (در واقع همان برگشت زدن به چك مي باشد.)
و طبق رأي وحدت رويه شماره 536 مورخ 10/7/1369 «… گواهي بانك محال عليه داير بر عدم تأديه وجه چك كه در مدت 15 روز به بانك مراجعه شده باشد به منزله واخواست (اعتراض عدم تأديه) مي باشد. »
در رابطه با اين رويه بايد دانست كه :
اولاً : رويه مذكور تنها در مواردي قابل اعمال است كه محال عليه «بانك» باشد. بنابراين در مواردي كه محال عليه «بانك» نيست، اعتراض تابع قانون تجارت (مواد 314 و 280) بود و مدت آن 10 روز از تاريخ چك مي باشد.
ثانياً : درموردي كه محال عليه بانك مي باشد ، رأي وحدت رويه مذكور موجب افزايش مدت اعتراض از 10 روز به 15 روز گرديده است.
در يك جمع بندي و نتيجه گيري بايد گفت با توجه به اينكه چك بلامحل در شرايط ويژه اي باعث تعقيب كيفري صادر كننده خواهد شد ، ليكن چنانچه چك واجد شرايط تعقيب كيفري صادر كننده آن نباشد اين حق براي دارنده چك محفوظ است تا به منظور مطالبه مبلغ چك با رعايت مقررات قانون آيين دادرسي مدني اقدام به تنظيم و تقديم دادخواست عليه صادر كننده چك و ظهرنويسان آن به دادگاه عمومي محل وقوع جرم بنمايد.
لذا اكنون مدارك لازم براي تهيه و تنظيم دادخواست حقوقي چك بلامحل را به اختصار بيان مي كنيم :
1- تهيه فتوكپي مصدق (تصديق كننده) چك بلامحل از روي چك و پشت آن در 2 نسخه
2- تهيه فتوكپي مصدق گواهي نامه عدم پرداخت چك بلامحل توسط بانك در 2 نسخه
3- خريد 2 نسخه برگ دادخواست به دادگاه نخستين و تكميل و امضاء آن .
4- الصاق تمبر قانوني بازاء مبلغ خواسته توسط شعبه بانك مستقر در مرجع قضايي و سپس تحويل دادخواست و ضمايم آن به شرح موارد فوق به دفتر ثبت دادخواست هاي مرجع قضايي و اخذ شماره رسيد آن.
تبصره – شايان توجه است چنانچه دارنده چك قصد داشته باشد تا اموال صادر كننده چك را نيز تأمين نمايد ، ضمن اشاره به «تقاضاي صدور قرار تأمين خواسته معادل بهاي خواسته» درمتن دادخواست مي بايد به عنوان خسارت احتمالي مبلغي معادل 12% وجه چك را نيز در صندوق دادگستري توديع نمايد.
«نحوه تنظيم برگ دادخواست به دادگاه نخستين ، در مورد مطالبه وجه چك» چنانچه دارنده چك بلامحل ، چ را از صادر كننده چك درافت نموده باشد و قصد طرح شكايت حقوقي داشته باشد ، خوانده چنين دعوايي فقط صادر كننده چك بلامحل مي باشد ، اما اگر دارنده چك بلامحل ، چك را از ظهرنويس تحويل گرفته باشد
مي تواند دعوي خود را هم عليه صادر كننده و هم عليه ظهرنويس و يا عليه هر دوي آنان در دادگاه محل وقوع جرم اقامه نمايد. قابل ذكر است كه در عمل طرح دعوي حقوقي عليه صادر كننده چك پرداخت نشدني به علت طولاني بودن جريان دادرسي زياد مورد توجه نيست و دارندگان چك هاي بلامحل تمايل چنداني به استفاده از طريقه حقوقي براي وصول وجه چك خود ندارند. مگر اينكه بنا به جهاتي استفاده از طريقه كيفري و يا مراجعه به اجراء ثبت براي وصول وجه چك براي آنان مقدور نباشد.
نمونه دادخواست جهت مطالبه مبلغ چك عليه صادر كننده و ظهرنويس آن با تقاضاي تأمين اموال خواندگان به شرح صفحه بعد ارائه مي گردد.
