دانلود ارزيابي عملكرد و تصميمات شوراي امنيت سازمان ملل متحد (docx) 13 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 13 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
ارزيابي عملكرد و تصميمات شوراي امنيت سازمان ملل متحد
فصل اول : اقدامات مسالمت آميز و قهري شوراي امنيت سازمان ملل متحد
در فصل ششم به شوراي امنيت اجازه داده شده است تا توصيه هايي در مورد حل و فصل اختلافات بنمايد. در ماده ي 33 به طرفين اختلاف پيشنهاد شده « تا قبل از هر چيز از طريق مذاكره، ميانجيگري، سازش، داوري ، رسيدگي قضايي و توسل به مؤسسات يا ترتيبات منطقه اي يا ساير وسايل مسالمت آميز بنا به انتخاب خود راه حل آن را جستجو نمايند». در ماده ي 34 بيان شده كه « شوراي امنيت مي تواند هر اختلاف يا وضعيتي را كه ممكن است منجر به يك اصطكاك بين المللي گردد يا اختلافي ايجاد نمايد مورد رسيدگي قرار دهد. بدين منظور كه تعيين نمايد آيا محتمل است ادامه ي اختلاف يا وضعيت مزبور حفظ صلح و امنيت بين المللي را به خطر بيندازد؟»(1)
طبق ماده ي 35، هر عضو ملل متحد مي تواند توجه شوراي امنيت يا مجمع عمومي را به هر اختلاف يا وضعيتي از آن گونه كه در ماده ي 34 بدان اشاره شده است، جلب نمايد. همچنين هر كشوري كه عضو ملل متحد نيست هم مي تواند توجه شوراي امنيت يا مجمع عمومي را به اختلافي كه خود در آن طرف مي باشد ، جلب نمايد، مشروط بر آنكه در مورد اختلاف مزبور قبلاً تعهدات مربوط به تصفيه ي مسالمت آميز مقرر در اين منشور را قبول نمايد.
بر طبق ماده ي36، شوراي امنيت مي تواند در هر مرحله از اختلاف يا در هر وضعيت شبيه به آن ( طبق ماده ي 33) روشها يا ترتيبهاي تصفيه ي مناسب را توصيه نمايد. شوراي امنيت ملزم است روشهايي را كه طرفين دعوي خود قبلاً براي تصفيه ي اختلاف قبول كرده اند، مورد توجه قرار دهد (بند 2 ماده ي 36). اختلافات قضايي بايد بطور كلي توسط طرفين دعوي برطبق مقررات اساسنامه‌ي ديوان بين المللي دادگستري به ديوان مزبور، ارجاع گردد (بند 3 ماده ي 36).
طبق ماده ي 37، هرگاه شوراي امنيت تشخيص دهد كه دوام يك اختلاف در واقع محتمل است حفظ صلح و امنيت بين المللي را به خطر اندازد، بايد تصميم بگيرد كه بر طبق ماده ي 36 عمل كند يا شرايطي را كه براي تصفيه ، مناسب تشخيص مي دهد ، توصيه نمايد.
به هر حال توصيه هاي شورا در اين فصل تعهدي حقوقي براي طرفين ايجاد نمي كند ولي اغلب باعث وارد آمدن فشار سياسي زياد مي شود. در مجموع مداخلات شوراي امنيت در اين زمينه به قدر كافي نااميد كننده بوده است. اين مداخلات جز در مواردي كه طرفين دعوا خود به توافق رسيده اند يا اينكه توانسته اند به صورتي ساده عمليات نظامي را به حال تعليق درآورند ، ثمري نداشته است.
گفتار اول : نقش شوراي امنيت درحل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي
گذشته از فصل ششم منشور ملل متحد كه كلاً درباره ي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي مي باشد، در سراسر منشور، حفظ صلح و امنيت بين المللي، هدف سازمان ملل مي باشد. در مقدمه ي منشور آمده است كه ملل متحد تصميم دارند نسل آينده را از آفت جنگ كه در فاصله ي يك نسل ، دو بار به جامعه ي انسانيت، مصيبتهاي غيرقابل توصيف وارد آورده، حفظ نمايند يا اينكه اعضاء متعهد شده اند عدم استعمال نيروي مسلح را جز در راه منافع مشترك، تضمين نمايند و پذيرفته اند اختلافات بين المللي خود را از راههاي مسالمت آميز حل و رفع كنند. در پاراگراف اول ماده ي اول و نيز پاراگرافهاي 3 و 4 ماده ي 2 منشور نيز تعهد مشابه وجود دارد كه اعضاء را ملزم مي كند تا اختلافات بين المللي شان را از راههاي مسالمت آميز به نحوي كه صلح و امنيت و عدالت بين المللي به خطر نيفتد ، تصفيه كنند. منشور، دولتها را متعهد كرده كه در حل اختلافاتشان از كاربرد زور خودداري كنند ( بند 4 ماده ي 2 منشور)، در حالي كه قراردادهايي كه قبل از تدوين منشور ملل متحد بسته شده بودند ، از جمله ميثاق جامعه ي ملل و پيمان بريان كلوگ، واژه ي جنگ را به كار برده بودند ، اما به محض آنكه دولتها مقرر داشتند جنگ تجاوزكارانه ممنوع باشد ، استفاده از زوري كه جنگ نباشد، اهميت ويژه اي يافت. به همين سبب بود كه در منشور تأكيد از ممنوعيت جنگ به منع تهديد به زور يا استعمال آن تغيير يافت.(2) بنابراين روند حل مسالمت آميز اختلافات در سيستم منشور با سيستم ميثاق تفاوتهايي دارد. براساس سيستم ميثاق، جنگ يا تهديد به جنگ ، منع نشد و حتي در برخي موارد خاص ، مجاز دانسته شد.
