دانلود ارزش حقوقي اقدامات شوراي امنيت در تقابل با اصل تساوي حاكميت دولتها (docx) 1 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 1 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
ارزش حقوقي اقدامات شوراي امنيت در تقابل با اصل تساوي حاكميت دولتها
مي دانيم كه برابري حقوقي به مفهوم برابري در حق راي مي باشد و جز آنچه كه صراحتا در منشور ملل متحد در خصوص ارزش بيشتر آراء اعضاء دايم در تركيب شوراي امنيت آمده است، كليه‌ي اعضاي سازمان ملل داراي حق راي مساوي اند. حال مي توان گفت كه در قضيه ي لاكربي اين قاعده با قطعنامه ي شماره 731 (18) شوراي امنيت كه در قالب فصل ششم صادر شده است ، نقض گرديد. چرا كه مطابق بند سوم ماده ي 27 منشور در تصميم گيري هاي مربوط به فصل ششم يعني حل و فصل مسالمت آميز اختلافات، طرف دعوي از دادن راي در شوراي امنيت خودداري خواهد كرد و اين در حالي است كه امريكا و انگليس كه جزو طرفهاي دعواي لاكربي بودند ، در راي گيري مربوط به قطعنامه ي فوق شركت نمودند و اين امر با دقت بيشتر معلوم مي دارد كه شوراي امنيت برابري حقوقي را با صدور چنين قطعنامه اي نقض نموده است؛ چرا كه در راي گيري قطعنامه‌ي مزبور، هيچ كدام از طرفهاي دعوي حق راي نداشته اند و عدم اعتراض به شركت آمريكا و انگليس در راي گيري علاوه بر نقض بند 3 ماده ي 27، نقض اصل تساوي حاكميت نيز تلقي مي گردد.
با توجه به اينكه در زمينه ي احترام به شخصيت دولتها و تساوي حاكميت دولتها ، احترام به تماميت ارضي از جمله مسائلي است كه مي توان آن را از مواردي تلقي نمود كه در دوره ي جديد با اقدامات شوراي امنيت نقض گرديده است. مصداق بارز اين ادعا موضع گيري و اقدام شورا در برابر دولت عراق مي باشد. مطابق بند 3 قطعنامه ي شماره 687 (19) شوراي امنيت از دبيركل درخواست مي كند كه اقدامات لازم براي علامتگذاري در مرز عراق و كويت را انجام دهد و در اين طرح، بخشي از بندر رام القصر به كويت واگذار مي شود . اقدام شورا در اين زمينه مغاير حقوق بين الملل بود ، چرا كه تحديد حدود ، منوط به تراضي ارادي دولتهاست . (20)
و از سوي ديگر اقدام شورا در اين خصوص نقض منشور ملل متحد تلقي مي شود چرا كه مطابق بند 3 ماده ي 36 منشور ملل متحد، شوراي امنيت در توصيه هاي خود براساس همين ماده ، بايد در نظر داشته باشد كه اختلافات قضايي بايد به طور كلي توسط طرفين دعوي و بر طبق اساسنامه ي ديوان بين المللي دادگستري به ديوان مزبور ارجاع گردد و مطابق بند 1 ماده ي 96، مجمع عمومي و يا شوراي امنيت مي توانند درباره ي هر مساله ي حقوقي از ديوان بين المللي دادگستري درخواست نظر مشورتي بنمايد. اين دو ماده به طور ضمني و غيرمستقيم شوراي امنيت را فاقد صلاحيت رسيدگي به ابعاد حقوقي قضيه ي مطروحه در آن شورا مي دانند و حال آنكه مي بينيم شوراي امنيت تحديد حدود دو دولت را كه يك امر حقوقي است مورد بررسي قرار داده و تصميماتي در اين مورد اتخاذ نموده است و اين تصميمات با توجه به اينكه نقض تماميت ارضي يك دولت بوده و از سوي ديگر ناقض اصل آزادي اراده مي باشند ، ناقض اصل تساوي حاكميت به مفهومي كه در منشور ملل متحد مورد نظر است ، مي باشند.
بايد گفت هر گاه دلايل و استدلالاتي را كه در مبحث قبل در خصوص ارزش حقوقي تعارض اصل حاكميت و اقدامات شورا بيان داشتيم ، يك بار ديگر مرور كنيم، در خواهيم يافت كه همان دلايل و استدلالات براي اثبات اين امر كه تساوي حاكميت نيز استثنايي برصلاحيت نامحدود شوراي امنيت نيست ، كافي به نظر مي آيد و به اين ترتيب نقض اصل تساوي حاكميت و تعارض پديد آمده، مشروعيت اقدامات شوراي امنيت را خدشه دار نخواهد كرد.