سؤال و جواب
س 1 – فوائد اعتراض عدم تأديه در مورد چك چيست ؟
ج – اولاً – در صورت اعتراض در موعد مقرر قانوني (مواد 314 و 280 ق.تجارت – رأي وحدت رويه شماره 536 – 1/7/69) دارنده چك مي تواند بدون توديع خسارات احتمالي در صندوق دولت اقدام به تأمين (توقيف) اموال مدعي عليه كند. در ضمن مطابق نظريه شماره 4856/7 – 22/10/58 اداره حقوقي قوه قضائيه چنانچه محال عليه بانك باشد نيازي به توديع خسارت احتمالي از طرف دارنده چك نيست و درخواست تأمين محدود به مدت نمي باشد.
ثانياً – با اقدام به اعتراض است كه امكان طرح دعوي عليه برخي از مسؤولين پرداخت چك فراهم مي گردد . (مواد 314 ، 286 و 287 قانون تجارت)
ثالثاً – دارنده چك مي تواند درخواست صدور حكم به پرداخت خسارت تأخير تأديه را از تاريخ اعتراض بنمايد و در غير اين صورت پرداخت خسارت مذكور از تاريخ تقديم دادخواست محاسبه خواهد شد.
س 2 – دارنده چك در چه مواعدي مي بايست به محال عليه مراجعه كرده و چك را مورد مطالبه قرار دهد؟
ج – مواعدي كه دارنده مي بايست در آن مواعد به محال عليه مراجعه و وجه چك را مورد مطالبه قرار بدهد ، مشتبه به اينكه محل صدور و وصول چك در كجا قرار داشته باشد به تفاوت 15 روز ، 45 روز و 4 ماه مي باشد.
مبحث دوم: چگونگي به اجرا گذاشتن چك در مراجع ثبتي
مقدمه :
قانونگذار در وضع و تصويب مقررات جزائي راجع به صدور چك تنها به بيان انواع چكهاي صادره از سوي اشخاص يا بانكها بسنده نموده و در قوانين مختلف مربوط به صدور چك كه بعد از تصويب قانون تجارت در سالهاي 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحيه قانون اخير در سال 1372 وضع گرديده تعريف جامعي از چك ارائه نداده است. لذا ناگزير هستيم كه براي دستيابي به تعريف چك به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائيم .
تعريف چك
در ماده 310 قانون تجارت از چك بعنوان نوشته اي ياد شده كه به موجب آن صادر كننده چك وجوهي را كه نزد بانك محال عليه (بانكي كه بايد وجه را بپردازد) دارد . كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد و در ماده 311 همان قانون مرقوم است كه درچك بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و به امضاء صادر كننده برسد و پرداخت چك نبايد وعده داشته باشد و ماده 313 قانون تجارت اشعار داشته كه وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود و نيز به موجب مواد ديگري ازاين قانون قيد گرديده كه صدور چك ذاتاً عمل تجاري محسوب نمي گردد.
اگر چك بايستي در همان مكاني كه صادر شده تأديه گردد ،دارنده چك ظرف مدت15 روز از تاريخ صدور بايد وجه آنرا مطالبه كند و اگر از يك نقطه به نقطه ديگر صادر شده باشد بايد ظرف مدت 45 روز مطالبه گردد و چنانچه در مواعد مذكوره وجه آنرا مطالبه نكند دعوي دارنده عليه ظهرنويسي مسموع نخواهد بود.
چك در عرف بازار
درحال حاضر در بازار و عرف معاملات و داد و ستد از چك بعنوان وعده دار يا مشروط يا تضميني و يا بدون تاريخ و سفيد امضاء استفاده مي شود و ما در واقع از تعريف واقعي چك دور شده ايم و بلحاظ ارزان بودن اوراق چك (در قياس باسفته و برات) از سند مزبور سوء استفاده مي گردد و به همين جهت است كه گفته مي شود مي بايستي از تعريف قانون چك پيروي نمود و در وضع و تصويب مقررات قانوني آتي به چكهاي موضوع ماده 13 قانون صدور چك اصلاحيه سال 1372 اعتبار كيفري داده نشود.
رأي شماره 536 – 12/7/69 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه با تبعيت از مواد 310 الي 315 قانون تجارت ، مبني بر مهلت مراجعه به بانك صادر گرديده و گواهي هاي عدم پرداخت صادره در مهلت هاي 15 روز و45 روزه را به منزله داخواست براي مراجعه به ظهرنويس تلقي كرده درحقيقت تبعيت از همين تعريف است كه چك مي بايستي بصورت نقدي صادر شده و وسيله پرداخت باشد.