در اين سيستم ، روشهاي حل مسالمت آميز اختلافات، فقط به عنوان جانشين حل اختلاف از راه جنگ در نظر گرفته شد ، جنگي كه در حقوق بين الملل سنتي به منزله ي راه حل اختلافات پذيرفته شده بود ، در حالي كه در منشور، اعضاي سازمان ملل متحد به حل اختلافات از راههاي مسالمت آميز و خودداري از كاربرد زور ملزم شده اند. در ماده ي 52 منشور نيز حل مسالمت آميز اختلافات، از طريق قراردادهاي منطقه اي پيش بيني شده است، لكن ابزاري كه انتظار مي رود شوراي امنيت با آن به وظيفه ي اصلي خود عمل نمايد ، همانا مداخله براساس فصل 6 منشور است، كه با آن ابزار مسالمت آميز، به حل اختلافاتي كه احتمال مي رود حفظ صلح و امنيت بين المللي را به مخاطره اندازد ، مي پردازد. در اين مورد همچنانكه قبلاً هم اشاره كرديم ، به موجب بند 1 ماده ي 33، « طرفها بايد قبل از هر چيز از طريق مذاكره ، تحقيق ،ميانجيگري، سازش، داوري، رسيدگي قضايي ، توسل به مؤسسات منطقه اي و ترتيبات ديگر و يا ساير وسايل مسالمت آميز به انتخاب خود ، راه حل آن را جستجو نمايند.» هر آينه اگر اين شيوه، مؤثر واقع نشد، بند 2 ماده ي 33 مقرر مي دارد كه شوراي امنيت، در صورت اقتضا از طرفين اختلاف خواهد خواست كه اختلاف خود را با وسائل مزبور تصفيه كنند. همچنين شورا ( طبق ماده ي 34) مي تواند هر اختلاف يا وضعيتي را كه ممكن است ميان اعضاي سازمان ملل متحد و دولتهاي غيرعضو اختلاف به وجود آورد ( اگردولتهاي اخير، تعهدات مندرج در منشور، مربوط به حل وفصل مسالمت آميز را بپذيرند )، مورد رسيدگي قرار دهد و براساس ماده ي 36 منشور، روشها يا ترتيبات حل و فصل مناسب و شرايط تصفيه را براساس ماده ي 38 توصيه كند.(3)
چنانچه شوراي امنيت تشخيص دهد ، احتمال به خطر افتادن صلح و امنيت بين المللي وجود دارد، بايد تصميم بگيرد كه برطبق ماده ي 36 عمل كند يا راه حل هايي را كه براي حل و فصل ، مناسب تشخيص مي دهد ، براساس بند 2 ماده ي 37 توصيه نمايد تا مطابق آن ، طرفها اختلافاتشان را حل كنند. لازم به ذكر است كه بر طبق بند 3 ماده ي 36 منشور، حدود اختيارات شوراي امنيت به بررسي اختلافات سياسي منحصر مي باشد و اختلافات حقوقي به طور كلي بايد توسط طرفها طبق مقررات اساسنامه ي ديوان بين المللي دادگستري، به ديوان ارجاع شود. با تمام وجود ، در منشور ماده اي در رابطه با اجراي شرايط حل و فصل مسالمت آميز اختلافات وجود ندارد ، مگر بند 2 ماده ي 94 كه در رابطه با رسيدگي قضايي اختلاف، توسط ديوان، دولتهايي راكه صلاحيت ديوان را پذيرفته اند ، به اجراي رأي آن متعهد مي كند و شوراي امنيت را مسئول پيگيري اجراي رأي ديوان قرار مي دهد.