اساساً ساختار شوراي امنيت و تركيب آن نقض اصل تساوي است ولي به لحاظ حقوقي، با پذيرش دول عضو مشروعيت يافته است. ماده ي 23 منشور ملل متحد، پنج كشور را عضو دائمي شوراي امنيت شناخته و بر آنها در مسائل ماهوي ، امتيازات خاصي قائل شده است. مطابق اين ماده ، كشورهاي مزبور ، چين، ايالات متحده امريكا ، فرانسه ، بريتانياي كبير و اتحاد جماهير شوروي مي باشند كه بعد از فروپاشي شوروي، فدراسيون روسيه جانشين اين كشور گرديده است. (21)
همانطور كه قبلاً متذكر شديم دولتهاي نامبرده ، داراي حق وتو مي باشند و با توسل به حق مزبور براي هر كدام از آنها ،امكان فلج كردن تصميمات شوراي امنيت كه به نام كليه‌ي اعضاي عضو سازمان ملل متحد عمل مي كنند، با ابراز نظر مخالف، وجود دارد.به عبارت ساده تر با وجود چنين حقي اراده ي يك عضو دائم شوراي امنيت به تنهايي در مواردي بر اراده كليه ي دولتهاي جهان برتري مي يابد (22) و اين امر نشان بارزي از عدم تساوي در منشور ملل متحد است كه با پيش بيني ساختار كنوني شوراي امنيت در متن آن به وجود آمده است. براي عيني تر كردن موضوع مي توان با مراجعه به مقررات منشور ، اين واقعيت برتر را بازشناخت ، براساس اين مقررات هر عضو دائمي شوراي امنيت ممكن است :
از پذيرش يك عضو جديد براي سازمان ملل متحد جلوگيري نمايد.
از اخراج يك عضو از سازمان ممانعت كند.
از پذيرش درخواست توسل به زور سازمانهاي منطقه اي خودداري نمايد.
از انتصاب دبير كل سازمان ملل متحد جلوگيري كند.
از اصلاح منشور و يا تجديد نظر در آن توسط يك كنفرانس عمومي ممانعت به عمل آورد .
علاوه بر موارد فوق اعضاءدائم از امتيازات ديگري نيز به شرح زير برخوردارند :
1) داشتن كرسي دائم در شورا براي آنها منحصر به فرد است.
2) تنها روساي ستاد اعضاي دائم در كميته ي ستاد عمومي نمايندگي دارند.
3) تنها اعضاي دائم شوراي امنيت، اعضاء دائمي شوراي قيمومت مي باشند.
4) تنها آراء مثبت اعضاء دائم مي تواند شوراي امنيت را قادر به انجام وظيفه نمايد كه البته بايد براي صدور قطعنامه آراء مثبت 4 عضو از 10 عضوغير دائم نيز به آنها اضافه گردد.
5) تنها اعضاء دائم در موقعيتي هستند كه هر كدام توان جلوگيري از اجراي منشور ملل متحد را دارند.
با اندكي تامل در موارد فوق مي توان دريافت كه مشروع شناختن چنين امتيازاتي توسط اعضاي ديگر سازمان ملل متحد ، ناشي از واقعيات سياسي است. به عبارت ديگر حق راي ممتاز ، گر چه از نظر اصولي انتقاد پذير است ولي از نظر واقع گرايي سياسي، قابل توجيه به نظر مي رسد، زيرا ديده شده است كه هر تصميمي كه به رغم مخالفت يكي از اعضاي دائم، در شرايط خاصي گرفته شده است، ثمري جز بحران ، تخاصم و فتنه نداشته است.(23) و يقيناً به همين دليل بوده كه در «منشور ترجيح داده شده است سازمان در مقابله با بحرانها بيشتر مراقب آن باشد كه با يكي از اعضاء دائم درگير نشود تا اينكه به وظايف خود عمل نمايد»(24) و در نتيجه قدرتهاي بزرگ هر كدام توانسته اند با آراء منفي خود مكانيسم هاي پيش بيني شده در منشور را مختل سازند. با در نظر گرفتن يك چنين وضعيتي مي توان استدلال كرد وقتي كه اعضاء سازمان ملل شورايي با اين تركيب و ساختار را علي رغم تضاد آن با اصل تساوي پذيرفته اند و اين شورا به لحاظ ماهيت حقوقي و موقعيت كلي اش در منشور داراي خصوصياتي است كه در مباحث پيشين توضيح داده ايم، چگونه مي توان ادعا نمود كه اقدامات اين شورا در صورت اتكايشان بر تفسير موسع از صلاحيت آن مشروعيت لازم را ندارد ؟ و اين استدلال زماني قابل قبول تر مي گردد كه بدانيم كه تمكين دولتها و عدم اعتراض آنها در برابر اين اقدامات نشان از پذيرش اين واقعيات دارد و چنين پذيرشي همانند پذيرش مشروعيت تركيب شورا، علي رغم تغاير آن با اصل برابري است. درست است كه اين پذيرش مصلحتي بوده و با رضايت باطني همراه نيست ولي به نظر مي رسد پذيرش نقش برتر اعضاء دائم نيز چنين خصلتي داشته است و اصولاً‌در روابط بين الملل ، اراده ي دولتها و رضايت آنها نقشي را كه حقوق بين الملل براي آنها تصور ميكند ، برعهده ندارند. ناگفته پيداست كه به لحاظ عملي ، چنين شرايطي حداقل در حال حاضر به نفع دولتهاي ضعيف تر نيست وبه تعبيري ، بديهي ترين اثر آن ، قايل شدن به ايجاد نوعي دولت جهاني است و اين دولت جهاني منحصرا متشكل از 5 عضو دائمي شوراي امنيت است و حدود 201 كشور كه امتياز عضويت دائم را ندارند، تنها در صورتي مي توانند منافع ملي خود را در برابر آنها حفظ و حراست كنند كه مصالح سياسي – اقتصادي خود را به نوعي همگون كنند كه قادر به تاثيرگذاري در مسائل مطروحه باشند ، كه چنين ايده آلي بيشتر به يك آرزو شباهت دارد. بدين ترتيب ، اين دولت جهاني قادر است حاكميت سياسي پنج دولت را به بهاي محدود شدن حاكميت سياسي قريب 201 دولت توسعه دهد(25) و مرجعي نيز جهت طرح دعوي عليه آن وجود ندارد. نكته اي كه مجددا بايد بدان تاكيد كنيم اينكه وضعيت فوق از نظر حقوقي توجيه شده مي باشد چرا كه به لحاظ حقوقي هدف اصلي سازمان ملل ، حفظ صلح است و اين وظيفه به قدري پراهميت مي باشد كه براي رسيدن به آن ، در صورت لزوم ، عدم رعايت حقوق بين الملل ، خدشه اي در مشروعيت اقدامات بعمل آمده، وارد نخواهد آورد. كه البته اين يكي از استدلالاتي است كه قبلا به شرح آنها پرداخته ايم البته برخي از حقوقدانان اخيرا سعي كرده اند كه حتي بين حاكميتهاي مختلف از لحاظ حقوقي نيز تمايز قائل شده و اعمال شوراي امنيت را بيشتر توجيه نمايند. از جمله گفته اند كه حاكميت در صورتي از حقوق لازمه برخوردار خواهد بود كه دولت حاكم ، دولتي دمكراتيك بوده و از مشروعيت مردمي برخوردار باشد . هر گاه چنين شرطي در يك دولت وجود نداشته باشد ، براي ملل متحد ، حق مداخله جهت ايجاد حاكميتي مردمي پديد خواهد آمد و چنين حاكميتي حقوق حاكميت را نيز دارا نيست. ولي چنين ديدگاهي فاقد مبناي حقوقي لازم بوده و بيشتر در جهت توجيه و تئوريزه كردن وضعيت عملي است.
برآيند اين بحث آنكه دلايلي چون ساختار خود منشور ملل متحد ، قانون اساسي بودن منشور براي جامعه ي بين المللي و تمكين دول عضو ،مانع از خدشه دار شدن مشروعيت اقدامات شوراي امنيت در نتيجه اين تعارض است و دريافتيم كه خود تركيب و ساختار شوراي امنيت، برخلاف اصل برابري است. ولي به لحاظ واقعيات جهاني توسط اعضاي ملل متحد پذيرفته شده است وواقعيات جهاني امروز ،عملكرد جديد شورا را به اعضاي ملل متحد در واقع تحميل مي كند ولي با توجه به اينكه در ظاهر امر در هر دو مورد، پذيرش و تمكين دولتها مشهود است، به لحاظ حقوقي ، همين شرايط ظاهري از عوامل مشروعيت چنين اقداماتي مي گردد و هر چند در فرضي كه عنوان كرديم ، تساوي واقعي از بين رفته و اقدامات شورا عملاً تحت تاثير منافع سياسي واقع ميشود. (26) شرايط حقوقي به نفع چنين وضعيتي است و همانند بحث مربوط به اصل حاكميت ، در خصوص اصل تساوي نيز، با در نظر گرفتن استدلالات فوق ، اقدامات شورا علي رغم تعارض ظاهري با اين اصل ، در نهايت امر، متعارض با حقوق بين الملل نيز قرار نداشته و آن را نقض نمي كند.
گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنامه ها براي اعضاي سازمان ملل( تحليل ماده ي 25 منشور)
تصويب قطعنامه ها، الزاماً به معناي اجراي آنها نيست. از اين رو سوال عمده اي كه در خصوص تصويب قطعنامه هاي شوراي امنيت وسازمان ملل مطرح مي شود، اين است كه تحت چه شرايطي دولتها موظف و مكلف به اجراي اين قطعنامه ها هستند. در اين مورد ، مي بايستي قابليت اجرايي قطعنامه ها را براي دولتهاي عضو مورد بحث قرار داد. از سوي ديگر ، بايد توجه ويژه اي به اقتدار قطعنامه ها در قبال سازمان هايي مثل جامعه مشترك اروپا كه جايگاه ويژه اي در صحنه ي بين الملل به خود اختصاص داده است ، مبذول گردد. (27)
در يك نظام بين المللي كه در آن رضايت دولتها نقش عمده اي را در ايجاد تعهدات بين المللي ايفا مي كند ، آيا با وجود ماده ي 25 منشور ملل متحد ، مي توان اين سوال را مطرح كرد كه اين رضايت هنوز هم ضروري است يا اينكه با تدوين منشور ، دولتها نوعي نمايندگي به شوراي امنيت داده اند و در مصوبات شوراي امنيت ، رضايت غيرمستقيم دولتها مستتر مي باشد؟
ماده ي 25 بدين نحو تدوين شده است : «اعضاي سازمان ملل متحد موافقت مي كنند كه تصميمات شوراي امنيت را طبق اين منشور قبول و اجرا نمايند.»
اين متن بحث وجدلهاي زيادي را برانگيخته و تفسيرهاي متعدد پيرامون اين متن همچنان ادامه دارد (28) . از اين رو جا دارد كه ديدگاههاي مختلف در خصوص اين ماده مورد بررسي قرار گيرند تا كاربرد واقعي آن روشن شود. قبل از بررسي ديدگاههاي مختلف، لازم است به عنوان مقدمه ،نگاهي به محدوده ي عمل و محتواي ماده 25 داشته باشيم. اولين سوالي كه در اين مورد متبادر به ذهن مي گردد اين است كه آيا ميدان عمل ماده ي 25 فقط محدود به فصل هفتم منشور است؟ به عبارت ديگر ، آيا تصميمات پيش بيني شده در اين ماده ، فقط در حيطه ي اجراي ماده 39 منشور قرار مي گيرد يا اينكه ماده 25 قابل اعمال به كليه ي تصميماتي است كه شوراي امنيت ( بدون توجه به مبناي حقوقي آن ) اتخاذ مي كند ؟
دومين سوال مربوط است به موقعيت كلي اين ماده در مجموعه ي مقررات منشور ، با ياد آوري اين نكته كه در ماده ي 39 منشور به شوراي امنيت امكان داده ميشود كه بنا به مورد ، به توصيه اكتفا نموده و يا در خصوص به اجرا گذاشتن اقدامات بر طبق ماده ي 42، تصميم لازم را اتخاذ كند . محتواي اصطلاح « تصميمات مصرحه» در اين ماده چه ميتواند باشد؟ بعضي از حقوقدانان از جمله هانس كلسن، معتقدند كه مبادرت به هر اقدامي بر مبناي فصل 7 منشور، فقط مي تواند از تصميم شوراي امنيت ناشي گردد.(29)
به نظر مي رسد اين ديدگاه قابل دفاع نباشد ، چرا كه برخلاف اراده‌ي تدوين كنندگان منشور است كه تعمدا براي شورا، بين توصيه و تصميم حق انتخاب قايل شده اند.
مبحث اول : بررسي ديدگاه هاي مختلف در خصوص قلمرو اعمال ماده ي 25 منشور
وقتي به منطوق منشور مراجعه مي كنيم پي مي بريم كه نص ماده ي 25، خود هر گونه بحثي را در مورد لزوم پاي بندي شوراي امنيت به مفاد منشور غيرلازم نموده و ترديد در اين مورد را اعجاب آور مي نمايد. ماده ي 25 مقرر مي دارد : «اعضاي ملل متحد موافقت مي نمايند كه تصميمات شوراي امنيت را به موجب اين منشور قبول و اجرا نمايند.»(30) مفهوم مخالف اين ماده به سادگي اين معنا را مي رساند كه چنانچه قطعنامه هاي شوراي امنيت متضمن عدول از منشور و يا ناديده گرفتن آن باشد، قابل قبول نبوده و لازم الاجرا محسوب نمي گردد. منشور ملل متحد ضمن مواد ديگري مثل ماده ي 51 عبارت «به موجب منشور » را در دنباله ي اختيارات شوراي امنيت آورده است. اين عبارت داراي مفهوم دو گانه و مبهمي نيست بلكه صراحتاً صلاحيت شوراي امنيت را در چهارچوب منشور محصور مي نمايد.