( بعد از بيان مقدمه فوق نحوه وصول چك از طريق اجراي ثبت را مورد بررسي قرار ميدهيم : )
طبق قانون صدور چك ، چك هاي صادر در عهده بانكها در حكم اسناد لازم الاجراء مي باشد لذا دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن بعلت نبودن محل و يا به هر علت ديگري كه منتهي به برگشت چك وعدم پرداخت گردد مي تواند طبق قوانين و آئين نامه هاي مربوط با اجراي اسناد رسمي (كه ذيلاً اين قوانين و آئين نامه بررسي خواهد شد.) وجه آنرا از صادر كننده وصول نمايد .
براي صدور اجرائيه دارنده چك بايد عين چك و گواهينامه مذكور در قانون كه همان گواهي عدم پرداخت مي باشد را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد. اجراي ثبت در صورتي دستور اجراء صادر مي كند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادر كننده در بانك از طرف بانك گواهي شده باشد (مستفاد از ماده 1 قانون صدور چك)
بنابراين براي به اجراء گذاشتن چك در مراجع ثبتي بايد مراحلي از نظر قانون چك و نيز قانون ثبتي رعايت گردد كه ذيلاً به آنها اشاره مي شود:
طبق ماده يك قانون چك ، دارنده چك بايد در مرحله نخست به بانك محال عليه (يعني بانكي كه بايد وجه را بپردازد) مراجعه در صورت عدم دريافت وجه قدم در مرحله دوم نهد يعني :
هرگاه وجه چك بعلتي از علل قانوني پرداخت نگردد بانك مكلف است در برگ مخصوص كه مشخصات چك و هويت و نشاني كامل صادر كننده در آن ذكر شده است با ذكر علت يا علل عدم پرداخت وجه ، آنرا امضاء و مهر نموده و به دارنده چك تسليم نمايد ، پس در مرحله دوم دارنده چك بايد گواهي عدم پرداخت وجه چك را از بانك بگيرد . همانگونه كه فوقاً اشاره شد در اينجا دارنده 2 اقدام مي تواند انجام دهد 1 - وصول وجه چك از طريق مراجعه به دادگستري 2 - وصول وجه چك از طريق اجراي ثبت اسناد كه ما فقط شق دوم يعني مراجعه به اجراي ثبت را بررسي مي كنيم :
مطابق ماده يك آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي درخواست اجراء مفاد اسناد رسمي ، از مراجع ذيل به عمل مي آيد :
ماده 1- درخواست اجراء مفاد اسناد رسمي از مراجع ذيل بعمل مي آيد :
الف ) در مورد اسناد رسمي لازم الاجراء نسبت به ديون و اموال منقول و املاك ثبت شده و نيز املاك مورد وثيقه و اجاره اعم از اينكه ملك مورد وثيقه و اجاره ثبت شده يا نشده باشد از «دفترخانه اي كه سند را ثبت كرده است» در مورد ساير اسناد راجع به املاكي كه ثبت در دفتر املاك نشده است براي اجرائ مفاد سند ذينفع بايد به دادگاه صالحه مراجعه كند.
ب) در مورد وجه يا مال موضوع قبوض اقساطي از ثبت محل ، و در اين مورد بايد رونوشت يا فتوكپي گواهي شده قبوض اقساطي و سند پيوست درخواست نامه به ثبت محل داده شود و عين قبوض اقساطي و سند نيز ارائه گردد. در تهران درخواست نامه اجراي قبوض اقساطي به اجراء داده مي شود و …
بنابراين طبق بند ب ، براي وصول وجه چك از ثبت محل درخواست صدور اجرائيه مي شود . در صورتي كه بدهكار ظرف مدت مقرر در سند بدهي خود را نپردازد بستانكار (دارنده چك) مي تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم كننده سند درخواست كند.
دفترخانه بنا به تقاضاي بستانكار اجرائيه براي وصول طلب و اجور و خسارت ديركرد صادر خواهد كرد. وبه اداره ثبت ارسال خواهد داشت . بدهكار از تاريخ ابلاغ اجرائيه 8 ماه مهلت خواهد داشت كه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام كند.