گفتار دوم : اقدمات اجرايي و اجبار كننده‌ي شوراي امنيت
همانطور كه اشاره شد ، توصيه، جزء آن دسته از اقدامات شوراي امنيت است كه از لحاظ حقوقي لازم الاجرا نمي باشند و داراي ضمانت اجرايي نيز نيستند. اما اقدامات اجرايي شورا، طبق مواد 41 و42 و43 منشور مستلزم استفاده از قوه ي قهريه مي باشد و اعضاء ناچارند كه در برابر اين گونه اقدامات تسليم شوند و حتما آن را قبول كنند در حاليكه در مورد اقدامات توصيه اي مي توانستند آن را قبول و يا رد كنند.(4)
ماده ي 41 منشور، مشتمل بر اقدامات اجرايي غيرنظامي است كه شامل متوقف ساختن تمام يا قسمتي از روابط اقتصادي و ارتباطات، راه آهن،دريايي ، هوايي، پستي ، تلگرافي ، راديويي و ساير وسايل ارتباطي و قطع روابط سياسي مي شود. درصورتي كه اقدامات مذكور براي رسيدن به هدف كافي نباشد ، شوراي امنيت مي تواند براي اجراي تصميماتش براساس ماده ي 42 از قوه ي قهريه استفاده كند كه اين خود مستلزم انعقاد موافقت نامه هاي مذكور در ماده ي 43 مي باشد كه در ادامه به آن اشاره مي شود. (5)
شوراي امنيت داراي قوه ي قهريه است و حق به كار بردن نيروي نظامي را دارد. ماده ي 43 منشور اشعار مي دارد كه :
« 1- كليه ي اعضاي ملل متحد به منظور شركت در حفظ صلح و امنيت بين المللي متعهد مي شوند كه نيروهاي مسلح، كمك و تسهيلاتي من جمله حق عبور لازم براي حفظ صلح و امنيت بين المللي را بنا به درخواست شوراي امنيت و برطبق موافقت نامه هاي خاص در اختيار آن شورا قرار دهند.
2- موافقت نامه هاي مذكور فوق ،تعداد و نوع نيروها ، درجه‌ي آمادگي وقرارگاه عمومي آنها و نحوه ي تسهيلات و كمك هايي كه بايد به عمل آيد ،معين مي نمايد.
3- مذاكرات مربوط به موافقت نامه يا موافقت نامه هاي مزبور به ابتكار شوراي امنيت هر چه زودتر صورت خواهد گرفت. اين موافقت نامه ها بين شوراي امنيت و اعضاء يا بين شوراي امنيت و گروههايي از اعضاء منعقد خواهد گرديد و كشورهاي امضاء كننده بايد آن را برطبق مقررات قوانين اساسي خود تصويب نمايند.» تا به حال شوراي امنيت موفق به عقد چنين قرارداد يا قراردادهايي نشده است. البته در موارد خاصي مانند قواي سازمان ملل متحد در كره يا قواي سازمان ملل در كنگو يا قواي سازمان ملل در قبرس، كشورهاي مربوطه داوطلبانه در پاسخ به توصيه هاي شوراي امنيت ( مطابق فصل ششم منشور) واحد ياواحدهايي از نيروي نظامي خود را براي مدت معيني در اختيار سازمان ملل قرار دادند و در سالهاي اخير بعضي از كشورهاي ديگري از جمله ايران ، ايرلند ، كشورهاي اسكانديناوي و غيره نيز چنين كاري انجام داده اند ولي غالباً اقدامات، جنبه ي داوطلبانه داشته و يكجانبه بوده است.
اموري كه پيشتر موجب عدم موافقت در راه تحقق بخشيدن به مفاد ماده ي43 شده اند، مساله‌ي تعداد نفرات و تجهيزات چنين قشوني بوده و عدم توافق بيشتر مربوط به اختلافات شرق وغرب بوده و در واقع علت عدم توافق ، عدم اعتمادي است كه در صحنه ي جهاني حكمفرماست و به اين علت كشور اتحاد جماهير شوروي سابق با نيروي نظامي كه اكثريت افراد آن از كشورهاي غربي يا حاميان آنها تشكيل شده باشد، مخالفت ورزيده است. شايد راه حل نهايي اين باشد كه فعلاً شورا قراردادهايي با كشورهاي آسيايي و آفريقايي غير متعهد در مورد نيروي نظامي ملل متحد برقرار نمايد تا بعداً در مورد تهيه ي آن با ساير كشورها موافقت حاصل گردد.
ماده ي 45 منشور اشعار مي دارد كه :
براي اينكه سازمان ملل متحد قادر به انجام اقدامات فوري نظامي باشد، اعضاء بايد قسمتهايي از نيروي هوايي خود را بطوري كه قابل استفاده‌ي فوري براي عمليات اجرايي دسته جمعي بين المللي باشد، آماده نگاهدارند، مقدار و درجه ي آمادگي اين قسمتها و طرحهاي عمليات دسته جمعي آنان در حدود مقرر در موافقت نامه يا موافقت نامه هاي مخصوص اشاره شده كه در ماده ي 43 توسط شوراي امنيت و يا كميته ي ستاد نظامي تعيين خواهد شد.
چون مفاد ماده ي 43 منشور به مورداجرا گذاشته نشده ، اين ماده ي منشور نيز هنوز به مورد اجرا گذاشته نشده است.
طبق ماده ي 47 منشور:«براي راهنمايي و كمك شوراي امنيت درباره ي كليه ي مسائل مربوط به نيازمندي هاي نظامي شوراي امنيت براي حفظ صلح و امنيت بين المللي و همچنين براي استعمال و فرماندهي نيروهاي مسلحي كه در اختيار شورا قرار داده شده و تنظيم تسليحات و خلع سلاح احتمالي، يك كميته ي ستاد نظامي ، تأسيس مي شود.»
همانطوريكه قبلاً هم اشاره كرديم كميته ي ستاد نظامي مركب از رؤساي ستاد ارتش اعضاي دائم شوراي امنيت يا نمايندگان آنها و تحت اقتدار شوراي امنيت است و مسئول اداره ي سوق الجيشي كليه ي قواي مسلحي است كه در اختيار شورا گذاشته مي شود.