الف: برداشت موسع و مضيق از ماده ي 25 منشور
بنابر يك برداشت موسع ، كليه ي قطعنامه هاي شوراي امنيت از قدرت الزامي و اجباري برخوردارند. چنين برداشتي از ماده ي 25، از سوي دولت انگليس در قضيه ي تنگه كورفو مورد حمايت قرار گرفته است.
در حقيقت دولت انگليس ، با استناد به يك توصيه شوراي امنيت كه در آن به دولتين انگليس و آلباني توصيه شده بود كه اختلافات خود را به ديوان بين المللي دادگستري ارجاع كنند، مدعي الزامي بودن آن توصيه بود و براي توجيه نظر خود چاره اي جز دفاع از تفسير موسع ماده ي 25 نداشت. آقاي هاستلي هاوكراس مطرح نمود كه توصيه در حقيقت مستلزم يك تصميم است ، چرا كه شورا تصميم مي گيرد كه توصيه نمايد. (31)
با پذيرش اين تز ، ديگر محلي براي تميز بين توصيه ها و تصميمات مصرحه در ماده ي 39 باقي نمانده ، حيطه ي عمل شوراي امنيت محدود به اتخاذ تصميم مي گردد.
دولت آلباني به اين تفسير اعتراض نموده ، اظهار داشت كه ماده ي 25 فقط در خصوص آن دسته از قطعنامه هايي كه در چارچوب فصل هفتم تصويب مي گردند ، قابل اعمال است. (32) ديوان بين المللي دادگستري ، در راي صادره به تاريخ 25 مارس 1948 ، بدون ورود در اين مساله ، راي خود را بر پايه پذيرش داوطلبانه آلباني استوار نمود. (33) با اين حال 7 قاضي از 16 قاضي ديوان، تز انگليس را (در اين خصوص كه توصيه هاي صادره بر مبناي ماده ي36 ، پاراگراف « صلاحيت اجباري ديوان» را به دنبال مي آورد رد كردند.
درباره ي اعتبار تزدولت انگليس در قضيه ي تنگه كورفو بايد متذكر شد كه ديوان بين المللي در راي صادره به بررسي اين مورد نپرداخته است. ولي در نظر مخالف بعضي از داوران، اين مسئله كه توصيه داراي قدرت اجباري الزام آور نيست، مورد تاكيد قرار گرفته است.
بنابردومين تفسير (برداشت مضيق) ماده ي 25 فقط در صورتي كه شوراي امنيت اتخاذ تصميم نمايد ، قابل اعمال مي باشد. بنابراين كليه ي قطعنامه هايي كه مطابق منشور تصويب مي گردند ، در حيطه ي عمل ماده ي 25 قرار مي گيرند.
بحثي كه پيرامون ماده ي 25 وجود دارد ، اساساً بر مي گردد به اين مسئله كه : آيا اين ماده منحصرا در محدوده ي فصل هفتم قابل درك است يا اينكه از محدوده ي اين فصل فراتر مي رود ؟ پاسخ به اين سوال ، در واقع انتخاب بين دو تفسير متفاوتي است كه از ماده ي 25 به عمل آمده است. به نظر مي رسد حيطه ي عمل ماده ي 25 محدود به فصل هفتم نباشد. در عين حال ، برداشت موسع انگليس از حيطه ي عمل ماده ي 25 نيز منطقي نبوده و در حقيقت دفاع از يك برداشت بينابين وافي به مقصود مي نمايد.
ب: برداشت بينابين يا مختلط ( دلايل اثباتي)
اولين دليل ، مربوط به محل اين ماده است كه درست بعد از ماده ي 24( كه در آن به شوراي امنيت اختيارات كلي در انجام وظايفش اعطا مي گردد ) قرار گرفته است. اگر قصد تدوين كنندگان منشور محدود كردن حيطه ي عمل ماده ي 25 به فصل هفتم بود ، در آن صورت ماده ي 25 حامل اين شماره نبود.