بدهكار مي تواند ظرف 6 ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه درخواست نمايدكه ملك از طريق حراج بفروش برسد در اين صورت اجراي ثبت محل پس از انقضاي مدت6 ماه به حراج ملك اقدام خواهد كرد.
در مورد اموال منقول اعم از اينكه اجرائيه نسبت به تمام يا باقيمانده طلب صادر شده باشد بدهكار ظرف مدت 4 ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد مال مورد معامله بوسيله اجراي ثبت بحراج گذاشته مي شود و از اين طريق وصول وجه آنرا ميسر مي كند.
در پايان لازم مي دانيم يادآوري كنيم كه اين طريق نسبت به مراجعه به دادگستري داراي معايبي به شرح ذيل است :
اجرا ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي كند كه مطابقت امضاء چك با نمونه امضاء صادر كننده در بانك گواهي شده باشد ، تشخيص مطابقت يا عدم مطابقت امضاء از مسائل فني قضائي است و تفويض آن به متصديان بانك با اصول كلي حقوقي موافق نيست و چه بسا موجب تضييع حق دارنده چك مي شود.
ديگر اينكه متقاضي اجرائيه بايد قبل از صدور اجرائيه 10% مبلغ مورد درخواست را در صندوق اجراء توديع نمايد و اگر صادر كننده مالي غير از يك باب خانه و يك دستگاه اتومبيل و يك شماره تلفن داشته باشد قابل بازداشت مي باشد زيرا برابر بخشنامه هائي كه در سال 59 و 60 از طرف شوراي عالي قضائي صادر گرديد اموال سه گانه فوق از مستثنيات دين شناخته شده و قابل توقيف و بازداشت نمي باشد و افراد كمي در جامعه هستند كه غير از اموال مذكور اموال قابل توجه ديگري دارا هستند بنابراين صدور اجرائيه در چنين مواقعي عملاً بي نتيجه مي ماند در صورتي كه در طريق تعقيب كيفري شاكي با همان هزينه مختصر طرح شكايت خود مي تواند تقاضاي تأمين اموال صادر كننده را نموده و در توقيف اموال مفاد بخش نامه هاي فوق الذكر شوراي عالي قضايي قابل اجرا نبوده و اموال بلامعارض صادر كننده هر قدر كه باشد مورد توقيف قرار مي گيرد . لذا مي توان گفت با توجه به معايبي كه فوقاً ذكر شده شق نخست يعني مراجعه به دادگستري مفيدتر باشد.
سؤال و جواب
سؤال 1 – با توجه به ماده 20 قانون صدور چك شرايط لازم اوليه و اساسي براي صدور اجرائيه از طريق اجراي ثبت بر عليه صادر كننده چك بلامحل كدامند؟
ج – از نظر ماده مذكور دو شرط لازمست :
1 – چك برعهده يكي از بانكهاي مجاز كشور صادر شده باشد.
2 – بانك محال عليه مطابقت امضاي صادر كننده تا چك بلامحل با نمونه امضاي موجود وي در بانك را تصديق كرده باشد.
سؤال 2 – كسي كه چكي را از صادر كننده اي دريافت مي كند آيا مي تواند تشخيص دهد كه امضاي صادر كننده با نمونه امضاي بانكي وي مطابقت دارد يا خير؟
ج – به طور معمول خير ، لذا اين قضيه بستگي به حسن نيت صادر كننده در مقابل دارنده دارد.
سؤال 3 – مراجعه به اجراي ثبت براي صدور اجرائيه بر عليه صادر كننده چك بلامحل چه امتيازي را براي دارنده آن در بردارد؟
ج – دارنده چك مذكور از مراجعه به دادگاه و طي مراحل دادرسي و صدور اجرائيه بعد از قطعيت حكم معاف
مي شود.