با اينكه منشور، حق دفاع مشروع انفرادي يا دسته جمعي را به رسميت شناخته ( ماده ي 51) ولي استفاده از آن را وقتي جايز دانسته كه شوراي امنيت اقدام لازم براي حفظ صلح و امنيت بين المللي را به عمل آورده باشد. ديگر اينكه اعضاي سازمان ملل موظفند كه چنين اقداماتي را فوراً به اطلاع شوراي امنيت برسانند.
مع هذا اقدام به هيچ گونه عمليات قهري به استناد اين قراردادها يا مؤسسات ناحيه اي بدون اجازه ي شوراي امنيت مجاز نيست و عملياتي كه به موجب قراردادها يا به وسيله‌ي مؤسسات ناحيه اي براي نگاهداري صلح و امنيت بين المللي منظور يا اجرا مي گردند، بايد كاملاً به اطلاع شوراي امنيت برسند. شوراي امنيت چنانچه ايجاب كند، مي تواند از اين قراردادها يا مؤسسات ناحيه اي براي اجراي عمليات قهري كه تحت قدرت آن انجام مي گيرد، استفاده نمايد.(6)
همان طور كه اشاره شد ، تاكنون شورا موفق به عقد قراردادهاي پيش بيني شده در ماده ي 43 منشور نشده است، لذا شوراي امنيت تاكنون به شيوه هاي ديگري اقدام كرده است.
يكي از اين شيوه ها ، اقدام از نوعي است كه درجريان بحران خليج فارس انجام شده است. در اين شيوه شوراي امنيت به دولتهاي عضو اجازه مي دهد تا اقداماتي كه شامل قوه ي قهريه نيز مي شود براي اجراي تصميماتش و براي استقرار مجدد صلح و امنيت بين المللي انجام دهند.
شكل ديگر اقدام شوراي امنيت، اجازه به دولتها براي توسل به زور همانند مورد سومالي و بوسني است. عمليات حفظ صلح با حضور ملل متحد در صحنه نيز يكي از روشهاي اجرايي شوراي امنيت است. دراين روش، تجربه ي زيادي تاكنون بدست آمده است. اين اعمال تاكنون عمدتاً با رضايت طرفين درگير انجام شده است.
مبحث اول : اقدامات اجبار كننده ي غيرقهري
يكي از راههاي پيش بيني شده جهت اعمال فشار بركشورهاي ناقض صلح يا متجاوز ، برقراري تحريم به عنوان يك راه حل غيرنظامي مي باشد ( ماده ي 41 منشور) در دوره ي جنگ سرد ، شوراي امنيت فقط در 2 مورد به اين امر مبادرت ورزيد : الف) شوراي امنيت براي اولين بار در سال 1966 درباره ي رودزياي جنوبي تحريم لازم الاجرا ولي محدودي را اعمال كرد. ولي سپس در سال 1968 دامنه ي اين تحريمها را به كليه ي كالاهاي صادراتي و وارداتي آن كشور تعميم داد و با تأسيس كميته اي بر اجراي اين تحريمها نظارت مي كرد. ب) درسال 1977 نيز شوراي امنيت به اتفاق آراء از همه ي دولتها خواست كه ارسال هر گونه سلاح و تجهيزات نظامي را به آفريقاي جنوبي متوقف سازند. اين تحريمها تا فروپاشي حكومت نژاد پرست در آفريقاي جنوبي ( سال 1994) ادامه يافت.(7)
در دوره ي پس از جنگ سرد ، شوراي امنيت در مورد شش دولت ، تحريم كامل يا محدودي را اعمال كرد كه عبارتند از : ليبي، ليبريا، عراق ،سومالي، يوگسلاوي و هائيتي. ملاحظه مي شود كه ميزان تحريمهاي اعمال شده از سوي شوراي امنيت در دوران پس از جنگ سرد، سه برابر تحريمهاي اعمال شده در 45 سال فعاليت شوراي امنيت مي باشد. و اين تصور را به وجود آورده كه اين ابزار اجرايي شوراي امنيت، كه در مقايسه با توسل به قوه ي قهريه، هزينه ي كمتري دارد، چه بسا ابزاري بس كارآمدتر بوده و در آينده ، شوراي امنيت در قبال دول خاطي از اين ابزار بيشتر استفاده نمايد.