«دومين دليل، از استدلال كلسن به عاريه گرفته شده است : كلسن در سال 1951 نوشته است كه اگر ماده ي 25 فقط ناظر به تصميمات اتخاذي شوراي امنيت در خصوص تقويت ترتيبات پيش بيني شده در ماده اي 41 و 42 بود ، در آن صورت اين ماده كلا ، زايد بود چرا كه اين موارد در مواد 40،48 و49 منشور آمده است. از ديدگاه كلسن مواد 48 و 49 همان موقعيتي را دارند كه ماده ي 25 در محدوده ي فصل هفتم داراست. و اگر حيطه عمل ماده ي 25 محدود به قدرت اجرايي دادن به تصميمات اتخاذي در چارچوب فصل هفتم بود در آن صورت نيازي به تدوين اين ماده نبود؛ زيرا اين، خلاف اصلي كلي است كه ذكر هر ماده اي را در معاهده حمل بر مفيد بودن آن ميكند. ( 34)
از اين نقطه نظر ، ماده ي 25 بايستي به عنوان ماده اي كه حالت الزامي به كليه ي تصميمات شوراي امنيت اعطا مي كند ، تلقي گردد. (35)
در سال 1971 ، ديوان بين المللي دادگستري لاهه در راي مشورتي خود در خصوص ادامه ي حضور افريقاي جنوبي در ناميبيا ، نظر كلسن را ( در مورد ماده ي 25) تائيد كرد. (36)
پاراگراف اول ماده ي 48، در حقيقت نتيجه طبيعي و ضروري ماده‌ي 25 مي باشد ، ولي با صراحت بيشتري ناظر به اقداماتي است كه شوراي امنيت مي تواند بر پايه‌ي ماده‌ي 39 به مورد اجرا گذارد . گنجاندن ماده ي 48 در فصل هفتم، بايستي به منزله ي يادآوري ماده ي 25 و همچنين به مثابه تصريحي به اختيارات شوراي امنيت، در خصوص اينكه چه تعدادي از دولتها ملزم به اجراي تصميمات شورا هستند تلقي گردد، در حقيقت در بعضي موارد شوراي امنيت مراجعه به تعدادي از دولتها را براي اجراي تصميماتش كافي مي داند. (37)
ماده ي 49 كه به نوبه خود مساعدتهاي همه جانبه و تشريك مساعي بين دولتهاي عضو را مدنظر قرار داده ،مستقل از پاراگراف 5 ماده ي 2 مي باشد. اين ماده به منزله تقويت سيستمي است كه در گرايش به تقسيم متعادل هزينه و اقدام قهري قابل درك است.
اين ماده بايد در كنار ماده ي 48 قرار گيرد؛ چرا كه در هر دو ماده اجراي ترتيبات اتخاذي شوراي امنيت را مدنظر دارند ( با اين حال ماده ي 49 از زمينه‌ي خود تا حدودي دور شده است ) بند 5 قطعنامه ي 146 ( سال 1960) شوراي امنيت به ماده ي 25 و 49 منشور رجوع نموده است تا با وضعيتي كه علي الظاهر در محدوده ي فصل هفتم نمي گنجد ، مقابله كند . (38)
دبير كل وقت سازمان ملل متحد به منظور اجراي تصميمات سازمان ملل در قضيه ي كنگو ، به اين دو ماده متوسل گرديد. چنين تفسيري، به نظر قابل ايراد است . چرا كه اگر مواد 48 و 49 مي توانند به تصميمات اتخاذي شوراي امنيت بر مبناي فصل هفتم ، حالت الزامي ببخشند، در خارج از محدوده ي فصل هفتم نمي توانند هيچ گونه عملكردي داشته باشند ، به عبارت ديگر ، توسل به تركيبي از ماده‌ي 25 و 49 ، براي اعطاي خصلت الزامي به مقررات مختلف ، مغاير روح خود منشور مي باشد.
در مورد نظر مشورتي ديوان بين المللي در قضيه ي ناميبيا ، بايد متذكر شد كه اين نظربه اتفاق آراء صادر نشده و از طرفي در سال 1972 ، پس از صدور قطعنامه 314 در قضيه ي رودزيا، فرانسه از تفسير مضيق ماده ي 25 ، كه ماده ي مذكور را ناظر به قطعنامه هايي مي داند كه در چارچوب فصل هفتم به تصويب مي رسند، (39) دفاع نموده است.
آخرين استدلال ، مربوط به رد پيشنهاد دولت بلژيك در خصوص اصلاح ماده ي 25 منشور سازمان ملل است . درحقيقت نماينده ي بلژيك درخواست كرده بود كه به ماده ي 25 عبارت «مطابق با فصل هفتم» اضافه گردد. در متن نهايي منشور جمله «منطبق با اين منشور» جايگزين پيشنهاد دولت بلژيك شده است.