سؤال 4 – در مورد چك بلامحل ، آيا نتيجه صدور اجرائيه از طريق اجراي ثبت با طرح دعواي حقوقي در دادگاه يكسان است؟ به عبارت ديگر آيا از صدور اجرائيه از طريق اجراي ثبت همان نتايجي حاصل مي شود كه از صدور اجرائيه از طريق دادگاه پس از صدور حكم قطعي عايد متقاضي مي شود؟
ج – جواب به اين سؤال منفي است زيرا :
اولاً – اجرائيه ثبتي فقط بر عليه صادر كننده چك بلامحل قابل صدور است مگر در مورد ماده 19 ق.ص.چ 72 كه استثنائاً صدور اجرائيه به نحو تضامن بر عليه صادر كننده و صاحب حسابي كه صادر كننده به وكالت و يا به نمايندگي از طرف او چك بلامحل صادر كرده است امكان پذير است. لذا صدور اجرائيه از طريق اجراي ثبت برعليه ظهرنويس و ضامن چك ميسر نيست و حال آنكه در مورد دعواي حقوقي در دادگاه طرح دعوي برعليه كليه مسؤولين پرداخت چك ، و در صورت صدور حكم بر محكوميت آنها ، امكان صدور اجرائيه برعليه محكوم عليهم – بنابر اصل مسؤوليت تضامني در اسناد تجارتي (مواد 314 و 249 ق.ت) – وجود دارد.
ثانياً – حوزه عمل در مورد اجراي مفاد اجرائيه ثبتي با حوزه عمل در مورد اجراي مفاد اجرائيه صادره از طرف دادگاه متفاوت است به طوري كه حوزه عمل اجرائيه دادگاه ، به نسبت اجرائيه ثبتي وسيع تر است. مقايسه قانون اجراي احكام مصوب 1356 با آئين نامه اجراي ثبت ، خصوصاً مقايسه آن با ماده 69 اصلاحي آئين نامه اجراي ثبت مصوب 16/9/1370 ، تفاوت را آشكار مي سازد.
سؤال 5 – اجراي ثبت كدام محل صالح براي صدور اجرائيه راجع به چك بلامحل مي باشد؟
ج – متقاضي صدور اجرائيه ثبتي بايد با در دست داشتن مدارك لازم به اداره ثبتي كه بانك محال عليه در آنجا قرار دارد مراجعه كند.
مجازات هاي مقرر در قانون چك به چند دسته طبقه بندي مي شوند؟
چك نوشته اي است كه به موجب آن صادركننده چك وجوهي را كه نزد محال عليه دارد، به شخص ديگري حواله و پرداخت مي كند. به عبارت ديگر، اگر چكي از حساب جاري شخصي صادر شود، به معناي آن است كه در حساب جاري وي موجودي بوده و دارنده چك مي تواند از آن حساب برداشت نمايد. اما چنانچه پولي نزد محال عليه نباشد و صادركننده چك با علم به نبودن پول در حساب آن را صادر كرده باشد، چك بلامحل تلقي شده كه از نظر صدور گواهي عدم پرداخت و مراحل اجرايي پيگيري، صور مختلفي را داراست. يكي از راه هاي وصول چك اين است كه دارنده چك يا ذينفع، تقاضاي صدور اجراييه مي كند. صدور اجراييه از اداره ثبت انجام مي شود. به عبارت ديگر و در صورت تقاضاي ذينفع، براي چك به عنوان يك سند لازم الاجرا ، اجراييه صادر مي گردد. يكي ديگر از روش هاي پيگيري، شكايت كيفري در قبال صدور چك بلامحل است. در اين وضعيت بانك بنا به درخواست دارنده چك، موظف به صدور گواهي عدم پرداخت است. جنبه ديگر چك، جنبه حقوقي است. بدين صورت كه نه تنها ديگر نمي توان صادركننده چك را به خاطر صدور چك مورد تعقيب كيفري قرار داد، بلكه فقط دادخواست به دادگاه يا مرجع قضايي حقوقي تقديم مي شود.
رسيدگي به چك حقوقي و كيفري چه تفاوت هايي با يكديگر دارند؟
اصول حاكم به رسيدگي حقوقي و كيفري، تفاوت هاي اساسي با يكديگر دارند. براي مثال، مدت زمان بيشتري لازم است تا دعاوي حقوقي به نتيجه برسند. همچنين از لحاظ حقوقي، صدور چك بلامحل عملي خلاف قانون به حساب مي آيد، ولي جرم محسوب نشده و براي آن مجازات تعيين نخواهد شد.
همين موارد سبب تمايل اكثر افراد به پيگيري چك از جنبه كيفري مي گردد.