اعمال تحريم عليه يك دولت مي تواند اهداف ذيل را تعقيب نمايد:
1. به منظور تغيير دادن رفتار يك دولت ( تحريم ليبي به دليل عدم تحويل دو متهم در انفجار هواپيماي پان امريكن برفراز لاكربي اسكاتلند براي محاكمه به آمريكا و انگليس)
2. به منظور محدود كردن جنگ ( تحريم تسليحاتي سومالي و همچنين يوگسلاوي سابق)
3. مقدمه اي براي بكارگيري قوه ي قهريه. به عنوان مثال در قضيه ي توسل به قوه ي قهريه عليه عراق در مورد تجاوز آن دولت به كويت ، اين امر پس از اعمال تحريم لازم الاجرا از سوي شوراي امنيت صورت پذيرفت. شايان ذكر است كه اين تحريم به منظور تنبيه متجاوز در برابر مسئوليت كيفري تاكنون ادامه يافته است.(8)
اما به دليل نارسايي هايي كه اعمال تحريم در پي دارد ، از جمله : نياز به زمان طولاني براي تغيير رفتار دولت ، عدم ابزار كافي در جهت اعمال تحريم ، آثار سوء تحريم بر مردم كشورهاي تحت تحريم، تقويت يا تضعيف يكي از اطراف متخاصم (مثل تحريم يوگسلاوي سابق كه تضعيف دولت بوسني و هرزه گوين را در پي داشت) و همچنين تضرر دولتهاي ثالث در اثر اجراي تحريم ( ماده ي 50 منشور ) و … لزوم بكارگيري قوه ي قهريه بيش از پيش نمايان مي گردد.
مبحث دوم : اقدامات اجبار كننده ي قهري
منشور ملل متحد ، اقدامات نظامي جمعي را تحت هدايت و رهبري شوراي امنيت مقرر داشته است و با در نظر گرفتن ضمانت اجراهاي واقعي توانسته است به مقدار زيادي تجاوز را كنترل و مهار كند. ضمانت اجراهاي مؤثر كه در اختيار اركان سازمان ملل متحد به ويژه شوراي امنيت مي باشد ، 3 نوع است : ضمانت اجراي ديپلماتيك ، ضمانت اجراي اقتصادي ، ضمانت اجراي نظامي. شوراي امنيت در صورتي به راه حل سوم متوسل مي شود كه دو مورد قبلي را آزموده باشد و به نتيجه اي نرسيده باشد و يا چنانچه برايش ثابت گردد كه راه حلهاي ديپلماتيك و اقتصادي براساس ماده ي 41 مؤثر نيست، ضمانت اجراي نظامي را در پيش مي گيرد. اقدامات نظامي، دسته اي از تدابير قهري مسلحانه است كه به عنوان نوعي ضمانت اجراي مؤثر و واقعي در برابر تهديد عليه صلح، نقض صلح و يا عمل تجاوزكارانه در منشور پيش بيني شده است.اساس ماده ي 42 منشور، كه مستند اقدامات نظامي شوراي امنيت تلقي مي شود، بيان مي دارد كه : شوراي امنيت مي تواند اقدامات نظامي ضروري را براي حفظ صلح و اعاده ي صلح و امنيت بين المللي عليه متجاوز صورت بخشد و يا بر طبق ماده ي 53 به نهادهاي منطقه اي اجازه دهد تا چنين اقداماتي را انجام دهند. در دوره ي پس از جنگ سرد، شوراي امنيت در 2 مورد پس از شناسايي تهديد يا نقض صلح و يا عمل تجاوز در خصوص امنيت بين المللي اقدام به اعزام نيرو براي توسل به زور كرده و يا مجوز استفاده از آن را صادر كرده است. مورد اول، تجاوز عراق به كويت و مورد دوم، اعزام نيرو به سومالي است . همچنين در مورد بوسني و هرزه گوين پس از آنكه شوراي امنيت 6 منطقه را در آن كشوربه عنوان منطقه ي امن، اعلام كرد، به نيروهاي حافظ صلح اعزامي به آن كشور ، مأموريت داد از مناطق امن محافظت كنند.
براي تقويت نيروهاي ياد شده ، به دولتهاي عضو و سازمانهاي منطقه اي مأموريت داده شد كه تحت اقتدار شوراي امنيت وضمن مشورت با دبيركل، اقدامات لازم را اتخاذ و در صورت لزوم از نيروي هوايي استفاده كنند. ( بند 5و9و10 قطعنامه ي 836 شوراي امنيت) . در راستاي اين تصميم ، نيروهاي ناتو با هماهنگي سازمان ملل چند بار مواضع صربها را در گوراژده ، بيهاج و سارايوو بمباران كردند. در قضيه ي تجاوز عراق به كويت، شوراي امنيت ضمن تصويب قطعنامه ي 678 ( سال 1990) به دولتهاي شركت كننده در گروه ائتلاف عليه عراق ، اجازه داد در صورتي كه عراق تا تاريخ 15 ژانويه 1991، قطعنامه هاي شوراي امنيت را به اجرا نگذارد و قلمرو كويت را تخليه نكند ، از كليه ي روشهاي ممكن به منظور اجراي قطعنامه ي 660 و ديگر قطعنامه هاي شوراي امنيت، استفاده كنند. برخي حقوقدانان معتقدند كه: « اقدام نظامي در برابر عراق بر اساس ماده ي 42 منشور صورت نگرفته است، زيرا لازمه ي اقدام نظامي در چارچوب ماده ي 42، تشكيل نيروهاي سازمان ملل براساس ماده ي 43 مي باشد كه تاكنون عملي نشده است.»(9)