بنابراين مي توان اين نظر را تائيد نمود كه نه كارهاي مقدماتي تدوين منشور و نه تفسير آن، اين اجازه را به ما نمي دهد كه بگوييم ماده ي 25 صرفاً محدود به فصل هفتماست.(40) در اين خصوص مي توان موضع گيري دبير كل سازمان ملل در سال 1961 را تائيد نمود كه اظهار داشت: « با ماده ي 25 ، دولتهاي عضو سازمان ملل، متقاعد به پذيرش اجراي تصميمات شورا شده و به تصميمات اين شورا خصلت الزامي بخشيده‌اند.» البته به جز تصميماتي كه به صورت توصيه به مفهوم فصل ششم و ساير موارد منشور صادر شده باشند.(41) براي ارائه ي يك نظر دقيق در خصوص اقتدار قطعنامه ها ، به نظر مي رسد كه قطعنامه هاي شورا بايد بند به بند مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند تا از رهگذر اين تجزيه و تحليل، قطعنامه هاي اجباري از توصيه ها تفكيك شوند.
مبحث دوم : عملكرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ي 25
اشاره ي شوراي امنيت به ماده ي 25 ، در حقيقت تاكيدي است به ضرورت اجراي قطعنامه. سوالي كه مطرح است، اين است كه آيا گنجاندن اين مطلب در بطن قطعنامه ضرورتي دارد يا خير؟
پاسخ به اين سوال، از نظر حقوقي و اصولي منفي است، ولي رويه ي عمل دولتها در مقابل اكثر قطعنامه ها به نحوي است كه شوراي امنيت براي مقابله با بي تفاوتي اعضاي خود ، بعضا مجبور به تاكيد بر ضرورت اجراي مصوبات خود مي باشد.
براي اينكه دولتها به خصلت اجباري قطعنامه ها پي ببرند، مجمع عمومي ، طي قطعنامه اي به تاريخ 17 نوامبر سال 1966 (A/2151)، از شوراي امنيت مي خواهد كه در مورد اقدامات تنبيهي عليه دولتهايي كه از اجراي قطعنامه سرباز مي زنند تصميم بگيرد. شوراي امنيت صرفا به علت عدم رعايت تصميماتش است كه در قطعنامه ي 253 خود به ماده ي 25 نيز استناد مي نمايد و در ماده ي 12 قطعنامه از بي تفاوتي دولتها نسبت به تعهدات خود بر مبناي ماده ي 25 انتقاد ميكند. ( 42)
در بحران كويت ، شوراي امنيت خيلي سريع وارد عمل شده، در ابتداي بحران، وضعيتي حاكم بود كه نياز به تاكيد بر ماده ي 25 منشور را در قطعنامه ي 661 احساس نمي كرد. ولي در قطعنامه‌ي 667 و براي تقبيح رفتار دولت عراق متذكر مي گردد كه عملكرد دولت عراق مغاير قطعنامه هاي شوراي امنيت و ناقض ماده ي 25 منشور است. مسئله ي قابل توجه در اين مورد ، آن است كه اشاره به ماده ي 25 در قطعنامه هاي 667 و 670 ، در حقيقت براي يادآوري الزامي بودن قطعنامه ها به دولتي است كه خود، موضوع تحريم هاي اقتصادي است. در حالي كه در قضيه ي رودزيا يادآوري و تذكر ماده ي 25 براي دولتهايي است كه مي بايستي دستورات شوراي امنيت در اعمال تحريم عليه رودزيا را رعايت كنند واين امر نشان مي دهد كه شوراي امنيت با توجه به جو موجود ، به اجراي تصميمات خود از جانب دولتها تا حدي مطمئن بوده است ، اما خوشبيني شوراي امنيت ديري نپاييد و مجبور شد كه در 2 مارس 1991 درقطعنامه ي 686 خود رعايت ماده ي 25 منشور را به تمامي دولتها گوشزد كند. (43)
اقتدار قطعنامه هايي كه در قالب تصميم تصويب مي گردند ،محل ترديد نيست ، منتهي عملكرد دولتها وضعف ساختاري سازمان ملل در اعمال فشار به دولتها ، موجب شده است كه شانس موفقيت قطعنامه ها بيشتر تحت تاثير بازيهاي سياسي قرار گيرد. اين امر در خصوص توصيه نيز با شدت بيشتري صادق است، بخصوص كه توصيه از نظر مباني حقوقي نسبت به تصميمات از استحكام كمتري برخوردار مي باشد.