روند صدور اجراييه و شكايت كيفري چگونه است؟
پس از عدم پرداخت وجه چك، مأمور اجرا در اداره ثبت با رعايت تشريفات و ابلاغ اجراييه و مراحل مختلف مربوط به آن، نسبت به توقيف اموال شخص صادركننده چك يا مسؤ ول پرداخت آن اقدام مي نمايد كه در صورت حصول نتيجه، از طريق فروش اموال طلب شاكي وصول خواهد شد. عوام اصطلاحاً از اين روش با نام "به اجرا گذاشتن چك" ياد مي كنند. در مورد شكايت كيفري اگر در زمان ارايه چك، موجودي در حساب صادركننده نباشد، بانك مكلّف است بنا به درخواست دارنده چك، گواهي عدم پرداخت صادر نمايد. به محض صدور اين گواهي، شخصي كه نامش به عنوان دارنده چك ذكر شده است، حق ارايه چك به دادسرا يا دادگاه عمومي محل بانك محال عليه را دارد. متعاقب اين شكايت، در ابتدا بررسي مي شود كه آيا چك داراي جنبه كيفري است يا حقوقي؟ طبيعتاً در هر مقطع زماني با توجه به قوانين موجود، اين قضيه بررسي مي شود.
مجازات چك بلامحل از 6 ماه تا 2 سال حبس تعيين شده است. نحوه تشخيص مجازات و مدت حبس چگونه صورت مي گيرد؟
مجازات هر جرمي داراي محدوده قانوني است و هر چه جرم مهم تر باشد، محدوده قانوني مجازات سنگين تر است. همان طور كه اشاره كرديد، مجازات حبس چك بلامحل 6 ماه تا 2 سال است. البته در قانون اصلاحي جديد چك كه در شهريور 82 تصويب شد، اين مجازات ها طبقه بندي شده اند. براساس ماده 7 اصلاحيه قانون سال 82، چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از 10 ميليون ريال باشد، مرتكب به حداكثر 6 ماه حبس محكوم خواهد شد. در صورتي كه مبلغ مندرج در متن چك بين 10 تا 50 ميليون ريال باشد، از 6 ماه تا يك سال حبس و اگر اين مبلغ از 50 ميليون ريال بيشتر باشد، مرتكب به حبس از يك تا 2 سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت 2 سال محكوم خواهد شد. البته در تعيين اين محدوده ها مبلغ چك در نظر گرفته مي شود؛ در حالي كه اين محدوده ها در قانون سال 72 (اصلاحيه قبلي) تفكيك نشده بود و فقط براي چك بلامحل 6 ماه تا 2 سال حبس به عنوان مجازات پيش بيني گرديده بود.
آيا وجود قوانين و مجازات‌هاي سنگين توانسته است تأثير مثبتي بر كاهش ارتكاب به جرم چك بلامحل داشته باشد؟
ايجاد و ظهور پديده هاي اجتماعي عوامل مختلفي دارد. اين طور نيست كه تنها با تعيين مجازات بتوان موضوعي را كنترل كرد. به طور كلي، با وجودي كه مجازات يك عامل بازدارنده است، اما اگر موارد ديگر وقوع جرم قوي تر عمل كنند، اثر مجازات را خنثي خواهند كرد. در مورد پديده چك بلامحل نيز همين طور است. اوضاع اقتصادي، رونق يا ركود بازار و عوامل مؤ ثر ديگري چون عدم تضمين و تمهيدات كافي توسط بانك محال عليه، قرار گرفتن چك در اختيار اشخاص بدون ارزيابي اعتبار آنها يا صدور چك و تحويل آن به افراد بدون توجه به اعتبار آنها، از جمله عواملي هستند كه مشكلات موجود را به وجود مي آورند. در اين شرايط دارنده چك مي تواند بدون هيچ محدوديتي از يك ريال تا يك ميليارد ريال چك بكشد. متأسفانه در 95 درصد مواقع، چك زماني صادر مي شود كه پول در حساب شخص نيست؛ در حالي كه چك جهت "پرداخت به روز" است. كسي كه چك بلامحل صادر مي كند، مي داند كه عملش جرم است. ولي هيچ گاه سعي در مخفي كردن قُبح عمل خود نمي كند.