مورد ديگر توسل به زور درسالهاي اخير پس از جنگ سرد، اعزام نيرو به سومالي است. شوراي امنيت در تاريخ سوم دسامبر 1992 با اجماع، قطعنامه ي 794 را به تصويب رساند و مجوز اعزام نيرو به سومالي را صادر كرد. متعاقب آن 28 هزار نفر كه به طور عمده نيروهاي آمريكايي بودند ، به سومالي گسيل شدند. براساس بند 10 قطعنامه ي 794 هدف نيروهاي اعزامي به سومالي، برقراري هر چه سريعتر محيطي امن براي عمليات انساندوستانه ي كمك رساني با استفاده از همه ي روشهاي لازم ذكر شده بود. با توجه به انتقاداتي كه راجع به كنترل و فرماندهي نيروها در جريان بحران خليج فارس به عمل آمد ، شوراي امنيت ضمن تصويب قطعنامه 794 سعي كرد مكانيسمي پيش بيني نمايد كه در آن كنترل و فرماندهي نيروها از آن سازمان ملل باشد. ( بند 12 همين قطعنامه) اعزام اين نيروها در اين مورد با اعزام نيرو در موضوعات كره و خليج فارس تفاوت كلي داشت، زيرا در موضوعات اخير پس از تجاوز يك دولت ، اين نيروها در مقابل نيروهاي تجاوزگر به كار گرفته شده بودند ، در حالي كه در موضوع اعزام نيرو به سومالي ، اين نيروها به منظور برقراري نظم و امنيت به آن كشور اعزام شدند و در اين خصوص ، ابتدا كه بحث اعزام نيرو پيش آمد ، مقرر بود كه رضايت دولت مؤثر و مستقر در سومالي در اين مورد اخذ گردد ، لكن به دليل عدم وجود يك دولت مركزي، نهايتا به رضايت گروههاي درگير مدعي حاكميت ، اكتفا شد.(10)
گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگيري از توليد وتوسعه ي سلاح هاي كشتار جمعي (مصاديق عيني)
كوشش جهت ممانعت استفاده از بعضي تسليحات در زمان جنگ ، در اغلب تمدنها وجود دارد.(11)
توافقات حاصله در مورد ممانعت از استفاده ي بعضي تسليحات ، از اولين دستاوردهاي حقوق جنگ است. قواعد محدود كننده ي تسليحات مورد استفاده با تكيه بر اين باور تدوين شد و رشد يافت كه وسايل ضربه زدن به دشمن نامحدود نيست و هدف اوليه ي قواعد تحديد تسليحات را مي توان جلوگيري از رنج و عذاب غير لازم شمرد.
اولين تجلي را مي توان در بيانيه ي سن پطرزبورگ ديد كه استفاده از بعضي از تسليحات را ممنوع ساخته است. قدمهاي بعدي تماماً در اين راستا قرار داشت كه حقوق جنگ براي متخاصمان، قدرت نامحدودي در انتخاب وسايل ضربه زننده به دشمن نمي شناسد، به طوري كه در كنوانسيون دوم 1899 لاهه ، بيانيه اي در خصوص منع استفاده از گازهاي خفه كننده و بيانيه اي نيز در مورد عدم استفاده از گلوله هاي منفجر شونده موسوم به دام – دام ، گنجانده شده بود.(12)
در كنفرانس 1907 لاهه نيز دو كنوانسيون به طور مشخص در خصوص تسليحات، شكل گرفتند ( كنوانسيون هشتم و كنوانسيون چهاردهم ). (13) كنفرانس 1922 واشنگتن نيز با هدف طرح معاهده اي براي تحديد تسليحات برگزار شد ، ولي معاهده ي مزبور هيچ گاه قوت قانوني نيافت. تجربه ي حاصل از جنگ جهاني اول نياز به وجود تجديد نظر در تحديدات منظور شده در كنوانسيونهاي 1899 و1907 را ايجاب مي كرد. لذا اغلب معاهدات صلحي ، كه پس از اين جنگ منعقد شد، با ممانعت موضوع بيانيه ي 1899 بسط يافت. به عنوان مثال ، ماده ي 171 معاهده ي صلح ورساي تصريح مي كرد كه استفاده از گازهاي خفه كننده و سمي وساير گازها و تمام مايعات مشابه و مشتقات آنها ممنوع است ، به ويژه ساخت و ورود آن را به آلمان، به شدت منع كرد.
در 1925، كنفرانسي از جانب مجمع ميثاق ملل متحد براي كنترل تجارت بين الملل تسليحات، مهمات و ابزار و اسباب آنها در ژنو برگزار شد كه حاصل آن پروتكل 1925 ژنو بود كه در 8 فوريه ي 1928 قوت قانوني يافت.