مسئله‌ي اقتدار قطعنامه ها ، تنها محدود به شمول يا عدم شمول ماده ي 25 منشور به تصميمات اتخاذي شوراي امنيت نمي شود ، بلكه ترديد دولتها به اعتبار مشروعيت قطعنامه هاي شوراي امنيت يكي از دلايل عمده ي عدم اجراي اين قطعنامه ها محسوب مي گردد. سوالي كه مطرح است، اين است كه در صورت ترديد و اعتراض دولتها نسبت به اعتبار و مشروعيت قطعنامه هاي شوراي امنيت، كدام ارگان بين المللي، صلاحيت رسيدگي به موضوع و اجبار طرفين اختلاف، به تبعيت از نظر خود را دارد. اين پرسش اخيرا توسط دولت بوسني (44) و دولت ليبي در مقابل ديوان بين المللي دادگستري مطرح شده است. لذا به نظر مي رسد كه بررسي مسئله‌ي كنترل اعتبار قطعنامه ها در پرتو عملكرد ديوان بين المللي دادگستري از هر نظر مفيد باشد.
يادداشتهاي فصل دوم
1- تقي زاده انصاري، مصطفي،« حقوق سازمانهاي بين المللي» ،( تهران : نشرقومس، 1380)،ص 191.
2- منبع پيشين ، ص 191.
3- كرمي ، جهانگير،« شوراي امنيت سازمان ملل متحد ومداخله بشردوستانه» ،( تهران: موسسه ي چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ،1375)،ص 23.
4- منبع پيشين،ص 23.
5- Ghali, Boutros, “An Agenda for Peace” ( United Nations , 1992)
6- Ibid
7- UN./46/pv.41,pp.36-37
8- احمدي ، ستار، « شوراي امنيت و امكان كنترل اعتبار قطعنامه هاي آن توسط ديوان بين المللي دادگستري»، فصلنامه ي سياست خارجي ، (سال هفدهم ، شماره 4، زمستان 1382)، ص 1053.
9- S/PV.3046, p.143.
10- پاراگراف دوم ماده ي 36 اساسنامه مي گويد :
« دولت هاي امضاء كننده‌ي اساسنامه مي توانند هر موقع اعلام دارند كه قضاوت اجباري ديوان بين المللي دادگستري را نسبت به تمام اختلافاتي كه جنبه ي قضايي داشته و مربوط به موضوعات زير باشد ، در مقابل هر دولت ديگري كه اين تعهد را متقبل گردد، به خودي خود و بدون قرارداد خاص قبول مي نمايند : الف ) تفسير يك عهده نامه ؛ ب ) هر مساله كه موضوع حقوق بين الملل باشد ؛ ج ) حقيقت هر امري كه در صورت ثبوت، نقض يك تعهد بين المللي محسوب مي گردد؛ د) نوع و ميزان غرامتي كه بايد براي نقض يك تعهد بين المللي داده شود.»
11- شريف، محمد، « بررسي دكترين نامحدود بدون صلاحيت شوراي امنيت» ،( تهران : انتشارات اطلاعات، 1373) ، ص118.
12- A/Res/46/182(1993)19 Decembr 1993.
13- در تائيد اين رويه مي توان به گزارش مخبر حقوقي كنفرانس سانفرانسيسكو نيز اشاره نمود كه در بخشي از آن آمده است. « در انجام وظايف روزمره، اركان مختلف سازمان ملل، آن قسمت از منشور را كه به وظايفشان مربوط است تفسير خواهند كرد .. بنابراين نيازي نيست كه در منشور ماده اي راجع به تفسير يا اعطاي چنين اختياري گنجانيده شود. »
14- ممتاز ، جمشيد ، « تقريرات درس بررسي تفصيلي برخي از مسائل حقوق بين الملل عمومي»، ( تهران: دانشكده ي حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران ، نيمسال اول 74-73)
15- فلسفي ، هدايت ا… ، « شوراي امنيت وصلح جهاني» ، مجله ي تحقيقات حقوقي ، (شماره 8 ، پاييز و زمستان 69)، ص 57.
16- منبع پيشين، ص 40
17- فلسفي ، هدايت ا… ،« اجراي مقررات حقوق بين الملل » ، مجله ي تحقيقات حقوقي ، (شماره 14-13 ، پاييز 72 تا تابستان 73)، ص 93.
18- UN.Security Council Resolution. 731 (1992) .21.Jan.1992.
19- UN. Security Council Resolution .687(1991). 3.Apr.1991
20- ممتاز ، منبع پيشين.
21- كلييار ، كلودآلبر ، « سازمان هاي بين المللي »، ترجمه ي دكتر هدايت ا… فلسفي، ( تهران: نشرفاقه ، 1371) ،ص 181.
22- ارسنجاني ، حسن ، « حاكميت دولتها»، ( تهران : شركت سهامي كتابهاي جيبي، 1348)، ص 308.
23- فلسفي، هدايت ا.. ، « شوراي امنيت و صلح جهاني» ،منبع پيشين ،ص 43.
24- Virally, Michel , “L’organization Mondiale” (Paris:A.collin,1972), p.1