از اصلاحيه جديد قانون چك بفرماييد
اصلاحيه جديد قانون چك در دوم شهريور 82 به تصويب رسيد. در قانون جديد هيچ گونه مجازات نقدي پيش بيني نشده و تنها مجازات حبس براي چك هايي كه از نظر قانون جنبه كيفري دارند، تعيين شده است. مجازات نقدي در قانون قبلي تا يك چهارم وجه چك بود. جالب آنكه طبق قانون جديد، احكامي كه براساس قانون قديمي صادر و مجازات نقدي در آن لحاظ شده بود، از پرداخت جزاي نقدي معاف هستند. اما با توجه به مبلغ چك، دست قاضي براي تخفيف مجازات باز گذاشته شده است. البته تشديد مجازات حداكثر 2 سال است. ولي در مواردي كه بيشتر از يك فقره چك كشيده شده است، در آن صورت مقررات تحدّد جرم رعايت مي شود. براي مثال، اگر براي چك هاي متفاوت در محل هاي مختلف حكم صادر شده باشد و شكايت هاي مختلف نيز به ثبت رسيده باشد، تمام احكام با هم ادغام شده و احكام صادره قبلي نقض و يك حكم جديد براي تمام چك ها صادر مي شود كه البته حداكثر آن 2 سال حبس است
آيا قانون چك هنوز به تغييرات اساسي نياز دارد؟
در سال 72 قانون گذار با يك ديد افراطي به چك نگاه كرده و مصاديق زيادي از چك بلامحل را داراي جنبه كيفري تفسير كرد. در نتيجه زندان ها مملو از زنداني چك شد و حتي بسياري از افرادي كه داراي شخصيت اجتماعي و تحصيل كرده بودند، وارد زندان شدند. اما با اصلاحات اخير، قانون چك تقريباً به وضعيت قبل از سال 1372 برگشته است. به عنوان نمونه، در قانون جديد به جاي صدور قرار وجه الضمان، قرار كفالت يا وثيقه پيش بيني شده كه در نتيجه آن متهم با سهولت بيشتري آزاد مي شود. اين موارد نكات مثبتي است؛ چرا كه متهم شايد بتواند رضايت شاكي را در زمان آزادي خود جلب يا پول شاكي را پرداخت كند. نكته ديگري كه در مورد قوانين كيفري لازم است بگويم، قانون سابق و لاحق است. اگر قانون سابق عملي را جرم دانسته و قانون لاحق آن عمل را جرم نداند، پرونده هايي كه قبل از قانون لاحق منجر به صدور حكم كيفري شده اند، مشمول قانون لاحق مي شوند.
آيا بايد از تعداد زندانيان چك به ميزان زيادي كاسته شده باشد؟
بله، كمااينكه از زمان اجراي قانون فعلي تعداد زيادي از زندانيان آزاد شده اند. البته آمار دقيقي در دست نيست. ولي مي توان گفت تأثير بسيار مثبتي در آمار زندانيان داشته است. در نظام هاي حقوقي پيشرفته سعي شده تا عناوين مجرمانه كم شده و جرم زدايي شود. ما معتقديم كه نبايد در مورد چك و بسياري از مسايل قضايي - اجتماعي جرم انگاري كرد. به عبارت بهتر، بايد عواملي را كه موجب اتفاق عامل ناخوشايند مي شوند، از بين برد. متأسفانه هم اكنون در زندان ها مي توان خانم هايي را ديد كه براي حمايت از شوهرانشان چك صادر كرده و هم اكنون خودشان زنداني شده اند. از سوي ديگر، هم اكنون مواردي كه از چك استفاده مي شود، دست خود فرد نيست و جامعه به وي تحميل مي كند. براي مثال، هنگامي كه شما قصد خريد جنس قسطي داريد، مجبوريد با علم به اينكه پولي در حساب نداريد، چك صادر كنيد. يا در هنگام اجاره مسكن به واسطه فشار بنگاه، بايد چك تضمين تخليه صادر نماييد. تمامي اين موارد استفاده نادرست از چك است كه گاه به دليل عرف نادرست جامعه به فرد تحميل مي شود.
به همين دلايل، صادركننده چك بلامحل لزوماً مجرم ذاتي نيست.