كنوانسيون ممانعت از توسعه، توليد و ذخيره سازي تسليحات باكتريولوژيك ( بيولوژيك) وسمي و انهدام آنها در كنفرانس 1972 منعقد شد و در 23 مارس 1975 قوت قانوني يافت. اين كنوانسيون در 1985 در حدود 100 عضو داشت. بسياري از كشورهاي مهم نظامي ، به غير از اسرائيل ، جزو متعهدان اين كنوانسيون هستند.(14)
قدم مهم بعدي در كنوانسيون 1981 سازمان ملل متحد در خصوص تسليحات متعارف برداشته شد به دنبال دو كنوانسيون ويژه در مورد تسليحات متعارف ، در لوسرن و لوگانو، در 1974 و 1976 ، در 10 اكتبر 1980 ، كنوانسيوني همراه با 3 پروتكل مورد پذيرش قرار گرفت.هر چند اين كنوانسيون نتوانست در مورد تسليحات با كاليبر كوچك و تسليحات آتش زا و بعضي انواع ديگر تسليحات تصميماتي اتخاذ كند؛ ولي توافقات حاصل در خصوص انواع تسليحات ديگر ، خود بسيار مهم تلقي شده و قدم ارزشمندي در راه محدوديت تسليحات متعارف به شمار مي رود. اين كنوانسيون ، بر 2 اصل اساسي حقوق بين الملل عرفي در قوانين مرتبط با جنگ تكيه دارد:
1- حق متخاصمان براي انتخاب وسايل ضربه زننده نامحدود نيست.
2- استفاده از وسايل و تسليحاتي كه موجب عذاب غيرلازم مي شود ، ممنوع است - در مقدمه ي آن ، پاراگراف 5 اصل مارتنز نيز مورد تأكيد مجدد قرار گرفته است. به غير از معاهداتي كه به طور صريح ممانعت استفاده از بعضي تسليحات را ملحوظ داشته اند. پروتكل 1977 نيز بر روي اين مسئله تكيه اي ويژه دارد.(15)
ماده ي 1) 35 پروتكل I 1977 تصريح مي كند كه انتخاب سلاح جنگ نامحدود نيست. همچنين ماده ي 2) 35 نيز تسليحاتي را ممنوع اعلام مي كند كه ماهيتاً موجب صدمات زايد و يا عذاب غيرلازم مي شوند. همين طور ماده ي 3) 35 تسليحات صدمه زننده بر محيط با اثرات بلندمدت گسترده را محدود مي كند.
متعاهدين پروتكل I ،1977 ، به غير از التزامات منبعث از تصويب عهدنامه هاي مختلف، دال بر كاهش ميزان يا كنترل استفاده از بعضي تسليحات، موظف هستند كه در مورد عدم تناقض تسليحات جديد با مواد منظور شده در كنوانسيونهاي 1949 ژنو و پروتكل هاي 1977 نيز تحقيق كنند.
مبحث اول : در عراق
قبل از هر چيز بايد گفت كه ترتيبات اجرايي مربوط به خلع سلاح عراق، منطبق بر فصل هفتم منشور ميباشد. لكن اين ترتيبات از نظر جغرافيايي و متدولوژي توسعه يافته و كليه ي كشورهاي منطقه و جامعه ي بين الملل را شامل و محدودسازي و كنترل تسليحات را در كل منطقه موردنظر قرار ميدهد. يك چنين اقداماتي تاكنون از سوي شوراي امنيت سابقه نداشته است و اصولاً خلع سلاح عراق بيشتر شبيه به رويه ي خلع سلاح كشور مغلوب توسط كشورهاي غالب است كه معمولاً از طريق معاهده ي صلح، تحميل ميشود. (16) و هدف آن كاملاً غيرمعمول است. در عين حال از آنجايي كه فقط خلع سلاحهاي قراردادي كه در طول 30 سال گذشته معمول بوده، موردنظر نيست، قطعنامه‌ي 687 شورا در نوع خود منحصر به فرد است و بعيد به نظر مي رسد كه در آينده نيز اين حالت تكرار شود. روشن است كه يك پروسه ي خلع سلاح مؤثر و مداوم، تعادل و يا تساوي الزامات را به نحوي كه هر كشور ذيربط در رابطه با مسائل امنيتي مزايايي را براي خود متصور باشد، در نظر ميگيرد. زيرا شرط و هدف غائي يك خلع سلاح، جلوگيري از توليد و توسعه ي سلاحهاي كشتار جمعي و رسيدن به امنيت است.(17)
موضوع خلع سلاح عراق دربرگيرنده ي كليه ي عناصر، ابزارها و تسليحاتي است كه در جنگ خليج فارس مورد استفاده قرار گرفت و يا اينكه اين كشور تهديد به استفاده از آنها عليه كشورهاي مؤتلف و يا ساير كشورها (اسرائيل) نمود. بدين ترتيب قطعنامه ي 687 به خلع سلاح كامل عراق نمي پردازد، بلكه تسليحات يا جنگ افزارهايي را كه خطر آنها براي حفظ صلح بسيار مضر است و در آينده ميتواند تهديدآميز باشد، مورد گفتگو قرار ميدهد. يعني در واقع سلاحهاي كشتار جمعي- شيميايي، بيولوژيك و اتمي- كه عراق در اختيار داشته و يا در آينده بدست خواهد آمد، موردنظر شورا است.
در مقدمه ي قطعنامه ي 687، چهارچوب پيشگيرانه اي جهت كنترل تسليحات در منطقه پيش بيني گرديده است كه هدف آن تنها عراق نيست. شورا در اين قطعنامه، خاطر نشان مي سازد كه كنوانسيون خلع سلاحهاي بيولوژيك بايد به صورت جهاني درآيد و كنفرانس ارزيابي اين سلاحها كارايي بيشتري بدست آورد و كنوانسيون مربوط به نابودي سلاحهاي شيميايي كه مذاكرات آن در كنفرانس خلع سلاح ژنو در جريان بود، سريعاً به نتيجه رسيد. و از طرفي در پاراگراف 14 مي گويد هدف شورا ايجاد يك منطقه ي عاري از سلاحهاي هسته اي در منطقه ي خاورميانه در چهارچوب كنترل عمومي و فراگير تسليحات در منطقه است و اقداماتي كه عراق بايد اتخاذ كند در چهارچوب يك منطقه ي عاري از سلاحهاي كشتار جمعي و كليه ي موشكهاي شعاعي و نيز نيل به منع كلي دسترسي به سلاحهاي شيميايي ميباشد. (18) اين اهداف كه در كلماتي كلي و احتياط آميز گنجانده شده بيانگر يك نگراني ناشي از توازن قوا در منطقه بوده و ملاحظات و نگراني كشورهاي عرب، خصوصاً آنهايي كه در ائتلاف شركت داشتند، از تسليحات هسته اي اسرائيل را در برمي گيرد.
نماينده ي عراق در جلسه ي شورا اظهار داشت: شيوه اي كه شورا در پيش گرفته نمي تواند ثبات را در منطقه به دنبال داشته باشد و با توجه به اينكه اسرائيل داراي سلاحهاي هسته اي است از سياست يك بام و دو هواي شورا شديداً انتقاد كرد و از شورا خواست يك برنامه ي مشابه يكپارچه براي نابودي كليه ي سلاحهاي كشتار جمعي در كل منطقه را به تصويب برساند. (19)
از نقطه نظر قانوني در منشور ملل متحد تنها در ماده ي 26 از فصل پنجم، موضوعات مربوط به خلع سلاح و محدود سازي تسليحاتي و مشخصاً قانونمند كردن تسليحات مورد بحث قرار گرفته است. اين ماده شورا را موظف ميكند تا از طريق «تشكيل كميته‌ي ستاد مشترك» برنامه اي را براي اعضاء سازمان تدوين نمايد. لكن در خلال بحران كويت، شورا عملاً به دلايل اساساً سياسي، اين كميته را به وجود نياورد. و اين در حالي است كه به دنبال قطعنامه ي 687 و بنا بر ابتكار فرانسه جهت تمركز بين اعضاء دائم، شوراي امنيت باز هم از روح ماده ي 26 منشور بيشتر دور شد. نمايندگان دائم شورا سپس در تاريخ 8 و 9 ژوئيه ي 1991 جهت بررسي مسائل مربوط به انتقال سلاحهاي قراردادي و تكثير سلاحهاي كشتار جمعي عراق در پاريس تشكيل جلسه دادند و در اكتبر اين سال نيز در لندن گرد هم آمدند. (20)
شوراي امنيت در بخش C قطعنامه ي 687 با پيش بيني تأسيس كميسيون ويژه، هماهنگي اقدامات مربوط به خلع سلاح عراق را به صورت نهادي مورد بررسي قرار داد. چگونگي اقدامات متخذه اگر چه متنوع است لكن از يك منطق عمومي واحد پيروي ميكند.
مبحث دوم : در كره ي شمالي
در اوايل دهه ي 80 كره شمالي شروع به ساخت يك راكتور گرافيت در يانگ بيون كرد كه قبلاً محلي براي انجام برنامه ي تحقيقات هسته اي كره ي شمالي بود. اين راكتور 5 مگاواتي در سال 1986 شروع به كار كرد. در سال 1985 كره ي شمالي تحت فشار شوروي به عضويت معاهده ي منع گسترش سلاحهاي هسته اي درآمد. ولي ظرف مدت مقرر يعني 18 ماه پس از الحاق به معاهده ي مذكور، قرار داد ايمني با آژانس انرژي اتمي را امضا نكرد. سپس به طور تلويحي اشاره شد كه اگر كره شمالي تعهداتش را بر اساس سيستم ايمني NPT به طور كامل اجرا نكند، با اقدام شوراي امنيت مواجه خواهد شد. كره شمالي نيز اعلام كرد تا زماني كه نگراني هاي اين كشور درباره ي تهديدات هسته اي آمريكا از بين نرود، اين كشور نمي تواند موافقت نامه ي ايمني را با آژانس امضاء كند. كره شمالي خواهان خروج تسليحات هسته اي آمريكا از كره جنوبي و تعليق مانورهاي نظامي مشترك بين دو كشور بود. (21)
در دسامبر 1991 دو موافقت نامه بين كره شمالي و جنوبي به امضاء رسيد. يكي موافقت نامه ي آشتي، عدم تجاوز، همكاري و مبادلات بين شمال و جنوب و ديگري اعلاميه ي مشتركي درباره غيرهسته اي كردن شبه جزيره كره بود كه هدف آن ايجاد شبه جزيره اي آزاد از سلاح هسته اي از طريق بازرسيهاي بين دو كره بود. (22) درسال 1992 سرانجام كره شمالي موافقت نامه ي ايمني با آژانس را امضاء و تصويب كرد و ضمناً به طور داوطلبانه به آژانس اجازه داد كه از هر مكاني كه مي خواهد، ميتواند بازديد كند.