بهترين راه حل براي رفع اين معضل چيست؟
بهترين راه حل اين است كه اصلاً اجازه ندهيم جرمي واقع شود. اين امر بهتر از آن است كه بعد از وقوع جرم و با تعيين مجازات بخواهيم آن را كنترل كنيم. اگر بانك ها اقدام به اخذ وثيقه از افرادي كه تقاضاي افتتاح حساب و اخذ دسته چك را دارند بنمايند، شايد بسياري از مشكلات چك مرتفع شده و دارنده چك از وصول آن اطمينان حاصل كند. البته براي دستيابي به اين امر بايد همه قوّه ها و دستگاه هاي درگير از جمله بانك ها، وزارت اقتصاد و دارايي، مجموعه هاي اقتصادي، بيمه ها و حتي مجموعه هاي خدماتي و حمايتي با همكاري يكديگر، نحوه استفاده از چك در جامعه را تصحيح نمايند.
تامين خواسته در دعاوي چك
بنام خدا وبا عرض سلام.تامين خواسته از اهرم هايي است كه قانونگذار براي جلوگيري از تضييع حقوق شاكي پيش بيني نموده است.به اين صورت كه با صدور قرار تامين خواسته افراد فوق الذكر بتوانند حتي قبل از طرح دعوي اصلي به ميزان خواسته از اموال طرف را توقيف نمايند. در خصوص چك با توجه به در حكم سند رسمي بودن؛ در خواست كننده تامين از پرداخت خسارت احتمالي معاف است ونكته ديگر اينكه صدور قرار تامين در دادسرا وبا درخواست وبدون خسارت احتمالي ممكن است مستند و مجوز آن نيز مواد 3 قانون اصلاح ق ت د ع و ا مصوب 28/7/81 و مواد108 به بعد بخصوص مواد 110 ادم و 74 آدك و مواد 309 وساير مواد قانون تجارت در اين موضوع ميباشد.بديهي است با حاكميت مواد قانون آدم طبق ماده 112 در خصوص طرح شكايت (دعوي اصلي) از وظايف شاكي است كه بايد از سوي دارنده چك طرح شود در خصوص معافيت شاكي از پرداخت خسارت احتمالي در بين قضات اختلاف وجود دارد.به مواد اشاره شده توجه فرماييد.
ماده 110 آدم :در دعاوي كه مستند آنها چك يا سفته يا برات باشد و همچنين در مورد دعاوي مستند به اسناد رسمي و دعاوي عليه متوقف خوانده نميتواند براي تامين خسارت احتمالي خود تقاضاي تامين نمايد.
ماده 112 آدم:در صورتي كه در خواست كننده تامين تا 10 روز از تاريخ صدور قرار تامين نسبت اصل دعوي دادخواست ندهد دادگاه به درخواست خوانده قرار تامين را لغو مينمايد.
از نظر آماري بعد از تصادف بيشترين شكايات مربوط به صدور چك هاي بلامحل است كه فاصله چنداني هم با پرونده تصادفات ندارد. كلاهبرداري هم در ميان شكايت ها در رتبه سوم قرار دارد.
منابع:
معاونت آموزش قوه قضائيه/ مجموعه نشست‌هاي قضايي (10)/مسايل آيين دادرسي مدني (2)
راهنماي طرح دعاوي (3) چک / محمد حسين قائم فراهاني / نشر دادگستر
چک پرداخت نشدني / عبدالرضا عبدي / انتشارات مفتون همداني / چاپ اول 1376
چک / امير هوشنگ ساسان نژاد / انتشارات فردوسي / چاپ سوم
مجموعه کاملترين قوانين و مقررات چک / امير هوشنگ ساسان نژاد / انتشارات فردوسي / چاپ سوم
حقوق کيفري اختصاصي(2) / تهران / انتشارات ميزان / 1378
حقوق جزاي اختصاصي / تهران / انتشارات سمت / 1373
تأملاتي پيرامون جنبه‌هاي مدني صدور چک بلامحل / تهران / انتشارات ويستار / 1375
حقوق تجارت به زبان ساده / تهران / انتشارات ماجد / 1375
جزوه حقوق تجارت (3) / بهروز اخلاقي/تهران / دانشکده حقوق و علوم سياسي / 1370
جزوه حقوق تجارت (3) / محمد صفري /تهران / دانشکده علوم قضائي و خدمات اداي / 1370
مجله حقوقي / دفتر خدمات حقوقي بين المللي جمهوري اسلامي ايران، شماره 13 / پاييز - زمستان 1